|
 |
داعش را امریکا ساخت تا اروپا را متزلزل کند
حوادث امروز غرب را باید در چارچوب زورآمایی بین امریکا و اروپای غربی بررسی کرد.
غرب امروز دوران سختی را پشت سر می گذارد، وضعیت اقتصادی سیر نزولی را طی می کند، جمعیت کشور در حال پیر شدن است و وضعیت مهاجرت غیرقانونی و رشد تروریسم در این منطقه بزرگ به شکل غیرقابل کنترل درآمده است.
آندره فورسوف استاد دانشگاه روابط بین الملل و کارشناس حوزه تاریخ و علوم اجتماعی که بیش از 200 اثر علمی تا امروز آماده کرده است، به تشریح چشم انداز توسعه دنیای غرب در این شرایط پیچیده می پردازد.
وی می گوید که که حوادث امروز غرب را باید در چارچوب زورآمایی بین امریکا و اروپای غربی بررسی کرد. با این حال نمی توان گفت که جنگ جهانی را امریکا و دول غربی اروپا به راه نینداخته اند، بلکه نیرهای ترانس ناسیونال پشت آنها از جمله بانک ها، شرکت های بزرگ، گروه های پولی و آریستوکرات و یا اتحادیه ها عامل اصلی آنها هستند.
آندره فورسوف اطمینان دارد که وضعیت امروز اروپا به دلیل درگیری بین گروه های جهانی است. به همین خاطر است که بریتانیا در ماه ژوئن سال جاری تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفت. این دوره تاریخ اروپا که از انقلاب 1799-1789 فرانسه آغاز شده، رو به پایان است و دوره جامعه مدرن نیز پایان می گیرد. جامعه مدرن نیازمند حکومت مدرن و دموکراسی فرمالیته، دانش به روز و جامعه شهروندی و دیگر عناصر است. امروز غرب به الگوی جدیدی نیاز دارد. جامعه مبتنی بر بازارهای ایده آل، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در حال مرگ است. نئولیبرها و استراتژی اقلیت چه قومی و چه جنسی و غیره، این جامعه را به مرزهای انحطاط رسانده اند. پدیده هایی همچون بحران مهاجرت نیز به این انحطاط دامن زدند. تمامی این پدیده ها نشان دهنده بحران عمیق سیستم کاپیتالیستی هستند که از اوایل قرن 20 مشاهده می شود. ضمن اینکه به اعتقاد مورخ روس، نگاه خوشبینانه به کاپیتالیسمی که رشد و ترقی جامعه را به دنبال دارد، کاملا بی اساس است. زیرا غیر از امریکا و متحدین ثروتمندش می توان به کشورهایی همچون هاییتی، زامبیا، فیلیپین و بسیاری از کشورهای دیگر توجه کرد که سیستم کاپیتالیسم جز فقر و سقوط چیز دیگری برایشان به ارمغان نیاورد.
کاپیتالیسم فقط یک هسته ثروتمند و فوق ثروتمند نیست، بلکه فقر بزرگی هم در حاشیه آن است. طبق آمار سال 2015، 14% جمعیت دنیا یعنی 830 میلیون نفر زیرخط فقر زندگی می کنند و کمتر از 1،25 دلار درآمد روزانه دارند. نزدیک به 30% مردم 2 دلار در روز درآمد کسب می کنند. این درحالی است که روند افزایش ثروت در یک قطب سیستم و رشد فقر در قطب دیگر سیستم رو به افزایش است. کاپیتالیسم دوره خود را به پایان رسانده و طی 50-40 آینده طبقه کاپیتالیست دنیا این سیستم را از هم منفصل خواهند کرد تا پروسه مدیریتی موثرتری را روی کار بیاورند.
اما گروه های هدایت کننده دنیا چه آینده ای را برای کره زمین آماده می کنند؟ به اعتقاد مورخ روس، آنها قصد دارند کاپیتالیسم را با یک سیستم توزیع کننده سختگیرانه و کنترل بر منابع کره زمین جابجا کنند. زمینه تحقیقات جدید در حوزه بیولوژی و ژنتیک را هم آماده کرده اند. در حال حاضر مبارزه برای آینده درگرفته است و این مبارزه تنها جنگ جوامع ثروتمند علیه جوامع فقیر نیست، بلکه جنگ در داخل جوامعی است که مدیریت دنیا را به دست دارند. جنگ اصلی، جنگ بانک ها و شرکت های بزرگ آمریکا برای زنده ماندن است و لازمه آن بلعیدن اقتصاد اروپای غربی و بخشی از آسیای شرقی است. بحران مهاجرت و موج ترور دراروپا که امروز کشورهای اروپای غربی گرفتار آن شده اند، دو طرف یک سکه است. ظاهر شدن داعش به عنوان اهرم برهم زننده ثبات دراروپا نیز در همین مقوله می گنجد و بانک های امریکایی خواهان این بی ثباتی هستند. در این مبارزه آینده بشریت روشن می شود، اما درگیری هایی مشابه جنگ جهانی به راه نخواهد افتاد. اگرچه درگیری در تمام نقاط زمین جریان دارد. ما در دوره ای زندگی می کنیم که مرز بین جنگ و صلح پاک شده است.
شبه نظامیان به تمام مناطق کره زمین نفوذ کرده اند و درگیری را سازمان هایی همچون داعش پیش می برند، نه دولت ها.
برنامه های مدیران جهانی به این صورت است که دنیا در دست چند بانک بزرگ و شرکت بزرگ خواهد بود و حکومت به عنوان یک نهاد از بین خواهد رفت. ارتش های غیرحکومتی و نهادهای علمی خصوصی در انحصار بازیگران اصلی قرار می گیرد. و آنان که در گروه های فوق ثروتمند و در رفاه زندگی می کنند، تقریبا 15-10% جمعیت کره زمین را تشکیل
می دهند، سایرین تحت کنترل هم در فقر می مانند و بیرون از دنیای تمدن به زندگی ادامه خواهند داد.
اندره فورسوف مورخ و جامعه شناس روس چنین تصویری از آینده نزدیک ارایه می کند. به اعتقاد وی، باید به نقطه نظرات وی توجه کرد، زیرا او وقوع انفجار در فرانسه را هم پیش بینی کرده بود. به عبارتی تحلیل گر روس از آنچه که ارباب بازی های جهانی برای دنیا آماده کرده به همه هشدار می دهد و دنیا باید طوری رفتار کند که این سناریوی تاسف بار اتفاق نیفتد
کودتایِ نرم، به‌منظور حذفِ جِرِمی کوربین از رهبریِ حزب کارگر بریتانیا
نتیجهٔ رفراندومِ روز پنجشنبه ۳ تیرماه در بریتانیا را ـ که بنا بر آن ۵۲ درصدِ مردم به خروجِ کامل بریتانیا از “اتحادیهٔ اروپا “رأی دادند ـ زلزله‌یی سیاسی در این کشور باید دانست. برگزار شدنِ این رفراندوم نه به‌دلیل فشار مردم، بلکه برآمده از رقابت‌های شدید جناحی درون “حزب محافظه‌کار “بود. نتیجهٔ نهایی این رفراندوم، شکست بزرگی را به دولت دیوید کامرون تحمیل کرده است. کامرون، پس از سپری شدنِ ۱۳ ماه از انتخاب شدنش به‌نخست‌وزیری، مجبور به استعفا از این مقام شد. تقابلِ شدید میان دو جناح در “حزب محافظه‌کار “و کارزار آنها، این حزب را در سطح جامعه بی‌اعتبار کرده و بحران شدیدی را در آن موجب گردیده است.
