|
 |
«جهت ثبت در تاریخ» یا تکرارِ تهمت‌های کهنه‌شدهٔ ارتجاع!
اعلامیه‌یی با عنوان: "جهت ثبت در تاریخ - جبهه ملی ایران با اتحاد استراتژیک با روسیه و دادن پایگاه نظامی کشور به آن دولت مخالف است"، در روزهای اخیر، منتشر گردیده است که در بردارندهٔ مطالب تاریخی‌ای نادرست و اتهام‌هایی زشت بر ضدِ حزب تودهٔ ایران است. انتشارِ این اعلامیه از سوی نیرویی که خویش را ملی و طرفدار آزادی می‌خواند، در شرایطی که همهٔ آزادی‌خواهان کشور باید تمامی توان و نیروی‌شان را بر مبارزه با رژیم استبدادیِ حاکم بر ایران متمرکز کنند، مایهٔ تأسف بسیار ما است، و یادآوری‌هایی هرچند کوتاه را از سوی حزب ضروری می‌سازد.
در اعلامیهٔ جبههٔ ملی ایران ازجمله می‌خوانیم: "روسیه در موارد مکرر سابقهٔ ضربه زدن بر منافع ملی ایران را در کارنامهٔ خود دارد. از تحمیل قراردادهای خفت‌بار گلستان و ترکمن‌چای و بلعیدن سرزمین‌های وسیعی از ایران گرفته تا هواداری از مرتجعین در انقلاب مشروطیت و به‌توپ بستن مجلس، و کوشش در تجزیهٔ ایران بعد از جنگ دوم، و خصومت با دولت ملی مصدق چه مستقیم و چه توسط حزب توده دست‌آموزش، تأیید و همراهی با کودتای ننگین ۲۸ مرداد، ندادن یازده تُن طلای بدهی خود به دولت ملی مصدق و دادن آن به کودتاچیان جانشین مصدق و در همین اواخر پایمال کردن حقوق ایران در دریای مازندران و رأی دادن به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شمه‌ای از برخوردهای روسیه با ایران است. ..." این موضع‌گیری‌های جبههٔ ملی ایران در این اعلامیه، در خوشبینانه‌ترین برخورد با محتوای آنها، نشانگر فقرِ پردامنهٔ شناختِ نویسندگان بیانیه از تاریخ معاصر کشور ما و روابط آن با همسایگانش است، و در حالت واقعی‌اش، تبلیغات مبتذل ضدِتوده‌ای رایجی است که در هفتادوپنج سال گذشته از سوی دستگاه‌های امنیتی- اطلاعاتیِ شاه (ساواک) و در سی‌وهفت سال اخیر از سوی دستگاه‌های امنیتی رژیم ولایت‌فقیه، به‌کرات و بی هیچ پشتوانهٔ مستدل و مستندِ تاریخی مطرح شده‌اند. هم‌صدایی با این کاروان تبلیغات ضدِتوده‌ای، آنهم در حالی که در خلال پنجاه سال گذشته انبوهی از سندهای افشاگرانه و معتبر تاریخی دربارهٔ کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد و نقشِ حزب ما در رویارویی با کودتا منتشر شده‌اند، جای تأسف بسیار دارد و درعین‌حال تأمل‌برانگیز است.
بررسیِ برخی "فاکت های تاریخیِ" این بیانیه
نویسندگان این بیانیه، تقسیمِ ایران از سوی روسیهٔ تزاری و دولت انگلیس، در دوران سلسلهٔ قاجار، و تحمیلِ قراردادهای خفت‌بارِ گلستان و ترکمن‌چای (البته با فراموش کردنِ یادآوری نام دولت استعماری انگلیس و حذفِ نقش آن در تقسیم ایران!!) و "کودتایِ ننگین ۲۸ مرداد"- که دوستان جبههٔ ملی از بردن نام سازمان دهندگان اصلیِ آن یعنی سازمان سیا و دولت انگلیس پرهیز می‌کنند- را بدون ملاحظهٔ تفاوت‌های بارز تاریخیِ این دو دوران، یک‌کاسه کرده‌اند و به‌پای "روسیه" نوشته‌اند.
نخست آنکه، تقسیمِ ایران از سوی انگلیس و روسیه، و عقدِ قراردادهای گلستان [۱۸۱۳ میلادی] و ترکمن‌چای [۱۸۲۸ میلادی] در دوران حاکمیت روسیهٔ تزاری با دولت ایران در دورهٔ سلطنت سلسلهٔ قاجار روی داد. پس از پیروزیِ انقلاب کبیر اکتبر، "لنین در اعلامیه‌یی که در ۱۴ دسامبر ۱۹۱۷ با امضای او صادر شده بود عهدنامهٔ اوت سال ۱۹۰۷ انگلستان و روسیه دایر بر تقسیم ایران به دو منطقهٔ نفوذ و یک منطقهٔ بی‌طرف فی‌مابین و ضمائم محرمانهٔ آن را ساقط از درجهٔ اعتبار اعلام داشت و تأکید کرد که هرگونه قراردادی که با استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و آزادی ایرانیان مغایرت داشته و آن را محدود کند، از این لحظه بی‌اثر و کأن‌لم‌یکن است و همه را پاره کرده و دیگر وجود خارجی که بتوان به آنها استناد کرد، نخواهند داشت. بیست روز پس از صدورِ اعلامیهٔ لنین، نیروهای روسیه به‌فرماندهی ژنرال باراتف ایران را ترک گفتند. در همان روز که آخرین واحد روس از ایران خارج می‌شد، نیروهای انگلیسی چند شهر را در کرمانشاه تصرف کردند." همچنین بر اساس مدارک تاریخی موجود، از "یازدهم تا چهاردهم دسامبر سال ۱۹۱۷ (دهه آخر آذر ۱۲۹۶ هجری خورشیدی) دولت انقلاب بلشویکی (تودهای) روسیه در چند اعلامیه جداگانه قراردادهای تحمیلی دولت تزاری روسیه به ایران و امتیازهای کسب‌شده از ایران را لغو و از بدهی‌های پولی ایران به روسیه صرفنظر کرد"
[نگاه کنید به:روزنامهٔ دنیای اقتصاد،۲۱ آذرماه ۱۳۹۲، شمارهٔ ۳۰۸۷، در این آدرس: - http://donya-e-eqtesad.com/news/772653].
حمله به جنبش‌های ملی و آزادی‌خواهانهٔ ایران در آذربایجان و کردستان و تجزیه‌طلب نامیدنِ این جنبش‌ها نیز سابقهٔ تاریخی‌ای طولانی دارد. رژیم شاه و اربابان امپریالیستی‌اش، برای توجیه حمله‌های جنایتکارانهٔ ارتش شاهنشاهی و به خاک و خون کشاندن و قتل‌عامِ آزای‌خواهان در آذربایجان و کردستان، به‌سرکوبِ خونین جنبش مردم آزادی‌خواه این مناطق نامِ مقابله با خطر "تجزیهٔ ایران" دادند. با توجه به وجود سندهای پرشمار پیرامون خدمات دولت‌های ملی آذربایجان و کردستان، امروز دیگر با تکرارِ تبلیغات پوسیدهٔ دستگاه ساواک شاه نمی‌توان واقعیت‌های تاریخی این دوران را انکار کرد.
نکتهٔ نادرست دیگر در این بیانیه، متهم کردنِ اتحاد شوروی و حزب تودهٔ ایران به حمله به دولت مصدق و حمایت از کودتای ۲۸ مرداد است. در خلال دهه‌های اخیر و در پیِ خروجِ صدها سند از خزانهٔ اسناد محرمانهٔ دولت‌های آمریکا و انگلیس دربارهٔ کودتای ۲۸ مرداد و انتشارِ آنها، دیگر روشن شده است که سازمان‌دهنده‌های توطئهٔ ننگینِ کودتا برضدِ جنبش آزادی‌خواهانهٔ مردم میهن ما چه کسانی بوده‌اند. سؤال ما این است که دوستان جبههٔ ملی که اعلامیه‌یی این‌چنینی "جهتِ ثبت در تاریخ" انتشار می‌دهند، چرا سندهای خارج‌شده از مخزن اسناد محرمانهٔ دولت‌های گردانندهٔ کودتای ۲۸ مرداد را نادیده می‌گیرند و از بیانِ واقعیت‌های تاریخی طفره می‌روند؟
همین اسناد و بررسی‌های تاریخی معتبر و مستقل دیگر نیز نشان می‌دهند که، دلیل اساسی سازماندهی کودتای ۲۸ مرداد هراس عمیق امپریالیسم آمریکا و انگلیس از نفوذِ روزافزون حزب تودهٔ ایران بود. برای نمونه به چند فاکت تاریخی زیر توجه کنید:
"از موقعی که مذاکرات دربارهٔ حل مسئلهٔ نفت در تابستان ۱۹۵۲ [۱۳۳۱] به ناکامی انجامید، آمریکا به نظریهٔ انگلیس پیوست که دکتر مصدق دیگر سدِ قابل‌اطمینانی در مقابل کمونیسم نیست..."
[برگرفته از کتاب "نفتِ ایران"، نوشتهٔ الول ساتن، ص ۳۰۶].
آیزنهاور، رئیس‌جمهوری آمریکا، در مصاحبه‌یی، ۱۴ اوت ۱۹۵۳ [۱۳۳۲]، دربارهٔ دولت مصدق و حزب ما، چنین گفت:"صبح امروز در روزنامه‌ها خواندید که دکتر مصدق نخست‌وزیر ایران سرانجام توانست خود را از زیر بار انتقادات مجلس ایران خلاص کند و آن را منحل ساخت. وی البته برای رسیدن به مقصود [خود] از کمونیست‌ها مدد گرفت. لازم است آمریکا برای جلوگیری از توسعهٔ نفوذ کمونیسم در کشورهای آسیا و من‌جمله ایران اقدامات لازم را به‌عمل بیاورد. هم‌اکنون تصمیماتی اتخاذ شده است..."
[به‌نقل از مقالهٔ "ماهیت امپریالیستی کودتای ۲۸ مرداد و مدارکی چند در این زمینه"، نوشتهٔ زنده‌یاد رحیم نامور، مجلهٔ دنیا، شمارهٔ ۲، تابستان ۱۳۴۱؛ همچنین نگاه کنید به: گزارش "میلر سنتر" دربارهٔ زندگی‌نامهٔ آیزنهاور، در این آدرس: - http://millercenter.org/president/biography/eisenhower-foreign-affairs].
همچنین "جهتِ ثبت در تاریخ" لازم است به دوستان جبههٔ ملی یادآوری کنیم که، کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ در نتیجهٔ شرکت مستقیم حزب تودهٔ ایران در اقدامی ضدِکودتایی، با شکست روبه‌رو شد و سرهنگ نصیری، فرماندهٔ گارد سلطنتی و مأمورِ بازداشت دکتر مصدق، به‌وسیلهٔ افسران تودهای بازداشت شد. شاه که از پشت صحنه سازمان دهندهٔ این ماجرا بود، پس از این شکست، از ایران گریخت. همچنین، حزب تودهٔ ایران، پیش از این حملهٔ کودتایی، در ۳۰ تیرماه، در کودتای شهریور –مهر ۱۳۳۱ و در ۹ اسفندماه ۱۳۳۱، با تمام توان و امکان‌هایش، در برابر توطئه‌های ضد دولتی ایستاد و نقش تعیین‌کننده‌ای در نجات دولت دکتر مصدق در این برهه‌ها ایفا کرد.
اما دربارهٔ نکتهٔ دیگر این بیانیه، یعنی حمایتِ شوروی از کودتای ۲۸ مرداد. البته این نخستین باری است که چنین ادعای مضحکی از سوی یک سازمان سیاسی ایران مطرح میشود. حتی دستگاه تبلیغاتی شاه و رژیم فقها هم چنین ادعایی نکرده‌اند. واقعیت این است که، هواداران شاه و کودتاچیان به‌شدت از حمایت اتحاد شوروی از دولت مصدق عصبانی و نگران بودند. جمال امامی، از وابستگان سرشناس دربار در مجلس شورای ملی، در نطقی دربارهٔ خطر حزب تودۀ ایران و شوروی، در مهرماه ۱۳۳۰، ازجمله گفت: "چرا ریشهٔ حزب توده را نمی‌کنید؟ این تنها من بودم که ده دفعه در این مجلس هی گفتم و داد زدم که چرا ریشه‌اش را نمی‌کنید... حالا اوضاع طوری شده که حزب توده بیاید و مسلط شود... شنیده‌ام این اواخر رادیوی مسکو از جناب آقای دکتر مصدق تعریف می‌کند و ایشان را وطن‌پرست می‌داند..."
[مذاکرات مجلس، ۲ مهرماه ۱۳۳۰، روزنامه‌های رسمی کشور – به‌نقل از کتاب "تجربهٔ ۲۸ مرداد"، نوشتهٔ رفیق شهید فرج‌الله میزانی (جوانشیر)، ص ۱۴۹].
یادآوری این نکته هم خالی از اهمیت نیست که، باز هم به‌گواهیِ اسناد تاریخی، بخش بزرگی از رهبران جبههٔ ملی در آخرین ماه‌های پیش از کودتا به دولت دکتر مصدق پشت کردند و در کنار درباریان و شاه قرار گرفتند. کسانی همچون بهادری، میراشرافی، ذوالفقاری، مکی، بقایی و همچنین یوسف مشار، از رهبران جبهه ملی، که در جلسهٔ ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۳۱ مجلس به‌شدت به دولت دکتر مصدق حمله کرد و تصمیماتی را که مجلس در حمایت از مصدق و علیه دربار و انگلستان گرفته بود به‌شدت زیر سؤال برد و مدعی شد که نمایندگان مجلس یا "مرعوبند" و یا "مجذوب" و لذا تصمیمات مجلس معتبر نیست، و این تنها مشتی است نمونهٔ خروار.
برای بازگویی تاریخ واقعی کودتای ننگین و آمریکایی ۲۸ مرداد تنها کافی است به روند حوادث کشور رجوع کرد. پس از کودتا، هزاران تودهای و دهها تن از شریف‌ترین افسران تودهای که عشق به میهن و دفاع از حقوق زحمتکشان و محرومان تنها جرم‌شان بود، دستگیر، شکنجه و اعدام شدند. رفیق قهرمان سرهنگ عزت‌الله سیامک، که پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد به جوخه‌های اعدام سپرده شد، در بیدادگاه نظامی شاه، دربارهٔ متهم شدن به "جاسوسی" از سوی دادستان نظامی، گفت: "این را شما درست می‌گویید آقای دادستان، من خیانت‌کارم. من هر روز گزارش کارِ ادارهٔ سرشته داری را به یک مأمور بیگانه می‌دادم. بله درست است. اما برخلاف تصور شما این مأمور روسی نبود، او یک مستشار و جاسوس آمریکایی بود که من به‌دستور اربابان شما مجبور بودم هر روز گزارش کارها را به او بدهم."
نکتهٔ مهم دیگر در موضوع مورد بحث بیانیهٔ جبهه ملی، استفادهٔ روسیه از پایگاه‌های نظامی ایران، و ارزیابیِ عجیب دوستان جبههٔ ملی از حوادث سوریه و این ادعا که گویا سوریه سبب پیدایش داعش شده است! در اعلامیهٔ جبههٔ ملی می‌خوانیم: "روسیه برای حمایت از رژیم دیکتاتوری بشاراسد به سوریه لشکرکشی می‌کند، رژیمی که ظرف ۵ سال گذشته، صدها هزار نفر از شهروندان خود را کشته ومیلیون ها نفر را آواره کرده و سوریه را به تلی از خاک مبدل نموده و عامل اصلی پیدایش آدم‌خوارانی به نام داعش بوده است."
نخست اینکه، حزب تودهٔ ایران در طول دهه‌های اخیر همواره مخالفت آشکار خود را با هرگونه مداخله و حضور نیروهای خارجی در ایران اعلام کرده است. در تمامی دوران حکومت شاه که ایران به پایگاه بیگانگان تبدیل شده بود و بیش از سی هزار مستشار نظامی آمریکا در ایران حضور داشتند، این تنها حزب تودهٔ ایران بود که مخالفت قاطع خود را با این سیاست‌ها اعلام و علیه این حضور مبارزه می‌کرد. ما همچنین در سالهای اخیر که خطر جنگ و درگیری نظامی ایران را تهدید می‌کرد مخالفتِ شدید خود را با هرگونه مداخلهٔ نظامی- سیاسی در امور میهن‌مان اعلام کرده‌ایم، و همچنان بر این اصل پای می‌فشریم. ما بار دیگر تکرار می‌کنیم که، مخالفِ هرگونه مداخله در امور کشورمان از سوی هر نیروی خارجی هستیم و با استقرارِ پایگاه‌های نظامی کشورهای خارجی در ایران نیز مخالفیم. اما در مورد مسائل سوریه، برخلافِ مدعیات دوستان جبههٔ ملی، این کشورهای امپریالیستی آمریکا و انگلیس بودند که مداخله در امور سوریه و سپس لشکرکشی به این کشور را آغاز کردند، و ما متعجبیم که دوستان جبههٔ ملی که اینقدر نگرانِ سرنوشت مردم سوریه بودند، چرا هیچ اعلامیه‌یی "جهت ثبت در تاریخ" در مورد بمباران گستردهٔ مردم و شهرهای سوریه و دخالت کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان، ترکیه و انگلیس در سوریه صادر نکردند؟ ما همچون همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه منطقه و جهان، پایانِ بی‌درنگِ درگیری‌های نظامی و دخالت کشورهای خارجی در امور سوریه را خواهانیم و معتقدیم که مسائل این کشور باید از طریق مذاکره و صلح‌آمیز حل شوند.
اما دربارهٔ چگونگیِ پیدایش نیروهایی همچون "القاعده"، "ارتش آزادی‌خواه سوریه" و "داعش"، امروز دیگر اسناد زیادی منتشر شده‌اند که به‌روشنی نشان می‌دهند این نیروهای جنایتکار از سوی دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و با کمک پول‌های دولت عربستان سعودی، قطر و امارات متحده سازمان داده شده‌اند
[نگاه کنید به: مقالهٔ تحقیقاتی و جالب "گریکای چنگو"، پژوهشگرِ دانشگاه هاروارد در این زمینه و با عنوان: "چگونه آمریکا به پدید آمدنِ القاعده و داعش کمک کرد"، در این آدرس: http://knowterrorists.com/how-the-us-helped-create-al-qaeda-and-isis/].
درک مسایل حساس و بغرنج خاورمیانه و دینامیسم سیاست های امپریالیسم برای کنترل و ایجاد "خاورمیانه جدید" و این امر که چگونه کشورها می توانند با این سیاست ها مقابله کنند، منافع ملی خود را حفظ نمایند و تسلیم خواست های راهبردی آمریکا و هم پیمانان او در منطقه نشوند از دریچه اینگونه ارزیابی های ناپخته، شعارگونه و از نظر تاریخی نادرست امکان پذیر نیست. ما بار دیگر ضمن ابراز تأسف از این موضع گیریِ دوستان جبههٔ ملی تأکید می‌کنیم که، در شرایط حساس و بحرانی کنونی کشور، باید تمام توان و انرژی را صرف مبارزه با رژیم ولایت‌فقیه کرد و از برخوردهایی که به انشقاق میان نیروهای آزادی‌خواه، که در نهایت آب به آسیاب دشمنان مردم ما ریختن است، باید اجتناب کرد.
نتیجه نظرسنجی در جمهوریهای سابق کشور شوراها؛
کیفیت زندگی در اتحاد شوروی بهتر از دوره پس از فروپاشی آن بود
نظرسنجی اسپوتنیک: ساکنان 11 کشور زندگی قبل و بعد از فروپاشی شوروی را ارزیابی کردند.
بر اساس نظرسنجی انجام شده طبق سفارش خبرگزاری اسپوتنیک، اکثریت افراد بالاتر از 35 ساله در
9 کشور از 11 کشور شرکت کننده در نظر سنجی معتقدند که زندگی در اتحاد شوروی بهتر از دوره پس از فروپاشی آن بود.
در روسیه 64 درصد کسانی که در اتحاد شوروی زندگی کرده اند، کیفیت زندگی در آن زمان را بهتر می دانند. در اوکراین 64 درصد شرکت کنندگان در نظر ستنجی از چنین عقیده ای پیروی می کنند. بالاترین درصد هواداران شوروی در ارمنستان (71 درصد) و در جمهوری آذربایجان (69 درصد) است.
وضع در بین کسانی که اتحاد شوروی را به خاطرندارند (بین 18 تا 24 سال) فرق می کند.مثلا 63 درصد چنین افرادی در روسیه معتقدند زندگی پس از فروپاشی شوروی بهتر شد. نتایج نظر سنجی های انجام شده توسط شرکت های جامعه شناسی VTsIOM، M-Vector ، Ipsos، Expert Fikri و Expert Fikri در 11 جمهوری سابق شوروی طبق سفارش خبرگزاری اسپوتنیک چنین هستند.
اکثریت افراد بالاتر از 35 ساله در 9 کشور ارمنستان (71 درصد) ،آذربایجان(69 درصد)، روسیه (64 درصد) ، قزاقستان (61 درصد)، اوکراین (60 درصد) ، مولداوی (60 درصد)، قرقیزستان (60 درصد)، بلاروس (53 درصد) و گرجستان (51 درصد) معتدند که زندگی در اتحادشوروی بهتر از دوره پس از فروپاشی آن بوده است. چنین افرادی فقط در تاجیکستان (39 درصد) و ازبکستان (4 درصد) اقلیت هستند.
جوانان کمتر از 25 ساله از عقیده دیگر پیروی کرده و معتقدند زندگی پس از فروپاشی اتحاد شوروی بهتر شده است. تعداد آنها در ارمنستان 48 درصد در برابر 47 درصد طرفداران شوروی ، در قرقیزستان 48 درصد در برابر 37 درصد، در قزاقستان 56 درصد، در بلاروس 57 درصد، در گرجستان 79 درصد، در اوکراین 38 درصد در برابر 18 درصد طرفداران شوروی ، در روسیه 63 درصد ، در آذربایجان 68 درصد،در تاجیکستان 84 درصد و در ازبکستان 89 درصد است. تعداد هواداران شوروی در بین جوانان کمتر از 25 سال فقط در مولداوی اکثریت بوده و 69 درصد است.
این نظر سنجی از روز 4 ژوئیه تا 15 اوت در 11 جمهوری سابق شوروی با شرکت 12645 نفر برگزار شد.
گفتاری در باب «اسلام سیاسی»
چکیده
در چند دههٔ اخیر، آنچه در ادبیات سیاسی امروزی از آن با عنوان “اسلام سیاسی” نام برده میشود، نقش مسلّط و فزاینده‌ای در رخدادها و تحوّل‌های خاورمیانه داشته است. تفسیرگران و تحلیلگران غربی همیشه سعی داشته‌اند که تاریخ این منطقه را صرفاً از دیدگاه مذهبی، و به‌ویژه در قالب مناقشه میان پیروان اسلام شیعه و سنّی توضیح دهند. این توضیح و تفسیر در عمل نقش امپریالیسم را نادیده میگیرد و بر این واقعیت پرده می‌اندازد که ظهور و رشد اسلام سیاسی پدیده‌ای از لحاظ تاریخی به نسبت تازه است.
اسلام سیاسی یا اسلام بنیادگرایانه خواهان اِعمال کنترل دینی بر همهٔ جنبه‌های زندگی است و ایدئولوژی دینی را با اِعمال قدرت سیاسی- یعنی حکومت - در هم می‌آمیزد. اسلام سیاسی اگرچه به شکل‌های گوناگونی تظاهر یافته است (از اخوان‌المسلمین گرفته تا سازمانهای سَلَفی مثل القاعده)، ولی یکی از مشخصه‌های کلّی آن مردود دانستن ارزش‌های “غربی” و شعار سر دادن دربارهٔ ستیز با “استکبار” غرب است. جالب است که همین اسلام، در عین حال رژیم‌هایی را از لحاظ سیاسی تأیید می‌کند که رابطهٔ تجاری و اقتصادی تنگاتنگی با قدرتهای امپریالیستی دارند، و در آنها توزیع ثروت به‌شدّت نابرابر است و از قدرت دولتی به منظور تأمین و تضمین شرایط در راه انباشت سرمایه توسط شمار اندکی از نخبگان استفاده میشود. نکتهٔ قابل‌توجه این است که اسلام سیاسی معاصر نقشی را بازی می‌کند که البته با نقش اسلام در دورهٔ امپراتوری عثمانی و در مصر پس از عثمانی کاملاً متفاوت است. در آن دوره، اگرچه دین در تأیید اقدام‌های دولتها یا مخالفت با آنها نقش داشت، ولی مراکز قدرت نهادهای دینی و قدرتهای دولتی کاملاً جدا از یکدیگر بودند.
همانطور که پیشتر اشاره شد، اسلام سیاسی به معنایی که امروزه از آن برداشت میشود، پدیده‌ای به‌نسبت نوظهور است. این پدیده ارتباط تنگاتنگ با تلاش‌هایی داشت که در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ صورت می‌گرفت و هدف از آنها ایجاد بی‌ثباتی در جنبش‌ها و دولت‌های مترقی و ضدامپریالیستی سکولار (مدافع جدایی دین از حکومت) بود که در آن زمان در بخش بزرگی از خاورمیانه مسلّط بودند و نقش برجسته‌ای داشتند. این تلاش فایده‌ای دوجانبه داشت: هم به سود قدرتهای امپریالیستی بود و هم به سود رژیم‌های ارتجاعی‌ای که قدرتهای امپریالیستی به آنها اتّکا داشتند. از طالبان در افغانستان و رژیم ولایت فقیه در ایران گرفته تا حزب عدالت و توسعه در ترکیه و اخوان‌المسلمین در مصر و دولت اسلامی در سودان، اسلام سیاسی همواره برضد منافع طبقهٔ کارگر عمل کرده است. همانطور که گفته شد، به‌رغم برخی تفاوت‌ها میان نیروهای گوناگون اسلام سیاسی، ویژگی عمدهٔ سیاست‌های همهٔ آنها مخالفت با دموکراسی و مردود شمردن آن، و بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی واقعی است، و شعارهای آنها در زمینهٔ عدالت، پوچ و بی‌پشتوانهٔ نظام‌مند و غیر عملی است. همهٔ آنها کارنامهٔ تاریکی در پیروی از غیرانسانی‌ترین الگوهای اقتصادی نولیبرالی دارند که در خدمت منافع صاحبان ثروت و قدرت است.
از سوی دیگر، آمریکا و متحدانش در اتحادیهٔ اروپا از رخدادهای سیاسی منطقه، که در آنها نیروهای اسلام‌گرای افراطی عامل عمده‌ای هستند، به منظور زمینه‌سازی برای مداخلهٔ نظامی مستقیم و غیرمستقیم و توجیه کردن آن، و نیز ضربه زدن به خواست‌های برحق توده‌های ستمدیده برای ایجاد تغییرهای دموکراتیک واقعی همواره بهره‌گیری کرده‌اند. بخش جدایی‌ناپذیری از “طرح خاورمیانهٔ جدید”، آن طور که آمریکا و اتحادیهٔ اروپا آن را مطرح کرده‌اند و به پیش می‌برند، با اتکای به همین “اسلام سیاسی” به پیش برده میشود.
اسلام سیاسی، پدیده‌ای نو یا کهنه؟
اسلام سیاسی اگرچه نقش مهمی در شکست دادن نیروهای چپ و سکولار (مدافع جدایی دین از حکومت) در مصر و پاکستان در دههٔ ۱۳۵۰ داشت، امّا با وقوع انقلاب برضد رژیم سلطنتی شاه در ایران و پیروزی آن در سال ۱۳۵۷ بود که اسلام سیاسی به عاملی کلیدی در شکل دادن رخدادهای منطقه و وَرای آن فرارویید. توفیق نیروهای اسلام‌گرا در به دست گرفتن رهبری انقلاب ملّی دموکراتیک مردمی ایران در اواخر دههٔ ۱۳۵۰ و تسلّط بعدی آنها بر حاکمیت یکی از مهمترین کشورهای منطقه، اسلام سیاسی را به سویی راند که به عاملی چشمگیر در تحوّل‌های منطقهٔ خاورمیانه تبدیل شد. از اواخر دههٔ ۱۳۵۰ و آغاز دههٔ ۱۳۶۰ تا کنون هیچ تحوّلی در خاورمیانه و شمال آفریقا نبوده است که به نوعی تحت تأثیر نیروهای اسلامی نبوده باشد. چه در دههٔ ۱۳۷۰ در لبنان در بحبوحهٔ جنگ داخلی و چه در پیکار مردم فلسطین برای دستیابی به میهن مستقل خود، چه در جریان تجاوز امپریالیستی به افغانستان و عراق در دههٔ اوّل قرن بیستویکم، و چه در جریان شکست خوردن “بهار عرب”، نیروهای اسلام سیاسی عاملی مخرّب بوده‌اند و نقشی ویرانگر داشته‌اند.
امّا منظور از اصطلاح “اسلام سیاسی” چیست؟ آیا اسلام سیاسی ایدئولوژی‌ای رهایی‌بخش است یا آن طور که بیشتر تحلیلگران سیاسی ترقیخواه می‌گویند، جریانی ارتجاعی است؟
تعریف
اسلام سیاسی عبارت یا مفهومی از لحاظ تاریخی اخیر است که ریشه در سیاست‌های اعمال شده در نیمهٔ دوّم قرن بیستویکم میلادی دارد. اگرچه برخی از پژوهشگران و گرایش‌های سیاسی معیّن اعتباری به این اصطلاح بخشیده‌اند، امّا در عمل این واژه برابر و مترادف با “بنیادگرایی اسلامی” به کار برده میشود. اسلام سیاسی توصیف‌کنندهٔ گرایشی در کشورهای اسلامی است که اسلام را دیدگاه و نگرشی معرفی می‌کند که برای همهٔ شرایط گوناگون، پاسخ‌های ایدئولوژیکی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی دارد. اسلام سیاسی مُبلّغ دخالت کلّی، عمیق و همه جانبه اسلام در جرح و تعدیل کردن ساختارهای اقتصادی-اجتماعی، قانونی، و سیاسی اجتماع است و در نتیجه برای کسب قدرت سیاسی و حکومت بر "اساس تعالیم اسلام" رقابت می‌کند.
شماری از شرق‌شناسان و پژوهشگران اسلامی استدلال می‌کنند که این سنّت سیاسی به دورهٔ آغازین اسلام و گفتمان اجتماعی و سیاسی‌ای باز می‌گردد که ادّعا داشت که برای همهٔ جنبه‌های زندگی راه‌حلی دارد. این پروهشگران به جنبش‌هایی اشاره می‌کنند که از کشورهای اسلامی آفریقا، و در درجهٔ اوّل شبه‌جزیرهٔ موسوم به عربستان، سرچشمه گرفتند و بر بخش‌هایی از اروپا و آسیا تأثیر گذاشتند. شاهد آنها، فتح اسپانیا توسط نیروهای اسلامی در روزهای آغازین ظهور اسلام یا رخدادهای تاریخی اخیر در ارتباط با ظهور و گسترش امپراتوری عثمانی از اواخر قرن پانزدهم میلادی است.
توجه به این نکته اهمیت دارد که اگرچه در دورهٔ بنیادگذاری اسلام در قرن هفتم میلادی (۱۴ قرن پیش) رهبری سیاسی و دینی یکی بود، ولی از زمان جنگها و کشورگشایی‌های اسلامی در اوایل قرن هجدهم میلادی به بعد، دیگر چنین نبود. از آن زمان به بعد، نقش رئیس کشور و نقش دستگاه دینی متمایز و مشخص بود، و دوّمی از تصمیم‌های اقتصادی، سیاسی، و نظامی اوّلی حمایت می‌کرد که هدفِ آن، در درجهٔ اوّل، گسترش اسلام نبود.
فقط از نیمهٔ دوّم قرن بیستم به بعد است که نیروهای سیاسی مُبلّغ اسلامی کردن همهٔ جنبه‌های نظام سیاسی-اجتماعی در افغانستان، ایران، مصر، ترکیه، فلسطین، و لبنان شکل گرفتند و ظهور کردند. هدف اصلی اینها به چالش کشیدن و تقابل با نفوذ نیروهای چپ، سکولار، و ملّی‌گرا، و جلوگیری کردن از به قدرت رسیدن آنها یا ادامهٔ قدرت حکومتی آنها بود. به این ترتیب، در سراسر خاورمیانه، اسلام سیاسی به مثابه نظامی اعتقادی نشان داده میشود برای ملّت‌هایی که با دولت‌های اقتدارگرای سکولار و رژیم‌های فاسد، مثل رژیم شاه در ایران، مخالف‌اند، در حالی که هدف اصلی از آن، مشروع نشان دادن انحصار قدرت توسط دولت‌های اسلام‌گراست.
ریشه‌های اسلام سیاسی
از بعد از پایان یافتن جنگ جهانی اوّل، مبارزه برای یافتن جایگزینی برای نظام استعماری و غارت منابع کشورهای جهان سوّم وارد مرحلهٔ تازه‌ای شد. در خاورمیانه و آفریقای شمالی نیروهای اسلام‌گرا تمام تلاش خود را به کار بردند که نگذارند گرایش‌های چپ و سوسیالیستی وجهه و رواج در میان مردم پیدا کنند. راه رسیدن به این مقصود، از دید آنها، بازگشت به اصول بنیادی اسلام به همان صورتی که در زمان پیامبر اسلام و جانشینان بلافصل او مقرر بود، و تبلیغ برای بازگشت به آن چیزی بود که آنها مدّعی بودند که سنّت‌های جوامع اسلامی آغازین بوده است.
حسن‌البنّا در سال ۱۳۰۷ (۱۹۲۸ میلادی) جریان اخوان‌المسلمین را پایه‌گذاری کرد. در حدود همان زمان، مولانا مودودی مرام اسلام‌گرایانهٔ خو را در شبه‌قارهٔ هندوستان منتشر کرد و در ادامهٔ کار البنّا، در سال ۱۳۲۰ (۱۹۴۱ میلادی) “جماعت اسلامی” را بنیاد گذاشت. این هر دو جریان ضمن اینکه علیه استعمار مبارزه می‌کردند، ملّی‌گرایی سکولار را مطرود و مردود می‌دانستند. مودودی خواهان ایجاد دولت اسلامی در هندوستان بر پایهٔ شریعت اسلام شد. به همین ترتیب، اخوان‌المسلمین نیز در مصر به تقاضای ملّی‌گرایانی که خواهان پایان دادن به سیطرهٔ بریتانیا و برقراری یک دولت نوین و امروزی بر اساس قانون اساسی بودند، دست رد زدند و شعار خاصّ خود را مطرح کردند که امروزه نیز همچنان از آن استفاده میشود: “قانون اساسی ما قرآن است.” اخوان‌المسلمین نیز سازمانهای مشابهی در شماری از کشورهای منطقه، از جمله در سودان، فلسطین، اردن، و لبنان ایجاد کرد.
پس از جنگ جهانی دوّم، نسل جدیدی از ملّی‌گرایان رادیکال، ضداستعمار، و سکولار جایگزین نسل قبلی شد که نتوانسته بود به نظام استعماری که برای اکثریت بزرگی از مردم غیرقابل‌تحمّل شده بود پایان دهد. روسیاهی دولت‌هایی که نتوانسته بودند در برابر ایجاد اسرائیل بر روی سرزمین‌های متعلق به مردم فلسطین مقاومت کنند، روحیه و نگرش سیاسی مردم منطقه را تغییر داد. نیروهای سیاسی چپ و ملّی‌گرایان رادیکال در شماری از کشورهای منطقه، مانند ایران و مصر، به حرکت درآمدند و سیستم استعماری کنترلِ ثروت‌های عظیم منطقه، و پیش از هر چیز ذخایر نفت و گاز دست‌نخوردهٔ آن را، به چالش کشیدند.
این دگرگونی‌های سیاسی چشمگیر و پُراهمیت از چشم قدرتهای امپریالیستی که بر خاورمیانه مسلّط بودند، به‌ویژه از چشم آمریکا که این منطقهٔ از لحاظ ژئوپلیتیکی مهم را مِلک مطِلق استراتژیک و حیاتی خود برای تأمین و تضمین سرکردگی بی‌رقیب خود در جهان می‌دانست، پنهان نماند. آمریکا از اوایل دههٔ ۱۳۳۰ به بعد، در عرصهٔ سیاسی آشکارا اسلام را تبلیغ و ترویج کرده است. آیزنهاور، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در جایی این راز را چنین برملا کرد: “ما می‌خواستیم امکان مطرح کردن شاه سعود در برابر [جمال] ناصر را بررسی کنیم... از این لحاظ، این شاه گزینشی منطقی بود؛ دست‌کم او آشکارا ضدکمونیست بود، و به لحاظ مذهبی نیز در میان همهٔ ملّت‌های عرب جایگاه والایی داشت.”
برای درک بهتر موقعیت محکمی که اسلام‌گراها امروزه به دست آورده‌اند، آگاهی از پیش‌زمینهٔ اقتصادی موضوع نیز اهمیت دارد. درآمدهای نفتی عظیم حکومت‌های خودکامه در کشورهای صادرکنندهٔ نفت از دههٔ ۱۳۴۰ به بعد این پیامد را نیز داشت که روند صنعتی شدن، و در نتیجه زمینهٔ رشد طبقهٔ کارگر سازمان‌یافته را بیش از پیش به تأخیر انداخت.
در عین حال، ثروت نفتی نخبگان زمینهٔ لازم و مناسب را برای رشد سیاست‌های آمرانهٔ از بالا به پایین در جامعه‌ای که جمعیت آن به‌سرعت در حال رشد و بسیار فقیر بود، ایجاد کرد. ارائهٔ آموزش، خدمات اجتماعی، و خدمات رفاهی به مردم به طور مستقیم توسط دفاتر خیریهٔ نهادهای دینی صورت می‌گرفت که همزمان تعالیمی از لحاظ اجتماعی ارتجاعی را اشاعه می‌دادند.
این دگرگونی‌ها بُعد بین‌المللی نیز داشت. با هدایت و نظارت عربستان سعودی، و از طریق شبکه‌ای از بانک‌ها که زیر کنترل محفل‌های راستگرای اسلامی و اخوان‌المسلمین بودند، پول‌های کلانی در سراسر منطقه پخش می‌شد. این بانک‌ها از شرکت‌های رسانه‌یی، حزب‌ها، و سیاستمدارانی که هم‌فکر و هم‌رأی آنها بودند، و نیز از صاحبان کسب‌وکار “مؤمن” در طبقهٔ متوسط، حمایت مالی می‌کردند. اینها از تبار طبقات سوداگر بازار و “سوق”ها و تیمچه‌های سنّتی و همچنین از میان کارشناسان حرفه‌یی ثروتمند تازه پدیدآمده‌ای بودند که از قِبَل درآمدهای سرشار شغل‌های تخصصی‌شان در کشورهای تولیدکنندهٔ نفت، پول هنگفتی در اختیار داشتند. اخوان‌المسلمین فعالیت شبکه‌های خود در مصر، کویت، پاکستان، ترکیه، و اردن را از طریق همین بانک‌ها تأمین مالی می‌کرد.
در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، این نیروهای اسلام‌گرا موفقیت چشمگیری در جلب حمایت و اعتماد تهی‌دستان داشتند. پناهندگانی که از جنگ و اشغال در فلسطین وافغانستان گریخته بودند، زاغه‌نشینان و حاشیه‌نشینان شهرها، و کسانی که به دلایل مذهبی مورد ستم و بدرفتاری قرار گرفته بودند، در میان هواداران نیروهای اسلام‌گرا بودند. حماس بسیاری از نیروهای خود را از میان اردوگاه‌های پناهندگان جذب کرده است که در آنها کسانی جمع شده‌اند که در نتیجهٔ سیاست‌های توسعه‌طلبانه و تجاوزکارانهٔ نظامی اسرائیل از خانه و کاشانهٔ خود رانده شده‌اند.
اگرچه حماس از حمایت صاحبان کسب‌وکار، طبقهٔ متوسط، بازرگانان، و ثروتمندان برخوردار است، ولی رهبری و کادرهای آن به طور عمده از میان این اردوگاه‌های پناهندگان در غزه و از میان تهی‌دستان فلسطینی تأمین میشود که کاملاً مخالف “سازمان آزادی‌بخش فلسطین” (ساف) هستند که سازمانی است سکولار و ضدامپریالیست. به همین ترتیب، حامی اصلی و ستون عمدهٔ حزب‌الله در لبنان، تهی‌دستان شیعه هستند که در حومه و حاشیهٔ شهرهای بزرگی مثل بیروت، در منطقه‌ای که آن را “کمربند بینوایی” می‌نامند، زندگی می‌کنند. دارودستهٔ “صدر” در عراق نیز به طور عمده از مناطق فقیرنشین شهرک صدر در اطراف بغداد سرباز‌گیری می‌کند.
در مصر نیز همین روند دیده میشود. پس از مرگ جمال عبدالناصر، رژیم انور سادات دوری از سیاست‌های سکولار دورهٔ پیشین را پیشه کرد. پول‌های عربستان سعودی به تأمین هزینهٔ ایجاد شبکه‌های “مدرسه”های دینی در رده‌های ابتدایی و متوسطه و شکل‌گیری انجمن‌های اسلامی در میان دانش‌آموزان و دانشجویان کمک کرد. این انجمن‌ها دانشجویانی را به خود جلب و جذب می‌کردند که تصویر مبهم و تحریف‌شده‌ای از سیاست‌های چپ داشتند و در نتیجه به آن بدبین شده بودند. به این دانشجویان در اردوهای تابستانی “زندگی خالص اسلامی” را آموزش می‌دادند. این انجمن‌های اسلامی برای اینکه در دانشگاه‌ها، در جوّی که چپ‌ها هنوز نفوذ داشتند، بتوانند حمایت گسترده‌ای به دست آورند، بهاصطلاح “راه‌حل‌های اسلامی” برای بحرانی که دانشگاه‌های مصر را فراگرفته بود ارائه می‌دادند. برای مثال، یکی از معضل‌های روزمرّهٔ دانشجویان شلوغی وسایل رفت‌وآمد و بی‌سروسامانی و ناکارآیی آنها بود.
این وضع به‌خصوص برای زنان و دختران مشکل بود چون در این رفت‌وآمدها مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفتند. “راه‌حل اسلامی” این معضل، جدا کردن زنان و مردان و جا دادن آنها در مینی‌بوس‌هایی بود که برای همین منظور خریداری شده بود. وقتی که این شیوهٔ رفت‌وآمد جا افتاد، اسلام‌گرایان استفاده از آن را فقط به زنانی که حجاب و روبنده داشتند محدود و منحصر کردند و بقیه حق سوار شدن به این مینی‌بوس‌ها را نداشتند. به این ترتیب، اختصاصی کردن وسایل رفت‌وآمد، پاسخ “اسلامی” به یک مسئلهٔ اجتماعی و قرار دادن زنان و دختران دانشجو در وضعیتی بود که چاره‌ای نداشتند جز آنکه حجاب اجباری اسلامی را رعایت کنند تا بتوانند با وسایل نقلیه در شهر رفت‌وآمد کنند. روش‌های مشابهی نیز برای دیگر شکل‌های جداسازی زن و مرد به کار گرفته شد. به طور خلاصه، ترکیبی از خدمات اجتماعی و دستورهای اخلاقی (نهی از منکر و امر به معروف) برای پیشبُرد برنامه‌های انجمن‌های اسلامی به کار برده شد و چیزی نگذشت که در تظاهرات دانشجویی شعار “الله اکبر” در مقابل فریادهای “دموکراسی” ظاهر شد. پس از چند سال، اسلام‌گرایان در دانشگاه‌ها به نیروی غالب تبدیل شدند و “چپ” به عقب‌نشینی واداشته شد.
با این شیوه‌ها بود که به کمک عربستان سعودی و از راه تقویت و تأمین مالی چنان انجمن‌ها و “عُلما”یی که از سوی عربستان هدایت می‌شدند، ابتکار عمل از نیروهای چپ و به‌طور کلی ترقی‌خواهان گرفته شد. در تهاجم بعدی در دههٔ ۱۳۶۰، عربستان سعودی از راه بسیج لشکری بزرگ از نیروهای “جهادی” خارجی، که از حمایت مالی و تجهیزاتی و تسلیحاتی خوبی برخوردار بودند، در اجرای طرح آمریکا به منظور فروپاشاندن انقلاب افغانستان نقشی تعیین‌کننده بازی کرد.
اسلام سیاسی و انقلاب ایران
اگرچه زمینهٔ رخدادهای ایران در اواخر دههٔ ۱۳۵۰ و به‌ویژه انقلاب ۱۳۵۷ تفاوت چشمگیری با وضعیت افغانستان داشت، ولی آمریکا مصمّم به دخالت مستقیم و غیرمستقیم در رویدادهای ایران بود تا برای مقابله با نیروهای چپ و از راه منزوی کردن آنها، نقشی را برای اسلام‌گرایان در مقابل نیروهای چپ تأمین و تضمین کند. در روند مبارزاتی که سرانجام به پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ انجامید، جوانان و کارگران متشکل نقش برجسته و عمده‌ای بازی کردند. این نیروهای چپ بودند که شکل‌گیری و اوج‌گیری اعتراض‌هایی را آغاز کردند که در نهایت به تظاهرات توده‌یی سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ فرارویید که کشور را در بر گرفت. آغاز اعتصاب‌های کارگری با خواست‌های سیاسی در ماه‌های آخر حکومت سلطنتی بود که به‌واقع کمر رژیم سلطنتی را شکست. کارگران شرکت نفت اعتصاب خود را در تابستان ۵۷ آغاز کردند و شیرهای نفت را بستند که در نتیجه ضربهٔ سنگینی به درآمد و اقتصاد کشور وارد آمد. آمریکا به خطر شدّت‌گیری اعتراض‌ها، اینکه موج عظیم و قدرت‌گیرندهٔ انقلاب داشت نیروهای چپ را تقویت می‌کرد، و اینکه اسلام می‌توانست در مقابله با این روند راه‌حل “موفق”ی باشد، واقف بود.
در آن شرایط، نیروهای اسلامی از یک لحاظ برتری عمده‌ای نسبت به نیروهای چپ داشتند. در بیست و پنج سالی که از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ علیه دولت قانونی دکتر مصدّق می‌گذشت، شاه هرگونه تلاش نیروهای چپ برای سازماندهی علنی را در هم کوبیده بود و فعالیت همهٔ حزب‌های مخالف را، و پیش از همه حزب تودهٔ ایران را، غیرقانونی اعلام کرده بود. به‌رغم این محدودیت‌های ایجاد شده برای چپ، مسجدها در همهٔ محله‌ها و شهرها و روستاها آزادانه فعالیت می‌کردند. مسجدها در زیر حکومت شاه به محل‌هایی تبدیل شدند برای گرد هم آمدن، پناه آوردن، و تشکل‌یابی مخالفان، و روحانیون نیز خود را رهبران جنبش مردمی نشان می‌دادند. پول تجّار و بازاریان ثروتمند که پیوندهای نزدیکی با مسجد داشتند به این روند کمک کرد و مسجدها به ستاد‌های نیمه‌رسمی جنبش مخالفان در هر محلهای تبدیل شدند.
در چنین وضعیتی، آمریکا به سوی نیروهای اسلامی روی آورد و مذاکره با آنها را آغاز کرد تا سرنگونی نهایی رژیم سلطنتی به صورتی مدیریت شود که به قدرت‌گیری نیروهای چپ نینجامد. اکنون شواهد مستندی در دست است که ژنرال الکساندر هِیگ، فرماندهٔ عالی نیروهای ناتو، به ایران فرستاده شده بود تا با اسلام‌گرایان معامله کند و عزیمت شاه از تهران و خروج از ایران را سرعت بخشد. دیکتاتوری در حال سقوط شاه خلئی در قدرت ایجاد کرده بود و این نیروهای اسلامی بودند که توان تشکیلاتی کافی را برای پر کردن این خلأ در آخرین ماه‌های جنبش انقلابی داشتند. در واقع، این خود رژیم شاه بود که زمینه‌های نقشی را فراهم کرد که اسلام‌گرایان در انقلاب ایران و پس از آن بازی کردند.
اسلام سیاسی و “بهار عرب”
“بهار عرب” نامی است که به رشته خیزش‌هایی اطلاق میشود که کمی پس از جنبش سبز در ایران، در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ علیه رژیم‌های خودکامه در خاورمیانه و با هدف اصلاحات دموکراتیک رخ داد، اگرچه رژیم ولایت فقیه در ایران از آن با عنوان “بیداری اسلامی” یاد می‌کرد. “بهار عرب” در آذر ۸۹ از تونس آغاز شد که در فاصلهٔ کمتر از یک ماه منجر به سرنگونی بن‌علی شد و در نخستین انتخابات بعد از آن، حزب اسلام‌گرای “حرکت النهضة” با کسب ۳۷درصد آرا برندهٔ انتخابات شد. امّا در انتخابات سه سال بعد، حزب سکولار “ندای تونس” توانست با کسب ۳۸درصد آرا، اکثریت را از دست اسلام‌گرایان بگیرد. دوّمین خیزش “بهار عرب” در مصر بود که مسیر متفاوتی را طی کرد. اعتراض علیه رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک در دی ماه ۹۰ آغاز شد که خیلی زود به استعفای او انجامید. در انتخابات بهار همان سال، محمد مُرسی، نامزد اخوان‌المسلمین، در دور دوّم توانست ۵۱درصد آرا را به دست آورد. یادآوری میشود که اخوان‌المسلمین از ۹۰ سال پیش در مصر فعال بوده‌اند. مُرسی و اخوان‌المسلمین خیلی زود برای وارد کردن قوانین شریعت اسلامی در قانون اساسی مصر دست به کار شدند که اگرچه در همه‌پرسی ۶۴درصد رأی آورد، ولی چیزی نگذشت که ۱۸میلیون امضا در مخالفت با آن جمع شد. در تابستان ۹۱ تظاهرات گسترده و سراسری علیه مُرسی در مصر به راه افتاد و در نهایت، دخالت ارتش منجر به برکناری و دستگیری مُرسی، و بازداشت هواداران اخوان‌المسلمین شد. در خرداد ۹۳، در انتخابات بعد از این رخدادها، السیسی ارتشی با کسب بیشتر از ۹۰درصد آرا، رئیس‌جمهور مصر شد! اعتراض‌های مردمی در اردن، به لطف پول‌های زیادی که دولت مجبور شد در امر خدمات اجتماعی خرج کند، آرام شد و دولت در قدرت باقی ماند. در بحرین، مداخلهٔ نظامی عربستان سعودی دولت را در مقابل تظاهرات اعتراضی توده‌یی حفظ کرد. در لیبی و سوریه، اوضاع به صورتی دیگر پیش رفت که در هر دو مورد، مداخلهٔ نیروهای خارجی امپریالیستی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. رژیم معمّر قذافی در لیبی با دخالت نظامی مستقیم نیروهای آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی سرنگون و خود قذافی نیز به فجیع‌ترین شکلی کشته شد. از آن زمان به بعد آشفتگی و بی‌سروسامانی و مناقشه‌های قبیله‌یی کشور را در بر گرفته است و زندگی مردم عادی در عمل فلج شده است. در سوریه، دولت بشار اسد در رسیدگی به خواست‌های دموکراتیک مردم معترض تعلل و کوتاهی کرد و حتّیٰ با مقابلهٔ خشن با آنها دست زد. بلافاصله نیروهای اسلام‌گرا، و به‌ویژه نیروهایی که با پول و تسلیحات عربستان سعودی تأمین و تجهیز شده بودند، از فرصت استفاده کردند و مسیر اصلاحات دموکراتیکی را که مردم خواهان آن بودند به‌کل تغییر دادند و سوریه را درگیر مناقشه‌های نظامی کردند که هنوز هم ادامه دارد. در الجزایر، عراق، کویت، مراکش، عمان و حتّیٰ در عربستان سعودی نیز تظاهرات کوچک و بزرگی رخ داد که به دلایل گوناگون به نتیجهٔ مطلوب نرسیدند.
آنچه در همهٔ رخدادهای “بهار عرب” مشترک بود، زمینه‌های نارضایتی اجتماعی مانند بیکاری، فقر، فساد دولتی، و اجرای سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی ریاضتی در کشورهای یاد شده بود. نقطهٔ مشترک دیگر، بسیج نیروهای اسلام سیاسی برای بهره‌گیری از خیزش‌های مردمی و به دست گرفتن کنترل اوضاع بود. جنبش‌های اعتراضی اوّلیه‌ای که در همهٔ آن کشورها با خواست اصلاحات عمیق سیاسی-اجتماعی به راه افتاد، در اساس جنبش‌هایی دموکراتیک، سکولار، و مسالمت‌آمیز بودند. اگرچه نیروهای اسلام سیاسی در آن جنبش‌های اوّلیه حضور داشتند، امّا بر روی جنبش‌ها که حکومت رژیم‌های دیکتاتوری و خودکامهٔ فاسد، نولیبرال، و در برخی از موارد هوادار امپریالیسم را هدف قرار داده بودند، کنترلی نداشتند. امّا خلأ سیاسی ناشی از نبود سازمانهای گستردهٔ توده‌یی نیروهای دموکراتیک سکولار و چپ (که علّت آن، سرکوب‌های درازمدّت و خشن همان رژیم‌ها بود) این فرصت را به اسلام‌گرایان داد که ابتکار عمل را به دست بگیرند در حالی که نیروهای سکولار و چپ هنوز فرصت کافی برای سازماندهی نیافته بودند و آمادهٔ رقابت با اسلام‌گرایان نبودند.
یکی از بهترین و شاید نخستین نمونه‌های این روند را در انقلاب مردمی ۵۷ خودمان در ایران می‌توان دید که نیروهای اسلامی به اتّکای شبکه‌های بزرگ مُبلّغان اسلامی و مسجدها، توانستند رهبری اعتراض‌های گسترده و دموکراتیک مردمی را در دست بگیرند، در حالی که رهبران نیروهای سکولار و چپ یا در زندان‌ها بودند یا در تبعید.
نامۀ مردم
اطلاعیۀ دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران: دربارۀ برگزاریِ سومین پلنومِ کمیتۀ مرکزی
سومین نشستِ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، پس از ششمین کنگرهٔ حزب، با حضور اعضای کمیتۀ مرکزی در تیرماه ۱۳۹۵ برگزار شد. نشستِ کمیتۀ مرکزی، با یک دقیقه سکوت در گرامی‌داشتِ خاطرۀ همه جان‌باختگانِ راه آزادی و پخش چهارمین سرود حزب، کار خود را آغاز کرد. نشستِ کمیتۀ مرکزی، گزارشِ هیئت سیاسی دربررسی آخرین تحولات ایران و جهان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و پس از وارد دانستن برخی تغییرات، آن را به‌تصویب رساند.
نشست کمیتۀ مرکزی پس از بحث‌هایی مفصل پیرامون آخرین تحولات ایران، از جمله: امضایِ توافق‌نامۀ ”برجام“ با آمریکا و کشورهای اتحادیۀ اروپا و اثرات کوتاه و دراز مدتِ این توافق‌نامه در وضعیت کشورمان، انتخاباتِ اسفندماه ۱۳۹۴ مجلس‌های شورا و خبرگان، بحرانِ فزایندۀ اقتصادی رژیم، گسترشِ اعتراض‌های اجتماعی به ادامۀ حاکمیت استبداد، تهاجم خشن و ضد انسانی نیروهای امنیتی به کارگران و زحمتکشان و به‌شلاق بستن کارگران ـ از جمله کارگران معدن ”آق‌دره“ ـ بهدلیلِ حرکت‌های اعتراضی صنفی‌شان، و همچنین رویدادهای خطرناک و نگران‌کننده در مرزهای ایران و برخوردهای نظامی اخیر در کردستان، میان نیروهای نظامی رژیم سرکوبگر و واحد های پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران، به ویژه در شرایط کنونی منطقه خاورمیانه و مناطق کردنشین در عراق، سوریه و ترکیه، در زمینهٔ سیاست‌های روز حزب و ضرورت سازماندهی کارزارهای تبلیغاتی مناسب با رخداد های عمده در میهن اتخاذ کرد.
نشستِ کمیتۀ مرکزی حزب، همچنین معضل‌ها و چالش‌های پیشِ‌رو در تحققِ همکاری نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور و راهکارهای عملی در پیشبُردِ امر جنبش مردمی در شرایط کنونی را مورد بحث و بررسی قرار داد.
نشستِ کمیتۀ مرکزی در بخشی دیگر از کار خود دربارهٔ بحرانِ عمیق سرمایه‌داری، پیروزیِ مردم انگلیس و رأی آنان به‌خروج از اتحادیۀ اروپا، همچنین تحول‌های بسیار مهم خاورمیانه و ادامهٔ جنگ و خونریزی در این منطقه، به‌بررسی پرداخت.
نشستِ کمیتۀ مرکزی در بخش دیگری از کارش، گزارشِ شعبه‌های مالی، روابط بین‌المللی، تشکیلات و تبلیغات حزب و همچنین گزارش کمیسیون های کارگری و زنان را به‌دقت بررسی کرد و به‌منظورِ بهبود فعالیت آنها، رهنمودهایی مشخص ارائه داد، و علاوه بر آن، پیرامونِ شعارهای ضرورِ مرحله‌ای در زمینۀ مبارزات کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان و خلق‌های کشور به‌بحث پرداخت و تصمیم‌هایی اتخاذ کرد. پلنومِ سوم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، با انتخاب هیئت سیاسی کمیتهٔ مرکزی و پخش سرود انترناسیونال، به کار خود پایان داد.
دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
۱۸ تیرماه ۱۳۹۵
گزارش هیئت سیاسی به سومین پلنومِ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران (بخش ایران) [مصوب پلنوم]
رفقای گرامی،
نشستِ کمیتهٔ مرکزی حزب‌مان را با گرامی‌داشتِ خاطرهٔ همهٔ جان‌باختگان راهِ آزادی، با یک دقیقه سکوت آغاز می‌کنیم.
رفقا، هواداران و خوانندگان ارگان مرکزی حزب انتشارِ هزارمین شمارهٔ هشتمین دورهٔ ”نامهٔ مردم“ را، در خردادماه ۱۳۹۵، شاهد بوده‌اند. ادامهٔ انتشارِ بی‌وقفهٔ ”نامهٔ مردم“ ـ ارگانِ مرکزی حزب تودهٔ ایران ـ سی‌وچهار سال پس از یورشِ گسترده و سرکوبگرانهٔ رژیم جمهوری‌اسلامی و همچنین در یکی از دشوارترین مقطع‌های زمانیِ تاریخ هفتادوپنج‌سالهٔ حزب‌مان، که مدیونِ تلاش رفقای تودهای در داخل و خارج از کشور است، نشانگرِ ادامهٔ پیکارِ توده‌ای‌ها در راه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان میهن و تلاش خلل‌ناپذیرشان به‌هدفِ رهاییِ ایران از بندهای استبداد قرون‌وسطایی رژیم ولایت‌فقیه و دستیابی به حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و عدالت اجتماعی است.
حمله‌های مداوم، گسترده و گونه‌گونِ ارگان‌های امنیتی ـ تبلیغاتیِ رژیم به حزب و ارگان مرکزیِ آن یعنی ”نامهٔ مردم“، که در چند سال اخیر بر شدتِ آنها افزوده شده است، نشانگرِ تأثیر معنوی گستردهٔ نظرهای راهگشایِ حزب در مسیرِ حرکت جنبش آزادی‌خواهی و اصلاح‌طلبی کشور است. رفقا مطلع‌اند که در سال گذشته، خبرگزاری فارس ـ وابسته به سپاه پاسداران ـ کارزارِ گستردهٔ جنگ روانی ـ تبلیغاتی‌ای تازه بر ضدِ حزب تودهٔ ایران آغاز کرد که نخستین مرحلهٔ این یورشِ تازه، انتشار مطلب دنباله‌داری زیر عنوان: ”پروندهٔ ویژهٔ مرگِ یک ایدئولوژی“ بود. مناسبتِ انتشارِ این پاورقیِ خبرگزاری سپاه، سی‌ودومین سالگردِ ناخجستهٔ اعلام ”انحلال حزب“ بود. این پاورقی، زیرِ تیترهای فرعی‌ای همچون: ”ضربهٔ اطلاعاتِ سپاه به شعبهٔ سیاسی ک.گ.ب در ایران“، ”فروپاشیِ ستون پنجم ۱۰ هزارنفری روس‌ها در ایران“، و جز اینها، منتشر می‌شد. هدف اساسیِ این سریال دنباله‌دار، همچنان که برگزاریِ شوهای تلویزیونی با شرکتِ قربانیانِ شکنجه ـ که به‌فرمان ولی‌فقیه رژیم دیگربار باکیفیت فنی بهتر به‌نمایش گذاشته شد ـ اثبات کردنِ وابستگیِ حزب تودهٔ ایران به اتحاد شوروی و تلاشِ حزب برای سازمان‌دهیِ ”کودتا“ علیه رژیم جمهوری‌اسلامی، و درعین‌حال، قَدَرقدرت نشان دادنِ دستگاه اطلاعاتی سپاه در نابودی حزب تودهٔ ایران بود. بخش‌های عمدهٔ این پاورقیِ خبرگزاری فارس و تُرهات نظریه‌پردازان سپاه در ارتباط با آن، بر اساس نوشته‌های محمدمهدی پرتوی ـ عضو سابق حزب و همکار کنونی دستگاه‌های امنیتی رژیم ـ تدوین شده بود.
در پیِ این سریال امنیتی بود که علی خامنه‌ای، رهبر رژیم، در دیدارش با دانشجویان، ۲۰ تیرماه ۱۳۹۴، با نشان دادن هراس عمیق خود از نفوذ اندیشه‌های تودهای و چپ در کشور، با حمله به مارکسیسم، گفت: ”من شنیده‌ام در دانشگاه ما یک جریانهایی باز دارند حرف مارکسیسم را دوباره زنده می‌کنند، منتها این، دمیدن در کورهٔ خاموش است این، نقش بر آب زدن است؛ دیگر به‌درد نمی‌خورد. با آن‌همه ادّعامدّعا و با آن‌همه سروصدا و آن‌همه قربانی گرفتن و مانند اینها، نظام‌های کمونیستی دنیا بعد از شصت سال، هفتاد سال، جز افتضاح، چیز دیگری به‌بار نیاوردند؛ یعنی دروغ بودن شعارهایشان ثابت شد، ناتوانی و ناکارآمدی‌شان هم ثابت شد؛ بنابراین آن، دیگر برنمیگردد.“
جالب اینجاست که خامنه‌ای و رهبران رژیم به‌خوبی می‌دانند که این نضج‌گیری دوبارهٔ اندیشه‌های مارکسیستی، با حیات و پیکار حزب تودهٔ ایران ارتباطی روشن و انکارناپذیر دارد. بنابراین، رهبر رژیم تلاش می‌کند تا در ادامهٔ همین سخنان، با حمله به حزب ما آن را بی‌اعتبار جلوه دهد و اضافه می‌کند: ”همان‌هایی که عضو حزب توده بودند و بیست سال زندان هم کشیده بودند، بعد آمدند در تلویزیون جمهوری‌اسلامی. ..“ در همین سخنرانی، خامنه‌ای دستورِ پخش مجدد اعتراف‌های تلویزیونی قربانیان شکنجه را، یعنی رهبرانِ جان‌باختهٔ حزب ما را، از صداوسیمای ارتجاع صادر کرد. ما شکی نداریم که ارگان امنیتیِ رژیم برای ضربه زدن به ادامهٔ فعالیت‌های حزب از همهٔ توان و امکان‌های خود بهره‌گیری خواهند کرد. در مقابل این تهاجم مداوم، ادامه و گسترشِ مبارزهٔ حزب ما به تلاشِ مشترکِ همهٔ رفقا، هواداران و دوستداران حزب نیازمند است.
رفقا!
از برگزاری نشستِ قبلی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، آبان‌ماه ۱۳۹۳، بیش از یک سال و نیم می‌گذرد. در این مدت میهن ما شاهد تحول‌های مهمی بوده است که در بخش نخستِ این گزارش، به‌اختصار، به‌بررسیِ آنها خواهیم پرداخت. چالش‌های پیشِ‌رویِ جنبش مردمی و برداشت‌های حزب ما دربارهٔ راهکارهای عملی پیشبُردِ مبارزه برضد رژیم استبدادی حاکم بخش دوم این گزارش را تشکیل می‌دهد. بخشِ نهایی گزارش به ارزیابیِ تحول‌های مهمِ روی‌داده در جهان، مبارزهٔ طبقهٔ کارگر با سرمایهٔ انحصاری، و بررسیِ اوضاع خطرناک منطقهٔ خاورمیانه اختصاص یافته است.
بررسی‌ای کوتاه از مهمترین تحول‌های کشور
نشستِ کمیتهٔ مرکزی در آبان‌ماه ۱۳۹۳، در بررسی تحول‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سالِ ۹۲، به‌درستی به این نکته اشاره کرد که: ”حفظِ رژیم ولایت‌فقیه و پیش‌گیری از انفجارِ اجتماعی، تغییرِ چهرهٔ دولت، یعنی تغییر دادنِ جلوهٔ بیرونیِ آشکارا ضدمردمی دولتِ فاسد و رسوایِ احمدی‌نژاد ـ دولتی که ولی‌فقیه رژیم زمانی آن را محبوب‌ترین دولت ایران پس از مشروطیت لقب داده بود ـ با دولتی ”مردم‌پسند“، و در کنارِ آن، حلِ اختلاف‌ها با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا، و از این طریق، کاستن از فشارهای کمرشکنِ اقتصادی، در صدر برنامه‌ریزی‌های رژیم برای برگزاریِ ”موفقِ“ انتخابات قرار داشت. ...“
امیر محبیان، از نظریه‌پردازان نزدیک به دستگاه ولایت، دربارهٔ چگونگیِ عملکرد و برنامهٔ رژیم برای مهندسیِ انتخابات، ازجمله در مصاحبه‌یی گفت: ”دولت روحانی محصول اقدام و حرکتی حساب‌شده در حوزهٔ تعاملِ بین‌المللی بود.“ محبیان تأکید کرد: ”به‌گمانم سیستم قصد داشت حرکتی حساب‌شده را در حوزهٔ تعامل بین‌المللی انجام دهد، نه احمدی‌نژاد می‌توانست این نقش را بازی کند و نه مصلحت بود کار به‌دست اصلاح‌طلبان بیفتد که استحکام لازم را برای این پروژهٔ مهم نداشتند، طبعاً روحانی با سوابق خود و نگاه امنیتیِ خاص تبحر لازم را در این زمینه داشت... ولایتی کاتالیزُری بود که با نقد جلیلی در مذاکرات هسته‌ای تدبیر را در شعار روحانی معنادار کرد و البته بعداً اجر خود را گرفت. ... بخش مهمی از مردم بیشتر از آنکه به روحانی رأی دهند، رأی آنها رأیِ نه به جلیلی بود.“
با گذشتِ نزدیک به سه سال از روی کار آمدنِ دولت روحانی درکِ دقیق بودن ارزیابی حزب از برنامهٔ رژیم برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری و افکارعمومی به کندوکاو زیادی نیاز ندارد. بررسیِ کارنامهٔ دولت روحانی در سه سال گذشته و تحقق نیافتن اساسی‌ترین وعده‌های انتخاباتی‌اش در مورد رفع حصر از خانم زهرا رهنورد،آقایان موسوی و کروبی، از بین بردن فضای امنیتی در جامعه، به‌وجود آوردنِ تغییر جدی در برنامهٔ اقتصادی در مسیرِ بازسازی تولید ملی و استقرار عدالت اجتماعی، روشن و بی‌نیاز از توضیحِ اضافی است. درست بودنِ برداشت‌های ما از برنامه‌های حاکمیت و چگونگیِ عملکرد این برنامه‌ها، بر این اساس استوار است که: در چارچوبِ رژیم ولایت‌فقیه، این ولی‌فقیه و نهادهای نظامی، سپاه ـ امنیتیِ کشورند که تصمیم‌گیری‌های کلانِ کشور را انجام می‌دهند. و گرچه جناح‌های گوناگونی در حاکمیت به‌خاطرِ تصرف سهم بیشتری از قدرت و منافع مالی با یکدیگر درگیر می‌شوند، اما در تحلیل نهایی، آنجا که پای مصلحت و حفظِ نظام سیاسی به میان آید، همه گوش‌به‌فرمانِ یک فرماندهٔ واحد، یعنی ولی‌فقیه، هستند و خواهند بود.
آقای روحانی، در سخنانی که اخیراً در سالگرد فوت خمینی ایراد کرد، به‌روشنی بر سرسپردگیِ دولتش به امرِ ولایت ـ به‌عبارت دیگر بقایِ استبداد در ایران ـ تأکید کرد. به‌گزارش ”مهر نیوز“، روحانی با تأکید بر اینکه با هدایت‌ها و رهنمودهای خامنه‌ای، همهٔ قوا همراه و همگامند و فاصله‌یی میان قوا و رهبری نیست، تصریح کرد: ”دشمنان ایران اسلامی این آرزو را به گور می‌برند که میان قوا و رهبری فاصله‌ای ایجاد شود.“ وی در پایان همین سخنان ضمن اشاره به انتخابِ خامنه‌ای به مقام رهبریِ رژیم و درست بودنِ تغییرهایی که در قانون اساسی به‌نفع خامنه‌ای در جهت ولایت‌مطلقه داده شده است، تأکید کرد: ”افتخار می‌کنیم که مجلس خبرگان رهبری، سالم‌ترین، آگاه‌ترین و بالیاقت‌ترین فرد را انتخاب نمود و در طول ۲۷ سال گذشته امنیت، آرامش، وحدت نظام در سایهٔ پرچمداریِ مقام معظم رهبری محقق شده است. ...“
”برجام“ عاقبتِ سیاست ”تحریم‌ها نعمت است“، و ”ورق‌پاره“ خواندنِ قطعنامههای شورای امنیت!
