​ ​ پایگاه هوایی حمیمیم سوریه در اختیار روسیه قرار می گیرد ​ بر اساس توافق انجام شده میان دو کشور روسیه و سوریه که امروز با امضای ولادیمیر پوتین نهایی شد، پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه سوریه در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار می گیرد. ​ معاهده تاریخی صلح کلمبیا امضا شد ​ رئیس‌جمهوری کلمبیا و رهبر شورشیان چپ‌گرای فارک با امضای توافق صلح رسما به جنگ ۵۲ ساله‌ای که بیش از ۲۶۰ هزار کشته برجای گذاشت، پایان دادند. ​ پوتین: با اصلاحات می‌شد جلوی سقوط اتحاد شوروی را گرفت ​ رئیس‌جمهور روسیه خاطر نشان کرد، حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق باید به جای آن که اجازه به سرنگونی شوروی بدهد این بلوک را تبدیل به یک نهاد دموکراتیک می کرد. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر: همه طرف‌ها بایستی به حاکمیت سوریه احترام بگذارند و مبارزه با تروریسم بهانه‌ای برای اجرای مانورهای سیاسی یا مهندسی مجدد نقشه جغرافیایی سیاسی به‌ویژه در شمال سوریه نباشد ​ پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا ​ روزنامه کیهان می‌نویسد برخی بانک‌های کشور در مسیر خودتحریمی افتاده‌ و در اجرای توافق FATF از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده طفره می‌روند. ​ جرمی کوبین: ناتو باید تعطیل شود ​ یک روزنامه نگار انگلیسی ویدئویی از رهبر فعلی حزب کارگر این کشور منتشر کرد که در آن وی خواهان تعطیل کردن ناتو و متوقف کردن فعالیت این ائتلاف نظامی شده است. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​

مصرف سالانه ۵٠ تن مادۀ مخدر "شیشه" در ایران

​

روزنامه آمریکایی "نیویورک تایمز"، روز یکشنبه ٢۶ ژوئن - روز جهانی مبارزه با مواد مخدر- در گزارشی درباره مواد مخدر در ایران می‌نویسد: به دلیل افزایش مصرف ماده مخدر "ماری جوانا" در ایران، بر شمار مراجعین به کمپ‌های ترک اعتیاد در حال افزایش است.

​

نیویورک تایمز در مقالهٔ خود در این‌باره می‌نویسد: «...آمد و کیف خود را باز کرد تا محصولاتش را نشان دهد، تنوع چشمگیری از برندهای "ماری جوانا" دیده می‌شد به طورمحلی تولید شده و دارای درجه قدرت‌های متفاوتی هستند با نام‌های "رویال ملکه"، "دی ان دی" و "نیروانا" .

تلفن او به طور مداوم زنگ می‌زند؛ او با احتیاط ساعت خود را چک می‌کند؛ او مشتریان زیادی دارد. این بازگویی ظاهراً شرح دیداری است میان روزنامه‌نگار و فروشنده مواد مخدر.

​

نیویورک تایمز در ادامه گزارش خود خاطرنشان می‌سازد که به نظر می رسد غیرقانونی بودن مصرف مشروبات الکلی، خود مزید برعلت شده و به افزایش رشد مصرف "ماری جوانا" انجامیده است.

این روزنامه ادامه می‌دهد: دولت ایران، ۱۵۰ مرکز درمان ترک اعتیاد به الکل را در سال ۲۰۱۵ میلادی افتتاح کرده است، اما گویا درقبال "ماری جوانا" کمی ابهام در قانون مجازات اسلامی وجود دارد و پلیس توجه زیادی به آن ندارد.

در حالیکه مجازات برای مصرف الکل ۹۹ ضربه شلاق است، هیچ حکم زندان یا شلاقی برای افرادی که مقدار کمی از گیاه تولید شده در گلدان را حمل می‌کنند وجود ندارد.

روزنامه آمریکایی یادآوری می‌کند که بخوبی می‌توان دید که "ماری جوانا" در رستوران‌ها، در پیست‌های اسکی دیزین و شمشک، مصرف می‌شود حتی در فضاهای عمومی و پارک‌ها نیز ماری جوانا حضور دارد.

یک شهروند ۲۷ ساله می‌گوید که از کافی شاپ‌ها و پارک‌ها می‌توان بوی "ماری جوانا" را استشمام کرد.

​

نیویورک تایمز در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد: «وضعیت (درمورد مصرف ماری جوانا) به صورتی است که شرایط مشابه را شاید تنها بتوانید در بارهای آمستردام هلند ببینیم که در آنجا مکان‌هایی برای مصرف قانونی ماری جوانا وجود دارد».

خلاصه‌ای از گزارش نیویورک تایمز، در سایت‌های فارسی زبان به گستردگی انتشار یافته است.

​

در ایران اکنون سال‌هاست که کار‌شناسان مواد مخدر و جامعه مدنی، در مورد گسترش دامنه مواد مخدر و پیامدهای اجتماعی و انسانی آن هشدار داده‌اند.

درهمین ماه گذشته (خرداد ماه ۱۳۹۵ خورشیدی)، هفته نامه "تجارت فردا" هشدارداد که «مسأله اعتیاد در ایران از بحران گذشته و دیگر به مسأله تهدید علیه امنیت ملی تبدیل شده است که امنیت فرد، اجتماع، اقتصاد و سیاست را تهدید می‌کند».

​

این هفته نامه در گزارش مبسوط خود از جمله می‌نویسد: بررسی سرتیترهای اخبار اجتماعی بسیاری از جراید و پایگاه‌های خبری در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که همه روزه شاهد انتشار اعداد و ارقام نگران کننده‌ای هستیم که نسبت به مسأله اعتیاد و شیوع بیش از پیش آن هشدارهای جدی می‌دهند.

تیترهایی از این قبیل که جرم ۸۰ درصد زندانیان ایرانی در رابطه با مواد مخدر است، هرساله ۳۰۰۰ نفر به دلیل سوءمصرف مواد مخدر می‌میرند، ۱۲۰ هزار معتاد سرگردان در ایران وجود دارد، و روزانه در ایران ۸ معتاد جان خود را ازدست می‌دهند.

​

به نوشته هفته‌نامه "تجارت فردا"، دولت نهم آمار معتادان را ۷۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود در حالی که دولت یازدهم نیز ضمن پذیرش افزایش ۱۰۰ درصدی آمار معتادان طی ۸ سال دولت نهم و دهم، تعداد آن‌ها را یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر عنوان می‌کند، البته این آمار نیز به نظر کار‌شناسان حوزه مبارزه با مواد مخدر مخدوش است و برخی از آن‌ها آمار مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران را چندین برابر ارقام اعلام شده مطرح می‌کنند.

"تجارت فردا" می‌افزاید: رئیس کمتیه مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این زمینه گفته است: در طرح شیوع‌شناسی اعتیاد که در سال ۱۳۹۰ خورشیدی انجام شد و رئیس جمهوری وقت اجازه اعلام آن را نداد، در آن سال در ایران نزدیک به ۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون) مصرف کننده با احتساب تفننی‌ها وجود داشته است.

​

به گفته "علی هاشمی" دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت هشتم، در سال ۱۳۸۴خورشیدی، آمار مصرف‌کنندگان قرص‌های صنعتی زیر ۱۰,۰۰۰ نفر بود و در واقع به نیم درصد هم نمی‌رسید، در حالیکه در اواخر دولت دهم شمار مصرف کنندگان مواد مخدر صنعتی طبق آمار رسمی به ۳۳۰ هزار نفر رسیده است و بر اساس آن، ۲۶ درصد مصرف کنندگان مواد مخدر، گرایش به مواد مخدر صنعتی داشته‌اند.

درحالی که به گفته "حمید صرامی" مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، اکنون ۹ درصد جمعیت معتادان را زنان و ۹۱ درصد را مردان تشکیل می‌دهند؛ تا ۱۰ سال پیش سهم زنان در مصرف مواد مخدر از ۴ درصد در کشور تجاوز نمی‌کرد.

علی هاشمی، دبیر کل مبارزه با مواد مخدر در دولت هشتم می‌گوید: در حالی که مصرف ماده مخدر "شیشه" در سال گذشته حداقل ۵۰ تُن بود، ولی حداکثر کشفیات ایران در زمینه "شیشه" تنها ۵ تُن بوده است.

​

نویسنده مقاله اعتیاد در "تجارت فردا"، در پاسخ به این پرسش که «چرا شکست خوردیم؟» به جستجوی علل شکست در مبارزه با موارد مخدر در جمهوری اسلامی ایران رفته است.

وی می‌نویسد: توجه به آمارهای ناخوشایند اعتیاد در ایران و مطرح شدن موضوع «امنیتی شدن مسأله اعتیاد درایران»، زمانی بیشتر قابل توجه است که بدانیم اکنون ۲۷ سال از تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گذرد. مبارزه با مواد مخدر طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۳، بالغ بر ۴هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز برجای گذاشته است و بنا بر آخرین آمار اعلام شده، مبارزه با مواد مخدر، سالانه ۱۰ هزارمیلیارد تومان هزینه، روی دست دولت می‌گذارد.

در چنین شرایطی جای مطرح کردن این پرسش وجود دارد که چرا(آیا) ایران به رغم تلاش‌های بسیار و البته پرداخت هزینه‌های هنگفت مالی و جانی، در بحث کنترل و کاهش مصرف مواد مخدر در کشور؛ موفق عمل کرده است؟.

