​ ​ پایگاه هوایی حمیمیم سوریه در اختیار روسیه قرار می گیرد ​ بر اساس توافق انجام شده میان دو کشور روسیه و سوریه که امروز با امضای ولادیمیر پوتین نهایی شد، پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه سوریه در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار می گیرد. ​ معاهده تاریخی صلح کلمبیا امضا شد ​ رئیس‌جمهوری کلمبیا و رهبر شورشیان چپ‌گرای فارک با امضای توافق صلح رسما به جنگ ۵۲ ساله‌ای که بیش از ۲۶۰ هزار کشته برجای گذاشت، پایان دادند. ​ پوتین: با اصلاحات می‌شد جلوی سقوط اتحاد شوروی را گرفت ​ رئیس‌جمهور روسیه خاطر نشان کرد، حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق باید به جای آن که اجازه به سرنگونی شوروی بدهد این بلوک را تبدیل به یک نهاد دموکراتیک می کرد. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر: همه طرف‌ها بایستی به حاکمیت سوریه احترام بگذارند و مبارزه با تروریسم بهانه‌ای برای اجرای مانورهای سیاسی یا مهندسی مجدد نقشه جغرافیایی سیاسی به‌ویژه در شمال سوریه نباشد ​ پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا ​ روزنامه کیهان می‌نویسد برخی بانک‌های کشور در مسیر خودتحریمی افتاده‌ و در اجرای توافق FATF از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده طفره می‌روند. ​ جرمی کوبین: ناتو باید تعطیل شود ​ یک روزنامه نگار انگلیسی ویدئویی از رهبر فعلی حزب کارگر این کشور منتشر کرد که در آن وی خواهان تعطیل کردن ناتو و متوقف کردن فعالیت این ائتلاف نظامی شده است. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​

نبود استقلال مالی در سازمان های کارگری یعنی وابستگی و فساد تشکیلاتی

​

حسین اکبری از فعالان صنفی کارگری در یادداشت پیشرو با یادآوری بخش‌هایی از گزارش منتشر شده مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلفات مدیران دولت گذشته در سازمان تامین اجتماعی، به اهمیت سلامت مالی در استقلال سازمان‌های صنفی کارگری می‌پردازد.

​

به گزارش ایلنا، حسین اکبری از فعالان صنفی کارگری در یادداشتی که متن کامل آن به شرح ذیل است، با یادآوری بخش‌هایی از گزارش منتشر شده مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلفات مدیران دولت گذشته در سازمان تامین اجتماعی، به اهمیت سلامت مالی در استقلال سازمان‌های صنفی کارگری می‌پردازد.

​

سازمان های کارگری در ایران پس از انقلاب نه تنها به استقلال دست نیافتند؛ بل که به خاطر تنوع زمینه های موجود بر میزان وابستگی آن ها افزوده شد وآن دسته از سازمان های کارگری نیز که تمایلات استقلال خواهانه خود را از دولت پس از انقلاب پنهان نمی کردند نیر به بهانه وابستگی به احزاب چپ از فعالیت بازماندند. سیر تحولات قانونی نیزنه تنهامانع از آن نشد که وابستگی و چسبندگی به قدرت در سازمان های کارگری از بین برود بل که مصوبات قانونی (اعم از قانون کار و آیین نامه هایش)نیز به گونه ای دیگر به این وابستگی شدت بخشید. تمامی مستندات موجود و قوانین جاری نشان می دهند که سازمان های کارگری متاثر از سه گانه ی "مالی _ ایدئولوژیکی _قانونی" همچنان مانع از کارکرد مستقل و آزادانه سازمان های کارگری است. در این میان آندسته اندک سازمان های کارگری که مستقل و خارج از رویه مسلط شکل می گیرند هم به دلیل فقدان آموزش های سندیکایی در بین عموم کارگران نتوانسته اند در برابر سازمان های رسمی موجود به عنوان بدیل قدرتمندی اظهار وجود کنند و سازمان های رسمی وابسته به دولت ها را کنار زنند و خود هدایت مبارزات صنفی_ طبقاتی کارگران را به دست گیرند .

​

​

شدت چسبندگی سازمان های رسمی کارگری بدان پایه زیاد و فراگیر است که حتی کوشش های پاره ای از نمایندگان استقلال خواه در این نهاد ها نیز تنها می تواند در حد روشنگری در باره این وابستگی ها یاری رساند و این وابستگی به دلیل توزیع منابع مالی در بین نمایندگانی که زمینه فسادپذیری را دارند همچنان پایدار و مقاوم برجا بماند.

​

شدت گیری رقابت و گرایش به انحصار قدرت سیاسی در بین جناح های حکومتی نیز موجب می گردد تا این وابستگی ها به منبع درآمدی برای اعضای آلوده تر در رهبری نهاد های رسمی اعم از شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی و نمایندگان کارگری بدل گردد و بدیهی ترین نتیجه این فساد پذیری رویگردانی هرچه بیشتر از کارگران و نزدیکی و توجیه سیاست های دولت سرمایه دار است . حتی سازمان های کارگری که از قدرت و منابع مالی مستقل نیز برخوردارند در شرایطی از این دست نیز دچار آلودگی و فساد می شوند که در جای خود قابل بررسی و نقد جدی است. تنها به عنوان نمونه کانون عالی بازنشستگان کارگری سازمان تامین اجتماعی را یادآور شویم. بنا به گزارشی از تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی توسط مجلس شورای اسلامی بسنده کنیم که طی آن اعلام میشود :"مبلغ 960 میلیون ریال به آقای علی اکبر خبازها بابت مساعدت به کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده که حسب استعلام اخذ شده از خزانه دار کانون مذکور، مبلغ یادشده تحویل این کانون نگردیده است. "

​

مهمتر از همه اینها سازمان های کارگری از این دست نشان داده اند آنگاه که ناگزیر از پیگیری مطالبات کارگران می شوند درست در لحظه پایداری و حصول نتیجه به دلیل همین چسبندگی به قدرت به سازش تن می دهند و هیچگاه خود را ملزم به پاسخگویی به کارگران هم نمی دانند و این خود عامل جدی و تاثیرگذاری در سرخوردگی و ناامیدی کارگران دردفاع همبسته و سازمانی از حقوق کار می گردد.

​

در باره نوع وابستگی قانونی و ایدئولوژیک در نوشته های پیشین بررسی هایی شده است و راه های برون رفت این نوع وابستگی ها نیز ترویج شده است اما آنچه در این نوشته بیشتر مورد توجه قرار می گیرد وابستگی مالی نهاد های رسمی کارگری در عالیترین و تاثیر گذارترین شکل آنست. برای توضیح این نوع وابستگی ابتدا ضرورت دارد فصلی که منابع این نهادها را تعریف می کند را مطالعه کنیم و از این راه دریابیم آیا منابع مالی بنا به تعریف اساسنامه ای آن قادر است سازمان کارگری را تا به آن پایه توانمند سازد که فازغ از پشتوانه های مالی دولتی به فعالیت مستقلانه برای دفاع از کارگران بپردازد؟ بدین منظور آنچه مورد بررسی قرار می گیرد آیین نامه های تشکیل سازمان های کارگری است که طی آن منابع و امور مالی تعریف شده است. آیین نامه های تشکیل و عملکرد شورا های اسلامی کار در باره منابع و امور مالی شوراهای اسلامی کار چنین می گوید :"هزینه های ضروری شورا از طریق حق عضویت پرداختی مجمع عمومی کارکنان واحد تامین میشود . تعیین حق عضویت به عهده مجمع بوده و بایستی میزان حق عضویت تعیین شده توسط شورا به مدیریت ابلاغ تا مدیریت آنرا ماهانه از حقوق اعضا کسر نماید و به حساب شورا واریز کند . شورا نسبت یه تهیه دفاتر مالی وثبت وجوه دریافتی بابت حق عضویت اعضا یا هزینه های صرف شده و افتتاح حساب بانکی با امضای مشترک رییس و مسوول امور مالی اقدام می نماید".

​

آیین نامه چگونگی تشکیل انجمن های صنفی کارگری در باره منابع مالی انجمن و کانون های مربوطه در بند 2 ماده 21 و بند 10 ماده23 می گوید :"منابع انجمن و کانون های مربوط ، ورودیه ، حق عضویت و کمک های داوطلبانه اعضا می باشد و انجمن های صنفی و کانون ها نمی توانند خارج از منابع یادشده منابع دیگری داشته باشند .

​

به این ترتیب محدوده منابع مالی از نظر قانونگزار تعریف شده است و سازمان های رسمی کارگری نیز به اعتبار این آیین نامه ها نمی توانند دریافت های دیگری از محل هایی غیر از حق عضویت و کمک های داوطلبانه اعضا داشته باشند . اما آنچه در عمل اتفاق می افتد چنین نیست . به چرایی ودلایل این تخلف قانونی در عملکرد مالی سازمان های رسمی کارگری پس از بررسی وضعیت کنونی آنها میپردازم.

​

به دلیل عدم دسترسی آسان به چگونگی عملکرد مالی سازمان های رسمی کارگری تحقیق مستندی در این باره نمی توان ارایه داد تنها گفتگو ها با بعضی از فعالان در این تشکل ها نشان می دهد که :

​

1- میزان در یافتی این نهاد ها از بابت حق عضویت بسیار اندک است مثلا شوراهای اسلامی کار در واحد های مختلف قادر به دریافت رقمی بیش از سالیانه سه میلیون تومان نمی شود . در واحد های بانیروی کار بیش از هزار نفر مثل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با کارگرانی به تعداد کنونی کمی بیش از هشت هزار نفر بر پایه حق عضویت مصوب شورای اسلامی کار واحدمبلغ 150 ریال ماهانه مجموع دریافتی از بابت حق عضویت ماهانه رقمی درحدود 1200000 ریال خواهد شد که بدیهی است این تنها درآمد یک سازمان کارگری پاسخگوی هزینه های لوازم اداری آن نهاد هم نخواهد شد .

​

2- در انجمن های صنفی هم در بهترین حالت رقم دریافتی از هر عضو سالانه 750000ریال و با توجه به حد اکثر اعضای این نهاد (طبق قانون نمی تواند بیش از 50 نفر باشد ) دریافتی سالانه 37500000ریال خواهد بود

​

پرسش اساسی اینست که به رغم تاکید آیین نامه ها ی تشکیل این نهاد ها بر تعریف منابع هریک، هزینه های جاری این سازمان های کارگری از کجا و چگونه تامین می شود ؟ این منابع تا کنون از سه محل بسته به نوع هزینه کرد این نهاد ها تامین شده است که در پاره ای موارد در بیلان و گزارشات هیات مدیره این نهاد ها به مجامع می آید این منابع و محل تامین آنها عبارتند از :

​

الف: منابع مالی برای هزینه حضورنمایندگان کارگری در دادگاه های بدوی و تجدید نظر اداره کار برای رسیدگی به شکایات کارگران .

​

این هزینه ها از سوی وزارت کار تامین می گردد و مبلغ کنونی آن 200000ریال بابت هر جلسه است .

​

ب: کمک های دولتی به کانون های عالی هریک از سازمان های کارگری رسمی (کانون عالی شورا ها، کانون عالی انجمن های صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگری) که به عنوان بودجه مدنی شناخته می شوند. این کمک ها در حال حاضرسالیانه مبلغ یک میلیارد ریال به هر کانون است .

​

توضیح اینکه تا پیش از سال 1395 تفاوت هایی در پرداخت این بودجه به هریک از این سه نهاد رسمی وجود داشته است و در سال 1395 یکسان سازی در آن در شورای عالی کار تصویب شده است.

​

پ: منابع ناشی از بودجه غیر شمول سازمان تامین اجتماعی : محل تامین این منابع سازمان تامین اجتماعی و چگونگی هزینه کرد آن موردی و بسته به موضوع متفاوت است . اختصاص این بودجه در اساس رانتی است و یکی از عوامل فساد انگیز در سازمان های رسمی است .

​

هریک از این منابع به خودی خود موجب وابستگی و چسبندگی سازمان های رسمی کارگری را به قدرت فراهم ساخته و می سازد و به جز آن به سازماندهی باندهای فرصت طلب و فاسد در این تشکل ها یاری می رساند تصور کنید که روسای هریک از کانون ها پیش از انتخابات با لابیگری و دادن قول مساعد برای تعیین نمایندگان کارگری درشوراهای حل اختلاف تا چه اندازه و انگیزه می تواند در گرد آوری آرای اعضای حاضر در مجامع عمومی کانون ها به سود خود نیرو جذب کند! و یا در ارتباط با بودجه مدنی هر یک از کانون ها توزیع منابع در کانون های استانی و شوراها یا انجمن های تابعه و یا نمایندگان کارگری تاچه حد به سود وابستگان به دولت تمام خواهد شد ! اما از همه اینها آنچه علاوه بر تقویت و تحکیم وابستگی بیشتر موجب فساد در سازمان های رسمی کارگری خواهد شد منابعی است که از بودجه غیر شمول سازمان تامین اجتماعی توزیع میشود برای نشان دادن تاثیر این رانت و امتیازات (که البته در باره بودجه غیر شمول متاسفانه باید گفت که این از محل سرمایه های بین النسلی کارگران و در واقع بطور آشکار از جیب خود کارگران برداشت می شود ) کافیست بخش هایی از گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست قاضی مرتضوی براین سازمان را مورد توجه قرار دهیم.

​

علل و ضرورت‌های انجام تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه چنین آمده است:

​

مجلس هشتم در 29/2/89 تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را برای اولین بار در صحن علنی مصوب نمود. این موضوع علیرغم تحقق و انجام ظرف یکسال و آماده شدن گزارش نهائی جهت قرائت در صحن علنی به دلیل پاره ای کارشکنی ها که دلائل اصلی آن در فرازهای دیگری از تحقیق و تفحص اخیر به وضوح روشن خواهد شد، به سرانجام نرسید، از این رو انگیزه اولیه جهت تکمیل کار بر زمین مانده قبلی، همان کارشکنی قبلی و جلوگیری معنادار از ارائه گزارش به نمایندگان محترم و ملت شریف بوده است.

​

از سوی دیگر حجم عظیمی از گزارش‌های ریز و درشت در سالهای اخیر و به ویژه ماه‌های پایانی دولت آقای احمدی نژاد از بخش‌های مختلف سازمان و اعلام عدم صلاحیت آقای مرتضوی جهت تصدی مدیرعاملی سازمان از سوی دیوان عدالت اداری متقاضیان تحقیق و تفحص را در تصمیم خود مصمم‌تر نمود.

​

با عنایت به گستردگی سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه، تحت پوشش قرار دادن بخش عظیمی از جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر و کسب درآمدهای هنگفت بطور مثال:

​

1- استفاده از ارز مرجع برای صنایع و پتروشیمی‌های تحت پوشش و فروش محصولات به نرخ ارز آزاد

​

2- عدم مدیریت صحیح و کارآمد و بهینه در شرکت‌های تحت پوشش بویژه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و حیف و میل غیرقابل جبران منابع سازمان که متعلق به بیمه شدگان مظلوم و شریف کشور است.

​

3- پرداخت پاداش‌ها و حق جلسات غیر متعارف به مدیران و مشاوران و نزدیکان و در نهایت عدم رضایت مشمولین سازمان از نحوه ارائه خدمات بیمه ای و درمانی، علیرغم استفاده از ابزارهای نظارتی همچون مذاکره در چند جلسه، سئوال، استیضاح و...)

​

جمعی از همکاران عزیز ما را برآن داشت تا برای شفاف سازی عملکرد و فعالیتهای صندوق بین نسلی درخواست تحقیق و تفحص نماید.

​

بخش هایی از این تحقیق که به موضوع این نوشتار برمیگردد را در زیر می خوانیم:

​

* اعطای 2 فقره وام قرض الحسنه به آقایان پارسا و رضوانی اعضاء هیأت امنا صندوق هر یک به مبلغ 527/500/000 ریال و یک فقره وام مسکن به آقای روحبخش به مبلغ پانصدمیلیون ریال.

​

_ پرداخت 480 میلیون ریال به 4 عضو هیأت امناء سازمان (علی یوسف پور- غلامحسین رضوانی- سیدمحمد یاراحمدیان و محمد پارسا) حسب نظر وزیر وقت.

​

توضیح اینکه :اعضای هیات امنا نمایندگان سازمان های کارگری _ کارفرمایی رسمی در تامین اجتماعی هستند که در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد نام شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به هیات امنا تغییر یافت. از جمله نمایندگان کارگری در این هیات آقایان یار احمدیان از مجمع عالی نمایندگان و محمد پارسا از کانون عالی شورا ها را می توان نام برد

​

_ملک خیابان زنجان (مجمع عالی نمایندگان کارگر):

​

آقای محمد یاراحمدیان، ریاست مجمع عالی نمایندگان کارگر از تاریخ 2/5/91 بدون پرداخت هیچ‌گونه وجهی (حسب دستور آقای مرتضوی) در ساختمانی به مساحت عرصه 62,298 مترمربع مستقر و با وعده خرید ملک از سازمان از امضاء قرارداد اجاره نیز خودداری و پس از اخذ تأییدیه از هیأت مدیره سازمان مبنی بر کمک «پنج میلیارد ریالی» سازمان به مجمع فوق (که در جلسات بعدی هیات مدیره لغوشد)و همچنین یک میلیارد ریال از محل منابع غیر مشمول هیأت مدیره بمنظور کمک به خرید این ملک، از امضاء مبایعه‌نامه نیز خودداری نمودند.

​

نکته جالب اینکه در پی شکایت مجمع عالی نماینگان از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به خاطر اجرایی کردن شیوه نامه استاد شاگردی از سوی آن وزارت خانه مجمع مورد غضب قرار گرفت و تهدید به تخلیه ملک مورد اشاره گزارش تحقیق و تفحص شد.

​

_ملک یوسف آباد:

​

حسب درخواست جامعه اسلامی کارگران از مدیرعامل سازمان، آقای مرتضوی و موافقت ایشان، ملک مذکور واقع در خیابان یوسف‌آباد با موقعیت اداری و عرصه 672 متر و زیربنای 1302 مترمربع از تاریخ 14/5/92 در اختیار این حزب سیاسی قرار گرفته است. کارشناس رسمی مبلغ اجاره بهای ماهانه را یکصد و پنجاه میلیون ریال تعیین کرد و به تبع آن قرارداد اجاره نیز تنظیم شده است. بررسی‌های میدانی هیأت حاکی از آنست که این مبلغ حداقل 40% کمتر از بهای واقعی روز می‌باشد. ضمن اینکه بدلیل عضویت آقای علیرضا صابر کوچکسرایی، دبیرکل جامعه اسلامی کارگران، در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، این اقدام مغایر قانون تجارت نیز بوده است.

​

نکته قابل توجه در این پرونده، مکاتبه معاون علمی و آموزشی حزب مذکور با مدیرعامل سازمان در سر برگ اختصاصی «دبیرکل جامعه اسلامی کارگران» است که مبیّن اطلاع آقای صابر از قوانین مربوطه بوده است. ضمن اینکه کارشناسان و مدیران مؤسسه املاک و مستغلات نیز می بایست آخرین ثبت و روزنامه رسمی این حزب را در گام اول و قبل از تنظیم مبایعه نامه اخذ می نمودند. در حال حاضر حزب مذکور بدون تأئید و مبادله اجاره‌نامه در ملک مذکور مستقر می‌باشد.

​

جامعه اسلامی کارگران از مجموعه احزابی است که تحت لوای کارگران فعالیت می کند و مواضع اصولگرایان را نمایندگی می کند این جامعه با برخورداری از برخی چهره های شناخته شده کارگری در زمان انتخابات دوره ای فعالیت هایی را به سود اصولگرایان در میان کارگران سازمان می دهد .

​

​

_حسب اسناد اخذ شده از امور مالی سازمان 2 فقره کمک به کانون انجمن های صنفی کارگران کوره پز خانه های استان تهران به مبلغ یک میلیارد ریال وجه نقد و یک میلیارد ریال بن رفاه وجود دارد که رسید گیرنده نیز به پیوست است. همچنین 5فقره پرداخت به کانون مذکور یا مسوول آن -آقای غلامرضا عباسی- به مجموع یک میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون ریال بابت کمک و هزینه های اردو پرداخت شده است.

​

_کانون مذکور در سال 90 نیز بابت برگزاری همایش آموزشی مبلغ 600میلیون ریال و برگزاری اردو در مشهد مقدس یکصد میلیون ریال دریافت داشته است.این حجم از کمک به یک کانون در سالهای اخیر بی سابقه بوده ومحل مداقه است.

​

اسناد مربوط به کمک به کانون انجمن های صنفی کارگران کوره‌پزخانه‌های استان تهران

​

سند شماره 1: درخواست از مدیر عامل وقت سازمان

​

سند شماره 2: رسید دریافت مبلغ شصت میلیون ریال کوره پزخانه های خراسان

​

سند شماره 3: رسید دریافت مبلغ 25میلیون ریال توسط انجمن اصفهان

​

سند شماره4: رسید دریافت مبلغ 120 میلیون ریال انجمن شمس‌آباد

​

سند شماره 5: رسید دریافت 120 میلیون ریال انجمن اسماعیل‌آباد

​

سند شماره 6: رسید دریافت چهل میلیون ریال توسط بسیج کارگری تهران

​

سند شماره 7: رسید دریافت 80 میلیون ریال انجمن محمود آباد

​

سند شماره 8: رسید دریافت یکصد میلیون ریال انجمن یافت آباد

​

سند شماره9: رسید دریافت مبلغ 40 میلیون ریال انجمن صنفی کارگری خاک رس آزادی

​

قضاوت در باره اینکه این مبالغ به درستی از سوی درخواست کننده در اختیار انجمن های صنفی قرار گرفته است یا نه از عهده این نوشتار خارج است .

​

_ مبلغ پانصد میلیون ریال بن رفاه در قالب پاکت‌های دو میلیون ریالی به شرکت کنندگان در جشن مبعث (سالن نگین غرب سازمان) از سوی آقای علی روح بخش مشاور اجرائی وقت سازمان اعطاء شده است. حسب گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان این جشن به‌مناسبت آئین افتتاح جبهة متحد کارگران ایران اسلامی این جشن در روز جمعه 17 /3/ 92 برگزار شده و دراین مراسم آقایان شیخ‌الاسلامی و خانم هما فلاح تفتی (نامزدهای انتخابات شورای شهر در حوزه انتخابیه تهران)حاضر بوده‌اند.

​

_ مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد به آقای ناصر برهانی، دبیرکل جبهه متحد کارگران ایران اسلامی، بابت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی و آموزشی پرداخت شده است. جبهه مذکور فاقد ثبت، دفتر رسمی و حداقل های قانونی بوده و در ایام انتخابات تأسیس شده است.این جبهه در انتخابات اخیر شورای شهر تهران با سرلیستی آقای شیخ الاسلامی در صحنه سیاسی کشور حاضر شده بودو پس از آن عملا تعطیل شده است.همچنین آگهی تبلیغاتی این جبهه شامل لیست نامزدهای مورد حمایت در کل صفحه سوم روزنامه خورشید در تاریخ‌های 18لغایت 20خرداد 92 منتشر شده است.حسب بررسی اسناد دریافتی از روزنامه خورشید وجه آگهی به مبلغ 720میلیون ریال در اسناد مالی روزنامه مذکور مشاهده نگردید ضمنا روزنامه خورشید در روزهای 21و22خرداد نیز دو فقره آگهی تمام صفحه (صفحه سوم بصورت کامل رنگی) با عنوان کاندیدای های منتخب ستاد مهرپویان چاپ نموده که در این خصوص نیز هیچ سند دریافتی مشاهده نشد.

​

جبهه متحد کارگران به دبیر کلی آقای ناصر برهانی از اعضای کانون عالی شوراها و با عضویت علی اکبر خباز ها از کانون عالی کارگران بازنشسته و دختر ایشان و جمعی دیگر از نمایندگان تشکل های رسمی بدون طی هیچ روند قانونی وجود آمد و مقاصد سیاسی جناح پوپولیستی _اصولگرای احمدی نژاد را نمایندگی می کرد. _

​

_ بابت چاپ آگهی تشکر کانونهای کارگری، پوستر شصتمین سالگرد سازمان، آگهی جشن تأمین اجتماعی و همچنین آگهی تقدیر از شصت چهره ماندگار به ترتیب 820 میلیون ریال ،733میلیون ریال ، 840.4 میلیون ریال، 638.4 میلیون ریال به برخی مطبوعات پرداخت شده است.

​

_مبلغ 960 میلیون ریال به آقای علی اکبر خبازها بابت مساعدت به کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده که حسب استعلام اخذ شده از خزانه دار کانون مذکور، مبلغ یادشده از خزانه دار کانون مذکور، مبلغ یادشده تحویل این کانون نگردیده است.

​

اینکه چرا سازمان های رسمی کارگری یا هر نهاد کارگری دیگری می تواند دچار وابستگی شود به عوامل گوناگونی بستگی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از :

​

_ وجود تشکل های سه گانه که صورت قانونی پیدا کرده است و این خود مانع جدی بر سر راه همبستگی های صنفی در قالب سندیکا های حرفه ای، کارگاهی و منطقه ای شده است . وجود این پراکندگی قطعا تصادفی نبوده و چه ناشی از درک غلط قانونگزار از قوانین و مقررات در باره سازمان های کارگری و چه ناشی از ترفند تفرقه گرایانه بهر روی موجب پراکندگی منابع مالی ناشی از پراکندگی صفوف همبسته کارگران شده است.

​

_ متاسفانه از سوی کارگران تجارب تاریخی مبارزاتی کارگران درسطح ملی و بین المللی در باره اصولیت سازماندهی نهاد های صنفی _طبقاتی نادیده گرفته شده است و هنوز هم این بی توجهی زیانبار در بین فعالان کارگری ادامه دارد.

​

_ تصویب کنندگان قانون کار و به ویژه فصل ششم آن یا اساسا درک درستی از سازمان های کارگری و قوانین و مقررات بین المللی در باره آن نداشته اند یا آگاهانه به سردرگمی در این باره دامن زده اند. وجود سازمان های شورایی با محتوای ایدئولوؤیک – مرامی و جنبه های کارکردی مشارکتی کارفرمایی و کارگری آن عملا سالها کارگران را به بیراهه کشانده و بر خانه ابهام و بلاتکلیفی نشانده اند و آنجا هم که ناگزیر از آوردن انجمن صنفی در بطن قانون کار شده اند، ترتیبات اجرایی آن را به گونه ای سامان داده اند که این نهاد به عنوان یک تشکل فراگیر قابلیت شکل گیری نداشته باشند و باز هم در کنار هر دو این نهاد ها خواسته اند به پراکندگی بیشتری از راه کوچک سازی اراده جمعی کارگران؛ نمایندگان منفرد کارگری را جایگزین این دو دیگر کنند.

​

_سرمایه داری در ایران به خوبی با روانشاسی توده کارگری ایران دریافته است که کارگران بی چیز و گرسنه پیش از آنکه به فکر ریشه کنی فقر باشد خود را ناگزیر از رفع مشکل کنونی و رفع نیاز های آنی می داند و همانگونه که خود "از این ستون به آن ستون" را فرج و گشایش می داند این را هم به عنوان عادت تاریخی توده های مردم باز شناخته است و به شیوه ای کاملا مصلحت گرایانه کوشیده است تا عادات تاریخی از این دست را با تکیه بر عوامگرایی و گفتمان خرافه و جهل زنده نگهدارد. بی دلیل نیست که در اعتراضات کارگری گاه شاهد شعارهایی هستیم که هیچ گونه سنخیتی با مبارزه طبقاتی ندارد و برخاسته از اعتقادات توسل گرایانه به غیر توانایی های شناخته شده بشری است بی دلیل نیست که آموزش های سندیکایی یکی از ارکان توسعه انسانی به عنوان توسعه کارگری را نشانه می گیرد. نداشتن دانش سندیکایی در واقع درغلطیدن در وادی باری به هر جهت است و نتیجه آن جمع نشدن همه توانایی های فکری و بنیه اقتصادی ضروری برای مقابله با هجوم افسارگسیخته سرمایه داری علیه منافع و دستاوردهای کارگری است .

​

_متاسفانه نبود توسعه سندیکایی در ایران موجب هرز رفتن همه توانایی ها و دارایی های کارگران شده است . کافیست به ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی و نوع مدیریت آن نگاه کنیم و گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی را در باره این نهاد بیمه ای که سرمایه اش متعلق به نسل های حاضر کارگران ایران است بیندازیم عدم وجود یک تشکیلات قدرتمند کارگری موجب نبود نظارت دموکراتیک و مستمر بر آن شده است و به واسطه نبود همین نظارت آگاهانه و دموکراتیک شاهد به یغما رفتن این سرمایه و حراج آن توسط سرمایه داری ایران شده ایم . همین نگاه را مادام که متوجه بزرگترین اتحادیه تعاونی مصرف کارگری ایران (امکان) کنیم متوجه خواهیم شد چگونه تعاونی های کارگری زیر مجموعه آن یکی پس از دیگری ورشکسته می شوند و خود این اتحادیه تعاونی ها هم چگونه در رقابت با فروشگاه های زنجیره ای نوپدید (امثال مال ها و....) دچار ضعف و نابودی میشود. این ها همه نشانه های تاثیر وابستگی نهادینه شده سازمان های کارگری به دولت است. دولت هایی که حتی قادر نیستند بحران ناشی از رکود در تولید را از میان بردارند . بی جهت نیست که همین اتحادیه کارگری بزرگ و قدرتمند هم فروشنده کالای وارداتی به جای عرصه تولیدات داخلی می شوند!

​

راه برون رفت ناگزیر برای کارگران ایران از این بد سازمانی و بی سامانی تنها تکیه برخواست پکپارچه و یکسان سازی سازمان های کارگری برابر بامقاوله نامه 87سازمان جهانی کار و انطباق واقعی این سازمان ها با مضمون دموکراتیک ، صنفی _طبقاتی و فراگیر و ساختار آزاد و مستقل آنها از سه گانه های وابسته ساز ایدئولوژیکی ، مالی و قانونی است

​

*مواردی که با قلم بزرگتر و قرمزرنگ آمده است از ایسنا­ _چهارشنبه / ۱۳ آذر ۱۳۹۲ متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین‌ اجتماعی

​حسین اکبری

ایلنا

​

​

​

لایحهٔ اصلاح قانون کار، یورش جدید به منافع کارگران و جایگاه سازمان تامین اجتماعی

​

با اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه‌داران، بیمه‌های خصوصی جایگزین بیمه تأمین اجتماعی کارگران می‌شوند

​

در تب و تاب ارایه طرح به اصطلاح «تغییر قانون کار» توسط دولت به مجلس، حمله جدیدی به منافع کارگران بعنوان بیمه شدگان تامین اجتماعی دیده می‌شود. در موادی از این طرح به موضوع محدود کردن عملکرد سازمان تامین اجتماعی بعنوان طرف اصلی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه کارگران و کارکنانشان، زیر لوای «دیگر سازمان‌های بیمه گر» و یا «بیمه اختیاری» و یا ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی وجود دارد. در این طرح تلاش شده است که سازمان تامین اجتماعی را از جایگاه موجودش در روابط بین کارگران و کارفرمایان حذف نموده و بیمه‌های خصوصی را طبق توصیه‌ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وارد بازی نمایند.

​

این امر اعتراض طبقه کارگر و زحمتکشان را به همراه داشته چنانچه یکی از فعالین کارگری می‌گوید: ماده ۱۴۸ پیش‌نویس اصلاح قانون کار، بیمه کارگران را که حق طبیعی آنها محسوب می‌شود عملا زیر سوال برده است زیرا با ایجاد سایر صندوقهای بیمه‌ای، سازمان تامین اجتماعی به عنوان تنها متولی بیمه اجباری کارگران لطمه خواهد خورد. به گفته وی ماده ۵۳ پیش‌نویس اصلاح قانون کار (ماده ۱۴۸) با رویکرد کاهش جایگاه سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با پوشش بیمه‌های اجتماعی صورت گرفته است و چنانچه بیمه‌های اختیاری باب شود کارفرمایان از بیمه اجباری خودداری کرده و در آن صورت با اخراج انبوه و دسته‌جمعی کارگران مواجه خواهیم شد. (ایسنا)

​

همچنین یکی از کارشناسان تامین اجتماعی بیان می‌کند که:«اصلاحیه ماده ۱۴۸ جایگاه سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه‌ای فراگیر برای اقشار محروم را تضعیف می‌کند.»

​

وی افزود: به صورت کلی تامین اجتماعی براساس اصل ۲۹ قانون اساسی حقی همگانی است که اقشار محروم را زیر چتر حمایتی خود می‌برد. سازمان تامین اجتماعی هم به عنوان یک سازمان عمومی غیردولتی در همین راستا تشکیل شد.

​

اصلاحیه ماده ۱۴۸ قانون کار تکلیف کرده است که کارفرمایان کارگران تحت شمول قانون کار را علاوه بر سازمان تامین اجتماعی نزد «سایر صندوق‌های بیمه‌ای» بیمه کنند که همین نگرانی از ورود سرمایه‌گذاران خصوصی بیمه‌گر به حیطه روابط کار و بیمه کارگران را افزایش داده است.

​

کارشناس تأمین اجتماعی میافزاید، ورود «سایر صندوق‌های بیمه‌ای» به حیطه روابط کار و بیمه کارگران، موجب کاهش ورودی‌های صندوق سازمان تامین میشود. وی تأکید کرد: همین حالا هم بین تعداد بیمه‌پردازان و بازنشستگان در صندوق سازمان تامین اجتماعی تعادل معناداری برقرار نیست که این در آینده به بحرانی بزرگ برای کارگران و بازنشستگان این سازمان تبدیل خواهد شد. (ایلنا)

​

در این میان نمایندگان کارفرمایان که قطعا در تهیه این پیش نویش دست داشته‌اند، از شکستن انحصار «تامین اجتماعی» ابراز شادمانی می‌کنند. « استقبال قائم مقام کانون عالی کارفرمایی از حذف حمایت‌های اجتماعی از کارگران: موافق شکست انحصار تأمین اجتماعی هستیم» (روزنامه کار و کارگر ۱ مهر ۱۳۹۵)

همانطور که ملاحظه می‌شود ورود سایر بیمه‌گرها ورودی سازمان تامین اجتماعی را کاهش داده و در دراز مدت این سازمان از انجام تعهدات اجتماعی خود عاجز شده و در نهایت منابع مالی آن محدود می‌گردد. از طرف دیگر نقش سازمان تامین اجتماعی در مذاکرات و مسائل کارگری کاهش و یا حذف می‌گردد و این خود ضربه بزرگی بر این سازمان بین‌النسلی کارگران است.

​

دولت «تدبیر و امید» در ادامه راه «پاکترین دولت ایران» و همسویی بیشتر و آشکارتر با سیاستهای نئولیبرالی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تلاش دارد که قدرت چانه‌زنی و حقوق کارگران را کاهش داده و دست غارت‌گران را باز بگذارد. کارگران به هر شکل ممکن با اعتراضات خود مانع رسیدن «کارگزاران» سرمایه‌داری جهانی به اهدافشان خواهد شد و از حضور و ادامه کاری سازمان تامین اجتماعی در عرصه روابط کاری و بیمه‌های اجتماعی کشور دفاع خواهند نمود.

​

​

​

خصوصی سازی و امنیت شغلی کارگران

اصلاحیۀ قانون کار امنیت شغلی کارگران را پایمال می‌سازد

​

کارگزارانِ جمهوری اسلامی، چپاولِ اموالِ زحمتکشان را “خصوصی‌سازی و واگذاریِ امور به دست مردم” عنوان می‌کنند.

​

تقریباً یک سال بعد از آغازِ به کارِ دولت روحانی، رئیس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد، “سازمان خصوصی‌سازی برنامه‌ریزی کرده است که واگذاری‌ها تا پایان سال ۹۳ به اتمام برسد” [خبرگزاری مهر، ۲۱ شهریور ۹۳]؛ و ۵ ماه پیش، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت، “تأکید شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» برای امسال، پایان واگذاری‌ها و سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است” [ایرنا، ۱۱ اردیبهشت ۹۵]. در حالیکه در بخش‌هایِ زیادی از لایحۀ “اصلاح قانونِ کارِ” ارائه شده توسط دولت روحانی به مجلس، زمینۀ خصوصی سازی سازمان تأمین اجتماعی، یعنی غارتِ دهه‌ها اندوختۀ میلیون‌ها کارگر کشورمان و منابع مالی آن‌ها برای دوران بازنشستگی خود چیده می‌شود، در بخشنامه‌ای اخیراً وزیر کار ربیعی گفت، “همانگونه که مطلعید در دهه‌های اخیر روند جهانی سازی… همراه با سیاست‌های خصوصی سازی و برنامه‌های تعدیل ساختاری دولت‌ها، موجب گسترش بیکاری، تضعیف اتحادیه‌های کارگری… رواج… قراردادهای موقت کار و پیمانکاری… در بسیاری از کشورهای جهان گردیده است” [ایلنا، ۴ شهریور ۹۵]. به عبارتِ دیگر، در حین آگاهی کامل از اثراتِ ویرانگر خصوصی سازی، واپسگرایان نه فقط نیتِ تکمیل خصوصی سازی‌ها را دارند، بلکه هدفِ خصوصی سازیِ سازمان تأمین اجتماعی را نیز دارند. در گفتگویی با روزنامه شرق، روز ۲۸ شهریور ۹۵، یک عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران “لایحه اصلاح قانون کار” را “همان لایحه استاد شاگردی” دولت احمدی‌نژاد دانست؛ که با حذف محدودیت سنی ۱۵ تا ۱۸ سال در بکارگیری کارآموز، هدف بکارگیری “فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در چارچوب استاد شاگردی” را دارد.

​

به دو نمونه از اثراتِ ویرانگر خصوصی سازی در دولت‌هایِ مختلفِ جمهوریِ اسلامی اشاره می‌کنیم. مطابقِ گزارش‌هایِ ۲۹ تیر و ۱۰، ۱۳ و ۱۵ شهریور ۹۵ ایلنا، در “اسفند ماه سال گذشته”، مجتمع نی‌شکر هفت تپه توسطِ دولتِ “تدبیر و امید” به “بانک‌های ملی و ملت”، یعنی “بخشِ خصوصیِ واقعی واگذار” گردید. در هفتۀ دوم شهریور ماه سال جاری، در اعتراض به عدمِ پرداخت شدنِ دو ماه حقوقِ “حدود یک هزار و ۲۰۰ کارگر رسمی” و “۴ ماه معوقات مزدی و ۵ ماه بیمه عقب افتاده… یک هزار کارگر روز مزد”، کارگران نی‌شکر هفت تپه دست از کار کشیدند. کارگران معترض می‌گویند، “قبل از واگذاری، خریدار در مقام کارفرمایِ جدید مرتباً وعده پرداخت تمامی مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته را می‌داد”؛ ولی “با وجود آنکه بخش عظیمی از آورده‌های مالی کارخانه را به عنوان سود برداشت کرده” است، به علت عدم پرداخت شدن “سهم ۴ درصدی حق بیمه” توسط کارفرما، “حدود ۶۵۰ نفر از کارگران… از دست کم دو سال پیش مشمول بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت و زیان آور قرار دارند” و سرگردان هستند. در حالیکه “تمامی ساکنان” خانه‌های سازمانی مجتمع نی‌شکر هفت تپه را “خانواده‌های حداقل بگیر تشکیل می‌دهند”، با صدور بخشنامه‌ای، کارفرمای بخش خصوصی اخیراً اجاره بهای بیش از ۶۰۰ واحد مسکونی نی‌شکر هفت تپه را از “حدود ۱۸۵ هزار تومان” به “۳۵۰ تا ۶۵۰ هزار تومان افزایش داده است”؛ که باعث اعتراض گسترده کارگران شده است[ایلنا، ۲۵ شهریور ۹۵].

