​ ​ پایگاه هوایی حمیمیم سوریه در اختیار روسیه قرار می گیرد ​ بر اساس توافق انجام شده میان دو کشور روسیه و سوریه که امروز با امضای ولادیمیر پوتین نهایی شد، پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه سوریه در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار می گیرد. ​ معاهده تاریخی صلح کلمبیا امضا شد ​ رئیس‌جمهوری کلمبیا و رهبر شورشیان چپ‌گرای فارک با امضای توافق صلح رسما به جنگ ۵۲ ساله‌ای که بیش از ۲۶۰ هزار کشته برجای گذاشت، پایان دادند. ​ پوتین: با اصلاحات می‌شد جلوی سقوط اتحاد شوروی را گرفت ​ رئیس‌جمهور روسیه خاطر نشان کرد، حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق باید به جای آن که اجازه به سرنگونی شوروی بدهد این بلوک را تبدیل به یک نهاد دموکراتیک می کرد. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر: همه طرف‌ها بایستی به حاکمیت سوریه احترام بگذارند و مبارزه با تروریسم بهانه‌ای برای اجرای مانورهای سیاسی یا مهندسی مجدد نقشه جغرافیایی سیاسی به‌ویژه در شمال سوریه نباشد ​ پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا ​ روزنامه کیهان می‌نویسد برخی بانک‌های کشور در مسیر خودتحریمی افتاده‌ و در اجرای توافق FATF از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده طفره می‌روند. ​ جرمی کوبین: ناتو باید تعطیل شود ​ یک روزنامه نگار انگلیسی ویدئویی از رهبر فعلی حزب کارگر این کشور منتشر کرد که در آن وی خواهان تعطیل کردن ناتو و متوقف کردن فعالیت این ائتلاف نظامی شده است. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​

آب پاکی روی دست احمدی‌نژاد

​

۷ سال زمان لازم بود تا «رییس‌جمهور محترم» تبدیل به «شیخ عبدالعالی» شود و کسی که روزگاری نظرش به او نزدیک‌تر بود از «پشت بلند‌گو» مورد خطاب قرار گیرد که مبادا پای در میدان انتخابات بگذارد.

​

احمدی‌نژاد حالا احتمالا با ناباوری نگاهی به صحنه می‌اندازد و می‌بیند که به راحتی از کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده « نهی» شده است. بزرگترین‌ متحد او در دوران ۸ ساله ریاست‌جمهوری‌اش یعنی آیت‌الله خامنه‌ای پشت‌اش را خالی کرده و دیگر حاضر نیست روی او قمار کند. قمار ۸۸ ظاهرا به انداز‌ه‌ای برای رهبر جمهوری اسلامی گران تمام شده که تصور بازگشت احمدی‌نژاد هم برای وی غیرقابل قبول است. در همین چند ساعتی که از انتشار سخنرانی خامنه‌‌ای درباره مخالفت‌اش با کاندیداتوری احمدی‌نژاد می‌گذرد طیفی از تحلیل‌ها هم عرضه شده که تقریبا همه در یک محور اشتراک دارند. اشتراک بر سر این که عمر سیاسی احمدی‌نژاد از نظر آیت‌الله خامنه‌ای به پایان رسیده است و تمام سوداها و وسوسه‌هایی که احمدی‌نژادی‌ها برای بازگشت به قدرت داشتند حالا چیزی جز سراب نیست. عدم حضور احمدی‌نژاد در انتخابات سال آینده به معنای تغییری قابل توجه در میان بازیگران سیاسی ایران خواهد بود و اهمیتی فراتر از نقش شخص احمدی‌نژاد خواهد داشت.

​

ترس از دو‌قطبی

​

استدلال محوری آیت‌الله‌خامنه‌ای برای جلوگیری از حضور احمدی‌نژاد در انتخابات بر این مبنا است که حضور وی به ایجاد دوقطبی در فضای سیاسی ایران منجر می‌شود و این دو قطبی به زعم وی به صلاح احمدی‌نژاد و همچنین به صلاح نظام نخواهد بود. رهبرجمهوری اسلامی هنوز طعم تلخ انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال گذشته را به یاد دارد که گرچه به واسطه ردصلاحیت‌های فله‌ای شورای نگهبان٬ فضای رقابت برای اصلاح‌طلبان بسیار تنگ بود اما ایجاد یک دو قطبی نه چندان حاد در روزهای پایانی مانده به انتخابات باعث شد که دو نفر از متحدان وی یعنی محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی از ورود به خبرگان بازبمانند و در مجلس شورای اسلامی هم اتئلاف میانه‌روها و اصلاح‌طلبان تحت عنوان ائتلاف امید به پیروزی‌های قابل توجه برسند.

تجربه دو قطبی حاد انتخابات ۸۸ نیز که پیامدهای آن همچنان به قوت خود باقی است به اندازه کافی برای نگران کردن آیت‌الله خامنه‌ای موثر بوده است. تداوم حصر رهبران جنبش سبز گویا‌ترین نشانه از این است که آن بحران هنوز به قوت خود باقی مانده و بنابراین رهبری دیگر تمایلی به یک چنین بازی پرریسکی ندارد.

شکاف میان خودی‌ها

​

آن طور که گزارش ها حکایت دارد دیدار احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای که هدف از آن کسب تکلیف برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری بوده، حدود یک ماه پیش انجام شده و از این منظر جالب توجه است که رهبری بعد از یک‌ماه تصمیم گرفته که موضع خود در این زمینه را علنی بگوید. شایعات درباره این دیدار و نهی احمدی‌نژاد از حضور در میدان انتخابات البته چند روزی جریان داشت ولی سخنان صریح آیت‌الله‌خامنه‌ای عملا آب پاکی را روی دست شخص احمدی‌نژاد و حامیان او ریخت. سخنان روز دوشنبه او که در حاشیه جلسه درس خارج از فقه بیان می‌شد در نوع خود بی‌سابقه بود. او هیچ‌گاه این‌طور علنی یک کاندیدا را از حضور در انتخابات نهی نکرده بود و معمولا کاندیداها تصمیم می‌گرفتند که نظر وی را در جلسات خصوصی بپرسند و موضوع همان‌جا فیصله پیدا می‌کرد. با این حال به نظر می‌رسد که آیت‌الله خامنه‌ای احساس کرده است چنان‌چه نظرش را به صورت علنی بیان نکند امکان سرپیچی احمدی‌نژاد وجود دارد. اتفاقی که در دوران ریاست‌جمهوری‌اش نیز دستکم دوبار در مناسبات با رهبر جمهوری اسلامی افتاد. یک بار زمانی که احمدی‌نژاد خواهان انتصاب اسفندیار رحیم‌مشایی به سمت معاون‌اولی بود و یک بار هم در دعوا بر سر برکناری مصلحی‌ از وزارت اطلاعات. در هر دو مورد زمانی که احمدی‌نژاد حاضر به پذیرش دستورات آیت‌الله خامنه‌ای نشد کار به رویارویی علنی کشید و تنها در این شرایط بود که احمدی‌نژاد دست‌هایش را بالا برد. این بار هم به نظر می‌رسد که احمدی‌نژاد بعد از شنیدن جواب منفی از آیت‌الله خامنه‌ای در پی آن بوده که هزینه این اقدام را به گردن رهبری بیاندازد و اتفاقا در این کار موفق هم شد. پیام امروز آیت‌الله‌ خامنه‌ای خواه ناخواه بخشی از حامیان وی را دچار تردید و سردرگمی خواهد کرد که اگر احمدی‌نژاد واقعا اینقدر مورد اعتماد بود چرا امروز حتی حق کاندیداتوری به وی داده نمی‌شود؟

​

بازی در زمین آقا

​

در تصویری بزرگ‌تر از فضای سیاسی ایران این نکته اما بیش‌تر جلب توجه می‌کند که آرایش انتخابات باید مطابق با سلیقه آیت‌الله خامنه‌ای باشد. اگر تردیدی هم در این باره وجود داشت اظهارات اخیر وی دیگر این تردید را برطرف می‌کند. او در سال ۱۳۸۸ متهم اصلی در تغییر نتیجه رقابت‌ به نفع احمدی‌نژاد بود و حالا هم می‌خواهد صحنه بازی را به شکل دیگری بچیند و دکور انتخابات را تغییر دهد. آن زمان «‌صلاح نظام» از نظر آیت‌الله خامنه‌ای در این بود که احمدی‌نژاد به هر ترتیبی شده در قدرت بماند و امروز «‌صلاح نظام» در این است که او از اساس در این میدان نباشد.

​‌سینا پاکزاد:

زیتون

​

​

نقش فزاینده و مخرب سپاه و نیروهای سرکوبگر در حیات سیاسی-اقتصادی ایران

​

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی، در دیدارش با فرماندهان سپاه پاسداران، روز یکشنبه ۲۸ شهریورماه، ازجمله گفت: ”در طول سال‌های گذشته گاهی اوقات سخنانی از جانب برخی مسئولان مطرح شده مبنی بر اینکه رفعِ تهدید نظامی و جنگ به‌دلیل فلان اقدام بوده است، درحالی‌که این سخنان صحیح نیست، زیرا تنها عامل رفعِ تهدید نظامی، اقتدار دفاعی و نظامی و ایجاد ترس و رعب در دشمن بوده و خواهد بود.“

​

خامنه‌ای همچنین با انتقاد از اظهارنظر اخیرِ رفسنجانی مبنی بر این که: "علت پیشرفت برخی کشورها، جمع‌آوری سازمان‌های نظامی آن‌ها بوده" است، گفت: "باور این سخنان از کسانی که به آن‌ها نسبت داده شده، بسیار سخت است، اما اگر چنین سخنانی واقعاً بیان شده باشد، حرف غلطی است. ...“

طرحِ این سخنان از سوی خامنه‌ای، که درعین‌حال پاسخی است به اظهارات حسن روحانی دربارهٔ موفقیت‌های ”برجام“ و برداشته شدنِ تهدید [نظامی] و احتمالِ حملهٔ نظامی به ایران، و دیگر موضع‌گیری‌های رهبر و سران رژیم ولایت‌فقیه در مورد مهم‌ترین مسائل کشور و نقش سپاه و نیروهای انتظامی، نشانهٔ درهم‌تنیدگیِ بیش‌ازپیش حاکمیت کنونی با رهبران سپاه و دیگر نهادهای امنیتی- نظامی کشور است.

نظام سیاسی- اقتصادی کشور، در سه دههٔ اخیر، دستخوش تحولات مهمی بوده است که نقشی تعیین‌کننده در روند حوادث آیندهٔ ایران به‌همراه خواهد داشت. نقش روزافزونِ سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی در حیاتِ سیاسی- اقتصادی کشور، به حاکمیت ایران سیمایی بیش‌ازپیش امنیتی- نظامی داده است. دخالت سپاه و ارگان‌های امنیتی آن در همهٔ امورِ کشور- از تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی گرفته تا دخالت در چگونگی شکل‌گیری روابط ایران با کشورهای جهان و همچنین تعیین مسیر سیاسی کشور- نشانه‌هایی جدی از حرکت ایران به سمت حکومتی شبه‌نظامی است، یعنی حکومتی که در آن نقش نهادهای ”انتخابی“ مردم، حتی در چارچوب بسیار محدود کنونی‌اش نیز، رو به افول می‌رود.

