​ ​ پایگاه هوایی حمیمیم سوریه در اختیار روسیه قرار می گیرد ​ بر اساس توافق انجام شده میان دو کشور روسیه و سوریه که امروز با امضای ولادیمیر پوتین نهایی شد، پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه سوریه در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار می گیرد. ​ معاهده تاریخی صلح کلمبیا امضا شد ​ رئیس‌جمهوری کلمبیا و رهبر شورشیان چپ‌گرای فارک با امضای توافق صلح رسما به جنگ ۵۲ ساله‌ای که بیش از ۲۶۰ هزار کشته برجای گذاشت، پایان دادند. ​ پوتین: با اصلاحات می‌شد جلوی سقوط اتحاد شوروی را گرفت ​ رئیس‌جمهور روسیه خاطر نشان کرد، حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق باید به جای آن که اجازه به سرنگونی شوروی بدهد این بلوک را تبدیل به یک نهاد دموکراتیک می کرد. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر: همه طرف‌ها بایستی به حاکمیت سوریه احترام بگذارند و مبارزه با تروریسم بهانه‌ای برای اجرای مانورهای سیاسی یا مهندسی مجدد نقشه جغرافیایی سیاسی به‌ویژه در شمال سوریه نباشد ​ پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا ​ روزنامه کیهان می‌نویسد برخی بانک‌های کشور در مسیر خودتحریمی افتاده‌ و در اجرای توافق FATF از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده طفره می‌روند. ​ جرمی کوبین: ناتو باید تعطیل شود ​ یک روزنامه نگار انگلیسی ویدئویی از رهبر فعلی حزب کارگر این کشور منتشر کرد که در آن وی خواهان تعطیل کردن ناتو و متوقف کردن فعالیت این ائتلاف نظامی شده است. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​

رازهای اوین تا کهریزک

​

در این هفت سال هرگز مسوولیت حادثه تیر ٨٨ را به گردن نگرفت. در تمام مسیر پر پیچ و خم دادگاه بهانه‌های زیادی را تراشید تا پای خود را از ماجرای خون‌بار و سراسر درد کهریزک بیرون بکشد، اما درست پیش از آنکه دادگاه تجدید نظر حکم نهایی را صادر کند، انتشار نامه عذرخواهی‌اش معادلات را تغییر داد. به باور برخی این عذرخواهی موضوع را پیچیده‌تر کرده است.

​

در این میان عده‌ای نامه را توبه نامه می‌خوانند و توبه‌کننده را مستحق بخشش، اما در میانه دیگر این نامه عذرخواهی را اقرار به گناه می‌دانند و معتقدند دادستان سابق تهران باید به خاطر جنایت کهریزک محکوم شود. اکنون مشخص شده که دادستان کل کشور در سال ٨٨ هم نه تنها سعید مرتضوی را در داستان کهریزک مسوول می‌داند بلکه توبه نامه او را نیز بی‌اثر می‌خواند.

​

آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی اظهارنظر در مورد نامه مرتضوی را در یک سخنرانی عمومی و در جمع روحانیون شهرستان خمینی شهر بیان کرد. اما مهم‌تر از اظهارنظرش درباره نامه مرتضوی صحبت‌هایی است که برای نخستین‌بار از روزهای تلخ تیرماه سال ٨٨ بیان می‌کند و البته از سال‌های بسیار قبل ترش و از قتل خبرنگار کانادایی که رابطه میان ایران و کانادا را دست‌خوش تغییر و تحول کرد. دری‌نجف‌آبادی که البته در تمام این سال‌ها حضور در طیف میانه‌روی اصولگرایی را انتخاب کرده بود نیز از آن دست چهره‌هایی است که این روزها موضع روشن‌تری نسبت به مسائل و موضوعات روز دارد. همین حضور در طیف میانه‌روی اصولگرایی باعث شد که او حتی در هفتم اسفند در لیست خبرگان مردم جای گرفت تا جزو تمامی افراد هر دو فهرستی شود که کرسی‌های تهران را فتح کردند.

​

مخالف انتقال زندانیان به کهریزک بودم

​

در این هفت سالی که از ماجرای کهریزک می‌گذرد و در تمام روزهایی که دادستان سابق تهران در دادگاه حاضر می‌شد تا درباره حوادث تلخ تیرماه سال ٨٨ از خود دفاع کند، دری‌نجف‌آبادی واکنشی نسبت به این مساله نشان نداده بود.

​

در همان سال او دادستان کل کشور بود و حالا می‌گوید مخالف انتقال زندانیان به کهریزک بوده و حتی برای جلوگیری از این موضوع پافشاری هم کرده است. دری‌نجف‌آبادی حتی می‌گوید محسنی اژه‌ای هم که در آن سال وزیر اطلاعات بود مخالفت خود را با این مساله بیان کرد اما سعید مرتضوی به عنوان دادستان تهران خودسرانه دست به این اقدام زد. به گزارش ایرنا، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک شامگاه پنجشنبه در گردهمایی روحانیون شهرستان خمینی شهر اصفهان افزود: امروز بعضی افراد دخیل در قضیه کهریزک بعد از ٧ سال اعلام می‌کنند که ما توبه کردیم اما توبه آنها دیگر اثری ندارد زیرا زیان‌های سنگینی برای کشور داشته است.

​

وی ادامه داد: این غفلت باعث شد تمام دنیا علیه نظام ما معرکه بگیرند، علیه ما توطئه و قانون تصویب کنند. آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی گفت: در سال ٨٨ در قضیه زندان کهریزک صددرصد مخالف بعضی از اعمال و رفتار مسوولان وقت بودم و در آن زمان به عنوان دادستان کل کشور دستور دادم که انتقال زندانیان صورت نگیرد و حتی آقای اژه‌ای و دیگران نیز مخالفت خود را در این موضوع اعلام کردند، ولی آنها خودسرانه دست به این حرکت غلط زدند، حالا بعد از ٧ سال اعلام می‌کنند که اشتباه کرده‌ایم. با این اظهارات دادستان سابق کل کشور، حالا ابعاد دیگری از ماجرا نیز مشخص می‌شود و اینکه سعید مرتضوی با وجود مخالفت دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات از اختیارات خود برای انتقال زندانیان به کهریزک استفاده کرده است.

​

غفلت و زحمت‌هایی که برای نظام ایجاد شد

​

کهریزک تنها پرونده‌ای نیست که نام سعید مرتضوی به آن گره خورده باشد، اگرچه سال‌ها گذشته و پرونده‌ها مختومه شده‌اند اما نام او به پرونده‌های دیگری هم سنجاق شده است. وقتی نامه عذرخواهی مرتضوی منتشر شد، علی مطهری موضوع پرونده دیگری را هم مطرح کرد؛ پرونده‌ای که مرتضوی سال‌ها پیش از آن گذرکرده بود و مختومه شده بود. نایب‌رییس مجلس گفته بود: خوب است آقای مرتضوی درمورد مرگ خانم زهرا کاظمی هم توضیحاتی را ارایه دهد. حالا دری‌نجف‌آبادی هم موضوع این پرونده را مطرح می‌کند. او گفت: در زمانی که دادستان کل کشور بودم براثر غفلت بعضی از افراد یک خانم براثر حادثه‌ای فوت کرد و این موضوع موجب قطع رابطه دولت کانادا با ایران شد.

​

وی یادآوری کرد: دولت کانادا بر اثر همین غفلت علیه نظام ما کارشکنی زیادی کرد. دری‌نجف‌آبادی بیان داشت: بعضی مواقع به خاطر اشتباه و کار غلط یک فرد ٨٠ میلیون جمعیت زیر سوال می‌روند. وی ادامه داد: یک اشتباه، آثار سوء زیادی را به همراه دارد و ممکن است از یکسو برای کشور و نظام زحمت ایجاد کند و از دیگر سو، موجب استفاده سوء دشمنان شود.

​اعتماد

​

​

​

حکومت ظلم، دروغ و جنایت!

​

«... دروغ بزرگِ همه سخنگویان ارتجاع، از رفسنجانی و سرداران سپاه گرفته تا جنایت‌پیشه‌هایی چون پورمحمدی و فلاحیان این است که، گویا در جریان این قتل‌عام تکان‌دهنده تنها ”تروریست‌ها“یی که بر ضدِ جمهوری‌اسلامی قیام مسلحانه کرده بودند اعدام شده‌اند. دروغ‌پردازی‌هایی از این دست نمی‌توانند این واقعیت را پوشیده بدارند که در جریان فاجعهٔ ملی صدها تن از رهبران، کادرها، اعضا و هواداران حزب تودهٔ ایران و همچنین صدها تن از اعضا و هواداران دیگر نیروهای چپ همچون سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، راه کارگر، حزب دموکرات کردستان، سازمان فدائیان اقلیت، اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق- که سال‌ها در زندان بودند و هیچ ربطی به عملیات نظامی مجاهدین در روزهای انتهایی جنگ نداشتند- و دیگران، از زن و مرد، پیر و نوجوان، به‌جرم میهن‌دوستی و پایبندی به آرمان‌های‌شان، اعدام شدند....»

​

انتشارِ نوار صوتی آیت‌الله منتظری و سخنان شجاعانهٔ او در سفاک خواندنِ رهبری حکومت و جنایتکار دانستنِ گروه مرگ اعزام‌شده از سوی خمینی و رهبری رژیم جمهوری‌اسلامی برای کشتارِ هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های ایران در سال ۶۷ در پیِ شکست سیاست ایران برباد دِهِ ”جنگ، جنگ تا پیروزیِ“ حاکمیت، همچنان به‌طورِگسترده‌ در درون و خارج از کشور بازتاب دارد.