از جانب دیگر، نیروهای راست‌گرایِ هوادارِ سیاست‌های تونی بلر در “حزب کارگر “نیز عامدانه این حزب را با بحرانِ رهبری روبه‌رو کردند. دو روز پس از اعلام استعفایِ خفت‌بارِ دیوید کامرون، “حزب کارگر “درحالی‌که با استفاده از این فرصت به‌دست‌آمده می‌توانست “حزب محافظه‌کار “را به‌چالش بطلبد، در عوض، جناح راستِ سوسیال‌دموکرات در آن عملاً کودتایی درون‌حزبی را به‌منظور حذفِ جرمی کوربین، رهبرِ حزب کلید زد. از روز یکشنبه ۶ تیرماه، با حرکتِ موج‌های پی‌درپیِ کارزاری تماماً برنامه‌ریزی و هماهنگ شده با رسانه‌ها، دوسوم از اعضای “کابینهٔ در سایهٔ حزب کارگر “بریتانیا در عرض ۲۴ ساعت یک‌به‌یک استعفا دادند و بلافاصله، با همکاریِ مستقیم رسانه‌های راست‌گرایِ این کشور که به‌طورِعمده با کوربین مخالف‌اند، در کارزارِ تبلیغاتی‌ای گسترده، برکناریِ او را از رهبریِ “حزب کارگر “خواستار شدند. درحالی‌که حزب محافظه‌کار ـ حزبی که نمایندهٔ منافع ثروتمندان و سرمایه‌های کلان مالی است ـ در بحران فرو رفته است، جناح راستِ درونِ “حزب کارگر “، به‌بهانهٔ واهیِ کم‌کاری و کوتاهیِ جرمی کوربین در جهت پیش بردن گزینهٔ ماندن در “اتحادیهٔ اروپا “و کسب آرا به این هدف در جریان رفراندوم در مناطق کارگری، با حرکتِ ضددمکراتیک درون‌حزبی‌ای، عملاً حزب محافظه‌کار را از زیر ضربه خارج کرد.
جرمی کوربین، ۱۰ ماه پیش، با کسب آرای توجه‌برانگیزِ ۶۰ درصدی‌ای از جانب اعضای حزب، به رهبریِ “حزب کارگر “ برگزیده شد. شواهد بسیاری گویای این واقعیت‌اند که این حرکتِ ضددمکراتیک برخی از اعضای کابینهٔ در سایه در جهت برکناریِ کوربین، از مدت‌ها پیش، از سوی جناح راست هوادارِ خط‌مشی سیاسی تونی بلر سازمان‌دهی شده بود. جناحِ راستِ حزب کارگر، با کمکِ رسانه‌هاـ به‌ویژه بی‌بی‌سی ـ به‌قصد نابودیِ پدیدهٔ “جرمی کوربین “، در مقام نمایندهٔ راستین خواست اعضای حزب، درصدد جا انداختنِ این تفکراند که آنانی که در رفراندوم به “خروج از اتحادیهٔ اروپا “رأی داده‌اند، طبقهٔ کارگر و لایه‌های زحمتکشانی‌اند که کورکورانه و با نگاهی نژادپرستانه به عضویت بریتانیا در این اتحادیه “نه “گفته‌اند و جرمی کوربین برای تغییر دادنِ نظرِ این رأی‌دهندگانِ گمراه‌شده، کوتاهی کرده است. ازاین‌روی، ادعا می‌شود که جرمی کوربین لیاقت و تواناییِ رهبری حزب کارگر را ندارد و باید برود!
قشرهای پرشماری از حقوق‌بگیران و مزدبگیران در بریتانیا، در پیِ اجرای تعدیل‌های اقتصادی خشن در ۳ دههٔ گذشته، از رهگذرِ این تعدیل‌ها آسیب فراوان دیده‌اند. جمع‌بندیِ حقوق‌بگیران و مزدبگیران از فرایندِ جهانی‌شدن و جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادیِ اتحادیهٔ اروپا این است که: ماندن در این اتحادیه به‌ضررشان بوده است. آنان همچنین به این جمع‌بندی نیز رسیده‌اند که، ثروت آفرینیِ ثروتمندان و تخصیصِ آن به جامعه بر اساس فرضیهٔ “ثروت از بالا به پایین رخنه می‌کند “( “trickle down “) در جهتِ عکس عمل می‌کند، یعنی نه‌تنها هیچ‌گاه ثروت از بالا به پایین، به سوی لایه‌های زحمتکشان فرونمی‌بارد، بلکه برعکس، این ثروتِ جامعه است که از پایین به بالا منتقل می‌گردد ( “trickle up “) و در دستِ عده‌یی کم‌شمار متمرکز می‌شود. در چند سال گذشته، بارِ سنگینِ ورشکستگیِ اقتصادیِ برآمده از بحران مالی سال ۱۳۸۷ـ که محصولِ عملکردِ اقتصادِ کازینویی و مالی‌گرایی بود ـ با اجرای سیاست “ریاضت‌کشیِ “اقتصادی بر شانه‌های نحیف طبقهٔ کارگر و فرودستان گذاشته شده است. مردم بریتانیا در این چند سال گذشته دیده‌اند که: با همیاریِ طیفی وسیع از سیاستمداران، این ثروتمندانِ پرقدرت و قُلدُر، مدیرانِ ارشد بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی، حقوق و پاداش‌های نجومی دریافت کرده‌اند و به‌شکل‌ها و شگردهایی مختلف از پرداختِ مالیات فرار کرده‌اند و به‌برکت وجودِ “بازار آزادِ “، به هیچ‌کس و به‌هیچ‌جایی پاسخگو نیستند. مردم در این سال‌هایی که سپری شده‌اند دیده‌اند که: درحالی‌که بر ثروتِ ثروتمندان افزوده می‌شود، درآمدِ حقوق‌بگیران و مزدبگیران سیرِ نزولی داشته و شغل‌های موقت ـ چیزی شبیه به شغل‌هایی با قراردادهای سفیدامضا ـ جایگزینِ شغل‌های دائم شده‌اند.
