​ ​ پایگاه هوایی حمیمیم سوریه در اختیار روسیه قرار می گیرد ​ بر اساس توافق انجام شده میان دو کشور روسیه و سوریه که امروز با امضای ولادیمیر پوتین نهایی شد، پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه سوریه در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار می گیرد. ​ معاهده تاریخی صلح کلمبیا امضا شد ​ رئیس‌جمهوری کلمبیا و رهبر شورشیان چپ‌گرای فارک با امضای توافق صلح رسما به جنگ ۵۲ ساله‌ای که بیش از ۲۶۰ هزار کشته برجای گذاشت، پایان دادند. ​ پوتین: با اصلاحات می‌شد جلوی سقوط اتحاد شوروی را گرفت ​ رئیس‌جمهور روسیه خاطر نشان کرد، حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق باید به جای آن که اجازه به سرنگونی شوروی بدهد این بلوک را تبدیل به یک نهاد دموکراتیک می کرد. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر: همه طرف‌ها بایستی به حاکمیت سوریه احترام بگذارند و مبارزه با تروریسم بهانه‌ای برای اجرای مانورهای سیاسی یا مهندسی مجدد نقشه جغرافیایی سیاسی به‌ویژه در شمال سوریه نباشد ​ پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا ​ روزنامه کیهان می‌نویسد برخی بانک‌های کشور در مسیر خودتحریمی افتاده‌ و در اجرای توافق FATF از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده طفره می‌روند. ​ جرمی کوبین: ناتو باید تعطیل شود ​ یک روزنامه نگار انگلیسی ویدئویی از رهبر فعلی حزب کارگر این کشور منتشر کرد که در آن وی خواهان تعطیل کردن ناتو و متوقف کردن فعالیت این ائتلاف نظامی شده است. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​

با تصویب استفساریه قانون انتخابات مجلس؛

وضعیت مینوخالقی تغییر می‌کند

​

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب استفساریه قانون انتخابات مجلس در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه گفت که تصویب این قانون قدم بزرگی از سوی مجلس است و می‌تواند در وضعیت مینوخالقی تغییر ایجاد کند.

​

علی مطهری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مصوبه امروز مجلس باعث می‌شود شورای نگهبان بعد از تائید صلاحیت نامزد و تائید انتخابات امکان بررسی مجدد صلاحیت افراد را نداشته باشد و اگر گزارش جدیدی دریافت کند نیز باید آن را به مجلس ارجاع کند تا این موضوع در جریان بررسی اعتبارنامه ها به بحث گذاشته شود که این نوعی احترام به آرای مردم است.

​

وی افزود: البته قانون هم همین می‌گوید و ابهامی نبود اما چون در ماجرای منتخب اصفها ن اختلافی بین وزارت کشور وشورای نگهبان بوجود آمده بود نیاز به این استفسار بود که خوشبختانه مجلس به آن رای داد.

​

وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان مصوبه مجلس را تائید می‌کند یا خیر گفت: احتمال تائید این مصوبه وجود دارد؛ زیرا اعضای این شورا اکثرا با این نظر موافق هستند ؛ البته ممکن است که شوری نگهبان این مصوبه را رد کند اما در این صورت مجلس به رای خود اعلام می‌کند و موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌دهد. البته ما امیدواریم شورای نگهبان این استدلال را بپذیرد و مصوبه را رد نکند.

​

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات برخی از نمایندگان مبنی بر این‌که این مصوبه مجلس عطف با ماسبق نمی‌شود خاطر نشان کرد: این موضوع می‌تواند وضعیت مینو خالقی تغییر ایجاد کند؛ چرا که استفسارها مربوط به قبل می‌شوند و عطف به ماسبق می‌شوند و این یک قانونگذاری جدید نیست اما برای محکم کاری پیشنهادی را چاپ کردیم که در آن آمده این قانون شامل انتخابات مجلس دهم نیز می‌شود تا ابهامات از بین برود. در این صورت قطعا راه برای ورود ایشان باز می‌شود.

​

وی درباره اعلام وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات میان دوره ای در اصفهان نیز گفت:‌ زمانی که وزارت کشور این موضوع را اعلام کرد، هنوز این استفساریه وجود نداشت اما اگر این مصوبه به نتیجه برسد شرایط عوض می‌شود ضمن این‌که این استفسار به پیشنهاد وزیر کشور مطرح شد. ما در جایی که به ایشان اعتراض کردیم چرا اعتبارنامه خانم خالقی را به مجلس نمی‌دهند گفت که نیاز به طرح این استفساریه وجود دارد.

​

​

​

بخشی از استراتژی سپاه برای ریاست جمهوری دوازدهم

محاصره گام به گام حسین فریدون ( برادر حسن روحانی)

​

به فاصله ۲۴ ساعت پس از بازداشت مدیرعامل و معاون امور بین‌الملل بانک ملت از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دادستان تهران دلیل بازداشت علی رستگار سرخه ای را «یک پرونده اقتصادی» دانست. هم‌زمان محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، گفت که سازمان اطلاعات این نهاد «مسایل امنیتی، نفوذ و فسادهای اقتصادی» را دنبال می‌کند و دلیل بازداشت رستگار و معاون وی تنها «مسایل حقوقی» نیست بلکه «به فساد بزرگتری» مربوط است که «برخی سیاسیون نیز درگیر آن هستند». جعفری توضیح بیشتری درباره این «فساد بزرگ‌تر» نداد.

​

رستگار از جمله مدیران بانکی بود که پس از افشای مساله فیش‌های حقوقی از سمت خود کنار رفته بود. براساس گزارش وب‌سایت تسنیم، رستگار در سال ۹۴ و با احتساب حقوق و پاداش ماهیانه ۲۹۵ میلیون دریافت کرده بود. روزنامه وطن‌امروز – متعلق به مهرداد بذرپاش، نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس نهم و از نزدیکان احمدی‌نژاد – پیش از این نوشته بود که علی رستگار از نزدیکان حسین فریدون و عضو «لابی سرخه» است.

​

ورود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به پرونده فیش‌های حقوقی تا حدی غیرمنتظره بود. برخی از اصلاح‌طلبان تلویحا به انتقاد از این مساله پرداختند. برخی حامیان دولت بر این عقیده‌اند که ممکن است این بازداشت‌ها با هدف اثرگذاری بر انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۹۶ رخ داده باشد. پیش از این نیز برخی نمایندگان مجلس و نزدیکان دولت روحانی گفته بودند که مطرح شدن بحث فیش‌های حقوقی، با مقاصد انتخاباتی بوده.

​

ورود اطلاعات سپاه

​

خبر بازداشت علی رستگار ابتدا از سوی خبرگزاری فارس اعلام شد. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران نخستین بار خبر از بازداشت علی رستگار و معاون او از سوی سازمان اطلاعات سپاه داد. براساس این خبر رستگار از اعضای یک «شبکه فساد بانکی» بود که پس از «مدت‌ها کار شناسایی و اطلاعاتی» کشف شده بود. کمی بعدتر عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، نیز این خبر را تایید و دلیل بازداشت را «یک پرونده اقتصادی» اعلام کرد. سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران درباره این‌که بازداشت رستگار تنها به دلیل «مسایل حقوقی» نیست، بلکه مرتبط با «فساد بزرگ‌تری» است این شائبه را به وجود آورد که ممکن است بازداشت‌های دیگری نیز در راه باشد. به خصوص آن‌که جعفری از درگیر بودن «برخی سیاسیون» در این پرونده سخن گفته بود.

​

حدود یک ماه پیش حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، گفته بود که این نهاد «به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان کشور ورود می‌کند» و در حال حاضر نیز «در حال رصدکردن پشت پرده این‌گونه تخلفات» است و در صورت ادامه این روند «برخورد قاطع و قانونی» را در دستور کار خود قرار خواهد داد. مساله‌ای که به نظر می‌رسد در کمتر از یک ماه جامه عمل پوشید.

​

الیاس حضرتی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد و نماینده تهران در مجلس دهم، در واکنش به بازداشت مدیرعامل سابق بانک ملت از سوی سازمان اطلاعات سپاه گفت که «آرزو» داشته این بازداشت از سوی این نهاد رخ نمی‌داد. او گفته بود که «حتما موضوعی خیلی ویژه و حاد امنیتی پشت ماجرا» بوده که موجب ورود اطلاعات سپاه وارد به این مساله شده است.

​

آن‌چه این باعث حساسیت بیشتر درباره این بازداشت‌ها شده، نزدیکی رستگار و برخی مدیران معزول بانکی به حسین فریدون، برادر حسن روحانی و دستیار ویژه رئیس‌جمهوری، است. ماه‌ها است که اصول‌گرایان ضمن تمرکز بر حسین فریدون، او را به مسایل مختلف متهم کرده‌اند: از لابی برای ریاست شرکای تجاری خود بر بانک‌ها تا تحصیل غیرقانونی. چند ماه پیش اخباری منتشر شده بود که حکایت از دستور آیت‌الله خامنه‌ای برای ممانعت از حضور حسین فریدون و محمد نهاوندیان، رئیس دفتر روحانی، در جلسه‌های هیات دولت داشت.

اواخر اردیبهشت ماه سال جاری و براساس گزارشی که سحام‌نیوز، وب‌سایت نزدیک به خانواده کروبی، منتشر کرده بود، آیت‌الله خامنه‌ای «صراحتا از حسن روحانی خواسته تا بین حضور نهاوندیان و فریدون در دولت و “رابطه مطلوب” خود با رییس‌جمهور، یکی را انتخاب کند».

​

گرچه از رستگار به عنوان یکی از نزدیکان حسین فریدون یاد می‌شود، اما وب‌سایت رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری، تیرماه در گزارشی نوشت که رستگار «دارای ارتباطات بسیار نزدیکی با حسین فریدون» است، اما دلیل انتصاب وی لابی حسین فریدون نبود، بلکه این مساله با «دستور مستقیم مقامات ارشد به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی» رخ داد. به نوشته این وب‌سایت «ارتباط [رستگار با خاندان فریدون] به قدری نزدیک بود که برخی گمان بردند رستگار فامیل و پسرخاله روحانی است». سایت الف، متعلق به احمد توکلی، نیز در گزارشی نوشت رستگار طی ۱۱ ماه در سال ۹۴ حداقل مبلغ ۱۲۵ هزار دلار و ۲۰۰ هزار پوند دریافت کرده.

​

رجانیوز هم‌چون روزنامه وطن امروز از «لابی سرخه» در دولت نام برده بود. گفته می‌شود این لابی حول محور حسین فریدون شکل گرفته و او با لابی برخی از نزدیکان خود را در بانک‌ها منصوب کرده است. از جمله می‌توان به رابطه حسین فریدون با علی صدقی، مدیرعامل معزول بانک رفاه، اشاره کرد که براساس اسنادی که رسانه‌های اصول‌گرا منتشر کرده‌اند، پیش از به قدرت رسیدن روحانی، شریک حسین فریدون در یک صرافی بوده است.

​

فریدون در ‌ماه‌های اخیر با اتهام‌های مختلفی از سوی اصول‌گرایان مواجه شده است. سه نماینده مجلس او را به تقلید صدای رئیس‌جمهوری برای ترخیص کالا متهم کرده‌اند. جواد کریمی‌قدوسی، از نمایندگان عضو جبهه پایداری، نیز پیش از این گفته بود فریدون «شخص برجسته» کانونی در نهاد ریاست‌جمهوری است که مساله فیش‌های حقوقی را مدیریت می‌‌کند. او متهم به تحصیل غیرقانونی در مقطع دکترا و دریافت تسهیلات با شرایط ویژه برای شرکای تجاری یا نزدیکان خود هم شده است.

​

روز گذشته نیز احمد توکلی نوشت که روحانی نمی‌تواند سکوت خود درباره «رانت‌خواری‌‌‌های برادرش» را ادامه دهد. به گفته توکلی روحانی باید «درباره اتهامات برادرش دلایل و توضیحات کافی به مردم ارائه دهد و به مردم بگوید تا از اخوی‌اش رفع اتهام کند» و در غیر این‌ صورت لازم است «قاطعانه اول از خودش و دفترش برای مجازات متخلفان شروع کند تا صدق گفتارش مبنی بر مخالفتش با هر نوع رانت‌خواری برای همه اثبات شود».

​

سپاه پاسداران و دولت روحانی

​

رابطه سپاه پاسداران و دولت حسن روحانی در سه سال گذشته رابطه‌ای پر فراز و نشیب بوده است. سپاه یک روز پس از اعلام پیروزی حسن روحانی، با صدور بیانیه‌ای خبر از «آمادگی همه جانبه خود را برای تعامل و همکاری با دولت آینده» داد. همزمان عبدالله حاجی‌صادقی، جانشین نماینده‌ ولی‌فقیه در سپاه، از حسن روحانی به عنوان فردی «منتقد نظام، اما استوار در اصول» نام برد و در عین حال تاکید کرد که شاید «برخی از ما به خاطر گفتمان مطرح‌شده منتخب مردم، می‌خواستیم کسان دیگری انتخاب شوند».

​

روحانی پس از رسیدن به ریاست‌جمهوری، در اولین دیدار رسمی خود با فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران گفت که سپاه باید در «جریانات سیاسی» دخالت نکند و “رقیب مردم و بخش خصوصی” نباشد. وی در عین حال افزود که «شایعاتی که راجع به سپاه در حوزه اقتصادی مطرح می‌شود» را قبول ندارد و معتقد است این نهاد باید صرفا اجرای «پروژه‌های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد.» بعدها محمدعلی جعفری فرمانده سپاه گفت که ابهامات روحانی درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه با توضیحات مسئولان این نهاد به وی، “برطرف” شده است.

رابطه میان سپاه پاسداران و دولت روحانی البته خیلی زود به سردی گرایید. انتقادهای اعضای سپاه از عملکرد دولت به خصوص در حوزه گفت‌‌وگوهای هسته‌ای و مسایل فرهنگی باعث بروز شکاف میان این دو نهاد شد. از جمله فرمانده سپاه گفته بود که در شرایط فعلی کشور «خطرات و تهدیدات فرهنگی دشمن» از سوی «جامعه و مسئولان اجرایی کشور حس نمی‌شود» و اضافه کرده بود که یکی از وظایف سپاه و بسیج «درک و انتقال این حس به دیگران در کشور است».

​

علاوه بر این برخی تولیدات فرهنگی در رسانه‌ها و موسسه‌های منسوب به سپاه پاسداران در انتقاد از دولت واکنش‌های مختلفی را موجب شد. شاید یکی از مهم‌ترین آن‌ها پخش مستندی با عنوان «من روحانی هستم» بود که تلاش داشت سه دهه فعالیت‌ رییس دولت یازدهم را در حوزه سیاست خارجی «سازش‌کارانه» توصیف کند.

​

سپاه پاسداران در این مدت برخی روزنامه‌نگاران نزدیک یا حامی دولت را بازداشت کرده است. پاییز سال ۹۳ نیز گزارشی درباره فعالیت سازمان اطلاعات این نهاد علیه دولت روحانی منتشر شده بود. گزارشی که البته با واکنش ۱۵ نماینده مجلس نهم مواحجه شد و این نمایندگان اصو‌ل‌گرا از وزیر اطلاعات خواستند درباره این فعالیت‌ها گزارشی به مجلس ارائه کند. درخواستی که البته چندی بعد پس گرفته شد.

​

در فاصله یک سال مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ و در حالی که شایعه‌هایی درباره امکان حضور قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در انتخابات وجود دارد، بخش اطلاعات این نهاد به شکل جدی‌تر وارد مساله برخورد با منصوبان دولت یازدهم شده است. پیش از این نیز اخباری درباره بازجویی از آفرین چیت‌ساز، روزنامه‌نگار نزدیک به دولت، درباره ارتباطش با حسین فریدون منتشر شده بود. در زمان مطرح شدن بحث «نفوذ» از سوی مقام‌های جمهوری‌اسلامی نیز برخی نزدیکان حسن روحانی به دست داشتن در این مساله متهم شده بودند. آیا مجموعه این اتفاق‌ها نشان از عزم سپاه پاسداران برای برخورد جدی با دولت دارد؟

آرش بهمنی:

زیتون

​

​

عضو جامعه مدرسین:

اکثریت اصولگرایان در انتخابات 96 از روحانی حمایت خواهند کرد

​

یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، گفت: تلقی شخصی من این است که بسیاری از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در انتخابات 96 نهایتاً بر حمایت از آقای روحانی توافق خواهند کرد.

​

آیت‌الله سیدمحمد غروی در گفت‌وگو با ایسنا، در تحلیل از استراتژی اصلاح‌طلبان برای انتخابات 96، اظهار کرد: اصلاح‌طلبان ممکن است چندان از عملکرد دولت یازدهم راضی نباشند؛ چرا که این دولت در راستای برآورده کردن تمامی خواسته‌های اصلاح‌طلبان عمل نکرده است، اما در نهایت این جناح، شخصیتی ندارد که بتواند برای انتخابات 96 وارد میدان شود و به نظر می رسد اصلاح‌طلبان از روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آتی حمایت کنند.

​

وی با بیان اینکه روحانی خود را فراجناحی می‌داند و نمی‌توان وی را شخصیتی اصلاح‌طلب معرفی کرد، ادامه داد: تلقی من این است که آقای روحانی جزو اصلاح طلبان نیست؛ چرا که ایشان مدعی هستند فراجناحی عمل می‌کنند و از هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا در کابینه دولت شان حضور دارند و از لحاظ فکری نیز سوابق ایشان نشان می‌دهد که نمی‌توان آقای روحانی را جزو اصلاح‌طلبان دانست.

​

غروی با اشاره به نحوه آرایش سیاسی اصولگرایان در انتخابات 96، گفت: به نظر می‌رسد اکثریت اصولگرایان در انتخابات 96 بر حمایت از آقای روحانی توافق کنند چرا که هرچه پیشتر می‌رویم،‌ شرایط کشور نیز پیچیده‌تر می‌شود و این پیچیدگی در مسائل سیاسی نیز بیشتر است بنابراین، بعید می‌دانم که اصولگرایان به دنبال توافق بر شخص دیگری جز آقای روحانی باشند و حاضر باشند کسی را در برابر ایشان به صحنه بیاورند.

​

این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه اصولگرایان در برخورد با مسائل فرهنگی از دولت رضایت چندانی ندارند، ‌اظهار کرد: هر چند اصولگرایان در برخورد با مسائل فرهنگی از دولت انتظار بیشتری داشتند اما این دولت موفقیت‌های متعددی داشته است هر چند که عده‌ای از اصولگرایان نخواستند این موفقیت‌ها را ببینند.

​

غروی ادامه داد: با توجه به شرایط کشور، تلقی من این است که در نهایت بسیاری از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در انتخابات 96 از آقای روحانی حمایت خواهند کرد.

​

وی با اشاره به لزوم ارائه گزارشی از عملکرد دولت اعتدال توسط اعضای کابینه در هفته دولت، اظهار کرد: دولت آقای روحانی باید از فرصت‌هایی چون هفته دولت برای ارائه گزارش از عملکرد سه‌ساله‌اش، استفاده کند؛ چرا که این دولت به خاطر حفظ مصالح نظام، بسیاری از مشکلات گذشته را بیان نکرده است و در برابر این مشکلات رویکردی توأم با حفظ صبر و حوصله داشته است که اگر این مشکلات مطرح و عملکرد دولت در حل آنها بیان می‌شد، جامعه به آگاهی بیشتری از تلاش‌های کابینه آقای روحانی می‌رسید.

​

این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حضور احمدی نژاد در انتخابات 96، اظهار کرد: ممکن است آقای احمدی نژاد در بین عوام مردم و در شهرستان‌های کوچک و روستاها به دلیل شیوه‌اش در پرداخت یارانه‌ها همچنان حامیانی داشته باشد اما جریان‌های مختلف اصولگرایی اکثراً از حضور ایشان در انتخابات آتی استقبال نمی‌کنند و نسبت به آقای احمدی نژاد نظر مساعدی ندارند. از سوی دیگر خیلی بعید است که شورای نگهبان صلاحیت ایشان را تأیید کند، هر چند که آقای احمدی نژاد در مراسم‌های مختلف حضور پیدا کرده و سخنرانی هم می کند اما گمان نمی‌کنم شانسی برای موفقیت داشته باشند.

​

​

​

 

حذف متخصصان از كميسيون‌هاي تخصصي مجلس

​

چالش کمیسیون‌های مجلس دهم همچنان ادامه دارد و روز گذشته نيز انتقاد از نحوه انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی، در صحن و راهروی پارلمان مشهود بود. صبح دوشنبه زهرا سعیدی، نماینده مبارکه، در صحن علنی به‌شدت از روال حاکم بر انتخاب اعضای کمیسیون‌ها انتقاد کرده بود و مطهری که اداره جلسه را برعهده داشت هم اعتراض او را وارد دانسته بود؛ اما باز هم در بر همان پاشنه چرخیده بود و وقتی شامگاه دوشنبه نتیجه انتخاب اعضای کمیسیون‌ها مشخص شد، بازهم افرادی بودند که با وجود تجربه و سابقه مرتبط از کمیسیونی بیرون مانده بودند و برخی دیگر با سابقه کمتر یا حتی بدون سابقه مرتبط به عضویت این کمیسیون‌ها درآمده بودند. زمزمه‌ها از سازماندهی‌های زیرپوستی برای تشکیل کمیسیون‌ها با شکل و ترتیبی حکایت می‌کرد که از دل آن رئيسان خاص برگزیده شوند.

​

زمزمه سازماندهی خاص در کمیسیون‌ها

​

در اولین ساعات جلسه علنی دیروز، حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، در تذکری خطاب به لاریجانی درباره نحوه تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی گفت: «متأسفانه کمیسیون‌های تخصصی با وجود عنوان آن به‌صورت سلیقه‌ای انتخاب شدند». لاریجانی هم مانند مطهری که روز دوشنبه ایراد را متوجه آیین‌نامه دانسته بود، در پاسخ به این تذکر نماینده قزوین گفت: «آیین‌نامه دراین‌باره مقداری گردنویسی دارد، البته در هر دوره چنین مشکلی وجود داشته و از آنجا که رؤسای شعب که منتخبان نمایندگان هستند باید اعضای کمیسیون‌ها را مشخص کنند و نقش انسان در این زمینه مؤثر است، ممکن است تشخیص‌ها متفاوت باشد». او البته وعده اصلاح آیین‌نامه را هم داد؛ اما آنچه در روزهای گذشته درحال وقوع بود، فوری‌تر از آن بود که اصلاح آیین‌نامه در آینده بتواند تأثیری بر آن داشته باشد. تا اینجای کار اعضای هشت کمیسیون انتخاب شده بودند و به جز انتقاد‌هايي که درباره انتخاب اعضای کمیسیون صنایع و کمیسیون انرژی وجود داشت، انتخاب اعضای دو کمیسیون دیگر نیز، بی‌حرف‌و‌حدیث نبود. کرسی‌های کمیسیون آموزش که اولویت بسیاری از فراکسیون امیدی‌ها بود، به‌گونه‌ای تقسیم شده که این فراکسیون دست بالا را نداشته باشد و حتی در همین شرایط پایاپای هم اخباری به گوش می‌رسید که قرار است در بررسی مجدد، یکی دیگر از فراکسیون امیدی‌ها از این کمیسیون حذف شود تا تیم زاهدی که همچنان به‌دنبال استمرار ریاست خود بر این کمیسیون هستند، در رقابت با فراکسیون امیدی‌ها، برتری داشته باشند. درباره کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز اما و اگرهایی به گوش می‌رسید؛ در این کمیسیون هم انتخاب اعضا به‌گونه‌ای بود که به نظر می‌رسد به‌نفع ریاست بروجردی باشد؛ در این کمیسیون هم هیچ طیفی برتری مطلق ندارد، اما حذف برخی از چهره‌هایی که سوابق و تحصیلاتشان مرتبط با این کمیسیون بوده و در کنار آن قراردادن نام برخی افراد در بین اعضا که سوابق مرتبط با این کمیسیون نداشته‌‌اند، این شائبه‌ها را پررنگ می‌کرد.

​

اعمال سلیقه برخی افراد به جای بررسی سابقه و تجربه

​

پروانه مافی، نماینده مردم تهران که کمیسیون امنیت ملی را به‌عنوان اولویت خود برگزیده بود و از این کمیسیون کنار گذاشته شد، درباره انتقادها از نحوه انتخاب اعضای کمیسیون‌ها به «شرق» گفت: «‌نحوه انتخاب اعضا برای کمیسیون‌ها در آیین‌نامه، قواعد مشخصی دارد، انتظار ما هم این است که دوستان همین آیین‌نامه را اجرا کنند. اعتراضی که وجود داشت این بود که در انتخاب افراد برای کمیسیون‌ها، به آیین‌نامه توجه نشده است. آیین‌نامه بر تخصص، تجربه و سابقه عضویت در کمیسیون در مجالس قبلی تأکید مي‌كند. در ویرایش سال ٩٥ آیین‌نامه تصریح شده باید امتیازبندی شود. روش امتیازبندی در ویرایش قبلی آیین‌نامه وجود نداشت و اینکه اكنون به آیین‌نامه اضافه شده، نشان می‌دهد قبلا مشکلاتی به وجود آمده و برای جلوگیری از تکرارش، روش امتیاز‌دادن که معقول هم هست، پیش‌بینی شده است. این اصلاح در آیین‌نامه اعمال شده و در ماده ٤٢ مواردی مانند مدارک تحصیلی و تطابق تجربه پیش‌بینی شده، در این صورت دیگر رأی‌گیری بلاموضوع است؛ اما آنچه نمایندگان از آن انتقاد مي‌كنند، این است که بدون درنظرگرفتن این ماده آیین‌نامه، رأی‌گیری شده و گاهی رؤسای شعب براساس سلیقه شخصی براي حذف یا انتخاب افراد برای عضویت در کمیسیون‌ها رأی داده‌اند». مافی با تأکید بر اینکه تعداد نمایندگان معترض به این وضعیت زیاد است، درباره نتیجه‌بخش‌بودن مذاکرات برای اصلاح برخی از انتخاب‌ها ابراز امیدواری کرد و افزود: «البته من رفتن خودم به کمیسیون شوراها و امور داخلی را که اولویت دومم بود، نهایی کرده‌ام؛ اما آقایان و خانم‌های نماینده‌ای که به این وضعیت اعتراض دارند، کم نیستند و امیدوارم در بررسی نهایی لااقل برخی از آنها بتوانند به حوزه‌های تخصصی خود بروند».

​

ما را حذف کردند تا فردی که می‌خواهند رئیس شود

​

اما عبدالرضا هاشم‌زائی دیگر نماینده مردم تهران که به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین نمایندگان مجلس از جمع کمیسیون صنایع کنار گذاشته شده، در گفت‌وگو با «شرق»، با صراحت از خط‌و‌ربط‌های سیاسی‌اي که برای تأثیرگذاری بر انتخاب رؤسای کمیسیون‌ها، برخی افراد را از عضویت در کمیسیون‌های تخصصی محروم کرده است، سخن گفت. او با بیان اینکه من حدود ٥٠ سال سابقه کار اجرائی در حوزه صنعت دارم، به «شرق» گفت: «از نمایندگی مجلس و عضویت در کمیسیون تخصصی مخابرات و نیرو تا پنج سال معاونت وزیر پست و تلگراف و تلفن و مدیرعاملی شرکت صنایع ملی مس ایران و ریاست هیأت‌مدیره آن، بخشی از سوابق من است. من سمت مدیریتی در هلدینگ کوثر داشته‌ام، مشاور وزیر بوده‌ام و صاحبان صنایع بزرگ در ایران و جهان، من و سوابقم را می‌شناسند. اكنون کسانی که من را می‌شناسند، در این دو روز با تعجب می‌پرسند که چطور می‌شود تو با این همه سابقه در کمیسیون صنایع جایی نداشته باشی؟». او که ریاست سنی مجلس در روزهای آغازبه‌کار را بر عهده داشت، در پاسخ به این سؤال که چرا این سوابق در انتخاب اعضای کمیسیون‌ها نادیده گرفته شد، تأکید کرد: «همه اینها براساس خط و خط‌بازی و جناح‌بازی سیاسی بود. یعنی کلا تصورشان این بود که مثلا اگر من عضو کمیسیون صنایع باشم، ممکن است آن آقایی که می‌خواهند رئیس شود، یک رأی او کم شود و ریاست کمیسیون به کس دیگری برسد».

هاشم‌زائی با بیان اینکه «هم برای خودم و هم برای مجلس متأسفم که این‌طور در آن تصمیم‌گیری می‌شود»، تصریح کرد: «الان برای کمیسیون‌هایی که بیش از حد نیاز، متقاضی داشته‌‌اند، رؤسای شعب ١٥گانه به همراه یکی از نواب رئیس می‌نشینند و رأی‌گیری می‌کنند؛ درحالی‌که براساس ماده ٤٢ آیین‌نامه داخلی، باید امتیازبندی کنند و جایی که امتیازبندی شود، رأی‌گیری معنایی ندارد. الان بیایند سوابق اجرائی و سابقه مجلس و سایر سوابق افراد را امتیاز بدهند و جمع کنند. من اینجا با قاطعیت می‌گویم در کل این مجلس هیچ‌کس نمی‌تواند در صورت امتیازبندی، به اندازه من سابقه و تجربه ارائه دهد. اما من الان باید در مجلس قدم بزنم و ببینم کدام کمیسیون خالی می‌ماند و به آنجا بروم. این انگیزه کار را از نماینده می‌گیرد. دیشب من میهمان یک افطاری با حضور صنعتگران بخش دولتی و بخش خصوصی بودم و اینها وقتی شنیدند من در کمیسیون صنایع نیستم شوکه شدند».

