|
 |
زن و بچه محمدعلی طاهری را شکنجه کردند تا اعتراف کند
خانواده و وکیل محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه یا عرفان کیهانی در مصاحبه با «روز» شایعات مربوط به مرگ او را تکذیب و از کسانی که این اخبار را درباره وضعیت وی منتشر می‌کنند انتقاد کرده‌اند. آنها می‌گویند به نقض حکم اعدام آقای طاهری از سوی دیوان‌عالی کشور امیدوارند زیرا صدور چنین حکمی هیچ مبنای درستی نداشته است.
«عزت الملوک طاهری»، مادر محمدعلی طاهری در مصاحبه با وب‌سایت روز خواهان آزادی فرزندش شده و گفته او هیچ کار خلافی انجام نداده. او می‌گوید اگر به پرونده فرزندش عادلانه رسیدگی شود حکم او قطعا نقض وآزاد خواهد شد. آذردخت طاهری، خواهر آقای طاهری هم به روز می‌گوید که تمام فعالیتهای برادرش در زمینه عرفان و تدریس و طب قانونی و با مجوز رسمی بوده و خانواده وی به هیچ عنوان انتظار چنین رفتارها و حالا انتظار صدور حکم اعدام را نداشته‌اند.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی طاهری اما در مصاحبه با روز درباره پرونده و مبنای صدور حکم اعدام برای موکلش چنین توضیح میدهد: «افساد فی الارض زده‌اند و می‌گویند چون جوان‌ها را منحرف کرده، این افساد فی الارض است ولی قاضی قبلی، آقای پیرعباسی که ایراد گرفته و پرونده را برگردانده بود گفته بود در دادستانی صد نفر از کسانی را که توسط ایشان آموزش دیده‌اند و اعتقادات قبل از آموزش و بعد از آموزش توسط ایشان را بگیرید ببینیم به چه صورتی منحرف شده‌اند. که متاسفانه این تحقیق انجام نشد.»
او می افزاید: «در مورد افساد فی الارض دو دیدگاه است؛ یک دیدگاه می‌گوید محاربه و افساد فی الارض یعنی مبارزه مسلحانه با مردم نه با حکومت. یک دیدگاه این است که می‌گوید کسی که کسی را بکشد یا فساد در زمین به وجود بیاورد، مستحق اعدام است. آقای طاهری هیچ‌یک از اینها را مرتکب نشده و در دادگاه هم اعلام کرد که من منکر هیچ یک از مسائل دین نیستم و آموزه‌های من مبنی بر خداپرستی است. او حتی در دادگاه اعلام کرد که اگر من اشتباه میکنم یا دیدگاه من اشتباه است برمی‌گردم و توبه میکنم. ولی متاسفانه حکم اعدام صادر شده ولی ما امیدواریم در مرحله دیوان این حکم نقض شود.»
سوال میکنم مبنای اتهام فساد فی الارض برای آقای طاهری چه بوده و اتهاماتی نظیر جن‌گیری و رمالی و.. که به او می‌زنند در چه راستایی است؟ وکیل محمدعلی طاهری می‌گوید: «نه رمالی، نه جن‌گیری هیچ‌کدام از اینها نیست. من دیروز خدمت آیت الله مکارم شیرازی رسیدم و از ایشان که مستند به فتوای ایشان و دو نفر دیگر از آقایان حکم اعدام صادر کرده‌اند، پرسیدم شما کجای دیدگاه‌های ایشان را انحرافی می‌دانید؟ ایشان گفتند که به من گفته‌اند فردی این حرف‌ها را می‌زند. گفتم خب شما نگفتید این حرف‌هایی را که می‌گویید زده، کجا گفته؟ در کدام یک از کتاب‌های ایشان این حرف‌ها آمده؟ از ایشان خواستیم از قاضی استعلام کنند ببینند این حرف‌هایی که مستند فتوای آقا شده در کدام یک از کتاب‌های آقای طاهری آمده. واقعا نه ایشان نه آقای صافی، کتاب‌های آقای طاهری را نخوانده بودند. صرفا استفتای غلطی که از ایشان شده بود مستند به ادعاهایی که آقای طاهری هیچ‌کدام از این ادعاها را قبول ندارد و می‌گوید هیچ‌کدام از این حرف‌هایی را که در استفتا آمده، نه من گفته‌ام نه در کتاب‌های من است. ایشان نه جن‌گیر است نه رمال. یک دیدگاهی درباره جن دارد که یک نظریه است و می‌گوید که جن، ویروس غیر ارگانیک است. نه ادعای ارتباط با جن دارد نه ادعای شناسایی، اصلا چنین ادعاهایی ندارد. حالا نظریه ایشان می‌تواند درست باشد، می‌تواند غلط باشد اما هیچ ضرری بر دین کسی ندارد.»
دو ویدئو در فضای مجازی با عنوان جن‌گیری توسط محمدعلی طاهری منتشر شده از وکیل او در این باره سوال میکنم، می‌گوید: «من ویدئوها را دیده‌ام. ایشان با بحث کرسی‌های آزاد اندیشی دیدگاه‌های خود را در ارتباط با درمان‌های متافیزیکی، در دانشگاه علوم پزشکی مطرح کرده‌اند، دهها و صدها پزشک و روانشناس و روانپزشک در کلاس‌های ایشان شرکت کرده‌اند. از نظر تجربی هم مدعی هستند که ثابت کرده‌اند در درمان‌های متافیزیکی ایشان موفقیت‌هایی کسب کرده‌اند. آن صحنه هم از این موارد است، اصلا بحث جن و جن‌گیری نیست. درمان‌های متافیزیکی است که به فرادرمانی معروف است.»
او سپس می‌گوید: «دو جریان در داخل و خارج فعالیتهای مشکوک می‌کنند، در خارج یک خانمی است که مرتب دامن می‌زند و امیدوار است که آقای طاهری اعدام شود و خودش جانشین ایشان شود. خانمی به اسم خانم نیرومنش که آقای طاهری به هیچ‌وجه تایید نمی‌کند و می‌گوید یک زمانی شاگرد من بوده ولی به هیچ‌وجه حرکات و رفتارش مورد قبول و مورد تایید آقای طاهری نیست. یک جریان هم در داخل می‌خواهد طرفداران آقای طاهری را به خیابان بکشاند و یکی از استدلال‌هایی هم که در رای آمده گفته یک عده در خیابان آمدند و نظم را بر هم زدند. درحالیکه بارها آقای طاهری تاکید کرده که هیچکس در اعتراض به وضعیت من به خیابان نیاید چون آمدن به خیابان به ضرر من است. اینها که یک عده را تحریک می‌کنند می آیند نیروهای امنیتی هم برخورد می‌کنند و خیلی از اینها را هم به حبس محکوم کرده‌اند.»
او می‌گوید که شایعات منتشر شده درباره مرگ موکلش در زندان هم کذب است و موکلش در وضعیت روحی مناسبی امیدوار به نقض حکم اعدام از سوی دیوان‌عالی کشور است.
اول تقدیر کردند بعد برخورد
آذردخت طاهری، خواهر محمدعلی طاهری هم در مصاحبه با روز می‌گوید که خانواده طاهری به هیچ عنوان انتظار صدور حکم اعدام را نداشته‌اند. او توضیح میدهد: «ما واقعا فکر نمی‌کردیم چنین حکمی صادر بکنند چون تمام کارهایی که آقای طاهری انجام داده قانونی بوده. از ابتدای کار، یعنی وقتی آقای طاهری می‌خواست موسسه‌ای دایر کند مجوزی گرفت به نام موسسه فرهنگی و هنری عرفان کیهانی، در سال ۱۳۸۵ مجوز می‌گیرد و کتاب‌هایی هم نوشته مخصوصا دو کتاب به نامهای انسان از منظر دیگر و دیگری عرفان کیهانی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز رسمی گرفته‌اند. وقتی مجوز می‌گیرند پس هیچ مشکلی ندارد که آموزش داده شود. حتی در کار درمان معنوی هم که در مسیر آموزش‌های ایشان مطرح می‌شود، آن هم در زمینه همین کتاب‌ها است. یعنی کاملا با مجوز بوده و کلاس‌ها با مجوز تشکیل می شود. بعد کلاس‌ها از یک جمعیت کوچک به جمعیتی بالا می‌رسد و این ایجاد محبوبیت برای ایشان، ایجاد مشکل می‌کند. مخصوصا که پزشکان، روانپزشکان و روانشناسان و افراد تحصیل کرده یا دانشجویان دانشگاه به دلیل ماهیت تدریسی که ایشان داشتند به این کلاس‌ها هجوم آوردند. نمی دانم چرا اینها برای برخی گران آمد.»
خواهر محمدعلی طاهری سپس اشاره می‌کند که فعالیتهای برادرش از سوی حکومت هم مورد استقبال قرار گرفته بود: «کلاس‌های ایشان در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده، در همه جاهای معقول و دارای مجوز. هیچ جای دیگری هم درس نداده. حکومت خیلی هم از ایشان استقبال کرده بود، اتفاقا کلاسی که در دانشگاه تهران داشتند یکی از اطبایی که در آن کلاس شرکت کرده بودند مشاور معاون وزیر بهداشت بودند که ایشان آنجا تقاضا می‌کند و می‌گوید که آقای دکتر اسلامی طبا باید قدر آقای طاهری را بدانید و کارهایی که ایشان در زمینه درمان می‌کند فوق العاده است. تازه تشکر هم می‌کند که دارد در بهترین و قدیمی‌ترین دانشگاه ایران تدریس می‌کند. بعد که کلاس‌های ایشان را تعطیل می کنند، خرداد ۸۸ بود که حراست دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌گوید نمی توانیم این جمعیت را در این روزهای حساس کنترل کنیم؛ کلاس‌ها با هزار و صد نفر در آمفی تئاتر تشکیل می‌شد. می‌گویند بعدا تشکیل می دهیم. کلاس‌ها را با این بهانه بستند و دیگر نگذاشتند کلاسی تشکیل شود و بعد مشکلات را ایجاد کردند.»
او سپس به بازداشت برادرش در سال ۸۹ اشاره می‌کند و توضیح میدهد: «در وهله اول او را در سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند که ۶۷ روز زندانی بودند. آن موقع وکیلی داشتند؛ خانم شادی رصدی که خیلی تلاش و ثابت کردند چنین چیزی وجود خارجی ندارد. آن موقع حرف دلشان را زدند، گفتند درس ندهید. ایشان هم گفت من درس نمی‌دهم و در سایت‌اش هم اعلام کرد که درس نخواهم داد و هیچ یک از شاگردانی هم که من تربیت‌شان کردم نباید درس بدهند. اما اجازه دادند که فعالیت مربوط به درمان را انجام دهد؛ همان طب مکملی که پایه‌گذاری کردند. آن زمان پزشکان، روانپزشکان، محققان، روانشناس‌ها و کسانی را که در این زمینه‌ها کار می‌کردند وقتی مراجعه می‌کردند جلوی‌شان را گرفتند و نگذاشتند. بعد متوجه شدند که بخشنامه محرمانه داده‌اند که راه‌شان ندهید و مشکل شروع شد.»
خانم طاهری می افزاید: «شاگردان ایشان، طرز تفکر ایشان را به خارج از ایران کشاندند. اول به کشورهای همسایه مثل ارمنستان و آذربایجان و بعد کشید به اروپا و امریکا. دانشگاه ارمنستان وقتی نظریه ایشان را پیاده کرد به او دکترای افتخاری در زمینه طب مکمل داد. بعد جمهوری اسلامی آمد با آب و تاب اعلام کرد که چه دانشمندانی داریم و چنین می‌کنند و چنان می‌کنند و افتخارآفرین هستند و.. این کار را می‌کنند بعد چنین برخوردهایی می‌کنند. برادر من ۳ دکترای افتخاری گرفته حدود ۱۳ – ۱۴ تا نشان گرفته از جمله از کاخ سلطنتی اروپا و مدیکال فروم روسیه و… اختراعات و اکتشافات و نوع آوری در کره جایزه می‌گیرد و… بعد آمدند به اتهامات توهین به مقدسات اسلامی، اقدام علیه امنیت ملی و تحصیل مال نامشروع ـ یعنی در واقع همین پولی که برای تدریس به دست آورده و همه مشروع بوده ـ اتهام زدند و محکوم کردند. انجام فعل حرام هم زدند که آن هم جریان اش از این قرار است که خانمی که روی او درمان انجام می‌گرفته وضعیت تعادل جسمی‌اش به هم می‌خورد و ایشان دست آن خانم را می‌گیرد. یعنی لمس مچ دست این خانم، آن هم در حضور همسرشان و در حضور ۵۰۰ نفر دیگر می‌شود انجام فعل حرام که ۷۴ ضربه شلاق می‌دهند. برای تحصیل مال نامشروع هم بیش از ۹۱۰ میلیون تومان محکوم می‌کنند که پول خیلی زیادی است. ۵ سال هم زندان می دهند.»
درباره اتهام افساد فی الارض که منجر به صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری شده سوال میکنم. خانم طاهری می‌گوید: «او را در زندان نگاه داشتند و بعد چنین اتهامی را هم زدند. خانم رصدی و وکیل دوم آقای قنبری خیلی دفاع کردند و خیلی زحمت کشیدند، این‌طور نیست که می‌گویند وکلا هیچ کاری نکردند. هرچه در توان داشتند به کار بردند و نتیجه این شد که آن موقع نتوانستند حتی با معیارهای خودشان ثابت کنند که ایشان فسادی در زمین انجام داده. برگرداندند و گذاشتند همینطور ماند تا زمان دیگری. یعنی برای محکومیت باید می‌بردند بند عمومی اما همینطور در بازداشت و در انفرادی نگاه داشتند. برادرم از روز اول در بند ۲ الف بوده تا حالا. البته گاهی کسانی هم پیش او فرستاده‌اند و گاهی هم سلولی داشته. بعد هم که بردند دادگاه و اعدام دادند. متاسفانه یک خانمی است که از شاگردان برادرم بود که جزواتی را بیرون برده، ایشان قبل از بازداشت برادرم بیرون آمده. او جزوات را هم دستکاری و منتشر کرده. حالا این جزوات شده مبنای صدور ارتداد و حکم اعدام برای برادر من. تا جایی که برادرم در دفاعیه‌اش هم می‌گوید که یکی از شاگردان من که جلای وطن کرده در نوشته‌های من دست برده و آن نوشته‌های دست برده شده در اختیار سپاه قرار گرفته… همان جزوه جعلی و دستکاری شده را به ۳ تن از علما نشان دادند آقای مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و گرگانی و آنها بر مبنای همین فتوای ارتداد دادند.»