از سالهای پایانی دههٔ ۱۹۹۰، “حزب کارگر “بریتانیا به‌رهبریِ تونی بلر، بر اساس فرضیه‌یی به‌نام “راه سوم “، به ابزاری در اجرایِ سیاست‌های نولیبرالیسم اقتصادی تبدیل گردید و بسیاری از نمایندگان پارلمان از این حزب به‌جای نمایندگی و دفاع کردن از مزدبگیران و حقوق‌بگیران، به نمایندگان و مدافعانِ سرمایه‌های بزرگ تغییر چهره دادند، و در کنارِ این تغییر چهره، بسیاری از این سوسیال‌دمکرات‌ها شیفتهٔ سَبکِ زندگی ثروتمندان گردیدند. روندِ وارد کردن نیروی کارِ ارزانِ خارجی به‌هدفِ دامن زدن به رشد اقتصادی، در طول سه دورهٔ دولتِ تونی بلر، به سیاستِ محوریِ بریتانیا تبدیل شد. وارد کردن نیروی کارِ ارزانِ خارجی برای سرمایه‌داران این کشور منبع سودی فزاینده بوده است، اما درعین‌حال، سکونتِ افراد این نیروی کارِ مهاجر در مناطقی که در سه دههٔ گذشته شدیدترین ضربه‌های اقصادی‌اجتماعی را در اثرِ اجرای سیاست‌های نولیبرالیسم اقتصادی متحمل شده‌اند، به‌وجود آمدنِ بدبینی نسبت به جامعهٔ میزبان و افزایشِ برخی رفتارهای ناهنجار اجتماعی در بین آنان را سبب شده است. نبودِ رهبریِ مؤثر از جانب “حزب کارگر “در دفاع از منافع و حقوق زحمتکشان، خلأ سیاسی‌ای را به‌وجود آورده که در آن نیروهای ماورایِ راست و ناسیونالیست توانسته‌اند به جَوِ ضدخارجیِ توأم با اسلام‌هراسی در بخش‌هایی از جامعه دامن بزنند. “حزب محافظه‌کار “نیز در کارزارهای انتخاباتی‌اش برای لاپوشانی کردن پیامدهای زیان‌بارِ اقتصاد نولیبرالیستی و صدمه‌های اقتصادی‌اجتماعیِ برآمده از این سیاست اقتصادی، همواره به خارجی‌ستیزی روی آورده است. رفتارهای نژادپرستانه و ضد خارجی را نمی‌توان عامل اصلی و یا نتیجهٔ برآمده از رأی مردم برای خروج از اتحادیه اروپا تلقی کرد.
آرای ۵۲ درصدِ شهروندان به خروج از اتحادیه اروپا، پیامی بسیار شفاف از جانب میلیون‌ها انسانی است که زندگی‌شان هرروز سخت‌تر و پایه‌های آن متزلزل‌تر می‌شود. اینان کسانی‌اند که با شغل‌های بی‌ثبات و بی‌کاری، آینده‌یی مبهم در منظر خود می‌بینند. پیام این انسان‌ها این است: “اتحادیه اروپا “و “جهانی‌شدن “همراه با تعدیل‌های نولیبرالیِ اقتصادی به زندگی و آیندهٔ آنان آسیب وارد آورده است، بنابراین، این میلیون‌ها انسان دروغ‌گوییِ سیاستمداران و تحلیل‌گران در دفاع از “اتحادیهٔ اروپا “را دیگر باور نمی‌کنند. برخی از این توده‌های منکوب‌شده با تعدیل‌های نولیبرالی شاید تا به‌حال واژهٔ “نولیبرالیسم “حتی به‌گوش‌شان نخورده باشد، ولی همه‌شان هرروز باپوست و گوشت‌شان عواقبِ زیان‌بارِ آن را حس کرده و میکنند.
جناحِ سوسیال‌دمکرات‌های راست‌گرا در “حزب کارگر “بریتانیا، به‌همراه مقاله‌نویسان، تحلیل‌گران و آکادمیسین‌های متصل به آن، که از نولیبرالیسم و جهانی‌شدن نفع برده‌اند، مدت‌هاست که به توده‌های کار و زحمت پشت کرده‌اند و برخلاف روند حفظ منافعِ این توده‌ها و حقوق شهروندان عمل میکنند. ازاین‌روی، وجودِ “اتحادیهٔ اروپا “برای این دسته از سوسیال‌دمکرات‌ها و بخش‌های فوقانی طبقهٔ متوسط، اهرم قدرت سیاسی‌ای بسیار مهم در راستای دوامِ بهره‌جویی از تعدیل‌های نولیبرالیِ اقتصادی است، و به‌هر قیمت در راه ماندن در آن مبارزه خواهند کرد. هدف از هجومِ گسترده و بغایت ضددمکراتیک به جرمی کوربین و متهم کردنِ میلیون‌ها انسان زحمتکش در بریتانیا به دوراندیشیِ نژادپرستانه در دادنِ رأی به ماندن در “اتحادیهٔ اروپا “، جلوگیری از ایجاد جایگزینی مردمی است. این حرکتی به‌شدت ضد دمکراتیک و خصمانه علیه طبقه کارگر، یعنی اکثریت مردم، است. روی دادنِ این نوع تحول‌ها و چنین تهاجم‌هایی بر ضد برخی نمایندگان سیاسی طبقه کارگر (اکثریت مردم) که اراده‌یی برای دفاع از منافع مردم از خود نشان می‌دهند منحصر به بریتانیا نیست، بلکه در دیگر کشورها و نیز در عرصهٔ جهانی نیز می‌توان این گونه اقدام‌ها را مشاهده کرد. برای مثال، اخیراً خانم “دیلما رُسِف “، رئیس‌جمهور منتخب مردم برزیل، به‌بهانه‌هایی کاملاً بی‌پایه، در حرکت کودتایی‌ای نرم از سوی اعضای کابینه‌اش، از قدرت کنار گذاشته شد.
فراکسیون راست‌گرا در حزب کارگر، در دو دههٔ گذشته، همواره درصدد از بین بردن امکان رشد جایگزینی مترقی مردمی بوده است، و به‌هیچ‌وجه مایل نیست که این حزب در سطحی گسترده و به‌طریق دمکراتیک با توده‌ها پیوند داشته باشد. گفتنی است که، از دورهٔ استیلایِ خط‌مشی تونی بلر بر حزب، نشست‌های حزب کارگر عملاً نمایشی شده بودند و تصمیم‌های گرفته‌شده در این نشست‌ها و نظر اعضا، بی‌ارزش شده و به آنها اعتنایی نمی‌شد. جرمی کوربین و نزدیکانش در حزب کارگر به‌مخالفت با سیاست‌های نولیبرالیسم اقتصادی و برنامه‌های ریاضت‌‌کشی برخاسته‌اند، و ازاین‌روی با دشمنان پرقدرتی در کشور بریتانیا روبه‌رو شده‌اند. واقعیت این است که، مسئله‌های درون حزب کارگر تنها به براندازیِ جرمی کوربین محدود نمی‌شود، بلکه جناح هوادارِ خط‌مشیِ تونی بلر در حزب، همگام با بخش‌هایی پرقدرت از هیئت حاکمه، از نضج‌گیریِ جنبش مردمی که از سوی حزب کارگر و بر پایهٔ دمکراسی توده‌ای درحال سازمان‌یافتگی است به‌شدت نگرانند.