کمیتهٔ مرکزی در نشستِ گذشتهٔ خود مهمترین وظیفهٔ دولت حسن روحانی را، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، احیا و بهبودِ روابط رژیم ایران با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا دانست. مذاکرات مخفیانه‌ای که پیش از برگزاریِ انتخابات ریاست جمهوری یازدهم [۹۲] میان نمایندگان رژیم ولایت‌فقیه، آمریکا، و اتحادیه اروپا آغاز شده بود، با روی کار آمدنِ دولت حسن روحانی شکلی علنی به‌خود گرفت، و باوجود هیاهوهای سازمان‌یافتهٔ تبلیغاتی (دارای مصرفِ تبلیغاتیِ داخلی و خارجی) و راه‌اندازیِ ”گروه دلواپسان“ از سوی مراکز امنیتی و سپاه، رهبران رژیم ولایت‌فقیه مصمم بودند دربارهٔ حل‌وفصل مهمترین مسئله‌های موجود در روابط‌شان با کشورهای امپریالیستی به‌توافق برسند. مضمونِ مذاکرات، تنها حلِ اختلاف‌ها بر سر سیاست انرژی هسته‌ای ایران نبود، بلکه برنامهٔ درازمدتِ تسلیحاتی رژیم، و مهم‌تر از آن، نقشِ حکومت اسلامی در تحول‌های منطقه را نیز دربر می‌گرفت. کمک به سیاست‌های راهبردی امپریالیسم در منطقه- و نقشی که دولت جمهوری‌اسلامی می‌تواند در آن بازی کند- بی‌شک بخشی از گفت‌وگوهای پشت پرده‌ای بود که همچنان ادامه دارد. بحث و توافق دربارهٔ نقش ایران در رویدادهای عراق و سوریه و کمک‌های رژیم ایران به مبارزه با نیروهای داعش و توافق بر سرِ آن، و همچنین، خواستِ آمریکا در زمینهٔ هماهنگ شدن نسبیِ سیاست‌های ایران با امپریالیسم در رویدادهای افغانستان، پاکستان، لبنان، فلسطین و همچنین کشورهای عربی خلیج‌فارس، ازجمله کلیدی‌ترین مضمون‌های گفت‌وگوهای دولت روحانی با دولت آمریکا و اتحادیهٔ اروپا بود. تا آنجا که به موضع‌گیری‌های حزب ما مربوط میشود، حزب تودهٔ ایران تخفیفِ تنش در منطقه و حلِ اختلاف‌های ایران با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا از طریق گفت‌وگو را همواره خواستار بوده است، و همچنان بر آن همچون یک اصل برای سیاست خارجی پای می‌فشارد. درپیش گرفتنِ سیاست‌هایی مخرب و تنش‌برانگیز در دوران هشت سالهٔ دولت احمدی‌نژاد ـ و تأییدِ کامل این سیاست‌ها از سوی خامنه‌ای، فرماندهان سپاه، و نیروهای سرکوبگر ـ نتیجه‌یی جز تحریم‌های مخرب و کمرشکن بین‌المللی، ورشکستگیِ اقتصادی کشور و شدت یافتن فقر و محرومیت و راندنِ ایران به مرز برخوردهای نظامی با امپریالیسم و اسرائیل و دیگر کشورهای ارتجاعی منطقه به‌همراه نداشت. درعین‌حال، به‌گمان حزب تودهٔ ایران، راهبردِ رژیم، یعنی: سیاست احیای مناسبات با امپریالیسم، به‌سودِ منافع ملی، تأمین و تضمین حق حاکمیت ملی و استقلال میهن ما نبوده و نمی‌تواند باشد.
حزب ما ضمن انتقاد جدی از این سیاست‌های فاجعهبار که زیر لوای شعارهای ”اسلامی ـ ناسیونالیستی“ و بهاصطلاح ”ضد استکباری“ پنهان شده بودند، درعین‌حال از گفت‌وگو به‌منظورِ حلِ تنش‌های خطرناک در منطقه دفاع کرد و بر اصل شفافیت این مذاکرات و تأمین خواست‌های ملی میهن‌مان تأکید ورزید. پس از طی شدن روند طولانی مذاکرات، سرانجام در تیرماه ۱۳۹۴، پس از هفته‌ها مذاکره میان هیئت‌های نمایندگی جمهوری‌اسلامی و کشورهایِ ”۵ به‌علاوهٔ ۱“ (آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه، و آلمان)، چارچوبِ ”توافق اتمی“ با ایران، به‌صورت بیانیه‌یی مشترک، از سوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا، و محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران، در شهر لوزان سوئیس اعلام گردید.
محمدجواد ظریف نتیجهٔ مذاکرات را ـ که به‌گفتهٔ او زیر نظر و به‌رهبری ولی‌فقیه رژیم انجام شده بود ـ پیروزی بزرگ دیپلماسی ایران اعلام کرد. این درحالی بود که به‌شکل سؤال‌برانگیزی بسیاری از نکته‌های اساسی این توافق که به‌طورجداگانه از سوی وزارت امورخارجه آمریکا و رسانه‌های گروهی جهان گزارش‌شده بود، در بیانیهٔ صادرشده از سوی دولت ایران بازتاب نیافته بود. حزب ما در همان موقع در بیانیه‌یی اعلام کرد: بر اساس آنچه تاکنون گزارش شده است، رژیم ولایت‌فقیه، بخش اساسی خواست‌های کشورهای ”۵ به‌علاوهٔ ۱“ در زمینهٔ غنی‌سازی و تغییر سیاست‌های هسته‌ای ایران در ده سال گذشته را پذیرفته است. همچنین، برخلافِ مدعیات ظریف، بر سر مهمترین مسئله‌یی که رهبر رژیم و هیئت مذاکره‌کننده نیز بر آن در حکم خط‌قرمز مذاکرات تأکید داشتند ـ یعنی لغوِ کاملِ تحریم‌ها از سوی آمریکا و کشورهای غربی ـ توافقی صورت نگرفته است و تحریم‌ها به‌صورت مرحله‌ای و تنها با ”راستی‌آزمایی“ همه‌جانبهٔ ایران در اجرای تعهدهایش، برداشته خواهند شد. برخلاف تبلیغات گستردهٔ سران رژیم و شعار ”بُرد، بُردِ“ دولت روحانی و همگامیِ شماری از نیروهای اپوزیسیون در تمجید از دولت به این خاطر، همچنان که حزب ما تأکید کرد حاصلِ فاجعهبار سیاست‌خارجی رژیم ولایت‌فقیه، با رهبری و کارگردانی علی خامنه‌ای، در بیش از یک دههٔ گذشته، جز تنش‌های خطرناک در منطقه و تحریم‌های مخرب اقتصادی‌ای که زندگی را بر میلیون‌ها ایرانی تحمل‌ناپذیر کرده، چیز دیگری نبوده است و اینک حتی این نگرانی جدی هم وجود دارد که حق طبیعیِ کشور ما برای بهره‌وریِ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و ادامهٔ کار تحقیقاتی و علمی ایران در این عرصه نیز ازاین‌پس به تأیید از سوی ایالات‌متحده آمریکا نیازمند باشد. از سیاست ”استقبال از تحریم‌ها“ـ که از سوی احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور برگماردهٔ ولی‌فقیه و کسانی همچون علی لاریجانی تبلیغ و اجرا شدند ـ تا سیاستِ ”نرمش قهرمانانهٔ“ ولی‌فقیه، همگی آنها دلیل روشنی بر شکستِ ذلت‌بار سیاست خارجی حکومت جمهوری‌اسلامی در هشت سال گذشته و یادآورِ سیاست فاجعهبار رژیم و سران آن در مورد ادامهٔ جنگ خانمان‌سوز ایران و عراق و نوشیدنِ جام زهر صلح از سوی خمینی، در تیرماه ۱۳۶۷، بود.
بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب در فروردین‌ماه ۱۳۹۴، همچنین بر این اصل تأکید داشت که: ”حزب ما همواره موافقِ حل اختلاف‌ها و تخفیفِ تنش‌های خطرناک در منطقه خاورمیانه از طریق مذاکره بوده است. جای شگفتی نیست که نیروهای جنگ‌طلبی مانند رژیم نتانیاهو در اسرائیل و رژیم سرسپردهٔ عربستان سعودی در منطقه و همچنین نیروهای جنگ‌طلب در جناح‌های حکومتی رژیم ایران ـ ازجمله شماری از رهبران سپاه و نیروهای انتظامی و کسانی همچون شریعتمداری، سردبیر کیهان ـ با موضع‌گیری‌هایی هماهنگ و همسان، مخالفت‌شان را با هرگونه مذاکره و توافقی اعلام کرده‌اند. حزب ما، ضمن استقبال از اتخاذ رویکرد مذاکرهٔ جدی، پیگیر و شفاف به‌عنوان تنها راه‌حل اختلاف‌های موجود در رابطه با مسائل هسته‌ای و تحقق توافقی همه‌جانبه که منافع ملی کشورمان را تأمین کند، معتقد است که رژیم و دولت روحانی به‌جای مانورهای تبلیغاتی و دروغ‌گویی دربارهٔ جزییات توافق‌های صورت‌گرفته، باید با شفافیت همهٔ جزییات توافق صورت‌گرفته را منتشر کنند. اینکه میان بیانیهٔ انتشاریافته از سوی وزارت امورخارجه آمریکا و بیانیهٔ انتشاریافته از سوی دولت ایران تفاوت‌هایی چشمگیر وجود دارند، قطعاً نمی‌تواند بیانگر توافق‌های جدی طولانی و پایدار باشد. حزب ما معتقد است که، همچنان که مبارزهٔ همه نیروهای مترقی باسیاست‌های مخرب و ماجراجویانه رژیم، در عرصهٔ داخلی و جهانی، سرانجام ولی‌فقیه و دولت برگماردهٔ او را به عقب‌نشینی وادار کرد، با ادامه دادن به این مبارزه و فشارها، باید به رژیم اجازه نداد که با مانورهای گوناگون بتواند همچنان به سیاست‌های مخرب و ماجراجویانهٔ یک دههٔ گذشته ادامه دهد و امکان رشد صلح‌آمیز اقتصادی و فن‌آوری کشور را با مخاطره روبه‌رو کند.“
رفقا!
یکی دیگر از مسائل مهم که باید به آن توجه داشت، تأثیر سیاست‌های ماجراجویانهٔ رژیم در خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران و پیامدهای مخرب آن برای میهن ماست. درحالی‌که کشورهای عراق، سوریه، لیبی، یمن و افغانستان درگیرِ جنگ و تنش‌های مخرب نظامی‌اند و نیروهای عمیقاً ارتجاعی و ضدانسانی‌ای همچون ”داعش“ با کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم امپریالیسم آمریکا و متحدانش خطرات جدی‌ای را در برابر پاگرفتن و رشد جنبش‌های مردمی و دمکراتیک در منطقه به‌وجود آورده‌اند، سیاست‌های تنش‌آفرین و مداخله‌جویانهٔ رژیم در منطقه به‌طورِقطع در تضاد آشکار با منافع ملی میهن ما قرار میگیرد.
سیاست مخرب و سرکوبگرانهٔ رژیم ولایت‌فقیه در ارتباط با حقوق خلق‌ها و اقلیت‌های مذهبیِ ایران، یعنی سیاستی که در هفته‌های اخیر نمودهای خطرناک ناشی از آن، از جمله یورش نظامی سپاه پاسداران به کردستان و درگیری های نظامی با پیشمرگه های حزب دموکرات کردستان ایران را شاهد بوده‌ایم، می‌تواند برای به مخاطره انداختن حاکمیت ملی ایران بسترسازی کند. حزب تودهٔ ایران مدافع قاطع تحقق کامل حقوق خلق‌های ایران در چارچوب ایرانی آزاد، دمکراتیک و فدرال است، و معتقد است که تحقق حقوق خلق‌های ایران، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزهٔ مردم ما در مسیر استقرار حاکمیت مردم و طرد رژیم ولایت‌فقیه است. برخوردهای نظامی در چنین شرایط پیچیده و خطرناکی نمی‌تواند زمینه‌سازِ تحقق حقوق خلق‌های محروم و ستمدیدهٔ ایران باشد.
رفقا!
برخلاف مدعیات رژیم مبنی بر این که با امضای توافق‌نامهٔ ”برجام“ بحرانِ اقتصادی کشور و عواقب اجتماعی آن به‌سرعت رو به‌حل شدن خواهد رفت، همانطور که پیش‌بینی می‌شد نه‌تنها بحرانِ اقتصادی کشور حل نشده و حتی کاهش هم نیافته، بلکه عمده شاخص‌های اقتصادی همچنان از نابسامانیِ اوضاع و دامنه‌دار شدن و تعمیقِ درهٔ میان فقر و ثروت حکایت می‌کند. نکتهٔ جالب در این زمینه اینکه، رسانه‌های ذوب‌شده در ولایت از ادامهٔ اوضاع خراب اقتصادی به‌منظورِ زیر فشار گذاشتنِ دولت روحانی بهره‌جویی می‌کنند. تفاوت ”اشک تمساح“ ریختنِ کیهان شریعتمداری با انتقادهای نیروهای مترقی از ادامه وضع نابسامان کنونی ایران در این است که، ما معتقدیم وضعیت بحرانی کنونی به‌طورِعمده به‌سبب سیاست‌های کلان اقتصادی تحمیل‌شده از سوی ولی‌فقیه و اتاق فکر و مشاوران دفتر ”رهبری“ است، اتاق فکر و مشاورانی که همگی به سیاست‌های نولیبرالی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول معتقدند. و تا این سیاست‌ها ادامه دارد وضعیت بحرانی کنونی تخفیفی پیدا نخواهد کرد. واقعیت این است که میان شاخص‌های کلیدی سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده از سوی دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی تفاوت چندانی وجود ندارد. جهت‌گیری اصلی حرکت هر دو دولت به سمتِ خصوصی‌سازی گسترده‌تر، برداشتن موانع قانونی برای استثمار افزون‌تر کارگران (برای نمونه، بهاصطلاح اصلاحِ قانون کار)، و در روندی به‌هدفِ برداشتنِ چتر حمایت اجتماعی از سر میلیون‌ها خانواده ایرانی همراه با عنوان پرطمطراقِ ”هدفمند کردن یارانه‌ها“، بوده است.
هنگامی‌که دولت روحانی، در پی نامهٔ افشاگرانه ۴ وزیرش دربارهٔ وضعیت بشدت بحرانی اقتصاد کشور، از ”بستهٔ ضد رکود“ اقتصادی رونمایی کرد، حزب ما ضمن بی‌ثمر دانستن چنین مانورهایی برای تخفیف نارضایی مردم، به این نکته اشاره کردیم که بحث دربارهٔ وضعیت اقتصادی کشور و رویکردهای معطوف به آن هرچند با انتشارِ نامهٔ ۴ وزیر روحانی شدت پیدا کرد، اما واقعیت آن است که ورشکستگیِ اقتصادی کشور ـ که پیامدهای مخرب آن در سطحی گسترده دامن اکثریت عظیمی از زحمتکشان میهن‌مان را گرفته است ـ پدیده‌یی چندهفته‌ای یا مربوط به چندماه گذشته نیست، بلکه نتیجهٔ سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم در سالهای اخیر است، یعنی سیاست‌هایی که به‌طورِعمده بر مبنای تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری بوروکراتیک ـ انگلی در چارچوب دلالی و رانت‌خواری و بر ضدِ پیشبُرد امر تولید داخلی تنظیم شده‌اند.
روزنامه شرق، ۱۴ مهرماه ۱۳۹۴، در گزارشی، ضمن اشاره به درآمدهای نجومیِ نفت در دههٔ ۸۰ خورشیدی، افشا کرد که بخشی عمده از آن به واردات و قاچاق کالا [که در حیطهٔ نفوذِ سپاه و نزدیکان رهبری رژیم اداره میشود] اختصاص یافته بود، نوشت: ”در این دهه با استناد به داده‌های داخلی، واردات رسمیِ ایران از ۱۸ میلیارد دلار به ۶۲ میلیارد دلار و بر پایه داده‌های جهانی از ۱۷ میلیارد دلار به ۷۴ میلیارد دلار رسید. “بر اساس همین گزارش: “در سالهای اخیر میزان قاچاق به کشور ۲۰ میلیارد دلار اعلام شده است. ... قاچاق ورودی به کشور از طریق امارات، حداقل ۴۱ میلیارد دلار بوده است. ... در دههٔ ۸۰ [خورشیدی] مجموع تجارت سیاه با امارات ۱۲۷ میلیارد دلار بوده است.“
این درآمدِ نجومی از طریق قاچاق واردات ـ که به‌طورِعمده در دست سپاه و شرکت‌های وابسته به آن است ـ را قیاس کنید با وضعیت به‌شدت وخیم معیشتی زحمتکشان در ایران و زندگی میلیون‌ها شهروند با گذرانی زیر خط‌فقر. درحالی‌که حقوق شهروندان و خصوصاً کارگران و زحمتکشان شهری همگام با رشد تورم افزایش نیافته است، که این امر به تشدید محرومیت میلیون‌ها خانواده منجر شده است، وضعیت در روستاهای کشور نیز بسیار وخیم شده است و با ادامهٔ مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها بر وخامت بحران اقتصادی ـ اجتماعی کشور افزوده میشود. خبرگزاری مهر، ۱۳ مهرماه ۱۳۹۴، در گزارشی، به موضوع اشتغال روستاییان پرداخت، و به‌نقل از وزارت کار ـ که جمعیت روستایی کشور را ۱۷ میلیون و ۱۸۴ هزار نفر برآورد می‌کند ـ نوشت: ”نکتهٔ حائز اهمیت اینکه ۱۰ میلیون و ۳۶۵ هزار نفر از جمعیت روستایی کشور ازنظر اقتصادی غیرفعال و درواقع دچار بیکاری هستند و ۹۰۰ هزار نفر نیز دارای درآمد بدون کار هستند. ... بیش از ۲ میلیون نفر از این افراد زیر ۲۰ سال سن دارند.“
درحالی‌که آقای روحانی در پیام نورزی سال ۹۵، مهارِ تورم و رشدِ ۵ درصدی اقتصاد کشور را بشارت داد، بر اساس آخرین داده‌های آماری منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی در خردادماه امسال، نشانه‌یی از این بهبود اوضاع در کوتاه‌مدت وجود ندارد و درواقع تنها در دو ماه اول سال ۹۵ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران به میزان ۷.۴ درصد افزایش یافته است.
بحرانِ رکود و افزایش نرخ بیکاری یکی از عمده‌ترین معضل‌های اقتصادی ـ اجتماعی کشور است که به‌عقیدهٔ کارشناسان اقتصادی دولتِ روحانی نتوانسته برنامه‌یی مدون و مشخص برای کنترل این وضعیت و اشتغال‌زایی پیاده کند. به‌گزارش پایگاه خبری ”اقتصاد ایرانی“، ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۵، عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، با حضور در برنامه تیتر امشب شبکهٔ خبر سیما، با اعلام اینکه در سال ۹۳ نرخ بیکاری ۱۰٫۴ درصد و در سال ۹۴ با ۶ دهم درصد افزایش به ۱۱ درصد رسید، اعلام کرد: ”اکنون نرخ رشد صنعت منفی، و نرخ رشد خدمات صفر ... است.“
همچنین به‌گزارش روزنامه شرق، ۲۵ فروردین ماه ۹۵، رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه مرکز آمار از عملکرد دولت حمایت نمی‌کند و مبنای آمار این مرکز خوداظهاری مردم است، گفت: ”اکنون استانی در کشور نرخ بیکاری ۴۰ درصدی دارد.“ عادل آذر ادامه داد که، اکنون نرخ بیکاری در میان سنین ۱۵ تا ۲۹ سال کشور ۲۳/۳ درصد است که نسبت به نرخ کل بیکاری کشور که معادل ۱۱ درصد است، بحران محسوب میشود. به‌گفتهٔ عادل آذر: ”جمعیت شاغل کشور ۲۴ میلیون نفر و ورودی به بازار کار ۸۴۰ هزار نفر در سال است. ... کل بیکاران سال ۹۴ در میان دانش‌آموختگان فوق‌دیپلم به بالا، ۹۹۸ هزار و ۵۰۰ نفر است، و ۱۳۰ هزار نفر با تحصیلات کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی و عمومی بیکار هستند.“
سایت ”فرارو“، ۲۶ مهرماه ۱۳۹۴، در مورد بحران اقتصادی کشور، مصاحبه‌ها‌یی با کارشناسان اقتصادی کشور انجام داد. در این مجموعه مصاحبه‌ها حسین راغفر، استاد دانشگاه، گفت: ”ما در شرایط کنونی با کمبود تقاضا روبرو نیستیم، بلکه صنایع ما در اندازه‌های تقاضای موجود نیستند. مشکل اساسی اقتصاد ایران که کسی به آن نمی‌پردازد، فضای کسب‌وکار کشور است. در همین دو سال اخیر تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی ورشکست و از فعالیت خارج شدند.“
فرخ قبادی، نیز در مطلبی در ”دنیای اقتصاد“، ۳ آبان‌ماه ۱۳۹۴، در ارتباط با بستهٔ ”ضدِ رکودِ“ دولت، نوشت: ”اما اگر کسانی تصور کنند یا برخی مدعی شوند که این "بسته" نوشدارویی است که رکود شدید اقتصاد کشور را درمان خواهد کرد یا حتی به‌نحوِ معنی‌داری آن را تخفیف خواهد داد، از هم‌اکنون می‌توان سرخوردگی آنها را در آینده‌ای نه‌چندان دور مسلم دانست. این تصورات و ادعاها یا ناشی از بی‌خبری محض از دامنه و عمقِ بحرانی است که بر اقتصاد کشور حاکم است یا نشانهٔ ناآشنایی با "جعبه‌ابزاری" است که سیاست‌گذاران اقتصادی برای مبارزه با بیماری جان‌سختِ رکودِ تورمی در دست دارند.“
روزنامۀ جهان صنعت، ۳ آبان‌ماه ۱۳۹۴، نیز در گزارشی، به موضوع رشد نجومیِ نقدینگی در ایران، که یکی دیگر از پدیده‌های مخرب اقتصادی بیمار ایران است پرداخت و نوشت: ”بنا به‌اظهارات مقامات بانک‌مرکزی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی کشور در بازار غیرمتشکل پولی (مؤسسه‌های مالی غیرمجاز) وجود دارد که با احتساب حجم این بازار، کل نقدینگی کشور فراتر از یک کوادریلیون [یک‌میلیون میلیارد] تومان است.“
رفقا!
هدف از بیان این مختصر دربارهٔ وضعیت اقتصادی ایران، توجه به این نکته است که با ادامهٔ وخامتِ وضع اقتصادی و تشدید فشار بر اکثریت مردم میهن ما، جامعه به سمت تنش‌های جدید و اعتراض‌های گستردهٔ اجتماعی می‌رود که حزب ما و نیروهای مترقی و اصلاح‌طلب کشور باید خود را برای آن آماده کنند. بدیهی است که سران رژیم نیز از ابعاد بحران کنونی به‌طورِدقیق آگاه‌اند. ازاین‌روی، تلاش آنان در سالهای اخیر کنترلِ جو نارضایتی در جامعه و استحالهٔ جنبش اعتراضی و اصلاح‌طلبی و محصور کردنِ آنها در چارچوب‌هایی‌ست که برای ادامهٔ حاکمیت بی‌خطر بوده باشد.
حزب ما، در آستانهٔ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد که، باتوجه به فضای سیاسی میهن، به‌نظر می‌رسد فرصت‌طلبانی که خود را اصلاح‌طلب می‌نامند اما هیچ‌گاه اصلاح‌طلب شناخته نمی‌شوند ـ هماهنگ با اصلاح‌طلبانِ مماشات‌طلب و وازده‌های سیاسیِ خارج از کشور ـ درصددند تا این مضمون را جا بیندازند که جنبشِ مردمی جز تعامل با قدرت حاکم چاره‌یی ندارد، و برای رسیدن به این منظور، باید فضای مجلس آینده را طوری تنظیم کرد تا بهاصطلاح تندروها در آن نقشِ کمتری داشته باشند و کفهٔ ترازوی مجلس به‌نفع نیروهایی که معتدل‌ترند سنگینی کند. در زمرهٔ این نیروهای ”معتدل“ از کسانی مانند لاریجانی، رفسنجانی، و یا همفکران و نزدیکان به آنان، نام برده می‌شد. ابراهیم اصغرزاده، عنصر شناخته‌شده‌ای که در به‌شکست کشاندنِ ”شورای شهر تهران“ در دوران اصلاحات نقش اصلی را برعهده داشت، در سخنانی، با اشاره به اینکه ”دود سفید وحدت“ از اردوگاه اصلاحات بلند شده، گفت: ”مهم‌تر از اجماع اصلاح‌طلبان جمع شدن آنها حول یک محور است و آن محورِ حمایت از دولت یازدهم است. این مهم است که اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در حمایت از دولت امروز به وحدت رسیده‌اند. برای همین [هم] محوری‌ترین شعارِ آنها در انتخابات آینده حمایت از دولت روحانی خواهد بود“ [خبرگزاری ایلنا، ۱۸ آبان‌ماه ۱۳۹۴].
غیر از مسئله‌ها و بحث‌های مرتبط با انتخابات مجلس، مضمونی که در جریان برگزاریِ انتخابات اسفندماه ۹۴ توجه بسیار بدان شد جا انداختنِ تعریفی مخدوش از اصلاح‌طلبی بود که دربارهٔ آن به‌طورِجدی بحث و پیگیری شد. آنچه در گفته‌ها و اظهارنظرهای کسانی همچون عارف، موسوی لاری و نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب شنیده یا خوانده می‌شد، فاصله گرفتن و دور شدنِ قطعی آنان از اصلاح‌طلبی و آرمان‌های جنبش اصلاح‌طلبی در ایران بود. اگر بخواهیم تعریف دقیقی از جمع‌بندیِ سخنان این افراد ارائه دهیم، می‌توان گفت: طیفِ معینی از نیروهای سیاسی ـ در هماهنگی با داخل و خارج از کشور ـ تلاش کردند برنامه‌یی را پیاده کنند که عنوانش ”اعتمادسازی با حاکمیت“ و هدف اصلی‌اش تسلیم شدن در برابر خواست‌های ولی‌فقیه بود. چنین برنامه‌یی، چیزی نبود که در طول چند هفته کارزار انتخاباتی بتوان آن را سازماندهی کرد، بلکه محصولِ تنظیم و اجرای روندی برنامه‌ریزی‌شده با هدف پایین آوردنِ سطحِ خواست‌های مردم و مهندسیِ آنها ـ به‌خصوص در پی روی کار آمدن حسن روحانی ـ بود.
ارگان حزب ما، در فضای سیاسی به‌راه افتادنِ کاروان هوادارانِ شرکت در انتخابات به‌هر قیمتی، تأکید کرد که ازنظر رژیم ولایی حاکم در ایران، نخستین وظیفهٔ انتخاباتِ اسفندماه، برقرار کردنِ توازن نیروها در هرمِ قدرت به‌منظورِ تقویت و دوامِ حکومت ولایی بنا بر وضعیت تازهٔ ناشی از ضرورت‌های اقتصادی و ارتبطات‌های جدید بین‌المللی جمهوری‌اسلامی با آمریکا و جهان است. دوّمین وظیفهٔ انتخاباتِ اسفندماه، بنا به‌دستور علی خامنه‌ای: ”حضورِ حداکثری... اجرای نظارت برای رعایتِ حق‌الناس و قدغن بودنِ مخالفت با نتایج انتخابات“ است. دلیل اصلیِ صدور این دستور از سوی ولی‌فقیه ـ برای مهندسی کردنِ انتخابات ـ را علی لاریجانی بدین‌صورت توضیح داد: ”انتخابات باشکوه جایگاه ایران را در صحنهٔ بین‌المللی محکم‌تر می‌کند.“ توجه‌برانگیز نیز اینکه، شنبهٔ گذشته، ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۴، علی خامنه‌ای، در سخنرانیای در قم، در مورد حضورِ حداکثری مردم در انتخابات، اعلام کرد: ”همچون گذشته اصرار داریم که همه، حتّی کسانی که نظام را و رهبری را قبول ندارند، پای صندوق‌ها بیایند.“ اشارهٔ علی خامنه‌ای به همچون گذشته، تأکید بر رهنمودی شبیه به این بود که در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ اعلام کرد. پس از برگزیده شدن حسن روحانی، رفسنجانی انتخابات ۹۲ را دمکراتیک‌ترین انتخابات جهان خواند. بنابراین، اگرچه انتخابات اسفند ۹۴ مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رقابت جناح‌های مختلف درگیر با یکدیگر اما معتقد و پای‌بند به حفظِ رژیم ولایت‌فقیه را در بر داشت، تغییرهایی را بدین لحاظ در شکل و پیرایش روبنای سیاسی موجب شد. امّا محصول نهاییِ این انتخابات ـ در زیر سایهٔ دیکتاتوری ولایی ـ نمی‌توانست تغییری اساسی و پیگیر در مسیر گذارِ جامعه از استبداد، فراهم آورد.
باوجود اسم‌نویسی بیش از یازده هزار نفر برای نامزدی در انتخابات، حزب ما ـ با پیش‌بینی اینکه شورای نگهبان ارتجاع اجازه نخواهد داد نامزدهای مستقل و دگراندیش حق شرکت در انتخابات را پیدا کنند ـ اعلام کرد: ماهیت و چگونگی برگزاری انتخابات در رژیم ولایت‌فقیه به توضیح و تفسیر زیادی نیاز ندارد. آنچه در کشور ما در دههٔ گذشته زیر عنوانِ انتخابات برگزار شده است، در نقض آشکار چارچوب‌های متعارف انتخابات آزاد و دموکراتیک، همواره کارزاری نمایشی و سازمان‌یافته بوده است که تأیید شدگان از سوی ولی‌فقیه، شورای نگهبان و رهبری سپاه، در کنارِ اندک شمار چهره‌هایی بی‌خطر برای مهره چینی در مجلس شورا و یا نهاد ریاست جمهوری ـ افرادی امتحان پس‌داده و معتقد به رژیم ولایت ـ در آن شرکت دارند.
محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین، در سخنانی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بیان کرد، با شجاعت و صراحت، چگونگیِ برگزاری انتخابات در حکومت فقها را این‌چنین توصیف کرد: ”اگر بنا باشد اصلاح‌طلبان یا افرادی از آنان را از رده خارج کنند هیچ حساب افکارعمومی و افکار جهانی را هم نمی‌کنند! آنچه مهم است این است که کسانی را که نمی‌خواهند نیایند، و من مطمئن هستم که نمی‌خواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بگذریم حق نداریم بیش ازآنچه می‌خواهند رأی بیاوریم!“
ما ضمن به‌فال نیک گرفتنِ نامزدی شمار زیادی از افراد و چهره‌های مستقل، ملی ـ مذهبی و اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی، معتقد بودیم که باید تلاش کرد تا مبارزه با نظارت استصوابیِ شورای نگهبان، به‌منظورِ وادار کردن رژیم به‌تأییدِ صلاحیتِ این افراد را به مبارزهٔ اجتماعی‌ای گسترده بر ضدِ استبداد تبدیل کرد، و همراه با شدت بخشیدن به فشار اجتماعی بر حکومت، جلو رد صلاحیت فله‌ای این نامزدها را گرفت. اما همانطور که انتظار می‌رفت، متأسفانه ”شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان“، به‌رهبریِ عارف، نه‌تنها مردم را به چالش طلبیدنِ ارتجاع فرانخواند، بلکه مردم و جنبش اصلاحات را از هرگونه حرکت اعتراضی منع کرد و اساسِ کار را بر مذاکره و تلاش در جهت زدوبندها و توافق‌های پشت پرده و گرفتن اجازه و توافق کردن با ”رهبری“ رژیم گذاشت. آقای عارف در توجیهِ سیاست‌های تسلیم‌طلبانه‌ای که او و همفکرانش در این مورد تبلیغ می‌کردند، ازجمله گفت: ”ما سعی کردیم با حاکمیت اعتمادسازی کنیم چراکه احساس می‌شد بخشی از جریان اصلاحات با حاکمیت زاویه پیدا کرده است، ولی ما خواستیم نشان دهیم که ما بخش اصلی انقلاب هستیم. ...“ نتیجهٔ این سیاست نابخردانه و تسلیم طلبانه، قلع‌وقمع اکثریت قاطع نامزدهای اصلاح‌طلب، دگراندیش و ملی ـ مذهبی از سوی شورای نگهبان رژیم بود. حاصلِ مذاکرات عارف، رئیس ”شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان“ و دیگر سران این شورا و دولت روحانی با سرانِ رژیم این بود که ـ به‌گفتهٔ عارف ـ شورای نگهبان از ۳۰۰۰ نامزدِ انتخاباتی اصلاح‌طلب فقط ۳۰ نفر را رد صلاحیت نکرد و در بسیاری از شهرستان‌ها هیچ نامزد اصلاح‌طلبی باقی نماند.
روشن است که حزب ما و نیروهای مترقی چنین سیاست‌های تسلیم‌طلبانه‌ای را عملکردی در راستای یاری رساندن به تحقق کامل برنامه‌های رژیم ولایت‌فقیه به‌منظور مهندسیِ خواست‌های جنبش اصلاحات می‌دانستند، و ازاین‌روی، ضمن مخالفت قاطعانه با این سیاست، اعلام کردند: ما برعکس معتقدیم که “پروژهٔ اعتمادسازی با حاکمیت “درعمل به‌معنای خارج کردن مردم از صحنهٔ مبارزهٔ سیاسی و به چالش نطلبیدن سیاست‌های ولی‌فقیه و شورای نگهبان، و در خدمت به تحکیم استبداد و برخلافِ مصالح ملّی میهن است. بَزَک‌کنندگان رژیم ولایت‌فقیه، بارِ دیگر، مصمم بودند مردم را بر سر دوراهیِ انتخاب میان “بد و بدتر “قرار دهند، درحالی‌که مضمون رژیم دیکتاتوری ولایی همانی که بوده بدون تغییر خواهد ماند. آن‌طور که بخش اعظم کارنامهٔ این حاکمیت تنگ‌نظر و تاریک‌اندیش نشان می‌دهد، به‌غیراز انجام برخی تغییرات ظاهری و سطحی در زندگی توده‌های مردم از سوی آن، دورنمای دیگری در حال و آیندهٔ آن نمی‌توان تصوّر کرد.
ابوالفضل قدیانی ـ زندانی سیاسی در هردو رژیم شاهنشاهی و ولایی ـ با انتشار بیانیه‌یی (آذرماه ۱۳۹۳)، به اصلاح‌طلبان هشدار داده بود که مراقب باشند بهبهانهٔ تعامل با ”نظام“، از حقوق ملت عقب‌نشینی نشود. قدیانی در مورد پروژهٔ مهندسیِ نیروهای اصلاح‌طلب ـ بنا بر نسخهٔ موردقبول ”نظام“ ـ می‌گوید: ”صاحبِ این قلم پیشتر از اینها، در مورد سناریوی تهیه و تولیدِ اصلاح‌طلبان خوب و مطیع‌امری که بهاصطلاح نقشِ کتک‌خور را در خیمه‌شب‌بازی مستبد امروز ایران ایفا کنند، هشدار داده بودم.“ قدیانی به تقابلِ قاطعانهٔ رژیم ولایت‌فقیه با فرایند اصلاحات اشاره می‌کند و پروژهٔ به‌انحطاط کشاندن اصلاح‌طلبی را، به‌درستی، اینگونه بیان می‌کند: ”اگر در پی کودتای ننگین ۳۲ شاهِ مطلق‌العنان آن روز با توهم پیش‌گیری از انقلاب و دگرگونی به فکرِ “انقلاب سفید شاه‌وملت” افتاد، گویا آقای علی خامنه‌ای ولی مطلقه و مستبد امروز ایران نیز چند سالی پس از کودتای ۸۸ به‌خیال ترمیم آنچه جنبش استبدادستیز و حق‌طلب سبز بر سر مشروعیت‌اش آورده، دست‌به‌کار ”اصلاحات سفیدِ رهبر و ملت“ شده است. بنابراین به همان شکل که شاه انقلابی میل به دگرگونی واقعی نداشت، رهبر اصلاح‌طلب هم سودای اصلاحات ندارد.“
رفقا!
نتیجهٔ انتخابات، به گمان ما، سیلیِ محکم توده‌ها بر گونهٔ رژیم ولایت‌فقیه و تسلیم‌طلبانِ پنهان‌شده پشت ماسک اصلاحات بود. شرکت نکردنِ دهها میلیون تن از واجدان شرایط شرکت در انتخابات، و سپس رأی دادنِ شرکت‌کنندگان در انتخابات به‌شکلی که مزدورانی همچون محمد یزدی و مصباح یزدی از راه یافتن به مجلس خبرگان بازماندند ـ و برای نمونه، جنتی تنها پس از پذیرش جابه‌جاییِ آرا از سوی وزارت کشور دولتِ روحانی توانست به مجلس خبرگان راه یابد ـ در کنارِ آرای بسیار پایین کسانی همچون عارف، در مقام نمایندهٔ اول تهران، که تنها با کسب کمی بیش از ۲۰ درصد آرای واجدان شرایط به مجلس راه یافت، نشانگر آن بود که مردم ما به‌طورِجدی و قطعی از این بازی‌های سیاسی که در انتها هدفش حفظ نظام سیاسی حاکم است به‌شدت منزجر و خسته شده‌اند و جایگزینی را برای به‌چالش طلبیدن حاکمیت استبداد در میهن ما می‌جویند.
تشویقِ مردم به رأی دادن به مرتجعانی همچون محمد ریشهری و چهره‌هایی که اجرای اشد مجازات برای رهبرانِ حصر‌شدهٔ جنبش سبز را خواهان بوده‌اند، نشانگر سقوط اخلاقی سیاسیِ کسانی است که مدعی اصلاحات در ایرانند و خود را مدافع اصلاح معرفی می‌کردند و می‌کنند. ازجمله ثمرهای تلخِ رأی دادن به چهره‌هایی همچون ریشهری و دیگران در ”لیست امید“ حضرات، انتخابِ جنتی به‌ریاست مجلس خبرگان و مرتجعی همچون لاریجانی به‌ریاست مجلس شورای اسلامی با آرایِ بالا بود. مدافعانِ ”لیست امید“ ناگهان به‌هوش آمدند و دیدند که شمار چشمگیری از انتخاب‌شدگان در این لیست، به‌قول کواکبیان، عکس یادگاری‌شان را با آنان [یعنی: با اصلاح‌طلبان] گرفته‌اند ولی زنبیل‌هایشان را جای دیگری آویزان کرده‌اند. درمجموع، نتیجهٔ انتخاب هیئت‌رئیسهٔ مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، مُهرِ تأییدی بر این برداشت بود که: نمی‌توان از درونِ چارچوب‌های تعیین‌شدهٔ رژیم ولایت‌فقیه و تأییدِ نظارت استصوابیِ جنتی- یزدی و رهبریِ سپاه و نیروهای سرکوبگر، تغییراتی را زمینه‌ساز شد که حاکمیتِ بی‌چون‌وچرای استبداد را به‌چالش بطلبد. بالا بردنِ بی‌پایهٔ انتظارهای مردم جان به‌لب رسیده با دوام بخشیدن به نظم استبداد و ستمگری بر پایه نظریه‌پردازی‌های بی‌پشتوانه، بهجز دلسردیِ مردم از اصلاح و بی‌اعتباریِ اصلاح‌طلبانِ استحاله‌شده در حاکمیت، نتیجه‌یی در بر نخواهد داشت.
باید به فکر چاره‌یی جدی و بسیجِ نیروهای اجتماعی برای مقابله با برنامه‌های حاکمیت ارتجاع بود. ادامهٔ اوضاع وخیم اقتصادی‌اجتماعی کشور، باوجود امضایِ ”برجام“، و نیز رشدِ نارضایی زحمتکشان از ادامهٔ فشارهای اقتصادی، ازجمله نشانه‌های آماده شدنِ زمینه برای تنش‌های گسترده‌تر اجتماعی در کشور است. باید با بسیج گردان‌های اجتماعی، با اتحادِ عمل و تلاش در راه سازماندهی اعتراض‌های پراکندهٔ مردم، راه را برای بازسازیِ جنبش اعتراضی‌ای سراسری، بر پایهٔ امکان‌های موجودِ جامعه، هموار ساخت. جنبش قدرتمند و فراگیر مردمی به‌خودی‌خود به‌وجود نخواهد آمد. نیروهای ملی و دموکراتیک میهن‌مان با تعامل و توافق بر سر برنامه‌یی حداقلی در راستای بسترسازی به‌منظور تحقق آزادی‌ها و برقراریِ عدالت اجتماعی، می‌توانند سهم تاریخی‌شان در تحول‌های ضروری در شرایط حساس کنونی ایران ادا کنند.
تأملی بر راهکارهای عملیِ بسیج نیروهای اجتماعی در به‌چالش طلبیدن حکومت استبدادیِ ایران
رفقا!
از شکستِ انقلاب مردمی بهمن ۱۳۵۷ و تسلط بلامنازعِ رژیم ولایت‌فقیه بر کشور در طول بیش از سه دههٔ گذشته، عمده بحث‌های نظری و همچنین مبارزات سیاسی و اجتماعی در صحنهٔ کشور به‌طورِعمده زیر تأثیرِ آمیزه‌ای از گفتمان و نظریه‌پردازی‌هایی دینی و نیز آموزه‌هایی از گفتمانِ نظر و اندیشه‌های لیبرالی بوده‌اند. آنچه شایان توجه است آن است که، بحث‌های پیرامون آزادی و کرامت انسانی معمولاً بدون درنظر گرفتن و به‌حساب آوردن کنش‌ها و واکنش‌ها در بین طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی و به‌طورِ مجرد بیان می‌شوند، و بنابراین در حلِ معضل‌های عظیمی که جامعه ما با آنها دست‌به‌گریبان‌اند اثری راه‌گشا ندارند.
به گمان ما، یکی از دلیل‌های اصلی ناتوانیِ اپوزیسیون در شکل دادن به جایگزینی نظری و سیاسی در برابر رژیم ولایت‌فقیه، از سویی در بی‌توجهیِ بخش‌هایی از طیفِ گونه‌گون اپوزیسیون ـ یا به‌عبارتی، نیروهایی درمجموع معتقد به ”سوسیال‌دموکراسی“ (ملی ـ مذهبی، اصلاح‌طلب، و پاره‌هایی از نیروهای چپ) ـ به عاملِ مبارزهٔ طبقاتی در تحلیل‌های نظری و برنامه‌ای‌شان است، و از سوی دیگر، بهدلیلِ درک نادرست بخش‌هایی از نیروهای چپ از مرحله‌های مبارزه و شرایط مشخص عینی کنونی جامعهٔ ما و برخورد کردن اراده‌گرایانه و شعارگونه این نیروهای چپ با نقش مبارزهٔ طبقاتی و مبارزهٔ جنبش کارگری در شرایط کنونی جامعهٔ ما در ایران است.
مبارزهٔ طبقاتی، اصلی قانونمند و گریزناپذیر است که مستقل از اراده و ذهنیتِ نیروها و فعالان سیاسی در جامعه‌هایی که اقتصاد سیاسی‌شان بر اساس نظام سرمایه‌داری بنا شده است به‌طور‌دائم درکار است. اما در مرحلهٔ کنونیِ مبارزه برای تغییر در کشور، هدفِ نخست و اولویت جنبش مردمی گذار از دیکتاتوریِ ولایت‌فقیه و دفع کامل برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی است. برای برآورده کردن این منظور، برپاییِ اتحادهای تاکتیکی بین قشرها و طبقه‌ها در سطح ملی و در مسیر دستیابی به دموکراسی و آزادی، ضروری است. واقعیت این است که، قشرها و طبقه‌های تشکیل‌دهندهٔ جبههٔ وسیعی که ما آن را ”جبههٔ ضدِدیکتاتوری“ نامیده‌ایم، در همهٔ زمینه‌های اقتصادی منافعی مشترک ندارند، بلکه حتی در تضاد با یکدیگر هم قرار دارند. اما این نداشتنِ اشتراکِ منافع و داشتنِ تضادهای اقتصادی ـ اجتماعی در مرحلهٔ کنونیِ گذارِ کشور ما از دیکتاتوری، تضادهایی اصلی نیستند و می‌توانند مدیریت شوند. مدیریتِ این تضادها ـ باتوجه به مخرج‌مشترک‌های لایه‌ها و طبقه‌های مختلف در عرصهٔ ملی ـ مستلزم اتحادِ عمل نیروهای مترقی و عمل‌گراییِ سیاسی هوشمندانه، و یا به‌عبارت‌دیگر، مبارزه و فعالیت عملی برای گذار به مرحلهٔ ملی است. ازاین‌روی، تمرکزِ توجه بر شیوهٔ مبارزه، پیچ‌وخم‌ها و ظرافت‌های کار به‌قصد رسیدن به این مرحله و گشودن مسیرِ راهِ ایران به سوی ترقی و رشد، بسیار مهم است. هر مبارزهٔ اجتماعی‌ای، اعم از مبارزه در عرصهٔ سیاسی، مذهبی، فلسفی، و یا در هر عرصهٔ ایدئولوژیک دیگر، در واقعیت امر، چیزی جز نموداری کم‌وبیش روشن از مبارزهٔ طبقاتی در جامعه نیست. موجودیتِ طبقه‌های اجتماعی و تصادم بین آنها، نیز به درجهٔ تکامل وضع اقتصادی و نوع شیوهٔ تولید و مبادله در جامعه بستگی دارد.
پایدار ماندنِ فضایِ خفقان و سرکوب در ایران ـ که سدی اساسی در برابرِ فعالیت علنی نیروهای اپوزیسیون و تعاملِ این نیروها با یکدیگر در مقابله با سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه است ـ ازجمله معضل‌های ریشه‌دار جنبش آزادی‌خواهانهٔ میهن ما است که به حل‌وفصل نیازمند است. اگرچه حزب ما و همچنین دیگر نیروهای مترقی و آزادی‌خواه، در سالهای گذشته، نشست‌ها و گفت‌وگوهایی مختلف را در زمینهٔ همکاری‌های گسترده و ساختاری کردن این همکاری‌ها انجام داده‌اند، با وجود این، تلاش‌ها به‌ثمری نرسیده‌اند.
واقعیت این است که، نیروهای اجتماعی در ایران، از طبقهٔ کارگر و زحمتکشان گرفته تا زنان، جوانان و دانشجویان از کمبود سازمان‌یافتگی و امکان فعالیت ـ چه در چارچوب سازمانهای صنفی و چه در صفِ حزب‌های سیاسی ـ محروم بوده‌اند و هستند. همین‌طور هم، تلاش‌های نیروهای مترقی برای سازماندهی خلق‌های ایران در مسیر دستیابی به خودمختاری در چارچوب ایرانی واحد، همواره با سرکوب خشن و گاه نظامیِ رژیم روبه‌رو بوده‌اند.
سرکوب ساختارهای مستقلِ صنفی و همچنین اجازه نیافتنِ حزب‌های واقعی و متکی به مردم برای فعالیت، مانع‌ها و دشواری‌هایی جدی در راهِ سازماندهی مبارزهٔ مردم در قالب ساختارهای کلاسیکِ مبارزه ـ مانند جبهه ـ به‌وجود آورده‌اند. تجربه‌های سالهای اخیر ـ ازجمله اعتراض‌های گستردهٔ مردم بر ضدِ کودتای انتخاباتی رژیم در سال ۸۸ و همچنین مبارزهٔ مردم در جریان انتخابات اسفندماه ۹۴ ـ نشان دادند که بر سازمان‌دهیِ گسترده‌ترین نیروهای اجتماعی بر پایهٔ شعارهای ملموس روز، باید تمرکز کرد.
امروز اعتراض‌های کارگری در ایران درحال رشد است. تشکل‌های حکومت‌ساختهٔ زیرِ کنترل ”خانهٔ کارگر“، و همین‌طور ”انجمن‌های اسلامی کار“، تلاش می‌کنند تا این اعتراض‌های گسترش‌یابنده را با شعارها و وعده‌های توخالی به زیر نظارتِ حکومت درآورند و از گسترش آنها و احیاناً پیوند خوردن آنها به یکدیگر جلوگیری کنند. تهاجمِ گسترده نیروهای امنیتی ـ در شهرهای مختلف ـ به حرکت‌های اعتراضی کارگران و به شلاق بستن کارگران معترض، ازجمله کارگران معدن ”آق‌دره“، در هفته‌های اخیر، و موج گستردهٔ همبستگی با مبارزات کارگری در درون و خارج از کشور، از این واقعیت حکایت دارد که، می‌توان با کار مداوم و سازمان‌یافته پیوندهایی جدی را بین مبارزات پراکندهٔ نیروهای اجتماعی پدید آورد.
وظیفهٔ امروز ما و همهٔ نیروهای مردمی و آزادی‌خواه، دفاع از مبارزات مردم و خواست‌های ملموس و بی‌درنگِ نیروهای اجتماعی در عرصه‌های گوناگون است. برای نمونه، شعارهای مبارزه با: قراردادهای موقت و خواستار لغوِ آنها شدن؛ احیا و گسترش سندیکاهای مستقل کارگری؛ تنظیم عادلانهٔ دستمزدها متناسب با رشد تورم؛ ازجمله خواست‌های بی‌درنگ و روز کارگران و زحمتکشان میهن ماست.
زنان در راه برابری جنسیتی؛ کسب حقوق مساوی با مردان؛ لغوِ کلیهٔ قوانین زن‌ستیزانهٔ حاکمیت، ازجمله: لایحهٔ قصاص، لایحهٔ ضد خانواده با نام بی‌مسمای ”لایحهٔ حمایت از خانواده“، خواستِ مقابله با کودک‌آزاری زنان زیر لوای قوانین قرون‌وسطایی ازدواج، و لغوِ جداسازی جنسیتی آموزش و خدمات بهداشتی، درحال‌حاضر مبارزه می‌کنند.
جوانان و دانشجویان کشور نیز خواهانِ به‌وجود آمدن فرصت‌های شغلی مناسب و برنامه‌یی عملی برای پایان دادن به بیکاری خانمان‌برانداز در نسل جوان، پالایش محیطهای آموزشی از نیروهای سرکوبگر زیر عنوان ”بسیج دانشجویی“، و داشتن حق آزادیِ اندیشه و بیان و برپایی تشکل‌های صنفی‌اند.
به گمان ما، در شرایط کنونی، برپایی جنبش اعتراضی‌ای سراسری متشکل از نیروهای اجتماعی بر پایهٔ شعار: پایان دادن ظلم، فساد و بی‌عدالتی‌های گسترده و زدودنِ سرکوب و اختناق از فضایِ جامعه، می‌تواند گامی نخست در راه برپایی جبههٔ ضددیکتاتوری باشد که سرانجام به طردِ رژیم ولایت‌فقیه و حکومت استبدادی در ایران منجر شود.
روشن است که در این زمینه، در سطحِ جامعهٔ ما و همچنین در طیف گستردهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه توافق وجود دارد. ازاین‌روی، می‌توان کار در این زمینه را فوراً آغاز کرد. ما در این زمینه معتقدیم که، جنبش اصلاحات در ایران (و نه معدود چهره‌های فرصت‌طلب که دنبالِ اعتمادسازی با حاکمیت ارتجاع هستند) بخش مهمی از جنبش ضداستبدادیِ کشور است ـ که همانطور که در سالهای اخیر نشان داده است ـ برای به‌چالش طلبیدن رژیم حاضر است به میدان مبارزه بیاید. برخلافِ تبلیغات کسانی همچون عارف، اکثریت قاطع مردم ما و جنبش اصلاحات نه خواهانِ اعتمادسازی با حاکمیت است و نه اعتقاد دارند که رژیم ولایت مطلقه فقیه و ارگان‌های نظامی ـ انتظامی‌اش استحاله‌پذیرند. چهره‌های منفور و مرتجعی همچون جنتی، محمد یزدی، مصباح یزدی، لاریجانی‌ها، فرماندهان سپاه و نیروهای سرکوبگری همچون بسیج آماده‌اند در روندی عنان حکومت‌رانی را به‌دست کسانی همچون عارف‌ها و موسوی‌لاری‌ها بسپارند. برای نیروها و چهره‌هایی همچون عارف، که آنان را سوپاپ‌اطمینانی برای رژیم باید دانست، تنها شکلِ ”مبارزهٔ اجتماعی“ راه انداختنِ هیاهوهای تبلیغاتی برای شرکت مردم در انتخابات نظارت و کنترل شدهٔ رژیم است. از همین روست که از هم‌اکنون با عَلَم کردن خطرِ بازگشت احمدی‌نژاد و جلیلی، برای رأی دادنِ دوباره به روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ مردم را آماده می‌کنند.
بحث امروز باید بر این موضوع جدی تمرکز یابد که: منظورِ ما از اصلاحات چیست؟ به‌طورِمثال، آیا با جابه‌جاییِ رهبر حکومت و برداشتن خامنه‌ای و برگماریِ کسانی همچون شاهرودی، لاریجانی و یا حتی هاشمی، می‌توان امیدوار بود در ایران اصلاحاتی رخ بدهد؟ به‌گمان ما، مردم امروز پاسخِ اینگونه پرسش‌ها را ازپیش داده‌اند. تجربهٔ نزدیک به چهار دهه حکومت مبتنی بر اندیشه های مرتجع فقه سنتی و حکومت مطلقهٔ یک فرد از ورایِ همهٔ قوانین و نهادهای انتخابی کشور و بی‌اعتنا بودن به آنها و جوابگو نبودن به مردم، نشان داده است که بدونِ اصلاحات ساختاری در ایران و تنها با جابه‌جاییِ مهره‌هایی که کم‌وبیش حامل همان نظرات مرتجعانه و تاریک اندیشانه‌اند نمی‌توان چشم‌اندازی از تحولی مثبت را در ایران دید. امر مهم اصلاحات در ایران ارتباط گسست ناپذیری با اصلاح ساختار نظام سیاسی کشور و طردِ ساختارهای استبدادی‌ای دارد که جلو تحققِ ارادهٔ مردم را می‌گیرند، یا به‌عبارتی روشن‌تر، تحققِ ”حکومت مردم‌سالار“ با وجودِ حکومت ”نمایندهٔ خدا بر روی زمین“ تناقضی آشکار دارد. این تناقضِ صریح، یا به‌عبارتی این دو قطبِ متضاد، را با نصیحت و دعایِ خیر و اعتمادسازی نمی‌توان با یکدیگر سازگار کرد.
برای نمونه، اگر در انتخابات اسفندماه ۹۴ رژیم هزاران نامزدِ دگراندیش و ملی ـ مذهبی را از شرکت در انتخابات محروم نمی‌کرد، نه‌تنها کسانی از قماش رفسنجانی‌ها، لاریجانی‌ها، ری‌شهری‌ها و حتی عارف و همفکرانش انتخاب نمی‌شدند، بلکه بی‌شک مجلس منتخب مردم، مجلس متفاوتی می بود با مجلس کنونی و جمعِ مجیز‌گویِ ولایت و ”مقام رهبری“ و می‌توانست نهادی جدی در به‌چالش کشیدن حاکمیت باشد. ازاین‌روی، مبارزه برای تحقق حاکمیتِ متکی بر ارادهٔ آزاد مردم و سازماندهی و بازسازی بدنهٔ اجتماعی جنبش مردمی ـ با استفاده از همهٔ روزنه‌های موجود ـ از اولویت‌های جنبش مردمی است.
بسیجِ نیروهای اجتماعی در گسترده‌ترین شکلِ آن و بر پایهٔ شعارهای مشخص، ازجمله: پایان دادن به ظلم، بی‌عدالتیِ اجتماعی، فقر، محرومیت، فساد و به‌منظورِ تحقق آزادی‌ها و جاری شدن ارادهٔ آزاد مردم در جهت شرکت در تعیین سرنوشت‌شان، گامی مهم است که حزب ما و همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه باید تمام توان‌شان را در راهِ آن به‌کار گیرند.
گزارش هیئت سیاسی به سومین پلنومِ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران (بخش جهان) [مصوب پلنوم]
رفقای گرامی،
سومین پلنومِ کمیتهٔ مرکزی ـ پس از برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ ششم حزب تودهٔ ایران ـ در شرایطی برگزار میشود که وضعیتی پیچیده بر منطقهٔ خاورمیانه حاکم شده است. ایالات‌متحده و کشورهای قدرتمندِ اتحادیهٔ اروپا، که در کارنامهٔ تاریخی حضورشان در این منطقه سوءِسابقه‌های پرشماری از استعمارگری ثبت شده است، طرحِ “خاورمیانهٔ جدید “را پیش کشیده و اجرائی کرده‌اند. بحرانِ مالی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای که از سال ۲۰۰۸ در کشورهای سرمایه‌داریِ جهان آغاز شده نه‌فقط هنوز ادامه دارد، بلکه از برخی جنبه‌ها عمیق‌تر نیز شده است. تحول‌های سیاسی بین‌المللی در خلال دورهٔ ۲۰ ماههٔ میان پلنوم قبلی کمیتهٔ مرکزی و سومین پلنوم، بر شدت گرفتنِ وخامت اوضاع جهان به‌طورِ محسوس و گسترشِ درگیری‌ها، تنش‌ها و جنگ‌افروزی‌ها، به‌ویژه در منطقه‌های مجاور میهن‌مان، دلالت دارند. چنین شرایطِ بین‌المللی‌ای نمی‌تواند به‌نفعِ صلح در خاورمیانه و یا جنبش مبارزاتی مردم میهن ما باشد.
موشکافیِ تحول‌های سیاسیِ دو سالِ اخیر در منطقهٔ خاورمیانه ـ به‌خصوص در وضعیتِ ویژهٔ این منطقه ـ و همچنین در کشورهای همسایهٔ میهن‌مان و تأثیرِ همه‌جانبه‌ای که اِعمالِ سیاست‌های برتری‌جویانهٔ امپریالیسم در این منطقه بر جهت دادن به تحول‌های سیاسی در کشورمان داشته است، و ارزیابی‌شان از سوی پلنوم کمیتهٔ مرکزی، ضرورتی حیاتی دارند. بررسیِ این سیاست‌های برتری‌جویانه به‌ویژه از این منظر اهمیت دارد که، از یک سو برخی از نیروهای سیاسی و تحلیلگران در کشور ما ـ بررغم وجود شواهد تاریخی‌ای انکارناپذیر ـ و همچنین بدون توجه کردن به رویدادهای کنونی در جهان و به‌ویژه در منطقهٔ خاورمیانه، وجود و تأثیرِ امپریالیسم را انکار می‌کنند و شعار و خواستِ مبارزه با امپریالیسم را برآمده از درک ناقصِ “چپ “از موضع‌گیری‌های کشورهای غربی در دفاع از منافع ملیِ خودشان، تلقی می‌کنند، و از سوی دیگر نیز برخی از نیروها و تحلیلگران سیاسی ـ برخلافِ درس‌های مشخص جنبش مردم در برههٔ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ـ در لازم بودنِ درک و پذیرشِ جنبه‌های به‌هم‌پیوستهٔ مبارزه در راستای گذر از دیکتاتوری به مرحلهٔ دموکراتیک ملیِ تحوّلِ اجتماعی، به چپ‌رَوی دچارند و در ارزیابی اهمیتِ مبارزهٔ ضدامپریالیستی در کلیت فعالیت همه‌جانبهٔ نیروهای مترقی، دیدگاهی تک‌بُعدی دارند. برجسته کردنِ عنصرها و اجزائی که نمایانندهٔ وجودِ ارتباطی ذاتی بین این رویدادها و تأثیر متقابلِ آنها بر یکدیگر و درعین‌حال اثرگذاریِ تحول‌های عمده در پهنهٔ جهان بر تحول‌های سیاسی در میهن‌مان، هدفِ موشکافی و ارزیابیِ دومین پلنوم‌اند. حزب تودهٔ ایران، بررسیِ دقیق همراه با درکِ عنصرهای کلیدیِ تحول‌های روی‌داده در جهان در دورهٔ مورد گزارش را نه‌تنها لازم و آموزنده، بلکه بر پایهٔ جهان‌بینیِ علمی و مارکسیست ـ لنینیستی‌اش چنین بررسی و درکی را به‌منظورِ باریک‌بینی کردنِ زمینه‌ها و چارچوب‌های بین‌المللیِ کنش‌وواکنش‌های عمده در عرصهٔ سیاست و اقتصاد کشورمان، ضروری می‌داند.
ادامهٔ بحرانِ سرمایه‌داریِ جهانی
نشستِ کمیتهٔ مرکزی حزب ما در شرایط ادامهٔ بحران عمیق مالی ـ اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری برگزار میشود. قدرتهای امپریالیستی آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان و فرانسه، در چنبرهٔ انباشتِ سرمایه هر چه بیشتر، بدهی شرکت‌های بزرگ و بانکی، سطح‌های بسیار پایینِ سرمایه‌گذاری مولد و بهره‌وری کاهش یابنده، دست‌وپا می‌زنند. نرخ رشدِ اقتصادی درحال‌حاضر، به‌طور قطعی و مشخص، پایین‌تر از میزانِ آن در پیش از سال ۲۰۰۸ است. به‌طور همزمان با آن، توسعهٔ نامتوازن بین اقتصادهای سرمایه‌داری، تمرکز کنترلِ انحصاری و افزایشِ همه‌جانبهٔ نرخ استثمار شدت یافته است، و اینهمه، به کاهش بیشترِ تقاضا منجر شده است. سقوطِ قیمت کالاهای اساسی، روابط تجاری نابرابر با آفریقا، آسیا و جنوب امریکا را تشدید کرده و چرخهٔ رشدِ پائین تر و کاهشِ مصرف را ادامه‌دار می‌کند. در جمع‌بندی‌ای کلی از سیمای کنونیِ جهان به‌منظور بازبینی ارزیابی‌های حزب در کنگرهٔ ششم، تحولات جهانی در طول سه سال و نیم گذشته را می‌توان در این بُعدهای متصل‌به‌همدیگر تعریف کرد:
۱. ”دکترین اوباما “به زیرپایهٔ سیاست‌های خارجی آمریکا برای حفظ منافع راهبردیِ امپریالیستی کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری ـ و به‌ویژه هموار کردنِ بسترهای لازم برای گسترش الگویِ نولیبرالیسم اقتصادی به‌هدفِ به‌وجود آوردنِ بازار و دست‌رسی به منابع طبیعی و نیروی کار ـ تبدیل شده است؛
۲. در بازهٔ زمانی پیش‌گفته، در اکثر کشورهای درحال‌رشد، روندِ تحول‌های تعیین‌کننده به‌نفع توده‌ها و ارتقایِ سطح مبارزهٔ نیروهای سیاسی و اجتماعی در مسیر دموکراسی و عدالت اجتماعی یا پیشرفتی چشمگیر نداشته است ـ در بخش‌هایی از جهان از جمله در خاورمیانه عقب‌گرد هم داشته است ـ و یا دچار سکون و تزلزل شده است
۳. در همین بازهٔ زمانی، تحولات مثبتِ چشمگیری در برخی از کشورهای غربی رخ داده است که سه سال و نیم پیش علائمِ آن‌چنانی‌ای از بروزِ آنها مشاهده نمی‌شد. مشخصهٔ مهم این تحولات در این کشورها، افولِ نیروهای سیاسی راست ـ میانه و چپ ـ میانه است، که هردویِ آنها، با بحران مشروعیت و حاکمیت روبه‌رو شده‌اند. بسیار توجه‌برانگیز است که، به‌موازات این تحول‌ها،جنبش‌های تودهای، با درجه‌هایی مختلف به‌لحاظِ پختگی و سازمان‌یافتگی تشکیلاتی، به‌صورتی قریب‌الوقوع به عاملی مهم در تحولات کشورهای غربی تبدیل شده‌اند؛
۴. تداومِ بحران مالیِ سرمایه‌داری جهانی و بروزِ نشانه‌هایی مشخص از زوالِ نظری نولیبرالیسم اقتصادی.
این تحولات به‌وضوح نشان می‌دهند که الگویِ نولیبرالیسم اقتصادی از سال ۲۰۰۸ تا به‌حال نتوانسته است سرمایه‌داری جهانی را از بحران مالیِ مزمنی که بدان دچار است رها سازد، و برعکس، اتفاقاً ادامهٔ پردازش نولیبرالیسم در اروپا و بریتانیا، در کنارِ برنامهٔ ریاضتِ اقتصادی، شرایط را برای وقوع بحرانِ مالی‌ای شدیدتر و گسترده‌تر دیگری مهیا کرده‌اند. هشت سال پس از شروع بحران اقتصادی ـ مالی در کشورهای سرمایه‌داریِ جهان در سال ۲۰۰۸، در این کشورها و به‌تبعِ آن در کشورهای زیرِ سلطه و نفوذِ آنها، حیات اقتصادی به‌هیچ‌وجه آسان‌تر نشده است. مطالعهٔ دقیق وضعیت و عملکرد کشورهای مهم جهان به‌لحاظِ اقتصادی، از ایالات‌متحده گرفته تا ژاپن و اتحادیهٔ اروپا، این نظر را تائید می‌کند. اقتصادِ جهانی به دوره‌یی از کاهش سرعتِ رشد وارد شده است، دوره‌یی که در آن، نرخ‌های رشدِ اقتصادیِ معمول، بسیار پائین‌تر از دورهٔ قبل از شروع رکود است، درحالی‌که نرخ تورم نزدیک به صفر است. این حقیقتی است که اقتصادِ جهانی اساساً در این دوره با شرایطی کاملاً متفاوت با آنچه در سالهای ابتدای قرن بیستویکم تجربه شد روبه‌رو است. سیاست‌گذاران، هم در بانک‌های مرکزی و هم در خزانه‌داریِ کشورهای عمدهٔ سرمایه‌داری، در ارتباط با اینکه: به بحرانِ دیرپایِ مالی و پیامدهای آن چگونه پاسخ دهند، هیچ ایدهٔ واقعاً عملی‌ای ندارند.
ایالات‌متحده آمریکا و چین، و در مرتبهٔ پس از آنها ژاپن و اتحادیهٔ اروپا، بزرگترین اقتصادهای جهان‌اند. در این ارتباط باید اشاره کرد که، رشدِ اقتصادی در ایالات‌متحده در سه‌ماههٔ آخر سال ۲۰۱۵ به‌شدت کاهش پیدا کرده است و عملاً به یک درصد رسید. مطالعهٔ “پی.ام.آی “[ایندکس (نمایهٔ) مدیرانِ خرید]، که یکی از مهمترین و قابل اعتماد ترین شاخص‌های سلامت اقتصادی بخش تولید صنعتی است، نشان داد که در ایالات متحده، در طول سال گذشته، میزانِ رشد دربخش خدمات به‌طور محسوسی کُند شده، و در همین حال، تولیدِ صنعتی نیز کاهش پیدا کرده است. رشدِ اقتصادی چین طی سال گذشته در پائین‌ترین میزان خود در طول ۲۵ سال گذشته بود، و “پی.ام.آی “این کشور تشدیدِ رکود در تولیدِ صنعتی، یعنی عرصه‌یی که برای اقتصاد چین جنبه‌یی حیاتی دارد، را نمایش داد. این امر با کاهش سفارش‌های جدید و ضرورتاً کاستن از نیروی انسانی و در نتیجه کاهشِ ۲۵ درصدی صادرات و واردات در سال گذشته، مرتبط بود.
بررسی وضعیت اقتصادی ژاپن هم تصویر بهتری از اقتصاد این کشور را نشان نمی‌‌دهد. در آخرین سه‌ماههٔ سال گذشته، تولید ناخالص ملی ژاپن بهدلیلِ اهمیت روابط اقتصادی این کشور با چین، یک درصد نقصان یافت. ژاپن چندین دهه نتوانسته است سیاست‌های پولی و مالی‌اش را تثبیت کند. بانک‌مرکزی این کشور در پاسخ به آخرین نشانه‌های رکودی جدید، نرخ بهره را به قلمرو منفی تغییر مکان داد. این برای سیستم بانکی ژاپن تبعات بی‌سابقه‌ای در بر خواهد داشت.
شرایط اقتصادی در اتحادیهٔ اروپا و کشورهای محدودهٔ “یورو “نیز به نگرانیِ تحلیلگران اقتصادی مدافعِ سرمایه‌داری دامن زده است. حقیقت این است که، بازار اصلیِ صادرات کشورهای اتحادیهٔ اروپا به‌طورِعمده در درون مرزهای آن قرار دارد و این در شرایطی است که نشانه‌هایی جدی از کاهشِ رشد اقتصادی در کشورهای این اتحادیه وجود دارد. اطلاعاتِ دردست‌رس در موردِ عمده‌ترین مشخصه‌های “پی.ام.آی»، حاکی از آن است که بازدهٔ سه اقتصاد از چهار اقتصادِ بزرگ اروپا ـ آلمان، ایتالیا و اسپانیا ـ در جهت کاهشی چشمگیر حرکت می‌کند، و این در شرایطی است که بازدهٔ اقتصادی فرانسه نیز رو به‌کاهش است. با تقلیلِ نرخ تورم به ارقامِ منفی و ادامهٔ تقلای واحد ارزی “یورو “برای حفظ ارزش برابری خود در مقابل ارزهای دیگر، بانک‌مرکزی اروپا با از سر گرفتن سیاست وارد کردن مقدار معتنابه‌ای “یورو “به بازار و کاهشِ نرخ بهره به میزان نیم درصد وارد عمل شد. نرخ بهرهٔ بانک‌مرکزی اروپا در محدودهٔ “یورو “درحال‌حاضر منفی است. همین امر در مورد کشورهای دیگر، و به‌عنوان‌مثال، درموردِ دانمارک و سوئد نیز صدق می‌کند. اما هیچ‌کس به‌درستی نمی‌داند که پیامدهای نرخِ بهرهٔ منفی در اقتصاد چه خواهد بود. بنا بر هم‌داستانی‌ای از سوی کارشناسان اقتصادی که اکنون در این‌باره وجود دارد، تأثیرِ نرخ بهرهٔ زیر صفر ممکن است محرک سرمایه‌گذاری از طریق وام‌های بانکی و همچنین مصرف باشد که در سالهای اخیر به‌شدت سقوط کرده است. اما در ارتباط با کارآ بودنِ هیچیک از این سیاست‌ها اطمینانی وجود ندارد. همان هم‌داستانی نشان می‌دهد که کاهشِ بیشتر نرخ بهره و رفتنِ آن به قلمرو منفی، می‌تواند در‌عوض به‌جا گذاشتنِ هرگونه اثر مثبتی، اعتمادبه‌نفس در بازار را از بین ببرد و حرکت فعالیت اقتصادی را کُند کند.
سیاست‌های نولیبرالیِ سرمایهٔ انحصاری، و شدت یافتنِ فقر و محرومیت
از دیدگاه نظری و تبلیغاتی، شواهدی از کاهش اعتبارِ اندیشه‌های نولیبرالیسم اقتصادی حکایت می‌کند. نظرات و برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی با مقاومت بیش‌ازپیش توده‌ها و زحمتکشان که تأثیرِ پیامدهای آن را با پوست و گوشت‌شان لمس می‌کنند، روبه‌رو شده است. در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری، رفرم‌هایِ اقتصادیِ نولیبرالی به‌منظورِ کاستن از مبلغِ مالیاتی که شرکت‌های فراملی و سرمایه‌های کلان می‌باید بپردازند، زیر سؤال رفته است و حالا شرکت‌ها و مارک‌های معروف نزدِ افکارعمومی به‌شدت بی‌آبرو شده‌اند. همین‌طور، این فرضیه که موتورِ رشد اقتصادی را بر پایهٔ مقرر کردنِ “مشوق‌ها برای کسب‌وکار “و انگیزه‌سازی به‌منظورِ “ثروت آفرینی “می‌باید بنا کرد نیز نزدِ افکارعمومی بیش‌ازپیش بی‌اعتبار شده است، زیرا طبقه‌ها و لایه‌های مرتبط با کار تولید می‌بینند که نظریهٔ “اثرِ فروبارشی»(trickle down effect) یا نظریهٔ ضرورتِ ثروتمندتر شدنِ ثروتمندان برای رشد اقتصادی و توزیعِ ثروت در جامعه بر اساس فرایند “چکیدنِ ثروت از بالا به پایین»، بهجز دروغی بزرگ از سوی نمایندگان سیاسی و نظریه‌پردازان اقتصادی چیز دیگری نبوده است و تنها برندهٔ آن اقتصاد نولیبرالیِ لایه‌های فوقانی بورژوازی کلان بوده‌اند.
