​ ​ پایگاه هوایی حمیمیم سوریه در اختیار روسیه قرار می گیرد ​ بر اساس توافق انجام شده میان دو کشور روسیه و سوریه که امروز با امضای ولادیمیر پوتین نهایی شد، پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه سوریه در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار می گیرد. ​ معاهده تاریخی صلح کلمبیا امضا شد ​ رئیس‌جمهوری کلمبیا و رهبر شورشیان چپ‌گرای فارک با امضای توافق صلح رسما به جنگ ۵۲ ساله‌ای که بیش از ۲۶۰ هزار کشته برجای گذاشت، پایان دادند. ​ پوتین: با اصلاحات می‌شد جلوی سقوط اتحاد شوروی را گرفت ​ رئیس‌جمهور روسیه خاطر نشان کرد، حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق باید به جای آن که اجازه به سرنگونی شوروی بدهد این بلوک را تبدیل به یک نهاد دموکراتیک می کرد. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر: همه طرف‌ها بایستی به حاکمیت سوریه احترام بگذارند و مبارزه با تروریسم بهانه‌ای برای اجرای مانورهای سیاسی یا مهندسی مجدد نقشه جغرافیایی سیاسی به‌ویژه در شمال سوریه نباشد ​ پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا ​ روزنامه کیهان می‌نویسد برخی بانک‌های کشور در مسیر خودتحریمی افتاده‌ و در اجرای توافق FATF از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده طفره می‌روند. ​ جرمی کوبین: ناتو باید تعطیل شود ​ یک روزنامه نگار انگلیسی ویدئویی از رهبر فعلی حزب کارگر این کشور منتشر کرد که در آن وی خواهان تعطیل کردن ناتو و متوقف کردن فعالیت این ائتلاف نظامی شده است. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​

عبدالکریم لاهیجی در گفت‌وگو با زیتون؛

می‌خواهند پرونده مرتضوی را مختومه کنند

​

ندامت‌نامه‌ای که یکشنبه از جانب سعید مرتضوی منتشر شد و در آن از خانواده‌های کشته‌شدگان کهریزک عذرخواهی کرده بود، بار دیگر نام او را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پررنگ کرد. او در آستانه برگزاری سومین جلسه دادگاه‌اش در نامه‌ای از بازمانده‌گان قربانیان کهریزک عذرخواهی کرد و وقایع آن را «غیرعمدی» خواند و کشته‌شده‌گان را «شهید» خطاب کرد.

در حالی‌که او در سال ۸۸ دادستان تهران بود و دستور انتقال گروهی از بازداشت‌شده‌گان را به کهریزک صادر کرده بود همواره اظهارات متناقضی در این خصوص داشت: «زمان اتفاقات کهریزک به دلیل دفاع از تز دکترایم در مرخصی بودم» یا «من و همکارانم هیچ نقشی در این حادثه نداشتیم».

با این وجود اتهامات او از سوی دادگاه «معاونت در قتل»، «بازداشت غیرقانونی» و «گزارش خلاف واقع» شناخته شد. همچنین کمیته ویژه مجلس او را مسوول مرگ شماری از بازداشت‌شدگان در بازداشت‌گاه کهریزک دانست؛ از جمله محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر.

در کهریزک که بعدها مسوولان بلندپایه جمهوری اسلامی در لفافه به غیرانسانی بودن آن اذعان داشتند، صدها تن از معترضان به انتخابات سال ۸۸ نگهداری می‌شدند. متهمانی که غیرقانونی بازداشت شده و زیر شکنجه‌های مختلف روحی و فیزیکی قرار گرفتند و تعدادی از آن‌ها زیر شکنجه جان خود را از دست دادند. گفته می‌شد که تعدادی از بزه‌کاران را به اتاق‌های بازداشت‌گاه انداخته بودند تا معترضان را مورد آزار قرار دهند. از جمله ضرب و شتم‌های بسیار که هنوز هم بسیاری، از آثار آن در رنج‌اند.

عذرخواهی سعید مرتضوی اما واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت؛ هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در میان خانواده‌های قربانیان. خانواده رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه بازداشت‌گاه کهریزک، این نامه را «سیاسی و نمایشی عوام‌فریبانه» خواند و خانواده رامین آقازاده قهرمانی، یکی دیگر از قربانیان کهریزک گفته‌اند اگر جامعه این عذرخواهی پس از جنایت را بپذیرد، ما هم خواهیم پذیرفت.

​

اما ندامت‌نامه سعید مرتضوی چه خاستگاهی دارد؟ آیا این نامه در پرونده‌اش تاثیرگذار است؟ اگر با سیستم قضایی سالم و عادلانه‌ای مواجه بودیم، سعید مرتضوی صرفا برای پرونده مربوط به کهریزک با چه مجازاتی مواجه می‌شد؟

​

برای بررسی این نامه، انگیزه انتشارش پیش از برگزاری جلسه دادگاه، تاثیرات حقوقی این نامه و سوال‌هایی دیگر، با عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان و رییس سابق فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفت‌وگو کردیم.

​

لاهیجی در این گفت‌وگو توضیح می‌دهد که با توجه به این نامه و سابقه قوانین مجازات اسلامی، قاضی پرونده سعید مرتضوی ممکن است چه رویه‌ای را در پیش گیرد. به عقیده او یکی از انگیزه‌های انتشار این نامه توسط مرتضوی، ادای دین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

​

در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:

​

شما پیش‌تر و اواخر دوران ریاست جمهوری هاشمی ‌رفسنجانی پیگیر عملکرد سعید مرتضوی بوده‌اید. در خصوص پرونده مربوط به کهریزک٬ او پیش‌تر منکر دخالت خود شده بود، بعدتر گفت که در آن مدت در مرخصی به سر می‌برده است. در نهایت نامه‌ای نوشت و عذرخواهی کرد. به نظرتان قصد او از نوشتن این ندامت‌نامه چه می‌تواند باشد؟

​

در جمهوری اسلامی همیشه گفته می‌شود که در توبه باز است. همان نسخه‌ای که برای مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم پیچیده‌اند. یعنی می‌گویند آن‌ها هنوز توبه نکرده‌اند و باید در حصر خانگی باقی بمانند. سعید مرتضوی ناگزیر شده لااقل پیامی یا به واقع برای عذرخواهی یا سمبلیک بنویسد تا خودش را در قبال خانواده‌های کشته ‌شدگان و خصوصا در قبال رهبر جمهوری اسلامی مدیون و بدهکار نبیند. به نظرم این نامه اقدامی است که پرونده سعید مرتضوی را برای همیشه ببندند.

​

چرا در قبال علی خامنه‌ای؟ آقای خامنه‌ای همواره مواضع صریح و تندی نسبت به وقایع سال ۸۸ داشته و دارد. از طرفی معمولا شنیده‌ها حاکی از آن بود که سعید مرتضوی از حمایت ویژه شخص رهبری برخوردار است و گزندی به او نمی‌رسد. چرا می‌گویید دین به ایشان؟

به پرونده زهرا کاظمی برگردیم. محسن آرمین در مجلس ششم در کمیسیون اصل ۹۰ اتهام‌های مرتضوی را ارایه کرد. نطق آرمین کیفرخواستی علیه سعید مرتضوی بود. در همان موقع من در ژنو در کمیسیون حقوق بشر بودم و هیات نمایندگی هم از ایران آمده بود. یکی از آن‌ها جمیله کدیور بود. خانم کدیور به محض دیدن من جلو آمد و گفت «با این پرونده‌ای که برای سعید مرتضوی درست شده و خصوصا اتهاماتی که شما در نامه مفصل‌تان با توجه به قوانین ایران برشمرده‌اید، راه فراری برای او نیست.» ولی دیدیم که سعید مرتضوی در آن پرونده حتی از سمت دادستانی دادگاه انقلاب هم کنار گذاشته نشد. اگر توجه کرده باشید، هر وقت آقای خامنه‌ای چه در جمع‌های کوچک و چه بزرگ سخنرانی می‌کرد، سعید مرتضوی در صف اول شنوندگان نطق ایشان بود. او هرگز از ناحیه رهبر جمهوری اسلامی در قبال اتهام‌هایش برای پرونده زهرا کاظمی و دیگر پرونده‌ها، مورد بازخواست قرار نگرفت. در حالی‌که اگر به پرونده مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات مراجعه شود، مشخص است که ده‌ها شکایت از او شده که به جایی هم نرسیده است. بغد می‌رسیم به شکایت مربوط به فاجعه کهریزک. همان‌طور که می‌دانید پدر یکی از قربانیان که از مریدان آقای خامنه‌ای بود و شاید هم هنوز باشد، نزد او رفت و مساله کهریزک را مطرح کرد. البته این‌طور نبوده که آقای خامنه‌ای از گذشته سعید مرتضوی بی‌خبر بوده باشد یا مرتضوی بدون اطلاع و تایید رهبر جمهوری اسلامی در سمت خود ابقا شده باشد.

​

هرگز چنین نبوده و نیست؛ چه در دوران شاهرودی و چه در دوران روی کار آمدن لاریجانی. اما برای یک‌بار ظلم و جنایت و فاجعه‌ متوجه یکی از کسانی شده که در ارتباط با بیت رهبری بوده [پدر محسن روح‌الامینی]، از طرفی بازتاب فاجعه کهریزک هم کم نبود. این‌جاست که پرونده بعد از ۷ سال همچنان مفتوح است. وگرنه اگر قرار بود مرتضوی مجازات شود، چرا باید این‌قدر طول می‌کشید؟ این مساله نشان می‌دهد که در همان پیچ و خم‌های قوه قضاییه، جمهوری اسلامی همیشه مصونیت از مجازات را برای کسانی که در ماشین سرکوب نقش داشته و دارند به وجود آورده است. شاید به همین دلیل هنوز مقداری حاضر به نوعی پاسخ‌گویی به رهبری و دفتر او هستند. خطاب سعید مرتضوی در این نامه صرفا متوجه خانواده قربانیان نیست، به رهبر جمهوری اسلامی هم هست. او باید نظر و ترحم رهبری را نسبت به خود جلب کند.

​

آیا این نامه بعد حقوقی دارد یا صرفا یک پشیمان‌نامه است؟ آیا در روند پرونده‌های ایشان که همچنان مفتوح مانده، می‌تواند تاثیرگذار باشد؟

​

این نامه از نظر حقوقی هیچ‌ تاثیری ندارد. در حقوق به آن “کیفیت مخففه” می‌گویند. یعنی وقتی متهمی اظهار پشیمانی و ندامت می‌کند نشان می‌دهد از عملی که کرده مقداری متنبه شده است؛ برخلاف آقای پورمحمدی که می‌گوید شب‌ها می‌تواند بخوابد. در عین‌حال اقدام و اظهار ندامت می‌تواند دست قاضی را باز بگذارد که به جای حداکثر مجازات، متهم را به حداقل آن محکوم کند. در حقوق جزایی دو قرن اخیر، مجازات‌ها که بیشتر زندان است بین حداقل و حداکثر تعیین می‌شود. مثلا از ۳ ماه تا یک‌سال. این تنها اثری است که در حوزه حقوق جزا، اظهار ندامت و پشیمانی و به روایت مذهبی جمهوری اسلامی توبه، می‌تواند در سرنوشت یک متهم تاثیر بگذارد و نه بیشتر.

​

صرفا در همان پرونده یا در پرونده‌های دیگر هم تاثیرگذار است؟

​

در هر پرونده‌ای. همان‌طور که می‌دانید در جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی را مثل قصاص بر اساس قوانین دوران و مناسبات قبیله‌ای تعیین کرده است. رضایت اولیای دم حتی می‌تواند قاتل را از مجازات تبرئه کند. البته من اصلا با عبارت «اولیای دم» موافق نیستم. چراکه هیچ‌کس ولی و صاحب خون فرد دیگری نیست. اما به هر حال در حقوق جزایی مدرن یعنی از قرن ۱۸ – ۱۹ به بعد مجازات حق دولت شناخته شد. پس اگر مدعی خصوصی یا شاکی گذشت کند، متهم یا مجرم از مجازات معاف نمی‌شود. در قانون جمهوری اسلامی اما این‌گونه نیست. حداقل در مورد قصاص شاکی می‌تواند خون‌بها بگیرد و متهم از مجازات معاف شود. برای همین نمی‌دانم آیا قاضی مربوط به این پرونده می‌خواهد با موضع قانون مجازات اسلامی و توبه با این قضیه برخورد و متهم را از مجازات معاف کند یا خیر. اما با توجه به این‌که شاکیان خصوصی و خانواده‌های قربانیان گذشت نکرده‌اند، نمی‌تواند تبرئه‌اش کند. قاضی یا حداقل مجازات را برای مرتضوی در نظر می‌گیرد یا او را ناگزیر به پرداخت جریمه می‌کند. مثل آن‌چه پیش‌تر به آن محکوم شد.

​

به نظرتان آیا امکان دارد که سعید مرتضوی به هر حال با زندان و حبس مواجه شود؟ آن‌هم در شرایطی که به قول شما پای یکی از نزدیکان به بیت رهبری در میان است؟

​

اگر بخواهند واقعا به اتهامات سعید مرتضوی رسیدگی کنند، پرونده‌های او حداقل باید ۱۵ سال مورد رسیدگی قرار بگیرد. یعنی از آخرین سال‌های دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تا دو دوره ریاست جمهوری خاتمی و ۴ سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد. مرتضوی در آن دوران نقش کلیدی در اعمال سیاست ترور در جمهوری اسلامی برعهده دارد. تمامی روزنامه‌هایی که از اواخر دوران هاشمی به وجود آمدند توسط مرتضوی که رییس دادگاه مطبوعات بود، بسته شد. تمامی روزنامه‌نگاران توسط او به زندان افتادند. تا این‌که می‌رسیم به مساله قتل زهرا کاظمی. من همان‌موقع در تحلیل‌ام که به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم رفت، چهار اتهام اساسی در چهارچوب قوانین ایران به سعید مرتضوی وارد دانستم. آن پرونده هم به جایی نرسید، مثل خیلی از پرونده‌های دیگر. در آن زمان همکاران‌مان در ایران از جمله عبدالفتاح سلطانی وکیل پسر زهرا کاظمی بود. هرگز از یادم نمی‌رود که عبدالفتاح به من گفت مرتضوی در حالی‌که مخاطبش او و محمد سیف‌زاده بودند به آن‌ها گفته بود «شما می‌خواهید برای من پرونده بسازید؟ شما می‌خواهید من را روانه زندان کنید؟

بدانید که لقمه چربی برایتان در نظر دارم که سال‌های سال در زندان بمانید.»‌ الان بیشتر از ۷ سال است که عبدالفتاح سلطانی در زندان است. محمد سیف‌زاده به تازگی آزاد شده. برای همین می‌گویم اگر واقعا بخواهند به نقش سعید مرتضوی و سعید مرتضوی‌هایی رسیدگی کنند که در ماشین سرکوب طی دو دهه گذشته در جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده، پرونده او حالا حالاها باید مفتوح بماند. در شرایطی که فاجعه کهریزک به گوش رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده، حالا می‌خواهند به نحوی پرونده سعید مرتضوی را با پرداخت جریمه یا چند ماه حبس تعلیقی ببندند و آن را مختومه اعلام کنند. بعید می‌دانم تا زمانی‌که این سیستم قضایی پابرجاست، سعید مرتضوی یک روز از عمرش را در زندان بگذراند.

​

حال اگر بخواهیم از دستگاه قضایی سالمی صحبت کنیم که عادلانه قضاوت می‌کند، سعید مرتضوی با چنین پیشینه‌ای با چه مجازاتی روبه‌رو می‌شود؟ با وجود پیشینه‌ای که شما ذکر کردید، مرتضوی در خصوص کهریزک صرفا با کشته‌شدن چند تن از معترضان مواجه نیست، بلکه در آن بازداشت‌گاه رفتار غیرانسانی و شکنجه‌های بسیاری در قبال بازداشتی‌ها اعمال شد. اگر سیستم قضایی سالم بود، چه مجازاتی شامل حال مرتضوی می‌شد؟

​

جرایم فرعی را کنار بگذاریم. متاسفانه سه جرم اصلی در این قضیه ارتکاب یافته است. اول بازداشت خودسرانه؛ عده‌ای را در جریان تظاهراتی گرفتند و بردند. دوم شکنجه و بدرفتاری؛ تمامی این افراد مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند و متاسفانه هیچ‌گونه لوازم مداوا یا دسترسی به پزشک هم نداشتند. در واقع از حداقل شرایط یک زندانی هم برخوردار نبودند. سوم عدم رسیدگی به افرادی که جان‌شان در معرض خطر است. آن‌هم در بازداشت‌گاهی که زیر نظر شخص دادستان تهران بود. مرتضوی بوده که دستور بازداشت معترضان را صادر کرده. او بایستی شرایط بازداشت‌ آن‌ها را بررسی می‌کرده است. اگر در کشوری بودیم که دادگستری آن مستقل بود، این فرد نه فقط برای ابد از شغل قضایی محروم می‌شد بلکه خصوصا به خاطر شکنجه و قتل ناشی از شکنجه برای همیشه از حقوق اجتماعی‌اش نیز محروم می‌شد. این موارد از نظر جزایی جنایت تلقی می‌شوند. حتما می‌توانیم اتهام‌های کوچک‌تری هم بر او وارد بدانیم اما سه جرمی که نام بردم متوجه تمام کسانی است که مسوول این بازداشت‌ها و این نوع زندانی کردن و عدم رسیدگی به وضعیت زندانی‌ها تا مرگ‌شان بوده‌اند. نمی‌توان گفت قتل عمد صورت گرفته اما جرم آن‌ها قتل غیرعمد ناشی از وضعیت بازداشت و زندانی کردن و عدم مداوای آن‌ها است. پس تمامی افرادی که در این سه مورد شریک جرم بوده‌اند از جمله نفر اول یعنی دادستان تهران و دادگاه انقلاب باید پاسخ‌گوی اعمال‌شان باشند. ما از سیستم قضایی صحبت می‌کنیم که در آن اعدام وجود ندارد. پس یک دادگاه و قوه قضاییه غیرجانب‌دار و مستقل به تمام متهمان با توجه به تعدد جرم کم‌تر از ۵ سال حبس حکم نمی‌دهد. همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی و به ویژه شغل قضایی و شاید تمامی مشاغل و مسوولیت‌های دولتی.

آیدا قجر

زیتون

​

​

گزارشی از مراسم یادبود خانواده‌ی بهکیش و دیگر قتل عام شدگانِ دهه‌ی شصت

​

وارد خانه که شدیم، همه جا غرق در گل و شیرینی بود با صدای سرود، صدای شعر و صدای عشق و اتحاد برای ساختن دنیایی انسانی. همه با عشقی وصف ناشدنی همدیگر را در آغوش می‌کشیدند و از بودن در کنار همدیگر ابراز خوشحالی می‌کردند.

​

منصوره بهکیش بار دیگر به یاد خانواده‌اش و دیگر جان باختگان دهه‌ی ۶۰، مراسم یادبودی برگزار کرده و چون گذشته خستگی ناپذیر برای زنده و با طراوت نگه داشتن یاد این عزیزان تلاشی قابل ستایش انجام داده بود. چند نفر از اعضای خانواده هم در مراسم حضور داشتند و او را برای بهتر انجام شدن مراسم همراهی کردند.

مراسم با حضور جمعی همدل و دادخواه و تعدادی از مادران و خانواده‌های خاوران، مادران پارک لاله، اعضای گروه مادرانه، اعضای کانون نویسندگان ایران و از فعالان جنبش‌های زنان، دانشجویی، کارگری و دیگر دوستان و همراهان و خانواده‌ی بهکیش در منزل مادر بهکیش عزیزمان برگزار شد. با این‌که اطلاع رسانی عمومی نشده بود و خیلی‌ها نیز نتوانسته بودند بیایند، حدود صد نفر در مراسم شرکت کرده و در همه جا حتی اتاق‌ها مهمانان نشسته و شوری وصف ناپذیر فضا را پر کرده بود.

ابتدا یکی از مادران با یادآوری نام و یاد زهرا، سیامک اسدیان(همسر زهرا)، محمود، محمدرضا، محسن و محمدعلی و مهرداد پناهی شبستری(برادر همسر جعفر) و ادای احترام به همه‌ی این عزیزان و مادر بهکیش و دیگر مادران و خانواده‌هایی که از میان ما رفتند، از حاضران خواست که یک دقیقه سکوت کنند و همه ایستادند و یادشان را زنده کردند.

سپس منصوره بهکیش خیلی خلاصه از چگونگی دستگیری، زندان و اعدام عزیزانش گفت و هم‌چنین از پایداری خانواده‌ها برای دادخواهی و این‌که به حرکت و تلاش خود ایمان بیاوریم و بدانیم که این حرکت‌های مستقل و از پایین می‌تواند به جنبشی فراگیر و دادخواهانه تبدیل شود و در این صورت است که می‌توانیم شرایط را تغییر دهیم و محیطی انسانی را به وجود بیاوریم و از تکرار جنایت جلوگیری کنیم. او از دیگر خانواده‌ها خواست که از خاطرات و پایداری‌های خود بگویند و شعر و سرود بخوانند.

یکی از همسران، از چگونگی اعدام همسرش در تابستان ۱۳۶۷ گفت، این‌که چگونه او را از بیمارستان قلب رجایی به زندان بازگرداندند و اعدام کردند و نگذاشتند دوران استراحت مطلق‌اش را تمام کند. در حالی‌که فقط شش ماه از محکومیت‌اش باقی مانده بود و همسرش باور نداشت که وضعیتِ احکام زندانیان از این‌که هست بدتر می‌شود. سپس علیرضا جباری شعر زیبایی را به یاد خاوران و خاورانی‌ها خواند.

​

منصوره بهکیش خیلی دلش می‌خواست خانواده‌هایی که در طی این سال‌ها کمتر صحبت کرده بودند، لب به سخن بگشایند، خانواده‌هایی که عزیزشان جزو اولین افرادی بودند که در خاوران دفن شده و کانال‌های خاوران را در قطعه پایینی و بالایی به چشم خود دیده بودند، یا خانواده‌هایی که در سال‌های مختلف دهه‌ی شصت شاهد کشتارهای بی رحمانه حکومت در تهران و شهرستان‌ها بوده‌اند و هم‌چنین خانواده‌هایی که در تابستان سیاه ۶۷ چند ماهی در بی خبری مطلق بودند تا این‌که خبر اعدام عزیزان شان را در آبان و آذر بدون هیچ سند و مدرکی دریافت کردند، ولی متاسفانه این خانواده‌ها آمادگی لازم را نداشتند و کمتر صحبت کردند و امیدواریم بالاخره روزی لب به سخن بگشایند و تاریخ سراسر جنایت و شکنجه و اعدام جمهوری اسلامی را افشا کنند و هم‌چنین از مبارزات و ایستادگی‌ زندانیان و پایداری خانواده‌ها و دادخواهان بگویند تا تاریخ مبارزاتی ما به درستی ثبت شود.

پس از آن مادر اسانلو از چگونگی کشته شدن پسرش افشین گفت، سپس زهره تنکابنی راجع به نحوه‌ی اعدام همسرش(علیرضا کیائی) در سال ۱۳۶۷ گفت و صحبت کوتاهی نیز پیرامون نوار آیت‌الله منتظری کرد، وی ۲۸ خرداد امسال قصد سفر به آلمان داشت که در فرودگاه ممنوع الخروج شد. گوهر عشقی از شجاعت فرزندش ستار گفت و شهین مهین‌فر از کابوس‌های بیداریش و این‌که همیشه امیرارشد همراه اوست، حوریه فرج زاده طارانی از درد کشته شدن برادرش شهرام زیر چرخ‌های ماشین نیروی انتظامی گفت و این‌که دردِ کشته شدگان در زندان کهریزک و زندانیان دهه‌ی شصت که شکنجه نیز شده‌اند، بسیار رنج آورتر است. شعله پاکروان درس استقامتی که از مادر بهکیش گرفته بود را بازگو کرد و سرود مرغ سحر و شش تا جوونم ای خدا شد تیرباران از شاهین نجفی را با همراهی دیگران خواند. شهناز اکملی از مادر بهکیش و آشنایی با منصوره بهکیش گفت که چقدر برای ادامه‌ی راهش از آن‌ها نیرو گرفته است، اکرم نقابی با اشک و آه از انکار دانشجو بودن فرزندش سعید گفت. پس از آن یکی دیگر از خانواده‌های آسیب دیده درباره‌ی اعدام چهار برادرش صحبت کرد و آتنا دائمی از این‌که برای مبارزه با لغو مجازات اعدام، ۱۴ سال حکم زندان گرفته و منتظر نتیجه‌ی دادگاه تجدید نظر است و دیگر عزیزانی که از زخم‌ها و ایستادگی‌های‌شان گفتند و هر چه بگویند کم است.

منصوره‌ی عزیز هم‌چنین دلش می‌خواست در مورد شرایط دردناک مادر و پدرش پس از دستگیری بچه‌ها در سوم شهریور ۱۳۶۲ در خانه‌ی کرج صحبت شود، ولی او و خانواده‌اش با بغضی در گلو توان صحبت نداشتند و به یاد مادرش ترانه «بلبل به چمن با ناز آمد» از شمس را خواندند و سایرین نیز با آن‌ها همراهی کردند.

سپس مادر لطفی عزیزمان، با زبانی شیرین از زمان زندانی بودن انوشیروان لطفی و محمود بهکیش در زندان وکیل آباد مشهد(در زمان حکومت پهلوی) گفت و این‌که خبر تخفیف حکم محمود از اعدام به حبس ابد را از طرف انوشیروان به مادر بهکیش داده و از همان زمان با این خانواده آشنا شده است. او با این‌که هنوز توان قبلی خود را باز نیافته است، ولی با شوری وصف ناشدنی در مراسم شرکت کرد و همه نیز از حضورش جان گرفتند و دورش می‌چرخیدند و با او عکس یادگاری می‌گرفتند. او نیز از این حضور خوشحال بود و انرژی گرفت.

بعد از پایان مراسم، همگی به احترام جان باختگان ایستادند و سرود «سر اومد زمستون» را به اتفاق همدیگر خواندند و گل‌های سرخ خاوران را بر سر همدیگر ریختند. سپس با شامی ساده و صمیمی که با کمک دو نوه‌ی عزیز مادر بهکیش آزاده(دختر محمود) و شکوفه(دختر منصوره) تهیه شده بود، مهمان‌ها پدیرایی شدند. برای پذیرایی نیز همه‌ی دوستان با عشق کمک ‌کردند و مهر‌ ‌پراکندند تا همه چیز به خوبی انجام شود و مراسم نیز در فضایی بسیار صمیمی پایان یافت.

ما می‌دانیم که این اتحاد و همدلی روزی به بار خواهد نشست و گل خواهد داد و در شرایطی دیگر دادمان را از بیدادگران خواهیم ستاند.

یاد تمامی جان باختگان راه عدالت، برابری و آزادی گرامی و راه‌شان پر رهرو باد!

مادران پارک لاله ایران

۲۷ مرداد ۱۳۹۵

مازنان

​

​

​

گفتگو با رضا علیجانی درباره انتشار نوار صوتی آیت‌الله منتظری؛

اعدام‌های ۶۷ هولوکاست ایران بود

​

همزمان با سالگرد اعدام‌های گسترده سال ٬۱۳۶۷ خانواده آیت‌الله منتظری، سندی تاریخی را منتشر کردند که مربوط به دیدار این مرجع فقید شیعه با «هیات مرگ» در اعدام‌های سال ۶۷ است. در این جلسه که روز ۲۴ مردادماه آن سال برگزار شده است٬ حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان کشور حضور دارند.

بنابر روایت‌های مختلف٬ در مرداد و شهریور ماه همان سال حدود ۵۰۰۰ نفر از منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی با برگزاری چند دقیقه دادگاه اعدام شدند. اگرچه مواضع آیت‌الله منتظری پیش‌تر در کتاب خاطرات او مطرح شده بود اما برای اولین بار فایل صوتی اعتراض‌های او در مقابل «هیات مرگ» منتشر شد. هرچند فشار مسوولان باعث شد که این فایل از سایت رسمی آیت‌الله منتظری حذف شود اما  در روزگار انقلاب تکنولوژیک و شبکه‌های اجتماعی این گونه‌ سانسورها کاملا بی تاثیر و بی‌فایده است.

زیتون با هدف تمرکز بر پیامدهای انتشار این سند تاریخی با رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی گفت‌وگو کرده است که خود از سال ۱۳۶۵ به مدت ۴ سال در زندان‌ اوین محبوس بود. متن کامل گفتگو در پی می‌آید:

​

آقای علیجانی٬ برای شروع بحث از نوشته‌ی خودتان در فیس‌بوک و تاکید آقای احمد منتظری آغاز کنیم که فایل صوتی صحبت‌های آقای منتظری، ناگفته‌ای نداشته و موضع ایشان درباره اعدام‌های دهه شصت پیش‌تر در خاطرات‌شان ذکر شده بود. اما این فایل با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و در پی فشار به خانواده آیت‌الله منتظری، این فایل از صفحه رسمی سایت وی حذف شد. چرا این فایل تا این اندازه مورد توجه قرار گرفته و وزارت اطلاعات خواستار حذف آن شده است؟

​

به نظر می‌رسد که حضور همزمان آیت‌الله منتظری و هیات مرگ است که این نوار را تاریخی می‌کند. درست است که این موارد و مواضع در خاطرات ایشان آمده بود اما در صدا نوعی زندگی جریان دارد. در این‌جا تقابل دو نگاه است که اهمیت پیدا می‌کند. از طرف دیگر مردم ایران عمدتا شفاهی هستند و شاید خواندن کتاب و خاطرات آن‌قدر گسترده نباشد که شنیدن این صدا و خبر. حکومتی که در پی لاپوشانی و خاک ریختن روی واقعیت است، علاقه‌ای ندارد که این جنایات در این سطح گسترده مطرح بشود.

من در سال ۱۳۷۸ در گفت‌وگو با روزنامه «آریا» اشاره‌ای به این مساله کردم که باعث تعطیلی یک ماهه روزنامه شد. بعدتر این مورد در کیفرخواست من آمده بود و برای آن بازجویی مفصلی پس دادم. شگفت‌انگیز این بود که در روز دادگاه٬ کل داستان یعنی سوال‌ها از کیفرخواست و پرونده‌ام ناپدید شده بود. این نشان می‌دهد که تمایل اصلی قدرت به فراموشی سپردن این واقعه است و بعد هم تحریف آن. در همین ۲۴ ساعت کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های مجازی وابسته به نیروهای امنیتی و نظامی و جریان راست افراطی مملو از تحریف شده‌اند. در کانال «عماریون» خواندم که نوشته شده بود آقای منتظری ساده‌لوح بود و منافقان را نمی‌دید، زمان این نوار هم بعد از برکناری ایشان از قائم مقامی رهبری و نفوذ منافقان در دفتر ایشان است، در آن نام هاشمی و موسوی خویینی و میرحسین موسوی آمده است. در حالی‌که تمام این‌ها دروغ است و آقای منتظری در آن زمان همچنان قائم مقام رهبری بود. در همین ۲۴ ساعت شبکه‌ها پر از تصاویری شده که گوشه‌هایی از ترور مجاهدین را نشان می‌دهد. می‌خواهند جوسازی کنند که این اعدام‌ها در برابر ترورهای مجاهدین بوده است. آقای رازینی مصاحبه کرده که در پرونده این افراد بعدها مشخص شده که در بازجویی‌ها همه واقعیت‌ها گفته نشده و مثلا در تروری دست داشته‌اند و بعدتر دوباره محاکمه شده‌اند. در حالی‌که همه این‌ها دست و پا زدن و دروغ‌پراکنی است. دروغ‌پراکنی‌هایی که ما در چند روز اخیر پس از اعدام عده‌ای از زندانیان کرد سنی هم شاهد آن بودیم که به صورت فله‌ای جرایم و اتهاماتی را مطرح کردند که حتی بعد از دستگیری‌شان اتفاق افتاده و ان‌ها را دلیل اعدام معرفی کردند. اما این نوار، سرزندگی آن و تجدید حافظه تاریخی باعث می‌شود ما بین اعدام به عنوان یک روش سرکوب در روزهای اخیر و سال‌های گذشته ارتباط برقرار کنیم.