​

روز ۲۶ شهریور ۹۵، ایلنا از “نگرانی کارگران کشت و صنعت مهاباد از هزینه‌های تحصیلی جدید” خبر داد. اشاره‌ای به زندگی اسفبارِ این کارگران در جمهوریِ اسلامی را لازم می‌دانیم. روز ۱۸ آذر ماه ۹۳، ایلنا از “تاخیر چندین ماهه در پرداخت حقوق ۲۰۰ کارگر” شرکت‌های چهارگانه «سرمایه‌گذاری سبز»، “زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر وابسته به بانک صادرات ایران” گزارش داد. این شرکت در سال ۸۶ به “بخش خصوصی واگذار شده” بود، و در نامه‌ای به فرماندار مهاباد، انجمن صنفی نوشت، “قریب به ۷ سال است این مجموعه با اخذ تسهیلات هنگفت از بانک‌ها و موسسات مالی… و از طرفی فروش چندین واحد و داراییهای مجموعه با «وضعیت بحرانی، بسیار نابسامان و فلاکت بار» به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهد.” در مقطع خصوصی سازی، این مجموعه ۶۰۰ کارگر داشت، و روز ۱۹ آذر ۹۳، ایلنا از اخراج ۱۴۲ کارگر مجموعه از خرداد ماه آن سال، پرداخت‌های تبعیض آمیز به کارگران، عدم پرداخت اضافه کاری کارگران، و کار کارگران با “قراردادهای سفید امضاء” گزارش داد. اخیراً روز ۴ مرداد ۹۵، ایلنا نوشت، “بیش از ده روز است که حدود دویست نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در اعتراض” به ۱۴ ماه معوقات مزدی در مقابل ورودی مجتمع چادر زده‌اند. بعد از ۱۴ روز چادر زدن و وعده مسئولین به پرداخت معوقات مزدی، کارگران به اعتراضات خود پایان دادند؛ ولی روز ۱۴ مرداد ایلنا نوشت، “علیرغم وعده‌های مسئولین نه تنها مطالبات پرداخت نشد، بلکه جلسه‌ای که وعده داده شده بود نیز برگزار نشد.” بانک صادرات به عنوانِ مالکِ خصوصی مجتمع کشت و صنعت مهاباد، بعد از ۷ سال دریافت “تسهیلات هنگفت از بانک‌ها و موسسات مالی”، “فروش چندین واحد و داراییهای مجموعه”، اخراج تعداد کثیری از کارگران، و علیرغم عدم پرداخت ۱۴ ماه مزد بقیۀ کارگران، حمایت و وعده‌های دروغین مسئولینِ محلی جمهوریِ اسلامی، و قطعأ وزیرِ کارِ امنیتی علی ربیعی را نیز به همراه دارد. با مبارزه‌ای متحد و پیگیر، باید اجرایِ سیاست‌هایِ ویرانگر اقتصادیِ جمهوریِ اسلامی، یعنی سیاست‌هایِ دیکته شده از سویِ نهادهایِ امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی را عقیم گذاشت.

۱۳۹۵/۰۷/۰۴

اتحاد کارگر

​

​

​

کارگران خواستار تأمین ایمنی و بهداشت محیط کار هستند

​

برای دستیابی به سودهایِ کلان، یک پویۀ متداول در نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مقررات زدایی در محیط و روابط کار است؛ ولی با مقررات زدایی در کارخانه‌های خصوصیِ “واگذار” شده به بورژوازی انگلی در جمهوریِ اسلامی، علاوه بر غارتِ اموال ملی، شرایط بسیار اسفبارِ ایمنی نیز به کارگران تحمیل می‌گردد.

​

به عنوان “ابتکارِ” جدید در دولتِ “تدبیر و امید”، حدود ۱۵ ماه پیش معاون وزیر کار آقای هفده‌تن، عنصر مورد اعتمادِ صندوق بین‌المللی پول از “مدل خودبازرسی درون کارگاهی” و “تصویب آیین نامه بکارگیری مسوول ایمنی در کارگاه‌ها خبر داد” [ایسنا، ۲۸ اردیبهشت ۹۴]. معاون وزیر کار همچنین افزود، “در این مدل از سیاست واکنشی و غرامت محوری پرهیز شده”، و “در راستای صیانت از نیروی کار…و کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث کار”، “کارفرمایان مکلفند… نسبت به انتخاب مسوولان ایمنی در کارگاه‌ها اقدام کنند (به عبارت دیگر، کارفرمایان بازرسان عملکرد خود را از میان نیروی کار خود انتخاب بکنند).”

​

علاوه بر کاهشِ “فهرست ۱۲۰۰ گانه مشاغل سخت و زیان آور به ۱۳ ردیف” [خبرگزاری مهر، ۲۷ تیر ۹۵]، در حینِ آتش سوزی‌های اخیر در پتروشیمی‌ها، هفده‌تن “مدل خود بازرسی درون کارگاهی و امحای مشاغل سخت و زیان آور را از جمله برنامه‌های” وزارت کار در راستای “توانمندسازی نیروی کار به جای حمایت صرف” عنوان کرد[خبرگزاری مهر، ۲ مرداد ۹۵]. روز ۱۱ مرداد ۹۵، ایسنا آتش سوزی “خط اتلین غرب” پتروشیمی بوعلی را “بزرگترین حادثه آتش سوزی صنعت پتروشیمی” نامید؛ و روز ۱۶ مرداد خبرگزاری مهر نوشت، “با ثبت ۱۰ حادثه رسانه‌ای شده در صنعت نفت در حالی رکورد حوادث در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران شکسته شده که تا کنون دلایل هیچ یک از این حوادث به طور رسمی اعلام نشده است… تاکنون ۳ نفر کشته و ۱۲ نفر مصدوم و یا دچار سوختگی شدید شدند.” با اعلام اینکه “حوادث اخیر در صنعت پتروشیمی کشور عمدی نبوده‌اند”، بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوریِ اسلامی اخیراً گفت، “شرکتهای خصوصی باید سرمایه‌گذاری در حوزه بهداشت و ایمنی (HSE) را جدی‌تر بگیرند” [ایسنا، ۱۱ مرداد ۹۵]؛ ولی قبل از آن، در “حادثه آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی”، یک کارشناس ایمنی عدم “نصب دستگاه حریق در مخازن سوخت” را علت حادثه دانسته و گفته بود، “تقصیر اصلی در بروز سانحه متوجه مسئولان دولتی است” [ایلنا، ۳۰ تیر ۹۵].

​

در حالیکه بکارگیری “مدل خود بازرسی درون کارگاهی”، “رکورد حوادث در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران” را شکسته است، و “تاکنون ۳ نفر کشته و ۱۲ نفر مصدوم” شده‌اند؛ هفده‌تن بکارگیری “مدل و رویکرد” جدید وزارت کار را باعث “کاهش فوتی‌های ناشی از حوادث کار… در سطح کشور” عنوان کرد [ایلنا، ۲۰ مرداد ۹۵]. البته هفده‌تن لزومی به گفتن اینکه، “۶۰ درصد از کارخانه‌های کشور تعطیل است و ۴۰ درصد مابقی با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیت واقعی فعالیت می‌کنند”، نمی‌بیند [ایسنا، ۱۳ مرداد ۹۵]. بعد از “خسارت ۲۰۰ میلیون دلاری” در حادثه پتروشیمی بوعلی، زنگنه گفت، “برای مدیریت بحران این حادثه یک فرمانده متخصص و کاردان نداریم” [مهر، ۱۸ تیر ۹۵]؛ و بعد از “سوختگی شدید ۹ نفر” از کارگران، وزیر کار ربیعی بخشنامه‌ای جهت “ارتقاء بازرسی و ایمنی کار” را به مدیران کل کار استان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد و بر “اجرای مدل جدید خودبازرسی درون کارگاهی مبتنی بر آموزش پیش‌بینی و پیشگیری از حوادث” تاکید کرد [مهر، ۱۳ مرداد ۹۵].

​

حوادث پتروشیمی و نبود ایمنی و بهداشت در محیط کار محصول مستقیم سیاست‌هایی مانند خصوصی سازی و مقررات زدایی به شمار می‌آید. مبارزه برای ایمنی و بهداشت محیط کار، از جمله در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواست بحق زحمتکشان است.

اتحاد کارگر

​

​

​

آزاد سازی اقتصادی، ارزان سازی نیروی کار و مبارزه برای تأمین حقوق سندیکایی

​

در هفته‌های اخیر حملات به حقوق و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما شدت یافته است. پس از طرح اصلاح قانون کار و مصوبه مجلس در خصوص گسترش مناطق آزاد تجاری، به موازات اعمال فشار به مبارزان جنبش سندیکایی، مجلس شورای اسلامی در بطن برنامه آزاد سازی اقتصادی، طرح راهبردی آزاد سازی قیمت‌ها را با “تک نرخی ساختن” بنزین کلید زد.

​

در جلسه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵، قیمت بنزین مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها آزاد شد، و به این ترتیب گام تعیین کننده‌ای از سوی رژیم برای گشایش مسیر آزاد سازی اقتصادی برپایۀ فرامین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برداشته شد.

​

این مصوبه ادامه برنامه‌ایی است که از مدتی قبل در راستای آزاد سازی قیمت‌ها و نیز آزاد سازی دستمزد طراحی و منطبق با وضعیت جامعه و میزان نارضایتی و مقاومت مردم، بویژه زحمتکشان، به مورد اجرا گذاشته شده است.

​

درست و دقیقاً در چارچوب چنین برنامه‌ای است که طرح اصلاح قانون کار، تغییر قوانین تأمین اجتماعی و ارزان سازی نیروی کار از سوی جمهوری اسلامی مطرح می‌گردد.

​

میزان نارضایتی و خشم کارگران را می‌توان در خلال جنبش پراکنده اعتراضی که در سراسر کشور جریان دارد، مشاهده نمود.

​

متأسفانه در نبود تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری و نیز عدم اتحاد عمل در جنبش سندیکایی موجود، این اعتراضات علاوه بر آنکه پراکنده و غیر سازماندهی شده هستند، در حالت تدافعی قرار دارند. سرکوب حکومتی در کنار نقش مخرب تشکل‌های زرد و ارتجاعی مانع جدی در سر راه تحول و رشد این جنبش اعتراضی محسوب می‌شوند.

​

علاوه بر این، باید به نقش و حرکات و اقدام‌های ناسنجیده و فاقد اصولیت نیروها و جریانات معین در درون و پیرامون جنبش سندیکایی اشاره داشت، که با اتخاذ سیاست‌های تفرقه افکنانه و تلاش برای تقلیل مبارزات جاری کارگری به دنباله روی از تشکل‌های حکومتی و دولت “تدبیر و امید”، عملاً آب به آسیاب جمهوری اسلامی و تشکل‌های ضد کارگری، مانند شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگری و نظایر آن می‌ریزند.

​

ما بارها تأکید کرده‌ایم که در مرحلۀ کنونی و در قبال یورش حاکمیت و کلان سرمایه‌داران به منافع طبقه کارگر، جنبش سندیکایی موجود می‌باید در گسترده‌ترین شکل ممکن به اتحاد عمل در صف‌های خود دست یابد. بدون این اتحاد عمل و هماهنگی ضرور، جنبش سندیکایی نخواهد توانست نقشی موثر در این مقطع زمانی ایفا کند.

​

اختلافات عقیدتی و مسلکی میان گروه‌های کارگران و زحمتکشان هرگز مانعی غلبه ناپذیر در راه تامین اتحاد عمل و وحدت سندیکایی، تاکید می‌کنیم سندیکایی، به منظور نیل به هدف‌های مشترک نبوده و نمی‌تواند باشد.

​

بنابراین مبارزه برای سازماندهی جنبش اعتراضی پراکنده و ارتقاء سطح رزمندگی آن، و در نهایت تحکیم موقعیت جنبش سندیکایی، بدون مقابله و خنثی نمودن سیاست‌هایی تحت عنوان “ضرورت تحلیل موردی و نقادانه سیاست‌های دولت تدبیر و امید” و همگامی مستقیم و غیر مستقیم با طرح‌های وزارت کار مانند اصلاح قانون کار و نیز طرح شعارهای تند و نابهنگام که با ظرفیت جنبش متناسب نیست، به سود مبارزه کنونی و تقویت جنبش سندیکایی نخواهد بود.

​

آنچه اولویت دارد حضور در میان توده کارگران در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و تلفیق صحیح مبارزه در راه تأمین حقوق سندیکایی، تضمین حقوق کار با خواست‌های فوری و مقابلۀ متحد و یکپارچه با برنامه‌های اقتصادی است.

​

نمی‌توان در راه حقوق سندیکایی رزمید اما به نقش و تأثیر ویرانگر برنامه‌های اقتصادی مانند هدفمندی یارانه‌ها و خصوصی سازی بی اعتنا بود.

​

به گمان ما و با استناد به تجربه‌های چند سال اخیر، بدون پیوند مبارزه در راه خواست‌های فوری و مقابله با برنامه‌های اقتصادی نمی‌توان گام عملی به سود تقویت جنبش سندیکایی و دفاع از حقوق کار به پیش برداشت.

​

مبارزۀ همه جانبه با این برنامه‌های اقتصادی است که حقوق سندیکایی و خواست‌هایی نظیر لغو قراردادهای موقت، پرداخت بموقع دستمزدها و افزایش دستمزدها برای توده‌های کارگر ملموس و روشن شده و دستیابی به این مطالبات با نیروی متحد کارگران قابل دسترس می‌شود.

​

ارزان سازی نیروی کار و طرح اصلاح قانون کار در دستور کار رژیم قرار دارد. باید یکپارچه و متحد با این برنامه به سود تأمین منافع کارگران و تأمین و تضمین حقوق سندیکایی و حقوق بنیادین کار مبارزه کرده و جایگاه جنبش سندیکایی موجود را تقویت و تحکیم نمود.

اتحاد کارگر

​

​

​

آزادسازیِ اقتصادی، گسترشِ منطقه‌های آزادِ تجاری و منافع طبقهٔ کارگر

​

نابرابری اجتماعی، فقر، محرومیت و فساد، بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام اقتصادی سرمایه داری و اجرای برنامۀ ”اقتصاد آزاد“ است، اما دیکتاتوری ولایت‌فقیه و بی‌قانونیِ لجام‌گسیخته در رژیم آن،به فساد و ویرانگریِ "اقتصادِ آزاد" در میهن ما شدت بیشتری بخشیده است و وضعیتی بسیار بحرانی را به‌وجود آورده است. حذفِ قوانین حمایتی از محیط و روابطِ کار، ارزان‌سازی نیرویِ کار، آزادسازیِ قیمت‌ها، غارتِ اموال ملی زیر لوایِ خصوصی‌سازی، مانع شدن از برپاییِ تشکل‌های مستقل کارگری، مؤلفه‌های [سازندهای] مختلف "اقتصادِ آزاد" را تشکیل می‌دهند. ویرانی تولید ملی، شکافِ عظیم طبقاتی و فقر شدید زحمتکشان، بیکاریِ بخش عظیمی از کارگران و زحمتکشان، و در پیِ این‌ها، شکل‌گیریِ اقلیتی اندک‌شمار با ثروت‌هایی هنگفت، از نتایج ویرانگر اجرایِ برنامه‌های "اقتصاد آزاد" است.

​

درحالی‌که در بعضی از کشورهای جهان، سهمِ مزد در حد ۷۰ درصد از هزینهٔ تمام‌شدهٔ تولید محسوب می شود سیدحسن هفده‌تن، معاون وزیر کار ـ شش ماه پس از آغاز به‌کار دولت روحانی ـ گفت: "در [فاصلهٔ] سال‌های ‌۷۶ تا ۹۰ سهمِ مزد در هزینهٔ تمام‌شدهٔ تولید از حدود ۱۳ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است" [خبرگزاری ایلنا، ۱۱ اسفندماه ۹۲].

حدود ۹ ماه پیش نیز "هزینه‌های زندگی یک خانوادهٔ چهارنفره" بالغ بر ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گزارش شده بود [روزنامهٔ اعتماد، ۱۰ آذرماه ۹۴]؛ و با توجه به اینکه بر اساس آمار رسمی حداقل مزد کارگران یعنی ۸۱۲ هزار تومان، است و بیش از ۸۰ درصد کارگران حداقل حقوق [یعنی ۸۱۲ هزار تومان] را دریافت می‌کنند" می توان نتیجه گرفت که ۸۰ درصد از کارگران کشور زیر خط فقر تعریف شده از سوی حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند و این در حالی است که برخی از مدیرانِ دولتی "حقوق‌های ۲۴۰ میلیون تومانی" دریافت می کنند. [ایسنا، ۲۹ تیرماه ۹۵]

کارگزاران رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه نیت "آزادسازیِ" مزد و حتی کاهش بیشتر مزد کارگران را در سر دارند. اگر واپس‌گرایان تا کنون قصدِ ضدمردمی‌شان را با ترفند و واژه‌هایی مانند "عدالت" پوشش می‌دادند، اکنون دیگر نیازی به استفاده آن نمی‌بینند و نیت‌شان را آشکارا اعلام می‌کنند. رئیس هیئت‌مدیرهٔ کانون عالی کارفرمایان اخیراً در به‌اصطلاح "نشستِ تخصصی سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط"، گفت: "در برخی از بخش‌های صنعت، نقشِ مزد در قیمتِ تمام‌شدهٔ کالا و خدمات، بیش از ۴۰ درصد است" [ایلنا، ۱۳ مردادماه ۹۵]؛ و در همان نشست، محمدرضا کارگر، نمایندهٔ دولت و مدیرکل توسعهٔ اشتغال و سیاست‌گذاریِ بازار کار، بر "اشتغال‌زایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان‌سازیِ نیروی کار و تعیینِ دستمزد بر اساس بهره‌وری" تأکید ورزید و با اشاره به "وجودِ تعداد بالای فارغ‌التحصیلان بیکار"، گفت: "دولت آماده است تا پتانسیلِ ارزان‌سازیِ کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرفِ هزینه برای حقوق و دستمزد، آن‌ها را به‌خدمت بگیرند." محمدرضا کارگر همچنین افزود: "هزینه‌های نیروی کار برای دولت بالا است و مشارکت فعالانِ بخشِ خصوصی برای پایان دادن به این ”سیکل نامطلوب” ضروری است." درحرکتی هماهنگ با دولت، "رئیس کمیسیونِ اقتصادی مجلس" نیز "بزرگ‌ترین مانعِ تولید و اشتغال در کشور را "قانون کار دانسته و خواهان تبین قوانین مناسب با شرایط حال حاضر کشور" شد [ایلنا، ۱۳ مردادماه ۹۵]. درحالی‌که کارگزاران رژیم تعداد کل بیکاران کشور را ۲٫۵ میلیون نفر اعلام می‌کنند، خبرگزاری مهر تعداد تنها فارغ‌التحصیلان بیکار کشور را ۶٫۸ میلیون نفر گزارش کرده است. با منابع هنگفت کشور و با به‌کارگیری برنامه‌های اقتصادی مردمی، می‌توان برای میلیون‌ها نفر بیکار در کشورمان شغل مناسب به‌وجود آورد.

یکی دیگر از پیامدهای ویرانگر "آزادسازیِ اقتصادی"، ویرانی تولیدِ ملی و شکل‌گیری ارتشِ بزرگ بیکاران است. کارگزارانِ رژیم ولایت‌فقیه بیکاری میلیونی در کشور را نتیجهٔ کمبودِ "مهارت" و یا نداشتنِ "فرهنگ کار" می‌دانند. به‌طورِ نمونه، اخیراً معاون وزیر کار، مطابقِ معمول، بحرانِ بیکاریِ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به خودِ آنان مربوط دانسته و گفته است: "فارغ‌التحصیلان ما با فرهنگِ کار در جامعه آشنا نیستند" [خبرگزاری ایسنا، ۴ مردادماه ۹۵]. درحالی‌که خبرگزاری مهر، ۱۰ اسفندماه ۹۴، نوشت: "سیل بیکاری و غیرفعالیِ ۶٫۸ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی، بازار کار را تهدید می‌کند." معاون وزیر کار تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار را ۷۰۰ هزار نفر برآورد کرده و افزود: "این فارغ‌التحصیلان می‌توانند در سال، ۱۲ هزار میلیارد تومان بازدهی داشته باشند" [ایسنا، ۴ مردادماه ۹۵]. بر پایهٔ آمار ارائه‌شده از سوی خبرگزاری مهر و محاسبهٔ مالی معاون وزیر کار برای بازدهیِ ۷۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی، منابع مالیِ ملیِ ازدست‌رفته بابت تنها بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در سال می‌شود. واپس‌گرایان اما این را هم در حکم کمبودِ مهارت بیکاران جان به‌لب رسیده جلوه می‌دهند. خبرگزاری مهر، ۳ مردادماه ۹۵، نوشت: "دولت‌ها با طرح این مسئله که چون کارجویان مهارت ندارند بیکار مانده‌اند، سعی در پوشاندن کم‌کاری‌ها و ضعف‌های خود دارند." اخیراً مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران از آموزشِ "۵۰۰ رشتهٔ شغلی" خبر داد و در توصیف این ۵۰۰ رشتهٔ شغلی گفت: "از خیاطی شروع می‌شود تا صنایع‌دستی، آشپزی، شیرینی‌پزی، IT و رشته‌های صنایع سنگین صنعتی" [خبرگزاری مهر، ۳ مردادماه ۹۵]. جالب این‌جاست که مدیرکل آموزش فنی، فقط آموزشِ خیاطی، صنایع‌دستی، آشپزی و شیرینی‌پزی را به‌طور مشخص عنوان کرد و به این پرسش که: "آیا افرادی که دوره‌های مهارتی را می‌گذرانند تواناییِ ورود به بازار کار را به‌دست می‌آورند؟"، پاسخ داد: "این عده نیازمند آموزش‌های مهارتی مستمر هستند" [ایلنا، ۱۳ مردادماه ۹۵]. رئیس سابق بانک‌مرکزی و نمایندهٔ مجلس به خبرگزاری ایسنا، ۵ مردادماه ۹۵، گفت: "۶۰ درصد از کارخانه‌های کشور تعطیل است و ۴۰ درصد مابقی با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیت واقعی فعالیت می‌کنند." با وجود این، ربیعی، وزیر کار، اخیراً اعلام کرد: "متأسفانه عده‌ای به شایعاتی مبنی بر اینکه واحدهای تولیدی درحال تعطیل شدن هستند دامن می‌زنند" [ایسنا، ۳۱ تیرماه ۹۵]. جالب این‌جاست که فردای همان روز، ربیعی گفت: "در کشور با موج ریزش نیروی کار مواجه‌ایم" [ایسنا، ۱ مردادماه ۹۵].

علاوه بر تأکید مداوم روی کمبودِ "مهارت" مردم و نداشتنِ "فرهنگِ کار"، یکی دیگر از دروغ‌های وزیر کار بی‌میلیِ مردم به داشتنِ بعضی شغل‌هاست. به‌طور نمونه، ربیعی اخیراً گفت:"متأسفانه فرهنگِ کار در کشور تغییر کرده و افراد تمایلی به برخی شغل‌ها ندارند... دست‌اندرکاران... مجبور به به‌کارگیری از نیروهای خارجی می‌شوند" [خبرگزاری مهر، ۱۸ مردادماه ۹۵]. درصورتی‌که خبرگزاری ایسنا، ۱ مهرماه ۹۴، نوشت: "هم‌اکنون لیسانسیه‌ها و فوق‌لیسانسیه‌ها برای استخدام به‌عنوان آبدارچی و نظافتچی در سازمان‌ها و شرکت‌ها پیش‌قدم شده‌اند... چندی پیش با افراد تحصیل‌کرده‌ای مواجه شدم که با تحصیلات آکادمیک تی‌کشی می‌کردند... حتی مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس خود را از سازمانی که در آن مشغول به‌کار هستند، پنهان می‌کنند تا که همین شغل تی‌کشی روی زمین را هم حفظ کنند." وزیر کارِ مرتجع و ریاکار که مدام بر کمبودِ "مهارت" مردم و نداشتنِ "فرهنگِ کار" تأکید می‌کند، هشت ماه پیش، در برنامهٔ "نگاه یک" سیما، ۱۵ آذرماه ۹۴، گفته بود: "ما یک اِشکالِ فرهنگی داریم و فکر می‌کنیم حتماً باید درس بخوانیم تا خوشبخت شویم." از شعارهایی که لقلقهٔ زبان این وزیرِ کار است، اشارهٔ مدام او به نیازِ کشور به ایجادِ سالیانه "بیش از ۷۰۰ هزار شغل" جدید است. البته وزیر کار صرفاً به‌تأکید بر "نیاز به ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار شغل" می‌پردازد، اما کارگزاران رژیم باآگاهی کامل به سیاست‌های ضدمردمی و ویرانگر اقتصاد نولیبرالی‌ای که انتخاب کرده‌اند، می‌دانند تواناییِ ایجاد حتی خیلی کمتر از "۷۰۰ هزار شغل" را نیز نخواهند داشت. ربیعی باز هم اخیراً، مطابق معمول، گفت: "کشور با بیکاری مُزمِن مواجه است... سالیانه نیازمند ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار شغل جدید هستیم" [خبرگزاری مهر، ۲۵ مردادماه ۹۵].

درحالی‌که ترفندِ ایجادِ منطقه‌های آزاد و ویژهٔ تجاری به‌بهانهٔ "ایجادِ اشتغال و رونق تولید" در بیش از ربع قرنِ گذشته از سوی کارگزاران رژیم به‌کار زده شده است، خبرگزاری ایلنا، ۲۹ تیرماه ۹۵، با اشاره به ارائهٔ لایحه تشکیلِ هفت منطقهٔ آزاد تجاری و ۱۲ منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی به‌وسیلهٔ دولت، نوشت: "به‌جای تقویت اشتغال، مناطق آزاد تبدیل به جولانگاهی برای دُور زدنِ قوانین مالی و معاف شدن فعالیت‌های تولیدی و صنعتی از شمول قانون کار شده است... بی‌قانونی، هرج‌ومرج و سودجوییِ صاحبان سرمایه موجب عدم ثبات در روابط کار شده است... و ابتدایی‌ترین حقوق کار و قوانین حمایتی به ظالمانه‌ترین شکل ممکن از کارگران سلب شده است." ایلنا، ۶ مردادماه ۹۵، نیز نوشت: "دستمزدِ بیش از هزار کارگر پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس در سال جدید پرداخت نشده است." کارگران پالایشگاه در این ارتباط "ساختارِ سلسله‌مراتبیِ شرکت‌های پیمانکاری را دلیل بروز این مشکلات" دانستند و گفتند: "تا ۴ و ۵ سطح شرکت‌های پیمانکاری داریم... اوضاعِ شغلی و معیشتی کارگران شاغل در شرکت‌های پیمانکاری جزء بسیار وخیم است." درحالی‌که در مواردی کارگران ماه‌ها مزد خود را دریافت نمی‌کنند، کارفرمایِ اصلی و شرکتِ پیمانکاری تقصیر را به گردن همدیگر می‌اندازند. برای نمونه، در شهرهای آزادشهر و هشترود، شهرداری‌های شهر و شرکت‌های پیمانکاری تقصیرِ پرداخت نشدنِ ماه‌ها مزد، عیدی و سنوات کارگران را به‌گردن همدیگر می‌اندازند، درصورتی‌که "دستمزد و مطالبات مزدی کارگران جزء دیون ممتاز به‌شمار می‌رود و برعهده مسئولان شهرداری است" [ایلنا، ۱۳ مردادماه ۹۵]. درحالی‌که حداقل مزدِ ماهیانهٔ کارگران در سالِ جاری ۸۱۲ هزار تومان، یعنی تقریباً یک‌پنجمِ خط‌فقر کشور، است، خبرگزاری ایلنا، ۱۱ مردادماه ۹۵، از پرداخت نشدنِ ۲ ماه حقوق کارگرانِ فضای سبز شهرداری نیشابور گزارش داد. همین خبرگزاری گزارش می‌دهد که، کارگران شهرداری نیشابور با "میانگین ۱۱ سال سابقهٔ کار... روزی هشت تا ۱۲ ساعت کار می‌کنند" و میزان دریافتی آنان "هرماه مبلغ ۶۸۰ هزار تومان است." ۸۰ کارگرِ کشتارگاه سیمرغ نیشابور، باسابقهٔ کاریِ "بین ۸ تا ۱۰ ساله"، علاوه بر دریافت نکردنِ مزد ماه‌های خرداد و تیرشان، بدون دریافت "مزایایی چون حق اضافه‌کاری، عائله‌مندی و مسکن"، برای "اردیبهشت‌ماه هر کارگر مبلغی در حدود ۶۶۰ هزار تومان" دریافت کرده است [ایلنا، ۱۲ مردادماه ۹۵]. با خط‌فقر ۳ میلیون و هفتصد هزار تومان در ماه، بدون رعایتِ قانونِ خود رژیم، سوداگران و کارگزاران فاسد رژیم ولایت‌فقیه حقوقی معادلِ ۶۶۰ هزار تومان در ماه، آن ‌هم به کارگران شاغل و با سابقهٔ کار حدود ۱۰ سال را، با ماه‌ها تأخیر، پرداخت می‌کنند. بدین سان، تجسم وضعیت دردناک معیشتیِ میلیون‌ها کارگر بیکار چندان دشوار نیست. به‌غیراز ۳۲ نفر، بقیهٔ ۳۰۲ کارگرِ کارخانهٔ "فرش پارس قزوین"، قراردادی هستند. و با وجود "تولید و فروش خوبِ" کارخانه، کارگران "بیش از ده ماه [است که]... حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند" [ایلنا، ۲۵ مردادماه ۹۵]. اخیراً رئیس انجمن صنفی کارگران چادرملو با اعلام اینکه "به‌جز ۵ نفر، [بقیه] تبرئه شدیم و درنهایت آن ۵ نفر هم حکم تعلیقی گرفتند"، از "احضارِ خود و چند تن دیگر از فعالان صنفی این واحد خبر داد" و "دلیلِ این احضار مجدد [را] سؤال‌برانگیز" دانست [ایلنا، ۱۶ مردادماه ۹۵].

واقعیت این است که، رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه قصد دارد به‌طور مداوم حالتی تدافعی را در مبارزهٔ صنفی به طبقهٔ کارگر کشورمان تحمیل کند. با همبستگی و حمایت از اعتراض‌های وسیع ولی پراکندهٔ کارگری در جهت سازمان‌دهیِ مبارزه‌یی متحد و منسجم، می‌توان حالتِ تدافعی را به رژیم تحمیل کرد و سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی ضدکارگری و ضدمردمی آن را به چالش کشید.

نامۀ مردم

​

​

هجومی همه جانبه و هماهنگ علیه حقوق کار

​

«حسین اکبری» از فعالان صنفی کارگری در تازه‌ترین یادداشت خود به واکاوی اتفاقاتی می‌پردازد که منجر شد تا هفته گذشته مدیرکل اشتغال وزارت کار از آمادگی دولت برای آغاز پروژه ارزان سازی نیروی کار خبر دهد.

​

به گزارش ایلنا، در ابتدای این یادداشت آمده است: مبارزه طبقاتی و تاثیرات آن در هرم قدرت و پیرامون آن به هیچ رو قابل انکار نیست . این تاثیرات آمیختگی و در هم تنیدگی آشکار و پنهانی را باعث شده است. ماهیت این مبارزه که نمودی سیاسی –ایدئو لوژیک دارد؛ عمدتا اقتصادی است . کلید شناخت این مبارزه اقتصادی هم با یک موضوع مهم که عبارتست از" رانت " به ما کمک می کند تا با گشایش دری به آستانه ای ورود کنیم تا چشم های ما را از نمایش صورت سیاسی – ایدئولوژیک آن به کنه طبقاتی اش هدایت کند .

​

در این مبارزه که موضوع اصلی آن کسب و حفظ قدرت برای ثروت اندوزی و انباشت سرمایه است گرایشاتی گاه در کنار هم و گاه در برابر هم صف آرایی کرده و می کنند. گرایشاتی که کسب ثروت هر چه بیشتر و بی رقیب را از منابع موجود میخواهد وتمامی زور خود را در ایجاد فضایی رعب انگیز بکار می گیرد تا بی هیچ مقاومتی دستیابی به ثروت و راه های مال­ اندوزی را تامین کند در نتیجه هر آنچه را که موجب آگاهی و شعور اجتماعی شود را به قل و زنجیر می کشد و سانسور و ممنوعیت ها را برهر مجاز اجتماعی می گستراند . گرایش دیگر که ضمن تمایل به این کسب ثروت به ادامه سود بری از هر آنچه قابلیت تبدیل شدن به ارزش اضافی و انباشت را دارد چشم دوخته است و با شناخت راه های اطمینان بخش تلاش می کند به رقیب میدانیِ خود بفهماند که این سرچشمه لایزال ثروت حتی اگر با این شیوه بهره برداری خشگیده نگردد موجبات رویگردانی و شورش های اجتماعی را در پی خواهد داشت پس عاقلانه است تا با بکارگیری شیوه های متداول و مقبول سرمایه دارانه مانع از خشگیدن احتمالی منابع ثروت و سودآوری گردیم و راهی را برگزینیم که امنیت سرمایه در آن نه به زور که با رضایت نسبی برقرار و تامین گردد.

​

نویسنده در ادامه می‌نویسد: موقعیت دیگری که موجب پیچیده تر شدن مبارزات طبقاتی و تاثیر آن در هرم قدرت گردیده است به نهادها و ساختار دولتی بستگی دارد برای توضیح این موقعیت ساختار دو وزارت خانه ذی ربط را از اهمیت جدی برخوردار است این دو وزارت خانه هریک از ادغام چند وزارت خانه و سازمان ها و نهادهای متفاوت و گاه رقیب شکل گرفته اند که تمرکز حاصل از آن زمینه ساز ناکارآمدی و فساد و رانت جویی گردیده و به بحران های ساختاری و تاثیر آن برنادیده گرفته شدن حقوق کار انجامیده است . وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از یک سو و وزارت صنایع و معادن و بازرگانی از سوی دیگر هریک به عرصه ای برای کشمکش‌هایمیان گروه‌های رقیب سیاسی تبدیل شده اند و در دعوای حاصل از تمایلات و گرایشات منفعت طلبانه در هر بخش از هریک آنها، موجب ظهور تمایلات مقررات زدایی از روابط و مناسبات کار گردیده و می گردد. دراین جدال و کشمکش بین رقبای بخش هایی که قدرت اقتصادی و سیاسی بیشتری را نمایندگی می کنند برای دادن سهمی به دیگران از آنان میخواهند تا امتیازاتی را از حوزه اقتدار خود به آنان واگذارند تا آنها نیز میدان های اقتصادی ویژه ای را برای رقبای خود خالی کنند. مثلا در وزارت صنایع و معادن و بازرگانی این سرمایه تجاری است که دست بالا را دارد و ابزار استیلایش هم به جز نمایندگان ریز و درشت در مجلس شورای اسلامی و نهاد هایی چون جامعتین که حوزه اقتدار روحانیون انحصارگر واردات کالاهای کلیدی هستند، اتاق صنایع و معادن بازرگانی را به عنوان ستاد اصلی خود در پیشبرد سیاست ها فعال مایشاء ساخته اند. از این رهگذر نیز آنان برای حمایت از سیاست های دولت یازدهم و حفظ قدرت سیاسی برای کارگزاران این دولت بویژه رییس جمهور در دور بعدی ریاست جمهوری خواهان امتیازاتی در حوزه بازار کار ومقررات زدایی از آن و ارزان سازی نیروی کار طلب می کنند تا از این طریق سهم جناج ها دراتاق صنایع و معادن را برای ایجاد ارزش اضافی و انباشت سرمایه از راه خام فروشی مواد اولیه آسان سازند.

​

سومین موقعیت ایجاد زمینه برای مقررات زدایی از روابط و مناسبات کار هم بستگی به نقش بنیاد ها و بنگاه هاییکه به رغم استفاده از رانت های دولتی ؛ مدیریتی مستقل از نهاد های دولتی دارند این بنگاه های نیرومند اقتصادی که زیر عنوان خیریه ها فعالیت دارند، حاضر نیستند به هیچیک از تعهدات قانونی خود در برابر دولت عمل کنند. از سویی هیچ گونه کنترل بر عملکرد اقتصادی آنها وجود ندارد و از سوی دیگر با تکیه بر عناوین و پوشش هایی که برای کسب سود و انباشت سرمایه دارند، هرگونه مقررات کار و حقوق ناشی از آن را مزاحم اهداف سودجویانه خود می دانند و از این رهگذر به لغو قوانین و مقررات کار همت گماشته اند این بنگاه ها که در تمامی این سرزمین حوزه های درآمدی بسیاری دارند اخیرا در به کارگیری نیروی کار ارزان و لغو فصول و موادی از قانون کار که برایشان تعهد آور است لابی های رسمی و غیر رسمی بسیاری را در دولت و وزارت تعاون،کار و امور اجتماعی فعال کرده اند. این بنیادها که بخشی از سرمایه آنان را وجوه صدقه ای و بخشی را هم ردیف بودجه ای تشکیل می دهد حتی یک ریال هم از بابت فعالیت های سودآور خود مالیات نمی­پردازند. از میان این بنگاه ها خیریه هایی وجود دارند(خیریه های نذر اشتغال) که هرچند نسبت به دیگران از ثروت سرشاری برخوردار نشده اند ولی با چشم انداز هایی که برای خود متصور هستند با جدیت و کیفیت مطلوب­تری از سایرین به لغو حقوق کار همت گماشته اند و با لابی­ گری های فعال در بین وزارت خانه ها، ادارات و حتی شهرداری ها و همچنین در میان نمایندگان مجلس کوشش همه جانبه­ای را برای خنثی سازی مقررات و حقوق کار، انجام می­دهند .

​

فعالیت این طیف گسترده به هدف ازبین بردن حمایت های قانونی از زندگی کارگران درست از سال های پس از جنگ آغاز شده است و پیرو سیاست های خانمان برانداز تعدیل ساختاری دولت سازندگی اولین اقدامات ریشه ای و پایه ای برای این منظور به صورتی کاملا قانونی کلید خورد ایجاد مناطق آزاد تجاری و تصویب قوانینی برچگونگی اداره این مناطق در اولین گام خود قانون کاری را که کمتر از سه سال از تصویب آن می گذشت به مسلخ کشانید و به جای آن "مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران" را قرار داد . در گام بعدی با دور زدن قانون کار موضوع قرارداد های موقت را رواج داد این کار نیز با چنان سرعتی و حدتی پیش رفت که هم اکنون بیش از نوددر صدقراردادها از دایم به موقت تغییر یافته است. در گام های بعدی کارگران قالیباف و کارگاه های دارنده تا پنج کارگر و سپس کارگاه های دارنده تا ده کار از شمول قانون کار خارج شدند و این در حالی بود که دولت اصلاحات بر اریکه قدرت تکیه زده بود. فراز های بعدی توسط دولت پوپولیست اصولگرا آغاز شد که این مرحله از محدود سازی حقوق کار همراه با سرکوب های وسیع کارگران و سازمان های کارگری همراه بود و در ادامه تا به آنجا پیش رفت که حتی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مورد هجوم رییس دولت وقت قرار گرفت و در رویکردی تقلیل گرایانه از حالت شورایی به حالت هیات امنایی تقلیل وضعیت داد و به تبع آن واپسین مدیرعامل دست‌نشانده وی در راس این سازمان با آرامش به غارت صندوق پرداخت . در کنار این غارتگری مجموعه ای از منابع و اموال سازمان تامین اجتماعی نیز از بدنه شستا(شرکتهای سازمان تامین اجتماعی ) به بهانه های گوناگون از جمله خصوصی سازی از این سازمان کنده شد و به امثال بابک زنجانی ها واگذار گردید . در بعد کلان تری هم سیاست خصوصی سازی به تعطیلی و تعدیل نیروی واحد های صنعتی گرایید و حاصلی جز بیکار شدن نیروی وسیعی از کارگران را در بر نداشت

​

ادامه خروج کارگران از شمول قانون کار این بار با تصویب "شیوه نامه استاد شاگردی نوین " از سوی دولت احمدی نژاد، اجازه بیگاری افسارگسیخته کارگران را رقم زد و در ادامه این دولت تدبیر و امید بود که طرح آزمایشی دولت پیشین را به اجرا گذاشت و چنانکه امروز شاهدیم این طرج نیز یکی از لایه های هجوم علیه حقوق کار در ایران است . غیر از آن نیز بار دیگر پس از بیست و دوسال باز هم لایحه دیگری به عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(تجاری -تولیدی و اقتصادی) با همان شیوه از خورجینِ جورچین دولتی که تدابیرش جز زیان کارگران را در بر ندارد رهسپار مجلس گردید و یک فوریت آن جهت بررسی مجلس و تصمصم در باره آن تصویب شد .

​

اما آخرین تلاش ها تا این تاریخ در نشست مشترک دولتی ها و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ببار نشسته است در این میان همراهی و مساعدت دولتی ها و مجلسی ها بیانگر وحدت رویه و عملی است که گویا با انگیزه جلب حمایت تجار ، دلالان پیمانکاری نیروی انسانی و صاحبان سرمایه های خرد و کلان در بخش صنعت و خدمات از انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و برای تحقق برنامه های این دولت در پیشبرد سیاست هایش شکل گرفته است تا هم منافع دولتیان برای تحکیم پایه های یک دوره چهارساله دیگر تامین شود و هم امتیازاتی این بار از راه حراج نیروی کار نصیب متحدان دولت گردد. باتوجه به دو گزارش از تلاش های اخیر می توان عمق و گستره این هماهنگی و استمرار برای حذف حقوق کار از زندگی کارگران را نشان دهد:

​

گزارش اول اظهارات رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که می گوید : در حال حاضر قانون کار ایران، بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور است و براساس اعلام سازمان جهانی کار، سخت ترین قانون کار دنیا متعلق به ایران است.

​

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک رئیس و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مدیران، صاحب نظران و فعالان اقتصادی خراسان رضوی که ظهر پنجشنبه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت‌های تولید، بیمه و قانون کار در کشور معضلاتی است که امروزه باعث ایجاد وضعیت نامطلوب اقتصادی شده است.

​

وی همچنین به موضوع وضعیت قوانین و مقررات کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر قانون کار ایران، بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور است براساس اعلام سازمان جهانی کار، سخت ترین قانون کار دنیا متعلق به ایران است که اثرات وضعی آن به وضوح در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.

​

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ماموریت های کمیسیون اقتصادی در دوره دهم مجلس بیان کرد: مهم‌ترین ماموریت ما، بررسی قوانین قبلی، تبیین قوانین مناسب با شرایط حال حاضر کشور و اجرای آن و نظارت بر اجراست.