​

لاریجانی قول بررسی داد

​

او درباره پیگیری این ماجرا نیز گفت: «ما به هیأت‌رئیسه اعتراض کردیم. باید هیأت‌رئیسه بنشیند و اعتراض ما را بررسی کند. ما که چیز اضافه‌ای نمی‌خواهیم، می‌گوییم باید ماده ٤٢ آیین‌نامه رعایت شود. هیأت‌رئیسه بررسی کند که آیا مطابق آیین‌نامه رفتار شده یا نه؟!». هاشم‌زائی با بیان اینکه اعتراض خود را به لاریجانی نیز گفته، افزود: «آن‌طور که ایشان به ما پاسخ داد، قرار است در جلسه‌ای این موضوع را بررسی کنند. من معتقدم سوگندی که ما و هیأت‌رئیسه به قرآن یاد کرده‌ایم، تا آیین‌نامه را اجرا کنیم باید مورد توجه قرار گیرد. الان ماه رمضان است و همین ماده ٤٢ آیین‌نامه اگر درست اجرا شود، خیلی از دوستان به جای اصلی خودشان بازمی‌گردند. ما قسم خورده‌ایم و باید به سوگندمان عمل کنیم». این نماینده مردم در مجلس همچنین در پاسخ به این سؤال که چقدر احتمال دارد، در نتیجه اعتراض‌ها، ترکیب کمیسیون‌ها تغییر کند، گفت: «هیأت‌رئیسه باید وارد شود و ترکیب کمیسیون‌ها براساس ماده ٤٢ مجددا بررسی شود. ما الان کسی را داریم با دکترای تخصصی انرژی نتوانسته وارد کمیسیون انرژی شود، یا کسانی که با دکترای علوم سیاسی و روابط بین‌الملل نتوانسته‌‌اند وارد کمیسیون امنیت ملی شوند و مثل بنده باید اینجا قدم بزنند و ببینند کدام کمیسیون‌ها خالی است تا آنجا بروند. من نمی‌گویم همه افراد کمیسیون‌ها این‌طور هستند. بالاخره الان در همین کمیسیون صنایع هم افراد باتجربه و با سابقه داریم اما افرادی هم هستند که نمی‌دانند به قول معروف صنعت را با سین می‌نویسند یا با صاد!»

​

برخورد سیاسی با یک طیف خاص

​

از سوی دیگر محمدرضا تابش، از اعضای هیأت‌رئیسه فراکسیون امید که به‌عنوان یکی از رؤسای شعب در فرایند انتخاب اعضای کمیسیون‌ها حضور داشته هم با تأیید اینکه بعضی از افراد دارای تخصص، بنا بر نگاه‌ها و گرایش‌های جناحی تأیید نشده و از برخی کمیسیون‌ها کنار گذاشته شده‌‌اند، گفت: «ما در بین رؤسای شعب، با اینکه یکی از نواب رئیس هم در جلسات بود، اقلیت بودیم؛ اما با وجود اینکه اقلیت بودیم توانستیم در تعامل با اکثریت موفقیت‌هایی داشته باشیم، البته نمي‌توان انکار كرد كه به‌هر‌حال با یک طیف از نیروهای ما برخورد سیاسی می‌کردند». تابش با اشاره به حذف برخی از افراد از برخی کمیسیون‌ها، به حضور این افراد در کمیسیون‌هایی که برای اصلاح‌طلبان نیز مهم است، ابراز امیدواری کرد و گفت: «ان‌شاءالله در کمیسیون شوراها و فرهنگی اکثریت خواهیم داشت». او در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود تصریح آیین‌نامه بر لزوم امتیازبندی متقاضیان عضویت در کمیسیون‌ها، بازهم برای انتخاب اعضا رأی‌گیری شده و امکان حذف‌های سیاسی فراهم شده، گفت: «امتیاز‌بندی یک ملاک و معیار برای رأی‌دادن است؛ اینها عیب‌های آیین‌نامه است. اگر مشخصا بگویند امتیازبندی، دیگر رأی‌گیری نمی‌شود و براساس امتیازها افراد انتخاب می‌شوند؛ اما وقتی بعدش می‌گویند رأی‌گیری، یعنی ملاک رأی‌گیری است و اینها همدیگر را نسخ می‌کنند. اینکه من بارها گفتم باید سازوکار‌ها عوض شود، برای همین است. اینها ایرادات آیین‌نامه است که شما الان دارید می‌بینید و به آن اشاره می‌کنید؛ ولی به‌هر‌حال تا این آیین‌نامه هست، تکلیف با رأی‌دادن مشخص می‌شود و این اتفاقات می‌افتد».

مهدی قدیمی

شرق

​

​

علی لاریجانی رئیس موقت مجلس دهم شد

​

نمایندگان دهمین دوره مجلس با ۱۷۳ رأی علی لاریجانی را به عنوان رئیس موقت انتخاب کردند. مسعود پزشکیان و محمد دهقانی، نمایندگان تبریز و طرقبه نواب رئیس شدند. عارف انتخاب لاریجانی را به وی تبریک گفت.

​

در رأی‌گیری صبح روز یکشنبه (۲۹ مه/ ۹ خرداد) علی لاریجانی با کسب ۱۷۳ رأی از مجموع ۲۸۱ رأی به عنوان رئیس موقت مجلس دهم انتخاب شد. رقیب وی محمدرضا عارف، نماینده اول تهران موفق به کسب ۱۰۳ رأی شد. ۵ نماینده رأی سفید داده بودند.

به نوشته خبرگزاری ایرنا محمدرضا عارف پس از اعلام آرا به سوی علی لاریجانی رفته و "ضمن تبریک با وی روبوسی کرد."

​

در جلسه روز یکشنبه مجلس مسعود پزشکیان از حوزه انتخابیه تبریز و محمد دهقانی از حوزه انتخابیه طرقبه به عنوان نواب رئیس موقت مجلس دهم انتخاب شدند.

پزشکیان موفق به کسب ۱۵۴ رأی شد و دهقانی نیز ۱۳۶ رأی را از آن خود کرد.

علی مطهری و حمیدرضا حاجی بابایی، رقبای آنان برای کسب کرسی نایب رئیسی به ترتیب ۱۳۲ و ۱۲۲ رأی آوردند.

​

دوره دهم مجلس شورای اسلامی روز شنبه (۲۸ مه/ ۸ خرداد) آغاز به کار کرد. طبق ماده ۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس ترکیب و طرز انتخاب هیئت رئیسه موقت همانند هیئت رئیسه دائم است، به جز اینکه اکثریت نسبی در انتخاب رئیس کافی خواهد بود.

​

هئیت رئیسه موقت پس از انتخاب متن سوگندنامه را قرائت کرده و مراسم تحلیف را به جا می‌آورند. علی لاریجانی در دوره‌های هشتم و نهم مجلس نیز ریاست آن را بر عهده داشت. وی نماینده قم در مجلس دهم است.

هیئت رئیسه دائمی مجلس پس از تصویب اعتبارنامه تمامی نمایندگان انتخاب خواهد شد.

رادیو آلمان

​

​

​

​

پیامک عارف به «مینو خالقی» برای حضور در ضیافت شام روحانی

​

متن پیامکی که ازسوی «محمدرضا عارف» برای دعوت از «مینو خالقی» جهت حضور در ضیافت شام رئیس جمهور ارسال شده‌ بود، منتشر شد.

​

در پی انتشار خبری درخصوص دعوت از «مینو خالقی» به ضیافت شام ریاست‌جمهوری با منتخبان مجلس دهم، متن پیامکی که ازسوی «محمدرضا عارف» برای دعوت از او جهت حضور در این مراسم ارسال شده‌ بود، در رسانه‌هامنتشر شد.

​

در این پیامک، ضمن دعوت از خالقی برای حضور در همایش «لیست امید» که روز شنبه از ساعت ۱۴ در مرکز

​

همایش‌های رایزن‌ برگزار خواهد شد، از او برای حضور در ضیافت شام رئیس‌جمهور در پاستور نیز دعوت به عمل آمده‌است.

ایلنا

​

​

​

​

​

​

​

​

پیروزی ۴۲ درصدی اصلاح طلبان در مقابل ۲۹ درصد حضور اصولگرایان در مجلس دهم

​

از مجموع ۲۹۰ کرسی مجلس دهم، ۱۲۱ کرسی به نامزدهای لیست امید و ۸۳ کرسی به نامزدهای اصولگرا رسید.

​

به گزارش خبرآنلاین، اعضای لیست امید که در مرحله اول ۸۳ نامزدشان را به مجلس دهم فرستاده بودند، در مرحله دوم نیز ۳۸ نفر دیگر را نیز به این جمع افزودند. اصولگرایان با ۶۴ کرسی در مرحله اول، ۱۹ کرسی دیگر را نیز با نامزدهای اختصاصی خود در مرحله دوم کسب کردند. ۵۵ نامزد مستقل در مرحله اول و ۱۰ نامزد مستقل دیگر در مرحله دوم وارد مجلس دهم شدند. لیست صدای ملت هم ۱۱ نامزد مستقل به این مجلس فرستاد. ۳ نامزد در میان سه لیست در این دو دور مشترک بودند و ۶ نماینده اقلیت مذهبی نز در مجلس آتی خواهیم داشت.

به این ترتیب مجلس دهم دارای ۱۲۱ منتخب اصلاح طلب، ۸۳ منتخب اصولگرا، ۶۵ منتخب مستقل و ۱۱ منتخب عضو لیست صدای ملت خواهد بود. به این جمع ۶ نامزد اقلیت مذهبی، یک کرسی واگذار شده به انتخابات میان دوره ای از حوزه انتخابیه اصفهان و ۳ نماینده مشترک میان لیست ها را که بیافزایید، به مجموع ۲۹۰ کرسی مجلس دهم خواهید رسید.

در نتیجه ۴۲ درصد کرسی های مجلس دهم در اختیار اصلاح طلبان، ۲۹ درصد در اختیار اصولگرایان و ۲۲ درصد در اختیار مستقل هاست.

ملی مذهبی

​

​

​

نامه علی مطهری به روحانی:

به وزارت کشور دستور دهید اعتبارنامه مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال کند

​

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهور ضمن قدردانی از اظهارات اخیر وی در مورد منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم دفاع و از مظلوم، از حسن روحانی خواست به وزارت کشور دستور دهد که اعتبارنامه مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال نماید.

​

علی مطهری در نامه خود تصریح کرده است که کلمه «نظر قطعی و نهایی» می رساند که تأیید صلاحیت اولیه خانم خالقی توسط شورای نگهبان نظر قطعی و نهایی این شوراست و قابل تغییر نیست، در حالی که شورای نگهبان بعد از رأی مردم نظر خود را تغییر داده و صلاحیت ایشان را رد و وی را حذف کرده است. نمی شود نظر قطعی و نهایی دوتا باشد.

او همچنین پرسیده است که به فرض محال حذف منتخب سوم اصفهان پس از رأی سالم مردم توسط شورای نگهبان قانونی باشد، چرا پس از حذف او منتخب ششم که بیش از ۲۵ درصد آراء یعنی حد نصاب را کسب کرده نباید جایگزین شود؟

مطهری در نامه‌ی خود همچنین بهانه‌جویی‌های وزیر کشور برای استفساریه را غیرقابل قبول و برای فرار وزیر کشور از استیضاح دانسته است.

نامه علی مطهری به حسن روحانی به گزارش ایسنا به شرح زیر است:

​

جناب حجت الاسلام آقای دکتر روحانی دامت برکاته

رئیس جمهور محترم

با اهداء سلام، از این که در موضوع ظلمی که بر منتخب سوم اصفهان برای مجلس دهم رفته است، به دفاع از مظلوم و انجام مسئولیت خود در قبال اجرای قانون اساسی پرداختید، سپاسگزارم. فرمودید: «اعتبارنامه نماینده باید در مجلس بررسی شود، هیچ نهاد دیگری نمی تواند در آن مداخله کند.»

گرچه این اظهارنظر شما گام بلندی است در دفاع از حقوق ملت و آراء مردم، ولی برای به سرانجام رساندن تلاشها جهت جلوگیری از یک بدعت و یک رویه غلط یعنی حذف یک منتخب پس از انجام یک انتخابات سالم، لازم است به وزارت کشور دستور فرمایید که اعتبارنامه خانم مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال نماید.

این اقدام در گذشته نیز سابقه دارد. در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور پس از یک انتخابات سالم از سوی هیئت نظارت امضا نشد. وزیر کشور وقت که این اقدام شورای نگهبان را خلاف بیّن و آشکار قانون می دانست اعتبارنامه وی را صادر و به مجلس فرستاد. مجلس نیز اعتبارنامه او را تصویب کرد و وی چهار سال نماینده بود. امام خمینی (ره) نیز این اقدام را تلقی به قبول نمودند.

اما دلایل بطلان این اقدام شورای نگهبان – که البته برخی اعضای این شورا با آن مخالف اند و بیشتر جناب آقای جنتی بر آن اصرار دارند – روشن است:

۱- در تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس در مورد داوطلبانی که صلاحیت آنها توسط هیئت مرکزی نظارت رد شده و آنها اعتراض کرده اند، می گوید: «شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت “نظر قطعی و نهایی خود” را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.»

کلمه «نظر قطعی و نهایی» می رساند که تأیید صلاحیت اولیه خانم خالقی توسط شورای نگهبان نظر قطعی و نهایی این شوراست و قابل تغییر نیست، در حالی که شورای نگهبان بعد از رأی مردم نظر خود را تغییر داده و صلاحیت ایشان را رد و وی را حذف کرده است. نمی شود نظر قطعی و نهایی دوتا باشد.

۲- ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس می گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.»

نظر به این که انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان ابطال نشده بلکه تأیید شده است، طبق این ماده وزارت کشور موظف است اعتبارنامه خانم خالقی را مانند سایر منتخبان این حوزه صادر کند و اگر اعتبارنامه ایشان را صادر نمی کند اعتبارنامه سایر منتخبان اصفهان را نیز نباید صادر کند.

۳- در ماده ۳۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان آمده است: «شعب، رسیدگی به اعتبارنامه ها را شروع و نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهند نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیئت رئیسه به مجلس تقدیم می دارند.»

پس قانونگذار خواسته است اگر مدارکی درباره یک کاندیدا پس از انتخاب مردم به دست آمد، تصمیم گیری درباره آن به عهده مجلس باشد تا احترام رأی مردم محفوظ بماند و اگر قرار است آن کاندیدا حذف شود این کار با رأی مجلس که خود نماینده ملت است انجام شود نه این که بدون توجه به رأی مردم، شورای نگهبان او را حذف کند.

مطلب دیگر این که به فرض محال که حذف منتخب سوم اصفهان پس از رأی سالم مردم توسط شورای نگهبان قانونی باشد، چرا پس از حذف او منتخب ششم که بیش از ۲۵ درصد آراء یعنی حد نصاب را کسب کرده نباید جایگزین شود.

پس وزارت کشور دو بار در میدان دفاع از حقوق ملت عقب نشینی کرده است. اگرچه وزیر کشور تا کنون تلاش خوبی برای قبولاندن نظریه درست به شورای نگهبان داشته است ولی اگر در نهایت کوتاه بیاید مجلس راهی جز استیضاح او ندارد.

اما این که وزیر کشور می گوید مجلس باید درباره حد و مرز نظارت استصوابی استفساریه بدهد، وارد نیست زیرا استفسار در جایی است که ابهام وجود داشته باشد درحالی که چنان که گذشت قانون ابهام ندارد و روشن است که نظارت استصوابی به فرض صحت اصل آن، تا این مقدار توسعه پیدا نمی کند. این حرفها برای فرار از استیضاح است که البته سودی ندارد.

با تقدیم احترام

علی مطهری

ملی مذهبی

​

​

​

​

​

​

وزارت کشور: آرای مینو خالقی ابطال شد،

نفر ششم به مجلس راه می‌یابد

​

قائم مقام وزیر کشور گفت: با ابطال آرای منتخب سوم حوزه انتخابیه اصفهان از سوی شورای نگهبان، منتخب بعدی که ۲۵ درصد ‌آرای صحیح ماخوذه را کسب کرده است از نظر وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی راه می یابد.

​

به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری صبح درمورد تکلیف انتخابات اصفهان افزود: با توجه به این که استنباط وزارت کشور از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با استنباط حقوقی شورای نگهبان متفاوت است، پیگیری های لازم در نشستی با حضور آیت الله احمد جنتی و وزیر کشور انجام شد.

​

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: اما شورای نگهبان چهارشنبه گذشته کماکان نظر قبلی خود را درباره منتخب اصفهان اعلام کرد.

​

امیری همچنین گفت: با فرض مذکور منتخب بعدی در حوزه انتخابیه اصفهان با توجه به این که ۲۵ درصد‌ آرای صحیح ماخوذه را کسب کرده است از نظر وزارت کشور منتخب محسوب می‌شود.

​

علیرضا آجودانی نفر ششم در حوزه انتخابیه اصفهان حائز بیش از ۲۵ درصد آرای ماخوذه شده است.

​

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا چنین موردی پیش از این سابقه داشته است یا خیر، اظهار داشت: بله در گذشته چنین موردی اتفاق افتاد که با ابطال انتخابات در آن حوزه انتخابیه نفر بعدی به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

​

قائم مقام وزیر کشور در مورد تایید صحت انتخابات در دیگر حوزه ها نیز خاطرنشان کرد: شورای نگهبان به صورت رسمی صحت انتخابات حوزه های پاکدشت، دهلران، آبدانان، بدره، بویراحمد، دنا، کهنوج، منوجان و فاریاب را تایید کرد اما انتخابات در دو حوزه فرعی رودبارجنوب و قلعه گنج را ابطال و به وزارت کشور اعلام کرد.

​

قائم مقام وزیر کشور گفت: البته ابطال انتخابات در دوحوزه فرعی مذکور تاثیری در نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه نداشته است بنابراین منتخب حوزه های مذکور همان افرادی هستند که قبلا اعلام شده است.

​امیری یادآور شد: وزارت کشور درحال مهیا کردن مقدمات برگزاری انتخابات مرحله دوم در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه جاری است.

کلمه

​

​

​

٣٠ هزار نفر برای فروش رأی خود به بناب آمدند

​

نماینده مردم در مجلس نهم : «از وزرای کشور و اطلاعات می‌خواهم به صورت مستند افرادی که از شهرهای هم‌جوار برای فروش رأی به بناب آمده بودند را استخراج کرده و به اطلاع مسئولان مربوطه و مردم برسانند و طبق بررسی‌های انجام‌شده حدود ٣٠ هزار نفر از شهرهای هم‌جوار برای فروش رأی خود به شهرستان بناب آمده بودند».

​

انتقاد از سلب حق نمایندگی مینو خالقی

در ادامه نطق‌های دیروز (یکشنبه) کمال‌الدین پیرمؤذن، نماینده‌ای که صلاحیتش برای شرکت در انتخابات مجلس دهم رد شده، پس از تقدیر از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت، گفت: «امروز زنان ایرانی بیش از پیش آشنا به حقوق، دارای تحصیلات عالی و دارای تجربه مشارکت وسیع اجتماعی هستند، با بی‌توجهی و بی‌مهری به حق انتخاب شهروندان اصفهانی، با روش غیرقانونی حق نمایندگی خانم مینو خالقی را از وی سلب نکنید». او با تأکید بر اینکه حاکمیت قانون، شعار و خواست مردم کشورمان در سال‌های اخیر بوده است، ادامه داد: «از قوا و نهادهای حاکم انتظار می‌رود در پاسخ‌گویی به این خواسته بحق آحاد ملت خاصه زنان باکفایت ایران جز بر مدار قانون عمل نکنند. ما از ابتدای انقلاب عهد بستیم که پاسدار حقوق مشروع خود و ملت باشیم که به گفته امام خمینی(ره) «میزان رأی ملت است و بس». هر اقدامی که به شکاف میان نظام و مردم بینجامد، ضربه‌ای به انقلاب اسلامی است. پایمال‌کردن حقوق ملت و زنان و بی‌‌اعتنایی نسبت به خواست و مطالبات واقعی آنان به سرمایه ارزشمند اجتماعی کشور لطمه وارد می‌کند».

​

٣٠ هزار نفر برای فروش رأی خود به بناب آمدند

به گزارش خانه ملت، باقری (نماینده بناب در مجلس نهم) در نطق دیروز خود با یادآوری انتخابات اسفند ٩٤، گفت: «انتخابات در هر کشوری به عنوان نماد مردم‌سالاری است که می‌تواند فرصتی برای توسعه متوازن هر کشوری قلمداد شود ولی متأسفانه در ایران اسلامی انتخابات حداقل در برخی از حوزه‌های انتخابیه به تهدیدی برای کشور تبدیل می‌شود که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به نظام اسلامی می‌شود». او ادامه داد: «با توجه به وجود نداشتن احزاب قوی در کشور، تطمیع و پول و ایجاد رعب و وحشت و دروغ به جای احزاب نقش ایفا می‌کند، خصوصا در شهرهای کوچک حرف اول و آخر را پول می‌زند! متأسفانه هرچه بر عمر این انقلاب افزوده می‌شود، کیفیت انتخابات ارزش خود را از دست می‌دهد و عملا انتخابات در شهرهای کوچک تبدیل به بنگاه‌های خرید و فروش آرا شده است». باقری بنابی راهکار رفع تخلفات انتخاباتی را وضع قوانین جدید و پویا، اصلاح قانون انتخابات و برگزاری انتخابات به صورت حزبی و نظام پارلمانی دانست».

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، ضمن تذکری به وزیر کشور و اعضای شورای نگهبان یادآور شد: «از وزیر کشور می‌خواهم به طور صریح و قاطعانه درباره علت عدم برگزاری انتخابات الکترونیکی در کشور، به صورت مناظره از رسانه ملی جواب‌گو باشند». نماینده مردم بناب در مجلس، ادامه داد: «همان‌طور که می‌دانید ١٧٠ میلیارد تومان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی هزینه شده بود که متأسفانه با دخالت برخی افراد و جریان‌ها برای اعمال نفوذ در مقابل انتخابات الکترونیکی ایستادگی و حق ملت ایران را ضایع کردند»

​باقری‌بنابی، در مورد وضعیت انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه خود، گفت: «انتخابات در بناب، «افتضاحات» بود و مردم در هفتم اسفند ماه مظلوم واقع شدند و نتوانستند از حق مسلم خود دفاع کنند؛ شهرستان بناب در روز انتخابات خالی از اعمال حاکمیت بود و هر کسی هر کاری دلش می‌خواست انجام می‌داد». این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: «از وزرای کشور و اطلاعات می‌خواهم به صورت مستند افرادی که از شهرهای هم‌جوار برای فروش رأی به بناب آمده بودند را استخراج کرده و به اطلاع مسئولان مربوطه و مردم برسانند و طبق بررسی‌های انجام‌شده حدود ٣٠ هزار نفر از شهرهای هم‌جوار برای فروش رأی خود به شهرستان بناب آمده بودند». عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، افزود: «همکاران گرامی و ملت شریف ایران اسلامی، مردم شهرستان بناب مظلوم واقع شدند و حق آنها را شهرهای دیگر، پول و تطمیع رقم زد؛ مردم این شهرستان خصوصا نخبگان نسبت به آینده خود نگران هستند که اگر انتخابات این‌گونه برگزار شود هر کسی می‌تواند با سه میلیارد تومان در کرسی مجلس جلوس کند؛ پیش‌بینی می‌شود در مجلس یازدهم با توجه به تورم این امتیاز به چهار میلیارد تومان از الان پیش‌فروش شود!» او ادامه داد: «همکاران گرامی و اعضای محترم شورای نگهبان همه می‌دانیم که پول‌های کثیف در انتخابات وجود دارد ولی مردم شهرستان بناب در این انتخابات با چشم دیدند که پول‌های بابک زنجانی‌ها چگونه نتیجه انتخابات را توسط برخی از کاندیداها رقم زد که لازم است دستگاه‌های نظارتی منابع مالی کاندیداها را رصد کرده و به اطلاع مسئولان مربوطه و مردم شریف بناب برسانند».

چرا جرم مشهود را دیدند و سکوت کردند؟

نماینده مردم بناب در مجلس نهم، یادآور شد: «در انتخابات هفت اسفند ٩٤ شهرستان بناب، نزدیک به ٣٠ هزار رأی توسط برخی کاندیداها خریداری شد که با این عمل ناشایست به مردم شهرستان توهین شد؛ عزت، شرف و غیرت بنابیان در هفتم اسفند به تاراج رفت». این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: «از مسئولان صدا و سیما می‌خواهم موضوع خرید و فروش آرا را در برخی شهرستان‌ها خصوصا شهرستان بناب مستندسازی کنند قبل از اینکه رسانه‌های بیگانه به‌ویژه بی‌بی‌سی به این کار اقدام کنند». باقری‌بناب افزود: «ریاست محترم قوه قضائیه از مسئولان قضائی شهرستان بناب بخواهید آیا جرم مشهودی در شهرستان بناب در هفتم اسفند ماه ندیدند؟ چرا سکوت کرده‌اند؟ آیا خرید و فروش رأی قبیح‌تر است یا شراب‌خواری؟ آیا خرید و فروش رأی جرم و قبیح‌تر است یا حمل مواد مخدر؟

کوتاه شده از شرق

​

​

چرا مینو خالقی نماینده مردم اصفهان نشد؟

​

روزی که خبر می‌رسید رئیس جمهور به وزیر کشور دستور جدی برای پیگیری وضعیت مینو خالقی داده است، استاندار اصفهان آب پاکی روی دست همه ریخت و از خبر ستاد سالک دفاع کرد و خبر از انتخاب پنجمین منتخب مردم اصفهان در انتخابات میان دوره‌ای داد.

​

«مردم شریف و مهربان کشورم…. می دانید و می دانم که خداوند همیشه با امیدواران است و آن که مأیوس از رحمت حق است، کافر قلمداد می شود. من مینو خالقی دختر سی ساله وطن که با هزاران امید و آرزو برای سازندگی کشورم وارد این عرصه شده‌ام، هر روز و همیشه به رحمت بی کران عزت دهنده ی واقعی که همانا آفریدگار یکایک ماست امیدوارم.»

​

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، این متن آخرین بیانیه مینو خالقی است. دختری که تا شش ماه قبل کمتر کسی او را می‌شناخت اما در نوروز ۹۵ بدل به چهره سیاسی اول ایران شد و معادلات سیاسی را در سراسر کشور و به خصوص استان اصفهان تحت تاثیر قرار داد.

​

از پیروزی چهار بر یک تا تساوی دو بر دو

​

در آخرین روز اسفند خبری در محافل سیاسی اصفهان پیچید که در ابتدا موجی از امیدواری را میان مردم به وجود آورد. سخنگوی وزارت کشور گفته بود منتخبان بیشتر حوزه‌ها تایید شده‌اند و تنها ابهام درباره یکی از منتخبان مردم اصفهان وجود دارد.

در اصفهان، فولادگر، گزینه مشترک صدای ملت و اصولگرایان و از اعضای ارشد جامعه اسلامی مهندسین در صدر نشسته بود اما تا آخرین لحظات شمارش آرا چهار منتخب دیگر اصفهان همگی از لیست اصلاح‌طلبان بودند.

با این حال در دقیقه نود اعلام شد که سالک در رتبه پنجم قرار گرفته است و با اختلاف کمتر از هزار رای (کمتر از نیم درصد رای مردم اصفهان) او به جای دکتر آجودانی راهی خانه ملت خواهد شد.

بسیاری از این انتخاب نگران بودند چون سالک بر خلاف فولادگر چهره‌ای تندرو بود؛ از طرفی همه از رابطه نزدیک مسئولان اصفهان با نمایندگان اصولگرا با خبر بودند.

وقتی شایعه تغییر یک نماینده در شهر پیچید همه نگاه‌ها به سالک دوخته شد. اصلاح‌طلبان امیدوار بودند با بازشماری آرا، سالک حذف شود و آجودانی ردای نمایندگی بر تن کند، اما این آرزو ساعتی بعد رنگ باخت. یکی از اعضای ارشد ستاد سالک همان زمان بعد از تکذیب حذف سالک، خبری داد که اصلاح‌طلبان را در بهت فرو برد. «مینو خالقی رد صلاحیت شده است» هر چند در ابتدا بسیاری می‌گفتند این شایعه جناح رقیب برای ایجاد موج خبری است اما کم کم مشخص شد وزارت کشور و شورای نگهبان نیز همان خبر ستاد سالک را تایید کرده‌اند.

بعد از این رد صلاحیت موجی از اظهار نظرهای سیاسی و حقوقی درباره امکان این رفتار در فضای مجازی به راه افتاد. برخی درباره حق شورای نگهبان برای ابطال رای یک نامزد پیروز در انتخابات بحث می‌کردند و برخی درباره احتمال جایگزین شدن فرد بعد از مینو خالقی، که او هم از اردوگاه اصلاح‌طلبان بود، به فهرست منتخبان مردم اصفهان صحبت می‌کردند و البته جمعی از جوانان اصلاح‌طلب اصفهان نیز با جدیت به دنبال بازگشت مینو خالقی به مجلس بودند.

