|
 |
"کودتای برزیل؛ روسف بی‌گناه اما تامر همچنان در قدرت است"
یک گزارش مستقل در برزیل نشان می‌دهد، هیچ زمینه قانونی برای استیضاح رئیس جمهوری کشور که به صورت دموکراتیک انتخاب شده، وجود ندارد اما "کودتای آهسته" با وجود اعلام این مساله همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دو ماه پس از تعلیق رسمی دیلما روسف، رئیس جمهوری منتخب برزیل از سمتش گزارش بازرسان مستقل از طرف سنای این کشور نشان می‌دهد که استیضاح وی "بی‌اساس" بوده است.
توجیه استیضاح روسف این بود که او پرداخت به بانک‌های خصوصی و دولتی را با هدف تسهیل شرایط مالی دولت از یک ماه تا یک سال به تعویق انداخته است. با این حال گزارش کارشناسانه سنا به این نتیجه رسیده است که "هیچ مدرکی از اقدام مستقیم یا غیر مستقیم دیلما" برای انجام چنین کاری وجود دارد.
این بازرسان مستقل که از سوی سنای برزیل برای رسیدگی به این پرونده استخدام شده‌اند در گزارش خود که دوشنبه گذشته منتشر شده است گفته‌اند؛ رئیس جمهوری تعلیق شده در این حساب سازی و برنامه فریبکارانه بودجه‌ای که در روند استیضاح به آن متهم شده، مشارکت نداشته است.
برخی تحلیل‌گران برزیلی اکنون از میشل تامر (رئیس جمهوری موقت) و "جنبش دموکراتیک برزیلی" وی به دلیل نمایش شورشی قانونی انتقاد می‌کنند. در همین حال رسانه‌های غربی نیز که با سیاست‌های ریاضتی و منابع انسانی دولت موقت موافقند در مبانی این استیضاح تردید دارند.
در این میان با توجه به اینکه گزارش کارشناسان سنا از دیلما روسف رفع اتهام می‌کند، این فرآیند به تقلب و انگیزه سیاسی متهم می‌شود. این در حالی است که رای اولیه برای استیضاح روسف در مجلس نمایندگان و به ریاست ادواردو کونا برگزار شد؛ فردی که به فساد سیاسی و اقتصادی متهم است و نامش در اسناد پاناما نیز وجود دارد. شواهد حاکی از آن است که کونا قانونگذاران حامی‌اش را برای جذب رای کافی جهت ارجاع طرح استیضاح به مجلس سنا فریب داده است. کونا در ساعات آخر رای گیری این طرح در سنا به اتهام فساد از سمتش برکنار شد.
جانشین کونا، "ادواردو مارانهائو" بلافاصله رای استیضاح مجلس نمایندگان را باطل اعلام کرد اما پس از رای گیری و موافقت 55 نماینده از استیضاح روسف برای جلوگیری از بروز بحران قانونی در این کشور از موضع خود عقب کشید.
برزیل؛ رونمایی از فساد مدعیان پاک‌دستی
کمپین استیضاح که به برکناری دیلما روسف، رئیس‌جمهوری برزیل، منتهی شد، تلاشی از جانب نخبگان سیاسی این کشور بود برای به‌دست‌گرفتن قدرتی که در ١٢ سال گذشته، صندوق‌های رأی از آنها گرفته بود. اما طنز ماجرا اینجاست که هیچ دعوی قانونی‌ای درباره فساد علیه دیلما در کار نیست و او به‌خاطر «بی‌نظمی اداری در بودجه» محاکمه شده است.