بعد از پایان یافتن دوران ریاست جمهوری خاتمی، ما افزایشِ چشمگیر و علنی نقش سپاه، بسیج و نهادهای امنیتیِ وابسته به آن‌ها در حیات سیاسی و اقتصادی کشور را شاهد بوده‌ایم. تحمیلِ محمود احمدی‌نژاد- نامزدِ سپاه پاسداران در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴- در مقام رئیس‌جمهوری از طریق تقلب گسترده در آراءِ مردم، و سپس سازمان‌دهی کودتای خشن و خونین انتخاباتی سال ۸۸ و پایمال کردن رأی میلیون‌ها ایرانی که به موسوی و کروبی رأی داده بودند، ازجمله نمونه‌های مشخصِ نقش مخرب سپاه و بسیج در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی حاکمیت است.

دولت هشت‌سالهٔ احمدی‌نژاد- که باید آن را از فاسدترین دولت‌های تاریخ معاصر کشور ما دانست- عملاً روابط اقتصادی کشور را به سمتی راند که سپاه کنترل شریان‌های اقتصادی را در ‌دست داشته باشد.

عبدالله حاجی صادقی، جانشین نمایندهٔ ولی‌فقیه در سپاه، به خبرگزاری بسیج، شهریورماه ۱۳۹۴، گفت: "سپاه اگر به حوزهٔ اقتصادی نیز ورود کند، در راستای منفعت شخصی یا اقتصادی نیست، بلکه به‌سبب صیانت از انقلاب این ورود را انجام می‌دهد. ... دولتمردان باید این نگاه را داشته باشند که سپاه رقیب وزارتخانه‌ها نیست و اگر به حوزه‌ای هم ورود کند، هدف آن تحکیم جایگاه دولت اسلامی است.“

محمدعلی جعفری، فرماندهٔ کل سپاه، نیز در تیرماه سال ۸۹ ، دربارهٔ نقش راهبردی و فزایندهٔ سپاه در امور کشور، گفت: "بر اساس تدابیر و فرماندهی معظم کل قوا، عمل سپاه صرفاً عمل نظامی نبوده و این سازمان عظیم باید در همهٔ زمینه‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی آمادگی حضور داشته باشد."

اگرچه اظهارنظر دربارهٔ گستردگیِ دامنهٔ کنترل سپاه بر حیات اقتصادی کشور- با توجه به دسترسی نداشتن به اطلاعات دقیق و معتبر- بسیار دشوار است، ولی در سال‌های اخیر برخی افشاگری‌های انجام‌شده، از کنترل گسترده‌ دامن و فزایندهٔ سپاه و فرماندهان آن بر بخش عظیمی از بنگاه‌های مالی و اقتصادی کشور حکایت دارد. پایگاه اینترنتی ”ویکی‌لیکس“، در اسنادی که در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) منتشر کرد، مدعی شد که: شرکت مخابرات ایران، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، پالایشگاه اصفهان، بانک پارسیان، صنایع پتروشیمی، معادن فلزات، بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، صنایع دریایی صدرا، بانک سینا، تراکتورسازی تبریز و داروسازی جابر حیان، همگی، ازجمله بنگاه‌های عظیم مالی- اقتصادی‌ای هستند که از سوی سپاه پاسداران خریداری شده‌اند. همچنین، بر اساس همین اسناد، بانک قوانین، بانک مهر، مؤسسهٔ اعتباری نیروهای مسلح، مؤسسهٔ انصارالمجاهدین، مؤسسهٔ مالی و اعتباری ثامن‌الائمه و موحدین و عسگریه نیز ازجمله دیگر مؤسسه‌های مالی- بانکی‌ای هستند که به سپاه پاسداران تعلق دارند.

افزون بر این‌ها، نقش فزایندهٔ مافیای فرماندهان سپاه در امور اقتصادی کشور، یعنی روند دیگری که در هفته‌های اخیر ‌توجه‌برانگیز بوده است، استفادهٔ سپاه از نهادهای امنیتی خود برای ”حل‌وفصل“ مسائل اقتصادی و مقابله با ”فساد مالی“ است. از آنجائی که یکی از ریشه‌های اساسیِ فساد مالی گسترده و بی‌سابقه در تاریخ معاصر کشور ما، عملکردِ سپاه و فرماندهان آن و کارگزاران سیاسیِ این نهاد - کسانی همچون احمدی‌نژاد و دیگران - هستند، به‌این عملکرد جدید سپاه باید به دیده شک و تردید نگریست و آن را باید بخش دیگری از سیاست‌های این نهاد برای اِعمالِ فشار به رقبای سیاسی-اقتصادی‌اش ارزیابی کرد.

یک روز پس از اعلام بازداشت علی رستگار سرخه‌ای، مدیرعامل سابق بانک ملت، از سوی ”حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران“، سردار محمدعلی جعفری، فرماندهٔ کل سپاه، در گفت‌وگویی با ”ایرنا“، با اشاره به‌ این بازداشت گفت: ”بخش اطلاعات سپاه پاسداران مسائل امنیتی، نفوذ و فسادهای اقتصادی را دنبال می‌کند و ماجرای دستگیری اخیر نیز تنها مربوط به مسائل حقوقی نیست، بلکه به فساد بزرگ‌تری مربوط است که برخی سیاسیون نیز درگیرِ آن هستند.“

واقعیت این است که، به‌رغم برخی کشمکش‌های موجود میان دولت روحانی و سپاه، از آنجائی که دولت کنونی هم کارگزارِ رژیم ولایت‌فقیه است و در زمینهٔ سیاست‌های راهبردی و کلانش بدونِ اجازهٔ رهبر کاری انجام نمی‌دهد، نفوذِ قاطع مافیای سپاه بر همهٔ امور اقتصادی و سیاسی کشور همچنان و بیش‌ازپیش ادامه یافته است. ادامهٔ سیاست‌های خصوصی‌سازی و سیاست ”اقتصاد مقاومتیِ“ رهبر هم بهانه‌یی شده است تا دامنه این حضور به‌طورمداوم گسترش یابد.

روزنامه لوموند، ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، در گزارشی که در آن به موضوع "مافیا"یِ اقتصادی سپاه پاسداران در ایران پرداخته بود، از جمله نوشته بود: خصوصی‌سازی در ایران درحالی صورت‌گرفته که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی دراختیار دولت بوده و اکنون سپاه بخش عمده‌ای از آن‌ها را صاحب شده است. اما مقامات سپاه این موضوعات را انکار می‌کنند.“

واقعیت این است که، فرماندهان سپاه امروز، در کنار دیگر سران رژیم ولایت‌فقیه، بخشی بزرگ از کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بورژوازیِ بوروکراتیک ایران را تشکیل می‌دهند. بنابراین، منافع طبقاتی این نیرو با منافع اکثریت قاطع مردم میهن ما خصوصاً کارگران، زحمتکشان و محرومان جامعه در تضادی حاد قرار دارد. درک این اصل ازآنجا اهمیت دارد که نشان می‌دهد ماهیتِ طبقاتی این رژیم آن‌چنان است که نمی‌توان به استحاله‌پذیری‌اش و حرکت کردن آن به سمت به‌رسمیت شناختنِ حقوق مردم امیدی بست.

آنچه روشن است این است که امروز سپاه پاسداران و ارگان‌های امنیتیِ وابسته به‌آن، دارای آن‌چنان نفوذ سیاسی- مالی‌ای هستند که به‌راحتی می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در رویدادهای آینده کشور بازی کنند. اِعمالِ سیاست‌هایی نابخردانه و ماجراجویانه در منطقه، که به‌دست کشورهای امپریالیستی برای تحمیلِ تحریم‌های مخرب اقتصادی به ایران بهانه‌های لازم را داد، ضربه‌هایی سنگین بر پیکر اقتصادِ بیمار ایران وارد کرد و به تشدید فقر و محرومیت میلیون‌ها شهروند میهن ما منجر گردید. تنها نیروهایی که از این سیاست‌های مخرب بهره بردند، فرماندهان سپاه، رهبریِ رژیم و کارگزاران سیاسی آن‌ها مانند دولت احمدی‌نژاد بودند، که به‌شهادت اسنادی که امروز در خود دادگاه‌های رژیم افشا شده‌اند، صدها میلیارد تومان اموال کشور را بدون کوچک‌ترین حسابرسی به غارت بردند.

باتوجه به شرایط بسیار خطرناک منطقه و تنش‌آفرینی نیروهای ارتجاعی و تشدید بحران و درگیری‌های درونی رژیم، خطرِ حرکت کردنِ حکومت ایران به سمت ساختاری بیش‌ازپیش نظامی، خطری است جدی که باید با قاطعیت به‌فکر چاره‌‌جویی به‌منظور مقابله با آن بود. خامنه‌ای، در سخنانی که در سال گذشته (۱۳۹۴)‌ برای فرماندهان سپاه ایراد کرد، با روشنی خاصی مسئولیت سپاه را رصد کردنِ خطرها و درواقع حفاظتِ بی‌چون چرا از نظام سیاسی- اقتصادی کنونی در ایران دانست. خامنه‌ای، با تأکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی سپاه، رصدِ دائمِ مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌منظور شناختِ تهدیدها است، گفت: ”سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان سربه‌زیر و سرگرم کارهای اداری خود نیست، بلکه یک ناظرِ آگاه و بینا و متوجه مسائل داخلی و خارجی است.“ یا به‌عبارتی دیگر، سپاه آمادهٔ دخالت همه‌جانبه در امور است، یعنی همان‌‌گونه که در خردادماه سال ۸۸ عمل کرد و با تمام توان در جهت سرکوبِ خواست و ارادهٔ میلیون‌ها تن از مردم وارد صحنهٔ اعتراض به تقلب انتخاباتی شد.

باتوجه به‌این واقعیت روشن است که دل بستن به روش‌های مورد تأیید رهبری رژیم، از جمله روندهای ”انتخاباتیِ“ مهندسی‌شده و دادنِ این امید به مردم که از خلال این‌چنین روندهایی- که کنترل آن‌ها کاملاً دراختیار رهبری رژیم است- می‌توان به‌نفع تحقق خواست‌های مردم گشایشی پدید آورد، تنها خاک پاشیدن به‌چشم مردم است. کارنامهٔ بی‌حاصل دولت روحانی در زمینهٔ تحقق قول‌هایی چون رهایی رهبران جنبش سبز از حصر، رسیدگی به وضع محرومان جامعه، حرکت به سمت عدالت و شفافیت اقتصادی و بازسازیِ امر تولید در کشور، همگی نشان‌دهندهٔ این واقعیت بوده‌اند که، تنها راه تحقق خواست‌های مردم، مبارزهٔ منسجم و فراگیر نیروهای اجتماعی و اتحادِ عملِ نیروهای آزادی‌خواه، مترقی و اصلاح‌طلب کشور است. بدونِ درپیش گرفتنِ چنین مبارزه‌یی، خطرِ حاکم شدن دیکتاتوری نظامی‌ای عریان، در آینده‌ای نه‌چندان دور، می‌تواند به خطری جدی و واقعی تبدیل شود.