​

آقای احمد منتظری هدف از انتشار این فایل را تصریح موضع آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷ عنوان کردند. اما اگر قبول داشته باشیم که افشای هر حقیقتی دو طرف دارد، ما با شماری از قربانیان این جنایت تاریخی مواجهیم که هنوز هم داغ دل‌شان تازه است. انتشار این فایل صوتی چه اهمیت و فایده‌ای می‌تواند برای قربانیان داشته باشد؟‌

​

این نوار گامی علیه فراموشی است. بزرگ‌ترین خطری که خانواده‌های قربانیان احساس می‌کنند، فراموشی است. فراموشی که قدرت هم سعی در تحمیل آن دارد. البته خاطرات آقای منتظری قبل‌تر منتشر شده بود، شاید تنها سند رسمی باشد که این خانواده‌ها از درون قدرت دارند. شهادتی که جدا از پیکر در گور دسته‌جمعی خفته فرزندان و همسران‌شان می‌توانند به آن استناد کنند. آقای احمد منتظری دو موضع‌گیری درباره چرایی انتشار این نوار در این زمان دارد. هرچند نمی‌دانم آیا این نوار تا به حال در اختیار خانواده آقای منتظری بوده یا خیر. آقای منتظری گفته‌اند که وقتی کتاب منتشر می‌شود عده‌ای جوسازی می‌کنند و صحت و استناد آن را زیر سوال می‌برند. این نوار که صدا و زنده است می‌خواهد نشان دهد که آن کتاب عین واقعیت است. در جای دیگری نیز ایشان گفته این نوار امانتی دست ما بوده که خواستیم قبل از مرگ آن را به دست مردم بسپاریم. فکر می‌کنم اگرچه داغ خانواده‌های قربانیان تازه می‌شود اما دادخواهی آن‌ها هم زنده می‌شود. از طرفی برای نسل جدید هم که در آن دوران نبوده و شاید مساله‌اش آن‌قدر که کهریزک بوده و با آن ارتباط برقرار می‌کند، اعدام‌های دهه ۶۰ نیست، همذات‌پنداری ایجاد کند تا متوجه شود این نقطه‌چین از کجا آغاز شده و از چه تونل‌های دردناک و خونینی گذشته که ما امروز شاهد برخی داغ‌ها و اعدام‌های جدید هستیم.

​

در اظهارنظرهای شبکه‌های اجتماعی پیرامون انتشار این نوار، دو تقابل دیدگاه در دو سوال مطرح شده است. برخی پرسیده‌اند که اگر آقای منتظری صبر می‌کرد تا رهبر شود شاید می‌توانست اصلاحاتی انجام دهد و چه‌بسا جمهوری اسلامی را نجات بخشد. گروهی نیز می‌گویند اگر این نوار یا نامه‌های آقای منتظری به آقای خمینی زودتر و در زمان خودش منتشر می‌شد، شاید می‌توانست مقابل اعدام برخی از زندانیان را بگیرد. پاسخ شما به این دو سوال چیست؟

​

شاید پاسخ به سوال دوم راحت‌تر باشد. آقای منتظری هم مناسبات داخل قدرت را و هم روان‌شناسی رهبران سیاسی را بهتر از هرکس دیگری می‌شناخته است. به نظر من تشخیص او درست بوده که بایستی در پشت‌صحنه، این ارابه مرگ را متوقف کند و این کار به جز به دست آقای خمینی نیز میسر نیست. آقای خمینی و هیات مرگ و کسانی که این مساله را طراحی کرده بودند، در صورت علنی شدن آن، شاید فضای کشور را متشنج‌تر می‌کردند. به هر حال تنازعات سیاسی که وجود داشت و همین‌طور استارت برکناری آقای منتظری، وضعیت را تشدید می‌کرد. در این میانه اعدام‌ها نیز تشدید می‌شد. خصوصا که روان‌شناسی آقای خمینی نشان می‌داد که ایشان هم مغرور و هم لج‌باز است و تحلیل بسیار تندی روی مخالفان و منتقدان خود دارد، آقای منتظری را هم فرد ساده‌ای می‌دانست که این مناسبات را درک نمی‌کند. به هر حال آقای منتظری از ارتفاع بالاتری به این مسائل نگاه می‌کرد که آقای خمینی این ارتفاع دید را نداشت.

اما سوال اول، پرسش سخت‌تری است. خود آقای منتظری پاسخی به این سوال داده است. همان‌موقع هم عده‌ای از سیاسیون ایشان را نصیحت می‌کردند که با آقای خمینی درنیفتید تا به رهبری برسید و کشور را اصلاح کنید. در همین نوار هم ایشان می‌گوید همه دوستان مخالف بودند و من چند شب خوابم نمی‌برد و تصمیم گرفتم آن نامه را بنویسم. پاسخ ایشان این است که اگر من در این مدت سکوت کنم و در مقابل ظلم سر خم کنم اما بمیرم چی؟ این را هم از موضع مذهبی می‌گوید که من چه پاسخی برای خدا دارم و هم از موضعی که در همین نوار هست که تاریخ از شما به عنوان جنایت‌کار و از آقای خمینی به عنوان فردی سفاک و خون‌ریز یاد می‌کند. آقای منتظری نمی‌خواهد قضاوت تاریخ آن چیزی باشد که در دل ندارد و می‌خواهد اعتراض کند. اما در سطح عمیق‌تر اخلاقی می‌توان مطرح کرد که اساسا اختلاف آقای منتظری با آقای خمینی این بود که هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. آقای خمینی به مصلحت نظام معتقد بود. مصلحت نظام و نه مصلحت ایران و نه حتی اسلام. یعنی مصلحت قدرت و حکومت مستقر. در حالی‌که آقای منتظری در آخرین درسی که برای طلابش بعد از رفع حصر داشت تصریح کرد که روی این مساله اختلاف داشتم و معتقدم ما حکومت را برای اجرای این اهداف و آرمان‌های مذهبی می‌خواستیم، نه آن‌که مذهب را به خدمت آن درآوریم، حتی اگر این هدف رسیدن به رهبری و اصلاح جامعه باشد که اگر با ابزارهای کثیف بخواهم به حکومت برسم به نظرم می‌رسد که بعدتر هم کثیف عمل خواهم کرد. آقای منتظری در واقع هم قهرمان اخلاق شد و هم قهرمان سیاست و تاریخ.

​

در این فایل صوتی درباره زمانی صحبت می‌شود که آقای خامنه‌ای متوجه این اعدام‌ها شد. آقای احمد منتظری نیز بر همین مساله تاکید کرده‌ که ایشان چندی پس از اجرایی شدن اعدام‌ها متوجه آن شد. به هر حال برخی اظهارات کوتاه می‌توان از عواملی یافت که در اعدام‌های دهه ۶۰ نقش داشتند و در صدد توضیح یا توجیه نقش خود برآمده‌اند. در نوار صوتی هم در مقابل استنادهای آقای منتظری، مسوولان حاضر در جلسه اقدام‌های خود را توجیه می‌کنند. اما می‌توان گفت که آقای خامنه‌ای نقشی نداشته یا سکوت ایشان در همان زمان و پس از آن، به نوعی دست داشتن در همان جنایت‌هاست؟

​

همه کسانی که در راس امور بودند از این ماجرا به مراتب و با فاصله‌هایی مطلع شدند. عموما و از جمله آقای خامنه‌ای نیز از موضع خود دفاع کرده‌اند. اما نمی‌خواهم در این توجیه و دفاع همه را یک‌سطح کنم. کسانی بوده‌اند که در این تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری موثر بوده‌اند. در این نوار آقای منتظری در حد اطلاعاتی که در آن زمان دارد از آقای احمد خمینی و وزارت اطلاعات یاد می‌کند و می‌گوید آن‌ها از چند سال پیش به دنبال این قتل‌عام بودند. این مساله نشان می‌دهد تبلیغات و تئوری‌هایی که بعدا ساخته شد و عملیات مجاهدین سر مرز را علت این اعدام‌ها معرفی کرد، دروغ است. در مدارک و اسناد هم می‌بینیم نه در فتوای منتشرشده آقای خمینی فتوای قتل عام هست و نه در سوال و جواب‌هایی که از زندانیان می‌شد، نه در هیچ خاطره‌ای و حتی در این نوار هیچ اشاره‌ای به عملیات مجاهدین نمی‌شود. اگر مجاهدین عملیات کردند خب چپ‌ها و مارکسیست‌ها را برای چه کشتند؟ این مساله نشان می‌دهد که هدف مهم‌تری مطرح بود یعنی تصفیه زندان از زندانیان سیاسی. این را باید در کنار تحلیل‌ کلان‌تری قرار دهیم. در یکسال آخر عمر آقای خمینی نزدیکان ایشان و افراد قدرتمند آن زمان می‌دانستند که ایشان فوت خواهد کرد، برای همین چند مشکل مهم نظام را در همان یک سال آخر حل کردند. یعنی پایان جنگ،‌ برکناری آقای منتظری، تغییر قانون اساسی برای حذف شرط مرجعیت برای رهبری تا رهبری بعدا به امثال آیت الله گلپایگانی نرسد و در مدار آقای خمینی و نزدیکانش باقی بماند، دیگری هم تصفیه زندانیان سیاسی بود که فکر می‌کردند این‌ها می‌توانند خطری برای ایران پس از خمینی باشند. هر کدام از این‌ها از نظر آن‌ها خطر امنیتی می‌توانست باشد. به هر حال این تصمیم‌‌ها نمی‌توانست بدون پیشینه و دورخیز باشد. اما این‌که آیا در آن جمع تصمیم‌گیرنده که فکر میکنم در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور بوده‌اند و تصمیم گرفته‌اند که این چند موضوع را با هم حل کنند آقای خامنه‌ای هم نقش داشته یا نه،‌ من بی‌اطلاع هستم. این مساله یکی از حلقه‌های مفقوده تاریخ معاصر ماست. اما در حد همین بخش از پازل یعنی اعدام زندانیان سیاسی، تصمیم‌گیرندگان و افراد موثر در وزارت اطلاعات این تصمیم را گرفتند و با توجیه و مستندسازی برای آقای خمینی مطرح کردند. رابط آن‌ها با آقای خمینی احتمالا آقای احمد خمینی بوده که خودش سیر شگفت‌انگیزی دارد. آقای منتظری هم به این دو مورد در نوار اشاره می‌کند و البته استعدادی که آقای خمینی شخصا داشت. یعنی تندی و خشونتی که ایشان در برخورد با مخالفان حکومت ابراز می‌کرد. جملات ایشان معروف است که اگر ما از ابتدا قلم‌ها را می‌شکستیم و چوبه‌های دار را برقرار می‌کردیم شاید شرایط چنین نمی‌بود.

​

زندگی و مرگ آقای احمد خمینی یکی از موارد مبهم و شاید کم‌تر شناخته شده برای بسیاری در تاریخ جمهوری اسلامی است، آیا جزییات بیشتری از نقش ایشان در دوران دهه ۶۰ وجود دارد؟ در این فایل صوتی صرفا آمده که ایشان اجازه نمی‌داد خبرهای اعدام به گوش آقای خمینی برسد.

​

آقای احمد خمینی سیر پر فراز و نشیبی داشته. ابتدا مصطفی خمینی مورد اعتماد پدر بود که در میان‌سالی فوت کرد. آقای احمد خمینی در ابتدا مواضع متفاوتی نسبت به سران حزب جمهوری اسلامی می‌گرفت یعنی آقای هاشمی‌رفسنجانی، موسوی اردبیلی، دکتر بهشتی و خامنه‌ای. حتی در آن زمان تئوری راه سومی را در جدال میان آقایان بهشتی و بنی‌صدر، یعنی حزب جمهوری اسلامی و نهاد ریاست‌جمهوری مطرح کرد. اما احمد خمینی از سال ۱۳۶۰ به بعد چرخش شدیدی به سمت سران حزب داشت و به آقای رفسنجانی نزدیک شد. از این‌جا به بعد نقش ایشان در حالتی از ابهام قرار دارد. آقای منتظری در این نوار به نقش او در اعدام زندانیان اشاره دارد و بعد نقش وی در برکناری شخص آقای منتظری که باز هم توسط خود ایشان مطرح می‌شود. یا همین‌طور نقش ایشان در نوشتن نامه تندی علیه نهضت آزادی نشان می‌دهد که او نقش بسیار محوری در بیت پدر داشته و مورد اعتماد ایشان بوده است. از سوی دیگر برخی از نوشته‌های آقای خمینی ادبیاتی متفاوتی از سخنرانی‌ها و ادبیات رسمی ایشان دارد، در برخی خط آن متفاوت است که البته همه آن‌ها امضای آقای خمینی را دارد و ممکن است پیش‌نویس آن‌ها توسط آقای احمد خمینی تهیه شده باشد. همین‌طور شهادت‌های آقای هاشمی و احمد خمینی در تایید آقای خامنه‌ای توسط آقای خمینی بعد از مرگش که البته بعدها مشخص شد آقای خمینی از چند نفر اسم برده بوده و نه فقط آقای خامنه‌ای. به هر حال آقای احمد خمینی نقش مهمی در انتقال قدرت به این هسته حزب جمهوری اسلامی داشت. ولی مرگ او در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اعترافاتی در پرونده باند سعید امامی هست که آن‌ها احمد خمینی را کشتند اما علت آن مشخص نیست که آیا ایشان رازهای مهمی داشته یا با آقای خامنه‌ای یا این حلقه به اختلاف رسیده بود؟ یا اساسا با مرگ طبیعی فوت کرد. این‌ها همه از ابهامات تاریخ است. اما در این مقطع مورد بحث در این نوار نقش آقای احمد خمینی در قتل عام زندانیان، توجیه آن برای آقای خمینی و جلوگیری از رسیدن خبرهای وحشتناک اجرای آن فتوا به آقای خمینی مشخص است. حتی آن حاکم شرع اهوازی که داخل بیت آقای خمینی می‌رود و نمی‌دانم چگونه او را راضی می‌کند که دست آقای خمینی را ببوسد و برود نقش تاریخی ایشان را در این مقطع تاریخی نشان می‌دهد.

​

در جلسه‌ای که این فایل صوتی حاصل آن است، چندین مسوول وقت حضور دارند از جمله آقای ابراهیم رییسی که گفته می‌شود از نامزدهای احتمالی برای جانشینی آقای خامنه‌ای است. ایشان به عنوان تولیت آستان قدس نیز انتخاب شده است. در میان حاضران در این جلسه به نظر شما باید توجه ویژه‌ای به نقش ایشان داشت، چرا؟

​

در این نشست عده‌ای حضور دارند از جمله آقای پورمحمدی، رییسی، اشراقی و .. که برخی از آن‌ها معلوم نیست امروز کجا هستند. اما دو نفر معروف‌تر از بقیه هستند. یکی آقای پورمحمدی که در ساختار قدرت و دولت حضور دارد و دیگری هم آقای رییسی که یکی از نامزد‌های مطرح برای رهبری پس از آقای خامنه‌ای است. این نوار شاید موضوع آقای رییسی و سابقه ایشان را که همیشه با چراغ خاموش و در تاریکی حرکت می‌کند، در افکار عمومی بیشتر مطرح کند. آقای رییسی با سن کمی وارد دستگاه قضایی امنیتی شد و تمامی عمرش در جمهوری اسلامی پشت صحنه حضور داشت. کاش فضای ایران چنان باز بود که خبرنگاران می‌توانستند به سراغ او بروند. اما فکر می‌کنم شبکه‌های مجازی و جامعه مدنی می‌تواند این نقیصه را جبران کند. آقای رییسی باید از تاریکی بیرون بیاید. او یکی از خطرهای جدی برای آینده ایران است. فردی که از جوانی در بخش‌های قضایی امنیتی بوده مدتی است که روی صحنه آمده. او هم سید است و هم حالا در بارگاه امام رضا که برای نیروهای سنتی ایران ارج و قربی داره مطرح شده. شاید بعدا بخواهند از سید و خادم امام رضا بودنش برای فضا سازی در مورد کسی استفاده کنند که هیچ سابقه مدیریتی و سیاسی علنی ندارد و چهره مرموزی است. امیدوارم این زاویه از این پرونده نیز مورد توجه جامعه مدنی و فعالان سیاسی ایران‌دوستی که به آینده ایران فکر می‌کنند قرار بگیرد و مانع از آن شوند که افرادی ناشناخته بتوانند از نردبان قدرت در ایران بالا بروند.

​

به نوشته خودتان در نسبت با قربانیان اعدام‌های دهه شصت برمی‌‌گردم. شما نوشته‌اید که این واقعه «نقطه اوج» خشونت‌های بعد از انقلاب است که می‌توان آن را به عنوان «تجربه»ای برای آینده مورد بررسی قرار داد و این مساله را ذیل «دادخواهی» برای قربانیان ذکر کرده‌اید. شما تجربه تحمل زندان و شکنجه را دهه شصت داشته‌اید و با برخی از خانواده‌های بازماندگان اعدام‌های آن دهه در ارتباط بوده‌اید. زمانی‌که این فایل را شنیدید و گستردگی را در شبکه‌های اجتماعی دیدید، چه حسی داشتید؟ برای دادخواهی با استناد به این فایل صوتی چه می‌توان کرد؟

​

شنیدن این صدا برای من بسیار متاثرکننده بود. فکر می‌کنم این تاثر برای خانواده‌ها شدیدتر باشد. واقعا تقابل دو منش و دو شخصیت است که یکی می‌خواهد با صداقت انسانی خود جلوی جنایت را بگیرد و در مقابل شخصیت‌های مسخ‌شده‌ای قرار دارند که نه تنها از این جنایت دفاع می‌کنند بلکه خواهان ادامه آن هستند. در این‌جا مساله دو سوی دارد. یکی خود جنایت که باید از آن به دادخواهی رسید و علیه فراموشی باشد. اما یک جنبه هم استراتژیک و سیاسی است. یعنی تجربه‌گیری از این نقطه اوج خشونت که من حتی اسم آن را هولوکاست ایران گذاشتم. این هولوکاست ایران باید به سمت تجربه تاریخی پیش برود. همان‌‌طور که درباره کشتار یهودیان ایجاد و به تجربه‌ای تاریخی و حافظه تبدیل شد تا دیگر تکرار نشود. اما نکته من این است که این اوج خشونت پس از انقلاب، تنها خشونت جمهوری اسلامی نیست. خشونت‌های زیادی در عرصه اجتماعی در حمله به گروه‌های سیاسی و حمله به هنرمندان دیدیدم از جمله خشونت‌هایی که مخالفان و برخی از گروه‌های سیاسی هم در آن سهیم بوده‌اند. گشودن پرونده این خشونت و توجه به نقطه اوج آن یعنی اعدام‌های ۶۷ که خودش یک پرونده خاص است، می‌تواند تبدیل به حافظه تاریخی مشترک شود تا بتوانیم چه در رابطه با کلیت ایران و چه با کردستان و بهاییان ابعاد مختلف را بررسی کنیم. از جمله دریابیم در خشونت سیاسی پس از انقلاب سهم هر جریان چقدر است، هرچند من حکومت‌ها را مسوول و متصدی و متهم درجه یک می‌دانم اما این به معنای انکار و نادیده گرفتن خطاهای سیاسی دیگران نیست. ما اگر این مساله را با این دید تجربه‌آموز بنگریم، همه ما می‌توانیم به حافظه تاریخی مشترکی برسیم. اگرچه فعلا گوش حکومت برای شنیدن این صداها بسته است اما روزی گوشش باز و این صداها بر او تحمیل خواهد شد. همه ما یعنی جامعه مدنی و به ویژه نسل جوانی که کهریزک را بیشتر از اعدام‌های ۶۷ و بهشت زهرا و خاوران می‌شناسد می‌توانیم به تجربه‌ی مشترکی برای آینده ایران برسیم که اختلاف‌ها را نه به وسیله سلاح و طناب دار بلکه از راه دموکراسی و گفت‌وگو حل کنیم و به جای تئوری‌های تضادی و تقابلی تئوری‌های تعاملی، همزیستی مسالمت‌آمیز و همبستگی ملی مبتنی بر رفع تبعییض قومی و طبقاتی و جنسیتی و .. داشته باشیم.

آیدا قجر

زیتون

​

برای شناخت بهتر سید ابراهیم رئیسی به نوشته ایرج مستاقی  که در ادامه این مصاحبه آمده است می توان مراجعه کرد

​

یک جنایتکار در مقام تولیت «آستان ضامن آهو»

​

با توجه به سرسپاری سید ابراهیم رئیسی به ولایت فقیه و اعتماد خامنه‌ای و بیت رهبری به او و رابطه‌ی نزدیک و نسبی [1] رئیسی با علم الهدی، امام جمعه داعشی مشهد و نزدیکی فکری این دو به یکدیگر، انتخاب رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی دور از نظر نبود. بیت رهبری که از ابتدا روی رئیسی نظر داشت با فریبکاری نام علی اکبر ناطق نوری را نیز میان گزینه‌های مورد نظر خامنه‌ای مطرح کرد. اما برای کسانی که با تغییر و تحولات درونی رژیم و روحیه خامنه‌ای آشنایی دارند تردیدی نبود که ناطق نوری به دلایل مختلف و از جمله نزدیکی اش به رفسنجانی کوچکترین شانسی برای تصدی این پست ندارد.

​

خمینی می‌کوشید در شهرهای بزرگی چون مشهد و اصفهان و قم بین جناح‌های رژیم تعادل را حفظ کند، اما خامنه‌ای در دوران رهبری اش نشان داده است که مطلقاً چنین خطی را دنبال نمی‌کند و به دنبال تفویض قدرت به نیروهای نزدیک خود و حذف جناح رقیب و به ویژه برگزیدگان خمینی است. او سرسپردگی مطلق می‌طلبد و به همین دلیل است که دوران تولیت رئیسی را پنج سال تعیین می‌کند، تا او را برای ادامه ماموریت به فرمانبرداری هرچه بیشتر بخواند و چنانچه غفلتی از او دید بتواند به سادگی برکنارش کند.

​

به کما رفتن عباس واعظ طبسی یکی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی در روز انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و مرگ او پس از اعلام نتایج این انتخابات، فرصت گرانبهایی را در اختیار خامنه‌ای قرار داد تا ضرب شصت رفسنجانی و شکستی را که متحمل شده بود، تا حدودی جبران کند. او پیشتر نیز به خاطر تضعیف موقعیت رفسنجانی در مشهد که یکی از پایگاه‌های مهم روحانیت و شیعه محسوب می‌شود‌ علم الهدی را روانه آن دیار کرده بود تا همه قدرت در دست نزدیکان واعظ طبسی نباشد. هیچ چیز به اندازه استقبال رسمی و شاهانه‌ی واعظ طبسی از رفسنجانی در مشهد، خامنه‌ای را نمی‌آزرد. با این حال او در موقعیتی نبود که بتواند واعظ طبسی را که والی خراسان بود برکنار کند.

​

«آستان قدس رضوی» به همراه حوزه علمیه مشهد یکی از قدرتمندترین نهادهای مذهبی، اقتصادی و سیاسی رژیم است که با توجه به مرگ واعظ طبسی اختیار آن به دست زوج مخالف رفسنجانی افتاده است و تعادل قوا را به ضرر او می‌کند.

​

مقارن مطرح شدن نام رئیسی برای تصدی تولیت «آستان قدس رضوی» یکی از اولین اقدامات صورت گرفته توسط گروهی به عنوان «دانشجویان عدالتخواه» مشهد، پایین کشیدن تصویر هاشمی رفسنجانی بود. دانشجویان مزبور که پیام انتخاب خامنه‌ای را گرفته بودند ضمن آن که اعلام می‌کنند «در زمستان، بهار آغاز شده است» ادعا می‌کنند که تصویر رفسنجانی «موجب تالم خاطر دانشجویان» شده بود و به همین خاطر بعد از ۲۰ سال پایین کشیده شد.

​

انتخاب سید ابراهیم رئیسی به ریاست بارگاه «امام رضا» که در تبلیغات شیعی معروف به «ضامن آهو» است، به اندازه کافی گویا و روشنگر است. خامنه‌ای انتخاب‌های گوناگونی داشت اما یکی از بدنام‌ترین و بزرگترین جنایتکاران چهار دهه گذشته را به تولیت این «آستان» برمی گزیند که با هر تفسیری روی یزید بن معاویه را سپید کرده و برخلاف او به «اسیر کشی» پرداخت. البته رئیسی پیش از این تولیت امامزاده صالح در تجریش را به عهده داشت.

​

روحانیت شیعه طی هزار سال گذشته داستان عجیب و غریبی را برای «امام رضا» راست و ریس کرده بود که بیش از هرکس خود به غیرواقعی بودن آن ایمان دارد. منافع این قشر که با مردم فریبی و دروغگویی و فریبکاری گره خورده است پیش از دست یابی به قدرت از طریق این داستان‌ها و وصل خود به «امامان» و جانشینی آنها تامین می‌شد اما پس از تشکیل جمهوری اسلامی و قبضه قدرت از طریق ارگان‌های سرکوب و شکنجه و کشتار و نصب العین قرار دادن ارعاب و ارهاب و شعار «النصر بالرعب» تامین می‌شود.

​

«یا ضامن آهو»

​

داستان ملایان در مورد امام رضا از این قرار است که صیادی در بیابانی قصد شکار آهویی می‌کند و آهو عاقبت خود را به دامن علی بن موسی الرضا می‌اندازد. از آن جایی که صیاد، آهو را حق شرعی خود می‌دانست، در مطالبه‌ی آهو پافشاری می‌کند. آهو زبان می‌گشاید و خطاب به امام می‌گوید من دو بچه شیری دارم که گرسنه‌اند و چشم به‌راه‌اند که بروم شیرشان بدهم و سیرشان کنم. علت فرارم هم همین است و حالا شما ضمانت مرا نزد این شکارچی بکنید تا اجازه دهد بروم و بچههایم را شیر دهم و برگردم و تسلیم او شوم.

​

امام رضا ضمانت آهو را نزد شکارچی کرد و خود را به صورت گروگان در اختیار او قرار می‌دهد. آهو می‌رود و به سرعت باز می‌گردد و خود را تسلیم شکارچی می‌کند. شکارچی که این وفای به عهد را می‌بیند، منقلب می‌گردد و آن گاه متوجه می‌شود که گروگان او، علی بن موسی الرضا است و فوراً آهو را آزاد می‌کند و خود را به دست و پای «حضرت» می‌اندازد و پوزش می‌طلبد و الخ.

​

خامنه‌ای که خود اهل مشهد است و داستان «ضامن آهو» را بهتر از هر ملایی فوت آب است و بارها با آن اشک از چشم بی خبران و ناآگاهان گرفته، کسی را به ریاست «آستان ضامن آهو» انتخاب می‌کند که هنرش در ۴ دهه گذشته جان ستاندن بوده است و دیگر آزاری و شکنجه‌گری.

​

خامنه‌ای کسی را به تولیت «آستان ضامن آهو» رسانده که در طول ۳۶ سال گذشته فرمان شکنجه و قتل و به زندان افکندن مادران بسیاری را صادر کرده که کودکان شیرخواره داشته‌اند و ضمانت هیچ بنی بشری را نیز نپذیرفته است. او طی این مدت در به کارگیری بیرحمی و شقاوت هیچ پروایی به خود راه نداده است.

​

رئیسی کیست؟

​

سید ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۳۹ در محله نوغان مشهد در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد. وی پس از طی دوره ابتدایی به حوزه علمیه مشهد رفت و در سال ۱۳۵۴ در حالی که پانزده سال بیشتر نداشت برای تحصیل علوم دینی وارد قم شد. رئیسی پیش از آن که بتواند به تحصیلات حوزوی خود ادامه دهد با امواج انقلاب روبرو شد و به زودی به عنوان یکی از طلبه‌های نوآموز مدرسه حقانی به توصیه بهشتی و قدوسی همراه با حسینعلی نیری، علی رازینی، مصطفی پورمحمدی، علی‌اصغر میرحجازی، غلامحسین رهبرپور، علی مبشری، روح‌الله حسینیان، علی فلاحیان، غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، علیزاده، رامندی، محمد کاظم بهرامی، محمد سلیمی، اکبریان و… به دستگاه قضایی پیوست.

این عده جزء هفتاد طلبه‌ای بودند که با هدف کادرسازی و تامین نیروهای رژیم تازه به قدرت رسیده توسط بهشتی به تهران فراخوانده شدند. بهشتی طی یک دوره آموزشی آن‌ها را آماده به عهده گرفتن مسئولیت‌های مختلف به ویژه در ارگان‌های قضایی و امنیتی کرد.

​

رئیسی در همان ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب از سوی بهشتی ماموریت یافت تا در پایه گذاری حزب جمهوری اسلامی در مشهد به یاری عبدالکریم هاشمی نژاد و سید رضا کامیاب و… بپردازد.

​

در سال ۵۸ رئیسی به همراه هادی مروی که به نمایندگی خمینی در مسجد سلیمان انتخاب شده بود به این شهر رفت تا به مبارزه با نیروهای چپ و مجاهدین − که در این شهر نفوذ زیادی در بین مردم داشتند − بپردازد. از همان جا بود که ارتباط او با دادسرای انقلاب آغاز شد.                                           

                                                                                                                                                                            رئیسی، اژه‌ای و نیری

رئیسی در حالی که هنوز بیست ساله نشده بود به مرکز فراخوانده شد و کار خود را به عنوان دادیار و شکنجه گر در دادسرای انقلاب اسلامی کرج آغاز کرد و پس از چند ماه به حکم علی قدوسی دادستان انقلاب اسلامی در بیست سالگی به مقام دادستانی کرج ارتقاء یافت و جان و مال و ناموس مردم در اختیار او قرار گرفت. نقش او در سرکوب گسترده‌‌ی نیروها و فعالان سیاسی کرج باعث شد با وجود سن کمی که داشت در سال ۶۱ همزمان مسئولیت دادستانی انقلاب همدان را نیز عهده دار شود که با هیچ یک از معیارهای «شرعی» برای قضاوت که مسئولان رژیم و مراجع مذهبی سنگ آن را به سینه می‌زدند نیز نمی‌خواند.

​

پیوند رئیسی با حلقه‌ی حقانی در سال ۱۳۶۴ پای او را به دادستانی انقلاب اسلامی مرکز باز کرد و در دوران دادستانی علی رازینی و سپس مرتضی اشراقی معاونت «گروهکی» آن‌ها و جانشینی دادستان را به عهده داشت و به پرونده متهمان سیاسی رسیدگی می‌کرد.

​

رئیسی در دوران معاونت رازینی در دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، مامور رسیدگی به پرونده انفجار نخست وزیری شد. این پرونده به دستور لاجوردی و به منظور بهره برداری سیاسی علیه جناح رقیب با دستگیری تعدادی از اعضای اطلاعات نخست وزیری و نیروهای موسوم به «خط امام» همچون علی اکبر تهرانی، خسرو قنبری تهرانی، محمد محمدی و حبیب الله داداشی و محسن سازگارا و قوچکانلو و… گشوده شده بود. [2]

​

در مردادماه ۱۳۶۷ رئیسی که مسئولیت پرونده‌های سیاسی با او بود به عنوان یکی از اعضای هیئت کشتار زندانیان سیاسی انتخاب شد و نقش فعالی را در این کشتارها به عهده گرفت.