​

این پژوهشگر اعتیاد و مواد مخدر، می نویسد: وقتی ما می‌بینیم که تعداد معتادان و مشکلات آن‌ها در حال افزایش است، باید توجه کنیم که فقط با قانون مشکل آن‌ها حل نمی‌شود؛ اگربخواهیم همه این افراد را بازداشت کنیم، همه بازداشتگاه‌ های ما پر می‌شوند، به همین دلیل باید خاستگاه‌های سوء مصرف را پیدا کنیم تا ساماندهی مسأله اعتیاد با موفقیت بیشترانجام شود.

​

​

​

درباره فیش حقوقی مدیران و هنرمندان تئاتر؛

علی نصیریان و جمشید مشایخی چقدر حقوق می‌گیرند؟

​

یک بازیگر تئا‌تر چقدر دستمزد می‌گیرد؟ یک سلبریتی محبوب، برای یک ماهی که روی صحنه بازی می‌کند چقدر پول گیرش می‌آید؟ شاید برای خیلی از آدم‌های عادی، دستمزد مساله‌ای هم‌ردیف ناموس باشد که چشم هیچ نامحرمی نباید به آن بیفتد؛ اما وقتی پای سلبریتی‌ها و آدم‌های معروف وسط بیاید، سوال از دستمزد دیگر سوال شرم‌آوری نیست.

​

به گزارش ایلنا، این روز‌ها که موضوع فیش‌های حقوقی داغ است و هر روز یک تصویر جدید از عددهای روی فیش حقوقی یک مدیر و سیاستمدار رو می‌شود، سراغ هنرمندان شناخته شده تئا‌تر و مدیران این هنر رفته‌ایم و سوال کنجکاوانه خیلی از مردم را پرسیده‌ایم: «چند می‌گیری؟»

​

​

​

​

​

​

​

​

​

فیش حقوقی مدیران تئاتری: رو کردنش آبروریزی است!

​

«نگفتنش آبروداری برای مدیران است!» این را مهدی شفیعی، مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقتی از رقم حقوق ماهیانه‌اش می‌پرسیم، می‌گوید. دریافتی او «دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان» است.

​

تئا‌تر جزو معدود حوزه‌هایی است که در آن مدیر و فعالانش به یک اندازه «کم» پول درمی‌آورند!

به طوری که سرپرست شورای ارزشیابی و نظارت اداره‌کل هنرهای نمایشی هم معتقد است دریافتی کارکنان دولتی تئا‌تر، رقم‌های ناچیزی است.

​

رحمت امینی می‌گوید: چه مدیران اداره کل هنرهای نمایشی و چه مدیران سالن‌های نمایشی متصل به دولت حقوق‌هایی معمولی و متوسط دریافت می‌کنند؛ حقوق‌هایی که از اشل دانشگاهی هم پایین‌تر است.

​

حقوق ماهانه دریافتی رحمت امینی به گفته خودش «معادل یک عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی در مرتبه استادیار است»؛ یعنی حدود دو میلیون تومان.

​

یکی از مطرح‌ترین سالن‌های دولتی تئا‌تر در پایتخت، مجموعه «تئا‌تر شهر» است که چهار سالن دارد. پریسا مقتدی، مدیر این مجموعه هم فیش حقوقی‌اش را به خبرنگار ایلنا می‌دهد.

​

خالص دریافتی این مدیر سالن دولتی تئا‌تر، یک میلیون و ۹۹۳ هزار تومان است.

​

فیش حقوقی پریسا مقتدی

​

بودجه تئاتری‌ها چقدر است؟ از کجا می‌آید؟

​

بودجه امسال تئا‌تر ۵۵ میلیارد تومان است؛ مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، می‌گوید طبیعی است که وضعیت اعتباری تئا‌تر با انتظاراتی که از این حوزه می‌رود؛ متناسب نباشد.

​

مهدی شفیعی درباره اینکه چقدر از این بودجه به دست اهالی تئا‌تر می‌رسد، می‌گوید: ردیف‌های بودجه‌ای دولت اقلیتی هستند یعنی تمام هزینه‌های یک وزارت‌خانه از محل همین ردیف‌ها تامین می‌شود و طبیعی است که مثل سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از این اعتبار صرف هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی ستاد وزارت‌خانه شود.

​

شفیعی می‌گوید: در شرایط خوش‌بینانه، شاید ۵۰ درصد این مبلغ به معاونت هنری برسد.

​

البته حتی اگر خوشبینانه هم نگاه کنیم، ۵۰ درصدی که به معاونت هنری می‌رسد، به معنی رسیدن به دست هنرمندان تئا‌تر نیست. طبق گفته‌های مهدی شفیعی، بخشی از این بودجه، صرف رویداد‌ها، انتشارات و دیگر هزینه‌ها می‌شود و بخشی از آن به عنوان هزینه تولیدی، به دست گروه‌های تئاتری می‌رسد.

​

اما مطالبه جامعه تئاتری تضمین هزینه‌های تولید اجرا‌هایشان است؛ این را همه اهالی تئا‌تر می‌گویند و مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی هم به آن اذعان دارد. مهدی شفیعی می‌گوید؛ این را می‌داند و مرکز هنرهای نمایشی هم همیشه سعی کرده این خواسته را برآورده کند: وضعیت بودجه سال گذشته هم مناسب نبود اما به نوعی حمایت از تولیدات گروه‌های نمایشی را تا جایی که در توانمان بود در اولویت قرار دادیم. اما می‌دانیم که این اعتبار و بودجه متناسب با تولید بالایی که در تئا‌تر وجود دارد یا رشد گروه‌های نمایشی نیست.

​

البته به گفته مهدی شفیعی این بودجه مربوط به کمک‌های مستقیم است و در کنارش دولت از بخش‌های خصوصی تئا‌تر که فعال است؛ حمایت می‌کند. مدیر مرکز هنرهای نمایشی می‌گوید: دولت در عوارض، مالیات و ایجاد زمینه‌های انگیزشی برای بخش‌های صنعتی برای ورود به سرمایه‌گذاری در حوزه تئا‌تر کمک می‌کند. در برنامه ششم توسعه زمینه این ورود دولت برای کمک به بخش‌های هنری مثل تئا‌تر وجود دارد و پیشنهاداتی هم شده. اگر دولت فعال شود، بخش عمده‌ای از مشکلات تئا‌تر حل می‌شود.

​

شفیعی معتقد است بودجه تئا‌تر نسبت به سال گذشته رشد داشته و اگر در حوزه تخصیص و رسیدن‌اش به حوزه تئا‌تر هم خوب عمل شود، خیلی از مشکلات و مسائل سال‌های گذشته تئا‌تر، امسال کمتر می‌شود.

​

حقوق بازنشستگی نصیریان، مشایخی، اسدپور، سلیمی چقدر است؟

​

فعالان تئا‌تر حقوق‌بگیر نیستند و اغلب درآمشان دستمزدی است که وابسته به نوع کار تغییر می‌کند. اما در میان قدیمی‌های این رشته، هستند کسانی که با عنوان بازیگر و کارگردان تئا‌تر استخدام نهادهایی مثل اداره هنرهای دراماتیک، اداره فرهنگ و هنر و... شدند و این روز‌ها حقوق بازنشستگیشان را دریافت می‌کنند.

​

«علی نصیریان»، چهره ماندگار بازیگری تئا‌تر و سینماست و با بردن نامش، تصاویر آشنایی از او در نقش‌هایی مختلف به ذهن می‌آید. این بازیگر ۸۱ ساله تئا‌تر، تلویزیون و سینما هم بازنشسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛ علی نصیریان درباره حقوق بازنشستگی خود می‌گوید: «قبلا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردم که از امسال شده است دو میلیون تومان.»

​

«جمشید مشایخی» هم حقوق بازنشستگی خود را ماهیانه از حساب خود برداشت می‌کند و تصویری از فیش حقوقی خود در اختیار ندارد؛ او که نزدیک به ۵۰ سال پیش به استخدام اداره هنرهای دراماتیک درآمد، حقوق بازنشستگی این روزهای خود را «دو میلیون تومان» اعلام می‌کند.

​

بازیگری شغل هفتاد سالهٔ «داریوش اسدزاده» است. این بازیگر قدیمی و نام آشنای تئا‌تر و تلویزیون و سینما می‌گوید فیش حقوقی‌ای ندارد که تصویرش را در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار دهد. چون این پول همیشه از صندوق بازنشستگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌طور ماهیانه به حسابش ریخته می‌شود.

​

دریافتی داریوش اسدزاده در سن ۹۳ سالگی به گفته خودش، حدود یک میلیون تومان است.

​

این بازیگر پرسابقه می‌گوید وضعیت تئا‌تر و سینما اسفناک است؛ هر دو رو به افول است و کار خوابیده چون وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست. همه بیکار هستند و هنرمندان در وضعیت راحتی زندگی نمی‌کنند.

​

سهراب سلیمی، هم جزو بازیگران قدیمی تئا‌تر است که تاکنون ۱۲۷ کار صحنه‌ای نمایش انجام داده است. او درباره بازنشستگی و فعالیت هنری خود می‌گوید: «من و دیگران، طیف وسیعی از هنرمندانی بودیم که پس از فراز و نشیب‌های فراوان به استخدام اداره برنامه‌های تئا‌تر (فرهنگ و هنر سابق) درآمدیم. ۳۲ سال در چارچوب سیاست‌های فرهنگی هنری این کشور فعال بودم و در ۱۲۷ اثر نمایشی فعالیت کردم که اگر آن را به حدود سی سال فعالیت کارمندی تقسیم کنیم، می‌شود سالی چهار اثر.»

