![]() |
گفتوگو با مهرداد عمادی درباره FATF ؛
خاتم الانبیا یا باید خصوصی شود یا تعطیل
در روزهای گذشته بنا به گزارش روزنامه کیهان و بازنشر آن در رسانههای داخلی، دو بانک سپه و ملت به شکل مکتوب به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا اعلام کردهاند که نمیتوانند به این نهاد خدمات ارزی ارایه کنند. عبدالله گنجی، مدیر مسوول این روزنامه نیز اظهار داشت که با «تحریم» این قرارگاه «نتایج برجام ملموستر میشد». کیهان همچنین مدعی شده که دولت ایران و گروه ویژه اقدام مالی سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی «توافقی محرمانه» داشتهاند تا همه اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تحریم سازمان ملل را در داخل ایران نیز «تحریم» کنند. در بیشتر رسانههای داخلی از این اقدام بانکهای سپه و ملت به عنوان «تحریم داخلی» نام برده شده است.
دو ماه پیش گروه ویژه اقدام مالی خبر داده بود که ایران متعهد شده برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقداماتی انجام دهد. البته لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در دولت محمود احمدینژاد کلید خورد و در مجلس نهم به تصویب رسید. اما اصولگرایان بدون اشاره به این لایحه، اقدام این دو بانک را در راستای برجام ارزیابی کردهاند.
در عینحال ولیالله سیف، رییس بانک مرکزی، دوشنبه ۱۵ شهریور ماه طی نامهای به مدیران عامل بانکها و موسسههای اعتباری اعلام کرد: «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریمهای امریکا، اتحادیۀ اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بینالمللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بینالمللی کشورمان ندارد.»
بر همین اساس با مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی کشورهای اروپایی گفتوگو کردیم. آیا توافق محرمانهای میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی وجود داشته؟ آیا احتمال میرود که بانکهای دیگر نیز اقداماتی چون سپه و ملت داشته باشند؟ در این صورت تکلیف قرارگاه خاتمالانبیا و پروژههای اقتصادی سپاه چه میشود؟ آیا اصلا «تحریم داخلی» اتفاق افتاده است؟ ارتباط آن با برجام چیست؟
در ادامه متن کامل این گفتوگو را میخوانید:
آقای عمادی٬ روزنامه کیهان در گزارش خود مدعی شده که دولت ایران توافق «محرمانه»ای با گروه ویژه اقدام مالی داشته که بتواند همه اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تحریم سازمان ملل را در داخل ایران «تحریم» کند. گروه ویژه اقدام مالی به چه شکل عمل میکند؟ آیا توافق محرمانه با آن امکانپذیر است؟
گروه ویژه اقدام مالی سازمان مبارزه با پولشویی در ارتباط با کشورهایی مانند ایتالیا و ایرلند به شفافتر کردن سیستم بانکی کمک میکند. در عینحال هرکجا که نقل و انتقالات مشکوک مربوط به مواد مخدر یا فعالیتهای غیرقانونی دیگر از کانالهای بانکی انجام شود، ردیابی و پیگیری میکند. پس از محدودیتهای سوییس که در سال ۲۰۱۳ شامل حال ما شد، مشخص بود که بازگشت ایران به سیستم بانک جهانی حتما با شفاف کردن تجارت خارجی همراه خواهد بود؛ در راس آن سیستم بانکی ایران. سیستم کدری که بیشباهت به سیستم بانکی یونان در دهه ۸۰ نیست. مساله محرمانهای در آن وجود ندارد. مشاورهها و هماهنگیهایی مربوط به بازگشت ایران به سیستم تجاری و اقتصادی جهان هست.
سرآغاز بازگشت ایران به سیستم جهانی اینگونه است که وجود هرگونه فعالیتی در سیستم بانکی که شفافیت کامل نداشته باشد بدان معناست که آن بانک ویژه یا نهاد مالی نمیتواند در سیستم بانکی جهانی حضور داشته باشد. در نتیجه این مساله نه برای دولت محرمانه بوده و نه برای سازمان مبارزه با پولشویی.
لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در دوران آقای احمدینژاد و توسط مجلس نهم به تصویب رسید و حالا برای پیوستن به سیستم جهانی به اجرا درآمده است. برخی از اصولگرایان و مدیرمسوول روزنامه کیهان اما این اقدام بانک سپه و ملت را از نتایج برجام برشمردهاند. آقای گنجی گفته با این اتفاق، نتایج برجام «ملموستر» میشود. این مساله چه ارتباطی با برجام دارد؟
برای من روشن نیست این پیوند چگونه برقرار شده است. در چهارچوب توافقهایی که صورت گرفت، قرار شد ما امکان استفاده از سیستم بانکی جهانی و نقل و انتقال الکترونیک را در سیستم بانکی داشته باشیم. بدون در نظر گرفتن تحریمها و توافقها، همین امروز اگر یک کشور تازه که در سیستم تجارت جهانی نیست، بخواهد وارد آن شود و از سیستم بانکی استفاده کند، باید مسایل مربوط به شفافسازی را رعایت کند. به نظرم درست نیست که این مساله را در دنباله برجام به حساب میآورند. در اروپا هم شاهدیم که همین لزوم شفافسازی مطرح است. در نتیجه ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، بلکه برجام صرفا اجرایی شدن را تسریع کرده است. این شفافیت برای بازگشت ایران به سیستم جهانی هرچه سریعتر بایستی انجام شود.
روزنامه کیهان و همینطور برخی رسانههای اصولگرا از اقدام بانک سپه و ملت به عنوان «تحریم» داخلی نام بردهاند. بنا به صحبتهای شما این روند برای پیوستن به سیستم جهانی ضروریست. آیا بقیه بانکها نیز بایستی به این «تحریم داخلی» تن بدهند؟
این تحریم داخلی نیست. اگر بانک سپه بخواهد برای نهادی که اسمش در لیست تحریم قرار دارد، امکانات مالی فراهم کند، قانونشکنی کرده است. قانون شفافیت مالی شامل حال تمامی کشورها میشود؛ چه با تحریم و چه بیتحریم. از سوی دیگر بازگشت ایران به سیستم جهانی بر این پایه بوده که ایران مانند کشورهای دیگر سیستم بانکی و تجاری خود را شفاف انجام دهد. آن شرکت یا به خاطر فعالیتهای پیشین مربوط به پولشویی یا به دلیل همکاری با بخشی از نهادهای نظامی امنیتی که مستقیم وارد کار تجاری شده بودند، در لیست تحریم قرار دارد.
در حالیکه هیچکجای دنیا اینجور نیست. مثلا ارتش ترکیه برای تجارت خارجی از بانکی در ترکیه استفاده میکند که کانال دولتی محسوب میشود زیرا تحت پوشش دولت هستند. برای فعالیتهای تجارت خارجی ایران کانالهایی مثل وزارت دفاع ایران و بانک مرکزی به عنوان بازوی مالی وجود دارند. در نتیجه این تعبیر تحریم داخلی را متوجه نمیشوم. بانک سپه و ملت در واقع قوانین بینالمللی بانکی و شفافیت مربوط به انتقال پول را رعایت کردهاند. نمیفهمم چرا باید تحت فشار باشند. زیرا از قوانینی پیروی میکنند که ایران به عنوان عضو رسمی سازمان ملل متحد به اجرا و پیگیری آنها تعهد دارد.
به صورت سوال قبل برمیگردم. پس بانکهای دیگر هم باید از اقدام بانک سپه و ملت پیروی کنند؟
در واقع بانکها نمیتوانند به افراد، شرکتها و نهادهایی که در تحریم هستند خدمات بینالمللی بانکی ارایه دهند. اگر نهادی که تحریم است بخواهد برای شروع پروژهای اعتبار بانکی در داخل بگیرد، مربوط به این بخش نمیشود. اما اگر آن نهاد بخواهد فعالیتهای بانکی خارج از کشور داشته باشد، این ارزیابی شما درست است. این قانون شامل یکسری بانکها نمیشود بلکه برای تمام سیستم بانکی ما بایستی برقرار شود.
رییس بانک مرکزی ایران در نامهای هشدار داده که هرگونه اعمال محدودیت علیه اشخاص و نهادهای ایرانی مبنی بر تحریم مبنایی ندارد. حال اگر بانکها به محدودیتهایی که گفته شد تن ندهند و شفافسازی صورت نگیرد، آیا عواقبی در انتظار بانکهاست؟ پیشتر آمریکا٬ بانکهای اروپایی را جریمه کرده بود.
در خصوص تحریمهای آمریکا، به عنوان مثال اگر بانک کارآفرینان تسهیلاتی برای شرکتی که تحریم شده اختصاص دهد، خزانهداری آمریکا میتواند بانک را جریمه کند. اینکه جریمهها چطور دریافت میشود، بحث دیگری است. در مثال کارآفرینان، این بانک نمیتواند در آمریکا و تقریبا تمامی جهان فعالیتی داشته باشد. چراکه با این جریمه، بانکها و نهادهای دیگر برای فعالیت واهمه خواهند داشت. اما اگر نام فرد، شرکت یا نهاد خاصی در تحریمهای سازمان ملل باشد، از ابتدا با مشکل روبهرو هستیم. یعنی از آنجایی که نام آنها در لیست رسمی سازمان ملل آمده، هیچ بانکی نمیتواند تسهیلاتی در اختیارشان قرار دارد. اقدامی نیست که کشوری بتواند یکسویه انجام دهد. در این خصوص ما تعهد قانونی دادهایم و پذیرفتهایم که تمامی مسایل را رعایت کنیم تا شفافسازیهای لازم انجام شود. امکان برخورداری از تسهیلات بانکی برای افراد، شرکتها و نهادهایی که نامشان در لیست تحریمهای سازمان ملل بوده تا برداشته شدن اسمشان از آن لیست، امکانپذیر نیست.
در خصوص قرارگاه خاتمالانبیا که زیرپوشش سپاه پاسداران قرار دارد، نام برخی از فرماندهان سپاه نیز در لیست تحریم قرار دارد و برای همین بسیاری از این تسهیلات به آنها برمیگردد که تحریم هستند.
یادآوری درستی است. به باور من ایران بایستی به سرچشمه برگردد؛ اینکه به چه سبب این افراد وارد لیست تحریمها شدهاند و اینکه با توجه به توافقاتی که صورت گرفته و تعهداتی که ایران پذیرفته، آیا آن تحریم همچنان مبنا دارد یا خیر. اگر مبنا داشته باشد تحریم ادامه خواهد داشت. اما ممکن است زمانی قرارگاه خاتمالانبیا شفافیتهایی را که شامل بقیه شرکتها میشود، بپذیرد و فعالیتهای خود را با استانداردها و قوانین مالیاتی و پرداختی همسان کند. در این صورت ایران میتواند چنین مطرح کند که شرایط خاتمالانبیا تغییر کرده.
برای برخورداری از امکان ادامه رشد و پایداری اقتصادی٬ حتما باید شاهد آن باشیم که خاتمالانبیا به نهادی مثل بقیه شرکتها، با همان مقررات و شرایط رقابتی تبدیل شوددر این صورت تحریم دیگر توجیهی ندارد. همانطور که در دادگاه اتحادیه اروپا پیروز هم شد. اما اگر شرایط تغییر نکرده باشد و دلیل اول وارد شدن به لیست تحریم همچنان پابرجا باشد، گزینهای است که باید دید در داخل ایران تغییرات مالیاتی، بانکی و شفافیتهای مربوط به فعالیتهای بازرگانی و تجاری به کدام سو میرود. در مواردی مثل پرستیوی، اتهام وارد شده حقوق بشری بود که این فعالیتها هیچ ارتباطی با برجام و پروژه اتمی ایران نداشت. مخلوط کردن این موارد در ایران و چهارچوب روابطمان با جهان، ما را دچار افزایش هزینه و سرگیجه خواهد کرد.
قرارگاه خاتمالانبیا و سپاه پاسداران در بسیاری از پروژههای اقتصادی و عمرانی نقش و سهم بزرگی دارند. اگر پیوستن به سیستم جهانی با رعایت شفافیت ادامه پیدا کند، چه تاثیری در اقتصاد داخلی ایران برجای خواهد گذاشت؟
در پاسخ به این سوال بهترین سناریو نیز گمانهزنی خواهد بود. به تصور من به دلیل مسری شدن فساد که از چین (در ابن کشور مبارزهای جدی با فساد تحت رهیری شی جین پینگ رئیس جمهور و دبیر کل حزب کمونیست چین در جریان است) ؛ تا آمریکا را شامل میشود خطر جدی در مقابل امنیت اقتصادی است که کل اقتصاد جهان را در برگرفته. اما به نظرم خاتمالانبیا که قراردادها را خارج از مناقصههای آزاد و رقابتی دریافت میکند و حسابهای درآمد و هزینه را در هیچ چهارچوبی حتی مثل پرتغال یا مالزی گزارش نمیکند، در صورتی که نیاز داشته باشد از سیستم بانکی ایران استفاده کند، نمیتواند فعالیتهای خود را ادامه دهد. چون اگر چنین شود به صحبتهای پیشین درباره تحریم و کدر بودن برمیگردیم. برای همین سالهاست باور دارم خاتمالانبیا تبدیل به مجتمعی تجاری مثل شرکتهای خصوصی میشود. در سالهای ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳ این مساله در چین انجام شد. بسیاری از شرکتهایی که وابسته به ارتش و نیروهای انتظامی بودند به شرکتهای خصوصی تبدیل شدند و درآمد و هزینههایشان را به دولت گزارش میدادند. البته مدیران آن مثل شرکتهای خصوصی شامل قراردادهای خصوصی شدند. یا آنکه در نهایت بسته شدند. در چین حدود ۱۵۰ هزار شرکت مربوط به ارتش و نیروهای انتظامی تعطیل شد. من راه سومی نمیبینم. یا این شفافیت در اقتصاد ایران پذیرفته میشود و به آن احترام گذاشته شده و استانداردهای بینالمللی رعایت میشود یا اینکه ایران میپذیرد در سطح جهانی هزینه بپردازد. با توجه به رکود عمیق و پایین بودن کارآیی سرمایهگذاری و نیروی کار در اقتصاد ایران حتی در مقایسه با همسایههایی چون ترکیه، امارات و کویت و پایین بودن بهرهوری کار و سرمایهگذاری، گریزی نداریم. برای برخورداری از امکان ادامه رشد و پایداری اقتصادی٬ حتما باید شاهد آن باشیم که خاتمالانبیا به نهادی مثل بقیه شرکتها، با همان مقررات و شرایط رقابتی تبدیل شود. در غیر این صورت هزینههای این مساله سال به سال برای اقتصاد ایران بالاتر بیشتر خواهد شد.