روزی که خبر می‌رسید رئیس جمهور به وزیر کشور دستور جدی برای پیگیری وضعیت مینو خالقی داده است، استاندار اصفهان آب پاکی روی دست همه ریخت و قاطعانه از خبر ستاد سالک دفاع کرد و خبر از انتخاب پنجمین منتخب مردم اصفهان در انتخابات میان دوره‌ای آینده داد.

​

حامیان اصولگرایان

​

در میان استانداران ایران، استاندار اصفهان رابطه خوبی با نمایندگان اصولگرا دارد و طبیعی است از تغییر ترکیب نمایندگان استان اصفهان چندان راضی نباشد. همچنین در کنار استاندار اصولگرا، فرماندار احمدی‌نژادی شهر اصفهان در مسئولیت خود حفظ شد تا ترکیب اصولگرایان اصفهان کامل باشد.

تخلفات مالی گسترده در شهرداری اصفهان -شهری که پانزده سال است در سیطره اصولگرایان قرار دارد- اصولگرایان شورای شهر را در وضعیت بدی قرار داده است.

حال با تغییرات به وجود آمده میان منتخبان اصفهان، بار دیگر قفل تایید صلاحیت در انتخابات شورای شهر در دست جریان یکدست اصولگرایی قرار خواهد گرفت و کار برای اصلاح‌طلبان اصفهان به اندازه انتخابات مجلس دشورار خواهد شد.

​

مینو خالقی کیست؟

​

به گزارش اخبرنگار ایلنا، وقتی صف طولانی چهره‌های سیاسی در استان اصفهان رد صلاحیت شدند، کمتر کسی امید به معرفی لیست از سوی اصلاح‌طلبان داشت؛ چه برسد به این که لیست پنج نفره باشد و چهار نفر از پنج نفر در رقابت با زوج همیشگی کامران-اخوان در انتخابات پیروز شوند!

چه چهره‌های ملی مثل احمد خرم و مرتضی مبلغ و چه چهره‌های استانی مثل قدرت‌الله نوروزی و عباس رضایی و اکرم مصوری منش همگی در میان رد صلاحیت شده‌ها بودند. اما به مرور لیست‌های انتخاباتی منتشر شد. در میان نام‌های تایید صلاحیت شده، برای اولین بار نام مینو خالقی دیده شد؛ برادرزاده وزیر خاتمی و دانشجوی دکترای حقوق. فردی که یک بار در یک همایش جایزه‌ای برای فن بالای بیان دریافت کرده بود و در سخنرانی‌های تبلیغاتی نیز بارها و بارها توانست جمعیت حاضر و ناظر را تحت تاثیر قرار دهد.

مینو خالقی در میان پنج نامزد اصلاح‌طلب اصفهان کمترین تبلیغ و کمترین هزینه را کرد. در روزهایی که خیابان‌های اصلی و فرعی اصفهان با پوسترهای اصولگرایان فرش شده بود، او به کمک جوانان اصلاح‌طلب ستاد کوچکی راه اندازی کرد که در عرض یک هفته تبدیل به ستاد سومین نماینده منتخب مردم اصفهان شد!

حالا در روزهایی که افرادی همچون ستاد سالک از حذف مینو خالقی خوشحالند، این جوانان اصفهانی هستند که از یکدیگر می‌پرسند بر اساس چه استناد و قانونی رای آنها باطل شده است؟

ملی مذهبی

​

​

​

در واکنش به حذف توسط شورای نگهبان صادر شد؛

بیانیه مینو خالقی، نماینده منتخب رد صلاحیت شده اصفهان

​

نماینده منتخب رد صلاحیت شده اصفهان در بیانیه ای از مسئولان خواست نسبت به شایعات ایجاد شده که بازی با آبروی افراد است، برخورد شود.

​

متن بیانیه مینو خالقی به شرح زیر است:

​

مردم بزرگوار و شریف ایران

​

با تبریک ایام مبارک سال جدید و آرزوی خوشبختی و سلامتی برای یکایک آحاد ملت ایران

​

من به عنوان کاندیدای تایید صلاحیت شده از سوی شورای محترم نگهبان و همچنین منتخب مردم شریف اصفهان در مجلس شورای اسلامی با ۱۹۳۳۹۹ رای صحیح ماخوذه ( بنا بر اعلام رسمی فرمانداری اصفهان و نهادهای نظارتی) که تاکنون هیچ ابلاغی مبنی بر تخلفات تبلیغاتی یا دیگر مواردی در مورد رد صلاحیت دریافت نکرده و پس از شروع تبلیغات انتخاباتی تا کنون هیچ جلسه ای با اعضای محترم شورای نگهبان و هیئت نظارت نداشته ام, به استحضار میرسانم:

​

شایعات، فضاسازی و بی اخلاقی های بی حد و اندازه ای نسبت به اینجانب روا داشته شده و مواردی را به اینجانب منتسب کرده اند که هر یک به تنهایی به منزله زیر سوال بردن شخصیت و آبروی یک مسلمان است و بعضا دارای حدود شرعی است و نیازمند برخورد سریع و قوی مسئولان امر و مسئولان انتظامی و قضایی در یک جامعه اسلامی است که به حق بنا به فرموده معصوم صلوات الله علیه حرمت آبروی مسلمان بالاتر از حرمت خانه کعبه قلمداد گشته است.

​

اینجانب به عنوان منتخب مردم شریف اصفهان که خود را امانتدار این ودیعه بزرگ و حمایت و حراست از آن میدانم و همچنین به عنوان یک شهروند ملتزم به قانون در عین تکذیب تمام واگویه ها علیه اینجانب، از تمام دستگاههای انتظامی و امنیتی کشور خواهشمندم به شدت با شایعات و بی اخلاقی هایی که از سوی نا اهلان با سوء نیت تمام در فضای مجازی و غیر آن نسبت به منتخب مردم شریف اصفهان صورت می گیرد برخورد و از مسئولان امر خواهشمندم به سرعت به چنین اکاذیبی که بعضا از سوی برخی افراد و شبکه های اطلاع رسانیمن غیر حق مطرح میشود و مصداق بارز عناوین مجرمانه تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و افتراست برخورد کرده و از آبروی مسلمانان در برابر چنین هجمه هایی در یک جامعه اسلامی که باید الگویی برای دیگر جوامع مسلمان باشد دفاع کنند.

​

مسلما در این میان مسئله آراء مردم به عنوان حق الناس که مورد تاکید مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی) است و حق اینجانب به عنوان شهروندی که با انواع افتراء مورد هجمه واقع شده است، مطرح بوده و دقت نظر مسئولان امر و در نظر گرفتن ادله قطعیه شرعیه و قانونی از نهادهای نظارتی که بنا بر پیکره نظام مقدس اسلامی و قانون اساسی شکل گرفته اند مورد انتظار است.

​و العاقبه للمتقین - مینو خالقی - ۴ فروردین ۱۳۹۴

ایلنا

​

در این ارتباط شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار ورود وی به مسئله حذف منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات مجلس و حفاظت از رای به صندوق ریخته شده مردم اصفهان شدند.

​

متن این بیانیه که خطاب به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور کشورمان صادر شده، به شرح زیر است:

​

بسمه‌تعالی

جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم و معزز جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

در آخرین ساعات کاری سال ۱۳۹۴ و در آستانه تعطیلات نوروزی، شورای محترم نگهبان با ارسال نامه‌ای به وزارت کشور ضمن تائید صحت انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان، راه یافتن چهار نفر از منتخبین این حوزه به مجلس شورای اسلامی را مورد تائید قرار داده و در اقدامی عجیب، یکی از منتخبین مردم اصفهان سرکار خانم «مینو خالقی» را در این مرحله رد صلاحیت نمود که این تصمیم موجب ایجاد نگرانی گسترده مردم شریف اصفهان شده است.

​

با نگاهی به وضعیت روند برگزاری انتخابات در می‌یابیم با رد صلاحیت گسترده داوطلبان اصلاح‌طلب در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصلاح‌طلبان اصفهان با نگاهی به ایجاد شور انتخاباتی و افزایش مشارکت سیاسی، از بین داوطلبانی که مورد تائید قطعی هیئت‌های اجرایی، نظارت و همچنین شورای نگهبان قرارگرفته و دارای رویکرد اصلاح‌طلبی و اعتدالگرایانه بودند، لیست پنج نفره‌ای را انتخاب و معرفی کردند که مردم اصفهان با دعوت صورت گرفته و اطمینان از حفاظت از آرا خود که برخاسته از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر «حق‌الناس و امانت بودن رأی مردم» بود، در این انتخابات حضور فعال و گسترده‌ای داشته و به نامزدهای لیست اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در اصفهان با نام لیست امید، اقبال بالایی نشان دادند؛ به نحوی که از بین پنج منتخب اصفهان، نفرات دوم تا چهارم از لیست امید انتخاب شد و در مورد نفرات پنجم و ششم نیز ابهاماتی وجود داشت که باید مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

​

اکنون اعلام رد شدن صلاحیت منتخب تائید شده و تعیین تکلیف نماینده پنجم اصفهان در انتخابات میان‌دوره‌ای از سوی شورای نگهبان و همچنین استناد به اظهارات یکی از منتخبان دیگر اصفهان در ردصلاحیت خانم مینو خالقی که برخلاف رویه‌های جاری قضائی و داوری در کشور است، شائبه برخورد حذفی را در اذهان مردم ایجاد می‌کند که بی‌شک زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

​

علاوه بر این مسئله، روال اعلام شده از سوی سخنگوی این شورا در خصوص انتخاب نفر جایگزین از طریق انتخابات میان‌دوره‌ای نیز با توجه به اعمال این حذف قبل از تائید نهایی انتخابات، روالی متفاوت با موارد مشابه ادوار مختلف انتخابات گذشته مجلس است.

​

اینک شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان اصفهان از طرف جمعیت گسترده اصلاح‌طلبان و مردم علاقمند اصفهان، ضمن اعتراض به اقدام انجام شده تقاضای رسیدگی و جلوگیری از دلسردی و بی تفاوتی مردم و تضییع حق سومین منتخب مردم اصفهان و تعیین تکلیف هر دو مورداعلام شده از سوی سخنگوی هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان را داریم.

​

خواهشمند است بر اساس مسئولیت قانونی خود در دفاع از حقوق اساسی مردم دستور لازم را صادر و از تضییع امانت مردم جلوگیری فرمایید.

​

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان

۴ فروردین 1395

ایلنا

​

​

​

انتخابات اسفندماه ۱۳۹۴، عبور از جنبش اعتراضی سال ۸۸ و سرنوشت برنامه اصلاحات

​

برگزاریِ انتخاباتِ مهار و هدایت‌شدهٔ ۱۳۹۴ را می‌باید ادامه پروژۀ کلان رژیم در راستایِ “حفظِ نظام”، یا تحکیمِ حاکمیت ولایت‌فقیه، و به‌ویژه تثبیتِ موقعیتِ شخص علی خامنه‌ای- علی خامنه‌ای در مقام ولی‌فقیه- دانست. هدفِ اصلی و چندوجهیِ این پروژه، برگرداندنِ “ثباتِ” سیاسی به رژیم و برون‌رفتِ “نظام” از وضعیتی بسیار بحرانی بوده است. این وضعیتِ بحرانی، بعد از کودتای انتخاباتیِ ۱۳۸۸- در ارتباط با پایمال کردنِ رأی مردم و سرکوبِ خشن ارادهٔ مردم به انتخاباتی آزاد- در پایان دُورِ اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، به نقطهٔ بسیار حاد خود رسیده بود.

​

وضعیتِ جامعه در سال ۱۳۹۱ چنان گردید که دولتِ برآمده از تقلبِ انتخاباتی ۸۸ و مجموعهٔ حاکمیت- به‌ویژه علی خامنه‌ای و سران جناح اصول‌گرا- در منظر طیف گسترده‌ای از قشرها و طبقه‌های اجتماعی با شدت بیشتری بی‌اعتبار و منفور شده بودند. در سال ۱۳۹۱، درحالی‌که تحریم‌های مالیِ خزانه‌داریِ آمریکا اقتصادِ کشورمان را عملاً به‌گروگان گرفته بودند، نمایندگان ارشدِ علی خامنه‌ای با نمایندگانِ وزارت خارجهٔ آمریکا، در عمان، سرگرمِ گفت‌وگوهایی فوق‌محرمانه بودند. تبلیغات پرسروصدای دولتِ یازدهم، و مدافعان و هوادارانِ “کاروان اعتدال‌گرایی” تا کنون موفقیتِ “برجام” را به‌تمامی به ‌سعیِ روحانی- ظریف نسبت داده‌اند و می‌دهند. واقعیت اینکه، تمهید و اجازهٔ ظهورِ پدیدهٔ روحانی و قدرت گرفتنِ او پیرامون شعارِ اعتدال‌گرایی – اگر که حتی به‌زیانِ اصول‌گرایان – تنها به‌دلیل نیازِ حیاتی به ادامهٔ گفت‌وگوهایی فوق‌‌سِریِ عمان و تعامل با آمریکا به‌هدفِ لغوِ کاملِ تحریم‌های مالی و یا تخفیفِ آن‌ها بود.

درحالی‌که نزدیک‌ترین فرستاده‌های رژیم ولایت‌فقیه در سال ۱۳۹۱، در عمان، با نمایندگان ارشدِ دولت آمریکا در طی ماه‌ها گفت‌وگوهای فشرده به فصلِ جدیدی از تعامل رسیده بودند، علی خامنه‌ای و اجزای هرمِ قدرت رژیم، کاملاً حساب‌شده، با رجزخوانی و گفتمانی تهدیدآمیز، امکانِ برخوردِ نظامی با آمریکا و اسرائیل را به افکارعمومی القا می‌کردند و به آن دامن می‌زدند. به‌عبارت‌دیگر، سران رژیم ولایی، با پنهان کردنِ واقعیت- یعنی آنچه در عمان درحال شکل‌گیری بود – تپانچه‌یی بر شقیقهٔ مردم ما گذاشته بودند و تهدید و خطرِ جنگ را بسیار بیش‌ازحدِ واقعیت آوازه درمی‌افکندند. شایان توجه است که، بنا بر گزارشِ روزنامه‌های “گاردین” در انگلیس و “هاآرِتص” در اسرائیل، از سال‌ها پیش دستگاه اطلاعاتی آمریکا و انگلیس به‌طورِکامل تمام پروازهای تجسسی و مخابراتی نیروی هوایی اسرائیل به مقصد ایران را به‌منظورِ جلوگیری از حملهٔ غافلگیرانهٔ اسرائیل به ایران زیرنظر داشتند. برخلافِ همهٔ تهدید ‌ها و تبلیغاتِ، حمله یک‌جانبهٔ اسرائیل به ایران بدونِ توافق و پشتیبانیِ آمریکا نمی‌توانست انجام پذیرد.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ در ایران، دعوتِ خامنه‌ای از مردم و اینکه حتی “مخالفین نظام” هم برای دفعِ تهدیدِ خارجی- یعنی حملهٔ نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران- لازم است در انتخابات شرکت کنند، بر پایهٔ دروغی بزرگ انجام شده بود. علی خامنه‌ای می‌دانست در آن لحظهٔ زمانی آنچه رژیم ولایی را تهدید می‌کند حملهٔ خارجی نیست، بلکه تهدیدِ واقعی در درونِ کشور و از جانبِ مردم و برضدِ حاکمیت است. در زمینهٔ وجودِ چنین وضعیتی در سال ۱۳۹۱، یعنی شدت پیدا کردنِ تضاد میان مردم و حاکمیت، علی خامنه‌ای و سرانِ جناح‌های قدرتمند- ازجمله فرماندهی سپاه و ”اصول‌گرایانِ عاقل“- به اهمیتِ دو اقدام بسیار کلیدی به‌خوبی پی برده بودند، دو اقدامی که می‌بایست همزمان به آن‌ها دست زده می‌شد، و عبارت بودند از:

۱.‌ ضرورتِ فوری تدارکِ زمینهٔ لازم برای انجام “نرمش قهرمانانه”، یا به‌دیگر سخن، عقب‌نشینیِ رژیم ولایی در برابر آمریکا، به‌ویژه ضرورتِ دادن امتیازهایی چشمگیر در عرصهٔ سیاست‌های منطقه‌ای و تغییرِ ساختاری‌ای اساسی در نوعِ تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای ایران. این جمهوری‌اسلامی بود که با پذیرشِ “برجام”، همهٔ خطِ قرمزهای آمریکا را پذیرفت درحالی‌که هیچ‌یک از خطِ قرمزهای رژیم ولایی از سویِ رقیب پذیرفته نشد. در عرصهٔ نفوذ و حیطهٔ عمل جمهوری‌اسلامی، این رژیم ولایت‌فقیه است که به تغییرِ سیاست‌هایش تا حدِ همکاری با آمریکا در چارچوب “طرح خاورمیانهٔ جدید” ملزم شده ‌است.

۲.‌ ضرورتِ انتقالِ مدیریتِ بخش‌هایی مشخص از حکومت، به‌ویژه قوهٔ مجریه و وزارت خارجه، از حیطهٔ عملِ نیروهای اصول‌گرا و بی‌آبروشدهٔ باندِ احمدی نژاد- مشایی، و واگذاریِ آن‌ها به مجرب‌ترین کادرهای سیاسی، دیپلوماتیک و اقتصادیِ مورد‌اطمینانِ درونِ “نظام”، در راستایِ تدارک “نرمش قهرمانانه”. برای رژیم ولایی حیاتی بود که گفت‌وگوهای پیرامونِ برون‌رفت از تحریم‌هایِ کمرشکن، در عمان، به‌صورتی آبرومندانه و در پشت پردهٔ دودِ مذاکرات‌“۵+۱” به‌نتیجهٔ نهایی‌اش برسد. وظیفهٔ دیگر این کادرهای مجربِ خودی و تازه‌نفس، ترمیمِ رابطه میان حاکمیت و مردم بود. اما مسئلهٔ تأمین کردنِ بخش عمدهٔ این کادرهای مجربِ خودی و تازه‌نفسِ قابل‌اطمینان، به تعاملی ، مصالحه‌یی و دادنِ امتیازهایی در عرصهٔ قدرت از سوی علی خامنه‌ای به “جناحی“ بود که هاشمی رفسنجانی- با برخورداری از پشتیبانی نیروهایی ‌مانند “کارگزاران سازندگی“ و “حزب اعتدال و توسعه”- در محورِ آن قرار داشته است. به‌عبارت‌دیگر، تعامل، مصالحه‌و دادنِ امتیاز در عرصهٔ قدرت به جناحی که از دههٔ ۷۰ خورشیدی همواره در کشور و در عرصهٔ سیاست و اقتصاد نیرویِ بالقوهٔ چشمگیری بوده است، اما در دورهٔ ۸ سالهٔ دولت احمدی‌نژاد، همراه با نظرِ موافقِ شخص خامنه‌ای به حاشیهٔ هرم قدرت رانده شده بود.

در هفتهٔ پایانی کارزار انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم [در ۱۳۹۲]، با نظرِ تائید و حمایتِ علی خامنه‌ای، جنبش و خط سیاسی‌ای جدید به‌نام “اعتدال‌گرایی” و مزین به نمادِ دولت “تدبیر و امید”، به‌صورتی حساب‌شده، به میانهٔ میدان درآمد و به‌سرعت گسترده شد. حسن روحانی، یکی از کارگزارانِ پرسابقهٔ حاکمیت و به‌طورعمده درسایه و از یارانِ قدیمیِ هاشمی رفسنجانی، همراه با برخی شعارهای اصلاح‌طلبانهٔ عاریتی، در حکمِ تنها گزینه، در مقابل جلیلی، به عنوان ادامه دهنده راه احمدی نژاد و برای دفعِ خطرِ خارجی، به مردم عرضه شد و به‌مقام ریاست جمهوری انتخاب گردید.

از همان آغاز کار، سران حاکمیت و به‌ویژه علی خامنه‌ای، به این مسئله واقف بوده‌اند که اجازهٔ ظهور و حضور به “جنبش بنفش” و دادن فضای سیاسی برای متشکل شدن و رشدِ “اعتدال‌گرایان”، به عقب‌نشینی‌هایی حساب‌شده از سوی بخش‌هایی از اصول‌گرایان- به‌ویژه برخی رقیبانِ سرسخت هاشمی رفسنجانی- منجر خواهد شد. اما برای ترمیمِ رابطه میان حاکمیت و مردم و تطهیرِ “رهبر“ و عبور از کودتای انتخابات ۱۳۸۸، رژیم به‌غیراز اجازهٔ رشد دادن به “اعتدال‌گرایی“ و سرهم کردنِ نماد بیرونی‌ای پذیرفته‌شدنی از جانب افکارعمومی درمورد انتخابات چارهٔ دیگری نداشت.

جناح “اعتدال‌گرا”، در کارزار انتخابات ۷ اسفندماه ۹۴، بربسترِ نفرت و انزجار مردم نسبت به حاکمیتِ ارتجاعیِ “اسلام سیاسی”، بیش از حیطه‌یی که برای آن متصور می‌شد، در جذبِ برخی عنصرها و جریان‌های اصول‌گرا و عقب راندنِ برخی اصول‌گرایان افراطی توانست حداکثر بهره‌برداری را بکند. اما باوجود حذف شدنِ چهره‌های اصول‌گرایی مانند حداد عادل، محمد یزدی، و مصباح یزدی، نظارت استصوابیِ شورای نگهبان، پیش از برگزاری انتخابات، سهمیهٔ نامزدانِ جناح‌ها و درنتیجه، توازنِ نیرو را در سطح کلان بین جناح‌ها را تعیین کرده بود.

برای دادنِ فضای سیاسی و از حاشیه خارج شدنِ جناح تازه‌نفس “اعتدال‌گرا” بر محور هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی، شرطِ پشت کردن به آرمان های جنبش سبز، بی‌اعتنایی به خواست‌های مردم، و چشم‌پوشی از اصلاح‌طلبیِ واقعی برای تغییر،از همان ابتدا شرط‌های اساسی شرکت در این بازی انتخاباتی بودند. این‌ها شرط‌هایی بودند که علی خامنه‌ای بر اساس مبارزه با “فتنه‌”، شدیداً بر رعایت آن‌‌ها اصرار ورزیده است. چرخش سیاسی بخش عمدهٔ اصلاح‌طلبان به‌سمتِ “اعتمادسازی با حاکمیت”، یا به‌عبارتی دیگر، تمکین به دیکتاتور، روندی بوده است که از ۴ سال پیش درحال تکوین است. اگر از بازی با ارقام، تبلیغات، دریایی از پیامک‌ها در شبکه‌های اجتماعی به‌همراه نوشتارهای تکراری و پیشگویی‌ها و تحلیل‌های سبک‌مایه به‌وسیلهٔ هواداران دولت پیرامون آمارهای انتخابات ۷ اسفندماه فراتر رویم، با نگاهی عمیق‌تر می‌توان دید که پیش‌شرط‌های پیش‌گفتهٔ علی خامنه‌ای در مورد محو شدنِ فرایند “اصلاح‌طلبی“ و لزوم دگردیسی “اصلاح‌طلبان”، رعایت شده‌اند. فرایندِ اصلاح‌طلبی- همچنین رویکردِ بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان- که تا به‌حال تهدیدی عمده در برابر ارتجاع دانسته می‌شد، با کشانده شدنِ سران و فعالان برجستهٔ آن به موضع‌گیری‌هایی محافظه‌کارانه و بسیار محتاطانه، عملاً از محتوا تهی شده‌است.

این “اصلاح‌طلبان مطیع”،که راه ‌یافتنِ گروه کم‌شماری از آنان به مجلس در درجه اول به علی خامنه‌ای و سیاستِ “اعتمادسازی با حاکمیت” مدیونند، حالا بابت به‌دست آوردنِ این رانتِ سیاسیِ پرهزینه، وام‌دارِ ولی‌فقیه‌اند. دربارهٔ عملکردِ آتی این گروهِ کم‌شمار، بنا به مثلی معروف، می‌توان گفت، چاقو دسته خود را نخواهد ‌برید. بنابراین، جای تردید بسیار است که کسانی ‌مانند عارف و همفکرانش، در مجلس از تکرار شعارهای همیشگی گامی فراتر بگذارند، و به‌منظورِ به‌وجود آوردنِ تغییری واقعی در لحظه‌هایی که “خانه ملت“ می‌باید در برابرِ ولی‌فقیه و ارتجاع به‌دفاع از حق مردم برخیزد، بتوانند، و یا بخواهند، در راهِ آن پافشاری و مبارزه کنند.

همه دست‌اندرکارانِ مبارزهٔ سیاسی در جمهوری‌اسلامی ایران به‌خوبی می‌دانند، به‌دست آوردن و بسطِ رانت، به‌هرترتیب ممکن، مهم‌ترین رُکن در کنش‌های سیاسی و اقتصادی است، بنابراین، رفتارِ “اصلاح‌طلبان مطیع” در آینده، همواره تابعی از رانتِ سیاسیِ به‌دست‌آمده و در پیوند با برنامه‌های اقتصادی دولت حسن روحانی و به ‌ویژه تمکین به “رهبری“ خواهد بود. این حقیقت که میزانِ رأی‌دهندگان در تهران و برخی کلان‌شهرها و استان البرز و شهرک‌های کارگرنشین و همچنین کردستان در قیاس با دیگر منطقه‌ها بسیار پائین بوده است را واکنشی در این ارتباط باید دانست. تهران و کلان‌شهرهای کشور در طول ۲۰ سال گذشته، و به‌ویژه در سال ۱۳۸۸، معمولاً پایگاه اصلیِ اصلاح‌طلبان بوده‌اند.

جناح “اعتدال‌گرا” اکنون به نمایندهٔ سیاسیِ اصلیِ بخش‌هایی از بورژوازی قدرتمند تبدیل شده است که نسبت به دیگر لایه‌های سرمایه‌داری، برای پیوند یافتن با سرمایه‌داری جهانی آمادگیِ بیشتری دارد و زمینهٔ فعالیت‌هایش متوجه بخش‌های بانک‌داری و فعالیت‌های کلان مالی و خدماتی است. پیش‌رویِ دائمی جناح “اعتدال‌گرایان” و گسترشِ فرادستیِ سیاسی‌اش، ضرورتی قانون‌مند در جهت “تداومِ نظام“ است. زیرا تنها راهی که رژیم ولایی می‌تواند به‌رشدِ اقتصادی و حلِ موقتی بحرانِ اقتصادی در کوتاه‌مدت دست یابد، از طریقِ گسترش پیشرفته‌ترین نوعِ فعالیت‌های بانکی و مالیِ کلان به‌منظور ورودِ سرمایه‌های غول‌پیکر خارجی به‌موازاتِ انباشتِ سرمایه‌های داخلی و پیوندِ تنگاتنگ آن با سرمایه‌های خارجی است. این همان برنامهٔ اقتصادیِ دولت یازدهم است که بر اساسِ “سیاست پولی انبساطی”- با همکاریِ سرمایه‌های کلان داخلی و خارجی- قرار است زیرپایهٔ رشدِ اقتصادی ایران در دورهٔ “پسابرجام“ گردد. گذشته از ترکیب نهاییِ مجلس دهم، این مجلس اهرم سیاسی‌ای مهم در مسیر پیش‌بُردِ برنامهٔ کلانِ اقتصادی “نظام” خواهد بود که مبانیِ بنیادی‌اش موردتوافقِ مجموعِ جناح‌های قدرت است. همین‌طور مجلسِ دهم محل نزاع جناح‌های رقیبی خواهد گردید برای تقسیمِ ثروت‌هایی که، برنامهٔ اقتصادیِ دولت حسن روحانی در جهتِ مالی‌گراییِ اقتصاد نصیبِ لایه‌های بالایی سرمایه‌داری و جیره‌خواران‌شان خواهد کرد.

در برههٔ زمانی میان انتخابات خردادماه ۱۳۹۲ تا اسفندماه ۱۳۹۴، کشور ما پیرایشِ روبنایِ سیاسی و تغییرهایی معین به‌هدفِ نضج ‌گرفتنِ جناح‌بندی‌هایی جدید را شاهد بود، پیرایشی که توانست رژیم ولایت‌فقیه را از وضعیتِ بحرانی و نامتعادل خطرناکی رها سازد و در وضعیتِ نسبی‌ای متعادل‌تر قرار دهد. گستردنِ قدرت و تشکلِ جناحِ تازه‌نفس “اعتدال‌گرا” و جایگزین کردنِ آن با سیاستمداران و روحانیونِ مرتجع از طیف “اصول‌گرایان”، برای حفظ و تداومِ نظام در شرایط ملتهب و درحال تغییرِ منطقه و جهان ضرورتی عینی بود و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

نظارتِ استصوابیِ شورای نگهبان در انتخابات ۷ اسفندماه ۹۴، در سطحِ کلان، “موازنه‌نیرو”ئی جدید را بنا بر توافقِ عمده‌ترین جناح‌های حاکمیت از بالا با یکدیگر و بر اساسِ دکترینِ نسخهٔ “حق‌الناسِ” علی خامنه‌ای تعیین کرد. در روز ۷ اسفندماه ۱۳۹۴، این توازنِ جدیدِ مهندسی‌شده بین نیروها و جناح‌بندی‌هایِ درونِ رژیم ولایی در راستایِ ترمیم رابطه میان مردم و حاکمیت، ظاهرِ برونی و رسمی یافت. برخوردهای گونه‌گونِ مردم با صندوق‌های انتخاباتی در ۷ اسفندماه در طیف مختلف آنان، به‌دلیل درجهٔ بالایی از انزجار عمومی نسبت به دیکتاتوری حاکم، توانست از منظر آماری تغییرهایی را به‌وجود آورد. اما نقشِ مردم در انتخابات ۷ اسفندماه و اثرگذاریِ آنان بر این انتخابات هیچ‌گاه نمی‌توانست از محدوده‌یی بسیار تنگ و خط‌کشی‌شده فراتر رود.

