|
 |
مجلس نهم تمام شد؛ گزارش تخلفات دوره زریبافان قرائت نشد
لاپوشانی فسادهای بنیاد شهید دوره احمدی‌نژاد؛ ننگ ماندگار در کارنامه مجلس اصولگرایان
با پایان یافتن کار مجلس نهم لاپوشانی یکی از مهمترین پرونده‌های فساد دوره احمدی‌نژاد توسط نمایندگان اصولگرای مجلس رقم خورد. مسکوت نگه داشتن پرونده تحقیق و تفحص از بنیادشهید دوره زریبافان زمان دولت محمود احمدی‌نژاد که پرونده‌ای سنگین‌تر از اختلاس سازمان تامین‌اجتماعی داشت، ننگی است که در کارنامه کاری مجلس اصولگرای نهم ثبت شد.
مجلس نهم در حالی پرونده کاری خود را بست که پس از گذشت سه سال از پایان کار تحقیق و تفحص از این نهاد، حاضر نشد گزارش نهایی را در صحن علنی مجلس قرائت کند تا ابعاد وحشتناک این پرونده بر همگان عیان شود. نتیجه این تحقیق و تفحص بیش از ۳۰ هزار سند و ۵۰۰ صفحه گزارش از بنیادشهید بود. اما لابی‌های سیاسی قوی‌تر از آن بودند که بتواند مسعود زریبافان رییس بنیادشهید وقت و یار نزدیک احمدی‌نژاد را به پاسخگویی و محاکمه بکشاند. دست‌های پنهانی از همان زمان آغاز تحقیق و تفحص، موانعی را بر سر نمایندگان عضو کمیته تحقیق قرار دادند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی دو سال پیش به آفتاب گفته بود: “متاسفانه تماس‌های تهدیدآمیز از همان ابتدای فعالیت کار کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید آغاز شد و کماکان ادامه دارد. پرونده تفحص از بنیاد شهید به مراحل نهایی رسیده و در همین حال شاهد برخی تماس‌های مشکوک از سوی برخی افراد به واسطه هستیم که می‌خواهند به دلایلی اسم شان در گزارش خوانده نشود اما کمیته تفحص زیر بار هیچکدام از این درخواست ها نخواهد رفت چرا که ارایه بند بند گزارش بدون هیچ ایراد و اشکالی عین حق الناس است و باید به درستی ادا شود. نمی‌شود عده ای در یک دوره سیاسی هر چه خواستند انجام داده باشند و حالا هم برای از بین بردن نام و نشان شان تلاش کنند.”
اما حال به نظر می‌رسد فشارها سنگین‌تر از آن چیزی بود که نمایندگان تصور می‌کردند. همچنین نمایندگان عضو کمیته بارها از ابعاد گسترده فساد در بنیادشهید سخن گفته و حتی عنوان کرده بودند که هر چه پیش می‌روند عمق فاجعه وحشتناک‌تر می‌شود. حال با پایان کار مجلس رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفته: “گزارش تحفص از بنیاد شهید در اختیار آقای لاریجانی قرار گرفته و چندین جلسه نیز با حضور ایشان، آقای خجسته و برخی از مسئولان بنیاد شهید برگزار شده اما واقعیت این است که این گزارش، گزارش خاصی است و امکان توضیح بیشتر درباره آن وجود ندارد.”
پورمختار وقتی مورد پرسش قرار می‌گیرد که آیا حضور برخی اشخاص خاص یا حجم بالای تخلف‌ها در این پرونده، مانع از قرائت آن می‌شود، ترجیح داد سکوت اختیار کند.
اما امیر خجسته عضو کمیته تحقیق و تفحص این پرونده ترجیح داد صراحت بیشتری داشته باشد و به خبرنگار ایلنا گفت که: ” پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به یک فاجعه تبدیل شده. فشارهای سیاسی از بیرون و درون مجلس منجر به توقف قرائت گزارش شد و این بزرگترین ظلمی است که در حق ایثارگران صورت گرفته است.”
خجسته در نطق خود در مجلس به نکته‌ای اشاره کرد که بسیار مهم بود: ” نکته مهمی که این مدت کمتر مورد توجه قرار گرفته، میزان هزینه‌ای است که از بیت‌المال برای انجام این تحقیق‌وتفحص انجام گرفته و باتوجه به بی‌نتیجه ماندن آن، عملاً هدر رفته است. تفحصی که با ملاک قرار دادن پرونده‌های مشابه در مجلس نهم می‌توان حدس زد حدود یک میلیارد تومان برای مجلس آب خورده و مهمتر اینکه تخلف به‌علاوه تخلف‌های چند شرکت و موسسه مالی در جریان بررسی پرونده در مجلس همچنان به‌نحوی دیگر ادامه یافته‌است.”
این یک میلیارد تومان در مقابل فسادی که در بنیادشهید زمان زریبافان اتفاق افتاده شوخی بیش نیست. تنها در یک فقره از این فساد عظیم جابه‌جایی مالی ۱۷۰ میلیارد تومانی کشف شده که حتی این پول قابل بازگشت نیست چرا که از کشور خارج شده است، تا بماند بقیه موارد که هنوز نمایندگان حتی به آنها ورود نکرده‌اند.
عدم شفافیت مالی بنیاد به‌خصوص در عمران و بنگاه‌های اقتصادی آن، فروش بی‌ضابطه برخی اماکن و ساختمان‌های متعلق به بنیاد و عدم شفافیت محل هزینه آنها، واریز حقوق خانواده شهدا و ایثارگران به بانک دی و باقی ماندن آن در حساب بانک، عدم پرداخت کامل مطالبات آزادگان و خانواده‌های ایثارگران، هزینه‌کردهای غیرضروری مانند همایش یک‌هفته‌ای مدیران و خانواده‌های آنها، فروش برخی کارگاه‌ها و کارخانه‌های متعلق به بنیاد و عدم شفافیت مالی در آن از جمله محورهای تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید بود.
اینها تنها گوشه‌ای از فساد هزاران میلیارد تومانی است که در بنیادشهید روی داده و توانسته به رسانه‌ها درز کند. فساد در این نهادی که مزین به نام شهید است، چنان است که نمایندگان درگیر در این پرونده بارها فاجعه را تذکر دادند.
اما در طول پنج سالی که از آغاز تحقیق و تفحص از بنیادشهید گذشته است هیچ مقام مسوولی برای پاسخگویی حاضر نشده است و همان یک یا دو باری که زریبافان پشت درهای بسته به نمایندگان پاسخی داد نتوانست هیچ یک از آنان را متقاعد کند.
با این سکوت سنگین در قبال این پرونده نمایندگان اصولگرای مجلس یک بار دیگر ثابت کردند که دفاع از خانواده شهدا و توجه به خواسته‌های آنان تنها زمانی در دستور کار آنان قرار می‌گیرد که پای تامین منافع سیاسی و جناحی‌شان درمیان باشد. وگرنه می‌توانند در مقابل فسادی که نتیجه‌اش مختل کردن معیشت خانواده‌شهدا و جانبازان و ایثارگران باشد، چنان سکوتی اختیار کنند که انگاری وجود خارجی ندارند.
رمزگشایی از تغییر در ریاست صداوسیما
باند سرافراز در برابر باند ضرغامی
بالاخره زمزمه‌ها در خصوص رفتن سرافراز از صداوسیما تحقق یافت و هفته‌ی گذشته با انتشار خبر موافقت مقام رهبری با استعفای سرافراز و انتساب علی‌عسگری به جای وی، پرونده این موضوع در اخبار بسته شد. اما این تغییر و تحول در یک سازمان که بخش کوچکی از دستگاه عریض و طویل حکومت است، می‌تواند نشانی باشد از روندی بنیادی و در حال تکوین در درون حکومت که تحلیل دقیق تغییر در ریاست صداوسیما را ضروری می‌سازد.
در میان علل و عواملی که برای تغییر در ریاست صداوسیما ذکر شده، موارد متعددی دیده می‌َشود؛ از شایعات بی‌پایه‌ای که در سطح عمومی ردوبدل می‌شود مبنی بر اینکه گشودن نسبی فضای سیما توسط سرافزار و بازگرداندن برخی افراد اخراجی مایه‌ی برکناری وی بوده، تا تحلیل‌های دقیق‌تری که بر نقش عوامل متعدد نظیر جناح‌بندی‌های درونی حاکمیت و تضادها و تنش‌ها انگشت تاکید نهاده‌اند. در این میان به نظر می‌رسد درنگ بر دو محور اهمیت بیشتری دارد.
مواجهه‌ی سرافراز با یک نهاد خاص امنیتی
میانه‌ی بهمن ۱۳۹۴ و در ایام دهه‌ی فجر انقلاب، انتشار خبر خروج بازرس ویژه رئیس صدا وسیما از کشور و متعاقب آن، بیانیه‌ی بی‌سابقه‌ی سرافراز در اعتراض به عملکرد یک نهاد امنیتی خاص، حیرت ناظران را از عمق اختلاف‌ها درون نهادهای حاکمیت برانگیخت. ماجرا از این قرار بود که حوالی ۶ بهمن شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر خروج شهرزاد میرقلی‌خانی (دستیار سابق سرافراز در پرس‌تی‌وی و بازرس ویژه‌ی وقت صداوسیما) منتشر شد. چهار روز بعد، سایت خبری بازتاب با اشاره به این شایعات نوشت: «بعد از انتشار خبر مهاجرت شهرزاد میر قلی خان، بازرس ویژه رییس صداوسیما و انعکاس گسترده این خبر در فضای مجازی، گفته می شود دستور عدم پوشش این خبر صادر شده است. وی که اخیرا به محمد سرافراز رییس سازمان تحت عنوان بازرس ویژه خدماتی را ارایه می‌کرد از طریق پرواز عمان‌ایر تهران را به مقصد مسقط ترک کرده و گفته می‌شود با خاندان سلطنی عمان ازدواج کرده است. این در حالی است که تهدید جلوگیری از نزدیک شدن میرقلی خان بارها از سوی دستگاه های نظارتی و امنیتی اعلام شده بود. اما شایعاتی برای سپرده شدن پست کلیدی معاونت فنی نیز به این عامل نفوذی حکایت وجود داشته است که عملا با خروج این عنصر مشکوک این تصدی مسئولیت برای فردی دیگر متصور می شود. با وجود تذکرات پی در پی نهادهای امنیتی در مورد عدم استفاده از افراد مشکوک در پست های مهم فردی که سابقه طی کردن دوره آموزشی یکی از شبکه های معاند در ترکیه را در پرونده خود دارد نیز درحال بکارگیری است».
یک هفته بعد از این اخبار، سرافراز بیانیه‌ی بی‌سابقه‌ای منتشر کرد و طی آن نسبت به فشار یک نهاد امنیتی خاص (که بعدها از سخنان میرقلی‌خانی مشخص شد آن نهاد، سازمان اطلاعات سپاه بوده است) و پرونده‌سازی برای میرقلی‌خانی که منجر به خروج وی از کشور شده، ابراز تاسف کرد. در بیانیه‌ی آقای سرافراز آمده بود: «خانم میرقلی‌خان که سابقه پنج سال زندان در آمریکا، به علت قصد خرید دوربین دید در شب را داشت، به توصیه نهادهای امنیتی و سابقه کار رسانه‌ای همکاری خود را با شبکه پرس‌تی‌وی آغاز کرد. برخورد دستگاه قضایی آمریکا با وی ناعادلانه بود و پیگیری حقوقی صدور چنین حکمی از سوی دادگاه‌های آمریکا ضرورت داشت. وی پنج سال محکومیت زندان را در حالی گذراندکه در جلسه خرید دوربین تنها به‌عنوان مترجم حضور داشت، اما به دلیل برخورد ناعادلانه دستگاه قضایی آمریکا آسیب‌های زیادی دید که به درخواست ما و با هدف افشای ماهیت ضدانسانی رفتار و کردار آمریکا، تمام اتفاقات رخ داده را در قالب کتابی به زبان انگلیسی تشریح کرد. عوامل یک دستگاه امنیتی با فراخواندن وی و بیان اینکه چرا کتاب چاپ کرده یا چرا با رسانه‌ها مصاحبه کرده است، از خانم میرقلی‌خان خواستند کشور را ترک کند. چنین برخوردی با ایشان غیرمنطقی بود چون کتاب نوشته شده سند محکومیت آمریکاست، وی به توصیه ما کتاب نوشت چون بسیاری از زندانیان در آمریکا جرات نگارش آنچه را برآنها گذشته است، ندارند لذا این آقایان بایستی توضیح دهند چرا با ایشان چنین برخوردی داشته‌اند. ابتدا اتهام مضحک جاسوسی زدند و بعد که مدرک نداشتند، حرف خود را پس گرفتند. اتهامات و برچسب‌هایی که در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در مورد وی مطرح شده مانند جاسوسی، اختلاس، نفوذی و داشتن روابط نامشروع ناشی از بداخلاقی است، دیگر اتهامی نبود که به ایشان نچسبانده باشند چنین برخورد و برجسته‌سازی آن در سطح برخی رسانه‌ها نشان می‌دهد طراحان عملیات روانی علیه رسانه ملی پروژه ویژه‌ای را در دست اقدام دارند این در حالی است که با گذشت یک ماه از موضوع و حتی برخوردهای غیرقانونی نظیر به سرقت بردن لپ‌تاپ و عکس‌های شخصی ایشان و عدم ارائه پاسخ قانع‌کننده و حتی ندادن یک برگ توضیح از سوی نهادهای ذی‌ربط لازم دانستم توضیحاتی را در این خصوص ارائه کنم».
بیانیه‌ی سرافراز از چه جهاتی بی‌سابقه بود؟ اولاً وی از موضع ریاست سازمان و صداوسیما و منصوب رهبری، از برخورد «غیرمنطقی» یک نهاد امنیتی رسمی در کشور سخن گفته؛ ثانیاً وی اتهامی‌زنی‌های دستگاه امنیتی مذکور را «مضحک» خوانده؛ سوم اینکه وی ضبط لپ‌تاپ و عکس‌های شخصی خانم میرقلی‌خانی که در جریان دستگیری بسیاری از متهمان در کشور رخ می‌دهد را «برخوردهای غیرقانونی» و «سرقت» لقب داده؛ چهارم اینکه وی اتهامات مطرح‌شده در خصوص خانم میرقلی‌خانی را نیز «برچسب» عنوان کرده است. اینها همه سخنانی بود که طی سالهای اخیر بارها از جانب منتقدان برخوردها و عملکرد دستگاه‌های امنیتی کشور بیان شده بود و لذا محتوای آنها بدیع نبود؛ اما طرح آنها از جانب رئیس سازمان صداوسیمای کشور طی یک بیانیه‌ی رسمی و عمومی بی‌سابقه و حیرت‌انگیز بود.
بسیاری از سایت‌های خبری در تحلیل برکناری سرافراز به تنش فوق میان رئیس سازمان صداوسیما و نهاد امنیتی مذکور اشاره کردند؛ اما یک گمانه در اینجا مطرح است: احضار خانم میرقلی‌خانی و سپس فشار آوردن به وی برای خروج از کشور، درست چند روز پس از تبادل زندانیان ایران و آمریکا صورت گرفت. طی این تبادل که ۲۶ دی‌ماه رسانه‌ای شد، چهار زندانی آمریکایی در ازای آزادی ۷ زندانی ایرانی در آمریکا و لغو استرداد ۱۵ ایرانی دیگر از جانب آمریکا آزاد شدند. آیا میان اظهارات طرح‌شده از جانب زندانیان ایرانی پس از بازگشت به کشور و احضار خانم میرقلی‌خانی و سپس تحت فشار قرار دادن وی برای خروج از کشور و طرح اتهام جاسوسی و نفوذ به وی ارتباطی وجود دارد؟ اظهارنظر قطعی در این خصوص امکان‌پذیر نیست، اما به سبب تقارن زمانی این رویدادها دور از ذهن نیست که میان این دو رخداد ارتباطی وجود داشته باشد.
درست همان روزهایی که بیانیه شدیداللحن سرافراز در مورد اقدامات یک نهاد امنیتی خاص منتشر شد، انتشار فایل صوتی آزار جنسی یکی از مجریان پرس‌تی‌وی توسط یکی از مدیران این شبکه، بحران جدیدی برای رئیس معترض صداوسیما ایجاد کرد؛ بحرانی که حکم نوعی هشدار برای وی را داشت.
پرونده میرقلی‌خانی و مجری مذکور به تدریج در فضای رسانه‌ای کشور و در فضای مجازی تقریباً بسته شد؛ اما مواجهه سرافراز با نهاد امنیتی خاص شمارش معکوس را برای بروز تنش‌های بعدی و احتمالاً کنار گذاشتن سرافراز کلید زد.
باند سرافراز در مقابل باند ضرغامی
سرافراز از بدو تصدی ریاست صداوسیما تغییرات زیادی را در سطوح معاونت‌ها و مدیریتی این سازمان پدید آورد؛ تغییراتی که حاکی از کنار گذاشتن تدریجی نیروهای نزدیک به ضرغامی و بر سر کار آوردن نیروهای اخراج‌شده در دوران ضرغامی یا نیروهای نزدیک به سرافراز بود. از آن جمله بود کنار گذاشتن علی‌عسگری (رئیس جدید صداوسیما، معاون فنی وقت سازمان و از نزدیکان به ضرغامی) و انتصاب پورمحمدی (از مدیران برکنارشده در دوران ضرغامی) به معاونت سیمای سازمان.
این تقابل دیری نپایید که به یک جنگ رسانه‌ای و علنی تمام‌عیار میان باند سرافراز و باند ضرغامی بدل شد. اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری انتقاد ضرغامی از تعطیلی شبکه‌های راه‌اندازی‌شده در دوران وی بلافاصله با واکنش تند مدیر وقت شبکه‌ی مستند (امیر تاجیک) مواجه شد که انتقادهای تند و اتهامات سنگینی را متوجه ضرغامی کرد؛ از جمله:
۱٫ «شبکه کوچکی چون شبکه مستند، با بیش از پانزده‌ونیم میلیارد تومان بدهی و تعهد معوق به بنده و همکارانم تحویل داده شد. معاونت سیما با حدود دویست‌وشصت میلیارد تومان بدهی به دکتر پورمحمدی تحویل شد و درنهایت رسانه ملی در آغاز مدیریت جدید صدها میلیارد تومان بدهی داشت. این میراث در شرایطی برای تیم همکاران مدیریت برجا ماند که املاک و زمین‌های مرغوب رسانه ملی توسط شما به فروش رفت تا بخشی از بدهی‌های تهیه‌کنندگان و کارگردانان پرداخته شود. به عبارتی مدیریت قبلی علاوه‌بر هزینه‌های بی‌مورد، راه‌حلی منطقی برای جبران آن هزینه‌ها نداشت.»
۲٫ «سوال اینجاست که چرا مدیرکل اسبق آرشیو تا سرحد بازداشت پیش رفت و تنها به دلیل واسطه‌گری شما بازداشت نشد؟ و چرا دو تن از کارشناسان زیرمجموعه ایشان بازداشت شده، در دادگاه حضور یافتند و محکوم به حبس شدند؟ اینکه اظهرمن‌الشمس است که تصاویر تلویزیون در شبکه‌های معاند و در قالب برنامه‌های مختلف به نمایش درمی‌آید و شما تنها به تکذیب بسنده می‌کنید.»
۳٫ «متاسفانه تمرکز بر «افزایش آمار و ارقام» و عدم توجه به مساله «کیفیت» باعث تنظیم و اجرای سیاست‌های غلطی شد که هم برای سازمان هزینه‌زا بود و هم نتیجه‌ای در حوزه اجتماعی به بار نیاورد. افزایش بی‌مورد شبکه‌ها بدون ایده و برنامه‌ریزی و بدون آنکه مخاطب قابل‌توجهی داشته باشند، چه سودی داشت جز تولید برنامه‌های آنتن‌پرکن و بی‌محتوا؟»
در این نامه سه اتهام بسیار سنگین به ضرغامی وارد شده که یکایک آنها می‌تواند منجر به تشکیل پرونده‌‌ی قضایی قطوری برای هر مدیر عادی در نظام اداری کشور شود. اما ضرغامی با خونسردی در مقابل این نامه‌ی افشاگرانه سکوت کرد؛ هرچند خداحافظی سرافراز با صداوسیما و بر سر کار آمدن یکی از افراد باند ضرغامی نشان داد که سکوت توام با خونسردی رئیس اسبق صداوسیما، سکوتی «فعال» بوده است.
بهتر شد یا بدتر؟
پرسش خیلی ساده‌ای به در پایان باید برای آن پاسخی اولیه ارائه داد این است که آیا تغییرات فعلی نظیر کنار گذاشته شدن سرافراز را باید تحولی مثبت تلقی کرد یا تحولی منفی؟ در پاسخ به این پرسش توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
۱٫ در شرایطی که سازمان صداوسیما یک نهاد غیرپاسخگو و غیرشفاف باشد، هیچ‌یک از این قبیل تغییر و تحولات در سطح مدیریت این سازمان را نمی‌توان تحولی جدی و بنیادی به شمار آورد. به لحاظ جهت‌گیری خلاف منافع ملی و خلاف اقدامات دولت تدبیر و امید و مجموعه‌ی نیروهای تحول‌خواه، صداوسیمای ضرغامی و سرافراز تفاوت بنیادی با یکدیگر نداشتند. سرافراز در کوبیدن برجام و دولت و برانگیختن احساسات مردم علیه دولتمردان در مسائل مختلف و به ویژه دامن زدن به نارضایتی‌های اقتصادی و اداری مردم، گوی سبقت را از سلف خود ربوده بود. این وضعیت تا زمانی که سیاست‌های حاکم بر سازمان صداوسیما بر همین منوال باشد، با تغییر روسا و باندها و گروه‌های نافذ تفاوتی نخواهد کرد و تنها به جابجایی قدرت میان باندها و گروه‌های ذی‌نفع تقلیل خواهد یافت. عدم شفافیت و عدم پاسخگویی در این سازمان به گونه‌ای است که صدای نماینده‌ی اصولگرای عضو شورای نظارت بر صداوسیما نیز اخیراً در آمد: «به گزارش خبرآنلاین، رمضان شجاعی کیاسری با اشاره به اینکه بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی، شورای نظارت بر صداوسیما باید بر عملکرد رسانه ملی نظارت کند و این نظارت بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دامنه گسترده‌ای از تولید محتوا تا تبلیغات و بودجه و … را در بر می‌گیرد، گفت: اما ما هیچ ابزاری برای این نظارت نداریم و نظارتمان هم ضمانت اجرایی ندارد! از این رو عملا نظارت ما بر صداوسیما استطلاعی است نه استصوابی! او از قدرت و اختیارات مطلقه روسای سازمان صداوسیما سخن گفت که به پشتوانه انتصابشان از سوی رهبری، زیر بار نظارت نمی‌روند، به مکاتبات این شورا مرتب پاسخ نمی‌دهند و … کما اینکه خود وی با اینکه با نامه حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس شورای نظارت بر صداوسیما، مامور به بررسی بودجه تبلیغاتی سازمان صداوسیما شده، اما هیچ پاسخی از سوی سرافراز دریافت نکرده و اصلاً نتوانسته به اسناد لازم دسترسی بیابد».
در سخنان شجاعی کیاسری اعتراف تلخی نسبت به وضعیت غیرشفاف، غیردموکراتیک و غیرپاسخگوی کنونی سازمان صداوسیما که قرار است در جایگاه «رسانه‌ی ملی» ایفای نقش کند، دیده می‌شود. روسایی که با اتکای به باندها و گروه‌های نفوذ خود حتی مقابل مجلس منتخب ملت (که مطابق گفته‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی عصاره‌ی فضایل ملت و در راس امور است) می‌ایستد و به احدی پاسخگو نیست. بنابراین تا اطلاع ثانوی، تغییر در مدیریت و ریاست چنین سازمانی با این ساختار و ویژگی‌ها نباید امر چندانی مهمی تلقی شود.
۲٫ اما نکته اینجاست که علی‌رغم عدم تفاوت بنیادی میان مدیریت سرافراز یا ضرغامی یا خلف اینها، برخی تفاوت‌های جزئی و تمایزها را باید در تحلیل وارد کرد. سرافراز با سابقه‌ی مدیریت پرس‌تی‌وی آشنایی اندک بیشتری با فضای حاکم بر رسانه‌های جهان داشت و عقب بودن صداوسیما از استانداردهای حرفه‌ای را بهتر لمس کرده بود. چه‌بسا در شرایط عادی وی گزینه‌ی بهتری برای ایجاد تغییر در وضعیت نابسامان این سازمان بود. اما مهمتر از آن، باند سرافراز به سبب تنفس در فضای غرب و لمس تجربه‌ی رسانه‌های برون‌مرزی، ظاهراً کیفیتی متفاوت از باند ضرغامی داشتند. شاید همین کیفیت متفاوت بود که به سرافراز جرئت آن را داد که بیانیه‌ی چنان افشاگرانه در حمایت از یکی از نیروهای خود بنویسد. در شرایطی که حفظ خود و حفظ میز، قاعده‌ی حاکم بر رفتار مدیران محافظه‌کار در نظام غیرشایسته‌سالار اداری کشور است، اعتراض تند سرافراز به یک نهاد امنیتی خاص و تعابیر بی‌سابقه‌ی وی در خصوص عملکرد این نهاد در حمایت و پشتیبانی از یک نیرو علی‌رغم پیش‌بینی از واکنش احتمالی آن نهاد امنیتی خاص، رخدادی است درس‌آموز که بیانگر یک تمایز کیفی در سبک مدیریتی این دو باند است. از این جهت، به سبب رفتن سرافراز نباید شادمان بود؛ درست است که وی ادامه‌ی منطقی همان ساختار غیرپاسخگو و غیردموکراتیک سازمان صداوسیما بود و عملکرد درخشانی از خود به جای نگذاشت، اما در مواجهه با گروه‌های ذی‌نفع سابق، شجاعت وی قابل تامل بود.
سیگنالی از اوج گرفتن تنش‌های درونی؟
در نهایت به پرسش اولیه‌ی گزارش بازگردیم: چرا تغییر در ریاست صداوسیما اهمیت می‌یابد؟ آیا این تغییر را نباید از جنس تغییرات رایج در درون یک نظام اداری تلقی کرد که تاثیر چندانی بر حقوق شهروندی و منافع ملی نخواهد داشت؟ پاسخ به سوال اخیر چنانکه توضیح داده شد، مثبت است. این تغییر به خودی خود و از لحاظ سیاست‌های کلی حاکم بر صداوسیما، فاقد هرگونه ربط و معنای محسوس بنیادی است. اما تنش‌ها در دوران مدیریت سرافراز سیگنالی خطرناک از درون حاکمیت است. تضادها و تنش‌ها درون جناح راست (موسوم به اصولگرا) امروزه به حد بی‌سابقه و بالایی رسیده؛ چنانکه پتانسیل آن را دارد که رئیس سازمان صداوسیمای کشور را وادارد که بیانیه‌ای علیه یک نهاد امنیتی ذی‌نفوذ بنویسد و سپس انحطاط اخلاقی و جنسی درون سازمان علنی شود و یا مدیر شبکه‌ی مستند را بر آن دارد که به افشاگری تند علیه سوءمدیریت‌های دوران ریاست قبلی بپردازد و …. . تنش‌ها و تضادهای مشابهی درون ساختار حاکمیتی از جنس جمهوری اسلامی، همواره متصور است؛ اما علنی شدن این تنش‌ها و تضادها و بدل شدن آن به جنگ رسانه‌ای و سپس بازتاب عینی آن در جابجایی قدرت میان باندها و گروه‌های ذی‌نفع، بیانگر یک تغییر کیفی است. تغییری که لزوماً مثبت نیست؛ چرا که تداوم تنش‌های درونی میان لایه‌های به ظاهر یکدست جریان اقتدارگرای راست کشور، می‌تواند در نقطه‌ی نهایی به فروپاشی ساختاری منجر شود و این امری است بسیار پرهزینه و آفریننده‌ی وضعیت عدم تعین برای کشور که طبعاً منافع ملی را می‌تواند به خطر اندازد.