باوجود فشارهای همه‌جانبه از درون و بیرون حزب کارگر بر جرمی کوربین، دشمنانش هنوز نتوانسته‌اند او را از صحنه خارج کنند. اتحادیه‌های کارگری با چندین میلیون عضو، قاطعانه از کوربین حمایت کرده‌اند، و شواهد هم نشان می‌دهند که درصورت رأی‌گیری برای انتخاب رهبرِ حزب، اعضای این حزب بار دیگر جرمی کوربین را انتخاب خواهند کرد. حدود دوسوم نمایندگان حزب کارگر در مجلس ـ که بسیاری از آنان هواداران “تونی بلر “ند و در شرایطی متفاوت با شرایط فعلی انتخاب شده‌اند ـ مخالفِ کوربین و سیاست‌های اقتصادی مردمی اویند. درنتیجهٔ این تضاد، حزب کارگر در فعالیت‌هایش با مشکل روبه‌رو شده است. رأیِ عدم‌اعتماد اکثریت نمایندگان حزب کارگر در پارلمان (۱۷۰ نفر) به کوربین، هیچ‌گونه ضمانت اجرائی‌ای در برکناریِ کوربین ندارد، زیرا در این مورد آرایِ ۴۵۰ هزار عضو حزب تعیین‌کننده‌اند. بر این اساس است که کوربین می‌گوید در دفاع از حقوق دمکراتیک ۶۰ درصدِ اعضای حزب که ۱۰ ماه پیش به او و برنامه‌هایش رأی داده‌اند، در برابرِ این کودتای نرم مقاومت خواهد کرد.
شایان توجه است که، شمارِ اعضای حزب کارگر بریتانیا در سال ۱۳۷۷ با انتخاب شدن تونی بلر به ۴۰۷ هزار نفر رسید، اما پس از مدت زمانی کوتاه ـ به‌دلیل خط‌مشی‌ای که تونی بلر درپیش گرفت ـ شمارِ اعضای این حزب به ۱۸۵ هزار نفر تقلیل یافت. در طولِ ۱۰ ماهی که از انتخابِ جرمی کوربین به‌رهبری گذشته است شمارِ اعضای حزب کارگر روندِ صعودی پرشتابی داشته است و اکنون به ۴۵۰ هزار نفر رسیده است، و مهم اینکه، اکثر آنانی که عضوِ این حزب شده‌اند جوانان‌اند. هوادارانِ کوربین، تداومِ روندِ دمکراتیزه شدن حزب کارگر بر پایهٔ رأی اعضا را خواهانند. در چند روز نخستِ شروع کودتا برضدِ کوربین ۲۵۰ هزار امضا در پشتیبانی از او جمع‌آوری شد، و ده‌ها هزار نفر در جلو ساختمان پارلمان، در لندن، در اعتراض به انجامِ این کودتا، تحصن کردند. علاوه بر این، در عرض یک هفتهٔ گذشته ۶۰ هزار عضوِ جدید به حزب کارگر پیوسته‌اند.
حرکتِ کودتایی برضدِ جرمی کوربین، و در کنارِ آن، کنش‌وواکنش‌ها در درون و بیرون حزب کارگر، از جهتی برای فعالان سیاسی کشورمان می‌تواند اهمیت بسیار داشته باشد، زیرا این کنش‌وواکنش‌ها نشان می‌دهند که در کشوری حتی مانندِ بریتانیا ـ که مبانیِ دمکراسی و کارِ حزبی درنتیجهٔ مبارزهٔ نیروهای مترقی نهادینه شده‌اند– به‌منظورِ حفظ کردن و دوام دادن به ایدئولوژیِ نولیبرالیسم و منافع لایه‌های فوقانی، چگونه این مبانیِ دمکراتیک به‌سهولت کنار گذاشته می‌شوند. نکتهٔ پراهمیتِ دیگر اینکه، کنش‌وواکنش‌ها در درون حزب کارگر بریتانیا نشان می‌دهند که بخش‌هایی عمده از سوسیال‌دمکرات‌های استحاله‌شده در ایدئولوژیِ نولیبرالیسم، درنهایت، در صفی واحد، در کنارِ نیروهای دست‌راستی و رسانه‌های انحصاری قرار می‌گیرند و پایه‌ای‌ترین اصول دمکراتیک را در جهت دوامِ هرچه بیشتر “اقتصاد سیاسی “ای که به‌طورِمشخص به‌نفعِ لایه‌های فوقانی بورژوازی کارسازی شده است، زیر پا می‌گذارند. دفاع از مبانیِ دمکراتیک در درون و بیرونِ حزب کارگر بریتانیا سرآخر برعهدهٔ نیروهای چپ و مترقی می‌مانَد، یعنی نیروهایی که، برای براندازیِ نولیبرالیسم اقتصادی مبارزه میکنند.
حرکت برضدِ پدیدهٔ کوربین آن‌چنان خصمانه و درعین‌حال جدی است که اگر این “کودتایِ ضدکوربین “ی در کشوری غیردمکراتیک اجرا می‌شد، نیروهای راست که همواره قدرتِ سیاسی و نظامی را در دست دارند تابه‌حال بر ضدِ صف مبارزان چپ در خیابان‌ها حمام خون به‌راه انداخته بودند. نیروهای طرفدار کوربین و شخص او، دقیقاً با تکیه بر مبانی دمکراتیک واقعاً موجود در کشورشان است که توانسته‌اند نیروهای راست را به‌عقب‌نشینی وادار کنند. این امرِ مهم، درس بسیار مهم‌تری برای مبارزان سیاسی کشور ما در بر دارد، زیرا گواهی است بر این که: طردِ رژیم ولایت‌فقیه و گذار به مرحلهٔ ملی‌دمکراتیک، امر حیاتیِ جنبش مردمی کشور ما است.
پیروزیِ جرمی کوربین، پیروزیِ بی‌سابقهٔ حامیانِ سوسیالیسم و جنبشِ چپ انگلستان
موج توده‌ایِ مبارزه با سیاست‌های نولیبرالی ریاضت کشی در اروپا، که بار بحران مالی- اقتصادی سالهای اخیر را تماماً به دوش طبقهٔ کارگر و زحمتکشان می‌اندازد، سرانجام به انگلستان هم رسید. به‌دنبال یونان و اسپانیا، جنبش اعتراضی ضد سیاست‌های نولیبرالی در انگلستان هم، سنت‌گرایان مدافعِ نظم قدیم استعمار و امپریالیسمِ کهنه‌کار را به‌زانو درآورد و ۴ ماه پس از شکست سخت و باورنکردنیِ حزب کارگر در انتخابات پارلمانی، رهبری جدیدی را انتخاب کرد که تمامی محاسبه‌های گذشته را برهم زده است.
انتخاب جرمی کوربین، سیاست‌مداری چپ‌گرا، رادیکال، جمهوری‌خواه، ضدِ جنگ، و طرفدارِ تقسیم ثروت در جامعه، عملاً ۹۹ درصدی‌ها را بر حزب کارگری غالب کرده است که از دهه ۱۹۸۰ میلادی در کنترل نخبگان نولیبرال انگلستان بوده است. در حقیقت، جنبش کارگری، بار دیگر و پس از بیش از یک قرن، حزب کارگر را به ریشه‌های ترقی‌خواهانهٔ پروژه برپایی این حزب در انتهای قرن نوزدهم میلادی، که به‌مثابه بازوی سیاسی جنبش سندیکایی انگلستان بود، بازگرداند.