در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری اکنون این فرضیه که با “کوچک‌سازیِ دولت و بخشِ عمومی “و “خصوصی‌سازیِ گسترده»، فرایندهای خاص و لازم به‌منظورِ جلوگیری از ولخرجی، فساد مالی و اختلاس بانک‌ها و شرکت‌های تجاری و تولیدی و منبع درآمد رانت و فساد و اختلاس را می‌توان به‌وجود آورد کرد، کاملاً باطل شده است. در خلال سه دههٔ گذشته در سرتاسر جهان و همین‌طور در طول تحول‌های سیاسیِ ناشی از بحران اقتصادی کنونی اروپا به‌وضوح نشان داده شد که “بازار آزاد “در تضاد با مؤلفه‌های دموکراسی، حقوق دموکراتیک و آزادی‌های اجتماعی عمل می‌کند و بی‌ثباتی خطرناکی را به‌وجود می‌آورد. تودهٔ مردم در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری هرروز این واقعیت‌های پیش‌گفته را لمس می‌کنند. آنان متوجه شده‌اند که بخش‌های بزرگی از ساختارِ سیاسی و اقتصادی، سیاستمداران، احزاب، چهره‌های سیاسی و رسانه‌ها به ابزارِ دست لایه‌های فوقانی بورژوازی به‌منظورِ ثروت‌اندوزی‌های کلان بر پایهٔ ایدئولوژیِ “بازار آزاد “تبدیل شده‌اند. سند کنگرهٔ ششم به‌درستی پیامدهای زیان‌بارِ اقتصادِ کازینویی و سرایتِ مضرات آن به دیگر عرصه‌ها و درنتیجه، انباشتِ هر چه بیشتر ثروت در دست اقلیتی بسیار کم‌شمار، تأکید کرد.
آمار در رابطه با نابرابری‌های اقتصادی در جهان واقعاٌ باورنکردنی به‌نظر می‌رسند و این خود می‌تواند به‌نوعی به بی‌تفاوتی در برابر گسترش نابرابری و شرایط اسف‌بار در کشورهای عقب‌مانده و توسعه‌نیافته بینجامد. سازمان خیریهٔ جهانی “آکسفام»، که با قحطی مبارزه می‌کند و مورداحترام محافل بین‌المللی است، در اردیبهشت‌ماه امسال [۹۵] اعلام کرد که مجموع دارایی‌های ۶۲ نفر از ثروتمندترین شخصیت‌ها برابر با داراییِ ۳ میلیارد و ششصد میلیون نفر از فقیرترین مردم (معادلِ نیمی از کل جمعیت جهان) در جهان است. باید لحظه‌یی در رابطه با این آمار فکر کرد. آقای مارک گلدینگ، مدیر اجرایی “آکسفام»، می‌گوید: “این امر به‌هیچ صورت توجیه‌پذیر و پذیرفتنی نیست که مجموعهٔ دارائی‌های فقیرترین نیمه جمعیت کل جهان از دارائی یک عدهٔ قلیل از ثروتمندترین اشخاص، که عدهٔ آنان آن‌قدر قلیل است که در یک اتوبوس می‌توان جایشان داد، بیشتر نباشد.»
در سالهای اخیر، دربارهٔ “یک درصدی‌ها “که صاحب و کنترل‌کنندهٔ دارائی‌ها و منابع جهان‌اند، و “۹۹ درصدی‌ها “که هیچ سهمی در این ثروت‌ها ندارند، صحبت‌های زیادی شده است، صحبت‌هایی که تقسیم طبقاتی جهان را بر پایه واقعیت‌هایی ملموس به‌روشنی ترسیم می‌کند. تفکرِ نولیبرالی حاکم بدان منجر شده که وضعیت مردم در جهان هرسال وخیم‌تر از سال قبل از آن است. بر پایهٔ آمار مستند، مجموع ثروت کل نیمهٔ فقیر جمعیت جهان از سال ۲۰۱۰ تا کنون، یک تریلیون دلار کاهش یافته است گرچه به رقمِ این جمعیت درحال‌حاضر ۴۰۰ میلیون نفر افزوده شده است. چنین وضعیتی به‌طورِعمده به‌دلیل تحمیلِ سیاست‌های “ریاضت اقتصادی “از سوی دولت‌های سرمایه‌داری به مردم است. توجه‌برانگز اینکه، سرمایهٔ ۶۲ سوپر میلیاردرِ جهان در طول همین دورهٔ شش‌سالهٔ بحرانِ اقتصادی و رکود، به‌رقم نجومیِ ۱.۷۶ تریلیون دلار افزایش یافته است. مارک گلدینگ بر این باور است که: “بررسی متکی بر داده‌هایِ مشخص نشان می‌دهد که بالا رفتن انفجاری دارائیِ ثروتمندها تنها به‌بهای فقیرتر شدنِ فقرا ممکن شده است.»
برخی از سیاست‌گذارانِ سرمایه‌داری جهانی ادعا می‌کنند که، تعداد کسانی که در جهان در فقر زندگی می‌کنند درحال کاهش است، اما حقیقتِ امر بسیار پیچیده‌تر از این ادعا است. در بسیاری از نقاط جهان، فقر درحال افزایش است. بانک جهانی اذعان می‌دارد: “چین به‌تنهایی در رابطه با بخش اعظم این کاهشِ فقر شدید در طول سه دههٔ گذشته سهم داشته است.»
سرمایه‌داریِ جهانی، در رویارویی با چالش‌هایی تازه!
یکی از پیامدهای سیاسی بسیار مهم کاسته شدن از اعتبار اندیشه‌های نولیبرالیسم اقتصادی در چند سال گذشته، متزلزل شدن نفوذ نیروهای مدافع این نظرات است، چه در طیف‌های راست ـ مرکزی (لیبرال دموکراتیک) و چه در طیفِ چپ ـ مرکزی (سوسیال دموکرات). این حزب‌ها در چند دههٔ گذشته قدرت دولتی را در شماری از کشورهای اروپایی و شمال آمریکا در دست داشته‌اند.
در سال های اخیر نیروهای راست و نژادپرست در برخی از کشورهای اروپایی با بهره گیری از اینکه نیروهای سوسیال دموکرات و متمایل به راست هرگونه تظاهری به دفاع از زحمتکشان و طبقه کارگر را کنار گذاشته اند، بسیار فعال شده اند. آن ها در حالی که با سکوت تائید آمیزی از کنار سیاست های اقتصادی نیروهای نولیبرال می گذرند، با تظاهر به اینکه تنها مدافعان زحمتکشان سفیدپوست اروپایی می باشند کارگران مهاجر و سندیکا ها و نیروهای چپ را مسئول معرفی می کنند. نژاد پرستان هم اکنون در صحنه سیاسی کشورهایی نظیر فرانسه، اطریش، انگلستان، یونان احزاب قدرتمندی را سازمان داده اند که جو سیاسی را به شدت مسموم کرده است. حزب توده ایران بر این باور است که بدون ارائه سیاست های روشن در حمایت از زحمتکشان، در تحدید خصوصی سازی ها و حمله به سیستم تامین اجتماعی توسط سرمایه داری نیروهای فاشیست و نژادپرست قادرخواهند بود در زیر سایه لیبرال دموکراسی به تهدید های جدی تبدیل شوند. تنها با ارائه آلترناتیوی روشن در دفاع از حقوق و دستاوردهای کارگران و افشا سیاست های سرمایه داری می توان راست افراطی را خلع سلاح کرد.
در آمریکا و بریتانیا متزلزل شدن پایگاه اجتماعی سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکرات ها و ظهور نیروهای رادیکال و چپ سوسیال دموکرات ضد جنگ و ترقیخواه بسیار مهم و قابل تامل است.
برای نمونه، اکنون در آمریکا جنبشی تودهای فعال است که بخش بزرگی از آن را جوانان تشکیل می‌دهند. تقریباً در یک دههٔ گذشته به‌طورِدائم بر آگاهیِ اجتماعی این جوانان افزوده شده است و در روند از قدرت کنار زدن نیروهای خشنِ راستگرای نومحافظه کار (نئوکان ها) در کارزارِ انتخاباتی بارک اوباما نقشی پررنگ داشته‌اند، و در کارزار نامزدی برنی ساندرز در انتخابات ریاست جمهوری توانسته‌اند به قدرت مادی‌ای چشمگیر تبدیل شوند و مسیر گفتمان سیاسی انتخاباتی را در آمریکا تغییر دهند. این جنبش توده‌ایِ غیرمتشکل ـ که زمانی در قالب “جنبشِ اشغال “توجه افکارعمومی جهان را به‌خود جلب کرد ـ اکنون این امکان را دارد که به نیروی سیاسی و اجتماعی‌ای سازمان‌یافته و متشکل تبدیل گردد. این، تحولی مهم است، زیرا دیدگاهِ این جنبش تودهای ردِ “اقتصاد سیاسی “موجود در آمریکا است و دموکراسیِ “بازار آزاد “را ورشکسته می‌داند و در راهِ محافظت از آزادی‌های اجتماعی موجود در آمریکا در صفِ مقدم مبارزه قرار گرفته است. این جنبش تودهای، در فرایند رشد آگاهی و جستجو برای جایگزینِ اقتصادی، به سوی ارزش‌های سوسیالیستی به‌منظورِ به‌وجود آوردنِ “تغییرهای واقعی»، به‌‌جانب دموکراسی و عدالت اجتماعی گرایش دارد. ازاین‌روی، درصورت موفقیت آن و تأثیرگذاری‌اش در سیاست‌های کلان آمریکا، می‌تواند در پیشبُردِ روندِ مبارزه با نولیبرالیسم و سیاست‌های امپریالیستی آمریکا در پهنه جهانی، سهم مهمی داشته باشد. پدیدهٔ دانلد ترامپ نیز درمجموع نشانگر بحرانِ رهبری و بی‌اعتباریِ “حزب جمهوری‌خواه “آمریکا در جامعه است.
در بریتانیا نیز سیاست‌های جناح راست “حزب کارگر»، که از دوران نخست‌وزیری تونی بلر به خط‌مشی سیاسی‌نظری‌ای پرقدرت در این کشور تبدیل شده بود، شدیداً دچار بحران و تزلزل پایگاه اجتماعی شده است. جناح چپ “حزب کارگر»، با به‌رهبری رسیدن جرمی کوربین در چندماه گذشته، بسترسازِ پدیدار شدن جنبش اجتماعی‌ای درحال‌رشد است که سیاست‌های راست و چپ مرکزی را رد می‌کند و به‌ویژه با نولیبرالیسم اقتصادی بهطورِمستقیم رودررو و مخالف است. حزب “محافظه‌کار “بریتانیا، که در انتخابات اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ توانست قدرت را به‌دست گیرد، نیز در روند رفراندوم به‌منظورِ ماندن و یا ترک اتحادیهٔ اروپا شدیداً دچار تفرقه شده است و در سطح جامعه نیز به‌دلیل ادامهٔ سیاست‌های نولیبرالی و به‌ویژه برنامهٔ ریاضت‌کشیِ اقتصادی اعتبار آن به‌طورِدائم درحال تنزل است. جالب توجه اینکه، “اتحادیهٔ اروپا “نهادی است پرقدرت با گرایشی بارز به سوی الگویِ نولیبرالیسم اقتصادی. سیاست پولی بانک‌مرکزی اروپا به‌صورت کاملاً ضد دموکراتیک خشن‌ترین تعدیل‌های اقتصادی را به‌وسیلهٔ سیاستمداران در راه گسترش مکانیزم‌های “بازار آزاد “به‌نفعِ سرمایه‌های کلان بر مردم کشورهای اروپا دیکته می‌کند. هر دو حزب “کارگر “و “محافظه‌کار»، در مقام دو جریان سیاسی عمده در بریتانیا، در روند برگزاری رفراندوم بر سر ادامه عضویت در اتحادیه اروپا دچار قطب بندی شده اند و حزب لیبرال عملا از صحنه سیاسی حذف گشته است. مردم بریتانیا در رفراندوم بر سر عضویت در اتحادیه اروپا در روز ۳ تیرماه به طور غیرمنتظره ای به خروج از این کلوپ پر قدرت سرمایه داری اروپا رای دادند و نخبگان سیاسی این کشور و اتحادیه اروپا را با یکی از گسترده ترین بحران های سیاسی دهه های اخیر روبرو ساختند. در یکی از دلایل اصلی بحران سیاسی این احزاب و از دست دادن مشروعیت در جامعه، و این مستقیما برآمده از ورشکستگی الگوی اقتصادی نولیبرالیسم است که این احزاب آنرا به اجراء گذاشته بودند و اقتصاد ملی بریتانیا را با مشکلات ساختاری عمیقی روبرو کرده اند.
مردم بریتانیا، به‌خصوص طبقهٔ کارگر، به‌وضوح می‌بینند که دروغ‌گویی، اختلاس‌های مالی کلان و فرار مالیاتی ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ به عرفی معمول تبدیل شده است. توجه‌برانگیز اینکه، در بریتانیا نیز مانند آمریکا، به بهانهٔ افزایش مهاجران و با تازاندنِ خارجی‌هراسی و اسلام‌هراسی، نیروهای راست متمایل به نظرات شبه‌فاشیستی توانسته‌اند با سر دادنِ شعارهای عوام‌فریبانه، بخش‌هایی از جامعه را که قربانیِ سیاست‌های نولیبرالیستی و ریاضت‌کشیِ اقتصادی‌اند، به آماجِ اصلیِ اعتراض و حمله به وضعیت نابسامان اقتصادی تبدیل کنند.
امپریالیسم، در تلاش برای حفظِ نظامِ ”جهان یک‌قطبی“
اسناد مصوب کنگره ششم حزب توده ایران توجه نیروهای ترقی خواه را به موازنه قوا در سطح جهانی و تلاش در مسیر رشد فزاینده نیروهای مخالف با هژمونی (سَروری) امپریالیسم آمریکا در سطح جهان را ضروری قلمداد کرد. این تحلیل تغییر مثبت موازنه به نفع نیروهایی که مخالف اردوی نیروهای مدافع نولیبرالیسم اقتصادی می باشند و از جمله شکل گیری و توسعه توان جایگزین‌های مشخصی در آسیا (”پیمان شانگهای“) و در آمریکای لاتین (”اتحادیه آلبا ”) را که به طور بالقوه می‌توانند منافع امپریالیسم به رهبری امپریالیسم آمریکا را به چالش به طلبند، زمینه یی عینی برای به چالش کشیدن نظم کنونی جهان ارزیابی نمود. حزب توده ایران رشد توانایی های گروه کشورهای موسوم به ”بریکس“ را در مقام بلوکی ضد هژمونی (سَروری) امپریالیستی، در عرصه اقتصاد و سیاسی جهان ، موجد فرصت‌های جدید در سد کردن راه تهاجم‌های امپریالیسم و به منظور امکان تغییر نظم کنونی جهان ارزیابی می کند.
شواهد نشان می‌دهند که توانِ کشورهای “بریکس “در راستای برپاییِ اتحادِ اقتصادی‌ای قدرتمند و پایدار که امتدادش به برآمدنِ قطبی سیاسی در برابرِ آمریکا بینجامد، هدفِ توطئه‌های نیروهای راستگرا است که با پشتیبانی امپریالیسم همراه است. روسیه در سالهای اخیر به‌طورفزاینده‌ای هدفِ سیاست‌های مبتنی بر رقابت و خصومت کین‌توزانه از سوی کشورهای سرمایه‌داری غربی بوده است. برانگیختنِ بحران در اوکراین و زورآزمایی در صحنهٔ رویدادهای تجاوزگرانه در خاورمیانه را در این راستا باید ارزیابی کرد. در هند، دولت دست‌راستی نارندرا مؤدی، نخست‌وزیر هندوستان از حزب مردم، عملاً از زمان پیروزی در انتخابات این کشور و به‌سرعت در مسیر اتحاد راهبردی با ایالات‌متحده اقدام کرده است. کوشش کشورهای غربی در به‌وجود آوردنِ بحران سیاسی ـ اقتصادی‌ای فلج‌کننده در دولت آفریقای جنوبی در سالهای اخیر تشدید شده است. در برزیل نیروهای راست و طرفدار نولیبرالیسم اقتصادی در جریان کودتایی نرم توانسته‌اند مرحلهٔ نخستِ استیضاح رئیس‌جمهوری را پیش ببرند و خانم دیلما روسف را بهبهانهٔ بررسیِ اتهامی ساختگی و بی‌پایه به‌طورِموقت تا اتمام مرحلهٔ رسیدگی قانونی از مقام خود برکنار بدارند. جالب این است که، همه تحلیلگران به‌روشنی می‌دانند که دلیل اصلی طرح این اتهام ساختگی و استیضاح رئیس‌جمهور دیلما روسف بهدلیلِ سیاست‌هایش در مورد کاهشِ فقر، اشتغال‌زایی و سازمان‌دهیِ طرح‌هایی به‌منظور خدمت به مردم زحمتکش است. به این نکته باید توجه کرد که، اقتصاد ملی کشورهای “بریکس»، به‌ویژه برزیل و آفریقای جنوبی، در چند سال گذشته به‌دلیل افت رشد اقتصادی سرمایه‌داری جهانی شدیداً صدمه‌هایی جدی را متحمل شده‌اند. در برزیل چالش‌های اقتصادی‌ای پرشمار در نتیجهٔ افت اقتصادی سرمایه‌داریِ جهانی، اهرمی مهم به‌دست نیروهای راستگرا داده است. آنها بر ضدِ دولت مردمی خانم دیلما رسف و به‌منظورِ سوق دادنِ اقتصاد ملی برزیل به‌سوی اجرای الگویِ نولیبرالیسم اقتصادی، از این اهرم بهره جسته‌اند.
در پانزده سال گذشته بین ایالات‌متحده و چین در ارتباط با سهم هرکدام از تولید ناخالص جهانی و حجم و ارزش تجارت و تبادل کالا، موازنهٔ توانِ اقتصادی به‌نفع چین تغییر کرده است. چین و ساختارهای بین‌المللی‌ای نظیر “بریکس “و پیمان شانگهای، در عرصهٔ تقسیم مجدد بازارها و همچنین مناطق حائز اهمیت اقتصادی جدید، با قطب‌های عمدهٔ سرمایه‌داریِ جهانی و به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیهٔ اروپا به‌شدت در رقابت‌اند.
کشیدنِ یک “جاده عظیم کمربندی “که در سالهای اخیر از طرف دولت چین مطرح شده است و انرژی فراوانی به‌هدف اجرائی شدن آن تخصیص داده شده است، یکی از مهمترین ابتکارهای این کشور در تلاش برای برپایی منطقهٔ آزاد تجاری‌ای به‌هدف متحد کردن چین با بقیهٔ کشورها در آسیا، اروپا و آفریقا است. تشکیل “بانک جدید توسعه “و “بانک سرمایه‌گذاری طرح‌های زیر ساختاری آسیا “را در واقعیت امر پاسخی از سوی چین به سلطهٔ آمریکا بر سیاست‌ها و عملکردِ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باید دانست.
به‌وجود آوردنِ محدودهٔ اقتصادی‌ای پیوسته و یکپارچه از کشورهایی که جادهٔ ابریشم اصلی از آنها می‌گذشت و کشورهای آسیای مرکزی، غرب آسیا، خاورمیانه و اروپا را در بر میگیرد و همچنین طرح به‌وجود آوردنِ مسیر دریایی‌ای که امکان‌های بندری چین را به سواحل آفریقا متصل کند و از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه مربوط شود در قلب طرح احداث این ”جادهٔ کمربندی” قرار دارد. هدف از این پروژه هدایت کردن اضافه ظرفیت داخلی و سرمایه این کشور به سوی توسعهٔ زیرساخت‌های منطقه برای بهبود تجارت و روابط با کشورهای عضو پیمان “آسه آن»، آسیای مرکزی و اروپا است.
در مقیاس جهانی، آمریکا به‌دنبال مهارِ نظامی و اقتصادی چین و توسعه اتحادها و پیمان‌های تجاری است که می‌تواند در مرحلهٔ نخست مانع از این شود که چین تسلط اقتصادی آمریکا را در دهه‌های آینده به چالش بکشد، و در مرحلهٔ دوم، این کشور نتواند به دولتها در مناطق دیگر جهان برای خلاصی خود از کنترل خارجی کمک کند. درحال‌حاضر گسترش و تقویت پایگاه‌های نظامی آمریکا و معاهدات نظامی آمریکا در سراسر آسیا و خاور دور نشان‌دهندهٔ تهدیدی مستقیم بر ضدِ صلح جهانی است. باید یادآور شد که، کوشش‌های ایالات‌متحده آمریکا برای طرح، تصویب و انعقاد معاهده‌های تجاری‌ای از قبیل “پیمان همکاری تجاری ترانس پاسیفیک “و “پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترانس آتلانتیک “که روی‌هم‌رفته دوسوم تجارت جهانی را در کنترل خود می‌گیرند، امکان مداخلهٔ مستقیم در اقتصاد چین را به‌وجود خواهد آورد، و درنتیجه، تواناییِ چین به توسعهٔ ترتیبات تجاری‌ای جایگزین، که می‌توانند تسلط اقتصادهای نولیبرال را به چالش کشند.
خاورمیانه، و اجرائی شدنِ طرحِ ”خاورمیانهٔ جدید ”
خاورمیانه در دو سال گذشته تحولاتی درمجموع بسیار منفی را از سر گذرانده است. جنگ و تهاجم‌های خونین در سوریه، عراق، یمن، لیبی، و در کنارِ اینها مبارزهٔ مردم فلسطین با اسرائیل، عملاً تمامی کشورهای منطقه را درگیر خود کرده‌اند. قدرتهای منطقه‌ای ـ عربستان سعودی، ترکیه و ایران ـ نیز به‌منظور تثبیت خود در مقام قدرت برتر در خاورمیانه، بهطورِمستقیم در این جنگ و تهاجم‌ها شرکت دارند و در ادامهٔ آن نقشِ خود را بازی می‌کنند. انتخابات سال ۲۰۱۵ در اسرائیل شاهد پیروزی حزب‌های دست‌راستی و شوونیست و انتخاب دوبارهٔ نتانیاهو به مقام نخست‌وزیری بود، نخست‌وزیری که با موضع‌گیری‌های سرسختانه‌اش در مخالفت با روی کردن به راه‌حلی صلح‌آمیز برای مسئلهٔ خاورمیانه و فلسطین مبتنی بر راه‌حلِ استقرار دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل در کنار هم و بر پایهٔ قطعنامهٔ سازمان ملل، وضعیت پیچیده‌ای در منطقه به‌وجود آورده است، و علاوه بر آن، فعالیت نیروهای چپ و جنبش صلح در به‌چالش طلبیدن سیاست‌های دولت و حل صلح‌آمیزِ مسئله را نیز بسیار دشوار کرده است. در اردیبهشت‌ماه امسال [۹۵]، وزیر جنگ اسرائیل از مقام خود استعفا کرد و اظهار داشت که کنترلِ دولت به‌دست "نیروهای خطرناک و عناصر افراطی" افتاده است. نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، اهود باراک، در اظهاراتی در روزنامه ”هاآرتص“ گفت: ”اسرائیل دچار آفت فاشیسم شده است." اینکه دولتِ اسرائیل و امپریالیسم تداومِ درگیری‌های نظامی و جنگ داخلی در شماری از کشورهای عربی را زمینهٔ مساعدی برای ادامه دادن به سیاست‌های برتری‌طلبانه و گسترشِ هژمونی خود می‌دانند، حقیقتی‌ست عریان.
روند کلیِ تحول‌های عرصهٔ سیاسی در منطقهٔ خاورمیانه طی سالهای اخیر زیرِ تأثیر سیاست‌های واپس‌گرایانهٔ طیف‌های گونه‌گونِ "اسلام سیاسی" ـ چه از نوعِ داعشی آن در منطقه یا از نوعِ ولایی آن در ایران ـ بوده است. از سوی دیگر حکومت‌های ارتجاعی‌ای در منطقه، نظیر عربستان سعودی، تأثیری منفی بر این روند کلیِ داشته‌اند. سرزمین و سرنوشت مردم سوریه به جولان‌گاهِ رقابت آمریکا، فرانسه، انگلستان و روسیه و عرصهٔ دست‌اندازیِ قدرتهای ارتجاعی منطقه تبدیل شده است که حاصلِ اینهمه، بهجز فاجعهٔ انسانی‌ای گسترده چیز دیگری نبوده و نخواهد بود. روندِ تحول‌های مورد اشاره، نشان از امکانِ تجزیه شدنِ کشورهای عراق و سوریه دارد. راهبُردِ [استراتژیِ] امپریالیسم آمریکا در به‌کنترل کامل خود درآوردنِ فراز و فرودِ تحول‌های سوریه و استقرارِ حکومتی فرمان‌بُردار و مُجریِ نظم تازهٔ تحمیل‌شده از سوی امپریالیسم در ۱۸ ماهِ گذشته ـ به‌رغم زیگزاک‌هایی معین ـ همچنان بر دوام است. در سال گذشته نیروهای هوایی فرانسه و ایالات متحده زیر پوشش مبارزه با ”تروریسم“ و "داعش" -اما در واقعیت امر به‌منظور تقویتِ نیروهای مسلح مخالفِ دولت مرکزی سوریه ـ که زیر نام ”ارتشِ آزاد سوریه“ عمل می‌کنند- بطور رسمی و علنی و بدون هیچ توافقی با دولت سوریه به بمباران خاک این کشور پرداختند. فدراسیون روسیه که نیز نگران سقوط دولت بشار اسد در سوریه و از دست رفتن یکی از پایگاه های اصلی نفوذ خود در منطقه می باشد نیز به دنبال بحث و توافق با دولت آمریکا در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک، درمهرماه ۱۹۹۴ به حمایت نظامی از دولت بشار اسد پرداخت.
عربستان، قطر و ترکیه نیز در سالهای اخیر به‌طورِعلنی و همراه با نقضِ آشکار موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، از تروریست‌های ”جبهه النصره“ و ”احرار شام“ حمایتِ وسیع مالی و تسلیحاتی کرده و به این حمایت‌ها ادامه داده و می‌دهند. باتوجه به توازنِ قدرت در روابط بین‌المللی، سیر تحول‌ها در منطقه خاورمیانه در جهتی خطرناک درحرکت است. اکنون دیگر آشکار است که از نیمهٔ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ و پس از برگزاریِ کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان، میان مسکو و واشنگتن در مورد جلوگیری از وخیم‌تر شدنِ اوضاع و درگیری‌ها در منطقه نوعی تفاهم به‌وجود آمد. با اینهمه، موافقت‌نامهٔ مونیخ در رابطه با آتش‌بس و توقفِ درگیری‌ها به‌منظور اجازهٔ ورود دادن به کمک‌های انسانی به سوریه نتوانست آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد، آغازگرِ روند آتش‌بسِ واقعی و شروع مذاکرات جدی باهدف خاتمهٔ درگیری‌ها باشد. اظهارات انتقادآمیز باراک اوباما در ماه‌های اخیر دربارهٔ نقش متحدانِ این کشور در خاورمیانه مانند عربستان سعودی، قطر و ترکیه را نشانه‌یی از برخی فاصله‌گیری‌های واشنگتن از عملکردِ یک‌جانبه و مصالحه‌ناپذیرِ این کشورها در زمینهٔ روند مذاکرات صلحِ ژنو درموردِ آیندهٔ سیاسیِ سوریه می‌توان دید.
سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه روسیه، ضمن ابراز امیدواری دربارهٔ موفقیت این موافقتنامه، گفته بود: "نیروهای مخالف و آنان که نیروهای مختلف اپوزیسیون را کنترل می‌کنند دیگر دلیل بیشتری برای عملی نکردنِ تعهدهای خود و احترام نگذاشتن به آنها نخواهند داشت." آنچه مشخص است اینکه، دو نیروی عمده در خاورمیانه، ترکیه و عربستان سعودی، به نتیجه‌یی غیر از سقوطِ دولت بشار اسد و جایگزین کردن دولت موردنظر خود، رضایت نمی‌دهند. دولت ترکیه سالهاست که به‌طور پیگیر دو هدف را تعقیب کرده است: نخست، پائین کشیدنِ رژیم حاکم در سوریه از اریکهٔ قدرت، دوم جلوگیری از به‌وجود آمدنِ منطقه‌های کُردنشینِ خودمختار در درون خاک ترکیه و یا بر فراز مرزهایش با سوریه. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در اسفندماه ۹۴، در واکنش به تهدیدهای ترکیه و عربستان به دخالتِ مستقیم نظامی در سوریه، اعلام کرد که ورود نیروهای نظامی این دو کشور [ترکیه و عربستان] به سوریه، تهدیدی برای واحدهای نظامی روسیه تلقی میشود و با واکنش مناسب نظامی روسیه روبه‌رو خواهد شد.
شواهد مشخصی در دست است که ایالات‌متحده و برخی از متحدانش، طرح‌هایی در ظاهر برای حفظِ صلح و خاتمهٔ درگیری‌ها در عراق و سوریه و پایان دادن به غائلهٔ داعش و ”حکومت اسلامی“ اما درعمل به‌منظور تحکیمِ کنترلِ راهبُردی‌اش در منطقه، به‌پیش می‌برند. این طرح‌ها به بهای پاره‌پاره شدن برخی کشورهای منطقه و تشکیل کشورهای کوچک بر پایهٔ هویت‌های ملی، قومی و مذهبی خواهد بود. این طرح‌های امپریالیستی در جهت بازچینیِ جغرافیای سیاسی خاورمیانه، به‌ویژه در عراق و سوریه، می‌توانند وضعیتِ دشواری را برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشورهای منطقه به‌وجود آورند. شدت یافتن و گسترده شدنِ درگیری‌های نظامی در سوریه، و احتمالِ کشیده شدنِ پای کشورهای دیگر به این درگیری‌های فاجعهبار، ضرورتِ ادامهٔ جدی مذاکرات صلح ژنو و شرکتِ همهٔ بازیگران کلیدی در این فرآیند را در این مقطع تاریخی حیاتی‌تر کرده است. بدون دستیابی به نتیجه‌یی که از سوی همهٔ طرف‌های درگیر در این فاجعهٔ انسانی پذیرفته و امضا شود، به‌نظر می‌رسد که خونریزی‌ها ادامه پیدا خواهند کرد. البته باتوجه به رخدادهای ماه‌های اخیر، تا رسیدن به هم‌داستانی‌ای نظری بین بازیگران کلیدی برای خاتمهٔ خونریزی‌ها، به‌نظر می‌رسد که راهی طولانی درپیش باشد. اما باوجود تمام مانع‌ها در این مسیر، حزب تودهٔ ایران بر ضرورتِ پردامنه‌ترین بسیجِ جنبش‌های طرفدار صلح در منطقه خاورمیانه اصرار می‌ورزد و حلِ صلح‌آمیز درگیری‌های فاجعه‌‌بارِ سوریه را نیازی درنگ‌ناپذیر می‌داند. ما بر این باوریم که، همه کوشش‌ها برای حل درگیری‌های خاورمیانه باید در چارچوب منشور سازمان ملل متحد و دیگر ساختارهای مسئول این سازمان صورت گیرد.
امپریالیسم، حمایت‌گرِ جنگ و نظامیگری ـ مبارزه بر ضدِ امپریالیسم ادامه دارد!
در طول دو سال گذشته، تهاجمِ سیاسی و اقتصادی‌ای تازه بر ضدِ کشورهایی که سلطهٔ آیندهٔ بزرگترین قدرت امپریالیستی، یعنی ایالات‌متحده، را به‌چالش می‌طلبند، به‌راه افتاده است. این تهاجم شاهد تلاش‌هایی برای بی‌ثبات کردن سیستماتیک دولت‌های مترقی در جنوب آمریکا و آفریقای جنوبی- با درجات مختلفی از موفقیت – پیشروی بیشتر ناتو در شرق اروپا و اتحاد جماهیرشوروی سابق و رشد فشارهای اقتصادی و نظامی بر چین بوده است. این تهاجم همه‌جانبه برای تحمیل کنترل امپریالیستی باهدف از میان برداشتن هر نشانه‌ای از پیشرفت به‌سوی یک سیستم اجتماعی و اقتصادی جایگزین، مشخصه‌های ویژه خود را دارد.
در طول دو سال گذشته، بر ضدِ کشورهایی که سلطهٔ بزرگترین قدرت امپریالیستی، یعنی ایالات‌متحده، را به‌چالش می‌طلبند، تهاجم سیاسی و اقتصادی جدیدی به‌راه افتاده است. این تهاجم در بر دارندهٔ تلاش‌هایی‌ست که عبارتند از: بی‌ثبات کردن سیستماتیک دولت‌های مترقی در آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی، همراه با درجاتی متفاوت در موفق شدن به بی‌ثبات‌سازی، پیش‌رَوی بیشتر ناتو به سوی شرق اروپا و مرزهای سابق اتحاد جماهیرشوروی و افزودن بر فشارهای اقتصادی و نظامی به‌ضدِ چین. این تهاجم همه‌جانبه برای برقرار کردنِ کنترل امپریالیستی و باهدفِ از میان برداشتن هر نشانه‌یی از پیشرفت به سوی سیستم اجتماعی و اقتصادی‌ای جایگزین، مشخصه‌های ویژهٔ خود را دارد.
در مقیاس جهانی، آمریکا به‌دنبال مهارِ نظامی و اقتصادی چین و توسعه اتحادها و پیمان‌های تجاری است که می‌تواند در مرحلهٔ نخست مانع از این شود که چین تسلط اقتصادی آمریکا را در دهه‌های آینده به چالش بکشد، و در مرحلهٔ دوم، این کشور نتواند به دولتها در مناطق دیگر جهان برای خلاصی خود از کنترل خارجی کمک کند. درحال‌حاضر گسترش و تقویت پایگاه‌های نظامی آمریکا و معاهدات نظامی آمریکا در سراسر آسیا و خاور دور نشان‌دهندهٔ تهدیدی مستقیم بر ضدِ صلح جهانی است. باید یادآور شد که، کوشش‌های ایالات‌متحده آمریکا برای طرح، تصویب و انعقاد معاهده‌های تجاری‌ای از قبیل “پیمان همکاری تجاری ”ترانس پاسیفیک“ (دو سوی اقیانوس) و “پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترانس آتلانتیک “که روی‌هم‌رفته دوسوم تجارت جهانی را در کنترل خود می‌گیرند، امکان مداخلهٔ مستقیم در اقتصاد چین را به‌وجود خواهد آورد، و درنتیجه، تواناییِ چین به توسعهٔ ترتیبات تجاری‌ای جایگزین، که می‌توانند تسلط اقتصادهای نولیبرال را به چالش کشند. حزب توده ایران نظرگاه های خود در رابطه با ماهیت منفی “پیمان همکاری بازرگانی و سرمایه‌گذاری کشورهای دو سوی اطلس “(TTIP) میان آمریکا و اتحادیهٔ اروپا و یا “پیمان تجارت آزاد میان اتحادیهٔ اروپا و کانادا “(CETA) به دفعات در صفحات نشریه ارگان حزب توضیح داده است. این دو طرح که تقریباً نهایی شده اند و پیمان های مشابه به منظور شتاب بخشیدن روند واگذار کردن و بازگرداندن انبوه زیادی از صنایع و خدمات بخش دولتی به بخش خصوصی، آن هم اغلب با هزینهٔ گزاف از جیب مردم، تهیه شده اند. این حقیقتی است که محافل نولیبرال حاکم در آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا همهٔ تلاش خود را کرده‌اند که فعالیت موثر و قدرت سندیکاها را در روند فعالیت های اقتصادی و تولیدی از میان ببرند، یا دست‌کم آن را محدود کنند. هدف محوری این پیمان‌ها متوجه از میان برداشتن “بازدارنده‌های غیرتعرفه‌یی “در راه تجارت آزاد است، که معنای آن چیزی نیست جز مقررات‌زدایی و پذیرش حداقل استانداردهای مشترک میان دو طرف.
به باور ما جنبش سندیکایی جهانی یکی از گردان های مبارزه برای تغییر های مردمی، صلح و حفظ محیط زیست می باشند. سندیکاها همیشه سنگر اصلی دفاع از پیشرفت‌هایی بوده‌اند که در هفت دهه گذشته در مبارزه بر علیه تهاجم سرمایه داری صورت گرفته است. حزب توده ایران از مبارزه همه جانبه نیروهای مترقی و سندیکاهای جهان برای جلوگیری از امضاء این موافقتنامه های ارتجاعی دفاع می کند.
در خاورمیانه، نیروهای نظامی ایالات متحده با هدف کنترل منابع کلیدی انرژی و تداوم یک بازار نفت تحت کنترل این کشور رسماٌ یا بطورغیر مستقیم در افغانستان، عراق و سوریه، یمن و لیبی،حضور فعال دارند. ایالات‌متحده خاورمیانه‌یی پاره‌پاره را خواهان است که هیچ قدرتِ منطقه‌ای دست بالا را در آن نداشته باشد، و در سایهٔ تنش‌های ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای، اسرائیل اجازه یابد سرپیچی‌هایش از اجرایِ قطعنامههای سازمان ملل را ادامه دهد و ژاندارمی منطقه را در جهت حفظِ منافع آمریکا همچنان برعهده داشته باشد. در چنین استراتژی منطقه‌ای‌ای، بریتانیا ـ که با روابط گستردهٔ مالی و تجاری با رژیم‌های استبدادی خاورمیانه پیوند دارد ـ درمقام شریکِ اصلی ایالات‌متحده عمل می‌کند. پیش‌رَویِ ناتو به سوی شرق اروپا و حمایتش از کودتا در اوکراین، به‌طورمستقیم به سیاست محاصرهٔ اقتصادی و انزوای روسیه و چین مرتبط است. اوکراین، در دوران دولت پیشین، در مسیر توسعهٔ بیشتر روابط اقتصادی با چین گام برداشت، و همراه با دیگر جمهوریهای دوران شوروی، در تدارک عضویت در اتحادیهٔ اقتصادی اوراسیا بود. با به‌چنگ گرفتن قدرت از سوی سیاستمداران طرفدار ناتو، که با خشونت‌های فاشیستی در سطح خیابان پشتیبانی می‌شدند، این سیاست‌ها و تحول‌های آتی اقتصادی خنثی گردیدند. کودتا، با توافقنامه‌یی به‌منظورِ پیوستن به اتحادیهٔ اروپا، استفادهٔ نیروهای ناتو از خاکِ اوکراین، لغوِ حقوق مدنی همهٔ آن اقلیت‌های ملی و قومی‌ای که به‌زبان اوکراینی صحبت نمی‌کنند، شدت یافتنِ نقضِ آزادی بیان و حمله به اجتماعات، در سال ۲۰۱۵، و علاوه بر اینها، ممنوعیت حزب کمونیست اوکراین ـ که پیش از کودتا ازنظر کسب آرا در انتخابات‌ها و سطح حمایتِ مردم از آن در ردهٔ سوم قرار داشت، دنبال شد.
پاسخِ قدرتهای امپریالیستی به بحرانِ اقتصادی ادامه‌دار سرمایه‌داریِ جهانی عبارت بوده‌اند از: شدت بخشیدن به تهاجم‌ها در تقلا برای حفظِ هژمونی، برپا کردنِ جنگ‌های منطقه‌ای به‌هدف در اختیار گرفتن کنترل منابع اولیه و بازارها، از میدان به‌در کردن رقیبان و مهیا کردن زمینه به‌منظور ممانعت از ظهور هرگونه رقابتی، تلاش برای ریشه‌کن کردن جنبش‌های چپ و مترقی و خنثا کردن اثرگذاری و نفوذ آنها بر روند مبارزات مردم در سراسر جهان.
در این رابطه این نکته نیز قابل توجه است که کشورهایی چون آلمان و ژاپن که به دلیل نقش مخرب تجاوزگر شان در جریان جنگ دوم جهانی در رابطه با ابعاد نیروهای نظامی و یا مسقر کردن نیروی نظامی در خارج از مرزهای خود با محدودیت های مشخصی روبرو بوده اند، در سال های اخیر با تخصیص بودجه های عظیم در جهت تقویت بنیه نظامی خود عمل کرده اند. اتحادیه اروپا در سال های اخیر سعی در ایجاد ارتش ویژه خود داشته است که این حرکت مطمئناٌ به نفع صلح جهانی و یا در راستای کاهش تشنج در جهان نمی باشد.
درگیری در خاورمیانه، شرق اروپا و شمال آفریقا، که تا کنون مرگ و آوارگی میلیون‌ها انسان و ویرانی زیرساخت‌های مدنیِ شهرهای بسیار و سرزمین‌ها را موجب گردیده است، بر لب ورطهٔ هولناک تبدیل شدن به جنگ‌های ویرانگر گسترده‌ترِ منطقه‌ای و درگیری‌ای جهانی قرار دارد.
هواداران پیگیرِ دفاع از صلح و مبارزانِ راه ترقی و سوسیالیسم، بر این باورند که امپریالیسم به‌رهبری ایالات‌متحده حاضر است به خطرِ نابودی بشر بی‌اعتنا بماند اما تحولِ خجسته‌ای که به جهانی بنا شده بر شالوده‌های برابری، عدالت و دموکراسی واقعی بینجامد را تاب نیاوَرَد. مبارزهٔ نیروهای ترقیخواه و مردمی جهان بر این پایهٔ استوار و انسان‌دوستانه قرار دارد که خشونت و جنگ اجتناب‌پذیرند! این نیروها بر این باورند که، می‌توان این تهدیدهای جنگ‌افروزانه را به‌چالش طلبید و از بین برد، و کوتاه سخن اینکه: جهان دیگری ممکن است!
نامۀ مردم
سمینار سندیکاهای کارگری
گردهمایی بین‌المللی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با عنوان، “شرکت‌های چند-ملیتی، سیاست‌های اتحادیه اروپا و نقش اتحادیه‌های کارگری”، در روز ۷ تیر ۱۳۹۵ آغاز، و روز ۸ تیرماه
در شهر بروکسل پایان یافت.
این گردهمایی در داخل پارلمان اروپا در بلژیک برگزار گردید؛ و ۲۵ اتحادیه کارگری از ۱۱ کشور در آن شرکت کردند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، توسط احمد ابراهیم، دبیر مالی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری نمایندگی می‌شد.
مصوبۀ گردهمایی به قرار زیر است
مصوبه کنفرانس بین‌المللی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در رابطه با “شرکت‌های چند – ملیتی و نقش اتحادیه‌های کارگری”
اتحادیه‌های کارگری از ۱۱ کشور در شهر بروکسلِ – بلژیک جمع شدند، تا در رابطه با فعالیت‌های خود در کشورها و مناطق خود برای مقابله با اعمال و سیاست‌های شرکت‌های فراملی که به طور مضری در زندگی و حقوق کارگران در کشورها و مناطقِ آنها اثر می‌گذارند، گفتگو کرده و تصمیم بگیرند.
شرکت‌های فراملی و انحصارات بین‌المللی به منابع کشورهای ما دستبرد می‌زنند؛ و کشاورزان و مردم بومی فقیر را از زمینهای خود جابجا می‌کنند؛ آنها محیط زیست را ویران می‌کنند، و تلاش به کنترل خدمات اجتماعی ملی ما و از بین بردن حقوق پایه‌ای جمعیت کشورهای ما را دارند. از این طریق، این شرکت‌ها قادر به کنترل مالی و سیاسی کشورهای زیادی می‌شوند. برای ضربه زدن به فعالیت‌های سندیکایی از طریق آزار، تهدید و قتل فعالین سندیکایی و کارگری، در بعضی کشورها با مکانیسم پارلمانی همدستی کرده و آنرا تأمین مالی می‌کنند.
-ما همبستگی خود با تمام کارگران جهان را که با بهره‌کشی، ستم، آزار و سیاست‌های ضد کارگری مقابله می‌کنند، ابراز می‌داریم.
-ما روی همبستگی خود با کارگران فرانسه، که مبارزۀ بزرگی را علیه “قانون کار” ضد کارگری، که توسط دولت اولاند ترویج میشود به پیش می‌برند، تأکید می‌کنیم.
-ما به حمایت خود از فعالیت‌ها و مبارزات اتحادیه‌های کارگری با ماهیت طبقاتی در فرانسه ادامه خواهیم داد.
-ما همچنین همبستگی خود را با کارگران و مردم کلمبیا و مبارزه آنها برای صلح و عدالت اجتماعی ابراز می‌داریم.
-ما در اجرایِ قرارداد نهایی هوشیار خواهیم بود؛ و خواهان پایان فوری عملیات شبه نظامی هستیم، تا همۀ فعالین سندیکایی به فعالیت آزادانه خود ادامه دهند.
سرشت فعالیتِ شرکت‌های فراملی پتانسیل عمل و مبارزه خوبی را به ما فراهم می‌آورد؛ و با همآهنگی بین‌المللی اتحادیه کارگری، می‌توانیم از حقوق کارگرانی که آنها را نمایندگی می‌کنیم و از جمعیتِ کشورهای خود، حراست کنیم. در حالی‌که شرکت‌های فراملی، از کلمبیا تا فرانسه و از ترکیه تا بنگلادش، بهره‌کشی از کارگران و تهی‌دستی آنها را ترویج می‌کنند، -ما اعمال خود را همآهنگ کرده و خواستار کرامت در دستمزدهایمان، در روابط کارمان، در حقوق سندیکایی خود، و در سلامت و ایمنی شغلی خود خواهیم بود.
-ما مردم جهان و جنبش کارگری بین‌المللی را فرا می‌خوانیم که هماهنگی‌مان و ارتباطات و همبستگی‌مان را در تمام عرصه‌هایی که با فعالیت‌های شرکت‌های فراملی باید با آنها مقابله کنیم، تقویت کنیم. برای دفاع از حقوق طبقۀ کارگر جهانی، ما در حمایت از فراخوان هفدهیمن گنگرۀ جهانی اتحادیه‌های کارگری فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (که در ۱۷ – ۱۴ مهر ۱۳۹۵، در دوربان آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد)، برای جنبشِ سندیکایی قوی‌تر، پویاتر، توده‌ای‌تر و با ماهیت طبقاتی، اتحادیه‌های کارگری‌ای با ریشه‌های عمیق و استوار در صنایع و در شرکت‌های فراملی و در تمام بخش‌ها، همصدا می‌شویم.
مصوبه‌هایی همچنین در رابطه با مذاکرات دستجمعی کارگران مترو در نستل- ترکیه و سوسیل‌ایس تصویب شد
همبستگی و مبارزه نیاز مبرم جنبش جهانی سندیکایی
سخنرانی جورج ماوریکوس، دبیر کل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در جلسه عمومی صد و پنجمین نشست سازمان جهانی کار
روز ۶ ژوئن، جورج ماوریکوس دبیر کل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در جلسه عمومی صد و پنجمین نشست سازمان جهانی کار سخنرانی نمود. وی در سخنان خود روی همبستگی بین‌المللی کارگران در مبارزات جهانی‌شان، مبارزات طبقاتی علیه سرمایه‌داری و دولتها و در مورد تدارک کنگره هفده فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری که از پنجم تا هشتم اکتبر ۲۰۱۶ در شهر دوربان افریقای جنوبی برگزار میشود، سخنرانی کرد.
متن سخنرانی دبیر کل فدراسیون:
« خانم‌ها و آقایان،
همکاران، نمایندگان محترم سازمانهای سندیکایی،
به نمایندگی از طرف فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، همبستگی انترناسیونالیستی خود را با کارگران فرانسه، که تظاهرات قوی و سازمان یافته‌ای راعلیه سیاست‌های ضد کارگری دولت فرانسوا اولاند، ترتیب داده‌اند اعلام می‌نمایم. این تظاهرات علیه قوانینی است که توسط دولت فرانسه اعمال شده است؛ کارگران این حقوق را با مبارزات خود بدست آورده‌اند.
ما همبستگی خود را با مردم برزیل، که علیه مانورهای غیر دموکرایتک پارلمان بورژوایی [کودتا علیه دولت دیلما روسف] مبارزه می‌کنند اعلام می‌داریم. ما با صدای واحد و همراه مردم فلسطین علیه سیاست‌های اسراییل اعتراض می‌نماییم. ما درکنار مردم سوریه و ونزوئلا ایستاده‌ایم که مورد یورش امپریالیسم و سرمایه‌داری هستند.
هم اکنون در تمامی کشورهای اتحادیهٔ اروپا، یورش دولتها به حقوق کارگران و سندیکاها جنبه فراگیر یافته است. این سیاست بطور متمرکز اعمال شده و هسته مرکزی آن اتحادیه اروپا و انحصارات به شمار میآیند.
در واقع این استراتژی‌ها یک هدف دارند: تا ما را به برده‌های نوین و امروزی تبدیل نمایند؛ برده‌هایی بدون دستمزد، بدون حقوق کار، تامین اجتماعی و حقوق دموکراتیک.
همزمان با تعرض دولتها، علیه جنبش‌های سندیکایی و آنانی که در صفوف اولیه این مبارزه – که روز به روز قوی‌تر میشود- هستند، پرونده سازی میشود.
اکنون که ما در ژنو هستیم، مبارزین فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به دلیل مبارزه برای حقوق کارگران زندانی هستند.
در کلمبیا رهبر انتخابی سندیکاها، هابر بالاستروس سه سال است که در زندان بسر میبرد.
در گواتمالا، جولیا آمپارو لوتان، معاون دبیر کل فدراسیون، بیش از یکسال است که در زندان بسر میبرد، و تمامی اتهامات در واقع ساختگی هستند. در پاراگوئه، روبین ویلابل، رهبر کارگران کشاورزی هم اکنون ۴ سال است که در زندان بسر میبرد و جرمش سازماندهی مبارزه این بخش کارگری بوده است.
ما این رفقا را تا زمان آزادی‌شان تنها رها نخواهیم گذاشت. فدراسیون به این کادرها و مبارزات رزمجویانه‌شان افتخار می‌کند .
یکی از موضوعات مرکزی مشکلات امروزی طبقه کارگر- و نه تنها برای کارگران اتحادیه اروپا- دفاع از زندگی پناهندگان و مهاجرین، که برای نجات جان خود در مناظق جنگی تلاش می‌کنند. دلیل اصلی این اوضاع جنگها و اشغالگری امپریالیستی است، که به هدف غارت منابع طبیعی و اقتصادی مردم صورت میگیرد.
در کنار تصویر میلیون‌ها مهاجر و پناهجو، سیاست‌های ضد مردمی و ضد کارگری دولتها، تشدید بیگانه هراسی، نژاد پرستی و نیروهای نئو فاشیست را می‌توان دید. نئو فاشیست‌ها دوباره زندگی مردم را تهدید می‌کنند.
در مقابله با این اوضاع کسی نمی‌تواند چشم و گوش خود را ببندد. کسی نمی‌تواند نگران «زنگها برای کی بصدا درآمده؟» نباشد. زنگها برای همه به صدا درآمده است.
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در تدارک هفدهمین کنگره جهانی سندیکاها که از پنجم تا هشتم اکتبر برگزار خواهد شد، مشغول است؛ کنگره‌ای مدرن، رزمنده، متحد، با استراتژی طبقاتی تا بتواند به نیازها و پرسشهای طبقه کارگر و جنبش طبقاتی کارگری پاسخگو باشد.
ما به دولت‌های سرمایه‌داری و انحصارات می‌گوییم: ما نخواهیم گذاشت که شما ما را برده قرن بیست و یکم سازید.
ما به طبقه کارگر سراسر جهان اعلام می‌کنیم: متحد شوید، با اتحاد طبقاتی خود، همچون برادران و خواهران طبقاتی، سندیکاها را نیرومند، حضور جوانان در سندیکاها را تقویت نمائیم. همبستگی و انترناسیونالیست بودن سلاح ما بوده ـ و تا حذف استثمار انسان از انسان- با استفاده از این سلاح پیکار خود را بطور موفقیت آمیزی سازمان دهی خواهیم نمود.
با سپاس از شما»
مصاحبه با رفیق پروفسور جان فاستر، عضو هیئتِ سیاسی حزب کمونیست بریتانیا و دبیرِ شعبهٔ بین‌المللی آینده عضویتِ انگلستان در «اتحادیهٔ اروپا»؛
گامِ بعدی چه خواهد بود!
فضایِ سیاسیِ انگلستان در ماه‌های اخیر دچار تب‌وتاب ویژه‌ای بوده است. با نزدیک شدن زمانِ همه‌پرسی [رفراندوم]- روز ۳ تیرماه ۹۵/ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶- دربارهٔ ادامهٔ عضویت یا خروجِ این کشور از عضویت در “اتحادیهٔ اروپا”، همهٔ فعالیت‌های سیاسی در این کشور عمدهٔ جهانِ سرمایه‌داری را به‌نوعی به کارزارهایی مختلف در ارتباط با این همه‌پرسی تبدیل کرده است. سرانِ کشورهای سرمایه‌داریِ جهان و سیاست‌گذارانِ “اتحادیهٔ اروپا”، “بانک جهانی”، “سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی” و رهبران دولت‌های غربی ازجمله باراک اوباما، آنگِلا مرکل، و فرانسوا اولاند، از ضرورتِ باقی ماندنِ انگلیس در اتحادیهٔ اروپا آشکارا حمایت کرده‌اند و پیامدهای منفیِ خروجِ این کشور از این اتحادیه را تذکر داده‌اند.
هر دو حزب سیاسیِ عمدهٔ انگلستان:حزب کارگر و حزب محافظه‌کار، در ارتباط با این همه‌پرسی، تشکیلِ فراکسیون‌هایی پرقدرت در حمایت از “خروج” و یا “باقی ماندن” در “اتحادیهٔ اروپا” را در صفوف حزب‌هایشان شاهد بوده‌اند. کابینهٔ دولت عملاً دو نیمه شده است: نیمه‌یی به‌رهبریِ دیوید کامرون باقی ماندن در اتحادیهٔ اروپا را خواهانند، نیمهٔ دیگر، مرکب از وزیرانی بانفوذ در کابینه، از سیاستِ خروج از اتحادیهٔ اروپا دفاع می‌کنند. “حزب کمونیست بریتانیا”، در همکاری با برخی نیروهای سیاسی و اتحادیه های کارگریِ چپ، کارزاری همراه با نیروهای ترقیخواه کشور در جهت پشتیبانی از خروجِ انگلیس از عضویت در اتحادیهٔ اروپا را سازمان داده است.
باتوجه به اهمیتِ نتیجهٔ این همه‌پرسیِ [رفراندومِ] تاریخی، و ضرورتِ توضیح و روشن شدنِ برخی جنبه‌های عمدهٔ موردبحث آن، هیئت تحریریهٔ “نامهٔ مردم”، با رفیق پروفسور جان فاستر، عضو هیئتِ سیاسی حزب کمونیست بریتانیا و دبیرِ شعبهٔ بین‌المللی حزب برادر، گفت‌وگو‌یی کرد که برگردانِ آن، برای اطلاع خوانندگان نامهٔ مردم، در زیر میآید:
سئوال:چرا الآن دربارهٔ ماندن بریتانیا در اتحادیهٔ اروپا همه‌پرسی میشود؟ چه کسانی پشت این قضیه هستند؟
از همان زمانی که شورای اتحادیهٔ اروپا تلاش کرد که قانون اساسی مرکزگرا و نولیبرالی تازه‌ای را در سال ۲۰۰۵ [۱۳۸۴] بر اعضای اتحادیه تحمیل کند (که در همه‌پرسی‌هایی در فرانسه و هلند شکست خورد) خواستِ برگزاری همه‌پرسی دربارهٔ ماندن در اتحادیهٔ اروپا در صحنهٔ سیاست بریتانیا مطرح بوده است. این موضوع بار دیگر و در زمانی مطرح شد که همین سند (قانون اساسی) با شکلی تازه، در چارچوب پیمان لیسبون، در سال ۲۰۰۸ [۱۳۸۷] به اعضای اتحادیه تحمیل شد. در هر دو مورد، رأی “کنگرهٔ اتحادیه‌های صنفی بریتانیا” (TUC) بر این بود که همه‌پرسی دربارهٔ ماندن در اتحادیهٔ اروپا در بریتانیا نیز انجام شود، به این دلیلِ اصولی که ساختارهای تازهٔ اتحادیهٔ اروپا از لحاظ قانونی، به عوضِ اولویت دادن به حقوق کارگران، به حقوق کسب‌وکارها اولویت می‌داد، اختیار و قدرت مرکزی اتحادیهٔ اروپا را در تحمیل بودجه‌های نولیبرالی بدون کسری به اعضا تثبیت می‌کرد، و حق رأی بزرگترین کشورهای عضو را در چارچوب شورای وزیران- که مرکز قدرت نهایی در چارچوب اتحادیه است- تقویت می‌کرد.
در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ [۱۳۸۷]، اتحادیهٔ اروپا ضمن مداخله در امور کشورهای جداگانه، دولت‌های آنها را مسئول بدهی‌هایی شناخت که عملیات قماری نظام بانکداری به وجود آورده بود. همچنین، از دولتها خواست که هزینهٔ خدمات عمومی و دولتی، سطح دستمزدها، و حقوق قراردادی کارگران را به‌شدّت کاهش دهند (اقدامات ریاضتی) تا بتوانند بدهی‌ها را بازپرداخت کنند. نتیجهٔ این سیاست‌ها در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه چیزی نبود جز بیکاری عظیم، عدم امنیت شغلی برای شاغلان، و مهاجرت در مقیاسی عظیم. پیامد این روند، ظهور و قدرت‌گیری حزب‌های راستگرا و غالباً نژادپرست در سراسر اتحادیهٔ اروپا بود. در بریتانیا، حزب استقلال بریتانیا (UKIP) پس از دو حزب سنّتی محافظه‌کار (توری) و کارگر، به سوّمین حزب بزرگ تبدیل شد، که به‌ویژه رأی‌های حزب محافظه‌کار را به سوی خود کشید. در چنین وضعیتی بود که دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه‌کار، پیش از برگزاری انتخابات سراسری اخیر کشور، برگزاری همه‌پرسی دربارهٔ ماندن در اتحادیهٔ اروپا را در دستور کار خود قرار داد. قصد و هدف او از این همه‌پرسی این بود که رهبری هوادار اتحادیهٔ اروپای خودش را، که مورد پشتیبانی شرکت‌های بزرگ و شهر لندن است، تحکیم کند، و در ضمن، نمایندگان رده دوّم پارلمان از حزب محافظه‌کار را که نگران از دست دادن کرسی‌های خود هستند، خاطرجمع کند و راضی نگه دارد.
سئوال:این همه‌پرسی تا چه حدّ زیر تأثیر دیدگاه‌های نژادپرستانه و ضدمهاجر است؟
طیف خیلی گسترده‌ای از نیروهای خواهان ترکِ اتحادیهٔ اروپا در این همه‌پرسی فعّالند. گروه بزرگی از اتحادیه‌های صنفی (شامل راه‌آهن، کشتی‌رانی، صنایع غذایی) از موضع “ترک اتحادیه” حمایت می‌کنند. حزب کمونیست و شماری از گروه‌بندی‌های چپ‌گرای بانفوذ در درون و بیرون حزب کارگر نیز همین موضع را دارند. عامل بنیادی در موضعی که این گروه‌ها گرفته‌اند، مخالفت آنها با گرایش‌های طرفدار شرکت‌های بزرگ، طرفدار خصوصی‌سازی، و ضد اتحادیه‌های صنفی در برنامه‌های اتحادیهٔ اروپاست.
“حزب استقلال” (UKIP) نیز در تصمیم خود بر ترک اتحادیهٔ اروپا، بر موضوع مهاجرت و تهدیدی که متوجه فرصت‌های شغلی کارگران “بریتانیایی” است تأکید دارد.
حزب محافظه‌کار بیشتر از آنچه دیوید کامرون انتظار داشت دچار تفرقه شده است. شماری از وزیران هیئت دولت و نمایندگان پارلمان خواهان ترک اتحادیهٔ اروپا هستند، که خود نشانگر دو چیز است: یکی ترس از “حزب استقلال”، و دیگری، نفع مادّی هواداران حزب محافظه‌کار، که بر دو نوع است. در قشرهای بالایی، افرادی‌اند که در زمینهٔ مدیریت ثروت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعالیت دارند و از این نگرانند که اتحادیهٔ اروپا محدودیت‌هایی بر قدرت مالی آنها تحمیل کند، که می‌تواند تهدیدی برای کسب سودهای سرشار از معاملات (تراکُنِش‌های) مالی باشد. در قشرهای پایینی این حزب، کسب‌وکارهای کوچک هستند که خود را زیر فشار شرکت‌های چندملیتی‌ای می‌بینند که مقررات اتحادیهٔ اروپا به سود آنهاست.
در سوی دیگر، که کامرون هم در همان طرف است، رده‌های بالایی سرمایهٔ مالی بریتانیایی، بزرگترین بانک‌های بریتانیا، شرکت‌های عمده و بزرگ کشور و “بانک انگلستان” که نمایندهٔ آنهاست، و به‌ویژه نیروهای مسلّط در شهر لندن قرار دارند که می‌خواهند در اتحادیهٔ اروپا بمانند. بانک‌های بزرگ آمریکایی جزو این دستهٔ آخر هستند، که از دههٔ ۱۹۹۰ [۱۳۷۰] از لندن به عنوان پایگاهی برای کنترل کردن دو-سوّم امور مالی سراسر اتحادیهٔ اروپا استفاده کرده‌اند و می‌کنند. بودن شهر لندن در اتحادیهٔ اروپا امری حیاتی برای تسلّط جهانی دلار است. وساطت‌ها و دخالت‌های اوباما هم از همین‌جا نشأت میگیرد. علاوه بر اینها، حضور بریتانیا در اتحادیهٔ اروپا برای یکپارچگی و همگرایی اتحادیهٔ اروپا با “ناتو” و پیروی از خط‌مشی ژئوپلیتیکی آمریکا نیز امری حیاتی است.
سئوال:آیا بریتانیا خود یکی از هواداران اوّلیهٔ اتحادیهٔ اروپا نبود؟
خیر. بریتانیا تا سال ۱۹۷۳ [۱۳۵۲] به کشورهای بازار مشترک (الگوی قبلی اتحادیهٔ اروپا) نپیوست، که سال‌ها پس از تشکیل آن در فاصلهٔ سالهای ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۷ [۱۳۳۰ تا ۱۳۳۶] بود. یکی از علّت‌های آن تأخیر این بود که طبقهٔ حاکم بریتانیا در آن زمان می‌خواست که سیاست‌های مستقلی را در حفاظت از امپراتوری بریتانیا و منافع آن دنبال کند. علّت دیگر، مخالفت ژنرال دوگل از درون خود اتحادیهٔ اروپا بود که بریتانیا را اسب تروای آمریکا می‌دانست. و باز یک علّت دیگر این بود که حزب کارگر در آن مرحله پیگیرانه با اتحادیهٔ اروپا مخالفت می‌کرد، چون آن را ابزاری برای مداخلهٔ شرکت‌های بزرگ می‌دانست. همانطور که در همه‌پرسی ۱۹۷۵ [۱۳۵۴] دیدیم، هم کنگرهٔ اتحادیه‌های صنفی (TUC) و هم حزب کارگر رسماً از موضع “ترک” حمایت کردند.
با وجود این، بریتانیا در شکل دادن سرشتِ اتحادیهٔ اروپا به صورتی که اکنون وجود دارد نقشی حسّاس و حیاتی داشته است. “قانون اروپای واحد” (۱۹۸۶/۱۳۶۵) را وزیران دولت‌های محافظه‌کار مارگارت تاچر و هلموت کُهل به طور مشترک تدوین و تنظیم کردند. این پیمان همزمان با مقررات‌زدایی خدمات مالی در لندن و نیز در نیویورک به سرانجام رسید. بانک‌های آمریکایی خواستار “بازار واحد”ی در بخش خدمات مالی اروپا بودند، که به معنای لزوم حذف همهٔ مقررات داخلی و ملّی کشورهای جداگانه بود. آلمان هم همان را می‌خواست تا صنعت تولیدی آن بتواند بر سراسر اروپا تسلّط داشته باشد. “قانون اروپای واحد” از همان زمان تا کنون تعیین‌کننده و شکل‌دهندهٔ سرشت نولیبرالی، خصوصی‌ساز، و حامی بازار “آزاد” و بی‌نظارت اتحادیهٔ اروپا بوده است.
سئوال:چرا حزب کارگر و بسیاری از اتحادیه‌های صنفی بریتانیا در همه‌پرسی پیشِ‌رو رسماً موضع “ماندن”در اتحادیهٔ اروپا گرفته‌اند؟
به سه دلیل. اوّل اینکه بسیاری از فعّالان اتحادیه‌های صنفی هنوز بر این باورند که مصالحه‌ها و توافق‌های ژاک دِلور در زمان ریاستش در کمیسیون اتحادیهٔ اروپا، به‌نحوی می‌تواند آنها را در برابر قوانین ضد کنگرهٔ اتحادیه‌های صنفی دولت محافظه‌کار کشور حفاظت کند. علّت دوّم، واکنش غریزی در برابر مواضع ضدمهاجر بخشی از اردوی “ترک” است. و سوّم، فشارهای بسیار زیادی است که دستگاه سیاسی کشور، از راه راست‌گرایانی که همچنان در درون جناح پارلمانی حزب کارگر قدرت و تسلّط دارد، بر رهبری چپ‌گرای تازهٔ حزب کارگر (جرِمی کوربین) وارد می‌کند. جرمی کوربین در زمانی که در رقابت برای کسب رهبری حزب کارگر فعالیت می‌کرد، در برنامه‌اش اشاره‌ای به اتحادیهٔ اروپا نکرد، و بنابراین اکنون هیچ تعهدی به مخالفت با آن ندارد، اگرچه اتحادیهٔ اروپا کار او را در تصویب و اجرای بسیاری از برنامه‌های سوسیالیستی‌اش در زمینهٔ مالکیت همگانی و مداخلهٔ دولت در اقتصاد، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوارخواهد کرد.
سئوال:آیا ترک اتحادیهٔ اروپا به نیروهای ترقیخواه مخالف پیمان “همکاری کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس در تجارت و سرمایه‌گذاری” (TTIP) کمک می‌کند یا کار آنها را دشوار می‌کند؟
جدا شدن از اتحادیهٔ اروپا کمک زیادی به این امر می‌کند. دولت محافظه‌کار دیوید کامرون یکی از سرسخت‌ترین هواداران TTIP در درون اتحادیهٔ اروپاست و مستقیماً منافع آمریکا را نمایندگی می‌کند. اگر بریتانیا دیگر عضو اتحادیهٔ اروپا نباشد، صدای مخالفان در فرانسه و آلمان نیز بلندتر و قوی‌تر خواهد شد. و البته اگر بریتانیا عضو اتحادیهٔ اروپا نباشد، آنگاه از پیمان TTIP نیز بیرون خواهد بود و الزامی در برابر آن نخواهد داشت.
باید تأکید کنم که اتحادیهٔ اروپا خودش تا کنون در تحمیل “توافق‌نامه‌های تجاری آزاد” زیانبار بر کشورهای گوناگون در آفریقا و در سراسر منطقهٔ مدیترانه نقشی تعیین‌کننده داشته است. چنین توافق‌هایی نه‌فقط مستلزم پایین آوردن تعرفه‌های کمرگی است که صنایع داخلی هر کشور را حفاظت و حمایت می‌کند، بلکه مستلزم گشودن درهای بخش دولتی در عرصهٔ مخابرات، حمل‌ونقل، نیرو، و آب، به روی رقابت و سرمایهٔ شرکت‌های اتحادیهٔ اروپاست.
حزب کمونیست بریتانیا مدافع و هوادار خروج کامل از اتحادیهٔ اروپاست. ممکن است بنیادهای اقتصادی، سیاسی، و نظری این موضع حزب را برای خوانندگان ما توضیح دهید؟
از دید حزب کمونیست، عضویت بریتانیا در اتحادیهٔ اروپا وسیله‌ای است که طبقهٔ حاکم بریتانیا از آن برای تحکیم قدرت ضددموکراتیک خود بر نهادهای سیاسی بریتانیا استفاده می‌کند، و همزمان، رابطهٔ انگلی (و البته بسیار سودآور) خود را با منافع سرمایهٔ مالی آمریکا حفظ می‌کند.
اتحادیهٔ اروپا، به مثابه یک نهاد، در خدمت سرمایهٔ مالی است. پیشرفت‌های دموکراتیک به دست آمده در سطح ملّی هر کشور را محدود و مهار می‌کند، و مطابق با نیازهای سرمایه در مرحلهٔ سرمایه‌داری انحصاری و امپریالیستی‌اش عمل می‌کند. به طور مشخص‌تر، اتحادیهٔ اروپا سلطه و نفوذ قدرتهای امپریالیستی عمدهٔ درون اتحادیه، یعنی آلمان و فرانسه و بریتانیا (و در کنار آن آمریکا) را بر کشورهای دیگر و بر نهادهای دموکراتیک آنها نمایندگی می‌کند. حزب کمونیست بریتانیا این توصیف لنین از شعار “کشورهای متحد اروپا” در سال ۱۹۱۵ را در نظر دارد: “از دیدگاه شرایط اقتصادی امپریالیسم، یعنی صدور سرمایه و تقسیم جهان توسط قدرتهای استعمارگر “پیشرفته” و “متمدن”، کشورهای متحد اروپا در زیر سیطرهٔ سرمایه‌داری یا غیرممکن است یا ارتجاعی... کشورهای متحد اروپا به مثابه سازش و توافقی میان سرمایه‌داران اروپایی شدنی است... ولی توافق بر سر چه چیزی و به چه منظور؟ فقط به منظور سرکوب مشترک سوسیالیسم در اروپا، و حفاظت مشترک از غنیمت‌های استعماری...”
امروزه اتحادیهٔ اروپا سدّی است در برابر استفادهٔ زحتمکشان از نهادهای دموکراتیکی که خودشان با مبارزه‌شان در سطح هر کشور ایجاد کرده‌اند؛ سدّی است در برابر توسعهٔ بیشتر دموکراسی اقتصادی و تقویت توان و قدرت زحمتکشان در برابر سرمایه. به این ترتیب، اتحادیهٔ اروپا مسئول مستقیم بحران دموکراسی اجتماعی در سراسر اروپاست.
حزب کمونیست بریتانیا معتقد است که پیشبُرد چنین برنامه‌ای [ترکِ اتحادیهٔ اروپا] برای صف‌آرایی و متحد کردن زحمتکشان از لحاظ طبقاتی در برابر تبعیض نژادی و بیگانه‌هراسی ضروری است. حزب خواهان مقابله با کنترل شرکت‌های بزرگ، ملّی کردن بانک‌ها و تأسیسات کلیدی، استفاده از کمک‌های دولتی به منظور توسعهٔ مجدد تولید، و پایان دادن به بازارهای کار “هر از گاهی” و انعطاف‌پذیر از نوعی است که اتحادیهٔ اروپا و “برنامهٔ اصلاح ملّی” آن خواستار آن است.
شالودهٔ موضع‌گیری حزب کمونیست بریتانیا بر این اعتقاد است که دفاع مجدد از سنّت‌های ترقی‌خواهانه و انترناسیونالیستی جنبش طبقهٔ کارگر بریتانیا، و تأکید بر اینکه مبارزهٔ طبقهٔ کارگر در راه دموکراسی، مبارزه در راه صلح و سوسیالیسم نیز است، امری ضروری و بسیار مهم است. در شرایطی که راست افراطی بیش از پیش از شعارهای ملّی‌گرایانه استفاده می‌کند، به قول گئورکی دیمیتروف ضرورت داد که چپ خودش را با این سنّت‌های ملّی مترقی بشناساند، و نشان بدهد که این دموکراسی‌ای که اتحادیهٔ اروپا دارد از ما میگیرد، در سطح هر کشور و توسط طبقهٔ کارگر به دست آمده است.
