زنان

مرگ تلخ دختر دانش‌آموز پس از تنبیه مدیر مدرسه

دختر دبیرستانی پس از این‌که از سوی مدیر مدرسه‌اش تنبیه شد، به طرز مرموزی در خانه خود جان باخت. این دختر پیش از مرگش به خاطر داشتن تلفن‌همراه در مدرسه، از سوی مدیرش تنبیه سختی شده بود.

روی تخت یکی از مراکز درمانی در رباط‌کریم دختر نوجوانی خوابید که دیگر نفس نمی‌کشد. این دختر ١٥ساله سه روز بود که در این مرکز بستری شده و پس از سه روز به دلیل حال وخیمش جان سپرد. اما گویا علت مرگ او عجیب و نامعلوم به نظر می‌رسد. خانواده‌اش از مدیر مدرسه این دختر شاکی هستند و او را مقصر مرگ دختر نوجوانشان می‌دانند.

آنها داستان عجیبی را برای پزشکان تعریف می‌کنند. ماجرا از این قرار بود که سه روز پیش مهسا دختر ١٥ساله‌ای که ‌سال دوم دبیرستان در یک هنرستان در رباط‌کریم درس می‌خواند، با حال بدی به خانه‌شان رفت. مادر مهسا با دیدن دخترش ترسید و سعی کرد کمی او را آرام کند. مهسا زمانی که آرام‌تر شد در مورد حال بدی که داشت به مادرش گفت: «مدیرم مرا تنبیه کرده و اصلا حال خوبی ندارم.» این دختر در توضیح ماجرا به مادرش گفت: «امروز در مدرسه مدیر مدرسه تلفن همراهم را گرفت و در مقابل همه دانش‌آموزان و همکلاسی‌هایم مرا تنبیه کرد. این زن مرا سه ساعت تمام سرپا نگه داشت و جلوی همه تحقیرم کرد.»

مادر مهسا پس از شنیدن صحبت‌های دخترش می‌خواست با شوهر خود تماس بگیرد تا موضوع را در مدرسه پیگیری کند. ولی این دختر مانع مادرش شد و به او گفت: «تحت هیچ شرایطی موضوع را به پدرم نگو. اگر او متوجه ماجرا شود، فکرش مشغول می‌شود و ممکن است اتفاقات بدتری بیفتد.» با این صحبت‌ها مادر مهسا قبول کرد که موضوع را از شوهرش پنهان نگه دارد و با همین صحبت‌ها از خانه خارج شد تا به دکتر برود. او می‌خواست مهسا را هم همراه خود به دکتر ببرد تا شاید حالش کمی بهتر شود. اما مهسا دراین‌باره هم مخالفت کرد و از مادرش خواست تا اجازه دهد در خانه تنها بماند و استراحت کند. این آخرین مکالمات بین مهسا و مادرش بود.

صحنه‌ای دردناک

مادر مهسا برای رفتن به دکتر از خانه خارج شد و چند ساعتی از این ماجرا گذشت. حالا این زن به خانه برگشته و در را باز می‌کند. کلید که روی در چرخید و در خانه باز شد صحنه‌ای دردناک در مقابل چشمان این زن دیده شد. مهسا بی‌حال روی زمین افتاده بود و گویا نفس‌های آخرش را می‌کشید. مادر مهسا با دیدن این صحنه سراسیمه با اورژانس تماس گرفت. دختر نوجوان به بیمارستان منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. آن‌جا بود که مادر مهسا موضوع اتفاقی که در مدرسه برای دخترش افتاده بود را با شوهرش در میان گذاشت. تا آن لحظه اصلا مشخص نبود که چه بلایی سر مهسا آمده است. تنها پزشکان حال این دختر را وخیم اعلام می‌کردند و حتی معده او را هم شست‌وشو دادند.

مرگ تلخ

سه روز از این ماجرا گذشت و مهسا حالش بهتر نشد. او همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه به سر می‌برد و پزشکان هم خبرهای خوبی به خانواده این دختر نمی‌دادند. این دختر که تا صبح پنجشنبه در مرکز درمانی در رباط‌کریم بستری بود به خاطر وخامت حالش به بیمارستان سینا منتقل شد تا این‌که درنهایت صبح دیروز قلب این دختر از حرکت ایستاد و او به خاطر ایست قلبی جان سپرد. او دیگر نفس نکشید و بدون این‌که درباره علت بدحال شدن خود حرفی بزند، جان سپرد و بدین ترتیب اعضای بدن این دختر با رضایت خانواده‌اش به بیماران نیازمند اهدا شد. با مرگ این دختر بود که پرونده‌ای پیش روی قاضی حسین‌پور بازپرس شعبه پنجم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت.

شکایت از مدیر مدرسه

پدر مهسا که مدیر مدرسه دخترش را در این ماجرا مقصر می‌داند، صبح دیروز در شکایت خود به بازپرس گفت: «دخترم وقتی از مدرسه برگشت حال خوبی نداشت. او به خاطر تنبیهی که از سوی مدیر مدرسه‌اش شده بود، بی‌حال بود و بعد از این‌که مادرش از خانه خارج شده بود، بیهوش شد. دخترم نخستین‌باری بود که تلفن‌همراه مادرش را با خود به مدرسه می‌برد که چنین اتفاقی برایش افتاد. برای همین گمان می‌کنم که مدیر مدرسه در جان سپردن دخترم نقش زیادی داشته باشد. از آن‌جایی که چند‌ سال پیش هم پسر جوانم را به دلیل خوردن داروهای نیروزا از دست دادم، برایم سخت است که مرگ دخترم را هم باور کنم. این دختر هیچ مشکل یا بیماری نداشت و اگر تنبیه نمی‌شد شاید الان زنده بود. برای همین از مدیر مدرسه شکایت دارم.»

با اعلام این شکایت بازپرس دستور تحقیقات بیشتر در باره مشخص شدن علت اصلی مرگ دختر نوجوان و میزان تنبیه مدیر مدرسه را صادر کرد.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی تنها ۱۳ درصد است

مشاور وزیر کار از غیرفعال بودن ۸۷ درصد جمعیت زنان ایرانی در اقتصاد کشور خبر داد. بیشترین تراکم مشارکت اقتصادی زنان نیز در بخش خدمات است و نه صنعت. آیا این جایگاه با تحصیلات و توانمندی‌های زنان و اهداف توسعه تناسب دارد؟

طبق آمارهای رسمی، ۶۴ میلیون نفر از جمعیت کشور بالای ۱۰ سال سن دارند و ۳۸ درصد آنها جزء فعالان اقتصادی منظور می‌شوند.۵۰ درصد این عده باید زنان باشند، اما سهم آنها در مشارکت اقتصادی تنها ۱۳درصد است.

مرکز آمار ایران، در بهار ۱۳۹۴، میزان مشارکت اقتصادی مردان و زنان را به ترتیب ۲۰ میلیون و چهارمیلیون و ۲۹۰هزار نفر اعلام کرد؛ آماری که مبنای محاسبه آن، جمعیت ۱۰ سال به بالاست.

وحیده نگین، مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در امور زنان در گفت‌وگو با خبرگزاری "ایلنا"، نرخ نازل مشارکت اقتصادی زنان و محدودیت‌ها و موانع موجود برای به صحنه کشاندن زنان را نامتناسب با میزان تحصیلات و توانمندی آنها و ناشی از نگاه جنسیتی، مردسالارانه و بسترهای فرهنگی و اجتماعی دانسته است.

تراکم در بخش خدمات

مشاور وزیر کار می‌گوید حدود نیمی از زنان شاغل در بخش غیررسمی فعالیت دارند و در توزیع اشتغال نیز عدم تعادل وجود دارد: «بالاترین تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات است. به نحوی که طبق نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در بهار ۱۳۹۴، فاصله‌ای حدود ۲۶درصدی بین اشتغال زنان در بخش خدمات و صنعت به چشم می‌خورد. در بهار ۹۴ تنها حدود ۲۴درصد از اشتغال بخش صنعت به زنان اختصاص دارد.»

مشاور وزیر کار در امور بانوان، دلایل تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات را ناشی از ضعف در بالا بردن توانمندی‌های زنان برای اشتغال در بخش‌های کشاورزی و صنعت و فراهم نشدن شرایط برای گرایش زنان به سمت کار در این بخش‌ها عنوان کرده است.

وحیده نگین با یادآوری مختصات جمعیتی جامعه ایران و قرار داشتن این کشور در مرحله "پنجره جمعیتی" گفته است : «۷۱درصد جمعیت کشور بین ۱۵ تا ۶۰سال سن دارند. بهره‌برداری از فرصت پنجره جمعیتی و تبدیل آن به فرصت اقتصادی و اجتماعی مستلزم توانمندسازی و مقتدرسازی جوانان برای توسعه اقتصادی، گسترش فرصت‌های شغلی، سرمایه‌گذاری مطلوب، بهبود کیفیت سرمایه انسانی و فراهم کردن فرصت‌هایی برای حضور زنان در بازار کار است»

نگاه مردسالارانه و پیشداوری‌ها

مشاور وزیر کار در امور زنان، عنوان کرده که محدودیت‌های خانوادگی، فقدان شرایط اجتماعی مناسب برای کارکردن، گسترش نگاه جنسیتی، قضاوت مبتنی بر عدم توانمندی زنان در توسعه، و فرهنگ حاکم بر جامعه که عمدتا فرهنگ مردسالارانه است، از دلایل کاهش‌دهنده حضور و مشارکت واقعی زنان در عرصه اقتصادی هستند.

وحیده نگین می‌گوید جذب نیروی تحصیل‌کرده زنان و دختران در ادارات دولتی به خاطر تورم نیروی انسانی، و در بخش خصوصی به خاطر گستره محدود آن عملی نیست. او یکی از راه‌کارهای مهم برای حل این مشکل را توسعه کارآفرینی در میان زنان و دختران دانشگاهی و حمایت از فعالیت زنان در بخش تعاونی دانسته است.

یک ماه پیش‌تر، شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری، در همایش توسعه نقش‌آفرینی زنان تعاونگر در کارآفرینی و اشتغال، مهم‌ترین چالش اقتصادی دولت را معضل بیکاری دانست و نسبت به زنانه شدن فقر هشداد داد. مولاوردی به‌ویژه به بیکاری دختران فارغ‌التحصیل و زنان سرپرست خانوار اشاره کرد که به اقتصاد کشور هم زیان می‌رساند: «زیرا که سرمایه‌گذاری دولت برای تحصیل این افراد، به چرخه اقتصاد باز نمی‌گردد.»

نرخ نازل مشارکت اقتصادی زنان در حالی برجسته می‌شود که ۶۰درصد قبول‌شدگان مراکز آموزش عالی دختران هستند. علی ربیعی وزیر کار می‌گوید ۴۰درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جویای کار را زنان تشکیل می‌دهند.

در خرداد سال جاری، از میان ۲۸۰۰ شغلی که برای آنها آزمون استخدام دولتی برگزار شد، ۲۲۸۴ شغل مختص مردان، ۵۰۰ شغل به صورت مشترک برای مردان و زنان و تنها ۱۶ شغل مختص زنان بود.

محسن رنانی، اقتصاددان، دو سال قبل در چهارمین همایش ملی بانوان در تهران گفته بود که در سال ۱۳۵۵ نیز نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۹/ ۱۲ درصد بود: «این یعنی آن که ما موانع سلبی را برداشته‌ایم اما قابلیت ایجاد نکرده‌ایم.»

رنانی در این همایش، سهم نازل زنان ایرانی در پارلمان و نقش آنها در تصمیم‌گیری‌ها را نیز نقد کرد و گفت تنها ۱۰ کشور دنیا از جمله شیخ‌نشین‌ها، سهم کمتری به نسبت نمایندگان زن ایران در مجلس دارند.

شهیندخت مولاوردی:

نرخ بیکاری زنان در ایران ۲ برابر مردان است

شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری اسلامی در امور زنان، با اشاره به رشد اندک نرخ مشارکت زنان ایرانی در فعالیت‌های اقتصادی، می‌گوید: حدود ٧٨ درصد زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیرفعال هستند. او نرخ بیکاری زنان را ۲ برابر مردان در ایران اعلام کرد.

شهیندخت ملاوردی، با اشاره به آمارهای رسمی در ایران متذکر شد: نرخ مشارکت زنان ایرانی در فعالیت‌های اقتصادی طی ۴٠ سال گذشته بدون تغییر و ثابت مانده است. معاون رئیس جمهوری اسلامی در امور زنان خاطرنشان کرد: تنها ١۲ درصد از کل زنان ایران دارای مشاغل رسمی هستند و ١٩ میلیون نفر خانه‌دار هستند.

این مقام دولت یازدهم، عدم ارزش‌گذاری کار و مشاغل خانگی در ایران را بعنوان عاملی بازدارنده در جهت محاسبه میزان واقعی نرخ مشارکت بانوان و تأثیر کار خانگی بانوان بر خانواده و جامعه دانست.

شهیندخت ملاوردی افزود: در سرشماری‌های رسمی کشور، زنان روستایی کشاورز خود را شاغل معرفی نکرده و به همین سبب نرخ مشارکت واقعی اقتصادی زنان در سطح پایینی در ایران ثبت شده است.

به گفته معاون رئیس جمهوری در امور زنان، نرخ مشارکت اقتصادی زنان از حدود ۲سال پیش از آغاز انقلاب اسلامی (از سال ١٣۵۵)، تاکنون تغییر محسوسی نداشته است.

خانم ملاوردی متذکر شد: بر پایه آخرین سرشماری و تحولات بازار اشتغال، نرخ بیکاری زنان در ایران ۲برابر مردان است.

چندی پیش، مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد: نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی که تا آغاز دولت نهم به ١٧ درصد افزایش یافته بود، در فاصله سال‌های ١٣٨۴ تا ١٣٩۳، در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، با کاهش ٧ درصدی روبرو شده است.

Fri

مولاوردی:

میانگین سن اعتیاد دختران 13 سال است

هشدار معاون رییس جمهور در خصوص کاهش سن اعتیاد دخترانمعاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص کاهش میانگین سن اعتیاد در بین دختران هشدار داد.

مولاوردی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: میانگین سن اعتیاد در بین دختران به 13 سال رسیده که از مهمترین چالش های کشور در امور زنان و خانواده است.

شهیندخت مولاوردی افزود: از طرف دیگر الگوی مصرف مواد مخدر در بین دختران بر عکس مردان که بیشتر مواد سنتی است به سمت مصرف مواد صنعتی و روانگردان ها تغییر یافته که جای تامل و نگرانی دارد.

سردرگمی مقامات ایران در مواجهه با بیکاری زنان

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از مردان این کشور خواسته است که برخی مشاغل را به زنان بسپارند تا نرخ شدیداً بالای بیکاری زنان کشور قدری کاهش یابد. محمدرضا نعمت زاده گفته است که ۳۰ درصد زنان تحصیلکرده ایران بیکارند که این خود سه برابر نرخ رسمی بیکاری کشور است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تلویحاً ادامۀ این وضع را ناممکن دانسته و افزوده است : در حالی که زنان ۶۰ درصد فارغ التحصیلان کشور را تشکیل می دهند، زمینه های جذب آنان در بازار کار فراهم نشده است. محمدرضا نعمت زاده در ادامه از مردان کشور خواسته است که با چشم پوشی از برخی مشاغل به رفع بیکاری بالای زنان کشور یاری برسانند. او افزوده است : برای نمونه، مردان می توانند فرصت های "اشتغال در آزمایشگاه ها، تحقیقات، امور مالی، حقوقی، اداری و مطالعات فنی را به زنان بسپارند و در بقیه مناصب در کنار آنان فعالیت کنند."

اگرچه وزیر صنعت برای کاهش بیکاری زنان خواستار چشم پوشی مردان از برخی مشاغل شده، اما، شمار بیکاران ایران به اعتراف مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهوری، دست کم به ده میلیون نفر، یعنی به بیش از ۴۰ درصد نیروی فعال جامعه بالغ می شود. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش اش اعتراف کرده است که بیشترین شمار بیکاران کشور در گروه سنی زیر ۳۰ سال قرار دارند و در این میان نرخ بیکاری جوانان ۲۰ تا ۲۴ سال بیش از همه یعنی به میزان ۷‚۲۸ درصد یا در واقع حدود سه برابر نرخ بیکاری رسمی ایران است.

مرکز آمار ایران همچنین تأکید کرده است که نگران کننده تر از همه نرخ بالای بیکاری زنان است که در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال ۲‚۳۸ درصد و در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال ۶‚۴۹ درصد است، هر چند بیش از ۶۰ درصد فارغ التحصیلان کشور را زنان تشکیل می دهند.

با این حال، نه مرکز آمار ایران و نه وزیر صنعت دولت یازدهم به این پرسش ساده پاسخ نمی دهند که آیا بیکاری زنان ایران می تواند کاهش یابد مادام که سیاست های عمومی، به ویژه سیاست های تبعیض آمیز جنسیتی و قوانین عمومی کشور دائماً زنان را از بازار کار حذف می کنند و تحصیل و آموزش آنان را در بیش از شصت رشته دانشگاهی و علمی ناممکن ساخته اند.

به اعتراف وزیر کشور جمهوری اسلامی شمار بیکاران فارغ التحصیل ایران که هم اکنون بیش از ۵ میلیون نفر است تا سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بالغ خواهد شد. بیش از ۶۰ درصد این بیکاران جوان تحصیلکرده را زنان تشکیل می دهند که خود به خود تهدید امنیتی بحران ساختاری بیکاری را برای مقامات ایران مضاعف ساخته اند. به این معنا که مقامات جمهوری اسلامی بیش از پیش هم با مطالبۀ کار از سوی جوانان و هم با مطالبۀ برابری حقوقی از سوی زنان تحصیلکردۀ کشور روبرو هستند.

Fri

روایت زندگی دختربچه ١٧ ‌ساله‌ای که ٧ سال کارتن‌خوابی و اعتیاد را تجربه کرد

دو دختربچه ١٧ساله‌ای که سال‌ها اعتیاد و کارتن‌خوابی را تجربه کرده‌اند، وقتی برای ترک مواد و داشتن سرپناهی امن به مراکز ترک اعتیاد آمدند، به در بسته خوردند، چراکه قوانین مراکز ترک اعتیاد پذیرش معتادان کارتن‌خواب زیر ٢٠ سال را منع کرده است و آنها باید به کف خیابان‌های تهران برگردند.

این‌بار هم قرار نیست مشخصات را کامل بدهیم؛ هم موردمان می‌ترسد، هم کسی که به او کمک کرده. می‌ترسند که این کمک از بین برود و جلویش را بگیرند. می‌ترسند قانونی که به فکر آنها نبوده حالا با ضعفش، سقف و سرپناه آنها را بگیرد و به‌همین ‌دلیل در این گزارش من راوی ماجرا می‌شوم تا بگویم دو دختربچه ١٧ساله‌ای که سال‌ها اعتیاد و کارتن‌خوابی را تجربه کرده‌اند، وقتی برای ترک مواد و داشتن سرپناهی امن به مراکز ترک اعتیاد آمدند، به در بسته خوردند، چراکه قوانین مراکز ترک اعتیاد پذیرش معتادان کارتن‌خواب زیر ٢٠ سال را منع کرده است و آنها باید به کف خیابان‌های تهران برگردند. بخش‌های مختلفی از داستان آیسان و عاطفه شبیه همه دختران و زنانی است که به سمت اعتیاد کشیده می‌شوند و جایی برای زندگی ندارند. آنها هم در خانواده‌ای معتاد و پرآسیب بوده‌اند و مجبور به فرار از خانه شده‌اند و در ادامه در دام اعتیاد افتاده‌اند. پدر آیسان معتاد بوده و مادرش از همان ابتدا آنها را رها می‌کند. پدر در حضور آنها زنانی را به خانه می‌آورده و با آنها مواد مصرف می‌کرده و دراین‌میان از کتک‌زدن و سوءاستفاده از او و دو برادر دیگرش روی‌گردان نبوده است. تا اینکه پدر را با مقدار زیادی مواد دستگیر کرده و به او حبس ابد می‌دهند. آیسان و برادرانش به خانه مادربزرگ و عموها می‌روند اما آنجا هم شرایط بهتری نداشته و مادربزرگ فلج و عموهای معتاد، او و برادرانش را کتک زده و گرسنگی می‌دادند و از آنها کار می‌کشیدند. آیسان در ٩ سالگی تصمیم به فرار می‌گیرد و از همان زمان با دوستی‌هایی که داشته دوران هفت‌سال کارتن‌خوابی و اعتیادش شروع می‌شود. از آنجایی که این قسمت‌های داستان آیسان جالب است، عینا نقل می‌شود:

«وقتی از خانه بیرون زدم، کمتر از ١٠ سالم بود و پیش دختری به نام آرزو که ١٧ سالش بود رفتم. آرزو با مادرش زندگی می‌کرد و من پیش آنها ماندم. بعد متوجه شدم که آرزو ماده سفیدی‌رو مصرف می‌کنه که همان شیشه بود و با او شیشه‌ رو شروع کردم. بعد از مدتی آرزو ماده دیگری به نام «دوا» می‌کشید و به من هم معرفی کرد اما من اول نکشیدم چون در این فاصله ترامادول می‌خوردم. یک‌بار که خیلی حالم بد بود، از آرزو خواستم برام ترامادول تهیه کنه اما نرفت و بعد اصرار کرد که از همون «دوا» استفاده کنم و دست‌آخر هم مصرف کردم. نزدیک دوسال با آرزو زندگی کردم تا اینکه مادر آرزو مرد و اون یک روز من‌رو بیرون کرد تا ازدواج کنه. تا مدت‌ها توی فضای باز پشت «چشمه‌علی» شهرری می‌خوابیدم و در این مدت پسری به اسم حسین مراقبم بود و حتی نمی‌گذاشت مواد مصرف کنم و در مدت اون یک‌سال ترک کردم تا اینکه دوستان حسین با موتور او خفت‌گیری کردند و خلاصه حسین‌رو که صاحب مال بود برای ١٠ سال حبس بردند. بعد از اینکه حسین نبود، دوباره مصرف مواد‌ رو شروع کردم و دیگر جایی هم برای ماندن نداشتم و توی پارک‌های مختلف شهر می‌خوابیدم و چند سال همین‌طور کارتن‌خواب بودم. در این مدت یک ‌بار من را به‌خاطر دزدی‌ای که دوستم از خانه یک مردی کرده بود، گرفتند و مدتی در کانون اصلاح و تربیت بودم و بعد دوباره به خیابان برگشتم. یک‌ بار سوار ماشین مردی شدم و قرار بود من را به تجریش برساند، اما من خمار بودم، توی ماشینش خوابم برد. اون مرد من‌رو به پارکینگ خانه‌اش برد و من مدتی اونجا بودم و بعد هم من‌ رو به انباری تاریک و کثیف و بدون دستشویی برد که پر از سوسک بود. به من غذا می‌داد و من برایش مواد تهیه می‌کردم. حدود یک ‌سال هم آنجا بودم، اما بعد خانواده‌اش فهمیدند و من‌ رو بیرون کرد. تو این شرایط خیلی حالم بد بود، اما همه اطرافیانم مثل خودم بودن و هر طرف می‌رفتم شرایط یه جور خراب می‌شد. یک ‌بار پلیس من ‌رو گرفت و برد دم در خونه مادربزرگم. اول من‌رو نمی‌شناختن، اما بعد باورکردن که من آیسان هستم و چون عموم نبود، قبول کردن و من ‌رو نگه دارن و سعی کردن ترکم بدن، اما چون می‌ترسیدم عموم دوباره که از سفر برگرده من ‌رو بببینه و کتکم بزنه، باز فرار کردم و بعد از اون بارها اقدام به خودزنی و خودکشی کردم (با دست روی آثار خودکشی و خودزنی که روی دستش کاملا مشهوده می‌کشه) این اواخر یه روز هم خفتم کردند و هرچه داشتم ازم گرفتند و هم شبش چند تا مرد درشت‌هیکل به‌زور و به اسم اینکه خواهر فراریمونه، می‌خوایم ببریمش آدمش کنیم، جلوی چشم مردم من ‌رو سوار ماشین کردن و بردن حوالی کرج و بعد هم بدون وسایلم توی بیابون‌های اون اطراف ولم کردند. اون موقع بود که دیگه دوست نداشتم بیرون بمونم و اومدم دم در این مرکز و اون‌قدر گریه کردم تا دلشون به رحم بیاد و گفتم من ‌رو مثل سگ جلوی در اینجا ببندید، اما نذارید بیرون برم».

دختر ١٧ساله‌ای که هفت سال بیرون از خانه با شیشه و خیابان و گرسنگی و سرما و گرما و مردهایی که همه ‌دنبال سوءاستفاده از او بوده‌اند، دمخور بوده، می‌گوید: «تو همه این سال‌ها به این شرایط عادت نکرده و هرروز برای خودش خیلی طول می‌کشید و سخت بود. عذاب داشت که حتی یه نون‌خشکی هم به خودش اجازه می‌داد بیاد و من‌ رو اذیت کنه و... .

مردمی که زندگی عادی داشتن به یه چشم دیگه به من نگاه می‌کردن و هر مردی که می‌فهمید من دختر هستم دنبال سوءاستفاده بود و همش در حال فرار بودم. ظاهرم‌ رو شبیه پسرا می‌کردم، اما بعد از مدتی توی یه محل متوجه می‌شدن و موقعی که می‌خواستم بخوابم اذیتم می‌کردند و مجبور بودم تمام روز‌ رو راه برم. دائم مأمورها من ‌رو می‌گرفتند و ولم می‌کردند، حتی بعضی شب‌ها من‌ رو بازداشت می‌کردند تا شب اونجا باشم و صبح ولم می‌کردند».

آیسان خودش را به یکی از مراکز ترک اعتیاد می‌رساند و مسئول مرکز در عین اطلاع از اینکه سنش زیر سن قانونی‌ پذیرش است حمایتش می‌کند، اما با شرایطی مواجه می‌شود که شاید ذکر آن هم لازم باشد: «وقتی آیسان وارد مرکز شد و غذایی خورد متوجه شدیم که تمام تن این دختربچه از سرش تا پایش شپش دارد. آن‌قدر که با شامپو ضدشپش که معمولا اینجا استفاده می‌شود هم از بین نرفت. دست آخر مجبور شدیم برای اینکه عذاب نکشد و پوست سرش را خراب‌تر نکند، موهایش را با تیغ زدیم و برای اینکه مطمئن شویم شپشی نمانده سرش را با دکولوره و رنگ، رنگ کردیم تا هم شپش‌ها بسوزد و هم با رنگ کمی روحیه‌اش برگردد».

از آیسان پرسیدم چطور پیش مردی که نمی‌شناختی می‌ماندی، گفت: «به من جا داده بود و در خیابان نبودم و به‌جای چند نفر و اذیت و آزار مداوم، یک نفر گاهی اذیتم می‌کرد. این‌طوری بهتر بود». یعنی آیسان با تمایل خودش با مردی زندگی می‌کرد که در زیر راه پله زندگی می‌کرده و ترجیح داده بوده به‌جای در خیابان‌ماندن و سوءاستفاده تعداد زیادی از مردان، پیش آن مرد بماند و جایی برای زندگی داشته باشد.

اما داستان عاطفه؛ دختر ١٧ساله‌ای که از بچگی در کوره‌های آجرپزی ورامین با فقر و اعتیاد و بی‌سرپرست بزرگ شده کمی فرق داشت.

وقتی عاطفه به‌دنیا آمده مادر و پدرش معتاد بودند و در کوره‌های آجرپزی ورامین زندگی می‌کردند. او بی‌شناسنامه بوده و فرصتی برای درس‌خواندن نداشته و حالا حتی در حفظ‌کردن شماره تماس مشاورش مشکل دارد. از زمانی که در شکم مادرش بوده معتاد شده و در این ١٧ سال زندگی با اعتیاد زندگی کرده و حالا اعتیاد جزئی از زندگی‌اش شده است. عاطفه را مدتی به کانون اصلاح ‌و تربیت برده‌اند و بعد چون خانواده‌ای نداشته به ستاد بحران ورامین سپرده‌اند و بعد هم به مرکزی دیگر برای ترک اعتیاد آمده است. از خانواده‌اش خبری ندارد و فقط می‌داند مادرش الان در شهرری معتاد و کارتن‌خواب است و پدرش در همان حوالی کوره‌های آجرپزی با اعتیادش سر می‌کند. پدر عاطفه، او را برای ٤٠٠ هزار تومان به ساقی موادش می‌فروشد و دو برادر دیگر هم شرایطی مشابه داشته‌اند تا اینکه یکی از برادرها را که سه‌ساله است از دست او گرفته‌اند، اما هنوز یکی از برادرهای هفت، هشت‌ساله در کنار همان پدر است. اتفاقا عاطفه خیلی پدرش را دوست دارد و چندبار تلاش کرده با او صحبت کند.

مسئول مرکز می‌گوید: چند بار تلاش کردم با این شماره‌ای که عاطفه داده بود تماس بگیرم، اما امکان‌پذیر نبود تا اینکه بالاخره موفق شدم. شماره متعلق به یکی از کارگران افغان آن کوره‌های آجرپزی بود که خانواده عاطفه را می‌شناخت و در جواب سراغ‌گرفتن من از پدر عاطفه گفت: «کدام پدر؟ این آدم اصلا ارزش اسم پدر ندارد. این اصلا آدمیزاد نیست! به‌دلیل اعتیاد اصلا متوجه نیست که بچه‌هایش کجا هستند، چه برسد که با آنها حرف بزند».

چند ماهی می‌شود که عاطفه اعتیاد را کنار گذاشته، اما به‌دلیل شرایطی که داشته سرشار از وسوسه مصرف دوباره است و هنوز وقتی از مواد حرف می‌زند در چشمش برقی وجود دارد. وقتی کودکی از بارداری مادر با اعتیاد متولد شده و از هفت‌سالگی علاوه‌بر فروش مواد، در کنار اعضای خانواده‌اش مصرف آن را شروع کرده، این مواد جزئی از سبک زندگی‌اش شده و حالا ما می‌خواهیم سبک زندگی او را تغییر دهیم و این کار بسیار سختی است.

مسئله مهم درباره این کودکان معتاد و کارتن‌خواب‌شده این است که نباید یک دختربچه معتاد با این شرایط را به مرکزی انتقال داد که دختران دیگری فقط با اشتراک سنی و بی‌خانواده‌بودن حضور دارند و بعد از او خواست که اعتیادش را ترک کند. قطعا این اقدام موفق نخواهد بود. این کار برای او و همه دختران آن مرکز خطرناک خواهد بود، چون کسی او را درک نمی‌کند.

به‌طور قطع می‌توان گفت بردن این دختران بین دختران دیگری که تنها در یک یا دو وجه مثل کارتن‌خوابی مشترک است، اشتباه خواهد بود و باید درباره بلاتکلیفی این دختران بیشتر نگران بود. متأسفانه شرایط اعتیاد در جامعه ما به سمتی می‌رود که سن اعتیاد و کارتن‌خوابی مدت‌هاست پایین آمده و حداقل در یک‌سال بیش از ١٠ تا ١٥ مورد از این دختران به مراکز ترک اعتیاد مراجعه می‌کنند. ممکن است حتی این کودکان معتاد نباشند اما نداشتن جایی برای ماندن آنها را به دام اعتیاد بکشاند و همه می‌دانند در خیابان‌های تهران چه چیزهایی انتظار آنها را می‌کشد. متأسفانه در‌حال‌حاضر نه‌تنها جایی برای امثال آیسان‌ها و عاطفه‌ها نیست، بلکه جایی هم برای مادران کارتن‌خواب زیر ٢٠ سال نداریم و از آنجایی که این افراد معمولا شناسنامه ندارند امکان کمک‌های قانونی وجود ندارد و بسیاری از مسئولان مراکز ترک اعتیاد حوصله دردسر و اعلام تخلف را ندارند و حمایت قانونی هم وجود ندارد. بنا بر گفته مسئولان مراکز ترک اعتیاد زنان، یکی از اولین موارد تقاضاشده افراد مراجعه‌کننده «امنیت» است، یعنی داشتن جایی تا با خیال راحت بخوابند و مجبور نباشند شب‌ها برای دوری از آزار و اذیت زیرپل‌ها یا زیرماشین‌ها بخوابند. ماجرای آیسان، دختری که در ١٧ سالگی برای ترک اعتیاد به یکی از مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرد اما به دلیل سن او را طرد کردند، به همین داستان کوتاه خلاصه نمی‌شود. شاید مرور داستان او و عاطفه که خیلی شبیه هم هستند، بتواند روزنه‌ای باشد تا قانون در مورد دختران کارتن‌خواب و معتاد زیر٢٠سال چاره‌ای بیندیشد و این دختران این‌گونه بدون چاره در خیابان رها نشوند. طبق قانون، این مراکز موظف به پذیرش زنان و مردان ٢٠ تا ٥٠ سال هستند و قانون تعیین‌تکلیفی در مورد بیماران خارج از این محدوده سنی نکرده است. عاطفه و آیسان، حالا ١٧ سال دارند و با پیگیری بسیار یکی از مراکز ترک اعتیاد و با دستور قاضی و نامه بهزیستی، برای ترک اعتیاد و برگشتن به زندگی تلاش می‌کنند.