​

فیش حقوقی سهراب سلیمی

​

سهراب سلیمی درباره مبلغ حقوق بازنشستگی‌اش می‌گوید: «بعد از ۳۰ سال کار، با کمال تاسف باید بگویم دریافتی من به عنوان یک بازنشسته یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان است.»

​

به اعتقاد این بازیگر تئا‌تر و تلویزیون، در مسائل حقوقی، بی‌بضاعت‌ترین حقوق بگیرانی که در تمام مجموعه وزارت‌خانه‌های این کشور وجود دارند، هنرمندان تئاترند: «ما نازل‌ترین حقوق را دریافت می‌کنیم؛ چه در مدتی که فعال بودیم چه الان به عنوان بازنشسته.»

​

۱۰ میلیون برای چند ماه کار سخت

​

دستمزد یک بازیگر و کارگردان در تئا‌تر وابسته به عوامل زیادی است؛ از سابقه و شهرت و استعداد گرفته تا شانس و روابط و کار مستمر و مانند آن. یک کارگردان و یک بازیگر شناخته شده، برای یک کار خوب در سالنی خوب، به‌طور میانگین دستمزدی حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد داشت. یعنی آن ۱۳۰ میلیونی که حقوق یک ماه مدیران خاص است، به اعتقاد فعالان تئا‌تر، معادل دریافتی ۱۳ بازیگر برای حدود ۵ ماه تمرین و بازی است.

​

ایوب آقاخانی، کارگردان و بایگر تئا‌تر معتقد است عدم امنیت مالی هنرمند در ازای کار تولیدی‌اش مهم‌ترین مساله اهالی تئا‌تر است: «ممکن است دستمزد یک هنرمند تئا‌تر مقدار مشخصی باشد اما اصلا ضمانتی مبنی بر اینکه در ازای کاری که انجام داده به این دستمزد دسترسی پیدا کند، وجود ندارد.»

​

آقاخانی ادامه می‌دهد: من به عنوان کارگردان ممکن است چند کار در طول سال انجام دهم اما لزوما همگی به بازدهی مالی نرسد. یا هزینه‌های پروژه‌ام به اندازه‌ای زیاد شده باشد که هرچقدر هم دربیاوریم، در مسیر جبران هزینه‌ها خرج شود و دیگر نتوان اسم سود روی آن گذاشت؛ واقعیت این است که بسیاری از هنرمندان تئا‌تر و مشخصا کارگردانان فقط به نیت زنده ماندن در حرفه خودشان کار می‌کنند.

​

ایوب آقاخانی سال گذشته دو نمایش روی صحنه برده و معتقد است یکی از آن‌ها که در فضای خصوصی اجرا شد تنها هزینه‌های خودش را تامین کرد و به سود نرسید: چند ماه تمرین و ۱. ۵ ماه اجرا را عملا برای هیچ انجام دادیم؛ البته ارزش مخاطب و رضایت او در استدام حرفه‌ای موثر است اما از نظر اقتصادی مطلقا سودی در کار نبود. تمام ماحصل من از فعالیت تئا‌تر در سال گذشته، برمی‌گردد به یک اثر؛ در حالی که چند اثر را انجام دادم. اگر آن دستاوردی که من از یک کار دارم را تقسیم کنیم به تعداد کارهایی که از آن‌ها دستاورد مالی نداشتم می‌بینید که‌‌ همان یک کار هم به سطح بسیار نازلی سقوط می‌کند. بنابراین در چنین شرایطی اصلا اینکه فکر کنید درآمد هنرمند تئا‌تر را در این روز‌ها می‌توانید با یک مدیری که ضمانت دریافت مقدار مشخصی از بهره مالی دارد مقایسه کنید بیهوده است.

​

حمیدرضا نعیمی، کارگردان و بازیگر تئا‌تر هم به مشکل همه هنرمندان تئا‌تر اشاره کرده و می‌گوید: از سال ۹۰ دیگر در تئا‌تر چیزی به اسم قراردادهای تیپ نداریم. این قرارداد‌ها کنار گذاشته شد. با وجودی که خود این بحث برمی‌گشت به ۱۰ قبل از آن و هر بازیگر دستمزدی را که دریافت می‌کرد یا هر طراح، کارگردان یا نویسنده، ۱۰ سال از تورم عقب‌تر بود. یعنی همچنان تورم در حال افزایش بود اما مبنایی درنظر گرفته شده برای دستمزد هنرمندان تئا‌تر همچنان ثابت باقی مانده بود.

​

به عقیده این هنرمند، یک کارگردان در بهترین شرایط اگر خوشبخت به حساب بیاید می‌تواند یک کار روی صحنه ببرد. نعیمی ادامه می‌دهد: هستند کارگردانانی که سه یا چهار سال نتوانسته‌اند کاری را روی صحنه ببرند. مثلا از آخرین باری که اکبر زنجانپور که ستاره تئا‌تر است، نمایشی را کارگردانی کرد ۵ سال گذشته است.

​

به گفته نعیمی هر بازیگر، سالی یک یا دو بار بیشتر روی صحنه ظاهر نمی‌شود: ممکن است یک بازیگر در تئاترهای کوچک که استاندارد هم نیست سالی دو یا سه بار اجرا برود اما انگشت شمار است. در بهترین شرایط یک هنرمند تئا‌تر می‌تواند سالی یک اثر داشته باشد که حد وسط دستمزد او ۱۰ میلیون تومان در سال است.

​

این کارگردان تئا‌تر اظهار امیدواری می‌کند: امیدوارم بین مرکز هنرهای نمایشی و خانه تئا‌تر تعامل و همکاری گذشته دوباره شکل بگیرد و تمامی تئاتر‌ها و تالارهای ما ملزم شوند به بستن قراردادهای کتبی و رعایت تیپ قرارداد‌ها. تا هر هنرمند تئا‌تر از ابتدا بداند چقدر و چگونه دستمزد دریافت می‌کند و اگر به هر دلیلی دریافت نکند با قرارداد مکتوب و حکم مشخصی که حد و حدود اجرای آن را دو نهاد مثل خانه تئا‌تر و مرکز هنرهای نمایشی مشخص می‌کند بتواند اقدام قانونی کند تا از بروز این همه اختلافی که از نظر مالی در تئا‌تر وجود دارد جلوگیری شود.

​

سهراب سلیمی، کارگردان و بازیگر پرسابقه تئا‌تر نیز می‌گوید: تصور کنید در یک شرایط رویایی یک نمایش به خوبی فروش می‌کند، تماشاچی استقبال می‌کند و به هریک از اعضای گروه ۱۰ نفره حدود ۷-۸ میلیون تومان می‌گیرد می‌رسد. این رقم را باید تقسیم در طول ۱۲ ماه کنید و ببنید چه اتفاقی می‌افتد. این متعادل‌ترین دریافتی است. شرایط از این وحشتناک‌‌تر است.

​

این هنرمندان جانشین ندارند

​

یک هنرمند، یک بازیگر و کارگردان تئا‌تر با تمام ویژگی‌های شخصی و منحصر به فردش است که شناخته شده و مطرح می‌شود و کسی دیگر، حتی با‌‌ همان استعداد و توانمندی نمی‌تواند جای او را بگیرد.

​

«برای تئا‌تر، سینما نشر مطالعه و موسیقی و هنرمندان این کشور کار کنید.» حمیدرضا نعیمی، کارگردان و بازیگر تئا‌تر با گفتن این جمله خاطرنشان می‌کند: ما حسین علیزاده‌ها، کیهان کلهر، استاد شجریان، بهرام بیضایی و ناصر تقوایی‌ها زیاد نداریم. ما بازیگران بزرگی داریم که اگر خدای ناکرده روزی نباشند، جایگزین آن‌ها به این سادگی‌ها امکان پذیر نیست. ما نویسندگانی را داریم که بدون هیچ حمایتی بدون اینکه هیچ مسئولی اطلاعی داشته باشد یا برای حفظ این هنرمند کوچک‌ترین قدمی برداشته باشد یا این مسئول برای یک بار یک اثر از این هنرمند خوانده باشد قلم می‌زند می‌نویسد رشد می‌کند و همچنان زندگی‌اش را از یک کار غیرهنری و سخت تامین می‌کند.

​

نعیمی تصریح می‌کند: پس کی قرار است یک بار نشان دهیم که هنرمندان در این کشور حقی از نفت، معادن و از پول‌های بلوکه شده‌ای که الان آزاد شده، دارند؟ کی قرار است یک سال به جای این آقایان که رقم‌های نجومی را صاحب می‌شوند؛ هنرمندان و خانواده‌هایشان بهره‌مند شوند؟

​

حمیدرضا نعیمی به وضعیت بد اقتصادی هنرمندان اشاره می‌کند که تنها چند میلیون ناقابل می‌توانست شرایط بهتری را برایشان رقم بزند: چه بسا هنرمندانی که اگر یکی از آن فیش‌های حقوقی را داشتند الان زنده بودند. هنرمندی را می‌شناسم که برای نداشتن ۵ میلیون تومان جانش را از دست داد. خانواده‌اش تمام وسایلش را به خاطر داروهای گران قیمتش فروخت تا او را حفظ کند و چون این تامین نشد جانش را از دست داد. ما هر لحظه می‌توانیم ده‌ها تن از این مدیران داشته یا نداشته باشیم. خیلی از این مدیران هیچ جایگاهی برای این کشور ندارند ولی باید آب و باد و کیهان و فلک دست به دست دهند تا یک هنرمند، یک شاعر، یک رمان نویس یا یک بازیگر بزرگ‌زاده شود که تمام ملت نسبت به او عشق داشته باشند. چه جایگزینی برای استاد انتظامی‌ها، مشایخی‌ها، نصیریان‌ها، پرستویی‌ها، خسرو شکیبایی‌ها، فخری خوروش‌ها و تمام بزرگان وجود دارد؟ نویسنده‌ها و شاعران و بازیگرانی داریم که در فقر زندگی کردند و پای اصول خودشان ایستادند، آن وقت کسی به خودش اجازه بدهد همچنی رقم‌هایی داشته باشد.