سئوال: آیا رأی به ترک اتحادیهٔ اروپا سبب تقویت زیاد نیروهای راستگرای ارتجاعی خطرناک در درون و بیرون حزب محافظه‌کار نخواهد شد؟
خیر. اگر نیروهای چپ موضع خود را بر پایه‌ای اصولی مطرح و تبلیغ کنند، آن طور که گفتید نخواهد شد. رأی به ترک اتحادیهٔ اروپا، حزب محافظه‌کار را- به مثابه حزب طبقهٔ حاکم- اساساً دچار تفرقه خواهد کرد. رهبری کنونی پیرامون دیوید کامرون به دفاع از منافع سران سرمایهٔ مالی بریتانیایی-آمریکایی ادامه خواهد داد و در پی حفظ و بهبود روابط نزدیک و دوستانه با اتحادیهٔ اروپا خواهد بود. مدافعان کارزار “ترک اتحادیهٔ اروپا” در موضع مخالف این بخش از حزب محافظه‌کار قرار می‌گیرند. دولت دیوید کامرون در حال حاضر فقط اکثریت شکننده‌ای در پارلمان دارد. اگر حزب کارگر بخواهد برنامهٔ رادیکالی را بر پایهٔ مانیفست کنونی جِرِمی کوربین مطرح کند، که پس از موضوع ترک اتحادیهٔ اروپا اکنون ممکن میشود، در آن صورت همهٔ کسانی را که خواستار نجات و حفظ خدمات دولتی همگانی، توسعهٔ مجدد اقتصاد تولیدی، و توزیع عادلانهٔ درآمد به هزینهٔ ثروتمندان کلان هستند- و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اینها اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند- می‌تواند پیرامون برنامهٔ خود گرد آورد.
امّا از سوی دیگر، اگر قرار باشد که بریتانیا در اتحادیهٔ اروپا بماند، آنگاه برای حزب کارگر جرمی کوربین بسیار دشوار خواهد بود که تغییرهای رادیکالی را که حامیانش انتظار دارند بتواند پیش ببرد. به علّت الزام‌های تحمیلی اتحادیهٔ اروپا که دولتها باید رهنمودهای نولیبرالی و متمایل به شرکت‌های بزرگ را دنبال کنند، حزب‌های سوسیال دموکرات در سراسر اتحادیهٔ اروپا دچار تلفات انتخاباتی سنگینی شده‌اند.
سئوال:از نظر شما، سه عنصر اصلی و عمدهٔ برنامه‌ریزی اقتصادی یک دولت مترقی در بریتانیا، در بیرون از اتحادیهٔ اروپا، چه خواهد بود؟
نخست، مالکیت همگانی بانک‌ها و تأسیسات عمده، که به دولت این قدرت را می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌ها را به سوی اقتصاد تولیدی هدایت کند و منابع مالی برای استفاده‌های قماری سوداگرانه را قطع کند.
دوّم، توسعهٔ دموکراسی اقتصادی، از لحاظ برنامه‌ریزی در بخش‌های گوناگون برای رشد صنعتی، با مشارکت جنبش اتحادیه‌یی و مردم و کسب‌وکارهای کوچک، و باز گرداندن حقوق اتحادیه‌یی و چانه‌زنی برای تنظیم قراردادهای دسته‌جمعی، همراه با کمک‌های قابل‌توجه دولتی به صنعت برای عملی کردن این برنامه‌ها.
سوّم، بازگشت به بودجه‌بندی کِینزی و اشتغال فراگیر و کامل به منظور تغییر توازن نیرو در بازار کار به سود زحمتکشان، توزیع عادلانهٔ درآمدِ سرمایه، و در عین حال، مالیات بستن بر ثروت به منظور فراهم آوردن امکان مالی برای سرمایه‌گذاری در آموزش، در پژوهش و توسعه، و در خدمات ضروری دولتی.
هیچیک از اینها در چارچوب اتحادیهٔ اروپا امکان‌پذیر و “مجاز” نخواهد بود.
سئوال: آیا پیروزی رأی “ترک اتحادیهٔ اروپا” موضع اسکاتلندی‌هایی را که خواهان استقلال از بریتانیا هستند تقویت خواهد کرد؟
نمی‌شود به این سؤال پاسخ قطعی داد. رهبری حزب ملّی اسکاتلند به‌شدّت طرفدار اتحادیهٔ اروپاست و گفته است که اگر بریتانیا اتحادیهٔ اروپا را ترک کند، خواستار برگزاری همه‌پرسی تازه‌ای دربارهٔ استقلال اسکاتلند خواهد شد. امّا آنها در عین حال می‌دانند که در وضعیت تازه‌ای که پیش خواهد آمد، توجیه اقتصادی استقلال از بریتانیا برای آنها بسیار دشوار خواهد بود. اُفتِ قیمت نفت بدین معناست که کسری بودجهٔ اسکاتلند حتّیٰ از آنچه در سال ۲۰۱۴ [دو سال پیش] بود نیز بیشتر خواهد شد و از ۴درصد به بیش از ۱۰درصد تولید ناخالص ملّی خواهد رسید. از این بدتر اینکه اگر بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا بیرون برود، میشود گفت که اسکاتلند به احتمال نزدیک به یقین مجبور به پیوستن به کشورهایی که واحد پولی “یورو” را قبول کرده اند، خواهد شد، و نتیجهٔ آن، همان برنامهٔ “فشردهٔ مالی” اسکاتلند خواهد بود که مستلزم از میان بردن کسری بودجه و کاهش بودجه‌های گوناگون در همان مقیاسی است که یونان مجبور به آن شد. حزب ملّی اسکاتلند این موضوع را خوب می‌داند.
چامسکی:
عربستان منشای جدی مشکلات بزرگ در جهان است
«نوام چامسکی» تحلیل گر و اندیشمند برجسته آمریکایی با بیان این که عربستان «مرکز افراط گرایی و اسلام رادیکال» است که اکنون در میان مسلمانان سنی مذهب گسترش می یابد، تصریح کرد: عربستان منشای جدی مشکلات بزرگ در جهان است
به گزارش شبکه خبری دمکراسی نوآ، وی گفت: متحد سعودی؛ آمریکا منبعی نه تنها برای تامین مالی اسلام رادیکال و افراطی است، بلکه به لحاظ عقیدتی از طریق مساجد، روحانیون و مدارس و به واسطه نفوذ سعودی ها به سراسر مناطق سنی نشین گسترش می یابد.
وی در پاسخ به پرسش «امی گودمن» خبرنگار آمریکایی در مورد نقش عربستان در خاورمیانه اظهار داشت: تاریخ طولانی مدتی وجود دارد، داستان اصلی این است که آمریکا همچون انگلیس قبل از آن، تمایل داشته است از اسلامگرایی رادیکال در برابر ملی گرایی سکولار حمایت کند.
وی افزود: «پاتریک کاکبورن» یکی از بهترین مفسران مطلع به درستی گفته است که وهابی کردن اسلام سنی و اشاعه دکترین وهابی و افراطی سعودی ها در اسلام و جهان سنی، یکی از بلایای واقعی دنیای امروزی است.
چامسکی گفت: عربستان یکی از متناقض ترین سوابق حقوق بشری را در جهان داراست. داعش گردن ها را می زند و عربستان تنها کشوری است که به طور معمول به این کار مبادرت می ورزد. زنان نمی توانند در عربستان رانندگی کنند و این مساله از سوی آمریکا و متحدانش، انگلیس و فرانسه قویا حمایت می شود. اما چرا؟
این محقق برجسته آمریکایی افزود: عربستان مقادیر زیادی نفت و پول دارد و می توان به این کشور مقادیر زیادی سلاح فروخت، تصور می کنم دهها میلیارد دلار سلاح و اقداماتی که عربستان به عنوان مثال در یمن انجام می دهد، عاملی برای فجایع انسانی در یک کشور فقیر است که همچنین محرک تروریسم جهادی و افراطی می باشد که با سلاح آمریکا و انگلیس صورت می گیرد. فرانسه نیز تلاش می کند تا به این بازار راه یابد.
چامسکی افزود: عربستان و اقتصاد این کشور نه تنها بر یک منبع مخرب و مضر متکی است، بلکه بر منبعی شکل گرفته است که جهان را ویران می کند. اکنون گزارش هایی منتشر می شود که این کشور درصدد تنوع بخشی به اقتصاد خود است. اقدامی دیرهنگام که باید 50 سال پیش از این گرفته می شد.
وی گفت: عربستان منابعی در اختیار دارد که مخرب نیست، همچون نور خورشید که می تواند مورد استفاده قرار گیرد و تا حدی نیز برای تولید انرژی خورشیدی مورد استفاده قرار گرفته، اما خیلی دیر است و شاید این راهکار عملی نشود.
چامسکی افزود: عربستان منشای جدی مشکلات بزرگ در جهان است و جامعه ای خطرناک را در خود جا داده است و در این میان آمریکا و متحدانش و انگلیس قبل از آن، محرک این پیشرفت های رادیکال در جهان اسلام بوده اند.
وی در پایان در مورد احتمال متفاوت بودن رویکرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در قبال عربستان در مقایسه با سلف خود گفت: تفاوتی نیست که بتوانم شاهد آن باشم و اگرهم باشد، بسیار ظریف است.
صلح و عدالت اجتماعی در خاورمیانه و جهان
صلح و عدالت اجتماعی در خاورمیانه و جهان موضوع کنفرانسی است که روز شنبه ۱۴ ماه می در
یوته بوری توسط پنج حزب و سازمان چپ برگزار می گردد. اطلاعیه این حزب ها به این شرح است:
کنفرانس «صلح و عدالت اجتماعی در خاورمیانه و جهان»
آیا طرفدار برقراری صلح در جهان هستید و میخواهید در این باره بیشتر بدانید؟
از شما دعوت می‌کنیم تا در کنفرانسی که با موضوع «صلح و عدالت اجتماعی در خاورمیانه و جهان» برگزار میشود شرکت نمایید؛ به سخنرانان از کشورهای مختلف گوش دهید و سوال‌های خودتان را با آنها در میان بگذارید.
در این کنفرانس درباره موضوع‌هایی از قبیل «دلایل بروز جنگ»؛ «حامیان و مجریان جنگ»؛
«چه کسانی از جنگ بهره می‌برند و جنگ به ضرر چه کسانی است؟»؛ «چگونه باید به جنگ پایان داد؟» و غیره به گفتگو خواهیم پرداخت.
این برنامه به زبان سوئدی خواهد بود.
تاریخ و زمان: شنبه ۱۴ ماه می ۲۰۱۶ از ساعت ۱۴ تا ۱۷
مکان:
Backa Folkets Hus
Granåsgatan 2
422 44 Hisings Backa
Sweden
شبکه برای صلح و عدالت اجتماعی:
حزب کمونیست شیلی ـ یوتبوری
سازمان فداییان خلق ایران ـ اکثریت در یوتبوری
حزب کمونیست عراق ـ یوتبوری
حزب توده ایران ـ یوتبوری
حزب کمونیست سوئد ـ یوتبوری
همبستگی با مردم ونزوئلا
در پاسخ به “فرمان اجرایی “یا اَمریه‌ای که پرزیدنت باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه سوّم مارس (۱۳ اسفند ۹۴) برای بار دوّم صادر کرد و در آن ونزوئلا را به طور غیرمنصفانه‌ای “تهدیدی غیرعادی و فوق‌العاده برای امنیت ملّی و سیاست خارجی آمریکا “اعلام کرد، حزب کمونیست ونزوئلا “بیانیهٔ همبستگی با مردم ونزوئلا “را تدوین کرد که توسط تعداد قابل توجهی از حزب‌های برادر، به منظور پشتیبانی از مردم و جنبش مردمی ونزوئلا، امضا شد. حزب تودهٔ ایران نیز این بیانیهٔ همبستگی با حزب و ملّت برادر را امضا کرد.
همچنین، برای روز ۱۹ آوریل (۳۱ فروردین)، کارزاری جهانی برای همبستگی با مردم و جنبش مردمی ونزوئلا در راه صلح و پیشرفت تدارک دیده شده است که در کشورهای جهان برگزار خواهد شد. حزب توده ایران نیز در این کارزار همبستگی شرکت فعال خواهد داشت. پیام این کارزار جهانی این است که “ونزوئلا تنها نیست و بهترین انسان‌های دنیا از ونزوئلا و مردم آن پشتیبانی و با آنها همراهی می‌کنند. “ابتکار این روز جهانی همبستگی با مردم ونزوئلا یکی از برنامه‌های ضدامپریالیستی پیشنهادی حزب کمونیست ونزوئلا در سطح ملّی و جهانی بوده است. حزب تودهٔ ایران برای مردم و جنبش مردمی ونزوئلا، و به‌ویژه حزب کمونیست ونزوئلا، در مبارزه با نقشه‌های ویرانگر امپریالیستی و برای دستیابی به استقلال، پیشرفت، و عدالت اجتماعی و حفظ و گسترش آن، آرزوی موفقیت دارد. در ادامه، ترجمهٔ متن بیانیهٔ همبستگی با مردم ونزوئلا را که حزب ما و دیگر حزب‌های برادر امضا کرده‌اند برای اطلاع خوانندگان “نامهٔ مردم “منتشر می‌کنیم.
حزب‌های کمونیست، انقلابی، و کارگری جهان پشتیبانی قاطع خود را از مردم ونزوئلا، دولت قانونی پرزیدنت نیکولاس مادورو موروس، حزب کمونیست ونزوئلا، کمیتهٔ همبستگی انترناسیونالیستی (COSI) که عضو کمیتهٔ اجرایی شورای جهانی صلح است، و قربانیان موج تازهٔ مداخلهٔ خشن و بی‌پروای امپریالیسم آمریکا که پیش‌درآمدی بر اعلام جنگ است، اعلام می‌کنند، و با آنها ابراز همبستگی می‌کنند.
“فرمان اجرایی “پرزیدنت باراک حسین اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر در روز پنجشنبه سوّم مارس (۱۳ اسفند ۹۴) صادر شد. این فرمان به عمده‌ترین دولت تجاوزکننده به حق حاکمیت و خودمختاری ملّت‌ها امکان می‌دهد که به اقدام‌های بیشتر و گسترده‌تری برای مقابله با روند سیاسی اجتماعی جاری در ونزوئلا دست بزند. طبق این فرمان، در مقابل بهاصطلاح “تهدید غیرعادی و فوق‌العاده برای امنیت ملّی و سیاست خارجی آمریکا، “وضعیت اضطراری ملّی “اعلام شده است. صدور این فرمان اقدامی تحریک‌آمیز و مداخله‌جویانه است که قوانین بین‌المللی، حقوق بشر، و صلح را در جمهوری بولیواری ونزوئلا و کل منطقهٔ آمریکای لاتین و کاراییب نقض می‌کند.
ما چنین اقدام‌هایی را که هدفشان بی‌ثبات کردن دگرگونی‌های مردمی به‌ویژه در ونزوئلا و مقابله با روند تغییرهایی است که کل منطقهٔ آمریکای لاتین و کاراییب را تحت تأثیر قرار داده است، و تلاشی برای بازگرداندن سلطهٔ امپریالیستی و کنترل راهبردی-جغرافیایی آمریکاست، محکوم می‌کنیم.
سه روز پس از اقدام اوباما، و در تهاجمی بین‌المللی توسط بورژوازی ونزوئلا که مقهور و مطیع امپریالیسم است، و در توافقی بین‌المللی میان نیروی متحد راست افراطی در جهان، یک رئیس‌جمهور اسپانیا و ۲۶ رئیس‌جمهور پیشین آمریکای لاتین خواستار استفاده از سازوکاری شدند که “سازمان کشورهای آمریکایی “(OAC) بتواند از آن طریق ملّت ما را مجازات کند.
در حالی که مردم ما در راه توسعهٔ مستقل و خودمختار، عدالت اجتماعی، و صلح می‌کوشند، امپریالیسم در فکر کودتا، اشغال نظامی خونین، و نقض خشن حقوق بشر است. ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ [سال گذشتهٔ میلادی] همراه با دیگر ملّت‌های منطقه، خواستار اعلام سراسر آمریکای لاتین و کاراییب به عنوان “منطقهٔ صلح“، و منع کاربرد سلاح‌های هسته‌یی و برچیدن پایگاه‌های نظامی آمریکایی از این منطقه شد. در حال حاضر، آمریکا ۷۴ پایگاه نظامی در سراسر آمریکای لاتین و کاراییب دارد، و سلاح‌های کشتار جمعی آن، حق حاکمیت و خودمختاری ملّت‌ها را هدف قرار داده است. سیزده پایگاه ونزوئلا را در محاصره گرفته‌اند. میلیاردها دلار از پول‌های حاصل از قاچاق مواد مخدّر و نیز کمک‌های مالی آمریکا به سوی سازمان‌هایی مثل آژانس آمریکایی توسعهٔ بین‌المللی (USAID) و موقوفهٔ ملّی برای دموکراسی (NED) سرازیر میشود که صرف سازماندهی و پشتیبانی از گروه‌های نو-فاشیستی و ایجاد بی‌ثباتی در دولت‌های دموکراتیک و مردمی مثل دولت قانونی جمهوری بولیواری ونزوئلا میشود.
سیمون بولیوار، قهرمان جنبش رهایی‌بخش آمریکای لاتین، روز ۵ اوت ۱۸۲۹ [نزدیک به ۱۹۰ سال پیش] در نامهای به وزیر مختار بریتانیا در آمریکا هشدار داد که: «به نظر میآید که ارادهٔ ایالات متحد آمریکا بر این است که به نام آزادی، قارهٔ آمریکا را به فلاکت و تیره‌روزی بکشاند»
در حالی که دولت اوباما و متحدان «ناتو»یی آن در واکنش به بحران نظام جهانی سرمایه‌داری، مقررات‌زدایی در اشتغال، اخراج‌های گسترده، و پایمال کردن حقوق بنیادی را ترویج می‌کنند که منجر به این شده است که مردمشان به مرز سیه‌روزی و مرگ برسند، در ونزوئلا وعدهٔ حقوق سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی طبقهٔ کارگر و اکثریت محروم محقق شده است. بر پایهٔ این واقعیت‌ها، حزب‌های کمونیست، کارگری، انقلابی، و جنبش‌های اجتماعی و شخصیت‌های امضاکنندهٔ زیر،
همبستگی کامل و فعّال خود را با مردم ونزوئلا، دولت قانونی پرزیدنت نیکولاس مادورو موروس، حزب کمونیست ونزوئلا، کمیتهٔ همبستگی انترناسیونالیستی (COSI) که عضو کمیتهٔ اجرایی شورای جهانی صلح است، و قربانیان موج تازه و خطرناک‌تر از پیشِ تجاوز دولت آمریکا اعلام می‌کنند. خواستار بازپس گرفتن فرمان جدید مداخله‌گرانه و ننگین امضا شده توسط پرزیدنت باراک حسین اوباما برضد جمهوری بولیواری ونزوئلا هستند. به فراخوان مشترکی می‌پیوندند، و مثل سال پیش، روز ۱۹ آوریل [۳۱ فروردین] را “روز جهانی همبستگی با مردم ونزوئلا “اعلام می‌کنند.
جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌هایی را که زحمتکشان و طبقهٔ کارگر را در خود متشکل می‌کنند و نمایندگی می‌کنند فرامی‌خوانند که در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر، اوّل ماه مه، همبستگی مبارزه‌جویانهٔ خود را با ونزوئلا اعلام و ابراز کنند.
در همهٔ پارلمان‌های کشورهای جهان طرح‌ها و پیشنهادها و اقدام‌هایی را با هدف طرد قاطع اقدام‌های مداخله‌جویانه برضد ونزوئلا و حق طبیعی آن برای استقلال و خودمختاری مطرح می‌کنند.
اقدام تروریستی هماهنگ شده توسط رئیس‌جمهور‌های پیشین راستگرای افراطی از اسپانیا و ۲۶ کشور آمریکای لاتین را محکوم می‌کنند که از سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) خواسته‌اند تا با توسّل به بندهایی از “منشور دموکراتیک قارهٔ آمریکا»، مجازات‌هایی را به‌ناروا علیه خواست و ارادهٔ مردم ونزوئلا اعمال کنند.
حزب‌های امضاکننده:
حزب کمونیست آلبانی
حزب کمونیست آلمان
حزب کمونیست آرژانتین
حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر
حزب کمونیست استرالیا
حزب کار اتریش
حزب کارگران بلژیک
حزب کمونیست برزیل (PCB)
حزب کمونیست برزیل (PCdoB)
حزب کمونیست کنگو
حزب کمونیست بوهم و موراوی
حزب مترقی زحمتکشان قبرس (آکل)
حزب کمونیست در دانمارک
حزب نیروی انقلابی دومینیکن
حزب کمونیست مردم اسپانیا
حزب کمونیست اسپانیا
حزب کمونیست کاتالونی
حزب کمونیست فیلیپین (PKP-1930)
حزب کمونیست انقلابی (فرانسه)
حزب کمونیست فرانسه
قطب رنسانس کمونیستی در فرانسه
حزب چپ (فرانسه)
حزب کمونیست یونان
حزب کار گوآتمالا
حزب کمونیست نوین هلند
حزب کارگران مجارستان
حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)
حزب کمونیست هندوستان
کانون وحدت سوسیالیستی هندوستان (کمونیست)
حزب کمونیست بریتانیا
حزب کمونیست عراق
حزب تودهٔ ایران
حزب رفونداسیون کمونیست – چپ اروپایی (ایتالیا)
حزب کمونیست لبنان
حزب کمونیست لوکزامبورگ
حزب کمونیست مالت
حزب کمونیست مارتینیک
حزب کمونیست مکزیک
حزب سوسیالیست خلقی مکزیک
حزب سوسیالیست خلقی مکزیک (APN)
حزب کمونیست پاکستان
حزب کمونیست پرو
حزب کمونیست پرتغال
حزب کمونیست فدراسیون روسیه
حزب کمونیست‌های صرب
حزب کمونیست سودان
حزب کمونیست سوئد
حزب کمونیست آفریقای جنوبی
حزب کمونیست اوروگوئه
جبههٔ رهایی‌بخش چپ (اوروگوئه)
حزب کمونیست نوین یوگسلاوی
سخنرانی افتتاحیۀ دبیرکل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، جورج ماوریکوس،
در نشست شورای رهبری فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در ویتنام
در نشست شورای ریاست فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در هانوی ویتنام، دبیرکل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، رفیق جورج ماوریکوس، سخنرانی خود را با متن زیر انجام داد.
رفقای گرامی، اعضاء کمیتۀ اجرایی کنفدراسیون عمومی کارگران ویتنام،
رفقا، برادران و خواهران گرامی،
من همچنین خوشحالم که حضور شما در نشستِ شورای ریاست فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری را که در هانوی ویتنام برگزار میشود، خوش‌آمد بگویم. نشستی که به شکل باشکوه توسط رهبری و رفقای کنفدراسیون عمومی کارگران ویتنام سازماندهی شده است.
می‌خواهم اشاره کنم که به نمایندگی از تمامی رهبری فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، قدردانی قلبی خود را از تمامی رهبری کنفدراسیون عمومی کارگران ویتنام و رفقای شعبه بین‌المللی آن برای برنامه‌ریزی و سازماندهی عالی شورای ریاست فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، ابراز دارم.
می‌خواهم از این موقعیت استفاده کرده و قدردانی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری را از کنفدراسیون عمومی کارگران ویتنام به حمایت پایدارِ سالیانه، از تمام جهات، معنوی، مالی از طریق پرداخت حق عضویت خود و به‌طور عمده و در تمام جهات، ابراز دارم.
با این نشست، اینجا از ویتنام، ما به‌طور رسمی حرکت خود را به سمت هفدهمین گنگرۀ جهانی سندیکاهای کارگری که در آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد، آغاز می‌کنیم. هیأت نمایندگی بزرگی از گنگرۀ اتحادیه‌های سندیکایی آفریقای جنوبی (کوسوتا)، که اقداماتِ انجام گرفته برای سازماندهی گنگره تا حالا را به ما ارائه خواهند کرد، در نشست شورای ریاست فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ما را همراهی می‌کند. تاریخ برگزاری هفدهمین گنگره در پنجم تا هشتم اکتبر ۲۰۱۶ خواهد بود (۱۴ تا ۱۷ مهر ۱۳۹۵).
حرکت به سمت هفدهمین گنگرۀ جهانی سندیکاهای کارگری از اینجا، سرزمین تاریخی ویتنام، جائی که هزاران مردم مصمم علیه امپریالیسم مبارزه کردند، زندگی خود را برای آینده‌ای بهتر برای بشریت قربانی کردند، آغاز میشود. ما به رهبر بزرگ مردم ویتنام، هوشی‌مین، و رفقای او در حزب کمونیست ویتنام، که زمینه را برای ایجاد کشوری مستقل، خودگردان و سوسیالیست آماده کردند، احترام می‌گذاریم. شکست فاشیسم و نازیسم هفتاد سال پیش و تأسیس دمکراسی سوسیالیستی ویتنام، اهمیت تاریخی بزرگی داشت و عصر جدیدی از پیروزی‌های ضد استعماری و ضد امپریالیستی را آغاز کرد. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری همبستگی خود را به مردمی که در آسیا، در آفریقا، در آمریکای لاتین مبارزه کردند، به مردمی که خون خود را برای آزادی و رهائی ملی جاری کردند، ارائه کرده و در کنارشان ایستاده است. از کشوری به کشور دیگر، از مبارزه‌ای به مبارزۀ دیگر، صدها صفحات کتاب‌ها و ماخذهای تاریخی از شواهد بین‌المللی که چگونه همبستگی جهانی شکل گرفت، چگونه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری مبارزه در سطح ملی را تقویت کرد، به سازمانهای بین‌المللی و حکومت‌ها فشار آورد، دسیسه‌های امپریالیسم را افشا کرد و جنبش جهانی را در همبستگی با مردم و مبارزه کارگران برای دستیابی به اهدافشان سازمان داد، موجود است.
در سال ۲۰۱۵، با جشن با شکوهِ سالگرد هفتادمین سال تأسیس فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، ما بخش‌هایی از این دستاوردها را برجسته کردیم؛ ما قهرمانان شناخته شده‌ای از مبارزه سیاسی خود را به یاد آوردیم و در فعالیت‌ها و مراسمی در نقاط مختلف جهان، تاریخ پرافتخار فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری را جشن گرفتیم.
براساس این واقعیت تاریخی و با درک کامل از این واقعیت که مبارزات سازمان یافته، با ماهیت طبقاتی طبقۀ کارگر در ائتلاف با دیگر لایه‌های اجتماعی ستمدیده، می‌تواند و خواهد توانست نتایج مثبتی ببار آورد. ضعف‌ها، تاخیرها، و موانعی که زندگی در مقابل ما پیش خواهد گذاشت، موانعی که انحصارات، دولت‌های سرمایه‌داری و مکانیسم آنها به پیش خواهند آورد، برای همیشه نمی‌توانند جلوی قدرت طبقه کارگر را بگیرند. قدرت کسانی‌که را که همه چیز در دنیا را تولید می‌کنند و می‌سازند، ولی زندگی خود را با سختی‌های بسیار، محرومیت‌ها، جنگها، فقر، و مهاجرت می‌گذرانند. ما به راه خود ادامه خواهیم داد: “به پیش! برای دستیابی به نیازهای فوری و کنونی کارگران، علیه فقر و جنگ‌هایی که توسط سبعیت سرمایه‌داری ایجاد میشود.” ما دستآوردهای مردم ویتنام را در زمینۀ توسعه اقتصادی و زندگی روزانه دنبال می‌کنیم؛ و نقش مهم و غیرقابل تعویض کنفدراسیون عمومی کارگران ویتنام در این زمینه را تصدیق می‌کنیم و احترام می‌گذاریم. سهم اتحادیه‌های کارگری ویتنام، در سطح ملی و جهانی، بسیار مهم و ارزنده است. از طریق خانواده بزرگ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و تلاش و کمک بین‌المللی خود، در بین مبارزین در اقصا نقاط جهان، کنفدراسیون عمومی کارگران ویتنام اعتبار و نفوذ قابل توجهی به‌عنوان پیشقدم کسب کرده است.
علاوه بر پیوندهای تاریخی بین فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و کنفدراسیون عمومی کارگران ویتنام، که در دهه‌ها مبارزه مشترک بوجود آمده است، عمل مشترک کنونی‌مان، ما را به اهداف مشترک‌مان به‌نفع مردم ویتنام، به نفع کارگران در منطقه آسیای-شرقی و در تمام جهان نزدیک خواهد کرد. در دهه‌های اخیر، دمکراسی سوسیالیستی ویتنام قدم‌های بزرگی برای ترقی در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، و برای بهبود معیشت و سطح فرهنگی مردم خود برداشته است. ما این روند ترقی را با دقت دنبال می‌کنیم و امیدواریم که به بهبودی زندگی روزانه مردم عادی ویتنام بی‌انجامد. در این پویه، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ثابت قدم در کنار رفقای ویتنامی خود خواهد بود.
من آرزوی موفقیت کامل به نشست شورای ریاست فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری دارم. مانند همیشه، با آزادی بیان کامل، دمکراسی، و کار و مسئولیت مشترک، ما در مورد مسائل زیاد و بسیار مهمی، گفتگو و تبادل نظر خواهیم کرد.
بار دیگر، ما از مهمان‌نوازی گرم و تمام تلاش‌های شما برای برگزاری نشستِ موفق شورای ریاست فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری قدردانی می‌کنیم.
بیانیه حزب کمونیست ترکیه:
مسئولان تبدیل کشور به دریای خون را محکوم می کنیم!
ماجراجویی های خونین حزب عدالت و توسعه نه تنها در ترکیه بلکه در کل منطقه، سرزمین ما را به عرصه ی خشونت های کور بدل کرده است.
بیانیه حزب کمونیست (ترکیه) درباره فاجعه میدان کیزیل آی (هلال سرخ) آنکارا
یورش دشمن مردم و انسانیت در آنکارا، نشان از تحمیل فلاکتی تازه به سرزمین ما دارد.
کشته شدن شمار بسیاری از مردم و زخمی شدن صدها نفر در تهاجم «کیزیل آی» را محکوم می کنیم.
قتل عام در آنکارا، از منش های دشمن مردم و انسانیت است. اینکه تهاجم از سوی چه کسانی صورت گرفته است اهمیت چندانی ندارد. ماجراجویی های خونین حزب عدالت و توسعه نه تنها در ترکیه بلکه در کل منطقه، سرزمین ما را به عرصه ی خشونت های کور بدل کرده است.
روشن است که دولت اردوغان برای ترکیه یک فاجعه است. مقامات دولتی، بوروکرات ها، کسانی که به عنوان ماموران رسمی به خاطر خدمت به بروز این فاجعه، با آگاهی از الزام به پاسخگو بودنشان در قبال تمام برنامه های کاربردی در آینده، باید بر کنار شوند.
مردم ما باید بی درنگ خواست برکناری دولت را از امور شدت بخشند. برای حل مشکل نباید به انتظار امپریالیسم آمریکا، کودتای نظامی، بهره برداری از سناریو جنگ داخلی قومی و فرقه ای نشست.
تسلیت به مردم ترکیه و به بشریت.
۱۳۹۴/۱۲/۲۳
برگردان رزمین
دوربان، آفریقای جنوبی – چهاردهم تا هفدهم مهر ۹۵
هفدهمین گنگرۀ جهانی اتحادیه‌های کارگری
به پیش!
برای دستیابی به نیازهای معاصر طبقۀ کارگر علیه فقر و جنگ‌هایی که توسط بربریت سرمایه‌داری ایجاد شده است
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با افتخار از سازمان شما برای ارسال هیأت نمایندگی به هفدهمین گنگرۀ جهانی اتحادیه‌های کارگری، که در شهر دوربان آفریقای جنوبی، در روزهای چهاردهم تا هفدهم مهر سال ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد، دعوت می‌کند. کشور آفریقای جنوبی به احترام و بازشناخت سرزمین قهرمان آفریقای جنوبی، و به عنوان تجلی همبستگی جهانی با خلق‌های تمام قارۀ آفریقا، به عنوان میزبان این گنگره انتخاب شده است.
در شرایطی که طبقۀ کارگر جهانی با مشکلات زیر مواجه است:
بحران سرمایه‌داری جهانی
بحرانی که به علت رقابت مخرب بین انحصارات تشدید میشود، اجرای سیاست‌های ضد کارگری و ضد مردمی را که بار مسئولیت بحران را روی شانه‌های توده‌های زحمتکش تحمیل می‌کند، شدت می‌بخشد. حقوق کارگران، و حقوق سندیکایی و اجتماعی زیر حمله‌اند. خصوصی سازی به پیش برده میشود و نرخ بیکاری به سرعت بالا می‌رود. کیفیت زندگی مردم تنزل می‌یابد.
تضادهای امپریالیستی که کشاکش‌ها و جنگها را پدید می‌آورند
برای کنترل منابع طبیعی، بازارها، راه‌های حمل و نقل کالاها و کنترل سرزمین‌های تازه، رقابت بین نیروهای امپریالیستی و کشورهای وابستۀ آنها هر روز بیش از پیش تشدید میشود؛ که جنگها، نبردها و مداخله‌های تازه در کشوهای مختلف را بوجود می‌آورند.
بازسازی فضای سیاسی
دو قطب اصلی، سوسیال دمکرات‌ها و نئوکان‌ها، که توسط احزاب تازه یا قدیمی نمایندگی می‌شوند، توسط سیستم سرمایه‌داری برای جایگزین کردن خشم توده‌ها علیه سیاست‌های ضد مردمی با حمایت‌های فعال یا منفعل از سیاست طبقۀ حاکمه، بکار گرفته می‌شوند.
مبارزۀ طبقۀ کارگر و توده‌های زحمتکش در سراسر جهان
مبارزاتی که در تمام نقاط جهان در سالهای اخیر آغاز شده‌اند، بسیاری از آن مبارزات، بزرگ و قهرمانانه، می‌بایست با واکنش بربرمنشانه دولتها و سرمایه‌دارانی که علیه مبارزات منصفانه با بازداشت‌ها، زندانی کردن مبارزین و حتی کشتن فعالین سندیکایی جواب داده‌اند، مقابله کنند. مبارزه کارگران علیه سیاست‌های ضد کارگری و نولیبرالی چشم‌انداز مثبتی است، که روزنه‌های تازه‌ای را برای به رسمیت شناخته شدن جنبش سندیکایی باز خواهد کرد.
طبقۀ کارگر به جنبش سندیکایی قوی‌تر، پویاتر، توده‌ای‌تر، با ماهیت طبقاتی نیاز دارد؛ سندیکاهایِ کارگریِ با ریشه‌های ژرف و پایدار در صنایع، در میان انحصارات و در تمام بخش‌ها، برای دفاع از حقوق و خواستۀ “دستیابی به نیازهای معاصر خود علیه فقر و جنگ‌هایی که توسط بربریت سرمایه‌داری ایجاد شده است.” به پیش با مبارزه، همبستگی و اتحاد.
هفدهمین گنگرۀ جهانی اتحادیه‌های کارگری فراخوان “به پیش” را به طبقۀ کارگر جهانی و جنبش سندیکایی جهانی با ماهیت طبقاتی بر اساس نکات زیر ارائه می‌دهد:
بر زمینه شانزدهمین گنگرۀ تاریخی و موفق اتحادیه‌های کارگری در آتنِ یونان، که با شرکت ۸۲۸ نماینده از ۱۰۱ کشور جهان در آوریل سال ۲۰۱۱ برگزار شد؛
در شرایط پیشرفت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در دورۀ زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶، که امروز ۹۲ میلیون کارگر از ۱۲۶ کشور جهان را نمایندگی می‌کند، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری یک گنگرۀ باز، دمکراتیک، با همبستگی و ماهیت طبقاتی را در سرزمین قهرمان آفریقای جنوبی سازماندهی می‌کند.
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و همچنین طبقۀ کارگر آفریقای جنوبی، از همان لحظه اول دوشادوش یکدیگر علیه نژادپرستی رژیم جدائی طلب، برای دنیایی بدون استثمار انسان از انسان، و برای جهانی سوسیالیستی مبارزه کرده‌اند و این مبارزه را برای دفاع از حقوق کارگران و خلق‌ها ادامه می‌دهند.
آفریقای جنوبی، سرزمین مبارزۀ رهائی بخش و ضد نژادپرستی قهرمانانه، سرزمین گنگرۀ اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی (اس- آ- سی- تی- یو) مبارز و قهرمان، سرزمین «موزس مبهیدا»، «ج. بی مارکس»، «مارک شوپ» و هزاران مبارزه شناخته شد و گمنام، سرزمین طبقۀ کارگر قهرمان آفریقای جنوبی، آماده است از صمیم قلب به نمایندگان هفدهیمن گنگره، که از سراسر جهان برای تصویب نکات زیر خواهند آمد، خوش‌آمد بگوید.
۱. گزارش فعالیت‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶،
۲. گزارش مالی،
۳. طرح برنامه فعالیتِ سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، و
۴. انتخاب رهبری فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری.
تعداد نمایندگانی که هر سازمان اجازه ارسال خواهد داشت، به زودی اعلام خواهد شد. برای اینکه نیازهای مالی هفدهمین گنگرۀ جهانی اتحادیه‌های کارگری برآورده شود، یک همایش مالی باز برای جمع‌آوری حمایت‌های مالی از کارگران آغاز خواهد شد. از اعضاء فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و تشکل‌های برادر درخواست میشود که حق الثبت خود را به موقع ارسال بکنند. ثبت نام به گنگره در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۹۵ آغاز خواهد شد.
مبارزه – همبستگی – اتحاد
چین در تلاش برای راه گشایی به سوی سوسیالیسم قرن بیست و یکم
همانطور که در شماره‌های قبلی نامهٔ مردم اشاره شد، هفدهمین نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری امسال در روزهای ۸ تا ۱۰ آبان ماه در استانبول، ترکیه، برگزار شد. در این نشست نمایندگان ۵۸ حزب کمونیست و کارگری از ۴۸ کشور جهان، از جمله حزب ما، شرکت داشتند. بنا بر اهمیتِ نقش اقتصادی و سیاسی چین در جهان امروز، مناسب دیدیم که متن سخنرانی نمایندهٔ حزب کمونیست چین در این نشست را برای اطلاع خوانندگان نامهٔ مردم از مواضع این حزب حاکم و یکی از بزرگترین قدرتهای اقتصادی و سیاسی کنونی جهان ترجمه و منتشر کنیم، که در ادامه می‌خوانید.
آقای رئیس جلسه، رفقای گرامی،
مایهٔ خوشحالی فراوان است که در هفدهمین نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری شرکت می‌کنیم. از این فرصت استفاده می‌کنم و گرم‌ترین درودهایمان را به شما تقدیم می‌کنم. امسال [۲۰۱۵ / ۱۳۹۴] هفتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی ضدفاشیستی است. هفتاد سال پیش، حزب‌های کمونیست سراسر جهان، با هدف مبارزه با تجاوز فاشیستی و تلاش برای برقراری صلح و دستیابی به دموکراسی، در جبههٔ مقدّم جنگ جهانی ضدفاشیستی رزمیدند و سهم چشمگیری را در برقراری آزادی، عدالت، و صلح در جهان ادا کردند. جنگ برضد تجاوز ژاپن بخش مهمی از آن جنگ جهانی ضدفاشیستی در پهنهٔ آسیا بود. حزب کمونیست چین در کنار همهٔ مردم چین و با ارادهٔ آهنین و فداکاری‌های بزرگ در آن مبارزهٔ ۱۴ ساله شرکت کرد و دلاورانه رزمید، و نقشهٔ فاشیست‌های ژاپنی برای اشغال چین و خیال واهی فاشیست‌های جهان برای تکه‌پاره کردن جهان را نقش بر آب کرد. کمونیست‌های چین سهم عظیمی در پیروزی جنگِ ضدفاشیستی و جنگ جهانی دوّم داشتند. روحیهٔ رزمندهٔ نسل‌های پیشین رفقای کمونیست الهام‌بخش همهٔ ما در ادامهٔ تلاش پیگیرانه‌مان در راه برقراری صلح، عدالت، برابری، و پیشرفت برای نوع بشر است و همیشه خواهد بود.
رفقا،
موضوع محوری این نشست ”در راه سوسیالیسم“ و ”برای رهایی“ است. وظایف تاریخی نسل معاصر کمونیست‌های چین، ساختمان سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی است تا همهٔ مردم چین بتوانند در رفاه و شادی زندگی کنند و رؤیای چینیِ نوزایی بزرگ ملّتِ چین تحقق یابد.
حزب کمونیست چین در راه تحقق آرمان ساختمان سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی، ”راهبرد جامع چهارجانبه“ای را تدوین کرده است و به پیش میبرد. حزب کمونیست چین زمانی که سیاست اصلاح و گشایش را در پیش گرفت موضوع‌های مهمی را مطرح کرد، از قبیل ساختمان جامعه‌ای دارای رفاه نسبی و مناسب از هر لحاظ، عمیق‌تر کردن اصلاحات، جدیّت در برقراری حاکمیت قانون، و تقویت انضباط حزبی. در ماه مارس ۲۰۱۵ [اسفند ۱۳۹۳] پرزیدنت شی جین‌پینگ این موضوع‌ها را در چارچوب ”راهبرد جامع چهارجانبه“ برای ساختمان فراگیر جامعه‌ای به‌نسبت مرفّه از هر لحاظ، عمیق‌تر کردن جامع اصلاحات، اجرای جامع حاکمیت قانون، و تقویت جامع انضباط حزبی تنظیم و سازماندهی کرد. این ”راهبرد جامع چهارجانبه“ اصل فراگیری برای حزب کمونیست چین در حاکمیت ملّی و نقشهٔ‌ٔ راهی برای تحقق ”دو هدف در دو صدمین سالگرد“ و رؤیای چینیِ نوزایی بزرگِ ملّت چین است. [اشاره به (۱)ساختمان جامعه‌ای به‌نسبت مرفّه از هر لحاظ در صدمین سالگرد بنیادگذاری حزب کمونیست چین در سال ۲۰۲۱، و (۲)تبدیل چین به جامعهٔ سوسیالیستی مدرن در صدمین سالگرد ایجاد جمهوری خلق چین در سال ۲۰۴۹]
ساختمان جامعه‌ای به‌نسبت مرفّه از هر لحاظ، هدفِ تکاپوی چین برای مدرن کردن جامعه است. این هدف در هجدهمین کنگرهٔ سراسری حزب کمونیست چین در ماه نوامبر ۲۰۱۲ [آذر ۱۳۹۱] پیشنهاد شد و شامل دو برابر کردن تولید ناخالص ملّی و درآمد سرانه تا سال ۲۰۲۰، در مقایسه با سال ۲۰۱۰؛ بهسازی و روزآمد کردن ساختار اقتصادی؛ بهبود کارآیی و بازدهی؛ بهبود توان کلی ملّی و توان رقابت بین‌المللی؛ دستیابی به سطح مناسبی از صنعتی شدن؛ و بهبود نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی است.
عمیق‌تر کردن جامع اصلاحات منبع و سرچشمهٔ تکاپوی چین برای ساختمان جامعهٔ به‌نسبت مرفّه از هر لحاظ است. پلنوم سوّم کمیتهٔ مرکزی منتخب هجدمین کنگرهٔ حزب کمونیست چین در ماه نوامبر ۲۰۱۳ [آذر ۱۳۹۲] ”تصمیم کمیتهٔ مرکزی در مورد مسائل عمدهٔ مربوط به عمیق‌تر کردن جامع اصلاحات“ را تصویب کرد که در آن آمده است که ”هدف کلّی عمیق‌تر کردن جامع و همه‌جانبهٔ اصلاحات، بهبود و توسعهٔ سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی، و کمک به مدرن کردن نظام و توان حکومت‌داری ملّی است.“
اجرای جامع حاکمیت قانون نیز ساختمان جامعهٔ به‌نسبت مرفّه از هر لحاظ را تأمین و تضمین خواهد کرد. پلنوم چهارم کمیتهٔ مرکزی کنگرهٔ هجدهم حزب کمونیست چین در ماه اکتبر ۲۰۱۴ [آبان ۱۳۹۳] ”تصمیم کمیتهٔ مرکزی در مورد مسائل عمدهٔ مربوط به اجرای جامع حاکمیت قانون“ را تصویب کرد که در آن آمده است که ”یک نظام قانونی جامع، یک نظام اجرایی مؤثر، یک نظام نظارت سختگیرانه، یک نظام ضمانت قوی، و یک نظام اصلاح شدهٔ مقررات حزبی برقرار خواهد شد؛ حاکمیت قانون باید در حکومت‌داری و کشورداری ملّی اجرا شود، و کشوری امروزی بر پایهٔ قانون باید ایجاد شود که در آن هم جامعه و هم دولت در چارچوب قانون عمل می‌کند.“
تقویت جامع انضباط حزبی پشتوانهٔ سیاسی ساختمان جامعهٔ به‌نسبت مرفّه از هر لحاظ است. حزب کمونیست چین نقشی محوری در کامیابی کشور چین دارد. حزب کمونیست چین، که در حدود ۸۸ میلیون عضو دارد، در حکومت‌داری، در اصلاح و گشایش، در اقتصاد، و در محیط خارجی با چالش‌هایی دشوار، پیچیده، و درازمدّت روبروست. در عین حال، خطرهای غرّه شدن و رضامندی نابجا، کم‌توانی، فاصله گرفتن از مردم، و فساد نیز برای حزب آشکار شده است.
بنابراین، همانطور که در چین زبانزد است که ”بیماری جدّی به دارویی قوی نیاز دارد، جامعهٔ نابسامان مستلزم قوانین سختگیرانه است، و دست زهرآگین را باید قطع کرد“، حزب کمونیست چین مصمّم به اجرای اقدام‌هایی جدّی و قاطع برای اِعمال انضباط حزبی است. از زمان برگزاری کنگرهٔ هجدهم حزب تا کنون ۵۸ مقام رسمی کشور در سطح وزارت یا بالاتر [به جرم‌های گوناگون] متهم شده‌اند، که در میان آنها ۷ عضو اصلی یا علی‌البدل کمیتهٔ مرکزی و حتّیٰ ۳ عضو ارشدتر بوده است. هیئت سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست در روز ۱۲ اکتبر ۲۰۱۵ [۲۰ مهر ۹۴] ”رهنمود انضباط و درستکاری حزب کمونیست چین“ و ”آیین‌نامهٔ اقدام‌های تنبیهی حزب کمونیست چین“ را بررسی و تصویب کرد که در آنها قوانین و مقررات روشنی در زمینه‌هایی مثل شیوهٔ کار، امور مالی، عمل سیاسی، و رفتار سازمانی تدوین شده است.
رفقا،
سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی بدون وجود محیط بین‌المللی صلح‌آمیز و هماهنگ و همدل دست‌یافتنی نیست. حزب کمونیست چین به دگرگونی‌هایی که در عرصهٔ بین‌المللی صورت میگیرد همواره توجه زیادی داشته و آمادهٔ همکاری با جامعهٔ بین‌المللی به منظور عادلانه‌تر و منصفانه‌تر کردن نظم بین‌المللی بوده است.
امروزه جهان دستخوش دگرگونی‌های عمیق و پیچیده‌ای است. از یک سو، کشورهای بالنده و شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه به‌سرعت در حال رُشدند، و توان کلّی ملّی آنها و نفوذ آنها در سطح جهان در حال افزایش و گسترش است. این وضع نشان از انقلابی‌ترین تغییر و دگرگونی در توازن بین‌المللی قدرت در عصر نوین دارد. جنگ، مستعمره‌سازی، و ایجاد حوزه‌های نفوذ، که قدرتهای امپریالیستی از آنها به مثابه ابزاری برای تأمین منافع انحصاری خود و سرکردگی استفاده می‌کرده‌اند و در چند قرن گذشته بر جهان مسلّط بوده است، اکنون مطرود شمارده می شوند و به جای آن، اکثریت کشورها به دنبال عدالت جهان‌شمول‌اند. از سوی دیگر، دنیا هنوز بی‌ثبات است. تأثیر بحران مالی [۲۰۰۸] هنوز ادامه دارد. عناصر زیادی هستند که رشد اقتصادی جهان را تهدید به خرابی می‌کنند. توسعه در جهان امروزی نامتوازن است. هنوز شمار فزاینده‌ای از موارد اِعمالِ سرکردگی، سیاست‌بازی قدرت، و مداخله‌گرایی تازه وجود دارد. مناقشه‌ها و ستیزه‌های منطقه‌یی دارد بیشتر میشود. و مسائلی مثل امنیت غذایی، امنیت انرژی، و امنیت سایبری برجسته‌تر و مبرم‌تر شده است. در چنین وضعیت و زمینهای است که حزب کمونیست چین اقدام در سه عرصه را دنبال می‌کند. نخست، همهٔ کشورها باید جوهر و اصول منشور سازمان ملل متّحد را رعایت کنند، بر برابری همهٔ کشورها علیرغم بزرگی و کوچکی، قدرت، یا ثروتشان پافشاری کنند، دموکراتیک کردن روابط بین‌المللی را تبلیغ و ترویج کنند، به حق حاکمیت کشورهای دیگر احترام بگذارند، و همراه با هم امنیت، صلح، و ثبات جهان را تأمین و حفظ کنند. دوّم، باید به گونه‌گونی فرهنگ‌ها و مسیرهای توسعهٔ کشورهای گوناگون در جهان احترام بگذاریم، حق ملّت‌های جهان در انتخاب نظام اجتماعی و راه‌های توسعهٔ خودشان را تضمین کنیم، و پیشرفت تمدّن بشری از راه یادگیری متقابل و برخورداری از توانایی‌های یکدیگر را تبلیغ و ترویج کنیم. سوّم، ما باید درک کنیم که کلّ جامعهٔ بشری در سرنوشت یکسانی شریک و سهیم است، و باید برای تحقق مشارکت و همکاری جهانی متوازن‌تر و منصفانه‌تری در راه توسعه بکوشیم، که ما را قادر می‌سازد که مسئولیت‌ها و وظایف‌مان را با یکدیگر تقسیم و تسهیم، و برای سعادت مشترک کلّ جامعهٔ بشری با یکدیگر همکاری کنیم.
هیئت سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست چین در روز ۱۲ اکتبر [۲۰ مهر ۹۴] ۲۷مین جلسهٔ مطالعاتی خود را برگزار کرد که تمرکز آن بر ساختار و سازوکار حکومت‌داری جهانی است. حزب کمونیست چین معتقد است که بر اثر عمیق‌تر شدن جهانی‌سازی اقتصادی، کشورهای جهان- که منافع آنها بیش از پیش به هم گره می‌خورد- در جهانی از منافع مشترک با یکدیگر پیوند یافته‌اند. از آنجا که ما با چالش‌های جهانی بیشتر و بیشتری روبرو هستیم، نوسازی و تقویت حکومت‌داری جهانی اکنون دیگر اجتناب‌ناپذیر شده است. از نظر حزب کمونیست چین، اعوجاح‌ها و انحراف‌های ناعادلانه در نظام حکومت‌داری جهانی را باید اصلاح کرد؛ نهادهای مالی بین‌المللی از قبیل صندوق جهانی پول و بانک جهانی باید خود را با دگرگونی‌های صورت گرفته در صحنهٔ بین‌المللی تطبیق دهند و بازتاب‌دهندهٔ این دگرگونی‌ها باشند، و به کشورهای بالنده و در حال توسعه امکان نمایندگی و حضور بیشتری بدهند؛ برای بازتاب دادن متوازن‌تر اراده و خواست و منافع اکثریت کشورها باید تلاش کرد؛ و ظرفیت و توان جامعهٔ بین‌المللی را باید بهبود بخشید، به طوری که مسائل مربوط به امنیت منابع [طبیعی] و انرژی، امنیت غذایی، امنیت سایبری، تغییرات اقلیمی، تروریسم، و بیماری‌های همه‌گیر را بتوان مؤثرتر حل‌وفصل کرد.
رفقا،
حزب کمونیست چین در روند تاریخی ساختمان سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی اهمیت زیادی برای تبادل نظر و همکاری با حزب‌های سیاسی خارجی قائل است. در سپتامبر سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ [شهریور ۹۳ و ۹۴] حزب کمونیست چین همایش‌های ”حزب و گفتگوی جهانی“ را سازمان داد و برگزار کرد که موضوع محوری آنها به ترتیب ”اصلاحات نوین چین: نقش حزب“ و ”منضبط کردن حزب: مسئولیت حزب“ بود. ما سیاستمداران و دانشوران برجسته‌ای را برای تبادل‌نظر به این همایش‌ها دعوت کردیم، در آنها به موضوع‌های مورد علاقهٔ جامعهٔ بین‌المللی دربارهٔ نقش و وظیفهٔ حزب کمونیست چین در روند مُدرن‌سازی چین پرداختیم، و تبادل‌نظر مستقیم و گفتگوی صریح و بی‌پرده میان حزب کمونیست چین و جهان و در نتیجه درک و شناخت متقابل میان آنها را تشویق کردیم.
امسال نیز در روزهای ۱۴ تا ۱۶ اکتبر [۲۲ تا ۲۴ مهر ۹۴] حزب کمونیست چین ”کنفرانس ویژهٔ حزب‌های سیاسی آسیا پیرامون راه ابریشم“ را برگزار کرد که بیشتر از ۴۰۰ نماینده از بیش از ۶۰ حزب سیاسی از ۳۰ کشور جهان- از جمله نمایندگان رسانه‌ها و کسب‌وکارها- در آن شرکت کردند. شرکت‌کنندگان در این همایش گفتگوها و تبادل‌نظرهای سازنده‌ای پیرامون موضوع محوری کنفرانس ”چشم‌اندازهای تازهٔ راه ابریشم: اقدام‌هایی برای توسعهٔ مشترک“ داشتند.
از سال ۲۰۱۳ [۱۳۹۱] تا کنون، ”طرح کمربند و راه“ که چین پیشنهاد داده بود مورد استقبال جامعهٔ بین‌المللی، به‌ویژه بیشتر از ۶۰ کشوری قرار گرفت که در مسیرهای [راه ابریشم] واقع شده‌اند. تنظیم و اجرای ”طرح کمربند و راه“ کارِ چین به‌تنهایی نیست، بلکه سمفونی و کار مشترک همهٔ کشورهای مربوط است. چین در اجرای این طرح از اصل مشورت مشترک، اجرای مشترک، و تسهیم منافع پیروی می‌کند، روال روراستی و دربَرگیرندگی و یادگیری متقابل را در پیش میگیرد، و تلاش خود را بر هدفِ توسعهٔ مشترک و همکاری بُرد-بُرد متمرکز می‌کند. چین به همیاری در ایجادِ چارچوب همکاری‌های شفّاف، همه‌شمول، متوازن، و سودمند بر اساس برابری، خودمختاری، و مشورت، به ترویج و تشویق فعالانهٔ همتراز کردن راهبردهای توسعهٔ کشورهای شرکت‌کننده در این طرح، به ایجاد انگیزه‌هایی تازه برای همکاری‌های بُرد-بُرد، و به ارتقای توسعه، تبادل‌نظر، و یکپارچگی کشورهای شرکت‌کننده در ”طرح کمربند و راه“ متعهد است.
رفقا،
چند روز پیش، پلنوم پنجم کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست چین برگزار شد که در آن سیزدهمین برنامهٔ پنج‌سالهٔ کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و پنج موضوع توسعهٔ نوآورانه، هماهنگ، سبز، آشکار، و مشترک پیشنهاد شد. پیشبُرد مدوام همکاری در چارچوب طرح ”کمربند و راه“ بخش مهمی از برنامهٔ پنج‌ساله تازه است. چین همواره دوستی و همیاری با همسایگانش را دنبال می‌کند، و در پی برقراری مودّت و دوستی، امنیت، و رفاه و بهروزی مشترک در همسایگی‌اش است. چین اصول دوستی و مودّت، امنیت، سود متقابل، و همه‌شمولی را رعایت می‌کند و می‌خواهد که از راه ”طرح کمربند و راه“ زمینه‌های همکاری منطقه‌یی و توسعهٔ مشترک را فراهم آورد. در دنیای امروزی، حزب‌های سیاسی و سیاستمداران باید شناخت و تصوّر خوبی از وظیفهٔ تاریخی و بینش خود داشته باشند. باید گرد هم آیند و با هم گفتگو و همکاری کنند، با پدیده‌های ناعادلانه‌ای که با زمان نمی‌خوانند مخالفت کنند، و نقش مثبتی در ارتقای اعتماد متقابل سیاسی، بهبود روابط دولت-با-دولت، بهتر کردن مبادله میان مردم-با-مردم، فراهم آوردن زمینه‌های یادگیری متقابل، برانگیختن توسعهٔ اقتصادی، دستیابی به همکاری بُرد-بُرد، و حفظ صلح جهانی داشته باشند.
حزب کمونیست چین تا امروز با بیش از ششصد حزب و سازمان سیاسی در بیش از ۱۶۰ کشور جهان تماس برقرار کرده است. حزب کمونیست چین بر اساس رعایت استقلال، برابری، احترام متقابل، و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، نوع نوینی از رابطهٔ حزب-با-حزب را ایجاد خواهد کرد، تبادل‌نظر و گفتگو و همکاری میان حزب‌ها را تقویت خواهد کرد، و برای توسعهٔ مشترک خواهد کوشید.
رفقا،
اگرچه ما به زبان‌های متفاوتی صحبت می‌کنیم- من چینی و شما انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، روسی، یا ویتنامی- ولی همه می‌توانیم با نوای سرود ”انترناسیونال“ در راه صلح، عدالت، و پیشرفت برای نوع بشر گام برداریم. ما اعتقاد راسخ داریم که وقتی حزب‌های کمونیست و کارگری یکدیگر را حمایت کنند و با یکدیگر کار کنند، برآمدنِ جهانی عادلانه‌تر و منصفانه‌تر اساساً ناگزیر است.
متشکرم.
«دو تاکتیک سوسیال دموکراسی»
و تأملی بر مسئلۀ توان انتخابات استصوابی رژیم ولایی در ایجاد تغییرهای بنیادی و دموکراتیک
لنین معتقد بود که در مبارزه با دیکتاتوری و برای ایجاد "تغییر" به نفع طبقهٔ کارگر باید از هر فرصت ممکن، مانند شرکت کردن در کارزار انتخابات و خود انتخابات، یا تحریم کردن آن، و خلاصه تأثیرگذاری در انتخابات پارلمانی به هر شیوهٔ موجود و ممکن و مناسب استفاده کرد. مسلّماً آنچه مجاز نیست، انفعال و رد کردن فلّه‌ای هر نوع امکان و فرصتی است که حتّیٰ روند محدود و کنترل‌شدهٔ انتخابات زیر سایهٔ ولی فقیه و دستورهای او می‌تواند برای مردم و نیروهای سیاسی ایجاد کند. شکل عمل و فعالیت نیروهای مترقی در مسیر انتخاباتِ اسفندماه باید در راستای بسیج نیروهای اجتماعی و به چالش کشیدن عملکرد نیروهای ذوب در ولایت و شورای نگهبان ارتجاع برای رد گسترده نامزدهای مستقل و مدافع اصلاحات و همچنین بردن اندیشهٔ سازمان دهی مبارزه اجتماعی برای تغییرهای بنیادی و دموکراتیک به میان توده های مردم باشد
لنین، متفکر انقلابی برجسته، کتاب ”توسعهٔ سرمایه‌داری در روسیه“ را در فاصلهٔ سالهای ۱۸۹۵ تا ۱۸۹۷ نوشت که در سال ۱۸۹۹ منتشر شد. لنین در این کتاب چگونگی رشد سرمایه‌داری در روسیه را با آمار دقیق بررسی کرده است. هدف لنین در این بررسی و تألیف، شناختن بهتر مرحلهٔ رشد اقتصادی روسیه در اواخر قرن نوزدهم میلادی و چگونگی شکل‌گیری بازار ملّی و داخلی در چارچوب رشد سرمایه‌داری به موازات رشد تولید کالایی در بخش کشاورزی و تغییرات برآمده از آن در ساختارهای طبقاتی در روستاهای آن کشور در آن مقطع زمانی بود. لنین در این کتاب، برخلاف ذهن‌گرایی رایج در آن زمان در میان نیروهای چپ، با جسارت نشان می‌دهد که روسیه در آن برهه نمی‌توانست با دور زدن مرحلهٔ سرمایه‌داری به سوسیالیسم و کمونیسم برسد. لنین با توجه به درجهٔ رشد بورژوازی صنعتی و نقش آن در زایش و رشد طبقهٔ کارگر از یک طرف، و تعرّض آن برای کسب تمام قدرت دولتی از طرف دیگر، ساختار سیاسی روسیهٔ تزاری را به‌تفصیل مورد بررسی و بحث قرار می‌دهد. بر مبنای چنان شناختی از ساختار اقتصادی، و به دنبال آن شکل‌گیری آرایش طبقات اجتماعی متأثر از آن ساختار بود که لنین توانست اثر سترگ ”دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک" را بنویسد. او در این کتاب توانست سمت‌گیری انقلاب بورژوا-دموکراتیک را درست تشخیص دهد و نیروهایی را که قادر بودند در آن مرحله از انقلاب شرکت کنند و آن را به سرانجام برسانند ارزیابی کند. تأکید لنین در ”دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک" بر ضرورت ایجاد اتحادهای تاکتیکی (و گاه موقتی) میان نیروهایی است که منافع مشترکی در گذر از دیکتاتوری به دموکراسی دارند. لنین با شکافتن فرایند اتحادها، گسست‌ها، سازش‌ها، و تعرّض‌ها در کنگرهٔ حزب سوسیال دموکرات روسیه، برنامهٔ انقلاب و مرحله‌های آن را تدوین و ارائه کرد.
لنین در ارائهٔ آن برنامه، ضمن حفظ استقلال عمل حزب طبقهٔ کارگر، موضوع شرکت کردن آن حزب در انقلاب بورژوا-دموکراتیک و اهمیت "اتحادهای سیاسی" در هر مرحلهٔ مشخص و معیّن روند تحوّل انقلابی را از موضع نیروی اپوزیسیون انقلابی مورد توجه قرار می‌دهد .
شیوهٔ تحلیل و ارزیابی لنین دربارهٔ شناخت مرحلهٔ مشخص رشد سرمایه‌داری و تشخیص نیروهای سیاسی درگیر و سمت‌گیری آنها می‌تواند برای تحلیل و درک ساختار سرمایه‌داری و نیروهای سیاسی موجود در شرایط کنونی میهن ما مفید باشد. این شیوه برخوردی است مارکسیستی وعینی‌گرا که دچار روز مردگی، اسیر پدیده های مصنوعی و وقایع غیر مرتبط و دنباله‌رَوی از پدیده‌های فرعی نیست. توانایی این شیوهٔ تحلیل لنین، همانا در شکافتن فرایندها و پیوندها و تضادهایی است که همزمان میان نیروهای سیاسی و اجتماعی در سطح طبقاتی وجود دارد- که به‌نوبهٔ خود زایندهٔ بحران‌ها و تضادهای عمیقی است. لنین بر این مبنا بود که توانست موضوع لزوم اتحاد طبقهٔ کارگر با لایه‌هایی از بورژوازی در ضمن حفظ و تأمین استقلال نظری و عملی حزب سیاسی طبقهٔ کارگر را جسورانه مطرح کند.
سرمایه‌داری در کشور ما، به‌ویژه بعد از پایان جنگ هشت ساله و با عناصری تازه در مقطع‌های گوناگون،در دولت‌های هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد، و اکنون در دولت حسن روحانی، مرحله به مرحله در مسیر وابستگی وسیع‌تر به سرمایه‌داری جهانی بازسازی شده است. اگرچه در دو دههٔ گذشته این روند بازسازی سرمایه‌داری در ایران در دولت‌های پی‌درپی با فراز و نشیب‌هایی سیاسی و اقتصادی همراه بوده است، ولیکن در این روند هیچ‌گاه تسلّط سرمایه‌داری غیرمولّد در ”اقتصاد سیاسی“ کشور ما تغییر نکرده و حتّیٰ مورد سؤال قرار نگرفته است. اتفاقاً اقتصاد ملّی ایران همگام با سرمایه‌داری جهانی به سوی انباشت سرمایه‌های مالی و تجاری مدرن (غیرسنّتی) سوق داده شده است. بازسازی نظام سرمایه‌داری در کشور ما همیشه بحران‌های بزرگی را به همراه داشته و خواهد داشت، چون در هر گام، با اجرا شدن ”تعدیل“های اقتصادی نولیبرالی، تضاد میان منافع اکثریت مردم و رژیم ولایت فقیه عمیق‌تر شده است و میشود.
همین‌طور، باید توجه داشت که ماهیت سرمایه‌داری در ایران، نوع عملکرد آن، اینکه تولید کالایی ارزش‌افزا در آن نسبت به سرمایه‌داری مالی و تجاری بسیار کم‌مایه و ضعیف‌تر است، و اینکه انباشت اوّلیهٔ سرمایه از طریق سَلب مالکیت اموال ملّی و عمومی یا از طریق خزانه‌دزدی، رانت قدرت، یا رانت اطلاعاتی صورت گرفته است، همه در عملکرد سیاسی و رفتارهای سیاسی-اجتماعی بورژوازی ایران در قبال دموکراسی و منافع ملّی اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارند.
بازسازی اقتصاد سرمایه‌داری در دو دههٔ گذشته تقابل منافع مادّی-طبقاتی طبقات اجتماعی گوناگون را همه‌جانبه تشدید کرده است. مبارزه‌ای که اکنون در جامعه جریان دارد در کلّ مبارزه‌ای تمام‌عیار میان طبقه‌ها و لایه‌های فرودست و فرادست است. این در حالی است که زیر سایهٔ دیکتاتوری حاکم، توازن نیروی سیاسی کاملاً به نفع قشرهای فوقانی لایه‌های بورژوازی است و هر روز به ثروت و قدرت این لایه‌های فرادستی بیشتر افزوده میشود، بخش‌های گوناگون بورژوازی ایران، ضمن اتحاد با یکدیگر در قامت یک طبقهٔ خودآگاه، برای سوداگری و تسخیر هرچه بیشتر و سریع‌تر ثروت با یکدیگر در رقابت‌اند، که بازتاب آن را می‌توان در تشدید نزاع‌های جناح‌های سیاسی گوناگون این بورژوازی مشاهده کرد. از سوی دیگر، قشرها و طبقه‌های کار و زحمت و تولید، شامل خُرده‌سرمایه‌داران، نیز در چارچوب "اقتصاد سیاسی" کنونی در تقابل با بخش عمدهٔ سرمایه داری‌کلان کشور ما قرار گرفته‌اند، زیرا منبع اصلی سوداگری لایه‌های بالایی سرمایه‌داری در رژیم ولایت فقیه برآمده از فعالیت‌های غیرمولّدِ انگلی است. جناح‌های سیاسی در هِرَم قدرت رژیم حاکم نماینده‌های سیاسی و مدافعان لایه‌های بالایی سرمایه‌داری‌اند. به عبارت دیگر، در مرحلهٔ کنونی سرمایه‌داری ایران، تضاد اصلی که آفرینندۀ بحران‌هاست همانا عدمِ ناسازگاری شدید میان منافع اکثریت مردم و منافع لایه‌های گوناگون سرمایه‌داری غیرمولّد و انگلی است که نمایندگان سیاسی آنها اکنون درگیر نزاع‌ها، یارگیری‌ها، و چانه‌زنی و مُماشات با ولی فقیه و تعامل و "اعتدال‌گرایی" با یکدیگرند.
تقسیم کردن نیروهای سیاسی تشکیل‌دهندهٔ "نظام" ولایی و ترسیم کردن کُنش‌های میان آنها به صورتِ اختلاف مواضع بین "تندروها" و "اعتدال‌گرایان" یا بین "اصولگرایی" و بهاصطلاح "اصلاح‌طلبی" تحلیل ساده‌گرایانه‌ای است. باید توجه داشت که رخدادهای یک سال اخیر به‌روشنی نشان داده است که دسته‌بندی موسوم به "تندروها و دلواپسانِ" مخالفِ ”بَرجام“، در واقع مجموعه ای از نیروهای زیر کنترل رهبری رژیم اند که متناسب با مانورهای مورد نیاز حاکمیت به میدان می آیند و در نهایت در تحت کنترل کامل بیت رهبری قرار دارند و سیاست ها و عمل خود را با او تنظیم می کنند.
کم نبودند تحلیل گرانی که التهاب سیاسی برآمده از مَنِشِ قلدرمآبانهٔ "تندروها و دلواپسان" را مرکز ثقل تحولات و زایندهٔ بحران‌ها ارزیابی کردند و تحت تأثیر تهدیدها و شعارهای پُرسروصدای آنها حمایت بی‌چون و چرای نیروهای سیاسی از دولت حسن روحانی و جناح‌بندی پیرامون هاشمی رفسنجانی را می‌طلبیدند. هم‌اکنون نیز همین طرز تفکّر بار دیگر با تقسیم‌بندی‌های ساده‌گرایانهٔ جناح‌ها به "تندروها"، "اعتدال‌گرایان"، یا "اصولگرایی" و "اصلاح‌طلبی"، کل فرایند کنش‌ها و سهم‌خواهی و یارکشی جناح‌های قدرت را در انتخابات مجلس به یک گزینهٔ ساده‌گرایانه و غیرواقعی بین "بد" (تندرو) و "خوب" (اعتدال‌گرا) تنزّل می‌دهند.
در شرایط کنونی، جناح‌بندی‌ها و موقعیت چهره‌های سیاسی قدرتمندِ درونِ هرم قدرت حاکم در فرایند سهم‌خواهی و نفع بردن از ثروت‌هایی که با تخفیف تحریم‌ها به دست خواهد آمد، وضعیت سیّالی پیدا کرده است. گروه‌بندی‌های سیاسی گذشته، به غیر از موقعیت منحصر به فرد علی خامنه‌ای، هم‌اکنون در حال تغییر است و این را می‌توان در تحرّک و کنش و واکنش میان اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان درون حاکمیت و حرکت‌‌ها و مانورهای سیاسی کسانی مانند علی لاریجانی، مطهری، ناطق نوری، باهنر، عارف، و جز اینها در کمرنگ کردن مرزبندی‌های جناحی مشاهده کرد. به عبارت دیگر، نمایندگان سیاسی بخش‌های کلان سرمایه‌داری برای انطباق با شرایط جدیدِ برآمده از تصویب بَرجام و تعامل با آمریکا در حالِ بازچینی نیروهای سیاسی‌اند و انتخابات فرارو در اسفندماه بازتاب‌دهندهٔ عرصهٔ رقابت و وزن‌کِشی و قدرت‌نمایی میان نیروهاست که در نهایت به ایجاد توازنی بین این جناح‌های حاکمیت به هدف ایجاد تعادل و "تداوم نظام" منجر خواهد شد. وضعیتِ سیّالِ موجود میان جناح های قدرت بدین صورت فعلی ادامه نخواهد داشت و دیر یا زود تقابل و تعامل و اعتدال‌گرایی میان جناح‌های اصلی، توازن نیرویی را در درون هرم قدرت رژیم حاکم بر محور حاکمیت مطلق ولی فقیه برقرار خواهد کرد. تجربه نشان داده است که رابطهٔ ساختاری میان مجموعهٔ نیروهای درون رژیم ولایی بدان درجه از بلوغ رسیده است که این نیروها در حین تقابل و رقابتِ سنگین، برای رفع بحران‌های خطرناکی که اصل رژیم ولایی را تهدید می‌کند و برای بیرون نگه داشتن مردم از معادلات قدرت، وحدت عمل با یکدیگر خواهند داشت.