زلزلهٔ این سخنان منتظری- که زمانی شماری از رهبران کنونی رژیم، او را ”نایب امام خمینی“ و همچنین ”فقیه عالیقدر“ می‌نامیدندش و به دست‌بوسش می‌رفتند- آن‌چنان تکان‌دهنده بوده است که از ”بیت امام“ تا دفتر هاشمی رفسنجانی، دبیرخانهٔ مجلس خبرگان و همچنین نمایندگان ریزودرشتِ ارتجاع از فرماندهان سپاه گرفته تا امامان جمعه و جماعات، در صفی واحد، به‌منظور رویارویی با آثار آن در جامعه، به‌دفاع از فاجعهٔ هولناکِ ۶۷ پرداخته‌اند و از شدتِ درماندگی در برابر تأثیر ژرف این جنایت بر افکارعمومی، بناچار آن را از افتخاراتِ تاریخی حکومت فقها و ”نظام نمونهٔ“ جهان اعلام کرده‌اند.

دروغ بزرگِ همه سخنگویان ارتجاع، از رفسنجانی و سرداران سپاه گرفته تا جنایت‌پیشه‌هایی چون پورمحمدی و فلاحیان این است که، گویا در جریان این قتل‌عام تکان‌دهنده تنها ”تروریست‌ها“یی که بر ضدِ جمهوری‌اسلامی قیام مسلحانه کرده بودند اعدام شده‌اند. دروغ‌پردازی‌هایی از این دست نمی‌توانند این واقعیت را پوشیده بدارند که در جریان فاجعهٔ ملی صدها تن از رهبران، کادرها، اعضا و هواداران حزب تودهٔ ایران و همچنین صدها تن از اعضا و هواداران دیگر نیروهای چپ همچون سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، راه کارگر، حزب دموکرات کردستان، سازمان فدائیان اقلیت، اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق- که سال‌ها در زندان بودند و هیچ ربطی به عملیات نظامی مجاهدین در روزهای انتهایی جنگ نداشتند- و دیگران، از زن و مرد، پیر و نوجوان، به‌جرم میهن‌دوستی و پایبندی به آرمان‌های‌شان، اعدام شدند. پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت ”تدبیر و امیدِ“ آقای روحانی، در دفاع از اعدام‌ها، در سخنانی وقیحانه‌، گفت: ”افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم و در مقابلِ دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم.“

دبیرخانهٔ مجلس خبرگان رژیم نیز، در اطلاعیه‌یی، ازجمله مدعی شد: ”شاید هنوز هم برای عده‌ای درک تصمیم تاریخی و انقلابی حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی‌علیه در برخوردِ جدی و بدونِ مسامحه با منافقین و محاکمهٔ عادلانهٔ سران و برخی اعضای گروهک منافقین در سال ۶۷ و نشان دادن فهمِ عمیق و دوراندیشانهٔ آن مرد الهی در حفظ نظام اسلامی که ثمرهٔ مجاهدت‌ها و خون‌دل‌های پیران و جوانان این مملکت است دشوار باشد. ...“

البته آنچه مجلس خبرگان رژیم ”محاکمهٔ عادلانه“ می‌نامد، همان سؤال و جواب کوتاه میان گروهِ مرگ و قربانیان این جنایت است. یکی از سؤال‌های عمده از قربانیان دربارهٔ سرموضع بودن‌شان بود، یعنی همان امری که آیت‌الله منتظری به‌شدت به آن‌ها معترض است و این عملکرد هیئت [مرگ] را با توجه به احکام صادرشده از سوی دادگاه‌های قبلی، نادرست و جنایتکارانه می‌خواند.

هاشمی رفسنجانی هم در حمایت از این جنایت هولناک، با ابرازِ تأسف شدید از موج جدید ایجاد شده ”برای حمله به امام (ره)”، گفت: ”تقریباً در همه رسانه‌های معاند خارجی این موج ادامه دارد، تا جایی که اخیراً شهردار پاریس نمایشگاهی از بازسازی صحنه‌های اعدام آن زمان برگزار کرده است که حمایت از این گروه تروریستی در این مقطع، جای تعجب و تأمل دارد.“

حمایت رهبران رژیم ولایت‌فقیه از کشتار زندانیان سیاسی- از مجلس خبرگان گرفته تا وزرای کابینهٔ دولت روحانی، مسئولان قوه قضاییِ کشور، فرماندهان سپاه و چهره‌های منفور و مرتجعی همچون علم الهدیٰ- به گمان ما دربردارندهٔ پیامی واحد و روشنگر در ارتباط با ماهیتِ حاکمیت کنونی ایران است، پیامی که باید به آن توجه جدی کرد.

امروز اگر کسی هنوز شک و شُبهه‌یی دربارهٔ ماهیت حاکمیت فقها در ایران دارد، دیگر باید برایش روشن شده باشد که اساس رژیم کنونی در ایران بر پایهٔ ظلمِ گسترده بر ضد اکثریت جامعه، دروغ‌پردازیِ رهبران آن برای فریب مردم و ”سفید نشان دادن سیاه“ و سرکوبِ خشن و جنایت بر ضد شهروندان در ابعاد گسترده، استوار است. ما سال‌هاست که بر این امر تأکید داشته‌ایم و رویدادهای ماه‌ها و هفته‌های اخیر نیز بار دیگر این نظر را تأیید می‌کند که، رژیم ولایت‌فقیه استحاله‌پذیر نیست. تصور اینکه می‌توان از یک بازی انتخاباتی رژیم به بازی‌ای دیگر وارد شد و به کسانی رأی داد- کسانی که به‌هیچ‌وجه حاضر به عبور از خط‌قرمزهای رژیم نیستند- و بدین ترتیب ”مردم‌سالاری“ و جامعهٔ مدنی را در ایران مستقر کرد، رفتن در پیِ سراب است. عملکردِ ”لیست امید“، که با هیاهوی بسیار در جریان انتخابات مجلس در اسفندماه گذشته انتخاب شدند، در کنار شماری از چهره‌های اصلاح‌طلبانِ حکومتی و رهبران ”شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان“ و همچنین نیز سکوتِ معنادار این مجموعه- و شخصِ روحانی- دربارهٔ کشتار زندانیان سیاسی، مؤید این نکتهٔ محوری است که این آقایان نیز حاضر به‌عبور از خط‌قرمزهای ”نظام“ و دفاع کردن از حقوق مردم نیستند.”اصلاح‌طلبی“ این افراد تنها به‌خاطر رسیدن به کرسی‌ها و مقام‌های دولتی است و نه هم‌دلی‌شان با میلیون‌ها ایرانی که در وضعیت بسیار دشواری در ”نظام نمونهٔ“ جهان زیست می‌کنند.

در هفته‌های اخیر همچنین اسناد جالب دیگری دربارهٔ حملهٔ وحشیانهٔ نیروهای انتظامی به کوی دانشگاه در ۱۸ تیرماه ۷۸ به‌دست ما رسید و در رسانه‌های گروهی نیز انتشار یافت که گواه معتبر دیگری دربارهٔ ماهیت و شیوهٔ عملکرد رژیم ولایت‌فقیه است. نوار صوتی سردار قالیباف که خود را از هم اکنون برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آماده می کند درباره اینکه او چگونه در مقام فرمانده ”ناجا“ توانست با تهدید شورای امنیت کشور اجازه یورش وحشیانه و تیراندازی به کوی دانشگاه را در سال ۸۲ را بگیرد بسیار آموزنده و جالب است.