درباره وضعیت فعلی آقای طاهری در زندان سوال میکنم: «با پیگیری آقای علیزاده طباطبایی هر چهارشنبه همسر و فرزندانشان با ایشان ملاقات دارند. خواهر و برادرم هم ماهی یکبار ملاقات می‌کنند. در طول هفته دو بار هم تماس تلفنی با خانواده دارند البته فقط همسر و فرزندانشان. اما اینها به این معنی نیست که حال‌شان خوب است. او زندان است در بند ۲ الف سپاه و این همه مدت انفرادی واقعا وحشتناک است. ۵۱ ماه است در آنجاست و این خیلی دردناک است. ۵ ماه اول که بازداشت کرده بودند ما هیچ چیزی نمی‌دانستیم اصلا نمی‌دانستیم زنده هستند یا مرده‌اند، هیچ خبری نداشتیم. بعد از ۵ ماه بود که گفتند دادگاه تشکیل می‌دهند و وکیل بیاید. آنجا بود که تازه خانم رصدی توانست به عنوان وکیل ایشان وارد شود. خانواده قبلا حتی برای یک تماس کوچک هم خیلی مشکل داشت. او ۱۲ بار اعتصاب غذا کرده و هربار برای اینکه کوچکترین حقوق‌شان را به دست بیاورند. دوازهمین بار برای این بحث این فساد فی الارض که می‌گویید تکلیف مرا روشن کنید. این‌قدر ادامه دادند که بالاخره اجازه دادند برای این اتهام وکیل داشته باشد و آقای علیزاده طباطبایی با ایشان ملاقات کرد و وکالت را برعهده گرفت و آن روز بود که اعتصاب غذا را شکست.»
او می افزاید: «همسرش را بازداشت کردند که او را تحت فشار بگذارند. با این‌همه فشار روانی، و وقتی به همسرش در مقابل چشمان اش توهین می‌کنند، و او را تهدید می‌کنند بسیار سخت است. برای هر انسانی سخت است. ۴ بار دست به خودکشی زده، نه برای اینکه زندان را نمی تواند تحمل کند. فقط به خاطر بچه اش، به خاطر همسرش. می گفت به بچه ۸ ساله من کاری نداشته باشید بچه ۸ ساله مرا تهدید نکنید که می کشید و… او می افزاید: «شاگردانش را جلو او شکنجه دادند. برای همین مجبور شد در تلویزیون اعتراف دروغ بکند. گفتند بیا تلویزیون مصاحبه کن اینها و خودت را آزاد می‌کنیم. شاگردانش را آزاد کردند، اما خودش در چنین وضعیتی است».
می‌گویم برخی رسانههای امنیتی و حکومتی به آقای طاهری اتهام دست داشتن در ترور دو تن از همکاران سابق‌اش را زده و نوشته‌اند که او شاکی خصوصی دارد. خانم طاهری می گوید: «اتهام ترور هیچ وجود خارجی ندارد. دروغ است. کسانی بودند که می‌خواستند جریان آقای طاهری را از معنوی به مادی ببرند و پرونده سازی کردند. حتی کسانی را با پول یا تحت فشار مجبور کرده بودند شهادت بدهند. بعد همان‌ها رسما اعلام کردند که شهادت دروغ داده‌ایم و پس می‌گیریم. همه اینها در پرونده است. این مدارک نشان میدهد که هیچ شاکی خصوصی یا شاهدی وجود خارجی ندارد و همه رسما نوشته و امضا کرده‌اند که شهادت دروغ داده بودند.»
خانم طاهری در پایان می‌گوید که محمدعلی طاهری و خانواده او هیچ نماینده‌ای در داخل یا خارج از کشور ندارند: «یک خانمی است به اسم شهناز نیرومنش که همه جا با عنوان نماینده آقای طاهری حرف می‌زند. او نماینده ما نیست، محمدعلی طاهری هم وکیل دارد هم خانواده که می‌توانند درباره او اطلاع‌رسانی کنند و پیگیر وضعیت او هستند. ما رسما از رسانه‌ها می‌خواهیم اگر خبری درباره وضعیت برادرم می‌خواهند به وکلا یا خانواده او مراجعه کنند نه به کسانی که به دروغ خبر مرگ برادرم را اعلام می‌کنند و نشریه‌ای مثل دیلی تلگراف هم این دروغ‌ها را منتشر می‌کند. بعد هم که مادر من جوابیه میدهد و ناچار می‌شود تکذیب کند به ما اتهام می‌زنند که بله خانواده آقای طاهری تبانی کرده‌اند و او در زندان مرده و… وضعیت یک زندانی را هیچ‌کسی بهتر از خانواده او و کیل‌اش نمی‌داند، کسانی که برای بهره برداری‌های شخصی خود دروغ پراکنی می‌کنند جان یک انسان را در زندان به خطر می اندازند.»
محمدعلی طاهری از ۱۴ اردیبهشت سال ۹۰ زندانی است. او در نامهای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارتباط با ایران اعلام کرده که با «اتهامات ساختگی ارتداد، محاربه با خدا و رسول خدا، توهین به مقدسات، مفسد فی الارض و سب النبی» بازداشت شده است. او براساس اعلام وب‌سایت مشرق نیوز، در بهمن‌ماه همان سال به ۵ سال زندان، شلاق و جریمه نقدی محکوم شد: «پس از برگزاری جلسات دادگاه و دفاعیات خود در ۴ جلسه، به اتهام توهین به مقدسات و بیان مطالبی که هیچگونه تخصصی در آنها نداشته و ادعای الهام و دریافت آگاهی و ارائه این دریافت‌ها به دیگران توسط دادگاه عمومی و انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان – با توجه به اینکه هیچ فردی حق ندارد بدواً نظریات خود را روی انسان آزمایش کند- با استناد به مفاد قانون مجرم شناخته شده و پروانه فعالیت وی ابطال شد… به اتهام تحصیل مال نامشروع و پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری به پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان محکوم شد. وی به علت لمس بیماران مونث بدون اینکه دارای وجوز طبابت باشد نیز به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.»
او حالا براساس اعلام وکیل به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده است.
محمدعلی طاهری در نامه به احمد شهید اعلام کرده بود که تهدید به اعدام و همچنین به «صدمه رسانیدن به همسرش و در نتیجه بی سرپرست شدن فرزندانش» باعث شده که «برای در امان ماندن خانواده و عدم اعتراف دروغین، چهار بار اقدام به خودکشی کند»، اما نهایتا ناچار به تن دادن به «پیشنهاد بازپرس مبنی بر آزادی به شرط انجام مصاحبه فرمایشی» شده است.
چراغ زندگی خانواده «چراغی» سویی ندارد
سال گذشته حول و حوش همین روزها بود که خبرگزاری ایلنا برای نخستین بار خبری با این مضمون منتشر کرد: "کارگری که بر اثر ضرب و شتم توسط ماموران گشت سد معبر ناحیه ۴ منطقه ۴ شهرداری تهران به مدت یک هفته در بیمارستان بستری شده بود، پنجشنبه ۲۳ مرداد در بیمارستان نورافشار تهران جان باخت."
ابوالفضل چراغی پسر ۱۴ ساله علی چراغی که در زمان حادثه کنار پدر بود؛ غم‌انگیزترین لحظات خاطراتش را اینگونه تعریف می‌کند: "با پدرم سوار بر وانت پیکان کنار خیابان در حال حرکت بودیم که ناگهان یک وانت مزدا دو هزار دو کابینه سد معبر ناحیه چهار منطقه ۴ مقابل ماشین ما پیچید و راه را بست. چهار ماموری که از اتومبیل پیاده شدند، از پدرم خواستند پیاده شود. به درخواست پدرم در وانت ماندم، اما از داخل، مکالمه آنها را می‌شنیدم. یک مامور به پدرم گفت؛ وانت توقیف است. پدرم اصرار داشت که شما حق توقیف ماشین را ندارید و باید با پلیس ۱۱۰ تماس بگیریم. پدرم شروع به تماس گرفتن با پلیس کرد که ناگهان ماموران همزمان با او درگیر شدند و یکی از آنها از پشت، دست‌های پدرم را گرفت و بقیه مشغول ضرب و شتم او شدند. هنگامی که داشتم از ماشین پیاده می‌شدم؛ دیدم یکی از ماموران با «پنجه بکس» به سمت چپ سر پدرم ضربه‌ای وارد کرد و پدرم به زمین افتاد. قصد نزدیک شدن به پدرم را که بیهوش روی زمین افتاده بود؛ داشتم، اما ماموران به گمان اینکه پدرم تمارض می‌کند؛ ضربه‌ای به من زدند و اجازه نزدیک شدن به او را ندادند. اینجا بود که با دخالت کسبه محل، هر چهار مامور سوار بر وانت از صحنه گریختند."
حالا یک سال از قتل مرحوم علی چراغی می‌گذرد و خبرهایی که از گوشه و کنار می‌شنویم از وضعیت نابسامان زندگی و معیشت همسر و فرزندان قربانی این جنایت حکایت دارد. برای اطلاع بیشتر با محمد چراغی (برادر مقتول) به گفتوگو نشستیم.
به وعده‌ها عمل نشده است
محمد چراغی به خبرنگار ایلنا می‌گوید: پس از کشته شدن برادرم، آقایان عبدالهی (معاون خدمات شهری شهرداری تهران)، مسجدجامعی (رئیس وقت شورای شهر) به همراه خانم آباد (عضو شورای شهر) به ملاقات خانواده مرحوم برادرم آمدند و وعده دادند که خانواده برادرم را تامین و برای آنان مسکن تهیه کرده و آنها را بیمه کنند تا در مضیقه نباشند، اما تا امروز هیچ‌کاری نکرده‌اند.
چراغی ادامه میدهد: در این مدت رئیس شورای شهر تغییر کرد و به ما گفته شد؛ حالا دیگر کاری از دست مسجدجامعی برنمی‌آید. چندبار با رئیس فعلی شورای شهر تماس گرفتیم و درخواست ملاقات کردیم که اجازه‌ی آن به ما داده نشد. به ما گفتند: آقای چمران برای رسیدگی به مسائل خانواده برادرم نامهای نوشته و به آقای طلایی داده است. در پایان هم به ما گفته شد؛ باید موضوع را از معاونت خدمات شهری پیگیری کنیم، اما تا به حال نتوانسته‌ایم با آقای عبدالهی (معاون خدمات شهرداری) ارتباطی برقرار کنیم. ایشان مرتب امروز و فردا می‌کند و جوابی به ما نمی‌دهد.
برادر قربانی می‌افزاید: با وجود وعده‌ها و امیدواری‌هایی که داده شد؛ هیچ اقدامی انجام نشد. چندبار هم درخواست ملاقات با آقای قالیباف را دادیم که چنین اجازه‌ای به ما داده نشد.
دستفروشی پسر علی چراغی برای امرار معاش
وی با بیان اینکه "پسر 16 ساله برادرم برای امرار معاش سر خیابان میوه می‌فروشد"؛ می‌گوید: برای اینکه برادرزاده‌ام درآمدی داشته باشد، برای او گاری دستی خریدیم تا با کمک آن میوه بفروشد،اما فروردین ماه بود که ماموران شهرداری او را مورد ضرب و شتم قرار دارند و وقتی او را شناختند که پسر علی چراغی‌ست؛ فورا فرار کردند. ما باز هم شکایت کردیم که با وساطت چند نفر؛ شکایت‌مان را پس گرفتیم.
امروز دختر دانشجوی علی چراغی چون از پس تامین مخارج دانشگاه برنمی‌آید؛ با مشکلاتی برای ادامه تحصیل مواجه شده‌است. علی چراغی غیر از این دو فرزند، پسر سیزده ساله و دختر چهارساله‌ی دیگری هم دارد که باید برای تامین معاش و مخارج تحصیل آنها کاری کرد.
قرار است؛ اولین جلسه دادگاه پرونده مرحوم علی چراغی؛ 31 مردادماه برگزار شود.خانواده چراغی این روزها منتظر دادگاهی‌ست که نتیجه‌ی آن می‌تواند؛ سرنوشت خانواده را رقم بزند.
شهرداری باید عنایت ویژه‌ای به خانواده چراغی داشته باشد
ماجرای علی چراغی و آنچه این روزها بر خانواده‌ی او می‌گذرد را با احمد حکیمی‌پور (عضو شورای شهر تهران) در میان گذاشتیم و او اظهار تاسف کرد. حکیمی‌پور به ایلنا می‌گوید: از اینکه این خبر را می‌شنوم، واقعا متاسفم. باتوجه به حادثه تلخ پیش آمده؛ انتظار داشتیم از این خانواده حمایت شود که گویا این اتفاق نیفتاده است.
به گفته این عضو شورای شهر؛ شهرداری اعتبار ویژه‌ای برای چنین مواقعی دارد و از محل ماده 16 و 17 به خیلی‌ها کمک می‌کند. من متعجبم چرا به این خانواده کمک نشده است. فکر میکنم در این خصوص کوتاهی شده و امیدوارم قدم‌های جبرانی برداشته شود.
حکیمی‌پور می‌گوید: در ماجرای قتل علی چراغی؛ خانواده‌ای بی‌پدر و بدون سرپرست شد. اگر باور داشته باشیم که این خانواده جز آسیب‌های عاطفی و روحی که از مرگ حامی و سرپرست خود متحمل شده؛ از این پس بار مشکلات مالی را هم بر دوش خواهد داشت؛ فکر میکنم؛ معاونت مربوطه در شهرداری که وظایفی در اینباره به عهده دارد؛ باید عنایت ویژه‌ای به این خانواده داشته باشد. هرچند هر کاری که انجام شود، باز هم جای خالی پدر را برای این خانواده پرنخواهد کرد.
فکر نمی‌کردم به این خانواده رسیدگی نشده باشد
او تاکید می‌کند که من به عنوان عضو شورای شهر فکر نمی‌کردم به این خانواده رسیدگی نشده باشد. باید از این خانواده حمایت ویژه‌ای می‌شد، چرا که شهرداری اعتبارات لازم برای این کار را دارد.
این عضو شورای شهر در پاسخ به کوتاهی شورا در ورود به این موضوع بیان می‌کند: کارها در شورای شهر تقسیم شده‌است و هر کمیسیون کار ویژه‌ای انجام میدهد. نمی‌دانم این موضوع را کدامیک از کمیسیون‌های شورای شهر دنبال می‌کرده، طبیعتا باید از کمیته مربوطه در این خصوص سوال کرد و پرسید که چرا این موضوع دنبال نشده است؟
او می‌گوید: تهران مسائل زیادی دارد و هر روز هزاران اتفاق در آن می‌افتد. باید این روند را مدیریت کرد. اگر بخواهیم موردی ورود کنیم؛ اشتباه است و مشکلی را حل نمی‌کند. باید اعضای شورای شهر فرایندها را به نحوی درست کنند که اساسا چنین اتفاقاتی رخ ندهد. وقتی دوستان شورا به دیدار این خانواده می‌روند، تنها برای همدردی‌ست. در غیر اینصورت شورا در کارهای اجرایی و مدیریتی قانونا حق دخالت ندارد.
حکیمی‌پور همچنین این گونه اظهار امیدواری می‌کند که مطمئنم کارهایی صورت گرفته که من از آن مطلع نیستم. باید در این خصوص با خانم معصومه آباد و آقای مسجدجامعی هم صحبت شود، زیرا آنها بودند که در زمان حادثه به ملاقات بازماندگان رفتند و بیشتر از هر کس دیگری در جریان موضوع قرار دارند.
قرار بود شهرداری از خانواده چراغی حمایت کند
ابوالفضل قناعتی دیگر عضو شورای شهر بعد از یادآوری ماجرای مرگ غم‌انگیز علی چراغی می‌گوید: یکی دو روز پس از حادثه آقای عبدالهی (معاونت شهری شهرداری تهران) در شورای شهر حاضر شد و گفت شهرداری تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات این خانواده خواهد کرد.