نمی‌توان مدعی دفاع از منافع طبقهٔ کارگر و زحمتکشان بود و از منافع ملّی و بی‌عدالتی و اجحاف اِعمال شده نسبت به قشرها و طبقه‌های مرتبط با کار و تولید سخن گفت و در عین حال مردم و نیروهای اجتماعی را برای قدرت‌گیری این یا آن بخش از بورژوازی انگلی و جناح‌های سیاسی مرتجع حاضر در چارچوب ولایت فقیه به سوی انتخابات فراخواند و برخلاف واقعیت موجود، به مردم امکان ظهور و قدرت‌گیری بورژوازی مترقی و ملّی را از درون "نظام“ی که ایدئولوژی "اسلام سیاسی" و منافع بورژوازی غیرمولّد بر آن تسلّط بلامنازع دارد وعده داد.
نمی‌توان از آزادی، دموکراسی، و دفاع از حق حاکمیت ملّی و صلح‌طلبی سخن گفت و آن را به عدالت اجتماعی مربوط نکرد، و مردم را به حمایت بی‌چون و چرا از جناح‌بندی‌هایی دعوت کرد که نه‌فقط دغدغهٔ آنها بی‌عدالتی عمیق و گستردهٔ اقتصادی نیست، بلکه با کمکِ صندوق بین‌المللی پول و امثال آن سرگرم تحمیل خشن‌ترین و تازه‌ترین الگوهای برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی به زندگی مردم‌اند.
از نظر رژیم ولایی حاکم در ایران، اوّلین وظیفهٔ انتخاباتِ فرارو در اسفندماه امسال، برقراری توازن نیروها در هرم قدرت به منظور تقویت و تداوم حکومت ولایی طبق شرایط جدیدِ برآمده از ضرورت‌های اقتصادی و روابط جدید بین‌المللی جمهوری اسلامی با آمریکا و جهان است. دوّمین وظیفهٔ انتخاباتِ اسفندماه، بنا بر دستور علی خامنه‌ای: "حضور حداکثری... اجرای نظارت برای رعایت حق‌الناس و قدغن بودن مخالفت با نتایج انتخابات"است. دلیل اصلی این دستور ولی فقیه برای مهندسی کردن انتخابات را علی لاریجانی بدین صورتِ دقیق بیان می کند: "انتخابات باشکوه جایگاه ایران را در صحنه بین‌المللی محکم‌تر می‌کند". قابل‌توجه است که شنبهٔ گذشته 19 دی علی خامنه‌ای در قم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات اعلام کرد: "همچون گذشته اصرار داریم که همه، حتّی کسانی که نظام را و رهبری را قبول ندارند، پای صندوق‌ها بیایند". اشارهٔ علی خامنه‌ای به "همچون گذشته" تأکید بر همین رهنمود وی در مورد انتخابات ۱۳۹۲ بود که پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی، رفسنجانی آن انتخابات را دموکراتیک‌ترین انتخابات جهان خواند. بنابراین، انتخابات آتی مجلس و خبرگان می‌تواند میدان نبرد و رقابت جناح‌های قدرت باشد و تغییرهایی را در شکل و پیرایش روبنای سیاسی موجب شود. امّا محصول نهایی این انتخابات در زیر سایهٔ دیکتاتوری ولایی هیچ‌گاه تغییر اساسی و پیگیر برای گذر جامعه از استبداد نخواهد بود.
لنین معتقد بود که در مبارزه با دیکتاتوری و برای ایجاد "تغییر" به نفع طبقهٔ کارگر باید از هر فرصت ممکن، مانند شرکت کردن در کارزار انتخابات و خود انتخابات، یا تحریم کردن آن، و خلاصه تأثیرگذاری در انتخابات پارلمانی به هر شیوهٔ موجود و ممکن و مناسب استفاده کرد. مسلّماً آنچه مجاز نیست، انفعال و رد کردن فلّه‌ای هر نوع امکان و فرصتی است که حتّیٰ روند محدود و کنترل‌شدهٔ انتخابات زیر سایهٔ ولی فقیه و دستورهای او می‌تواند برای مردم و نیروهای سیاسی ایجاد کند. شکل عمل و فعالیت نیروهای مترقی در مسیر انتخاباتِ اسفندماه باید در راستای بسیج نیروهای اجتماعی و به چالش کشیدن عملکرد نیروهای ذوب در ولایت و شورای نگهبان ارتجاع برای رد گسترده نامزدهای مستقل و مدافع اصلاحات و همچنین بردن اندیشهٔ سازمان دهی مبارزه اجتماعی برای تغییرهای بنیادی و دموکراتیک به میان توده های مردم باشد.
نکته آخر اینکه نمی‌توان مدعی مبارزه برای "تغییر" دموکراتیک بود و در عین حال در مورد هدف‌های اصلی اجرای انتخابات "باشکوه" و "حداکثری" در اسفندماه سکوت کرد، و در میان مردمی که زیر فشارِ اقتصادی و سرکوب سیاسی و امنیتی رژیم ولایت فقیه له شده‌اند و کمرشان خم شده است این توهّم را به وجود آورد که خواست‌ها و توقع‌های مبرم اقتصادی و اجتماعی‌شان در چنین انتخاباتی برآورده خواهد شد.
ملّت‌ها برای جلوگیری از تروریسم، باید جهانی‌گرایی را شکست دهند
بالا گرفتن درگیری‌های نظامی در منطقه در هفته‌های اخیر، و به‌ویژه وسعت گرفتن دامنهٔ شرکت قدرتهای بزرگ جهان در عملیات نظامی در خاک سوریه، شرایط خطرناکی را خاورمیانه به وجود آورده است که می‌تواند تمام منطقه را به آتش جنگی همه‌جانبه بکشاند. در حال حاضر هواپیماهای نظامی فرانسه، آمریکا، روسیه، و برخی از کشورهای عضو ”ناتو“ در حال بمباران کردن خاک سوریه به بهانهٔ ریشه‌کن کردن تروریسم داعش هستند.
بیانیهٔ هیئت‌رئیسهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه
کشتاری که در پایتخت فرانسه رخ داد جهان را تکان داد. شمار زیادی از شهروندان بی‌گناه کشته شدند. رخدادهای پاریس موجی از اندوه و خشم در میان میلیون‌ها تن از مردم کشورهای گوناگون برانگیخت. کمونیست‌های روسیه همدردی عمیق خود را با خانواده و نزدیکان همهٔ آنهایی که در رشته‌ای از اقدام‌های تروریستی تبهکارانه کشته شدند، اقدام‌هایی که توسط افراطی‌های متعصّب طراحی و انجام شد، ابراز می‌دارند. همراه با مردم فرانسه، که طی تاریخ خود پرتو ”انقلاب کبیر“ [فرانسه] و ترقی را برای جهان به ارمغان آورده‌اند و امروزه هدف بربریّت و تاریک‌اندیشی ارتجاعی قرار گرفته‌اند، ما هم سوگواریم. ما خشم خود را نسبت به کشتار بی‌رحمانهٔ افراد بی‌گناه ابراز می‌کنیم و خواستار مجازات عادلانهٔ تمام آنهایی هستیم که مرتکب این جنایت علیه بشریت شدند.
آنچه رخ داد ممکن است پیامدهای بسیار جدّی‌تری داشته باشد مگر آنکه خیلی زود بتوان تصمیم‌های درستی گرفت. این اوّلین بار نیست که اروپا با تروریسم روبرو میشود. امّا آنچه در پاریس رخ داد فراتر از گستره و مقیاس یک حملهٔ تروریستی معمولی است. اقدام‌های هماهنگ شدهٔ آنهایی که این جنایت زشت را مرتکب شدند حاکی از آن است که آنها پشت سر خود نیرویی قدرتمند، کاملاً سازمان یافته، و ساختارمند دارند. هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم که آن نیرو به ارادهٔ خود کار را متوقف خواهد کرد.
این تروریسم، که زادهٔ مرحلهٔ کنونی توسعهٔ سرمایه‌داری است، و لباس مذهبی به تن دارد، تهدیدی برای کلّ تمدّن است. این تروریسم اصول و هنجارهای پایه‌یی را که طی قرن‌ها در تاریخ بشر شکل گرفته است به چالش می‌کشد و تهدید می‌کند. این شرّ دارد به آفتِ قرن بیستویکم تبدیل میشود. تروریسم، مانند فاشیسمِ آلمان در قرن بیستم، از بحران‌های نظام سرمایه‌داری جهانی سر بر آورد و واکنشی به سیاست دخالتِ خشن در امور کشورهای مستقل، و تلاش برای رام کردن و غارت آنهاست. تروریسم، که از ویرانه‌های عراق، افغانستان، و لیبی سر بر آورد، نیرویی بس ویرانگر در مقیاس جهانی به دست آورده است. امروزه، متوقف کردن تهاجم همه‌جانبهٔ ترور اهمیت زیادی دارد. این امر فقط از راه شناخت ریشه‌های ژرف تروریسم عملی است. یکی از علّت‌های اصلی آنکه تروریسم به مُشکل عمده‌ای در دورهٔ ما تبدیل شده است این است که سیاستمداران غربی مدّت‌ها و با میل و علاقه از خدمات آن استفاده کرده‌اند. آنها به تقسیم کردن تروریست‌ها به تروریست‌های ”ما“ و ”آنها“ عادت کرده‌اند. ”مال ما“ آنهایی‌اند که ”غرب“ به این یا آن دلیل مفید می‌داند. ”مال آنها“ را باید جلویش را گرفت، حتّی به قیمت دور زدن هنجارهای قانونی بین‌المللی و در هم کوبیدن حق حاکمیت کشورها.
جهان در دهه‌های گذشته به سمتِ واقعه‌ای که در پاریس رخ داد در حرکت بوده است. کشورهای بسیاری پیش از این مورد حمله‌های تروریستی قرار گرفته‌اند. چنین اقدام‌هایی موجب به راه افتادن جنگ‌های داخلی در لیبی، مصر، و سوریه شد. امّا سیاستمدارهای غربی در آن زمان نگران موضوع‌هایی کاملاً متفاوت بودند. آنها سرگرم براندازی دولت‌های قانونی این کشورها بودند که این خود مانع مبارزهٔ آن ملّت‌ها با نیروهای ترور بود.
روسیه جنگ تروریستی در قفقاز شمالی، تراژدی‌های بودیونوسک، کیزلیار، و بِسلان را به یاد دارد. سازمان دهندگان آن جنگ‌های تروریستی همان شیوه‌هایی را به کار می‌بردند که امروزه در فرانسه استفاده میشود. امّا در آن زمان آمریکا و اتحادیهٔ اروپا به مقام‌های روسی فشار می‌آوردند و عملیات ضدتروریستی [دولت روسیه] را ”استفادهٔ بیش از حدّ از زور“ توصیف می‌کردند. به‌علاوه، خیلی از سازمان‌ها و کارشناس‌های غربی به گروه‌های افراطی کمک می‌کردند.
دولت کودتا در اوکراین درسال ۲۰۱۴ نمونهٔ بارزی از استفاده از تروریسم در راستای منافع آمریکا و ”ناتو“ بود. غرب از ستیزه‌جویان ”میدان“ که از اسلحه علیه نیروهای امنیتی استفاده می‌کردند حمایت همه‌جانبه‌ای می‌کرد. آنها دربارهٔ تراژدی ”اودِسا خاتین“، زمانی که افراط‌گرایان دهها نفر را در مرکز شهر زنده زنده در آتش سوزاندند، گستاخانه سکوت کردند. سرکردگان ”ناتو“ هنوز وانمود می‌کنند که گلوله‌باران مرگبار خانه‌های مسکونی در جمهوریهای خلق دونتسک و لوگانسک را متوجه نشده‌اند. علّت آن است که به نظر غرب، ستیزهٔ برادرکشی در اوکراین با منافع ژئوپلیتیک غرب مطابقت دارد. به همین خاطر است که هیچ دادگاه بین‌المللی برگزار نمی‌شود، هیچ تحریمی بر دارودستهٔ ”باندرا“ که دست به اقدام‌های تروریستی می‌زنند تحمیل نمی‌شود، و حتّیٰ یک کلمه هم از محکوم کردن این اَعمال از سیاستمداران درجه اوّل آمریکا و متّحدان آنها شنیده نمی‌شود. تروریسمِ امروزی نتیجهٔ نبود مطلق پایبندی به اصول در عملکرد کسب‌وکارهای بزرگ جهان است. کارگزاران آنها مدّت‌های طولانی است که از شیوه‌های تروریستی به مثابه سلاحی در برخوردهای میان خودشان برای بازتقسیم بازارهای جهان و سرکوب مبارزات رهایی‌بخش ملّی ملّت‌ها استفاده کرده‌اند. هواداران جهانی‌سازی در تلاش برای غارت کردن منابع کشورهای مستقل، سازمانهای ستیزه‌جو را فعالانه در سراسر جهان پرورش داده و تقویت کرده‌اند. از این سازمان‌ها در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برای ایجاد نظام‌های نواستعماری در آفریقا و آمریکای لاتین استفاده شده است. در دههٔ ۱۹۸۰ در افغانستان، تروریست‌ها را برای مبارزه برضد اتحاد شوروی مسلّح کردند. در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ سامانه‌های امنیتی مستقرّ در خاورمیانه را نابود کردند و انبوهی از ارتش‌های تروریستی را ایجاد کردند. پیامدهای این بازی‌ها آن بود که موج تروری که به راه افتاد، اکنون از کنترل کسانی که آن را حمایت می‌کردند خارج شده است. آنچه رخ داد تکرار وقایعی بود که در میانهٔ قرن بیستم رخ داد، زمانی که غرب در لاس زدن با فاشیسم زیادی پیش رفت. جهان در دهه‌های گذشته شاهد روندهای بسیار هشدار دهنده و هراسناکی بوده است. پس از فروریزی اتحاد شوروی، آمریکا و متّحدان آن تروری واقعی را علیه مردم همهٔ کشورها به راه انداختند، از جمله در یوگسلاوی و عراق که موشک‌های ”ناتو“ غیرنظامی‌ها را کشتند. دخالت‌های نظامی ”ناتو“ با دور زدن سازمان ملل آغاز شد. قانون‌های بین‌المللی هرچه بیشتر تسلیم سیاستِ زور شده‌اند. مردم کشورهای غربی قربانی سیاست دولت‌های خود می‌شوند. سامانه‌های امنیتی اروپا بی‌اثری کامل خود را ثابت کرده‌اند. راهبرد چندفرهنگ‌گرایی فروپاشیده است. مشکل پناهجویان از کنترل خارج شده است. اتحادیهٔ اروپا اکنون دارد بهای ساخت‌وپاخت با غول‌های آن سوی اقیانوس اطلس [آمریکا] را به هزینهٔ خودش می‌پردازد. نمایندگان اتحادیهٔ اروپا برای در پیش گرفتن مسیری مستقل‌تر و تحت تأثیر قرار دادن فعالانه‌‌تر سیاست آمریکا به منظور ایجاد تغییر در سیاست کلی اروپا-اقیانوس اطلس [اروپا-آمریکا] زمینه‌های زیادی دارند.
در پرتو رخدادهای جاری، تجربهٔ شوروی در مبارزه با راهزنان و تروریست‌ها اکنون بیش از پیش موضوعیت پیدا می‌کند. اتحاد شوروی از همان سالهای آغازین موجودیت خود با این پدیده‌ها روبرو بود. تروریست‌ها از حمایت فعّال کانون‌های امپریالیستی اروپای غربی، آمریکا، و ژاپن برخوردار بودند. آنها بر این باور بودند که در مقابله با اوّلین کشور سوسیالیستی جهان میشود از هر وسیله‌ای استفاده کرد. غرب این مقابله را با پشتیبانی سخاوتمندانه از گاردهای سفید که دست به جنگ با مردم خود زده بودند آغاز کرد. سپس به تشویق (شورش) باسماچی [قیام مسلمانان آسیای میانه علیه حکومت شوروی]، ”برادران جنگل“ [جنگ‌های چریکی در کشورهای بالتیک، لتونی، استونی، و لیتوانی برضد شوروی در حین و پس از جنگ جهانی دوّم]، ”باندراها“ [همدستان اوکراینی نازی‌ها]، و دیگر راهزنان تمام‌عیار ادامه داد. این آدمکش‌ها نه‌فقط ارتش، دولت، و رهبران اتحاد شوروی، بلکه پیش از هر کس، شهروندان عادی شوروی را هدف گرفتند.
همهٔ گروه‌های ضددولتی در مقابله با کشور شوروی متحمل شکست شدند. این پیروزی در مقابل آن گروه‌ها صرفاً مدیون تلاش کارآمد نیروهای ویژهٔ ما نبود که عالی‌ترین استانداردهای حرفه‌یی را به کار می‌بردند. عامل اصلی آن بود که اتحاد شوروی ریشه‌هایی را که تروریسم را تغذیه می‌کردند از بین برد. اتحاد شوروی فقر و شکاف طبقاتی در جامعه را از بین برد. در جامعهٔ شوروی تروریسم هیچ بختی نداشت، دقیقاً به این علّت که پایگاه اجتماعی آن از بین رفته بود. جامعهٔ سوسیالیستی فرصت‌های برابر در اختیار همهٔ شهروندان قرار می‌داد که می‌توانستند با برخورداری از وسیع‌ترین تضمین‌های اجتماعی، با صداقت کار کنند، خانواده تشکیل بدهند، و فرزندان خود را پرورش دهند و بار آورند. بر همان اساس بود که اتحاد شوروی توانست سامانهٔ امنیتی مؤثری به وجود آورد که در سایهٔ آن هر کس احساس امنیت و اطمینان به فردا داشت. نباید سر خود را زیر برف کرد: منبع تروریسم امروزی شکاف‌های اجتماعی، فقر، و یأس توده‌های چند میلیونی مردم در نقاط گوناگون دنیا است. به همین علّت است که گروه‌های مختلف همیشه فرصت دارند از میان واحدهای ستیزه‌جوی تازه عضوگیری کنند. تروریسم را، به مثابه یک پدیده، بدون یک سیاست اجتماعی قوی نمی‌توان شکست داد. این امر در مورد روسیه، اروپا، و جهان به طور کلی صادق است. وضعیت جامعهٔ کنونی روسیه با وضعیت جامعهٔ زمان شوروی تفاوت چشمگیری دارد. کشور ما اکنون بر اثر وجود نابرابری‌های اجتماعی دهشتناک دچار شکاف و تفرقه است. فقر و ناداری به واقعیت روزمرهٔ اکثریت شهروندان تبدیل شده است. فقط در داغستان، از هر دو جوان یکی بیکار است. این وضعیت کار عضوگیری را برای رهبران دارودسته‌های آشوبگر و ستیزه‌جو بسیار آسان می‌کند. تندروهای ملّی‌گرا و مذهبی تبلیغات خود را در میان افراد بومی روسیه، در میان کارگران محروم خارجی تحقیر شده توسط بوروکرات‌ها و در هم کوبیده شده به دست سرمایه، افزایش می‌دهند.
واقعیت، به کار گرفتن تجربهٔ شوروی را می‌طلبد. امّا مقام‌های کشور ما چگونه به این ضرورت پاسخ می‌دهند؟ آنها باز به شوروی‌ستیزی و روس‌هراسی متوسّل می‌شوند و روی زخم‌های تفرقه‌های مدنی گذشته نمک می‌پاشند. به این ترتیب، محافل حاکم شکاف موجود در جامعهٔ روسیه را ژرف‌تر می‌کنند و به فعالیت‌های گروه‌های تروریستی میدان بیشتری می‌دهند.
مبارزهٔ جهانی با ترور باید در مرکز دستورکار سیاسی جهان قرار بگیرد. امّا این مبارزه فقط زمانی می‌تواند مؤثر باشد که ریشه‌های ترور از بین برده شود. افکار عمومی جهان نباید هیچ سیاستمدار یا شرکتی را که حمایت مستقیم یا غیرمستقیم آن از تروریست‌ها فاش شده است، مورد اعتماد بداند. ملّت‌های همهٔ کشورهای جهان باید در راه مهار کردن سرمایه‌های بزرگِ لگام‌گسیخته که در حال کشاندن دنیا به سوی یک کشمکش جهانی تازه‌اند، مجدّانه تلاش کنند.
بشریت با چالشی جدّی روبروست و نمی‌توان تماشاگر باقی ماند. امّا مبارزه با ترور فقط زمانی می‌تواند به‌راستی موفقیت‌آمیز باشد که با دست کشیدن از نظام اقتصادی موجودِ مبتنی بر بهره‌کشی از ملّت‌ها و توزیع ناعادلانهٔ درآمدها در مقیاس جهانی، همراه شود. به عبارت دیگر، برای غلبه بر تروریسم به مثابه یک ویژگی سرمایه‌داری امروزی، باید خودِ سرمایه‌داری را مغلوب کرد. غیرممکن است که بتوان از راه مبارزه با معلول‌ها، و نه علّت، موفق شد.
حزب کمونیست فدراسیون روسیه آشکارا اعلام می‌کند که قاطعانه و محکم دست رد به سینهٔ همهٔ آنهایی می‌زند که به زندگی و سلامتِ شهروندان تعدّی و دست‌اندازی می‌کنند و می‌خواهند که نظم جنایتکارانهٔ خود را بر جهان تحمیل کنند. سرشت جهانی این تهدید ایجاب می‌کند که مبارزه با ترور در وسیع‌ترین مقیاس جهانی صورت بگیرد. روسیه ضمن سوگواری همراه با فرانسه، باید آمادهٔ رویارویی با چالش‌های تازه‌ای باشد. جامعهٔ ما به ترکیبی از اقدام‌های مؤثر برای تغییر دادن قوانین داخلی، اصلاح طیف کاملی از توافق‌نامه‌های بین‌المللی، ترمیم اقتصاد، و گسترده‌تر کردن تعهدهای اجتماعی نیاز دارد. اگر قرار است که ما در مقابل چالش‌های خارجی بایستیم، باید قوی‌تر و خردمندتر شویم.
گنادی زیوگانف، دبیرکل کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه، رهبر فراکسیون حزب کمونیست فدراسیون روسیه در دومای دولتی مجلس فدرال فدراسیون روسیه
هفدهمین نشستِ حزب‌های کمونیست جهان استانبول، ترکیه، ۸ تا ۱۰ آبان ۹۴
در گزارشِ شرکت هیئت نمایندگیِ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران در هفدهمین نشستِ حزب‌های کمونیست جهان استانبول، ترکیه، ۸ تا ۱۰ آبان ۹۴ آمده است، نمایندگان ۵۸ حزب کمونیست و کارگری از ۴۸ کشور جهان در مدّت سه روز، در جریان بحث‌هایی عمیق، و بر اساس تجربهٔ مبارزاتی خلق‌های گوناگون برای صلح، دموکراسی، و سوسیالیسم، بار دیگر بر قانونمند بودنِ مبارزهٔ طبقهٔ کارگر تأکید کردند. * با توجه به شرایط حسّاس منطقهٔ خاورمیانه، نقش ارتجاعی نحله‌های گوناگون اسلام سیاسی به شکل برجسته‌ای مطرح شد و مورد توجه و بحث و نقد حزب‌های کمونیست و کارگری کشورهای منطقه قرار گرفت.
* نشست حزب‌های کمونیست و کارگری منطقه در روز ۹ آبان به موضوع هماهنگی فعالیت‌های دوجانبه و چندجانبه، و همچنین سازماندهی ارتباط منظّم و کارآ بین حزب‌های برادر در منطقه پرداخت.
همان‌گونه که در شمارهٔ قبل نامهٔ مردم گزارش داده شد، هفدهمین نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری با عنوان محوری "وظایف حزب‌های کمونیست و کارگری در ارتباط با تقویت مبارزهٔ طبقهٔ کارگر با استثمار سرمایه داری، جنگ‌های امپریالیستی و فاشیسم، با هدف رهایی مردم و کارگران، و پیروزی سوسیالیسم" در روزهای ۸ تا ۱۰ آبان در استانبول با موفقیت برگزار شد. این سوّمین بار بود که نشست مهم کمونیست‌های جهان در غرب آسیا برگزار می‌شد. با توجه به ادامهٔ درگیرهای خونین در سوریه در همسایگی ترکیه، شرایط ملتهب و تشنّج‌آمیز کشور میزبان، نگرانی‌های امنیتی، و اینکه همزمان با این نشست، انتخابات پارلمانی حسّاس ترکیه نیز انجام می‌شد، باید اذعان داشت که حزب کمونیست ترکیه با سازماندهی موفق و تدارکِ مناسبِ منابع و امکاناتِ لازم توانست این نشست را با موفقیت برگزار کند که جای قدردانی دارد. این نخستین بار در دو دههٔ اخیر از زمان شروع این نشست‌های سالانهٔ حزب‌های برادر بود که نشست در کشوری برگزار می‌شد که حزب کمونیست آن نه‌فقط در پارلمان حضور ندارد بلکه به هیچ‌روی رابطه‌ای با نهادهای قدرت ندارد.
به‌رغم آنکه برخی از حزب‌ها از آمریکای لاتین یا آفریقا به دلیل دوری راه، و برخی دیگر به دلیل رخدادهای مشخص یا شرایط حادّ سیاسی محلی‌شان نتوانستند در این نشست رسمی شرکت کنند، باید گفت که شرکت ۵۸ حزب کمونیست و کارگری از ۴۸ کشور جهان نشانهٔ اهمیت این نشست‌ها به منظور تبادل نظر و تجربهٔ مبارزاتی کمونیست‌ها است. حضور فعال هیئت‌های نمایندگی پُرتعداد از حزب‌های کمونیست و کارگری از چین، ویتنام، کوبا، لائوس، و جمهوری خلق کره که قدرت دولتی را در دست دارند، در نشست استانبول اهمیت ویژه‌ای به این نشست داده بود.
نشست امسال در صبح روز جمعه ۸ آبان با سخنرانی رفیق کمال اوکایان، رهبر حزب کمونیست ترکیه، آغاز به کار کرد. در این روز و روزهای بعد، نمایندگان حزب‌های شرکت کننده در سخنرانی‌های خود به توضیح موجز و مفید تحلیل‌های خود در ارتباط با موضوع محوری نشست و همچنین در مورد تحوّل‌های سیاسی کشورهای خود پرداختند. نمایندهٔ حزب‌مان در روز اوّل نشست و پس از سخنرانی‌های نمایندگان حزب‌های کمونیست یونان و هندوستان، تحلیل حزب تودهٔ ایران را در ارتباط با تحوّل‌های سیاسی کشورمان و ارتباط‌های مشخص آن با رخدادهای جاری و شرایط کنونی خاورمیانه ارائه داد. متن سخنان نمایندهٔ حزب‌مان در شمارهٔ پیش نامهٔ مردم منتشر شد. نشست استانبول که در شرایط بسیار بغرنج کنونی در جهان و منطقه برگزار شد، فرصت مناسبی بود برای ادامهٔ تبادل نظر و اطلاعات در مورد (۱) تازه‌ترین تلاش‌های امپریالیسم جهانی به منظور تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی جهان در مسیر تثبیت تسلّط و چیرگی بر جهان، و به راه انداختن، ترویج، حمایت، و تقویت جنبش‌های فاشیستی و ارتجاعی در مناطق گوناگون، و (۲) مبارزه برای باز کردن راهِ گسترش و تقویت مبارزهٔ طبقهٔ کارگر در عرصهٔ جهان.
شرکت کنندگان در نشست هفدهم با ارائهٔ نمونه‌های مشخص و استدلال‌هایی بر پایهٔ کاربرد خلاقانهٔ اندیشهٔ مارکسیستی، پیامدهای ناشی از درگیری‌ها و اتحادهای فراقاره‌یی بین کانون‌های امپریالیستی را اندیشمندانه مورد توجه و بررسی قرار دادند. در این بحث‌ها قصد ”ناتو“ برای استقرار پایگاه‌های نظامی جدید در مجارستان و اسلواکی، و همچنین "سیاست مداخله‌جویانهٔ" روسیه در رخدادهای سوریه، از سوی برخی از حزب‌های بزرگ‌تر و پُرقدرت‌تر مطرح شد. در این ارتباط، ضرورت توجه اکید و دقّت کمونیست‌ها در موضع‌گیری مستقل از سیاست‌های جریان‌های اصلی قدرتهای حاکم مطرح شد.
نیازِ رو به رشد به تقویت مبارزهٔ ایدئولوژیک در برابر نفوذ ایدئولوژی بورژوایی در جنبش کمونیستی موضوعی است که در نشست‌های سالهای پیش نیز بر آن تأکید شده بود. در نشست استانبول نیز در ارتباط با برخی از عرصه‌های این مبارزه سخن گفته شد و بحث‌های سازنده‌ای در مورد نقش حزب‌های کمونیست در جنبش چپ صورت گرفت.
تهدیدهای دوگانه در خاورمیانه و شمال آفریقا از سوی سیاست‌ها و عملکردهای طیف نیروهای "اسلام سیاسی" و دولت اسرائیل، که هر دو در عمل در یک جبهه علیه نیروهای سِکولار و میهن‌دوست اقدام می‌کنند، مورد توجه حزب‌های کمونیست و کارگری قرار گرفت.
فرازهای دیگری از هفدهمین نشست بین‌المللی کمونیست‌ها
از دیگر بخش‌های جالب توجه هفدهمین نشست بین‌المللی کمونیست‌ها، دعوت حزب کمونیست ترکیه از نمایندگان حاضر در نشست به شرکت در گردهمایی انتخاباتی آن حزب در تالار کنگره‌ها در استانبول در پایان روز اوّل نشست بود. در این گردهمایی انتخاباتی هزاران عضو حزب برادر و اعضای سازمان جوانان آن در حالی که پرچم‌های سرخ بر دوش داشتند در تالار به سرودخوانی امیدوارانهٔ خود و دربارهٔ یقین به پیروزی نهایی سوسیالیسم پرداختند. در این مراسم، رفیق کمال اوکویان دربارهٔ حتمی بودن شکست کوشش‌های اردوغان به منظور تحمیل دیکتاتوری ”اسلام سیاسی“ و نولیبرالیسم اقتصادی در ترکیه سخنرانی کرد. رفیق دیمیتریس کوتسومپاس، دبیرکل حزب کمونیست یونان، و نیز نمایندهٔ رهبری حزب کمونیست سوریه، از دیگر سخنرانان این گردهمایی بودند. در برنامهٔ هنری این گردهمایی، تعدادی از شاعران و هنرمندان ترکیه که به حزب کمونیست ترکیه نزدیک هستند، هنرنمایی کردند.
به پیشنهاد و دعوت نمایندهٔ حزب تودهٔ ایران، در عصر روز شنبه ۹ آبان جلسه مشورتی و تبادل نظر حزب‌های کمونیست و کارگری منطقهٔ خاورمیانه در حاشیهٔ نشست اصلی برگزار شد. این جلسه در واقع ادامهٔ گفتگوها و تبادل نظرهایی بود که پیش از این در جریان انتشار بیانیهٔ مشترک شش حزب کمونیست و کارگری منطقه آغاز شده بود. در این جلسه، که نمایندهٔ حزب‌مان ادارهٔ آن را به عهده داشت، نمایندگان حزب‌های شرکت کننده از الجزایر، لبنان، سودان، فلسطین، عراق، کردستان عراق، سوریه، قبرس، و ترکیه نیز حضور داشتند. نمایندهٔ حزب‌مان در این جلسه بر ضرورت برقراری و ادامهٔ ارتباط نزدیک‌تر و تبادل اطلاعات و تجربهٔ مؤثرتر و کارآتر میان حزب‌های کمونیست خاورمیانه تأکید کرد و راهکردهای مشخصی را در همین زمینه ارائه داد. این جلسه با اتخاذ تصمیم‌هایی دربارهٔ راه‌ها و شیوه‌های منظّم و مؤثر ارتباط میان حزب‌های برادر در منطقهٔ خاورمیانه با موفقیت به پایان رسید.
در ادامهٔ کار نشست هفدهم و در دور دوّم بحث‌ها، نمایندهٔ حزب‌مان در سخنانی خطاب به نمایندگان حاضر بر ضرورت درک اهمیت مبارزه در راه آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک به مثابه عاملی مهم برای ایجاد شرایط لازم و مناسب برای کار سازمان‌یافته در میان طبقهٔ کارگر، و رشد جنبش سندیکایی در کشورهای جهان سوّم، تأکید کرد. رفیق حزبی اهمیت و ضرورت تشخیص تفاوت‌های عینی و ذهنی در شرایط کشورهای گوناگون و انعکاس ضروری و ظریف و خلاقانهٔ آنها در تدوین راهکردها و تعیین شعارهای مبارزاتی در شرایط مشخص هر حزب را مورد توجه قرار داد. در آخرین بخش نشست استانبول، در روز یکشنبه ۱۰ آبان، نمایندگان دربارهٔ راه‌ها و شیوه‌های ضروری و کارآ برای سازماندهی نشست‌های سالانهٔ حزب‌های کمونیست و کارگری بحث و گفتگو کردند و با تصویب پروتکل نحوهٔ عمل ”کارگروه سازماندهی نشست‌های بین‌المللی سالانهٔ حزب‌های کمونیست و کارگری“ ادامهٔ این تلاش پُراهمیت را تضمین کردند. نشست استانبول سندی نیز در ارتباط با کارزارهای مشترک حزب‌های کمونیست و کارگری در فاصلهٔ میان این نشست و ۱۸مین نشست در پاییز سال آینده به تصویب رساند. نمایندگان حاضر در نشست هفدهم در استانبول، با خواندن دسته‌جمعی سرود انترناسیونال در انتهای روز آخر، این نشست موفق را به پایان رساندند.
بیانیهٔ همبستگی
دربارهٔ وضعیت خطرناک منطقه خاورمیانه (مدیترانهٔ شرقی)
ما حزب‌های کمونیست و کارگری [امضاء کننده این بیانیه مشترک] شاهد شدّت یافتن تجاوزگری امپریالیستی، و رقابت و رودررویی‌های میان قدرتهای سرمایه‌داری جهانی و منطقه‌یی در منطقهٔ مدیترانهٔ شرقی (خاورمیانه) هستیم.
از سال ۲۰۰۳ [آخر اسفند ۱۳۸۱] و تجاوز امپریالیستی به عراق، و پس از نشستِ سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ”ناتو“ در سال ۲۰۰۴ [۱۳۸۳ش] در استانبول که تصمیم به اجرای طرح ”خاورمیانهٔ جدید“ گرفته شد، تا امروز ما شاهد قربانیان بی‌شمار مداخله‌ها و جنگ‌های امپریالیستی بوده‌ایم؛ [از جمله] هزاران کشته و زخمی، و میلیون‌ها پناهنده و مهاجر که مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شان شده‌اند. مداخله‌گری امپریالیستی در سوریه خطر یک آتش‌افروزی گسترده‌تر را چندبرابر کرده است.
پس از مداخلهٔ آمریکا، اتحادیهٔ اروپا، ترکیه، و سلطان‌نشین‌های خلیج فارس که به نام مقابله با ”دولت اسلامی“ [داعش] بالا گرفت- [داعشی] که خودشان قبلاً از راه‌های بسیاری از شکل‌گیری آن حمایت کرده بودند- و نیز شدّت گرفتن تجاوز اسرائیل، مداخلهٔ نظامی روسیه صورت گرفت. همزمان، ماشین نظامی ”ناتو“ در مدیترانه نیز در حال تقویت شدن است.
روشن است که رقابت بر سر کنترل منابع هیدروکربنی [نفت و گاز]، مسیرهای انتقال این مواد، و سهم‌خواهی در بازار شدّت یافته است، و قربانیان این رقابت، ملّت‌های منطقه‌اند.
ما حزب‌های کمونیست و کارگری این تجاوزگری امپریالیستی را محکوم می‌کنیم. ما با شرکت دولت‌های کشورهایمان در طرح‌های امپریالیستی در منطقه، گذاشتن هرگونه امکانی در اختیار ”ناتو“ و اتحادیهٔ اروپا، و هرگونه استفاده از کشورهایمان به مثابه تخته‌پرش امپریالیست‌ها مخالفیم. ما خواستار برچیده شدن همهٔ پایگاه‌های نظامی خارجی و پایان دادن به هر توافق همکاری نظامی با اسرائیل هستیم که همچنان به اشغال و حمله به ملّت فلسطین ادامه می‌دهد.
ما خواهان کمک‌رسانی فوری به پناهندگان و مهاجران هستیم. ما همبستگی خود را با ملّت‌های فلسطین و سوریه، با مردم منطقه، و به‌ویژه با همهٔ آنهایی که در حال مبارزه با مداخله و اشغال نظامی خارجی‌اند اعلام می‌کنیم.
ما بر تلاش‌هایمان به منظور تقویت همبستگی انترناسیونالیستی کارگران کشورهایمان خواهیم افزود، زیرا فقط پیکار مشترک آنها با سرمایه و سرمایه‌داری است که می‌تواند به استثمار انسان از انسان و وحشیگری امپریالیستی پایان دهد.
حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر
حزب کمونیست آذربایجان
حزب کارگر بنگلادش
حزب کمونیست برزیل
حزب کمونیست کانادا
حزب مترقی زحمتکشان قبرس ”آکِل“
حزب کمونیست در دانمارک
حزب کمونیست دانمارک
حزب کمونیست آلمان
حزب کمونیست یونان
حزب کارگران مجارستان
حزب کمونیست هندوستان
حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)
حزب تودهٔ ایران
حزب کمونیست عراق
حزب کمونیست کردستان – عراق
حزب کمونیست ایرلند
حزب کمونیست اسرائیل
حزب کمونیست لبنان
حزب کمونیست مکزیک
حزب کمونیست فلسطین
حزب مردم فلسطین
حزب کمونیست فدراسیون روسیه
حزب کارگران کمونیست روسیه
حزب کمونیست اتحاد شوروی
حزب کمونیست صربستان
حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا
حزب کمونیست سریلانکا
حزب کمونیست سودان
حزب کمونیست ترکیه
حزب کمونیست ویتنام
سوسیالیستی بی پروا در رأس حزب کارگر بریتانیا
پیروزی جِرِمی کوربین در انتخابات رهبری حزب کارگر بریتانیا، پیروزی آن مبارزه‌جویی مردمی است که ”چپ“ همیشه از آن پشتیبانی کرده است.
این روزها در درون حزب کارگر ، در میان جنبش کارگری و ترقی‌خواهی، و در میان کلّ مردم ”نبرد اندیشهٔ“ سرنوشت‌سازی به راه افتاده است که همهٔ ”چپ“ها نیز باید در آن شرکت کنند. این نبرد با انتخاب جِرِمی کوربین به رهبری حزب کارگر آغاز نشد، ولی تردید نکنید که پیروزی او نشانگر توان بالقوه برای تغییر بنیادی در جامعه و بهتر شدن اوضاع جامعه است.
آیا حاضریم به این امر تن در دهیم که منافع شرکت‌های بزرگ برای همیشه بر اقتصاد و نظام سیاسی کشور مسلّط باشد؟ آیا می‌خواهیم که نسل ما و نسل‌های آینده همیشه به دو گروه تقسیم شوند: در یک طرف آنها که تقریباً تمام ثروت و قدرت را در اختیار دارند، و در طرف دیگر اکثریت بزرگی که هیچ‌چیز ندارند یا خیلی کم دارند؟ آیا می‌خواهیم حلّ مسائلی از قبیل بیکاری گستردهٔ اَدواری، فقر کمرشکن، مسکن نامناسب، خراب شدن محیط زیست، نابرابری نژادی و جنسیتی، نامطمئن و ناایمن بودن منابع انرژی، و جنگ‌های متناوب و مکرّر را به عهدهٔ بزرگترین صاحبان سرمایه، شرکت‌های غول‌پیکرشان، و دستگاه دولتی‌ای بگذاریم که در خدمت این منافع است؟
یا اینکه باید برای استفاده از منابع طبیعی و انسانی به سود عموم مردم و کرهٔ زمین برنامه‌ریزی کنیم، فناوری‌های مناسبی را پدید آوریم که به محیط زیست آسیب نرسانند و به سودِ همگان باشند، ثروت را به طور عام در میان همهٔ آنهایی که آن را تولید می‌کنند و آنهایی که به آن نیاز دارند توزیع کنیم، و قدرت واقعی را در دستان تودهٔ مردم بگذاریم؟ خلاصه اینکه، آیا آینده‌مان باید سرمایه‌داری باشد یا سوسیالیستی؟
بیشتر از صد سال پس از جِمیز هاردیِ سوسیالیست که از سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۸ رهبر حزب کارگر بود، اکنون حزب کارگر دوباره یک فرد آشکارا سوسیالیست، یعنی جِرِمی کوربین را به رهبری انتخاب کرده است... کوربین در اظهار نظر، رأی دادن، و موضع‌گیری به سود اقتصاد برنامه‌ریزی شده، مالکیتِ همگانی بخش‌های کلیدی اقتصاد، توزیع ثروت، انرژی ایمن و تجدیدپذیر، و گسترش آزادی‌های دموکراتیک سابقهٔ درازی دارد. او همواره با همهٔ شکل‌های استعمار و سرکوب، قدرت دولتی غیرمسئولانه و غیرپاسخگو، و جنگ و نظامیگری امپریالیستی قاطعانه مخالفت کرده است. امّا این پیروزی در رقابت برای رهبری حزب کارگر یک پیروزی شخصی (اگرچه که او کاملاً سزاوارش بود) یا صرفاً پیروزی هواداران جرمی کوربین نبود. پیروزی کوربین در این رقابت، پیروزی جنبش اعتراضی مردمی و بسیج توده‌یی بود، یعنی درست همان چیزهایی که همیشه به ما می‌گویند که دیگر ”کهنه و منسوخ“، کم‌اثر، و بی‌ثمر شده است.
بسیاری از آن ۲۵۱هزار نفری که کوربین را انتخاب کردند، در روند مخالفت‌شان با سیاست‌های ریاضتی، خصوصی‌سازی، مالیات بر اتاق خالی خانه‌های افراد تحت پوشش بهزیستی، و جنگ عراق برای نخستین بار به فعالیت سیاسی کشیده شده‌اند. این عده شامل بخش اعظم آن ۱۰۰هزار نفر یا بیشتر اعضای جدید حزب کارگر و هواداران ثبت شدهٔ این حزب است که به نامزدی رأی دادند که با ”مجمع خلق“، کارزار خلع‌سلاح هسته‌یی (CND)، و ائتلافِ ”به جنگ پایان دهید“ پیوندهای نزدیکی دارد. آنها با اشتیاق به کسی رأی دادند که سرسختانه برای رأی دادن برضد لایحهٔ دهشتناک ”اصلاح بهزیستی“ محافظه‌کاران ”توری“ تلاش کرد.
کشور ما [بریتانیا] در چهار سال گذشته شاهد اوج‌گیری اعتصاب‌ها و تظاهرات سندیکایی در دفاع از اشتغال، بازنشستگی، و خدمات اجتماعی همگانی، و مخالفت با کاهش بودجه‌های دولتی بوده است. بسیاری از آن کارگران نیز جزو آن ۴۱هزار نفر هواداری بودند که به جرمی کوربین رأی دادند.
به این ترتیب می‌بینیم که چگونه می‌توان اعتصاب‌ها و فعالیت‌های بیرون از پارلمان را با مبارزهٔ پارلمانی و بین‌حزبی در هم آمیخت و کل وضعیت سیاسی کشور را تغییر داد. در سیاست‌های راهبردیِ برنامهٔ حزب کمونیست بریتانیا زیر عنوان ”راه بریتانیا به سوی سوسیالیسم“ چنین رویکردی نقش محوری دارد. به همین دلیل است که اکنون رهبر ”حزب کارگر“ی داریم که ترس و انزجار بی‌سابقهٔ محافل قدرت طبقهٔ حاکم را برانگیخته است. این وضع تا حدّ زیادی ناشی از سیاست‌هایی است که جرمی کوربین از آنها جانبداری می‌کند: پایان دادن به ریاضت‌کشی، بهبود کمّی وضع زندگی مردم، ایجاد یک بانک سرمایه‌گذاری ملّی، مالیات بیشتر بر ثروتمندان و کسب‌وکارهای بزرگ، مالکیت همگانی (دولتی) شبکهٔ راه‌آهن و پُست و آب‌وبرق، افزایش تعداد خانه‌های ارزان‌قیمت برای افراد کم‌درآمد، نظارت بر اجاره، شکستن انحصار رسانه‌های بزرگ، لغو تولید و گسترش موشک‌های دارای کلاهک هسته‌یی (ترایدِنت)، و بیرون رفتن از ”ناتو“. امّا مهم‌تر از اینها، کوربین معتقد است که باید یک جنبش توده‌یی مبارز نیز در بیرون از پارلمان وجود داشته باشد تا از مبارزه‌ای که در درون پارلمان برای پیشبُرد چنان سیاست‌هایی جریان دارد دفاع و حمایت کند. این رویکرد نیز چشم‌اندازی است که در ”راه بریتانیا به سوی سوسیالیسم“ آمده است.
پس از انتخاب کوربین به رهبری حزب کارگر، اکنون مبارزه برای تبدیلِ مانیفست کوربین به مانیفست حزب کارگر و نمایندگان منتخب حزب در سراسر انگلستان و اسکاتلند و وِلز آغاز شده است. امّا این مبارزه مستقل و جدا از دو هدفِ راهبردی دیگر انجام‌پذیر نیست. یکی اینکه کارزار توده‌یی و پیکارجویانه را باید در دورهٔ زمانی پیشِ رو شدت بخشید و تقویت کرد، و از آن راه، مناسب‌ترین شرایط را برای پیشبُرد مبارزه و پیروزی در نبرد اندیشه‌ها فراهم آورد. دوّم اینکه اگر قرار باشد که حزب کارگر سوسیالیسم یا حتّیٰ سوسیال دموکراسی را بپذیرد و به سوی آن حرکت کند، باید مجموعهٔ وسیع‌تر جنبش‌های کارگری و ترقی‌خواهی را به سیاست‌های چپ و مترقی جذب کرد. حزب کمونیست بریتانیا، به مثابه حزب مارکسیستِ جنبش کارگری، در هر دو این جبهه‌ها وظیفهٔ کامل خود را انجام خواهد داد. کمونیست‌ها به شکل‌گیری ائتلاف ”به جنگ پایان دهید“، ”منشور مردم“، ”منشور زنان“، و ”مجمع خلق“ کمک کردند. ما نقش پیشتازی در بازسازی ”مجمع ملّی زنان“ و نهاد ضدامپریالیستی ”مجمع صلح بریتانیا“ داشته‌ایم. کمونیست‌ها به ادامهٔ کار نشریهٔ ”مورنینگ استار“ و کتابخانهٔ یادبود مارکس و ”آموزشگاه کارگران“ به مثابه منابعی باارزش برای آموزش و کاوش سیاسی کمک کرده‌اند و می‌کنند. اکنون زمان آن است که همهٔ نیروهای چپ در راه حفظ و ادامهٔ موجی که در تظاهرات علیه سیاست‌های محافظه‌کاران ”توری“ و طبقهٔ حاکم به راه افتاده است فعالانه بکوشند. باید به ”مجمع خلق“ کمک کرد تا تشکیلات و فعالیت‌هایش را در سطح محلی گسترش دهد، و سندیکاها و شوراهای صنفی را تا آنجا که ممکن است جذب فعالیت‌هایش کند. گذشته از این، ما به همبستگی فعال‌تر فعالان سندیکایی، سوسیالیست‌ها، و پویشگران ضدریاضتی، با فعالان حقوق معلولان در برابر حمله‌های ”توری“ها، و در دفاع از مستأجرانی که با حکم‌های تخلیه و خصوصی‌سازی مبارزه می‌کنند نیاز داریم.
باید کاری کرد که نقشهٔ محافظه‌کاران ”توری“ برای راه‌اندازی مجدد طرح توسعهٔ موشک‌های ”ترایدِنت“ با کلاهک هسته‌یی و کاستن ۱۰۰ میلیارد پوند از برنامه‌های اجتماعی مفید به احیای دوبارهٔ بزرگترین موج ”کارزار خلع‌سلاح هسته‌یی“ (CND) و جنبش صلح (بعد از زمان کارزار ضد موشک‌های کروز در دههٔ ۱۹۸۰) منجر شود. اتحادیه‌های صنفیِ صنایع تسلیحاتی نقش محوری و مهمی در این میان دارند، و می‌توانند نشان دهند که چگونه با استفاده از تخصص و مهارت اعضای آنها و فناوری‌های مربوط ، می‌توان به‌جای تسلیحات هسته‌یی، کالاهای غیرنظامی باارزشی تولید کرد. از سوی دیگر، فعالان اتحادیه‌یی را نباید در کارزار مقاومت‌شان در برابر دور تازهٔ قوانین ضد اتحادیه‌یی محافظه‌کاران ”توری“ تنها گذاشت. هدف از تدوین این قوانین نه‌فقط غیرقانونی کردن رأی دادن اعضای اتحادیه‌ها برای اعتصاب کردن، سرکوب صفِ اعتصاب‌کنندگان، و قطع کردن بودجهٔ ”حزب کارگر“، بلکه ضربه زدن به حق تشکّل، تظاهرات، و آزادی بیان معترضان است. این مبارزه‌ها و دیگر پیکارهای چند سال آتی منجر به بروز مسائل اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی، و سیاسی گوناگونی خواهد شد، و دولت سرمایه‌داری و رسانه‌های انحصاری کشور هر روز جنگ ایدئولوژیکی تازه‌ای به راه خواهند انداخت و در این راه تا هرجا که لازم باشد پیش خواهند رفت. در چنین اوضاعی ”چپ“ باید خود را آمادهٔ نبرد کند؛ نه‌فقط در اتاق‌های جلسه و سالن‌های کنفرانس، بلکه در کوچه و خیابان، در مراکز خرید، در محلهای کار، و در میان توده‌های مردم. این کافی نیست که فقط با تبلیغاتِ طرفِ مقابل مقابله کنیم. ”چپ“ و جنبش کارگری باید برنامه و خط مشی‌ای را تدوین کنند که به خواستِ مشترک زحمتکشان و عموم مردم تبدیل شود.
هم‌اکنون بخش‌های بزرگی از برنامهٔ چپگرایی که در ”راه بریتانیا به سوی سوسیالیسم“ تدوین شده است، در مانیفستِ جرمی کوربین و نیز در سیاست‌های بسیاری از اتحادیه‌های صنفی، در ”منشور زنان“ (که اکنون ۱۴ اتحادیه از سراسر کشور از آن پشتیبانی کرده‌اند)، و در ”مانیفست خلق“ که ”مجمع خلق“ پیش از انتخابات سراسری ماه مه گذشته منتشر کرد، دیده میشود. امّا جنبش‌های کارگری و ترقیخواه و چپ‌ها باید از این واقعیت درکِ عمیق‌تری پیدا کنند که عضویت در اتحادیهٔ اروپا مانع عظیمی در برابر پیشرفت سیاسی کشور است. هدفِ بسیاری از نهادها و پیمان‌های بنیادی اتحادیهٔ اروپا تحمیل پول‌گرایی و پول‌سالاری و ریاضت‌کشی، بازاری کردن خدمات دولتی، حرکتِ بی‌قیدوبند سرمایه، ”انعطاف‌پذیری“ نیروی کار، و استثمار وحشیانهٔ کارگران مهاجر در کشورهای عضو است. مردم را از حق برخورداری از آسایش مادّی محروم می‌کنند و می‌خواهند که نهادهای دولتی مثل مؤسسه‌های سرمایه‌داری خصوصی اداره شوند.
هدفِ ”پیمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس“ (TTIP) که مذاکرات آن میان ایالات متحد آمریکا و اتحادیهٔ اروپا مخفیانه و محرمانه صورت گرفته است و میگیرد، تحمیل و اِعمال سیاست‌های پیش‌گفته در سراسر دو قارهٔ اروپا و آمریکاست. آنچه در اسکاتلند اهمیت دارد، جلب نظر موافق مردم برای حفظ بریتانیای فدرال، توزیع ثروت، و اتحاد برضد سرمایه‌داری انحصاری، به‌جای ”استقلال“ زیر پرچم ”بانک انگلستان“، دربار، اتحادیهٔ اروپا، و ”ناتو“ است. چنین ترکیبی از کارزارهای مردمی و کار سیاسی توده‌یی است که می‌تواند گردش به چپِ تابستان امسال را تقویت کند [اشاره به انتخابِ جِرِمی کوربین به رهبری حزب کارگر در روز ۲۱ شهریور]. رشد کمّی و نفوذ بیشتر حزب کمونیست این کارزار را تقویت خواهد کرد. همانطور که تجربه نشان داده است، چه در میانهٔ دههٔ ۱۹۳۰ یا در اوایل دههٔ ۱۹۷۰، هرگاه که قدرت و نفوذ حزب کمونیست بیشتر میشود، کلّ جنبش کارگری، از جمله جناح چپِ حزب کارگر، نیز قدرت و نفوذ بیشتری پیدا می‌کند. آن عدّه از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان که وفاداری‌شان در درجهٔ اوّل به کسب‌وکارهای بزرگ، به سیاست خارجی اتحادیهٔ اروپا یا آمریکا، به ”ناتو“، و به سلاح‌های هسته‌یی است، باید کنار بروند و راه را برای دیگرانی باز کنند که جنبش کارگری برای‌شان اولویّت دارد.
ما اگر بتوانیم نیروی مردمی کافی برضد سیاست‌های طبقهٔ حاکم بسیج کنیم و با یک کارزار ضد اتحادیهٔ اروپا از جناح ”چپ“ نخست‌وزیر کامِرون را در یک همه‌پرسی سرنوشت‌ساز شکست دهیم، آنگاه حکومت اقلیت محافظه‌کاران توری تا کمتر از پنج سال دیگر (پیش از پاییز ۲۰۲۰) فرو خواهد ریخت. در چنان شرایطی، یک جنبش مردمی سیاسی و پیکارجو متّکی بر طبقهٔ کارگر متشکّل می‌تواند یک دولت ”چپ“ را به قدرت برساند و بریتانیا را به سوی سوسیالیسم هدایت کند.
نوشتهٔ رفیق رابرت گریفیتز، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا
جنگ سوریه یک پروژه تجاری است
جیمی کارتر نقشه مواضع داعش در سوریه را به روسیه داد.
سیاست خارجی آمریکا هر چه بیشتر جنایی و ضد و نقیض می شود. به عقیده ولادیمیر لِپِخینا کارشناس سیاسی، این کشور مدتهاست که به دست شرکت های فرا ملی افتاده است. وی در این باره می نویسد:
در سیاست خارجی آمریکا چنین عدم مطابقتی که اکنون مشاهده می شود وجود نداشت. کار به جایی رسیده است که جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا نقشه مواضع گروهبندی رادیکال « دولت اسلامی » (داعش) در سوریه را به روسیه داد. این عمل کارتر را چه باید نامید؟ خیانت به منافع ملی،
به چالش کشیدن باراک اوباما و یا نوعی انتقام از نسل کنونی سیاستمداران آمریکایی که کشور را به
بن بست رسانده اند؟ پاسخ به این سوالات را می توان با توجه دقیق به ساختار کنونی سیاست سیاسی آمریکا که رسما « دمکراتیک» نامیده می شود ولی در واقع چنین نیست دریافت کرد.
سیستم آمریکایی، حکومت یک الیگارشی کلاسیک (قدرت گروهی) از زمان بنیان گذاری آمریکاست. پدران — بنیان گذاران این کشور چه کسانی بودند؟ روسای شرکت های بزرگ آمریکا و گروه های تجاری. کولین پائول لورنس ویلکِرسون وزیر امور خارجه سابق آمریکا اعلام نمود که کشور نه توسط رئیس جمهور، بلکه الیگارشی اداره می شود. به عقیده سیاستمدار که ناگهان به چنین آگاهی رسیده است، در آمریکا حدود 400 نفر زندگی می کنند که ثروت کل آنها از تریلیون دلار بیشتر است. قدرت در دست 0,001 درصد مردم است.
واقعا هم حیطه نفوذ در آمریکا بین 10 خاندان — تجاری بزرگ تقسیم شده است. همانا آنها و نه مالیات پردازان و یا سیاستمداران تعیین کننده خط مشی کشور هستند. هم اکنون در آمریکا، نه دولت، بلکه شرکت های بزرگ تولید کننده تسلیحات و یا شرکت هایی که درآمد خود را از فروش تسلیحات و یا باصطلاح « احیای» شهر های ویران شده با بمب های آمریکایی بدست می آورند، در رساندن کمک نظامی به کشورها نقش اصلی را بازی می کنند.
بحث ها در کنگره در باره موضوعات مختلف نه بحث بین جمهوریخواهان و دمکرات ها بلکه بین لابی های شرکت های مختلف است و پیروزی نصیب آنهایی می شود که از قدرت پرداخت بیشتری برخوردارند.
مطابق با رسانه های غربی، بر طبق نتیجه جنگ عراق فقط یک شرکت آمریکایی Hulliburton قراردادی به ارزش 7 میلیارد دلار آمریکا برای اطفای حریق معدن نفت و ایحای پالایشگاه نفت در عراق دریافت کرد (پس از آن چند قرارداد دیگر از این نوع به امضا رسید). بخش ساخت و ساز نیز در جنگ عراق ذینفع بود. به عنوان مثال، احیای جاده ها، پل ها و دیگر زیر ساخت های ویران شده در عراق ابتدا 20 میلیارد دلار ارزیابی شد. دیگر لزومی ندارد در باره غارت بزرگ مقیاس موزه های عراق صحبت شود که حدود 90 هزار اثر هنری از موزه های عراق به آمریکا برده شدند.
بدین ترتیب در مورد آمریکا، دنیا نه با یک کشور بلکه با مجموعه شرکت هایی نیمه جنایی سر و کار دارد که در سراسر جهان به سازماندهی جنگ ها و درگیری های نظامی بمانند پروژه های تجاری می پردازند.
تونی بِلِر نخست وزیر سابق بریتانیا دست به عذرخواهی می زند که در سال 2003 میلادی تصمیم اشتباهی در رابطه باعراق اتخاذ کرد و فراموش کرد به اطلاع خبرنگاران برساند که به چه دلیل به لابی گری منافع شرکت های چند ملیتی دست زد و اینکه درآمد شرکت های غربی از جنگ عراق چقدر بود. بعید نیست پس از 10-5 سال سیاستمداران غربی نیز به همین شکل ابراز « تأسف» کنند که از اسلام گرایان در سوریه حمایت کردند.
شایان ذکر است که سوریه — کشوری است که شرکت های آمریکایی فاقد منافع مستقیم و بزرگ مقیاس تجاری در آنجاهستند، البته به استثنای واحدهای نظامی استاندارد. سوریه یک پروژه آمریکایی نیست. قمرهای آمریکا در شبه جزیره عربستان (به ویژه عربستان سعودی و قطر) با یادگیری تجربه ایالات متحده تصمیم گرفتند بر طبق همان شِما عمل کنند که آمریکا در عراق، افغانستان و لیبی بکار گرفت. آنها به عنوان پروژه — تجاری ، جنگ در سوریه را به راه انداختند. مهمترین هدف سازماندهندگان جنگ سوریه — کنترل ترانزیت گاز قطری به اروپا از طریق اردن و سوریه بود. شرکت های آمریکایی در اینجا منتظر دریافت حق کمیسیون خود در ازای همکاری هستند. همانا این موضوع علت اصلی عدم حضور واحد های آمریکا در سوریه است. تصمیمات نا متعادل وزارت امور خارجه آمریکا از عدم منافع مستقیم شرکت های آمریکایی در سوریه ناشی می شود. کارمندان وزارتخانه دستورات یکسانی از شرکت های بزرگ آمریکایی دریافت نمی کنند. اوباما نیز مثل پاندول در حرکت است، زیرا او به معنای واقعی کلمه رئیس کشور نیست بلکه «لابیست» منافع آن شرکت هایی است که سرمایه کارزار انتخاباتی او را تأمین کردند. به این دلیل آمریکا نمی تواند در «میدان سوریه» رقیبی برای روسیه باشد.
رسانه های چین:
غرب انتظار نداشت که روسیه اینقدر قوی ظاهر شود
این حملات فشرده غرب را به فکر انداخته که آیا این همان روسیه ای است که آنها می شناختند؟
نیروهای هوایی روسیه روزانه ده ها حمله هوایی به مواضع تروریست ها در سوریه انجام می دهند. گائو فِی یک سیاست پرداز چینی در نشریه گلوبال تایمز می نویسد: این حملات فشرده غرب را به فکر انداخته که آیا این همان روسیه ای است که آنها می شناختند؟
بی شک عملیات روسیه در سوریه جای کشورهای غربی را تنگ کرده، اگرچه تا امروز تصور می کردند که آنها رهبران مبارزه با تروریسم هستند. به گفته این کارشناس چینی، می توان گفت که مسکو «غرب به رهبری امریکا را در شرایط بدی غافلگیر کرده» است. کشورهای غربی نتوانستند با فشار بر روسیه به جایی برسند، به همین خاطر از نیروی «نرم» استفاده می کنند که تنها راه نجات آن هاست و شاید مساله را حل کند.
از ابتدای عملیات نظامی روسیه در سوریه، رسانه های غربی درباره قربانیان غیرنظامی حملات روسیه شایعه پراکنی می کنند، اما با تحلیل های عمیق درباره سقوط قیمت نفت، تحریم ها و تضعیف مسکو هیچ کاری نمی توانند بکنند. واضح است که غرب روسیه و خواسته اش برای مبارزه را درست ارزیابی نکرده بوده، زیرا برای این حوادث اصلا آمادگی نداشت.
به اعتقاد فِی تحلیلگر چینی، باید خاطر نشان کرد که کمک نظامی روسیه بی ارزش نشده است. در زمان جنگ سرد شوروی بزرگترین زرادخانه هسته ای را داشت و از نظر حجم تسلیحات نیز کمتر از امریکا نبود. روسیه به هر صورت میراث دار اتحاد جماهیر شوروی است. با وجود اینکه سطح کمک های نظامی کاهش یافته، تجربه، آمادگی و نظم نظامی روسیه این کشور را در رده قدرتهای بزرگ قرار می دهد.
علاوه بر این، روسیه ذهنیت ویژه ای دارد: شرایط هر چه سخت تر شود، آنها قوی تر می شوند. امروز روسیه با مشکلات اقتصادی جدی روبروست، اما تاریخ نشان می دهد که همین مشکلات می توانند نیرومحرکه ای برای توسعه این دولت ها شوند. در قرن نوزده میلادی نیز حمله ناپلئون به روسیه این کشور را به یک ژاندارم در تمام اروپا تبدیل کرد. جنگ با آلمان های نازی در قرن بیستم، شوروی را به یک قدرت بزرگ تبدل کرد. قدرتی که از ایالات متحده کم نداشت. در بیشتر مواقع، رقبای روسیه به خاطر دست کم گرفتن این کشور بهای سنگینی پرداخت می کنند.
در نهایت باید این مساله را در نظر گرفت که روسیه با شطرنج جهانی کاملا آشناست. در ذهن غرب که خود را درگیر جنگ سرد ساخته، مسکو بازنده است. زبیگنِف بژِزینسکی سیاستمدار معروف می گوید که روسیه قادر نیست با غرب رودر رو شود. به اعتقاد فِی تحلیلگر چینی، امریکا در رابطه با روسیه دچار نزدیک بینی شده. اما روسیه یک قدرت بزرگ است حتی اگر قدرت نفوذش در یک قلمروی مشخص باشد.
مسکو با عملیات سوریه، حمایت از متحد خود و حمله به دشمن و تضعیف رقبا، دست کم به همه اثبات کرد که می تواند برنده باشد.
سیاست ایالات متحده در بسیاری از کشورها، به فاجعه منجر شده است
مِحمِت اِیمور، رئیس سابق بخش مبارزه با تروریسمِ سازمان اطلاعات ملی ترکیه، طی مصاحبه ای با اسپوتنیک، اظهار داشت که در حال حاضر ترکیه در وضعیت بسیار دشواری قرار دارد.
"با هجوم سیل عظیمی از پناهندگان سوری، هرج و مرج در کشور بیشتر می شود. همانطور که همه می دانند، ترکیه قبلا نیز میزبان پناهندگان سوری بوده، که در سال های گذشته ضمن ساخت اردوگاه، عبور آنان را نیز از مرزهاکنترل می کردند. اما در حال حاضر ما شاهد تصاویر دیگری هستیم، پناهجویان با ساکنین محلی آمیخته شده و در خیابان های شهرهای بزرگ، در حال گدایی هستند و با احداث شهرک های چادرنشین در حوالی شهرها، عملا اوضاع را ازکنترل مامورین دولتی خارج کرده اند. این وضعیت بسیار خطرناک است، و به عقیده من ادامه هجوم کنترل نشده پناهجویان به ترکیه می تواند عواقب فاجعه باری را برای کشور و در وهله اول، امنیت آن به بار آورد."
بنا به اظهارات ایمور، آن بی ثباتی ای که امروز دست به گریبان ترکیه شده است، نتیجه مستقیم اجرای طرح آمریکایی "خاورمیانه بزرگ" است که زمانی ترکیه نیز از آن حمایت می کرده است. گراهام فولر، دستیار مدیر سابق سازمان سیا، زمانی گفته بود که طرح "خاورمیانه بزرگ" می تواند حکم اعدام برای ترکیه باشد. چرا؟ برای اینکه منافع دو کشور ترکیه و آمریکا در منطقه، با هم تطابق ندارند.
"سیاست آمریکا در خاورمیانه شدیدترین عواقب فاجعه بار را برای تعدادی از کشورهای منطقه از جمله عراق، کشورهای خلیج فارس و ایران به همراه داشته است. هم اکنون ما شاهد نتایج سیاست های غلط ایالات متحده آمریکا در سراسر این منطقه از جمله ترکیه هستیم. طرح "خاورمیانه بزرگ" و استراتژی "اسلام میانه رو" باعث قطب بندی و دو دستگی درکشور شده و موقعیت آن را در عرصه سیاست خارجی تضعیف کرده است."
مقام پارلمانی روس:
غرب برای کنترل منابع انرژی،خاورمیانه رابه آشوب کشید
«ولادیمیر کاشین» رییس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست دومای روسیه اعلام کرد: کشورهای غربی و آمریکا برای تحت کنترل درآوردن منابع و ثروت های طبیعی کشورهای خاورمیانه بویژه نفت و گاز، این منطقه را به هرج و مرج کشانده اند.
کاشین روز پنجشنبه در همایش «هفته بین المللی انرژی مسکو» گفت: حوادثی که در عراق و لیبی رخ داد، نشانه تلاش های گسترده غرب و آمریکا برای کنترل بر منابع انرژی خاورمیانه به عنوان غنی ترین منطقه جهان است.
وی افزود: غرب به بهای نابودی تاسیسات و زیرساخت های این کشورها در جریان عملیات نظامی گسترده، بخشی از نقشه های خود در عرصه انرژی را به اجرا درآورد.
مقام پارلمانی روس گفت: آنچه که اکنون در سوریه رخ می دهد، بخشی از نقشه غرب برای تسلط بر خاورمیانه و کنترل این منطقه با ذخایر بزرگ نفت و گاز آن است.
رییس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست دومای روسیه خاطرنشان کرد: کشورهای غرب در این کارزار از سیاست معیارهای دوگانه استفاده می کنند و این رفتار در مسایل سیاسی، امنیتی و انرژی همچنان ادامه دارد.
کاشین در ادامه سخنان خود به اهمیت منابع انرژی برای روسیه اشاره و اظهار کرد: جایگاه منابع انرژی با توجه به اهمیت بی اندازه زیاد آن قابل ارزیابی نیست. روسیه به عنوان کشور سردسیر به منابع انرژی بسیار گسترده نیاز دارد.
وی افزود: 50 درصد بودجه فدرال روسیه از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده های آن تامین می شود و بیش از همه کشورها نفت تولید می کند و در سال گذشته این شاخص به رقمی در حدود 530 میلیون تن رسید.
مقام پارلمانی روس خاطرنشان کرد: ذخایر نفت اکتشاف شده روسیه حدود 10 میلیارد تن و ذخایرگاز آن 70 هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده است و مسکو به راحتی می تواند سیاست های خود در عرصه انرژی را اجرا کند.
همایش بین المللی دو روزه انرژی مسکو دیروز (چهارشنبه) در مسکو با شرکت مقام ها و کارشناسان انرژی از چند کشور گشایش یافت که راهبرد کلان کشورهای مختلف و سیاست های استخراج و تولید نفت در آن بررسی می شود.
”ناتو“ بزرگترین تهدیدکنندهٔ صلح و آرامش در جهان
نوشته آلن مک کینون
اَلِن مک‌کینون از سران برجسته جنبش صلح انگلستان، عضو کمونیست بریتانیا و از رهبران ”کارزار برای خلع سلاح هسته ای“ می باشد. او نویسنده کتاب ” ناتو بزرگترین تهدید برای صلح است“، است.
سازمان پیمان [نظامی] آتلانتیک شمالی ”ناتو“ کشورهای دیگر را به حمایت از سیاست خارجی آمریکا وادار می‌کند و در ۲۰ سال گذشته جنگ‌های متعددی را در سه قارهٔ جهان به راه انداخته است که هیچیک از آنها در واکنش به تهدید برضد کشورهای عضو این پیمان نبوده است!
”جنگ سرد“ تقریباً ۲۰ سال پیش تمام شد ولی به نظر میآید که جهان سراسیمه دارد به سوی یک ”جنگ سرد“ دیگر می‌رود. داستان این جنگ سرد، همان روایت آشنای سابق است. ژنرال فردیک هادجز، فرماندهٔ ارتش آمریکا در اروپا می‌گوید: ”اروپا در معرض یک خطر واقعی از جانب روسیه قرار دارد“ و نشریهٔ اکسپرس در مورد ”تهدید دهشتناک روسیه نسبت به غرب“ هشدار می‌دهد؛ و به نظر کمیتهٔ دفاع مجلس عوام انگلستان، بریتانیا برای مقابله با این تهدید تازه باید نیروهای دفاعی متعارف و گسترهٔ تسلیحات هسته‌یی خود را توسعه دهد. می‌گویند که بیشتر این ”تهدید“ ناشی از اقدام‌های روسیه در اوکراین است. البته نه اینکه روسیه و دولت ویکتور یانوکوویچ (رئیس‌جمهور سابق) در اوکراین در این میان کاملاً بی‌تقصیرند، ولی باید گفت که گسترش وسیع و عظیم ”ناتو“ تا مرزهای غربی و جنوبی روسیه عامل اصلی برانگیختن این بحران بوده است که تهدید عمدهٔ عمدی و بی‌ملاحظه‌ای نسبت به امنیت فدراسیون روسیه بوده است.