​

گزارش دوم اما از وعده ارزان سازی نیروی کار می­گوید از سوی «محمدرضا کارگر» مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست گذاری بازار کار به عنوان نماینده دولت طرح گردیده است.

​

به گزارش خبرنگار ایلنا نشست تخصصی نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان بخش خصوصی و مدیران اتاق بازرگانی، بدون حضور نمایندگان جامعه کارگری برگزار شد.

​

در این جلسه «محمدرضا کارگر» مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار به عنوان نماینده دولت حضور داشت؛ بر اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان سازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید کرد.

​

"کارگر" بدون اینکه به کوچک شدن حجم سبد معاش کارگران در اثر اجرا نشدن بند 2ماده 41 قانون کار و نبود امنیت شغلی در پی عدم اجرای ماده 7 قانون کار اشاره ای بکند؛ تاکید کرد که مزد باید بر اساس میزان بهره‌وری کارگران تعیین شود. وی تاکید کرد که قانون کار قانون حمایت از کارگر است نه حمایت از کار.

​

نماینده دولت در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به وجود تعداد بالای فارغ التحصیلان بیکار خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت که دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی به دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آنها را به خدمت بگیرند .

​

کارگر در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد که هزینه های نیروی کار برای دولت بالا است و مشارکت فعالان بخش خصوصی برای پایان دادن به این «سیکل نامطلوب» ضروری است. (ایلنا ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ )

​

بدین ترتیب روشن است که تمامی آنچه به عنوان برنامه اعلام شده در حمایت و صیانت از نیروی کار از سوی وزیر کار در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس و همچنین کلیه شعار های انتخاباتی از سوی رییس جمهوری به سود کارگران به گاه انتخابات نه تنها به عمل در نخواهد آمد بلکه موقعیتی را رقم زده است تا بر مدار آن حقوق کار ملغی گردد و قوانینی که پاره و اندکی از این حقوق را تامین می کرد به سود صاحبان سرمایه تغییر یابد . وزارت نشینان امروز به این پتانسیل دست یافته اند که با قدرت هرچه تمامتر به ارزان سازی نیروی کار همت گمارند. امروز هم این جسارت را یافته اند که اعلام کنند: "کار" کالاست و هرچه بیشتر مورد بهره برداری قرار گیرد ارزشش بالاتر است . این تعریف از بهره وری را که می گوید "بهره وری نسبت ستاده ها به داده هاست "را باعمده کردن ارزش داده ای به نام نیروی کار به حساب می آورند و اساسا و عمداٌ هیچ نقشی را برای سایر عناصر دخیل در تولید و فرایند آن درنظر نمی­گیرند تا به نتیجه ای برسند که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده است .

​

نویسنده در دنباله این یادداشت با طرح این پرسش که در این میان نقش کسانی که سال ها مدعی تنها مدافعین کارگران در ایران بوده اند چیست ؟ به رویکرد منفعلانه و بعضا منفی که در سالهای گذشته از سوی نهادهای صنفی کارگری در تثبیت حقوق اجتماعی کارگران دنبال شده است؛ اشاره کرده و می‌نویسد: با هر متر و معیاری موقعیت کنونی را بسنجیم ؛ چاره ای جز تکیه به نیروی آگاه و پرتوان کارگرانی که این موقعیت را درک می کنند وجود ندارد. این کارگران پل واسطی بین همه مزد و حقوق بگیران و موقعیت کنونی اند . نمایندگان آگاه کارگری را چاره ای جز روآوردن هر چه بیشتر به کارگران و آگاه کردن آنان متصور نیست ! معلوم نیست چه زمانی آخرین تیر خلاص به حقوق کار درایران شلیک خواهد شد ! ممکن است رخداد های پیش روی چون انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تا کسب نتایج آن این شلیک آخرین را به تاخیر اندازد یا دولت کنونی برای دادن امتیازات به سسیتم کارفرمایی و سلف خری آرای سازمان ها و احزاب آنان، لغو حقوق کار را به آنان پیشکش کنند. تحت هر شرایطی آنچه مسلم است این هجوم همه جانبه ،هماهنگ و مستمر علیه حقوق کار به پیش می تازد. و چنانچه همین اندک حمایت قانونی هم از دست رود برای به دست آوردن دوباره آن کارگران ناچار هزینه های سنگینی را خواهند پرداخت . تنها اتحاد و همبستگی همه کارگران آگاه و نمایندگان آنان و روشنفکرانی که دل در گرو طبقه فرودست جامعه ایرانی دارند قادر خواهد بود تا با تلاش همبسته و آگاه گرانه خود کارگران و مزد و حقوق بگیران را دردفاع از داشتن حمایت های قانونی یاری دهند .

​

​

​

از طرح استاد شاگردی تا گسترش مناطق آزاد تجاری

​

اخیراً دولتِ روحانی لایحه یک فوریتی “ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی” را به مجلس ارائه کرد؛ و نمایندگان مجلس با “یک فوریت لایحه” موافقت کرده و آنرا تصویب کردند”

[ایلنا، ۲۸ تیر ۹۵].

​

با تاکید بر اینکه گزارشات مجلس، دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد نشان می‌دهند که ایجاد “مناطقِ آزاد و ویژه اقتصادی… به‌ هیچ وجه” به “اهداف ادعایی سیاست‌گذاران و مبدعان خود” در رابطه با ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را تأمین نکرده است، روز ۳۰ تیر ۹۵، ایلنا برپایۀ برآوردها و پژوهش‌های منتشر شده نوشت، “ایجاد ۱۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی… مستثناء سازی تمام عیار کارگران شاغل در این مناطق از شمول قانون کار” است.

​

با اعلام اینکه بین سال‌های ۹۲ تا ۹۴، “تعداد مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی دو برابر بیشتر شده است” گزارش ایلنا فقدان “نظارت…رسیدگی به دعوای‌های حقوق” توسط وزارت کار، حذف “ماده ۷ قانون کار” در رابطه با قراردادهای کار کارگران، فقدان “پدیده‌ای به نام تشکل‌های کارگری”، و عدم التزام کارفرمایان “به بیمه کردن کارگران” در این مناطق را “یکی از ویژه‌ترین انواع… مستثناء‌سازی”‌ها از حقوقِ درج شده در قانون کار ارزیابی کرد. در رابطه با گسترش مناطقِ آزاد، روز ۲۹ تیر ۹۵، خبرگزاری مهر آنرا “تلاشی زیرپوستی از سوی دولت و یا برخی برای به نابودی کشاندن تولیدات داخلی و بنگاه‌ها” عنوان کرد؛ و یک حقوقدان به ایلنا گفت، “با در دستور قراردادن این لایحه، قصد دارند به جای لغو قانون کار آن را در عمل از موضوعیت خارج کنند و بی‌قانونی را در عرصه مناسبات و روابط کار حاکم نمایند.”

​

البته باید اضافه کنیم این تلاش فقط از سوی دولت صورت نمی‌گیرد؛ و سپاه پاسداران، ولی فقیه و بنیادهای انگلی نیز از موافقان گسترش مناطق آزاد و محروم ساختن کارگران از ابتدایی‌ترین حقوق خود هستند. فقط کافی‌ست به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ولی فقیه توجه کرد؛ و امضاء تفاهم‌نامه‌ای بین “دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی” و “کمیته امداد خمینی” جهتِ “بکارگیری کارجویان کمیته امداد” با “تخصیص بسته‌های تشویقی کاریابی به بنگاه‌های اقتصادی مناطق آزاد” [ایرنا، ۲ مرداد ۹۵]، نمونۀ واضحی از این همسویی منافع است. در ماه‌های اخیر، “چند صد نفر” از کارکنان کمیه امداد با “۵ تا حدود ۲۰ سال…سابقه خدمت” اخراج شده‌اند؛ “اما به دلیل معاف بودن این مجموعه از قانون کار”، کارکنان اخراج شده حق پیگیری حقوق قانونی خود را ندارند [ایلنا، ۴ مرداد ۹۵].

​

جمهوری اسلامی از زمان توکلی به عنوان وزیز کار کوشیده است قوانین کارگری را به سود تاریک اندیشی و در جهت منافع سرمایه‌داری غیر مولد و انگلی تغییر و به مورد اجرا بگذارد. در این زمینه، برایِ کسب سودهایِ کلان، از دورانِ ریاستِ جمهوریِ رفسنجانی، جمهوریِ اسلامی مدامِ تلاش به اصطلاح “اصلاح” قانون کار برای حذفِ حمایت‌های قانونی از طبقۀ کارگر داشته است؛ طوریکه طی دو دهه گذشته، تعداد قراردادهای دائم و استخدامی کشور “از ۸۵ درصد به حدود ۵ درصد کاهش یافته است” [خبرگزاری مهر، ۲۹ تیر ۹۵]. برای جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی در شرایطِ فعلی، حاکمیت حذفِ تمام حقوقِ قانونی از طبقۀ کارگر کشورمان را در اولویتِ خود قرار داده است. با همبستگی و اتحاد عمل، باید برنامه‌های حاکمیت جهتِ به اصطلاح “اصلاح” قانون کار، گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تأمین طبقۀ کارگری ارزان و مطیع برای انحصاراتِ امپریالیستی را عقیم گذاشت. مبارزه برای احیایِ حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهایی مستقل و با ماهیتِ طبقاتی، اتحادِ کارگران و مبارزۀ منسجم آنها علیه برنامه‌های اقتصادی حاکمیت را ممکن خواهد کرد.

​

​

​

مبارزهٔ طبقهٔ کارگر با خصوصی‌سازی، و اهمیتِ این مبارزه در مرحلهٔ کنونی

​

در شرایطی که باوجود سرکوب شدید اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری، طبقهٔ کارگر کشورمان با استفاده از تمام روزنه‌ها و امکان‌ها مبارزه‌یی دلیرانه با تمام مظاهر ویرانگرِ اقتصاد نولیبرالی، همچون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار و "آزادسازیِ مزد" را به‌پیش می‌برد، اخیراً کلانتری، معاون وزیر کار، با تأکید بر اینکه "برای تحقق اقتصاد مقاومتی... خصوصی‌سازی باید به‌معنای واقعی در کشور اتفاق بیفتد"، گفت: "دنیا سال‌هاست دانسته که اقتصاد دولتی جوابگو نیست" [خبرگزاری مهر، ۳۱ فروردین‌ماه ۹۵].

​

با اجرایِ سیاست‌های اقتصادیِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در نزدیک به سه دههٔ پیش، علاوه بر تاراجِ منابع ملی کشورمان در لوایِ خصوصی‌سازی، کارگزارانِ رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه، میلیون‌ها کارگر کشورمان را به‌صف بیکاران افزوده‌اند؛ و با کاستن حداقلِ مزد به یک‌پنجم خط‌فقر و مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار، میلیون‌ها کارگر شاغل دیگر را در شرایطِ اسفناک معیشتی و بدون کوچک‌ترین امنیت شغلی قرار داده‌اند. برای جذب سرمایه‌های امپریالیستی و پیوند دادن اقتصادِ کشور با سرمایه‌داری جهانی جهتِ تضمین بقای "نظام"، کارگزارانِ رژیم نیتِ به‌اصطلاح "اصلاحِ" دوبارهٔ قانون کار و یورشی بسیار وسیع به منافع و حقوق کارگران به راه‌هایی دیگر را نیز در سر دارند. یورشی به منافع طبقاتی کارگران در قالب طرحِ جدید "تَسَری [سرایت دادن] معافیت کارفرمایان بقاع متبرکه به کارگاه‌های کوچک" و طرح‌های دیگر، که به‌جرئت می‌توان گفت بی‌سابقه بوده است. اشاره‌یی به عواقب ویرانگر اجرایِ سیاست‌های خصوصی‌سازی را لازم می‌دانیم.

حدود یک ماه پیش، "در پی عدم پرداخت نُه ماه مطالبات مزدی، ۲۸ کارگر کارخانه فولاد زاگرس" به تهران آمدند [ایلنا، ۲۳ خردادماه ۹۵]. متعاقبِ خصوصی‌سازی کارخانه فولاد زاگرس و اخراج ۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه در سال ۱۳۹۲، "به‌منظور انجام امور جاری و حفظ و حراست از دارایی‌ها" و مطابق مصوبه‌ای، سهام‌داران خصوصی متعهد به به‌کارگیری و پرداخت حقوق و مزایای این ۲۸ کارگر شده بودند. این ۲۸ کارگر "جهت پیگیری مطالبات خود" سال پیش نیز به تهران آمده بودند، ولی روز ۱۹ تیرماه ۹۵، بدون پرداخت معوقات مزدی، ایلنا از صادر شدنِ "حکم پایان کار" برای یازده تن از ۲۸ کارگر خبر داد و نوشت: "تاکنون سهامداران از اجرای این مصوبه طفره رفته‌اند." اشاره‌یی به مبارزهٔ کارگران کارخانهٔ فولادِ زاگرس به‌خاطر جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه و از دست دادن شغل و منبع معیشتِ خود را لازم می‌دانیم. علاوه بر تجمع‌های فراوان کارگران در مقابل اداره کار شهرستان قروه و استانداری شهر سنندج، بنا بر گزارش‌های ایلنا، با وصف عدم دریافت هشت ماه از حقوق خود [ایلنا، ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۲]، در تاریخ‌های ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۲، ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۳، و ۱۸ مردادماه ۱۳۹۳، برای پیگیری مطالبات خود و جلوگیری از انحلال کارخانه از سوی سهام‌داران خصوصی، از کل ۲۷۴ کارگر فولاد زاگرس، هر دفعه بین ۱۰۰ تا ۱۸۰ نفر از کارگران برای چند روز متوالی از کردستان به تهران آمدند و مقابل وزارت کار، ساختمان ریاست جمهوری و مجلس تجمع‌های اعتراضی برپا کردند. کارگران شب‌ها را در گورستان بهشت‌زهرا سپری می‌کردند و حتی تعهدی نیز از مجلس سرسپردگان به ولایت مبنی بر باز نگاه‌داشتنِ کارخانه و ادامه به‌کار کارگران نیز گرفتند. روز ۲۱ مردادماه ۱۳۹۲، ایلنا نوشت: "مقاومت غیرمنطقی در مقابل خواسته‌های قانونی کارگران به‌خوبی نشان می‌دهد قصد کارفرمایان اخراج ۲۳۵ کارگر است. ... این کارخانه در استان کردستان... با زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار، ارزش مالکیتی بسیار بالایی دارد." این نمونه‌یی از عاقبت کارگرانِ کارخانه‌های خصوصی شده در رژیمِ کلان‌سرمایه‌داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک انگلی ولایت‌فقیه است.

در واکنش به مبارزهٔ گسترده کارگران با خصوصی‌سازی، اخیراً علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد رژیم، گفت: "تبلیغات منفی دربارهٔ واگذاری شرکت‌های دولتی موجب شکل‌گیری برخی تصورات منفی در جامعه در زمینهٔ سیاست‌های خصوصی‌سازی شده است" [ایرنا، ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۹۵]. ولی به‌رغم تجاوزاتِ گسترده رژیم به منابع مالی کارگران در تأمین اجتماعی، با دهه‌ها اندوختهٔ کارگران، سازمان تأمین اجتماعی رقیبِ قابل‌توجهی در مقابل سوداگری کارگزاران رژیم و انحصاراتِ فراملی است، و مسئولینِ رژیم ضدملی ولایت‌فقیه نیتِ از میان برداشتن این رقیب به راه‌های مختلف را در سر دارند. مثلاً، بعد از تجاوزاتِ وسیعِ کارگزاران رژیم در دولتِ ضد ملی احمدی‌نژاد به منابعِ مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، که سید تقی نوربخش، مدیرعامل فعلی سازمان تأمین اجتماعی آن را "زلزلهٔ هشت ریشتری سازمان تأمین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم" خواند [ایرنا، ۲۷ تیرماه ۹۵]، و همچنین تجاوزِ گستردهٔ دولتِ "تدبیر و امید" به منابعِ مالی سازمان تأمین اجتماعی جهتِ اجرای "طرح تحولِ سلامتِ" رژیم ـ که بنا به‌گفتهٔ وزیر کار ربیعی: "وزارت رفاه [با اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی] بارِ طرح تحول سلامت را گمنامانه بر دوش کشید" [ایسنا، ۲۷ تیرماه ۹۵] ـ با تأکید رویِ "سرمایهٔ ۴۰ هزار میلیارد تومانی شستا [شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی]" و اعلام اینکه "ظرف ۱۵ سال آینده تنش‌های جدی ازنظر بودجه‌ای در تأمین اجتماعی ایجاد خواهد شد"، اخیراً رئیس مجلسِ رژیم، لاریجانی، گفت: "متأسفانه هیچ بنگاه دولتی سود قابل‌توجهی ندارد... یکی از راه‌حل‌های رشد اقتصادی در کشور واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است" [ایلنا، ۲۳ تیرماه ۹۵].

درحالی‌که تجاوز به اموالِ زحمتکشان در قالب خصوصی‌سازیِ کارخانه‌ها موجب بیکاری خیلِ عظیم کارگران و نابودی امنیتِ شغلی آن‌ها گشته است، و با وصفِ ویرانی طرح‌های پتروشیمی به‌علت خصوصی‌سازی، رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه نیتِ خصوصی‌سازی منابعِ حیاتیِ ملی کشورمان مانند نفت، گاز، آب و برق را نیز در سر دارد. به‌عنوان نمونه‌یی از شرایطِ اسف‌بار پتروشیمی‌های کشورمان، روز ۱۵ خردادماه ۹۵، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی به خبرگزاری ایرنا گفت: "تا پیش از خصوصی [سازیِ] طرح‌های پتروشیمی، همه صادرات محصولات پتروشیمی کشور تحت یک برند انجام می‌شد و بر این اساس، ایران قادر به تأثیرگذاری بر قیمت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این محصولات بود؛ اما با خصوصی‌سازی، انسجام این صنعت از بین رفت و رقابت مخرب بین شرکت‌های پتروشیمی رخ داد... برخی شرکت‌های پتروشیمی کشور... برای فروش محصولات خود و از صحنه خارج کردن سایر شرکت‌های ایرانی، قیمت‌ها را در بازارهای منطقه به‌شدت کاهش داده‌اند که این موضوع علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی کشور، سبب وضع قوانین ضد دامپینگ [بازارشکنی] توسط سایر دولت‌ها شده است." اخیراً شعری مقدم، نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی گفت: "زمانی فروش ۲۰ میلیون دلاری این صنعت تحت عنوان یک برند اعتبار جذب سرمایه‌خارجی بود. ... خصوصی شدن شرکت‌های پتروشیمی توانِ تضمین سرمایه را از این بخش گرفته است" [ایسنا، ۴ اردیبهشت‌ماه ۹۵]. برای حلِ این معضل رژیم نیز، شعری مقدم پیشنهاد کرد: "می‌توانیم از بانک‌مرکزی و یا وزارت اقتصاد و امور دارایی بخواهیم که برای دریافت سرمایه و فاینانس خارجی به پتروشیمی‌های کشور تضمین‌های موردنیاز را بدهند." به‌عبارت‌دیگر، استفادهٔ دوباره از منابع مالی مردم برای حلِ "مشکلِ" سوداگران. به‌عنوان نمونه‌یی از شرایط اسف‌بار کارگران شاغل در پتروشیمی‌ها، کارگران کارخانه پلی‌اکریل اصفهان در نامه‌یی به اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، با اعتراض به "سه ماه حقوق عقب‌افتاده" شان، "ریشهٔ مشکلات" خود را خصوصی‌سازیِ کارخانه عنوان کردند، که "اشتغالِ حدود ۲ هزار نفر را به‌صورت مستقیم و هزاران نفر را به‌صورت غیرمستقیم به خطر انداخته است" [ایلنا، ۸ تیرماه ۹۵].

اخیراً رژیم ولایت‌فقیه یورشی وسیع به منافع طبقاتی کارگران در قالبِ به‌اصطلاح "اصلاح" دوبارهٔ قانون کار را پیشنهاد داده است. طرح پیشنهادی جدید رژیم برای "اصلاح" قانون کار، علاوه بر احیای طرح ضدانسانی "استادشاگردی"، "عدم تبعیت از قواعد قانونی مربوط به اخراج و فسخ قرارداد کار، تعیین حداقل دستمزد، ساعات کار، محاسبه مزایای شغلی و سنوات پایان کار" را به کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک نیز گسترش می‌دهد [ایلنا، ۲۱ تیرماه ۹۵]. با تأکید بر "استقرار ۸۵ درصد از اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک"، اخیراً عیسی منصوری، معاون وزیر کار، "نکتهٔ مورداشارهٔ اقتصاد مقاومتی [را]، هدف گرفتن اشتغال غیر کارخانه‌ای و خُرد" دانست [خبرگزاری مهر، ۲۳ تیرماه ۹۵]. گرچه رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه احترامی به موادِ درج شده در قانون کار خود نمی‌گذارد، ولی برای اجرای "اقتصاد مقاومتیِ" ولی‌فقیه و جذبِ سرمایهٔ انحصاراتِ امپریالیستی، کارگزاران رژیم نیتِ حذف تمام موارد حمایتی ذکرشده در بالا از ۸۵ درصد نیرویِ کار کشور را در ذهن دارند. البته روز ۲۷ تیرماه ۹۵، فعلاً رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از مخالفت نمایندگان تشکل‌های حکومت‌ساخته و نمایندگان کارفرمایی در شورای‌عالی کار با "تصویبِ موضوع خروج کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمولیت قانون کار" به ایسنا خبر داد و افزود: "اگر این موضوع به‌تصویب می‌رسید مشکلاتی را در وضعیت کار، حقوق و مزایا، ساعات کار و بیمه و حداقل‌بگیریِ کارگران شاهد بودیم و اخراج‌های بی‌دلیل و هرج‌ومرج در بازار کار شکل می‌گرفت."

درحالی‌که اخیراً وزیر کارِ ، علی ربیعی، برنامهٔ "اشتغالِ فراگیر فقرزدا"یِ رژیم در سال جاری را "مبتنی بر رشد اقتصادی ۵ یا ۶ درصد" اعلام کرده است [ایرنا، ۲۴ تیرماه ۹۵]، روز ۲۷ تیرماه ۱۳۹۴، ایلنا "از تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی “شمس‌آباد»" گزارش داد و افزود: "در شهرک صنعتی شمس‌آباد بیش از سه هزار و ۸۰۰ واحدهای تولیدی و صنعتی وجود دارد که طبق تحقیقات انجام‌شده، هم‌اکنون فعالیت حدود دو هزار و ۶۰۰ واحدهای صنعتی این شهرک متوقف شده و کارگران‌شان بیکار شده‌اند. ... فعالیت واحدهای باقی‌مانده نیز هم اکنون با ظرفیت ۲۰ تا ۴۰ درصدی انجام می‌شود و کارگران آن‌ها با چندماه معوقات مزدی در آستانه بیکاری قرار دارند" [ایلنا، ۲۷ تیرماه ۹۵]. گزارش ایلنا، افزایش هزینهٔ "حامل‌های انرژی واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک‌های صنعتی" بعد از اجرایِ "قانون هدفمندسازی یارانه‌ها"، و بدهی مالی زیاد به "ارگان‌های دولتی همانند اداره برق و گاز" را به‌عنوان دلیل تعطیل شدن کارخانه‌ها برشمرد. به‌عبارت‌دیگر، طرح جدیدِ رژیم برای "اصلاح" قانون کار نیز ادامهٔ همان برنامه‌های اقتصادیِ ویرانگر رژیم برای "آزادسازی" اقتصاد و به‌اسارت کشیدن کارگران است. برایِ گسترش "مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی"، یعنی مناطقی که در آن‌ها بهره‌کشی از کارگران بیداد می‌کند، در روزهای اخیر، مجلس با "یک‌فوریتی بودن" و "ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید" حسن روحانی موافقت کرد، و با این یورشِ ضدمردمی رژیم به حقوق کارگران، "عملاً قانون کار از ۷ منطقه تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی خارج خواهد شد" [ایلنا، ۲۸ تیرماه ۹۵]. سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اخیراً اعلام کرد: "تعداد مشاغل سخت و زیان‌آور از یک هزار و ۲۰۰ شغل به ۱۳ شغل کاهش یافته است" [ایرنا، ۲۷ تیرماه ۹۵]، و سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار، نیز گفت: "سیستم جدید بازرسی کار، مدل خودبازرسیِ درون [کارگاهی] و امحای مشاغل سخت و زیان‌آور را ازجمله برنامه‌های این وزارتخانه" برای "توانمندسازی نیرویِ کار" عنوان کرد [ایرنا، ۲۷ تیرماه ۹۵]. به‌عبارت‌دیگر، با ایجاد جو امنیتی، شلاق زدن، و به‌کارگیری رهبران تشکل‌های حکومت‌ساخته، رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه نیتِ ارائهٔ کارگرانی مطیع و ارزان به انحصارات امپریالیستی را درنظر دارد. در چنین شرایطی و در فضاسازی‌ای بی‌پایه‌ در رابطه با استیضاح وزیر کار، ربیعی [ایرنا، ۲۷ تیرماه ۹۵؛ ایلنا، ۲۳ تیرماه ۹۵]، اخیراً رهبرانِ تشکل‌های حکومت‌ساخته نمایشی کریه در تمجیدِ از وزیرِکارِ امنیتی رژیم به‌راه انداختند. به‌عنوان نمونه، در رابطه با "استیضاح" وزیر کار، دبیرخانه کارگر مناطق شمال کشور، "انتخاب وزیر کار از میان کارگران [را]، مصداق توجه به فرهنگ کار" دانست [ایلنا، ۲۳ تیرماه ۹۵]؛ رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی نیز گفت: "با روی کار آمدن وزیری از جنس کارگران امیدها به بهبود معیشت کارگران افزایش یافته است" [ایلنا، ۲۳ تیرماه ۹۵]؛ و درحالی‌که "لایحه ششم توسعه" از پایه و بُن ضدکارگری است و خود وزیرِ کار می‌گوید: "۷۵ درصد بارِ مالی طرح تحول را بیمه‌ها [اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی] تقبل کردند" [ایسنا، ۲۷ تیرماه ۹۵]، عضو هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گامی از این نیز فراتر گذاشته و "حذفِ مواد مورد مناقشهٔ کارگران و دولت در لایحه ششم توسعه و مقاومت در ادغامِ درمان سازمان تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت را از اقدامات مثبت ربیعی دانست" [ایلنا، ۲۶ تیرماه ۹۵].

روز ۲۲ تیرماه ۹۵، خبرگزاریِ مهر "۴۰ میلیون جمعیت غیرفعال در سن کار کشور" را به‌عنوان "نوعی خطرِ زلزلهٔ یک‌باره در اقتصاد ایران" توصیف کرد. درحالی‌که میلیون‌ها کارگر شاغلِ کشورمان، مزد یک‌پنجم خط‌فقر خود را با ماه‌ها تأخیر دریافت می‌کنند، انسان فاسدی با دریافت به‌موقعِ ۲۳۴ میلیون تومان در ماه، مدیریتِ منابع مالی کارگران و بازنشستگان در بانک رفاه را به‌عهده داشت [خبرگزاری مهر، ۲۲ تیرماه ۹۵]. فقرِ گستردهٔ زحمتکشان، بیکاری و فقدانِ امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر در کشورمان، نتیجهٔ اجرایِ سیاست‌های اقتصادیِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی به‌وسیلهٔ حاکمانِ فاسدِ رژیم ولایت‌فقیه به‌منظورِ "آزادسازی" اقتصاد بوده است. رژیم ولایت‌فقیه، دوامِ حکومت و بقایِ "نظامِ" خود را تنها با سرکوب، زندان و شلاق ممکن می‌داند. رهائیِ زحمتکشان از بهره‌کشی لجام‌گسیخته و تحمیل عقب‌نشینی به این رژیم فاسد، تنها با سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری ممکن خواهد شد. رهبرانِ خانهٔ کارگر و تشکل‌های حکومت‌ساخته، منافع خود را در توجیه مداومِ عملکرد کارگزارانِ این رژیم فاسد و کمک به بقایِ "نظام" می‌دانند. با کمک به تشکیلِ سندیکاهای کارگری، فعالان و سندیکاهای مستقل و موجودِ کارگری می‌توانند اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری را سازمان داده، و مبارزهٔ متحدِ کارگران با سیاست‌های اقتصادیِ رژیم را عملی کنند.

نامۀ مردم

​

​

هجومی چند لایه علیه حقوق کار؛

این‌بار کارگران بیشتری از قانون کار خارج می‌شوند

​

حسین اکبری از فعالان صنفی کارگری در آخرین یادداشت خود، از همسویی که به تازگی میان مجلس دهم و دولت یازدهم برسر توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد شده است به عنوان تلاشی دیگر برای خروج تعداد بیشتری کارگر از حمایت‌های قانون کار یاد می‌کند.

​

به گزارش ایلنا، متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است، ​

در تدارک نوشتن بخش دیگری از موضوع «هجومی سه گانه برای «اصلاح» قانون کار به سود کارفرمایان» بودم که از گزارش‌های دیگری در راستای لغو مقررات کار با خبر شدم. این بارسیل حادثه سهمناک‌تر از پیش است گویا دولت یازدهم بیاری مجلس مصصم است تا گروه زیادی از کارگران ایران را از شمول قانون کار خارج کند!

​

ماجرا از این قرار است که دولت یازدهم در جمهوری اسلامی لایحه یک فوریتی «ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید» را در تاریخ چهاردهم تیر ماه ۱۳۹۵ تقدیم مجلس می‌کند. بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت رئیس جمهوری، لایحه ایجاد ٧ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. براساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در استانهای گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ایجاد کند. همچنین دولت می‌تواند در استانهای فارس (فسا)، یزد (ابرکوه، میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو، ارومیه)، خراسان رضوی (خواف، قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند.

​

در ادامه اخبار رسمی نیز، مجلس شورای اسلامی در روز شنبه ۲۶/۴/۱۳۹۵ یک فوریتی بودن این لایحه را به تصویب می‌رساند؛ براین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه دولت برای ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در کشور، موافقت کردند. مطابق این مصوبه کلیات و جزییات لایحه دولت پس از بحث و بررسی بر سر لایحه در کمیسیون اقتصادی، مجددا در صحن علنی بررسی خواهد شد. جزئیات مربوط با این اخبار به نوعی لایحه مذکور را به دوبخش تقسیم کرده‌اند:

​

۱- اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز در محدوده مصوب هیات وزیران و با تایید ستاد فرماندهی کل قوا به وسعت ۲۱ کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم ملحق می‌شود.

​

۲- مناطق آزاد تجاری صنعتی یاد شده بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ اداره خواهند شد.

​

براساس این گزارش در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه «ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی» در دستور کار قرار گرفت که پس از توضیحات اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عال ی مناطق آزاد و نیز سخنان نماینده مخالف و موافق، نمایندگان با ۱۳۰ رای موافق، ۱۰۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با یک فوریت یک لایحه موافقت کردند.

​

کلیات و جزییات لایحه دولت پس از بحث و بررسی بر سر لایحه در کمیسیون اقتصادی، مجددا در صحن علنی بررسی خواهد شد.

​

‌اما آنچه از این لایحه نصیب کارگران مناطق آزاد صنعتی و تجاری و مناطق ویژه اقتصادی خواهد شد چیست؟

​

در بررسی قانون چگونگی اداره این مناطق در ماده ۱۲ آمده است:

​

ماده ۱۲ - مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود‌که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

​

این مقررات در تاریخ ۳/۸/۱۳۷۳ تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» تصویب و به تایید رییس جمهور وقت رسیده است.

​

شاکله این مقررات چیزی حتی کمتر از لایحه اصلاح قانون کار پیشنهادی دولت به مجلس است. فصول و مواد بسیاری از قانون کار در این مقررات وجود ندارد عمده‌ترین موضوع آن براساس توافق و تراضی کارگر و کارفرماست ضمن آنکه به تعریف مزد و ساعت کار پرداخته است و اضافه کاری و نرخ آنرا هم بهر عهده قرارداد فی مابین کارگر و کار فرما می‌گذارد اما هیچ سخنی در باره حداقل دستمزد در این لایحه وجود ندارد. در این مقررات از سنوات و پاداش و عیدی خبری نیست. در تمامی این مقررات کارگران حق داشتن تشکل صنفی را ندارند و حل اختلاف در روابط کار در‌‌نهایت با توافق کارفرما حاصل می‌گردد حتی درصورتی که رای به بازگشت کارگر داده شود کارفرما مخیر است از پذیرش آن سر باز زند. مرخصی سالیانه در این مقررات به بیست روز کاهش یافته است. نرخ شب کاری و اضافه کاری نیز با توافق طرفین تعیین می‌شود.

​

مقررات بین المللی مانند مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌ها در این مقررات لارم الاجرا نیستند و تنها گفته شده است لازم الرعایه هستند (ماده ۵۱)

​

بدین ترتیب با گسترش مناطق آزادی و مناطق ویژه عملا قانون کار از ۷ منطقه تجاری_ صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی خارج خواهد شد

​

این هجوم چند گانه و چند لایه به قانون کار و حقوق کار شناخته شده در عرصه ملی و بین المللی در حالی صورت می‌گیرد که کارفرمایان وسرمایه گذاران در این مناطق یا معافیت‌های تشویقی و ترغیبی دیگری که در قانون چگونگی اداره این مناطق آمده است روبرو هستند از دریافت زمین و تسهیلات تا معافیت‌های مالیاتی برای دوره‌های مقرر در قانون.

​

دولت یازدهم به تبعیت از سیاست‌های تعدیل اکنون به تعدیل حقوق کار درا یران همت گماشته است و بنا دارد لایحه‌ای را که یک بار در پنجم بهمن ۱۳۹۴ با مخالفت مجلس روبرو شده است به تصویب رساند. سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم در حوزه روابط کار، هر روز بیشتر می‌شود از یک سو طرح استاد شاگردی مجدد به شورای عالی کار باز می‌گردد و از سویی لایحه به اصطلاح اصلاحی بر قانون کار تقدیم مجلس می‌شود و یا به بهانه ماده ۱۹۱ مدتهاست بی‌هیچ توجیه قانونی کارگران کارگاه‌های دارنده تا ده نفر را از شمول قانون کار خارج شده‌اند را بلاتکلیف گذاشته است. و این همه به خاطر ارزان سازی هر چه بیشتر نیروی کار کارگران و مزد و حقوق بگیران است. مناطق آزاد و ویژه به مناطق آزادی استثمارکارگران بدل می‌شود تا سرمایه داران امنیت سرمایه گذاری را به دست آورند.

​

​

وقتی حقوق کارگران نادیده گرفته می‌شود

از پرونده تحقیق و تفحص تامین اجتماعی چه خبر؟

​

سه سال از روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» و طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در صحن مجلس می‌گذرد، ولی هنوز خبری از نتیجه عملکرد دولت و قوه قضاییه و نتایج آن تحقیقات و میزان تخلفات مدیران و رئیس سابق این سازمان خبری نیست.

​

با یک نگاه به گذشته کاری سعید مرتضوی و کسانی که وی را برای پست‌هایی مانند: دادستانی تهران، رئیس دادگاه مطبوعات، … منصوب نموده‌اند، می‌توان براحتی دریافت که چه اشخاصی درصدد مسکوت گذاشتن این پروندهٔ تأمین اجتماعی هستند.

​

بنا به گفته یکی از فعالین کارگری: روند رسیدگی به این پرونده بسیار طولانی شده و اینکه گفته می‌شود نقص در پرونده مانع رسیدگی شده … قابل قبول نیست و به خودی خود این تصور را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که برخورد دو گانه‌ای در رسیدگی به این پرونده وجود دارد.

​

به گفته وکیل کارگران در پرونده تأمین اجتماعی، مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی تنها محاکمه نمی‌شود بلکه در این پرونده، معاون سابق امور مالی تامین اجتماعی نیز متهم است و مرتضوی به اتفاق معاون وقت خود محاکمه می‌شود.

​

به گزارش ایلنا، یکی از فعالین کارگری با اشاره به تخلفات مالی و اداری که زمان دولت گذشته در سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاد، اظهار داشت: از قرار معلوم برخی موارد تخلفات سعید مرتضوی و مدیرانش اثبات شده است اما نمی‌دانیم که چرا دستگاه قضایی در رسیدگی به همین تخلفات همچنان تعلل می‌کند… این تعلل در کنار محکومیت‌های اخیر کارگران معادن آق‌دره و چادرملو باعث می‌شود تا جامعه کارگری نسبت به قاطعیت دستگاه قضایی در برقراری عدالت و نظم اجتماعی دچار تردید شود» (ایلنا ۲۶ خرداد ۹۵)

​

بنا بنوشته یکی از فعالین عرصه سازمان تامین اجتماعی: « دراولین کار شاید بتوان عنوان کرد حال که پرونده عظیم تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی پس از طرح در صحن علنی با مصوبه هیات رییسه مجلس نهم به قوه قضاییه جهت رسیدگی ارسال شد انتظار می‌رفت این قوه نیز بدور از هرگونه مصلحت سنجی‌های معمول و اطاله دادرسی‌های طاقت سوز و ناامید کننده و به منظور دفاع از…منافع شرکای سازمان تامین اجتماعی… تمامی کسانی که اسامی آنان در این پرونده مهم به عنوان متهم چپاول و دست اندازی به صندوق بیمه‌ای بین النسلی حق الناسی تامین اجتماعی درج شده است به سرعت به جرائم و تخلفات آنان در دادگاه صالحه رسیدگی می‌کرد و درصورت اثبات مطابق قانون… شدید‌ترین مجازات‌های مقرر قانونی در خصوص این فرصت طلبان سوءاستفاده گرو خائن به حقوق ملت صادر و مقدمات استرداد وجوه من غیر حق و پاداش‌های غیر قانونی که گرفته‌اند انجام می‌شد تا اینکه این کار درس عبرتی برای همگان به خصوص مسوولان شود تا دیگر جرئت نکنند دست ناپاک خود را در خورجین حق الناس کنند و چنان فسادی بر پا کنند که در تاریخ شصت سال تاسیس سازمان تامین اجتماعی بی‌نظیر باشد وشرح لایه‌های پیدا و پنهان آن خود «یکی داستان است پر آب چشم»» (ایلنا ۲۹ خرداد ۹۵)

​

« درحوزه مسایل اجتماعی کشور با اعلام نتایج تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در سالهای گذشته جامعه ۴۰میلیونی مخاطبان سازمان در حیرت فرو رفت این پرونده کثیف که هنوز ابعاد مختلفش آشکار نشده است در کنار پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی اقتصادی و نیزپرونده بورس‌های دکترای غیرقانونی سه هزار نفراز آقازادگان و مسولان مختلف در دولت‌های نهم و دهم مهم‌ترین پرونده‌های فساد چند لایه در سالهای گذشته بودند که امروز مشاهده می‌شود..» (همانجا)

​

سازمان تامین اجتماعی که با پرداخت بخشی از حقوق حدود ۲۰ میلیون کارگرایجاد شده است تا در دوران بیماری و یا بیکاری خود از این امکان استفاده نمایند، دوران سخت حیات خود را می‌گذاراند. در تمامی مدت حیات این سازمان دولت‌های مختلف سعی کرده‌اند که آن را از نظارت تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری دور نگهداشته و همیشه چشم طمع به اموال آن را داشته‌اند. آنان با طرح‌های گوناگون درصدد غارت و نابودی آن بوده‌اند و نمونهٔ اخیر آن را در طرح به اصطلاح «سلامت» وزیر بهداشت روحانی می‌توان دید.

​

تغییرات در تعرفه‌های دفترچه‌های سازمان تامین اجتماعی و کاهش اعتبار آن، و نیز افت خدمات درمانی در بیمارستانها و کلینیک‌های سازمان تامین اجتماعی شرایط را برای درمان کارگران عضو این سازمان و خانواده‌هایشان بسیار سخت نموده است. این درحالی است که میلیاردها تومان از ثروت این سازمان هنوز در حساب‌های بانکی داخل و خارج کشور باند جنایتکار مرتضوی و شرکایش است.

​

نبود نظارت کارگران بر مدیریت این سازمان و شفاف نبودن مدیریت آن، موجب هرگونه فساد و رانت خواری در این سازمان گردیده است و تنها راه جلوگیری از این اتفاقات دخالت مستقیم صاحبان این سازمان، یعنی کارگران و زحمتکشان، در سرنوشت و اداره آن است. فقط و فقط با اعتراضات وسیع و سازمان یافته، کارگران میتوانند خواستار تسریع محاکمه علنی مجرمین و اعلام نتایج تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی باشند.

​

​

​

برنامه‌های اقتصادی و شکاف مزد

امنیتی کردن فضا به هدف جلوگیری از رشد اعتراضات کارگری و مقابله با جنبش سندیکایی کارگران

​

در حالیکه اعمال فشار به جنبش کارگری و سندیکایی افزایش یافته و اعتراضات حق‌طلبانه با برخورد امنیتی- پلیسی روبرو است، و نیز در هیاهوی ماجرای “فیش‌های حقوقی” مدیران ارشد معمم و مکلای جمهوری اسلامی، وضعیت زندگی کارگران میهن ما روبه وخامت بیشتری گذاشته است. رفتار جمهوری اسلامی و قوه قضائیه آن در خصوص کارگران دربند و نیز احکام شلاق نشان دهنده اعمال فشار بیشتر به جنبش کارگری با هدف تضعیف، مهار و کنترل آن است.