یکی از وزرای دولت موقت برزیل استعفا کرد
رونمایی از فساد مدعیان پاک‌دستی
در تاریخ سیاسی مدرن هرگز نادیده‌گرفتن مردم و ٥٤ میلیون رأی آنها در انتخاباتی آزاد و عادلانه به این سادگی نبوده است. برزیل به بهانه فساد شاهد شکل جدیدی از کودتا بود که تقویم سیاسی این کشور را به بدترین زمان خود بازمی‌گرداند. کمپین استیضاح که به برکناری دیلما روسف، رئیس‌جمهوری برزیل، منتهی شد، تلاشی از جانب نخبگان سیاسی این کشور بود برای به‌دست‌گرفتن قدرتی که در ١٢ سال گذشته، صندوق‌های رأی از آنها گرفته بود. اما طنز ماجرا اینجاست که هیچ دعوی قانونی‌ای درباره فساد علیه دیلما در کار نیست و او به‌خاطر «بی‌نظمی اداری در بودجه» محاکمه شده است. وضعیت زمانی مسخره می‌شود که بفهمید چه کسی پشت استیضاح او قرار دارد. بازیگر اصلی «ادواردو کن‌ها» است؛ کسی که خودش به‌خاطر داشتن حساب بانکی در سوئیس و بودن نامش در اوراق پاناما از سوی دیوان‌عالی کشور تحت پیگرد قضائی است و حزب حرکت دموکراتیک برزیل؛ حزبی که از زمان بازگشت این کشور به دموکراسی در تمام سطوح قدرت حضور داشته است. ازهمین‌روست که اعتبار دولت موقت جدید برزیل تنها ١٨ روز بعد از تشکیل کابینه جدید، هرروز شکننده‌تر از پیش می‌شود و حالا و با استعفای وزیری که مسئول مبارزه با فساد بود، به سطحی مضحک رسیده است. «فابیانو سیلویرا»، مسئول وزارتخانه‌ای بود که وظیفه آن مبارزه با فساد است اما پس از انتشار فایلی صوتی که در آن در مورد چگونگی دورزدن تحقیقات فساد در شرکت نفت دولتی حرف می‌زند کناره‌گیری کرد. روسف پیش‌تر گفته بود که فرایند استیضاح با هدف متوقف‌کردن تحقیقات فساد در شرکت نفت ملی پتروبراس صورت گرفته است. بی‌شک استعفای سیلویرا فشار را بر دولت «میشل تمر»، رئیس‌جمهوری موقت برزیل، افزایش داده است چراکه نشانه فساد در کابینه‌ای است که به همین بهانه دیلما روسف را استیضاح کرده است.در مکالمه ضبط‌شده‌ای که از تلویزیون پخش شد، صدای سیلویرا در حالی شنیده می‌شود که ظاهرا به «رنان کالیه‌روس»، رئيس سنا و «سرجیو ماشادو»، یک سناتور سابق، می‌گوید چطور از تحقیقات دادستانی طفره بروند. به علاوه به نظر می‌رسد که او از تحقیقات پتروبراس انتقاد می‌کند. رسوایی فساد در شرکت ملی نفت دامنگیر ده‌ها سیاست‌مدار ارشد شده و چند مدیرعامل ارشد شرکت‌های برزیلی را راهی زندان کرده است. «ماشادو» که رئیس سابق ترانسپرتو، یک شرکت لجستیکی تحت مالکیت پتروبراس است، موضوع تحقیقات فساد است. او در توافقی با بازرسان پرونده، یک رشته محاوره‌ها با سیاست‌مداران ارشد را بدون آگاهی آنها ضبط کرده است. اولین صدای ضبط‌شده، هفته پیش علنی شد و به کناره‌گیری «رومرو یوکا»، وزیر سابق برنامه‌ریزی و مشاور نزدیک میشل تمر، منجر شد.
هفته پیش وزیر برنامه‌ریزی پس از انتشار فایل‌های مشابهی کناره‌گیری کرده بود. هر دو نفر آنها پس از تعلیق روسف در کابینه جدید برزیل منصوب شده بودند.در پی پخش این فایل صوتی، ده‌ها نفر از کارمندان دولت روز دوشنبه دفتر سیلویرا را اشغال و صدها نفر هم در مقابل کاخ ریاست‌جمهوری تظاهرات کردند. خدمه وزارتخانه مبارزه با فساد هم در حرکتی نمادین ساختمان وزارت را با جارودستی تمیز کردند و خواستار برکناری سیلویرا شدند. تمر اگرچه خود متهم نشده است اما به باور ناظران، نقش پدرخوانده را در انتصاب مدیران ارشد شرکت نفتی داشته است و هفت وزیر از کابینه او که همگی مرد و همگی سفیدپوست هستند، به دریافت رشوه متهم شده‌اند. ازهمین‌رو او که تنها اندکی بیش از دو هفته در قدرت بوده است در تلاش برای بازگرداندن اعتبار خود است.
دراین‌میان المپیک تابستانی ۲۰۱۶ ریو نزدیک است و بحران ویروس زیکا هم به‌مراتب بیشتر از حد تصور است، اقتصاد هم که رو به نزول است و بسیاری، حزب کارگران را که در ١٢ سال اخیر در قدرت بوده به‌خاطر این مشکلات سرزنش می‌کنند. محبوبیت روسف اکنون به ١٠ درصد رسیده و نزدیک به ۶۰درصد از نمایندگان هم به طرح استیضاح او رأی دادند.
بااین‌همه بسیاری از نحوه کنارگذاشته‌شدن او ناراحت‌اند و حتی بسیاری از مخالفان هم اذعان می‌کنند که او نسبت به بسیاری از سیاست‌مداران فاسد برزیل، پاک‌دست‌تر بوده است. اگرچه اکنون مخالفان دولت برزیل، انگشت اتهام را به‌سوی روسف نشانه گرفته‌اند اما بر پایه آمار و ارقام‌های بین‌المللی معتبر، در طول بیش از ١٢ سال قدرت دولت‌های چپ‌گرای داسیلوا و روسف، سطح فقر به‌شدت کاهش پیدا کرده است. بااین‌همه شکی نیست که اگر اقتصاد در رکودی عمیق فرو نرفته بود، حزب کارگران هم در معرض این کودتا قرار نمی‌گرفت.
