​ ​ پایگاه هوایی حمیمیم سوریه در اختیار روسیه قرار می گیرد ​ بر اساس توافق انجام شده میان دو کشور روسیه و سوریه که امروز با امضای ولادیمیر پوتین نهایی شد، پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه سوریه در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار می گیرد. ​ معاهده تاریخی صلح کلمبیا امضا شد ​ رئیس‌جمهوری کلمبیا و رهبر شورشیان چپ‌گرای فارک با امضای توافق صلح رسما به جنگ ۵۲ ساله‌ای که بیش از ۲۶۰ هزار کشته برجای گذاشت، پایان دادند. ​ پوتین: با اصلاحات می‌شد جلوی سقوط اتحاد شوروی را گرفت ​ رئیس‌جمهور روسیه خاطر نشان کرد، حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق باید به جای آن که اجازه به سرنگونی شوروی بدهد این بلوک را تبدیل به یک نهاد دموکراتیک می کرد. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر: همه طرف‌ها بایستی به حاکمیت سوریه احترام بگذارند و مبارزه با تروریسم بهانه‌ای برای اجرای مانورهای سیاسی یا مهندسی مجدد نقشه جغرافیایی سیاسی به‌ویژه در شمال سوریه نباشد ​ پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا ​ روزنامه کیهان می‌نویسد برخی بانک‌های کشور در مسیر خودتحریمی افتاده‌ و در اجرای توافق FATF از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده طفره می‌روند. ​ جرمی کوبین: ناتو باید تعطیل شود ​ یک روزنامه نگار انگلیسی ویدئویی از رهبر فعلی حزب کارگر این کشور منتشر کرد که در آن وی خواهان تعطیل کردن ناتو و متوقف کردن فعالیت این ائتلاف نظامی شده است. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​

نبود استقلال مالی در سازمان های کارگری یعنی وابستگی و فساد تشکیلاتی

​

حسین اکبری از فعالان صنفی کارگری در یادداشت پیشرو با یادآوری بخش‌هایی از گزارش منتشر شده مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلفات مدیران دولت گذشته در سازمان تامین اجتماعی، به اهمیت سلامت مالی در استقلال سازمان‌های صنفی کارگری می‌پردازد.

​

به گزارش ایلنا، حسین اکبری از فعالان صنفی کارگری در یادداشتی که متن کامل آن به شرح ذیل است، با یادآوری بخش‌هایی از گزارش منتشر شده مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلفات مدیران دولت گذشته در سازمان تامین اجتماعی، به اهمیت سلامت مالی در استقلال سازمان‌های صنفی کارگری می‌پردازد.

​

سازمان های کارگری در ایران پس از انقلاب نه تنها به استقلال دست نیافتند؛ بل که به خاطر تنوع زمینه های موجود بر میزان وابستگی آن ها افزوده شد وآن دسته از سازمان های کارگری نیز که تمایلات استقلال خواهانه خود را از دولت پس از انقلاب پنهان نمی کردند نیر به بهانه وابستگی به احزاب چپ از فعالیت بازماندند. سیر تحولات قانونی نیزنه تنهامانع از آن نشد که وابستگی و چسبندگی به قدرت در سازمان های کارگری از بین برود بل که مصوبات قانونی (اعم از قانون کار و آیین نامه هایش)نیز به گونه ای دیگر به این وابستگی شدت بخشید. تمامی مستندات موجود و قوانین جاری نشان می دهند که سازمان های کارگری متاثر از سه گانه ی "مالی _ ایدئولوژیکی _قانونی" همچنان مانع از کارکرد مستقل و آزادانه سازمان های کارگری است. در این میان آندسته اندک سازمان های کارگری که مستقل و خارج از رویه مسلط شکل می گیرند هم به دلیل فقدان آموزش های سندیکایی در بین عموم کارگران نتوانسته اند در برابر سازمان های رسمی موجود به عنوان بدیل قدرتمندی اظهار وجود کنند و سازمان های رسمی وابسته به دولت ها را کنار زنند و خود هدایت مبارزات صنفی_ طبقاتی کارگران را به دست گیرند .

​

​

شدت چسبندگی سازمان های رسمی کارگری بدان پایه زیاد و فراگیر است که حتی کوشش های پاره ای از نمایندگان استقلال خواه در این نهاد ها نیز تنها می تواند در حد روشنگری در باره این وابستگی ها یاری رساند و این وابستگی به دلیل توزیع منابع مالی در بین نمایندگانی که زمینه فسادپذیری را دارند همچنان پایدار و مقاوم برجا بماند.

​

شدت گیری رقابت و گرایش به انحصار قدرت سیاسی در بین جناح های حکومتی نیز موجب می گردد تا این وابستگی ها به منبع درآمدی برای اعضای آلوده تر در رهبری نهاد های رسمی اعم از شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی و نمایندگان کارگری بدل گردد و بدیهی ترین نتیجه این فساد پذیری رویگردانی هرچه بیشتر از کارگران و نزدیکی و توجیه سیاست های دولت سرمایه دار است . حتی سازمان های کارگری که از قدرت و منابع مالی مستقل نیز برخوردارند در شرایطی از این دست نیز دچار آلودگی و فساد می شوند که در جای خود قابل بررسی و نقد جدی است. تنها به عنوان نمونه کانون عالی بازنشستگان کارگری سازمان تامین اجتماعی را یادآور شویم. بنا به گزارشی از تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی توسط مجلس شورای اسلامی بسنده کنیم که طی آن اعلام میشود :"مبلغ 960 میلیون ریال به آقای علی اکبر خبازها بابت مساعدت به کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده که حسب استعلام اخذ شده از خزانه دار کانون مذکور، مبلغ یادشده تحویل این کانون نگردیده است. "

​

مهمتر از همه اینها سازمان های کارگری از این دست نشان داده اند آنگاه که ناگزیر از پیگیری مطالبات کارگران می شوند درست در لحظه پایداری و حصول نتیجه به دلیل همین چسبندگی به قدرت به سازش تن می دهند و هیچگاه خود را ملزم به پاسخگویی به کارگران هم نمی دانند و این خود عامل جدی و تاثیرگذاری در سرخوردگی و ناامیدی کارگران دردفاع همبسته و سازمانی از حقوق کار می گردد.

​

در باره نوع وابستگی قانونی و ایدئولوژیک در نوشته های پیشین بررسی هایی شده است و راه های برون رفت این نوع وابستگی ها نیز ترویج شده است اما آنچه در این نوشته بیشتر مورد توجه قرار می گیرد وابستگی مالی نهاد های رسمی کارگری در عالیترین و تاثیر گذارترین شکل آنست. برای توضیح این نوع وابستگی ابتدا ضرورت دارد فصلی که منابع این نهادها را تعریف می کند را مطالعه کنیم و از این راه دریابیم آیا منابع مالی بنا به تعریف اساسنامه ای آن قادر است سازمان کارگری را تا به آن پایه توانمند سازد که فازغ از پشتوانه های مالی دولتی به فعالیت مستقلانه برای دفاع از کارگران بپردازد؟ بدین منظور آنچه مورد بررسی قرار می گیرد آیین نامه های تشکیل سازمان های کارگری است که طی آن منابع و امور مالی تعریف شده است. آیین نامه های تشکیل و عملکرد شورا های اسلامی کار در باره منابع و امور مالی شوراهای اسلامی کار چنین می گوید :"هزینه های ضروری شورا از طریق حق عضویت پرداختی مجمع عمومی کارکنان واحد تامین میشود . تعیین حق عضویت به عهده مجمع بوده و بایستی میزان حق عضویت تعیین شده توسط شورا به مدیریت ابلاغ تا مدیریت آنرا ماهانه از حقوق اعضا کسر نماید و به حساب شورا واریز کند . شورا نسبت یه تهیه دفاتر مالی وثبت وجوه دریافتی بابت حق عضویت اعضا یا هزینه های صرف شده و افتتاح حساب بانکی با امضای مشترک رییس و مسوول امور مالی اقدام می نماید".

​

آیین نامه چگونگی تشکیل انجمن های صنفی کارگری در باره منابع مالی انجمن و کانون های مربوطه در بند 2 ماده 21 و بند 10 ماده23 می گوید :"منابع انجمن و کانون های مربوط ، ورودیه ، حق عضویت و کمک های داوطلبانه اعضا می باشد و انجمن های صنفی و کانون ها نمی توانند خارج از منابع یادشده منابع دیگری داشته باشند .

​

به این ترتیب محدوده منابع مالی از نظر قانونگزار تعریف شده است و سازمان های رسمی کارگری نیز به اعتبار این آیین نامه ها نمی توانند دریافت های دیگری از محل هایی غیر از حق عضویت و کمک های داوطلبانه اعضا داشته باشند . اما آنچه در عمل اتفاق می افتد چنین نیست . به چرایی ودلایل این تخلف قانونی در عملکرد مالی سازمان های رسمی کارگری پس از بررسی وضعیت کنونی آنها میپردازم.

​

به دلیل عدم دسترسی آسان به چگونگی عملکرد مالی سازمان های رسمی کارگری تحقیق مستندی در این باره نمی توان ارایه داد تنها گفتگو ها با بعضی از فعالان در این تشکل ها نشان می دهد که :

​

1- میزان در یافتی این نهاد ها از بابت حق عضویت بسیار اندک است مثلا شوراهای اسلامی کار در واحد های مختلف قادر به دریافت رقمی بیش از سالیانه سه میلیون تومان نمی شود . در واحد های بانیروی کار بیش از هزار نفر مثل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با کارگرانی به تعداد کنونی کمی بیش از هشت هزار نفر بر پایه حق عضویت مصوب شورای اسلامی کار واحدمبلغ 150 ریال ماهانه مجموع دریافتی از بابت حق عضویت ماهانه رقمی درحدود 1200000 ریال خواهد شد که بدیهی است این تنها درآمد یک سازمان کارگری پاسخگوی هزینه های لوازم اداری آن نهاد هم نخواهد شد .

​

2- در انجمن های صنفی هم در بهترین حالت رقم دریافتی از هر عضو سالانه 750000ریال و با توجه به حد اکثر اعضای این نهاد (طبق قانون نمی تواند بیش از 50 نفر باشد ) دریافتی سالانه 37500000ریال خواهد بود

​

پرسش اساسی اینست که به رغم تاکید آیین نامه ها ی تشکیل این نهاد ها بر تعریف منابع هریک، هزینه های جاری این سازمان های کارگری از کجا و چگونه تامین می شود ؟ این منابع تا کنون از سه محل بسته به نوع هزینه کرد این نهاد ها تامین شده است که در پاره ای موارد در بیلان و گزارشات هیات مدیره این نهاد ها به مجامع می آید این منابع و محل تامین آنها عبارتند از :

​

الف: منابع مالی برای هزینه حضورنمایندگان کارگری در دادگاه های بدوی و تجدید نظر اداره کار برای رسیدگی به شکایات کارگران .

​

این هزینه ها از سوی وزارت کار تامین می گردد و مبلغ کنونی آن 200000ریال بابت هر جلسه است .

​

ب: کمک های دولتی به کانون های عالی هریک از سازمان های کارگری رسمی (کانون عالی شورا ها، کانون عالی انجمن های صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگری) که به عنوان بودجه مدنی شناخته می شوند. این کمک ها در حال حاضرسالیانه مبلغ یک میلیارد ریال به هر کانون است .

​

توضیح اینکه تا پیش از سال 1395 تفاوت هایی در پرداخت این بودجه به هریک از این سه نهاد رسمی وجود داشته است و در سال 1395 یکسان سازی در آن در شورای عالی کار تصویب شده است.

​

پ: منابع ناشی از بودجه غیر شمول سازمان تامین اجتماعی : محل تامین این منابع سازمان تامین اجتماعی و چگونگی هزینه کرد آن موردی و بسته به موضوع متفاوت است . اختصاص این بودجه در اساس رانتی است و یکی از عوامل فساد انگیز در سازمان های رسمی است .

​

هریک از این منابع به خودی خود موجب وابستگی و چسبندگی سازمان های رسمی کارگری را به قدرت فراهم ساخته و می سازد و به جز آن به سازماندهی باندهای فرصت طلب و فاسد در این تشکل ها یاری می رساند تصور کنید که روسای هریک از کانون ها پیش از انتخابات با لابیگری و دادن قول مساعد برای تعیین نمایندگان کارگری درشوراهای حل اختلاف تا چه اندازه و انگیزه می تواند در گرد آوری آرای اعضای حاضر در مجامع عمومی کانون ها به سود خود نیرو جذب کند! و یا در ارتباط با بودجه مدنی هر یک از کانون ها توزیع منابع در کانون های استانی و شوراها یا انجمن های تابعه و یا نمایندگان کارگری تاچه حد به سود وابستگان به دولت تمام خواهد شد ! اما از همه اینها آنچه علاوه بر تقویت و تحکیم وابستگی بیشتر موجب فساد در سازمان های رسمی کارگری خواهد شد منابعی است که از بودجه غیر شمول سازمان تامین اجتماعی توزیع میشود برای نشان دادن تاثیر این رانت و امتیازات (که البته در باره بودجه غیر شمول متاسفانه باید گفت که این از محل سرمایه های بین النسلی کارگران و در واقع بطور آشکار از جیب خود کارگران برداشت می شود ) کافیست بخش هایی از گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست قاضی مرتضوی براین سازمان را مورد توجه قرار دهیم.

​

علل و ضرورت‌های انجام تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه چنین آمده است:

​

مجلس هشتم در 29/2/89 تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را برای اولین بار در صحن علنی مصوب نمود. این موضوع علیرغم تحقق و انجام ظرف یکسال و آماده شدن گزارش نهائی جهت قرائت در صحن علنی به دلیل پاره ای کارشکنی ها که دلائل اصلی آن در فرازهای دیگری از تحقیق و تفحص اخیر به وضوح روشن خواهد شد، به سرانجام نرسید، از این رو انگیزه اولیه جهت تکمیل کار بر زمین مانده قبلی، همان کارشکنی قبلی و جلوگیری معنادار از ارائه گزارش به نمایندگان محترم و ملت شریف بوده است.

​

از سوی دیگر حجم عظیمی از گزارش‌های ریز و درشت در سالهای اخیر و به ویژه ماه‌های پایانی دولت آقای احمدی نژاد از بخش‌های مختلف سازمان و اعلام عدم صلاحیت آقای مرتضوی جهت تصدی مدیرعاملی سازمان از سوی دیوان عدالت اداری متقاضیان تحقیق و تفحص را در تصمیم خود مصمم‌تر نمود.

​

با عنایت به گستردگی سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه، تحت پوشش قرار دادن بخش عظیمی از جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر و کسب درآمدهای هنگفت بطور مثال:

​

1- استفاده از ارز مرجع برای صنایع و پتروشیمی‌های تحت پوشش و فروش محصولات به نرخ ارز آزاد

​

2- عدم مدیریت صحیح و کارآمد و بهینه در شرکت‌های تحت پوشش بویژه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و حیف و میل غیرقابل جبران منابع سازمان که متعلق به بیمه شدگان مظلوم و شریف کشور است.

​

3- پرداخت پاداش‌ها و حق جلسات غیر متعارف به مدیران و مشاوران و نزدیکان و در نهایت عدم رضایت مشمولین سازمان از نحوه ارائه خدمات بیمه ای و درمانی، علیرغم استفاده از ابزارهای نظارتی همچون مذاکره در چند جلسه، سئوال، استیضاح و...)

​

جمعی از همکاران عزیز ما را برآن داشت تا برای شفاف سازی عملکرد و فعالیتهای صندوق بین نسلی درخواست تحقیق و تفحص نماید.

​

بخش هایی از این تحقیق که به موضوع این نوشتار برمیگردد را در زیر می خوانیم:

​

* اعطای 2 فقره وام قرض الحسنه به آقایان پارسا و رضوانی اعضاء هیأت امنا صندوق هر یک به مبلغ 527/500/000 ریال و یک فقره وام مسکن به آقای روحبخش به مبلغ پانصدمیلیون ریال.

​

_ پرداخت 480 میلیون ریال به 4 عضو هیأت امناء سازمان (علی یوسف پور- غلامحسین رضوانی- سیدمحمد یاراحمدیان و محمد پارسا) حسب نظر وزیر وقت.

​

توضیح اینکه :اعضای هیات امنا نمایندگان سازمان های کارگری _ کارفرمایی رسمی در تامین اجتماعی هستند که در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد نام شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به هیات امنا تغییر یافت. از جمله نمایندگان کارگری در این هیات آقایان یار احمدیان از مجمع عالی نمایندگان و محمد پارسا از کانون عالی شورا ها را می توان نام برد

​

_ملک خیابان زنجان (مجمع عالی نمایندگان کارگر):

​

آقای محمد یاراحمدیان، ریاست مجمع عالی نمایندگان کارگر از تاریخ 2/5/91 بدون پرداخت هیچ‌گونه وجهی (حسب دستور آقای مرتضوی) در ساختمانی به مساحت عرصه 62,298 مترمربع مستقر و با وعده خرید ملک از سازمان از امضاء قرارداد اجاره نیز خودداری و پس از اخذ تأییدیه از هیأت مدیره سازمان مبنی بر کمک «پنج میلیارد ریالی» سازمان به مجمع فوق (که در جلسات بعدی هیات مدیره لغوشد)و همچنین یک میلیارد ریال از محل منابع غیر مشمول هیأت مدیره بمنظور کمک به خرید این ملک، از امضاء مبایعه‌نامه نیز خودداری نمودند.

​

نکته جالب اینکه در پی شکایت مجمع عالی نماینگان از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به خاطر اجرایی کردن شیوه نامه استاد شاگردی از سوی آن وزارت خانه مجمع مورد غضب قرار گرفت و تهدید به تخلیه ملک مورد اشاره گزارش تحقیق و تفحص شد.

​

_ملک یوسف آباد:

​

حسب درخواست جامعه اسلامی کارگران از مدیرعامل سازمان، آقای مرتضوی و موافقت ایشان، ملک مذکور واقع در خیابان یوسف‌آباد با موقعیت اداری و عرصه 672 متر و زیربنای 1302 مترمربع از تاریخ 14/5/92 در اختیار این حزب سیاسی قرار گرفته است. کارشناس رسمی مبلغ اجاره بهای ماهانه را یکصد و پنجاه میلیون ریال تعیین کرد و به تبع آن قرارداد اجاره نیز تنظیم شده است. بررسی‌های میدانی هیأت حاکی از آنست که این مبلغ حداقل 40% کمتر از بهای واقعی روز می‌باشد. ضمن اینکه بدلیل عضویت آقای علیرضا صابر کوچکسرایی، دبیرکل جامعه اسلامی کارگران، در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، این اقدام مغایر قانون تجارت نیز بوده است.

​

نکته قابل توجه در این پرونده، مکاتبه معاون علمی و آموزشی حزب مذکور با مدیرعامل سازمان در سر برگ اختصاصی «دبیرکل جامعه اسلامی کارگران» است که مبیّن اطلاع آقای صابر از قوانین مربوطه بوده است. ضمن اینکه کارشناسان و مدیران مؤسسه املاک و مستغلات نیز می بایست آخرین ثبت و روزنامه رسمی این حزب را در گام اول و قبل از تنظیم مبایعه نامه اخذ می نمودند. در حال حاضر حزب مذکور بدون تأئید و مبادله اجاره‌نامه در ملک مذکور مستقر می‌باشد.

​

جامعه اسلامی کارگران از مجموعه احزابی است که تحت لوای کارگران فعالیت می کند و مواضع اصولگرایان را نمایندگی می کند این جامعه با برخورداری از برخی چهره های شناخته شده کارگری در زمان انتخابات دوره ای فعالیت هایی را به سود اصولگرایان در میان کارگران سازمان می دهد .

​

​

_حسب اسناد اخذ شده از امور مالی سازمان 2 فقره کمک به کانون انجمن های صنفی کارگران کوره پز خانه های استان تهران به مبلغ یک میلیارد ریال وجه نقد و یک میلیارد ریال بن رفاه وجود دارد که رسید گیرنده نیز به پیوست است. همچنین 5فقره پرداخت به کانون مذکور یا مسوول آن -آقای غلامرضا عباسی- به مجموع یک میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون ریال بابت کمک و هزینه های اردو پرداخت شده است.

​

_کانون مذکور در سال 90 نیز بابت برگزاری همایش آموزشی مبلغ 600میلیون ریال و برگزاری اردو در مشهد مقدس یکصد میلیون ریال دریافت داشته است.این حجم از کمک به یک کانون در سالهای اخیر بی سابقه بوده ومحل مداقه است.

​

اسناد مربوط به کمک به کانون انجمن های صنفی کارگران کوره‌پزخانه‌های استان تهران

​

سند شماره 1: درخواست از مدیر عامل وقت سازمان

​

سند شماره 2: رسید دریافت مبلغ شصت میلیون ریال کوره پزخانه های خراسان

​

سند شماره 3: رسید دریافت مبلغ 25میلیون ریال توسط انجمن اصفهان

​

سند شماره4: رسید دریافت مبلغ 120 میلیون ریال انجمن شمس‌آباد

​

سند شماره 5: رسید دریافت 120 میلیون ریال انجمن اسماعیل‌آباد

​

سند شماره 6: رسید دریافت چهل میلیون ریال توسط بسیج کارگری تهران

​

سند شماره 7: رسید دریافت 80 میلیون ریال انجمن محمود آباد

​

سند شماره 8: رسید دریافت یکصد میلیون ریال انجمن یافت آباد

​

سند شماره9: رسید دریافت مبلغ 40 میلیون ریال انجمن صنفی کارگری خاک رس آزادی

​

قضاوت در باره اینکه این مبالغ به درستی از سوی درخواست کننده در اختیار انجمن های صنفی قرار گرفته است یا نه از عهده این نوشتار خارج است .

​

_ مبلغ پانصد میلیون ریال بن رفاه در قالب پاکت‌های دو میلیون ریالی به شرکت کنندگان در جشن مبعث (سالن نگین غرب سازمان) از سوی آقای علی روح بخش مشاور اجرائی وقت سازمان اعطاء شده است. حسب گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان این جشن به‌مناسبت آئین افتتاح جبهة متحد کارگران ایران اسلامی این جشن در روز جمعه 17 /3/ 92 برگزار شده و دراین مراسم آقایان شیخ‌الاسلامی و خانم هما فلاح تفتی (نامزدهای انتخابات شورای شهر در حوزه انتخابیه تهران)حاضر بوده‌اند.

​

_ مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد به آقای ناصر برهانی، دبیرکل جبهه متحد کارگران ایران اسلامی، بابت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی و آموزشی پرداخت شده است. جبهه مذکور فاقد ثبت، دفتر رسمی و حداقل های قانونی بوده و در ایام انتخابات تأسیس شده است.این جبهه در انتخابات اخیر شورای شهر تهران با سرلیستی آقای شیخ الاسلامی در صحنه سیاسی کشور حاضر شده بودو پس از آن عملا تعطیل شده است.همچنین آگهی تبلیغاتی این جبهه شامل لیست نامزدهای مورد حمایت در کل صفحه سوم روزنامه خورشید در تاریخ‌های 18لغایت 20خرداد 92 منتشر شده است.حسب بررسی اسناد دریافتی از روزنامه خورشید وجه آگهی به مبلغ 720میلیون ریال در اسناد مالی روزنامه مذکور مشاهده نگردید ضمنا روزنامه خورشید در روزهای 21و22خرداد نیز دو فقره آگهی تمام صفحه (صفحه سوم بصورت کامل رنگی) با عنوان کاندیدای های منتخب ستاد مهرپویان چاپ نموده که در این خصوص نیز هیچ سند دریافتی مشاهده نشد.

​

جبهه متحد کارگران به دبیر کلی آقای ناصر برهانی از اعضای کانون عالی شوراها و با عضویت علی اکبر خباز ها از کانون عالی کارگران بازنشسته و دختر ایشان و جمعی دیگر از نمایندگان تشکل های رسمی بدون طی هیچ روند قانونی وجود آمد و مقاصد سیاسی جناح پوپولیستی _اصولگرای احمدی نژاد را نمایندگی می کرد. _

​

_ بابت چاپ آگهی تشکر کانونهای کارگری، پوستر شصتمین سالگرد سازمان، آگهی جشن تأمین اجتماعی و همچنین آگهی تقدیر از شصت چهره ماندگار به ترتیب 820 میلیون ریال ،733میلیون ریال ، 840.4 میلیون ریال، 638.4 میلیون ریال به برخی مطبوعات پرداخت شده است.

​

_مبلغ 960 میلیون ریال به آقای علی اکبر خبازها بابت مساعدت به کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده که حسب استعلام اخذ شده از خزانه دار کانون مذکور، مبلغ یادشده از خزانه دار کانون مذکور، مبلغ یادشده تحویل این کانون نگردیده است.

​

اینکه چرا سازمان های رسمی کارگری یا هر نهاد کارگری دیگری می تواند دچار وابستگی شود به عوامل گوناگونی بستگی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از :

​

_ وجود تشکل های سه گانه که صورت قانونی پیدا کرده است و این خود مانع جدی بر سر راه همبستگی های صنفی در قالب سندیکا های حرفه ای، کارگاهی و منطقه ای شده است . وجود این پراکندگی قطعا تصادفی نبوده و چه ناشی از درک غلط قانونگزار از قوانین و مقررات در باره سازمان های کارگری و چه ناشی از ترفند تفرقه گرایانه بهر روی موجب پراکندگی منابع مالی ناشی از پراکندگی صفوف همبسته کارگران شده است.

​

_ متاسفانه از سوی کارگران تجارب تاریخی مبارزاتی کارگران درسطح ملی و بین المللی در باره اصولیت سازماندهی نهاد های صنفی _طبقاتی نادیده گرفته شده است و هنوز هم این بی توجهی زیانبار در بین فعالان کارگری ادامه دارد.

​

_ تصویب کنندگان قانون کار و به ویژه فصل ششم آن یا اساسا درک درستی از سازمان های کارگری و قوانین و مقررات بین المللی در باره آن نداشته اند یا آگاهانه به سردرگمی در این باره دامن زده اند. وجود سازمان های شورایی با محتوای ایدئولوؤیک – مرامی و جنبه های کارکردی مشارکتی کارفرمایی و کارگری آن عملا سالها کارگران را به بیراهه کشانده و بر خانه ابهام و بلاتکلیفی نشانده اند و آنجا هم که ناگزیر از آوردن انجمن صنفی در بطن قانون کار شده اند، ترتیبات اجرایی آن را به گونه ای سامان داده اند که این نهاد به عنوان یک تشکل فراگیر قابلیت شکل گیری نداشته باشند و باز هم در کنار هر دو این نهاد ها خواسته اند به پراکندگی بیشتری از راه کوچک سازی اراده جمعی کارگران؛ نمایندگان منفرد کارگری را جایگزین این دو دیگر کنند.

​

_سرمایه داری در ایران به خوبی با روانشاسی توده کارگری ایران دریافته است که کارگران بی چیز و گرسنه پیش از آنکه به فکر ریشه کنی فقر باشد خود را ناگزیر از رفع مشکل کنونی و رفع نیاز های آنی می داند و همانگونه که خود "از این ستون به آن ستون" را فرج و گشایش می داند این را هم به عنوان عادت تاریخی توده های مردم باز شناخته است و به شیوه ای کاملا مصلحت گرایانه کوشیده است تا عادات تاریخی از این دست را با تکیه بر عوامگرایی و گفتمان خرافه و جهل زنده نگهدارد. بی دلیل نیست که در اعتراضات کارگری گاه شاهد شعارهایی هستیم که هیچ گونه سنخیتی با مبارزه طبقاتی ندارد و برخاسته از اعتقادات توسل گرایانه به غیر توانایی های شناخته شده بشری است بی دلیل نیست که آموزش های سندیکایی یکی از ارکان توسعه انسانی به عنوان توسعه کارگری را نشانه می گیرد. نداشتن دانش سندیکایی در واقع درغلطیدن در وادی باری به هر جهت است و نتیجه آن جمع نشدن همه توانایی های فکری و بنیه اقتصادی ضروری برای مقابله با هجوم افسارگسیخته سرمایه داری علیه منافع و دستاوردهای کارگری است .

