|
 |
سودجویی به قیمت مرگ و تیره‌روزی انسان‌ها
با وجود گزارش‌های مستند در مورد نقض شدید حقوق بشر و کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد در جنگ داخلی یمن، بریتانیا و آمریکا همچنان به فروش تسلیحات به ائتلاف نظامی به سرکردگی عربستان ادامه می‌دهند. کنش گران یمنی روز سه‌شنبهٔ گذشته برآورد کردند که ائتلاف نظامی به سرگردگی عربستان سعودی که برای بازگرداندن عَبِد رَبه منصور هادی به حکومت یمن تلاش میکند، فقط در مدّت بیست و چهار ساعت به ۹۵ حملهٔ هوایی به مردم غیرنظامی دست زده است.
این حمله ها با استفاده از جنگ افزارهای بسیار مجهز بریتانیایی و آمریکایی، و رایزنی کارشناسان نظامی این دو کشور صورت گرفت، که نشانگر میزان گستردهٔ مشارکت و همدستی این دو کشور در خونریزی های به راه افتاده در یمن است.
با توجه به اوضاع ماه‌های اخیر یمن باید گفت که حمله‌های روز سه‌شنبه اگرچه فجیع ولی “غیرعادی “نبود. “مرکز قانونی حقوق و توسعه “هر روز وقوع حمله های مشابهی را ثبت و گزارش میکند.
جمعیت کشور یمن در حدود ۲۶ میلیون نفر است و به نوشتهٔ “وبگاه فقر روستایی “وابسته به صندوق بینالمللی توسعهٔ کشاورزی که یکی از نهادهای سازمان ملل متحد است، یمن یکی از “کم آب ترین، فقیرترین، و توسعه نیافته‌ترین کشورها در دنیا است.”
بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴، یمن در میان ۱۸۸ کشور جهان از لحاظ شاخص توسعهٔ انسانی در رتبهٔ ۱۶۰م قرار داشت. دو-پنجم جمعیت یمن در زیر خط فقر به سر میبرد. نزدیک به نیمی از کودکان یمن از دچار سوءتغذیه‌اند؛ و ۱۴ میلیون نفر با کمبود خوراکی در سطحی پایینتر از شرایط “'اضطراری “یا “ بحرانی “روبرو هستند. و علاوه بر همهٔ اینها، این مردم زیر حمله های پی‌درپی هوایی کشورهای بیگانه نیز قرار دارند.
برخی از آن ۹۵ مورد بمباران هوایی در آن روز سه‌شنبه، به یک کارخانه و فرودگاه بینالمللی در شهر صنعا، پایتخت این کشور، اصابت کرد. دو خانه نیز در استان صعده هدف بمباران قرار گرفت که در نتیجهٔ آن ۱۴ نفر غیر نظامی کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند. در استان حَجَه یک مرکز درمانی ویران و نُه خانه صدمه دید. و اینها فقط چند نمونه از خسارت‌های مالی و جانی بمبارانهای هوایی روز سه‌شنبه است. و این ویرانی‌ها و کشتارها هر روز و هر شب ادامه دارد.
در روز عید قربان دست‌کم ۲۱ غیر نظامی کشته شدند. مردم یمن از بهار ۲۰۱۵ تا کنون کم‌وبیش پیوسته با چنین فجایع اندوهبار، وحشتآور، و ویرانکنندهای روبرو بوده اند.
علاوه بر عربستان سعودی که در رأس ائتلاف نظامی درگیر در یمن قرار دارد، کشورهای مراکش، اردن، سودان، امارات متحده عربی، بحرین، قطر، و کویت نیز در این ائتلاف تجاوزگر شرکت دارند.
جالب است اگر وضعیت کویت در سال ۱۹۹۰ را به یاد آوریم، یعنی زمانی که کویت به خاطر حفر چاههای نفت در میدان نفتی “رمیله “در خاک عراق برای استخراج غیرقانونی نفت اقدام کرده بود و عراق به تلافی این عمل کویت، به آن کشور حملهٔ نظامی کرد. پس از آن حمله، عراق تهدید شد که پیامد این عملش “ویرانی و برگرداندن این کشور به وضعیت دوران پیشاصنعتی “خواهد بود. اکنون کویت با جمعیت چهار میلیونی خود با زورگیران جنایتکار در کشت‌وکشتار و ویرانی کشوری فقرزده همدست شده است. شاید این همدستی کویت، قدردانی آن از میزبانی عربستان سعودی باشد که پس از فرار حاکمان کویت در آستانهٔ حمله عراق و تنها گذاشتن کویتی‌ها یا “رعیت”های خود در برابر کشتار عراقی‌ها- که دزدی نفتی خود آن حاکمان عامل آن حمله شده بود- حاکمان کویت را در خاک خود پناه داده بودند.
