​ ​ پایگاه هوایی حمیمیم سوریه در اختیار روسیه قرار می گیرد ​ بر اساس توافق انجام شده میان دو کشور روسیه و سوریه که امروز با امضای ولادیمیر پوتین نهایی شد، پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه سوریه در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار می گیرد. ​ معاهده تاریخی صلح کلمبیا امضا شد ​ رئیس‌جمهوری کلمبیا و رهبر شورشیان چپ‌گرای فارک با امضای توافق صلح رسما به جنگ ۵۲ ساله‌ای که بیش از ۲۶۰ هزار کشته برجای گذاشت، پایان دادند. ​ پوتین: با اصلاحات می‌شد جلوی سقوط اتحاد شوروی را گرفت ​ رئیس‌جمهور روسیه خاطر نشان کرد، حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق باید به جای آن که اجازه به سرنگونی شوروی بدهد این بلوک را تبدیل به یک نهاد دموکراتیک می کرد. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر: همه طرف‌ها بایستی به حاکمیت سوریه احترام بگذارند و مبارزه با تروریسم بهانه‌ای برای اجرای مانورهای سیاسی یا مهندسی مجدد نقشه جغرافیایی سیاسی به‌ویژه در شمال سوریه نباشد ​ پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا ​ روزنامه کیهان می‌نویسد برخی بانک‌های کشور در مسیر خودتحریمی افتاده‌ و در اجرای توافق FATF از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده طفره می‌روند. ​ جرمی کوبین: ناتو باید تعطیل شود ​ یک روزنامه نگار انگلیسی ویدئویی از رهبر فعلی حزب کارگر این کشور منتشر کرد که در آن وی خواهان تعطیل کردن ناتو و متوقف کردن فعالیت این ائتلاف نظامی شده است. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​

ادامه فشارها بر فعالان کارگری؛ صدور یازده سال حبس برای عظیم‌زاده و احسانی‌راد

​

جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد، دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران، با حکم دادگاه انقلاب ساوه، برای ایجاد تشکل کارگری و تبلیغ علیه نظام هر یک به ۱۱ سال حبس محکوم شده‌اند. محمدعلی جداری فروغی ضمن اعلام صدور این حکم برای موکلانش گفت: در مهلت مقرر درخواست تجدید نظر خواهیم کرد.

​

«محمدعلی جداری فروغی»، وکیل جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد در تماس تلفنی با ایلنا گفت: صبح امروز (بیست و چهارم مهرماه)، به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ساوه مراجعه و یک نسخه از رای صادره را دریافت کردم.

​

وی افزود: در رای صادره با توجه به مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی، هریک از موکلین به ده سال حبس بابت ایجاد تشکل کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران و یک سال نیز بابت تبلیغ علیه نظام محکوم شده‌اند.

​

جداری فروغی افزود: پرونده دیگری برای موکلین بابت اتهاماتی از قبیل تشویش اذهان عمومی در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ساوه در جریان رسیدگی است.

​

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مسائل کارگری بایستی با رویکرد صنفی بررسی شود، اظهار داشت: مسلما در مهلت قانونی به احکام صادره اعتراض و درخواست تجدید نظر خواهیم کرد.

​

به گزارش کلمه، جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد، دو فعال کارگری، خرداد ماه سال ۹۴ به ترتیب بعد از ۱۸ و ۲۷ روز بازداشت، از زندان مرکزی ساوه آزاد شدند.

​

شاپوراحسانی راد، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، مشاور قانونی کارگران اعتصابی لوله و نورد صفا، نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه و نماینده ۱۰۰۰ کارگر در شکایت از غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی است.

​

جعفر عظیم زاده نیز رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، نماینده کارگران فولاد زاگرس و نماینده ۱۰۰۰ نفراز کارگران شاکی و معترض به اختلاس تامین اجتماعی است.

​

​

​

​

​

دستگيري آمنه عيسي زاده در شهرستان سيريك استان هرمزگان

​

بنا به گزارش دریافتی آمنه عيسي زاده۲۱ ساله بلوچ اهل سنت ازروستاي خرگوسي شهرستان سيريك دراستان هرمرزگان روز ۲۰ مهر به جرم انتقاد درنحوه اجرای مراسم محرم در شبكه هاي اجتماعي دستيگر شده و به نقطه نامعلومي انتقال يافت وتلاش خانواده وي براي يافتن محل دقيق نگهداري فرزندشان بي نتيجه بوده است.

​

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ۲۴ مهر

​

​

​

​

​

​

یک وعده نان در روز در زندان زابل و گرسنگی زندانیان

​

بنا به گزارشات رسیده گرسنگي و بهداشت در زندان زابل زير صفر می باشد. زندانیان زندان مرکزی

زابل در گرسنگی هستند.

​

این زندان با آمار بیش از۱۰۰۰ زندانی در وضعیت زیر مینیمم از نظر بهداشتی و نیازهای اولیه مورد نیاز هر انسان هستند.

در این زندان ، به زندانیان فقط یک وعده نان بعنوان غذای روزانه داده می شود و دو وعده دیگر را هر زندانی با پول خود باید تهیه کند. برای تهیه نان هر زندانی حداقل ۱۴۰۰ تومان باید هزینه نان روزانه خود بکند. با توجه به فقر موجود اکثر زندانیان گرسنه هستند و حتی نان برای خوردن ندارند.

​

همچنین بیماریهای ریوی و پوستی در این زندان غوغا میکند و بسیاری از زندانیان بدلیل نبودن حداقل امکانات بهداشتی مبتلا به این بیماریها بوده و امکان پزشکی برای درمان خود ندارند

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ۲۳ مهر

​

​

​

​

​

ابلاغ و تایید حکم شش سال زندان به اسماعیل عبدی

​

بر طبق اخبار دریافتی حکم ۶سال زندان برای اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران ابلاغ و این حکم در شعبه ۳۶تجدید نظر دادگاه انقلاب و در تاریخ ۱۸مهر ماه ۹۵ به وکیل اسماعیل عبدی گفته شده است.

​

لازم به ذکر است که تایید ۶سال حکم برای دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران بر اساس کیفر خواست تجمعات صنفی معلمان بوده است.

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ۲۱ مهر

​

​

​

​

​

​

تهدید زندانی سیاسی عبدالفتاح به تبعید به زندان برازجان

​

بنا به گزارش دریافتی ، نماینده دادستان تهران خطاب به یکی از نزدیکان عبدالفتاح سلطانی: به زودی او (آقای سلطانی ) را به زندان برازجان انتقال می دهیم، مگر اینکه درخواست عفو دهد و تعهد دهید دیگر

با رسانه های معاند مصاحبه نکنید

​

ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۰، ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ۲۶ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﯿﺮ ﻋﺒﺎﺱ ﺑرای فعالیتهای صلح آمیز و حقوق بشری از جمله قبول وکالت زندانیان سیاسی و تشکیل کمپین لگام ( لغو گام به گام اعدام ) به ۱۳ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ در تبعید در شهر برازجان ﻭ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺍﺯ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪ. ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ ۱۳۴، ﺑﻪ ۱۰ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺍﺯ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

دکتر سلطانی تا کنون در زندان اوین بند ۳۵۰ محکومیت به حبس خود را گذرانده است . این چندمین بار است ،که ایشان را تهدید به انتقال کرده اند . وکلای ایشان معتقدند حکم حبس در تبعید از جمله احکام خلاف قانونی است که قاضی برای ایشان صادر کرده است

​

دادستانی و قوه قضاییه از انتقال به برازجان به عنوان ابزاری برای تهدید آقای سلطانی و خانواده اش استفاده می کنند. ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﺰﻩﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﯼ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﮐﺎﻧﻮﻥﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭﮐﻼﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﯼ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﺭﻧﺒﺮﮒ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﻪﺁ ﻗﺎﯼﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻭﮐﻼﯼ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﺭﻧﺒﺮﮒ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝﺩﺭﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﺁﻗﺎﯼ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺴﺘﺎﻝ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧد . ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﯼ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﻮﺩﻳﺎ ﺭﻭﺕ، ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .

ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﻭ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۸۴، ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﺍﯼ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ۲۱۹ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺑﻨﺪ ۲۰۹ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻓﺸﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﮐﻼﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺑﻪ ۵ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ ۵ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ، ﺁﻗﺎﯼ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﺮﺩ .

ﺍﯾﻦ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ۲۶ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۸۸، ﯾﻌﻨﯽ ۴ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ، ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺩﯾﻊ ﻭﺛﯿﻘﻪ ۱۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ۲۰ مهر

​

​

بانکی مون خواستار توقف اعدام ها در ایران شد

​

در گزارشی که بانکی مون دبیر کل سازمان ملل به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه داده است اعتراض و نگرانی خود را در رابطه با نقض مستمر حقوق بشر در حکومت ایران اعلام کرده و در این گزارش اشاره کرده که تعداد اعدام ها تنها در سال ۲۰۱۵ به ۹۹۶ تن بالغ شده، به صورتیکه در ۲ دهه گذشته این میزان اعدام بالاترین رقم را داشته است.

​

بانکی مون همچنین در باره وضعیت حقوق بشر، افزایش اعدام ها بخصوص در میان نوجوانان، مجازات شلاق زدن و آن هم در ملأ عام، دستگیری های گسترده و آزار و اذیت و فشار و دستگیری پیروان مذاهب و ملیتهای مختلف، به مجمع عمومی سازمان ملل ابراز داشته و خواستار توقف اعدام ها در ایران شده است.

​

در گزارشی که دبیر کل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داده است موضوعات زیر را به صورت خلاصه می آوریم:

دستکم ٥٠ اعدام در ملأعام در سال ٢٠١٥ و حداقل ١٠ مورد در نیمه اول سال ٢٠١٦ رخ داده است. که در برخی از این اعدامها کودکان نیز حضور داشته‌اند.

دریافت گزارشات مبنی بر اعدام زنان و شهروندان خارجی همچنان ادامه دارد. در فاصله ژانویه ٢٠١٥ تا ژوئن ٢٠١٦، دست‌کم ١٥زن اعدام گردیده‌اند و دست‌کم ٢٠شهروند خارجی (اکثراً از افغانستان) اعدام شدند و این در حالی است که بیش از ١٢٠٠نفر زیر اعدام هستند.

طبق گزارشات در مارس ٢٠١٦، دست‌کم ١٦٠ نوجوان خاطی زیر حکم اعدام قرار داشتند.

اعدامهای انجام شده اغلب مواقع بعد از دادگاههایی هستند که با استانداردهای بین‌المللی تضمین شده در بند ١٤ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی از امضاء کنندگان آن می‌باشد ناهمخوان می باشد.

در دوران روحانی، نه تنها پیشرفتی در زمینه آزادی بیان در جمهوری اسلامی مشاهده نشده بلکه این وضعیت در این دوران رو به قهقرا رفته است.

ابراز نگرانی عمیق نسبت به شکنجه در زندانهای حکومت ایران، رفتار و مجازات تحقیرآمیز و غیرانسانی، استفاده گسترده از زندانهای انفرادی، دستگیریهای سیستماتیک و گسترده خبرنگاران و فعالان اینترنتی، دادگاههای ناعادلانه، عدم دسترسی به خدمات پزشکی و شکنجه‌ها و بدرفتاریها در زندانها و همچنین تبعیض مستمر علیه زنان و اقلیتها.

دبیر کل سازمان ملل یکبار دیگر در این گزارش خواستار توقف اعدامها، به ویژه اعدام نوجوانان شده است، بخصوص آنهایی که هنگام ارتکاب جرم انتسابی زیر ۱۸سال سن داشته اند.

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ۱۶مهر

​

​

​

تجمع اعتراضی هواداران محمد علی طاهری در اصفهان

​

بنا به گزارش در یافتی در روز۱۴مهرعده‌یی از شاگردان و هواداران محمدعلی طاهری برای آزادی وی در اصفهان اعتراضی برگزارکردند.

​

محمدعلی طاهری علاوه بر گذراندن دوره محکومیت ۵ساله خود و پرداخت، جریمه نقدی حدود ۱۰ میلیارد ریال، همچنان در سلول انفرادی بند ۲ الف اوین زندانی و در اعتصاب غذا است.

​

ماموران این زندان با فشار و شکنجه سعی دارند،که وی را مجبور به اعتراف های کذب بنمایند.

​

نسرین ستوده حقوقدان ایرانی در مصاحبه‌ای درباره این زندانی عقیدتی می‌گوید: نهاد‌های امنیتی در پرونده آقای طاهری مداخله کرده‌اند.«محمدعلی طاهری» از چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۵، در اعتراض به ممانعت از آزادی‌اش با وجود صدور قرار منع پیگرد (تعقیب)، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

​

این مدافع حقوق بشر سرنوشت قضایی پرونده محمد علی طاهری را “به لحاظ حقوقی یکی از بزرگترین مصادیق نقض حقوق بشر” می‌داند و گفته “دستگاه‌های امنیتی قاضی را به نحوی تحت تاثیرقرارمی‌دهندکه نهایتا حکم مورد نظر آنها را صادر بکنند.”

«نسرین ستوده» حقوقدان، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، در گفتگویی تلفنی با خبرگزاری عرفان (اِنا)، درباره روند حقوقی پرونده «محمد علی طاهری» گفته: «من به عنوان کسی که از ابتدا از طریق خانواده و شاگردان آقای طاهری در جریان پرونده قرار گرفتم، می‌دانم که قریب یک سال است که از اتمام حکم محکومیت آقای طاهری گذشته است. اتفاقی که در این پرونده افتاده آن است که زمانی که حکم محکومیت ایشان رو به اتمام بود و ایشان پنج سال که حکم محکومیتشان که حکم سنگینی محسوب می‌شد را گذارنده بودند و در حال خاتمه محکومیت بودند، ناگهان با اتهام جدید و سنگین‌تری مواجه شدند که به ناگهان ایشان را مواجه با حکم اعدام، ارتداد، افساد فی الارض و غیره کردند. اساسا این نوع برخورد که در ایران هم یادآور خاطرات تلخی به لحاظ قضایی است و هموطنان زیادی متاسفانه این خاطرات را طی دهه‌های مختلف باخودشان حمل کردند، به لحاظ حقوقی یکی از بزرگترین مصادیق نقض حقوق بشر به شمار می‌رود. کسی که دوره محکومیتش را می‌گذراند یا رو به اتمام است، شما به عنوان اسیری به او نگاه کنید که حالا می‌توانید اتهام سنگین‌تری نسبت به او مطرح کنید به ویژه وقتی که آن اتهام، فرد را در معرض مجازاتی مثل اعدام قرار بدهد. این اتفاق درباره آقای طاهری افتاده است ولی امیدوارم که سیر پرونده به نحوی طی بشود که منجر به آزادی ایشان بشود.»

​

این حقوقدان ایرانی درباره “مداخله و اعمال نفوذ و تاثیر دستگاه‌های امنیتی” بر روند قضایی صدور حکم پرونده بنیان‌گذار عرفان حلقه گفته: «اصل مهمی که در رسیدگی‌های قضایی و در سیستم‌های قضایی مختلف وجود دارد که به اصل استقلال قضایی معروف است. یعنی دستگاه قضایی و قاضی رسیدگی کننده باید به اندازه کافی استقلال داشته باشد؛ تحت فشار، تهدید، یا ارعاب و تطمیع حکم صادر نکند. متاسفانه

در ایران نهاد‌های امنیتی در مراحل مختلف یک پرونده قضایی مداخله می‌کنند؛ از قبل از شروع پرونده به عنوان شاکی وارد می‌شوند و با استراق سمع یا مداخله در حریم خصوصی افراد، مبادرت به جمع‌آوری اطلاعات می‌کنند. براساس آن اطلاعات ناقصی که اساسا نمی‌تواند ارزش قضایی داشته باشد سعی می‌کنند که حکم بازداشت برای افراد بگیرند؛ سپس در مراحل مختلف بازجویی، در مراحل دادگاه و پس از آن مداخله می‌کنند و قاضی را به نحوی تحت تاثیر قرار می‌دهند که نهایتا حکم مورد نظر آنها را صادر بکنند. این اتفاق ظاهرا در پرونده آقای طاهری هم افتاده است. ولی در عین حال همه ما به عنوان مدافعان حقوق بشر از دستگاه قضایی می‌خواهیم به تضییع حقوق آقای طاهری پایان بدهند و شرایط آزادی ایشان را هرچه زودتر فراهم بکنند.»در روزهای اخیر «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، ضمن اعتراض به ادامه حبس زندانیان عقیدتی همچون محمد علی طاهری، تاکید کرده که از “عدم بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت نگران” است.

​

« نسرین ستوده» درباره نقش و کارایی ابزارهای بین‌المللی و همچنین تاثیر گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد بر وضعیت حقوق بشر ایران گفته: «به هر حال یادمان باشد ابزار مورد استفاده در صحنه بین‌المللی برای رعایت حقوق بشر با ابزاری که ما در اعمال حاکمیت در داخل کشورها استفاده می‌کنیم از قبیل پلیس، اعمال زور، زندان، حبس و غیره متفاوت است. حتما سازمان‌های بین‌المللی در هر حال برای الزام کشورها به رعایت حقوق بشر ابزاری را در اختیار دارند، اما اگر در مورد تاثیر این ابزار بخواهیم صحبت کنیم که آیا یک بیانیه دبیر کل می‌تواند دقیقا به یک اجحاف و یا نقض حقوق بشر به سرعت پایان بدهد، نخیر اینطور نیست. اما به کلی هم نمی‌توانیم تاثیر بیانیه دبیر کل سازمان ملل را صفر تلقی بکنیم. بنابراین ابزار بین‌المللی تاثیری دارد که نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم اما عموما در جوامع مختلف، این فشار افکار عمومی و تلاش‌های جامعه داخلی است که می‌تواند مانع جدی برای نقض حقوق بشر ایجاد بکند.»

«محمدعلی طاهری» از چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۵، در اعتراض به ممانعت از آزادی‌اش با وجود صدور قرار منع پیگرد (تعقیب)، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.این شانزدهمین باری است که این زندانی عقیدتی در راستای احقاق مطالبات قانونی‌اش دست به اعتصاب غذای اعتراضی در زندان می‌زند.

این زندانی عقیدتی اعلام داشته است که تا زمان آزادی به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ۱۶مهر

​

​

​

محمد علی طاهری در اتاق آینه سپاه تحت شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری

​

روز یکشنبه ۱۱مهر ماه که با پنجمین روز اعتصاب غذای زندانی عقیدتی محمد علی طاهری برابر بود، وی توسط بازجویان و ماموران وزارت اطلاعات و امنیت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

​

وی را به اتاقی که به اتاق آینه در بند ۲الف سپاه زندان اوین معروف است برده اند و او را تحت فشار و شکنجه های جسمی و روانی قرار دادند که او را مجبور به اعترافات مورد نظر بازجویان کنند و این در حالی بوده که در این اتاق یک دوربین فیلم برداری و یکی از بازجویان بنام رحیمی به همراه یک ماموری که نقاب پوش بوده و دوربین فیلم برداری را حمل می کرده، مستقر بوده اند که پس از اعتراض و مقاومت این زندانی سیاسی و عقیدتی، بازجویان و ماموران اطلاعاتی به صورت گروهی آقای طاهری را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و متاسفانه هنوز از شدت صدمات و جراحات وارده به زندانی عقیدتی آقای طاهری گزارشی نداریم.

​

لازم به یادآوری می باشد که در تیر ماه قرار منع تعقیب زندانی سیاسی محمد علی طاهری صادر شده ولی بازجویان سپاه و وزارت اطلاعات مانع اعلام این خبر تا اوایل مهر ماه شدند و همچنین مانع اجرایی شدن این قرار هستند، در حالیکه بر اساس صدور این قرار زندانی عقیدتی محمد علی طاهری بایستی از زندان آزاد شود.

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ۱۴مهر

​

​

​

احکام تجدید نظر ۴ فعال مدنی

​

بنا به گزارش رسیده، حکم تجدید نظر ۴ فعال مدنی به نامهای آتنا دائمی و امید علی شناس و همچنین ئاسو رستمی و علی نوری اعلام شد.

​

آتنا دائمی مدافع حقوق کودکان به ۷ سال زندان محکوم شد. وی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به ۵ سال و به اتهام توهین به خامنه ای به ۲ سال زندان محکوم شده است.

​

فعال مدنی آتنا دائمی در توییترش حکم ۷ سال زندان خود را تایید کرد.

​

امید علی شناس هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به ۵ سال و به اتهام توهین به خامنه ای به ۲ سال زندان که جمعا ۷ سال می باشد، محکوم شده است.

​

ئاسو رستمی و علی نوری نیز هرکدام به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به یک‌سال و نیم و به اتهام توهین به خامنه ای به ۶ ‌ماه، جمعا به دو سال زندان محکوم شدند.

​

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ۹ مهر

​

​

​

​

علت مرگ زندانیان سیاسی اهل سنت توسط سازمان ثبت احوال بیماری تنفسی اعلام شد!

​

در ۱۲ مرداد سال ۱۳۵۹ در یک اعدام دسته جمعی در زندان رجایی شهر کرج 25زندانی سیاسی اهل سنت به دار آویخته شدند و آنها بنا به گزارشات رسیده در یک دادگاه چند دقیقه ای به اعدام محکوم شدند.

​

حال پس از گذشت مدتی از اعدام این زندانیان سیاسی اهل سنت، سازمان ثبت احوال علت مرگ این زندانیان سیاسی را بیماریهای تنفسی اعلام کرده است و در گواهی فوت آنها هیچ اشاره ای به اعدام این زندانیان سیاسی اهل سنت نشده است.

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ۹ مهر

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

دو کارگر آزادراه تهران - شمال بازداشت شدند

​

به گفته منابع خبری ایلنا در پروژه آزادراه تهران – شمال صبح امروز دو کارگران شاغل در این پروژه عمرانی با شکایت کارفرما بازداشت و تحویل مراجع قضایی شدند.

​

براساس اطلاعاتی که از طریق منابع خبری ایلنا در پروژه آزادراه تهران – شمال به دست آمده، ظاهرا جلب و بازداشت این کارگران با اعتراضات صنفی اخیر کارگران شاغل در پروژه آزادراه تهران – شمال در ارتباط بوده است.

​

در جریان این تجمع صنفی که از روز (سی شهریور ) در محوطه کپ واقع در جاده کن – سلقون (دشت عقیلی) به مدت یک هفته برپا شده بود، حدود 70نفر از کارگران پیمانکاری پروژه آزادراه تهران - شمال در اعتراض به چهارونیم ماه معوقه، معترض شده‌ بودند.

​

گفته می‌شود یکی از بازداشت‌شدگان؛ راننده بیل میکانیکی و دیگری به عنوان جوشکار در پروژه آزادراه تهران- شمال مشغول کار بوده‌اند.

​

از قرار معلوم دستگاه قضایی (دادسرای شعبه 5 صادقیه ) براساس شکایتی که از سوی کارفرما مطرح شده؛ برای این کارگران احکام موردنظر را صادر کرده است.

​

​

​

احضار وتهدید زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده توسط اطلاعات زندان رجایی شهر

​

صبح امروز چهارشنبه، سی و یکم شهریور بهنام ابراهیم زاده، توسط یوسف مردی رییس حفاظت اطلاعات زندان رجایی شهر احضار و مورد تهدید قرار گرفت.

​

بهنام ابراهیم زاده توسط رئیس حفاظت اطلاعات فردی بنام یوسف مردی احضار شد که علت آن افشای خبر ضرب و شتم و انتقال اجباری یک زندانی امنیتی به نام محمود ناجی به دادگاه، و افشای فشارهای وارده بر زندانیان سیاسی، امنیتی و عادی ذکر گردید.

یوسف مردی این زندانی سیاسی و فعال کارگری را به پرونده سازی و ممانعت از مرخصی و انجام ریل درمانی تهدید کرد.

بنا به خبرهای دریافتی از منابع مطلع بهنام ابراهیم زاده در برابر همه تهدیدها به مردی پاسخ داده است که: در هیچ منطقی نیست که زندانی امنیتی، عادی، سیاسی را به زور و دست و پای بسته و با ضرب و شتم به دادگاه ببرند.

بهنام ابراهیم زاده همچنین در خصوص نگهداری زندانیان برخلاف ماده شماره ۶۸ اصل تفکیک جرائم، مصادره و دزدی داروهای ضروری و وسایلش و عدم رسیدگی به بیماریها و مشکلات پزشکی اش اعتراض کرد.