​

_متاسفانه نبود توسعه سندیکایی در ایران موجب هرز رفتن همه توانایی ها و دارایی های کارگران شده است . کافیست به ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی و نوع مدیریت آن نگاه کنیم و گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی را در باره این نهاد بیمه ای که سرمایه اش متعلق به نسل های حاضر کارگران ایران است بیندازیم عدم وجود یک تشکیلات قدرتمند کارگری موجب نبود نظارت دموکراتیک و مستمر بر آن شده است و به واسطه نبود همین نظارت آگاهانه و دموکراتیک شاهد به یغما رفتن این سرمایه و حراج آن توسط سرمایه داری ایران شده ایم . همین نگاه را مادام که متوجه بزرگترین اتحادیه تعاونی مصرف کارگری ایران (امکان) کنیم متوجه خواهیم شد چگونه تعاونی های کارگری زیر مجموعه آن یکی پس از دیگری ورشکسته می شوند و خود این اتحادیه تعاونی ها هم چگونه در رقابت با فروشگاه های زنجیره ای نوپدید (امثال مال ها و....) دچار ضعف و نابودی میشود. این ها همه نشانه های تاثیر وابستگی نهادینه شده سازمان های کارگری به دولت است. دولت هایی که حتی قادر نیستند بحران ناشی از رکود در تولید را از میان بردارند . بی جهت نیست که همین اتحادیه کارگری بزرگ و قدرتمند هم فروشنده کالای وارداتی به جای عرصه تولیدات داخلی می شوند!

​

راه برون رفت ناگزیر برای کارگران ایران از این بد سازمانی و بی سامانی تنها تکیه برخواست پکپارچه و یکسان سازی سازمان های کارگری برابر بامقاوله نامه 87سازمان جهانی کار و انطباق واقعی این سازمان ها با مضمون دموکراتیک ، صنفی _طبقاتی و فراگیر و ساختار آزاد و مستقل آنها از سه گانه های وابسته ساز ایدئولوژیکی ، مالی و قانونی است

​

*مواردی که با قلم بزرگتر و قرمزرنگ آمده است از ایسنا­ _چهارشنبه / ۱۳ آذر ۱۳۹۲ متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین‌ اجتماعی

​حسین اکبری

ایلنا

​

​

​

لایحهٔ اصلاح قانون کار، یورش جدید به منافع کارگران و جایگاه سازمان تامین اجتماعی

​

با اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه‌داران، بیمه‌های خصوصی جایگزین بیمه تأمین اجتماعی کارگران می‌شوند

​

در تب و تاب ارایه طرح به اصطلاح «تغییر قانون کار» توسط دولت به مجلس، حمله جدیدی به منافع کارگران بعنوان بیمه شدگان تامین اجتماعی دیده می‌شود. در موادی از این طرح به موضوع محدود کردن عملکرد سازمان تامین اجتماعی بعنوان طرف اصلی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه کارگران و کارکنانشان، زیر لوای «دیگر سازمان‌های بیمه گر» و یا «بیمه اختیاری» و یا ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی وجود دارد. در این طرح تلاش شده است که سازمان تامین اجتماعی را از جایگاه موجودش در روابط بین کارگران و کارفرمایان حذف نموده و بیمه‌های خصوصی را طبق توصیه‌ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وارد بازی نمایند.

​

این امر اعتراض طبقه کارگر و زحمتکشان را به همراه داشته چنانچه یکی از فعالین کارگری می‌گوید: ماده ۱۴۸ پیش‌نویس اصلاح قانون کار، بیمه کارگران را که حق طبیعی آنها محسوب می‌شود عملا زیر سوال برده است زیرا با ایجاد سایر صندوقهای بیمه‌ای، سازمان تامین اجتماعی به عنوان تنها متولی بیمه اجباری کارگران لطمه خواهد خورد. به گفته وی ماده ۵۳ پیش‌نویس اصلاح قانون کار (ماده ۱۴۸) با رویکرد کاهش جایگاه سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با پوشش بیمه‌های اجتماعی صورت گرفته است و چنانچه بیمه‌های اختیاری باب شود کارفرمایان از بیمه اجباری خودداری کرده و در آن صورت با اخراج انبوه و دسته‌جمعی کارگران مواجه خواهیم شد. (ایسنا)

​

همچنین یکی از کارشناسان تامین اجتماعی بیان می‌کند که:«اصلاحیه ماده ۱۴۸ جایگاه سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه‌ای فراگیر برای اقشار محروم را تضعیف می‌کند.»

​

وی افزود: به صورت کلی تامین اجتماعی براساس اصل ۲۹ قانون اساسی حقی همگانی است که اقشار محروم را زیر چتر حمایتی خود می‌برد. سازمان تامین اجتماعی هم به عنوان یک سازمان عمومی غیردولتی در همین راستا تشکیل شد.

​

اصلاحیه ماده ۱۴۸ قانون کار تکلیف کرده است که کارفرمایان کارگران تحت شمول قانون کار را علاوه بر سازمان تامین اجتماعی نزد «سایر صندوق‌های بیمه‌ای» بیمه کنند که همین نگرانی از ورود سرمایه‌گذاران خصوصی بیمه‌گر به حیطه روابط کار و بیمه کارگران را افزایش داده است.

​

کارشناس تأمین اجتماعی میافزاید، ورود «سایر صندوق‌های بیمه‌ای» به حیطه روابط کار و بیمه کارگران، موجب کاهش ورودی‌های صندوق سازمان تامین میشود. وی تأکید کرد: همین حالا هم بین تعداد بیمه‌پردازان و بازنشستگان در صندوق سازمان تامین اجتماعی تعادل معناداری برقرار نیست که این در آینده به بحرانی بزرگ برای کارگران و بازنشستگان این سازمان تبدیل خواهد شد. (ایلنا)

​

در این میان نمایندگان کارفرمایان که قطعا در تهیه این پیش نویش دست داشته‌اند، از شکستن انحصار «تامین اجتماعی» ابراز شادمانی می‌کنند. « استقبال قائم مقام کانون عالی کارفرمایی از حذف حمایت‌های اجتماعی از کارگران: موافق شکست انحصار تأمین اجتماعی هستیم» (روزنامه کار و کارگر ۱ مهر ۱۳۹۵)

همانطور که ملاحظه می‌شود ورود سایر بیمه‌گرها ورودی سازمان تامین اجتماعی را کاهش داده و در دراز مدت این سازمان از انجام تعهدات اجتماعی خود عاجز شده و در نهایت منابع مالی آن محدود می‌گردد. از طرف دیگر نقش سازمان تامین اجتماعی در مذاکرات و مسائل کارگری کاهش و یا حذف می‌گردد و این خود ضربه بزرگی بر این سازمان بین‌النسلی کارگران است.

​

دولت «تدبیر و امید» در ادامه راه «پاکترین دولت ایران» و همسویی بیشتر و آشکارتر با سیاستهای نئولیبرالی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تلاش دارد که قدرت چانه‌زنی و حقوق کارگران را کاهش داده و دست غارت‌گران را باز بگذارد. کارگران به هر شکل ممکن با اعتراضات خود مانع رسیدن «کارگزاران» سرمایه‌داری جهانی به اهدافشان خواهد شد و از حضور و ادامه کاری سازمان تامین اجتماعی در عرصه روابط کاری و بیمه‌های اجتماعی کشور دفاع خواهند نمود.

​

​

​

خصوصی سازی و امنیت شغلی کارگران

اصلاحیۀ قانون کار امنیت شغلی کارگران را پایمال می‌سازد

​

کارگزارانِ جمهوری اسلامی، چپاولِ اموالِ زحمتکشان را “خصوصی‌سازی و واگذاریِ امور به دست مردم” عنوان می‌کنند.

​

تقریباً یک سال بعد از آغازِ به کارِ دولت روحانی، رئیس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد، “سازمان خصوصی‌سازی برنامه‌ریزی کرده است که واگذاری‌ها تا پایان سال ۹۳ به اتمام برسد” [خبرگزاری مهر، ۲۱ شهریور ۹۳]؛ و ۵ ماه پیش، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت، “تأکید شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» برای امسال، پایان واگذاری‌ها و سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است” [ایرنا، ۱۱ اردیبهشت ۹۵]. در حالیکه در بخش‌هایِ زیادی از لایحۀ “اصلاح قانونِ کارِ” ارائه شده توسط دولت روحانی به مجلس، زمینۀ خصوصی سازی سازمان تأمین اجتماعی، یعنی غارتِ دهه‌ها اندوختۀ میلیون‌ها کارگر کشورمان و منابع مالی آن‌ها برای دوران بازنشستگی خود چیده می‌شود، در بخشنامه‌ای اخیراً وزیر کار ربیعی گفت، “همانگونه که مطلعید در دهه‌های اخیر روند جهانی سازی… همراه با سیاست‌های خصوصی سازی و برنامه‌های تعدیل ساختاری دولت‌ها، موجب گسترش بیکاری، تضعیف اتحادیه‌های کارگری… رواج… قراردادهای موقت کار و پیمانکاری… در بسیاری از کشورهای جهان گردیده است” [ایلنا، ۴ شهریور ۹۵]. به عبارتِ دیگر، در حین آگاهی کامل از اثراتِ ویرانگر خصوصی سازی، واپسگرایان نه فقط نیتِ تکمیل خصوصی سازی‌ها را دارند، بلکه هدفِ خصوصی سازیِ سازمان تأمین اجتماعی را نیز دارند. در گفتگویی با روزنامه شرق، روز ۲۸ شهریور ۹۵، یک عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران “لایحه اصلاح قانون کار” را “همان لایحه استاد شاگردی” دولت احمدی‌نژاد دانست؛ که با حذف محدودیت سنی ۱۵ تا ۱۸ سال در بکارگیری کارآموز، هدف بکارگیری “فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در چارچوب استاد شاگردی” را دارد.

​

به دو نمونه از اثراتِ ویرانگر خصوصی سازی در دولت‌هایِ مختلفِ جمهوریِ اسلامی اشاره می‌کنیم. مطابقِ گزارش‌هایِ ۲۹ تیر و ۱۰، ۱۳ و ۱۵ شهریور ۹۵ ایلنا، در “اسفند ماه سال گذشته”، مجتمع نی‌شکر هفت تپه توسطِ دولتِ “تدبیر و امید” به “بانک‌های ملی و ملت”، یعنی “بخشِ خصوصیِ واقعی واگذار” گردید. در هفتۀ دوم شهریور ماه سال جاری، در اعتراض به عدمِ پرداخت شدنِ دو ماه حقوقِ “حدود یک هزار و ۲۰۰ کارگر رسمی” و “۴ ماه معوقات مزدی و ۵ ماه بیمه عقب افتاده… یک هزار کارگر روز مزد”، کارگران نی‌شکر هفت تپه دست از کار کشیدند. کارگران معترض می‌گویند، “قبل از واگذاری، خریدار در مقام کارفرمایِ جدید مرتباً وعده پرداخت تمامی مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته را می‌داد”؛ ولی “با وجود آنکه بخش عظیمی از آورده‌های مالی کارخانه را به عنوان سود برداشت کرده” است، به علت عدم پرداخت شدن “سهم ۴ درصدی حق بیمه” توسط کارفرما، “حدود ۶۵۰ نفر از کارگران… از دست کم دو سال پیش مشمول بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت و زیان آور قرار دارند” و سرگردان هستند. در حالیکه “تمامی ساکنان” خانه‌های سازمانی مجتمع نی‌شکر هفت تپه را “خانواده‌های حداقل بگیر تشکیل می‌دهند”، با صدور بخشنامه‌ای، کارفرمای بخش خصوصی اخیراً اجاره بهای بیش از ۶۰۰ واحد مسکونی نی‌شکر هفت تپه را از “حدود ۱۸۵ هزار تومان” به “۳۵۰ تا ۶۵۰ هزار تومان افزایش داده است”؛ که باعث اعتراض گسترده کارگران شده است[ایلنا، ۲۵ شهریور ۹۵].

​

روز ۲۶ شهریور ۹۵، ایلنا از “نگرانی کارگران کشت و صنعت مهاباد از هزینه‌های تحصیلی جدید” خبر داد. اشاره‌ای به زندگی اسفبارِ این کارگران در جمهوریِ اسلامی را لازم می‌دانیم. روز ۱۸ آذر ماه ۹۳، ایلنا از “تاخیر چندین ماهه در پرداخت حقوق ۲۰۰ کارگر” شرکت‌های چهارگانه «سرمایه‌گذاری سبز»، “زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر وابسته به بانک صادرات ایران” گزارش داد. این شرکت در سال ۸۶ به “بخش خصوصی واگذار شده” بود، و در نامه‌ای به فرماندار مهاباد، انجمن صنفی نوشت، “قریب به ۷ سال است این مجموعه با اخذ تسهیلات هنگفت از بانک‌ها و موسسات مالی… و از طرفی فروش چندین واحد و داراییهای مجموعه با «وضعیت بحرانی، بسیار نابسامان و فلاکت بار» به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهد.” در مقطع خصوصی سازی، این مجموعه ۶۰۰ کارگر داشت، و روز ۱۹ آذر ۹۳، ایلنا از اخراج ۱۴۲ کارگر مجموعه از خرداد ماه آن سال، پرداخت‌های تبعیض آمیز به کارگران، عدم پرداخت اضافه کاری کارگران، و کار کارگران با “قراردادهای سفید امضاء” گزارش داد. اخیراً روز ۴ مرداد ۹۵، ایلنا نوشت، “بیش از ده روز است که حدود دویست نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در اعتراض” به ۱۴ ماه معوقات مزدی در مقابل ورودی مجتمع چادر زده‌اند. بعد از ۱۴ روز چادر زدن و وعده مسئولین به پرداخت معوقات مزدی، کارگران به اعتراضات خود پایان دادند؛ ولی روز ۱۴ مرداد ایلنا نوشت، “علیرغم وعده‌های مسئولین نه تنها مطالبات پرداخت نشد، بلکه جلسه‌ای که وعده داده شده بود نیز برگزار نشد.” بانک صادرات به عنوانِ مالکِ خصوصی مجتمع کشت و صنعت مهاباد، بعد از ۷ سال دریافت “تسهیلات هنگفت از بانک‌ها و موسسات مالی”، “فروش چندین واحد و داراییهای مجموعه”، اخراج تعداد کثیری از کارگران، و علیرغم عدم پرداخت ۱۴ ماه مزد بقیۀ کارگران، حمایت و وعده‌های دروغین مسئولینِ محلی جمهوریِ اسلامی، و قطعأ وزیرِ کارِ امنیتی علی ربیعی را نیز به همراه دارد. با مبارزه‌ای متحد و پیگیر، باید اجرایِ سیاست‌هایِ ویرانگر اقتصادیِ جمهوریِ اسلامی، یعنی سیاست‌هایِ دیکته شده از سویِ نهادهایِ امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی را عقیم گذاشت.

۱۳۹۵/۰۷/۰۴

اتحاد کارگر

​

​

​

کارگران خواستار تأمین ایمنی و بهداشت محیط کار هستند

​

برای دستیابی به سودهایِ کلان، یک پویۀ متداول در نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مقررات زدایی در محیط و روابط کار است؛ ولی با مقررات زدایی در کارخانه‌های خصوصیِ “واگذار” شده به بورژوازی انگلی در جمهوریِ اسلامی، علاوه بر غارتِ اموال ملی، شرایط بسیار اسفبارِ ایمنی نیز به کارگران تحمیل می‌گردد.

​

به عنوان “ابتکارِ” جدید در دولتِ “تدبیر و امید”، حدود ۱۵ ماه پیش معاون وزیر کار آقای هفده‌تن، عنصر مورد اعتمادِ صندوق بین‌المللی پول از “مدل خودبازرسی درون کارگاهی” و “تصویب آیین نامه بکارگیری مسوول ایمنی در کارگاه‌ها خبر داد” [ایسنا، ۲۸ اردیبهشت ۹۴]. معاون وزیر کار همچنین افزود، “در این مدل از سیاست واکنشی و غرامت محوری پرهیز شده”، و “در راستای صیانت از نیروی کار…و کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث کار”، “کارفرمایان مکلفند… نسبت به انتخاب مسوولان ایمنی در کارگاه‌ها اقدام کنند (به عبارت دیگر، کارفرمایان بازرسان عملکرد خود را از میان نیروی کار خود انتخاب بکنند).”

​

علاوه بر کاهشِ “فهرست ۱۲۰۰ گانه مشاغل سخت و زیان آور به ۱۳ ردیف” [خبرگزاری مهر، ۲۷ تیر ۹۵]، در حینِ آتش سوزی‌های اخیر در پتروشیمی‌ها، هفده‌تن “مدل خود بازرسی درون کارگاهی و امحای مشاغل سخت و زیان آور را از جمله برنامه‌های” وزارت کار در راستای “توانمندسازی نیروی کار به جای حمایت صرف” عنوان کرد[خبرگزاری مهر، ۲ مرداد ۹۵]. روز ۱۱ مرداد ۹۵، ایسنا آتش سوزی “خط اتلین غرب” پتروشیمی بوعلی را “بزرگترین حادثه آتش سوزی صنعت پتروشیمی” نامید؛ و روز ۱۶ مرداد خبرگزاری مهر نوشت، “با ثبت ۱۰ حادثه رسانه‌ای شده در صنعت نفت در حالی رکورد حوادث در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران شکسته شده که تا کنون دلایل هیچ یک از این حوادث به طور رسمی اعلام نشده است… تاکنون ۳ نفر کشته و ۱۲ نفر مصدوم و یا دچار سوختگی شدید شدند.” با اعلام اینکه “حوادث اخیر در صنعت پتروشیمی کشور عمدی نبوده‌اند”، بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوریِ اسلامی اخیراً گفت، “شرکتهای خصوصی باید سرمایه‌گذاری در حوزه بهداشت و ایمنی (HSE) را جدی‌تر بگیرند” [ایسنا، ۱۱ مرداد ۹۵]؛ ولی قبل از آن، در “حادثه آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی”، یک کارشناس ایمنی عدم “نصب دستگاه حریق در مخازن سوخت” را علت حادثه دانسته و گفته بود، “تقصیر اصلی در بروز سانحه متوجه مسئولان دولتی است” [ایلنا، ۳۰ تیر ۹۵].

​

در حالیکه بکارگیری “مدل خود بازرسی درون کارگاهی”، “رکورد حوادث در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران” را شکسته است، و “تاکنون ۳ نفر کشته و ۱۲ نفر مصدوم” شده‌اند؛ هفده‌تن بکارگیری “مدل و رویکرد” جدید وزارت کار را باعث “کاهش فوتی‌های ناشی از حوادث کار… در سطح کشور” عنوان کرد [ایلنا، ۲۰ مرداد ۹۵]. البته هفده‌تن لزومی به گفتن اینکه، “۶۰ درصد از کارخانه‌های کشور تعطیل است و ۴۰ درصد مابقی با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیت واقعی فعالیت می‌کنند”، نمی‌بیند [ایسنا، ۱۳ مرداد ۹۵]. بعد از “خسارت ۲۰۰ میلیون دلاری” در حادثه پتروشیمی بوعلی، زنگنه گفت، “برای مدیریت بحران این حادثه یک فرمانده متخصص و کاردان نداریم” [مهر، ۱۸ تیر ۹۵]؛ و بعد از “سوختگی شدید ۹ نفر” از کارگران، وزیر کار ربیعی بخشنامه‌ای جهت “ارتقاء بازرسی و ایمنی کار” را به مدیران کل کار استان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد و بر “اجرای مدل جدید خودبازرسی درون کارگاهی مبتنی بر آموزش پیش‌بینی و پیشگیری از حوادث” تاکید کرد [مهر، ۱۳ مرداد ۹۵].

​

حوادث پتروشیمی و نبود ایمنی و بهداشت در محیط کار محصول مستقیم سیاست‌هایی مانند خصوصی سازی و مقررات زدایی به شمار می‌آید. مبارزه برای ایمنی و بهداشت محیط کار، از جمله در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواست بحق زحمتکشان است.

اتحاد کارگر

​

​

​

آزاد سازی اقتصادی، ارزان سازی نیروی کار و مبارزه برای تأمین حقوق سندیکایی

​

در هفته‌های اخیر حملات به حقوق و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما شدت یافته است. پس از طرح اصلاح قانون کار و مصوبه مجلس در خصوص گسترش مناطق آزاد تجاری، به موازات اعمال فشار به مبارزان جنبش سندیکایی، مجلس شورای اسلامی در بطن برنامه آزاد سازی اقتصادی، طرح راهبردی آزاد سازی قیمت‌ها را با “تک نرخی ساختن” بنزین کلید زد.

​

در جلسه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵، قیمت بنزین مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها آزاد شد، و به این ترتیب گام تعیین کننده‌ای از سوی رژیم برای گشایش مسیر آزاد سازی اقتصادی برپایۀ فرامین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برداشته شد.

​

این مصوبه ادامه برنامه‌ایی است که از مدتی قبل در راستای آزاد سازی قیمت‌ها و نیز آزاد سازی دستمزد طراحی و منطبق با وضعیت جامعه و میزان نارضایتی و مقاومت مردم، بویژه زحمتکشان، به مورد اجرا گذاشته شده است.

​

درست و دقیقاً در چارچوب چنین برنامه‌ای است که طرح اصلاح قانون کار، تغییر قوانین تأمین اجتماعی و ارزان سازی نیروی کار از سوی جمهوری اسلامی مطرح می‌گردد.

​

میزان نارضایتی و خشم کارگران را می‌توان در خلال جنبش پراکنده اعتراضی که در سراسر کشور جریان دارد، مشاهده نمود.

​

متأسفانه در نبود تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری و نیز عدم اتحاد عمل در جنبش سندیکایی موجود، این اعتراضات علاوه بر آنکه پراکنده و غیر سازماندهی شده هستند، در حالت تدافعی قرار دارند. سرکوب حکومتی در کنار نقش مخرب تشکل‌های زرد و ارتجاعی مانع جدی در سر راه تحول و رشد این جنبش اعتراضی محسوب می‌شوند.

​

علاوه بر این، باید به نقش و حرکات و اقدام‌های ناسنجیده و فاقد اصولیت نیروها و جریانات معین در درون و پیرامون جنبش سندیکایی اشاره داشت، که با اتخاذ سیاست‌های تفرقه افکنانه و تلاش برای تقلیل مبارزات جاری کارگری به دنباله روی از تشکل‌های حکومتی و دولت “تدبیر و امید”، عملاً آب به آسیاب جمهوری اسلامی و تشکل‌های ضد کارگری، مانند شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگری و نظایر آن می‌ریزند.

​

ما بارها تأکید کرده‌ایم که در مرحلۀ کنونی و در قبال یورش حاکمیت و کلان سرمایه‌داران به منافع طبقه کارگر، جنبش سندیکایی موجود می‌باید در گسترده‌ترین شکل ممکن به اتحاد عمل در صف‌های خود دست یابد. بدون این اتحاد عمل و هماهنگی ضرور، جنبش سندیکایی نخواهد توانست نقشی موثر در این مقطع زمانی ایفا کند.

​

اختلافات عقیدتی و مسلکی میان گروه‌های کارگران و زحمتکشان هرگز مانعی غلبه ناپذیر در راه تامین اتحاد عمل و وحدت سندیکایی، تاکید می‌کنیم سندیکایی، به منظور نیل به هدف‌های مشترک نبوده و نمی‌تواند باشد.

​

بنابراین مبارزه برای سازماندهی جنبش اعتراضی پراکنده و ارتقاء سطح رزمندگی آن، و در نهایت تحکیم موقعیت جنبش سندیکایی، بدون مقابله و خنثی نمودن سیاست‌هایی تحت عنوان “ضرورت تحلیل موردی و نقادانه سیاست‌های دولت تدبیر و امید” و همگامی مستقیم و غیر مستقیم با طرح‌های وزارت کار مانند اصلاح قانون کار و نیز طرح شعارهای تند و نابهنگام که با ظرفیت جنبش متناسب نیست، به سود مبارزه کنونی و تقویت جنبش سندیکایی نخواهد بود.

​

آنچه اولویت دارد حضور در میان توده کارگران در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و تلفیق صحیح مبارزه در راه تأمین حقوق سندیکایی، تضمین حقوق کار با خواست‌های فوری و مقابلۀ متحد و یکپارچه با برنامه‌های اقتصادی است.

​

نمی‌توان در راه حقوق سندیکایی رزمید اما به نقش و تأثیر ویرانگر برنامه‌های اقتصادی مانند هدفمندی یارانه‌ها و خصوصی سازی بی اعتنا بود.

​

به گمان ما و با استناد به تجربه‌های چند سال اخیر، بدون پیوند مبارزه در راه خواست‌های فوری و مقابله با برنامه‌های اقتصادی نمی‌توان گام عملی به سود تقویت جنبش سندیکایی و دفاع از حقوق کار به پیش برداشت.

​

مبارزۀ همه جانبه با این برنامه‌های اقتصادی است که حقوق سندیکایی و خواست‌هایی نظیر لغو قراردادهای موقت، پرداخت بموقع دستمزدها و افزایش دستمزدها برای توده‌های کارگر ملموس و روشن شده و دستیابی به این مطالبات با نیروی متحد کارگران قابل دسترس می‌شود.

​

ارزان سازی نیروی کار و طرح اصلاح قانون کار در دستور کار رژیم قرار دارد. باید یکپارچه و متحد با این برنامه به سود تأمین منافع کارگران و تأمین و تضمین حقوق سندیکایی و حقوق بنیادین کار مبارزه کرده و جایگاه جنبش سندیکایی موجود را تقویت و تحکیم نمود.

اتحاد کارگر

​

​

​

آزادسازیِ اقتصادی، گسترشِ منطقه‌های آزادِ تجاری و منافع طبقهٔ کارگر

​

نابرابری اجتماعی، فقر، محرومیت و فساد، بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام اقتصادی سرمایه داری و اجرای برنامۀ ”اقتصاد آزاد“ است، اما دیکتاتوری ولایت‌فقیه و بی‌قانونیِ لجام‌گسیخته در رژیم آن،به فساد و ویرانگریِ "اقتصادِ آزاد" در میهن ما شدت بیشتری بخشیده است و وضعیتی بسیار بحرانی را به‌وجود آورده است. حذفِ قوانین حمایتی از محیط و روابطِ کار، ارزان‌سازی نیرویِ کار، آزادسازیِ قیمت‌ها، غارتِ اموال ملی زیر لوایِ خصوصی‌سازی، مانع شدن از برپاییِ تشکل‌های مستقل کارگری، مؤلفه‌های [سازندهای] مختلف "اقتصادِ آزاد" را تشکیل می‌دهند. ویرانی تولید ملی، شکافِ عظیم طبقاتی و فقر شدید زحمتکشان، بیکاریِ بخش عظیمی از کارگران و زحمتکشان، و در پیِ این‌ها، شکل‌گیریِ اقلیتی اندک‌شمار با ثروت‌هایی هنگفت، از نتایج ویرانگر اجرایِ برنامه‌های "اقتصاد آزاد" است.