فارغ از هرگونه تفسیری، انتخابِ جرمی کوربین و جنبشی که چنین امری را ممکن کرد، نشان‌دهندهٔ وقوع جوشش و فورانی سیاسی در بُعدهایی تاریخی است. صرف‌نظر از اینکه در مرحله‌های بعد چه اتفاقی می‌افتد، چنین تحول و تغییر اساسی‌ای نمی‌تواند به‌سادگی معکوس شود. هشت سال پس‌ازاینکه بحران اقتصادی جهان غرب را در هم پیچید، شورش بر ضد ریاضت اقتصادی در بریتانیا صدای خود را به‌شکل کاملاً غیرمنتظره‌ای بلند کرده است. نظمی که بر پایهٔ هماهنگ کردن اصلی‌ترین هدف‌های استراتژیک سیاسی در مورد سیستم حکومتی انگلستان بین حزب‌های عمدهٔ سیاسی این کشور در طول سالهای سلطهٔ بلامنازع نولیبرالیسم تثبیت شده بود، شکسته شده است.
هنگامی‌که در روز شنبه ۱۲ سپتامبر/۲۱ شهریور، نتیجهٔ انتخابات رهبریِ حزب کارگر اعلام شد، مشخص گردید که جرمی کوربین با تصاحب ۵۹٫۵ درصد آرا در حقیقت بسیار بیش از مجموع آرای سه نمایندهٔ جناح‌های میانه و راست حزب کارگر رأی آورده است. و این در شرایطی بوده است که در تمامی دورهٔ سه‌ماهه جریان داشتن این انتخابات، ارگان های رهبری و رهبران سابق حزب کارگر بلااستثناء، و ازجمله نخست‌وزیرهای گذشته این حزب شامل تونی بلیر و گوردون براون، به‌طور واضح مخالفت‌شان با انتخاب او را اعلام کرده بودند و از اعضا و هواداران حزب خواسته بودند که علیه انتخاب او فعالیت کنند.
با پیروزی جرمی کوربین، چهرهٔ قدیمی، مستقل، و چپ‌گرای حزب در انتخابات رهبر حزب کارگر، پس از ۳۰ سال گروه نولیبرال حاکم بر دستگاه‌های رهبری حزب کارگر، نخستین شکست واقعی، غیرمنتظره، و شکننده در کنترل حزب را متحمل شد. این ضربه‌یی به گروه تحصیل‌کرده‌های دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج در حزب کارگر بود که برای دهه‌ها رهبری حزب را در دست داشتند. و به‌واقع در شرایط شکست غیرمنتظره و سخت انتخاباتی حزب کارگر در اردیبهشت‌ماه و به قدرت رسیدن حزب محافظه‌کار به‌رهبری دیوید کامرون، در آنانی که در این سال‌ها شاهد همگرایی واقعی سیاست‌های نولیبرالی حزب کارگر با محافظه‌کاران و رشد بیزاری، غریبگی و دوری عملی جوانان و زحمتکشان از سیاست بودند، امید را دوباره زنده کرد.
ابعاد توطئه رسانه‌ای علیه کوربین از لحظه‌یی که موفقیت او در مردادماه احتمال داده شد، شروع به گسترش کرد. سؤال‌ها در مورد ارتباط او با گروه‌های چپ، حمایت او از جنبش‌های آزادی‌بخش در خاورمیانه و آمریکای لاتین، دفاع او از کسانی که کار خود را از دست داده‌اند، بیکارند و یا مجبور به اتکا به سیستم تأمین اجتماعی‌اند، و مخالفت مشخص و پیگیر او با جنگ و نظامی‌گری و مخالفتش با تحمیل مخارج سرسام‌آور تسلیحات هسته‌ای و سلاح‌های کشتارجمعی همگی به تیترهای نخست اکثر روزنامه‌های دست‌راستی انگلستان تبدیل شدند. درحالی‌که همه نامزدهای دیگر پست رهبری حزب کارگر مات و مبهوت به تکرار نسخه‌های امتحان‌شده و شکست‌خوردهٔ پیشین مشغول بودند، آقای جرمی کوربین مجموعه‌یی از موضع‌گیری‌های روشن در مخالفت با برنامهٔ ضدمردمی تحمیلِ ریاضت اقتصادی دولت دست‌راستی را به مانیفست انتخاباتی‌اش تبدیل کرد. و این آن چیزی بود که بسیاری از جوانان و رأی‌دهندگان جدید را در روند سیاسی درگیر کرد، و نه آن‌گونه که رسانه‌های دست‌راستی عنوان می‌کردند، دسیسه‌های جناح چپ یا اتحادیه‌های کارگری.
پاسخِ جرمی کوربین به همه این حملات، هم از طرف رسانه‌های جمعی و هم از جانب سه کاندیدای دیگر رهبری حزب کارگر، ایستادگی و دفاع ازآنچه به‌وضوح موضع‌گیری‌ای اصولی دربارهٔ مسئله‌های کلیدیِ مرتبط با زندگی مردم بریتانیا بوده است. چنین موضع‌گیری اصولی‌ای در مدت کوتاهی هزاران نفر از حامیان جدید، که بسیاری از آنان جوانانی بودند که رسانه‌ها حسابشان را از قبل در حکم بریدگان از سیاست و سیاست ورزی بسته بودند را به کارزار رهبر جدید حزب کارگر جلب کرد. ده‌ها هزار تن با پیوستن به کارزار انتخاباتی جرمی کوربین اعلام می‌کردند که با شعارها و برنامه‌یی که جرمی کوربین اعلام کرده است حاضر به مبارزه در صفوف حزب کارگرند. موج قدرتمند مبارزه‌جوییِ سیاسی به‌منظورِ پس گرفتن مواضع تصاحب‌شده از سوی نو لیبرال‌ها در سه دهه گذشته در این کارزار برخاست.
رهبران حزب محافظه‌کار، که قدرت دولتی را به‌دست دارند، در روزهای اخیر حملاتی سخت به آقای کوربین و طرفداران او دست می‌زنند. جالب این است که آنان با فراموش کردن این واقعیت که جرمی کوربین ۳۲ سال با همین موضع‌گیری‌های سیاسی به‌طور پیوسته عضو پارلمان این کشور بوده است و هیچ‌گاه هم نظرگاه‌های خود را پنهان نکرده است، مطرح میکنند که پیروزیِ او در مقام رهبر اپوزیسیون در پارلمان می‌تواند "امنیت ملی“ را به‌خطر بیندازد. این مشخص است که نظرگاه‌های مخالف آقای کوربین در رابطه با ادامهٔ عضویت انگلستان در ناتو، انتقادهای اصولی او به عملکرد اتحادیهٔ اروپا و این حقیقت که او در سالهای اخیر رهبر جنبش ضد جنگ انگلستان بوده است، دولت و راست‌گرایان سنتی در انگلستان را به‌شدت به وحشت انداخته است. پیروزی در دستیابی به‌رهبری حزب کارگر البته فقط گام نخست است. مرتجعانی که در گروه پارلمانی حزب کارگر جا خوش کرده‌اند، از همان آغاز توطئه‌های خود برای تضعیف رهبری جرمی کوربین را آغاز کرده‌اند. بسیاری از نخبگان سیاسی حزب کارگر که در بین بیش از ۲۲۵ عضو پارلمان از این حزب قرار دارند، اعلام کرده‌اند که حاضر نیستند در دولت سایه زیر رهبری کوربین خدمت کنند، و در عوض، فعالانه در مقابل دوربین‌های کانال‌های مختلف تلویزیونی به انتقاد از برنامه‌های اعلام‌شده و اعلام‌نشده رهبر جدید حزب کارگر پرداخته‌اند.