آیا تجربیات و تنش‌هایی از این دست نباید مسئولان رده‌بالای نظام را جدای از تغییر مقطعی در افراد و روسا، متقاعد سازد که فکری اساسی به حال عریض و طویل‌ترین دستگاه رسانه‌ای کشور کنند و با ایجاد اصلاحات ساختاری، نظارت، پاسخگویی و شفافیت و اداره‌ی دموکراتیک را جایگزین وضعیت فعلی کند؟
«اقتصادِ مقاومتی»، سمت‌گیریِ اقتصادی‌اجتماعیِ حاکمیت و مبارزه برای عدالتِ اجتماعی
علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم به همه نهادهای حکومتی دستور داد که برای اجرایی کردن “اقتصاد مقاومتی” جدیت به خرج بدهند. دولت روحانی اعلام کرد که در این زمینه برنامه های مشخصی را تنظیم کرده است و آقای عارف نماینده منتخب تهران و رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان از تشکیل ستاد “اقتصادی مقاومتی” در منتخبان لیست امید و اصلاح طلبان خبر داد.
واقعیت این است که بر خلاف همه مدعیات طیف های گوناگون حاکمیت و اصلاح طلبان حکومتی درباره راهگشا بودن اقتصادی مقاومتی تجویزی از سوی ولی فقیه، سیاست های اقتصادی حاکمیت جمهوری اسلامی در دهه اخیر، به رغم القاب مختلف همواره در راستای تامین منافع کلان سرمایه داری تجاری و سرمایه داری دیوان سالار کشور تنظیم شده است و اساس آن بر تشدید خصوصی سازی، تعدیل نیروی انسانی کار،کاهش مزد واقعی زحمتکشان (دستمزد دریافتی در مقایسه با رشد تورم) و یورش به حقوق و آزادی های کارگران و زحمتکشان میهن ما بنا شده است. و یک دهه است که کشور ما از یک بحران اقتصادی به بحرانی دیگر می رود و فاکتور ثابت در مجموعه این روند ده ساله تشدید فقر و محرومیت میلیون‌ها شهروند میهن ماست که به زندگی زیر خط فقر کشانده شده اند.
برخلافِ عوام‌فریبی ولی‌فقیه و تبلیغات پرسروصدای کنونی، سیاست‌های کلی اقتصادِ مقاومتی تفاوت ماهوی و مضمونی‌ای با دیگر برنامه‌های اقتصادی رژیم ندارد و کاملاً در چارچوب سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعی دهه گذشته رژیم تنظیم شده است. خامنه‌ای در ابلاغیه‌اش دربارهٔ سیاست‌های کلیِ اقتصادِ مقاومتی، با صراحت تمام بر موردهایی چون: اجرایِ هدفمندی یارانه‌ها، رقابت‌پذیریِ اقتصاد و خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و آزادسازیِ اقتصادی، به شکل‌هایی معین، تأکید کرد. بنابراین، می‌توان یادآور شد که، هستهٔ مرکزیِ اقتصادِ مقاومتی ولی‌فقیه، بر راهبُردِ [استراتژیِ] آزادسازیِ اقتصادی و برنامه‌های پنجم و ششم توسعه منطبق و با آن هماهنگ است.
خامنه‌ای درحالی سال کنونی را سالِ “اقتصادِ مقاومتی، اقدام و عمل” نامیده که تلاش دارد با این مانورها ضمن تثبیتِ سرکردگی‌اش در تحول‌های سیاسی درون‌حکومتی، تعادل را در مناسبات جناح‌ها پس از انتخابات فرمایشی ۷ اسفندماه سال ۹۴ تأمین کند و موضوع کسری تراز بودجه و نبود منابع مالی ضروری که چالش‌هایی جدی را برای دولت روحانی و مجموع رژیم در دوران پسابرجام پدید آورده است، مدیریت کند. به‌دنبال ارائهٔ لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، و در پی کشمکش های فراوان مجلس پیش از انتخابات، با پایان یافتن نمایش انتخاباتی کمیسیون تلفیق مجلس کلیات بودجهٔ کل کشور برای سال کنونی [۱۳۹۵] را از تصویب گذراند، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضمن اشارهٔ تلویحی به امکان عدمِ تحقق برخی از منابع مالی بودجهٔ سال ۹۵، موضوع ۴۵ هزار میلیارد تومان کسریِ تراز بودجه در سال گذشته [۱۳۹۴] را بار دیگر پیش کشید.
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و از فعال‌ترین چهره‌های دولت در حمایت از برنامه آزادسازیِ اقتصادی، در میانهٔ اسفندماه سال ۹۴ و چند روز پس از انتخابات، خاطرنشان ساخت: "کسریِ تراز بودجه منفی ۴۵ هزار میلیارد تومانی کشور در سال ۱۳۹۴، نشان‌دهندهٔ اجبارِ دولت برای تأمین این مبلغ از هزینه‌های خود از محلی جز درآمدهایش... [است] ما تعهدِ نظام جی-اف-اس، برگرفته از صندوق بین‌المللی پول را پذیرفته‌ایم... در حال حاضر بر اساس برآوردها ۱۲ هزار میلیارد ریال اموال دولتی داریم. برای رسیدن به رشد هشت‌درصدی مقررشده که ۲٫۵ واحد از محل بهره‌وری و ۵٫۵ واحد از محل سرمایه‌گذاری انجام شود" [ایسنا، ۱۱ اسفندماه ۹۴]. توضیح اینکه: نظام “جی – اف – اس”، چارچوب‌های آماری اقتصادِ کلان و تجزیه‌وتحلیلِ آن از سوی صندوق بین‌المللی پول و اصولِ گزارشِ اقتصادی و آماری در تدوین آمار و دستورالعمل‌های اقتصادی است. پذیرشِ این نظام، در حقیقت اجرایی کردنِ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را الزامی می‌سازد.
سخنان نوبخت درحالی بیان می‌شوند که برخلافِ تمام تبلیغات و پیش‌بینی‌های رژیم و دولت، رکود کماکان بر اقتصادِ کشور حاکم است و قدرت خریدِ مردم- باتوجه به تورم موجود- همچنان کاهش می‌یابد. بستهٔ تحرکِ اقتصادی- که به فاصله اندک زمانی پس از توافق هسته‌ای در سال گذشته تدوین و اجرا شد- نتوانست به رکودِ ژرف پایان دهد و نرخ بیکاری را مهار کند. ازاین‌روی، دولت با آغاز سال جدید خورشیدی و به‌موازات تشکیل مجلس دهم [در آینده]، درصدد تدوین و اجرایِ بستهٔ اقتصادی دیگری در چارچوب اقتصادِ مقاومتی ولی‌فقیه برآمده است.
وزیر اقتصاد دولت روحانی چندی پیش با انتشار گزارشی اعلام داشت که، برای مهارِ رکود اقتصادی و برون‌رفت از آن، اجرایِ بی‌کم‌وکاست قانونِ "رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقایِ مالی کشور" بسیار مهم است. به‌گفتهٔ وزیر اقتصاد، زمینه و بستر اجرای قوانینی برای "بهبود فضای کسب‌وکار در بودجه سال ۹۵ و نیز لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری‌اسلامی درنظر گرفته شده است." این بستر و زمینه، ادامهٔ اجرایِ قانون هدفمندیِ یارانه‌ها، یا به‌عبارت بهتر و دقیق‌تر، آزادسازیِ اقتصادی است.
ادامهٔ اجرایِ هدفمندی یارانه‌ها مطابق راهبُرد رژیم ولایت‌فقیه، درحالی از سوی مسئولان ارشد حکومتی ازجمله ولی‌فقیه مورد تأکید قرار می‌گیرد که وضعیتِ تولید در دو بخش صنعت و کشاورزی بسیار وخیم گزارش شده است.
بر اساس یکی از آخرین گزارش‌های بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی، که در اوایل اسفندماه ۹۴ منتشر شد، طی یک سال اخیر مجموع تسهیلات به بخش‌های تولیدی کشور کاهشِ چشمگیر یافته است. این آمار، حاکی از آن است که رشدِ تسهیلات به صنعت تقریباً متوقف گردیده است و در قیاس با سال پیش، تنها ۲٫۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز، با اشاره به تنگناهای مالی دولت و کوچک‌تر شدن سبدِ معیشتی خانوارهای ایرانی، خاطرنشان کرد: "نسبتِ بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی از ۳۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده [است]. ... ترازِ عملیاتی که تفاوت بین درآمد و اعتبارات هزینه دولت را نشان می‌دهد... در سال ۹۳ به ۴۶ هزار میلیارد تومان [منفی] رسید. ... نسبتِ درآمدهای نفتی به ۳۵ درصد در سال ۹۳ کاهش یافت که البته این به‌معنای افزایش سایر منابع دولت اخذ مالیات و تولید و صادرات نیست..." [ایرنا، ۱۴ اسفندماه ۹۴].
مطابق این ارزیابی، رفعِ کسری از بودجه و کمبود منابع مالی دولت تنها از طریق حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها به‌ویژه قیمت سوخت، بنزین، آب، برق، گاز و نان یعنی از راه اعمال فشار به معیشت مردم صورت گرفته است. به‌علاوه، هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها سبب کاهش سطح زندگی توده‌های وسیع مردم به‌ویژه زحمتکشان شهر و روستا گردیده است، بلکه به بنیهٔ تولیدیِ کشور آسیب جدی وارد ساخته و باعث افزایش هزینهٔ تولید در داخل کشور شده است.
در چارچوب برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی- یابه‌اصطلاح واقعی کردنِ قیمت‌ها با حذفِ یارانه‌ها- درآمدِ خانوارها در سراسر کشور بیش‌ازپیش سقوط کرده است. محصولِ مستقیم برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی – یا: هدفمندیِ یارانه‌ها – فقر فزاینده و شکاف طبقاتی است، یعنی برنامه‌یی که اکنون اولویت نخست رژیم و محتوای سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی آن را تشکیل می‌دهد. کافی است خط‌فقر اعلام‌شده از سوی مراکز رسمی رژیم- که برای یک خانوار ۴ نفره نزدیک به ۳ میلیون تومان در ماه محاسبه شده- را با میزان دستمزد کارگران، کارمندان، پرستاران، آموزگاران و دیگر زحمتکشان و ازجمله با درآمد دهقانان زحمتکش مقایسه کنیم تا پیامدهای مخرب و هولناک اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیشتر تمیز داده شده و بازشناخته شوند.
دولت، برای تأمین منابع مالی‌اش در سال جاری، ادامهٔ هدفمندی یارانه‌ها را درصدر برنامه‌های اقتصادی‌اش قرار داده است. ادامهٔ اجرای این برنامه در چارچوب اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه و برنامه‌های پسابرجام، می‌تواند اثرهای ناگوار بیشتری بر بنیهٔ تولیدی، اقتصاد ملی و وضعیت معیشت مردم باقی بگذارد. سیاست شتاب بخشیدن به خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی باهدفِ جلب و جذبِ سرمایهٔ خارجی- که محورِ برنامه‌های پسابرجام را تشکیل می‌دهند- شکافِ طبقاتی و توزیعِ ناعادلانهٔ درآمد را پردامنه‌‌تر خواهند کرد. وزیر اقتصاد دولت و نیز رییس بانک‌مرکزی، در آستانه سال نو، با صراحت تمام اعلام داشته‌اند که واگذاریِ اموال دولت و تبدیل اموال به سرمایه و تقویت بخش خصوصی عامل کلیدیِ برون‌رفت از بحران و حل معضل‌هایی نظیر بیکاری است. واگذاریِ اموال- یا همان خصوصی‌سازی- در بطنِ برنامه آزادسازی اقتصادی صورت می‌گیرد. آنچه در این برنامه جایی ندارد، معیشت، امنیت شغلی و سرنوشت مردم میهن ماست. درحالی‌که آمارهای رسمی نشانگر این واقعیت است که شکافی ژرف میان هزینه و درآمدِ تمامی زحمتکشان فکری و یدی وجود دارد، و آنان با سطح کنونی دستمزدها نمی‌توانند مخارج زندگی‌شان را تأمین کنند، چگونه می‌توان آزادسازیِ اقتصادی و آزادسازیِ قیمت‌ها را عامل کلیدیِ برون‌رفت از وضعیت دشوار معیشتی مردم دانست؟ گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که از زمان روی کار آمدن دولت "تدبیر و امید"، شکاف میان هزینه و درآمد همچنان ژرفش یافته است. فقرا فقیرتر شده‌اند و سهمِ اقلیتی کم‌شمار از درآمدِ ملی افزایشی معنادار به‌زیانِ اکثریت جامعه پیدا کرده است. به‌علاوه، شکاف میان درآمد و هزینه‌ها همچنان باقی مانده است و با اجرای اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه بی‌تردید این شکاف ژرف‌تر نیز خواهد شد.
ادامهٔ اجرایِ برنامه هدفمندی یارانه‌ها- به‌موازاتِ خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی- نه‌تنها به‌حلِ مشکلات اقتصادی نمی‌انجامد، بلکه زمینه‌سازِ گسترشِ بازهم بیشتر فقر و بی‌عدالتی اجتماعی خواهد بود. مردم میهن ما به‌طور مشخص مطالباتِ واقعی‌شان ازجمله و به‌ویژه بهبودِ وضعیت اقتصادی و ارتقایِ سطح زندگی را به‌شکل‌های مختلف، بیان کرده‌اند. مبارزه برای تأمین و تضمین این خواست‌های به‌حق و بدیهی نمی‌تواند و نباید مبارزه‌یی فرعی قلمداد شود و زیر نام "اهمیتِ توسعهٔ سیاسی" بدان بی‌توجه ماند. تلفیقِ مبارزه برای عدالت اجتماعی و حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی، در این مرحله، از ضروریات قلمداد می‌گردد. ازاین‌روی، مبارزه برضدِ آزادسازیِ اقتصادی و حرکت به سمت برقراریِ عدالت اجتماعی، از اولویتِ های پیکار کنونی جنبش مردمی در عقب نشاندن استبداد و رژیم ولایت‌فقیه است.
بحران نظری تسلیم طلبان و مدافعان «اعتماد سازی» با رهبری استبداد
انتشار نامه مهدی کروبی از زندان خانگی حکومت جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر، با وجود سکوت رسانه های گروهی ایران و اصلاح طلبان استحاله شده در حکومت، بازتاب گسترده ای در ایران و خارج از کشور یافت. محتوی نامه مهدی کروبی که حاکمیت استبداد را به چالش یک محاکمه علنی فرا می خواند و نکات مهمی که در این فراخوان مبارزه جویانه، بر ضد وضعیت کنونی، منتشر شده است جنبش اصلاح طلبی در ایران را بر سر دو راهی مهمی قرار داده است.
انتخابات اسفتدماه ۱۳۹۴، تجربه گرانبهایی برای مردم و جنبش اصلاحات در ایران بود. شعار «اعتماد سازی با حاکمیت» یعنی شرکت در برنامه های رهبری رژیم، و از جمله شرکت در بازی های انتخاباتی، به هرقیمتی و تن دادن به قواعد بازی‌ای که از سوی ارگان های نظامی و انتظامی حکومت تعیین شده است، پرسش های گوناگون و جدی یی را درباره آینده جنبش اصلاح طلبی در ایران و اهداف رهبران کنونی آن برانگیخت.
حزب ما در دو سال اخیر این نظریه را مطرح کرده است که یکی از اهداف راهبردی رژیم ولایت فقیه به استحاله کشاندن جنبش اصلاح طلبی در ایران و تحلیل بردن و تبدیل کردن آن به یک جریان منتقد بی خطر برای نظام سیاسی کنونی حاکم بر میهن ماست. اگر تحمیل حسن روحانی، دبیر شورای امنیت ملی،و نماینده خامنه ای در این شورا، به عنوان یگانه گزینه ممکن برای اصلاح طلبان، در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، نخستین گام روشن این روند بود رد صلاحیت گسترده هزاران نامزد دگراندیش و اصلاح طلب، و تنها اجازه دادن به شمار اندکی از اصلاح طلبان استحاله شده در حاکمیت استبداد، همچون عارف، برای شرکت در نمایش انتخاباتی رژیم به هر قیمتی و بدون هیچ برنامه سیاسی-اجتماعی که حاکمیت استبداد را به چالش بکشد، هدف بعدی برنامه ارتجاع حاکم عقیم گذاشتن پروژه اصلاحات در ایران و منحرف کردن آن از خواست های اساسی یی همچون مردم سالاری، عدالت و آزادی به سمت “اعتماد سازی“ با حاکمیت بود. سخنان عارف در آغاز سال نو و اشاره به این نکته که ”رهنمود های رهبری“ راهبرد اصلی او و مجلس دهم شورای اسلامی برای تعیین سیاست ها و عملکرد این نهاد خواهد بود، به اندازه کافی گویای حال دگردیسی این بخش از اصلاح طلبان حکومتی می باشد.
در مقابل این عملکرد تسلیم طلبانه اصلاح طلبان حکومتی نامه مهدی کروبی به حسن روحانی و محکوم کردن رهبری رژیم و عملکرد آن و مهمتر از همه به چالش کشیدن نظام سیاسی حاکم بر میهن ما اهمیت ویژه ای دارد.
کروبی در نامه اش می نویسد: ”اینجانب بعد از ۴ دوره نمایندگی مردم در مجلس و ریاست مجالس سوم و ششم، تاسیس و اداره نهادهایی نظیر کمیته امداد و بنیاد شهید، وکالت تام در کلیه اموال مربوط به بنیانگذار جمهوری اسلامی، سرپرست حجاج ایرانی و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و نماینده امام در لرستان؛ در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ به پیشنهاد جمعی از دوستان اصلاح طلب و تمایل خود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدم. متاسفانه در هر دو دوره حق ملت سربلند ایران و اینجانب با دخالت بخشی از نیروهای سپاه پاسداران، بسیج و وزارت اطلاعات ضایع شد و فردی که حقه‌باز و دروغگو بود و نسبت‌های ناروا به مقدسات و تشیع می‌داد، به ملت و کشور تحمیل شد تا فاسدترین دولت پس از مشروطیت بنام انقلاب اسلامی رقم خورد.
در این دوره‌ی نکبت‌بار، خسارت‌های سنگینی بر مردم و کشور تحمیل شد که اگر بتوان آثار زیان‌بار مادی آن شامل غارت اموال عمومی، هدر رفتن ۷۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی، بذل، بخشش و یا فروش زمین های مناطق تفریحی و مناطق آزاد از پارک پردیسان گرفته تا کیش و قشم، انتقال ۲۲ میلیارد دلار به دبی و ترکیه، گم کردن دکل‌های نفتی و کشتی‌های ثبت‌نشده و … را در چند دهه آتی جبران کرد،“
کروبی در همین نامه در پاسخ روشن به حاکمیت، و همچنین آن گروه از اصلاح طلبان که معتقدند گویا جنبش اصلاحات در جریان اعتراض های ۸۸ در برخورد با حاکمیت و اعتراض به کودتای انتخاباتی ولی فقیه-سپاه دچار تندروی شد اضافه می کند: ”خوشبختانه ایستادگی و مقاومت اقشار مختلف مردم بویژه دانشجویان، فعالان سیاسی و حقوق بشری در حوادث ۸۸ و نیز آگاهی بخشی رسانه های آزاد درس بزرگی به کسانی داد که برخلاف اهداف شهدای انقلاب و جنگ و اندیشه امام رای مردم را زینتی بیش نمی دانند و می خواستند بنام مردم و بکام خود سرنوشت انتخابات ها را به گونه ای دیگر رقم زنند.
اینجانب در سال ۸۸ با آگاهی از مسائل درون حکومت به میدان آمدم و در مناظره ای از موانع و مشکلات گفتم و ایستادگی در مقابل آنان را در ردیف جهاد فی سبیل الله دانستم. پس از اعلان نتایج مضحک انتخابات ۸۸ ، در مقابل این حرکت خطرناک که ریشه آن از انتخابات ۸۴ نشات گرفته بود و هدفی جز نابودی جمهوریت و اسلامیت نظام نداشت، ایستادم و گفتم “تازه این اول داستان است.” چرا که سکوت در مقابل زیادخواهی ارباب قدرت را، به معنای مشارکت در پروژه ی جمهوری زدایی و اسلام زدایی نظام می دانستم و با علم به هزینه سنگین آن، در کنار مردم ماندم و به یاری خداوند خواهم ماند.“
مقایسه این مواضع کروبی با عارف و کسانی همچون موسوی لاری و دیگر اعضای “شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان“ در جریان انتخابات اسفندماه ۹۴، به روشنی نشانگر بحران هویتی و نظری است که جنبش اصلاح طلبی و رهبری آن را فرا گرفته است. کروبی در نامه خود به روشنی در مخالفت با خط سازش اتخاذ شده از سوی بخش هایی از رهبران اصلاح طلب که می گوید سکوت و تسلیم شدن به زیاده خواهی به معنای شریک جرم بودن در برنامه ارتجاع و ادامه وضعیت اسف بار کنونی است. نظری که حزب ما نیز به روشنی در جریان انتخابات سال ۹۴ بیان کرد و هشدار داد که سرانجام این سیاست ها بی اعتباری کامل اصلاح طلبان و پروژه اصلاحات در ایران است.
نکته جالب دیگر در نامه کروبی تایید این واقعیت و همچنین نظریه حزب ما در سال های اخیر است که در نظام سیاسی استبدادی حاکم بر ایران، این نهاد ولایت مطلقه فقیه است که تصمیم گیرنده نهایی در تعیین سیاست های راهبردی رژیم و عملکرد نهادهای مختلف حکومتی است و تا این قدرت مطلقه، مستبد و ضد مردمی به چالش کشیده نشود، نمی توان امیدی به تغییرهای اساسی، پایدار و دموکراتیک در ایران داشت. کروبی ضمن اشاره به شکنجه هایی که او و خانواده اش تحمل کرده اند، خطاب به روحانی می نویسد: ”اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می دانم؛ لیکن از شما می خواهم براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم برعهده تان گذاشته اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد تا به یاری خداوند و به اتفاق وکلای ام با استماع کیفرخواست، ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ وآنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه های قانونی و غیر قانونی گذشت را به اطلاع عموم برسانم. خروجی این دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقلاب و نانجیب، و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب، کدامیک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات ۸۸ قرار دارند...“
بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رژیم، با وجود امضای توافق نامه برجام همچنان ادامه دارد و همانطور که انتخابات اسفندماه ۹۴ نشان داد اکثریت نیرومندی از مردم میهن ما از وضعیت موجود و نظام سیاسی حاکم به شدت ناراضی اند. شعارهای توخالی اقتصادی مقاومتی، در حالی که میلیارد ها ثروت کشور توسط فرماندهان سپاه و رهبران رژیم به غارت برده می شود و خشم و انزجار مردم از بی عدالتی، فقر و محرومیت و فسادی که سرتا پای حکومت جمهوری اسلامی را فرا گرفته است، می رود که به نیروی توانمند اعتراضی در به چالش کشیدن رژیم تبدیل شود. مهار و خنثی نمودن این نیرو از طریق بازی های انتخاباتی و بحث های باطل درباره ریاست عارف یا لاریجانی بر مجلس دهم که در انتها توان هیچ تصمیم گیری راهبری و کلانی را ندارد و تسلیم محض “حکم حکومتی“ ولی فقیه خواهد بود (همان طور که در دوران ریاست مهدی کروبی بر مجلس بر سر مسئله آزادی مطبوعات آزمایش شد)، ثمری جز کمک به حاکمیت استبداد و ادامه آن در میهن ما نخواهد داشت. همانطور که کروبی بدرستی اشاره می کند سکوت و سازش با استبداد ثمری جز فاجعه کنونی به همراه نخواهد داشت.
مواضع روشن و قاطع مهدی کروبی، که از کودتای انتخاباتی ۸۸ تاکنون در حصر بسر برده است، چالش های جدی و به موقعی را در مقابل خط سازش طلبی سران کنونی اصلاح طلبی و مجیز گویان آن در خارج از کشور ایجاد کرده است. به قول یکی از قلم زنان اصلاح طلب: “شیخ سبز همه را شوک کرد“. البته سئوال اینجاست که اگر این رهبران کنونی جنبش اصلاح طلبی از خط مردمی اصلاحات دور نشده بودند چرا باید ندای هشدار باش کروبی از حصار زندان خانگیش برای آنها شوک آور باشد؟
سکوت کامل اصلاح طلبان حکومتی در مقابل نامه شجاعانه کروبی در روزهای اخیر نشانه روشنی است که این نیروها دیگر نمی توانند نماینده خواست های اصلاح طلبانه و جنبش سبزی باشند که با وجود سرکوب خشن و خونین سال ۸۸ رژیم ولایت فقیه را به چالش کشید. راه آینده ایران، راه رسیدن به مردم سالاری، آزادی و عدالت از طریق سازش با مسببان بی عدالتی و ظلم ممکن نیست و از همین روست که مردم ما بیش از پیش از این نیروها رو بر می کشند و به دنبال راهکارهای موثر و جدی مبارزه با استبداد اند. نگاهی به رای آقای عارف، به عنوان نماینده منتخب اول تهران یعنی ۱.۶ میلیون از ۸.۵ میلیون واجدان شرایط در تهران (یعنی کمی بیش از ۱۸ درصد آراء) نشان می دهد که این نظریه سازش طلبانه از برد خیلی کمی در جامعه برخوردار است.
نیروهای مترقی و آزادی خواه باید و می توانند نقش موثری در سازمان دهی این نیروی گسترده اجتماعی که کم کم دوباره به جوش و خروش مي آید، ایفا کنند. باید به سازمان دهی گسترده نیروهای اجتماعی حول شعار مبارزه با ادامه نظام سیاسی استبدادی حاکم، یعنی ولایت مطلقه فقیه، راه را برای تحولات آینده ایران گشود و دوای درد مشکلات کشور جابجایی ولی فقیه از خامنه ای به شاهرودی، لاریجانی و یا رفسنجانی نیست دوای حل معضلات بی شمار کنونی طرد رژیم ولایت فقیه است و انهم بدون مبارزه هماهنگ و سازمان یافته همه آزادی خواهان کشور بسیار دشوار خواهد بود.
نامه مهدی کروبی؛ "استیضاح خامنه‌ای به سه اتهام مشخص"
تحلیلگران نامه مهدی کروبی به روحانی را تاریخی و بسیار شجاعانه خواندند که مخاطب اصلی آن آیت‌الله خامنه‌ای است. کروبی رهبر جمهوری اسلامی را "مستبد"، "خودمحور"، "جاه‌طلب" و دارای "حب ریاست و توسعه قدرت" خوانده است.