دیلما روسف از مقام ریاست‌جمهوری بزریل تعلیق شد
غمناک‌ترین روز در تاریخ دموکراسی جوان برزیل
اگر از فقدان زنان و رنگین‌پوستان در آرایش کابینه بگذریم که شاهدی بر ماهیت محافظه‌کار دولت موقت بوده و انتقاداتی شدید از سوی چپ‌گرایان و ترقی‌خواهان برزیلی به همراه داشته. به نظر می‌رسد تمر سر آن دارد آرام‌آرام با الغای برنامه‌های رفاهی دولتی، ریاضت اقتصادی را به عنوان تنها راهکار احیای اقتصاد برزیل عرضه کند.
دیلما روسف از مقام ریاست‌جمهوری بزریل تعلیق شد
دردناک‌تر از کودتا
دیلما روسف، اولین رئیس‌جمهور زن برزیل، روز پنجشنبه کاخ ریاست‌جمهوری پلنالتو را قاطعانه ترک کرد تا در روزی که به گمان بسیاری، غمناک‌ترین روز در تاریخ دموکراسی جوان آن کشور بود، ندای اعتراضات خیابانی در سرسختی این چریک سابق طنین‌انداز شود. او که پس از رأی روز پنجشنبه مجلس سنا مبنی بر استیضاح و آغاز روند رسیدگی قضائی به اتهاماتش، از تمامی اختیارات ریاست‌جمهوری برای شش ماه آینده خلع شده، پیش از ترک کاخ ریاست‌جمهوری، رأی اعضای سنا را کودتایی علیه خود دانسته و وعده داد تا آخرین لحظه در برابر این کودتا مبارزه کند. او که در جمع اعضای کابینه و هوادارانش سخن می‌گفت، ضمن اذعان به اینکه ممکن است در طول دوران ریاست‌جمهوری خود مرتکب اشتباهاتی شده باشد؛ اما هیچ‌گاه جرم و جنایتی مرتکب نشده، محکومیت به جرمی انجام‌نشده را ظالمانه‌ترین اتفاقی دانست که می‌تواند برای هرکس رخ دهد و مدعی شده هیچ ناعدالتی دیگری به این حد ویران‌کننده نیست. رئیس‌جمهور اسمی برزیل البته در هیچ قسمتی از سخنان خود نشانی از تسلیم نداشت و پس از آنکه تمامی فرایند استیضاح را خیانت و توطئه‌ای آشکار از سوی کارشکنان خودی و ناخودی خواند، میشل تمر، معاون اول و جانشین کنونی خود را متهم کرد که بدون هیچ‌گونه پشتوانه مستقیم مردمی، از مدت‌ها پیش درصدد تشکیل دولتی موازی بوده است. با تمام این اوصاف و در شرایطی که روسف همچنان فرصت دارد تا باوجود رأی اخیر مبنی بر رسیدگی قضائی نمایندگان سنا در نقش دادستان و همچنین هیأت منصفه به اتهاماتش ظرف ١٨٠ روز آینده، باری دیگر و برای آخرین‌بار در ماه سپتامبر یا اکتبر شانس خود را در کسب رأی اعتماد بیش از یک‌سوم سناتورها بیازماید. به نظر می‌رسد نجات او از سرنوشت محتومش کاری بسیار دشوار باشد؛ به‌ویژه که گذشته از نمایندگان سنا و رأی ٧١درصدی آنان به استیضاح روسف پس از جلسه‌ای ٢٠ساعته در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و همچنین رأی مشابه کنگره در ماه گذشته، بسیاری از هواداران و هم‌حزبی‌های او در حزب کارگر نیز به نقصان‌های او معترف هستند. در طرح مصوب مجلس نمایندگان، دیلما روسف متهم شده بود که پیش از برگزاری انتخابات دومین دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۱۴ با برداشت از عواید شرکت‌های دولتی، درصدد برآمده کمبودهای عایدی بودجه دولت را تأمین کند تا به‌این‌ترتیب، تصویر بهتری از عملکرد بودجه در معرض قضاوت رای‌دهندگان قرار گیرد. برداشت دولت از عواید شرکت‌های دولتی در برزیل کاری غیرمعمول نبود؛ اما روسف هنگامی به این اقدام مبادرت کرد که قانونی در ممنوعیت آن اجرائی شده بود. این در حالی است که گذشته از تقریباً تمامی سناتورهایی که بناست بر روند رسیدگی قضائی به اتهامات روسف نظارت کنند، کارنامه رئیس دولت موقت و برخی اعضای کابینه پیشنهادی او نیز به‌شدت در معرض اتهامات فسادی است که می‌تواند به‌سرعت دولت جانشین را نیز درگیر فرایند استیضاحی دیگر کند. تمر، از چهره‌های ارشد حزب میانه‌رو جنبش دموکراتیک که