توازنِ جدید نیروها و گروه‌بندی‌های درحال شکلی‌گیری به سمتِ “اعتدال‌گرایی”، برههٔ زمانیِ اسفند ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۶ انتخابات ریاست جمهوری را به مقطعِ تاریخی‌ای مهم در سرنوشت دیکتاتوری حاکم تبدیل کرده است.

آنچه تحولات کلیدیِ سیاسی را از حالا تا خرداد ۱۳۹۶ رقم خواهد زد، به چگونگیِ کارکرد برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم و تأثیرِ آن بر وضعیت معیشتی مردم- و به‌موازاتِ آن- جدال سیاسی برای تقسیمِ ثروت‌ها در سطح فوقانی جامعه، از یک سو و هوشیاری نیروهای اجتماعی و سیاسی کشور، سازمان یافتگی آنها و پیشبرد امر مبارزه در راه تغییر نظام سیاسی کنونی و طرد استبداد از سوی دیگر، ارتباط خواهد یافت.

نامۀ مردم

​

​

​

انتخابات اسفند ۹۴ تبلور روشن انزجار عمیق مردم از رژیم ولایت فقیه!

​

هم پیام شرکت‌کنندگان در این انتخابات و هم پیام میلیون‌ها ایرانی‌ای که در این انتخابات شرکت نکردند، اعلام صریح و قاطع انزجار عمیق از رهبری حاکمیت رژیم ولایت فقیه و نهادهای سرکوبگر است. مردم کشور ما در انتخابات اسفند سال ۹۴ بار دیگر اعلام کردند که با این‌گونه شیوهٔ حکومت‌مَداری سر سازگاری ندارند و خواهان طرد نظام سیاسی‌ای هستند که در آن حق انتخاب آزادانهٔ مردم با ارعاب و سرکوب و «نظارت استصوابی» پایمال می‌‌شود

​

انتخابات دهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی و پنجمین دورهٔ مجلس خبرگان رهبری رژیم با شرکت حدود ۶۰ درصد از واجدان رأی به پایان رسید. رسانه‌های گروهی وابسته به حکومت استبدادی و نهادهای امنیتی شرکت ۶۰ درصدی مردم در انتخابات را «لبیک» گفتن به فراخوان خامنه ای و «بیعت» دوبارهٔ آنها با «نظام اسلامی» اعلام کردند، و رسانه‌های طرفدار اصلاحات هم از پیروزی نیروهای اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری خبر دادند.

این نوع برگزاری انتخابات در سال ۹۴ پدیده تازه‌ای در میهن ما نیست. این انتخابات نیز همچون دیگر نمایش‌های انتخاباتی در دههٔ اخیر، در روندی سازمان‌یافته و منهدسی‌شده از سوی حاکمیت ارتجاع برگزار شد که در آن مردم فقط می‌توانستند به کسانی رأی بدهند که از فیلتر شورای نگهبان و نهادهای امنیتی سپاه عبور کرده‌اند. ردّ صلاحیت هزاران نامزد حامی اصلاحات و دگراندیش از سوی شورای نگهبان در هفته‌های اخیر به‌روشنی نشان داد که حاکمیت نه اعتقادی به انتخابات و تأمین حقوق مردم دارد و نه اجازه خواهد داد که از درون چنین روندی جنبش دوّم خرداد دوباره‌ای تولد یابد.

بدیهی است که نتیجهٔ چنین نمایشی نمی‌تواند انتخاب نمایندگان راستین مردم و تشکیل مجلسی باشد که بتوان آن را «خانهٔ نمایندگان ملّت» نامید. در این انتخابات، آنچه متأسفانه از معدود چهره‌های اصلاح‌طلبی که اجازهٔ شرکت در انتخابات یافتند دیده و شنیده نمی‌شد، برنامهٔ سیاسی-اجتماعی مشخص برای نجات کشور از وضعیت بحرانی کنونی و حرکت به سمت آزادی و عدالت بود.

راه‌یافتگان به مجلس در تهران و برخی از شهرهای کشور به طور عمده از شخصیت‌های مُنتسب به نیروهای حامی دولت "امید و اعتدال" آقای روحانی و جناحی از اصولگرایان "معتدل" تحت رهبری علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دورهٔ نهم هستند. علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب «اتحاد ملت ایران»، امروز در مصاحبه با روزنامهٔ شرق مدعی شده است که گویا دایرهٔ اصلاح‌طلبی این‌قدر گسترده شده است که بسیاری از اصولگرایان هم در آن می‌گنجند.

سیاستِ محوری «اعتمادسازی» با حاکمیت نه‌فقط دردی را از انبوه دردها و محرومیت‌های مردم ما درمان نخواهد کرد، بلکه تلاشی است در راه آشتی دادن جناح‌های مختلف حاکمیت با هدف تأمین ادامهٔ حیات حکومتی که مسبّب اصلی وضعیت فاجعه‌بار کنونی در میهن ماست.

گذاشتن چهره‌های جنایتکاری همچون محمد ری‌شهری و دری نجف‌آبادی، و مرتجعانی همچون امامی کاشانی و مدافعان سرکوب خونین سال ۸۸ در «لیست امید» نیروهای اصلاح‌طلب و تبلیغ برای انتخاب این افراد لکّه تاریکی در کارنامهٔ کسانی است که خود را مدافع حقوق مردم معرفی می‌کنند.

هم پیام شرکت‌کنندگان در این انتخابات و هم پیام میلیون‌ها ایرانی‌ای که در این انتخابات شرکت نکردند، اعلام صریح و قاطع انزجار عمیق از رهبری حاکمیت رژیم ولایت فقیه و نهادهای سرکوبگر است. مردم کشور ما در انتخابات اسفند سال ۹۴ بار دیگر اعلام کردند که با این‌گونه شیوهٔ حکومت‌مَداری سر سازگاری ندارند و خواهان طرد نظام سیاسی‌ای هستند که در آن حق انتخاب آزادانهٔ مردم با ارعاب و سرکوب و «نظارت استصوابی» پایمال می‌‌شود.

شعارهای حرکت به سوی سازش و وِفاق و همدلی جناح‌ها که این روزها می‌شنویم نه‌فقط با خواست‌های مردم همخوانی ندارد، بلکه در تضاد با آرمان‌های اصلی جنبش اصلاحات در راستای تحقق مردم‌سالاری در ایران است. درس نگرفتن از تاریخ و تکرار شعارها و سیاست‌هایی همچون «اعتمادسازی» با حاکمیت ارتجاع، که از جمله چشم اسفندیار جنبش اصلاحات در دو دورهٔ ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و ششمین مجلس شورای اسلامی بود، نتیجه‌اش همان است که ما امروز شاهد آنیم: ادامهٔ حاکمیت رژیم استبدادی ولایت فقیه!

نتیجهٔ مهندسی «انتخابات» خرداد سال ۹۲ و رأی دادن اصلاح‌طلبان به روحانی، که می‌دانستند از نیروهای اصلاح‌طلب نیست، عقب‌گردِ باز هم بیشتر از خواست‌های جنبش در انتخابات اسفند ۹۴ و تشویق مردم به رأی دادن به چهره‌هایی همچون ری‌شهری، دری نجف‌آبادی، و امامی کاشانی است.

می گویند آزموده را آزمودن خطاست. کسانی همچون هاشمی رفسنجانی، که امروز به عنوان نمایندهٔ اوّل تهران به مجلس خبرگان رهبری راه یافت، نه‌فقط ناجی میهن ما از چنگال ارتجاع نبوده و نخواهند بود، بلکه خود از معماران اصلی حاکمیت قرون وسطایی کنونی‌اند که مردم این‌چنین قاطعانه انزجار خود را از آنها اعلام کردند.

انتخابات اسفند ۹۴ به پایان رسید ولی پیکار مردم جان به لب رسیده بر ضد ظلم و جور حاکمان کنونی همچنان ادامه دارد. مبارزه بر ضدِ دیکتاتوری و روندِ گذار به حکومتی متّکی بر خواست‌ها و آرای مردم ‌مهارشدنی و متوقف‌شدنی نیست. شرایط بسیار سخت اقتصادی کشور ما اهمیتِ ارتباط ارگانیک میان مبارزه برای تغییرهای سیاسی به سودِ آزادی و تغییرهای اقتصادی به سودِ عدالت اجتماعی را پیوسته برجسته‌تر می‌کند.

انتخابات اسفند ۹۴ بار دیگر به‌روشنی نشان داد که مردم ما خواهان آشتی با مستبدان حاکم نیستند. دیگر دوران توجیهِ دیکتاتوریِ ولایی بر بستر گفتمانی روشنفکرمآبانه به سر آمده است. آیندهٔ کشور ما به مبارزهٔ سازمان‌یافته و هماهنگ مردم و نیروهای مردمی و مترقی بر محور برنامه‌ای مشخص برای طرد استبداد و استقرار آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک بستگی دارد.

کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

۹ اسفندماه ۱۳۹۴

سایت حزب تودۀ ایران

​

​

​

نتایج قطعی پایان شمارش آرای خبرگان در تهران؛

یزدی و مصباح به خبرگان پنجم نرسیدند

​

بر اساس اعلام نهایی و قطعی ستاد انتخابات کشور از نتیجه شمارش آرای مردم تهران، آیت‌الله هاشمی نفر نخست است.

​

با شمارش همه صندوق‌های حوزه انتخابیه تهران، از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۸۹۴ رای ماخوذه؛ آیت‌الله محمد یزدی و مصباح یزدی از مجلس پنجم خبرگان رهبری بازماندند و آیت الله جنتی نیز روی لبه تیغ به خبرگان راه یافت.

​

شرح آخرین نتیجه در ادامه می آید:

​

۱- اکبر هاشمی بهرمانی با دو میلیون و ۳۰۱ هزار و ۴۹۲ رای

​

۲ - محمدآقا امامی با دو میلیون و ۲۸۶ هزار و ۴۸۳ رای

​

۳ - حسن روحانی با دو میلیون و ۲۳۸هزار و ۱۶۶ رای

​

۴ - محسن قمی با دو میلیون و ۲۲۹ هزار و ۷۵۹رای

​

۵ - محمدعلی موحدی با دو میلیون و ۱۳۴ هزار و ۹۶۳رای

​

۶ - قربانعلی دری نجف آبادی با دو میلیون و ۵۶ هزار و ۴۲۷ رای

​

۷ - سید ابوالفضل میرمحمدی با یک میلیون و ۹۶۲ هزار و ۹۴۴ رای

​

۸ - محمد محمدی نیک (ری شهری) با یک میلیون و ۹۵۲ هزار و ۵۶۳ رای

​

۹ - ابراهیم حاج امینی نجف آبادی با یک میلیون و ۹۰۴ هزار و ۵۲۴ رای

​

۱۰ - سید محمود علوی با یک میلیون و ۷۰۶ هزار و ۸۵۵ رای

​

۱۱ - نصرالله شاه آبادی با یک میلیون و ۴۴۵ هزار و ۱۴۲ رای

​

۱۲ - محمدعلی تسخیری با یک میلیون و ۴۴۲ هزار و ۲۴۴ رای

​

۱۳ - محسن اسماعیلی با یک میلیون و ۴۲۲ هزار و ۹۳۵ رای

​

۱۴ - محمدحسن زالی با یک میلیون و ۳۵۴ هزار و ۷۵۶ رای

​

۱۵- سید هاشمی بطحایی با یک میلیون و ۳۲۴ هزار و ۳۴۴ رای

​

۱۶ - احمد جنتی با یک میلیون و ۳۲۱ هزار و ۱۳۰ رای

ایلنا

​

​

بقای جنتی در خبرگان؛ ابهام برانگیز و معنادار

​

بودن یا نبودن احمد جنتی، مساله این است. ایا معامله‌ای برای ابقای او در مجلس خبرگان صورت گرفته است؟ آیا دولت حاضر شده به شورای نگهبان امتیاز بدهد و جنتی را در لیست خبرگان تهران نگه دارد؟

​

در ادامه مقاله آمده است: آنها که در روز جمعه به لیست ائتلاف اصلاح‌طلبان در تهران رای داده‌اند حالا می‌پرسند که چطور ممکن است تمام افراد این لیست در انتخابات مجلس موفق به کسب کرسی‌ها شده باشند اما در لیست خبرگان اتفاق مشابهی نیفتاده باشد. بر اساس نتایج نهایی که ستاد انتخابات وزارت کشور بامداد دوشنبه اعلام کرد٬ ۱۵ نفر از۱۶ برگزیده خبرگان در شهر تهران همگی از چهره‌هایی هستند که توسط اصلاح‌طلبان حمایت شده بودند و فقط نام احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان کاندیدای اصولگرایان در این لیست به چشم می‌خورد. ابهام و تردید نسبت به صحت آرای او

به ویژه از این جهت پررنگ می‌شود که وزارت کشور پیشتر گفته بود آرای مجلس خبرگان زودتر از آرای مجلس شورای اسلامی شمارش خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد. تعلل در اعلام نتیجه نهایی آرا این شائبه را پیش آورد که فشارهایی علیه وزارت کشور برای ابقای جنتی در لیست خبرگان وجود دارد. او در قعر جدول منتخبان است اما در خبرگان می‌ماند.

​

نگرانی از دست‌کاری آرا

​

شائبه‌ها درباره نتایج انتخابات فقط به ماندن و نماندن جنتی در بین منتخبان خبرگان تهران محدود نمی‌شود. در دو استان البرز و مشهد هم نگرانی نسبت به دست‌کاری آرا وجود دارد. گزارشهای متعددی از سوی خبرنگاران و ناظران در این دو منطقه وجود داشت که حاکی از اعمال فشارهای غیرقانونی برای تغییر نتیجه آرا و بالاکشیدن کاندیداهای اصولگرا بود.

در استان البرز اوضاع به اندازه‌ای مبهم است که هنوز کاندیدای پیروز مشخص نشده است اما در مشهد نام چند چهره‌ اصولگرا به عنوان منتخب اعلام شده وو این اتفاق صدای اصلاح‌طلبان را درآورده است..

منبع سحام

​

​

​

میزان مشارکت در شهر تهران 45 درصد و در کل استان 48 درصد بوده است

​

وزیر کشور با اشاره به اینکه در بیش از 70 درصد حوزه‌ها شمارش آراء به پایان رسیده است اظهار کرد:‌ ما در حال هماهنگی‌های نهایی و تایید هیات‌های اجرایی، نظارت و شورای نگهبان هستیم تا آراء را اعلام کنیم.

​

وزیر کشور در مورد آمار مشارکت تهران اعلام کرد: براساس استعلامات تاکنون در تهران دو میلیون و 900 هزار نفر درانتخابات شرکت کردند و در استان تهران هم این آمار سه میلیون و 900 هزار نفر است که بر اساس این آمار تا این لحظه می‌توان گفت میزان مشارکت در شهر تهران 45 درصد و در کل استان 48 درصد بوده است.

​

وی در مورد انتقال جمعیت به شهر تهران گفت: انتقال از شهری به شهر دیگر در مرحله اول انتخابات مجاز است اما اگر این کار سازماندهی شده باشد تخلف است. جز سه مورد ما دیگر موردی در این باره نداشتیم که این مورد در منطقه حسن آباد بود و پلیس راه اتوبوس ها را بازگرداند. ما تاکید کردیم اگر این موارد سازماندهی شده هر جا دیده شد جلوی آن گرفته شود.

منبع آفتاب

​

​

​

« حکومت قانون » و«انتخابات » در رژیم« ولایت فقیه»

​

رای دادن در انتخابات مجلس خبرگان رای دادن به ادامه رژیم استبدادی «ولایت فقیه»،رای دادن به سرکوب آزادی و عدالت خواهی، رای دادن به انحصار طلبی و رای دادن به سلب حقوق و آزادی های مردم ایران است! در این راستا مصباح یزدی خیال مریدان را راحت کرده و می گوید:«گولتان نزنند! پذیرفتن اسلام با پذیرفتن دموکراسی در قانونگذاری، به هیچ وجه سازگار نیست»…

​

​

بعد از کلمات قصار مصباح یزدی در نیمه دوم مردادماه ۱۳۷۷شیخ محمد یزدی، در نماز جمعه تهران اعلام کرد: «اگر در کشور قانون حاکم باشد، کشور را می توان اداره کرد…. این کشور، کشور اسلامی است، احکام اسلام بر این کشور حاکم است …..پس از چنین هشدار هایی از جانب سخنگویان مرتجعان حاکم بر میهن بلازده ما ایران که چهره واقعی حکومت اسلامی را به نمایش می گذارد، امروز احمد خاتمی با بیان اینکه: «فکر کردهاید قدرت را رها میکنیم؟» آب پاکی را بردست کسانی ریخت که به طبل شرکت در انتخابات می کوبند. وی در واکنش به احتمال رای نیاوردنش، چنین گفت: «بر فرض محتمل اگر شما به هدفتان رسیدید و احمد خاتمی در خبرگان نبود، بدانید [ احمد]خاتمی تریبون نماز جمعه و سخنرانی در کشور را دارد. فکر کرده اید ما قدرت را رها میکنیم؟ بجنگ تا بجنگیم!»…

​

از مهمترین خصوصیات رژیم کنونی،ساختار قرون وسطایی آن است. این ساختار تضادی کامل با دموکراسی و آزادی دارد، بدین ترتیب ولایت فقیه کلیدی ترین اصل ساختاری «رژیم فقاهتی» را تشکیل می دهد. بدون وجود این اصل، جمهوری اسلامی در چارچوب کنونی بکلی منتفی می گردد.

​

امروز بر کسی پوشیده نیست که در جامعه ما، انتخابات، نحوه نام نویس، تایید و رد صلاحیت ها، حمله به تجمعات و سخنرانی ها، و همچنین یورش به سفارتخانه ها همه بر اساس دستورات «ولی فقیه»، هماهنگ و سازمان دهی می شوند، در واقع تمامی قوانین مملکتی، و از جمله قانون اساسی کشور در عمل کاغذ پاره ای بیش نیستند و تمام اصول آن می تواند با فرمان «ولی مطلقه فقیه » به کلی نفی شود.

​

درست با این درک است، که مبارزه علیه ساختار «ولایت فقیه» کلیدی ترین عرصه مبارزه با استبداد و اختناق کنونی است. تا هنگامی که این ساختار قرون وسطایی بر سرزمین ما حکمفرماست، امید بر بستن به تحولات جدی در جامعه، سراب و توهمی بیش نیست؛ تجارب سی و هفت سال گذشته نیز این امر را بارها به اثبات رسانیده است.

​

نیروهایی که بر این باورند که با وجود اصل« ولایت فقیه » می توانند به آزادی نسبی دست یافته و در انتخابات شرکت نمایند، آب در هاون کوبیده و در عمل خاک بر چشم توده ها کار و زحمت می پاشند. بدین گونه می توان به این حقیقت پی برد که امروز مرتجع ترین و واپسگرا ترین نیروهای موجود در جامعه، که حتی تحمل دگر اندیشان مذهبی را نیز ندارند، با اتکا به همین اصل، وسیع ترین تجاوزات به حقوق مردمی و آزادی ها را توجیه می کنند.

​

مجلس خبرگان رهبری، نهادی ضد مردمی است که هرگز حضوری دموکراتیک در نزد مردم میهن ما نداشته و ندارد. مبارزه برای اسقرار آزادی های دموکراتیک، استقلال و عدالت اجتماعی، ارتباطی عمیق و گسست ناپذیر با طرد رژیم « ولایت فقیه» در میهن ما دارد. تحریم وسیع و قاطع انتخابات مجلس ضد مردمی خبرگان رهبری، و مجلس فرمایشی رژیم فقها ادامه مبارزه درخشان و گسترده ای است که بر ضد نامزدهای انتصابی «شورای نگهبان » در انتخابات کنونی، صورت می پذیرد.

مهران مهرآئین

صدای مردم

​

​

​

علی مطهری:

انگلیس در جایی نفوذ می‌کند که روزی پنج بار می‌گویند «مقام معظم رهبری»

​

نامزد دهمین دوره انتخابات مجلس فضاسازی برخی رسانه‌های تندرو و گروه‌های افراطی در مورد حمایت بیگانگان از لیست‌هایی انتخاباتی اصلاح‌طلبان را شارلاتان بازی دانست.

​

علی مطهری در نشست دانشگاه تهران در همایش «مطالبات دانشجویان از مجلس آینده» در پاسخ به دانشجویی در خصوص اینکه برخی می‌گویند رسانه‌های خارجی از اصلاح طلبان حمایت می‌کنند، گفت: این حرف‌ها درست نیست و شارلاتان بازی است. اگر انگلیس بخواهد در جایی نفوذ کند در نهادهایی خواهد بود که روزی پنج بار می‌گویند «مقام معظم رهبری» نه منتقدین حکومت که دائما انتقاد‌هایشان را از نظام مطرح می‌کنند. ما باید از نفوذ در نهادهایی که طرفدار نظام هستند بترسیم.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره عملکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده دو تن از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم گفت: باید دادگاه‌های علنی تشکیل شود

و به این ترتیب با فشار افکار عمومی از امکان خطای قوه قضائیه بکاهیم.

این نماینده مردم تهران در مجلس گفت:‌ بنده در ماجرای رسیدگی به پرونده شیراز متوجه شدم قوه قضائیه از طرف قوای بیرونی تحت فشار است و مستقل نیست. اما باید به فضل سوم قانون اساسی عمل کرد. این فصل از عدم حصر و غیر قانونی بودن شکنجه و اقرار صحبت می‌کند که باید عملیاتی شود. مسایل سال ۸۸ باید با در نظر گرفتن شیطنت‌های احمدی‌نژاد و تحریک‌های برخی نهادهای‌های حکومتی بررسی شود.

مطهری در مورد عدم انتقادپذیری برخی گروه‌ها اظهار کرد: ما در مورد مساله کشته شدن ستار بهشتی در صحن علنی مجلس سوال پرسیدیم و به من حمله ور شدند که چرا می‌گویی یا در مورد حصر که در صحن علنی مطرح شد می‌گفتند چرا در مورد تصمیمات نظام انتقاد می‌کنید؟ باید این تابو را شکست.

کوتاه شده از ملی مذهبی

​

​

​

​

پایان نمایش انتخابات فرمایشی رژیم - مبارزه با دیکتاتوری ادامه دارد!

​

کشورمان، در جمعهٔ هفتم اسفندماه، به‌اجرا درآمدنِ انتخاباتی را شاهد خواهد بود که علی خامنه‌ای و تمامی جناح‌های قدرت، ‌هم‌صدا با طیفی رنگارنگ از چهره‌ها و نیروهای سیاسی، آن را انتخاباتی بسیار “حساس و مهم”اعلام کرده‌اند و حضورِ مردم را هم در آن بسیار ضروری دانسته‌اند.

​

سخنگویان این طیف از مردم می خواهند تا در “انتخاباتی” شرکت کنند که در آن نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان ارتجاع دستچین شده اند و شرط شرکت نامزدها در انتخابات اعلام وفاداری کامل آنها به نظام سیاسی کنونی-یعنی دیکتاتوری ولایی و کلیت سیاست های کلان آن است.

بدیهی است که از درون این چنین نمایش انتخاباتی نه تنها مجلس نمایندگان راستین مردم تحقق نخواهد یافت بلکه مجلس آینده در مجموع ادامه دهنده راهی خواهد بود که مجلس نهم پیموده است.

تمامی دست‌اندرکاران و بازیگرانی که شورای نگهبان آنان را برای شرکت جستن در انتخاباتِ فرمایشی اسفندماهِ ۹۴ تأیید صلاحیت کرده است، هر یک به‌نوبت، برای نشان دادنِ “رقابتی” بودنِ انتخابات و به‌هدف جلبِ مردم به‌سوی صندوق‌های رأی، نقش‌های متناسب با خود را بازی خواهند کرد.

مهندسیِ انتخابات ۷ اسفندماه، ادامهٔ روالی معمول در حکومت ولایی است مشتمل بر: رقابت‌ها و دسته‌بندی‌های پشتِ پرده که نتیجهٔ نهایی‌اش برقراریِ توازن قوا بین جناح‌های حکومتی بر محورِ پایبند بودن به حکومتِ مطلقهٔ ولی‌فقیه بوده است. ازاین‌روی، اشتباه نخواهد بود اگر بگوییم: تقسیمِ قدرت، سهم‌خواهی‌ها، و برقراریِ توازنِ نیرو، عملاً در چند هفتهٔ اخیر در پشتِ پرده و از طریق “نظارت استصوابی”و رایزنی‌ها و وزن‌کشی‌ها به سرانجام خود رسیده است و نتیجهٔ آرا در هفتم اسفندماه، در “توازنِ نیرو”‌ای که از قبل و از بالا تعیین شده است، تأثیرِ چندانی نخواهد داشت. در این ارتباط، روایتِ وزیر کشور، رحمانی فضلی، از رایزنی‌های دولت و آنچه او در روزنامهٔ شرق، ۲۶ بهمن‌ماه، آن را “تلاش برای تائیدِ صلاحیت‌ها” برمی‌شُمَرَد، نشان می‌دهد که شخص علی خامنه‌ای، “دفتر رهبری” و وزارت کشور به‌طورِمستقیم به‌همراه شورای نگهبان در روند تحمیلِ لیست نهایی نامزدهای انتخاباتی بر مردم، همکاریِ تنگاتنگ داشته‌اند. وزیر کشور تأکید می‌کند:”توصیه‌های دفتر مقام معظم‌رهبری نقش مؤثری در بررسی صلاحیت‌ها داشت. ... من شخصاً در این چند روز ۲۰ ملاقات در این مورد داشته‌ام. ... دیروز شخصاً خدمت رهبری رفتم و با ایشان مشورت کردم و در دفتر ایشان نیز چند جلسه در مورد انتخابات برگزار شد... ایشان فرمودند از وزارت کشور برگزاری انتخابات قانونی و سالم را می‌خواهیم.”

آنچه علی خامنه‌ای با دعوت از همگان به‌شرکت در انتخابات- هر بار به‌طرزی خُدعه‌گرانه- بر زبان می‌راند‌ و شرکتِ مردم در انتخابات در حکومت ولایی را تبلورِ “آزادی” در “نظام نمونه”یِ جهان توصیف می‌کند، موضوع تازه‌ای نیست و در دیدگاهِ “اسلام سیاسی”‌ای ریشه دارد که شخص آیت‌الله خمینی بنا بر آن- برای توجیهِ دروغ بودنِ وعده‌های آزادی‌خواهانه‌ای که در روزهای نخست انقلاب به مردم داد- آشکارا اعلام کرد: “خُدعه کردم”. حالا بعد از سه دهه، جای تأسف و نگرانی در این است که برخی از نیروهای سیاسی، شماری از روشنفکران و نظریه‌پردازان، بی اندک درس‌آموزی‌ای از اشتباه‌های گذشته، به‌جای به‌سُخره گرفتن و به‌چالش طلبیدنِ خُدعه‌گری‌های انتخاباتیِ علی خامنه‌ای، این بار نیز این دروغ‌گویی‌ها را با جدیت به‌فالِ نیک گرفته‌اند و آن‌ها را به‌هدفِ جهت‌دهی به افکارِ عمومی، تفسیر و تقدیر می‌کنند.

در دو سال آخر دوران دولت احمدی‌نژاد، جنبش مردمی، بر پایهٔ تجربهٔ مبارزاتیِ جنبش سبز، در حال نضج‌گیری بود. اما با روی آوردنِ بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان و چهره‌های سیاسی به‌سوی نظریهٔ لزومِ تمکین به‌خواست‌های ولی‌فقیه و بر اساسِ فراخوانِ “آشتی ملی”از سوی هاشمی رفسنجانی، بر این جنبش صدمه‌ها وارد شد و عقب‌گردهایی مشخص کرد. صدمه‌های واردآمده بر جنبش مردمی را نمی‌توان با دعوت از مردم به دادنِ رأیِ تاکتیکی در انتخابات ۷ اسفندماه به‌منظورِ “تغییرِ توازن قوا”جبران کرد، زیرا دستگاه عریض و طویل حکومتی رژیم ولایی- و ازجمله وزارت کشورِ دولت حسن روحانی- با به‌کار گیری “تدبیر”و “اعتدال“، در سطوح بالا و پسِ پرده، به توازنی از قدرت دست یافته‌اند.