آیدا قجر:
زیتون
عباس عبدی:
روزنامهنگاران بدون آزادی نمیتوانند کار کنند
عباس عبدی معتقد است در جامعه ایران تعیین مرز میان فعالیت حرفهای و صنفی با کنش سیاسی غیرممکن است و هنوز نمیتوان چنین مرزی را حداقل از منظر حکومت کشید بنابراین هر انجمن روزنامهنگاری مستقل به ناچار با چالش مواجه خواهد بود.
به گزارش ایلنا، گرچه دولت یازدهم با وعدهی احیای انجمن صنفی روزنامهنگاران روی کار آمد اما چیزی نگذشت که روزنامهنگاران و خبرنگاران قانع شدند بازگشت انجمن صنفی روزنامهنگاران امری محال است. در همین مقطع حسین انتظامی پس از معارفهاش به عنوان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد از آمادهسازی پیشنویس لایحه نظام صنفی رسانهها به عنوان یکی از مهمترین برنامههای این معاونت در دوره جدید صحبت کرد حال آنکه روزنامهنگاران هنوز بر بازسازی صنفی تاکید داشتند که از حقوق آنها در برابر دولت و هر نهاد عمومی یا خصوصی دیگر دفاع کند.
عباس عبدی جامعهشناش و تحلیلگر اصلاحطلب، در پاسخ به این پرسش که مشکلات صنفی روزنامهنگاران و خبرنگاران در غیاب یک نهاد صنفی فعال و کارا چگونه میتواند دنبال شود، گفت: واقعیت این است که اگر گروههای شغلی، فاقد یک نهاد صنفی باشند، زمینههای لازم برای دفاع از حقوق آنان و نیز اصلاح رویههای صنفی میان آنان شکل نخواهد گرفت و هویت حرفهای ضعیف میشود و این به ضرر مردم و اعضای صنف است. زیرا وجود هر صنفی، متأثر از یک نیاز است و اگر اعضای صنف نتوانند آن نیاز را در حد مناسب تأمین کنند، جامعه متضرر خواهد شد.
وی درباره مسائل و مشکلات پیش روی نهاد صنفی روزنامهنگاران و در پاسخ به این پرسش که آیا دید سیاسی به چنین نظامی قابل توجیه است، گفت: متأسفانه به دلیل ضعف نهادهای مدنی ازجمله انجمنها و سندیکاها در ایران مشاهده میکنیم که کارآیی و مسئولیتپذیری مشاغل و اعضای صنوف نیز کمتر میشود. برخی از صنوف به دلیل وضعیت خاص خود قرابت بیشتری با سیاست دارند و این موجب ضربهپذیری آنان میشود. صنف روزنامهنگار از این جمله است. به همین دلیل در مقاطع گوناگونی از گذشته فاقد عملکرد و تشکیلات صنفی و کارآمدی بودهاند. هرگاه هم که شکل گرفتند به علت تعبیری که از رفتار و برنامههای آنان میشد، به سرعت انگ سیاسی بودن خوردند. روزنامهنگاران بدون آزادی نمیتوانند کار کنند، آزادی برای آنان مثل آب برای ماهی است. بنابراین اگر در جامعهای از آزادی دفاع کنند و این عمل سیاسی تلقی شود، آنان را متهم به سیاسیکاری خواهند کرد، بدون اینکه قصد چنین کاری را داشته باشند.
این تحلیلگر سیاسی اضافه کرد: در جامعه ایران همیشه این مشکل وجود داشته است که چگونه میتوان مرز میان فعالیت حرفهای و صنفی را با کنش سیاسی تعیین کرد. به نظرم هنوز هم نمیتوان چنین خط مرزی را حداقل از منظر حکومت کشید بنابراین هر انجمن روزنامهنگاری که مستقل باشد، به ناچار با چنین چالشی مواجه خواهد شد. ولی در جریان حوادث سال 1388، آن قدر امواج سیاسی قوی و مخرب بود که بسیاری از روزنامهنگاران و انجمن آنها نیز با امواج ترکشهای انفجار این حادثه مواجه شدند و بسیاری از آنان دچار زندان یا خروج از کشور شدند که البته میتوانستیم جز این رفتار را نیز شاهد باشیم. ولی مهمترین نتیجه آن اتفاقات، تعلیق عملی فعالیت انجمن صنفی روزنامهنگاران بود. اتفاقی که به شکل دیگر پیش از این برای سندیکای نویسندگان و روزنامهنگاران نیز بوجود آمده بود.
عبدی افزود: اگرچه امیدواریم که موانع حقوقی یا سیاسی پیش روی فعالیت انجمن برداشته شود، ولی تا پیش از آن میتوان و میباید از ظرفیتهای دیگر و قانونی موجود برای سازمانیابی روزنامهنگاران استفاده کرد و استفاده از این ظرفیتها را نباید موکول به حل مشکل انجمن صنفی نمود.توصیه بنده به همکاران جوانتر خود این است که با اعتماد به نفس مسیر همزمان را هم برای فعالیت مجدد انجمن و هم استفاده از ظرفیتهای قانونی برای شکل دادن به تشکیلات صنفی روزنامهنگاران طی کنند. و این دو مسیر نه تنها تعارضی با یکدیگر ندارد که مکمل هم است.
امیرارجمند؛ جنبش سبز و اصلاحات جامعهمحور
هفتمین سالگرد جنبش اعتراضی مردم ایران در کنفرانس کلن: «جنبش سبز زنده است»
همزمان با هشتمین سال برآمدن جنبش سبز و در کنفرانسی که با عنوان «هفت سال با جنبش سبز» شنبهی گذشته (۲۹ خردادماه/ ۱۸ ژوئن) در شهر کلن آلمان برگزار شد، شماری از فعالان سیاسی به ارزیابی وضع امروزین جنبش سبز پرداختند.
اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در سخنان خود جنبش سبز را «پرده و مرحلهای دیگر از جنبشهای آزادیخواهانه و دموکراسیطلبانه از نهضت مشروطه بدین سو» توصیف کرد و گفت: «در سالهای پیش از ۸۸ کشور شاهد کوششهایی برای اصلاح از درون حاکمیت بود؛ جنبش سبز نیز در ادامهی همین روند متولد شد اما با تاکید بر جامعهمحوری.»
امیرارجمند جنبش سبز را دارای دو «پا» دانست: «پایی برای اصلاح در حکومت، و پایی برای تکوین نیروی اجتماعی». او تاکید کرد: بدون فشار اجتماعی، اصلاح کامیاب نخواهد بود.
مشاور ارشد میرحسین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی منش و روش و بینش رهبران جنبش سبز اشاره کرد و گفت: موسوی نمیخواست در گذشتهی خود باقی بماند؛ او به عقب نمینگریست؛ نگاهی رو به جلو داشت. و هر جریانی که نخواهد نگاه رو به آینده داشته باشد به فرقه سیاسی تبدیل خواهد شد.
امیرارجمند بیانیه شماره ۱۷ موسوی را سند و شاهد مهمی دال برای این حرکت رو به جلو موسوی خواند و پیشنهادی مهم برای شکستن بنبست توصیف کرد. وی همچنین تاکید کرد که موسوی کوشید صدای همه شهروندان تغییرخواه باشد و کنار آنان و حقخواهی معترضان ایستاد؛ همانگونه که در جنگ در متن صحنه و کنار سربازان و پاسداران میایستاد.
به باور امیرارجمند: «موسوی همان روشنفکر انقلابی صلحجو و مومن و سخت پایبند به ارزشهای انسانی و اخلاقی و دلسوز و خادم اقشار محروم است که خلاقیت و هنر تقلیل پارادوکسهای خود را یافته است.» وی اضافه کرد: یکی از نقاط قوت موسوی، «نقد خویش» بود و تلاش برای حل و رفع تناقضها.
او همچنین میرحسین موسوی را اصلاحگری دانست که «اصلاح را از خود شروع میکند.» وی افزود: «میرحسین هنر بازخوانی و بازیابی و اصلاح مستمر خود را یافته و این نعمت بزرگ الهی برای او و امیدی بزرگتر برای ما مردم است. او اکنون سرمایهای پایدار است.»
سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، «انتقاد ار خود» را وظیفه همه جریانهای سیاسی دانست و تاکید کرد که همه باید مسئولیت اقدامها و سخنان خود را بپذیرند و ضمن نقد خویش، توضیحات لازم را به افکار عمومی و پرسشگران ارائه کنند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم:
احمدینژاد با ۱۴۰۰ میلیارد دلار چه کرد؟
ماجرای "سیدی قرمز" چه بود؟
سخنان جنجانی سیدفاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم درباره علت عدم رسیدگی به پروندههای قضایی احمدینژاد که گفت دسترسی او به پروندههای وزارت اطلاعات مانعی برای بررسی تخلفاتش است، سبب شد تا یک روزنامه به سراغ وی برود و از جزئیات ماجرا بپرسد.
آفتاب: وی با اعتقاد کامل به سخنانش گفت: مدارک در کمیسیون اصل ۹۰ موجود است.احمدینژاد با ۱۴۰۰ میلیارددلار چهکرد؟ / ماجرای
به گزارش آفتاب، مشروح گفتوگو با سیدفاضل موسوی را در زیر میخوانید:
اظهاراتی که در رابطه با احمدینژاد و اسناد وزارتاطلاعات بیانکردید، صحت داشت؟
بله و این مدارک در کمیسیون اصل ۹۰ نیز وجود دارد. برداشت من از ماجرای احمدینژاد این است که وقتی با این همه حجم تخلفات کسی، به پرونده او رسیدگی نمیکنند، به طور حتم این ماجرا وجود دارد.
این موضوع در زمان مجلس هشتم پیگیری نشد؟
تخلفات مشخص بود. این موضوع پیگیری و در گزارشی داخل مجلس قرائت و در ادامه نیز پرونده به قوهقضاییه ارایه شد.
برای بیان این اظهارات فشاری بر شما نیاوردند؟
خیر.من تحلیل خودم را از ماجرا بیان کردم و به آن اعتقاد دارم. در آن زمان من به وزیر وقت (حیدر مصلحی) گفتم شما به این موضوع بذل توجهی نکردید؟ به من پاسخ داد که دل شما خوش است! دستور داده بود من را به وزارتخانه راه ندهند! این اقدامات کار سادهای نبود و هر کسی نمیتوانست به راحتی انجام دهد چرا که وزیر با تایید رهبری بر سرکار میآمد و احمدینژاد جلوی این وزیر ایستاد و او را به سر کار راه نداد.
این موضوعی که از جانب شما مطرح شده ،به سیدی قرمز ارتباطی نداشت؟
این موضوع که من مطرح کردم را نیز شاید برخی روزنامهها به آن دست پیدا کردهباشند. بازهم از آقای احمدینژاد میپرسم که شما ۱۴۰۰میلیارد دلار از ذخایر نفتوگاز ما برداشت کردید و باید پاسخ دهید که چکار کردید.احمدینژاد نصف این مقدار را به خارج فروخت و باقی آن را در داخل به بازار ارایه کرد و پول گرفت باید بگوید که آن را کجا هزینه کرد.
آیا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم میتواند این موضوع راپیگیری کند؟
امید فراوانی به این تغییرات داشتیم ولی با کشمکشهایی که بر سر انتخاب کمیسیونها و هیات رییسهپیش آمد،تردید کردم که این مجلس هم پتانسیل بررسی این موضوع را داشته باشد. افرادی با لیست امید وارد مجلس شدند ولی امروز از این حقیقت دوری میکنند،بنابراین امکان اینکه در مسائل گوناگون دیگر نیز اینگونه عمل کنند، وجود دارد.
با وجود این حجم تخلفی که شما از احمدینژاد ناممی برید، آیا او توانایی حضور در انتخابات سال ۹۶ را دارد؟
احتمال حضور احمدینژاد در انتخابات سال ۹۶، پنج درصد است. برخی داستان حضور او را خبری میکنند تا جریان رقیب را برهم بزنند برای همین وی را همراهی میکنند تا به سادگی در شهرهای مختلف سخنرانی کند. احمدی نژاد با وجود اینکه می داند همچین جایگاهی ندارد ولی قصد دارد نقش رییس دولت اصلاحات را بازی کند. او خوب میداند به خاطر ۱۱روز خانه نشینی و اقدامات دیگری که داشتهاست نمیتواند و نمیگذارند به عرصه بیاید.
احمدینژاد امروز نیز برای مشایی سنگتمام میگذارد و تفکرات خاص خود را دارد در صورتیکه حاکمیت تصور دیگر دارد. در آخر اشاره کنم اگر احمدینژاد بنا به همان ۵ درصد هم در انتخابات ورود کند برای بازی در نقش رییس دولت اصلاحات است و میخواهد فردی را معرفی کند برای ریاست جمهوری و در ادامه مدعی شود که فردی رییسجمهورساز است.