​

سهراب سلیمی، هم می‌گوید: اگر من جزو آن دسته از خوش شانس‌هایی نبودم که سقف مطمئنی نداشتم، نمی‌دانم الان با این حقوق اندک بازنشستگی، چه وضعیتی داشتم. خیلی‌ها از مسکن هم برخوردار نیستند و واقعا نمی‌دانم چطور می‌شود با این مشکل کرایه‌های بالا زندگی کرد.

​

به اعتقاد سلیمی درست نیست که با هنرمندی برجسته و ارزشمند مواجه شویم که غرور و ارزش اعتباری هنری‌اش اجازه نمی‌دهد بیاید داخل هیات مدیره خانه تئا‌تر و اعلام کند به دلیل بیماری خاصش مثل سرطان نمی‌تواند کار کند و از پس تامین هزینه‌های چند میلیونی درمانش برنمی‌آید. فشارهای اقتصادی روز به روز خود را به زندگی هنرمندان تحمیل می‌کند و کمرشکن است.

​

با این هزینه‌ها و درآمد کم، طبیعی است که یک تئاتری سراغ شغل‌های دوم و سوم برود. سهراب سلیمی می‌گوید: هنرمند تئا‌تر بعد از مدتی می‌بیند هیچ چیزی با شرایطش تطبیق ندارد و می‌رود کافی شاپ می‌زند یا سراغ کارهای دیگر می‌رود تا هزینه‌هایش را تامین کند. به اعتقاد سلیمی خروجی هنرمندان جوان تئا‌تر از دانشگاه‌ها چیزی حدود ۵ هزار نفر است درحالی که از تامین شغلی خبری نیست.

​

«اندیشمند نویسنده کارگردان و بازیگر بودن در کشور ما یک شغل به حساب نمی‌آید.» حمیدرضا نعیمی، این را می‌گوید و ادامه می‌دهد: این طور نیست که مثل همه جای دنیا، شما با نوشتن یک کتاب خوب، یا بازی در یک نمایش و فیلم خوب، که مورد استقبال جامعه قرار گرفته و منتقدان هم آن را ستایش می‌کنند بتوانید به یک آرامش مادی برسید. اگر کارگردان و بازیگر خوبی باشید نمی‌توانید یک سال خود را حداقل تامین کرده باشید. به اعتقاد نعیمی، اساسا کار فرهنگی در ایران ربطی به زمان حاضر ندارد؛ انگار در این آب و خاک هزاران سال است که اینگونه بوده و اندیشمند، بازیگر، شاعر، نقاش، جستارنویس و موسیقی‌دان و دیگر حرفه‌های هنری باید در فقر زندگی کند تا همچنان اهالی غیراندیشه، فکر و فرهنگ؛ زندگی راحتی داشته باشند.

​

تفاوت از زمین تا آسمان است

​

به نظر نمی‌رسد کسی، به جز‌‌ همان مدیران چند صد میلیونی، این فیش‌های حقوقی را دیده باشد و آه از نهادش برنیامده باشد. این تعجب و اعتراض به رقم‌های میلیونی، حتی در میان کارگردانان و بازیگران تئا‌تر هم صادق است.

​

ایوب آقاخانی، معتقد است نباید دستمزد تئاتری‌ها را با مدیران مقایسه کرد، اما: اگر مدیری کار خیلی خاصی هم انجام نمی‌دهد چرا باید آنقدر حقوق بگیرد؟ این سوال منطقی است.

​

این کارگردان تئا‌تر از وضعیت اقتصادی بد تئاتری‌ها می‌گوید: وضعیت نامناسب اقتصادی در تئا‌تر و سینما به اندازه‌ای هنرمند را در منگنه قرار داده که اگر به همین منوال برود من به عنوان هنرمند تئا‌تر که سرپرستی یک گروه حرفه‌ای را ۲۱ سال است به عهده دارم نمی‌دانم چقدر دیگه می‌توانم دوام بیاورم. چقدر می‌توانم با ریسک و خطر خیلی جدی تئا‌تر کار کنم و ببینم آیا جواب می‌گیرم یا نه و چقدر شرمنده گروهم می‌شوم.

​

آقاخانی می‌پرسد «ممکن نیست که من نوعی عقب‌نشینی کنم؟» و ادامه می‌دهد: خیلی احتمال دارد. پس عرصه می‌افتد دست کسانی که نقدینگی بیشتری در اختیار دارند؛ یا موروثی یا در اثر اتصال به فضاهای خاص و نهاد‌ها و ارگان‌ها. یا به هر دلیلی در مناسبات اقتصادی شرایط بهتری دارند. آیا آن‌ها از نظر فرهنگی هنری هم شرایط بهتری دارند؟ لزوما نه. پس دور می‌افتد دست کسانی که کننده کار نیستند اما آدم‌های موفقی در عرصه اقتصادی هستند و این یعنی نابودی فرهنگ. این اتفاق، بزرگ‌ترین خسارت دو دهه گذشته در فضای تئا‌تر است.

​

حمیدرضا نعیمی، نگاه متفاوت‌تری نسبت به فیش‌های حقوقی مدیران که این روز‌ها در سایت‌ها و تلویزیون از آن حرف زده می‌شود، دارد: این رقم‌ها بیانگر این است که بسیاری از مدیران هیچ نقشی در تعالی و پیشبرد فرهنگ ایران اسلامی ندارند بلکه در اصل کسانی هستند که تنها برای تامین مالی خود، خانواده و آقازاده‌هایشان تلاش می‌کنند در حالی که مردم شریفی که فرزندانشان را فدای این انقلاب و آب و خاک کردند همچنان شرافتمندانه با عرق جبین و درآمد اندکشان کار می‌کنند.

​

چشم امید تئاتری‌ها به دولت یازدهم

​

در شرایطی که این چند روز اخیر انگشت اتهام در ماجرای حقوق‌های چند ده میلیونی به سوی دولت یازدهم نشانه رفته، نخبگان جامعه یادآور می‌شوند که نه تنها این مشکلات در دولت‌های قبلی هم وجود داشته بلکه حتی به اعتقاد برخی، ریشه بسیاری از این بی‌قانونی‌ها در دولت‌های نهم و دهم بوده است. ایوب آقاخانی، می‌گوید بدون تردید باید از وزارت ارشاد و نهادهای ذی‌ربط که در راس تصمیم‌گیری حوزه‌های فرهنگی قرار دارند برای سامان‌دهی به وضعیت اقتصادی اهالی تئا‌تر توقع داشت.

​

آقاخانی از امیدواری خود به دولت حسن روحانی می‌گوید: آرزوی من این است که نگاه در حوزه فرهنگ نگاهی عملیاتی و ملاحظاتی باشد نه فقط سرشار از ملاحظه؛ وقتی دولت آقای روحانی بر سر کار آمد بسیار هیجان‌زده شدیم از اینکه یکسری گشایش فرهنگی اتفاق می‌افتد. واقعیت این است که آنچه پشت سر من قرار دارد نشان می‌دهد که دولت روحانی بیش از حوزه فرهنگ، کارهای دیگری برای انجام دادن داشته که آن کار‌ها هم راستش برای ما به عنوان ایرانی مهم است. بنابراین ترجیح می‌دهم هم احترام بگذارم و هم ستایش کنم آن زحمات را.

​

این کارگردان تئا‌تر ادامه می‌دهد: چشم امیدم به دوره بعدی آقای روحانی در ریاست جمهوری است برای اینکه ایشان ذره‌بین اولویت‌های اجرایی دولت را بیاورد در حوزه فرهنگ. هنوز اتفاقی که درشان این دولت باشد در حوزه فرهنگ ندیده‌ام؛ منظورم از اتفاق، گشایش و تغییر است.

​

حمیدرضا نعیمی، طرف صحبت خود را نمایندگان مجلس می‌گیرد: آقایان و خانم‌های مجلس نشین، این فیش‌ها را ببینید و ساکت ننشینید. این را ببینید و زندگی هنرمندان و اندیشمندانتان را ببینید. من از کمیسیون فرهنگی مجلس تقاضا دارم مثل کمیسیون‌های فرهنگی دوره‌های قبل نباشد.

​

«یک بار بگوییم ما در برابر هنرمندان و اندیشمندان این مملکت مسئولیم؛ تا به حال مسئول نبودیم.» این کارگردان تئا‌تر با گفتن این جملات ادامه می‌دهد: مسئولان ما تا به حال در برابر اندیشه هنر و ادب مسئول نبودند. وضعیت، سالن‌ها و هنرمندان تئا‌تر را ببینید.