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 31 شهریور

​

​

​

یکی از بازداشت شدگان کهریزک:

با تهدید از ما رضایت گرفته شد؛ عذرخواهی مرتضوی توهین است

​

رضا ذوقی، یکی از افرادی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال۸۸ مدتی را در بازداشتگاه کهریزک گذراند، در واکنش به عذرخواهی سعید مرتضوی پس از هفت سال از وقوع اتفاق به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «این عذرخواهی توهین است. آقای مرتضوی در همان شب اولی که ما به اوین منتقل شدیم به ملاقات ما آمد و با تهدید خواست که نگوییم در کهریزک شکنجه شدیم. الان متوجه این عذرخواهی نمی شوم. مهمتر اینکه مرتضوی تنها مقصر نبود. مسلما افراد رده بالایی در حکومت، مرتضوی را حمایت می کردند که هرگز معرفی نشدند و در دادگاههای خانواده مقتولان کهریزک حضور پیدا نکردند.»

​

رضا ذوقی در زمان دستگیری ۲۳ سال داشت. او که از سه سال پیش تاکنون به همراه خانواده اش در شهر ازمیر، ترکیه زندگی می کند در زمان به کمپین گفت: «کسانیکه شاهد ماجرا بودند هرگز اجازه ورود به دادگاه به عنوان شاهد را نیافتند و به جز آقای روح الامینی کسی تاکنون نتوانسته شکایت خود را پیگیری کند. به دلیل فشارها، تهدید و زور همه شاکیان مجبور به رضایت دادن و سکوت شدند و خیلی از آنها ایران را ترک کردند. متاسفانه هیچکدام از ما قدرت نداشتیم.»

​

سعید مرتضوی، متهم اصلی پرونده کهریزک در سومین و آخرین جلسه دادگاه تجدید نظر خود با شکایت خانواده مرحوم محسن روح الامینی (یکی از سه کشته شده کهریزک) در تاریخ سه شنبه ۲۱ شهریور ماه نامه ای را در اختیار دادگاه قرار داد که طبق این نامه او از خانواده جان باختگان کهریزک عذرخواهی کرد.

​

سعید مرتضوی در بخشی از نامه اش نوشت: «اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران در پیشگاه خداوند و وجدان خود از قوع این حادثه هولناک اگر چه خداوند باری تعالی عالم است در شکل گیری آن هیچ عمدی نبوده ابراز شرمندگی می نمایم.»

​

مرتضوی در پارگراف قبل تر با خواندن «واقعه خونبار تیرماه ۸۸» آورده است: «در رابطه با واقعه خونبار تیرماه ۸۸ که متعاقب فتنه بزرگ و توطئه پس از انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست رهبری معظم انقلاب به خاطر عمق فاجعه از آن به جنایت تعبیر فرمودند به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تاسف و اعتذار می نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی فر، روح الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسالت می نمایم.»

​

آقای ذوقی با درخواست از جامعه جهانی برای کمک گفت: «من و خیلی از بازداشت شدگان دیگر سالها است می خواهیم شکایت مان را در عرصه بین المللی پیگیری کنیم اما نمی دانیم چگونه باید این کار را انجام دهیم، راهش را بلد نیستیم. در ایران که نتوانستیم شکایت مان را پیگیری کنیم و با زور و تهدید از ما رضایت گرفته شد اما ما قربانیانی هستیم که صدایمان شنیده نشده است و می خواهیم حداقل مجامع جهانی به شکایت ما رسیدگی کنند.»

​

عذرخواهی به معنای اقرار ضمنی به ارتکاب جرم و امکان اتهام جدید

​

قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا عذرخواهی سعید مرتضوی نسبت به اتفاقات کهریزک می تواند طبق قانون جمهوری اسلامی اعتراف و مبنای اتهام جدید تلقی شود به کمپین گفت: «اگر از سوی دادگاه این عذرخواهی اقرار ضمنی به ارتکاب جرم تلقی شود، بله می تواند به عنوان دلیل جدید، دوباره اتهام مورد بررسی قرار گیرد یا اتهام جدید دیگری به پرونده وارد شود اما خیلی نمی توان امیدی به این بخش داشت چرا که بسیار بسته به قوانین دیگر است، به خصوص که عذرخواهی آقای مرتضوی مبهم است. او ضمن عذرخواهی نوشته عمدی در کار نبوده و او اطلاعی از قضایا نداشته است.»

​

ما هیچکدام قدرت نداشتیم

​

در حالی هفت سال پس از اتفاقات کهریزک، سعید مرتضوی طی نامه ای تلویحا عذرخواهی کرده که أسیب دیدگان این اتفاق می گویند سعید مرتضوی در اولین شب ورود آنها به زندان اوین طی دیداری با تهدید از انها خواسته تا سکوت کنند و هرگز از شکنجه های خود در کهریزک حرفی نزنند.

​

رضا ذوقی به کمپین گفت: «آقای مرتضوی در همان شب اولی که ما به اوین منتقل شدیم به ملاقات ما آمد و با تهدید خواست که نگوییم در کهریزک شکنجه شدیم. یک گروه حقوق بشری از ما دیدار کرد. بعد دو بار نمایندگان مجلس با ما ملاقات کردند. ما همه چیز را گفتیم و انتقادهایمان را کردیم. هر روز هم بازجویی می شدیم، عمدتا می خواستند هر چه آنها می گویند ما اعتراف کنیم، اینکه حرکت تبلیغی علیه نظام یا اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی داشتیم. در همان روزها در بهداری اوین هم از ما مراقبت می شد. یعنی زخم هایمان پانسمان می شد، واکسن زدند و داروی ضد عفونت دادند. تقریبا دو هفته پس از بازداشت مان به ما اجازه تماس با خانواده هایمان را دادند. من ۱۷ یا ۱۸ روز پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدم. بقیه هم تقریبا یکی دو روز زودتر یا دیرتر آزاد شدند. تا آنموقع آثار شکنجه دیگر آنقدر روی بدن مان نمانده بود.»

​

طبق گفته آقای ذوقی تقریبا ۱۵۰ نفر از بازداشت شدگان در اعتراضات خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در تاریخ ۱۹ تیرماه به بازداشتگاه کهریزک واقع در جنوب تهران منتقل شدند. بازداشتگاهی که به روایت بسیاری تا آن زمان در لیست بازداشتگاه های ایران قید نشده بود.

​

سه نفر از این تعداد به نام های محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر در اثر ضرب و جرح شدید جان خود را در پنجمین روز بازداشت از دست دادند. امیر جوادی فر، روز پنجم در ون نیروی انتظامی در زمان انتقال به زندان اوین در کنار دیگر زندانیان جان داد. محسن روح الامینی نیز پیش از انتقال به اوین فوت کرده و محمد کامرانی ساعتی پس از حضورش در زندان اوین در مقابل چشمان هم بندی هایش بیهوش و فوت شده است.

​

همچنین رامین پور اندرجانی، پزشک وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و پزشک کهریزک پس از آنکه جزییاتی از شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی بازداشت شدگان را در مقابل کمیته ویژه نمایندگان مجلس عنوان کرد به طرز مشکوکی فوت کرد. محسن روح الامینی یکی از بازداشت شدگانی بود که دو روز قبل از فوتش توسط این پزشک معاینه شده بود.

​

آقای پوراندرجانی پس از گزارشش به کمیته ویژه نمایندگان در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۸۸ در ساختمان بهداری نیروی انتظامی درگذشت. مسولان علت مرگ را سکته قلبی هنگام خواب عنوان کردند اما خانواده اش آن را مرگ مشکوکی دانسته و درخواست کالبد شکافی و یافتن علت مرگ را دادند که با آن موافقت نشد. در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۸۸، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران علت مرگ او را مسمومیت دارویی اعلام کرد.

​

هم بازجویی می شدیم هم مداوا!

​

رضا ذوقی درباره نحو بازداشت خود می گوید: «من در تاریخ ۱۸ تیرماه در محدوده میدان انقلاب توسط چند نفر لباس شخصی بازداشت شدم. بعد از دستگیری با ون نیروی انتظامی به پلیس امنیت رفتیم. آنجا اول کلی ما را کتک زدند، بازجویی شدیم و عکس گرفتند. ساعت ۱۰-۱۱ شب به پلیس پیشیگری منتقل شدیم. تا صبح دو بار بازجویی شدیم. صبح روز بعد دادیاری به نام حیدری فر برگه هایی را به ما داد که در آن پنج اتهام قید شده بود و می خواست به زور از ما امضاء بگیرد. اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و … امضاء را گرفت و بعد به هم گفت به کهریزک می روید و تا آخر تابستان آنجا هستید اگر زنده بیرون آمدید به پرونده تان رسیدگی می شود.»

​

او درباره شکنجه ها و وضعیت کهریزک به کمپین گفت: «هر روز ما را مجبور می کردند روی آسفالت داغ کلاغ پر برویم. هر روز، روزی دوبار ما را از قرنطینه به حیاط برای آمار گیری می بردند و هر روز در طی این مراسم با لوله ما را می زدند. در طی پنج روز غذای ما دو وعده در روز چیزی در حد یک نصفه سیب زمینی و یک نصفه نان بود. در فضای ۶۰ متر ۱۵۰ نفر را نگه داشته بودند و علاوه بر آن حدود ۳۰ نفر مجرم خطرناک را نیز به ما اضافه کردند. قادر به خوابیدن، دراز کردن پا نبودیم و نوبتی بلند می شدیم که نفر بعدی دراز بکشد یا بنشیند. از حضور مجرمان خطرناک هم به شدت می ترسیدیم. یک بار هم به دستور مامور نیروی انتظامی سه نفر از ما را از سقف آویزان کردند و خیلی وحشیانه کتک زدند. بسیاری هم قبل از ورود به کهریزک در زمان بازجویی در پلیس امنیت یا پیشگیری مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بودند که حالشان خیلی بد بود.»

​

آقای ذوقی با اشاره به اینکه تقریبا ۱۲۴ نفر از بازداشت شدگان چند روز پس از آزادی به دادسرای نظامی واقع در خیابان شریعتی شکایت کرده و شکایت هایشان ثبت شده است، گفت: «من روزی که برای شکایت رفتم اکثر بچه ها را دیدم که امده بودند. چند روز پس از ثبت شکایت به همه ما برگه داده شد که به صورت رایگان برای درمان به مراکز درمانی برویم. من به بیمارستان امام خمینی رفتم و و داروهایی برای رفع عفونت گرفتم. اما از آنجا که من در آن زمان سرباز وظیفه بودم و پس از دستگیری حدود یک ماه در محل خدمتم حاضر نشده بودم، چند روز پس از آزادی از اوین، از طرف محل خدمتم آمدند سراغم و من را بردند دادسرای نظامی برای تخلف عدم حضور و برایم سه ماه اضافه خدمت به عنوان جریمه عدم حضور صادر شد. من دیگر گرفتار سربازی شدم و از دنبال کردن شکایتم باز ماندم اما در همان محل خدمت چندین بار سرهنگی به نام نظام دوست مراجعه کرد و با زور و تهدید از من خواست تا از شکایتم صرفنظر کنم. بالاخره مجبورم کردند که رضایت بدهم. خیلی دردناک بود. آنقدر تهدید شده بودم که نمی توانستم به سمت شکایت بروم و در حال حاضر هم سه سالی است که در ازمیر هستم.»

​

رضا ذوقی گفت: « در واقع هیچکدام از ما نتوانستیم شکایت مان را دنبال کنیم همه ما را با زور و تهدید وادار به سکوت یا خروج از کشور کردند. فقط خانواده های سه نفر فوت شده و نهایتا خانواده روح الامینی توانست تا اینجا شکایتش را دنبال کند و مرتضوی را به دادگاه بکشاند اما من از یک چیز رنجیده ام. اینکه در دادگاه نامی از ما آورده نشد. درست است که ما زنده ماندیم اما همه ما شکنجه شدیم. امیر جوادی فر در کنار من در ون در حالیکه تشنه بود جان داد. من این لحظات را هرگز نمی توانم فراموش کنم. من و بقیه سعی کردیم صدای کهریزک باشیم و واقعیت های کهریزک را علیرغم تهدید ها و فشارها بگوییم اما من همین الان هم که در اینجا هستم با ترس از خانه بیرون می روم فکر می کنم هر لحظه می تواند اتفاقی برایم بیفتد. رنجیده ام که چرا نامی از ما در دادگاه آورده نشد. ما زنده ماندیم اما ما هم رنج کشیدیم و رنج داریم. رنجی که تسلی برایش نیافتیم.»

​

دادگاه های سعید مرتضوی و یارانش

​

خانواده های محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر که در بازداشتگاه کهریزک در تیرماه ۱۳۸۸ جان خود را از دست دادند برای محاکمه «آمر قضایی»این اتفاق آنقدر پافشاری کردند تا دادگاه این قتل ها بالاخره پس از سه سال از گذشت اتفاق در اسفند ماه ۱۳۹۱ برگزار شد. دادگاه در ۱۱ جلسه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار شد.

​

بر اساس کیفرخواست دادستانی، آقای مرتضوی به اتهام “معاونت در قتل”، “مشارکت در بازداشت غیرقانونی” و “معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود” و آقایان زارع دهنوی و حیدری فر به “مشارکت در بازداشت غیرقانونی” متهم شده بودند .

​

سعید مرتضوی، متهم ردیف اول این پرونده در جلسات دادگاه هیچکدام از اتهاماتش را نپذیرفت و گفت هیچ تقصیر و گناهی بر گردن آنها نیست و حتی یک برگه دلیل هم برای اتهامات آنها وجود ندارد. با این حال قاضی علی اکبر حیدری فر، متهم دیگر پرونده در جلسه سوم دادگاه به خبرنگاران گفته بود که او مقصر است و تمام تقصیرها به گردن اوست و او دستور انتقال بازداشت شدگان را به زندان کهریزک در تابستان ۸۸ داده است.

​

محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده مرحوم امیر جوادی فر، یکی از شاکیان پرونده در روزهای برگزاری دادگاه کهریزک به خبرگزاری فارس گفته بود آقای مرتضوی به علت تاخیر ۳۸ ساعته در انتقال بازداشت شدگان کهریزک به بازداشتگاه دیگر باعث وقوع سه قتل شده است. این وکیل به اظهارات ۷ نفر از پزشکان برجسته قانونی کشور اشاره کرده و گفته بود: ”علت تامه قتل یا فوت هر سه مقتول ضربات وارده به نسوج نرم بدن آنها در طول ۷۲ ساعت قبل از فوت بوده است.”

​

سعید مرتضوی در پاییز سال ۱۳۹۳ به دلیل “بازداشت غیرقانونی” افراد و انتقال آن‌ها به کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. دادستان پیشین تهران همچنین به علت تنظیم “گزارش خلاف واقع” در رابطه با بازداشت‌ها به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شد. اما از اتهام معاونت در قتل بازداشت‌شدگان کهریزک تبرئه شد.

​

مسعود علیزاده، یکی از شکنجه‌شدگان و آسیب‌دیدگان بازداشتگاه کهریزک که پس از آزادی به دلیل تهدیدهای جانی مجبور به از کشور شد و اکنون در کشور آلمان زندگی می‌کند، پس از حکم تبرئه مرتضوی در گفتگویی با کمپین در مرداد ماه ۱۳۹۴ گفت: “من فکر نمی‎کردم با این همه اسناد و مدارک که علیه سعید مرتضوی وجود دارد و این‌که محرز شده او از قصد ما را برده بود به آن بازداشتگاه و گزارش خلاف واقع نوشته بود که بچه‌های کشته شده در اثر مننژیت جان خود را از دست داده‌اند، تبرئه شود.” علیزاده ادامه داد: “یک نفر بیاید ما را جایی بفرستند که تا دم مرگ برویم و شکنجه شویم، بچه‌ها آنجا بمیرند، بعد گزارش خلاف واقع درست کند که این‌ها بر اساس مننژیت مرده‌اند، حالا تبرئه شود؟ این فاجعه بزرگی است. باید متاسف بود برای سیستم قضایی که در آن یک قاتل، یک جنایت‌کار تبرئه می‌شود.”

​

پس از این حکم دادگاه، خانواده محسن روح‌الامینی، از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک عقب نشینی نکرد و مجددا شکایت دیگری را با موضوع “معاونت در قتل” علیه مرتضوی ثبت و دنبال کرد. از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ رسیدگی مجدد به پرونده دادستان پیشین تهران با این اتهام شروع شد. به دنبال این پرونده جدید سعید مرتضوی روز ۲۳ شهریور ماه طی نامه ای به شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران عذرخواهی کرد.

​

​

​

ضرب و شتم شدید زندانیان زندان رجایی شهر کرج؛ و تخریب اموال آن‌ها

​

به گزارش های رسیده ظرف ۲۴ ساعته گذشته به دستور محمد مردانی رئیس زندان رجایی شهر کرج، گارد ضد شورش این زندان در بازرسی غیر معمول از بعضی از سالن‌های اندرزگاه ۴، اقدام به ضرب و شتم تعداد زیادی از زندانیان و تخریب اموال آن‌ها نمودند.

​

در این بازرسی‌ها که گفته میشود به هدف متوقف کردن روند انتشار گزارشات حقوق بشری از زندان رجایی شهر صورت گرفته است تلویزیون و حتی دیوار بعضی از سلول‌ها نیز تخریب شدند.

از سرنوشت زندانیانی که به شدت مضروب شده‌اند اطلاعی در دست نیست. یکی از سالن‌ها در دو مرحله و حتی ساعت ۲ بامداد مورد تهاجم قرار گرفته است.

بنا به اخبار رسیده اموال زندانیان از جمله تلویزیون و دیوار برخی از سلول‌ها در این بازرسی‌ها تخریب شده است، علیرغم این اقدامات خشونت آمیز مورد غیرقانونی خاصی توسط ماموران کشف و ضبط نشده است.

این بازرسی که با ضرب و شتم بی مورد زندانیان و حتی بعضا افرادی که در خواب بودند همراه شده تعدادی زخمی و مجروح به جای گذاشته است، با این حال تا زمان تنظیم این گزارش از سرنوشت زندانیان مصدوم اطلاعی حاصل نشده است.

گفته میشود این بازرسی های غیر متداول بنا بر خواست رئیس زندان و به هدف متوقف کردن روند گزارشگری از نقض حقوق بشر در مجموعه تحت مدیریت او صورت گرفته است.

روز گذشته گزارشی از اقدامات غیرقانونی محمد مردانی، رئیس زندان رجایی شهر کرج منتشر شده بود.

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 30 شهریور

​

​

​

اعلام حمایت جعفر عظیم زاده از کمپین آزادی وکیل و مدافع حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی

​

جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران طی پیامی ضمن حمایت از کمپین آزادی وکیل و مدافع حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی نوشته است: در ایران، وکلایی که با تمام وجود دست به دفاع از زندانیان سیاسی و فعالین صنفی و مدنی می زنند و علیرغم هزینه های سنگین، برای تحقق عدالت تا به آخر ایستادگی می کنند، بسیار کم است. عبدالفتاح سلطانی یکی از این وکلای برجسته است که لحظه ای در دفاع از فعالین مدنی، حقوق بشری و کارگران و معلمان درنگ نکرده است.

اینک نزدیک به 5 سال است که این انسان بزرگ، بدلیل همین ایستادگی ها و دفاعیات در پشت میله های زندان قرار دارد. خواست آزادی عبدالفتاح سلطانی از زندان، دفاع از عدالت و برابری و آزادی است. در صفی متحد و استوار به کمپین آزادی عبدالفتاح سلطانی بپیوندیم.

​

جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 25 شهریور

​

​

​

حجاریان خواستار مجازات سعید مرتضوی به دلیل دست داشتن در جنایات کهریزک شد

​

سعید حجاریان گفته است که مطابق قواعد فقهی و قانونی دادستان پیشین تهران، سعید مرتضوی، باید پس از اعتراف اش به دست داشتن در جنایات کهریزک مجازات بشود.

​

حجاریان عذرخواهی دادستان پیشین تهران را در خصوص "جنایات هولناک" بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ نوعی اقرار به گناه دانسته و سپس نتیجه گرفته است که سعید مرتضوی باید بر اساس قاعدۀ فقهی "اقرار العقلاء علی انفسهم" مجازات بشود.

به گمان سعید حجاریان، به موجب این اقرار اگر سعید مرتضوی آدم کشته باید قصاص شود، اگر معاونت در قتل داشته باید حکم بگیرد و غرامت بدهد و خلاصه اینکه "باید در هر حال بر اساس قواعد فقهی و قانونی مجازات بشود."

سعید حجاریان با اشاره به نامۀ عذرخواهی سعید مرتضوی دربارۀ "وقایع هولناک" بازداشتگاه کهریزک گفته است : "آقای مرتضوی در این نامه از کشته شدگان حوادث بازداشتگاه کهریزک به عنوان شهید یاد کرده و نفس استفاده از واژه شهید از سوی او به منزلۀ اقرارش به وقوع جنایات هولناک است."

اگر چه سعید مرتضوی در نامۀ عذرخواهی خود تصریح کرده که جنایات بازداشتگاه کهریزک "غیرعمد بوده اند"، اما، به گفتۀ سعید حجاریان ایراد همین سخن به منزلۀ اقرار سعید مرتضوی به دست داشتن در همین جنایات است، یعنی در وقوع آنها مقصر محسوب می شود.

سعید حجاریان سپس افزوده است که از این پس قاضی می تواند بر اساس قاعدۀ "اقرار العقلاء علی انفسهم" برای سعید مرتضوی حکم صادر کند. یعنی سعید مرتضوی باید دست کم "حکم قتل غیرعمد را قبول داشته باشد."

​

حجاریان سپس گفته است که اگر عذرخواهی مرتضوی را در مورد جنایات کهریزک نوعی توبه تعبیر کنیم، باز دادستان پیشین تهران باید اجرای شرایط قبول توبه را مطابق اسلام بپذیرد. یعنی باید قول بدهد که دیگر گناهان گذشته را تکرار نکند. دوم باید آن ها را جبران کند و سوم باید هر آنچه از قِبلِ این جنایات به دست آورده پس بدهد. یعنی : "اگر آدم کشته، قصاص شود، اگر معاونت در قتل داشته حکم بگیرد و غرامت بدهد، به هر حال باید بر اساس قواعد فقهی و قانونی مجازات شود."

رادیو قرانسه

​

​

محمدرضا زائری خواستار «اعدام سعید مرتضوی» شد

​

سردبیر ماهنامه‌ خیمه خواستار صدور حکم اعدام برای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران شد.

​

به گزارش «سحام»، حجت‌الاسلام محمدرضا زائری با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود، «خواستار اعدام سعید مرتضوی برای بقای جمهوری اسلامی شده است.»

​

زائری در نوشته خود، پرونده مرتضوی را دارای «نکته‌های بسیار وحشتناک» دانسته که «شاید روزی بر زبان‌ها بیاید و به گوش‌ها برسد.»

​

نوشته کامل محمدرضا زائری درباره سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را با هم می‌خوانیم:

​

بقای جمهوری اسلامی به اعتماد عمومی و اعتقاد مردمی وابسته است و اعتقاد مردم به عوامل گوناگونی همچون رأی دادگاه مرتضوی بستگی دارد. جرم او تنها قتل قربانیان مظلوم کهریزک و معمای پیچیده زهرا کاظمی نیست و اتهام او نیز فقط اختلاس‌ها و دروغ‌ها و پرونده‌های مطبوعاتی و … نیست. بسیار نکته‌های وحشتناک هست که اگر روزی فضای لازم فراهم شود شاید بر زبان‌ها بیاید و به گوش‌ها برسد. اعتماد مخدوش مردم مخصوصا در وضعیت خطرناک و حساس فعلی تنها با حکم اعدام او قدری ترمیم خواهد شد و هرگونه سستی و تهاون نسبت به این موضوع و بی‌توجهی به خسارت‌های سهمگین و جدی که او به ارکان جمهوری اسلامی وارد کرده است، منجر به تهدیدهایی خواهد شد که فروپاشی نظام کمترین آنها خواهد بود. فرمود: «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقى مع الظلم/ نظام حاکمیت با کفر می‌پاید اما با ستم از هم خواهد گسست»! و خدا هم هیچ تعهدی نداده که ما هر کار خواستیم بکنیم و باز هم جمهوری اسلامی را حفظ کند! و ننگ بر امثال من اگر برای منفعت و مصلحت یا به طمع جیفه دنیا بر غارت دین مردم سکوت کنیم و دم برنیاوریم!

​

گفتنی است سعید مرتضوی روز گذشته طی نامه‌ای رسما از جنایات تحت مدیریت خود در بازداشتگاه کهریزک در کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ عذرخواهی کرد.