​

در آستانۀ دیدار هیأت بلند پایه‌ای از صندوقِ بین‌المللی پول از کشورمان، همراه با سرکوب خشن و همآهنگ شده جنبش کارگری، وزیر کار ربیعی بر تداوم و تعمیق همان سیاست‌هایی که فاجعه آفریده‌اند تأکید کرد؛ و برای “آزاد سازیِ” مزد و به اسارت کشیدن کارگران، با ترفند معمولِ “ایجاد اشتغال” بر “تغییر قوانین و مقررات که مانع از تولید و کسب و کار می‌شوند” و نیازِ به “تغییر نظام مزدیمان که انعطاف پذیری ندارد” تأکید کرد.

در دیدار خود از ایران، معاون رئیس صندوق بین‌المللی پول لیپتون، “راه ورود” ایران و “پیوستن به اقتصاد جهانی” سرمایه‌داری را “ایجاد یک اقتصاد انعطاف‌پذیر…خصوصی سازی شرکت‌های دولتی…[و] اصلاحات عمیق ساختاری” برشمرد (ایسنا، ۲۹ اردیبهشت ۹۵)؛ و بلافاصله بعد از “توصیه”‌های لیپتون به رهبران رژیم، “با ضد اشتغال خواندن ماده ۴۱ قانون کار (موضوع الزام کارفرمایان به رعایت حداقل دستمزد)، در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، شهردار شهر زیار اصفهان “خواستار اصلاح قانون کار شد”؛ و تأکید کرد، “کارگران بیکار و مستاصل از فرط بیکاری به دستمزد‌های کمتر از حداقل مصوب شورای عالی کار هم قانعند” (ایلنا، ۹ خرداد ۹۵).

​

رهبران تشکل‌های حکومت ساخته و به اصطلاح “کارگری”، منافع خود را در بقاء جمهوری اسلامی می‌دانند و در مواردی بعد از به اصطلاح “اعتراض”، در نهایت تلاش به توجیه عملکرد مسئولینِ حاکمیت می‌کنند؛ این رهبران حمایتِ خود از حاکمیت را بسیار واضح عنوان کرده، و برایِ فریب کارگران وزیر کارِ امنیتی ربیعی را حتی “از جنس” کارگران جلوه می‌دهند. به عنوان نمونه، اخیراً معاون مدیرکل خانه کارگر گفت، “سیاست بنیادین خانه کارگر حمایت از دولت فعلی است” (ایلنا، ۱۸ فروردین ۹۵). در شرایطی که با سرکوب وحشیانه و شلاق کارگران در معدن‌های آق‌دره و بافق، جمهوری اسلامی نیتِ ارعاب کارگران را دارد، رهبران ارتجاعی این تشکل‌ها تلاشِ ویژه‌ای برای منع کارگران از دخالت در امور سیاسی را دارند. به عنوان نمونه، اخیراً رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت، “ما تشکل‌های کارگری مطیع رهبری، خادم کارگران و حامی دولت هستیم …نگاه ما نگاه سیاسی نیست بلکه صنفی است” (ایلنا، ۷ اردیبهشت ۹۵)؛ و دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران حتی قدمی نیز فراتر گذاشته و اعلام کرد، “ورود کارگران به عرصه‌های سیاسی یک آفت برای تشکل‌های کارگری است” (ایلنا، ۲۰ اردیبهشت ۹۵). در شرایطی که هزینه خانوار کارگری، یعنی خطِ فقر در کشورمان تقریباً معادل ۴ میلیون تومان در ماه است، با حمایتِ رهبران تشکل‌های حکومت ساخته در شورایِ عالی کار، جمهوری اسلامی حداقل دستمزد، یعنی مزدِ اکثریت قریب به اتفاقِ کارگران را ۸۱۲هزار تومان در ماه، یعنی تقریباً یک‌پنجم خطِ فقر در کشورمان تعیین کرد. هنگام اعلام مزد کارگران برای سال ۹۵، وزیر کار ربیعی گفت، “این تصمیم بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد و با این نرخ افزایش، کار و تولید به رونق می‌رسد” (ایلنا، ۱۹ اسفند ۹۴). فقط یک هفته بعد از اعلام مزد ۹۵ کارگران توسطِ ربیعی، دبیر هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت، “کارگران وزیر کار را از جنس خود می‌دانند” (ایلنا، ۲۵ اسفند ۹۵)؛ و در رابطه با هزینۀ خانوار کارگری و نقض آشکار مواردِ ذکر شده در قانونِ کار، یکی از رهبرانِ تشکل‌های حکومت ساخته نیز گفت، “در جلسات دستمزد…حتی تعداد خانوار را بجای ۴ نفر، ۳ نفر محاسبه کردیم که در نهایت به رقم دو میلیون و ۲۰۰هزار تومان هزینه ماهانه سبد خانوار رسیدیم” (ایسنا، ۲۵ اسفند ۹۴). در حالیکه در ۱۹ اسفند ۹۴، ربیعی تعیین مزد ۸۱۲هزار تومان در ماهِ کارگران را “بر پایه مصالح کارگران” عنوان کرده بود، در توجیه نیازِ به تغییر “نظام مزد” و “قانون کار” که “انعطاف پذیری لازم را ندارند”، وزیر کار گفت، “کسی که ۲۰ ساعت کار می‌کند باید مزد مناسب بگیرد و از ظرفیت قانون کار برای او استفاده شود” (خبرگزاری مهر، ۲۰ اردیبهشت ۹۵). حتی در موردِ افزایشِ فقط ۲۰هزار تومانی حق مسکن کارگران که می‌بایست پانزده ماه پیش توسطِ دولتِ “تدبیر و امید” تصویب می‌شد، بعد از تأکیدهای مکرر رهبران به اصطلاح “کارگری” و نامه‌نگاریِ آنها با وزیر کار و معاون او، روز ۲۲ اردیبهشت ۹۵، خبرگزاری مهر نوشت، “تاکنون پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشته است.” جالب اینجاست که بیش از یکسال پیش، نامه‌ای با امضای علی ربیعی منتشر شده بود که در آن ربیعی خواستار تصویب افزایش حقِ مسکن کارگران توسط دولت شده بود؛ در صورتیکه روز ۲ تیر ۹۵، خبرگزاری مهر نوشت، “مشخص شد که وزارت کار اصلاً نامه وزیر کار را به دولت ارسال نکرده بود.” به عبارت دیگر، دغدغۀ وزیر کار در مورد مزدِ کارگران دروغی بیش نیست. در رابطه با حقوق ماهیانۀ صدها میلیون تومانی مدیران دولتی، روز ۲۳ خرداد ۹۵، خبرگزاری مهر نوشت، “چه کسی اجازه داده تا بین حداقل دستمزد ۸۱۲ هزارتومانی مشمولان قانون کار و مدیران ۲۸۸ برابر اختلاف ایجاد شود؟” واپسگرایان جمهوری اسلامی فقط افزایش مزد یک‌پنجم خط فقر کارگران را “تورم‌زا” می‌دانند و “ایجاد اشتغال” و “رونق اقتصادی” را صرفاً با کاهش مزد کارگران ممکن می‌دانند. کارگزارانِ مرتجع به کاهش مزدِ کارگران به یک‌پنجم خطِ فقر قانع نیستند و دستیابی به منابع مالی کلان و پیوند دادن اقتصاد به اقتصادِ سرمایه‌داری جهانی جهت تضمین بقاء حاکمیتِ خود را، با “آزاد سازی” اقتصاد و به اسارت کشیدن کارگران ممکن می‌دانند. مبارزه با سیاست‌های ویرانگر اقتصادی رژیم، تنها با تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری با ماهیت طبقاتی ممکن خواهد شد.

کارگر متحد همه چیز

کارگر متفرق هیچ چیز

اتحاد کارگر

​

​

شلاقِ استبداد و تاریک‌اندیشی، بر پیکرِ خواست‌های کارگران، زحمتکشان و جوانان میهن!

​

خبر کوتاه بود. مسئولان تاریک‌اندیش و ظالم حاکم بر قوهٔ قضائیه رژیم ولایت‌فقیه این بار کارگران معدن طلای ”آق‌دره“ را به‌جرمِ اعتراض به کارفرما، و جوانان دانشجوی قزوینی را به‌خاطر برگزاری جشن فارغ التحصیلی، به ده‌ها ضربه شلاق محکوم کردند و با انداختنِ پیکر آنان به‌زیرِ تازیانه و کبود کردنِ آن‌ها، این احکام ضدانسانی را اجرا کردند. محسن اژه‌ای، سخنگوی قوهٔ قضائیه، ضمن دفاع از عملکردِ تکان‌دهنده و قرون‌وسطاییِ شلاق زدنِ جوانان، آن را مطابق آیین دادرسیِ جمهوری‌اسلامی اعلام کرد، و در موردِ شلاق زدنِ کارگران و در پاسخ به سؤال خبرگزاری ایلنا درخصوص این‌که چگونه دستگاه قضایی اخیراً به اختلافات صنفی کارگران و کارفرمایان ورود کرده است، گفت: ”مطلقاً این‌که در امور صنفی دخالت کردیم و به نفع کارفرما رأی داده‌ایم را نمی‌پذیرم، چراکه ما مکرراً از وزارت کار و دستگاه‌های دولتی می‌خواهیم که در این امور به‌نفعِ کارگر دخالت کنند.“

​

او در ادامه گفت: ”در این راستا، تا جایی که اعتراض این افراد منجر به بروزِ مسائل امنیتی و تخریب نشود و همچنین تا جایی که شاکیِ خصوصی پیدا نکند، برای حمایت از آن‌ها از وزارت کار می‌خواهیم که اختلاف‌های میان کارگر و کارفرما را حل کند تا این اختلاف‌ها منجر به بروزِ جُرم نشود“ [ایلنا، ۲۳ خردادماه ۱۳۹۵].

حزب تودهٔ ایران، ضمن محکوم کردنِ این رفتار ضدانسانیِ قوهٔ قضائیهٔ حکومت جمهوری‌اسلامی، معتقد است که این عملکردِ دستگاه قضاییِ رژیم ولایت‌فقیه، درحالی‌که غارتگران و راهزنان اقتصادیِ وابسته به‌رهبری و سپاه پاسداران و همچنین تعرض‌کنندگان به حقوق مردم زیر چتر حمایت قضاییِ ”نظام نمونه“ قرار گرفته و می‌گیرند، به‌طورِ آشکار نشان‌دهندهٔ ماهیتِ عمیقاً ارتجاعی و ضدمردمیِ حکومتی است که ادامهٔ حاکمیت آن همراه است با ادامهٔ تعرض‌ها و سرکوب خشن حقوق و آزادی‌های مردم ما.

خبرگزاری ایلنا، ۵ خردادماه، از اجرایِ احکام قضایی درموردِ ۱۷ کارگر اخراجیِ معدن طلای آق‌دره، در آذربایجان غربی، که شامل پرداختِ جریمه‌های نقدی و دریافتِ پرشمار ضربه‌های شلاق بود، خبر داد. خبرگزاریِ ایلنا، به‌نقل از وحید یاری، وکیل مدافع این کارگران، نوشت که، مجازاتِ شلاق برای متهمان بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه بوده است. اتهام این کارگران، ”ممانعت و بازداشتنِ مردم از انجام کسب‌وکار با ایجاد هیاهو و جنجال”، ”توهین به نگهبان شرکت؛ تخریبِ لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان؛ و تخریب عمدی تابلوی شرکت“ بوده است [خبرگزاری ایلنا، ۵ خردادماه ۹۵].

لازم به یادآوری است که، در دی‌ماه سال ۱۳۹۳، شرکت »پویا زرکان«، پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌دره، ۳۵۰ نفر از کارگرانِ فصلی این معدن را به‌دلیل تمام شدن مدتِ قرارداد کاری‌شان، اخراج کرد. در اعتراض به‌این اقدامِ کارفرما، کارگرانِ اخراجی در مقابل نگهبانیِ معدن به‌طورِگسترده‌ای تجمع کردند، که درنتیجهٔ برخورد عوامل نگهبانی با کارگران اخراجیِ اعتراض‌کننده، حدود ساعت ۸ شب ـ ۶ دی‌ماه سال۱۳۹۳ـ یکی از کارگران، در اثر فشار روحی‌ای ناشی از این وضع و در اعتراض به از دست دادنِ شغلش، اقدام به خودکشی کرد. در آن زمان، دستگاهِ قضایی ـ در واکنش به شکایتِ کارفرما از کارگران و ایرادِ اتهام به آنان مبنی بر برپا کردنِ اغتشاش ـ علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام‌جُرم کرد.

معاونِ دبیرکل تشکل حکومتیِ “خانه کارگر”ـ در یکی از نخستین واکنش‌ها به اجرایِ حکم شلاق کارگران ـ گفت:”شلاق هم قابل خریدن است و می‌تواند با کسب رضایتِ شاکی، به جزایِ نقدی تبدیل شود.” اما پس از اعتراض‌های گستردهٔ هموطنان‌مان به عملکردِ وحشیانه و ضدانسانیِ رژیم، محجوب، دبیرکلِ “خانه کارگر“، اعلام کرد:”وزرای کشور، کار و صنعت را برای پاسخگویی به مجلس فرامی‌خوانیم” [ایلنا، ۱۲ خردادماه ۹۵]. درحالی‌که “مرکزِ اطلاع‌رسانی و روابط عمومیِ وزارت کار... اقدام به خودکشیِ کارگرِ اخراجی را تکذیب” کرده و آن را “خودزنی” نامیده بود، وزیر کارِ، علی ربیعی ـ پیش از سفرش به سوئیس برای شرکت در یکصدوپنجمین اجلاس ”سازمان جهانی کار”ـ ضمن صدور دستور برکناریِ مدیرکل ادارهٔ کار استان آذربایجان غربی ”به‌دلیلِ بی‌اطلاعیِ او از صدور حکم شلاق” [ایلنا، ۱۲ خردادماه ۹۵]، و ادعایِ اینکه در مطالعاتِ روزانه‌اش“ در جریان مسائل کارگران معدن طلای ”آق‌دره“ تکاب قرار گرفته، در یادداشتی، نوشت ”من به‌عنوان یک دوست و یار دیرینِ جامعهٔ کارگری... اطمینان دارم اگر تصور این است که من قصوری نیز داشته‌ام مرا خواهند بخشید” [ایلنا، ۱۳ خردادماه ۹۵].

باید دید که علاوه بر اعتراض‌های گستردهٔ مردمی به‌لحاظِ اهمیت و تأثیر، فراخواندنِ وزرا به مجلس [ادعایِ محجوب] و عذرخواهیِ علی ربیعی از کارگران به چه دلیل بوده است؟ در ارتباط با شلاق زدنِ کارگران ”آق‌دره“ به‌خاطرِ اعتراض به اخراج‌شان از کار، و در آستانهٔ سخنرانی ربیعی در ”سازمان جهانی کار“، فرامرز توفیقی،عضو شورای‌عالی کار، در مصاحبه با خبرگزاری ”مهر“ از جمله گفت:”اینکه وزیر عذرخواهی می‌کند بسیار پسندیده است. ... باتوجه به حساس بودنِ بحث حقوق بشر در ایران، این موضوع می‌تواند نگران‌کننده باشد و از موارد نقض حقوق بشر اعلام شود. ... ایران درحال‌حاضر عضو هیئت‌مدیرهٔ سازمان جهانی کار است و ما ادعای قبولِ مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های ۸۷ [آزادیِ سندیکاها و حمایت از حقوقِ سندیکایی] و ۹۸ [حقِ تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی] را داریم” [خبرگزاری مهر، ۱۵ خردادماه ۹۵].

برای افشای فریبکاریِ رژیم و وزیرِ کار آن، به دو رویداد اشاره می‌کنیم: در مبارزاتِ گسترده بر ضدِ خصوصی‌سازی و تحصن طولانی‌زمانِ ۵ هزار کارگر معدنِ سنگ‌آهن بافق در مردادماه ۱۳۹۳، و ”استقرارِ نیروی یگان ویژهٔ پلیس“ در معدن، در مذاکرات نمایندگانِ کارگران با مسئولان رژیم ”پایانِ اعتراض...کارگران به لغوِ حکم بازداشت هر ۱۸ کارگر منوط شده و جانشین فرماندهٔ نیروی انتظامی یزد تلویحاً با این خواست موافقت“ کرد [خبرگزاری ایلنا، ۲۹ مردادماه ۱۳۹۳].

ربیعی، وزیر کار، در بازدیدِ خود از معدن سنگ‌آهن بافق، گفته بود:”اگر تحصنِ پیشین [که ۳۹ روز طول کشید] ۳۳۹ روز هم ادامه پیدا می‌کرد، اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگرها کم شود. ... خواسته مردم و شورای شهرستان بافق این است که ۱۵ درصد سهامِ واگذارشدهٔ معدن به صندوق بازنشستگی به جبران عقب‌افتادگی و محرومیت منطقه، به شهرستان بافق داده شود” [ایلنا، ۳۰ مردادماه ۱۳۹۳].

بعد از گذشتِ نزدیک به دو سال، وکیلی که وکالت ۹ نفر از کارگران معدن بافق را برعهده داشت اخیراً گفت:”پس از برگزاری جلسهٔ رسیدگی در تاریخ بیست و سوم فروردین‌ماه ۹۵ و اعلام ختم رسیدگی، طبق قانون بایستی ظرف یک هفته حکم صادر می‌شد... باوجود این الزامِ قانونی، شعبهٔ ۱۰۵ کیفری ۲ یزد تاکنون اقدام به صدور حکم نکرده است” [ایلنا، ۸ خردادماه ۹۵]. بالاخره روز ۱۷ خردادماه ۱۳۹۵، خبرگزاری ایلنا از صادر شدن حکم محکومیتِ تعلیقی ۹ کارگر معدن بافق گزارش داد. برای نمونه، یکی از کارگران “به تحمل ۱۱ ماه حبس تعلیقی و ۵۰ ضربه شلاقِ تعلیقی به‌مدتِ ۵ سال” محکوم شد. در رابطه با تخصیص ۱۵ درصد از سهامِ معدن به کارگران و مردم شهرستان بافق نیز، خبرگزاری ایلنا، ۳ خردادماه ۹۵، نوشت:”عملاً چیزی از معدن برای مردم باقی نمانده است.” این است وزن و اعتبارِ وعده‌های نمایندگان رژیم ولایت فقیه. در ارتباط با پروندهٔ قضایی ۲۸ کارگر خاتون‌آباد ـ که ششم بهمن‌ماه سال گذشته به‌دنبال اعتراض کارگران به اخراجِ ۱۳۰ کارگرِ باسابقهٔ مجتمع مس خاتون‌آباد بازداشت و پس از چند روز با قرارِ وثیقه آزاد شدند ـ وکیلِ کارگران اخیراً گفت:”ظاهراً پروندهٔ این کارگران همچنان مفتوح است” [ایلنا، ۳ خردادماه ۹۵].

تشدیدِ فشارهای سرکوبگرانهٔ دستگاه قضایی ـ امنیتی رژیم بر کارگران، زحمتکشان، جوانان و فعالان سیاسی کشور که به ادامه حاکمیتِ استبداد مطلق در میهن ما معترض‌اند، نشان از نگرانی‌های عمیق دستگاه‌های سرکوبگر حکومتی در مقابل رشد فزایندهٔ نارضایتی اکثریت مردم و همچنین از رشدِ دوبارهٔ جنبش اعتراضی توده‌ها بر ضد رژیم ولایت‌فقیه حکایت می‌کند. در اعتراض به همین عملکرد ضدانسانیِ حکومت،باید به ابتکار جالب و ستودنی ۵۲ تشکلِ دانشجویی سراسر کشور اشاره کرد که با انتشار بیانیه‌یی مشترک، اعلام کردند: ”و اما امروز چگونه است که کارگران برای آن‌که صدای‌شان شنیده شود با زندان و شلاق و جریمه روبه‌رو می‌شوند اما مسببین بی‌عدالتی‌هایی که در حق کارگران صورت می‌گیرد و چاره‌ای برای آنان جز اعتراض نمی‌گذارند، مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند؟ به‌جای برخورد با کارگرانی که تنها تظلم‌خواهی کرده و خواستار احقاق حقوق خود بوده‌اند و هیچ چاره دیگری نداشتند، باید کسانی را مورد محاکمه قرار دهند که با عملکرد خود موجب پدید آمدن چنین شرایطی شده‌اند و توان خود را صرف مقابله با فساد ساختاری گسترده در کشور و غارتگران و چپاولگران اموال و سرمایه‌های ملی نمایند. برخورد قضایی با کارگران و مُجرم قلمداد کردنِ آنان نه راه‌کار مقابله با بی‌عدالتی‌ها که خود مسبب به‌وجود آمدن آن‌ها است. ... ما تشکل‌های دانشجویی، ضمنِ محکوم کردن این اتفاق، از تمامی گروه‌ها و کنشگران دغدغه‌مندِ جامعهٔ مدنی دعوت می‌کنیم تا با اعتراضِ خود از تأثیراتی که چنین احکامی بر افراد، جامعه و استانداردهای اجتماعی خواهد گذاشت، و موجب نهادینه شدن سوءاستفادهٔ سیستماتیک می‌شود، جلوگیری کنند“ [به‌نقل از ”انصاف نیوز“]. افزون بر تشکل‌های دانشجویی کشور، شمارِ زیادی از فعالان اجتماعی و کارگری نیز اعتراض‌شان را به این عملکردِ دستگاه قضایی رژیم اعلام کردند. ازجمله، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، در بیانیه‌یی در این زمینه، نوشت: ”در سه سال گذشته بارها اعلام کردیم که کارفرمایان برای حذفِ فعالین کارگری از هیچ کاری روی‌گردان نیستند... با شلاق خوردنِ کارگران معدن تکاب و عذرخواهیِ دروغین وزیر، بازهم کارگران سنگ‌آهن بافق به شلاق محکوم شدند و وبلاگ نویسان هم. تا قلم و بازو به‌یکسان محکوم به تازیانه‌های برده‌داری شوند. امروز مهم‌ترین خبرِ کارگری، شلاقی است که بر تن اولین کارخانهٔ تولیدکنندهٔ لوازم‌خانگیِ ایران (ارج) فرود آمد. [تا] با اخراجِ کارگران کارخانه و در معرض فروش گذاشتن این صنعت کلیدی در اختیارِ سرمایه‌گذاران خارجی، تأکیدی باشد بر چگونگیِ اقتصاد مقاومتی.“

ابوتراب فیضی، یکی از فعالان قدیمی جنبش کارگری، در مصاحبه‌یی با خبرگزاری ایلنا، در مورد شلاق خوردنِ کارگران معدن ”آق‌دره“ ازجمله گفت: ”برای اولین بار نبوده که برخوردهای قضایی و امنیتی با کارگران صورت گرفته است. تا زمانی که قراردادهای موقت در بازار کار وجود دارند، ترس از بیکاری و اخراج مانعِ شکل‌گیری هر نوع اعتراضی است و پس از اعتراضات نیز این برخوردهای قهری انجام می‌شود.“ فیضی، ضمنِ بی‌خاصیت دانستن تشکل‌های زرد کارگری موجود، افزود: ”تشکل‌های موجود و به‌رسمیت شناخته‌شده در قانون کار، ضعف‌های بنیادینِ ساختاری و کارکردی دارند و برای توانمند ساختنِ کارگران بایستی فصل ششم قانون کار اصلاح شود. برای این‌که کارگران بتوانند به‌صورت منسجم و توانمند از حقوق خود دفاع کنند، باید در واحدهای کوچک سندیکا ایجاد شود و پس‌ازآن،در مرحله‌ای بالاتر، از اتحادِ این سندیکاها، اتحادیه‌های کارگری به‌وجود بیاید. سپس اتحادیه‌ها در یک ساختارِ هرمی و متحد، فدراسیون‌های سراسری را تشکیل دهند، و طبیعی است که این فدراسیون‌ها به‌عنوان نمایندگان واقعیِ کارگران می‌توانند به کنفدراسیون‌های بین‌المللی بپیوندند. بنابراین، اولین قدم اصلاحِ قانون کار بر اساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و ایجاد تشکل‌های مستقل است. پس‌ازآن، کارگران باید به‌راحتی بتوانند به عضویتِ این تشکل‌ها دربیایند و مطالبات خود را پیگیری کنند“ [ایلنا، ۱۷ خردادماه ۱۳۹۵].

ادامهٔ بحرانِ اجتماعی ـ اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه، که آن را باید اساساً زائیدهٔ ادامهٔ سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی در ده سال گذشته دانست، و تشدیدِ نارضاییِ میلیون‌ها تن خصوصاً کارگران و زحمتکشان که در وضعیت بسیار دشواری از فقر و محرومیت به‌سر می‌برند، جامعهٔ ما را به سمت التهاب و تنش‌های جدید اجتماعی می‌راند. تشدید سرکوب و مستولی کردن جَو خفقان در واقع به قصد مهار انزجارِ گسترده مردم از ادامه حاکمیت ارتجاع است، که سران رژیم هم این روزها به آن معترفند.

با بسیج کردنِ گردان‌های اجتماعی، با اتحادعمل و تلاش در راه سازمان‌دهیِ اعتراض‌های پراکندهٔ مردم، باید راه را برای بازسازیِ جنبش اعتراضی‌ای سراسری، بر پایهٔ امکان‌های موجودِ جامعه، هموار ساخت. جنبشِ قدرتمند و فراگیر مردمی، به‌خودی‌خود به‌وجود نخواهد آمد. نیروهای ملی و دموکراتیک میهن می‌توانند با تعامل و توافق بر سر برنامه‌یی حداقلی، در راستای تحققِ آزادی و عدالت، در شرایط حساس کنونی نقشی تاریخی داشته باشند.

نامۀ مردم

​

​

​

یورش جدید به منابع مالی و درمانی سازمان تامین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است

​

در هفته‌های اخیر شاهد تلاش مجدد وزیر بهداشت و درمان و لابی گسترده‌اش با نمایندگان مجلس برای دست اندازی به اموال سازمان تامین اجتماعی هستیم. وزیر بهداشت دولت «تدبر و امید» با طرح بیمه سلامت عمومی و کم آوردن بودجه، مجددا اهرم‌های خود برای انحلال این سازمان و غارت اموال آن را شروع کرده است.

​

بنابه گزارش ایلنا در مورخه ۲۲ اردیبهشت ۹۵ «روند تصاعدی افزایش هزینه‌های درمان و به تبع آن، طرح تحول سلامت، مسئولان وزارت بهداشت را به صرافت راه‌های جدیدی برای تزریق منابع به این طرح و جلوگیری از شکست آن انداخته است. در این بین شاید ساده‌ترین راه، در اختیار گرفتن منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی باشد. البته سکوت وزیر کار و مدیران سازمان تامین اجتماعی هم نشان از همسویی با این طرح وزیر بهداشت و درمان داشت؛ گرچه این سکوت سرانجام شکسته شد و وزیر کار ربیعی و مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی نوربهش، حمایت قاطع خود از تأمین منابع مالی “طرح تحول نظام سلامت” به نمایش گذاشتند. به عنوان نمونه، روز ۲۷ اردیبهشت ۹۵، وزیر کار ربیعی گفت، “طرح تحول سلامت مهم‌ترین برنامه دولت در حوزه سیاست داخلی است… وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار هم برای اجرای این طرح تلاش می‌کنند.”

​

به نوشته ایلنا و به نقل از برخی فعالان عرصه کارگری در مورد این طرح سلامت و ادغام بیمه‌ها: « بُعد نخست که تاکنون بسیاری از منتقدان به آن پرداخته‌اند، به کارکرد آشکار و کوتاه مدت طرح تحول سلامت مربوط می‌شود و از این منظر به دلیل بالا بودن تعرفه‌های پزشکی، تمامی منابع صندوق‌های درمانی بیمه‌های اجتماعی از جمله صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی به جیب پزشکان سرازیر می‌شود.» (ایلنا ۲۴ اردبیهشت) وی ادامه می‌دهد: « در این حالت شاهد هستیم که در دو سال گذشته جامعه اقلیتی پزشکان و به ویژه پزشکان متخصص چگونه خود را به خوان منابع مالی صندوق‌های درمانی متصل کرده‌ و در شرایطی که فقر اقتصادی گریبانگیر عموم جامعه است، اندوخته ثروت مادی خود چندین برابر کرده‌اند.» « وی دیگر پیامد اجرای طرح تحول سلامت را سرعت بخشیدن به نزدیکی هرچه بیشتر صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی به نقطه انحلال دانست و افزود: اگر این اتفاق بیفتد بساط نظام بیمه‌های اجتماعی در ایران برای همیشه برچیده خواهد شد.» (همانجا)

​

سازمان تامین اجتماعی که با پرداخت‌های ۳۰ درصدی حقوق کارگران و زحمتکشان تشکیل گردیده متعلق به آنان بوده و این سازمان با تشکیلات نسبتا مستقل خود در تمام طول حیات خود وعلی‌رغم بالا پایین شدن‌ها و مدیریت های تحمیلی و نالایق از طرف دولت – و بدون نظر خواهی از صاحبان اصلی‌اش- خدمات خود را ارایه داده است و کارگران در همه این دوران از استقلال سازمان خود دفاع نموده‌اند و با تظاهرات وسیع خود در سال ۱۳۹۴ در مقابل این سازمان و مجلس از این طرح پیشنهادی در مجلس جلو گیری نمودند و اینبار نیز با همه امکانات خود در صیانت از این سازمان برخواهند خواست و بقول یکی از فعالین این عرصه « تاکید موکد تشکل‌های کارگری بر حفظ و ترمیم استقلال مالی و اداری تامین اجتماعی است و دولت که تاکنون نه سرانه درمان را پرداخت کرده و نه هیچ حمایتی از سازمان به عمل آورده، بهتر است این استقلال را به رسمیت بشناسد چرا که تامین اجتماعی توانسته تاکنون به صورت خودگردان منابعش را تامین کند.» (همانجا)

​

توطئه جدید در شرایطی انجام می‌گیرد که اغلب صنایع تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند. در اعلب کارخانه‌ها و کارگاهها کارگران مشغول مبارزه با کارفرما برای احقاق حقوق معوقه خود هستند. وزیر بهداشت و با همراهی وزیر کار امنیتی درصدد اجرای برنامهٔ نیمه تمامشان مبنی بر انحلال سازمان تامین اجتماعی و مصادره صندوق مالی سازمان هستند و در خیال باطل خود بر این تصورند که زحمتکشان سرشان در جبهه دیگری مشغول است! جنبش سندیکایی کارگران و طبقه کارگر ایران علی‌رغم فشارهای مالی و معیشتی، در مورد حفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی کوتاه نیامده و نخواهند آمد و با اعتراضات وسیع و سازمان یافته خود مجددا به عاملان و مجریان وطنی برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ـ که زیر لوای دولت «تدبیر و امید» عمل می‌کنند – نه بزرگ خواهند گفت.

اتحاد کارگر

​

​

​

مبارزه زحمتکشان علیه برنامۀ هدفمندی یارانه‌ها

​

همانندِ غارتِ اموال ملی تحتِ نام خصوصی سازی و مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار، اجرایِ قانون “هدفمندی یارانه‌ها” برای آزاد سازی قیمت‌ها، یکی دیگر از مولفه‌های اقتصادِ نولیبرالی دیکته شده توسط نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای “آزاد سازی” اقتصاد است.

​

روز ۲۷ آذر ۸۹، با حضور در تلویزیون دولتی، احمدی نژاد منفور گفت، “در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شوند…۳۰درصد از این درآمدها نیز به تولید کنندگان و ۲۰درصد به دولت به منظور جبران خسارت‌های ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گیرد” (بهار، ۱۸ اردیبهشت ۹۱). در مقابل افزایشِ سرسام‌آور قیمتِ حامل‌‌های انرژی و دیگر موادِ موردِ نیاز زحمتکشان، مانندِ ترفندهایِ سابقِ خود، حاکمیت وعدۀ پرداخت ماهیانه ۴۵هزار تومان به مردم و “حقوق‌دار” کردن تمام ایرانیان را داد. با عدمِ پرداختِ سهمِ تولید از اجرایِ “هدفمندی یارانه‌ها”، کارگزارنِ جمهوری اسلامی موجب تعطیلی هزاران کارخانه و بیکاری میلیون‌ها کارگر کشورمان گردیده‌اند؛ و تجربۀ دو سالِ اخیر در مورد “حقوق‌دار” کردن تمام مردم نیز، عاقبت مشابهی را نشان می‌دهد.

​

اخیراً وزیر کار ربیعی، تعداد کارگران غیررسمی، یعنی کارگرانی که بیمه ندارند را “نزدیک به ۱۰ میلیون نفر” برآورد کرد (ایلنا، ۳ اردیبهشت ۹۵)؛ “بیش از هشتاد درصد کارگران حداقل‌بگیر هستند” (ایلنا، ۱۳ اسفند ۹۴)؛ “۴۱ میلیون و ۲۰۰هزار نفر از مردم” تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند (ایلنا، ۱ اردیبهشت ۹۵)؛ و میلیون‌ها نفر دیگر نیز خانواده‌های آموزگاران، پرستاران و غیره را تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر اکثریت قاطع جمعیت کشورمان یا درآمدی نزدیک به حداقل مزد ماهیانه ۸۱۲هزار تومان را دریافت می‌کنند، و یا به‌ عنوان کارگر غیر رسمی “با مزد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان کار می‌کنند” (ایلنا، ۱۳ اردیبهشت ۹۵). علاوه بر حذف بیش از ۳میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگبران در سال ۹۴، بنا بر گزارش ۳ اردیبهشت ۹۵ ایسنا، “کمیسیون تلفیق مجلس در دو– سه روز آخر سال ۱۳۹۴ با مشخص کردن چند گروه، مصوب کرد تا ۲۴ میلیون نفر از جمع یارانه بگیران حذف شوند.” به نقل از ایزدی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها ایسنا نوشته بود، “تا پایان بهمن‌ماه [۹۴]… یارانه سه میلیون و ۳۰۰هزار نفر به عنوان افراد غیرنیازمند… از آمار یارانه بگیران حذف شده‌اند… از این تعداد ۸۷۰ هزار نفر به حذف خود اعتراض کردند که بعد از بررسی‌های انجام شده در مورد شرایط معترضان، یارانه حدود ۵۶۱هزار نفر دو باره برقرار شده است.” در آماری دیگر علیرضا صالح، معاون پارلمانی سازمان مدیریت اخیراً گفته است، “در سال ۹۴ چهار و نیم میلیون نفر از دهک‌های پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که یک و نیم میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانه‌شان بار دیگر برقرار شد” (خبرگزاری مهر، ۲۵ فروردین ۹۵). در آماری دیگری و کاملاً متناقض، قائم مقام وزیر کار فیروزآبادی گفت، “براساس آخرین آمارها میزان…اعتراض کنندگان به نزدیک صفر رسیده است… نظر مجلس حذف سه دهک بالای جامعه است که ۲۴ میلیون نفر را شامل می‌شوند… هر چه مجلس تکلیف کند اجرا می‌کنیم” (ایسنا، ۳۱ فروردین ۹۵). گرچه اخیراً احمد میدری، معاون وزیر کار گفته ‌است، “خذف ۲۴ میلیون خواسته دولت نیست و کمیسیون تلفیق بر آن اصرار دارد” (شرق، ۲۵ فروردین ۹۵)؛ روز ۲۷ فروردین ۹۵، محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ به خبرگزاری مهر گفت، “پس از تصویب تبصره هدفمندی، دو وزیر که در صحن علنی حضور داشتند دست‌مریزاد گفته و به خاطر تصویب این تبصره، از مجلس تشکر کردند”؛ خبرگزاری مهر دو وزیر فوق را، وزیر اقتصاد، طیب‌نیا، و وزیر کار علی ربیعی معرفی کرد. روز ۳۰ فروردین ۹۵، یک اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به ایسنا گفت، “در قانون هدفمندی «رسیدن نرخ حامل‌های انرژی متناسب با قیمت فوب خلیج فارس»، هدف اجرای این قانون مطرح شده است… این قانون پنج ساله بوده و باید بررسی کرد که چه دلیلی وجود دارد اجرای قانونی که دوره‌اش پنج ساله بوده را ادامه دهیم؟… اکنون سالیانه ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد حاصل می‌شود.” در راستای اجرای بند ۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه، دولت نیتِ “اصلاح” قیمت “حامل‌های انرژی، آب، آرد و گندم در مدت ۶ماه” را دارد (مهر، ۲۳ فروردین ۹۵). در حالیکه افزایش مزد ۹۵ براساس “تورم انتظاری” ۱۲ درصد انجام گرفت، اخیراً قیمت “نان سنگک با افزایش قیمت ۶۲درصدی از ۸۰۰تومان به ۱۳۰۰تومان رسید” (ایلنا، ۲۲ اردیبهشت ۹۵). فقط از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حاکمیت “سالیانه ۳۵هزار میلیارد تومان”، یعنی منابع مالی لازم تقریباً برای پوششِ ۴۵هزار تومان یارانه نقدی مردم را بدست می‌آورد. روز ۵ اردیبهشت ۹۵، معاون سازمان مدیریت و برنامه در شبکه اول سیما گفت، “علت مخالفت دولت [با حذف یارانۀ ۲۴ میلیون نفر] این است که…هم اکنون برخی یارانه را حق خود می‌دانند و قطع آن مقاومت ایجاد می‌کند…اقتصاد مقاومتی امری نیست که در برنامه کوتاه مدت به نتیجه برسد.” به عبارت دیگر، دغدغۀ حاکمیت صرفاً مقاومت مردم است. بعد از به اصطلاح “دعوای” دولت و مجلس، روز ۳۱ اردیبهشت ۹۵ ایسنا نوشت، “در نهایت حرف مجلس با تایید شورای نگهبان به کرسی نشست… حدود ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه کنار خواهند رفت.” همراه با حذفِ یارانه ۴۵ هزار تومانی مردم، این “اصلاح” قیمت‌ها و یورش به معیشت زحمتکشان پایانی نخواهد داشت؛ فقط با مبارزۀ متحد و سازمان یافته جنبش سندیکایی موجود کارگران علیه برنامه‌های اقتصادی حاکمیت می‌توان به آنها پایان داد.

اتحاد کارگر

​

​

​

وظایف و چالش‌های جنبش کارگری در مرحله کنونی؛

جمع‌بندی کوتاه از مبارزات یکساله جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما

​

جنبش کارگری میهن ما سال دشوار دیگری را پشت‌سر نهاد. طی یکسال گذشته شاهد صدها اعتصاب و اعتراض پراکنده در محیط‌های کارگری، صنایع و رشته‌های مختلف تولیدی – خدماتی در سراسر کشور بودیم. مبارزات اعتراضی کارگران و زحمتکشان ایران برای دستیابی به حقوق حقه و بدیهی خود گرچه به‌صورت پراکنده و همراه با ضعفِ سازماندهی بوده و هست، اما با این وجود نشانگر افزایش و گسترش اعتراض ها بر بستر عینی نارضایی عمومی از سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی ضدمردمی رژیم ولایت‌فقیه و به موازات آن رشد و ژرفش آگاهی طبقاتی است.

​

طی یکسال اخیر در چهارگوشه کشور ما صدای اعتراض به‌حق زحمتکشان علیه برنامه‌های گوناگون رژیم و دولت حسن روحانی بلند بود. برای ارایه یک ارزیابی دقیق و واقع‌بینانه از کمیت و کیفیتِ پیکار جنبش کارگری – سندیکایی و میزان تاثیرگذاری آن بر صحنه سیاسی کشور و نیز تبیین و تحلیل جایگاه، ویژگی‌ها و مشخصه‌های مبارزات کنونی جنبش کارگری، ضروری است که بستر و زمینه‌های عینی – اجتماعی رشد نارضایتی‌ها و همراه با آن گسترش اعتراضات، چالش‌ها، موانع عینی و ذهنی عدم ارتقاء سطح مبارزاتی جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان و پیوند و ارتباط دیالک‌تیکی میان مبارزه جنبش کارگری و جنبش مردمی در راه برقراری عدالت اجتماعی، تامین حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و تضمین حق حاکمیت و استقلال ملی بررسی و مورد توجه جدی و دقیق‌ قراربگیرد.