​

او ادامه می‌دهد: هیچ قرارداد خوب و به‌سامانی با گروه‌های تئاتری بسته نمی‌شود چون هیچ پولی در اختیار مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته نمی‌شود. مدیر مرکز چه خون دلی می‌خورد که بتواند چند کار را در طول سال حمایت کند و جشنواره بزرگ بین‌المللی تئا‌تر فجر را برگزار کند. با چنگ و دندان و با اعتبارات شخصی خودش و با آبروی خود اینجا را حفظ می‌کند. چرا باید یک مدیر انقدر از آبروی خود برای یک فعالیت ناب خرج کند درحالی که بریز و بپاش‌های نهاد‌ها و سازمان‌ها سر به فلک می‌گذارد؟

​

نعیمی با بیان اینکه «دیگر نمی‌توانم باور کنم که این یک اشتباه سهوی است؛ فکر می‌کنم عمدی در کار است و قرار نیست تئا‌تر و سینمای ما رشد و گسترش پیدا کند.»، می‌گوید: اگر با تمام هنرمندان صحبت کنید می‌بینید به سختی کار می‌کنند و با تمام این نابرابری‌ها باعث نمی‌شود نسبت به ایران اسلامی خود عرق و تعصب نداشته و کار نکنند. خط قرمز‌ها برای آن‌ها همیشه رعایت شده و باور نسبت به گذشته و مسئولیت نسبت به آینده دست به خلق هنری زده و می‌زنند.‌ای کاش مسئولان در واقع مسئول بودند و واقف به مسئولیت خود تا هنرمندان ما اینقدر از نظر مالی و اقتصادی در مضیقه نبودند.

​

​

​

جامعه‌‌یی که فرومی‌پاشد و اقدام‌هایی که نمی‌شود

​

آسیب‌های اجتماعی در میهن ما پدیده‌یی نوظهور نیست و قدمتی طولانی‌ دارد. این پدیدهٔ شوم در رژیم سابق هم وجود داشت و در رژیم ولایت‌فقیه - به‌خصوص با آغاز به‌کارِ دولت رفسنجانی- در جامعه فراگیر شد و از آن مقطع تا کنون، گسترش آن را به‌شکل‌های گوناگون شاهدیم.

​

همان‌طور که یادآور شدیم، تاریخ میهن ما شاهد چنین مصیبت‌هایی بوده است‌، اما از آغاز حکومت جمهوری اسلامی تا کنون، میزان و ابعاد معضل‌های اجتماعی‌ای از این دست چنان وضعیتی را به‌وجود آورده‌اند که انکار آن نزد حکومتیان هم غیرممکن شده است. به‌همین دلیل کم‌کم از طرف مقام‌های مسئول دولتی هم اشاره‌های بیشتری به ابعاد فجایع ناشی از آن می‌شو‌د. با این توصیف، باید با قاطعیت گفت که، میهن ما و آیندهٔ آن دستخوش بحرانی گردیده است که خارج شدن از آن به سال‌ها کار ریشه‌ای نیاز دارد. متأسفانه باید اذعان داشت که، ادامهٔ حیات رژیم فعلی- که به‌غایت تاریک‌اندیش، سرکوب‌گر، واپس‌مانده، و به‌شدت فاسد است - چشم‌اندازی روشن را برای امیدی به‌بهبودِ اوضاع در تصورها به‌وجود نمی‌آورد. مروری بر گزارش‌های اخیر در ارتباط با آن چه زیرپوست جامعهٔ ما اتفاق می‌افتد، دامنهٔ این وضعیت هولناک را بیشتر روشن می‌سازد.

احمد حاجبی، رئیس ادارهٔ سلامتِ روان در وزارت بهداشت، در نشستِ کارشناسی وزارت بهداشت، با اشاره به میزان بیشتر خودکشی در بین زنان، گفت که، افراد بیکار کسانی‌اند که بیش از دیگران اقدام به خودکشی می‌کنند. او سهم خودکشی در روستاها را ۳۰ درصد و در شهرها را ۷۰ درصد عنوان برشمرد [خبرگزاری مهر، ۱۹ اردیبهشت‌ماه].

میر طاهر موسوی، جامعه‌شناس، در نشست کارشناسی بررسیِ خودکشی، با تأکید بر اینکه انعکاس این قبیل اخبار در رسانه‌ها باعث به‌وجود آوردن دغدغه در حلِ این آسیب می‌شود، در اشاره به شدت یافتن فقر در شهرهای کشور و بروز وارونگیِ فقر و افزایش آن طی دهه‌های اخیر، گفت:”خودکشی را باید در دل حاشیه‌نشینی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی جستجو کرد، زیرا نمی‌توان ۱۵ میلیون حاشیه‌نشین و ساکن در سکونت‌‌گاه‌های غیررسمی داشت و دُچارِ آسیب‌های اجتماعی نشد” [خبرگزاری مهر، ۱۹ اردیبهشت‌ماه].

پدیدهٔ خودکشی به‌طور سنتی در جامعهٔ روستایی ما به دلایل گوناگون هیچ‌گاه در گذشته ابعاد نگران‌کنندهٔ فعلی را نداشت. در جامعهٔ شهری هم اگر این پدیده وجود داشت ابعادش هیچ‌گاه به‌گستردگیِ اکنون نبود. اینکه آمارهای خودکشیِ ۳۰ درصدی در جامعهٔ روستایی و ۷۰ درصدی در شهرها اعلام می‌شود خود جای تأمل دارد. اظهارات میرطاهر موسوی و ارتباط خودکشی با حاشیه‌نشینی، ما را به‌این نتیجه می‌رساند که مفهوم آمار خودکشی در شهرها باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد. گزارش‌های تاکنونی؛ این واقعیت که اکثر حاشیه‌نشین‌ها روستاییانی‌اند که به‌دلیل اوضاع بد اقتصادی مجبور به ترک روستا شده‌اند را محرز کرده است. این بدان معنا است که آمار خودکشی‌ها - چه در شهرها و چه در روستاها- به‌طورِعمده در بین کسانی بالا بوده است که در حال ‌حاضر و یا در گذشته برخاسته از جامعهٔ روستایی ؛ و یا متعلق به جامعهٔ روستایی میهن بوده‌اند. وضعیت اسفناکی که جامعهٔ روستایی ما را به‌لحاظ اقتصادی و اجتماعی در طول دو سه دهه گذشته درهم آشفته است، ماحصلِ سیاست‌های اقتصادی‌ای است که به‌وسیلهٔ دولت‌های مختلف وقت رژیم حاکم؛ بی‌وقفه اِعمال شده‌اند. این سیاست‌ها، تولید و کشاورزی ملی را به‌نابودی کشانده‌اند و درنتیجه فقر را در روستاها گسترده‌اند و به‌دنبال آن حاشیه‌نشینیِ شهرها را به روستاییان تحمیل کرده‌اند و وضعیتی را به‌وجود آورده‌اند که در آن یأس و درماندگی بر امید و شادی و زندگی غلبه یافته و درنهایت اقدام به خودکشی تنها راهِ گریز از تنگنا و نیز اعتراض به وضع موجود پیشِ رویِ مردم نهاده شده است.

خبرگزاری مهر، ۱۹ اردیبهشت‌ماه، گزارشی از بی‌سرپناهانِ “ملارد” داده و در آن به موضوع آسیب‌های اجتماعی پرداخته و می‌نویسد:”اگر احداث گرمخانه در ملارد دو یا حتی یک دهه پیش، الزام‌آور به‌نظر نمی‌رسید اما آسیب‌های اجتماعی فعلی این خطه، تأمین این نیاز را اجتناب‌ناپذیر ساخته تا در قالب آن، متکدیان [گدایان] و برخی معتادان بی‌خانمان در آن حضور و از امکانات نسبی بهره‌مند شود [شوند] تا در گام نخست و در مشکلات بی‌شماری که چنین طیف‌ها و گروه‌هایی از جامعه با آن مواجه هستند تا حدودی هرچند اندک، کرامت انسانی آن‌ها حفظ شود و از سوی دیگر حضور علنی آن‌ها در سطح شهر را با آن وضعیت نامساعد خاص تا حدی کنترل و مهار کند.”

نکتهٔ ‌توجه‌برانگیز در این قسمت از گزارش آن جایی است که احداث گرمخانه در این منطقه را تا همین ده سال پیش لازم ارزیابی نمی‌کند، و همین خود این سؤال را پیش می‌آورد که در طول یک دههٔ گذشته چه اتفاقی افتاده است تا وجود چنین مرکزهایی لازم ارزیابی گردند؟ میهن ما در ده سال گذشته با اینکه متحمل تحریم‌های اقتصادی گردیده است، اما یکی از نجومی‌ترین درآمدهای حاصل از فروش نفت را نیز هم شاهد بوده است. با این درآمد ملی حداقل انتظار این بود که سطح آسیب‌های اجتماعی افزایش نمی‌یافت.

وخامت اوضاع تا حدی است که خبرگزاری تسنیم، ۲۵ اردیبهشت‌ماه، نوشت:”قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی از دیدار مسئولان تراز اول کشور با رهبر معظم انقلاب درباره ارائه گزارش آسیب‌های اجتماعی خبر داد و گفت: این دیدار ۲ هفته قبل انجام شد و ایشان بر تشکیل سازمان امور اجتماعی تأکید کردند.»