​

​

​

وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی، محروم ازحق آزادی مشروط در ششمین سال حبس

​

آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع زندانی، بعد از گذشت ۶ سال از حبس به دلیل مخالفت مقامهای قضایی از حق قانونی آزادی مشروط محروم است، این در حالی است که ایشان به دلیل ابتلا به بیماری های گوارشی، دیسک کمر، نوسان فشار خون وبیماری های قلبی در وضعیت جسمانی خوب ومساعدی نیست وشرایط زندان این بیماری ها را تشدید می کند.

​

همسر عبدالفتاح سلطانی،خانم معصومه دهقان، در دل‌نوشته‌ای که در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد می گوید: ششمین سالروز حبس ظالمانه‌ی همسرم عبدالفتاح سلطانی نزدیک می‌شود. ۱۹ شهریور سال ۱۳۹۰ در مقابل دادگاه که قرار بود میزان عدالت باشد ناعادلانه بازداشت شد و تاکنون از بدیهی‌ترین حقوقش محروم مانده است.

عبدالفتاح سلطانی فعال حقوق بشرو عضو کانون مدافعان حقوق بشر با وکالتش خواب قانون‌ستیزان را برآشفت و به جرم حمایت از حقوق قانونی‌اش محروم و در بند ۳۵۰ اوین حق آزادی و مرخصی و

​

اعاده‌ی دادرسی ندارد.

لازم به ذکراست که طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادره‌کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و یا پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات حکم آزادی مشروط را صادر کند. طبق این ماده، شرایط آزادی مشروط به حسن اخلاق و رفتار زندانی در مدت حبس است و این‌که محکوم قبلا از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر که از شهریورماه ۱۳۹۰ در زندان به سر می‌برد، پیش‌ازاین نیز در سال و در پی تشدید بیماری برای مدت ۴۱ روز در بیمارستان بستری شد که مقام‌های مسئول باوجود ناتمام ماندن دوره درمان، او را به زندان بازگرداندند.

عبدالفتاح سلطانی در ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ در پی اعتراضات به نتایج انتخابات بازداشت و در بند20 زندان اوین به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و جاسوسی مورد بازجویی قرار گرفت. وی پس از هفت ماه بازجویی در زندان اوین با قرار وثیقه از زندان آزاد گردید، این وکیل دادگستری مجددا در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ دستگیر شد و در اسفندماه ۱۳۹۰ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیر عباس به ۱۸ سال حبس در تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در مرحله تجدید نظرحکم حبس به ١٣ سال کاهش یافت.

با اعمال قانون تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴ حکم سیزده سال حبس تعزیری عبدالفتاح سلطانی به ده سال کاهش یافت. همچنین محرومیت وی از وکالت نیز به دو سال کاهش یافته است.

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19 شهریور

​

​

​

درگیری در بند ۸ زندان اوین و ضرب و شتم زندانیان سیاسی

​

تعدادی از زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین توسط جمعی از محبوس مالی این بند مورد تمسخر، اهانت و ضرب‌ و شتم قرار گرفتند.

​

به گزارش خبرنگار «سحام»، شب گذشته به هنگام پخش فیلمی در زندان، زندانیان عادی بند ۸ که عمدتا زندانیان مربوط به جرائم کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، جیب‌برها و سارقین خیابانی هستند، شروع به هتک حرمت و اهانت به زندانیان سیاسی نمودند.

این زندانیان با تمسخر زندانیان سیاسی و ایجاد درگیری، موجبات آزار و اذیت زندانیان سیاسی را فراهم کردند که در این میان «بهنام موسیوند» مورد ضرب‌وشتم این زندانیان قرار گرفت و سرش از جانب یکی از زندانیان مالی، با شکستگی مواجه شد.

«بهنام موسیوند» پس از بخیه‌ی سر، مجددا به بند ۸ بازگردانده شد و با وجود سرگیجه و تعریق، مورد مداوای خاصی قرار نگرفت و از عکس‌برداری و انجام آزمایشات معمول، ممانعت به عمل آمد.

«علی شعبانی» زندانی مربوط به جرائم کلاهبرداری که سابقا از کارمندان سپاه پاسداران بوده، عامل اصلی این درگیری بوده است.

«علی معزی» نیز که از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین است، به خاطر اعتراض به درگیری و هتاکی‌های صورت گرفته به زندانیان سیاسی، صبح امروز به زندان رجایی‌شهر تبعید شد.

معزی از مشکلات حاد روده رنج می‌برد و خونریزی‌های مکرر موجب ضعف جسمانی وی شده است.

مشکلات زندانیان سیاسی این بند از زمانی بیشتر شد که تعدادی زندانی تازه وارد، که از اراذل و سارقین خیابانی بودند، به این بند منتقل شده و بی‌باکانه و بدون نگرانی از پاسخ‌گویی، به اهانت و اذیت آزار زندانیان سیاسی پرداختند.

بر اساس این گزارش، «بهنام موسیوند» اعلام کرده تا زمان رسیدگی به وضعیتش، در اعتصاب غذا به سر خواهد برد. وی از شب گذشته پس از بازگشت به بند ۸ زندان اوین، اعتصاب غذای خود را آغاز نموده است.

هم‌چنین تعدادی از زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین، در پی اتفاقات شب گذشته و عدم رسیدگی مسئولین به ضرب‌وشتم «بهنام موسیوند»، اعلام کردند تا زمان رسیدگی به خواسته‌های‌شان، از ارائه آمار روتین روزانه خودداری می‌کنند. این زندانیان، خواهان تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان عادی و مجرمین خطرناک شده‌اند.

پس از درگیری‌های شب پانزدهم شهریور در بند ۸ زندان اوین، «علی شعبانی» عامل این درگیری، بدون هیچ‌گونه تنبیهی به اتاق خود بازگردانده و در شرایط قبلی ساکن شد. در حالی که «علی معزی» زندانی سیاسی سابق به جهت اعتراض به خشونت پیش آمده از بند ۸ منتقل و به زندان رجایی‌شهر تبعید گردید.

تا لحظه تنظیم این خبر، زندانیان ساکن در زندان رجایی‌شهر ورود «علی معزی» به این زندان را تأیید نکرده‌اند و همین امر موجب نگرانی از شرایط وی شده است.

«سلمانی» مسئول جدید بند ۸ زندان اوین، که سابقه اعمال فشار بر زندانیان را نیز در کارنامه خود دارد، آن دسته از زندانیان معترض که خواهان تفکیک زندانیان در این بند هستند را، تهدید به تبعید نموده است.

وضعیت زندانیان سیاسی در بند ۸ زندان اوین وخیم گزارش شده و با ورود تعداد زیادی از زندانیان خطرناک، بیم آن می‌رود که درگیری‌ها مجددا تکرار و فشار بر زندانیان سیاسی این بند افزایش یابد.

​

​

​

​

احمد منتظری

در دادگاه ویژه روحانیت قم تفهیم اتهام شد

​

آقای احمد منتظری در کانال تلگرام آیت الله منتظری نوشت: در پی انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدامهای تابستان 1367، اينجانب امروز ١٥ شهريور ۱۳۹۵ در دادگاه ويژه روحانيت قم تفهيم اتهام شدم. "اقدام عليه امنيت ملى" مطرح گرديد و از من خواسته شد تا از خود دفاع نمايم؛ و چون به مواد قانونى متعددى استناد شده بود در پاسخ نوشتم:"اتهام وارده را قبول ندارم، و چون از مواد قانونى ذكر شده اطلاعى ندارم پس از مشورت با وكيل خود به آن جواب خواهم داد".

سپس با قرار كفالت ٧٠٠ ميليون ريال آزاد شدم؛ و زمان حضور بعدى ١٣٩٥/٦/١٧ تعيين گرديد.

احمد منتظری

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 15 شهریور

​

​

​

​

​

​

​

​

زندانی سیاسی سینا دهقان در خطر اعدام

​

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 6 شهریور: زندانی سیاسی، سینا دهقان که به اتهام کمپین اعتراضی معلمان وتوهین به مقدسات ازطریق نوشته هایش در شبکه لاین وایسنا گرام محکوم به اعدام شده است ودر زندان اراک می باشد، در خطر اجرای این حکم است.

​

لازم به ذکر است که سحر الیاسی هم پرونده یی او نیز که به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی معلمان در اسفند 93 دستگیر ومجدداً به اتهام عضویت دریک شبکه مجازی دستگیر شده بود به شش سال زندان محکوم شد.

​

یکی دیگر ازاین متهمین این پرونده که نامش مشخص نیست به حبس ابد محکوم شده است.

​

​

​

​

​

​

​

برگزاری مراسم سالگرد اعدام‌شدگان ۶۷ در خاوران

​

روز گذشته جمعی از بازماندگان و خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان ۶۷ به مناسبت ۲۸مین سالگرد این قتل عام در محل قبرستان خاوران تهران جمع شدند و با نثار گل و خواندن سرود یاد عزیزان خود را گرامی داشتند، نیروهای امنیتی اندکی پس از شروع مراسم در محل حاضر و از خانواده ها خواستند آنجا را ترک کنند.

​

به گزارش خبرگزاری هرانا، روز جمعه ۵ شهریور ۹۵، جمعی از بازماندگان و خانوادگان زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان ۶۷ به روال دهه های اخیر با حضور در قبرستان خاوران با نثار گل و خواندن سرود یاد عزیزان خود را گرامی داشتند.

​

یک منبع مطلع در این رابطه به هرانا گفت در مراسم روز جمعه، سرود خاوران، شعرهایی از شاملو، سیاوش کسرایی و فریدون مشیری خوانده شد، او تصریح کرد: “شرکت کنندگان از ساعت ۷-۸ آمده بودند اما ساعت نه و نیم و در اواخر مراسم نیروهای امنیتی با احترام از مردم خواستند آن‌حا را ترک کنند. البته عکس هم می‌گرفتند”.

​

منبع دیگری به گزارشگران هرانا گفت “امسال مادری در مراسم حاضر بود که صدای گریه های او فضای خاوران را پر و همه را منقلب کرده بود، او میگفت پس از سالها چشم به راهی برای نشانه ای، نهایتا چند شب پیش خوابی دیده است که محل دفن فرزندش در خاوران را پای این دیوار به او نشان داده اند و او اکنون می داند حداقل فرزندش کجای این گورستان دفن است”

​

​

​

«سحر بهشتی» توسط ماموران امنیتی بازداشت شد

​

روز گذشته ماموران پلیس امنیت «سحر بهشتی»، خواهر شهید «ستار بهشتی» را به دلایل نامعلوم بازداشت کردند.

​

به گزارش «سحام»، «سحر بهشتی» خواهر «ستار بهشتی» در حالی روز گذشته توسط ماموران پلیس امنیت بازداشت شد که قرار بود در مراسم سالگرد تولد برادرش حضور به هم رساند.

​

«سحر بهشتى» که به همراه همسرش براى تحویل گرفتن کیک تولد «ستار بهشتى» جلوى در منزل حاضر شده بود، توسط مامورین مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد.

​

بر اساس این گزارش، «مصطفى اسلامى» همسر «سحر بهشتى» نیز به همراه همسرش بازداشت گردید، اما دقایقى پیش توسط مامورین امنیتى آزاد شد.

​

تا لحظه مخابره این خبر، ماموران امنیتی از آزادى «سحر بهشتى» ممانعت به عمل آورده و اعلام کرده‌اند «وى باید به دادسرا منتقل شود.»

​

«گوهر عشقى» مادر «سحر بهشتی» به خبرنگار «سحام»، مى‌گوید که «داماد و دخترم را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و دلیل بازداشت را هم اعلام نکردند.»

​

خانم «عشقی» به خبرنگار «سحام» می‌گوید که «پسرم را در راه ایران از دست دادم و دخترم را هم فدای آزادی ایران خواهم کرد.»

​

خانواده بهشتی طی فراخوان عمومی اعلام کرده بودند که می‌خواهند روز جمعه پنجم شهریور، مراسم سالگرد تولد فرزندشان را در منزل خود برگزار کنند. آن‌ها از مردم خواسته بودند که در این مراسم حضور به هم رسانند، اما ماموران امنیتی از برگزاری این مراسم جلوگیری به عمل آوردند.

​

«ستار بهشتی» کارگر و وبلاگ‌نویس ایرانی بود که در تاریخ ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا دستگیر شد. او به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه‌ی اجتماعی و فیس بوک» بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده بود. در مدّت بازجویی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شد و در همین جریان درگذشت و در رباط کریم (محل زندگی‌اش) به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش ثبت شده در روابط عمومی بهشت زهرای تهران، ستار بهشتی در ۱۳ آبان‌ماه به شهادت رسیده است.

​

​

​

سپاه شماری از فعالان تلگرام٬ واتس‌آپ و اینستاگرام را احضار و بازداشت کرد

​

وب‌سایت «گرداب» وابسته به مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه از «احضار و بازداشت مدیران ۴۵۰ صفحه٬ کانال و گروه» در شبکه‌های اجتماعی خبر داده که در حوزه‌های «ضد امنیت اخلاقی، چرخه مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید دینی مردم» فعالیت می‌کردند.

​

گرداب نوشته «این افراد که در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تلگرام، واتس‌آپ و اینستاگرام فعالیت می‌کردند، بر اساس بندهای الف و ب فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مورد تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.»

این وب‌سایت نوشته «این اقدام در پی افزایش سطح مطالبات عمومی جامعه برای برخورد با مجرمان مجازی و با هدف حمایت از کیان خانواده و جامعه اسلامی صورت گرفته است.»

گرداب هشدار داده «اقدامات افراد در شبکه‌های اجتماعی مورد رصد مستمر قرار گرفته و با افرادی که با اقدامات مجرمانه خود، باعث از میان رفتن امنیت اخلاقی و گسترش محتوای ناسالم شوند، برخورد قضایی مناسب صورت خواهد گرفت.»

با گسترش محبوبیت شبکه‌های اجتماعی در ایران و استفاده روزافزون شبکه‌های اجتماعی٬ سپاه هر از گاهی شماری از مدیران صفحه‌هیا فعال در این شبکه را به اتهامات مختلف بازداشت می‌کند.

جلوگیری از ترویج سبک زندگی غربی یکی از اصلی‌ترین دلایل برخورد با این افراد و گروه‌هاست.

دیگربان

​

​

در یکی از بندهای زندان رجایی شهر چه می گذرد

​

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ۱ شهریور: در این زندان کارکنان و قضات زندان رشوه گیر و فاسد هستند و مواد مخدر وارد می کنند.

​

مسئولین زندان تعدادی از زندانیان عادی را بعنوان کارمند به کار می گیرند و از آنها استفاده می کنند. این افراد بدلیل ارتباطشان با زندانبانها قدرت می گیرند و به بقیه زندانیان زور می گویند.

این افراد به بقیه حکومت می کنند و نامشان وکیل بند است. تعدادی از زندانیان ضعیف و جوانتر پیش این افراد به بند فرستاده می شوند که کارهای خدماتی از قبیل شستن ظروف و پخت و پز و ...کنند.

​

چند روز پیش یکی از زندانیان جوان در محوطه سالن داد و بیداد می کرد و می خواست رئیس بند را ببیند اما به او اجازه نمی دادند. وی می گفت به من در این بند تجاوز می شود. اما به جای رسیدگی به حرفش به او برچسب روانی بودن زدند. رئیس و کارکنان زندان نمیخواهند شکایتی را بپذیرند تا بتوانند کارهای خلاف خود را به راحتی انجام بدهند. آنان تعدادی از زندانیان را بعنوان نگهبان گمارده اند تا زندانیان دیگر برای شکایت نزد رئیس و مقامات بالاتر زندان نروند.

​

در همین فضایی که در بندها حکمفرماست، رسم این است که کسی شکایت نکند و این عمل را کاری زشت می دانند. می گویند این مسائل را خود زندانی با دعوای فردی حل کند و الا دچار دردسرهای بیشتری شده با مسائل پیچیده تر روبرو می شود. این رسم را باندهای حاکم بر زندان ایجاد کرده اند.

بطور خاص وقتی زندانی جدیدالورود و یا جوان است در معرض تهدید و خطر بیشتری قرار می گیرد.

به جوانها و تازه واردین تجاوز می شود.کسانی هم که اعتراض می کنند می گویند آنها دیوانه یا روانی هستند.

بعضا بازدیدهایی توسط بعضی مسئولین یا ارگانهای حکومت و یا باصطلاح از طرف حقوق بشر اسلامی انجام می شود ولی این بازدیدها از مکانها و بندهای خاصی انجام می شود و همه زندانیان اجازه صحبت با آنها را ندارند. دربهای زندانها را می بندند و زندانیان را به بندهای خاصی می برند.

یکی از بندها بند دارالقرآن است که زندانیان به آن دارالشیطان می گویند.گفته می شود این بند از نظر فساد از همه بندهای زندان بدتر است. و خلافها معمولا زیرزمینی است.

​

​

​

۱۶۵ روز بی خبری از یک دختر کرد

​

دختر کُرد اهل بوکان بنام«منیژه فاتحی» ۲۲ساله فرزند بهمن از «صد و شصت و پنچ» روز پیش که توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شد تا اکنون از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

​

۱۵اسفند ماه سال گذشته بود که نیروهای امنیتی در بوکان بە منزل این شهروند کُرد رفتە و پس از بازرسی و تفتیش کامل منزل، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده اند.

​

ولی بە گفتە یکی از اعضای خانواده فاتحی ، حدود ساعت ۷شب بود سه تن از نیروهای امنیتی وارد منزل شده و بدون داشتن مجوز قضایی وی را بازداشت و به مکان نامعلومی بردند و با تلاش و پیگیری خانواده ازوضعیت و محل نگهداری منیژه ٬تا اکنون از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. خانواده این زندانی گفتند: ۱۶۵ روز است دختر ما توسط ماموران اداره اطلاعات دستگیر شده و به شدت از این شرایط نگران هستیم

دانشجو آنلاین

​

​

​

​

​

محکومیت ابراهیم مددی به ۵ سال و ۳ ماه حبس تعزیری

​

طی برگه اخطاریه که از سوی دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ بدست اقای صالح نیکبخت وکیل آقای ابراهیم مددی از اعضای هیئت مدیره سندیکا شرکت واحد رسیده آقای مددی از سوی این شعبه به ۵سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است.

​

ابراهیم مددی نایب ریس سندیکای شرکت واحد از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

طی برگه اخطاریه که از سوی دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ بدست اقای صالح نیکبخت وکیل آقای ابراهیم مددی از اعضای هیئت مدیره سندیکا شرکت واحد رسیده آقای مددی از سوی این شعبه به ۵سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم گردیده. اتهامات آقای مددی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیر قانونی است. مصداق اتهامات مددی در حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب، تشکیل سندیکا و شرکت در تمام فعالیت های سندیکا، هدایت و رهبری سندیکا، اعتراض به احکام صادره از مراجع قضایی، مصاحبه با رسانه های معاند نظام و تحریک و تشویق برای برگزاری تحصن و تجمع، شرکت در تجمع وزارت کار برای تعیین دستمزدسال ۹۳، شرکت و برگزاری تجمع در پایانه آزادی برای مراسم اول ماه مه است؛ که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در حکم بدوی به تحمل ۵سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم گردید.

​داود رضوی دیگر عضو هیت مدیره این سندیکا در تاریخ ۲۸بهمن ماه سال گذشته از سوی همین شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵سال حبس تعزیری محکوم گردید که با اعتراض به حکم صادره توسط  وکیلش آقای صالح نکیبخت پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر ارسال شده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکوم کردن اینگونه احکام ناعادلانه علیه آقای ابراهیم مددی و داود رضوی و دیگر فعالین کارگری و صنفی، بار دیگر اعلام می کند اینگونه پرونده سازی وبرخوردهای امنیتی علیه فعالان کارگری و سندیکایی و صنفی هرگز نمیتواند، کارگران و فعالین سندیکایی و صنفی را از حق خواهی و درخواست مطالبات به حق شان عقب براند و حق ایجاد تشکیل سندیکا ها و تشکل های مستقل کارگری را حق مسلم تمامی کارگران می داند.

​سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

​

​

​

آیا افشای ایمیل های هیلاری کلینتون، دلیل اعدام شهرام امیری بود؟

​

یک سناتور حزب جمهوری خواه ، اشتباه هیلاری کلینتون در حفظ و نگهداری از اسناد طبقه بندی شده دولت آمریکا را دلیل اعدام شهرام امیری ، کارشناس هسته ای ایران نامید.

​

به گزارش عصر ایران به نقل از تارنمای خبری " نیوز مکس" تام کاتن سناتور جمهوریخواه آمریکایی در مصاحبه با برنامه " face the nation" شبکه خبری سی بی اس آمریکا در روز یکشنبه این ادعا را مطرح کرده است.

​

این سناتور جمهوریخواه به سی بی اس گفت: بی دقتی و اهمال کلینتون در حفاظت از ای میل هایش نشان می دهد او شایستگی احراز سمت ریاست جمهوری آمریکا را ندارد.

لازم به ذکر است که وب سایت ویکی لیکس هزاران ایمیل هیلاری کیلنتون را منتشر کرده است که چند ایمیل مربوط به مکاتبات مشاوران و معاونانش با او درباره شهرام امیری است.

​

در برخی از این ای میل ها معاونان کلینتون در سال 2010 درباره شهرام امیری نقطه نظرات خود را به کلینتون منتقل کرده اند که نشان می دهد ، امیری آن گونه که پس از بازگشت به ایران اذعان کرده بود، از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) ربوده نشده بلکه با برنامه ریزی قبلی از کشور خارج و به آمریکا رفته است.

در این میل ها برخی از معاونان و مشاوران وزیر امور خارجه وقت آمریکا مطالبی را درباره امیری خطاب به کلینتون می نویسند که نشان می دهد او از سفر به آمریکا پشیمان شده و می خواهد به ایران بازگردد.

​

کاتن در این باره به سی بی اس گفت: من نمی خواهم درباره این که این دانشمند هسته ای ایران چه خدمتی برای آمریکا انجام داده یا نداده است قضاوت کنم، اما در ایمیل های کاری که از سرور شخصی کلینتون به سرقت رفته و افشا شده است مشاوران کلینتون صحبت هایی با او درباره این دانشمند ایرانی داشته اند.

کاتن افزود: این نشان می دهد چه قدر کلینتون بی پروایانه و با بی دقتی این قبیل اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده را در سرور شخصی خود قرار داده است و من فکر می کنم کلینتون همان رییس جمهوری نیست که برای امنیت آمریکا مناسب است.

​

کاتن از مخالفان جدی توافق هسته ای با ایران است. اوهمان سناتوری است که نامه معروف 47 امضایی سناتورهای جمهوریخواه خطاب به مقامات ایران را نگارش کرده بود و در آن تهدید کرده بود توافق هسته ای تنها با یک امضای رییس جمهور بعدی آمریکا می تواند لغو شود.

اسپوتنیک

​

​

معمای ناتمام شهرام امیری؛

سوال‌های بی‌پاسخی که مدفون شدند

​

طناب دار پایانی بر معمای ۶ ساله شهرام امیری شد و با مرگ‌ او سوال‌های بسیاری بدون پاسخ باقی مانده است. پرونده شهرام امیری را شاید بتوان یکی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های امنیتی در جمهوری اسلامی دانست. او در سال ۱۳۸۸ در جریان سفر حج ناپدید شد و بعد از آن بود که سناریوها و روایت‌های متناض از سرنوشت‌اش یکی پس از دیگری به رسانه‌ها راه یافت.

​

دو سناریو برای یک ماجرا

​

سناریو نخست از سوی ایران ارایه شد و رامین مهمانپرست سخنگوی وقت وزارت امور خارجه در تاریخ

۱۷ اذرماه ۱۳۸۸ مدعی شد که شهرام امیری در جریان سفر حج توسط ریاض به واشنگتن تحویل داده است تا مورد تخلیه‌اطلاعاتی قرار گیرد. کمتر از ۴ ماه بعد اما روایتی کاملا متفاوت از سوی شبکه ای بی سی آمریکا منتشر شد که در آن عنوان شده بود کارشناس هسته‌ای ایران با سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا – سیا – همکاری می کند. در این گزارش آمده بود که پناهندگی شهرام امیری به آمریکا حاصل اقدامات سازمان سیا برای ترغیب او به فرار از ایران و سکونت در ایالات متحده بوده است. این شبکه به نقل از یک افسر سازمان سیا٬ از اطلاعات ارایه شده توسط شهرام امیری به عنوان «یک کودتای اطلاعاتی» در تلاش آمریکا برای مقابله با برنامه‌های اتمی ایران یاد کرده بود. گزارش‌های رسانه‌ای که در این برهه پیرامون کمک‌ اطلاعاتی امیری به سازمان سیا منتشر می‌شد حکایت از این داشت که وی اطلاعات بسیار حساسی را درباره مرکز غنی سازی فردو در زندگی شهر قم به آمریکایی‌ها داده است. مقام‌های ایران اما تلاش داشتند تا شهرام امیری را  یک چهره‌ کم اهمیت در فعالیت‌های هسته‌ای معرفی کنند. درباره فعالیت‌‌های وی عمدتا به سمت او در دانشگاه صنعتی مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع پرداخته می‌شد که یک موقعیت آکادمیک و پژوهشگری به حساب می‌رود.