قالیباف می گوید: ” تو اون جلسه، آقای عزیز جعفری شاهده. اون موقع فرماندهٔ نیروی انتظامی بودند، بنده هم فرماندهٔ ناجا بودم. تو همین وزارت کشور جلسه گذاشتیم. کوی دانشگاه را به آتیش کشیده بودند. هیچ‌کی هم تو کوی دانشگاه... همه ریخته بودند و کسی را هم راه نمی‌دادند. خیابون امیرآباد شمالی هم بسته بود. اون حادثه هم توی طرشت اتفاق افتاده بود. حتماً یادتونه دیگه. بخشی از دوستان حتماً یادشونه اون زمان. آقای فرجی دانا هم رئیس دانشگاه بود. خوب من تو اون جلسه نشسته‌ام. نمی‌خوام اسم ببرم. افرادی که تو جلسهٔ شورای امنیت کشور، نه شورای عالی امنیت ملّی. تو وزارت کشور نشسته بودیم، من تو اون جلسه محکم دعوا کردم. حرف‌های بسیار تندی زدم. نمی‌خوام اینجا بزنم. در شأن جلسه نیست. یعنی اونجا من اصلاً شأن جلسه را رعایت نکردم. و گفتم امشب هرکی بیاد بیاد تو کوی بخواد این کارها را انجام بده، منِ قالیباف به عنوان فرماندهٔ ناجا محکم می‌ایستم و لوله‌اش می‌کنم و جمعش می‌کنم. شما شورای امنیت کشور اینجایید. این حرف‌ها یعنی چی. خلاصه. اینها حرفشون چی بود؟ می‌گفتند اگر نیروی انتظامی می‌خواد وارد کوی دانشگاه بشه باید مجوّز شورای امنیت کشور را داشته باشد، و دانشگاه و مدیران دانشگاه این اجازه را بدن. در اون جلسه آقای معین، آقای ظریفیان، همه اونجا بودند. با این کار اونها مخالفت می‌کردند. من توی این جلسه واستادم. محکم! به حدّی که من یک حرف بی‌ادبانه‌ای تو اون جلسه زدم و بلند شدم. آقای جعفری جلوی من را گرفت. گفت آقا... گفتم نمیشه. خلاصه من توی اون جلسه با برخوردی که انجام دادم مجوّز حضور نظامی و تیراندازی برای ناجا در کوی دانشگاه را در سال ۸۲ از شورای امنیت کشور، آقای لاری، آقای معین، اونها پاش را امضا کردند به من دادند.“ قالیباف همچنین با افتخار می گوید که در سال ۱۳۷۸ و در پی حوادث کوی دانشگاه، سوار بر موتور ۱۰۰۰، مردم را با چوب می زده است و برای اولین بار اعتراف می کند که نامه توهین آمیز و تهدید آمیز فرماندهان سپاه به آقای خاتمی را او به همراه یکی دیگر از سرداران سپاه نوشته است. و این سردار جانی هم مانند پورمحمدی به یورش وحشیانه به مردم و دانشجویان معترض افتخار می کند و می گوید: ”حادثه سال ۷۸ که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد، آن نامه ای را که نوشته شد من نوشتم [منظور نامه توهین آمیز فرماندهان سپاه به رئیس جمهوری وقت محمد خاتمی بود]. بنده و آقای سلیمانی. وقتی در کف خیابان به سمت بیت رهبری راه افتادند، بنده فرمانده نیروی هوایی سپاه بودم. عکس من الان روی موتور ۱۰۰۰ با چوب هست. با حسین خالقی. ایستادم کف خیابان که کف خیابان را جمع کنم. آن جایی که لازم باشد بیاییم کف خیابان و چوب بزنیم، جزو چوب زن ها هستیم. افتخار هم می کنیم. نگاه نکردم که من، سردار و فرمانده نیروی هوایی هستم و تو را چه به کف خیابان؟“

سخنان سردار قالیباف، شهردار کنونی تهران، و کسی که این روزها به خاطر غارت میلیاردها تومان پول شهرداری و مردم زیر علامت سئوال است روشن است. در این شیوه از حکومت مداری حقوق مردم پشیزی ارزش ندارد و برای حفظ ”نظام“ می توان و باید از هرشیوه و ابزاری هرچند مذموم و ضد انسانی بهره جست. راه مبارزه با این چنین حکومتی سازش با آن و در واقع سازش با ظلم و استبداد نیست. همان طور که گزارش مصوب پلنوم اخیر کمیتۀ مرکزی حزبمان تأکید می کند: ”مبارزه برای تحقق حاکمیتِ متکی بر ارادهٔ آزاد مردم و سازمان‌دهی و بازسازی بدنهٔ اجتماعی جنبش مردمی ـ با استفاده از همهٔ روزنه‌های موجود ـ از اولویت‌های جنبش مردمی است.

بسیجِ نیروهای اجتماعی در گسترده‌ترین شکلِ آن و بر پایهٔ شعارهای مشخص، ازجمله: پایان دادن به ظلم، بی‌عدالتیِ اجتماعی، فقر، محرومیت، فساد و به‌منظورِ تحقق آزادی‌ها و جاری شدن ارادهٔ آزاد مردم در جهت شرکت در تعیین سرنوشت‌شان، گامی مهم است که حزب ما و همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه باید تمام توان‌شان را در راهِ آن به‌کار گیرند.“

نامۀ مردم

​

​

​

هم‌زمان با واکنش‌های توجیه‌آمیز

صدا‌هایی برای عذرخواهی از اعدام‌های ۶۷

​

اظهارنظر علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی درباره اعدام‌های دسته جمعی سال ۶۷ را می‌توان در نوع خود بی‌سابقه تلقی کرد. در طی ۲۸ سالی که از آن ماجرا می‌گذرد تقریبا تمام چهره‌های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب یا از اعدام‌ها دفاع کرده‌اند یا در بهترین حالت سکوت اختیار کردند. حالا اما انتشار فایل صوتی دیدار آیت‌الله منتظری با عاملان آن کشتار دسته جمعی باعث واکنش‌هایی شده که پیش از این سابقه نداشته است. گرچه اغلب واکنش‌ها هنوز هم تدافعی و در جهت توجیه اعدام‌هاست اما در این میان واکنش علی مطهری نماینده تهران٬ مصطفی تاج‌زاده و صادق زیباکلام در نوع خود متفاوت و منحصر به فرد بوده است.

​

اعتراض بی‌سابقه

​

شاید بتوان واکنش مطهری به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری را مهم‌ترین واکنش تلقی کرد. او به جهت جایگاه حقوقی که دارد تنها چهره حاضر در قدرت تلقی می‌شود که رویکردی متفاوت از سایر مقام‌ها درباره اعدام‌ها اتخاذ کرده است. مطهری در یادداشتی کوتاه ضمن تایید این که سخنان آیت‌الله منتظری از سر «دلسوزی و خیرخواهی» بوده است از «رئیسی، نیری و پورمحمدی که در متن قضیه بوده اند» خواسته

« توضیح بدهند و موضوع را برای مردم روشن کنند و البته اگر قصوری هم در نحوه اجرای حکم بوده است عذرخواهی کنند.» مطهری البته در پایان یادداشت خود به دفاع از کلیت جمهوری اسلامی پرداخته و گفته «به طور کلی انقلاب اسلامی ما در مقایسه با سایر انقلابها با مخالفان خود با رأفت بیشتری برخورد کرده است و نباید چهره آن مخدوش جلوه داده شود.» موضوع مهم‌ در واکنش وی در واقع پیشنهاد عذرخواهی پیرامون اعدام‌هاست.

​

با این حال درخواست از عاملان اعدام‌ها برای توضیح پیرامون نحوه صدور احکام بعید است که راه به جایی ببرد. عاملان آن کشتار در این ۲۸ سال با افتخار از عملکرد خود دفاع کرده‌اند و اکنون نیز از چنان حاشیه‌ امنی برخورد هستند که هیچ چشم‌اندازی برای تحقیق پیرامون عملکردشان در آن زمان وجود ندارد. صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه خود از مدافعان سرسخت آن اعدام‌هاست و پس از انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری نیز احکام دادگاه ها در آن زمان را «بر حسب موازین شرعی و قوانین» دانسته و گفته «برخی ها راه را کج می‌روند و اکنون حرف های عجیب و غریبی می‌زنند و ادعای پوزش‌خواهی از کسانی دارند که فرزندان‌شان در طول سال های متمادی انسان‌های شریف این کشور را به خاک و خون کشیدند.» نظیر چنان سخنانی از زبان سید حسن خمینی نوه آیت‌الله خمینی نیز شنیده شد. او موضع آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌ها را «دروغ» خواند و درباره هدف انتشار این سخنان در زمان حاضر نیز گفت «کسانی نسبت به امام و انقلاب بغض دارند و تا آخر نیز خواهند داشت.» در فایل منتشر شده بارها بر این تاکید می‌شود که فرمان کشتار از سوی آیت‌الله خمینی صادر شده و اصرار به انجام آن از جانب سید احمد خمینی بوده است.

​

صدایی در میان اصلاح‌طلبان

​

اصلاح‌طلبان همیشه متهم بوده‌اند که با سکوت خود در قبال اعدام‌های سال ۶۷ عملا به تایید آن سرکوب‌های بی‌سابقه پرداخته‌اند. حالا مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های ارشد اصلاح‌طلبان که بعد از ۶ سال به تازگی از زندان آزاد شده است از فرصت پدید آمده بعد از انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری استفاده کرده و دیدگاه‌ خود را درباره آن کشتار روشن‌ کرده است. او در یادداشتی پیرامون اعدام‌های ۶۷ نوشته که «به سهم خود از خانواده‌های اعدام شدگان آن فاجعه از جمله بازماندگان قربانیانی که عضو مجاهدین خلق نبودند، پوزش می‌طلبم.» ‌تاج‌زاده در پیام خود از خانواده قربانیان خواسته بود که «با الهام از ماندلا ‘ببخشند اما فراموش نکنند’ تا ایران و ایرانی از چرخه شوم نفرت و کینه و انتقام رها شوند.» پیام او همان‌طور که انتظار می‌رفت با واکنش منفی اصولگرایان روبرو شد اما این موضع متفاوت به عنوان یکی از معدود صداها در میان اصلاح‌طلبان مورد توجه قرار گرفت. در میان چهره‌های مدنی و آکادمیک نیز صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران خواهان عذرخواهی نسبت به اعدام‌های سال ۶۷ شده است. او گفته «در خصوص این اعدام‌ها به هیچ طریقی نمی توان از آن دفاع کنیم و از سال ۶۷ به بعد هم هیچگاه توضیح یا دفاعی در خصوص علت این رفتارها از سوی مسئولین نظام داده نشد.» زیباکلام همچنین گفته «نفس اینکه مسئولین جمهوری اسلامی نه در خاطرات‌شان و نه در سخنرانی‌ها به هیچ وجه به آن اشاره نمی‌کنند دلیل کافی است برای این‌ که آنها هم هیچ توجیهی بر این عملکردشان ندارند.»