او می‌افزاید: اما ایشان درباره جزئیات خدماتی که قرار بود به این خانواده ارائه شود، صحبتی نکرد و من از جزئیات خدمات و اینکه تا امروز برای حل مشکلات معیشتی این خانواده چه اقداماتی انجام شده، اطلاعی ندارم.
برای کسب اطلاع از اقدامات انجام شده برای حمایت از این خانواده با مسجد جامعی و آباد دو عضو شورای شهر که پس از این حادثه به ملاقات بازماندگان علی چراغی رفته بودند، تماس گرفتیم اما مسجد جامعی در خصوص اقدامات انجام شده توسط شهرداری تهران اظهار بی‌اطلاعی کرد و تلاش برای گفتوگو با معصومه آباد نیز بی‌نتیجه ماند.
همچنین پیگیری خبرنگار ایلنا برای گفتوگو با عبدالهی (معاونت خدمات شهری شهرداری تهران) برای اطلاع از چگونگی حمایت از خانواده چراغی توسط شهرداری تهران پس از کشته شدن علی چراغی توسط پیمانکاران شهرداری بی‌حاصل بود و نتیجه‌ای به دنبال نداشت.
قوه قضاییه از اعزام نرگس محمدی به بیمارستان جلوگیری می‌کند
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با گذشت بیش از یک هفته از اعلام نظر پزشکان معتمد این قوه مبنی بر اینکه نرگس محمدی باید تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد، از اعزام این فعال مدنی به بیمارستان جلوگیری می‌کند.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی در ساعت‌های پایانی روز شنبه، دهم مرداد ماه ۱۳۹۴ پس از آنکه به مدت هشت ساعت دچار فلج عضلانی می‌شود به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار می‌گیرد. اما پزشکان بیمارستان طالقانی پس از انجام معاینه‌های اولیه اعلام می‌کنند که خانم محمدی باید تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد.
با وجود این نظر، مقامهای مسئول در قوه قضاییه، خانم محمدی را با وجود تأکیدهای پزشکان مبنی بر معاینه این مدافع حقوق بشر توسط پزشک متخصص، روز یکشنبه، ۱۱ مرداد ماه، دو ساعت قبل از انجام ملاقات هفتگی به زندان اوین منتقل می‌کنند.
خانم محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است.
پزشک‌های متخصص در خصوص دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی معتقد هستند که این بیماری‌ها در فضای زندان تشدید شده و در نهایت در پی بی‌توجهی می‌تواند به معلول شدن بیمار بیانجامد.
دو هفته قبل نیز خانواده خانم محمدی در پی تشدید بیماری این فعال مدنی زندانی، با موافقت دادستانی تهران برای روز سه‌شنبه، ششم مرداد ماه ۱۳۹۴ از پزشک متخصص مغز و اعصاب وقت گرفته بودند که بنا بر دلایل نامشخص، مقامهای مسئول در قوه قضاییه از اعزام خانم محمدی به نزد پزشک متخصص امتناع کردند.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی پیش از این به سایت کانون مدافعان حقوق بشر گفته بود که بی‌توجهی به درمان همسرش و همچنین آزاد نکردن او براساس قوانین موجود را نمی توان سهل‌انگاری یا ندانم‌کاری قلمداد کرد.
او گفته بود که مقامهای مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، پرونده بیماری همسرش را به شکل انحصاری در اختیار داشته و می‌دانند که بیماری او در چه شرایطی تشدید و خطرناک می‌شود.
امنیتی‌ترین زندان کشور؛ بازرسی‌های خشن و تجاوزهای جنسی
زندان تهران بزرگ، جایی است که در آن نه نشانی از حقوق بشر است و نه از انسانیت و دین و اخلاق، هرچند در ابتدا نمایی شیک و زیبا و مدرن از خود به نمایش بگذارد.
گزارش تکان دهنده‌ای که در ادامه می خوانید، جزئیاتی از شرایط فاجعه بار این زندان را که قرار است هزاران زندانی دیگر به آنجا منتقل شوند، برای اولین بار به نمایش می‌گذارد. جزئیاتی که احتمالا مسئولان دولتی بازدیدکننده نیز از آنها بی خبر نگه داشته می‌شوند تا بگویند: «وضع آموزش قرآن و مفاهیم قرآنی، نظافت و پاکیزگی، فضا و محیط استراحت و هواخوری بسیار مطلوب و قابل تقدیر بود.»
احتمالا معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران که این جملات را چهارشنبه گذشته پس از بازدید از زندان مذکور بر زبان رانده بود، با خواندن این گزارش در برداشت ظاهربینانه خود تجدیدنظر خواهد کرد.
به گزارش کلمه، از ابتدای مردادماه و طی دو هفته گذشته حدود هزار نفر از بندهای مختلف اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شده‌اند و در نتیجه تعداد کل زندانیان اصطلاحا حاضر به خواب در اوین به سه هزار نفر کاهش یافته است.
زندان تهران بزرگ در مسیر جاده قدیم قم – از فشافویه به سمت ورامین در کنار زندان فشافویه و زندان جدید التاسیس شهید لاجوردی واقع شده است و چند سالی است که در سه تیپ این زندان، زندانیان متهم به سرقت نگهداری می‌شوند. تیپ چهار این زندان نیز بندی است با دوازده سالن دویست نفری که اخیرا هزار نفر از محکومان متهم به کلاهبرداری از اوین به آنجا منتقل شده اند.
بنابر شنیده‌ها قرار است طی روزهای آینده سایر زندانیان اوین که چنین اتهامی دارند و تعداد آنها حدود پانصد تا ششصد نفر برآورد شده است (البته غیر از آنهایی که از حمایت‌های ویژه برخوردارند) به همراه تعدادی از زندانیان زندان های استان البرز (قزل حصار و رجایی شهر) به زندان تهران بزرگ انتقال یابند.
نحوه انتقال زندانیان از اوین به این نحو است که هر روز صبح ابتدا تلفن‌های بندها قطع می شود تا کسی نتواند خبر انتقالش را به بیرون از زندان اطلاع دهد و سپس همه کسانی که نامشان برای انتقال خوانده می شود، باید ظرف حداکثر دوساعت با تمام وسایل آماده رفتن شوند. زندانیان را با دستبند و پابند سوار اتوبوس‌ها می‌کنند و با اسکورت نیروهای ویژه پلیس از اوین به تهران بزرگ می برند.
زندان تهران بزرگ در محیط کویری فشافویه که آبی شور و هوایی بسیار گرم دارد، ایجاد شده است. وسعت این زندان بسیار زیاد است و غیر از تیپ چهار که به تازگی ساختمانش به اتمام رسیده و به زندانیان تازه وارد از اوین اختصاص یافته، تیپ های بعدی نیز قرار است به مرور آماده شوند.
زندان تهران بزرگ یکی از امنیتی‌ترین زندانهای کشور است و به برخورد شدید و تند با زندانیان شهرت دارد، اما افراد زندانی به دلیل نوع اتهاماتشان هرگز نتوانسته اند حتی گوشه‌ای از این خشونت‌ها را بازگو کنند.
اما در مقابل، زندانیان انتقال یافته از اوین به دلیل برخورداری از روحیه بهتر، پس از چند روز به دلیل نبود آب شیرین، پتو، سیگار و امکانات اولیه لازم، دست به اعتراض زده و از گرفتن غذاهای خود خودداری کردند تا اینکه سه شنبه گذشته متعاقب بازدید رییس سازمان زندان ها و معاونت امنیتی استانداری تهران، ضمن تامین آب شرب با تانکر، اقدام به توزیع و فروش برخی اقلام مورد درخواست زندانیان مانند آب معدنی و سیگار در فروشگاه‌ها شد. ولی مشکل تلفن این زندانیان هنوز حل نشده، زیرا در هر سالن فقط یک دستگاه تلفن موجود است و آنها برای چند دقیقه تماس تلفنی باید ساعت های متمادی در صف باشند.
برخلاف زندان اوین که در آن زندانیان در صورت تخلف، مطابق آیین نامه سازمان زندان‌ها برای مدت کوتاهی و حداکثر تا بیست روز به سلولهای انفرادی دارای حمام و توالت در بند ۲۴۰ منتقل می شوند، در تهران بزرگ به جای انفرادی، سوئیت های بیست تخته ای وجود دارد که بعضا ۶۰ تا ۷۰ نفر در آنجا مشمول حبس تنبیهی می شوند. در گوشه هر سوییت، یک حمام و یک توالت وجود دارد که با پرده از سالن جدا شده است که با این ساختار بوی آزار دهنده ی تعفن به طور مداوم، در تمام سالن طبیعی به نظر می رسد.
در سوئیت‌های تنبیهی درها همیشه بسته است و زندانیان هیچگونه دسترسی به هواخوری، نور آفتاب، سیگار و فروشگاه ندارند. آنقدر زندانی در آنجا نگهداری می شود تا به اصطلاح ببرد و به قول زندانبان‌ها به غلط کردن بیفتد، سپس با گرفتن تعهد آنها را به بند عمومی برمی گردانند. به طور کلی فضای عمومی زندان تهران بزرگ آنقدر بسته و سرکوب‌گرانه است که همه زندانیان را به تعظیم و تکریم زندانبان‌ها وا می دارد.
از دیگر مسائل عمده در سالن‌های نگهداری سارقان؛ فراوانی مواد مخدر، فعالیت باندهای سازمان یافته، تعرض و تجاوز به زندانیان جوان و باج‌گیری از تازه واردان است که این اعمال بدون هماهنگی وکیل بندها و مسئولین رده پایین زندان امکان‌پذیر نبوده و نیست. ظاهرا تاکنون دستگاه قضایی به هیچ مقام دولتی یا نمایندگان مجلس نیز اجازه بازدید از تهران بزرگ را نداده است، ضمن آنکه بعضی سالن‌های آنجا و خصوصا سوئیت‌های تنبیهی آنقدر کثیف و غیرقابل مشاهده است که حتی مسئولان سازمان زندان‌ها نیز از آنجا بازدید نمی‌کنند.
بازرسی‌های ماهیانه نیز در آنجا به صورتی خشن و غیر انسانی انجام می شود و مسئولان زندان به سربازان میدان می دهند که با خشونت با زندانیان برخورد کنند؛ به نحوی که حتی ظروف و فلاسک‌های آنها را برای پیدا کردن مواد مخدر می‌شکنند و تمام اسباب و لوازم‌شان را وسط اتاق زیرورو و گاه تخریب می‌کنند. کوچکترین اعتراض زندانی نیز با باتون و ضرب و شتم پاسخ داده می شود و در مواردی گزارش شده که حتی به زندانیان گفته شده که در موقع بازرسی حق نگاه کردن و شناختن صورت سربازان را ندارند و در صورت بلند کردن سر با شدیدترین عکس العمل پاسیاران و سربازان مواجه می شوند.
سربازان مستقر در تهران بزرگ نیز از شرایط این زندان بسیار ناراضی هستند و اکثر آنها تلاش می کنند با یافتن آشنایان ذی نفوذ، به زندان های دیگر به ویژه اوین منتقل شوند، زیرا فضای زندان بر این سربازان ۱۹-۲۰ ساله نیز اثر مخرب روانی دارد. سربازانی که شبها صدای گریه و فریاد زندانیانی را می شنوند که زندانیان قدیمی تر به آنها تجاوز می کنند، یا آنها که نیاز به مواد مخدر یا سیگار نخی پنج هزار تومان دارند (به دلیل ممنوعیت فروش سیگار در فروشگاه های آنجا، قیمت سیگار بسته ای تا صد هزار تومان است و معلوم نیست که سودش را چه کسانی می برند) اما به دلیل بی پولی یا بدهی به آنها مواد داده نمی شود و آنها با التماس و تضرع یا فریاد و شیون درخواست مواد دارند.
کدام دروغ و فسادی را فاش گفتیم که امروز به اثبات نرسیده باشد؟
اتمام حجت بهاره هدایت با مسئولان:
چرا پیگیری اجرای قانون را با تهدید و پرونده‌سازی پاسخ می‌دهند؟
حالا و در شرایطی که راه های معمول طی شده و سخنی ناگفته نمانده، ناچار باید به آخرین راهکار موجود متوسل شد. تصور می کنم سکوت بیش از این، تایید پنهانی ست بر دلبخواه اجرا کردن ماده 134 از سوی مسئولان، حال آنکه با اجرای این ماده ی قانونی نه تنها حکم 8 ساله ی من، بلکه احکام سنگین برخی دیگر از زندانیان سیاسی - عقیدتی نیز - بی ذره ای حاتم بخشی - مشمول تخفیف می شود....
بهاره هدایت، قدیمی ترین زن زندانی سیاسی که در بند زنان زندان اوین محبوس است، در نامه ای ضمن اتمام حجت با مسئولان قضایی که مانع از آزادی وی شده اند، با بیان آنکه تمام راه ها را برای اجرای قانون در مورد خود طی کرده است، می نویسد: سکوت بیش از این، تایید پنهانی ست بر دلبخواه اجرا کردن ماده ۱۳۴ از سوی مسئولان.
به گزارش کلمه، بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بهاره هدایت باید اواخر خردادماه گذشته آزاد می شد، اما وی همچنان به طور غیرقانونی در زندان به سر می برد و به جای آزادی، با تهدیدها و پرونده سازی جدید مواجه شده است.
هفته ی گذشته مادر بهاره هدایت در مصاحبه‌ای از فشارها و تهدیدهایی سخن گفت که علیه دختر زندانی اش و همسر او شدت گرفته و خبر داد که دخترش در نامه ای به مسولان دستگاه قضایی و مقامات زندان اوین اعلام کرده که اگر وضعیت پرونده اش مشخص نشود و فشارهای غیرقانونی ادامه یابد دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
این فعال دانشجویی دی ماه سال ۸۸ بازداشت و بعد از چند ماه انفرادی و تنها ۶ جلسه بازجویی به ۷ سال و نیم محکوم شد. کمتر از یک سال بعد، او دوباره و این بار به اتهام صدور بیانیه ای مشترک با مجید توکلی برای روز دانشجو به ۶ ماه حبس دیگر محکوم شد.
پس از تصویب ماده ۱۳۴ ق.م. تاریخ آزادی بهاره هدایت، با احتساب شش ماه حکم جدید، به ۵ سال و نیم تقلیل پیدا کرده است. این بدان معنی است که وی باید اواخر خرداد ۹۴ آزاد می شد. اما مشکل آنجاست که به رغم آنکه دادسرای اوین مشمول بودن وی را برای این ماده تایید کرده و پرونده را به دادستانی فرستاده، به نظر می رسد در انتقال آن به دادگاه برای صدور رای آزادی، سنگ اندازی هایی صورت می گیرد.
عامل دیگری که باعث فشار روانی بر بهاره هدایت و خانواده ی شده، تهدیدهایی است مبنی بر بازداشت امین احمدیان، همسر خانم هدایت. تا آنجا که به گفته اعضای خانواده وی، در مقابل چشم همه همبندیان، عباسی رابط وزارت اطلاعات در زندان اوین بهاره هدایت را تهدید کرده که همسرت را بازداشت می کنیم. همچنین به گفته آنها در همان جلسه، قاضی خدابخشی نیز در مقابل چشم دیگر همبندیان و مومنی معاون زندان اوین، در پاسخ به بهاره هدایت که پرسیده بود “کی دست از سر ما برمی دارید؟” گفته است: “هر وقت بهاره هدایت بمیرد!”