نامۀ مردم

​

​

​

کلاه‌مخملی‌ها و نماز جمعه

​

بار اول نیست که سروکله کلاه‌مخملی‌ها در مراسم‌های سیاسی پیدا می‌شود و با آن هیبت منحصربه‌فرد و سبیل‌های پرپشت به سوژه‌های بکری برای عکاس‌ها بدل می‌شوند.

​

کلاه‌مخملی‌ها این بار به نماز جمعه‌ای رفتند که امامت‌اش را احمد جنتی به عهده داشت و خبرگزاری تسنیم عکس‌های دسته‌جمعی‌شان را منتشر کرد تا احتمالاً نشان دهد که این‌ها نیز ازجمله طرفداران نظام هستند. قبلاً هم کلاه‌مخملی‌ها در همایش اصولگرایان رفته بودند و بعدازاین که عکس‌هایشان مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت خود را به بی‌خبری زدند و گفتند که اصلاً نمی‌دانستند به یک مراسم سیاسی دعوت شده‌اند. انکار آنان دقیقاً بیانگر همان وجهی از فرهنگ کلاه‌مخملی بود که در ادبیات سیاسی ایران به‌عنوان «فرهنگ جاهلی» شناخته می‌شود. جاهل‌ها یا همان لات‌ها از دوره پهلوی اول پای‌شان به عرصه سیاسی باز شد اما مهم‌ترین نقشی که در سیاست بازی کردند کمک به موفقیت کودتای ۲۸ مرداد بود. شعبان جعفری و نوچه‌هایش با «نفس‌کش» گفتن در خیابان‌ها و تخریب اموال عمومی در جریان کودتا به ترس عمومی دامن زدند و بعد هم مزد این خوش‌خدمتی را گرفتند. فرهنگ لات مسلکی بعد از آن به‌ویژه در سینمای ایران بازتاب یافت و لات‌ها تقریباً در هر فیلمی سهمی داشتند تا از غیرت و ناموس دفاع کنند. دفاعی که اغلب به غداره کشی و کشت و کشتار می‌رسید. در این خرده‌فرهنگ لات مسلکی با دو نوع لات طرف بودیم. یکی قهرمانان قصه که مهم‌ترین دغدغه‌شان حفظ ناموس بود و لات‌های دسته دوم که می‌خواستند به این ناموس دست‌درازی کنند. دقیقاً در مرکز ثقل همین دعوای لات‌ها می‌شد دید که چقدر این خرده‌فرهنگ در هر دو سوی‌اش منحط و جاهلانه است. کلاه‌مخملی‌ها نمادی از روحیه ستیزه‌جویی و امتناع گفتگو بودند و درست به همین دلیل همیشه باید در دعوای آن‌ها کسانی کشته می‌شدند.

بعد از انقلاب برای سال‌ها از کلاه‌مخملی‌ها به‌عنوان جریان مسلط در دوره پهلوی یاد می‌شد و ده‌ها فیلم و سریال ساخته شد که در آن جماعت لات‌ها به‌عنوان اراذل و اوباش و همدستان رژیم پهلوی در سرکوب مردم معرفی می‌شدند.

جای کلاه‌مخملی‌هایی که دغدغه ناموس را یدک بکشند کسان دیگری بعد از انقلاب پر کردند که بسیجی یا در معنای کلی‌تر حزب‌اللهی‌ها نام گرفتند؛ به خصوص که با پایان جنگ با عراق، بسیج آن کارکرد اصلی خود را از دست داده بود. هر دو به یک اندازه مروج فرهنگ مردسالارانه‌ای که حاضر بودند برای ناموس خون بدهند. تفاوت تنها در تیپ و ادبیاتی بود که این دو گروه استفاده می‌کردند. حتی همین دفاع با چاقو و غداره از حکومت که در کودتای ۲۸ مرداد به کلاه‌مخملی‌های آن زمان سپرده شده بود بعد از انقلاب بارها و بارها به بسیجی‌ها و حزب‌اللهی‌ها سپرده شد که به‌عنوان «نیروهای مخلص» دقیقاً همان وظیفه ایجاد ترس و رعب عمومی را به عهده بگیرند. با این حال چه شد که حالا بعد از ۳۸ سال دوباره سر و کله کلاه‌مخملی‌ها در مراسم سیاسی پیدا شده است و از آن استقبال هم می‌شود؟

دلیل‌اش ساده است. لات‌هایی که امروز با سبیل‌های پرپشت و تیپ‌های از مد افتاده‌شان جلوی دوربین‌ها ظاهر می‌شوند دیگر نماینده هیچ جریان فرهنگی و سیاسی نیستند. آن‌ها در بهترین حالت بخشی کوچک از یک دستگاه تبلیغاتی بزرگ‌اند که در موقع لزوم به خدمت گرفته می‌شوند. آن‌ها برای مراسم‌های آیینی مانند ۲۲ بهمن و نمازهای جمعه ایجاد جذابیت می‌کنند درست مانند همان زنانی که با آرایش‌های غلیظ و حجاب غیر منطبق با ارزش‌های حکومت در چنین مراسم‌هایی حاضر می‌شوند. بنابراین حضور کلاه‌مخملی‌ها در مراسم‌های سیاسی هیچ معنایی فراتر از یک شو تبلیغاتی و ایجاد جلوه‌های ویژه ندارد. آن‌ها دیگر گروهی نیستند که بخواهند جریانی را نمایندگی کنند یا برای مأموریت‌هایی مشابه کودتای ۲۸ مرداد به خدمت گرفته شوند. جمهوری اسلامی با موفقیت کلاه‌مخملی‌های خود را شناخته و پرورش داده است. آن‌ها عموماً سبیل‌های کمتر و ریش‌های بیشتری دارند.

مهدی تاجیک

زیتون

​

​

کمک مالی و نظامی ایران به اسماعیل‌خان و ملارسول برای ناامن کردن هرات

​

شماری از مقام های محلی هرات می گویند که دولت ایران به اسماعیل خان والی پیشین این ولایت و از سران پرنفوذ جمعیت اسلامی و نیز ملا رسول رهبر شاخه انشعابی طالبان کمک مالی و نظامی می کند تا مناطق غرب کشور نا امن باقی بمانند.

​

خبرگزاری افق با منابع رسمی سخن گفته که به شرط افشا نشدن نام شان گفته اند؛ ایران به گروه های مسلح موجود در غرب کشور سلاح و امکانات مالی داده است تا در راستای اهداف این کشور بجنگند.

​

یک منبع که با خبرگزاری افق مصاحبه کرده، مدعی شده که توزیع جنگ افزار در این حوزه و به ویژه هرات شدت بخشیدن به نا امنی ها در این ولایت است که بدون شک کشور ایران از این نا امنی ها سود خواهد برد.

ایران همسایه شرقی افغانستان است که مرزهای مشترک زیادی با برخی ولایت ها از جمله ولایت هرات دارد و همواره گزارش هایی، وجود داشته که این کشور برای تامین منافع خود، از برخی از گروه های مسلح حمایت کرده است.

​

تهران بارها این ادعا ها را رد کرده است اما اسنادی که در اختیار رسانه ها قرار گرفته نشان می دهد که دخالت ایران در افغانستان، غیر قابل انکار است.

​

خبرگزاری افق تلاش کرد تا نظر مقام های مسوول در سفارت ایران در کابل را نیز در این گزارش داشته باشد اما مقامات سفارت ازدادن جواب به این خبرگزاری خود داری کردند.

​

حمایت ایران از ملا رسول برای سرکوب داعش

​

حضور داعش در افغانستان از جمله مواردی است که باعث نگرانی کشورهای منطقه به خصوص ایران و روسیه شده است. این دو کشور عملا در میدان جنگ سوریه برضد داعش می جنگند و براساس گزارش ها سپاه قدس ایران هزاران مهاجر افغان را به جنگ سوریه در قالب لشکر فاطمیون مجهز کرده است.

​

لشکر فاطمیون از جمله نیروهایی است که توانسته است ضربات سنگینی بر پیکره نظامی داعش در تحولات سوریه وارد کند.

​

منبعی که با خبرگزاری افق، گفتگو کرده گفته است که ملا رسول رهبر شاخه انشعابی طالبان، پس از اعلام خبر مرگ ملاعمر رهبر پیشین طالبان از حمایت جدی ایران برخوردار شده است.

​

با این حال منبعی که با خبرگزاری افق سخن گفته تاکید کرده است که ایران به ملا رسول، پول و مهمات نظامی می‌دهد تا افرادش در برابر گروه داعش بجنگند.

​

گروه تروریستی داعش تا کنون در حوزه غرب کشوربه فعالیت آغاز نکرده است و چنین ادعایی، این گمانه را تقویت می‌کند که مقصد اصلی ایران از حمایت گروه های تروریستی در غرب کشور، بیشتر برای ایجاد نا امنی و دوام جنگ در حوزه غرب کشور است.

​

منبع خبرگزاری افق می گوید که گروه های مخالف مسلح دولت که در ولسوالی های انجیل و گذره هرات فعالیت داشته‌اند براساس فرمان ملا رسول عمل می ‎کردند.

​

ملا رسول رهبر شاخه انشعابی طالبان هواداران مسلح زیادی در بخش هایی از ولایت هرات به خصوص ولسوالی شیندند دارد که هر از گاهی نزاع های خونینی میان افراد او و طالبان وفادار به هبت الله آخوندزاده در می گیرد.

​

چندی پیش ملا رسول رهبر خود خواندن طالبان در ولسوالی شیندند وغوریان این ولایت در میان صدها تن از هوادارانش حکم جهاد را برضد ملا هبت‌الله آخوند زاده رهبر تعیین شده طالبان صادر کرده بود.

​

شماری از آگاهان سیاسی می گویند که کشورهای همسایه افغانستان حامیان قدرت مندی در درون افغانستان دارند و به کمک این گماشته گان خود، جنگ های نیابتی شان را به پیش می برند.

​

این آگاهان می گویند که تهران مخالف سیاست های امریکا در منطقه است و برای مقابله با این کشور، تلاش دارد تا کشورهایی مثل افغانستان را که مورد حمایت امریکا است نا امن سازد.

​

حضور دراز مدت امریکا در افغانستان که در قالب پیمان امنیتی میان کابل – واشنگتن به امضا رسیده است مخالفت‌های شدید ایرانی ها را برانگیخته و این امر تا جایی پیش رفته است که ایران به صورت رسمی بار ها مخالفت خود با امضای پیمان امنیتی با امریکا را اعلام کرد.

​

از جانب دیگر اختلافات شدیدی که میان ایران و عربستان سعودی وجود دارد بیشر در زمین افغانستان قابل پی گیری و تشدید است که بدون شک قربانی اصلی این جنگ نیابتی مردم افغانستان به شمار می رود.