خبرگزاری ایسنا، ۱۹ اردیبهشت‌ماه، به‌نقل از علی ربیعی، وزیر کار، می‌نویسد:”در گذشته رابطهٔ معناداری بین مصرف مواد مخدر و طبقات اجتماعی وجود داشت. درحال‌حاضر دیگر آن ماهیت معنادار بین مصرف مواد فقرا و ثروتمندان وجود ندارد.” تأمل‌برانگیز اینکه او در قسمتی دیگر از اظهاراتش دربارهٔ فقرزدایی و شاد کردن روستاها، درخصوص عامل‌های این وضعیت، می‌گوید:”درحال‌حاضر پدیدهٔ جهانی رشدِ بدونِ اشتغال در دنیا ایجاد شده است که ما نیز این پدیده را تجربه می‌کنیم که باید شرایطی فراهم شود تا این موضوع اصلاح شود.”

این نوع اظهارات کلیشه‌ای را ما بارها از زبان مسئولان دولتی شنیده‌ایم که هدفِ آن هم القای این تفکر است که رشدِ فقر و آسیب‌های اجتماعی ارتباطی مستقیم با عملکرد حکومت نداشته است. برای اینکه دغل‌بازیِ وزیر کار بیشتر روشن شود، اظهارات حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری، جالب است. او به خبرگزاری ایسنا، ۱۹ اردیبهشت‌ماه، می‌گوید:”غمناکیِ جامعه، افزایشِ افسردگی، اعتیاد، نبودِ سرگرمی و تفریحات مهیج برای خانواده‌ها و جوانان، تورم و گرانی، بیکاری و معیشت بد اقتصادی و بسیاری متغیرهای دیگر موجب بروز خودکشی شده است. درواقع خودکشی آخرین گام یک فرد برای برخورد با مشکلات و معضلات است.“

و در گزارشی دیگر از ایسنا، ۱۵ اردیبهشت‌ماه، با این عنوان: “۸ میلیون ایرانی در سکونت‌گاه‌های فقیرنشین زندگی می‌کنند»، به‌نقل از کیومرث ایران‌دوست، دبیر همایشِ بین‌المللی سکونت‌‌گاه‌های فقیرنشینِ شهری، می‌نویسد:”روند شتابانِ شهری شدن با افزایش فقرنشینی همراه است چون خیل عظیمی از مهاجران به مناطقی از شهرها مراجعه می‌کنند که امکان زندگی در آن مناطق وجود ندارد و به‌ناچار در سکونت‌گاه‌های غیررسمی مستقر می‌شوند.»

حسن هاشمی، وزیر بهداشت، نیز با هشدار در مورد اپیدمیِ خودکشی در جامعه، می‌گوید:”حداقل ۱۲ درصد از مردم افسرده هستند که نیاز به درمان دارند بنابراین تفاوتی ندارد که برای ایجاد نشاط چه تعریفی داشته باشیم اما ایجاد فضای امید و نشاط در کشور بسیار ضروری است.»

هیچ‌یک از موردهای یاد‌شده که در بالا به‌آن‌ها اشاره شده است، برخلاف نظرِ ربیعی وزیر ضدِکارگریِ کار، به “پدیدهٔ جهانیِ رشدِ بدونِ اشتغال” ربطی پیدا نمی‌کنند، بلکه نتیجهٔ سیاست‌های مخرب و ضدمردمیِ رژیم حاکم است. بر ما مشخص نیست در کجای دنیا می‌توان جایی را پیدا کرد که در آن اشتغال وجود نداشته باشد اما رشدِ اقتصادی هم باشد.

روزنامهٔ شهروند، ۲۳ اردیبهشت‌ماه، به‌نقل از سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران، می‌نویسد:”آمار زنان معتاد در مراکز ترک اعتیاد بیش از ۵ درصد در سال ۸۶ بوده که این میزان در سال ۹۰ بیش از ۱۰ درصد شده است.” این برههٔ زمانی- یعنی از سال ۸۶ تا سال ۹۰- هم‌زمان با همان دورانی بوده است که تحریم اقتصادی‌ای وجود نداشت و درآمدهای نفتی هم نجومی بودند.

موسوی‌چلک در همین ارتباط به موردهای دیگر ازجمله سن پایینِ بزهکاران و گسترشِ ایدز هم اشاره کرده است.

خبرگزاری ایلنا، ۲۲ اردیبهشت‌ماه، دستبرد به صندوق صدقات را گزارش کرده است و به‌نقل از مدیرکل اجرایی مشارکت‌های مردمی کمیتهٔ امداد [خمینی]، می‌نویسد:”متأسفانه دستبرد یا هجمهٔ ورودِ متکدیان [گدایان] به صندوق صدقات طی چند سال اخیر بسیار گسترده شده است.»

دستبرد به صندوق صدقات را باید در چارچوب افزایش آسیب‌های اجتماعی و فقر جستجو کرد، اما چاره‌یابی‌ای ریشه‌ای برای حلِ این معضل نمی‌تواند باشد. به‌همین دلیل، همین مقام مسئول می‌گوید:”ورودیِ وجوهات صندوق‌ها از حالت افقی به حالت عمودی تغییر یافت و عرض دهانه ورودی وجوهات صندوق در حالت افقی از ۱۰ سانتی‌متر به کمتر از ۳ میلی‌متر کاهش ‌یافته است.»

وظیفهٔ مقام‌های مسئول- به‌دلیلِ فشار افکار عمومی- شده است بیانِ این معضلات به‌شیوه‌ای که در بالا ذکر آن رفت و نه ریشه‌یابی این معضلات و مقابله با آن‌ها.

علی ربیعی، در گردهمایی سالانهٔ انجمن پزشکان عمومی، گفت:”طبق نموداری که از پراکندگی ثروت در کشور وجود داشت درصدی از مردم در سمت راست این نمودار بسیار ثروتمند بوده و رفتارهای اقتصادی غیرمتعارفی در این دهک وجود دارد اما در طرف دیگر این نمودار درصدی از مردم بسیار فقیرند و چهار تا پنج میلیون نفر آن‌ها در آستانهٔ سوءِتغذیه قرار دارند.»

مسئولان دولتی به‌خوبی آگاهند که اگر مشکلِ سوءِتغذیهٔ این “چهار تا پنج میلیون نفر” حل شود، به تغییراتِ افقی و عمودی و سانتی و میلی‌متری در درزِ ورودیِ صندوق‌های صدقات‌ احتیاجی نخواهد بود.

روزنامهٔ شهروند، ۲۵ اردیبهشت‌ماه، سخنان داوود براتی، معاون پیشگیری آتش‌نشانی، دربارهٔ خودکشی‌هایی که اخیراً در پل‌های شهری صورت می‌گیرند را آورده که روح تفکر دولتی بر آن مسلط است. او راه مقابله با این خودکشی‌ها را چنین بیان می‌کند:”باید پل‌ها، اماکن عمومی و تأسیسات عمومی شهر را تا جایی که می‌توانیم امن کنیم تا جلوی این خودکشی‌ها گرفته شود. این کار را می‌شود با تکمیل حفاظ‌ها و با استفاده از یک سری موانع به‌راحتی انجام داد.»

باتوجه به ماهیتِ ضدمردمیِ رژیم حاکم نباید انتظار داشت جامعهٔ ما در آینده عاری از این معضلات باشد. حتی هیچ تضمینی هم نیست که وضعیت در سال آینده از این نیز بدتر نباشد. اما آن چیزی که می‌توان با اطمینان بیان کرد این است که، عزم و ارادهٔ واقعی در میان زمامداران حاکم برای تخفیف این آسیب‌ها وجود ندارد، و در بهترین حالت، بازهم در آینده فقط گفته‌هایی از مسئولان به‌گوشمان خواهد خورد که ذکرِ مصیبتِ معضلات اجتماعی خواهد بود و کماکان چاره‌یابی به‌منظورِ حل آن‌ها در دستورکار قرار نمی‌گیرد و همچنان به وعده‌ ووعیدهای دلسوزانه اما بدون پشتوانهٔ عملی بسنده می‌شود. متأسفانه نیروهای مترقی و مردمی، تنها در بزنگاه‌های مختلف به‌روشنگری در این زمینه‌ها بسنده می‌کنند. جامعهٔ ما نیازمند اقدام‌های عملی از جانب نیروهای مترقی در داخل و خارج از کشور است. اینکه این اقدام‌ عملی چگونه باید از قوه به‌فعل درآیند باید در دستورکار نیروهای مترقی قرار گیرد. فروپاشیِ جامعهٔ ایران از مدت‌ها پیش به یک واقعیت تبدیل شده است.

نامۀ مردم

​

​

​

خودکشی ۱۳ دانش آموز در یک سال؛ هشداری که جدی گرفته نمی شود

​

مشکل نظام تعلیم و تربیت از نابرابری عدالت آموزشی فراتر رفته و به عواملی رسیده است که دست به دست هم می دهند تا دانش آموزی تصمیم بگیرد به زندگی خود پایان دهد.

​

به گزارش مهر، مشکل نه مداد است نه پاک کن، نه نداشتن کیف است و نه داشتن کفش‌های پاره، مشکل نه لباس های مندرس دانش آموزی از خانواده‌ای تهی دست است و نه دوری و ناهمواری راهِ مدرسه؛ همه این ها را می توان با جشن عاطفه یا کمی همت از سوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش حل کرد. به قول قدیمی ها؛ جای ضرر مالی زود پر می شود. گرچه در بسیاری از موارد برای حل همین مسائل مالی هم درمانده‌ایم.

این بار؛ مشکل هیچ کدام از این ها نیست. این بار حکایت مرگ است؛ آن هم مرگ دانش‌آموزان. مرگی که نه با قضا و قَدَر بلکه به خواست خود دانش آموز شکل می گیرد. این بار مشکل خودکشیِ دانش آموزانی‌ست که در نونهالی و نوجوانانی تصمیم می‌گیرند به زندگی خود پایان دهند.