اکنون ان زندانی سیاسی در نامه ی خود با اشاره به همین سخنان تهدیدآمیز، نوشته است: اگر بغض برخی مسئولین هنوز فرو ننشسته و تهدید به مردن من می کنند، که می کنند، آیا نباید دست کم سعی کنند همچون گذشته لایه ای شکننده از قانون در تداوم این بی عدالتی بکشند؟
در همین باره بخوانید:
نگهداری غیر قانونی بهاره هدایت در زندان؛ خودداری مقامات قضایی از اجرای قانون
متن نامه ی بهاره هدایت را که در اختیار کلمه قرار گرفته با هم می خوانیم:
دختری را تصور می کنم ۲۵ ساله که به قوانین نابرابر معترض است و دستگیر می شود؛
دانشجویی را تصور می کنم ۲۶ ساله که به سیاست های دولت در دانشگاه معترض است و کنار ۵ تن دیگر تحصن کرده و بازداشت می شود؛
دختری را تصور می کنم ۲۷ ساله که صبح روز پیش از ازدواجش در خانه بازداشت می شود؛ او را تصور می کنم در ۲۸ سالگی که در لحظه ی تحویل سال ۸۸ جلوی زندان اوین با ۱۶ نفر دیگر دستگیر شده؛ و او را، هنگامی که شامگاه نهم دی ماه ۸۸ به جرم همبستگی با جنبش سبز دستگیر می شود و زندانی می ماند تا امروز…
او یکی از میلیون ها نفری ست که در هر ۸ سالِ دولت احمدی نژاد، طعم سرکوب را چشیده، یکی از هزاران مرد و زنی ست که از عمق فساد آن دولت به خود لرزیده، و یکی از ده ها ایرانی ایست که هر ۸ سال، تنگنای زندان را تجربه کرده.
نام و جنسیتش مهم نیست، می توان هر نامی روی او گذاشت: بهار و ژیلا و ضیا و شیوا و احمد و حسن و مهسا و عبدالله و حسین و مجید و نرگس و ساجده و بسیاری بسیار دیگر…
در این میان آنچه عیان است آنکه دروغگو خواندن رییس دولت پیشین دیگر فقط شاه بیت اعتراضات و بیانیه ها نیست، اعتراض به سیاست های پادگانی فقط در تریبون های دانشجویی شنیده نمی شود، و نسبت فساد و تقلب و ویرانگری دیگر نسبت دادنی اتهام گونه از جانب اقلیتی در معرض بازداشت نیست. امروز به گواه آمار و ارقام رسمی، به شهادت سخن سخنگویان و نطق روسا، بخشی از آن فریادهای اعتراض – دستکم – به سرمنزل تایید و صحت رسیده و قرار یافته، هرچند ویرانی برجای مانده آه از نهاد هر ایرانی خردناستیزی بر می آورد!
پس امروز دیگر نمی پرسم اگر آن اعتراضات به حق بود، چرا آن دختر در ۴ سال اول دولت احمدی نژاد ۴ بار پیاپی دستگیر شد. می دانم بر همه ی ما سال های طوفانی ای سپری شده و امروز چشممان به ساحل است، به این امید که سرابی باطل نباشد. اما اگر من یکی از دخترانی باشم که از ۲۵ تا ۳۴ سالگی گزند بازداشت و بازجویی و محاکمه، و نهایتا زندانی ۶ ساله چشیده و بر بسیاری از سوالات بی پاسخ چشم پوشیده، باز هم طرح یک سوال را به جا می دانم و آن اینکه چرا هنوز زندانیم؟
قانونی که من و صدها تن دیگر را به جرم هویدا گفتن مفسده ای که در دو سال اخیر هر روز از نو تشت رسواییش از بام می افتد، به ۸ سال زندان محکوم کرد، بند دیگری هم دارد که تصادفا موجب تقلیل حکم است و اجرایی شدن این بند هیچ استثنایی ندارد مگر قانون شکنی و بی مسئولیتی و ناکارآمدی. از آن ۸ سال حدود ۶ سال گذشته؛ من به روال قانونی تن دادم و بعد از صدور حکم نهایی دیگر نپرسیدم چرا، به کدام جرم، به کدام ادله، ما کدام دروغ و فسادی را فاش گفتیم که امروز بعد از فروکش کردن طوفان ویرانی همچون کفی بویناک بر آب نیامده باشد؟ مگر فساد مالی معاون اول آن دولت همچون مشتی نمونه ی خروار برملا نشده، مگر بقایی و زنجایی در بازداشت نیستند، و مگر دشوار است تخمین دامنه های فسادهای کلان اقتصادی در عرصه ی سیاسی!؟ نه، نپرسیدم؛ برخی از سوالات منقضی شده و صحت برخی دیگر هم به اثبات رسیده است.
اما اگر رویه ی معقول تن سپردن به قانون است که هست، این تن سپردن نه فقط از جانب محکومان بلکه از جانب مجریان نیز الزامی است. اجرای ماده ی ۱۳۴ ق.م. آزادی مرا به ۳۰ خرداد ۹۴ تغییر می دهد؛ بنابراین بیش از یک ماه است که این حبس غیرقانونی ست. اگر بغض برخی مسئولین هنوز فرو ننشسته و تهدید به مردن من می کنند، که می کنند، آیا نباید دست کم سعی کنند همچون گذشته لایه ای شکننده از قانون در تداوم این بی عدالتی بکشند؟ آیا من نباید بپرسم چرا مسئولین به ماده ۱۳۴ قانون گردن نمی نهند؟ چرا بیش از دو سال برای اعمال این ماده ی قانونی تعلل کرده اند؟ چرا پیگیری اعمال این قانون منجر به تهدید و پرونده سازی علیه خودم و همسرم از طرف دادستانی و وزارت اطلاعات شده؟
و در برابر این قانون شکنی آشکار چه راه نپیموده ای باقی مانده!
به نظرم حالا و در شرایطی که راه های معمول طی شده و سخنی ناگفته نمانده، ناچار باید به آخرین راهکار موجود متوسل شد. تصور می کنم سکوت بیش از این، تایید پنهانی ست بر دلبخواه اجرا کردن ماده ۱۳۴ از سوی مسئولان، حال آنکه با اجرای این ماده ی قانونی نه تنها حکم ۸ ساله ی من، بلکه احکام سنگین برخی دیگر از زندانیان سیاسی – عقیدتی نیز – بی ذره ای حاتم بخشی – مشمول تخفیف می شود.
… دختر ۳۴ ساله ای را تصور می کنم که ماه ها یا سال هایی را بیش از موعد مقرر در بند مانده و می ماند. گویی زندان را “تقدیر” خود پنداشته.
من نمی خواهم جای او باشم.
نگهداری غیر قانونی بهاره هدایت در زندان توسط مسئولان قضایی
بهاره هدایت، قدیمی ترین زن زندانی سیاسی که در بند زنان زندان اوین محبوس است، بیش از یک ماه است که با پایان یافتن دوران حبسش به طور غیرقانونی در زندان نگهداری می شود.
به گزارش سایت کلمه، این فعال دانشجویی که از نزدیک به ۵ سال و نیم قبل در زندان اوین به سر می برد، دی ماه سال ۸۸ بازداشت و پس از طی دوره ی بازجویی و انفرادی به ۷ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.
کمتر از یک سال بعد با تشکیل پرونده ای جدید و ابلاغ شش ماه حبس دیگر، این مدت به ۸ سال افزایش یافت تا حکم این فعال دانشجویی به یکی از سنگین ترین احکام قضایی علیه دانشجویان از ابتداى تاسیس انجمن هاى اسلامى دانشگاه ها تبدیل شود.
هم اکنون بهاره هدایت و مصطفی تاجزاده قدیمی ترین زندانیان سبز هستند که هنوز هم در حبس به سر می برند.
بر اساس این گزارش، اگر مسئولان قضایی به اجرا قانون تن دهند و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اجرا کنند، حکم بهاره هدایت به ۵ سال و نیم تقلیل می یابد. با این حساب وی باید اواخر خرداد ماه سال جاری آزاد می شد، اما مقامات قضایی ماههاست با طفره رفتن و پاسخ سربالا، از اجرای این قانون و آزادی خانم هدایت جلوگیری کرده اند.
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوبه اردیبهشت سال ۱۳۹۲ مجلس است که از تایید شورای نگهبان نیز گذشته و برای اجرا به قوه قضاییه ابلاغ شده است. بر اساس این ماده قانونی، هرگاه فردی جرایم متعددی تا سه جرم مرتکب شود که هر کدام مجازات های حبس مختلفی داشته باشد، آن مجازات ها با یکدیگر جمع نمی شوند بلکه تنها بیشترین مجازات اجرا شود.
کارشناسان حقوقی معتقدند هم اکنون در پرونده بهاره هدایت آشکارا قانون نقض می شود و مسئولان امنیتی و قضایی در این خصوص با جلوگیری و خودداری از اجرای قانون، وضعیت خانم هدایت به نمادی واضح از نقض بی پروای قانون و عدالت از سوی نهاد متولی اجرای قانون و عدالت تبدیل کرده اند.
گزارش های رسیده به کلمه حاکی است آقای نصیرپور، مسئول اجرای احکام دادسرای اوین، به خانواده های زندانیان اعلام کرده که پرونده های مشمول ماده ۱۳۴ را برای بررسی و اعمال به دادستانی فرستاده است. او اذعان کرده که اجرای این قانون الزام آور است و نمی توان به طور سلیقه ای با آن برخورد کرد. وی حتی در پاسخ پیگیری های بهاره هدایت و خانواده اش گفته که اگر جای شما بودم شکایت می کردم، زیرا از نظر من و بنا بر قانون شما در حال حاضر آزادید.
بدین ترتیب پرونده بهاره هدایت در حال حاضر بین دادگاه و دادستانی، بلاتکلیف و بی سرانجام مانده است. دادستانی خبر می دهد که پرونده برای دادگاه رفته و قاضی دادگاه می گوید که پرونده ای دریافت نکرده است!
این بازی تاسف بار مقامات غیر مسئول با خانم هدایت و خانواده اش که تاکنون حاصلی جز استنکاف از اعمال قانون و آزاد کردن وی نداشته است، آخرین ظلمی است که پس از صدور حکم ناعادلانه، ممنوعیت های مختلف به بهانه های واهی در دوران تحمل حبس و فشارهای روحی و روانی بر او و خانواده اش توسط دستگاه قضایی بر این فعال دانشجویی روا شده است.
نرگس محمدی در حالت نیمه بیهوشی به زندان بازگردانده شد
خانواده نرگس محمدی، روز یکشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۴ پس از مراجعه به زندان اوین برای انجام ملاقات هفتگی، متوجه شدند که این فعال مدنی دو ساعت قبل از انجام این ملاقات، از بیمارستان به زندان آورده شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی در ساعت‌های پایانی روز شنبه پس از آنکه به مدت هشت ساعت دچار فلج عضلانی می‌شود به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار می‌گیرد. اما پزشکان بیمارستان طالقانی پس از انجام معاینه‌های اولیه اعلام می‌کنند که خانم محمدی باید تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد.
مقامهای مسئول در قوه قضاییه، خانم محمدی را با وجود تأکیدهای پزشکان مبنی بر معاینه این مدافع حقوق بشر توسط پزشک متخصص، دو ساعت قبل از انجام ملاقات هفتگی به زندان اوین منتقل می‌کنند.
این در حالی است که خانم محمدی در ملاقات امروزش با خانواده از هوشیاری کافی برخوردار نبوده است.
خانم محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است که مقامهای مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در جریان بیماری او هستند.
براساس نظر پزشک‌های متخصص، دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی درشرایطی که مورد رسیدگی قرار نگیرند و داروهای مناسب تجویز نشوند، می توانند جان بیمار را به خطر بیاندازند.
خانواده خانم محمدی هفته گذشته و در پی تشدید بیماری این فعال مدنی زندانی، با موافقت دادستانی تهران برای روز سه‌شنبه، ششم مرداد ماه ۱۳۹۴ از پزشک متخصص مغز و اعصاب وقت می‌گیرند که بنا بر دلایل نامشخص، مقامهای مسئول در قوه قضاییه از اعزام خانم محمدی به نزد پزشک متخصص امتناع می‌کنند.
این در حالی است که پزشک‌های متخصص در خصوص دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی معتقد هستند که این بیماری‌ها در فضای زندان تشدید شده و در نهایت در پی بی‌توجهی می‌تواند به معلول شدن بیمار بیانجامد.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پی انتشار این خبر اعلام کرد که بی‌توجی به درمان همسرش و همچنین آزاد نکردن او براساس قوانین موجود را نمی توان سهل‌انگاری یا ندانم‌کاری قلمداد کرد.
او می‌گوید که مقامهای مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، پرونده بیماری همسرش را به شکل انحصاری در اختیار داشته و می‌دانند که بیماری او در چه شرایطی تشدید و خطرناک می‌شود.
این درحالی است که مقامهای مسئول در سال ۱۳۹۱ و زمانی‌که خانم محمدی در زندان بود، براساس نظر پزشکان متخصص و همچنین پزشکی قانونی مبنی براین‌که فضای زندان، خانم محمدی را برای فلج عضلانی مستعد می کند، با آزادی او برای ادامه درمان موافقت کردند. اما خانم محمدی پس از مدتی با وجود ناتمام ماندن مراحل درمان، بار دیگر در در سال ۱۳۹۴و با حکم دادستانی تهران بازداشت شد.
ملی مذهبی
آغاز به کار کمپین “حمایت از مادران زندانی”
هدف این کمپین٬ تلاش برای آزادی مادرانی است که به دلیل دربند بودن٬ از بودن در کنار فرزندان خود محرومند.
در توضیح این کمپین آمده است: هر انسانی از جمله زنی که مادر است حق فعالیت مدنی دارد. او باید در انتخاب خود آزاد باشد. هر محدودیتی از جمله سوء استفاده از بچه ها برای منع مادر از فعالیت مدنی عملی ناپسند است. مادرانی که به خاطر فعالیت های مدنی پشت میله های زندان اند مقصر دوری از فرزندانشان نیستند. آنها فعالیت های مدنی و مسالمت آمیز برای ایجاد آینده ای بهتر را انتخاب کرده اند٬ و نه زندان را.
مادران زندانی آزادی خود را قربانی تضمین آزادی های اجتماعی، امنیت و رفاه برای کودکان خود و دیگر کودکان کرده اند. حال چرا این مادران از حق مادری محروم می شوند؟ چرا کودکان از آغوش گرم مادرشان جدا می شوند؟ مگر نه این که “خانواده نهاد بنیادین جامعه” است؟ چرا صرف خواست های مدنی سبب از بین رفتن بسیاری از خانواده ها شده است؟
با هم و در کنار هم خواستار آزادی مادران زندانی هستیم.