منبع: قانون
روایت اشرفی اصفهانی ازحقوق 60 میلیونی مرتضوی،
تخلفات شهرداری و تخلفات روسای واحدهای دانشگاه آزاد
حجت الاسلام اشرفی اصفهانی فرزند چهارمین شهید محراب اگرچه پیش از این در دوره های دوم و سوم نماینده مجلس بوده است اما این روزها شهرت او بیشتر به خاطر پرونده هایی است که در هیات رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری رسیدگی میکند.
کوتاه شده گفت و گوی مبسوط خبرآنلاین با او رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در نهاد ریاست جمهوریوی را در ادامه می خوانید
در مورد بابک زنجانی این نکته هم عجیب است که او در جلسات دادگاه کاملا از موضع قدرت صحبت می کند. علت اين ژست هاي او چيست؟
بعضی که در دادگاه صحبت می کنند روحیه شان را می بازند و تعادلشان را از دست می دهند. ولی اینکه بابک زنجانی اینطور با قوت و قدرت صحبت می کند، نشان دهنده این است که متکی به جایی است که پشت پرده او را تقویت می کنند. به هر حال این ها نتیجه تحریم هایی است که دولت قبل می گفت کاغذپاره ای بیش نیست. باید با این ها به شدت برخورد شود. این البته هم نیاز به زمان طولانی دارد و هم اراده قاطع.
در حال حاضر ابزار کافی در دست دولت برای برخورد قاطع با این فسادها وجود دارد؟
دولت ها ابزار کافی برای مبارزه با فساد دارند. اما مسئله بسیار مهم اینجاست که به چه قیمتی بخواهند از این ابزار استفاده کنند. آيا می خواهند پای عوارض بعدی قضیه بایستند و یا از همه مسائل چشم پوشی می کنند؟ متاسفانه در مملکت ما رانت قدرت و رابطه بازی و توصیه بازی موثر است. اگر این ها از کار بیفتند و بی تاثیر شوند، مطمئنا دولت می تواند با اینگونه مسائل و با کسانی که فساد کردند برخورد جدی کند. بنابراین اگر از این توصیه ها چشم پوشی شود دولت خیلی راحت می تواند با این ها مبارزه کند.
ما مثلا مورد بابک زنجانی و نحوه صحبت هایش در دادگاه نشان می دهد او مولود سیستمی است که همچنان هم از او حمایت می کند. با این موضوع چطور می شود مواجه شد؟
ممکن است تا حدی وجود داشته باشد اما اینکه بگوییم در کل کشور وجود دارد، اینطور نیست. من هم قبول دارم که بعضا دیده می شود که در برخورد با بعضی از متخلفین خیلی راحت چشم پوشی می شود. نمونه آن هم مرتضوی است. آیا جرم مرتضوی در همین حد بود که باید به این آسانی رها شود؟ چرا باید ادمی که هم در قتل ها دست داشته و جنایت کرده و هم در وضعیت گذشته رسوایی به بار آورده، را به آسانی رها کرد؟ ما بخشی از پرونده ایشان که مربوط به مدیریتش در سازمان تامین اجتماعی بود را بررسی کردیم، مرتضوی ماهیانه 60 میلیون حقوق برای خودش معین کرده بود! حالا چرا باید به این آسانی رها شود؟ یعنی رواست که یک کارگر زحمت کش در این مملکت 600 هزار تومان حقوق داشته باشد و رییس تامین اجتماعی 60 میلیون تومان حقوق برای خود تعیین کند؟ تازه این ها جدای از آن فسادهایی است که به وجود آورد و لکه های ننگی است که در جریان حوادث سال 88 از خود به جا گذاشت. چطور باید به این راحتی او رها شود؟! اگر دانه درشت هایی از این دست بتوانند به راحتی رهایی پیدا کنند و به ریش همه بخندند باز هم اعمالی از این دست تکرار خواهد شد.
این از ضعف نهادهای نظارتی ناشی می شود؟
بله. واقعا وجود امثال ایشان و بابک زنجانی مایه تاسف است. اگر بنا باشد ما آفتابه دزد را تعقیب کنیم اما آنکه میلیاردها خورده و برده را رها کنیم و تعقیب نکنیم، مردم مایوس می شوند. همین الان که با تخلفات اداری برخورد کردیم و بازتابی در فضاي جامعه پیدا کرده است، مردم خیلی امیدوار شده اند که در نهاد ریاست جمهوری هیاتی به وجود آمده و کار آن برخورد با متخلفین در هر رده ای است. اگر بخواهیم مردم را امیدوار بکنیم باید با متخلف در هر رده ای که باشد برخورد کنیم.
همیشه روسای قوه قضاییه گلايه مندند که نداشتن نیروی کافی و همینطور فضای لازم باعث شده تا رسیدگی به پرونده ها مطول شود. از طرفی رفع این موارد مرتبط با بودجه است.
تخصيص بودجه هم که در دست دولت است. در واقع یک سیکل معیوب در اینجا وجود دارد و موجب می شود مبارزه با فساد به جای مشخصی نرسد و زمانبر باشد. این سیکل معیوب را چطور می شود، تصحیح کرد؟
این را قوه قضاییه باید پاسخ دهد. اما خود ما هم در حال حاضر با کمبود نیرو مواجه هستیم. به همین دلیل از 1100 پرونده ای که به دست ما رسیده، تنها 300 پرونده رسیدگی شده است. ما هم با کمبود نیروی انسانی کاردان، متخصص و اهل فن و با تجربه مواجهیم. بودجه ای وجود ندارد که افراد متخصص را استخدام کنیم. حتی بودجه ای برای به کار گیری افراد بازنشسته هم وجود ندارد. در حال حاضر حدود 50 پرونده از شهرداری های تهران داریم. بارها به ما فشار می آورند که به آنها رسیدگی کنیم. اما بیش از یک سال است که پرونده های شهرداری تهران نزد ماست ولی ما به دلیل نبود نیروی متخصص نتوانستیم به آنها رسیدگی کنیم.
مواردی بوده که از بررسی پرونده ای منع شده باشید؟
فقط مواردی که منع قانونی وجود دارد. مثلا برخی از مدیران هستند که با زرنگی شان پیش از اینکه پرونده شان به دست ما برسد تقاضای بازنشستگی می کنند. چون بر اساس قانون هیات ما نمی تواند به پرونده بازنشستگان ورود کند. یا ممکن است پرونده ای باشدکه فرد در دولت پستی داشته و تخلفی هم کرده است، اما در دانشگاه عضو هیات علمی دانشگاه است. ما به این تخلف هم نمی توانیم ورود کنیم. آن پرونده باید در هیات تخلفات انتظامی دانشگاه بررسی شود. از آنجا که من در این هیات هم مسئولیتی دارم در جریان پرونده های برخی از اعضای هیات علمی یا روسای واحدها که به این هیات ارجاع می شود، هستم.
در این هیات با چه پرونده هایی مواجه بودید؟
بیشتر پرونده های ارجاعی به این هیات مربوط به روسای واحدهای دانشگاه آزاد است. که متاسفانه تخلفات آنها عمدتا هم اخلاقی است. ما محکم برای این تخلفات رای "اخراج" صادر می کنیم.
نام شما را در لیست موسوم به معتدلین و مستقلین برای انتخابات مجلس دهم دیدم. قصد کاندیداتوری دارید؟
البته دوستان اصرار دارند که کاندید شوم اما من هنوز تردید دارم. من در دوره های دوم و سوم هم نماینده مجلس بودم. اما الان فضای حاکم بر مجلس با آن زمان بسیار متفاوت است. آن زمان فضای حاکم واقعا فضای پاکی بود و همه واقعا هدفشان خدمت به ملت و امام و شهدا بود. اما الان چند درصد از این نمایندگان چنین هدفی دارند؟ امیدوارم دیگر مجلسي مانند مجلس نهم تشکیل نشود. تعداد انگشت شماري در این مجلس، نمايندگان خوب و کارآمدی هستند. اغلب متاسفانه منافع دنیوی خود را دنبال می کنند. به هر حال علی مطهری به من پیشنهاد داده است یک گروه تشکیل دهیم که نه اصلاح طلب باشد و نه اصولگرا. به من گفت لیستی از چهره های مشهور جمع کنیم و لیست جداگانه ای بدهیم و به هیچ سمتی نرویم.
بنابراین نسبت به ترکیب مجلس بعدی هم خوش بین نیستید؟
باید دید چه کسانی وارد مجلس می شوند. ممکن است از کسانی که در ذهن من هستند 5 نفر هم نتوانند وارد مجلس شوند. این ها باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند. معلوم نیست چه تعداد تایید صلاحیت شوند.
حضور سید حسن خميني در خبرگان را چطور ارزیابی می کنید؟ برخی توصیه می کنند ایشان وارد نشود.
سیدحسن اگر بیاید بسیار خوب است و اعتباری به خبرگان می بخشد.
اما ایشان در امتحان اجتهادی که شورای نگهبان برگزار کرد، شرکت نکرد؟
اگر بخواهند از سیدحسن امتحان بگیرند ایشان صد در صد ورود نخواهد کرد. اجتهاد ایشان قطعی و مسلم است و آیت الله وحید خراسانی هم اجتهاد ایشان را تایید کرده است. مایه تاسف است اگر بخواهند از شخصیت هایی مثل ایشان امتحان بگیرند. اصلا اینجا یک دور باطلی وجود دارد. شورای نگهبان منتخب رهبر هستند، اینکه منتخبین رهبری هم امتحان برگزار کنند و هم تایید کنند دور باطلی است!
البته این موضوع با تصویب خود مجلس خبرگان انجام شد.
بله اشتباه همینجا بود.
خبرآنلاین
حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی غیرقانونی است،
مگر وزارت اطلاعات نداریم اطلاعات سپاه چکاره است؟
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، روز سهشنبه «تحت تدابیر شدید امنیتی» در شیراز سخنرانی کرد که به گزارش رسانهها، با حاشیههای زیادی همراه بوده است. آقای مطهری درباره بازداشت خبرنگاران گفته که «وقتی دو برادر رییس قوه بشوند وضعیت بد میشود».
به گزارش رادیو فردا آقای مطهری که برای شرکت در جلسه دادگاه متهمان حمله به او به شیراز سفر کرده بود، شامگاه سهشنبه ۱۹ آبان در دانشگاه این شهر سخنرانی کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، سخنرانی آقای مطهری، «تحت تدابیر شدید امنیتی» برگزار شده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای حراست دانشگاه شیراز «درهای دانشگاه را بسته و حتی از ورود دانشجویان نیز جلوگیری میکردند».
خبرگزاری فارس نیز خبر داده که «تجمع بیش از اندازه دانشجویان در مقابل دانشگاه شیراز، موجب اعتراض آنان و حضور بسیار نیروی انتظامی در حواشی دانشگاه شد».
سایت خبرگزاری دانشجو نیز گزارش داده که دانشجویان در پشت در سالن حکمت با سر دادن شعار ۤ «ارشاد حیا کن دانشگاه را رها کن»، «انجمن صفوی رسوا باید گردد»، «دانشگاه تک صدایی نمیخواهیم نمیخواهیم»، «دانشگاه امنیتی نمیخواهیم نمیخواهیم» نسبت به این حرکت دانشگاه اعتراض کردند.
با این حال به گفته خبرگزاری ایرنا، «بخش زیادی» از دانشجویان حاضر در مقابل دانشگاه شیراز، اعضای «بسیج دانشجویی دانشکده فنی و حرفهای شهید باهنر» شیراز بودهاند.
به گفته این خبرگزاری، پس از سخنرانی آقای مطهری نیز برخی دانشجویان شعار حمایت از او و در مقابل برخی دیگر شعار «مدافع فتنهگر برخورد انقلابی حقت بود» سر دادند.
بر اساس این گزارش، تنها تعدادی از خبرنگاران و عکاسان «با کمک دانشجویان برگزار کننده مراسم» موفق به حضور در جلسه سخنرانی آقای مطهری شدهاند و حراست این دانشگاه از ورود دیگر خبرنگاران جلوگیری کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی، آقای مطهری در سخنان خود ضمن «غیرقانونی» خواندن ممنوع التصویری محمد خاتمی رییس جمهوری اسبق ایران، حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را نیز «غیرقانونی» دانست.
این نماینده مجلس درباره ممنوعیت تصویری خاتمی گفته است: «عدهای دور هم مینشینند و همینطور میگویند از فردا ممنوع التصویر است».
وی تاکید کرد که نباید آقایان موسوی و کروبی و زهرا رهنورد بدون محاکمه در «لانهای» حبس شوند.
آقای مطهری همچنین از «اشتباه برخی نهادهای حکومتی»، «شیطنت» محمود احمدینژاد رییس جمهوری سابق ایران و «برخی اشتباهات» موسوی و کروبی را «سه نوع تخلف» در سال ۸۸ دانست.
این نماینده اصولگرای مجلس همچنین با اشاره به اشتباه «برخی نهادهای حکومتی» در سال ۸۸ گفت که در موضوع بازداشت اخیر روزنامهنگاران نیز «همین موضوع صادق است».
وی افزود: «اصلا چه ربطی به اطلاعات سپاه دارد که آنها را دستگیر کرده است. مگر ما وزارت اطلاعات نداریم. خوب اگر اینها جاسوساند باید شفافسازی شود».
سایت محلی «شیرازه» نیز از این نماینده مجلس نقل قول کرده که با اشاره به بازداشت اخیر روزنامهنگاران گفته است: «وقتی دو برادر رییس قوه بشوند وضعیت بد میشود».
آقای مطهری پیش از این نیز با اشاره به مطرح نشدن سئوالاتش از وزیر دادگستری درباره حصر سران جنبش سبز در صحن علنی مجلس گفته بود: «شاید اینکه دو برادر رییس دو قوه هستند نیز در این موضوع دخالت دارد».