​

از ناپدید شدن تا بازگشت دوباره

​

علامت‌ سوال‌ها و ابهام‌های پرونده شهرام امیری در خرداد سال ۱۳۸۹ دو چندان شد. زمانی که از او دو ویدیو با دو پیام کاملا متناقض منتشر شد. در یک پیام که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد شخصی که خود را شهرام امیری معرفی می‌کرد از ربایش خود توسط آمریکایی‌ها و سپس شکنجه‌اش خبر می‌داد و خواهان آن شده بود که بتواند زودتر به ایران بگردد. در ویدیو دیگری که در سایت یوتیوب قرار گرفت پیامی کاملا متفاوت از امیری به گوش می‌رسید. پیامی که وی در آن تاکید می‌کرد زندگی آزادانه‌ای در آمریکا دارد و به قصد ادامه تحصیل آنجا زندگی می‌کند و پس از بازگشت نیز «اگر امکان بازگشت در امنیت» وجود داشته باشد، حاضر است که نتیجه کار خود را در اختیار ایرانیان و سایرین قرار دهد. تنها یک ماه پس از انتشار این دو پیام بود که او به ایران بازگشت و مقام‌های دیپلپماتیک از جمله حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در فرودگاه امام خمینی به استقبال او رفتند و بر شانه‌اش حلقه گل انداختند. استقبالی در حد و اندازه یک قهرمان٬ مطابق با سناریویی که از پیش آماده شده بود و او را یک زندانی امنیتی توسط آمریکایی‌ها معرفی می‌کرد.

​

برای مشخص شدن پرده بعدی این ماجرای معمایی چهار سال زمان لازم بود. هرچند از سال ۱۳۹۰ مشخص بود که شهرام امیری آزاد نیست و تحت شرایط شدید امنیتی نگه‌داری می‌شود اما کمتر کسی تصور می‌کرد فردی که در سناریوی امنیتی به عنوان قهرمان معرفی شده است به جرم ارتباط با کشورهای متخاصم و ارائه اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به آنها به ده سال زندان و پنج سال تبعید به شهرستان خاش محکوم شود. حکم او در سال ۱۳۹۱ توسط شعبه هفتم دادگاه نظامی تهران ابلاغ شد و تا دو سال بعد خبری از او نبود. در تیرماه سال ۱۳۹۳ خانواده‌ شهرام امیری اعلام کردند که او در زندان دست به اعتصاب غذا زده و خواهان رسیدگی به وضعیت خود است. خبر بعدی که در واقع حکایت از استمرار بی خبری داشت در ۱۴ آبان سال ۱۳۹۴ توسط پدر شهرام امیری عنوان شد و او گفت که یکسال است از فرزند خود خبری ندارد.

​

فرضیه‌های قابل اتکا

​

اعدام غیرقابل پیش‌بینی شهرام امیری بار دیگر علامت سوال‌های این پرونده را به جلوی چشم آورده است. سوال اول این که اگر او در دادگاه به حبس محکوم شده بود با چه مبنایی این حکم دوباره تغییر کرده و تبدیل به اعدام شده است. فرضیه‌های بدون سندی در همین چند ساعت که خبر اعدام وی به رسانه‌ها راه یافته٬ عنوان شده است. قابل اتکا‌ترین فرض مربوط به تاثیر افشای ایمیل‌های هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه سابق آمریکاست که به واسطه آن مشخص شده است شهرام امیری توسط آمریکایی‌ها ربوده نشده است. در نتیجه احتمالا مقام‌های قضایی و امنیتی دادگاه وی را تجدید کرده‌اند و رای به اعدام‌اش داده‌اند. البته این فقط فرضیه‌ای از میان فرضیه‌های متعددی است که درباره این پرونده به میان آمده است. برخی تحلیل‌گران گفته‌اند که او قربانی طمع و حماقت خود شد و فکر کرد که می‌تواند با ساختن سناریویی درباره ربوده شدنش توسط آمریکایی‌ها بر روی خوش‌باوری و ساده‌لوحی ماموران اطلاعاتی قمار کند. در عین‌ حال شاید اصلا داستان چیز دیگری بوده باشد. خانواده امیری پیش‌تر گفته بودند که اگر مجبور شوند افشا خواهند کرد که اصلا چرا او به ایران بازگشت. یکی از اعضای خانواده گفته وی بود همه ما را یک ماه قبل از بازگشت شهرام « به اسیری برده بودند.» بنابراین٬ فرضیه‌ی بازگشت شهرام امیری به دلیل آزار و اذیت خانواده‌اش توسط نهادهای امنیتی هم جای مهمی در میان سایر فرضیه‌ها پیدا می‌کند. حالا با مرگ او باید در انتظار ماند که آیا خانواده‌اش حاضر خواهند بود اطلاعات بیشتری از آنچه‌ درباره این پرونده می‌دانند را افشا کنند یا این که باز هم فشار نهادهای امنیتی آنها را به سکوت وادار خواهد کرد.

‌نازنین نامدار

زیتون:

​

​

شهرام امیری، کارشناس اتمی، "اعدام" شده است

​

خانواده شهرام امیری، به نهادهای حقوق بشری و برخی از رسانه های فارسی خارج از کشور اطلاع داده که این کارشناس فیزیک اتمی ایران در مکانی نامعلوم اعدام شده و جسدش به کرمانشاه منتقل شده است.

​

به گفته خانواده شهرام امیری او روز چهارشنبه ۱۳ مرداد در مکانی نامعلوم اعدام شده است. خانواده این کارشناس فیزیک اتمی در تماس با نهادهای مدافع حقوق بشر و برخی از رسانه‌های فارسی‌زبان تائید کرده‌اند که جسد او به کرمانشاه منتقل و دفن شده است.

شهرام امیری که از عربستان به آمریکا رفته بود، پس از بازگشت به ایران، در ابتدا به عنوان "قهرمان ملی" مورد ستایش قرار گرفت اما سپس به حبس و تبعید محکوم شد.

​

به گزارش سایت‌های حقوق بشری، خانواده شهرام امیری اعلام کرده‌ که جسد وی پس از اعدام به کرمانشاه منتقل و دفن شده است.

دستگاه قضائی ایران هنوز به انتشار خبر اعدام شهرام امیری واکنشی نشان نداده است.

​

شهرام امیری پژوهشگر و متخصص رادیو ایزوتوپ‌های پزشکی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر (وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) بود که در سفر حج عمره به عربستان در خرداد ۱۳۸۸ ناپدید شد و حدود ۱۳ ماه بعد در تیرماه ۱۳۸۹ به خواست خود به ایران برگشت.

وی در بازگشت به ایران مورد استقبال مقامات ایرانی از جمله حسن قشقاوی قرار گرفت. امیری مدتی پس از ورود به ایران دستگیر شد و پس از آنکه ۲۰ ماه را در بازداشت گذراند، در خرداد ۱۳۹۱ به ۱۰ سال زندان و ۵ سال تبعید به شهرستان خاش محکوم شد.

​

مرضیه امیری، مادر شهرام امیری به یک خبرگزاری گفته است که یک روز قبل از اعدام با پسرش در تهران دیدار داشته و پسرش به او خبر داده که به‌زودی اعدام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، آقای امیری چهارشنبه، ۱۳ مرداد "در مکانی نامعلوم" اعدام شده است.

خانواده شهرام امیری گفته اند که او به ده سال زندان محکوم شده بود، اما این حکم ناگهان به اعدام تبدیل شد.

مادر شهرام امیری همچنین گفته است که جسد فرزندش را ماموران امنیتی به کرمانشاه برده و به او نشان داده‌اند. او تائید کرده است که بر گردن پسر خود اثر طناب دار دیده است.

شهرام امیری روز جمعه، ۱۵ مرداد در کرمانشاه دفن شده است.

صدای آلمان

​

​

رئیس انجمن صنفی کارگران چادرملو:

احضار مجدد فعالان صنفی آسفالت طوس به دادگاه

​

رئیس انجمن صنفی کارگران چادرملو (شرکت آسفالت طوس)، از احضار مجدد جمعی از فعالان صنفی این واحد خبر داد.

​

«اکبر علیپور»، رئیس انجمن صنفی کارگران چادرملو (شرکت آسفالت طوس)،در تماس با ایلنا از احضار خود و چند تن دیگر از فعالان صنفی این واحد خبر داد.

​

به گفته علیپور، صبح امروز احضاریه‌ای دریافت کرده است که در ذکر شده باید هجدهم شهریور ماه به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد مراجعه کند.

​

علیپور با بیان این که برای چند تن دیگر از فعالان چادرملو نیز احضاریه مشابه فرستاده شده و درعین حال هیچ اطلاعی از علت این احضار نداریم ، افزود: در فرم احضاریه، در محل علت احضار، «شکایت شرکت آسفالت طوس» ذکر شده است.

​

وی ادامه داد: این در حالی است که در ماجرای سال 93 برای چند تن از کارگران چادرملو پرونده قضایی ساخته شد و پس از آن در سال 94 همه به جز 5 نفر تبرئه شدیم و در نهایت آن 5 نفر هم حکم تعلیقی گرفتند، دلیل این احضار مجدد سوال برانگیز است.

​

رئیس انجمن صنفی کارگران چادرملو در پایان با انتقاد از برخورد قضایی با فعالان صنفی گفت: در شرایطی که در انجمن صنفی چادرملو به دنبال احقاق حقوق بیش از دو هزار کارگر این واحد هستیم، این نوع برخوردها با فعالانی که مطالبات صنفی دارند و این مطالبات را به شیوه قانونی پیگیری می کنند به هیچ وجه درست و پسندیده نیست.

​

​

​

تشنج و ضرب و شتم زندانیان در بند زندانیان سنی مذهب زندان رجایی شهر

​

در پی اعدام دستکم ۲۰ فعال کُرد سنی مذهب در ایران، سالن ۲۱ "اندرزگاه" ۷ زندان رجایی شهر، که زندانیان سنی مذهب در آن نگهداری می‌شوند، دچار اغتشاش شده است.

​

به گزارش خبرگزاری «هرانا»، این زندانیان، در اعتراض به اعدام گروهی روی داده، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

​

بنا بر این گزارش، روز پنجشنبه ۴ اوت ساعت ۱ بعد از ظهر، در جو متشنج زندان، نیروهای گارد به این سالن یورش برده و ضمن ضرب و شتم زندانیان، تخریب و ضبط اموال، آنها را به اعدام شدن تهدید کردند.

مسئولان زندان، زندانیان معترض را با دست، پا و چشم‌های بسته نزدیک به ۷ ساعت در معرض آفتاب و در گرمای هوا در حیاط نگهداشتند.

نیروهای امنیتی سپس به تفتیش بند پرداختند، حین تفتیش تخریب اموال تعمدی و گسترده‌ای نیز صورت گرفت و حتی قسمت‌هایی از دیوارهای بند توسط نیروهای امنیتی به بهانه بازرسی تخریب شد.

​

نیروهای امنیتی از ساعت ۱ بعد از ظهر تا حدود ۷ عصر زندانیان را با دستبند و پابند در هوای بسیار گرم و آفتاب نگهداشتند و ضمن تهدید آنان به اجرای قریب الوقوع اعدام به توهین و ضرب و شتم تنی از آنان پرداختند.

نیروهای امنیتی به طور مشخص پس از پایان بازرسی دو زندانی به نام‌های فواد رضازاده و مریوان کرکوکی را از جمع جدا کرده و به دلیل اینکه آنها به وضعیت پیش آمده اعتراض کرده بودند مورد ضرب و شتم بیشتری قرار دادند.

لازم به ذکر است اعتصاب غذای زندانیان مورد اشاره در چهارمین روز خود همچنان ادامه دارد.

العربیه

​

​

اعدام تعداد پرشماری از زندانیان سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج

​

سحرگاه امروز حکم اعدام تعداد پرشماری از زندانیان سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج اجرا شد. خانواده های زندانیان از روئیت اجساد اعدام شدگان در پزشکی قانونی کهریزک خبر می دهند.

​

به گزارش هرانا، درپی حمله روز گذشته گارد ویژه سیاهپوش زندان تعداد ۳۶ زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام که در سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شدند با دستبند-پابند و چشم بند و تحت تدابیر شدید امنیتی به سلول انفرادی منتقل شدند. حکم تعداد پرشمار اما نامشخصی از این زندانیان در روز جاری اجرا شد.

​

منابع نزدیک به خانواده های این زندانیان با اعلام این خبر گفتند: “در تماس تلفنی وزارت اطلاعات از خانواده های آنان خواسته شده به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند. که محل دریافت جسد زندانیان اعدام شده است. خانواده هایی که تا الان به محل رسیدن توانستند اجساد کفن پیچ شده فرزندان خود را ببینند. هنوز تعدادی از خانواده ها به خاطر دوری راه نرسیده اند.”

​

بنابر آخرین مستندات دریافتی هرانا، بند محل سکونت این زندانیان از حضور زندانی خالی شده است، آمارهای غیررسمی تخمینی بین ۱۱ تا ۲۹ اعدام شده دارد با اینحال هرانا تا زمان تنظیم این گزارش قادر به ارایه شمار مشخص اعدام شدگان نیست و تلاش های برای کسب اطلاعات بیشتر همچنان ادامه دارد.

​

دست کم حکم اعدام ۷ تن از این منتقل شدگان در مرحله بدوی است و قانونا تا پایان مراحل دادرسی و قطعیت حکم قابل اجرا شدن نیست.

​

ﮐﺎﻭه ﻭﯾﺴﯽ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﮐﺎﻭه ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ، ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ، ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ، ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ، ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ، ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ، ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ، ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ، ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ، ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ، ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ، عبدالرحمان سنگانی و سید جمال سید موسوی، ۲۹ نفر از زندانیان اهل سنت محبوس در زندان رجایی‌شهر هستند که حکم اعدام‌شان به دایره اجرای احکام رفته است.

​

همچنین حکم اعدام هفت تن دیگر محبوس در این زندان یعنی قاسم آبسته، داود عبداللهی، کامران شیخه، خسرو بشارت، ایوب کریمی، انور خضری و فرهاد سلیمی هنوز در دیوان‌عالی کشور در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

​

لازم به ذکر است کاوه شریفی یکی از این زندانیان در حالی که بخاطر سکته قلبی در بیمارستان خارج از زندان بستری بود از آن مرکز درمانی به قرنطینه زندان و سپس سلولهای انفرادی منتقل شد.

​

روز گذشته دست‌کم با بیست‌ویک خانواده زندانی از سوی زندان تماس گرفته شده است. به این خانواده‌ها گفته شده برای ملاقات آخر به زندان بیایید.

​

گفته می‌شود هواخوری های این سالن و بندهای مرتبط آن از صبح دیروز به بهانه «آماده باش بودن» زندان باز نشده بود و مدیریت بخشی از زندان در اختیار نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته بود.

​

این یورش بی سابقه و انتقال غیرمعمول زندانیان جهت اجرای حکم اعدام، درست چند روز پس از پخش فیلم اعترافات تنی از آنان تحت عنوان “در عمق تاریکی” صورت گرفته است.

​

فیلم مورد اشاره ماه گذشته با حضور عوامل صدا و سیما در بند این زندانیان تهیه شده بود.

​

نهادهای قضایی عمده این افراد را به عضویت در گروه اسلامگرای “توحید و جهاد” متهم می کنند و مدعی هستند این افراد و گروه مذکور در عملیات های بمب گذاری، ترور، سرقت دست داشته اند، ادعایی که بصورت مشخص عمده این زندانیان آن را رد کردند و محکومیت ها را به دلیل باورهای مذهبی خود می خوانند.

​

در میان زندانیان اعدام شده، شهرام احمدی نیز وجود دارد، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ماه مارچ خود از او بعنوان مبلغ مذهبی یاد کرده بود و محکومیت او به اعدام را نمونه ای از نبود آزادی های مذهبی در ایران خوانده بود.

​

​

​

وكيل تامين اجتماعی مطرح كرد:

درخواست ادغام دادگاه سعید مرتضوی و بابک زنجانی

​

وكيل تامين اجتماعي اعلام كرده‌كه پرونده مرتضوي درتامين اجتماعي داراي اشتراكاتي با پرونده بابك زنجاني است و از دادگاه خواسته كه به علت اشتراكات ماهوي دو پرونده، پرونده زنجاني ومرتضوي دريك دادگاه رسيدگي شود.

​

آفتاب‌‌نیوز: نام سعيد مرتضوي از سال۸۸ بيش از هميشه در رسانه‌ها مطرح شد، او سال‌ها از مسئولان رتبه بالاي قضائی كشور بود ولي اين روزها كمتر در اذهان باقي مانده كه روزي او را قاضي مرتضوي خطاب مي‌كردند و رسانه‌ها پيگر پرونده‌ او هستند. نام مرتضوي از پرونده كهريزك گرفته تا پرونده تامين اجتماعي به چشم مي‌خورد. اخيرا نيز وكيل تامين اجتماعي اعلام كرده‌كه پرونده مرتضوي درتامين اجتماعي داراي اشتراكاتي با پرونده بابك زنجاني است و از دادگاه خواسته كه به علت اشتراكات ماهوي دو پرونده، پرونده زنجاني ومرتضوي دريك دادگاه رسيدگي شود.

​

به گزارش آفتاب‌نیوز، مصطفي ترك همداني، وكيل سازمان تامين اجتماعي درپرونده شكايت چند كارگرازمرتضوي در رابطه اتهامات مالي وي در تامين اجتماعي گفت: پرونده‌هاي آقاي مرتضوي درقالب۲ شخصت حقوقي در محاكم دادگستري درحال پيگيري است. يكي از اتهامات او در قالب اتهامات دادستان سابق تهران است كه عليه وي اقامه دعوي صورت گرفته است.

​

وي درباره اتهام دوم مرتضوي هم توضيح داد: اتهام دوم به عنوان مديرعامل تامين اجتماعي و به واسطه تخلفات مالي صورت گرفته در اين سازمان و پس ازكشف اين تخلفات توسط تحقيق و تفحص مجلس از تامين اجتماعي وگزارش اين قوه به دستگاه قضا است كه پرونده تخلفات مالي اين نهاد در زمان مديريت آقاي مرتضوي به دادگستري ارجاع داده شده و اقامه دعوي ازطرف سازمان تامين اجتماعي و تعدادي اشخاص حقيقي عليه مرتضوي صورت گرفت. ترك همداني درباره مسئوليت خود در پرونده مرتضوي اعلام كرد: من به عنوان وكيل تعدادي ازكارگران عليه آقاي مرتضوي اقامه دعوي نمودم.

​

وي درباره شكايت از مرتضوي در زمان تصدي دادستاني سابق و مسئوليت خود در اين پرونده نيز توضيح داد: در اين پرونده هم من به عنوان وكيل تعدادي از افرادي كه آن زمان بازداشت غيرقانوني شده بودند، عليه مرتضوي از طرف شكاتي از جمله آقايان عطار، پاليزدار و تعدادي ديگر و به عنوان وكيل آنها، شكايت‌هاي اين افراد را پيگيري مي‌كنم. اين وكيل دادگستري ادامه داد كه بخشي از پرونده دادستان سابق به مساله كهريزك باز مي‌شود كه بنده درآن پرونده وكيل طرفين نيستم و درجريان آن پرونده قرار ندارم.

​

ترك همداني درباره روند بررسي پرونده مرتضوي درباره تامين اجتماعي در دادسرا ودادگاه اظهار كرد: درحال حاضر بعد از اينكه پرونده دادستان سابق بين دادگاه ودادسرا دست به دست شده، قرار است كه دادگاهي مجددا در ۱۴شهريور تشكيل شود و پرونده ايشان مورد رسيدگي قرار بگيرد. وي درباره علت جابه‌جايي پرونده مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت: پرونده آقاي مرتضوي در مرحله تحقيقات است و دادگاه به صورت غير علني برگزار خواهد شد كه بنده از بيان جزئيات به رسانه‌ها معذورم. وي ادامه داد: آقاي مرتضوي از بنده وشاكيان تحت عنوان منتشر كردن مطالب محرمانه دادگاه شكايت كرده است ولي دركل علت دست به دست شدن پرونده دردادگاه و دادسرا اين است كه متهم به بهانه اينكه اتهاماتي كه در دادسرا به وي تفهيم شده، مورد نظر كارشناسان رسمي دادگستري نبوده، درخواست كرده كه آن امور به‌ كارشناسان رسمي دادگستري سپرده شود و بعد از اخذ نظر از كارشناس رسمي دادگستري موضوع در دادگاه رسيدگي مي‌شود. وي ادامه داد: اين درخواست مرتضوي باعث تاخير در رسيدگي به پرونده مرتضوي به مدت شش ماه و در نهايت پرونده به دادگاه ارسال شد.

​

ترك همداني درباره علني يا غير علني بودن دادگاه مرتضوي نيز به «آرمان» گفت: تا اين لحظه مشخص نيست كه دادگاه علني يا غيرعلني است. اين وكيل دادگستري ادامه داد: نامه‌اي تحت عنوان درخواست از رئيس دادگاه در آينده منتشر خواهد شد كه در آن نامه در خواست شده اولا دادگاه به صورت علني برگزار شود تا مانع دوگانه‌گويي‌هاي متهم شود و دوم اينكه با توجه به اينكه پرونده اصلي اين اتهام و مباشر جرم، بابك زنجاني است و پرونده وي درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب درحال رسيدگي است، درخواست شده كه پرونده مرتضوي نيز در پرونده بابك زنجاني ادغام شود و دادگاه محل رسيدگي به اتهامات آقاي زنجاني دادگاه صالح رسيدگي به پرونده مرتضوي قرار گيرد. وي درباره علني شدن دادگاه مرتضوي درصورت ادغام پرونده وي با بابك زنجاني در پايان گفت: اگر اين دو پرونده دريك دادگاه رسيدگي شود هرچند كه ما در خواست علني برگزار شدن پرونده را داشته‌ايم ولي اين امكان وجود داردكه با ادغام پرونده مرتضوي و زنجاني دادگاه هر دوپرونده غيرعلني برگزار شود.

​

​

​

ممانعت نیروهای امنیتی از تجمع هواداران محمدعلی طاهری مقابل دانشگاه تهران

​

جمع امروز شاگردان ‫‏محمدعلی طاهری‬، بنیان گذار عرفان حلقه‬‬، جنب ‏دانشگاه تهران‬، با ممانعت ‏نیروهای امنیتی‬ مواجه شد.

​

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران‬، بنابر اطلاع قبلی قرار بود هواداران محمدعلی طاهری روز یکشنبه سوم مردادماه‬، در مقابل دانشگاه تهران دست به تجمع بزنند؛ اما نیروهای امنیتی – انتظامی با حضور در این محل از شکل‌گیری تجمع جلوگیری کردند.

گفتنی است که طی ماه های گذشته تعداد زیادی از هواداران عرفان در پی حضور در تجمعات مسالمت آمیز بازداشت شده اند

​

محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرا درمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.

او در سال ۱۳۸۹ برای اولین بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. او پس‌ازآن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل «تماس با مچ دست‌زن نامحرم در زمان عمل فرا درمانی» و به اتهام دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع و توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیرمجاز عناوین علمی پزشکی جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً برای اتهام مفسد فی‌الارض که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه ۱۳۹۳ برگزار شد و در‌‌‌‌نهایت در خردادماه ۱۳۹۴ به اتهام فساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

خواهر محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه» اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌شده است

​

​

​

ادعاهای پالیزدار علیه مرتضوی

​

پالیزدار مدعی شد: مرتضوی موقع ترک اتاق به قاضی گفت که من عباس پالیزدار نیستم که با من با این لحن حرف می زنید، من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی که انجام داده ام را از کشور خارج کرده ام شما هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید.

​

عباس پالیزدار در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص شکایت خود از سعید مرتضوی بیان داشت: زمانی که از مرتضوی شکایت کردم عده‌ای از من پرسیدند آیا به رسیدگی به این شکایت خوشبین هستید یا خیر؟ که من در پاسخ به آنها گفتم ظلم پایدار نمی‌ماند و حکم عادلانه سرانجام صادر خواهد شد.