​

درحالی‌که در بعضی از کشورهای جهان، سهمِ مزد در حد ۷۰ درصد از هزینهٔ تمام‌شدهٔ تولید محسوب می شود سیدحسن هفده‌تن، معاون وزیر کار ـ شش ماه پس از آغاز به‌کار دولت روحانی ـ گفت: "در [فاصلهٔ] سال‌های ‌۷۶ تا ۹۰ سهمِ مزد در هزینهٔ تمام‌شدهٔ تولید از حدود ۱۳ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است" [خبرگزاری ایلنا، ۱۱ اسفندماه ۹۲].

حدود ۹ ماه پیش نیز "هزینه‌های زندگی یک خانوادهٔ چهارنفره" بالغ بر ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گزارش شده بود [روزنامهٔ اعتماد، ۱۰ آذرماه ۹۴]؛ و با توجه به اینکه بر اساس آمار رسمی حداقل مزد کارگران یعنی ۸۱۲ هزار تومان، است و بیش از ۸۰ درصد کارگران حداقل حقوق [یعنی ۸۱۲ هزار تومان] را دریافت می‌کنند" می توان نتیجه گرفت که ۸۰ درصد از کارگران کشور زیر خط فقر تعریف شده از سوی حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند و این در حالی است که برخی از مدیرانِ دولتی "حقوق‌های ۲۴۰ میلیون تومانی" دریافت می کنند. [ایسنا، ۲۹ تیرماه ۹۵]

کارگزاران رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه نیت "آزادسازیِ" مزد و حتی کاهش بیشتر مزد کارگران را در سر دارند. اگر واپس‌گرایان تا کنون قصدِ ضدمردمی‌شان را با ترفند و واژه‌هایی مانند "عدالت" پوشش می‌دادند، اکنون دیگر نیازی به استفاده آن نمی‌بینند و نیت‌شان را آشکارا اعلام می‌کنند. رئیس هیئت‌مدیرهٔ کانون عالی کارفرمایان اخیراً در به‌اصطلاح "نشستِ تخصصی سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط"، گفت: "در برخی از بخش‌های صنعت، نقشِ مزد در قیمتِ تمام‌شدهٔ کالا و خدمات، بیش از ۴۰ درصد است" [ایلنا، ۱۳ مردادماه ۹۵]؛ و در همان نشست، محمدرضا کارگر، نمایندهٔ دولت و مدیرکل توسعهٔ اشتغال و سیاست‌گذاریِ بازار کار، بر "اشتغال‌زایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان‌سازیِ نیروی کار و تعیینِ دستمزد بر اساس بهره‌وری" تأکید ورزید و با اشاره به "وجودِ تعداد بالای فارغ‌التحصیلان بیکار"، گفت: "دولت آماده است تا پتانسیلِ ارزان‌سازیِ کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرفِ هزینه برای حقوق و دستمزد، آن‌ها را به‌خدمت بگیرند." محمدرضا کارگر همچنین افزود: "هزینه‌های نیروی کار برای دولت بالا است و مشارکت فعالانِ بخشِ خصوصی برای پایان دادن به این ”سیکل نامطلوب” ضروری است." درحرکتی هماهنگ با دولت، "رئیس کمیسیونِ اقتصادی مجلس" نیز "بزرگ‌ترین مانعِ تولید و اشتغال در کشور را "قانون کار دانسته و خواهان تبین قوانین مناسب با شرایط حال حاضر کشور" شد [ایلنا، ۱۳ مردادماه ۹۵]. درحالی‌که کارگزاران رژیم تعداد کل بیکاران کشور را ۲٫۵ میلیون نفر اعلام می‌کنند، خبرگزاری مهر تعداد تنها فارغ‌التحصیلان بیکار کشور را ۶٫۸ میلیون نفر گزارش کرده است. با منابع هنگفت کشور و با به‌کارگیری برنامه‌های اقتصادی مردمی، می‌توان برای میلیون‌ها نفر بیکار در کشورمان شغل مناسب به‌وجود آورد.

یکی دیگر از پیامدهای ویرانگر "آزادسازیِ اقتصادی"، ویرانی تولیدِ ملی و شکل‌گیری ارتشِ بزرگ بیکاران است. کارگزارانِ رژیم ولایت‌فقیه بیکاری میلیونی در کشور را نتیجهٔ کمبودِ "مهارت" و یا نداشتنِ "فرهنگ کار" می‌دانند. به‌طورِ نمونه، اخیراً معاون وزیر کار، مطابقِ معمول، بحرانِ بیکاریِ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به خودِ آنان مربوط دانسته و گفته است: "فارغ‌التحصیلان ما با فرهنگِ کار در جامعه آشنا نیستند" [خبرگزاری ایسنا، ۴ مردادماه ۹۵]. درحالی‌که خبرگزاری مهر، ۱۰ اسفندماه ۹۴، نوشت: "سیل بیکاری و غیرفعالیِ ۶٫۸ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی، بازار کار را تهدید می‌کند." معاون وزیر کار تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار را ۷۰۰ هزار نفر برآورد کرده و افزود: "این فارغ‌التحصیلان می‌توانند در سال، ۱۲ هزار میلیارد تومان بازدهی داشته باشند" [ایسنا، ۴ مردادماه ۹۵]. بر پایهٔ آمار ارائه‌شده از سوی خبرگزاری مهر و محاسبهٔ مالی معاون وزیر کار برای بازدهیِ ۷۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی، منابع مالیِ ملیِ ازدست‌رفته بابت تنها بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در سال می‌شود. واپس‌گرایان اما این را هم در حکم کمبودِ مهارت بیکاران جان به‌لب رسیده جلوه می‌دهند. خبرگزاری مهر، ۳ مردادماه ۹۵، نوشت: "دولت‌ها با طرح این مسئله که چون کارجویان مهارت ندارند بیکار مانده‌اند، سعی در پوشاندن کم‌کاری‌ها و ضعف‌های خود دارند." اخیراً مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران از آموزشِ "۵۰۰ رشتهٔ شغلی" خبر داد و در توصیف این ۵۰۰ رشتهٔ شغلی گفت: "از خیاطی شروع می‌شود تا صنایع‌دستی، آشپزی، شیرینی‌پزی، IT و رشته‌های صنایع سنگین صنعتی" [خبرگزاری مهر، ۳ مردادماه ۹۵]. جالب این‌جاست که مدیرکل آموزش فنی، فقط آموزشِ خیاطی، صنایع‌دستی، آشپزی و شیرینی‌پزی را به‌طور مشخص عنوان کرد و به این پرسش که: "آیا افرادی که دوره‌های مهارتی را می‌گذرانند تواناییِ ورود به بازار کار را به‌دست می‌آورند؟"، پاسخ داد: "این عده نیازمند آموزش‌های مهارتی مستمر هستند" [ایلنا، ۱۳ مردادماه ۹۵]. رئیس سابق بانک‌مرکزی و نمایندهٔ مجلس به خبرگزاری ایسنا، ۵ مردادماه ۹۵، گفت: "۶۰ درصد از کارخانه‌های کشور تعطیل است و ۴۰ درصد مابقی با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیت واقعی فعالیت می‌کنند." با وجود این، ربیعی، وزیر کار، اخیراً اعلام کرد: "متأسفانه عده‌ای به شایعاتی مبنی بر اینکه واحدهای تولیدی درحال تعطیل شدن هستند دامن می‌زنند" [ایسنا، ۳۱ تیرماه ۹۵]. جالب این‌جاست که فردای همان روز، ربیعی گفت: "در کشور با موج ریزش نیروی کار مواجه‌ایم" [ایسنا، ۱ مردادماه ۹۵].

علاوه بر تأکید مداوم روی کمبودِ "مهارت" مردم و نداشتنِ "فرهنگِ کار"، یکی دیگر از دروغ‌های وزیر کار بی‌میلیِ مردم به داشتنِ بعضی شغل‌هاست. به‌طور نمونه، ربیعی اخیراً گفت:"متأسفانه فرهنگِ کار در کشور تغییر کرده و افراد تمایلی به برخی شغل‌ها ندارند... دست‌اندرکاران... مجبور به به‌کارگیری از نیروهای خارجی می‌شوند" [خبرگزاری مهر، ۱۸ مردادماه ۹۵]. درصورتی‌که خبرگزاری ایسنا، ۱ مهرماه ۹۴، نوشت: "هم‌اکنون لیسانسیه‌ها و فوق‌لیسانسیه‌ها برای استخدام به‌عنوان آبدارچی و نظافتچی در سازمان‌ها و شرکت‌ها پیش‌قدم شده‌اند... چندی پیش با افراد تحصیل‌کرده‌ای مواجه شدم که با تحصیلات آکادمیک تی‌کشی می‌کردند... حتی مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس خود را از سازمانی که در آن مشغول به‌کار هستند، پنهان می‌کنند تا که همین شغل تی‌کشی روی زمین را هم حفظ کنند." وزیر کارِ مرتجع و ریاکار که مدام بر کمبودِ "مهارت" مردم و نداشتنِ "فرهنگِ کار" تأکید می‌کند، هشت ماه پیش، در برنامهٔ "نگاه یک" سیما، ۱۵ آذرماه ۹۴، گفته بود: "ما یک اِشکالِ فرهنگی داریم و فکر می‌کنیم حتماً باید درس بخوانیم تا خوشبخت شویم." از شعارهایی که لقلقهٔ زبان این وزیرِ کار است، اشارهٔ مدام او به نیازِ کشور به ایجادِ سالیانه "بیش از ۷۰۰ هزار شغل" جدید است. البته وزیر کار صرفاً به‌تأکید بر "نیاز به ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار شغل" می‌پردازد، اما کارگزاران رژیم باآگاهی کامل به سیاست‌های ضدمردمی و ویرانگر اقتصاد نولیبرالی‌ای که انتخاب کرده‌اند، می‌دانند تواناییِ ایجاد حتی خیلی کمتر از "۷۰۰ هزار شغل" را نیز نخواهند داشت. ربیعی باز هم اخیراً، مطابق معمول، گفت: "کشور با بیکاری مُزمِن مواجه است... سالیانه نیازمند ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار شغل جدید هستیم" [خبرگزاری مهر، ۲۵ مردادماه ۹۵].

درحالی‌که ترفندِ ایجادِ منطقه‌های آزاد و ویژهٔ تجاری به‌بهانهٔ "ایجادِ اشتغال و رونق تولید" در بیش از ربع قرنِ گذشته از سوی کارگزاران رژیم به‌کار زده شده است، خبرگزاری ایلنا، ۲۹ تیرماه ۹۵، با اشاره به ارائهٔ لایحه تشکیلِ هفت منطقهٔ آزاد تجاری و ۱۲ منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی به‌وسیلهٔ دولت، نوشت: "به‌جای تقویت اشتغال، مناطق آزاد تبدیل به جولانگاهی برای دُور زدنِ قوانین مالی و معاف شدن فعالیت‌های تولیدی و صنعتی از شمول قانون کار شده است... بی‌قانونی، هرج‌ومرج و سودجوییِ صاحبان سرمایه موجب عدم ثبات در روابط کار شده است... و ابتدایی‌ترین حقوق کار و قوانین حمایتی به ظالمانه‌ترین شکل ممکن از کارگران سلب شده است." ایلنا، ۶ مردادماه ۹۵، نیز نوشت: "دستمزدِ بیش از هزار کارگر پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس در سال جدید پرداخت نشده است." کارگران پالایشگاه در این ارتباط "ساختارِ سلسله‌مراتبیِ شرکت‌های پیمانکاری را دلیل بروز این مشکلات" دانستند و گفتند: "تا ۴ و ۵ سطح شرکت‌های پیمانکاری داریم... اوضاعِ شغلی و معیشتی کارگران شاغل در شرکت‌های پیمانکاری جزء بسیار وخیم است." درحالی‌که در مواردی کارگران ماه‌ها مزد خود را دریافت نمی‌کنند، کارفرمایِ اصلی و شرکتِ پیمانکاری تقصیر را به گردن همدیگر می‌اندازند. برای نمونه، در شهرهای آزادشهر و هشترود، شهرداری‌های شهر و شرکت‌های پیمانکاری تقصیرِ پرداخت نشدنِ ماه‌ها مزد، عیدی و سنوات کارگران را به‌گردن همدیگر می‌اندازند، درصورتی‌که "دستمزد و مطالبات مزدی کارگران جزء دیون ممتاز به‌شمار می‌رود و برعهده مسئولان شهرداری است" [ایلنا، ۱۳ مردادماه ۹۵]. درحالی‌که حداقل مزدِ ماهیانهٔ کارگران در سالِ جاری ۸۱۲ هزار تومان، یعنی تقریباً یک‌پنجمِ خط‌فقر کشور، است، خبرگزاری ایلنا، ۱۱ مردادماه ۹۵، از پرداخت نشدنِ ۲ ماه حقوق کارگرانِ فضای سبز شهرداری نیشابور گزارش داد. همین خبرگزاری گزارش می‌دهد که، کارگران شهرداری نیشابور با "میانگین ۱۱ سال سابقهٔ کار... روزی هشت تا ۱۲ ساعت کار می‌کنند" و میزان دریافتی آنان "هرماه مبلغ ۶۸۰ هزار تومان است." ۸۰ کارگرِ کشتارگاه سیمرغ نیشابور، باسابقهٔ کاریِ "بین ۸ تا ۱۰ ساله"، علاوه بر دریافت نکردنِ مزد ماه‌های خرداد و تیرشان، بدون دریافت "مزایایی چون حق اضافه‌کاری، عائله‌مندی و مسکن"، برای "اردیبهشت‌ماه هر کارگر مبلغی در حدود ۶۶۰ هزار تومان" دریافت کرده است [ایلنا، ۱۲ مردادماه ۹۵]. با خط‌فقر ۳ میلیون و هفتصد هزار تومان در ماه، بدون رعایتِ قانونِ خود رژیم، سوداگران و کارگزاران فاسد رژیم ولایت‌فقیه حقوقی معادلِ ۶۶۰ هزار تومان در ماه، آن ‌هم به کارگران شاغل و با سابقهٔ کار حدود ۱۰ سال را، با ماه‌ها تأخیر، پرداخت می‌کنند. بدین سان، تجسم وضعیت دردناک معیشتیِ میلیون‌ها کارگر بیکار چندان دشوار نیست. به‌غیراز ۳۲ نفر، بقیهٔ ۳۰۲ کارگرِ کارخانهٔ "فرش پارس قزوین"، قراردادی هستند. و با وجود "تولید و فروش خوبِ" کارخانه، کارگران "بیش از ده ماه [است که]... حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند" [ایلنا، ۲۵ مردادماه ۹۵]. اخیراً رئیس انجمن صنفی کارگران چادرملو با اعلام اینکه "به‌جز ۵ نفر، [بقیه] تبرئه شدیم و درنهایت آن ۵ نفر هم حکم تعلیقی گرفتند"، از "احضارِ خود و چند تن دیگر از فعالان صنفی این واحد خبر داد" و "دلیلِ این احضار مجدد [را] سؤال‌برانگیز" دانست [ایلنا، ۱۶ مردادماه ۹۵].

واقعیت این است که، رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه قصد دارد به‌طور مداوم حالتی تدافعی را در مبارزهٔ صنفی به طبقهٔ کارگر کشورمان تحمیل کند. با همبستگی و حمایت از اعتراض‌های وسیع ولی پراکندهٔ کارگری در جهت سازمان‌دهیِ مبارزه‌یی متحد و منسجم، می‌توان حالتِ تدافعی را به رژیم تحمیل کرد و سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی ضدکارگری و ضدمردمی آن را به چالش کشید.

نامۀ مردم

​

​

هجومی همه جانبه و هماهنگ علیه حقوق کار

​

«حسین اکبری» از فعالان صنفی کارگری در تازه‌ترین یادداشت خود به واکاوی اتفاقاتی می‌پردازد که منجر شد تا هفته گذشته مدیرکل اشتغال وزارت کار از آمادگی دولت برای آغاز پروژه ارزان سازی نیروی کار خبر دهد.

​

به گزارش ایلنا، در ابتدای این یادداشت آمده است: مبارزه طبقاتی و تاثیرات آن در هرم قدرت و پیرامون آن به هیچ رو قابل انکار نیست . این تاثیرات آمیختگی و در هم تنیدگی آشکار و پنهانی را باعث شده است. ماهیت این مبارزه که نمودی سیاسی –ایدئو لوژیک دارد؛ عمدتا اقتصادی است . کلید شناخت این مبارزه اقتصادی هم با یک موضوع مهم که عبارتست از" رانت " به ما کمک می کند تا با گشایش دری به آستانه ای ورود کنیم تا چشم های ما را از نمایش صورت سیاسی – ایدئولوژیک آن به کنه طبقاتی اش هدایت کند .

​

در این مبارزه که موضوع اصلی آن کسب و حفظ قدرت برای ثروت اندوزی و انباشت سرمایه است گرایشاتی گاه در کنار هم و گاه در برابر هم صف آرایی کرده و می کنند. گرایشاتی که کسب ثروت هر چه بیشتر و بی رقیب را از منابع موجود میخواهد وتمامی زور خود را در ایجاد فضایی رعب انگیز بکار می گیرد تا بی هیچ مقاومتی دستیابی به ثروت و راه های مال­ اندوزی را تامین کند در نتیجه هر آنچه را که موجب آگاهی و شعور اجتماعی شود را به قل و زنجیر می کشد و سانسور و ممنوعیت ها را برهر مجاز اجتماعی می گستراند . گرایش دیگر که ضمن تمایل به این کسب ثروت به ادامه سود بری از هر آنچه قابلیت تبدیل شدن به ارزش اضافی و انباشت را دارد چشم دوخته است و با شناخت راه های اطمینان بخش تلاش می کند به رقیب میدانیِ خود بفهماند که این سرچشمه لایزال ثروت حتی اگر با این شیوه بهره برداری خشگیده نگردد موجبات رویگردانی و شورش های اجتماعی را در پی خواهد داشت پس عاقلانه است تا با بکارگیری شیوه های متداول و مقبول سرمایه دارانه مانع از خشگیدن احتمالی منابع ثروت و سودآوری گردیم و راهی را برگزینیم که امنیت سرمایه در آن نه به زور که با رضایت نسبی برقرار و تامین گردد.

​

نویسنده در ادامه می‌نویسد: موقعیت دیگری که موجب پیچیده تر شدن مبارزات طبقاتی و تاثیر آن در هرم قدرت گردیده است به نهادها و ساختار دولتی بستگی دارد برای توضیح این موقعیت ساختار دو وزارت خانه ذی ربط را از اهمیت جدی برخوردار است این دو وزارت خانه هریک از ادغام چند وزارت خانه و سازمان ها و نهادهای متفاوت و گاه رقیب شکل گرفته اند که تمرکز حاصل از آن زمینه ساز ناکارآمدی و فساد و رانت جویی گردیده و به بحران های ساختاری و تاثیر آن برنادیده گرفته شدن حقوق کار انجامیده است . وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از یک سو و وزارت صنایع و معادن و بازرگانی از سوی دیگر هریک به عرصه ای برای کشمکش‌هایمیان گروه‌های رقیب سیاسی تبدیل شده اند و در دعوای حاصل از تمایلات و گرایشات منفعت طلبانه در هر بخش از هریک آنها، موجب ظهور تمایلات مقررات زدایی از روابط و مناسبات کار گردیده و می گردد. دراین جدال و کشمکش بین رقبای بخش هایی که قدرت اقتصادی و سیاسی بیشتری را نمایندگی می کنند برای دادن سهمی به دیگران از آنان میخواهند تا امتیازاتی را از حوزه اقتدار خود به آنان واگذارند تا آنها نیز میدان های اقتصادی ویژه ای را برای رقبای خود خالی کنند. مثلا در وزارت صنایع و معادن و بازرگانی این سرمایه تجاری است که دست بالا را دارد و ابزار استیلایش هم به جز نمایندگان ریز و درشت در مجلس شورای اسلامی و نهاد هایی چون جامعتین که حوزه اقتدار روحانیون انحصارگر واردات کالاهای کلیدی هستند، اتاق صنایع و معادن بازرگانی را به عنوان ستاد اصلی خود در پیشبرد سیاست ها فعال مایشاء ساخته اند. از این رهگذر نیز آنان برای حمایت از سیاست های دولت یازدهم و حفظ قدرت سیاسی برای کارگزاران این دولت بویژه رییس جمهور در دور بعدی ریاست جمهوری خواهان امتیازاتی در حوزه بازار کار ومقررات زدایی از آن و ارزان سازی نیروی کار طلب می کنند تا از این طریق سهم جناج ها دراتاق صنایع و معادن را برای ایجاد ارزش اضافی و انباشت سرمایه از راه خام فروشی مواد اولیه آسان سازند.

​

سومین موقعیت ایجاد زمینه برای مقررات زدایی از روابط و مناسبات کار هم بستگی به نقش بنیاد ها و بنگاه هاییکه به رغم استفاده از رانت های دولتی ؛ مدیریتی مستقل از نهاد های دولتی دارند این بنگاه های نیرومند اقتصادی که زیر عنوان خیریه ها فعالیت دارند، حاضر نیستند به هیچیک از تعهدات قانونی خود در برابر دولت عمل کنند. از سویی هیچ گونه کنترل بر عملکرد اقتصادی آنها وجود ندارد و از سوی دیگر با تکیه بر عناوین و پوشش هایی که برای کسب سود و انباشت سرمایه دارند، هرگونه مقررات کار و حقوق ناشی از آن را مزاحم اهداف سودجویانه خود می دانند و از این رهگذر به لغو قوانین و مقررات کار همت گماشته اند این بنگاه ها که در تمامی این سرزمین حوزه های درآمدی بسیاری دارند اخیرا در به کارگیری نیروی کار ارزان و لغو فصول و موادی از قانون کار که برایشان تعهد آور است لابی های رسمی و غیر رسمی بسیاری را در دولت و وزارت تعاون،کار و امور اجتماعی فعال کرده اند. این بنیادها که بخشی از سرمایه آنان را وجوه صدقه ای و بخشی را هم ردیف بودجه ای تشکیل می دهد حتی یک ریال هم از بابت فعالیت های سودآور خود مالیات نمی­پردازند. از میان این بنگاه ها خیریه هایی وجود دارند(خیریه های نذر اشتغال) که هرچند نسبت به دیگران از ثروت سرشاری برخوردار نشده اند ولی با چشم انداز هایی که برای خود متصور هستند با جدیت و کیفیت مطلوب­تری از سایرین به لغو حقوق کار همت گماشته اند و با لابی­ گری های فعال در بین وزارت خانه ها، ادارات و حتی شهرداری ها و همچنین در میان نمایندگان مجلس کوشش همه جانبه­ای را برای خنثی سازی مقررات و حقوق کار، انجام می­دهند .

​

فعالیت این طیف گسترده به هدف ازبین بردن حمایت های قانونی از زندگی کارگران درست از سال های پس از جنگ آغاز شده است و پیرو سیاست های خانمان برانداز تعدیل ساختاری دولت سازندگی اولین اقدامات ریشه ای و پایه ای برای این منظور به صورتی کاملا قانونی کلید خورد ایجاد مناطق آزاد تجاری و تصویب قوانینی برچگونگی اداره این مناطق در اولین گام خود قانون کاری را که کمتر از سه سال از تصویب آن می گذشت به مسلخ کشانید و به جای آن "مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران" را قرار داد . در گام بعدی با دور زدن قانون کار موضوع قرارداد های موقت را رواج داد این کار نیز با چنان سرعتی و حدتی پیش رفت که هم اکنون بیش از نوددر صدقراردادها از دایم به موقت تغییر یافته است. در گام های بعدی کارگران قالیباف و کارگاه های دارنده تا پنج کارگر و سپس کارگاه های دارنده تا ده کار از شمول قانون کار خارج شدند و این در حالی بود که دولت اصلاحات بر اریکه قدرت تکیه زده بود. فراز های بعدی توسط دولت پوپولیست اصولگرا آغاز شد که این مرحله از محدود سازی حقوق کار همراه با سرکوب های وسیع کارگران و سازمان های کارگری همراه بود و در ادامه تا به آنجا پیش رفت که حتی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مورد هجوم رییس دولت وقت قرار گرفت و در رویکردی تقلیل گرایانه از حالت شورایی به حالت هیات امنایی تقلیل وضعیت داد و به تبع آن واپسین مدیرعامل دست‌نشانده وی در راس این سازمان با آرامش به غارت صندوق پرداخت . در کنار این غارتگری مجموعه ای از منابع و اموال سازمان تامین اجتماعی نیز از بدنه شستا(شرکتهای سازمان تامین اجتماعی ) به بهانه های گوناگون از جمله خصوصی سازی از این سازمان کنده شد و به امثال بابک زنجانی ها واگذار گردید . در بعد کلان تری هم سیاست خصوصی سازی به تعطیلی و تعدیل نیروی واحد های صنعتی گرایید و حاصلی جز بیکار شدن نیروی وسیعی از کارگران را در بر نداشت

​

ادامه خروج کارگران از شمول قانون کار این بار با تصویب "شیوه نامه استاد شاگردی نوین " از سوی دولت احمدی نژاد، اجازه بیگاری افسارگسیخته کارگران را رقم زد و در ادامه این دولت تدبیر و امید بود که طرح آزمایشی دولت پیشین را به اجرا گذاشت و چنانکه امروز شاهدیم این طرج نیز یکی از لایه های هجوم علیه حقوق کار در ایران است . غیر از آن نیز بار دیگر پس از بیست و دوسال باز هم لایحه دیگری به عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(تجاری -تولیدی و اقتصادی) با همان شیوه از خورجینِ جورچین دولتی که تدابیرش جز زیان کارگران را در بر ندارد رهسپار مجلس گردید و یک فوریت آن جهت بررسی مجلس و تصمصم در باره آن تصویب شد .

​

اما آخرین تلاش ها تا این تاریخ در نشست مشترک دولتی ها و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ببار نشسته است در این میان همراهی و مساعدت دولتی ها و مجلسی ها بیانگر وحدت رویه و عملی است که گویا با انگیزه جلب حمایت تجار ، دلالان پیمانکاری نیروی انسانی و صاحبان سرمایه های خرد و کلان در بخش صنعت و خدمات از انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و برای تحقق برنامه های این دولت در پیشبرد سیاست هایش شکل گرفته است تا هم منافع دولتیان برای تحکیم پایه های یک دوره چهارساله دیگر تامین شود و هم امتیازاتی این بار از راه حراج نیروی کار نصیب متحدان دولت گردد. باتوجه به دو گزارش از تلاش های اخیر می توان عمق و گستره این هماهنگی و استمرار برای حذف حقوق کار از زندگی کارگران را نشان دهد:

​

گزارش اول اظهارات رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که می گوید : در حال حاضر قانون کار ایران، بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور است و براساس اعلام سازمان جهانی کار، سخت ترین قانون کار دنیا متعلق به ایران است.

​

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک رئیس و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مدیران، صاحب نظران و فعالان اقتصادی خراسان رضوی که ظهر پنجشنبه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت‌های تولید، بیمه و قانون کار در کشور معضلاتی است که امروزه باعث ایجاد وضعیت نامطلوب اقتصادی شده است.

​

وی همچنین به موضوع وضعیت قوانین و مقررات کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر قانون کار ایران، بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور است براساس اعلام سازمان جهانی کار، سخت ترین قانون کار دنیا متعلق به ایران است که اثرات وضعی آن به وضوح در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.

​

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ماموریت های کمیسیون اقتصادی در دوره دهم مجلس بیان کرد: مهم‌ترین ماموریت ما، بررسی قوانین قبلی، تبیین قوانین مناسب با شرایط حال حاضر کشور و اجرای آن و نظارت بر اجراست.