​

​

​

دو هزارمین روز حصر؛

گره‌ای که روحانی نتوانست باز کند

​

در بحبوحه انتخاب ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ شعار « هزار روز گذشته /  موسوی برنگشته» توسط آن دسته از هوداران «جنبش سبز» که پس از تردید‌های بسیار سرانجام تصمیم به حمایت از روحانی گرفته بودند در خیابان‌ها سرداده می‌شد و حالا اما دو هزار روز گذشته و نه فقط موسوی بلکه زهرا رهنورد و مهدی کروبی هنوز در حصر‌ند و ورق برنگشته است.

​

دولت روحانی در سه سال گذشته فقط به دادن وعده‌ درباره رفع حصر بسنده کرد و حتی همین وعده‌ دادن‌ها هم به مرور زمان کم‌رنگ شد. هیچ گام جدی از سوی دولت برای باز کردن قفل حصر ۶ ساله برنداشته نشد و هیچ چشم‌اندازی هم نیست که نشان دهد دولت برنامه‌ای برای رفع حصر دارد.

سخنان مقام‌های دولتی در سه سال گذشته یک محور ثابت داشته است. آنها مدام گفته‌اند که رفع حصر نیازمند همراهی همه قواست. فراتر از این هیچ موضع روشن دیگری نه از سوی روحانی نه از جانب چهره‌های ارشد اتخاذ نشده است. اگر در ابتدا بسیاری از هواداران دولت خوشبین بودند که با گذر زمان و عبور از بحران‌های بین‌المللی و توافق درباره برنامه هسته‌ای سرانجام نوبت به گشایش داخلی می‌رسد حالا یکسال بعد از رسیدن به توافق٬ این امیدها کمرنگ‌تر شده است.

دولت در میدان رقابت‌های داخلی درگیر بحران‌هایی حاد شده که اعتبار و ادعاهایش مبنی بر پاکدستی و مبارزه با فساد را زیر سوال برده است. افشای ماجرای فیش‌های حقوقی آن چیزی نبود که روحانی در یک سال پس از برجام انتظارش را داشته باشد. چشم‌انداز طلایی که از سوی دولت طرح می‌شد حاکی از سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی و خروج ایران از رکورد و در نتیجه اشتغال زایی و افزایش رضایت اجتماعی بود.

تصمیم‌سازان دولت فکر می‌کردند با رونق اقتصادی پشتوانه اجتماعی خود را بالا خواهند برد و بی‌عملی‌شان در زمینه گشایش‌ سیاسی را نیز توجیه می‌کنند. حالا اما آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نگاه مردم به اثرات برجام هم نسبت به سال گذشته بدبیانه‌تر شده و امیدهای آنان برای مشاهده اثرات توافق هسته‌ای در سفره‌هایشان کم‌رنگ‌تر از پیش شده است. در نتیجه پشتوانه اجتماعی که دولت در انتظار آن بود نه فقط مستحکم‌تر نشده بلکه اتفاق‌هایی چون افشای فیش‌های حقوقی غیرمتعارف مدیران از اعتبار دولت کاسته است. در چنین فضایی معطل ماندن مطالبات سیاسی و در صدر آنها موضوع رفع حصر از رهبران جنبش سبز وجهی دیگر از نارضایتی را در بین طیف‌های بیشتر تحول‌خواه جامعه به همراه داشته است.

​

وعده‌های رای ساز!

کمتر از ۱۰ ماه دیگر به انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم باقی مانده و روحانی از هم‌اکنون نیازمند بسیج پشتوانه‌ اجتماعی‌اش است. او تا سال گذشته با کارت مذاکرات هسته‌ای بازی ماهرانه‌ای کرد و بعد از به دست آمدن توافق نیز تا امروز باز از همین کارت به عنوان دستاورد مهم‌ دولت‌اش استفاده کرده است اما دیگر به نظر می‌رسد که تکیه به دیوار توافق اتمی به محکمی قبل نیست و افتخار به آن برای جلب نظر افکار عمومی کافی نخواهد بود.

پشتیبانان روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ اغلب از میان کسانی بودند که به برنامه‌های او برای تغییر دل بسته‌ بودند و مترصد آن بودند تا با رای به وی از بن‌بست ۸ ساله احمدی‌نژاد عبور کنند. آنها در کنار مطالبات اقتصادی٬ خواست‌های مشخص سیاسی دارند. وعده‌دادن‌ها و لفاظی‌ها گرچه کارکرد مسکن و موقتی دارد اما روشن است که بدنه حامی دولت انتظاری فراتر از تکرار این وعده‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهند داشت. موضوع رفع حصر به عنوان نمادی از گره کور فضای سیاسی ایران مشمول مرور زمان نخواهد شد. موجی که در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی به مناسبت فرا رسیدن دو هزارمین روز حصر شکل گرفته است نیز نشانه‌ای دیگر است از این که هنوز این مطالبه به مثابه زنجیری عمل می‌کرد که طیف‌هایی مختلف از هواداران تغییر را به یکدیگر متصل می‌سازد.

​

فرا رسیدن رقابت‌های انتخاباتی در آینده نزدیک به بحث‌ها درباره رفع حصر بیش از گذشته دامن خواهد زد و روحانی راه آسانی پیش رو نخواهد داشت. تکرار وعده‌های سه سال و نیم گذشته آیا می‌تواند راضی‌کننده باشد؟ آیا او بدون دادن هیچ تضمینی یا دستکم اتخاذ موضعی روشن‌تر در قبال حصر میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی خواهد توانست بار دیگر دل طرفداران تغییر را به دست بیاورد؟ او برای هموار کردن مسیر خود باید قدم‌هایی را در راهی بردارد که از آن به عنوان برجام ۲ یاد می‌کرد. قدم‌هایی که به شیوه‌ای واقعی نشان دهد برای وی گشایش سیاسی و رفع گره حصر یک ضرورت سیاسی در ایران به شمار می‌رود نه صرفا وعده‌ای که به واسطه آن بشود رای‌های بیشتری را جمع کرد. زمان زیادی تا آغاز رقابت‌های انتخاباتی باقی نمانده و پاسخ این ابهام‌ها به زودی مشخص خواهد شد.

​مهدی تاجیک:

زیتون

​

​

طفره رفتن از بیانِ واقعیت‌ها، و تئوری‌بافی‌هایِ بی‌سرانجام

​

موضوعِ انتخابات اسفندماه [۱۳۹۴]، و سیاست‌های درپیش‌گرفته‌شده از سوی ”شورای سیاست‌گذاریِ اصلاح‌طلبان“ و عواقبِ سیاست ”اعتمادسازی“ با حاکمیت، و مهم‌تر از آن، آیندهٔ اصلاح‌طلبان و جنبشِ اصلاح‌طلبی در ایران، همچنان یکی از مضمون‌های مهمِ بحث و تبادل افکار در میان نیروهای سیاسی کشور است. ما در شماره‌های گذشتهٔ ”نامهٔ مردم“ اشاره کردیم که: صورت دادنِ ائتلاف با چهره‌هایی مرتجع همچون امامی کاشانی و محمد ری‌شهری و نظیرِ آنان، زیرِ نام ”لیستِ امید“، و عقب‌نشینی از شعارهای جنبشِ اصلاح‌طلبی، یعنی شعارهایی مانند ”استقرار مردم‌سالاری“، و تفسیرِ خواست‌های میلیون‌ها شهروند ناراضی از ادامهٔ سیاست‌های فاسد و ارتجاعی حکومت ولایت‌فقیه به ”اعتدال‌گرایی“ و دفاعِ از دولت روحانی، ثمری جز بی‌اعتباریِ اصلاح‌طلبان و جنبشِ اصلاحات به‌همراه نخواهد داشت.

​

تنها چند هفته پس از برگزاریِ «انتخابات»‌های اسفندماه و اعلامِ نتیجهٔ انتخاب هیئت‌رئیسهٔ مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و نشستنِ نمایندگان متعلق به جناح ”اصول‌گرا“ و ذوب در ولایت بر کرسی‌های ریاستِ این دو مجلس و همچنین ورودِ بیشتر آنان به کمیسیون‌های اصلیِ مجلس شورای اسلامی، پوچ بودنِ ادعاهایِ کسانی همچون عارف و دیگر سخنگویان ”شورای سیاست‌گذاریِ اصلاح‌طلبان“ را به کنترلِ مجلس یازدهم از سوی این به‌اصطلاح اصلاح‌طلبان و امکانِ هرگونه تغییر جدی در زمینهٔ تحقق خواست‌های مردم، نشان داد و بر این حقیقت بارِ دیگر تأکید کرد که در چارچوب ساختارهای کنونی ـ که همگی زیر کنترلِ ولی‌فقیه و ارگان‌های وابسته به اویند ـ چنین ادعاهایی جز سخنانی پوچ و بی‌پشتوانه چیز دیگری نیستند.

​

در هفته‌های اخیر، پایگاهِ اینترنتی ”زیتون“، وابسته به اصلاح‌طلبان، مطلبی به‌قلم حمیدرضا جلائی پور، با عنوانِ: ”خطوط راهنمای اصلاح‌طلبان پس از انتخابات مجلس دهم ۱۳۹۵“، منتشر کرده است که از زاویه‌های گوناگونی ‌تأمل‌برانگیز و بررسی‌پذیر است.

آقای جلائی پور در این مطلب ازجمله می‌نویسد: ”اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۲ از ریاست جمهوری روحانی دفاع کردند. در انتخابات مجلس دهم [۱۳۹۴] نیز در ائتلاف با میانه‌روها از لیست امید حمایت کردند و در این مجلس یک فراکسیون مؤثر (۱۰۵ تا ۱۳۰ نفره) تشکیل دادند. روشن به‌نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۹۶ در انتخابات دوازدهمین دورهٔ ریاست جمهوری هم از روحانی دفاع می‌کنند و در انتخابات شوراهای شهر مشارکت فعال خواهند داشت. اهمیت دارد و نیاز داریم اصلاح‌طلبان و به‌عنوان بازیگری کلیدی در عرصهٔ سیاسی برای تقویت هویت و انسجام بیشتر خود و جهت‌دهی به فعالیت‌هایشان خطوط راهنمای کار خود را در عرصهٔ سیاسی ایران به بحث بگذارد تا با بازاندیشی، هم‌اندیشی، شفافیت و اجماع هر چه بیشتر با افکارعمومی روبرو شوند و به استقبال انتخابات بروند. این مکتوب کوششی آزمایشی در پاسخ به این نیاز اصلاح‌طلبان است.“