​

* گسترش اعتراض های صنفی – سیاسی:

رشد جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان طی سالیان اخیر برپایه خواسته های صنفی به حق کارگران مانند سطح دستمزد، عدم امنیت شغلی و شرایط کاری و همچنین افزایش نارضایتی از اعمال سیاست‌های مخرب اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه صورت گرفته‌است. این بستر عینی گرچه موجبات گسترش اعتراضات را فراهم‌آورده، اما به‌ هیچ‌رو برای ارتقاء سطح رزمندگی جنبش و تکامل آن به‌مرحله عالی‌تر کافی نیست.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد، قدرت خرید و میزان دستمزد کارگران میهن ما طی بیش از سه دهه اخیر همواره با فاصله‌ای معنادار از تورم و هزینه‌های زندگی قرارداشته و دارد. از زمان اجرای سیاست تعدیل اقتصادی توسط دولت رفسنجانی در دهه 70 خورشیدی، نکته محوری و کانون برنامه‌های اقتصادی رژیم و دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، اجرای دستورات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده‌است. این برنامه‌ها در بطن راهبرد رژیم، سبب نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و نیز پایمال شدن بدیهی‌ترین حقوق شناخته‌شده زحمتکشان مانند دستمزد عادلانه، حق انعقاد قراردادهای دستجمعی، حق برپایی سندیکا و سازمان‌های واقعی صنفی – سندیکایی، قراردادهای دایم و رسمی و حق بازنشستگی و نظایر آن گردیده‌است. با اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی تحت عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها، وضعیت زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان روبه وخامت بیشتری نهاد و آنچنان اوضاعی را رقم زد که اینک شاهد آن هستیم. موضوع مزدهای معوقه، قراردادهای سپید امضاء و موقت، شکاف میان درآمد و هزینه یا به عبارت دیگر شکاف دستمزد – هزینه و رعایت و تضمین حقوق سندیکایی و حقوق بنیادین کار، همگی ناشی از اجرای برنامه‌هایی است که رژیم ولایت‌فقیه مجری غدّار و بی‌رحم آنهاست. حسن روحانی در جریان انتخابات مهندسی‌شده ریاست جمهوری گفته‌‌بود، شکاف میان دستمزدها و هزینه‌ها را پر خواهدکرد و در راه بهبود معیشت کارگران اقدام‌های مشخص انجام خواهدداد. این وعده‌ها نه تنها صورت واقعیت به‌خود نگرفت، بلکه با ادامه اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها شکاف میان درآمد خانوارهای کارگری با هزینه‌های زندگی ژرفش بازهم بیشتر یافت. مطابق اعلام رسمی مراکز حکومتی و وزارت کار و خانه کارگر دستمزد کنونی کارگران سراسر کشور که مشمول قانون کار هستند، تنها کفاف ۱۰ روز اول ماه را می‌دهد و زحمتکشان قادر به تامین مایحتاج ضروری زندگی نیستند. به‌علاوه رواج قراردادهای موقت که اکنون بیش از ۸۰ درصد زحمتکشان را در بر می‌گیرد، امنیت شغلی را در رشته‌های مختلف صنعتی – تولیدی و خدماتی نابودساخته و اخراج‌های دستجمعی به امری متداوم بدل شده‌است. این مجموعه مسایل نمی‌توانست به رشد جنبش اعتراضی طبقه کارگر فرا نروید. در واقع جنبش اعتراضی فعلی کارگران و زحمتکشان محصول این بستر عینی و نارضایتی عمومی و گسترده است. این اعتراضات کماکان در حالت تدافعی قرارداشته و به‌دلایل متعدد از امکان رشد و قوام و تبدیل شدن به مبارزه سازمان‌یافته، هدفمند و با برنامه‌ریزی صحیح صنفی – سندیکایی بازمانده است. کمبود تشکل‌های واقعی سندیکایی و نقض خشن حقوق سندیکایی کارگران ایران یکی از علت‌های عمده تداوم این وضعیت قلمداد می‌گردد.

در کنار سیاست عمیقا سرکوبگرانه رژیم،‌به دلیل رشد و رواج اقتصاد دلالی و غیرمولد و سلطه سرمایه بزرگ تجاری و نمایندگان سیاسی آن در حاکمیت، تغییرات مهمی در ترکیب طبقه کارگر ایران در دهه های اخیر نیز رخ داده است که تاثیرهای معینی بر اعتراض ها، شعارها و خواست‌های جنبش اعتراضی زحمتکشان و مجموعه جنبش کارگری – سندیکایی برجای گذاشته است. به‌علاوه ایجاد و گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی که درآن کارگران بدون کمترین حقوق و با اشکالی نظیر کارگران پیمانکاری، موقت و فصلی و نظایر آن مشغول به‌کار هستند، مانع از آن گردیده که در قطب‌های صنعتی بالقوه و بالفعل کشور مانند منطقه پارس جنوبی – عسلویه – کارگران صنعتی تمرکز یافته و با این تمرکز یابند. رژیم ولایت‌فقیه به موازات سرکوب خشن و خونین جنبش کارگری شامل بخش سیاسی آن حزب طبقه کارگر – حزب توده ایران و همچنین جنبش سندیکایی کشور، در تمام طول سالهای اخیر به‌صورت پیگیرانه و برنامه‌ریزی شده، مانع از تجمع، تمرکز و شکل‌گیری قطب‌های صنعتی – کارگری در کشور بوده‌است که می‌توانند پایگاه و تکیه‌گاه مبارزات کارگری و نیز ملی و دمکراتیک به حساب آیند. نباید از اثرهای این سیاست ضدملی که رژیم ولایت‌فقیه با حد اعلای خشونت و مهارت به‌اجرا گذاشته، به سادگی گذشت و اهمیت آن‌را در محاسبه و تحلیل سیاسی درنظر نگرفت!

​

* ضرورت پیوند مبارزه برای خواست‌های فوری با برنامه‌های اقتصادی:

برای آنکه بتوان به‌طور موثر و همه‌جانبه در راه رشد جنبش اعتراضی و سازماندهی آن گام به‌پیش برداشت، ضرورت دارد که به موازات بسیج و سازماندهی کارگران حول شعارهای مطالباتی شان در مورد دستمزد و شرایط کاری عادلانه، موضوع مبارزه علیه برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی در راستای رشد آگاهی طبقاتی زحمتکشان طرح و با واقع‌بینی و استفاده از همه روزنه‌ها و امکانات به مورد اجرا گذاشته شود.

تجربه چند سال اخیر به خوبی به کارگران به‌ویژه فعالان سندیکایی آموخته است، رابطه‌ای مشخص و مستقیم میان نابودی امنیت شغلی و کاهش و تنزل سطح زندگی و درآمد کارگران با اجرای برنامه‌هایی همچون خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصادی، مقررات‌زدایی، "بهبود فضای کسب و کار"، آزادسازی قیمت‌ها و جلب و جذب سرمایه خارجی به‌شیوه رژیم، وجود دارد. مبارزه برای لغو قراردادهای موقت افزایش عادلانه دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری نمی‌تواند و نباید جدای از مبارزه و مخالفت فعال و موثر با برنامه‌هایی همچون خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها به‌شمار آید.

در مرحله کنونی رژیم می‌کوشد پس از امضای موافقتنامه ”برجام” با غرب و حرکت به سمت احیای مناسبات با امپریالیسم، سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی را به‌مورد اجرا بگذارد که پویه بازسازی مناسبات با سرمایه جهانی ضمن آنکه شتاب معین داشته‌ باشد، فضای کافی برای زدوبند با آمریکا و اتحادیه اروپا را فراهم ساخته و به مجرای کم دردسر و فارغ از تنش‌های نگران‌کننده هدایت نماید. اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه و برنامه ششم توسعه دقیقاً و هدفمند در خدمت چنین راهبردی قراردارند. مانورهای فریبکارانه خامنه‌ای و دیگر باندهای رژیم در خصوص چگونگی و سرعت اجرای برجام نیز تا حد معینی دراین چارچوب می‌گنجد. رژیم ازسویی با پایمال کردن حقوق مردم به‌ویژه طبقه کارگر، سیاست‌هایی را در عرصه اقتصادی – اجتماعی به مورد اجرا می‌گذارد که مورد پسند و تمایل امپریالیسم است و از دیگر سو در عرصه سیاسی به مانور مبادرت می‌کند تا تعادل ضرور را در حاکمیت برای ادامه سیاست "نرمش قهرمانانه" و تداوم و تضمین موفقیت سیاست حفظ نظام مهیا سازد. در هر دو زمینه زحمتکشان میهن ما مورد یورش قرارگرفته و منافع و حقوق آنان در هیچیک از محاسبات رژیم حتی جایی ندارد!

بنابراین مبارزه برای ارتقاء سطح مبارزاتی جنبش کارگری و سازماندهی جنبش اعتراضی کنونی ارتباط ارگانیک و غیر قابل انکاری با مبارزه علیه برنامه‌های اقتصادی رژیم و دولت به‌ویژه آزادسازی اقتصادی – هدفمندی یارانه‌ها – و خصوصی‌سازی دارد. بدون توضیح چنین ضرورتی برای کارگران در تمامی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و تجهیز جنبش سندیکایی موجود، نمی‌توان انتظار رشد و تکامل جنبش اعتراضی را حداقل در مرحله کنونی در افق دید قرارداد و در محاسبه‌های سیاسی وارد ساخت.

​

* جنبش کارگری به مثابه بخش جدایی‌ناپذیر جنبش مردمی:

جنبش کارگری – سندیکایی موجود زحمتکشان بخش جدایی ناپذیر و کلیدی جنبش مردمی در راه طرد رژیم ولایت فقیه در میهن ماست. رژیم ولایت فقیه هراس عمیقی از سازمان یافتگی جنبش کارگری و تاثیرهای آن بر جنبش عمومی ضد استبدادی دارد و از این رو در سال های اخیر همه تلاش های خود را به کار بسته است تا از نزدیکی، هماهنگی و مبارزه مشترک گردان های اجتماعی خصوصا طبقه کارگر ایران و زحمتکشان در کنار دیگر گردان های اجتماعی جلوگیری کند. یکی از تلاش های ارگان های وابسته به رژیم کشاندن مبارزات سندیکایی و جنبش اعتراضی در کشور به مجرای سیاست‌های "اعتدال" و پیروی از جناح‌بندی‌های حکومتی – مستقیم و غیرمستقیم – بوده است. تلاشی که خانه کارگر در تعیین شعارها و چگونگی سازمان دهی تظاهرات اول ماه مه امسال در تهران به کار برد. همچنین طرح‌های اخیر وزارت کار در خصوص حقوق سندیکایی و چگونگی تشکل‌های کارگری ناظر نمونه های دیگری از این تلاش هاست. باید به‌صورت خستگی‌ناپذیر با این جریان مقابله کرد. همسو ساختن جنبش سندیکایی و کارگری با خط اعتدال و دفاع از دولت روحانی ثمری جز ادامه وضعیت کنونی و ادامه سیاست های کارگر ستیزانه مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی نخواهد داشت. دراین زمینه جنبش کارگری و سندیکایی ضمن استفاده آگاهانه و موثر از شکاف‌ها و روزنه‌ها که ناشی از اصطکاک منافع جناح‌ها در دوران جدید است، باید با تمام توان به مقابله با ترفندهای رژیم و ارگان های امنیتی آن بپردازد.

​

* تلفیق مبارزه سیاسی و صنفی وظیفه‌ای مبرم:

جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما باتوجه به پیشینه یک‌صد ساله خود و سنت‌های درخشان طبقاتی و انقلابی همواره به‌مثابه ستون فقرات جنبش ملی و دمکراتیک مردم ایران ایفای نقش سازنده و موثر کرده‌است. اکنون نیز این جنبش با بازسازی و احیای بدنه خود و پیوند ضرور با دیگر گردان‌های جنبش مردمی می‌تواند نه تنها به تکامل و قوام خود و نقش‌آفرینی در معادله‌های سیاسی کمر همت بر بندد، بلکه از هر حیث سبب تقویت جنبش مترقی و آزادیخواهانه مردم علیه استبداد مذهبی خواهدشد. منافع، خواست ها و سرنوشت جنبش کارگری جدای از دیگر جنبش‌ها نیست و نمی‌تواند باشد.

از این‌رو جنبش کارگری ضمن تقویت صف‌های خود در عرصه سندیکایی و تاکید بر اتحادعمل گسترده و فراگیر جنبش سندیکایی، در دفاع از شعار های مطلباتی صنفی خود می‌باید خواست های سیاسی خود نظیر حقوق آزادی‌های دمکراتیک، عدالت اجتماعی، حق حاکمیت ملی و استقلال و آزادی بیان، اجتماعات و حزب‌ها را متناسب با شرایط و هر مرحله طرح و پیگیری کند. تلفیق این دو عرصه سیاسی و صنفی وظیفه‌ای مبرم و تاخیرناپذیر محسوب می‌شود.

طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما باید از حقوق و منافع خود با مبارزه سازمان‌یافته دفاع کنند. تضمین و تامین حقوق سندیکایی، حق برپایی تشکل‌های واقعی و مستقل و دیگر خواست های صنفی ارتباط مستقیم و درونی با خواست های سیاسی دارد. سال پیش‌ روی، سال دشواری برای کارگران و زحمتکشان میهن ماست، از هم اکنون باید با عزم راسخ در راه تقویت همه‌جانبه جنبش کارگری و سندیکایی کوشید و ازاین رهگذر به تقویت مبارزه برای نیل به عدالت اجتماعی، حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی و تضمین حق حاکمیت ملی و استقلال ملی یاری رساند!

نامهٔ مردم

​

​

​

فراخوان برای آزادی فعالان جنبش کارگری و سندیکایی ایران از زندان‌ها!

​

نهاد های سندیکایی جهان با بیش از ۱۰۰ میلیون عضو از دولت روحانی خواستند که رهبران و فعالان سندیکایی را از زندان ها آزاد کند و به حقوق و آزادی های سندیکایی احترام بگذارد!

​​

هر فعال سندیکایی باتجربه‌ای واقعیت بازار کار در جمهوری اسلامی ایران را تصویری بسیار شبیه به نمونه‌های کلاسیک عملکرد دیکتاتوری سرمایه در اوایل قرن بیستم در کشورهای در حال توسعه یا جهان سوّم ارزیابی می‌کند. این بازار کاری است که در آن کارگر نه‌فقط حق و قدرتِ طلبِ حقوق بنیادی خود و شرایط کاری مناسب و تعریف شده‌ای ندارد، بلکه سرمایه‌دار، کارفرما، و رؤسا می‌توانند بدون هیچ مانع قانونی میزان دستمزد را خود تعریف و تصویب کنند و از وارد شدن به قراردادهای دسته‌جمعی طفره روند، و حتّیٰ بیگاری و برخورد با کارگر مثل برده را طبیعی اعلام کنند. مقاوله‌نامه‌های مصوّب سازمان‌های جهانی و قوانین و مقرراتی که زحمتکشان برای تصویب و اجرای آنها مبارزه کرده و خون داده‌اند، در عمل و عامدانه زیر پا گذاشته می‌شوند، و دستاوردهای طبقهٔ کارگر از برخورداری از تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگی گرفته تا قراردادهای جمعی کار و حق عضویت و فعالیت در سندیکاهای مستقل پایمال می‌شود. در چنین شرایطی، همبستگی جهانی زحمتکشان جهان عامل قدرتمندی است که می‌تواند به توازن قوا به سود کارگران در مبارزهٔ سهمگینی که بین کارگران و سرمایه داران حاکم در جریان است کمک کند.

در شرایطی که کارگران و زحمتکشان کشور هر روز با بیکاری، تورّم سرسام‌آور، و شرایط کاری جهنمی دست و پنجه نرم می‌کنند، سیاست‌های محوری دولت “امید و اعتدال”، در ادامهٔ سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد، متوجه حذف و برداشتن هرگونه مانعی از مسیر استثمار وحشیانهٔ نیروی کار، چپاول ثروت ملّی، دستبرد به سرمایه‌های ثابت، و رشد سوداگری محض بوده است. اصل‌های پایه‌یی قانون کار نقض می‌شود. تشکّل‌های کارگری زیر فشار فزاینده‌ای قرار دارند، و فعالان کارگری یا در زندان‌ها اسیرند یا به دلیل اخراج از کار در شرایط دشوار معیشتی قرار دارند. گزارش‌های منتشر شده در این باره هشدار دهنده است. هر هفته کارگران ده‌ها کارخانه و کارگاه تولیدی و بنگاه اقتصادی به خیل بیکاران می‌پیوندند. اعتراض‌های کارگران به پایمال شدن حقوقشان با حملهٔ نیروهای امنیتی و انتظامی و دستگیری فعالان کارگری و سخنگویان کارگران روبرو می‌شود. برخورد سرکوبگرانهٔ نهاد‌های سرکوب رژیم نه‌فقط شامل کارگران صنعتی و به قولی “یقه آبی‌ها “می‌شود، بلکه اکنون ده‌ها فعال و رهبر سندیکایی معلّم به جُرم‌های واهی و بی‌پایه‌ای مثل “تهدید علیه امنیت کشور “و “تشکیل اجتماعات غیرقانونی “در زندان‌ها حبس و مورد شکنجه و آزار قرار دارند.

​

ابتکار های موفق

در شرایط ادامهٔ بحران بی‌سابقهٔ اقتصادی سال‌های اخیر در کشور، و عملکرد دولت در بی‌توجهی به نیازهای مبرم کارگران ایران، یک مشخصهٔ ویژهٔ روز جهانی کارگر امسال را باید موفقیت فعالان کارگری و سندیکایی میهنمان و یاران آنها در جلب توجه و حمایت و همبستگی جنبش سندیکایی جهان به مبارزهٔ دشواری دانست که جنبش کارگری و سندیکایی ایران برای احقاق بنیاد‌ی‌ترین حقوق کارگران کشور به پیش می‌برد.

افشاگری وسیع فعالان کارگری در مورد مرگ مشکوک شاهرخ زمانی، فعال سندیکایی، در زندان اوین در شهریور گذشته، چشم جنبش سندیکایی جهان را بر روی شیوهٔ برخورد رژیم با فعالیت‌های حق‌طلبانهٔ فعالان کارگری و ماهیت حقوق بشر اسلامی ادعایی “رژیمِ نمونهٔ جهان “باز کرد. در این مورد، و همچنین در مورد همبستگی با اعتصاب غذای محمود بهشتی لنگرودی، از فعالان برجستهٔ کانون صنفی معلمان ایران، اعضا و هواداران حزب تودهٔ ایران با حمایت از کارزارهای موفق “کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران “(کودیر) در آبان ماه گذشته توانستند پیام روشن فعالان سندیکایی داخل کشور در مورد عرصه‌ها و شعارهای عمدهٔ مطرح در مبارزهٔ کارگران ایران در طلب حقوق طبیعی و قانونی خود را به جنبش سندیکایی جهانی برسانند.

دوستان و حامیان بین‌المللی جنبش سندیکایی و کارگری ایران همواره تلاش کرده‌اند که صدای جنبش کارگری ایران را به گوش جهانیان برسانند و به طور جمعی از خواست‌های برحق این جنبش دفاع کنند. آنها بارها از مقام‌های رسمی ایران خواستار شده‌اند که به حقوق بنیادی کارگران و زحمتکشان ایران مطابق با معیارهای پذیرفته شدهٔ جهانی احترام بگذارند و موانع موجود در راه تحقق این حقوق را از میان بردارند. تشکّل‌یابی و ضرورت سازمان‌دهی کارگران و زحمتکشان یدی و فکری در کشور ما یکی از موضوع‌های عمدهٔ مورد توجه جنبش کارگری بین‌المللی بوده است، و بنابراین طبیعی است که خواست تشکیل سندیکاهای مستقل به صورت پُررنگی در بیانیه‌ها و نمادها و تحوّل‌های مربوط انعکاس داشته باشد. کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) یکی از سازمان‌های همبستگی بین‌المللی است که از زمان پایه‌گذاری‌اش در بیشتر از ۳۰ سال پیش، تا کنون پیگیرانه در این مسیر حرکت کرده است.

روزنامهٔ انگلیسی زبان چپ بریتانیا “مورنینگ استار “و نشریات و اُرگان‌های مرکزی حزب‌های کمونیست جهان در گستراندن این پیام و درک ضرورت پاسخ‌دهی به خواست‌های کارگران ایران سهم مهمی ایفا کرده‌اند. انتشار ده‌ها مقاله و گزارش در مورد تحوّل‌های مهم سیاسی یا رخداد های کارگری و سندیکایی در “مورنینگ استار “از زمرهٔ این کوشش‌های مهم و تأثیرگذار است.

برای نمونه، روزنامهٔ “مورنینگ استار “در روز ۱۳ آوریل (۲۵ فروردین) با بازانتشار گزارشی از “کودیر “در مورد بازداشت غیرقانونی پنج فعال مطبوعاتی کشور در آبان ماه گذشته ، از جمله دستگیری و بازداشت آقای عیسی سحرخیز، که نسبت به سیاست‌های ارتجاعی و سرکوبگرانهٔ رژیم اسلامی ایران برخوردی انتقادی داشته‌اند، از دولت “امید و اعتدال “خواهان اقدام به آزادی آنها شد. “مورنینگ استار “به نقل از معاون دبیرکل کودیر نوشت که دستگیری این فعالان مطبوعاتی نماد نحوهٔ نگرش جمهوری اسلامی به آزادی بیان است. معاون دبیرکل کودیر گفته بود: “بازداشت این روزنامه‌نگاران نمایش سرنوشت آنهایی است که برای آزادی بیان در درون ایران مبارزه می‌کنند. “معاون دبیرکل و سخنگوی کودیر اضافه کرده بود: “هزاران نفر از اعضای اتحادیه‌های کارگری و فعالان سياسى اغلب بدون هیچ اتهامی یا بر اساس 'جُرم های ساختگی' که هیچ پایهٔ واقعی در چهارچوب قوانین متکی بر عدالت طبیعی ندارند، بازداشت می‌شوند. ““مورنینگ استار “همچنین در گزارش دیگری در روز 28 فروردین ماه با عنوان “فعالان سندیکایی مصمّم به اعتصاب غذا نیازمند همبستگی ما هستند “به بیانیهٔ منتشر شده از سوی اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، و جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیرهٔ اتحادیهٔ آزاد کارگران ایران، در مورد تصمیم خود به شروع اعتصاب غذا از روز ۱۰ اردیبشت ماه اشاره کرد. “مورنینگ استار “پس از معرفی دو فعال سندیکایی و اشاره به سابقهٔ فشارهای رژیم به آن دو برای جلوگیری از فعالیت‌های سندیکایی آنها، و نیز اشاره به احکام بی‌سابقهٔ زندان طولانی‌مدّت برای آنان، به نقل از سخنگوی “کودیر “به اهمیت فوق‌العادهٔ ادامهٔ حمایت بین‌المللی از کارزار دفاع از حقوق بشر در ایران اشاره کرد و نوشت: “متأسفانه این بازداشت‌ها نمونهٔ دیگری از سرنوشتی است که در ایران منتظر آنانی است که برای حقوق سندیکایی و حقوق و آزادی‌های دموکراتیک تلاش و مبارزه می‌کنند. “سخنگو و معاون دبیرکل کودیر اضافه کرد که رژیم به طور کامل نسبت به مسئولیت قانونی خود در زمینهٔ پایه‌یی‌ترین حقوق سندیکایی، و از جمله آزادی بیان و تشکیل تجمّع‌های اعتراضی صلح‌آمیز بی‌توجه است و افکار عمومی بین‌المللی را فرامی‌خواند که نگذارند رژیم ایران “هرچه می‌خواهد دربارهٔ فعالان سندیکایی زندانی انجام دهد... ضروری است که به رژیم حاکم در ایران تفهیم شود که در تضمین این حقوق و آزادی‌ها وظیفه و مسئولیت دارد.”

کارزار بین‌المللی دیگری برای دفاع از حقوق سندیکایی در ایران

کودیر در بیانیهٔ مطبوعاتی خود به مناسبت روز جهانی کارگر امسال از یک کارزار همبستگی وسیع بین‌المللی با فعالان و رهبران سندیکایی زندانی و در حمایت از حقوق سندیکایی در ایران خبر داد که به ابتکار این سازمان به راه انداخته شده است. تعداد قابل‌توجهی از نهادهای ملّی و بین‌المللی سندیکایی به طور رسمی و در سطح رهبری بیانیهٔ کودیر را امضا کرده‌اند. در این بیانیه از حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، خواسته شده است که برای آزاد کردن فعالان زندانی اقدام کند و به وعده‌های انتخاباتی‌اش در مورد احترام به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی که ایران امضا کرده است، عمل کند.

در بیانیهٔ مشترک همبستگی سندیکاهای جهان که در مجموع ده‌ها میلیون کارگر و زحمتکش را در جهان نمایندگی می‌کنند به گسترش موج سرکوب فعالان و نهادهای سندیکایی و سانسور مطبوعات و فشار همه‌جانبه بر خبرنگاران مستقل ایران اشاره شده است. این بیانیه ضمن اشاره به موارد مشخص احکام زندان برای رهبران و فعالان سرشناس جنبش کارگری کشورمان، و به‌ویژه اعضای کانون صنفی معلمان ایران، یادآور می‌شود که حقوق سندیکایی و صنفی زحمتکشان در ایران برخلاف مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار (که ایران همچنان از پذیرفتن و امضای آنها سر باز می‌زند) دائماً لگدمال می‌شود. نهادهای پُرقدرت سندیکایی جهان در بیانیهٔ مشترک خود خواستار از میان برداشتن همهٔ موانع موجود بر سر راه کارگران برای تشکیل سندیکاهای مستقل و پیوستن به سندیکا بر اساس مقاوله‌نامه‌های ۸۷ (حق آزادی تشکّل) و ۹۸ (حق مذاکرهٔ دسته‌جمعی) سازمان جهانی کار، و همچنین لغو ممنوعیت سازمان‌دهی و برگزاری مراسم اوّل ماه مه و بزرگداشت روز جهانی کار و اعلام روز اوّل ماه مه (یازده اردیبهشت) به عنوان روز تعطیل عمومی شدند.

بیانیهٔ مشترک همبستگی سندیکاهای جهان با اشاره به نام برخی از فعالان سندیکایی که ناروا محکوم به سال‌ها زندان و محرومیت شده‌اند، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط این زندانیان شده است.

جمشید احمدی، معاون دبیرکل کودیر، چنین ابتکارهای همبستگی وسیع بین‌المللی را اقدام‌هایی بسیار مؤثر برای رساندن صدای کارگران ایران به جهانیان و نیرو گرفتن و پشت‌گرمی برای جنبش کارگری و سندیکایی ایران دانست. متن کامل این بیانیه در ادامهٔ همین مطلب آمده است.

​

فراخوان به مناسبت اوّل ماه مه ۲۰۱۶

در همبستگی با کوشندگان سندیکایی در ایران

​

به آزادی‌های سندیکایی احترام بگذارید؛ رهبران سندیکایی زندانی در ایران را آزاد کنید.

در ژانویهٔ ۲۰۱۶ [دی ۹۴] دولت ایران توافق‌نامه‌ای را در مورد اجرای معاهده‌های بین‌المللی و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینهٔ توسعهٔ فناوری هسته‌یی و استفاده از آن امضا کرد. مردم جهان نفس راحتی کشیدند که یک تهدید عمده در عرصهٔ کشمکش‌های خاورمیانه از سر راه برداشته شده است. با وجود این، دولت حسن روحانی برای کاهش فشار بر روی فعالان سندیکایی و کوشندگان حقوق بشر در کشور ایران هیچ اقدامی نکرده است. برعکس، همهٔ شواهد گویای این واقعیت است که در رژیم ایران هیچ نشانی از حرکت به سوی قانونی کردن و اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادی و کلیدی ۸۷ و ۹۸ دیده نمی‌شود.

شمار زیادی از فعالان سندیکایی زندانی‌اند، از جمله:

۱. اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، که در مجموع به ۱۶ سال زندان محکوم شده است،

۲. جعفر عظیم‌زاده، رئیس اتحادیهٔ آزاد کارگران ایران، که به ۶ سال زندان محکوم شده است،

۳. محمود بهشتی، از اعضای برجستهٔ کانون صنفی معلمان ایران، که هم‌اکنون در اعتراض به بازداشتش اعتصاب غذا کرده است.

این سه نفر فقط چند نمونهٔ بسیار شناخته‌شده‌اند. شمار زیاد دیگری از فعالان سندیکایی بر اساس اتهام‌هایی جعلی، که پوششی برای مجازات این فعالان به جرم شرکت در فعالیت‌های سندیکایی است، در زندان‌های ایران اسیرند. اسماعیل عبدی و جعفر عظیم‌زاده در اعتراض به دستگیری‌شان و بدرفتاریی که با آنها می‌شود، اعلام کرده‌اند که دست به اعتصاب غذا خواهند زد. این دو زندانی در نامه‌ای که از درون زندان نوشته‌اند، نوشته‌اند: “ما... در اعتراض به... دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، با خواست خارج کردن... اتهامات امنیتی از پرونده‌های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن این‌گونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده‌های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی، از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهیم زد.”. هم‌زمان، ۳۶ روزنامه‌نگار مستقل، از جمله چندین شخصیت برجستهٔ رسانه‌یی، به اتهام‌های ساختگی بازداشت و زندانی شده‌اند.

ما، سازمان‌های اتحادیه‌یی و سندیکایی امضاکنندهٔ زیر، از دولت ایران می‌خواهیم که مطابق با تعهد‌های بین‌المللی‌اش در قبال حقوق بشر و حقوق سندیکایی عمل کند. تا تحقق این شرایط، افکار عمومی جهان نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که دولت ایران به‌واقع می‌خواهد که به جامعهٔ جهانی بپیوندد.

​

در آستانهٔ روز جهانی کارگر، ما از دولت ایران می‌خواهیم که:

۱. همهٔ مقاوله‌نامه‌های سازمان‌ جهانی کار، به ویژه مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ مرتبط با حقوق بشر و سندیکایی را که حق کارگران در پیوستن به سندیکای مورد نظر و انتخاب خود و فعالیت در آن را تضمین می کند ، اجرا کند؛

۲. همهٔ رهبران و فعالان سندیکایی را فوراً از زندان آزاد کند؛

۳. از اتهام زدن (بر اساس قوانین جزایی ظالمانه) به فعالان سندیکاهایی که هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند دست بردارد؛

۴. اجازه بدهد که محاکمهٔ فعالان و رهبران سندیکایی مطابق با معیارهای شناخته‌شدهٔ بین‌المللی، شامل دسترسی به وکیل مدافع و حضور ناظران بین‌المللی از سازمان‌های بین‌المللی حقوق سندیکایی، صورت بگیرد؛

۵. همهٔ روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کند و آزادی رسانه‌ها در گزارش‌دهی بدون مزاحمت و مانع را تضمین کند؛

۶. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران به سندیکاها امکان و اجازه بدهد که روز جهانی کارگر را سازمان دهی و به طور علنی و آزاد برگزار کنند.

​

امضاکنندگان بیانیه:

اتحادیهٔ جهانی اینداستری‌آل (IndustriALL) [بیش از ۵۰ میلیون عضو]

کنفدراسیون سندیکاهای کارگری اروپا (ETUC) [بیش از ۴۵ میلیون عضو]

کنگرهٔ سندیکایی بریتانیا [بیش از ۶ میلیون عضو] (TUC)

فدراسیون جهانی (ژورنالیست‌ها) خبرنگاران مطبوعات( (IFJ)

مرکز جهانی حقوق سندیکایی (ICTUR)

اتحادیهٔ کارگران بخش عمومی و سیستم حمل و نقل بریتانیا (UNITE, The Union)

اتحادیهٔ کارکنان دولت بریتانیا (UNISON)

اتحادیهٔ سراسری معلمان بریتانیا (NUT)

فدراسیون دبیران دبیرستان‌های اونتاریو، کانادا (OSSTF)

اتحادیهٔ استادهای دانشگاه و کالج‌های بریتانیا (UCU)

مجمع ملّی مدیران مدارس و معلمان زن بریتانیا (NASUWT)

اتحادیهٔ سراسری کارگران راه‌آهن، کشتی‌رانی، و حمل و ‌نقل بریتانیا (RMT)

اتحادیهٔ آتش‌نشانان بریتانیا (FBU)

کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران “کودیر “(CODIR)

نامهٔ مردم

​

​

​

خواسته های جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی فریاد کل جامعه است

​

روز بیست ویکم فروردین ماه بیانیه ای از جانب دو تن از رهبران کارگری و معلمان، جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران واسماعیل عبدی رئیس کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به روند بازداشت وحبس از طریق پرونده سازی و امنیتی کردن فعالیت های صنفی کارگران و معلمینی که علیه فقر وفلاکت، نا امنی شغلی،بیحقوقی و بیعدالتی، دست به مقاومت و اعتراض میزنند، صادر شده، و از روز چهانی کارگر اعتصاب غذای نامحدودی را اعلام کرده اند

​

روز بیست ویکم فروردین ماه بیانیه ای از جانب دو تن از رهبران کارگری ومعلمان، اقایان جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران واسماعیل عبدی رئیس کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به روند بازداشت وحبس از طریق پرونده سازی و امنیتی کردن فعالیت های صنفی کارگران و معلمینی که علیه فقر وفلاکت، نا امنی شغلی،بیحقوقی و بیعدالتی،دست به مقاومت و اعتراض میزنند، بیانیه مشترکی صادر شده که ازروز ۱۰اردیبهشت در آستانه روز جهانی کارگروبه دفاع از انسانیت واعلام همبستگی با کارگران جهان ودر اعتراض به امنیتی کردن هر نوع فعالیتی که جهت احقاق حقوق ومعیشت کارگران ومعلمان به شرایط موجود میشود اعتصاب غذای نا محدودی را اعلام کرده اند.

​

سالهای سال است که کارگران ومعلمان برای زندگی ومعیشتشان با حاکمان وحامیان سرمایه دست به گریبانند. روزی نیست که این عزیزان به دلیل فلاکتی که از جانب سرمایه بر ما تحمیل شده وعرصه را بر میلیونها خانواده کارگری و معلمان تنگ کرده برای دفاع از زندگی و احقاق حق و حقوقشان ساکت باشند و همواره شاهد و ناظر دهها اعتصاب و تجمع واعتراض نباشیم

​

ابعاد اخراج سازیها به قدری وسیع شده که بیکاری را روتین و نرم جامعه کرده اند

​

ادامه چنین وضعیتی برای هیچ انسان شریف و فهیمی که زندگی مرفه وآزاد را حق طبیعی خود میداند ممکن نیست

​

کارگری که تا ۱۲ ساعت یا بیشتر در روز کار میکند و معلمی که برای تامین زندگی مجبور به روی آوردن به مشاغل دوم و سوم میشود ، طبیعی است خاموش نمیماند.

​

اعتراض به چنین وضعیت فلاکتبار دور از شآن و کرامت انسانی، درحقیقت اقدام برای تامین زندگی و آسایش وامنیت اکثریت جامعه در ابعاد ملی است، ونه اقدام علیه امنیت ملی.

​

کارگران جهان در ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر که هر ساله مراسمی را به طور معمول با خواست های مطالباتی خود برگزار میکنند اما در ایران کارگران و زحمتکشان و رهبران کارگری باید با اتهام واهی به خطر انداختن امنیت ملی به زندان محکوم شوند و هر گونه اقدامی از قرار تجمع، اعتصاب و جمع آوری امضا بر علیه دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر را تحت نام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” احضار، دستگیر و سپس به زندانهای طویل المدت محکوم میشوند. کم نیستند افرادی که طی ۳۷ سال گذشته با چنین اتهامات واهی بهترین سالهای زندگی اشان را در چارچوب تنگ زندان که از ابتدایی ترین امکانات زندگی انسانی محرومند گذرانده اند. و در این راه زنده یادانی چون شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده را از دست داده ایم.

​

اکنون عزیزانی همچون بهنام ابراهیم زاده ،محمد جراحی ،رسول بداقی، هاشمی ،باغانی، بهشتی ، محمود صالحی، علی نجاتی ، و اخیرا جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی و دهها و صدها نفر دیگر از فعالین کارگران و معلمان در اسارت به سر میبرند.

​

عزیزان ما را تحت عنوان به خطر انداختن امنیت ملی کشور دستگیر و زندان میکنند بدون اینکه توضیح دهند منظور از امنیت ملی چیست.

​

این دنیای وارونه را چگونه باید تفسیر کرد؟ امنیت ملی امنیت حاکمان وسرمایه دارهاست. امنیت آقازاده هاست امنیت آنهایی است که زندگی را به کام انسان و انسانیت تلخ کرده اند امنیت آنهایی است که زندانها را بپا کرده اند و به قصد خاموش کردن آنهایی که درمقابل تعرض به زندگی شان مقاومت کرده و معترضند.

​

امنیت میلیونها انسان در جامعه ویک زندگی بی دغدغه برای همه مفهوم واقعی امنیت ملی ست . اما امنیت سرمایه و حامیانش به صورت آرا و تفکرحاکم قانون شد واز این طریق امنیت اکثریت جامعه به خطر افتاد. این دنیای وارونه را نمیشود تحمل کرد

​

اینست که طبق آمارهای اعلام شده طی سال گذشته حدود ۲۰۰۰ تجمع اعتراضی در همین فضای سرکوب شکل گرفته است.ابعاد مقاومت و اعتراض بیسابقه است.

​

در شرایطی زندگی میکنیم که حداقل دستمزد امسال ۸۱۲ هزار تومان برایمان تعیین شد بدون آنکه خودمان کوچکترین نقشی در تعیین آن داشته باشیم

​

حاکمان یک لحظه فکر کرده اند که چگونه با چنین دستمزد حقیرانه ایی میتوان حتی کرایه منزل مسکونی که خانواده ۴ نفره را در خود جای دهد تامین کرد؟

​

جدا از سایرنیازهای زندگی ازجمله ،هزینه تحصیل فرزندان ،خورد و خوراک پوشاک و امکانات دیگری که هر انسان برای زنده ماندنش به آن نیاز دارد چه کسانی باید پاسخ دهند ؟

​

مگر میشود اکثریت قریب به اتفاق انسانها از صبح تا شب کار کنند اما برای ابتدایی ترین امکانات زندگی اشان درمانده و مایوس باشند چنین اوضاعی را در جامعه قانون کرده اند و معترضین به این قانون را بدون هیچ توضیحی محکوم میکنند

​

به واقع ادامه چنین زندگی برده وارانه ایی برای هیچ انسانی ممکن نیست چنین فجایع ایی برای ما کارگران و زحمتکشان هیچ وقت تحمل نشد دقیقا به همین دلیل است که معترضیم و تلاش میکنیم تا بتوانیم تشکلات مستقلمان را ایجاد کنیم و از طریق آن زندگی همیشه تضعیع شده امان را بهبود بخشیم

​

اعتراضات به شرایط موجود را حق طبیعی خود میدانیم

​

خواسته های آقایان جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی جدای از خواسته های میلیونها انسانی نیست که سرمایه داری معیشت وزندگی شان را به شدت به مخاطره انداخته است.

​

اتهام ” اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور “حربه ای برای ساکت و خاموش کردن جنبش اعتراضی جامعه به ادامه این وضعیت غیر قابل تحمل است.

​

من به نوبه ی خود با توجه به نگرانی بیش از حدم نسبت به سلامتی و زندگی این عزیزان دربند با اعلام اعتصابشان که جسم و روحشان را به خطر میاندازد از تمام خواسته هایشان به ویژه از برداشتن اتهامات جعلی و ساختگی امنیتی از پرونده های کل کارگران و معلمان طی ۳۷ سال گذشته و برای همیشه حمایت میکنم و خواهان رسیدگی هر چه زودتر به خواسته ها و مطالبات این عزیزان هستم

چهارم اردیبهشت ۹۵​

ناهیدخداجو ـ اتحادیه آزاد کارگران

​ما زنان

​

​

​

تحول‌هایِ سیاسی، مطالباتِ زحمتکشان، و وظایف جنبشِ کارگری

​

پایان گرفتنِ انتخابات، شکل‌گیریِ صف‌بندی‌ها و آرایش جدید بین جناح‌های حاکمیت - در کنارِ اجرایِ برنامه‌های “پسابرجام”- مجموعه‌یی از مسائل پراهمیت را در دستورکارِ جنبشِ مردمی، و به‌تبعِ آن، جنبشِ کارگری میهن ما در مرحلهٔ کنونی قرار داده است. ارزیابیِ صحیح از این رخ‌دادها و ترسیمِ دورنمایی از سیرِ تحول‌های آتی صحنهٔ سیاسی کشور، و همراه با آن، تعیین وظایف و تاکتیک‌های مناسب و مؤثر در این عرصه، از اهمیتی دوچندان برخوردار می‌گردد.

​

یکی از نخستین اقدام‌های دولت و رژیم پس از انتخابات ۷ اسفندماه ۹۴، که ارتباط تنگاتنگ با مطالبات فوری توده‌ها و به‌ویژه طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان ایران دارد- یعنی: تعیینِ حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۵- گویایِ واقعیتی است که جنبشِ کارگری میهن ما و همه هواداران منافع توده‌های کار و زحمت نمی‌توانند به‌سادگی از آن چشم بپوشند. تصمیمِ ضدکارگری شورای‌عالیِ کار درخصوص تعیینِ دستمزد کارگرانِ مشمول قانون کار و در زیرخط فقر، هشداری جدی است درباره بی توجهی مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی درباره وضعیت معیشت کارگران که باید با آن جدی‌تر از گذشته برخورد کرد.

طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما که سال‌ها رنج و دشواری‌های توان‌فرسای ناشی از تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیستی را در زندگی و کار خود تحمل کرده و بیشترِ بارِ بحران اقتصادی و فشارهای حاصل از آن را بر دوش کشیدند، با اجرای “برجام“ و آغاز رفع و لغوِ تدریجی برخی تحریم‌ها، با مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی‌ای روبه‌رو گردیدند که نه‌تنها در اِزایِ دشواری‌هایی که در دورانِ تحریم و سیاست‌های نابخردانهٔ رژیم متحمل شدند و می‌‌شوند التیام‌بخش نبود و نیست، بلکه با منافع سیاسی و صنفی- رفاهی آنان نیز‌ درمغایرت است. تصمیم اخیر شورای‌عالیِ کار اولین گامِ این سیاست‌ها و نمونه‌یی از این نوع برنامه‌هاست.

برنامه‌های اعلام‌شده و درحال اجرایِ دوران “پسابرجام“- که خطوط کلی و محتوای واقعی آن‌ها را در لایحهٔ “برنامهٔ ششم توسعه” و سیاست کلی “اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه” می‌توان بازشناخت- آن‌چنان سرنوشتی را برای زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان میهن‌مان رقم می‌زنند که آن را فقط می‌توان فاجعه‌بار نام داد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی ارشد حسن روحانی که چهرهٔ مورداعتمادِ بانک جهانی در کشور ما است، چندی پیش، در جریان "یازدهمین همایش بین‌المللی مدیریت پروژه"، بار دیگر چارچوب سیاست‌های اقتصادی دوران “پسابرجام“ را با تأکید بر خصوصی‌سازی، آزادسازیِ قیمت‌ها، آزادسازیِ دستمزد، ارزان‌تر کردنِ نیروی کار، اصلاحِ قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی، و مقررات‌زدایی، باهدفِ پیوستن به سازمان تجارت جهانی توصیف و ترسیم کرد. او یادآور شد: "امروز ایران دریک مقطع حساس و سرنوشت‌ساز اقتصادی قرار گرفته... امروز اقتصاد کشور به تحولاتی نیاز دارد که توسعهٔ سرمایه‌گذاری‌ها یکی از الزامات اصلی آن محسوب می‌شود... درگیر شدنِ [یعنی: اتصال و پیوندِ] منافع اقتصادی با کشورهای منطقه و بین‌المللی به ثباتِ سیاسی و اقتصادی ایران می‌انجامد و ازجمله فرصت‌های پیشِ‌رو است" [روزنامه شرق، ۲۵ بهمن‌ماه ۹۴].

این راهبُرد، که سنگ‌پایهٔ بنایِ سیاست‌های اقتصادی دورانِ “پسابرجام“ است، در درجهٔ نخست با یورش دوباره‌ای به منافع و حقوق کوتاه‌مدت و بلندمدتِ طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان همراه شده است.

جلب و جذبِ سرمایهٔ خارجی- یا به‌قول وزیر کار دولت روحانی: "اتصالات" به خارج، و حضورِ انحصارهای فراملی در کشور- با تغییر و اصلاحِ قوانین کار و تأمین اجتماعی و اِعمالِ محدودیت‌های بازهم بیشتر و سرکوبگرانه، چه از نوع نرم و چه از نوع خشن، آغاز شده است. معاون وزیر کار، با صراحت تمام، توسعهٔ مناطق آزاد تجاری و سپس تَسَریِ قوانین آن به سرزمین اصلی [ایران] را محورِ برنامه‌های وزارت کار به‌منظور "اصلاحِ قوانین دست‌وپاگیر" در زمینهٔ بهبود فضای کسب‌وکار نامیده است. همچنین، تصمیمِ امسال شورای‌عالیِ کار در خصوص تعیینِ دستمزد را گامِ دقیقاً محاسبه‌شدهٔ رژیم ولایت‌فقیه به‌منظور آزادسازیِ دستمزدها در بطن تداومِ اجرایِ برنامهٔ هدفمندی یارانه‌ها، می‌توان ارزیابی کرد.

دولت روحانی درصدد است، در چارچوب راهبُردِ کلی نظام، با اجرای آزادسازیِ اقتصادی، که آزادسازیِ دستمزدها از اجزای مهمِ آن است، دورانِ “پسابرجام” را آغاز کند. تمامی طرح‌ها و پیشنهادهای مطرح در جلسه‌های شورای‌عالیِ کار پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۵، مستقیم و غیرمستقیم، در قالب سیاست آزادسازیِ دستمزدها در بطنِ قانون هدفمندی یارانه‌ها- که تا سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت- می‌گنجد. طرح افزایشِ پلکانیِ دستمزد، کوششِ هدفمند برای دُور زدن مادهٔ ۴۱ قانون کار در خصوص چگونگیِ تعیین مزد، تغییرِ شیوهٔ تعیینِ دستمزد- آن‌هم بدون حضور تشکل‌های واقعیِ کارگری- در مجلس شورای آینده، یعنی طرحی که برخی تشکل‌های زردِ حکومتی از هم‌اکنون زمزمهٔ تصویب آن را آغاز کرده‌اند، نیز پیشنهادِ کارفرمایان پیرامون سبدِ معیشتی کارگران، و نظایر این‌ها، اگر با چشم مسلح به حفظِ منافعِ کارگران و زحمتکشان نگریسته شوند و موردبررسی قرار گیرند، طرح “آزادسازیِ دستمزدها” درخلال ماه‌های آینده و به‌صورت گام‌به‌گام به‌روشنی در افقِ دید ظاهر می‌شود.

در حقیقت، آزادسازیِ دستمزدها، در لفافهٔ برنامهٔ بهبودِ فضای کسب‌وکار- که اتاق بازرگانی جمهوری‌اسلامی مبتکر آن است- صورت می‌گیرد. در این برنامه، هدف، جذبِ سرمایهٔ خارجی و "هرچه جذاب‌تر کردنِ بازار ایران" برای شرکت‌ها و انحصارهای فراملی است. به‌همین دلیل، اصلاحِ قوانین کار و تأمین اجتماعی به‌منظور مهیا کردنِ نیروی کارِ ارزان و مطیع در دستورکارِ رژیم و دولتش و حواشیِ دیگرشان، قرار دارد. باید تأکید کنیم که، برنامه‌های “وزارت کار“ و “خانهٔ کارگر” در طول ماه‌های اخیر و زیر عنوان‌هایی همچون: "اتحادیه‌هایِ کارآمد و بدون حاشیه" و "طرح تغییرِ ساختار تشکل‌های کارگری"، همگی، در بطنِ راهبُردِ رژیم ولایت‌فقیه برای تدارکِ دوران جدید حیاتش، یعنی مرحلهٔ احیایِ مناسبات با امپریالیسم، طراحی گردیده و درحال پیاده شدن است. اصولاً، برخلافِ ادعای برخی نِحله‌های فکری‌ای معین در جنبش کارگری- سندیکایی، روندها و مسائل جنبشِ کارگری جدایِ از تحول‌های صحنهٔ سیاسی، معادله‌های سیاسی کشور و توازنِ قوا در حاکمیت نبوده است و نمی‌تواند باشد. مسائل مربوط به جنبشِ کارگری و نیز سندیکایی را باید در پیوندِ مستقیم و متقابل با رویدادهای سیاسی و در دلِ این رویدادها دید و ارزیابی کرد. این تصور که "نباید واردِ عرصهٔ سیاسی شد و جنبش سندیکایی را از موضوعات سیاسی دور نگه داشت"، نه‌تنها دیدگاهی‌ست غلط، بلکه برای مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی بسیار زیان بار خواهد بود.

ما بارها اعلام داشته‌ایم که، مبارزه در راه خواست‌های فوری‌ای نظیر: افزایشِ عادلانهٔ دستمزدها بر پایهٔ نرخِ تورم و تضمین‌کنندهٔ معیشتِ خانوارهای کارگری، ضمانتِ امنیتِ شغلی کارگران، لغوِ قراردادهای موقت، احیایِ حقوق سندیکایی، از پیکارِ هوشیارانه، منسجم و متحد و آگاهانه - با بهره‌گیری از همهٔ روزنه‌ها - به‌ضدِ برنامه‌های اقتصادی رژیم و دولتش، به‌ویژه آزادسازیِ اقتصادی و خصوصی‌سازی، جدا نمی‌تواند باشد. درعین‌حال، در ترسیمِ دورنمای مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی، بر لزومِ تقویت و تحکیم پیوندِ این جنبش با جنبش سراسریِ مردم به‌ضدِ ارتجاع و استبداد مذهبی حاکم همواره پافشاری کرده‌ایم و ضرورتِ این پیوند را یادآور شده‌ایم.

جدا کردنِ مبارزهٔ جنبش کارگری، خصوصاً مبارزات صنفی‌-رفاهی، از محتوایِ سیاسی و مرزبندیِ مصنوعی با آن، تأکید می‌کنیم: مرزبندیِ ذهنی و مصنوعی میان وظایف و مسئولیت‌های سیاسی ‌با وظایف و مسئولیت‌های صنفی در جنبش کارگری، به‌‌هیچ روی به‌سودِ آماج‌های دور و نزدیک جنبش کارگری نیست.

ازاین‌روی، در اوضاع کنونی نیز، مبارزه برای دست‌یابی به خواست‌های فوری و احیایِ حقوق سندیکایی نمی‌تواند از مخالفت و تقابلِ هوشیارانه، فراگیر و خستگی‌ناپذیر با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعیِ دوران “پسابرجام” جدا باشد. چگونه می‌توان برای افزایش دستمزدها فعالیت کرد، اما با سیاستِ راهبُردیِ آزادسازیِ دستمزدها که در قالب هدفمندی یارانه و سیاست اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه جای دارد، مبارزه نکرد؟ آیا می‌توان مبارزه با برنامهٔ خصوصی‌سازی- که به‌نابودی امنیت شغلی میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان سراسر کشور منجر شده است- از خواستِ فوری و مطالبهٔ به‌حق لغوِ قراردادهای موقت جدا دانست؟ به‌علاوه، چگونه می‌توان از فعالیت مستمر و پیگیرانه برای تأمین و تضمینِ حقوق سندیکایی و حق برپایی تشکل‌های مستقل و واقعیِ صنفی- سندیکایی دَم زد اما با برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی که محدود و پایمال کردنِ خشن حقوق سندیکایی را لباس قانون می‌پوشاند و وارد عرصه می‌کند به‌طورِخستگی‌ناپذیر مبارزه نکرد؟ توجه داشته باشیم که، اصلاحِ “قانون کار“ و تغییرِ “قوانین تأمین اجتماعی”- که تفاهم و توافق دربارهٔ آن‌ها از هم‌اکنون بین اعضای ارشد اتاق بازرگانی و دولت صورت گرفته است- اولویت‌هایی‌اند که در سال آینده در لفافهٔ بهبودِ "فضای کسب‌وکار" و "انعطاف در مقررات بازار کار" در دستورکار قرار دارد. به‌این دلیل، جنبش کارگری و سندیکایی باید با اتحادِ عمل در صف‌هایش، با برنامه‌های اقتصادیِ مخرب و ضدمردمی قاطعانه مقابله کند. باتوجه به صف‌بندی‌های جدید و شکل‌گیری فضای سیاسی‌ای خاص پس از انتخابات اخیر، احیایِ بدنهٔ جنبش سندیکایی- با بهره‌گیری از همه امکان‌ها- و تلاش در سازمان‌دهیِ اعتراض‌های پراکنده می‌باید در دستورکارِ فعالان جنبش کارگری قرار گیرند.

در وضعیت کنونی، جنبش کارگری می‌باید در راستای تقویت بنیه‌اش و بازسازیِ بدنهٔ جنبش سندیکایی آگاهانه اقدام کند، و درهمان حال، برای تقویت و تحکیم پیوند با دیگر گردان‌های جنبش مردمی باهدفِ اتحادِ عمل فراگیر و ملی برضدِ استبداد، به‌سودِ عدالت اجتماعی، آزادی و حق حاکمیت و استقلال ملی پیکار کند.

در دوران “پسابرجام“ و اجرایی شدنِ برنامه‌های اقتصادی ضدمردمی، اولویت در تلفیقِ صحیح مبارزهٔ سیاسی با مبارزهٔ صنفی و بازسازیِ بدنهٔ جنبش سندیکایی زحمتکشان است. این وظیفهٔ دشوار، در پرتو فعالیت خستگی‌ناپذیر و هوشیارانه و تلاش در مسیرِ اتحادِ عمل در صف‌های جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان میسر می‌شود.

جنبش سندیکایی، به‌لحاظ تماسی که با توده‌های بزرگ زحمتکشان در تمامی منطقه‌ها دارد، توده‌ای‌ترین و وسیع‌ترین سازمان متشکل کارگری به‌شمار می‌آید و تمامی کارگران را- صرف‌نظر از تفاوت‌های عقیدتی- مذهبی و مسلکی- دربر می‌گیرد. ازاین‌روی، احیایِ بدنهٔ این جنبش، که ضربه‌های جدی‌ای از استبداد خورده است و اکنون زیر بار فشارهای توان‌فرسای تشکل‌های زردِ حکومتی‌ای مانند: خانهٔ کارگر، کانون‌عالیِ انجمن‌های صنفی، شوراهایِ اسلامی کار، و نظایر این‌ها، قرار دارد، مسئولیتِ فوق‌العاده پراهمیتی است. منافعِ این جنبش به‌هیچ‌روی از منافعِ جنبش مردمی و سرنوشت آن و نیز از تحول‌های صحنهٔ سیاسیِ کشور جدا نیست و نمی‌تواند جدا باشد.

با تشدید مبارزه، اتحادِ عمل، و دوری از تفرقه، می‌توان جایگاهِ جنبش کارگری را در معادله‌های سیاسی آگاهانه و با جدیت و پیگیری، ارتقا داد و از این رهگذر مبارزهٔ سراسری بر ضدِ استبداد و برای طرد رژیم ولایت‌فقیه- که از مرحله‌های مختلف می‌گذرد- را ازهرباره بیشتر تقویت کرد.

نامۀ مردم

​

​

​

تصمیم شورای عالی کار و تعیین دستمزد غیرعادلانه برای کارگران

​

تصمیم شورای عالی کار و تعیین دستمزد غیر عادلانه ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان را می توان گام هدفمند دولت در جهت آزاد سازی دستمزد ها در دوران پسابرجام ارزیابی کرد. پس از هفته ها مانورتبلیغاتی شورای عالی کار در چارچوب راهبرد اقتصادی -اجتماعی رژیم ولایت فقیه بسته جدید حقوق و دستمزد کارگران و زحمتکشان مشمول قانون کار را تصویب کرد. مطابق این مصوبه ضد کارگری حداقل مزد سال ۱۳۹۵ کارگران و زحمتکشان ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان تعیین گردید.

​

حداقل دستمزد که باید در سال ۱۳۹۵ بابت انجام یک ماه کار به هر کارگر پرداخت شود مبلغی در حدود ۸۱۱ هزار و ۶۸۰ تومان خواهد بود.در مورد دیگر مزایای کارگران نیزشورای عالی کار هیچ تغییری نسبت مصوبه سال گذشته انجام نداد و مزایایی مانند حق بن و پایه سنواتی کارگران به ترتیب همان مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند.

پس از انتخابات فرمایشی اخیر این نخستین اقدام و تصمیم دولت و رژیم در خصوص یکی از مهم ترین مطالبات توده های مردم بویژه زحمتکشان میهن ما به شمار می آید. این امر نشان دهنده ماهیت برنامه های دوران پسا برجام و محور و مضمون اقتصاد مقاومتی ولی فقیه و سیاست های دولت " تدبیر و امید " است. شورای عالی کار در اوضاعی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ کارگران را ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان تعیین کرد که بر پایه برآوردهای رسمی از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها -آزاد سازی اقتصادی -" ارزش درآمد افراد مزد و حقوق بگیر سالیانه ۷ / ۳ درصد کاهش یافته است... خانوار شهری نتوانسته سطح درآمد و سطح هزینه های خود را در حد تورم پوشش دهد و در نتیجه سطح رفاه خانوار ... کاهش یافته است."

بعلاوه در سایه اجرای آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی در سالیان گذشته از جمله در دولت حسن روحانی ؛"افزایش نرخ تورم، قدرت خرید بخشی از افرادی که دارای درآمد ثابتی هستند، کاهش داده و دارایی های افراد ثروتمند بیش از نرخ تورم یا حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یافته است."

تصمیم شورای عالی کار با حمایت مستقیم دولت از پیشنهادهای کارفرمایان و همدستی تشکل های زرد حکومتی صورت پذیرفت. سخنان علی ربیعی وزیر کار پس از انتشار مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ کارگران، گویای این واقعیت است که تصمیم شورای عالی کار و تعیین دستمزد ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان گام هدفمند دولت در جهت آزاد سازی دستمزد ها در دوران پسابرجام تلقی می شود. در حقیقت تعیین دستمزد به میزان اعلام شده ٬ منطبق بر مفاد برنامه بودجه سال ۹۵ و لایحه برنامه ششم توسعه است.

مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۵ شکاف درامد -هزینه را باز هم ژرف تر ساخته و خانواد های کارگری را به ادامه زندگی در محرومیت شدید و زیر خط فقر محکوم می سازد.

حزب توده ایران -حزب کارگران و زحمتکشان ایران- تصمیم شورای عالی کار را محکوم و این اقدام را ادامه یورش رژیم ولایت فقیه به حقوق بدیهی کارگران ارزیابی می کند. فقط با تشدید مبارزه و پرهیز از تفرقه و پراکندگی می توان در برابر این اقدامات رژیم ولایت فقیه مقاومت کرده و از منافع کارگران و زحمتکشان دفاع نمود. مبارزه برای تامین امنیت شغلی و افزیش دستمزد ها جدا از پیکار خستگی ناپذیر با برنامه های اقتصادی -اجتماعی رژیم ولایت فقیه نبوده و نیست .

سایت حزب تودۀ ایران

​

​

​

مصوبه شورای عالی کار تحمیل فقر به زحمتکشان

​

مبارزه برای دستمزد عادلانه جدا از مبارزه با برنامه های اقتصادی -اجتماعی جمهوری اسلامی بویژه آزاد سازی اقتصادی در دوران پسابرجام نیست.

​

سرانجام پس از هفته ها بازی تکراری “سه جانبه گرایی “٬شورای عالی کار حداقل مزد سال ۹۵ را ۸۱۱ هزار تومان اعلام داشت.این مصوبه با حمایت دولت از پیشنهاد کارفرمایان صورت گرفت. حداقل مزد که باید در سال ۱۳۹۵ بابت انجام یک ماه کار (۳۰روز ) به هر کارگر پرداخت شود مبلغی در حدود ۸۱۱ هزار و ۶۸۰ تومان خواهد بود.

​

در مورد دیگر مزایای کارگران نیزشورای عالی کار هیچ تغییری به نسبت مصوبه سال گذشته این شورای انجام نداده و مزایای حق بن و پایه سنواتی کارگران به ترتیب همان مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند.

​

چنین اقدامی دور از انتظار نبود.علت تعیین دستمزد به میزان ۸۱۱ هزار تومان را باید در سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و راهبرد پسابرجام جستجو کرد. برخلاف تبلیغات دروغین هفته های گذشته نه تنها شکاف درامد-هزینه کارگران پر نشد٬ بلکه با مصوبه اخیر بار دیگر فقر به خانوار های کارگری سراسر کشور تحمیل می شود.

​

مصوبه شورای عالی کار نشانگر این واقعیت است که در دوران پسا برجام و اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان جایی در راهبرد اقتصادی -اجتماعی دولت و مجموعه حاکمیت ندارد.تحمیل مزد کمتر از سبد معیشتی کارگران و نرخ واقعی تورم به معنای یورش دیگری به منافع کارگران و زحمتکشان است .نقش مخرب تشکل های زرد حکومتی در این زمینه را نباید از یاد برد.

​

مبارزه برای دستمزد عادلانه جدا از مبارزه با برنامه های اقتصادی -اجتماعی جمهوری اسلامی بویژه آزاد سازی اقتصادی در دوران پسابرجام نیست.

​

باید در صفی واحد و تقویت جنبش سندیکایی موجود کارگران در مقابل اقدامات ضد کارگری مانند مصوبه اخیر شورای عالی کار دست به مبارزه زد. فقط با مبارزه متحد و پیگیرانه می توان به خواسته هایی همچون تضمین حقوق سندیکایی ٬ لغو قرارداهای موقت و افزایش واقعی و عادلانه دستمزد ها دست یافت.

​

در سال آینده مبارزه علیه مصوبه اخیر شورای عالی کار و برای افزیش دستمزد دامنه بیشتری خواهد یافت.از این رو ضرور است از هم اکنون با بسیج همه امکانات در جهت سازماندهی مبارزات پراکنده حرکت و اقدام کرد.

​

کارگر متحد همه چیز

کارگر متفرق هیچ چیز

اتحاد کارگر

​

​

​

سیاست‌های جمهوری اسلامی و مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد

​

در حین اینکه وزارتِ کار جمهوری اسلامی و نمایندگان کلان سرمایه‌داران، با همراهی نمایندگان به اصطلاح کارگری تشکل‌های زرد حکومت ساخته، پویۀ “آزاد سازی” مزد کارگران را به پیش می‌برند، برای برآوردن خواست بورژوازی بوروکراتیک و کلان سرمایه‌داری تجاری وطنی، و همچنین جذب سرمایه‌های امپریالیستی جهت پیوند محکم با سرمایه‌داری جهانی، وزارت کار تلاش به تحمیل یک مزد ظالمانه دیگر به کارگران را دارد.

​

برای تعیین مزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار بی‌محتوی شده، روی نرخ تورم واقعی و هزینه معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری تاکید دارد. یک سال پیش روز ۱۷ دی ۹۳، خبرگزاری‌های مهر و ایلنا، هزینه معیشت یک خانواده کارگری را ۳.۴ میلیون تومان گزارش کردند؛ و علی‌رغم افزایش سرسام‌آور قیمت مواد مورد نیاز کارگران، روز ۱۰ آذر ۹۴، ایلنا هزینه یک خانواده ۴ نفره، یعنی خط فقر در کشورمان را ۳.۷ میلیون تومان گزارش کرد. یعنی حداقل مزد ۷۱۲هزار تومان در ماه کارگران، حتی کمتر از یک‌پنجم خط فقر در کشورمان است. در حالیکه وزیر کار ربیعی، بارها میانگین مزد ماهیانه کارگران را یک تا ۱.۲ میلیون تومان در ماه اعلام کرده است، روز ۱۷ بهمن ۹۴، ایسنا “بیشتر از ۸۰ درصد بیمه شدگان تأمین اجتماعی” را حداقل‌بگیر گزارش کرد، و روز ۱۹ بهمن خبرگزاری مهر نوشت: از حدود ۱۳میلیون مشمولان قانون کار، دریافتی ۹.۱ میلیون حداقل‌بگیر ماهیانه ۷۱۲هزار تومان است. در یک چنین شرایطی، امسال وزارت کار و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ترفند جدیدی را بکار گرفته‌اند. اخیراً نماینده سازمان تأمین اجتماعی در شورای عالی کار، آمار سازمان از “میانگین اعضای یک خانواده کارگری” را، که “بر مبنای تلفیقی از اطلاعات بیمه شدگان مجرد و متاهل” محاسبه شده است، ۳.۴۴ نفر اعلام کرد (مهر و ایلنا، ۲۳ و ۲۴ بهمن). اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، پا را حتی فراتر گذاشته و میانگین اعضای یک خانواده کارگری را ۳ نفر، و اخیراً حتی زیر ۳ نفر (مهر، ۲۷ بهمن) عنوان می‌کند. به جای تأکید لااقل روی اجرای ماده ۴۱ قانون کار بی‌محتوی، برخی از رهبران تشکل‌های حکومت ساخته نیز، این پویه را به پیش می‌برند؛ به عنوان نمونه، در گفتگوی خود با ایسنا، روز ۲۷ بهمن، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، تعداد اعضای خانوار کارگری را “۳.۵ نفر” ملاک گرفت. در حالیکه در یک سال قبل کالاهای مورد نیاز کارگران افزایش قیمت سرسام‌آوری داشته‌اند، مطابق معمول جمهوری اسلامی، نرخ تورم را حدود ۱۲ درصد اعلام می‌کند؛ و ربیعی بر “افزایش پلکانی دستمزد” تاکید دارد و گفته است، “اعلام می‌کنم افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورمی اعلامی نخواهد بود (ایلنا، ۱۷ بهمن).” با وصف اینکه هزینه زندگی در کشورمان تقریباً هم سطح آن در کشورهای اروپایی است، روز ۲۵ بهمن ۹۴، در حالیکه خبرگزاری مهر دستمزد کارگر ایرانی را “یکی از کمترین میزان” و برابر با ۱.۱۲ دلار در ساعت عنوان کرد، دستمزد کارگران در کشورهای پیشرفته را “تا ۸.۵ برابر”، و دستمزد کارگران “در کشورهای بحران‌زده پرتقال و یونان” را ۴.۴ دلار در ساعت، “یعنی حدود چهار برابر دستمزد کارگر ایرانی” گزارش کرد. با تاکید روی اجرای قانون بی‌محتوی شدۀ خود حاکمیت و با مبارزه‌ای سازمان یافته، باید روی تعین حداقل مزد ۴ میلیون تومان در ماه پافشاری کرد، و اهداف وزارت کار، کلان سرمایه‌دارن و نمایندگان ضدکارگری را افشا نمود.

​

همانطور که اشاره شد، برای جذب سرمایۀ انحصارات امپریالیستی و تحکیم حاکمیت خود، با همراهی رهبران تشکل‌های زرد حکومت ساخته و کارفرمایان، جمهوری اسلامی نیت “آزاد سازی” مزد کارگران را دارد. به‌عنوان نمونه، در رابطه با تعین مزد ۹۵ کارگران، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار آهنی‌ها گفت، “در سال جاری قرار بر این است کار بهتری انجام شود… وضعیت مناطق مختلف کشور و همچنین اوضاع کارخانجات، صنوف و مشاغل مختلف را هم مدنظر خواهیم داشت (خبرگزاری مهر، ۲۷ بهمن ۹۴)”؛ و عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران “مدل‌های موفق جهانی” را پیشنهاد کرد، که “در کلانشهرها و شهرهای کوچک، دستمزدهای متفاوتی تعیین می‌شود.” در حرکتی برای “آزاد سازی” مزد، با تغییر رای قبلی خود برای افزایش مزد که بر اساس نرخ تورم بود، دیوان عدالت اداری ضد مردمی جمهوری اسلامی نیز اخیراً اعلام کرده است، “افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم لزوماً به معنای مساوی با نرخ تورم نیست و می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر باشد (ایسنا، ۲ اسفند ۹۴).” با مبارزه‌ای سازمان یافته، باید نیت حاکمیت به تحمیل یک مزد ظالمانۀ دیگر را عقیم گذاشت. تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری با ماهیت طبقاتی و مبارزه‌ای متحد، تنها راه سد جمهوری اسلامی از “آزاد سازی” مزد و ارائه طبقۀ کارگر ارزان و مطیع به انحصارات امپریالیستی است.

اتحاد کارگر

​

​

​

یک کارشناس اقتصادی:

سیاست دولت پایین نگه داشتن دستمزدهاست

​

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: موفقیت در چانه زنی و افزایش عادلانه دستمزد کارگران بیش از هر چیز نیازمند حمایت دولت است که متاسفانه در دو دهه گذشته هرگز حامی طبقات فرودست نبوده است.

​

«ابراهیم رزاقی»، کار‌شناس اقتصادی، در ارتباط با مذاکرات مزدی ۹۵ در گفتگو با ایلنا گفت: بهره گیری مغشوش و ناکارآمد دولت و کارفرمایان از آمار‌ها، فقط صحنه سازی است.

​

وی ادامه داد: این صحنه سازی‌ها مردم را از حداقل‌ها دور نگه داشته است و دقیقا همین صحنه سازی‌ها و ژست‌های سه جانبه گرایی هر سال در مذاکرات مزدی تکرار می‌شود.

​

رزاقی افزود: در مذاکرات مزدی دولت و کارفرمایان سعی می‌کنند با عددسازی و استفاده ناصحیح از آمارهای مغلوط، موضوع اصلی را به حاشیه بکشانند و صورت مساله را پاک کنند.

​

این کار‌شناس اقتصادی با انتقاد از رویکردهای تعدیلی دولت گفت: در حالی که بر همگان روشن است که یک سبد معیشت حداقلی خانوار برای تامین نیازهای یک زندگی شرافتمندانه، ماهانه بیش از دو میلیون تومان هزینه در بردارد، تلاش کارفرمایان دولتی و خصوصی، پرهیز از قبول مسئولیت و سنگ اندازی در مسیر مذاکرات مزدی است.

​

وی افزود: درسیاست‌های تعدیلی مبنای اصلی، تثبیت مزد کارگران و جلوگیری از هر نوع تحول مزدی است و این دقیقا‌‌ همان اتفاقی است که در دو دهه گذشته رخ داده است و هنوز هم استمرار دارد.

​

رزاقی در ادامه گفت: سیاست‌های تعدیلی به نیروی کار و مطالبات آن نمی‌اندیشد و تنها به دنبال انباشت ثروت در دست کارفرمایان و صاحبان سرمایه است و این‌‌ همان سیاست‌های آدام اسمیتی و لیبرالی جهان غرب است که البته باید اعتراف کنیم در‌‌ همان غرب نیز به این شدت اجرا نمی‌شود و از نیروی کار ارزان تا این اندازه بهره کشی نمی‌شود.

​

این کار‌شناس اقتصادی با بیان این مطلب که با وجود ثروت عظیم ملی، در بدنه طبقات فرودست نارضایتی عیق وجود دارد گفت: ریشه این نارضایتی‌ها عدم تمکین به قانون اساسی و نادیده گرفتن مطالبات جمعی اکثریت خاموش جامعه است.

​

رزاقی در پاسخ به این سوال که بی‌نتیجه ماندن مذاکرات مزدی ناشی از چه عواملی است گفت: مهم‌ترین مساله این است که تشکل‌های کارگری ضعیف هستند و کارگران قدرت چانه زنی چندانی ندارند.

​

وی ادامه داد: و دومین معضل عدم حمایت دولت از کارگران است. به عبارتی دولت کارفرمایی تنها به دنبال تامین نیروی کار ارزان است تا به این وسیله سرمایه داران، پیمانکاران و رانت خواران هرچه بیشتر سود ببرند.

​

این استاد دانشگاه در پایان گفت: باید با قاطعیت بگوییم نیاز به دگرگونی نظام فکری مسئولین و نمایندگان مجلس داریم تا شاید بتوانیم روزی شاهد چانه زنی واقعی کارگران و جلسات سه جانبه غیر صوری باشیم.

ایلنا

​

​

​

مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی و مسائل پیش‌رو

​

در هفته‌های اخیر اجرای برجام با دور جدیدی از تدوین و اجرای برنامه‌های مبتنی بر خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی همراه بوده است.

​

در حالی که با اجرای برجام و لغو تدریجی بخش‌هایی از تحریم‌ها٬ کارگران که سال‌ها بار فشار ناشی از تحریم‌های مداخله جویانه امپریالیستی را به دوش کشیدند، به حق انتظار دارند بهبود در معیشت و رعایت حقوق سندیکایی خود را لمس کنند. دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی فقیه برنامه آزاد سازی و خصوصی سازی به بهای نابودی امنیت شغلی کارگران را در اولویت قرار داده است. از هم اکنون می توان و باید مبارزات اعتراضی کارگران در این زمینه را سازمان داده در برابر این اقدام‌های مخرب ایستاد و در راستای احیای بدنه جنبش کارگری -سندیکایی مبارزه کرد.

به علاوه انتشار پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه در هفته‌های اخیر موج گسترده‌ای از مخالفت طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را به دنبال داشت. همزمان تشکل‌های زرد حکومتی بار دیگر بازی ” تدوین بسته مزدی” را آغاز کرده؛ با همراهی وزارت کار “پیشنهادهایی” را برای طرح در شورای عالی کار تدوین و آماده ساخته‌اند.

​

مخالفت با مواد و تبصره‌های به شدت ضد کارگری لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی که بر پایه دستورات صندق بین‌المللی پول و بانک جهانی تهیه شده و در بسیاری از موارد رونوشت برنامه‌های اقتصادی اجرا شده در اتحادیه اروپا و امریکاست که نتایج فاجعه‌بار برای کارگران و مردم داشته؛ در حالی جریان دارد که انتخابات مجلس در پیش است و تشکل‌های زرد حکومتی در چارچوب راهبرد جمهوری اسلامی می کوشند نارضایتی کارگران را مهار کرده و به کانال حمایت از این یا ان جناح و امیال ولی فقیه در انتخابات هدایت کنند.

​

نحله فکری معینی در جنبش سندیکایی نیز تلاش دارد با استناد به برخی برنامه‌های وزارت کار از جمله “طرح تغییر ساختار تشکل‌های کارگری” مستقیم و غیر مستقیم کارگران و جنبش سندیکایی موجود را به حمایت از خط اعتدال تحت پوشش “حمایت از بورژوازی صنعتی” وادار سازد و به زعم خود گامی به سمت احیای حقوق سندیکایی کارگران به پیش بردارد.

​

این نحله فکری جریان اعتدال را “تکنوکرات‌های میهن پرست” معرفی و پشتیبانی از ان برای جنبش سندیکایی موجود کارگران را وظیفه مبرم در انتخابات می داند. تشکل‌های زرد حکومتی مانند خانه کارگر و کانون عالی صنفی کارگران و تشکل‌های مشابه نیز همین سیاست را با الفاظ و ظاهر دیگری دنبال می‌کنند.

​

چنین دیدگاهی در مبارزه کنونی کارگران میهن ما و برای جنبش سندیکایی موجود به شدت زیانبار بوده و موجب نابودی دستاوردها و تلاش‌های انجام پذیرفته در خصوص ارتقا مبارزات جنبش کارگری – سندیکایی و لطمه جدی به رشد و تکامل ان به شمار می‌آید. نتیجه نهایی این سیاست از میان رفتن استقلا ل وهویت طبقاتی جنبش سندیکایی موجود کارگران ایران است.

​

آیا همین “تکنوکرات‌های میهن پرست” تدوین کنندگان لایحه برنامه ششم توسعه نیستند!؟ آیا این “تکنوکرات‌های میهن پرست” مبتکران و مبلغان سینه چاک اقتصاد مقاومتی ولی فقیه محسوب نمی‌شوند!؟ آیا در دوران دولت‌های رفسنجانی و احمدی‌نژاد “تکنوکرات‌های میهن پرست” بانی و مجری اقدامات و برنامه‌هایی مانند تعدیل ساختاری و هدفمندی یارانه‌ها یعنی آزاد سازی اقتصادی نبودند؟! اصولا طرح اصلاح قانون کار و قوانین تامین اجتماعی دست پخت همین افراد است که در حقیقت نام واقعی ان‌ها بورژوازی بورکراتیک فاسد و خدمتگزار امپریالیسم است.

​

جنبش سندیکایی موجود کارگران ایران با تاکید بر ماهیت طبقاتی؛ استقلا ل وهویت طبقاتی خود؛ ضمن افشای چنین سیاست‌هایی و مقابله دایم و هوشیارانه با تشکل‌های زرد حکومتی؛ معتقد است تنها با مبارزه گسترده و سازمان یافته کارگران در کار خانه‌ها و کارگاه ها و استفاده از همه امکانات و روزنه‌ها می‌توان از منافع طبقه کارگر و زحمتکشان دفاع کرد .

​

جنبش سندیکایی موجود کارگران بر خلاف تشکل‌های زرد حکومتی که تلاش دارند نارضایتی کارگران را مهار کرده و به کانال حمایت از این یا ان جناح و سیاست ولی فقیه در انتخابات هدایت کنند، اعتقاد دارد، انتخابات در ایران ابزاری برای تشدید فشار بر حاکمیت است که می‌تواند و باید به مثابه امکانی برای بازسازی بدنه جنبش سندیکایی و افزایش نقش جنبش کارگری در معادله‌های صحنه سیاسی کشور در این مرحله مورد استفاده قراربگیرد.

​

بعلاوه فعالیت‌های انتخاباتی برگزاری همایش‌ها و انتشار بیانیه‌های انتخاباتی و بطور کلی دوران انتخابات فرصتی است برای جنبش سندیکایی که با وجود سرکوب خونین و خشن امکانات خود را بازسازی و در جهت خروج از حالت تدافعی آگاهانه حرکت کند.

​

فقط با مبارزه متشکل می‌توان به دور باطل یورش به حقوق کارگران پایان داد؛ علیه لایحه برنامه ششم توسعه هوشیارنه اقدام کرده و گام‌هایی استوار در جهت احیای حقوق سندیکایی کارگران به پیش برداشت.

اتحاد کارگر

​

​

​

خواست‌هایِ زحمتکشان:

افزایشِ دستمزدها، تأمینِ امنیت شغلی، و تضمینِ حقوق سندیکایی

​

بر نارضایتیِ کارگران و زحمتکشان از وضعیتِ موجود، در ماه‌های اخیر، افزوده شده و جنبشِ اعتراضی پراکنده، دامنهٔ گسترده‌‌تری پیدا کرده است. رژیم جمهوری اسلامی، تلاش کرد تا لوایح ضدکارگری و ضدمردمی- در قالب تبصره‌های ۲۴ و ۳۳ “برنامه ششم توسعه - “را تدوین کند که با اعتراض های گسترده کارگران رو به رو شد و وزیر کار، از حذف برخی از این تبصره‌ها سخن گفت.

​

خامنه‌ای، ولی‌فقیه، در ۱۳۹۰، طرحِ ارتجاعیِ "استادشاگردی" را ابلاغ کرد و دولت احمدی‌نژاد، در ۱۳۹۱، با به‌کارگیریِ این طرح، کارگران بین سن‌های ۱۵ تا ۱۸ سال را بدون هیچ‌گونه حقوق قانونی، به‌کار گرفت. مطابق تبصرهٔ ۳۳ لایحهٔ پیشنهادیِ “برنامه ششم توسعه”، با "مستثنا نمودن از شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی برای دانش‌آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارآموزی"، و "به‌منظور ترغیبِ کارفرمایان و کارآفرینانِ [بخوان:کارفرمایانِ] بخش خصوصی... باهدف کمک به کاهشِ هزینهٔ نیروی کارِ بنگاه اقتصادی"، رژیم ولایت‌فقیه، قصد دارد تنها "۷۵ درصد [از] حداقلِ مزد تعیین‌شدهٔ مصوبهٔ شورای‌عالی کار" به کارآموزان تحصیل‌کرده را به آنان پرداخت کند. بر اساس این تبصره، "کارآفرینانِ" رژیم ولایت‌فقیه می‌توانستند تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی زیر ۲۹ سال را به مدت دو سال و با حقوق ماهیانه ۵۳۴ هزار تومان استخدام کنند. به‌عبارت‌دیگر، استثمارِ کارگران ۱۵ تا ۱۸ ساله در طرح "استادشاگردی" به بهره‌کشی از تحصیل‌کرده‌های زیر ۲۹ سال در تبصرهٔ پیشنهادی رژیم [تبصرهٔ ۳۳] گسترش می‌یافت.

در تبصرهٔ ۲۴ لایحهٔ پیشنهادیِ “برنامه ششم توسعه”، رژیم و دولت آن با ادعایِ "جلوگیری از بروز بحران و کاهشِ مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی" (درحالی‌که بدهیِ ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی‌شان را به سازمان تأمین اجتماعی نپرداخته‌اند و منابع مالی کارگران را در این سازمان برای پرداخت هزینه‌های "طرح تحول نظام سلامت" تاراج کرده‌اند) به‌کار زدنِ ترفندِ دیگری را درنظر داشتند. بر اساس تبصرهٔ ۲۴، رژیم و دولتش این نقشه را داشتند که: با افزایشِ سن بازنشستگی کارگران، محاسبهٔ حقوق بازنشستگی بر اساس میانگینِ حقوق ۵ سال آخر خدمت، لغوِ قانون بازنشستگیِ پیش از موعد کارگران، کاهشِ سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، و "برای ایجادِ عدالت در برخورداری از منابعِ عمومی"، همزمان با آن "هرساله دو درصد از میزان تقبل پرداخت حق بیمهٔ سهمِ کارفرمایان" را کاهش دهد. بنا بر گزارش خبرگزاری ایلنا، ۲۱ دی‌ماه، ربیعی، وزیر کار، گفت: "بخش‌های مناقشه‌برانگیز این لایحه [لایحهٔ برنامه ششم توسعه] ازجمله تبصرهٔ ۳۳ به‌دستور رئیس‌جمهور حذف شد. ... قرار شد بخش‌های کارگری [لایحه] توسط مشاوران وزارت کار بازنویسی شود." خبرگزاری مهر، ۲۷ دی‌ماه، لایحهٔ "برنامهٔ ششم توسعه" را منتشر کرد. در این لایحه - علاوه بر به‌کار گرفتنِ گسترده‌تر بخش خصوصی در وزارت آموزش‌وپرورش- در قالب قراردادهای کاری معین و حجمی ، با زبانی دیگر که "توسط مشاوران وزارت کار بازنویسی" شده، بخشی از محتوای لایحهٔ پیشنهادی رژیم را یورش به امنیتِ شغلی زحمتکشان تشکیل می‌دهد. برای نمونه، در لایحهٔ بازنویسی‌شده آمده است: "برای ترغیبِ کارفرمایان و کارآفرینانِ بخش خصوصی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذبِ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به‌صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم کارفرما و بیمهٔ بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به‌کار معاف می‌باشند." در سمینار مدیران سازمان تأمین اجتماعی، بنا بر گزارش ایلنا، ۲۵ دی‌ماه، ربیعی "عمق‌بخشی به طرح تحول سلامت و اصلاحات ساختار و متعادل کردن منابع صندوق‌ها" را بخشی از استراتژیِ تأمین اجتماعی دانست و "رفتن به سمتِ اتصالات خوشه‌ایِ آن‌ها بنا بر مزیت‌ها و کمک به طراحی و اتصال به بازارهای جهانی را از برنامه‌های پنج‌ساله ششم دولت" برشمرد. ربیعی، در ۲۷ دی‌ماه، علاوه بر تأکید روی "وزن بالای" اقتصادی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در حکمِ "تضمینی برای سرمایه‌گذاری" و جذب سرمایه، "۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو و فارغ‌التحصیل فنی و مهندسی" را همچون مزایایی برای "اتصالات بین‌المللی" به‌حساب آورد. ایسنا، ۲۸ دی‌ماه، در گزارشی "تصمیمِ سازمان تأمین اجتماعی برای حذف شش گروه شغلی از لیست مشاغل سخت و زیان‌آور" را نمونهٔ دیگری از اجرای بندهای موجود در "تبصره‌های حذف شده" دانست.