​

گزارش دوم اما از وعده ارزان سازی نیروی کار می­گوید از سوی «محمدرضا کارگر» مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست گذاری بازار کار به عنوان نماینده دولت طرح گردیده است.

​

به گزارش خبرنگار ایلنا نشست تخصصی نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان بخش خصوصی و مدیران اتاق بازرگانی، بدون حضور نمایندگان جامعه کارگری برگزار شد.

​

در این جلسه «محمدرضا کارگر» مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار به عنوان نماینده دولت حضور داشت؛ بر اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان سازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید کرد.

​

"کارگر" بدون اینکه به کوچک شدن حجم سبد معاش کارگران در اثر اجرا نشدن بند 2ماده 41 قانون کار و نبود امنیت شغلی در پی عدم اجرای ماده 7 قانون کار اشاره ای بکند؛ تاکید کرد که مزد باید بر اساس میزان بهره‌وری کارگران تعیین شود. وی تاکید کرد که قانون کار قانون حمایت از کارگر است نه حمایت از کار.

​

نماینده دولت در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به وجود تعداد بالای فارغ التحصیلان بیکار خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت که دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی به دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آنها را به خدمت بگیرند .

​

کارگر در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد که هزینه های نیروی کار برای دولت بالا است و مشارکت فعالان بخش خصوصی برای پایان دادن به این «سیکل نامطلوب» ضروری است. (ایلنا ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ )

​

بدین ترتیب روشن است که تمامی آنچه به عنوان برنامه اعلام شده در حمایت و صیانت از نیروی کار از سوی وزیر کار در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس و همچنین کلیه شعار های انتخاباتی از سوی رییس جمهوری به سود کارگران به گاه انتخابات نه تنها به عمل در نخواهد آمد بلکه موقعیتی را رقم زده است تا بر مدار آن حقوق کار ملغی گردد و قوانینی که پاره و اندکی از این حقوق را تامین می کرد به سود صاحبان سرمایه تغییر یابد . وزارت نشینان امروز به این پتانسیل دست یافته اند که با قدرت هرچه تمامتر به ارزان سازی نیروی کار همت گمارند. امروز هم این جسارت را یافته اند که اعلام کنند: "کار" کالاست و هرچه بیشتر مورد بهره برداری قرار گیرد ارزشش بالاتر است . این تعریف از بهره وری را که می گوید "بهره وری نسبت ستاده ها به داده هاست "را باعمده کردن ارزش داده ای به نام نیروی کار به حساب می آورند و اساسا و عمداٌ هیچ نقشی را برای سایر عناصر دخیل در تولید و فرایند آن درنظر نمی­گیرند تا به نتیجه ای برسند که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده است .

​

نویسنده در دنباله این یادداشت با طرح این پرسش که در این میان نقش کسانی که سال ها مدعی تنها مدافعین کارگران در ایران بوده اند چیست ؟ به رویکرد منفعلانه و بعضا منفی که در سالهای گذشته از سوی نهادهای صنفی کارگری در تثبیت حقوق اجتماعی کارگران دنبال شده است؛ اشاره کرده و می‌نویسد: با هر متر و معیاری موقعیت کنونی را بسنجیم ؛ چاره ای جز تکیه به نیروی آگاه و پرتوان کارگرانی که این موقعیت را درک می کنند وجود ندارد. این کارگران پل واسطی بین همه مزد و حقوق بگیران و موقعیت کنونی اند . نمایندگان آگاه کارگری را چاره ای جز روآوردن هر چه بیشتر به کارگران و آگاه کردن آنان متصور نیست ! معلوم نیست چه زمانی آخرین تیر خلاص به حقوق کار درایران شلیک خواهد شد ! ممکن است رخداد های پیش روی چون انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تا کسب نتایج آن این شلیک آخرین را به تاخیر اندازد یا دولت کنونی برای دادن امتیازات به سسیتم کارفرمایی و سلف خری آرای سازمان ها و احزاب آنان، لغو حقوق کار را به آنان پیشکش کنند. تحت هر شرایطی آنچه مسلم است این هجوم همه جانبه ،هماهنگ و مستمر علیه حقوق کار به پیش می تازد. و چنانچه همین اندک حمایت قانونی هم از دست رود برای به دست آوردن دوباره آن کارگران ناچار هزینه های سنگینی را خواهند پرداخت . تنها اتحاد و همبستگی همه کارگران آگاه و نمایندگان آنان و روشنفکرانی که دل در گرو طبقه فرودست جامعه ایرانی دارند قادر خواهد بود تا با تلاش همبسته و آگاه گرانه خود کارگران و مزد و حقوق بگیران را دردفاع از داشتن حمایت های قانونی یاری دهند .

​

​

​

از طرح استاد شاگردی تا گسترش مناطق آزاد تجاری

​

اخیراً دولتِ روحانی لایحه یک فوریتی “ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی” را به مجلس ارائه کرد؛ و نمایندگان مجلس با “یک فوریت لایحه” موافقت کرده و آنرا تصویب کردند”

[ایلنا، ۲۸ تیر ۹۵].

​

با تاکید بر اینکه گزارشات مجلس، دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد نشان می‌دهند که ایجاد “مناطقِ آزاد و ویژه اقتصادی… به‌ هیچ وجه” به “اهداف ادعایی سیاست‌گذاران و مبدعان خود” در رابطه با ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را تأمین نکرده است، روز ۳۰ تیر ۹۵، ایلنا برپایۀ برآوردها و پژوهش‌های منتشر شده نوشت، “ایجاد ۱۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی… مستثناء سازی تمام عیار کارگران شاغل در این مناطق از شمول قانون کار” است.

​

با اعلام اینکه بین سال‌های ۹۲ تا ۹۴، “تعداد مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی دو برابر بیشتر شده است” گزارش ایلنا فقدان “نظارت…رسیدگی به دعوای‌های حقوق” توسط وزارت کار، حذف “ماده ۷ قانون کار” در رابطه با قراردادهای کار کارگران، فقدان “پدیده‌ای به نام تشکل‌های کارگری”، و عدم التزام کارفرمایان “به بیمه کردن کارگران” در این مناطق را “یکی از ویژه‌ترین انواع… مستثناء‌سازی”‌ها از حقوقِ درج شده در قانون کار ارزیابی کرد. در رابطه با گسترش مناطقِ آزاد، روز ۲۹ تیر ۹۵، خبرگزاری مهر آنرا “تلاشی زیرپوستی از سوی دولت و یا برخی برای به نابودی کشاندن تولیدات داخلی و بنگاه‌ها” عنوان کرد؛ و یک حقوقدان به ایلنا گفت، “با در دستور قراردادن این لایحه، قصد دارند به جای لغو قانون کار آن را در عمل از موضوعیت خارج کنند و بی‌قانونی را در عرصه مناسبات و روابط کار حاکم نمایند.”

​

البته باید اضافه کنیم این تلاش فقط از سوی دولت صورت نمی‌گیرد؛ و سپاه پاسداران، ولی فقیه و بنیادهای انگلی نیز از موافقان گسترش مناطق آزاد و محروم ساختن کارگران از ابتدایی‌ترین حقوق خود هستند. فقط کافی‌ست به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ولی فقیه توجه کرد؛ و امضاء تفاهم‌نامه‌ای بین “دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی” و “کمیته امداد خمینی” جهتِ “بکارگیری کارجویان کمیته امداد” با “تخصیص بسته‌های تشویقی کاریابی به بنگاه‌های اقتصادی مناطق آزاد” [ایرنا، ۲ مرداد ۹۵]، نمونۀ واضحی از این همسویی منافع است. در ماه‌های اخیر، “چند صد نفر” از کارکنان کمیه امداد با “۵ تا حدود ۲۰ سال…سابقه خدمت” اخراج شده‌اند؛ “اما به دلیل معاف بودن این مجموعه از قانون کار”، کارکنان اخراج شده حق پیگیری حقوق قانونی خود را ندارند [ایلنا، ۴ مرداد ۹۵].

​

جمهوری اسلامی از زمان توکلی به عنوان وزیز کار کوشیده است قوانین کارگری را به سود تاریک اندیشی و در جهت منافع سرمایه‌داری غیر مولد و انگلی تغییر و به مورد اجرا بگذارد. در این زمینه، برایِ کسب سودهایِ کلان، از دورانِ ریاستِ جمهوریِ رفسنجانی، جمهوریِ اسلامی مدامِ تلاش به اصطلاح “اصلاح” قانون کار برای حذفِ حمایت‌های قانونی از طبقۀ کارگر داشته است؛ طوریکه طی دو دهه گذشته، تعداد قراردادهای دائم و استخدامی کشور “از ۸۵ درصد به حدود ۵ درصد کاهش یافته است” [خبرگزاری مهر، ۲۹ تیر ۹۵]. برای جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی در شرایطِ فعلی، حاکمیت حذفِ تمام حقوقِ قانونی از طبقۀ کارگر کشورمان را در اولویتِ خود قرار داده است. با همبستگی و اتحاد عمل، باید برنامه‌های حاکمیت جهتِ به اصطلاح “اصلاح” قانون کار، گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تأمین طبقۀ کارگری ارزان و مطیع برای انحصاراتِ امپریالیستی را عقیم گذاشت. مبارزه برای احیایِ حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهایی مستقل و با ماهیتِ طبقاتی، اتحادِ کارگران و مبارزۀ منسجم آنها علیه برنامه‌های اقتصادی حاکمیت را ممکن خواهد کرد.

​

​

​

مبارزهٔ طبقهٔ کارگر با خصوصی‌سازی، و اهمیتِ این مبارزه در مرحلهٔ کنونی

​

در شرایطی که باوجود سرکوب شدید اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری، طبقهٔ کارگر کشورمان با استفاده از تمام روزنه‌ها و امکان‌ها مبارزه‌یی دلیرانه با تمام مظاهر ویرانگرِ اقتصاد نولیبرالی، همچون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار و "آزادسازیِ مزد" را به‌پیش می‌برد، اخیراً کلانتری، معاون وزیر کار، با تأکید بر اینکه "برای تحقق اقتصاد مقاومتی... خصوصی‌سازی باید به‌معنای واقعی در کشور اتفاق بیفتد"، گفت: "دنیا سال‌هاست دانسته که اقتصاد دولتی جوابگو نیست" [خبرگزاری مهر، ۳۱ فروردین‌ماه ۹۵].

​

با اجرایِ سیاست‌های اقتصادیِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در نزدیک به سه دههٔ پیش، علاوه بر تاراجِ منابع ملی کشورمان در لوایِ خصوصی‌سازی، کارگزارانِ رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه، میلیون‌ها کارگر کشورمان را به‌صف بیکاران افزوده‌اند؛ و با کاستن حداقلِ مزد به یک‌پنجم خط‌فقر و مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار، میلیون‌ها کارگر شاغل دیگر را در شرایطِ اسفناک معیشتی و بدون کوچک‌ترین امنیت شغلی قرار داده‌اند. برای جذب سرمایه‌های امپریالیستی و پیوند دادن اقتصادِ کشور با سرمایه‌داری جهانی جهتِ تضمین بقای "نظام"، کارگزارانِ رژیم نیتِ به‌اصطلاح "اصلاحِ" دوبارهٔ قانون کار و یورشی بسیار وسیع به منافع و حقوق کارگران به راه‌هایی دیگر را نیز در سر دارند. یورشی به منافع طبقاتی کارگران در قالب طرحِ جدید "تَسَری [سرایت دادن] معافیت کارفرمایان بقاع متبرکه به کارگاه‌های کوچک" و طرح‌های دیگر، که به‌جرئت می‌توان گفت بی‌سابقه بوده است. اشاره‌یی به عواقب ویرانگر اجرایِ سیاست‌های خصوصی‌سازی را لازم می‌دانیم.

حدود یک ماه پیش، "در پی عدم پرداخت نُه ماه مطالبات مزدی، ۲۸ کارگر کارخانه فولاد زاگرس" به تهران آمدند [ایلنا، ۲۳ خردادماه ۹۵]. متعاقبِ خصوصی‌سازی کارخانه فولاد زاگرس و اخراج ۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه در سال ۱۳۹۲، "به‌منظور انجام امور جاری و حفظ و حراست از دارایی‌ها" و مطابق مصوبه‌ای، سهام‌داران خصوصی متعهد به به‌کارگیری و پرداخت حقوق و مزایای این ۲۸ کارگر شده بودند. این ۲۸ کارگر "جهت پیگیری مطالبات خود" سال پیش نیز به تهران آمده بودند، ولی روز ۱۹ تیرماه ۹۵، بدون پرداخت معوقات مزدی، ایلنا از صادر شدنِ "حکم پایان کار" برای یازده تن از ۲۸ کارگر خبر داد و نوشت: "تاکنون سهامداران از اجرای این مصوبه طفره رفته‌اند." اشاره‌یی به مبارزهٔ کارگران کارخانهٔ فولادِ زاگرس به‌خاطر جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه و از دست دادن شغل و منبع معیشتِ خود را لازم می‌دانیم. علاوه بر تجمع‌های فراوان کارگران در مقابل اداره کار شهرستان قروه و استانداری شهر سنندج، بنا بر گزارش‌های ایلنا، با وصف عدم دریافت هشت ماه از حقوق خود [ایلنا، ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۲]، در تاریخ‌های ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۲، ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۳، و ۱۸ مردادماه ۱۳۹۳، برای پیگیری مطالبات خود و جلوگیری از انحلال کارخانه از سوی سهام‌داران خصوصی، از کل ۲۷۴ کارگر فولاد زاگرس، هر دفعه بین ۱۰۰ تا ۱۸۰ نفر از کارگران برای چند روز متوالی از کردستان به تهران آمدند و مقابل وزارت کار، ساختمان ریاست جمهوری و مجلس تجمع‌های اعتراضی برپا کردند. کارگران شب‌ها را در گورستان بهشت‌زهرا سپری می‌کردند و حتی تعهدی نیز از مجلس سرسپردگان به ولایت مبنی بر باز نگاه‌داشتنِ کارخانه و ادامه به‌کار کارگران نیز گرفتند. روز ۲۱ مردادماه ۱۳۹۲، ایلنا نوشت: "مقاومت غیرمنطقی در مقابل خواسته‌های قانونی کارگران به‌خوبی نشان می‌دهد قصد کارفرمایان اخراج ۲۳۵ کارگر است. ... این کارخانه در استان کردستان... با زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار، ارزش مالکیتی بسیار بالایی دارد." این نمونه‌یی از عاقبت کارگرانِ کارخانه‌های خصوصی شده در رژیمِ کلان‌سرمایه‌داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک انگلی ولایت‌فقیه است.

در واکنش به مبارزهٔ گسترده کارگران با خصوصی‌سازی، اخیراً علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد رژیم، گفت: "تبلیغات منفی دربارهٔ واگذاری شرکت‌های دولتی موجب شکل‌گیری برخی تصورات منفی در جامعه در زمینهٔ سیاست‌های خصوصی‌سازی شده است" [ایرنا، ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۹۵]. ولی به‌رغم تجاوزاتِ گسترده رژیم به منابع مالی کارگران در تأمین اجتماعی، با دهه‌ها اندوختهٔ کارگران، سازمان تأمین اجتماعی رقیبِ قابل‌توجهی در مقابل سوداگری کارگزاران رژیم و انحصاراتِ فراملی است، و مسئولینِ رژیم ضدملی ولایت‌فقیه نیتِ از میان برداشتن این رقیب به راه‌های مختلف را در سر دارند. مثلاً، بعد از تجاوزاتِ وسیعِ کارگزاران رژیم در دولتِ ضد ملی احمدی‌نژاد به منابعِ مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، که سید تقی نوربخش، مدیرعامل فعلی سازمان تأمین اجتماعی آن را "زلزلهٔ هشت ریشتری سازمان تأمین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم" خواند [ایرنا، ۲۷ تیرماه ۹۵]، و همچنین تجاوزِ گستردهٔ دولتِ "تدبیر و امید" به منابعِ مالی سازمان تأمین اجتماعی جهتِ اجرای "طرح تحولِ سلامتِ" رژیم ـ که بنا به‌گفتهٔ وزیر کار ربیعی: "وزارت رفاه [با اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی] بارِ طرح تحول سلامت را گمنامانه بر دوش کشید" [ایسنا، ۲۷ تیرماه ۹۵] ـ با تأکید رویِ "سرمایهٔ ۴۰ هزار میلیارد تومانی شستا [شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی]" و اعلام اینکه "ظرف ۱۵ سال آینده تنش‌های جدی ازنظر بودجه‌ای در تأمین اجتماعی ایجاد خواهد شد"، اخیراً رئیس مجلسِ رژیم، لاریجانی، گفت: "متأسفانه هیچ بنگاه دولتی سود قابل‌توجهی ندارد... یکی از راه‌حل‌های رشد اقتصادی در کشور واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است" [ایلنا، ۲۳ تیرماه ۹۵].

درحالی‌که تجاوز به اموالِ زحمتکشان در قالب خصوصی‌سازیِ کارخانه‌ها موجب بیکاری خیلِ عظیم کارگران و نابودی امنیتِ شغلی آن‌ها گشته است، و با وصفِ ویرانی طرح‌های پتروشیمی به‌علت خصوصی‌سازی، رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه نیتِ خصوصی‌سازی منابعِ حیاتیِ ملی کشورمان مانند نفت، گاز، آب و برق را نیز در سر دارد. به‌عنوان نمونه‌یی از شرایطِ اسف‌بار پتروشیمی‌های کشورمان، روز ۱۵ خردادماه ۹۵، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی به خبرگزاری ایرنا گفت: "تا پیش از خصوصی [سازیِ] طرح‌های پتروشیمی، همه صادرات محصولات پتروشیمی کشور تحت یک برند انجام می‌شد و بر این اساس، ایران قادر به تأثیرگذاری بر قیمت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این محصولات بود؛ اما با خصوصی‌سازی، انسجام این صنعت از بین رفت و رقابت مخرب بین شرکت‌های پتروشیمی رخ داد... برخی شرکت‌های پتروشیمی کشور... برای فروش محصولات خود و از صحنه خارج کردن سایر شرکت‌های ایرانی، قیمت‌ها را در بازارهای منطقه به‌شدت کاهش داده‌اند که این موضوع علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی کشور، سبب وضع قوانین ضد دامپینگ [بازارشکنی] توسط سایر دولت‌ها شده است." اخیراً شعری مقدم، نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی گفت: "زمانی فروش ۲۰ میلیون دلاری این صنعت تحت عنوان یک برند اعتبار جذب سرمایه‌خارجی بود. ... خصوصی شدن شرکت‌های پتروشیمی توانِ تضمین سرمایه را از این بخش گرفته است" [ایسنا، ۴ اردیبهشت‌ماه ۹۵]. برای حلِ این معضل رژیم نیز، شعری مقدم پیشنهاد کرد: "می‌توانیم از بانک‌مرکزی و یا وزارت اقتصاد و امور دارایی بخواهیم که برای دریافت سرمایه و فاینانس خارجی به پتروشیمی‌های کشور تضمین‌های موردنیاز را بدهند." به‌عبارت‌دیگر، استفادهٔ دوباره از منابع مالی مردم برای حلِ "مشکلِ" سوداگران. به‌عنوان نمونه‌یی از شرایط اسف‌بار کارگران شاغل در پتروشیمی‌ها، کارگران کارخانه پلی‌اکریل اصفهان در نامه‌یی به اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، با اعتراض به "سه ماه حقوق عقب‌افتاده" شان، "ریشهٔ مشکلات" خود را خصوصی‌سازیِ کارخانه عنوان کردند، که "اشتغالِ حدود ۲ هزار نفر را به‌صورت مستقیم و هزاران نفر را به‌صورت غیرمستقیم به خطر انداخته است" [ایلنا، ۸ تیرماه ۹۵].

اخیراً رژیم ولایت‌فقیه یورشی وسیع به منافع طبقاتی کارگران در قالبِ به‌اصطلاح "اصلاح" دوبارهٔ قانون کار را پیشنهاد داده است. طرح پیشنهادی جدید رژیم برای "اصلاح" قانون کار، علاوه بر احیای طرح ضدانسانی "استادشاگردی"، "عدم تبعیت از قواعد قانونی مربوط به اخراج و فسخ قرارداد کار، تعیین حداقل دستمزد، ساعات کار، محاسبه مزایای شغلی و سنوات پایان کار" را به کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک نیز گسترش می‌دهد [ایلنا، ۲۱ تیرماه ۹۵]. با تأکید بر "استقرار ۸۵ درصد از اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک"، اخیراً عیسی منصوری، معاون وزیر کار، "نکتهٔ مورداشارهٔ اقتصاد مقاومتی [را]، هدف گرفتن اشتغال غیر کارخانه‌ای و خُرد" دانست [خبرگزاری مهر، ۲۳ تیرماه ۹۵]. گرچه رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه احترامی به موادِ درج شده در قانون کار خود نمی‌گذارد، ولی برای اجرای "اقتصاد مقاومتیِ" ولی‌فقیه و جذبِ سرمایهٔ انحصاراتِ امپریالیستی، کارگزاران رژیم نیتِ حذف تمام موارد حمایتی ذکرشده در بالا از ۸۵ درصد نیرویِ کار کشور را در ذهن دارند. البته روز ۲۷ تیرماه ۹۵، فعلاً رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از مخالفت نمایندگان تشکل‌های حکومت‌ساخته و نمایندگان کارفرمایی در شورای‌عالی کار با "تصویبِ موضوع خروج کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمولیت قانون کار" به ایسنا خبر داد و افزود: "اگر این موضوع به‌تصویب می‌رسید مشکلاتی را در وضعیت کار، حقوق و مزایا، ساعات کار و بیمه و حداقل‌بگیریِ کارگران شاهد بودیم و اخراج‌های بی‌دلیل و هرج‌ومرج در بازار کار شکل می‌گرفت."

درحالی‌که اخیراً وزیر کارِ ، علی ربیعی، برنامهٔ "اشتغالِ فراگیر فقرزدا"یِ رژیم در سال جاری را "مبتنی بر رشد اقتصادی ۵ یا ۶ درصد" اعلام کرده است [ایرنا، ۲۴ تیرماه ۹۵]، روز ۲۷ تیرماه ۱۳۹۴، ایلنا "از تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی “شمس‌آباد»" گزارش داد و افزود: "در شهرک صنعتی شمس‌آباد بیش از سه هزار و ۸۰۰ واحدهای تولیدی و صنعتی وجود دارد که طبق تحقیقات انجام‌شده، هم‌اکنون فعالیت حدود دو هزار و ۶۰۰ واحدهای صنعتی این شهرک متوقف شده و کارگران‌شان بیکار شده‌اند. ... فعالیت واحدهای باقی‌مانده نیز هم اکنون با ظرفیت ۲۰ تا ۴۰ درصدی انجام می‌شود و کارگران آن‌ها با چندماه معوقات مزدی در آستانه بیکاری قرار دارند" [ایلنا، ۲۷ تیرماه ۹۵]. گزارش ایلنا، افزایش هزینهٔ "حامل‌های انرژی واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک‌های صنعتی" بعد از اجرایِ "قانون هدفمندسازی یارانه‌ها"، و بدهی مالی زیاد به "ارگان‌های دولتی همانند اداره برق و گاز" را به‌عنوان دلیل تعطیل شدن کارخانه‌ها برشمرد. به‌عبارت‌دیگر، طرح جدیدِ رژیم برای "اصلاح" قانون کار نیز ادامهٔ همان برنامه‌های اقتصادیِ ویرانگر رژیم برای "آزادسازی" اقتصاد و به‌اسارت کشیدن کارگران است. برایِ گسترش "مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی"، یعنی مناطقی که در آن‌ها بهره‌کشی از کارگران بیداد می‌کند، در روزهای اخیر، مجلس با "یک‌فوریتی بودن" و "ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید" حسن روحانی موافقت کرد، و با این یورشِ ضدمردمی رژیم به حقوق کارگران، "عملاً قانون کار از ۷ منطقه تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی خارج خواهد شد" [ایلنا، ۲۸ تیرماه ۹۵]. سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اخیراً اعلام کرد: "تعداد مشاغل سخت و زیان‌آور از یک هزار و ۲۰۰ شغل به ۱۳ شغل کاهش یافته است" [ایرنا، ۲۷ تیرماه ۹۵]، و سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار، نیز گفت: "سیستم جدید بازرسی کار، مدل خودبازرسیِ درون [کارگاهی] و امحای مشاغل سخت و زیان‌آور را ازجمله برنامه‌های این وزارتخانه" برای "توانمندسازی نیرویِ کار" عنوان کرد [ایرنا، ۲۷ تیرماه ۹۵]. به‌عبارت‌دیگر، با ایجاد جو امنیتی، شلاق زدن، و به‌کارگیری رهبران تشکل‌های حکومت‌ساخته، رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه نیتِ ارائهٔ کارگرانی مطیع و ارزان به انحصارات امپریالیستی را درنظر دارد. در چنین شرایطی و در فضاسازی‌ای بی‌پایه‌ در رابطه با استیضاح وزیر کار، ربیعی [ایرنا، ۲۷ تیرماه ۹۵؛ ایلنا، ۲۳ تیرماه ۹۵]، اخیراً رهبرانِ تشکل‌های حکومت‌ساخته نمایشی کریه در تمجیدِ از وزیرِکارِ امنیتی رژیم به‌راه انداختند. به‌عنوان نمونه، در رابطه با "استیضاح" وزیر کار، دبیرخانه کارگر مناطق شمال کشور، "انتخاب وزیر کار از میان کارگران [را]، مصداق توجه به فرهنگ کار" دانست [ایلنا، ۲۳ تیرماه ۹۵]؛ رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی نیز گفت: "با روی کار آمدن وزیری از جنس کارگران امیدها به بهبود معیشت کارگران افزایش یافته است" [ایلنا، ۲۳ تیرماه ۹۵]؛ و درحالی‌که "لایحه ششم توسعه" از پایه و بُن ضدکارگری است و خود وزیرِ کار می‌گوید: "۷۵ درصد بارِ مالی طرح تحول را بیمه‌ها [اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی] تقبل کردند" [ایسنا، ۲۷ تیرماه ۹۵]، عضو هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گامی از این نیز فراتر گذاشته و "حذفِ مواد مورد مناقشهٔ کارگران و دولت در لایحه ششم توسعه و مقاومت در ادغامِ درمان سازمان تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت را از اقدامات مثبت ربیعی دانست" [ایلنا، ۲۶ تیرماه ۹۵].

روز ۲۲ تیرماه ۹۵، خبرگزاریِ مهر "۴۰ میلیون جمعیت غیرفعال در سن کار کشور" را به‌عنوان "نوعی خطرِ زلزلهٔ یک‌باره در اقتصاد ایران" توصیف کرد. درحالی‌که میلیون‌ها کارگر شاغلِ کشورمان، مزد یک‌پنجم خط‌فقر خود را با ماه‌ها تأخیر دریافت می‌کنند، انسان فاسدی با دریافت به‌موقعِ ۲۳۴ میلیون تومان در ماه، مدیریتِ منابع مالی کارگران و بازنشستگان در بانک رفاه را به‌عهده داشت [خبرگزاری مهر، ۲۲ تیرماه ۹۵]. فقرِ گستردهٔ زحمتکشان، بیکاری و فقدانِ امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر در کشورمان، نتیجهٔ اجرایِ سیاست‌های اقتصادیِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی به‌وسیلهٔ حاکمانِ فاسدِ رژیم ولایت‌فقیه به‌منظورِ "آزادسازی" اقتصاد بوده است. رژیم ولایت‌فقیه، دوامِ حکومت و بقایِ "نظامِ" خود را تنها با سرکوب، زندان و شلاق ممکن می‌داند. رهائیِ زحمتکشان از بهره‌کشی لجام‌گسیخته و تحمیل عقب‌نشینی به این رژیم فاسد، تنها با سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری ممکن خواهد شد. رهبرانِ خانهٔ کارگر و تشکل‌های حکومت‌ساخته، منافع خود را در توجیه مداومِ عملکرد کارگزارانِ این رژیم فاسد و کمک به بقایِ "نظام" می‌دانند. با کمک به تشکیلِ سندیکاهای کارگری، فعالان و سندیکاهای مستقل و موجودِ کارگری می‌توانند اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری را سازمان داده، و مبارزهٔ متحدِ کارگران با سیاست‌های اقتصادیِ رژیم را عملی کنند.