شرق

مولاوردی:

یک‌سوم کارتن خواب‌ها زن هستند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه این یک سوم کارتن خواب‌ها زن هستند، گفت: 13 دستگاه در مورد زنان کارتن خواب مسئولیت دارند که باید هرچه سریعتر به وظایف خود عمل کنند.

شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت زنان کارتن خواب از سوی معاونت امور زنان و خانواده گفت: ساماندهی زنان کارتن خواب متولیان خودش را دارد و انتظار ما این است که متولیان برای رفع این مشکل پا پیش بگذارند.

وی ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده نیز وظیفه دارد؛ در این زمینه ایجاد حساسیت کرده و به اهمیت پرداختن به این موضوع تاکید کند و هماهنگی‌های لازم برای انجام وظیفه دستگاه‌های متولی را نیز در نظر بگیرد که گمان می‌کنم، در این زمینه به خوبی وظیفه خودمان را انجام داده‌ایم.

مولاوردی افزود: 13 دستگاه همچون شهرداری و بهزیستی وظیفه دارند که به مساله زنان کارتن خواب رسیدگی کنند که در واقع همه آنها باید برای این مساله به میدان بیایند، زیرا این انتظار که یک معاونت یا یک سازمان به تنهایی این وظیفه را برعهده بگیرد، انتظار درستی نیست و نتیجه نخواهد داد.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود؛ آمار ارائه شده توسط معاونت امور زنان در مورد تعداد زنان کارتن خواب سیاه‌نمایی است، گفت: این آمار را بر اساس مستندات ارائه کرده ایم. بررسی‌ها نشان می دهد که از 15 هزار کارتن خوابی که در کشور وجود دارد، 5 هزار نفر زن هستند.

مواد مربوط به زنان در برنامه ششم آرمان‌گرایانه نباشد

معاون رئیس جمهور در ادامه در مورد بخش‌های مربوط به زنان در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: پیش نویس‌ها در این زمینه حاضر است و اکنون در مرحله ترکیب نظرات و پیش‌نویس دستگاه‌های مختلف هستیم، تا به یک ماده یا مواد مشخص برسیم.

وی تصریح کرد: نگاه دولت بر این است؛ برنامه‌ای را ارائه دهد که مشکلات برنامه‌های قبلی را نداشته باشد و همچنین آرمانگرایانه و کلی‌گو نیز نباشد تا در طول 5 سال بتوانیم، به نتایج مشخصی در مورد آن برسیم. در واقع در تلاشیم تا برنامه نوشته شده، قابل اندازه‌گیری و سنجش باشد.

کنسرت والیبال هم منهای زنان

انتخاب کنسرت والیبال به‌جای سمفونی والیبال اشاره به این نکته عیان است که بر این بزم ملی سایه دلخراش یک تبعیض افتاده که بسیاری با وجود شش‌تایی‌شدن آمریکا، چندان شش‌دانگ دلخوش نیستند

١- ایران، آمریکا را شش‌تایی کرد و بزمی ملی آفرید، پیش‌تر هم پیشنهاد داده بودم که موزیسین‌های عزیز به‌خصوص خوانندگان پاپ که در حوالی جام‌جهانی فوتبال برای خواندن ترانه‌ای فوتبالی مسابقه می‌گذارند، باید تغییر مسیر دهند و به افتخار آسمان‌خراش‌های والیبالیست ما ترانه سر دهند؛ والیبال با همین فرمان پیش برود باید استادیوم صدهزار نفری آزادی را زمین والیبال کنند.

٢- اگر تیتر این مطلب «سمفونی والیبال» می‌شد شاید برای خوانندگان محترم مأنوس‌تر هم بود؛ در همه این سال‌ها هر اتفاقی را که با نظم و شکوه همراه است، رسانه‌ها با صفت «سمفونی» همراه می‌کنند؛ واقعا هم تیم ملی والیبال ما شایسته این توصیف است؛ اما انتخاب کنسرت والیبال به‌جای سمفونی والیبال اشاره به این نکته عیان است که بر این بزم ملی سایه دلخراش یک تبعیض افتاده که بسیاری با وجود شش‌تایی‌شدن آمریکا، چندان شش‌دانگ دلخوش نیستند: عدم اجازه ورود به زنان فرهیخته ایرانی برای تماشای این مسابقه، کام‌ها را تلخ کرده است تا حتی دامنه تعریف از آزادی در کشورمان تنگ‌تر به نظر‌ آید؛ گویا اتفاقی که دامان کنسرت‌های موسیقی ما را گرفته و شاهد لغو برخی از آنها و دیگر تحدیدها در عرصه‌های فرهنگ و هنر هستیم، رفته‌رفته در حال تسری به دیگر بخش‌های جامعه است که به‌هیچ‌وجه زیبنده این مردم فهیم و فرهنگ والای آنها نیست. باید ریشه‌یابی کرد چرا صدا و خواست اکثریت، آن‌سان که باید شنیده نمی‌شود؟

شرق

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت:

کارگران زن در ایران یک سوم حداقل حقوق را دریافت می کنند

بر اساس آمارها تا چند سال گذشته حدود 300 هزار کارگر زن که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در کشور مشغول بکار بودند اما هم اکنون تعداد آنها تا 100 هزار نفر کاسته شده است.

سهیلاجلودار زاده در گفتگو با ایلنا در خصوص وضعیت کارگران و تفاوت حقوقی بین کارگران زن و مرد در کارخانجات، اظهار داشت: به لحاظ قانونی وضعیت حقوقی کارگران زن و مرد باید با هم برابر باشد اما شاهد آن هستیم که در مرحله اجرا در بسیاری از موارد تا یک سوم حداقل قانون کار هم به بانوان پرداخت نمی‌شود .

وی افزود: برای عبور از این شرایط باید با افزایش فرصت های شغلی و حمایت از کارگران زن و نیز با افزایش بازرسی های وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی این فاصله را کم کرد تا عدالت بین زنان و مردان برقرار شود.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که هم اکنون چه تعداد کارگر زن در کشور مشغول فعالیت هستند ؟، افزود: بر اساس آمارها تا چند سال قبل حدود 300 هزار کارگر زن که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بودند در کشور مشغول بکار بودند اما هم اکنون تعداد آنها 100 هزار نفر کاسته شده است.

ایلنا:

تجمع انصار حزب‌الله در مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها

ظهر دیروز تعدادی از اعضای انصار حزب‌الله مقابل وزارت کشور تجمع کردند. این عده با دردست‌داشتن پلاکاردهایی،

به خواسته زنان برای ورود به ورزشگاه معترض بودند.

محتوای برخی از این پلاکاردها چنین شعارهایی بود:

«جان به فدای زنان و مردان باشرف»، «امر به حیا و عفاف، امربه‌معروف است، منکرات نشانه بی‌عفتی است»،

«جان ما فدای ورزشکار با غیرت»، «من پیرو مَراجعم نه...». این اعتراض‌ها به خواست زنان برای تماشای مسابقات لیگ جهانی والیبال در ورزشگاه آزادی برمی‌گردد. پس از انقلاب، ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌های فوتبال اتفاق افتاد، ولی تا چند سال پیش تماشای بازی‌های والیبال برای زنان آزاد بود اما چند سالی است با این خواسته نیز مخالفت می‌شود. شهیندخت مولاوردی، معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری، نیز هر چه تلاش کرد موفق نشد مجوز حضور زنان در ورزشگاه‌ها را به‌دست بیاورد. مسئولان لیگ جهانی والیبال قبلا اعلام کرده بودند اگر ایران به زنان اجازه حضور در ورزشگاه‌ها را ندهد، کشور ما را از شرکت در این مسابقات حذف می‌کنند. برای جلوگیری از این حذف، فدراسیون والیبال تمهیدی اندیشیده بود که به حدود ٥٠٠ زن از خانواده‌های والیبالیست‌ها و... اجازه حضور نمایشی دهد، اما روز گذشته اعلام شد حتی این حضور محدود نیز ممنوع شده است. روز سه‌شنبه که سایت رسمی فدراسیون برای پیش‌فروش بلیت بازی والیبال ایران و آمریکا شروع به‌کار کرد، از همان آغاز، گزینه خرید بلیت برای زنان، غیرفعال بود و این موضوع در فضای مجازی اعتراض‌های زیاد زنان را در پی داشت. پیرو این اتفاق‌ها، انصار حزب‌الله اعلام کردند روز چهارشنبه مقابل وزارت ورزش تجمع می‌کنند. هرچند وزیر کشور پیش‌تر گفته بود با هرگونه تجمعی چه در مخالفت یا در موافقت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها برخورد می‌شود، اما آنها موفق شدند مقابل وزارت کشور جمع شده و در تجمع خود خواستار عزل شهیندخت مولاوردی، معاونت زنان ریاست‌جمهوری شوند.

شرق

مخالفت با سخنان معاون روحانی در باره حضور زنان در ورزشگاه‌ها

پیشنهاد معاون رئيس‌جمهور ایران در باره انجام نظرسنجی پیرامون میزان علاقه زنان برای تماشای نزدیک مسابقات ورزشی باز هم اعتراض مخالفان را برانگیخت. بیش از همه سایت‌های نزدیک به سپاه و اصول‌گرایان به‌ انتقاد از وی پرداختند.

سخنان شهیندخت مولاوردی، معاون رئيس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده در باره ورود تماشاگران زن به ورزشگاه‌ها باز هم حاشیه‌ساز شد.

مولاوردی این بار در نشست خبری خود گفت: «می‌توان با یک نظرسنجی میزان علاقه زنان برای تماشای نزدیک مسابقات ورزشی را به‌دست آورد.» او ادامه داد: «به نظر دولت باید این امر مدیریت شود و ساز و کار لازم آن فراهم شود، به شکلی که موجب نگرانی جامعه متدین نباشد.»

او اضافه کرد: «حضور زنان در ورزشگاه‌ها در صدر مطالبات زنان قرار دارد و اگر این امر صورت گیرد در صورت نیاز برای تشویق نیز برنامه‌هایی خواهیم داشت.»

وی پیش از این نیز از موافقت شورای‌عالی امنیت ملی با حضور خانواده‌ها و زنان در سالن مسابقات والیبال خبر داده بود. اما وزارت کشور این خبر را تکذیب کرد.

تسنیم نگران "ارزش‌های اسلامی"

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران جمعه (۲۸ فروردین/ ۱۷ آوریل) در مطلبی با عنوان "نقدی بر اظهار نظرهای خارج از چارچوب مصالح عمومی و عرف مذهبی خانم مولاوردی" نوشت، همین مانده بود که یک بار دیگر "یکی از نگرانی‌های اصلی جامعه متدین و مراجع تقلید... این بار توسط عضو دولت یازدهم مطرح شود."

تسنیم اظهار مکرر چنین نظرهایی از سوی "افراد و سیاسیون" و گروه‌های مختلف در دولت‌های مختلف بعد از پیروزی انقلاب ایران را قابل تأسف می‌داند. تسنیم "اختلاط زنان و مردان، از بین رفتن ارزش‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی، شکسته شدن حیا و به‌کارگیری الفاظ رکیک، ایجاد هیجانات غیر قابل کنترل و سوء استفاده افراد فرصت‌طلب برای از بین بردن امنیت جامعه" را از جمله دلایل مخالفت علما و مراجع با ورود زنان به ورزشگا‌ه‌ها برمی‌شمرد و به اظهارات مراجعی مانند محمدفاضل لنکرانی در این باره اشاره می‌کند.

به نوشته تسنیم، آیت‌الله جوادی آملی در این باره گفته است: «ما خیال می‌کنیم کمال زن در این است که برای ما برود مدال بیاورد، کمال زن در مادر شدن است، در فرزند تربیت کردن است... فضیلت در این نیست که زن و دختر ما برود پایش را دراز کند و یکی را بزند و برای ما مدال بیاورد.»

مخالفت با "برابری جنسیتی"

همزمان معاون شورای هماهنگی زنان اصول‌گرا نیز از تلاش‌ برای "برابری جنسیتی" و حضور برابر زنان در "مناسبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ایران" ابراز تأسف کرد.

به گزارش وب‌سایت تدبیر، فرشته روح‌افزا در دومین مراسم جشن میلاد کوثر گفت: «علیرغم فطرت پاکی که خداوند به انسان‌ها داده، متأسفیم در دنیایی هستیم که دائما چکش حقوق من حقوق من بر سر می‌خورد.» او ابراز تأسف کرد که سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی با نشان دادن "بعد جنسیتی" زن همه حقوق زن‌ها را "باطل می‌کنند" و "در همه جا گفته می‌شود که باید زن‌ها اجتماعی و دارای اشتغال باشند و به ورزشگاه‌ها بروند و سوت بزنند."

جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که حضور زنان در ورزشگاه‌ها را ممنوع اعلام کرده است. حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، خردادماه گذشته به وزیر ورزش دستور داد که شرایط و ملزومات برای رفع این تبعیض علیه زنان را بررسی کند.

اواسط فروردین‌ماه امسال (۱۳۹۴) وزیر ورزش و جوانان از تأیید طرح پیشنهادی این وزارت‌خانه برای حضور بانوان در سالن‌های وزرشی از سوی شورای‌عالی امنیت ملی خبر داد. اما یک روز بعد رئيس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور این خبر را تکذیب کرد و گفت، شورای امنیت در این خصوص هیچ مصوبه‌ای نداشته است.

طبیب‌زاده نوری نماینده مجلس شورای اسلامی بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها را "دغدغه تعداد معدودی از زنان مرفه" دانسته است. اسما روانخواه، پژوهشگر اجتماعی در روزنامه شهروند با اشاره به این گفته‌ها می‌پرسد: «آیا مسئولان و نمایندگان مجلس می‌دانند که رفتن به ورزشگا‌ه‌ها یعنی جست‌وجوی فضائی که در آن بتوان شادی جمعی را تجربه کرد؟

این پژوهشگر ضمن تاکید بر این نکته که ایران رتبه ۱۱۵ را در شادکامی در جهان از آن خود کرده است، می‌افزاید:

«آیا به‌ویژه نمایندگان زن مجلس می‌دانند که شادی مطالبه لوکس نیست و برای داشتن یک خانواده مستحکم نیازمند خانواده‌ای شاد هستیم؟»

اقدام‌های اعتراضی در خارج از کشور

سال‌هاست که خواست آزادی حضور تماشاگران زن در ورزشگاه‌های ایران به اشکال مختلف بیان می‌شود. در یکی از آخرین کارزارهایی که در این باره برگزار شد، در حاشیه دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و سوئد در استکهلم در روز سه‌شنبه‌، ۱۱ فروردین دوهزار تی‌شرت در میان تماشاگران استادیوم پخش شد که بر روی آن‌ها نوشته شده بود: «بگذارید زنان ایرانی وارد ورزشگاه‌ها شوند.»

دریا صفایی، مقیم بلژیک و از مبتکران این کارزار پیش از این همراه نازنین افشین‌جم، فعال حقوق بشر، مصطفی عرب، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و محمد بیاتی، بازیکن و مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران و با پشتیبانی ۱۹۰ تن از کنشگران مدنی و سیاسی به سپ بلاتر، رئيس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در این باره نامه نوشته و درخواست حمایت کرده بود.

سپ بلاتر در همراهی با این خواست در آستانه فرا رسیدن هشتم مارس، روز جهانی زن با انتشار یادداشتی از مسئولان جمهوری اسلامی خواست، ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌های این کشور را لغو کنند. بلاتر ابراز تأسف کرد که بر خلاف تلاش‌هایی که در سفر سال ۲۰۱۳ به تهران انجام داد، دولت حسن روحانی هیچ گامی در این جهت برنداشته است.

۱۹۰ تن از کنشگران مدنی و سیاسی در نامه‌ای به رئیس فیفا ممانعت جمهوری اسلامی از حضور تماشاگران زن در استادیوم‌های ورزشی را "اشتباه اخلاقی، تبعیض‌آمیز و مخالف روح و اساسنامه ‌فیفا و قوانین بین‌المللی" خوانده بودند. تلاش و کارزار برای رفع این ممنوعیت از حدود ۱۰ سال پیش تا کنون ادامه دارد.

کاهش بی‌سابقه سهم زنان در طرح آزمون استخدامی دولت

به گفته علی جمالی قمی رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرسال دوبار در ایران آزمون استخدامی برگزار می‌شود. آزمون اول در خردادماه و آزمون بعدی آبان‌ماه برگزار می‌شود.

جمالی قمی افزوده است که در آزمونی که اکنون پیش روست حدود ۸ هزار نفر جذب خواهند شد. اما سایت فرارو می‌نویسد که بنا بر دستورالعمل جدید دولت در آزمون خردادماه

از میان ۲۸۰۰ نفر، ۲۲۸۴ شغل مختص مردان، ۵۰۰ شغل به صورت مشترک میان مردان و زنان و تنها ۱۶ شغل مختص زنان است.

تلاش برای محدود کردن حضور زنان در عرصه‌های کار و سیاست در دوره حسن روحانی هم ادامه یافته است. تیرماه سال گذشته نیز خبرگزاری ایسنا از بخشنامه محرمانه شورای معاونان شهرداران مناطق شهرداری تهران خبر داد که مقرر کرده بود تمام مدیران ارشد و میانه باید صرفا از میان کارمندان مرد انتخاب شوند. در شهریورماه هم طرحی در مجلس بررسی شد که طبق آن ساعات کاری مادران تا ۱۲ سالگی فرزندانشان به نصف کاهش پیدا خواهد کرد.

تبعیض و محرومیت آشکار برای زنان

اکنون طرح آزمون استخدامی دولت هم مزید بر علت شده تا روند بیرون راندن زنان از چرخه کار و درآمدزایی سریع‌تر شود. برخی مسئولان، از جمله شهلا مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان از «تبعیض و محرومیتی آشکار برای زنان» در رابطه با این طرح سخن گفته، اما علیرغم مخالفت‌های برخی مسئولان و وعده‌های برخی دیگر، روشن نیست که چرا طرح‌های تبعیض‌آمیز حتی در دوره دوساله حسن روحانی نیز یافته‌اند.

آمارها نشان می‌دهد که در ۹ سال گذشته سالانه بیش از صدهزار زن از بازار کار ایران کنار رفته‌اند. بنا بر داد‌ه‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۴ نزدیک به ۳ میلیون و ۹۶۱ هزار نفر از کل شاغلان کشور را زنان تشکیل می‌دادند. اما در سال گذشته شمار زنان شاغل به حدود سه میلیون و ۱۴۵ هزار نفر رسیده که این قیاس نشان از کاهش قابل‌ ملاحظه تعداد شاغلان زن در سال‌های گذشته دارد. نگاهی به این آمار نشان می‌دهد که سالانه به طور متوسط بیش از صدهزار نفر از زنان شاغل ایران از بازار کار کنار رفته‌اند.

خبرگزاری مهر در گزارشی که مهرماه گذشته در باره سیل تقاضا برای کار از سوی زنان منتشر کرد، از "رکورد خانه‌نشینی زنان جویای کار" نوشت.

این گزارش از جمله دلایل "خانه‌نشینی زنان جویای کار" را رقابت ناعادلانه جویندگان کار و بازار کار مردسالارانه ایران دانسته بود: «امکان اشتغال زنان نسبت به مردان تا ۵۰ درصد کمتر است. نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۴ سال در بهار سال جاری ۲۱ درصد و نرخ بیکاری زنان در همین گروه سنی ۴/ ۴۳ درصد بوده که به معنای بیکاری دو برابری زنان به نسبت مردان است.»

مشارکت ۵۰ درصدی زنان، رویای دوردست

سهیلا جلودارزاده مشاور وزیر صنعت و معدن سال گذشته گفت: «توسعه پایدار بدون مشارکت همه‌جانبه بانوان امکان‌پذیر نیست». وی با تأکید بر لزوم مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اضافه کرد: «دولت‌ها باید به حق حضور ۵۰ درصدی بانوان در عرصه‌های مختلف اعتقاد داشته باشند.»

اما طرح استخدامی دولت و بسیاری طرح‌های دیگر بویی از مشارکت ۵۰ درصدی زنان در موقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نمی‌‌دهد. این درحالی است که وضع اقتصادی خانوارها در ایران به گونه‌ای است که معیشت اکثر آنان بدون کار زنان ممکن نیست.

ازسوی دیگر کارشناسان به درصد بالای زنان در سطوح بالای آموزشی اشاره می‌کنند و می‌گویند با توجه به این واقعیت هزینه‌های کلانی صرف توامندسازی علمی زنان ایران می‌شود. این هزینه بدون دادن شانس مساوی با مردان در بازار کار عملا به هدر می‌رود و آسیب‌های جدی‌تری نیز به زنان می‌زند.

آذر تشکر، جامعه‎شناس و کارشناس مسائل شهری و فضای عمومی به فرارو می‌گوید: «ضرورت زندگی و فشار اقتصادی روی خانوارهای متوسط ایرانی از یک‌طرف و این دست از محدودیت‌های دولتی برای زنان در مشاغل رسمی باعث می‌شود تا زنان به سمت بازار کار غیررسمی هدایت شوند. بازاری که زنان در آن در معرض انواع فشارها، نا امنی و اجحاف خواهند بود. در این بازار بازنشستگی و بیمه وجود ندارد و زنان (آن‌هم زنانی با تحصیلات بالا) به شکل‌های مختلف به استثمار در خواهند آمد.»

به گفته او «نان آور بودن مرد دیگر تبدیل به افسانه شده است، افسانه ای که فقط برخی افراد در طبقات بالا می‌توانند با آن دلخوش باشند. در صورتی‌که همچنان قرار باشد و بپذیریم که مرد تنها نان آور خانواده باشد، وجود تنش و مشکل را در نظام خانواده هم پذیرفته‌ایم.»

ادعای توسعه اشتغال برای زنان

این انتقادها در حالی مطرح می‌شوند که دولت یازدهم مدعی توسعه فرصت‌های کاری برای زنان است. سال گذشته حسن طایی، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار درباره حضور زنان در بازار کار گفت که اشتغال یکی از محورهای مهم توسعه زنان در جامعه به شمار می‌رود و اگر نرخ مشارکت زنان در اجتماع افزایش یابد، ارزش افزوده هم بیشتر می‌شود و در کنار کاهش نرخ بیکاری زنان شاهد کاهش جلوه‌های فقر اجتماعی و دیگر پیامدها و آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.

دغدغه‌های نظام

در هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نرخ بیکاری زنان ایران به دوبرابر رسید. تابستان سال ۹۱ و پیش از روی کار آمدن حسن روحانی "خانه کارگر" اعلام کرد که پیشرفت شغلی زنان کارگر در ایران «بسیار محدود» است و با موانع جدی روبرو است: «در کوچک‌ترین بحران کارگری، زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در برخورد با زنان کارگر مشهود است.»

با کنار رفتن محمود احمدی‌نژاد و وعده‌هایی که دولت یازدهم به زنان داد، انتظاراتی به وجود آمد که نه‌تنها هیچ‌کدام از آن‌ها تا امروز بر‌آورده نشده، بلکه وضع روز به روز برای زنان دشوارتر شده است. پافشاری بر افزایش جمعیت مانعی جدی در برابر زنان برای استقلال مادی و توانمندی خواهد شد.

به گفته شهیندخت مولاوردی پس از تعطیلات نوروزی طرح پیشنهادی معاونت امور زنان درباره افزایش جمعیت، به مجلس ارائه خواهد شد. مولاوردی گفته است که این طرح یکی از دغدغه‌های اصلی نظام است.

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است که جمعیت ایران باید به سرعت به مرز ۱۵۰ میلیون نفر برسد. برای تحقق چنین هدفی جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد نقش زنان را به تولید مثل بیشتر، اداره خانواده و "تامین آسایش مرد" محدود کند.

«تغییر واقعی» برای آزادی زنان و «کاروان اعتدال گرایی»

روز جهانیِ زن، هشتم ماه مارس (۱۷ اسفندماه)، روز تاریخی‌ای مهم همراه با تاثیرهای مشخص در پهنهٔ جهانی، در بزرگداشت و تقدیر از "نقشِ زن" در حیات جامعهٔ بشری است. هشتم مارس، همین‌طور، روزی برای سازمان‌دهیِ مبارزهٔ اجتماعی‌ای در بُعدهای گوناگون به‌هدفِ "حذفِ کاملِ" نابرابری اجتماعی‌اقتصادی‌ای است که زنان هنوز در قرن بیستم ویکم و در تمام جهان به‌درجات مختلف با آن روبه‌رویند، و همچنین برجسته کردنِ اهمیت این مبارزه و تجدیدِ عهد با آن است.

روز جهانیِ زن در کشور ما نیز بسیار تاثیرگذار بوده است، و دیکتاتوری حاکم هر نوع حرکت سازمان یافته پیرامون برگزاریِ روز جهانیِ زن را منع و سرکوب کرده و فقط شعارهای بی‌خطر و حرکت‌های منفعلانه در سطح فردی را مجاز می‌دارد.

با نگاهی به ابراز نظرها و مصاحبه‌های درج‌شدهٔ اخیر درمطبوعات مجاز- به‌بهانهٔ روز جهانیِ زن- می‌توان دید که در زیر سایهٔ رژیم ولایت‌فقیه و از طریق رفورم‌های فرعی، به‌وجود آوردنِ "تغییر واقعی" در امر دستیابی به "برابریِ کامل" اجتماعی‌اقتصادیِ زنان در کشور ما امکان ناپذیر است.

با به‌شکست کشیده شدن انقلاب ۱۳۵۷، در طول سه دههٔ گذشته رژیم ولایت فقیه بطور سیستماتیک "نقش زن"- زن در مقام یک فرد- و به‌طورِعام، حقوق اجتماعی و قضایی زنان را بر اساس دیدگاهی واپس‌گرایانه تعیین و بر جامعه تحمیل کرده است. جنبش اجتماعیِ زنان در میهن ما تاریخ درخشانی دارد و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی مترقیِ برجسته‌ای را در درون خود پرورانده است که متاسفانه بسیاری از این شیر زن‌ها را رژیم ولایی در کشتار زندانیان سیاسی دههٔ ۶۰ خورشیدی نابود کرد. واقعیت اما این است که با وجود سرکوبِ بی‌رحمانهٔ جنبش زنان و به‌ویژه رواج دادنِ سازمان‌یافتهٔ فرهنگِ تبعیض جنسی، درحال‌حاضر یکی از عامل‌های عمدهٔ فشار از پایین به بالا بر دیکتاتوریِ حاکم از سوی توده‌ها، سیر صعودیِ آگاهیِ زنان میهن- زنان در مقام نیرویی اجتماعی- است.

واقعیت انکارناپذیز این است که "دولت اعتدال"- بر خلاف قول‌های انتخاباتی و سخنرانی‌های تبلیغاتی آقای روحانی- تا کنون در جهت ‌نفع زنان، برای رفعِ محدودیت‌های امنیتی از پیشِ رویِ آنان، و جلوگیری از سرکوب این نیروی اجتماعیِ بالنده، هیچ گام مشخصِ پایه‌ای برنداشته است. ما معتقدیم که، برای به‌وجود آوردنِ "تغییرهای واقعی" در زمینه‌های اجتماعی‌اقتصادی به‌وسیلهٔ دولت "اعتدال" دورنمایی دیده نمی‌شود، و اصولاً دولت حسن روحانی نمی‌تواند عاملِ به‌وجود آورندهٔ تغییر برای زنان باشد. "دولتِ یازدهم" برآمده از "وحدتِ" بینِ جناح‌هایی‌ست که برآیندِ ذهنیت و عملکردِ آن‌ها در تضادِ آشتی‌ناپذیر با فرایند "تغییرهای" عمیق اجتماعی است. "وحدتِ" این نیروها درعمل- باوجودِ اصطکاکِ منافع و رقابت‌های سیاسی‌شان با یکدیگر- اهرمِ کارایی است از برای "تداومِ نظام". کانونِ این "وحدت"، شخصِ علی خامنه‌ای است که از طریق فراخوانِ حیله‌گرانه‌اش بامضمونِ [حفظِ] "عزت ملی"- در برههٔ انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ به‌منظورِ جا انداختنِ پدیدهٔ "کاروان اعتدال‌گرایی"- فعلاً توانسته است توازنِ نیرو و تعادلِ بین جناح‌های قدرت را در هرم رژیم ولایی فراهم آوَرَد. بر این اساس، هرنوع حرکت سیاسی از جانب دولتِ حسن روحانی به‌هدفِ آزادی زنان امری بسیار خطرناک دانسته می‌شود و در این "وحدتِ" موجود بین جناح‌ها اختلال به‌وجود می‌آورد. هر نوع حرکت در گفتمانِ "اعتدال" به‌سویِ عملی کردنِ "تغییر واقعی"، درحکم اصلاح‌طلبیِ "رادیکال" و مغایر [با ارزش‌ها!] ارزیابی و انگِ "فتنه‌" بر آن زده خواهد شد.

ترکیبِ دولت یازدهمِ ولی‌فقیه نیز نماد بارزی از عُرفِ معمول در جمهوری اسلامی در شیوهٔ به‌کارگیریِ تواناییِ زنان است. آنچه که در زیر سایهٔ ولایت‌فقیه در کشور ما بر عهده زنان گذاشته می‌شود، معمولاً به واگذاریِ پُست‌های فرعی کابینه‌ای محدود می‌شود که عامدانه امکان تصمیم گیری‌های کلیدی و ابتکارعمل را از زنان سلب می‌کند. برای مثال، برخوردِ تحقیرآمیزِ اخیر نمایندهٔ خوزستان با خانم "معصومه ابتکار"، معاون ریاست‌جمهوری (رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست)، که با اشاره به خانم ابتکار گفت:"... برود به امورات منزل برسد و آشپزی کند" را می‌باید بر این زمینه بررسی کرد که حسن روحانی عملاً خانم ابتکار را در مقام معاونی بدون اختیارات لازم و فقط به‌منظورِ ویترین‌سازی به معاونت ریاست‌جمهوری منصوب کرده است. هرچند که در ظاهر امر خانم ابتکار فعالانه وضع فاجعه‌بارِ محیط زیست را پیگیری می‌کند، اما از همان لحظه ورودِ ایشان به هیئت دولت، بودجهٔ پیشنهادی "سازمان حفاظت محیط‌زیست" با تائید کابینه و شخصِ روحانی حذف گردید! روشن است که خانم معصومه ابتکار بدون بودجه نخواهد توانست در برابر غول‌های اقتصادی و قدرت‌های سیاسی تخریب‌کنندهٔ محیط‌زیست کاری انجام دهد. این رفتار با خانم ابتکار نشان می‌دهد که شعارِ حفاظت از محیط‌زیست نیز مانند دیگر شعارهای زینتی در ویترین تبلیغاتِ دولت یازدهم چیده شده است و دولت روحانی در امر جلوگیری از تخریبِ فاجعه‌آمیزِ محیط‌زیست نیز به‌دنبال به‌وجود آوردنِ "تغییر واقعی" نیست.