نامه‌ی روز شنبه مهدی کروبی به حسن روحانی در دو روز گذشته بازتاب بسیار وسیعی داشت. در حالی که رسانه‌های زیر کنترل حکومت ایران در این باره سکوت اختیار کرده‌اند، در فضای مجازی و خارج از کنترل جمهوری اسلامی واکنش‌ها به این نامه بسیار گسترده بود.
در این نامه کروبی از رئیس جمهور خواسته که از "حاکمیت مستبد" بخواهد که او را در دادگاه علنی محاکمه کند تا مشخص شود که "نجیب و "نانجیب" کیست. این گفته اشاره‌ای مستقیم به واکنش آیت‌الله خامنه‌ای به رای نیاوردن محمد یزدی، رئیس کنونی مجلس خبرگان است. آقای خامنه‌ای پذیرش شکست از سوی محمد یزدی را "نجیبانه" خواند اما نامزدهای معترض به نتایج انتخابات سال ۸۸ (کروبی و موسوی) را "نانجیب" توصیف کرد.
اما شاید مهمترین فراز نامه کروبی آنجا باشد که او بدون نام بردن، اما در اشاره‌ای کاملا آشکار، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق را "نفوذی دشمن" و آیت‌الله خامنه‌ای را "خودمحور"، "جاه‌طلب" و دارای "حب ریاست و توسعه قدرت" معرفی کرده است.
او نوشته است: «نفوذی‌های دشمن با تکیه بر خودمحوری، جاه‌طلبی و حب ریاست و توسعه قدرت برخی شخصیت‌ها که خیال میکنند سرنوشت سایر ملل مسلمان و کشورهای منطقه در ید قدرت آن‌هاست، کشور را عامدانه به دام تحریم‌ها کشاندند و سرمایه‌های ملی را از یک‌سو با غارت و حاتم‌بخشی نابود کردند و از سوی دیگر دست بر جیب مردم بردند و همزمان با فقر و آوارگی و تنگدستی آنان، کشور را به لبه پرتگاه بردند.»
انکار سایت‌های تندرو، واکنش فرزند کروبی
با انتشار وسیع نامه کروبی در دنیای مجازی و وبسایت‌های خارج از کنترل دولت ایران، برخی وبسایت‌های وابسته به محافل تندروی حکومت و کانال‌های تگرامی آنها نامه کروبی را "جعلی" و "جریان‌سازی" خواندند.
در یکی از این کانال‌ها آمده بود: «منابع امنیتی اعلام داشتند، نامه منتسب به کروبی که در شبکه‌های اپوزیسیون خارج از کشور منتشر شده است جعلی و برای جریان‌سازی طراحی شده است. همین منابع می‌افزایند که هیچگونه تبادل‌نامه و پیام از سوی مهدی کروبی در طول حصر نداشته‌ایم.»
اما محمدتقی کروبی یکی از فرزندان آقای کروبی که در خارج از کشور به‌سر می‌برد شایعه‌ی "جعلی بودن" نامه را تکذیب کرد و گفت در صورت تداوم این‌گونه شایعات و شیطنت‌ها در روزهای آتی، توسط خانواده رسما اعلام موضع خواهد شد.
"استیضاح خامنه‌ای به سه اتهام مشخص"
محسن کدیور، اسلام‌شناس ایرانی که زیر فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ناگزیر به اقامت در خارج از کشور شده، در مقاله‌ای مفصل به ارزیابی نامه کروبی پرداخته و نوشته است، این نامه نشان می‌دهد که زندان خانگی نه تنها کمترین اثری در روحیه‌ی رهبران جنبش سبز نداشته بلکه باعث استحکام بیشتر و ارتقای مواضع آنها شده است.
در نامه اگر چه نامی از کسی برده نشده، اما به‌نظر آقای کدیور "بخش اعظم آن انتقاد شدید از شخص رهبری است. در درجه‌ی دوم محمود احمدی‌نژاد و فقهای منصوب شورای نگهبان خصوصا دبیر آن مورد انتقاد جدی قرار گرفته‌اند".
مخاطب اصلی نامه کروبی رهبر جمهوری اسلامی و منصوبان اوست، اما چرا آقای کروبی نامه را به حسن روحانی نوشته است؟ آقای کدیور معتقد است "کروبی مقام رهبری یا ریٔیس قوه‌ی قضایٔیه‌ی منصوب وی را شایسته‌ی خطاب نامه‌ی سرگشاده‌ی خود نیافته است. آن دو خود طرف دعوا با ملت هستند".
به اعتقاد آقای کدیور: «نامه‌ی کروبی به یک معنی استیضاح آقای خامنه‌ای به سه اتهام مشخص است: اول، نقض قانون اساسی به دلیل حکومت استبدادی؛ دوم، از دست دادن عدالت به دلیل جاه‌طلبی و خودمحوری و جا زدن مصالح شخصی به‌جای مصالح ملی؛ و سوم، سوءتدبیر به دلیل گماشتن فرد دروغگو و حقه‌بازی به‌نام محمود احمدی‌نژاد بر گرده‌ی ملت.»
به نظر این اسلام‌شناس شواهد و مدارکی مانند "ماجراجویی‌های هسته‌ای و منطقه‌ای، کشور را عامدانه به دام تحریم‌ها کشاندن، اتلاف سرمایه‌ی ملی، حمله به منتقدان توسط مأموران گروه فشار و ..." در دوره محمود احمدی‌نژاد نشان می‌دهند که "فقدان بصیرت و نجابت" به خود آقای خامنه‌ای برمی‌گردد.
نوری‌زاد: مردم مجازند که اعتراض کنند و فریاد بکشند
محمد نوری‌زاد، نویسنده و کنشگر مدنی به وبسایت "سحام‌نیوز" گفته است نامه کروبی در شرایطی منتشر شد که با یک حمله آقای خامنه‌ای، فردی مانند آقای هاشمی، یک حرف توییتری خودش را پس می‌گیرد و زود اصلاح می‌کند.
اشاره نوری‌زاد به توییتری منسوب به هاشمی رفسنجانی است که در آن نوشته شده بود: «دنیای فردا، دنیای گفتمان‌هاست و نه موشک‌ها...» این توییت با واکنش تند خامنه‌ای مواجه شد. او گفت: «اگر این حرف از روی ناآگاهی گفته شده باشد یک مسئله است اما اگر از روی آگاهی باشد خیانت است.»
پس از واکنش تند خامنه‌ای نزدیکان هاشمی رفسنجانی انتساب این توییت به او را تکذیب کردند. برخی‌ها این واکنش را نوعی "عقب‌نشینی" تلقی کردند، اما دفتر و مجاری رسمی متعلق به رفسنجانی در این باره سکوت کردند.
آقای نوری‌زاد در همین رابطه گفته است: «نامه آقای کروبی در ذات خود، نامه خوبی است. به جهت اینکه هم دایره ادب را رعایت کرده و هم اینکه محکم از مواضعی سخن گفته که حاکمیت را به چالش کشیده و بسیاری از نقاطی که حاکمیت به آن "غرور" می‌ورزد، مانند "نجابت" را کاملا نقد کرده و به تعبیری حاکمیت را در جایگاهی قرار داده که این شما هستید که باید فرو بریزید.»
به نظر محمد نوری‌زاد هر دیالوگی را که بشود با حاکمیت برقرار کرد و هر چالشی که بشود ایجاد کرد و حاکمیت را در معرض یک پرسش بزرگ قرار داد که "مردم مجازند، آزادند و حق دارند که اعتراض کنند و فریاد بکشند و این شما هستید که شاهراه گلوی مردم را بسته‌اید و برای آنان تنگنا ایجاد کرده‌اید" قابل ستایش است.
نوری‌زاد در ادامه گفتوگوی خود با سحام‌نیوز افزوده است: «واقعیت این است که نظام جمهوری اسلامی نشان داده که در مجموع این ۳۷ سال، هیچ آزمون خوبی برای بقا نداشته و به عبارتی امتحانش را پس داده، به همین دلیل نامه آقای کروبی فارغ از این نگرش که ایشان خواستار "اسلامیت" و "جمهوریت" نظام است، اما در نوع خود بسیار نامه خوبی است و من سپاس‌گذار ایشان هستم که ایشان در حصر این نامه را نوشته، با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد که ایشان مجددا در تنگنا قرار بگیرند، باز هم چنین نامه غرورآفرینی را می‌نویسند و منتشر میکنند.»
"کروبی سرسوزنی عقب‌نشینی نکرده است"
صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به وبسایت "ایران‌وایر" گفته است محتوای نامه کروبی بسیار جسورانه است و نشان می‌دهد که او سرسوزنی عقب‌نشینی نکرده است.
زیباکلام افزوده است: «همان روحیه‌ای که باعث شد آقای کروبی به حصر بیفتد اگر افزایش پیدا نکرده، کاهش نیافته و اصلا و ابدا نمی‌توانیم بگوییم ایشان روحیه‌اش را باخته و یا وا داده و عقب نشینی کرده است. ایشان روی موضعی که داشته، ایستاده است.»
زیباکلام می‌گوید باید برای موضوعاتی که در نامه کروبی مطرح شده، پاسخگویی وجود داشته باشد. از جمله پاسخ به این پرسش‌ها که "بر اساس کدام قانون ما در حصر هستیم؟ بر اساس کدام رسیدگی قانونی ما در حصر هستیم؟"
به‌نظر این استاد دانشگاه، «بر خلاف تصور برخی مسئولان، حصر چیزی نیست که شامل مرور زمان شود و مردم فراموش کنند. در انتخابات ۹۲ موضوع حصر یکی از مهمترین مسایلی بود که عنوان شد و آقای روحانی هم وعده پیگیری وضعیت این سه نفر را دادند. الان هم که سه سال از انتخابات گذشته، آقای روحانی بارها درباره این که برای رفع حصر چه کرده، مورد سوال قرار گرفته است.»
دگردیسی پروژۀ اصلاحات به «اعتدال گرایی» و ضرورت بازبینی تاکتیک های مبارزاتی
آیا نباید پرسید قرار است چندین بار دیگر این تجربه ناکارا و مرتبا شکست خورده را با بزک کردن آن زیر شعارهایی همچون «حماسه مردمی» آزمود تا بالاخره به این نتیجه قاطع و روشن رسید که این راهبرد راه حل مشکلات عظیم ما نیست.
روند برگزاری و نتایج انتخابات اسفندماه ۱۳۹۴ از زوایای گوناگونی حائز اهمیت و بررسی است.
نخست آنکه رهبری حکومت جمهوری اسلامی توانست با وجود رد صلاحیت هزاران نامزد ملی مذهبی، اصلاح طلب و دگراندیش، و تنها اجازه دادن به شمار معدودی از «اصلاح طلبان بی خطر» انتخاباتی را برگزار کند که در آن نزدیک به ۶۰ درصد از مردم، نا امید از هرگونه تغییر جدی و تنها برای ابزار نارضایتی از ادامه وضعیت کنونی، به میدان انتخابات سازمان یافته حکومت بیایند و به مجموعه ناهمگونی رای بدهند که بخشی از آنها نه تنها مدافع حقوق مردم نیستند بلکه کارنامه سیاهی از سرکوبگری را نیز با خود بدوش می کشند. حضور چهره های همچون ریشهری و دری نجف آبادی، از مهره های سرشناس امنیتی حکومت و کسانی که پرونده های سنگینی در سرکوب و قتل میهن دوستان کشور ما دارند، در «لیست امید» اصلاح طلبان، نه تنها لکه سیاهی بر دامن رهبری اصلاح طلبان، در انتخابات ۹۴، است بلکه در کمال تاسف نشانگر سقوط سهمگین سقف مطالباتی نیروهایی است که زمانی شعار «مردم سالاری» سر می دادند و به دنبال عدالت و اصلاح شیوه استبدادی حکومت در کشور ما بودند.
دوم آنکه رهبری جمهوری اسلامی توانست روندی را که با انتخابات ۹۲ و قبولاندن حسن روحانی به عنوان تنها نامزدی که جنبش اصلاحات اجازه دارد به آن رای بدهد،آغاز کرده بود، با موفقیت، و با دگردیسی کامل بخش هایی از اصلاح طالبان به «اعتدال گرایان» مطیع رهبری، به سرانجام موفقی برساند.
به زبان دیگر رهبری اصلاح طلبان شرکت کننده در انتخابات قبول کرد که خارج از چارچوب های تعیین شده از سوی رهبری اجازه فعالیتی ندارد و تنها می تواند به عنوان یک منتقد مطیع حکومت فعالیت سیاسی خود را در جهت تقویت نظام سیاسی کنونی ادامه دهند. سخنان آقای عارف در روزهای اخیر نشان روشنی از این واقعیت است. محمدرضا عارف در نشست «هم‌اندیشی برگزیدگان مرحله اول انتخابات و نامزدهای مرحله دوم ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان»، که در کتابخانه ملی تهران برگزار شد، اظهار داشت: «باید از حضور حماسی مردم و بخصوص جوانان در خلق حماسه‌ای دیگر تقدیر کنم. همچنین از مقام معظم رهبری تشکر می‌کنم و به خصوص پیام پس از برگزاری انتخابات ایشان که برای مجلس آینده نقشه راه خواهد بود.»
از جمله سخنان راه گشایی که خامنه ای در هفته های اخیر بیان کرده است تمجید از مرتجعانی همچون یزدی و مصباح و ابراز تاسف از شکست آنها در جریان انتخابات اخیر است. خامنه ای در این مورد می گوید: «برخی بزرگان هم هستند که رای آوردن و یا رای نیاوردن، هیچ خللی در شخصیت آنها ایجاد نمی‌کند و آقایان یزدی و مصباح از جمله این افراد هستند که حضور آنان در خبرگان باعث افزایش وزانت این مجلس می‌شود و نبود آنها نیز برای مجلس خبرگان خسارت است…»
بخش دیگر سخنان “راه گشای” رهبری تصریح این حقیقت بوده است که رهبری حکومت به هیچ روی اجازه تغییر سیاست های کلان حکومت جمهوری اسلامی را نخواهد داد. خامنه ای با متهم کردن کسانی که مواضع آمریکا را تکرار میکنند به روشنی گفت: «البته در داخل هم کسانی هستند که این فکر را قبول دارند و قبول کردند و تلاش می کنند… اگر می خواهید کشور شما از این مشکل نجات پیدا کند باید سعی کنید مشکل فرو نشینی کند باید با امریکا بنشینید و مدلی را طبق مدل و میل امریکا انتخاب کنیم. یا مشکلات دیگری داریم، اختلافات زیادی داریم باید این را حل کنیم و تمام شود حال در حل این اختلافات، ملت ایران مجبور باشد از اصول خود و خط قرمزها صرف نظر کند؛ طرف مقابل از اصول و ارزش هایش تنازل پیدا نمی کند ولی ما باید تنازل پیدا کنیم تا در نتیجه کشور بتواند از ظرفیت های خود استفاده کرده و به اقتصاد برجسته ای برسد. حرفشان این است. بنابراین در قضیه هسته ای توافق شد اسمش را گذاشتیم برجام؛ برجام دیگری در قضایای منطقه و قانون اساسی کشور؛ برجام ۲ و ۳ و غیره باید به وجود بیاید تا بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی می کنند در میان نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند.معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی از مسائل اساسی که به حکم اسلام و برجستگی های نظام جمهوری اسلامی به ان پایبند است صرف نظر کند… »
سوم آنکه: رهبری اصلاح طلبان بخش مهمی از اعتبار خود را به عنوان یک نیروی تحول طلب در این انتخابات از دست داد. کسانی که با اشاره به انتخاب آقای عارف به عنوان نماینده اول تهران، مدعی بالا رفتن اعتبار اصلاح طلبان حکومتی در این انتخابات اند نباید فراموش کنند که در همان لیستی، که عارف در صدر آن، روانه مجلس شورای اسلامی شد ریشهری، دری نجف آبادی و کاظم جلالی (سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم شورای اسلامی)، کسی که خواهان اشد مجازات برای رهبران حصر شده جنبش سبز بود، نیز راهی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورا شدند و به روایتی اعتبار رای آقای عارف به همان میزان است که اعتبار رای ریشهری،نجف آبادی و جلالی است. اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که رهبری حکومت،با بهربرداری از شرکت معدودی از اصلاح طلبان در این انتخابات، از این روند به عنوان «تجدید بیعتی» مردم با «نظام اسلامی» بهره برداری تبلیغاتی گسترده ای کردند.
چهارم آنکه: برنامه ارایه شده از سوی نیروهای اصلاح طلب برای انتخابات ۹۴ نشان داد که این نیروها نه تنها دلمشغولی جدی یی برای زندگی دشوار میلیون ها ایرانی، که در فقر و محرومیت زندگی می کنند، ندارند بلکه عمده ترین هدف خود را دست یافتن به صندلی های شکسته حکومتی قرار داده اند. به گمان نگارنده اتفاقی نبود که در برنامه های انتخاباتی این نیروها نه شعاری در زمینه بهبود وضعیت دشوار مردم و زحمتکشان ارایه شد، نه سخنی از حقوق کارگران بود، نه برنامه ای برای بهبود وضعیت دشوار زنان میهن ما مطرح گردید و نه اشاره ایی به ضرورت تغییر وضعیت اسفبار دانشگاه ها و چشم انداز تاریک میلیون های جوان ایرانی دیده می شد.
پیام انتخابات اسفندماه ۹۴ روشن بود. مردم جان به لب رسیده از طیف نیروهای سیاسی حاکم و همچنین نا امید از نیروهای سیاسی یی که اجازه فعالیت در عرصه انتخابات را یافته بودند، به روشنی اعلام کردند که از ادامه حاکمیت استبداد جانشان به لب شان رسیده است و از تمام کسان و نیروهایی که به این حکومت وابسته اند، منزجرند. هم رای دادن میلیون ها ایرانی به هرکسی که در لیست «مخالفان» حکومت گنجانده شده بود (بدون در نظر گرفتن عملکرد این افراد و واقعی بودن یا نبودن مخالفت آنها با حاکمیت) و هم رای ندادن میلیون ها ایرانی که نیک می دانستند از درون این روند هیچ تحول مثبتی به نفع آنها صورت نخواهد گرفت نشانگر بن بست روندی است که باید نام واقعی آن را تلاش های «انتخاباتی برای حفظ نظام» کنونی دانست.
تحولات بیست سال گذشت متاسفانه به کرات تکرار تجربه ای بوده است که باید آن را شرکت در انتخابات گوناگون و همواره «انتخاب میان بد و بدتر» دانست. از انتخابات پنجمین دورۀ مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۷۴ ، که شماری آنرا نقطه عطف تاریخ ایران و حرکت به سمت «وفاق ملی» اعلام کردند، تا انتخابات سال ۹۴، ما انتخابات پنج دورۀ مجلس شورای اسلامی، چندین انتخابات ریاست جمهوری و دوره های متعددی از مجلس خبرگان رهبری را برگزار کرده ایم. آیا نباید به طور جدی پرسید حاصل این تلاش بیست ساله و دستاوردش برای مردم کشور ما چه بوده است؟ آیا نباید پرسید قرار است چندین بار دیگر این تجربه ناکارا و مرتبا شکست خورده را با بزک کردن آن زیر شعارهایی همچون «حماسه مردمی» آزمود تا بالاخره به این نتیجه قاطع و روشن رسید که این راهبرد راه حل مشکلات عظیم ما نیست.
از جمله درس های اساسی کارزار انتخاباتی بیست ساله گذشته یکی این است که با وجود کم و زیاد شدن وزنه نیروهای اصلاح طلب نسبت به نیروهای مدافع حکومت در مجلس و دولت، در مقاطع گوناگون، هیچگاه تلاش جدی یی برای حل معضل اساسی کشور یعنی به چالش کشیدن نظام سیاسی حاکم و ادامه اعمال اراده سلطه گرایانه یک فرد بر مردم و تمامی نهادهای قانونی کشور، صورت نگرفته است و رهبری حکومت توانسته است با حفظ همه اهرم های اساسی حاکمیت سیاسی و اقتصادی به حیات خود ادامه دهد. تبلیغ این نظر که سقف واقع بینانه مطالبات مردمی، در شرایط کنونی تنها می تواند به انتخاب میان عارف و حداد عادل محدود باشد، آنهم با علم به اینکه حتی در صورت چنین انتخابی درِ همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید و همان سیاست های کلان گذشته ادامه پیدا خواهد کرد، بی شک هدر دادن توان و انرژی نیروهای مردمی است (و البته شاید این هم وظیفه ای است که بر دوش برخی از نیروها گذاشته شده است).
مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد اندیشکده‌ی «انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک» در برنامه‌ی «صفحه‌ی دو» تلویزیون بی.بی.سی فارسی می گوید: «علی خامنه‌ای با مهارتِ تمام، قواعد بازی را به مخالفان جمهوری اسلامی و اصلاح‌طلبان تحمیل کرده» به طوری که آنها «هیچ خط قرمزی ندارند» و «هر چقدر هم شورای نگهبان کاندیداها را ردصلاحیت کند باز با استدلال انتخاب بین بد و بدتر در انتخابات شرکت میکنند.» آقای خلجی با بیان اینکه «روشنفکران و اپوزیسیون، مشارکت سیاسی را به شرکت در انتخابات خلاصه کرده‌اند» تصریح می‌کند که «این شرکت همیشگی در انتخابات، تنها به تقویت یک دوران طولانی از استبداد می‌انجام…»
تجربه شرکت در انتخابات سازمان یافته از سوی حکومت جمهوری اسلامی به عنوان تنها راهکار مقابله با استبداد و حرکت به سمت مردم سالاری در ایران تجربه ای است شکست خورده که هرچندبار دیگر نیز تکرار شود نتیجه ای جز آنکه ما امروز در ایران شاهد آن هستیم نخواهد داشت. ادامه حکومت متکی بر اصل ابدی بودن حاکمیت بخشی از روحانیت بر سرنوشت کشور (چه به زعامت خامنه ای و چه زعامت فرد دیگری)، مشکل اساسی ای است که با انتخاب میان عارف و یا حداد عادل برطرف نخواهد شد. تصور اینکه حاکمان کنونی، از فرماندهان سپاه تا روحانیون نزدیک به این طیف، حاضر خواهند شد کنترل کامل امور را از درون چنین روندی به نیروهای مخالف خود واگذار کنند سرابی بیش نیست، که دامن زدن به آن در بیست سال گذشته حاصلش ادامه همین وضعیت وخیم کشور و تثبیت حاکمیت خامنه ای-سپاه بوده است.
هنگام آن رسیده است که به جای آغاز کار تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ و کشاندن دوباره مردم به بازی انتخاباتی حکومت برای انتخاب مجدد روحانی و یا فرد اعتدال گرای دیگری در مقابل تندرو ها توان نیروهای اجتماعی را به سمت دیگری و از جمله برنامه ریزی و سازماندهی کارزاری موثر حول شعارهای مطالباتی مردم معطوف کرد. باید فکر ایجاد و تقویت جنبش مدنی –اعتراضی بود که راه نجات ایران را نه در انتخاب میان خامنه ای یا رفسنجانی، بلکه در رسیدن به مردم سالاری می داند. جنبشی که با استفاده از همه روزنه های کنونی در عین حال حاضر است اساس استبداد در کشور ما را به چالش بکشد. شماری از نیروهای اصلاح طلب با اشاره به انفجار اجتماعی سال ۸۸ و هزینه سنگین آن برای جامعه، مردم را به شدت از تکرار چنین حوادث پر هزینه ای برحذر می دارند و به قول خودشان به جای آن مشغول «اعتماد سازی» با حاکمیت هستند. آیا هزینه چنین سیاست و روند سازش طلبانه ای ادامه وضعیت کنونی برای بیست سال بعد و دهه های دیگر نخواهد بود؟ آیا مبارزه با حکومت سلطنی شاه با موعظه و «اعتماد سازی» مخالفان سلطنت مطلقه با شاه و دستگاه های امنیتی-نظامی او سرانجام به نتیجه رسید؟ نیروهای سیاسی و آزادی خواه کشور همه پاسخ این سئوال را می دادند ولی افسوس که گاه به نظر می رسد برخی حسابگری های کوته بینانه سیاسی مانع از طرح با جسارت حقایق می شود.
به قول نلسون ماندلا قهرمان خلق های آفریقا: «هیچ راه آسانی به سمت آزادی در هیچ جایی وجود ندارد. بسیاری از ما باید بارها از دره سایه مرگ عبور کنیم قبل از آنکه به قله های خواست هایمان برسیم.»
منوچهر مهرآیین:
جنبش اصلاح طلبی بدون رهبری و بدون سیاست های کارگشا و مردمی!
آخر و عاقبت این عملکرد تحلیل رفتن این جریان در نحله های قدرت و بی اعتباری کامل کسانی است که بی اعتناء به خواست های مردم زجر دیده و ستم کشیده تنها به فکر به دست آوردن چند کرسی در مجلس برگماردگان شورای نگهبان و رهبری حکومت اند.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری آزمون بزرگی برای جنبش اصلاح طلبی در ایران بود. این آوردگاه مهم مبارزه سیاسی فرصتی بود تا اصلاح طلبان بار دیگر به میدان بیایند و با بسیج مردم و طرح شعارهای درست و مدافع حقوق مردم، به مقابله با برنامه های رهبری حکومت در تحمیل یک انتخابات فرمایشی دیگر برخیزند، و از این طریق تارعنکبوت سکوت سال های اخیر و چشم انتظار معجزه داشتن از دولت حسن روحانی را غبار روبی کنند و بار دیگر بتوانند نقش مثبت و مهمی در تحولات سیاسی کشور بازی نمایند.
آنچه در هفته های اخیر ما شاهد آن هستیم نشانگر این واقعیت دردناک است که جنبش اصلاح طلبی بدون رهبری و بدون سیاست های کارگشا و مردمی عملاً به حد استغاثه از مرتجعانی همچون جنتی، یزدی و امید داشتن به اظهار لطف مقام رهبری، سقوط کرده است و ادامه این وضعیت بی شک ته مانده اعتبار این جنبش را نیز از بین خواهد برد.
حد و حدود سقوط شماری از اصلاح طلبان و سیاست ورزی آنها از روی استیصال، در جریان تحولات اخیر را می توان در بخش هایی از نامه تاج زاده به علی خامنه ای مشاهده کرد. تاج زاده در نامه خود خطاب به خامنه ای می نویسد: «از سوی دیگر حتما توجه دارید که اکثر قریب به اتفاق چهره های شناخته شده و رأی آور اصلاح طلب برای این که حساسیت شما برانگیخته نشود، ثبت نام نکردند تا فضا برای رسیدگی عادلانه به صلاحیت دیگر داوطلبان حامی دولت باز شود که نشد بلکه بیشتر از همیشه شد! در این روند نیز نه رد صلاحیت شدگان و نه طرفدارانشان به تحصن و تجمع دست نزدند، لحن و ادبیاتشان را تغییر ندادند و از عدم شرکت و تحریم سخن نگفتد. به عکس، بر مشارکت در این انتخابات تحت هر شرایطی تأکید ورزیدند و عرض حال به شورای نگهبان بردند. حال نوبت شماست که به این نیک گمانی و بزرگواری و ترجیح مصالح ملی بر منافع جناحی پاسخ درخور دهید. (تاکیدات از نگارنده است)
به عبارت روشن تر اصلاح طلبان برای خوش آمد خامنه ای و شورای نگهبان ارتجاع در این چنین ابعادی از مواضع خود عدول کردند تا شاید مورد لطف مقام رهبری قرار بگیرند و تقاضای شان مورد قبول افتد. اسفناکی چنین مواضعی در آنجاست که به نظر می رسد اصلاح طلبان پس از این همه تجربه ملموس و نزدیک به دو دهه کنکاش با این مرتجعان که به دفعات نشان داده اند حاضرند برای حفظ اهرم های قدرت خود از هر ابزاری از سرکوب خونین تا به حصر کشیدن موسوی، کروبی و خانم رهنورد و همچنین به زنجیر کشیدن کسانی همچون تاج زاده استفاده کنند هیچ نیاموخته اند و همچنان لجوجانه بر موضع جلب حسن نظر رهبری حکومت اصرار می ورزند.