صفحه کمپین حمایت از مادران زندانی در فیس بوک
ایمیل جهت ارتباط با کمپین:
c.imprisonedmothers@gmail.com
تقی رحمانی:
بیماری نرگس محمدی جدی است، مسئول جان او قوه قضاییه است
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی از برخورد دادستانی تهران و مسئولان زندان اوین با همسرش که به بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است، انتقاد کرد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، آقای رحمانی با اعلام اینکه جریان تنفس خانم محمدی در روزهای گذشته نامناسب بوده و به ورم ریه نیز دچار شده است، از ادامه وجود اختلال در دادن داروهای مناسب و تخصصی به همسرش خبر داد.
آقای رحمانی در ادامه گفت که در پی تشدید بیماری خانم محمدی و براساس موافقت دادستان تهران با درخواست خانواده همسرش برای گرفتن وقت از پزشک متخصص و اعزام خانم محمدی به مطب پزشک متخصص، مقامهای مسئول زندان اوین از انجام این عمل در زمان مقرر خودداری کرده‌اند.
خانواده خانم محمدی برای روز سه شنبه، ششم مرداد ماه ۱۳۹۴ از پزشک متخصص مغز و اعصاب وقت گرفته بودند. پیش از این، معاون دادستان تهران در مخالفت با اعزام خانم محمدی به مطب پزشک متخصص، گفته بود که در جریان اعزام، از او عکس و فیلم می‌گیرند و رسانه‌ای می‌کنند.
براین اساس آقای رحمانی با مخاطب قرار دادن مقامهای دادستانی از آنان پرسید که این دلیل برای اعزام نکردن بیماران به بیمارستان چقدر موجه است؟ آن‌هم بیماری خطرناکی که می‌تواند با اندکی بی‌احتیاطی، به فاجعه‌ای تبدیل شود.
خانم محمدی که به علت بیماری آمبولی ریه، باید داروهایی متناسب با وضعیتش مصرف کند اما رییس بهداری زندان اوین بنابر تشخیص فردی‌اش از دادن آن داروهای تخصصی امتناع کرده‌است. این در حالی است که لزوم مصرف این داروها به تأیید پزشک‌های متخصص، حتی پزشک متخصص زندان که هر ۱۵ روز یک بار در درمانگاه زندان اوین، بیماران را ویزیت می کند نیز قرار گرفته است.
براساس نظر پزشک‌های متخصص، دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی درشرایطی که مورد رسیدگی قرا ر نگیرند و داروهای مناسب تجویز نشوند، می توانند جان بیمار را به خطر بیاندازند. از همین‌رو آقای رحمانی با ابراز نگرانی از خطراتی که بیماری آمبولی ریه برای همسرش دارد، گفت که خطر لخته شدن خون در بدن او در پی این بیماری در فضای عصبی تشدید می شود.
آقای رحمانی در این خصوص گفت: «تجویر پزشکان در سال ۱۳۹۱ این بود که فضای زندان برای نرگس، او را برای فلج عضلانی مستعد می کند. بنابراین مخالف نگهداری او در زندان بودند؛ تشخیصی که به تأیید پزشکی قانونی نیز رسیده است.»
او در ادامه این تشخیص را دلیلی دانست که آزادی خانم محمدی در سال ۱۳۹۱ را تسهیل کرد.
نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در دورانی که برای ادامه درمان، در مرخصی استعلاجی و بیرون از زندان بود، به‌دلیل فعالیتهای حقوق بشری‌اش با اتهام‌های جدیدی مواجه و پرونده دیگری برای او گشوده شد. خانم محمدی پس از مدتی باوجود ناتمام ماندن مراحل درمان، باردیگر بازداشت شد.
آقای رحمانی همچنین به نظر پزشک متخصص زندان اوین در دوره جدید بازداشت خانم محمدی اشاره کرد که نظر پزشکی‌اش این بوده است که او به بیمارستان اعزام و در آنجا بستری و معالجه شود.
آقای رحمانی با بیان اینکه بیماری نرگس محمدی جدی است و او به مراقبت پزشکان متخصص خود، نیاز فوری دارد، گفت که قوه قضاییه و دادستانی در این مورد نمی‌توانند از مسئولیت خود شانه خالی کنند، بنابراین مسئول جان و تمام عواقبی خواهند بود که در صورت پیشرفت بیماری نرگس، برای او به‌وجود خواهد آمد.
تحصن محمد ملکی همچنان ادامه دارد
دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی که مدت‌هاست به علت ممنوع‌اخروجی توسط سپاه پاسداران نمی‌تواند از کشور خارج و به ملاقات فرزندان خود در خارج از کشور برود، در اعتراض به این ممنوع‌الخروجی غیرقانونی و دخالت سپاه در سیاست همچنان به تحصن خود ادامه داده است.
بنا به گزارش «سحام» و در همین ارتباط عمار ملکی، فرزند محمد ملکی نوشته است:
«پیر محمد ما» برای مطالبه حقوق خود و دیگر دگراندیشان دست از اعتراض و ایستادگی بر نمی‌دارد … پیرمرد تصمیم گرفته روزهای دوشنبه برای اعتراض به ممنوع‌الخروجی خودش و همراهی با دیگر انسان‌هایی که حقوق‌شان پایمال شده است، در مقابل یکی از ساختمان‌های متعلق به سپاه (لاستیک دنا) تحصن کند.
پدر به من می‌گوید: «ما در اینجا با تمامی سختی‌ها و فشارها اعتراض می‌کنیم تا دیگران هم که مورد ظلم قرار گرفته‌اند ترس‌شان بریزد و یاد بگیرند که اعتراض کنند. شما که بیرون از ایران هستید و امکانش را دارید، پژواک صدای اعتراض و حق خواهی ما باشید تا این اعتراضات و مبارزات نتیجه بخش باشد.
گفتنی‌است دکتر محمد ملکی در نامهای که ۳۰ خردادماه سال‌جاری در اختیار «سحام» قرار داد، یادآوری کرد که «برای رسیدن به حق قانونی و شهروندی٬ خود، به هر ٬روش ممکن٬ متوسل خواهد شد.»
۱۱ زندانی سیاسی آزاد شدند
تعدادی از زندانیان سیاسی شامگاه چهارشنبه به عنوان مشمولان عفو عید فطر از زندان اوین آزاد شدند؛ آن هم در حالی که برخی از این زندانیان در آستانه پایان دوره محکومیت خود بودند و به طور عادی باید یک تا دو ماه دیگر آزاد می شدند.
به گزارش کلمه، پانزده تن از زندانیان سیاسی روز چهارشنبه با ابلاغ عفو یا تحفیف مجازات رو به رو شدند. بدین ترتیب یازده زندانی سیاسی از بند های هشت، ۳۵۰ و نسوان زندان اوین آزاد شدند و مدت محکومیت چهار تن دیگر نیز کاهش یافت.
از جمله آزادشدگان، سید علیرضا بهشتی شیرازی مشاور ارشد میرحسن موسوی است که از سال ۸۸ در زندان بود و به طور عادی حدود یک ماه دیگر محکومیت وی به پایان می رسید.
اسامی زندانیانی که چهارشنبه شب از زندان اوین آزاد شده اند، بدین شرح است:
۱ . سید علیرضا بهشتی شیرازی؛ مشاور ارشد میرحسن موسوی که حدود یک ماه دیگر محکومیت وی به پایان می رسید.
۲ . على ذاکری؛ که حدود دو ماه به پایان محکومیت وی باقی مانده بود.
۳ . رضا (آرش) همپای قراملکی؛ که کمتر از یک ماه از مدت محکومیت وی باقی مانده بود.
۴ . محمدحسن یوسف پور سیفى؛ که با وجود گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر، سه سال در زندان بود و شش ماه از مدت حبس وی باقی بود.
۵ . ندا مستقیمی؛ که با وجود اینکه سرپرست دختر ۹ ساله اش بود، به سه سال حبس محکوم شده بود.
۶ . نصور نقی پور؛ که از هفت سال محکومیتش کمتر از ۲۰ ماه باقی مانده بود.
۷ . مسعود صادقی؛ که به اتهام راه اندازی گروه مطالعه تاریخ، شش سال حبس گرفته بود و حدود دو سال از محکومیتش باقی بود.
۸ . نادر جانى؛ جانباز زندانی که سه سال حبس داشت و حدود هفت ماه به پایان محکومیت وی مانده بود.
۹ . مهدى تدینی؛ که اگر عفو نمی شد هم یک ماه بعد محکومیتش پایان می یافت و آزاد می شد.
۱۰ . مهدی دولتی؛ که حدود بیست ماه به پایان مدت محکومیت وی مانده بود.
۱۱ . رهام برکچى زاده؛ زندانی ۲۲ ساله ای که هفت سال حبس داشت و از سال گذشته در زندان بود.
علاوه بر این یازده زندانی، مدت محکومیت حبس باقی مانده چهار زندانی سیاسی دیگر نیز به نصف کاهش یافته است.
کاظم برجسته، محسن رحمانی، بهزاد فروزش و احمد عسگری مشمول این تخفیف مجازات شده اند.
حکم تیعید احمد زید آبادی عضو شورای فعالان ملی- مذهبی از ۵ سال به ۲ سال تبدیل شده است
به گزارش ملی- مذهبی مهدیه محمدی همسر این فعال سیاسی که هم اکنون دوران تبعید خود را در گناباد می گذارند با اعلام این خبر در صفحه فیس بوک خود نوشت:” «۵ روز مرخصی داده بودن اومدیم تهران امروز از دادستانی زنگ زدن گفتن احمد آزاد شد.»
احمد زیدآبادی،روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت پس از تحمل شش سال زندان از رجایی شهر آزاد شد اما برای دوران پنج ساله تبعید خود به گناباد در استان خراسان رضوی منتقل شد.
این عضو شورای فعالان ملی- مذهبی بعد از حوادث انتخاباتی ۱۳۸۸ بلافاصله بازداشت و پس از تحمل ماه ها انفرادی در دادگاهی نمایشی محکوم شد.
خانم محمدی احمد زید آبادی در پست دیگری در فیس بوک خود اعلام کرد از دادستانی تماس گرفته و اعلام کرده اند خبر آزادی قطعی این زندانی سیاسی اشتباه اعلام شده و این حکم از ۵ سال به ۲ سال تبدیل شده است
شرایط نامناسب سه زندانی عقیدتی در زندان ورامین و رجایی‌شهر
وضعیت سه زندانی عقیدتی محبوس در زندانهای رجایی‌شهر و ورامین نامناسب توصیف شده است، همچنین از سرنوشت یک مربی عرفان حلقه نیز اطلاعی در دست نیست.
«محمدرضا افشار» و «اردشیر شهنواز» از مربیان عرفان حلقه در اندرزگاه سه زندان رجایی شهر در کنار زندانیان با جرایم عادی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند. از وضعیت «علیرضا تهرانی» هم هیچ اطلاعی در دست نیست. «زیبا پورحبیب» نیز در زندان قرچک همراه با زندانیان عادی به سر می‌برد.
محمدرضا افشار در تاریخ هشتم تیرماه در پی احضار تلفنی توسط بازجوی پرونده، جهت بیان پاره‌ای توضیحات، به زندان اوین مراجعه کرد و به‌رغم وعده بازجو مبنی بر عدم بازداشت، در همان مکان دستگیر و برای گذراندن محکومیت خود به زندان رجایی شهر منتقل گردید.
بنا به اظهارات یک منبع مطلع، «محمدرضا افشار و اردشیر شهنواز به همراه زندانیان با جرایم عادی در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند، به طوری که بعد از گذشت حدود ۲۰ روز از آغاز محکومیت این دو عضو عرفان حلقه، برای نخستین بار امکان استحمام با آب ولرم برای آنان فراهم شده، این در حالی‌است که تا این تاریخ فقط آب سرد در اختیار زندانیان بوده است.»
لازم به ذکر است در این زندان حتی آب شرب نیز باید خریداری شود و آب با کیفیت متوسط در اختیار زندانیان نیست. گفته می‌شود به دلیل در دسترس نبودن آب شرب مناسب، آقای افشار با مشکلات کلیوی مواجه شده و این امر در رابطه با سایر زندانیان با جرایم عادی نیز صادق است و آنها را با مشکلات و بیماری‌های عدیده‌ای مواجه کرده است.
این منبع مطلع به خبرنگار «سحام» گفت: زندانیان عقیدتی این بند در این مدت از در اختیار داشتن لوازم شخصی خود مانند عینک و لباس محروم بوده‌اند. این افراد ناچارند برای تهیه ساده‌ترین امکانات زندگی خود مبلغ زیادی را پرداخت کنند و مایحتاج خود را با چندین برابر قیمت از داخل زندان خریداری نمایند. در صورتی که برخی از این افراد از مدتها قبل به دلیل باورهای عقیدتی و مشکلاتی که دست اندرکاران پرونده برای‌شان ایجاد کرده‌اند، شغل خود را از دست داده و در شرایط بد مالی به سر می‌برند.»
به گفته‌ی این منبع آگاه «بعد از گذشت حدود بیست روز از محکومیت آقای افشار، هنوز سند وثیقه‌ی وی آزاد نشده و مسئولین به رغم پیگیریهای پی در پی خانواده هنوز پاسخ روشنی در این رابطه به آنها نداده‌اند. غذای نامناسب و عدم پاسخ‌گویی به درخواست زندانیان و خانواده‌ها از جمله مشکلات زندانیان عقیدتی اندرزگاه ۳ زندان رجایی‌شهر کرج است.»
محمدرضا افشار پدر یک طفل ۲/۵ ساله است که در این مدت فقط یکبار امکان ملاقات کابینی با خانواده‌اش را داشته. این ملاقات در شرایطی صورت گرفته که تلفن کابین قطع بوده و خانواده، بدون تلفن و پس از ساعت‌ها معطلی، امکان ۵ دقیقه گفتوگو با وی را یافته‌اند. در حالیکه وجود میله‌های ضخیم پشت شیشه کابین، حتی امکان مشاهده چهره آقای افشار را به خانواده نداده است.
محمدرضا افشار از مربیان عرفان حلقه دو سال پیش به دلیل تدریس این عرفان به مدت یکماه بازداشت شد که بیست روز از این مدت را به‌صورت انفرادی گذراند. در حالیکه بخشی از مجازات وی، ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت ذکر شده، به وی اعلام گردیده «به دلیل این که وی یک زندانی امنیتی محسوب می‌شود، مدت بیست روز حبس انفرادی وی به‌صورت عادی محاسبه می‌گردد.» این درحالی است که طبق قانون هر یک روز حبس انفرادی باید معادل ۱۰ روز حبس عادی محاسبه گردد.
افشار به اتهام توهین به مقدسات و مداخله در امور پزشکی به ۲ سال حبس تعزیری، و به اتهام تحصیل مال نامشروع به پانصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.
اردشیر شهنواز نیز با همین اتهامات به پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده و در اندرزگاه ۳ زندان رجایی‌شهر کرج به سر می‌برد. از وضعیت علیرضا تهرانی اطلاعی در دست نیست.
به گفته این منبع آگاه، آنچه مشخص است وی در بند زندانیان سیاسی رجایی‌شهر نگهداری نمی‌شود و خانواده و دوستان وی به شدت نگران وضعیت وی هستند. علیرضا تهرانی نیز به اتهام توهین به مقدسات، مداخله در امور پزشکی و تحصیل مال نامشروع به حبس و جریمه‌ی نقدی محکوم شده است.