برای درکِ بهتر چراییِ ممکن نبودنِ انجامِ "تغییرهای واقعی" در وضعیت زنان و چگونگیِ برخوردهای صرفاً سطحی و فرصت‌طلبانهٔ مجموعهٔ رژیم ولایی به موضوع "برابریِ زنان"، می‌توان به فرجامِ نامهٔ اخیر خانم "شهیندخت مولاوردی"، معاون رئیس‌جمهور(در امور زنان و خانواده) به مجمع تشخیص‌مصلحت اشاره کرد. در این نامه، که بنا به‌گزارش خبرگزاری "ایرنا"، ۹ اسفندماه، خطاب به هاشمی رفسنجانی (رئیس مجمع تشخیص‌مصلحت) است، و رونوشتِ آن برای حسن روحانی نیز ارسال شده است، خانم مولاوردی پیشنهادِ بررسی سیاست‌های کلی انتخابات و اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش نمایندگان زن در مجلس شورای‌اسلامی و شوراهای اسلامی را مطرح می‌کند و بسیار محتاطانه، سهمیه‌بندی برای "افزایش تدریجی" حضور زنان در مجلس و شوراها را خواستار می‌شود. بنا بر توضیح خانم مولاوردی، مجمع تشخیص‌مصلحت و شخصِ رفسنجانی عملاً ایشان را به دنبال نخود سیاه می‌فرستند: "رئیس مجمع نامه را برای بررسی به آقای شمخانی، رئیس کمیسیون ذی‌ربط ارجاع داد و یکی از اعضای حقیقی مجمع هم در پیگیری‌های ما گفت که در بررسی‌های سیاست‌های کلی انتخابات به این موضوع نرسیده‌ایم و در زمان خود حتماً این نامه هم مورد بررسی قرار می‌گیرد." درحقیقت خانم مولاوردی نباید به‌هیچ‌وجه از این حرکتِ هاشمی رفسنجانی تعجب کند، زیرا این دقیقاً با همان الگویِ پیش‌گفتۀ "اعتدال‌گرایی" و تداومِ "وحدت" بین جناح‌های قدرت هماهنگ است، و حسن روحانی، رفسنجانی، به‌همراهِ اصلاح‌طلبانِ مطیعِ "رهبری"، "وحدتِ" بین خودشان را به‌هیچ‌وجه برای به‌وجود آوردنِ "تغییر" در جهتِ "برابریِ" اجتماعی‌سیاسیِ "زنان" دچار اختلال نخواهند کرد.

البته متن نامه و مضمونِ درخواستِ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، از دو زاویه می‌تواند ژرف‌اندیشی شود. خانم مولاوردی به‌درستی به درجهٔ بالای حضورِ زنان در پارلمان‌ها و ارگان‌های عالی اجرایی در برخی از کشورهای مسلمانِ منطقه اشاره می‌کند، اما به‌اشتباه آن را همسنگ با توانمندی زنان ایران در عرصه‌های اجتماعی تلقی می‌کند. در اینکه توانمندیِ زنان در کشور ما و معادل بودنِ توانمندی آنان در قیاس با توانمندیِ مردان در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی واقعیتی انکار ناپذیر است تردیدی نیست، ولی این توانمندی و موفقیت‌ها به‌دلیلِ کوششِ خستگی‌ناپذیر زنان میهن ما است و نه مزیت‌های برخاسته از سیستم سیاسی حاکم. به‌عبارت دیگر، جنبش زنان کشور ما، حکومتِ ارتجاعیِ رژیم ولایی و انفعالِ کامل اعتدال‌گرایانی که تنها به شعار دادن دربارهٔ زنان بسنده می‌کنند (هاشمی، روحانی، و جز اینان) را در برابر خود دارند. ازاین‌روی، در عرصه‌های سیاسی‌‌اجتماعیِ ایران که زنان می‌توانند و می‌باید عاملِ "تغییرهای واقعیِ" اجتماعی باشند، امکان بسیار کمی برای حضور در این عرصه‌ها را دارند. در صورتی‌که جنبش زنان در کشورهای مسلمان مورد نظر خانم مولاوردی با دستگاهِ پرقدرتِ "نمایندهٔ خدا بر زمین" روبه‌رو نیستند، بنابراین، امکان زنان در این کشورها برای رسیدن به پُست‌های اجرایی تعیین‌کننده و ازجمله نمایندگیِ مجلس به مراتب بیشتر از زنان ایران است. برای مثال، در ترکیه، عراق، و حتی افغانستان، وجودِ وزیر زن در کابینه امری معمول است.

در واکاویِ اینکه چرا از دولت "اعتدال" نمی‌توان به‌وجود آوردنِ "تغییر واقعی" در وضعیت زنان را انتظار داشت، می‌باید به دو موضوع دیگر توجه کرد. نخست اینکه، از یک سو شخصِ حسن روحانی و دولتمردان کابینه‌اش همراه با حامیانِ سیاسی و اقتصادیِ "کاروان اعتدال"، درمجموع، همگی مطیعِ ولایت‌فقیه‌اند:آنان علی خامنه‌ای را از هر اشتباهی مبرا می‌دانند و با تطهیر او، به‌سهولت و هرروزه به مردم برای حفظ ولایت دروغ می گویند، و مهم‌تر از آن اینکه، حکمِ ولی‌فقیه در هر زمینه‌یی برای آنان فصل‌الخطاب است، زیرا موجودیتِ "کاروانِ اعتدال‌گرایی" و "وحدتِ جناح‌ها" وابسته به وجودِ مرکزیتی‌ست به نام ولایت‌فقیه. از سوی دیگر، دستگاه ولایت و در رأسِ آن علی خامنه‌ای، در شکل‌گیریِ نظرهای بغایت ضدِ زن و ضدِ مدرنیته نقشی کلیدی دارند که محصولِ وجود و دوامِ لایه‌های اجتماعی‌ای باورمند به این گونه نظرهای متحجرانه است. برای مثال، وقتی که "کبری خزعلی"، عضو شورای انقلاب‌فرهنگی، می گوید:"فمینیسم بر زنان چادری هم تاثیر گذاشته است ... و تحصیلِ زنان توانایی باروری را از آنها می‌گیرد" – طرحِ نظرها و حرکت‌هایی سازمان‌یافته است که منشأ آن را در نظرهای تدوین شدهٔ "رهبری" می‌توان پی‌گیری کرد. در این گونه تراوشات شنیعِ ذهنی، آن هم از جانب یک زن که خود را شخصی متدین می‌نمایاند و با استفاده از ایمان مذهبی مردم و با رهنمودهای دستگاه ولایت، تحقیرِ زن، تنزلِ جایگاه اجتماعی زن و تلاش برای تبدیل او به ماشینِ جوجه‌کشی نهفته است. حکومتِ ولایی [یا همان "نظام"] مسئول نابودی بسیاری از زنان مترقی و به‌حاشیه راندنِ نسلِ کنونی زنان مترقی مبارز است، و بر این پیش‌زمینه است که موجودی مانند کبری خزعلی می‌تواند چنین استدلال‌های قرون‌وسطایی را به‌زبان آورد:"اولویت تحصیل و اشتغال نسبت به ازدواج و فرزندآوری در میان زنان ایرانی مخالف اسلام است و از نظر اسلام بزرگ‌ترین کرامتِ زن همسرداری و فرزندآوری است." چنین حمله‌هایی به جنبش زنان به‌دلیل ترس از رشدِ اگاهی اجتماعی نسبت به پدیدهٔ تبعیض و نا برابری‌ها بر ضد زنان است و استیصالِ عامل‌هایِ ولی‌فقیه را در این عرصه با نزدیک شدنِ "روز جهانیِ زن" می‌توان در ترهات مضحک آنان مشاهده کرد، برای مثال، محی‌الدین بهرام محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، می‌گوید:"گرایش زنانه دانش‌آموزان پسر ناشی از معلم زن است. ... متناسب نبودن نسبت جنسیت معلمان با دانش‌آموزان نگرانی تربیت به "رنگ صورتی" را افزایش داده است"(۹ اسفندماه)!

این نوع سخنانِ ضدِ زن، هرچند بازتاب دهندهٔ تفکرات دینی و ذهنیت اجتماعی لایه‌های باریکی در جامعه‌است، اما نهادینه شدن آن‌ها در شئونِ اجتماعی‌اقتصادی به‌هدفِ دامن زدن به نابرابری میان زن و مرد و همین‌طور گسترش تبعیض‌های ملی و مذهبی به این یا آن شخص "تندرو" منحصر نیست، بلکه ریشه‌های آن در درون هرم قدرت است و در تاروپود "نظام" تنیده شده است. بنابراین باید پرسید که آیا این نوع نظرهای واپس‌گرایانه با "تداومِ نظام" به‌وسیلهٔ "کاروانِ اعتدال"، در جهت محوِ تحجر خواهد بود؟ آیا دولتمردان اعتدال‌گرا در مقابل این نوع دیدگاه‌های مخرب، موضع قاطع و عملگرایانه‌ای اتخاذ خواهند کرد؟ آیا نوع رفورم‌های فرعیِ پیشنهاد‌شده از جانب خانم‌ها فائزهٔ رفسنجانی یا آذر منصوری یا معاون رئیس‌جمهور در امور زنان در مورد بالا بردن "تدریجیِ" سهمیهٔ زنان در مجلس می‌تواند در برابر این برنامه‌های سیستماتیک ضدِ زن رژیم حاکم تاثیری داشته باشند؟ آیا فرایند نهادینه شدنِ "برابریِ" زنان را می‌توان به حرکت‌های ذره ذره و گام به گام تقسیم کرد تا طرفِ مقابل خشمگین نشود و یا اینکه برعکس، خواستِ "برابریِ" قانونی و اجتماعی مقوله‌یی است تفکیک‌ناپذیر؟

روشن است که شخص حسن روحانی و دولتمردان کابینه‌اش و حامیانِ سیاسی و اقتصادیِ "کاروانِ اعتدال" که ادعای تجددخواهی دارند، اعتقاد اصولی‌ای به این نوع باورهای ضدِ زن و قرون‌وسطایی ندارند و حداقل می‌توان گفت که منکوب کردن نقش زنان دغدغهٔ آنان نیست، ولی آنان می‌دانند که مقام "رهبری" و نظرها‌یش در کنار لایه‌های اجتماعی پیرو این دیدگاه‌های ضدِ زن، ازجمله بخش‌های مهم و جدایی‌ناپذیرِ آن چیزی‌اند که "نظام" می‌دانند و می‌خوانندش، و همراه با دیگر جناح‌ها [برخی رقیب سیاسی اقتصادی با یکدیگر] "تداومِ نظام" برای کل آن‌ها ضرورتی‌ست حیاتی.

در سه دهه گذشته، دیالکتیکِ درونیِ این "نظام" [دیکتاتوری ولایی] به‌گونه‌ای تکامل یافته است که تضادِ میان دیدگاهِ واپس‌گرانهٔ دینی در برابر دیدگاهِ متجددتر آن- مانند "کاروان اعتدال‌گرایی"- هیچ‌گاه نمی‌توانند کلیتِ رژیم حاکم و وحدتِ درونیِ آن را متلاشی کند. از اینجا است که به دلیل و هدفِ شعار محوریِ حزب تودهٔ ایران در مورد "لزومِ طردِ رژیم ولایت فقیه"- یعنی برهم زدنِ پیوندهای ارگانیکِ بین نیروهای تشکیل‌دهندهٔ دیکتاتوریِ حاکم که ولی‌فقیه در مرکز آن قرار دارد، و یعنی آن چیزی که در برنامهٔ حزب ما (مصوبِ کنگرهٔ ششم بهمن‌ماه ۱۳۹۱) بر لزوم آن تکید می شود

:"جداییِ کاملِ دین از حکومت"- می‌توان پی برد.

حزب تودهٔ ایران تمام نیرو و امکانات خود را در راستای ارتقا و تقویت جنبش زنان و پیوند زدن آن با دیگر نیروهای اجتماعی مخصوصاً جنبش‌های کارگری و دانشجویی به‌کار گرفته است و از دیگر نیروهای سیاسی و اجتماعی مترقی که خواستار "تغییرهای" واقعی برای آزادی زنان‌اند، صمیمانه دعوت به همکاری می‌کند. ما معتقدیم که بر پایهٔ یک برنامهٔ حداقلی که به‌طورِمشخص مسئلهٔ رفع کامل تبعیض‌های نهادینه‌شده (در مورد زنان، خلق‌ها، و اقلیت‌های قومی و مذهبی) را دربر دارد می‌توان و باید در چارچوبِ پلاتفورمی مشترک، از جمله خواستِ "برابری کامل" زنان، با دیکتاتوریِ ولایی به مبارزه برخاست.

نامه مردم

در گفتگو با جرس؛

روایت آتنا فرقدیانی از هتک حرمت در زندان اوین

آتنا فرقدانی، نقاش و فعال حقوق کودک است که چندی پیش به خاطر طراحی‌هایش و دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های شهدای سال ۸۸ بازداشت شد.

او دو ماه در بند دو الف سپاه نگهداری شد و طی این مدت تحت فشارهای روحی قرار داشت. علی رغم اتمام بازجویی‌های طاقت فرسای یکماه و نیمه اما از آزادی او ممانعت به عمل آمد، موضوعی که باعث شد آتنا فرقدانی دست به اعتصاب غذا بزند. او بعد از وخامت وضع جسمی‌اش به دستور قاضی صلواتی او با قرار وثیقه بسیار سنگین تا برگزاری دادگاه از زندان آزاد شد.

آتنا فرقدانی که از نخبگان و استعداهای درخشان دانشگاه الزهرا است تنها بخاطر کشیدن طرحی از نمایندگان مجلس از ادامه تحصیل در مقطع کار‌شناسی ارشد منع شد. اگرچه موضوع حذف از دانشگاه ضربه‌ای بزرگ برای او بود اما انگیزه وی از مصاحبه با « جرس » نه برای محرومیت از تحصیل، بلکه به دلیل اتفاقاتی است که در بند دو الف بر زندانیان می‌رود است. او هنوز شب‌ها کابوس دوربین‌های نصب شده در حمام و دستشویی و هتک حرمتش را با خود دارد و در حین مصاحبه بار‌ها نفس‌اش گرفت و با صدای بریده بریده احساسش را شرح می‌داد.

متن کامل گفتگو را بخوانید:

خانم فرقدانی، پیش از اینکه در خصوص بازداشت و بازجویی‌ها صحبت کنید٬ لطفا بفرمایید به چه دلیل حاضر به این مصاحبه شدید؟

برای شرح آنچه در مدت بازداشت بر سرم آمده تردید داشتم اما وقتی با برخی از بزرگان مشورت کردم٬ گفتند اگر این مسائل گفته شود و اطلاع رسانی شود در مورد زندانیان دیگر بیشتر حواسشان را جمع می‌کنند. البته امیدوارم زندانی سیاسی نداشته باشیم اما حالا که داریم حداقل باید با آن‌ها برخورد بد نشود. در واقع می‌خواهم آنچه بر سر من اتفاق افتاد دیگر بر سر هیچ زندانی دیگری نیاید. البته بازجو‌ها می‌گفتند دیدی اینکه می‌گویند شکنجه در زندان است دروغ است، به آنها جواب دادم که درست است٬ از ضرب و شتم و شکنجه جسمی الان برای من خبری نیست اما اینکه الان راحت دارید من را بازجویی می‌کنید و سایه‌ای که من و امثال من امروز در زیر آن نشستیم، به خاطر دستان کسانی مانند «هدی صابر‌»ها و «ستار بهشتی‌»هاست که روزی درختی برایمان کاشتند. اگر آن اتفاقات افشاء نشده بود من الان راحت اینجا نمی‌نشستم که سران کشور را نقد کنم.

کمی به عقب برگردیم و در مورد نحوه بازداشتتان برایمان بگویید؟

من به دلیل آسیب دیدگی دست در بیمارستان بودم. وقتی داشتم با مادرم به خانه برمی‌گشتم٬ جلوی در خانه دیدم یک پژو با شیشه‌های دودی و چند موتور و ماشین ایستاده بودند. البته به دلیل حضور در مراسم شهدا و عکس‌هایی که می‌گرفتیم و روی فیس بوک می‌گذاشتیم بچه‌ها می‌گفتند زیر نظر هستیم و احتمال می‌دادیم که بازداشتمان کنند. خلاصه جلوی در آسانسور چند مرد هیلکی آمدند و گفتند: « خانم فرقدانی شمایید؟ تشریف ببرید بالا»، وقتی پرسیدم شما؟ کارت‌اش را درآورد و از اطلاعات بود. وقتی بالا رفتیم دیدم چند نفر در حال تفتیش خانه هستند یعنی به غیر از آنهایی که پایین بودند دوازده مامور در خانه بودند و تمام خانه را زیر و رو کردند، حتی سقف کاذب‌های بالا را بازرسی می‌کردند مثل اینکه زلزله آمده باشد...‌‌ همان جا هم گفتم با تروریست هم اینطور برخورد نمی‌کنند. خیلی وسائل یعنی کیسه کیسه را از منزل ما بردند کتابهای احمد شاملو، سید مهدی موسوی و گوشی و تبلت را بردند اما تبلت و گوشی را در لیست توقیف نیاوردند و زمانی هم که پدرم رفته بود وسائل را بگیرد چون این‌ها در لیست نبوده، نداده بودند.

خانواده‌ام در تمام مدت بازرسی هیچ چیز نگفتند و به قول ماموران٬ همکاری می‌کردند. در طول مدت بازداشت هم که ملاقات نداشتم خانواده خیلی نگران بودند اما مدام به آن‌ها می‌گفتند دخترتان دو سه روز دیگر خانه است. حتی روزی که داشتند مرا با خود می‌بردند، مادرم قرآن بالا سرم گرفت یکی از ماموران گفت مگر دخترت را دارند جبهه می‌برند، مادرم هم جواب داد این هم خودش یک نوع جبهه هست و یکی دیگر از ماموران گفت دخترتان دوازده شب خانه هست اما همانجا به مادرم گفتم به این حرف‌ها امید نبندد. متاسفانه به دلیل همین وعده‌ها٬ خانواده‌ام سکوت کردند.

بعد از تفتیش منزل‌‌٬ همان زمان بازداشتتان کردند؟

بله، سوار ماشینم کردند و بعد از چند دقیقه یک چشم بند به چشمم زدند وقتی سرم را بالا کردم از زیر چشم بند نگاه کردم پل مربوط به اوین را دیدم و کمی خیالم راحت شد که حداقل من را اوین می‌برند، بعد از چند روز متوجه شدم که در بند دو الف نگهداری می‌شوم.

بازجویی‌ها به چه شکلی بود؟

روزی ۹ ساعت بازجویی داشتم، یعنی از ۹ صبح تا ۲ بعداز ظهر بازجویی می‌شدم و ساعت ۲ تا ۳ ناهار می‌دادند. دوباره از ساعت۳بعدازظهر تا ۷ و ۸ شب بازجویی می‌شدم، حتی روزهای جمعه هم این بازجویی‌ها ادامه داشت و بازجو می‌گفت که او از زن و بچه‌اش می‌زند و برای بازجویی می‌آید! من هم می‌گفتم کارتان هست و پولش را می‌گیرید. خلاصه یکماه و نیم به همین شکل بازجویی‌های سخت ادامه داشت.

بازجویی‌ها حول چه موضوعاتی بود؟

اول از صفحه‌ی فیس‌بوکم شروع کردند و اولین برگه‌ای که جلو من گذاشتند طرحی بود که از نمایندگان مجلس کشیده بودم. بعد در مورد نمایشگاهی که برگزار کردم و آمار شرکت کنندگان می‌پرسیدند. موضوعی هم که خیلی برایشان اهمیت داشت این بود که چرا این همه با خانواده شهدای ۸۸ و زندانیان سیاسی از جمله بهائیان ارتباط دارم و هر مراسمی که بعد از حوادث ۸۸ شرکت کرده بودم را می‌گفتند و می‌پرسیدند «قبل، حین و بعد» مراسم را توضیح بدهم یا حتی از مراسم تولد شهید «مصطفی کریم بیگی» می‌پرسیدند و همچنین می‌گفتند با سازمان مجاهدین خلق ارتباط دارم در صورتی‌که هیچ ارتباطی با سازمان مجاهدین خلق نداشتیم و اصلا قبولشان نداشتیم و اگر هم اعتراض به اعدام می‌کردیم و یک‌سری دیوارنویسی در این زمینه داشتیم به خود اعدام اعتراض داشتیم. در مورد محتوای نقاشی‌هایم می‌پرسیدند. حتی یکی از آن‌ها را در صفحه فیس بوکم هم گذاشته بودم و وزارت ارشاد هم خریده بود اما می‌گفتند در این طرح توهین به حجاب شده است در حالی که وزارت ارشاد آن را خریده بود.

در مورد فعالیت‌هایی که مربوط به حقوق کودکان کار بود حساسیتی نداشتند؟

اتفاقا همین فعالیت را مثبت می‌دانستند و می‌گفتند چرا فقط به‌‌ همان فعالیت‌ها ادامه نمی‌دهم اما در اخباری که بعد از بازداشت منتشر شده به عنوان فعال حقوق کودک زده شد و برای همین من در صفحه فیس بوکم نوشتم که مردم از فعالیت در مورد حقوق کودکان نترسند و فکر نکنند اگر فعالیتی در این زمینه انجام دهند بازداشت می‌شوند.

یعنی فعالیتی در مورد کودکان کار نداشتید؟

چرا، اما اتهام من آن نبود. ما با بچه‌ها در پارک قرار می‌گذاشتیم و علاوه بر اینکه قرار می‌گذاشتیم از چه خانواده‌هایی دیدار کنیم، یکسری از کودکان کار را هم جمع می‌کردیم و آن‌ها نقاشی می‌کشیدند و قرار بود آن نقاشی‌ها را به نفع خود کودکان کار بفروشیم که متاسفانه با دستگیری ما همه چیز بهم خورد.

بعد از اتمام بازجویی چه اتفاقی افتاد و چرا دست به اعتصاب غذا زدید؟

بعد از بازجویی قرار بود من را در زندان نگه دارند که به همین دلیل اعتصاب غذا کردم. یعنی زمانی که پرونده‌ام داشت به دادگاه می‌رفت٬ برگه‌ای را که در آن اتهاماتم را زده بودند و گفتند آخرین دفاعیاتم را بنویسم٬ دیدم در برگه نوشته شده «لازم بذکر است که فرقدانی تا زمان برگزاری دادگاه در بند دو الف سپاه پاسداران نگهداری شود» که وقتی این جمله را دیدم حالم خیلی بد شد و خود آقای خورشیدی بازجو گفت قرار نبود برگه را بالا بزنی و بخوانی. قرار بود فقط برگه رویی را ببینی. در واقع متوجه شدم بعد از پایان تحقیقات به قول خودشان ملاقات با خانواده هم ندارم و حتی قرار نیست من را با قرار وثیقه آزاد کنند یا حداقل به بند عمومی بفرستند. به همین دلیل اعتصاب غذا کردم.

در تمام این دو ماه در سلول انفرادی بودید؟

پنج روز اول در انفرادی بودم. بعد هم سلولی غنچه قوامی شدم و دقیقا روز دادگاه غنچه، اعتصاب غذای خشک خود را شروع کردم (قبلش با غنچه در اعتصاب غذای‌ تر بودیم).‌‌ همان روز قبل از اینکه غنچه از دادگاه برگردد٬ آمدند و گفتند وسایلت را جمع کن و من را به سلول انفرادی در‌‌ همان بند بردند.

موضوعی که در مدت بازداشت خیلی رنجتان داد و‌‌ همان انگیزه‌ای شد تا مصاحبه کنید٬ چه بود؟

زمانی‌ که در سلول بودم٬ لیوان کاغذی‌هایی که در آن شیر بود را باز می‌کردم و پلاستیک روی آن را می‌کندم و شروع می‌کردم به نقاشی کشیدن.. یکبار یکی از خانم‌ها که اتفاقا خانم خوبی هم بود خیلی محترمانه نقاشی‌ها را از من گرفت اما بعد از آن دیگر لیوان کاغذی به من ندادند.

سلول انفرادی دستشویی نداشت و برای رفتن به دستشویی کاغذ زیر در می‌گذاشتیم (حالا بماند که ساعت‌ها می‌گذشت و کسی برای بردن من و غنچه به دستشویی نمی‌آمد و ما مجبور بودیم بر روی شکم بخوابیم تا خودمان را نگه داریم). خلاصه در انفرادی که بودم٬ کاغذ گذاشتم تا آمدند من را بردند دستشویی، هم داخل حمام و هم داخل دستشویی دوربین بود و وقتی می‌پرسیدیم این دوربین‌ها چیست٬ می‌گفتند این‌ها کار نمی‌کند. آن روز در سطل آشغال دستشویی دو تا لیوان یکبار مصرف کاغذی دیدم. آن‌ها را برداشتم و زیر لباسم گذاشتم وقتی من را سلولم می‌بردند، یکدفعه دیدم پچ پچ چند تا از مامورا می‌آید که دوربین را عقب و جلو بزن و این لیوان‌ها را برای چه می‌خواهد. تازه متوجه شدم که دوربین‌های دستشویی و حمام کار می‌کند و از آن موقع که متوجه این موضوع شدم به شدت حال روحی‌ام بهم ریخت و هنوز هم کابوس می‌بینم.

بعد که داخل سلول‌ام شدم یک دفعه یکی از خانم‌ها چنان وحشیانه در آهنی سلول را باز کرد و گفت لباس‌هایت را بکن. من هم گفتم درست نیست لباس‌هایم را بکنم که شروع کرد به فریاد زدن... من هم لیوان کاغذی‌ها را از لباسم در آوردم و انداختم زمین و گفتم همین‌ها را می‌خواستید بیایید اما دوباره داد زد لباس‌هایت را بکن؛ تا اینکه یکی دیگر از مامورا آمد و با خشونت من را کنج سلول کردند و دو تا دستم را گرفتند و من هم داد زدم نکنید اما یکی از خانم‌ها دستش را آورد و گذاشت جلوی دهنم و گفت ساکت شو سلولهای پایین مرد هست و صدایت را می‌شنوند، اگر ساکت نشوی چنان می‌زنم توی دهانت که دهانت پر خون شود که بعد‌ها غنچه می‌گفت صدایم را می‌شنیده و به در می‌کوبیده و فکر می‌کرده به دلیل اعتصاب غذا حالم بد شده و به زور می‌خواهند به من سرم بزنند.

بعد یکی از خانم‌ها دست‌هایم را محکم کوبید به دیوار پشت سرم (که استخوان دستم خیلی ورم کرد و تا مدت‌ها درد داشتم) و دو نفر از ماموران خانم به زور لباس بالا تنه‌ام را کامل درآوردند و به حدی وحشیانه این کار را می‌کردند که جای چنگشان تا مدت‌ها روی بدنم مانده بود و به زور و بد‌ترین فحش‌ها را که نمی‌توانم بر زبان بیاورم نثارم کردند و لباس پایین تنه‌ام را هم کامل پایین کشیدند... حتی تکرار و یاد آن لحظات تمام بدنم را به لرزه در می‌آورد خیلی لحظه بدی بود. کاملا بهم ریختم. تمام هدفم از این مصاحبه این است که شاید شرح این ماجرا باعث شود دیگر چنین بلایی را بر سر کسی نیاورند. هنوز شب‌ها کابوس می‌بینم که دستشویی دارم اما در تمام دستشویی‌ها باز است و همه دارند نگاه می‌کنند و نمی‌توانم دستشویی برم و از وحشت از خواب می‌پرم یا اینکه خواب می‌بینم که نقاشی‌هایم را به زور می‌خواهند از من بگیرند. کابوس آن روز‌ها هنوز با من است.

فردای آن روز دو تا از ماموران که خانمهای خیلی خوبی بودند من را بخاطر دستم که روز قبلش دو مامور با شدت به دیوار کوبیده بودند به بهداری بردند. دکتر هم دارو داد اما به خاطر اعتصاب غذا حاضر نشدم قرص بخورم و درد را تحمل کردم و شرطم برای شکستن اعتصاب غذا این بود که تا زمان برگزاری دادگاه با وثیقه آزاد شوم و خانواده‌ام را ببینم.

در مدت بازداشت ملاقاتی هم با خانواده داشتید؟

در مدت یکماه و نیم بازجویی هیچ ملاقاتی نبود و بعد از اتمام بازجویی هم باز خبری نبود. وقتی اعتصاب غذا بودم گفتند اعتصابت را بشکن می‌خواهیم ملاقات بدهیم و خانواده‌ات تو را اینطور نبینند و وقتی چیزی برای خوردن برایت می‌آورند بخور؛ تا اینکه دو روز قبل از اینکه آزادم کنند یک ملاقات دادند که متاسفانه آقای صلواتی گفته بود که در ملاقات خود بازجو باید باشد وگرنه اجازه ملاقات نمی‌دهد. دو روز بعد هم با وثیقه سنگین آزادم کردند.

با توجه به اینکه در برگه نوشته بودند تا برگزاری دادگاه در بند دو الف نگه‌ات دارند٬ چطور شد که آزاد شدید؟

وقتی اعتصاب غذا کرده بودم به شدت لاغر و ضعیف شده بودم و داشتم هوشیاری‌ام را از دست می‌دادم و زندانبانان ترسیده بودند. حتی من را دوباره به سلول غنچه فرستادند تا اگر اتفاقی برایم افتاد او خبرشان کند اینکه یکروز آمدند من را با‌‌ همان دمپایی و وضعیتی که بودم سوار ماشین کردند و در تمام مدت چشم بند به چشمم بود.

من را بردند در یک ساختمانی که بعد متوجه شدم دادگاه انقلاب است و بعد من را به اتاقی بردند که قاضی صلواتی در آن بود و متوجه شدم قاضی پرونده اوست. خود صلواتی وقتی حال و روزم را دید٬ پرسید «چرا این شکلی شدی؟» و گفت با وثیقه می‌خواهیم آزادت کنیم اما دوباره برای دادگاه بر می‌گردی. در آن جلسه قاضی صلواتی گفت:« درست است که برای کسانی که معلوم نیست چه اتفاقی برایشان افتاده به این روز بیفتی مثل ندا آقا سلطان؟ ندا را انگلیسی‌ها کشتند و رسانه‌های خارج کشور طوری روی مخ شما کار کردند که حالا فکر می‌کنید کار دولت و نظامتان بوده است. ارزش داشت که خودت را بخاطر چهارتا فتنه گر که معلوم نیست چه کسانی آن‌ها را کشتند به این روز بیاندازی؟» این را که گفت نتوانستم حرفم را نزنم و گفتم: « فتنه گر نه، شهدای سال ۸۸» گفت: «فتنه گران انتخاباتی.» دوباره جواب دادم: « اسمشان شهدای سال ۸۸ هست نه فتنه گر» بعد گفت: « می‌دانی در اتهاماتت توهین به مقدسات آمده و حالا داری این طور بلبل زبانی می‌کنی؟» من هم که برگه اتهامات را دیده بودم٬ گفتم: «توهین به مقدسات در اتهاماتم نبود مگر اینکه انتقاد به آقای خامنه‌ای و سپاه از نظر شما توهین به مقدسات باشد» یکدفعه قاضی صلواتی عصبانی شد و گفت: « کاری نکن اینقدر اینجا نگهت دارم که علف زیر پات سبز بشه. دارم احترام موی سفید پدر و مادرت را نگه می‌دارم. مخت را شستشو داده‌اند.» البته به دلیل همین جواب دادنم اینقدر عصبانی شد و مبلغ وثیقه را بالا بردند.

وثیقه اول ۶۰۰ میلیون تومان بود که اصلا خودم جا خوردم که چرا پدر و مادرم قبول کردند این وثیقه را بدهند مگر من تروریست بودم یا فرار می‌خواستم فرار کنم که نیاز به وثیقه به این سنگینی باشد بعد هم که بهانه آوردند که سند خانه را زیاد حساب کردید و در کل مبلغ وثیقه شد یک میلیارد و سیصد میلیون تومان. هنوز برایم سوال است که مگر جرم من چه بوده که باید چنین وثیقه سنگینی بگذارند.

چه اتهاماتی در پرونده آورده شده بود؟

تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت کشور، تجمع و تبانی با افراد ضدانقلاب و فرقه ضاله، توهین به نمایندگان مجلس از طریق مهارت نقاشی و توهین به مقام معظم رهبری و سپاه پاسداران و سه قوه٬ در حین بازجویی به اتهاماتم اضافه شد. در دفاعیه هم نوشتم که آیا دیدار از خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده شهدا که پرونده‌هایشان باید پیگیری می‌شد اما نشد، اقدام علیه امنیت ملی است؟! به خود بازجو‌ها هم که مدام می‌گفتند شما از خط قرمز‌ها عبور کردید٬ گفتم اگر خط قرمزهای شما همدردی با خانواده شهدا سال ۸۸ و عاشورا و به خصوص ستار بهشتی است و جزء اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محسوب می‌شود٬ پس خط قرمز‌هایتان دیگر تبدیل به خط سبز شده است.