مهدی قدیمی، در مقاله ای در روزنامه «شرق»، پنجشنبه ۸ بهمن، با عنوان «پافشاری بر ماندن استراتژی اصلاح طلبان» از جمله می نویسد: «روز گذشته محمدرضا عارف، رئیس شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان، در پیامی جوانان را به حضور و فعالیت در انتخابات پیش‌رو دعوت کرد. پیام عارف در شرایطی که هنوز برای شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان، مشخص نشده با چه گزینه‌هایی می‌توانند در انتخابات پیش‌رو شرکت کنند، فقط یک معنی دارد و آن هم اینکه اصلاح‌طلبان تحت هر شرایطی در انتخابات حضور دارند. چراکه در غیر این صورت، دعوت برای حضور پرشور در انتخابات، بی‌معنا می‌شد. دعوت عارف از جوانان برای حضور باشکوه در انتخابات، وقتی با توصیه به حفظ آرامش، همراه می‌شود، معنای دومی را نیز با خود به همراه دارد: «بدنه اجتماعی جوان اصلاح‌طلب از وضعیت پیش‌آمده، ناراضی هستند»
مقاله همچنین با ذکر سخنان کرباسچی اشاره می کند که «کارگزاران سازندگی» نیز مواضع مشابهی را با عارف اتخاذ کرده اند. مقاله روزنامه شرق در نهایت با اتکا به سخنان رسول منتخب نیا،قائم مقام حزب اعتماد ملی، به این جمع بندی می رسد که: «این سخنان منتجب‌نیا را می‌توان مهر تأییدی بر استراتژی «حضور تحت هر شرایطی» به‌عنوان راهبرد کلان اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو دانست.»
به گفته منتخب نیا: «باید پای حرف خود بایستیم و اجازه ندهیم افراطیون وارد مجلس شوند. اصلاح‌طلبان باید برای ورود به مجلس شناسایی شوند. حتی برخی معتقدند باید از برخی اصولگرایان عاقل استفاده کنیم. ما باید در انتخابات مشارکت حداکثری داشته و مردم را تشویق کنیم رأی دهند؛ ولو یک نفر داشته باشیم باید بالاترین رأی را به او داد تا نشان دهیم که مردم این تفکر را می‌خواهند. ما مخالف نظام نیستیم؛ چرا که عمر خود را صرف انقلاب کرده‌ایم و این کار را ادامه می‌دهیم؛ اما در راستای تثبیت و تحکیم جمهوری اسلامی. ما اصلاح‌طلبان را در درون نظام می‌دانیم…»
نگاهی به این سخنان منتخب نیا بی پایگی و بی منطقی سیاستی را نشان می دهد که تنها می توان آن را در واقع سیاست سازش با ارتجاع به هر قیمتی، برای بازگشت هرچند محدود، به چرخه های قدرت دانست. آقای منتخب نیا روشن نمی کند که چگونه قرار است جلوی حضور افراطیون به مجلس را بگیرد!
از آقای منتخب نیا و دیگر مدافعان این نظر باید پرسید که به عنوان نمونه مردم با حضور پرشکوه شان در حوزه انتخابیه آذربایجان غربی، مجلس خبرگان، که همه نامزدهای اصلاح طلب از آن حذف شده اند و تنها سه نامزد وابسته به جناح های قدرت باقی مانده اند، قرار است به چه کسی رای بدهند؟ به شاگردان و مریدان جنتی، یزدی، و مصباح یزدی ؟ و آیا این است نمونه «پایداری»یی که منتخب نیا مدعی آن است؟ منتخب نیا درست می گوید که او و همفکرانش مخالف استبداد حاکم بر کشور ما نیستند و تنها خواست شان سهم گیری،هر چند اندک، از حاکمان کنونی است.
آنچه منتخب نیا «نظام» می نامد شکلی از حکومت مداری است که در آن مردم از هیچ حقی در تعیین سرنوشت شان برخوردار نیستند و بی عدالتی، ظلم و فساد دستگاه های زیر نظر رهبری و رهبران سپاه و بسیج بیداد می کند و تفاوت میان فقر و ثروت حتی از زمان حکومت فاسد شاه نیز بدتر شده است. به آقای منتخب نیا، عارف،موسوی لاری و دیگران که امروز کباده رهبری جنبش اصلاح طلبی را به دوش انداخته اند باید گفت که جنبش عظیم دوم خرداد سال ۷۶ با شعارهایی همچون «مردم سالاری»، «جامعه مدنی» و «گفت و گوی» تمدن ها، که از سوی محمد خاتمی مطرح می شد، به میدان مبارزه آمد و توانست حکومت استبدادی ولایت مطلقه را با چالش جدی رو به رو کند. مقایسه آن شعارها و آن وعده ها که میلیون ها ایرانی را به حرکت درآورد با شعارهای امروزین جلب «حسن نظر رهبری نظام» نشانگر سقوط جدی و جدایی عمیقی است که این رهبری جنبش اصلاحات از ریشه های مردمی خود پیدا کرده است. آخر و عاقبت این عملکرد تحلیل رفتن این جریان در نحله های قدرت و بی اعتباری کامل کسانی است که بی اعتناء به خواست های مردم زجر دیده و ستم کشیده تنها به فکر به دست آوردن چند کرسی در مجلس برگماردگان شورای نگهبان و رهبری حکومت اند.
به قول زنده یاد ژاله اصفهانی:
زندگی صحنۀ یکتای هنرمندی ماست.
هر کسی نغمۀ خود خواند و از صحنه رود.
صحنه پیوسته به جاست.
خرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
منوچهر مهرآیین
جنگ نفتی ایران و عربستان
فاینشنال تایمز در گزارشی به بررسی رقابت نفتی ایران و عربستان پرداخته است.
متن کامل این گزارش به نقل از دیپلماسی ایرانی به شرح زیر است:
ایران، کشوری با جمعیت نزدیک به ۸۲ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی تقریبا ۴۰۶ میلیارد دلار در سال، بزرگترین اقتصادی است که پس از سقوط شوروی توانسته مجددا به بازارهای بین المللی وارد شود.
ایران برای اینکه بتواند مسیر ورود خود به اقتصاد جهانی را هموار کند، محدودیت های متعددی را در مورد پرونده هسته ای خود پذیرفته است.
اما با لحاظ کردن سرعت کم رشد اقتصاد جهانی، کاهش قیمت نفت، نوسان بازار چین و قواعد بانکی پیچیده، واکنش ایران چگونه خواهد بود و این شرایط چه دلالت هایی برای بازارهای جهانی و تجاری خواهد داشت؟
تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و اروپا باعث شده که تولید نفت خام ایران از حدود ۳٫۵ میلیون بشکه در روز به ۲٫۵ میلیون بشکه در اواخر ۲۰۱۵ برسد.
در مدت کوتاهی پس از رفع تحریم ها، شرکت ملی نفت ایران دستور افزایش تولید به میزان ۵۰۰ بشکه به ازای هر روز را صادر کرد. در نتیجه این اقدام، قیمت نفت برنت با سقوط بی سابقه طی ۱۸ ماه گذشته به ۲۸ دلار برای هر بشکه رسید.
با این حال این افزایش سطح تولید به معنای بازگشت سریع به وضعیت پیش از تحریم ها نیست. ایران در گام اول باید زیرساخت های قدیمی خود را بازسازی کند تا بتواند زمینه ای را که به سایر اعضای اوپک تقدیم کرده بود، باز پس گیرد.
همانطور که آمارهای مختلف نشان می دهد عربستان، عراق و امارات سطح تولید خود را طی چهار سال پیش افزایش داده اند و در صدد حفظ سهم خود در بازار نفت هستند. بازاری که هم اکنون نیز با افزایش عرضه مواجه است.
هفته گذشته ایران برای اینکه بتواند برای فروش نفت خود مشتری جذب کند، اعلام کرد که حاضر است نفت را با تخفیف به خریداران عرضه کند. این اقدام ایران در راستای پیشنهاد شرکت سعودی آرامکو مبنی بر فروش نفت با تخفیف در اوایل ماه صورت گرفته است. بنظر می رسد که جنگ قیمت ها میان ایران و عربستان در گرفته است.
بازنویسی روابط تجاری
الگوی تجارت ایران طی یک دهه اخیر به شکل قابل توجهی تغییر کرده است. در حالی که صادرات به اروپا کاهش یافته، میزان صادرات به چین به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
در شرایطی که چین تبدیل به بزرگترین بازار صادرات ایران شده، خاورمیانه بزرگترین منبع واردات ایران محسوب می شود. آمارها نشان می دهد که واردات کالا از کشورهای همسایه طی یک دهه اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این واقعیت نشان می دهد که بازسازی روابط تجاری اروپا و ایران و واردات از اروپا می تواند به کشورهای منطقه آسیب وارد کند.
توافق با ایرباس برای فروش ۱۱۴ هواپیما به ایران در سفر حسن روحانی به اروپا انجام شد. روحانی اولین رئیس جمهور ایران طی یک دهه اخیر است که در یک سفر از دو کشور اروپایی دیدار کرده است. اگرچه قرار است تحریم های اقتصادی آمریکا تا هشت سال آتی برقرار بماند، اما در این زمینه نیز استثناهایی وجود دارد. واردات مواد غذایی و فروش هواپیماهای مسافربری به ایران مجاز شمرده شده است.
با رفع تحریم ها، ایران امیدوار است که بتواند سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. شرکت های بین المللی آماده بهره برداری از فرصت های پیش آمده هستند، اما آیا آنها خطر ورود به اقتصادی که برای بیش از یک دهه در انزوا وجود داشته است را به جان می خرند؟
بورس ایران پتانسیل جذب سرمایه بیشتر را دارد. اما شرکت ها و بانک ها ممکن است از سوی اقتصاد ضعیف ایران با مشکل مواجه شوند. سال گذشته اقتصاد ایران تنها هشت دهم درصد رشد داشته است. این در حالی است که آمار، درصد رشد اقتصادی ۲۰۱۴ را ۴٫۳ درصد نشان می دهد. نرخ بیکاری نیز همچنان ۲۵ درصد بوده است.
افزون بر این، آمریکا همچنان در پی جریمه شرکت هایی بین المللی است که با سپاه پاسداران که در ایران فعالیت های اقتصادی دارد در ارتباطند. این مهم بدین معنی است که شرکت های اروپایی و آسیایی برای توافق با ایران، باید در وهله اول مطمئن شوند که شرکای آنها ارتباطی با سپاه پاسداران نداشته باشند.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که سیستم بانکی مبهم ایران مهم ترین مانع بهبود اقتصادی این کشور است و خود به اصلاحات جدی نیاز دارد.
«هیئت‌های نظارت»، همراه با «شورای نگهبان» ترکیب مجلس آینده را تعیین می کنند!
از قبل قابل پیش بینی بود که، هیئت های نظارت و در راس آنان شورای نگهبان، این دژ ارتجاع و استبداد حاکم بر میهن مان، خبر «رد صلاحیت » بسیاری از داوطلبان منتقد را اعلام کرده و «آب پاکی» را روی دست کسانی ریخت که توهم«انتخابات آزاد» و «تغییر چهره مردمی مجلس» در رژیم ولایت فقیه را با شدت و حدت برطبل های تبلیغاتی خویش کوبیده و مشوق توده های مردم در این راستا بودند …
قلع و قمع گسترده ی «اصلاح طلبان» و رد صلاحیت تمامی کاندیداهای زن استان کرمانشاه و شهرستان هایی از قبیل سنندج، کامیاران ، دیواندره و نورآباد، نشان از روشن بودن تکلیف انتخاباتی است که می کوشد به مبانی و سیاست های عمده رژیم لطمه ای وارد نیاید .
بنا بر گزارش خبرگزاری «دیگربان»، مورخ ۲۸ دی ماه ،۵۰ نفر از اعضای مجلس کنونی (مجلس نهم) که در چهار سال اخیر طرح‌های مربوط به تحقیق و تفحص از مجموعه های زیر نظر علی خامنه‌ای را امضاء کرده‌بودند،رد صلاحیت شدند.
شورای نگهبان در این دوره از انتخابات ، آن دسته از نمایندگان یا نامزدهای محافظه‌کاری که دارای مواضعی نزدیک به اصلاح‌طلبان بودند را نیز رد صلاحیت کرده است.
وبسایت «کلمه» در این باره می نویسد:« به نظر می‌رسد ستاد مهندسی انتخابات، همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، بی‌رحمانه‌ترین سطح حذف را برگزیده است تا در سخت‌ترین شرایط هم از کسب اکثریت مجلس و خبرگان مطمئن باشد. به طوری که گزارش‌ها نشان می‌دهد در حوزه‌های مختلف انتخابیه، این ستاد آشکارا به چینش کاندیدا به نحوی پرداخته که از پیروزی نامزد مورد نظر خود مطمئن باشند. این ردصلاحیت ها در حالی است که پس از دعوت رهبری برای شرکت مخالفان در انتخابات، برخی تصور می‌کردند شورای نگهبان برای حفظ ظاهر هم که شده، دایره ردصلاحیت ها را بیش از گذشته بسط ندهد و در حذف رقیبان -ولو تا حد اندکی- تقوا پیشه کند.»
سوالات اساسی که باید به آن پاسخ روشنی داد این است که ثمره انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی در شرایط کنونی چیست؟ آیا می توان امیدوار بود که با پیروزی نیروهای «معتدل تر»راه به سوی تحولات به نفع محرومان و زحمتکشان گشوده شود؟آیا می توان خوش بین بود که با پیروزی این نیروها، استبداد از میهن ما بیرون رانده شده و یا حداقل کم رنگ تر شود و آزادی جانشین آن گردد؟ از سوی دیگر میزان «اصلاحات»و یا تغییراتی که ازسوی نیروهای مختلف هوادار شرکت در انتخابات پیشنهاد می شود در چه سطحی است و تا چه حدی امکان عملی شدن آن و جود دارد ؟
پاسخ به این سوالات دشوار نیست: نامزدهای باقی مانده در انتخابات مجلسین و نیرو هایی که از آنان حمایت می کنند، نیروهای ناشناخته وتازه واردی به صحنه سیاسی کشور نیستند . اینان پیشینه مشخصی از حکومت مداری داشته و بر اساس کارنامه های عملیاتی شان می توان تصویری دقیق از فعالیت های آینده آنها نیز به دست داد.
گروهی در جامعه امروز ما به این بحث دامن می زنند که در شرایط کنونی می باید از میان « بد»و «بدتر»، «بد» را انتخاب کرده و منتظر فرصت دیگری برای تغییر «بد» بود. این نظر نافی این حقیقت است که تصمیم گیری در باره سیاست های کلان اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در مراکز مشخص و توسط کسانی مشخص انجام می شود ( ولایت فقیه، بیت رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام،وغیره ….)این نوع نهادهای ضدمردمی ، مجلسی فرمایشی را طلب می کنند نه مجلس نمایندگان واقعی مردم را، چرا که باید بتوانند همان مجموعه سیاست هایی را حراست کنند که خامنه ای وحلقه های اطراف او خواهان آن اند.
ساختار کنونی «قدرت» در ایران یعنی حاکمیت ولایت فقیه ، آنچنان روابط و بنیان هایی را در کشور ایجاد کرده که هیچگونه تغییر اساسی با وجود این ساختار امکان پذیر نیست. دستگاه کشتاری که در۳۷ گذشته لحظه ای درقتل فرزندان مردم توقف نداشته و نیز وجود هزاران زندانی سیاسی در شکنجه گاه های حکومت اسلامی که در غیر انسانی ترین شرایط به سر می برند،و همچنین غارت منابع ملی و بر باد دادن ثروت های عظیم این سرزمین، به روشنی ماهیت و چگونگی عملکرد چنین ساختاری را نشان می دهد. وجه مشترک و هدف اساسی این سیاست ها چیزی نیست جز حفظ و ادامه رژیم ضد مردمی و استبدادی ولایت فقیه.
بر این اساس نمی توان به سرنوشت انتخابات«مجلس شورای اسلامی» و «خبرگان»، در اسفندماه امسال،و تاثیرآن بر زندگی مردم خوش بین بود. تا هنگامی که در ایران دستگاه ولایی بر گرده مردم سوار است و استبداد مطلق «ولی فقیه» حاکم بر همه ابعاد زندگانی مردم می باشد، چاره درد در جای دیگر است :
این توده ها هستند که می توانند سرنوشت آینده میهن ما را رقم بزنند؛ بدون یک جبهه واحد از نیروهای ملی و دمکراتیک با حضور توده های وسیع و سازمان یافته ی مردمی با برنامه مشخص ،در بر همان پاشنه خواهد چرخید!
سرکوب،ظلم، محرومیت و بی عدالتی با بودن رژیم استبدادی ولایت فقیه همچنان باقی خواهد ماند. چه زیبا سرود شاعر انقلابی توده ها ابوالقاسم لاهوتی:« چاره رنجبران وحدت وتشکیلات است»
تشدید برخورد میان جناح ها بر سر انتخابات
با نزدیکتر شدن موعد برگزاری انتخابات“مجلس شورای اسلامی“ و “خبرگان”، در اسفندماه امسال، برخورد میان گروه های مختلف حاکمیت وهمچنین نیروهای سیاسی و اجتماعی تشدید می شود. در این زمینه، اظهار نظرهای مختلفی را شاهد هستیم:…
بر پایه گزارش «سحام نیوز»، تحولات مرتبط با انتخابات مجلس خبرگان، به خصوص مواضع مطرح شده توسط اعضای شورای نگهبان و چهره‌های تندرو وابسته به محافظه کاران، نشان می‌دهد که کشمکشی جدی بر سر انتخابات خبرگان و چگونگی ترکیب هشت سال آینده این مجلس که اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود، آغاز شده و همه تلاش‌ها در جهت مهندسی انتخابات به منظور وارد کردن چهره های ضد مردمی و همسو با «رهبر» و دور نگهداشتن چهره های منتقد او از ورود به این مجلس متمرکز گردیده است.
مجلس خبرگانی که یکی از نهادهای غیر دموکراتیک و ضد مردمی است، و وظیفه آن اساسا بزک کردن جهره سیاسی رژیم «فقاهتی» بوده وهست. با بیماری خامنه ای و طرح نظریه “شورایی” بودن رهبری آینده از سوی هاشمی رفسنجانی و تهدید کرد او با «خطر منتظری شدن » از یک سو، و از سوی دیگر حضور حسن خمینی به عنوان نامزد نزدیک به هاشمی و شمار دیگری از رهبران مذهبی نزدیک به «اصلاح طلبان »، بی شک انتخابات خبرگان برای نیروهای ارتجاعی، که ازهم اکنون کسان دیگری را برای رهبری در نظر گرفته اند ؛ به صحنه کشمکش بدل کرده واز حساسیت بیشتری نسبت به انتخابات گذشته این مجلس، برخوردار است.
با اینکه آزمون ” اجتهاد”داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، دیروز سه شنبه پانزدهم دی ماه در دبیرخانه مجلس خبرگان در قم برگزار شد، برجسته‌ترین غایب آن حسن خمینی بود. برای احراز صلاحیت وی اما بر اساس گزارش« نامه نیوز»، محسن غرویان اظهار داشت: کسانی مانند حسن خمینی که در آزمون اجتهاد شرکت نکرده اند، می توانند از راه‌های دیگری غیر از آزمون، احراز صلاحیت کنند.
خامنه ای نیز در هفته های اخیر ضمن دفاع سرسختانه از شورای نگهبان، به عنوان یکی از پایه های اساسی رژیم فقها، نقش این نهاد ارتجاعی و ضد مردمی را ستود و از آن به عنوان سدی برای جلوگیری از «نفوذ» و توطئه دشمنان نام برد. از هم اکنون روشن است که با نظارت استصوابی شورای نگهبان، همانند انتخابات سال های پیش، نه تنها نامزدهای مستقل شانس شرکت در انتخابات را نخواهند داشت بلکه شمار زیادی از طرفداران «اصلاحات »نیز از این حق محروم خواهند شد.
رد صلاحیت اعضای« نهضت‌آزادی» و چهره‌های ملی-مذهبی از طرف «هیئت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی» که خبر آن در شانزدهم دی ماه در «میزان » منتشر شد، خود شاهد دیگری بر این مدعاست. سئوال مشخص در این زمینه آن است که وظیفه نیروهای مردمی و آزادی خواه در چنین شرایط زمانی چیست؟
تجارب مبارزاتی تاریخ جنبش مردمی میهن، نشان از آن دارد که حاکمیت ارتجاعی، تنها زیر فشار شدید تودهای مردم است که حاضر خواهد شد از مواضع خود عقب نشینی کند.
رژیم ولایت فقیه بارها اعلام کرده است که به هیچ وجه اجازه نخواهد داد تا تجربه انتخابات خرداد ۷۶، و همچنین اعتراض های میلیونی توده ای بر ضد تخلفات وسیع انتخابات در سال ۸۸ ، تکرار شود.
باید این خواست و برنامه رژیم را به چالش کشید. تنها با بسیج توده ای و اتکا به نیروی اجتماعی مدافع آزادی های دمکراتیک و سازماندهی دقیق وبرنامه روشن می توان ارتجاع را از صحنه سیاسی دور کرد.
جريان مشكوك هد‌‌‌ايت احساسات عمومي عليه منافع ملي
خودسرها به كمك آل سعود آمدند!
عربستان سعود‌‌ي با اعدام روحاني شيعه منتقد دچار اشتباه بزرگي شد. انتشار خبر اعدام شيخ باقرالنمر و چند شهروند عربستاني در نخستين ساعات د‌‌يروز بازتاب جهاني يافت. اين اشتباه آل سعود به صورت طبيعي مي‌توانست هم موجب رسوايي تاريخي اين رژيم ارتجاعي و سركوبگر شود و هم دامنه حمايت‌هاي خارجي آن را محدود كند. اما متاسفانه با چند واكنش نابخرد‌‌انه و برنامه‌ريزي شده از داخل ايران به ناگاه ورق برگشت. انتشار خبر حمله اند‌‌كي به ظاهر معترض به سفارت عربستان در تهران يكباره در راس عناوين خبري جهان قرار گرفت و وزنه فشار افكار عمومي را از روي حكومت سعود‌‌ي‌ها برداشت.
حمايت د‌‌اخلي از ضحاك‌سعود‌‌ي
حركت د‌‌يروز خود‌‌سرهاي وطني نشان داد كه تندروها در همه د‌‌نيا پشتيبان و متحد استراتژيك همد‌‌يگرند. از حاكمان د‌‌اعش‌صفت عربستان گرفته تا راست‌هاي خونريز آلمان و آمريكا و از نتانياهوي آد‌‌مكش تا خود‌‌سرهاي بي‌خرد داخل ايران همه از خطوط فكري و اهداف و انگيزه‌هاي مشتركي پيروي مي‌كنند. تندروها مخل آرامش و امنيت د‌‌اخلي و جهاني هستند و براي پيگيري چنين هد‌‌في از هيچ امكان و فرصتي د‌‌ريغ نمي‌كنند. براي آنها اصول عقلاني، د‌‌يپلماسي و ابزارها و مكانيزم و قوانين د‌‌يپلماتيك بي‌معنا است آنها از قانون خودشان يعني «بترسان و منفعت ببر» پيروي مي‌كنند.
خودسرها از ايران نمي‌روند!
موضوع حمله به يك سفارت خارجي در هر كجاي د‌‌نيا هم اگر اتفاق مي‌افتد موضوعي به غايت غيراخلاقي، ضد سياست و مخالف حقوق و موازين بين‌المللي بود. حمله به سفارت عربستان آن هم در داخل كشور ايران كه قبل از اين حداقل در دو مورد يعني حمله به سفارت آمريكا و حمله به سفارت انگلستان تجربه تلخ و پرهزينه‌اي را پشت‌سر گذاشته است به مراتب غمبارتر و تأمل برانگيزتر است. بد‌‌بختانه اكنون خود‌‌سري به فعال‌ترين جريان مخرب سياسي در داخل كشور تبد‌‌يل شدهاست. از هر حزب و گروهي در كشور قد‌‌رتمند‌‌‌تر هستند و عرصه سياست و اعتبار ملي ايران را به بازي گرفته‌است و هر روز هزينه جد‌‌يد‌‌ي را روي دست مردم كشور مي‌گذارند با اين حال همچنان پشت گرم به مماشات‌ها و چراغ سبز دادنها با اسب بي‌تعهد‌‌ي خود به هرسو كه اراده كنند، مي‌تازند. از اين كشور سرمايه‌هاي فكري و مالي بسياري رفته است اما گويا خودسرها هيچگاه از ايران نمي‌روند!
حرمت شكني تكراري
نكته جالب اين بود كه جريان خود‌‌سر و مخرب د‌‌اخلي بعد از اين همه هياهو و آبروريزي‌اي كه بر پا كرد‌‌ند، روز گذشته نيز با بازي رسانه‌اي خواند‌‌ن هشد‌‌ارهاي مقامات امنيتي و كشور بار ديگر به سمت سفارتخانه و كنسولگري سعود‌‌ي در تهران ومشهد حمله ور شده كه با برخورد نيروهاي ضد شورش متفرق شدند. اين جماعت كه به قانون و د‌‌يپلماسي هيچ‌اعتقاد‌‌ي ندارند هر زمان تعريف متفاوتي از امنيت ملي ارائه مي‌كنند و هر زمان كه به نفع آنها باشد اين تعريف را همگام با ارزش هاي شخصي خود تغيير مي‌د‌‌هند!
دستور رئيس‌جمهور
رئيس‌جمهور كه با پیامی د‌‌رواکنش به شهادت شیخ نمر باقر النمر، این اقدام غیراسلامی و غیرانسانی دولت عربستان را محکوم کرد در برابر اين قانون‌شكني‌ها نيز موضع سختي گرفت و گفت: مردم مسلمان ایران اگرچه در کنار همه مسلمانان جهان این اقدام غیراسلامی را به شدت محکوم می کنند اما اجازه نمی دهند این جنایت، د‌‌ستمایه افراد و گروه های خود‌‌سر در کشور برای انجام اعمال غیر قانونی و هتک حیثیت نظام مقدس جمهوری اسلامی شود. وي در اين پيام ادامه داد:حرکتی که توسط جمعی افراد افراطی در تهران و مشهد صورت گرفت و به وارد آمدن خسارت به سفارت و کنسولگری کشور عربستان ـ که شرعاً و قانوناً باید در پناه جمهوری اسلامی ایران در امنیت باشد- منجرشد، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و قبل از هر چیزی توهین به نظام و لطمه به آبروی جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. همه مسئولان نظام، عزم قاطع دارند که با این خود‌‌سری‌ها و اعمال مجرمانه برخورد جدی شود.از این رو، از وزیر کشور می خواهم که با همکاری قوه محترم قضاییه و وزارت محترم اطلاعات و با قاطعیت کامل، عاملان این تهاجم را شناسایی و برای اجرای عدالت به دستگاه قضایی معرفی کنند تا برای همیشه به این‌گونه اعمال زشت پایان داده شود و امنیت کامل نمایندگی های سیاسی د‌‌ولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران تضمین شود.