​

سرپوشی از جنس سانسور

​

گرچه فایل صوتی منتشر شده از آیت‌الله منتظری در دیدار با عاملان کشتارهای سال ۱۳۶۷ که از آنها به عنوان هیات مرگ نیز یاد می‌شود نکته چندان تازه‌تری نسبت به خاطرات مکتوب وی درباره این موضوع نداشت اما فرصتی بی سابقه ایجاد کرد تا آن حوادث یکبار دیگر به عرصه بحث‌های عمومی گذاشته شود. دستکم برای نسلی که در زمان اعدام‌ها خردسال بودند یا بعد از وقوع آن حوادث تازه به دنیا آمده‌اند این فایل صوتی یک سند تاریخی برای نگاه به گذشته بود. حالا به نظر می‌رسد که به لطف قدرت شبکه‌های اجتماعی برای نخستین بار سد سکوت درباره آن حوادث شکسته شده است و صداهایی در مخالفت با کشتار ۶۷ به گوش می‌رسد. نهادهای امنیتی البته هنوز برای سرپوش گذاشتن بر پرسش‌ها بهترین راه را در سانسور می‌بینند و از همین رو نیز وزارت اطلاعات از احمد منتظری خواسته بود که فایل صوتی را از روی وبسایت آیت‌الله منتظری بردارد. نگرش وزارت اطلاعات به خوبی نشان می‌دهد که آنها هنوز در حال و هوای دو دهه پیش به سر می‌برند و قدرت شبکه‌های ارتباطی را دست‌کم گرفته‌اند.

​‌نازنین نامدار:

زیتون

​

​

​

ماهیت بیدادگر و ضد انسانی دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه!

​

تشدید جو سرکوب و خفقان هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد. از یورش گسترده به کنشگران اجتماعی و دستگیری روزنامه نگاران دگراندیشان تا به شلاق بستن کارگران معترض و همچنین شلاق زدن جوانانی که فارغ التحصیلی شان را جشن می گرفتند و در روزهای اخیر اعدام های گسترده فعالان سیاسی کرد و سنی مذهب و همچنین اعدام شهرام امیری، پژوهشگر اتمی ایرانی که برای مدتی به آمریکا پناهنده شده بود و سپس به ایران بازگشت و بعنوان “قهرمان ملی” مورد استقبال مقام های عالیرتبه رژیم قرار گرفت، باردیگر ماهیت عمیقاً غیرعادلانه و بیدادگر قوه قضائیه رژیم ایران را به نمایش گذاشت.

​

نقش قوه قضائیه، در کنار سپاه پاسداران و بسیج به عنوان یکی از نهاد های اساسی سرکوب خشن حقوق و آزادی های دموکراتیک در ایران در دهه های اخیر از اهمیت ویژه ای برخورد دار است.

سران رژیم ولایت فقیه از همان اولین سال های اولین حاکمیت خود به وضوح اعلام کردند که در سیستم فکری آنان دموکراسی و حقوق بشر محلی از اعراب ندارد. آنان با این استدلال که دموکراسی در نقطه مقابل ”مونوکراسی“ ادعایی شان قرار دارند، بر روی دموکراسی خواهان شمشیر کشیدند. با کمی دقت و باریک بینی می توان دریافت که سخنان روز پنج شنبه گذشته رئیس قوه قضائیه ، صادق آملی لاریجانی، در رابطه با آماده بودن سران رژیم ولایی برای تبادل نظر با کشورهای اروپایی در رابطه با حقوق بشر هسته اصلی بحث لاریجانی بر این اساس قرار دارد که : ”اعلامیه جهانی حقوق بشر کرامت ذاتی انسان را چطور تصویر می‌کند؟ قرآن یک طور و ماتریالیسم یک طور دیگر تصویر می‌کند."

ماهیت و عملکرد قوه قضائیه رژیم را می توان در زیرپا گذاشتن خشن قوانین مدون قضایی در ایران، بی اعتنایی کامل به حقوق متهمان، فساد عمیق و در مجموع حاکم بودن گروهی تبهکار بر امر قضا در کشور که تنها وظیفه شان حفظ شرایط کنونی است، خلاصه کرد.

به عنوان نمونه عثمان مزین، وکیل گروهی از فعالان سنی مذهب، از جمله آرش شریفی، برزان نصرالله‌زاده، وریا قادری، کیوان مومنی‌فر و چند تن دیگر که یکی از موکلانش صبح سه‌شنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۵ اعدام شد، در گفت‌وگویی با پایگاه اینترنتی "زیتون" درباره چگونگی رسیدگی به پرونده "متهمان" گفت: "رای هر پرونده ۵ – ۶ نفر از متهمان را می‌آوردند و پس از پرسیدن اسم‌شان از آن‌ها سوال می‌کردند که آیا اتهامات را قبول دارند یا خیر. بچه‌ها انکار می‌کردند که عضو گروه‌های تکفیری بوده‌اند و می‌گفتند ما فقط سنی‌مذهب هستیم و هیچ اقدام تروریستی انجام نداده‌ایم. اما در مقابل دادگاه به گزارش اداره استناد می‌کرد. پس از سوال و جواب‌های کوتاه و چند دقیقه‌ای به وکیل فرصت صحبت داده شد. در حالی ‌که به ایرادات و دفاعیه وکیل توجهی صورت نگرفت. وکلا لایحه را می‌دادند و حکم صادر می‌شد اما در تمامی احکامی که من دیدم اشاره‌ای به دفاعیات و ایرادات وکلا و همچنین دلایل رد این موارد نشده بود."

احمد خاتمی، از سخنگویان شاخص ارتجاع و فردی نزدیک به رهبری رژیم، در سخنانی در نماز جمعه تهران تیرماه ۱۳۹۳، گوشه‌هایی از اهمیت قوهٔ قضائیه را چنین تبیین کرد: “اقتدار قوه قضاییه در حقیقت اقتدار نظام اسلامی است. یک اقتدار درون‌زا است که در این رابطه حضرت آقا شش سفارش به قوه قضاییه کردند" (خبرگزاری مهر، ۶ تیرماه).

احمد خاتمی، دربارۀ اقتدار بیرونی قوه قضاییه از جمله گفت: “اقتدار بیرونی این است که تمکین کنیم به قانون. قانون باید فصل‌الخطاب باشد. نباید قوه قضاییه را متهم کنیم. گیریم در گوشه‌ای هم تخلفی رخ‌داده باشد اما بی‌انصافی است به‌کل قوه قضاییه بدوبیراه بگویید.“ احمد خاتمی در ادامه، دلایل مخالفت‌های گسترده با قوه قضاییه را به‌روشنی بیان کرد و گفت: “یکی به خاطر موضع‌گیری قابل‌تحسین رئیس قوه قضاییه علیه فتنه و فتنه‌گران است که مقام معظم رهبری ایشان را عالمی شجاع، آگاه به مسائل و متعهد خواندند و دوم مبارزهٔ قاطع قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی است.“

رژیم استبدادی حاکم بر میهن ما در طول سی سال گذشته همواره از بحث "تمکین به قانون"، در حالی که ولی فقیه رژیم و ارگان های زیر نظر او، از جمله نیروهای سرکوبگر و دستگاه قضایی در چارچوب هیچ قانونی بجز "منویات رهبری" عمل نمی کنند، همواره به عنوان چماقی برای سرکوب جنبش اصلاح طلبی، و همه نیروهای مخالف ادامۀ استبداد بهره جسته است. تأکید احمد خاتمی بر "تمکین به قانون" در واقع تمکین کردن به رهبری رژیم است. این امر در عین حال موید این واقعیت است که قوه قضائیه و مجموعه "قوانینی" که این دستگاه از آن استفاده می کند در مجموع برخلاف خواست‌ها و منافع میلیون‌ها تن از هم‌میهنانمان و در موافقت با نفع غارتگران حاکم قرار دارد.

بنابراین، تأکید بر این مسئله نشان می‌دهد که سران رژیم با تصویب قوانین ضدمردمی و فشار به گروه‌های اجتماعی برای تمکین به این به‌اصطلاح قوانین نخست پایه‌های حکومت‌شان را مستحکم می‌کنند و دوم اینکه برای سرکوب مخالفان‌شان بهانه در دست داشته باشند. سخنان احمد خاتمی در تحسین از رئیس قوه قضاییه به دلیل مبارزهٔ قاطع با “فتنه و فتنه گران“، رسالت حقیقی این نهاد ضدمردمی را بیش‌ازپیش عیان می‌سازد. سرکوب گسترده فعالان سیاسی در هماهنگی کامل با دیگر ارگان‌های امنیتی در مقطع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، نخستین بار نبود که چهرهٔ کریه این قوه را آشکار می‌کرد.

عملکرد جنایتکارنه دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه، در تابستان ۶۷ و اعدام هزاران زندانی سیاسی، که قبلاً در بیدادگاه های رژیم محاکمه و به زندان های طولانی مدت محکوم شده بودند، در طول چند هفته، به فرمان خمینی، و آنهم در نمایشاتی که تنها می توان آنها را دادگاه های فرمایشی قرون وسطایی توصیف کرد، نمونه انکار ناپذیری از بیدادگری قوه قضائیه رژیم در طول دهه های اخیر است. امری که تا به امروز ادامه یافته است.