سرنگونی دولت یانوکوویچ، که در انتخاباتی دموکراتیک برنده شده بود، موضوعی بود که بالاخره کاسهٔ صبر روسیه را لبریز کرد. به عبارت دیگر، این ”تهدید روسیه“ را خود ”ناتو“ برانگیخت و حالا به‌ظاهر می‌خواهد جلوی آن را بگیرد. ”ناتو“برای شتاب بخشیدن به مسابقهٔ تسلیحاتی، ایجاد پایگاه‌های نظامی جدیدش در سراسر اروپای شرقی و استقرار یک نیروی واکنش سریع تازهٔ ”پیکان“ به منظور اقدام به مداخله نظامی در عرض ۴۸ ساعت، حالا از همان ”تهدید“ استفاده می‌کند. اوکراین در خط مقدّم این توسعهٔ ”ناتو“قرار دارد. نخبگانی که اکنون در اوکراین حاکم هستند، توسط ”ناتو“ و اتحادیهٔ اروپا به‌دقت دست‌چین و تربیت شده‌اند.
در نشست سران ”ناتو“ در شهر بوخارست (رومانی) گفته شد که اوکراین سرانجام عضو کامل این ائتلاف خواهد شد، اگرچه نتیجهٔ نظرسنجی‌های مکرر در اوکراین نشان می‌دهد که اکثریت بزرگی از مردم اوکراین مخالف عضویت این کشور در ”ناتو“ هستند. آنچه همه از آن به‌خوبی آگاهند، حضور روسیه در رویدادهای اوکراین است. امّا آنچه کمتر از آن صحبت میشود، مداخلهٔ گذشتهٔ آمریکا و متحدانش در اوکراین است. ویکتوریا نولَند، دستیار وزیر امور خارجهٔ آمریکا در امور اروپا و اروسیا (اروپا-آسیا) در همایشی که در دی ماه ۹۲ در شهر کی‌یِف (در اوکراین) برگزار شد گفت که آمریکا در دو دههٔ گذشته مبلغ خیره‌کنندهٔ ۵ میلیارد دلار برای ترویج ”دموکراسی“ در اوکراین خرج کرده است. فقط تصورّش را بکنید که تزریق چنین پولی در کنار فعالیت‌های یک‌دوجین ”سازمانهای مردم‌نهاد“ (اِن جی او) دست‌چین شده چگونه می‌تواند روال دموکراتیک تغییر و تحوّل‌ها در هر کشوری از دنیا را بر هم بزند. روشن است که تأثیر چنین مداخله‌ای در کشور کم‌درآمد و فقیری مثل اوکراین چند برابر است. ویکتوریا نولَند قبلاً مشاور سیاست خارجی دیک چِنی (معاون پیشین ریاست‌جمهوری آمریکا در زمان جورج بوش پسر) بود، و همسر او رابرت کِیگان، از بنیادگذاران ”طرح سدهٔ نوین آمریکایی“ است. مکالمه‌های تلفنی ضبط شدهٔ این خانم تأیید کنندهٔ این مطلب است که او (و دیگرانی مثل او) در تدارک تغییر رژیم در اوکراین دخالت مستقیم و دست اوّل داشته است، حتّیٰ تا آنجا که فردی را که می‌بایست پس از کودتا نخست‌وزیر شود (و شد) با ذکر نام مشخص می‌کند. مقام‌های وزارت امور خارجهٔ آمریکا نه‌فقط مروّج دموکراسی نبوده‌اند بلکه به یاری دارودسته‌های خیابانی نو-نازی چماقدار و مسلّح، در سرنگونی دولتی که در روندی دموکراتیک انتخاب شده بود، و در منحرف کردن سیاست خارجی مردم‌پسند آن دولت از ”عدم تعهد»، همدستی مستقیم داشتند.
ببینیم ”ناتو“ در دو دههٔ گذشته چطور گسترش یافته است. به‌رغم نبود یک ”تهدید“ ظاهراً معتبر (اتحاد شوروی و پیمان ورشو هر دو فروریخته بودند) شمار کشورهای عضو ”ناتو“ از ۱۶ کشور در پایان جنگ سرد به ۲۸ کشور رسیده است. و این پیمان نظامی توسعهٔ بیشتری را همچنان در برنامه دارد. از همین‌جا می‌توان به هدف واقعی این ائتلاف نظامی پی برد. ”ناتو“هرگز یک پیمان دفاعی [در برابر پیمان ورشو] نبود، بلکه پوششی بود برای تلاش آمریکا به منظور گسترش سرکردگی‌اش در منطقهٔ هرچه بزرگ‌تری از اروپا و اروسیا. ”ناتو“ مجرایی است برای وادار کردن کشورهای دیگر به حمایت از سیاست‌های آمریکا در سراسر دنیا. ”ناتو“ در بیست سال گذشته، به فرمان آمریکا، جنگ‌های متعددی را در سه قارهٔ جهان به راه انداخته است که هیچیک از آنها در واکنش به تهدیدی برضد کشورهای عضو این پیمان نبوده است. عامل کلیدی در این گسترش ”ناتو»، سازمانهای همکاری جانبی آن است. ”همکاری برای صلح“ که ۲۲ عضو دارد، سازمانی است که کشورهای ”همکار“ برگزیده را برای عضویت کامل در این ائتلاف نظامی آماده می‌کند. ”گفتگوی مدیترانه“ جزئی از شبکهٔ ”ناتو“ است که از غرب مدیترانه تا شمال آفریقا، و در شرق مدیترانه، گسترانده شده است؛ مراکش، موریتانی، الجزایر، تونس، مصر، اردن و اسرائیل همگی جزو همکاران این شبکه‌اند. ”طرح همکاری استانبول“ نیز سازمان جانبی دیگری است که کشورهای عمدهٔ حاشیهٔ خلیج فارس، مانند بحرین و کویت و قطر و امارات متحد عربی را در خود جای داده است. از سوی دیگر، ”همکاران جهانی“ این ائتلاف نظامی را داریم که کشورهای دوردستی مثل استرالیا، زلاندنو، کرهٔ جنوبی، ژاپن، مغولستان، پاکستان و کلمبیا را در بر میگیرد. سامانهٔ جدید دفاع موشکی اروپایی ”ناتو“ نیز عامل تحریک‌کنندهٔ دیگری است، که البته باید گفت که چیزی نیست جز تلاشی آشکار برای تأمین سرکردگی هسته‌یی آمریکا. این سامانه از رَهگیرها و رادارهای زمینی و دریایی‌ای تشکیل شده است که بخش بزرگی از آنها در کشورهای هلند و رومانی و بر روی کشتی‌های مجهز به سپر دفاع موشکی در دریای سیاه و مدیترانه مستقر است. دفاع موشکی، ”سپر“ مکمّل ”شمشیر“ هسته‌یی است که به آمریکا و متحدانش این امکان را می‌دهد که بتوانند مصون از هرگونه مجازاتی، ضربهٔ هسته‌یی نخست را وارد کنند. تعجبی ندارد اگر روس‌ها احساس تهدید کنند.
امّا گسترش ”ناتو“ و بی‌ثبات کردن کشورهای پیرامون روسیه هزینهٔ سنگینی داشته است. بر اثر درگیری‌های خونین در اوکراین، هزاران نفر کشته و هزاران نفر دیگر بی‌خانمان شده‌اند. فردا نوبت گرجستان و مولداوی یا کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود. زیانی که به صلح جهانی وارد میشود، شاید از همهٔ اینها بیشتر باشد. به همین دلیل است که جنبش صلح جهانی باید به این بحران، و به روایت یک‌جانبه‌ای که از آن میشود [به سود ”ناتو“ و آمریکا]، واکنش نشان دهد. هم‌اکنون دارند از این بحران برای توجیه لزوم به‌کارگیری موشک‌های هسته‌یی ”ترایدِنت“ و تشدید مقابله در اروپای شرقی استفاده می‌کنند. مسائل اوکراین پیچیده است، ولی حل‌وفصل آنها نیازمند گفتگو است نه بازگشت به جنگ سرد.
همبستگی پر شورجهانی با جنبش کارگری و سندیکایی ایران
یک مشخصهٔ ویژهٔ روز جهانی کارگر امسال را باید موفقیت فعالان کارگری و سندیکایی میهن‌مان و یاران آنها در جلب توجه و حمایت و همبستگی جنبش سندیکایی جهان با مبارزهٔ دشواری دانست که جنبش کارگری و سندیکایی ایران برای احقاق بنیاد‌ی‌ترین حقوق کارگران کشورمان در آن درگیر است. در
این تلاش، از یک سو مبارزهٔ متنوع و گستردهٔ کارگران نفت و گاز و معادن، صنایع خودروسازی و پتروشیمی، پرستاران، آموزگاران، روزنامه‌نگاران، کشاورزان و دیگر زحمتکشان کشور، از جمله اعتصاب‌ها و اعتراض‌های آنها مکرر آنها در برابر استانداری‌ها و مجلس و دیگر نهادهای حکومتی، و از سوی دیگر، سرکوب خشن و سیستماتیک مبارزهٔ کارگران توسط نیروهای ارتجاعی حاکمیت اسلامی، به اطلاع اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های کارگری و سندیکایی رسانده شد تا توجه آنها به ضرورت همبستگی با جنبش کارگری و سندیکایی ایران جلب شود.
یکی از نکته‌های مهم و مؤثر در این کارزار بین‌المللی، افشا کردن ماهیت و کارکرد عقیم و بی‌رمق و بی‌خاصیت تشکل‌های کارگری رسمی-دولتی در ایران بوده است. این تشکل‌های رسمی-دولتی، مثل شوراهای اسلامی کار یا خانهٔ کارگر، به دلیل اینکه در چارچوب تنگ تعیین شده از سوی دولت و حاکمیت و تا حد زیادی در هماهنگی با منافع کارفرمایان عمل می‌کنند، به‌هیچ‌روی نتوانسته‌اند و نخواهند توانست به طور جدّی به خواست‌های کارگران رسیدگی کنند. عدم توانایی این تشکل‌ها در دفاع از اساسی‌ترین خواست‌های کارگران کشور، در سالهای اخیر بارها ثابت شده است. دولت و کارفرمایان خصوصی و دولتی و سپاهی نیز به دلیل ماهیت سازشگر و گوش‌به‌فرمان این تشکل‌های به‌ظاهر کارگری فرمایشی حکومت‌ساخته، ضرورتی در توجه جدّی به فعالیت‌های بی‌رمق این تشکل‌ها نمی‌بینند. در حالی که مقام‌های حکومتی با بازداشت و زندانی کردن فعالان کارگری در آستانهٔ روز جهانی کارگر، و فرستادن پیام‌های مستقیم و غیرمستقیم به تشکل‌های مستقل سندیکایی کشور در ارتباط با عدم تحمل هرگونه تلاش برای سازماندهی جشن‌ها و برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در روز ۱۱ اردیبهشت، سعی در کنترل شرایط داشتند؛ در حالی که فعالان کارگری تهران برای دست نزدن به هرگونه فعالیتی در این زمینه زیر فشار بودند، و نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد تهران به ”جرم“ پخش شیرینی به مناسبت روز جهانی کارگر در پایانه‌های شرکت واحد و میدان آزادی تهران مورد اذیت و آزار قرار داشتند، نهادهای وابسته به حکومت در هماهنگی با خانهٔ کارگر و زیر کنترل شدید امنیتی، و مثل همیشه با تدارک و گسیل ۷۲۰ اتوبوس، هزاران نفر را از شهرهای اطراف تهران به میدان فلسطین و محل برگزاری تجمع در اساس حکومتی آوردند. شعارهای روی برخی از پوستر ها و پارچه‌نوشته‌ها قصد و نیّت سازماندهندگان اصلی این نمایش رسوا را نشان می‌داد: ”ربیعی دوستت داریم“، ”کارفرما حیا کن، افغانی را رها کن“، نمونه‌هایی از شعارهای انحرافی تحریک‌کننده علیه کارگران خارجی یا در تبلیغ حمایت از دولت ”اعتدال و تدبیر“ بود. این نمایش، تلاش مذبوحانه‌ای بود برای اینکه به جهانیان و به منتقدان عملکرد رژیم در سرکوب حقوق بنیادی کارگران، و به ویژه سازمان بین المللی کار که عملکرد رژیم را زیر نظر دارد، تصویر واهی و وارونه‌ای را از وضعیت کارگران ایران و رویگرد آن نسبت به رژیم نشان دهند. در آستانهٔ روز جهانی کارگر امسال، تشکل‌یابی و ضرورت سازماندهی کارگران و زحمتکشان یدی و فکری یکی از موضوع‌های عمدهٔ مورد توجه جنبش کارگری بود و بنابراین طبیعی بود که خواست تشکیل سندیکاهای مستقل به صورت پررنگی در بیانیه‌ها و نمادها و تحول‌های مربوط انعکاس داشته باشد.
در بیرون از ایران نیز دوستان و حامیان جنبش سندیکایی و کارگری ایران مثل همیشه تلاش کردند تا در مراسم باشکوه اول ماه مه در پایتخت ها و شهرهای بزرگ جهان صدای این جنبش را به گوش جهانیان برسانند و به طور جمعی از خواست‌های برحق این جنبش دفاع کنند. آنها از مقام‌های رسمی ایران خواستند که به حقوق بنیادی کارگران و زحمتکشان ایران مطابق با معیارهای پذیرفتهٔ جهانی احترام بگذارند و موانع موجود در راه تحقق این حقوق را از میان بردارند. کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) یکی از سازمانهای همبستگی بین‌المللی است که از زمان پایه‌گذاری‌اش در بیشتر از ۳۰ سال پیش، تا کنون پیگیرانه در این مسیر حرکت کرده است.
کودیر در بیانیهٔ مطبوعاتی خود به مناسبت روز جهانی کارگر خبر از یک کارزار همبستگی وسیع بین‌المللی در حمایت از حقوق بنیادی کارگران داد که به ابتکار این سازمان به راه انداخته شد. کودیر که از قدیمی‌ترین نهادهای همبستگی بین‌المللی و دفاع از حقوق مردم ایران است، متن بیانیهٔ این کارزار بسیار با اهمیت را منتشر کرده است که بیشتر از ۲۰ سازمان سندیکایی ملّی و بین‌المللی از کشورهای گوناگون جهان به طور رسمی و در سطح رهبری آن را امضا کرده‌اند. در این بیانیه از حسن روحانی، رئیس‌جمهور، خواسته شده است که برای آزاد کردن فعالان زندانی اقدام کند و به وعده‌های انتخاباتی‌اش در دو سال قبل در مورد ”اعتدال“ و ”شفافیت“ عمل کند.
بیانیهٔ مشترک همبستگی سندیکاهای جهان که در مجموع دهها میلیون کارگر و زحمتکش را نمایندگی می‌کنند به وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت زحمتکشان در دو سال گذشته، به گسترش فاجعهبار فقر در ایران، بالا بودن نرخ تورم و میزان بیکاری، تأخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت حقوق و دستمزدهای زحمتکشان، و عدم رعایت جدّی اصول ایمنی و بهداشت و بالا بودن میزان حوادث منجر به مرگ در محیطهای کار اشاره شده است. این بیانیه ضمن اشاره به انتشار گزارش‌های مستند مکرر در مورد اخراج از کار و زندانی شدن فعالان صنفی، به حسن روحانی یادآوری می‌کند که حقوق سندیکایی و صنفی زحمتکشان در ایران برخلاف مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار (که ایران همچنان از پذیرفتن و امضای آنها سر باز می‌زند) دائما لگدمال میشود. بیانیهٔ مشترک همبستگی سندیکاهای جهان خطاب به حسن روحانی، با ارائهٔ فهرستی از نام برخی از فعالان سندیکایی که سالهای متمادی به ناروا متحمل زندان و محرومیت شده‌اند، و با اشاره به تازه‌ترین موارد دستگیری و زندانی کردن فعالان سندیکایی، آقایان محمود صالحی و ابراهیم مددی و داوود رضوی، در روزهای قبل از ۱۱ اردیبهشت، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط این زندانیان شده است.
معاون دبیرکل کودیر، چنین ابتکارهای همبستگی وسیع بین‌المللی را اقدام‌هایی بسیار مؤثر برای رساندن صدای کارگران ایران و نیرو گرفتن و پشت‌گرمی جنبش کارگری و سندیکایی ایران دانست. متن کامل این بیانیه در ادامهٔ همین مطلب آمده است. در مراسم روز جهانی کارگر در شهر تورنتوی کانادا نیز نمایندهٔ کودیر به دعوت کمیتهٔ برگزارکنندهٔ مراسم اوّل ماه مه شرکت کرد و در مورد تاریخچهٔ جنبش سندیکایی و کارگری ایران و فراز و فرودها و کامیابی‌ها و دشواری‌های آن در چند دههٔ گذشته، وضعیت کنونی تولید و طبقهٔ کارگر ایران و دشواری‌هایی که زحمتکشان در محیط کار و برای تأمین معاشِ مناسب دارند، به‌رسمیت نشناختن سندیکاهای مستقل کارگری از سوی جمهوری اسلامی ایران، اذیت و آزار فعالان سندیکایی، و بالاخره ضرورت همبستگی بین‌المللی با این جنبش صحبت کرد. نمایندهٔ کودیر انتشار بیانیهٔ مشترک همبستگی به امضای ۲۱ سازمان بین‌المللی را به اطلاع حاضران رساند.
مورنینگ استار، روزنامه جنبش کارگری انگلستان نیز بیانیهٔ مشترک همبستگی ۲۱ سازمان سندیکایی جهان با مبارزهٔ کارگران ایران را در شمارهٔ ویژهٔ اول ماه مه خود منتشر کرد.
در روزهای منتهی به اول ماه مه، همچنین شاهد انتشار نامهٔ اتحادیهٔ جهانی اینداستری‌آل (IndustriALL) به رئیس‌جمهور روحانی و درخواست از دولت او برای احترام گذاشتن و به رسمیت شناختن و اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و به‌ویژه مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 در ارتباط با حقوق سندیکایی و قراردادهای جمعی بودیم. این نامه ضمن اشاره به اینکه ”دولت [ایران] با همهٔ اعتراض‌ها و مناقشه‌های کارگری به مثابه مسئلهٔ امنیتی برخورد می‌کند، نه مسئلهٔ کارگری“ تأکید می‌کند که ”اینداستری‌آل از خواست‌هایی که سندیکاهای ایران از دولت شما [روحانی] دارند حمایت می‌کند“. اتحادیهٔ جهانی اینداستری‌آل ۳ سال پیش از اتحاد سه فدراسیون جهانی بزرگ، یعنی فدراسیون بین‌المللی کارگران فلزکار، فدراسیون بین‌المللی سندیکاهای کارگران شیمیایی، انرژی، معدن و تولید، و فدراسیون بین‌المللی کارگران نساجی، پوشاک و چرم، در کپنهاگ، دانمارک، پایه‌گذاری شد. این سازمان سندیکایی جهانی بیشتر از ۵۰ میلیون کارگر از ۱۴۰ کشور جهان را نمایندگی می‌کند و یکی از تازه‌نفس‌ترین نیروهای همبستگی جهانی است که برای شرایط کار بهتر و حقوق سندیکایی در سراسر جهان پیکار می‌کند. دفتر مرکزی این سازمان سندیکایی در شهر ژنو، در سوئیس است. متن کامل نامهٔ این اتحادیهٔ جهانی به حسن روحانی در ادامهٔ مطلب آمده است.
بر اساس گزارش های دیگر پنج سندیکای فرانسوی در بیانیهٔ مشترکی به بازداشت فعالان کارگری و سندیکایی توسط حکومت ایران در آستانهٔ روز جهانی کارگر اعتراض و آن را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که در روزهای پیش از ۱۱ اردیبهشت: ”...سندیکالیست‌ها و فعالان جنبش کارگری به‌طور همزمان در چندین شهر ایران دستگیر شدند“ که هدف از این اقدام جلوگیری از برگزاری مراسم اول ماه مه و بزرگداشت روز ”دفاع از حقوق و همبستگی بین‌المللی کارگران“ است. در ادامهٔ این بیانیه آمده است: ”باید خاطر نشان شود که از زمان انتخاب آقای روحانی، و برخلاف قول‌های او دایر بر ”اعتدال“، سرکوب فعالان جنبش‌های اجتماعی و به‌خصوص سندیکالیست‌ها از پیش هم شدیدتر شده است... ما، اعضای سندیکاهای فرانسوی، این دستگیری‌ها را به‌شدت محکوم کرده و خواهان آزادی بی‌درنگ آنها هستیم.“
فراخوان به مناسبت اوّل ماه مه ۲۰۱۵ در همبستگی با کارگران ایران
در آستانهٔ روز جهانی کارگر امسال، اوّل ماه مه ۲۰۱۵، ما نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها در سراسر جهان بار دیگر همبستگی خود را با مبارزهٔ کارگران و فعالان سندیکایی ایران در راه احقاق حقوق بنیادی و تأمین دستمزد و شرایط کاری بهتر اعلام می‌کنیم. ما در ادامهٔ فراخوانی که در اوّل اوت ۲۰۱۳ (۱۰ مرداد ۱۳۹۲) در آستانهٔ تحلیف حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری ایران منتشر کردیم، بار دیگر بدین‌وسیله از او می‌خواهیم که به وعده‌هایی که آن سال در کارزار انتخاباتی‌اش به مردم داد عمل کند و به خواست‌های برحق کارگران ایران در زمینهٔ دستمزد مناسب برای یک زندگی شایسته و حق تشکیل و عضو شدن و پیوستن به سندیکاهای مورد نظرشان رسیدگی کند.
ما به ریاست‌جمهوری ایران یادآوری می‌کنیم که دو سال پس از انتخابش بر پایهٔ قول رسیدگی به خواست‌های مردم ایران، بیکاری همچنان گسترده و رو به افزایش است، نرخ تورّم سرسام‌آور است، اجناس اساسی و ضروری بسیار گران و دور از دسترس کارگران است، دستمزدها به‌موقع پرداخت نمی‌شود و فقر و محرومیت به مرز فاجعه‌باری رسیده است. قواعد ایمنی و بهداشت نیز رعایت نمی‌شود. از تابستان گذشته تا کنون شمار زیادی از کارگران، از جمله معدنکاران، کارگران خودروسازی، آموزگاران، پرستاران و دیگر بخش‌های زحمتکشان در تمام استان‌های ایران برای احقاق حقوق قانونی و برحق خود به خیابان‌ها آمده‌اند و در برابر پارلمان ایران دست به تظاهرات زده‌اند. این حقوق قانونی زحمتکشان در مقاوله‌نامه‌های جهانی، مانند مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار، تثبیت شده است. زحمتکشان ایران و خواهران و برادران سندیکایی آنها در سراسر جهان فقط وقتی می‌توانند به حرف‌های ریاست‌جمهوری ایران اعتماد و اتکا کنند که رئیس‌جمهور و دولت او به خواست‌های برحق زحمتکشان توجه و رسیدگی کند.
سالهاست که به طور مداوم گزارش‌های موثقی به دست ما می‌رسد که کارگران و سندیکالیست‌های ایران دستگیر و بازداشت و از کار اخراج و از تأمین معاش زندگی محروم می‌شوند. در حال حاضر شماری از فعالان سندیکایی صرفاً به ”جرم“ اینکه فعالیت سندیکایی داشته‌اند و برای احقاق حقوق کارگران و تأمین دستمزدهای مناسب و شرایط کاری بهتر تلاش کرده‌اند، در زندان به سر می‌برند. ما قاطعانه می‌گوییم که هیچ کارگری نباید به خاطر اینکه خواستار احقاق حقوقِ به‌رسمیت شناخته‌شدهٔ بین‌المللی‌اش است، به زندان برود.
اتحادیه‌های کارگری و سندیکاهای زیر که از این فراخوان اوّل ماه مه حمایت می‌کنند، متحدانه از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهند که:
همهٔ فعالان سندیکایی را که به علّت فعالیت‌های سندیکایی زندانی شده‌اند آزاد کند، از جمله این افراد را:
علی‌رضا هاشمی، دبیرکل کانون صنفی معلمان
رسول بداقی، از کانون صنفی معلمان
محمود باقری، از کانون صنفی معلمان
محمد داوری، از کانون صنفی معلمان
عبدالرضا قنبری، از کانون صنفی معلمان
شاهرخ زمانی، از سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمانی
بهنام ابراهیم‌زاده، از سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمانی
محمد جراحی، از سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمانی
محمود صالحی، فعال سندیکایی کُرد
ابراهیم مددی، از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ”واحد“
داوود رضوی، از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ”واحد“
به اخراج فعالان کارگری و سندیکایی از کار به خاطر فعالیت‌های سندیکایی پایان دهد، و کارگرانی را که به خاطر مبارزه در راه احقاق حقوق‌شان کارشان را از دست داده‌اند، به کار بازگرداند؛
همهٔ موانع موجود بر سر راه کارگران برای تشکیل سندیکاهای مستقل و پیوستن به سندیکا بر اساس مقاوله‌نامه‌های ۸۷ (حق آزادی تشکل) و ۹۸ (حق مذاکرهٔ دسته‌جمعی) سازمان جهانی کار را از میان بردارد؛
ممنوعیت سازماندهی و برگزاری مراسم اوّل ماه مه و بزرگداشت روز جهانی کار را لغو کند و روز اوّل ماه مه [یازده اردیبهشت] را روز تعطیل عمومی اعلام کند.
امضاکنندگان:
اتحادیهٔ جهانی اینداستری‌آل (IndustriALL)
مرکز جهانی حقوق سندیکایی (ICTUR)
کنگرهٔ سندیکایی بریتانیا (TUC)
عفو بین‌المللی – شبکهٔ سندیکایی بریتانیا
UNITE، بریتانیا
اتحادیهٔ سراسر معلمان بریتانیا (NUT)
اتحادیه کارکنان دولت بریتانیا (UNISON)
اتحادیهٔ سراسری کارگران راه‌آهن، کشتی‌رانی و حمل‌نقل بریتانیا (RMT)
اتحادیهٔ آتش‌نشانان بریتانیا (FBU)
اتحادیهٔ سراسری روزنامه‌نگاران بریتانیا (NUJ)
فدراسیون کار قبرس (PEO)
سندیکای کارگران نفت، شیمیایی و لاستیک ترکیه (Petrol-Is)
سندیکای کارگران حمل‌ونقل ترکیه (TUMTIS)
سندیکای کارگران صنایع دخانیات، نوشابه‌سازی و غذایی ترکیه (Tekgida-Is)
سندیکای کارگران چرم‌سازی، بافندگی و نسّاجی ترکیه (Deriteks)
سندیکای کارگران ادارهٔ آموزش بازرگانی و هنرهای زیبای ترکیه (Tezkoop-Is)
سندیکای کارگران شهرداری ترکیه (Belediye-Is)
سندیکای کارگران صنایع سیمان‌سازی و شیشه‌سازی ترکیه (Kristal-Is)
سندیکای کارگران چاپ و طراحی ترکیه (Basin-Is)
سندیکای روزنامه‌نگاران ترکیه (TGS)
کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران ”کودیر“ (CODIR)
نامهٔ اتحادیهٔ جهانی ”اینداستری‌آل“ به حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران
۲۷ آوریل ۲۰۱۵ [۷ اردیبهشت ۹۴]
ژنو، سوئیس
به: آقای حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران
ارسال از طریق: آقای محسن نظیری اصل، سفیر و نمایندهٔ دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو
ایمیل: mission.iran@ties.itu.int
رئیس‌جمهور گرامی، آقای حسن روحانی،
من این نامه را از جانب اتحادیهٔ جهانی اینداستری‌آل (IndustriALL) به شما می‌نویسم که بیشتر از ۵۰ میلیون کارگر در صنایع معدن، انرژی و تولید در ۱۴۳ کشور جهان را نمایندگی می‌کند، تا جداً از دولت ایران بخواهم که جلوی اعمال غیرقانونی مسئولانی را که قصد دارند در راه کارگران ایران برای برگزاری و بزرگداشت اوّل ماه مه ممانعت ایجاد کنند، بگیرد.
... دولت شما کارگرانی را که در صدد تدارک و سازماندهی مراسم اوّل ماه مه هستند، تحت فشار قرار می‌دهد. دولت [ایران] با همهٔ اعتراض‌ها و مناقشه‌های کارگری به مثابه مسئلهٔ امنیتی برخورد می‌کند، نه مسئلهٔ کارگری. به همین دلیل است که وقتی که کارگران خواستار حقوق عقب‌افتاده، بهبود شرایط کار یا به رسمیت شناختن حق‌شان برای تشکل در سندیکاها می‌شوند، جوّ ترس برای آنها ایجاد میشود.
این سرکوب شدید دولتی که موجب ضعیف و کوچک ماندن سندیکاها شده است، محیط کاری به وجود می‌آورد که بسیار خطرناک و فاجعهبار است. از آنجا که هیچ سازوکاری وجود ندارد که کارگران از آن طریق بتوانند از انجام کارهای خطرناک و زیان‌آور سر باز زنند، یا خواستار وسایل ایمنی و شرایط کاری ایمن شوند، در نتیجه، حوادث کاری و مرگ‌ومیر به میزان زیادی در محیطهای کاری رخ می‌دهد.
اینداستری‌آل از خواست‌هایی که سندیکاهای ایران از دولت شما دارند حمایت می‌کند:
تصویب و اجرای مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار در مورد آزادی تشکیل سندیکا، و رفع ممنوعیت فعالیت‌های سندیکایی مطابق با مادهٔ ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
به رسمیت شناختن و اجرای بی‌درنگ حق سندیکاها و کارگران ایران برای سازماندهی و برگزاری روز جهانی کارگر ”اوّل ماه مه“ مطابق با مادهٔ ۲۷ قانون اساسی ایران؛
پایان دادن به اذیت و آزار، تهدید و پیگرد فعالان سندیکایی، به‌ویژه در آستانهٔ اوّل ماه مه؛
آزادی همهٔ زندانیانی که در ارتباط با فعالیت‌های قانونی و سندیکایی دستگیر شده‌اند.
با احترام
جیرکی راینا (Jyrki Raina)
دبیرکل
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری
و فدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل به کارزار جهانی پیوستند
خانم شارون بارو، دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، و آقای استفان کاتن، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی کارکنان حمل‌ونقل (ITF)، در اقدام با اهمیتی در دفاع از حقوق کارگران و فعالان سندیکایی ایران و اعتراض به رفتاری که در ایران با آنها میشود، در روز ۱۰ اردیبهشت ماه طی نامهای به علی خامنه‌ای، رهبر رژیم اسلامی ایران، که نسخه‌ای از آن نیز به حسن روحانی، رئیس جمهور، ارسال شده است، به دستگیری ابراهیم مددی و داوود رضوی، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و همچنین محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، فعالان کارگری کردستان، در آستانهٔ ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر، اعتراض کردند. شارون بارو که دبیرکل بزرگترین نهاد سندیکایی جهان است، در نامه به سران رژیم در آستانهٔ روز جهانی کارگر تذکر داده است که: ”هدف ما از نوشتن این نامهٔ فوری، سؤال در مورد دستگیری و حبس داود رضوی و ابراهیم مددی، و نیز محمود صالحی و عثمان اسماعیلی از اعضای کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، در روز گذشته [۹ اردیبهشت] است. برای ما باورکردنی نیست که این افراد یک بار دیگر به خاطر انجام فعالیت‌های قانونی و حقوقی اتحادیه‌ای‌شان مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند.“
در این نامه، در اعتراض مشخص به بازداشت ابراهیم مددی آمده است: ”در مورد پروندهٔ ابراهیم مددی، این تازه‌ترین مورد بازداشت او، حرکت دیگری است در ادامهٔ رشتهٔ بلند و شرم‌آور آزار و اذیت برای آسیب رساندن به او.“
رهبران این دو نهاد سندیکایی جهان، به نمایندگی از میلیون‌ها عضو خود در سراسر جهان، از علی خامنه‌ای خواسته‌اند که این چند مورد بازداشت‌های اخیر را بررسی، و برای آزادی فعالان سندیکایی دستگیر شده در ایران مداخله و اقدام کند.
«نامه مردم»
هشدار حزب های کمونیست کارگری جهان در باره:
سر بلند کردن دوبارهٔ تهدید فاشیسم و خطر وقوع جنگی تازه در ابعادی گسترده!
بیانیه مشترک حزب های کمونیست کارگری جهان به مناسبت ۷۰مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم-نازی
آزادسازی برلین به دست نیروهای اتحاد شوروی در ماه مه ۱۹۴۵ [اردیبهشت ۱۳۲۴ش] نشان پیروزی خلق‌ها در جنگ جهانی دوّم و شکست فاشیسم - نازی بود. فاشیسم-نازی خشن‌ترین شکل تسلّط طبقاتیِ زاییدهٔ نظام سرمایه‌داری و علّت و عامل اصلی جنگ و از میان رفتن دهها میلیون انسان بود.
آنچه در پیروزی ۹ ماه مه [به وقت مسکو] نقش قاطع داشت، اتحاد شوروی و مردم و ارتش سرخ آن، زیر رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی بود. نبردهای عمده‌ای که تعیین کنندهٔ نتیجهٔ نهایی جنگ جهانی دوّم بود، در جبههٔ شرقی رخ داد. ۷۰مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم-نازی مناسبتی است برای یادآوری قهرمانی، دلاوری و عزم و ارادهٔ راسخ میلیون‌ها زن و مرد شوروی که به بهای فداکاری‌هایی عظیم و بیشتر از ۲۷ میلیون تلفات جانی، مقاومت کردند و جنگیدند، و سهم قاطع و تعیین‌کننده‌ای در شکست دادن وحشیگری فاشیسم-نازی ادا کردند. گرامی‌داشتِ ۷۰مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم فرصتی است برای یاد کردن و ستایش از قهرمانی، دلاوری و عزم قاطع میلیون‌ها رزمندهٔ نیروهای مقاومت و پیکارگران ضدفاشیست در سراسر جهان که زندگی و جان خود را در راه مبارزه برای پیروزی بر فاشیسم وقف و ایثار کردند.
زمانی که سرمایه‌داری با بحران عمیقی روبرو شد که پس از جنگ جهانی اوّل پدید آمد، و به‌ویژه پس از بحران عظیم سال ۱۹۲۹ [۱۳۰۸ش] و پیامدهای انقلاب اکتبر [روسیه]، سرمایهٔ بزرگ از ابزار وحشیانه و بی‌رحمانهٔ فاشیسم-نازی برای تحمیل فرمانروایی‌اش استفاده کرد. ضدکمونیسم همواره یکی از خصلت‌های فاشیسم-نازی بود. طبقهٔ کارگر و جنبش‌های مردمی، و به‌ویژه کمونیست‌ها، همیشه و همه‌جا نخستین قربانیان فاشیسم بودند. و کمونیست‌ها همیشه و همه‌جا در صف نخست مقاومت در برابر فاشیسم، و پیشاهنگ توده‌های مردم و نیروهای مسلّح مقاومت بودند که سرانجام بشر را از شرّ فاشیسم رهانیدند.
امروزه سر بلند کردن دوبارهٔ تهدید فاشیسم و خطر وقوع جنگی تازه در ابعادی گسترده، امری واقعی و خطری فزاینده است. در شرایطی که بحران عمیقی سرمایه‌داری را فرا گرفته است- که ناشی از تضادهای آشتی‌ناپذیر آن است- باز هم سرمایه‌داری بزرگ تلاش دارد با توسّل به زور گریبان خود را از بحران نجات دهد، استثمار وحشیانه‌ای را بر جامعهٔ بشری تحمیل کند، و به حق حاکمیت ملّت‌ها و استقلال کشورهای همهٔ قاره‌های دنیا تجاوز کند. قدرتهای بزرگ امپریالیستی تلاش دارند تا با استفاده از قدرت نظامی و گسترش جنگ‌های تجاوزکارانه، سرکردگی خود را به جهان تحمیل کنند. اوکراین اکنون متحمل پیامدهای فعالیت نیروهای فاشیستی با حمایت فعالانهٔ آمریکا و اتحادیهٔ اروپا و شاخهٔ نظامی آنها «ناتو» است. ریویزیونیست‌ها و جعل‌کنندگان تاریخ با برابر قرار دادن بی‌شرمانهٔ فاشیسم و کمونیسم، به نام «مبارزه با کمونیسم» پرچمدار احیای فاشیسم شده‌اند.
بنابراین اهمیت حیاتی دارد که درس‌های تاریخ را به همه یادآوری کنیم؛ باید جنایت‌های فاشیسم-نازی و ماهیت طبقاتی آن و همهٔ آنچه را که موجب قدرت‌گیری آن شد به یاد آوریم. فاجعهٔ مصیبت‌بار جنگ جهانی دوّم را نباید فراموش کرد، تا بتوان از وقوع فاجعهٔ دیگری [مانند آن] جلوگیری کرد.
حزب‌های کمونیست و کارگری امضاکنندهٔ این بیانیه، کارگران و مردم سراسر جهان فرا می‌خوانند تا مبارزهٔ رهایی‌بخش خود را شکل و گسترش دهند، و مراسم یادبود ۷۰مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم-نازی را به نمایش قدرتمندی از اتحاد و مبارزه در راه صلح و علیه تهدید فاشیسم و جنگ تبدیل کنند که ریشه در سرمایه‌داری دارند و خطری برای بشر و برای دموکراسی و پیشرفت اجتماعی و صلح هستند.
حزب کمونیست آلبانی
حزب کمونیست آرژانتین
حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر
حزب کمونیست استرالیا
حزب کارگران بلژیک
حزب کمونیست برزیل
حزب کمونیست بریتانیا
حزب کمونیست نوین بریتانیا
حزب کمونیست کانادا
حزب کمونیست شیلی
حزب کارگران سوسیالیست کرواسی
حزب مترقی زحمتکشان قبرس «آکل»
حزب کمونیست بوهم و موراوی
حزب کمونیست در دانمارک
حزب کمونیست دانمارک
حزب کمونیست آلمان
حزب کمونیست یونان
حزب کارگران مجارستان
حزب کمونیست هندوستان
حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)
حزب تودهٔ ایران
حزب کمونیست عراق
حزب کمونیست ایرلند
حزب کمونیست‌های ایتالیا
حزب کمونیست لبنان
حزب کمونیست لوکزامبورگ
حزب کمونیست نوین هلند
حزب کمونیست مالت
حزب کمونیست مکزیک
حزب کمونیست پرو
حزب کمونیست پرتغال
حزب کمونیست فدراسیون روسیه
کمونیست‌های صربستان
حزب کمونیست آفریقای جنوبی
حزب کمونیست اسلواکی
حزب کمونیست سوریه
حزب کمونیست متحد سوریه
حزب کمونیست اسپانیا
کمونیست‌های کاتالونی (اسپانیا)
حزب کمونیست مردم اسپانیا
حزب کمونیست سوازیلند
حزب کمونیست ترکیه
حزب کمونیست اوروگوئه
حزب کمونیست اوکراین
حزب کمونیست ونزوئلا
حزب کمونیست ویتنام
حزب کمونیست نوین یوگسلاوی
نشست مشترک احزاب کمونیستی بلوک شوروی در مسکو
تهیه ونگارش، م. چابکی: دومین نشست شورای مرکزی اتحادیه احزاب کمونیست اتحاد شوروی
بنا به گزارش خبرگزاری احزاب کمونیست اتحاد شوروی وروزنامه پراودا (حقیقت) نمایندگانی از ۱۷کشور بلوک سوسیالستی سابق درمسکو شرکت داشتند…
در۲۸مارس ۲۰۱۵ رهبران احزاب کمونیستی اتحاد شوروی درمسکو گرد هم آمدند. دومین پلنوم مشترک بعد از۳۵امین کنگره احزاب کمونیستی اتحاد شوروی درشهرمینسک پایتخت جمهوری بلاروس درتاریخ اول نوامبر۲۰۱۴ برگزارگردید، که دراین گنگره ۱۱۹نماینده از۱۷حزب کمونیست شرکت داشتند نمایندگان شرکت کننده احزاب کمونیست از: روسیه، اوکراین، بلاروس، قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان، ارمنستان، ترکمنستان، گرجستان، مولداوی، تاجیکستان، استونی، لیتوانی، لیتونی، قرقیزستان، ابخازی و اوسیتنای حنوبی بودند که بنا به پیشنهاد کنگره قرارشد محل نشست مشترک بعدی درمسکوبرگزارگردد.
دومین نشست شورای مرکزی اتحادیه احزاب کمونیست اتحادشوروی بنا به گزارش خبرگزاری احزاب کمونیست اتحاد شوروی وروزنامه پراودا (حقیقت) نمایندگانی از۱۷کشور بلوک سوسیالستی سابق درمسکو شرکت داشتند، گزینه ها ی که درآغازنشست در دستورکار قرار داشت: صدمین سالگرد انقلاب اکتبر، ادامه ونقش فعال احزاب اتحاد شوروی درسال ۲۰۱۵ و ۱۴۵امین سالگرد تولد ولادیمیرایلیچ لنین و مسائل سازمانی بود که مورد توجه اعضای کمیته مرکزی و نمایندگان شرکت کننده قرارگرفت.
در آغاز سخنرانی از طرف گنادی زیوگانف رهبرحزب کمونیست روسیه فدراتیو و پطروسمینکو دبیر اول حزب کمونیست اوکراین، وایگورکارپنکو دبیراول حزب کمونیست بلاروس صورت گرفت. سپس نمایندگان شرکت کننده در سالن دیگر در جلسه جهت گفت گو وتبادل نظرشرکت نمودند.
درآغاز پلنوم طبق سنت های احزاب کمونیستی بلوک شوروی، معاون اول رئیس شورای حزب کمونیست اتحادشوروی “کازبک تایسوف” لیست افرادی که مدال افتخاربه مناسبت ” ۷۰امین سالگرد پیروزی بزرگ اتحاد شوروی” دریافت نموده بودند اعلام کرد و سپس به مناسبت اتحاد برادرانه کمونیست های شوروی در دوردوم پلنوم رهبراتحادیه وعضوهئیت مدیره اتحادیه احزاب کمونیستی شوروی “ایک پک تیمور” و دبیراول حزب کمونیست آذربایجان گنجه “الف سادبایف” وسپس “سرکسیا” دبیراول حزب کمونیست ارمنستان، از دیگر سخنرانان بوده اند.
درمورد وضعیت ویژه گرجستان “تیمورپی پیا” رهبر حزب کمونیست گرجستان درباره فعالیت حزب کمونیست متحد گرجستان با تحلیل وضعیت سیاسی در جمهوری و با اشاره به تعمیق و تقویت روابط بین کمونیست های شوروی و نیاز به اندوخته های غنی و تجارب انباشته از مبارزات انتخاباتی حزب کمونیست روسیه و چگونگی بدست آوردن فعالیت قانونی و قرار گرفتن در بالاترین مقامات فدراسیون روسیه سخن گفت.
میهمانان و حاضران در بخش سخنرانی گنادی زیوگانف نیز توجه نشان دادند، سخنانی درباره سازماندهی درصف آرائی تعاونی و کار، مبارزه برای احقاق حقوق شهروندان، تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی از ضد انقلاب، بی ثباتی پایه های سیاسی و اقتصادی، ایدئولوژی واجتماعی. گنادی زیوگانف در مورد وضعیت اجتماعی واقتصادی با بیان اینکه فعالیت اقتصادی درکشور در حال رکود است گفت: مردم اعتماد خود را نسبت به دولت لبیرال مدودف از دست داده اند و زمان آن فرا رسیده که دولت کناره گیری کند واضافه نمود که در ۲۱ آپریل در مجلس دومای دولتی در این باره مفصلا سخن خواهد گفت زیوگانف در باره درصد بی کاری که به ۹% تا ماه فوریه آفزایش یافته و اوضاع نابه سامان بانک ها سخن راند.
زیوگانف گفت در حال حاضر فرآیندها همان هایی است که در آغاز قرن بیستم منجربه جنگ جهانی اول گردید و انقلاب بوجود آمد. ما راه خود را پیشنهاد می کنیم، ارائه راه و مسیری که توسط لنین-استالین تجربه شده و نوسازی گردید پشتیبانی می کنیم ، و یا از اصلاحاتی که در تجربه چین بدست آمده است می آموزیم. وی گفت در شرایط کنونی ما باید بنام نیروی کاراز حداکثر شهروندان بویژه در محیط کارگری که اساس کارپایه ما را تشکیل می دهد، از ایده های انقلاب اکتبر بهره جویم …..ما فراخوان می دهیم به تبلیغات آنتی سویتیسم و ضد روسی پایان دهید، ما به تجربه تاریخ ۱۰۰ساله خود می توانیم به آینده امیدوار باشیم وبا اعتماد به نفس حرکت کنیم…..
پطروسمینکو رهبرحزب کمونیست اوکراین سخنران دیگر در پلنوم احزاب کمونیستی گفت: برای ما کمونیست های اوکراین، توسعه زیر پرچم اکتبراز اهمیت خاص برخوردار است، زیرا اوکراین به عنوان یک دولت بدون اغراق زائیده افکار اکتبر است. در نتیجه یک فصل مشترک جریان ادغام شده قدرتمند از مبارزه پرولتاریای تمام ملت ها و ملیت های روسیه برای آزادی اجتماعی و ملی بوده که از میوه سیاست ملی لنینیست سرچشمه گرفته است… صادقانه بگویم آمادگی برای سالگرد اکتبر برای کمونیست های اوکراین شرایطی بسیاردشوار و خطرناکی شده است. تراژدی تجربه شده توسط مردم ما به ویژه درمناطق شرقی کشور و در نتیجه ادامه کودتای ضد انقلابی از سال ۱۹۹۱ که درحال حاضرتبدیل به یک انفجارشده است حتی خطرناک تراز جنون ضد کمونیستی ضد اخلاقی وترورفیزیکی دیگر نیروهای اپوزیسیون و به نابودی کشاندن وممنوعیت قضای کمونیست ها شده است. منع ایدئولوژی کمونیست ها تدارک وآماده سازی جدی و کامل عواقب تاثیرگذارنده شستشوئی مغزی ربع قرن نازی های است که با تلقین به مردم و جهت دادن جوانان به ایدئولوژی ملی-شوونیستی مربوط به انسان گریزی حمایت از نئونازی ها – وارثان معنوی همدستان اشغالگران درطول جنگ جهانی دوم وتبدیل به جنگ برادرکشی و تهدید و فروپاشی اوکراین بعنوان دولت گردیده است تخریب اقتصادی، بدبختی های بی شماری که همراه رنج مردم شد……پیشنهاد می کنم برای پیوستن به نیروهای اجتماعی جهت احقاق صلح، پرچم روز اول ماه مه روز جهانی کارگران را درکیف به سرعنوان شعار صلح تبدیل کنیم…….امروز می خواهم در خاتمه کلماتی از ژوزف استالین که در مارس ۱۹۳۹ در گزارش کمیته مرکزی به کنگره هیجدهم حزب بلشویک بیان نمود یاد آورشوم که چگونه بورژوازی و عوامل آن تاحدی قادر بود به مسموم کردن ذهن طبقه کارگر سم شک و بی ایمانی ایجاد کند ( آثاراستالین مسکو جلد ۱۴صفحه ۳۴۰). اجازه دهید در پایان ازتوجه شما باشنیدن شرایط ویژه اوکراین سپاس گزار باشم.
بخشی از سخنرانی ایگورکارینکو رهبرحزب کمونیست بلاروس در پلنوم مشترک کمونیست های شوروی در مسکو چنین بود، ایگور کارپنکو گفت: همان طوری که اطلاع دارید غرب همواره تلاش برای تحقق بخشیدن ایده های انقلاب رنگی و دگرگونی در کشورهای شوروی سابق به منظور تغیر نه تنها رهبری سیاسی بلکه استراتژی سیاسی به طورکلی هم مانند گرجستان – قرقیزستان – اوکراین و بازچبنی مهره های سیا با برنامه های جدید است، اوج این فعالیت معمولا درانتخابات ریاست جمهوری ها اتفاق می افتد که در پائیز ۲۰۱۵ در جمهوری بلاروس انتخابات آینده ریاست جمهوری صورت می گیرد و غربی ها در پی حامیان خیابانی و در تلاش به بی ثباتی اوضاع بلاروس و بازگشت آن به ۱۸۰درجه هستند ……
اجازه دهید به شما یادآورشوم که در رابطه با بلاروس به مدت ۲۰سال جنگ روانی و اطلاعاتی جنگ بی سابقه ای که تا بحال متوقف نشد، اساس تهدیدها و تحریم های یک طرفه و مغرضانه و تحریف شده اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا صورت می گیرد آنها با تزریق مالی به ساختار جامعه مدنی ملقب به ستون پنجم که تحت فشارغربی ها نیروهای محرکه ای اند که باید وارد میدان سیاست بلاروس شوند …. با وجود همه با هشیاری و اراده سیاسی و شکیبایی بلاروس الکساندرلوکاشنکو اعتماد به نقش مردم درانتخابات و راه رشد و توسعه براساس ایده های اکتبر. برنده نهایی آرمان صلح، شادی، آزادی وعدالت اجتماعی است….
بلاروس یکی ازمحدود کشورها پس از فروپاشی اتحادشوروی است که تاریخ مرده ایی زیرفرامشاورین غربی ها ندارد. رهبر سیاسی بلاروس به انحطاط فکری و سقوط اقتصادی کشوراجازه نخواهد داد حفظ ثروت ملی ایجاد شده توسط مردمان شوروی، شهروندان پایدار و محکم که از سوی رای دهندگان درهمه پرسی شرکت نموده و برای دفاع ازدستاوردهای اجتماعی سیستم شوروی و برای جلوگیری از ضرب وشتم بازار لبیرالی اعمال شده توسط غرب به دیگر ارودگاه سوسیالیستی دراین کشوراجازه نخواهند داد…
حزب کمونیست بلاروس آگاهانه وبه طورمداوم پشتیبان سیاست دنبال شده توسط الکساندرلوکاشنکو رئیس جمهور همزمان با دوره برنامه استراتژی توسعه کسب وکار با اهداف ملی در حرکت میباشد…مدل توسعه بلاروس براساس یک سیستم از آرزوهای اجتماعی واخلاقی است که تولد بزرگ آن انقلاب اکتبر بوده است ما به “پری واتیزاسیا”(خصوصی سازی) اجازه نخواهیم داد.
دربخش بین المللی تاتیانا دسایاتف مسئله ۱۱- ۱۲ ژانویه کودتای نافرجام در ونزوئلا و تهدید و حذف فبزیکی نیکلاس مادور رئیس جمهور ونزوئلا دولت منتخب و تدارک سرنگونی تحت عنوانی که ۹ مارس باراک اوباما “ونزوئلا یک تهدید برای ایالات متحده است” فرمانی رابه امضاء رساند سخن گفت.
در پشنهاد پلنوم به مناسبت ۱۴۵سالگرد تولد لنین ازاهمیت و نقش برجسته ایی د ربزرگترین رویداد قرن بیستم اشاره گردید، تاسیس اولین دولت کارگران ودهقانان در جهان و تاکید براهمیت ادامه ایده های لنین درسیاست جهان مدرن درپلنوم ازاهمیت ویژه برخورد داربود.
تهیه ونگارش: م. چابکی ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ برابر با ۰۴/۰۴/۲۰۱۵
آمریکا و انقلاب های رنگی
روزنامه نگار و مقاله نویس آمریکایی وین مادسن پیشنهاد کرده بسته ای متشکل از 64 مداد رنگی، یک مداد برای هر انقلاب رنگی که آمریکا در طول 25 سال اخیر سازمان داده بود به وزیر خارجه آمریکا ارسال شود.
به عقیده این روزنامه نگار به این ترتیب جان کری می تواند بحال خود بیاید. واشنگتن می گوید که در سازمان دادن کودتا های رنگی در سراسر جهان شرکت نکرده است. وزیر خارجه که اینطور می گوید یا حقیقت نمی گوید و یا به سخنانی که گفته باور نمی کند. بر همه روشن است که این حوادث رخ داده همه اش یک آفریننده و الهام دهنده داشته.
سلسله انقلاب های رنگی از سرنگونی اسلوبودان میلوشویچ در 1989 شروع شد و در 15 سال اخیر تلاش های انجام کودتا عملا هر سال صورت می گرفت. خوشبختانه این تلاش ها هر دفعه به تعویض حکومت نمی انجامید.
با وجود اینکه در کشور های مختلف به علل گوناگون اعتراض می کنند این انقلاب ها از وجه مشترک نیز برخودارند و رومانتیسم معیینی دارند. کودتاهای بی شرم و دقیقا حساب شده معمولا از اعتراض های دانشجویان ساده رز یا لاله بدست و یا حامل چتر شروع می شوند. آنها نیات خوب خود را نشان می دهند. ولی در مورد یوگوسلاوی باید گفت که حکومت در آن کشور بر اثر انقلاب بولدوزری عوض شد.
سرآغاز این اقدام ها بشکل ایراد سخنان آتشین و فراخوانی سیاستمداران به آینده تابناک است و اجتماع کنندگان ابتدا با احساسات میهن پرستی آواز و شعر می خوانند. با گذشت زمان موقعیت داغ شده و افراد ناراضی به تصرف نهاد های دولتی می پردازند. آنها هنگام "انقلاب رز" در گرجستان با مقاومت رو برو نشدند. پلیس از حمایت از رییس جمهور پرهیز کرد و سااکاشویلی پست رییس کشور را اشغال کرد. ولی جریان همیشه به این سادگی نیست. مثلا در قرقیزستان اجتماعات چند هزار نفری به سرعت به بی نظمی ها تبدیل شدند. در اوکراین لازم شد که صد نفر فدا شوند و مقامات تا بحال هم تلاش می کنند بوسیله این تلفات روحیه رزمی شهروندان خود را نگه دارند. به گفته ایگور واسیلیف سخنگوی رییس آکادمی امنیت ملی روسیه، کلا همه چیز مظابق یک سناریو می گذرد، وی افزود:
کسانی عمل می کنند که بدستور آنها کشور به حالت ناداری و خودداری از هویت ملی خود قرار داده می شود. مگر کشوری وجود دارد که که پس از انقلاب رنگی رو به شکوفایی گذاشته باشد؟ چنین کشوری وجود ندارد. این احساس هست که در آن سوی اقیانوس یک کارگردان یا نقاشی نشسته و به خود می گوید: خوب الان بجای لاله گل میخک می گذاریم و ویدیو می سازیم. ابتدا در زمینه میهن پرستی انتخابات در ظاهر قانونی برگزار می شود و سپر روند سرنگونی شروع می شود.
نمی شود انکار کرد که انقلاب های رنگی بهم دیگر بسیار شباهت دارند و روند تدارک آنها در همه جا ها یکسان است: فعالیت سازمان های غیر دولتی در این یا آن کشور زیاد تشدید می شود، مبالغ پولی رسیده از غرب توزیع می شود، کارمندان دولتی بطور مرتب از خارج وارد می شوند. در قرقیزستان این جریان بوضوح دیده شده بود. در آن زمان سفیر آمریکا زیاد با مخالفان دولت ملاقات کرده و به آنها بی پرده می گفته که دوره آقایف و رژیم او سپری شده و لازم است مرحله جدید پیشرفت "دمکراتیک" پیاده شود. به گفته ولادیمیر اشتول رییس کرسی سیاست منطقه ای در آکادمی اقتصاد ملی وابسته به ریاست جمهوری روسیه، آمریکا سناریو نویس اساسی انقلاب های رنگی است، وی ادامه داد:
انستیتو های کاملی در آمریکا مشغول تهیه راهکار ها و دستور ها جهت انجام این اقدام ها هستند. پدر موسس این جریان محقق آمریکایی جیم شارپ رییس موسسه آلبرت اینشتاین است. بنیاد فورد، بنیاد ملی دمکراسی و موسسه بین المللی جمهوری خواه به ریاست مک کین به او پول می دهند. وزارت خارجه آمریکا نیز از او حمایت می کند.
ولی همه اعمال طرح ریزی شده در این موسسات نامی به مقصد خود نمی رسند. مثلا آنها در براندازی حکومت ازبکستان ناکام ماندند. آمریکا پس از سرکوب قیام اندیجان در 2005 موضع سختی ااشغال کرده بود ولی موفق نشد اراده رهبری آن کشور را بشکند. تاشکند بسرعت روابط با آمریکا را قطع کرد و راستای سیاست خارجی آن تا حدودی عوض شد. همچنین آمریکا موفق نشد در هنگ کنگ کودتا انجام دهد. چین اعلام کرد که این قضیه داخلی چین است و آمریکا را از مداخله برحذر داشت. ولی امکان دارد که این تلاش های معطوف به وارد کردن دمکراسی به آن کشور ها آخرین تلاش ها نباشند.
نامهٔ سرگشادهٔ گنادی زیوگانوف، صدر حزب کمونیست فدراسیون روسیه، به شهروندان روسیه
به شوروی‌ستیزی پایان دهیم؛ دشمنان روسیه را خلع‌سلاح کنیم!
بحران وخیم و خطرناک کنونی در روسیه در آزمایشگاه‌های "سیا" طراحی شده است، ولی این طرح بدون همراهی "غرب‌زده‌های" داخلی خودمان که موج روس‌هراسی و شوروی‌ستیزی را سازمان دادند، نمی‌توانست اجرا شود.
هم‌میهنان، رفقا، دوستان،
میهن ما با چالش بزرگی روبروست. شعله‌های جنگ برادرکشی در مرزهای میهن ما زبانه می‌کشد. "شریکان غربی" با بهره‌گیری از وضعیتی که خودشان در اوکراین به وجود آورده‌اند، همهٔ تقصیرها را به گردن روسیه می‌اندازند، و خود سرگرم ساختن جبههٔ مشترکی علیه کشور ما هستند. سرکردگان آنها آشکارا از "جنگ سرد" جدید و اینکه باید به روسیه درس حرف‌شنوی داد صحبت می‌کنند. اکنون روشن شده است که تجربهٔ کشاندن روسیه به دنبال جهانی‌سازی آمریکایی به شکست انجامیده است. اروپای {مورد نظر آنان} از لیسبون تا ولادی‌وستوک در حال شکل‌گیری نیست. دیگر از مشارکت و همکاری نیک‌خواهانه و سخاوتمندانه صحبت نمی‌شود. آمریکا و اتحادیهٔ اروپا بیش از پیش حق استقلال و حاکمیت فدراسیون روسیه را زیر سؤال می‌برند. لهستان بار دیگر به "مجرا"یی برای هدایت خطرها و تهدیدها به مرزهای ما تبدیل شده است. و کنفرانس اخیر مونیخ عرصهٔ سلطه‌جویی و تجاوزگری و گستاخی بیش از تصوّر عقاب‌های "ناتو" بود.
مانند هفتاد سال پیش، باز هم فاشیسم را به عنوان سلاحی علیه کشور ما به کار می‌برند. ولی در جنگ جهانی دوّم، اتحاد شوروی و دموکراسی‌های بورژوایی توانستند در مبارزه با "طاعون قهوه‌ای" با یکدیگر متحد شوند. امّا امروزه دولت‌های غربی برای رسیدن به هدف‌های ژئوپلتیکی خودشان آشکارا به نازیسم متوسّل می‌شوند، و بر اثر این همدستی، بذرهای فاشیسم دارد در سرزمینی جوانه‌های مرگبار می‌زند که هزار سال پیش بر روی آن "روسِ کی‌یِف" (دولتی در قرون وسطیٰ که و پس از حملهٔ مغول‌ها از میان رفت) شکل گرفت و تاریخ مشترک روس‌ها، اوکراینی‌ها و بلاروس‌ها آغاز شد. امروزه ذهن میلیون‌ها اوکراینی را با تبلیغات ضدشوروی و روس‌هراسی مسموم کرده‌اند. موج سهمگینی از خرابکاری بسیاری از شهرهای اوکراین را درنوردیده است. دارودسته‌های چماقدار و تبهکار از نوع استپان باندرا (هوادار و همکار نازی‌ها در زمان جنگ جهانی دوّم)، بنیادگذار کشور شوروی را هدف اصلی خود قرار داده‌اند. خراب کردن تندیس لنین و نمادهای تاریخ و فرهنگ روسیه را نمی‌توان "جنبشی مردمی" دانست زیرا مقام‌های دولتی آشکارا از آن حمایت می‌کنند.
این لگام‌گسیختگی ماهیت روندی را نشان می‌دهد که اکنون در اوکراین در جریان است. وزیر پیشین آموزش گرجستان در دولت میخاییل ساکاشویلی، که اکنون عضو فعّال دارودستهٔ نظامی حاکم بر کی‌یِف است، اخیراً در این مورد به‌صراحت حرفش را زد. فرمول او چنین است: "دشمن مشترک ما شوروی و طرفداران آن است." و البته باید هم همین‌طور باشد، چون این جامعهٔ شوروی بود که توانست مصونیّت پرقدرتی در برابر فاشیسم و ملّی‌گرایی (ناسیونالیسم) متعصّب و هار به وجود آورد. اینها برای ریشه‌کن کردن این مصونیّت شتاب دارند. پایهٔ نظری ستیز نه‌فقط با نظام سیاسی شوروی، بلکه با روسیه، از همان آغاز، شوروی‌ستیزی و روس‌هراسی بود. "غرب" اتحاد شوروی را تهدیدی دوگانه می‌دید. از یک سو، از سوسیالیسم به عنوان جایگزینی برای نظم جهانی سرمایه‌داری هراس داشت. از سوی دیگر، از این وحشت داشت که بزرگترین کشور روی کرهٔ زمین، دنیای نوینی را نوید می‌داد. "غرب" قرن‌ها از قدرت و سرزمین وسیع آن (روسیه) می‌هراسید و فریفتهٔ ثروت‌های بیکران آن بود، ثروت‌هایی که شوالیه‌های توتُنی (ژرمن‌تبار) جزو نخستین کسانی بودند که چشم طمع به آن دوختند. اتحاد جمهوریهای شوروی سوسیالیستی توانست از امکاناتی که طبیعت و چندین نسل از نیاکان ما فراهم آورده بودند، به بهترین وجهی استفاده کند. قدرت شوروی را نمی‌شد با تحریم‌های اقتصادی در هم کوبید. یورش و ایلغار هیتلر هم نتوانست به زور اسلحه بر آن چیره شود. ولی آن قدرت را با پروراندن یک ستون پنجم از مخالفان ضدشوروی و به دست عده‌ای خیانتکار ضعیف کردند و از درون به آن ضربه زدند. الکساندر زینوویفِ خردمند، که زمانی خودش جزو مخالفان و ناراضیان بود، تصدیق کرد که هدف واقعی آنهایی که با کمونیسم می‌جنگیدند، روسیه بود.
شوروی‌ستیزی ددمنشانه منجر به رخدادهای خونین اکتبر ۱۹۹۳ شد. برای دارودستهٔ یلتسین، نمایندگان شورای خلق آخرین مانع در راه خصوصی‌سازی قلدرمآبانه و دزدیدن دارایی‌های مردم بودند. (اشاره به کشمکش یلتسین با شورای خلق (پارلمان روسیه) و تلاش او برای منحل کردن آن، که منجر به حملهٔ ارتش به پارلمان به دستور یلتسین، کشته شدن دست‌کم ۱۸۷ نفر، و انحلال پارلمان شد.) ساختمان سوختهٔ خانهٔ شوراها در مسکو، پیش‌درآمد کشتارهای جمعی بعدی در اودِسا و کشت‌وکشتار در دونباس به سبک کشتار روستانشینان "خوتین" در بلاروس به دست نیروهای نازی بود.
بحران وخیم و خطرناک کنونی در روسیه در آزمایشگاه‌های "سیا" طراحی شده است، ولی این طرح بدون همراهی "غرب‌زده‌های" داخلی خودمان که سه موج روس‌هراسی و شوروی‌ستیزی را سازمان دادند، نمی‌توانست اجرا شود. نخستین موج، اتحاد جمهوریهای شوروی سوسیالیستی و اتحاد صدها سالهٔ خلق‌ها زیر پرچم روسیه را نابود کرد. موج دوّم، جلوی روند یکپارچگی مجدد را گرفت و تلاش‌هایی را که برای احیای قدرت گذشته صورت می‌گرفت، فرو نشاند. موج سوّم منجر به جنگ برادرکشی در اوکراین و تهدید آشکار فدراسیون روسیه و باج‌خواهی از آن توسط "غرب" شد که گمان می‌کند که بالاخره کشور ما را در گوشه‌ای که راه فرار ندارد گیر انداخته است. ناسیونالیسم "باندرا"یی به پشتوانهٔ آمریکا، جنگ با همهٔ ما در روسیهٔ نوین را آغاز کرده است. "ناتو" به‌زودی پایگاه‌های خود را در خارکُف برقرار خواهد کرد، مگر آنکه رهبران هیتلرمانند امروزی با واکنش قاطع و به‌موقع روبرو شوند. پیامد این وضع برای شهروندان روسیه، حتّیٰ برای امثال ناوالنی و نمتسوف (از مخالفان دولت کنونی روسیه و ولادیمیر پوتین) و دیگر دست‌پروردگان آمریکایی نیز اکنون روشن شده است. به‌رغم همهٔ این درس‌های تلخ، ضدشوروی‌ها- از هر نحله‌ای که باشند- در روسیهٔ امروز با فراغ خاطر به اقتصاد و علم و آموزش و شکوه و عظمت تاریخی میهن ما ضربه می‌زنند. در روزنامه‌ها، در فیلم‌ها و در تلویزیون هر روز مطالب چندش‌آوری منتشر میشود که دستاوردهای دورهٔ شوروی، از جمله پیروزی بزرگ (در جنگ جهانی دوّم) را لکه‌دار می‌کند و سیاه می‌نمایاند. پذیرش این وضع دشوار است که از طریق مجراهای دولتی، پول صرفِ تبلیغ دیدگاه‌های پرخاشگرانهٔ ضدشوروی و روس‌هراسی میشود. یک کانال تلویزیونی عمدهٔ دولتی مجموعه‌ای تاریخی را تبلیغ و پخش می‌کند که مدعی است مستندی موثق و معتبر است. کینه و دشمنی شریرانهٔ نیکلای سوانیدزه، نویسندهٔ این مجموعهٔ تلویزیونی، نسبت به هرآنچه شوروی و روس است، مانع ارزیابی بی‌طرفانهٔ رخدادهای گذشته است. خودِ سوانیدزه هر وقت که در گفتگوها و میزگردهای تلویزیونی شرکت می‌کند، در نهایت بازندهٔ میدان است، چون فقط اقلیت کوچکی از بینندگان از او طرفداری می‌کنند. زمانی که جامعه دیدگاه‌های یک شبه‌تاریخدان را بارها رد می‌کند، دلیلی ندارد که او را به عنوان هم‌میهن خودمان جا بزنیم، به‌ویژه وقتی که برنامهٔ او با پول مالیات‌دهندگان تأمین مالی میشود.
صداهایی کاملاً متفاوت باید با افتخار در سراسر کشور طنین‌انداز شود؛ صدای آنهایی که گذشتهٔ حماسی را گرامی می‌دارند و خاطرهٔ کارهای قهرمانانهٔ گذشته را حفظ می‌کنند. امّا مقام‌های کشور همیشه این صداها را نمی‌شنوند. در آستانهٔ ۷۰مین سالگرد پیروزی مردم شوروی در جنگ کبیر میهنی، دولت پولی برای تهیهٔ فیلم دربارهٔ قهرمانی‌های هنگ پَن‌فیلوف در اختیار تهیه‌کنندگان نگذاشت (اشاره به ۲۸ نظامی شوروی زیر فرماندهی ایوان پن‌فیلوف که در سال ۱۹۴۱ قهرمانانه از مسکو در برابر نازی‌ها دفاع کردند و ۱۸ تانک آلمانی را منهدم کردند، ولی سرانجام همگی کشته شدند). پول تهیهٔ این فیلم از راه کمک‌های مالی مردم عادی تأمین شد.
نمادها و مکان‌های تاریخی و فرهنگی را نه‌فقط در اوکراین، که در روسیه نیز هدف قرار داده‌اند. نمونه‌های فراوانی از این دست وجود دارد: از خراب کردن تندیس لنین در ایستگاه فین‌لیاندسکی در سَن‌پترزبورگ در آوریل سال ۲۰۰۹ [فروردین ۱۳۸۸] تا تازه‌ترین نمونه‌های خرابکاری در نووسیبیرسک. سرآغاز همهٔ اینها، خیلی پیش از این، در "ناآرامی‌های دههٔ ۱۹۹۰" بود. امروزه هم این ویرانگری‌ها ادامه دارد چون با واکنش قاطع مقام‌های رسمی کشور روبرو نمی‌شود. در واقع برخی از خود مقام‌ها مبتکر جابه‌جایی تندیس‌ها، تغییر دادن نام خیابان‌ها و گاه‌گاهی هم هتک حرمت نسبت به آرامگاه‌ها بوده‌اند.
هر از گاهی آقایانِ ظاهراً محترمی پیدا می‌شوند که پیشنهادِ خراب کردن آرامگاه یادبود لنین و گورستان مجاور دیوار کرملین را می‌دهند. و البته آنها خیلی خوب می‌دانند که بهترین فرزندان کشور ما در قرن بیستم، قهرمانان واقعی "قدرت شوروی"، در آنجا دفن شده‌اند. بنابراین آنها آگاهانه چنین پیشنهادی می‌دهند. انتخابِ آنها در زندگی همین راه است. پیشنهادها و خواست‌های آنها افشاگر نزدیکی و هم‌خونی شوروی‌ستیزان روس با دارودستهٔ "باندرا" است.
شوروی‌ستیزی ستیزه‌جو، مُصرّ و حیله‌کار، و واگیردار است. ویروس آن باعث میشود که مقام‌های کشور در مراسم و جشن‌هایی که در میدان سرخ برگزار میشود، شرمگینانه روی آرامگاه لنین را پرده بکشند. آرامگاه لنین را، که شاهد مراسم شکوهمندی بوده است، حتّیٰ در روز بزرگ ۷۰مین سالگرد رژهٔ باشکوه ۷ نوامبر ۱۹۴۱ (روز رژهٔ عظیم ارتش سرخ در میدان سرخ مسکو پیش از رفتن به مصاف نیروهای آلمان نازی) پوشاندند و از چشم مردم پنهان کردند. نباید گذاشت که در روز ۹ ماه مه ۲۰۱۵ [۱۹ اردیبهشت ۹۴]، در ۷۰مین سالگرد پیروزی بزرگ (روز تسلیم آلمان نازی به اتحاد شوروی) دوباره چنین کنند. در پای همین بنای یادبود لنین بود که پرچم‌های لشکرهای شکست خوردهٔ هیتلر را دور ریختند. پوشاندن این بنا در روز پیروزی بزرگ، توهین به رزمندگان زنده و کشته شدهٔ ماست. چنین کاری مایهٔ سرشکستگی همهٔ ما خواهد بود که وارث آن قهرمانانِ پیروزمندیم.