مطبوعات بریتانیا، با هدف ایجاد ابهام در افکار عمومی، به طور سخاوتمندانه ای این مرتجعان درون حزب کارگر را با عنوان " نوآوران" و طرفداران مدرنیزه کردن حزب کارگر معرفی می کنند. روزنامه ”ایندپندنت“، چاپ لندن، هفته پیش مدعی شد که "نوآوران می‌ترسند که به قدرت رسیدن جناح چپ و در دست گرفتن اهرم‌های قدرت در حزب در شرایطی که آقای جرمی کوربین رهبر است - اختیارهای بیشتری به کنفرانس سالانه حزب و کمیته اجرایی ملی آن در رابطه با سیاست‌گذاری در حزب بدهد، و در مقابل نفوذ گروه نمایندگان حزب کارگر در پارلمان را کاهش دهد. این خود نشان‌دهندهٔ مواضع سیاسی و عیار دموکراسی خواهی این به‌اصطلاح ”نوآوران“ است که حاضر به قبول نظر رأی‌دهندگان و یا ارگان‌های دموکراتیک و منتخب حزبی که از طرف آن و به‌نمایندگی از آن، در پارلمان حضور دارند، نیستند. در هفته‌های آینده بدون شک شاهد مبارزه‌یی بزرگ و تعیین‌کننده در حزب کارگر برای بازگرداندن آن به ایفا کردن نقش واقعی‌اش در مقام نمایندگیِ نیازها، امیدها، و رؤیاهای طبقه کارگر و زحمتکشان خواهیم بود. نیروهای راست، در درون و بیرون از حزب کارگر، با به‌خدمت گرفتن یکپارچه رسانه‌های عمومی، جرمی کوربین و هواداران او را زیر فشار تبلیغاتی منفی‌ای قرار خواهند داد که هدف از آن به‌زانو درآوردن و تسلیم او در مقابل سیاست‌های دیکته‌شدهٔ نهادها و طراحان نولیبرالیسم است. آنها مدعی خواهند شد که با سیاست‌ها و شعارهای چپ نمی‌توان در انتخابات پیروز شد و به قدرت رسید.
از سوی دیگر رهبری جدید با بازگردندان ابزارهای کنترل و اهرم‌های قدرت به ارگان‌های دموکراتیک حزب کارگر، شانس تغییر توازن قدرت در حزب را دارد. این قطعاً ساده نخواهد بود. یورش رسانه‌های راست به نمایندگی از انحصارهای بانکی و تسلیحاتی ادامه خواهد یافت. اما اگر حامیان جرمی کوربین خونسرد و با اعتمادبه‌نفس به راه خود ادامه دهند، آن روندی که شنبه ۱۲ سپتامبر آغاز شد می‌تواند شروع تغییری به‌مراتب گسترده‌تر برای تغییر تعیین‌کننده نظام سیاسی، مطرح کردن وسیع و قدرتمند بدیلی برای سیاست‌های مبتنی بر ریاضت اقتصادی، و پایان دادن به حمایت بریتانیا از جنگ‌های بی‌پایان باشد. دستیابی به چنین مهمی نیازمندِ سازمان‌دهی جنبشی قدرتمند در خارج و همچنین در داخل پارلمان است. واکنش توده‌ای علیه سیاست‌های مبتنی بر ریاضت اقتصادی که در ۷ سال گذشته حاکم بوده‌اند، درحال‌حاضر از یک کشور به یک کشور دیگر در حال سرایت و گسترش است. چالشی که در مقابل رهبری جدید حزب کارگر قرار دارد این است که این شورش را در مسیر و با هدف دستیابی به قدرت سیاسی هدایت کند. این ساده نیست که درحال‌حاضر پیش‌بینی کنیم جرمی کوربین تا کجا حزب کارگر را می‌تواند در این مسیر جلو ببرد و یا اینکه برای چه مدتی رهبری او در حزب کارگر ادامه خواهد یافت. آنچه روشن است اینکه، دیگر نمی‌شود به گذشته بازگشت. واقعیت این است که با انتخاب کوربین عملاً حزب کارگر و سیستم سیاسی در انگلستان برای همیشه تغییر یافت.
آینده نشان خواهد داد که جرمی کوربین به نمایندگی از سوی آن صدها هزار عضو حزب کارگر و سندیکالیست‌هایی که به او رأی داده‌اند، چگونه عمل خواهد کرد. مبارزه بین چپ و راست در چنین مقیاسی در انگلستان در سه دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. شاید بتوان گفت که برای اولین بار در سی سال گذشته در عرصه مبارزات سیاسی در بریتانیا همه مدعیان بدون ماسک در صحنه حاضر شده‌اند!
ملکه پیر سکته آخر را می زند؟
کاخ باکینگهام در احاطه مثلث ویرانگر/ کوربین، اسکاتلند و حالا استرالیا
ملکه ۸۹ ساله انگلیس بدترین روزهای عمر خود را سپری می کند. طی روزهای اخیر وقایعی در انگلیس و کشورهای تحت پوشش سلطنت او رخ داده است که هر یک تا پیش از این کابوسی برای اعضای خاندان سلطنتی محسوب می شدند.
در نخستین واقعه، «جرمی کوربین» به عنوان رهبر حزب کارگر انتخاب شد، فردی که به عنوان یک سوسیالیست چپ گرا به صورت ذاتی نسبت به ریخت و پاش های دربار سلطنتی معترض است و نه تنها ملکه الیزابت، بلکه دیگر اعضای دربار مانند «پرنس چارلز» و «کیت میدلتون» از شنیدن نام وی به وحشت می افتند.
بسیاری از هواداران جرمی کوربین، کاخ باکینگهام را مولد فساد مالی در کشورشان و همچنین نماد حمایت از سیاست های تروریستی دو دولت «تونی بلر» و «دیوید کامرون» در عراق و سوریه می دانند.
اخیرا یک سایت متعلق به هواداران کوربین رسما ملکه الیزابت را حامی تروریسم خواند، موضوعی که منجر به حمله شدید نهادهای سیاسی و امنیتی انگلیس به رهبر حزب کارگر شد. اگر چه جرمی کوربین در یک موضع گیری صریح اعلام کرد وی نقشی در اداره سایت مذکور نداشته اما بر همگان مسجل است که رهبر جدید حزب کارگر خود نیز مشابه چنین نظری را در خصوص ملکه و خاندان سلطنتی دارد.