علی لاریجانی، رییس مجلس و صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه برادرند. علی لاریجانی همسر خواهر آقای مطهری است.
درخواست دوباره برای رسیدگی به پرونده «دستوردهندگان» حمله به مطهری
آقای مطهری صبح روز سهشنبه در چهارمین و آخرین جلسه دادگاه متهمان حمله به او حاضر شده بود. مصطفی ترک همدانی، وکیل آقای مطهری، نیز خبر داد که جلسات دادگاه حمله به آقای مطهری پایان یافته و احتمالا تا یک ماه آینده حکم دادگاه اعلام میشود.
در همین حال آقای مطهری در صفحه اینستاگرام خود نوشت که «همه» متهمان حمله به او، در فاصله تنفس دادگاه «اظهار پشیمانی» میکردند.
بر اساس این گزارش، آقای مطهری به حمله کنندگان خود گفته است که اگر دادگاه، پرونده «دستوردهندگان» این حادثه را به جریان بیندازد، احتمال «گذشت» او از حمله کنندگان «قوت میگیرد».
وی همچنین در پاسخ به درخواست قاضی پرونده، مبنی بر «گذشت» نیز گفته است که «اگر مسئله صرفا شخصی بود این کار را میکردم ولی مسئله جنبه عمومی دارد و در واقع یک بیماری و آفت است که به جان انقلاب افتاده و باید درمان شود».
آقای مطهری پیش از این اعلام کرده بود که حملهکنندگان به او در شیراز، «دستور سازمانی» داشتهاند و خواستار محاکمه «آمران و دستوردهندگان» حمله به خود شده بود.
علی مطهری در ۱۸ اسفند ۹۳، برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود که در فرودگاه «با هجوم نیروهای لباسشخصی مورد ضربوشتم» قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد.
وی پیش از این تلویحا برخی از مهاجمان به خود را وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرده است.
بر اساس گزارشها، پرونده حمله به آقای مطهری ۱۱ متهم دارد که هشت نفر از آنان حمله کنندگان به آقای مطهری هستند.
در حالی که آقای مطهری و وکیلش اعلام کردهاند که از مقامات دانشگاه شیراز شکایتی ندارند، دو مقام این دانشگاه و رییس تشکل دانشجویی دعوت کننده از آقای مطهری نیز جزو متهمان هستند.
كمپينسازي واكنش به سياست تك صدايي است
«نه به ماشين صفر» كمپيني است كه به تازگي از طرف مردم راه افتاده. كمپيني در اعتراض به قيمت و كيفيت خودروهاي توليد داخل. به قدر كافي درباره اين كمپين در رسانههاي مختلف اطلاعرساني شده است. اما اين تنها كمپيني نيست كه در
چند وقت اخير متولد شده، كمپين «نه به خريد لبنيات و شير»، «حفاظت از باغات تهران» يا ديگر كمپينهايي هستند كه سروصداي زيادي در كشور به راه انداختند.
«كمپين» كلمه جديدي در ادبيات ما ايرانيها نيست. اين كلمه سالهاست كه وجود دارد اما در اين چند سال اخير به ادبيات محاوره ما راه پيدا كرده و با زندگي عاديمان عجين شده. حتي اين روزها، هشتگها هم همين كاربرد را دارند. اگر بخواهيم از منظر جامعهشناسي، راه افتادن كمپينها را بررسي كنيم، ميرسيم به اينكه جامعه وقتي به بلوغ فكري ميرسد، مشاركت مردمش بيشتر ميشود و مردم دوست دارند بيشتر در تصميمات دولت شريك باشند. اصل وجودي كمپينها هم همين است. با دكتر منصور مقارهعابد جامعهشناس حقوقي در اينباره گفتوگو كرديم. او هم نظريه ما را تاييد ميكند و كمپينها را آينهاي براي دولت براي ديدن معضلات اجتماعي ميداند.
چند وقتي است كمپينهاي مختلفي در كشور تشكيل ميشود كه در پارهاي از موارد جواب هم دادهاند. همين اواخركمپين «نه به ماشين صفر» در اعتراض به گران شدن خودروها و همينطور پايين بودن كيفيت آنها به راه افتاده. فكر ميكنيد به راه افتادن اين كمپينها در ايران نشانه خوبي است؟
كمپينها در كل خيلي خوب هستند. به نظرم كمك حكومتها و در واقع آينه معضلات اجتماعي هستند.
ميگويند ايرانيها بسيار جوگير هستند و بعضيها راه افتادن اين كمپينها را به همين ربط ميدهند. آيا ميشود چنين نتيجهگيرياي كرد؟
البته هرچيزي خوب و بد دارد. اول كار اغراق آميزي وجود دارد. وقتي در جايي نظرات موافق و مختلف گفته ميشود، جوهايي به وجود ميآيد. ولي ما همواره بايد تعادل را قبول كنيم. قرار نيست هر جوي هم كه راه ميافتد ما از آن پيروي كنيم و پيرو آن جو بشويم. خود اين جو كم كم به سمت درست شدن ميرود و همه جوامع بايد ياد بگيرند كه از اين ظرفيتها چطور استفاده كنند. به نظر من اين كمپينها يك نوع ظرفيت هستند كه بايد به درستي از آنها استفاده كنيم. اين كمپينها با همه خوبي و بدي به وجود ميآيند و ما بايد فكر كنيم كه چطور با آنها رفتار كنيم. آيا بايد كنارشان بزنيم يا اصلاحشان كنيم؟ اتفاقا به نظر من مردم خودشان تطهير كننده هستند. فقط مردم بايد ياد بگيرند كه چطور از اين ابزار استفاده كنند.
اين جوي كه از آن صحبت شد در بسياري از موارد وجود دارد مثلا شبكههاي اجتماعي...
بله، وقتي وايبر آمده بود همه به سمتش رفتند و مدام سرشان در گوشي بود. مثلا اولينباري كه مردم فهميدند پيام كوتاه چيست، همه ذوق كرده بودند و زياد از آن استفاده ميكردند و وقتهاي زيادي هدر ميرفت. اما وقتي همه ديدند ابزاري است براي استفاده بهينه، الان ديگر به عنوان ابزاري براي انتقال افكار استفاده ميشود. در واقع وقتي ديده ميشود كه از هرچيزي ميشود استفاده بهينه كرد بايد جو سالمي را ايجاد كرد. در جامعهاي ساكت كه دچار سكون شده، وقتي ميتوانيم حركت رو به جلو داشته باشيم كه جامعه مدني همراهمان باشد. در واقع به نظر من حكومتها به همراهي جامعه مدني نياز دارند. الان ديگر همه مردم درباره موضوعات مختلف اظهارنظر ميكنند و چه خوب ميشود كه به همه اين اظهارنظرها گوش كنيم. بعد حتي ميتوانيم بررسي كنيم كه چه استفادهاي ميشود از اين جامعه مدني كرد. در واقع همانطور كه گفتم اين كمپينهاي اجتماعي آينهاي هستند براي دولت كه معضلات اجتماعي را ببيند.
آيا واقعا دولتها هم اين استفاده را ميبرند؟ آيا واقعا اين كمپينها را آينه ميدانند؟
وقتي كمپيني راه ميافتد، نشاندهنده مشكلي در جامعه است. مثلا درباره «نه به ماشين صفر» خودش نشان دهنده استاندارد نبودن خودروهاست. فقط اين نيست كه اتومبيل گران است، به خاطر كيفيتش هم هست. پليس راه چقدر گزارش از تصادفاتي داده كه به خاطر پايين بودن كيفيت ماشينها موجب مرگ افراد شده. مردم به اين نكته معترض هستند. اين صداها چرا نبايد به جايي برسد؟ اتفاقا به نظر من اگر دولتمردان ميخواهند نگاه درستي به كشور داشته باشند، بهتر است اين صداها را بشنوند. بايد اعتنا كنند و احترام بگذارند و با اين كار، رفع نقص ميكنند. مخصوصا در معضلات اجتماعي، مثلا اگر درباره اعتياد كمپيني راه افتاد، بايد به آن اهميت داد. چون داروي درمان چيزي مثل اعتياد، در زندان بودن نيست، بلكه در خود اجتماع است. در عين حالي كه فرد معتاد در خود اجتماع رشد ميكند و معتاد ميشود، همان جامعه هم ميتواند تطهيركنندهاش باشد. جوي كه خود مردم درست ميكنند خيلي خوب است.
اصلا همين مردمي بودنش خيلي خوب است. نه؟
بله، هر آن چيزي كه از دل مردم بجوشد و بيرون بيايد خيلي خوب است. هر چه كه از بطن جامعه بيرون بيايد قابل اعتماد است و پشتوانه اجرا دارد.
کوتاه شده از قانون
کانون صنفی معلمان:
دولت به رغم شعارهای پرطمطراق، تحول بنیادینی را دنبال نمیکند
کانون صنفی معلمان ایران در پی بازداشت دو فعال حقوق صنفی معلمان بیانیهای صادر و از تلاش برای «ضد امنیتی» نشان دادن اقدامات دو عضو خود خبر داد.
متن این بیانیه به نقل از وبسایت حقوق معلم و کارگر بهشرح زیر است:
سریال بازداشتها و زندانی نمودن معلمان فعال صنفی که از بهار سالجاری کلید خورد و ظاهراً زمان اجرای حکم پرونده پیشین برخی قدیمیترها فرا رسید، در تابستان متوجه کنشگران جوانتر شده که بالقوه توانایی جایگزینی با چهرههای کاریزماتیک قبلی را دارند.
ابتدا اسماعیل عبدی دبیرکل جوان کانون صنفی معلمان ایران بازداشت و زندانی میشود و اکنون دو تن از فعالترین چهرههای عرصهی فعالیتهای صنفی معلمان. دو چهرهای که در چند سال اخیر با حضور پویا و مداوم خود در عرصهی مطبوعات در دفاع از حقوق معلمان، طرح ویژگیهای آموزش و پرورش نوین و نقد دوری گزینی تنگ نظرانه مسئولان آموزشی از نوآوری در آموزش، توصیه به رعایت حقوق دانش آموزان، مخالفت با تجاری سازی آموزش و همچنین تأکید بر حق برخورداری از آموزش عمومی رایگان و با کیفیت برای همهی فرزندان این آب و خاک، به صدایی رسا برای جامعهی آموزشی کشور تبدیل شدهاند.
مشکل نیز از همینجا آغاز می شود. دولتی که همچون پیشینیان خود، به رغم شعارهای پرطمطراق، در عمل تحولی بنیادین را در هیچیک از بخشهای این زیرمجموعهی پراشکال خود دنبال نمیکند. نهادهای سیاسی و امنیتی متعددی که کماکان نهادهای مدنی و صنفی و به دنبال آن کنشگران مدنی و صنفی را با دیدهی سوء ظن مینگرند و تلاش در القاء ضد امنیتی بودن آنان در افکارعمومی می نمایند، همچون پیشینیان خویش. وزارت خانهی مسئولی که برخلاف قانون، نهادهای صنفی را بلاتکلیف نگه داشته و با نادیده گرفتن مواد مختلف قانون اساسی و قانون احزاب، این تشکلها را بدون هیچ دلیل موجهی غیرقانونی میخواند و …
نتیجه این سوء تدبیرها این که این مجموعه به صورت یکپارچه و هماهنگ با هم، به سراغ سادهترین و البته غیراندیشمندانهترین راهکار می روند: اعمال محدودیت برای تشکلها، دستگیری فعالان آن، جوسازی رسانهای علیه آنان با وارد نمودن اتهامات غیرواقعی و البته بزرگنمایی اقدامات کوچک و ناچیز و گاه حتی انحرافی، برای رفع مشکلات جامعهی معلمان به کمک صداوسیما.
روشن است در این میان هر صدایی که اندک اختلالی در پیشبرد اهداف بستهی طراحی شدهی بالا ایجاد نماید، محکوم به خاموشی است. و این همان جرم بزرگ محمدرضا نیک نژاد ومهدی بهلولی است.
جرم من این است که غیر از من همه ایران را دوست دارند،
همهی باجگیران؛
همهی سرمایه داران؛
همهی پیله وران حرف …
همانند موارد پیش، در انتظار وارد شدن اتهاماتی دور از ذهن و شعور متعارف نسبت به این عزیزان هستیم. لیکن اتهامات هرچه می خواهد باشد، ما یقین داریم محمد و مهدی از خالصترین، پویاترین و سالمترین انسانهای این جامعه و جامعهی معلمان کشورند؛ که دغدغهای جز بهبود شرایط آموزش، معلمان، رشد و اعتلای دانش آموزان و در یک کلام توسعه و ترقی جامعهی ایرانی ندارند.
همگان بدانند جنبش برابری خواهی معلمان ریشه در عمیقترین لایههای ذهنِ حتی غیرفعال ترینِ آنان دارد. بازداشت و زندانی نمودن افرادی این چنین خوشنام در میان معلمان، تنها حقانیت این جنبش را آشکارتر می سازد و هواداران آن را بیشتر می نماید، برخلاف میل کوتاه اندیشان.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۱۳۹۴/۶/۱۲
یک جامعه شناس:
گرفتن پول از دستفروش برای دادن اجازه کار به وی نظام اخلاقی جامعه را از بین میبرد
سعید معیدفر در گفتوگو با ایلنا، درباره تاثیر دریافت وجه نقد از دستفروشان به ازای اجازه کار به آنان گفت: اعمالی نظیر گرفتن پول از دستفروش برای دادن اجازه کار به وی تبعاتی منفی داشته و زمینهساز بیاعتمادی، بهم ریختن مناسبات اجتماعی و اختلال در یک جامعه میشود و نظام هنجاری و اخلاقی جامعه را از بینمیبرد.