در ماه‌های اخیر، گزارش‌های اسف‌باری از بیکاری میلیون‌ها نفر از کارگران و جوانان تحصیل‌کرده کشورمان را شاهد بوده‌ایم. خبرگزاری مهر، ۳ دی‌ماه، دربارهٔ ۶۳ میلیون نفر جمعیت در سن کار و "۴۰٫۲ میلیون فرد غیرفعال" در کشورمان، نوشت: "۱۱٫۳ میلیون نفر ۲۰ تا ۳۴ ساله‌اند که باید در دوره طلایی جستجو برای شغل... باشند اما ترجیح می‌دهند [بخوان: مجبورند] در کنج خانه بنشینند"؛ و همین خبرگزاری، ۶ آذرماه، نوشت:"۵٫۸ میلیون نفر معادل ۵۱ درصد کل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور به‌جای ورود به بازار کار راهیِ منزل شده و به‌دلایل نامعلومی خانه‌نشین شده‌اند." درحالی‌که۵٫۸ میلیون نفر تحصیل‌کرده بیکار، و فقط در سن جوانی ۲۰ تا ۳۴ سال، ۱۱٫۳ میلیون نفر "غیرفعال" وجود دارند، ربیعی، وزیر کار، در برنامه نگاه یک سیما، ۱۵ آذرماه، ادعا کرد:"۲٫۷ میلیون نفر بیکار" داریم و افزود:"ما یک اشکال فرهنگی داریم و فکر می‌کنیم حتماً باید درس بخوانیم تا خوشبخت شویم." علاوه بر اینکه وزیر کار آرزو و تلاش برای کسب دانش را "اشکال فرهنگی" می‌داند، برای چیدن زمینه جهت تصویب برنامهٔ ضدملیِ ششم توسعه، در یک سال اخیر واپس‌گرایان رژیم ولایت‌فقیه- به‌خصوص مسئولان وزارت کار- تلاش کرده‌اند عدم دستیابی کارجویان به شغل را در نداشتنِ "مهارت" آنان توجیه کنند. مثلاً، ربیعی به خبرگزاری مهر، ۲۵ آذرماه، گفت:"مهارت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما برای جذب در بازار کار کافی نیست."

خبرگزاری مهر، ۱۹ دی‌ماه، گزارش داد:"به‌گواهِ آمارها در ۱۰ سال گذشته تنها ۶۸۵ هزار شغل جدید ایجاد شده است درحالی‌که سالیانه متوسط یک‌میلیون نفر متقاضی شغل می‌شوند." به‌عبارت‌دیگر، در ۱۰ سال اخیر بیش از ۹ میلیون نفر به عدهٔ بیکاران در کشور اضافه شده است. همین خبرگزاری، در مقالهٔ دیگری و به‌نقل از مشاور وزیر راه و شهرسازی، نوشت:در ایران "هر یک نفر شاغل از ۳٫۷ نفر حمایت می‌کند درحالی‌که متوسط این رقم در دنیا حدود ۲٫۶ نفر است؛ یعنی در ایران اگر یک فرد شاغل بیکار شود ۳٫۷ نفر بدون منابع برای زندگی می‌مانند."

بنا بر گزارش خبرگزاری‌های مهر و ایلنا، ۶ دی‌ماه، ربیعی با حضور در مجلس و اشاره به "۹۰۰ هزار میلیارد تومان معوقاتِ" بانکی و "وام‌های بی‌حساب‌وکتاب" که "قدرتِ تولید کشور را" گرفته است، گفت:"واقعیت اصلی برای ایجاد اشتغال، ضعف بودجه‌های عمرانی و مطالبات بانکی است." او افزود: "باید رویکرد در زمینهٔ نوعِ شغل تغییر یابد. ... می‌توانیم [راه‌حلِ] بخشی از بیکاری... [را] در اتصال به بازارهای جهانی... محقق کنیم." درحالی‌که این‌همه روی نبودِ "مهارت" کارجویان تأکید می‌کنند، ربیعی در ادامهٔ سخنانش در مجلس گفت:"نمایندگان می‌دانند ۴ هزار میلیارد تومان پول هدفمندی یارانه‌ها [بودجهٔ تصویب‌شده برای ایجاد اشتغال] گرفته نشد؛ حتی پول فنی و حرفه‌ای گرفته نشد." جالب اینجاست که معاون ربیعی به ایسنا، ۹ دی‌ماه، گفت:"آموزش‌های مجازی با راهکارهای صحیح آن بسیار استراتژیک است"؛ به‌عبارت‌دیگر، آموزش مهارت را نیز مجازی می‌کنند.

یکی دیگر از عرصه های مهم مبارزه کارگران موضوع تأمین دستمزد کارگران متناسب با هزینه ها فزاینده و رشد تورم در کشور است. یکی از رهبران کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به ایلنا، ۱۹ دی‌ماه، گفت: "در مذاکرات مزد امسال بخش دوم مادهٔ ۴۱ قانون کار، اصل است." بر اساس بخش دوم مادهٔ ۴۱ قانون کار "دستمزدِ کارگران باید به‌گونه‌ای تعیین شود که بتواند هزینه‌های ماهانه خانوارهای کارگری را تأمین" کند. با تأکید بر اینکه در سبدی که مراکز آماری برای بررسی وضعیت نرخ تورم دارند اقلامِ لوکس مانند "هزینهٔ مبلمان منازل و خرید خودرو" قرار می‌گیرد- اقلامی که هیچ حضور و نقشی در زندگی کارگران ندارند- خبرگزاری مهر، ۹ دی‌ماه، نوشت: "باوجود گزارش‌های دولت از کاهش نرخ تورم و قرار گرفتن این نرخ در آستانه تک‌رقمی شدن... قیمت برخی اقلام مهم مصرفی تا ۵۵ درصد هم رشد داشته است." با وصف اینکه یک سال پیش، خبرگزاری‌های مهر و ایلنا، ۱۷ دی‌ماه، به‌طورِهمزمان "میانگینِ هزینه‌های یک خانواده ۴ نفره" را بالغ بر سه میلیون و چهارصد هزار تومان گزارش کرده بودند، خبرگزاری ایلنا، ۱۰ آذرماه، هزینهٔ زندگی یک خانواده چهارنفره، یا به‌عبارت‌دیگر، خط‌فقر در کشورمان را "سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان" گزارش داد. بخش قابل‌توجهی از کارگران حداقلِ مزد ماهیانه ۷۱۲ هزار تومان و یا حتی کمتر از آن را دریافت می‌کنند. بنابراین، حتی با درنظر گرفتن سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در حکم خط‌فقر، حداقلِ مزد کنونی کارگران نمی‌تواند یک‌پنجم هزینه‌های ماهیانهٔ یک خانواده کارگری را نیز تأمین کند. در ‌چنین شرایطی، از هم‌اکنون کارفرمایان، وزارت کار و مجلس سرسپردگان به ولایت، زمینه را برای تحمیلِ دستمزدی ظالمانه به طبقه کارگر کشورمان، و حتی "آزادسازی" مزد، آماده می‌کنند و نمایندگان به‌اصطلاح کارگری– یعنی رهبران تشکل‌های دولت ساخته- مطابق معمول، عملکرد دولت را توجیه دارند.

درحالی‌که روزنامه اعتماد ، ۲۰ دی‌ماه، "سهم دستمزد کارگر در هزینه‌های تولید" [را]- به‌نقل از وزارت کار-"۵ درصد" گزارش کرد، با نزدیک شدن زمان تعیین مزد کارگران برای سال آینده [۹۶]، مطابق معمول عضو هیئت رئیسهٔ کانون عالی کارفرمایی کشور به خبرگزاری ایلنا، ۱۹ دی‌ماه، گفت:"تحمیلِ افزایش مزد نامعقول به حوزه کارفرمایی در شرایطی که اقتصاد کشور دچار رکود و بحران است به ورشکستگی بیشتر و تعطیلی واحدهای تولیدی می‌انجامد" و وزیر کار، ربیعی، به خبرگزاری مهر، ۲۷ آذرماه، گفت:"برای سال آینده نیز باید مزدی را تعیین کنیم که به کارفرما فشار وارد نشود." بنا بر گزارش ایلنا، ۲۵ آذرماه، فراکسیون به‌اصطلاح کارگری مجلس نیز "حداقلِ حقوق کارگری" برای سال ۹۵ را "بر اساسِ بررسی انجام‌شده از سطح جامعه" یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار تومان مشخص کرد. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز، برای توجیهِ عملکردِ دولت و وزیر کارش ، با تأکید بر افزایشِ ۱۷ درصدیِ مزد در پایان سال ۱۳۹۳، به خبرگزاری ایسنا، ۲۷ دی‌ماه، گفت:"وزیر کار تلاش کرد تا فاصله بین حداقل دستمزد و تورم را کاهش دهد." اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، پا را یک قدم نیز فراتر گذاشت و به خبرگزاری مهر، ۲۷ آذرماه، گفت:"متأسفانه حقوق و دستمزدها درحال‌حاضر بر مبنای بهره‌وری نیست و در قانون کار ساعت مزدی تعریف شده است." آهنی‌ها به خبرگزاری مهر،۲۱ دی‌ماه، گفت: "اینکه حداقل دستمزد یکسانی را برای همه گروه‌ها تعیین و اعلام می‌کنیم نمی‌تواند همراه با عدالت مزدی باشد... اوضاع اقتصادی به‌عنوان یک پارامتر باید در نظر گرفته شود." مسلماً این تلاشی آشکار، و احتمالاً حتی هماهنگ‌شده، برای آزادسازیِ مزد را نشان می‌دهد. باید مبارزهٔ کارگران را با آزادسازیِ مزد و برای دستیابی به مزدی شرافتمندانه، سازمان‌دهی کرد.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران به خبرگزاری مهر، ۶ دی‌ماه، گفت:"دستمزد نیروی کار ایرانی یکی از کمترین ارقام در بین کشورهای عضو سازمان جهانی کار" است.

واقعیت این است که دولت حسن روحانی و از جمله وزیر کار او، همگی بر سر سیاست های اقتصادی مبتنی بر اقتصاد نولیبرالی در مسیرِ اجرای دستورهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی جهت "آزادسازیِ" کامل اقتصاد کشورمان توافق نظر دارند. اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور، برای نشان دادنِ اتفاق‌نظر در سیاست‌های تدوین‌شده در پیش‌نویسِ لایحهٔ “برنامه ششم توسعه”، به خبرگزاری مهر، ۷ دی‌ماه، گفت:"همهٔ اعضای دولت اهتمام جدی دارند که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه لحاظ شود." نوبخت، رئیس سازمان برنامه ششم توسعه، گفت:"پس از دیدار اعضای ستادِ فرماندهی اقتصادِ مقاومتی با مقام معظم‌رهبری... تلاش شد هیچ موضوعی از سیاست‌های کلی اقتصادِ مقاومتی در فرآیند تدوینِ برنامهٔ ششم توسعه مغفول نماند." در ضمن، همان‌طور که خود ربیعی گفت، بخش‌های کارگری جدید در برنامهٔ ششم توسعه نیز "توسط مشاوران وزارت کار بازنویسی" شد. با اجرای سیاست‌های دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی برای "تعدیل ساختاریِ" اقتصاد- و به‌خصوص آزادسازیِ قیمت‌ها- با اجرایِ قانون ضدملی "هدفمندی یارانه‌ها" در زیر لوای حاکمیت "نمایندهٔ خدا روی زمین"، در ده سال اخیر میلیون‌ها نفر بیکار و ده‌ها میلیون نفر از زحمتکشان کشورمان به‌فقر و فلاکت افتاده‌اند. رهبران تشکل‌های دولت ساخته و زردِ کارگری، سال‌ها پیش تصمیمشان را گرفته و راه‌شان را انتخاب کرده‌اند و نشان داده‌اند که از تواناییِ توجیهِ هرگونه سیاست ضدکارگری رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه برخوردارند.

تنها با مبارزه برای احیایِ حقوق سندیکایی و تشکیلِ سندیکاهایی مستقل و با ماهیت طبقاتی، می‌توان مبارزات گسترده اما پراکندهٔ کارگری را منسجم کرد و سازمان داد. تنها با مبارزه‌یی پیگیر و سازمان‌یافته می‌توان سیاست‌های اقتصادی ضدمردمی را عقیم گذاشت و رژیم را به عقب‌نشینی وادار کرد.

نامه مردم

​

​

​

​

تعدیل ساختاری، ادغام بیمه‌ها و حقوق زحمتکشان

​

پس از توافق هسته‌ای و اعلام بسته تحرک اقتصادی و تدوین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تلاش دولت «تدبیر و امید» برای اجرای اوامر سازمان‌های امپریالیستی- بانک جهانی و صندوق بین المللی پول – شتاب بیشتری به خود گرفته است. طبق نسخهٔ آنان تغییرات بزرگی در عرصه کاری و روابط کارفرما و کارگر باید ایجاد شود تا غارت ثروت کشور و استثمار طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به آسانی انجام گیرد و هیچگونه مخالفت و مقاومتی در برابر این اعمال نباشد.

​

در این مسیر بحث تعدیل ساختاری در تمامی عرصه‌ها بخصوص در عرصه روابط کار و بازار کار را با جدیت به پیش می‌برند که با یک نگاه سریع به برنامه توسعه ششم می‌توان آنرا به عیان دید. حذف قوانین دست و ‌پا گیر (البته از منظر کارفرما) – که کارگر را در قبال زور گویی و استثمار کارفرما بی دفاع می‌کند – شناور کردن، در حقیت آزاد سازی دستمزدها، بستن قراردادهای حجمی و…همه و همه را در درون برنامه ششم توسعه کشوری گنجانده‌ شده است. در بند ۳۳ برنامه توسعه ششم حقوق کارگران جوان زیر ۲۹ سال را ۷۵ درصد حقوق کارگری در نظر می‌گیرند. اینگونه برنامه‌ها مدت‌هاست که به اشکال مختلف به اجرا درآمده و اکنون توسط دولت روحانی و اقتصاد مقاومتی ولی فقیه در قالب برنامه ششم توسعه تداوم می‌یابد. برخلاف تبلیغات هدفمند وزارت کار، تشکل های زرد، نیروهای معین و نحلۀ فکری شناخته شده‌ای در جنبش سندیکایی کارگران، برنامه ششم و محتوای ضد کارگری آن در جمهوری اسلامی تازگی ندارد و باید تأکید کنیم چنین برنامه‌ای دور از انتظار نبود.

در این خصوص خبرگزاری ایلنا، ۲۵ آذر ۹۴، با هدفی معین خبرهای گوناگونی را منتشر ساخت، از جمله این خبرگزاری نوشت، «دولت یازدهم به تمامی مصوباتی که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد علیه کارگران تصویب شد پایبند و وفادار مانده است دو نمونه مشخص این وفاداری به مشی دولت‌های نهم و دهم خروج کارگاه‌های دارنده تا پنج کارگر از شمول قانون کار و همچنین شیوه نامه استاد شاگردی است. بدتر از آن اینکه به این حد از زیر پا گذاشتن حقوق کارگران بسنده نشده و طی مندرجات برنامه ششم توسعه بخش‌های بیشتری از کارگران و نیروهای دانش آموخته در بازار کار برای رضایت‌مندی کارفرمایان و صاحبان سرمایه چوب حراج می خورند، دستمزدشان تا ۲۵% حداقل دستمزد برای مدت دوسال تعیین میشود، ازشمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج می شوند و سایر کارگران نیز با افزایش تدریجی سن بازنشستگی برای سال‌های بیشتری با حقوق کمتر و به تبع آن دریافت مستمری کمتری بازنشسته خواهند شد.»

در کنار این اقدامات مسئله افزایش بیش از حد بدهی‌های دولت به بیمه تامین اجتماعی و عدم پرداخت این بدهی‌ها از سوی دولت، نشانگر عزم جدی دولت برای حذف سازمان تأمین اجتماعی است؛ که این خود یکی از توصیه‌های بانک جهاانی قلمداد میشود تا طبقه کارگر ایران را از سازمان خود- که با پرداخت‌های ماهانهٔ کارگران تشکیل یافته است – محروم کند. صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی تنها فریاد رس امور بهداشت و درمانی کارگران و خانواده آنها است؛ و قابل ذکر اینکه با امکانات بغارت رفته حداقل خدمات را به کارگران و خانواده‌هایشان ارایه می‌دهد، که با تمامی این نقاط ضعف این سازمان مزاحمی در برابر طرح‌های خصوصی سازی کارگزاران جمهوری اسلامی بوده و با مطرح کردن تجمیع بیمه‌ها قصد غارت اموال این سازمان و سرگردان کردن میلیون‌ها کارگر و خانوده‌هایشان در پیچ وخم بیمه‌های خصوصی را دارند.

زحمتکشان ایران با آگاهی از برنامه‌های دولت «تدبیر وامید» که مجری سیاست‌های دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، به مبارزه خود ادامه داده و علی‌رغم وجود سرکوب و زندان و کشتار، اعتراضات خود را گسترش می‌دهند که گوشه‌های کوچکی از آن را در روزنامه‌های دولتی می‌توان دید. اینان بی‌شرمی را به حدی رسانده‌اند که اعتراضات مسالمت آمیز زحمتکشان را به گلوله می‌بندد. چنانچه در اعتراضی به استخدام‌ها در پالایشگاه بهبهان معترضین را به گلوله بسته و تعدادی کشته و زخمی شدند. (مهر ۲۵ آذر ۱۳۹۴) فرماندار بهبهان نیز با وقاحت از این عمل نیروهای سرکوبگر دفاع می‌کند!

کارگران کشورمان در کار و زندگی روزانه‌شان به عیان می‌بینند که هیچ نهادی در کشور مدافع حقوق‌شان نیست و دریافته‌اند که فقط با مبارزات مستمر و متحد خود می‌توانند به حقوق حقه خود دست یابند. تشکیل اتحادیه‌های مستقل و هماهنگ عمل کردن این تشکل‌ها ضرورت روز بوده و توان مبارزاتی کارگران و زحمتکشان کشورمان را برای احقاق حقوق‌شان افزایش می‌دهد.

اتحاد کارگر

​

​

​

امنیت شغلی کارگران و سیاست خصوصی سازی

​

مبارزه در راه تأمین امنیت شغلی جدای از پیکار علیه برنامه‌های اجتماعی – اقتصادی ضد کارگری نیست

​

در هفته‌های اخیر مخالفت و اعتراض هزاران کارگر صنایع پتروشیمی در نقاط مختلف کشور در صدر خبرها و گزارش‌ها قرار داشته است. کارگران پتروشیمی خواستار تأمین امنیت شغلی خود و پایان دادن به سیاست مخرب خصوصی سازی هستند. این مبارزه در اوضاع کنونی، توجه دقیق به پیامدهای زیانبار خصوصی سازی و رابطه آن با نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر را ضرور می سازد؛ بویژه آنکه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی با محتوای کاملاً ضد کارگری تدوین و برای اجرا در آینده‌ای نزدیک آماده شده است.

​

برای جلوگیری از تبدیل شدن رکود اقتصادی به “بحران” و تضمین تداوم حاکمیتِ خود از طریق پیوند اقتصاد کشور با سرمایه‌داری جهانی، در ماه‌های اخیر رهبران جمهوری اسلامی تلاشِ وسیعی برای

انعقادِ قراردادهای اسارتبار با انحصارات امپریالیستی جهت جذب سرمایه خارجی کرده‌اند.

بعد از برگزاری گردهمایی کشورهای صادر کننده گاز در دوم آذرماه و همایش بین‌المللی “رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی” با حضور ۱۳۷ شرکت خارجی در ۷-۸ آذر ماه، روزهای ۲۲-۲۳ آذر ماه دوازدهمین همایش بین‌المللی پتروشیمی در تهران برگزار شد. روز ۲۱ آذر، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ایرنا گفت، “ظرفیت‌ها و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران به حدی است که گاهی از آن به عنوان بهشت آینده صنعت پتروشیمی جهان نام می‌برند.” باید پرسید، چرا از صنعت پتروشیمی ایران به‌عنوان بهشت آینده پتروشیمی جهان نام می‌برند؟

​

در بیش از دو دهۀ اخیر، با چپاول اموالِ ملی کشورمان تحت عنوانِ خصوصی سازی و به‌عنوان یکی از پایه‌های سمتگیری اقتصادی - اجتماعی، رهبران جمهوری اسلامی کارخانه‌ها و مراکز صنعتی و تولیدی کشور ما را در اختیار کلان سرمایه‌داران قرار داده‌اند. بخش قابل توجهی از کارخانه‌ها و مراکز صنعتی خصوصی (اختصاصی) شده، بخصوص بعد از اجرای “هدفمندی یارانه‌ها”، قانون ضد ملی و دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول برای “آزاد سازی” قیمت‌ها، تعطیل و میلیون‌ها کارگر کشورمان بیکار شده‌اند. با تعطیلِ کارخانه‌ها و ایجاد خیل عظیمِ کارگران بیکار، “تعدیل ساختاری” و تغییر قانون کار برای آسان‌تر کردن فسخ قراردادهای کار کارگران توسط کارفرمایان، گسترش قراردادهای موقت کار، مرسوم کردن قراردادهای سفید امضاء و “تسویه حساب‌های سفید امضاء”، و حالا با گسترش قراردادهای حجمی کار، کارگزاران جمهوری اسلامی موجب ویرانی امنیت شغلی کارگران گردیده‌اند. در تلاش اخیر خود برای به اسارت کشیدن کارگران با “برنامه ششم توسعه” و با ترفند “تسهیل شرایط ورود کارجویان به بازار کار”، بنا بر گزارش ۲۳ آذر مهر، دولت نظر “تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال … به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار” تا دو سال و بدون حمایت‌های قانونی را دارد. به‌عبارت دیگر، در حالیکه در رابطه با هزینه سبد خانوار کارگری، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در نامۀ ۲۱ آذر خود به روحانی می‌نویسد، “در حال حاضر حداقل دستمزد فقط یک پنجم هزینه‌های این سبد را پوشش می‌دهد”، به جای ۷۱۲هزار تومان حداقل مزد، کارگران و تحصیلکرده‌های زیر ۲۹ سال باید مبلغی برابر “۵۳۴هزار تومان” در ماه را دریافت کنند. این است وضعیت معیشت کارگران در نتیجه اصلاح ساختاری، خصوصی سازی و اجرای قانون “هدفند کردن” یارانه‌ها.

​

شرایط در صنعت پتروشیمی خصوصی شده و “بهشت” جمهوری اسلامی، نمونه‌ای از فساد و بربریت سرمایه را به نمایش می‌گذارد. در حال حاضر حدود ۷۰ منطقۀ “ آزاد و ویژه اقتصادی” در کشور وجود دارد و بنا بر گزارش ۲۲ آذر ۹۴ ایرنا، مجلس ۸ منطقه آزاد جدید دیگر را تصویب کرد و “ایجاد حدود ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی” را نیز بررسی می‌کند.

به دنبال خصوصی سازی (به یک شرکت از کشور ترکیه) پتروشیمی رازی ماهشهر در سال ۸۷ و شرایط بسیار وخیم ۱۸۵۰ نفر از کارگران پیمانی در این منطقۀ “آزاد و ویژه اقتصادی”، در ماه‌های دی و بهمن ۹۲، حدود ۱۰۰۰ نفر از کارگران تجمعات متعددی در اعتراض به معوقات حقوقی و تبعیض حقوقی بین خود و کارمندان رسمی (چند برابر کمتر) برگزار کردند. به دنبال شکایت کارفرما از کارگران به اتهامِ «اخلال در نظم، توهین و تهدید»، ۸ کارگر پتروشیمی رازی به دادسرای عمومی انقلابِ ماهشهر احضار شدند.

روز ۲۴ شهریور ۹۳، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر ماهشهر، ۴ کارگرِ پتروشیمی رازی را، کارگرانی که در سالِ ۹۲ «به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند»، به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد. در چند ماه اعتراضات کارگران پتروشیمی رازی، مدیریت تلاش فراوان به ایجاد شکاف بین کارگران پیمانی و رسمی می‌کرد؛ و بخصوص خبرگزاری ایلنا این عملکرد را منعکس می‌کرد. یکی از شیوه‌های اخیر مبارزۀ کارگران پیمانی در مناطق “آزاد و ویژه اقتصادی”، مناطقی که بی‌قانونی و شقاوت علیه کارگران در آنها حکمرانی می‌کند و اندک مواد حمایتی باقیمانده در قانون کار مشمول کارگران شاغل در این مناطق نمی‌شود، عدم خوردن نهار در کارخانه‌ها و پتروشیمی‌های این مناطق بوده است. در اعتراض به قطع شدن رابطه استخدامی با وزارت نفت و “وضعیت نا معلوم شغلی و بیمه بازنشستگی”، به مدت چند روز در هفتۀ سوم آذرماه، کارمندان رسمی ۶ واحد پتروشیمی از “خوردن وعده غذای محل کارشان خودداری” کردند. روز ۲۳ آذر، ایلنا از تشکیلِ همزمانِ “زنجیره نیروی انسانی” حدود ۲۰۰۰ نفر از کارکنان رسمی پتروشیمی‌های هلدینگ خلیج فارس، خوزستان و امیر کبیر گزارش داد. وجهه دیگر خصوصی سازی، چپاول اموال زحمتکشان با ترفند “واگذاری” به بخش خصوصی است. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت جمهوری اسلامی زنگنه، روز ۱ دی ۹۴ گفت، “به صنعت پتروشیمی چنان ضربه‌ای زده‌اند که آن را متلاشی کنند…در اکثر موارد بیش از ۱۰۰ درصد پول قرارداد را به پیمانکار داده‌ایم، آما آنها پول را گرفتند و خوردند و معلوم نیست که آن را کجا برده‌اند.” کارگران رسمی پتروشیمی به تجربه دریافته‌اند که مبارزۀ آنها فقط در همبستگی با مبارزۀ کارگران پیمانی به پیروزی خواهد رسید. همبستگی و مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهایی با ماهیتِ طبقاتی، رمز پیروی کارگران در مبارزه علیه خصوصی سازی و غارت منابع ملی آنها خواهد بود.

اتحاد کارگر

​

​

​

وزارت کار از تلاش برای کنترل تشکل‌های کارگری دست بردارد

​

پس از گذشت حدود ۱۷ سال از تصویب سند «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» تا به امروز، ایران هنوز از تصویب و اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ خودداری کرده است. در حالی‌که در اسفند ۱۳۸۳ تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان بین‌المللی کار، وزارت کار و برخی از تشکل‌های رسمی کارگری به امضاء رسید که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران متعهد شد تا زمینه اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ را که مهم‌ترین مقاوله‌نامه‌ها درباره حق برپایی تشکل‌های مستقل کارگری است، فراهم کند

​

۱۵ آذر‌ماه «ایلنا» به‌نقل از روابط عمومی وزارت کار گزارش داد که «سید حسن هفده‌تن»، معاون روابط کار این وزارت‌خانه اعلام کرده است: آیین‌نامه‌هایی در راستای اصلاح ساختار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به‌تصویب شورای عالی کار رسیده که امیدوارم تشکل‌ها علاوه بر رشد افقی از رشد عمودی مناسبی برخوردار شوند.

​

این سخنان در دومین جلسه «هم‌اندیشی، همفکری، گزارش‌گیری از برنامه ده‌گانه دستاورد‌محور حوزه معاونت روابط کار» بیان شد و توضیح بیشتری درباره چگونگی «اصلاح ساختار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» داده نشد.

​

نخستین بار، «ایلنا» در تاریخ ۳ خرداد‌ماه سالجاری و به نقل از غلامرضا عباسی، دبیر «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران»، خبر از طرح وزارت کار برای تغییر ساختار تشکل‌های کارگری داد.

​

گفتنی است که این مقام صنفی همان زمان یادآور شد که طرح ادغام تشکل‌های کارگری نخستین بار در قالب یکی از موضوعات لایحه اصلاح قانون کار در دولت احمدی‌نژاد مطرح شده است.

​

وزارت کار از به‌رسمیت شناختن سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری سر باز می‌زند و به‌عنوان نمونه، معاونت روابط کار این وزارت‌خانه به‌طور رسمی با برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد مخالفت کرده است. اکنون، وزارت کار قصد دارد تا ساختار سه تشکل رسمی کارگری موجود را هم تغییر دهد.

​

سه تشکل رسمی کارگری (نماینده کارگران، انجمن‌ صنفی کارگری و شورای اسلامی کار) دارای تشکل‌های سراسری در سطح استان‌ها و کشور می‌باشند. در پیش‌نویس طرح تغییر ساختار تشکل‌های رسمی کارگری، ایجاد اتحادیه‌های مشاغل مشابه پیش‌بینی شده است. براساس این طرح، از بین تمام اتحادیه‌‌های کشوری که در سطح هر حرفه یا صنعت تشکیل می‌شوند، در نهایت اتحادیه‌ای در مجامع ملی و بین‌المللی نظیر شورای عالی کار یا سازمان بین‌المللی کار شرکت می‌کند که بیشترین گستردگی را در سطح کشور داشته باشد.

​

در طرح مورد بحث، تشکل‌ کارگری پایه در سطح هر واحد اقتصادی، یکی از ۳ نوع تشکل رسمی کارگری خواهد بود. این تشکل‌ها با سندیکاهای مستقل کارگری که موردنظرِ مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار می‌باشد، تفاوت ماهوی دارند. عملکرد این تشکل‌ها، مستقل از اراده دولت و کارفرما نیست. به‌عنوان مثال، اکثر وظایفی که برای شوراهای اسلامی کار برشمرده شده است، در خدمت تأمین منافع مدیریت واحد و کارفرما است. نظارت استصوابی دولت بر هر ۳ نوع تشکل رسمی کارگری نیز اعمال می‌شود. در صورتی‌که بر اساس مواد ۳ و ۴ مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین‌المللی کار، «سازمان‌های کارگری … حق دارند آزادانه اساسنامه و آئین‌نامه‌های خود را تدوین کنند؛ نمایندگان خویش را برگزینند؛ چگونگی اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامه عملی خویش را اعلام کنند … مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله‌ای که منجر به محدودیت این حق یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند.»

​

باید به این نکته توجه جدی داشت که مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸، در ردیف ۸ مقاوله‌نامه‌ «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» سازمان بین‌المللی کار جای گرفته‌اند. همه اعضای سازمان بین‌المللی کار، حتی اگر مقاوله‌نامه‌های فوق را تصویب نکرده باشند، به‌خاطر تعهدی که ناشی از عضویت‌شان در این سازمان است، موظفند که اصول مربوط به حقوق بنیادین کار را که موضوع این مقاوله‌نامه‌ها است، محترم بشمارند و زمینهٔ اجرای این مقاوله‌نامه‌ها را فراهم بیاورند.

​

با کمال تأسف پس از گذشت حدود ۱۷ سال از تصویب سند «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» تا به امروز، ایران هنوز از تصویب و اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ خودداری کرده است. در حالی‌که در اسفند ۱۳۸۳ تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان بین‌المللی کار، وزارت کار و برخی از تشکل‌های رسمی کارگری به امضاء رسید که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران متعهد شد تا زمینه اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ را که مهم‌ترین مقاوله‌نامه‌ها درباره حق برپایی تشکل‌های مستقل کارگری است، فراهم کند.

​

از این‌رو دولت روحانی موظف است تا به‌جای ارائه طرح ادغام تشکل‌های رسمی کارگری، لایحه اصلاح فصل ششم قانون کار را برای تطبیق مفاد این قانون با مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، به مجلس ارسال کند.

​

براساس ماده ۵ مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین‌المللی کار، «سازمان‌های کارگری … از حق تشکیل اتحادیه برخوردارند و حق آن را دارند که به سازمان‌های بین‌المللی کارگری بپیوندند». با توجه به مفاد ماده فوق، به‌نظر می‌رسد، یکی از اهداف وزارت کار از ارائه طرح مورد بحث، راه‌اندازی «اتحادیه‌های» کارگری به‌شکل صوری و با هدف شانه خالی کردن از زیر بار تعهدات خود در ارتباط با اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ در مقابل سازمان بین‌المللی کار باشد.

​

همچنین به‌نظر می‌رسد، با توجه به این مسأله کلیدی که تشکل‌های پایه اتحادیه‌های مورد نظر طرح وزارت کار، تشکل‌های مستقل کارگری محسوب نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی به‌نوعی تحت نظارت دولت و کارفرما قرار دارند، هدف از طرح ادغام تشکل‌های رسمی کارگری، اعمال کنترل بیشتر دولت بر این تشکل‌هاست. چرا که در سال‌های اخیر، هم‌پا با رشد اعتراضات کارگران، تشکل‌های رسمی کارگری بیش از گذشته، از منافع و حقوق کارگران دفاع می‌کنند و در موارد بسیاری این تشکل‌ها، به‌مثابه تشکل‌های قانونی موجود، به محملی برای پیش‌برد مبارزات صنفی کارگران تبدیل شده است.

کلمه

​

​

​

​

ضرورت اتحاد عمل در مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی کارگران

​

وزارت کار در ماه‌های گذشته بر دامنه فعالیت‌های خود در زمینه‌های مختلف بویژه امور مربوط به تشکل‌های کارگری افزوده است. پس از آنکه طرح تغییر ساختار تشکل‌های کارگری وابسته به جمهوری اسلامی از سوی ربیعی اعلام شد، در جریان دویست و چهل و هشتمین نشست شورای عالی کار، تصمیمات جدیدی برای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در تمامی سطوح مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .

​

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از شخصیت‌های مورد اعتماد بانک جهانی در ایران است در این نشست شورای عالی کار اعلام داشت: “تمهیداتی اندیشیده شده است که براساس آن فرصت‌هایی طلایی برای افزایش قدرت تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی از سطح استانی به کشوری، منطقه‌ای و اتحادیه‌های بین‌المللی به وجود می‌آید. دسترسی به توسعه پایدار متوازن، ایجاد اقتصاد رقابتی (بخوان خصوصی سازی طبق فرمان صندوق بین‌المللی پول) و سهم واقعی و ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران در تجارت جهانی و در یک کلمه رشد باید پایدار و جهش گونه انجام شود.”

​

این سخنان به خوبی مفهوم “فرصت‌هایی طلایی برای افزایش قدرت تشکل‌های عالی کارگری” و محتوی سیاست‌های وزارت کار در قبال حقوق سندیکایی کارگران ایران را نشان می دهد .

​

جمهوری اسلامی برای سیاست جلب و جذب سرمایه خارجی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، نیازمند ایجاد تغییراتی در تمامی ارگان‌های خود متناسب با شرایط جدید است. افزایش قدرت تشکل‌های عالی کارگری در سطح استانی به کشوری، منطقه‌ای و اتحادیه‌های بین‌المللی بخشی از این تغییرات به شمار می‌آید. اکنون با ارایه بسته جدید اقتصادی دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی فقیه، وزارت کار با همدستی رهبران و گردانندگان تشکل‌های زرد حکومتی در صدد آزاد سازی دستمزد است. از این رو دست به مانورهای حساب شده می‌زند.

​

طرح “افزایش قدرت تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی از سطح استانی به کشوری، منطقه‌ای و اتحادیه‌های بین‌المللی” بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی برای احیای مناسبات با امپریالیسیم تلقی می‌شود.

​

یکی از اهداف دویست و چهل و هشتمین نشست شورای عالی کار آماده ساختن زمینه‌های حقوقی و سیاسی روابط تشکل‌هایی مانند کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی انجمن‌های صنفی با اتحادیه اروپا و نهادهای گوناگون ان است. فراموش نکنیم، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران جمهوری اسلامی چند ماه قبل تاکید کرده بود، “چند سالی است که درخواست عضویت در کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ای تی یو سی) را ارائه و از مسوولان آن برای حضور در کشورمان دعوت کرده‌ایم تا از نزدیک فعالیت تشکل‌های کارگری ایران را ببینند. بیش از دو سال است که با آن‌ها در ارتباطیم و درصددیم تا نگاه منفی نسبت به ایران را از بین ببریم حتی اساسنامه آن‌ها را مطالعه و اساسنامه خود را به آن‌ها نزدیک کرده‌ایم.”

​

جمهوری اسلامی بویژه وزیر کارعلی ربیعی از این سیاست قاطعانه حمایت می‌کنند. اکنون با برنامه‌های معین فضا و زمینه روابط گسترده با چنین نهادهای بین‌المللی فراهم می‌گردد. بطورکلی در جمهوری اسلامی کارفرمایان این حق را دارند که بگویند چه کسی در تشکل‌های رسمی مانند شورای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگری و دیگر تشکل‌های زرد از جمله خانه کارگر نامزد عضویت و رهبری بشود یا نشود.

​

در مقابل طبقه کارگر و تشکل‌های مستقل سندیکایی با افشای این ترفندها، خواستار تامین حقوق سندیکایی و احیای و ایجاد سندیکاهای خود هستند. دخالت وزارت کار و کارفرمایان در شکل گیری و فعالیت تشکل‌های کارگری در تقابل با اصول مندرج در منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوب فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار قرار دارد.

​

برنامه این است که جنبش اعتراضی کنونی کارگران و زحمتکشان در حالت تدافعی باقی مانده و نارضایتی و خشم به حق کارگران از نقش مخرب تشکل‌های زرد حکومتی مهار و کنترل شود. با تغییر ساختار تشکل‌های کارگری وابسته تلاش می‌شود از سویی زمینه روابط با نهادهای گوناگون وابسته به اتحادیه اروپا فراهم شود، و از سوی دیگر مبارزات رشد یابنده کارگران در راه احیای حقوق سندیکایی متوقف گردیده و با مانع حقوقی برخورد نماید .

​

مبارزه آگاهانه با این برنامه‌ها مستلزم اتحاد عمل در صف‌های جنبش سندیکایی موجود کارگران میهن ماست

اتحاد کارگر

​

​

​

آزادسازیِ اقتصادی، و منافعِ طبقهٔ کارگر

​

برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی- که زیر عنوان هدفمندی یارانه ها در میهن ما بهاجرا درآمده است- بیش از پیش به حقوق و منافع طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان آسیب رسانده است. چندی پیش، به دنبال "تصویب برجام"، بستهٔ تحرکِ اقتصادی جدیدی نیز از سوی دولت انتشار یافت. این "سیاست های جدید" نیز بر ادامهٔ "آزادسازیِ" اقتصاد با تغییر قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی به نفعِ کلان سرمایه داران، و همچنین اجرایِ برنامه های اقتصادی دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تأکید دارند. درواقع، رژیم ولایت فقیه روی کمک این نهادهای امپریالیستی به برون رفتِ خود از این بحرانِ اقتصادی چشم دوخته است.

​

پیش از انتشار "سیاست های جدید اقتصادی" رژیم، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد رژیم، با اعلام اینکه "ایران به عنوان یکی از اعضای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول همیشه تعهد خود را به مؤسسات بین المللی ایفا کرده است"، در حضور روسای این نهادها در لیما، پایتخت پرو، ۱۷ مهرماه، گفت که، انتظار میرود در "سرمایه گذاریِ مستقیم خارجی و تأمین منابعِ مالی"، "بانک جهانی و سایر مؤسسات بین المللی توسعه ای بتوانند به کشورم" کمک کنند. رژیم ولایت فقیه، اتصالِ اقتصاد کشور با سرمایه داری جهانی را ضامن بقای حاکمیتش می داند و، در هفته های اخیر، اعطای "مزایایِ" بیشتر، به منظورِ جذبِ سرمایهٔ خارجی را اعلام کرده است.