​

وی افزود: پرونده شکایت من از مرتضوی در مرحله رسیدگی صدور حکم نهایی است؛ البته چند موضوع شکایت رسیدگی نشده بود که به دادگاه ارجاع داده شد.

​

مرتضوی به همسرم گفت معطل پالیزدار نباش، برو یک پدر برای بچه‌هایت پیدا کن

پالیزدار در تشریح علت شکایت خود مدعی شد: از طرف مرتضوی تهدید به اعدام شدم، مرتضوی گفته بود که "اگر نگویی هرچه که درباره مقامات سابق قضایی گفته‌ای دروغ بوده است خودم چهارپایه را از زیر پای تو می‌کشم و تو را اعدام می‌کنم" .

​

او در ادامه ادعای خود افزود: در آن لحظه شاهدی نداشتم که بعدها این اظهارات را تایید کند اما از شانس خوبی که داشتم مرتضوی به همسرم در حضور پدر و برادر و کسانی که در اتاقش بودند نیز همین جملات را گفت. به این شکل که مرتضوی از همسرم می‌پرسد چند فرزند داری؟ همسرم در پاسخ می‌گوید 4 فرزند.که در جواب همسرم می‌گوید معطل پالیزدار نباش، برو یک پدر برای بچه هایت پیدا کن.

​

وی مدعی شد: مرتضوی بعدها این را کتمان کرد؛ اما خانواده من شاهد این ماجرا بودند،دیگر این را چگونه می‌تواند کتمان کند؟البته قبل از اینکه تعلیق قضایی برای مرتضوی صادر شود در یک مقطع این بحث مطرح شد و مرتضوی به آقای ضیایی گفت که پالیزدار دچار توهمات "انفرادی" شده است، من این حرف را به او نگفته‌ام و بعد از کتمان او، ضیایی به مرتضوی گفت که تو همه چیز را کتمان می‌کنی و در همان لحظه عکس‌هایی از کهریزک را روی میز گذاشت و گفت که شما این را هم کتمان کردید شما همه چیز را کتمان می‌کنید و در آن لحظه مرتضوی از جای خود بلند شد و موقع ترک اتاق به قاضی گفت که من عباس پالیزدار نیستم که با من با این لحن حرف می زنید، من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی که انجام داده‌ام را از کشور خارج کرده‌ام شما هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید.

​

او در ادامه درباره دلیل اصرارش بر پیگیری این پرونده گفت: می‌خواهم در تایخ ثبت شود که عباس پالیزدار تا آخر پای این مساله ایستاد. باید با مرتضوی برخورد شود. او کسی است که در دادگاه به من گفت "بیا با من رفاقت کن که به تو بگویم چه کسی دستور کارهای من را صادر کرد."

​

پالیزدار تاکید کرد: پرونده ما علیه او به صدور حکم نرسیده است؛ اما در جلسه آخر دادگاه قاضی از او خواست آخرین دفاعیه را انجام دهد و مرتضوی در پاسخ گفت که "من همکار قضایی شما بودم و وقتی قاضی این حرف را می‌زند یعنی می خواهد حکم را صادر کند." قاضی حیدری در واکنش به اظهارات مرتضوی گفت که" تو هنور فکر می کنی دادستانی که این حرف ها را می زنی؟ تو دفاع کن و بعدسر جای خودت بشین."

​

به زودی مجددا با سند به عرصه افشاگری باز می‌گردم

او در ادامه در واکنش به انتشار خبری در برخی سایت‌ها که وی را بدهکار بانکی معرفی می‌کرد، گفت: اخباری در فضای مجازی منتشر شده است که تعدادی سایت نیز بدون تحقیق این اخبار را بازنشر کرده اند که من حل این مساله را به وکلای خود واگذار کرده‌ام؛ در این خبرها آمده است که فردی به نام جواد پالیزدار در بدنه دولت با 20 شغل در حال فعالیت است و در کنار آن نوشته‌اند که ایشان برادر عباس پالیزدار بدهکار معروف بانکی است، باید در پاسخ به این شایعات بگویم که ایشان نه برادر و نه پسر عموی من است؛ همانطور که دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مشاورر اسحاق جهانگیری با من هیچ نسبتی ندارند.

​

او در پایان تاکید کرد: دست یکسری مافیای قدرت و ثروت که دستشان را رو کرده‌ام در این قضیه دخیل است تا بگویند من مشکلاتی دارم.من یک ریال بدهی به سیستم بانکی ندارم.من یک مبارز مفاسد اقتصادی هستم و این حرف ها شایعه است؛ اما این نوید را می دهم که به زودی مجددا با سند به عرصه افشاگری باز خواهم گشت.

​

​

​

برای اجرای حکم ۴ سال زندان؛

کورش زعیم به زندان اوین منتقل شد

​

مهندس کورش زعیم نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران که پیش از این به چهارسال زندان تعلیقی محکوم شده بود برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شده است.

​

به گزارش سایت ملی مذهبی وی روز شنبه ۲۶ تیر بازداشت و روز، یکشنبه ۲۷ تیر به سالن ۱۰ بند ۸ زندان منتقل شد.

​

این عضو جبهه ملی تاکنون چندین بار بدادگاه احضار شده بود که با حضور وکیل مدافع خود خانم گیتی پورفاضل ار خود دفاع کرده بود.

​

​

​

​

​

محمود بهشتی لنگرودی پس از آزادی از زندان مورد عمل جراحی قرار گرفت

​

زندانی سیاسی محمود بهشتی لنگرودی که پس از بارها اعتصاب‌غذا و فشارهای بین‌المللی از زندان آزاد شده بود به علت عوارض ناشی از اعتصاب‌غذا و عدم رسیدگیهای پزشکی در زندان مورد عمل جراحی قرار گرفت.

​

دانشجو آنلاین: طبق گفته پزشکان، عارضة وی، تورم پانکراس (پانکرانیت) تشخیص داده شده و دلیل بروز این بیماری کاهش ناگهانی وزن ناشی از اعتصاب‌غذای خشک اعلام گردیده است.

​

خاطر نشان می‌شود که بهشتی لنگرودی طی یک سال گذشته و در اعتراض به احکام ناعادلانه‌یی که توسط دادگاه صادر شده بود پنج بار دست به اعتصاب‌غذای خشک و تر زده بود.

​

​

​

​

​

​

​

            با برقراری تماس تلفنی با فرزندانش؛

                       اعتصاب غذای نرگس محمدی پایان یافت

​

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در صفحه فیس بوک خود اعلام کرد:”الان نرگس دارد با بچه ها حرف می زند.با این وصف اعتصاب غذا پایان یافته است.”

​

به گزارش ملی مذهبی نرگس محمدی به دلیل ممانعت از تماس تلفنی با فرزندانش اعتصاب غذا کرده بود.

​

در چند روز گذشته بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی با ارسال پیامی خواستار پایان اعتصاب غذای خانم محمدی شده بودند.

​

​

​

​

​

​

​

​

قاضی قطبی طراح سناریو «پیامکِ تهدید روزنامه‌نگاران» بود

​

لحظه‌ای که پیامک تهدیدآمیز بر صفحه تلفن‌های همراه شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی نقش بست

​

نخستین پرسش ایجاد شده درباره منشاء ارسال این پیامک‌ها بود. متن پیام به‌گونه‌ای القا می‌کرد که گویا اتهامی مبنی بر «ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور» درخصوص دریافت‌کننده پیامک محرز شده و از این طریق به وی تفهیم شده است. اکنون پس از گذشته ۲ هفته از این ماجرا مشخص شده محل طراحی این برنامه دقیقا مجموعه‌ای مرتبط با صنف روزنامه‌نگاران است.

​

در ماه های اخیر اغلب فعالان سیاسی و رسانه‌ای که تجربه احضار از سوی نیروهای امنیتی را داشته‌اند اذعان می‌کنند که اتهامِ ارتباط با رسانه‌های بیگانه به‌ویژه وبسایت‌ها و تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور سوژه جذابی برای عناصر اطلاعاتی است. این موضوع البته امر بدیعی نیست اما حساسیت کنونی‌ این اتهام در این است که در اولویت‌بندی سناریوهای اطلاعاتی در صدر قرار گرفته و به‌خاطرش روزنامه نگارانی احضار و یا بازداشت شده و در اتفاقی تازه پیامک تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند.

​

این سوژه اما یک طرفدار پروپا قرص در دادسرای فرهنگ و رسانه دارد که از تابستان ۱۳۹۲ پروژه‌ای را با همین مضمون تعریف و پیگیری کرده است. دادسرایی که یک سال پس از وقایع سال ۸۸ با ماموریتی تخصصی آغاز به‌کار کرد و اکنون به رفتارهای «پیشگیرانه» و ارعاب آمیز علیه روزنامه‌نگاران دست می‌زند.

​

اجزای یک سناریو

​

قاضی قطبی فردی است که به‌طور ویژه در ۳ سال اخیر تعداد قابل توجهی از فعالان رسانه‌ای را به اتهام ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و یا اقدام به همکاری با تلویزیون‌هایی همچون «وی.او.ای» و «بی.بی.سی فارسی» به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار کرده که نتیجه آن یا بازداشت بوده و یا تحت فشار گذاشتن افراد با آزادی‌شان به قید وثیقه و کفالت و احضارهای گاه و بیگاه. او یکی از قضاتی است که اعتقاد راسخی به اتهامِ همکاری روزنامه‌نگارانِ اصلاح‌طلب با «براندازان و مخالفان» نظام دارد. با این وجود با آنکه طراحی اولیه پیامک‌های تهدیدآمیز توسط وی انجام گرفته اما او در طول هفته‌های گذشته شماری از چهره‌های تندرو و همسو با تفکر حاکم بر دولت گذشته را نیز به مشورت گرفته و از یک ارگان نیز به‌منظور پیاده سازی این سناریو استفاده کرده است.

​

حیدر مصلحی وزیر اطلاعات سابق، محمدحسین صفارهرندی و حمیدرضا مقدم‌فر از نزدیکان فرمانده کل سپاه از جمله افرادی بودند که مورد مشورت قاضی قطبی در زمینه برنامه ارعاب آمیزش برای روزنامه‌نگاران قرار گرفته‌اند. یک منبع آگاه در این باره به «زیتون» گفت که قطبی در توجیه طرح خود «پیشگیری» از جذب روزنامه‌نگاران توسط رسانه‌های خارج از کشور را به‌عنوان یکی از استدلال‌های خود مطرح کرده است.

​

وی اضافه می‌کند که این پیامک‌ها نه تنها برای روزنامه‌نگاران و برخی فعالان اجتماعی و فرهنگی بلکه برای برخی شهروندان عادی نیز ارسال شده است.شناسایی این دسته از شهروندان از طریق رصد گروهها و کانال‌های تلگرامی در زمان انتخابات مجلس دهم صورت گرفته و به افرادی که فعالانه در این بازه زمانی در حمایت از لیست امید در فضای تلگرام تبلیغ می‌کرده‌اند این پیام ارسال شده است.

​

آنطور که منابع آگاه می‌گویند اقدام به تهدید روزنامه‌نگاران و شماری از شهروندان عادی بیشتر با هدف منفعل کردنشان صورت گرفته تا آنکه سند و مدرکی دال بر اتهام مطرح شده در پیامک درباره آنها وجود داشته باشد. بدین ترتیب بر اساس اطلاعات به‌دست آمده طراحی ایده ارسال پیامکِ تهدید توسط قطبی آغاز و با نظرات تکمیلی مصلحی، مقدم‌فر و صفارهرندی نهایی شده است اما اجرای این طرح به قرارگاه ثارالله سپاه سپرده می‌شود. پس از آن تیمی مشترک از معتمدان قطبی و نیروهای قرارگاه ثارالله ضمن رصد بازخوردهای این پیامک‌ها٬ گزارشی از آن‌را به رئیس قوه قضائیه، دادستان تهران و معاونت اطلاعات سپاه ارسال کرده‌اند.

کوتاه شده از زیتون - سینا پاکزاد:

​

​

​

​

​

رسول بداقی به عنوان متهم به دادگاه احضار شد

​

آقای بداقی باید درمورخه ی دوم مردادماه به شعبه ی 1033 قدوسی مراجعه می کرد، پیش از این تاریخ بایستی خود را به شعبه ی 26 دادگاه انقلاب معرفی نماید.

​

شعبه ی 26 دادگاه انقلاب علت حضور را مشخص نکرده است .

​

مدیر دفتر شعبه ی 26 دادگاه انقلاب با نوشتن یک کلمه حضور را "به عنوان متهم در وقت مقرر یادآوری نموده است که ایشان باید در وقت مقرر در دادگاه حاضر شوند."

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

وضعیت وخیم نرگس محمدی در اعتصاب غذا در زندان و بی‌توجهی دادیار زندان

​

نرگس محمدی، فعال شناخته شده‌ حقوق بشر در ایران که از چهاردهم تیرماه در اعتراض به ممنوعیت تماس با فرزندان خود، دور تازه‌ای از اعتصاب غذا را آغاز کرده است، روز شنبه، بیستم تیرماه با دستبند به مطب روانپزشک، دکتر نوربالا اعزام شد.

​

یک منبع آگاه نزدیک به خانم محمدی در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت: «با وجود شرایط جسمانی سخت و وضعیت خطرناک نرگس محمدی، دادیار ناظر، آقای حاجیلو با او تماس گرفته و او را تهدید کرده است که اعتصاب غذای شما مورد سوءاستفاده رسانه‌های معاند قرار گرفته و ما از شما می‌خواهیم که اعتصاب را پایان دهید.» به گفته این منبع آگاه «همین مقام مسئول درباره امکان رسیدگی به تقاضای خانم محمدی که تماس تلفنی با فرزندانش است صراحتا گفته است تا زمانی که شما بر سر مواضع خود پافشاری کنید امکان تماس تلفنی با فرزندان فراهم نخواهد شد.»

​

این منبع همچنین گفت که «خانم محمدی از مشکلاتی در ضربان و تپش قلب رنج می‌برد و اعتصاب غذای او با افت و تشدید فشار خون همراه بوده است به طوری که پزشکان بهداری اوین تصریح کرده‌اند که حتا یک روز ادامه پیدا کردن اعتصاب غذا برای او سمی مهلک به شمار می‌آید.» پزشکان بهداری اوین به گفته این منبع آگاه اخطار داده‌اند که ادامه اعتصاب غذای این فعال حقوق بشر با خطر مرگ همراه است.

​

تداخل دارویی و تشدید مشکلات بیمار

​

به گفته منبع آگاه نزدیک به نرگس محمدی «داروهایی که در بهداری اوین به نرگس محمدی داده شده با داروهایی که برای بیماری‌اش استفاده می‌کند تداخل پیدا کرده و باعث مشکلات پوستی شدید مانند کهیر شده است و به همین دلیل او اعلام کرده است که دیگر به بهداری اوین مراجعه نخواهد کرد.»

​

خانم محمدی به بیماری سیستم عصبی و فلج عضلانی مبتلاست و روزانه دارو مصرف می‌کند. منبع آگاه نزدیک به او همچنین گفت: «پزشکان می‌گویند به دلیل مصرف داروها و تحرک کم در شرایط اعتصاب غذا، امکان لخته خون و آمبولی وجود دارد.»

​

به گفته همین منبع، پزشک متخصص مغز و اعصاب نرگس محمدی نیز در نامه‌ای به مقامات زندان، اعلام کرده است که آستانه تشنج او بسیار پایین آمده و در صورت تکرار تشنج، احتمال سنکوپ کردن بیمار مطرح است.

​

نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و فعال حقوق بشر به ۱۶ سال حبس برای سه اتهام محکوم شده است. او به اتهام عضویت در گروه «لگام، کارزار لغو گام به گام اعدام» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد. با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید اسلامی که زندانی به بیشترین مجازات حکمش محکوم می شود، حکم خانم محمدی ۱۰ سال زندان است، با این حال همه چیز منوط به رای دادگاه تجدید نظر است.

​

نرگس محمدی پیش از این در مهرماه ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رای در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس تغییر یافت. او به دلیل شدت بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. او از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ برای اجرای مجدد حکم شش سال حبسش به زندان رفت و از زمان بازداشت تا به حال تنها یک بار اجازه گفت‌وگوی تلفنی با کودکان خردسالش را داشته است.

​

​

​

قتل جوان تهرانی زیر شکنجه در بازداشتگاه کلانتری نارمک

​

نادر داستان‌ پور ، جوان تهرانی که در روز پنجشنبه سوم تیرماه دستگیر شده بود بر اثر عوارض ناشی از ضرب و شتم جان باخت. وی حین بازداشت از جمله آسیب مغزی و عدم انتقال به بیمارستان در بازداشتگاه کلانتری ۱۲۷ نارمک جان خود را از دست داد.

​

دانشجو آنلاین: نادر داستان پور پسر دوم خانواده بود. روز پنجشنبه سوم تیرماه که اهالی منزل خواب بودند ، پلیس انتظامی زنگ درب خانه را می‌زند ، پسر بزرگ خانواده در را باز می‌کند اما به‌دلیل نداشتن حکم ، از ورود آن‌ها ممانعت به‌عمل می‌آورد. اما با بیشتر شدن تعداد ماموران ، درب خانه را شکسته و بعد از ورود به منزل ، اعضای خانواده را مورد ضرب و شتم شدید و استفاده از اسپری اشک‌آور قرار می‌دهند.

​

نادر داستان پور و برادرش پس از بازداشت به بازداشتگاه کلانتری ۱۲۷ نارمک منتقل می‌شوند و روز بعد به شعبه هفت بازپرسی دادسرای قضایی رژیم در تهران اعزام شدند. قاضی به‌رغم رویت علائم ضرب‌ و جرح به جای اعزام به بیمارستان با تمدید قرار بازداشت ، آنها را دوباره به بازداشتگاه می‌فرستد. در بازداشتگاه حال نادر بد می‌شود و هر چقدر سایر بازداشت‌شدگان داد و بیداد می‌کنند فایده‌ای نمی‌کند و حتی مأموران به جای انتقال وی به بیمارستان ، آن‌ها را مورد تمسخر قرار می‌دهند تا این‌که نادر در آغوش برادر بزرگترش در اثر خونریزی مغزی جان می‌دهد. بعد از یک‌ساعت آمبولانس می‌آید. جسد نادر داستان پور به مدت ۵ روز در سردخانه کهریزک نگهداری شده بود و در نهایت خانواده او را به خاک سپردند.

​

​

​

پدر و مادر فعال ملی ـ مذهبی به اطلاعات پاوه احضار شدند

​

وزارت اطلاعات در استان کرمانشاه برای ششمین بار طی سال جاری دو شهروند سالخورده را احضار کرد.

​

روز گذشته ستادخبری اداره اطلاعات شهرستان پاوه پدر و مادر احسان فتاحی، فعال سیاسی خارج کشور را احضار کرده است. احضار این دو زوج سالخورده به صورت تلفنی بوده است. منابع مطلع با ابراز تعجب از این احضارف اعلام کردند: آنان از ساکنین کرمانشاه هستند ولی اطلاعات در اقدامی غیرمتعارف بازجویی را در اداره اطلاعات پاوه انجام داده است.

در گزارش ارسالی عنوان شده؛ برای ششمین بار متوالی طی سال جاری ابراهیم فتاحی و گرده پوشنده، پدر و مادر احسان فتاحی مورد بازجویی قرار می‌گیرند.

درباره وضعیت عمومی این دو شهروند آمده است: آنان هر یک دارای ٦٠ سال به بالا سن دارند و از دیسک کمر و تومور مغزی رنج می‌برند.همچنین مأموران امنیتی در بازجویی‌ها بارها آنها را هل‌داده و نسب به وضعیت فرزندشان فحش و ناسزا داده‌اند.

احسان فتاحی پیشتر به دلیل بازداشت‌های مکرر، بالاجبار فروردین‌ماه ٩٤ از ایران خارج شد.احسان فتاحی فارغ‌التحصیل رشته برق و همچنین رشته ادبیات عرب و فقه شافعی می‌باشد و چندین کتاب به رشته‌ی تحریر درآورده است.او که ١٧ ماه را در بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه بسر برده بار دیگراز سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر جهت حمایت از خود و خانواده‌اش درخواست کمک می‌کند.

​

​

​

احضار عیسی خان حاتمی بوزارت اطلاعات

​

عیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران که در انتظار حکم دادگاه تجدید نظر میباشد ٬از سوی وزارت اطلاعات احضار شد.پیش از این آقایان مهندس زعیم٬دکتر باوند و دکتر رشیدی نیز احضار شده بودند که دکتر علی رشیدی بازداشت شد. پیمان عارف عضو جبهه ملی ایران نیز در چند روز اخیر بازداشت شده است .

​

آقای حاتمی علاوه بر عضویت در جبهه ملی در جنبش نوبنیاد همبستگی نیز فعال است و نقش ارزنده ای در اتحاد نیروهای ملی ایفا کرده است .وی همچنین مسئول نشریه ایران مهر است که سال گذشته از سوی جمهوری اسلامی بسته شد.

​

​

​

​

​

​

​

انتقال زندانی سیاسی نرگس محمدی به بیمارستان و برگشت به زندان

​

دانشجو آنلاین : زندانی سیاسی نرگس محمدی روز یکشنبه 13تیر در ششمین روز اعتصاب‌غذا به‌دلیل وخامت حالش، به بیمارستان منتقل و دوباره به زندان بازگردانده شد.

​

وی در اعتراض به جلوگیری از تماس با فرزندانش از روز هفتم تیر دست به اعتصاب‌غذا زده است و تا کنون دوبار دچار تشنج شده.

​

نرگس محمدی در حالی به تداوم اعتصاب‌غذایش ادامه می‌دهد که برای کنترل بیماریهایش نیاز به مصرف دارو داشته و تا کنون دوبار دچار تشنج شده است.

​

​

​

​

​

احضار ‏جعفرعظیم زاده به شعبه چهار بازپرسی دادگستری شهرستان ‏ساوه

​

دانشجو آنلاین: در حالی که تنها سه روز از آزادی موقت جعفر عظیم زاده میگذرد و وی بدنبال 63 روز اعتصاب همچنان در شرایط جسمانی نامناسبی قرار دارد اول وقت صبح امروز به شعبه چهار بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه احضار شد.

​

بر اساس این احضاریه جعفر روز سه شنبه 15تيرماه صبح می باید در این شعبه بازپرسی حضور پیدا کند.جعفر عظیم زاده اواخر اردیبهشت ماه سال گذشته در پی اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا و دستگیری شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با حضور در دادگستری شهرستان ساوه پیگیر آزادی شاپور بود که توسط بازپرس شعبه اول بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه در محل این شعبه دستگیر و بمدت 20 روز در سلول انفرادی محبوس گردید و سپس با مصادیقی از قبیل کمک به اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران و راه اندازی سایت اتحاد(سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران) به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم و با وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد.این اتهامات واهی در حالی در اواخر اردیبهشت ماه سال 94 در دادگستری شهرستان ساوه به جعفر وارد شد که وی دو ماه قبل از آن در اواخر اسفند ماه سال 93، با همین اتهامات در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و به شش سال زندان محکوم شده بود و منتظر حکم دادگاه تجدید نظر بود که در ادامه با تایید حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر در 17 آبانماه سال گذشته روانه زندان اوین شد.احضار جعفر عظیم زاده به شعبه چهار بازپرسی دادگستری ساوه از زمان آغاز اعتصاب وی و اسماعیل عبدی در دهم اردیبهشت ماه سالجاری بطور مکرر با هدف وارد کردن فشار مضاعف بر وی و وادار کردن جعفر به تمکین و سکوت صورت گرفته است.بی تردید احضاریه جدید شعبه چهار بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه نه تنها خللی در عزم جعفر عظیم زاده و ما کارگران برای دستیابی به مطالبات بر حق مان ایجاد نخواهد کرد بلکه بر عمق و دامنه اتحاد ما کارگران و کارگران و معلمان برای مقابله با وضعیت موجود خواهد افزود.جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی پس از آزادی، اکنون در شرایطی قرار دارند که خطر بازگرداندن آنان با بهانه های واهی به زندان کاملا مرتفع نشده است از همین رو ما به نوبه خود در اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید و اصرار بر تحقق خواست پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و مدنی اعلام میداریم در مقابل هر گونه اقدامی که منجر به بازگرداندن این عزیزان به زندان صورت بگیرد ایستادگی خواهیم کرد.اتحادیه آزاد کارگران ایران ​

​

​

«جعفر عظیم زاده» آزاد شد

​

در حالی‌که قرار بود صبح فردا جمعی از فعالان مدنی در بیمارستان سینا تجمع کنند تا توجه مسئولان را به وضعیت خطرناک جسمانی «جعفر عظیم‌زاده» جلب کنند، منابع خبری «سحام» اطلاع داده‌اند که لحظاتی پیش «جعفر عظیم‌زاده» پس از ۶۴ روز اعتصاب غذا از بیمارستان سینا مرخص و آزاد شده است.