تنها ساعاتی پس از خداحافظی روسف، در سخنانی از کابینه دولت موقت رونمایی کرد، خود در سال ٢٠١٤ سوار بر موج روسف پای به دولت گذاشته بود؛ اما اخیرا با این ادعا به دولت چپ‌گرای او پشت کرده بود که کشور نیازمند رهبری جدید برای برون‌رفت از شدیدترین رکود دهه‌های اخیر است. او در حالی خواستار اتحاد تمامی نیروهای سیاسی برزیل برای تشکیل یک دولت نجات ملی برای احیای اعتبار اقتصادی و سرمایه‌گذاری آن کشور شده و از تمامی موافقان و مخالفان خود خواست تا به ارزش‌ها و توانایی‌های مشترک او و مردم در رونق‌بخشی دوباره به اقتصاد کشور اطمینان کنند که نگاهی به ترکیب کابینه و برنامه‌های پیشنهادی‌اش نشان از چرخش به راست دولت دارد. اگر از فقدان زنان و رنگین‌پوستان در آرایش کابینه بگذریم که شاهدی بر ماهیت محافظه‌کار دولت موقت بوده و انتقاداتی شدید از سوی چپ‌گرایان و ترقی‌خواهان برزیلی به همراه داشته. به نظر می‌رسد تمر سر آن دارد آرام‌آرام با الغای برنامه‌های رفاهی دولتی، ریاضت اقتصادی را به عنوان تنها راهکار احیای اقتصاد برزیل عرضه کند. او در حالی وعده داده تا با تعادل‌بخشی به بودجه و کاهش نرخ تورم به زیر ١٠ درصد، باری دیگر اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کند که انتظار می‌رود رویکرد جدید او در کاهش هزینه‌ها و خدمات دولتی، به همین زودی تیغ تند اعتراض احزاب رنگارنگ برزیلی و جنبش‌های اجتماعی و خیابانی را متوجه خود کند؛ معترضانی که البته چندصباحی است به حضور در خیابان‌های آن کشور عادت کرده‌اند.
تهاجم سرمایه انحصاری به نیروهای مترقی در برزیل
به‌رغمِ همهٔ داستان‌سرائی‌ها و شعارهای مخالفان درمورد فساد، حمله‌های کنونی به دولت چپ‌گرایِ “دیلما روسف”، رئیس‌جمهورِ برزیل، دراساس، کارزاری هدفمند و هماهنگ از سوی ساختارها و سازمان‌های مدافعِ سرمایه‌داری در برزیل و مرتبط با “واشنگتن” و “وال‌استریت” است.
در دههٔ گذشته، به‌هم پیوستن و اتحادِ تعدادی چشمگیر از کشورهای قدرتمندِ غیرغربی در چهارچوبِ اتحادهای اقتصادی و سیاسی را شاهد بوده‌ایم. نهادهای برآمده از این اتحاد چندجانبه [چندوجهی، چندمنظوره]، در مقام جایگزین‌هایی [آلترناتیوهایی] در برابر ارگان‌های قدرتِ سیاسی و اقتصادی و نظامی غربی‌ای مانند: “ناتو”، “صندوق بین‌المللی پول”، و “بانک جهانی”، شناخته و قرار گرفته‌اند.
راهبُردِ [استراتژیِ] چین از رشدِ “سازمان همکاری شانگهای”1 گرفته تا برپاییِ “اتحادیهٔ اقتصادیِ اُوراسیا”۲، و اخیراً نیز تأسیس “بانک آسیایی” برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی، ایجاد پیوند محکم بین بسیاری از کشورهای اوراسیا [ترکیب اروپایی- آسیایی] از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری بوده است. بسیاری این تحولات را اجزاء ضروری‌ای در مسیرِ تمرکززدایی از قدرت جهانی‌ای که در دهه‌های اخیر به‌طور انحصاری از سوی “واشنگتن”، “وال‌استریت”، “برلین”، “لندن” و “بروکسل” غصب شده، درنظر گرفته‌اند.
اما شاید هیچ‌کدام از گروه‌بندی‌های بین‌المللیِ قدرت‌های درحال ظهور در جهان- که بیرون از حیطهٔ مهار و کنترل امپریالیسم آمریکا قرار دارند- به‌لحاظِ روابط عمومی و همچنین همکاری‌هایِ اقتصادی، از کشورهای گروه “بریکس” [مرکب از: برزیل، روسیه، هند، چین، و آفریقای جنوبی] واقعی‌تر و امیدوارکننده نبوده‌اند. کشورهای گروه “بریکس”، ۴۶ درصد از جمعیت جهان- بیش از ۳ میلیارد نفر- را در خود جای داده‌اند، که همین واقعیت به‌تنهایی، این گروه را به‌لحاظ ظرفیتِ انسانی در میان اتحادیه‌های جهانی، در مقام بزرگ‌ترین بلوک قرار می‌دهد.