​

۱۳ خودکشی در سال جاری

روز سوم بهمن ۱۳۹۴ سیزدهمین خودکشیِ دانش آموزان طی سال جاری به وقوع پیوست؛ این بار در سرویس بهداشتی مدرسه ای در کرمانشاه، باز هم دانش آموزی خود را حلق آویز کرد. دانش آموز پایه هشتم، قبل از آغاز زنگ تفریح اول از معلم برای استفاده از سرویس بهداشتی اجازه می‌گیرد و قبل از ورود سایر دانش آموزان به محوطه حیاط مدرسه خود را در سرویس بهداشتی حلق آویز می‌کند.

اکنون پنجمین ماه از سال تحصیلی ۹۴-۹۵ را می گذرانیم، سالی که برای نظام تعلیم و تربیت کشور بیش از هر چیز به یک تراژدی شباهت دارد. البته کمی هم به فیلم‌های هالیوودی می‌ماند.

اگر از تیر ماه تابستان ۹۴ هم حساب کنیم، خودکشی دانش آموزان به ۱۳ نفر می‌رسد. ۹ نفر خود را حلق‌آویز کرده‌اند، سه نفر از ساختمان خانه و پل عابرپیاده به پایین پریده‌اند و یک نفر با سلاح گرم جان خود را گرفته است.

این آمار اخبار رسمی اعلام شده از سوی نیروی انتظامی در مناطق مختلف کشور است.

​

مروری بر خودکشی دانش‌آموزان در سال ۱۳۹۴

۳۰ خرداد در تهران، مجید ۱۴ ساله دانش‌آموز مدرسه نمونه دولتی تهران، به دلیل مردود شدن در امتحانات پایان سال، با سیم برق خود را از تراس حلق‌آویز کرد و روز بعد به دلیل آسیب مغزی جان سپرد.

​

۳۰ تیر آذربایجان غربی دختری ۱۸ ساله، دانش‌آموز رشته تجربی در محله شهرک فرهنگیان شهرستان بوکان پس از اعلام نتیجه کنکور سراسری، قبول نشدن در دانشگاه، با پرت کردن خود از طبقه سوم خانه، به زندگی‌اش پایان داد.

​

۱۴ شهریور در لرستان، امیر دانش‌آموز ۱۴ ساله یکی از مدارس لرستان، به دلیل نمره پایین در درس ریاضی و ترس از سرزنش شدن، با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد.

​

۱۸ مهر در تهران، پریناز ۱۳ ساله خود را از میان نرده‌های پل عابر در شرق تهران به پایین پرتاب کرد و پس از برخورد با اتوبوس جان باخت. بر اساس اظهارات دوست این دانش‌آموز، او پیش از خودکشی گفته بود از زندگی خسته شده‌ام.

​

۴ آبان در آذربایجان غربی «هاوری. ق» دانش‌آموز ۱۱ ساله، ساکن محله تاج‌الدین در شهرستان اشنویه، جلوی آینه خود را دار زد و جان سپرد. این کودک، دو روز پس از دیدن فیلمی با مضمون خودکشی، دست به چنین اقدامی زده است.

​

۷ آبان در تهران دانش‌آموز پنجم ابتدایی در محله خلیج‌فارس تهران به وسیله روسری، خودش را از میله بارفیکس ـ حلق‌آویز کرد و جان سپرد؛ دلیل این خودکشی بیان نشد.

​

۱۷ آبان در مازندران، «مهرشاد. ت» دانش‌آموز ۱۴ ساله ساکن شهر «رستم‌کلا» خود را از پنکه سقفی خانه حلق‌آویز کرد و جان سپرد. در نامه مکتوبی که مهرشاد از خود به جا گذاشته آمده: «فردا همه‌تان به مراسم تشییع جنازه‌ام بیایید».

​

۲۷ آبان در خراسان جنوبی، دانش‌آموز ۱۶ ساله مدرسه شبانه‌روزی شهید مطهری، در آبیز شهرستان زیر کوه که قبلا پدرش او را سرزنش کرده بود وقتی همه خواب بودند، خود را به نرده‌های پشت خوابگاه حلق‌آویز کرد و جان داد.

​

۲۶ آذر در خراسان شمالی، «سجاد. غ» ۱۵ ساله، دانش‌آموز دوم دبیرستان یکی از مدارس شبانه‌روزی در روستای کهنه جلگه مانه و سملقان به دلیل احضار والدینش از سوی مدیر مدرسه، خود را در آغل گوسفندان حلق‌آویز کرد و به زندگی خود پایان داد.

​

۷ دی در یزد، «الف ـ ع» دانش‌آموز ۱۳ ساله مدرسه نمونه دولتی بافق یزد به دلیل افت تحصیلی، خود را به میله بارفیکس اتاق حلق‌آویز کرد و جان سپرد.

​

۱۹ دی در تهران، پسر ۱۱ ساله‌ای در تهران با حلق‌آویز کردن خود را از چارچوب در بالکن به وسیله روسری مادرش به زندگی خود پایان داد. به گفته او، این دانش‌آموز که فصل امتحانات خود را می‌گذراند، اضطراب شدیدی داشت و وقتی در خانه تنها بوده، دست به چنین کاری زده است.

​

۲۲ دی در یزد، اختلاف خانوادگی باعث خودکشی و مرگ دانش‌آموز دختر پایه نهم در یزد شد، او از آخرین طبقه آپارتمان خود را به پایین پرتاب کرد.

طبق موراد اعلام شده که پیش از این در یکی از روزنامه های سراسری منتشر شده بود، از ۱۳ خودکشی رخ داده در سال تحصیلی جاری، چهار خودکشی در تهران، دو خودکشی در ارومیه و دو مورد در یزد و مابقی خودکشی ها در لرستان، مازندران، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و کرمانشاه رخ داده است.

همچنین از ۱۳ خودکشی رخ داده، علت ۶ خودکشی مرتبط با افت تحصیلی، عدم قبولی در امتحانات یا کنکور و احضار والدین به مدرسه بوده است، علت سه مورد از این خودکشی ها، سرزنش والدین، خستگی از شرایط زندگی و دیدن فیلم در رابطه با خودکشی عنوان شده است و هنوز علت ۴ مورد اعلام نشده است.

​

خودکشی‌های ناموفق که از دیدها پنهان می‌مانند

در این میان هستند دانش آموزانی که اقدام به خودکشی می کنند و خوشبختانه این عملشان موفقیت آمیز نیست؛ اما در عین حال آمار این اقدام‌ها در هیچ کجا هم ثبت نمی‌شود و کسی هم به آنها رسیدگی نمی کند.

معلمی درباره مشاهداتش از خودکشی های ناموفق می‌گوید: «پنجم ابتدایی بود، تمام سرش شکاف هایی حاصل از تیغ زدن بود. معاون مدرسه هنگام تیغ زدن به سر و صورت خود پیدایش کرده بود، پانسمانش کردیم و خانواده اش را در جریان گذاشتیم».

«آن یکی چهارم ابتدایی بود، مچ دستش را باند پیچیده بود، خودکشی ناموفقی داشته؛ از او می پرسم چرا این کار را انجام داده ای، می گوید؛ خانواده ام به من بی توجه هستند می خواهم اینگونه توجه شان را جلب کنم. می گوید: دوستانم می گویند اگر برای آن ها یک اتفاق بد بیفتد حتما خودکشی می کنند».

این معلم ورزش به مهر می گوید: «باید تمام حواسم هنگام ساعات ورزش به سرویس های بهداشتی باشد که مبادا یک غفلت من موجب یک حادثه ناگوار شود».

هر بار که خبر خودکشی یکی از دانش آموزان منتشر می شود، علت این خودکشی‌ها مواردی چون مردود شدن در امتحانات پایان سال، ناکامی در کنکور سراسری، پایین بودن نمره دروس و ترس از سرزنش شدن، خستگی از زندگی، دیدن فیلم هایی با مضمون خودکشی، احضار والدین از سوی مدیر مدرسه، افت تحصیلی، اضطراب شدید و اختلاف خانوادگی بیان می شود.

​

سکوت مسئولان وزارت آموزش و پرورش

ساختار وزارت آموزش و پرورش دفتری با عنوان مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی دارد که در مواردی مانند خودکشی می تواند بیشترین حجم تاثیرگذاری را داشته باشد. این در حالیست که این دفتر در برابر آسیب‌های اجتماعی همواره در برابر معضلات و مشکلاتی این چنینی سکوت کرده و با ایجاد فضایی امنیتی سعی در پنهان کردن این واقعیت‌ها دارد. عدم پاسخگویی مسئولان مربوطه به بهانه های مختلف خبرگزاری مهر را به انتشار گزارش، بدون درج نظرات این مسئولان واداشت.

در عین حال به نظر می رسد، برکناری مدیرکل امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش طی چندماه گذشته و عدم جایگزینی شخصی در این پست نیز تا حدودی در کم کاری در این حوزه موثر باشد و همه این موارد موجب شده تا همچنان بررسی دقیقی درباره علت رخ دادن خودکشی‌ها انجام نشود و بسیاری از خانواده‌ها و حتی دانش آموزان راه حل مقابله با چنین مسائلی را ندانند.

​

مسیر کودکان امروز طبیعی نیست

در این خصوص و به دنبال عدم پاسخگویی سریع کارشناسان وزارت آموزش و پرورش درباره علل و راهکارهای حل این معضل، به سراغِ یکی از جامعه شناسان رفتیم تا نظر او را در این باره بدانیم.