​

جعفر عظیم زاده با قول «اعاده دادرسی»، «رسیدگی عادلانه به پرونده» و «مرخصی قابل تمدید» ساعت ۸ شب روز پنج‌شنبه دهم تیرماه ۹۵ به اعتصاب غذای خود پایان داد و از زندان آزاد شد.

​

این فعال کارگری به دلیل وخامت اوضاع جسمانی خود در پی اعتصاب غذا، در بیمارستان سینای تهران بستری شده بود.

​

​

​

در ۶۲ مین روز اعتصاب غذای جعف عظیم زاده:

اعتراضی اقشار مختلف مردمي درمقابل دفتر ‏روحاني در حمايت از‏جعفر‏عظيم زاده

​

روز چهارشنبه ۹ تيرماه ۹۵ در پاسخ به فراخوان جمعی از کارگران ، معلمان و فعالین جنبش های اعتراضی درح مایت از جعفر عظیم زاده  وانتشار گسترده آن ، از ساعت 10 صبح گروه هایی از مردم بتدریج در محل قرار قبلی  و سایر محل های ورودی به خیابان پاستور تجمع کرده و ضمن حمایت از بیانیه عظیم زاده - عبدی ، خواستار آزادی فوری و نجات جان جعفرعظیم زاده کارگر زندانی که ۶۲ روز دراعتصاب غذا و در وضعیت شدیدا" بحرانی بسر میبرد، شدند.

​

این تجمع اعتراضی متشکل از کارگران و معلمان وسایرافراد و با سر دادن شعار های زیر در یک

​

فضای امنیتی و با حضور نیروهای پلیس آغاز شد:

جای کارگر زندان نیست. مزد کارگرشلاق نیست./

کارگر زندانی آزاد باید گردد

۶۲روز گذشته، جعفر آزاد نگشته /

غارتگران آزادند ، کارگران زندانند.

​

نیروهای پلیس مستقر در محوطه مانع گرفتن فیلم و عکس شدند..

​در جریان تجمع اعتراضی در مقابل دفتر روحانی در خیابان پاستور تهران در حمایت از زندانی سیاسی اعتصابی جعفر عظیم زاده، رییس نیروی انتظامی که نیروهای یگان ویژه خود را به محل رسانده بود در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی به میان جمعیت آمد و وعده رسیدگی به خواسته‌های آنان را داد.

از دفتر روحانی نیز به تجمع‌کنندگان وعده رسیدگی فوری به وضعیت وخیم جعفر عظیم‌زاده  داده شد .

​

​

​

نرگس محمدی اعتصاب غذا کرد

​

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک در زندان به‌سر می‎برد، از امروز- هفتم تیر ماه ۱۳۹۵- که مصادف است با بیست و یکم ماه رمضان، اعتصاب غذا کرد.

​

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم محمدی با نگارش دل‌نوشته‌ای از چرایی اتخاذ چنین تصمیمی سخن گفته است.

او در این دل‌نوشته با بیان اینکه «خواسته‌ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد»، گفته است که علی‌رغم میل و توان جسمی‌اش، راهی برایش نمانده است جز اینکه فریاد «مادر بودن» و دلتنگ بودنش را با اعتصاب غذا اعلام کند.

فرزندان خردسال نرگس محمدی پس از بازداشت این مدافع حقوق بشر از یک سال پیش به نزد پدرشان که به اجبار و بر اثر فشارهای مقام‌های امنیتی و قضایی به فرانسه مهاجرت کرده است، رفته‌اند.

خانم محمدی در طول یک سال گذشته، فقط یک‌بار توانسته است از طریق تلفن با فرزندان خردسالش صحبت کند. این تماس تلفنی در اواسط فروردین ماه ۱۳۹۵ برقرار شد.

نرگس محمدی بارها با انتشار نامه‌های سرگشاده خطاب به مقام‌های ارشد قضایی، نسبت به رفتار زندانبانان و مقام‌های امنیتی در زندان با خود، اعتراض کرده است.

متن دل‌نوشته نرگس محمدی که در هفتم تیر ماه ۱۳۹۵ نوشته شده، به شرح زیر است:

تیر ماه آمده است، ماهی که یک سال پیش در همین ماه گرم تابستان دو کودک خردسال هشت و نیم ساله‌ام، ایران را به مقصد فرانسه و زندگی در پیش پدرشان ترک کردند. چرا که زندگی بدون مادر و پدر غیر ممکن شده بود. آخرین ملاقاتم را صد بار مرور کردم. هر بار خانواده‌ام پشت در بزرگ اوین می‌ماندند و فقط کیانا جان و علی جانم داخل زندان می‌شدند. از دم در زندان تا محل ملاقاتمان در دفتر حفاظت، مسیر طولانی بود و بچه‌ها به همراه یک مأمور مسافت حیاط را دست در دست هم طی می‌کردند و در مسیر، زندانیان را با دست‌بند و پابند و لباس‌های آبی- سرمه‌ای راه راه می‌دیدند و از ترس می‌دویدند. وقتی به من می‌رسیدند، نفس نفس‌زنان و در حالی‌که هنوز دستانشان به‌هم گره خورده بود از آنچه دیده بودند می‌گفتند. یک‌بار علی جان به کیانا جان می‌گفت: «کیانا خوب شد فرار کردیم وگرنه دزدها ما را می‌گرفتند.»

من همیشه از آمدن و رفتنشان نگران بودم تا دیدار آخر فرا رسید. گفتند: «مامان نرگس ناراحت نباش، می‌رویم پیش بابا تقی و دوباره برمی‌گردیم.» از دم در حفاظت تا در وسط حیاط زندان چند بار برگشتند و من را نگاه کردند. دستانشان را به‌هم داده بودند. خداحافظی کردیم و در بسته شد و علی جان و کیانا جانم رفتند. رفتنشان را نه آن لحظه که با چشمانم بدرقه کردم و نه حتی الان که یک‌سال گذشته باور نمی‌کنم. ساعت یک و نیم بعد از ظهر بود. نمی‌دانم با چه حالی وارد بند شدم. مسیر راهرو را طی کردم و وارد حیاط شدم. روی آسفالت داغ برای نیایش ایستادم. می‌خواستم با خودش صحبت کنم. فقط با خود خودش. نمی‌دانم گه‌ها گفتم و چه‌ها شنیدم و چقدر گریه کردم. اصلاً نمی‌دانم نام آن حال و هوایم را چه به‌نامم: «نیایش، ناله یا جان دادن.» نمی‌دانم چقدر دست بر زانوان لرزانم خم شدم و سپس به قامت ستبر ایستادم. نمی‌دانم چند بار سر به خاک پاک زندان اوین گذاشتم و نه اشک دیدگانم بلکه خون دلم را نثار کردم و برخاستم. نمی دانم چند بار دست به‌سوی آسمان برداشتم و از او صبر و شکیبایی طلب کردم. ولی از شدت سوزش پاهایم مجبور به بازگشت به بند شدم. فکر می‌کردم عزیزانم سه ماه دیگر و برای بازگشایی مدارس می‌آیند، اما مهر ماه آمد و فرزندانم نیامدند. درخواست اجازه تماس تلفنی دادم تا حداقل صدایشان را بشنوم، اجازه ندادند. آذر ماه آمد. روز تولد بچه‌هایم شد، تقاضای تلفن کردم تا تولدشان را تبریک بگویم، اجازه ندادند. در بند زنان اوین، برخلاف تمام زندان‌های کشور، تلفنی برای تماس با خانواده‌ها وجود ندارد و غدغن است. هفته‌ای یک ملاقات داریم و از این هفته تا هفته بعد در بی‌خبری، به انتظار ملاقاتی دیگر می‌نشینیم. ملاقات مادران با فرزندانشان هم هفته‌ای یک‌بار به شکل حضوری است. روزهای چهارشنبه، مریم اکبری منفرد، صدیقه مرادی، زهرا زهتابچی، آزیتا رفیع‌زاده و فاطمه مثنی را برای ملاقات با فرزتدانشان صدا می‌کنند. من در گوشه تختم نشسته و از مادرها می‌خواهم روی ماه دختران و پسرانشان را ببوسند. مادرها به ملاقات می‌روند و من در خیال خود با کیانا جان و علی جانم دیدار می‌کنم دست‌های کوچکشان را می‌بویم و صورت چون گلشان را می‌بوسم.

یک‌سال است که ارتباط من با دو فرزند خردسالم در حد پرسیدن احوالشان از خواهر و برادرم است که هر بار جمله‌ای تکراری را تحویل می‌گیرم: «نگران نباش، حالشان خوب است.» صدایشان را فراموش کرده‌ام. مدت‌هاست عکس‌هایشان را از تختم جمع کرده و کنار گذاشته‌ام. نمی‌توانم به عکس‌هایشان نگاه کنم. خواهرم می‌گفت: «هر بار که می‌خواهم به ملاقاتت بیایم علی به من می‌گوید از مامان نرگس بپرس ببین من را در خواب می‌بیند؟» تنها راه ارتباط من با فرزندانم خواب‌هایمان است. چقدر برایم عجیب است که آنها هم مادرشان را در خواب‌های شیرین کودکانه‌شان می‌بینند و اینگونه ارتباط می‌گیرند.

یک‌سال از رفتن فرزندانم گذشته و علی‌رغم نامه‌نگاری‌های علنی و غیرعلنی من و خانواده‌ام با داشتن تماس تلفنی من و فرزندانم مخالفت شده است و فقط یک‌بار به‌مناسبت عید نوروز ۱۳۹۵ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۵ به‌دستور کتبی مقام محترم دادستات تهران: «به مدت ده دقیقه و تحت شرایط امنیتی و فقط با فرزندان»، با کیانا جان و علی جانم صحبت کردم. آخرین جمله کودکانم این بود: «مامان نرگس امیدوارم دوباره اجازه بدهند به ما زنگ بزنی.»

سال ۹۱ زمانی‌که برای تحمل حبس شش ساله‌ام بازداشت شدم، بازجوی پرونده‌ام در سلول‌های ۲۰۹ گفت: «خوب می‌گفتی از حقوق بشر دفاع می‌کنی می‌فرستمت زندان عادی زنان تا بدانی بشر کیست.» اکنون نیز می‌دانم، چون بارها از من خواسته بودند تا فعالیت نکنم تا اجازه دهد کنار فرزندانم بمانم. می‌اندیشند با این فراق و دوری و قطع هرگونه تماس حتی به‌شکل تلفنی، مادر بودن را به من می‌فهمانند.

طی یک‌سال گذشته تجربه عجیبی در زندان داشتم. بودن در زندان و حتی حکم ۱۶ سال حبس در پرونده اخیرم، نه‌تنها پشیمانم نکرده بلکه اراده و باورم را برای دفاع از حقوق بشر بیش از پیش تقویت نموده، اما چیزی از رنج و درد حاصل از دوری از عزیزان و فرزندان دلبندم نکاسته است. اگر در این دوران لبخندی از رضایت از حداقل تلاش‌ها و فعالیت‌هایم بر لبانم نقش بسته، از تلخی حسرت دیدارشان آشوبی در دلم برپا بوده است. پاره‌ای از وجودم سرشار از رضایت و سرور و جدیت و تلاش و پاره‌ای دیگر مملو از درد و غم و هجران و حسرت بوده. گویی دل راه خود می‌رود و عقل پا به رکاب مرکب خود می‌تازد. باز با مادر موسی همراهم. مادر، وحی را دریافت کرد، فرزندش را در درون محفظه‌ای، روانه رود نیل کرد یعنی باور و توکل مادر کار خود را کرد. اما صبح روز بعد دل مادر از هجر کودک، تاب از کفش ربود، تا جایی که بیم آن می‌رفت که اسرار هویدا سازد، یعنی دل، نی ناله خود سرود و راه خود پیمود و خداوند دستی برآورد و …. در این سرزمین نیز در کشاکش قدرت ایمان و باور به آرمان‌ها از یک‌سو و تمایلات بشری و عشق و مهر از سوی دیگر، جان، دو پاره که سهل است صد پاره می‌گردد. امان از این درد چند پارگی. چه سخت است دل در گرو عشق عزیزان داشتن و پای در ره آرمان گذاشتن و سودای بشریت داشتن. همواره گفته‌ام در سرزمینی که زن بودن، مادر بودن و فعال حقوق بشر هر یک به‌تنهایی سخت است، بودن و داشتن هر سه با هم جرمی نابخشودنی و قامت‌شکن است. و اکنون «من» در سرزمین و وطنم، چنانچه در کیفرنامه‌ام آمده به جرم فعال حقوق بشر، فمینیست و مخالف اعدام بودن محکوم و در حبس هستم، و از نیک حادثه و دست پرمهر تقدیر هم «زن» و هم «مادرم».

مدافع حقوق بشر بودنم را جرم تلقی کردند اما تلخ‌تر آنکه زن بودن و مادر بودنم را انکار نمودند. تا آن زمان که بمیرم و خاموش شوم اعتراض و گلایه خواهم کرد و فراموش نخواهم نمود. کودکانم سه ساله بودند که نیمه شب به خانه‌ام هجوم آوردند و کیانای عزیزم را که عمل جراحی شده بود با ناله و گریه و تن تب‌دارش از آغوشم کشیدند و به سلول افکندند. عزیزانم پنج ساله بودند و پدرشان از ایران رفته بود که سراغم آمدند. بچه‌ها دامنم را رها نمی‌کردند که به دروغ به آنها قول دادند که شب برمی‌گردم پیششان و بردند و حبس‌ام کردند و ۱۵ اردیبهشت سال پیش که فرزندانم را که در مدرسه بودند و ظهر به امید گشوده شدن در توسط مادرشان به خانه بازمی‌گشتند ناگهان ناامید پشت در بسته گذاشتند تا چون پدرشان از این سرزمین رخت بسته و رفتند و من از این مردان حکومتمدار دیندار می‌پرسم آیا آنچه با من و فرزندانم رواداشته‌اند کم است که اکنون اینگونه فرزندان کوچک و معصوم من را آزار می‌دهند؟ روان گفتم به روانی اشک‌های روی گونه‌هایم. ساده نوشتم به سادگی مهر مادرانه‌ام. سوگند خوردم که «دلم برای فرزندانم تنگ و بی‌تاب است.» گفتم: «دل کوچک فرزندان در غربتم برای من تنگ است.» افسوس هیچ‌کس نشنید و وقعی ننهاد. یک‌سال صبوری کردم شاید وجدانی در این سرزمین خفته‌دلان به درد آید، حاصلی نداشت و باز مهر مادرانه‌ام را انکار کردند. علی‌رغم میل و توان جسمی‌ام، راهی برایم نماند جز اینکه فریاد «مادر بودن» و دلتنگ بودنم را با اعتصاب غذا اعلام نمایم. شاید دلی به رحم آید، شاید شرم و وجدانی وجود داشته باشد، شاید این کین‌کیشی و ستم را پایانی باشد. من خواسته‌ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانم ندارم. اگر خواسته بزرگ، نامعقول، غیراخلاقی، غیرقانونی و ضدامنیتی است بگویید و قانع‌ام کنید؟ اگر یک مادر که به‌زعم حکومتی مجرم شناخته شده، باید از شنیدن صدای کودکانش محروم شود، اعلام کنید، اگر نه به من مادر اجازه دهید تا صدای فرزندانم را بشنوم. مجازات ما زنان و مادران، حبس است نه محرومیت از شنیدن صدای عزیزانمان. انسان بودن ما را باور کنید.

نرگس محمدی

زندان اوین

هفتم تیر ماه ۱۳۹۵

​

​

احضار رسول بداقی به دادگاه

​

رسول بداقی پس از چند بار احضار شفاهی ، در نهایت به صورت کتبی به شعبه ی ۱۰۳۳ دادگاه کیفری قدوسی واقع در میدان ونک احضار شد.

​

دانشجو آنلاین: وی برای قرائت کیفرخواست بایستی روز شنبه دوم مرداد ۹۵ در شعبه ی ۱۰۳۳ حاضر شود

رسول بداقی که در اردیبهشت ۹۵ به قصد دیدار با محمود بهشتی راهی بیمارستان هزارتخت خوابی شده بود ، پس از۷۲ ساعت بازداشت ، به قید کفالت آزادشده بود.

​

رسول بداقی بارها بطور تلفنی احضارشده بود اما به دلیل غیرقانونی بودن احضار تلفنی ازرفتن به دادگاه خودداری کرده بود. وی اردیبهشت ماه امسال پس از هفت سال حبس ، بدون حتی یک روز مرخصی از زندان اوین آزاد شد

​

​

​

محرومیت ناهید گرجی، زندانی عقیدتی در زندان وکیل‌آباد مشهد از دسترسی به رسیدگی و درمان پزشکی

​

ناهید (ام‌البنین) گرجی در زندان وکیل آباد مشهد و مبتلا به دیابت و بیماری قلبی، از رسیدگی درمانی مناسب و داروهای موردنیاز خود محروم است. ناهید گرجی، زندانی سیاسی و مادر ۵۰ ساله، به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به ۵ سال حبس محکوم شده و از نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۵ در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد محبوس است.

​

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، یک منبع مطلع با اعلام اینکه ناهید گرجی در زندان وکیل آباد به رسیدگی پزشکی نیاز دارد، به کمپین گفت: “ایشان قبلا هم دیابت و بیماری قلبی داشته و دارو مصرف می کرد و حالا در زندان وکیل آباد به درد پا دچار شده و مشکل پوکی استخوان دارد، زندان وکیل آباد هم نه امکانات درمانش را دارد، نه اعزامش می‌کنند به بیمارستان و نه حتی اجازه می دهند خانواده اش داروها را برایش به زندان ببرند.”

​

به گفته این منبع زندان وکیل آباد فاقد بند سیاسی است و ناهید گرجی همراه با محکومین جرائم مختلف و بعضا خطرناک نگهداری می شود: “زندان وکیل آباد کلا بند سیاسی ندارد و ایشان همراه با بقیه زندانی هایی است که یا معتاد هستند یا اتهاماتشان دزدی، قتل، کلاهبرداری و فحشا است و اصلا مناسب یک زندانی سیاسی نیست.”

​

به گفته این منبع، خانم گرجی در سال ۱۳۶۰ نیز در ۱۶ سالگی بازداشت شده و حدود چهار سال زندانی بوده است.

​

منبع مطلع ناهید گرجی را فاقد هر گونه وابستگی حزبی و سازمانی خواند و دلیل بازداشت مجدد او را پس از ۳۰ سال، فعالیت در فیسبوک و نوشتن پست‌های انتقادی اعلام کرد: “ایشان به هیچ جایی وابسته نبود و خود بازجوها و قضات هم این را می‌دانستند، ولی نوشته‌ها و مطالبی که در فیسبوک می‌نوشت و سابقه زندانش آنها را حساس کرده بود.”

​

وی افزود که درخواست مرخصی خانم گرجی با وجود موافقت مسئولین زندان وکیل آباد، با مخالفت قاضی پرونده مواجه شده است: “با اینکه هم خودش مریض است و نیاز به مرخصی دارد، هم دختر جوانی دارد که الان با اقوامش زندگی می کند ولی قاضی گفته تا زمانی که ۲۰ ماه از محکومیتش نگذرد، با مرخصی موافقت نمی‌کند.”

​

در تاریخ ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۳، ناهید گرجی با مراجعه مأمورین امنیتی به خانه اش درمشهد بازداشت شد، مأمورین پس از بازرسی منزل و ضبط وسایلی مانند کامپیوتر و تلفن همراه او را به انفرادیهای وزارت اطلاعات منتقل کردند. او حدود ۶ ماه در سلو‌ل انفرادی وزارت اطلاعات و زندان وکیل آباد مشهد نگهداری و در ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه آزاد شد. پس از آزادی به دلیل مشکلات روحی و روانی ناشی از بازداشت و انفرادی طولانی در بیمارستانی در مشهد بستری شد. شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد ناهید گرجی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد، این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال حبس تعزیری کاهش یافت و ناهید گرجی در نوزدهم فروردین ماه ۱۳۹۵ برای اجرای حکم راهی زندان وکیل آباد مشهد شد.

​

​

​

توقیف روزنامه قانون به اتهام "نشر اکاذیب"

​

در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسدران روزنامه "قانون" از سوی دادستانی تهران توقیف شد. اتهام این روزنامه "افترا و نشر اکاذیب" و "تشویش اذهان عمومی" عنوان شده است. مدیر مسئول این روزنامه تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.

​

عمده خبرگزاری‌های رسمی ایران خبر توقیف روزنامه قانون را به نقل از وب‌سایت همین روزنامه نوشته‌اند. وب‌‌سایت قانون خبر را این‌گونه منتشر کرده است: «در نامه توقیف روزنامه قانون آمده است که نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه روزنامه قانون دایر بر افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، مستندا به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده ۱۱۴ آیین دادرسی کیفری ، روزنامه قانون توقیف می‌باشد.»

​

این درحالی است که هفته گذشته نیز جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از تعقیب قضایی مدیرمسئول "قانون" به دلیل درج گزارشی از زندان بزرگ تهران خبر داد. علت این تعقیب قضایی این بود که مواردی که گزارش به آن‌ها اشاره کرده است، "کذب" است. او گفت: «نباید با انتشار اخبار کذب و خلاف واقع، فضای یأس و ناامیدی در کشور ترسیم شود.» این گزارش که عنوان "۲۴ ساعت لعنتی" بر آن گذاشته شده بود، شامل مشاهدات عینی یک زندانی بود که "مهمان" زندان تهران بزرگ شده بود.

​

به "جرم" شهامت در انتقاد

​

روزنامه قانون از معدود روزنامه‌های ایران است که هنوز شهامت انتقاد کردن را از دست نداده و به همین خاطر روزنامه و مدیر مسئول آن‌ را بارها با واکنش‌های شدیدی روبرو شده‌اند.

از جمله این موارد می‌توان به کاریکاتوری اشاره کرد که روز یکشنبه (۳۰ خرداد/۱۰ ژوئن) در این روزنامه منتشر شد و به عنوان "کاریکاتوری هتاکانه" مورد انتقاد شدید قرار گرفت. در این کاریکاتور گروهی در داخل کاسه توالت فرنگی نشسته‌اند و یکی از ‌آن‌ها می‌گوید: «خب دوستان ... اگه با توطئه جدید علیه دولت موافقین، اعلام کنین تا سیفون را بکشم.»

​

روزنامه قانون هم‌چنین در نوشته‌ای احکام شهادت زن و مرد در دین اسلام را تبعیض جنسیتی دانسته بود و گزارشی انتقادی از بازداشت ملوانان آمریکایی در آب‌‌های جنوب ایران درج کرده بود که هیچ‌کدام این موارد از چشم اصولگرایان تندرو پنهان نماند.

​

روزنامه "قانون" حدود ۲ سال پیش نیز به دستور مستقیم عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، توقیف شده بود. علت توقیف این روزنامه در آن زمان انتشار خبری درباره آزادی سردار رویانیان، یکی از مقام‌های دولت محمود احمدی‌نژاد، از زندان اعلام شده بود. روزنامه قانون این خبر را از خبرگزاری "دانا" نقل کرده بود. اما حدود ۳ ماه بعد از "قانون" رفع توقیف شد.

روزنامه قانون در گزارش "۲۴ ساعت لعنتی" نوشته بود: «کافی است ۲۴ ساعت با یک زندانی همراه شوید تا ببینید در دنیای مدرن زندانبانی امروز ایران چه بر سر یک زندانی می‌آید.» شاید گزارش بعدی این روزنامه اگر زمانی مجددا اجازه انتشار یابد، به قلم مدیر مسئول آن و بر پایه تجربه شخصی او باشد.

صدای آلمان

​

​

​

​

انتقال جعفر عظیم زاده به بیمارستان سینا

​

دانشجو آنلاین: امروز شنبه 29 خرداد ماه جعفر عظیم زاده در پنجاه و یکمین روز اعتصاب غذا در وضعیت بسیار وخیم دچار خونریزی روده و بی حسی قسمتی از سر و دست هایش گردید و با اصرار خانواده به بیمارستان سینا منتقل شد

​

​

​

​

​

مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت افشین اسانلو

​

دانشجو آنلاین: جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های شهدای سراسری در سالگرد شهادت افشین اسانلو بر سر مزارش حضور یافته و یاد او را گرامی داشتند.