گسترهٔ توانایی‌ها و تجربه‌های اقتصادیِ گروه “بریکس”- همراه با اعتمادبه‌نفس و ابراز وجودی هرچه فزاینده- آن را درحکم قدرتِ اقتصادی‌ای در مرتبه‌یی جهانی نشانده که بی‌شک خواب برخی نیروها را در واشنگتن و دیگر مراکز قدرت و اقتصاد را در غرب آشفته کرده است. جای شگفتی نیست که حرکت‌های عمده‌ای در جهت ضربه وارد آوردن، تضعیف و بی‌ثبات کردنِ تک‌تک کشورهای عضو”بریکس” با ابزارهای سیاسی و اقتصادی در ۱۲ تا ۲۴ ماه گذشته به‌کار گرفته شده‌اند. و این نیز برحسبِ تصادف نیست که آن رهبرانی که در نشستهای اخیرِ گروه “بریکس” درحال لبخند زدن و دست دادن با دیگران دیده شده بودند درحال‌حاضر هدفِ تلاش‌هایی برای بی‌ثبات کردنِ کشورشان و یا براندازی‌شان از رهبری- مانند نمونه‌های برزیل، روسیه، چین و آفریقای جنوبی- و یا آماج کوشش‌های همه‌جانبهٔ نظامی و سیاسی برای جذب‌شان به‌سوی خود- مانند مورد هند- بوده‌اند. ایالات‌متحده و متحدانش، در هر موردی، از واپسین تحول‌ها به‌طور بی‌پروا و چشمگیری بهره‌برداری می‌کنند و نفع می‌برند.
برزیل در تیررسِ ضربه
یکی از روش‌های آزموده‌شده و مؤثرِ امپریالیسم آمریکا در بی‌ثبات کردنِ کشوری که هدفِ این بی‌ثباتی‌ست، بر پا کردنِ رسواییِ سیاسی و دامن زدن بدان و تبلیغات گسترده پیرامون آن است، یا عَلَم کردنِ تحرک‌های سیاسی‌ای به‌ظاهر مخالف [اُپوزیسیون] اما، آگاهانه یا نا‌اگاهانه، در راستای منافع نظم حاکم در غرب، بوده است. هر دوی این عنصرهای آزموده‌شدهٔ بی‌ثبات‌کننده در مورد برزیل که در سالهای اخیر در مسیرِ افزایش استقلالِ اقتصادی- و پیروِ آن استقلالِ سیاسی- حرکت کرده است، به‌کار گرفته شده‌اند.
در برزیل، “دیلما روسف” با کارزاری عمده به‌منظورِ بی‌ثبات کردنِ دولتش، که به‌وسیلهٔ عنصرهای قدرتمندِ جناحِ راست در کشور و حامیان ایالات‌متحده‌ای‌شان سازمان داده شده، روبه‌رو است. در پی یک رشته افشاگری‌ها و متهم به فساد کردن دولت در رابطه با شرکتِ شبه‌دولتی- شبه‌خصوصیِ نفتِ “پتروبراس”۳، میلیون‌ها نفر زیر پرچمِ همیشه “مخالفت با فساد”، با شعار برکناریِ دولت روسف- که دو بار با رأی مردم به‌ریاست‌جمهوری انتخاب شده است- به خیابان‌ها ریخته‌اند. بر اساس این اتهام‌ها، تعدادی از چهره‌های سیاسی برجسته- که برخی از آنان با رئیس‌جمهور دیلماروسف و حزب کارگران مرتبطند- حداقل ۳ درصد از میلیاردها دلار درآمدِ نفتِ “پتروبراس” را به‌جیب زده‌اند، و این نشان‌دهندهٔ این است که سنت قدرتمند فساد هنوز در برزیل حاکم است.
آخرین هدف مخالفانِ دولت برزیل، “لولا داسیلوا”، رئیس‌جمهور پیشین، است. به‌منظور تحقیر این بنیان‌گذارِ ۷۰ سالهٔ “حزب کارگران”، مقام‌های مُجریِ قانون، در نمایشی پر سروصدا و بی‌سابقه، “لولا داسیلوا”، را در خانه‌اش دستگیر و به‌زور به بازداشتگاه بردند. رئیس‌جمهور پیشین، ازآنجاکه برخاسته از صفوف مبارزهٔ طبقهٔ کارگر است، نمادِ امید و غرور و افتخارِ نیروهای چپ در برزیل است. دستگیری او در خانه‌اش و انتقال او به بازداشتگاه عمومی، در میانهٔ اسفندماه ۱۳۹۴، به هیمهٔ دُور جدیدی از تظاهرات جرقه زد.