اين موضع رئيس‌جمهور بسيار بجا و قابل اهميت بود ولي به نظر نمي‌رسد شناسايي اين افراد چندان كار مشكلي باشد! افراد‌‌ي كه با جسارت در جلوي د‌‌وربين‌ها حاضر مي شدند و با تجهيزات داخل سفارتخانه سعود‌‌ي عكس‌هاي ياد‌‌گاري مي‌گرفتند! افراد‌‌ي كه با تيركمان و نارنجك‌هاي د‌‌ست‌ساز ژست‌هاي مبارزاتي مي‌گرفتند و براي تخريب چهره نظام به يكد‌‌يگر ماشاا. ..مي‌گفتند! برخورد با اين افراد بيشتر از هر جريان تكفيري د‌‌يگري بايد در اولويت قرار گيرد چرا كه آنقد‌‌ر كه اين تفكرهاي مخرب مي‌تواند به كشور و انقلاب ضربه وارد كند، داعش و ساير آنها نمي‌توانند.
کوتاه شده از قانون
انتخابات در ایران ابزاری برای تشدید فشار بر حاکمیت ارتجاع
ما برخلاف نظریه ای که سالهاست منتظر استحاله رژیم ولایت فقیه است و از انتخاباتی به انتخابات دیگر، با انتخاب میان “بد و بدتر”، امیدوار است که شرایط کشور با “سرعقل آمدن” مرتجعان حاکم تغییر نماید و از دل حکومتی عمیقاً ضد مردمی و واپسگرا حکومتی ملی و مردم گرا بیرون آید، معتقدیم که تنها با مبارزه گسترده و سازمان یافته توده ای و تنها با وادار کردن مرتجعان به عقب نشینی می توان راه تحولات بنیادین، پایدار و دموکراتیک در میهن ما را گشود
با پایان گرفتن مهلت ثبت نام نامزدهای انتخاباتی برای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کارزار رسمی انتخابات دهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. هاشمی رفسنجانی این انتخابات را مهمترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی نامید و احمد جنتی نگرانی خود را از تعداد زیاد نامزدهای انتخاباتی اعلام کرد.
بر اساس گزارش وزارت کشور ۱۱ هزار و ۷۶۴ نفر در ۲۰۷ حوزه انتخابی برای راه یافتن به مجلس دهم ثبت نام کرده اند که این رقم بیش از دو برابر تعداد دواطلبان انتخابات در سال ۱۳۹۰ است.
بی شک شمار کثیر نامزدهای انتخاباتی که بخش وسیعی از نیروهای ملی-مذهبی و طیف گسترده اصلاح طلبان را شامل می شود و همچنین نامزدی کسانی مانند حسن خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان، نگرانی های نیروهای وابسته به جناح های حاکم را برانگیخته است. جالب اینجاست که پنج تن از فقهای شورای نگهبان،که قرار است صلاحیت نامزدهای انتخابات را تأیید کنند خود نامزد شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری هستند. این افراد عبارتند از:احمد جنتی،محمد یزدی، محمد هاشمی شاهرودی، محمد مومن، و محمد رضا مدرسی یزدی. و تنها در رژيم واپس گرا، ضد مردمی و بی قانون جمهوری اسلامی ممکن است که گروهی تاریک اندیش مانند جنتی، یزدی و شاهرودی اجازه داشته باشند صلاحیت رقبای انتخاباتی خود را تایید و یا رد کنند.
در هفته های اخیر شماری از رهبری سپاه پاسداران،نزدیکان خامنه ای و چهره های ضد مردمی ای همچون آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه رژیم سخنانی درباره خطر انتخابات و مهره های نفوذی بیان کرده اند که باید این موضع گیری ها را زمینه سازی برای قلع و قم وسیع نامزدهای دگراندیش، ملی مذهبی، و طیف اصلاح طلبان رادیکال دانست.
به گزارش ”انتخاب “، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور شنبه شب در برنامه گفت وگو ی ویژه خبری استقبال گسترده داوطلبان انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی را به فال نیک گرفت و گفت که برای برگزاری باشکوه انتخابات، به توافق های سازنده ای با شورای نگهبان رسیده است و تأکید کرد ”شورای نگهبان در تمام مراحل اجرا نظارت دارند و در کنار ما هستند، در حوزه نظارت نیز شورای نگهبان قوانین خاص خود را دارند... تاکنون نشست های مختلفی در سطح کارشناسان و حتی بنده و آیت الله جنتی داشته ایم، با توافق خوبی کار را به پیش برده ایم؛ بحث صلاحیت ها بسیار مهم و پرچالش است، حول اختیارات و ضوابط قانونی صورت خواهد گرفت. ... نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز عین قانون است، در تحقیقات محلی نیز ما توافق کرده ایم که این کار نیز باید با مدارک متقن و دقیق باشد...“
نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم نیز با صراحت درباره چگونگی بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از جمله گفت:”شورا گفتار و عمل کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درباره فتنه سال ۸۸ را ملاک بررسی صلاحیت آنها می داند و گفت:”رفتار و گفتار داوطلبان انتخابات مجلس و خبرگان رهبری که مصداق طرفداری از فتنه و عناوینی از این دست که به‌عنوان خط قرمز نظام و رهبری مطرح شده است، در بررسی صلاحیت افرادی که برای هر دو انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی ثبت‌‌نام کرده‌اند، مدنظر قرار خواهد گرفت.“
ماهیت و چگونگی برگزاری انتخابات در رژیم ولایت فقیه نیازمند توضیح و تفسیر زیادی نیست. آنچه در کشور ما در دهه گذشته به عنوان انتخابات برگزار شده است، در نقض آشکار چارچوب های متعارف انتخابات آزاد و دموکراتیک، نمایشی سازمان یافته ای است که تأیید شدگان ولی فقیه،شورای نگهبان و رهبری سپاه در کنار شمار اندکی چهره های بی خطر برای مهره چینی مجلس شورا و یا نهاد ریاست جمهوری که افراد امتحان پس داده و معتقد به ولایت، در آن شرکت دارند.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در سخنانی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بیان کرد با شجاعت و صراحت چگونگی برگزاری انتخابات در حکومت فقها را این چنین توصیف کرد:”اگر بنا باشد اصلاح طلبان یا افرادی از آنان را از رده خارج کنند هیچ حساب افکار عمومی و افکار جهانی را هم نمی کنند! آن چه مهم است این است که کسانی را که نمی خواهند نیایند و من مطمئن هستم که نمی خواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بگذریم حق نداریم بیش از آن چه می خواهند رأی بیاوریم!“
از این منظر شرکت در انتخابات برای تغییر اساسی در چگونگی حاکمیت سیاسی در ایران ثمری برای مردم جان به لب رسیده که خواهان استقرار حاکمیتی مردمی هستند نخواهد داشت.
از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که شورای نگهبان ارتجاع مترصد است بخش اساسی ای از نامزدهای انتخاباتی غیر خودی و مستقل را رد صلاحیت کند.
به گمان ما، به انتخابات در ایران،در چارچوب ادامه رژیم ولایت فقیه و حاکمیت نظارت استصوابی و دخالت های آشکار سپاه پاسداران در تنظیم آراء، فقط می توان به عنوان ابزاری برای به میدان مبارزه کشاندن نیروهای اجتماعی و تشدید فشار بر حاکمیت ارتجاع استفاده جست. فعالیت های انتخاباتی برگزاری همایش ها و انتشار بیانیه های انتخاباتی فرصتی است برای خارج کردن جنبش مردمی از رخوتی که در پی سرکوب خشن و خونین سال ۸۸ به آن دچار شده است. مبارزه با نظارت استصوابی شورای نگهبان و تدارک اعتراض های گسترده مردمی بر ضد رد صلاحیت های فله ای احتمالی نامزدهای انتخاباتی از جمله ابزارهایی است که باید با درایت و هوشیاری از آنها استفاده کرد.
ما بر خلاف نظریه ای که سالهاست منتظر استحاله رژیم ولایت فقیه است و از انتخاباتی به انتخابات دیگر، با انتخاب میان “بد و بدتر”، امیدوار است که شرایط کشور با “سرعقل آمدن” مرتجعان حاکم تغییر نماید و از دل حکومتی عمیقاً ضد مردمی و واپسگرا حکومتی ملی و مردم گرا بیرون آید، معتقدیم که تنها با مبارزه گسترده و سازمان یافته توده ای و تنها با وادار کردن مرتجعان به عقب نشینی می توان راه تحولات بنیادین، پایدار و دموکراتیک در میهن ما را گشود.
نظریه استحاله رژیم ولایت فقیه و تغییر توازن قوا در جامعه و تغییر شیوه حکومت مداری عمیقاً استبدادی به خاطر تحولات در رأس حکومت سرابی است که هیچ زمینه عینی و منطقی ای در تاریخ تحولات سی ساله کشور ما ندارد. حتی در دورانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود و مجلس ششم در اختیار کامل و اکثریت قاطع نیروهای اصلاح طلب قرار داشت، به قول آقای خاتمی با بحران تراشی دایمی برای حکومت اصلاحات و به دلیل روی نیاوردن و تکیه نکردن نیروهای اصلاح طلب به توان نیروهای اجتماعی و مردمی برای مقابله با فشارهای ارتجاع سرانجام دولت و مجلس اصلاحات به زانو درآمدند. بی اعتنایی به این تجربیات تاریخی و کشاندن مردم به میدان مبارزه در چارچوب شعارها و قول های بی اعتبار و غیر واقع بینانه تنها به بی اعتمادی توده ها نسبت به نیروهای سیاسی و اصلاح طلب جامعه منجر خواهد شد، همان طور که در طول دهه اخیر منجر شده است. نباید سرمایه عظیم اعتماد توده ها را با میدان آوردن مردم برای رای دادن به کسانی همچون هاشمی رفسنجانی که هدفش “حفظ نظام” و در انتها دعوایش با رهبری رژیم بر سر سهم خواهی بیشتر از حاکمیت است به هدر داد.
نظر ما درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز روشن است. این مجلس، مجلس تعیین ولی فقیه است که تنها نقش اساسی اش در دهه های اخیر انتخاب خامنه ای به جای خمینی بوده است. بر این اساس مجلس خبرگان رهبری مجلس بزک کردن نظام سیاسی ای است که ما اساساْ آن را غیر دموکراتیک و ضد مردمی می دانیم.
با بیماری خامنه ای و طرح کردن این نظریه که مجلس خبرگان گروهی را برای بررسی انتخاب رهبر بعدی تعیین کرده است و طرح این نظر از سوی هاشمی که این رهبری می “شورایی” هم باشد و با شرکت حسن خمینی به عنوان نامزد نزدیک به هاشمی و شماری دیگری از رهبران مذهبی نزدیک به اصلاح طلبان بی شک انتخابات خبرگان برای نیروهای ارتجاعی ای که از هم کسانی مانند هاشمی شاهرودی و آملی لاریجانی را برای رهبری در نظر گرفته اند، از حساسیت بیشتری نسبت به انتخابات گذشته این مجلس برخوردار است.
در مجموع ما ضمن به فال نیک گرفتن نامزدی شمار زیادی از افراد و چهره های مستقل،ملی -مذهبی و اصلاح طلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی معتقدیم که باید با تشدید فشار اجتماعی بر رژیم رد صلاحیت فله ای این نامزدها را با هزینه سنگین سیاسی-اجتماعی رو به رو کرد و حکومت را در تنگنا قرار داد.
رژیم ولایت فقیه بارها اعلام کرده است که به هیچ وجه اجازه نخواهد داد تا تجربه انتخابات خرداد ۷۶، و همچنین اعتراض های میلیونی توده ای بر ضد کودتای انتخاباتی سال ۸۸ تکرار شود. باید این خواست و برنامه رژیم را به چالش کشید. برخلاف همه ادعاهای رژیم درباره قدر قدرتی و ثباتی سیاسی-اقتصادی اش،همه نشانه ها حاکی از اوج گیری مجدد بحران اقتصادی، تشدید فشارهای اجتماعی برگرده زحمتکشان و افزایش شدید بیکاری، فقر و محرومیت در جامعه مان هستیم. برخلاف همه قول های داده شده درباره بهبود اوضاع کشور پس از امضای برجام نه تنها نشانه ای از بهبود اوضاع مشاهده نمی شود بلکه به اعتراف وزیران دولت روحانی اوضاع به شدت بحرانی و نگران کننده است.
افزون بر این تشدید تنش های منطقه ای و نقش فعال نظامی ایران در سوریه و عراق خطرات جدی ای را برای آینده کشور ما پدید آورده است که زمنیه اساسی آن سیاست های مداخله جویانه امپریالیسم در منطقه از یک سو، و سیاست های ماجراجویانه رژیم ولایت فقیه از سوی دیگر است.
در چنین شرایط حساسی اتحاد عمل همه نیروهای مترقی و آزادی خواه برای مقابله با توطئه های سران ارتجاعی برای سازمان دهی مهندسی مجدد انتخابات از اهمیت برخوردار است. باید با به میدان آوردن نیروهای اجتماعی: کارگران و زحمتکشان، زنان و دانشجویان کارزار گسترده ای بر ضد رژیم سازمان دهی کرد.
دولت پنهان سپاهیان؛ به نام خصوصی‌سازی، به کام سپاه
ترکمانی روز چهارشنبه (۲۵ آذر / ۱۶ دسامبر) در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به این که «دولت پنهان به اسم خصوصی‌سازی قصد در اختیار گرفتن اموال دولت قانونی را دارد»، گفت: «برنامه‌ها روی کاغذ طراحی می‌شود اما وقتی عملیاتی می‌شوند می‌بینیم که خصوصی‌سازی در کار نبوده است و در واقع منابع از دولت به برخی نهادهای شبه‌دولتی منتقل می‌شود.»
به گزارش دویچه‌له، این منتقد سیاست‌های تعدیل اقتصادی تاکید کرد که با این شیوه واگذاری بنگاه‌های دولتی، موازی‌کاری، اتلاف منابع و بی‌ثباتی ساختارهای سازمانی زیاد و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری به دلیل “تودرتویی نهادی” کم می‌شود.
بنابر این گزارش ترکمانی گفت: «در خصوصی‌سازی نیز می‌گوییم دولت قرار است بار اقتصادی را که بر دوش می‌کشد، واگذار کند. اما باید توجه کنیم که واگذاری به معنای واگذاری از دولت به نهادهای اقتصادی نیروهای مسلح نیست.»
سپاه، قدرت خارج از نظارت
در سالیان گذشته، به ویژه در دو دولت محمود احمدی‌نژاد، راه چنگ‌اندازی شرکت‌ها و تشکیلات وابسته به سپاه پاسداران به فعالیت‌های اقتصادی هموارتر شد و بسیاری از قراردادهای کلان و بنگاه‌های دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی به نیروهای نظامی سپرده شدند.
چند ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در همایش «بهبود فضای کسب و کار در ایران» برای نخستین بار به طور رسمی اذعان کرد که در جریان اجرای اصل ۴۴، موسوم به اصل خصوصی سازی، تنها ۱۷ درصد از دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و ۸۳ درصد آنها در اختیار شرکت‌های «شبه دولتی» قرار گرفته است.
اغلب این شرکت‌ها یا به طور مستقیم زیر مجموعه شرکت‌های سپاه هستند یا به افراد و نهادهای وابسته به این نیروها تعلق دارند. در دو دولت گذشته حضور سپاهیان در دولت و مجلس نیز به شکل چشمگیری افزایش یافت.
سپاه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا فعالیت می‌کند و مانند دیگر نهادهای تحت نظر او هیچ نظارت موثری را بر نمی‌تابد.
دولت پنهان سپاهیان
علی دینی ترکمانی درباره تبعات قدرت‌گیری دولت موازی به ایلنا گفت: «اگر می‌خواهیم در آینده با چالش‌های کمتری مواجه شویم، سیستم باید از موقعیت تودر توی نهادی بیرون بیاید و قوه مجریه هم مسئولیت بر دوشش باشد و هم پاسخگو باشد و این یعنی دولت در سایه که در سالهای گذشته درگیرش بوده‌ایم، کنار برود.»
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فروردین ۹۲ در جمع استانداران پیشین گفته بود: «مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می‌توانست موثر باشد و ما در آن زمان پروژه‌هایی مثل راه‌سازی به آنان دادیم؛ هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه، اما حالا سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست.»
خبرگزاری دولتی ایرنا فروردین سال پیش نوشته‌ای را بازنشر کرد که در آن دخالت نظامیان در سیاست خارجی «غیرمسئولانه و هزینه‌زا» خوانده شده بود. با این همه دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد همچنان در ابعاد گسترده‌ای ادامه دارد.
دینی ترکمانی با تاکید بر ضرورت کنار رفتن «دولت پنهان» گفته است: «باید از تعداد مراکز قدرت متعددی که وجود دارد و موجب تصمیم‌گیری‌های متعدد شده و منابع را هدر می‌دهند و پاسخگویی را ضعیف میکنند، کاسته شود.»
کوتاه شده از سحام
ایران در سوریه، رفتن برای ماندن؟
شکار مشاوران ایرانی بطور هدفمند انجام می شود
حسین فدایی معروف به ذوالفقار از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در نبرد با تروریست های «داعش» در سوریه به شهادت رسید. او که مشاور نظامی بود دسته « فاطمیون» را فرماندهی می کرد. این تنها مورد شهادت افسران عالیرتبه نیروهای مسلح ایران در سوریه نیست. مطابق با اطلاعات رسانه ها پس از یکسری تلفات در بین اعضای عالیرتبه فرماندهی سپاه پاسداران ایران، تهران تصمیم گرفت رزمندگان سپاه پاسداران را فرا بخواند. اجرای این تصمیم تا چه حد ممکن خواهد بود؟
ولادیمیر ساژین کارشناس سیاسی و خاور شناس در این خصوص گفت: واقعا هم از زمان شرکت ایران در جنگ داخلی در سوریه — از سال 2013 — تلفات ایران قابل توجه است. تا اکتبر سال جاری تعداد کشته شدگان 10 نفر هر ماه اعلام شد. اما به دلیل تشدید نبردها این شاخص سه برابر شده است. در ماه اکتبر — نوامبر در میدان نبرد سوریه 67 نظامی ایرانی جان باختند. بعلاوه، حدود 10 ژنرال و تعداد قابل توجهی از افسران عالیرتبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بین کشته شدگان هستند. این تعداد حتی برای جنگ بزرگ مقیاس زیاد است.
علت این وضعیت چیست؟ ولادیمیر ساژین این سوال را از ولادیمیر یوسییف کارشناس نظامی پرسید.
— نیروهای ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از تجربه کافی نبرد با استفاده از توپخانه و نیروی هوایی برخوردار نیستند. چنین وظیفه ای به آنها محول نشده است. علت تلفات در این امر نهفته است.
بعلاوه، ژنرال ها و افسران ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان مشاوران نظامی در واحدهای ارتش سوریه انجام وظیفه می کنند که در حال نبردهای شدید و خشنی با دشمن هستند. مشاوران ایرانی در شرایط عدم تأمین حفاظت مطمئن در عملیات شناسایی و جنگی نیز شرکت مستقیم دارند.
باید به این نکته توجه شود که شکار مشاوران ایرانی بطور هدفمند انجام می شود.
ولادیمیر ساژین یادآور شد که در ماه های اخیر، در سوریه حدود 7 هزار ایرانی به طرفداری رژیم بشار اسد فعالیت می کردند. اکنون تعداد آنها به 700 نظامی کاهش یافته است. کارشناسان تصمیم تهران را با تلفات زیاد در بین فرماندهی عالی نیروهای ایران در سوریه مرتبط می دانند.
اما گفته می شود که وضع به این سادگی ها نیست. بدون شک تلفات سنگین ، نظامیان و رهبری سیاسی ایران را نگران می سازد. اما این موضوع نمی تواند دلیل اصلی برای فراخواندن نیروهایی باشد که فعلا وجود آنها در سوریه رسما مورد تأیید قرار نگرفته است. شاید دلایل عمیق تری وجود دارد. برای ایران انجام عملیات بزرگ مقیاس جنگی در سوریه دشوار است، زیرا این کشور مرز مشترک با سوریه ندارد. از اینرو مسأله انتقال نیرو و تأمین فنی تجهیزات و تسلیحات و مهمات مطرح می شود. پل هوایی ایران — سوریه باید بطور دائم فعال باشد که جنبه های دشواری از نقطه نظر تأمین عملیات نظامی است.
از سوی دیگر اگر از نقطه نظر سیاسی به شرکت نیروهای مسلح ایران به طرفداری از اسد نگریسته شود، فراخوان نیروهای ایران و یا کاهش ده برابر آنها در تضاد با منافع تهران در این منطقه قرار می گیرد. خروج ایران از سوریه ( فعلا نظامی که بعدا می تواند به سقوط اسد و خروج سیاسی ایران از این کشور بیانجامد) مانع از تأثیرگذاری تهران به نوعی بر اوضاع خاور نزدیک خواهد شد — اوضاع لیبی و درگیری اسرائیل — فلسطین و « حزب الله».
از اینرو خروج ایران از سوریه بحث برانگیز است. احتمالا نوعی تجدید گروهبندی، تغییر جا و تعویض واحدهای ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نیروی پیاده نظام سپاه پاسداران جریان دارد.
البته نباید این موضوع را نایدده گرفت که کاهش سطح شرکت ایران در جنگ سوریه واقعیت دارد. این موضوع با مبارزه سیاسی در داخل کشور ایران ارتباط دارد. آشکار است که در میدان سیاست داخلی ایران مبارزه جدی بین گروه های مختلف جریان دارد- بین لیبرال ها و اصلاح طلبان که از دیدگاه های متفاوتی در باره تشدید حضور نظامی ایران در سوریه برخوردارند و رادیکال ها- محافظه کاران — که طرفدار تشدید رژیم در داخل و خارج از کشور هستند. در فوریه سال 2016 میللادی انتخابات مجلس ایران برگزار خواهد شد و این موضوع اوضاع داخل کشور را داغ تر می کند. بعید نیست که شایعات خروج ایران از سوریه پیامد این مبارزه سیاسی در داخل کشور باشد.
بطور کلی با اطمینان می توان گفت که اوضاع در سوریه و پیرامون آن تا حدی پیچیده و نامشخص و غیر قابل پیش بینی است که نمی توان در باره هیچ چیز و از جمله نقش ایران پیشگویی نمود. فقط باید صبر کرد.
داستان فسادهای مالی زنجيره‌ای
می گویند سال که نو می‌شود باید خیلی از اتفاقات قدیمی را به دست فراموشی سپرد، اما این فراموشی گاه چندان هم راهگشا نیست. بعضی وقایع را باید به خاطر سپرد و نقل کرد. باید به خاطر سپرد تا از دو باره رویدادن‌آن جلوگيری شود. فسادهای مالی گسترده از آن جمله است سونامي فساد اقتصادي و اختلاس كشور را فرا گرفته و هر روز خبري جديد از پرونده‌اي با ارقامي نجومي از اختلاس به گوش مي‌رسد. گويي طي سال‌هاي اخير مسابقه اي براي چپاول بيت‌المال در حال برگزاري بوده و هركه هرچه توانسته به يغما برده است.
نكته جالب در اكثر اين مفاسد اقتصادي و اختلاس‌ها نقش پررنگ نزديكان رئيس دولت سابق محمود احمدي‌نژاد در اين پرونده هاست،نبايدفراموش كردكه 2 راي مهم قضايي سال مربوط به سعيدمرتضوي و محمد‌رضارحيمي بود . 20 سال پيش خبر اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی نقل محافل شد و ساليان دراز ركورددار فساد در كشور بود. اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. فاضل خداداد در نهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد.اما شهريور 90 خبر فساد مالي 3 هزار ميلياردي مانند يك زلزله 7 ريشتري جامعه را به لرزه در آورد.متهم رديف اول اين پرونده مه‌آفريدخسروي نيزاعدام شد.هرچندمبلغ اين پرونده بسيار بيشتر از پرونده قبلي بود اما دوران ركورد داري آن بسيار كوتاه بود و بابك زنجاني با مبلغ 9هزار ميلياردي پرونده خود ركورددار بزرگترين پرونده فساد مالي ايران شد هرچند ركوردداري بابك زنجاني را هم پديديه شانديز ازآن خود كرد و اين روزها نقش اين پول‌هاي كثيف در امر انتخابات و سياست در حال آشكار شدن است.
مهدي هاشمي، به زندان مي‌رود؟
برگزاري دادگاه مهدي هاشمي در رأس مهم‌ترين اخبار قضايي سال 93 قرار داشت ودر دو طرف ماجرا يعني خانواده، وكيل و نزديكان مهدي هاشمي بارهاازنبود مدارك براي محكوميت مهدي سخن گفتندودر طرف ديگر ماجرا منتقدان خاندان هاشمي هم درماه‌هاي اخيربادستمايه قرار دادن پرونده مهدي بارهاوبارها به رئيس دولت سازندگي تاخته اند هرچند هنوز دستگاه عدليه راي قضايي خود را صادر نكرده وازجزييات اتهامات پرونده نيز اطلاعات دقيقي در دست نيست. حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضايیه در اظهار نظري گفته است كه پرونده مهدی هاشمی پرونده سنگین است كه درآن 12 عنوان اتهامي وجود دارد. وي،خاطرنشان کرده بودكه انتظار این است که در این پرونده هم اقتدار و هم عدالت اجرا شود، امابعضادررسانه‌ها مشاهده می‌کنیم که تنها یک سوی مسئله را می‌بینند زیرا یک عده طالب اقتدار هستندوکاری به عدالت ندارندومعتقدند این آقا باید محکومیت سنگینی داشته باشدومدعی هستندکه اگرمحمدرضارحیمی به 15سال حبس محکوم شده بود این فرد باید حکمش 150 سال حبس باشد که این حرف نه منطق حقوقی ونه منطق عقلانی و نه منطق سیاسی دارد.امادررابطه بااتهامات مهدي هاشمي گفته شده است كه درسال ۲۰۰۷ مدیرعامل و چندکارمندشرکت نفتی توتال توسط مقامات قضایی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود ۶۰ میلیون یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت دراحداث میدان گازی پارس جنوبی بازداشت شدندونام مهدی هاشمی به عنوان فردی که بخشی ازاین مبلغ رادریافت کرده مطرح شد.همچنين درجریان چهارمین جلسه دادگاه متهمان دستگیرشده بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوردهم،ادعاهايي درباره مهدی هاشمی در دادگاه مطرح شد از جمله انتشار اکاذیب، پرونده‌سازی جعلی برای دولت نهم،تلقین تقلّب در انتخابات و استفاده از دو میلیاردتومان بودجه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برای پدرش در اعترافات متهمان بيان شد. در نهايت مهدي هاشمي در دوم مهرماه ۱۳۹۱ به ایران بازگشت كه نماینده دادستانی تهران باحضور در فرودگاه، اقدام به ابلاغ احضاریه حضور در دادستانی تهران به وی کرد.گفته مي‌شود انتشار فايل صوتي توسط نيك آهنگ كوثر در كانادا از مكالمه خودبامهدي هاشمي در دامن زدن به اتهامات وي بي تاثير نبوده، هرچند صحت نوار صوتي از سوي خانواده هاشمي تكذيب شده است.طي سال جاري رسيدگي به اتهامات مهدي در دادگاه انقلاب برگزار شد و درنهايت در دادگاه بدوي وي به 15سال حبس محكوم شد تا درنهايت چشم‌ها به حكم تجديد نظر خيره باشد.