به‌هرحال، انتخابات فرارویِ کشور را، از جهت‌هایی مشخص، به‌درستی می‌توان مهم و سودمند ارزیابی کرد، زیرا توانسته است به‌صورتی زنده و شفاف، چهار واقعیت بسیار مهم و به‌هم‌پیوسته را تصریح کند:

نخست- رایزنی‌های شخصِ حسن روحانی و دولتِ “تدبیر و امید”با شورای نگهبان و علی خامنه‌ای در مورد رَدِ فله‌ایِ نامزدهای انتخاباتی- به‌قصدِ ”صیانت از حقوقِ مردم“- درکل بی‌نتیجه بوده و اصولاً نمودِ عینی و نتیجهٔ بیرونی نداشته‌اند. به‌عبارت‌دیگر، عملکرد حسن روحانی برخلافِ وعده‌ها و شعارهای متوالی‌اش در راستای به‌وجود آوردنِ “تغییر سیاسی”در مسیر دفاع از حقوق بنیادیِ مردم، در نهایت، توأم با پافشاری و پیگیر نبوده و در جهت موردنظر استقامت نکرده و در ”عمل”همواره در برابرِ ولی‌فقیه و تمامیت خواهان سرِ تسلیم فرود آورده است. در ارتباط با این تسلیم، نبودِ خواست و یا ناتوانیِ حسن روحانی و یارانش در تأثیرگذاری سیاسی به‌نفعِ مردم به‌هیچ‌وجه به معنای ناتوانیِ او و یارانش در دفاع از منافعِ سیاسی- اقتصادی خاص جناحی‌شان و گسترشِ آن نبوده است. اتفاقاً حسن روحانی در فرایندِ رقابت‌های جناحی در راستای پیش‌رَوی جناح “اعتدال” و ترفیع و توسعهٔ جایگاه و حفظ منافع آن، نسبت به بخش‌هایی معین از بورژوازی در این زمینه بسیار موفق‌تر بوده است.

دوم- جناح‌های قدرت باوجود درگیر بودن در رقابت‌هایی سنگین با یکدیگر، در تحلیل نهایی، سرانجام بر سرِ مخرج‌مشترکِ کلیدی‌شان، یعنی دفعِ خطر دخالتِ مردم در تعیین “توازن قدرت“، همواره به همداستانی با یکدیگر رسیده‌اند. تبلورِ نهایی این همکاری فراجناحی، مدیریت کردنِ افکارعمومی به‌منظورِ “حضورِ حداکثریِ” مردم در پای صندوق‌های رأی برای صحنه‌آراییِ نمایشِ “با شکوهِ انتخاباتِ” نظارت‌شدهٔ ۷ اسفندماه است.

سوم- پروژۀ “اعتمادسازی با حاکمیت” به فروپاشیِ نظری و عملی جبهه اصلاح طلبان منجر شده است. این پروژه، زیرپایهٔ سیاستی است که از حدود ۴ سال پیش از سوی بخش‌های عمده‌ای از نظریه‌پردازان و سرانِ اصلاح‌طلب به‌هدفِ “رفعِ حساسیت‌های امنیتی و گشایشِ فضای سیاسی” دنبال می‌شده است. واقعیت این است که، با وجود همهٔ انواع‌واقسام کُرنش‌ها که در برابر ولی‌فقیه و کانون‌های قدرت امنیتی- نظامی شده، برخوردهای امنیتی شدیدتر شده‌اند و مبارزه با “نفوذی‌ها” - در کنار عامل “فتنه‌گران” جو اختناق در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را سنگین‌تر کرده است. بنیان نظریِ پروژهٔ “اعتمادسازی با حاکمیت” بر این اصل بنا شده است که: دگردیسیِ نظری علی خامنه‌ای در جهت گشایشِ فضای سیاسی و آزادی‌ها و پذیرشِ مردم‌سالاری امکان‌پذیر است! اما به‌غیراز “نرمشِ قهرمانانه”در برابر آمریکا در روندِ مذاکرات با “۵ به‌علاوهٔ ۱“، هیچ‌گونه دگردیسی‌ای در خامنه‌ای بروز نکرد. به‌جایِ دگردیسی، خامنه‌ای توانست طرفدارانِ پروژهٔ “اعتمادسازی با حاکمیت”را به‌سوی پذیرشِ دیکتاتوری و پشت کردن به جنبش سبز وادار کند. اکنون اینان، طرفدارانِ پروژهٔ “اعتمادسازی با حاکمیت” به مبلغانِ شرکت جستن در”انتخابات” نظارت‌شده‌ای تبدیل شده‌اند که نتیجه‌اش جز مشروعیت بخشیدن به سیاست‌های دیکتاتوریِ حاکم در منطقه و در سطح بین‌المللی نیست.

چهارم – بدونِ روی آوردن و تکیه کردن به مردم و جنبشِ مردمی، در برابرِ جناح‌های قدرت که حمایت‌کنندهٔ دیکتاتوری‌اند نمی‌توان ”تغییری”یا گشایشی در راه برقراریِ آزادی‌ها به‌وجود آورد. هرگونه مماشات در سطوحِ بالا با دیکتاتوری، همواره به شکستی محتوم می‌انجامد. مرتضی کاظمیان، یکی از نظریه‌پردازانِ اصلاح‌طلب، این واقعیت بدیهی در ناتوانی تأثیرگذاریِ حسن روحانی بر دیکتاتوری، به این صورت تشریح و جمع‌بندی می‌کند: “همین است که بازیگران سیاسی [چون روحانی] به اهمیتِ جامعه مدنی و نیروی اجتماعی ایمان آورند. همان عرصه‌ای که در جریان جنبش سبز مورد اتکا و اعتنای موسوی و کروبی قرار گرفت. بدون توجه به این [جنبش‌های اجتماعی حامیِ گذارِ دموکراتیک]، اقتدارگرایان حاکم ضرورتی برای پا پس گذاشتن از تمامیت طلبی نخواهند دید.”

این درک آقای کاظمیان دقیق و پرمعنا است و نشان می‌دهد که تنها راهِ به جلو، اتحادِ عمل بین نیروهای اجتماعی و سیاسی‌ای است که خواهانِ گذار به مرحلهٔ دموکراتیک‌اند. اما اینکه توصیهٔ آقای کاظمیان به رئیس‌جمهوری بتواند از سوی او پذیرفته شود و جنبهٔ عملی پیدا کند، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد!

واقعیت‌های پیش‌گفته دربارهٔ چگونگیِ اجرای انتخابات در رژیم ولایت‌فقیه به اصلِ بنیادی‌ای پراهمیت اشاره دارد و آن اینکه: برآیندِ کل کُنش‌ها بین نیروها و دیدگاه‌های درونِ “حاکمیت”هیچ‌گاه مولدِ آن‌چنان نیروی بالقوه‌ای نخواهد شد، یعنی نیروی بالقوه‌ای که بتواند پشتوانه‌یی از برای گذرِ کشور ما از استبداد به دمکراسی بشود و این اصلی است قانونمند و به نرم شدنِ لحنِ گفتمان این و یا آن شخصیت و یا چهرهٔ سیاسی درونِ “نظام”ربطی ندارد، بلکه برآمده از چینشِ نیروهای سیاسی در پیوند با ”اقتصاد سیاسیِ”رژیم حاکم است که در چارچوبِ سلطهٔ بینشِ “اسلام سیاسی“، منافع جناح‌ها را به‌‌طورِهمزمان در وحدت و در تنش با یکدیگر قرار می‌دهد. تجربهٔ عملی بارها نشان داده است تصورِ اینکه پدیدهٔ “تنش و وحدتِ”درونِ “حاکمیت”سرانجام می‌تواند به “تغییر”ی کیفی، و درنتیجهٔ آن، به‌زایشِ حاکمیتی نو، مردمی و مترقی منتهی شود، تصوری خطا است. اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حاکمیتِ مطلقهٔ ولی‌فقیه، اجازه نمی‌دهد مردم و نیروهای اجتماعی در چینشِ قدرت در حکومت وارد شوند و یا بخشی از آن گردند، بنابراین، سرشتِ استبدادیِ “نظام”تغییرناپذیر می‌ماند.

بی‌شک پس از ۷ اسفندماه، طیف گونه‌گونی از جناح‌های رژیم و نِحله‌های سیاسی با بازی با آمار و سخنوری‌های رسانه‌ای و تحلیل‌های رنگارنگ، نتیجهٔ “حضورِ حداکثریِ”مردم در پای صندوق‌های رأی را همچون یک پیروزی توجیه خواهند کرد. اما آنچه از روز بعد از انتخابات برای مردم همچون امری بسیار بدیهی و عینی در عرصهٔ زندگی‌شان باقی خواهد ماند، تداومِ همچنان قدرتمندانهٔ دیکتاتوریِ ولایی است. تضاد بین مردم و رژیم ولایت با حرکت‌های تاکتیکیِ انتخاباتی و بازی با آمار، حل‌شدنی نیست. از روز بعد از انتخابات، فارغ از اینکه مردم با “انتخابات مهندسی‌شده” چگونه برخوردی داشته‌ باشند، سطح انتظارهای مردم از “برجام” برای برون‌رفت از وضع بسیار وخیم اقتصادی - بسیار بالاتر از پیش خواهد بود.

همان طور که قبلاً اشاره شد روشن است که این انتخابات و مجلس آیندهٔ برآمده از “نظارتِ استصوابیِ”شورای نگهبان ارتجاع، برای مبارزهٔ مردم در راه دفاع از حقوق‌شان و به‌وجود آوردنِ امکانِ تأثیرگذاری‌شان بر سرنوشت‌شان، هیچ‌گونه ابزاری را فراهم نمی‌آوَرَد تا دراختیارشان ‌بگذارد. در چند هفتهٔ گذشته، رئیس‌جمهوری و طیف مشخصی از سرانِ اصلاح‌طلبان نیز نشان دادند که از خواستِ واقعی و تواناییِ دفاع از حقوق مردم در برابر دیکتاتور بی‌بهره‌اند و برای آنان حفظِ رانت سیاسی‌شان در اولویت قرار دارد.

در اینجا مهم است اشاره کنیم که بین انتخاباتِ مجلس خبرگان رهبری و انتخاباتِ مجلس شورای اسلامی تفاوتی بسیار ریشه‌ای وجود دارد. اولی ماهیتِ ایدئولوژیکی‌ای ارتجاعی دارد و زیرپایهٔ انتخابِ دیکتاتور و اِعمالِ دیکتاتوریِ ولایی است و در میان مردم به‌شدت منفور است. به‌باور ما، همان‌گونه که مبارزهٔ توده‌ها برای طردِ کامل رژیم ولایت‌فقیه برحق و قانونمند است، همین‌طور هم بسیج و سازمان‌دهیِ مردم در مسیر مبارزه برای طرد و محو کامل مجلس خبرگان نیز ضروری است. بنابراین، بحث دربارهٔ شرکت مردم در انتخابات مجلس خبرگان محلی از اِعراب ندارد. اما مجلس شورای اسلامی، جایگاه و ماهیت قانونی متفاوتی دارد. این عملکردِ رژیم ولایت‌فقیه و نظارتِ استصوابی است که شرایط کنونی را باعث شده است و موضوع حق قانونیِ مردم به انتخاب نمایندگان موردنظر‌شان را لوث کرده است و در اساس امکانِ برگزاری انتخاباتی آزاد را از بین برده است. اگر رژیم و فقیهان مرتجعِ شورای نگهبان انتخاباتِ مجلس آتی را از محتوایش تهی نمی‌کردند، انتخاباتِ ۷ اسفندماه به عرصهٔ افشایِ ناتوانی نامزدهای دست‌چین‌شدهٔ دیکتاتوری در اجرایِ ادعاها و قول‌هایشان در قیاس با کاندیداهای وفادار به اصلِ اصلاح‌طلبی واقعی و متعهد به‌دفاع از حقوق مردم در دورهٔ “پسابرجام”می‌توانست تبدیل گردد و با زیرِ ذره‌بین گذاشتن و افشای عملکرد نمایندگان در مجلس، می توانست ارتباط میان مشکلات معیشتیِ مردم و زحمتکشان و نداشتنِ آزادی و زمینه‌های لازم به‌منظورِ انتخابِ آزادانهٔ نمایندگان‌شان را بازتاب ‌دهد.

مبارزهٔ ضدِدیکتاتوری و روند گذار به مرحلهٔ دموکراتیک، ‌مهارشدنی نیست. شرایط بسیار سخت اقتصادی، اهمیتِ ارتباط ارگانیک میان تغییرهای سیاسی به‌سودِ آزادی و تغییرهای اقتصادی به‌سودِ عدالت اجتماعی را به‌طورِدائم برجسته‌تر می‌کند. دیگر دوران توجیهِ دیکتاتوریِ ولایی بر بستر گفتمانی روشنفکرمآبانه بسر آمده است. آیندهٔ کشور ما آبستن تحولات است، زیرا رژیم ولایی دائماً از بحرانی به بحران دیگر درمی‌غلتد و تنها ابزارش یعنی سرکوب نیز در این دیکتاتوری دیگر بَزک‌شدنی نیست. در دورهٔ “پسابرجام”و پس از انتخاباتی که “حاکمیت”با پایمال کردنِ حقوق مردم ترکیبِ مجلس “منتخب”آن را از پیش تعیین کرده است، می‌توان و باید با اتحادِعمل بین نیروهای اجتماعی و نیروهای سیاسیِ خواهان تغییرهای دموکراتیک، دیکتاتوری ولایی را به‌چالش طلبید. به‌وجود آوردنِ نیروی مادی ضروری برای انجام تحول سیاسی واقعی و جاری شدنِ امر دموکراسی، درگِرُوِ برپاییِ اتحاد گستردهٔ همه نیروهای معتقد به دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشور است.

نامۀ مردم

​

​

​

درگیری درون شورای نگهبان و نامه تند رهبری

​

در پی انتشار اخباری مبنی بر اختلاف میان اعضای شورای نگهبان و سخنان بی‌سابقه نجات الله ابراهیمیان سخنگوی این شورا پیرامون تصمیمات اقلیتی قدرتمند در آن شورا به نام ۱۲ عضو آن،

رهبر ایران در نامه‌ای تند خطاب به اعضای شورای نگهبان از انتشار اختلاف‌های آن شورا و علنی کردن مسائل آن در رسانه‌ها گلایه کرده است.

​

منابع «سحام» تاکید کرده‌اند که مهمترین محور اختلاف اعضای شورای نگهبان با احمد جنتی، مربوط به موضوع احراز صلاحیت سیدحسن خمینی بوده است.

​

در جریان این پرونده جنتی در جلسه فقهای شورای نگهبان با صراحت از رد صلاحیت افراد شاخص حوزوی به دلیل گرایش‌های سیاسی آنان دفاع کرده و اجازه تجدیدنظر را از دیگر فقهای آن شورا سلب نموده است.

​

زمانی‌که محمد یزدی رئیس فعلی مجلس خبرگان و عضو شورای نگهبان از ملاقاتش با سیدحسن خمینی و مباحثه‌ای که با وی داشته، سخن می‌گوید و در پایان یادگار امام را «مجتهدی قابل» می‌خواند، اختلاف او و دیگر اعضای شورای نگهبان با احمد جنتی به اوج خود می‌رسد.

​

در مقابل سخنان محمد یزدی و تایید محمد مومن، احمد جنتی صریحا اعلام می‌کند که تحت هیچ شرایطی حاضر به گرفتن رای مجدد پیرامون صلاحیت سیدحسن خمینی نیست. او صریحا می‌گوید این شورا نباید صلاحیت سیدحسن خمینی را احراز کند.

​

منابع «سحام» تاکید کرده‌اند که درگیری لفظی میان محمد یزدی با احمد جنتی آن‌چنان بالا گرفته که حال آقای یزدی در پایان این جلسه به هم می‌خورد و پزشکی برای معاینه وی به جلسه آورده می‌شود.

​

از این رو جلسه با ناراحتی اعضا پایان می‌پذیرد و پس از آن سخنگوی این شورا از تصمیمات یک‌نفره جنتی به نام شورای نگهبان می‌گوید که این سخنان وی مورد انتقاد رهبر ایران قرار گرفته است.

​

نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته بود: هیچ اطلاعی از کم و کیف بررسی صلاحیت‎های خبرگان ندارم.

​

ابراهیمیان همچنین گفته بود: برای بررسی صلاحیت نامزدهای خبرگان همچون بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس اعمال نمی‌شود و نه تنها حقوقدان‌های شورا در بررسی صلاحیت خبرگان دخالت داده نمی‌شوند بلکه همه شش نفر از فقهای شورا هم درگیر این موضوع نشده‌اند.

​

ابراهیمیان در این مصاحبه تصریح کرده بود که «در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم این موضوع تصریح شده اما در عمل زمینه این نظارت توسط دبیر محترم شورای نگهبان هنوز فراهم نشده است. منتظرم تا زمینه این نظارت فراهم شود تا پس از اطلاع از فرایند و چگونگی احراز صلاحیت‌ها، اظهار نظر کنم … علتی که تاکنون درباره انتخابات مجلس خبرگان اظهار نظر نکردم این است که هنوز این نظارت استصوابی توسط دبیر محترم شورا فراهم نشده است و اگر ان شاءالله در آینده ایشان زمینه طرح موضوع و بررسی شیوه احراز صلاحیت‌ها را در جمع ۱۲ نفره مشخص کردند، من هم اطلاعات به میزانی که بدانم در اختیار رسانه‌ها قرار خواهم داد.»

​

مصاحبه سخنگوی شورای نگهبان معین کرد که برخی از اعضای این شورا از روند حاکمیت فردی در آن شورا تا چه اندازه ناخرسندند و نمی‌خواهند بار مسئولیت آن را بپذیرند. این خبر همچنین حکایت از هماهنگی برخی از مراکز قدرت با دبیر شورای نگهبان در جهت حذف رقبا دارد. تصمیمات خاص توسط مجری پروژه خاص اعمال می‌گردد.

سحام

​

​

درخواست‌کننده اشد مجازات برای موسوی و کروبی در لیست ۳۰‌نفره‌ اصلاح‌‌طلبان

​

سرانجام با اعلام فهرست نهایی کاندیداهای تاییدصلاحیت‌شده‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان، گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب نیز لیست کاندیداهای مورد حمایت خود را در تهران و سایر شهرستان‌ها معرفی کردند که در این میان، در لیست ۳۰‌نفره‌ی این گروه‌ها در حوزه‌ی «تهران، ری، اسلام‌شهر و شمیرانات»، نام دست‌کم دو چهره‌ی اصول‌گرای نزدیک به علی لاریجانی نیز دیده می‌شود.

​

یکی از این دو نفر، کاظم جلالی، رییس کنونی «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» است که در چهار دوره‌ی گذشته به عنوان نماینده‌ی شاهرود در این مجلس حضور داشته است.

​

دو رهبر جنبش سبز در کنار زهرا رهنورد (همسر میرحسین موسوی) از همان روز در بازداشت خانگی قرار دارند.

​

‏اما دیگر چهره‌ی نزدیک به علی لاریجانی در فهرست تهران اصلاح‌طلبان، بهروز نعمتی، نماینده اسدآباد (استان همدان) در مجلس نهم شورای اسلامی است.

​

او اگرچه از حامیان دولت حسن روحانی در مجلس نهم به شمار می‌رود، اما هم‌چون کاظم جلالی، گرفتن مواضع شدیداللحن علیه جنبش سبز و حتی اصلاح‌طلبان را نیز در کارنامه‌ی خود دارد.

​

نعمتی از جمله در شهریور امسال، در گفتگویی با وب‌سایت افکارنیوز در دفاع از شورای نگهبان گفته بود که این شورا «سد محکم در برابر فتنه‌گران و عوامل اجیرشده‌ی آن‌ها» است و به همین دلیل «برخی از فتنه‌گران و عوامل مرتبط با آن‌ها با اهداف سیاسی به تخریب شورای نگهبان روی آورده‌اند».

​

وی این اظهارات را در زمانی بیان کرده بود که جدال کلامی میان حسن روحانی و حامیان شورای نگهبان بر سر نقش نظارتی این شورا بالا گرفته بود.

​

قرار گرفتن نام این دو نفر در لیست مورد حمایت اصلاح‌طلبان در حالی صورت می‌گیرد که این طیف در انتخابات مجلس خبرگان نیز از فهرستی ۱۶نفره شامل چهره‌هایی چون موحدی کرمانی، دری نجف‌آبادی، و محمدی ری‌شهری حمایت می‌کند. کسانی که در قتل و اعدام و سرکوب مخالفان و دگراندیشان در نزدیک به چهار دهه‌ی گذشته، نقش اساسی ایفا کرده‌اند.

سحام

​

​

​

​

کامل‌ترین فهرست انتخاباتی اصلاح‌طلبان در کشور

​هفتاد نامزد اصلاح‌طلب مقابل سه هزار نامزد اصولگرا

​

در حالی که امشب تبلیغات انتخاباتی نامزدها آغاز خواهد شد لیست اولیه اصلاح‌طلبان تنها بیست و پنج در صد حوزه‌های کشور را پوشش داده است

​

با انتشار نتایج قطعی تایید صلاحیت‌ها، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در سراسر کشور در جلسات فشرده تلاش‌های زیادی برای انتشار لیست نامزدهای انتخاباتی خود برگزار می‌کنند.

​

روز سه شنبه از فهرست نهایی نامزدهای اصلاح‌طلب در تهران رونمایی شد. دکتر محمدرضا عارف، علیرضا محجوب، علی مطهری، سهیلا جلودارزاده، مصطفی کواکبیان، فریده اولاد قباد، محمدرضا بادامچى، دکتر کاظم جلالى، مهندس فاطمه‌السادات حسینى، الیاس حضرتى، دکتر غلامرضا حیدرى، دکتر فاطمه ذوالقدر، دکتر علیرضا رحیمی، دکتر ابوالفضل سروش، فاطمه سعیدى، دکتر پروانه سلحشور، رحیم سلیمانی‌راد، طیبه سیاووشی، دکتر مهدى شیخ، دکتر محمود صادقى، دکتر محسن علیجانى زمانى، دکتر محمدجواد فتحى، جت‌الاسلام احمد مازنى، پروانه مافى، مهندس سیدفرید موسوى، محمدرضا نجفى، مهندس بهروز نعمتى، محمدعلى وکیلى، مهندس عبدالرضا هاشم‌زائى در لیست اصلاح‌طلبان تهران قرار دارند.

​

لرستان

​در استان لرستان نیز در خرم‌آباد محمدخان بیرانوند و بهزاد مومنی دو چهره‌ای مورد تایید اصلاح‌طلبان هستند. در حوزه الیگودرز اصلاح طلبان بر انتخاب داراب گنجی به توافق رسیده‌اند و در حوزه انتخابیه درود، رشیدی چهره مورد حمایت اصلاح طلبان است

​

چهارمحال و بختیاری

​در استان چهارمحال و بختیاری نیز در حوزه انتخابیه اردل، کوهرنگ، فارسان و کیار، علی کاظمی و در حوزه شهرکرد بن سامان، امامقلی بیابانی به عنوان کاندیداهای ائتلاف اصلاح‌طلبان معرفی شده‌اند.

​

قزوین

​در استان قزوین فعلا یک نامزد از سوی اصلاح‌طلبان معرفی شده است. حمیده زرآبادی نامزد اصلاح‌طلبان قزوین است که رقابتی تنگ و نفس گیر با لشگر مردان اصولگرا خواهد داشت.

​

البرز

​در استان البرز و در حوزه انتخابیه کرج «ناصر حاجیان مطلق» و علی امرایی «گزینه مورد حمایت اصلاح طلبان البرز در حوزه انتخابیه کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا معرفی شدند.

​

اصفهان

​در استان اصفهان نیز اصلاح‌طلبان در برخی حوزه‌های انتخابیه نامزد معرفی کرده‌اند.

​

در شهر اصفهان اصلاح‌طلبان لیست پنج نفره خود را منتشر کردند.

​۱- مینو خالقی ۲- ناهید تاج الدین ۳- آجدانی ۴- دکتر حیدر علی عابدی ۵- مسعود حمیدی اعضای لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان در اصفهان هستند.

​

سیستان و بلوچستان

​در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان عبدالواحد شهنوازی و غلامرضا عزیزیان به عنوان نامزدهای نهایی اصلاح‌طلبان معرفی شدند.

​

مرکزی

​در استان مرکزی نیز مهدی مقدسی و داود نعیمی نامزدهای ا اراک و نبی مطلبی به عنوان نامزد خمین معرفی شده است.

​

خراسان رضوی

​در استان خراسان نیز نامزدهای اصلاح‌طلب برای حوزه انتخابیه مشهد اعلام شده‌اند. حسین امینی، تقی ابراهیمی سالاری، علیرضا شهریاری، محمدرضا کلائی و نسرین یوسفی نامزدهای فهرست اصلاح‌طلبان در این کلانشهر هستند.

​

آذربایجان شرقی

​در تبریز مسعود پزشکیان، میرعلی اصغر الموسوی، حجت الاسلام عباس عباس زاده، محمدرضا اسلامی و زهرا ساعی و شهاب الدین بی مقدار به عنوان لیست اصلاح‌طلبان اصلاح‌طلبان معرفی شدند.

​

همچنین در اهر و هریس، عبداللهی در سراب مجید نصیر پور و در میانه آقایان شورجی و بهبودی به عنوان نامزد اصلاح‌طلبان معرفی شدند.

​

آذربایجان غربی

​در ارومیه نیز لیست سه نفره اصلاح‌طلبان منتشر شده است. هادی بهادری، مجید میلان و الهه سرشار نامزدهای اصلاح‌طلبان در مرکز استان آذربایجان غربی هستند.

​

زنجان

​در استان زنجان نیز سید افضل موسوی و حجت الاسلام کریم خان محمدی به عنوان نامزدهای اصلاح‌طلبان معرفی شده‌اند. همچنین در حوزه انتخابیه خدابنده مهندس رضوی به عنوان نامزد نهایی اصلاح‌طلبان معرفی شده است.

​

کرمان

​در شهر کرمان زهره سالاری و غلامعباس نوذری در لیست اصلاح‌طلبان قرار گرفتند.

​

گلستان

​در استان در حوزه گرگان و آق قلا دکتر نورالله تربتی نژاد در لیست اصلاح‌طلبان قرار گرفته است. در حوزه انتخابیه مینودشت ، کلاله ، مراوه تپه و گالیکش غلامعلی شهمرادی به عنوان نامزد اصلاح‌طلبان معرفی شده است و در حوزه آزادشهر نیز غلامعلی کوهساری نامزد نهایی اصلاح طلبان است.

​

خراسان جنوبی

​در بیرجند حمید آیتی به عنوان نامزد نهایی اصلاح‌طلبان معرفی شده است.

​

خراسان شمالی

​علی اکبری و علی قربانی دو کاندیدای منتخب اصلاح‌طلبان در حوزه انتخابیه بجنورد هستند. همچنین کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان در حوزه انتخابیه شیروان نیز قربانعلی اسدی خواهد بود.

​

بررسی نامزدهای اصلاح‌طلب در سایر حوزه‌ها ادامه دارد. طبق اطلاعاتی که تا این لحظه به خبرگزاری ایلنا رسیده است، در برخی حوزه های انتخابیه در استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان نیز نامزدهایی معرفی خواهند شد. در مازندران، فارس و خوزستان و گیلان نیز امروز و فردا لیست اصلاح‌طلبان معرفی خواهد شد و احتمالا اصلاح‌طلبان اردبیل نامزد معرفی نکنند.

​

خوزستان

پس از جلسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان خوزستان، اجماع بر این شد که در اهواز از اقایان همایون یوسفی، علی ساری و حمید لوینی حمایت شود که البته هنوز این مساله قطعی نشده است و چهره‌هایی همچون اقایار حسینی هنوز شانس قرار گرفتن در لیست را دارد.

​

در دیگر شهرستان ها وضع به شرح زیر است:

​

آبادان حسین دهدشتی غلامرضا فیروزی و خانم حمیدی، بهبهان محمودرضا ضرغامی، شادگان هاشم خنفری، خرمشهر سید صالح سواریان، رامهرمز شمس الله بهمنی نماینده کنونی و شوش سیدرسول موسوی

​

فارس

​مسعود رضایی، فرج الله رجبی، علی اکبری و مهدی شیخ موحد به عنوان ۴ کاندیدای نهایی اصلاح طلبان و حامیان دولت در استان فارس و شهر شیراز معرفی شده‌اند.

​

بررسی در شهرهای دیگر ادامه دارد.

​این لیست همچنان در حال تکمیل است

ایلنا،

​

​

​

کلمه از پروژه مهندسی انتخابات می نویسد:

بررسی صلاحیت چهره‌های شاخص سیاسی اعلام نظر و تعیین تکلیف نهایی با سپاه بوده است

​

اعتراض سه تن از حقوقدانان و یکی از فقها به مداخله سپاه، تعیین تکلیف صلاحیت‌ها در بیرون شورای نگهبان و بی‌اعتنایی جنتی به نظر اعضای شورا نیز بی‌نتیجه مانده و حتی در خصوص بررسی صلاحیت چهره‌های شاخص سیاسی نیز اعلام نظر و تعیین تکلیف نهایی با سپاه بوده است.

​

احمد جنتی به عنوان مجری ارشد پروژه مهندسی انتخابات، این هدف را با هماهنگی سپاه، بسیج و هیات‌های نظارت به پیش برده و حسین طائب، محمدرضا نقدی و سیامک ره‌پیک سه عنصر محوری در این پروژه بوده‌اند.

​

اطلاعات سپاه که طراحی پروژه مهندسی انتخابات را برعهده داشته، از حدود چهارده ماه قبل با صدور بخشنامه‌ای محرمانه به زیر مجموعه خود در سراسر کشور، خواستار شناسایی و جمع آوری اطلاعات و تشکیل پرونده برای تمامی افرادی که در مظان کاندیداتوری از سوی اصلاح‌طلبان بودند، شده و برای این منظور بالغ بر ۹۰۰۰ پرونده در این نهادهای امنیتی- نظامی برای کاندیداهای احتمالی اصلاح‌طلبان در سراسر کشور تشکیل شده است.

​

این در حالی است که وزارت اطلاعات در این مرحله به طور کامل از کار بررسی صلاحیت‌ها کنار گذاشته شده و پرونده‌های ارسالی از سوی معاونت بررسی این وزارتخانه نیز که بر اساس قانون باید تنها مبنای بررسی صلاحیت‌ها قرار می‌گرفت، کنار گذاشته شده است.