نیروهای پشتِ کودتایِ نرم در برزیل
نیروی محرکهٔ تظاهرات اعتراضیِ دو سال اخیر، نیروهای راست‌گرایند. البته این بدان معنا نیست که برخی بخش‌هایِ طیف اعتراض‌کنندگان بر ضدِ دولت احساسات مترقی و شعارهای مبارزه با فساد را با خود حمل و بیان می‌کنند. هر دو گروهِ اصلی مسئولِ سازمان‌دهی و بسیجِ تظاهرات- به‌نام‌های: “جنبشِ برزیل آزاد” و “دانشجویان برای آزادی”- با چارلز و دیوید “کُخ”، میلیاردرهای دست‌راستیِ نئوکانِ آمریکایی و همچنین دیگر چهره‌های راست افراطیِ طرفدار بخش خصوصی و نولیبرال، ارتباط مستقیم دارند.
کیم کاتاگوئیری، یک رهبر تظاهراتِ ضد دولتی در سائوپولو
“فابیو اوسترمان” و “جولیانو تورس”- سرکردگان “جنبشِ برزیل آزاد”- هر دو، در آکادمیِ رهبریِ اطلس، که بخشی از “بنیاد تحقیقات اقتصادی اطلس” است و بودجهٔ آن به‌طورِ مستقیم از طرف برادران “کخ” تأمین می‌شود، تحصیل کرده‌اند. سازمان “دانشجویان برای آزادی”، به‌طورِمستقیم به ساختاری با همین نام در ایالات‌متحده- که روابطی عمیق با نهادهای سیاسی راست‌گرا در آن کشور دارد- وابسته است.
یکی از چهره‌های رهبری کنندهٔ جنبش اعتراضی دورهٔ اخیر در برزیل، “کیم کاتاگوئیری” ، یک “فعال” ۲۰ سالهٔ جنبش دانشجویی است. “کیم کاتاگویری” هم بنیان‌گذارِ”جنبشِ برزیل آزاد” است و هم رهبرِ سازمان “دانشجویان برای آزادی” است. او که بی‌شرمانه طرفداری‌اش از سرمایه‌داری بخشِ خصوصی را اعلام می‌دارد، طرفدار به‌اصطلاح مکتب اتریشیِ اقتصاد- ایدئولوژیِ اقتصادی‌ای که از مقررات‌زداییِ کامل اقتصاد در جهت منافع بخش خصوصی حمایت می‌کند- و از تحسین‌کنندگان سرسخت “میلتون فریدمن”، پدر سرمایه‌داری نولیبرال، است.
“کیم کاتاگوئیری” و فعالان راست‌گرای همکارش، به‌دلایلی آشکار، سعی داشته‌اند هرگونه ارتباطشان را با ارثیهٔ خون‌آلود کودتاهای دست‌راستی در برزیل و آمریکای لاتین- در گذشته‌یی نه‌چندان دور- منکر شوند. درعین‌حال، آنان به‌طورِدقیق از همان سیاست‌های اقتصادی‌ای حمایت می‌کنند که در سراسر منطقه [آمریکای جنوبی] در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی به‌اجرا گذاشته شد، که شاید معروف‌ترین نمونهٔ آن در شیلیِ سالهای فرمانرواییِ دیکتاتور ژنرال آگوستو پینوشه بود. این سیاست‌های اقتصادی، به‌طورِمستقیم به‌وسیلهٔ “میلتون فریدمن” هدایت می‌شدند. “کیم کاتاگوئیری”، در مصاحبه‌یی با روزنامهٔ گاردین، در سال ۲۰۱۵، به‌صراحت گفت:
“ما از بازارِ آزاد، کاهشِ مالیات، و خصوصی‌سازیِ همهٔ شرکت‌های دولتی دفاع می‌کنیم. ... در برزیل، چپ‌گرایی در میان جوانان سوکسه [شهرت و محبوبیت] دارد و جذاب است. ... ما می‌خواهیم این ایده را که اگر شما از بازارِ آزاد دفاع کنید پس شما یک پیرمرد هستید که خواهان دیکتاتوری است را از بین ببریم. ... متأسفانه، ما هیچ حامی مالی بزرگ نداریم. دولت و برخی از بخش‌های مطبوعات می‌گویند که ما از طریق افراد ثروتمند تأمین می‌شویم. ما از اینکه توسط افراد ثروتمند حمایت مالی شویم هیچ مشکلی نداریم.”