نامۀ مردم

​

​

هجومی چند لایه علیه حقوق کار؛

این‌بار کارگران بیشتری از قانون کار خارج می‌شوند

​

حسین اکبری از فعالان صنفی کارگری در آخرین یادداشت خود، از همسویی که به تازگی میان مجلس دهم و دولت یازدهم برسر توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد شده است به عنوان تلاشی دیگر برای خروج تعداد بیشتری کارگر از حمایت‌های قانون کار یاد می‌کند.

​

به گزارش ایلنا، متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است، ​

در تدارک نوشتن بخش دیگری از موضوع «هجومی سه گانه برای «اصلاح» قانون کار به سود کارفرمایان» بودم که از گزارش‌های دیگری در راستای لغو مقررات کار با خبر شدم. این بارسیل حادثه سهمناک‌تر از پیش است گویا دولت یازدهم بیاری مجلس مصصم است تا گروه زیادی از کارگران ایران را از شمول قانون کار خارج کند!

​

ماجرا از این قرار است که دولت یازدهم در جمهوری اسلامی لایحه یک فوریتی «ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید» را در تاریخ چهاردهم تیر ماه ۱۳۹۵ تقدیم مجلس می‌کند. بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت رئیس جمهوری، لایحه ایجاد ٧ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. براساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در استانهای گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ایجاد کند. همچنین دولت می‌تواند در استانهای فارس (فسا)، یزد (ابرکوه، میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو، ارومیه)، خراسان رضوی (خواف، قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند.

​

در ادامه اخبار رسمی نیز، مجلس شورای اسلامی در روز شنبه ۲۶/۴/۱۳۹۵ یک فوریتی بودن این لایحه را به تصویب می‌رساند؛ براین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه دولت برای ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در کشور، موافقت کردند. مطابق این مصوبه کلیات و جزییات لایحه دولت پس از بحث و بررسی بر سر لایحه در کمیسیون اقتصادی، مجددا در صحن علنی بررسی خواهد شد. جزئیات مربوط با این اخبار به نوعی لایحه مذکور را به دوبخش تقسیم کرده‌اند:

​

۱- اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز در محدوده مصوب هیات وزیران و با تایید ستاد فرماندهی کل قوا به وسعت ۲۱ کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم ملحق می‌شود.

​

۲- مناطق آزاد تجاری صنعتی یاد شده بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ اداره خواهند شد.

​

براساس این گزارش در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه «ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی» در دستور کار قرار گرفت که پس از توضیحات اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عال ی مناطق آزاد و نیز سخنان نماینده مخالف و موافق، نمایندگان با ۱۳۰ رای موافق، ۱۰۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با یک فوریت یک لایحه موافقت کردند.

​

کلیات و جزییات لایحه دولت پس از بحث و بررسی بر سر لایحه در کمیسیون اقتصادی، مجددا در صحن علنی بررسی خواهد شد.

​

‌اما آنچه از این لایحه نصیب کارگران مناطق آزاد صنعتی و تجاری و مناطق ویژه اقتصادی خواهد شد چیست؟

​

در بررسی قانون چگونگی اداره این مناطق در ماده ۱۲ آمده است:

​

ماده ۱۲ - مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود‌که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

​

این مقررات در تاریخ ۳/۸/۱۳۷۳ تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» تصویب و به تایید رییس جمهور وقت رسیده است.

​

شاکله این مقررات چیزی حتی کمتر از لایحه اصلاح قانون کار پیشنهادی دولت به مجلس است. فصول و مواد بسیاری از قانون کار در این مقررات وجود ندارد عمده‌ترین موضوع آن براساس توافق و تراضی کارگر و کارفرماست ضمن آنکه به تعریف مزد و ساعت کار پرداخته است و اضافه کاری و نرخ آنرا هم بهر عهده قرارداد فی مابین کارگر و کار فرما می‌گذارد اما هیچ سخنی در باره حداقل دستمزد در این لایحه وجود ندارد. در این مقررات از سنوات و پاداش و عیدی خبری نیست. در تمامی این مقررات کارگران حق داشتن تشکل صنفی را ندارند و حل اختلاف در روابط کار در‌‌نهایت با توافق کارفرما حاصل می‌گردد حتی درصورتی که رای به بازگشت کارگر داده شود کارفرما مخیر است از پذیرش آن سر باز زند. مرخصی سالیانه در این مقررات به بیست روز کاهش یافته است. نرخ شب کاری و اضافه کاری نیز با توافق طرفین تعیین می‌شود.

​

مقررات بین المللی مانند مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌ها در این مقررات لارم الاجرا نیستند و تنها گفته شده است لازم الرعایه هستند (ماده ۵۱)

​

بدین ترتیب با گسترش مناطق آزادی و مناطق ویژه عملا قانون کار از ۷ منطقه تجاری_ صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی خارج خواهد شد

​

این هجوم چند گانه و چند لایه به قانون کار و حقوق کار شناخته شده در عرصه ملی و بین المللی در حالی صورت می‌گیرد که کارفرمایان وسرمایه گذاران در این مناطق یا معافیت‌های تشویقی و ترغیبی دیگری که در قانون چگونگی اداره این مناطق آمده است روبرو هستند از دریافت زمین و تسهیلات تا معافیت‌های مالیاتی برای دوره‌های مقرر در قانون.

​

دولت یازدهم به تبعیت از سیاست‌های تعدیل اکنون به تعدیل حقوق کار درا یران همت گماشته است و بنا دارد لایحه‌ای را که یک بار در پنجم بهمن ۱۳۹۴ با مخالفت مجلس روبرو شده است به تصویب رساند. سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم در حوزه روابط کار، هر روز بیشتر می‌شود از یک سو طرح استاد شاگردی مجدد به شورای عالی کار باز می‌گردد و از سویی لایحه به اصطلاح اصلاحی بر قانون کار تقدیم مجلس می‌شود و یا به بهانه ماده ۱۹۱ مدتهاست بی‌هیچ توجیه قانونی کارگران کارگاه‌های دارنده تا ده نفر را از شمول قانون کار خارج شده‌اند را بلاتکلیف گذاشته است. و این همه به خاطر ارزان سازی هر چه بیشتر نیروی کار کارگران و مزد و حقوق بگیران است. مناطق آزاد و ویژه به مناطق آزادی استثمارکارگران بدل می‌شود تا سرمایه داران امنیت سرمایه گذاری را به دست آورند.

​

​

وقتی حقوق کارگران نادیده گرفته می‌شود

از پرونده تحقیق و تفحص تامین اجتماعی چه خبر؟

​

سه سال از روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» و طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در صحن مجلس می‌گذرد، ولی هنوز خبری از نتیجه عملکرد دولت و قوه قضاییه و نتایج آن تحقیقات و میزان تخلفات مدیران و رئیس سابق این سازمان خبری نیست.

​

با یک نگاه به گذشته کاری سعید مرتضوی و کسانی که وی را برای پست‌هایی مانند: دادستانی تهران، رئیس دادگاه مطبوعات، … منصوب نموده‌اند، می‌توان براحتی دریافت که چه اشخاصی درصدد مسکوت گذاشتن این پروندهٔ تأمین اجتماعی هستند.

​

بنا به گفته یکی از فعالین کارگری: روند رسیدگی به این پرونده بسیار طولانی شده و اینکه گفته می‌شود نقص در پرونده مانع رسیدگی شده … قابل قبول نیست و به خودی خود این تصور را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که برخورد دو گانه‌ای در رسیدگی به این پرونده وجود دارد.

​

به گفته وکیل کارگران در پرونده تأمین اجتماعی، مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی تنها محاکمه نمی‌شود بلکه در این پرونده، معاون سابق امور مالی تامین اجتماعی نیز متهم است و مرتضوی به اتفاق معاون وقت خود محاکمه می‌شود.

​

به گزارش ایلنا، یکی از فعالین کارگری با اشاره به تخلفات مالی و اداری که زمان دولت گذشته در سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاد، اظهار داشت: از قرار معلوم برخی موارد تخلفات سعید مرتضوی و مدیرانش اثبات شده است اما نمی‌دانیم که چرا دستگاه قضایی در رسیدگی به همین تخلفات همچنان تعلل می‌کند… این تعلل در کنار محکومیت‌های اخیر کارگران معادن آق‌دره و چادرملو باعث می‌شود تا جامعه کارگری نسبت به قاطعیت دستگاه قضایی در برقراری عدالت و نظم اجتماعی دچار تردید شود» (ایلنا ۲۶ خرداد ۹۵)

​

بنا بنوشته یکی از فعالین عرصه سازمان تامین اجتماعی: « دراولین کار شاید بتوان عنوان کرد حال که پرونده عظیم تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی پس از طرح در صحن علنی با مصوبه هیات رییسه مجلس نهم به قوه قضاییه جهت رسیدگی ارسال شد انتظار می‌رفت این قوه نیز بدور از هرگونه مصلحت سنجی‌های معمول و اطاله دادرسی‌های طاقت سوز و ناامید کننده و به منظور دفاع از…منافع شرکای سازمان تامین اجتماعی… تمامی کسانی که اسامی آنان در این پرونده مهم به عنوان متهم چپاول و دست اندازی به صندوق بیمه‌ای بین النسلی حق الناسی تامین اجتماعی درج شده است به سرعت به جرائم و تخلفات آنان در دادگاه صالحه رسیدگی می‌کرد و درصورت اثبات مطابق قانون… شدید‌ترین مجازات‌های مقرر قانونی در خصوص این فرصت طلبان سوءاستفاده گرو خائن به حقوق ملت صادر و مقدمات استرداد وجوه من غیر حق و پاداش‌های غیر قانونی که گرفته‌اند انجام می‌شد تا اینکه این کار درس عبرتی برای همگان به خصوص مسوولان شود تا دیگر جرئت نکنند دست ناپاک خود را در خورجین حق الناس کنند و چنان فسادی بر پا کنند که در تاریخ شصت سال تاسیس سازمان تامین اجتماعی بی‌نظیر باشد وشرح لایه‌های پیدا و پنهان آن خود «یکی داستان است پر آب چشم»» (ایلنا ۲۹ خرداد ۹۵)

​

« درحوزه مسایل اجتماعی کشور با اعلام نتایج تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در سالهای گذشته جامعه ۴۰میلیونی مخاطبان سازمان در حیرت فرو رفت این پرونده کثیف که هنوز ابعاد مختلفش آشکار نشده است در کنار پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی اقتصادی و نیزپرونده بورس‌های دکترای غیرقانونی سه هزار نفراز آقازادگان و مسولان مختلف در دولت‌های نهم و دهم مهم‌ترین پرونده‌های فساد چند لایه در سالهای گذشته بودند که امروز مشاهده می‌شود..» (همانجا)

​

سازمان تامین اجتماعی که با پرداخت بخشی از حقوق حدود ۲۰ میلیون کارگرایجاد شده است تا در دوران بیماری و یا بیکاری خود از این امکان استفاده نمایند، دوران سخت حیات خود را می‌گذاراند. در تمامی مدت حیات این سازمان دولت‌های مختلف سعی کرده‌اند که آن را از نظارت تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری دور نگهداشته و همیشه چشم طمع به اموال آن را داشته‌اند. آنان با طرح‌های گوناگون درصدد غارت و نابودی آن بوده‌اند و نمونهٔ اخیر آن را در طرح به اصطلاح «سلامت» وزیر بهداشت روحانی می‌توان دید.

​

تغییرات در تعرفه‌های دفترچه‌های سازمان تامین اجتماعی و کاهش اعتبار آن، و نیز افت خدمات درمانی در بیمارستانها و کلینیک‌های سازمان تامین اجتماعی شرایط را برای درمان کارگران عضو این سازمان و خانواده‌هایشان بسیار سخت نموده است. این درحالی است که میلیاردها تومان از ثروت این سازمان هنوز در حساب‌های بانکی داخل و خارج کشور باند جنایتکار مرتضوی و شرکایش است.

​

نبود نظارت کارگران بر مدیریت این سازمان و شفاف نبودن مدیریت آن، موجب هرگونه فساد و رانت خواری در این سازمان گردیده است و تنها راه جلوگیری از این اتفاقات دخالت مستقیم صاحبان این سازمان، یعنی کارگران و زحمتکشان، در سرنوشت و اداره آن است. فقط و فقط با اعتراضات وسیع و سازمان یافته، کارگران میتوانند خواستار تسریع محاکمه علنی مجرمین و اعلام نتایج تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی باشند.

​

​

​

برنامه‌های اقتصادی و شکاف مزد

امنیتی کردن فضا به هدف جلوگیری از رشد اعتراضات کارگری و مقابله با جنبش سندیکایی کارگران

​

در حالیکه اعمال فشار به جنبش کارگری و سندیکایی افزایش یافته و اعتراضات حق‌طلبانه با برخورد امنیتی- پلیسی روبرو است، و نیز در هیاهوی ماجرای “فیش‌های حقوقی” مدیران ارشد معمم و مکلای جمهوری اسلامی، وضعیت زندگی کارگران میهن ما روبه وخامت بیشتری گذاشته است. رفتار جمهوری اسلامی و قوه قضائیه آن در خصوص کارگران دربند و نیز احکام شلاق نشان دهنده اعمال فشار بیشتر به جنبش کارگری با هدف تضعیف، مهار و کنترل آن است.

​

در آستانۀ دیدار هیأت بلند پایه‌ای از صندوقِ بین‌المللی پول از کشورمان، همراه با سرکوب خشن و همآهنگ شده جنبش کارگری، وزیر کار ربیعی بر تداوم و تعمیق همان سیاست‌هایی که فاجعه آفریده‌اند تأکید کرد؛ و برای “آزاد سازیِ” مزد و به اسارت کشیدن کارگران، با ترفند معمولِ “ایجاد اشتغال” بر “تغییر قوانین و مقررات که مانع از تولید و کسب و کار می‌شوند” و نیازِ به “تغییر نظام مزدیمان که انعطاف پذیری ندارد” تأکید کرد.

در دیدار خود از ایران، معاون رئیس صندوق بین‌المللی پول لیپتون، “راه ورود” ایران و “پیوستن به اقتصاد جهانی” سرمایه‌داری را “ایجاد یک اقتصاد انعطاف‌پذیر…خصوصی سازی شرکت‌های دولتی…[و] اصلاحات عمیق ساختاری” برشمرد (ایسنا، ۲۹ اردیبهشت ۹۵)؛ و بلافاصله بعد از “توصیه”‌های لیپتون به رهبران رژیم، “با ضد اشتغال خواندن ماده ۴۱ قانون کار (موضوع الزام کارفرمایان به رعایت حداقل دستمزد)، در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، شهردار شهر زیار اصفهان “خواستار اصلاح قانون کار شد”؛ و تأکید کرد، “کارگران بیکار و مستاصل از فرط بیکاری به دستمزد‌های کمتر از حداقل مصوب شورای عالی کار هم قانعند” (ایلنا، ۹ خرداد ۹۵).

​

رهبران تشکل‌های حکومت ساخته و به اصطلاح “کارگری”، منافع خود را در بقاء جمهوری اسلامی می‌دانند و در مواردی بعد از به اصطلاح “اعتراض”، در نهایت تلاش به توجیه عملکرد مسئولینِ حاکمیت می‌کنند؛ این رهبران حمایتِ خود از حاکمیت را بسیار واضح عنوان کرده، و برایِ فریب کارگران وزیر کارِ امنیتی ربیعی را حتی “از جنس” کارگران جلوه می‌دهند. به عنوان نمونه، اخیراً معاون مدیرکل خانه کارگر گفت، “سیاست بنیادین خانه کارگر حمایت از دولت فعلی است” (ایلنا، ۱۸ فروردین ۹۵). در شرایطی که با سرکوب وحشیانه و شلاق کارگران در معدن‌های آق‌دره و بافق، جمهوری اسلامی نیتِ ارعاب کارگران را دارد، رهبران ارتجاعی این تشکل‌ها تلاشِ ویژه‌ای برای منع کارگران از دخالت در امور سیاسی را دارند. به عنوان نمونه، اخیراً رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت، “ما تشکل‌های کارگری مطیع رهبری، خادم کارگران و حامی دولت هستیم …نگاه ما نگاه سیاسی نیست بلکه صنفی است” (ایلنا، ۷ اردیبهشت ۹۵)؛ و دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران حتی قدمی نیز فراتر گذاشته و اعلام کرد، “ورود کارگران به عرصه‌های سیاسی یک آفت برای تشکل‌های کارگری است” (ایلنا، ۲۰ اردیبهشت ۹۵). در شرایطی که هزینه خانوار کارگری، یعنی خطِ فقر در کشورمان تقریباً معادل ۴ میلیون تومان در ماه است، با حمایتِ رهبران تشکل‌های حکومت ساخته در شورایِ عالی کار، جمهوری اسلامی حداقل دستمزد، یعنی مزدِ اکثریت قریب به اتفاقِ کارگران را ۸۱۲هزار تومان در ماه، یعنی تقریباً یک‌پنجم خطِ فقر در کشورمان تعیین کرد. هنگام اعلام مزد کارگران برای سال ۹۵، وزیر کار ربیعی گفت، “این تصمیم بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد و با این نرخ افزایش، کار و تولید به رونق می‌رسد” (ایلنا، ۱۹ اسفند ۹۴). فقط یک هفته بعد از اعلام مزد ۹۵ کارگران توسطِ ربیعی، دبیر هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت، “کارگران وزیر کار را از جنس خود می‌دانند” (ایلنا، ۲۵ اسفند ۹۵)؛ و در رابطه با هزینۀ خانوار کارگری و نقض آشکار مواردِ ذکر شده در قانونِ کار، یکی از رهبرانِ تشکل‌های حکومت ساخته نیز گفت، “در جلسات دستمزد…حتی تعداد خانوار را بجای ۴ نفر، ۳ نفر محاسبه کردیم که در نهایت به رقم دو میلیون و ۲۰۰هزار تومان هزینه ماهانه سبد خانوار رسیدیم” (ایسنا، ۲۵ اسفند ۹۴). در حالیکه در ۱۹ اسفند ۹۴، ربیعی تعیین مزد ۸۱۲هزار تومان در ماهِ کارگران را “بر پایه مصالح کارگران” عنوان کرده بود، در توجیه نیازِ به تغییر “نظام مزد” و “قانون کار” که “انعطاف پذیری لازم را ندارند”، وزیر کار گفت، “کسی که ۲۰ ساعت کار می‌کند باید مزد مناسب بگیرد و از ظرفیت قانون کار برای او استفاده شود” (خبرگزاری مهر، ۲۰ اردیبهشت ۹۵). حتی در موردِ افزایشِ فقط ۲۰هزار تومانی حق مسکن کارگران که می‌بایست پانزده ماه پیش توسطِ دولتِ “تدبیر و امید” تصویب می‌شد، بعد از تأکیدهای مکرر رهبران به اصطلاح “کارگری” و نامه‌نگاریِ آنها با وزیر کار و معاون او، روز ۲۲ اردیبهشت ۹۵، خبرگزاری مهر نوشت، “تاکنون پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشته است.” جالب اینجاست که بیش از یکسال پیش، نامه‌ای با امضای علی ربیعی منتشر شده بود که در آن ربیعی خواستار تصویب افزایش حقِ مسکن کارگران توسط دولت شده بود؛ در صورتیکه روز ۲ تیر ۹۵، خبرگزاری مهر نوشت، “مشخص شد که وزارت کار اصلاً نامه وزیر کار را به دولت ارسال نکرده بود.” به عبارت دیگر، دغدغۀ وزیر کار در مورد مزدِ کارگران دروغی بیش نیست. در رابطه با حقوق ماهیانۀ صدها میلیون تومانی مدیران دولتی، روز ۲۳ خرداد ۹۵، خبرگزاری مهر نوشت، “چه کسی اجازه داده تا بین حداقل دستمزد ۸۱۲ هزارتومانی مشمولان قانون کار و مدیران ۲۸۸ برابر اختلاف ایجاد شود؟” واپسگرایان جمهوری اسلامی فقط افزایش مزد یک‌پنجم خط فقر کارگران را “تورم‌زا” می‌دانند و “ایجاد اشتغال” و “رونق اقتصادی” را صرفاً با کاهش مزد کارگران ممکن می‌دانند. کارگزارانِ مرتجع به کاهش مزدِ کارگران به یک‌پنجم خطِ فقر قانع نیستند و دستیابی به منابع مالی کلان و پیوند دادن اقتصاد به اقتصادِ سرمایه‌داری جهانی جهت تضمین بقاء حاکمیتِ خود را، با “آزاد سازی” اقتصاد و به اسارت کشیدن کارگران ممکن می‌دانند. مبارزه با سیاست‌های ویرانگر اقتصادی رژیم، تنها با تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری با ماهیت طبقاتی ممکن خواهد شد.

کارگر متحد همه چیز

کارگر متفرق هیچ چیز

اتحاد کارگر

​

​

شلاقِ استبداد و تاریک‌اندیشی، بر پیکرِ خواست‌های کارگران، زحمتکشان و جوانان میهن!

​

خبر کوتاه بود. مسئولان تاریک‌اندیش و ظالم حاکم بر قوهٔ قضائیه رژیم ولایت‌فقیه این بار کارگران معدن طلای ”آق‌دره“ را به‌جرمِ اعتراض به کارفرما، و جوانان دانشجوی قزوینی را به‌خاطر برگزاری جشن فارغ التحصیلی، به ده‌ها ضربه شلاق محکوم کردند و با انداختنِ پیکر آنان به‌زیرِ تازیانه و کبود کردنِ آن‌ها، این احکام ضدانسانی را اجرا کردند. محسن اژه‌ای، سخنگوی قوهٔ قضائیه، ضمن دفاع از عملکردِ تکان‌دهنده و قرون‌وسطاییِ شلاق زدنِ جوانان، آن را مطابق آیین دادرسیِ جمهوری‌اسلامی اعلام کرد، و در موردِ شلاق زدنِ کارگران و در پاسخ به سؤال خبرگزاری ایلنا درخصوص این‌که چگونه دستگاه قضایی اخیراً به اختلافات صنفی کارگران و کارفرمایان ورود کرده است، گفت: ”مطلقاً این‌که در امور صنفی دخالت کردیم و به نفع کارفرما رأی داده‌ایم را نمی‌پذیرم، چراکه ما مکرراً از وزارت کار و دستگاه‌های دولتی می‌خواهیم که در این امور به‌نفعِ کارگر دخالت کنند.“

​

او در ادامه گفت: ”در این راستا، تا جایی که اعتراض این افراد منجر به بروزِ مسائل امنیتی و تخریب نشود و همچنین تا جایی که شاکیِ خصوصی پیدا نکند، برای حمایت از آن‌ها از وزارت کار می‌خواهیم که اختلاف‌های میان کارگر و کارفرما را حل کند تا این اختلاف‌ها منجر به بروزِ جُرم نشود“ [ایلنا، ۲۳ خردادماه ۱۳۹۵].

حزب تودهٔ ایران، ضمن محکوم کردنِ این رفتار ضدانسانیِ قوهٔ قضائیهٔ حکومت جمهوری‌اسلامی، معتقد است که این عملکردِ دستگاه قضاییِ رژیم ولایت‌فقیه، درحالی‌که غارتگران و راهزنان اقتصادیِ وابسته به‌رهبری و سپاه پاسداران و همچنین تعرض‌کنندگان به حقوق مردم زیر چتر حمایت قضاییِ ”نظام نمونه“ قرار گرفته و می‌گیرند، به‌طورِ آشکار نشان‌دهندهٔ ماهیتِ عمیقاً ارتجاعی و ضدمردمیِ حکومتی است که ادامهٔ حاکمیت آن همراه است با ادامهٔ تعرض‌ها و سرکوب خشن حقوق و آزادی‌های مردم ما.

خبرگزاری ایلنا، ۵ خردادماه، از اجرایِ احکام قضایی درموردِ ۱۷ کارگر اخراجیِ معدن طلای آق‌دره، در آذربایجان غربی، که شامل پرداختِ جریمه‌های نقدی و دریافتِ پرشمار ضربه‌های شلاق بود، خبر داد. خبرگزاریِ ایلنا، به‌نقل از وحید یاری، وکیل مدافع این کارگران، نوشت که، مجازاتِ شلاق برای متهمان بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه بوده است. اتهام این کارگران، ”ممانعت و بازداشتنِ مردم از انجام کسب‌وکار با ایجاد هیاهو و جنجال”، ”توهین به نگهبان شرکت؛ تخریبِ لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان؛ و تخریب عمدی تابلوی شرکت“ بوده است [خبرگزاری ایلنا، ۵ خردادماه ۹۵].

لازم به یادآوری است که، در دی‌ماه سال ۱۳۹۳، شرکت »پویا زرکان«، پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌دره، ۳۵۰ نفر از کارگرانِ فصلی این معدن را به‌دلیل تمام شدن مدتِ قرارداد کاری‌شان، اخراج کرد. در اعتراض به‌این اقدامِ کارفرما، کارگرانِ اخراجی در مقابل نگهبانیِ معدن به‌طورِگسترده‌ای تجمع کردند، که درنتیجهٔ برخورد عوامل نگهبانی با کارگران اخراجیِ اعتراض‌کننده، حدود ساعت ۸ شب ـ ۶ دی‌ماه سال۱۳۹۳ـ یکی از کارگران، در اثر فشار روحی‌ای ناشی از این وضع و در اعتراض به از دست دادنِ شغلش، اقدام به خودکشی کرد. در آن زمان، دستگاهِ قضایی ـ در واکنش به شکایتِ کارفرما از کارگران و ایرادِ اتهام به آنان مبنی بر برپا کردنِ اغتشاش ـ علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام‌جُرم کرد.

معاونِ دبیرکل تشکل حکومتیِ “خانه کارگر”ـ در یکی از نخستین واکنش‌ها به اجرایِ حکم شلاق کارگران ـ گفت:”شلاق هم قابل خریدن است و می‌تواند با کسب رضایتِ شاکی، به جزایِ نقدی تبدیل شود.” اما پس از اعتراض‌های گستردهٔ هموطنان‌مان به عملکردِ وحشیانه و ضدانسانیِ رژیم، محجوب، دبیرکلِ “خانه کارگر“، اعلام کرد:”وزرای کشور، کار و صنعت را برای پاسخگویی به مجلس فرامی‌خوانیم” [ایلنا، ۱۲ خردادماه ۹۵]. درحالی‌که “مرکزِ اطلاع‌رسانی و روابط عمومیِ وزارت کار... اقدام به خودکشیِ کارگرِ اخراجی را تکذیب” کرده و آن را “خودزنی” نامیده بود، وزیر کارِ، علی ربیعی ـ پیش از سفرش به سوئیس برای شرکت در یکصدوپنجمین اجلاس ”سازمان جهانی کار”ـ ضمن صدور دستور برکناریِ مدیرکل ادارهٔ کار استان آذربایجان غربی ”به‌دلیلِ بی‌اطلاعیِ او از صدور حکم شلاق” [ایلنا، ۱۲ خردادماه ۹۵]، و ادعایِ اینکه در مطالعاتِ روزانه‌اش“ در جریان مسائل کارگران معدن طلای ”آق‌دره“ تکاب قرار گرفته، در یادداشتی، نوشت ”من به‌عنوان یک دوست و یار دیرینِ جامعهٔ کارگری... اطمینان دارم اگر تصور این است که من قصوری نیز داشته‌ام مرا خواهند بخشید” [ایلنا، ۱۳ خردادماه ۹۵].