وی با اشاره بر اهمیت و تاثیرگذاری قوانین در این خصوص خاطرنشان کرد: متاسفانه زمینههایی ساختاری وجود دارند که میتوانند قانون را نیز بیاثر سازند.
این جامعه شناس تصریح کرد: وقتی کارمند شهرداری میخواهد با فرد دستفروش برخورد کند؛ از طرف جامعه با واکنش مواجه شود. علاوه براینکه دستفروش مقاومت میکند، باقی مردم هم از این رفتار ناراحت میشوند و من شاهد این موضوع بودهام که وقتی ماموران شهرداری با یک دستفروش برخورد کردند، باقی مردم با آنان برخورد کرده و درخواست میکردند که به کار دستفروش کاری نداشته باشند.
معیدفر ادامه داد: مردم درک میکنند که امروز میزان مشکلات اقتصادی چقدر است و همین باعث میشود که مردم دستفروشی را رفتاری بههنجار تلقی کنند؛ زیرا افراد به دلیل مضیقههای کاری میتوانند، از راه دستفروشی درآمدی برای خود کسب کنند.
باید برای اشتغال افراد فاقد شغل چارهای اندیشید
وی خاطرنشان کرد: وقتی چنین فشار هنجاری در جامعه وجود داشته باشد، مامور شهرداری نمیتواند به وظایف خود در زمینه برخورد با دستفروشان عمل کند، لذا ممکن است؛ در قبال دریافت مبلغی پول از این کار اجتناب کند. هرچند که نفس این کار یعنی گرفتن وجه از خردهفروشان و دستفروشان درست نیست و از مصادیق فساد است اما باید دید که زمینههای وقوع فساد کدام است؟
این جامعهشناس با بیان اینکه باید بررسی شود که برای این وضعیت باید چه اقداماتی انجام دهیم و با افراد فاقد شغلی که ناچارند، برای امرار معاش دورهگردی و دستفروشی کنند؛ چه باید کنیم، تاکید کرد: مسلما نباید بیتفاوت از کنار چنین افرادی گذشت، اما در عین حال شرایط کشور و وضعیت اقتصاد آن باید مدنظر قرار گیرد.
وی گفت: اگر بخواهیم با پدیده دستفروشی مقابله کنیم؛ باید جایگزینهایی را برای آن داشته باشیم و نحوه ساماندهی آنان را مورد بررسی قرار داد. مثلا ایدههایی نوآورانه داشته باشیم تا به این شیوه از پدیده دستفروشی جلوگیری کرده و زمینه فعالیت این افراد را فراهم کنیم.
معیدفر معتقد است؛ در چنین مواردی نباید اصل بر نفی باشد؛ بلکه باید اصل برآن باشد که بتوانیم این افراد را در زمینههای دیگری به کار دعوت کرده یا زمینههای نوآورانهای را خلق کنیم که آنها نیز از این موضوع استقبال کنند.
کوتاه شده از ایلنا
نخستین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار شد
صبح امروز نخستین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با حضور وزرا و چهره های سیاسی اصلاح طلب، نمایندگان اسبق مجلس، زندانیان سیاسی و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران افتتاح شد.
به گزارش کلمه، صبح امروز اعضای مجمع عمومی حزب اتحاد ملت در سالن اجلاس سران گرد هم جمع شده اند تا نخستین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت ایران اسلامی را برگزار و آغاز به کار خود را با محوریت اجرای بدون تنازل قانون را اعلام کردند.
حزب اتحاد ملت ایران سال گذشته اعلام موجودیت کرد و اردیبهشت ماه سال جاری با تائید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، صاحب مجوز شد.
بخش اول افتتاحیه که با حضور میهمانان، اعضای اصلی و ناظر و خبرنگاران برگزار شد، پیش از ظهر پایان یافت و بخش دوم با حضور اعضای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برای تعیین شورای مرکزی و دبیرکل ساعتی پیش آغاز به کار کرد.
به گزارش کلمه، مجری این افتتاحیه در آغاز با عرض خیرمقدم به میهمانان حزب ملت ایران، از اینکه بعد سال ها دوباره چنین جمعی گرد هم آمده اند ابراز خوشحالی کرد.
در این جلسه، فعالین سیاسی بسیاری از جمله محمدرضا خاتمی، غلامحسین کرباسچی، حسین کروبی، ابراهیم یزدی، موسوی لاری، عبدالله نوری، ابراهیم اصغرزاده، مصطفی معین، فیض الله عرب سرخی، شهیندخت مولاوردی، هادی خانیکی، فرج الله کیخایی، فیاض زاهد، آذر منصوری، غلامرضا انصاری، ولی الله شجاع پوریان، عمادالدین باقی، محمد قوچانی، حبیب الله پیمان، حسین نصیری، محمدجواد مظفر، علیرضا علوی تبار، فریدون عموزاده خلیلی، لطف الله میثمی، زهرا اشراقی، رحیم عبادی، محمد کیانوش راد، صادق نوروزی، عبدالله ناصری، مریم شربتدار قدس، هاشم مهیمنی، شریف زادگان، حمیدرضا جلایی پور، مینو مرتاضی، قدرت علیخانی، سعید شریعتی، محمدرضا خباز، علی محمد حاضری، محمدرضا عارف، علی خاتمی، جواد اطاعت، حسین کمالی، میرزا ابوطالبی، یدالله اسلامی، فاطمه راکعی، مجید نیری و زهره آقاجری و … حضور یافتند.
همچنین تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شده چون عماد بهاور، مهدی اقبال، ساجده عرب سرخی،و … نیز میهمان اولین کنگره ی حزب اتحاد ملت بودند.
سیدمحمد خاتمی: امیدوارم بتوانیم به آرمان های بلندی که ملت داشته و برای آن هزینه زیاد پرداخته اند، نزدیک تر شویم
در بخشی از این مراسم پیام تصویری سیدمحمد خاتمی، رییس دولت اصلاح خطاب به کنگره منتشر شد.
خاتمی در بخشی از این پیام احزاب و تشکل ها را هسته های اصلی مردم سالاری و نهادهای مدنی دانسته و تداوم و قدرت جمهوری اسلامی را در گرو حضور احزاب مستقل، متفکر و مردمی خواند.
به گفته ی وی رسالت احزاب آگاه کردن مردم به حقوق و وظایف خویش است و دفاع از مصالح و منافع ملی و همچنین انتقاد سازنده و صحیح از خود، جامعه، قدرت و حکومت، که اگر انتقاد باشد طبعا فساد و ناروایی یا نخواهد بود و یا به حداقل خود خواهد رسید.
سیدمحمد خاتمی همچنین ابراز امیدواری کرده است که این حزب تازه پا بتواند در انجام رسالت سنگینی که به عهده دارد موفق باشد که نظام و حکومت و دولت از وجود احزاب مستقل و پویا و متعهد استقبال کنند: انشالله شاید بهبود امور و همدلی بیشتر و در عین حال رقابت سالم در عرصه حیات اجتماعی جامعه مان باشیم و بتوانیم به آرمان های بلندی که ملت ما داشته اند و برای آن هزینه زیاد پرداخته نزدیک تر شویم.
کوتاه شده از گزارش کلمه
شورای هماهنگی راه سبز امید:
ولایت مطلقه٬ با سیاست خودکامه، مسئولیت مطلقه٬ اشتباهات در ایران را برعهده دارد
شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت توافق هستهای ایران با غرب و تصویب این توافق در شورای امنیت سازمان ملل متحد و رفع قریبالوقوع تحریمهای بینالمللی علیه ایران، بیانیهای را صادر کرد.
در نسخهای از این بیانیه که در اختیار «سحام» قرار گرفته، آمده است: مردم شریف و آزاده ایران، همراهان سرافراز
به نظر میرسد که دورانی دیگر برای ایران و ایرانیان فرارسیده است. با توافق مهم اتمی، شاهد پایان یافتن مرحلهای از تاریخ کشور و آغاز مرحلهای دیگر هستیم. با دستیابی به توافقنامه هستهای، امیدواریم محنتها و رنجهای ناشی از مدیریت غلط این پرونده در سیاهترین هشت سال عمر کوتاه نظام جمهوری اسلامی بهتدریج از دوش جان مردم صبور ایران برداشته شود و نسیم صلح و آشتی و مهر و امید، بر این سرزمین کهن وزیدن گیرد.
طرفه آنکه هنوز صدای مرثیهخوانی حامیان آن سیاستهای غلط بلند است؛ قهرطلبانی که بیاعتنا به منافع ملی، مذاکرهکنندگان را به وطنفروشی متهم میکنند، و نسبت به روند بس زیانبار گذشته، و پیامدهای ناگوار آن برای ایرانیان، بیتوجهی نشان میدهند. درست است که مهمترین و شاخصترین دستاورد گروه مذاکرهکننده و دولت منتخب، چیزی بیشتر از توقف فرایند آسیب دیدن بیش از پیش ساختارهای بنیادین اقتصاد و معیشت مردم نیست، اما سرزنشکنندگان و دلواپسان گویی فراموش کردهاند که چه کسانی ایران را به چنین موقعیتی کشاندهاند. آنان خود را به فراموشی میزنند که رهبری نظام در جریان جزئیات توافقنامه و روند شکلگیری آن بوده و هست، و اگر پرسشهای بیپاسخی باقی مانده، دلواپسان امروز و بیخیالان دیروز بهتر است مستقیما از عالیترین مقام تصمیمگیری کشور سؤال کنند؛ و بهویژه در مورد حاصل و نتیجهی هزینههای نجومی تحمیل شدهی مترتب بر سیاستهای غلط و ماجراجویانهی اتمی به ایران و ایرانیان، رهبری نظام را مورد پرسش قرار دهند.
بارها گفتهایم که ولایت مطلقه با تفسیری که امروزه دستاویز سیطره سیاستهای مبتنی بر خودکامگی قرار گرفته است، مسئولیت مطلقه نیز بهدنبال دارد. امروز، اکثریت مردم ما سپاسگزار رییسجمهور و گروه مذاکرهکننده است که جلوی ضرر بیش از پیش را گرفته و زمینه اصلاح امور را فراهم کرده است . اگر دلواپسان بر این باور نیستند، همانگونه که رهبران محصور جنبش سبز بارها پیشنهاد کرده بودند، همهپرسی برگزار کنند تا داوریهایشان از دایرهی تنگ منافع باندی و مصالح قبیلهای و دادههای بولتنهای خبری محرمانه فراتر رود و به واقعیتهای جامعه و خواست اکثریت شهروندان ایران نزدیک شود.
در گامی فراتر از موضوع انرژی اتمی اما از دولت محترم انتظار میرود حمایت و همدلی محسوس اکثریت شهروندان ایران را سرمایهی تحقق دیگر وعدههای انتخاباتی خود قرار دهد، زمینههای گشایش فضای سیاسی و تغییر نگاه امنیتی به جامعه را فراهم کند، و بهخصوص به تغییر وضع آزادزنان و آزادمردان محبوس همت گمارد؛ آزادگانی که دغدغهای جز سربلندی و آبادانی و استقلال کشور و تحقق حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان را نداشته و ندارند. اینک که حصر بیرونی کشور در حال شکسته شدن است، و مصالحه با غرب در دستور کار قرار گرفته، انتظار تلاش برای شکستن حصر درونی کشور و مصالحه در داخل، بیش از هر زمان مطرح است.
در سطحی دیگر، امیدواریم دولتمردان از فرصتهای ناشی از گشایشهای مالی و اقتصادی پیش رو، برای توزیع عادلانه و منصفانهی بهرهمندیهای معیشتی در میان همهی مردم ایرانزمین، صرفنظر از تفاوتهای دینی، مذهبی، آیینی، قومی، جنسیتی، زبانی و مانند آن، بهره جویند. ایجاد فرصتهای برابر برای شهروندان ایران را پاس دارند، به فردای ایران در زمانهی بحرانهای زیستمحیطی (بهخصوص بحران آب) بیاندیشند و ایجاد ساختارهای مولد و تأسیس زیربناهای لازم برای تقویت تولید و اشتغال را در دستور کار قرار دهند. نیز امیدواریم که اقشار نابرخوردار جامعه و تهیدستان و آسیبدیدگان از سیاستهای اقتصادی غلط گذشته، فراموش نشوند و سرمایههای آزاد شده موجبی برای تعمیق شکاف میان بهرهمندان و بیبهرگان، و سوءاستفاده و کامجویی باندهای قدرت نشود.
از خدای مهربان، سربلندی و رفاه ملت ایران را خواستاریم، و از او، برای تحقق خواستهای تاریخی ایرانیان آزاده، یعنی حاکمیت ملی، آزادی، عدالت، پیشرفت و استقلال، یاری میجوییم.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۲۹ تیرماه ۱۳۹۴
بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران “تهران”
کانون صنفی معلمان ایران “تهران” در بیانیه ای اعتراض خود را نسبت به بازداشت دبیر کل این تشکل اعلام کرد. دبیر کل کانون صنفی معلمان، اسماعیل عبدی به بهانه ی ممنوع الخروج بودن احضار و در شرایطی پرابهام بازداشت می گردد… گویا فراموش شده که آموزش و پرورش فصل مشترک حاکمیت با جامعه است و معلمان جدای از حق انسانی و قانونی خود، به لحاظ فرهنگی سازندگان نسل آینده ی کشورند
***
بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران “تهران”
کانون صنفی معلمان ایران “تهران” در بیانیه ای اعتراض خود را نسبت به بازداشت دبیر کل این تشکل اعلام کرد، متن کامل بیانیه را در ادامه مشاهده نمائید.