همهٔ آنهایی که آن روزها به خاطر یک مناقشهٔ نفتی کمر به نابودی عراق بستند، اکنون یا خاموش اند یا در کابوس یمن مشارکت دارند، و مثل همیشه، باز هم این پول است که حرف اوّل را میزند، و آمریکا و بریتانیا در این میان با فروش تسلیحات و هواپیماهای نظامی میلیاردها پول به جیب می‌زنند.
طنز تلخ‌تر اینکه سال گذشته نمایندهٔ عربستان سعودی در سازمان ملل متحد به ریاست گروه کارشناسان مستقل در شورای حقوق بشر این سازمان انتخاب شد! همسر رائِف بَدوی، وبلاگ نویس سعودی، این انتخاب را “چراغ سبزی برای شلاق زدن او “(همسرش) خواند.
در تیر ماه امسال سازمان عفو بینالمللی خواهان برکناری عربستان سعودی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شد، و ریچارد بنِت، مسئول این سازمان در امور سازمان ملل متحد گفت: “اعتبار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خطر است... از زمانی که عربستان سعودی به این شورا پیوست، شرایط هولناک حقوق بشر در آن کشور بدتر شده است و ائتلافی که عربستان رهبری آن را به عهده دارد، به کشته و زخمی شدن ناحق هزاران شهروند در کشمکش یمن انجامیده است. اجازه دادن به ادامهٔ عضویت فعال این کشور در شورا، که عربستان از آن برای رفع مسئولیت نسبت به جنایتهای جنگی احتمالی خود استفاده کرده است، نشان از دورویی ترفندآمیزی دارد. دادن چنین فرصتی به عربستان، فقط بی‌آبرویی و بدنامی برای این نهاد حقوق بشری برجستهٔ جهان دارد.”
ریچارد بنت اضافه میکند که این شورا می‌بایست به تبهکاری های عربستان سعودی در یمن رسیدگی می کرد، ولی به جای آن “عربستان سعودی ریشخندانه از حق عضویتش در این شورا برای جلوگیری از تصویب قطعنامه به منظور بررسی و رسیدگی بینالمللی در مورد اوضاع یمن استفاده کرد. عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل این کشور مستلزم آن است که این کشور بالاترین معیارهای حقوق بشری را رعایت کند. لیکن در عمل، عربستان سعودی ائتلافی نظامی را هدایت و رهبری میکند که به حمله های هوایی غیرقانویی و مرگبار به بازارهای خرید مردم، و به بیمارستانها و مدرسه‌ها دست میزند. از این گذشته، این ائتلاف بارها از جنگافزارهای منع شده در دنیا در منطقههای غیرنظامی استفاده کرده است.”
دوگانگی رفتار “جامعهٔ جهانی “و “چتر “سازمان ملل متحد آن واقعاً شگفتآور و باورنکردنی است. نمونه‌ای دیگر از این رفتار یک بام و دو هوا و حیرت‌آور، سر باز زدن نمایندهٔ بریتانیا از مخالفت با انتخاب دوبارهٔ نمایندهٔ عربستان در شورا در ماه مرداد گذشته بود، در حالی که زید رعدالحسین، سرنمایندهٔ کمیسیون عالی حقوق بشر اعلام کرده بود که به نظر میرسد “قتل عام “ناشی از برخی از بمبارانهای هوایی ائتلاف عربستان سعودی جنایت جنگی باشد،
برای اینکه موضوع روشن‌تر شود بد نیست به این آمار “کارزار ضد تجارت اسلحه “اشاره کنیم که فقط در سه ماه نخست سال ۲۰۱۶ بریتانیا ۵۳۳ میلیون پوند (نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار) اسلحه و جنگافزار به عربستان سعودی فروخته است.
بریتانیا از زمان آغاز حملهٔ عربستان به یمن در بهار ۲۰۱۵، تا کنون در مجموع رقم حیرتانگیزی بالغ بر ۳٫۵ میلیارد پوند (بیشتر از ۴٫۵ میلیارد دلار) تسلیحات به این کشور فروخته است، که یک معاملهٔ ۱٫۷ میلیارد پوندی فروش هواپیماهای جنگنده و قطعات یدکی اساسی بود.
برای این سوداگران، فروش تسلیحات و جنگافزار همیشه بر تن و جان انسان‌ها، مبارزه با ترور، غم و اندوه انسان‌ها، و انسانیت اولویت دارد.
نامه مردم