باید دید که علاوه بر اعتراض‌های گستردهٔ مردمی به‌لحاظِ اهمیت و تأثیر، فراخواندنِ وزرا به مجلس [ادعایِ محجوب] و عذرخواهیِ علی ربیعی از کارگران به چه دلیل بوده است؟ در ارتباط با شلاق زدنِ کارگران ”آق‌دره“ به‌خاطرِ اعتراض به اخراج‌شان از کار، و در آستانهٔ سخنرانی ربیعی در ”سازمان جهانی کار“، فرامرز توفیقی،عضو شورای‌عالی کار، در مصاحبه با خبرگزاری ”مهر“ از جمله گفت:”اینکه وزیر عذرخواهی می‌کند بسیار پسندیده است. ... باتوجه به حساس بودنِ بحث حقوق بشر در ایران، این موضوع می‌تواند نگران‌کننده باشد و از موارد نقض حقوق بشر اعلام شود. ... ایران درحال‌حاضر عضو هیئت‌مدیرهٔ سازمان جهانی کار است و ما ادعای قبولِ مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های ۸۷ [آزادیِ سندیکاها و حمایت از حقوقِ سندیکایی] و ۹۸ [حقِ تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی] را داریم” [خبرگزاری مهر، ۱۵ خردادماه ۹۵].

برای افشای فریبکاریِ رژیم و وزیرِ کار آن، به دو رویداد اشاره می‌کنیم: در مبارزاتِ گسترده بر ضدِ خصوصی‌سازی و تحصن طولانی‌زمانِ ۵ هزار کارگر معدنِ سنگ‌آهن بافق در مردادماه ۱۳۹۳، و ”استقرارِ نیروی یگان ویژهٔ پلیس“ در معدن، در مذاکرات نمایندگانِ کارگران با مسئولان رژیم ”پایانِ اعتراض...کارگران به لغوِ حکم بازداشت هر ۱۸ کارگر منوط شده و جانشین فرماندهٔ نیروی انتظامی یزد تلویحاً با این خواست موافقت“ کرد [خبرگزاری ایلنا، ۲۹ مردادماه ۱۳۹۳].

ربیعی، وزیر کار، در بازدیدِ خود از معدن سنگ‌آهن بافق، گفته بود:”اگر تحصنِ پیشین [که ۳۹ روز طول کشید] ۳۳۹ روز هم ادامه پیدا می‌کرد، اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگرها کم شود. ... خواسته مردم و شورای شهرستان بافق این است که ۱۵ درصد سهامِ واگذارشدهٔ معدن به صندوق بازنشستگی به جبران عقب‌افتادگی و محرومیت منطقه، به شهرستان بافق داده شود” [ایلنا، ۳۰ مردادماه ۱۳۹۳].

بعد از گذشتِ نزدیک به دو سال، وکیلی که وکالت ۹ نفر از کارگران معدن بافق را برعهده داشت اخیراً گفت:”پس از برگزاری جلسهٔ رسیدگی در تاریخ بیست و سوم فروردین‌ماه ۹۵ و اعلام ختم رسیدگی، طبق قانون بایستی ظرف یک هفته حکم صادر می‌شد... باوجود این الزامِ قانونی، شعبهٔ ۱۰۵ کیفری ۲ یزد تاکنون اقدام به صدور حکم نکرده است” [ایلنا، ۸ خردادماه ۹۵]. بالاخره روز ۱۷ خردادماه ۱۳۹۵، خبرگزاری ایلنا از صادر شدن حکم محکومیتِ تعلیقی ۹ کارگر معدن بافق گزارش داد. برای نمونه، یکی از کارگران “به تحمل ۱۱ ماه حبس تعلیقی و ۵۰ ضربه شلاقِ تعلیقی به‌مدتِ ۵ سال” محکوم شد. در رابطه با تخصیص ۱۵ درصد از سهامِ معدن به کارگران و مردم شهرستان بافق نیز، خبرگزاری ایلنا، ۳ خردادماه ۹۵، نوشت:”عملاً چیزی از معدن برای مردم باقی نمانده است.” این است وزن و اعتبارِ وعده‌های نمایندگان رژیم ولایت فقیه. در ارتباط با پروندهٔ قضایی ۲۸ کارگر خاتون‌آباد ـ که ششم بهمن‌ماه سال گذشته به‌دنبال اعتراض کارگران به اخراجِ ۱۳۰ کارگرِ باسابقهٔ مجتمع مس خاتون‌آباد بازداشت و پس از چند روز با قرارِ وثیقه آزاد شدند ـ وکیلِ کارگران اخیراً گفت:”ظاهراً پروندهٔ این کارگران همچنان مفتوح است” [ایلنا، ۳ خردادماه ۹۵].

تشدیدِ فشارهای سرکوبگرانهٔ دستگاه قضایی ـ امنیتی رژیم بر کارگران، زحمتکشان، جوانان و فعالان سیاسی کشور که به ادامه حاکمیتِ استبداد مطلق در میهن ما معترض‌اند، نشان از نگرانی‌های عمیق دستگاه‌های سرکوبگر حکومتی در مقابل رشد فزایندهٔ نارضایتی اکثریت مردم و همچنین از رشدِ دوبارهٔ جنبش اعتراضی توده‌ها بر ضد رژیم ولایت‌فقیه حکایت می‌کند. در اعتراض به همین عملکرد ضدانسانیِ حکومت،باید به ابتکار جالب و ستودنی ۵۲ تشکلِ دانشجویی سراسر کشور اشاره کرد که با انتشار بیانیه‌یی مشترک، اعلام کردند: ”و اما امروز چگونه است که کارگران برای آن‌که صدای‌شان شنیده شود با زندان و شلاق و جریمه روبه‌رو می‌شوند اما مسببین بی‌عدالتی‌هایی که در حق کارگران صورت می‌گیرد و چاره‌ای برای آنان جز اعتراض نمی‌گذارند، مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند؟ به‌جای برخورد با کارگرانی که تنها تظلم‌خواهی کرده و خواستار احقاق حقوق خود بوده‌اند و هیچ چاره دیگری نداشتند، باید کسانی را مورد محاکمه قرار دهند که با عملکرد خود موجب پدید آمدن چنین شرایطی شده‌اند و توان خود را صرف مقابله با فساد ساختاری گسترده در کشور و غارتگران و چپاولگران اموال و سرمایه‌های ملی نمایند. برخورد قضایی با کارگران و مُجرم قلمداد کردنِ آنان نه راه‌کار مقابله با بی‌عدالتی‌ها که خود مسبب به‌وجود آمدن آن‌ها است. ... ما تشکل‌های دانشجویی، ضمنِ محکوم کردن این اتفاق، از تمامی گروه‌ها و کنشگران دغدغه‌مندِ جامعهٔ مدنی دعوت می‌کنیم تا با اعتراضِ خود از تأثیراتی که چنین احکامی بر افراد، جامعه و استانداردهای اجتماعی خواهد گذاشت، و موجب نهادینه شدن سوءاستفادهٔ سیستماتیک می‌شود، جلوگیری کنند“ [به‌نقل از ”انصاف نیوز“]. افزون بر تشکل‌های دانشجویی کشور، شمارِ زیادی از فعالان اجتماعی و کارگری نیز اعتراض‌شان را به این عملکردِ دستگاه قضایی رژیم اعلام کردند. ازجمله، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، در بیانیه‌یی در این زمینه، نوشت: ”در سه سال گذشته بارها اعلام کردیم که کارفرمایان برای حذفِ فعالین کارگری از هیچ کاری روی‌گردان نیستند... با شلاق خوردنِ کارگران معدن تکاب و عذرخواهیِ دروغین وزیر، بازهم کارگران سنگ‌آهن بافق به شلاق محکوم شدند و وبلاگ نویسان هم. تا قلم و بازو به‌یکسان محکوم به تازیانه‌های برده‌داری شوند. امروز مهم‌ترین خبرِ کارگری، شلاقی است که بر تن اولین کارخانهٔ تولیدکنندهٔ لوازم‌خانگیِ ایران (ارج) فرود آمد. [تا] با اخراجِ کارگران کارخانه و در معرض فروش گذاشتن این صنعت کلیدی در اختیارِ سرمایه‌گذاران خارجی، تأکیدی باشد بر چگونگیِ اقتصاد مقاومتی.“

ابوتراب فیضی، یکی از فعالان قدیمی جنبش کارگری، در مصاحبه‌یی با خبرگزاری ایلنا، در مورد شلاق خوردنِ کارگران معدن ”آق‌دره“ ازجمله گفت: ”برای اولین بار نبوده که برخوردهای قضایی و امنیتی با کارگران صورت گرفته است. تا زمانی که قراردادهای موقت در بازار کار وجود دارند، ترس از بیکاری و اخراج مانعِ شکل‌گیری هر نوع اعتراضی است و پس از اعتراضات نیز این برخوردهای قهری انجام می‌شود.“ فیضی، ضمنِ بی‌خاصیت دانستن تشکل‌های زرد کارگری موجود، افزود: ”تشکل‌های موجود و به‌رسمیت شناخته‌شده در قانون کار، ضعف‌های بنیادینِ ساختاری و کارکردی دارند و برای توانمند ساختنِ کارگران بایستی فصل ششم قانون کار اصلاح شود. برای این‌که کارگران بتوانند به‌صورت منسجم و توانمند از حقوق خود دفاع کنند، باید در واحدهای کوچک سندیکا ایجاد شود و پس‌ازآن،در مرحله‌ای بالاتر، از اتحادِ این سندیکاها، اتحادیه‌های کارگری به‌وجود بیاید. سپس اتحادیه‌ها در یک ساختارِ هرمی و متحد، فدراسیون‌های سراسری را تشکیل دهند، و طبیعی است که این فدراسیون‌ها به‌عنوان نمایندگان واقعیِ کارگران می‌توانند به کنفدراسیون‌های بین‌المللی بپیوندند. بنابراین، اولین قدم اصلاحِ قانون کار بر اساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و ایجاد تشکل‌های مستقل است. پس‌ازآن، کارگران باید به‌راحتی بتوانند به عضویتِ این تشکل‌ها دربیایند و مطالبات خود را پیگیری کنند“ [ایلنا، ۱۷ خردادماه ۱۳۹۵].

ادامهٔ بحرانِ اجتماعی ـ اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه، که آن را باید اساساً زائیدهٔ ادامهٔ سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی در ده سال گذشته دانست، و تشدیدِ نارضاییِ میلیون‌ها تن خصوصاً کارگران و زحمتکشان که در وضعیت بسیار دشواری از فقر و محرومیت به‌سر می‌برند، جامعهٔ ما را به سمت التهاب و تنش‌های جدید اجتماعی می‌راند. تشدید سرکوب و مستولی کردن جَو خفقان در واقع به قصد مهار انزجارِ گسترده مردم از ادامه حاکمیت ارتجاع است، که سران رژیم هم این روزها به آن معترفند.

با بسیج کردنِ گردان‌های اجتماعی، با اتحادعمل و تلاش در راه سازمان‌دهیِ اعتراض‌های پراکندهٔ مردم، باید راه را برای بازسازیِ جنبش اعتراضی‌ای سراسری، بر پایهٔ امکان‌های موجودِ جامعه، هموار ساخت. جنبشِ قدرتمند و فراگیر مردمی، به‌خودی‌خود به‌وجود نخواهد آمد. نیروهای ملی و دموکراتیک میهن می‌توانند با تعامل و توافق بر سر برنامه‌یی حداقلی، در راستای تحققِ آزادی و عدالت، در شرایط حساس کنونی نقشی تاریخی داشته باشند.

نامۀ مردم

​

​

​

یورش جدید به منابع مالی و درمانی سازمان تامین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است

​

در هفته‌های اخیر شاهد تلاش مجدد وزیر بهداشت و درمان و لابی گسترده‌اش با نمایندگان مجلس برای دست اندازی به اموال سازمان تامین اجتماعی هستیم. وزیر بهداشت دولت «تدبر و امید» با طرح بیمه سلامت عمومی و کم آوردن بودجه، مجددا اهرم‌های خود برای انحلال این سازمان و غارت اموال آن را شروع کرده است.

​

بنابه گزارش ایلنا در مورخه ۲۲ اردیبهشت ۹۵ «روند تصاعدی افزایش هزینه‌های درمان و به تبع آن، طرح تحول سلامت، مسئولان وزارت بهداشت را به صرافت راه‌های جدیدی برای تزریق منابع به این طرح و جلوگیری از شکست آن انداخته است. در این بین شاید ساده‌ترین راه، در اختیار گرفتن منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی باشد. البته سکوت وزیر کار و مدیران سازمان تامین اجتماعی هم نشان از همسویی با این طرح وزیر بهداشت و درمان داشت؛ گرچه این سکوت سرانجام شکسته شد و وزیر کار ربیعی و مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی نوربهش، حمایت قاطع خود از تأمین منابع مالی “طرح تحول نظام سلامت” به نمایش گذاشتند. به عنوان نمونه، روز ۲۷ اردیبهشت ۹۵، وزیر کار ربیعی گفت، “طرح تحول سلامت مهم‌ترین برنامه دولت در حوزه سیاست داخلی است… وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار هم برای اجرای این طرح تلاش می‌کنند.”

​

به نوشته ایلنا و به نقل از برخی فعالان عرصه کارگری در مورد این طرح سلامت و ادغام بیمه‌ها: « بُعد نخست که تاکنون بسیاری از منتقدان به آن پرداخته‌اند، به کارکرد آشکار و کوتاه مدت طرح تحول سلامت مربوط می‌شود و از این منظر به دلیل بالا بودن تعرفه‌های پزشکی، تمامی منابع صندوق‌های درمانی بیمه‌های اجتماعی از جمله صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی به جیب پزشکان سرازیر می‌شود.» (ایلنا ۲۴ اردبیهشت) وی ادامه می‌دهد: « در این حالت شاهد هستیم که در دو سال گذشته جامعه اقلیتی پزشکان و به ویژه پزشکان متخصص چگونه خود را به خوان منابع مالی صندوق‌های درمانی متصل کرده‌ و در شرایطی که فقر اقتصادی گریبانگیر عموم جامعه است، اندوخته ثروت مادی خود چندین برابر کرده‌اند.» « وی دیگر پیامد اجرای طرح تحول سلامت را سرعت بخشیدن به نزدیکی هرچه بیشتر صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی به نقطه انحلال دانست و افزود: اگر این اتفاق بیفتد بساط نظام بیمه‌های اجتماعی در ایران برای همیشه برچیده خواهد شد.» (همانجا)

​

سازمان تامین اجتماعی که با پرداخت‌های ۳۰ درصدی حقوق کارگران و زحمتکشان تشکیل گردیده متعلق به آنان بوده و این سازمان با تشکیلات نسبتا مستقل خود در تمام طول حیات خود وعلی‌رغم بالا پایین شدن‌ها و مدیریت های تحمیلی و نالایق از طرف دولت – و بدون نظر خواهی از صاحبان اصلی‌اش- خدمات خود را ارایه داده است و کارگران در همه این دوران از استقلال سازمان خود دفاع نموده‌اند و با تظاهرات وسیع خود در سال ۱۳۹۴ در مقابل این سازمان و مجلس از این طرح پیشنهادی در مجلس جلو گیری نمودند و اینبار نیز با همه امکانات خود در صیانت از این سازمان برخواهند خواست و بقول یکی از فعالین این عرصه « تاکید موکد تشکل‌های کارگری بر حفظ و ترمیم استقلال مالی و اداری تامین اجتماعی است و دولت که تاکنون نه سرانه درمان را پرداخت کرده و نه هیچ حمایتی از سازمان به عمل آورده، بهتر است این استقلال را به رسمیت بشناسد چرا که تامین اجتماعی توانسته تاکنون به صورت خودگردان منابعش را تامین کند.» (همانجا)

​

توطئه جدید در شرایطی انجام می‌گیرد که اغلب صنایع تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند. در اعلب کارخانه‌ها و کارگاهها کارگران مشغول مبارزه با کارفرما برای احقاق حقوق معوقه خود هستند. وزیر بهداشت و با همراهی وزیر کار امنیتی درصدد اجرای برنامهٔ نیمه تمامشان مبنی بر انحلال سازمان تامین اجتماعی و مصادره صندوق مالی سازمان هستند و در خیال باطل خود بر این تصورند که زحمتکشان سرشان در جبهه دیگری مشغول است! جنبش سندیکایی کارگران و طبقه کارگر ایران علی‌رغم فشارهای مالی و معیشتی، در مورد حفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی کوتاه نیامده و نخواهند آمد و با اعتراضات وسیع و سازمان یافته خود مجددا به عاملان و مجریان وطنی برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ـ که زیر لوای دولت «تدبیر و امید» عمل می‌کنند – نه بزرگ خواهند گفت.

اتحاد کارگر

​

​

​

مبارزه زحمتکشان علیه برنامۀ هدفمندی یارانه‌ها

​

همانندِ غارتِ اموال ملی تحتِ نام خصوصی سازی و مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار، اجرایِ قانون “هدفمندی یارانه‌ها” برای آزاد سازی قیمت‌ها، یکی دیگر از مولفه‌های اقتصادِ نولیبرالی دیکته شده توسط نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای “آزاد سازی” اقتصاد است.

​

روز ۲۷ آذر ۸۹، با حضور در تلویزیون دولتی، احمدی نژاد منفور گفت، “در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شوند…۳۰درصد از این درآمدها نیز به تولید کنندگان و ۲۰درصد به دولت به منظور جبران خسارت‌های ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گیرد” (بهار، ۱۸ اردیبهشت ۹۱). در مقابل افزایشِ سرسام‌آور قیمتِ حامل‌‌های انرژی و دیگر موادِ موردِ نیاز زحمتکشان، مانندِ ترفندهایِ سابقِ خود، حاکمیت وعدۀ پرداخت ماهیانه ۴۵هزار تومان به مردم و “حقوق‌دار” کردن تمام ایرانیان را داد. با عدمِ پرداختِ سهمِ تولید از اجرایِ “هدفمندی یارانه‌ها”، کارگزارنِ جمهوری اسلامی موجب تعطیلی هزاران کارخانه و بیکاری میلیون‌ها کارگر کشورمان گردیده‌اند؛ و تجربۀ دو سالِ اخیر در مورد “حقوق‌دار” کردن تمام مردم نیز، عاقبت مشابهی را نشان می‌دهد.

​

اخیراً وزیر کار ربیعی، تعداد کارگران غیررسمی، یعنی کارگرانی که بیمه ندارند را “نزدیک به ۱۰ میلیون نفر” برآورد کرد (ایلنا، ۳ اردیبهشت ۹۵)؛ “بیش از هشتاد درصد کارگران حداقل‌بگیر هستند” (ایلنا، ۱۳ اسفند ۹۴)؛ “۴۱ میلیون و ۲۰۰هزار نفر از مردم” تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند (ایلنا، ۱ اردیبهشت ۹۵)؛ و میلیون‌ها نفر دیگر نیز خانواده‌های آموزگاران، پرستاران و غیره را تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر اکثریت قاطع جمعیت کشورمان یا درآمدی نزدیک به حداقل مزد ماهیانه ۸۱۲هزار تومان را دریافت می‌کنند، و یا به‌ عنوان کارگر غیر رسمی “با مزد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان کار می‌کنند” (ایلنا، ۱۳ اردیبهشت ۹۵). علاوه بر حذف بیش از ۳میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگبران در سال ۹۴، بنا بر گزارش ۳ اردیبهشت ۹۵ ایسنا، “کمیسیون تلفیق مجلس در دو– سه روز آخر سال ۱۳۹۴ با مشخص کردن چند گروه، مصوب کرد تا ۲۴ میلیون نفر از جمع یارانه بگیران حذف شوند.” به نقل از ایزدی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها ایسنا نوشته بود، “تا پایان بهمن‌ماه [۹۴]… یارانه سه میلیون و ۳۰۰هزار نفر به عنوان افراد غیرنیازمند… از آمار یارانه بگیران حذف شده‌اند… از این تعداد ۸۷۰ هزار نفر به حذف خود اعتراض کردند که بعد از بررسی‌های انجام شده در مورد شرایط معترضان، یارانه حدود ۵۶۱هزار نفر دو باره برقرار شده است.” در آماری دیگر علیرضا صالح، معاون پارلمانی سازمان مدیریت اخیراً گفته است، “در سال ۹۴ چهار و نیم میلیون نفر از دهک‌های پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که یک و نیم میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانه‌شان بار دیگر برقرار شد” (خبرگزاری مهر، ۲۵ فروردین ۹۵). در آماری دیگری و کاملاً متناقض، قائم مقام وزیر کار فیروزآبادی گفت، “براساس آخرین آمارها میزان…اعتراض کنندگان به نزدیک صفر رسیده است… نظر مجلس حذف سه دهک بالای جامعه است که ۲۴ میلیون نفر را شامل می‌شوند… هر چه مجلس تکلیف کند اجرا می‌کنیم” (ایسنا، ۳۱ فروردین ۹۵). گرچه اخیراً احمد میدری، معاون وزیر کار گفته ‌است، “خذف ۲۴ میلیون خواسته دولت نیست و کمیسیون تلفیق بر آن اصرار دارد” (شرق، ۲۵ فروردین ۹۵)؛ روز ۲۷ فروردین ۹۵، محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ به خبرگزاری مهر گفت، “پس از تصویب تبصره هدفمندی، دو وزیر که در صحن علنی حضور داشتند دست‌مریزاد گفته و به خاطر تصویب این تبصره، از مجلس تشکر کردند”؛ خبرگزاری مهر دو وزیر فوق را، وزیر اقتصاد، طیب‌نیا، و وزیر کار علی ربیعی معرفی کرد. روز ۳۰ فروردین ۹۵، یک اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به ایسنا گفت، “در قانون هدفمندی «رسیدن نرخ حامل‌های انرژی متناسب با قیمت فوب خلیج فارس»، هدف اجرای این قانون مطرح شده است… این قانون پنج ساله بوده و باید بررسی کرد که چه دلیلی وجود دارد اجرای قانونی که دوره‌اش پنج ساله بوده را ادامه دهیم؟… اکنون سالیانه ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد حاصل می‌شود.” در راستای اجرای بند ۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه، دولت نیتِ “اصلاح” قیمت “حامل‌های انرژی، آب، آرد و گندم در مدت ۶ماه” را دارد (مهر، ۲۳ فروردین ۹۵). در حالیکه افزایش مزد ۹۵ براساس “تورم انتظاری” ۱۲ درصد انجام گرفت، اخیراً قیمت “نان سنگک با افزایش قیمت ۶۲درصدی از ۸۰۰تومان به ۱۳۰۰تومان رسید” (ایلنا، ۲۲ اردیبهشت ۹۵). فقط از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حاکمیت “سالیانه ۳۵هزار میلیارد تومان”، یعنی منابع مالی لازم تقریباً برای پوششِ ۴۵هزار تومان یارانه نقدی مردم را بدست می‌آورد. روز ۵ اردیبهشت ۹۵، معاون سازمان مدیریت و برنامه در شبکه اول سیما گفت، “علت مخالفت دولت [با حذف یارانۀ ۲۴ میلیون نفر] این است که…هم اکنون برخی یارانه را حق خود می‌دانند و قطع آن مقاومت ایجاد می‌کند…اقتصاد مقاومتی امری نیست که در برنامه کوتاه مدت به نتیجه برسد.” به عبارت دیگر، دغدغۀ حاکمیت صرفاً مقاومت مردم است. بعد از به اصطلاح “دعوای” دولت و مجلس، روز ۳۱ اردیبهشت ۹۵ ایسنا نوشت، “در نهایت حرف مجلس با تایید شورای نگهبان به کرسی نشست… حدود ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه کنار خواهند رفت.” همراه با حذفِ یارانه ۴۵ هزار تومانی مردم، این “اصلاح” قیمت‌ها و یورش به معیشت زحمتکشان پایانی نخواهد داشت؛ فقط با مبارزۀ متحد و سازمان یافته جنبش سندیکایی موجود کارگران علیه برنامه‌های اقتصادی حاکمیت می‌توان به آنها پایان داد.

اتحاد کارگر

​

​

​

وظایف و چالش‌های جنبش کارگری در مرحله کنونی؛

جمع‌بندی کوتاه از مبارزات یکساله جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما

​

جنبش کارگری میهن ما سال دشوار دیگری را پشت‌سر نهاد. طی یکسال گذشته شاهد صدها اعتصاب و اعتراض پراکنده در محیط‌های کارگری، صنایع و رشته‌های مختلف تولیدی – خدماتی در سراسر کشور بودیم. مبارزات اعتراضی کارگران و زحمتکشان ایران برای دستیابی به حقوق حقه و بدیهی خود گرچه به‌صورت پراکنده و همراه با ضعفِ سازماندهی بوده و هست، اما با این وجود نشانگر افزایش و گسترش اعتراض ها بر بستر عینی نارضایی عمومی از سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی ضدمردمی رژیم ولایت‌فقیه و به موازات آن رشد و ژرفش آگاهی طبقاتی است.

​

طی یکسال اخیر در چهارگوشه کشور ما صدای اعتراض به‌حق زحمتکشان علیه برنامه‌های گوناگون رژیم و دولت حسن روحانی بلند بود. برای ارایه یک ارزیابی دقیق و واقع‌بینانه از کمیت و کیفیتِ پیکار جنبش کارگری – سندیکایی و میزان تاثیرگذاری آن بر صحنه سیاسی کشور و نیز تبیین و تحلیل جایگاه، ویژگی‌ها و مشخصه‌های مبارزات کنونی جنبش کارگری، ضروری است که بستر و زمینه‌های عینی – اجتماعی رشد نارضایتی‌ها و همراه با آن گسترش اعتراضات، چالش‌ها، موانع عینی و ذهنی عدم ارتقاء سطح مبارزاتی جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان و پیوند و ارتباط دیالک‌تیکی میان مبارزه جنبش کارگری و جنبش مردمی در راه برقراری عدالت اجتماعی، تامین حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و تضمین حق حاکمیت و استقلال ملی بررسی و مورد توجه جدی و دقیق‌ قراربگیرد.