با اجرای سیاست های دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستیِ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، به خصوص اجرای قانون ضدملی "هدفمندی یارانه ها"، کارگزاران رژیم ولایت فقیه ویرانی تولید ملی و بیکاری میلیون ها کارگر کشورمان را موجب شده اند. شرایط آنچنان بحرانی شده است که چهار وزیر کابینه، در نامه شان به روحانی، ۱۲ مهرماه ۹۴، نوشتند:"اگر تصمیم ضرب الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد. ... ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته" است. ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی رژیم، در نشستی خبری، ۲۵ مهرماه ۹۴، "بستهٔ سیاست های دولت برای تسریع در رونقِ اقتصادی" رژیم را در حکم راه حلی برای پیشگیری از بحران ارائه کردند. در این نشست خبری، نوبخت منابعِ مالی برای "سرمایه گذاری در تولید و تحریکِ هدفمندِ تقاضا برای شش ماهه آتی" را ۱۰ میلیارد دلار عنوان کرد، و طیب نیا و سیف، برای استفاده از "مزایایِ" این "بستهٔ اقتصادی"، بر لزوم افزایش "خرید" مردم در شش ماه آینده تأکید کردند. برای نمونه، سیف گفت:"کسانی که به کالایی نیاز دارند و در این مدت اقدام به خرید نکنند ممکن است این فرصت را از دست بدهند." به طور همزمان، "موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی"، به ریاست مشاور اقتصادی روحانی، مسعود نیلی، در تحلیل خود نوشت:"نمی توان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضایِ داخلی امیدوار بود." رژیم ولایت فقیه در "متن کامل سیاست های جدید اقتصادی دولت تا لغو تحریم ها"، "انجام اقدامات پیشگیرانه ای را از سوی دولت ضروری" دانسته، و "کمبود تقاضا" و "تنگنای مالی" را در حکم "دو مانعِ اساسی بر سر راه رشدِ اقتصادی" عنوان می کند. رژیم ایران "بستهٔ سیاست های دولت برای تسریع. ..."، "تسریع در واگذاریِ طرح های عمرانی"، "اعطایِ تسهیلات [برای] خریدِ کالای مصرفیِ بادوام [ازجمله اتومبیل]"، و "افزایشِ سرمایهٔ بانک ها از محل وصولی های حسابِ ذخیرهٔ ارزی" را به عنوان راهکارهایی به منظورِ رفعِ این موانع، ارائه کرده است. علی ربیعی، وزیر کار، با اشاره به "برنامه ریزی های دولت برای حمایت از تولیدات داخلی"، به خبرگزاری مهر، ۱ آبانماه ۹۴، گفت:"رکود موجود در کشور موقتی است." رییس اتاق بازرگانی ایران، در رابطه با "واگذاریِ طرح های عمرانی"، به خبرگزاری مهر، ۲۱ شهریورماه ۹۴، گفته بود:"دولت نباید هیچ نگاهی به درآمدِ حاصل از اتمام طرح های نیمه تمام داشته باشد"، و در رابطه با "اعطایِ تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام [ازجمله اتومبیل]"، خبرگزاری ایسنا، ۲۹ مهرماه ۹۴، در مقاله یی با عنوان:"وقتی فقرا به ثروتمندان یارانه میدهند"، نوشت:"برخی خودروهای وارداتی و قطعات آنها با استفاده از ارزِ مبادله ای وارد کشور می شود"، و افزود:"قیمت خودروی وارد شده از سوی آنها [واردکنندگان] حداقل ۳۰ میلیون تومان ارزانتر... خواهد بود." در رابطه با "افزایش سرمایهٔ بانک ها از محل وصولی های حسابِ ذخیرهٔ ارزی"- یا به عبارت دیگر، با استفاده از محل منابعِ ملی و مردمی- خبرگزاری مهر، ۲۹ مهرماه ۹۴، از "شگردِ تسهیلاتیِ بانکداران"، "که شامل بانک های بزرگ و دولتی هم می شوند"، یعنی "پرداختِ وام به شرطِ سپرده... بدون واهمه"- باوجود ممنوع اعلام شدنِ آن از سوی بانک مرکزی- گزارش داد، و سرآخر این که، بنا بر گزارش روزنامهٔ شرق، ۳۰ مهرماه ۹۴، احمد توکلی، مهرهٔ مورد اعتماد رژیم، با اعلام اینکه "فساد در کشور سیستماتیک شده" است، با انتقاد از بستهٔ جدید دولت، گفت:"بانک ها مسئله دارند و به فساد اقتصادی مبتلا هستند، از مردم پول جمع می کنند و به شرکت های خود می دهند."

​

برای بررسی صحت ادعای رژیم و وزیر کار آن مبنی بر "حمایت از تولیداتِ داخلی" به وسیلهٔ بستهٔ جدید سیاست های دولت، به چند گزارش اشاره می کنیم. رییس سازمان توسعه و تجارت، با اشاره به "ضرورت الحاق ایران به WTO"، به ایسنا، ۲۸ مهرماه ۹۴، گفت:"سازمان تجارت (WTO) چراغ سبزی به ایران مبنی بر پذیرش الحاق نشان داده است"، و همزمان، مرضیه شاه دایی، مدیر طرح های شرکت صنایع پتروشیمی، "تعیینِ قیمت مناسب برای فروش خوراک گاز طبیعی [را] از مزیت های متعدد دیگری برای سرمایه گذاران خارجی" برشمرد و به خبرگزاری مهر گفت:"یکی از مهم ترین عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی... در سطح صنایع پتروشیمی، تعیین قیمت مناسب برای فروش خوراک گاز طبیعی است... بر اساس دستورالعمل جدید نهاد ریاست جمهوری، در دوران پساتحریم تخفیف های ۲۰ تا ۳۰ درصدی به سرمایه گذاران خارجی صنایع پتروشیمی برای فروش گاز تعیین شد." درحالیکه در دو سال اخیر کارگزاران رژیم ولایت فقیه کاهشِ تعرفهٔ کالاهای وارداتی را به علت "ضرورتِ الحاق ایران به WTO" توجیه کرده اند، خبرگزاری ایلنا، ۱۸ مردادماه ۹۳، علاوه بر اعلام تعطیل شدن "واحد تولیدی الیاف پلی استر"، از "احتمالِ تعدیل حدود ۵۰۰ کارگر" کارخانهٔ پلی اکریل اصفهان خبر داد و نوشت:"اقدام یک سویهٔ دولت باعث شده است تا محصولات الیاف پلی استر تولید کارخانه های داخل در برابر محصولات مشابه... که از خارج وارد کشور می شوند توجیه اقتصادی نداشته باشند. ... از زمانی که با تصمیم دولت بهای فروش خوراک پتروشیمی از نرخ دلار دولتیِ ۲۵۰۰ تومانی به نرخ دلار آزادِ ۳۱۰۰ تومانی افزایش یافته است، قیمت تمام شدهٔ هر کیلو الیاف پلی استر به حدود ۶۱۰۰ تومان رسیده است." به عبارت دیگر، در حین اینکه قیمت "خوراک گاز طبیعی" برای تولیدکنندگان داخلی افزایش پیدا می کند، خودروی خارجی با ارزِ مبادله ای وارد میشود، و علاوه بر مزایای دیگر، سرمایه گذاران خارجی تخفیفِ "۲۰ تا ۳۰ درصدی" نیز در فروش "خوراک گاز طبیعی" برای صنایع پتروشیمی دریافت می کنند.

در رابطه با وضعیت معیشت مردم، در متن نسبتاً طولانیِ "بستهٔ سیاست های دولت برای تسریع در رونقِ اقتصادی" صرفاً آمده است: "قدرت خرید خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۸۳ روند نزولی به خود گرفته است"، اما برای رفع معضل "کمبودِ تقاضا"، اشاره یی به افزایشِ "قدرت خرید خانوارهای ایرانی" نشده است. نگاهی به وضعیت قدرت خریدِ کارگران و زحمتکشان [یا شرایط معیشت آنان] و به طورکلی خانوارهای ایرانی، را لازم می بینیم. خبرگزاری مهر، ۲ آبانماه ۹۴، گزارش داد: "از ۶۳ میلیون نفر جمعیت در سنِ کار ایران، درحال حاضر ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هیچ گونه فعالیت و تحرکی در اقتصاد و کسب درآمد ندارند که بیش از ۲۷ میلیون نفر از آنها زنان هستند." با اشاره به اینکه "ازاینرو ترجیح داده میشود فعلاً شرایط تقاضای کار در حدود دو سه میلیون نفر بماند و مابقی همچنان رویه غیرفعالی خود را داشته باشند"، گزارش بالا می افزاید:"مشخص نیست دقیقاً چگونه روزگار می گذرانند." نیز ایسنا، ۱۴ مهرماه ۹۴، نوشت: "[سبد هزینهٔ خانوار کارگری] امسال به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که مربوط به حاشیه شهرها است." به عبارت دیگر، خط فقر در حاشیه شهرها سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. در رابطه با جمعیت شاغل کشورمان، که اکثریت آن را کارگران تشکیل می دهند، خبرگزاری مهر، ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۴، به نقل از حسن هفده تن، معاون وزیر کار در روابط کار، نوشت: "بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور به صورت پنهانی و غیررسمی فعالیت دارد... در بخش غیررسمی اقتصاد ایران، نیروی کار خود را مجبور می کنند تا روزانه به جای ۸ ساعت کار تعیین شده در قانون، ۱۲ ساعت و تا ۱۶ ساعت نیز به صورت متوالی کار کنند... [و] به دریافت ۴۰۰ هزار تومان رضایت دهند!" در رابطه با کارگرانی هم که مشمول قانون کار می شوند، خبرگزاری مهر، ۲۰ شهریورماه ۹۴، نوشت: "۵۰ درصد مشمولان قانون کار ماهیانه تنها ۷۱۲ هزار تومان دریافتی دارند"، و بنا بر گزارش ایسنا، ۱۳ مردادماه ۹۴، تازه "بیش از ۶۰ درصد درآمد کارگران صرف هزینه های بخش مسکن میشود." از آمار ارائه شده می توان نتیجه گرفت که، علاوه بر کارگران، اکثریت جمعیت کشورمان زیرخط فقر زندگی می کنند و توانِ حلِ معضل رژیم در برطرف کردنِ "کمبود تقاضا" را نخواهند داشت.

همانند اجرای قانون ضدملی "هدفمندی یارانه ها"، در بیش از دو دهه اخیر، تمام یورش های رژیم به دستمزد، امنیتِ شغلی، و به طورکلی، منافعِ طبقاتی کارگران و زحمتکشان با ترفندِ "کمک به تولید" آغاز گردیده است، و بستهٔ جدید "سیاست های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی" نیز بر پایهٔ همین ترفند طراحی شده است.

در ردِ ادعاهای دروغین کارگزاران تبهکار رژیم مبنی بر حمایت از تولیدِ داخلی، به نمونه یی از اثرهای ویرانگر قانون ضدملی "هدفمندی یارانه ها" اشاره می کنیم. خبرگزاری مهر، ۲۸ مهرماه ۹۴، بر تاثیر ویرانگر هدفمند کردن یارانه ها در سبد معیشت اقشار کم درآمد تأکید کرد. همین خبرگزاری، ۳ آبان ماه ۹۴، از بیکار شدن ۵۰ درصد کارگران شاغل در کوره پزخانه ها گزارش داد و افزود:"هزینه ها در این بخش طی سال های اخیر ۱۰ برابر شده [است]. ... دولت برای حفظ نیروی کار شاغل در این بخش، همراهی لازم را برای کاهش هزینه های انرژی واحدهای خُرد ندارد... بنگاه های خُرد مقاومت خود را از دست دادند و اثر آن در ریزش نیروی کار، تعدیل نیرو، اخراج، قراردادهای کوتاه مدت یکماهه و ۲۹ روزه، کاهش حقوق و دستمزد نیروی شاغل در بازار کار ایران... [را] نشان داد. ... در یکی دو سال اخیر، نه تنها بازار کار ایران موفق به زایش و ایجاد فرصت های جدید شغلی نشده، بلکه در وضعیت بحرانی و شرایط نامناسبی نیز ادامه حیات داده... است." به منظورِ جذاب تر کردن بازار کار کشورمان نزد انحصارهای امپریالیستی، در هفته های اخیر شاهد خیزهای جدید رژیم ولایت فقیه برای یورشی تازه به دستمزد ۹۵ کارگران بوده ایم.

"بستهٔ سیاست های دولت برای تسریع در رونقِ اقتصادی" نیز، ادامهٔ همان روندهای آمیخته با ترفند سابق رژیم برای چپاول و تقسیم منابع ملی کشورمان بین مرکزهای قدرت در حاکمیت، و جذبِ سرمایه خارجی در راستای تضمینِ بقای "نظام" است. باید ماهیت ضدکارگری بستهٔ جدید سیاست های اقتصادی رژیم را افشا کرد، و با سازماندهیِ مبارزات کارگری و به وجود آوردنِ اتحادعمل، حملهٔ حاکمیت به منافع طبقاتی کارگران و دستمزد ۹۵ آنان را خنثی کرده و به رویارویی و مبارزه بهشکل سازمان یافته، برخاست.

نامه مردم

​

​

​

​

دوران پسا تحریم، برنامه تعدیل ساختاری و وظیفه فوری جنبش سندیکایی

​

برنامه های دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی فقیه برای دوران پسا تحریم معطوف به اجرای تعدیل‌های ساختاری است.

​

بر پایه برنامه تعدیل ساختاری حذف یارانه‌ها، خصوصی سازی، یعنی انتقال اموال عمومی به بخش خصوصی و سپس حذف نظارت‌های دولتی و آزادی واردات کالاهای مصرفی و لوکس و اخراج‌های دستجمعی همراه با آزاد سازی اقتصادی به اجرا گذاشته می‌شود. کاهش ارزش پول ملی، افزایش بیکاری و نابودی تولید بومی و داخلی نیز از اثرهای ویرانگر تعدیل‌های ساختاری است .

ایران در دو دهه گذشته شاهد اجرای مداوم و خشن تعدیل‌های ساختاری بوده است. نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان محصول مستقیم این برنامه است. در سال‌های اخیر دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی با به مورد اجرا گذاردن “سیاست تعدیل” در کارخانه‌های لوزام خانگی، نساجی، صنایع پولاد و نفت ده‌ها هزار کارگر را از کار اخراج کردند.

​

کاهش سطح دستمزدها نیز از پیامد اجرای تعدیل‌های ساختاری به شمار می‌آید. نیروی کار تنها کالایی است که در تعیین ارزش قیمت‌اش، خود آن کالا مبنای محاسبه و معامله قرار نمی‌گیرد. تعدیل‌ ساختاری به شدت سطح دستمزد کارگران را هدف قرار داده و تضعیف می سازد. “دستمزد بهای نیروی کار است، دستمزد شکل دگرسان شده ارزش نیروی کار است که در برابر کار و معادل حاصل همه روزانه کار پرداخت نمی‌شود.” بنابراین در چارچوب اجرای تعدیل‌های ساختاری، دستمزد پایین‌تر از قیمت کالاهای مصرفی و خدماتی تعیین و اعلام می‌گردد. یعنی ضربه اصلی تورم به طبقه کارگران وارد می‌شود.

​

جمهوری اسلامی برای پیوند و اتصال محکم‌تر به سرمایه جهانی اینک اجرای تعدیل‌های ساختاری را تدارک دیده و آماده اجرا نموده است. افزایش بیکاری، کاهش سطح دستمزدها، اخراج‌های دستجمعی و نقض حقوق سندیکایی کارگران از نتایج این سیاست‌ها بوده و است، از این رو باید جنبش اعتراضی پراکنده کنونی را سازمان داده و با اتحاد عمل به مقابله موثر با اقتصاد مقاومتی ولی فقیه و اجرای تعدیل‌های ساختاری پرداخت. در این مبارزه حیاتی و دشوار اتحاد صف‌های جنبش سندیکای مستقل و واقعی کارگران رمز موفقیت ماست.

اتحاد کارگر

​

​

​

​

ایجاد تشکل‌های مستقل؛ حق مسلم کارگران

​

وزارت کار دولت یازدهم به‌جای اجرای وظایف قانونی خود در زمینه ایجاد بستر لازم برای برپایی تشکل‌های مستقل کارگری، با این تشکل‌ها مقابله می‌کند. مخالفت رسمی این وزارت‌خانه با برگزاری مجامع عمومی سندیکاهای «کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه» و «فلزکار مکانیک» از آخرین نمونه‌های چنین عملکردی است

​

سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) سندی را تحت عنوان «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» ـ شامل ۸ مقاوله‌نامه ـ به تصویب رساند. ‌از جمله مقاوله‌نامه‌ شماره ۸۷ دربارهٔ «آزادی تشکل و حفاظت از حق سازماندهی» و مقاوله‌نامه شماره ۹۸ دربارهٔ «حق تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی»‌.

​

همه اعضای سازمان بین‌المللی کار، حتی اگر مقاوله‌نامه‌های فوق را تصویب نکرده باشند، به‌خاطر تعهدی که ناشی از عضویت‌شان در این سازمان است، موظفند که اصول مربوط به حقوق بنیادین کار را که موضوع این مقاوله‌نامه‌ها است، محترم بشمارند و زمینهٔ اجرای این مقاوله‌نامه‌ها را فراهم بیاورند.

​

پس از گذشت زمانی نزدیک به ۱۷ سال از تصویب سند «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار»، جمهوری اسلامی ایران تا به امروز از تصویب و اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ خودداری کرده است. در حالی‌که در اسفند ۱۳۸۳ تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان بین‌المللی کار، وزارت کار و برخی از تشکل‌های رسمی کارگری به امضاء رسید که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران متعهد شد تا زمینهٔ اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ را که مهم‌ترین مقاوله‌نامه‌ها درباره حق برپایی تشکل‌های مستقل کارگری است، فراهم کند.

​

قابل توجه است که جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس سازمان بین‌المللی کار به تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ به‌عنوان عضو اصلی هیأت مدیره این سازمان برگزیده شد و یکی از وظایف مهم هیأت مدیره نظارت بر اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار از سوی اعضاء این سازمان می‌باشد.

​

وزارت کار دولت یازدهم به‌جای اجرای وظایف قانونی خود در زمینه ایجاد بستر لازم برای برپایی تشکل‌های مستقل کارگری، با این تشکل‌ها مقابله می‌کند. مخالفت رسمی این وزارت‌خانه با برگزاری مجامع عمومی سندیکاهای «کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه» و «فلزکار مکانیک» از آخرین نمونه‌های چنین عملکردی است.

​

اما وزارت کار آقای ربیعی به این هم اکتفا نمی‌کند و با ارائه طرحی تحت عنوان «توانمندسازی و ساماندهی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار» قصد دارد ساختار سه تشکل رسمی کارگری موجود را تغییر دهد. این طرح دو هدف را دنبال می‌کند: جستجوی راهی به‌منظور شانه خالی کردن دولت از اجرای تعهدات خود در مقابل سازمان بین‌المللی کار؛ و اِعمال کنترل بیشتر دولت بر تشکل‌های رسمی کارگری.

​

پیشبرد مؤثر مبارزات کارگران کشورمان و احقاق حقوق قانونی آن‌ها در گرو ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. برپایی این تشکل‌ها بر مبنای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط پیش‌بینی شده در مقوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، حق مسلم کارگران کشورمان است و آن‌ها می‌توانند با تکیه بر نیروی خود در این زمینه اقدام کنند.

کلمه

​

​

​

کارنامه نامطلوب دولت روحانی در زمینه حقوق کارگران

​

دولت روحانی برای برون رفت از بحران اقتصادی، تداوم اجرای سیاستهای نئولیبرالی را در دستور کار قرار داده است. پیامد اجرای این سیاستها، دشوار شدن شرایط زندگی کارگران، انباشته شدن مطالبات آنها و به طبع افزایش اعتراضات صنفی کارگران است. تدابیری نیز سنجیده است: رویکرد ضدسندیکایی؛ مسدود کردن راه انتشار اخبار مربوط به اعتراضات کارگری؛ و طرح ادغام تشکلهای رسمی کارگری، به منظور اعمال کنترل بیشتر دولت بر این تشکل ها ...

​

از آغاز دههٔ ۷۰، مبانی سیاست موسوم به «تعدیل اقتصادی»، راهبر سیاست های کلان اقتصادی در ایران بوده است. دولت روحانی نیز در عرصهٔ اقتصادی ادامه دهندهٔ راه پیشینیان خویش است. حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران مندرج در مفاد قانون اساسی و قانون کار، در نتیجه اجرای این سیاست ها زیر پا گذاشته شده است. در طول ۲۵ سال اخیر، «ارزان سازی»، سیاست اصلی دولت های مختلف در برخورد به نیروی کار بوده است.

​

می توان گام های اساسی پیشبرد این استراتژی را چنین برشمرد:

​

۱ـ از بین بردن امنیت شغلی کارگران از طریق «موقتسازی» قراردادهای کار. در حال حاضر ۹۳ درصد کارگران دارای قرارداد موقت کار هستند، در صورتی که در پایان دورهٔ نخست وزیری میرحسین موسوی، این رقم تنها حدود ۶ درصد بود.

​

۲ـ قطع رابطهٔ حقوقی کارفرما با کارگران، از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی. حیطهٔ عملکرد این شرکتها استخدام نیروی کار به نمایندگی از سوی بخش های دولتی یا خصوصی و از طریق چانه زنی در روابط کار است.

​

۳ـ خارج کردن بخشهای وسیعی از کارگران از پوشش حمایتی قانون کار از جمله: خروج کارگاه های زیر ۵ و ۱۰ نفر از شمول قانون کار؛ محروم کردن کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بسیاری مفاد حمایتی قانون کار.

​

در دو دورهٔ ریاست جمهوری احمدی نژاد، تلاش برای تغییر قانون کار؛ تصویب و اجرای طرح «استاد ـ شاگردی» (که در دولت روحانی نیز ادامه یافته است)؛ غارت اموال کارگران در «سازمان تأمین اجتماعی» و … به مجموعهٔ بالا اضافه شد.

​

دولت روحانی و حقوق کارگران مهمترین موارد عملکرد دولت یازدهم و وزارت کار آن را در زمینهٔ چگونگی برخورد به مشکلات حاد کارگران کشورمان، به اجمال مرور می کنیم:

​

۱ـ سرمایه داران و کارفرمایان دلیل تعویق در پرداخت مطالبات کارگران را کمبود نقدینگی و کاهش تولید اعلام کرده اند.

​

دولت روحانی نیز برای خروج از این وضعیت، دو لایحه تهیه کرده است: لایحهٔ «خروج از رکود» و لایحهٔ «حمایت از تولید». حقوق و امنیت شغلی کارگران بهوضوح در این دو لایحه نادیده گرفته شده است.

​

بنا به گفتهٔ فرشاد مومنی، مشاور ارشد اقتصادی میرحسین موسوی، لایحهٔ «خروج از رکود»، «تک بعدی و دارای جهت گیری همسویانه با سیاست های تعدیل اقتصادی» است. تحریک تقاضا و آزادسازی قیمتها از راهکارهای پیش بینی شده در برنامه خروج از رکود است که به افزایش تورم دامن خواهد زد و فشار بیشتری بر کارگران تحمیل میکند. لایحهٔ «حمایت از تولید» خواستار اصلاح ماده ۲۷ قانون کار شده است. بر اساس پیشنهاد دولت، با اصلاح این ماده، حق فسخ قراردادهای دائم کارگران به کارفرمایان واگذار میشود.

​

طرح «امنیت شغلی کارگران و امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان» که از سوی وزارت کار ارایه شده است نیز حذف یا تغییر مادهٔ ۲۷ قانون کار را مد نظر قرار داده است. نتیجهٔ مستقیم اجرای چنین طرحی به خطر افتادن بیش از پیش امنیت شغلی کارگران و تأمین بیشتر «امنیت سرمایه گذاری» سرمایه داران است.

​

۲ـ در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۳، «شورای عالی کار» بنا به پیشنهاد وزیر کار، لغو کسر حق بیمه از بن کارگری را تصویب کرد.

​

۳ـ وزارت کار یک کارگروه تخصصی برای «تعیین مزد بر اساس بهره وری» تشکیل داده است. در واقع وزارت کار در صدد است آزادسازی دستمزدها را بهمورد اجرا بگذارد. در طول بیش از دو دههٔ اخیر، همواره حداقل مزد کمتر از نرخ تورم تعیین گردیده است و در نتیجه به همین میزان از قدرت خرید کارگران کاسته شده است. با روش نوین تعیین مزد بر اساس بهره وری، کلیت مفاد قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد نقض می شود. بر اساس اصول قانون اساسی، دولت وظیفهٔ تأمین خوراک، پوشاک، آموزش برای هر یک از افراد جامعه را بر عهده دارد و هر فرد با برخورداری از فقط یک شغل باید قادر باشد تا نیازهای خود را تأمین کند. این وظیفه ای است که به کلی از سوی وزارت کار در تعیین دستمزد بر اساس بهره وری نادیده گرفته شده است. با تأکید باید گفت که تعیین مزد بر اساس بهره وری تنها و تنها به سود سرمایهداران و بهانه ای در دست آنان برای استثمار شدیدتر نیروی کار و اخراج تعداد بیشتری از کارگران به بهانهٔ عدم بهره وری است.

​

۴ـ لایحه دولت تحت عنوان «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ در مجلس به تصویب رسید. ماده ۴۱ این قانون «اصلاحاتی» را در قانون کار وارد کرده است. در این رابطه دستورالعملی که وزارت کار صادر کرده است، نه تنها تغییری در وضعیت «قراردادهای کار موقت» نمیدهد، بلکه «قراردادهای دائم» را ـ تنها شامل ۷ درصد قراردادهای کار ـ با محدودیتهای جدی مواجه می سازد. به نظر میرسد دولت و مجلس در اتحاد با یکدیگر، به بهانه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در صدد پاک کردن صورت مسأله تأمین امنیت شغلی کارگران کشورمان می باشند.

​

۵ـ دولت حسن روحانی برای برون رفت از بحران اقتصادی، تداوم اجرای سیاستهای نئولیبرالی را در دستور کار قرار داده است. پیامد اجرای این سیاستها، دشوار شدن شرایط زندگی کارگران، انباشته شدن مطالبات آنها و به طبع افزایش اعتراضات صنفی کارگران است. دولت یازدهم و وزارت کار آن برای مقابله با چنین وضعیتی نیز تدابیری سنجیده است که اهم آنها عبارتست از: رویکرد ضدسندیکایی؛ مسدود کردن راه انتشار اخبار مربوط به اعتراضات کارگری؛ و طرح ادغام تشکلهای رسمی کارگری، به منظور اعمال کنترل بیشتر دولت بر این تشکل ها.

کلمه

​

​

​

​

بدهی های دولت، بحران مالی در سازمان تامین اجتماعی و حقوق کارگران

​

طبق گفته نوربخش مدیر عامل این سازمان از سال ۵۴ تا ۸۴ یعنی مدت ۳۰ سال میزان بدهی از دولت چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده اما از سال ۸۴ تا سال ۹۲ این میزان بدهی به ۶۰هزار میلیارد تومان رسیده است.

​

سازمان تامین اجتماعی با پرداخت های ماهانه کارگران و زحمتکشان برای روزهای بیکاری، بازنشستگی و بیماری و بعد از مبارزات طولانی نسل های کارگری پایه گذاری شده است. این سازمان در تمام مدت موجودیت خود همیشه مورد تعرض کارفرمایان و دولت و دیگر شرکای این سازمان بوده است. سازمانی که طبق آخرین آمار از دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، کل جمعیت تحت پوشش، ۳۵میلیون و۱۵۰هزار و۸۵۸ نفر بیمه شده و ۵ میلیون و۱۴۰هزار و۸۰۶ نفر مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی هستند. (درواقع بیش از ۴۰ میلیون نفر از کل جمعیت ۷۸ میلیونی کشورمان!)

​

در طی هفته های اخیر که در آن یک هفتۀ معین به اسم سازمان تامین اجتماعی نام گذاری شده است، گوشه های کوچکی از این تعرضات در سطح رسانه ها مورد بررسی قرار گرفت.

​

طبق گفته نوربخش مدیر عامل این سازمان از سال ۵۴ تا ۸۴ یعنی مدت ۳۰ سال میزان بدهی از دولت چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده اما از سال ۸۴ تا سال ۹۲ این میزان بدهی به ۶۰هزار میلیارد تومان رسیده است.

​

این رقم بسیار بزرگی است که دولت های مختلف بعد از انقلاب سعی نموده اند از زیر پرداخت این بدهی ها شانه خالی کنند و به انواع ترفندها در صدد زیر کنترل درآوردن منابع مالی عظیم این سازمان برآمدهاند که نمونه های آن در دوران حکومت کودتا با تحمیل مرتضوی جنایتکار این یورش را به اوج خود رساندند و سرمایه های عظیمی از کشور و پس اندازهای کارگران را به باد دادند.

​

طبق گفته نوربخش پرداختی این سازمان در سه ماهه اول سال جاری ۲۶ درصد بودجه کل کشوری بوده است!

​

در سازمانی که سرنوشت بیش از ۴۰ میلیون زحمتکش و خانواده هایشان به آن وابسته است – صاحبان اصلی آن نقشی در کنترل و نظارت بر جریان امور آن ندارند – همه کارها از کانال دولت و انتصابات غیر کارشناسانه می گذرد و این مسئولین به هیچ عنوان در قبال صاحبان اصلی این سازمان پاسخ گو نبوده و موجب فساد گسترده در این سازمان گردیده است.

​

ماحصل این عملکرد، پایین بودن خدمات ارایه شده به زحمتکشان و خانواده هایشان گردیده است. دفترچه های خدمات درمانی بیمه اجتماعی توسط پزشکان و کلینک های خصوصی به هیچ انگاشته میشوند، چرا که بدهی های آن به موقع پرداخت نمی شود و فرانشیزهای تعریف شده نیز مورد قبول این مراکز نیستند. بیمارستان های سازمان توان پاسخگویی به کثرت ارباب رجوع را ندارند و بیماران در صف طولانی انتظار قرارمی گیرند. حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان این سازمان دیر به دیر و بدون حساب و کتاب پرداخت میشود و این زحمتکشان که عمری را در تولید و آبادانی کشور سپری نموده اند و به موقع سهم خود را – از حقوق ناچیز خود - به این سازمان پرداخت نمودها ند، حال باید در شرایط زیر خط فقر زندگی نمایند و دولت «تدبیر و امید» به آنان صدقه سری «سبد کالا»بدهد!

​

با توجه به شرایط جدید و بعد از توافقات اخیر ایران و کشورهای ۵ بعلاوه ۱ در اروپا و باز شدن پای سرمایه داران خارجی به کشور، حال باید منتظر یورش انحصارات خارجی به این سفره بی سرپرست باشیم!

​

البته برای خالی نبودن عریضه یک دوجین تشکل های حکومتی هم با عنوان های دهن پر کن مانند مانند شوراهای اسلامی کارگران، شورای عالی تشکل های صنفی و… راه انداخته اند که مثلا کارگران هم در اداره آن سهمی دارند!

​

سازمان تامین اجتماعی، با گستردگی سرمایه و وسعت تعهد اجتماعی اش باید که به روش درست مدیریت شود و این امر ممکن نیست مگر اینکه نمایندگان واقعی کارگران و تشکل های مستقل آن در ادارهٔ آن دخالت نموده و در تصمیم گیری های آن نقش فعالی بازی نمایند و بیلان کار آن در مطبوعات مستقل کارگری و در سطح جامعه به شفافیت ارایه گردد تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

اتحاد کارگر

​

​

​

قراردادهای موقت و سیاست دولت

​

برایِ تضمینِ سودهایِ کلان به سرمایه‌داری انگلی وطنی و جذبِ سرمایه‌های انحصارات امپریالیستی برای پیوند اقتصادِ کشور با سرمایه‌داری جهانی جهتِ تضمینِ تداومِ حاکمیتِ خود، با استفاده از نیروهای امنیتی و سرکوبگر خود، جمهوری اسلامی نیتِ ایجاد شرایطِ “مطلوب” برای بهره‌کشی حداکثری از کارگران و انعقادِ قراردادهای اسارتبارِ اقتصادی با انحصاراتِ امپریالیستی را دارد.

​

علاوه بر پیشینۀ امنیتی خود، به‌عنوانِ یکی از بانیانِ قراردادهای کار موقت در کشورمان، با بکارگیری تشکیلاتِ زردِ “کارگری”، وزیر کار ریاکار دولتِ “تدبیر و امید”، نقش ویژه‌ای در ویران کردن امنیتِ شغلی کارگران و ایجادِ شرایط برده‌داری عصر جدید بازی کرده است.

در حالیکه با اجرای ماده ۷ قانونِ کار، دولت می‌توانست از انعقادِ قراردادهای کار کوتاه مدت جلوگیری کند، به‌عنوان مانوری جدید، در خرداد ماه سال جاری، با ابلاغ دستورالعملی، وزارت کار ربیعی “انعقاد قرارداد کار کمتر از یک سال با کارگران در مشاغلی که ماهیت استمراری دارند را ممنوع اعلام کرد.” بلافاصله، رهبرانِ تشکیلات زردِ کارگری آغاز به تعریف و تمجید از وزیر از “جنس خودشان” کردند؛ ولی بعد از گذشت یک هفته، وزارتِ کار “دستورالعمل” ابلاغ شده را لغو کرد. البته این نیز شانس جدیدی به رهبرانِ زرد کارگری پیش آورد تا لغو دستورلعمل را نتیجۀ “فشارهایی” روی وزارت کار جلوه بدهند. به‌عنوان نمونه، در گفتگویی با خبرگزاری مهر، روز ۹ تیر ۹۴، دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار از ارسال نامه‌ای به رییس مجلس و پیگیری علت عدمِ اجرای ماده ۷ قانون کار خبر داد، و افزود، “وزارت کار در این باره یک اقدامی کرد ولی در نهایت پس از ۷ روز مجبور به لغو آن شد… فشارهایی را وارد کردند که منجر به لغو ابلاغیه شد.” می‌توان گفت که در دولتِ “تدبیر و امید” نیز، ربیعی قدم‌های نخست را در یورش به امنیت شغلی زحمتکشان آغاز کرد؛ و در هفته‌های اخیر، این یورش به منافع طبقاتی کارگران و زحمتکشان به دستورالعمل دولتِ خادمان سرمایه تبدیل شده است. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، روز ۷ اردیبهشت ۹۳، علی ربیعی گفت، “در بازرسی‌های کار تجدید نظر و برخی از بازرسی‌ها را برون سپاری کردیم.” به‌عنوان روند تکاملی این ساست‌ها در دولتِ “تدبیر و امید”، بنا بر گزارش‌های خبرگزاری مهر، در حرکتی هم‌زمان روز ۱۶ تیر ۹۴، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی محمدباقر نوبخت، “استخدام دولتی به‌جای بازنشسته‌ها” را ممنوع اعلام کرد؛ و “برای اصلاح ساختار داخلی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با رویکرد چابک‌سازی”، با ابلاغیه‌ای، حسن روحانی “دستور برون سپاری فعالیت‌های عمومی و خدماتی دولتی” را صادر کرد. اتحادِ کارگر در چارچوب مشی حزب تودۀ ایران نگاهی به تبعاتِ این سیاست‌های کارگر ستیز را لازم می‌بیند.

​

اگر چند سال پیش قراردادهای موقتِ یک ساله یا چند ماهه شرایطِ کار کارگران را توصیف می‌کرد، برای پیشبردِ نسخه‌های صندوقِ بین‌المللی پول و بانک جهانی جهتِ “آزاد سازی” کامل اقتصاد، با حمایت کامل از کارفرمایان، دولت روحانی تلاش می‌کند قراردادهای ۲۹ روزه کار، یا حتی پرداخت مزد به‌صورت روزانه را، به امری عادی در کشور تبدیل کند. به دو گزارش از خبرگزاری مهر اشاره می‌کنیم. روز ۱۱ خرداد ۹۴ مهر نوشت، “بیش از ۹۴ درصد کل قراردادها…به‌صورت بسیار کوتاه مدت منعقد می‌شود…امروز ۱۲ میلیون نفر از نیروی کار در شرایط موقت و کاملاً بدون امنیت شغلی مشغول به کارند…در موارد فراوانی تنها از افراد و جویندگان شغل یک امضا گرفته می‌شود و سپس کارفرما هرچه که خودش بخواهد، در متن قرارداد می‌گنجاند”؛ و روز ۹ خرداد ۹۴ مهر گزارش داد، “در حال حاضر بخشی از نیروی کار کشور به‌صورت روزمزد در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند. مشخصه این گروه میلیونی از نیروی کار کشور این است که هیچگونه قراردادی ندارند، بیمه نمی‌شوند، عیدی و پاداش به آنها تعلق نمی‌گیرد، اضافه کاری هم ندارند و مشخص نیست فردا صبح آیا بر سر کار خواهند رفت و یا خیر؟” به‌عنوان پیامد پیش‌برد یک‌چنین سیاست‌هایی، در گزارشی از یکی از مناطقِ بیشمار آزاد و ویژه اقتصادی، مناطقی که وحشیگری و بی‌قانونی حکم می‌راند، روز ۱۶ خرداد ۹۴، ایلنا از گنجانده شدن شرایطی در قراردادهای کارگران پیمانی شاغل در فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ویژه عسلویه خبر داد؛ شرایطی مانند: “پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به این شرکت می‌باشد و در صورت هرگونه اعتصاب (به کارگر) بدون دادن حق و حقوق تسویه داده می‌شود…چنانچه قرارداد کار ظرف مدت یک هفته یا کمتر خاتمه یابد هیچ وجهی به کارگر پرداخت نخواهد شد…در صورت تسویه حساب مبلغ مزد پایان کار سه ماه بعد به کارگر پرداخت خواهد شد.”

​

با وصفِ “آزادسازی” کامل قیمت‌ها توسطِ قانون ضد ملی “هدفمندی یارانه‌ها”، پیآمد ویرانی امنیتِ شغلی کارگران دستمزدهایی بسیار پایین در سطح جهان برای کارگران ایران بوده است. با بکارگیری رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری در شورای عالی کار، جمهوری اسلامی ۷۱۲هزار تومان، یعنی یک‌پنجم خطِ فقر ۳ میلیون و ۴۰۰هزار تومانی کشور را به‌عنوان حداقل مزد سال ۹۴ به طبقۀ کارگر کشورمان تحمیل کرد. در حین اینکه بنا بر گزارش ۱۸ اسفند ایسنا، “۸۰ درصد کارگران حقوق حداقلی” می‌گیرند؛ و قیمت مواد مورد نیاز کارگران تقریباً معادل قیمت‌ها در کشورهای اروپایی است؛ بنا بر گزارش ۷ تیر خبرگزاری مهر، مزدِ “۱.۱۲ دلار” در ساعت کارگر ایرانی، معادل یک‌هشتم مزدِ کارگر استرالیایی و یک‌هفتم مزد کارگر فرانسوی است. در ضمن باید بخاطر داشت که در حالیکه اکثر کارگران ایرانی حداقل حقوق و یا حتی کمتر از آن را دریافت می‌کنند، کارگران کشورهای دیگر با حداقل حقوق کمک‌هایی از دولت نیز دریافت می‌کنند. به‌عنوان نمونه، روز ۲۱ اردیبهشت ۹۴، خبرگزاری مهر نوشت، “بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور به‌صورت پنهانی و غیر رسمی فعالیت دارد…در بخش غیررسمی اقتصاد ایران، نیروی کاری خود را مجبور می‌کنند تا روزانه به جای ۸ ساعت کار تعیین شده در قانون، ۱۲ ساعت و تا ۱۶ ساعت نیز به صورت متوالی کار کنند…برخی زنان در مطب‌های پزشکان حتی با ۲۰۰هزار تومان نیز کار می‌کنند.” روز ۳۱ خرداد ۹۴، ایلنا حتی از کمک “۱۵۲ میلیارد دلار در سال” آمریکا “به خانواده‌هایی که درآمد آنها برای تامین نیازهایشان کافی نیست” گزارش داد، که شامل دریافت کنندگان حداقل حقوق است. در ماه‌های اخیر شاهد سفر کارگزاران جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی و مذاکره در مورد قراردادهای اقتصادی اسارتباری بوده‌ایم؛ که مثلاً بعد از ساخت پالایشگاهی، شرکت امپریالیستی می‌تواند به مدت مدیدی از آن پالایشگاه بهره‌برداری بکند. به‌عنوان نمونه، بنا بر گزارش ایرنا، در دیدار رییس منطقه آزاد جبل‌علی امارات از منطقه آزاد تجاری انزلی، روز ۱۷ تیر ۹۴، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت، “حاضریم تعدادی از اسکله‌ها را به صورت مشارکتی یا “بی- او – تی” واگذار کنیم.” علاوه بر دستیابی سرمایه‌داری انگلی وطنی به سودهای کلان، جمهوری اسلامی نیروی کار ارزان و مطیع را، برای جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی آماده می‌کند. با سازماندهی تشکیلات مستقل کارگری و مبارزه‌ای پیگیر با سیاست‌های اقتصادی حاکمیت، باید به این همه دیکتاتوری و ایران فروشی پایان داد.

بی – او – تی: نوع قراردادهایی هستند که شرکت خارجی بعد از سرمایه‌گذاری و ساخت بنگاه؛ بسته به مدت قید شده در قرارداد؛ می‌تواند از بنگاه بهره‌برداری کند.

اتحاد کارگر

​

ادامه از صفحه قبل