دولت ما از هم‌اکنون برنامه‌ای را به مناسبت ۱۰۰مین سالگرد تولد سولژنیتسین تدارک دیده و تصویب کرده است. این در حالی است که حتّیٰ نویسندگان همکار او دربارهٔ او احساس دوگانه‌ای دارند. او را سرزنش می‌کنند که "دنبالِ موفقیت شخصی بود، آن هم با همهٔ دوز و کلک‌های بحث‌برانگیزی که به همراهِ آن میآید." آری، تبلیغات غربی سولژنیتسین را به یک نماد ضدشوروی تبدیل کرده است. ولی آیا همین دلیل کافی است که سالگرد تولد او را به ۲۰۰مین سالروز تولد ایوان تورگنیف، آن سخن‌پرداز کبیر، یا ۱۰۰مین سالزادِ کنستانتین سیمونوف، یا ۱۵۰مین سالگرد تولد نقاش بزرگ والنتین سِروف، یا ۱۰۰مین سالزادِ موسیقی‌دان و آهنگساز بزرگ گئورگی سِویریدوف ترجیح دهیم؟ آیا سهم سولژنیتسین در فرهنگ روسی واقعاً برتر از سهم دیگران است؟
فقط با تجلیل از نامهای به‌واقع بزرگ است که می‌توان دستاوردهای فرهنگی نوینی را انتظار داشت. در عوض، شخصیت‌های برجستهٔ کلاسیک روسی را به‌تدریج از درس‌های مدرسه‌ها حذف می‌کنند. جمع‌گرایی در برابر فردگرایی را که همیشه یکی از ویژگی‌های ملّت ما بوده است و بارها آن را در زمان‌های سختی نجات داده است، یادگاری رقّت‌انگیز از گذشته می‌دانند و می‌شناسانند. ارزش‌های حقیقی را با ارزش‌های بَدَلی لیبرالی غربی جایگزین می‌کنند. میخاییل شولوخوف، نویسندهٔ بزرگ روس، که این خطر را در سال ۱۹۷۸ [۱۳۵۷] پیش‌بینی می‌کرد، به لئونید برژنف نوشت: "یکی از هدف‌های اصلی تهاجم ایدئولوژیکی امروزه، فرهنگ روسی است که شالودهٔ تاریخی و ثروت اصلی فرهنگ سوسیالیستی کشور ماست. دشمنان سوسیالیسم در راه کوچک کردنِ نقشِ فرهنگِ روسی در روند معنوی تاریخی، در راه تحریف اصول انسانی والای آن، و در راه انکار خصلت مترقی و اصیل آن، تلاش دارند که ملّت روس را که عمده‌ترین نیروی انترناسیونالیستی در کشور چندملیّتی شوروی بود لجن‌مال کنند و آن را ملّتی از لحاظ فرهنگی ناتوان، و فاقد خلاقیّت فکری نشان دهند." آن دشمنان سوسیالیسم که شولوخوف به آنها اشاره می‌کرد، اکنون کار خود را کرده‌اند. آنها کشور را به مسیر ویرانی و فروپاشی رانده‌اند. امّا آنها به همین هم راضی نیستند. نقاب‌ها کنار رفته است. آنها روسیهٔ امپراتوری، سوسیالیست یا سرمایه‌داری نمی‌خواهند. ما برای اینکه از حق خود برای آینده‌مان دفاع کنیم، باید حمله به گذشتهٔ کشورمان و لجن‌مال کردن آن را متوقف کنیم. حالا که نمایشگاه‌هایی به سلسله‌های پادشاهی ریوُریکوویچ (در قرون وسطیٰ) و رومانوف (قرون وسطیٰ تا انقلاب فوریهٔ ۱۹۱۷) اختصاص داده شده است، باید نمایشگاهی نیز به همان اندازه بزرگ برای دورهٔ شوروی ترتیب داده شود. برجسته کردن دستاوردهای فرهنگی ما ضروری است. ما پیشنهاد می‌کنیم که مجموعه‌ای صد جلدی از آثار کلاسیک روسی منتشر شود و در اختیار کتابخانه‌های همهٔ مدرسه‌ها قرار داده شود. باید مراسم مهم و پرارزشی مثل دهه‌ها و جشنواره‌های دوستی ملّت‌ها را دوباره زنده کنیم. میزان بالای موافقت مردم با رهبران کنونی کشورمان نباید این فکر را برای آنها به وجود بیاورد که "هرچه بخواهند، می‌کنند." اعتماد کنونی مردم به رهبران کشور زمانی به وجود آمد که روسیه خواستار کریمه و سباستوپول شد. و البته جای تعجب هم نیست، چون بخش سالم جامعهٔ ما هنوز در اکثریت است. حاضر است از حرکت‌هایی که منافع ملّی را تأمین و میهن ما را تحکیم می‌کند و جان دوباره می‌بخشد، حمایت کند. امّا باید در نظر داشت تا زمانی که آفتِ شوروی‌ستیزی به تباه کردن "ساختار عمودی قدرت" ادامه می‌دهد، هر طرح مفیدی را ممکن است بی‌اعتبار و نابود کند.
شوروی‌ستیزی پرچم خیانتکاران و وازدگان است، و کشور ما را به ورطهٔ نابودی می‌راند. آنهایی که امروزه دلال و مُبلّغ شوروی‌ستیزی‌اند، از نوع همان نیروهای سیاسی خارجی‌اند که در دورهٔ جنگ سرد برضد اتحاد شوروی فعالیت می‌کردند. طبقهٔ حاکم "غرب" امپریالیستی هرگز فراموش نخواهد کرد که کشور ما بیش از نیم قرن سدّ راه سلطهٔ آن بر جهان بود. آنها گذشتهٔ سوسیالیستی ما را هرگز نخواهند بخشید. "غرب" در پی آن است که به خاطر صنعتی شدن ما، که آن قدرت بزرگ (شوروی) را به وجود آورد، به خاطر پیروزی بزرگ ماه مه ۱۹۴۵ (بر آلمان نازی) و به خاطر پرواز تاریخی یوری گاگارین به فضا، به خاطر دستیابی به نیروی هسته‌یی، و به خاطر کمک به ملّت‌های آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین که یوغ استعمار را از گردن خود باز کرده بودند، از ما انتقام بگیرد.
ما کمونیست‌ها نمی‌گوییم که در تاریخ شوروی همه‌چیز هموار و بی‌دردسر بود. در زندگیِ واقعی هرگز چنین نیست، به‌ویژه در زندگی پیش‌آهنگان و راه‌گشایان، و سازندگان جامعه‌ای نوین. حزب کمونیست فدراسیون روسیه از همهٔ شهروندان روسیه می‌خواهد که گذشتهٔ تاریخی مشترک‌مان را از یاد نبرند، به آن ارج بگذارند، و از آن در برابر حمله‌هایی که به آن میشود حفاظت کنند. صدمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر در پیش است. روسیه حق دارد و باید این سالگرد را به بهترین وجه برگزار کند، همانطور که در فرانسه سالروز انقلاب کبیر فرانسه را جشن می‌گیرند. در آستانهٔ ۷۰مین سالگرد پیروزی ملّت شوروی بر آلمان نازی و ژاپن نظامی‌گرا، باید از هم‌اکنون به انقلاب اکتبر ارج نهاد. بی‌دلیل نبود که استالین پیروزی (در جنگ جهانی دوّم) را پیروزی کشور شوروی و نظام سوسیالیستی توصیف کرد. آن نظام در اکتبر سال ۱۹۱۷ زاییده شد.
در میان اعضا و کادرهای حزب کمونیست روسیه همیشه فرصت بحث وجود دارد، دربارهٔ برخی از موضوع‌ها نیز نظرهای گوناگونی ابراز میشود، ولی هیچ‌کس نیست که حاضر باشد سرزمین، تاریخ و حیثیت و سربلندی‌اش را از دست بدهد. ما همه به کشورمان، به عدالت و حاکمیت مردم عشق می‌ورزیم. ما برای سوسیالیسم مبارزه می‌کنیم و می‌دانیم که رسیدن به سوسیالیسم بدون داشتن یک سرزمین ملّی، بدون میراثی که روس‌ها و خلق‌های دیگر طی قرن‌ها زندگی در وطن مشترک آفریده‌اند، غیرممکن است. سخن پوشکین را به یاد داشته باشیم که: "بی‌حرمتی به پیشینیان نخستین نشانهٔ فساد اخلاقی است."
امروزه روسیه از جبهه‌های بسیاری مورد حمله قرار دارد: از فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک گرفته تا تهدیدهای نظامی. تهاجم در زمینه‌های ایدئولوژیکی و اطلاعاتی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. از نیش روس‌هراسان، سمّ شوروی‌ستیزی تراوش می‌کند. آنها در پی آنند که ما را از ریشه‌هایمان جدا و از گذشتهٔ قهرمانانه‌مان که در مبارزه برای آینده‌ای بهتر الهام‌بخش ما بوده است، محروم کنند. هدفی که تبلیغات "غربی" دنبال می‌کند، از میان بردن خاطرهٔ دستاوردهای بزرگ دورهٔ سوسیالیستی و جایگزین کردن آن با احساس شرم از پیشینیان است. این تبلیغات تلاش دارد کاری کند که جوانان ما بخواهند حساب خود را هرچه زودتر از پیشینیان‌شان جدا کنند.
بیرون بردن روسیه از این بحران و گشودن چشم‌انداز تازه‌ای برای آن، مستلزم آن است که از یگانگی تاریخ خودمان آگاه باشیم. با توجه به این نکته، پرزیدنت پوتین با استدلالی منطقی از ما می‌خواهد که بهترین میراث‌مان را حفظ کنیم. کیریل، بزرگ کلسیای ارتُدوکس مسکو، بر سهم ملّت شوروی در توسعه و رشد کشور ما تأکید دارد. وقتی که آگاهی از چنین واقعیت‌های مهمی وجود دارد، نباید در اقدام تعلل کرد. باید از نهادهای قدرت و نمایندگان آنها آغاز کرد. کِرم‌های شوروی‌ستیزی را در اینجاها باید قاطعانه و بی‌بروبرگرد از میان برد.
در نوامبر ۱۹۴۱، در زمانی که خطری هولناک کشور را تهدید می‌کرد، استالین مردم را فراخواند که نمونهٔ قهرمانان میهن‌دوست تاریخ را سرمشق قرار دهند. امروزه یک میهن‌دوست واقعی حق ندارد دستاوردهای تاریخ هزاران سالهٔ ما را نادیده بگیرد یا انکار کند. امروزه "روس‌های کی‌یِفی" هنگ‌های مسکو، داوطلبان "زِمْست‌وو" و سرداران "سووُروف"، سربازان "بورودنیو" و قهرمانان "گارد سرخ"، رزمندگانی که مهاجمان خارجی در جنگ جهانی اوّل (۱۹۱۸- ۱۹۲۲) را تارومار کردند و شکست دادند، و سربازان دلاور جنگ کبیر میهنی، همگی همراه با ما برای روسیه می‌جنگند.
من مطمئنم که مردم روسیه از حق خود برای آینده‌ای بهتر، و از حقیقت گذشتهٔ خود شجاعانه پاسداری خواهند کرد، و صرفنظر از موضع نخبگان حاکم، در این راه مبارزه خواهند کرد. مردم چندملیّتی ما از حق فرزندان و نوادگان خود برای زندگی کردن در کشوری دفاع خواهند کرد که نیازی به پند و اندرزهای آن سوی اقیانوس ندارد؛ کشوری که آبِشخور کلان‌سرمایه‌داری (الیگارشی) جهان نیست؛ کشوری که با تکیه بر تاریخ پرعظمت خود، خودش برای آیندهٔ خودش تصمیم میگیرد و آن را شکل می‌دهد. من تردید ندارم که جوانان روسیه می‌خواهند در سرزمین پیشگامان و قهرمانان زندگی کنند نه در سرزمین وطن‌فروشان و معتادان.
اکنون که با تهدیدهای خارجی روبرو هستیم، زمان آن فرارسیده است که همه بپذیریم که شوروی‌ستیزی شکلی از روس‌هراسی است، و آن کسی که با تاریخ شوروی سرِ جنگ دارد، دشمن سوگندخوردهٔ روسیه است. جای شوروی‌ستیزی فقط در زباله‌دان اندیشه‌های ویرانگر، پس‌مانده و زیانبار است. نباید گذاشت این رفتارها زندگی روزمرهٔ ما را زهرآلود کند. جامعهٔ روس نیاز به تنفس هوای تازه و خالص دارد. کشور ما به فضایی سرشار از غرور و افتخار به کرده‌های پیشینیان، به ایمان به آینده، و به فضایی سرشار از خلاقیّت و پیشرفت نیاز دارد.
مصاحبه با آنجلیکا کورونی، روزنامه نگار « شارلی ابدو»:
« شارلی ابدو» - مثل هوای تازه است
مهم نیست چه اتفاقی خواهد بود و چه خطری در انتظار ما باشد، ما به راه خود ادامه خواهیم داد.
من پنهان نمی کنم که این کاری فوق العاده سخت خواهد بود، زیرا همکارانی که ما از دست دادیم ، روزنامه نگاران غیر عادی و بی نظیری بودند. جایگزین کردن آنها خیلی دشوار خواهد بود. پیدا کردن اشخاصی مثل آنها فوق العاده سخت خواهد بود. اما افرادی با استعداد های مشابه دست بکار خواهند شد و « شارلی ابدو» جدید ظاهر خواهد شد.
پرسش: شما از ادامه کار با آنها نمی ترسید؟
پاسخ: ما می ترسیدیم، می ترسیم، خواهیم ترسید، اما به کار خود ادامه خواهیم داد. اگر حالا دست از کار بکشیم به معنای کشتن دوباره آنها خواهد بود. همانا به این دلیل من و همه اعضای تیم ما از دست
تمام روزنامه نگاران و رسانه ها عصبانی هستیم که تصمیم گرفتند تصاویر روزنامه نگار « شارب»
را نشان بدهند و به خاطر ملاحظات « صحت سیاسی» از نشان دادن کاریکاتورهای او در باره پیغمبر و یا واتیکان و یا هر چیز دیگر خودداری ورزیدند. برای او چنین کاری مثل مرگ دوم است. این چیزی است که برای ما قابل تحمل نیست. این چیزی غیر قابل قبول است. این چیزی است که بهتر است مسکوت بماند. این قیمت سنگینی است که باید پرداخت شود تا به آزادی کمک شود ، اما باید این راه را ادامه بدهیم. ما خیلی نزدیک بودیم. این کار سختی خواهد بود ، اما سعی خودمان را خواهیم کرد.
ما نسخه جدید « شارلی» را برای هفته آینده آماده کردیم. این نسخه آماده است و با تیراژ یک میلیون منتشر خواهد شد. ما راه خود را ادامه می دهیم. ما حتی یک سانتیمتر هم از آنچه می خواهیم و از آنچه هستیم منحرف نخواهیم شد ، زیرا ما معتقدیم که « شارلی ابدو» برای جامعه لازم است. « شارلی ابدو» - مثل هوای تازه است و اگر ما تغییر کنیم ، همانطور که قبلا گفتم مثل کشتن دوباره آنها خواهد بود.
مهم نیست چه اتفاقی خواهد بود و چه خطری در انتظار ما باشد، ما به راه خود ادامه خواهیم داد. من پنهان نمی کنم که این کاری فوق العاده سخت خواهد بود، زیرا همکارانی که ما از دست دادیم ، روزنامه نگاران غیر عادی و بی نظیری بودند. جایگزین کردن آنها خیلی دشوار خواهد بود. پیدا کردن اشخاصی مثل آنها فوق العاده سخت خواهد بود. اما افرادی با استعداد های مشابه دست بکار خواهند شد و « شارلی ابدو» جدید ظاهر خواهد شد. شارلی قبل از حمله یک جور بود و بعد از حمله طور دیگری خواهد بود. مثل آمریکا که وضع آنجا قبل و بعد از 9 سپتامبر سال 2011 متفاوت است و در اینجا، برای ما وضع قبل و بعد از 11 ژانویه خواهد بود.
پرسش: می توانید در باره کارمندان هفته نامه تعریف کنید؟ آنها از مذاهب گوناگون هستند؟
پاسخ: بله. اکثر آنها می گویند که به هیچ مذهبی تعلق ندارند و این سبک زندگی آنهاست. مسلمانان هم هستند. دو نفر از آنها کشته شدند. یهودی هم در بین ما هست. باصطلاح مسیحیان فرانسه هم هستند. من هم یکی از آنها هستم. من پیرو دین ارتدکس و مومن هستم. آنها از این موضوع باخبر بودند. « شارلی ابدو» هرگز به روی کسی بسته نبود. موضع « شارلی ابدو» همیشه اینطور بود که دین و دولت هیچ وجه مشترکی با یکدیگر ندارند. دین ومذهب باید از دولت جدا باشد و دولت باید لائیک باشد. موضع « شارلی ابدو» لائیک بود – شما نمی توانید دو چیز را باهم مخلوط کنید، زیرا اگر آنها را باهم مخلوط کنید، آزادی خود را از دست خواهید داد.
ما یک روزنامه نگار عالی داریم. اسمش زینب است که در باره تمام این چیزها مقالاتی می نویسد. او قیمت گزافی در ازای نوشته های خود پرداخت ومجبور شد به خاطر دیدگاه شخصی اش مراکش را ترک کند. خیلی ها می گفتند که او باید به خاطر نوشته هایش مجازات شود، باید به او تجاوز شود، باید او را شکنجه داد، باید او را کشت. اما او مثل هر یک ازما از خط « سکولاریسم» پیروی کرد. هر کسی از حق زندگی به آن شکلی که دوست دارد برخوردار است. دین، یک حوزه عمومی نیست- این موضع « شارلی ابدو» و موضع من نیز هست.
پرسش: آیا شما از شرکت چنین تعداد زیاد مردم در رژه روز یکشنبه تعجب کردید؟
پاسخ: بله! ماهمه خیلی تعجب کردیم و خیلی خوشحال بودیم. این مثل یک « بغل کردن» بزرگ است، متوجه می شوید؟ احساس خوبی بود. اما همزمان ، ما این واقعیت را قبول نداریم که بسیاری از روسای کشورها در این رژه شرکت داشتند. آنچه رخ داد هیچگونه وجه مشترکی با سیاست ندارد. ما در حضور مردم ذینفع بودیم . اما آنها نه به دلیل تروریست ها وارد خیابان شدند، آنها به خاطر آزادی وارد خیابان های پاریس و فرانسه شدند. ما نباید آن را از دست بدهیم.
پیام تبریک حزب کمونیست روسیه “سال ۲۰۱۵میلادی”
گنادی زیوگانف: امروزه اساسی ترین وظیفه ما چالش برای سمت گیری چپ است, سمت گیری برای احیاء سازمان های مردمی, برای کنترل و تضمین اجتماعی قوی تر برای تقویت پول ملی, روبل, برای قیمت های مناسب و مقرون به صرفه برای کارگران وزحمتکشان, این است بازسا زی به مفهوم سوسیالیسم.
گنادی زیوگانف صدرحزب کمونیست و رهبرفراکسیون دومای دولتی فدراسیون روسیه ضمن تبریک به رفقا,دوستان, هموطنان خود! که ازطرف خبرگزاری حزب کمونیست روسیه منتشرگردید گفت:
رفقای عزیز و دوستان! سال ۲۰۱۴ به پایان خود نزدیک شد, تاریخی پراز تجربه وآزمون ها , همراه با اضطراب, اما ما کمونیست ها شرمنده اعمال واقدامات خود نیستیم ما درمیان اساسی ترین رویداهای
توده های زحمتکش قرارداشتیم و حزب ما در خط مقدم مبارزات حاد سیاسی قرار داشت. زمانی که کریمه به آغوش مادر باز می گشت هزاران نفراز مبارزان جدید راه سوسیالیسم برای دمکراسی وعدالت اجتماعی به صفوف حزب کمونیست پیوستند.
ما توانستیم به قهرمانان جمهوری های دونتسک و لوهانسک که مردم آن درسخت ترین حیات مبارزاتی خود قرار داشتند برای اولین بار با سازماندهی وارائه کمک های بشر دوستانه به آنها کمک نمائیم و ما آنها را در شرایط سخت تنها نگذاشته ایم.
درسالی که گذشت ما به ادای احترامات عمیق به اقوام و مذاهب مختلف دردوستی با خلق ها که هم گام با مبارزه مشترک میهن مان بوده اند دفاع نموده ایم. ما از رزمندگانی که علیه نازیسم و باندارا دراسلاوی و کراماتورسک دونتسک و لوهانسک جبهه ای چون “جبهه می یوس”(جبهه ای در سال۱۹۴۱توسط ارتش سرخ در جنوب درمنطقه دونتسک بوجود آمد-م) تشکیل داده بودند این قهرمانان را همطراز قهرمانان خود که دربنای یابودی چون “بنای-ثور” قرار دارند احترام قائلیم.
حزب کمونیست فدراسیون روسیه همچنان وفاداری خود را به طبقه کارگر تاکید می کند, صدها اعتصاب و تظاهرات کمونیست ها جهت دفاع از منافع زحمتکشان صورت گرفت.
ما صدها جوان کمونیست را درمناطق مختلف پرورش داده ایم و کانال تلویزیون ما ”خط قرمز” در رویا روی رسانه های راست قرار گرفته و آنرا برای مخاطبان گسترش داده ایم .
سال ۲۰۱۵ نوید بخش ۷۰مین سالگرد پیروزی بزرگ مردم شوروی می باشد مضمون پیروزی بر نازیسم امروزه مناسب تر از گذشته قابل درک است لازم به یاد آوری است که پیروزی در مقابله با فاشیسم پیروزی نظام سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی به رهبری حزب کمونیست بود.
امروزه اساسی ترین وظیفه ما چالش برای سمت گیری چپ است, سمت گیری برای احیاء سازمان های مردمی , برای کنترل و تضمین اجتماعی قوی تر برای تقویت پول ملی, روبل, برای قیمت های مناسب و مقرون به صرفه برای کارگران وزحمتکشان, این است بازسا زی به مفهوم سوسیالیسم.
من صادقانه جش سال نو میلادی را با بهترین ها برای خانواده ها, ونزدیکان شان با سلامتی همراه صلح و رفاه همگانی و پیروزی برای یگانه آرمان مان آرزو می کنم.
سال نو به رفقا ,دوستان, هموطنان مبارک باد.
صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست گنادی زیوگانف
برگردان: م. چابکی ۱۰/ دی /۱۳۹۳برابر با ۳۱/۱۲/۲۰۱۴
سایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه
مارکس و نقش زنان در مبارزه طبقه کارگر
کارل مارکس در کتاب ”سرمایه“ جلد اوّل، بخش طولانی و آموزنده‌یی را به ”ماشین‌آلات و صنعت نوین“ اختصاص می‌دهد. ورود ماشین‌آلات به صنعت، موجب جذب انبوه زنان و دختران به کارخانه‌ها شد. بر اثر ورود ماشین به صنعت، سرمایه‌دار دیگر صرفاً و تماماً به صنعتگران دستی و کارگران ماهری که تا آن زمان به خاطر کار تخصصی ضروری‌شان در فرآیند تولید مورد عنایت او بودند، اتکا نداشت.
همچنین، دیگر به مردان برای انجام بخش اعظم کارهای سنگین‌تر نیازی نبود. در پی ورود ماشین به صنعت، حالا دیگر زنان و کودکان می‌توانستند همان کاری را انجام دهند که پیش از این فقط مردان می‌توانستند انجام دهند. با ورود ماشین به صنعت و ورود زنان برای کار کردن با ماشین‌آلات، انحصار آنچه فردریش انگلس در سال ۱۸۸۵ از آن به عنوان ”آریستوکراسی کارگر“ نام برده بود، از میان رفت. اشارة او به کارگران مردی است که رابطة خیلی خوبی با کارفرماها داشتند و کارفرماها هم ”خیلی خوب به آنها می‌رسیدند“. وجود نیروی مکانیکی راه را برای استثمار وحشیانة زنان در شرایط هولناک کار باز کرد. مارکس (در جلد اوّل ”سرمایه“) مشقّت زنان در انجام حرکت‌های تکراری و طاقت‌فرسا، در تمام طول روز، در فضایی بسیار تنگ و شلوغ، برای کسب درآمدی بسیار ناچیز را توصیف می‌کند، که این امکان را به کارخانه‌داران داد که از قبَلِ رنج و مصیبت و گرسنگی زنان، سودهای عظیم و فزاینده‌یی به جیب بزنند.
امّا استثمار هزاران زن از نیمة دوّم قرن نوزدهم میلادی، نیروی انقلابی و تازه‌یی را وارد مبارزة آنها کرد. همانطور که انگلس در ”منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت“ نشان داد، استثمار زنان از زمان نخستین مالکیت خصوصی و نیاز مالکانِ مرد به کنترل کردن کارگرانِ زن آغاز شد. کسب و انباشت سرمایه به این روند بستگی داشت. استثمار زنان به طور فزاینده‌یی در دوران برده‌داری، فئودالیسم و مراحل آغازین تکامل سرمایه‌داری ادامه یافت، ولی در تمام این مدّت، زنان را از یکدیگر جدا نگه می‌داشتند و توان و استعداد آنها را همیشه به‌شدت محدود می‌کردند. امّا با ورود ماشین‌آلات به روند تولید، برای اوّلین بار زنان در گروه‌های بزرگ در کنار یکدیگر و در موقعیت اجتماعی کارگران مرد غیرماهر قرار گرفتند. برای نخستین بار در تاریخ، این امکان برای زنان فراهم شد که بتوانند همراه با مردان در اتحادیه‌های همگانی، و نیز در اتحادیه‌های زنان، گرد هم آیند و متحد شوند تا در برابر استثمارکنندگان و سرکوب‌کنندگان خود به مبارزه برخیزند، و رو در روی اتحادیه‌های هوادار کارفرما و راستگرای صنعتگران دستی بایستند. اِلِنُر مارکس (کوچکترین دختر کارل مارکس) به خاطر شرکتش در اتحادیه‌های همگانی و اتحادیه‌های زنان در شرق لندن در اواخر دهة ۱۸۸۰ میلادی، از جمله در سازماندهی اتحادیة کارگران گاز و حمایت از اعتصاب کارگران زن و دختر کارخانة کبریت‌سازی در سال ۱۸۸۸م و اعتصاب کارگران بارانداز بندر در لندن، مبارز بلندآوازه‌یی بود.
جیمز کانُلی، از رهبران جمهوری‌خواه و مارکسیست ایرلند و از طرفداران سرسخت سندیکاها که نزدیک به صد سال پیش به جرم شرکت در یک شورش توسط نیروهای انگلیسی تیرباران شد، در اعتراض‌های جمعی و تظاهرات گستردة حدود ۲۰ هزار کارگر در شهر دوبلین (پایتخت جمهوری ایرلند) به بستن درهای کارخانه‌ها و راه ندادن کارگران به کارخانه‌ها شرکت داشت. او توجه خاصی به وضعیت زنان کارگر داشت و نقش برجستة آنها را در مبارزات کارگری و تظاهرات دوبلین ستایش می‌کرد. او در سال ۱۹۱۴م در توصیف تظاهرات دوبلین نوشت که این مبارزه ”سرشت دهشتناک شرایط کار زنان و دختران در پایتخت را برملا کرد.“ او خود شاهد تشکل‌یابی زنان و فعالیت مشترک آنها بود، و معتقد بود که ”همة کارگرانِ زن و مرد، آرمانِ زنان را آرمانِ خود می‌دانند. آرمان کارگران، هوادارانی کوشاتر و صادق‌تر از زنان مبارز ندارد.“
در خط مقدم مبارزه دو زن قرار داشتند که در سال ۱۹۱۱م ”اتحادیة کارگران زن ایرلندی“ را بنیان گذاشتند: رُزی هَکِت و دِلیا لارکین. در سال ۱۹۱۴م، در حالی که زنان پشت در کارخانه‌ها مانده بودند و در فقر دست و پا می‌زدند، نیروهای داوطلب یک ستاد کمک‌رسانی در ساختمان مرکزی اتحادیه‌های کارگری (موسوم به لیبرتی هال) تشکیل دادند و به کمک زنان و خانواده‌های آنها آمدند: برای هزاران کودک صبحانه تهیه کردند، به مادران شیرده ناهار دادند، و لباس و پوشاک در میان کارگران پخش کردند. واقعاً که عملیات کمک‌رسانی عظیمی بود، و تا وقتی که درهای کارخانه‌ها به روی کارگران گشوده شد ادامه داشت. رُزی هکت و دلیا و لارکین هر دو از مبارزان و فعالان پرسابقه بودند. رُزی در شورش دوبلین فعال بود و به همین خاطر هم به زندان افتاد. امّا ارج نهادن به نقش زنان و بزرگداشت آنان متأسفانه اغلب خیلی دیر صورت میگیرد. تازه همین سال گذشته (۲۰۱۳م) بود که پُلی در دوبلین را به نام رُزی هکت نام‌گذاری کردند. از میان ۱۶ پُلی که در دوبلین روی روخانة ”لیفی“ ساخته‌اند، این تنها پلی است که نام یک زن را بر آن گذاشته‌اند.
نقش و سهم زنان را غالباً دست‌کم یا به طور کامل نایده گرفته می‌گیرند. باید گفت که این بی‌اعتنایی بخشی از تلاش امپریالیسم برای تضمین تداوم استثمار وحشیانة کارگران زن درهمه جا، ایجاد شکاف در میان طبقة کارگر بر اساس جنسیت، و سد کردن مبارزة متحد ما برای برانداختن سرمایه‌داری و خلاص شدن از شرّ آن برای همیشه و ساختن آینده‌یی سوسیالیستی است. امّا زنان و مردان در سراسر دنیا همچنان از نوشته‌های مارکس و انگلس و لنین دربارة منشاً استثمار و سرکوب ما کارگران و ضرورت اتحاد ما در برابر طبقة حاکم درس می‌گیرند. ما از سازماندهی، شجاعت، و عزم و ارادة راسخ زنان شجاعی که زندگی خود را در مبارزه گذرانده‌اند، همچنان الهام و امید می‌گیریم. کارل مارکس در ”جنگ داخلی در فرانسه“ توضیح می‌دهد که ما چگونه در کمون پاریس برای نخستین بار جامعه‌یی را تجربه کردیم که در آن کارگران به قدرت رسیده‌اند. او می‌نویسد: ”تغییری که کمون در پاریس به وجود آورد، شگفت‌آور بود.“ و واقعاً هم اعجاب‌انگیز بود! کمون پاریس تغییر را ایجاد کرد که در مرکز آن قیام زنان قرار داشت، ”زنان واقعی پاریس- قهرمان، سربلند و از خود گذشته.“ امروز که ما اینجا بر سر مزار کارل مارکس از او تجلیل می‌کنیم، تأکید می‌کنیم که ما برای برانداختن سرمایه‌داری- که سال‌ها پیش برای مدتی کوتاه شاهد آن بودیم- و برای برابری و عدالتی که فقط سوسیالیسم می‌تواند برای ما به ارمغان آورد، دوشادوش یکدیگر مبارزه خواهیم کرد، همانطور که زنان و مردان طبقة کارگر در طول تاریخ مبارزه کردند.
«من،رييس جمهوري بوليوي، بازداشت شده در اروپا»
Evo Morales
افشاگري هاي آقاي ادوارد اسنودن از خصلت رشد يابنده جاسوسي امريکا، واکنش هايي بزدلانه ازسوي رهبران اروپايي پديد آورد. اما اين رهبران در متوقف کردن هواپيماي رييس جمهوري بوليوي، اوو مورالس، که مظنون به همراه بردن اسنودن فراري بود، ترديد نکردند.
در ٢ ژوييه گذشته، يکي از شگفت انگيزترين رويدادهاي تاريخ حقوق بين الملل رخ داد: ممنوعيت براي هواپيماي رياست جمهوري حکومت چند مليتي بوليوي جهت پرواز برفراز قلمرو فرانسه، اسپانيا، ايتاليا و پرتغال و سپس بازداشت من در فرودگاه وين (اتريش) به مدت ١٤ ساعت.
چند هفته پس از اين سوء قصد عليه اعضاي يک هيات نمايندگي رسمي، که ازسوي حکومت هايي انجام شد که به دموکراتيک بودن و احترام گذارنده به قانون اشتهاردارند ، مساله همچنان موجب برانگيختگي انزجار مي شود و بسياري از شهروندان، سازمان هاي اجتماعي، نهادهاي بين المللي و دولت ها در سراسر دنيا آن را محکوم مي کنند.
چه گذشت؟ من در مسکو، چند لحظه پيش از آغاز يک ديدار با آقاي ولاديمير پوتين بودم که يک دستيار وجود مشکلي فني را به اطلاعم رساند: امکان رفتن به پرتغال چنان که پيش بيني شده بود وجود نداشت. اما، هنگامي که گفتگويم با رئيس جمهوري روسيه به پايان رسيد، روشن شد که مشکل جنبه فني ندارد...
از لاپاز [پايتخت بوليوي] آقاي داويد شوکه هوانکا وزيرامورخارجه مان موفق شد ترتيب يک توقف در لاس پالماس جزاير قناري اسپانيا را بدهد و مسير پرواز جديدي را سامان دهد. همه چيز به نظر عادي مي آمد... ولي زماني که هواپيما به پرواز درآمد، سرهنگ خلبان سليار آريسپه، که فرماندهي خدمه هواپيماي رياست جمهوري و خلباني آن را در آن روز به عهده داشت، به ديدارم آمد: «پاريس اجازه پرواز ما را لغو کرده است، نمي توانيم وارد فضاي هوايي فرانسه شويم». حيرت زدگي او با نگراني اش برابري مي کرد: ما در لحظه ورود به فضاي فرانسه بوديم.
البته ما مي توانستيم بکوشيم به روسيه بازگرديم، اما اين خطر وجود داشت که سوخت هواپيما کافي نباشد. از اينرو، سرهنگ آريسپه با برج مراقبت فرودگاه وين تماس گرفت و درخواست فرود اضطراري کرد. در اينجا بايد از مقامات اتريشي سپاسگزاري کرد که به اين درخواست چراغ سبز نشان دادند.
پس از استقرار در دفتر کوچکي که در فرودگاه در اختيارم گذاشته بودند، گرم گفتگو با آقاي آلوارو گارسيا لينرا و آقاي شوکه هوانکا براي تصميم گيري درمورد آنچه بايد بکنيم و به ويژه، سعي در درک دليل تصميم فرانسه بودم که خلبان به من اطلاع داد که ايتاليا هم از دادن اجازه ورود به فضاي هوايي خود به ما خودداري مي کند.
در اين لحظه بود که سفير اسپانيا در اتريش، آقاي آلبرتو کارنرو به ديدارم آمد. او به من اطلاع داد که طرح پرواز جديدي براي رفتن من به اسپانيا تائيد شده است. او توضيح داد که: فقط او بايد هواپيماي رياست جمهوري را بازرسي کند. اين شرطي است که بدون آن رفتن ما به لاس پالماس درجزاير قناري ممکن نخواهد بود.
هنگامي که من درباره چرائي اين شرط پرسش کردم، آقاي کارنرو نام آقاي ادوارد اسنودن، کارشناس رايانه اي يک موسسه امريکايي پيمانکار برخي از فعاليت هاي جاسوسي واشنگتن را مطرح کرد. من پاسخ دادم که اورا جز از طريق آنچه در روزنامه ها خوانده ام نمي شناسم. من همچنين به ديپلومات اسپانيايي يادآوري کردم که کشورم به عهدنامه هاي بين المللي احترام مي گذارد و به هيچ وجه قصد ندارم کسي را با خود به بوليوي ببرم.
آقاي کارنرو بطور مداوم با آقاي رافائل منديويل پيدرو، معاون وزيرخارجه اسپانيا درتماس بود که چنان که از قراين برمي آمد، از او مي خواست که اصرار کند. من ناگزير با تاکيد گفتم: «شما اين هواپيما را بازرسي نخواهيد کرد. اگر آنچه را که من مي گويم باور نمي کنيد، معني اش اين است که به رئيس جمهوري حکومت مستقل بوليوي نسبت دروغگويي مي دهيد». ديپلومات بيرون رفت تا از مافوق خود کسب تکليف کند و پس از بازگشت ازمن خواست که او را براي «صرف يک فنجان قهوه» به داخل هواپيما دعوت کنم. من از او پرسيدم: «آيا شما فکر مي کنيد من يک بزهکار هستم. اگر شما سعي کنيد داخل اين هواپيما شويد، اين کار بايد با زور انجام گيرد و من مقاومتي دربرابر يک عمليات نظامي يا پليسي نخواهم کرد زيرا وسيله و امکان آن را ندارم».
سفير که قطعا دچار ترس شده بود، کاربرد زور را منتفي دانست و درعين حال تصريح کرد که، دراين شرايط، نمي تواند براي پرواز ما مجوز بدهد: «در ساعت ٩ صبح به شما خواهيم گفت که مي توانيد پرواز کنيد يا نه. از الان تا آن ساعت، ما با دوستانمان گفتگو خواهيم کرد» و درپاسخ پرسش من که: «اين دوستاني که به آنها اشاره مي کنيد چه کساني هستند، بي ترديد فرانسه و ايتاليا؟» از پاسخ دادن طفره رفت و خارج شد...
من از فرصت براي گفتگو با رئيس جمهوري آرژانتين خانم کريستينا فرناندز، که يک وکيل فوق العاده متبحر است و به من راهنمايي هايي درمورد نکات قضايي کرد، استفاده کردم ٤ و همچنين با رئيس جمهوري هاي ونزوئلا و اکوادور، نيکولاس مادورو رافائل کوررا، که هردو خيلي نگران مساله بودند گفتگو کردم. رييس جمهوري کوررا درطول روز چند بار براي آگاهي از وضع ما تلفن کرد. اين همبستگي به من نيرو بخشيد، آنها مرتب تکرار مي کردند: «آنها به هيچ وجه حق بازرسي هواپيما را ندارند». من از اين نکته آگاهي داشتم که هواپيماي رياست جمهوري از وضعيتي مانند يک سفارتخانه برخوردار است.
اين توصيه ها و رسيدن سفيران کشورهاي اتحاد بوليواري براي مردم امريکا (ALBA)، (١) تصميم مرا براي اين که با استواري ايستادگي کنم ده چندان کرد. نه، ما به اسپانيا يا هرکشور ديگر – و مخصوصا کمترازهمه به ايالات متحده – رضايت خاطر بازرسي هواپيما را نخواهيم داد. ما از شان و حرمت، حاکميت و آبروي ميهن خود، ميهن بزرگ خود دفاع خواهيم کرد. ما هرگز تسليم اين باج خواهي نخواهيم شد.
سفير اسپانيا بازگشت. او نگران و عصبي به من گفت که سرانجام همه چيز سامان يافته و ما مي توانيم برويم. بالاخره ما پرواز کرديم...
اين ممنوعيت پرواز که به صورت همزمان ازسوي ٤ کشور به اجرا درآمد و توسط آژانس مرکزي اطلاعات (سيا)ي امريکا عليه يک کشور مستقل، تنها به بهانه اين که شايد ما آقاي اسنودن را باخود مي برديم، هماهنگ شد، نمايانگر وزن سياسي عمده ترين قدرت سلطه گر يعني ايالات متحده است.
تا ٢ ژوييه (تاريخ بازداشت ما)، همه کس درک مي کرد که حکومت ها براي حفظ و حمايت از مردم خود، داراي سازمان هاي اطلاعاتي و امنيتي هستند. اما واشنگتن حدومرز اين برداشت را درنورديد. با تجاوز به همه اصول حسن نيت و عهدنامه هاي بين المللي، ايالات متحده بخشي از قاره اروپا را به قلمرو استعماري خود تبديل کرد. اين توهيني به حقوق بشر، يکي از دستاوردهاي انقلاب فرانسه بود.
روحيه استعمار پذيري که چندکشور را وادار به تسليم کرد، يک بارديگر نشان مي دهد که امپراتوري هيچ محدوديتي – نه قانوني، نه اخلاقي و سرزميني – را نمي پذيرد. ازاين پس، براي مردم سراسر دنيا آشکار است که براي چنين قدرتي تجاوز به و تخطي از هرقانوني مجاز است وهرحاکميتي مي تواند مورد تجاوز قرارگيرد و همه حقوق بشر ناديده گرفته شوند.
يقينا قدرت ايالات متحده در نيروهاي مسلح آن است که در جنگ هاي اشغالگرانه مختلف به کار گرفته مي شوند و توسط يک مجموعه نظامي – صنعتي غيرمتعارف تقويت مي گردد. مرحله هاي دخالت هاي آنها کاملا شناخته شده اند: پس از تصرف نظامي، تحميل بازرگاني آزاد با برداشتي ويژه از دموکراسي و سرانجام تسليم و فرمانبرداري مردم از ولع سيري ناپذيري شرکت هاي چند مليتي. لکه هاي پاک نشدني امپرياليسم – اعم از نظامي يا اقتصادي – وضعيت عراق، افغانستان، ليبي و سوريه را دگرگون کرده اند. کشورهايي که بعضي از آنها اشغال شده اند زيرا ظن داشتن سلاح هاي کشتار جمعي يا پناه دادن به سازمان هاي تروريستي درمورد آنها وجود داشته است. کشورهايي که هزاران انسان در آنها کشته شده اند، بدون آن که دادگاه کيفري بين المللي کمترين کاري انجام دهد.
ولي، قدرت امريکا ناشي از امکانات مخفي آن براي پراکندن ترس و وحشت، باج ستاني و ارعاب نيز هست. درميان شمار شيوه هايي که واشنگتن براي حفظ موقعيت خود از آنها استفاده مي کند «تنبيه عبرت آموز» وجود دارد که ناب ترين نمونه استعماري آن سرکوب سرخ پوستان ابيا يالا (٢) است. اين شيوه اکنون درمورد مردماني اجرا مي شود که تصميم به آزاد زيستن گرفته باشند و رهبران سياسي که روش اداره جامعه به نفع ضعفا و زحمت کشان را برگزيده باشند. خاطره اين سياست تنبيه عبرت آموز هنوز در امريکاي لاتين زنده است: ازجمله کودتا عليه هوگو چاوز در ونزوئلا درسال ٢٠٠٢، عليه رييس جمهوري هندوراس مانوئل زلايا درسال ٢٠٠٩، عليه آقاي کوررا درسال ٢٠١٠، عليه رييس جمهوري پاراگوئه فرناندو لوگو درسال ٢٠١٢ و البته عليه دولت ما درسال ٢٠٠٨ به سرکردگي سفير امريکا در بوليوي آقاي فيليپ گلدبرگ (٣). «عبرت» براي آن که بوميان، کارگران، کشاورزان و جنبش هاي اجتماعي جرات نکنند دربرابر طبقات مسلط سربرآورند. «عبرت» براي آن که هرکه را که قصد مقاومت دارد به زانو درآورد و ديگران را وحشت زده کند. و «عبرت»ي که از اين پس زحمت کشان قاره امريکا و سراسر دنيا را وامي دارد که تلاش ها براي اتحاد خود را دوچندان کنند و مبارزه شان را تقويت نمايند.
سوء قصدي که ما قرباني آن بوديم، دوچهره متفاوت يک سرکوب را برملا مي سازد که مردم تصميم گرفته اند عليه آن سربه شورش بردارند: امپرياليسم و دوقلوي سياسي و عقيدتي اش استعمارگري، بازداشت هواپيماي رياست جمهوري و خدمه آن – که درآغاز قرن بيست و يکم غيرقابل تصور بود – نشانگر بقاي نوعي نژاد پرستي درميان برخي از دولت هاي اروپايي است. براي آنها، بوميان و روند دموکراتيکي که در آن گام نهاده اند، به منزله سد و مانع هايي در راه تمدن هستند. اين نژاد پرستي اکنون خود را در گستاخي و گزاره هاي «فني» بسيار مسخره اي مخفي مي کند که تصميم سياسي گرفته شده در دفتري در واشنگتن را مشاطه گري مي کند. از اينرو، با دولت هايي روبرومي شويم که ظرفيت شناخت خود به عنوان مستعمره را ازدست داده اند و مي کوشند از شهرت و اعتبار ارباب خود محافظت کنند...
وقتي از امپراتوري سخن به ميان مي آيد، سخن از مستعمره ها نيز هست. برخي از کشورهاي اروپايي، که اطاعت از دستورهايي که دريافت مي کنند را برگزيده اند، وضعيت کشور زيردست را براي خود تاييد مي کنند. طبيعت استعماري رابطه بين ايالات متحده و اروپا پس از ١١ سپتامبر ٢٠١١ تشديد شد و درسال ٢٠٠٤، هنگامي از پرده بيرون افتاد که وجود پروازهاي غيرقانوني هواپيماهاي نظامي امريکا که به اصطلاح زندانيان جنگي را به گوآنتانامو يا زندان هاي اروپايي مي بردند برملا شد. مي دانيم که اين متهمان به «تروريسم» شکنجه شدند: واقعيتي که حتي سازمان هاي دفاع از حقوق بشر غالبا درباره آن سکوت مي کنند. «جنگ عليه تروريسم» اروپاي کهن را دررديف مستعمره ها قرارداد: عملي غير دوستانه و حتي خصمانه، که مي توان آن را شکلي از تروريسم حکومتي تعبير کرد که زندگي خصوصي ميليون ها شهروند را به بلهوسي هاي امپراتوري وامي گذارد.
ولي باز داشت ما که درپس حقوق بين المللي استتار شده بود ، مي تواند يک نقطه گسست باشد. اروپا زادگاه اصيل ترين ايده ها: آزادي، برابري و برادري بوده، درحدي وسيع در پيشرفت هاي علمي و پيدايش دموکراسي مشارکت داشته است. اکنون اروپا جز شبحي از آنچه که بوده نيست. نوعي تازه از تاريکي مردم قاره اي را تهديد مي کند که چند قرن پيش ، دنيا را از ايده هاي انقلابي خود روشن مي کردند و اميد برمي انگيختند.
بازداشت ما مي تواند به همه مردم و دولت هاي امريکاي لاتين، کارائيب، اروپا، آسيا، افريقا و امريکاي شمالي فرصتي بي نظير بدهد تا با تشکيل يک جبهه همبسته رفتار ناشايست ايالات متحده دراين تجاوز به حقوق بين المللي را محکوم کنند. اين همچنين فرصتي ايده آل براي تقويت و تجهيز جنبش هاي اجتماعي درصدد ساخت دنيايي ديگر برمبناي برادري و همگرايي است. ساخت اين دنيا به عهده مردم است.
ما اطمينان داريم که مردم دنيا، به ويژه اروپا، حس مي کنند که تجاوزي که ما قرباني آن شديم، آنان و کسانشان را نيز دربرگرفته است. وما تقبيح آنان را به عنوان شيوه اي غير مستقيم براي عذرخواهي از خود، که برخي از دولت هاي مسئول اروپايي از آن سرباز مي زنند، تعبير مي کنيم(٤).
١- اعضای این اتحاد : کشورهای آنتیگواو باربودا، بولیوی، کوبا، اکوادور، نیکاراگوئه، جمهوری دمنیکن، ونزوئلا و سنت وینسنت و گرنادها
٢- نام قبایل کوناس در پاناما و کلمبیا قبل از آمدن کریستف کلمب. در سال 1992 این نام مجدد از سوی ملت های بومی امریکا برای نام گذاری این قاره انتخاب شد.
٣- Sur ces différents événements, consulter le dossier « Honduras » sur notre site et lire Maurice Lemoine, « Etat d’exception en Equateur », La valise diplomatique, 1er octobre 2010, et Gustavo Zaracho, « Le Paraguay repris en main par l’oligarchie », La valise diplomatique, 19 juillet 2012, www.monde-diplomatique. fr ; Hernando Calvo Ospina, «Petit précis de déstabilisation en Bolivie », Le Monde diplomatique, juin 2010.
٤- از زمان نوشته شدن این نامه، لیسبون، مادرید، پاریس و رم به صورت رسمی از لاپاز عذر خواهی کرده اند.
شمه‌ای در باره، رهبری، سازماندهی و مبارزه اجتماعی
رهبری علمی جنبش و اجتماع٬ سازماندهی مبارزه و اجراء مبارزه اَشکالِ مهم پراتیک اجتماعی است و دارای قوانین ویژه ایست که در یک سلسله از علوم اجتماعی به‌شکل پراکنده توضیح داده میشود.ما در نوشتة حاضر بیشتر مسئله را در جهت رهبری و سازمان و مبارزه حزب انقلابی طبقة کارگر مطرح می‌کنیم و می‌کوشیم تا به اتکاء تجارب خود ودیگران مسائل عمده را با زبان ساده جمع‌بندی کنیم.
۱. رهبری علمی جنبش و جامعه
مسئلة رهبری علمی جنبش اجتماعی و جامعه از اهم مسائل مطروحه در مطبوعات کشورهای سوسیالیستی است. این مسئله را مطبوعات بورژوائی نیز تحت عنوان مسئلة«مدیریت» از زاویة دید خود مطرح می‌کنند. در کشور ما نیز٬ بنا به‌الهام محافل امپریالیستی٬ مسئله مدیریت مطرح است و در این‌باره کتب ومقالات متعددی نشر یافته است. ما در اینجا سودمند می‌دانیم از نظر مارکسیسم ـ لنینیسم مبادی اساسی رهبری علمی جنبش و جامعه را به اجمال بیان داریم. اطلاع از قواعد و موازین حتمی و ضروری رهبری علمی یکی از شرایط مهم حفظ رهبران و مسئولین امور از ذهنیگری (سوبژکتیویسم) و یا حل مسائل به‌اتکاء اراده (ولونتاریسم) و غرق شدن در تجارب تنگ ومحدودعلمی (پراتیسیسم) است.
مرحله کسب اطلاع جامع و موثق در باره وضع
نخستین شرط رهبری صحیح وعلمی جنبش اجتماعی و جامعه عبارت‌است از تأمین اطلاع جامع و موثق در باره وضعی که مورد بررسی ماست و باید ما در آن تأثیر بخشیم (جامعه٬ نهضت٬ حزب و غیره). این اطلاع باید مبتنی بر فاکت‌های دقیق باشد و به خواست‌ها و گرایش‌های ذهنی در جمع‌آوری فاکت‌ها و کسب اطلاعات راه داده نشود. زیرا در انبوه واقعیت٬ فاکت‌های متنوع بسیار است و اگر کسی مغرض باشد می‌تواند آن فاکت‌هائی را برگیرد و برگزیند که به‌سود اوست و آنها را که به‌زیان اوست بگذارد و یا آنکه از سر بی‌دقتی و شتاب عمل کند و فاکت‌های نمونه‌وار را نبیند و فاکت‌های فرعی و غیر مهم را به‌جای آنها گردآورد. لذا جمع‌آوری فاکت و گردآوردن اطلاع نباید در مقطع تمایلات خاص باشد یا سرسری انجام گیرد تا بتوان از روی آنها وضع واقعی را دانست. ای چه‌بسا وضع واقعی درست بر خلاف تصور و انتظار است. ای چه‌بسا در وضع واقعی تحولاتی روی داده است که ما آن را حدس نمی‌زده‌ایم.
اگر اطلاع گردآمده جامع٬ موثق٬ بی‌غرضانه٬ دقیق باشد٬می‌تواند پایه خوبی برای تحلیل قرار گیرد. می‌گویند پیر عقل بی‌عصای فاکت قادر به راه‌رفتن درست نیست و مرغ خرد بی‌هوای فاکت نمی‌تواند پرواز کند.
مرحله تحلیل عمیق فاکت‌های گردآمده
وظیفة دوم عبارت است از تحلیل علمی فاکت‌های گردآمده براساس اسلوب علمی (دیالکتیک) و جامعه‌شناسی علمی (ماتریالیسم تاریخی) . زیرا خودِ فاکت‌ها نمی‌توانند روایت‌گر ماهیت وضع٬ روابط درونی٬ سیر نهانی وقایع و سمت تاریخی و غیره باشند. در اجراء تحلیل نیز باید سخت دقیق بود. اگر ما بکوشیم فاکت‌ها واطلاعات را در کالبد‌های فکری و قالب‌های اصولی معینی به‌زور بگنجانیم٬ نتیجتاً آنها را مسخ کرده‌ایم. اگر هم نخواهیم از احکام رهنما برای سمت‌یابی در انبوه فاکت‌ها استفاده کنیم٬ نخواهیم توانست از فاکت‌های گرد آمده استفاده‌ای بکنیم. اگر فقط به فاکت‌ها٬ اطلاعات گِرد آمده اکتفا ورزیم یعنی در مرحله آمپریکِ صِرف بمانیم٬ قادر به درک عمق حوادث نیستیم. اگر تکیه خاصی بر روی اصول کلی بکنیم و در راسیونالیسم مطلق غرق شویم٬ باز هم به بیراهه رفته‌ایم٬بازهم ذهنی را بر عینی مقدم ساخته‌ایم٬باز هم دچار ذهنیگری شده‌ایم.
اینجا یک مرحله حساس است و باید توانست تناسب صحیح بین تجربه و تعقل٬ فاکت و تعمیم را حفظ کرد. برای آنکه در این مرحله حساس٬ از فاکت‌ها و اطلاعات و تجارب و مشاهدات گرد امده به‌درستی استفاده شود بهتر است بررسی جمعی در کادر اظهار نظر خلاق و عاری از ترس و ملاحظه و غرض به‌عمل آید تا کنه وقایع و ریشه حوادث و جهات مختلف آن و سمت حرکت آن روشن و منظره حقیقی جریان به درستی ترسیم گردد.یک چنین مقدمه‌ای شرط حیاتی وضروری عمل درست است و الا از مقدمات و محمل‌های غلط فکری مسلماً عملِ غلط سرخواهد زد٬ و تناقضات لاینحل ایجاد خواهد کرد.
مرحله استخراج شعارها و رهنمودهای عمل
اکنون فرض آن است که ما از وضع واقعی به‌درستی مطلع شدیم٬ آن‌رابه‌درستی تحلیل کردیم و به‌نتیجه‌گیری‌های معین و مشخصی درباره جریان رسیده‌ایم که منطبق با واقعیت است. تمام این فعالیت‌ها جنبه آکادمیک و مدرسی دارد٬ اگر به‌عمل منجر نگردد٬ اگر برای پیشرفت حزب و نهضت و رشد جامعه به‌کار نرود. لذا باید از تحلیل٬ شعارها و رهنمودهای عمل را استخراج کرد برای آنکه وظایف حزب٬ نهضت٬ جامعه در راه نیل به‌هدفی که دربرابر خود نهاده است٬ در مقطع معین زمانی و مکانی روشن گردد.
استخراج شعارها و رهنمودهای مشخص و کنکرت امر رهبری را از مرحله بررسی نظری وارد مرحله بسیار دشوار و فوق‌العاده بغرنج و پرمسئولیت عمل می‌کند. بسیار سودمند است اگر ما شعارها و رهنمودهائی را که از تحلیل خود استخراج کرده‌ایم در مرحله نخست به‌شکل تجربی در یک محیط محدودتر به‌کاربریم تا به‌صحت و اثر بخشی و کارائی آن در عمل معتقد شویم. اجراء عجولانه یک رهنمود٬ هر قدر هم که سنجیده و اندیشیده باشد در مقیاس وسیع٬ دور ازحزم است٬ تا چه‌رسد به‌آن‌که ما آن رهنمود را بدون سنجش‌های لازم نیز اخذ کرده باشیم. ماجراجوئی جز این نیست که رهنمودها ذهنی و ولونتاریستی باشد و با حرارت و شتاب درمقیاس وسیع جامعه اجراء گردد. متآسفانه به‌این روش ماجراجویانه کم برخورد نمی‌شود و بسیارند مسئولینی که به‌اتکاء عقل خود تصمیمات شتابزده می‌گیرند و به‌اتکاء اراده خود می‌کوشند آنرا پیش ببرند و بدینسان همه امور را ضایع می‌سازند.
بهره گیری از ابتکار و اندرز توده‌ها
هرقدرهم رهبر یا دستگاه رهبری خردمند باشد٬ با دقت عمل کند٬ براساس فاکت‌های جامع و موثق و تحلیل‌های علمی و عمیق جمعی و خلاق نتیجه‌گیری نماید٬ رهنمودهای عمل را به‌درستی تعیین کند٬ باز خطر خطاکاری برایش محذوف نیست زیرا پدیده‌های اجتماعی فوق‌العاده جامع‌الاطراف و بغرنج٬ متحرک و متغیر٬ متنوع و گوناگون هستند و ابلهانه است اگر کسی یا کسانی تصور کنند با مغز خود توانسته‌اند تمام این بغرنجی‌را احاطه نمایند. تاریخ نیرنگ‌‌باز است و بوالعجبی‌های فراوان در آستین دارد.
لذا باید در جریان عمل‌کردن به‌یک رهنمود٬ به‌یک شعار دائماً گوش‌به‌زنگ انتقاد‌ها و اندرز‌ها و پیشنهادها و ابتکارها و زنهارباش‌های توده‌ها بود. نکته اینجاست که برای اجراء یک‌کار و رسیدن به‌یک هدف تنها یک رهنمود٬ یک شعار٬ یک‌شیوه عمل قابل قبول وجود ندارد بلکه چند یا چندین شیوه عمل است که می‌تواند خوب و ثمربخش باشد؛ ولی مهم است که در میان آنها ثمربخش‌ترین و هدف‌رس‌ترین انتخاب گردد یا بهاصطلاح علمی عمل اپتیمالیزاسیون (یافتن بهترین حالت از میان حالات نظیر ) انجام گیرد. ابتکار و انتقاد توده‌ها بهترین کمک است برای اجراء این عمل. داشتن روش‌های منجمد و «تغییر ناپذیر» و لجاج غیر منطقی و عناد سوبژکتیف در اجراء مشی مشکوک و مورد انتقاد عموم٬ همیشه به‌نتائج تأسف‌آوری می‌رسد (ای کاش فقط و تنها برای کسی که لجاجت می‌کند٬ بلکه متأسفانه برای همه جریان).
یافتن عمده‌ترین نکته٬ گزیدن مساعد‌ترین لحظه
در جریان اجراء رهنمودهای علمی گاه نکاتی است یا بهاصطلاح حلقاتی بسیار حلال و عمده و حساس است و با حل
آن نکته می‌توان نکات متعددی را حل کرد و با برداشتن آن حلقه می‌توان برزنجیره حوادث تسلط یافت. یافتن این نکته عمده و حلقه اصلی یکی از علائم پختگی٬ بصارت رهبری علمی است.
علاوه بر یافتن تکیه عمده٬ خصیصه مهم دیگر یک رهبری صحیح و مؤثر عبارت‌است از یافتن مساعد‌ترین لحظه برای عمل٬ زمانی که وضع دیگر نضجع‌یافته و می‌توان با طرح صریح و صحیح شعار٬ نیروی مؤثری را به‌سود آن بسیج کرد. عمل بی‌موقع٬ عمل زودتر از موقع٬ عمل پس‌از گذشتن فرصت به‌ناکامی می‌انجامد و حال آنکه ممکن است شعار و رهنمود انتخاب شده به‌خودی‌خود صحیح باشد.
انتخاب شخص لازم در جای لازم
تحلیل‌ها٬ انتخاب شعارها٬ تعیین نکته عمده٬ برگزیدن لحظه مساعد٬ همه و همه عبث خواهد بود اگر بر سکان عمل اشخاص شایسته‌ای ننشسته باشند. نقش شخصیت‌ها در این زمینه نقشی است بزرگ و گاه قاطع. مثل معروفی است که کار را باید به‌کاردان سپرد. زیرا امر رهبری را از روی قواعد و موازین کتابی نمی‌شود آموخت. برای این امر شم خاصی لازم است و این شم در جریان تجربة طولانی بدست میآید. برای این امر خصائل و صفات روحی خاصی لازم است و این خصائل و صفات چنین هم زودیاب و فراوان نیست. جاذبه شخصی٬ قدرت اقناع٬ شور مبارزه٬ درایت و تدبیر٬ اوتوریته معنوی٬ انساندوستی٬ شهامت و تصمیم٬ قاطعیت و امثال آن از زمره این صفات و خصائل لازم است. مختصات شخصی رهبران و مدیران که در سبک رهبری آنها بروز می‌کند اثرات عمیقی در سیر حوادث دارد.
مرحله بسیج و انگیزش
پس از آنکه مراحل مربوط به‌انتخاب رهنمودها طی شد٬ باید مردم را برای اجراء آن‌شعارها و رهنمودها بسیج کرد٬ آن‌هارا متشکل ساخت. زمانی می‌توان مردم را بسیج کرد که شعارها در جهت مصالح و خواست‌های آنها باشد و آنها به‌صحت این‌شعار معتقد و قانع گردند. این کار ساده‌ای نیست و گاه باید مردم حالات مختلف را تجربه کنند تا به شعار صحیح بگرایند. واما متشکل کردن مردم برای اجراء شعارها که شکل عالی و کنکرت بسیج آنها است (زیرا آن‌هارابه‌نحوی منضبط وارد عرصه عمل گاه خطرناک و جانبازانه می‌کند) نیز باید با هوش و ابتکار انجام گیرد. محیطهای مختلف زمانی و مکانی٬ اشکال مختلف تهییجی و سازمانی را می‌طلبند. در اینجا هیچ حکم جامد و عام و کلی نمی‌توان داد. تنوع شکل تهییج و سازمانی بر حسب تنوع شرایط٬ ضرور است. برای بسیج مردم باید در سه جهت عمل کرد: اول در جهت افشاء کامل نقائص وضعی که باید دگرگون شود یا تصحیح گردد. دوم در جهت بیان صحیح وضعی که باید جانشین وضع سابق گردد. سوم در جهت نشان دادن راه تحول. فقط در صورتی که افشاء مؤثر و صادقانه باشد٬ بیان هدف‌ها درست و منطبق با خواست تکامل و راه‌تحول به درستی نشان داده‌شود عمل بسیج به‌درستی انجام میگیرد. یکی دیگر از شرایط بسیج اجرای عمل انگیزش (استیمولاسیون) مردم است. انگیزش مردم به‌عمل٬ به‌مبارزه٬به‌کار٬ تنها در صورتی است که اعتماد مردم جلب گردد و آنها به‌ثمربخشی برنامه و راه تحول پی‌ببرند و از جهت روحی به‌شورآیند. فعال‌ترین و آگاه‌ترین عناصر را در جریان یک بسیج عام باید در سازمانهای متناسب متشکل ساخت.
مرحله وارسی نقادانه انجام شده‌ها
پس از آنکه رهنمود را توده بسیج‌شده و متشکل بدان نحو که بیان کردیم اجرا کرد٬ باید اجرا شده‌ها را مورد بررسی قرار داد. باید از تجارب مثبت و منفی گذشته درس گرفت. بدون آن نمی‌توان گام بعدی را آگاهانه و مدبرانه برداشت. در مرحله وارسی نقادانه انجام شده‌ها باید هم از تمایل به‌آراستن همه چیز و هم از تمایل به‌زشت کردن٬ هردو پرهیز داشت و تجارب را خونسردانه بررسی کرد.
۲. سازماندهی
یکی از اشکال مهم پراتیک اجتماعی سازماندهی است.سازماندهی یعنی استفاده طبق موازین از نیروی انسانی برای انجام کار و مبارزه معین و نیل به‌هدف معین. هر عمل اجتماعی به سازمان نیازمند است.سازمان حربه اساسی عمل اجتماعی و از آن‌جمله مبارزهٔ اجتماعی است. سازمانی که به‌مبارزه سیاسی اجتماعی می‌پردازد حزب نام دارد. احزاب از جهت ماهیت سیاست خود دارای تعلق طبقاتی هستند. مترقی‌ترین و انقلابی‌ترین حزب در دوران ما حزب طبقه کارگر است که به‌جهانبینی مارکسیسم ـ لنینیسم مجهز است. موازین این حزب را به‌مثابه حزب طراز نوین طبقه کارگر به‌ویژه لنین بیان کرده است. تجارب وسیع انقلابی امروز مارا در آن سطح و امکان قرار می‌دهد که موازین سازمان انقلابی طبقه کارگر را در پرتو دانش عام سازمان‌شناسی با دقت بررسی کنیم.
انواع سازمان و ویژگی‌های سازمان حزبی
عمده‌ترین اشکال سازمان را ازجهت خصیصه سازمانی و کیفیت موازین تنظیم کننده آن می‌توان به‌سه نوع تقسیم کرد: سازمان اداری٬ سازمان نظامی٬ سازمان حزبی. در سازمانهای اداری و نظامی (به‌ویژه سازمانهای اداری و نظامی تیپ بورژوا) اساس مرکزیت است و خط مشی و موازین زندگی سازمانی و ارگان‌های آن سازمان را مقامات فوقانی معین می‌کنند. مقامات مافوق و اعضاء مادون هستند و حق بازخواست ندارند. مقامات مافوق وظیفه ندارند در برابر مقامات مادون گزارش بدهند. انظباط در این سازمان‌ها تقریباً کورکورانه است.در قبال نقض انظباط واکنش شدید و در ارتش تا حد اعدام انجام میگیرد. سازمان اداری و نظامی از جهت ماهیت مقررات سازمانی یکی هستند ولی از جهت شدت اجراء این موازین بازهم متفاوتند. سازمان حزبی با این‌سازمان‌ها تفاوت ماهوی دارد. برخلاف این سازمان‌ها٬ در سازمان حزبی کلیه مقامات مافوق از طرف افراد سازمان معین می‌شوند. اصل تنها مرکزیت نیست دموکراسی نیز هست. خط‌مشی٬ موازین زندگی سازمانی و ارگان‌ها دارای یک پایه دموکراتیک و مشورتی است. انظباط در آن آگاهانه است.به‌همین جهت جانشین کردن اسالیب‌زندگی یک سازمان اداری و نظامی به‌جای یک سازمان حزبی خطاست و به‌فعالیت این سازمان حزبی زیان جبران ناپذیر می‌زند.
سریت و علنیت
اصل در زندگی سازمانی یک حزب انقلابی علنیت است٬ یعنی افراد حزبی باید از زندگی حزبی و مشی آن به‌درستی مطلع باشند ولی این بدان معنا نیست که سریت در مورد مسائل و مواردی که پنهان ماندنش برای امنیت حزب و ارگان‌ها و افراد آن لازم است نباید اکیداً مراعات گردد. کسانی که دارای تمایل به‌مطلق کردن تمرکز هستند دارای تمایل به‌مطلق کردن سریت نیز هستند. مطلق شدن مرکزیت و سریت سازمان حزبی را از دموکراسی و کنترل توده‌ها و برخورداری از مشورت و ابتکار توده‌ها دور می‌کند و دچار انحطاط می‌سازد. لنین حتی در بدترین شرایط تسلط تساریسم و زندگی در مهاجرت اهمیت خاصی می‌داد که مسائل با افراد حزبی در میان گذاشته شود. زیرا اگر درست است که حزب ستاد طبقه است اعضاء این ستاد باید در تنظیم مشی آن شرکت فعال و آگاهانه داشته باشند.
۳. مبارزه اجتماعی
مبارزه اجتماعی چیست؟
مبارزه یکی از اشکال عمده پراتیک اجتماعی انسان است. مبارزه یعنی تلاش به‌اشکال گوناگون مسالمت‌آمیز تا قهرآمیز برای از میان برداشتن موانع و هموار ساختن جاده پیروزی آن امر و هدفی که در شرایط معین فائق نیست. اگر این مبارزه برای پیروزی امر نو و دفاع از آن باشد مبارزه٬ مبارزه‌ای‌است مترقی و وقتی این مبارزه برای پیروزی یا حفظ امر کهنه باشد مبارزه٬ مبارزه‌ای است ارتجاعی. مبارزه اجتماعی دارای فنی است که استراتژی و تاکتیک نام دارد و همانطور که باید موازین و قوانین اساسی رهبری علمی حزب و نهضت را آموخت همانطور هم باید این فن را فرا گرفت و قواعد و موازین آن را دانست و‌الا این کاری نیست که سرسری بتواند سرانجام گیرد و یا به‌اتکاء «حُسن تصادف»به‌نتیجه برسد.
قطب‌های متضاد مبارزه
مبارزه اجتماعی پرسه‌ای است بسیار بغرنج٬ مرکب از قطب‌های متقابل مانند تعرض و عقب‌نشینی٬ نرمش و قاطعیت٬ سازش و سرسختی جسارت و حزم٬ شکیب و شتاب٬ تدریج و تسریع٬کار آشکار و کار پنهانی٬ روش مسالمت‌آمیز و روش قهرآمیز٬ سریت و علنیت وغیره وغیره. برحسب شرایط زمان و مکان در هرلحظه معین یکی از این دو قطب عمده میشود٬ در حالی که قطب متقابل هرگز از تأثیر نمی‌افتد. یافتن تناسب صحیح دیالکتیکی بین قطبین و انتقال به‌موقع از یک قطب به‌قطب دیگر یکی از دشوارترین وظایف است که فقط و فقط یک‌نیروی هدایت‌کننده مجرب و خردمند براساس تحلیل علمی فاکت‌ها می‌تواند آنرا بیابد ولاغیر. عمده گرفتن قطب غیر عمده و بر عکس٬ یانوسان درمیان دو قطب به‌امر مبارزه زیان شدید می‌زند.
مبارزه اجتماعی مبارزه‌ای است مرکب از کامیابی و ناکامی٬ شکست و فتح٬ توقف و تعرض٬ پیشروی و عقب‌نشینی. باید توانست پس‌از هرناکامی٬ تجارب لازم مثبت و منفی را برای کسب قدرت بیشتر در مرحله آتی نبرد گردآورد و از این تجارب بهره‌برداری نمود٬ زیرا تکرار تجریدی تجارب بی‌فایده است. اگر هدف درست باشد٬ سازمان محکم٬ رهبری صحیح٬ مبارزه سنجیده و پیگیر از حوادث به‌درستی عبرت‌اندوزی شود در طول مدت پیروزی حتمی است.
اشکال مبارزه
مبارزه یا بین دونیروی دارای تضاد آشتی‌ناپذیر (آنتاگونیستی)است یعنی نیروهائی که از جهت تاریخی سازش ناپذیرند و یکی مظهر نو و دیگری مظهر کهنه است و باید یکی جای دیگری را در تاریخ بگیرد و یا آنکه مابین دو نیروئی است که در جهت مشترک تاریخ عمل می‌کنند و تضاد آنها لااقل در دوران معین دریک سنتز عالی‌تر قابل آشتی و ترکیب است. این دو نوع مبارزه از لحاظ کیفیت باهم تفاوت دارند.مبارزه مابین نیروهای انقلابی و مترقی با نیروهای محافظه‌کار و ارتجاعی مبارزه‌ای است مابین قوای سازش‌ناپذیر ولی اختلافاتی که در درون نیروهای مترقی درمی‌گیرد و مبارزه‌ای که از آن ناشی میشود ازنوع دوم است. البته این دونوع تضاد که از جهت کیفی مختلف هستند دارای مرز قاطعی نیستند و در زندگی و واقعیت زنده طیف متصلی وجود دارد که در یک قطب آن عمیق‌ترین تناقضات آشتی‌ناپذیر قراردارد و در قطب دیگر آن سطحی‌ترین اختلافات حل شدنی و آشتی‌پذیر. قاعده کلی که می‌توان ذکر کرد آن است که بر حسب درجه عمق اختلاف باید شیوه مبارزه تغییر کند. معمولاً قاعده مبارزه در مورد اختلافات آشتی‌ناپذیر عبارت است از تکیه برروی مبارزه٬ تکیه برروی تضاد؛ عبارت است از افشاء تناقضات٬ حاد کردن و تعمیق تناقضات٬ نبرد بی‌امان تا نیل به‌غلبه و پیروزی. و اما درمورد اختلافات آشتی‌پذیر عبارت است از تکیه برروی وحدت یا کوشش برای حل تضاد٬ عبارت است از برملاکردن نقاط اختلاف٬ انتقاد و کوشش برای نیل به‌یک سنتز عالی‌تر که موجب اتحاد عمیق‌تر شود. هیچ نسخه از پیش تنظیم شده‌ای نمی‌توان برای حل این یا آن نوع مبارزه به‌دست داد و این مسئله‌ای است که باید با توجه به‌اصول ذکر شده در عمل و به‌شکل کنکرت حل شود.