​

* گسترش اعتراض های صنفی – سیاسی:

رشد جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان طی سالیان اخیر برپایه خواسته های صنفی به حق کارگران مانند سطح دستمزد، عدم امنیت شغلی و شرایط کاری و همچنین افزایش نارضایتی از اعمال سیاست‌های مخرب اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه صورت گرفته‌است. این بستر عینی گرچه موجبات گسترش اعتراضات را فراهم‌آورده، اما به‌ هیچ‌رو برای ارتقاء سطح رزمندگی جنبش و تکامل آن به‌مرحله عالی‌تر کافی نیست.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد، قدرت خرید و میزان دستمزد کارگران میهن ما طی بیش از سه دهه اخیر همواره با فاصله‌ای معنادار از تورم و هزینه‌های زندگی قرارداشته و دارد. از زمان اجرای سیاست تعدیل اقتصادی توسط دولت رفسنجانی در دهه 70 خورشیدی، نکته محوری و کانون برنامه‌های اقتصادی رژیم و دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، اجرای دستورات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده‌است. این برنامه‌ها در بطن راهبرد رژیم، سبب نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و نیز پایمال شدن بدیهی‌ترین حقوق شناخته‌شده زحمتکشان مانند دستمزد عادلانه، حق انعقاد قراردادهای دستجمعی، حق برپایی سندیکا و سازمان‌های واقعی صنفی – سندیکایی، قراردادهای دایم و رسمی و حق بازنشستگی و نظایر آن گردیده‌است. با اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی تحت عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها، وضعیت زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان روبه وخامت بیشتری نهاد و آنچنان اوضاعی را رقم زد که اینک شاهد آن هستیم. موضوع مزدهای معوقه، قراردادهای سپید امضاء و موقت، شکاف میان درآمد و هزینه یا به عبارت دیگر شکاف دستمزد – هزینه و رعایت و تضمین حقوق سندیکایی و حقوق بنیادین کار، همگی ناشی از اجرای برنامه‌هایی است که رژیم ولایت‌فقیه مجری غدّار و بی‌رحم آنهاست. حسن روحانی در جریان انتخابات مهندسی‌شده ریاست جمهوری گفته‌‌بود، شکاف میان دستمزدها و هزینه‌ها را پر خواهدکرد و در راه بهبود معیشت کارگران اقدام‌های مشخص انجام خواهدداد. این وعده‌ها نه تنها صورت واقعیت به‌خود نگرفت، بلکه با ادامه اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها شکاف میان درآمد خانوارهای کارگری با هزینه‌های زندگی ژرفش بازهم بیشتر یافت. مطابق اعلام رسمی مراکز حکومتی و وزارت کار و خانه کارگر دستمزد کنونی کارگران سراسر کشور که مشمول قانون کار هستند، تنها کفاف ۱۰ روز اول ماه را می‌دهد و زحمتکشان قادر به تامین مایحتاج ضروری زندگی نیستند. به‌علاوه رواج قراردادهای موقت که اکنون بیش از ۸۰ درصد زحمتکشان را در بر می‌گیرد، امنیت شغلی را در رشته‌های مختلف صنعتی – تولیدی و خدماتی نابودساخته و اخراج‌های دستجمعی به امری متداوم بدل شده‌است. این مجموعه مسایل نمی‌توانست به رشد جنبش اعتراضی طبقه کارگر فرا نروید. در واقع جنبش اعتراضی فعلی کارگران و زحمتکشان محصول این بستر عینی و نارضایتی عمومی و گسترده است. این اعتراضات کماکان در حالت تدافعی قرارداشته و به‌دلایل متعدد از امکان رشد و قوام و تبدیل شدن به مبارزه سازمان‌یافته، هدفمند و با برنامه‌ریزی صحیح صنفی – سندیکایی بازمانده است. کمبود تشکل‌های واقعی سندیکایی و نقض خشن حقوق سندیکایی کارگران ایران یکی از علت‌های عمده تداوم این وضعیت قلمداد می‌گردد.

در کنار سیاست عمیقا سرکوبگرانه رژیم،‌به دلیل رشد و رواج اقتصاد دلالی و غیرمولد و سلطه سرمایه بزرگ تجاری و نمایندگان سیاسی آن در حاکمیت، تغییرات مهمی در ترکیب طبقه کارگر ایران در دهه های اخیر نیز رخ داده است که تاثیرهای معینی بر اعتراض ها، شعارها و خواست‌های جنبش اعتراضی زحمتکشان و مجموعه جنبش کارگری – سندیکایی برجای گذاشته است. به‌علاوه ایجاد و گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی که درآن کارگران بدون کمترین حقوق و با اشکالی نظیر کارگران پیمانکاری، موقت و فصلی و نظایر آن مشغول به‌کار هستند، مانع از آن گردیده که در قطب‌های صنعتی بالقوه و بالفعل کشور مانند منطقه پارس جنوبی – عسلویه – کارگران صنعتی تمرکز یافته و با این تمرکز یابند. رژیم ولایت‌فقیه به موازات سرکوب خشن و خونین جنبش کارگری شامل بخش سیاسی آن حزب طبقه کارگر – حزب توده ایران و همچنین جنبش سندیکایی کشور، در تمام طول سالهای اخیر به‌صورت پیگیرانه و برنامه‌ریزی شده، مانع از تجمع، تمرکز و شکل‌گیری قطب‌های صنعتی – کارگری در کشور بوده‌است که می‌توانند پایگاه و تکیه‌گاه مبارزات کارگری و نیز ملی و دمکراتیک به حساب آیند. نباید از اثرهای این سیاست ضدملی که رژیم ولایت‌فقیه با حد اعلای خشونت و مهارت به‌اجرا گذاشته، به سادگی گذشت و اهمیت آن‌را در محاسبه و تحلیل سیاسی درنظر نگرفت!

​

* ضرورت پیوند مبارزه برای خواست‌های فوری با برنامه‌های اقتصادی:

برای آنکه بتوان به‌طور موثر و همه‌جانبه در راه رشد جنبش اعتراضی و سازماندهی آن گام به‌پیش برداشت، ضرورت دارد که به موازات بسیج و سازماندهی کارگران حول شعارهای مطالباتی شان در مورد دستمزد و شرایط کاری عادلانه، موضوع مبارزه علیه برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی در راستای رشد آگاهی طبقاتی زحمتکشان طرح و با واقع‌بینی و استفاده از همه روزنه‌ها و امکانات به مورد اجرا گذاشته شود.

تجربه چند سال اخیر به خوبی به کارگران به‌ویژه فعالان سندیکایی آموخته است، رابطه‌ای مشخص و مستقیم میان نابودی امنیت شغلی و کاهش و تنزل سطح زندگی و درآمد کارگران با اجرای برنامه‌هایی همچون خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصادی، مقررات‌زدایی، "بهبود فضای کسب و کار"، آزادسازی قیمت‌ها و جلب و جذب سرمایه خارجی به‌شیوه رژیم، وجود دارد. مبارزه برای لغو قراردادهای موقت افزایش عادلانه دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری نمی‌تواند و نباید جدای از مبارزه و مخالفت فعال و موثر با برنامه‌هایی همچون خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها به‌شمار آید.

در مرحله کنونی رژیم می‌کوشد پس از امضای موافقتنامه ”برجام” با غرب و حرکت به سمت احیای مناسبات با امپریالیسم، سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی را به‌مورد اجرا بگذارد که پویه بازسازی مناسبات با سرمایه جهانی ضمن آنکه شتاب معین داشته‌ باشد، فضای کافی برای زدوبند با آمریکا و اتحادیه اروپا را فراهم ساخته و به مجرای کم دردسر و فارغ از تنش‌های نگران‌کننده هدایت نماید. اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه و برنامه ششم توسعه دقیقاً و هدفمند در خدمت چنین راهبردی قراردارند. مانورهای فریبکارانه خامنه‌ای و دیگر باندهای رژیم در خصوص چگونگی و سرعت اجرای برجام نیز تا حد معینی دراین چارچوب می‌گنجد. رژیم ازسویی با پایمال کردن حقوق مردم به‌ویژه طبقه کارگر، سیاست‌هایی را در عرصه اقتصادی – اجتماعی به مورد اجرا می‌گذارد که مورد پسند و تمایل امپریالیسم است و از دیگر سو در عرصه سیاسی به مانور مبادرت می‌کند تا تعادل ضرور را در حاکمیت برای ادامه سیاست "نرمش قهرمانانه" و تداوم و تضمین موفقیت سیاست حفظ نظام مهیا سازد. در هر دو زمینه زحمتکشان میهن ما مورد یورش قرارگرفته و منافع و حقوق آنان در هیچیک از محاسبات رژیم حتی جایی ندارد!

بنابراین مبارزه برای ارتقاء سطح مبارزاتی جنبش کارگری و سازماندهی جنبش اعتراضی کنونی ارتباط ارگانیک و غیر قابل انکاری با مبارزه علیه برنامه‌های اقتصادی رژیم و دولت به‌ویژه آزادسازی اقتصادی – هدفمندی یارانه‌ها – و خصوصی‌سازی دارد. بدون توضیح چنین ضرورتی برای کارگران در تمامی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و تجهیز جنبش سندیکایی موجود، نمی‌توان انتظار رشد و تکامل جنبش اعتراضی را حداقل در مرحله کنونی در افق دید قرارداد و در محاسبه‌های سیاسی وارد ساخت.

​

* جنبش کارگری به مثابه بخش جدایی‌ناپذیر جنبش مردمی:

جنبش کارگری – سندیکایی موجود زحمتکشان بخش جدایی ناپذیر و کلیدی جنبش مردمی در راه طرد رژیم ولایت فقیه در میهن ماست. رژیم ولایت فقیه هراس عمیقی از سازمان یافتگی جنبش کارگری و تاثیرهای آن بر جنبش عمومی ضد استبدادی دارد و از این رو در سال های اخیر همه تلاش های خود را به کار بسته است تا از نزدیکی، هماهنگی و مبارزه مشترک گردان های اجتماعی خصوصا طبقه کارگر ایران و زحمتکشان در کنار دیگر گردان های اجتماعی جلوگیری کند. یکی از تلاش های ارگان های وابسته به رژیم کشاندن مبارزات سندیکایی و جنبش اعتراضی در کشور به مجرای سیاست‌های "اعتدال" و پیروی از جناح‌بندی‌های حکومتی – مستقیم و غیرمستقیم – بوده است. تلاشی که خانه کارگر در تعیین شعارها و چگونگی سازمان دهی تظاهرات اول ماه مه امسال در تهران به کار برد. همچنین طرح‌های اخیر وزارت کار در خصوص حقوق سندیکایی و چگونگی تشکل‌های کارگری ناظر نمونه های دیگری از این تلاش هاست. باید به‌صورت خستگی‌ناپذیر با این جریان مقابله کرد. همسو ساختن جنبش سندیکایی و کارگری با خط اعتدال و دفاع از دولت روحانی ثمری جز ادامه وضعیت کنونی و ادامه سیاست های کارگر ستیزانه مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی نخواهد داشت. دراین زمینه جنبش کارگری و سندیکایی ضمن استفاده آگاهانه و موثر از شکاف‌ها و روزنه‌ها که ناشی از اصطکاک منافع جناح‌ها در دوران جدید است، باید با تمام توان به مقابله با ترفندهای رژیم و ارگان های امنیتی آن بپردازد.

​

* تلفیق مبارزه سیاسی و صنفی وظیفه‌ای مبرم:

جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما باتوجه به پیشینه یک‌صد ساله خود و سنت‌های درخشان طبقاتی و انقلابی همواره به‌مثابه ستون فقرات جنبش ملی و دمکراتیک مردم ایران ایفای نقش سازنده و موثر کرده‌است. اکنون نیز این جنبش با بازسازی و احیای بدنه خود و پیوند ضرور با دیگر گردان‌های جنبش مردمی می‌تواند نه تنها به تکامل و قوام خود و نقش‌آفرینی در معادله‌های سیاسی کمر همت بر بندد، بلکه از هر حیث سبب تقویت جنبش مترقی و آزادیخواهانه مردم علیه استبداد مذهبی خواهدشد. منافع، خواست ها و سرنوشت جنبش کارگری جدای از دیگر جنبش‌ها نیست و نمی‌تواند باشد.

از این‌رو جنبش کارگری ضمن تقویت صف‌های خود در عرصه سندیکایی و تاکید بر اتحادعمل گسترده و فراگیر جنبش سندیکایی، در دفاع از شعار های مطلباتی صنفی خود می‌باید خواست های سیاسی خود نظیر حقوق آزادی‌های دمکراتیک، عدالت اجتماعی، حق حاکمیت ملی و استقلال و آزادی بیان، اجتماعات و حزب‌ها را متناسب با شرایط و هر مرحله طرح و پیگیری کند. تلفیق این دو عرصه سیاسی و صنفی وظیفه‌ای مبرم و تاخیرناپذیر محسوب می‌شود.

طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما باید از حقوق و منافع خود با مبارزه سازمان‌یافته دفاع کنند. تضمین و تامین حقوق سندیکایی، حق برپایی تشکل‌های واقعی و مستقل و دیگر خواست های صنفی ارتباط مستقیم و درونی با خواست های سیاسی دارد. سال پیش‌ روی، سال دشواری برای کارگران و زحمتکشان میهن ماست، از هم اکنون باید با عزم راسخ در راه تقویت همه‌جانبه جنبش کارگری و سندیکایی کوشید و ازاین رهگذر به تقویت مبارزه برای نیل به عدالت اجتماعی، حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی و تضمین حق حاکمیت ملی و استقلال ملی یاری رساند!

نامهٔ مردم

​

​

​

فراخوان برای آزادی فعالان جنبش کارگری و سندیکایی ایران از زندان‌ها!

​

نهاد های سندیکایی جهان با بیش از ۱۰۰ میلیون عضو از دولت روحانی خواستند که رهبران و فعالان سندیکایی را از زندان ها آزاد کند و به حقوق و آزادی های سندیکایی احترام بگذارد!

​​

هر فعال سندیکایی باتجربه‌ای واقعیت بازار کار در جمهوری اسلامی ایران را تصویری بسیار شبیه به نمونه‌های کلاسیک عملکرد دیکتاتوری سرمایه در اوایل قرن بیستم در کشورهای در حال توسعه یا جهان سوّم ارزیابی می‌کند. این بازار کاری است که در آن کارگر نه‌فقط حق و قدرتِ طلبِ حقوق بنیادی خود و شرایط کاری مناسب و تعریف شده‌ای ندارد، بلکه سرمایه‌دار، کارفرما، و رؤسا می‌توانند بدون هیچ مانع قانونی میزان دستمزد را خود تعریف و تصویب کنند و از وارد شدن به قراردادهای دسته‌جمعی طفره روند، و حتّیٰ بیگاری و برخورد با کارگر مثل برده را طبیعی اعلام کنند. مقاوله‌نامه‌های مصوّب سازمان‌های جهانی و قوانین و مقرراتی که زحمتکشان برای تصویب و اجرای آنها مبارزه کرده و خون داده‌اند، در عمل و عامدانه زیر پا گذاشته می‌شوند، و دستاوردهای طبقهٔ کارگر از برخورداری از تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگی گرفته تا قراردادهای جمعی کار و حق عضویت و فعالیت در سندیکاهای مستقل پایمال می‌شود. در چنین شرایطی، همبستگی جهانی زحمتکشان جهان عامل قدرتمندی است که می‌تواند به توازن قوا به سود کارگران در مبارزهٔ سهمگینی که بین کارگران و سرمایه داران حاکم در جریان است کمک کند.

در شرایطی که کارگران و زحمتکشان کشور هر روز با بیکاری، تورّم سرسام‌آور، و شرایط کاری جهنمی دست و پنجه نرم می‌کنند، سیاست‌های محوری دولت “امید و اعتدال”، در ادامهٔ سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد، متوجه حذف و برداشتن هرگونه مانعی از مسیر استثمار وحشیانهٔ نیروی کار، چپاول ثروت ملّی، دستبرد به سرمایه‌های ثابت، و رشد سوداگری محض بوده است. اصل‌های پایه‌یی قانون کار نقض می‌شود. تشکّل‌های کارگری زیر فشار فزاینده‌ای قرار دارند، و فعالان کارگری یا در زندان‌ها اسیرند یا به دلیل اخراج از کار در شرایط دشوار معیشتی قرار دارند. گزارش‌های منتشر شده در این باره هشدار دهنده است. هر هفته کارگران ده‌ها کارخانه و کارگاه تولیدی و بنگاه اقتصادی به خیل بیکاران می‌پیوندند. اعتراض‌های کارگران به پایمال شدن حقوقشان با حملهٔ نیروهای امنیتی و انتظامی و دستگیری فعالان کارگری و سخنگویان کارگران روبرو می‌شود. برخورد سرکوبگرانهٔ نهاد‌های سرکوب رژیم نه‌فقط شامل کارگران صنعتی و به قولی “یقه آبی‌ها “می‌شود، بلکه اکنون ده‌ها فعال و رهبر سندیکایی معلّم به جُرم‌های واهی و بی‌پایه‌ای مثل “تهدید علیه امنیت کشور “و “تشکیل اجتماعات غیرقانونی “در زندان‌ها حبس و مورد شکنجه و آزار قرار دارند.

​

ابتکار های موفق

در شرایط ادامهٔ بحران بی‌سابقهٔ اقتصادی سال‌های اخیر در کشور، و عملکرد دولت در بی‌توجهی به نیازهای مبرم کارگران ایران، یک مشخصهٔ ویژهٔ روز جهانی کارگر امسال را باید موفقیت فعالان کارگری و سندیکایی میهنمان و یاران آنها در جلب توجه و حمایت و همبستگی جنبش سندیکایی جهان به مبارزهٔ دشواری دانست که جنبش کارگری و سندیکایی ایران برای احقاق بنیاد‌ی‌ترین حقوق کارگران کشور به پیش می‌برد.

افشاگری وسیع فعالان کارگری در مورد مرگ مشکوک شاهرخ زمانی، فعال سندیکایی، در زندان اوین در شهریور گذشته، چشم جنبش سندیکایی جهان را بر روی شیوهٔ برخورد رژیم با فعالیت‌های حق‌طلبانهٔ فعالان کارگری و ماهیت حقوق بشر اسلامی ادعایی “رژیمِ نمونهٔ جهان “باز کرد. در این مورد، و همچنین در مورد همبستگی با اعتصاب غذای محمود بهشتی لنگرودی، از فعالان برجستهٔ کانون صنفی معلمان ایران، اعضا و هواداران حزب تودهٔ ایران با حمایت از کارزارهای موفق “کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران “(کودیر) در آبان ماه گذشته توانستند پیام روشن فعالان سندیکایی داخل کشور در مورد عرصه‌ها و شعارهای عمدهٔ مطرح در مبارزهٔ کارگران ایران در طلب حقوق طبیعی و قانونی خود را به جنبش سندیکایی جهانی برسانند.

دوستان و حامیان بین‌المللی جنبش سندیکایی و کارگری ایران همواره تلاش کرده‌اند که صدای جنبش کارگری ایران را به گوش جهانیان برسانند و به طور جمعی از خواست‌های برحق این جنبش دفاع کنند. آنها بارها از مقام‌های رسمی ایران خواستار شده‌اند که به حقوق بنیادی کارگران و زحمتکشان ایران مطابق با معیارهای پذیرفته شدهٔ جهانی احترام بگذارند و موانع موجود در راه تحقق این حقوق را از میان بردارند. تشکّل‌یابی و ضرورت سازمان‌دهی کارگران و زحمتکشان یدی و فکری در کشور ما یکی از موضوع‌های عمدهٔ مورد توجه جنبش کارگری بین‌المللی بوده است، و بنابراین طبیعی است که خواست تشکیل سندیکاهای مستقل به صورت پُررنگی در بیانیه‌ها و نمادها و تحوّل‌های مربوط انعکاس داشته باشد. کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) یکی از سازمان‌های همبستگی بین‌المللی است که از زمان پایه‌گذاری‌اش در بیشتر از ۳۰ سال پیش، تا کنون پیگیرانه در این مسیر حرکت کرده است.

روزنامهٔ انگلیسی زبان چپ بریتانیا “مورنینگ استار “و نشریات و اُرگان‌های مرکزی حزب‌های کمونیست جهان در گستراندن این پیام و درک ضرورت پاسخ‌دهی به خواست‌های کارگران ایران سهم مهمی ایفا کرده‌اند. انتشار ده‌ها مقاله و گزارش در مورد تحوّل‌های مهم سیاسی یا رخداد های کارگری و سندیکایی در “مورنینگ استار “از زمرهٔ این کوشش‌های مهم و تأثیرگذار است.

برای نمونه، روزنامهٔ “مورنینگ استار “در روز ۱۳ آوریل (۲۵ فروردین) با بازانتشار گزارشی از “کودیر “در مورد بازداشت غیرقانونی پنج فعال مطبوعاتی کشور در آبان ماه گذشته ، از جمله دستگیری و بازداشت آقای عیسی سحرخیز، که نسبت به سیاست‌های ارتجاعی و سرکوبگرانهٔ رژیم اسلامی ایران برخوردی انتقادی داشته‌اند، از دولت “امید و اعتدال “خواهان اقدام به آزادی آنها شد. “مورنینگ استار “به نقل از معاون دبیرکل کودیر نوشت که دستگیری این فعالان مطبوعاتی نماد نحوهٔ نگرش جمهوری اسلامی به آزادی بیان است. معاون دبیرکل کودیر گفته بود: “بازداشت این روزنامه‌نگاران نمایش سرنوشت آنهایی است که برای آزادی بیان در درون ایران مبارزه می‌کنند. “معاون دبیرکل و سخنگوی کودیر اضافه کرده بود: “هزاران نفر از اعضای اتحادیه‌های کارگری و فعالان سياسى اغلب بدون هیچ اتهامی یا بر اساس 'جُرم های ساختگی' که هیچ پایهٔ واقعی در چهارچوب قوانین متکی بر عدالت طبیعی ندارند، بازداشت می‌شوند. ““مورنینگ استار “همچنین در گزارش دیگری در روز 28 فروردین ماه با عنوان “فعالان سندیکایی مصمّم به اعتصاب غذا نیازمند همبستگی ما هستند “به بیانیهٔ منتشر شده از سوی اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، و جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیرهٔ اتحادیهٔ آزاد کارگران ایران، در مورد تصمیم خود به شروع اعتصاب غذا از روز ۱۰ اردیبشت ماه اشاره کرد. “مورنینگ استار “پس از معرفی دو فعال سندیکایی و اشاره به سابقهٔ فشارهای رژیم به آن دو برای جلوگیری از فعالیت‌های سندیکایی آنها، و نیز اشاره به احکام بی‌سابقهٔ زندان طولانی‌مدّت برای آنان، به نقل از سخنگوی “کودیر “به اهمیت فوق‌العادهٔ ادامهٔ حمایت بین‌المللی از کارزار دفاع از حقوق بشر در ایران اشاره کرد و نوشت: “متأسفانه این بازداشت‌ها نمونهٔ دیگری از سرنوشتی است که در ایران منتظر آنانی است که برای حقوق سندیکایی و حقوق و آزادی‌های دموکراتیک تلاش و مبارزه می‌کنند. “سخنگو و معاون دبیرکل کودیر اضافه کرد که رژیم به طور کامل نسبت به مسئولیت قانونی خود در زمینهٔ پایه‌یی‌ترین حقوق سندیکایی، و از جمله آزادی بیان و تشکیل تجمّع‌های اعتراضی صلح‌آمیز بی‌توجه است و افکار عمومی بین‌المللی را فرامی‌خواند که نگذارند رژیم ایران “هرچه می‌خواهد دربارهٔ فعالان سندیکایی زندانی انجام دهد... ضروری است که به رژیم حاکم در ایران تفهیم شود که در تضمین این حقوق و آزادی‌ها وظیفه و مسئولیت دارد.”

کارزار بین‌المللی دیگری برای دفاع از حقوق سندیکایی در ایران

کودیر در بیانیهٔ مطبوعاتی خود به مناسبت روز جهانی کارگر امسال از یک کارزار همبستگی وسیع بین‌المللی با فعالان و رهبران سندیکایی زندانی و در حمایت از حقوق سندیکایی در ایران خبر داد که به ابتکار این سازمان به راه انداخته شده است. تعداد قابل‌توجهی از نهادهای ملّی و بین‌المللی سندیکایی به طور رسمی و در سطح رهبری بیانیهٔ کودیر را امضا کرده‌اند. در این بیانیه از حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، خواسته شده است که برای آزاد کردن فعالان زندانی اقدام کند و به وعده‌های انتخاباتی‌اش در مورد احترام به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی که ایران امضا کرده است، عمل کند.

در بیانیهٔ مشترک همبستگی سندیکاهای جهان که در مجموع ده‌ها میلیون کارگر و زحمتکش را در جهان نمایندگی می‌کنند به گسترش موج سرکوب فعالان و نهادهای سندیکایی و سانسور مطبوعات و فشار همه‌جانبه بر خبرنگاران مستقل ایران اشاره شده است. این بیانیه ضمن اشاره به موارد مشخص احکام زندان برای رهبران و فعالان سرشناس جنبش کارگری کشورمان، و به‌ویژه اعضای کانون صنفی معلمان ایران، یادآور می‌شود که حقوق سندیکایی و صنفی زحمتکشان در ایران برخلاف مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار (که ایران همچنان از پذیرفتن و امضای آنها سر باز می‌زند) دائماً لگدمال می‌شود. نهادهای پُرقدرت سندیکایی جهان در بیانیهٔ مشترک خود خواستار از میان برداشتن همهٔ موانع موجود بر سر راه کارگران برای تشکیل سندیکاهای مستقل و پیوستن به سندیکا بر اساس مقاوله‌نامه‌های ۸۷ (حق آزادی تشکّل) و ۹۸ (حق مذاکرهٔ دسته‌جمعی) سازمان جهانی کار، و همچنین لغو ممنوعیت سازمان‌دهی و برگزاری مراسم اوّل ماه مه و بزرگداشت روز جهانی کار و اعلام روز اوّل ماه مه (یازده اردیبهشت) به عنوان روز تعطیل عمومی شدند.

بیانیهٔ مشترک همبستگی سندیکاهای جهان با اشاره به نام برخی از فعالان سندیکایی که ناروا محکوم به سال‌ها زندان و محرومیت شده‌اند، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط این زندانیان شده است.

جمشید احمدی، معاون دبیرکل کودیر، چنین ابتکارهای همبستگی وسیع بین‌المللی را اقدام‌هایی بسیار مؤثر برای رساندن صدای کارگران ایران به جهانیان و نیرو گرفتن و پشت‌گرمی برای جنبش کارگری و سندیکایی ایران دانست. متن کامل این بیانیه در ادامهٔ همین مطلب آمده است.

​

فراخوان به مناسبت اوّل ماه مه ۲۰۱۶

در همبستگی با کوشندگان سندیکایی در ایران

​

به آزادی‌های سندیکایی احترام بگذارید؛ رهبران سندیکایی زندانی در ایران را آزاد کنید.

در ژانویهٔ ۲۰۱۶ [دی ۹۴] دولت ایران توافق‌نامه‌ای را در مورد اجرای معاهده‌های بین‌المللی و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینهٔ توسعهٔ فناوری هسته‌یی و استفاده از آن امضا کرد. مردم جهان نفس راحتی کشیدند که یک تهدید عمده در عرصهٔ کشمکش‌های خاورمیانه از سر راه برداشته شده است. با وجود این، دولت حسن روحانی برای کاهش فشار بر روی فعالان سندیکایی و کوشندگان حقوق بشر در کشور ایران هیچ اقدامی نکرده است. برعکس، همهٔ شواهد گویای این واقعیت است که در رژیم ایران هیچ نشانی از حرکت به سوی قانونی کردن و اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادی و کلیدی ۸۷ و ۹۸ دیده نمی‌شود.

شمار زیادی از فعالان سندیکایی زندانی‌اند، از جمله:

۱. اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، که در مجموع به ۱۶ سال زندان محکوم شده است،

۲. جعفر عظیم‌زاده، رئیس اتحادیهٔ آزاد کارگران ایران، که به ۶ سال زندان محکوم شده است،

۳. محمود بهشتی، از اعضای برجستهٔ کانون صنفی معلمان ایران، که هم‌اکنون در اعتراض به بازداشتش اعتصاب غذا کرده است.