​

از آن جایی که خمینی در حکم خود برای قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تاکید کرده بود:

​

«… رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید‌ناپدیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند “اشدا علی‌الکفار” باشند. تردید در مسائل اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد.»

​

رئیسی جزو کسانی بود که در اجرای فرمان خمینی در کاربرد «خشم و کینه‌ انقلابی» علیه «دشمنان اسلام» لحظه‌ای تردید نکرد. به همین دلیل حتی به زندانیانی که از ناراحتی‌های شدید جسمی و روانی رنج می‌بردند هم «رحم» نکرد.

​

من شاهد بودم که او جزو کسانی بود که رأی به اعدام ناصر منصوری داد که فلج قطع‌نخاعی بود و روی برانکارد به قلتگاه برده شد. او همچنین یکی از کسانی بود که خود شخصا هنگام دارزدن محکومان در حسینیه گوهردشت حضور می‌یافت و مراسم اعدام در حضور او و مرتضی اشراقی و… اجرا می‌شد.

​

کاوه نصاری که حافظه‌اش را در اثر ضربه مغزی از دست داده بود و از بیماری شدید صرع و سیاتیک رنج می‌برد یکی دیگر از زندانیانی بود که اسیر «بی رحمی» رئیسی و دیگر اعضای هیئت کشتار شد. او که متهم دادستانی کرج بود و در اثر حمله‌ی صرع قادر به راه رفتن نبود قلمدوش ظفر جعفری افشار یکی از هم‌بندان‌مان به قتلگاه برده شد.

​

متهمان دادستانی کرج در جریان کشتار ۶۷ از موقعیت بسیار بدتری نسبت به ما که متهم دادستانی تهران بودیم برخوردار بودند. تعداد آن‌ها نسبت به متهمان تهران بسیار کمتر بود و رئیسی پیشتر به عنوان بازجو و دادستان انقلاب اسلامی کرج بسیاری از آن‌ها را شخصا می‌شناخت و همین شرایط را برای آن‌ها سخت‌تر می‌کرد.

​

رئیسی در همان روزها «خشم و کینه‌ی انقلابی» خود را با شرکت در صدور حکم اعدام علیه محسن محمد باقر که مادرزاد از دو پا فلج بود و با عصا به سختی راه می‌رفت نشان داد.

​

او همچنین فرمان به اعدام عباس افغان داد که از ناراحتی شدید روانی رنج می‌برد.

​

او جزو کسانی بود که به زنان مجاهد و حتی مادرانی که آیت‌الله منتظری خواستار مستثنی‌کردن‌شان شده بود هم رحم نکردند و صدها نفر از آنان را به جوخه‌های اعدام سپردند.

​

وقتی آیت‌الله منتظری از آن‌ها خواست که به خاطر ماه محرم دست نگهدارند نیز وقعی به درخواست او نگذاشتند و همچنان به کشتار ادامه دادند.

                                                                                                                                      ابراهیم رئیسی و حسینعلی نیری در مراسم بزرگداشت لاجوردی

او جزو هیئتی بود که در شهریور همان سال از صدور حکم اعدام برای زندانیان توده‌ای که تعدادی از آن‌ها به خاطر کهولت به سختی راه می‌رفتند هم دریغ نکرد.

​

من خود در «راهرو مرگ» گوهردشت شاهد بودم که رئیسی جزو کسانی بود که پس از اعدام یک گروه از زندانیان به میمنت فتح بزرگی که کرده بودند جشن گرفته و نان خامه‌ای و شیرینی می‌خوردند تا کامشان شیرین شود.

​

در بحبوحه‌ی کشتار زندانیان در زندان گوهردشت از زیر چشم بند او را دیدم که با خشم و غضب اسکناس‌های خرد شده زندانیان را که روی میزش قرار داشت ریز ریز می‌کرد. از قرار معلوم زندانیان پس از ابلاغ حکم اعدام پولی را که همراه خود داشتند پاره کرده بودند تا جانیان آن را به نفع خود مصادره نکنند.

​

او از روز ۲۰ مرداد به بعد که دیگر قتل عام زندانیان سیاسی از پرده بیرون افتاده بود و نیاز به نقش بازی کردن نمی‌دیدند بارها به من و تعداد دیگری از زندانیان گفت که بنا به فرمان امام تصمیم گرفته ایم در زندان‌ها را ببندیم و خودمان را از شر «زندانیان» خلاص کنیم. دیگر «نظام» نان خور اضافی نمی‌خواهد. با این حال پس از قتل عام زندانیان سیاسی دلشان نیامد ما را که از قتل عام جان به در برده بودیم آزاد کنند و همچنان در زندان ماندیم.

​

در طول سال‌های گذشته بخشی از رسانه‌های رژیم و عده‌ای در خارج از کشور کوشیدند به دروغ خامنه‌ای را مخالف کشتار ۶۷ و مانع اعدام زندانیان مارکسیست نشان دهند. [3]

​

خامنه‌ای که به خوبی از عواقب انتصاب رئیسی به تولیت «آستان قدس» آگاه است با این اقدام به تایید و حمایت از او و نقشش در کشتار ۶۷ نیز می‌پردازد.

​

در زمستان ۱۳۶۷ خمینی که از بی رحمی و شقاوت رئیسی خشنود به نظر می‌رسید او را مامور کرد تا همراه با حسینعلی نیری رئیس هیئت کشتار ۶۷ پرونده‌های ویژه‌ را در شهرهای مختلف کشور پیگیری کند. این دو که به این طریق اسم شان به جراید و رسانه‌ها کشیده شده بود و مورد خطاب مستقیم خمینی قرار گرفته بودند فارغ البال احکام بیرحمانه و وحشیانه‌ای را در شهرستان‌ها به مورد اجرا گذاشتند.

​

در اولین حکم خمینی خطاب به این دو نفر آمده بود:

​

[بسمه تعالی ]

​

جناب حجت الاسلام آقای نیری – دامت افاضاته

​

از آنجا که گزارشات متعددی در مورد ضعف دستگاه قضایی به اینجانب رسیده است، و مردم شریف و متعهد ایران انتظار برخورد جدی‌تری با مسائل مختلف را دارند، به جنابعالی و حجت الاسلام آقای رئیسی ماموریت قضایی داده می‌شود تا نسبت به گزارشات شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام آباد و درود رسیدگی نموده، و فارغ از پیچ و خمهای اداری با دقت و سرعت آنچه حکم خداست در موارد مذکور اجرا نمایید. باید سعی کنید خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نگردد. والسلام.

​

به تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۶۷

​

روح الله الموسوی الخمینی»

​

دو هفته پس از صدور این حکم، خمینی قساوت و درنده‌ خویی رایج در دستگاه قضایی رژیم را که به تازگی از کشتار زندانیان سیاسی فارغ شده بود کافی ندانسته و ضمن ابراز تعجب از کم‌کاری مقامات قضایی، نیری و رئیسی را مأمور کرد تا به صدور احکام وحشیانه سرعت بخشند.

​

«بسم الله الرحمن الرحیم

​

از آنجا که مقامات بالای قضایی کشور هیچ گونه حساسیتی در مورد مسائل تکان دهنده فوق ندارند به حجتی الاسلام آقایان نیری و رئیسی، ماموریت داده می‌شود که طبق آنچه تشخیص می‌دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذکور اقدام نمایند. باعث تعجب است که در نظام اسلامی چنین حوادثی اتفاق می‌افتد؛ ولی با کمال خونسردی اجرای احکام خدا تعطیل، و کارهای دیگر بر کار قضایی رجحان پیدا می‌کند.

​

۲۳/۱۰/۶۷

​

روح الله الموسوی الخمینی

​

خمینی یک روز پس آن که موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی رژیم در نماز جمعه اطاعت خود و دستگاه قضایی از فرامین خمینی را اعلام کرد در حکمی جدید و به منظور توسعه اختیارات نیری و رئیسی به شورای عالی قضایی رژیم دستور داد به منظور اجرای احکام اعدام و شلاق و… کلیه پرونده‌های راکد را به آن‌ها دهد تا هر چه زودتر خاطیان به مجازات برسند.

​

«بسمه تعالی

​

شورایعالی قضایی جمهوری اسلامی

​

کلیه پرونده‌هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است، و اجرای حکم خدا تاخیر افتاده است در اختیار حجتی الاسلام آقایان : نیری و رئیسی قرار دهید، تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست. به آقایان نیری و رئیسی هم سفارش اکید می‌نمایم که جهات شرعیه را کاملا رعایت نمایند. والسلام.

​

۱ بهمن ۱۳۶۷

​

روح الله الموسوی الخمینی»

​

رئیسی در دهه‌ی ۶۰ از زمانی که بازجو و شکنجه‌گر دادستانی کرج بود تا پایان کشتار ۶۷ و دورانی که معاونت دادستان انقلاب اسلامی مرکز را داشت با لباس شخصی در زندان و شکنجه گاه‌ها و محاکم حضور می‌یافت و لباس روحانیت به تن نمی‌کرد. در واقع او همچون پورمحمدی و اژه‌ای مدت‌ها بود که از طلبگی کناره‌گیری کرده بودند اما پس از مرگ خمینی و به قدرت رسیدن خامنه‌ای و تحولاتی که در درون رژیم صورت گرفت این سه دوباره لباس روحانیت به تن کردند تا قشر جدیدی از روحانیت را سازمان دهند و اختیار و هدایت «جامعه روحانیت مبارز» را به دست گیرند. جامعه‌ای که افرادی همچون هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، محمد امامی کاشانی و بسیاری از بنیانگذاران آن عطایش را به لقایش بخشیده و از شرکت در جلسات آن خودداری می‌کنند.

​

رئیسی در سال ۱۳۶۸ و پس از انتخاب شیخ محمد یزدی به ریاست قوه قضاییه، به دادستانی انقلاب اسلامی مرکز ارتقای مقام یافت و در این دوران معاونت «گروهکی» و پست جانشینی او را حقانی به عهده گرفت.

​

او پس از اجرا شدن طرح ارتجاعی منحل کردن «دادستانی» در تشکیلات قضایی، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید و از سال ۱۳۷۸ در دوران ریاست هاشمی شاهرودی به خاطر اعتمادی که خامنه‌ای به او داشت و به توصیه بیت رهبری معاون اول قوه قضاییه و گرداننده اصلی این قوه شد و تا سال ۱۳۹۳ ادامه یافت و سپس به حکم صادق لاریجانی، دادستان کل کشور شد و جایش‌ را با محسنی اژه‌ای عوض کرد. از آن جایی که رئیسی کمتر در مجامع عمومی حاضر می‌شد و به سخنوری می‌پرداخت سخنگویی قوه قضاییه همچنان به عهده محسنی اژه‌ای ماند.

​

رئیسی در خردادماه ۱۳۹۱ به حکم خامنه‌ای با حفظ سمت به جای محمد سلیمی که خود جنایتکاری بزرگ بود دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت شد تا منویات خامنه‌ای در سرکوب روحانیت مخالف را عملی کند. رئیسی همچنین در حال حاضر نیز یکی از اعضا و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری است.

​

دلیل ارتقای مقام رئیسی

​

ارتقای مقام رئیسی در دستگاه قضایی مرهون فرصت‌طلبی اوست. رئیسی که متوجه‌ سمت و سوی قدرت بود پس از انتخاب خامنه‌ای به رهبری و تشکیل کلاس‌های درس «خارج» فقه او در سال ۱۳۷۰ که زمینه‌سازی برای اعلام مرجعیت او بود، در این کلاس‌ها شرکت کرد و مانند صادق لاریجانی، سیدمحمود علوی، احمد خاتمی، قاضی عسگر، حیدر مصلحی، مهدی خاموشی، سعیدی و… مورد اعتماد ویژه خامنه‌ای قرار گرفت. برای حضور در دایره قدرت شرکت در این کلاس‌ها آن چنان واجب بود که حتی شیخ محمد یزدی نیز خود را ملزم به حضور در آن‌ها می‌دید. اما خامنه‌ای که حضور یزدی در این کلاس‌ها را مسخره و به ضرر خود می‌دید او را از این کار بازداشت. (منبع) این کلاس‌ها که با حضور ۵۰ نفر آغاز شده بود در نهایت به ۸۰۰ نفر بالغ شد. کسانی که بعدها پست‌های مهم امنیتی، قضایی، آموزشی، مذهبی، تبلیغی و امامت جمعه و نمایندگی خامنه‌ای در شهرها و استان‌ها را کسب کردند از اعضای این کلاس‌ها بودند. خامنه‌ای که از شرایط اجتهاد برخوردار نبود با تشکیل این کلاس‌ها محک مناسبی پرای سنجش دوری و نزدیکی افراد به خودش و همچنین میزان سرسپاری آنها به «ولایت» پیدا کرد.

​

رئیسی در این دوران مدتی نیز در کلاس‌های درس آیت الله مجتبی تهرانی که رابطه نزدیکی با دستگاه امنیتی داشت حضور یافت. اما بعید به نظر می‌رسد با توجه به مسئولیت‌هایی که داشت در کلاس‌های عادی او حضور یافته باشد.

​

رئیسی نیز مانند دیگر مسئولان قضایی رژیم با استفاده از رانت‌های حکومتی بدون طی دوره‌های آموزشی و یا شرکت در کلاس‌های درس و دانشگاه، مدارک لیسانس و فوق لیسانس و دکترا گرفته است. بعید می‌دانم هیچ دانشجویی تا کنون او را سر کلاس درس دیده باشد.

​

در وحشی‌گری او همین بس که به صراحت می‌گوید: «حکم قطع دست از افتخارات بزرگ ماست.» در دوران مسئولیت او در قوه قضاییه دست هیچ غارتگری که باعث بدبختی و فلاکت و فقر مردم شده باشد قطع نشد و احکام قطع دست تنها مشمول سارقان خرده پایی شد که به خاطر فقر و بدبختی به سرقت روی می‌آوردند.

​

تلاش رئیسی برای اعدام هرچه بیشتر دستگیر شدگان بی گناه جنبش ۸۸ در اثر فشارهای بین‌المللی و تضادهایی که در بالای حاکمیت بود به نتیجه‌ی دلخواه نرسید وگرنه او پس از اعدام بیرحمانه‌ی آرش رحمانی‌‌پور و محمدرضا علی‌زمانی که رئیسی به دروغ مطرح کرده بود در «اغشتاشات» دستگیر شده‌اند وعده می‌داد که «۹ نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد».

​

رئیسی در جریان سرکوب جنبش ۸۸ به همراه محسنی‌اژه‌ای و علی خلفی عضو هیئت ویژه قوه قضاییه برای بررسی موضوع آزار جنسی بازداشت شدگان پس از انتخابات بود. این هیئت کلیه گزارشات به ویژه موضوع تجاوز جنسی در کهریزک را ساختگی اعلام کرد و چنان‌‌که در جمهوری اسلامی مرسوم است قربانیان را به خاطر «نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا» که موجب «تشویش اذهان عمومی» و باعث هتک «حیثیت و اعتبار نظام» شده است به برخورد «قاطع» تهدید کرد. (منبع) در حالی‌که تعدادی از کسانی که آزار جنسی دیده و «خودی» محسوب می‌شدند حتی به دیدار خامنه‌ای برده شدند و او از نزدیک در جریان امر بود.

​

در طول سال‌های اخیر و به ویژه در دورانی که رئیسی معاونت قوه قضاییه و دادستانی کل کشور را به عهده داشت تجاوز به زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان در وزارت اطلاعات و ستاد خبری آن، تبدیل به یکی از رایج‌ترین شیوه‌های آزار و اذیت و تحقیر زندانیان شد. شکنجه گران در سال‌های اخیر تا آن جا پیش رفته‌اند که از تجاوز به زندانیان فیلم برداری کرده و با آن به باج خواهی و تحقیر قربانیان می‌پردازند.

​

رئیسی به مجموعه‌ای وابسته بود که در دهه‌ی ۶۰ بزرگترین جنایات تاریخ معاصر میهن‌مان را سازماندهی و اجرا کردند. به همین دلیل وقتی احمد قدیریان معاون اجرایی لاجوردی و یکی از «جنایتکاران علیه بشریت» فوت کرد رئیسی از جمله «صاحبان عزا» بود که در سوگ وی می‌گریست.

​

نقش رئیسی در غارت اموال عمومی

​

رئیسی در دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضایی و کناره گیری حسین علی نیری از ریاست دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ [4] قانون اساسی بین سال‌های ۷۹ تا ۸۹ با حکم خامنه‌ای عضو «ستاد اجرایی فرمان امام» بود و از این طریق نقش مستقیمی در غارت وحیف و میل اموال عمومی و مردم داشت. کار غارت این ستاد به آن جا کشید که سیدحسن خمینی ضمن تکذیب رابطه این «ستاد» با «بیت امام» خواهان برداشتن نام «امام» از آن شد. (منبع)

​

در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۸ و در روزهایی که خمینی بی قانونی را به اوج رسانده بود و هر روز برای رفع مشکلات دست‌‌وپا گیر اداری و کنار گذاشتن «تشریفات رسیدگی» حکم «حکومتی» جدیدی صادر می‌کرد وی طی نامه‌ای حبیب‌الله عسگر اولادی‌، مهدی کروبی و حسن صانعی را به عنوان نمایندگان خود راجع به‌ وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلا وراث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است‌ نصب کرد و مقرر گردید نامبردگان از طرف ولی فقیه هرگونه صلاح می‌دانند در تمام‌ ابعاد فروش، نگهداری و اداره مال اختیار داشته باشند. با این دستور «ستاد اجرایی فرمان حضرت‌ امام (ره)» تشکیل شد.

​

این «ستاد» که قرار بود عمری یک ساله داشته باشد مانند دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس قانون اساسی رژیم غیرقانونی هستند به یکی از نهادهای اصلی اقتصادی نظام تبدیل شد.

​

در سال‌های اخیر روشنگری زیادی در ارتباط با این «ستاد» که به عنوان یکی از بزرگترین کارتل‌های اقتصادی کشور، بخشی از «امپراطوری مالی»‌ خامنه‌ای را تشکیل می‌دهد، شده است. عمر خمینی کفاف نداد تا از «برکات» این «ستاد» و «اقدامات شرعی» آن برخوردار شود و خامنه‌ای میراث‌خوار او شد و در سال ۱۳۷۰ آن را از پرداخت مالیات معاف کرد.

​

در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۷۹ با توجه به کناره‌گیری نیری، خامنه‌ای طی دستور العملی با تأکید بر واگذاری‌ پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ به تشکیلات قضایی مقرر کرد که امر رسیدگی به‌ پرونده‌های اصل ۴۹ توسط شعبی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استانها صورت پذیرفته و قضات دادگاه‌ها با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه منصوب گردیده و مرجع تجدید نظر آن شعبی از دادگاه‌های تجدید نظر یا دیوانعالی کشور باشد.

​

در این دوران رئیسی به جای نیری نقش مهم و ویژه‌ای در این «ستاد» یافت.

​

با تلاش‌های نیری و رئیسی، خامنه‌ای صاحب بزرگترین کارتل اقتصادی کشور شد که رویترز آن را بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی می‌کند و ارزش بانک­‌های تحت کنترل او در بازار بورس، مطابق با اطلاعات به روز شده در هشتم دی ۱۳۹۲ حدود سه میلیارد و پانصد میلیون دلار است.

​

این ستاد به وسیله‌ی فساد حاکم بر دستگاه قضایی به اموال ایرانیانی که به خارج از کشور سفر کرده بودند نیز رحم نکرد و در بسیاری مواد همه یا بخشی از اموال آنان را مصادره کرد.

​

گفته می‌شود نیمی از اموال این ستاد را سرمایه‌های مصادره شده‌ی این بخش از مردم کشورمان تشکیل داده است. حکام شرع با توجه به رانتی که از آن برخوردار بودند به خرید اموال زیر قیمت کارشناسی شده پرداختند و از این بابت میلیاردها تومان به جیب زدند.

​

در سال ۱۳۷۲ پس از طرح بحث «تهاجم فرهنگی»، «غارت فرهنگی» و «شبیخون» فرهنگی از سوی خامنه ای، وی دستور تشکیل «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» را صادر کرد و احمد جنتی را به عنوان مسئول ایجاد این تشکیلات معرفی و علاوه بر ابراهیم رئیسی افرادی چون محسن قرائتی، [5] احمد زرگر، محمدی عراقی را به عضویت این ستاد انتخاب کرد. رئیسی با حکم جنتی به عنوان دبیر این ستاد منصوب شد و مسئولیت مهمی در سرکوب زنان میهن مان از طریق این ستاد به عهده گرفت. رئیسی با توجه به مسئولیتی که در قوه قضاییه داشت تحت عنوان «فرهنگ سازی» و «الگو سازی» به پیشبرد امر سرکوب پرداخت و کوشید دایره تسلط حکومت بر زندگی شخصی افراد را توسعه دهد.

​

رئیسی همچنین ریاست شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما را به عهده داشته و یکی از اعضای هیئت عالی گزینش کشور است.

​

با توجه به گوشه‌ای از جنایات صورت گرفته توسط رئیسی که در این مقاله به آن‌ها اشاره شده حال خود می‌توانید رابطه او با «ضامن آهو» را دریابید.

​

پانویس‌ها

​

[1] رئیسی داماد علم‌الهدی امام جمعه مشهد است. علم الهدی پس از انقلاب مسئولیت کمیته منطقه ده تهران را به عهده داشت که معروف به کمیته علم الهدی بود و عوامل آن نقش مهمی در حمله و میتینگ های سیاسی و مراکز گروه های سیاسی و فعالان آن داشتند. بسیاری از بازجویان، شکنجه گران و اعضای تیم گشت دادستانی و گروه ضربت آن را اعضای این کمیته تشکیل می دادند.

​

[2] بررسی پرونده انفجار نخست وزیری در سه دوره زمانی انجام شد. مرحله اول از شهریور ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۱ که دادستانی کل انقلاب به عهده آیت الله ربانی املشی بود. مرحله دوم که از شهریور ۱۳۶۱ تا دی ماه۱۳۶۳ است که پرونده زیر نظر لاجوردی و در شعبه هفت دادسرای انقلاب تهران پی گیری شد. مرحله سوم از بهمن ۱۳۶۳ تا پایان خرداد۱۳۶۵ پرونده توسط سید ابراهیم رئیسی و شعبه ۷ دادسرای انقلاب مرکز بررسی شد و در نهایت با تلاش موسوی خوئینی ها و برخلاف تمایل رئیسی به دستور خمینی بسته و کلیه متهمان آزاد شدند.

​

[3] در این باره به این مقاله رجوع کنید.

​

[4] اصل ۴۹ قانون اساسی دربرگیرنده تکلیف قوای اجرائی کشور در قبال اموال و املاک رها شده و تشریح آن بخش از آن اموال که بایستی به نفع دولت مصادره شوند، است. به موجب این اصل، «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از پیمان‌کاری‌ها و معاملات دولتی، دایر کردن اماکن غیرمشروع و سایر موارد را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال واگذار کند. این‌ حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» از آن‌جایی که ولایت فقیه مالک جان و مال «مسلمین»‌است ، «بیت‌المال» نیز در زمره‌ی اموال وی قرار می‌گیرد و مشمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور نمی‌شود .

​

[5] محسن قرائتی یکی از فاسدترین چهره های رژیم است که به خاطر اشتهای سیری ناپذیرش در مسائل جنسی از هیچ فسادی فروگذار نمی کند. او با وجود مسئولیتش در ستاد اقامه نماز و در این ستاد به شرب خمر و دیگر منکرات می پردازد. احمد زرگر نیز با آن که سال ها مسئولیت ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاونت منکرات دادستانی انقلاب اسلامی مرکز را به عهده داشت از انجام هیچ منکری فروگزار نمی کند. برادرزاده او جزو یکی از قربانیان کشتار ۶۷ در اوین است. محمدی عراقی نیز داماد مصباح یزدی است.

​ایرج مصداقی

​

​

​

گفت‌وگو با عثمان مزین وکیل شش تن از محکومان؛

در دادگاه اعدام‌شدگان چه گذشت؟

​

پیش از طلوع آفتاب سه‌شنبه صبح ۱۲ مرداد ماه، ۲۰ تن از زندانیان کرد اهل سنت در زندان رجایی‌شهر اعدام شدند. شب پیش از آن به خانواده‌های آن‌ها اطلاع داده شده بود که برای آخرین دیدار و آخرین خداحافظی راهی رجایی‌شهر شوند.

​

همان ‌شب دادگستری کردستان و پس از آن وزارت اطلاعات ایران با انتشار اطلاعیه‌هایی تلویحا این زندانیان را عضو گروه “توحید و جهاد” معرفی کردند که «مشابهت‌های فراوانی بین این گروه و داعش می‌توان یافت». این مساله را می‌توان در مستندی که از ایشان با عنوان «در عمق تاریکی» منتشر شد نیز می‌توان مشاهده کرد.

اتهام‌های دیگری نیز در مجموعه پرونده‌های این گروه از زندانیان به چشم می‌خورد: «توزیع مواد غذایی مسموم برای ترور شهروندان، ساخت بیش از ۵۰ بمب، ترور، قتل، حمله به نیروی انتظامی و …». در حالی‌که تنی چند از وکلا نسبت به این اتهام‌ها و روند دادرسی پرونده‌ها اعتراض‌ کردند.

اما در دادگاه چند دقیقه‌ای که برای این زندانیان برگزار شد چه گذشت؟ وکلا برای دفاع از موکلان خود چه کردند؟ برخورد دادگاه و قاضی چگونه بود؟

عثمان مزین، وکالت آرش شریفی، برزان نصرالله‌زاده، وریا قادری، کیوان مومنی‌فر و چند تن دیگر را برعهده دارد و یکی از موکلانش نیز صبح سه‌شنبه اعدام شد. در این گفت‌وگو از او درباره روند دادرسی، نقض‌های قانونی، اتهام‌ «محاربه»‌ و مجازات‌های این اتهام پرسیده‌ایم که در ادامه متن کامل آن را مطالعه می‌کنید:

​

با توجه به این‌که آخرین جلسه دادگاه این گروه از محکومان که اعدام شدند چند دقیقه بیشتر طول نکشید، این جلسه را چطور توصیف می‌کنید؟ برخورد متهمان و شرایط‌شان پس از دریافت حکم اعدام چگونه بود؟

​

برای هر پرونده ۵ – ۶ نفر از متهمان را می‌آوردند و پس از پرسیدن اسم‌شان از آن‌ها سوال می‌کردند که آیا اتهامات را قبول دارند یا خیر. بچه‌ها انکار می‌کردند که عضو گروه‌های تکفیری نبوده‌اند. می‌گفتند ما فقط سنی‌مذهب هستیم و هیچ اقدام تروریستی انجام نداده‌ایم. اما در مقابل دادگاه به گزارش اداره استناد می‌کرد. پس از سوال و جواب‌های کوتاه و چند دقیقه‌ای به وکیل فرصت صحبت داده شد. در حالی‌که به ایرادات و دفاعیه وکیل توجهی صورت نگرفت. وکلا لایحه را می‌دادند و حکم صادر می‌شد اما در تمامی احکامی که من دیدم اشاره‌ای به دفاعیات و ایرادات وکلا و همچنین دلایل رد این موارد نشده بود. مثلا در دفاع وکلا آمده بود که در این پرونده و برای متهم ارکان محاربه وجود ندارد و اسلحه‌ای نیز مورد استفاده قرار نگرفته است. دادگاه اصلا نمی‌گفت که این اسلحه مورد ادعا کجا استفاده شده یا چه کسی از این اسلحه استفاده کرده است. اگر یک متهم اسلحه داشت و سرقتی مرتکب شده بود، به بقیه نیز اتهام وارد می‌شد که اسلحه داشته‌اند یا کار تبلیغاتی می‌کردند. یکسری عناوین کلی مثل سلب امنیت مردم یا اخلال را علیه آن‌ها به کار می‌بردند. مقدمه و موخره هر رایی که انشا می‌شد یک صفحه یا کمتر از آن بود و کپی هیچ رایی در اختیار متهم قرار نمی‌گرفت. به متهم گفته می‌شد زیر حکم اعدام را امضا کند. برخی می‌گفتند اعتراض دارند و برخی هم که اساسا از اجرای عدالت ناامید بودند اظهار داشتند اعتراضی ندارند. وکلا از روی رای می‌نوشتند و لایحه اعتراضی را ارایه می‌دادند. در حالی‌که وکلا تنها در صحن دادگاه توانسته بودند موکلان‌شان را ببینند. همه آن‌ها ممنوع الملاقات بودند. وکلای تسخیری نیازی به وکالت‌نامه ندارند و به صرف معرفی برای دفاع به دادگاه می‌آمدند اما وقتی وکلای انتخابی برای تنظیم قراداد یا امضای وکالت‌نامه تقاضای ملاقات با موکل می‌کردند، مجوز نمی‌گرفتند. ما وکالت‌نامه‌ها را به زندان تحویل می‌دادیم و فردای آن روز برای دریافت وکالت‌نامه امضا شده به زندان مراجعه می‌کردیم. ارتباط ما با موکلان‌مان تنها از طریق تلفن میسر بود. آن‌هم تلفن‌های نوبتی زندان که ۲ – ۳ دقیقه بیشتر زمان نداشت. در حالی‌که روند پرونده وسیع و صفحات آن گسترده بود، آن‌هم با برگه‌های بازجویی‌های طولانی‌مدت. برای همین کار دفاع را برای وکیل و متهم سخت کرده بودند.

موردی را روایت می‌کنم که شاید متعجب کننده و خنده‌آور باشد. ۴ سال پیش برای جوانی لایحه اعتراضی نوشتم. متاهل بود، بچه‌ داشت و در هیچ اقدام مسلحانه‌ای شرکت نداشت. صرفا پول جمع‌آوری کرده بود تا برای مسجد روستا جاروبرقی تهیه کند اما به او اتهام اخاذی و جمع‌آوری کمک مالی برای تقویت گروه سلفی و تکفیری زده بودند. در حالی‌که او صرفا برای خانه خدا جاروبرقی خریده بود.

​

در اتهام‌هایی که برای این پرونده‌ها مطرح شده بود مواردی مثل «همکاری با تروریست‌های تکفیری، اعضای گروهک تکفیری موسوم به توحید و جهاد و داعش، قتل محیط‌بان، تهیه سلاح‌های متعدد جنگی، سرقت مسلحانه، ساخت بیش از ۵۰ بمب، بمب‌گذاری، حمله به نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی رانندگی و…» عنوان شد. آیا سندی برای این اتهام‌ها ارایه شد؟

​

این‌ها قبل از تشکیل و ظهور گروه داعش دستگیر شدند. یکسری گروه‌های فعال مذهبی بودند که از قدیم کلاس‌های مذهبی برگزار می‌کردند. اما عمده‌ترین آن‌ها که به عنوان گروه توحید و جهاد، انصار الاسلام و … بازداشت شدند جوان‌هایی بودند که در این کلاس‌ها حضور داشتند و به مسایل ایدئولوژیک می‌پرداختند.

من نزدیک سه سال پیش وکیل عده‌ای از آن‌ها بودم. در میان‌شان افرادی بودند که اقداماتی در شهر انجام داده و تحت تعقیب قرار گرفته بودند. چند نفر از آن‌ها در پی تعقیب در روستایی جلسه‌ای تشکیل می‌دهند اما چند محیط‌بان از آن‌جا عبور می‌کردند و این عده تصور کردند که مورد شناسایی ماموران نیروی انتظامی قرار گرفته‌اند. برای همین تیراندازی می‌کنند و ۴ محیط‌بان کشته می‌شوند. در تعقیب و گریزهای بعدی چند نفر کشته و تعدادی از آن‌ها دستگیر می‌شوند. اما در پی این دستگیری‌ها، گروه بیشتری بازداشت می‌شوند که به نحوی با گروه اول در ارتباط بوده یا در کلاس‌های ان‌ها شرکت کرده بودند، دوست بودند یا مراوده و قرابتی با هم داشتند. از جمله موکل من آرش شریفی که فوتبالیست است و گرایشی به این افکار تندروانه ندارد. اما در جیب یکی از دستگیرشدگان کاغذی پیدا می‌شود که آرش به او داده بود با مضمون فلان روز فلان ساعت قرار داریم. به همین دلیل آرش هم به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.