​

آنها همچنین بر سر مزار شهدای سراسری 88 رفته و از آنان تجلیل کردند

​

​

​

​

​

​

​

​

​

«حبس بهاره هدایت غیرقانونی است و او باید آزاد شود»

​

کارگروه "بازداشت‌های خودسرانه" شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید بازداشت بهاره هدایت از سال ۱۳۸۸ تا کنون "خودسرانه و برخلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات کشور ایران" است و او باید فورا آزاد شود.

​

"کارگروه بازداشت‌های خودسرانه" شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پاسخ به درخواست "کمپین‌ بین‌المللی حقوق بشر در ایران"، پرونده بهاره هدایت، مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را بررسی و رای خود را در این باره صادر کرد. به‌نظر این کارگروه، بازداشت بهاره هدایت از سال ۱۳۸۸ تا کنون "خودسرانه" بوده و برخلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات کشور ایران صورت گرفته است.

این کارگروه همچنین یادآور شد که نگرانی‌های خود درباره وضعیت بهاره هدایت را با دولت ایران در میان گذاشته و خواستار پاسخ شده است، اما دولت ایران هنوز واکنشی به این درخواست نشان نداده است.

براساس گزارش کمپین‌ بین‌المللی حقوق بشر در ایران، بررسی و رای کارگروه بازداشت‌های خودسرانه در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ تصویب شده و در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۵ منتشر شده است. کارگروه بازداشت‌های خودسرانه تذکر می‌دهد که مراحل قضایی علیه بهاره هدایت تماما خلاف روند عادلانه قضایی و قوانین بین‌المللی بوده است.

در رای این کارگروه آمده است: «محرومیت از آزادی بهاره هدایت خودسرانه بوده و در نقض اصول ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۹، ۱۰، ۱۴، ۱۹ و ۲۱ میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی بوده است.»

​

نگرانی از سلامتی هدایت

​

کارگروه بازداشت‌های خودسرانه همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به سلامتی بهاره هدایت اعلام کرده و گفته است: «کارگروه مایل است نگرانی شدید خود نسبت به وخامت وضعیت سلامتی خانم هدایت از زمان زندانی شدن وی در دیماه ۱۳۸۸ را اعلام کند، به ویژه در مورد ادعای یک منبع که گفته است او از مراقبت‌های کافی پزشکی برخوردار نبوده و این ممکن است باعث آسیب غیرقابل ترمیم به سلامتی وی و باعث عقیم شدن همیشگی وی شده باشد.»

​

«بهاره هدایت مطابق قانون جدید مجازات اسلامی باید آزاد شود»

​

بهاره هدایت هفته گذشته با وثیقه دویست میلیون تومانی برای چهار روز به مرخصی آمده بود و روز دوشنبه (۲۴ خرداد) دوباره به زندان اوین بازگشت.

هدایت در دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد. در اردیبهشت ۱۳۸۹ دادگاه انقلاب تهران او را برای سه اتهام به هفت سال و نیم زندان محکوم کرد: برای اتهام "توهین به رییس جمهور" به شش ماه زندان، برای اتهام "توهین به رهبری" به دو سال زندان و برای اتهام "اقدام علیه امنیت ملی و انتشار اکاذیب" به ۵ سال زندان.

طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، فردی که با اتهامات متعددی زندانی می‌شود، نمی‌باید مدتی بیش از حداکثر مجازات جدی‌ترین اتهام خود در زندان بماند.

براساس این ماده، بهاره هدایت می‌بایست پس از پنج سال، یعنی بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ از زندان آزاد می‌شد. اما در همان زمان یک حکم تعلیقی وی که در سال ۸۵ صادر شده، به اجرا در آمد و او همچنان در زندان باقی ماند.

رادیو آلمان

​

​

​

گزارشی که روزنامه قانون را تحت تعقیب قضایی قرار داد

۲۴ ساعت لعنتی

​

روزنامه قانون چاپ تهران به دلیل انتشار گزارشی درباره “ندامتگاه بزرگ تهران” و نحوه برخورد مأموران زندان با شهروندی که ۲۴ ساعت در آن بازداشت بوده، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.

​

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن) گزارش روزنامه قانون را “کذب” خوانده و گفته است که مهناز مظاهری، مدیر این روزنامه “به دنبال اعلام شکایت سازمان زندان‌ها تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.

متن کامل گزارشی که روزنامه قانون به دلیل انتشار آن تحت تعقیب قضایی قرار گرفته به شرح زیر است:

​

هیچ یک ازما علاقه ای نداریم روزی گذرمان به زندان بیفتد اما همگی کنجکاو هستیم بدانیم در زندان بر زندانیان چه می گذرد و روزهای زندان چگونه شب می‌شود، البته همه می‌دانیم زندان دیگر یک سیاه‌چاله مخوف در اعماق تاریکی نیست و زندانی یک مددجوست و زندانبان مسئول نگهداری او.مددجو دارای حق و حقوق و محروم شدن از زندگی در جامعه مجازات اوست نه چیزی بیش از آن، هرچند این یک روی سکه است. کافی است ۲۴ ساعت با یک زندانی همراه شوید تا ببینید در دنیای مدرن زندانبانی امروز ایران چه بر سر یک زندانی می آید.

یک بیابان بزرگ در جنوبی‌ترین قسمت استان تهران میزبان زندان بزرگ تهران است. آدرس روی کاغذ سرراست است، جاده قدیم قم، پلیس راه حسن آباد، جاده چرمشهر، کیلومتر ۵، شهرک صنعتی بیجین، مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ معروف به بزرگ ترین زندان خاورمیانه‌، که طی مسیر ۵ کیلومتری زندان تا جاده، سهم هر زندانی در زمان آزادی است. زندانی بزرگ با جیره روزانه فقط ۲ ساعت آب که بسیار بی کیفیت است و مناسب برای نوشیدن نیست. آنچه می‌خوانید گفت وگوی « قانون» با یکی از افرادی است که برای ۲۴ ساعت مهمان زندان بزرگ تهران بوده و از آنچه در این ۲۴ ساعت بر او گذشته، می‌گوید.

​

۲ ساعت پشت درهای زندان

​

همراه مامور بدرقه زندان با طی مسافت طولانی به زندان رسیدیم اما خبری از ورود به زندان نبود. در این گرمای سرسام آور هوا ۲ ساعت بیرون زندان در بیابان در انتظار باز شدن درهای آن ماندیم. وقتی اجازه ورود دادند نیز ۷ ساعت انجام کارهای اداری برای رفتن به قرنطینه طول کشید.

​

اما در این ۷ ساعت چه رخ داد

​

صبح برای شرکت در دادگاه با لباس رسمی یعنی کت و شلوار حاضر شدم و در نهایت قاضی قرار کفالت صادر کرد تا انجام امور اداری کفیل زمان مان تمام شد به ناچار برای ۲۴ ساعت راهی زندان شدم. در پرونده نیز قرار کفالت ذکر شده و زندانبان حتی این را می دانست که روز بعد بنده آزاد خواهم شد و این یعنی من مرتکب جرم بزرگی نشده بودم که اگر هم شده بودم مستحق توهین‌هایی که شنیدم، نبودم.

​

توهین‌های مکرر

​

هر سربازی که به ما می رسید هر چه از دهانش در می آمد نثار زندانیان و از جمله بنده می‌کرد. نه حرمت سن و سال و ریش سفید را می دانستند چیست و نه از اخلاق بویی برده بودند. به هرحال در ابتدای ورود تصور بر این است که ۲۴ ساعت زندان آن هم در قرنطینه نباید خیلی هم سخت باشد اما وقتی وارد شدم هر لحظه برایم چون کابوسی گذشت.

​

دریافت پول نقد وصدور کارت بانکی

به محض ورود گفتند هر چه دارید به صندوق امانت بدهید. ساعت، کلید ،گردنبند ،تسبیح و … را از ما گرفتند. بعد گفتند نمی‌توانید پول نقد به زندان ببرید.

بانک پاسارگاد شعبه‌ای در قسمت ورودی زندان دارد که از صبح تا ساعت ۸ شب فعال است و با دریافت پول زندانیان برای آنها کارت صادر می‌کند تا بتوانند مایحتاج خود را در زندان تهیه کنند.کارت را تهیه کردیم.

​

قیچی کردن کت یک میلیونی

​

مرحله بعدی تعویض لباس بود.گفتند لباس‌ها را در بیاورید و درعین ناباوری جوراب بنده به سطل آشغال منتقل شد. نوبت به کفش‌ها رسید که آن هم نصیب سطل آشغال شد با اینکه ۵۰۰ هزار تومان ارزش داشت وراضی بودم به یک نیازمند داده شود تا اینکه به سطل‌آشغال بیندازند.

نکته جالب بعدی این بود که کت یک میلیون تومانی من را با قیچی تکه تکه کردند.وقتی پرسیدم چرا چنین می کنید گفتند شاید مواد مخدر یا چیزی در آن پنهان کرده باشی. در کمال تعجب کت را نابود کرده وبه سطل آشغال انداختند.

حداقل کت را به یک نیازمندم می‌دادند. یک دیوار مهربانی بیرون زندان بگذارند اینها را آنجا نصب کنند. قیچی کردن و به سطل انداختن چه دردی را دوا می کند.هرچند با توجه به اینکه در پرونده قرار کفالت بنده قید شده بود و زندانبان می دانست فردا من آزاد خواهم شد می‌توانستند لباس‌ها را درانبار بگذارند تا یک روز بعد به خودم بدهند. عدم تعبیه انباری برای لباس‌های افرادی چون من که فقط یک یا چند روز در زندان هستند، یک سوء مدیریت است و توجیهی ندارد.

​

کوتاه کردن موها

​

مرحله بعدی سلمانی بود. این بار زیر بار نرفتم. به هرحال سنی از من گذشته و سال‌هاست با مو و محاسن بلند زندگی کرده‌ام. به دوستان،همسایگان و اقوام بگویم چه شده یک‌شبه موهایم را زده ام. آبرویی برای من در محل می ماند آن هم برای یک شب در قرنطینه بودن نه چند ماه و یک سال زندان، قرار بود فقط یک شب در قرنطینه باشم چرا باید محاسن و موهایم را می زدند. با اعتراض بسیار رئیس زندان لطف و آرایشگر پرسنل را صدا کرد تا فقط موهای سر را مقداری کوتاه کنند که حداقل خیلی نا‌مرتب و زشت نشود که البته در نهایت کامل کوتاه کردند.

​

کارت بانکی بی اعتبار

​

بعد از ۷ ساعت وارد بند شدم.بعد از یک روز دوندگی و خستگی خریدن آب و یک تکه نان امری دور از ذهن نبود اما گفتند نمی توانم خریدی داشته باشم زیرا کارت پاسارگاد تا۳روز فعال نمی شود.

​

سود کلان بانک پاسارگاد در زندان

​

۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر ورودی روزانه این زندان، همه پول نقد خود را به بانک می دهند تا ۳ روزهم این پول در بانک بدون حق استفاده می ماند. اگر نگاهی به ارقام بیندازیم سود کلانی را برای بانک خواهیم دید.به هرحال گرسنه وتشنه مانده بودم و اگر لطف سایر زندانیان نبود خدا می داند چه بر سر منِ پیرمرد می آمد. یکی از عجایب زندان داشتن جیره روزی ۲ ساعت آب غیر قابل شرب است، فقط در این زمان می توان از سرویس بهداشتی استفاده کرد. اگر زندانی دچار سوء هاضمه و بیماری سوء هاضمه و… باشد چه باید کند؟ ‌برای حل این مشکل هم مجبور به خرید آب معدنی بودیم اماکارت اعتباری ما فعال نبود.

بالاخره شب تاریک زندان سحر و قرار کفالت بنده پذیرفته شد اما مشکلات جدید شروع شد. زمان آزادی زندانیان شب است و ساعت ۲۰:۳۰ اسامی زندانیانی که قرار است آزاد شوند،اعلام می‌شود.

​

سوختن کارت بانکی

​

به محض اعلام اسامی کارت بانک پاسارگاد می سوزد.یعنی کارتی که نتوانسته ام با آن خریدی انجام دهم می سوزد و حتی نمی‌توانم کارت را به زندانیانی که طی ۲۴ ساعت گذشته لطف کرده و آب وغذا برای من خریده بودند هدیه کنم تا لطف شان جبران شود.

​

پولی پس داده نمی‌شود

​

بعد از اعلام اسامی برای دریافت وسایل و پول خود رفتیم اما از آنجایی که ساعت کار بانک و امانتداری ساعت ۸ شب است و اسامی زندانیان ساعت۳۰ :۸ اعلام می‌شود، از دریافت امانت مانند کلید، ساعت ،پول نقد از بانک و…خبری نیست. زندانی بدون پول با یک جفت دمپایی در بیابان تاریک رها می شود به امید اینکه ماشینی از سر خیرخواهی او را تا شهر برساند. شاید بنده به همسرم نگفته باشم زندانی شده ام .بعد از ۲۴ ساعت نیمه شب با دمپایی بدون کت، موهای کوتاه شده، بدون پول وسایر وسایلم بروم خانه، بگویم کجا بوده ام؟ چه بر سر زندگی مشترک چند ساله من خواهد آمد؟

​

هزینه دمپایی زندانیان

​

البته در باب فلسفه دمپایی یک توضیح جالب این است که زندان بزرگ روزی ۳۰۰ نفر ورودی دارد این زندان یعنی روزی ۳۰۰ جفت دمپایی پلاستیکی نیازدارد. اگر قیمت هر جفت دمپایی ۵ هزار تومان باشد، می‌شود روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. در ماه چیزی حدود ۴۵ میلیون تومان هزینه همین دمپایی‌های پلاستیکی است که زندانی را با‌ آن راهی خانه می کنند. یا لباس زیر و حوله ای که برای یک شب به ما دادند و بسیارهم نامرغوب بود کلی هزینه برای زندان دارد در حالی که برای بازداشت موقتی‌ها کاربردی ندارد.

به هرحال ساعت ۱۰ شب از زندان خارج شدم، بماند با چه سختی بدون پول و وسایلم، به خانه بازگشتم. هنوز هم کلید دفتر و میز کار بنده در بخش امانات زندان است،از طرفی پول هم در بانک پاسارگاد است و در ماه مبارک رمضان هم نمی توانم تا زندان بزرگ بروم ،کم نیستند زندانیانی که شرایط مرا دارند.

حال تصور کنید زندانی ای از همدان، اصفهان، قم یا شهری غیر تهران باشد و نیمه شب آزاد شود یا باید صبح در بیابان بماند تا مسئولان بانک و امانتداری بیایند یا باهزار بدبختی به شهرش برود تا در فرصتی دیگر بازگردد که بسیاری از زندانیان فرصت نمی کنند باز گردند وپول ومدارک خود را تحویل بگیرند که این خودحجم بالایی از درآمد را برای بانک در پی دارد. جالب است بدانید شعبات داخل شهر بانک پاسارگاد هم جوابگو نیستند و فقط باید به زندان مراجعه کرد.

ای کاش بانک پاسارگاد پاسخگوی این رفتارخود باشد؛ اگر کارت الکترونیکی صادر می‌کند شرایط استفاده و بهره مندی آن را برای مددجو فراهم کند و زمان خروج از زندان یک دستگاه خودپرداز باشد مابقی پول را به مددجو بدهد.اگر اراده برای پرداخت پول زندانیان باشد انتخاب راه و روش منطقی کار سختی نیست.

​

​

​

تجمع امروز مقابل اوین - ما خسته نمیشویم و ادامه میدهیم

​

در چهل و چهارمین روز اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده ،معترضان به عدم رسیدگی به خواست وی مقابل زندان اوین تجمع کردند

​

امروز شنبه 22 خرداد ماه 95 خانواده جعفر عظیم زاده به همراه جمعی از کارگران و معلمان از ساعت 10.30 دقیقه صبح در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولین به مطالبات جعفر عظیم زاده که سبب طولانی شدن اعتصاب غذای وی شده است در مقابل زندان اوین دست به تجمع زدند. به محض شروع تجمع و با بالا بردن پلاکاردها، با مقاومت نیروهای امنیتی و لباس شخصی و پلیس انتظامی مواجه شدند که خواستار توقف تجمع و متفرق شدن آنان شدند.در حالیکه مأموران مدام تهدید می کردند و می گفتند : پلاکاردها را جمع کنید و متفرق شوید. معترضان در جواب مأموران گفتند که ما روزهای گذشته به امید پاسخ از طرف مسئولین به مراکز زیادی مراجعه کرده و تاکنون هیچ رسیدگی صورت نگرفته است. این در حالی است 44 روز از اعتصاب غذا ی جعفر عظیم زاده میگذرد و شرایط وی در مرحله بحرانی قرار دارد و می بایست هرچه سریعتر به وضعیت او رسیدگی شود.باید به ما پاسخ دهید.

در نتیجه پافشاری جمع معترض برای کسب جواب، مأموران اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده و یک نفر از حاضرین را با وعده ملاقات با رئیس زندان و یا یکی از مسؤلین رده بالای دادستانی اوین با خود به سمت ساختمان دادستانی برده و بقیه حاضرین را با تهدید و گرفتن تراکت و پلاکاردها از محل متفرق نمودند.

پس از بازگشت همسر و یکی از نزدیکان جعفر عظیم زاده از ساختمان اوین اعلام نمودند که هیچ مسئولی حاضر به دیدار با آنان و شنیدن خواسته هایشان نشدند اما مأمورین حاضر در دادستانی وعده دادند که برای صبح فردا قرار ملاقاتی را با رئیس زندان اوین تنظیم و از طریق تلفن باطلاع شان خواهند رساند.

باتوجه به مراجعات مکرر خانواده ی عظیم زاده و کارگران و معلمان به نهادهای ذیربط و طبق اظهارات آنان در هیچ کدام از این نهادها توجهی به این نکته که پس از هفته ها اعتصاب غذا جان جعفر عظیم زاده همچنان در معرض خطرات جدی و حتی مرگ قرار دارد، نکرده اند و تلاش امروز ما در پی گشودن راهی برای رسیدگی به خواست بر حق جعفر عظیم زاده و نجات جان وی بوده و تا یافتن راهی قطعی برای دستیابی به این مطالبه انسانی از پا نخواهیم نشست.

22 خرداد 95

اتحادیه آزاد کارگران ایران

​

​

​

​

خبر درگذشت مهدی کروبی تکذیب شد

​

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر بستری شدن و درگذشت رئیس مجلس ششم را در بیمارستان شهدای تجریش تکذیب کرد.

​

اسماعیل رمضان در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص انتشار برخی شایعات در خصوص بستری شدن و درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و از اساس دروغ است.

​

امروز برخی شبکه‌های اجتماعی از بستری و درگذشت مهدی کروبی به علت ایست قلبی در بیمارستان شهدای تجریش خبر داده بودند.

ایلنا

​

​

​

​

​

​

​

اعلام حمایت از خانواده جعفر عظیم زاده

​

جمعی از اعضاء کانون صنفی معلمان روز یکشنبه 16خرداد 95 به دیدار خانواده زندانی سیاسی جعفر عظیم‌زاده رفتند و با خانواده این زندانی سیاسی و تعدادی از اعضاء اتحادیه آزاد کارگران ایران که در آنجا حضور داشتند، اعلام همبستگی کردند.

دانشجو آنلاین

​

​

​

​

​

​

​

معاون قوه قضاییه:

چیزی به اسم قانون جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسم!

​

درحالی که قانون «جرم سیاسی» روز یکشنبه از سوی رییس‌جمهوری ایران برای اجرا ابلاغ شده است، معاون فرهنگی قوه قضائیه می‌گوید، «من چیزی به اسم جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسم» و «لازم نیست» جرمی به این نام وجود داشته‌ باشد.

​

به گزارش رادیو فردا، هادی صادقی در مصاحبه‌ای با شماره روز دوشنبه ۱۷ خرداد روزنامه «شرق» گفت: «من درباره اصل قانون جرم سیاسی بحث دارم و معتقدم این قانون را وضع نکنیم بهتر است».

​

وی با بیان اینکه «من در واقع چیزی به اسم جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسم» تاکید کرد برخوردهایی که با فعالان سیاسی انجام شده، «از بعد امنیتی آن بوده‌ است، نه صرف فعالیت سیاسی».

​

آقای صادقی اضافه کرد: « مثلا فرد شبکه‌سازی می‌کند، ظاهرا کار سیاسی می‌کند؛ اما دستگاه‌های امنیتی متوجه می‌شوند در پشت پرده یک شبکه پیوند با دشمن و تیمی را درست می‌کند تا در مواقع لازم در اختیار دشمن قرار بگیرد».

​

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، روز ۱۶ خرداد قانون «جرم سیاسی» را برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برای اجرا به دو وزارتخانه کشور و دادگستری ابلاغ کرد.

​

شورای نگهبان در جلسه روز ۲۹ اردیبهشت خود مصوبه مجلس درباره تعریف «جرم سیاسی» را تایید کرده بود.

​

بر اساس مصوبه مجلس، جرایمی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود».

​

با این حال بر اساس این قانون، اقداماتی چون «تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری» و «افشای اسرار» جرم سیاسی به حساب نمی‌آید.

​

در این قانون، «توهین» به مقامات جمهوری اسلامی، «نشر اکاذیب» و جرایم تعیین شده در قوانین انتخاباتی از جمله موارد تعریف شده برای «جرم سیاسی» است.

​

این قانون همچنین برخی «امتیازات» نیز برای زندانیان سیاسی در نظر گرفته که از جمله آنها «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی»، «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بیش از ۱۵ روز»، «ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت» و «غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی» است.

​

بر اساس اصل ١۶٨ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».

​

با این حال پیش از این قانونی به نام «جرم سیاسی» در ایران تصویب نشده بود و مقامات قوه قضائیه از زندانیان سیاسی با عنوان «زندانی امنیتی» نام می‌برند.

سحام

​

​

​

کلیه‌های زندانی سیاسی جعفر عظیم‌زاده در حال از کار افتادن است

​

بعد از ۳۳ روز اعتصاب‌غذای زندانی سیاسی جعفر عظیم زاده، و انتقال به بیمارستان بیرون از زندان، دکتر متخصص ارولوژی دستور آزمایش و سونوگرافی از کلیه‌های این زندانی را صادر کرد، نتیجه این آزمایشات، روند تخریب کلیه‌های این زندانی را نشان می‌دهد و طبق نظر متخصصان روند از کار افتادن کلیه‌ها شروع شده است.

​

در حالیکه زندانی سیاسی جعفر عظیم‌زاده با اعتصاب‌غذا بر خواسته‌های خود اصرار می‌کند، اما مقامات قضایی سعی بر عدم پاسخگویی و عدم اقدام اساسی در جهت حل آن دارند.

​

اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌یی ضمن هشدار به مسئولان زندان و قوه قضاییه، نوشته است: همراه با گسترش حمایتهای اقشار مختلف جامعه و پشتیبانیهای بین‌المللی، بر فشار خود برای مداوا، تحقق خواسته و آزادی ایشان تلاش خواهد کرد.

​

روز سه‌شنبه ۱۱خرداد ۹۵خانواده جعفر عظیم‌زاده به همراه جمعی از کارگران و معلمان برای دومین روز متوالی از ساعت ۱۰ صبح به‌رغم این‌که در بدو ورود به مقابل مجلس با ممانعت نیروهای انتظامی مواجه شدند، با بالا گرفتن پلاکاردها و با مقاومت خود را به محل مورد نظر رسانده و در آنجا تجمع کردند. در حالیکه گارد ویژه و مأموران تهدید می‌کردند و به معترضان گفتند: پلاکاردها را جمع کنید و متفرق شوید، ما دستور داریم جمعتان کنیم!.

دانشجو آنلاین

​

​

​

رییس بهداری زندان اوین:

زندانیان سیاسی باید در زندان بمیرند / سرنوشت امید کوکبی، در انتظار احسان مازندرانی

​

در پی وخامت وضعیت جسمانی احسان مازندرانی روزنامه نگار زندان اوین، یکشنبه گذشته وی جهت ویزیت و درمان به بیمارستان سینا تهران منتقل شد. پزشکان پس از ویزیت وی دستور فوری مبنی بر بستری این روزنامه نگار زندانی دادند.

​

به گزارش سحام٬ با گذشت چند روز از دستور دادستانی تهران مبنی بر اعزام احسان مازندرانی به بیمارستان، محمدی رییس بهداری زندان اوین همچنان از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری می کند. وی بر این اعتقاد است که زندانیان سیاسی باید در زندان بمیرند.