تخلفات 1000 میلیاردی مرتضوي در سازمان تامین اجتماعی
پاداش‌های ۴۵۰ میلیونی و 1000 سکه‌ای از بیت‌المال و پرداخت كارت هديه به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و همچنين پرداخت مبالغي به عنوان هديه به تعدادي ازرسانه هاو... ازجمله تخلفات رخ داده در سازمان تامين اجتماعي بود كه درباتحقيق وتفحص ازاين سازمان رونمايي شد.جعفرزاده رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی مجلس در تاريخ 9 آبان 1390 از تخلفات یکهزار میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا خبر داد و به خبر‌گزاري مهر گفت: اگر هیات رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد، می‌توانستیم بیش از سه‌هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم. وي دربخشي از گفت وگوي خود به پاداش‌های ۴۵۰ میلیون تومانی تا یکهزار سکه به برخی افراد و کارکنان نيز خبر داده بود. بعد از انتشار نتيجه تحقيق و تفحص، بسياري منتظر محاكمه و مجازات مدير عامل متخلف اين سازمان بودند كه هنوز اين اتفاق رخ نداده است. هرچند پرونده سعيد مرتضوي براي تخلفات گوناگون بسيار سنگين است و رفت‌وآمد به دادگاه ودادسرابه عنوان متهم و متخلف برايش عادي شده است بايد منتظر بود تا سال 94 ، سالي به مراتب سخت تر براي قاضي متخلف باشد زيرا اولين جلسه دادگاه در سال جديد پنجم ارديبهشت اعلام شدهاست و مي‌دانيم كه مجازات تخلفات مالي در سازمان تامين اجتماعي به هيچ وجه قابل مقايسه با پرونده مرگ سه جوان در كهريزك يا شاكيان پرونده پاليزدار نخواهد بود. شنبه بیست و چهارم آبان ماه 93 - حدوددوسال بعد از صدور کیفرخواست علیه سعیدمرتضوی به اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» - خبر تایید حکم انفصال دائم دادستان سابق تهران از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله ازخدمات دولتی منتشر شد. با اين راي قاطع قضايي سال 93 براي دادستان متخلف پايان مي‌گيردوسال 94 با محاكمه‌اي جديد آغاز مي‌شود.
معاون اول فاسد، مهمان اوين
اواخرسال 88 رئيس قوه قضاييه از كشف و دستگيري يك باند مفاسد اقتصادي خبر داد كه طي آن تا زمان اعلام خبر 11نفر از اعضاي اين باند دستگير شده بودند. نام رحيمي به دليل ترديدهادررابطه باصحت مدرك دكتراي وي دررسانه‌ها مطرح بودوپيش از اين خبري از ساير اتهاماتش در اخبار در رسانه‌ها انعكاس نداشت تا اينكه الياس نادران دست به افشاگري زد.الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس شوراي اسلامي در اواسط فروردین ۱۳۸۹ در جلسه‌علنی‌مجلس گفت:«آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده است و اکنون تقریباً همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیرشده‌اند،الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور» و توضيح داد كه «حلقه فساددرخیابان فاطمی»مربوط به پرونده فساد مالی در «بیمه ایران» است.
پرداخت 900 ميليوني به نمايندگان مجلس
البته داستان فساداقتصادي رحيمي به پرونده اختلاس از بيمه ايران ختم نشدوپرویزسروری،نماینده مجلس هشتم نیزفاش کردکه رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم وهشتم پول داده تا در تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند.درهمين رابطه الیاس نادران همچنين در ۷ دی‌ماه ۱۳۸۹ فاش کرد که محمدرضا رحیمی در اواخر دوره مجلس هفتم در حالی که رئیس وقت دیوان محاسبات اداری بوده است صدها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است.
درنهايت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 12 اسفند 92 در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.
پرونده محمدرضا رحیمی بدواً درشعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دومیلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی نژاد را کاهش داده است.
در نهايت بعد از 5 سال پرونده معاون اول احمدي‌نژاد به خط پاياني خود رسيد و در اول بهمن سال جاري حكم محمدرضارحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دومیلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.وي براي گذراندن دوران محكوميت در 26 بهمن ماه به زندان اوين برد شد هرچند 9 اسفند به مرخصي آمد و 18 اسفند نيزبه زندان بازگشت.
وام بدون بازگشت 6500 ميليارد ي
بازارداغ افشاگري‌ها از مفاسد اقتصادي در روز‌هاي پاياني سال به وام‌هاي بدون بازگشت و بدون وثيقه كشيده شد. فردی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدون حساب و کتاب از بانک‌ها وام گرفته است كه خبري هم از باز پرداخت ان نيست. آیت ا... آملی لاریجانی رئيس دستگاه قضاآن را افشا كرد. وي در اين زمينه با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی با بيان اينكه هم‌اکنون چند پرونده فساد مالی داریم که باید آنها را بررسی کنیم تاكيد كرد كه در یکی از پرونده‌ها شخصی 6 هزار و 500 میلیارد تومان از بانک‌ها وام گرفته است و بانک‌ها نباید این‌گونه بی‌حساب و کتاب وام دهند و باید با اخذ وثیقه‌های درست اقدام به وام‌دهی کنند و اگر گیرنده وام بدحسابی کرد دیگر به او وام ندهند. وي خبر داد كه این شخص بخشی از این پول را به صورت ارز از کشور خارج کرده است. همچنين در رابطه با اين پرونده حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفته است كه مقصر اصلي بانك است و بعضا عنوان می‌شودکه این تسهیلات بدون وثیقه بوده بلکه وثیقه داشته ولی کافی نبوده است.وي معتقدبود مبلغی که بانک مرکزی عنوان کرده بود خیلی کمتر از مبلغی بود که قوه قضاییه به آن رسیده است و کل این مبلغ تمام تسهیلات نیست بلکه دیرکرد نیز به این مبلغ افزوده است كه وي با توجه به اين موضوع از بانک‌ها درخواست كرد تا به تکالیف خود عمل کنند تا قبل از اینکه دستگاه قضایی وارد شودوبانک‌ها نسبت به دریافت بدهی‌های خود با توجه به ضمانت‌هایی که اتخاذ شده اقدام کنند.باتوجه به اينكه خود رئيس قوه‌قضاييه افشا كننده اين موضوع بوده است در روز‌هاي پاياني سال خبر دستگيري فرد وام‌گيرنده منتشر شد اماروندبررسي اين پرونده در حال حاضر مشخص نيست كه اين باعث مي‌شود يك پرونده به پرونده‌هاي سال 94 اضافه شود.
اختلاس 12 میلیاردی در کمیته امداد
با توجه به اختلاس‌هاي فراوان اين باركميته امداد امام خميني(ره) به اين جنجال و فساد اقتصادي وارد شد. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) اختلاس 12 میلیارد ریالی در واحد تویسرکان را تایید كرد. به گفته اين سرپرست رقم قطعی این اختلاس مشخص نیست اما رقم‌هایی از قبیل 12 میلیاردریال عنوان شده که در حال حاضر دستگاه‌های نظارتی و قضایی در حال رسیدگی به این موضوع هستند.طبق گفته حسین انواری در فضای خدماتی گسترده‌ای نظیر کمیته امداد که خدمات ریز و جزئی به مددجویان ارائه می‌شود احتمال خطا وجود دارد اما دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی واطلاعات استان پیگیری‌های لازم را در خصوص این موارد انجام داده‌اند تا این خطاهابه حداقل برسدوچون حساب‌های کمیته امداد علاوه بر دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی توسط دفتر رهبری نیزحسابرسی می‌شوددراین صورت امکان خطابسیارکاهش یافته و ماتاکنون حساب‌های مقبولی داشته‌ایم.به گفته انواری میزان اختلاس صورت گرفته تا آنجایی که مشخص شده به خزانه امداد برگشته وشایان ذکر است که این اختلاس به صورت قطره چکانی از دو سه سال گذشته صورت گرفته و درسطح کارشناسی بوده است.در حال حاضر با توجه به خبرهاي موجود به گفته سرپرست کمیته امدادبامتخلفان شناسایی شده درواحد تویسرکان برخوردشده وزندانی شده‌اند.
خروج 22 ميليارد دلار از كشور
معاون اول رئیس جمهور در 28 دی ماه دریک نشست اقتصادی به يكي ديگر ازسوءاستفاده‌های مالي اشاره كرد. جهانگیری ازخروج 22 میلیارد دلار پول ظرف 17 ماه از کشور خبر داد و گفت:براساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز،میلیاردها دلارازپول کشور را درقالب حواله یا پول نقدبه صرافی‌های دوبی و استانبول فروختند و ظرف 17 ماه، 22 میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد،درحالی که این رقم بسیار تعجب آور است. این عدد 66 هزار میلیارد تومانی (با احتساب دلار سه هزار تومانی)که هنوز هیچ موردی از آن مشخص نیست در میان اخبار فسادی که هر روز داستان تازه‌ای از آن عنوان می‌شود گم شده است. اما بر اساس آنچه وزیر اقتصاد گفته بود این پرونده‌ها تنها بخشی از پرونده‌های فساد مالی و اداری است و موارد متعدد دیگری هم وجود دارد که هنوز در دست بررسی است اماسخنان صریح جهانگیری به سرعت با واکنش محمود بهمنی، رئيس‌کل بانک مرکزی همراه شد؛ به گونه‌ای که وی با انتشار نامه‌ای این اظهارات را نپذیرفت و به دفاع از خود پرداخت. با وجود ردو بدل شدن اظهارات و بیانیه‌ها بین دولت یازدهم و رئيس بانک مرکزی دولت دهم تنها موضوع پاسخ داده شده مربوط به پرداخت 2.7 میلیارد دلاری است که به بابک زنجانی تعلق گرفته و بهمنی از آن دفاع کرده است. اما در این بین 22 میلیارد دلاری هم وجود دارد که عنوان می‌شود از طریق صرافان از کشور خارج شده است، ولی نه تنها محمود بهمنی در جوابیه خود از این موضوع سخنی به میان نیاورده و دفاعیه برای آن نداشته بلکه هیچ یک از مسئولان دیگر دولت گذشته هم تاکنون نسبت به آن واکنشی نداشته‌اند.
پول‌هاي كثيف در انتخابات
قدرت اقتصادی در پس زمینه مدیریتی بر نهادهای سیاسی که زمینه فساد در آنها وجود داشته باشد، ایجاد می‌شود. اگر مراقب نباشیم پول‌های کثیف به حوزه سیاست هم وارد می‌شوند. این جمله را رحماني‌فضلي،وزیر کشور چند روز بعد از سخنرانی در مورد ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست مطرح كرد.وزير كشور درباره ورود پول‌های کثیف به سیاست، انتخابات و ساخت و ساز توضيحاتي دادكه در جایی که در آن تحت عنوان زیرمیزی، رانت، قاچاق کالا، نابرابری و امتیازات نابجادراقتصاد نام می‌بریم به منابع مالی غیررسمی برمی‌گردد که آن را پول کثیف می‌نامیم. آمارهای مختلفی از قاچاق عرضه شده و آمارهای بسیار بالایی در حوزه قاچاق کالا و ارز وجود دارد حداقل 20 میلیارد دلار قاچاق در حوزه قاچاق کالا و ارز وجود دارد. اگر 10 هزار میلیارد تومان پول کثیف در قاچاق کالا و ارز و 10 هزار میلیارد تومان در حوزه موارد مخدر باشد 20 هزار میلیارد تومان از این مجاری وارد حوزه اقتصاد می‌شودونمی‌توان این اقتصاد را پاک، سالم و قابل کنترل نامید. اگر این پول‌ها مدیریت نشود به همه حوزه‌ها وارد و ممكن است بخشی از این پول‌ها قصد ورود به حوزه سیاست را داشته باشند.دراين زمينه تفسير صادق زیباکلام تحلیلگر مسائل سیاسی اظهارات آقای رحمانی‌فضلی اين بود كه وقتی این پول‌ها وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شود، چنین نماینده‌هایی بعد ازورود به مجلس هم به دنبال پول درآوردن خواهندبود.درمورد این که چرا موضوع ورود پول‌های کثیف به سیاست الان مطرح شده است، ناشی از این که است که بارها مسئله کاهش سطح کیفی نماینده‌های مجلس در دوره‌های اخیر مطرح شده است، شایدهم موضوع پرونده آقای رحیمی و پول‌هایی که در ستادهای انتخاباتی مجلس و انتخابات آقای احمدی نژاد خرج شده است، کاتالیزور این ماجرا بوده است. همانطور كه گفته شد موضوع پول‌های کثیف درانتخابات با واکنش بسیاری از نمایندگان از جمله رئیس مجلس مواجه شد که خواسته بود اگر اطلاع دقیقی از چنین مواردی وجود دارد برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شود. وزیر کشور نیز در واکنش به اظهارات رئیس مجلس اعلام آمادگی کرده بوددرجلسه غیر علنی فرآیند پول‌های کثیف را برای نمایندگان توضیح دهد. اما درحال حاضرخبري ازاين افشااين اطلاعات وجودنداردواين هم موضوعي خواهدبودكه ممكن است به سال 94 موكول شود.
داستان تخلف 94 هزار ميلياردي زمستان سال1393 براي هموطنان مشهدي وبرخي ديگرازمردم كه درشركت پدیده شاندیزسرمايه‌گذاري كرده بودند،زمستان سرد وتلخي شد.پدیده شاندیزسال 1387با ۱۵۰ میلیارد تومان و بانام شرکت «توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز» به صورت سهامی عام به مدیر عاملی «محسن پهلوان» در مشهد ثبت شد. این شرکت یک‌سال بعد شرکتی دیگر در زیرمجموعه خود به نام «ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز، سهامی خاص» به ثبت رساندواز این طریق اقدام به فروش گسترده سهام بین مردم کرد. اين شركت با تبلیغات فراوان سعي درجلب مشاركت سرمايه مردم را داشت كه البته با شکایت اداره راه و شهرسازی دستورمنبع تبلیغات این شرکت صادر شداماباوجود منع تبليغات این شرکت با شدت بیشتری به تبلیغات خود ادامه داد. دادستان عمومی و انقلاب مشهددر ۸ دی ماه ۱۳۹۳ از پلمب دفاتر غیرقانونی خرید و فروش سهام شرکت پدیده در مشهد خبر داد. وی گفت:«دفاتر دلالی ۲شرکت «تبرک» و «پردیسبان» پلمب شد و دفاتر غیرقانونی ودلالی شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری«پدیده» به طور کامل با ضابطان دستگاه قضایی پلمب شد. اما ظاهرا دفاتر اصلی این شرکت‌ها پلمب نشده وفقط دفاتر دلالی سهام پلمب شده است. اما داستان تخلف ۹۴ هزار میلیاردی پدیده چیست؟به‌جز اخباری که رسما اعلام شده اطلاعات رسمی در خصوص کلاهبرداری پدیده منتشر نشده ولذا ما به همین حرفایی که در حاشیه گفته شده اكتفا مي‌كنيم. حال بر تبليغات وروند اجرايي اين پروژه مروري مي‌كنيم.
در اولين مرحله ممنوعیت تبلیغات پدیده شاندیز است كه در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد خودنمایی می‌کند و دیگر خبری از اهدای شاخه گل به مسافران پروازی نیست. در اين راستا از بیلبوردهای تبلیغاتی پدیده شاندیز در سطح شهر نيز خبري نيست، این در حالی است که درگذشته نه تنها مشهد ، بلکه برخی دیگر از استان‌ها نیز شاهد تبلیغات گسترده این شرکت بودند.به عبارت دیگر، مشهد مقدس این روزها در شوک پدیده به سر می‌برد.اما مردمی که سهامدار پروژه پدیده هستند، این روزها مرتب به دفاتر این شرکت مراجعه میکنند و درباره ابهامات خود از مسئولان پدیده پرس‌وجو میکنند و در اين راستا به دور از درست یا غلط بودن، بازار داغ شایعات درباره پدیده شاندیز و مسئولان این شرکت است و هر روز بر دامنه این شایعات افزوده می‌شود. اما در مورد هایپر مارکت بزرگ پدیده شاندیز نيز كه درروزهای اخیر هنوز به فعالیت خود ادامه داده و حتی جمعه عصر،روزشلوغی را پشت سرگذاشت. مهم‌ترين مسئله اين است كه مسئولان قضایی و استانی كه باید در فضایی آرام، موضوع را مورد بررسی دقیق قراردهندواگر انجام تخلفاتی محرز شد، با متخلفان احتمالی برخورد لازم قانونی انجام دهند.باپيگيري‌هاي فراوان متوجه شديم فعلا خبري ازرسيدگي به پرونده،دادرسي،محاكمه و اعمال مجازات اين افراد دردست نيست.
اختلاس 15 ميلياردي در بنياد شهيد
بنیاد شهیدوامور ایثارگران بنیادی دولتی در ایران است که مسئولیت رسیدگی به امورایثارگران وخانواده‌های شهدا را بر عهده دارد. این نهاد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن طبق مقررات و قوانین مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی و در چهارچوب اساسنامه مصوبه و آیین نامه‌های مربوط زیر نظر رئیس جمهور و نظارت عالیه مقام معظم رهبری اداره می‌شود. افشاگري‌ها در رابطه با اختلاس‌ها اين بار به بنیاد شهید و امور ایثارگران رسيد تا موضوع اختلاس در مرداد ماه سال 91 مطرح شود. ماجرا از این قرار بود که ماموران سازمان بازرسی کل کشور در جریان بررسی وضعیت مالی بنیاد شهید متوجه شدند یکی از مسئولان باسابقه بخش تسهیلات در حالی که مبلغ بدهی بنیاد به شرکت بیمه ۵ میلیارد تومان بوده، مبلغ ۹ میلیارد تومان به حساب این شرکت واریز کرده است.اين فساداقتصادي در زمان مدیریت «مسعود زریبافان»بوده ونه‌تنها آن راتکذیب نکردبلکه مدعی شد مسئول مربوطه را به دادگاه معرفی کرده ام البته وی قصد اختلاس نداشته بلکه به‌جای واریز میلیاردها تومان پول بیت المال به حساب بنیاد،آن را به حساب شخصی خود واریز کرده بود. هرچند ابتدا رقم این اختلاس 15 میلیارد تومان اعلام شده بود. وي اعلام كرد كه این اختلاس 6 میلیارد تومان بیشتر نبوده است. این پرونده در دادسرای خارک تهران در حال بررسی است. متعاقب آن اتفاق اين بود كه تاموج شکایت‌های مردمی به نمایندگان مجلس سرازیر شود تا اینکه خردادماه سال گذشته نمایندگان مجلس تصویب کردند که از بنیاد شهید و امور ایثارگران تحقیق و تفحص انجام شود.متاسفانه دراین تحقیق وتفحص نمايندگان به مستنداتی رسیدند که پای بسیاری از رئيس‌هايي که در راس هرم بنیاد شهیدوامور ایثارگران هستنددرمیان است. یکی از اعضاي عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وجود خسارات مالی و تخلفات متعدد در بنیاد شهید باعث زیان‌های وارده جبران‌ناپذیری به ایثارگران و خانواده معظم شهدا شده است، افزود: این خسارت‌ها به حیثیت، درمان، سلامت و آبروی خانواده‌های ایثارگر وارد شده که هیچ یک قابل برگشت نیست و بدون‌شک همین امرجرم آقایان راتشدیدمی‌کند.در رابطه با اين موضوع شاهداين هستيم كه درحال حاضر ازرسيدگي به پرونده خبري نيست و اين رونداگر ادامه داشته باشندسال جديد سالي پرازدادگاه خواهد بود.
بابك زنجاني و فساد 9 هزار ميلياردي
در جریان استیضاح جنجالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت احمدي‌نژاد در مجلس بود كه نام بابك زنجاني بر زبان‌ها افتاد. در بخشي ازآن فیلم فاضل لاریجانی، برادر روسای قوای مقننه و قضايیه ایران در حال پیشنهاد اعمال نفوذ برای رفع موانع اجرای معامله سازمان تأمین اجتماعی با آقای زنجانی نشان داده شد. فیلم نشان دهنده یک جلسه بین سعید مرتضوی، زنجانی و میرکاظمی بود که نفرات حاضر در فیلم از ماجرای رشوه درخواستی ۳۰ میلیارد تومانی فاضل لاریجانی برای استفاده از نفوذ برادرانش در پیشبرد کارهای تجاری صحبت میکنند.طي تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي مشخص شد سعيد مرتضوي طي تفاهمنامه‌اي تعدادي ازشركت‌ها تامين اجتماعي را در اختيار بابك زنجاني قرار داده بود. مبلغ اين تفاهمنامه 5/3 میلیارد یورو بوده است كه پس از تغییردرسازمان تامین اجتماعی، تفاهمنامه این سازمان با زنجانی لغو شد. در نهايت با كش و قوس فراوان،زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوي دستگاه قضا دربهمن ۱۳۹۲ از توقیف کلیه اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران خبر داد که با همکاری خود زنجانی درمعرفی این دارایی‌ها همراه بوده است. وی از بدهی ۹۰۰۰ میلیارد تومانی زنجانی به وزارت نفت و تصمیم قوه قضايیه برای توقیف این میزان ارزش از دارایی‌های زنجانی خبر داد.وی معتقد است حتی با فروختن بخشی از دارایی‌های زنجانی که در داخل ایران موجود است،می‌توان بدهی مزبور به وزارت نفت ایران راتسویه کرد.باگذشت بيش از يك سال از بازداشت زنجاني هنوز خبري از برگزاري دادگاه وي نيست واحتمالا رسيدگي به اين پرونده با توجه به حجم عظيم فساد رخ داده سال آينده براي رسيدگي به دادگاه ارسال شود.
ستیز رژیم با تاریخ و هویتِ ملی
خمینی با تأکید بر نظریهٔ قرون‌وسطاییِ ولایت‌فقیه، هویت و فرهنگِ ملی ایران را به‌صراحت منکر می‌شد. او و همفکرانش، فرهنگ غنی، دیرپا، و پرارزش ملی ما را که میراث و دستاورد مشترک همهٔ خلق‌های ساکن این مرزوبوم است و بخشی از میراث تمدن جهانی است، نفی می‌کردند و آن را- پس از تحریف - به زائده و زیرمجموعهٔ "امت اسلامی" تقلیل می‌دادند. این تفکر ارتجاعی- به‌ویژه در موضع‌گیری‌ها و سیاست‌های فرهنگی ولی‌فقیه، شماری از فرماندهان سپاه، و نهادهایی چون شورای انقلاب فرهنگی - هم‌اکنون نیز دیده می‌شود و مشخص است.
واپس‌گرایان حاکم بر میهن‌مان، از نخستین روزهای سلطه‌شان بر کشور، در کنارِ تحکیم موقعیت خود- که با سرکوب‌های خونین و کم‌سابقه همراه بود - از درِ تقابل با تاریخ، هویت، و فرهنگِ ملی ایران در آمدند. نفی هویتِ ملی با تبلیغ نظریهٔ ارتجاعی و کهنهٔ "اُمتِ اسلامی" به شکل‌ها و روش‌های گوناگون ازجمله با گنجاندنِ آن در کتاب‌های درسی، ترویج می‌شد و می‌شود.
خمینی با تأکید بر نظریهٔ قرون‌وسطاییِ ولایت‌فقیه، هویت و فرهنگِ ملی ایران را به‌صراحت منکر می‌شد. او و همفکرانش، فرهنگ غنی، دیرپا، و پرارزش ملی ما را که میراث و دستاورد مشترک همهٔ خلق‌های ساکن این مرزوبوم است و بخشی از میراث تمدن جهانی است، نفی می‌کردند و آن را- پس از تحریف- به زائده و زیرمجموعهٔ "امت اسلامی" تقلیل می‌دادند. این تفکر ارتجاعی- به‌ویژه در موضع‌گیری‌ها و سیاست‌های فرهنگی ولی‌فقیه، شماری از فرماندهان سپاه، و نهادهایی چون شورای انقلاب فرهنگی- هم‌اکنون نیز دیده می‌شود و مشخص است. برخی مؤسسه‌های مذهبی، که با بودجهٔ کشور اداره می‌شوند، از فعال‌ترین مروجان و مبلغان نفیِ هویت، تاریخ، و فرهنگِ ملی ایران و ستیز با آن‌هایند.
در این زمینه، به مؤسسهٔ پژوهشی خمینی به‌ریاست مصباح یزدی و نیز به روحانیون بلندپایه حکومتی‌ای مانند محمد یزدی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، و سجانی تبریزی می‌توان اشاره کرد. هنوز سخنان مصباح یزدی و مکارم شیرازی در توهین به فرهنگ ملی و "جهالت" نامیدن آن، از یادها نرفته است. نکتهٔ بسیار پراهمیت در تبلیغ این تفکر ضدملی و واپس‌گرایانه، ستیزه‌گری با و حمله به چهره‌ها و شخصیت‌های برجستهٔ ملی و میهنی‌ای است که نقش تاریخی پراهمیتی در لحظه‌های دشوار تاریخ کشورمان داشته‌اند.
خصومت با چهره‌های درخشان ادوار مختلف تاریخ مانند مزدک بامدادان، بابک خرم‌دین، فردوسی، بزرگمهر بختگان، ذکریا‌ی رازی، ابومسلم خراسانی، رودکی، زرین‌تاج خانم [مشهور به طاهره قُرَّةُالعَین] و مانند آنان، از ویژگی‌های تفکر خمینی، مصباح یزدی، علی خامنه‌ای، و به‌طورکلی، مدافعان نظریهٔ ولایت‌فقیه و پان‌اسلامیسم است.
اخیراً دامنه این‌گونه تبلیغات به‌ضدِ فرهنگ ملی و شخصیت‌های تاریخی میهن‌مان در ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف حکومتی بار دیگر از سر گرفته شده است. چندی پیش، معاون سازمان تبلیغات اسلامی- سازمانی که هرساله مبالغ کلانی از بودجهٔ کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد- از افزایش شمار بازدیدکنندگان ایرانی از تخت جمشید، پاسارگاد، نقش رجب، بیستون، و کنگاور، ابراز نارضایتی کرد و نسبت به "به‌دست فراموشی سپردن ارزش‌های فرهنگ اسلامی" [بخوان: فرهنگِ ولایی] به مسئولان هشدار داد. به‌علاوه، مدتی قبل نیز، احمد علم الهدی، امام‌جمعه مشهد و از نزدیکان خامنه‌ای، نسبت به نام‌گذاریِ باشگاه‌های ورزشی خراسان [با نام ابومسلم و سیاه‌جامگان] واکنش نشان داد، و نام ابومسلم و سیاه‌جامگان را "غیر اسلامی" و "عدم توجه به امام هشتم شیعیان" دانست. او، همانند خمینی، با الفاظی زشت به ابومسلم خراسانی- یکی از چهره‌های تاریخی میهن ما- تاخت و او را "انسان جانی و بی‌بندوبار که مایهٔ ننگِ اسلام است" نامید. دقیقاً مشابه همین عبارات و الفاظ را واپس‌گرایان، در زمان‌های مختلف، در نامیدنِ دیگر قهرمانان و میهن‌دوستان پرشور ایران به‌کار برده‌اند. فقط کافی است به عبارت‌های توهین‌آمیز و زنندهٔ مطهری دربارهٔ بابک خرم‌دین نظری افکند تا ماهیت و عیار واقعی نفی‌کنندگانِ تاریخ و هویت ملی را آشکارا دید.