از بختِ بدِ کاتاگوئیری، اوسترمان، تورس و همکارانشان، حقایق دربارهٔ ارتباطشان با سرمایهٔ مالی قدرتمند و بخش خصوصی در ایالات‌متحده و در سراسر آمریکای‌لاتین به‌طورِمشخص برملا شده است. بااین‌حال، رسانه‌های راست و وابسته به انحصارها و کمپانی‌های بزرگ سعی در ماست‌مالی کردنِ این ارتباطات برملاشده دارند، و تظاهرات مخالفان را در حکم بیانِ نارضایتی مردم تصویر می‌کنند. این رسانه‌های راست و وابسته اصولاً مایل نیستند که سازمان‌دهیِ فریبکارانه این تظاهرات‌ها از سوی نیروهای راست‌گرا و طرفدار نولیبرالیسم اقتصادی- که از نارضایتیِ افکار عمومی از برخی مشکلات و کمبودها در برهه‌یی از اوضاع‌واحوال که کشور در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد به‌طرزی غیرشرافتمندانه، غرض‌آلود و مفسده جویانه بهره‌برداری می‌کنند- افشا کنند. رکودِ اقتصادیِ برزیل در طول دو سال گذشته، بهره‌برداریِ غیرشرافتمندانه، غرض‌آلود و مفسده جویانه از نارضایتیِ افکار عمومی از برخی مشکلات و کمبودها را برای نیروهای راست‌گرا و طرفدار نولیبرالیسم اقتصادی تسهیل کرده است.
دیگر گروه‌های صاحب نفوذ در میان اعتراض‌کنندگان- مانند: “به خیابان‌ها بریزید” [“وم پرا روآ”]- بلاواسطه از سوی نیروهای قدرتمند راست‌گرایِ طرفدارِ سرمایه‌داری و بخشِ خصوصی در داخل کشور، ازجمله ثروتمندترین شخص در برزیل، یعنی “خورخه پائولو لهمن”، تأمین می‌شوند. شرکت رسانه‌ایِ چندگانهٔ “بلومبرگ”، در سال ۲۰۱۳ ، دربارهٔ مشخصات لهمن چنین اظهار می‌دارد:
“لهمن در ایالات‌متحده، عملاً ناشناخته است، گرچه او و دو شریک دیرینش- مارسل هرمن‌تلز و کارلوس آلبرتو‌سیکاپیرا- درحال‌حاضر کنترل سه آیکون فرهنگِ مصرفی در ایالات‌متحده یعنی: سُسِ گوجه‌فرنگیِ هاینز، برگر کینگ، و آبجوِ بادویزر (پس از به‌دست گرفتن کنترل سهام آنهاوزر- بوش در سال ۲۰۰۸ به قیمت ۵۲ میلیارد دلار) را در دست دارند. ارزشِ مجموعهٔ کمپانی‌هایی که آنان درکنترل‌شان دارند، در بازار، ۱۸۷ میلیارد دلار آمریکا است که بالاتر از ارزش گروه بانکی معروف جهان به‌نام “سیتی گروپ” است. در برزیل، لهمن قهرمانِ طبقات مرفه و بخشِ خصوصی است. ... او سرمایه‌یی در حدود ۲۰ میلیارد دلار دارد و در فهرست میلیاردرهای بلومبرگ شمارهٔ ۳۲ است، هفت ردیف پائین‌تر از جورج سوروس و سه ردیف بالاتر از کارل ایکان.”
در این میان، عنصرهای ارتجاعیِ طرفدار ایالات‌متحده در داخل [و خارج] برزیل به‌طور ویژه‌ای نسبت به “حزب کارگران برزیل” و فزون‌تر از آن، نسبت به نیروهای چپ خشمگین‌اند. این خشم مطمئناً به‌دلیلِ فساد نیست- اگرچه بدون شک فساد در برزیل مشکلی اجتماعی است- بلکه به‌دلیلِ قدرت گرفتن و مطرح شدنِ نیروهای سیاسی چپی است که طبقهٔ کارگر و بخش‌های ضعیف و تنگدست جامعه را در ساختارهای قدرت و کشور برزیل نمایندگی می‌کنند.
سازمانِ غیرانتفاعیِ “کنگرهٔ آمریکای شمالی درارتباط با آمریکای‌لاتین”، در آوریل ۲۰۱۵، ارزیابی‌ای درست از رخدادهای دوسالهٔ اخیر در برزیل ارائه داد، و مطرح کرد: “تأکیدِ رسانه‌های جناح راست در مورد فساد را باور نکنید- انگیزهٔ پشت تظاهرات‌های اخیر را در نارضایتیِ نخبگانِ جاافتادهٔ طبقهٔ سرمایه‌دارِ برزیل در مورد گسترشِ سهم و دخالتِ اکثریت ملت در سیستم اقتصادی و سیاسی باید دید.”
تلاش برای به‌زانو درآوردنِ “بریکس”
به‌طور خلاصه می‌توان گفت که، بررغم همهٔ شعارهای سر داده شده بر ضدِ فساد، حمله به دولت چپ‌گرایِ “دیلما روسف” نتیجه و محصولِ عملیات هماهنگِ جبههٔ نیروهای مدافعِ بخش خصوصیِ وابسته به واشنگتن و وال‌استریت است که جا افتادن نمونهٔ برزیل را ریشه‌دار شدنِ سنتی خطرناک می‌دانند، سنتی که بنا بر آن، دولتی چپ‌گرا، حامی و متحدِ جنبشِ بولیواری در ونزوئلا، بولیوی، اکوادور، و تا همین اواخر، آرژانتین، توانسته است قدرتی دولتی را به‌دست گیرد و رونقِ اقتصادی را در کشور رقم زند.