علت بازداشتتان چه بود؟

در واقع من با تعدادی از دوستان آتنا دایمی، امید علی‌شناس، اسو رستمی، علی نوری به دیدن خانواده‌های سال ۸۸ و زندانیان سیاسی و خانواده ستار بهشتی می‌رفتیم. در جلوی زندان اوین هم یکسری تجمعات اعتراضی بود که خانم نرگس محمدی را خواسته بودند که حکم ۶ سال به او بدهند و من در آن جمع بودم. البته این گونه فعالیت‌ها را داشتم علاوه بر اینکه در صفحه فیس بوکم نقاشی‌های خود را می‌گذاشتم و آقای خامنه‌ای و سپاه را نقد می‌کردم که البته به عنوان حق هر شهروندی این نقد‌ها را می‌کردم و هیچگاه انتقاداتم همراه با توهین نبود و خیلی محترمانه بود.

این نقد‌ها بیشتر حول چه موضوعاتی بود؟

به دلیل مشکلات اقتصادی که مردم کشورم با آن دست به گریبان بودند و این‌ها ناراحتم می‌کرد و به عنوان یک شهروند نمی‌توانستم نسبت به این مسائل بی‌تفاوت باشم.

در مورد نمایشگاه نقاشی هم که برگزار می‌کردید حساسیتی وجود داشت؟

یک نمایشگاه نقاشی برگزار کردم که خیلی از فعالان سیاسی و خانواده‌های شهدای سال ۸۸ و از خانواده‌های بهائیان بودند و زهرا موسوی دختر آقای میر حسین موسوی هم حضور داشتند و شرکت کنندگان از وضعیت پدرشان پرسیدند و ایشان هم در مورد شرایط پدر و مادرشان می‌گفتند که حاشیه‌هایی ایجاد شد. همین موضوع را به عنوان یکی از اتهامات «تجمع و تبانی با افراد ضد انقلاب فرقه ضاله» برایم در نظر گرفتند که وقتی پرسیدم ما فرقه ضاله نداریم گفتند منظور‌‌ همان بهایی‌هاست که آنجا آمدند.

گویا در مورد نقاشی‌هایتان هم خیلی مورد بازجویی قرار گرفتید؟

بله، کاریکاتور یکسری از نمایندگان مجلس را که با ذغال کشیده بودم و هم زمان با تصویب قانون وازکتومی و توبکتومی ممنوع، آن را در صفحه فیسبوکم گذاشتم. اولین برگه‌ای که در بازجویی‌هایم، پیش رویم گذاشتند همین بود و همین طراحی یکی از دلایل ممنوعیتم برای ادامه تحصیل در مقطع کار‌شناسی ارشد «رشته‌ نقاشی» دانشگاه الزهرا شد. اتهام توهین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق مهارت نقاشی و نشر آن در فضای مجازی هم یکی از اتهاماتم شد. در طول بازجویی تمام نقاشی‌های من را جلویم می‌گذاشتند و می‌پرسیدند منظورت از این نقاشی چه بوده و این نماد چیست؟

نقاشی و طرح‌هایتان سیاسی بود یا اجتماعی؟

بیشتر نقاشی‌هایم سیاسی بود یعنی در بیشتر طرح‌ها سر خروسی است که بدن ندارد و چشم‌هایشان باز است. یکی از نقاشی‌ها که خیلی روی آن حساس بودند دیواری بود که بالای آن آسمان بود و روی دیوار اعلامیه زده شده بود و روی اعلامیه سر یک خروس بود که پایین آن نوشته بودم خروسی بنام سحر ناپدید گشته است از یابنده تقاضا می‌شود آن را به مردم تحویل دهد. درباره این طرح زیاد بازجویی شدم و نوشتم که منظورم از سحر٬ بیداری است و خروسی که در کار‌هایم استفاده می‌کنم که سرش از بدنش جدا شده در حقیقت نماد بیداری است و با وجود اینکه سرش از بدنش جدا شده اما همچنان زنده و بیدار است. یکی از کارهای دیگرم هم به کار بردن اعداد در نقاشی بود و در بازجویی‌ها می‌گفتند منظورت از این اعداد ۲۴۵، ۲۴۹، ۲۵۶ و... چیست؟ گفتم: « واقعا یادتان نمی‌آید؟ این‌ها شماره‌هایی در بهشت زهرا و نماد شهدای سال ۸۸ هستند که در آنجا دفن شده‌اند.»

به دلیل همین نقاشی از ادامه تحصیل منع شدید؟ در این مورد بیشتر توضیح می‌دهید؟

بعد از این که به دانشگاه رفتم٬ خانم خزعلی رئیس دانشگاه الزهرا گفتند: « با این کاری که کردید پای خود را فرا‌تر از قانون گذاشتید و گفتند بیشتر تحقیق می‌کنند٬ بعد که متوجه شدند فعال هستم گفتند انشالله در سالهای بعد در جاهای دیگر ببینمتان! یعنی در واقع دیگر ادامه تحصیل برایم تمام شده است.»

وقتی فهمیدید که دیگر نمی‌توانید تحصیلتان را ادامه دهید چه احساسی پیدا کردید؟

موضوعی که بیشتر از همه من را رنج می‌دهد این است که با معدل کل ۱۹.۷۸ رتبه بر‌تر کل دانشگاه الزهرا به عنوان استعداد درخشان و نخبه شناخته شدم و متاسفانه نگذاشتند در مقطع کار‌شناسی ارشد ادامه تحصیل بدهم و از دانشگاه حذف شدم. یعنی وقتی لیسانسم را گرفتم برای ادامه تحصیل در فوق لیسانس با شرط معدل به عنوان استعداد درخشان معرفی و قبول شدم. از دانشگاه تماس گرفتند که برای ثبت نام بروم اما چون در آن زمان در زندان بودم و خواهرم قضیه را گفته بود که به چه علت برای ثبت نام نمی‌توانم بروم٬ خانم خزعلی موضوع را فهمید و دانشگاه از ثبت نام من صرف نظر کردند.

بعد از آزادی دیداری با آقای مطهری داشتید؟

بله، اول با دفتر ایشان تماس گرفتم و اگر نمی‌گفتم هم سلولی غنچه قوامی بودم ملاقات نمی‌دادند. چون مادر غنچه در ملاقات با آقای مطهری گفته بودند که چرا باید در دستشویی و حمام دوربین باشد و ماجرای من را تعریف کرده بودند که به دلیل چند تا نقاشی هتک حرمت کرده بودند. خلاصه در ملاقات با آقای مطهری همه اتفاقات را گفتم و پرسیدند انتظارتان چیست؟ گفتم: « تمام این‌ها را می‌گویم که دیگر چنین اتفاقی در زندان نیفتد و اینگونه بازرسی بدنی نکنند.» ایشان هم گفتند: « یک نامه‌ای روی این نامه که زده‌ای می‌زنم و به رئیس قوه قضاییه منتقل می‌کنند اما اینکه چه کاری انجام دهند را نمی‌دانم. من فقط تا این حد که این نامه را برایشان بزنم می‌توانم اقدام کنم. »

برای دیگر مراجع قانونی هم نامه شکایت فرستادید؟

بله، اما متاسفانه متوجه شدم نامه‌ها قبل از اینکه به مقصد برسد به دست بازجویم رسیده است. دیروز بازجویم تلفن زد و گفت: « این نامه‌ها را چرا نوشتی؟ ما که گفتیم کنترل می‌کنیم و برخورد می‌کنیم و خط به خط نامه‌ها را خواندند.» پرسیدم:

« این نامه‌ها دست شما چکار می‌کند؟» گفت: « خانم فرقدانی شما مثل اینکه مجموعه ما را خیلی دستکم گرفتید!»

به کدام مراجع نامه را فرستاده بودید؟

ریاست کل دادگستری، معاونت زنان در ریاست جمهوری، دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اداره کل زندانهای استان، رئیس کل زندان اوین، دبیرخانه تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و رهبری و ریاست جمهوری. این نامه‌ها را پست کردم اما دیروز متوجه شدم هنوز به دست آن‌ها نرسیده و در دست بازجو است.

با توجه به تمام این اتفاقات و همچنین محرومیت از ادامه تحصیل چه انتظاری از دولت دارید؟

من هیچ انتظاری از دولت ندارم زیرا فکر می‌کنم سه قوه تا زمانی که دستور از بالا می‌رسد کاری نمی‌توانند انجام دهند و در حقیقت تنها امیدم به خداست و از مردم می‌خواهم در برابر ظلمی که به آن‌ها می‌شود سکوت نکنند و حق خود را بگیرند. متاسفانه در قبال سکوتی که می‌شود افرادی که حرف می‌زنند بازداشت می‌شوند حکم زندان و اعدام می‌گیرند.

جرس

نرگس محمدی؛ رفتار حکومت درباره اسیدپاشی سوال‌برانگیز است

جرس: پس از وقوع چندین مورد اسیدپاشی به صورت و بدن تعدادی از دختران و زنان در شهر اصفهان، بامداد روز چهارشنبه سی‌ام مهرماه سال جاری، تجمعاتی در اعتراض به ناامن بودن فضای شهری و وقوع اسیدپاشی به زنان، مقابل مجلس شورای اسلامی و دادگستری اصفهان برگزار شد.

برپایه گزارش‌های منتشرشده، نیروهای انتظامی، تعدادی از مردان حاضر در تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در آخرین خبرهای مربوط به این تجمع، آریا جعفری، عکاس و مسئول سرویس عکس ایسنا در اصفهان به دلیل پوشش تصویری تجمع مردم علیه اسیدپاشی و مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل و فعال حقوق زنان، یکی از شرکت کنندگان در تجمع تهران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به منظور بررسی و واکاوی مساله اسیدپاشی اخیر در شهر اصفهان با نرگس محمدی، فعال حقوق زنان که در تجمع معترضان به اسیدپاشی‌های اخیر، مقابل مجلس شورای اسلامی شرکت کرده بود گفتگویی انجام داده‌ایم که در پی می‌آید:

خانم محمدی، برخی از مسئولان حکومتی انگیزه اسیدپاشی‌های اخیر در شهر اصفهان را «شخصی» اعلام کرده و پیوند آن به «امر به معروف و نهی از منکر» را کار «ضدانقلاب» دانسته‌اند. از جمله خانم الهام امین‌زاده، معاون حقوقی حسن روحانی که علت اسیدپاشی‌های اخیر را «انگیزه‌های شخصی» عنوان کرده است. تحلیل شما دراین باره چیست؟

در رابطه با این ادعا‌ها باید گفت که انقدر این ادعا‌ها پرتناقض و متفاوت هستند که برای افکار عمومی نیز ایجاد سوال کرده‌اند. فرضیه‌هایی که تا به حال مطرح شده‌اند یا عوامل و انگیزه‌ها را شخصی عنوان کرده‌اند یا عوامل صهیونیستی را دخیل دانسته‌اند که هیچ کدام از این‌ها در یک چارچوب نمی‌گنجند. این آرا و نظرات متفاوت باید در یک پرونده مورد بررسی قرار بگیرد بعد از بررسی پرونده می‌توان نسبت به عوامل وقوع این اتفاقات اظهار نظر کرد. ببینید، مساله نخست در رابطه با این حوادث، وقوع خشونت در جامعه ایران است که امری بسیار مهم است. نکته مهم دوم در این جریان، زنان هستند، یک ماه از حادثه اسیدپاشی در کلان شهر اصفهان می‌گذرد، در عرض این مدت، هشت زن قربانی اسیدپاشی شدند، تمامی هشت مورد قربانی در اصفهان زن بودند نه مرد و نه بچه، همین اطلاعات نشان دهنده خشونت بارز علیه زنان است. نکته دیگری که باید در این رویداد مورد توجه قرار دهیم این است که تمامی این هشت زنی که قربانی اسیدپاشی شدند جوان هستند و احتمالاً از فعالان اجتماعی و اقتصادی بوده‌اند که در اتومبیل بوده‌اند و احتمالاً برای رفتن به محل کار، رانندگی می‌کرده‌اند، زن خانه دار نبوده‌اند چون زنان خانه دار در آن ساعت، هفت تا هفت و نیم صبح در خانه هستند. درهر صورت باید گفت که این خشونت، به زنانی از طبقه متوسط وارد شده است. این درحالی است که در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخلی به نقل از سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نوشته شده که «هفت هشت زن، مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفته‌اند» این نوع بیان نامناسب، انگار برای شمارش نخود و لوبیا به کار می‌رود، در حالی که این‌ها انسان هستند، بین هشت انسان و هفت انسان، فاصله وجود دارد، نمی‌توان با چنین ادبیاتی با این مساله مواجه شد. آمار که یکی از اطلاعات اولیه است و نیازی به اجماع نظر ندارد، اما آمار مربوط به اسیدپاشی‌های اخیر در رسانه‌ها مورد اختلاف است. در یک جا نوشته‌اند دو نفر، در جایی دیگر هشت نفر، حتی برخی از خبرگزاری‌های و مطبوعات تا ۱۳ نفر قربانی هم ذکر کرده‌اند. ببینید، در مورد فرضیه می‌توان گمانه زنی کرد اما در مورد آمار باید گفت که آمار و اطلاعات مقدماتی، مساله پیچیده‌ای نیست، با یک تماس با بخش سوانح سوختگی بیمارستان، می‌توان به آمارهای مربوطه دسترسی پیدا کرد. وقتی اینجا آمار متناقض است تردید ایجاد می‌شود. حالا امیدواریم با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس برای رسیدگی به این مساله در اصفهان، بتوانیم به اطلاعات موثقی دست پیدا کنیم.

نتایج بررسی‌ها از زنجیره‌ای و سریالی بودن این اسیدپاشی‌ها حکایت می‌کند، ارزیابی شما دراین زمینه چیست؟

برپایه گزارش اولین اطلاعات ارائه شده در رسانه‌های ایران، حتی اسیدهای مورد استفاده در این اسیدپاشی‌ها که مورد آزمایش قرار گرفته‌اند از یک نوع بوده‌اند. همه این هشت مورد اسیدپاشی بین ساعت هفت تا هفت و نیم صبح رخ داده‌اند. بنابراین، با توجه به این داده‌های پراکنده می‌توان نتیجه گرفت که این اسیدپاشی‌ها سریالی و زنجیره‌ای هستند و به صورت موردی اتفاق نیفتاده‌اند، همه هشت مورد اسیدپاشی در یک بازه زمانی و در طول یک ماه و اندی رخ داده‌اند.

از دیدگاه شما چرا تجمع اخیر مردم در اصفهان و تهران با برخورد و واکنش تند مسئولان حکومتی از جمله آیت الله لاریجانی، رئیس قوه قضائیه روبروه بوده است؟ آنجا که او در سخنانی به رسانه‌های داخلی برای پوشش رسانه‌ای اسیدپاشی‌ها حمله کرد و از سوی دیگر می‌بینیم که عکاس ایسنا در اصفهان و مهدیه گلرو یکی از این معترضان حاضر در همین تجمع بازداشت می‌شوند.

ببینید مهدیه گلرو که از جمله شرکت کنندگان در تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی بوده و صرفاً برای اعتراض به اسیدپاشی در این تجمع شرکت کرده بود ظهر یکشنبه بازداشت شد که ما در حال پیگیری پیگیری قضایی این مساله هستیم. به نظر می‌رسد که این نوع برخورد با مساله اسیدپاشی در افکار عمومی سوال برانگیز است. چطور می‌شود بیش از یک ماه از وقوع هشت مورد اسیدپاشی سپری شود اما با این وجود، با سرعت و جدیت، این مساله از سوی مسئولان ذی ربط پیگیری نمی‌شود. از سوی دیگر می‌بینیم که به جای پیگیری بازداشت مسببان این حادثه با معترضان برخورد صورت می‌گیرد آن هم با یک ادبیات تند. به نظر من بازتاب این برخورد‌ها و بازداشت‌های صورت گرفته در بین افکار عمومی اصلاً به نفع حکومت نخواهد بود. اگر دولت بتواند این خشونت را کنترل کند به نفع خودش هم عمل خواهد کرد انتظار عمومی از حکومت، برخورد با عوامل اسیدپاشی است در حالی که با معترضین برخورد می‌شود. به نظر من در افکار عمومی سوال ایجاد می‌کند. واقعیت این است که تحلیل‌هایی در خبرگزاری‌های تندرو داخلی منتشر شده که سعی می‌کنند در افکار عمومی انحراف ایجاد کنند، به جای تمرکز در موضوع اسیدپاشی و عوامل آن، در افکار عمومی انحراف ایجاد می‌کنند و تلاش می‌کنند ثابت کنند که این مساله نتیجه یک پروژه صهیونیستی است یا به نوعی وابستگی ایجاد می‌کنند بین معترضین و این جریانات. البته خوشبختانه سطح آگاهی عمومی در جامعه ایران بالا رفته و همه می‌دانند که برگزاری تجمع در شهر‌ها برای اعتراض به چنین حرکت‌های خشونت آمیزی، جزو حقوق انسانی همه شهروندان است و اجرای چنین پروژه‌ها و ارائه چنین تحلیل‌هایی به هیچ عنوان پاسخگو و به نفع حکومت هم نخواهد بود.

بنابراین می‌توان گفت که این تجمع و حرکت مدنی توجه افکار عمومی از یک سو و نیز تمرکز مسئولان نسبت به این مساله را دوچندان کرده است ؟

واقعیت این است که معترضان در مقابل مجلس شورای اسلامی و دادگستری اصفهان تجمع کردند٬ این یک حرکت مردمی بود، به نظر من در ایران، افکار عمومی به خاطر وقوع این حوادث در اصفهان بسیار جریحه دار شده است. وجدان عموم مردم ایران به خاطر این مساله خدشه دار شده است. معتقدم، تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی، یک حرکت مردمی بود برای همدلی و همراهی با قربانیان خشونت، حرکتی که می‌خواست اعلام کند مردم ما با خشونت و چنین رفتارهایی موافق نیستند. برای نمونه به یکی از شعارهای شعاردهندگان در مقابل مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کنم که «اسیدپاشی جنایت، قانونگذارحمایت» آیا از این شعار، بوی توطئه به مشام می‌رسد؟ آیا ما جلوی سفارتخانه‌ای تجمع کرده بودیم؟ در مقابل مجلس شورای اسلامی ایستادیم که یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است و اساساً چنین اعتراضاتی در مقابل مجلس همواره برگزار می‌شود. ‌‌‌ همان روز هم، عده‌ای کارگر برای دریافت مطالبات خود در گوشه دیگری از صحن مقابل مجلس ایستاده بودند. معمولاً در روزهای اداری، عده‌ای از اقشار کارگر یا از اصناف معلمان در مقابل مجلس می‌ایستند و مطالبات خود را پیگیری می‌کنند و این مورد عجیبی نیست. به جای برخورد با یک جمع دویست نفره معترض به اسیدپاشی، قانونگذاران به دنبال حمایت از قربانیان و پیگیری بازداشت عوامل این جریان باشند، به نظر من، برگزاری دو تجمع در تهران و اصفهان یک حرکت کاملاً مردمی و خودجوش بود. ما در میان آن‌ها بودیم. این اتفاق، در بین افکار عمومی هم بسیار موثر بود نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان این اعتراض موثر بود، چرا که جامعه ایران نظیر عراق یا افغانستان نیست، دارای یک جامعه مدنی است البته به دلیل وجود برخی مشکلات نظیر عدم سازمان یافتگی هنوز به ایده آل‌های خود دست نیافته اما در مجموع باید گفت فعالان مدنی و مردم ایران در دوره‌های مختلف نشان داده‌اند که با خشونت سازگار نبوده‌اند و در این حرکت، مردم هم اعتراض خود را نسبت به این حوادث بیان کردند که این اعتراض در افکار عمومی داخل و جهان تاثیر بسیاری از خود برجای گذاشته است.

جرس

این زنان به خاک سیاه نشسته‌اند!

حادثه اسیدپاشی به تنی چند از زنان بی‌دفاع اصفهان، درحالی توجه عموم و رسانه‌ها را به خود جلب کرد که این حادثه نه اولین اسیدپاشی در جامعه بوده و نه آخرین آن خواهد بود؛ آخرین نخواهد بود چرا که از شواهد و قرائن پیداست که سوزاندن و متلاشی کردن چشم و چهره شهروندان، ظاهرا و به دلیل عدم برخورد قاطع با مجرمان این نوع جرایم، چه از سوی قربانیان و چه از سوی مجریان قانون، عرصه بی‌صاحب تصور شده است!

به گزارش ایسنا ، این نوع حوادث با وجود تکرار، هرگز از مدار ذهن مخاطبان و محور توجه آنها خارج نخواهد شد؛ چرا که امنیت و مهم‌تر از آن «احساس امنیت»، باارزش‌ترین کالایی است که هم از سوی دین اسلام مجازاتی سخت برای مخلان امنیت و آسایش جامعه تدبیر شده است و هم مردمان یک جامعه، امنیت را از نان شب‌شان واجب‌تر می‌دانند.

با وجود تلاش پلیس برای دستگیری مجرمان و ربودن خواب از دید آنانی که در کمین امنیت به طرق گوناگون نشسته‌اند و با اذعان به این که چنین جرایمی در هر جامعه‌ای احتمال وقوع دارند، حادثه اسیدپاشی به زنان در اصفهان را البته باید از منظری مهم نگریست و خواستار پاسخگویی به افکار عمومی شد.

فرد یا افرادی با همدستی یکدیگر با انگیزه‌ای که هنوز نامشخص است و خبری از اطلاع‌رسانی دقیق در این باره نیست و تنها شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر برخورد راکبان موتورسیکلت با بدحجاب‌ها مطرح بوده است، به چهره تعدادی از زنان اسید می‌پاشند؛ زنانی که نقش مادری در یک خانواده را هم داشته‌اند و بدین ترتیب به خاک سیاه نشسته‌اند! نه فقط زنان که فرزندان، پدران، برادران و همسران آنها از وقوع اولین حادثه که نزدیک به یک ماه پیش خبر آن در شبکه‌های اجتماعی چرخید و تایید مقامات انتظامی را هم به دنبال داشت، تا کنون بار این درد تلخ و سنگین را به دوش می‌کشند.

این حادثه از آن رو با شایعات نیز همراه بوده که بر خلاف حوادث پیشین که مجرمان با انگیزه‌های شخصی و به دنبال یک خصومت با قربانیان اقدام به این جرم کرده‌اند، دارای قربانیانی چند است که سلسله‌وار هدف اسیدپاشی مجرمان قرار گرفته‌اند.

با این وصف برای اقناع افکار عمومی انتظار می‌رود که مسوولان و بویژه پلیس تنها به اعلام سربسته کشف سرنخ‌هایی از ماجرا بدون هیچ توضیح بیشتر و اطمینان‌بخشی به شهروندان اصفهان بسنده نکند! اولا سرعت لازم را برای دستگیری مجرمان این جنایت فراموش‌ناشدنی به کار گیرند و ثانیا دستگاه‌های مسوول و بویژه مجلس به عنوان قانون‌گذار و قوه قضاییه تدابیری اتخاذ کنند تا مجرمان بعدی که با هدف و انگیزه‌ اسیدپاشی، آن را جرمی آسان و دم دست تصور کرده‌اند، بساط این گونه اقدامات شنیع خود را از همین حالا برچینند.

دلخراش بودن حادثه اسیدپاشی به زنان در اصفهان آن قدر هویداست که نیازی به تاکید و تایید ندارد، اما باید دید عملکرد مسوولان و یا همان نماینده‌هایی که برای جمع‌آوری دیش‌های ماهواره و مبارزه با بدحجابی رگ غیرت‌شان جنبیده و در پیشنهادی شگفت‌آور، به دنبال باز کردن پای مدیران مجتمع‌های مسکونی به معرکه مجرم‌یابی و معرفی آنها هستند، پس از رخداد این حادثه چقدر حساس شده‌اند؟!

درد زنان قربانی اسیدپاشی در اصفهان دردی است که صرفا با شنیدن و متاثر شدن از دهشتناکی حادثه، نمی‌توان آن را مشق کرد؛ از درد سوختگی و بیم از دست دادن نابینایی و مصیبت‌های درمان و هزینه‌های آنها و پیگیری‌های انتظامی‌ و قضایی‌شان بگیرید تا امیدها و آروزهای همه سر باخته! اگرعزمی برای برخورد هست، لازم است تا قربانیان تازه‌تری به جمع آنها در حادثه‌ بعدی و شهری دیگر اضافه نشده است، فکر جدی‌تر برای مجازات عاملان کرد.

از سویی دیگر نباید پنداشت اطلاع‌رسانی در خصوص ابعاد ماجرا و انگیزه مجرم یا مجرمان این حادثه نتیجه‌اش بر هم خوردن آرامش و امنیت است؛ آرامش و امنیت، هم بصری و درک شدنی است و قوه عاقله مردم جامعه ما نیز قادر به فهم این موضوع هست که با وقوع یک حادثه،‌ کل امنیت یک شهر زیر سوال نمی‌رود اما نکته مهم این جاست که چرا عده‌ای به این حد گستاخی رسیده‌اند که ارتکاب این جرایم را آسان پنداشته‌اند؟ این سوالی است که اگر پاسخی درست برای آن بیابیم، آستانه جرایم در کشور را کاهش خواهیم داد. پس به جای آن که نگران برهم خوردن آرامش روانی مردم به خاطر اطلاع‌رسانی حادثه باشید، فکری برای تاخت و تاز مجرمانی کنید که برای ارتکاب جرمشان حتی لحظه‌ای به عاقبت کار نمی‌اندیشند و اساسا دلیلی هم برای این عاقبت‌اندیشی نمی‌یابند!

بازتاب حادثه در اصفهان

آنچه در زیر می‌خوانید نظرات تعدادی از زنان اصفهانی در مورد حوادث اخیر است که بدون هیچ تغییری در متن و یا گفت‌وگوی مصاحبه شوندگان و تنها با کمی ویراش آورده شده است تا شاید بخشی از فضای روانی زنان شهری را نشان دهد که در هفته‌های اخیر شاهد جناینی ناجوانمردانه بر علیه هم نوعان‌شان بوده‌اند.

یک ناشناس: ” تمام شیشه‌های ماشین بالاست؛ اما به هر حال سعی می‌کنم این روزها کمتر از خانه بیرون بروم.”

ناشناس: ” به عنوان یک زن اصفهانی با صدای عبور هر موتور سواری اعصابم به هم می‌ریزد و بعد از این‌که موتور از کنارم عبور کرد تصویر قربانیان اسید پاشی در ذهنم تداعی می‌شود. هرچند قبل از این باتوجه به تجربه دزدیده شدن کیفم؛ از صدای موتور هراس داشتم. این یعنی عدم امنیت در جامعه.”

هانیه: ” پیش از این یک پیامک از شماره ناشناسی در یافت کردم که در آن هشدار داده بود اگر حجاب‌تان را رعایت نکنید به شما اسید پاشی می‌شود. اگر اسید پاشی‌ها مربوط به مسئله حجاب است چرا مقامات بالاتر دراین خصوص اظهارنظر نمی‌کنند؟ آیا هر شخصی متولی امر حجاب است؟”

روزنامه نگار: “با این‌که جای تحسین دارد که ایسنا اولین خبرگزاری‌ای است که جرات کرده این موضوع را رسانه‌ای کند، اما در تمام خبر( گفت‌وگوی ایسنا با قربانیان اسیدپاشی در اصفهان) به شدت تاکید شده خانم‌هایی که به صورت‌شان اسید پاشیده شده از خانواده‌های مذهبی و با آبرو و باحجاب بوده‌اند … پس اسیدپاشی حق‌شان نبوده است … انگار کسانی که بی‌حجاب‌اند، بی‌آبرو و بی‌خانواده‌اند و حالا اگر به آن‌ها اسید می‌پاشیدند جای تعجب نبود! گاهی رسانه‌ها فرهنگ مسلط مردسالار را باز تولید می‌کنند! نکته بد دیگر این‌که پوشش این خبرها (البته عدم پوشش هم مسلماً چاره ساز نیست) هدف چنین رفتارهای غیرانسانی که ایجاد ترس و وحشت است را محقق می‌کند.”

شبنم:” کاش زودتر عاملان اسیدپاشی را دستگیر کنند. برای هرکار خارج از خانه‌ای یا آژانس می‌گیرم یا تاکسی دربست می‌کنم.”

ناشناس: “هر روز شایعات در خصوص این موضوع بیشتر می‌شود. یک روز صحبت از چهار قربانی است و روز دیگر ۱۵ قربانی. چرا صدا و سیما در این خصوص توضیح نمی‌دهد؟ متاسفانه زنان این روزها امنیت ندارند.”

گلی:”واقعا این کار چه معنی دارد؟ شادی را از یک خانواده می‌گیرند و همه اعضای خانواده را درگیر یک حادثه تلخ می‌کنند.”

آمنه:” دیشب تا صبح خواب دیدم به من اسید پاشی شده است. خرید و فروش اسید باید ممنوع شود.”

ناشناس:” صبح تا الان صد بار خواستم به شوهرم بگویم، نمی‌خواهم ایران زندگی کنم؛ چون فقط رانندگی که نیست، بالاخره باید ماشین را پارک کنیم و پیاده بشویم، حالا از کجا معلوم به پیاده‌ها هم اسید نپاشند؟”

فیروزه: ” چند روز گذشته قید بیرون رفتن از خانه را زدم. امروز باید صنف‌مان هم می‌رفتم که از ترسم نرفتم.”

صبا:” به همه کسانی که می‌شناسم گفتم شیشه‌های ماشین‌شان را پایین نیاورند. می‌گویند حتی احتمال دارد به مردان هم اسیدپاشی شود.”

ناشناس:” بعد از این لینک مصاحبه‌ها (گفت‌وگوی ایسنا با قربانیان اسیدپاشی در اصفهان) را خواندم حتی جرات نکردم تا پاساژ … بروم و یک رنگ مو بخرم.”

ناشناس:” امروز پسرم آزمون داشت. ساعت هفت صبح از خونه بیرون زدیم سر میدان … چند تا مأمور بود که به ماشین‌های مشکوک ایست می‌دادند. به یکی از مامورها گفتم این موضوع اسیدپاشی واقعیت دارد؟ چکار کنیم؟ گفت به خاطر همین موضوع بازرسی می‌کنیم، چند مورد همین اطراف داشتیم و هدفشان هم دزدی جواهر و گوشی بوده است.”

سپیده:” جرات نداریم موقع رانندگی شیشه‌های ماشین را یک لحظه پایین بیاریم. ولی چه فایده آدم باز هم می‌ترسد از خانه خارج شود.”

با مواد اسیدی و قربانی چه کنیم؟

به هر روی این حادثه تلخ و شکننده روی داده است اما در حاشیه این تلخی‌ها باید به مردم نیز آگاهی درباره تاثیر مواد اسیدی و نحوه مقابله با آن داد:

مواد شیمیایی ممکن است اسیدی یا قلیایی باشند. سوختگی با این مواد می‌تواند از نوع شدیدترین سوختگی‌ها باشد که تا عمق زیادی در بدن نفوذ می‌کند. پس از تماس با چنین موادی لباس‌های آلوده را درآورید و بلافاصله محل سوختگی را با آب زیاد حداقل به مدت ۲۰ دقیقه شستشو دهید. برای خنثی کردن ماده شیمیایی از ماده شیمیایی دیگری استفاده نکنید و محل آسیب‌دیده را صرفاً با آب زیاد شستشو دهید.

در صورت آلوده شدن چشم با مواد شیمیایی، بهترین کار، شستشو با آب فراوان است. دقت کنید در هنگام شستشو، آب مصرف‌شده از جانب بیرونی چشم خارج شود تا چشم مقابل را آلوده نکند. در ادامه مصدوم را سریعاً به بیمارستان منتقل کنید.

گفت‌وگوی ایسنا با پدر یکی از قربانیان اسیدپاشی اصفهان

پدر یکی از قربانیان اسیدپاشی استان اصفهان از سردرگمی در سیر درمان و بی‌نتیجه بودن پیگیری‌های انتظامی در روند پرونده دخترش خبر داد.

پدر این قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار حوادث ایسنا، درخصوص پیگیری مراحل درمان دخترش گفت: در اولین روز این حادثه که فکر می‌کنم نهم مهرماه بود دخترم در بیمارستان اصفهان بستری شد. با توجه به سوختگی شدید از ناحیه صورت، دست چپ و ران‌ها قرار بود عمل‌هایی لازم روی دخترم انجام شود که با نظر من قرار شد این عمل‌ها در تهران انجام شود. اولین عمل انجام شد، اما برای من اول بینایی و بعد زیبایی دخترم اهمیت دارد.