​

همچنین اعتراض سه تن از حقوقدانان و یکی از فقها به مداخله سپاه، تعیین تکلیف صلاحیت‌ها در بیرون شورای نگهبان و بی‌اعتنایی جنتی به نظر اعضای شورا نیز بی‌نتیجه مانده و حتی در خصوص بررسی صلاحیت چهره‌های شاخص سیاسی نیز اعلام نظر و تعیین تکلیف نهایی با سپاه بوده است.

​

گزارش‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات گردآوری شده از سوی سپاه، در مرحله اول بررسی صلاحیت‌ها، مبنای ردصلاحیت جمع کثیری از کاندیداها از سوی هیات‌های نظارت شورای نگهبان قرار گرفته است. اما در عین حال این هیات‌ها با وجود پرونده‌سازی‌های گسترده از قبل، نتوانسته‌اند در مورد همه ۱۲۰۰۰ کاندیدای انتخابات به نتیجه برسند و از این رو اطلاعات سپاه دوباره ماموریت یافته تا در همین مدت کوتاه، کل تشکیلات نظامی و اطلاعاتی خود را برای تکمیل پرونده‌ها به کار بگیرد.

​

بر این اساس، دستورالعملی به همراه یک فرم به زیرمجموعه‌های این نهاد نظامی ابلاغ شده که بر اساس آن، تمام داوطلبان انتخابات مجلس را پس از تحقیقات میدانی و … ذیل چهار گزینه زیر دسته‌بندی کنند:

​

الف؛ افراد همسو با جناح اقتدارگرای حاکم (ولایی)

ب؛ افراد غیر همسو (درون نظام)

ج؛ افراد منتقد (اصلاح طلب و فتنه گر)

د؛ افراد معاند (برانداز و مرتد)

​

معیارهای این تقسیم‌بندی نیز به واحدهای اطلاعاتی سپاه واگذار شده و در نهایت ستاد مهندسی انتخابات تصمیم بر این گزینه‌های منتقد و معاند به عنوان ردصلاحیت شدگان قطعی معرفی شوند و گزینه‌های غیر همسو نیز تا حد امکان صلاحیتشان احراز نشود تا بدین ترتیب در همان مرحله اول انتخابات، تکلیف یکسره شود.

​

همچنین محافل سپاهی که مهندسی انتخابات را سازماندهی می‌کنند، رساندن حدادعادل به ریاست مجلس دهم را از جمله اهداف قطعی خود تعیین کرده‌اند و برای این منظور علاوه بر حذف کامل نزدیکان علی لاریجانی از فهرست جناح اصولگرا در تهران و شهرهای بزرگ، در قم نیز از تندروهای جبهه پایداری برای حذف لاریجانی از فهرست پیشنهادی اصولگرایان حمایت کرده‌اند تا قبل از تشکیل مجلس جدید، شمشیر را علیه وی از رو بسته باشند.

​

مهندسان انتخابات همچنین در آخرین مرحله بررسی صلاحیت‌ها نیز تصمیم گرفته‌اند با توجه به اعلام برخی اسامی از سوی دفتر رهبری برای تایید و نیز پیگیری وزارت کشور، احراز صلاحیت ناگزیر این افراد را نیز منوط به صلاحدید اطلاعات سپاه و پس از ارجاع به نیروی مقاومت بسیج جهت تحقیق میدانی کنند.

در پایان هفته آینده انتخاباتی در حال برگزاری است که حزب پادگانی و لشکر نظارتی وابسته به آن، تمام اهتمام و ابزارهای خود را برای تعیین زودهنگام نتیجه آن به کار گرفته‌اند.

منبع کلمه

​

​

​

​

رسوایی پروژه رد صلاحیت‌ها، اظهارات بی‌سابقه ابراهیمیان

​

اظهارات بی سابقه نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با ایرنا پرده از تصمیمات اقلیتی قدرتمند در شورای نگهبان به نام ۱۲ عضو این شورا برداشت. این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته است که هیچ اطلاعی از کم و کیف بررسی صلاحیت‎های خبرگان ندارد.

​

به گزارش «سحام»، آقای ابراهیمیان به خبرگزاری ایرنا گفته است: بنابر یک تلقی علمی که به نظر این جانب موافق با اصل ۹۹ قانون اساسی، تفسیر آن و قانون و آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان است، همانگونه که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و تصمیمات هیات اجرایی نظارت استصوابی دارند، در انتخابات خبرگان نیز باید بر تصمیمات ۶ فقیه که جایگاهشان هیات اجرایی انتخابات مجلس خبرگان است، نظارت استصوابی داشته باشد.

​

بر اساس گفته‌های آقای ابراهیمیان نظارت استصوابی برای بررسی صلاحیت نامزدهای خبرگان همچون بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس اعمال نمی‌شود و نه تنها حقوقدان‌های شورا در بررسی صلاحیت خبرگان دخالت داده نمی شوند بلکه همه شش نفر از فقهای شورا هم درگیر این موضوع نشده‌اند.

​

ابراهیمیان در این مصاحبه تصریح کرده است که “در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم این موضوع تصریح شده اما در عمل زمینه این نظارت توسط دبیر محترم شورای نگهبان هنوز فراهم نشده است. منتظرم تا زمینه این نظارت فراهم شود تا پس از اطلاع از فرایند و چگونگی احراز صلاحیت ها، اظهار نظر کنمم … علتی که تاکنون درباره انتخابات مجلس خبرگان اظهار نظر نکردم این است که هنوز این نظارت استصوابی توسط دبیر محترم شورا فراهم نشده است و اگر ان شاء الله در آینده ایشان زمینه طرح موضوع و بررسی شیوه احراز صلاحیت ها را در جمع ۱۲ نفره مشخص کردند، من هم اطلاعات به میزانی که بدانم در اختیار رسانه ها قرار خواهم داد.”

​

آقای ابراهیمیان گفته “به عنوان عضو شورای نگهبان هیچ اطلاعی از کم و کیف مساله بررسی صلاحیت های خبرگان رهبری ندارم.”

​

سخنگوی شورای نگهبان گفته “تصور می کنم التزام عملی من در مورد نظارت استصوابی در تمام انتخابات من جمله انتخابات خبرگان بیشتر از سایرین است. گرچه این نظارت باید دارای آیین ویژه ای باشد که فرصت دفاع برای داوطلبان در آن به نحو کافی طراحی شده باشد و اجرای آن اقناع عمومی را نیز به دنبال داشته باشد.”

​

او درباره بررسی ۱۴۷ داوطلبی که در شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند، گفته است “با توجه به محدودیت زمانی که برای بررسی اعتراض ها در اختیار داریم لازم است اولا دلایل رد صلاحیت این تعداد از داوطلبان مجلس شورای اسلامی توسط معاونت انتخابات شورای نگهبان به آن ها اعلام شود، ثانیا می بایست فرصت استماع نظرات و اخذ دفاعیات آن ها فراهم شود تا بتوانیم تصمیم گیری کنیم اما هنوز دبیر محترم شورای نگهبان در این باره جلسه ای تشکیل نداده اند.”

​

سخنگوی شورای نگهبان گفته “حتی گذشت یک روز هم می تواند فرصت دفاع داوطلبان را از آنها سلب کند.”

​

این خبر حکایت از هماهنگی برخی از مراکز قدرت با دبیر شورای نگهبان در جهت حذف رقبا دارد دارد. ۱۲ عضو این شورا محرم اینگونه تصمیمات شناخته نمی شوند و تصمیمات خاص توسط مجری پروژه خاص احمد جنتی اعمال می گردد. معلوم نیست ایرنا تحت چه فشارهایی این خبر را از خروجی خود خذف کرد اما مصاحبه سخنگوی شورای نگهبان معین کرد که برخی از اعضای این شورا از روند حاکمیت فردی در آن شورا تا چه اندازه ناخرسند اند و نمی خواهند بار مسئولیت آن را بپذیرند.

سحام

​

​

​

مهندسی شعارهای اصلاح‌طلبان در حدّ «اصول‌گرایی» و گردن نهادن به خواست‌های تاریک‌اندیشان حاکم!

​

اعلام نتیجهٔ نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس و خبرگان در روز ۱۷ بهمن، یعنی تأیید ردّ صلاحیت ۷۵درصد از معترضان به عملکرد شورای نگهبان در دور قبلی بررسی صلاحیت‌ها را باید توافقی کلّی بر سر سهمیهٔ جناح‌های حکومتی و ایفای نقش هر یک در نمایش انتخاباتی ۷ اسفندماه تلقی کرد. البته در چند روز آینده احتمالاً باز هم شاهد ادامهٔ چانه‌زنی‌ها (رایزنی‌ها) و سهم‌خواهی جناح‌ها برای تغییر دادن نتیجهٔ بازبینی وضعیت ۱۴۷ ردّ صلاحیت شده، یا وضعیت ۵۶ داوطلب نمایندگی در تهران که هنوز بلاتکلیف‌اند خواهیم بود.

​

نکتهٔ کلیدی در اینجا این است که با اعلام نتیجهٔ بررسی مجدد از سوی شورای نگهبان، اکنون هم برای مردم و هم برای اصلاح‌طلبان حکومتی مشخص شده است که از درون این روند نمی‌توان چشم امیدی به تغییری هرچند کوچک در راه تحقق حقوق مردم داشت. سیاستِ سران رژیم ولایی روشن است. همانند حکومت سلطنتی پیشین، در “ایران اسلامی“ نیز احقاق حقوق بنیادی مردم در چارچوب‌های تعیین شده از سوی حاکمیت استبدادی و فرمانروایی ولایت مطلق فقیه امکان‌پذیر نیست. مردم فقط اجازه دارند که در ”انتخاباتی“‌ شرکت کنند که نامزدهای آن از فیلترهای تاریک‌اندیشان شورای نگهبان عبور کرده باشند، و تازه میزان آرای این نامزدها هم توسط ارگان‌ها و نهادهای امنیتی تعیین خواهد شد.

سران رژیم ولایی با کنارگذاری بی‌پروا و خشن بخش بزرگی از نامزدهای اصلاح‌طلبان در انتخابات پیشِ رو در واقع به نیروهای سیاسی و دگراندیش و به طور کلی به جامعهٔ ما اعلام کردند که دیگر اجازه نخواهند داد که روند اصلاحات که با انتخابات دوّم خرداد ۱۳۷۶ و پیروزی محمد خاتمی با رأی مردم، در مقابل ناطق نوری، کاندیدای اصلح اعلام شدهٔ ولی فقیه، آغاز شده بود، به مثابه گزینه‌ای ممکن برای رأی‌دهندگان به حیات خود ادامه دهد.

این عملکرد سران رژیم ولایت فقیه، و حذف همهٔ رقیبان حاضر در »انتخابات«، یادآور عملکرد رژیم شاه در سال‌های دههٔ ۱۳۵۰ است که برای غلبه بر بحران سیاسی فزاینده در جامعه، حتّیٰ فعالیت نیروهای دست‌آموز خود مثل ”حزب ایران نوین“ و ”حزب مردم“ را برنتافت و در چارچوب برنامهٔ ”پیش به سوی تمدّن بزرگ“ خود، ”حزب رستاخیز“ را تأسیس و اعلام کرد که هر کس که عضو این حزب نباشد بهتر است کشور را ترک کند. عاقبتِ چنان سیاست‌های ضدمرمی و رسوایی، رشد وسیع نارضایتی توده ها و شکل گیری جنبش انقلابی مردم میهن ما و سرانجام سرنگون شدن رژیم منفور و استبدادی شاه در پی پیروزی انقلاب شکوهمند بهمن ۱۳۵۷ بود.

​

نمایش انتخاباتی مجلس شورای دهم

قبول سهمیه‌بندی اعلام شدهٔ شورای نگهبان در مورد داوطلبان نامزدی مجلس در انتخابات ۷ اسفندماه از جانب روحانی، رفسنجانی، عارف، و لاریجانی را باید تمام شدن مرحلهٔ اصلی تقابل و نزاع بین مجموعهٔ نیروها و جناح‌های بورژوازی (لایه‌های رقیب در دستگاه حکومتی) و قبول تثبیتِ توازن جدید نیروها ارزیابی کرد. این توازن جدید به این معناست که چهره‌های سیاسی و جناح‌هایی که پیش از این ”رقیب“ محسوب می‌شدند، در این مرحله به صورت متّحد در راستای اجرای فراخوان ولی فقیه و تشویق افکار عمومی برای شرکت کردن "حداکثری" در انتخاباتی "با شکوه" نقش خود را ایفا خواهند کرد. به بیان حسن روحانی ما چاره‌ای جز شرکت در انتخابات نداریم. ”همان‌طور که به‌ناچار از فروشگاه لباسی خریداری می‌کنید، ولو دلچسب شما نباشد، حضور در انتخابات هم کاری لازم است و ما در هر شرایط باید ۷ اسفند پای صندوق انتخابات برویم.”

بر اساس اظهارنظرهای گوناگونِ نیروهای شرکت کننده در انتخابات به هر قیمتی، هدفِ اساسی از این تلاش مشترک "حفظ نظام" و ادامهٔ بیرون نگه داشتن مردم از معادلات سیاسی و رقابت‌ها و سهم‌خواهی‌های جناحی همراه با ایجادِ زمینه‌ای مناسب است برای اینکه در دورهٔ پسابرجام حاکمیت بتواند برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم را به کمک مجلسی که آن نیز مانند دولت "تدبیر و امید" با "رأی مردم" به مسند قدرت رسیده است (و لابد در انتخاباتی ”رقابتی“ که مسلّماً "دموکراتیک" اعلام خواهد شد) بر جامعه تحمیل کند. باید توجه داشت که یکی از زمینه‌های اساسی تضاد اصلی بین مردم و حاکمیت، وضعیت بسیار بحرانی اقتصاد کشور است.

بی‌شک روند انتخاباتِ پیش رو و چگونگی عملکرد اصلاح‌طلبان حاضر در حکومت در مقابل شورای نگهبان و ولی فقیه رژیم، سؤال‌های جدّی و مهمی را در مورد اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان در عرصهٔ مبارزهٔ سیاسی در کشور مطرح خواهد کرد. نکته اول آنکه با توجه به عملکرد اخیر رژیم در امر احراز صلاحیت‌ها، برنامهٔ "اعتمادسازی با حاکمیت" مطرح شده از سوی بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان با شکست کامل روبرو شد و کسانی را که تا کنون مدعی امکان ایجاد تغییر در ”نظام سیاسی»‌ کشور زیر سایه و به یاری "رهبری" بودند با بن‌بست نظری و عملی گریزناپذیری روبرو کرد. مردود شمردن شرکت سازمان‌دهی شدهٔ اصلاح‌طلبان در انتخابات توسط شورای نگهبان، بار دیگر به‌روشنی نشان داد که ”فرایند اصلاح‌طلبی“ در ایران از جانب رهبری رژیم با ایست کامل روبرو شده است. بر این اساس، تنها فرایندی از اصلاح‌طلبی برای رژیم ولایی قابل قبول و دارای ”صلاحیت“ است که در آن نیروهای اصلاح‌طلب خود را به حدّ دنباله‌روهای جناح‌های هاشمی رفسنجانی، لاریجانی، و اعتدال‌گرایی حسن روحانی تقلیل دهند.

واقعیت این است که رژیم ولایی برای تثبیت برنامهٔ خود در دورهٔ پسابرجام نیاز به کسب مشروعیّت سیاسی در انظار جهانیان دارد و سعی خواهد کرد که با تبلیغاتی حساب شده و با شعارهایی بی‌محتوا قشرهای گوناگون جامعه را به شرکت وسیع در انتخابات کنترل شده‌اش تشویق کند. این که رئیس‌جمهور حسن روحانی در روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه اعلام می‌کند که ”زن‌ها باید در عرصه‌های مختلف حضور یابند، سخن بگویند، و نقش خود را به رخ جامعه بکشند…”، آن هم در شرایطی که پرچمداران حقوق زنان در ایران امکان و فرصتی برای کاندیدا شدن و شرکت در انتخابات مجلس ندارند، را باید شوخی بی‌مزهٔ رئیس جمهوری اسلامی تلقی کرد! او و طراحان انتخابات مهندسی شده آگاه‌اند که این‌گونه شعارها در "افکار عمومی" خریدار دارد، چون نشان از تقابل با ارتجاع مذهبی دارد. انتظار می‌رود که در سه هفتهٔ آینده، و به‌ویژه در هفتهٔ آخر مُنتهی به ۷ اسفندماه، بار دیگر مانند هفتهٔ آخر انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ از این شعارها برای بسیج و سازمان‌دهی شرکت ”باشکوه“ ‌مردم در انتخابات بهره‌جویی شود.

​

رژیمِ باثبات ضرورت دورهٔ «پسابرجام»

برخورد رژیم ولایی با مسئلهٔ انتخابات و عملکرد آن در ردّ گستردهٔ صلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلب قانونمند و حساب شده و در تطابق کامل با برنامه‌های رژیم در دورهٔ پس از توافق‌نامهٔ برجام است. سران حکومت ولایی به منظور سرعت بخشیدن به اجرای برنامه‌های اقتصادی ضرور برای حل بحران عمیق اقتصادی کشور و گشایش روابط اقتصادی با کشورهای سرمایه‌داری غرب در شرایط لغو شدن تحریم‌ها، بعد از انتخابات نیاز به کنترل همه‌جانبهٔ جنبش مردمی و ممانعت از هر گونه گشایش و توسعهٔ سیاسی در کشور دارند. سران حاکمیت ولایی آگاه‌اند که مرحلهٔ پسابرجام شروع مرحلهٔ جدیدی از رقابت‌های جناحی خواهد بود که شاخص آن نبرد برای سهم‌خواهی در سطح کلان در میان لایه‌‌های قدرتمند بورژوازی با یکدیگر و با سپاه خواهد بود. هر گونه نرمشی در مورد مطرح شدن پُررنگِ اصلاح‌طلبان در عرصهٔ قدرت سیاسی به لحاظ حمایت آنان از پروژه‌های مبتنی بر گشایش و توسعهٔ سیاسی (همان‌گونه که در دورهٔ ۸ سالهٔ ریاست‌جمهوری محمد خاتمی اتفاق افتاد) می‌تواند به ایجاد روزنه‌های تنفّسی برای به حرکت درآمدن جنبش‌های اجتماعی با پرچم مطالبات اقتصادی و دموکراتیک، و لذا به چالش کشیدن رژیم، منجر شود.

به این ترتیب، سران رژیم به‌طور حساب شده‌ای ایجاد جناح پُرقدرتی در ساختار قدرت را، که مرحله‌های بعدی تثبیت حاکمیت رژیم در دورهٔ پسابرجام و عملکرد آن در چارچوب ملزومات ”طرح خاورمیانه نوین“ را ممکن کند، تسهیل کرده‌اند. این جناح پُرقدرت بر پایهٔ وحدت منافع همهٔ بازیگرانی شکل می‌گیرد که در روند مذاکرات هسته‌یی و تصویب برجام و توافق‌نامهٔ آن نقش ایفا کردند. علی لاریجانی، رئیس مجلس، که تصویب برجام در مجلس را در ظرف ۲۰ دقیقه مطابق با خواست رهبر ممکن کرد، و حسن روحانی که مذاکرات ایران با ۵ + ۱ را بر اساس خواست‌های علی خامنه‌ای هدایت کرد و به پیش بُرد، شخصیت‌های اصلی شکل دهندهٔ این جناح‌اند. در سطح جامعه، توافق برجام و تعلیق تحریم‌ها تا مدّت‌ها به صورت امتیازی مثبت برای روحانی در افکار عمومی پابرجا خواهد ماند. روحانی کماکان سعی خواهد کرد که با شعارهایی که دارای پوستهٔ رفورمیستی‌اند موقعیت خود را در افکار عمومی حفظ کند، و علی لاریجانی نیز، به مثابه یکی از طراحان پشت پردهٔ برنامهٔ "بازسازی پل‌های خراب شده بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا"، در ماه‌های آتی به تحکیم پایه‌های قدرت خود در ساختار رژیم و نشان دادن خود به صورت چهره‌ای ”عمل‌گرا“ و معتدل، یا به بیانی ”اصول‌گرای اصلاح‌طلب»، خواهد کوشید.

حزب تودهٔ ایران بر این باور است که به منظور مقابله با طرح رژیم برای یکدست کردن قدرت از طریق انتخابات مجلس در ۷ اسفندماه، ضروری است که طیف وسیعی از نیروهای دموکرات، چپ، ترقی‌خواه، و مردمی سهم مشخصی در مبارزه‌ای وسیع و افشاگرانه برای شکست دادن و خنثیٰ کردن "پروژهٔ اعتمادسازی با حاکمیت" به عهده بگیرند. باید نشان داد که پایهٔ "پروژهٔ اعتمادسازی با حاکمیت در اساس عبور از جنبش سبز و رهبرانِ در حصر آن است.

مردم به تجربه ملموس خود دریافته اند که برخلاف نظریه رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان، آقای عارف که: "ما سعی کردیم با حاکمیت اعتمادسازی کنیم چرا که احساس می‌شد بخشی از جریان اصلاحات با حاکمیت زاویه پیدا کرده است، ولی ما خواستیم نشان دهیم که ما بخش اصلی انقلاب هستیم..." چنین سیاست های تسلیم طلبانه ای در عمل ثمری جز یاری رساندن به تحقق کامل برنامه های رژیم ولایت فقیه برای مهندسی خواست های جنبش اصلاحات ندارد. باید این نظر تسلیم‌طلبانه را که شرکت وسیع مردم در انتخابات، در پی ردّ صلاحیت‌های فله ای دگراندیشان، می‌تواند از راه پیدا کردن عوامل خطرناک تندرو (بخش‌های متمایل به احمدی‌نژاد در جبههٔ پایداری) به مجلس جلوگیری کند، به چالش کشید. ما برعکس معتقدیم که "پروژهٔ اعتمادسازی با حاکمیت" عملاً به معنای خارج کردن مردم از صحنهٔ مبارزهٔ سیاسی و به چالش نکشیدن سیاست‌های ولی فقیه و شورای نگهبان، و در خدمت تحکیم استبداد و برخلاف مصالح ملّی میهن است.

بَزَک‌کنندگان رژیم ولایت فقیه می‌کوشند که بار دیگر مردم را بر سر دو راهی انتخاب میان "بد و بدتر" قرار دهند، در حالی که مضمون رژیم دیکتاتوری ولایی همانی که بوده، خواهد ماند، و آن طور که بخش اعظم کارنامهٔ این حاکمیت تنگ‌نظر و تاریک اندیش نشان می‌دهد، کوچک‌ترین دورنمایی را به غیر از برخی تغییرات ظاهری و سطحی در زندگی توده‌های مردم نمی‌توان تصوّر کرد. مردم ایران ۳۷ سال پیش برای گذار از چنین شرایطی بود که استبداد را به چالش کشیدند، و انقلاب بهمن ۵۷ را به پیروزی رساندند.

نامه مردم

​

​

​

نامه‌‌ای با امضای ۲۹۶استاد دانشگاه از سراسر کشور

آقای رئیس‌جمهور!  برگزاری انتخابات غیررقابتی و ناعادلانه در شأن جمهوری اسلامی نیست

​

فراموش نکنیم که برگزاری یک انتخابات غیر رقابتی، ناعادلانه و با مشارکت محدود شهروندان، شان و منزلت نظام جمهوری اسلامی را در حد رقبای منطقه ای آن پایین خواهد آورد. تحت چنین شرائطی، عدم برگزاری چنین انتخاباتی بر انجام آن ارجحیت خواهد داشت.​

​

متن کامل این نامه و اسامی امضاکنندگان آن به شرح زیر است:

جهان یادگار است و ما رفتنیبه گیتی نماند به جز گفتنی نام نیکو گر بماند ز آدمی به کز او ماند سرای زرنگار

جناب آقای دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

پس از انتخاب جناب‌عالی توسط اکثریت ملت ایران بر اساس شعارها و وعده‌های انتخاباتی آن‌جناب، همانگونه که انتظار می‌رفت با مذاکره و گفتگو، فضای تعاملات بین‌المللی بین ایران و بقیه کشورها در چارچوب منافع ملی سمت و سوی سازنده‌ای پیدا نمود. از جمله دستاوردهای مهم این نوع نگرش، رفع تحریم های ناجوانمردانه و فشار نابجا بر اقتصاد کشور بود. ما، تعدادی از استادان دانشگاه های سراسر کشور (اسامی پیوست)، ضمن حمایت از اقدامات بسیار ارزشمند فوق خواستار آن هستیم که دولت شما نه تنها این نوع تعامل را در عرصه روابط و سیاست منطقه‌ای نیز پی‌گیری کرده و گسترش دهد، بلکه به جد خواهان آن هستیم که دولت جنابعالی نهایت سعی خود را برای بسط تعامل و گفتگوی سازنده و جدی در راستای وحدت و آشتی ملی در داخل کشور نیز به کار بندد. ما بنا بر وظیفه خطیری که احساس می‌کنیم مایلیم به تمامی مسئولان هشدار دهیم که با توجه به منازعات منطقه‌ای و جهانی، وحدت و آشتی ملی چیزی است که ضامن امنیت ملی کشور و تمامیت ارضی آن است و هر گونه قصور در تحقق این امر ممکن است آثار زیان‌بار و جبران ناپذیری برای کل کشور و نظام به همراه داشته باشد.

​

هیچ تردیدی در این نیست که یکی از مهمترین وظایف، تکالیف و مسئولیت‌های هر حاکمیت سیاسی صیانت و پاسداری از همه‌ی اصول قانون اساسی به عنوان زیربنای مشروعیت آن نظام سیاسی و نیز جلوگیری از تفسیر مواد قانونی آن برخلاف مصالح و منافع ملی در جهت حمایت فراقانونی و ناعادلانه از هر گونه دیدگاه و گرایش سیاسی خاص است.

​

پر واضح است که وحدت ملی به معنای به کارگیری تمامی نیروهای فهیم و کاردان و قانون مدار، صرف نظر از سلائق فکری آنها برای برون رفت از مشکلاتی است که کشور ما در طول سالهای گذشته و به ناصواب به آنها دچار شده است. این امر تنها با برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی که در آن همه گروه ها و سلیقه‌های گوناگون فکری بتوانند خود را در معرض داوری عموم مردم قرار دهند امکان پذیر خواهد شد.

​

ما از جنابعالی به عنوان ریاست جمهوری و به عنوان کسی که برای صیانت از قانون اساسی سوگند یاد کرده اید تقاضا می‌کنیم که زمینه یک انتخابات سالم، رقابتی، عادلانه و فراگیر را فراهم کنید. با توجه به نگرانی فزاینده ای که ردصلاحیت‌های گسترده اخیر به وجود آورده است، ما به جد بیم آن داریم که عدم تحقق این امر موجب سرخوردگی و عدم مشارکت گروه‌های بسیاری از مردم در دو انتخابات پیش رو گردد، امری که علاوه بر آسیب‌های جدی به پیشبرد امور کشور در شرائط حال و سال‌های آینده، زیانی فوری در برخواهد داشت و آن تضعیف جایگاه کشور در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود.

​

فراموش نکنیم که برگزاری یک انتخابات غیررقابتی، ناعادلانه و با مشارکت محدود شهروندان، شان و منزلت نظام جمهوری اسلامی را در حد رقبای منطقه‌ای آن پایین خواهد آورد. تحت چنین شرائطی، عدم برگزاری چنین انتخاباتی بر انجام آن ارجحیت خواهد داشت و بالعکس برگزاری یک انتخابات رقابتی و فراگیر که مشارکت حداکثری مردم را جلب کند، این منزلت را در چشم جهانیان بیش از پیش ارتقاء خواهد بخشید.

در زیر نامه نام استادان و دانشگاهی که در آن تدریس می کنند آمده است

منبع کلمه

​

​

​

سهم بالای جبهه پایداری در لیست انتخاباتی تهران

تایید صلاحیت تعداد کمی از میانه‌روها توسط شورای نگهبان

​

شورای نگهبان، اسامی تایید صلاحیت‌شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد. تعداد کمی از چهره‌‌های نزدیک به جریان اصلاح‌طلب تایید صلاحیت شده‌اند و نام اکثر نامزدهای مطرح در لیست نهایی دیده نمی‌شود.

​

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، شورای نگهبان صبح روز شنبه پس از ۲۰ روز بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس، اسامی تایید صلاحیت‌شدگان را در اختیار وزارت کشور قرار داده است.

​

به نوشته ایسنا اسامی این افراد قرار است از طریق فرمانداری‌ها در اختیارشان قرار بگیرد. رسانه‌ها از تایید صلاحیت ۲۵ درصد از نامزدهایی خبر دادند که پیش از این صلاحیت‌شان در هیات‌های نظارت احراز نشده بود.

بر اساس این گزارش از مجموع ۲۳۹۰ نامزد انتخابات در تهران، تنها ۱۱۴۰ نفر تایید صلاحیت شده‌اند. به این ترتیب بیش از ۵۰ درصد از کاندیداهای انتخابات مجلس در تهران توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند.

​

رد صلاحیت هاشمی‌ها و نوه خمینی

​

خبرگزاری کار ایران خبر داد که صلاحیت علی مطهری، نماینده فعلی مجلس که پیش‌تر توسط هیات نظارت رد شده بود، تایید شده است.