​

پیش از این نیز با ممانعت از انتقال امید کوکبی به بیمارستان توسط رییس بهداری اوین، سرانجام پزشکان با توجه به صدمات جدی وارد شده تصمیم گرفتند کلیه این زندانی سیاسی را از بدن خارج کنند.

گفتنی است احسان مازندرانی در طول حضور چهار ماهه در سلول انفرادی بند دو الف زندان اوین به عفونت شدید ریه و نای و بیماری گوارشی مبتلا شده است. وی که هم اکنون ۱۶ روز در اعتصاب غذا

به سر می برد در وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی به سر می برد و نسبت به روز قبل از بازداشت خود بیش از ۲۵ کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است.

سحام

​

​

​

سه روزنامه نگار و فعال مدنی زندانی دست به اعتصاب غذا زده‌اند

​

منابع خبری می‌گویند که چند زندانی عقیدتی و سیاسی در ایران که اقدام به اعتصاب غذا کرده اند، در شرایط جسمی نامساعدی قرار دارند.

​

به گزارش سازمان دفاغ از حقوق بشر کردستان، محمدصدیق کبودوند و احسان مازندرانی دو روزنامه‌ نگار زندانی که در روزهای گذشته دست به اعتضاب غذا زده‌اند، در شرایط وخیمی به سر می‌برند و در باره آقای کبودوند گزارش‌ها حاکی از انتقال او به بیمارستان است.

​

آقای کبودوند از جمله به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به تحمل ۱۱ سال حبس محکوم شده و از تیرماه ۸۶ در بازداشت به سر می‌برد.

​

همچنین خانواده حشمت الله طبرزدی از منتقدان زندانی حکومت در ایران به رادیو فردا خبر داده‌اند که آقای طبرزدی چند روز است که در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

از سوی دیگر رادیو فردا مطلع شده که احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار هم که در اردیبهشت امسال به تحمل هفت سال حبس محکوم شده، در اعتصاب غذا به سر می‌برد و شرایط جسمی نامناسبی دارند

ملی مذهبی

​

​

​

لغو مجدد کنسرت شهرام ناظری با دستور دادستان

​

تهیه‌کننده‌ی کنسرت شهرام و حافظ ناظری در نیشابور مدعی شد که در پی تدارک برگزاری کنسرت در نوبتی دیگر، دادستان نیشابور تهدید کرده که در صورت هرگونه اقدامی، با شهرام ناظری برخورد می‌کند.

​

جواد فرجی در این‌باره گفت: مجوز کنسرت نیشابور پس از حواشی مختلف در هفته‌های گذشته، بار دیگر برای تاریخ 10 و 11 خردادماه برای اجرا در این شهر اخذ شد و برای تامین امنیت برنامه، جلساتی با فرمانداری و مسئولین انتظامی داشتیم و همکاری خوبی با ما شد و همه چیز درست و خوب پیش رفت. این دوستان به من اعلام کردند که جناب دادستان از مواضع‌ سخت‌شان کوتاه آمده‌اند و ان‌شاءالله این کنسرت برگزار خواهد شد.

​

تهیه‌کننده‌ی کنسرت شهرام ناظری و حافظ ناظری در نیشابور در ادامه افزود: صبح روز بعد با همراهی رئیس اداره ارشاد نیشابور خدمت جناب دادستان رفتیم و ایشان باز مخالفت خود را به شکل جدی اعلام کرد. من با اشاره به اخذ تمام مجوزهای قانونی و قولی که آقای فرماندار به استاد ناظری برای برگزاری این برنامه داده بودند، تاکید کردم که این برنامه همه‌ی مجوزها را دارد ولی آقای دادستان خیلی واضح تهدید به برخورد با شخص شهرام ناظری در صورت برگزاری کنسرت کرد.

​

وی ادامه داد: اصرار ما در این باره بی‌نتیجه بود و تصمیم به لغو این کنسرت گرفتیم.

​

مدیربرنامه‌های شهرام ناظری نیز در گفت‌وگو با ایسنا، لغو دوباره‌ی این کنسرت را در نیشابور، به‌دلیل دستور دادستان، تایید کرد.

ایسنا

​

​

​

بازداشت شیما بابایی ، فعال مدنی

​

شب گذشته نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل شیما بابایی، فعال مدنی پس از تفتیش منزل، وی را بازداشت نمودند

​

شب گذشته پنجم خردادماه، نیروهای امنیتی وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران با یورش به منزل شیما بابایی، فعال مدنی، با ارائه حکم جلب وی را بازداشت و به بند ۲الف زندان اوین منتقل کردند.

​

لازم به ذکر است تمامی وسایل شخصی این فعال مدنی به همراه تمامی تلفن‌های خانواده‌اش توسط مأمورین ضبط گردیده است. تا لحظه تنظیم خبر از اتهامات وی هیچگونه اطلاعی در دست نیست.

​

شیما بابایی ۲۱ ساله، دانشجوی مهندسی عمران از فعالین مدنی که در تجمعات صلح‌آمیز لاستیک دنا شرکت کرده بود.

​

لازم به ذکر است پدر این فعال مدنی، ابراهیم بابایی از زندانیان سیاسی پیشین که به مدت پنج سال در زندان اوین محبوس بوده است».

دانشجو آنلاین

​

​

​

بازداشت دو فعال اجتماعى عرب در شوشتر

​

نيروهاى امنيتى در شهرستان شوشتر دو تن از فعالان اجتماعى عرب، به نام‌هاى رضا کعبی و علی جلالی را به دليل مشاركت در كمپين جمع كمك‌هاى مردمى براى سيل‌زدگان منطقه شعبيه شوشتر، بازداشت كردند

​

سازمان حقوق بشر اهواز در گزارشى نقل كرده كه اين دو فعال عرب در تاریخ 29 اردیبهشت ساعت 10 شب با هجوم نيروهاى امنيتى لباس شخصى، به منطقه شعیبیه از توابع شهرستان شوشتر، با ورود به منزل آقای رضا کعبی فرزند حنش، در حين دستگيرى وى با مقاومت مردم محل روبرو شدند اما در نهايت او را بازداشت و به كان نامعلومى منتقل كرده‌اند.

​

بنا به اين گزارش، ساعت 5 بامداد روز بعد، نيروهاى امنيتى با حمله به منزل فعال ديگر به نام علی جلالی، ساکن کوی دانیال منطقه شعیبیه او را نيز دستگیر كرده به مکان نامعلومی برده‌اند.

این دو فعال پس از سیلابی که ماه گذشته منطقه شعیبیه شوشتر را غرق و روستاهاى زيادى را تخريب كرد و خسارات زیادی به اهالى و كشاورزان وارد كرد، برای کمک به سیل‌زدگان شخصا اقدام به راه‌اندازى كمپين و مراکز جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای مددرسانی به سیل‌زدگان و خسارت دیدگان کردند.

​

فعالان اهوازى مى‌گويند احتمالا نهادهاى امنيتى که به اين گونه فعاليت‌هاى اجتماعى نيز حساس هستند اقدام به بازداشت اين دون تن از فعالان مدنى کرده‌اند.

بر اساس این گزارش با این که چند روز از بازداشت این دو فعال اجتماعی گذشته اما تا کنون خبری از سرنوشت آنها بدست نیامده است. این در حالی ست که هفته گذشته خانم زکیه نیسی، فعال محیط زیست به علت اعتراض به انتقال آب کارون و مشکلات محیط زیستی به مدت 3 روز توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد.

العربیه

​

​

مطهری خواستار استیضاح وزیر کشور شد!

​

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که هنوز مسأله مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پایان نیافته است.علی مطهری به ایسنا گفت: از نظر ما مسأله خانم خالقی پایان نیافته است؛ وزیر کشور در این موضوع تعلل کرده و از حقوق ملت دفاع نکرده است. ایشان اولا زیر بار ظلمی که به منتخب سوم اصفهان روا داشته شده رفته و ثانیا اگر به فرض حق ایشان را درست بدانیم باید نفر ششم اصفهان که بیش از ۲۵ درصد آرا را داشته جایگزین می‌شد. بنابراین آقای وزیر دو جا عقب نشینی کرده و مستحق استیضاح است.

​

مطهری ادامه داد: اینکه می‌گویند اعتبارنامه باید توسط هیأت نظارت امضا شود و وزارت کشور آن را به مجلس ارائه کند قابل قبول نیست، زیرا تائید انتخابات حوزه اصفهان به معنی امضای اعتبارنامه همه منتخبان آن حوزه است و وزیر اعتبارنامه را به مجلس ارسال کند. در مجلس سوم این قضیه سابقه داشته و وزیر کشور وقت چون مرد شجاعی بود اعتبارنامه آن منتخب را امضا و به مجلس ارسال کرد و اجازه نداد رای مردم باطل شود.

​

این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر وزیر کشور اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس ارسال نکند باید اعتبارنامه سایر منتخبان هم تصویب نشود اظهار کرد: البته راه استفسار از مجلس همچنان باز است. ما امیدواریم این طرح جز اولین طرح ها در مجلس دهم مطرح شود که آیا اگر انتخابات یک حوزه انتخابیه تائید شد شورای نگهبان می‌تواند آرای یکی از منتخبان را باطل و بقیه را سالم اعلام کند؟

​

مطهری ادامه داد: به هر حال ما معتقدیم نقض صریح قانون انجام شده و وضعیت خانم خالقی باید در مجلس مشخص شود. ما ناامید نیستیم و تلاش می کنیم، زیرا معتقدیم باید از رویه های استبدادی جلوگیری کرد.

​

مطهری درباره ارجاع پرونده مینو خالقی به هیأت حل اختلاف نیز گفت:‌ این هیأت هنوز جوابی نداده است اما ارجاع موضوع به هیأت هم به درخواست برخی قوا نیز کار درستی نبود و نوعی فرار از مسأله بود . اساسا هیأت حل اختلاف بین قوا از زمان احمدی نژاد پا گرفت. ایشان وقتی می خواست قانونی را اجرا نکند تعلل می کرد و درخواست ارجاع به هیأت حل اختلاف می داد تا موضوع مشمول مرور زمان شود و در نهایت این قانون را اجرا نمی کرد. بنابراین راه بهتر این است که یا وزیر کشور اعتبارنامه را به مجلس ارسال کند یا تکلیف موضوع به وسیله استفسار روشن شود.

سحام

​

​

​

نگرانی دو تشکل کارگری از وضعیت جسمانی جعفر عظیم زاده

​

اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، دو تشکل کارگری درایران، خبر داده اند که جعفر عظیم زاده، فعال کارگر زندانی، که دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است، در پی وخامت جسمانی و مشکلات جدی در کلیه هایش روز اول خرداد به بیمارستان منتقل شد.

​

آقای عظیم زاده پس از مخالفت با تزریق سرم و درخواست برای معالجه کلیه هایش به زندان اوین بازگردانده شده است.

این دو تشکل کارگری با ابراز نگرانی از وضعیت جعفر عظیم زاده گفته اند که خواسته او برای معالجه مشکل کلیه هایش در بیمارستان مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

جعفر عظیم زاده، رییس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از روز دهم اردیبهشت دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و خواستار متوقف شدن صدور اتهام های امنیتی علیه کارگران و فعالان کارگری و همچنین سایر فعالان صنفی شده است.

آقای عظیم زاده در سال گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام های امنیتی به شش سال محکوم شد و از آن زمان تاکنون در زندان به سر می برد.

اتهام های امنیتی در شرایطی به این فعال کارگری وارد شد که در سالیان اخیر، شمار زیادی از فعالان صنفی، به ویژه فعالان کارگری و فعالان حقوق معلمان، تحت عنوان چنین اتهام هایی در دادگاه های انقلاب اسلامی به زندان محکوم شده اند.

این در حالیست که فعالان و تشکل های صنفی با رد چنین اتهام هایی گفته اند حکومت تلاش می کند مانع فعالیت های صنفی در ایران شود. اما مقام های جمهوری اسلامی ایران این گونه اتهام ها را رد کرده اند.

با این همه، بان کی مون،‌ دبیر کل سازمان ملل متحد، چندی پیش در گزارشی از جلوگیری از فعالیت تشکل های کارگری و معلمان ابراز نگرانی کرد و گفت که فعالان سندیکایی در شرایطی تحت فشار قرار گرفته اند که به نابرابری،‌ استانداردهای پایین زندگی و دستمزدهای عقب افتاده اعتراض کرده اند.

در این میان، گزارش برخی از تشکل های کارگری حاکی از وخامت حال جسمانی جعفر عظیم زاده است. اکرم رحیم پور، همسر این فعال کارگر زندانی، با تایید این موضوع به رادیو فردا می گوید:«آقای عظیم زاده دچار کاهش وزن شدید، افت فشار، درد شدید کلیه و کاهش چشمگیر دید چشمان شده است و اصلا وضعیت خوبی ندارد.»

خانم رحیم پور اشاره می کند که مسئولان قوه قضاییه به خواسته های همسرش بی توجهی کرده اند و می افزاید:«هیچکس از مسئولان قوه قضاییه نرفته اند که با او صحبت کنند. وقتی در روز هجدهم اعتصاب غذای جعفر به دادگاه رفتم، به دادیار گفتم که چه زمانی می خواهید سراغ او بروید؟ می خواهید راهی بیمارستان شود و بعد از او بپرسید دردش چیست؟»

در همین حال، سایت اتحاد، متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، خبر داده که پرونده جدیدی علیه جعفر عظیم زاده در دادگاه انقلاب اسلامی ساوه گشوده شده است.

اکرم رحیم پور در این مورد توضیحات بیشتری می دهد:«سال گذشته، آقای احسانی راد، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، به خاطر اعتصاب کارگران کارخانه پروفیل ساوه که نماینده آنان بود، بازداشت شد. آقای عظیم زاده هم با خانواده آقای احسانی راد به دادگاه رفته بود تا به آنان کمک کند در آنجا بازداشت شد و ۲۰ روز در زندان به سر برد و در این مدت هیچ خبری از او نداشتیم تا اینکه با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. و الان هم پرونده ای با اتهام هایی مانند تشویش اذهن عمومی و اقدام علیه امنیت ملی برای او باز کرده اند.»

تاکنون، شماری از تشکل های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، کانون مدافعان حقوق کارگر و اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران خواستار تحقق خواسته های جعفرعظیم زاده و آزادی او و سایر فعالان صنفی زندانی شده اند.

در همین حال، بیش از ۳۵۰۰ تن در نامه ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به آنچه «امنیتی کردن فعالیت های صنفی و اجتماعی» از سوی دستگاه قضایی ایران نامیدند، اعتراض کردند.

به نوشته سایت اتحاد، متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امضاکنندگان این نامه از خواست جعفر عظیم زاده، فعال کارگر زندانی، که از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و خواستار متوقف شدن صدور اتهام های امنیتی علیه فعالان کارگری و سایر فعالان صنفی شده است، حمایت کردند.

امضا کنندگان نامه همچنین خواستار حذف اتهامات امنیتی از پرونده تمامی فعالان صنفی و اجتماعی و آزادی فوری و بی قید و شرط جعفر عظیم زاده شده اند.

بر اساس این گزارش، اصل این نامه روز دوشنبه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و رونوشت آن به دفتر ریاست جمهوری و دفتر قوه قضائیه تحویل داده شد.

پیش از این، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن، نیز چند روز پیش گزارشی در مورد آنچه سرکوب فعالان سندیکایی و کارگران و نقض فاحش حقوق کار در ایران نامیدند، به کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد ارائه کرده بودند.

در این گزارش به اتهام های امنیتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبر» اشاره شده بود که در سال های اخیر به فعالان سندیکایی وارد شده است.

در این میان، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن از کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد خواسته بودند که از دولتمردان ایرانی بخواهند تا به آنچه سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری نامیده شده است، پایان دهند و به حقوق کارگری احترام بگذارند.

ملی مذهبی

​

​

​

سازمان ملل:

حکم زندان نرگس محمدی حیرت آور است

​

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در اطلاعیه‌ای حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی را “حیرت‌آور” توصیف کرده و خواستار آزادی فوری او شده است.

​

در اطلاعیه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته شده خانم محمدی به شدت بیمار است و بر اساس گزارش‌‎ها به امکانات پزشکی لازم دسترسی ندارد.

خانم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر مشغول گذراندن حکم شش سال زندان خود بود که دوباره بر اساس حکم دادگاه ۱۰ سال دیگر به دوران محکومیت او اضافه شد.

این نهاد حقوق بشر سازمان ملل از ایران انتقاد کرده و گفته صدور حکم زندان برای خانم محمدی نشان‌دهنده افزایش برخورد حکومت ایران با فعالان حقوق بشر است.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که اعتقاد دارد خانم محمدی به دلیل فعالیت‌های شجاعانه خود در زمینه حقوق بشر در زندان است، از ایران خواسته او را آزاد کند.

بر اساس گزارش‌ها جلسه رسیدگی به اتهام‌های نرگس محمدی که بر اساس آن احکام تازه صادر شده، روز اول اردیبهشت امسال در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده است.

در همین حال که حکم خانم محمدی اعلام شده است، سایت کلمه نزدیک به مخالفان حکومت ایران، نامه تازه‌ای را از قول او منتشر کرده که در آن از وضعیت زندانیان در سلول‌های انفرادی انتقاد شده است.

خانم محمدی در این نامه نوشته است: “آنچه موجب شد برای شما اهل‌ قلم و اندیشه در جهان نامه بنویسم، بازگو کردن درد و رنجی فراتر از تحمل مجازات زندان است، زندانی که در آن برخلاف تمام زندان‌های ایران، تلفنی وجود ندارد. ملاقات‌ها پشت شیشه‌های دوجداره و با گوشی انجام می‌شود و فقط ماهی یک‌بار می‌توانیم ملاقات حضوری با اعضای درجه‌ یک خانواده داشته باشیم. به‌جز هفته‌ای یک ملاقات، هیچ ارتباطی با بیرون زندان نداریم و در فاصله روزهای ملاقات در سکوت و بی‌خبری محض فرو می‌رویم.”

اما به اعتقاد خانم محمدی رنج و عذاب فراتر از زندان، تحمل سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی است. او می‌گوید در مجموع ۲۵ زنی که همبند او هستند ۱۵۰ ماه یا بیش از ۱۲ سال در بندهای امنیتی بوده‌اند.

این فعال حقوق بشر در نامه‌اش نوشته است: “متهمان سیاسی، مدنی و عقیدتی که فعالیتشان از طریق نوشتار و گفتار بوده، همچون یک تروریست خطرناک در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی و طی مدت‌زمان نامعلوم نگهداری می‌شوند. این در حالی است که طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نگهداری متهمان در سلول انفرادی غیرقانونی است. سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه روحی و روانی است که متأسفانه طی سال‌های متمادی قربانیان زیادی داشته است.”

او پیشتر گفته بود به دلیل تحمل زندان در انفرادی و بازجویی‌های متعدد در سال ۱۳۸۹ به بیماری اعصاب و فلج عضلانی مبتلا شده و ماموران او را به واسطه فرزندانش تحت شکنجه قرار دادند.

در تیرماه ۱۳۹۱ خانم محمدی بر اساس تشخیص پزشکان حکم “عدم تحمل کیفر” گرفت و آزاد شد اما بعد از آن دوباره بازداشت شد.

دو فرزند دوقلوی خانم محمدی بعد از به زندان افتادن او به پدرشان در فرانسه پیوستند.

ملی مذهبی

​

​

​

نرگس محمدی بار دیگر به ده سال زندان محکوم شد

​

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، بار دیگر به ده سال حبس محکوم شد.

​

جلسه رسیدگی به اتهام‌های نرگس محمدی صبح روز چهارشنبه، اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در شبعه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، به موجب رأی دادگاه، خانم محمدی به استناد مواد ۵۰۰، ۶۱۰، ۴۹۸ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل پنج سال و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به تحمل ده سال حبس محکوم شده است.

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم مقرر می‌دارد که هرگاه عناوین ارتکابی بیشتر از سه جرم نباشد، رعایت حداکثر مجازات تعیینی اعمال می‌شود. بنابراین با این تجمیع، خانم محمدی به ده سال حبس محکوم شده است.

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در واکنش به صدور این حکم از سوی قاضی صلواتی گفت که گویی قاضی پرونده فقط به دنبال بهانه‌گیری لازم برای بالا بردن محکومیت وی بوده است در حالی‌که حتی آقای جواد لاریجانی و دیگر مقام‌های قضائی نیز از لزوم تغییر برخی احکام از جمله اعدام سخن گفته‌اند.

خانم محمدی از سال‌ها قبل در جهت اصلاح برخی قوانین از جمله مجازات اعدام و ضرورت جایگزینی برخی مجازات‌ها تلاش‌هایی کرده است.

آقای رحمانی با تکذیب این خبر که خانم محمدی به ۱۶ سال حبس محکوم شده است، مؤسس بودن او در گروه لگام را نیز رد کرده است.

ملی مذهبی

​

​

​

​

آزادی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران با قرار وثیقه از زندان اوین

​

اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران (تهران) که از ششم تیرماه ۱۳۹۴ در بازداشت به سر می برد امروز با قرار وثیقه سیصد میلیونی آزاد شد.

​

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حقوق معلم و کارگر، اسماعیل عبدی که قرار بود در کنگره ی هفتم سازمان جهانی معلمان (ei) شرکت کند. پس از جلب پاسپورت به دادستانی زندانی اوین فرا خوانده شد و از همان زمان بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت. در اسفند ماه ۱۳۹۴ دادگاه او تشکیل شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به شش سال حبس محکوم شد.

​

عبدی که به جز فعالیت صنفی در چهار چوب قواعد قانونی هیچ فعالیت دیگری نداشت از دهم اردیبهشت ۱۳۹۵ با خواسته ی (برداشتن اتهام امنیتی از پرونده ی فعالین صنفی) دست به اعتصاب غذا زد.

​

پس از گذشت چندین روز از این اقدام، امروز مقامات قضایی با تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه مقدمات آزادی او را تا تشکیل دادگاه تجدید نظر فراهم ساختند.

کلمه

​

​

​

​

مطهری:

دلیل نمی‌شود هر چه رییس قوه‌قضاییه گفت درست باشد، پیگیری حصر وظیفه همه است

​

علی مطهری با تاکید بر اینکه پیگیری موضوع حصر وظیفه همه است و غلط است که فکر کنیم در جمهوری اسلامی هیچ ظلمی اتفاق نمی‌افتد گفت: این دلیل نمی شود که هر چه رئیس قوه قضائیه گفت درست باشد.

​

علی مطهری عصر یکشنبه به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله علی مطهری در همایش «مجلس امید» در سالن شهید چمران دانشگاه اراک در خصوص پیگیری موضوع حصر و بحث غیر قانونی بودن آن گفت: پیگیری موضوع حصر وظیفه همه است و اینکه ما فکر کنیم در جمهوری اسلامی هیچ ظلمی اتفاق نمی‌افتد و هر کاری که در نظام صورت می گیرد درست است، قابل قبول نیست و حرف غلطی است.

او با طرح این پرسش که چرا باید اگر ظلمی اتفاق افتاده پنهان شود و حرفی نزنیم؟! تاکید کرد: مهم این است که چطور با ظلم برخورد کنیم.

مطهری ادامه داد: این دلیل نمی شود که هر چه رئیس محترم قوه قضائیه گفتند درست باشد، ما قانون اساسی داریم و یک نماینده باید همه حرف ها و نظرات را با قانون تطبیق دهد بنابراین تا زمانی که این موضوع روال قضایی لازم را طی نکند، نمی‌توان هیچ مجازاتی برای کسی تعیین کرد و نمی‌توان و نباید بدون حکم قضایی کسی را بازداشت و حصر کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: وجود هر استعدادی منشاء حق است و باید آزادی تفکر بیان داشته باشیم و چون قوه یادگیری داریم حق تحقیر وجود ندارد.

مطهری در پاسخ به سوال دانشجویان که دیوان عدالت آمریکا حکم به مصادره اموال ایران داده است افزود: این اموال مربوط به ایران است که گفته شده ایران در انفجار ۱۳۸۲ بیروت مقصر است و می‌خواهند این اموال را به قربانیان و بازماندگان تفنگداران پرداخت کنند اما این اتهام است و ریشه آن به دولت قبل باز می‌گردد در دولت قبل عده‌ای منابع ارزی را بردند در آمریکا سرمایه گذاری کردند و اگر آمریکا این مبلغ را بردارد باید آن را بازگرداند.

​

منبع ملی مذهبی

​

​

بقیه در صفحه قبل

​