آقای جلائی پور سپس به‌تعریفِ ”اصلاح‌طلبی“ و ”اصلاح‌طلبان“ در ایران می‌پردازد، و در ادامه می‌نویسد: ”قبل از روشن کردن خطوط راهنمای اصلاح‌طلبان شایسته است منظور خود را از اصلاح‌طلبان روشن کنیم. منظور از اصلاح‌طلبان، ”جنبشِ“ اصلاح‌طلبی نیست، بلکه حاملان ”جریان سیاسیِ اصلاحات“ در عرصهٔ سیاسی است. این جریانِ سیاسی، از شش لایه تشکیل شده است. لایهٔ اول که وسیع‌ترین بخش این جریان است شامل میلیون‌ها حامی و رأی‌دهنده به لیستِ اصلاح‌طلبان در انتخابات می‌شود. کف این تعداد ده میلیون رأی‌دهنده است و با جذبِ آراءِ شناور این تعداد به بیست میلیون هم رسیده است و می‌تواند برسد. لایهٔ دوم و سوم بخشِ سازمان‌یافته‌تر این بدنهٔ انتخاباتی هستند که شامل حاملان پویش‌های اجتماعی (جوانان، دانشجویان، زنان، کارگران، اقوام و سایر محذوفین [حذف‌شدگان])، حاملان ان جی اوها (سمن‌ها [سازمان‌های مردم‌نهاد]) و کثیری از انجمن‌های صنفی و علمی و هنری می‌شوند. لایهٔ چهارم نخبگان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ فعال در حوزهٔ عمومی هستند. لایهٔ پنجم شامل حاملان تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلبان مانند مجمع روحانیون، حزب اتحاد ملت، کارگزاران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و سایر تشکل‌های سیاسی هجده‌گانهٔ اصلاح‌طلبان می‌شود. لایهٔ ششم رهبری اصلاحات (محمد خاتمی) و سایر رهبران و شخصیت‌های سیاسی بانفوذ و عمدتاً هزینه‌دادهٔ اصلاحات هستند.“ آقای جلائی‌پور با اشاره به اینکه هدفِ بلندمدتِ اصلاح‌طلبان در ایران ”تقویتِ سازوکارهای دموکراسی“ در ایران است، در بخش‌های مختلف نوشته‌اش ضمن بررسی معضلات ساختاری سیاسی در ایران و وجودِ ”سازمان‌های اداری (یا بوروکراسی) بسیار حجیمی که مبتنی بر شایسته‌سالاری عمل نمی‌کند..“ وضعیتِ سیاسیِ کشور را نیز در حصرِ ”نیروهای تندرو و آفندی [البته ما مطمئن نیستیم که مفهوم کلمهٔ آفندی، که به‌نظر می‌رسد آقای جلائی‌پور با استفاده از کلمه انگلیسی offensive (تهاجمی-کریه) و یا offender، که به مفهوم خطاکار است سرهم‌بندی کرده است، چیست] که به امکانات امنیتی حکومتی متکی است (ولی از امکانات اجتماعی بخشی از جامعه هم برخوردار است)” می‌بیند، و به این نتیجهٔ کلیدی می‌رسد که: ”اصلاح‌طلبان باهم و اجماعی و در ائتلاف با سایر میانه‌روها (اعتدال‌گرایان و اصول‌گرایانِ میانه‌رو) حرکت کنند و خطای تفرق [پراکندگی] در ۸۴ [انتخابات ریاست‌جمهوریِ ۱۳۸۴ که احمدی‌نژاد در آن رئیس‌جمهور شد] را تکرار نکنند. زیرا تا اطلاع ثانوی امکان بروز مجدد شارلاتانیزم مردم‌انگیز و ظهور معجزه هزارهٔ ثانی! در جامعه سیاسی ایران است. اصلاح‌طلبان در هر فرصت و به‌هر بهانه‌ای عناصر میانه‌رو را در عرصهٔ رسمی جامعهٔ سیاسی ایران و در دورهٔ جانشینی تقویت کنند، نه این‌که به‌نام دموکراسی و با لیست‌های ناقص و چندگانه این نیرو را تضعیف کنند. مهم‌ترین نیرویی که در شرایط فعلی می‌تواند نفوذ نیروی آفندی را در بحث جانشینی کنترل کند همین نیروی میانه است و نه اصلاح‌طلبان به‌تنهایی و یا سایر نیروهای دموکراسی‌خواهِ تخیلی.“

سخن آقای جلائی‌پور روشن است: در شرایط کنونی بهترین سیاستی که اصلاح‌طلبانِ استحاله‌شده در حاکمیت می‌توانند دنبال کنند دفاع از کسانی همچون روحانی و لاریجانی است، چون خطرِ بازگشتِ کسانی مثل احمدی‌نژاد به قدرت جدی است و اصلاح‌طلبان حتی نباید به‌خود جرئت بدهند که در انتخاباتِ آینده اشتباهِ سال ۸۴ را تکرار کنند و کسی از صفوف اصلاح‌طلبان [مثلاً معین] را نامزدِ شرکت در انتخابات کنند.

نکتهٔ جالب اینکه، در تئوری‌بافی‌هایِ آشفتهٔ آقای جلائی‌پور روشن نیست که نظام سیاسیِ حاکم بر ایران چگونه نظامی است و چگونه عملکردی دارد؟ به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین مشکلِ این نظام سیاسی عملکردِ بوروکراتیک [اداری] آن است، و یک عده نیروهای ”آفندی“ هم بدونِ برنامه و بدونِ ارتباطی مشخص با این نظام سیاسی ـ یِلخی و شاید هم همچون مزاحمان سیاسی ـ در دور و اطراف می‌گردند و می‌توان خطرِ بازگشتِ آنان را به‌قدرت به‌وسیلهٔ ائتلاف با کسانی همچون روحانی و لاریجانی خنثی کرد. بی‌اعتباریِ این‌گونه نظرات، که درواقع جز طفره رفتن از بیان واقعیت امر حاکمیتِ استبدادی در ایران چیز دیگری نیست، نزدِ اکثرِ مردم ما آن‌چنان آشکار است که رئیس ”شورای سیاست‌گذاریِ اصلاح‌طلبان“ و سرلیستِ امید در تهران، تنها با کسب کمی بیش از ۲۰ درصدِ آراءِ واجدان شرایط رأی‌دهی، به مجلس راه یافت و آرای شمار دیگری از نامزدهای همین لیست حتی کمتر از این میزان بود.

برخلاف بی‌توجهیِ عمدیِ آقای جلائی‌پور، موضوع ماهیتِ نظام سیاسی حاکم بر ایران کلیدِ اصلی درک درستِ دشواری‌های مبارزه در شرایط کنونی ایران در مسیرِ پیش‌بُردِ امر اصلاحات است.

در ایران، رژیمِ ولایتِ مطلقهٔ فقیه حاکم است. بر اساس این نظامِ سیاسی، ولیِ‌فقیه رژیم، در مقامِ نمایندهٔ ”خدا بر زمین“، هر‌گاه که اراده کند می‌تواند همهٔ قوانینِ تصویب‌شدهٔ کشور را معلق کند. چنین حکومتی جز ”خلافت“ قرون‌وسطایی‌ای که از سوی سرانِ این رژیم زیرِ نام‌هایی همچون ”حکومتِ قانون“ و ”نظامِ نمونهٔ جهان“ بزک شده است، چیز دیگری نیست. در چنین ساختاری از حاکمیت، نمایندگانِ ولی‌فقیه، ازجمله برگماردگانِ او در شورای نگهبان، می‌توانند هزاران نامزدِ اصلاح‌طلب، ملی ـ مذهبی، و دگراندیش را از حقِ شرکت در انتخابات محروم کنند [چنانکه بارها محروم کردند] و حتی نمایندهٔ رأی‌آوردهٔ مردم، مینو خالقی، را از شرکت در مجلس شورای اسلامی محروم کنند. در چنین نظام سیاسی‌ای، برگماردگانِ ولی‌فقیه در قوهٔ قضائیه می‌توانند جَوِ هراس و سرکوب را با یورش‌های سهمگینِ نیروهای امنیتی و سپاهیان زیر فرمانِ ولی‌فقیه بر فضای حیاتی مردم و جامعه مستولی کنند و شهروندانِ ناراضی و معترض به ظلم، بی‌عدالتی، و حق‌کُشی‌ها را شلاق بزنند و در زندان‌ها بپوسانند یا قتل‌عام کنند.

برای ‌توجهِ آقای جلائی‌پور باید یادآور شد که، در همین روزهای اخیر، آقای محمدرضا خاتمی، در مصاحبه با ”انصاف نیوز”، در توضیحِ چراییِ راه‌ نیافتنِ نمایندهٔ منتخب مردم اصفهان، مینو خالقی، به مجلس شورای اسلامی، به روشنی ازجمله گفت: ”به‌اندازهٔ کافی حقوقدانان سرِ این موضوع بحث کرده و ابعاد مختلف آن را شکافته‌اند. متأسفانه کوچک‌ترین پاسخی از سوی آقایان نیامده است. جوابشان این بوده که نظارتِ استصوابی همین است. ما اصلاح‌طلبان چون می‌دانیم نظارت استصوابی همین است با آن مخالف بوده و هستیم. البته این را باید بگویم که به‌این روشنی نمی‌شد نظارتِ استصوابی را به مردم ایران معرفی کرد. ...“

این‌گونه نگرش به مسائل کشور نزدِ بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان برای ما تازگی ندارد و تکرارِ سیاست و روش‌های شکست‌خورده‌ای است که در طول بیست سال گذشته زیرِ عنوان‌های مختلف آزموده ‌شده‌اند. زمانی آقای حجاریان ”نظریه‌پردازِ“ جنبشِ اصلاحات در دورهٔ ریاست جمهوری آقای خاتمی، حرکت عظیم مردمِ حاضر درصحنه و اصلاح‌طلبانِ مجلس ششم که کنترلِ کامل این مجلس را دراختیار داشتد، به پرهیز از به‌چالش کشیدنِ حکومت فرامی‌خواند و اسم این سیاست را نیز ”آرامشِ فعال“ گذاشته بود. ما در همان دوران، در سرمقالهٔ ”نامه مردم“، شمارهٔ ۵۹۷، ۸ آذرماه ۱۳۷۹، نوشتیم: ”آرامشِ فعال باتلاقی است که جنبشِ اصلاح‌طلبی را در خود فرو می‌بلعد.“ تأکیدمان در همان موقع بر پایداریِ مجلس ششم و تن ندادن به زورگویی‌هایِ شورای نگهبان در مورد اِعمالِ نظارت استصوابی و دیگر عرصه‌ها بود. در آن هنگام حجاریان و همفکرانش با این نظریهٔ ما و دیگر نیروهای مترقی مخالف بودند. اما امروز آقای حجاریان ـ پس از گذشتِ شانزده سال از ماجرا ـ می‌نویسدک ”اشتباهِ ما برگزاریِ انتخابات مجلس هفتم بود، وزارت کشور خاتمی نباید انتخابات را برگزار می‌کرد، باید می‌گفت با این رد صلاحیت‌ها خودتان برگزار کنید، باید پایش می‌ایستاد. یک جایی باید بایستیم دیگر! من خیلی انتقاد به خاتمی داشتم، من که مشاورش بودم آشکارا به خاتمی انتقاد می‌کردم. مثلاً سر قضیهٔ قتل‌های زنجیره‌ای باید پیگیری می‌کرد و نکرد، اصلاً معلوم نشد چه شد. ۱۸ تیر را باید پیگیری می‌کرد، انتهای قضیه نباید برسد به یک سرباز و ریش‌تراش! در قضیهٔ مطبوعات۱ و لوایح دوقلو۲ باید مقاومت می‌کرد. ...“

سؤال اساسی از آقایان حجاریان و جلائی‌پور این است که، کِی قرار است دوستان از این اشتباهات که جنبش را سال‌ها به عقب راند درس بگیریند و به دنبال یافتنِ راهکارهایی اساسی و منطبق بر واقعیتِ امر جامعه‌مان و نه ذهنیت‌شان باشند؟ راهکارِ نجات ایران از حکومت استبدادیِ کنونی ”اعتمادسازی“ با مرتجعان حاکم نیست، بلکه همان‌طور که آقای حجاریان امروز اعتراف می‌کند و همان‌طور که مهدی کروبی از حصرگاهِ خود ندا می‌دهد، راهکارِ نجات ایران مقاومت و رویارویی با استبدادِ حاکم است، و برای این کار نیز باید نیروهای اجتماعی را پیرامون شعارهای مشخص، شفاف و مبارزه‌جویانه، و نه تسلیم‌طلبانه، بسیج کرد.