در عین حال زیبا پورحبیب نیز برای گذراندن پنج سال محکومیت خود در زندان قرچک ورامین به سر می‌برد. وی نیز از تاریخ دهم تیرماه در میان زندانیان با جرایم عادی و در شرایطی سخت محکومیت خود را سپری می‌کند. این مربی ۵۶ ساله در سوله‌ای پرجمعیت در حالی که غلظت دود سیگار بسیار آزار دهنده است نگهداری می‌شود.
طبق قانون زندانیان سیاسی و عقیدتی باید در بند زندانیان سیاسی نگهداری شوند.
این افراد از جمله شاگردان محمدعلی طاهری هستند.
طاهری بنیانگذار دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی است که در حال حاضر در حال گذراندن پنجمین سال از دوران محکومیت خود می‌باشد. وی به اتهام توهین به مقدسات به ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام تحصیل مال نامشروع به پرداخت نهصد میلیون جزای نقدی و به اتهام لمس نامشروع به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است، وی در حال حاضر با اتهام افساد فی‌الارض مواجه است که گفته می‌شود برای این عنوان اتهامی، تاکنون چندین جلسه دادگاه تشکیل شده است.
در این رابطه تا این لحظه چندین مرجع مختلف از صدور حکم اعدام برای این زندانی عقیدتی خبر داده‌اند، در حالی که پس از چندی صدور این حکم تکذیب شده است.
آخرین بار محسنی اژه‌ای در تاریخ بیست و دوم تیرماه از صدور حکم آقای طاهری خبر داد و اعلام کرد که حکم صادر شده است منتها این حکم بدوی و قابل اعتراض است.
چندی بعد محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای طاهری در گفت‌وگویی با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد طبق آخرین پیگیری‌هایش هنوز حکم موکلش صادر نشده است.
وی گفت: «صبح روز سه شنبه ۲۳ تیرماه به دادگاه مراجعه کردم هنوز حکمی صادر نشده است اگر حکم صادر شود اول به من و موکلم ابلاغ می شود. حتما به آقای محسنی اژه‌ای اطلاعات غلط داده‌اند.»
گفته می‌شود ضابط پرونده‌ی محمدعلی طاهری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
برخی از فعالین مدنی معتقدند اعلام و تکذیب مکرر صدور حکم اعدام برای آقای طاهری در راستای آماده سازی اذهان جامعه برای پذیرش این حکم از سوی دادگاه است.
شاگردان آقای طاهری بارها اعلام کرده‌اند به هیچ حکمی غیر از تبرئه و آزادی بی قید و شرط آقای طاهری تن نخواهند داد و در صورت اعلام هر حکم جز برائت، حکومت با واکنش‌هایی از سوی شاگردان وی مواجه خواهد شد.
عبادی: مسئولان بنابر تشخیص خود از دادن داروهای نرگس محمدی امتناع می‌کنند
جلسه بحث و گفتوگو درخصوص وضعیت حقوقی زنان و موقعیت زنان برابری‌خواه در ایران در پارلمان بریتانیا برگزار شد.
به گزارش وب‌سایت کانون مدافعان حقوق بشر، در این جلسه بحث و گفتوگو که روز سه‌شنبه، بیست و سوم تیرماه ۱۳۹۴ برگزار شد، هاله افشار- نماینده مجلس-، رها بحرینی- مسئول میز ایران در سازمان عفو بین الملل- و شیرین عبادی- رییس کانون مدافعان حقوق بشر- سخنانی را بیان کردند.
خانم عبادی در این نشست با بررسی وضعیت زنانی که به جرم فعالیتهای حقوق بشری و برابری‌خواهانه در زندان هستند، از شرایط سخت نرگس محمدی، نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر سخن گفت.
نرگس محمدی در دورانی که برای ادامه درمان، در مرخصی استعلاجی و بیرون از زندان بود، به‌دلیل فعالیتهای حقوق بشری‌اش از جمله مخالفت با اعدام، کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی، فعالیت در کانون شهروندی زنان- نهادی که موفق به کسب مجوز فعالیت شده است- با اتهام‌های جدیدی مواجه و پرونده دیگری برای او گشوده شد. خانم محمدی پس از مدتی باوجود ناتمام ماندن مراحل درمان، باردیگر بازداشت شد.
خانم عبادی در سخنان خود با بیان اینکه نرگس محمدی به علت بیماری آمبولی ریه، داروهایی برای رقیق کردن خونش باید استفاده کند، گفت: «هرچند لزوم مصرف این داروها به تأیید پزشک متخصص زندان که هر ۱۵ روز یکبار در درمانگاه زندان اوین بیماران را ویزیت می کند نیز قرار گرفته است اما رییس زندان اوین بنابر تشخیص فردی‌اش از دادن آن دارو امتناع کرده‌است.»
خانم عبادی نتیجه این اقدام رییس زندان اوین را به خطر افتادن سلامت و جان نرگس محمدی عنوان کرد و گفت: «از آنجایی که مسئولیت جان و سلامت زندانیان با مسئولان زندان‌ها است، بنابراین با اعلام خطر جانی برای نرگس هشدار می‌دهم که رییس زندان و رؤسای بالاتر وی از جمله رییس قوه قضاییه مسئول جان وسلامت نرگس خواهند بود.»
نرگس محمدی، مادر دو فرزند هشت ساله است.
خانم عبادی همچنین درکنار دیگر حاضران در جلسه بحث و گفتوگو درخصوص وضعیت حقوقی زنان در ایران، بخشی از سخنان خود را به این موضوع اختصاص داد.
او با اشاره به لغو قانون حمایت از خانواده توسط شورای انقلاب در ابتدای پیروزی انقلاب مردم در سال ۱۳۵۷که موجب احیای مقررات قانون مدنی شد، گفت: «گویا از دید آنان، اجازه تعدد زوجات، فوری‌تر و واجب‌تر از تصویب سایر قوانین بود.»
خانم عبادی در ادامه با بیان چند مثال قانونی از تبعیض تحمیلی بر زنان ایران که در پی این اقدام صورت گرفت، از جمله چند همسری، حق طلاق یک جانبه مرد و حق انحصاری ولایت بر فرزندان، از افرادی که آنان‌را «مردان پیروز در انقلاب» می‌نامید، انتقاد کرد. او گفت که گویی با این اقدام‌ها، انقلاب ۱۳۵۷، «انقلاب مردان علیه زنان» بوده است.
در پایان این نشست، سازمان عفو بین الملل که نامه درخواست آزادی نرگس محمدی را مدتی قبل برای امضا تهیه کرده بود، به نمایندگان بریتانیایی که در جلسه حاضر بودند، ارائه کرد. نمایندگان حاضر نیز این نامه را که قرار است برای مقامهای ذیربط ایرانی ارسال شود را امضا کردند.
اسماعیل گرامی مقدم در فرودگاه تهران بازداشت شد
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و سخنگوی آن هنگام ورود به فرودگاه امام خمینی در تهران بازداشت شد. درباره علت دستگیری این فعال سیاسی خبری منتشر نشده است.
خبرگزاری ایلنا از بازداشت اسماعیل گرامی‌مقدم، عضوی شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و سخنگوی آن در نیمه شب گذشته (جمعه ۲۶ تیر) در فرودگاه تهران خبر داده است.
ایلنا نوشته است که هنوز علت بازداشت و اتهام آقای گرامی‌مقدم مشخص نیست.
محمدجواد حق‌شناس عضو حزب اعتماد ملی ضمن تایید این خبر به باشگاه خبرنگاران گفته است: «اسماعیل گرامی مقدم صبح امروز حوالی ساعت ۳ تا ۴ بامداد به محض ورود به تهران و هنگام عبور از گیت فرودگاه امام خمینی توسط ماموران دستگیر شده است.»
"سحام نیوز" نیز در خبری نوشته است که اسماعیل گرامی‌مقدم در تماس تلفنی با برادر خود از زندان اوین٬ خبر داده که بازداشت وی توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
اسماعیل گرامی مقدم نماینده پیشین مجلس و سخنگوی حزب اعتماد ملی است. او که مشاور مهدی کروبی، از رهبران مخالفان در ایران، بود، در جریان حوادث سال ۱۳۸۸ از ایران خارج شد و برای ادامه تحصیل به هندوستان و مالزی رفت.
"ایرانی‌ها به مملکت‌شان برگردند"
«در سفرهای خارجی، ایرانیانی را دیدم که عشقشان به کشور حتی بیشتر از مردم داخل است. ما واقعاً سرمایه انسانی بسیار بزرگی در خارج از کشور داریم. امیدوارم همه آنها بازگردند و کمکشان را از ما دریغ نکنند. اگر به غیر از کمک مالی، کمک علمی و حمایت معنوی نیز داشته باشند باز هم این کشور برای خودشان است.»
اینها بخشی سخنان حسن روحانی به مناسبت صد روزگی ریاست جمهوری‌اش بود. او پیشتر نیز چندین بار از ایرانیان مقیم خارج از کشور خواسته بود که برای انجام کارهای تخصصی و سرمایه‌گذاری به ایران باز گردند.
حدود ۴ ماه پیش حسن قشقاوی، معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان در وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که طرح تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به داخل تصویب شده است.
او در توضیح این طرح گفت: «همه هموطنان خارج از کشور با مراجعه به نمایندگی‌های وزارت خارجه می‌توانند درخواست گذرنامه و یا برگه جایگزین برای ورود به ایران داشته باشند.»
حسن قشقاوی تاکید کرد که ایرانیان مقیم خارج از کشور تنها با نشان دادن سندی که بتواند ایرانی بودن آنها را ثابت کند می‌توانند گذرنامه گرفته، به ایران سفر کنند.
آقای قشقاوی پیشتر به روزنامه "شرق" گفته بود که در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر ایران را به دلایل سیاسی ترک کردند که ۹۵ درصدشان "هیچ مشکل حقوقی و قضایی برای ورود به کشور" ندارند.
چند نمونه از "عهدشکنی دولت"
برخی از کسانی که به قول و قرارهای دولت روحانی اعتماد کردند، در عمل رفتار دیگری دیدند. حسین نورانی‌نژاد، فعال سیاسی و از اعضای جبهه مشارکت ایران، روز اول اردیبهشت ۱۳۹۳ چند روز پس از بازگشت از استرالیا بازداشت شد. او در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سیدنی تحصیل می‌کرد.
سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز که پس از حوادث سال ۱۳۸۸ به فرانسه رفته بود، پس از بازگشت به ایران بازداشت و به ۶ سال حبس تعزیزی محکوم شد. این حکم به اتهام "تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی" برای او صادر شد.
اکنون روشن نیست که چه سرنوشتی در انتظار اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی پیشین حزب اعتماد ملی است و او با کدام اتهامات روبرو خواهد شد.
حزب اعتماد ملی را مهدی کروبی پس از شکست انتخاباتی‌اش در سال ۱۳۸۴ بنیاد گذاشت. فعالیت علنی و رسمی این حزب پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸، که بازداشت خانگی مهدی کروبی دبیرکل این حزب را در پی داشت، در عمل متوقف شد.
تنها ۸ سال پس از انتخابات جنجالی و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بود که شورای مرکزی حزب اعتماد ملی توانست در شهریور ۹۲ تشکیل جلسه دهد. همایش حزب "اعتماد ملی" در غیبت دبیرکل آن با عنوان "ادامه اعتماد" در مهرماه ۹۳ در تهران برگزار شد.
درخواست رفع حصر رهبران جنبش سبز در جشن مردم
در تجمع مردم برای شادمانی جهت توافق هسته ای شعار رفع حصر از رهبران جنبش در دفعات مختلف تکرار شده است.
شعارهای ”یا حسین میرحسین”"موسوی کروبی آزاد باید گردند” “پیام ما روشنه حصر باید بشکنه” “توافق بعدی ما حقوق شهروندی ما” ،…. از سوی شرکت کننندگان سر داده شده است. در این تصویر که در شبکه های اجتماعی منتشر شده دو شهروند شرکت کننده در این تجمع خواستار رفع حصر از رهبران جنبش سبز شده اند.
اژه‌ای: ۵ فعال فتنه محاکمه شدند و سه نفر ممنوع‌الخروج
سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری و محاکمه پنج "فعال فتنه" خبر داد. او به هویت این افراد و اتهام آنها اشاره‌ای نکرد، اما گفت که برخی از این فعالان در خارج از کشور اقامت داشته‌اند و پس از بازگشت بازداشت شده‌اند.
معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه دوشنبه (۲۲ تیر/ ۱۳ ژوئیه) در نشست خبری هفتگی خود به شرح پاره‌ای از اقدام‌های جدید دستگاه قضایی پرداخت و به پرسش برخی خبرنگاران پاسخ گفت.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: «۵ نفر از کسانی که در فتنه ۸۸ فعالیت داشتند که بعضی از آنها در خارج بودند و برگشتند و بعضی هم در داخل بودند، پرونده‌شان به دادگاه رفت و محکوم شدند.»
حامیان حکومت جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را "فتنه" و برخی از رهبران جناح اصلاح‌طلب را "سران فتنه" می‌خوانند.
محاکمه پس از دعوت به بازگشت
سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید این افراد در دادگاه بدوی به حبس محکوم شده‌اند اما این حکم هنوز قطعی نیست و می‌توان به آن اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محسنی اژه‌ای افزود: «همچنین دو تا سه نفر در جریان این فتنه، ممنوع‌الخروج شده‌اند و افرادی که برخی آنها نیز در خارج کشور هستند، همچنان تحت تعقیب قرار دارند که اگر به کشور بیایند، محاکمه آنها حضوری و اگر نیایند ممکن است غیابی برگزار شود.»
پیش از این درباره تشکیل دادگاهی که در آن معترضان سال ۸۸ ممنوع‌الخروج شده باشند خبری منتشر نشده بود. سخنگوی قوه قضائیه نیز از دادن توضیح بیشتر خودداری کرد.
سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، یکی از کسانی است که پس از حوادث سال ۸۸ به خارج رفته بود و پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ به ایران بازگشت و سال گذشته بازداشت و محاکمه شد .
حسن روحانی هنگام ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت یازدهم فضای کشور را امن خوانده و ایرانیان مقیم خارج را تشویق به بازگشت کرده بود . تا کنون چند نفر از کسانی که پس از این دعوت‌ها به ایران بازگشته‌اند بازداشت شده‌اند.
هشدار به فعالان فضای مجازی
معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از این نشست خبری به بازداشت چند نفر توسط پلیس "فتا" (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران) اشاره کرد که به "نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و توهین به افراد یا نهادها" در فضای مجازی متهم شده‌اند.
بنابر این گزارش، محسنی اژه‌ای گفت: «کسانی که تصورشان این است در فضای مجازی قابل شناسایی و پیگیری نیستند اشتباه می‌کنند. ما هم هشدار می‌دهیم که فکر نکنند از طریق فضای مجازی می‌توانند به اقدامات خود ادامه دهند چرا که دیر یا زود شناسایی می‌شوند.»
بخشی از نشست خبری این هفته دستگاه قضایی به طرح پرسش‌هایی درباره پرونده‌های مهم روز از جمله پرونده حمید بقایی ، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد، اختصاص داشت.
محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، چند روز پیش به نقل از یک مقام امنیتی گفته بود که بقایی اموال زیادی از کشور خارج و در ده کشور خارجی سرمایه‌گذاری کرده است.
اشرفی اصفهانی به نقل از این مقام امنیتی گفت، بقایی "آنقدر خورده و برده که ما باید چند سال بگردیم تا اموالی که غارت کرده و از کشور منتقل کرده را فقط شناسایی کنیم. نه اینکه برگردانیم؟!"
محسنی اژه‌ای در واکنش به این اظهارات، افشای محتوای پرونده‌های قضایی را خلاف دانست و تاکید کرد که درباره افراد مرتبط با این پرونده نیز نمی‌تواند اطلاع‌رسانی کند.
یورش گارد زندان به زندانیان عادی بند ۳ رجایی‌شهر کرج
زندانیان عادی بند ۳ زندان رجایی‌شهر کرج، به بهانه بازرسی مورد هجوم گارد زندان قرار گرفتند.
بنا به گزارش ارسالی به «سحام»، روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۱ ظهر، زندانیان عادی بند ۳ زندان رجایی‌شهر کرج مورد هجوم و ضرب‌وشتم وحشیانه گارد زندان قرار گرفتند.
این اتفاق در حالی رخ داد که زندانیان در گرمای بیش از ۴۰ درجه تابستان و در ماه مبارک رمضان در حال هواخوری بودند.
مامورین گارد زندان به سرپرستی امیریان، باقری و زلفعلی، در اقدامی غیر انسانی به بهانه بازرسی، زندانیان عادی را در حیاط زندان و ساعت هواخوری، مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار دادند.
بر اساس این گزارش، صدای ضجه و فریاد زندانیان در حین این یورش وحشیانه، در سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر کرج، طنین مرگ را به صدا در آورده بود.
به راستی بر اساس کدام قانون و با کدام حکم قانونی یک زندانبان اجازه دارد یک زندانی را مورد شکنجه و آزار قرار دهد؟ زندانیان بی‌دفاعی که حتی از حقوق انسانی خود محروم هستند. خصوصا آنکه این اقدامات به نام دین اسلام، و در ماه مبارک رمضان اتفاق می‌افتد و اینگونه حیثیت و شرافت انسانی زندانیان، مورد تعدی و خشونت قرار می‌گیرد.
بیانیه خانواده‌های زندانیان سیاسی:
از شر ستم‌های مستمر کودتاگران به خدا پناه می‌بریم
دوست داشتیم دست کم در این هفتمین رمضانی که از کودتای انتخاباتی 88 می گذرد طعم شیرین رأفت و مدارا را بچشیم زخم های کهنه مان را خود تیمار کنیم. اما دریغ که تازیانه ستم هم چنان آزادگان دربند و خانواده های دردکشیده شان را می نوازد. هم چنان زندانیان سیاسی چون مجیز نمی گویند و دست از عدالت طلبی و حق گویی برنمی دارند و تسلیم ظلم بی امان نمی شوند، از حقوق اولیه شان محرومند. ...
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با صدور بیانیه ای، تاکید کردند که ستم های مستمر به زندانیان سیاسی همچنان ادامه دارد و از شر حامیان کودتاگران و اختلاس گران مدعی پاک دستی و غارت گران بیت المال، تنها باید به خدای یگانه قهار پناه برد.
به گزارش کلمه، در بخشی از این بیانیه که خطاب به مردم صادر شده، آمده است: دوست داشتیم دست کم در این هفتمین رمضانی که از کودتای انتخاباتی ۸۸ می گذرد طعم شیرین رأفت و مدارا را بچشیم زخم های کهنه مان را خود تیمار کنیم. اما دریغ که تازیانه ستم هم چنان آزادگان دربند و خانواده های دردکشیده شان را می نوازد. هم چنان زندانیان سیاسی چون مجیز نمی گویند و دست از عدالت طلبی و حق گویی برنمی دارند و تسلیم ظلم بی امان نمی شوند، از حقوق اولیه شان محرومند.
متن این بیانیه را در ادامه بخوانید:
به نام خدا
مردم شریف ایران
دوست داشتیم در آستانه توافق در مذاکرات هسته ای، همراه با همه ایرانیان وطن دوست و صلح طلب خود را آماده سرور همگانی کنیم. دوست داشتیم همه تلخی های این سال های ستم را به شکرانه موفقیت دولت تدبیر و امید در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی به دست فراموشی بسپاریم. دوست داشتیم دست کم در این هفتمین رمضانی که از کودتای انتخاباتی ۸۸ می گذرد طعم شیرین رأفت و مدارا را بچشیم زخم های کهنه مان را خود تیمار کنیم. اما دریغ که تازیانه ستم هم چنان آزادگان دربند و خانواده های دردکشیده شان را می نوازد. هم چنان زندانیان سیاسی چون مجیز نمی گویند و دست از عدالت طلبی و حق گویی برنمی دارند و تسلیم ظلم بی امان نمی شوند، از حقوق اولیه شان محرومند. و هم چنان همه اعضای خانواده های زندانیان سیاسی همراه با عزیزان مظلومشان شکنجه روحی می شوند. و اسفا که همه این ها در کشوری انجام می شود که پسوند اسلامی را یدک می کشد. کشوری که قرار بود مدل حکومتی به اصطلاح وام گرفته از زمامداری مولای متقیانش الگوی جهانیان باشد و اینک عبرت است!
هنوز نه فقط بازجوهای سپاه بلکه به نام بازجوهای وزارت اطلاعات دولت منتخب اعتدال گرا فرزندان این دیار را وقت و بی وقت فرا می خوانند و کینه توزانه بازخواست می کنند و تقاص هم دلی و هم زبانی با دولت تدبیر و امید را از آنان می کشند. هنوز در زندان ها درهای آهنین سلول های انفرادی به روی زندانیان سیاسی بی گناه قفل می شود. هنوز بازداشت های موقت به درازا می کشد. هنوز بازجویی ها نفس گیر است. هنوز محرومیت برخی زندانیان بند ۲۴۰ از هواخوری معمول موجب حیرت ماست! هنوز دادگاه ها با تأخیرهای بی دلیل برگزار می شود یا نمی شود و کسی هم خود را ملزم به پاسخ گویی نمی داند. هنوز به بهانه های واهی حکم های سنگین می دهند. هنوز بازجوها برای صدور حکم فرمان می دهند و مداخله می کنند و فضولی می کنند. هنوز معدود قاضی های به مزدوری شناخته شده دین به دنیا فروخته با بازجوها هم دستی می کنند، متهمین بی گناهشان را به اعتراف ملزم می کنند تا مستندات لازم برای صدور احکام ظالمانه شان داشته باشند و آن ها را در صورت عدم همکاری تهدید به صدور حکم های سنگین تر می کنند. هنوز پدر و مادرها تهدید می شوند. همسرها و فرزندان تهدید می شوند. هنوز دروغ می گویند، تهمت می زنند، توهین می کنند. هنوز زنان جوان را توصیه به طلاق و جدایی از همسران ستم دیده شان می کنند. هنوز کینه توزی تنها دلیل صدور احکام سنگین است.
هنوز باید زندانیان سیاسی و خانواده هایشان حقوق مسلم و اولیه شان را تمنا کنند. هنوز مردان خُرد بی خرد تکیه زده بر کرسی قضاوت، بزرگان را به زعم خود مجازات می کنند و به واقع هیزم آتش سوزنده جهنم را برای خویش مهیا می سازند.
هنوز عزیزانی را که حکم شان به پایان رسیده به بهانه های واهی در محبس نگاه می دارند. هنوز در دستگاه قضای کشور اسلامی مان انسانیت و شرف و مسلمانی واژه های گم شده اند وقتی که اشک چشم مادران و پدران پیر و بیمار و همسران منتظر و فرزندان بی قرار اندک تأثری در دل بیمار آنان که باید حکمی به عدالت امضا کنند، نمی گذارد. هنوز دادستان در برج عاجش نشسته و بندگان عزیز و کریم خدا را از بالا می نگرد و کوچک می بیند و خود را بزرگ می پندارد و مقامش را جاودان و عمرش را باقی و جانش را مانا می انگارد.
هنوز سیاست النصر بالرعب را برای ساکت کردن منتقدان و ایجاد خفقان کارآ می دانند هنوز می گیرند و می برند و می بندند. هنوز برای خانواده هایی که وضعیت عزیزانشان را روشنگری می کنند به جرم تبلیغ علیه نظام حکم تعزیری می دهند تا از بقیه چشم زهر بگیرند. هنوز خود سیاه کاری می کنند و دیگران را به سیاه نمایی متهم می کنند. هنوز هم …
این همه ستم در کشوری برقرار است که مسئولانش برای ظلمی که به مردمان کشورهای همسایه می شود اشک تمساح می ریزند. مانند پدری که ستم به اهل خانه اش را روا می دارد و مدافع حقوق از دست رفته اهل و عیال همسایه است!
و ما خانواده های زندانیان سیاسی از شر همه این ستم های مستمر از جانب حامیان کودتاگران مدعی پاک دستی و اختلاس گران و غارت گران بیت المال و ایادی شان تنها به خدای یگانه قهار پناه می بریم و خودمان و عزیزانمان را به او می سپاریم که وعده فنای ستم و ستمگران را داده است. به هم او که یاری خواستن مظلوم در برابر ستمگران را و بلند کردن صدای فریادش را می پسندد و توصیه می کند. هم او که پناه گاه مظومان است.
هم وطنان عزیز
ما خانواده های زندانیان سیاسی با نگاشتن این سطور خواستیم به شما عزیزان یادآور شویم که در سالی که به نام هم دلی و همزبانی با دولت نام گذاری شده است، اقتدارگرایان تمام توش و توانشان را به کار گرفته اند که دولت را در عرصه سیاست داخلی ناکارآمد جلوه دهند. افسوس که اگر فساد به قوه مقننه راه نیافته بود و نمایندگان مجلس به گرفتن مال حرام عادت نکرده بودند می توانستیم انتظار داشته باشیم که وظیفه نظارتی شان را خوب انجام دهند و پاسخ این همه بی عدالتی را از قوه قضائیه بطلبند اما افسوس که نمایندگان واقعی مردم به خانه ملت راه نیافته اند و اینک باید مخاطب نوشتارها و گفتارهای ما مظلومان خود شما مردم آگاه و دردآشنا باشید. و کاش رئیس جمهور محترم برای دفاع از حقوق ملت با تذکر قانونی اساسی به این وظیفه خطیر خویش نیز توجه بیشتری نشان می داد.
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی
اتهام عجیب از سوی وزارت اطلاعات
نرگس محمدی به همکاری با داعش متهم شده است!
خانواده نرگس محمدی می‌گویند وزارت اطلاعات با طرح اتهام‌های جدید، خواستار اشد مجازات برای این فعال حقوق بشر شده است.
به گزارش رادیو فردا، حمیدرضا محمدی برادر نرگس محمدی به «مرکز حامیان حقوق بشر» گفته است که جلسه دادگاه روز دوشنبه که قرار بود به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود، بدون هیچ توضیحی برگزار نشده است.
بنابراین گزارش خانم محمدی با اتهاماتی جدید از جمله اتهام همکاری با گروه «خلافت اسلامی» یا داعش نیز روبه‌رو شده است.
خانواده نرگس محمدی می‌گویند احتمالا دلیل چنین اتهامی مخالفت خانم محمدی با اعدام چند سنی‌مذهب و درخواست رعایت انصاف و عدالت در دادرسی آنها از سوی مقامهای قضایی بوده است.
پیش از این از «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و راه‌اندازی کارزار «لغو گام به گام مجازات اعدام» به عنوان اتهام‌های نرگس محمدی اعلام شده بود.
دختر دکتر حسین رفیعی :
وضعیت جسمی پدرم نگران کننده است
دکتر حسین رفیعی در حالی در اعتصاب غذا و دارو به سر می برد که وضعیت جسمی وی نگران کننده گزارش شده است.
آنا رفیعی دختر دکتر حسین رفیعی عضو شورای فعالان ملی-مذهبی، در گفت و گو با سایت ملی مذهبی ضمن اشاره به تداوم اعتصاب غذای پدرش تاکید کرد:” پدرم بعد از گذشت چهار روزهمچنان در بازداشتگاه دادسرای اوین هست.”
وی در پاسخ به این سئوال که آیا علت بازداشت پدرش مشخص شده می گوید:” هنوز نه به او و نه به خانواده علت بازداشت را اعلام نکرده اند. او برای اعتراض به مشخص نبودن علت بازداشتش و بلاتکلیف بودن در بازداشتگاه در اعتصاب غذا و دارو هست.”
آنا رفیعی که در نامه ای به رئیس جمهور از بازداشت پدرش انتقاد کرده بود در مصاحبه با ملی-مذهبی از شرایط بد اعتصاب غذای این فعال ملی-مذهبی می گوید و تاکید می کند:”پدرم در این چهار روز تنها آب نوشیده که متاسفانه این اعتصاب در صورت تداوم بسیار نگران کننده خواهد بود .”
وی با اشاره به بیماری پدرش نسبت به عواقب منفی اعتصاب غذای او هشدار می دهد و می گوید:” پدرم به صورت روزانه قرص هایی برای قلب، فشار ،تیروئید و آلرژی مصرف می کند که قطع هر کدام می تواند عواقب بدی به دنبال داشته باشد. در ضمن ایشان سابقه زخم معده و خونریزی معده داشتند که این اعتصاب غدا برای او بسیار خطرناک است. ”
آنا رفیعی ادامه می دهد:”مادرم از او خواسته که برای حفظ سلامتی اعتصابش را پایان دهد و یا حداقل داروهایش را مصرف کند اما او گفته تا مشخص نشدن وضعیتش و اینکه چرا او را بازداشت کرده اند همچنان به اعتصاب خود ادامه می دهد. ”
همچنین فرزند این فعال سیاسی در نامه ای به پدرش از او خواسته اعتصاب غذایش را بشکند. فرزند رفیعی در این نامه ضمن درخواست از پدرش برای شکستن اعتصاب غذا آورده است:” شاید نه به خاطر تو که به خاطر خودم می نویسم ، به خاطر کودکی و جوانی از دست رفته ام که با اندوه و غم همراه شد، به خاطر امیدها و آرزوهای برباد رفته ام ، به خاطر احساسات سرکوب شده ام ، به خاطر تلاش هایم که در همه این سالها بی ثمر شدند، می نویسم. ”
آنا رفیعی در این نامه از پدرش خواسته است برای حفظ جانش اعتصابش را بشکند:”بابا جان آتش می گیرم وقتی می خواهم از لحظه خداحافظی در فرودگاه بنویسم. همان روز که من بودم و تو و مادر. همه بغض ها را فرو خوردیم با درد. رفتم با کوله باری از غم و درد….. رفتم…به کجا؟ نمی دانم …. رفتم به غربت.آی بابا جانم این اعتصاب لعنتی را بشکن و سالم بمان که دیگر نمی توانم از لحظه ای که تو نباشی بنویسم. به خداوندی خدا قسم خاکستر می شوم.”