در این پرونده‌ها افرادی وجود دارند که مرتکب تیراندازی، استفاده از سلاح، قتل یا سرقت شده‌اند ولی نمی‌توانیم عمل آن‌ها را از نظر حقوقی محاربه بدانیم. با توجه به تعریفی که قانون از محاربه دارد، متهم حتما باید سلاح داشته باشد و به قصد ایجاد خوف میان مسلمانان از آن استفاده کند. من و دیگر وکلا معتقد هستیم که این افراد نمی‌توانند محارب تلقی شوند. در پرونده دیگری دو نفر از متهمان در همدان ماشینی را به سرقت برده و شهروندی را کشته‌اند اما افراد دیگری که با این دو نفر اشنا بودند نیز تحت همین اتهام قرار می‌گیرند. علی عبدالکریم محمد که به علی مجاهد مشهور است شهروندی عراقی‌ست که با وجود انکار خودش، اتهامش سرقت از یک طلافروشی بوده است. اکثر این افراد با چندین پرونده که هر پرونده بین ۱۵ تا ۳۰ متهم داشت به اعدام محکوم شدند.

حکم آرش اما قطعی شد و در شرف اجرا بود. معتقد بودیم با تغییر قانون مجازات اسلامی و تغییر تعریف محاربه، به پرونده او رسیدگی می‌شود. اما علی‌رغم قول‌های بسیار زیادی که به ایشان داده‌ بودند به تقاضای اعاده دادرسی‌اش رسیدگی نشد و حتی این تقاضا به دیوان عالی نیز ارسال نشد.

ما وکلا نیز چون دادنامه‌ها را در اختیار نداشته و حتی اجازه نداشتیم متن رای‌ها را بازنویسی کنیم، قادر به مراجعه به دیوان عالی کشور برای پیگیری تقاضای اعاده دادرسی نبودیم.

​

تغییر تعریف “محاربه” که به آن اشاره کردید در قانون مجازات اسلامی جدید به تصریح آمده است. هیچ ارگانی از دستگاه‌‌های دخیل به این مساله اشاره‌ای نکرده بود؟ چه پاسخی برای استناد به قانون قبلی داشتند؟

​

در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی تعریف محاربه آمده است و این قانون نیز از اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ لازم‌الاجراست. طبق قانون اگر قانون جدیدی تصویب شود، خفیف‌تر و متناسب با حال متهم باشد، بایستی قانون جدید مد نظر قرار بگیرد. با توجه به تعریف جدید محاربه، من معتقدم که اکثر قریب به اتفاق این افراد محارب شناخته نمی‌شوند. دیوان عالی کشور حتی در پرونده سرقت خودرو و قتل مرحوم هدایت حسین‌خانی ایراد گرفت که باید اول به سرقت و قتل رسیدگی شود که حق‌الناس بر حق‌الله مقدم است. در عین‌حال اگر بعد از رسیدگی متوجه شدیم مجازات باعث اثرات نامطلوب اجتماعی است می‌توانیم متهم را محارب تلقی نکنیم. اما علی‌رغم این اشکالات دیوان عالی کشور به این پرونده، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی حکم بر مجازات جرم محاربه را صادر کرد.

​

گفتید تقاضای اعاده دادرسی کرده بودید ولی این اتفاق نیفتاد. آیا در پروند‌ه‌هایی با اتهام‌های امنیتی و «تروریستی» که بحث «امنیت ملی» را به میان می‌آورد دادگاه چنان به رای خود مطمئن است که اعاده دادرسی را انجام نمی‌دهد؟ این بی‌قانونی تنها در خصوص این پرونده‌ها رخ می‌دهد؟

در این پرونده‌ها چندین مورد خلاف قانون وجود دارد. پیش از هرچیز به دفاعیات وکلا توجهی نمی‌شود. دوما اجازه ملاقات وکیل تسخیری یا انتخابی به متهم داده نمی‌شود مگر این‌که در صحن دادگاه و روز رسیدگی به پرونده. وکیل و موکل در جلسه‌ای ۵ – ۱۰ دقیقه همدیگر را می‌بینند. در عین‌حال اگر بعد از صدور حکم، وکیلی بخواهد اعلام وکالت کند، دادگاه بعدی هم در مورد ملاقات و هم درباره مطالعه پرونده ممانعت ایجاد می‌کند. از سوی دیگر برای اعاده دادرسی در اختیار داشتن رای دادگاه اول و رای قطعی لازم است. در حالی‌که در این پرونده‌ها و بسیاری از پرونده‌های امنیتی دیگر، برخلاف قانون کپی رای را به وکلا نمی‌دهند و می‌گویند شما رای را بخوان و اگر اعتراضی داری، اعتراض کن. هر رایی هم چندین صفحه است و به راحتی نمی‌توان در آن مدت کوتاه بازنویسی کرد.

​

اما به آرش و دیگر متهمان گفته بودند که شما اعاده دادرسی را بیاورید و ما بررسی می‌کنیم. ما نیز چند ماه پیش تقاضا را نوشته و به آرش رساندیم که خودش از طریق زندان ارایه دهد. اما متاسفانه اجرای احکام این تقاضا را به دیوان عالی کشور ارسال نکرده بود. در حالی‌که اساسا چون قانون جدید خفیف‌تر است و تعریف جرم را تغییر داده، دادگاه باید بدون درخواست متهم، پرونده را به دیوان ارسال می‌کرد. در مورد این اعدام‌هایی که صورت گرفت، پرونده‌ای به دیوان ارسال نشد.

​

وکلا برای دفاع از متهمان چه مفرهایی دارند؟ در چنین پرونده‌هایی چطور و کجا می‌توانند برای تعدیل حکم تلاش کنند؟

​

​

صرفا مراجع قضایی داخلی کشور. دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور. اما این بستگی دارد که آیا دادگاه واقعا به اظهارات وکلا توجهی می‌کند یا نه. در این پرونده‌ها همه متهمان وکلای تسخیری داشتند. کانون وکلای دادگستری مرکز سنگ‌تمام گذاشت و وکلای باسابقه‌ای برای دفاع از آن‌ها معرفی کرد. وکلا نیز دفاعیات مستدلی ارایه کردند اما متاسفانه این موارد٬ مورد توجه دادگاه‌ها قرار نگرفت.

​

برای اتهام “محاربه” چه مجازات‌هایی تعیین‌ شده است؟ چرا صرفا برای این اتهام حکم اعدام صادر می‌شود؟

​

در قانون، چهار مجازات برای محاربه تعیین شده که شرع نیز قاضی را مجاز به انتخاب یکی از آن‌ها کرده است. اعدام، نفی بلد (تبعید)، صلب (به صلیب کشیدن) و قطع دست راست و پای چپ. دو تا از این مجازات‌ها خفیف‌تر و متناسب‌تر است. من این مساله را در داگاه نیز عنوان کردم. اولا این‌ افراد محارب نیستند اما اگر محارب هم باشند چرا فقط اعدام؟ به قاضی گفتم دست شما برای مجازات‌های دیگر باز است. با مجازات نفی بلد متهمان را از مناطق سنی دور کنید، حتی دست راست و پای چپ‌شان را قطع کنید اما جان‌شان را نستانید. چرا سنگین‌ترین مجازات را بر او اعمال می‌کنید در حالی‌که این حق برای دادگاه و حاکم شرع وجود دارد که از میان چهار مجازات یکی را انتخاب کند؟ اما در این میان متهمانی که ارکان محاربه را هم نداشتند به اعدام محکوم شدند.

​

در پی انتشار خبر اعدام این گروه از متهمان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آلترناتیو بحث‌هایی میان کاربران درگرفت مبنی بر این‌که اقدامات این افراد بایستی مد نظر قرار بگیرد و نه سنی‌ یا کرد بودن‌شان. شما که سال‌ها سابقه وکالت چنین پرونده‌هایی را دارید نظرتان چیست؟ آیا صرفا سنی یا کرد بودن می‌تواند در پرونده‌ها باعث صدور احکام ناعادلانه شود؟

​

من نه به عنوان یک وکیل که این پرونده‌ها را خوانده‌ام، بلکه به عنوان یک شهروند که با این افراد درگیر بوده‌ام، اولین سوالم این است که دستگاه‌های تبلیغاتی، آموزشی و پرورشی و ارشادی چقدر در گرایش جوانان سنی‌مذهب یا کرد به فعالیت‌های تندروانه مسوولیت دارند؟ آیا اگر آزادی‌های مذهبی کافی و متناسب با مقررات شرعی برای پیروان اهل تسنن ایجاد می‌شد، در ذهن این جوانان زمینه‌های انحراف و تندروی به وجود می‌آمد؟ من معتقدم به جای محاکمه کردن این جوانان، باید دستگاه‌ها و جامعه را محاکمه کنیم که چرا فضایی ایجاد کرده‌اند که برخی از جوانان کرد سنی‌مذهب به سوی این فعالیت‌ها گرایش پیدا کنند.

مضاعف بر این، سنی بودن افراد به معنای عضویت و فعالیت آن‌ها در گروه‌های تروریستی نیست. آیا اگر یک جوان شیعه دغدغه‌های مذهبی‌اش را بیان می‌کرد با همین برخورد مواجه می‌شد؟ معتقدم باید همان برخوردی را با پیروان اهل تسنن داشت که با پیروان مذهب رسمی کشور صورت می‌گیرد. همان فضا و امکانات بایستی برای آن‌هایی که از اقلیت‌ها هستند، ایجاد شود.

در عین‌حال ما نباید به تمامی افراد با یک نگاه بنگریم. شاید برخی از آن‌ها از سر ناآگاهی، تفکرات نادرست یا خام بودن اقداماتی انجام داده باشند، اما همه آن‌ها این‌طور نبودند. می‌شود با اعدام نکردن‌شان و نشان دادن گذشت که از مهم‌ترین خصایص دین اسلام چه شیعه و چه سنی است، مجال بازگشت آن‌ها را به جامعه فراهم کرد. به همین خاطر هم در مقررات شرعی و هم قانون چهار نوع مجازات برای محاربه تعیین شده است.

هم‌اکنون هم شاید معدودی از جوانان کرد سنی‌مذهب به سمت و سوی افکار تندروانه گرایش پیدا کنند اما اگر با این دید نگاه کنیم، هیچ‌گاه افرادی به این گروه‌های غیرانسانی که بویی از حقوق بشر و انسانیت نبرده‌اند گرایش پیدا نمی‌کنند. اگر عوامل این مساله را ریشه‌یابی کنیم، قطعا میزان کج‌رفتاری جوانان کم‌تر خواهد شد. بسیار کم‌تر.

امیدوارم به تقاضای اعاده دادرسی ۲۰ تا ۲۵ نفر زندانی دیگر که پرونده‌های مشابهی دارند رسیدگی شود. حتی اگر احتمالش هست که یک نفر از تیغ اعدام رهایی پیدا کند، دستگاه قضایی همتی کند با اتخاذ یک تصمیم، پرونده اعاده دادرسی آن‌ها را به جریان بیاندازد تا آن‌ها هم مثل ما طلوع آفتاب را ببینند.

آیدا قجر

زیتون

​

​

​

در پنجمین سالگرد درگذشت

مراسم بزرگداشت مهندس عزت‌الله سحابی برگزار شد

​

مراسم بزرگداشت پنجمین سالگرد درگذشت مهندس عزت الله سحابی امروز پنج شنبه ۶ خردادماه برگزار شد.

​

در این مراسم که باحضور یاران و دوستداران زنده‌یاد مهندس عزت الله سحابی در لواسان برگزار شد؛ دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران و امیر طیرانی پژوهشگر تاریخ معاصر و از اعضای شورای فعالان ملی – مذهبی سخنرانی کرده و متن سخنرانی سارا شریعتی نیز قرائت شد. خانم شریعتی به دلیل مسافرت شخصا در این مراسم حضور نداشت.

در این مراسم همچنین محمد توسلی، حسین شاه حسینی، احسان شریعتی، امیرخسرو دلیرثانی، مینو مرتاضی لنگرودی، بهمن احمدی عمویی، حسین انصاری راد، پوران شریعت رضوی، پروین فهیمی، مسعود پدرام، فرید طاهری، احمد زیدآبادی و خانواده مهندس سحابی حضور داشتند.

مهندس سحابی ده خردادماه ۱۳۹۰ دارفانی را وداع گفت. وی در هنگام فوت مهمترین چهره‌ اپوزیسیون محسوب می‌شد و به دلیل سابقه طولانی مبارزه علیه استبداد در قبل و بعد از انقلاب بهمن ۵۷ پیش بینی می شد که مراسم تشییع پیکر وی با حضور گسترده دوستدارانش برگزار شود اما مأموران امنیتی با بستن راه‌های ورودی به لواسان مانع شرکت برخی از شرکت کنندگان شدند.

این مأموران نهایتا با حمله به مراسم تشییع پیکر آن مرحوم هاله سحابی، فرزند ارشد او را با ضربه به ناحیه شکم کشتند. هدی صابر عضو دیگر جریان ملی – مذهبی در اعتراض به این اقدام مأموران در بند ۳۵۰ زندان اوین اعتصاب غذا کرد و نهایتا پس از ده روز دچار حمله قلبی شده و به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در تاریخ ۲۱ خردادماه به شهادت رسید.

ملی مذهبی

​

​

​

امیرارجمند:

می‌خواهند رهبران جنبش سبز در حصر «خاموش» شوند

​

اردشیر امیرارجمند با اشاره به اطلاعیه‌ی دختران میرحسین و رهنورد، درباره‌ی وضعیت جسمی پدر و مادرشان می‌گوید: می‌خواهند خانم رهنورد و آقای موسوی و آقای کروبی در حصر خاموش شوند و همه‌ی اقدامات خود را هم انجام می‌دهند که این اتفاق بیفتد.

​

مشاور میرحسین موسوی در این باره به رادیو فردا می‌گوید: مسائل درمانی مشخصا در بیانیه عنوان شده و حرف تازه‌ای وجود ندارد. مشکلان دستگاه گوارشی خانم رهنورد کاملا جدی است و رسیدگی به این مسئله با تاخیر زیاد صورت گرفته است.

​

به گفته‌ی وی اصولا از دوماه پیش بحث درمانی آقای موسوی و خانم رهنورد با مشکل مواجه بوده و غیر از مسئله بحث گوارشی خانم رهنورد، آزمایشی که بدون نسخه مشخص پزشک و پزشک مورد اعتماد محل نگرانی جدی است.

​

او همچنین تاکید کرد که مسئله اساسی این است که خانواده و آقای موسوی و خانم رهنورد هم نمی‌دانند که این آزمایش‌ها برای چه انجام شده است و علت آن را نمی‌دانند.

​

امیرارجمند در واکنش به سخنان سرتیم زندان‌بان‌ها که دختران کاری از دستشان بر نمی‌آید خاطرنشان می‌کند: قطعا دختران در این حوزه کاری غیر از آگاهی بخشی و خبررسانی و اینکه افکار عمومی را از ماجرا مطلع کنند، از دستشان بر نمی‌آید و شاید به این طریق تغییری در روند درمان آقای موسوی و خانم رهنورد ایجاد شود.

​

سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید می‌گوید: موسوی و رهنورد زندانی هستند و مسئولیت همه‌ی اتفاقات در حصر، بر عهده‌ی مقامات امنیتی است. که همین مسئله هم مورد اعتراض جدی است و معلوم نیست چرا رفتار زندان‌بان‌ها ناگهان تغییر پیدا می‌کند.

​

مشاور میرحسین موسوی ابراز تاسف می‌کند: حکومت قانون اصلا معنا ندارد و حتی قوانین ابتدایی که خود آقایان وضع کردند هم اجرا نمی کنند. معلوم نیست به چه کسی باید دادخواهی کرد. رییس قوه قضاییه که باید اساسا در این زمینه فعال باشد خودش یک ناقض صریح و روشن مقررات و قوانین در کشور است.

​

مشاور ارشد میرحسین موسوی درباره ی تغییر موقعیت دوربین‌ها در محل حصر می‌گوید: این واقعیتی است که به صراحت بیان شده است. باعث تعجب است که اینقدر بی اخلاقی و بداخلاقی و عدم رعایت اتیک و موازین ابتدایی در یک کشور باعث بحران شود و کوچکترین فضای خصوصی برای افراد و کسی که در زندان محبوس شده وجود نداشته باشد.

​

او در ادامه خاطرنشان می‌کند که به نظر می‌رسد همه ی اینا علل بیرونی دارد و آقایان از چیزهایی ناراحت هستند و می‌خواهند ناراحتی‌های خودشان را به زندانی‌ها نشان داده و آن ها را مورد آزار و اذیت قرار دهند.

​

اردشیر امیرارجمند در پایان ابراز نگرانی می‌کند:‌ می‌خواهند خانم رهنورد و آقای موسوی و آقای کروبی در حصر خاموش شوند و همه‌ی اقدامات خود را هم انجام می‌دهند که این اتفاق بیفتد.

منبع کلمه

​

​

​

گفت‌وگو با قاضي عليرضا پاشايي فر،

پروند‌‌‌ه های مسن د‌‌‌ر د‌‌‌الان د‌‌‌راز د‌‌‌اد‌‌‌رسی

​

عد‌م مد‌يريت صحيح باعث اطاله د‌اد‌رسي د‌ر پروند‌ه ها شد‌ه‌ است

نسخه د‌وم ابلاغ واصل نمي‌شود‌ تا جلسه د‌اد‌رسي برگزار شود‌

زند‌اني را اعزام نمي كنند‌ و چند‌ين بار د‌اد‌گاه تجد‌يد‌ مي‌شود‌

جابه جايي قضات و بازپرسان از عوامل تاخير د‌ر رسيد‌گي است

تعد‌اد‌ي از قضات ما واقعا بد‌ خط هستند‌

كيفيت كار قضات هم متفاوت است

آمارگرايي همه همكاران را اذيت مي كند‌

نيازمند‌ ايجاد‌ د‌اد‌گاه‌ها و د‌اد‌سراهاي اختصاصي هستيم

​

تاخير د‌ر رسيد‌گي قضايي جزو موارد‌ اجتناب‌ناپذير د‌ر د‌ستگاه قضاست اما اين تاخير تا چه ميزان توجيه پذير است! عمر برخي از پروند‌ه هاي قضايي به بيش از 10 سال و 12 سال مي‌رسد‌.براي نمونه يكي از مسن ترين پروند‌ه هاي كلاهبرد‌اري بعد‌ از10 سال ماند‌ن د‌ر د‌اد‌سرا، يك سال است به د‌اد‌گاه رفته كه به علت ايراد‌ات فراوان قاضي مجبور به بازگرد‌اند‌ن پروند‌ه به د‌اد‌سرا شد‌ه است؛ ‌د‌ر اين پروند‌ه انواع و اقسام جرم ها رخ د‌اد‌ه است از صد‌ور نامه هاي جعلي به نام مسئولان عالي رتبه گرفته تا اسناد‌ جعلي مسكن و فروش مال غير به ارزش ميليارد‌ها تومان . مالباختگان چنين پروند‌ه‌اي كه ميليارد‌ها تومان پول نقد‌، مسكن، د‌ارايي ها و ... خود‌ را از د‌ست د‌اد‌ه اند‌ وسال‌هاست اسير رفت و آمد‌ به قوه قضاييه هستند‌، بايد‌ چه نگرشي به برقراري عد‌الت د‌اشته باشند‌! د‌ر حالي‌كه متهمان همين پروند‌ه با قرار آزاد‌ند‌ و بعضا به اعمال مجرمانه خود‌ اد‌امه د‌اد‌ه‌اند‌ و به حجم ورود‌ي پروند‌ه‌ها افزود‌ه‌اند‌. د‌ر گفت‌وگو با عليرضا پاشايي فر، قاضي د‌اد‌گاه شهيد‌ قد‌وسي به بررسي د‌لايل انباشت پروند‌ه‌هاي مسن د‌ر د‌ستگاه قضا و تاثير منفي وبي اعتماد‌ي د‌ر نگاه جامعه به د‌ستگاه قضا پرد‌اخته‌ايم.

​

- جناب قاضي پاشايي فر يكي از معضلات قضايي كه گريبانگير ارباب رجوع و د‌ستگاه قضا شد‌ه‌، اطاله د‌اد‌رسي و وجود‌ پروند‌ه‌هاي مسن است،‌ د‌ليل طولاني شد‌ن زمان رسيد‌گي‌هاي قضايي به يك پروند‌ه به مد‌ت 10 يا 12 سال چيست؟ چرا يك پروند‌ه 8 يا 10 سال د‌ر د‌اد‌سرا مي‌ماند‌ و د‌ر د‌اد‌گاه نيز بارها به علت نقص، پروند‌ه به د‌اد‌سرا باز مي‌گرد‌د‌ و به سختي منجر به صد‌ور راي د‌ر د‌اد‌گاه بد‌وي مي شود‌؟

​

متاسفانه مشكل اطاله د‌اد‌رسي وجود‌ د‌ارد‌ و اين طولاني شد‌ن رسيد‌گي‌هاي قضايي د‌لايل متعد‌د‌ي د‌ارد‌ كه بايد‌ د‌ر كنار هم د‌يد‌ه شوند‌. يكي از مهم‌ترين موارد‌ مربوط به تعد‌اد‌ زياد‌ شكات و متهمان د‌ر يك پروند‌ه است كه بعضا با هم مرتبط نيستند‌ اما همگي د‌ريك پروند‌ه تجميع مي شوند‌ د‌ر حالي كه مي‌توان د‌ر اين‌گونه پروند‌ه‌ها، موارد‌ غيرمرتبط را از هم تفكيك كرد‌ تا سرعت رسيد‌گي افزايش يابد‌. همچنين نبايد‌ فراموش كرد‌ كه عد‌م مد‌يريت صحيح باعث اطاله د‌اد‌رسي اين پروند‌ه‌ها شد‌ه‌است.

همچنين وجود‌ ايراد‌ات د‌ر كيفرخواست واجبار به بازگرد‌اند‌ن پروند‌ه به د‌اد‌سرا براي اصلاح از عوامل مهم د‌ر اطاله د‌اد‌رسي است.

براي نمونه د‌ر پروند‌ه حاضر كه بيش‌از 10 سال به طول انجاميد‌ه است به علت مشكلاتي كه د‌ر كيفر خواست وجود‌د‌ارد‌ مجبور به بازگرد‌اند‌ن پروند‌ه به د‌اد‌سرا هستيم. براي نمونه د‌ر كيفرخواست د‌اد‌سرا شماره اي به عنوان متهم نوشته شد‌ه ولي نام متهم نيامد‌ه است هر چند‌ نام متهم د‌ر قرار مجرميت و نوع اتهام آمد‌ه است.

يكي د‌يگر از موارد‌ي كه سبب طولاني شد‌ن رسيد‌گي‌ها شد‌ه است، اجبارها، تكاليف و بايسته‌هاي قانوني است كه ما ناگزير از اجرای آن‌ها هستيم،‌براي مثال عد‌م د‌سترسي به متهماني كه قابل شناسايي نيستند‌ نيز خود‌از عوامل مهم د‌ر اطاله د‌اد‌رسي است كه بعضا سبب شد‌ه شاكيان با طولاني شد‌ن روند‌ رسيد‌گي و عد‌م د‌سترسي به متهمان ، پروند‌ه را نيمه‌كاره رها كنند‌.

ما همچنين با مشكل ابلاغ ها رو به رو هستيم، كه د‌ر آيين د‌اد‌رسي كيفري جد‌يد‌ به صورت پراكند‌ه به آن اشاره شد‌ه است، ابلاغ يك روند‌ و فرآيند‌ مهم، ساد‌ه و د‌رعين حال پيچيد‌ه و تأثير گذار است. ممكن است سر مسئله ابلاغ، يك جلسه د‌اد‌رسي چند‌ين‌بار تجد‌يد‌ شود‌ زيرا بارها پيش آمد‌ه كه نسخه د‌وم ابلاغ واصل نمي‌شود‌ زيرا تا نسخه د‌وم نرسد‌ امكان برگزاري جلسه د‌اد‌رسي وجود‌ ند‌ارد‌.

​

- اگر ابلاغ‌ها توسط بخش خصوصی و د‌فاتر خد‌مات پستي انجام شود‌، ممكن است مشكل تاخير د‌ر ابلاغ رفع شود‌؟

​

خير، معتقد‌م تاثيري د‌ر سرعت ند‌ارد‌،زيرا د‌ر امور حاكميتي من نظر موافقي با بخش خصوصي ند‌ارم. احضار كرد‌ن از خصايص مقام قضايي است و بايد‌ توسط ضابط قضايي انجام شود‌ نه بخش خصوصي.

​

- ابلاغ الكترونيك چطور؟

​

ابلاغ الكترونيك اقد‌امي مثبت است اما كند‌ بود‌ن اينترنت و نقايص فني كمي اذيت مي‌كند‌ ولی تاثير مثبتي د‌ارد‌.

​

- همه استان‌ها به سيستم ابلاغ الكترونيك متصل هستند‌؟

​

خير، يكي از مشكلات هم عد‌م اتصال همه استان‌ها‌به اين سامانه است. ما بعضا متهماني د‌اريم د‌ر زند‌ان د‌ر خارج از حوزه قضايي استان تهران؛ براي آمد‌ن زند‌اني د‌چار مشكل مي شويم زيرا زند‌اني را اعزام نمي كنند‌ و چند‌ين بار د‌اد‌گاه تجد‌يد‌ مي‌شود‌.

​

- برگرد‌يم به بحث اطاله د‌اد‌رسي، موارد‌ي كه شما ذكر كرد‌يد‌ باعث طولاني شد‌ن روند‌ د‌اد‌رسي مي‌شود‌ اما نه 10 يا 12 سال!چرا يك پروند‌ه كلاهبرد‌اري مانند‌ آنچه كه الان د‌ر د‌ست شماست د‌ر چنين زمان طولاني‌ای تعيين تكليف نشد‌ه است؟

​

خب يكي از عوامل مهم، حجم پروند‌ه‌ها است هرچند‌ تعيين كنند‌ه نيست اما وقت گير است.

بالا بود‌ن ورود‌ي پروند‌ه‌ها خود‌ از عوامل تاخير د‌ر رسيد‌گي است. از طرفي جابه جايي قضات و بازپرسان نيز بي تاثير نيست.

د‌ر مسن ترين پروند‌ه ‌كلاهبرد‌اري حاضر، 9 بازپرس جا به جا شد‌ه‌اند‌!

بله، همين امر جزو موارد‌ي است كه سبب شد‌ه پروند‌ه‌هايي از اين‌د‌ست با چنين حجم بزرگي با تاخير بسيار و ايراد‌ات گوناگون به د‌اد‌گاه ارسال شود‌.

​

- اگر اوراق پروند‌ه الكترونيكي شود‌ ممكن است شاهد‌ اين‌گونه اشتباهات نباشيم، به خصوص كه با گذر زمان شاهد‌ مفقود‌ شد‌ن بخش هايي از پروند‌ه ها هم هستيم؟

​

اگر امكان د‌سترسي الكترونيك به اوراق پروند‌ه فراهم شود‌ بسيار مثبت است اما اين زماني اتفاق خواهد‌ افتاد‌ كه د‌ر كنار تهيه بستر هاي لازم بايد‌ از زمان آغاز پروند‌ه الكترونيكي كرد‌ن پروند‌ه نيز انجام شود‌. همچنين براي تحقق اين ايد‌ه نيازمند‌ پرسنل و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري جد‌يد‌ي هستيم. با وضعيت موجود‌ امكان پذير نيست.

​

- گاهي هم قرار مجرميت د‌ر د‌اد‌سرا به قد‌ري از سر تعجيل نوشته مي‌شود‌ كه برخلاف آنچه قانون تكليف كرد‌ه است سن، سوابق كيفري و... د‌ر پروند‌ه قرار نمي‌گيرد‌ يا پروند‌ه پراكند‌ه و نامنظم است. آيا اين مسئله د‌ر كيفيت تصميم گيري قاضي د‌اد‌گاه تاثیرگذار است؟

د‌سترسي راحت به پروند‌ه و اسناد‌ و مد‌ارك مسلما د‌ر روند‌ رسيد‌گي تاثير مثبت د‌ارد‌ واشتياق رسيد‌گي را نيز افزايش مي د‌هد‌. د‌ر رابطه با سوابق هم اكثرا د‌ر پروند‌ه‌ها وجود‌ د‌ارد‌ و البته موارد‌ي هست كه اين سوابق وجود‌ ند‌اشته باشد‌.

اگرپروند‌ه مرتب و منظم با كليه سوابق و بد‌ون نقص نوشته شود‌ مطالعه راحت تر و د‌ر نتيجه تصميم‌گيري سريع‌تر خواهد‌ بود‌. نوشتن راي هم با كلمات،انشا، املا و خط خيلي مهم است.

​

- آيا د‌ر بد‌خط نوشتن آرا تعمد‌ وجود‌ د‌ارد‌؟

​

نه،‌ اين‌گونه نيست واقعا تعد‌اد‌ي از قضات ما بد‌خط هستند‌.

​

- برگرد‌يم به بحث اطاله د‌اد‌رسي،كيفيت كار قضات به چه ميزان د‌ر اين امر د‌خيل است؟

يك بخشي به كيفيت كار قضات بر مي‌گرد‌د‌، همان‌گونه كه كيفيت همه كارهاي مطبوعاتي به يك ميزان نيست، كيفيت كار قضات هم متفاوت است.

​

- تاثير آمار گرايي و تلاش براي افزايش آمار پروند‌ه‌هاي مختومه ، د‌ر كيفيت كار قضات را چگونه ارزيابي مي‌كنيد‌؟

​

آمارگرايي همه همكاران را اذيت مي كند‌ اما عامل تعيين كنند‌ه‌اي نيست.

​

- اين پروند‌ه كلاهبرد‌اري كه 10 سال به طول انجاميد‌ه، فكر مي‌كنيد‌ چه زماني به مرحله صد‌ور راي برسد‌؟

​

اگر ايراد‌ات رفع شوند‌ با چند‌ روز فاصله تصميم خواهم گرفت. زماني كه پروند‌ه به شعبه مي‌آيد‌ تا به رويت من برسد‌ بسته به اهميت و فوريت زمان رسيد‌گي تعيين مي‌شود‌.مثلا اگر زند‌اني د‌اشته باشد‌ رسيد‌گي زود‌ تر خواهد‌ بود‌ اما حالت عاد‌ي از 5 تا 10 روز زمان نياز است.

​

- تفكر منفي د‌ر جامعه وجود‌ د‌ارد‌ مبني بر اينكه وقتي رسيد‌گي طولاني مي‌شود‌ به د‌لايلي چون تحت تاثير قرارد‌اد‌ن روند‌ رسيد‌گي است، پاسخ شما به اين گونه انتقاد‌ات چيست؟

​

بعضا امكان وجود‌ سوءجريان هم وجود‌ د‌ارد‌ اما بسيار كم است. عد‌م اطلاع و د‌انش تود‌ه مرد‌م نسبت به مسائل قضايي و حقوقي نيز د‌ر اين گونه موارد‌ بي‌تاثير نيست. البته موارد‌ي هم وجود‌ د‌ارد‌ كه به شايعه‌ها د‌امن مي‌زند‌ اما بهتر است رسيد‌گي‌هاي قضايي با د‌قت وسرعت همراه باشد‌ تا بر تحقق عد‌الت خد‌شه اي وارد‌ نشود‌.