او با گلایه از سردرگمی پزشک‌ها برای درمان چشم‌های دخترش، ادامه داد: ابتدا قرار بود در اصفهان چشم‌های دخترم بخیه بشود که بعد از مخالفت من، ما را به بیمارستان لبافی‌نژاد ارجاع دادند که در آنجا اعلام کردند اصلا نیاز به بخیه کردن نبوده و اگر این کار انجام می‌شد دخترم بینایی خود را از دست می‌داد.

در حال حاضر هم بیمارستان چشم پزشکی، بیماران سوختگی را بستری نمی‌کند و بیمارستان سوختگی هم که دخترم را بستری کرده است اعلام می‌کند در قبال چشم‌ها مسئولیتی نداریم و این کار را بلد نیستیم. با توجه به اینکه چشم‌ها باید هر پنج ساعت یک بار با آب شست‌وشو شود و در آن قطره ریخته شود این کار برعهده خودمان افتاده است و این شست‌وشو را انجام می‌دهیم.

وی افزود: سه عمل دیگر باید روی دخترم انجام شود تا قسمت‌های سوخته را مدام لایه لایه بردارند.

این پدر در پاسخ به این سوال که شایعاتی درخصوص بدحجاب بودن چهار قربانی پرونده اسیدپاشی در استان اصفهان وجود دارد، گفت: دخترم حجاب غیرمتعارف نداشته و معمولی و به مانند بقیه بوده تا حدی که پیش از این در جامعه حضور داشت، دانشگاه و جاهای مختلف می‌رفت و مشکلی به وجود نیامده بود.

این پدر ادامه داد: در پیگیری پرونده با یکی دیگر از خانواده‌های قربانیان آشنا شدیم که براساس گفته‌های آنها مراحل پرونده آنها دقیقا شبیه پرونده و اتفاقات مربوط به دختر من بود.

وی با اشاره به اینکه این اسیدپاشی در بعدازظهر یک روز چهارشنبه در خیابان بزرگمهر اصفهان که یک جای تقریبا شلوغ است، رخ داده، گفت: تقاضا دارم صداوسیما برنامه‌ای درخصوص آموزش کمک‌های اولیه در این حوادث درست کند. اطلاعات مردم در مورد این حوادث بسیار پایین است، به طوری که در مورد دختر من به جای ریختن آب بر روی او، در همان ماشینی که پر از اسید بوده گذاشته شده و به بیمارستان منتقل کرده‌اند.

پدر این قربانی اسیدپاشی در مورد هزینه‌های درمان دخترش گفت: تاکنون تمامی هزینه‌ها را خودم پرداخت کرده‌ام و طی این ۱۸ روز مداوم پشت در بیمارستان‌های تهران یا در ماشین خوابیده‌ام و یا در خیابان پرسه زده‌ام و هیچ مقام و سازمانی برای پیگیری مشکل با من تماسی نداشته است و پلیس آگاهی اصفهان هم که من با آنها تماس گرفتم، گفتند خبر جدیدی نشده است.

اسفنانی در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: امنیت اصفهان در گرو مجازات متخلفان اسیدپاشی است

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید هر چه سریع‌تر و با صراحت تمام با متخلفان اسیدپاشی به زنان در اصفهان برخورد و آنها را به سزای اعمال خود برسانند. تنها در چنین شرایطی است که امنیت به جامعه باز می‌گردد و شهروندان به آرامش می‌رسند.

محمد علی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه اصفهان، با محکوم کردن اقدام اسیدپاشان اصفهانی اظهار کرد: در ارتباط با جرم اسیدپاشی نقص قانونی وجود ندارد به طوری که از سال‌ها قبل حکمی تحت عنوان “قانون مجازات اسید پاشی” برای این جرم در نظر گرفته شده بود، اما پس از مدتی مسئولان امر تصمیم گرفتند برای تاثیرگذاری بیشتر و اعمال پیشگری در این خصوص قانون جدیدی با عنوان “قانون تشدید مجازات اسید پاشی” را در مجلس به تصویب برسانند.

وی افزود: مجازات اسید پاشی بسیار سنگین است به طوریکه ممکن است در موارد خاص برای مجرمان قانون اشد مجازات یا اعدام نیز در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه در برخی موارد مجرمان اقدام به انجام جرایم سریالی در مدت زمان اندکی می‌کنند ریشه در باندها و شبکه‌های سازماندهی شده دارد؛ به طوری که بسیاری از جرائم مانند تهیه و توزیع مواد مخدر، فساد و فحشا به صورت شبکه‌ای و باندی صورت می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: آنچه اکنون بیش از همه چیز اهمیت دارد توجه قوه قضاییه و نیروی انتظامی به رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است هر چند به طور حتم این افراد بدون هیچ انگیزه امنیتی و تنها با اهداف شخصی دست به چنین اقداماتی می‌زنند.

اسفنانی تصریح کرد: قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید هر چه سریع‌تر و با صراحت تمام با متخلفان برخورد کنند و آنها را به سزای اعمال خود برسانند. تنها در چنین شرایطی است که امنیت به جامعه باز می‌گردد و شهروندان به آرامش می‌رسند.

ملی مذهبی

یک کشاورز زن در گلستان: نا برابری دستمزد زنان و مردان در بخش کشاورزی به عرف تبدیل شده است

«حاکمیت تفکر «زنان خوب کار نمی‌کنند» در بین کارفرمایان به این نابرابری دامن زده است و این در حالی است که زنان کارگر حتی صندوق‌های سنگین را هم بر کول خود حمل می‌کنند.کودکان کار دختر مزد کمتری به نسبت کودک کار پسر دریافت می‌کنند.»

یک کشاورز زن در استان گلستان از پرداخت دستمزدهای نابرابر به زنان و مردان کارگر کشاورزی خبر داد.

«زهرا محمدی» در این باره به ایلنا گفت: دستمزد کارگران زن مناطق علی‌آباد، دلند، آزادشهر در استان گلستان که به امور شخم، وجین، برداشت و... کشاورزی مشغولند، نصف دستمزد کارگران مردی است که همین کار را انجام می دهند.

این کارگر زن کشاورز ادامه داد: کارفرما به کارگران مرد مبلغ ۱۴ هزار تومان و برای زنان ۷ هزار تومان دستمزد می‌پردازد.

محمدی با اشاره به این‌که ۷۰ درصد کارگران کشاورز استان گلستان را کارگران زن تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: بخش کشاورزی در هر یک از مراحل تولید شدیدا وابسته به فعالیت کارگران زنان است.

این کارگر زن با بیان این مطلب که تفاوت دستمزد در دیگر مشاغل نیز ملموس است، ادامه داد: فعالیت این زنان به کار در شالیزار‌ها ختم نمی شود و در فصول متفاوت به فعالیت‌های دیگری چون چیدن صیفی‌جات، محصولات جالیزی، دستفروشی در کنار جاده و حتی کار در کارخانه‌ها نیز می‌پردازند.

وی در تشریح این موضوع گفت: کارگران زن به‌دلیل دستمزد اندک با انجام کار مضاعف این نابرابری را جبران می‌کنند و مجبورند برای کسب درامد بیشتر تا چند نوبت بعد از خاتمه کار در زمین‌های کشاورزی به کار بسته‌بندی، شست‌ و شوی کارخانجات رب‌سازی و... بپردازند.

وی خاطر نشان کرد: این نابرابری شامل حال کودکان کار نیز می‌شود و کودکان کار دختر مزد کمتری به نسبت کودک کار پسر دریافت می‌کنند.

به‌ نظر این کارگر کشاورز، حاکمیت تفکر «زنان خوب کار نمی‌کنند» در بین کارفرمایان به این نابرابری دامن زده است و این در حالی است که زنان کارگر حتی صندوق‌های سنگین را هم بر کول خود حمل می‌کنند.

وی با اشاره به این‌که در میان این کارگران زن، زنان کارگر باردار نیز به‌چشم می‌‌خورند، ادامه داد: شرایط کاری و مزدی نیز برای کارگران باردار یکسان است.

محمدی در خاتمه با تاکید بر این‌که این نابرابری مزدی اعتراضی را به‌همراه ندارد، گفت: این نابرابری مزدی همیشه همین‌طور بوده و به‌صورت عرف منطقه درآمده است

ایلنا

ورود زنان به روی «سِن» ممنوع!

حلقه حضور بانوان نوازنده در شهرستان‌ها هر روز تنگ‌تر می‌شود و بر اساس یک‌قانون نانوشته، اجازه حضور روی سن را ندارند و بر این اساس تنها باید تماشاگر کنسرت باشند و اجازه نوازندگی یا همخوانی در کنسرت‌های عمومی شهرستان‌ها را ندارند.

روزنامه شرق در گزارش امروز خود نوشت: زنان نوازنده پشت چراغ قرمز ایستاده‌اند؛ معلوم نیست چه زمانی قرار است چراغ سبز برای آنها روشن شود. حلقه حضور بانوان نوازنده در شهرستان‌ها هر روز تنگ‌تر می‌شود و بر اساس یک‌قانون نانوشته آنها اجازه حضور روی سن را ندارند. بر اساس این قانون زن‌ها تنها باید تماشاگر کنسرت باشند و اجازه‌ای برای نوازندگی یا همخوانی در کنسرت‌های عمومی شهرستان‌ها به آنها داده نمی‌شود.

خرداد سال‌ جاری گزارشی از ممانعت حضور زنان نوازنده در اصفهان منتشر شد. بر اساس این گزارش بیش از یک‌دهه است که طبق یک‌قانون نانوشته حضور زنان نوازنده در اجراهای زنده موسیقی در این شهر ممنوع است و گروه موسیقی در صورتی می‌تواند مجوز برگزاری کنسرت دریافت کند که هیچ نوازنده زن یا همخوان زنی در گروه حضور نداشته باشد.

این موضوع البته از دید چهره‌های موسیقی به‌دور نمانده و آنها به صورت فردی اعتراض خود را به این مسأله ابراز کرده‌اند. علیرضا قربانی، خواننده ارکستر ملی قبل از اجرای کنسرت خیریه که در بهار سال جاری برگزار کرد، در اعتراض به حذف شش نوازنده زن گروهش گفته بود: «همه آنها خواهران خودمان هستند. این خانم‌ها در عرصه‌های زندگی کار می‌کنند و در اداره، کارخانه و در صحنه‌های اجتماعی مشارکت صددرصد جدی دارند. اینکه چطور می‌توانیم آنها را از موسیقی حذف کنیم، به نظر من یک‌مقدار برخورنده است و جای تفکر و اعتماد بیشتری دارد.»

سال گذشته نیز سالار عقیلی، سرپرست گروه «قمر» در اولین اجرایش در اصفهان اظهار کرد: «اولین‌بار است که ما در اصفهان کنسرت برگزار می‌کنیم چراکه تلاش‌های گذشته ما به هدف نرسید، اما یک‌اتفاق نادر هنوز من را در شوک نگه داشته است چون من نتوانستم گروهم را کامل در اختیار داشته باشم. به من گفته شد که بانوان در اصفهان نمی‌توانند روی سن، بنوازند.»

محمد قطبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان در واکنش به ممنوعیت حضور زنان عنوان کرده بود: «وقتی از یک خواننده برای برگزاری کنسرت در اصفهان دعوت می‌شود، باید خودش را با شرایط اصفهان هماهنگ کند. تاکنون نیز این موضوع سبب بروز مشکلی نشده است، چراکه طبق آمار سال گذشته 212 کنسرت در اصفهان مجوز اجرا دریافت کردند که از این تعداد، تنها بین 10 الی 12 کنسرت مربوط به گروه‌های خارج از استان و بقیه مجوزها متعلق به گروه‌های استانی بوده است.»

اما بعد از انتشار این مطلب گزارش‌های دیگری از جلوگیری از حضور نوازندگان زن در شهرستان‌ها انتشار یافت. هرچند جرقه اولیه آن از اصفهان زده شد اما ایسکانیوز به نقل از حسین علیزاده - نوازنده تار و آهنگساز - از شیوع این مسأله در بسیاری از شهرستان‌ها خبر داد: «در گذشته تنها در چند شهر، خانم‌ها اجازه حضور روی صحنه نداشتند اما در حال حاضر تقریباً در بسیاری از شهرها گفته شده در گروه، نوازنده خانم نباشد. اخیراً در کنسرتی که با گروه هم‌آوایان در گرگان اجرا کردیم نیز این مسأله مطرح شد و این رویکرد در طول زمان، منجر به حذف بانوان از عرصه موسیقی می‌شود. همه اعضای گروه، با موسیقی زندگی می‌کنند و از این راه امرار معاش می‌کنند. در این شرایط، هم مسأله اقتصادی مطرح است و هم مسأله معنوی.»

این خبرگزاری همچنین از ادامه این روند در 13استان کشور خبر داده است: «برخی از تهیه‌کنندگان موسیقی و موسیقیدانان گفتند که چندوقتی است

بر‌ اساس یک قانون نانوشته حضور زنان نوازنده در اجرای زنده موسیقی در بعضی شهرها از قبیل اصفهان، تبریز، ارومیه، زنجان، گرگان، تمامی شهرهای استان خراسان، برخی از شهرهای خوزستان و ... ممنوع است و گروه‌های موسیقی اجازه استفاده از هیچ نوازنده زن یا همخوان زنی را در گروه ندارند.»

با این‌حال حذف زنان از گروه‌های موسیقی موضوعی نیست که مورد قبول دفتر موسیقی وزارت ارشاد باشد. پیروز ارجمند، مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد در نخستین نشست مطبوعاتی خود به پیگیری این موضوع اشاره کرده و گفته بود اقداماتی در حال انجام است.

او در مورد تازه‌ترین پیگیری‌هایی که تاکنون انجام شده، گفت: «وقتی بانوان با حجاب و رعایت موازین شرعی و عرفی در یک فضای سالم که مردان هم در همان فضا فعالیت می‌کنند، حضور دارند، ممانعتی برای حضور آنها روی سن وجود ندارد. ما محدودیت شرعی در این زمینه نداریم. بر اساس کدام قانون شرعی زنانی که تمام شئونات اسلامی را رعایت می‌کنند، برای نوازندگی و اجرای موسیقی مشکل دارند؟»

او با بیان اینکه "اینها زنان، مادران و دختران سرزمینمان هستند"، افزود: «این نوع تفکیک جنسیتی و مستثنا‌کردن زنان، با سیاست‌های وزارت ارشاد منافات دارد و اگر در شهرستان‌ها زنان برای حضور روی سن مشکل دارند، مربوط به دیدگاه وزارت ارشاد نیست بلکه در ارتباط با نهادهای دیگر است. به همین دلیل ما به‌دنبال شنیدن سخنان آنها هستیم و می‌خواهیم بدانیم بر اساس کدام مستندات جلوی شرکت زنان در گروه‌های موسیقی گرفته می‌شود.»

ارجمند در ادامه به طور مشخص به اصفهان اشاره کرد: «اصفهان از جمله استان‌هایی است که به‌صورت مستقیم و علنی بیان کرده که از حضور زنان روی سن جلوگیری می‌کند. من در سفری که روز سه‌شنبه، 11 شهریور (امروز) به این استان انجام می‌دهم به دیدار مسئولان فرهنگی و هنرمندان این شهر می‌روم و یکی از موضوع‌هایی که قرار است درباره آن گفت‌وگو کنیم، حضور زنان روی سن است.»

او ادامه داد: «در برخی از شهرستان‌ها به‌صورت علنی عنوان نمی‌شود که چنین موضوعی صحت دارد و ما هم تا قبل از گزارش روزنامه «شرق» از اجرای چنین قانون نانوشته‌ای به صورت گسترده در جریان نبودیم اما حالا در حال پیگیری آن با مسئولان شهرستان‌ها هستیم و توافقاتی هم در برخی از شهرستان‌ها صورت گرفته است.»

به گفته ارجمند، حضور بانوان در عرصه موسیقی دو جنبه دارد؛ جنبه اول به اجرای کنسرت بانوان برای بانوان برمی‌گردد و سالن‌هایی که از این لحاظ مشکل نداشته باشند، برای برگزاری کنسرت بانوان در نظر گرفته می‌شوند همچنان‌که این سالن‌ها در حال حاضر در تهران به پنج سالن افزایش پیدا کرده است.

او در ادامه، جنبه دوم حضور زنان در موسیقی را فعالیت در گروه‌ها و در کنسرت‌های عمومی دانست: «اگر جلوی حضور زنان نوازنده را بگیریم، بخشی از عنصر خلاقه بانوان را نادیده گرفته‌ایم. شک نداریم اقوام ایرانی در مورد مباحث مذهبی و دینی حساس هستند اما همین اقوام در فعالیت‌های آیینی خود حضور زنان و مردان را در کنار هم دارند. این آیین‌ها از سالیان دراز در فرهنگ ما ریشه دارند و حالا می‌توانند در شهرها هم با رعایت ضوابط و عرف جامعه اجرا شوند. ما نیز در مورد محتوا و شکل اجرایی این فعالیت‌ها نظارت کافی را داریم.»

ممنوعیت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌‌ و قهوه‌خانه

‌

خلیل هلالی٬ رئیس پلیس اماکن ناجا از ممنوعیت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها و قهوه‌خانه‌ها خبر داده و گفته خانم‌ها در محیط‌های عمومی سفره‌خانه‌های سنتی هم اجازه کار ندارند.

به گزارش دیگربان هلالی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم این خبر را اعلام کرده و گفته این ممنوعیت براساس قانون است.

وی افزوده «طبق قانون، تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب نیز باشند، در داخل قهوه خانه‌ها ممنوع است.»

در ایران زنان تنها با وجود یک «مباشر» مرد می‌توانند مجوز کافی‌شاپ یا سفر‌خانه سنتی داشته باشند.

ملی مذهبی

یک زن ایرانی اولین زن برنده معتبرترین جایزه جهانی ریاضی

مریم میرزاخانی٬ استاد ایرانی دانشگاه استنفورد آمریکا٬ برنده مدال فیلدز شد. مدال فیلدز که نوبل ریاضیات خوانده می‌شود، معتبرین جایزه جهانی ریاضی است.

مریم میرزاخانی نخستین زنی است که موفق به دریافت مدال فیلدز شده است.مریم میرزاخانی٬ ریاضی‌دان ایرانی و مدرس دانشگاه استنفورد برنده مدال فیلدز٬ معتبرترین جایزه جهانی در رشته ریاضی شد.

مدال فیلدز از سال ۱۹۳۶ میلادی تا کنون از سوی موسسه فیلدز در تورنتو هر چهار سال یک بار، را به دو تا چهار محقق زیر ۴۰ سال رشته ریاضی در جهان اعطا می‌شود.

پروفسور میرزاخانی یکی از چهار نفری‌ست که مدال ۲۰۱۴ را دریافت کرده‌اند. او نخستین زنی است که در تاریخ حدود ۸۰ ساله این جایزه به آن دست یافته است.

آرتور آویلا٬ منجول بارگوا٬ و مارتین هایرر سه ریاضی‌دان دیگری هستند که مدال‌های ۲۰۱۴ فیلدز را کسب کرده‌اند.

مدال‌های فیلدز چهارشنبه (۱۳ اوت/ ۲۲ مرداد) در کنگره بین‌المللی ریاضی‌دانان در سئول به برندگان اهدا خواهد شد. این کنگره بین‌المللی که هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود، روز پنج‌شنبه آغاز می‌شود.

مریم میرزاخانی ۳۷ ساله، دانش‌آموخته دانشگاه شریف در ایران و هاروارد آمریکا است. وی پیش از این دو بار برنده المپیادهای جهانی ریاضی بوده است. او بخاطر تحقیقاتش در زمینه دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای مدولی آن مورد تقدیر قرار گرفته است.

از مدرسه فرزانگان تهران تا دانشگاه استنفورد

در صفحه خانم میرزاخانی در دانش‌نامه آن‌لاین ویکی‌پدیا که سه‌شنبه شب به سرعت به روز و جایزه فیلدز در آن ثبت شد، آمده است که مریم میرزاخانی از دانش‌آموختگان دبیرستان فرزانگان تهران است که در سال‌های ۱۹۹۴ (هنگ‌کنگ) و ۱۹۹۵ (کانادا) برنده مدال طلا در المپیاد جهانی ریاضی شد. او پس از اخذ کارشناسی ارشد در رشته ریاضی از دانشگاه شریف برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد رفت.

از مریم میرزاخانی به عنوان یکی از ده "ذهنِ جوان" برگزیده سال ۲۰۰۵ از سوی نشریه پاپیولار ساینس در آمریکا و ذهن برتر در رشته ریاضیات تجلیل شده است. او پیش از آن‌که از شهریور ۱۳۸۷ برای تدریس به دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا آمریکا نقل مکان کند در دانشگاه پرینستون آمریکا مشغول تدریس بوده است.

جایزه فیلدز را از نظر اعتبار در رشته ریاضی قابل مقایسه با جایزه نوبل دانسته‌اند. مبلغ جایزه فیلدز ۱۵ هزار دلار کاناداست. برندگان جایزه فیلدز نباید بیش از ۴۰ سال سن داشته باشند چرا که موسسه فیلدز در پی تشویق ریاضی‌دانان برای دستاوردهای بیش‌تر در زمینه ریاضی است.

مدال میرزاخانی٬ انگیزه‌ای برای دیگر زنان ریاضی‌دان

پروفسور دامه فرانسز کروان٬ یکی از اعضای کمیته انتخاب برندگان مدال فیلدر اظهار امیدواری کرد که کسب مدال مریم میرزاخانی بتواند انگیزه‌ای برای دختران و زنان جوان ریاضی‌دان در سراسر دنیا شود تا به توانایی‌های خود ایمان یابند و هدف خود را کسب مدال‌فیلدز قرار دهند.

او در این مورد تصریح کرد با این‌که ریاضی به صورت سنتی رشته‌ای مردانه دیده شده اما زنان قرن‌هاست که به پیشرفت آن کمک کرده‌اند.

با این‌همه او با ارائه این آمار که حدود ۴۰ درصد دانشجویان لیسانس ریاضی در بریتانیا دختران هستند، گفت با این‌همه این آمار در مقطع دکترا و بالاتر به سرعت کاهش می‌یابد.

اخراج زنان از بازار کار ایران

آخرین آمار منتشر شده از نرخ مشارکت زنان ایرانی 1/9 درصد بوده که جمعیت دو میلیون نفری زنان در اشتغال را نشان می داد ولی نرخ مشارکت مردان در همان زمان 8/60 درصد بوده است.

در سال های اخیر زنان کشورهای آسیایی سهم بسزایی در موفقیت صنایع صادراتی داشتند به طوری که بین ۶۰ تا ۸۰ درصد مشاغل بخش های صادراتی این کشورها به ویژه بخش نساجی و پوشاک به دستان زنان اداره می شود. البته باید توجه داشت که نقش آفرینی زنان در اقتصاد جهانی، صرفاً به حضور آنها در محیط کار و سهم آنها از کل نیروی کار کشورها محدود نمی شود با این همه در اقتصادهای توسعه یافته هنوز هم سهم زنان از تولید ناخالص داخلی در سطحی کمتر از ۴۰ درصد قرار دارد اما اگر ارزش واقعی کار زنان در خانه (به جای پرستاري بچه یا خدمتکار) محاسبه شود، مشخص مي شود زنان بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته را در دست دارند. در حال حاضر نیز در کشورهای پیشرفته جنوب شرقی آسیا، در ازای هر ۱۰۰ نفر نیروی کار مرد، ۸۳ زن شاغل وجود دارد که این نرخ حتی از میانگین اشتغال زنان در کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری های اقتصادی (DECD) نیز بیشتر است.

آخرين آمار منتشر شده از نرخ مشارکت زنان ایرانی 9.1درصد بوده که جمعیت دو میلیون نفری زنان در اشتغال را نشان می داد. ولی نرخ مشارکت مردان در همان زمان 8/60 درصد بوده که جمعیت چهارده میلیونی مردان در بازار کار را بیان می کرد . این آمار حاکی از آن بود که فقط دو میلیون نفر از شانزده میلیون جمعیت فعال و شاغل در ایران را زنان تشکیل می دهند که نشانگر سهم بسیار ناچیز زنان در اشتغال است. طبق برآوردهای مرکز آمار ایران که تحت عنوان «احتساب سهم زنان در تولید کشور» انجام شده است، نسبت تولید مردان شاغل، طی سالهای 1366-1370 به قیمت جاری و ثابت نسبت به کل تولید تغییر محسوسی ندارد و از 92.4 تا 93.7 درصد کل تولید را دربرمی گیرد و سهم زنان تنها 7.3تا 7.6درصد کل تولید را تشکیل می دهد اما بررسی آمار کلی و وضعیت اشتغال زنان در کشور طی سال 88 نشان می دهد که از کل 21 میلیون شاغل کشور در این سال بیش از 3 میلیون و 600 هزار نفر آن زن بودند. آمار اشتغال مردان در این بخش رقمی بیشتر از 17.3میلیون نفر را نشان می دهد .درحالی که مردان سال گذشته 87 درصد کل اشتغال کشور را در اختیار داشته اند، زنان توانسته اند 13درصد کل فرصت های شغلی را در کشور به خود اختصاص دهند که خود این موضوع نشان دهنده توزیع نامتوازن فرصت های اشتغالی بین مردان و زنان است.

طبق آخرین آمار منتشر شده از وضعیت بازار کار کشور، زنان 5 میلیون نفر از آمار اشتغال را در میان 24 میلیون نفر شاغل و یک میلیون و 200 هزار نفر بیکار را در میان ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار کشور به خود اختصاص داده اند. به عبارتی آمار زنان بیکار کشور ۳۴ درصد است البته بر اساس آخرین آمارهای جهانی نیز ۹۸درصد کارگران خانگی، 97 درصد پرستاران، ۸۵ درصد معلمان ابتدایی و ۵۷درصد فعالان در عرصه مشاغل منشی گری در جهان را خانم ها تشکیل می دهند که این موضوع بیانگرتفاوت سطح شغلی در میان زنان و مردان است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حدود 60 درصد از زنان بالای 16 سال در ايران به کارهای مختلف اشتغال دارند که تقریبا 44 درصد از نیروی کار و 33 درصد از آسیب دیدگان در کار را تشکیل می دهند. زنان سرپرست خانوار نیز با جامعه ای آماری تقریبا. يك ميليون و 641 هزار نفری بیشترین سهم را در این میان به خود اختصاص داده اند.

اختلافات در زمینه درآمدها تا حدی ناشی از اختلاف در اشتغال است، هر چند ممکن است ساعات کار زنان، کمتر از مردان باشد و به کارهای متوسط یا پاره وقت مشغول باشند. عامل دیگری که در اختلاف درآمد بین مردان و زنان تأثیر دارد، تبعیض در پرداخت دستمزد است. چنین تصور می شود که در دوره های رکود و تعدیل ساختاری بر تعداد کارگران زن افزوده شده باشد و به میزانی که مردان شغل خود را در بخش وسیعی از دست داده اند، زنان مجبور بوده اند برای بقای خانواده در بخش غیر رسمی کار کنند و این اتفاقي است که یونیسف از آن به عنوان تعدیل نامرئی نام می برد. در اکثر کشورهای درحال توسعه، زنان 25درصد بیشتر از مردان کار می کنند، ولی حقوق زنان 40درصد کمتر از مردان می باشد، این تبعیض حتی در کشورهای توسعه یافته البته با شدت کمتری نیز وجود دارد. به عنوان مثال در کشور صنعتی و پیشرفته ای مانند ژاپن، بسیار قابل توجه است که دستمزد زنان در مقابل مردان 51 در برابر 100 می باشد که نشان دهنده وضعیت بسیار نابرابر میان مردان و زنان است. بهترین وضعیت را در بین کشورهای توسعه یافته، سوئد با نابرابری 90 در برابر 100 دارا است.

خبر آنلاین

انتصاب اولین فرماندار زن ترکمن در ایران

مرجان نازقلیچی فرماندار شهر بندرترکمن شد. او نخستین فرماندار زن ترکمن و سنی مذهب است که به این مقام منصوب میشود. نازقلیچی در مصاحبه با رسانههای کشور گفته است مدیریت جنسیت نمی شناسد.

مرجان نازقلیچی در روز مادر به سرپرستی فرمانداری شهرستان ترکمن برگزیده شد. وی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ بخشدار مرکزی شهرستان ترکمن بوده است.

پس از روی کارآمدن دولت یازدهم وعده های روحانی بر سر واگذاری پست ها به اقوام و اهل سنت عملی نشد. بهرغم آن اخیرا ۲ زن بلوچ برای تصدی پستهای فرمانداری در استان سیستان و بلوچستان و یک زن ترکمن برای احراز مقام فرمانداری شهرستان ترکمن برگزیده شدند.

انتصاب زنان بلوچ و ترکمن برای پست های فرمانداری بازتاب وسیعی در رسانه های کشور یافته است. روزنامه "ابتکار" سه روز پیش از توقیف، تیتر و عکس اول روزچهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۳ را به فرماندار زن ترکمن اختصاص داد.

ابتکار نوشت: «برخی از اهالی بندرترکمن و امامان جمعه اهل سنت و هم اهل تشیع این شهر نیز با این انتصاب مخالفند؛ استدلالشان این است که اگر واقعا استانداری گلستان در انتخاب فرماندار زن اجبار دارد این موضوع را در شهری مانند آزادشهر یا کردکوی پیاده کند چون بندرترکمن کمی و کاستی های فراوانی دارد و شاید بستر فراهم نباشد تا یک زن اوضاع آن را سر و سامان دهد.»

"سومین فرماندار زن در ایران چه میگوید؟"

روزنامه "قانون" نیز در مصاحب های با مرجان نازقلیچی (۷ اردیبهشت ۱۳۹۳) تحت عنوان "سومین فرماندار زن در ایران چه می گوید؟" مینویسد: «انتخاب سومین زن برای فرمانداری این بار در یکی از مرزهای شمالی حاکی از عزم دولت برای تزریق اعتماد به نفس به بانوان مدیر و مدبر است.»

فرماندار جدید شهرستان ترکمن در این مصاحبه تاکید میکند "دراین انتخاب علاوه بر توجه به قومیت، به مدیریت زنان" نیز توجه شده است.

فرماندار جدید بندر ترکمن درباره منتقدین خود نیز میگوید: «گفته میشد یک خانم نمیتواند در شرایط سخت وارد میدان اجرا شود. به آنها گفتم چطور زمانی که بخشدار بودم و به روستاهای محروم رسیدگی میکردم، زن بودنم مسئله نبود. خوشبختانه اکنون فضای شهرستان خیلی آرام شده است و همه از انتخاب من استقبال کردند. این بحث ها طبیعی بود. ما باید با عملکرد خودمان نشان دهیم که مدیریت زنان کم از مردان ندارد.»

شانس اقوام در تصدی مدیریت های میانی

در انتخابات ریاست جمهوری، بیش از ۸۰ درصد ترکمن ها به حسن روحانی رای دادند. آنها انتظار داشتند استاندار و یا معاونت استانداری از میان آنان برگزیده شود اما این آرزوی آنها برآورده نشد. حال با انتصاب مرجان نازقلیچی به پست فرمانداری امید به تصدی مدیریت های میانی در منطقه ترکمنن شین کشور بیشتر شده است.

ناصر دیهجی، حقوقدان ساکن بندرترکمن در گفت وگو با دویچه وله تاکید میکند: «در بین مردم و نخبگان ترکمن انتصاب خانم مرجان نازقلیچی بازتاب خوبی داشت و اقشار مختلف مردم از این اقدام استاندار استان گلستان استقبال کردند. در مراسم معارفه ایشان مردمی که آمده بودند آنقدر زیاد بود که سالن گنجایش آن را نداشت.»

این حقوقدان اهل بندرترکمن در ادامه به این موضوع هم اشاره می کند که واگذاری پستهای اداری به زنان در میان اقوام تاکنون بازتاب مثبتی داشته است.

دومین زن فرماندار در سیستان و بلوچستان حکم گرفت

جرس: وزیر کشور طی حکمی 'معصومه پرندوار' را به عنوان فرماندار شهرستان هامون منصوب کرد.

به گزارش نسیم آنلاین، پیش از این حمیدرضا فخررحیمی این مسئولیت را بر عهده داشته است.