به نام خداوند جان و خرد
بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در اعتراض به بازداشت دبیرکل تشکل
چون کوه نشستم من با تاب و تب پنهان
صد زلزله برخیزد آن گاه که برخیزم
هنوز بیش از یک ماه از اجرای حکم علی اکبر باغانی نگذشته که این بار دبیرکل کانون صنفی معلمان به بهانه ی ممنوع الخروج بودن احضار و در شرایطی پرابهام بازداشت می گردد. تا همگان بدانند قرار بر آن است که در بر همان پاشنه ی پیشین بچرخد و سیاست و حکومت داری چیزی نیست جز اعمال زور و عدالت همان ظلم بالسویه است.
برای بداقی پرونده ی جدید تشکیل می شود؛ باقری مظلومانه کیفر جرم مرتکب نشده را تا آخرین لحظه باید تحمل کند، حکم هاشمی و باغانی برای عبرت دیگران اجرایی می شود و عبدی با فرض خاموش نمودن آتش زیر خاکستر جنبش معلمان به محاق می رود و دیگرانی شاید.
به رسم معلمی برای آنان که هنوز در پشت چشم بند تئوری توطئه به خواب رفته یا خود را به خواب زده اند، تکرار می کنیم حرکت پویای معلمان ریشه در تبعیض های ناروای تحمیل شده بر آنان دارد و ناشی از بی توجهی تمامی ارکان حکومت نسبت به جایگاه موثر آموزش و پرورش در پرورش نسل آینده ی کشور است. علیه اجرای نادرست قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ اعتراض به ادامه ی برخورد امنیتی با تشکلهای صنفی حامی حقوق معلمان است.
گویا فراموش شده که آموزش و پرورش فصل مشترک حاکمیت با جامعه است و معلمان جدای از حق انسانی و قانونی خود، به لحاظ فرهنگی سازندگان نسل آینده ی کشورند و به لحاظ اجتماعی بیشترین اتصال را با خانواده های ایرانی دارند و هرگونه نارضایتی و ناکارآمدی آنان بی واسطه به جامعه منتقل شده و بیش از هرچیز اهداف بلند مدت فرهنگی حکومت در آموزش و پرورش را تحقق ناپذیر می سازد. گویا کسانی چنان مجذوب روایت خودساخته از انقلاب ۵۷ و تاثیر گذاری یک قشر خاص در پیروزی انقلاب شده اند که به یاد نمی آورند معلمان از تاثیر گذارترین قشرهای جامعه در پیروزی انقلاب بودند، به ویژه هنگامی که همراه دانش آموزان شان به اعتراضات عمومی پیوستند.
عبدی، باغانی، بداقی، باقری و هاشمی و هر فرد دیگری که در بستر تشکل های صنفی رسمی و قانون مدار رشد نموده و درخشیده اند و درخشش شان چشمان خو گرفته با تاریکی کسانی را آزرده است؛ تنها قطره هایی از رود روان معلمان کشورند که آرامش نسبی کنونی آن ناشی از عمیق بودن آن است، همچنان که رود راه خود را می یابد و می رود پویش معلمان نیز راه خود را باز خواهد نمود، حضور این عزیزان عقلانیت و بردباری جنبش را پایدارتر خواهد نمود.
عبدی را آزاد کنید پیش از آن که بیش از این دیر شود
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۱۲ تیر ۱۳۹۴
انتخابات درون سازمانی جبهه ملی روز روز دوشنبه برگزار شد.
در جلسه شورای مرکزی جبهه ملی که با حضور ۲۱ عضو برگزار شد ابتدا در انتخابات اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی، آقای ادیب برومند به اتفاق آراء به سمت ریاست شورا انتخاب شدند.
آقایان مهندس کورش زعیم وپرفسورصادق مسرت به سمت نواب رئیس وآقایان ضیاء مصباح وابوالفضل نیماوری به عنوان دبیران شورای مرکزی انتخاب گردیدند.
روابط عمومی جبهه ملی در این مورد خبر داده است:” درانتخابات هیئت رهبری آقایان ادیب برومند، دکتر هرمیداس باوند، حسین شاه حسینی ، دکترعلی رشیدی ومهندس مرتضی بدیعی به عنوان اعضای هیئت رهبری برگزیده شدند.آقای مهندس عباس امیرانتظام همچنان عضومشاورهیئت رهبری خواهندبود.”
همچنین در انتخابات هیئت اجرائی آقایان دکترحسین موسویان، دکترمحسن فرشاد،دکترجمشیدوحیدا،
محمد ملک خانی، خانم دکترلقا اردلان وآقایان حسن قدیانی وجمشیدمیرعمادی به عنوان هفت نفراعضای هیئت اجرائیه انتخاب گردیدند.
سپس رای گیری برای گزینش افراد جدید ازبین اعضای سازمان های جبهه ملی جهت عضویت در شورای مرکزی به عمل آمد واز بین ۱۹نفرکاندیداهای مطرح، شش نفر یعنی آقایان مهندس هوشنگ خیراندیش، مهندس هوتن دولتی، دکترعلی حاج قاسمعلی، دکترحسین مجتهدی، فرهادبیشه ای و دکتررضا گل نراقی
حائز آراء لازم برای عضویت شورا گردیدند.
علی مطهری: روحانی در رفع حصر کوتاهی کرده است
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس در مصاحبهای مفصل با روزنامه «مردم امروز» گفته است: آقای روحانی در زمینه رفع حصر کوتاهی کرده است.
متن گفتگو: علی مطهری پیش از آنکه در دنیای سیاست مطرح شود با نام فرزند شهید آیت الله مطهری نزد اذهان عمومی شناخته شده بود. اکنون و در گذر این سالها علی مطهری چقدر توانسته است مثل پدرش در دنیای سیاست به ویژه در موضوع برخورد با انحرافات سیاسی و اعتقادی رفتار کند؟
فکر میکنم به طور نسبی موفق بودهام. تلاش من این است که از فرصت نمایندگی برای مطرح کردن اندیشههای شهید مطهری و نیز سیره و روش ایشان در برخورد با انحرافات استفاده کنم. اهمیتی که شهید مطهری برای آزادی تفکر و بیان قائل بود، نوع نگاهی که به اصل ولایتفقیه داشت، ارزشی که برای عقل و تعقل قائل بود و توجهی که به متمرکز نشدن قدرت در یک نقطه داشت، هشدارهایی که درباره مسئله عدالت و مسئله استقلال فرهنگی میداد، همین طور حساسیت ایشان به رخنه فرصتطلبان در انقلاب و نگاه درست به مسئله حفظ نظام، اینها مسائلی است که من همواره پیگیری کردهام و فکر میکنم شبحی از رفتار آن شهید را در جامعه ایجاد کرده است گرچه قابل قیاس با تأثیرگذاری ایشان نیست.
شما در زمان انتخابات مجالس قبل یک چهره نافذ بین اصولگرایان و مورد حمایت جدی آنان بودید. اما رفته رفته و در گذر زمان از این حمایتها کاسته و در ازای آن پایگاه اجتماعی شما نزد جریانهای اعتدالی و حتی اصلاح طلب تقویت شد. چه عاملی موجب این تغییر و دگرگونی بود؟ شما تغییر کردید یا اصولگرایان تغییر کردند یا شاید عملکرد شما به عنوان یک نماینده مجلس برای حامیان گذشتهتان غیر مترقبه بود؟
من بعد از ورود به مجلس در دوره هشتم احساس کردم که رفتار اصولگرایان براساس اصول و مبانی فکری اعلام شده نیست، گاهی تعصب گروهی دارند و پا روی حق میگذارند، گاهی عقل خود را تعطیل کردهاند و گوش به منابع نزدیک به رهبری سپردهاند که از آنجا چه ندایی میرسد در حالی که قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس تکلیف آنها را مشخص کرده است، گاهی به بهانه حفظ نظام از کنار پایمال شدن حقوق مردم میگذرند و یا برای حفظ قدرت از هر وسیله و ابزاری استفاده میکنند. در مقابل تخلفات آشکار آقای احمدینژاد سکوت میکردند با این توجیه که اگر انتقاد کنیم به نفع اصلاحطلبان تمام میشود که بعدها کلمه فتنهگران هم اضافه شد، یا میگفتند چون رهبری از این دولت حمایت کرده است باید سکوت کنیم. دیدم این اصولگرایی نیست و اصولگرایی تبدیل به تملق و چاپلوسی و توجیه وضع موجود شده است و اساساً برداشت اکثر آنها از اصولی مانند ولایتفقیه و آزادی بیان و حفظ نظام، درست نیست. لذا من حرف خودم را میزدم که گاهی موجب آزردگی آنها و رضایت طرف مقابل میشد. امروز هم وضع به همین صورت است و اصولگرایان عبرت کاملی از آن دوره هشت ساله نگرفتهاند مگر چند تن از افراد با ذکاوت و عاقلتر آنها.
نظرتان درباره موضع گیریهایی که اخیرا علیه شما صورت میگیرد چیست؟ این موضعگیریها قبلتر به ندرت صورت میگرفت ولی اکنون به نظر می رسد که حداقل طیف تندرو مجلس و جریانهای سیاسی افراطی خارج از مجلس شما را به لیست سیاه خود اضافه کردهاند. مخالفت با سخنرانی شما در دانشگاه گیلان و فریادهای اعتراضآمیز در صحن علنی به نطقهای شما تنها نمونههایی از این مساله است.
من چون نظراتم درباره حوادث سال ۸۸ و مسئله حصر خانگی را به صراحت بیان میکنم خوشایند آنها نیست و فکر میکنند خلاف نظر مقام رهبری است و نباید گفته شود،در حالی که خود رهبر انقلاب تأکید کردهاند که هرکس نظر خود را بگوید و این طور نباشد که همه نظرات من را تکرار کنند. در نطق اخیر من در مجلس چون منطق دوگانه اصولگرایان را در موضوع رأی اعتماد به وزیر علوم زیر سؤال بردم و در واقع سیاسی بودن کار آنها را برملا کردم چند نفر سروصدا کردند گرچه بسیاری از آنها نیز حرف مرا قبول داشتند و میگفتند اگر میخواستیم با همان ملاک فتنه رأی بدهیم، به آقای فرهادی هم نباید رأی میدادیم.
مسئله دانشگاه گیلان جالب بود. من برای بزرگداشت میرزاکوچکخان دعوت شدم و چون برنامه دانشگاه یزد را داشتم و از طرفی فرصت مطالعه ویژه درباره میرزا را نداشتم دعوت را نپذیرفتم و عذرخواهی کردم اما دو روز بعد دیدم در سایتها چند انجمن دانشجویی گیلان و بعد امام جمعه رشت و بعد نماینده نهاد رهبری در دانشگاه گیلان حملات زیادی به من کرده بودند که علت آن را نفهمیدم. ظاهراً فکر میکردند در دانشگاه گیلان برنامه دارم و ترسیده بودند.
مساله اعتبارنامه شما به کجا رسید؟ این مساله یکی دیگر از جریانهای تخریبی علیه شما بود که طی چند روز اخیر از سوی برخی خبرگزاریها تحت هدایت تعدادی از نمایندگان و جریان های سیاسی دنبال شد.
این موضوع را آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد مطرح و پیگیری کردند که بیشتر جنبه سیاسی و رسانهای داشت و جنبه عملی نداشت چون قانون چنین اجازهای را نمیدهد مگر آنکه نمایندهای مرتکب جرمی مانند قتل عمد شود که طبعاً باید مجازات شود و از نمایندگی ساقط میشود.
شما نمایندگی مجلس را چگونه ارزیابی میکنید و اگر روزی بنا باشد که در یک سمت دیگری به فعالیت سیاسی یا فرهنگی خود ادامه بدهید، آن سمت چه خواهد بود؟
در سمت نمایندگی مجلس به خوبی میتوان از حقوق مردم دفاع کرد به شرط آنکه خط قرمزهای مصنوعی کنار برود. مثلا من درباره مسئله حصر خانگی و حادثه بند ۳۵۰ زندان اوین از وزیر دادگستری سؤال کردهام و سؤال به صحن آمده است اما آن را در دستور قرار نمیدهند. شاید این که دو برادر رئیس دو قوه هستند نیز در این موضوع دخالت دارد. من بیشتر به کارهای علمی و همان تدوین آثار پدرم علاقه دارم و کاری که در دانشگاه دارم، ولی به حسب نیاز انقلاب وارد هر صحنهای خواهم شد.
از نظر شما مجلس نهم در مقایسه با مجالس دیگر چقدر کارآیی داشته است؟ فکر میکنید مجلس آینده باید چه شاخصههایی داشته باشد؟
در مجموع مجلس هشتم از مجلس نهم قویتر بود و افراد خوشفکر در آن مجلس بیشتر بودند و این امر طبیعی است چون مجلس نهم در شرایط خاص شکل گرفت که بسیاری از افراد خوشفکر کاندیدا نشدند. مجلس دهم باید از همه اقشار جامعه نماینده داشته باشد نه این که تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس عضو سپاه یا وزارت اطلاعات باشند.
عملکرد اعضای جبهه پایداری در برخی تصمیمگیریها خیلی از مخاطبان مجلس را به این سوال وا میدارد که چگونه یک جریانی که اقلیت مجلس را در اختیار دارد میتواند در بخشی از تصمیمگیریها نفوذ پیدا کند و صاحب منابع اطلاعاتی و البته محرمانهای باشد. این نفوذ و قدرت از کجا نشات میگیرد که حتی به راحتی میتواند در برابر سیاستهای کلان نظام ایستادگی کرده و در موضوع مهمی چون مذاکرات هستهای هر مسالهای را زیر سوال ببرند؟
اینها با کادرهای وزارت اطلاعات در دولت سابق و با سایر نهادهای اطلاعاتی ارتباط دارند و آنها در مواقعی مانند استیضاح یا رأی اعتماد به وزرا اسناد و مدارک لازم از جمله صدای افراد را که گاهی از راه شنود به دست آمده است به اینها میرسانند و اینها هم نمایندگان را تحت تأثیر قرار میدهند. به طور کلی اینها با محافل بیرون از مجلس در ارتباط هستند و تصمیمها در آنجا گرفته میشود. در برخی موارد اکثر نمایندگان از نظر افکار و مواضع با آنها همراه هستند، گاهی هم تحت تأثیر تبلیغات آنها قرار میگیرند. البته اگر فراکسیون رهروان ولایت فعالتر شود و بهتر عمل کند خیلی از تلاشهای آنها خنثی میشود. به طور کلی تفکر جبهه پایداری در مجلس در اقلیت مطلق است ولی چون مخالفت صریح با دولت دارد صدای آن بلند است.