​

- د‌ر پروند‌ه هاي مسن مثل كلاهبرد‌اري با گذشت زمان و با كاهش ارزش پول د‌ر كشور که طي ساليان با آن رو به رو بود‌ه ایم ، د‌ر بحث تأخیر و تاد‌یه و براي جبران خسارت مالباختگان چه بايد‌ كرد‌؟

​

د‌ر قانون آيين د‌اد‌رسي كيفري قانونگذار تا حد‌ود‌ي آن‌را حل كرد‌ه است. د‌اد‌گاه د‌ر موارد‌ي كه حكم به رد‌ عين، د‌هد‌ كه تكليف معلوم‌است اما اگرحكم مثل صاد‌ر كند‌ حكم به قيمت مال به قيمت روز صاد‌ر مي‌شود‌.

​

- اگر كلاهبرد‌ار محكوم به رد‌ عين شود‌ مثلا يك گوشي د‌ر سال چند‌ سال پيش يك ميليون تومان بود‌ه اما امروز 20 هزار تومان هم نيست؛ د‌ر اين موارد‌ چه بايد‌ كرد‌؟

​

متاسفانه با سكوت قانونگذار مواجه هستيم، اين خود‌ به نوعي بي عد‌التي است.

​

- وقتي يك پروند‌ه چند‌ين سال به طول مي انجامد‌ و همچنان بلا تكليف ماند‌ه است، بعضا متهمان پروند‌ه با قرار آزاد‌ هستند‌ و به اعمال خلاف قانون خود‌ نيز اد‌امه مي د‌هند‌، از طرفي ما بحث كاهش جمعيت كيفري را د‌اريم كه نمي شود‌ همه را د‌ر زند‌ان نگاه د‌اشت! براي اين مشكل چه بايد‌ كرد‌؟

​

نگاه جامع نگرانه و بينشي جامع و كامل بايد‌ به اين مسائل د‌اشت. ما مشكلي به نام زند‌ان د‌اريم و مشكلي به نام عد‌م رصد‌، كنترل و نظارت بر معاملات؛ همچنين مسئله باور و پذيرش عمومي بر يك شبه ثروتمند‌ شد‌ن را نيز د‌اريم كه زمينه ساز بسياري از كلاهبرد‌اري‌هاست. همه مي‌خواهند‌ به شكل غيرمتعارف پولد‌ار شوند‌؛ كلاهبرد‌اري مد‌ني و كلاهبرد‌اري كيفري نيز د‌ر اين شرايط رخ مي د‌هد‌. يعني ساد‌ه اند‌يشي باعث سوءاستفاد‌ه مي‌شود‌. خيلي موارد‌ را مي‌بينيم كه كلاهبرد‌اري نيست بلكه نتيجه ساد‌ه‌لوحي و توقع براي پولد‌ار شد‌ن خلاف واقع است. از طرفي هم شرايط زند‌ان‌ها مشخص و محد‌ود‌ است،خود‌ زند‌اني هزينه د‌ارد‌ و از طرفي آثار اجتماعي منفي هم براي زند‌اني و هم خانواد‌ه فرد‌ به د‌نبال د‌ارد‌.متاسفانه ما هزينه خسارت ناشي از ارتكاب جرم را كاهش د‌اد‌ه‌ايم. مجرم ريسك مي‌كند‌؛ چند‌ مرتبه مثلا كالا قاچاق مي‌كند‌ و از فيلتر مي‌گذرد‌، انباشت سرمايه مي‌كند‌ و يك‌بار هم اگر گير افتاد‌ مي‌گويد‌ بعد‌ از چند‌ سال حبس بر مي‌گرد‌م و به راحتي زند‌گي مي كنم. خوف از حبس از بين رفته است، زند‌ان به تنهايي كافي نيست و بايد‌ هزينه هاي ارتكاب جرم ( براي مجرمان) د‌ر كشور افزايش يابد‌.

​

- راهكار براي حل اين مسئله چيست؟

​

ايجاد‌ د‌اد‌گاه‌ها و د‌اد‌سراهاي اختصاصي كمك شاياني براي رفع اين معضل است. آموزش‌هاي قضات براي پروند‌ه‌هاي تخصصي، آموزش همگاني د‌ر رابطه با علم حقوق، بالا برد‌ن آگاهي‌ها نسبت به مسائل حقوقي،بالابرد‌ن انگيزه قضات براي انجام سريع و با كيفيت كارها، حمايت ماد‌ي و معنوي از قضات،افزايش هزينه ارتكاب جرم د‌ر كشور و... همگي از موارد‌ي است كه بايد‌ مورد‌ توجه قرار بگيرد‌.

​

- و سخن پاياني شما؟

​

بهترين زمان كاري ما زماني است كه موفق به ايجاد‌ صلح و سازش بين اصحاب پروند‌ه و برقراري مود‌ت و د‌وستي بين آنان و رفع كد‌ورت‌ها شويم، به‌ويژه د‌ر موارد‌ خانواد‌گي كه خوشبختانه زياد‌ اتفاق مي افتد‌. حتي المقد‌ور سعي مي كنيم كه از اين طريق از صد‌ور حكم(محكوميت كه آثار متعد‌د‌ و مختلفي هم د‌ارد‌) خود‌د‌اري كنيم.

وحيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه كريمي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

قانون

​

​

​

​

​

پلیس امنیت از ورود اعضای جبهه ملی ایران به جلسه شورای مرکزی جلوگیری کرد

​

پلیس امنیت از ورود اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران به جلسه شورای مرکزی جلوگیری کرد.

​

به گزارش روابط عمومی جبهه ملی ایران، بر اساس تصمیم هیات رهبری و هیات اجرائیه جبهه ملی ایران مبنی بر برگزاری جلسه شورای مرکزی؛ روز جمعه ۲۷ آذر ماه ساعت ۱۷ زمان برگزاری جلسه شورای مرکزی در منزل استاد ادیب برومند تدارک دیده شده بود، که توسط پلیس امنیت از ورود اعضاء شورای مرکزی به داخل منزل جلوگیری شد.

​

بر اساس این گزارش به هیچ یک از اعضاء اجازه ورود به منزل استاد ادیب برومند داده نشد و امکان برگزاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی فراهم نگردید.

ملی مذهبی

​

​

​

​

​

​

​

​

حاج‌محمود عطار وکیل کانون صنفی معلمان:

پرونده معلمان زندانی با چه توجیه قانونی در اختیار سپاه است؟

​

این معلمان نه پاسدار هستند و نه سرباز، اما اطلاعات سپاه پرونده آنها را در دست گرفته است. طبق قانون خود وزارت اطلاعات، شهروندان ولو جرم امنیتی هم انجام دهند مرجع رسیدگی با این شهروندان وزارت اطلاعات است  نه سپاه. واقعا نمی دانم سپاه چه توجیه قانونی برای اینکار دارد؟!

​

​

با وجود گذشت کمتر از شش ماه از بازداشت اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان هنوز تکلیف پرونده او مشخص نیست این در حالی است که وی توسط معاون دادستان تهران احضار شده است. اگرچه هنوز از دلایل احضار وی اطلاعی در دست نیست اما بلاتکلیفی پرونده دبیرکل کانون صنفی معلمان تنها بخشی از فشارها بر فعالان معلم است و روند تهدید و گشودن پرونده های جدید همچنان ادامه دارد.

​

رسول بداغی دیگر معلم دربندیست که علی رغم اتمام دوران محکومیت خود دوباره در زندان محاکمه و به سه سال حبس محکوم شد، اما پرونده وی نیز تاکنون به شعبه دادگاه تجدیدنظر ارسال نشده و این معلم دربند در بلاتکلیفی بسر می برد. بداغی ماه ها بطور غیرقانونی در سلول انفرادی نگهداری شد و نزدیک به ده روز است که به بند عمومی انتقال یافته است.

​

سیدعلیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران، علی اکبر باغانی نائب رئیس کانون صنفی معلمان ایران و محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون از دیگر فعالان صنفی معلمان هستند که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند. در همین حال تعدادی از معلمان نیز پرونده ی باز دارند و با تهدید صدور حکم و بازداشت مواجه هستند.

​

خبرنگار کلمه به سراغ پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل کانون صنفی معلمان رفته است تا از او در خصوص دلایل برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی معلمان و آخرین وضعیت معلمان دربند بپرسد. متن این گفتگو را با هم می خوانیم:

​

آقای عطار از علت احضار آقای اسماعیل عبدی توسط معاون دادستان تهران اطلاع دارید؟

​

هنوز اطلاع موثقی ندارم اما احتمال می دهیم که چون آقای خدابخشی قاضی ناظر تهران که به شهرستان منتقل شده اند، قاضی ناظر جدید برای طرح سوالاتی چند نفر از زندانیان را احضار کرده که آقای عبدی هم جزو آنهاست. ما درخواست مرخصی آقای عبدی را شنبه گذشته به رئیس شعبه پانزده آقای صلواتی دادیم شاید سوالاتی در این زمینه می خواهند بپرسند. در هر حال فردا قضیه را پیگیری می کنم.

​

لطفا در خصوص آخرین وضعیت پرونده معلمانی که هم اکنون در زندان هستند صحبت بفرمایید.

​

در حال حاضر، علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران دوران محکومیت خود را طی می کنند. آقای علی اکبر باغانی، نائب رئیس کانون صنفی معلمان ایران هم که وکالتشان را بر عهده دارم هم دوران حبس خود را می گذرانند. چند بار با آقای خدابخش در خصوص وضعیت نامناسب آقای باغانی مکاتبه شد اما متاسفانه ترتیب اثر داده نشد و هنوز در زندان بسر می برند حالا امیدواریم با توجه آمدن ناظر جدید به این موضوع توجه شود و ایشان آزاد شوند.

​

آقای رسول بداغی هم که بخاطر پرونده جدید در بند عمومی منتظر رای دادگاه تجدیدنظر هستند. اتهام ایشان در این پرونده مانند بقیه متهمان فعالیت تبلیغی علیه نظام است و تماس تلفنی که از داخل زندان داشته اند قاضی مقیسه ای آن را تبلیغ علیه نظام تلقی کردند و سه سال حبس برایشان صادر کردند که ما هم اعتراض کردیم و منتظر ارجاع پرونده به شعبه تجدید نظر هستیم.

​

آقای اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران منتظر وقت دادگاه پرونده جدیدشان هستند که دهم بهمن ماه برگزار می شود. آقای محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران نیز با تمدید نشدن مرخصی به زندان برگشتند.

​

آقای بداغی ماه ها در سلول انفرادی نگهداری شدند و اخیرا به بند عمومی منتقل شده اند اعتراضی به این روند غیرقانونی داشتید و پاسخ چه بود؟

​

اعتراض کردیم متاسفانه پاسخی ندادند. آقای مقیسه می گوید پرونده پیش ایشان نیست و به شعبه تجدید نظر ارسال شده است اما پرونده هنوز به این شعبه نرسیده است. برای سپردن وثیقه اقدام کردیم و امیدواریم وثیقه را قبول کنند و ایشان آزاد شوند.

​

اشکالات حقوقی و قانونی پرونده قضایی این معلمان چیست؟

​

مهمترین اشکالی که پرونده معلمان دارد این است که این عزیزان دارای پروانه فعالیت کانون صنفی معلمان که در سال ۱۳۷۸ توسط وزیر کشور وقت آقای موسوی لاری صادر شده هستند. اساس نامه ای هم که به اداره ثبت رسیده در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به ثبت رسیده است و این اجازه را به اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان می دهد که در راستای رفاه، آسایش و حقوق معلمان تلاش کنند. تجمعات صنفی آرام، بدون خشونت و بکارنبردن اسلحه و کارهای خشن برگزار کنند و جلسه بگذارند اما متاسفانه این تجمعات مسالمت آمیز مورد توبیخ و تعقیب قرار گرفته است. این اشکال پرونده این معلمان است و هیچ اتهام دیگری نتوانستند به آنها بزنند.

​

خواسته معلمان در این تجمعات چه بوده است؟

​

افزایش حقوق معلمان و اعمال نظام هماهنگ حقوقی برای معلمان مانند سایر کارمندان دولت بوده است. صرف نظر از اینکه خواسته این معلمان موجه است یا نه، بازداشت و نگهداری این افراد و صدور احکام سنگین برای آنها هیچ وجه حقوقی ندارد. در دوران دولت آقای خاتمی، وزیر آموزش و پرورش معلمان را می پذیرفت و جلساتی با هم داشتند و به حرف معلمان گوش می کردند حتی اگر عمل هم نمی کردند اما درددل آنها را می شنیدند و همین همدلی معلمان را آرام می کرد و مجبور نمی شدند تجمع کنند تا صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. اما بعد از دوران آقای خاتمی با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد وضعیت تغییر کرد و دیگر به حرف معلمان گوش نکردند و به خواسته آنها ترتیب اثر ندادند. معلمان هم احساس سرخوردگی کردند و در جلوی خانه ملت تجمع کردند که این قضایا پیش آمد. الان هم که از جلوی مجلس می گذشتم دیدم عده ای که نمی دانم مربوط به چه صنفی بودند جلوی مجلس تجمع کرده بودند اما اطلاعات سپاه معترض آنها نمی شود در حالیکه با تجمع معلمان برخورد می کنند.

​

پرونده این معلمان در دست سپاه است یا وزارت اطلاعات؟

​

در دست سپاه است و وزارت اطلاعات هیچ دخالتی ندارد. این معلمان نه پاسدار هستند و نه سرباز، اما اطلاعات سپاه پرونده آنها را در دست گرفته است. طبق قانون خود وزارت اطلاعات، شهروندان ولو جرم امنیتی هم انجام دهند مرجع رسیدگی با این شهروندان وزارت اطلاعات است نه سپاه. واقعا نمی دانم سپاه چه توجیه قانونی برای اینکار دارد؟!

​

گلایه ما از وزیر اطلاعات هم این است که با توجه به بودجه هنگفتی که در اختیار این وزارت است کارهای امنیتی شهروندان را این وزارت برعهده بگیرد و به سپاه و سایر نهادهای انتظامی اجازه ندهد در امور وزارت اطلاعات دخالت کند. این توقع از وزارت اطلاعات است که در جلساتی که در شورای امنیت یا جلسات دیگر دارند از مقامات عالی رتبه کشور بخواهند تا سپاه در تخصص وزارت اطلاعات مداخله نکنند.

​

وزیر آموزش و پرورش گفته اند که وزارت آموزش و پرورش نمی تواند در بحث وزارت اطلاعات وارد شود و پرونده معلمان را از طریق قوه قضاییه پیگیری می کنند و وعده هایی هم در این زمینه داده اند. با توجه به مطالبات صنفی معلمان نقش وزارت آموزش و پرورش در پیگیری پرونده آنها چیست؟

​

ببینید، اصلا کاری به این چند معلم زندانی یا معلمانی که با قرار وثیقه آزاد هستند نداریم صحبت این است که وزارت آموزش و پرورش بعنوان متولی اداره آموزش و پرورش کشور اعم از معلمان و دانش آموزان وظیفه اصلی اش رسیدگی به وضعیت معیشتی معلمان است. اگر معلمان حرفشان درست است حقوق آنها را مانند حقوق سایر کارمندان یکنواخت کنند و اگر حرفشان درست نیست پس وزیر آموزش و پرورش از مسئولین این ده و پانزده کانون صنفی معلمان و تشکل های صنفی معلمان که در سراسر کشور داریم و در وزارت کشور هم به ثبت رسیده اند و رسمی هستند در دفتر خود دعوت کند و معاونین حقوقی و پارلمانی و بودجه هم بیایند و با اعضای این کانون ها و تشکل ها که فرهنگی و فرهیخته هستند صحبت کنند. آقای وزیر وزارت آموزش و پرورش از معلمان شاکی دعوت کند و خواسته آنها را گوش دهد تا قانع شوند. به مطالبات آنها رسیدگی کند و حقوقشان را افزایش دهند یا آنها را قانع کند که حقوقی که دارند همین است، بعد این برخوردها با معلمان صورت بگیرد. برخورد قضایی هم این است که اول نهاد صنفی آنها را از طرق قانونی منحل کند نه اینکه اعضای این نهادها که اجازه فعالیت دارند و هر سال هم پروانه فعالیت شان تمدید می شود برخورد شوند. متاسفانه تنها چیزی که ما از وزیر آموزش و پرورش دیدیم این است که مصاحبه می کنند و وعده سرخرمن می دهند.

​

به رسمیت کانون صنفی معلمان اشاره کردید اما آقایان بهشتی و عبدی تحت فشار قرار گرفتند که استعفای خود را از این کانون اعلام کنند آیا توجیه حقوقی در این زمینه وجود دارد؟

​

پاسخ این سوال باز به وظیفه وزارت آموزش و پرورش بر می گردد اگر وزیر آموزش و پرورش در جلسات و میزگردهای کانون شرکت کند و معلمان را قانع کند یا مطالباتشان را رسیدگی کند دیگر معلمان برای پیگیری مطالبات خود تجمع نمی کنند و نهادهای امنیتی هم احساس خطر نمی کنند و به اعضا برای استعفا فشار نمی آورند. وقتی معلمان می بینند که وزارت آموزش و پرورش به حقوق آنها رسیدگی نمی کند ناچار می شوند که به مجلس مراجعه کنند، وقتی مجلس جواب نمی دهد ناچار می شوند از روش های ایذایی متوسل شوند، تجمعات غیررسمی برگزار کنند و یا مدارس را تعطیل کنند، نهادهای امنیتی که وظیفه تامین معاش معلمان را ندارند از این روش ها احساس خطر می کنند و با معلمان برخورد می کنند.

​

گفتید که عملکرد دولت آقای خاتمی در برخورد با مطالبات معلمان خوب بود و برخوردهای امنیتی و قضایی با معلمان در دولت آقای احمدی نژاد آغاز شد عملکرد دولت آقای روحانی را چطور ارزیابی می کنید؟

​

البته الان نسبت به دوران هشت ساله دولت آقای احمدی نژاد وضعیت کمی بهبود پیدا کرده و تشکل های معلمان آزادتر شده است. اما به مطالبات معلمان اعم از افزایش حقوق معلمان و سایر خواسته های صنفی رسیدگی نشده است. بخاطر همین کارآیی معلمان کاهش پیدا کرده و کاهش کارآرایی معلمان به معنای کاهش کارآیی آموزش و پرورش یعنی کاهش تربیت فرزندان کشور است. به اعتقاد من وزیر کنونی آموزش و پرورش وزیری نیست که بتواند این مشکلات را حل کند باید وزیری جوان تر، کارآمدتر و مدیرتر برای وزارت تعیین شود تا بتواند مشکلات معلمان را از طریق تشکیل جلسه و میزگرد و تبادل نظر حل کند. حتی اگر نتواند به حقوق آنها رسیدگی کند حداقل صدای فریاد آنها را بشنوند کاری که در دولت آقای خاتمی صورت می گرفت.

کلمه

​

​

​

​

مادر سهراب:

مستبدین بدانند؛ مردان بزرگ از وجدان و اعتقاد خود دست برنمی‌دارند

گوهرالشریعه دستغیب:

دستور خداست که دزدان را آزاد بگذارید و پاکان را زندانی کنید؟

​

گوهرالشریعه دستغیب، در مراسم بزرگداشت پنجمین سالگرد روزه داری تاجزاده با اشاره به رفتار دوگانه ی دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی در برخورد با دزدان و غارتگران کشور و افرادی که برای حفظ جامعه و کشور به زندان افتاده اند می گوید: "نمی دانم امروز به چه حکمی انسان هایی که دزدی کرده اند و یا ناموس مردم را خدشه دارد کردند آزاد می گذارند و با دیگران اینگونه رفتار می کنند؟ آیا این رفتار بر اساس دستور خدا است؟

​

مراسم بزرگداشت پنجمین سالگرد روزه داری سیدمصطفی تاجزاده بیستم آبان ماه با حضور جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی؛ خانواده های شهدای جنبش سبز و فعالان سیاسی و مدنی برگزار شد. در این مراسم گوهرالشریعه دستغیب نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و پروین فهیمی مادر شهید سهراب اعرابی صحبت کردند.

​

سیدمصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات، در حالی وارد ششمین سال روزه‌داری خود شده است که همچنان به صورت انفرادی در زندان اوین نگهداری می‌شود. مسئولان اطلاعات سپاه و مقامات قضایی در اقدامی عجیب و بدون هیچ گونه توضیحی، این زندانی سیاسی را برای پنج سال متوالی در انفرادی حبس کرده اند. از طرفی دیگر بر اساس اصل ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تاجزاده می بایست اردیبهشت سال جاری از زندان آزاد می شد اما مقامات قضایی از اعمال این ماده قانونی که حق این زندانی سیاسی است خودداری می کنند.

​

دستغیب با اشاره به آنکه زندانیان سیاسی افرادی هستند که برای حفظ جامعه و کشور به زندان افتاده اند تاکید کرد: “در گذشته هم کسانی که گرفتار می شدند همین خاصیت را داشتند و برای خودشان چیزی نمی خواستند. امروز هم همین طور است. آنهایی که دزدی های کلان کرده اند راحت هستند و حتی زندان را هم برایشان قصر کرده اند. مردم باید هوشیار باشند. ما باید قدرت جذب را بالا ببریم و از دافعه کم کنیم. من قبطه می خورم به تاجزاده و امثالهم. خوش به حالشان که فرصتی به دست آورده اند که روی خودشان کار کنند و استقامت وجودی خود را بالا ببرند و برای خود نام و نشان ارزشمند در جامعه بگذارند.”

​

در ادامه این مراسم پروین فهیمی مادر شهید جنبش سبز سهراب اعرابی با اشاره به استقامت و پایداری مصطفی تاجزاده و دیگر اسیران در بند گفت: “آقای تاجزاده برادر و هموطن عزیز پنج سال است که روزه داری می کند یعنی ۶۰ ماه و به عبارتی ۱۸۰۰ روز. این حرکت و روش فقط در قامت مردان بزرگ و با ایمان همچون ایشان برازنده می باشد که در سلول انفرادی آنقدر به خدا نزدیک می شود تا به مستبدین زمان بفهماند از عقاید پاک و وجدان و اعتقادش دست برنمی دارد. درود بر تاجزاده عزیز که با تحمل روزهای روزه داری راه عشق به خدا و مردم، راه ایستادگی را به ما آموخت. ”

او در پایان از خدا سلامتی و پایداری و سربلندی مصطفی تاجزاده و همسرش فخرالسادات محتشمی پور را خواست.

فشرده ای از گزارش کلمه

​

​

​

​

از سوی رئیس جمهور فرانسه صورت گرفت،

اعطای نشان لژیون دونور به عبدالکریم لاهیجی

​

فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، روز جمعه نشان ملی لژیون دونور فرانسه را به رؤسای فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، از جمله به عبدالکریم لاهیجی اعطا کرد.

​

آقای اولاند شامگاه جمعه ۱۵ آبان، در کاخ الیزه نشان ملی لژیون دونور فرانسه را به عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، و صدیقی کبا و میشل بلوم، رؤسای افتخاری این فدراسیون اهدا کرد.

به گزارش رادیو فردا در این مراسم، رئیس‌جمهور فرانسه بر شجاعت مدافعان حقوق بشری که جان خود را به خطر می‌اندازند تأکید کرد؛ مدافعانی که فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با ۱۷۸ سازمان عضو خود در سراسر جهان نماینده آنهاست.

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین با تأکید بر ضرورت فعالیت دیپلماتیک فرانسه در محافظت از مدافعان حقوق بشر قول داد از تمام فرصت‌ها برای این کار بهره گیرد.

درباره اهمیت و دلیل دریافت این نشان، عبدالکریم لاهیجی به رادیو فردا می‌گوید که این یک قدردانی از فعالیت‌هایی است که در چند دهه گذشته در زمینه دفاع از حقوق بشر انجام گرفته است.

مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در واشینگتن، نیز درباره اهدای این جایزه به آقای لاهیجی به رادیو فردا می‌گوید که اهدای این جایزه قدردانی از زحماتی است که آقای لاهیجی در چند دهه گذشته در دفاع از حقوق بشر چه در ایران و چه در سطح جهان متحمل شده است.

جایزه لژیون دونور بالاترین نشان کشور فرانسه است که ناپلئون بناپارت در سال ۱۸۰۲ آن را بنیان گذاشت و به کسانی اهدا می‌شود که خدمات فوق‌العاده‌ای در زمینه‌های نظامی و غیرنظامی به کشور خود داشته‌اند.

شماری از ایرانیان از جمله شیرین عبادی، لیلا حاتمی ومحمد رضا شجریان تا کنون این نشان را دریافت کرده‌اند.

ملی مذهبی

​

​

​

​

۲۰۰ حقوقدان آلمانی خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی شدند

​

جمعی ازحقوقدانان آلمانی در سالروز تولد عبدالفتاح سلطانی، با برگزاری مراسمی در سالن اجتماعات کانون وکلای نورنبرگ، آزادی بی‌قید و شرط این وکیل ایرانی از زندان را خواستار شدند.

​

این مراسم، روز دوشنبه، یازدهم آبان ماه ۱۳۹۴ به ابتکار جمعی از حقوقدانان عالی‌رتبه شهر نورنبرگ آلمان و گروه حقوقی امنستی و هم‌زمان با سالروز تولد آقای سلطانی برگزار شد.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، برگزارکنندگان مراسم تولد عبدالفتاح سلطانی اعلام کردند که هدفشان از برگزاری این مراسم، «اعلام هبستگی و جلوگیری از به‌فراموشی سپرده شدن نام این وکیل شجاع ایرانی و همچنین تجلیل از فعالیت‌های وکالتی آقای سلطانی است.»

​

آقای سلطانی که در سال‌های گذشته، وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را برعهده داشته است، پنجمین سالروز تولدش را در زندان اوین می‌گذراند.

از همین رو گروهِ حقوقی امنستی برای حمایت از وکلای در خطر و کانون وکلای شهر نورمبرگ، لوحی که حاوی تبریک تولدِ آقای سلطانی با امضای بیش از دویست حقوقدان از سراسر آلمان بود را در نبود این وکیل زندانی به دخترش، مائده سلطانی اعطا کردند.

​

خانم کریستینه روت، وکیل و فعال حقوق بشر آلمانی در ابتدای این مراسم با اشاره به شمار زیادی کارت پستال که جمعی از حقوقدانان نورنبرگ و شهرهای دیگر آلمان و همچنین جمعی از فعالان مدنی آلمان برای تولد همکار ایرانی دربندشان به سفارت ایران فرستاده‌اند، خطاب به حاضران گفت: «ما وکلا در اینجا از این نعمت، بهره می‌بریم که حرفه خود را بدون هیچ ترس و فشاری انجام دهیم و از این نعمت استفاده می‌کنیم تا برای آزادی همکار زندانی خود در ایران نیز کاری انجام دهیم.»

بر روی کارت پستال‌های ارسال شده به سفارت ایران که در دو نسخه حقوقی و غیر حقوقی و در دو اندازه متفاوت تهیه شده، شعر”هر عرصه را بهار و خزانی است/ در عرصه امید خزانی نیست” در تجلیل از فعالیت‌های آقای سلطانی نقش بسته است.

​

هنس لینک، رییس کانون وکلای شهر نورنبرگ نیز در سخنانی در مراسم شصت و دو سالگی آقای سلطانی، آرزو کرد که در آینده نزدیک، تولد همکار ایرانیِ دربندش را در آزادی و با حضور خود او و در همان مکان جشن بگیرند.

شیرین عبادی، برنده جایزۀ صلح نوبل و رییس کانون مدافعان حقوق بشر نیز در پیامی به این مراسم، خواستار آزادی همکار خود شد.

​

عبدالفتاح سلطانی، عضو موسس و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر، در سال ۱۳۹۰ ابتدا به ۱۳ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که مدتی پیش، حکم زندان این وکیل دادگستری با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی و تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴ به ده سال و محرومیت او از وکالت نیز به دو سال کاهش یافت.

آقای سلطانی نیز با ارسال پیامی به این مراسم که توسط دخترش قرائت شد، از همۀ همکاران خود که برای آزادی او تلاش کرده و می‌کنند، تشکر و اظهار امیدواری کرد تا این تلاش‌ها با وجود کارشکنی‌ها به ثمر برسد.

آقای سلطانی همچنین با دفاع از تلاش‌های آزادیخواهانه، آرزو کرد تا مشعل همیشه فروزان آزادی خواهی وعدالت طلبی سوار بر زورق امید، همیشه فروزان بماند.

در مراسم تولد آقای سلطانی در شهر نورنبرگ آلمان، کریستوف اشترسر، نماینده مجلس و عضو کمیته حقوق بشر و امدادرسانی‌های انسانی در مجلس آلمان در برلین و یوآخیم فتِر، رئیس دادگاه کار نورنبرگ حضور داشتند.

همچنین این مراسم با هم آوازی گروه کر فیلارمونیک شهر نورنبرگ با اجرای سرودی برای تولد آقای سلطانی همراه بود.

دکلمۀ شعر “افکار را نمی توان زندانی کرد” که توسط پاتریسیا لیتن، هنرپیشۀ اتریشی با همراهی ساز سنتور نوازنده آلمانی، هنس شاندرل اجرا شد نیز از دیگر برنامه‌های مراسم سالروز تولد آقای سلطانی بود.

حاضران در مراسم تولد عبدالفتاح سلطانی، این مراسم را با یاد سید محمد سیف‌زاده، دیگر وکیل زندانی به پایان رساندند. آقای سیف‌زاده، عضو مؤسس و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر است که او نیز دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند.

ملی مذهبی

​

​

​

​

هر اتفاقی بیفتد مسئولش سپاه است

​

مادر امین انواری، دانشجوی ۲۱ ساله ای که از روز ۱۲ مهرماه ۱۳۹۴ به اتهام نامشخصی بازداشت شده و تاکنون در بند ۲-الف سپاه پاسداران در زندان اوین به سر می برد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت نگران است فرزندش برای اعترافات اجباری با آزار و اذیت روحی مواجه باشد. او همچنین گفت فرزند کوچکش دو بار توسط مامورانی که در سر راه مدرسه او را به زور سوار ماشین کرده اند تهدید شده که اگر مادر با رسانه ها صحبت کند اتفاق بدی برایش خواهد افتاد. این دانشجوی زندانی تا کنون فقط سه بار تماس تلفنی کوتاهی با خانواده داشته و هنوز اتهام و دلیل بازداشت او مشخص نیست.

​

امین انواری، ۲۱ ساله، فعال مدنی و دانشجوی ترم هفت مهندسی نرم افزار دانشگاه امیر کبیر برای روز ۱۲ مهرماه به دادسرای زندان اوین احضار شده بود. با این حال در همان روز ماموران با ورود به خانه، او را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند. به گفته مادر این دانشجوی زندانی او از زمان بازداشت تاکنون حق ملاقات نداشته و در این مدت فقط سه بار تماس تلفنی کوتاه با خانواده اش داشته است.

​

امین انواری پیش از این در ۹ دی ماه ۱۳۹۳ بازداشت و همان روز با قرار کفالت ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد. بعدتر او در تیرماه ۱۳۹۴ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی احمد زاده به اتهام “تبلیغ علیه نظام،” “توهین به رهبری” و “توهین به محمد تقی مصباح یزدی” (عضو مجلس خبرگان رهبری) به دو سال و شش ماه حبس که به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمد، محکوم شد. مبنای هر سه اتهامات او نوشته هایش در فیسبوک بوده است.

​

فرح بخشی به کمپین گفت: «روز چهارشنبه ماموران سپاه پسر دومم، آرمین را که ۱۷ سالش است و پیش دانشگاهی می رود، جلوی مدرسه به زور سوار ماشین کرده‌اند، به او کارت شناسایی شان را نشان داده اند و گفته اند اگر مادرت را خاموش نکنی برایت گران تمام می شود و همه تان را اذیت می کنیم. گفته اند مادرت را ساکت کن وگرنه ما محل کار پدرت را می دانیم، مدرسه تو را و خانه تان را، هر کاری بخواهیم می توانیم انجام دهیم. این دومین بار است که ماموران سپاه، آرمین، پسر کوچکم را تهدید می کنند. اولین بار چند ساعت پس از این بود که امین را دستگیر کردند. به او گفته بودند که امین باید بداند ما نشانی های شما را داریم و می توانیم هر لحظه هر کاری بخواهیم بکنیم.»