اعدام های اخیر فعالان سنی مذهب و شماری از فعالان سیاسی کُرد، که بر اساس گزارش خانواده هایشان همگی به شکل خشن و وحشیانه ای شکنجه شده بودند، نه تنها پایه قضایی قابل قبولی ندارد، بلکه در واقع جنایت دستگاه قضایی بر ضد مخالفان سیاسی-مذهبی رژیم است. وضعیت قضا در حکومت فقها به داستان مشهور فرانتس کافکا با عنوان "جلوی قانون" شبیه است که در آن مردی روستایی قصد ورود به قانون را دارد اما جلوی قانون دربانی ایستاده است که اجازه ورود به قانون را نمی دهد و در پاسخ به مرد روستایی می گوید که از هر تالار به تالار بعدی قانون دربان‌هایی دم هر در ایستاده‌اند، یکی نیرونمدتر از دیگری؛ و قیافهٔ دربان سوم به قدری هولناک است که من خودم تاب دیدنش را ندارم و سرانجام مرد روستایی در پای درِ قانون جان می سپارد بدون آنکه اجازۀ ورود یابد.

همانطور که در بیانیۀ حزب تودۀ ایران دربارۀ اعدام های اخیر ذکر شده است حزب ما بر پایه مصوبه های برنامه ای خود با مجازات اعدام تحت هر شرایطی و به هر جرمی مخالف است. حزب تودۀ ایران ضمن محکوم کردن این جنایت هولناک رژیم ولایت فقیه و دستگاه قضایی آن، و ابراز همدردی با خانواده های داغدار قربانیان آن، از همه نیروهای مترقی، آزادی خواه و انسان دوست جهان می خواهد تا صدای اعتراض خود را بر ضد این جنایات بلند کنند. جنبش مردمی در مقطع‌های مختلف نشان داده است که با تکیه به نیرو‌های اجتماعی و افکار عمومی، می‌تواند دیکتاتوری حاکم را به چالش کشیده و وادار به عقب نشنینی کند. لازمهٔ این مهم، همبستگی تمامی نیروهای مترقی و توهم زدایی دربارۀ "حکومت قانون" در جمهوری اسلامی و درک این واقعیت است که در چارچوب رژیم ولایت‌فقیه تغییرهای بنیادی و پایدار در مسیر تحقق منافع و مصالح مردم، امکان‌ناپذیر نیست.

نامۀ مردم

​

​

حسن فرشتیان دکترای حقوق از فرانسه،

در نقد وکیلی که دادستان شد!

​

در پی اعدام‌های اخیر، تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ با فردی از تهران مصاحبه می‌کند که وی را چنین معرفی می‌نماید: «حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری که وکالت یکی از زندانیانی که دیروز اعدام شد را به عهده دارد».

​

فرد مصاحبه‌شونده، طبیعتاً این سمت خویش را پذیرفته و بر همین مبنا پاسخگویی می‌کند. بنابراین: اولاً ایشان وکیل یکی از اعدام‌شدگان بوده است نه وکیل همه آن‌ها. ثانیاً ایشان به‌عنوان سمت حقوقی خویش، یعنی وکیل یکی از آن‌ها، مصاحبه می‌کند.

در این مصاحبه، وکیل محترم، نه‌تنها به مبانی ابتدایی سوگند حرفه‌ای خویش وفادار نمی‌ماند بلکه گاهی از موضع دادستان به دفاع از سیر رسیدگی پرونده و حکم صادره می‌پردازد و گاهی نیز استدلالاتی غیرحقوقی مطرح می‌کند که طرح آن از سوی دادستانی حقوقدان نیز بعید به نظر می‌رسد.

اکنون به پرسش اساسی مصاحبه‌گر و پاسخ جناب وکیل می‌پردازیم:

پرسش نخستین این است: «کمی می‌شود بیشتر از پرونده، موکل خودتان بگویید که چرا اصلاً دستگیر شد؟ و روند رسیدگی به پرونده را چطور ارزیابی می‌کنید؟»

در حقیقت، در سؤال اول، مصاحبه‌گر محترم بی‌بی‌سی، دو پرسش مطرح کرده است یکی در مورد پروند موکل و دوم در مورد روند رسیدگی.

وکیل تا پایان مصاحبه، هیچ پاسخی به پرسش اول نمی‌دهد یعنی پرونده موکل خویش را نمی‌گشاید و توضیحی در مورد پرونده وی نمی‌دهد. در این مورد هرچند انتظار بود که ایشان توضیحی بدهد، اما عدم توضیح، می‌تواند به دلایل مختلفی باشد، بنابراین، شاید در این مورد، نقدی بر ایشان وارد نباشد.

ایشان مستقیم به پاسخگویی به بخش دوم پرسش در مورد روند رسیدگی می‌پردازد. در طول مدت چهار دقیقه مصاحبه، چهار بار تکرار می‌کند که روند رسیدگی به‌طور کامل و قانونی طی شد.

در این مورد، با توجه به شهادت برخی از هم بندهای سابق این متهمین، تردیدهای اساسی وجود دارد، ولی باز می‌توان، اجمالاً پذیرفت که وکیل محترم، بر این باور بوده است که این روند، کاملاً قانونی طی شده است. اگر وی چنین باوری داشته است، تأکید وی بر طی شدن روند قانونی، امری خلاف انتظار نیست.

تا این مرحله، از جهت حقوقی، سخنان وکیل توجیه‌بردار است، هرچند به نظر نگارنده منطبق بر واقعیت نیست، ولی از جهت حقوقی، وی می‌تواند استدلال‌های خویش را بر طی شدن این روند بیاورد، به‌عبارتی‌دیگر، برای اعتراض به وکیل، باید ثابت کرد که روند حقوقی بر مبنای قوانین ایران، درست طی نشده است، که این امر مستلزم، دسترسی بیشتر به پرونده و به مراحل دادرسی است. متأسفانه در اکثر دادرسی‌های سیاسی و امنیتی، پرونده متهمان از دادرسی عادلانه و منصفانه محروم است. لذا از این مورد گذشته و به‌نقد حقوقی سایر مدعیات و اظهارات ایشان می‌پردازیم.

​

اول: ایشان وکیل یکی از متهمین بوده نه همگی آنان

​

ایشان حداکثر وکیل یکی از متهمین این پرونده بوده است. به چه دلیلی با قاطعیت و بارها تکرار می‌کند «فرآیند رسیدگی به پرونده به‌طور کامل طی شد… این افراد کسانی بودند که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه، حکم بر اعدام آن‌ها صادر شد و در چارچوب قانون، حکم محاربه این‌ها انجام شد...». دسترسی ایشان به پرونده موکل خویش و احیاناً به بخش‌های مشترک پرونده با سایر متهمین، و احیاناً حضور ایشان در جلسه دادگاه، هیچ‌کدام دلیلی نمی‌شود که ایشان در مورد اتهامات سایر متهمین پرونده، اظهار نظر کند. با توجه به این‌که ایشان وکیل همه متهمین نیست، حق نداشته است که در مورد اتهامات سایرین، از جایگاه حقوقی خویش اظهار نظر کند، این وظیفه دادستان است که شرح اتهامات سایرین را بدهد.

​

دوم: داوری وکیل در مورد توبه موکلش

​

وکیل محترم با اصرار بر طی شدن کامل فرآیند رسیدگی قانونی به پرونده، تلاش دارد تا نشان دهد مراحل توبه و تقاضای عفو و رسیدگی بدان نیز، نه‌تنها فرآیندی قانونی طی کرده است، بلکه تصمیم دادگاه بر نپذیرفتن توبه متهمین نیز امری عادلانه بوده است. وی توضیح می‌دهد که «موکل من یا بعضی از این‌ها تقاضای عفو و بخشودگی کردند و توبه‌ای کردند اما این اطمینان وجود نداشت که این‌ها اگر مورد پذیرش واقع بشوند در فعالیت‌های داعش در کشورهای خارجی مثل سوریه فعالیت داشته باشند».

الف– اینجا وکیل، در مورد «موکل خویش» و «بعضی از این‌ها» صحبت کرده است، درحالی‌که مطالب پرونده محرمانه بوده است. ایشان اگر به هر دلیلی دسترسی به پرونده داشته و یا در دادگاه شاهد توبه و تقاضای عفو برخی از آن‌ها بوده است، به چه دلیلی، این را علنی ساخته است؟ دادگاه علنی نبوده است، وکیل حق ندارد مطالب مربوط به سایر متهمین را علنی مطرح سازد. البته این نکته با این پیش‌فرض مطرح می‌شود که ایشان در مورد موکل خویش، وکالت داشته و حق داشته که اظهار نظر کند، اما در مورد دیگران، حتی بر مبنای قوانین مدوّن ایران، ایشان هیچ سمتی نداشته و حق علنی کردن، محتوای پرونده دیگران را نداشته است.

ب– ایشان در مورد گزارش از پرونده موکل خویش، از سمت حقوقی خویش خارج می‌شود و قسم وکالت را زیر پا می‌گذارد و توبه موکل خویش را، توبه‌ای ناقص و یا غیرواقعی قلمداد می‌کند. نمی‌گوید «توبه کرده‌اند»، بلکه می‌گوید «توبه‌ای کرده‌اند». با استعمال نکره توبه، آن توبه را تحقیر و بی‌ارزش، و یا ناقص و ناکامل جلوه می‌دهد. این دادستان است که می‌تواند توبه متهم را توبه‌ای واقعی یا ناقص قلمداد کند و درنهایت دادگاه است که تصمیم می‌گیرد و توبه وی را واقعی یا غیرواقعی قلمداد می‌کند و بر مبنای آن قضاوت می‌کند. وظیفه وکیل، بررسی درجه واقعی بودن و نبودن توبه موکل خویش نیست، بلکه وی باید از وکیل خویش و تقاضاهای وی به نحو احسن دفاع کند. اینجا، وکیل در مقام دادستان قرارگرفته و توبه موکل خویش را داوری می‌کند.