این گزارش اما تصریح می‌کند که محسن و فاطمه هاشمی، فرزندان اکبرهاشمی رفسنجانی، رسول منتجب‌نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی، مرتضی اشراقی نوه آیت‌الله خمینی و فاطمه راکعی نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم رد صلاحیت شده‌اند.

محسن مهرعلیزاده معاون دولت محمد خاتمی، محسن رهامی، علی صوفی وزیر تعاون دولت خاتمی، مجید فراهانی دبیر کل حزب ندای ایرانیان و محمد اشرفی صفهانی رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری در میان ردصلاحیت‌شدگان هستند.

​

از میان چهره‌های مطرح رد صلاحیت شده اصولگراین نام حمید رسایی عضو جبهه پایداری و نماینده فعلی مجلس به چشم می‌خورد. پیش از این صلاحیت او از سوی هیات‌های اجرایی و نظارت رد شده بود. منابع خبری می‌گویند که متهم به تخلفات مالی است.

بر اساس قانون، کسانی که در مراحل قبل صلاحیت‌شان به تایید رسیده و در این مرحله از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند، سه روز فرصت اعتراض خواهند داشت. مرجع رسیدگی به این اعتراض نیز شورای نگهبان خواهد بود.

​

سهم بالای جبهه پایداری در لیست انتخاباتی تهران

​

در حالی که اصلاح‌طلبان در پی رد صلاحیت گسترده هنوز نتوانسته‌اند لیست انتخاباتی خود را در حوزه‌های مختلف منتشر کنند، لیست احتمالی اصولگرایان در تهران توسط رسانه‌های خبری نزدیک به این جریان منتشر شده است.

به گزارش خبر آنلاین،۵۰ درصد از اسامی این فهرست سی نفره را نامزدهای جبهه پایداری، از جریانات تندرو اصولگرا تشکیل می‌دهند. پس از جبهه پایداری حزب موتلفه و جمعیت ایثارگران و رهپویان بیشترین تعداد نامزد را دارند.

​

برخی از گروه‌های اصولگرا از سهم بالای جبهه پایداری در این لیست انتقاد کرده‌اند و می‌گویند لیست پیشنهادی همه اصولگرایان را نمایندگی نمی‌کند. جبهه پایداری نیز گفته‌اند فعلا در مورد این لیست اظهار نظری نخواهد کرد.

انتخابات مجلس شوری اسلامی قرار است همزمان با انتخابات مجلس خبرگان روز هفتم اسفند ماه برگزار شود. رد صلاحیت ۶۰ درصد از نامزدها و حذف گسترده اصلاح‌طلبان و حامیان دولت روحانی بر این انتخابات سایه انداخته است.

رادیو آلمان

​

​

​

محمد نوریزاد:

«حسن روحانی مقهور بیت رهبری است»

​

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در تازه‌ترین سخنان خود تأکید کرده که مردم تحت هر شرایطی باید در انتخابات شرکت کنند. این درحالی است که پیش از این، وی به رد صلاحیت گسترده اعتراض کرده و گفته بود که مجلس خانه ملت است نه یک جناح؛ اما محمد نوری‌زاد معتقد است که حسن روحانی بیش از آنکه به عنوان رئیس جمهوری نماینده مردم باشد، مقهور بیت رهبری است.

​

رئیس جمهوری ایران در حالی خواستار شرکت مردم در دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی شده که بسیاری از نامزدهای اصلاح‌طلب و میانه‌رو رد صلاحیت شده‌اند.

​

محمد نوری‌زاد،فعال سیاسی ساکن تهران، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه تأکید می‌کند: «از آنجا که حسن روحانی سال‌ها شخصیتی اطلاعاتی و امنیتی بوده به همین دلیل مطلقاً از چارچوب تعیین شده توسط بیت رهبری بیرون نخواهد رفت».

به گفته وی روحانی هیچ‌گاه از خواسته‌های رهبر خارج نمی‌شود و «مردم به هیچ‌وجه روزی را نخواهند دید که حسن روحانی کاری کند که هدف آن اجابت خواسته‌های مردم باشد».

​

محمد نوری‌زاد به رد صلاحیت حسن خمینی، نوه آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: حسن خمینی در همه مشکلات و فشارها بر مردم سکوت کرده بود و از آنها حمایت نکرد، با این حال او را هم تحمل نکردند و رد صلاحیت شد.

به گفته نوری زاد ترکیب مجلس شورای اسلامی آینده به هرشکل که باشد نمایندگان آن «قطعاً افراد چاکرمسلک، مرعوب، ترسیده، وحشت‌زده و بله قربان‌گو» خواهند بود.

رادیو فرانسه

​

​

​

​

با نزدیک شدن انتخابات یرخورد جناح های رژیم بالا می گیرد!

حمله مشاور روحانی به صدا و سیما

​

اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با هفته نامه صدا گفت: مخالفین دولت خیلی هیاهو می‌کنند. برخی از رفتارهای صدا و سیما قابل توجیه نیست. مثل صدای بیگانه است. صداوسیمای ما نسبت به دولت ما به گونه ای حرف میزند که انگار بیگانه دارد سخن می‌گوید.

​

به گزارش نامه نیوز مشاور روحانی این سایتهایی که علیه دولت فعالیت می‌کنند، از کجا ارتزاق می‌کنند؟ پوله ای آنها را چه کسی می‌دهد؟ بدون پول این کارها را می‌کنند؟ باورپذیر است؟ شما می‌دانید این بنگاه های خبری چقدر هزینه دارند؟ این پول ها از کجا می‌آید؟ خبر دارید این ها چه شبکه‌ای دارند؟ می‌دانید در سراسر جغرافیای ایران این ها پخش هستند و مشغول سمپاشی علیه دولت هستند؟ می‌دانید این ها چقدر حقوق‌بگیر دارند؟ پول این ها از کجا می‌آید؟ یک جریان قدرتمندی پول و هزینه‌های آنها را می‌دهد.

ملی مذهبی

​

​

​

​

​

اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: بازیِ انتخاباتیِ ولی‌فقیه، و وظایف نیروهایِ ملی و آزادی‌خواه

​

پس از هفته‌ها کشاکش و گمانه‌زنی‌های شماری از نیروهای خوش‌بین به حُسن‌نیتِ ولی‌فقیه و ارتجاع حاکم دربارهٔ به‌رسمیت شناختنِ ”حق‌الناس“، با اعلام ردِ صلاحیت گستردهٔ اکثریت قاطع نیروهای اصلاح‌طلب

و حتی شماری از نامزدهای ”اصول‌گرا“، از برنامهٔ سران رژیم در جهت مهندسیِ انتخابات دهمین دورهٔ مجلس شورای‌اسلامی پرده‌برداری شد.

​

آقای خامنه‌ای که در آغاز کارزارِ انتخاباتی، ۱۹ دی‌ماه، با تأکید بر شرکتِ گستردهٔ مردم حتی از ”مخالفانِ نظام“ هم خواسته بود تا در انتخابات اسفندماه شرکت کنند، پس از ردِ صلاحیت گستردهٔ نامزدهای دگراندیش که باید اطمینان داشت با صلاح‌دید و توافقِ او و دیگر سران رژیم صورت ‌گرفت- در سخنانی، در حضور دست‌اندرکاران انتخابات،‌۳۰ دی‌ماه، ضمن روشن کردن منظورش از ”حق‌الناس“، ازجمله گفت: ”حتی کسانی هم که با نظام مسئله دارند در انتخابات شرکت کنند... به‌معنای آن نیست که بخواهند کسانی که نظام را قبول ندارند به مجلس بفرستند. ... مهم‌ترین شرط یک رقابتِ سالم، شرکتِ همهٔ واجدان شرایط رأی دادن و حتی آن کسانی است که نسبت به نظام مسئله دارند. ... در هیچ جای دنیا، افرادی را که اصلِ نظام آن کشور را قبول ندارند، به مراکز تصمیم‌گیری راه نمی‌دهند. ...“

پیام آقای خامنه‌ای و دیگر سرانِ حکومت به مردم و نیروهای سیاسی کشور روشن است: ما رأی مردم را فقط برای توجیهِ ادامهٔ حاکمیت خود لازم داریم. مردم حق انتخابِ آزاد را،‌ حتی در چارچوب‌های تنگِ لحاظ‌شده در قانون اساسی کنونی، ندارند. این رویه، ادامهٔ سنت یک دههٔ گذشته در مهندسیِ همه‌جانبهٔ نتیجهٔ انتخابات و بهره‌جویی از هر شیوه‌یی، ازجمله سرکوب خشن و خونین مردمِ معترض به پایمال شدن رأی‌شان، به‌منظورِ ادامهٔ حیات رژیم ولایت‌فقیه است.

در پیِ اعلام قلع‌و‌قمعِ انتخاباتی نامزدهای اصلاح‌طلب و تأیید صلاحیتِ تنها عده‌یی اندک‌شمار از اصلاح‌طلبانِ استحاله‌شده که هدفشان- به گفتهٔ خودشان- تأمینِ ”منافع نظام“‌ و اجرای رهنمودهای ”رهبری“‌ است،‌

و با اعتراض ضمنی حسن روحانی به این ردِ صلاحیت‌های گسترده، بخش‌هایی از نیروهای اصلاح‌طلب با انتشار بیانیه‌یی از آقای روحانی خواستند تا ”به عَهدِ خود وفا کند“‌ و از شورای نگهبان نیز احترام به ”حق‌الناس“ را خواستار شدند. صادق زیباکلام، از نظریه‌پردازان نولیبرال کشور و مدافعِ هاشمی رفسنجانی، نیز نظریهٔ رأی دادن به‌هر قیمتی را مطرح کرده است. حسین مرعشی، از اعضای هیئت‌رئیسهٔ ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان که قبلاً گفته بود از ۳۰۰۰ نامزدِ اصلاح‌طلب تنها ۳۰ نفر را تأیید صلاحیت کرده‌اند، در نشستِ این ستاد در تهران، خطاب به حاضران گفت که ”وضعِ ما خیلی خوب است“، و شماری هم از انجمن‌های اسلامی دانشجویی با صدور بیانیه‌یی ضمنِ اعتراض به ردِ صلاحیت گستردهٔ کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور خواستند تا پاسدارِ قانون اساسی باشد و از شورای نگهبان نیز درخواست کردند در رویهٔ خود که با جمهوریتِ نظام تعارض دارد تجدیدنظر کند. آن‌ها در نامه‌شان تأکید کرده‌اند که، به‌خاطر مخالفتِ یک جریان با جمهوریت، تن به ناامیدی نخواهند داد: ” شاید برخی از جریان‌های افراطی که گویی دائم در تلاش‌اند تا به مردم القا کنند که با آمدن دولت جدید، تغییری اتفاق نیفتاده و دَر بَر همان پاشنهٔ سابق می‌چرخد، با استقبال از فضای ایجادشده در خیال ناامیدی جامعه باشند! اما زنهار که این خیالِ باطل رنگ واقعیت بگیرد و شعله‌های امید در سینه‌های ما خاموش شود. ...“

شیوهٔ برگزاریِ انتخابات در چارچوب رژیم ولایت‌فقیه نه برای مردم ما و نه قاعدتاً برای نیروهای سیاسی کشور شیوهٔ ناآشنایی نیست. هم نیروهای مدعیِ اصلاح‌طلبی که از این‌گونه اعلامیه‌ها صادر می‌کنند، و هم آقای روحانی، با چگونگیِ شیوهٔ برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی به‌خوبی آشنا هستند. ریاست جمهوری روحانی و روی کار آمدنِ دولت ”تدبیر و امید“ خود حاصلِ شیوهٔ برگزاریِ انتخابات از نوعی است که در آن کسانی مانند هاشمی رفسنجانی ردِ صلاحیت می‌شوند و معتقدان و مسئولانِ رده بالای پیشین همین حکومت یعنی کسانی همچون موسوی، کروبی و خاتمی یا در حصر خانگی گرفتار می‌گردند و یا در حصرِ رسانه‌ای قرار داده می‌شوند.‌ محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین، در سخنانی، در آستانهٔ انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ ، ارزیابی‌ای دقیق و روشن از عملکردِ حاکمیت کنونی در عرصهٔ انتخابات ارائه داده بود. خاتمی در همان دورانی که شورای نگهبان هاشمی رفسنجانی را ردِ صلاحیت کرده بود- و درواقع به مردم تنها اجازهٔ انتخاب بین چند فرد مورد اعتماد ولی‌فقیه را داده بود- گفت: ”اگر بنا باشد اصلاح‌طلبان یا افرادی از آنان را از رده خارج کنند هیچ حسابِ افکارعمومی و افکار جهانی را هم نمی‌کنند! آنچه مهم است این است که کسانی را که نمی‌خواهند نیایند، و من مطمئن هستم که نمی‌خواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بگذریم، حق نداریم بیش ازآنچه می‌خواهند رأی بیاوریم!“

نکتهٔ دیگری که باید بر آن تأمل کرد این است که، هنگامی‌که تمام این طیف از نیروهای اصلاح‌طلب و دولت آقای روحانی، اصلِ نظارت استصوابی را درحکم پایهٔ برگزاریِ انتخابات در ایران پذیرفته‌اند، اعتراضِ آقای روحانی به چیست؟ و او قرار است از کدام اختیارات خود برای تغییرِ تصمیم‌های گرفته‌شدهٔ شورای نگهبان استفاده کند؟

شماری از بیانیه‌نویسانِ مدافع ”شرکت در انتخابات به‌هر قیمتی“، ضمن اشاره به حساسیتِ اوضاع کشور و منطقه- که ما هم با آن موافقیم- مدعی‌اند که با تحققِ ”برجام“ قرار است به‌لطفِ رهبری ”برجامِ داخلی“ نیز تحقق یابد و کشور به سمت آشتیِ ملی برود. چنین ارزیابی‌های بی‌پایه و اساسی نه از چگونگیِ تحقق ”برجام“، در چارچوب برنامه‌های خامنه‌ای و رهبری رژیم، درکِ درستی دارد و نه درک می‌کند که هدف از “نرمش قهرمانانه“ حکومت فقها با آمریکا و کشورهای اروپایی در چارچوب ”برجام“ نه برای حرکت به سمت استقرارِ مردم‌سالاری در ایران، بلکه به منظور تأمینِ ثبات اقتصادی و سیاسی رژیم در راستای ادامهٔ حاکمیت بی‌چون‌وچرای ولایت و رهبری سپاه پاسداران در ایران است.

نیروهای اصلاح‌طلب اگر برای خود در این مرحلهٔ حساس تاریخ میهن‌مان نقش و رسالتی قائلند، فقط یک راه برای انجام آن دارند و آن هم، مراجعه به مردم و سعی بر بسیج کردنِ جنبش مردمی است، همان‌گونه که آقای موسوی در سال ۱۳۸۸ این نقش و رسالت را انجام داد. استغاثه کردن بر آستان شورای نگهبان و ولی‌فقیه به‌منظور اجازه یافتنِ ‌شمار معدودی به شرکت در انتخابات، راهکار تأمینِ خواست‌های مردم نیست، مردمی که، سال‌هاست با پوست ‌و‌گوشتشان از حکومت ضدمردمی حاکم رنج برده‌اند و رنج می‌برند. تقاضا از شورای نگهبان برای حفظِ ”جمهوریت نظام“، یعنی تقاضا از نهادی که در سرکوبِ حقوق مردم در طول دهه‌های گذشته از اهرم‌های اساسی ارتجاعِ حاکم بوده است، نیاموختن از تجربیات و تاریخ مبارزات سیاسی اخیر میهن ماست. چشم داشتن به ابرازِ لطف مرتجعان حاکم برای عده‌یی از اصلاح‌طلبانِ استحاله‌شده- که نزد شورای نگهبان از آقای علی مطهریِ “اصول‌گرا” هم کم‌خطرترند- که اجازه یابند در خیمه‌شب‌بازیِ انتخاباتی ولی‌فقیه شرکت کنند،‌ به‌جای فراخواندن مردم به اعتراض و مبارزه با این شیوهٔ حکومت‌مداری، و برای تغییرهای بنیادین در شرایط سیاسی، اجتماعی کشور، جز یاری رساندن به تقویت ولی‌فقیه و حکومت استبدادی و تقلیلِ خواست‌های جنبش مردمی در مرز تعیین‌شده از سوی رژیم ولایت‌فقیه، ثمرهٔ دیگری نخواهد داشت.

شرکت در انتخابات به‌هر قیمتی، یعنی تن در دادن به خواست‌های ولی‌فقیه، و تقلیل حق انتخاب آزاد مردم در حد رأی دادن به نامزدهای مورد نظر شورای نگهبانِ ارتجاع است. این بازی‌ها را نمی‌توان انتخابات و به‌رسمیت شناختنِ حقوق مردم دانست. حاصلِ شرکت در این بازی‌ها، ادامه یافتنِ وضعیت فاجعه‌بار کنونی در میهن ماست. تنها با مبارزه مشترک و اعتراض سازمان یافته همه نیروهای مردمی بر ضد عملکرد انحصار طلبانه و تمام مظاهر استبداد حاکمیت کنونی است که می توان مرتجعان حاکم را به عقب نشینی و قبول خواست های برحق مردم وادار کرد.

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

یکشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۴

نامه مردم

​

​

واکنش تند امامان جمعه به انتقاد حسن روحانی از شورای نگهبان

​

خطبه‌های نماز جمعه این هفته در ایران به دفاع از عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها و حمله به منتقدان اختصاص داشت. امام جمعه مشهد تلویحا حسن روحانی را به دنباله‌روی از فوکویاما متهم کرد و او را "ضد ولایت فقیه" خواند.

​

با توجه به انتقاد صریح حسن روحانی، رئیس جمهور ایران از رد صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت شورای نگهبان، نوک تیز انتقاد خطیبان جمعه در هفته جاری (۲ بهمن) آشکار و پوشیده متوجه سخنان او بود.

احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران بدون اشاره به صحبت‌های حسن روحانی، لب به انتقاد از او گشود و گفت: «تریبون‌داران، به‌خصوص آنهایی که مسئولیت دارند، مراقب حرف‌زدنشان باشند. مسئولان فکر نکنند حرف‌شان حرف یک شهروند معمولی است. اگر شما اهانت کنید زیردستان شما هم برای اهانت جرأت پیدا می‌کنند».

​

عملکرد شورای نگهبان از مجلس سوم به این سو که بر مبنای نظارت استصوابی رد بعضا گسترده صلاحیت‌ نامزدها را رقم می‌زند پیوسته مورد انتقاد طیف‌های مدافع حقوق بنیادین مردم در آزادی در انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن بوده است.

​

احمد خاتمی اما این انتقادها به عملکرد شورای نگهبان را "اهانت" توصیف کرد و افزود: «بیش از ۳۰ سال است که در برهه انتخابات به شورای نگهبان اهانت صورت می‌گیرد. از زمان امام [خمینی] هم این اهانت‌ها در ایام انتخابات به شورای نگهبان بوده و هم حضرت امام و هم رهبر معظم انقلاب پاسخ آنها را داده‌اند و با شناختی هم که بنده از فقهای شورای نگهبان دارم اینها دین‌شان را به این حزب و آن حزب و یا یک جریان نمی‌فروشند و دین‌مدارانه عمل می‌کنند».

​

این اظهارات پاسخی به سخنان دیروز حسن روحانی بود که گفت: «اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌کنیم؟ این کشور متعلق به همه است و همه بخش‌ها، گروه‌ها و جناح‌ها باید بتوانند نمایندگان خودشان را در خانه ملت داشته باشند.»

خاتمی در ادامه به رد صلاحیت‌شدگان توصیه کرد که "خوب" رفتار کنند تا "در جاهای دیگر" هم از آنها استفاده شود: «عزیزان رد صلاحیت و عدم ‌احراز صلاحیت‌شده طوری عمل کنند و خوب امتحان دهند که در جاهای دیگر هم بشود از آنها استفاده کرد.»

​

"دنباله‌روی از فوکویاما"

​

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد نیز بخشی از خطبه‌های نماز جمعه خود را به حمله به منتقدان شورای نگهبان و نحوه عمل آن در رد گسترده داوطلبان نامزدی مجلس اختصاص داد.

​

علم‌الهدی بدون نام‌بردن از حسن روحانی مدعی شد که او با متهم‌ کردن شورای نگهبان با برخورد جناحی با فرانسیس فوکویاما، سیاست‌شناس معروف آمریکایی همسو شده است: « درست نیست عده‌ای در مملکت ما منجری منویات سوء فوکویاما و آمریکا شوند و بگویند شورای نگهبان جناحی عمل می‌کند.»

علم‌الهدی با اظهارات امروز خود و استناد به فوکویاما همنوا با ارکستری شده است که دو هفته پیش آیت‌الله جنتی درآمد آن را زده بود. جنتی نیز بدون اشاره که کجا فوکویاما چنین حرفی را زده است، به نقل از او مدعی شد: « فوکویاما پژوهشگر و تاریخ‌نگار ژاپنی الاصل و تبعه آمریکا معتقد است شورای نگهبان به عنوان مظهر قوام و دوام ولایت فقیه باید حذف شود و با یک رفراندوم از بین برود و تا وقتی که شورای نگهبان وجود دارد نظارت استصوابی از بین نمی‌رود؛ این‌ها [منتقدان عملکرد شورای نگهبان] چنین عقایدی را دنبال می‌کنند و ما باید مراقب باشیم.»

​

علم‌الهدی در ادامه قدمی فراتر رفت و تلویحا حسن روحانی و کسانی در حکومت را که شورای نگهبان را به رویکرد جناحی متهم می‌کنند، ضد ولایت فقیه خواند: « این درست است که امروز عده‌ای راه بیفتند و با کمال بی‌باکی به یک نهاد مقدس توهین کنند؟ بدترین اهانت به شورای نگهبان این است که کسی به شورای نگهبان بگوید جناحی است. اینها جناحی هستند و برای جناح کار می‌کنند؟ این مسئله مصداق بارز رد ولایت فقیه نیز هست.»

​

حمله به کارنامه دیپلماسی هسته‌ای دولت

​

امامان جمعه در اظهاراتی هماهنگ، در مورد مسئله برجام نیز به دولت حمله کردند. احمد خاتمی از جمله، اظهارات مقام‌های دولتی در مورد موفقیت بزرگ در ختم پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را رد کرد و گفت: «برجام یک موفقیت بود، رفع بخشی و نه تمام تحریم‌ها بود. اما غلو در این عرصه آسیب است؛ اینکه کسی آن را فتح‌الفتوح تلقی کند، این‌طور نیست و فتح‌الفتوح نبوده بلکه ما هزینه سنگینی دادیم... کدام ایرانی بود که در تلویزیون صحنه برداشته شدن قلب راکتور اراک را دید و حسرت نخورد؟ ۱۲ سال فناوران ما خون دل خوردند، این هزینه سنگینی بود.»

در همین حال، یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس هشتم گفته است که حمایت از دیپلماسی هسته‌ای دولت موجب رد صلاحیت او در هیات نظارت شورای نگهبان شده است. داریوش قنبری نماینده سابق ایلام در مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است: «بنده به استناد بند ۱ و بند ۳ ماده ۲۸ درخصوص عدم التزام و اعتقاد عملی به اسلام و ولایت‌فقیه رد صلاحیت شده‌ام. وقتی نسبت به این موضوع اعتراض کردم، یک نفر در هیات نظارت به من گفت که به نظر می‌رسد مواضعم در حمایت از دیپلماسی هسته‌ای دولت روحانی باعث رد صلاحیتم شده است

DW

​

​

​

اسم مجلس خانه ملت است نه خانه یک جناح

​

رئیس‌جمهور: اگر اینطور است، نیاز به انتخابات نیست، همان‌ها دوباره تشریف ببرند مجلس

​

رییس جمهوری در همایش استانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سراسر کشور، انتخابات را آزمایش الهی برای همگان دانست و تصریح کرد: بزرگترین کار دولت یازدهم در سیاست داخلی، انتخابات قانونمند مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در هفتم اسفند است.

​

به گزارش ایسنا حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی صبح پنجشنبه گفت: باید در این انتخابات، بی‌طرفی، عدم مداخله، اجرای مر قانون، امنیت کامل، رقابتی سالم و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند؛ انتخاباتی پرشور و با نشاط، به نمایش گذاشته شود.

​

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید بگذاریم خانه ملت آئینه ملت باشد، اظهار کرد: مجلس خانه ملت است؛ نه خانه یک جناح، و دولت طرفدار جناح و حزب و کاندیدای خاصی نیست و با این وضعیت جهانی، باید بهترین ها به مجلس بروند.

​

رییس شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: همانطور که رهبری فرمودند مر قانون باید عمل شود؛ نه مر سلیقه و از وزرای کشور و اطلاعات خواسته‌ام مجدانه با شورای نگهبان همکاری و رایزنی کنند.

​

رییس‌ جمهوری در ادامه افزود: این روزها زمان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات است و البته باید همه کاندیداها به دین و آیین خود متعهد و ملتزم به قانون اساسی و ولایت فقیه باشند اما آیا همه التزام آنان باید به همین مسایل باشد؛ پس محیط زیست، صنعت، توسعه، رفع رکود، بیکاری و رونق اقتصادی چه می‌شود؟

​

رییس‌ جمهوری با طرح این سوال که آیا امیرالمؤمنین علی هم زمانی که می‌خواستند حاکم و فرمانداری تعیین کنند، فقط به نماز شب خواندن، حضور او در نماز جماعت، پرداخت زکات و امثال آیینها توجه می‌کردند و یا توانمندی، کاربلدی، مدیریت و فهم او از جامعه را نیز ملاک عمل قرار می‌دادند؟ اظهار کرد: اگر فقط عبادت و ایمان ملاک بود، چه کسی از قنبر در کنار امیرالمؤمنین برتر بود؟ چرا حضرت علی او را فرماندار نکردند؟

​

روحانی تصریح کرد: حضرت امیرالمؤمنین علاوه بر این ویژگی‌ها، کارآمدی و سیاستمدار بودن افراد را نیز ملاک قرار می‌داد و حالا اگر آن فرد جایی اشتباه هم می‌کرد، حضرت او را مورد عتاب قرار می‌دادند.

​

رییس‌ جمهوری با طرح این سوال که چرا آدرس غلط به مردم می‌دهیم و فقط التزام به دو اصل را ملاک قرار می‌دهیم، خاطرنشان کرد: میزان الحراره‌های انتخاباتی باید درست کار کند. در شرایط امروز منطقه، سیاست پیچیده جهانی و معضلات پیچیده پیش روی کشور، که اداره امور را سخت‌تر از همیشه کرده است، ما باید بهترین‌ها را به مجلس شورای اسلامی بفرستیم.

​

روحانی گفت: ما هم به تبعیت از مقام معظم رهبری تأکید داریم که در بررسی صلاحیت‌ها باید مر قانون ملاک عمل باشد و نه مر سلیقه.

​

رییس‌ جمهوری که سخنانش با تشویق حاضرین حمایت و تایید می‌شد، ادامه داد: قانون اساسی برای یهودیان، زرتشتیان و آشوریان و ارمنی‌های کشورمان که جمعیت قابل توجهی هم ندارند، حق برخورداری از نماینده قائل شده که این هم خیلی خوب است، اما اکنون آیا ما باید یک جناحی در کشور را که جمعیت خود و هوادارانش به چیزی حدود ۱۰ میلیون نفر می‌رسد، نادیده بگیریم؟ آیا باید قانون اساسی را اینگونه تفسیر و اجرا کنیم؟

​

روحانی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی نامش خانه ملت است نه خانه یک جناح؛ بگذاریم خانه ملت آیینه واقعی ملت باشد و متعلق به همه مردم. البته که در این میان جناح‌ها و احزاب مختلف باید بهترین‌ها را به مردم معرفی کنند و باید بر امر انتخابات هم نظارت بشود، اما معیار در همه این مراحل باید فقط قانون باشد.

​

رییس‌ جمهوری تأکید کرد: نکته مهم بعدی آن است که باید بدانیم اداره کشور متعلق و در اختیار مردم است؛ صاحب و ولی‌نعمت کشور و ما مردم هستند و هیچ مقامی در این کشور بدون رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم مشروعیت ندارد. اگر این مهم را قبول داریم، که البته هم همه قبول دارند و تصریح قانون اساسی نیز به این است، پس باید بدانیم که کار بسیار بزرگی در پیش رو داریم.

​

روحانی با بیان اینکه مهمترین و بزرگترین کارکرد دولت یازدهم در عرصه سیاست داخلی در انتخابات هفتم اسفند، به نمایش در خواهد آمد، تصریح کرد: همه باید دست به دست هم دهیم تا انتخاباتی پرشور برگزار شود و مردم ناامید نشوند. بگذاریم همه مردم پای صندوق‌های رأی بیایند.

​

رییس‌ جمهوری با اشاره به اینکه اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌کنیم؟ خاطر نشان کرد: همه باید برای ایجاد فضایی رقابتی و امیدآفرین تلاش کنیم تا شاهد حضور حداکثری در انتخابات باشیم چرا که این کشور متعلق به همه است و همه بخش‌ها، گروه‌ها و جناح‌ها باید بتوانند نمایندگان خودشان را در خانه ملت داشته باشند.

​

روحانی تأکید کرد: احراز صلاحیت واقعی، متعلق به مردم است و این ملت بزرگ است که پای صندوق رأی آن کسی را که بهتر و اصلح است، برمی‌گزیند. البته در همه جای دنیا سیستم‌های نظارتی و فیلترهایی وجود دارد که بیشتر در ساختار خود احزاب آن کشورها تعبیه شده و احزاب برای حیثیت خودشان و اقبال عمومی کشور، سعی می‌کنند بهترین‌ها را در معرض انتخاب مردم قرار داده و به نهادهای تصمیم‌گیری و اداره کشورهایشان بفرستند.