​

مادر امین انواری با اظهار نگرانی از این وضعیت به کمپین گفت: «ما تامین جانی نداریم. هر اتفاقی برای دو فرزندم، خودم و همسرم بیفتد مسولش سپاه است. اینها ما را تهدید می کنند که من اعتراض نکنم، مصاحبه نکنم، خب تو رو خدا بچه ام را آزاد کنید تا ساکت شوم. چاره ای ندارم جز مصاحبه و اعتراض. من حتی نمی دانم اتهام بچه ام چیست. مطمئن هستم با تهدید و اذیت ما، امین را در داخل زندان تحت فشار قرار می دهند که راضی به اعتراف اجباری شود. من مطمئنم دارند از طریق فشار بر ما از او اعتراف دروغین می گیرند.»

​

خانم بخشی در ادامه گفت:‌ «من دیروز مثل هر روز دیگر به دادسرای اوین برای پیگری وضعیت امین رفتم. بازپرس آنجا به من گفت که بهت اجازه ملاقات می دهم اما باید تعهد بدهید که دیگر مصاحبه و تجمع نمی کنید. گفتم شما هم تعهد می دهید که بچه ام را آزاد کنید. گفت خیر. گفتم پس من هم ادامه می دهم. بعد بازپرس با فریاد من را از اتاقش بیرون کرد. یکبار پیش از این بازپرس گفته بود اگر مصاحبه نکنم وقت ملاقات می دهد من هم سکوت کردم اما در طی ده روز نه تنها ملاقاتی داده نشد بلکه پسرم حتی تماسی هم نگرفت. من نگران بودم، باید کاری می کردم، چه کاری جز اعتراض و مصاحبه مانده است برایم؟»

​

خانم بخشی در ادامه گفت:«بعد از ده روز سکوت، در تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان در روز ۲۷ مهرماه شرکت کردم، همان روز وقتی من در تجمع بودم، امین به خانه زنگ زده و با پدرش صحبت کرده و گفته حالش خوب است و مشکلی ندارد. بعد هم سراغ من را گرفته و گفته به مادرم بگویید که با رسانه ها مصاحبه نکنند چون پرونده من با مشکل مواجه می شود. دارند بچه من را تهدید و اذیت می کنند و ما را وادار به سکوت.»

​

خانم فرح بخشی در مورد نحوه دستگیری فرزندش به کمپین گفت: «ابتدا شخصی روز ۸ مهرماه با گوشی همراه همسرم تماس گرفت و گفت باید پسرم روز ۱۲ مهرماه به دادسرای اوین برای آزاد شدن قرار کفالت ۳۰ میلیونی برود اما همان روز ده نفر مامور به خانه ما ریختند. به ما گفتند حکم تفتیش خانه را فقط به امین نشان می دهیم، یک کاغذ جلوی صورت بهت زده ام بچه ام گرفتند اما او حتی فرصت نکرد آن را بخواند چون سریع مامور کاغذ را در جیبش گذاشت. به ما هم نه کارت شناسایی نشان دادند، نه حکم تفتیش خانه و نه حتی حکم بازداشت امین را. همه خانه را تفتیش کردند و بعد او را به همراه وسایل شخصیش مثل کامپیوتر و لپ تاپش بردند.»

​

مادر امین انواری با اظهار نگرانی شدید از وضعیت سلامت فرزندش به کمپین گفت: «امین طی این مدت فقط سه بار به منزل تماس گرفته است. دو بار در حد چند ثانیه بود و فقط گفت که حالش خوب است. وقتی از او پرسیدم که کجایی؟ بند دو الف سپاه هستی ؟گفت به من گفتند نگویم و بعد تلفن قطع شد. بار سوم روز دوشنبه ۲۷ مهرماه پسرم تماس گرفته و با پدرش گفته حالش خوب است و هیچ مشکلی ندارد. گفته به مادرم بگوید مصاحبه نکند چون به من گفته اند پرونده ام با مشکل مواجه می شود.»

​

مادر این دانشجوی زندانی در مورد فعالیت های او به کمپین گفت:‌ «هیچ کار خلافی نکرده جز اینکه هر سال در تابستان ما به یک سفر خارجی می رویم. امسال آخر شهریور ماه به ترکیه رفتیم در آنجا شنیدیم چند نفر از دوستانش دستگیر شده اند. من به او گفتم امین اگر مشکلی داری برنگرد. گفت من آخر هیچ کاری نکردم. می خوام برگردم درس بخوانم. من خواهشم از مسولان قضایی این است که با هر اعتراضی جوان ها را دستگیر نکنند، اتهام های بزرگ و حبس های زیاد ندهند. او باید الان سر کلاس و مشغول درس خواندن بود.»

​

گفتنی است پایگاه اطلاع‌رسانی «آمدنیوز» برای نخستین بار عکسی از پلاک خودروی سمند مشکی‌ای را منتشر کرده که به آزار و اذیت خانواده انواری کرده است، این خودرو به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق دارد.

سحام

​

​

​

​

دیدار جمعی از فعالین سیاسی و اعضای حزب اعتماد ملی با اسماعیل گرامی مقدم

​

طی روزهای گذشته٬ جمعی از فعالین سیاسی و همچنین اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با سخنگوی این حزب دیدار کردند.

​

پس از آزادی آقای گرامی مقدم٬جمعی از سیاسیون طی روزهای گذشته با وی دیدار و گفتگو نموده است.

روز سه شنبه٬ آقای گرامی مقدم میزبان اعضای حزب اعتماد ملی از جمله آقایان منتجب نیا و حق شناس بود.

محمد حسین کروبی٬ فرزند ارشد مهدی کروبی و نیز غلامحسین کرباسچی به همراه سید ابراهیم امینی و نیز آقایان شکوری راد و محمدلو نیز طی روزهای بعد به دیدار آقای گرامی مقدم رفتند.

همچنین اعضای جوانان این حزب نیز با سخنگوی خود دیدار صمیمانه ای داشتند.

اسماعیل گرامی مقدم٬‌ به قید وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد. وی از سوی قاضی صلواتی به یک سال زندان به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و نیز ۵ سال حبس به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام” محکوم شده است.

پیشتر پزشکی قانون و پزشک زندان اوین٬ بر آزادی وی جهت ادامه روند درمان چشم و نیز پیگیری جهت خارج نمودن ۱۵ ترکش از بدن وی٬ تاکید کرده بودند.

این سخنگوی حزب اعتماد ملی، چند سالی است که از مشکل عدم بینایی مناسب، شدیدا رنج می‌برد و بیم آن می‌رفت که با تداوم دوران بازداشت و زندان، از دسترسی به درمان مناسب و تخصصی بی بهره گردد و به طور کامل بینایی خود را از دست دهد.

همچنین دو بار «سر» آقای گرامی مقدم در طول دوران بازداشت به علت کمبود بینایی و اصابت به جسم سخت، دچار شکستگی شد که در هر دوبار ماموران از انتقال وی به بهداری زندان خودداری کرده‌ بودند.

آقای گرامی مقدم، بامداد روز ۲۶ تیرماه پس از مراجعت به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد،

گرامی مقدم پس از پلمپ دفتر حزب اعتماد ملی در کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، برای تحصیلات تکمیلی به هندوستان و مالزی رفت.

سحام

​

​

​

​

از سوی نهاد غیر دولتی اتریشی «سودویند»:

اعطای جایزه حقوق بشری «ر‌ها»، به نرگس محمدی

​

در جریان سومین دوره تجلیل از دومین دوره تجلیل از کسانی که سهمی در ارتقای حقوق بشر در ایران داشته‌اند، «نرگس محمدی» مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی به عنوان یکی از برندگان جایزه حقوق بشری «ر‌ها» از سوی «سودویند» برگزیده شد. جوایز حقوق بشری «ر‌ها»، از سوی نهاد غیر دولتی اتریشی «سودویند» برای ادای احترام و تجلیل از افرادی که سهمی در حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران داشته‌اند، در نظر گرفته شده است

​

هیات داوران سودویند متشکل از «شیرین عبادی»، برنده جایزه «صلح نوبل»، حقوقدان، قاضی سابق دادگاه، وکیل حقوق بشر، به همراه «آرون رودز» از بنیان‌گذاران و محقق اصلی پروژه «حقوق آزادی» و مدیر اجرایی سابق «فدراسیون بین‌المللی هلسینکی برای حقوق بشر» و «کارولینا یانوزفسکی»، وکیل حقوق بشر و عضو هیات مدیره «سودویند» این خبر را در حالی اعلام کرده‌اند که «نرگس محمدی» سخنگو و نایب رییس «کانون مدافعان حقوق بشر» همچنان در «زندان اوین» در ایران به سر می‌برد.

نهاد غیر دولتی اتریشی «سودویند»، در قالب پروژه «همه حقوق بشر برای همه در ایران»، جوایزی را برای نکوداشت کنش‌گران حقوق بشر در ایران در نظر گرفته است.

​

جوایز حقوق بشری «ر‌ها»، از سوی نهاد غیر دولتی اتریشی «سودویند» برای ادای احترام و تجلیل از افرادی که سهمی در حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران داشته‌اند، در نظر گرفته شده است. «سودویند» از نهادهای دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد است که در حوزه توسعه و کاهش شکاف کشورهای جنوب و شمال فعالیت می‌کند.

​

«نرگس محمدی» در سال ۱۳۵۱، در شهر «زنجان» متولد شد. او زندانی سیاسی، فعال حقوق بشر، روزنامه‌نگار، عضو «کارزار لگام» (لغو گام به گام اعدام)، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری «ادوار تحکیم وحدت»، نایب رییس و سخنگوی «کانون مدافعان حقوق بشر» و رییس هیات اجرایی «شورای صلح ایران» است.

«نرگس محمدی» همسر «تقی رحمانی» روزنامه‌نگار، نویسنده، زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از مشاوران «مهدی کروبی» است. او در آذرماه ۱۳۸۷، به دلیل فعالیت در «کانون مدافعان حقوق بشر» از سوی کارفرما از «شرکت بازرسی مهندسی ایران» محل کار خود اخراج شد.

«نرگس محمدی» بار دیگر در ۲۰ خردادماه ۱۳۸۹، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او تا ۱۱ تیرماه‌‌ همان سال را در زندان سپری کرد و در طول این مدت به دلیل “شوک عصبی” به شدت بیمار شد.

​

این مدافع حقوق بشر در شهریورماه ۱۳۸۹، از سوی «قاضی پیرعباسی» به اتهام‌های انتسابی “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، به تحمل ۱۱ سال زندان محکوم شد که این حکم در ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۰، به ۶ سال حبس کاهش یافت و در ۱۴ اسفندماه‌‌ همان سال، به وکیل او ابلاغ شد.

​

«نرگس محمدی» مجددا در ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱، به اداره اطلاعات شهر «زنجان» فراخوانده شد و پس از بازجویی، بازداشت و به «زندان اوین» منتقل شد. او سپس در ۱۳ اردیبهشت‌ماه‌‌ همان سال، به زندان شهر «زنجان» منتقل شد.

​

این فعال مدنی در ۱۹ تیرماه ۱۳۹۱، به دلیل وخامت شرایط جسمی از «زندان زنجان» به بیمارستان «ولیعصر» این شهر منتقل شد. او در ‌‌نهایت در ۱۰ مردادماه ۱۳۹۱، با سپردن وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی، به شکل موقت آزاد شد و به مرخصی درمانی رفت.

این روزنامه‌نگار زندانی دیگر بار در ۱۱ خردادماه ۱۳۹۳، از سوی دادسرای مستقر در «زندان اوین» احضار و مورد بازجویی قرار گرفت و در طول این بازجویی به وی گفته شد “ممنوع‌الخروج” شده است.

او همچنین در ۵ دی‌ماه ۱۳۹۳، در راه شرکت در «مراسم سالگرد یکی از کشته‌شدگان اعتراض‌های سال ۸۸» بازداشت شد و ساعت‌ها مورد “بازجویی خشن” از سوی ماموران «وزارت اطلاعات» قرار گرفت.

​

«نرگس محمدی» روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، پس از رجوع به شعبه ۱۵ «دادگاه انقلاب اسلامی» به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» برای مطالعه پرونده، درخواست استمهال نمود که این درخواست از سوی «ابوالقاسم صلواتی» بلامانع واقع شده بود. این در صورتی بوده که صبح روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، نماینده دادستان، مامورین امنیتی و لباس شخصی به منزل این سخنگوی «کانون مدافعان حقوق بشر» هجوم برده‌ و او را بازداشت و به بند عمومی زنان منسوب به «بند نسوان» در «زندان اوین» منتقل کردند.

«نرگس محمدی» دو هفته پس از بازداشت، در ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، اعلام کرد: “اگر دارو‌هایم را دریافت نکنم، دست به اعتصاب غذا می‌زنم.”

۶۵۰ کنشگر جنبش زنان، شخصیت دانشگاهی و فعال اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، در ۸ تیرماه ۱۳۹۴، برای آزادی «نرگس محمدی» بیانیه حمایتی منتشر کردند.

​

طبق احضاریه‌ای که به «نرگس محمدی» داده شد، دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۴، او باید برای انجام فعالیت‌های حقوق بشری‌اش مجددا محاکمه می‌شد؛ آن هم در زمانی که او در بند زنان «زندان اوین» موسوم به «بند نسوان» در حبس بود.

گفته شده “با وجود مراجعه وکیل به دادگاه انقلاب، دادگاه این فعال حقوق بشر برگزار نشده است.”

​

این در حالی است که به وکیل این زندانی اعلام شده بود: “نرگس محمدی از زندان اوین به دادگاه انقلاب واقع در خیابان معلم آورده نشده و در نتیجه جلسه دادگاه فعلا برگزار نمی‌شود.”

هم‌اکنون «نرگس محمدی»، در انتظار محاکمه مجدد و در شرایط نامناسب جسمی و بیماری، در بند زنان «زندان اوین» به سر می‌برد.

​

«نرگس محمدی» پیش‌تر در سال ۲۰۰۹، برنده جایزه بین‌المللی بنیاد «الکساندر لانگر» و همچین در سال ۲۰۱۱ نیز برنده جایزه «دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد» شده بود.

منبع:iranhrc.org

کمپین حمایت از مادران زندانی ـ ۱۴ شهریور ۱۳۹۴

ما زنان

​

​

​

​

شیرین عبادی:

آقای روحانی مسئول بسیاری از حوادث است

​

شیرین عبادی:«قبول دارم که قوه قضائیه مستقل از دولت است ولی در عین حال فراموش نکنیم که بسیاری از کسانی که در زندان به سر می‌برند به دلیل پرونده سازی ماموران امنیتی محبوس شده‌اند. از جمله بهاره هدایت. وزیر اطلاعات را آقای روحانی انتخاب می‌کند و عضوی از کابینه است. بنابر این انتظار ما از آقای روحانی، انتظار بی‌جایی نیست زیرا وزارت اطلاعات با رفتار خشن و فراقانونی ماموران آن در حقیقت در زیرمجموعه دولت آقای روحانی قرار دارد . . . .

​

کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار گزارش مرداد ماه به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته و یادآور شده است که اجرا نکردن ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی از «مصادیق بازداشت‌های خودسرانه و سوء استفاده از اختیار است که خود جرم سنگینی علیه مسئولان قضایی است.» همچنین در مقدمه این گزارش می‌خوانیم: «دست مأموران امنیتی و دادگاه‌ها باز است تا متهمان سیاسی را متهمان امنیتی محسوب کرده و به شیوه‌ای خشن با آنان برخورد کنند.» گزارش منتشر شده حاکی است که طی ماه گذشته حداقل ۳۹ تن در ایران اعدام شده و دو مورد قطع دست و پا در مشهد صورت گرفته است. درباره این گزارش با شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ میلادی گفتگو کردیم.

​

یورونیوز: انتشار گزارش ماهانه کانون مدافعان حقوق بشر همزمان با بازداشت یکی از روزنامه نگاران به نام کیوان مهرگان است، برای تحمل یک سال حبس که مربوط به پرونده‌ای در سال ۱۳۸۹ بوده و نیز ممانعت از آزادی بهاره هدایت، از فعالان جنبش دانشجویی که بیش از ۵ سال و نیم در زندان به سر برده با در دست داشتن حکم آزادی، از سوی دادستانی به تحمل دو سال حبس تعلیقی مربوط به پرونده ۱۳۸۵ محکوم شده است. آیا به اجرا گذاشتن این احکام پیشین، از نوعی سیاست ورزی در دستگاه قضائی خبر می‌دهد یا روالی عادی است؟

​

شیرین عبادی: «اساسا در ایران مساله مهم نبود دادرسی عادلانه است. بهاره هدایت از روز اول هم نباید زندانی می‌شد. همین طور روزنامه نگاران را چرا دستگیر می‌کنند؟. کل این احکام از ابتدا خطا و خلاف قوانین داخلی و تعهدات بین المللی دولت ایران است. متاسفانه گاهی اوقات مسائل سیاسی نیز اضافه شده و باعث سخت گیری‌های بیشتری می‌شود. من تصور می‌کنم در آن برهه از زمان هستیم. یادمان باشد زمانی که آقای خاتمی هم در قدرت بودند، بسیاری از روزنامه نگاران طرفدار ایشان نیز زندان را تجربه کردند.»

​

یورونیوز: تهدید جانی نسرین ستوده، وکیل مدافعی که مدتی طولانی را زندانی بود و با احکام سنگینی رو به رو شد، یادآور حوادثی به ویژه در دولت اول اصلاحات است که توسط نیروهایی رقم خورد که از آن‌ها به عنوان «خودسر» یاد می‌شد. آیا این مساله نگران کننده نیست؟ دلیل چنین برخوردهایی چیست؟

​

شیرین عبادی: «این موضوع نشان از تعدد مراکز قدرت در ایران دارد. متاسفانه این امری است که سابقه تقریبا ۲۵ ساله دارد. یعنی از سال‌های آخر عمر امام، نهادهای موازی درست شد و بعد در دوران آقای خامنه‌ای شدت بیشتری گرفت. این مساله باعث می‌شود که نهادهای تصمیم گیر به ویژه در مسائل امنیتی متعدد شود. این‌ها در رقابت با یکدیگر قانون شکنی می‌کنند و بسیاری از مسائلی را پیش می‌آورند که شاهدش هستیم. یکی از این مسائل، موضوع [پرونده] بهاره هدایت است که قاضی صادر کننده حکم می‌گوید او باید آزاد شود اما دادستان جلوی حکم را می‌گیرد. یا در حالی که آقای روحانی دم از آشتی ملی، آزادی زندانیان سیاسی و محصورین می‌زند، می‌بینیم که عملکرد ماموران امنیتی که در حقیقت زیر مجموعه [دولت] ایشان هستند، روز به روز خشن‌تر می‌شود. این چیزی جز تعدد مراکز قدرت و رقابت‌های سیاسی درون گروهی نیست و همین مساله موضوع را برای حکومت ایران خطرناک کرده و کشور ایران را به لبه پرتگاه می‌برد.»

​

یورونیوز: ولی به نظر می‌رسد که حکومت ایران چندان نگران نیست و وقتی به سخنان آقای محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گوش می‌دهیم اساسا موضوع نقض حقوق بشر در ایران را انکار می‌کند. در رابطه به آنچه اشاره کردید فکر می‌کنید چقدر حاکمیت به این موضوع حساس است؟

​

شیرین عبادی: «حکومت ایران به مساله حقوق بشر حساس نیست و به همین دلیل ما شاهد اعمالی هستیم مانند اعدام زندانی سیاسی که دو روز قبل اتفاق افتاد و همچنین روز به روز بالارفتن شمار اعدام‌ها یا دستگیری فعالان و کسانی که اهل خشونت نبوده ولی منتقد هستند. آقای لاریجانی در سازمان ملل متحد آمارهایی را که نهادهای حقوق بشری و همین طور آقای احمد شهید ارائه می‌کنند، تکذیب نمی‌کند اما آن را نقض حقوق بشر نمی‌داند. از جمله در ماه گذشته، ما دو مورد قطع دست سارق [در ایران] داشته‌ایم. آقای لاریجانی آن را منکر نمی‌شود زیرا این این اطلاعات را خود قوه قضائیه در اختیار رسانه‌ها گذاشته است ولی وی با افتخار می‌گویند که ما شریعت اسلام را اجرا می‌کنیم. همیشه پرسش من این است که آیا در جهان فقط ایران و عربستان سعودی تنها کشورهای مسلمان‌اند؟ کشورهایی مثل مراکش، تونس و اندونزی که حکم قطع دست سارق در آن اجرا نمی‌شود مسلمان نیستند؟ پرسش بر سر این است که اسلام چیست و چه می‌گوید. حکومت ایران پشت سپر اسلام پنهان شده است و نقض حقوق بشر را با آن می‌خواهد توجیه کند.»

​

یورونیوز: هرگاه از افزایش شمار اعدام‌ها در دولت آقای روحانی انتقاد شده، گفته می‌شود که این اقدام به دست قوه قضائیه صورت می‌گیرد و ربطی به دولت ندارد. با این حساب، توقع بهبود وضعیت حقوق بشر و اجرای حقوق شهروندی از دولت آقای روحانی چقدر واقع بینانه است؟

​

شیرین عبادی:«قبول دارم که قوه قضائیه مستقل از دولت است ولی در عین حال فراموش نکنیم که بسیاری از کسانی که در زندان به سر می‌برند به دلیل پرونده سازی ماموران امنیتی محبوس شده‌اند. از جمله بهاره هدایت. وزیر اطلاعات را آقای روحانی انتخاب می‌کند و عضوی از کابینه است. بنابر این انتظار ما از آقای روحانی، انتظار بی‌جایی نیست زیرا وزارت اطلاعات با رفتار خشن و فراقانونی ماموران آن در حقیقت در زیرمجموعه دولت آقای روحانی قرار دارد. از این رو آقای روحانی به طور مسلم مسوول بسیاری از حوادثی است که در ایران اتفاق می‌افتد از جمله زندانی شدن بهاره هدایت. از سوی دیگر رئیس جمهوری طبق قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی را دارد. این وظیفه را نه آقای روحانی و نه هیچ رئیس جمهوری دیگری در جمهوری اسلامی ایران انجام نداده است زیرا بالا‌تر از هر سه قوه رهبر و حکم حکومتی است و آنان جرات نکردند که بر اجرای قانون اساسی نظارت کنند. علاوه بر همه این موارد، وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی را هم باید افزود. زمانی که آقای روحانی انتخاب شدند، بهبود وضعیت حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر از موسوی، کروبی و زهرا رهنورد را وعده دادند. آقای روحانی حقوقدان هستند و حتی پروانه وکالت هم دارند. بنابراین می‌دانستند که اختیارات رئیس جمهوری در چه حدی است. چرا این وعده‌ها را دادند؟ آیا خدای ناکرده قصد فریب مردم را داشتند یا قصد انجامش را داشتند ولی دست‌هایی آشکار و پنهان مانع شده است. اگر شق دوم است یعنی می‌خواهند انجام دهند ولی مسائلی مانع است پس چرا صادقانه با مردم حرف نمی‌زنند و نمی‌گویند مشکلات از کجا ناشی می‌شود و چه راه حل‌هایی وجود دارد؟»

​

یورونیوز: در حال حاضر از سوی حاکمیت ایران، قدم‌هایی در دیپلماسی و رابطه با غرب برداشته شده است. در همین حال نگرانی‌هایی از نادیده انگاشته شدن نقض حقوق بشر در ایران از سوی غرب وجود دارد. فکر می‌کنید این دغدغه‌ای به جاست؟ همین طور نظرتان درباره اینکه برخی می‌گویند «غرب از موضوع حقوق بشر استفاده ابزاری می‌کند» چیست؟

​

شیرین عبادی: «دولت‌ها همیشه به فکر منافع ملی و مردم خود هستند. پای میز مذاکرات اقتصادی و امضای قراردادهای تجاری، متاسفانه ارزش‌های حقوق بشری به فراموشی سپرده می‌شود. از سوی دیگر من با منزوی کردن ایران مخالفم زیرا بایکوت ایران سبب می‌شود تا دیواری به دور خود بکشد و در غیاب نظارت بین المللی هر بلایی که بخواهد بر سر مردم بیاورد. نمونه‌اش کره شمالی است که کاملا از دنیا جداست و وضعیت مردم هم روز به روز بد‌تر می‌شود. بنابراین چاره چیست که ضمن وارد نشدن ایران به انزوای بین المللی، مساله حقوق بشر نیز فدای قدرت و مبادلات سیاسی و اقتصادی نشود. این امر برعهده مدافعان حقوق بشر ایرانی و رسانه‌های بین المللی مانند یورونیوز است. ما مدافعان حقوق بشر ایرانی باید از طریق رسانه‌ها، صدای خود را به گوش مردم غرب برسانیم یعنی کسانی که رای می‌دهند و سیاستمداران را انتخاب می‌کنند. هنگامی که وضعیت نا‌ به سامان زندانیان سیاسی و اعدام مبارزان سیاسی و قطع دست سارق یا شکنجه زندانیان را به اطلاع مردم اروپا برسانیم و بگوییم سیاستمداران شما که دائما دم از حقوق بشر می‌زنند، این نکته‌ها را فراموش می‌کنند و قراردادهای تجاری امضا می‌کنند. آنگاه مردم اروپا آگاهانه پای صندوق رای می‌روند و سیاستمداران دیگر نمی‌توانند خود را به نداستن و فراموشی بزنند. بنابر این در این زمان، که دولت ایران تصمیم گرفته با غرب رابطه برقرار کند، وظیفه مدافعان حقوق بشر برای اطلاع رسانی از همیشه سنگین‌تر است.»

یورونیوز

​

​

​

روایت مریم شفیع پور از مادران دربند و دروغی که بازجو گفت

​

مریم شفیع پور تنها چند روز است که با پایان محکومیت ۲ ساله اش از زندان آزاد شده اما بیش و پیش از آنکه بخواهد از خود حرفی بزند در مصاحبه با روزآنلاین٬ تاکید دارد از وضعیت زنانی بگوید که در بند نسوان زنان اوین زندانی هستند و از شرایط زندگی در این بند؛زندانیان سیاسی زن که سهم شان از کودکان و فرزندان شان تنها ۲۴ ساعت در ۳۶۵ روز است، از تلفن محروم اند و یک هفته در میان امکان ملاقات نیم ساعته با آنها را دارند. از فریبا کمال آبادی می گوید که هنگام بازداشت دخترش کودکی ۱۲ ساله بود و حالا دیگر زنی است جوان که ازدواج کرده؛ از نرگس محمدی، فاران حسامی، مهوش شهریاری و مادرانی که به خاطر فعالیت های مدنی، دانشجویی یا اعتقادات دینی و عقیدتی در زندان به سر می برند و از کودکان شان به عنوان گروگان استفاده می شود.

​

او، دانشجوی محروم از تحصیل و فعال دانشجویی است که ۵ مرداد ۹۲ بازداشت و ۲۵ تیر امسال از زندان آزاد شد. او درباره حکم اش می گوید: حکم من ۷ سال بود که رفت تجدیدنظر شد ۴ سال. یکسال هم حکم تعلیقی داشتم که گفتند آن را هم اجرا می کنند. یعنی ۵ سال می شد اما براساس ماده ۱۳۴ حکم پرونده من در اجرا شد ۲ سال. و با پایان محکومیت ام از زندان آزاد شدم.

​

​

چی شد بازداشت شدی؟ اتهاماتی که زدند و مبنای حکم تو قرار گرفت چی بود؟

​

من که بازداشت شدم، حکم اجتماع و تبانی زدند.می گفتند با اعضای خانواده کروبی. اما ثابت نشد و همین طور مدام فقط اسامی افراد را عوض میکردند، یعنی افراد مختلف را اسم می آوردند که با اینها اجتماع و تبانی کرده ای و.. بحث بازجوی من کلا این بود که تو باید با ما همکاری کنی، صراحتا میگفت تو کارهایی کرده ای که ما نمی دانیم و خودت باید بگویی.

​

روال این است که می روند تحقیق می کنند و بعد طرف را می گیرند و بازجویی می کنند اما مرا گرفته بودند. نمی دانم پشت این قضیه چی بود، می خواستند پرونده سازی کنند یا چی. من یک پرونده ۸۸ داشتم که از دادگاه قزوین حکم یکسال تعلیقی گرفته بودم. این بار حتی نکرده بودند تحقیق کنند ببینند من پرونده دارم یا نه. اواسط بازجویی های من فهمیدند من پرونده دارم. نمی دانم واقعا می خواستند چکار کنند این همه آدم توی پرونده من آوردند و بردند؛ از بچه های داخل و خارج،به کجا می خواستند برسند واقعا نمی دانم.

​

اجتماع و تبانی را در نهایت با ۲ نفر از بچه های خارج از کشور بستند. من به قاضی می گفتم خب ما چیکار کردیم؟ مثلا رفتیم پارک تاب بازی کردیم. می خندید. یعنی اجتماع و تبانی من با ۲ آدمی که مصداقی هم وجود نداشت در پرونده. برای خودشان هم خیلی جالب بود که پرونده ای که هیچ چیزی نداشته و نبوده،چرا اینقدر مانور دادند و اذیت کردند. خود من با یکسری از افراد سیستم قضایی برخورد داشتم که یکی شان به من می گفت پرونده تو خنده دار است. برای خود من هم عجیب بود واقعا.

​

​

دردوران بازداشت کلا ۲۰۹ بودی؟ تا حکم صادر و به بند عمومی منتقل شدی. ۲۰۹ چطور بود؟

​

من کلا ۶۵ روز ۲۰۹ بودم و حدودا سی و چند روز انفرادی. بعد مثلا یک دختر از فیلیپین آورده بودند آنجا با من هم سلول که برای مواد بازداشت شده بود، همین طور..

​

یکسری سختگیری های عجیب و غریب بود که من نمی فهمیدم یعنی چی. به خاطر شرایط فوق العاده کثیف آنجا غده لنفاوی من به شدت مشکل داشت و نمی توانستم راه هم بروم. یک آقایی که ارشد آنجا بود آمد توضیح دادم که موکت ها هم بوی تعفن می دهد. قرار شد برطرف کنند. بعد گفتم درد دارم باید دکتر بروم غده لنفاوی ام اذیت می کند. مراقب آمد، به من گفت استخوانت است،هیچ چیزی نیست و منتقل نکردند دکتر. درد شدیدی داشتم ولی فقط روزی فقط یک ژلوفن می توانستم دریافت کنم.

​

​

به همین خاطر به بیمارستان منتقل شده بودی؟ خانواده ات اعلام کردند وقتی برای ملاقات مراجعه کرده بودند به آنها گفته شده بود بیمارستان هستی.

​

به خانواده ام این را گفته بودند که اذیت شان کنند چون اصلا مرا بیمارستان نبرده بودند. به خانواده من گفته بودند مرا برده اند بیمارستان تجریش. دروغ گفته بودند. مرا بهداری هم نمی بردند، چه برسد به بیمارستان. خود مراقب می آمد می پرسید حالتان چطور است؟ علائم بیماری تان چیست؟ بعد می رفت به پرستار بهداری می گفت و او اگر صلاح می دید ما را می بردند و دکتر ما را می دید. مرا یکبار بیشتر نبردند.