​

سوم: استناد وکیل به اتهامات دیگران برای توجیه حکم اعدام موکلش

​

هنگامی‌که مصاحبه‌گر می‌گوید «داعش زمانی که این افراد در ایران فعال بودند اصلاً وجود خارجی به آن شکل نداشت»، وکیل پاسخ می‌دهد «مواردی وجود داشته از این افراد که مرخصی گرفته‌اند از زندان و جنازه این‌ها در سوریه به‌دست‌آمده و ملحق شده‌اند به گروه داعش در سوریه و وارد جنگ در سوریه شدند. بنابراین، این نگرانی وجود داشت اگر بعضی از این افراد مورد بخشش قرار بگیرند چنین شکلی را پیدا بکنند که وارد گروه‌های تروریستی در سوریه این‌ها ملحق شوند».

اگر مواردی وجود داشته که برخی از افراد این گروه در مرخصی به سوریه رفته و به داعش ملحق شده‌اند، از جهت حقوقی آیا می‌توان با استناد به فعل فرد الف، متهم ب را محکوم کرد؟ متأسفانه اینجا وکیل، استدلالی کرده است که حتی دادستانی حقوقدان چنین استدلالی را در محضر دادگاه برای مجازات متهمین ارائه نمی‌دهد. در حقوق با اصل «فردی بودن مجازات» مواجه هستیم. هیچ دادستان سخت‌گیری، حتی اگر بخواهد تقاضای اشدّ مجازات کند، با استناد به «افراد دیگری به سوریه رفته…» تقاضای مجازات اعدام متهمین کنونی را نخواهد کرد.

​

چهارم: نگرانی وکیل از پیوستن موکلش به داعش

​

وکیل در ادامه پاسخ فوق، و پس‌ازاین که می‌گوید مواردی وجود داشته از این افراد که به گروه داعش پیوسته‌اند، به‌عنوان نتیجه‌گیری سخن از نگرانی‌ها در مورد این متهمین می‌کند: «بنابراین، این نگرانی وجود داشت اگر بعضی از این افراد مورد بخشش قرار بگیرند، چنین شکلی را پیدا بکنند که وارد گروه‌های تروریستی در سوریه این‌ها ملحق بشوند. بنابراین، این نگرانی همواره در مورد این افراد وجود داشت که آیا عفو و بخشودگی و یا توبه این‌ها منطبق با واقعیت هست یا خیر؟ این نگرانی همواره وجود داشت».

چنانچه مشاهده شد در عبارت کوتاه فوق، وکیل سه بار تکرار کرده است که این نگرانی وجود داشته است.

الف– این نگرانی از جانب چه کسی وجود داشته است؟ از جانب دادستان؟ از جانب قاضی؟ از جانب شخص وکیل؟ وکیل باید شفاف، منبع نگرانی را می‌گفته است او وکیل متهم است نه یک گزارشگر یا حادثه نویس.

ب– اگر این نگرانی از جانب خود وکیل بوده است، طرح این نگرانی، خارج از شرح وظایف وکیل است. وکیل قسم‌خورده است که از حقوق موکل خویش دفاع کند، نه این‌که نگرانی‌های خویش را به‌عنوان توجیهی برای حکم علیه موکل خویش بیان دارد.

ج- اگر این نگرانی از جانب دادگاه بوده است، وکیل باید تلاش می‌کرد این نگرانی را برطرف کند و در این مصاحبه باید گزارشی از تلاش ناکام خویش برای رفع این نگرانی ارائه می‌کرد، نه این‌که فقط نگرانی دادگاه را برای توجیه حکم اجراشده مطرح کند.

د– برفرض پذیرش این نگرانی، حدّ اکثر می‌توان برای آزاد نکردن و یا مرخصی ندادن به متهمین، بدان استناد کرد، نه برای حکم به اعدام و اجرای آن.

ه– وظیفه وکیل در این‌گونه موارد، ارائه راه‌حل‌های آلترناتیو است تا این نگرانی مرتفع بشود. به‌عنوان نمونه وکیل می‌تواند این راه‌حل‌ها را ارائه بدهد: «در زندان نگاه‌داشتن متهمین، تا به داعش ملحق نشوند»؛ «مرخصی ندادن به متهمین، تا به داعش ملحق نشوند»؛ «در صورت آزادی یا مرخصی، اجبار به استفاده از ابزارهای پیشگیری (مثلاً دستبند یا پابند الکترونیکی و اجبار متهم به اقامت در نقاط دور از مرز)».

​

پنجم: ادعاهای وکیل، نشانی از منصفانه بودن و یا نبودن دادرسی

​

نگارنده نمی‌داند که ایشان وکیل منتخب متهم و بستگان وی است یا وکیل تسخیری توسط دادگاه. این نقد بر این فرض است که ایشان وکیل تسخیری است. حضور وکیلی در این پرونده که در یک مصاحبه چهار دقیقه‌ای بارها سوگند وکالت خویش را نقض می‌کند، خود گواهی از روند غیرعادلانه دادرسی است. اگر هیچ دلیلی بر ناعادلانه بودن روند دادرسی در پرونده فوق نباشد، همین اظهارات وکیلی که به‌جای دفاع از منافع موکل خویش، نگرانی از پیوستن احتمالی آنان به داعش را محملی برای توجیه و اجرای احکام دادگاه فوق مطرح می‌کند و همین نقض حقوق موکل و نقض سوگند وکالت توسط وکیل، درجه برخورداری متهمین از دادرسی منصفانه را نشان می‌دهد

​

به نظر می‌رسید که وکیل محترم، در این مصاحبه از مرزها و حریم‌های سوگند خورده در حرفه وکالت گذر کرده و در جایگاه دادستان، مصاحبه کرده است. نگارنده از نیت ایشان نامطلع است و تمایل دارد حمل بر کم‌توجهی و بی‌توجهی ایشان بکند، اما این بی‌توجهی صدمات فراوانی بر حرفه وکالت وارد می‌کند.

فرض کنید در عنوان مصاحبه با این وکیل می‌نوشتند: «مصاحبه با دادستان دادگاه انقلاب»، آیا دادستان، غیرازاین توجیهی می‌کرد؟ شاید مطالبی که ایشان طرح کرد، در چارچوب جمهوری اسلامی، طرح آن توسط دادستان، امری عادی تلقی می‌شود، اما طرح آن توسط وکیل یکی از اعدام‌شدگان، نه‌تنها ارتباطی با حرفه وکالت نداشت که در مواردی تخطی از سوگند حرفه وکالت و گامی برای بی اعتبارسازی آن بود.

​

توضیح: حسن فرشتیان، دکترای حقوق از فرانسه، عضو کانون وکلای فرانسه و وکیل دادگستری در پاریس است. زیتون آمادگی خود را برای انتشار جوابیه آقای حسین احمدی نیاز اعلام می‌دارد و از تداوم گفتگو پیرامون این موضوع استقبال می‌کند.

​

​

​

واکنش محمد سیف زاده به اعدام گروهی زندانیان عقیدتی؛

۳۷ نفر را بردند و گفتند حکم‌ات اعدام است و امضاء می گرفتند

​

محمد سیف زاده، وکیل و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، نسبت به اعدام گروهی از زندانیان عقیدتی واکنش نشان داد و تاکید کرد«محاکمات هیچ محمل و توجیه قانونی نداشته چه آنکه آنها در مرجعی غیر قانونی و غیر صالح و توسط قضاتی غیر قانونی و غیر صالح ، بدون داشتن حق دفاع کامل ، محکوم و مجازات شده اند.»

​

به گزارش زیتون، این زندانی سیاسی سابق که مدتی را با اعدامی ها در زندان رجایی شهر کرج به سر برده است با اشاره به سوابق رفتاری اعدامی ها، به نقل از یکی از آن ها روند برگزاری دادگاه را گزارش کرده و نوشته است «آنچه امروز دیدیم هیچ شباهتی به هیچ دادگاهی حتی قرون وسطی نداشت ، حق دفاع نبود ، اسامی و حکم را نوشته بودند ، ظرف حدود یک ربع این زندانی ۳۷ نفر را بردند و گفتند حکمت اعدام است و امضاء می گرفتند»

​

متن کامل روایت محمد سیف زاده از وضعیت محکومان به اعدام و دادگاه آن ها که در صفحه فیس بوک او آمده، به این شرح است:

​

خبر اعدام گروهی از هموطنان را شنیدم که بسیار تکان دهنده و تاسف بار است خاصه آنکه آنها را بشناسی و سالها بعنوان مشاور در زندان با آنان حشر و نشر داشته باشی . آنها از خیل زندانیانی بودند که در سال ۹۰ ابتدا ” القاعده ” بعد ” تکفیری ” سپس “سلفی ” و دست آخر ” داعش ” نامیده شدند . از بند ۳۵۰ زندان اوین تا سالن ۱۲ تبعیدگاه رجایی شهر نزدم می آمدند ، مشاوره حقوقی می گرفتند و عموما برایشان لایحه می نوشتم و بعضا وکیل می گرفتم ، در حد توانم که خود ، زندانی بودم از هیچ کمکی مضایقه نداشتم . شبی افسر نگهبان آمد و گفت: امروز صبح بچه های سالن ۱۰ را بردند دادگاه ، بیش از ۳۰ نفر و همه را برگرداندند ، در همان جلسه به همه حکم اعدام دادند ، خواهش میکنم بروید با آنها صحبت کنید . به سالن ۱۰ رفتم ، همه بچه های اهل تسنن جمع شدند و به گرمی با هم صحبت کردیم : از اسلام ، قرآن ، حضرت محمد ، حقوق بشر و … . یکی دو تا از بچه ها گفتند ما از اعدام نمی ترسیم ولی آنچه امروز دیدیم هیچ شباهتی به هیچ دادگاهی حتی قرون وسطی نداشت ، حق دفاع نبود ، اسامی و حکم را نوشته بودند ، ظرف حدود یک ربع این زندانی ۳۷ نفر را بردند و گفتند حکمت اعدام است و امضاء می گرفتند . خدا می داند آن شب تمام بدنم از درد و تب می سوخت و آنها را دلداری می دادم که اعدامها خواهد شکست . تعدادی از آنها قسم به خداوند متعال خوردند که در هیچ ترور و عملیاتی شرکت نداشته اند و من به صداقت و اسلامیت آنها باور و ایمان داشته و دارم . آنها از قرآن کمتر جدا می شدند ، هفته هایی که بعد از ظهر هواخوری داشتند نماز ظهر و عصر را به جماعت می خواندند و من دو سه باری با آنها نماز خواندم . رویه دلداری برای احکام غیر عادلانه روزهای بعد تا آزادیم ادامه داشت . در بین آنها بعضا از یک خانواده ، دو یا سه نفر به اعدام محکوم شده اند . ما بعنوان جریان رسمی حقوق بشری ( کانون مدافعان حقوق بشر ) با اعدام مخالف هستیم با آنکه در جریان کامل پرونده ها نیستم اما آنچه بیشتر دردآور است آن است که این محاکمات هیچ محمل و توجیه قانونی نداشته چه آنکه آنها در مرجعی غیر قانونی و غیر صالح و توسط قضاتی غیر قانونی و غیر صالح ، بدون داشتن حق دفاع کامل ، محکوم و مجازات شده اند . آنان از خیل شهیدان هستند که نهال آزادی و استقلال و دگراندیشی و حتی اسلامیت را ِآبیاری کردند . براستی به زعم قرآن مجید : بای ذنب قتلت ؟ ( به کدامین گناه کشته شدند ؟؟!! ) این غم جانکاه را به ملت ایران و خانواده محترم جان باختگان عزیز تسلیت عرض نموده و بامید روزی هستم که هیچ ایرانی بلحاظ تفکر و اندیشه تحت تعقیب و مجازات قرار نگیرد .

​

​

​

سکوت در برابر دانه درشت ها و شلاق بر تن کارگران و دانشجویان

​

صدور دو حکم شلاق در یک هفته کافی بود تا تمام خبرها حول و حوش این حکم و بایدها و نبایدهای آن شکل بگیرد. احکامی که دو قشر متفاوت را زیر ضربات خود گرفت تا بنا برگفته ی مدافعینش عبرتی باشد برای متخلفین بعدی. اما آیا این آینه ی عبرت به راستی موجودیتی این چنین در خود دارد؟

​

کیفرخواست یک خودکشی جمعی

​

حوالی ساعت هشت شب ششم دی ماه سال گذشته سه نفر از کارگران اخراجی معدن طلای آق دره در اعتراض به از دست دادن شغلشان اقدام به خود کشی کردند که یک نفر از آنان جان خود را از دست داد. شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره که به واسطه ی اخراج ۳۵۰ نفر از کارگران این معدن زیر فشار قرار داشت با این اقدام بیشتر خود را در معرض آسیب دید و بدین ترتیب از کارگران شورشی شکایت کرد و دستگاه قضایی با این شکایت علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد. اتهام اولیه ی آنان ایجاد اغتشاش بود. چهارشنبه ی گذشته و پس از چندماه عاقبت رای پرونده اعلام شد که جریمه نقدی و تحمل ضربات شلاق نصیب کارگران معترض شده بود. ایلنا به نقل از وحید یاری، وکیل مدافع این کارگران، نوشت که مجازات شلاق برای متهمان بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه بوده است. از جمله اتهاماتی که به اغتشاش اضافه شده بود چنین بود: «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت».

​

​

تاریخچه ی شلاق کارگری

​

این نخستین بار نبود که اعتراض های صنفی کارگران با واکنش دستگاه های امنیتی و قضایی که همواره چنین تجمعاتی را اقدام علیه امنیت ملی می خوانند رو به رو می شود و مجازات شلاق به تادیب این رفتار برایشان نوشته می شود. در فروردین سال ۹۴، پنج تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد محکوم به پرداخت یک سال زندان و تحمل ضربات شلاق شده بودند. به نوشته ایلنا، این کارگران همراه با ۲۵ کارگر دیگر این معدن در پی اعتراض های صنفی با شکایت کارفرما به اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران» محاکمه شده بودند. بر اساس این گزارش،‌ این پنج کارگر از سوی کارفرما به عنوان رهبران اعتصاب های سال گذشته در معدن چادرملو معرفی شده بودند و او خواستار برخورد جدی با آنها برای درس گرفتن سایر کارگران معترض شده بود. همچنین به نوشته این خبرگزاری، در فروردین سال گذشته، دو تن از نمایندگان قانونی کارگران نانوایی‌های سنندج به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند که محکومیت این دو فعال کارگری با نظر مثبت قاضی به پنج سال حبس تعلیقی تبدیل شد. در شهریور سال ۹۳ نیز دادگاه عمومی بندر امام خمینی چهار کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود. حکم دادگاه در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شد. سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی، دو فعال کارگری که پس از شرکت در مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۶ در سنندج بازداشت شده بودند، در زندان مرکزی سنندج در استان کردستان شلاق خوردند. خانم رازانی ۷۰ ضربه و خانم خیرآبادی ۱۵ ضربه شلاق خوردند. سال قبل از آن نیز دادگاه انقلاب شهر سنندج برای ۱۳ کارگر و فعال کارگری که در جریان مراسم روز جهانی کارگر در سنندج بازداشت شده و ۵۰ روز زندانی شده بودند، احکام زندان و شلاق صادر کرد که این احکام برای شماری از بازداشت شدگان به اجرا در آمد. در کنار این مجازات ها، تشکل های کارگری در ایران بارها از احضار، بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان کارگری به اتهام های امنیتی و نیز اخراج کارگران معترض به شرایط صنفی شان و یا بازداشت آنان خبر داده اند. در قانون مجازات اسلامی، ماده بازدارنده‌ای برای فعالیت‌های صنفی کارگران به چشم نمی‌خورد اما کارگران بر اساس فصل پنجم قانون مجازات اسلامی و در حوزه اقدام علیه امنیت ملی کشور مجازات می‌شوند. سوالی که همواره در این روزها بر قلم مخالفان چنین برخوردهایی می چرخد این است که چرا اعتراض کارگران به دستمزد، بیکاری و اخراج از مصادیق اقدام علیه امنیت داخلی و ملی تلقی می شود و سبب ساز چشم پوشی بستانکار از احقاق حقوق خود می شود.

​

شب نشینی قزوین

​

ماجرای دوم اما قشری متفاوت با دسته ی اول را در مظان اتهام داشت. ۳۵ دختر و پسر جوان در قزوین به جرم حضور در یک مهمانی بلافاصله به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ایران، روز پنج‌شنبه ۶ خرداد به نقل از اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین نوشت که بازداشت‌شدگان برای جشن فارغ‌التحصیلی در یکی از ویلاهای اطراف قزوین گردآمده و به صورت مختلط به «رقص و پایکوبی» پرداخته‌اند. این مقام قضایی، بازداشت‌شدگان را به «هنجارشکنی» متهم کرده و گفته دادگاه با تشکیل یک جلسه فوق‌العاده به پرونده آنها رسیدگی کرده و هر یک را به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم ساخته که حکم صادره نیز همان روز درباره آنها به اجرا درآمده است. تنها دو روز قبل از میهمانی قزوین ۱۱۳۰ کیلومتر آن سوتر در کرمان دادستانی این شهر از دستگیری ۲۳ نفر در یک مهمانی دیگر خبر داده بود. عناوین اتهامی که دادستان عمومی و انقلاب کرمان برای این ۲۳ نفر مطرح کرده عبارتند از «شرب خمر» و «رقص مختلط با پوشش‌های نامناسب». اواسط اردیبهشت ماه نیز خبرگزاری میزان از بازداشت «هفت بازیگر معروف سینما» در یک «پارتی شبانه» در شمال تهران گزارش داده بود. با اینکه این گزارش‌ها از اعلام حکم علیه متهمین خودداری می کند اما وجود شلاق دور از ذهن نیست. حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی دادستان قزوین در دفاع از ۹۹ ضربه ی شلاق می گوید:«تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند». وی در نهایت عنوان کرده است: «از طریق تریبون‌های مختلف بویژه رسانه‌ها نسبت به حرمت شکنی برخی جوانان هشدار لازم و جدی را داده‌ایم و به هیچ‌کس اجازه نخواهیم داد تا با اعمال مجرمانه شان فضای اسلامی شهر و جامعه را مخدوش نمایند.»

​

خرده گیرهای درشت ول کن

​

صدور حکم از طرف دستگاه قضایی برای کارگران و دیگر متهمین با استناد به قانون مجازات اسلامی صورت می‌گیرد. فعالین حقوق کارگری اما معتقدند که حداقل دو اصل از اصول قانون اساسی در این بین نادیده گرفته می شود.