نفیِ هویت، تاریخ، و فرهنگِ ملی ایران، انکارِ هویت متکثر و به‌هم آمیختهٔ خلق‌های ساکن این مرزوبوم، از سوی واپس‌گرایان باهدف و انگیزهٔ سیاسی‌ای معین تبلیغ و ترویج می‌شود. فرهنگ ملی و کهن میهن ما، در برابر بینش و تفکر تعصب‌آلود و قشری‌گری همواره سدی استوار بوده و است. ازاین‌روی، مرتجعان با "رَد" کردنِ این تاریخ، درصدد تاریخ‌سازی و جایگزین کردن رخدادهایی دلخواه خود به‌جای تاریخ و فرهنگ ملی‌اند. در چارچوب رژیم ولایت‌فقیه، این ستیزه‌جویی با فرهنگ ملی، علاوه بر جنبهٔ ایدئولوژیک آن، بستر و زمینهٔ رواجِ خرافات باهدف ثروت‌اندوزی و سودجویی نیز است!
ازاین‌روی، دفاع استوار از فرهنگ، هویت، و تاریخ ملی، بخشی از مبارزه با قشری‌گری، تعصب، خرافه، و جهالت است. سنت‌ها و فرهنگ ملی، مردمی، و مترقی ما خار چشم دشمنان آزادی و سربلندی میهن ماست!
نامه مردم
فساد ۲.۷ میلیارد دلاری بدون یک پشتیبانی سیاسی و اقتصادی در سطح بالا، غیر ممکن بود
عباس آخوندی وزیر راه در یادداشتی برای اقتصاد نیوز ضمن تاکید بر ضرورت مبارزه با پوپولیسم نوشته است این مبارزه بدون اجماع سیاسی ممکن نیست. به اعتقاد وی دزدی در سطح بابک زنجانی بدون حمایت و پشتیبانی سیاسی و اقتصادی در سطح بالا امکان پذیر نبوده است.
دولت یازدهم پس از یک دولت پوپولیست روی کار آمد، و در بخش های مختلف سازمانی دچار آشفتگی شدیدی بود تا جایی که برخی از صاحبنظران اشاره می کردند هیچ گاه بدنه دولت را تا این اندازه ضعیف ندیده بودند و از خود می پرسیدند مگر می شود با این بدنه ضعیف مسائل اساسی کشور را حل کرد. سیاستگذاری روی چنین پلت فورمی کار بسیار سختی است و به لحاظ نظری هم سندی وجود نداشت که بر اساس آن سیاستگذاران دولت بدانند که پس از یک دولت پوپولیست چگونه می توانند از دام آن رهایی پیدا کرده و تصمیم سازی ها را روی پلت فورم عقلانیت سوار کنند. نتیجه هشت سال مدیریتی پوپولیستی کار را به آنجا رسانده که امروز سازمان ها و زارتخانه های مختلفی داریم که از درون متلاشی شده اند.
اگر یکبار دیگر وضعیتی که کشور در خرداد ماه سال ۹۲ با آن مواجه بود را بررسی کنیم، می توانیم تحلیل دقیق تری از وضعیت امروز و پیش بینی واقع بینانه ای از فردا داشته باشیم. دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که کشور در عرصه های مختلف بین المللی و داخلی وضعیت مناسبی نداشت. مذاکرات ما با گروه ۱+۵ به بن بست خورده بود رابطه مان با دیگر کشورها در سطح قابل قبول نبود. به جای تعامل به تقابل رسیده بودیم و بیش از آنکه ادبیاتمان با صلح و صفا همراه باشد بر عصبانیت و بد و بیراه گفتن به دیگران متکی بود.
دیپلماسی ما بر اساس اصول شناخته شده پایه گذاری نشده بود و بیشتر بر اساس برداشت های شخصی یا گروهی از ارزش ها پایه گذاری شده بود. تحریم های ناعادلانه و به دور از شان و شئون روابط بین الملل در قرن ۲۱ کار را به جایی رساند که کشور در شرایط سختی قرار داشت و نفس اقتصاد را گرفت. ایران منزوی تر از همیشه می شد اگر این سیاست ها تغییر نمی یافت و دولت جدید تعامل را بر نمی گزید. در چنین شرایطی شخص رئیس جمهور بنا را بر ترمیم روابط با دیگر کشورها استورا کرد و این پیام را به دنیا داد که از ایران نهراسند و از ظرفیت های آن برای ایجاد ثبات در منطقه واستفاده کنند.
در سیاست داخلی، نفاق عجیبی در بین گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی به وجود آمد که زمینه ساز اعتراضات مردمی شد. کشور نه از نظر بین المللی جایگاه مناسبی داشت و نه در داخل به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در وضع مطلوبی قرار گرفته بود.
رشد عمیق منفی۶٫۷ درصدی، تورم ۴۰ درصدی و نرخ بیکاری دورقمی از یک سو و ناامیدی نسبت به آینده و فرار سرمایه ها از سویی دیگر سبب شده بود که کشور در سراشیبی اقتصادی قرار گیرد. موضوع دیگر شکاف اجتماعی بسیار عمیقی بود که پس از انتخابات سال ۸۸ به وجود آمد و پیش از انتخابات ۹۲ هر روز بیشتر می شد. این شکاف اگرچه هنوز هم یکی از مسائل اساسی ماست اما در دو سال گذشته بهبود یافت و باعث بالا رفتن سرمایه اجتماعی شد.
پوپولیسم ما را به جایی برد که نخبگان را خانه نشین کرد و افرادی که تا پیش از آن حتی جایگاه اجتماعی مناسبی نداشتند، به مراکز مهم دولتی آمدند و در آن رخنه کردند. امروز یکی از مسائل اساسی دولت افراد ناکارمدی است که در دولت قبل به کار گرفته شده اند و کار را برای پیاده سازی سیاستگذاری ها سخت کرده اند.
واقعیت این است که بدنه کارشناسی دولت از درون متلاشی شده است چرا که افراد نخبه یا بازنشست شده اند، یا ازدنیا رفته اند، یا اینکه به لحاظ حاکم نبودن مدیریت علمی بر کشور طی هشت سال دولت نهم و دهم افراد لایق و کارآمد یا خانه نشین شده اند یا به دیگر کشورها مهاجرت کرده اند. از وزارتخانه ها پوسته ای باقی مانده و هسته آن از هم شکافته شده است. افراد شریف و نجیب و کار بلد لایه های اول و دوم همگی از دولت رفته اند و بهترین نیروها کسانی را تشکیل می دهند که روزگاری نیروی درجه سه بوده اند.
وقتی دانش در مدیریت کشور سرکوب می شود نمی توان امیدوار بود که بدنه کارشناسی دولت قوی شود بلکه وضعیت به سمتی می رود که افراد نالایق به کار گرفته می شوند و دولتی ناکارا پدید می آید که عملا نمی تواند کاری از پیش ببرد.
بی انگیزگی در میان افراد با دانش در چنین بدنه ای موج می زند چرا که آنها دیده اند ملاک های دیگری غیر از مهارت و دانش در پیشرفت شان مد نظر دولت وقت بوده که آنها از آن بی بهره بوده اند. پس می توان نتیجه گرفت این سیستم و بروکراسی حاکم بر آن قادر به حل مسائل کشور نیست و سیاستگذار یکی از مهم ترین بازوهای اجرایی خود را در دست ندارد.
حل این موضوع یک اجماع سیاسی نیاز دارد. یعنی در ابتدا نیازمند یک فهم درست از این مساله هستیم و بعدهم پذیرش ریسک سیاسی آن را نیاز داریم. وقتی که می‌خواهید این موضوع را در مقابل صف‌آرایی خیلی روشن پوپولیسمی تخریب کننده عنوان کنید باعث خواهد شد ریشه‌های هر تصمیم سیاسی را بخشکاند. پوپولیسم با این موضوع مبارزه می‌کند و وقتی شما می‌خواهید وارد مبارزه گسترده با فساد شوید باید بدانید که هیچ وقت فساد ۲٫۷ میلیارد دلاری بدون یک پشتیبانی سیاسی و اقتصادی در سطح بالا، غیر ممکن است که رخ دهد.
این کار آفتابه دزدی نیست که یک نفر بر اساس استیصال مالی دزدی کرده باشد. این اتفاق تصادفی نبوده که بخواهد عوامل آن هم به صورت تصادفی محاکمه شوند. نباید در وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی دنبال سرنخ بود. یا این موضوع که بدهکاران بانکی چه کسانی هستند و چگونه می توان آنان را وادار کرد که بدهی شان را به بانک ها بپردازند را نمی توان با دستور و تحکم عملی کرد. بلکه نیاز به یک اجماع سیاسی در همه ارکان حکومت دارد.
بحث اینجاست که ابتدا مسائل اساسی کشور به خوبی کالبد شکافی شوند و آنگاه برای حل آن چاره ای بیاندیشیم.
در هر صورت برای حل اصلی‌ترین مسائل نیازمند یک اجماع سیاسی هستیم و تا این اجماع به وجود نیاید نمی توان با فساد موجود در کشور مبارزه کرد. دارایی‌هایی سمی بانک ها یکی از مهم ترین مسائل فعلی کشور هستند و اگر برای سم زدایی آن کاری نکنیم قاعدتا بستر مناسبی برای رشد اقتصادی فراهم نخواهد شد.
باید با ریشه‌های پوپولیسم جنگید نه عوارض آن. اگر با عوارضش بجنگیم و مجبوریم همان منطق را بپذیریم. در واقع عملاً منطق پوپولیسم را می‌پذیریم و آنگاه می‌خواهیم با پوپولیسم بجنگیم که در این صورت در زمین پوپولیسم بازی خواهیم کرد.
اصلاح‌طلبی آری، تسلیم‌طلبی نه!
با نزدیک شدن به زمان برگزاریِ انتخابات “مجلس شورای اسلامی“ و “خبرگان”، در اسفندماه امسال، بحث‌هایی که همیشه در آستانهٔ برگزاری انتخابات‌ها در می‌گیرد، فضای فعالیت‌های کنشگران و نیروهای سیاسی را، به‌شکل‌های گوناگون- چه در داخل و چه در خارج از کشور- زیر تأثیر خود قرار می‌دهد. از این جمله بوده‌اند، بحث و نظر دربارهٔ شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهری، و جز اینها. این‌گونه بحث‌ها در مورد انتخابات‌های پیشِ‌رو نیز درحال‌حاضر جریان دارد. در این زمینه، به‌تناوب، اظهار نظرهای مختلفی را شاهدیم. مهمترین موضوعی که دراین‌ارتباط بیشتر موشکافی می‌شود پاسخ دادن به این سؤال است که: هدف از شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات چه است؟
بررسیِ مقالهٔ “مرتضی کاظمیان“، فعال ملی -مذهبی [در سایت “روز آنلاین” با عنوان:”ازاینجا رانده، ازآنجا مانده” در انتقاد از سخنان علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب تازه‌تأسیسِ ”اتحاد ملت ایران“، به بحث ما کمک می‌کند.
مقالهٔ مرتضی کاظمیان، اظهارات مرعشی- از نزدیکان هاشمی رفسنجانی- و همچنین سخنان و نظرات علی شکوری‌راد [در مصاحبه با روزنامه بهار، ۵ آبان‌ماه] را که در مصاحبه‌اش از مذاکره و گفتوگوی پنهانی با جنتی- رئیس شورای نگهبان ارتجاع- و همچنین رهبران سپاه پاسداران، باهدف تعامل با آنان و “شکل‌گیریِ گفت‌وگو برای تفاهم و توافق ملی“ دفاع می‌کند و به‌صراحت اعلام می‌کند که نحلهٔ اصلاح‌طلبان موردنظرِ او [شکوری‌راد] دربارهٔ میرحسین موسوی اشتباه ارزیابی می‌کرده‌اند و در حقیقت با ایشان و خواست‌ها و شعارهای ایشان [موسوی] هم‌خط نیستند، مورد انتقاد قرار می‌دهد. البته سخنان و نظرات شکوری‌راد، عکس‌العمل‌های دیگری را هم در پی داشت که ما از بحث دربارهٔ آنها صرف‌نظر می‌کنیم. بحث مهم و اصولی مرتضی کاظمیان معطوف به رویکردِ نیروهای سیاسی در جهت تحول‌های سیاسی کشور است. کاظمیان در تشریح این رویکرد، می‌نویسد:”حکومت‌محورها، مرکز ثقل قدرت سیاسی را "دولت" می‌گیرند و چنانکه در سخنان مرعشی مشهود است، بی‌اعتنا به پتانسیل جامعهٔ مدنی و نقش نیروی اجتماعی در دموکراتیزاسیون و عقب راندن اقتدارگرایی، دل‌خوش به تعامل با هستهٔ اصلی قدرت هستند. این نگاه به‌گونه‌ای قابل حدس، می‌کوشد با تعامل با شخص اول نظام، موفق به کسب امتیازی هرچند اندک، و ورود به ساختارِ سیاسی قدرت شود. و این، مستقل از ارزیابی واقع‌بینانه در مورد تأثیر این حضور و نتایج سیاسی ـ اجتماعی مترتب بر آن است.” او در انتقاد از شکوری‌راد، می‌نویسد:”شکوری‌راد اما در مصاحبهٔ اخیرش ملاحظاتی را مطرح می‌کند که به‌نظر می‌رسد سمت‌وسوی آن عمدتاً ناظر به جلب نظر مثبت و مساعد اقتدارگرایان حاکم ـ به‌ویژه بازیگران اصلی و کانون مرکزی قدرت ـ است.” کاظمیان در ادامه می‌نویسد:”آیا بهتر نیست حزب اتحاد‌ملت، و اصلاح‌طلبانی که حکومت‌محور نیستند ـ یا دست‌کم چنین ادعایی ندارند ـ در این ماه‌های مانده تا انتخابات، بر شعارها و مطالبات اساسی و قانونی خود تأکید، و بدنهٔ اجتماعی حامی و لایه‌های اجتماعی منتقد وضع موجود را همچنان در کنار خویش حفظ کنند و آنان را نسبت به حضور و کنش فعال بازیگران سیاسی صبور و معتمد و متعهد و پیگیر، امیدوار نگه‌دارند؟”
روزنامه “صبح صادق“، ارگان تبلیغی سپاه پاسداران، ۹ شهریورماه، در رابطه با تشکیل حزب اتحاد‌ملت ایران، ضمن تأیید ضمنی فعالیت این حزب، اظهار امیدواری کرده است که این حزب در اقداماتش، شفاف‌سازی در اهداف و برنامه‌ها، التزامِ عملی به قانون، مرزبندی با بیگانگان، جریان سکولاریستی و لیبرالیستی داشته باشد اما “اگر قرار باشد حزب نو پا [حزب اتحاد‌ملت ایران]، محملی برای فعالیت سیاسی رادیکال‌ها شود، باید گفت که این حرکت به‌مثابهٔ بارِ کجی خواهد بود که به مقصد نخواهد رسید.”
مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور، در مصاحبه‌یی با خبرگزاری فارس، دربارهٔ حزب اتحاد ملت ایران، گفت:”ما از اینکه احزاب، شناسنامه‌دار می‌شوند، حمایت می‌کنیم. خدا را شکر کنیم که در چارچوبی فعالیت میکنند و اگر افرادی خارج از چارچوب فعالیت کنند، ما مشکل پیدا می‌کنیم” [روزنامهٔ شرق، ۵ شهریورماه].
فعالان سیاسی‌ای که اوضاع ایران را پیگیری میکنند مطلعند که دستگاه‌های امنیتی در بزنگاه‌های مختلف که جریان‌های سیاسی یا مدنی قصد اجتماع داشته‌اند به‌شدت به آنها برخورد کرده‌اند. فشار و دستگیری فعالان کارگری، فعالان زن غیر وابسته به حکومت، اقلیت‌های مذهبی، و سرکوب هر حرکتی که درصدد ایجاد نوعی تشکل بوده است، گواه‌های زنده و گویای این برخوردهای امنیتی‌اند. اینکه سپاه از وجود جریانی که خطری برای ساختارهای حاکم به‌وجود نمی‌آورد حمایت می‌کند نباید تعجب کرد.
عیسی سحرخیز- که اخیراً بازداشت شده است و تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت و محل بازداشت او در دست نیست- نیز در مقاله‌یی به نام “خوش‌خیال‌ها”] “روز آنلاین”، آبان‌ماه]، در ارتباط با همان سؤال مهم بالا موضع‌گیری کرد. به‌نظر می‌رسد دستگیری دوبارهٔ او به‌دلیل انتشار این مقاله باشد. سحرخیز در قسمتی از مقاله‌اش، ازجمله می‌نویسد:”در شرایطی که سانتریفیوژهای دستگاه سیاسی جمهوری‌اسلامی هرروز شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بیشتری را از چرخهٔ نظام به بیرون پرتاب می‌کند تا عناصری با غلظت بالاتر برای ذوب در ولایت درون ساختارِ قدرت باقی بمانند، هنوز هستند کسانی که خوش‌خیالانه دل به توافق با "بالا" بسته‌اند و همدلانه هدف "وحدت ملی" را دنبال میکنند.” سحرخیز در ادامه، با اشاره به عافیت‌طلبانِ جا‌خوش‌کرده در طیف اصلاح طلبان و اینکه این افراد میزان‌الحراره‌شان را با نگاه به بالا تنظیم کرده‌اند، می‌نویسد:”متأسفانه، هرچه به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفندماه نزدیک می‌شویم، بر میزان این خوش‌خیالی‌ها نیز افزوده می‌شود و دل بستن‌ها به عنایت‌های ویژه آیت‌الله خامنه‌ای. آنهم در این هفته‌ها و روزها که نظامیان مقرب، احضارهای تلفنی را شدت بخشیده‌اند...”
مرتضی کاظمیان ازجمله فعالان ملی‌مذهبی‌ای است که به‌تناوب در فضای مجازی و در رسانه‌های فارسی‌زبان به اظهارنظر می‌پردازد و در تمامی آنها بر یک نکته تأکید داشته است و آن، توجه و تکیه به نیروی اجتماعی بوده است، و مقاله اخیر او نیز چنین است. او در جلسهٔ سخنرانی‌ای در برلین، اردیبهشت‌ماه ۹۲، در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری، ازجمله گفت:”"ما طیفی از نیروهای ملی ـ مذهبی محسوب می شدیم که از دوم خرداد ۷۶، بر شرکت در انتخابات و تقویت اصلاحات از این منظر، تاکید داشتیم ... اما اکنون، و درپی کودتای انتخاباتی ۸۸ نگاهی متفاوت به انتخابات در جمهوری اسلامی و سیاست ورزی در ایران داریم." تفاوت نگاهی که به تصریح کاظمیان به رویکرد "جامعه محور" وی مربوط بود و تقلب معنادار در انتخابات ۸۸ و ضرورت پیگیری مطالبات جنبش سبز، و استفاده از فشار نیروی اجتماعی برای وادار ساختن حاکمان به مصالحه با جامعه مدنی”] احسان محرابی، گزارشگر جلسهٔ سخنرانی در برلین].
باتوجه به فضای سیاسی میهن، به‌نظر می‌رسد فرصت‌طلبانی که خود را اصلاح‌طلب می‌نامند اما هیچگاه اصلاح‌طلب شناخته نمی‌شوند، درصددند تا هماهنگ با اصلاح‌طلبان مماشات‌طلب و وازده‌های سیاسی در خارج از کشور، این موضوع را جا بیندازند که جنبش مردمی جز تعامل با قدرت حاکم چاره‌یی ندارد و برای رسیدن به این منظور باید فضای مجلسِ آینده را طوری تنظیم کرد تا به‌اصطلاح تندروها در آن نقش کمتری داشته باشند و کفهٔ ترازوی مجلس به‌نفع نیروهایی که معتدل‌ترند سنگینی کند. ازجمله این نیروهای “معتدل” از لاریجانی، ناطق نوری، خانوادهٔ فاسد رفسنجانی، و یا همفکران نزدیک به آنان، می‌توان نام برد. نیروها و شخصیت‌هایی که در طول موجودیت حاکمیت اسلامی بر میهن‌مان حکمرانی کرده‌اند، جز دشمنی با خواست‌های مردم چیز دیگری در کارنامه نداشته‌اند. فعالیت تبلیغی دراین‌ارتباط در شکل‌های گوناگون شروع شده است. رضا خاتمی، در مصاحبه با روزنامه بهار، ۱۲ مهرماه، ضمن تشریح مواضع اصلاح‌طلبان- که در قالب کلی‌گویی‌های معمول تنظیم شده است- نمونه‌یی دیگر از عقب‌نشینی و تسلیم طلبی نیروها و شخصیت‌هایی است که در مقطع زمانی‌ای خود را در رأس اصلاح‌طلبی می‌دانستند. مثلاً همو، در قسمتی از این مصاحبه، در تشریح حاکمیت قانون، می‌گوید:”حاکمیت قانون این است که شما به نص قانون عمل کنید و جلوی برداشت‌های سلیقه‌ای و حزبی و جناحی در آن گرفته شود. این مسئله اهمیت دارد. مثلاً فرض کنید قانون بگوید کسی که محکومیت قضایی دارد، نمی‌تواند نامزد شود، ممکن است ما به درست یا به اشتباه بر این عقیده باشیم بسیاری از دوستان ما محکومیت قضایی‌شان محکومیت عادلانه‌ای نیست، اما به این قانون تمکین خواهیم کرد، این مسئله قانون است و شورای نگهبان حق دارد به‌دلیل محکومیت قضایی صلاحیت آن فرد را تأیید نکند، اما کسی که محکومیت به اشتهار به فساد ندارد، کسی که طبق قانون سوءِسابقه ندارد، کسی که در وزارت اطلاعات هیچ سندی مبنی بر وابستگی او به عناصر ضدانقلاب وجود ندارد، به‌صِرفِ اینکه از او یا جناح سیاسی او خوشمان نیاید، رد صلاحیتش کنیم، این حاکمیت قانون نیست.” به‌نظر می‌رسد این سخنان به توضیح بیشتر نیاز ندارد. اما اوج تسلیم‌طلبی در برابر کسانی که دشمن شمارهٔ یک مردم ایرانند چه معنایی می‌تواند داشته باشد. سؤال اساسی این است که جریان فکری همسو با رضا خاتمی با درپیش گرفتن چنین رویکردهایی درصدد است چه دستاوردی را نصیب جنبش مردمی بکند؟ مردمی که در طول سخنرانی رضا خاتمی کمترین توجه به آنها شده است.
روزنامه آرمان، ۹ آبان‌ماه، در مصاحبه‌یی با مصطفی کواکبیان- دبیرکل حزب مردم‌سالاری- ضمن اصلاح‌طلب قلمداد کردن او، به‌نقل از او، می‌نویسد:”من با اغلب چهره‌های اصلاح‌طلب آشنایی و دوستی نزدیک دارم و تاکنون از هیچکدام از این اشخاص سخنی دربارهٔ اینکه قرار است مجلس ششم تکرار شود نشنیده‌ام. اصلاً قرار نیست چنین اتفاقی در مجلس دهم بیفتد.” مصطفی کواکبیان در رابطه با کودتای انتخاباتی سال ۸۸ نیز گفت:”بنده چه در آن مقطع زمانی و چه هم‌اکنون معتقدم که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تخلفاتی صورت گرفت اما تقلب وجود نداشت. ... بنده هیچگاه کلیت انتخابات ریاست جمهوری را زیر سؤال نبردم با این وجود اعتقاد داشتم که قوه قضاییه باید به تخلفات به‌وجود آمده در انتخابات رسیدگی کند. ... به‌عنوان یک اصلاح‌طلب هیچگاه از مشی و اصول اصلاح‌طلبی عدول نکردم. مشی جریان اصلاحات بر اساس تلاش برای بهبود وضعیت سیاسی و اجتماعی در چارچوب نظام و قانون اساسی است.”
سایت فرارو، ۲۲ تیرماه ۹۲، به‌نقل از رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی، نوشت:”به‌زودی تکلیف دبیرکل حزب اعتماد ملی [یعنی کروبی] مشخص خواهد شد و این حزب با اعضای شورای مرکزی خود آغاز به‌کار خواهد کرد. ... اقداماتی در راستای آزادی وی در حال صورت گرفتن است که قطعاً به نتیجه خواهد رسید.”
بیش از دو سال از بیان این سخنان می‌گذرد و در وضعیت رهنورد، موسوی، و کروبی هیچگونه تغییری به‌وجود نیامده است. صادق زیباکلام، در مناظره با حمید رسایی، گفت:”من دو روز بعد از تسخیر سفارت [آمریکا] سرمقاله‌ای در کیهان آن روز نوشتم با این موضوع که چرا بعد از شاه نوبت آمریکاست. اما امروز می‌دانم باید آن فضا را تجربه می‌کردیم. باید خیلی اتفاقات می‌افتاد تا بفهمیم قانون و انتخابات آزاد و مطبوعات و اندیشه خیلی مهم است. عقیده دارم برای همه بعدازآن اتفاق تحول فکری پدید آمد. هم برای خاتمی پیش آمد و هم برای هاشمی و ناطق نوری، به‌جز گروه محدودی”] شرق، ۱۷ آبان‌ماه]. لازم به‌یادآوری است که، دوره‌های ریاست جمهوری در سالهای پس از قضیه اشغال و تسخیر سفارت آمریکا- که این تحول فکری می‌بایست نمود عینی‌اش را در آنها نشان می‌داد- برای روند دمکراسی از سیاه‌ترین دوره‌ها بود. اتفاقاً لبهٔ تیز جنبش دمکراسی‌خواهی دوم خرداد ۷۶ ولی‌فقیه را نشانه رفت که نمایندهٔ اصلحش ناطق نوری بود. صادق زیباکلام با این تفسیرهای پوچ سعی دارد به‌موازات دیگر همفکرانش بزکِ چهره‌های ضدمردمی را تکمیل کند.
ابراهیم اصغرزاده، عنصر شناخته‌شده‌ای که نقشی اصلی در به‌شکست کشاندن شورای تهران در دوران اصلاحات بر عهده داشت، در اظهاراتی، با اشاره به اینکه دود سفید وحدت از اردوگاه اصلاحات بلند می‌شود، گفت:”مهمتر از اجماع اصلاح‌طلبان جمع شدن آنها حول یک محور است و آن محور حمایت از دولت یازدهم است. این مهم است که اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در حمایت از دولت امروز به وحدت رسیده‌اند. برای همین محوری‌ترین شعار آنها در انتخابات آینده حمایت از دولت روحانی خواهد بود” [ایلنا، ۱۸ آبان‌ماه].