عرصه‌های مبارزه
مبارزه به‌دو‌صورت عمده مبارزه طبقاتی و مبارزه ملی و نژادی درمی‌آید و در هرصورت می‌تواند مسالمت‌آمیز و یا قهرآمیز باشد. عرصه‌های عمده مبارزه طبقاتی عبارت است از مبارزه تئوریک٬ مبارزه اقتصادی٬ مبارزه سیاسی و اجتماعی. شکل عمده مبارزه تئوریک عبارت است از پولمیک٬ شکل عمده مبارزه اقتصادی عبارت ازمبارزات مطالباتی است. مبارزه سیاسی و اجتماعی برحسب تنوع شرایط گاه به‌شکل مسالمت‌آمیز(مبارزات انتخاباتی و تظاهراتی) گاه به‌شکل قهرآمیز(قیام وجنگهای‌رهائیبخش) در میآید. هریک‌از عرصه‌های مبارزه دارای موازین خاص خویش است. هیچیک از عرصه‌های مبارزه را نمی‌توان مطلق کرد و مبارزه یک حزب تنها در متنوع‌ترین و ذوجوانب‌ترین اشکال آن می‌تواند یک مبارزه قوی و مؤثر تاریخی باشد.
تمپ و شیوه مبارزه بسته به‌چیست؟
فراز و نشیب مبارزه و به‌کار بردن شیوه‌های مختلف و تمپ آن بستگی به‌دو عامل دارد: وضع خودی و وضع دشمن. وضع خودی یا نیروی مترقی مبارزه از لحاظ قدرت صفوف٬ عوامل مساعد و نامساعد ملی و بین‌المللی باید دقیقاً مورد سنجش قرار گیرد. مبارزه می‌تواند با سرعت یا بطئی پیش رود٬ دورانی عمل کند یا به‌شیوه مقابله و رو در رو (فرونتال). این چهار شیوه اساسی و ترکیب آنها بستگی به‌آن شرایط پیش گفته دارد. درصورتی که بررسی نشان داد که نیروی خودی در مجموع ضعیف و نیروی دشمن در مجموع قوی است باید با احتیاط و به‌شیوه‌های دورانی و مانور و روش تدریج عمل کرد. در غیر این‌صورت کار به‌ماجراجوئی می‌کشد. در صورتی که بررسی نشان داد که نیروی خودی در مجموع قوی و نیروی دشمن درمجموع ضعیف است٬ باید با جسارت و سرعت به‌شیوه رو در رو و قاطع عمل کرد. در غیراین صورت کار به‌اپورتونیسم می‌کشد. نباید شیوه قاطع (رادیکالیسم) و شیوه تدریج (رفورمیسم) را مطلق کرد و آن را همیشگی و ابدی دانست. یک نیروی مجرب و عاقل جائی انقلابی عمل می‌کند٬ جائی رفورمیستی. به‌این مناسبت بسیار به‌جا‌است نقل قول جالبی از لنین٬ یکی از بزرگترین تاکتیسین‌های انقلاب بیاوریم:
«برای انقلابی واقعی بزرگترین خطر و شاید تنها خطر عبارت است از اغراق درانقلابیت٬ فراموش کردن حدود و شرایط به‌کاربردن موفقیت‌آمیز این شیوه‌های انقلابی. انقلابیون واقعی وقتی شروع کردند انقلاب را با حروف برجسته بنویسند٬ و «انقلاب» را به‌چیزی الهی مبدل کنند٬ وقتی شروع کردند گیج‌شوند و استعداد درک این نکته را که درچه لحظه و درچه شرایط و درچه رشته عملی باید توانست به‌شیوه رفورمیستی پرداخت٬ به‌نحوی هرچه خردمندانه و هوشیارانه‌تر از دست دادند٬ دراین کار گردن خودرا شکاندند»۱ .
هدف‌ها و مراحل استراتژیک و تاکتیک
هر مبارزه‌ای باید دارای هدف‌های روشن٬ علمی٬ واقعی و قابل حصول از جهت تاریخی باشد و الا آن مبارزه تلاش عبثی است. هدف‌ها را معمولاً به‌دو دسته تقسیم می‌کنند: هدف‌های نهائی که هدف استراتژیک نام دارد و دوران معین(استراتژیک) تکامل مبارزه را در برمی‌گیرد. مثلاً برای تبدیل جامعه از سرمایه‌داری به‌سوسیالیسم باید یک دوران استراتژیک را طی کرد. هدف‌های استراتژیک را باید براساس تحلیل علمی جامعه صرفنظر از مشکلات وصول‌بدان و باجسارت مطرح ساخت. این هدف‌ها باید روشن و بدون ابهام باشد تا رزمنده بداند با چه موافق است٬ با چه مخالف. اما برای نیل به‌هدف استراتژیک باید مراحل تاکتیکی را گذراند و متناسب با این مراحل باید هدف‌های تاکتیکی را مطرح ساخت.اینجا باید کلیه شرایط موجود٬ کلیه مشکلات٬ کلیه به‌علاوه‌ها و منهاها را درنظر گرفت٬ قوای خود و دشمن را سنجید و آن‌چنان هدفی را در برابر نهاد که ازجهت تاکتیکی یعنی برای دوران کوتاه واقعاً قابل حصول باشد. مناسب با هدف‌های استراتژیک و تاکتیکی شعارهای استراتژیک و تاکتیکی به‌میان میآید. علاوه براین شعارهای استراتژیک و تاکتیکی٬ شعارهای عملی هم وجود دارد که برای این یا آن‌بخش مشخص مبارزه روزانه است. مسئله تعیین مراحل تاکتیکی و شعارهای آن و شعارهای درست عمل که قدرت تجهیز داشته باشد مسئله‌ای است دشوار و تنها براساس شناخت درست جامعه معین و سنن وروحیات و آرایش طبقاتی و گرایش‌های رشد وغیره آن جامعه می‌توان این معضل را به‌درستی حل کرد. هرج ومرج وسوء تشخیص دراین زمینه به‌نتائج شوم منجر می‌گردد.
مسئله مرزبندی و تشخیص و تجزیه نیروها(دیاگنوستیک نیروها)
در هر مبارزه‌ای نتیجه حاصل مربوط به‌تناسب قوائی است که در مبارزه واردند. لذا یکی از نکات مهم فن مبارزه بررسی و تشخیص درست آرایش و تناسب قواست. باید نیروی طرفدار و نیروی مخالف و نیروی بی‌طرف را به‌درستی تشخیص داد. در نیروی بی‌طرف نیز باید بی‌طرف خنثی و بی‌طرف مساعد وبی‌طرف مساعد و بی‌طرف نامساعد را از یکدیگر جدا کرد. قاعده اساسی و طلائی در هر مبارزه عبارت است از نیل به‌تجمع حداکثر نیرو علیه دشمن و منفرد کردن هرچه بیشتر آن. برای این‌منظور باید کلیه نیروهای طرفدار را متحد کرد٬ نیروی بی‌طرف مساعد و خنثی را به‌مبارزه جلب نمود٬ نیروی بی‌طرف نامساعد را در موضع بی‌طرفی نگا‌ه‌داشت و مانع شد که به‌نیروی دشمن به‌پیوندد و نیروی دشمن را تجزیه کرد و سرسخت‌ترین آنها را منفردکرد و از صحنه خارج ساخت. این مسئله مرزبندی و تشخیص و تجزیه قوا مهمترین نکته در مبارزه است و لازمه حل صحیح آن داشتن دید درست و تجربه است. روش‌های سکتاریستی که منجر به‌انفراد نیروی انقلابی میشود مضرترین روش‌ها در امر مبارزه است. انقلابیون«ناسازگار» فقط باکسانی که باتمام هدف‌ها و شیوه‌ها و روش‌های آنها موافقند حاضرندهم رزم شوند. این امر منجر به‌آن میشود که به‌جای انفراد نیروی دشمن٬ انفراد نیروی انقلابی حاصل میآید. در عین حال نرمش در جلب قوا نباید منجر به‌آن‌شود که مرز بین دوست و دشمن ازمیان برود و ابهام در صف بندی‌ها برقرار شود. زیان این خطا از زیان خطای اول کمتر نیست زیرا خطر ازمیان رفتن‌خود هدف مبارزه را تشدید می‌کند.
جامعه در تحول است٬ آرایش طبقاتی و سیاسی در آن در تحول است. باید توانست این تحول را درک کرد وآن نیروئی که تا دیروز جزء دشمن و ذخیره نامساعد بود وامروز بی‌طرف یا حتی مساعد شده است به‌موقع تشخیص داد و همچنین برعکس.
مسئله تجزیه قوای دشمن و استفاده ازاختلافات بین آنها دارای اهمیت تاکتیکی غیر قابل تردیدی است. برخی عناصر سکتاریست این‌نوع اختلافات را مهم نمی‌شمرند و آنرا به‌کلی ردمی‌کنند. لنین دراین‌باره چنین می‌نویسد:
«غلبه بردشمن طبقاتی ممکن است تنها ازراه استفاده حتمی٬ دقیق٬ بامواظبت٬ احتیاط آمیز٬ ماهرانه همه حتی کمترین شکاف بین دشمن٬ انواع گروه‌ها وانواع بورژوازی در داخل کشورهای مختلف... کسی که این را نفهمید٬ از مارکسیسم و از سوسیالیسم ذره‌ای و اصلاً چیزی نفهمیده است»۲ .
لنین همچنین می‌گوید:
«باید بین«نمایندگان عاقل بورژوازی ودولت»و«عناصرماجراجو» از جهت برخورد فرق گذاشت»۳ .
نکته دیگری که در همین زمینه باید گفت آن است که اصل در میان نیروهای دوست و بی‌طرف مساعد تکیه برروی وحدت است. به‌قول مارکس درمیان نیروهای انقلابی هرگونه تفرقه‌ای ارتجاعی است و اصل دربین قوای مخالف تجزیه آن قوا و ایجاد تضاد بین آنها است.
پیش‌بینی حوادث (پروگنوستیک)
یکی از شرایط مهم موفقیت در مبارزه قدرت پیش‌بینی حوادث٬ دیدن گرایش‌های نهان٬ داشتن قدرت تجسم و تصور علمی آینده‌ای که اکنون وجود ندارد و سمت گیری در جهت این آینده است. بدون تردید پیش‌بینی علمی فقط تحلیل عمیق و عینی واقعیت٬ با اطلاع به‌قوانین عام و خاص تکامل آن واقعیت٬ با داشتن تجربه وشم اجتماعی میسراست والاکسی را اطلاع بر مغیبات میسر نیست. خاصیت داشتن پروگنوستیک صحیح از حوادث آن‌است که شخص مبارز یا ستاد رهبری‌کننده مبارزه می‌تواند تاکتیکهائی را به‌کاربرد که اثر بخشی آن طولانی است وخود را برای چرخش حوادث آماده کند و ازغافلگیر ماندن جلوگیری به‌عمل آورد زیرا مهمترین بلیه مبارزه غافلگیری است یعنی دچار شدن ناگهان و بدون تدارک قبلی به‌یک وضع. تشخیص صحیح قوای متخاصم و پیش‌بینی صحیح مراحل آتی مبارزه شرایط حتمی پیروزی در مبارزه است.
تدارک برای سخت‌ترین٬ آمادگی برای بدترین
اگر گردانندگان مبارزه برروی سهولت مبارزه و مساعدت بخت حساب کنند٬ به‌پیروزی در هر مرحله نبرد مطمئن باشند٬ با دل‌آسودگی کارکنند٬ دشوار است که بتوانند فاتح شوند.تنها سازمانی که برای سخت‌ترین صحنه‌های مبارزه تدارک لازم را داشته باشد وبرای بدترین وقایع آماده شود می‌تواند از مبارزه پیروز درآید.
در جریان مبارزه٬ نیروی انقلابی به‌کرات با هجوم انواع مشکلات روبرو میشود. باید مشکلات را به‌گروه‌های مختلف تقسیم کرد وآن‌ها را برحسب الاهم فالاهم حل کرد. یک‌باره به‌همه کار نمی‌توان دست زد. باید گروه مشکل‌ها را طوری ردیف بندی کرد که حل یکی شرط حل دیگری باشد و سپس آنها را از سرراه برداشت.
ترصد٬ تعرض٬ عقب‌نشینی
سه مقوله ترصد٬ تعرض٬ عقب‌نشینی از مقولات مهم مبارزه است.تشخیص زمان این سه مقوله اهمیت فراوان در پیروزی دارد. باید هر سه فن: فن شکیب و ترصد برای وصول روزمساعد. فن عمل سریع و شدید وقوی وقتی شرایط مساعد رسیده است٬ فن برون کشیدن قوا ازمیدان وقتی اوضاع به‌زیان انقلاب دگرگون شده است را آموخت. هرسه فن بسیار مشکل وبسیارحیاتی است. ولی نه‌فقط تعرض و عقب‌نشینی٬ دوران ترصد نیز دورانی است پر از عمل. در این دوران باید برای نبردهای آتی از هرباره و درهر زمینه آماده شد یعنی ترصد یک سازمان انقلابی ترصد فعال است نه منفعل وپاسیف یا بصورت یک انتظار لخت و خالی از عمل.
احسان طبری
دو ملاك در ارزيابى شخصيت انسانى
تبعيت از حقيقت، اجراى وظايف خود و مراعات حقوق ديگران برجسته ترين و عمده ترين صفات مثبته انسانى است. انسان بايد دارای دو وجدان باشد: وجدان منطقى (يا علمى) يعنى وجدانى كه دروغ و ضد حقيقت را تحمل نكند و وجدان اجتماعى يعنى وجدانى كه ستم و ضد عدالت را تحمل نكند.
طرح مسئله
به شخصيت انسانى از زاويه هاى مختلف مى توان برخورد كرد و يا به بيان ديگر مى توان براى انسان شخصيت هاى مختلف تصور نمود، مانند شخصيت اخلاقى، شخصيت علمى، شخصيت عملى و غيره. براى ارزيابى هريك از اين شخصيت ها يعنى براى تشخيص آنكه فرد مورد ارزيابى ما انسان مثبتى است يا منفى، لايق است يا نالايق، داناست يا نادان، مترقى است يا مرتجع، ملاك هائى ضرور است تا با انطباق آن ملاك ها بر كردار ممتد و نمونه وار حياتى آن فرد، بتوان قضاوت و نتيجه گيرى كرد.
هدف ما در اين مقاله بحث در باره ملاك هاى ارزيابى شخصيت اخلاقى يا به بيان ديگر شخصيت بشرى و انسانى افراد است. چگونه مى توان دانست كسى نيك است يا بد، منفى است يا مثبت؟
انبوهى از صفات انسانى نيكو وجود دارد مانند عاطفه و وفادارى ، صداقت و صراحت، سادگى و فروتنى، عفت و خوددارى، بزرگوارى و جوانمردى، دلسوزى و مهربانى، بذل و بخشش، گذشت و فداكارى، ادب و نزاكت و غيره و غيره. برخى يك يا چند از اين صفات را مطلق مى كنند و آنرا الگوى قضاوت قرار مى دهند و واجد آن را نيك و فاقد آن را بد مي شمرند.
برخى، خيالپرورانه، در جستجوى انسان هاى كاملند كه همه صفات پسنديده را دارا و از همه خصائل نامحمود مبرى باشند. چنين خيالپرورانى بناچار در زندگى بسيار سر مى خورند.
برخى ملاك قضاوتشان عينى نيست ذهنى است يعنى حكم و قضاوت آنان بسته به محاسبات و اغراض شخصى آنهاست. اگر شما با اين محاسبات و عواطف برخوردى ناساز نداشته باشيد آدم خوبى هستيد و الا بديد.
متاسفانه اين طرز قضاوت مبتذل و رذيلانه در باره ديگران بر اساس محاسبه و ميل و هوس خويش، بسيار متداول است و همانا به همين جهت است كه يك فرد واحد در نظر اين نوع قاضيان خود پسند و مغرض صبح نيك است، عصر بد. ديروز در خورد ثناست و فردا سزاوار نفرين.!
از اين نوع قضاوت خودسرانه اخير هم كه بگذريم دو نوع قضاوت نخستين نيز بى پاست. براى تشخيص نيك و بد شخصيت افراد بايد ديد ملاك عمده ارزيابى كدامست، زيرا اگر ملاك عمده صادق نيست، درست بودن جهات غير عمده تاثيرى در اصل مطلب ندارد. آرى بايد ديد ملاك عمده ارزيابى شخصيت انسانى يا اخلاقى يك فرد كدامست و چگونه مى توان دانست كه كسى بطور عمده نيك و مثبت است يا بد و منفى؟
به عقيده نگارنده اين ملاك را بايد در رفتار و رابطه شخص مورد قضاوت اولا نسبت به واقعيت و حقيقت و دوما نسبت به جامعه جستجو كرد. يعنى بايد ديد در كردار نمونه وار حياتى (نه در گفتار يا كردار استثنا و غير تيپيك) روش فرد مورد قضاوت ما نسبت به واقعيت و حقيقت چيست، روش فرد مورد قضاوت ما نسبت به جامعه چگونه است. هردوى اين ملاك ها داراى محتوى بغرنجى است و تنها طى توضيح وسيع مى توان مطلب را دريافت. لذا توضيح مى دهيم:
رفتار و رابطه نسبت به واقعيت و حقيقت
"واقعيت" يعنى آنچه كه مستقل از ذهن ما و قائم بذات خود وجود دارد و بر حسب قوانين خويش سير مى كند و هستى آن عينى است.
"حقيقت" يعنى انعكاس درست و صحيح اين واقعيت در انديشه كه عمل و تجربه صحت انطباق آنرا وارسى مى كند. حقيقت يعنى آن طرز تفكر و تعقل انسانى كه منعكس كننده موثق و صائب واقعيت خارجى باشد. دروغ يعنى ساخته هاى ذهن كه منطبق با واقعيت خارجى نسيت.
روشن است كه يافت حقيقت در هر امر و موضوع معين كار آسانى نيست. راه آن بررسى بى غرضانه و دقيق و پر وسواس فاكت ها و پديده هاست و اجرا و تعميم و استنتاج دقيق و محتاطانه بر اساس اسلوب علمى و سپس تسليم بى لجاج و عناد به نتايج اين بررسى، عليرغم فرض هاى اوليه و پيشداورى ها (سبق ذهن ها)، ميل ها، گرايش ها، غرض ها، محاسبات شخصى و غيره و غيره ...
ما در اينجا نمى خواهيم وارد بحث فلسفى و بغرنج "تئورى حقيقت" شويم زيرا از موضوع مقاله ما خارج است و همين قدر باجمال مى گوئيم:
* حقيقت ذوجوانب است و يك يا چند جانب و گوشه از حقيقت همه حقيقت نيست بلكه شبه حقيقت و نيمه حقيقت است و همين "شبه حقيقت" ها و "نيمه حقيقت" ها ست كه افزار اساسى كار سفسطه است و مى تواند به آسانى، گونه حقيقت بخود گيرد و فريب دهد.
* در واقعيت قطب هاى متضاد وجود دارد لذا حقيقت نيز كه منعكس كننده آنهاست گاه متضاد و متناقض بنظر مى رسد و حال آنكه حفظ نسبت صحيح بين قطبين متضاد و تشخيص قطب عمده، راه صحيح عمل موافق با واقعيت است. مثلا مركزيت و دموكراسى، استوارى اصولى و انعطاف خلاق، تسريع آگاهانه جريان و شكيب منطقى برا نضج پروسه، روش مسالمت‌آميز و روش قهرآميز، اقناع و اجبار، غيره و غيره، برخى قطب هاى متضاد واقعيت است كه غالبا بدان بر مى خوريم.
حقيقت، مطلق كردن يك قطب بزيان قطب ديگر نيست. حقيقت عبارتست از يافت نسبت صحيح بين دو قطب، يافت آنكه در لحظه كنونى كدام قطب عمده است، البته بر اساس تحليل علمى و عميق موضوع.
* حقيقت خنثى و بيطرف نيست، طرف دو جهت دارد. جهت آن جهت تكامل عمومى جامعه است. نمى تواند آنچه به زيان تكامل است بهمان اندازه حقيقت باشد كه آنچه كه بسود تكامل است. تشخيص سمت و جهت واقعيت بزيان تكامل و حقيقت و دفاع از سمت و جهت مترقى بزيان ارتجاعى را روش جانبدارانه مى نامند.
ولى اين بدان معنا نيست كه روش جانبدارانه بايد مانع مطالعه بى غرضانه و دقيق پديده شود. اين بدان معنا نيست كه بايد از پيش قواعد و ضوابطى را بر واقعيت تحميل كرد و يا آن را از غربال جزميات و دگم هاى معينى گذراند.
فقدان جهت جانبدار در بررسى واقعيت و در تلقى حقيقت را "ابژكتيويسم" مى نامند. خطاست اگر ما ابژكتيويسم و علاقه به واقعيت عينى (objectivite) را با هم مخلوط كنيم. ما با تمام قوى خواستار عينيت در قضاوت و روش ابژكتيف هستيم، در حاليكه از ابژكتيويسم و همطراز گرفتن منفى و مثبت در عرصه تكامل تاريخى برحذريم.
* دفاع از حقيقت بايد با واقع بينى همراه باشد. متاسفانه هنوز بلاياى شومى مانند خرافات، تعصبات قومى و نژادى، روح سودورزى و عطش مالكيت، جنون زورگوئى و سرورى و امتياز طلبى در جوامع انسانى سخت مسلط است. سود بشريت در الغاء كامل اين بلاياست ولى در نبرد با آنها نمى توان قدرت و استوارى و سخت جانى و نفوذ آنها را ناديده گرفت. تسليم باين واقعيت هاى زشت، پيوستن به آنها، انصراف از دفاع از حقيقت در قبال آنها، سازشكارى و بردگى است ولى ناديده گرفتن آنها، بحساب نياوردن آنها مبارزه ما را عليه آنها كم تاثير و گاه بى تاثير مى سازد. بايد هم انقلابى بود يعنى بسود حقايق و اصول و عليه وضع موجود مبارزه كرد و هم واقع بين بود، يعنى اين مبارزه را با محاسبه شرايط، با درك محيط، با درك مشكلات و با تنظيم روشى موثر در شرايط موجود انجام داد.
شايان تصريح است كه گاه در تاريخ قهرمانانى پديد مى شوند كه شمع وجود خود را بخاطر روشنى حقيقت بدون پرواى واقعيت‌هاى زشت تا آخر مى سوزانند تا محيط را روشن كنند. چنين طرز عملى كه بدون شك برانگيزنده عالى ترين احساسات احترام است و در لحظات معينى در تاريخ انسانى حتى بضرورت قاطع بدل مى گردد نمى تواند به يك سيستم و اسلوب دائمى عمل، بويژه براى احزاب بدل شود، بدون آنكه آنها را به آوانتوريسم و ماجراجوئى بكشاند.
بدينسان مشاهده مى شود كه حفظ رابطه صحيح و ديالك‌تيكى بين دو قطب حقيقت و مصلحت هاى كار اجتماعى از واقع بينى است امرى است بغرنج و دشوار.
اين توضيحات را براى آن داديم تا معلوم شود درك حقيقت و عمل موافق آن، ساده نيست، بغرنج است. ولى شرط اساسى عباريست از جستجوى حقيقت، عشق به آن، تنظيم فعاليت حياتى خود در توافق با آن.
دو نوع شخص با حقيقت دشمنى مى ورزند: مغرضان و گمراهان.
فرق مابين مغرض و گمراه در آنست كه دومى وقتى روشن شد، رفتار خود را موافق ادراك اصلاح شده عوض مى كند ولى اولى عليرغم روشن شدن به رفتار غرض آلود خويش ادامه مى دهد.
به قول مولوى: غرض، هزار حجاب از روى دل به روى ديده مى كشد.
غرض يعنى مقدم شمردن هوس، ميل، احساس، محاسبات و نقشه هاى خود بر واقعيت.
اين ذهنيگرى و سوبژكتيويسم ناشى از منش خودپسندانه و انفرادي است، حاكى از اين دعوى است كه "من مركز وجودم"، "منافع من مقدم بر همه چيز است"، "اصل منم و بقيه جهان فرع" و غيره.
بايد دوستدار حقيقت، جوياى حقيقت، مبارز راه حقيقت در كردار و گفتار، در نهان و عيان، در ظاهر و باطن بود. چنين است يك شرط عمده انسانيت، نيك بودن، مثبت بودن.
كسى كه با انبانى از غرض و محاسبه قبلى وارد عرصه مى شود، فقط قصد دارد آن بخشى از واقعيت را بپذيرد كه موافق خواست اوست و بقيه را انكار كند و مسخ نمايد. كسى كه به كمك نيمه حقيقت ها و شبه حقيقت ها سفسطه و مغالطه مى كند، كسى كه محاسبات شخصى خود را مقدم بر واقعيات مى شمرد و اگر دستش برسد حاميان حقيقت را نابود مى سازد تا به قول خود حقيقت را نابود سازد، چنين كسى انسان نيست، ددى است موحش، اگرچه با كالبد انسانى همراه است، به هيچ چيز چنين كسى نبايد باور كرد.
رفتار نسبت به واقعيت، رابطه نسبت به حقيقت اس اساس است. به كسى كه در اين زمينه عملش ناپاك و نادرست است: دورغ مى گويد، سفسطه مى كند، فريب مى دهد، انكار مى كند، خطا را نمى پذيرد، جعل مى كند باور نكنيد.
زرتشت راستگوئى را والاترين صفت آدمى مى شمرد. ماركس وجود يا عدم صداقت را مهمترين علامت تشخيص سلامت و يا عدم سلامت فرد مى دانست و حافظ ما چه نيكو گفت:
به صدق كوش كه خورشيد زايد از نفست
كه از دروغ سيه روى گشت صبح نخست
اينك به ملاك دوم مى پردازيم:
* رفتار و رابطه نسبت به جامعه
از همان آغاز بايد گفت ما ستمگران جامعه، قشرهاى بهره كش و استعمارگر را به حساب جامعه انسانى نمى گذاريم. مقصود ما از جامعه توده هاى خلاق نعمات مادى و معنوى است مانند كارگران، دهقانان و شبانان، پيشه وران، روشنفكران و اكثريت قريب به تمام كارمندان و همه كسانى كه كارشان براى هستى و تكامل جامعه مفيد است و انگل جامعه نيستند و بر آن ستم نمى رانند و از آن امتياز نمى طلبند.
رابطه فرد نسبت به چنين جامعه اى ملاك مهم ديگر تشخيص انسانيت و شخصيت اخلاقى، نيك يا بد، مثبت و يا منفى بودن فرد است.
انسانى كه در جامعه زيست مى كند داراى حقوقى است و وظايفى كه مراعات آن لازمه حفظ تعادل و پيشرفت جمعى است و قوانين و منشورهاى دموكراتيك جهان نكات آن را روشن ساخته اند. شركت در كار مفيد اجتماعى و در پيكار به خاطر تكامل جامعه وظيفه ماست. برخوردارى از نعمات مادى و معنوى در چارچوب سطح امكان تاريخى و در تناسب با ثمر بخشى كار، حق ماست. عمل از روى وجدان به كليه وظايف خود و احترام و مراعات و دفاع حقوق ديگران نمودار صحت روش و رفتار فرد نسبت به جامعه است.
اگر محتوى روح شما عبارتست ار توجه دائمى به وظايف و حقوق ديگران، مسلما شما انسان فداكار و مثبتى هستيد. ولى اگر محتوى روح شما عبارتست ات توجه دائمى به حقوق خود و وظايف ديگران مسلما شما انسان خودپسند و منفى هستيد.
گريز از وظايف فردى و اجتماعى خود به هر بهانه و توجيهى كه باشد و طلبيدن نه فقط حقوق خود بلكه امتيازات خاص از جامعه آنهم با شيوه هاى رذيلانه علامت برجسته فرومايگى و فقدان شرافت است. اين صفت بويژه در بهره كشان و استعمارگران به حداعلى متجلى است.
تجاوز به حقوق ديگران، بى اعتنائى به آنها و يا عدم دفاع از آنها هريك در حد خود صفتى است منفى.
عدالت چيز ديگرى نيست جز مراعات حقوق ديگران، احترام به آن، دفاع از آن.
ستم چيزى نيست جز پامال كردن اين حقوق.
* بدينسان: تبعيت از حقيقت، اجراى وظايف خود و مراعات حقوق ديگران برجسته ترين و عمده ترين صفات مثبته انسانى است. انسان بايد دارای دو وجدان باشد:
وجدان منطقى(يا علمى) يعنى وجدانى كه دروغ و ضد حقيقت را تحمل نكند و
وجدان اجتماعى يعنى وجدانى كه ستم و ضد عدالت را تحمل نكند.
آنكه فاقد اين دو وجدان است جانورى بيش نيست.
اى خواننده! خود را در خلوت خويش با اين ملاك ها و معيارهاى داورى بسنج و اگر لازم شد از نيروى شگرف عبرت و اراده كه در انسان است براى تجديد تربيت خود مدد بطلب!
احسان طبری - آذرماه ١٣٤٤
مارکسیسم و نیچه ئیزم
مسئله اى که مى خواهیم مطرح کنیم مجرد و نظرى و به قصد سیر و سیاحت عبث در تاریخ فلسفه بمیان نیامده است، بلکه پاسخ به سئوالى است که در زمان ما نیز مانند زمان هاى دیگر فعلیت و اهمیت خویش را حفظ کرده است. و آن اینکه آیا ملاک تشخیص وظیفه انسان، محمل منطقى رفتار او در تاریخ و زندگى چیست؟ ما این مسئله را مى خواهیم بویژه از مقطع آن پاسخى که نیچه بدان داده و پاسخى که مارکسیسم به آن مى دهد بررسى کنیم. چرا؟ زیرا نه فقط این دو پاسخ متقابلند، بلکه از آنجا که نیچه بیانگر صریح و گاه خشن یک نقطه نظر بسیار رایج در جامعه طبقاتى بویژه بورژوائى است، در مبارزه با نیچه گرائى و در اثبات تقابل مارکس و نیچه، ما حتى به آن “نیچه ئیزم مستورى” که گاه جامه حق بجانب و انقلابى نما بر تن مى کند، نیز پاسخ مى گوئیم…
مارکسیسم و نیچه ئیزم
اگر نیچه ئیزم مقدمه و محمل فلسفى فاشیسم و نازیسم قرار گرفته باشد، امرى است مفهوم و طبیعى. در واقع مابین نظر نیچه و عمل هیتلر ها و موسولینى ها و پراتیک امپریالیسم و هیئت هاى حاکمه ارتجاعى همآهنگى منطقى وجود دارد. نیچه آرزو مى کرد که “جانور مو بور” با شیوه بربر منشانه، تمدن “نژاد سروران” را برقرار کند و هیتلر نیز در همین راه شوم کوشید و امپریالیست هاى آمریکائى نیز در همین راه کوشیدند و مى کوشند و نژاد گرائى فلسفه اى جز این ندارد. ولى مابین نیچه ئیزم و پراتیک انقلابى انساندوستان مارکسیست کوچکترین وجه ارتباطى نیست. کیش اصالت قدرت، کیش بکاربردن هر گونه وسیله اى ولو ضد انسانى براى نیل به هدف، کیش اصالت قدرت، پیروزى صرفنظر از وسیله و هدف، کیش پیشوایان همه دان و توده هاى لخت و مطیع و غیره و غیره که بویژه در جوامع عقب مانده طرفداران آشکار و نهان فراوانى دارد، از مارکسیسم برنخاسته و با آن عمیقا بیگانه است.
تجربه زندگى نشان مى دهد که نیچه خود جسارت آنرا داشت که یک گرایش اعلام نشده اخلاقى را در جامعه جانورانه سرمایه دارى به صورت موازین مقدس در آورد و در آثار خود با لحن شاعرانه و پیمبرانه و بقول خود به مثابه “مبشر” و “اغواگر” از آن دم بزند، بى سر و صدا، در جامعه انسانى در میان طبقات بورژوا یارانى دارد و چون مطلب بدرستى حلاجى نشده است، گاه حتى در میان عناصر مترقى نیز به کسانى برخورد مى کنید که مفهوم پیکار انقلابى را با مفهوم “خواست قدرت” نیچه اى در مى آمیزند و آرمان آنها از یک انسان کامل به یک “ابرمرد” نیچه اى شبیه تر مى شود یا به یک مجاهد انقلابى و انساندوست از آن نوع که مارکسیسم ـ لنینیسم آنرا تصویر و توصیه مى کند.
مطلب روشن تر مى شود اگر مسئله را بطور منظم مورد بررسى قرار دهیم.
فریدریش ویلهلم نیچه نویسنده، شاعر، فیلسوف و موسیقى شناس آلمانى در ١۵ اکتبر ١٨۴۴ در شهر رکن زاد و در ٢۵ ئوت ١٩٠٠، در سن ۵۶ سالگى، پس از آنکه طى یازده سال اخیر زندگى خویش دچار جنون شده بود، در شهر وایمار درگذشت.
با آنکه دوران آفرینش فکرى نیچه بالنسبه کوتاه بود، ولى در این مدت یک سلسله آثار بوجود آورد که مهمترین آنها مانند “زرتشت چنین گفت”، “در آنسوى نیکى وبدى”، “اینست انسان”، “سپیده دم یا اندیشه هائى در باره پیشداوری هاى اخلاقى” که غالبا با سبکى شاعرانه و با انشائى بسیار زیبا نوشته شده، شهرتى فراوان دارد و تاثیرى عمیق در طرز تفکر فلسفى، سیاسى و اخلاقى عصر ما گذاشته و جوهر فکرى و منطقى فاشیسم و بسیارى دیگر مکاتب ایده ئولوژیک بورژوازى معاصر در امور اخلاقى و اجتماعى قرار گرفته است.
نیچه در آغاز کار تحت تاثیر شوپنهاوئر فیلسوف و واگنر آهنگساز معروف زمان خویش بود، بعد ها با آنکه این تاثیرات را در بسى نکات حفظ کرد، معهذا از نامبردگان برید و براه خود رفت.
خلاصه فلسفه نیچه چنین است:
جهان دریائى است طوفانى از نیروها و انرژى هائى در حال تصادم و در کار تغییر و “شدن جاودانى”. مضمون این طوفان پیکار ابدى “مراکز یا نقاط قدرت” است. و در این پیکار، این مراکز، یا قدرت خود را بالمره از دست مى دهند یا بر آن مى افزایند. این “شدن جاودانى”، بدون قانون، بدون مقصد و هدف است: هرج و مرجى است بى معنا، بازى کور قوائى است که از مغاک نیستى بر مى خیزند و در مغاک نیستى فرو مى روند. ولى در درون این هرج و مرج، بازگشت ابدى پدیده هاى همانند رخ مى دهد. جوهر و عرض ماده و شئى که فلسفه از آنها سخن مى گوید، همگى مجعولات و مفروضات وهم ماست. عقل ماست که هرج و مرج محسوسات را نظم و سازمان مى دهد و تقسیم و تبویب مى کند. حقایقى عینى در دسترس ما نیست. تنها تفسیر و تعبیر این حقایق در دسترس ماست. چون جهان بى معناست، لذا ما به کمک علم و منطق براى آن معنا تراشى مى کنیم. با آنکه علم و منطق وسیله فریب و سفسطه است، با اینحال گاه بدان نیازمندیم زیرا تسکین و تسلائى است براى افراد ناتوان، و افزار عمل و نبرد است براى افراد توانا. نیروى واقعى در ما، علم و منطق نیست، بلکه غریزه و الهام است. باید در چشمه هاى تاریک روح خویش ستاره هاى درخشان تمدن و فرهنگ را جستجو کرد و از نور آنها فیض رفت.
از آنجا که “خواست قدرت”، تنازع نیروها، سرچشمه و مبدا عالم است، لذا حیات نیز چیزى جز این نیست. حیات یعنى نبرد و تجاوز، یعنى قمار فتح و شکست. تاریخ بشر عبارت است از تاریخ پیکار بین نژادهاى عالى و سافل، بین توانایان و ناتوانان و همیشه “زمره مسلطى” در این عرصه حکمرواست. جهان و اجتماع عرصه عمل “ابرمرد ها” و “نوابغ” و “ذوات بزرگوار” است، که با تمام نیرو بسوى اوج، بسوى نبرد، بسوى پیروزى پیش مى روند. آنها به هیچ قاعده و ضابطه اخلاقى در این سیر بسوى اوج پاى بند نیستند و نمى توانند باشند. زیرا حصول به عظمت با نفى موازین اخلاق همراه است. آنها بدین ترتیب بردگان و ناتوانان را بزیر ربقه خویش در مى آورند، زیرا انسان بر حسب عادت تابع کسانى است که خواستار نیل به قدرتند.
تنها سروران و نیرومندان مى توانند سازنده تاریخ باشند و به همین سبب خوى و منش سروران، باید جاى اخلاق گله هاى بندگان را بگیرد. اخلاقیات مسیحى یا اخلاقیات جمع گرایانه و سوسیالیست ها، هر دو از نوع اخلاقیات دوم است. بربریت این سروران هر قدرهم زننده و خشونت آمیز باشد تنها شیوه درست است. زیرا از خواست هستى و شیوه بود و کنش آنها ناشى شده است. دعوت به رحم، انساندوستى، عدالت، دموکراسى، مساوات، دعوتى است که از میان گله هاى بندگان برخاسته است. مسیحیت چیزى نیست جز دفاع سالوسانه از ناتوانان و بیماران و نالایقان. فضائل عالیه مسیحیت چیزى نیست جز داروهاى مخدر که آدمى را از فضاى زندگى و زمین دور مى سازد. سوسیالیسم نیز مى خواهد به شیوه “رام کنندگان مستور” انسان ها را رام کند. سوسیالیسم “خرد” و شخصیت ویژه نیرومند فرد را نابود و در یک جمع گله وار مستحیل مى سازد. سوسیالیسم با موعظه علیه ستم و بهره کشى، علیه سرشت طبیعت که بر بنیاد ستم و بهره کشى است پرگوئى مى کند. ولى سوسیالیسم مانند مسیحیت ممکن است بیش از دوران کنونى در میان جامعه پخش شود.
کمون پاریس تنها یک “سو هاضمه” ساده بود. در قرن آینده “قولنج هاى سهمگین” پیش خواهد آمد. لذا باید “تمدن نو” تمدن جانورهاى موبور، تمدن ابرمردها، سوسیالیسم و مسیحیت را دفن کند. تمدن امروزى اروپا غرق در تناقضات است و باید ابرمرد ها و نژادهاى سرور با دلاورى بیرحمانه اى بر این تناقضات چیره آیند. این تناقضات علیرغم بدبینان عصر ما غلبه کردنى است، خوش بینى ناشى از قدرت است.
بدین ترتیب: شکاکیت و تردید در اصالت نتایج تحقیقات علم و محصولات منطق، اراده گرائى(ولونتاریزم) و تکیه در بست بر قدرت ابر مردها و نژادهاى سرور، فردگرائى(اندیویدوآلیسم) و اشرافیت و تبلیغ کیش نوابغ و ذوات بزرگوار، خردستیزى(ایراسیونالیسم) و انکار ثمربخشى عقل و مدح غریزه و الهام، عصاره آموزش نیچه است. نیچه بر اساس فلسفه و اخلاق خود مداح نظامیگرى(میلیتاریزم) بود و تیپ “نظامى” را از بسیارى جهات مظهر آن انسان ایده آل مى دانست که بر اساس فلسفه او باید پرورده شود. لذا عملا نوعى نظامیگرى عمومى جامعه را براى نیل به سیطره و نوعى کیش پیشوائى را در درون این نوع اجتماعات نظامى شده موعظه مى کرد. وى خواستار بود که اروپا بر این اساس متحد شود و تمدن و فرهنگى نو را بسود خود بر جهان تحمیل کند. هیتلر پیگیر تر از هرکس، آرمان هاى نیچه را دنبال کرد و فاحش تر و صریح تر از هر کس دیگر، پلیدى و ناتوانى این یاوه ها را با عمل خود برملا ساخت.
فلسفه نیچه امروز نیز در پایه روش و عمل امپریالیسم است و مظهر آن شیوه کار امپریالیست هاى متجاوز آمریکا در سراسر جهان بویژه در جهان سوم است. مثلا در ویتنام امپریالیست هاى آمریکا تماما و کاملا و بى کم و زیاد به مثابه “جانوران موبور” عمل کردند و خواستند با خاکستر کردن خلقى در شعله آتش، سیطره خود را در آسیا و جهان استوار سازند. “سیاست از موضع قدرت” این جانوران نوظهور نیز به عاقبتى خوش تر از عاقبت ددان فاشیستى نرسید و شکست و ننگ تاریخى را بهره اشان ساخت و بیش از این نیز خواهد ساخت.
محققین بورژوا، گاه به اتکا زیبائى شاعرانه نوشته هاى نیچه، گاه با توجه به آنکه مردى تیره روز بود، گاه با استفاده از تناقضات گفتارش، گاه با تفسیر بغرنج نوشته هاى او مى کوشند او را از نکوهشى که سزاوار آنست برهانند. ولى نیچه در بیان نظریات غلط و پلید خود فصیح و صریح است. زبان رمز آمیز و شاعرانه اش تفکر او را که باندازه کافى پیگیر و خوش پیوند است نمى پوشاند. این تفکر که از منبع بهیمى و خودپسندانه روح انسان، از “چشمه تیره” جوامع مبتنى بر بهره کشى و فرمانروائى و پیشوائى برخاسته است، تفکریست زشت و بهیمى که در یک انسان به معناى جدى این کلمه حد اعلاى غضب و نفرت را بر مى انگیزد، زیرا تار و پود آن از هارترین خودخواهى هاى شخصى و ملى بافته شده است.
مسئله اى که نیچه مطرح کرد و پاسخ خود را بدان داد یعنى مسئله ملاک وظائف انسانى در برابر جامعه و تاریخ، مسئله ایست بغرنج. اینجا گرهگاه عمده ترین مسائل اخلاق، عمده ترین مسائل رفتار اجتماعى بشر است.
پاسخ نیچه از یک جهت واکنش افراطى در قبال فلسفه تسلیم و رضا، عشق به همه، به دشمن، عدم مقاومت در قبال بد، پاسخ ندادن شر با شر، نفى دربست اعمال قهر و مقابله مسیحانه قهر با مهر است، یعنى واکنشى است در قبال تمام آن اخلاقیاتى که مذهب و عرفان کهن تا تولستوى گرى و گاندیسم معاصر از آن ناشى مى شوند. این مسئله در اخلاق به صورت دو حکم بنیادى “انسان گرگ انسان است” و “انسان خداى انسان است” مطرح شده است، مسئله “مهر” و “قهر” مسئله “محبت” و “قدرت”.
نکته دیگرى که در اینجا مى تواند مطرح شود آنست که آیا سازندگان تاریخ و طلایه داران و قهرمانان آنها باید به موازین نوعى اخلاق وضع شده تسلیم باشند یا به موازین “نوعى اخلاق واضع”؟ یعنى آیا خود عمل سازندگان تاریخ آئین گذار نیست و آنها باید به آئین هاى معینى سر فرود آورند؟ آیا این آئین هاى موضوعه تا چه اندازه اى اصالت دارند؟ این بحثى است کهنه.
در فلسفه و اخلاق مطلب باین نحو مطرح است: آیا باید وسائل و اسباب تابع مقاصد و هدف ها باشند، یا به خاطر هدف و مقصد صحیح مانعى ندارد که ما از وسائل و اسباب ناصحیح نیز استفاده کنیم؟ ماکیاولیسم باین مطلب پاسخى داد که قبل از ماکیاول نیز مطرح شده بود: “هدف ها وسائل را توجیه مى کنند”. و این پاسخى است که ما مارکسیست ها با آن موافق نیستیم. مارکسیسم “وسائل” و “هدف ها” را در وحدت دیالکتیکى آنها در نظر مى گیرد. نمى توان براى هدف هاى ضد اجتماعى، وسائل خوب بکار برد یا نمى توان به هدف هاى عادلانه اجتمناعى با وسائل بد رسید. مابین هدف ها و وسائل همآهنگى منطقى است. هدف هاى درست خواستار وسائل درستند و بر عکس. مارکس مطلب را باین نحو مطرح مى کند.
اما در اصل، مسئله مطروحه مارکسیسم بر آنست که وظیفه انسان پیکار فداکارانه و پیگیر و بى باکانه بخاطر رهائى انسان هاى ستمکش و محروم است. عشق به انسان هاى محروم، علاقه به آزادى آنها، اعتقاد به برابرى حقوق انسان ها صرفنظر از قوم، نژاد، جنس، شغل، طبقه از سوئى و ضرورت تشکل ، کسب نیرو، نبرد، برداشتن جسورانه موانع از سر راه، یورش به پیش، غلبه بر دشمن، مقاومت در قبال دشوارى، خوش بینى و روش مثبت و سازنده انقلابى و غیره از سوى دیگر دو قطب ضرور و انفکاک ناپذیر در عمل یک انسان انقلابى است. اگر ما قدرت و پیکارجوئى را نه به حساب انسان ها، بل به حساب اعتلا فرد جداگانه، یا طبقه و نژاد جداگانه مطلق کنیم، آنرا به یک مبدا بهیمى بدل ساخته ایم.
اگر ما عشق به انسان را غیر طبقاتى در نظر گیریم، آنرا از چارچوب مشخص تاریخى خارج سازیم، آنرا به تنها ملاک رفتار بشرى تبدیل کنیم، اصول گاندیستى “آهیسما” (بى آزارى مطلق) و “ساتیاگراها” (مبارزه تنها به اتکا قوت روح و فضائل اخلاقى) را موعظه کنیم، بنوبه خود بندگى و سرورى را ابدى کرده ایم و در زیر نقاب مردم دوستى بدشمنان مردم خدمت نموده ایم و به نیچه ایسم خدمت کرده ایم.
…
ممکن است بگویند: ترکیب “پیکار بى امان” از سوئى و “انساندوستى عمیق و پیگیر” از سوى دیگر در عمل یا آسان نیست یا گاه محال است و مواردى پیش مى آید که باید همه فضائل از یک سو (دموکراسى، انترناسیونالیسم، هومانیسم، عدالت رفتار را) بسود فضائل دیگر (قاطعیت در نبرد، نیل به پیروزى بر ضد دشمن، اثربخشى اقدام، استفاده صحیح از فرصت و غیره) یا نادیده گرفت یا بسیار محدود کرد. اینکه ترکیب این دو جهت دشوار است سخن درستى است ولى اینکه محال است ما آنرا به مثابه یک خطاى جدى منطقى و پیشداورى خطرناک اخلاقى رد مى کنیم. اگر میل و همت و رقت وجود داشته باشد مى توان در هر مورد مشخص قاطعترین، اثربخش ترین و در عین حال انسانى ترین شیوه رفتار را یافت
احسان طبرى: «در باره وظیفه انسان و ملاک رفتار اجتماعى او»
سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب تودة ایران در سیمنار نیروهای چپ در پارلمان اروپا
به ابتکارِ گروه پارلمانی نمایندگانِ چپ، کمونیست، و سبز در “پارلمان اروپا”، و در پاسخ به پیشنهادِ رهبری آکل ( حزب زحمتکشان مترقی قبرس )، در روز چهارشنبه ۲۴مهرماه (۱۶ اکتبر)، سمیناری به‌هدف مخالفت با جنگ و سیاست‌های مداخله جویانة کشورهای امپریالیستی و متحدان آن درخاورمیانه، در “پارلمان اروپا”، در بروکسل، برگزار شد.
رهبری گروه چپ “پارلمان اروپا”، از نمایندگان حزب‌های کمونیست و کارگری در ایران، لبنان، اسرائیل، سوریه، فلسطیبن، قبرس، مصر، و ترکیه دعوت کرده بود تا در این سمینار با اهمیت شرکت کنند، و در رابطه با تهدید جنگ و مداخله نظامی در منطقه، تحلیل‌های‌شان را ارائه دهند. متأسفانه، نماینده‌های حزب‌های کمونیست سوریه و لبنان، به دلیل صادر نشدنِ به‌موقع ویزا، نتوانستند در سمینار شرکت کنند. نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در این سمینار حضور یافت و در آن سخنرانی کرد. استقبالِ بی‌سابقه از این سمینار، در شرکتِ نزدیک به ۱۵۰ نفر در سالن مجلل محل برگزاری آن بازتاب داشت. بحث‌های سمینار علاوه بر تمامی زبان‌های کشورهای عضو “پارلمان اروپا”، به زبان‌های عربی و ترکی نیز به‌طورِ‌همزمان ترجمه می‌شد. شرکتِ نمایندگان “پارلمان اروپا“، و اعضای رهبریِ حزب‌های کمونیست و چپ اروپا- که برای حضور در این سمینار به بروکسل آمده بودند- در این سمینار، نمایشگر اهمیت و موضوعیت مسئله‌های مطرح در آن بود. با تدارکِ گروه چپ “پارلمان اروپا” و از سوی حزب‌های مدعو‌یی که در سمینار سخنرانی کردند، حاضران در سمینار پوشه‌یی دربردارندة سندهای منتشرشده دریافت داشتند. در این پوشه علاوه بر متن کامل سخنرانی نمایندة حزب‌مان، آخرین شماره ”توده نیوز“[بولتن بین‌المللی حزب توده ایران، مشتمل بر موضع گیری‌های حزب در ارتباط با مسایل سیاسی و اجتماعی کشور به زبان انگلیسی] قرار داده شده بود.
رفیق کریاکوس تریانتافیلیدس، نماینده قبرس در “پارلمان اروپا“ و عضو رهبریِ گروه چپ، که ریاست سمینار را به‌عهده داشت، در شروع جلسه به سخنران‌های مدعو خوش آمد گفت، و ایراز امیدواری کرد که ”دموکراسی و گفت‌وگو به‌مثابة ابزار اصلی برای حل مشکلات و مسائل در منطقه مورد استفاده قرار گیرد.“ او گفت: ” تمرکز اصلی این سمینار بر کوشش‌هایی است که متوجه مخالفت با جنگ و سیاست‌های مداخله‌گرانه در خاورمیانه، به‌ویژه با در نظر گرفتن شرایط فعلی در سوریه و همچنین در دیگر کشورهای بهاصطلاح بهار عربی، است.”
خانم گابی زیمر، عضو برجسته “پارلمان اروپا“ از آلمان و رئیس گروه پارلمانی چپ، در سخنرانیای که به‌مناسبت افتتاح سمینار ایراد کرد، یادآور شد: “مشکلات و مسایلی که در این نشست به‌بحث گذاشته می‌شوند، به لطف عملکرد قدرتهای بزرگ در چند دهه اخیر در قرار دادن منافع خود بالاتر از منافع و مصالح مردمِ منطقه، به‌هیچ‌وجه تازه و نو نیستند.“
نخستین سخنران سمینار، رفیق استفانوس استفانو، عضو هیئت سیاسی آکل و سخنگوی رئیس جمهوری پیشین قبرس، بود که در سخنان خود ابتدا به دلایلی که برپایة آنها، خاورمیانه نزدیک به یک قرن است که برای امپریالیسم اهمیت استراتژیک پیدا کرده است اشاره کرد. او وجود منابع سرشار نفت و گاز منطقه و همچنین موقعیت استراتژیک آن به‌مثابه پل ارتباطی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را نیز از دلایل توجه به این منطقه دانست. او گفت: ”این دو ویژگی کنترل منطقه را به پیش شرطی لازم و ضروری برای هر قدرت بزرگی که به دنبال گسترش و حفظ منافع ژئوپلیتیک خود است، تبدیل می‌کند.“ رفیق قبرسی در ادامة سخنرانی‌اش در رابطه با راه حل بحران در خاورمیانه، تصریح کرد: ”جهتِ قطب نمای هدایت و اساس رویه برای حل این مشکلات باید به سوی قطعنامههای مربوطه سازمان ملل و حقوق بین‌الملل باشد... ممنوعیت تمام سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی، و اعلام خاورمیانه در حکم منطقه‌یی عاری از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی نخستین گام قاطع به سوی اشاعه صلح در منطقه است.“
رفیق معتز الحفناوی، عضو هیئت سیاسی و مسئول شعبه امور بین المللی حزب کمونیست مصر، در سخنانش خود شرحی همه‌جانبه از روند تحول‌های ۳۰ ماهه اخیر این کشور و راستای مبارزه نیروهای دموکراتیک به‌منظور حفظ دستاوردهای ”انقلاب بهمن‌ماه ۱۳۹۰“ که به سرنگونی رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک منجر شد، و نیز ”انقلاب تیرماه ۱۳۹۲برای برکنار کردن محمد مرسی و اخوان‌المسلمین“ ارائه داد. رفیق الحفناوی خطاب به شرکت کنندگان در سمینار اعلام کرد: ”رژیم راستگرای مذهبی فاشیستی به‌رهبری اخوان‌المسلمین، تهدیدی واقعی برای مصر، کشورهای عربی، و جهان بود.“ او در ادامه توضیح داد که، حزب کمونیست مصر در جنبش ”تمرد“ (نافرمانی) تودهای- که نیروی سازمان‌دهندة اصلی در به‌زیر کشیدنِ دولت اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین در نیمه اول تیرماه بود- شرکت داشته و در حال حاضر در ائتلافی با نیروهای چپ زیر عنوان ”اتحاد انقلاب دموکراتیک“ با نیروهای سوسیالیست، سازمان جوانان انقلابی مصر و نیروهای آزادی‌خواه، ملی، و دموکرات در راستای اهداف خاص برای تکمیل انقلاب و به سرانجام رساندن سرنگونی کامل جناح راست فعالیت می‌کند.
سخنرانی نماینده حزب کمونیست لبنان به‌طورِعمده به توضیحِ وضعیت دشوار ایجاد شده در سوریه و راه حل‌هایی به‌منظور ممانعت از گسترش درگیری‌ها و حمله نیروهای نظامی امپریالیسم متوجه بود. رفیق لبنانی از جمله یادآور شد: ”نقطه نظر ما در رابطه با جنگ در سوریه، از همان ابتدا در سه ”نه“ مشخص تصریح شده است: نه به راه حل نظامی، نه به تجزیه سوریه پیرامون محورهای فرقه‌ای، و نه به دخالتِ خارجی. بر این اساس حزب کمونیست لبنان تصریح می‌کند که، راه حل باید ملی (دارایِ مشخصه‌های سوریه‌ای باشد) و نقش اصلی را در آن نیروهای ملی، دموکرات، چپ، و کمونیست سوریه ایفا کنند، و بر این اساس، ما از سیاست‌های زیر حمایت می‌کنیم: توقفِ جنگ در سوریه، اتحاد و اتفاقِ ملی برای جلوگیری و مقاومت در برابر یک حمله امپریالیستی به سوریه، و ارائه برنامه تغییرهای رادیکال ملی برای آینده سوریه و توافق بر سر آن، یعنی سوریه‌یی واحد، ملی، و دموکراتیک و مقاوم.“
سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران که در دو بخش در سمینار ارائه شد، که دربارة عملکرد فاجعهبار رژیم ولایت فقیه در ایران در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و تهدیدی که از سوی رژیم متوجه مردم زحمتکش میهن است، تحلیل همه‌جانبه‌ای را دربرداشت. نماینده حزب‌مان در سخنرانی‌اش، که مورد استقبال شرکت کنندگان سمینار قرار گرفت، به تحول‌های سیاسی کشور در جریان انتخابات ریاست جمهوری، اثرهای فاجعه بار تحریم‌های اقتصادی بر زندگی مردم زحمتکش و اقتصاد کشور، و مسیر و آماج‌های سیاست خارجی دولت جدید و عامل‌های موثر در آن اشاره کرد. متن سخنرانی نماینده حزب توده ایران در این سمینار با اهمیت در این شماره نامه مردم منتشر شده است.
فرازهایی از سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب
رفقا و دوستان گرامی،
در ابتدا از گروهِ نمایندگان “چپِ متحد“ و سبزها درپارلمان اروپا (“GUE/NGL“) برای دعوت‌شان از حزب تودة ایران به سخنرانی در این کنفرانس تشکر می کنم. تلاش‌های شما در امر تبلیغ و ترویجِ درپیش گرفتنِ راه‌حل‌های مبتنی بر گفت‌وگو دربرابر مسئله‌های پیچیده‌یی که ملّت‌های خاورمیانه با آنها درگیرند، از نظر ما بسیار ارزشمند است.
حزب توده ایران همچنین از رهبریِ حزب برادر “آکل“ در رابطه با کمک‌های ارزنده‌‌اش در تدارک این نشستِ مهم، تشکر می کند.
نشستِ امروز در برهة بسیار حسّاسی از تاریخ خاورمیانه برگزار میشود. دگرگونی‌های بی‌سابقه‌ای در خاورمیانه در حال رخ دادن است که دنیا با نگرانی و اضطراب آنها را دنبال می‌کند. کشورهای همسایة ایران، یعنی عراق، افغانستان، و پاکستان، در چنگال حمله‌های تروریستی، مداخلة خارجی، و نبودِ امنیت، به‌شدت آسیب دیده‌اند. جنگ ویرانگر و فاجعهبار، و همچنین خون‌ریزیِ وحشیانه، در حال از هم گسیختنِ شالودة کشور سوریه و به‌زانو در آوردن آن است. مصر درگیرِ رخدادهای سیاسی پیچیده‌ای است که می‌تواند جنبش تغییرخواهی مردم در آن کشور را به بیراهه بکشاند.
جبهه‌گیری‌هایِ مبتنی بر تجاوزگری از سوی اسرائیل و لابیِ پرنفوذ آن در آمریکا، در مسیرِ منحرف کردنِ گفت‌وگوهای آتیِ “۵ به‌علاوة ۱” بر سر مسئلة هسته‌ایِ ایران عمل می‌کند، و این کشور آشکارا به حمله‌یی نظامی به تأسیسات هسته‌ایِ غیرنظامی ایران تهدید می‌کند. در ایران، تحریم‌های اقتصادی ویرانگرِ آمریکا و دیگر کشورهای “غرب“ زندگیِ میلیون‌ها تن از مردم و زحمتکشان را تیره و تباه کرده است. تحریم‌های اقتصادیِ فلج‌کننده به بیکاریِ گسترده، فقر، و مشقت‌های اقتصادی منجر شده‌اند. رژیم ولاییِ ایران، رودررو با نارضایتی‌های جدّیِ داخلی، در قبال سیاست‌های خارجی زیانبار و ماجراجویانه و سیاست‌های اقتصادی ویرانگرش- که چیزی نبوده‌اند جز سیاست‌های نولیبرالی‌ای دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی- به‌منظورِ حفظ و بقای بیشتر خود در آینده، به چرخشی جدّی و تغییری ماهرانه در سیاست خود متوسل شد. نخست انتخاباتِ ریاست جمهوری را مهندسی کرد که به ریاست جمهوری چهره‌یی پراگماتیک، یعنی آقای روحانی (نمایندة خامنه‌ای در شورای امنیت ملّی ایران) انجامید، و سپس نشان داد که به گفت‌وگو با “غرب“ بر سر رفع تحریم‌ها مایل است. این چرخش و تغییر و سیاستِ تازه- که در آستانة سفر روحانی به نیویورک از سویِ خامنه‌ای اعلام شد- به نام سیاستِ “نرمشِ قهرمانانه“ به مردم ایران اعلام گردید....
رفقای گرامی،
واقعیت اینکه، زیر فشار امپریالیسم آمریکا و متحدانش در اروپا و منطقة، نقشة سیاسیِ منطقة خاورمیانه در آستانة تغییری عمده و اساسی است. غلوّ نکرده‌ایم اگر بگوییم که رخدادهای چند سال گذشته، به آمریکا در تدوین و پیشبُردِ سیاست راهبردی‌اش در برپاییِ “خاورمیانة جدید“ی کمک کرده است. اگرچه دو سال پیش خیزش‌های انفجارآمیزِ مردمی در تونس، مصر، بحرین، و شماری دیگر از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در آنچه که “بهارِعربی“ نامیده شد، به‌درستی با استقبالِ مردمی روبه‌رو شد، امّا می‌توان گفت که سیاست‌های مداخله‌جویانة آمریکا و متحدان کلیدی آن در اتحادیة اروپا و منطقه، خزانی غم‌انگیز به منطقه آورده است. آمریکا و اتحادیة اروپا، با کمکِ [مالی] و همیاریِ ترکیه، قطر، و عربستان سعودی، از راهِ ترور، ویرانگری، و خون‌ریزی‌ای بی‌سابقه، در پیِ سرکوب کردن این جنبش‌های مردمی برآمده‌اند، یعنی سرکوبِ جنبش‌هایی که هدفشان به‌وجود آوردنِ تغییرهای اجتماعی و سیاسی، و تأمینِ حقوق بشر و حقوق دموکراتیک بوده است.... امسال شصتمین سالگرد کودتای آمریکایی- انگلیسی در مردادماه ۱۳۳۲ خورشیدی بود که در نتیجة آن دولت منتخب دکتر مصدق سرنگون گردید و دیکتاتوریِ شاه ۲۵ سال دیگر در قدرت نگه داشته شد. دیکتاتوری شاه نیز در عوض آن کودتا، منافع کارتل‌های نفتی را تأمین و تضمین کرد و ایران را در زمرة یکی از عمده‌ترین خریداران و مشتریان پروپاقرصِ تسلیحات نظامی غرب وارد کرد. مداخلة آمریکا در اقتصاد ایران در زمان شاه، ایران را به وارد کنندة کالاهای مصرفی و فرآورده‌های کشاورزی تبدیل کرد. وارثان از این ارثیة ویرانگر در اقتصادِ کشور تا امروز نیز همچنان بهره می‌برند، و در واقع، در سه دهة گذشته، رژیم دیکتاتوری ولاییِ ایران، وضعیت را از آن هم بدتر کرده است.
یکی از عارضه‌های جانبی و ویرانگر سیاست‌های مداخله‌گرانة امپریالیستی در خاورمیانه، شکل‌گیریِ ساختارِ اقتصادی‌ای به‌شدت معیوب و ارتجاعی در سراسر منطقه بوده است. سببِ اصلی این وضع، رشد سریع شکل‌های انگلیِ سرمایه‌داری‌ای است که دست در دستِ بوروکرات‌ها و سیاستمداران عالی‌رتبه عمل می‌کنند. در دهه‌های اخیر، این گروه‌های الیگارشی در خاورمیانه، ابزارِ عمدة زدوبندهای سیاسی و اقتصادی به‌منظورِ مداخلة دولت‌های امپریالیستی و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری در اوضاع منطقه بوده‌اند. توجه به این نکته مهم است که این الگوی توسعه، اکنون حتّی در ایران هم- به‌رغم جنگِ لفظی نمایشی و ظاهری رژیم ولایی با آمریکا- عمل می‌کند. در واقع، ایران یکی از اجراکنندگانِ مشتاق “تعدیل اقتصادیِ“ همسو با دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول بوده است. اینکه ایران، از دیدگاه اقتصادی، اکنون تا حدّ زیادی همسو با تصمیم‌های “اجماعِ واشنگتن“۱ عمل کرده، واقعیتی‌ست. اعضای دولت جدید ایران، به‌ریاست‌ِ روحانی، متشکل از اجراکنندگانِ بنام الگوی اقتصادی نولیبرالی است. در سالهای اخیر، به‌رغم جار و جنجال لفظی رژیم ولایی، ایران برای مداخلة شدید اقتصادی آمریکا و اتحادیة اروپا آمادگی زیادی پیدا کرده است. این وضعیت، اهرم فشارِ اقتصادی‌ای قدرتمند را در کفِ دست آمریکا و متحدانش قرار داده است که به سود آنها عمل می‌کند. بنابراین، یک سناریویِ محتمل برای حل‌وفصلِ مناقشه‌های سیاسیِ موجود میان آمریکا و رژیم ولایی ایران، می‌تواند سازش گسترده بر سر منافع اقتصادی ملّی ایران باشد. می‌توان گفت که، این شیوة عمل، قدرتمندترین و ژرف‌ترین شکل مداخلة امپریالیستی در ایران است که برای روندهای مشابه در دیگر کشورهای منطقه، می‌تواند الگو شود.
در اینجاست که ما باید تأکید کنیم که، حزب تودة ایران از هر تغییرِ مثبتِ واقعی در سیاست خارجی از سوی رژیم ایران، که بتواند تنش در منطقه- و به‌ویژه در ارتباط با ایران- را کاهش دهد، استقبال می‌کند. ما در سالهای اخیر، به‌طورِقاطع و مکرر، از سیاست‌های غیرمسئولانه و نابخردانة رژیم انتقاد کرده‌ایم، سیاستی که نه‌فقط امنیت ایران را به خطر انداخته، بلکه به اِعمالِ تحریم‌های اقتصادی گسترده به‌زیانِ کشور نیز منجر شده است. حزب تودة ایران آشکارا اعلام کرده است که، از هر سیاستی که هدفش تنش‌زداییِ واقعی در منطقه و رفعِ تحریم‌های اقتصادی باشد، یعنی رفعِ تحریم‌هایی که بارشان بیش و پیش از همه، بر دوش زحمتکشان کشور است، حمایت می‌کند. البته ما به‌روشنی گفته‌ایم که هرگونه عادی‌سازی روابط میان ایران و آمریکا باید به روالی شفّاف صورت گیرد، و به‌هیچ‌وجه نباید به بهای خدشه‌دار شدنِ استقلال و حاکمیت ملّی ایران تمام شود.
تاریخ ۳۵ سال گذشته نشان داده است که در نظر رژیم مذهبی ایران فقط یک قانون مقدّس وجود دارد، و آن باقی ماندن در مسندِ حاکمیت به هر بهایی است. شاهدهای فزاینده‌ای در دست‌اند که حکایت از آن دارند که، از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) نمایندگان رسمی دولت ایران در پشت صحنه با آمریکا بر سر تأمین نقشی منطقه‌ای از برای رژیم سرگرم معامله بوده‌اند، نقشی که پس از خروجِ رسمی نیروهای نظامی فعال آمریکا از افغانستان، با منافع آمریکا در منطقه نیز همسو و سازگار باشد. نشانه‌های محکمی وجود دارند حاکی از آن که، آمریکا و اتحادیة اروپا مخالفتی با این امر ندارند که ایران در راستایِ مصلحت‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا در اوضاع آتیِ افغانستان نقش مشخصی داشته باشد، و علاوه بر این، دلیلی هم ندارد که فرض کنیم چنین قراری، فقط منحصر به افغانستان است. از اینکه در این گفت‌وگوهای سطح بالا، آیندة حقوق بشر، دموکراسی، و عدالت اجتماعی برای مردم ایران منظور شده باشد، هیچ نشانه‌یی دیده نمی‌شود.
رفقای گرامی،
آمریکا و متحدان آن در اتحادیة اروپا، از اوضاع سیاسیِ منطقه به‌منظورِ آماده کردنِ زمینه و توجیهِ دخالتِ نظامی مستقیم در بحرین، لیبی، و سوریه، بهره‌برداری کرده‌اند. مداخلة نظامیِ غیرمستقیم- با استفاده از نیروهای بنیادگرای اسلامیِ آموزش‌دیده- شیوة مؤثری برای به‌وجود آوردنِ بی‌ثباتی و زمینه‌یی برای تجاوز نظامی “ناتو“ بوده است. جالب اینجاست که، این “رزمنده‌‌های بنیادگرا“ را که چیزی جز مزدورانی مسلّح نیستند، در مقام “مبارزانِ راه آزادی“ معرفی می‌کنند، و سپس استفاده از بمب‌های هوشمند و موشک‌های کروز را در حکم ابزارهایی لازم برای برقراریِ دموکراسی[!] تبلیغ می‌کنند.
نقشة خاورمیانة بزرگ، که در اوایل سال ۲۰۰۱ در دولت جورج بوش و از سوی نومحافظه‌کاران به‌طورِرسمی اعلام شد، هنوز هم برنامة اصلی برای آیندة منطقه است. نفوذ سیاسیِ برتری‌طلبانه در خاورمیانه، و کنترل اقتصادی این منطقه به‌وسیلة آمریکا و متحدان کلیدی‌اش، دستورکاری بوده است که از پایان جنگ جهانی دوّم تا کنون تغییر نکرده است. امّا یکی از تغییرهای کلیدی [در کشورهای منطقه] در ۳۵ سال گذشته، ظهور و رشد “اسلام سیاسی“ بوده است که توانسته قدرت دولتی را نیز در دست گیرد. طیف نیروهای اسلامی حاکم در کشورهای منطقة، از رژیم ولاییِ ایران گرفته تا دولت حزب توسعه و عدالت ترکیه و اخوان‌المسلمین در مصر، تنوعی از نیروهای “اسلام سیاسی“ را در بر میگیرد. نکته با اهمیت در اینجا آن است که، با وجودِ برخی تفاوت‌های مهم بین این نیروها، شاخه‌های غالب در “اسلامِ سیاسی“، مشخصه‌های کلیدی مشترکِ همگی‌شان، بی‌اهمیت دانستنِ دموکراسی و بی‌توجهی به عدالت اجتماعی واقعی است. همة آنها تعهدی بی‌چون‌وچرا و مسلّم در به‌کارگیری خشن‌ترین شکل‌های الگوی اقتصادی نولیبرالی که حافظ منافع ثروتمندان و قدرتمندان است، در کارنامه‌شان دارند.
دگرگونی‌های آیندة خاورمیانه- از لحاظِ برنامة عملِ مداخله‌گرانة امپریالیسم- بر اثر روابط سیاسی و اقتصادی غرب با شاخه‌های گوناگونِ “اسلام سیاسی“ای که دست بالا را دارند، به‌احتمالِ قوی بازبینی و بازسازی خواهد شد، و رژیم ایران در این دگرگونی‌ها، نقش عمده‌ای خواهد داشت. در این سناریو، که هدفش تبلیغ و ترویجِ “اقتصاد بازار“ نولیبرالی است، نقشِ مردم در شکل دادنِ آیندة خاورمیانه و تأمینِ خواست‌های اقتصادی‌شان، باید کاسته شود، یا اولی‌تر آنکه به‌طورِکلی حذف شود. این به‌معنایِ ادامة تباهیِ عدالت اجتماعی، همراه با برقراری و حفظِ سیستم سیاسی‌ای غیردموکراتیک، به‌منظورِ حفظ منافع نخبگان است. و البته اگر و هرگاه لازم باشد، مداخلة نظامی مستقیم از سوی آمریکا و متحدانش نیز برای تغییر نقشة سیاسی به‌کار گرفته خواهد شد. این، تکرارِ تاریخ تیره و تار و خونین خاورمیانه است. تنها از راه اقدام متحد و مشترک نیروهای پیشرو در منطقه، این تکرار را می‌توان متوقف کرد. حزب تودة ایران نقش روشنی را در چنین اقدام‌هایی برای خود تعیین کرده است، و انرژی و امکان‌هایش را برای دستیابی به این هدف به‌کار میگیرد.
رفقای گرامی،
به اعتقاد ما، فقط از راه بسیج و رودررو قرار دادنِ افکار عمومی جهان با جاه‌طلبی‌های فاجعهبار امپریالیسم و متحدان آن است که می‌توانیم آیندة صلح در منطقه را تأمین کنیم و پشتوان باشیم. در این پیکارِ حساس و حیاتی، نیروهای پیشرو مسئولیت عمده‌ای در امر بسیج گسترده‌ترین طیف نیروهای اجتماعی برضد جنگ، نظامیگری، مداخله‌جویی، و سیاست‌های تجاوزکارانة امپریالیسم برعهده دارند. قدرت و اثرگذاریِ ما صرفاً وابسته به توانِ ما در آوردن مردم به خیابان‌ها برای مبارزه در راه صلح، نان، و کار است.
پیروز باد مبارزة مردم ایران برای صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی
پیش به سویِ مبارزه در راه صلح و ترقی، در خاورمیانه و در سراسرِ جهان
زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی
.