درواقع، این نکته را نباید ازنظر دور داشت که مشکلات اقتصادیِ کنونیِ در برزیل به‌طورِعمده محصول رکود اقتصادی درنتیجهٔ سقوط بهای کالاهایی مانند نفت است که موجب کُند شدنِ پیشرفت سریع اقتصادی برزیل در سالهای اخیر گردیده است.
داده‌های اطلاعاتی اخیر نشان می‌دهند که، گسترش احساسات ضدِ دولتی در برزیل به‌طورمستقیم به رکودِ رشدِ تولید ناخالص داخلی مرتبط است، که آن نیز بلاواسطه به‌کاهشِ بهایِ نفت و مواد اولیه و معدنیِ صادراتی ارتباط دارد. همان‌گونه که بسیاری از صاحب‌نظران به‌طور‌قانع‌کننده‌ای استدلال کرده‌اند، سقوط بهای نفت، بی‌تردید- اگر چه نه آشکارا و صریح-از سوی محفل‌های مشخصی و به‌منظور هدف قرار دادن کشورهای غیرغربی‌ای که اقتصادشان به درآمدِ نفت و گاز گره خورده است- ازجمله ونزوئلا، بولیوی، برزیل، و به‌ویژه روسیه- مورد تشویق و حمایت قرار گرفته است، و از طریق اقدام‌هایی مشخص از سوی آمریکا و متحدانش در شیخ‌نشین‌های حاشیهٔ خلیج‌فارس، تسهیل گردیده است.
آنچه دراساس در برزیل درحال شکل گرفتن است، تلاش چندجانبه برای بی‌ثبات کردن کشور از راه‌های گونه‌گون سیاسی و اقتصادی باهدف نهاییِ به‌زانو درآوردنِ یکی از اعضای کلیدیِ گروهِ “بریکس” است. اما باید آگاه بود که این گونه تلاش در جهت بی‌ثبات کردن تنها متوجه برزیل نیست. برزیل به‌طورِقطع تنها عضوِ “بریکس” نیست که از جانب سیستم ایالات‌متحده- ناتو موردتهاجم قرار می‌گیرد. ایالات‌متحده و متحدانش در “اتحادیهٔ اروپا”، راهبُردِ [استراتژیِ] چند وجهی‌ای را به‌منظور مهارِ توسعهٔ کشورهای دیگر گروه “بریکس”- به‌ویژه چین و روسیه و هند- از طریق به‌انزوا کشاندن، بی‌ثبات کردن، و سعی در اثرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌شان، درنظر دارند.
--------------------------
۱. سازمان همکاری شانگهای، سازمانی میان‌دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبهٔ امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پایه‌گذاری شد. نقش اصلی و تعیین کننده را، در سازمان شانگهای، دو کشور چین و روسیه دارند. علاوه بر اعضای اصلی، ابتدا مغولستان در سال ۲۰۰۴ و یک سال بعد ایران، پاکستان، هند و افغانستان در سال ۲۰۱۲ به عنوان عضو ناظر به سازمان ملحق شدند . این سازمان، بر خلاف سازمان پیمان آتلانتیک شمالی [“ناتو”] و پیمان “ورشو” سابق، هنوز یک معاهده دفاعی چندجانبه به شمار نمی‌رود.
۲. در مجمع اقتصادی اُوراسیا کشورهای بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان عضویت دارند.در نشستهای این مجمع درباره مسایلی از جمله گردشگری، انرژی، همکاری‌های مالی، اقتصادی و آموزشی بحث و تبادل نظر می‌شود. ایران نیز در بعضی از نشستهای آن حضور دارد. شهر شی‌آن، مرکز استان شنسی در شمال غرب چین، محل دائمی مجمع اقتصادی اوراسیا است.
۳. پتروبراس،: Petrobras شرکت نفت و گاز برزیلی و چندملیتی است که در سال ۱۹۵۳ از سوی دولت برزیل تأسیس شد. این شرکت امروزه با توسعه فعالیت‌ها و سرمایه‌اش، نه‌تنها توانسته‌است به بزرگ‌ترین تولید و توزیع‌کنندهٔ فرآورده‌های نفتی در آمریکای جنوبی تبدیل شود، بلکه هم‌اکنون در زمرهٔ ۲۰ شرکت نفتی بزرگ جهان قرار دارد. شرکت “پتروبراس” در زمینه‌های اکتشاف، استخراج، پالایش و توزیع نفت خام و گاز طبیعی، همچنین تولید مواد شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، ال‌ان‌جی، ال‌پی‌جی و محصولات پتروشیمی فعالیت می‌کند.