​

​

وقتی به خانواده ات به دروغ گفتند بیمارستان هستی در چه شرایطی بودی؟ چه وضعیتی داشتی در زندان؟

​

همان روزها بکبار بازجو مرا خواست و شروع کرد به فیلم بازی کردن. یعنی موبایل اش را گرفته بود راه می رفت حرف می زد با استرس و.. که الان من چگونه این را بگویم و الان می شکند و.. بعد بالاخره آمد سراغ من و گفت که خانم شفیع پور متاسفانه مادرتان فوت کرده فردا با مامور اعزام تان می کنیم برای مراسم.

​

​

آن وقت چه حسی داشتی؟

​

می دانستم دروغ می گوید،خیلی ضایع و تابلو بود ولی وقتی رفتم توی سلولم و خوابم برد صبح که بلند شدم سمت راست بدنم حرکت نمی کرد. نمی دانم آن فضا.. می دانستم دروغ می گوید اما.. فضای خیلی بدی بود. مامورها فهمیدند و باز هم مرا دکتر نبردند. مثل اینکه به بازجو اعتراض کرده بودند. اما همان موقع ها دادستانی اوین برای اینکه خانواده مرا بترسانند به دروغ گفته بودند که خواهر شما را برای پرونده اختلاس گرفته ایم با ۱۸ نفر دیگر. یعنی عضو رسمی قضایی به خانواده من دروغ گفته بود که آنها را بترساند پی گیری نکنند.

​

​

کی فهمیدی چنین دروغ هایی به خانواده ات گفته شده؟ منظورم قضیه بیمارستان است.

​

من وقتی به بند عمومی منتقل شدم متوجه شدم،در ملاقات خواهرم به من گفت. خیلی عجیب بود. ما را حتی بهداری نمی بردند، در مقطعی یک خانمی را به سلول من آورده بودند که دچار حمله های شدید می شد، قبلش ناراحت بود و فشارش مدام می افتاد. واقعا حالش بد بود. بعد از کلی مشت زدن به در می آمدند در را باز می کردند…اصلا خیلی کم دکتر می بردند. سیستم جالبی نیست، نه بهداشتی و درمانی و…حتی بازپرس هم سیستم بهداشتی و درمانی آنجا را مسخره میکرد.

​

​

گفتند مادرت فوت کرده بعد اجازه تماس دادند؟

​

من ۲۷ مرداد رفتم پیش بازپرس که گفت آزاد می شوی و.. به من گفت همین جا تلفن بزن به مادرت. من گفتم چرا اینجا بزنم می روم همان جا می زنم، یعنی فکر میکردم کاری بکنم تلفن هایم روی روال بیفتد. اما وقتی رفتم بند، بازجوی من گفت که بازپرس غلط کرده و تو حق تلفن نداری و اجازه نداد.

​

​

یعنی در آن مقطع هم اجازه تلفن ندادند ؟

​

نه. بازپرس ام آمد، حتی کتبی پرسید که چرا زنگ نمی زنی. گفتم اجازه ندارم. گفت خب همین الان به تو تلفن بدهم زنگ میزنی؟ الان تلفن داری؟ احتمالا بیرون سر و صدا شده بود نمی دانم.

​

​

و بعد چه اتفاقی افتاد؟

​

۲۷ مرداد که من پدرم را دیدم بازپرس من گفت پرونده ات بسته می شود. پدرم هم آنجا بود یعنی ملاقات با پدرم در حضور آنها بود. گفت پرونده بسته می شود، آزاد می شوی و منع تعقیب می خوری. اما نکردند من از ۲۷ خرداد منتظر بودم اما نشد.

​

قاضی اول من پیرعباسی بود وقتی اعتراض نوشتم برای بازداشت موقت. پیرعباسی گفت یک ماه قرار بازداشت صادر کرده اما مرا بیشتر نگاه داشتند. فکر میکنم اتهام عضویت در تشکل های غیرقانونی را اضافه کردند که بتوانند مرا بیشتر نگاه دارند. نمی دانم.

​

بازجو، بازپرس را تهدید می کرد، بازپرس او را، کلا عجیب بود همه چیز. من هم سردرگم بودم. خودم هنوز فکر میکنم که چرا مرا بازداشت کردند بعد از آن همه سال و آن هم به این شکل.

​

​

منظور از آن همه سال، ۸۸ است؟

​

بله من ۸۸ حکم یک سال تعلیق گرفتم. دانشگاه بین المللی قزوین بودم. در آن حکم وزارت اطلاعات قزوین برای من سنگ تمام گذاشته بود؛ ۷ اتهام در پرونده من گذاشته بود به دلیل تجمعات دانشجویی و وبلاگ خودم. در نهایت قاضی یک سال تعلیقی بود. بازجوی من می گفت تمام تلاش ام را می کنم آن را تعزیری بکنم،در پرینت زندانم هم بود که تجمیع شد. بعد از آن نه اطلاعات مرا خواست نه اینکه مشکلی پیش آمد. برای همین اینکه بعد از این همه مدت یکباره و بعد انتخابات ۹۲ بریزند مرا بگیرند خیلی شوک آور بود.

​

​

خب فکر می کنی چرا؟

​

خودم نمی دانم. من حدس می زنم که پروژه وسیع داشتند که دولت عوض شده، فکر نکنید خیلی چیزها عوض شده و.. بازجوی من مدام به من می گفت تو باید همکاری کنی. فکر میکرد من یک دختر جوان هستم، خیلی شیطان هستم و نمی توانم تحمل کنم و می روم به او می گویم باشد هرچه شما بگویید می کنم. از من چنین ذهنیت و چنین برداشتی داشت.

​

​

آن موقع فعالیت ات چی بود؟

​

ما سازمان جوانان اعتماد ملی فعالیت می کردیم که یک حزب قانونی بود و در چارچوب قانون اما این برای بازجوی من اصلا مهم نبود که من چکار می کنم و با کجا کار می کنم. برای او تنها سناریویی که در ذهن خود داشت مهم بود و فکر میکرد من همکاری میکنم.

​

​

همکاری یعنی چی؟

​

یعنی تن به اعتراف دروغ دادن و چیزهایی را که آنها می گفتند قبول کنم. من فکر می کنم می خواستند پروژه ای را پیش ببرند. درباره خود من اصلا نمی دانستند حتی مثلا اینکه من عضو اعتماد ملی هستم یا قبلا پرونده و حکم داشته ام. بیشتر روی خانواده آقای کروبی حساس بودند. طی یک دادگاه سه ساعته، صلواتی مدام می گفت دختر من هم سن تو است، بگذار من کمک ات کنم و.. گفتم من واقعا حرفی برای گفتن ندارم. چیزی که برداشت کرده بود این بود که من سرپل جنبش دانشجویی با جریان فتنه هستم،صلواتی یک چنین چیزی درآورده بود. اصلا فضا، فضای قابل درکی برای خود من نبود.

​

​

بازجویی ها چطور بود در ۲۰۹؟ کلا رفتارها و..

​

من فکر می کنم اصلا وجود شخصی مثل بازجوی من هرچند مال نهاد دیگری بود و رسمی وزارت نبود ما حضور و و جود او باعث تحمیق سیستم اطلاعاتی امنیتی است. اصلا نمی شد با او حرف زد. مثلا به من می گفت تو با دوستانت خیلی مهربانی با ما هم مهربان باش،همکاری کن. بعد مثلا جلب ترحم می کرد که تو دانشگاه رفته ای دختر باهوشی هستی من درس نخوانده ام و اگر بازجو نباشم نمی توانم هیچ شغلی داشته باشم و.. فوق العاده انسان بی ادب و بدهنی بود و فکر میکرد می تواند چیزهایی را که می خواهد داشته باشد. تهدیدهای مسخره مثلا ۳ بار صورت جلسه را امضا کرد و تهدید کرد با صورت جلسه عدم همکاری حکم تعزیر یعنی شلاق برایم می گیرد می گفت سلولت خیلی بزرگ است می فرستمت سلول کوچک تر. در سلول قرآن و مفاتیح بود،اما به بهانه اینکه می خواهند عوض کنند همان ها را هم از ما گرفتند. چیزهای خیلی چیپ که واقعا در شان وزارت اطلاعات هم نیست.

​

​

الان که به آن روزها و ۲۰۹ و بازجویی ها نگاه میکنی چه فکر میکنی؟

​

من واقعا دلم برای شان می سوزد. وقتی آدم ها در سطحی نیستند که حتی بتوانند دیالوگ برقرار کنند، به لحاظ فرهنگی واقعا آدم های فقیری هستند، آدم های خوشبختی نیستند. هویت شان در سازمان متبوع شان است و از خودشان هیچ چیزی ندارند. من گاهی اوقات دنبال یک کورسوهای انسانی بودم و نمی یافتم. من در ۲۰۹روزه می گرفتم، بازجو فهمیده بود و مرا به شدت مسخره میکرد. می گفتم یا به یک چیزی اعتقاد داری یا نداری. الان این رفتار یعنی چی؟ به چی اعتقاد داری؟ به مرجع قدرت که امروز یکی است و فردا یکی دیگر؟ چیزی که من از آنها گرفتم همین بود.

​

​

وقتی از ۲۰۹ رفتی بند عمومی با چی مواجه شدی؟ چی دیدی؟ چه حسی داشتی؟

​

خب راستش را بخواهی در ۲۰۹ فشار خیلی زیاد است، بخصوص بیم و امیدی که به من داده بودند که به زودی آزاد می شوی و پرونده ات بسته می شود و.. بهرحال یک گشایشی بود رفتن به بند عمومی. بچه ها را دیدم و حس ام خیلی عوض شد. تا یکی دوماه حالم خیلی خوب بود. آنجا آدم هایی هستند که می شناسی. می توانی کتاب بخوانی و کارهایی که در خلا ۲۰۹،فکر می کنی از زمان پرت افتاده ای و نمی توانی اما آنجا می توانی ؛ دست کم می توانی خودت را به زندگی بازگردانی. حس خوبی داشتم، بخصوص آدم های آنجا خیلی خوب بودند. هرکسی وارد می شد همه دورش را می گرفتند و سعی می کردند کمک کنند. آن حس انسانیتی که در ۲۰۹ در چشم های تار آدم ها گم می کردی اینجا پیدا کردم. شور و شوق عجیبی داشتم، آدم هایی که خود زیر ضرب هستند و اینقدر خالصانه کمک می کنند، خیلی حس خوبی دارد.

​

​

درباره این آدم ها توضیح بده. در چه شرایطی با هم زندگی می کردید/ می کنند میان دیوارها و …؟

​

ما آنجا چند مادر داریم که رفتارشان کاملا مادرانه است و همه را با آغوش باز می پذیرند و برای همه مادری می کنند. مثلا از یاران ایران خانم، فریبا کمال آبادی و خانم مهوش شهریاری. من رسما به آنها مادر می گفتم، اینقدر که لطف داشتند و مهربان بودند.هرکسی به قدرتوانش سعی میکرد بار بقیه را هم بردوش بکشد.

​

​

این مادرها در چه شرایطی بودند؟

​

آنجا ۱۰ نفر مادر هستند. ندا مستقیمی که آزاد شد ۱۰ نفر شده اند که ۳ نفرشان بچه زیر ۱۰ سال دارند. هیچ تلفنی نیست. فکر کنید مادر دلشوره می گیرد، نگران می شود، یک تلفن ندارند که فقط صدای بچه های شان را بشنوند. یا مثلا از پارسال متاسفانه ملاقات بچه دارها را کردند یک هفته در میان به جای هفته ای یکبار. چون بچه ها می رفتند مدرسه عملا نمی توانستند در وقت ملاقات بیایند. یعنی مادرها بچه هایشان را دو هفته نمی بینند،تلفن هم که ندارند،آقای دولت آبادی به بند نسوان پیغام داده بود اصلا خانم های بند نسوان بدانند تلفن آنجا هنوز اختراع نشده! این نتیجه و پاسخ پی گیری ها بوده. شرایط خیلی بدی است. من مادر نیستم، نمی توانم بگویم خوب می فهمم اما دلشوره های مادرانه وقی کز می کنند و می روند توی خودشان، عکس های بچه های شان روی زاغه های شان، یک حس خیلی عجیبی است… نمیدانم چطور توصیف کنم. یک مادر را اینقدر از بچه هایش دور کنند. این را می خواهم تاکید کنم که دقیقا برای این زندانی ها، بچه ها گروگان هستند. هرخطایی صورت بگیرد و اتفاقی بیفتد اولین کاری که می کنند ملاقات بچه ها را قطع می کنند. از این نقطه ضعف خیلی راحت سواستفاده می کنند. وقتی بچه ها اعتراض کرده بودند که چرا ملاقات ها را یک هفته در میان کرده اید،گفته بودند مادر و بچه را ول کنی دلشان می خواهد هرروز هم را ببینند! یکسری آدم ها مثل خانم کمال ابادی و خانم شهریاری بیش از ۷ سال است زندان هستند. فریبا وقتی زندان آمد دخترش ترانه ۱۲ سال داشت، مادر زندان بود و ترانه بزرگ شد، مدرسه و دبیرستان و دانشگاه و ازدواج کرد و… این مادر چی کشید؟ بچه ها حساب کرده بودند که از یک سال فقط ۲۴ ساعت ملاقات داریم یعنی ما یک روز از ۳۶۵ روز می توانیم خانواده و بچه های مان را ببینیم. بعد شما تصور کنید یک مادر چه می تواند بکند؟ ما دسته جمعی یک نامه نوشتیم که حداقل اجازه دهید بعد از این همه سال در عروسی دخترش حضور داشته باشد. اول که اصلا خودشان حرف مرخصی را پیش کشیدند، بعد گفتند نه، دوباره گفتند اعزام می کنیم، بعد گفتند نه اعزام می کنیم اما باید دستبند داشته باشد و پا بند داشته باشد، عکس می گیرند و.. یعنی اینقدر این زن را اذیت کردند و پله به پله هی امید دادند و زجر دادند و در نهایت هم حتی نگذاشتند زنگ بزند. یعنی حتی نگذاشتند در شب عروسی به دختری که از ۱۲ سالگی در خانه گذاشته و آمده زنگ بزند.

​

فریبا زن محکمی است. واقعا زن محکمی است یکی از زن های خاصی که من تا حالا دیده ام. خب از اول بگویند نمی شود، آدم هم امید ندارد دل نمی بندد ولی پله به پله هی امیدوار می کنید و.. این عین شکنجه است. من دیدم که سر این زن چی آمد. واقعا به او فشار آمد. خیلی اذیت شد. بچه های دیگر هم همین طور. فاران حسامی، هم خودش، هم همسرش زندان هستند و بچه اش را دیگران دارند بزرگ می کنند. مریم اکبری وقتی آمد زندان، دخترش ۳ سال و نیم داشت،الان ۹ سالش است و سالی یک روز یعنی ۲۴ ساعت مادرش را دیده بدون اینکه حتی امکان کالمه تلفنی حتی داشته باشد. یعنی این مادرها حتی از حق شنیدن صدای بچه های شان هم محروم هستند، فکر کنید چقدر غریبگی پیش می آید بین شان. خیلی ها خانه هایشان هم عوض شده و اینها هیچ تصوری از زندگی فرزندان شان ندارند، از محیط زندگی آنها. فضای زندگی بچه هایشان را ندیده اند و نمی شناسند. فکر کنید در نیم ساعت ملاقات چی می توانند رد و بدل کنند و.. فریبا نوه دار شد، دخترش ازدواج کرد و او فقط شنید و شنید همین. درباره بقیه هم همین طور است کسانی که مرخصی نرفته اند کاملا با خانواده بیگانه می شوند. فکر کنید دو فضای کاملا متفاوت و کاملا متضاد، تازه زمانی که آزاد می شوند آسیب جدی را می بینند. یکی از بچه ها تعریف میکرد وقتی می روم مرخصی فکر می کنم خانه متعلق به من نیست، هیچ چیزی متعلق به من نیست، برایم مهم نیست چی تغییر کرده، چی فرق کرده و..

​

بیم و امید دیگری هم الان آمده ۱۳۴ و اعاده دادرسی. اینها حالت تشنج به وجود می آورد، روال ثابت را از بین می برد، یعنی دائم شما فکر می کنید دارد شرایط فراهم می شود و.. بعد یکباره با پوزخند می آیند و می گویند نه. یا چرا تلفنی نمی دهید که مادرانی که بچه هایشان خارج هستند با آنها ارتباط داشته باشند؟گفته بودند زورمان می رسد نمی دهیم.

​

من من فقط ۲ سال آنجا بودم ولی یک آدم هایی بالای ۷ سال است در چنین شرایطی زندگی می کنند؛شرایطی که در آن هیچ معیار قانونی نیست، همه چیز آنی و دقیقه ای و لحظه ای است. مثلا از بند نسوان خبرهایی که بیرون می آید نسبت به بندهای دیگر خیلی کمتر است. فشار واقعا زیاد است. یکبار می گویند کتاب مجوز دارد بدهید بعد می گویند ندهید. کتاب انگلیسی بدهید. بعد نه ندهید. لباس فلان، ماسک بهمان. فروشگاه فلان نیاورد و.. یعنی اینقدر تحت فشار قرار می دهند که…

​

​

یعنی یک جور سخت گیری مضاعف؟

​

بله دقیقا سخت گیری مضاعفی درباره زن های فعال وجود دارد؛ تجربه ای که خودم در پروسه دانشجویی مان داشتیم، یعنی چون من دختر بودم حتما باید زبان ام قیچی می شد، دختر حق ندارد، دختر اصلا بیخود می کند ابراز وجود می کند و.. این را من همیشه دیده و پیدا کرده ام. بعد مثلا فعال باشد ولی زن نباشد. زن باشد نمی شود. یعنی تمام اعمال فشارهای شان روی بند نسوان چندبرابر است. هیچ چیزی ثابت نیست، دائم در حال تغییر است یک روز است یک روز نیست. یک روز می آیند روزنامه شرق می دهند بعد کلا ممنوع می کنند. سی دی زبان آموزشی را نمی گذارند، گفته بودند روی آن پرچم انگلیس است.

​

مثلا ببینید بهاره هدایت غیرقانونی در زندان است، ماده ۱۳۴ وقتی برای من اعمال می شود چطور می تواند در مورد او اعمال نشود؟ قانون، قانون است. برای همه یکسان است. یا این دو دختر جوان، اتناها را ببینید. آورده اند ۱۴ سال و ۱۲ سال و نیم. آخر چرا؟ من واقعا خودم هنوز تصور درستی پیدا نکرده ام و نمی توانم تشخیص بدهم که چرا و چطور؟ نرگس محمدی پرونده اش مال وزارت اطلاعات است، وقتی اتهاماتش را می شنوید فاجعه است حمایت از القاعده؟ نرگس محمدی؟ نرگس اصلا حکم عدم تحمل کیفر دارد.

​

یکی دو ماه مکاتبه می کرد که من باید با بچه هایم حرف بزنم، اجازه تماس تلفنی به من بدهید، گفتند نمی دهیم. یا زندانیانی که خانوادگی زندانی هستند مثلا الهام فراهانی با همسر و پسرش بازداشت است، آنها بهایی هستند. برادر همسرش هم زندانی است که جزو یاران ایران است و ۲۰ سال حکم گرفته. همسرش ۱۰ سال و خودش و پسرش هرکدام ۴ سال. همین طور فله ای..

​

​

حالا که آزاد شده ای چی؟ فکر می کنی زندان چطور بود؟

​

خیلی سوال سختی است ولی فکر میکنم هرکسی که وارد آن محیط می شود و آنجا را تجربه می کند سعی میکند تعامل بهتر و انسانی تری با دنیای پیرامون اش داشته باشد. ضمن اینکه آنجا اتاق به اتاق نیست، حالت سالن مانند است و تخت، همه با هم زندگی می کنند. در این شرایط کوچکترین تنشی ممکن است اتفاقی ناگوار به وجود بیاورد. از طرف دیگر شما آدم هایی را می بینی که هرکدام شان یک کتاب هستند که دوست دارید بخوانید و کشف شان کنید. حالت ها، واکنش های و تفکرشان. من از اینها یادگرفتم ا. ضمن اینکه آدم وقتی می خواهد از آنجا بیاید بیرون یک چیزهایی می بیند که دیگر نمی تواند نبیند. سنگینی می کند خیلی چیزها.

​

​

خب بگذار اینطور بپرسم که زندان چه چیزی به تو داد و چه چیزی از تو گرفت؟ اگر داد و اگر گرفت؟

​

زندان به نظر من نمی تواند چیزی از کسی بگیرد ویا چیزی به کسی بدهد. من دوست ندارم چنین اعتباری به زندان بدهم. زندان مکان مقدسی نیست، جای بدی هم نیست. جایی است برای تجربه ای متفاوت. هرکسی براساس چیزهایی که در ذهنش دارد از آن می تواند برداشت کند.

​

من ۲ سال از زندگی ام را در زندان بودم. انگار که یک دره است،انگار یکباره زندگی را قیچی می کنند و می افتی جایی و یک سری چیزها متوقف می شود. من نمیدانم برای من خوب بودیا بد. اما تجربیات خاص خودش را دارد. بحث ام تقدس یا خاص کردن زندان نیست یا اینکه فکر کردیم آدم هایی که رفتند زندان آدم های خاصی هستند؛ نه با این هم مخالف ام، این حس قهرمان پروری حس خوبی نیست و سازنده هم نیست.

​

من اگر به اراده و ایمان ام باور دارم زندان نه می تواند چیزی به من بدهد نه می تواند از من بگیرد. من می توانم آنجا اسیر شرایط بشوم، روزمرگی کنم یا می توانم همان کسی باشم که بیرون بودم و اکتیو باشم و..

​

من دو سال بیشتر نبودم، اما برداشتم این است که زندان هویت مستقل ندارد که تاثیر داشته باشد جز تاثیری که من می پذیرم و بازخوردی که خود من دارم.

​

​

حالا میخواهی چکار کنی؟

​

من هنوز هم دغدغه دانشگاه ام را دارم. یعنی چیزی است که هنوز توی گلوی من است، یک بغض است. نمی دانم اصلا می توانم و شرایط اش فراهم می شود یا نه، واقعا نمی دانم ولی هنوز هم دوست دارم پشت آن میز ها بنشینم و درس بخوانم. هر چند دوست دارم بگم باید ایستاد و فرود آمد بر آستانه دری که کوبه ای ندارد.

سحام

​

​

​

​

نشست «بررسی پیامدهای ناقص سازی جنسی زنان در ایران» برگزار شد

​

روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۴، نشستی با عنوان «تیغ و سنت: پیرامون بررسی علل و نتایج ناقص سازی جنسی زنان» در سالن اجتماعات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و توسط کارگروه مسائل اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد. در این نشست نازی اکبری، محقق و دانش آموخته روان شناسی بین فرهنگی از بریتانیا، احمد بخارایی و رایحه مظفریان سعی در بررسی همه جانبه موضوع داشتند

​

دکتر نازی اکبری با ارائه ی آمار جهانی ختنه ی زنان (۱۵۰ میلیون زن) و اصرار بر عدم استفاده از کلمه ختنه برای این عمل به بررسی عواقب روان شناختی ناقص سازی زنان پرداخت. وی در این نشست گفت: ختنه در مورد جنس مرد نه تنها آسیب زننده نیست بلکه توصیه ی بهداشتی برخی پزشکان نیز هست اما در مقابل این عمل در زنان باعث آسیب ها جدی از قبیل عفونت ادراری، انسداد مثانه، از بین رفتن میل جنسی و آمیزش همراه با درد، قاعدگی دردناک، زایمان غیر طبیعی و بالاخره مرگ (یک سوم زنان) در اثر خونریزی زیاد، انتقال بیماری هایی مانند ایدز و عفونت می شود. از عواقب روانی ناقص سازی زنان میتوان به تجربه ی تنش روانی پس از رویداد، بحران پس از حادثه، احساس ناامنی و تنهایی، احساس بی اعتمادی و خیانت از سمت نزدیکان بلاخص مادر و فرار از نزدیکی عاطفی اشاره کرد. چنانچه مرسوم است این عمل بر روی دختران در سنین ۵ تا ۸ سال و توسط مادران سنت زده شان در تاریکی و با شادی اطرافیان و درد توامان کودک تراژدی هولناکی را رقم میزند که حتی از تجاوز دست جمعی سربازان نیز رنج آور تر است. [۱]

​

وی در ادامه افزود: نشانه هایی که به شکل واضح در قربانیان قابل مشاهده است، افسردگی، اضطراب شدید، وسواس، عدم توانایی ارتباط با همسر، ترس از برقراری ارتباط جنسی، اعتماد به نفس پایین، احساس گناه مادران و احساس حقارت در مقابل مردان است. بر اساس نظریه های روانشناختی ، زنان بسیار بیشتر از مردان در معرض بیماری های چون افسردگی اند و اعتماد به نفس زنان نسبت به مردان به دلایل فرهنگی بسیار پایین تر است. با توجه به این مسئله، مطمئناً شدت بروز این علائم در زنانی که مورد ناقص سازی واقع شده اند قابل فهم میشود.

​

دکتر نازی اکبری با ارائه ی آماری شوکه کننده اعلام کرد تقریبا صد در صد زنان سومالی ناقص سازی جنسی شده اند. این آمار در مصر، یمن، کردستان عراق (آفریقا، آسیا، خاورمیانه و اصولا جوامع جهان سومی) و برخی از شهرهای ایران مانند خوزستان و هرمزگان نیز به تعدد مشاهده شده است . این عمل آنچنان ریشه ی مذهبی نداشته و بیشتر رسمی قومی گرایانه از اقوام ساکن در شمال آفریقا است که با مهاجرت به کشورها و قوم های دیگر انتقال یافته است. در پایان ایشان با قاطعیت اعلام کرد که ناقص سازی زنان امری سنتی، غیر انسانی و محکوم است.

​

پس از آن احمد بخارایی با پرداختن به فلسفه ی اخلاق جنسیتی به بررسی علل قرار گرفتن زن در این نقش و این چنین مورد ظلم واقع شدن زنان در جامعه پرداخت.

ایشان با بیان ده نکته از جمله منشا، مفهوم، نگاه ناظر، برچسب، جنبه ی غالب، نوع داوری، جنس داوری، پیامد، ساحت و دیدگاه فلسفه اخلاق را از دو زاویه پیشاعرفی و عرفی مورد بررسی قرار داد. وی با مطرح نمودن اخلاق جنسی در فلسفه و طبقه بندی آن به اخلاق گوهرین، فرا اخلاق، و تاریخ اخلاق، زن ستیزی جوامع گذشته، شکل گیری اخلاق متعارف در عرصه ی بیرونی (جایی که زنان حضور نداشتند)، شکل گیری اخلاق متعارف تحت سیطره مردان و نادیده گرفته شدن مسائل پر اهمیت نزد زنان در اخلاق سنتی را از علل ریشه ای ناقص سازی زنان دانسته و از آنجا که ماهیت معرفت (عرف) برساخت شدنی است آن را مستعد برساخت شدن دوباره دانست و ضمن پرداختن به معرفت شناسی و متافیزیک و روانشناسی و جامعه شناسی حول محور ناقص سازی، پدرسالاری لیبرال، و اجبار زنان و گرفتار کردن آنان در دگرسالاری را از علل جامعه شناسی موضوع مورد بحث دانست.

​

پس از او رایحه مظفریان نویسنده ی کتاب تیغ و سنت نیز با اشاره به آمار رو به افزایش ناقص سازی زنان در ایران و ارائه ی بررسی های انجام شده، اعلام کرد ناقص سازی زنان در ایران در شهرهای هرمزگان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و خوزستان به نسبت های مختلف انجام میگیرد. وی در ادامه گفت: فاجعه ی بزرگتر، این است که در قشم به دلیل اعتقاد به کلیشه‌های جنسیتی، ۸۳ درصد ختنه زنان گزارش شده است. مظفریان با اشاره به اینکه پیشوایان دینی، زنان و دایه‌ها و کادر علوم پزشکی از مهمترین افرادی هستند که می‌توانند در کاهش و متوقف‌سازی این موضوع دخیل باشند، از دولت خواست تا با ارائه ی آمارها به یونیسف، ضمن اقدامات ملی با دریافت تسهیلات از یونیسف باعث تعجیل در از بین بردن ناقص سازی زنان گردد.

​

مظفریان در ادامه افزود: با توجه به این که بر اساس کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ناقص‌سازی جنسی زنان نوعی معلولیت به حساب می‌آید و با توجه به مواد قانونی ۶۶۴ ، ۷۰۶ و ۷۰۸، ناقص سازی زنان جرم است و به قربانی دیه تعلق می گیرد. وی در انتها با یادآوری این مسئله که در ایران هم مذهب، هم قانون و هم عرف این مسئله را محکوم می کنند، اظهار امیدواری کرد که با فعالیت کنشگران مسائل زنان شاهد ریشه کنی ناقص سازی زنان برای همیشه باشیم.

​

پانوشت:

​۱ – از موارد ذکر شده توسط نازی اکبری توسط یکی از قربانیان روایت شده است.

ما زنان

​

​

​

​

گفتگوی خدیجه مقدم با ماریا میز – فمینیست سوسیالیست و اکو فمنیست آلمانی

​

الان دوره پدر سالاری سرمایه و مستعمره های جدید است . و در این دوران خشونت علیه زنان افزایش پیدا می کند . من خود به مناطق محصور تولیدی سرمایه گذاران جهانی سفر کرده و در مورد زندگی زنان مطالعه و تحقیق کرده ام در این مناطق خشونت علیه زنان از طریق سادیسم مردانه به وجود نمی آید. زنان کارگران ارزانی هستند که چند جانبه مورد ستم قرار می گیرند وبرای سیرکردن شکم خود و بچه هایشان بدون مزد و با مزد ناچیز زندگی می کنند . مهم ترین دلیل ، مردسالاری سرمایه است که باعث این همه خشونت می شود

ماریا میز استاد جامعه شناسی دانشگاه و از فعالان جنبش زنان آلمان و جنبش علیه جهانی سازی لیبرالی است.

​

به همت یکی از دوستان و همراهان خوب و پرتلاش “زنان و توسعه پایدار” با او از نزدیک آشنا می شوم ، به جز چند مطلب کوتاه ترجمه شده به فارسی به مناسبت ۸ مارس – روز جهانی زن ، از او چیزی نخوانده ام .با این که از ماریا میز کتاب های متعددی به زبان آلمانی و انگلیسی ،منتشر شده است .

نگاه او به جهان ، یک نگاه اکوفمنیستی است که جهانی بهتر را ممکن می سازد .کتاب ” مردسالاری و سرمایه ” یکی از مشهورترین کتاب های اوست که به زبان های مختلف دنیا ، ترجمه شده است که امیدوارم روزی به فارسی هم ترجمه شود .ماریا میز ، چندین مقاله و کتاب مشترک با واندانا شیوا ، فیرزیکدان و اکوفمینیست هندی نوشته و به چاپ رسانده است.

برای آشنایی بیشتر و گفتگو با پروفسور میز ، همراه صدف آریا ، مترجم و یکی از همراهان خوب صفحه زنان و توسعه پایدار به دیدارش می رویم . با رویی گشاده و صمیمی ،ما را پذیرا می شود .مثل اغلب زنان اکتیویست ، خیلی جوان تر از سن اش یعنی ۸۴ سال به نظر می رسد .در آپارتمانی کوچک وبسیار ساده و با صفا و پراز گل و گیاه ،در طبقه همکف ساختمانی در یکی از محله های شهر کلن با همسرش که هندی الاصل است، زندگی می کند . بیش از هر وسیله خانگی، قفسه کتابخانه در این خانه کوچک ،به چشم می خورد . کتابخانه هایی مملو از کتاب ، در تمام اتاق ها و راهرو . چندین قفسه ، فقط ، کتاب ها و مقالاتی است که خود ماریا نوشته است.

می نشینیم به گفتگو . ازایران می گویم ، ازجنبش زنان ایران و فعالیت هایم که بیشتر روی توانمندسازی زنان محروم بوده و حقوق زنان و محیط زیست. از صفحه ” زنان و توسعه پایدار ” که فضایی است برای بحث و گفتگو و این که مدت کوتاهی است ایران را ترک کرده ام و این را فرصتی می دانم تا از دانش و تجربیات شما و امثال شما ، بهره ببرم و با دانش بیشتری در کنار دوستان ام ، کار کنم .