این سه نفر فقط چند نمونهٔ بسیار شناخته‌شده‌اند. شمار زیاد دیگری از فعالان سندیکایی بر اساس اتهام‌هایی جعلی، که پوششی برای مجازات این فعالان به جرم شرکت در فعالیت‌های سندیکایی است، در زندان‌های ایران اسیرند. اسماعیل عبدی و جعفر عظیم‌زاده در اعتراض به دستگیری‌شان و بدرفتاریی که با آنها می‌شود، اعلام کرده‌اند که دست به اعتصاب غذا خواهند زد. این دو زندانی در نامه‌ای که از درون زندان نوشته‌اند، نوشته‌اند: “ما... در اعتراض به... دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، با خواست خارج کردن... اتهامات امنیتی از پرونده‌های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن این‌گونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده‌های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی، از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهیم زد.”. هم‌زمان، ۳۶ روزنامه‌نگار مستقل، از جمله چندین شخصیت برجستهٔ رسانه‌یی، به اتهام‌های ساختگی بازداشت و زندانی شده‌اند.

ما، سازمان‌های اتحادیه‌یی و سندیکایی امضاکنندهٔ زیر، از دولت ایران می‌خواهیم که مطابق با تعهد‌های بین‌المللی‌اش در قبال حقوق بشر و حقوق سندیکایی عمل کند. تا تحقق این شرایط، افکار عمومی جهان نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که دولت ایران به‌واقع می‌خواهد که به جامعهٔ جهانی بپیوندد.

​

در آستانهٔ روز جهانی کارگر، ما از دولت ایران می‌خواهیم که:

۱. همهٔ مقاوله‌نامه‌های سازمان‌ جهانی کار، به ویژه مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ مرتبط با حقوق بشر و سندیکایی را که حق کارگران در پیوستن به سندیکای مورد نظر و انتخاب خود و فعالیت در آن را تضمین می کند ، اجرا کند؛

۲. همهٔ رهبران و فعالان سندیکایی را فوراً از زندان آزاد کند؛

۳. از اتهام زدن (بر اساس قوانین جزایی ظالمانه) به فعالان سندیکاهایی که هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند دست بردارد؛

۴. اجازه بدهد که محاکمهٔ فعالان و رهبران سندیکایی مطابق با معیارهای شناخته‌شدهٔ بین‌المللی، شامل دسترسی به وکیل مدافع و حضور ناظران بین‌المللی از سازمان‌های بین‌المللی حقوق سندیکایی، صورت بگیرد؛

۵. همهٔ روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کند و آزادی رسانه‌ها در گزارش‌دهی بدون مزاحمت و مانع را تضمین کند؛

۶. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران به سندیکاها امکان و اجازه بدهد که روز جهانی کارگر را سازمان دهی و به طور علنی و آزاد برگزار کنند.

​

امضاکنندگان بیانیه:

اتحادیهٔ جهانی اینداستری‌آل (IndustriALL) [بیش از ۵۰ میلیون عضو]

کنفدراسیون سندیکاهای کارگری اروپا (ETUC) [بیش از ۴۵ میلیون عضو]

کنگرهٔ سندیکایی بریتانیا [بیش از ۶ میلیون عضو] (TUC)

فدراسیون جهانی (ژورنالیست‌ها) خبرنگاران مطبوعات( (IFJ)

مرکز جهانی حقوق سندیکایی (ICTUR)

اتحادیهٔ کارگران بخش عمومی و سیستم حمل و نقل بریتانیا (UNITE, The Union)

اتحادیهٔ کارکنان دولت بریتانیا (UNISON)

اتحادیهٔ سراسری معلمان بریتانیا (NUT)

فدراسیون دبیران دبیرستان‌های اونتاریو، کانادا (OSSTF)

اتحادیهٔ استادهای دانشگاه و کالج‌های بریتانیا (UCU)

مجمع ملّی مدیران مدارس و معلمان زن بریتانیا (NASUWT)

اتحادیهٔ سراسری کارگران راه‌آهن، کشتی‌رانی، و حمل و ‌نقل بریتانیا (RMT)

اتحادیهٔ آتش‌نشانان بریتانیا (FBU)

کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران “کودیر “(CODIR)

نامهٔ مردم

​

​

​

خواسته های جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی فریاد کل جامعه است

​

روز بیست ویکم فروردین ماه بیانیه ای از جانب دو تن از رهبران کارگری و معلمان، جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران واسماعیل عبدی رئیس کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به روند بازداشت وحبس از طریق پرونده سازی و امنیتی کردن فعالیت های صنفی کارگران و معلمینی که علیه فقر وفلاکت، نا امنی شغلی،بیحقوقی و بیعدالتی، دست به مقاومت و اعتراض میزنند، صادر شده، و از روز چهانی کارگر اعتصاب غذای نامحدودی را اعلام کرده اند

​

روز بیست ویکم فروردین ماه بیانیه ای از جانب دو تن از رهبران کارگری ومعلمان، اقایان جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران واسماعیل عبدی رئیس کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به روند بازداشت وحبس از طریق پرونده سازی و امنیتی کردن فعالیت های صنفی کارگران و معلمینی که علیه فقر وفلاکت، نا امنی شغلی،بیحقوقی و بیعدالتی،دست به مقاومت و اعتراض میزنند، بیانیه مشترکی صادر شده که ازروز ۱۰اردیبهشت در آستانه روز جهانی کارگروبه دفاع از انسانیت واعلام همبستگی با کارگران جهان ودر اعتراض به امنیتی کردن هر نوع فعالیتی که جهت احقاق حقوق ومعیشت کارگران ومعلمان به شرایط موجود میشود اعتصاب غذای نا محدودی را اعلام کرده اند.

​

سالهای سال است که کارگران ومعلمان برای زندگی ومعیشتشان با حاکمان وحامیان سرمایه دست به گریبانند. روزی نیست که این عزیزان به دلیل فلاکتی که از جانب سرمایه بر ما تحمیل شده وعرصه را بر میلیونها خانواده کارگری و معلمان تنگ کرده برای دفاع از زندگی و احقاق حق و حقوقشان ساکت باشند و همواره شاهد و ناظر دهها اعتصاب و تجمع واعتراض نباشیم

​

ابعاد اخراج سازیها به قدری وسیع شده که بیکاری را روتین و نرم جامعه کرده اند

​

ادامه چنین وضعیتی برای هیچ انسان شریف و فهیمی که زندگی مرفه وآزاد را حق طبیعی خود میداند ممکن نیست

​

کارگری که تا ۱۲ ساعت یا بیشتر در روز کار میکند و معلمی که برای تامین زندگی مجبور به روی آوردن به مشاغل دوم و سوم میشود ، طبیعی است خاموش نمیماند.

​

اعتراض به چنین وضعیت فلاکتبار دور از شآن و کرامت انسانی، درحقیقت اقدام برای تامین زندگی و آسایش وامنیت اکثریت جامعه در ابعاد ملی است، ونه اقدام علیه امنیت ملی.

​

کارگران جهان در ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر که هر ساله مراسمی را به طور معمول با خواست های مطالباتی خود برگزار میکنند اما در ایران کارگران و زحمتکشان و رهبران کارگری باید با اتهام واهی به خطر انداختن امنیت ملی به زندان محکوم شوند و هر گونه اقدامی از قرار تجمع، اعتصاب و جمع آوری امضا بر علیه دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر را تحت نام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” احضار، دستگیر و سپس به زندانهای طویل المدت محکوم میشوند. کم نیستند افرادی که طی ۳۷ سال گذشته با چنین اتهامات واهی بهترین سالهای زندگی اشان را در چارچوب تنگ زندان که از ابتدایی ترین امکانات زندگی انسانی محرومند گذرانده اند. و در این راه زنده یادانی چون شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده را از دست داده ایم.

​

اکنون عزیزانی همچون بهنام ابراهیم زاده ،محمد جراحی ،رسول بداقی، هاشمی ،باغانی، بهشتی ، محمود صالحی، علی نجاتی ، و اخیرا جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی و دهها و صدها نفر دیگر از فعالین کارگران و معلمان در اسارت به سر میبرند.

​

عزیزان ما را تحت عنوان به خطر انداختن امنیت ملی کشور دستگیر و زندان میکنند بدون اینکه توضیح دهند منظور از امنیت ملی چیست.

​

این دنیای وارونه را چگونه باید تفسیر کرد؟ امنیت ملی امنیت حاکمان وسرمایه دارهاست. امنیت آقازاده هاست امنیت آنهایی است که زندگی را به کام انسان و انسانیت تلخ کرده اند امنیت آنهایی است که زندانها را بپا کرده اند و به قصد خاموش کردن آنهایی که درمقابل تعرض به زندگی شان مقاومت کرده و معترضند.

​

امنیت میلیونها انسان در جامعه ویک زندگی بی دغدغه برای همه مفهوم واقعی امنیت ملی ست . اما امنیت سرمایه و حامیانش به صورت آرا و تفکرحاکم قانون شد واز این طریق امنیت اکثریت جامعه به خطر افتاد. این دنیای وارونه را نمیشود تحمل کرد

​

اینست که طبق آمارهای اعلام شده طی سال گذشته حدود ۲۰۰۰ تجمع اعتراضی در همین فضای سرکوب شکل گرفته است.ابعاد مقاومت و اعتراض بیسابقه است.

​

در شرایطی زندگی میکنیم که حداقل دستمزد امسال ۸۱۲ هزار تومان برایمان تعیین شد بدون آنکه خودمان کوچکترین نقشی در تعیین آن داشته باشیم

​

حاکمان یک لحظه فکر کرده اند که چگونه با چنین دستمزد حقیرانه ایی میتوان حتی کرایه منزل مسکونی که خانواده ۴ نفره را در خود جای دهد تامین کرد؟

​

جدا از سایرنیازهای زندگی ازجمله ،هزینه تحصیل فرزندان ،خورد و خوراک پوشاک و امکانات دیگری که هر انسان برای زنده ماندنش به آن نیاز دارد چه کسانی باید پاسخ دهند ؟

​

مگر میشود اکثریت قریب به اتفاق انسانها از صبح تا شب کار کنند اما برای ابتدایی ترین امکانات زندگی اشان درمانده و مایوس باشند چنین اوضاعی را در جامعه قانون کرده اند و معترضین به این قانون را بدون هیچ توضیحی محکوم میکنند

​

به واقع ادامه چنین زندگی برده وارانه ایی برای هیچ انسانی ممکن نیست چنین فجایع ایی برای ما کارگران و زحمتکشان هیچ وقت تحمل نشد دقیقا به همین دلیل است که معترضیم و تلاش میکنیم تا بتوانیم تشکلات مستقلمان را ایجاد کنیم و از طریق آن زندگی همیشه تضعیع شده امان را بهبود بخشیم

​

اعتراضات به شرایط موجود را حق طبیعی خود میدانیم

​

خواسته های آقایان جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی جدای از خواسته های میلیونها انسانی نیست که سرمایه داری معیشت وزندگی شان را به شدت به مخاطره انداخته است.

​

اتهام ” اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور “حربه ای برای ساکت و خاموش کردن جنبش اعتراضی جامعه به ادامه این وضعیت غیر قابل تحمل است.

​

من به نوبه ی خود با توجه به نگرانی بیش از حدم نسبت به سلامتی و زندگی این عزیزان دربند با اعلام اعتصابشان که جسم و روحشان را به خطر میاندازد از تمام خواسته هایشان به ویژه از برداشتن اتهامات جعلی و ساختگی امنیتی از پرونده های کل کارگران و معلمان طی ۳۷ سال گذشته و برای همیشه حمایت میکنم و خواهان رسیدگی هر چه زودتر به خواسته ها و مطالبات این عزیزان هستم

چهارم اردیبهشت ۹۵​

ناهیدخداجو ـ اتحادیه آزاد کارگران

​ما زنان

​

​

​

تحول‌هایِ سیاسی، مطالباتِ زحمتکشان، و وظایف جنبشِ کارگری

​

پایان گرفتنِ انتخابات، شکل‌گیریِ صف‌بندی‌ها و آرایش جدید بین جناح‌های حاکمیت - در کنارِ اجرایِ برنامه‌های “پسابرجام”- مجموعه‌یی از مسائل پراهمیت را در دستورکارِ جنبشِ مردمی، و به‌تبعِ آن، جنبشِ کارگری میهن ما در مرحلهٔ کنونی قرار داده است. ارزیابیِ صحیح از این رخ‌دادها و ترسیمِ دورنمایی از سیرِ تحول‌های آتی صحنهٔ سیاسی کشور، و همراه با آن، تعیین وظایف و تاکتیک‌های مناسب و مؤثر در این عرصه، از اهمیتی دوچندان برخوردار می‌گردد.

​

یکی از نخستین اقدام‌های دولت و رژیم پس از انتخابات ۷ اسفندماه ۹۴، که ارتباط تنگاتنگ با مطالبات فوری توده‌ها و به‌ویژه طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان ایران دارد- یعنی: تعیینِ حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۵- گویایِ واقعیتی است که جنبشِ کارگری میهن ما و همه هواداران منافع توده‌های کار و زحمت نمی‌توانند به‌سادگی از آن چشم بپوشند. تصمیمِ ضدکارگری شورای‌عالیِ کار درخصوص تعیینِ دستمزد کارگرانِ مشمول قانون کار و در زیرخط فقر، هشداری جدی است درباره بی توجهی مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی درباره وضعیت معیشت کارگران که باید با آن جدی‌تر از گذشته برخورد کرد.

طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما که سال‌ها رنج و دشواری‌های توان‌فرسای ناشی از تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیستی را در زندگی و کار خود تحمل کرده و بیشترِ بارِ بحران اقتصادی و فشارهای حاصل از آن را بر دوش کشیدند، با اجرای “برجام“ و آغاز رفع و لغوِ تدریجی برخی تحریم‌ها، با مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی‌ای روبه‌رو گردیدند که نه‌تنها در اِزایِ دشواری‌هایی که در دورانِ تحریم و سیاست‌های نابخردانهٔ رژیم متحمل شدند و می‌‌شوند التیام‌بخش نبود و نیست، بلکه با منافع سیاسی و صنفی- رفاهی آنان نیز‌ درمغایرت است. تصمیم اخیر شورای‌عالیِ کار اولین گامِ این سیاست‌ها و نمونه‌یی از این نوع برنامه‌هاست.

برنامه‌های اعلام‌شده و درحال اجرایِ دوران “پسابرجام“- که خطوط کلی و محتوای واقعی آن‌ها را در لایحهٔ “برنامهٔ ششم توسعه” و سیاست کلی “اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه” می‌توان بازشناخت- آن‌چنان سرنوشتی را برای زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان میهن‌مان رقم می‌زنند که آن را فقط می‌توان فاجعه‌بار نام داد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی ارشد حسن روحانی که چهرهٔ مورداعتمادِ بانک جهانی در کشور ما است، چندی پیش، در جریان "یازدهمین همایش بین‌المللی مدیریت پروژه"، بار دیگر چارچوب سیاست‌های اقتصادی دوران “پسابرجام“ را با تأکید بر خصوصی‌سازی، آزادسازیِ قیمت‌ها، آزادسازیِ دستمزد، ارزان‌تر کردنِ نیروی کار، اصلاحِ قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی، و مقررات‌زدایی، باهدفِ پیوستن به سازمان تجارت جهانی توصیف و ترسیم کرد. او یادآور شد: "امروز ایران دریک مقطع حساس و سرنوشت‌ساز اقتصادی قرار گرفته... امروز اقتصاد کشور به تحولاتی نیاز دارد که توسعهٔ سرمایه‌گذاری‌ها یکی از الزامات اصلی آن محسوب می‌شود... درگیر شدنِ [یعنی: اتصال و پیوندِ] منافع اقتصادی با کشورهای منطقه و بین‌المللی به ثباتِ سیاسی و اقتصادی ایران می‌انجامد و ازجمله فرصت‌های پیشِ‌رو است" [روزنامه شرق، ۲۵ بهمن‌ماه ۹۴].

این راهبُرد، که سنگ‌پایهٔ بنایِ سیاست‌های اقتصادی دورانِ “پسابرجام“ است، در درجهٔ نخست با یورش دوباره‌ای به منافع و حقوق کوتاه‌مدت و بلندمدتِ طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان همراه شده است.

جلب و جذبِ سرمایهٔ خارجی- یا به‌قول وزیر کار دولت روحانی: "اتصالات" به خارج، و حضورِ انحصارهای فراملی در کشور- با تغییر و اصلاحِ قوانین کار و تأمین اجتماعی و اِعمالِ محدودیت‌های بازهم بیشتر و سرکوبگرانه، چه از نوع نرم و چه از نوع خشن، آغاز شده است. معاون وزیر کار، با صراحت تمام، توسعهٔ مناطق آزاد تجاری و سپس تَسَریِ قوانین آن به سرزمین اصلی [ایران] را محورِ برنامه‌های وزارت کار به‌منظور "اصلاحِ قوانین دست‌وپاگیر" در زمینهٔ بهبود فضای کسب‌وکار نامیده است. همچنین، تصمیمِ امسال شورای‌عالیِ کار در خصوص تعیینِ دستمزد را گامِ دقیقاً محاسبه‌شدهٔ رژیم ولایت‌فقیه به‌منظور آزادسازیِ دستمزدها در بطن تداومِ اجرایِ برنامهٔ هدفمندی یارانه‌ها، می‌توان ارزیابی کرد.

دولت روحانی درصدد است، در چارچوب راهبُردِ کلی نظام، با اجرای آزادسازیِ اقتصادی، که آزادسازیِ دستمزدها از اجزای مهمِ آن است، دورانِ “پسابرجام” را آغاز کند. تمامی طرح‌ها و پیشنهادهای مطرح در جلسه‌های شورای‌عالیِ کار پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۵، مستقیم و غیرمستقیم، در قالب سیاست آزادسازیِ دستمزدها در بطنِ قانون هدفمندی یارانه‌ها- که تا سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت- می‌گنجد. طرح افزایشِ پلکانیِ دستمزد، کوششِ هدفمند برای دُور زدن مادهٔ ۴۱ قانون کار در خصوص چگونگیِ تعیین مزد، تغییرِ شیوهٔ تعیینِ دستمزد- آن‌هم بدون حضور تشکل‌های واقعیِ کارگری- در مجلس شورای آینده، یعنی طرحی که برخی تشکل‌های زردِ حکومتی از هم‌اکنون زمزمهٔ تصویب آن را آغاز کرده‌اند، نیز پیشنهادِ کارفرمایان پیرامون سبدِ معیشتی کارگران، و نظایر این‌ها، اگر با چشم مسلح به حفظِ منافعِ کارگران و زحمتکشان نگریسته شوند و موردبررسی قرار گیرند، طرح “آزادسازیِ دستمزدها” درخلال ماه‌های آینده و به‌صورت گام‌به‌گام به‌روشنی در افقِ دید ظاهر می‌شود.

در حقیقت، آزادسازیِ دستمزدها، در لفافهٔ برنامهٔ بهبودِ فضای کسب‌وکار- که اتاق بازرگانی جمهوری‌اسلامی مبتکر آن است- صورت می‌گیرد. در این برنامه، هدف، جذبِ سرمایهٔ خارجی و "هرچه جذاب‌تر کردنِ بازار ایران" برای شرکت‌ها و انحصارهای فراملی است. به‌همین دلیل، اصلاحِ قوانین کار و تأمین اجتماعی به‌منظور مهیا کردنِ نیروی کارِ ارزان و مطیع در دستورکارِ رژیم و دولتش و حواشیِ دیگرشان، قرار دارد. باید تأکید کنیم که، برنامه‌های “وزارت کار“ و “خانهٔ کارگر” در طول ماه‌های اخیر و زیر عنوان‌هایی همچون: "اتحادیه‌هایِ کارآمد و بدون حاشیه" و "طرح تغییرِ ساختار تشکل‌های کارگری"، همگی، در بطنِ راهبُردِ رژیم ولایت‌فقیه برای تدارکِ دوران جدید حیاتش، یعنی مرحلهٔ احیایِ مناسبات با امپریالیسم، طراحی گردیده و درحال پیاده شدن است. اصولاً، برخلافِ ادعای برخی نِحله‌های فکری‌ای معین در جنبش کارگری- سندیکایی، روندها و مسائل جنبشِ کارگری جدایِ از تحول‌های صحنهٔ سیاسی، معادله‌های سیاسی کشور و توازنِ قوا در حاکمیت نبوده است و نمی‌تواند باشد. مسائل مربوط به جنبشِ کارگری و نیز سندیکایی را باید در پیوندِ مستقیم و متقابل با رویدادهای سیاسی و در دلِ این رویدادها دید و ارزیابی کرد. این تصور که "نباید واردِ عرصهٔ سیاسی شد و جنبش سندیکایی را از موضوعات سیاسی دور نگه داشت"، نه‌تنها دیدگاهی‌ست غلط، بلکه برای مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی بسیار زیان بار خواهد بود.

ما بارها اعلام داشته‌ایم که، مبارزه در راه خواست‌های فوری‌ای نظیر: افزایشِ عادلانهٔ دستمزدها بر پایهٔ نرخِ تورم و تضمین‌کنندهٔ معیشتِ خانوارهای کارگری، ضمانتِ امنیتِ شغلی کارگران، لغوِ قراردادهای موقت، احیایِ حقوق سندیکایی، از پیکارِ هوشیارانه، منسجم و متحد و آگاهانه - با بهره‌گیری از همهٔ روزنه‌ها - به‌ضدِ برنامه‌های اقتصادی رژیم و دولتش، به‌ویژه آزادسازیِ اقتصادی و خصوصی‌سازی، جدا نمی‌تواند باشد. درعین‌حال، در ترسیمِ دورنمای مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی، بر لزومِ تقویت و تحکیم پیوندِ این جنبش با جنبش سراسریِ مردم به‌ضدِ ارتجاع و استبداد مذهبی حاکم همواره پافشاری کرده‌ایم و ضرورتِ این پیوند را یادآور شده‌ایم.

جدا کردنِ مبارزهٔ جنبش کارگری، خصوصاً مبارزات صنفی‌-رفاهی، از محتوایِ سیاسی و مرزبندیِ مصنوعی با آن، تأکید می‌کنیم: مرزبندیِ ذهنی و مصنوعی میان وظایف و مسئولیت‌های سیاسی ‌با وظایف و مسئولیت‌های صنفی در جنبش کارگری، به‌‌هیچ روی به‌سودِ آماج‌های دور و نزدیک جنبش کارگری نیست.

ازاین‌روی، در اوضاع کنونی نیز، مبارزه برای دست‌یابی به خواست‌های فوری و احیایِ حقوق سندیکایی نمی‌تواند از مخالفت و تقابلِ هوشیارانه، فراگیر و خستگی‌ناپذیر با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعیِ دوران “پسابرجام” جدا باشد. چگونه می‌توان برای افزایش دستمزدها فعالیت کرد، اما با سیاستِ راهبُردیِ آزادسازیِ دستمزدها که در قالب هدفمندی یارانه و سیاست اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه جای دارد، مبارزه نکرد؟ آیا می‌توان مبارزه با برنامهٔ خصوصی‌سازی- که به‌نابودی امنیت شغلی میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان سراسر کشور منجر شده است- از خواستِ فوری و مطالبهٔ به‌حق لغوِ قراردادهای موقت جدا دانست؟ به‌علاوه، چگونه می‌توان از فعالیت مستمر و پیگیرانه برای تأمین و تضمینِ حقوق سندیکایی و حق برپایی تشکل‌های مستقل و واقعیِ صنفی- سندیکایی دَم زد اما با برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی که محدود و پایمال کردنِ خشن حقوق سندیکایی را لباس قانون می‌پوشاند و وارد عرصه می‌کند به‌طورِخستگی‌ناپذیر مبارزه نکرد؟ توجه داشته باشیم که، اصلاحِ “قانون کار“ و تغییرِ “قوانین تأمین اجتماعی”- که تفاهم و توافق دربارهٔ آن‌ها از هم‌اکنون بین اعضای ارشد اتاق بازرگانی و دولت صورت گرفته است- اولویت‌هایی‌اند که در سال آینده در لفافهٔ بهبودِ "فضای کسب‌وکار" و "انعطاف در مقررات بازار کار" در دستورکار قرار دارد. به‌این دلیل، جنبش کارگری و سندیکایی باید با اتحادِ عمل در صف‌هایش، با برنامه‌های اقتصادیِ مخرب و ضدمردمی قاطعانه مقابله کند. باتوجه به صف‌بندی‌های جدید و شکل‌گیری فضای سیاسی‌ای خاص پس از انتخابات اخیر، احیایِ بدنهٔ جنبش سندیکایی- با بهره‌گیری از همه امکان‌ها- و تلاش در سازمان‌دهیِ اعتراض‌های پراکنده می‌باید در دستورکارِ فعالان جنبش کارگری قرار گیرند.

در وضعیت کنونی، جنبش کارگری می‌باید در راستای تقویت بنیه‌اش و بازسازیِ بدنهٔ جنبش سندیکایی آگاهانه اقدام کند، و درهمان حال، برای تقویت و تحکیم پیوند با دیگر گردان‌های جنبش مردمی باهدفِ اتحادِ عمل فراگیر و ملی برضدِ استبداد، به‌سودِ عدالت اجتماعی، آزادی و حق حاکمیت و استقلال ملی پیکار کند.

در دوران “پسابرجام“ و اجرایی شدنِ برنامه‌های اقتصادی ضدمردمی، اولویت در تلفیقِ صحیح مبارزهٔ سیاسی با مبارزهٔ صنفی و بازسازیِ بدنهٔ جنبش سندیکایی زحمتکشان است. این وظیفهٔ دشوار، در پرتو فعالیت خستگی‌ناپذیر و هوشیارانه و تلاش در مسیرِ اتحادِ عمل در صف‌های جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان میسر می‌شود.

جنبش سندیکایی، به‌لحاظ تماسی که با توده‌های بزرگ زحمتکشان در تمامی منطقه‌ها دارد، توده‌ای‌ترین و وسیع‌ترین سازمان متشکل کارگری به‌شمار می‌آید و تمامی کارگران را- صرف‌نظر از تفاوت‌های عقیدتی- مذهبی و مسلکی- دربر می‌گیرد. ازاین‌روی، احیایِ بدنهٔ این جنبش، که ضربه‌های جدی‌ای از استبداد خورده است و اکنون زیر بار فشارهای توان‌فرسای تشکل‌های زردِ حکومتی‌ای مانند: خانهٔ کارگر، کانون‌عالیِ انجمن‌های صنفی، شوراهایِ اسلامی کار، و نظایر این‌ها، قرار دارد، مسئولیتِ فوق‌العاده پراهمیتی است. منافعِ این جنبش به‌هیچ‌روی از منافعِ جنبش مردمی و سرنوشت آن و نیز از تحول‌های صحنهٔ سیاسیِ کشور جدا نیست و نمی‌تواند جدا باشد.

با تشدید مبارزه، اتحادِ عمل، و دوری از تفرقه، می‌توان جایگاهِ جنبش کارگری را در معادله‌های سیاسی آگاهانه و با جدیت و پیگیری، ارتقا داد و از این رهگذر مبارزهٔ سراسری بر ضدِ استبداد و برای طرد رژیم ولایت‌فقیه- که از مرحله‌های مختلف می‌گذرد- را ازهرباره بیشتر تقویت کرد.

نامۀ مردم

​

​

​

تصمیم شورای عالی کار و تعیین دستمزد غیرعادلانه برای کارگران

​

تصمیم شورای عالی کار و تعیین دستمزد غیر عادلانه ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان را می توان گام هدفمند دولت در جهت آزاد سازی دستمزد ها در دورا