​

رییس‌ جمهوری گفت: البته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع به این شکل نیست و قانون اساسی ما اداره کشور را به سمت سیستم حزبی نبرده است که می‌توانیم در آینده درباره این موضوع اندیشه کنیم، اما امروز باید با همین قانون اساسی، کار را به بهترین شیوه به پیش ببریم.

​

روحانی با اشاره به اینکه وظایف و اختیارات بخش‌های اجرایی و نظارتی در انتخابات در قانون اساسی و قوانین موضوعه مشخص شده است، افزود: گاهی این مرزها به هم خیلی نزدیک شده و گاهی نیز مخلوط می‌شوند و لذا باید خیلی دقت کنیم. به نظرم بهترین راه، گفتگو، مذاکره و مشورت است و از وزرای کشور و اطلاعات خواسته‌ام که به طور کامل با شورای نگهبان همکاری و تعامل کنند و رایزنی‌های خودمان را استمرار می‌دهیم.

​

رییس‌ جمهوری با اشاره به اینکه به معاون اول خود نیز مأموریت داده است در این زمینه رایزنی کند، اظهار کرد: امیدوارم همانطور که همیشه با خردورزی و ایمان به خدا کارها را به پیش برده‌ایم از این عرصه نیز با موفقیت عبور کنیم. قرار نیست ما دین خودمان را برای نماینده شدن دیگران بفروشیم. ما می‌خواهیم اخلاق اسلامی در همه عرصه‌ها حاکم باشد و کسی دیگران را تخریب نکرده و آبروی کسی را نریزد.

​

روحانی تصریح کرد: دولت به طور قانونی و طبیعی در انتخابات بی‌طرف است و تلاش خود را متمرکز و وقف اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه می‌کند و مصررا از همه همکاران دولت می‌خواهم تلاش خود را برای عدم مداخله و موفقیت در این آزمایش الهی بکار بگیرند و اجرای مر قانون اساسی را سرلوحه خود قرار دهند تا انتخاباتی سالم، رقابتی، پرشور و بانشاط در امنیت کامل برگزار کنیم.

برگرفته از کلمه

​

در این ارتباط به گزارش دیگربان علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید منظورش از حضور افرادی که نظام را قبول ندارد در انتخابات ٬ مشارکت آنها به عنوان رای دهنده بوده «نه این که کسی که نظام را قبول ندارد بفرستند مجلس.»

آقای خامنه‌ای این اظهارات را در دیدار با دست‌اندرکاران انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان بیان کرده است.

وی گفته «بنده گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رای بدهند، نه این که کسی که نظام را قبول ندارد بفرستند مجلس.»

خامنه‌ای ۱۹ دی‌ماه از همه ایرانیان درخواست کرد با توجه به وجود «جبهه وسیع دشمن» در مقابل کشور٬ حتی اگر نظام و رهبر آن را هم قبول ندارند٬ در انتخابات شرکت کنند.

این اظهارات از سوی عده‌ای به عنوان درخواست رهبر برای مشارکت پرشور در انتخابات تعبیر شده بود.

با این حال شماری از هواداران وی از جمله حسین فدایی٬ دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفته بودند منظور خامنه‌ای از حضور گسترده در انتخابات٬ رای دادن بوده نه کاندیدا شدن و افزایش تعداد ثبت‌نام‌ها در انتخابات «مشکوک» است.

برگرفته از دیگربان

​

​

​

​

رد ائتلاف اصولگرایان با مجادله لفظی لاریجانی و باهنر

​

بهروز نعمتی عضو فراکسیون رهروان ولایت به «وقایع اتفاقیه» می‌گوید: در جلسه‌ای که چندی پیش رهروان ولایت بر سر پیوستن یا نپیوستن به ائتلاف اصول‌گرایان داشت، آقای باهنر مطرح کرد:

معمولا رسم بر این نبوده است فراکسیونی برای انتخابات آینده تصمیم‌گیری کند و معمولا گروه‌ها و احزاب این کار را انجام می‌دهند و آقای لاریجانی با ردنظر باهنر خطاب به وی پاسخ دادند: «این مبنا، مبنای درستی نیست و باید در این دید تجدید نظر کرد.»

​

به گزارش «تابناک »، نعمتی همچنین درباره اینکه چرا رهروان ولایت به ائتلاف نپیوست، گفت:

اعتقاد ما این است که در جبهه اصول‌گرایی باید آنهایی که رفتار تخریبی داشته‌اند را از خود دور کنند

اگر این امر صورت گیرد می‌توانیم زیر یک چتر باشیم اما درغیراین‌صورت نمی‌توانیم به ائتلاف با اصول‌گرایان بپیوندیم.

ملی مذهبی

​

​

​

​

​

رهبر رد صلاحیت ها توسط شورای نگهبان را قانونی خواند!

​

آیت‌الله خامنه‌ای ضمن رد درخواست حسن روحانی بر اجرای آن‌چه که «قانون» خوانده و توسط شورای نگهبان در حال اعمال است، تاکید نموده است. هم‌چنین وی به حسن روحانی توصیه کرده که در کار شورای نگهبان دخالت نکند تا «مسیر قانونی» انجام شود

​

در جلسه انتخاباتی امروز رهبری با رییس‌جمهور چه گذشت؟

صبح امروز حسن روحانی رئیس‌جمهور با رهبر ایران جهت رایزنی درباره رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان و اعتدالیون تشکیل جلسه داده است.

به گزارش خبرنگار «سحام»، دیدار امروز رییس‌جمهور با رهبر ایران در ساعت ۱۱ صبح صورت گرفته و رییس‌جمهور خواستار مداخله رهبری و توصیه به شورای نگهبان برای تجدیدنظر در بررسی

رد صلاحیت‌های گسترده توسط هیئت‌های نظارت شده است.

​

بر اساس این گزارش، آیت‌الله خامنه‌ای ضمن رد درخواست حسن روحانی بر اجرای آن‌چه که «قانون» خوانده و توسط شورای نگهبان در حال اعمال است، تاکید نموده است. هم‌چنین وی به حسن روحانی توصیه کرده که در کار شورای نگهبان دخالت نکند تا «مسیر قانونی» انجام شود.

​

آیت‌الله خامنه‌ای در حالی این توصیه را به حسن روحانی رئیس‌جمهور کرده که آن‌چه توسط شورای نگهبان در حال انجام است، بیشتر عملکردهای سلیقه‌ای، سیاسی و جناحی است که به همه چیز شباهت دارد جز قانون!

​

بر اساس همین گزارش گفته می‌شود فردا دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات با رهبر ایران ملاقات خواهند کرد. این خبر در حالی مخابره شده که همزمان با ملاقات دست اندرکاران برگزاری انتخابات با رهبر ایران، قرار است هیئت رئیسه و اعضای شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کنند.

​

دیدار فردا صبح شورای‌عالی اصلاح‌طلبان با هاشمی رفسنجانی برای متقاعد کردن وی به ملاقات با رهبری و توصیه به شورای نگهبان برای تجدیدنظر در رفتارهای سلیقه‌ای و جناحی آن صورت خواهد پذیرفت.

​

هم‌چنین در ادامه تلاش‌ها برای متقاعد کردن شورای نگهبان به انجام «رفتار قانونی» در دو انتخابات پیش رو، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و حسن روحانی رییس جمهور در تماس‌هایی با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، اعتراض خود را نسبت به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه‌رو عضو «فراکسیون رهروان ولایت» نزدیک به علی لاریجانی اعلام داشته‌اند.

​

در ادامه این گزارش آمده است که با اعلام نتایج رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان توسط شورای نگهبان، ستاد اصلاح طلبان در تهران که ریاست آن را «علی صوفی» بر عهده داشته، عملا تعطیل گردیده و سایر احزاب اصلاح‌طلب نیز فعالیت انتخاباتی خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند. در این میان تنها حزب مردم‌سالاری به دبیرکلی مصطفی کواکبیان (که تایید صلاحیت شده) قرار است با ائتلاف برخی از اصول‌گرایان میانه‌رو و چهره‌های مستقل با الگو از انتخابات مجلس نهم، به ارائه لیست در تهران و سایر شهرها و حمایت از کاندیداهای معتدل بپردازد.

سحام

​

​

​

​

اطلاعیه 9 حزب و تشکل اصلاح‌طلب درباره ردصلاحیت‌ داوطلبان مجلس دهم

​

جمعی از احزاب اصلاح‌طلب به مناسبت ردصلاحیت‌های داوطلبان مجلس دهم با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اعلام صلاحیت واجدان شرایط قانونی به منظور رقابت جدی و مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای شدند.

​

این بیانیه ازسوی احزاب اصلاح طلب مجمع نيروهاي خط امام، اعتماد ملي، انجمن اسلامی ‌مدرسين دانشگاه‌ها، حزب مردم‌سالاري، انجمن اسلامی ‌معلمان، انجمن اسلامی‌ مهندسان، حزب اراده ملت ايران، مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی و ‌ جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی منتشر شده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: رد صلاحيت گسترده كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامی‌ بويژه نامزدهاي منتسب به جريان اصلاحات درحالي صورت گرفت كه تجارب مجالس پيشين نشان می‌دهد كه هر گاه كه هدايت مجلس شوراي اسلامی ‌در انحصار اكثريت مطلق يك جريان و تفكر سياسي - فارغ از اصولگرا و اصلاح‌طلب - قرار داشته است آن مجلس قادر نبوده تا از تمامی ‌ظرفيت‌هاي قانوني‌اش به عنوان نهادي در راس امور‌، بهره گيرد.

در بخش دیگری از این بیانیه، اصلاح طلبان اذعان داشتند: از ياد نبايد برد كه حاكميت گفتمان چند صدايي در مجلس شوراي اسلامی ‌نه تنها مورد تاييد امام راحل عظيم الشان بوده است كه حتي بارها مورد تاكيد آن معمار انقلاب نيز قرار گرفته‌، از جمله فرموده‌اند :« البته دو تفكرهست بايد هم باشد‌، دو راي هم هست بايد هم باشد‌، سليقه‌هاي مختلف بايد باشد... اگر در يك مجلس اختلاف نباشد اين مجلس ناقص است. اختلاف بايد باشد‌، اختلاف سليقه‌، اختلاف راي... »

اصلاح طلبان در پایان بیانیه درخواست هایی را هم مطرح کرده اند: ما به عنوان بخشي از احزاب و تشكل‌هاي اصلاح‌طلب علاقمند به ميهن و باورمند به نظام مقدس جمهوري اسلامی ‌ايران از شوراي محترم نگهبان و تمامی‌ مسئولين در همه سطوح كه امكان اثرگذاري در روند تجديد نظر درتشخيص و اعلام صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را دارند‌، می‌خواهيم تا در فرصت قانوني باقي مانده نسبت به جلوگيري از تضييع حقوق آن دسته از كساني كه بدون هيچ مستند قانوني و صرفا بر مبناي سلائق سياسي از گردونه رقابت‌هاي انتخاباتي حذف شده‌اند‌، اقدام نموده و الزامات برگزاري انتخاباتي رقابتي‌، عادلانه و درخور مردم‌سالاري ديني را بيش از پيش فراهم كنند. ما همچنين از اعضا‌، هواداران و عموم ملت فهيم ايران می‌خواهيم تا شور و نشاط خويش را حفظ نمايند تا كه انشاء‌الله با تدبير بزرگان‌، همگان به خلق حماسه‌اي ديگر در عرصه سياسي توفيق يابيم.

خبرآنلاین،

​

​

​

​

رد صلاحیت گسترده زنان از سوی شورای نگهبان

​

براساس گزارش های دریافتی تمامی کاندیداهای زن استان کرمانشاه، سنندج، کامیاران و دیواندره، شهرستان نورآباد رد صلاحیت شده اند. در شیراز از بین ۵۰ زن داوطلب که توسط هیئت اجرایی تایید صلاحیت شده اند تنها ۲ نفر صلاحیتشان توسط هیئت نظارت شورای نگهبان تایید شده است

​

از جمله زنان رد صلاحیت شده در حوزه های مختلف انتخاباتی :

-فرانک فاریابی ، حوزه انتخابیه ارومیه

​

- آرزو فاطمی ، حوزه انتخابیه اصفهان

- نسرین صفاریان ، حوزه انتخابیه اصفهان

​

- افسر کاظمی مومندی ، حوزه انتخابیه سلسله و دلفان

​

- هاجرخاتون عامریان ، حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا

- عالیه یعقوب زاده ، حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا

- طیبه مهدوی ، حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا

​

- اکرم محمدی علی آبادی ، حوزه انتخابیه ملایر

​

- مهناز بهمنی ، حوزه انتخابیه سراب در آذربایجان شرقی

​

- مرضیه نظری‌نیا ، حوزه انتخابیه کرمانشاه

​

- نسرین صفائیان از اصفهان

​

- سمیه کریمیان ، حوزه انتخابیه شهر کرد

​

- بهاره مجیدی ، حوزه انتخابیه فارس

​

- بیان رستمی پور ، حوزه انتخابیه سنندج،کامیاران و دیوان دره

​

- ساعده سیما ، حوزه انتخابیه زنجان

​

- سیمین عزیزی فر ، حوزه انتخابیه کرمانشاه

​

- زینب فیروزی ، حوزه انتخابیه ساوه

​

- فاطمه یوسفی اوروند ، حوزه انتخابیه مسجدسلیمان

​

- زهرا عابدینی ، حوزه انتخابیه یزد

​

- منیژه موسوی ، حوزه انتخابیه تبریز

​

- لیلا حسینی ، حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات

​

- مهین عباسی ، حوزه انتخابیه دهلران

​

- نرجس حدیثی ، حوزه انتخابیه لاهیجان

​

- پردیس عامری ، حوزه انتخابیه تهران

- ثریا دانا ، حوزه انتخابیه تهران

- سمانه موسوی ، حوزه انتخابیه تهران

- ملیحه کیان فر، حوزه نتخاببیه تهران

- نادره رضایی ، حوزه انتخابیه تهران

- مرجان کاووسی ، حوزه انتخابیه تهران

- مریم پورآوا ، حوزه انتخابیه تهران

- ناهید خدا کرمی ، حوزه انتخابیه تهران

- فاطمه داداشیان

- سمیه طهماسبی

- شهربانو امانی

- فاطمه راکعی

- اشرف بروجردی

- فاطمه مقیمی

- فاطمه هاشمی

- سونیا اندیش

- نازیلا آصفی

- زهرا ساعی

- سودابه رادفر

​

«این اسامی به مرور تکمیل می شود.»

کمپین تغییر چهره مردانه مجلس ـ ۲۸ دی ۱۳۹۴

​

​

​

​

در واکنش به رد صلاحیت های گسترده داوطلبان انتخابات مجلس،

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران از روحانی خواستار استفاده از اختیارات و عمل وعده انتخاباتی خود شد!

​

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران در نامه‌ای به روحانی نسبت به رد صلاحیت گسترده و نا عادلانه ابراز نگرانی کرده و از روحانی رئیس‌جمهور خواسته است بر اساس اختیارات و وعده‌های انتخاباتی خود بطور جدی و مؤثر به حوزه انتخابات و معضلات متعدد سیاست داخلی وارد شود

​

در این نامه آمده است:

جناب آقای حسن روحانی

رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

رد صلاحیت گسترده و غیرعادلانه داوطلبان صالح و مصلح انتخابات مجلس شورای اسلامی پایه و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را که باید به آراء مردم و جمهوریت و آزادی متکی و استوار باشد با تهدید جدی مواجه ساخته و موجب تاسف عمیق شده است.

​

یقینا اینگونه مهندسی و تحدید آزادی انتخابات که هیات‌های نظارت شورای نگهبان صرفا مجری آن هستند عواقب نگران‌کننده‌ای در پی خواهد داشت.

​

رد صلاحیت شخصیت‌های ارزشمند و محبوبی چون جناب آقای دکتر معین و جناب آقای دکتر مطهری و صدها انسان شریف و فرهیخته دیگر نتیجه‌ای جز یأس و ناامیدی و عدم مشارکت جوانان و مردم عزیز این مرز و بوم در انتخابات نخواهد داشت زیرا که سابقه نحوه برخورد با اعتراض مدنی به اینگونه رفتارها هنوز در اذهان مردم باقیست.

​

بدیهی است اگر هدف گذاری و نظر رهبری و مسئولین کشور مشارکت گسترده مردم با هر تفکر و نظری در انتخابات است، این هدف با رد صلاحیت گسترده داوطلبان به‌دست نخواهد آمد.

​

جناب آقای رئیس‌جمهور یقینا مجلسی که منبعث از آراء ملت و هماهنگ با دولت برخواسته از رای مردم نباشد موجب تزلزل و کندی حرکت دولت تدبیر و امید خواهد شد.

​

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران از جناب‌عالی انتظار دارد بر اساس اختیارات رئیس‌جمهور و بر اساس وعده‌های انتخاباتی که داده‌اید بطور جدی و مؤثر به حوزه انتخابات و معضلات متعدد سیاست داخلی وارد شده و از تمام اختیارات خود و حمایت مردم برای اصلاح این شرایط نگران کننده و رفع این ظلم آشکار استفاده نمایید.

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران

١٣٩۴/١٠/٢٧

​

​

​

دلیل استعفای سخنگوی شورای نگهبان

اختلاف نظر حقوقدان‌های شورای نگهبان با جنتی و یزدی؟

​

یک سایت خبری مدعی شده اختلاف بین حقوقدانان شورای نگهبان با جنتی و یزدی در مورد شیوه تایید صلاحیت ها دلیل اصلی استعفای سخنگوی شورای نگهبان بوده است.

​

سایت خبری «پایش» در این‌باره مدعی شد: «در روزهای گذشته اختلاف نظرها در شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی بالا گرفته و برخی تنش‌های رخ داده به استعفای آقای ابراهیمیان منجر شده است.یک منبع نزدیک به شورای نگهبان که خواست نامش فاش نشود گفت که اختلاف‌نظرهای داخلی شورا از یک‌سو و چگونگی بررسی صلاحیت‌ها موجب استعفای آقای ابراهیمیان شده است. در همین حال برخی منابع خبری از اختلاف نظر حقوقدان‌های شورای نگهبان با آیت‌الله جنتی و آیت‌الله یزدی در زمینه رد صلاحیت‌ها خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد ابراهیمیان از جمله این حقوقدان‌هاست که نسبت به چگونگی بررسی صلاحیت نامزدها اختلاف نظر جدی با دبیر شورای نگهبان دارند.»

ملی مذهبی

​

​

رد صلاحیت‌ ۹۹ درصد اصلاح طلبان

مرعشی: از ۳ هزار اصلاح طلب ۳۰ نفر تایید شدند

​

عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: فقط ۳۰ اصلاح طلب تایید شدند

​

به گزارش ایلنا، سیدحسین مرعشی پس از جلسه دیروز عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در مورد اخبار نگران کننده رد صلاحیت‌های اصلاح‌طلبان اظهار داشت: جمعا در کشور ۳۰۰۰ اصلاح‌طلب ثبت‌نام کرده‌اند که تنها ۳۰ نفر تایید شده‌اند، بر این اساس تنها ۱ درصد اصلاح‌طلبان تایید شده‌اند.

​

این عضو حزب کارگزاران با بیان اینکه این اقدام هیات‌های نظارت بر خلاف منویات مقام معظم رهبری است، افزود: این عملکرد بر خلاف سیاست‌های کلی نظام نیز هست.

وی با بیان اینکه تنها پنج نامزد داوطلب در تهران و تقریبا ۲۵ نامزد اصلاح طلب در شهرهای دیگر در هیات اجرایی تایید صلاحیت شده‌اند، گفت: از شورای نگهبان انتظار داریم از حیثیت نظام دفاع کند و اجازه ندهد کاری که در هیات‌های نظارت صورت گرفته است، استمرار پیدا کند.

​

مرعشی از محمدرضا عارف، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، مصطفی کواکبیان و هاشمی‌زهی به عنوان تنها اصلاح‌طلبان تایید شده در تهران نام برد و گفت: این اتفاقی خوبی نیست و ما به دنبال دفاع از خود نیستیم بلکه دنبال دفاع از نظام جمهوری اسلامی هستیم.

ملی مذهبی

​

​

​

​

اسامی شماری از نامزدهای ردصلاحیت‌شده

​

فهرست گروهی از نامزد‌های رد صلاحیت شده انتخابات هفتم اسفند ماه مجلس از سوی هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان منتشر شد.

​

براساس اعلام هیات‌های نظارت تعداد قابل توجهی از نمایندگان فعلی مجلس و گروه زیادی از نامزد‌های اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده و اجازه حضور در انتخابات را نیافته‌اند.

فهرست نام برخی از نامزد‌های رد صلاحیت شده در استان‌ها:

​

ایلام:

داریوش قنبری و احمد شوهانی

​

کرمان:

ابراهیم جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی٬ محمدعلی کریمی٬ محمد فرشاد، مهدی سیاوشی و علی کمساری

​

تهران:

محمدجواد حق‌شناس، محسن هاشمی، فاطمه هاشمی، محمود میرلوحی، محمد صوفی، رسول منتجب‌نیا، محسن رهامی، فاطمه مقیمی٬ عباس علیخانی٬ ابوالفضل شکوری، سمیه طهماسبی، نصرت‌الله تاجیک٬ محسن مهرعلیزاده، علی مطهری و الیاس حضرتی٬ فاطمه راکعی٬ مرتضی اشراقی نوه روح‌الله خمینی و مجید فراهانی

​

خراسان رضوی:

غلامرضا انصاری٬ ابراهیم اصغرزاده٬ حسن رسولی و غلامرضا اسدالهی

​

کرمانشاه:

سهراب دل‌انگیزان، شهاب تجری، جهانبخش امینی، موسوی اجاق، مصطفی محمدی، رئوف قادری٬صید ستار عزیزی٬ صید احمد عزیزی، قدرت احمدیان، مرضیه نظری‌نیا و علی ططری٬ حیدری‌ طیب نماینده، نعمت‌الله منوچهری، فتح‌الله حسینی، حجت‌الله دمیاد و نادر نوروزی

​

بوشهر:

محمد دادفر٬ مهدی پورفاطمی و مهدی موسوی‌نژاد

​

خراسان جنوبی:

جواد هروی٬ محمدرضا آقا ابراهیمی٬ علی ‌آهنی٬ منصور تاجری

​

اردبیل:

علی محمد غریبانی٬ ولی آذروش، کمال‌الدین پیرموذن٬ اکبر نیکزاد، ناصر نصیری٬ حبیب برومند بیله‌سوار

​

آذربایجان شرقی:

شکور اکبر‌نژاد٬ اکبر اعلمی، مصطفی مولوی٬مهناز بهمنی، ارسلان فتحی پور٬ میرهادی قره‌سید٬ محمد پورحسن٬ سونیا اندیش، منیژه موسوی، نازیلا آصفی و زهرا ساعی

​

مازندران:

محمد دامادی٬ رمضان شجاعی کیاسری٬ عبدالله حسینی٬ مقداد نجف‌نژاد و هادی حسینی

​

گیلان:

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی٬ حسن تامینی لیچانی٬ صفر نعیمی رز

​

همدان:

علی حسینی، محمد کاظمی، فاضل شهبازی، احمد رهبری و فردین روزبهانی

​

فارس:

رضی حسینی المدنی٬ قاسم مقیمی٬ محسن علوی فرزند وزیر اطلاعات٬ محمد باقر عامری نیا٬ بهرام طاهری٬ علیرضا فیروزی، محمود رضایی، حجت‌الله شرفی، غلامحسین بردبار، محمود حسن‌پور، مجتبی روستا٬ بهاره مجیدی و رامین حسینی

​

اصفهان:

فتح‌الله معین، حسن مختاری، مهدی حرّی، علی محمد ایزدی و فتح‌الله غیور٬ علی اکبر ابرقویی‌نژاد، قدرت الله نوروزی، علی یارمحمدیان، مرتضی مبلغ، محمد آقایی، نسرین صحراییان٬ مجید منصوری بیدکانی٬ محمد فیروزی٬ محسن صرامی فروشانی و احمد بخشایش اردستانی

​

کردستان:

حامد قادرمزی٬ سالار مرادی و امید کریمیان

​

آذربایجان غربی

محمدقسیم عثمانی

​

قم:

محمدرضا اسماعیلی مقدم و صحفی

​

خوزستان:

جواد سعدون زاده٬ محمدباقر شریعتی٬ حجت‌الله درویش‌پور و ولی‌الله شجاع‌پوریان

​

گلستان:

محمد جواد نظری مهر و عبدالکریم رجبی

​

زنجان:

احمد حکیمی‌پور

​

مرکزی:

علی یوسفی٬ جعفر صفری٬ مرتضی سورانه، اسماعیل نادری٬ بهمن اخوان

دیگربان

​

​

​

​

ارتباط استعفای سخنگوی شورای نگهبان با رد صلاحیت گسترده ثبت‌نام‌کنندگان

​

در روزی که قرار بود شورای نگهبان نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات را ارائه کند سخنگوی این شورا از سمت خود کنار رفت. روابط عمومی شورا می‌گوید استعفای ابراهیمیان پذیرفته نشده است.

​

نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان در اقدامی که ناظران و تحلیلگران سیاسی را غافلگیر کرده استعفا داد. او می‌گوید استعفای خود را صبح امروز (شنبه، ۲۶ دی) به مسئولان این شورا ارائه کرده است.

​

به گزارش خبرگزاری ایسنا ابراهیمیان ضمن امتناع از بازگویی علت استعفای خود گفت: «در حال حاضر وقت مناسبی نیست که دلیل استعفای خود را بیان کنم.»

​

ظاهرا این کناره‌گیری برای دبیرخانه‌ی شورای نگهبان نیز غیرمنتظره بوده زیرا به گفته‌ی ابراهیمیان هنوز مشخص نیست چه کسی جانشین او در این سمت می‌شود.

​

بیشتر بخوانید: جنتی تعداد زیاد نامزدهای خبرگان را "ابهام‌برانگیز" خواند

​

مخالفت شورا، اصرار ابراهیمیان

​

خبرگزاری دولتی ایرنا اندکی پس از انتشار این خبر به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان گزارش داد که با استعفای ابراهیمیان موافقت نشده است.

این خبرگزاری همچنین به نقل از نجات‌الله ابراهیمان نوشت: «نیازی به قبولی استعفا نیست.» او می‌گوید استعفای خود را به دبیر شورا، احمد جنتی ارائه کرده است.

​

سخنگوی شورای نگهبان در حالی از سمت خود کناره‌گیری کرده که ۴۱ روز بیشتر به برگزاری دو انتخابات حساس مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی نمانده است.

​

پیشتر اعلام شده بود که نتیجه بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان نامزدی در دو انتخابات پیش‌رو توسط اعضای شورای نگهبان امروز (شنبه، ۲۶ دی) منتشر می‌شود.

​

برخی از ناظران بر همین اساس احتمال می‌دهند که استعفای ابراهیمیان بی‌ارتباط با تصمیم اعضای شورای نگهبان درباره صلاحیت برخی از ثبت‌نام‌کنندگان نباشد.

​

رد و تائید صلاحیت‌ها

​

ابراهیمیان تیرماه ۹۲ از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و با کسب ۱۳۰ رأی به جمع حقوق‌دانان شورای نگهبان پیوست.

شش عضو حقوق‌دان شورای نگهبان با رأی مجلس برای شش سال به این سمت انتخاب می‌شوند. فقهای عضو این شورا منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند.

​

بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات توسط هیئت‌های اجرایی انجام گرفته است. این هیئت‌ها صلاحیت بیش از ۹۰ درصد داوطلبان نامزدی در دهمین دوره انتخابات مجلس را تائید کرد.

​

تائید گسترده صلاحیت داوطلبان توسط هیئت‌های اجرایی با اعتراض‌های زیادی روبرو شده است. محمدحسین نجات، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران دو روز پیش گفته بود که این روند کار شورای نگهبان را سخت کرده و با بررسی صلاحیت‌ها در این شورا "قطعاً افراد زیادی ریزش پیدا می‌کنند".

DW

​

​

​

​

​

هیئت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی نیروهای ملی مذهبی را رد صلاحیت کرد

​

هیئت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی اعضای نهضت‌آزادی‌ایران و چهره‌های ملی-مذهبی را رد صلاحیت کردند.

​

به گزارش میزان‌خبر، هیئت اجرایی در پی اتمام مهلت بررسی صلاحیت در روز سه شنبه پانزدهم دی ماه ۱۳۹۴، چهره‌های وابسته به جریان روشنفکری دینی در شهرهای مختلف از جمله تبریز، مشهد و لاهیجان را رد صلاحیت کرد.

​

دکتر غفار فرزدی و دکتر هادی هادی‌زاده از اعضای شورای مرکزی نهضت‌آزادی‌ایران و دکتر غفارزاده، مهندس یحیایی و حمید کریم حدیثی، از چهره‌های ملی-مذهبی در شهرهای تبریز و لاهیجان، جزو لیست ردصلاحیت‌های هیئت اجرایی هستند.

​

همچنین تاکنون از رد صلاحیت نیروهای منتسب به این جریان در تهران خبری در دست نیست.

ملی مذهبی

​

​