پیش از این برای نخستین بار حمیرا ریگی، اولین فرماندار زن در سیستان و بلوچستان کار خود را به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان قصرقند روز پنجشنبه آغاز کرده بود.

جرس

اولین شهردار زن رشت منصوب شد

«مریم گلاحضار» به عنوان شهردار منطقه دو شهرداری رشت و تنها زن شهردار این شهر معرفی شد.

محمدابراهیم خلیلی در مراسم تودیع و معارفه جمعی از مدیران شهرداری بر ضرورت دریافت مسوولیت توسط افراد متخصص و باتجربه در شهرداری رشت تاکید کرد و گفت: کسی که عهدهدار پستی میشود باید مشخصه ویژهای داشته باشد، عناوین ما اعتباری است اما مسوولیت ها قانونی است، در کنار مسوولیت باید تعهد و وفاداری داشته باشیم و مزایا و تبعات پذیرش مسوولیت مان را نیز پذیرا باشیم.

وزارت بهداشت: ورود زنان به رشته‌های پزشکی محدود می‌شود

روزنامه شرق : وزارت بهداشت به‌دنبال اعمال محدودیتی برای پایان‌دادن به پیشی‌گرفتن 20ساله زنان از مردان در رشته‌های پزشکی است.

روز گذشته معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، با اشاره به طرح محدودیت این وزارتخانه در قالب طرحی که از آن تحت عنوان«تعادل‌سازی نسبت جنسیتی در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی» نام برد، اعلام کرد: «در حال حاضر با توجه به تغییرات در نیازهای نظام سلامت و افزایش تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی به‌دلیل کمبود دانش‌آموخته پسر در اعزام نیروی پزشکی به مناطق دوردست مشکلاتی ایجاد شده است.»

امیرمحسن ضیایی، با بیان اینکه نیروی پزشک عمومی، متخصص و پرستار مرد در کشور به تعداد مورد نیاز موجود نیست، تصریح کرد: «با توجه به این مشکل، ممکن است این عدم تناسب در ارایه خدمت باعث شود پوشش درمانی مناسبی وجود نداشته باشد بنابراین لازم است وزارت بهداشت با ایجاد تغییراتی در پذیرش نیروی انسانی در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی نظام ارایه خدمات را تنظیم کند.» به گفته ضیایی، متعادل‌سازی در رشته‌ها از طریق ایجاد تغییر در ظرفیت پذیرش جنسیتی صورت می‌گیرد تا امکان قبولی نیروی انسانی مورد نیاز در هر رشته مشخص افزایش پیدا کند

پیک ایران

فرخنده باد 8 مارس روز همبستگی با پیکار زنان جهان

۸ مارس (۱۷اسفند) روز همبستگی و رزم مشترک زنان جهان مبارک باد!

جهان بیش از یک سده است که شاهد برگزاری جشن های ۸ مارس، روز همبستگی جهانی زنان و روز گرامی داشت مبارزه مشترک آنان علیه نابرابری ها و رفع ستم جنسی و طبقاتی می باشد. مبارزه ای که با همه فراز و نشیب هایش، دستاوردهای بزرگی به همراه داشته و سیمای جهان را

به نفع زنان و زحمتکشان دنیا و در راستای منافع آنان تغییر داده است.

به رسمیت شناختن حقوق زنان در بسیاری از عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کشورهای مختلف جهان، تغییر در قوانین کاریِ بسیاری از کشورها، مبارزه برای شرایط بهتر وضعیت کودکان در جهان، حفظ محیط زیست و مبارزه علیه فقر و اعتیاد و انواع خشونت علیه زنان، مبارزه علیه جنگ و جنگ طلبی و… دستاوردهای عظیمی هستند که به ویژه زنان و زحمتکشان سراسر جهان را در زدودن نابرابری ها و بی عدالتی های موجود و ساختن جهانی بهتر و عاری از جنگ، مصمم تر ساخته است.

۸ مارس همچنین با نام کلارا زتکین، پیشکسوت مبارزه در راه حقوق زنان و از رهبران جنبش کارگری و کمونیستی، پیوندی عمیق و ناگسستنی دارد. زیرا که اولین بار در صدوچهار سال پیش به پیشنهاد وی در دومین کنفرانس بین المللی زنان در سال ۱۹۱۰ به تصویب رسید.

علت انتخاب این روز به سابقه تاریخی آن، یعنی روز ۸ مارس ۱۸۵۷ باز می گردد. در این روز زنان کارگر بافنده در شهر نیویورک به منظور کاهش ساعات کار و برقراری ۱۰ ساعت کار روزانه دست به تظاهرات زدند. پلیس مدافع سرمایه داران سوار بر اسب و با سلاح آتشین به صفوف تظاهرات زنان زحمتکش حمله برد. چند تن از تظاهرکنندگان کشته شدند. پلیس تعداد زیادی از زنان را دستگیر کرد.

گرچه تظاهرات زنان در نیویورک به خون نشست اما سالهای بعد زنان کارگر نیویورک و شیکاگو در سطحی گسترده تر و به خاطر بزرگداشت هم رزمان خود در ۸ مارس، بر شدت مبارزهٴ خود افزودند و علاوه بر شعارهای سال قبل، خواستار پایان دادن به کار توان فرسا و داشتن حق رای و نیز جلوگیری از کار کودکان شدند.

در سال ۱۹۱۰ در دومین کنفرانس بین المللی زنان کلارا پیشنهاد کرد که هرساله ۸ مارس به عنوان روز زن جشن گرفته شود. یک سال بعد این پیشنهاد رسما از طرف انترناسیونال دوم پذیرفته شد و اولین جشن رسمی در مارس ۱۹۱۱ برگزار شد.

کلارا زتکین که بود؟

کلارا زتکین مبارز برجسته و از رهبران جنبش کمونیستی و کارگری و نیز یکی از نامدارترین رهبران جنبش جهانی زنان در ۱۵ ژوئیه ۱۸۵۷ در«ویدراو» دهکده کوچکی در آلمان متولد شد. پدرش معلم و نوازندهٴ ارگ بود. مادرش ژوزفین ویتال، زنی تحصیلکرده بود که به شعارهای انقلاب فرانسه، آزادی و برابری، اعتقاد عمیق داشت.

کلارا در دهکده به مدرسه رفت و پدرش به اونواختن ارگ را آموخت. بعد از بازنشستگی پدر، خانواده به لایپزیک نقل مکان کرد. کلارا در آنجا به انستیتوی تربیت معلم رفت و درعین حال به مطالعه در زمینه ادبیات و تاریخ پرداخت و شروع به یادگیری زبانهای ایتالیایی، فرانسوی و انگلیسی کرد. در همان زمان با «جامعه تعلیم و تربیت زنان» و «جامعه ملی زنان آلمان» تماس گرفت. در سال ۱۸۷۸ کلارا دیگر جزو فعالان سوسیال دمکراسی آلمان شده بود، اگرچه به دلیل زن بودن نمی توانست عضو حزب شود.

در پی غیرقانونی شدن حزب سوسیال دموکرات در آلمان، کلارا درگیر فعالیتهای زیرزمینی شد. در سال ۱۸۸۰ همسرش به اتهام فعالیت غیرقانونی سیاسی از آلمان اخراج گردید. کلارا همراه او به ناچار به اتریش رفت و پس از سفر به کشورهای مختلف بالاخره آنها در پاریس ساکن شدند. و آنجا نیز آنها با وجود زندگی سخت و مشکلات مهاجرت و داشتن دو فرزند، زندگی فعال سیاسی را رها نکردند: برای گذران زندگی در نشریات مختلف مقاله می نوشتند، ترجمه می کردند و کلارا درس خصوصی می داد.

وضع بد زندگی، کار زیاد و تغذیه ناکافی باعث شد کلارا در سال ۱۸۸۶ به بیماری سل مبتلا شود.

در این زمان کلارا به آلمان بازگشت. بعد از سه ماه همسرش که او نیز به سل مبتلا بود، درحالی که کلارا بر بالین او بود، در پاریس درگذشت.

به فاصله کمی پس از مرگ همسر، کلارا به عنوان یکی از اعضای کمیتهٴ تدارک برگزاری کنفرانس انترناسیونال دوم که درتاریخ ۱۴ ژوئیه ۱۸۸۹، به مناسبت سقوط باستیل در انقلاب کبیر فرانسه برگزار می شد، انتخاب گردید. او همچنین به عنوان نماینده زنان کارگر برلین در کنگره برگزیده شد. به جز کلارا ۷ زن دیگر نیز در کنفرانس حضور داشتند و در مجموع ۴۰۰ نماینده از ۱۹ کشور جهان در این کنفرانس شرکت کردند.

کلارا زتکین درکنفرانس در مورد وضع زنان کارگر سخنرانی کرد و از سوسیالیست هایی که مخالف کار زنان در صنایع بودند و زنان را ملامت می کردند که باعث پایین آمدن مزد و طولانی شدن ساعات کار شده اند، به شدت انتقاد کرد. کلارا توضیح داد که این سیستم سرمایه داری است که باعث می گردد کار زنان نتیجه ای مغایر گرایش طبیعی خود به وجود آورد.

سخنرانی او مورد استقبال قرار گرفت و کنفرانس قطعنامه ای گذراند و خواستار منع کار شبانه زنان و همچنین کار در بخش هایی از صنایع که سلامتی آنان را در خطر قرار می داد، شد. به پیشنهاد کلارا توضیح زیر به قطعنامه اضافه شد:

«کنفرانس مقرر می دارد که مردان کارگر موظفند زنان کارگر را هم‏ردیف خود دانسته و آنها را بر مبنای حقوق برابر بپذیرند و به طور اصولی خواستار دستمزد مساوی در برابر کار مساوی برای کارگران، صرفنظر از جنسیت شوند.» با قبول پیشنهاد کلارا زتکین، کنفرانس قدم بزرگی به جلو برداشت.

قدم مهم دیگر این بود که نمایندگان آلمانی شرکت کننده، کمیسیون تبلیغی را برای برنامه ریزی و هدایت حزب و اتحادیه ها، جهت کار بین زنان تشکیل دادند. این کمیسیون سرانجام به «کمیته اجرایی جنبش زنان سوسیالیست» تبدیل گردید که در سال ۱۸۹۱ انتشار مجلهٴ «زنان سوسیال دموکرات» را به عهده گرفت. بعدها نام این نشریه از «زنان کارگر» به «برابری» تغییر و سردبیری آن به کلارا محول شد.

کلارا زتکین مدت یک ربع قرن سردبیری این نشریه، که در سال ۱۹۱۴ تیراژ آن به ۱۲۵ هزار رسید، را به عهده داشت. او علاوه بر نویسندگی شدیدا درگیر فعالیت در اتحادیه های کارگری بود.

کلارا یکی از فعال ترین اعضای اتحادیه صحافان و عضو کمیته اجرایی آن بود. او همچنین در اتحادیهٴ سازندگان پروس و اتحادیه کارگران لباس دوز، چوب کار و دستکش دوز و دیگر اتحادیه ها فعالیت داشت و سالهای متمادی دبیر اتحادیه بین المللی خیاطان بود. تخمین زده می شود که وی در در بعضی از سالها تا ۳۰۰ باردر اتحادیه های کارگری و سازمانهای زنان سخنرانی داشته است.

کلارا زتکین هیچ موقعیتی را برای طرح مسئله زنان از دست نمی داد. حدود ۳۰ مقاله در نشریه برابری نوشت و در طرح مسائل زنان در شش کنگره سوسیالیست ها – از ۱۹۰۲ تا ۱۹۱۰- نقش اساسی داشت.

اولین کنفرانس بین المللی زنان سوسیالیست در سال ۱۹۰۷ در پیوند با کنگره بین المللی سوسیالیست ها در اشتوتگارت برگزار شد. ۵۹ زن از ۱۵ کشور دبیرخانه بین المللی زنان را بنیان گذاشتند تا ارتباطات جهانی را بین زنان مبارز تقویت کنند و کلارا به عنوان مسئول دبیرخانه انتخاب گردید.

در سالهای قبل از جنگ جهانی اول، کلارا کارزار شدیدی را علیه جنگ امپریالیستی و نظامی گری آغاز کرد و در مقام دبیر سازمان بین المللی زنان سوسیالیست، مبتکر تشکیل یک کنفرانس بین المللی در سوئد شد. این اولین تجمع سوسیالیست ها علیه جنگ بود. بعد از این کنفرانس کلارا دستگیر و به مدت چهارماه در کارلسروهه در بازداشت بسربرد.

او عملا مبارزات زنان سوسیالیست را در سطح جهانی رهبری می کرد. در دومین کنگره زنان که در کپنهاک برگزار گردید، مسئولیت کلارا تمدید شد. در این کنفرانس کلارا زتکین ۸ مارس را به عنوان روز جهانی زن پیشنهاد نمود. وی اولین زنی بود که در آلمان به عضویت رهبری حزب و کمیته اجرایی آن انتخاب شد.

کلارا زتکین در سال ۱۹۱۷ از جناح محافظه کار سوسیال دموکرات ها جدا شد. بعد از قتل وحشیانه کارل لیبکنشت و روزا لوکزامبورگ در سال ۱۹۱۹ و مرگ فرانتس مهرینگ، کلارا تنها بازماندهٴ رهبری سوسیالیست های قبل از جنگ در حزب کمونیست آلمان بود. در سال ۱۹۲۰ کلارای ۶۳ ساله به عنوان دبیر بین المللی زنان کمونیست انتخاب شد. وی همیشه تاکید بر این ضرورت داشت که سازمانهای خاص زنان در کنار حزب کمونیست تشکیل شوند و این را به عنوان یک اقتضای مهم عملی و انقلابی تلقی می کرد.

تابستان ۱۹۳۲ کلارا زتکین علی رغم بیماری و ضعف شدید بینایی به برلین بازگشت. در آخرین سخنرانی عمومی اش در پارلمان آلمان حدود یک ساعت علیه فاشیسم سخن گفت و خواستار جبهه متحد کارگران برای مبارزه علیه فاشیسم گردید.

کلارا کمونیست برجسته و رهبر خستگی ناپذیر جنبش زنان و صلح در ژوئن ۱۹۳۳ درگذشت.

مازنان ـ ۱۳ اسفند ۱۳۹۲

به مناسبت هشتم مارس راه اندازی شد: کمپین ده روز با بهاره هدایت

کمپین ده روز با بهاره، از ۸ مارس با هدف اطلاع رسانی در مورد بهاره هدایت فعال زنان و جنبش دانشجویی راه اندازی شده است که طی آن هر روز به یک جنبه از فعالیت و شخصیت بهاره خواهد پرداخت.

این کمپین در اعتراض به ۱۰ سال زندانی شدن اوست که برای مطالبه ابتدایی ترین خواسته ها و حقوق انسانی ما برخاست. امیدواریم در طی این روزها توجه مردم ایران، مسئولان کشور و جامعه بین المللی را به وضعیت بهاره جلب کنیم. مطابق با ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید بهاره می تواند بعد از سپری کردن نیمی از مدت زندانش آزاد شود. در شرایطی که ۴ سال و نیم از زندانی شدن بهاره گذشته است و از وضعیت جسمانی مناسبی برخوردار نیست، ما در این کمپین آزادی او را فریاد می زنیم.

با ما همراه و همصدا شوید و به مناسبت ۸ مارس به کمپین ده روز با بهاره بپیوندید

۱۰ سال یک عدد نیست، یک عمر است یک زندگی است…

بهاره را آزاد کنید

۱- بهاره یک فعال زنان است

۲- بهاره یک فعال دانشجویی است

۳- بهاره یک زندانی سیاسی است

۴- بهاره یک همسر است

۵- بهاره یک فرزند و یک خواهر است

۶- سلامت بهاره در خطر است

۷- بهاره فعال شناخته شده در جامعه بین المللی است

۸- بهاره یک دوست است

۹- بهاره یک دختر جوان ایرانی است

۱۰- بهاره یک زن مدافع حقوق بشر است. بهاره را آزاد کنید

تا قانون خانواده برابر – ۱۶اسفند / ۱۳۹۲

بیانیه گروه های زنان و نهادهای جامعه مدنی به مناسبت روز جهانی زن

در آستانه روز جهانی زن، تعدادی از گروه های جامعه مدنی و جنبش زنان با صدور بیانیه ای مشترک، با اشاره به تبعیض های موجود علیه زنان، رفع موانع گوناگون بر سر راه شکل گیری نهادهای جامعه مدنی را یکی از ضروری ترین مطالبه جنبش زنان در این دوره تاریخی برشمردند. متن کامل بیانیه این گروه ها را در زیر می خوانید:

روز جهانی زن فرصتی در اختیار کوشندگان برابری خواه قرار می دهد تا خواسته ها و مطالبات حق طلبانه خود را به بانگ بلند در جای جای این کره خاکی به گوش جهانیان برسانند.

اکنون زنان ایران علاوه بر آنکه با انواع رنج ها و محرومیت های ناشی از سوء مدیریت و سیاست های خودمحورانه و غیرمشارکتی حکومت و قوانین تبعیض آمیزی که نابرابری های جنسیتی را بر زنان تحمیل می کند، مواجه اند، با مشکلاتی چون سونامی سرطان آلودگی هوا و مواد غذایی، فساد مالی، فقر فزاینده و نابسامانی های اقتصادی ناشی از مدیریت نابخردانه و تحریم های گسترده دست به گریبانند.

متاسفانه قدرتمداران و قانونگذاران به جای حل خردمندانه مسایل و بهره گیری از نظرات کارشناسی زنان، با ارئه طرح هایی چون “طرح جمعیت و تعالی خانواده” اصرار بر به حاشیه راندن زنان بیش از پیش دارند. اینها گوشه ای از وضعیت نابسامانی های کشور است، اما کنشگران جنبش زنان و جامعه مدنی در ایران به رغم مشکلات و مسایل موجود هم چنان امید دارند با تلاش دسته جمعی و مسالمت جویانه مردم از طریق نهاد های مدنی و با پافشاری بر مطالبات برابری خواهانه به تحقق دموکراسی و عدالت در ایران یاری رسانند.

هر چند مطالبات به حق زنان همچون تغییر قوانین تبعیض آمیز، رفع خشونت علیه زنان، برداشتن موانع جنسیتی در بازار کار و اشتغال، پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، و… در طی سال های اخیر همچنان بدون پاسخ مانده، اما امروز فعالان حقوق زنان بر این باورند که برای رسیدن به این مطالبات، یک جامعه مدنی نیرومند و مستقل ضرورتی انکار ناپذیر است. از این رو رفع موانع گسترده ای که امروز بر سر راه شکل گیری و فعالیت نهادهای مستقل جامعه مدنی وجود دارد، یکی از مطالبات جدی زنان در آستانه روز جهانی زن است.

اسامی گروه های امضاءکننده بیانیه:

- کانون شهروندی زنان

- گروه وکلای دادگستری آناهیتا

- مدرسه فمینیستی

- مادران صلح

- تا قانون خانواده برابر

- موسسه اسلامی زنان ایران

- کانون مدافعان حقوق بشر

- جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی

مدرسه فمینیستی-۱۶ اسفند / ۱۳۹۲

مادران پارک لاله: ۸ مارس (۱۷ اسفند)، روز جهانی زن گرامی باد!

در ایران و جهان، ٨ مارس را به مناسبت گرامیداشت مبارزات شجاعانه ی زنان برای رفع تبعیض و رسیدن به برابری جنبستی گرامی می دارند و ما نیز از این تلاشهای برابری خواهانه حمایت می کنیم.

از همان روزهای اول انقلاب سرکوب و تحقیر زنان شروع شد. در هشت مارس سال ۱٣۵۷، هزاران نفر از زنان که در انقلاب مشارکت فعال داشتند، برای گرامیداشت این روز به خیابانها آمدند. آنان که با سرکوب چماقدارها روبرو شدند فریاد سردادند: “ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم”. چندی نگذشت که تیغ زنی، اسیدپاشی و آزار زنان آغاز و پس از مدتی حجاب در ادارات دولتی و بعد در فضای عمومی اجباری شد. هر روز بیش از پیش حق زندگی برابر با مردان از زنان گرفته و خواسته های زنان به حاشیه رانده میشد. مادران و خواهران و دختران ما با تمام مشکلاتی ناشی از حاکمیت مذهبی و فرهنگ مردسالار که عرصه عمومی و خصوصی را هر روز تنگ تر میکرد، تلاش کردند به اشکال مختلف در مقابل این فشارها بایستند و زندگی کنند و برای خود و فرزندان شان زندگی بسازند.

٨ مارس را در حالی گرامی میداریم که در چند ماه اخیر فشار بر خانواده ها، مادران و همسران زندانیان و زنان زندانی دو چندان شده و آنان را در شرایط بسیار رنج آوری قرار داده است. افزایش فشار و دشوار کردن شرایط زندگی زندانیان به ویژه زندانیان زن در زندان نشان از اراده یکدست حاکمیتی است که میخواهد ثابت کند نه تنها هیچ گونه قصدی برای رعایت حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی ندارد، بلکه با بگیر و ببندهای اخیر به سمت محدود کردن هر چه بیشتر فضا نیز پیش میرود. کاهش امکانات اولیه زندانیان، در کنار آن بیخبری از زندانیانی که حکم اعدام دارند، خانواده آنها به ویژه مادران، همسران و فرزندان آنها را در شرایط بسیار دشواری قرار داده و هر لحظه منتظر شنیدن خبر اعدام عزیزان خود هستند.

با زندانی شدن هر فرد، مخصوصا کسانی که مسوولیت تامین مالی خانواده را به عهده دارند، بار اصلی اداره زندگی بر دوش زنان میافتد. فشار اقتصادی در کنار سایر فشارهای گوناگون روحی و روانی روزگار سختی را برای خانواده ها فراهم کرده است. در کنار همه این مشکلات تبعید زندانی به شهرهای دور افتاده بار اضافی دیگری را بر دوش خانواده ها می گذارد که باعث می شود متقبل بار اقتصادی و روانی بیشتری شوند. در سفر خانواده ها برای ملاقات زندانی خود گاه اتفاق های مرگ بار پیش می آید مانند آنچه برای مادر و همسر پیمان عارفی رخ داد. گاه خانواده یک زندانی ماهها از دیدن عزیز خود محروم میماند مانند مادر مجید توکلی یا خانواده زینب جلالیان که به علت مشکلات مالی و غیرو سه سال نتوانسته است او را ملاقات کند.

زندانیان زن دارای فرزند نیز علاوه بر تحمل فشارهای وارده بر یک زندانی، مجبورند بار مسوولیت دوری از فرزند را نیز بر دوش کشند و با این حس دوگانه مواجه باشند که آیا به عنوان یک مادر به وظایف خود عمل کرده اند. این حس که معمولا از طرف زندانبان و بازجوها و گاه از طرف خانواده مردسالار که مبارزه را مخصوص مردان می دانند، دائما تشدید میشود، زندگی زنان را در شرایط غیرقابل تحملی قرار میدهد، به ویژه اگر زندانی فرزند خردسال داشته باشد. هم اکنون نیز تعدادی از زنان زندانی مدتهاست که از دیدار خانواده و فرزند خردسال خود باز مانده اند و این فشاری دو چندان بر یک زن زندانی وارد میکند.

موج گسترده اعدامها به ویژه در چند ماه اخیر که موجب نگرانیهای گستردهای چه در داخل و چه در خارج کشور شده نیز باعث شده که زنان بسیاری داغدار فرزند خود شوند و ناتوان از دادخواهی در تنهایی به سوگ بنشینند. اما آنچه که لازم است یادآور شویم آن است که زنان ایرانی در مقابل دستگیری، شکنجه و اعدام فرزندانشان سکوت اختیار نکرده اند و نخواهند کرد و همیشه در راه دادخواهی به پا خواسته اند.

جمهوری اسلامی همواره زنان را مورد ستم دوگانه قرار داده است و از هر زاویه ای که به آن نگاه کنیم، زندگی را به مادران و زنان و دختران ما روز به روز سختتر و سختتر کرده است، ولی زنان با مقاومتی دلیرانه، این مشکلات را بر دوش خود میکشند و راهی برای بهتر شدن زندگی خود مییابند. حکومت اسلامی به عمد میخواهد که زنان را به کنج خانه ها بکشاند و از زندگی اجتماعی محروم کند و در این باره هر روز طرح هایی را ارایه می دهد. طرح تعالی خانواده و جمعیت یکی از این طرح هاست که نه تنها سلامت و بهداشت زنان و خانواده را تحت شعاع قرار می دهد، بلکه می خواهد زنان را به کنج خانه ها بکشاند. حق اشتغال زنان قانون خانواده – جنسیتی کردن برخی رشته های دانشگاهی، طرح واگذاری مدارس به حوزه علمیه نیز نمونه های دیگری هستند.

ما به تمامی زنان و انسانهایی که در راه رسیدن به آرمانهای انسانیشان تلاش کردند و می کنند و حتی جان شیرین خود را در این راه از دست دادند، درود می فرستیم و ٨ مارس “روز جهانی زن” را گرامی میداریم. ما این روز را به تمامی مادران و زنان و دخترانی تقدیم می کنیم که با تمام فشارهایی که حکومت مستقیم و غیرمستقیم بر آنها وارد کرده و می کند، همچنان ایستادند و مقاومت کردند یا هم چنان ایستاده اند. ما در کنار و دوشادوش سایر زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب ایران و سراسر دنیا، مطالبات حق طلبانه خود را دنبال میکنیم و میگوییم جهانی دیگر ممکن است. جهانی که همه انسانها فارغ از رنگ، نژاد، مذهب و جنسیت بتوانند با هم برابر و آزاد در کنار همدیگر زندگی کنند.

ما مادران پارک لاله، بر سه خواسته دادخواهانه خویش، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی؛ لغو مجازات اعدام؛ و محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنایتهای صورت گرفته در دوران جمهوری اسلامی تاکید می کنیم و اعلام میداریم زمانی میتوان از رعایت حقوق بشر حرفی زد که همه انسانها فارغ از جنسیت، قوم، نژاد، رنگ، مذهب از حقوق برابر برخوردار باشند و تبعیض از میان برود. ما همچنان گذشته, صدای دادخواهی تمامی خانواده های ستمدیده هستیم و تا رسیدن به خواسته های خویش از پای نخواهیم نشست.

مادران پارک لاله ایران

چهاردهم اسفند ۱٣۹۲

اعلامیة کمیتة مرکزیِ حزب توده ایران، به‌مناسبتِ هشتم مارس، روزِ جهانیِ زن

زنان آگاه و مبارز!

کمیتة مرکزیِ حزب تودة ایران، فرارسیدنِ هشتم مارس، روزِ جهانیِ زن، را به شما تبریک می‌گوید. هشتم مارس، نمادِ درخشان بیش از یک سده پیکارِ تاریخی و قهرمانانة زنان جهان برای رهایی از بندهایِ ستم جنسی و طبقاتی، و دست یافتن به برابریِ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، است.

اگرچه امروزه هشتم مارس به‌طورِگسترده‌ در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود، اما بسیاری از رسانه‌های همگانی در کشورهای امپریالیستی هنوز هم تلاش می‌کنند تا سرگذشتِ واقعی هشتم مارس و ارتباط گسست‌ناپذیرش را با آغاز جنبش جهانیِ چپ و رشد اندیشه‌های سوسیالیستی نفی و مخدوش کنند و یا نادیده بگیرند. سنتِ فرخندة برگزاریِ این سالروز، با ‌تصمیمِ کنفرانسِ بین‌المللی سوسیالیست‌ها، در سال ۱۹۱۰، آغاز شد. به‌پیشنهادِ کلارا تستکین، کمونیستِ نامدار آلمانی، به‌منظورِ گرامی‌داشتِ خاطرة زنان کارگر قهرمان آمریکا که با گلوله‌های پلیس این کشور به‌خاک و خون کشیده شدند، این روز[هشتم مارس] به‌عنوان روزِ ابرازِ همبستگی با مبارزة زنان جهان، نام گذاری شد. مبارزة زنان، در بیش از یک سده گذشته در سطح جهان- از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری گرفته تا کشورهای آسیایی، آمریکای لاتینی و آفریقایی- با تحول‌های شگرف و پیشرفت‌های تحسین برانگیزی همراه بوده است. مبارزة زنان در زمینة بالا بردنِ سطح آگاهیِ عمومی درارتباط با نقشِ زنان در جامعه، درهم شکستنِ قوانین زن‌ستیزانة جامعه‌های ”مرد سالار“ و به‌دست آوردنِ حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، موفقیت‌های بسیار و پیشرفت‌های چشمگیری داشته است و توانسته است شرایط تلاش برای برچیدنِ بساطِ نابرابریِ جنسیتی را در بسیاری از کشورهای جهان دگرگون کند. پیروزی‌های چشمگیر فعالان برجستة زن با گرایش‌های چپ، و برگزیده شدن‌شان به مقام ریاست جمهوری در برزیل و شیلی، نمونه‌هایی ستودنی در این عرصه‌اند. سده اخیر همچنین شاهدِ نقشِ قاطع و تعیین‌کنندة زنان در پیشبُردِ مبارزة جهانی برای جلوگیری از جنگ، تلاش در راهِ ارتقاءِ حقوق زحمتکشان، دستیابی به صلح، و حفظِ محیط زیست بوده است.

زنان مبارز و قهرمان ایران!

مبارزات شما برای دستیابی به حقوق‌تان و رها شدن از بندهای واپس‌ماندگی‌های عمیق اجتماعی- مذهبی و همچنین پیکارتان بر ضدِ حکومت‌های استبدادی، در شکل‌های مختلف آن، یکی از درخشان‌ترین فصل‌های تاریخ پیکارِ رهایی‌بخش کشور ما بوده و هست. از نخستین تلاش‌های کمونیست‌های ایرانی- حیدرعمواُغلی و یاران- برای سازمان‌دهیِ مبارزه زنان ایرانی و برگزاریِ نخستین جشن روزِ جهانیِ زن [در ۱۷ اسفندماه (۸ مارس) ۱۳۰۱ خورشیدی] یعنی ۹۱ سال پیش، که به‌ابتکارِ زنان پیشرو میهن‌مان در شهر رشت برگزار شد، تا به امروز جنبشِ زنان راه درازی را پیموده است. مبارزه زنان پیشرو برای بردن آگاهی به درون جامعة به‌شدت عقب‌ماندة ایرانِ آن دوران، و مبارزه برای حقوق اولیه‌ای همچون حقِ رأی، در دگرگون کردنِ سیمایِ جامعة واپس‌مانده و در جهتِ تحققِ پیشرفت اجتماعی در ایران اثرهای ژرفی داشته است. پایه‌گذاری تشکیلاتِ دموکراتیکِ زنان ایران، که هفتادویکمین سالگرد تأسیس آن را[امسال] جشن گرفتیم، در مقام یکی از نخستین تشکل‌های سیاسی- صنفی میهن‌مان که تمامی تلاش‌هایش متوجه دگرگون کردنِ وضعیت زنان در جامعه ما بوده است، تأثیری کیفی بر پیشبُردِ مبارزة صنفی و سیاسی زنان بر جای گذاشت.

تاریخ معاصر میهن‌مان از مبارزات تحسین برانگیز زنان کشور در مقطع‌های تعیین‌کننده‌ای همچون انقلابِ مشروطه، جنبشِ تنباکو، جنبشِ ملی شدن صنعت نفت کشور، مبارزات انقلابی بر ضدِ رژیم دیکتاتوریِ شاه، انقلابِ بهمن ۱۳۵۷، مبارزه در راهِ صلح و برای پایان دادن به جنگ هشت ساله ایران- عراق، و مبارزه بر ضد سیاست‌های ارتجاعیِ رژیم ”ولایت فقیه“ مشحون است. سرکوبِ خشن حقوق زنان در سه دهة گذشته، همواره با مقاومت قهرمانانه و مبتکرانة زنان میهن ما رو‌به‌رو بوده است و خواهد بود. پیکارِ حماسیِ زندانیان سیاسی زن، که تا به امروز همچنان ادامه یافته است، و جان‌باختنِ شماری از این مبارزانِ قهرمان، از جمله رفیق شهید فاطمه مدرسی (سیمین فردین)، عضو مشاور کمیتة مرکزی حزب ما، که در فروردین ماه ۱۳۶۸، در زندان‌های قرون وسطاییِ رژیم به جوخة اعدام سپرده شد، نشانة عزم استوار زنان ایران در پیکار بر ضد استبداد حاکم است.