---------------------------------------------

۱.‌ اشاره به «لایحهٔ مطبوعات» که از طرف دولت اصلاحات در دورهٔ ریاست جمهوری محمد خاتمی به مجلس ششم (به‌ریاست مهدی کروبی) ارائه شد و با حکمِ حکومتیِ علی خامنه‌ای از دستورکار مجلس خارج گردید.

۲.‌ سال ۱۳۸۱ آقای محمد خاتمی «لوایح دو قلو» را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. یك لایحه از این دو لایحه، در مورد تبیین (افزایش) اختیارات رییس جمهور، و دیگری در مورد اصلاحِ قانون انتخابات بود که حذفِ نظارت استصوابیِ شورای نگهبان در موردِ کاندیداهای انتخابات در آن لحاظ شده بود. در این لایحه کاندیداها نیاز به اعتقاد به ولایت فقیه نداشتند و شرطِ مسلمان بودن آنان کافی می‌بود. ولی‌فقیه و اصول‌گرایان و ذوب‌شدگان در ولایت به‌شدت بر ضدِ این لایحه‌ها بسیج شدند. این دو لایحه از سوی شورای نگهبان رد شد. نمایندگان مجلس ششم تصمیم بر استعفای جمعی یا تحصن گرفتند. سر آخر محمد خاتمی لوایح دوقلو را از مجلس پس گرفت.

نامۀ مردم

​

​

​

راز سر‌به‌مهر گزارش بنیاد شهید

​

گزارش سربه‌مهر تحقیق‌وتفحص از بنیاد شهید که پس از دو سال تلاش اعضای تیم تحقیق سرانجام پشت دیوار مجلس نهم ماند و به صحن علنی راه پیدا نکرد، همچنان حاشیه‌ساز است.

​

گزارش سربه‌مهر تحقیق‌وتفحص از بنیاد شهید که پس از دو سال تلاش اعضای تیم تحقیق سرانجام پشت دیوار مجلس نهم ماند و به صحن علنی راه پیدا نکرد، همچنان حاشیه‌ساز است. مسعود زریبافان، رئیس بنیاد شهید دوران احمدی‌نژاد که در ماجرای این تحقیق‌وتفحص یک‌ بار با جعفرزاده‌ایمن‌آبادی از اعضای تیم تحقیق دچار چالش شده و کارشان تا شکایت به دادگاه هم پیش رفته بود، این‌بار به سراغ امیر خجسته، رئیس تیم تحقیق رفته و در گفت‌وگویی که روز شنبه توسط سایت خبری انتخاب منتشر شد گفته است: «متأسفانه یا خوشبختانه، تهیه‌کنندگان گزارش نتوانستند نظر کمیته را جلب کنند؛ یعنی به عبارتی این گزارش به تأیید هیأت تفحص نرسید. با این حال، رئیس هیأت تحت تفحص، آن هیأت را دور زد و پرونده را برای کمیسیون برد. کمیسیون هم دو جلسه بحث کرد، آنجا هم نتوانستند کمیسیون را قانع کنند، یعنی؛ کمیسیون تصویب نکرد و به عبارتی تفحص رد شد و مطلب قابل‌توجهی نداشت. حالا بعضی دوستان به استناد اینکه دو نفر هم موافق بودند، یک حرف‌هایی می‌زدند. مهم این است که این به تصویب هیأت نرسید و مجددا پرونده را به هیأت‌رئیسه بردند. هیأت‌رئیسه گفت این نه به تصویب کمیسیون رسیده نه به تصویب هیأت، بنابراین قابل‌طرح در صحن علنی نیست. آن برادری که دنبال کار بود، دنبال هر اتهامی رفت تا به ما وارد کند. اینها هم در این دنیا و هم آن دنیا جواب دارد». او درباره تخلفاتی که رئیس تیم تحقیق‌وتفحص گفته بود هزاران برگ اسناد آن موجود است نیز گفته: «من به شما اعلام می‌کنم اگر به اندازه یک حبه قند زریبافان در بنیاد استفاده کرده، رو کنند. چون آقایان از بنیاد چیزی ندارند، می‌گویند برای بنگاه اقتصادی است، بنگاه اقتصادی هم هیچ‌موقع برای زمان بنده نیست. همه برای قبل بوده است. ما هم برخورد کردیم. مورد دارند، بیایند دادگاه. کار سختی نیست که یک نفر مدام مصاحبه کند و هرچه ناراحتی خودش است این‌گونه بروز دهد و دیگران را خراب کند. شما نتوانستید کمیته هیأت را متقاعد کنید و نتوانستید کمیسیون اجتماعی را متقاعد کنید. وقتی نتوانستید، اشکال از من است؟ اینکه می‌گویید فشارهای سیاسی مخوف نگذاشتند، آیا این توهین به نماینده مجلس نیست؟»

این در حالی است که امیر خجسته، رئیس کمیته تحقیق، اواخر سال گذشته و پس از دو سال تلاش برای به‌نتیجه‌رساندن این تحقیق‌وتفحص، در نطق میان‌دستور خود پرونده تحقیق به همراه مستندات را تحویل لاریجانی داده و گفته بود: در این تحقیق‌وتفحص ٤٥ ‌کارشناس خبره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و بانک ملی کار کردند و ٣٠ هزار برگ سند به‌دست آوردند و سعی‌مان بر این بود که هرچه‌زودتر این تحقیق‌وتفحص در صحن مجلس قرائت شود. اما در این مدت، عوامل و موانع متعددی وجود داشت که نمی‌گذاشت ما به وظیفه خود عمل کنیم و فشارهای سیاسی به ما اجازه کار نمی‌داد». او دراین‌باره گفته بود: «در این مدت جلسات متعددی داشتیم و آخرین جلسه با کمیته تحقیق‌وتفحص ٢٤ آبان سال جاری بود که زمان جلسه را هم دو هفته قبل اعلام کردیم و هزارو صد صفحه گزارش مفصل و ٣٠ صفحه گزارش خدمت دوستان برای مطالعه ارائه شد. اما جلسه تشکیل نشد و به جای آن مصاحبه‌هایی با این مضمون انجام شد که این تحقیق‌وتفحص بدون مستندات است و حب و بغض در کار است! چرا خدا را در نظر نمی‌گیرید و می‌گویید مستندات نیست؟ اینها مستندات نیستند؟ هزارو ٢٠٠ صفحه مستندات داريم. آیا اقدامات سازمان اقتصادی کوثر که ما جمع‌آوری کردیم، حب و بغض است؟ آیا صرافی بانک دی که صدها میلیارد تومان جابه‌جا کرده است، مستندات ندارد؟ آیا سهم سلطان‌شکر در شرکت‌های اقتصادی این مجموعه حب و بغض است؟ آیا جعل درصد جانبازی با فشارهای سیاسی، حب و بغض است؟» خجسته در پایان خطاب به رئیس مجلس تأکید کرد: «آقای لاریجانی، من مستندات گزارش تحقیق‌وتفحص از بنیاد شهید را به شما و هیأت‌رئیسه می‌دهم و خودتان هر طور که صلاح می‌دانید، عمل کنید. ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم، اما فشارها اجازه قرائت این گزارش در صحن مجلس را نداد. ما دو سال صبر کردیم و دیگر نمی‌توانیم صبر کنیم». غلامعلی جعفرزاده، یکی از اعضای کمیته تحقیق‌وتفحص پرونده بنیاد شهید در مجلس نهم نیز در‌این‌باره گفته بود: «حجم فسادهای مالی بنیاد شهید در دولت سابق آن‌قدر زیاد است که می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم، مردم شوکه شوند، چراکه اتفاق‌های بسیار تلخی در این نهاد رخ داده که همه ناشی از توهم و سوء‌مدیریت است».

​

ماجرای بانک دی چه بود؟

​

بانک دی، سازمان کوثر و جعل درصد جانبازی و موضوع واردات شکر که مورداشاره خجسته قرار گرفته بود، تنها بخش‌هایی از تخلفات صورت‌گرفته در بنیاد شهید بودند که در این میان، سازمان اقتصادی کوثر و بانک دی بیشترین بخش تخلفات را به خود اختصاص داده بودند. یکی از اعضای تیم تحقیق‌وتفحص از بنیاد شهید، در گفت‌وگو با «شرق»، گوشه‌هایی از تخلفات بانک دی در زمان مدیریت قبلی را بیان کرد و گفت: «در یکی از موارد که مربوط به شرکت «آ.گ» است، در تاریخ ٢٨/١٢/٩١ هیأت‌مدیره بانک دی با پرداخت ٥٠٠ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت گنجینه آتیه یعنی پنج برابر حد اعتباری تعیین‌شده بر اساس گزارش اعتبارسنجی، در قبال قرارداد لازم‌الاجرا یعنی کم‌هزینه‌ترین و مناسب‌ترین نوع وثیقه از نظر مشتری و ضعیف‌ترین نوع وثیقه از نظر بانک، موافقت و در تاریخ ٢٠/١/١٣٩٢ این تسهیلات به مشتری پرداخت می‌شود». این تسهیلات در شرایطی به‌سرعت در اختیار شرکت متقاضی قرار گرفته بود که شرکت متقاضی درباره محل مصرف تسهیلات توضیحی ارائه نداده بود و درباره توجیه مالی بازگشت اصل و سود تسهیلات نیز پاسخی نداده بود. به گفته این عضو کمیته تحقیق، نادیده‌گرفتن موارد فوق منجر به وضعیتی می‌شود که شعبه پرداخت‌کننده تسهیلات شش‌ ماه بعد در تاریخ ٩/٧/٩٢ اعلام می‌کند که شرکت «آ. گ» درخواست تمدید قرارداد تا تاریخ ٢٠/١/١٣٩٣ را کرده است و تقاضای واریز سود دوران مشارکت به تقسیط شش ماه را دارد، اما بعد از گذشت شش‌ ماه هنوز وثیقه ملکی معرفی نکرده و بانک فقط قرارداد لازم‌الاجرا و یک فقره چک را در اختیار داشته و نهایتا، بانک ناچار به قبول کلیه شرایط شرکت دریافت‌کننده تسهیلات از جمله شرط عجیب و منحصربه‌فرد تقسیط سود تسهیلات به مدت شش ماه و نقض یکی از شرایط مصوبه هیأت‌مدیره یعنی اخذ وثیقه ملکی در سه ماه می‌شود».