دومین موضوعی که طی روزهای اخیر منجر به نارضایتی و خشم ملکه انگلیس شد، به تهدید دوباره اسکاتلندی ها مبنی بر برگزاری همه پرسی در خصوص استقلال از انگلیس باز می گردد. خیز جدید استقلال طلبان اسکاتلندی در حالی صورت می گیرد که اکثریت قریب به اتفاق ساکنان اسکاتلند به ویژه بیشتر کسانی که در جریان همه پرسی گذشته به عدم استقلال این منطقه از انگلیس رای دادند، معتقدند دولت دیوید کامرون هیچ یک از تعهدات خود در قبال منطقه اسکاتلند را عملی نساخته و درحقیقت آنان را در جریان همه پرسی فریب داده است.
جدی تر شدن تقابل اسکاتلندی ها و دولت مرکزی می تواند به برگزاری مجدد همه پرسی منجر شود، خصوصا اینکه اسکاتلندی ها در جریان برگزاری انتخابات سال ۲۰۱۵ میلادی توانستند پارلمان این منطقه را به شکلی تقریبا یک دست در اختیار بگیرند. ملکه الیزابت البته تصور می کرد با برگزاری همه پرسی سال گذشته، عملا پرونده استقلال اسکاتلند برای چندین دهه دیگر بسته خواهد ماند اما اعتراضات اخیر نشان دهنده تحولات غیر قابل پیش بینی و تکان دهنده ای است که ملکه آمادگی لازم را برای مواجهه با آنها ندارد.
با این حال به نظر می رسد جرمی کوربین و اسکاتلند تنها نام هایی نیستند که ذهن ملکه را نسبت به خود مشغول و مغشوش نموده اند. اخیرا «تونی ابوت» نخست وزیر سلطنت طلب و از وفاداران دو آتشه ملکه الیزابت در انتخابات سراسری استرالیا شکست خورد و «مالکولم ترنبول» به عنوان نخست وزیر جدید این کشور سوگند یاد کرد.
ترنبول به شهروندان استرالیایی وعده داده است که پس از پایان سلطنت ملکه الیزابت ـ با مرگ ملکه ـ پروسه جدایی کشورش از ساختار سلطنتی وابسته به انگلیس را به جریان خواهد انداخت. به عبارت بهتر؛ ملکه الیزابت به خوبی این نکته را درک کرده است که شهروندان استرالیایی نیز نسبت به استمرار روند فعلی ـ قرار گرفتن ذیل نظام سلطنتی بریتانیا ـ رضایت ندارند.
بر این اساس؛ «استرالیا»، «اسکاتلند» و «حزب کارگر» این روزها به سه نام آزار دهنده برای ملکه ۸۹ ساله انگلیس تبدیل شده اند. بنابراین شاید بتوان اظهارات اخیر نخست وزیر جدید استرالیا را به مثابه سکته سیاسی آخر ملکه الیزابت در دوران بیش از نیم قرن سلطنت وی دانست، چرا که او هرگز تصور نمی کرد پس از حدود ۶۴ سال سلطنت، محدوده قدرت سلطنتی اش این گونه مورد تهدید و چالش قرار گیرد.
سیپراس برای تشکیل دوباره دولت با شریک قدیمی ائتلاف کرد
مشت‌ها در جیب
حزب «اتحاد مردمی»، متشکل از اعضای پلتفرم چپ «سیریزا» که در پی مخالفت با امضای تفاهم‌نامه ریاضتی اتحادیه اروپا، از این ائتلاف چپ‌گرای رادیکال خارج شده بودند، از کسب حدنصاب سه‌درصدی آرا برای ورود به پارلمان یونان بازماندند تا ٢٧ کرسی بربادرفته این حزب، شاید تنها پیامد ملموس انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در آن کشور باشد؛ شکستی که بی‌شک حکایت از تحقق دست‌کم یکی از اهداف آلکسیس سیپراس، رهبر حزب سیریزا و برنده دو انتخابات اخیر پارلمانی یونان، در سال‌جاری میلادی دارد.
حقیقت آن است که انتخابات روز یکشنبه، اگرچه در سایه نرخ مشارکت حدود ٥٤ درصدی شهروندان یونانی، نتوانست مشروعیت لازم را برای تصمیمات و سیاست‌های درپیش‌گرفته‌شده حزب حاکم فراهم آورد، اما سبب شد سیپراس و هم‌حزبی‌های او موفق شوند با اخراج نمایندگان ناراضی، تقریبا هرگونه بندی را که مانع از حرکت این حزب در راستای منافع نهادهای مالی اروپایی و بین‌المللی می‌شود، از پای خود بگسلند. این واقعیت هنگامی آشکارتر می‌شود که دریابیم نمایندگان سرسخت حزب اتحاد مردمی به رهبری «پاناگیوتیس لافازانیس»، وزیر سابق انرژی کابینه سیپراس، جای خود را به نمایندگان لیبرال و ملی‌گرای اتحاد میانه‌روها داده‌اند که با کسب ٣,٧ درصد آرا، ازاین‌پس برای اولین‌بار بر ٩ کرسی پارلمانی تکیه خواهند زد. به اینها اضافه کنید آمار ٨٩درصدی نمایندگان موافق تفاهم‌نامه ریاضتی ماه جولای که باوجود حضور ١٨ نماینده راست‌گرای افراطی از «طلوع طلایی»، این سومین حزب محبوب یونان و ١٥ نماینده حزب کمونیست آن کشور، پارلمان پیش‌تر ستیزه‌جوی آتن را به یکی از مطیع‌ترین‌ها در سطح اتحادیه اروپا بدل خواهد کرد و دست نخست‌وزیر تازه‌کار، اما دودوره‌ای آن را در اجرای اصلاحات ریاضتی تجویزی از سوی اتحادیه اروپا بیشتر از گذشته باز خواهد گذاشت. بی‌دلیل نیست که سیپراس ٤١ساله روز گذشته و بلافاصله پس از اینکه شمارش بیش از ٩٩درصد آرا، کسب ١٤٥ کرسی از مجموع ٣٠٠ کرسی پارلمانی را برای حزب متبوعش مسجل کرد، دست در دست «پانوس کامنوس»، رهبر حزب دست‌راستی و ملی‌گرای «یونانی‌های مستقل»، در پیشگاه هواداران خود حاضر شد تا نشان دهد، حتی لحظه‌ای برای ادامه راه پیشین خود درنگ نخواهد کرد. رهبر حزب سیریزا در سخنرانی پیروزی خود در میدان «کلافتمونوس» آتن، خطاب به هوادارانش از مسیر پرفرازونشیبی گفت که حزب جوانش در نه ماه گذشته پیموده است و خاطرنشان کرد نتایج انتخابات اخیر در حکم دستوری روشن و واضح از سوی مردم کشورش است که در سخت‌ترین وضعیت معیشتی از او و حزب متبوعش خواسته‌اند تا به هرآن‌چیزی که یونان را در چنبره گذشته آن گرفتار کرده است، پایان دهند. او در حالی نتایج انتخابات را حاکی از پیروزی مردم دانست و اطمینان داد از همین فردا کار و مبارزه خود را برای حل بحران و پایان‌دادن به فساد جاری در دستگاه‌های دولتی آغاز خواهد کرد که به نظر می‌رسد کابینه جدید، اما آشنای یونان، به راستی برنامه‌های فراوانی برای اجرا دارد. دولت جدید یونان که به احتمال قریب‌به‌یقین و به سیاق گذشته، ائتلافی از دو حزب سیریزا و یونانی‌های مستقل خواهد بود، باید در برابر چشمان نظاره‌گر، اما خشمگین نزدیک به نیمی از یونانیان که از حضور در انتخابات سرباز زدند، دست‌به‌کار اجرای نزدیک به ٥٠ برنامه قدیم و جدید ریاضتی شود و تازه برای اجرائی کردن این برنامه‌ها فقط تا پایان سال‌جاری میلادی فرصت دارد. اینها، البته گذشته از آماده‌سازی زمینه‌های لازم، از جمله ارائه لایحه بودجه به پارلمان آن کشور، برای اجرای صدها برنامه ریاضتی دیگر در سال آینده میلادی است؛ برنامه‌هایی که متضمن خصوصی‌سازی بیش از ٥٠ میلیارد یورو از دارایی‌های دولتی، کاهش حقوق بازنشستگی، افزایش نرخ مالیات‌ها و همچنین کاهش بودجه خدمات اجتماعی دولتی است.