نبردِ دلیرانه و هوشیارانة زنان ایرانی، و گسترشِ کیفی و کِمی آن در سال‌های اخیر، به‌رغم سیاست‌های به‌شدت سرکوب‌گرانة رژیم ولایت فقیه، تحسین جنبش جهانی زنان را نسبت به تلاش پیگیرانه زنان میهن ما برانگیخته است. مبارزه با قوانین قرون وسطایی رژیم ولایت فقیه و لایحه‌های زن‌ستیزانة مجلس برگماردة ارتجاع، با وجود همه دشواری‌ها، دستگیری و آزارِ فعالان جنبش زنان، ریشه‌های عمیق اجتماعی جنبشِ زنان میهن ما و پیوندهای محکم آن را با مبارزة مردم میهن ما در راهِ آزادی، عدالت اجتماعی و طردِ رژیم ولایت فقیه نشان می‌دهد. برگزاریِ هر سالة روزِ جهانیِ زن در کشوری که سران واپس‌گرا و ضدِ مردمی‌اش زنان را شهروندان درجه دوم به‌حساب می‌آورند، فرصت مناسبی برای بررسیِ دستاوردهای مبارزاتی، تحلیلِ شرایط عینی و ذهنی مبارزة کنونی، و برنامه‌ریزی برای غلبه یافتن بر مانع‌های موجود و دشواری‌های اجتماعی پیشِ رو است. جنبش مستقل زنان میهن ما در سال‌های اخیر دستاوردهای ارزنده‌ای به‌همراه داشته است. برپاییِ تشکل‌هایِ صنفی و اجتماعی، تلاشِ تحسین برانگیز در زمینة بالا بردنِ آگاهی اجتماعی، به‌خصوص در میان زنان زحمتکش، و در کنارِ آن، کارِ فرهنگی و اجتماعی به‌طورِگسترده، بی‌شک نقش موثری در زمینة سازمان‌دهیِ جنبش مستقلِ زنان میهن ما داشته است و همچنان خواهد داشت. تلاش‌ها را در این زمینه باید دو چندان کرد. نقش موثر زنان در کارزارهایی همچون مبارزه برای صلح و تأسیسِ تشکل ”مادران صلح“، آنگاه که خطرِ برخورد نظامی میهن‌مان را تهدید می‌کرد، سازمان‌دهیِ کارزارِ ”یک میلیون امضاء“ بر ضدِ تبعیضِ جنسیتی و برای تغییرِ مفادِ ارتجاعی و زن‌ستیزِ قانون اساسی، و در کنارِ این‌ها، مبارزه بر ضدِ نقضِ آشکار حقوق بشر و دفاع از قربانیان رژیم، و تلاش در راه برقراریِ پل‌های ارتباطی بین گردان‌های مبارزاتی جنبش مردمی و از جمله کارگران و دانشجویان، تنها نمونه‌هایی از حیطة عملکرد و گسترة جنبش زنانِ میهن ماست.

نقش تعیین‌کنندة زنان در مبارزه بر ضد کودتایِ انتخاباتیِ ولی فقیه و اعوان‌وانصار و سپاهیانش، در خردادماه ۸۸، و شرکت پرشکوه و تعیین‌کننده آنان در تظاهرات‌های میلیونی مردم در شهرهای مختلف کشور، و همچنین تحمل سرکوب‌های خشن و خونین از سوی نیروهای امنیتی- انتظامی و به‌خون درغلتیدنِ چهره‌هایی همچون ندا آقا سلطان، نشان داد که دستیابی به آینده‌یی روشن و به‌ سرانجام رسیدنِ سرنوشت حقوق و آزادی‌های دموکراتیک در میهن‌مان، بدونِ حضور و نقشِ مستقیم و فعالِ جنبش زنان در میهن ما ممکن نیست.

امسال زنان میهن ما در شرایطی به استقبال روز جهانی زن می‌روند که سیاست‌های سرکوب‌گرانه و زن‌ستیزانة رژیم واپس‌گرای حاکم همچنان ادامه یافته‌اند. حکم‌های جابرانة زندان طولانی برای مریم شفیع پور، فعالِ جنبش زنان و جنبش دانشجویی و همچنین عضوِ ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، در هفته‌های اخیر، بار دیگر نشان داد که دستگاه کهنة استبداد قرون وسطایی رژیم ولایت فقیه، به‌رغم قول‌های رئیس جمهور جدید، ‌همچنان بر روال گذشته به کارزارِ سرکوبِ حقوق شهروندان میهن ما ادامه می‌دهد.

فعالان و رهبرانِ جنبش زنان میهن ما به‌روشنی بیان می‌کنند که، تجربة ملموس دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که "حق گرفتنی" است. در طول دو دهة گذشته، به رغم همة قول‌هایی که از سوی دولت‌های مختلف داده شد، در زمینة لغوِ قوانین زن‌ستیزانه و ضد انسانی رژیم ولایت فقیه نه‌تنها گام مشخصی برداشته نشده است، بلکه تلاش‌ها و سیاست‌های زن‌ستیزانة حاکمیت در سمتِ محدود کردنِ بیش از پیش حقوق زنان همچنان ادامه دارند. از آخرین نمونه‌های این نوع قوانین ضد انسانی و زن‌ستیزانه، در ماه های اخیر، از تصویب قانونی کردنِ حقِ ازدواج با فرزند‌خوانده، و لایحه به غایت ارتجاعی "طرح جامعِ جمعیت و تعالیِ خانواده"، که حق اشتغال زنان را زیر علامت سئوال می برد، می توان نام برد، که اعتراض گسترده فعالان و کنش‌گران جنبش زنان در ایران و جهان را برانگیخت.

شمار زیادی از زنان میهن ما که در انتخابات خرداد ماه خرداد ۱۳۹۲، به‌رغم همه نگرانی‌ها، به حسن روحانی رأی دادند، خواستار تحقق قول‌هایی‌اند که در جریان انتخابات داده شد. قول‌هایی از این دست که سران جمهوری اسلامی، برای استفاده های مقطعی و فریب توده‌ها به آن‌ها متوسل می‌شوند، بدون به‌وجود آوردنِ نیروی عظیم اجتماعی در جامعه به‌منظورِتغییر، هیچ‌گاه تحقق نخواهند یافت. در حال حاضر، از جمله مهم‌ترین مسئله‌های اجتماعی، اقتصادی برای زنان ایران مسئله به‌وجود آمدنِ شرایط برای فعالیت موثر زنان در حیطه اقتصادی است. گام در راه فراهم کردن شرایط اجتماعی- اقتصادی برای دسترسی زنان به استقلالِ اقتصادی، از جمله عرصه‌هایی است که به‌دلیلِ سیاست‌های زن‌ستیزانة رژیم با دشواری‌های زیادی روبه‌روست. از زمان انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری ایران، تغییرِ محسوس و مثبتی در شرایط زندگی و کار و فعالیت زنان در ایران پدید نیامده است. در آستانة روز هشتم مارس در سال ۱۳۹۲ از جمله خواست‌های دیگر فعالان جنبش زنان در ایران آزادیِ همه زندانیان سیاسی زن، از جمله بهاره هدایت و همه زندانیان عقیدتی است.

استفاده از همة روزنه‌های موجود، سازمان‌دهیِ افکارعمومی و بالا بردنِ آگاهی اجتماعی- خصوصاً در میان قشرهای بسیار محروم جامعه- و گام نهادن در راهِ برپا داشتن ساختارهای مناسب و کارایِ صنفی، از جمله تلاش‌های تحسین‌برانگیز مبارزان و کنش‌گران جنبش زنان میهن بوده است که توده‌ای ها با تمام توان در آن شرکت کرده‌اند و می‌کنند. آنچه در سال‌های اخیر و در صحنه مبارزات روزمره مردم به اثبات رسیده این است که، جنبش مستقل زنان در همبستگی و هم پیوندی با دیگر نیروهای رزمندة اجتماعی همچون کارگران و زحمتکشان و دانشجویان و جوانان- در کنارِ هم و در صورت سازمان‌یافتگی- می‌تواند راه گشایِ تحول‌هایی جدی به سمت تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی باشد. باید در سازمان‌دهیِ این امر مهم همه امکان‌ها را به‌کار گرفت.

کارزارِ "یک میلیون امضا" توانست مسئلة خواست‌های جنبش زنان و مبارزه برای حقوقِ برابر را به‌طورِ‌جدی در میهن ما مطرح کند و شبکه گسترده‌یی از زنانِ داوطلب را آموزش دهد، که همچنان در این عرصه فعال و اثر گذارند.

کمیتة مرکزی حزب تودة ایران، بار دیگر، روزِ جهانیِ زن را به میلیون‌ها زن آزاده و مبارزِ میهن‌مان صمیمانه تبریک می‌گوید، و همچنین بار دیگر، پایبندی‌اش را به مبارزات و آرمان‌های والایِ جنبشِ جهانیِ زنان برای رهایی از ستم جنسی و طبقاتی و در مسیر دست‌یابی به برابری اعلام می‌دارد. آینده و پیروزی، به مبارزات مردم میهن ما در راه آزادی، رهایی از ستم طبقاتی و جنسی، و حرکت به سمت تحققِ عدالت اجتماعی تعلق دارد.

فرخنده باد هشتم مارس، روزِ همبستگیِ رزمجویانه با پیکارِ زنان در سراسر جهان!

درود آتشین به زندانیانِ سیاسیِ زن و همة زندانیانِ سیاسی!

کمیتة مرکزی حزب تودة ایران

۱۷ اسفندماه ۱۳۹۲

بیانیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن

به مناسبت روز جهانی زن، دبیر کل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به زنان زحمتکش تبریک گفته و همبستگی خود را با مبارزات و تلاش‌های روزانه آنان برای بهبود شرایط کار و زندگی اعلام می‌نماید.

جنبش طبقاتی و بین المللی سندیکاها، سازمان های وابسته به فدراسیون و دوستان آن همیشه برای تقویت جنبش زنان در تلاش‌ بوده‌اند. بنا به مصوبات کنگره ۱۶ سندیکاهای جهانی کارگران، کمیته‌های زنان بیشتری در ساختارهای سندیکاها شکل گرفته است.

بنا بر برنامه عمل مصوبه شورای رهبری در سال ۲۰۱۴ در رم، ایتالیا در روزهای ۱۴ و ۱۵ فوریه، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری تشکیل اولین کنگره جهانی زنان زحمتکش را تا پایان سال ۲۰۱۴ در برنامه خود قرارداده است.

ما بایستی با تلاشهایی که برای تشکیل این کنگره جهانی وجود دارد همراه شویم. با مشکلات ممکنه درگیر شده و بحث در مورد گسترش جنبش کارگری با یک برنامه مشترک برای تقاضاها و هماهنگی برای تقویت جنبش زنان زحمتکش توسعه دهیم. آماده سازی زمینه بیشتری برای بدست آوردن حقوق و دست‌آوردهای بیشترتلاش کنیم.

برای جنبش سندیکایی و طبقاتی، برای فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، مبارزه با استثمار مضاعف زنان زحمتکش و قوانین ضد کارگری- که بار مضاعفی را روی دوش آنان قرار می‌دهد- و پاسخگویی به نیازهای امروزی زنان زحمتکش، همیشه در اولویت بوده است.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری مبارزات خود را در موارد ذیل تشدید خواهد نمود:

استخدام تمام وقت، دستمزد کافی همراه با برابری کامل و احترام به حقوق کارگران.

دسترسی به آموزش مناسب، توسعه و ارتقا آموزش‌های حرفه‌ای.

گسترش آموزش‌های سندیکایی بر مبنای برابری جنسیتی در محیط‌‌های کاری.

آگاه سازی زنان زحمتکش در مورد قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به آنان، توضیح حقوق قانونی آنان و کمک به آنان برای اطمینان از اجرای آن، که شامل مشاوره حقوقی، در مواقعیکه حقوقشان در محیط کار تضییق

شده باشد و یا نظارت بر اجرای مصوبات سازمان جهانی کار در محیط‌های کاری.

برای افزایش توانایی سندیکاها و نیز زنان زحمتکش در مورد مسایل جنسیتی در مذاکرات دستجمعی و سیاستهای مدیریتی سندیکاها.

تشویق و ترویج مصوبات کنوانسیون‌ها در حذف هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان و نیز تبلیغ مصوبات کنفرانس های بین‌المللی که در مورد زنان می‌باشد. (کنوانسیون‌های ۱۰۰، ۱۱۱، ۱۵۶، ۱۸۳ ..)

حمایت از قوانین جهانی برای حفاظت از زنانی که درخانه‌ها کار می‌کنند و تشویق بکارگیری مصوبات. حمایت از تصویب قوانین محلی علیه تبعیض جنسیتی و گسترش اعتراض علیه نابرابری‌ها. ترویج مقرراتی که به همه کارگران اعم از زن ومرد کمک کند تا بتوانند مسئولیت های کاری و خانوادگی را متعادل نمایند و تقسیم عادلانه مسئولیت‌ها.

درخواست از حکومت‌های محلی برای افزایش تلاش برای خدمات بهتر و بیشتر در مراکز نگهداری کودکان و ساللمندان.

گسترش اعتراض‌های آگاهانه و مبارزه برای نشان دادن مزایای برابری جنسیتی در محیط‌های کار در چارچوب فعالیت‌های روز جهانی کارگران، روز جهانی زنان و یا سایر گردهم آییها و کنفرانس‌ها.

گسترش مبارزات برای پرداخت مساوی برای کار مساوی در محیط‌های کاری.

افزایش تلاش‌ها برای حذف آزار و اذیت جنسی و خشونت جنسی در محیطٔ‌های کاری و درخواست برای تصویب قوانین مناسب در این موارد در هر کشوری.

دبیر کل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

اتحاد کارگر

هشت مارس، روز مبارزه برای آزادی، رفع تبعیض جنسیتی و عدالت اجتماعی را گرامی داریم!

زنان ایران در طی سه دهه گذشته همراه با جنبش‌های اجتماعی موجود به حرکت خود در راه آزادی و رفع تبعیض جنسیتی ادامه داده و علیرغم فشارها، دستگیری ها و زندان ها استوارتر به پیش می روند.

بیش از یک قرن و نیم از هشت مارس سال ۱۸۷۵می‌ گذارد. زنان کارگر کارخانجات نساجی نیویورک در اعتراض به شرایط نامناسب محیط کار، سطح نازل دستمزد و طولانی بودن ساعت کار دست به تظاهرات زدند. این اعتراض به درگیری قهرآمیز با پلیس و سرکوب وحشیانه تظاهرات انجامید زنان اما به راه خود ادامه دادند تا این که پنجاه سال بعد تاریخ دوباره در هشت مارس تکرار شد. اینبار زنان علاوه بر خواسته‌های قبلی‌ ایمنی محیط کار را نیز به آنان افزودند، چرا که در این روز یک صد و بیست و هشت زن کارگر به دلیل عدم ایمنی محیط کار جان خود را در آتش سوزی از دست دادند.

زنان معترض این بار با شعار نا‌ن و گًل سرخ به خیابان آمدند (نا‌ن سمبل رفاه اقتصادی و اجتماعی، گًل سرخ سمبل زندگی‌ بهتر). در سال بعد، ممنوع کردن کار کودکان و نیز حق رای به خواسته‌های زنان اضافه شد و به مرور هشت مارس به روز مخالفت زنان کارگر علیه کارفرمایان و سرمایه داری تبدیل شد.

در کنگره بین‌المللی سوسیالیست ها در سال ۱۹۱۰ (کپنهاگ) به پیشنهاد کلارا زتکین، هشت مارس به عنوان روز احقاق حقوق و روز جهانی زن به تصویب کنگره رسید. پس از سال ها تلاش زنان در کشورهای مختلف ، سازمان ملل سال ۱۹۷۵ را سال زن نام نهاد و دو سال پس از آن یونسکو در سال۱۹۷۷هشت مارس را به نام روز جهانی زن به رسمیت شناخت.

در اولین سالگرد ۸ مارس پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، زنانی که در به پیروزی رساندن انقلاب نقش شگرفی داشتند به خیابان آمدند تا بر علیه حجاب اجباری که دو هفته پس انقلاب اعلام شده بود، اعتراض کنند. زنان با شعار “آزادی، نه‌ شرقی‌ نه غربی، جهانی است” مخالفت خود را با ظلم و نابرابری اعلام کردند و فردای آن روز در دانشگاه تهران متینیگی برگزار کردند و روز بعد از آن به تظاهرات در روبروی ساختمان قوه قضاییه دست زدند. تظاهرات زنان تنها برای مخالفت با حجاب اجباری نبود بلکه برای حقوق برابر در مقابل کار برابر، حق کار برای زنان ، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی تجمعات بود. پلیس با شلیک تیر هوائی، تظاهرات را پراکند اما پاسخ زنان این بود «ما نمی ترسیم» .

در تظاهرات ۸ مارس سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۱) زنان ایران خواهان اضافه کردن ۸ مارس به عنوان روز جهانی زن به تقویم جمهوری اسلامی شدند.

با بالا رفتن میزان باسوادی و تحصیلات عالی و آگاهی‌ یافتن زنان از حقوق حقه خود در طی‌ سه دهه گذشته، آن ها پا به عرصه‌های مختلف اجتماعی گذاشتند، موقعیت خود را در خانواده و در جامعه تغییر دادند و فرهنگ مردسالاری و قوانین ضّد زن را به چالش کشیدند.

شاخصه اصلی امروز ‌جنبش زنان ما، پویائی، مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی و دموکراسی خواهی‌ است. تلاش آنان برای پیوند خوردن با سایر جنبش ها اجتماعی، همراهی با جنبش دموکراتیک در مبارزه علیه استبداد برای آزادی و عدالت اجتماعی برجسته است.

سازمان فداییان خلق ایران اکثریت روز جهانی زن (هشت مارس) روز بزرگداشت دستاوردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان و به ویژه زنان کارگر را گرامی می دارد و از جنبش زنان ایران و از جنبش های فمینیستی و مستقل زنان در مبارزه برای آزادی، برابری، رفع تبعیض جنسیتی و عدالت اجتماعی حمایت می‌کند.

گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

مارس ۲۰۱۴

کانون نویسندگان ایران: ۸ مارس، روز جهانی زن گرامی باد

٨ مارس روز خواست برابری کامل زنان با مردان، روز حق اشتغال برابر زنان با مردان، روز دست مزد برابر، روز حقوق مساوی زنان با مردان، روز رفع همه ی شکل های تبعیض، ستم و خشونت بر زنان، روز ایستادگی زنان و مردان آزاده در برابر جامعه ی مردسالار، روز آزادی زنان از بندِ بندگی قرون وسطایی، روز اعتراض به نیمْ-انسان شمردنِ زنان، روز «نه» گفتن به وابستگی و «آری» گفتن به ناوابستگی، روز خواست مبرمِ برچیدن همه شکل های تحمیل فقر و تهی دستیِ بیش تر بر زنان زحمت کش، روز آزادی زنان، بر همه ی زنان در گوشه گوشه ایران و جهان، بر زنان نویسنده و هنرمند، بر زنان کارگر و کارمند و خانه دار، بر زنان زندانی گرامی باد!

کانون نویسندگان ایران

٨ مارس ۲۰۱۴ (۱۷ اسفند ۱٣۹۲)

یک زن فرماندار شهرستان هامون سیستان و بلوچستان شد

معصومه پرندوار به فرمانداری شهرستان هامون منصوب شد. او که از سوی استاندار استان سیستان و بلوچستان برای عهده‌دار شدن این سمت منصوب شده نخستین فرماندار زن در کابینه یازدهم به ریاست حسن روحانی است.

استان سیستان و بلوچستان در پذیرفتن زنان ایران برای پست‌های مهم مدیریتی پیشتاز شده است. پس از سامیه بلوچ، اولین شهردار زن در این استان، اینک سه زن دیگر می‌روند تا دیگر سکان‌های مدیریتی حساس را در این استان به دست بگیرند. یکی از آن‌ها معصومه پروندوار، اولین فرماندار زن در کابینه حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم است.

مجله خبری مهر روز چهارشنبه (۷ اسفند/ ۲۶ فوریه) معصومه پرندوار را چنین معرفی کرده است: زنی که قرار است از این پس فرماندار شهرستان هامون باشد فوق لیسانس برنامه شهری دارد و ۱۴ سال کارمند استانداری سیستان و بلوچستان بوده است.

زهرا اربابی، معاون استاندار سیستان و بلوچستان

علاوه بر این زهرا اربابی، رئيس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سیستان و بلوچستان نیز با صدور حکمی از سوی وزیر کشور به سمت معاون توسعه و مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان منصوب شد.

خانم اربابی پیش از این در دوره‌های مختلف انتخابات در ایران‌ مسئولیت‌هایی مانند مسئولیت کمیته بانوان سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ستاد ائتلاف اصلا‌ح‌طلبان و عضویت در هیأت بازرسی هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده داشت.

به نوشته مهر، اربابی معتقد است که حضور بانوان در عرصه‌های اجتماعی ـ سیاسی چندان هم کم نبوده است. او می‌گوید:«در نیک‌شهر یک خانم عضو شورای شهر داریم. در زابل و سراوان هم خانم‌هایی هستند که عضو شورای شهر هستند و البته شهردار سرباز، یک خانم سنی‌مذهب بلوچ است.»

سامیه بلو‌چ‌زهی، دانش‌آموخته مهندسی منابع طبیعی شهردار شهرستان سرباز، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان است.

زهرا اربابی، معاون جدید استاندار سیستان و بلوچستان با بیان این که در زاهدان شرایط برای فعالیت خانم‌ها مساعدتر شده می‌گوید، دلیل این که تا کنون حضور خانم‌ها در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی کم رنگ بوده این است که آن‌ها "هنوز خودشان را باور ندارند."

حمیرا ریگی، فرماندار آتی قصرقند

حمیرا ریگی، اولین بخشدار زن در استان سیستان و بلوچستان نیز قرار است از این پس به عنوان فرماندار شهرستان قصرقند، در جنوب استان سیستان و بلوچستان فعالیت کند.

او فیزیوتراپیست است و در سازمان بهزیستی و بخشداری چابهار هم تجربه مدیریتی دارد. گفته می‌شود، خانم ریگی که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ بخشدار چابهار بود، به هنگام بارداری نیز با لباس محلی زنان بلوچ به تمامی نقاط مرزی حوزه استحفاظی و مدیریتی خود سرکشی می‌کرد.

او می گوید:«حضور یک زن در پست سیاسی آن هم در استانی که تعصبات مذهبی و قومی داشت در ابتدا خیلی سخت به نظر می‌رسید. تصور عموم هم بر این بود که کار یک زن در این مقام بسیار سخت و دشوار است. اما تجربه من چیز دیگری بود. اوایل کمی تنش یا اختلاف‌نظرهایی با بسیاری از مردم و حتی روحانیون مذهبی وجود داشت، اما بعد از مدت کوتاهی، آن‌ها جزو حامیان من شدند و در پیشبرد کارها و برنامه‌هایم به من خیلی کمک کردند.»

به نوشته مهر، بنا بر آمارها در حال‌حاضر ۱۶ درصد از مديران، مقامات عالی‌‌رتبه و قانونگذاران سیستان و بلوچستان را زنان تشكيل می‌دهند.

بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران، در رده شغلی قانونگذاران، مقامات عالی‌رتبه و مديران‌استان سیستان و بلوچستان ۹ هزار و ۱۳۷ نفر شاغل هستند كه از اين تعداد يك‌هزار و ۳۷۹ نفر را زنان تشكيل می‌دهند. اين در حالی است كه فقط ۱۳۶ نفر از اين تعداد در روستاها مشغولند.

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران و تاثیر آن بر مبارزات زنان

سنن مبارزاتی تشکیلات زنان در مبارزات پرشور و دلیرانه زنان ایران جاری است و کارتوده ای یا کار آگاه گرانه در بین توده زنان، سازماندهی تشکل های صنفی مدنی، در کنار استفاده مبتکرانه از شیوه های مختلف مبارزاتی، تجارب غنی است که کاربرد آن در پراتیک مبارزاتی، جنبش مستقل زنان را به یکی از نیروهای مهم و تاثیرگذار در جنبش مردمی کشور ما تبدیل کرده است که دیگر نمی توان این نیروی مهم را نادیده گرفت. تلاش ارتجاع برای به خانه راندن نیروی زنان و تصویب طرح های واپس گرایانه، که آخرین آن طرح تعالی خانواده وازدیاد جمعیت است، را باید در این رابطه جستجو کرد.

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران بزرگترین سازمان صنفی سیاسی زنان، در ۱۸ بهمن ماه ۱۳۲۱ با نام «تشکیلات زنان ایران»* توسط عده ای از زنان پیشرو و آگاه که اغلب در صفوف حزب توده ایران علیه استثمار و استبداد مبارزه می کردند،** بنیان گذاری شد.

نیاز به تاسیس سازمانی پیشرو برای زنان در شرایطی در کشور ما شکل گرفت که اکثر نشریات و انجمن های مترقی زنان که پس از انقلاب مشروطیت بوجود آمده بودند و مورد خشم و تکفیر ارتجاع به ویژه روحانیون تاریک اندیش قرار داشتند، توسط رژیم رضاخان تعطیل و سرکوب شدند. تا جائی که در دیکتاتوری رژیم رضا خان، تنها «کانون بانوان» به عنوان سازمان خیریه اجازه فعالیت داشت تا در چارچوب سیاست های دربار، زنان را به کارهای خیریه و اموری از قبیل خانه داری، بچه داری و آشپزی تشویق و از شرکت در زندگی سیاسی برحذر دارد. کشف حجاب اجباری از اقدامات خشونت آمیز رضا خان علیه زنان که از آن به عنوان «آزادی زن» در دوران رژیم پهلوی تبلیغ می شد، در جامعه پدرسالاری که بی سوادی و بی حقوقی زنان بیداد می کرد، نه در جهت تشویق حضور سیاسی و اجتماعی زنان، بلکه اهداف دیگری را تعقیب می کرد.

واقعیت این است که جامعه ایران در سیر تکامل تاریخی خود، به مرحله ای از رشد رسیده بود که سرمایه داری نوپا و وابسته ایران به کار ارزان زنان نیاز مبرم پیدا کند. رضا خان هیچ اعتقادی به آزادی زنان نداشت (خود او هم زمان چند زن عقدی داشت) و به دستور او بود که سازمان های مترقی زنان منحل و فعالان آن سر از زندان ها درآوردند، بنابراین دستور خشن کشف حجاب اجباری او را بایستی در این راستا جستجو کرد.

به قول زنده یاد احسان طبری، اندیشمند بزرگ، در کتاب «جامعه ایران در دوران رضا شاه»، «وادارکردن دهقان ایرانی که حتما کلاه نمدی خود را به کلاه کِپی بی قواره تبدیل کند و یا کشیدن چادرنماز از سر پیرزنان در میدان های عمومی و دهها اقدام خشن از این نوع، در دوران رضاشاه، درحالی که یک مبارزه جدی با بیسوادی، تریاک، امراض عمومی به عمل نمی آمد» این اقدام خشن رضا شاه علیه زنان را نمی توان در جهت آزادی زنان دانست، بلکه اقدامی نمایشی بود برای کتمان واقعیت های تلخ جامعه ایران، که در راس آن بیسوادی بسیار بالای زنان و بی حقوقی آنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و مدنی قرار داشت که درعین حال هیچ کاری جدی علیه آن صورت نمی گرفت و زنان پیشرویی را هم که در این رابطه مبارزه می کردند، به زندان می افکند.

در آن سال ها با گسترش سرمایه داری نوپا و وابسته ایران، استفاده از نیروی کار زنان به غیر از کشاورزی، قالیبافی و صنایع دستی، در صنایع نوپا، کارخانه ها و کارگاهها نیز رواج می یافت و به تدریج زنان از سهم بیشتری در خدمات اداری، بهداشتی و آموزشی بهره می گرفتند. اما این مهم بدون ارائه امکانات رفاهی و حمایت های قانونی چه در عرصه کار و چه در عرصه سیاسی و مدنی، که تا آن زمان زنان بسیاری از کشورهای جهان به مدد مبارزات خود به آن دست یافته بودند (مانند دستیابی به حق رای و برابری دستمزد) صورت می گرفت. در شرایطی که جهان درگیر جنگ جهانی دوم بود، فاشیسم نیز تهدیدی جدی برای جهانیان به حساب می آمد و صلح طلبان جهان مبارزه گسترده ای راعلیه جنگ آغاز کرده بودند، بنیان گذاری تشکیلات زنان ایران پاسخی بود به این نیاز عینی جامعه برای پیگیری هدف های پیش گفته شده که زنان آگاه و مبارز ایران آن را به درستی دریافته بودند.

به این ترتیب درحالی که جامعه ایران پس از فرار مفتضحانه رضاخان به دستور انگلستان و جایگزینی فرزندش، نفسی تازه می کرد و انجمن های مترقی، اتحادیه های کارگری، دهقانی و صنفی با استفاده از فضای مناسب موجود، یکی پس از دیگری شکل می گرفتند، تشکیلات زنان (با مسئولیت مریم فیروز) آغاز به کار کرد و توانست با کار پیگیرانه و شبانه روزی اعضاء و کادرهای خود، زنان را حول خواسته های برابرحقوقی مثل داشتن حق رای، لغو قوانین ارتجاعی، مبارزه برای صلح، مبارزه برای دستمزد برابر در مقابل کار برابر و تلاش برای سوادآموزی زنان و ارتقای سطح آگاهی جنسیتی در جامعه، متشکل کند.

کاروسیع توده ای در بین زنان، برگزاری متینگ های محلی (در جریان تجدید نظر در قانون انتخابات)، برگزاری کنفرانس های هفتگی و ایجاد کلاس های سواد آموزی، خیاطی، بهداشت و کمک رسانی به مناطق محروم، ایجاد و فعالیت در تشکل هایی مانند اتحادیه زنان زحمتکش، شورای مادران، جمعیت هواداران صلح، جمعیت حمایت کودک.به گسترش و افکندن بذر آگاهی جنسیتی در جامعه کمک می کرد.

«بیداری ما»(۱۳۲۳) اولین ارگان تشکیلات دمکراتیک زنان ایران (با صاحب امتیازی زهرا اسکندری) که با شعار «ما هم در این خانه حقی داریم» که زنان را با حقوق خود، در خانه و جامعه، آشنا می کرد در سال ۱۳۲۶ به دستور محمد رضا شاه توقیف شد. پس از آن نشریات دیگری مثل «جهان تابان»(۱۳۲۶) و «جهان زنان»(۱۳۳۰) که خواسته ها و مطالبات زنان را گسترش می دادند، پا به عرصه مطبوعات آن زمان گذاشتند. در اولین شماره «جهان زنان» در ۲۴ آبان ماه ۱۳۳۰ آمده است:

«در این روزنامه کوشش می شود که راه و رسم مبارزه برای به دست آوردن حقوق پایمال شده خود و کودکانمان نشان داده شود. آن روز ما موفق خواهیم شد که این مبارزه را به آخر برسانیم و از آن ثمر بگیریم. آن روز ما وظیفه خود را در مقابل ملت خود انجام خواهیم داد که همه باهم بدون در نظر گرفتن عقاید سیاسی، تنها به خاطر نجات ملت ایران، متحد و متفق گام برداریم.»

این مرحله از مبارزه تشکیلات در شرایطی بود که فعالان تشکیلات گاه و بیگاه دستگیر و نشریات آن یکی پس از دیگری توقیف می شدند، اما مبارزه به اشکال مختلف ادامه داشت***. تا مقطع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که بلافاصله مورد هجوم وحشیانه ارتجاع زن ستیز قرار گرفت. دفاتر آن بسته و تشکیلات منحل اعلام گردید. در آن روزها بسیاری از کادرها و فعالان آن دستگیر و زندانی شدند و برخی هم به مهاجرت اجباری روی آوردند.

تشکیلات سرکوب شد، اما نابود نشد. بذری را که کاشته بود، زمانی دیگر و در شرایطی دیگر بارور شد.