یکی دیگر از موارد تخلف در بانک دی هم مربوط به شرکت آهن و فولاد «ل» است. در این مورد هم به گفته اعضای کمیته تحقیق، کمیته عالی اعتبارات بانک دی در تاریخ ٢٨//٩/٨٩، با اعطای تسهیلات به مبلغ ٢٠٠ میلیارد ریال موافقت کرده و این در شرایطی بوده که هشدارهای مختلف درباره کاهش سود و در‌رهن‌بودن اسناد این شرکت داده شده بود. در نهایت هم کار به جایی می‌رسد که مبلغ ١١٩ میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی به این شرکت پس از مدت حدود سه سال، تا تاریخ تهیه گزارش تحقیق‌وتفحص، وصول نشده بود. موارد دیگر نیز مربوط به مواردی نظیر تسهیلات ١٠میلیاردتومانی شرکت«ر. د. گ»، تسهیلات ٢٠میلیاردتومانی شرکت «گ. الف» که در آن ضمائمی از جعل مهر و امضا نیز وجود دارد، تسهیلات ٢٠میلیاردتومانی شرکت سرمایه‌گذاری «ت.آ.م» که در آن موضوع «تبانی منجر به ضرر و زیان سهام‌داران و مشتریان بانک» نیز مطرح است، تسهیلات ٢٠میلیاردتومانی شرکت بازرگانی «م. م. ک»، تسهیلات ٢٧میلیاردتومانی شرکت «ع. م. گ»، تسهیلات ١٠میلیاردتومانی شرکت «پ. ز» در زمینه مجتمع‌های خدماتی و رفاهی، تسهیلات ٢٠میلیاردی شرکت لیزینگ «ش» و تخلفات در افزایش تسهیلات سایپا از ٣٠ میلیارد به ٦٠ میلیارد تومان است.

​

ماجرای کلاهبرداری بزرگ در صرافی دی

​

اما اینها همه تخلفات صورت‌گرفته در بانک دی نبوده و به گفته اعضای کمیته تحقیق اینها تنها نمونه‌هایی است که نسبت به برخی تخلفات دیگر این مجموعه، اندک به نظر می‌آید. همچنین در بخش دیگری از تخلفات این مجموعه، موضوع صرافی بانک دی مطرح شده که در آن نیز نکات تعجب‌آوری وجود دارد. از جمله اینکه به گفته یکی از اعضای تیم تحقیق‌وتفحص، یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های تاریخ ایران در این مجموعه شکل می‌گیرد. ماجرا از این قرار بوده که شرکت خدمات ارزی و صرافی دی در تاریخ ١٨/١٢/١٣٨٩ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده و مجوز فعالیت آن به عنوان صرافی نوع دوم در تاریخ ٤/٤/١٣٩٠ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود. از سوی دیگر شرکت عامل کلاهبرداری یعنی «ف. ن. ک» در تاریخ ٤/٨/٨٩ و با سرمایه ١٠‌میلیون‌تومانی به ثبت می‌رسد و سرمایه آن در تاریخ ٢٢/١٠/٨٩ تا مبلغ ٣٠٠ میلیارد ریال افزایش می‌یابد. وکالت‌نامه آقای «د» جهت امضای قرارداد فی‌مابین صرافی دی و شرکت «ا.گ.ج.ت» در تاریخ ٢/٥/٩٠ یعنی در فاصله زمانی کمتر از یک ماه از صدور مجوز صرافی تنظیم شده و مدیرعامل این شرکت هم که دارای دو هویت ایرانی و افغان بوده، در تاریخ ٢٦/٦/٩٠ شرکت «ف. ن. ک» را به‌عنوان نماینده خود معرفی می‌کند. تقاضای اعطای تسهیلات به شرکت «ف. ن. ک» توسط شرکتی به نام «س» از بانک درخواست و در جلسه مورخ ٢٧/٦/٩٠ کمیته عالی اعتبارات بانک دی بررسی و با کلیات آن موافقت می‌شود و نتیجه اینکه در فاصله زمانی کمتر از چهار ماه از شروع فعالیت صرافی، این کلاهبرداری به وقوع می‌پیوندد و هیأت‌مدیره بانک در تاریخ ١٤/١٠/٩٠ و پیرو درخواست مسئولان صرافی مبنی بر تأمین نقدینگی جهت پرداخت چک‌های صادره، نسبت به تأمین وجه درخواست‌شده از محل منابع بانک دی برای مدت یک هفته موافقت می‌کند.

به گفته اعضای تیم تحقیق، مصوبه مورخ ١٤/١٠/٩٠ هیأت‌مدیره بانک فاقد مبلغ و فقط برای یک هفته صادر شده و معلوم نیست مجوز ادامه وضع موجود و عدم بازگشت وجوه مذکور به بانک در این مدت طولانی و به‌خصوص با توجه ممنوعیت اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی) توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به صرافی‌ها در ارتباط با خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا، ابلاغی در نامه ٣٠٢٥٥٧/٩٠ مورخ ١٤/١٢/٩٠ بانک مرکزی چیست؟ به گفته این عضو کمیته تحقیق، موضوع دیگر مبلغ کلاهبرداری است که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد زیرا بر اساس بند چهار گزارش حسابرسی سال ١٣٩١ بانک این رقم هزارو ٥٢٧ میلیارد ریال، بر اساس یادداشت ١٠ صورت‌های مالی ٣٠/١٢/٩١ این مبلغ معادل ٣٠٠ میلیون درهم امارات و از سویی بر اساس‌ نامه ٧٧٤٢٤ مورخ ٢٣/٧/٩١ آقای جمالی، مدیرعامل وقت بانک، خطاب به آقای حجت‌الاسلام رئیسی معاون اول محترم قوه قضائیه، اشاره به کلاهبرداری به مبلغ بیش از ٤٢٠ میلیون درهم از شرکت صرافی بانک دی شده است و از سوی دیگر در رونوشت همان نامه خطاب به مدیران و اعضای هیأت‌مدیره شرکت صرافی دی اعلام می‌کند (که بدهی گروه مذکور صرفا وجه ریالی پرداختی و سود متعلقه نیست. صرافی جایگزین خریداران است و برای دریافت ارز به‌عنوان منتقل الیه و به قائم‌مقامی خریداران ارز صاحب حقوق آنان است) با درنظرگرفتن این موضوع و چنانچه درهم امارات را هشت‌ هزار ریال در نظر بگیریم، معادل ریالی وجوه قابل‌پیگیری معادل سه‌هزارو ٣٦٠ میلیارد ریال و با درنظرگرفتن سودی معادل تسهیلات عقود مشارکت برای این مدت، به عددی نزدیک به عدد کل سرمایه بانک درحال‌حاضر (پنج‌ هزار میلیارد ریال) می‌رسیم و این به معنی آن است که بر اثر تنها یک اشتباه از ده‌ها اشتباه این مدیران و فقط در مدت‌زمانی کمتر از سه سال، کل سرمایه خانواده شهدا و سایر سهام‌داران بانک دی در معرض خطر قرار گرفته است.

چه کسی مسئول است؟

این تخلفات که تنها مربوط به بخش بانک و صرافی دی بوده و بدون درنظرگرفتن بخش وسیع سازمان اقتصادی کوثر و تخلفات آن بیان شده‌‌اند، در دوره ریاست مسعود زریبافان بر بنیاد شهید به وقوع پیوسته است. زریبافان از سال ٨٨ تا سال ٩٢ ریاست بنیاد شهید را بر عهده داشته و در آخرین گفت‌وگوی خود گفته است که حتی به اندازه یک حبه قند نیز تخلف نداشته است. این سخن زریبافان را شاید بتوان از این منظر که خود او در این تخلفات نقش نداشته، موردتوجه قرار داد. اما وجه دیگر ماجرا این است که همه این تخلفات و بسیاری دیگر از تخلفان صورت‌گرفته در سازمان اقتصادی کوثر، در مجموعه‌هایی صورت گرفته که مدیریت و مسئولیت آنها بر عهده زریبافان بوده است. یکی از اعضای تیم تحقیق در توضیح مسئولیت زریبافان در این تخلفات به یک نقل قول از او اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقتی ایشان در‌خصوص نابسامانی بخش اقتصادی مورد خطاب قرار گرفته بود، این‌گونه پاسخ داده بود که من در بخش اقتصادی کاره‌ای نبوده‌ام؛ در هر کجا می‌خواستم دخالت کنم، مانعی بود و مثلا به من می‌گفتند در بانک نمی‌توانی دخالت کنی». این سخنان نقل‌شده از رئیس سابق بنیاد شهید در شرایطی است که بر اساس قانون، او در عزل و نصب‌ها و دستور برای انجام معاملات مختلف، اختیار تام داشته و حتی اگر در دوره مسئولیت نتوانسته از اختیار خود استفاده کند و این حوزه‌ها در اختیار افراد سودجو قرار گرفته، باز هم مسئولیت تخلفات متوجه او نیز خواهد بود. تخلفاتی که باید منتظر ماند و دید آیا جزئیات و ابعاد آنها که در مجلس نهم سربه‌مهر ماند، در مجلس دهم افشا خواهد شد یا خیر.

مهدي قديمي

شرق

​

​

​

انتخابِ جنتی و لاریجانی بر کرسی‌های ریاست و بُن‌بستِ تئوری‌بافی‌های بی‌سرانجامِ اصلاح‌طلبانِ حکومتی

​

پس از هفته‌ها گمانه‌‌زنی‌ در مورد انتخابِ رئیسِ مجلس خبرگان رهبری و رئیسِ مجلس شورای اسلامی، و حدسیات دربارهٔ توانِ جناح های مختلف در این دو مجلس، گمانه‌‌زنی‌ها و حدسیات با انتخاب جنتی، با رای بالا به‌ریاست مجلس خبرگان و لاریجانی به‌ریاست مجلس شورای اسلامی، به‌پایان رسید. در پی انتخابات مهندسی‌شدهٔ اسفندماه ۱۳۹۴‌، اصلاح‌طلبانِ استحاله‌شده در حکومت ولایت‌فقیه دربارهٔ توانِ نیروهای مدافع ”لیست امید“ و اینکه در آینده نیروهای ”معتدل“ و ”اصلاح‌طلب“ سکان رهبریِ هر دو مجلس را به‌دست می‌گیرند، هیاهو و سروصدای زیادی بر پا کردند که با روشن شدنِ نتیجهٔ انتخاباتِ ریاست هر دو مجلس، پوچ بودنِ تئوری‌بافی‌های بی‌سرانجامِ این نیروها به‌روشنی در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفت.