اصل بیست و دو: امنیت شغلی کارگران

اصل بیست و شش: حق تشکل های صنفی کارگران

​

عدم اجرای دقیق قانون در مقابل اعتراض‌های کارگری و نیز برخورد فراقانونی با فعالیت‌های تشکل‌های کارگری دو عامل مشخص در امنیتی شدن فضا برای فعالان کارگری در ایران است. با این حال، تجربه‌های مشابه اعتراض‌های سرکوب شده در کشورهای دیگر، توجه را به سمت دلیلی ریشه‌ای‌تر می‌برد. از طرفی حکومت نیز با هر نوع حرکت متشکل و سازمان‌یافته، اعم از این‌که کارگری باشد یا غیر کارگری، برخورد امنیتی می‌کند. در این بین اما همواره میان مخالفان و موافقان دولت اختلاف نظر وجود دارد. برخی صدور احکام هفته ی گذشته را به سبب فراقانون بودن برخی نهادها می دادند و ماجرای قزوین را به آن نسبت می دهند و هشدار می دهند که چنین اقداماتی که بدون وجود دادگاهی جوانانی که گردهم آمده بودند را به تازیانه ی سه رقمی محکوم می نمایند جز از تندروها برنمی آید. از طرفی سکوت نهادهای دولتی در قضیه ی کارگران معدن طلا واکنش بسیاری از تحلیلگران را برانگیخته است. نفس شکایت کارفرما و عدم رضایت او از اعتراض کارگران، کافی است که کارگر معترض حکم شلاق بگیرند و این برای کرامت انسانی هیچ جامعه ای خوشایند نیست. آنچه که در این روزها در فضای مجازی شاهد آن هستیم بروز چنین اعتراضاتی است این که چطور دستگاه قضا چنین رفتاری را با جوانانی که یحتمل سوسابقه ای هم نداشته اند انجام می دهد و تازیانه را برای آنان تجویز می نماید اما با دانه درشت ها رفتاری عکس آن دارد اما هرچه ناقلان درد سرای مجازی اعتراض کردند تشکل های رسمی بر سکوت خود افزودند و این نشان داد که جامعه ی فعلی تارسیدن به منزل مقصود کسب حقوق انسانی راه درازی در پیش دارد.

ملی مذهبی

​

​

​

کاستی‌های طرح «جرم سیاسی»

​

به نظر می‌رسد تعریف‌نکردن جرم سیاسی بهتر از تصویب طرح اخیر خواهد بود. چون با تعریف‌نکردن، حداقل راه نقد و نظر باز و امید تصویب متنی قابل‌قبول باقی خواهد بود اما در صورت تصویب طرح، شاید انجام وظیفه مردم در اجرای اصل هشتم قانون اساسی نیز دشوار یا غیرممکن شود.

​

١- سال‌های درازی است که تعریف جرم ‌سیاسی، محل بحث است. این مناقشه از قانون اساسی مشروطیت تاکنون ادامه داشته است. بسیار بوده‌اند کسانی که تحت تعقیب قرار می‌گرفتند و اعلام می‌کردند اتهامشان سیاسی است و متقابلا گفته می‌شد جرم سیاسی نداریم، چون تعریف نشده و آنچه ادعا می‌شود «جرم ‌سیاسی» است، درواقع امنیتی است.

​

در مقام دفاع از متهمانی که بر مبنای تعریف غیرمستقیم شورای انقلاب از جرم سیاسی، اتهامشان «سیاسی» بود، این موضوع مطرح و همیشه از طرف دادگاه‌ها رد می‌شد.

٢- سرانجام پس از افت‌وخیزهای بسیار، چشممان به طرح جرم سیاسی در مجلس نهم روشن شد. فقط به چند نکته اصلی و کلیدی اشاره می‌کنیم.

٣- موارد مهم قابل‌ذکر به قرار زیر است:

الف- ماده یک طرح به این شرح است: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصول و چارچوب بنیادین نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود». گفتنی است:اولا- «نقد عملکرد حاکمیت» یا «انگیزه کسب یا حفظ قدرت» اصلا جرم نمی‌تواند و نباید تلقی شود تا سیاسی باشد یا غیرسیاسی.ثانیا- «ضربه‌زدن» یعنی چه؟ چه زمانی می‌توانیم بگوییم منظور فاعل و مرتکب، «ضربه‌زدن» است؟ چه کارهایی مصداق این مفهوم هستند؟ثالثا- تبصره ماده «اصول و چارچوب‌ها» را برشمرده است. معنی «اصول» تقریبا روشن است اما مفهوم «چارچوب» چیست؟ و چه زمانی و چگونه می‌توان به آن «ضربه زد»؟ فراموش نکنیم که در قانون‌گذاری باید الفاظ را با ترازوی توزین الماس توزین کنیم.

ب- بند چهار ماده دو قانون، «جرائم راجع به تقصیران مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی» را جرم سیاسی محسوب کرده است.

این فصل مواد ٥٧٠ تا ٥٨٧ قانون مجازات را دربر می‌گیرد. به بعضی از این اعمال که سیاسی تلقی شده‌اند، اشاره می‌کنیم:

- سلب آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم - اقدام برخلاف قانون اساسی به استناد امضای مجعول - عدم استماع شکایت کسی که به طور غیرقانونی زندانی شده و نرساندن شکایت او به مقامات صالحه.

- تحویل‌گرفتن زندانی بدون برگ بازداشت - صدور دستور بازداشت غیرقانونی - جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و اجرای قوانین و احکام دادگاه‌ها - دخالت در امور قضائی - شکنجه متهم برای گرفتن اقرار! - هتک ‌حرمت منازل! - خرید مال به‌عنف - هتک‌ حرمت مراسلات و مخابرات!

پ- از سوی دیگر، تبصره بند پنج ماده دو قانون جرائم موجب حد و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی را از زمره جرائم سیاسی مستثنا کرده است. به این ترتیب، موارد زیر ولو اینکه توأم با خشونت نباشد، سیاسی تلقی نخواهد شد: - تشکیل جمعیت با هدف برهم‌زدن امنیت کشور و عضویت در این جمعیت‌ها (توجه شود احراز این «هدف» امری موضوعی و با مرجع رسیدگی است) (ماده ٤٩٨) - تبلیغ علیه نظام (موضوع ماده ٥٠٠ قانون مجازات) که عنوانی کلی است. - همکاری با «دول خارجی متخاصم» در حدی که محاربه نباشد (به ابهام در معرض «دولت متخاصم» توجه شود) (ماده ٥٠٨) - بَغی، که به عقیده علمای حقوق جزا، جرمی سیاسی است، حتی اگر متهم قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شود، سیاسی محسوب نخواهد شد (ماده ٢٨٨ قانون مجازات)

ویژگی کلی موجود در بسیاری از قوانین کیفری ما، یعنی وجود الفاظ و عبارات مبهم که امکان برداشت‌ها و تفسیرهای گوناگون را به مجری و قاضی می‌دهد، ناچار در جرم سیاسی همه ملحوظ خواهد بود.

٤- در مقدمه توجیهی طرح آمده است که مجلس شورای اسلامی در سال ١٣٨٠ طرحی را درباره جرم سیاسی به تصویب رساند که با ١٨ ایراد شورای نگهبان مواجه شد که در نتیجه اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده و هنوز در آن مرجع موجود یا مطرح است. طرحی که اخیرا تصویب شد، آن طرح نیست. بلکه همان طرحی است که در سال ١٣٩٢ اعلام وصول شد و همان زمان مورد نقد و بررسی قرار گرفت (شماره ١٨٣٩ مورخ ١/٧/٩٢ روزنامه شرق)

سوابق، تا آنجا که نگارنده به خاطر دارد، نشان می‌دهد در ١٣٨٧ پیش‌نویسی در قوه قضائیه تهیه شده بود تا در قالب قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ بیاید (که نیامد). در این متن مصادیق جرم سیاسی به طور کلی برشمرده شده و به قرار آتی بود:

یک- فعالیت تبلیغی مؤثر علیه نظام

دو- برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی غیرقانونی

سه- نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل داده‌ها (دیتا) و امثال آن

چهار- تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها

پنج- تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی

در این متن تصریح شده بود: «صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرائی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.

هرچند این متن هم از ابهام و اشکال خالی نیست اما مقایسه آن با آنچه اخیرا تصویب شد، نشان می‌دهد که «... فاصله ره کجاست تا به کجا».

همچنین برداشت‌هایی که از مصوبات شورای انقلاب در سال ١٣٥٨، درباره تعریف و مصداق «جرم سیاسی» می‌توان کرد (که بحثی مجزا و مستوفی را می‌طلبد) و مقایسه آن با طرح اخیر، ما را به این نتیجه می‌رساند که در این مسیر پیشرفتی نداشته‌ایم.

٥- نتیجه: به نظر می‌رسد تعریف‌نکردن جرم سیاسی بهتر از تصویب طرح اخیر خواهد بود. چون با تعریف‌نکردن، حداقل راه نقد و نظر باز و امید تصویب متنی قابل‌قبول باقی خواهد بود اما در صورت تصویب طرح، شاید انجام وظیفه مردم در اجرای اصل هشتم قانون اساسی نیز دشوار یا غیرممکن شود. والله اعلم.

بهمن کشاورز . حقوق‌دان

شرق

​

​