در چند سال اخیر بحث برخورد با مفاسد اقتصادی بیش از هر زمان دیگری مطرح میشود. چرا علیرغم وجود چندین و چند دستگاه و نهاد نظارتی باز هم این فسادها تکرار میشود؟
ریشه این امر را یکی باید در اقتصاد دولتی در کشور ما جستجو کرد و دیگر در فعالیت اقتصادی غیر رسمی برخی نهادهای حکومتی که قادر به تأثیرگذاری در اقتصاد کشور هستند. تا زمانی که اقتصاد ما رقابتی نشود و دولت فقط نظارت نکند و این نهادها نیز به کار اصلی خود نپردازند و از صورت کارتلهای بزرگ اقتصادی خارج نشوند، با وجود همه دستگاههای نظارتی این فسادها تکرار خواهد شد. البته ملاحظهکاریها و رفیقبازیها و رودربایستیها و به تعبیر علی علیهالسلام «مصانعه» در امر نظارت نیز یکی از دلایل این عدم توفیق است.
برخیها اعتقاد دارند که برای تقویت مجلس شورای اسلامی باید تغییری در روند انتخابات صورت بگیرد. عدهای تدوین طرحهایی چون ارتقای سطح تحصیلات و سوابق اجرایی نمایندگان یا استانی شدن انتخابات را پیشنهاد میکنند، عدهای تغییر نگرش شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدها را پیشنهاد داده، عدهای بر تغییر سازوکار مجلس تاکید دارند و در نهایت عدهای تقویت احزاب را به عنوان کانونهای پرورش نخبههای سیاسی راهکار اصلی میدانند. پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟
در درجه اول تغییر نگرش شورای نگهبان مهم است که به دلایل واهی افراد را رد صلاحیت نکنند. مثلا اگر کسی نامهای را در اعتراض به رفتاری در سال ۸۸ امضا کرده و تظلم و دادخواهی کرده است، او را فتنهگر ننامند نظیر رفتاری که اخیرا در مجلس صورت گرفت. این روش باعث میشود که افراد مستقل و حر و آزاده که مصالح کشور را در نظر میگیرند حذف شوند و افراد فرصتطلب و احیانا متملق وارد صحنه شوند. وقتی رد صلاحیت گسترده صورت نگیرد مشارکت مردم در انتخابات هم بیشتر خواهد بود و به نمایندگان واقعی مردم نزدیکتر میشویم. در درجه دوم تقویت احزاب میتواند مؤثر باشد که مردم به اعتماد یک حزب به کاندیداهای آن حزب رأی بدهند.
موضعگیری شما درباره حوادث سال ۸۸ و درخواستتان برای پایان حصر تا کجا ادامه خواهد داشت؟ شما بر برگزاری یک دادگاه صالح در این مساله تاکید دارید اما به نظر میرسد که قرار نیست موافقتی با پایان حصر و برگزاری دادگاه صالح جهت بررسی اتهامات صورت بگیرد.
من به وظیفه خودم عمل میکنم و مأمور به نتیجه نیستم گرچه تلاش میکنم که کار به نتیجه برسد. بالاخره فشار افکار عمومی باعث خواهد شد که مسئولان از راه غلط خود بازگردند و به عدالت تن بدهند.
در شرایطی که مقامات دولتی بارها تاکید داشتهاند که دولت به تنهایی نمیتواند در حل پرونده حصر کارآمد باشد، پیشنهاد شما به عنوان یکی از افرادی که پیگیری پرونده را بر عهده گرفته است برای حل این مساله چیست؟
درست است که دولت به تنهایی نمیتواند در حل این پرونده کارآمد باشد ولی بخش زیادی از مسئولیت این پرونده بر دوش دولت است و دولت اختیارات زیادی دارد. اولاً رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است که این شورا دستور حصر داده و البته دستور آن فقط تا پایان آشوبهای خیابانی نافذ بوده است و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است. ثانیاً رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و این حصر اصول متعدد قانون اساسی را نقض کرده است. در واقع در این زمینه آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور کوتاهی کرده است. به نظر من رئیسجمهور و قوه قضائیه با هم میتوانند این موضوع را حل کنند و نباید مسئله را به رهبری حواله داد. ورود ولیفقیه باید فقط در مسائل حیاتی برای اسلام باشد.
دولت روحانی بارها بر رفع فضای امنیتی از جامعه تاکید داشته است. در مقابل نیز محافظهکاران، آزادی در جامعه را در کنار همین محدودیتها تعبیر کردهاند. این اختلاف نظر را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا در فضای عمومی جامعه در مباحث مختلف به ویژه موضوعاتی مثل مطبوعات، دانشگاهها و احزاب، ما آزادی عمل داریم؟
عدهای برای خود خطوط قرمزی فرض کردهاند مانند اظهارنظر برخلاف نظر رایج نظام درباره مسئله آیتالله منتظری یا نهضت آزادی و یا حوادث سال ۸۸ ، در حالی که اینها نباید خط قرمز باشد و هرکسی باید آزاد باشد که نظر خود را بیان کند. همین طور است اظهارنظر برخلاف نظر مقام رهبری در یک موضوع، که عدهای آن را خط قرمز میدانند در حالی که باید یک امر عادی باشد و نظر رهبری هم همین است. اختلاف نگاه به مسئله آزادی، به اختلاف نگاه به اصل ولایت فقیه و مسئله حفظ نظام برمیگردد. مثلاً حادثهای مانند قتل ستار بهشتی پیش میآید، امثال من میگوییم باید این مسئله گفته و پیگیری شود تا تکرار نشود و یک نوع اصلاح در نظام صورت گیرد. در حالی که به قول شما «محافظهکاران» معتقدند که این گونه مسائل باید به خاطر حفظ نظام کتمان شود و حفظ نظام مهمتر از این حرفهاست. یا این که مسئله اعتراض مدنی هنوز در کشور ما حل نشده. عدهای هر معترضی را ضد نظام و برانداز تلقی میکنند در حالی که ما میگوییم این مسئله باید به رسمیت شناخته شود و قانون اساسی ما هم به رسمیت شناخته است. بخش عمده مشکلات سال ۸۸ از همین نگاه ناشی میشد. اگر اعتراض مدنی را به رسمیت میشناختند حوادث به آن شکل در نمیآمد.
در حوزه مطبوعات هم این خط قرمزها وجود دارد و خصوصاً قوه قضائیه با دادسرای فرهنگ و رسانه مانع آزادی بیان شده و گاهی هیئت نظارت بر مطبوعات را در مقابل عمل انجام شده قرار میدهد. دانشگاهها هم هنوز فضای آزاد اظهارنظر را پیدا نکردهاند اگرچه بهتر شده است ولی هنوز رعب آن دوره هشت ساله در دل دانشجو و استاد وجود دارد. احزاب قوی هم هنوز شکل نگرفتهاند و همین خطوط قرمز مصنوعی و فضای امنیتی مانع کار آنهاست. خط قرمز ما باید فقط آشوب و تخریب و اقدام مسلحانه باشد نه انتقاد و اعتراض. ما هیچ براندازی غیر از مجاهدین خلق و گروه فرقان و پژاک و مانند اینها نداریم. روش برخورد ما با منتقدان و مخالفان باید مانند برخورد علی علیهالسلام با منتقدان خود باشد که تا قبل از دست بردن به سلاح، نهایت آزادی را به آنها داده بود ولی ما یک منتقد را از هستی ساقط میکنیم.
عضویت شما در هیات نظارت بر مطبوعات یک نقطه امید برای رسانههای مستقل بود. اما کنارهگیری شما از حضور در انتخابات این هیات باعث شد که حداقل بخشی از جامعه مطبوعاتی کشور را نگران کند. بهتر نبود که علیرغم بداخلاقیهای صورت گرفته در کمیسیون فرهنگی از انتخابات کناره گیری نمیکردید؟
اگر من کنارهگیری نمیکردم آقای لاریجانی نمیتوانست در مقابل توطئه کمیسیون فرهنگی بایستد چون متهم به حمایت از فامیل خود میشد. وقتی من کنار رفتم دست رئیس مجلس باز شد که به کمیسیون فرهنگی فشار بیاورد تا نفر بعد از من را معرفی کند. اگر من کنار نمیرفتم مطمئناً اکنون آقای رسایی در هیئت نظارت بر مطبوعات بود چون کمیسیون زیر بار معرفی من به مجلس نمیرفت و آقای لاریجانی هم مجبور بود کوتاه بیاید. بنابراین کار من هوشمندانه بود و نمایندگان هم این موضوع را متوجه شدند.
آیا برای دوره بعدی مجلس شورای اسلامی کاندیدا میشوید؟
اگر شرایط کشور به حال عادی برگردد مثلاً رفع حصر شود و این تندرویها که انقلاب را تهدید میکند تمام شود کاندیدا نمیشوم چون نیازی نیست اما اگر شرایط به همین صورت باشد خواهم آمد چون برخی حوزههای اجتماعی و سیاسی هست که اکثر نمایندگان به خاطر ملاحظاتی وارد نمیشوند و امثال من باید وارد شوند.
تاکنون جلسات متعددی بین اصولگرایان برگزار شده است. برخی از اصولگرایان شرط موفقیت را دوری از جریانهای نزدیک به احمدینژاد و پایداری میدانند و در مقابل آن، جریانهایی چون جامعه اسلامی مهندسین بر اجماعی تمام عیار بین اصولگرایان تاکید دارند. آیا این اختلاف نظر از همین حالا نمی تواند برای ائتلاف آنان در انتخابات مجلس دردسرساز شود؟ محوریت اصلی اصولگرایان در نبود آقایان مهدوی کنی و عسگر اولادی بهتر است چه فرد یا افرادی باشند؟
اصولگرایان چون امروز با رقیب جدی مواجه هستند مجبور به وحدتاند. مسئله مهم آنها نوع برداشت از اصل ولایت فقیه است که باید تکلیف خود را با آن مشخص کنند چون بعضی از آنها معتقدند برای هر اقدامی اول باید نظر ولیفقیه را به طریقی جویا شویم و همین امر قدرت ابداع و ابتکار را از آنها گرفته، و برخی دیگر این طور فکر نمیکنند و معتقدند ما کار خود را میکنیم اگر دستوری از طرف ولیفقیه آمد اثر میدهیم. آنهایی که نظر اول را دارند، تا به حال خیلی به اصولگرایی ضربه زدهاند و آن را از ابتکار عمل باز داشتهاند. به عنوان نمونه در سال ۸۸ اکثریت قاطع سران اصولگرا معتقد بودند که ادامه مدیریت آقای احمدینژاد بر کشور صلاح نیست و باید روی فرد دیگری توافق شود و وقتی من طرح اجماع بر آقای ولایتی را مطرح کردم همه آنها میپذیرفتند ولی میگفتند باید ببینیم نظر آقا چیست و بعد گفتند که ما این طور احساس میکنیم که نظر ایشان به آقای احمدینژاد است و در نتیجه آن طرح به هم خورد و برخی از آنها هم گفتند هرکس فرد دیگری را مطرح کند ضد ولایت فقیه است و در نهایت هم گفتند ما با چشم گریان به آقای احمدینژاد رأی دادیم.
مشکل اساسی اصولگرایان که دست و بال آنها را بسته است همین مسئله است در حالی که خود مقام رهبری هم چنین روشی را نمیپسندند. آنها اول باید تکلیف خودشان را با این موضوع روشن کنند تا بتوانند وحدت پیدا کنند. به بیان دیگر آنها اول باید وحدت در اصول و مبانی فکری خود پیدا کنند تا وحدت خارجی و عملی هم پیدا شود. و الاّ همه از ولایتفقیه و آزادی و عدالت و استقلال حرف میزنند در حالی که هرکدام مقصود خاص خودش را دارد و به اصطلاح این الفاظ، مشترک لفظی است نه مشترک معنوی.
اما در مورد افرادی که به جای آقایان مهدویکنی و عسگر اولادی محور وحدت اصولگرایان باشند، معتقدم که اولا نیازی نیست که حول افراد وحدت شود بلکه محور باید همان اصول و مبانی فکری مشخص و مورد توافق باشد. آقایان مهدویکنی و عسگراولادی هم چندان محور نبودند و حرف آنها چندان مطاع نبود. ولی اگر نیاز به حَکَم وجود داشته باشد فکر میکنم آقایان ناطق نوری و علی لاریجانی از معتدلها و آقایان حسینیان و حداد عادل از تندروها و آقای بادامچیان از مؤتلفه میتوانند شورایی را تشکیل دهند. با ورود جامعه روحانیت یا جامعه مدرسین در این مسائل مخالف هستم چون به جایگاه اینها آسیب میزند و اینها باید حالت پدرانه داشته و اختصاص به گروه خاص نداشته باشند بلکه چتری بر اصولگرا و اصلاحطلب باشند. این دو جامعه باید روش مؤسس خود یعنی شهید مطهری را که تعصب گروهی نداشت دنبال کنند.