​

ما در همان دوران برگزاریِ انتخابات و در رَدِ نظریهٔ “شرکت در انتخابات به‌هر قیمتی” و عواقب این‌چنین شیوه‌های تسلیم‌طلبانه‌ای، نوشتیم که، اعلامِ نتیجهٔ نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس [شورا] و خبرگان در روز ۱۷ بهمن، یعنی تأیید ردِ صلاحیت ۷۵ درصد از معترضان به عملکرد شورای نگهبان در دور قبلی بررسی صلاحیت‌ها را باید توافقی کلی بر سر سهمیهٔ جناح‌های حکومتی و ایفای نقش هر یک در نمایش انتخاباتی ۷ اسفندماه تلقی کرد. ما همچنین تأکید کردیم که، مردم با تجربهٔ ملموس خود دریافته‌اند که برخلاف نظریهٔ رئیس شورای سیاست‌گذاریِ اصلاح‌طلبان، آقای عارف که: ”ما سعی کردیم با حاکمیت اعتمادسازی کنیم چراکه احساس می‌شد بخشی از جریان اصلاحات با حاکمیت زاویه پیدا کرده است، ولی ما خواستیم نشان دهیم که ما بخش اصلی انقلاب هستیم. ...“،چنین سیاست‌های تسلیم‌طلبانه‌ای درعمل جز یاری رساندن به تحققِ کاملِ برنامه‌های رژیم ولایت‌فقیه برای مهندسیِ خواست‌های جنبش اصلاحات، ثمری ندارد. این نظریهٔ تسلیم‌طلبانه‌ای که شرکتِ وسیعِ مردم در انتخابات- در پی ردِصلاحیت‌های فله‌ایِ دگراندیشان- می‌تواند از راه پیدا کردنِ عوامل خطرناکِ تندرو (بخش‌های متمایل به احمدی‌نژاد در جبههٔ پایداری) به مجلس جلوگیری کند، را باید به‌چالش کشید. ما برخلافِ این نظریهٔ تسلیم‌طلبانه،‌ معتقدیم که “پروژهٔ اعتمادسازی با حاکمیت” عملاً به‌معنایِ خارج کردن مردم از صحنهٔ مبارزهٔ سیاسی و به چالش نطلبیدنِ سیاست‌های ولی‌فقیه و شورای نگهبان و درخدمتِ تحکیم استبداد و برخلاف مصالح ملیِ میهن است. بَزَک‌کنندگانِ رژیم ولایت‌فقیه می‌کوشند که بار دیگر مردم را بر سر دوراهیِ انتخاب میان ”بد و بدتر“ قرار دهند، درحالی‌که مضمونِ رژیم دیکتاتوری ولایی همانی که بوده خواهد ماند، و آن‌طور که بخش اعظم کارنامهٔ این حاکمیت تنگ‌نظر و تاریک‌اندیش نشان می‌دهد، کوچک‌ترین دورنمایی به سمت تغییرهای واقعی در زندگی توده‌های مردم، نمی‌توان در برنامه‌های آن تصوّر کرد.

آنچه انتخابِ جنتی و لاریجانی به‌ریاست دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی نشان می‌دهد آن است که، تنظیم لیستی به‌نامِ لیست طرفدارِ اصلاحات که در آن شمار زیادی از چهره‌های ضدِ اصلاحات (ازجمله چهره‌های مرتجعی همچون امامی کاشانی در لیستِ خبرگانش و مدافعان اِعمالِ اشدِ مجازات برای موسوی و کروبی در لیستِ مجلسش) و چهره های ناشناس سیاسی، حضور داشتند، نتیجه‌اش همین است که اتفاق افتاده است، یعنی در هنگام تصمیم‌گیری‌های کلیدی، این افراد نه‌تنها در صف مدافعان اصلاحات قرار نخواهند گرفت بلکه با قاطعیت و آشکارا در مقابل اصلاح‌طلبان خواهند ایستاد. مصطفی کواکبیان، از نمایندگان لیست امید مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، می‌گوید: این‌که گفته شود ما ادعا می‌کردیم که ۱۶۰ رأی داریم اما درعمل انجام نشد واقعیت این است که ۴۰ – ۵۰ نفر از دوستانی که با ما عکس یادگاری می‌گرفتند رفتند و زنبیلشان را جای دیگری گذاشتند و این حالت، حالت خوبی نیست. عارف با ۷۰ رأی از لاریجانی شکست خورد، و صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول روزنامهٔ ابتکار، محمدعلی وکیلی، دراین‌باره گفت: باتوجه به نتایج به‌دست‌آمده، آقای عارف دیگر برای انتخابِ هیئت‌رئیسهٔ دائم نامزد نخواهد شد.

احمدرضا احمدپور، در مطلبی با عنوان:”ریاست جنتی؛ محصول رأی سلبی، تحریم یا مهندسی انتخابات؟”، که در پایگاه اینترنتی “سحام نیوز” به‌چاپ رسیده است، ضمن اشاره به انتخاب رئیس مجلس خبرگان، همین نظریه را این‌طور بیان می‌کند: “در هفتِ اسفند ۱۳۹۴ رخدادی سیاسی به‌نام انتخابات در ایران برگزار شد. پیش از برگزاریِ آن پاره‌ای از شخصیت‌های گرامی اعلام کردند، تحت هر شرایطی [با فرضِ حتی ردِ صلاحیت‌های گسترده] در چنان رخدادی شرکت خواهند کرد! شورای نگهبان ازاین‌جهت مانع و متعرضی در برابر خویش ندید و ردِ صلاحیت‌ها گسترده گردید و آن گرامیان نیز بر اراده و گفتهٔ خود ماندند و مردم را به شرکت در انتخابات فراخواندند و پیوسته، کسانی را که مایل به ‌رأی ‌دادن نبودند و آن رخداد را نمایشی می‌دانستند متهم کردند که رأی ‌ندادن‌شان درواقع رأی به جیب جنتی‌ها دادن است و درنهایت آن رخداد سیاسی با اتخاذ راهکارِ “رأیِ سلبی“ به‌پایان رسید.” احمدپور در ادامه اضافه می‌کند:”نکتهٔ شایستهٔ توجه اول، این است که تبلیغ‌شده بود لیست امید حضوری چشم‌گیر در خبرگان خواهد داشت؛ اما دیدیم آن‌گونه نبود و جناب امینی رأی بالایی نداشت و نمایندگان خبرگان، تندروترین و حذفی‌ترین چهرهٔ خبرگان را بر کرسی ریاست آن نشاندند که خود نشان از چگونگی لیست امید در نمایش انتخابات هفتم اسفند سال ۹۴ و نیز بیانگر میزان تدبیر و درایت دست‌اندرکاران آن لیست است.” و نکته بسیار مهم در نتیجه‌گیری این مطلب: “نکتهٔ سوم اینکه، از شوربختیِ ایرانیان است که هر دو جناح اصلاح‌طلبی، اعتدالی و اصول‌گرا، عادت دارند تا بجای پذیرش واقعیت‌ها و سعی بر جبران اشتباهات و عذرخواهی از مردم، تلاش می‌کنند تا غیرمنطقی، خطای خود را توجیه کنند و به‌دنبال مقصر بگردند؛ بر همین اساس شاهد هستیم، برخی مروجان و هواداران رأیِ سلبی در فضای مجازی و محافل، همچون ایام رقابت رخداد هفتِ اسفند ۹۴ که منتقدانِ رأیِ سلبی و کسانی که نمی‌خواستند رأی بدهند را متهم می‌کردند به همکاری با تندروها و به نفع جنتی و مصباح و یزدی، اکنون نیز گناهکارِ اصلی [را] در به‌ریاست رسیدنِ احمد جنتی، منتقدین و تحریم کنندگان می‌دانند درحالی‌که در زمان تبلیغات انتخاباتی، تحریمی‌ها را از اثرگذاران به‌شمار نمی‌آوردند و تا اکنون نیز، نمی‌خواهند باور کنند در چینش نامزدان خبرگان در سال گذشته که در برخی حوزه‌ها، نامزدها بدون رقیب بودند، رأی و مشارکت بالا کارساز نبود و تأثیری بر تغییر چینش مهندسی‌شده نداشت.”

حزب ما، از همان فردای برگزاریِ انتخابات و شور و شعف اصلاح‌طلبانِ استحاله‌شده در حاکمیت، به‌‌صراحت اعلام کرد که، مهندسیِ انتخابات ۷ اسفندماه، ادامهٔ روالِ معمول در حکومت ولایی است، مشتمل بر: رقابت‌ها و دسته‌بندی‌های پشتِ پرده که نتیجهٔ نهایی‌اش برقراریِ توازن قوا بین جناح‌های حکومتی بر محورِ پایبند بودن به حکومتِ مطلقهٔ ولی‌فقیه بوده است. ازاین‌روی، اشتباه نخواهد بود اگر بگوییم: تقسیمِ قدرت، سهم‌خواهی‌ها، و برقراریِ توازنِ نیرو، عملاً در چند هفتهٔ اخیر در پشتِ پرده و از طریقِ “نظارت استصوابی” و رایزنی‌ها و وزن‌کشی‌ها به سرانجام خود رسیده است و نتیجهٔ آرا در هفتم اسفندماه، در “توازنِ نیرو”ای که از قبل و از بالا تعیین شده است، تأثیرِ چندانی نخواهد داشت.

نتیجهٔ انتخابِ هیئت‌رئیسهٔ مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، مُهرِ تأییدی است بر این تحلیل حزب ما که: نمی‌توان از درونِ چارچوب‌های تعیین‌شدهٔ رژیم ولایت‌فقیه و تأییدِ نظارت استصوابیِ جنتی- یزدی و رهبریِ سپاه و نیروهای سرکوبگر، زمینه‌ساز تغییراتی شد که حاکمیت بی‌چون‌وچرای استبداد را با چالش روبه‌رو کند. بالا بردنِ انتظارات مردم جان به‌لب‌رسیده از ادامهٔ استبداد و ظلم با نظریه‌پردازی‌هایِ بی‌پشتوانه، به‌جز دلسردیِ مردم و بی‌اعتباریِ کامل اصلاح‌طلبانِ استحاله‌شده در حاکمیت، نتیجه‌ای نخواهد داشت. باید به فکر چاره‌یی جدی و بسیج نیروهای اجتماعی برای مقابله با برنامه‌های حاکمیت ارتجاع بود. ادامهٔ اوضاع وخیم اقتصادی- اجتماعی کشور، باوجود امضای برجام و رشد نارضایی زحمتکشان از ادامهٔ فشارهای اقتصادی، ازجمله نشانه‌های آماده شدن جامعه برای تنش‌های گسترده اجتماعی است. باید با بسیج گردان‌های اجتماعی، با اتحادعمل و تلاش در راه سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکنده مردم، راه برای بازسازیِ جنبش اعتراضی‌ای سراسری را ، بر پایهٔ امکان‌های موجودِ جامعه، هموار ساخت. جنبش قدرتمند و فراگیر مردمی به خودی خود به وجود نخواهد آمد. نیروهای ملی و دموکراتیک میهن می توانند با تعامل و توافق بر سر یک برنامه حداقل، در راستای تحقق آزادی و عدالت، نقش تاریخی و ضرور خود را در شرایط حساس کنونی ایفاء کنند.

نامهٔ‌مردم

​

​

​

​

​

ادامه مقاله ها