درنتیجه جای تعجب نیست که مقامات اتحادیه اروپا، سرمست از پیروزی دشمن پیشین خود، یک‌به‌یک پیام‌های تبریک خود را راهی آتن کرده‌اند؛ پیام‌هایی که اجرای هرچه‌زودتر تعهدات ترجیع‌بند تمامی آنها است. «یرون دیسلبلوم» رئیس «یوروگروپ»، متشکل از وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو، یکی از این مقامات عالی‌رتبه اروپایی است که ضمن تبریک به سیپراس، اظهار امیدواری کرده است دولت جدید یونان هرچه‌زودتر با هدف ادامه فرایندهای اصلاحی تجویزی در آن کشور تشکیل شود. دراین‌میان البته آش آن‌قدر شور شده است که «مارتین شولتز»، رئیس پارلمان اروپا، ضمن تمجید از سیپراس در بازگشت دوباره به رأس قدرت، تنها نگرانی خود را انتخاب حزب راست‌گرای یونانی‌های مستقل، به‌عنوان شریک ائتلاف می‌داند؛ گویی صحنه سیاست رسمی یونان اکنون چنان خالی شده است که تنها تهدید موجود در قبال سلطه نهادهای مالی اروپایی، حزب کوچک راست‌گرایی است که صرفا ١٠ کرسی از پارلمان یونان را در اختیار خواهد داشت. این هشداری جدی به تمامی آن ٦٢ درصدی است که در همه‌پرسی ماه جولای به بسته پیشنهادی ریاضتی اتحادیه اروپا رأی منفی دادند و اکنون شاید فقط یک راه برای تحقق اراده اکثریت پیش‌رو دارند: مبارزه را از صحن پارلمان به عرصه زندگی روزمره خود انتقال دهند تا خط بطلانی بر ادعای شکست‌ناپذیری هژمونیک ایده اروپایی باشند.
مردم اروپا خواهان جنگ نیستند!
اروپائیان همچون ملت های شرق صلح دوست بوده ، خواهان جنگ نیستند، در حالیکه سازمان ناتو که داعیه دار منافع این مردم است، با ایجاد ترس و وحشت، سیاست های جنگ طلبانه ی غارت گرانه خود را
به پیش برده، جهان را به سمت نابودی سوق می دهد
جنگ با روسیه . . . ما باید اتحاد خود را، برای دفاع از جامعه باز دمکراتیک حفظ کنیم!
مرکز پژوهشی « Pew Research Center » در جریان یک نظرسنجی معلوم کرد که ساکنان بعضی از کشورهای عضو ناتو برای درگیری نظامی با روسیه حتی اگر آن کشور به یکی از اعضای ناتو حمله کند، آماده نیستند.
دائما اعلامیه هایی در باره وحدت ائتلاف آتلانتیک شمالی شنیده می شود. یونس ستولتِنبرگ دبیر کل ناتو گفت: « ما باید اتحاد خود را برای دفاع از جامعه باز دمکراتیک حفظ کنیم».
کارزار تبلیغاتی مانند عملیات «دراگون» که به ائتلاف امکان داد قدرت نظامی خود را افزایش بدهد ثبوت روشن این وحدت است. بعلاوه نمایندگان ناتو آواز دسته جمعی وحدت خود را سر داده اند.
اما مطابق با نتایج نظر سنجی مرکز پژوهشی، اوضاع واقعی در ناتو تا این حد که آنها تبلیغ می کنند خوشحال کننده نیست. همانطور که بر همگان آشکار است، هدف اصلی ناتو — تأمین دفاع جمعی است: اگر به یکی از اعضای ناتو حمله شود ، بقیه باید به کمک او بشتابند. اما اکثر ساکنان اروپای غربی از قبول چنین تعهدی در مقابل متحدان ناتویی خود در صورت بروز درگیری جدی با روسیه خودداری ورزیدند.
در فرانسه 53 درصد پرسش شدگان از ایده دفاع از کشور — متحد ناتویی حمایت نکردند. در ایتالیا این سطح 51 درصد بود. در آلمان 58 درصد امکان کاربرد نیروهای نظامی در اوضاع مشابه را رد کردند.
از هشت کشوری که در آنجا نظرسنجی به انجام رسید، فقط در دو کشور اکثر پرسش شدگان از ایده کاربرد نیروی نظامی حمایت کردند — آمریکا و کانادا.
بدین ترتیب اصل بنیادی ائتلاف آتلانتیک شمالی از حمایت هر چه کمتر جامعه برخوردار می شود. پیداست دولت های کشورهای عضو ناتو نیز فعالیت چندانی در این زمینه به انجام نمی رسانند. برکسی پوشیده نیست که اکثر شرکت کنندگان ائتلاف نظامی 2 درصد ضروری از تولید ناخالص داخلی خود را برای تأمین مخارج دفاعی ناتو به حساب ناتو واریز نمی کنند.
انتظار می رود که در سال جاری فقط 5 کشور از 28 کشور این درصد را تخصیص بدهند. این سوال مطرح می شود: که اگر اکثر پرسش شدگان از هدف موجودیت ناتو حمایت نمی کنند و تعهدات بودجه ای برای کشورهای عضو مبدل به چنین بار سنگینی می شود پس دلیل وجود این ائتلاف چه می تواند باشد؟ خبرنگار RT بالاجبار دست به حدسیات زده و اظهار داشت که در چنین وضعیتی هدف ائتلاف تشدید تشنج بین المللی در جهان است. پیداست در غرب معتقدند که سطح آن بحد کافی بالا نیست.