۲۵ سال بعد از کودتای امریکایی ۲۸ مرداد ۳۲ وقتی که انقلاب ۱۳۵۷ پیروز شد و نسیم آزادی در میهن ما وزید، تشکیلات دمکراتیک زنان ایران نیز با بازسازی مجدد و شروع فعالیت علنی خود توانست در مدت کوتاهی صدها زن را در صفوف خود متشکل کند. در سال ۵۸ «جهان زنان» ارگان رسمی تشکیلات در اولین شماره خود با اشاره به سرکوب رژیم کودتایی شاه و نقش موثر زنان در انقلاب چنین نوشت:

«این جنایتکاران(رژیم کودتائی شاه) نمی دانستند که نمی توان سد راه تاریخ شد. آن ها نمی دانستند (هنوزهم زن ستیزان نمی دانند) که هیچ حیله و تدبیری نمی تواند زنان را به دور از سیاست در کنج خانه ها نگاه دارد» جهان زنان – شماره ۱

انقلاب بهمن ۵۷ رژیم دیکتاتوری شاه را برانداخته بود و شرکت میلیونی زنان در انقلاب که سبب اعجاب جهانیان شده بود، در پیروزی مرحله اول آن نقش تعیین کننده داشت. زنان امید داشتند که با پیروزی مرحله بعدی انقلاب به خواسته های انسانی خود برسند. تشکل های زنان در فضای بوجود آمده شکل می گرفتند. تشکیلات زنان نیز دفتر خود را در تهران و برخی شهرستان ها بازگشایی کرد. «جهان زنان» مجددا در سطحی وسیع انتشار یافت که زنان را حول محورهای سیاسی و صنفی به مبارزه فرا می خواند.

کار توده ای و آگاه گرانه در بین زنان در دستور کار بود: تشکیلات با ترغیب زنان به ایجاد تشکل های صنفی در کوچه ها و محلات، در کارخانه ها، کارگاهها، بیمارستان ها، اداره ها برای خواسته های حقوقی و انسانی، برای خواست مزد مساوی در برابر کار مساوی، تامین خدمات رفاهی و تاسیس مهد کودک، تامین درمانگاه، فعالیت خود را گسترش می داد. اولین بار جشن های ۸ مارس علاوه بر مراسم مرکزی در تهران و شهرستان ها، در صدها محله و کارخانه و تاسیسات اجتماعی، با طرح خواسته های مشخص زنان برگزار شد. آن هم در زمانی که نه از اینترنت خبری بود و نه از اطلاع رسانی بزرگ جمعی.

زنان در کلاس های سوادآموزی، کاردستی، خیاطی، تئاتر… که کنشگران زن آن را برگزار می کردند، علاوه بر آموزش سواد و یا یادگیری تخصص های دیگر، در جریان مسایل سیاسی روز قرار می گرفتند. بعضی از این کلاس ها توسعه یافته و به گروه تولیدی و یا حتی تعاونی تولیدی تبدیل می شدند که همه امور آن به دست زنان اداره می شد.

اعضای تشکیلات زنان در محلات و ساختمان های بزرگ، گروه های تئاتر و آواز برای کودکان ایجاد می کردند و کتابخانه های سیار برای زنان و برای کودکان – که از چند کارتن و جعبه چوبی کتاب های اهدایی اعضاء و هواداران تشکیل شده بود- آنان را به مطالعه دعوت می کرد. پزشکان و پرستاران عضو تشکیلات در درمانگاههای متعدد که در مناطق فقیرنشین، حتی در اتوبوس های قراضه یا اسقاطی یا در اتاق های خشتی و گِلی کنار کوره پزخانه ها دایر کرده بودند، با برخورد انسانی و استفاده از امکانات شخصی به معالجه بیماران می پرداختند یا به جبهه می رفتند که به نیروی آنان نیاز مبرم بود (سیمین سلامی زاده در جبهه خرمشهر شهید شد) .

زنان حقوقدان عضو تشکیلات رسیدگی به مشکلات حقوقی زنان را به عهده داشتند. ارسال طومار و نامه ها در اعتراض به نقض حقوق زنان، سازماندهی اعتراض ها و مراجعه های دسته جمعی برای تامین تاسیسات رفاهی، فعالیت چشمگیر در انجمن های خانه و مدرسه، اعتراض به کمبود کتاب های درسی و خرابی وضع مدارس اقداماتی بود که از چشم ارتجاع پنهان نماند. آنان که با استفاده از فضای جنگی در کشور، دیکتاتوری ولایت فقیهی را به تدریج جایگزین فضای دمکراتیک ناشی از وقوع انقلاب می کردند، به ویژه پس از فتح خرمشهر و ادامه جنگ خانمانسوز، سرکوب ها را به بهانه شرایط جنگی تشدید کردند. کنشگران زن نیز از این سرکوب ها درامان نبودند و بعضی مواقع دستگیر و دفتر تشکیلات در خیابان بارها مورد بازرسی قرار می گرفت. اما هیچ گاه سندی مبنی بر «وابستگی» یا «فساد» یا «فعالیت غیرقانونی» پیدا نمی کردند.

اما ادامه مبارزه در شرایط علنی، مواردی را به تشکیلات تحمیل کرد که نتوانست مواضع ارتجاعی و زن ستیزانه حاکمیت ولایت فقیهی و در راس آن شخص خمینی در موارد دستبرد به حقوق زنان به بهانه شرعی نبودن را به طور مستقیم به چالش کشد. اما در همه اقدامات و فعالیت های وسیع آن، همان طور که در بالا اشاره شد، مبارزه برای خواسته های حقوقی برابر و در راس آن تلاش برای نقض قوانین ضد زن، با استفاده از آگاهی و نیروی متشکل خود زنان، از اهداف مهم تشکیلات بود که در مبارزه روزانه اش در جهت آن تلاش می کرد. ارتجاع زن ستیز نیز آن را دریافت و سرکوب تشکیلات در دستور روز رژیم ولایت فقیه قرار گرفت.

در اردیبهشت ۱۳۶۱ دفتر تشکیلات به دستور دادستان تعطیل و تشکیلات بار دیگر غیرقانونی اعلام گردید. اعضاء و کادرهای آن در تهران و شهرستان ها – از جمله مریم فیروز مسئول تشکیلات در سن ۶۷ سالگی – راهی شکنجه گاهها شدند و تحت وحشیانه ترین و غیرانسانی ترین شکنجه ها قرار گرفتند. ارتجاع تاریک اندیش برای بار دوم- این بار در قالب رژیم ولایت فقیه – به سرکوب بزرگترین تشکل سیاسی و صنفی زنان ایران روی آورد تا به زعم خود آن را نابود سازد.

هستند کسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه تاریخ پرافتخار تشکیلات زنان – که بخشی از تاریخ پرفراز و نشیب مبارزات دلیرانه زنان ایران است – را نادیده و تاثیر کیفی آن را در مبارزات زنان انکار می کنند. تاریخ گواهی می دهد که سنن مبارزاتی تشکیلات زنان، خارج از میل آنان (چه بخواهیم یا نخواهیم) در مبارزات پرشور زنان ایران جاری است: کارتوده ای یا کار آگاهی گرانه در بین توده زنان، سازماندهی تشکل های صنفی مدنی، در کنار استفاده مبتکرانه از شیوه های مختلف مبارزاتی، تجارب غنی است که کاربرد آن در پراتیک مبارزاتی، جنبش مستقل زنان را به یکی از نیروهای مهم و تاثیر گذار در جنبش مردمی کشور ما تبدیل کرده است که دیگر نمی توان این نیروی مهم را نادیده گرفت و تلاش ارتجاع برای به خانه راندن نیروی زنان و تصویب طرح های ارتجاعی، که آخرین آن طرح تعالی خانواده و ازدیاد جمعیت است، را باید در این رابطه جستجو کرد.

پانویس:

*تشکیلات زنان ایران در سال ١٣٢۶ با عضویت در «فدراسیون دمکراتیک بین‏ المللی زنان» به نام «تشکیلات دمکراتیک زنان ایران» فعالیت کرد و بعد از غیرقانونی شدن درسال ١٣٢٨ با نام «سازمان زنان ایران».

**همان طور که در گزارش های مختلف آمده است زنان مبارز و پیشرویی همچون مریم فیروز، بدری و نجمی علوی، زهرا و مهرانگیز اسکندری، جمیله صدیقی، خدیجه کشاورز، اختر کامبخش، ایران اِرانی، فروهید کُباری ،عالیه شرمینی و هما هوشمندراد از بنیان گذاران تشکیلات زنان بودند.

*** در بحبوحه تصویب قانون جدیدانتخابات، تشکیلات دمکراتیک زنان ایران مبارزه گسترده ای را برای تجدید نظر در قانون اساسی ایران آغاز و با جمع‏ آوری امضا در پای فرم‏ هایی که در اختیار مردم قرار می‏داد عملا دست به رفراندومی زده بود تا نظر عموم را در مورد شرکت زنان در انتخابات مجلس به دست آورد ه وبه گسترش آن در بین مردم یاری رساند. در این دوران روزنامه جهان زنان روزانه در یک ورق منتشر می شد و با برگزاری متینگ های محلی (که بیشتر مواقع زنان مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند) این مبارزه به پیش برده می شد

۱۵ بهمن ۱۳۹۲

مازنان

ناقص سازی عضو جنسی زنان در شش استان ایران

به مناسبت ششم فوریه، روز جهانی مبارزه با ناقص سازی عضو جنسی زنان:

برخی پژوهشها نشان میدهد که در شش استان ایران، ناقص سازی عضو جنسی زنان همچنان انجام میشود: کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام، لرستان و هرمزگان. ختنه زنان بیشتر روی دختران کمتر از ده سال صورت میگیرد. در استانهای ایلام و لرستان این عمل درست قبل از ازدواج صورت میگیرد./

برخی پژوهشها نشان میدهد که در شش استان ایران، ناقص سازی عضو جنسی زنان همچنان انجام میشود: کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام، لرستان و هرمزگان.

به تازگی، رایحه مظفریان، فعالی که در زمینه مسائل ناقص سازی عضو جنسی یا ختنه زنان فعالیت میکند، نتایج پژوهشی را که در سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ توسط ک.احمدی در ایران به همراه گروهی از فعالان کرد انجام شده، منتشر کرده است.

بر اساس این پژوهش حدس زده میشود حدود ۷۰ درصد از ختنه زنان در شش استان ذکر شده رواج داشته باشد. از بین هزارنفری که در ۸۵ روستا مورد مطالعه قرار گرفته اند، مشخص شد که آذربایجان غربی بیشترین آمار ختنه شدگان را دارد.

این پژوهش اضافه میکند که در ایران ختنه زنان بیشتر روی دختران کمتر از ده سال صورت میگیرد. در استان های ایلام و لرستان این عمل درست قبل از ازدواج صورت می گیرد و در برخی از موارد هم پس از تولد اولین فرزند ختنه انجام می شود. در استان هرمزگان معمولاً دختربچه ها را در سن های پایین ختنه می کنند.

ناقص سازی عضو جنسی زنان در ایران در حالی انجام می شود که نهادهای مسئول در امور بهداشت و سلامت به آن واکنشی نشان نمی دهند و در رسانه ها و میان افکار عمومی نیز به آن پرداخته نمی شود.

بر مبنای یک تحقیق دیگر که به صورت میدانی توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده، میزان ختنه زنان در میناب حدود ۷۰ درصد است. تحقیقات این گروه «ضعیف بودن آگاهی و نگرش افراد مورد مطالعه، لزوم آموزش مردم منطقه و اهمیت مراکز بهداشتی – درمانی در افزایش سطح آگاهی و تغییر نگرش های مردم را نشان میدهد».

بر اساس یک فرهنگ قدیمی، اعراب سوسنگرد دختران شان را در سن هفت یا هشت سالگی ختنه میکردند و بخش بریده شده را نگاه میداشتند تا اینکه دختر عروسی کند و در روز عروسی آن را به دور گردن دختر می انداختند. این رسم در بندر کنگ «تیغ سنت و فرهنگ» خوانده می شود و ۷۰ درصد برآورد می شود که اغلب در ۴۰ روزگی نوزادان و با روشه ای کاملاً غیر بهداشتی توسط قابله های محلی انجام میشود. گزارش شده است که در بندر جاسک نیز این عمل انجام میشود.

نمودار فراوانی ناقص سازی عضو جنسی زنان در استان های مختلف ایران. منبع: وبسایت جامعه شناسی ایران

مانند بقیه کشورهایی که این عمل در آن ها اتفاق می افتد، ختنه زنان در ایران معمولاً پنهانی است و داروی بیهوشی برای آن استفاده نمی شود. افراد محلی این کار را در بدترین شرایط بهداشتی انجام می دهند و محل خونریزی با خاکستر، داروهای محلی یا بتادین و الکل تمیز میشود. در بعضی موارد هم دختران برای جلوگیری از خونریزی، مجبور به نشستن در سطل پر از آب یخ میشوند.

در بسیاری از مناطق دنیا، ختنه مختص به دین یا مذهب خاصی نیست، بلکه نوعی فرهنگ و آداب و رسوم سنتی در میان مردمان محسوب میشود. به عنوان نمونه تحقیقات نشان میدهد که زنان چه شیعه و چه سنی در استان های ایلام، کرمانشاه، لرستان، هرمزگان و زنان اهل حق کرمانشاه نیز ختنه میشوند. تامل آماری روی این نکته نیاز به بررسی بیشتر دارد.

ناقص سازی عضو جنسی زنان، یک تجاوز فراگیر

بریدن آلت تناسلی زنان یا ناقص سازی عضو جنسی زنان، بر اساس تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی به یکی از چهار عمل زیر اشاره دارد: برداشتن جزئی یا کلی کلیتوریس (کلیتوریدکتومی)، برداشتن جزئی یا کلی کلیتوریس و لب های کوچک فرج با بریدن لب های بزرگ یا بدون آن، تنگ کردن مجرای مهبل با ایجاد یک مهر و موم پوششی با قطع کردن و تغییر مکان دادن لب های کوچک یا لب های بزرگ با یا بدون برش کلیتوریس، و نوع چهارم شامل هرگونه عمل خطرناک دیگر روی آلت تناسلی زنان به مقصودی غیر پزشکی مانند: سوراخ کردن، سوزن زدن، شکافتن و غیره.

کاهش لذت جنسی، دردهای عصبی، عفونت، مشکلات روانی و استرس های بعد از عمل، اختلال های ادراری، آسیب به ارگانهای مجاور و عوارض روانی جنسی از جمله پیامدهای ناقصسازی جنسی زنان است.

این عمل پیامدهای منفی بسیاری بر سلامت و روان دختران و زنان دارد. در بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ میلادی، برش دستگاه تناسلی زنان به شکل عمده ای مشکلی پزشکی در نظر گرفته میشد، ولی از سال ۱۹۹۰ میلادی به بعد گفتمان های پیرامون این موضوع به نقض حقوق اصلی انسانی نیز توجه می کنند و این عمل نقض حقوق اساسی زنان و کودکان شمرده می شود.

به گزارش بنیاد جمعیت سازمان ملل تعداد زنان ختنه شده در جهان ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون است و هر سال سه میلیون دختر دیگر نیز در معرض این خطر قرار می گیرند. در سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ میزان زنان ختنه شده به صورت تدریجی رو به کاهش بوده است.

نکته قابل توجهی که ختنه زنان را به یک موضوع فراگیر تبدیل می کند، این است که این عمل مختص هیچ فرهنگ خاصی نیست و در نقاط مختلف دنیا فارغ از دین و مذهب اتفاق می افتد. تاریخ این عمل را به پیش از پیامبری موسی نسبت می دهند که بر این اساس آن را نمی توان به هیچ دینی نسبت داد، اما در عین حال این عمل زمانی که به تاریخ ادیان رسیده، توجیه مذهبی هم پیدا کرده و برای تائید آن دلایل مذهبی تراشیده اند.

مراحل سنتی ناقص سازی عضو جنسی زنان: در برخی مناطق با بریدن کلیتوریس و بخیه آن، زنان را از لذت جنسی محروم میکنند.

مراحل سنتی ناقصسازی عضو جنسی زنان: در برخی مناطق با بریدن کلیتوریس و بخیه آن، زنان را از لذت جنسی محروم می کنند.

تضمین پاکی زن، تضمین سلامت مرد و کودک متولد شده، حذف بوهای بد و تکمیل رشد و زنانگی از دلایلی هستند که معتقدان به ختنه زنان مطرح می کنند و در سایه آن به بدن زنان و دختران تجاوز می کنند. یکی از مهمترین دلایل سنتی انجام ناقص سازی جنسی زنان، کنترل یا کم کردن میل جنسی زنان است، اما طبق برخی تحقیقات، عملی که قرار بوده بی قاعدگی در امور جنسی را بکاهد، در عمل سبب تشدید آن شده است؛ چرا که به دنبال عدم رضایت جنسی زنان ختنه شده، آنها را به جست و جوی رضایت جنسی می کشاند. در عین حال برخی گزارش ها حاکی از آن است که ختنه زنان باعث می شود که آمیزش برایشان دردناک باشد و به ارگاسم نرسند.

ناقص سازی زنان بر سلامت و روان زنان و دختران اثر منفی دارد. در کوتاه مدت دردی شدید و خونریزی هنگام انجام عمل نصیب آنها می شود. در بعضی انواع ناقص سازی پای دختران را برای روزه ا یا هفته ها به هم می بندند. عفونت های بعد از عمل نیز رواج دارد. در بلندمدت کاهش لذت جنسی، دردهای عصبی، عفونت، مشکلات روانی و استرس های بعد از عمل، اختلال های ادراری، آسیب به ارگان های مجاور وعوارض روانی جنسی از جمله پیامدهای ناقص سازی است.

به دنبال ختنه زنان، میزان احتمال ابتلا به عفونت ها بیشتر میشود و هپاتیت نوع ب، HIV و انتقال عفونت ها و ویروس ها آسانترصورت می گیرد. به دلیل بروز عفونت های لگنی باروری زنان ختنه شده تحت تأثیر قرار می گیرد.

پانویس:

ششم فوریه، روز جهانی مبارزه با ناقص سازی عضو جنسی زنان، یکی از روزهای آگاهیدهنده بین المللی مورد حمایت سازمان ملل است. نخستینبار در سال ۲۰۰۳ استلا اوباسانجو، بانوی اول نیجریه در کنفرانسی که توسط کمیته بین آفریقایی مناسک سنتی تاثیرگذار بر سلامت زنان و کودکان برگزار شد این روز را پیشنهاد کرد.

ابتکار بانوی محیط زیست جهان شد

بنیاد جهانی انرژی کره مسکون، معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست را منتخب دریافت جایزه معنوی ˈیک عمر دستاوردˈ این بنیاد معرفی کرد

آفتاب: فولسگانگ نیومنˈ بنیان گذار بنیاد انرژی کره مسکون برای اهدای این جایزه از اتریش به ایران سفر کرده است.

فرآیند انتخاب شخصیت های جهانی از سوی بنیاد جهانی انرژی چندین بخش است که شاخص عملکردی ، داشتن تجربه حفاظت زیست محیطی به صورت هدفمند و نظامند حداقل 15 سال و قابل دفاع در قالب مستندات ، ایجاد زیر ساخت های حفاظت از محیط زیست در کشور منطقه ، تربیت نسلی برای حفاظت محیط زیست ، توسعه برنامه محوری در حفاظت محیط زیست ، ارایه گزارش و مستندات نسبت به محیط زیست شهری و افکار عمومی مثبت به شخصیت مورد نظر است .

معصومه ابتکار از سوی بنیاد انرژی کره مسکون و تمام این محورها مورد بررسی قرار گرفت و امروز جایزه یک عمر دستاورد را دریافت کرد.

ابتکار اولین بانوی جهان و جز معدود شخصیت های جهانی است که موفق به دریافت این جایزه از سوی بنیاد جهانی شده است وی بعد از این به عنوان بانوی محیط زیست جهان شناخته خواهد شد.

بنیاد انرژی کره مسکون موسسه غیر دولتی و بین المللی است از سوی پیشکسوت حوزه انرژی ، فلس گانگ نیومون بنیان گذاری شده و 30 است در زمینه بهره وری انرژی های پاک و توسعه پایدار فعالیت می کند.

آگاهی در باره اصلاح الگوی مصرف و انرژی و حمایت از پروژه هایی که آینده بهتری را برای نسل های بعدی در کشورهای در حال توسعه فراهم کند از اهداف این بنیاد است.

شورای افتخاری بنیاد انرژی کره مسکون برای سال 2014 جایزه یک عمر دستاورد را به معصومه ابتکار اعطا کرده است.

این جایزه برای کسانی است که صدایشان در جهان شنیده می شود و در سطوح اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی عامل تحول بوده اند.

تاکنون افرادی همچون میخائیل گورباچف وآرنولد شوارتزنگر موفق به دریافت این جایزه جهانی شدند و معصومه ابتکار سومین نفر و اولین بانو در جهان است که این جایزه دریافت کرد.

به گزارش ایرنا ،این جایزه به طور رسمی فردا - چهارشنبه- در هشتمین همایش بین المللی مدیریت سبز در برج میلاد به معصومه ابتکار اهدا می شود.

آفتاب

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هشدار داد:

زنانه شدن آسیب های اجتماعی، معضل اساسی کشور

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به بالا رفتن آمار زنان در بخش معضلات اجتماعی گفت: زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی امروزه به یک معضل اساسی برای کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کردستان، موسوی چلک در پنجمین همایش ملی آسیب‌های پنهان که امروز در دانشگاه کردستان برگزار شد، با اشاره به بالا رفتن آمار آسیب‌های اجتماعی در سطح کشور اظهار کرد: وضعیت امروز جامعه ما ناشی از عدم توجه یک دولت یا چند دولت به این بخش نیست، بلکه جدی نگرفتن این بخش تاکنون است.

وی افزود: آنچه امروز به عنوان آسیب اجتماعی صورت گرفته در خطه جغرافیایی ایران اتفاق افتاده است که بی‌تأثیر از تصمیم‌گیری‌های آن طرف مرز نیست و نیاز به توجه ویژه به این بخش است.

موسوی چلک با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی امروز خانواده ایرانی را نشانه گرفته است، افزود: امروز دشمن جایی را نشانه گرفته که اگر خراب شود نمی‌توان آن را درست کرد.

وی با اشاره به آمار مرکز آمار ایران در مورد آسیب‌های اجتماعی اعلام کرد: در سال ۹۰، ۷۱ درصد از جمعیت ایران در شهرها و ۲۹ درصد در روستاها زندگی می‌کردند و این در حالی است که این آمار در ۳۰ سال گذشته برعکس بوده، لذا این امر باید همواره مورد توجه مسئولان باشد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در سال ۷۵، این تعداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و این آمار در سال ۸۵ به یک میلیون و ۶۶۴ هزار نفر افزایش یافته است، اعلام کرد: براساس آخرین آمار تعداد زنان سرپرست خانوار در سال ۹۰به بیش از دو میلیون و۵۵۰ هزار نفر رسیده و این نشان می‌دهد که در یک دوره پنج ساله این آمار ۵۳ درصد افزایش یافته است.

وی با اعلام اینکه ازدواج در کشور شش درصد کاهش و همچنین طلاق نیز بیش از شش درصد افزایش یافته است، عنوان کرد: خانواده‌های تک سرپرست نیز در حال حاضر در کشور روند رو به رشدی دارد و در حال تبدیل شدن به آسیب اجتماعی است.

موسوی چلک با اعلام اینکه شاخص قتل در کشور به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲٫۹ درصد بوده است، اعلام کرد: شاخص قتل در کشور در سال ۹۱، ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است که ۲۰ درصد از این تعداد زنان هستند.

وی با اشاره به بالا رفتن آمار زنان در بخش معضلات اجتماعی بیان کرد: زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی امروزه به یک معضل اساسی برای کشور تبدیل شده است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران: تعداد ورودی زندانیان در کشور را ۶۰۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: براساس این آمار به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۸۰۰ نفر وارد زندان می شوند و در این بخش رتبه چهارم جهان را داریم.

وی با اشاره به اینکه اگر ما امروز به دنبال مقابله با ناتوی فرهنگی هستیم باید خانواده‌ها را تقویت کنیم، بیان کرد: جنگ نرم، جنگ اندیشه است و ما باید با اندیشه به این میدان کارزار سخت برویم.

موسوی چلک با اعلام اینکه جنگ نرم علی رغم اینکه جنگی خنثی و ساکن است اما کشور را زمین گیر می‌کند، عنوان کرد: برای مقابله با این معضل ما باید سازوکار و برنامه‌ریزی مان را به گونه‌ای تغییر دهیم که رویکردها را عوض کند.

وی با اعلام اینکه آسیب‌های اجتماعی را وقتی خط قرمز اعلام کنیم زیر زمینی می‌شود، عنوان کرد: در صورتی که آسیبهای اجتماعی زیرمینی شود، مشکلات ما بیشتر خواهد شد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: با آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک واقعیت تلخ باید برخوردی اجتماعی شود، نه نظامی و انتظامی.

وی با عنوان این مطلب که اعدام یک مواد فروش هیچ دردی را از ما دوا نمی‌کند، بیان کرد: در بخش آسیب‌های اجتماعی نباید مردم و سیستم امنیتی در مقابل هم قرار گیرند.

موسوی چلک با اشاره به اینکه بزرگترین ضعف در حوزه اجتماعی عدم استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای مقابله با آسیبهای اجتماعی است، افزود: شهرداری‌ها در سراسر جهان به عنوان یک نهاد خدماتی و فرهنگی فعالیت می‌کند اما در کشور ما فقط در بخش زیست محیطی وارد شده‌اند و این خود یک معضل است.

استقبال از انتخاب اولین شهردار زن بلوچ اهل سنت در ایران

خانم سامیه بلوچزهی به عنوان اولین شهردار زن بلوچ اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان، به عنوان شهردار مرکز بخش سرباز انتخاب شد.

قانون آنلاین- رئیس شورای اسلامی شهر کلات از انتخاب خانم سامیه بلوچزهی ، بعنوان اولین زن سنی و بلوچی که

در استان سیستان و بلوچستان به عنوان شهردار مرکز بخش سرباز انتخاب شد، خبر داد.

به گزارش پیام نو، این خبر و تصویر خانم بلوچزهی به دلیل نادر بودن این اتفاق، امروز در شبکه های اجتماعی فیس بوک و گوگل پلاس به صورت گسترده منتشر شد و مورد استقبال کاربران این دو شبکه اجتماعی پر مخاطب قرار گرفت. به عنوان نمونه این تصویر توسط یکی از کابران شبکه اجتماعی گوگل پلاس با عنوان «با یه گل بهار نمیشه …اما … تو این سوز و سرما یه دونه گل خیلی هم خوبه» همچنین کاربران دیگر در زیر این نت پلاسی کامنت هایی گذاشته اند که نشان از استقبال آنان از این انتخاب دارد. در یکی از این کامنت ها آمده است:«همین که بین این همه مرد انتخاب شده ینی شهامت بقیه اش رو هم داره…»

قانون

نشست مادران صلح برگزار شد

آری به صلح، نه به تحریم

ما جمعی از مادران ایران زمینیم: با قومیت‌ها و مذاهب مختلف؛ مادرانی که جوانی‌مان در مبارزه با دیکتاتوری شاه و امپریالیسم سپری شد. مادرانی که به امید ایرانی‌آباد و آزاد و برقراری عدالت در روند انقلاب شرکت داشتیم. مادرانی که دوران هشت‌سال جنگ تحمیلی با عراق و پس از آن، برای تحقق آرمان‌هایمان هزینه‌های فراوانی را متحمل شدیم. مادرانی که سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی را تحمل کردیم و صف‌های طویل را صبورانه تاب آوردیم تا قوت روزانه خانواده را فراهم کنیم. ما جمعی از مادران ایران، با هر بینش و نگاهی، در این شرایط حساس کشور عزیزمان هم‌پیمان شده‌ایم تا در حد توان‌مان از میهن و آرمان‌های مردم‌مان در مقابل تهدیدها حفاظت کنیم.»

منوچهر تنها ۱۵بهار را دیده بود. چشم‌های قهوه‌ای‌اش در قاب عکس می‌درخشد. شلوار خاکستری را بالا زده و به تماشاچیان عکس نشان می‌دهد. منوچهر بهار ۱۶سالگی را ندید و حالا زیر خروارها خاک در روستای لیوس در ۷۰کیلومتری دزفول برای همیشه خوابیده‌ است. در عکس اما منوچهر هنوز نگاه می‌کند. وقتی پاورپوینت احمد قویدل، مدیرعامل کانون هموفیلی ایران روی عکس منوچهر مکث می‌کند حاضران در جلسه سکوت می‌کنند. منوچهر با لباس چهارخانه و شلوار خاکستری و چشم‌های قهوه‌ای و لب‌های نازک ماه‌هاست که در درون عکس نشسته تا چیزی بگوید. قویدل این عکس را به‌عنوان سندی از پیامد‌های تلخ تحریم دارویی در سخنرانی‌ خود نشان می‌دهد. «این پسر از ایلات و عشایر دزفول بود که در اثر پرت‌شدن از صخره فوت شد. اگر دارو در منزل داشتند او زنده می‌ماند. نبود داروی انعقادی ناشی از تحریم‌ها بوده است.» قویدل دیروز در نشست ششمین سالگرد مادران صلح ایران با موضوع «آری به صلح، نه به تحریم» تاکید کرد: «آمریکا و اتحادیه اروپا برای فرار از فشار افکارعمومی مردم یک جنایت خاموش علیه بشریت را در پشت مصوبه بی‌خاصیتی که طی آن دارو و غذا در زمره اقلام تحریم نیست پنهان کرده‌اند.»او همچنین به موارد و واکنش‌ها به تحریم دارویی اشاره کرد: «کمبود انواع شیرخشک و واکسن‌های مورد نیاز کودکان خبرساز شد، شرکت سندهیل ساینتیفیک در آمریکا به‌دلیل فروش شش‌هزارو۷۰۰دلار تجهیزات پزشکی به ایران تحت‌تعقیب قضایی قرار گرفت، گروه «مادران صلح ایران» با نوشتن نامه‌هایی به بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل و مارگارت چان، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، خشونت ساختاری برآمده از تحمیل شبکه تحریم‌ها را گوشزد کرد، دوچرخه‌سواران ایرانی با شعار «نه به تحریم دارویی ایران» در ترکیه رکاب زدند، منتقل‌نشدن سفارشات شرکت‌های دارویی ایران توسط کشتی‌ها، نامه هیات‌مدیره کانون هموفیلی ایران به فدراسیون جهانی هموفیلی و سازمان بهداشت جهانی، کاهش بیش از ۵۰درصدی دسترسی بیماران هموفیلی ایرانی به داروهای انعقادی و ارسال نامه از رییس بنیاد امور بیماری‌های خاص به بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد.» در ادامه این نشست فریده غیرت، نایب‌رییس کانون وکلای ایران نیز تحریم‌ها را از منظر قوانین بررسی کرد. او پس از تعریف تحریم به‌عنوان بایکوت و ایجاد محدودیت برای نتیجه‌ای مشخص، انواع و سطوح آن را برشمرده و قدرت و زور را پشتوانه اعمال تحریم دانست. به گفته این وکیل مهم‌ترین آثار مخرب تحریم‌ها بیکاری، نبود سلامت، فقر و…. هستند. او تحریم‌ها را ناقض میثاقین و اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۳۰ آن دانست. او اظهار امیدواری کرد صدای مخالفت مردم ایران با صداهای متفاوت به گوش حامیان این تنبیه عمومی برسد. این مراسم که با اجرای مادر صلح مینو مرتاضی آغاز شده بود با پخش کلیپ «زمین» پایان گرفت. مادران صلح در سالگرد ششمین سال تاسیس بیانیه اعلام موجودیت خود را با عنوان «نه به جنگ» منتشر کردند. در این بیانیه آمده است: ما جمعی از مادران ایران زمینیم: با قومیت‌ها و مذاهب مختلف؛ مادرانی که جوانی‌مان در مبارزه با دیکتاتوری شاه و امپریالیسم سپری شد. مادرانی که به امید ایرانی‌آباد و آزاد و برقراری عدالت در روند انقلاب شرکت داشتیم. مادرانی که دوران هشت‌سال جنگ تحمیلی با عراق و پس از آن، برای تحقق آرمان‌هایمان هزینه‌های فراوانی را متحمل شدیم. مادرانی که سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی را تحمل کردیم و صف‌های طویل را صبورانه تاب آوردیم تا قوت روزانه خانواده را فراهم کنیم. ما جمعی از مادران ایران، با هر بینش و نگاهی، در این شرایط حساس کشور عزیزمان هم‌پیمان شده‌ایم تا در حد توان‌مان از میهن و آرمان‌های مردم‌مان در مقابل تهدیدها حفاظت کنیم.»

۴ آذر ۱۳۹۲