آقای لاریجانی در صدد تشکیل حزبی با عنوان رهروان ولایت هستند. فکر میکنید تشکیل چنین حزبی چقدر میتواند کارآمد باشد؟ آیا بهتر نبود که ایشان در تشکلهای سابق اصولگرایان به فعالیت حزبی خود ادامه دهند؟
من اطلاع دقیقی ندارم و اطلاعاتم در حد شنیدههاست. اگر ایشان اصولگرایی به معنی واقعی را دنبال کند یعنی همزمان از حقوق ملت و حقوق نظام دفاع کند و یکی را فدای دیگری نکند و بر آزادی بیان تأکید و بتواند قدرت ابداع و ابتکار داشته باشد و همه چیز را وصل به ولایت فقیه نکند و به گونهای رفتار کند که همه معتدلها اعم از اصولگرا و اصلاحطلب را جذب کند و دیوار مصنوعی میان اصولگرایی و اصلاحطلبی را ویران کند، میتواند موفق باشد و الاّ تکرار همان گروههای قبلی است.
انتخابات خانه پرستار برگزار شد؛
استقبال کمنظیر از انتخابات نهاد صنفی پرستاران
«مجمع عمومی خانه پرستار با هدف انتخاب اعضاء شورای مرکزی، اعضاء علی البدل و انتخاب بازرس وهمچنین استماع گزارش عملکرد، بعد ازظهر امروز در محل صندوق قرض الحسنه پرستاری امام جواد (سخاوت) برگزار شد.»
مجمع عمومی خانه پرستار با هدف انتخاب اعضاء شورای مرکزی، اعضاء علی البدل و انتخاب بازرس وهمچنین استماع گزارش عملکرد، بعد ازظهر امروز (دوشنبه هشتم دی ماه) در محل صندوق قرض الحسنه پرستاری امام جواد (سخاوت) برگزار شد.
به گزارش ایلنا، پرستاران در انتخابات امروز محمد شریفی مقدم، محمود عمیدی، محمد نظری اشتهاردی، حمید چراغی، فاطمه فریدیان، حمید تاج الدینی و آمنه شاملو را به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی و رحیم صالحی عباس کشفی و تهمینه صالحی را به عنوان اعضای علی البدل انتخاب کردند.
همچنین کریم عابدینی به عنوان بازرس اصلی و ابوالفضل قاسمی به عنوان بازرس علی البدل این شورا با رای جامعه ی پرستاری انتخاب شدند.
دبیرکل خانه پرستار درباره حضور جامعه پرستاری در انتخابات امروز به ایلنا گفت: نزدیک به ۲۲۰ نفر از کادرهای مختلف پرستاری به محل برگزاری مجمع آمده بودند که در نهایت با حضور نماینده وزارت کشور ۷ نفر به عنوان اعضای شورای مرکزی، سه نفر به عنوان عضو علی البدل شورای مرکزی و یک نفر هم به عنوان بازرس انتخاب شدند.
محمد شریفی مقدم با ابراز خوشحالی از استقبال کم سابقهٔ جامعهٔ پرستاری کشور از انتخابات مجمع عمومی این نهاد صنفی گفت: جامعهٔ پرستاری از نقاط دور و نزدیک شهر خود را به محل برگزاری مجمع رسانده بودند و میتوانم بگویم یکی از بهترین اتفاقاتی که در جریان برگزاری مجمع عمومی رخ داد حضور پرشور جامعهٔ پرستاری در محل برگزاری انتخابات بود.
وی دلیل این امر را جلب اعتماد خانهٔ پرستار به عنوان یک نهاد صنفی در پیگیری مطالبات جامعهٔ پرستاری کشور عنوان کرد و افزود: پرستاران به این باور رسیدهاند که پیگیری مطالباتشان تنها با کار صنفی و جمعی امکان پذیر است به همین دلیل به خانهٔ پرستار به عنوان نهاد صنفی که پیگیر مطالبات حقوقیشان است مینگرند.
وی گفت: در انتخابات گذشته ما شاهد چنین استقبالی نبودیم و این نشان دهندهٔ این است که پرستاران بیشتر از گذشته به پیگیریهای صنفی خانه پرستار امیدوار شدهاند.
به گفتهٔ دبیرکل خانهٔ پرستار، مسولین وزارت بهداشت چارهای ندارند جز اینکه به خرد جمعی و کار تیمی احترام بگذارند و حقوق پرستاران برای پیگیری مطالباتشان به طرق صنفی و قانونی را به رسمیت بشناسند.
وی تصریح کرد: امیدوارم شورای مرکزی منتخب، که همگی از بدنهٔ جامعه پرستاری هستند بتوانند پاسخگوی اعتماد جامعهٔ پرستاری باشند.
دبیر کل خانه پرستار در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
وزارت بهداشت نهادهای صنفی را به رسمیت نمی شناسد
شریفی مقدم گفت: «تجربیات گذشته نشان داده در صورتیکه بخواهیم طرحی را با موفقیت به انجام برسانیم باید از سلایق و نگرشهای مختلف برای پیشبرد بهتر آن طرح استفاده کنیم نه اینکه با مسلط کردن تک صدایی راه را بر پیگیری مطالبات به صورت قانونی ببندیم». متاسفانه نگرش وزارت بهداشت و شخص وزیر نسبت به پیگیری مطالبات از طریق نهادهای صنفی مثبت نیست.
«محمد شریفی مقدم» با اعلام این خبر به ایلنا نگرش وزارت بهداشت به بحث پیگیری مطالبات پرستاری را مغایر با اعتقاد به کار انجمنی و صنفی خواند وگفت: متاسفانه تاکنون نگرش وزیر بهداشت نسبت به کار تیمی و جمعی مثبت نبوده است وموضع گیریهای ایشان در قبال بدنهٔ جامعهٔ پرستاری که پیگیر مطالبات صنفیشان هستند، موئید این امر است.
عضو شورای عالی نظام پرستاری همچنین در ارتباط با برخی نگرشها که خانهٔ پرستار را به عنوان نوعی نهاد موازی با نظام پرستاری در ارتباط با پیگیری مطالبات پرستاران میدانند گفت: خانهٔ پرستار به عنوان یک نهاد صنفی که از بدنهٔ جامعهٔ پرستاری تشکیل شده است خواستهها و مطالبات مشخص جامعهٔ پرستاری را دنبال میکند و شیوهٔ عملکرد این نهاد تا کنون نشان داده که هرگز به دنبال منافع شخصی نبوده بلکه به صورت کاملا قانونی مطالبات را از طرق صنفی پیگیری کرده است. بنابراین هرگز به عنوان نهاد موازی با نظام پرستاری عمل نکرده است.
وی افزود: اگر مطالبات بدنهٔ جامعهٔ پرستاری از سوی سازمان نظام پرستاری به درستی پیگیری میشد شاید تاکنون به نتایج بهتری رسیده بودیم اما به هر دلیلی عملا هنوز این اتفاق نیفتاده است.
وی گفت: در تمام دنیا اعتقاد به مشارکت و کار تیمی است که میتواند مجموعهای را به موفقیت رهنمون کند در همین راستا انجمنها و نهادهای صنفی تشکیل میشوند تا آنچه کمتر دیده یا شنیده میشود، به صورت قانونی مطرح شود.
شریفی مقدم همچنین به عدم رسمیت یافتن اعتراضات از سوی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: تا وقتی اعتراض صنفی پرستاران از سوی وزارت بهداشت به رسمیت شناخته نشود نمیتوان انتظار داشت روند رسیدگی به مطالبات به سرعت طی شود.
شریفی مقدم گفت: تجربیات گذشته نشان داده در صورتیکه بخواهیم طرحی را با موفقیت به انجام برسانیم باید از سلایق و نگرشهای مختلف برای پیشبرد بهتر آن طرح استفاده کنیم نه اینکه با مسلط کردن تک صدایی راه را بر پیگیری مطالبات به صورت قانونی ببندیم.
دبیرکل خانهٔ پرستار تاکید کرد: با وضعیتی که پیش میرود، اعتقاد من بر این است که نظام سلامت ما در حال فروپاشی است. دلیل این حرف این است که اساسا آقایان به کار تیمی و کار کارشناسی و تصمیم گیری جمعی معتقد نیستند. نمونهٔ آن عدم دخالت دادن بدنهٔ اصلی نظام سلامت یعنی پرستاران در طرح تحول سلامت است.
وی به ادعاهای مطرح شده در خصوص مشارکت همه جانبه در طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: آقایان میگویند در طرح تحول سلامت از ۳۸ انجمن علمی و تخصصی نظام پزشکی مشورت گرفتهاند اما دریغ از مشورت با یک پرستار یا کارشناس پرستاری که درد واقعی این قشر را بشناسد.
سخنگوی کمیتهٔ پیگیری مطالبات پرستاری گفت: ۹۰ درصد خدمات را غیر پزشکان ارائه میدهند؛ این ده درصد خدمات پزشکی را هم اگر به صد درصد تبدیل کنیم در آنجا هم۸۰ درصد خدمات را پزشکان عمومی ارائه میدهند که عملا مشمول این طرح نشدند، و آنها هم مانند پرستاران با مشکلات عدیدهای دست به گریبانند.
محمد شریفی مقدم با اشاره به اظهارات اخیر وزیر بهداشت در ارتباط با اندک خواندن تعداد پرستاران معترض در تجمع مقابل نهاد ریاست جمهوری گفت: روز ۲۳ آذر ماه بیش از دو تا سه هزار نفر از پرستاران در سراسر کشور و مراکز بزرگ آن مانند فارس، مشهد، یزد و مشهد و به نشانهٔ اعتراض به وضعیت حاکم بر نظام سلامت کشور در مقابل دانشگاههای علوم پزشکی و برخی از بیمارستانها تجمع کردند اما وزیر بهداشت با تقلیل تعداد تجمع کنندگان به ۱۰۰ نفر آنها نمایندگان واقعی جامعهٔ پرستاری نمیداند.
وی ادامه داد: جهت اطلاع ایشان باید عرض کنم تنها در تهران ۱۰۸۰ امضاء همراه با مهر ذیل طوماری که توسط کمیتهٔ پیگیری مطالبات پرستاران تهیه شده بود جمع شده است که این امر حداقل بیانگر این است که از نظر تعداد رقمی بیش از انچه به اطلاع وزیر رسیده است در تجمع حضور داشتند.
عضو شورای عالی نظام پرستاری نگرش وزارت بهداشت به بحث پیگیری مطالبات پرستاری را ضد صنفی خواند وگفت: متاسفانه تاکنون نگرش وزیر بهداشت نسبت به کار تیمی و جمعی مثبت نبوده است.
وی گفت: موضع گیریهای ایشان در قبال بدنهٔ جامعهٔ پرستاری که پیگیر مطالبات صنفیشان هستند، موئید این امر است.
شریفی مقدم خطاب به وزارت بهداشت گفت: تا وقتی اعتراض صنفی پرستاران از سوی وزارت بهداشت به رسمیت شناخته نشود نمیتوان انتظار داشت روند رسیدگی به مطالبات به سرعت طی شود.
شریفی مقدم همچنین با اشاره به نظرسنجی که قبل از اجرای طرح تحول سلامت در جامعه پرستاری انجام شده است گفت: بیش از ۹۸ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی (بالغ بر ۳۸۰۰ پرستار) از عملکرد وزارت بهداشت در حوزه پرستاری ناراضی بودند و شورای عالی نظام پرستاری در آن برهه این مسئله را با وزارت بهداشت درمیان گذاشت اما از آنجا که متاسفانه مسولین وزارت خانه، جایگاهی برای کار تیمی قائل نیستند و اعتقادی به مشارکت ندارند هیچکس به نتایج آن نظرسنجی توجه نکرد.
سخنگوی کمیته پیگیری مطالبات پرستاری با اشاره به صحبت وزیر بهداشت مبنی بر اینکه درآمد پزشکان و پرستاران نباید با هم مقایسه شود، گفت: ما نمیگوییم با پرستار مقایسه شود. اما، بایستی مبنای پرداخت وجود داشته باشد و معلوم شود که از چه فرمولی تبعیت میکند.
عضو شورای عالی نظام پرستاری، گفت: مطالبات پرستاران اکنون دیگر مشخص است. رساندن اختلاف درآمدی تا سه برابر. وی گفت: اگر آقای وزیر محترم این مطالبه را به حق نمیدانند، میخواهیم بدانیم پیشنهاد خود ایشان در ارتباط با نسبت تعرفههای پزشکان به پرستاران چقدر است.
وی همچینین به و ضعیت پرستاران شرکتی و تاخیر در پرداخت مطالبات حقوقی آنها اشاره کرد و گفت: متاسفانه غیر ازاختلاف فاحشی که بین درآمد پزشکان و پرستاران وجود دارد و مشکلات عدیدهٔ دیگری که پرستاران بخشهای مختلف درمان کشور با آن مواجهاند وضعیت برای برخی پرستاران که به غلط تحت عنوان پرستاران شرکتی فعالیت میکنند به مراتب بدتر است و پرستاران شرکتی در بسیاری از نقاط کشو رمساعد نیست و طبق گزارشهایی که به ما میرسد در برخی استانها پرستاران دو تا سه ماه حقوق و دریافت نکردهاند.
وی همچنین از تشکیل کمیتههای مشابه با کمیته پیگیری مشکلات جامعه پرستاری در برخی نقاط کشورخبر داد و گفت: واقعیت این است که جامعهٔ پرستاری کشور به شدت ناراضی و ملتهب است و از طریق این کمیته هم پیگیر مطالباتشان هستند اما تصمیمات اصلی را بدنهٔ جامعهٔ پرستاری خواهد گرفت، که امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
وی در پایان گفت: مسولین وزارت بهداشت چارهای ندارند جز اینکه به خرد جمعی و کار تیمی احترام بگذارند و حقوق پرستاران برای پیگیری مطالباتشان به طرق صنفی و قانونی را به رسمیت بشناسند.