از این که ایران را خوب می شناسد و با تاریخ مبارزات مردم ایران آشناست ، با دلگرمی و احساس خوبی، سوالاتم را می پرسم .

​

سوال – نظر شما در مورد توسعه پایدار به طور کلی چیست و آیا چنین توسعه ای اصلا امکان پذیر هست ؟

​

پاسخ – قبل ازشروع بحث می خواهم ازیک تجمع ،که هفته گذشته در کلن برگزار شد ، برایتان بگویم .

هدف اصلی این تجمع درکنار گردهمایی سرمایه گذاران هندی و آلمانی ،پرداختن به مساله آلودگی آب رود گنگ بود ،که چرا آب این رودخانه آلوده شده است . البته انواع خوراکی های هندی و لباس های محلی هم ارائه می شد .

رود گنگ برای مردم هندوستان خیلی مقدس است . از آب آن هر روز می نوشند و در آن حمام می کنند ومراسم آیینی به جای می آورند .به همین دلیل مقدس بودن رود گنگ ، هیچ کس آلوده کردن آن را به گردن نمی گیرد و همیشه این سوال بدون جواب باقی می ماند .در این تجمع هم این سوال را در ذهن حاضران ایجاد کردند که دلیل این همه آلودگی چیست و چه راه حلی برای زدودن آن وجود دارد که باز بی جواب باقی ماند .

من در این تجمع گفتم : این مکان ، قربانی پیشرفت در مکانی دیگر شده است . برای این که مردمی در جایی دیگر- آلمان ، زندگی بهتری داشته باشند ، رود گنگ قربانی شده و جز با همکاری هر دو کشور پاک سازی امکان پذیر نیست .

می خواهم این را بگویم که توسعه پایدار دروغ سرمایه داری است . نمی شود با سیستم سرمایه داری به توسعه پایدار رسید . اگر جایی توسعه پیدا می کند حتما جایی دیگر آلوده یا نابود می شود .

اگر ما امروز با داشتن کامپیوتر و صنعت پیشرفت کرده ایم، همین الان زباله های صنعتی و الکترونیکی ما به آفریقا ترانسپورت می شود و آنجا را نابود می کند.

​

سوال – بهر حال ما در دوران سرمایه داری جهانی داریم زندگی می کنیم و در حال حاضر نمونه ای از کشوری غیر سرمایه داری نداریم که محیط زیست را قربانی نکند و الگوی مصرف مردم را هم تعیین نکند . سرمایه داری در حال حاضر برای مردم تصمیم می گیرد که چه مصرف بکنند و چه مصرف نکنند و این خود فاجعه است من هم قبول دارم ولی ما به عنوان فعالان مدنی که مبارزه ایدیولوژیک و سیاسی نمی کنیم در شرایط حاضر چه می توانیم بکنیم . ما در شرایط سختی هستیم سال هاست ایران در تحریم اقتصادی است و دولت فعلی وظیفه اصلی اش شده رفع تحریم ها در حالی که اگر جلوی فساد اداری و مالی را هم به موازات آن می گرفت و پول های دزدی شده مقامات را باز پس می گرفت و در جهت رفع مشکل اقتصادی مردم مصرف می کرد وضعیت بهتر می شد و مردم کمی شانه های خسته شان را تکان می دادند . البته که ما امیدواریم هر چه زودتر تحریم ها برداشته شود و از این وضعیت نجات پیدا کنیم ولی نگرانی ما این است که بلافاصله پس از رفع تحریم ها ، سرمایه گذاران طبق روال گذشته و با شدت بیشتری، کارخانه های ضد محیط زیستی و از رده خارج شده شان را به ایران منتقل خواهند کرد و آن وقت به ظاهر مشکل بیکاری کاهش پیدا می کند ولی نسل آینده فقیر تر خواهد شد.نظرتان چیست وبه نظر شما چه باید کرد ؟

​

پاسخ – ایران علاقه دارد تحریم ها برداشته شود تا بتواند جهشی در اقتصاد خود ایجاد کند و از طرف دیگر سرمایه گذاران خارجی، به گسترش صنعت و سرمایه خود در ایران تلاش می کنند و از هر دو طرف مسایل با علاقمندی دنبال می شود ولی ایرانیان باید با دقت ، قرار دادها را قبول کنند یا بنویسند . در قراردادها، روی پیش شرط های زیست محیطی تاکید شود و جزو لاینفک قرارداد باشد .مثلا سرمایه گذاران المانی را باید موظف کنند تا آن چه را که در المان متعهد به اجرای آن در پروسه تولید ، هستند ، در ایران هم رعایت کنند . جنبش محیط زیست المان خیلی قوی است .

الان دوره پدر سالاری سرمایه و مستعمره های جدید است . و در این دوران خشونت علیه زنان افزایش پیدا می کند . من خود به مناطق محصور تولیدی سرمایه گذاران جهانی سفر کرده ام . بنگلادش ، هنگ کنگ ، تایلند ، هندوستان و تمامی این مناطق را از نزدیک دیده ام و در مورد زندگی زنان مطالعه و تحقیق کرده ام در این مناطق خشونت علیه زنان از طریق سادیسم مردانه به وجود نمی آید . زنان کارگران ارزانی هستند که چند جانبه مورد ستم قرار می گیرند وبرای سیرکردن شکم خود و بچه هایشان بدون مزد و با مزد ناچیز زندگی می کنند . مهم ترین دلیل ، مردسالاری سرمایه است که باعث این همه خشونت می شود .

به نظر من هیچ گاه در ایران هم ،توسعه پایدار وجود نداشته و این خیلی مهم است که جلوی تخریب و قربانی شدن طبیعت به خاطر تولید کالاهایی برای ثروتمندان ،گرفته شود .

به نظر من فمینیست های ایرانی باید در مقابل چنین پروژه هایی بیایستند . چون بیش از همه زنان آسیب خواهند دید .

این گفتگو ادامه دارد و بقیه آن در بخش دوم ارائه خواهد شد .

به نقل از سایت فیس بوکی زنان و توسعه پایدار

۱۳ تیر / ۱۳۹۴

ما زنان

​

​

​

​

​

​

خون فرخنده نمادی برای فرار از جهالت

​

افراط‌‌گرایان دینی از بی‌سوادی و دوری مردم از مطالعه و سواد آموزی که به دلیل چندین دهه جنگ گریبان‌گیرشان شده است سوء استفاده کرده‌اند و افکاری ناشایست و غیر دینی و انسانی را در ذهن مردم پرورنده‌اند که همین افکار بزرگ‌ترین دشمن زنان شده است. فقر اقتصادی هم دلیل دیگری است از مشکلاتی که گریبان‌گیر زنان است

​

گفتگو با سمیه فروتن، شاعر و فعال حقوق زنان افغانستانی

عرصه سوم:‌ چهارشنبه گذشته، ۲۷ اسفندماه فرخنده دختر ۲۷ سال افغانستانی به اتهام آتش زدن قرآن در شهر کابل بدست مردان مورد ضرب و شتم شدید با چوب و سنگ قرار گرفت و در ‌‌نهایت در مقابل چشمان مردم به آتش کشیده شد و جان باخت. تصاویر و ویدئوهایی از ضرب و شتم و سپس سوزانده شدن فرخنده در فضای مجازی منتشر شد و واکنش‌های زیادی را برانگیخت.

​

خشونت علیه زنان در افغانستان سالهاست مورد توجه فعالان حقوق زنان بوده است. خشونتی که به نظر می‌رسد بیشتر جنبه‌های مذهبی و به جا مانده از حضور طالبان در افغانستان دارد. سالانه گزارش‌های زیادی از خشونت علیه زنان افغانستانی منتشر می‌شود.

​

عرصه سوم پیرامون وضعیت زنان در افغانستان گفتگویی با سمیه فروتن، شاعر و فعال مدنی افغانستانی انجام داده‌است. سمیه فروتن سالهای کودکی را در ایران گذرانده و در نوجوانی همراه خانواده به کشور هلند مهاجرت کرده و هم اکنون در سازمان‌های مردم نهاد افغانستانی فعالیت دارد.

​

متن کامل گفتگو با سمیه فروتن را در ادامه می خوانید:

به عنوان نخستین پرسش، چند روز پیش دختری در افغانستان به اتهام آتش زدن قرآن توسط مردان ضرب و شتم و به آتش کشیده شد. شما این رویداد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

​

در ماجرایی که برای فرخنده اتفاق افتاد چیزی که بیشتر از همه دردناک و ناراحت کننده است ارزش انسان است با تاکید می‌گویم انسان و نه تنها زن. من به عنوان یک فعال مدنی افغانستان که از زندگی و وضعیت زنان در آن کشور آگاهی دارم معتقدم این تنها و اولین خشونت علیه زنان افغانستان نبوده و نخواهد بود. اینجا نگران کننده‌ترین موضوع انسانیت و شرافت انسانی است که مورد حمله قرار می‌گیرد. جامعه جنگ دیده افغانستان امروز پس از ۳ دهه قتل‌ها و کشتار علنی دوباره شاهد کشتنی می‌شود که از دل این مردم بر می‌خیزد. هر چند که بازتاب گسترده از انزجار مردم در جامعه مجازی دیده شده و همچنان ادامه دارد اما حقیقت این انزجار نهفته خواهد ماند.

​

میزان خشم بخش قابل توجهی از جامعه افغانستان به ویژه زنان نسبت به این موضوع به حدی بود که زنان پیکر فرخنده را تشیع کردند. در این زمینه چه نظری دارید؟

​

بله، جنازه فرخنده بر خلاف روال عادی بر دوش همجنسان‌اش به نشانه اعتراض تشیع شد که کاری سمبلیک و شجاعانه بود و همچنین از حضور یکی از عالمان دین که طرفداری کرده بود از این جنایت ممانعت شد. در حال حاضر نگرانی که در دل همه جای گرفته آینده جامعه‌ای است که قشری از آن در جهل و کور اندیشی شدید به سر می‌برد که می‌تواند آینده فرهنگی سیاسی افغانستان را تحت الشعاع قرار دهد، به خصوص که در میان این گمراه‌شدگان تعدادی از تحصیل کرده‌ها و دانشجویان نیز دیده می‌شوند.

​

اتفاقی که برای فرخنده افتاد را از دو بعد می‌توان بررسی کرد. یکی بعد تعصبات مذهبی است و دیگری بعد زن ستیزی که کاملا در فیلم‌ها و تصاویر مشهود بود. آیا فکر می‌کنید اگر به جای فرخنده یک مرد مورد این اتهام بود باز هم دچار چنین سرنوشت دردناکی می‌شد؟

​

اتفاقی که برای فرخنده افتاد نشانه تعصبات کورکورانه مردم است که در ذات خود نگران‌کننده است. جامعه افغانستان یک جامعه مذهبی اعتقادی است که در سال‌های اخیر دچار افراط‌گرایی شده. گروهی از جوانان به افراط‌گرایی در مذهب و گروهی از دین و مذهب فراری شده‌اند و این در حالی است که هر دو در یک جامعه زندگی می‌کنند و خود این باعث ایجاد تفرقه و هرج و مرج می‌شود. خشونت علیه زنان هم متاسفانه زاییده امروز و دیروز نیست و همیشه در گوشه و کنار دیده می‌شد. اما اینکه آیا اگر بجای فرخنده مردی بود باز هم چنین اتفاقی می‌افتاد فکر می‌کنم که باز هم شاهد این جنایت می‌بودیم دلیل هم اینکه این جانیان با سوء استفاده از نام قرآن دست به این جنایات زدند پس برایشان زن و مرد فرق نمی‌کند و همچنین این خود نشانه از حضور داعش و افکار داعشی است که افراط گرایان از آن متاثر شدند.

​

از بعد مذهبی و تعصبات اسلامی وضعیت زنان در افغانستان پس از طالبان چگونه است؟

​

زنان پس از طالبان توانستند که بالاخره نفس راحتی بکشند. هنوز هم خوشونت و فاجعه برایشان هست اما زنان در جامعه توانستند که خوب خود را نشان بدهند و در مقابل مشکلات بجنگند.

​

مشکلی که زنان افغانستان دارند نداشتن اعتماد به نفس و نشناختن قدرت‌شان است، یکی از سازه‌های مهم برای موفقیت زنان افغانستان اول از همه خود‌شناسی است تا بتوانند به خودباوری برسند. به طور مثال امروزه دختران و زنان ما حضور فعال در رسانه‌ها و جامعه مدنی دارند که این خود نشانه خوبی است اما مشکلات همچنان باقی است.

​

مهم‌ترین مصائب زنان افغانستان در حال حاضر شامل چه مواردی است؟

​

یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکلاتی که زنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند متاسفانه فقر فرهنگی و اقتصادی است. در بخش فقر فرهنگی می‌توان به تعصبات افراطی مذهبی اشاره کرد، افراط‌‌گرایان دینی از بی‌سوادی و دوری مردم از مطالعه و سواد آموزی که به دلیل چندین دهه جنگ گریبان‌گیرشان شده است سوء استفاده کرده‌اند و افکاری ناشایست و غیر دینی و انسانی را در ذهن مردم پرورنده‌اند که همین افکار بزرگ‌ترین دشمن زنان شده است. فقر اقتصادی هم دلیل دیگری است از مشکلاتی که گریبان‌گیر زنان است بسیاری از زنانی که نان‌آور خانواده هستند، باید وارد جامه زن‌ستیزی شوند که برخی مانند گرگ‌ آماده دریدنش هستند و یا زنانی که در اجتماع‌های قبیله‌ای زندگی می‌کنند و در آن اجتماع‌ها افراطیونی هستند که تحت فشار اقتصادی زن را ابزاری برای خالی کردن عقده‌ها و فشار‌های زندگی می‌دانند و با لت و کوب(ضرب وشتم) و توهین و تحقیر به جان او می‌افتند و در نتیجه قربانی این جهالت زنان هستند.

​

نگاه دولت افغانستان به زنان را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟

​

دولت کنونی افغانستان تا آنجایی که توانسته زنان را در درجات مختلف سیاسی جای داده؛ هرچند که حضورشان می‌توانست پر رنگ‌تر باشد. ضمن اینکه باز هم همین دست‌های زنان برای اجرای آنچه که می‌خواهند، بسته است اما همین که حضورشان در سیاست و قانون‌گذاری نا‌دیده گرفته نشده جای خوشبختی است. اما همچنان در دادگاه‌های مدنی حق زن پایمال می‌شود و دولت‌مردان نمی‌توانند این روال را با قانون تغییر دهند چون سرمایه‌داران و سران قبیله‌ها با تهدید و خریدن قضات دادگاه‌ها را تحت الشاع قرار می‌دهد.

​

نهاد‌ها و سازمان‌های غیر دولتی زنان در افغانستان چگونه است؟

​

جامعه مدنی و ارگانهای خصوصی هم با اینکه همیشه مورد تهدید و خطر قدرتمندان هستند باز هم در پی دفاع و به حقانیت رساندن حقوق زنان هستند اما این فعالیت‌ها در کوتاه مدت نمی‌تواند جواب‌گو باشد و نیازمند یک بازسازی بزرگ فرهنگی است.

​

آیا فعالان حوزه زنان افغانستانی که خارج از کشور هستند توانسته‌اند به بهبود شرایط زنان در افغانستان کمک کنند؟

​

فعالان حوزه زنان در خارج از افغانستان توانسته‌اند با همکاری جامه مدنی داخل کشور و ایجاد پل ارتباطی با آن‌ها دست یاری برای تقویت حقوقی آن‌ها باشند. برگزاری دوره‌های آموزشی و سفرهای دو طرفه در قالب برنامه بازدید و کارگاه و همچنین ایجاد خیریه‌های کمک رسانی به زنان از جمله فعالیت های ما در خارج از کشور است.

​

وکلام آخر؟

​

امروز بیشتر از هر روز افغانستان شاهد سرنگونی فرهنگی است و شدید نیازمدند همبستگی جامعه روشنفکر دارد چون بازسازی و فرار از جهالت نیاز به چشمان حقیقت بین دارد. از اینجا به نمایندگی از سازمان جوانان خراسان در هلند انزجار خود را از جنایتی که برای فرخنده رخ داده است اعلام می‌کنم و می‌خواهم تا هم‌تباران حقیقت‌بین ما نیز، با ما هم صدا شوند تا فریاد آزادی خواهی‎مان به گوش جهانیان برسد. امروز فرخنده نمادی است از آزادی‌خواهی و فرار از جهالت و امیدورم که خون فرخنده روشنگر راه حقیقت خواهان باشد.

۷ فروردین / ۱۳۹۴

مازنان

​

​

​

​

حکومت بخشی از هویت خود را در تبعیض علیه زنان تعریف کرده است

​

روز هشتم مارس، روز جهانی زن در شرایطی فرا رسیده است که جنبش زنان ایران در پی تحولات سال۸۸ دچار سرکوب و وادار به سکوتی موقتی شد. 

برخی از کنشگران این حوزه بازداشت شدند، برخی مجبور به جلای وطن شدند و برخی دیگر به دلیل صدور احکام دادگاهی، سکوت کردند و خانه نشین شدند. اما با آغاز تبلیغات دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی وعدههای بسیاری در حوزه زنان داد که به گفته بسیاری از کنشگران حقوق زنان بیشتر این وعدهها با گذشت بیش از یک سال همچنان بدون پیگیری باقی ماندهاند ازجمله رضوان مقدم، پژوهشگر، فعال حقوقبشر و حقوق زنان که از فعالان بنیان گذاران کمپین یک میلیون امضا است. وی در گفتگو با جرس معتقد است فعالان جنبش زنان در دولت حسن روحانی نیز همانند دولتهای گذشته شاهد فشارهایی نظیر محدود کردن حضور زنان در فضاهای عمومی، اجرای سیاستهای جداسازی جنسیتی و افزایش خشونت علیه زنان بوده اند.

​

مشروح گفتگوی ما را با این کنشگر مدنی بخوانید

​

خانم مقدم! در دولت روحانی وضعیت جنبش زنان در ایران و فضای مطالبهخواهی از سوی جامعه زنان را چگونه میبینید؟ پس از هیاهوی تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی آیا هنوز میتوان صدای طیفهای مختلف فعالان حقوق زنان را شنید؟

​

ما در جمهوری اسلامی در ایران با حکومت و دولت سرو کار داریم. حکومت یک سیاست کلی دارد به ویژه در مورد مسائل زنان ممکن است با تغییر رئیس جمهوری اندک تغییری در فضای عمومی جامعه ایجاد شود مثل آنچه که در دوران اصلاحات اتفاق افتاد ولی گروههای سرکوب و فشار بیکار نمینشینند و چه بسا اقدامات رادیکالتری علیه زنان انجام دهند. بنابراین فضای مطالبه محوری زنان با آنچه که در دوران احمدینژاد بوده فرقی نکرده است. آقای روحانی هم که امکانات ویژهای برای فعالان حقوق زن ایجاد نکردهاند که بتوانند مطالباتشان را در فضای امنی مطرح کنند. کارنامه سی و پنچ ساله حکومت جمهوری اسلامی نشان داده است که ارادهای برای رفع تبعیض از زنان وجود ندارد. اگر قرار است تغییری در قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ایجاد شود اول باید از کانال قوه مقننه بگذرد که تا کنون هیج گونه توجهی نشده و در دولت روحانی هم بالاخره قوانین تبعیض آمیز سر جای خود باقی ماندند. مجلس کاری نکرده چون بنیادگرایان اکثریت مجلس را در دست دارند. در مجلس نهم که به پایان آن نزدیک میشویم لوایحی تصویب شدند که به ضرر زنان بود. البته باید دید در انتخابات بعدی مجلس چه خواهد شد. باید منتظر بود در انتخابات بعدی چه بخشی از اصلاح طلبها به مجلس راه خواهند یافت. البته با سدهای دیگری هم مواجهیم مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که اگر قوانینی را نپذیرند تصویب نمیشوند، مثل پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان که مجلس ششم بالاخره با حق تحفظ تصویب کرد که البته خواست فعالان حقوق زن پیوستن به کنوانسیون بدون شرط و شروط است اما تصویب نهایی آن متاسفانه از سوی شورای نگهبان تایید نشد.

 

بنابراین میبینیم که مساله ریاست جمهوری حلال مشکلات زنان نیست. البته باید اضافه کنم که رییس جمهور میتواند کارهایی را انجام دهد و از اختیارات خود استفاده کند اما این مهم نیازمند یک قاطعیت است. ما نیازمند یک رییس جمهور قاطع هستیم که از اختیاراتی که قانون به او داده بتواند درست استفاده کند. البته باید در نظر داشته باشید که یک سری از خواستههای زنان مطالباتی هستند که بعضی از قبل از انقلاب وجود داشتند و بعضی بعد از انقلاب به دلیل تغییراتی که در قانون انجام شد ایجاد شدند، قوانینی که به ضرر زنان بودند مثل قوانین تبعیض آمیزی که بر اساس شریعت اسلام تصویب شدهاند مثل قانون حضانت، حق طلاق، حق شهادت، دیه و امثال اینها. البته برخی از این قوانین تبعیض آمیز در سالهای قبل از انقلاب نیز وجود داشتند مثل قانون ارث ولی بعضی از این قوانین بعد از انقلاب به ضرر زنان تغییر کردند مثل قانون خانواده یا قضاوت واجباری کردن حجاب برای زنان. بنابراین ازهمان اول انقلاب، بخش عظیمی از زنان جامعه خواهان رفع تبعض از زنان بوده و هستند ومطالبات و مبارزه زنان همچنان هم تداوم دارد.

​

کنشگران حقوق زنان در راستای برطرف کردن مشکلات زنان و تبعیضهای اعمال شده علیه آنها، خواهان آن هستند که بتوانند در بستر جامعه مدنی برای خواستههای خود تلاش و مبارزه کنند و در نهایت به دموکراسی برسند. آیا تحقق این مسائل در دولت فعلی امکان پذیر است؟

​

ببینید مسایلی نظیر سهمیه بندی جنبسیتی در دانشگاه یا حق ورود به ورزشگاه از جمله مسایلی هستند که رئیس جمهور میتواند در حل آنها نقش داشته باشد. چون در قانون اساسی مادهای نداریم که مثلاً بگوید خانمها حق ندارند به ورزشگاهها بروند و مسابقات ورزشی را تماشا کنند. اینجا میتواند رییس جمهور قاطعیت داشته باشد، به صراحت سخنرانی کند و بگوید این حق زنان جامعه است و من به عنوان رییس جمهور از این حق دفاع میکنم و اینجا میتواند نقش خود را به درستی ایفا کند اما آقای روحانی تا به حال چنین کاری نکردهاند.

​

در مساله اسیدپاشی که به صورت زنجیرهای انجام گرفت دیدیم که فرد یا افراد اسیدپاش از چنان احساس امنیتی برخوردار بودند که توانستند چندین زن را قربانی کنند دستگاه اطلاعاتی به جای حمایت از زنان قربانی هنوز نتوانسته است عاملان و آمران این فاجعه را شناسایی کند.

​

واقعیت این است که اکنون جامعه ایران در حال گذار است. نزدیک به ۵۵ میلیون از جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند. الان یک دختر ایرانی را نمیتوان وادار کرد که روسری سر کند و حجاب داشته باشد. به چه دلیل باید یک زن ایرانی مجبور به پوشش خاصی باشد، کدی که حاکمیت برایش تعریف کرده است. همان روزهای نخست انقلاب بود که آقای خمینی دستور داد زنان با حجاب ظاهر شوند اماهمان زمان بین برخی از مراجع و شخصیتهای مذهبی اختلاف نظر ایجاد شد از جمله آقای طالقانی معتقد بود که نباید اجباری در پوشش و حجاب زنان وجود داشته باشد. اما متاسفانه آن بخش از حاکمیت پیروز شد که دید بنیادگرایی داشت و حجاب به زنان تحمیل شد و هر روزهمان فشارها به شکلهای مختلف بر زنان وارد شد از گشتهای ارشاد گرفته که ازهمان ابتدا وجود داشت و فجیعترین حالت این مساله، اسیدپاشی به زنان ایرانی بود. متاسفانه همه ما شاهد تصاویر این افراد و زندگی تباه شدهشان بودیم که چقدر دلخراش بود، آقای رییس جمهور تا به حال، چه کار جدی در رابطه با این موضوع انجام داده است؟ در حالی که پرونده این موضوع نباید بسته باشد و بایستی با قاطعیت بیشتری دنبال شود. هرچند ایشان موضع گرفت اما توقع میرفت که در این زمینه خیلی قاطعانهتر موضع میگرفتند. هنوز هم مطالبات زنان این است که این مساله روشن شود در شرایطی که تاکنون به این مطالبه پاسخی داده نشده و نیروهای اطلاعاتی به جای اینکه مرتکبین این جنایت را بازداشت کنند معترضینی نظیر مهدیه گلرو را بازداشت کردند. وظیفه دولت بوده که در این مورد شفاف سازی کند و به اطلاع مردم برساند که این پرونده در چه مرحلهای است و چه شد؟

​

در برپایی اعتراضات چند ماه اخیر به اسید پاشیهای اصفهان و نیز در اعتراض به عدم حضور زنان در ورزشگاهها تعدادی از فعالان زن در یک سال اخیر بازداشت شدند. دلیل حساسیت حاکمیت نسبت به کنشگران حقوق زن چیست؟

​

ببینید در ارتباط با بازداشت فعالان خقوق زن میتوان از دو جنبه نگاه کرد. اگر دولتی بر سر کار بیاید که کمی معتدلتر است بخش دیگر حاکمیت میخواهد قدرت نمایی کند و عرصه زنان برای آنها جای مناسبی است، پس شروع میکنند به سرکوب زنان. اما در کلیت سیستم جمهوری اسلامی بخش عمده هویت خود را با قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و ایجاد محدودیت علیه زنان تعریف کرده است. شما تصور کنید اگر در جمهوری اسلامی از فردا اعلام شود که زنان آزادند حجاب نداشته باشند و یا مثلاً قرار است قوانین تبعیض آمیز حذف شود دیگر از جمهوری اسلامی چه چیزی باقی میماند؟ مثلا سیستم بانکداری بهره بانکی سی درصد سود از شما میگیرد. بابت وام بهره بانکی بالاترین نرخ بهره را دارد. سیستم اقتصادی از لحاظ توزیع مسکن و سایر مسائل ویژگی این سیستم جمهوری اسلامی چیست؟ به نظر من زنان سرکوب میشوند چون حاکمیت بین خواستههای زنان و سیاست گذاریهای خود تجانسی نمیبیند. برخی میگویند این یک قرائت از دین است اما آنچه واقعیت است این است که سیستم جمهوری اسلامی از بیان مطالبات زنان وحشت دارد چون آگاهی به سطح جامعه میرسد و به همین دلیل محدودیتهایی برای فعالان حقوق زنان ایجاد میکند.

​

بحث ازدواج فرزندخوانده با سرپرست و قانون حمایت از خانواده از مباحث جنجالی بودند که در دولت روحانی در مجلس شورای اسلامی مورد بحث گذاشته شدند. قوانینی که دربرگیرنده نابرابریهای آشکار در زمینه حقوق زنان هستند.

​

به نکته خوبی اشاره کردید. در دولت روحانی لوایحی که ضد زن بودند با شتاب به مجلس فرستاده میشدند. بخشی از این لوایح در پی رقابتهای سیاسی درون نظام بین جناح بینادگرای درون حاکمیت و جناح رفرمیست حاکمیت ایجاد شدند چرا که هر یک میخواستند در این میانه از یکدیگر پیشی بگیرند. در این میان با توجه به اینکه مجلس فعلاً در دست جناح تندرو حاکمیت است لوایح ضد زن به مجلس فرستاده شدند از جمله ازدواج فرزند خوانده، لایحه خانواده و لایجه جمعیت. در این میان، پیشگیری از بارداری و بستن لولههای رحم ممنوع شد. این یعنی دخالت در خصوصیترین زوایای زندگی یک انسان، یک زن شاید اصلاً دوست نداشته باشد بچه دار شود این مساله چه ربطی به حاکمیت دارد؟ هیج قانونی نمیتواند مانع از حق هر انسانی بر وجود خودش باشد و اگر یک زن نخواهد بچه دار شود این حق را دارد ولی متاسفانه در مجلس به این مسایل توجه نمیشود. فقط نباید زایش در جامعه زیاد شود. آیا حاکمیت در دهه شصت که بالاترین رشد جمعیتی ایران در آن زمان رخ داد توانست از قبل برنامه خوبی برای آن نسل پیش بینی کند؟ آیا به فکر سلامت، ازدواج و تحصیلات آن نسل بود؟ آیا به اندازه کافی مدرسه تاسیس شد؟ به هر حال، تمام تلاشهای فعالان حقوق زن برای متوقف کردن طرحهای زن ستیزی که علیه زنان به مجلس ارسال شد به حداکثر موفقیتی که کسب کرد این بود که برخی از طرح ها و لوایح مسکوت بمانند یا با تغییراتی جزیی تصویب شوند. لوایحی که ظاهرا مسکوت مانده اند به معنای این نیست که تصویب نشوند گاه اتفاق افتاده که برخی از این طرحها بدون اینکه اطلاع رسانی شود عملا ً در سکوت خبری اجرا شدهاند. بنابراین فاصله مطالبات زنان با آن اقداماتی که در سیستم جمهوری اسلامی در حال انجام است بسیار زیاد است و تا به حال کار مهمی در این زمینه انجام نشده است.

​

در حالی به روز جهانی زن نزدیک میشویم که هم چنان قوانین نابرابر، زندگی بسیاری از زنان در ایران را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر به توجیه و تولید خشونت علیه زنان دامن زده است. در سالهای گذشته با وجود تلاش کنشگران زن برای خشونت زدایی هنوز در قوانین مدنی ایران نوعی خشونت سیستماتیک علیه زنان وجود دارد.

​

بله، در ایران قوانینی وجود دارد که به خشونت دامن میزند وقتی که قانون میگوید اگر همسرتان را مثلاً دیدید که با یک مرد غریبه هست حق دارید او را به قتل برسانید. این تشویق به اعمال خشونت است. یا اگر جد پدری نوه خود را بکشد مجازاتی برایش در نظر گرفته نمیشود. در رابطه با قانونی که از قتلهای ناموسی حمایت میکند ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ست که میگوید اگر مردی همسرش را در حال زنا با یک مرد غریبه دید و مطمئن شد که همسرش هم تمکین کرده میتواند هر دو آنها را بکشد. یا اینکه برادری تصور میکند خواهرش دوست پسر دارد، پدری فکر میکند که دخترش دوست پسر دارد، حتی تلفنی حرف زده٬ اورا مجازات میکنند. در مواردی دیده شده که مردان خانواده این مساله را ناموسی تلقی کرده و تحت عنوان «دفاع از ناموس» خواهر، همسر یا دختر خود را به قتل میرسانند. اگر قوانین بازدارندهای وجودداشته باشد مردها کمتر مرتکب این جنایتها میشوند ولی قانون وقتی به آنها اجازه میدهد جنبه تشویق کنندگی دارد و به خشونت علیه زنان منجر میشود. طبق قانون، زن باید از شوهرش تمکین کند. مردان برای وادار کردن همسرشان به تمکین اورا کتک میزنند یا پرخاشگری میکنند باز در اینجا قانون حق را به مرد داده است. علاوه بر این، برای زنانی که خشونت خانگی بر آنها اعمال شده خانههای امنی وجود ندارد تا در موارد ضروری به این مراکز مراجعه کنند دولت هم از این مساله حمایت نمیکند. اینها مسایلی هستند که فراتر از قوانین هستند. خشونتهایی که ناشی از قوانین هستند باید در بحث و گفتگویی جداگانه مطرح شوند. 

جرس

​