عبدالله رمضان‌زاده، در مصاحبه با روزنامه اعتماد، ۱۱ مردادماه، در جواب به این سؤال که “ نشانه‌های گشایش در فضای سیاسی کشور را دیده‌اید. این نشانه‌ها چیست؟” گفت:”هفته گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شدند. این نشان می‌دهد که مجموعه نظام به این نتیجه رسیده است در آستانه انتخابات اسفندماه تحرکاتی را در این زمینه انجام دهد و چارچوب‌هایی را رعایت کند. برخی شاید بگویند تنها یک یا دو ماه از محکومیت این محکومان سیاسی باقی مانده بود و آزادی آنها معنای خاصی ندارد. من برخلاف این معتقدم این یک نشانه و یک پیغام از سوی کلیت نظام است و ما باید از این پیغام استقبال کنیم.“
نیاز به توضیح نیست که، با نزدیک شدن به انتخابات، و با اشاره علی خامنه‌ای، در هفته‌های اخیر موج دستگیری‌های متعددی را شاهدیم که خلاف گفته‌های بالا را ثابت می‌کند. همانطور که در ابتدا توضیح دادیم، وظیفه نیروهای مردمی در رابطه با مسائل سیاسی، باید بر مبنایی استوار گردد که حضور بدنه اجتماعی در آن محسوس و به‌لحاظ تأثیر مثبت باشد. در طول ۳۵ سال گذشته وضعیت‌های متفاوتی را دراین‌ارتباط شاهد بوده‌ایم، و درعین‌حال، متناسب با این یا آن تحول، به‌طورِمشخص موضع‌گیری کرده‌ایم. ما معتقد نبوده و نیستیم که برآمدن دولت روحانی حاصل جنبشی اجتماعی بوده است. دولت روحانی حاصل مهندسی انتخاباتی‌ای بود که ولی‌فقیه برای غلبه کردن بر بحران خطرناکی که گریبان رژیم را گرفته بود، به آن نیاز داشت. موضع‌گیری‌های ما- برخلاف موضع‌گیری‌های شماری از نیروهای سیاسی- معطوف به توهم پراکنی در رابطه با دولت روحانی نبود. دولت روحانی، به‌لحاظ ترکیب، از مرتجعانی شناخته‌شده و افرادی که دست داشتن‌شان در فسادهای حکومتی کاملاً محرز است، تشکیل شده است. ترکیب این دولت به‌هیچ‌وجه ماهیتی مردمی ندارد و عمده سیاست‌های آن هیچگونه سنخیتی با خواست‌های مردم نداشته و ندارد. در رابطه با انتخابات مجلس که قرار است در اسفندماه برگزار شود هیچ نشانه‌یی که بتوان از حضور و تأثیر بدنهٔ اجتماعی در آن سراغ گرفت، به‌چشم نمی‌خورد. آن چیزی که ما مکرر از سوی نیروهای مدعی اصلاح طلبی اند در نشریات داخلی مشاهده می‌کنیم در راستای خواست‌های توده‌های مردم برنامه‌ریزی نشده است. تلاش‌های تبلیغاتی موجود در چارچوب‌هایی برنامه‌ریزی شده‌اند که در آن منافع جناح‌های حکومتی- جناح‌هایی که هیچگونه نزدیکی‌ای با مردم ندارند- لحاظ شده است.
سوای انتخابات مجلس در چندماه آینده، آن موضوعی که باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد، تعریف مخدوشی است که در فضای کنونی از اصلاح‌طلبی می‌شود. آن چه در گفته‌ها و نظرهای نقل‌قول‌شده در بالا از سوی نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب بیان می‌شود، با اصلاح‌طلبی فاصله بسیار دارد. اگر بخواهیم تعریفی دقیق‌تر از سخنان یادشده در بالا ارائه دهیم، به‌جرئت باید گفت: طیف معینی از نیروهای سیاسی- و در هماهنگی با داخل و خارج از کشور- پروژه‌یی را پیاده کرده‌اند که آن را تسلیم‌طلبی کامل باید نام‌گذاری کرد. این پروژهٔ موضوعی نیست که در طول یکی دو هفته گذشته سازماندهی شده باشد. این فرآیندی است که به‌خصوص از هنگام روی کار آمدن حسن روحانی تا کنون برنامه‌ریزی شده است، و هدفِ آن، تقلیلِ و مهندسی خواست‌های مردم در زمین بازی‌ای است که جناح‌های انگلی رژیم در آن دست بالا را دارند.
وظیفهٔ نیروهای مترقی افشای این پروژهٔ تسلیم‌طلبی است. در چارچوب‌های موجود، و با ادامه اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان ارتجاع، تلاش برای شرکت در انتخابات بر اساس رسیدن به توافق با ولی فقیه رژیم و سران سپاه پاسداران، برای داشتن نقش جزیی در حاکمیت، برنامه ای است که نمی تواند منافع مردم را در نظر داشته باشد و هیچگونه دست آوردی برای جنبش مردمی به‌همراه نخواهد داشت.
بحران فزاینده اقتصادی رژیم ولایت فقیه و بستهٔ «ضدِ رکود» دولت روحانی
یکی از مسائلی که در چندین هفته گذشته مورد بحث فراوان قرار گرفته است، وضعیتِ اقتصادی کشور و رویکردهای معطوف به آن است. هرچند این مسئله با انتشار نامهٔ چهار وزیرِ روحانی به او تشدید گردید، اما واقعیت آن است که ورشکستگیِ اقتصادیِ کشور، که پیامدهای مخرب آن در سطحی گسترده دامن اکثریتی عظیم از زحمتکشان میهن‌مان را گرفته است، پدیده‌یی چندهفته‌ای یا مربوط به چندماه گذشته نیست، و به سیاست های کلان اقتصادی رژیم در سال های اخیر مربوط است.
بحث‌وجدل‌های موجود ازآن‌روی باید به‌طورِعمیق موشکافی شوند که موضوع تحریم‌های اقتصادی- که همچون بهانه‌یی برای توجیه نارسایی‌های موجود از سوی زمامداران مطرح و از آن استفاده می‌شود- کاربردش را از دست داده است و حاکمان در ماه‌های پیشِ‌رو نخواهند توانست شکستِ سیاست‌های اقتصادی‌شان را که در خطوط کلی‌شان به‌ضرر زحمتکشان پایه‌ریزی شده است، با این ترفند بار دیگر توجیه کنند.
ما پیش از اینکه به بحث اصلی وارد شویم، لازم می‌دانیم نگاهی اجمالی به وضعیتِ اقتصادی ایران بیندازیم. روزنامه شرق، ۱۴ مهرماه، در گزارشی، با اشاره به درآمدهای نجومیِ نفت در دههٔ ۸۰ خورشیدی، به آمار واردات اشاره می‌کند، و می‌نویسد:”در این دهه با استناد به داده‌های داخلی، واردات رسمیِ ایران از ۱۸ [میلیارد دلار] به ۶۲ میلیارد دلار و بر پایه داده‌های جهانی از ۱۷ [میلیارد دلار] به ۷۴ میلیارد دلار رسید.“ گزارش شرق، در رابطه با قاچاق وارداتی و صادراتی، می‌نویسد:”در سالهای اخیر میزان قاچاق به کشور ۲۰ میلیارد دلار اعلام شده است. ... قاچاق ورودی به کشور از طریق امارات، حداقل ۴۱ میلیارد دلار بوده است. ... در دههٔ ۸۰ [خورشیدی] مجموع تجارتِ سیاه با امارات ۱۲۷ میلیارد دلار بوده است.”
در کنار این درآمد نجومی باید توجه کرد به وضعیت معیشتی زحمتکشان در ایران. خبرگزاری مهر، ۱۳ مهرماه، در گزارشی، به موضوع اشتغال روستاییان می‌پردازد، و به‌نقل از وزارت کار- که جمعیت روستایی کشور را ۱۷ میلیون و ۱۸۴ هزار نفر برآورد می‌کند، می‌نویسد:”نکتهٔ حائز اهمیت اینکه ۱۰ میلیون و ۳۶۵ هزار نفر از جمعیت روستایی کشور از نظر اقتصادی غیرفعال و درواقع دچارِ بیکارگی هستند و ۹۰۰ هزار نفر نیز دارای درآمد بدون کار هستند. ... بیش از ۲ میلیون نفر از این افراد زیر ۲۰ سال سن دارند.”
خبرگزاری مهر، ۳ آبان‌ماه، در اشاره به بحران بیکاری، می‌نویسد:”آمارها نشان می‌دهد در یکی دو سال اخیر، نه‌تنها بازار کار ایران موفق به زایش و ایجاد فرصت‌های شغلی نشده، بلکه در وضعیت بحرانی و شرایط نامناسبی نیز ادامه حیات داده و درواقع درجا زده است. حالا باید مدتی بگذرد تا بتوان امیدوار بود در صورت اجرای دقیق سیاست‌های ضدِ رکود دولت، آثار مثبتی در بازار کار نمایان شود، بازاری که امروز ۲۳ میلیون را در خود جای داده و باید در آن توانِ پذیرش تا ۱۰ میلیون نفر دیگر هم ایجاد شود.”
نمونهٔ چنین گزارش‌هایی را ما بارها در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی خوانده‌ایم که به‌طورِعمده از منابع دولتی نقل، گزارش، و تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. بازتابیدن تمامی این گزارش‌ها و آمارها در این مقاله مقدور نیست، اما اگر به همین چند نمونهٔ بالا اکتفا کنیم، مسائل بسیاری را می‌توان نتیجه‌گیری کرد. نابودیِ جامعهٔ روستایی- با استناد به‌گزارشِ آمده در بالا- از زمانی آغاز گردیده است که اصولاً بحث تحریم اقتصادی در میان نبود، اما با این وجود، درآمدهای بالای حاصل از فروش نفت فرصتی فراهم آورد تا از قِبَل آن سیل کالاهای وارداتی و قاعدتاً بنجل از طرق گوناگون و به‌خصوص از طریق امارات [متحدهٔ عربی] وارد ایران گردد، وارداتی که نه‌تنها کمر تولید را شکست، بلکه تغییرهایی مخرب به زیان زحمتکشان جامعه را پدید آورده است باورِ اینکه مبلغ ۴۱ میلیارد دلار قاچاق کالا فقط از طریق امارات و بدون اطلاع و هماهنگی با مقام‌های حکومتی وارد ایران شده، ساده‌انگاری است. اما قسمت مهم دیگر این آمار آنجاست که، گزارش خبرگزاری مهر تأیید می‌کند در طول ۲ سال گذشته هیچگونه فرصتِ شغلی‌ای به‌وجود نیامده است. این بدان معنا است که، ساختارهای اقتصادیِ زیر نظارت رژیم ولایت‌فقیه که بر شالودهٔ وابستگی شدید به خارج و تکیه به دلارهای نفتی استوارند عملاً در برابر هر واکنشی که بخواهد ایران را زیر فشار قرار دهد، بسیار آسیب‌پذیرند. روی دیگر قضیه هم آن است که، به‌مددِ دلارهای نفتی ثروت‌های نجومی نصیب کسانی گردید که در رأس حکومت قرار داشتند و یا با صدرنشینان حکومت ارتباط نزدیک داشتند، و در دوره کنونی نیز، به‌بهانهٔ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران قرار است بساط چپاول پهن شود. برای مثال،
بنا به‌گزارش اخیر خبرگزاری “رویترز“، کمپانی فرانسوی “سفورا“، تولیدکنندهٔ لوازم‌آرایش، قرار است در سال آینده میلادی، چندین شعبه در ایران دایر کند و تولیداتش را به‌فروش رساند. یعنی اگر قبلاً دلارهای نفتی به امارات برده می‌شدند و از آنجا این‌گونه لوازم خریداری و به کشور وارد می‌گردید، دولت حسن روحانی قصد دارد ورود خود این شرکت‌ها را به داخل تسهیل کند.
از هنگام توافق اتمی موسوم به ”برجام“ و حتی پیش از آن، هیاهوهای بسیاری- به‌خصوص از سوی طرفداران جناح "اعتدال"- مبنی بر اینکه در دوران پساتوافق گشایشِ اقتصادی را شاهد خواهیم بود برپا شد. هرچند این وعده دادنها با واقعیت‌های موجود فاصله دارند، اما اگر هم بخواهیم خیلی خوش‌بینانه با این مسئله برخورد کنیم، باید با قاطعیت گفت که، ماحصلِ فرایند پیشِ‌رو دستاوردِ چندانی برای اکثریت مردم ایران به‌همراه نخواهد داشت.
سعید لیلاز، مدافع نولیبرالیسم اقتصادی، با اشاره به بازسازی و احیایِ اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌ای، در روزنامه آرمان، ۳ آبان‌ماه، می‌نویسد: “تحقق این مهم از سوی دولت نیازمند سرمایه‌ای ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلاری است. ازاین‌رو دولت باید بتواند از سال ۹۵ [خورشیدی] به بعد سالانه حدود ۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار به تشکیل سرمایه در این حوزه اقدام جدی بورزد.“ لیلاز با این توضیح که، این هدف‌گذاری یک سرمایه و استراتژی‌ای بسیار روشن را می‌طلبد، ادامه می‌دهد:”اگر ایران به سمت‌وسوی آزادسازی اقتصادی، کوچک‌سازی دولت و بهبود فضای عمومی کسب‌وکار حرکت نکند دولت به این دو هدف بسیار بزرگ در حوزه اقتصادی دست نخواهد یافت.“
در اینجا لازم است به اقدام‌هایی که دولت روحانی درصدد اجرایی کردن آن‌هاست، اشاره‌یی بکنیم. روزنامهٔ ایران [روزنامهٔ رسمی دولت]، ۵ آبان‌ماه، در رابطه با اجرای بستهٔ ضدِ رکود دولت، نوشت:”بر اساس گفته مسئولان ارشد، لغو تحریم‌ها از آذرماه آغاز می‌شود و از آن به بعد با کاهش محدودیت‌هایی که در نظام بانکی تحول بزرگی ایجاد خواهد کرد، اقتصاد کشور روی ریل پیشرفت و توسعه قرار می‌گیرد. ... از نیمه آبان‌ماه نیز با پرداخت وام‌های ۲۵ میلیونی خریدِ خودرو و ۱۰ میلیونی خریدِ کالا، اجرای بستهٔ دوم خروج از رکود نیز کلید می‌خورد. بسته‌ای که به‌زعم اغلب صاحبنظران اقتصادی تأثیر مثبتی بر اقتصاد و بخصوص بخش تولید خواهد داشت.“
معضلِ مسکن یکی از بزرگترین مشکلات مردم ایران است. در طول یکی دو سال گذشته از طرف دولت قول‌هایی داده شد و قرارهایی گذاشته شد تا میزان وام مسکن افزایش داده شود. اما در عرصهٔ عمل، هیچگونه اقدام قابل‌توجهی را شاهد نبوده‌ایم. اگر قرار است منابع مالی در اختیار مردم قرار گیرد که با آن اتومبیل خریداری شود آیا بهتر نبود این امر به مسکن مردم اختصاص داده می‌شد. اگر خرید بیشتر اتومبیل به رونق تولید کمک می‌کند این در رابطه با مسکن و رکود حاکم بر آن مصداق بیشتری دارد. ما معتقدیم این برنامه‌های به‌اصطلاح اقتصادی چیزی در حد شعار است. اما اگر همین اقدام در دست اجرا هم به‌طورکامل اجرایی گردد، به‌طور حتم و یقین گشایشی در جهت بهبودِ وضع اقتصادی به‌وجود نخواهد آورد. اینکه با وام‌های ۲۵ و ۱۰ میلیونی بتوان “اقتصاد کشور را روی ریل پیشرفت و توسعه” قرار داد را حتی کم آگاه‌ترین افراد هم به‌دشواری قبول خواهند کرد. این‌گونه اقدام‌های کارگزاران دولت روحانی- که در آنها سراسیمگی کاملاً نمایان است- به‌دلیلِ بحران فزاینده‌ای است که گریبان‌گیر حکومتیان شده و آنان را به گرفتن تصمیم‌های عجولانه وادار کرده است. هدف اصلی دولت روحانی- از همان ابتدای روی کار آمدنش- حل‌وفصلِ قضیه اتمی بود در مدت‌زمانی کمتر از شش‌ماه، و این امید بود که در پی حل این معضل سرمایه‌گذاریِ خارجی در سریع‌ترین حد ممکن به ایران سرازیر شود. به‌نظر می‌رسد خوش‌بینی‌های دولت روحانی در زمینه سرمایه گذاری گسترده خارجی آنهم در حدی که سعید لیلاز میزان موردنیاز آن را سالانه بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین می‌زند به این زودی ها تحقق نیابد. و بااینکه توافق اتمی حاصل شده است، اما روندهای مورد انتظار- به‌خصوص روند سرمایه‌گذاری خارجی- به مدت‌زمان بیشتری احتیاج دارد.
سایت “فرارو“، ۲۶ مهرماه، در این زمینه مصاحبه‌های گوناگونی کرده است. حسین راغفر، استاد دانشگاه، می‌گوید:”ما در شرایط کنونی با کمبود تقاضا روبرو نیستیم، بلکه صنایع ما در اندازه‌های تقاضای موجود نیستند. مشکل اساسی اقتصاد ایران که کسی به آن نمی‌پردازد، فضای کسب‌وکار کشور است. در همین دو سال اخیر تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی ورشکست و از فعالیت خارج شدند” .
موضوعی که راغفر به آن می‌پردازد از ریشه‌ای‌ترین مسائل مرتبط با اقتصاد ایران است. اقتصادِ تولیدمحور، سالهاست که در معادله‌های اقتصادی حاکم جایگاهی تعیین‌کننده ندارد. فرشاد مؤمنی، اقتصاددانِ مخالفِ نولیبرالیسم، در همین ارتباط، با اشاره به اینکه نحوهٔ برخورد به نامهٔ چهاروزیر واکنش‌هایی سیاست‌زده یا ایدئولوژی‌زده داشت، به ”فرارو“، ۲۸ مهرماه، می‌گوید:”طیفی دیگر که نئوکلاسیک‌های وطنی هستند واکنش ایدئولوژی‌زده نشان دادند و با برخوردِ تند با نویسندگان نامه خواستار توبیخ یا برکناری آنها شدند، شاید به این امید که اگر احیاناً چندنفری هم در دولت هستند که به کلیشه‌های نئوکلاسیک‌های وطنی به‌دیدهٔ تردید نگاه میکنند آنها هم کنار زده شوند تا با حضور همفکران آنها عمق مشکلات کشور را به سبک ۲۵ سال گذشته افزایش دهند و فقط منافع شخصی خود را درنظر بگیرند.” مؤمنی در ادامه اظهار داشت:”به‌نظر من خیلی جا داشت که بر روی بینش حاکم بر این نامه نسبت به اولویت‌های اقتصاد ایران تأمل بیشتری صورت می‌گرفت چراکه بینش و نحوهٔ اولویت‌گذاریِ مستتر در این نامه به‌طرزغم‌انگیزی کم کیفیت و نادرست بود.”
مؤمنی در اشاره به صحبت‌های تلویزیونی روحانی و وعده‌های اقتصادی‌ای که او داد، گفت:”متأسفانه صحبت‌هایی که آقای رئیس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی خود داشتند نیز دقیقاً تحت تأثیر این بینش بود. ایشان اظهار کردند برنامهٔ کاهش تورم ادامه خواهد داشت اما به این نکته توجه نکردند که لازمهٔ مبارزه با تورم رونق‌بخشی به اقتصاد است و نه بازی با متغیرهای اسمی.” مؤمنی در ادامه و در توصیه به دولت روحانی، گفت:”آقای روحانی و تیم همکار ایشان باید به این بلوغ فکری برسند که راه نجات اقتصاد ایران بازگشت اصولی به روحیهٔ توسعه‌خواهی و نیز فقط از طریق تولیدمحوری امکان‌پذیر است.”
سخنان راغفر و مؤمنی در تجزیه‌وتحلیل بینش‌های اقتصادی دولت روحانی، از نارضایتی عمیق آنان حکایت داشت. آنان ازجمله اقتصاددانانی‌اند که رابطه‌یی خصمانه هم با حاکمیت ندارند، اما ازآنجاکه از نزدیک با مسائل اقتصادی و سیاست‌های اتخاذشده آشنایی دارند و تأثیرشان را در جامعه به‌عینه مشاهده و لمس میکنند، باید نظرات آنان موردتوجه قرار گیرد. مؤمنی در این مصاحبه بارها سیاست‌های اجراشده و یا درحال اجرایِ دولت روحانی را به چالش طلبیده است.
فرخ قبادی، در “دنیای اقتصاد“، ۳ آبان‌ماه، در رابطه با بستهٔ ضدِ رکود دولت، می‌نویسد:”اما اگر کسانی تصور کنند یا برخی مدعی شوند که این "بسته" نوشدارویی است که رکود شدید اقتصاد کشور را درمان خواهد کرد یا حتی به‌نحو معنی‌داری آن را تخفیف خواهد داد، از هم‌اکنون می‌توان سرخوردگی آنها را در آینده‌ای نه‌چندان دور مسلم دانست. این تصورات و ادعاها یا ناشی از بی‌خبری محض از دامنه و عمق بحرانی است که بر اقتصاد کشور حاکم است یا نشانه ناآشنایی با "جعبه‌ابزاری" است که سیاستگذاران اقتصادی برای مبارزه با بیماری جان‌سخت رکود تورمی در دست دارند.”
روزنامه ”جهان صنعت“، ۳ آبان‌ماه، در گزارشی، به موضوع رشد نجومیِ نقدینگی در ایران می‌پردازد، و می‌نویسد:”بنا به‌اظهارات مقامات بانک مرکزی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی کشور در بازار غیرمتشکل پولی [مؤسسه‌های مالی غیرمجاز] وجود دارد که با احتساب حجم این بازار، کل نقدینگی کشور فراتر از یک کوادریلیون [یک‌میلیون میلیارد] تومان است.”
روزنامه شرق، ۳ آبان‌ماه، در اشاره به وضعیت بحرانی بانک‌ها، می‌نویسد:”دیگر کار از هشدار هم گذشت. این بار آژیرهای اعلام‌خطر به‌صدا درآمده است. گرفتاری‌های نظام بانکی کشور یکی، دو تا نیست. شواهد و گزارش‌های حساب‌رسان نشان می‌دهد که در کنار معوقات بالا، بانک‌ها هم‌اکنون از نوعی سرطان مالی رنج می‌برند، سرطانی که درنتیجه وجود انبوهی از دارایی‌های سمی در بدن آنها حکایت دارد. ... مؤسسات حسابرسی و حساب‌رسان از وضعیت نظام بانکی کشور در پساتحریم ابراز نگرانی کردند و در گزارش‌های حسابرسی و اعلامی خود به بانک مرکزی، فهرست بلند بالایی از وضعیت ناهنجار نظام بانکی کشور را به تصویر کشیدند.” بحران بانکی مربوط به دولت روحانی نیست، اما سؤالی که هیچگاه جواب داده نشده است این است که، حتی بعد از دو سال هنوز دولت روحانی موفق به حل این معضل نشده است. بااینکه گاه‌وبی‌گاه از سوی مقام‌های دولتی صحبت‌هایی در رابطه با معوقات بانکی و بدهکاران بانکی می‌شود، اما تاکنون نه‌تنها این معوقات وصول نشده‌اند، بلکه حتی [اسامی] افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با این مسئله تاکنون انتشار نیافته است. همین امر به‌روشنی نشان می‌دهد که مهره‌های نزدیک به حاکمیت، بدهکاران اصلی این معوقات‌اند، و بازپرداختِ این وام‌ها را باید ناممکن و ماجرا را تمام‌شده تلقی کرد. افزایش نجومی نقدینگی و وصول نشدن معوقات بانکی و تأثیرهایی که در جامعه به‌جا می‌گذارند نکته‌هایی‌اند که روزنامه اعتماد، ۵ مهرماه، زیر عنوان:”شرکت‌های غیرمجازی‌ها بر خلأهای بانک سوار می‌شوند”، بخشی از آنها را افشا کرده است. بر اساس این گزارش اعتماد، مؤسسه‌های مالی‌ای وجود دارند که وام‌های گوناگون را در اختیار افراد مختلف قرار می‌دهند و از طریق آن ثروت‌های نجومی را به‌دست می‌آورند.
پرداخت وام‌های میلیاردی با سودهای بین ۳۶ تا ۶۰ درصد بدون ضامن، بازنشستگان، کارمندان بخش خصوصی و دولتی و مشاغل آزاد می‌توانند وام دریافت کنند. برای بازنشستگان بر اساس فیش حقوقی‌شان و بر مبنای مطابقت میزان اقساط ماهانه با حقوق دریافتی مبلغ وام تعیین می‌شود. به این صورت که یک بازنشسته با حقوق یک‌میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی، هفت تا ۱۰ میلیون تومان وام می‌تواند بگیرد. به‌شرط آنکه دسته‌چک داشته باشد و برای پرداخت هر قسط یک برگ چک به شرکت ارائه دهد. دارندگان خودرو می توانند به نرخ بهره ۶۰ درصدی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از ارزش خودرو را وام بگیرند. و در ارزای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات، ۱۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در پایان یک‌ساله باز پرداخت کنند.
در مقابله با چنین مؤسسه‌های مالی‌ای که به‌نحو مضحکی غیرمجاز هم خوانده می‌شوند اما آزادانه در تمامی نقاط ایران به فعالیت مشغولند، کارگزاران دولت روحانی فقط به شعار و هشدار بسنده کرده‌اند و هیچگونه نشانه‌یی از ممانعت از فعالیت این مؤسسه‌ها در دست نیست.
واقعیت‌های اقتصادی میهن ما بسیار عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر از آن است که با طرح‌های وارفته‌ای همچون وام ۱۰ و ۲۵ میلیونی بتوان آن را ترمیم کرد. ساختارهای فاسد و حاکم و انگلی‌ای که وابستگیِ انکارناپذیری با سرمداران رژیم دارند، اصولاً هیچگونه مانوری- هرچند جزیی- را حتی به افراد مورداطمینان‌شان در دولت روحانی اجازه نمی‌دهند. در طول چندین دههٔ گذشته، این مافیای قدرتمند با چپاول دلارهای نفتی، منابع بانکی، انحصارِ واردات نجومی قاچاق وضعیتِ بسیار دشواری را برای مردم ایران به‌وجود آورده‌اند. هم‌اکنون گروه‌های قدرتمندی در داخل و خارج از کشور درصددند تا دولت روحانی را دارویی شفابخش از برای بیرون رفتن اقتصاد بیمار از حالت اغما جا بزنند. داده‌های مستند در بالا، به‌روشنی نشان می‌دهند که، به‌دلیل ادامه سیاست‌های اقتصادی پیشین، دشمنی با اقتصادِ تولیدمحور، فسادِ نهادینه‌شده در بین جناح‌های حاکم، و چپاول مستمر و گسترده آنان، وضعیت تیره و تار برای زحمتکشان میهن ادامه خواهد یافت. بستهٔ ضدِ رکود دولت روحانی به‌هیچ‌عنوان نیازهای مبرم و اساسی محروم‌ترین قشرهای جامعه ما را تأمین نمی‌کند.
تشدیدِ بحرانِ اقتصادی و تصویبِ برق‌آسایِ طرح ”اجرای بَرجام“
هفتهٔ پیش مجلس شورای اسلامی شاهد به پایان رسیدن آخرین پرده‌های یک نمایشِ مضحک و خُدعه‌گرانه بود. تصویب شدن ”جزئیات“ طرح بَرجام با رأی قاطع اکثریت نمایندگان در مدّت ۲۰ دقیقه در مجلسِ مطیع ”رهبری“، در عمل به معنای مُهرِ تأییدِ شخص خامنه‌ای و نشانگر وحدت عمل جناح‌های قدرت در این روند بود. در جلساتِ نمایشی هفتهٔ گذشته مجلس که روح‌الله حسینیانِ، تندرو، اکبر صالحیِ اص