محمدعلی الستی جامعه شناس می‌گوید:‌ دوره‌ای را تجربه می کنیم که زندگی نسل جدید از مسیر طبیعی فاصله زیادی گرفته است. مسیری که نسل های پیشین طی کرده اند البته از نظر رفاه و تکنولوژی در شرایط بدتری قرار داشته اما آنان مسیری طبیعی را طی کردند و این مسیر طبیعی در روزگار امروز از کودکان و نوجوانان ما دریغ شده است.

​

کودکان ناگهان بزرگ می‌شوند

وی افزود: دوران کودکی در حال حذف شدن است و فرزندان ما ناگهان پا به بزرگسالی می گذارند.

الستی تصریح می‌کند: کودکان امروز به گونه‌ای بی حد و مرز به اطلاعات دسترسی دارند. ممکن است کودکان و نوجوانان ما خیلی از مسائل را متوجه شوند اما شرایط روحی متناسب را برای حل و هضم آن موضوع‌ها نداشته باشند.

​

معضل آپارتمان نشینی؛ فضای بازی برای کودکان فراهم نیست

این جامعه شناس می‌گوید: فشارهایی بر روی نونهالان و نوجوانان وجود دارد؛ از مسائل اقتصادی گرفته تا فشارهایی که والدین و معلمان بر روی بچه‌ها وارد می‌کنند تا شاید نتیجه بهتری کسب کنند.

الستی خاطرنشان می‌کند: فرزندان ما احتیاج دارند در یک فضای باز جهان خارج را تجربه کنند. در گذشته خانواده هایی که درآمد کمتری داشتند، بچه‌هایشان در کوچه با همبازی های خود ارتباط برقرار می کردند، فرزندان خانواده‌های متمکن‌تر در حیاط خانه مشغول به بازی بودند اما امروز با آپارتمان نشینی فضای بازی برای کودکان فراهم نیست.

​

حبس انفرادی برای کودکان

وی ادامه می‌دهد: دوستی‌ها تغییر فاز داده است و خیلی سریع اتفاق می‌افتد و سریع نیز قطع می‌شود. بچه‌ها یاد می‌گیرند در دوست داشتن همه چیز تنوع طلب باشند. دل بستگی و وابستگی های معنوی ای که بستر لازم را برای رشد فرزندانمان فراهم می کند از او دریغ می شود و در یک انبوه تنهایی به زندگی خود ادامه می دهد. شاید اطراف کودکانمان شلوغ باشد اما آدم‌ها چندان ارتباطی با او ندارند. در مدرسه با دوستان، اطرافیان و اعضای خانواده ارتباط موثری ندارد و در تنهایی خود به سر می برد و این فضاهای مجازی نیز به این فضا دامن می زند و فرد هنگامی که از محیط انسانی خود جدا می شود برای خود حبس انفرادی ایجاد می کند.

​

کار گروهی در آموزش و پرورش نفی می شود

این جامعه شناس می‌گوید: بالاترین عامل خودکشی در بین ملت ها، خودکشی کسانی بوده که از محیط اجتماعی خود دور مانده اند. زمینه های خودکشی در کودکان و نوجوانان معمولا اجتماعی و محیط انسانی است که به شکل های مختلف اتفاق می افتد. در خانواده ها افراد دور هم هستند اما با هم نیستند و هر کسی سرگرم بازی با تلفن همراهش است و کمترین ارتباط کلامی را برقرار می کنند.

وی تاکید کرد: در وزارت آموزش و پرورش نیز کار گروهی نفی می شود، تلاش کودک برای پیدا کردن جواب، اسمش تقلب نامیده می شود. کیف مابین دانش آموزان در هنگام امتحانات می گذارند تا آن ها نتوانند برگه یکدیگر را ببینند. هنگامی که دانش آموزان دور هم جمع شده اند معاون مدرسه پشت بلندگو فریاد می زند؛ «اون گوشه چه خبره که دور هم جمع شده اید گویی حکومت نظامی است و اجتماع بیشتر از دو نفر ممنوع است».

الستی ادامه می‌ دهد: از کار و نمره گروهی خبری نیست. زندگی گروهی را بچه ها تجربه نمی کنند. فرزندانمان در نظام اجتماعی و نظام تکنولوژیک، کار گروهی را تجربه نمی کنند و تک روی را فرا می گیرند.

وی بیان کرد: هر پدیده ای درباره نوجوانان داریم، نباید به دنبال علت باشیم، چرا که در تحلیل‌گرایی مشکل داریم و عادت کرده ایم برای پدیده ها دنبال علت بگردیم. واقعا پدیده ها علت ندارند بلکه عواملی هستند که بر وقوع یک پدیده تاثیر می‌گذارد.

الستی تصریح کرد: الگوهای زیادی از جمله موسیقی و فیلم نیز بر روی رفتار نوجوانان تاثیر می گذرد و در سیستم خودآگاه و ناخودآگاه افراد نفوذ می کند.

​

مدارس و خانواده‌ها اعتراض دانش‌آموزان را سرکوب می‌کنند

وی تاکید کرد: انسان با انتقاد، آمادگی پذیرش تغییر عوامل بیرونی را پیدا می کند. انسان وقتی نمی تواند انتقاد کند؛ نمی تواند در جهان بیرون تغییر ایجاد کند لذا سعی می کند تغییر را در تخیل خود ایجاد کند. گرایش به بسیاری از مواد مخدر و توهم زا یکی از عوارض جامعه ای است که انتقاد در آن پرورش داده نمی شود و یکی دیگر از عوارض، خودکشی است. وقتی فرد نتواند به عوامل بیرونی اعتراض خود را منتقل کند بسیار احتمال دارد این فشار به خودکشی منجر شود. مدرسه و خانواده کار گروهی و انتقاد را نه تنها پرورش نمی دهند بلکه سرکوب هم می کنند.

به هر روی با توجه به آنچه در این گزارش بیان شد، باید به دنبال چاره‌ای برای حل این معضل و جلوگیری از رخدادهایی اینچنینی بود. بی‌شک مهمترین وظیفه را در این باره وزارت آموزش و پرورش دارد که باید برنامه درستی برای مقابله با چنین معضل‌هایی ارائه کند. در این میان خانواده‌ها نیز باید هوشیار باشند و زمان بیشتری را به کودکانشان اختصاص دهند.

ملی مذهبی

​

​

​

زاغه نشيني زير پاي برج هاي پايتخت

​

زاغه نشینی، آلونک نشینی، حلبی آباد و ... اینها واژگانی هستند که در تهران امروز هنوز رد پای آن

آدم ها و آلونک‌هایشان را مي توان دید، اما مسئولان، ديگر حرف چندانی درباره آنان نمي زنند.

​

زاغه نشيناني كه به دور از هرگونه مناسبات زيست محيطي و در بدترين وضعيت آلودگي قرار دارند خالي از لطف نيست به این اشاره كرد كه اين محلات در رديف مناطق مستعد ارتكاب جرم نیز هستند، نبودن نظارت امنيتي كافي، وجود تعداد زيادي افراد نيازمند و بيكار، سطح پايين سواد، فقر شدید فرهنگی ، فقدان روشنايي كافي در معابر و وضعيت جغرافيايي بعضي مناطق همه باعث مي‌شود مجرمين به راحتي در آنجا پناه گيرند و تا زماني كه اين عوامل زمينه‌ساز وجود داشته باشد اين مناطق بالقوه جرم‌خيز خواهند ماند.

​

ساکنان این مناطق - همچون منطقه 12 و 16 - با توجه به فقدان تخصص و آموزش كافي، عمدتاً به كار دستفروشي، فال فروشی، گل فروشی ، پهن كردن بساط، سيگار فروشي و... مي پردازند. نکته دیگری که در این میان بسیار قابل تامل است حضور کودکانی معصوم در این مناطق است که به نام«کودکان کار و خیابان» امروز در جامعه ما از آن یاد می شود. خاستگاه و محل سکونت این کودکان در همین مناطق زاغه نشین و همان آلونک نشین‌های قدیم تهران است که در حال حاضر با وضعیت اسفناکی در این محلات زندگی می کنند، اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه اكثر اين كپرنشينان از روستاها مهاجرت كردند.

در سال‌هاي اخير با افزايش مهاجرت غيرقانوني اتباع خارجي به‌خصوص پاكستان و افغان روبه‌رو هستيم و اكنون اين اتباع مهاجر غيرقانوني هم به حاشيه نشينان اضافه شده‌اند. اتباع خارجي غيرمجاز در حاشيه نشيني با اين وضع نامناسبي كه دارند، در ديار خود با چه شرايطي زندگي مي كنند كه حاضر به ترك وضع موجود خود نيستند.

از سويي، همزمان با مشكلات زاغه نشيني، يكي از مشكلات زاييده شده از آن يعني ايجاد مدارس كپري در كشور نيز مشكلات خاص خود را داشته و شايد در تهران اثري از آن نباشد، اما هنوز در نقاطي از كشور دردسرهاي خاص خود را دارد و اين در شرايطي است كه برخي از مسئولان مدعي هستند كه در كشور اين نوع مدارس وجود ندارد و از مردم در خواست كردند در هر نقطه از کشور که کلاس کپری وجود داشته باشد اطلاع دهند تا آنها را جمع‌آوري كنند. اين يعني اينكه مشكلات زاغه نشيني در كشور به اين زودي ها بر طرف نشده چرا كه نه برنامه اي و نه عزمي براي ساماندهي اين آسيب اجتماعي وجود ندارد.

قانون

​