حسین رفیعی عضو شورای فعالان ملی-مذهبی که اخیرا از سوی قاضی صلواتی شش سال حکم زندان و دو سال محرومیت از فعالیت های حزبی و رسانه ای دریافت کرده روز سه شنبه هفته پیش در خیابان بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
این استاد دانشگاه در حالی بازداشت شده که هنوز به حکم صادر شده علیه وی در دادگاه تجدید نظر رسیدگی نشده است. حکم پیشین دکتر رفیعی نیز که به بازداشت دسته جمعی نیروهای ملی-مذهبی در سال ۷۹ مربوط است طبق قانون مشمول مرور زمان شده و قابل اجرا نیست.
دکتر رفیعی از همان ابتدا اعلام کرده بود به علت اینکه مشخص نیست علت بازداشتش چیست دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
تعلیق پروانه وکالت نسرین ستوده به ۹ ماه کاهش یافت
دادگاه انتظامی وکلای دادگستری در ایران، حکم تعلیق پروانه وکالت نسرین ستوده را از سه سال به ۹ ماه کاهش داده است. نسرین ستوده این خبر را در صفحه شخصی فیس‌بوک خود منتشر نمود و ابراز امیدواری کرد که با توجه به پایان ۹ ماه از زمان صدور حکم قبلی، طی روزهای آینده نسبت به تمدید پروانه وکالت او اقدام شود.
نسرین ستوده، زندانی سابق سیاسی که وکالت شماری از زندانیان سیاسی از جمله تعدادی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ۱۳۸۸ ایران را به عهده داشت، در شهریور سال ۱۳۸۹ بازداشت و پس از سه سال، با پایان دوران محکومیتش آزاد شد.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، از حامیان اصلی کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و از وکلای فعال برای مبارزه با اعدام نوجوانان است.
خانم ستوده از آبان ماه گذشته در اعتراض به صدور حکم تعلیق پروانه وکالتش در برابر کانون وکلای دادگستری اقدام به تحصن نمود.
اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران بازداشت شد
امروز شنبه ششم تیرماه اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران که برای پیگیری حکم ممنوعت الخروجی‌اش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود؛ بازداشت و روانه زندان شد.
به گزارش ملی – مذهبی همچنین تعدادی از فعالان صنفی و معلمان آقا عبدی را تا زندان اوین همراهی نموده و پس از بازداشت وی در مقابل زندان اوین تجمع اعتراضی برگزار کردند؛ اما پس از چند ساعت به تجمع خود پایان دادند.
اسماعیل عبدی روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه، هنگامی که قصد مسافرت به ارمنستان داشت ؛ پاسپورت او ضبط و از خروجش از کشور جلوگیری شد.
افزایش نگران‌کننده آسیب‌های اجتماعی در ایران
رئیس سازمان بهزیستی نسبت به افزایش آسیب‌های اجتماعی هشدار داد و دولت نهم و دهم را متهم کرد که در این زمینه به وظایفش عمل نکرده است. او می‌گوید طی ۵ سال تعداد زنان سرپرست خانوار ۵۳ درصد افزایش یافت.
جمهوری اسلامی ایران در دو دهه گذشته با روند رو به افزایش آسیب‌های اجتماعی نظیر بیکاری، طلاق، بیماری‌های روحی و روانی، و افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار روبرو بوده است.
رئیس سازمان بهزیستی می‌گوید در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد (۸۴ تا ۹۲)، دولت خود را مکلف به اجرای قوانینی همچون قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و پیشگیری از شیوع و بروز آسیب‌های اجتماعی نکرده بود.
انوشیروان محسنی بندپی، جمعه پنجم تیرماه، به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «در دولت گذشته در حوزه رفاه اجتماعی در خصوص تقویت بیمه‌های حمایتی – اجتماعی و سلامت، کاری صورت نگرفت و شاهد افزایش عمق آسیب‌های اجتماعی به دلیل چنین رویکردی بودیم.»
سرپرستان بیکار کودکان کار
افزایش پرشتاب آسیب‌های اجتماعی، در آمارهای رسمی از افزایش بیکاری، اعتیاد، خودکشی، حاشیه‌نشینی، فقر، افسردگی و مهاجرت نیز به خوبی آشکار می‌شود.
بسیاری از این آسیب‌ها نوعی پیوستگی دارند. مطابق پژوهشی که حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، چهارم تیرماه نتایج آن را منتشر کرده سرپرستان ۸۵ درصد کودکان کار تهران بیکار هستند.
رئیس سازمان بهزیستی می‌گوید سالانه ۷۰۰ هزار نفر مجبور به پرداخت "هزینه‌های فلاکت‌بار" درمانی هستند و از این طریق وارد چرخه فقر و انواع ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شوند.
محسنی با بیان این که با وجود فقر، مشکل می‌توان از آسیب‌ها در امان ماند، درباره افزایش بیکاری گفت: «امروز نیز تا رسیدن به جایگاه مطلوب در زمینه اشتغال راه زیادی پیش رو داریم.»
مرکز آمار ایران میزان بیکاری در سال گذشته را حدود ده درصد و اندکی کمتر از سال پیش از آن اعلام کرد. به گزارش این مرکز بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ دو برابر این رقم است و یک پنجم شهرونادن این گروه سنی بیکار هستند.
افزایش طلاق، مشکل ازدواج
افزایش طلاق، پائین آمدن سن زوج‌هایی که از هم جدا می‌شوند و کاهش شدید سالهای زندگی مشترک، از دیگر آسیب‌هایی است که در سالهای گذشته رو به افزایش گذاشته و نگرانی‌های وسیعی به وجود آورده است.
بر اساس آمار اداره ثبت احوال در حال حاضر ۲۰ درصد ازدواج‌ها در کمتر از ۵ سال به جدایی می‌انجامند. در سال ۹۳ به‌طور متوسط هر ساعت حدود ۱۸ طلاق ثبت شده است.
محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان چندی پیش اعلام کرد، ۸۰ درصد از زوج‌هایی که از هم جدا شده‌اند کمتر از ۳۰ سال سن دارند.
معاون وزارت جوانان می‌گوید بیش از ۱۰ تا ۱۱ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور وجود دارد که به دلایل اقتصادی، معیشتی و فرهنگی در همسریابی مشکل دارند.
افزایش چشم‌گیر تعداد زنان سرپرست خانوار در دهه هشتاد خورشیدی یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی رو به رشد و متاثر از معضلات دیگری چون فقر، بیکاری و اعتیاد است.
سیر صعودی تعداد زنان سرپرست خانوار
به گفته‌ی رئیس سازمان بهزیستی تنها در فاصله سالهای ۸۵ تا ۹۰ تعداد زنان سرپرست خانوار ۵۳ درصد افزایش داشته است. او این وضعیت را بسیار نامطلوب خواند.
به گزارش ایلنا و به نقل از محسنی، تعداد زنان سرپرست خانوار از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال ۸۵ به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در پایان دهه ۸۰ افزایش یافته است.
این رشد پرشتاب در قیاس با آمار سال ۷۰ آشکارتر می‌شود. در این سال تعداد زنان سرپرست خانوار یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود.
به عبارت دیگر تعداد زنان سرپرست خانوار در حالی در نیمه دوم دهه ۸۰ بیش از ۵۰ در صد افزایش یافته که در دوران ۱۵ ساله پیش از این دوره فقط ۳۰ درصد بیشتر شده بود.
-10.png "images-(1)-10.jpg")
کسی پیگیر تجاوز گروهی به کودک کار نیست
ماجرا به قدری غم‌وانگیز و دردناک است که همه ترجیح می‌دهند آن را به فراموشی بسپارند! شاید به همین دلیل است که نصر الله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی اظهارنظر در این باره را مربوط به کمیسیون فرهنگ نمی‌داند و علیرضا مرندی، عضو کمیسیون بهداشت می‌گوید" مایل نیستم در این باره صحبت کنم!"
خبر تکان‌دهنده بود "چند مردم معتاد به دختر یازده سالهای زیر یکی از پل‌های پایتخت تجاوز کرده‌اند". خبری که بر طبق آمارها به کرات درباره کودکان خیابانی اتفاق افتاده است اما کمتر کسی آن را جدی می‌گیرد. موضوع تجاوز در حالی در کشور همسایه، یعنی هند ابعاد بین‌المللی پیدا کرده که در کشور ما حتی به اندازه اظهارنظری ساده اهمیت پیدا نمی‌کند! طبق آخرین اخبار دادستانی تهران در حال پیگیری صحت و سقم این ماجراست زیرا هنوز شکایتی از این حادثه به ثبت نرسیده است. با وجود این حدس و گمان‌ها، آمارها بی‌پرواتر بر شیوع و احتمال چنین اتفاقاتی صحه می‌گذارند.
مرکز تحقیقات ایدز که در نمونه اخیرش با مطالعهای که روی هزار کودک کار در تهران صورت داده است، دریافته «بیشترین میزان شیوع ایدز در کودکان کار و خیابان بین سنین 10 تا 18 سال است و بیشترین راه ابتلا در بین این کودکان، تجاوز جنسی هم بین دختران و هم بین پسران بوده است». همچنین نتیجه پژوهش «سنجش رفتارهای پرخطر در کودکان کار و خیابان در ایران» که توسط «سازمان بهزیستی» انجام شده است، حکایت از آن دارد که این کودکان از سنین پایین با روابط جنسی آشنا می‌شوند به گونه ای که میانگین سن شروع روابط جنسی در دختران، 5/ 12 و در پسران 7 / 13 سال است و در مجموع، ٢١ درصد این کودکان رابطه جنسی را تجربه کرده‌اند. فاجعه‌ای که با وجود ابعاد گسترده با بی‌تفاوتی از کنار آن عبور می‌شود و کسی آن را جدی نمی‌گیرد.
جامعه نابرابر برای کودکان کار دلسوزی نمی‌کند
کودکان کار همه جا هستند و حضورشان عادی شده است. حضوری که دیگر در حد نگاه‌های ترحم‌بار رهگذران شهرهای بزرگ نیز حساسیت‌برانگیز نیست. یک جامعه‌شناس که نخواست نام او فاش شود به دلایل عادی‌شدن حضور کودکان کار در جامعه اشاره کرده و می‌گوید: «در جامعه‌ای که فقر و نابرابری‌های اجتماعی آنقدر معنادار روشن می‌شود، وجود چنین فجایعی برای مردم و مسئولان عادی تلقی می‌شود. در جامعه ما وجود کودکان کار عادی است چون رفع فقر و عقب‌ماندگی و نابرابری‌ها ودردهای اجتماعی در درجه دوم قرار گرفته و رقابت‌های سیاسی حرف اول را می‌زند.»
این جامعه‌شناس تاکید کرد: «بسیاری از این کودکان دارای والدین بدسرپرست هستند که این کودکان را به باندهای قاچاق مواد مخدر می‌فروشند. بسیاری از آنها نیز در معرض ایدز و هپاتیت هستند ولی متاسفانه به دلیل وجود برخی تابوهای اجتماعی آمارهای مشخص و روشن کمتر است و همین امر پیگیری حوادث اینچنینی را دشوارتر می‌کند.»
مشکل قانون نیست، دستگاه‌های مربوط کوتاهی می‌کنند
آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان ۱۰ سال قبل به تصویب رسیده بود اما طی این مدت به دلیل اشکالات و ایراداتی که داشت جنبه اجرایی پیدا نکرده است. اخیرا مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح این آیین‌نامه خبر داده و تاکید کرد است که بعد از دریافت اظهارنظرات تمامی دستگاه‌های عضو، بزودی نسبت به تصویب آیین‌نامه نهایی که مورد اصلاح قرار گرفته اقدام خواهیم کرد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتوگو با «آفتاب» تاکید دستگاه‌های مربوط به خلاءهای قانونی را نوعی فرار از مسئولیت دانسته و می‌گوید: «تجربه نشان داده زمانی که ما با مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی روبه‌رو می‌شویم، مشکل ضعف قانون پیش‌کشیده می‌شود که به نوعی گریز از مسئولیت می‌آورد درحالیکه در بسیاری از مواقع کمبود بودجه، ضعف برنامه‌ریزی و کمبود قابلیت‌های سازمانی مانع از انجام وظایف می‌شود.» این حقوقدان تاکید کرد: «به عنوان مثال موضوع متکدیان خیابانی که شامل کودکان کار هم می‌شود، هم به شهرداری و هم به سازمان بهزیستی ارتباط پیدا می‌کند؛ در این زمینه قانون اجازه را به دستگاه‌های مربوط میدهد کسانی که مرتکب ارتکاب جرم هستند جمع‌آوری شوند و بحث خلا قانونی در اینجا مطرح نیست.»
تهیه آمارهای قانونی وظیفه نهادهای مسئول است
این حقوقدان تهیه آمارهای مشخص و گزارشات دقیق از معضلات اجتماعی مانند کودکان کار را بر عهده دستگاه‌های مربوطه دانسته و گفت: «با اینکه جایگاه مطبوعات در روشن کردن معضلات اجتماعی بسیار مهم است اما این وظیفه دستگاه‌های مسئول است که آمارهای قوی و مستدل ارائه کنند تا بر پایه مستندات مطالعات و برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه انجام شود. چون گاهی ممکن است در رسانه‌ها درباره بعضی اخبار بزرگنمایی یا کوچکنمایی رخ دهد. متاسفانه گاهی این معضلات اجتماعی در قلمرو امر سیاسی بررسی شده و تحت تاثیر رقابت‌های سیاسی قرار می‌گیرد که این نوع رویکردها کمکی به حل معضلات اجتماعی اینچنینی نمی‌کند.
بهاره نوروزی
ابتلای بیش از 4 درصد کودکان خیابانی تهران به ایدز
رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور از ابتلای بیش از 4 درصد کودکان خیابانی تهران به ایدز خبر داد.
مجید رضازاده درباره الگوی پیشگیری از ایدز در میان نوجوانان گفت: بر اساس نتایجی که در ارزیابی‌ها به‌دست آمده است؛ کودکان خیابانی به شدت در معرض خطر ابتلا به ایدز قرار دارند.
رضازاده تصریح کرد: براساس مطالعهای که در سطح شهر تهران صورت گرفته، برآورده شده است که نزدیک به 4 تا 4.5 درصد کودکان خیابانی به این بیماری مبتلا هستند.
وی مطالعات دیگر در این خصوص را ضروری دانست و افزود: زیرا این مطالعه صرفا در سطح شهر تهران بوده و ضروری است، در سایر استان‌های کشور نیز مطالعات دیگری انجام شود تا آمار ابتلا به ایدز در میان این کودکان مشخص شود.
رضازاده درباره علل افزایش خطر ابتلا به ایدز در میان کودکان خیابانی توضیح داد: مصرف مواد اعتیادآور و رفتارهای جنسی ناایمن دو عاملی هستند که زمینه ابتلا به ایدز را افزایش می‌دهند. کودکان خیابانی بر اساس ارزیابی‌ها و نیز به این دلیل که در خیابان‌ها کمتر تحت محافظت قرار دارند، در معرض این عوامل هستند؛ یعنی گرایش به مواد در میان آنان بیش از سایر کودکان است. همچنین این کودکان بعضا تحت سوءاستفاده و خشونت جنسی بوده و در نتیجه در معرض رفتارهای جنسی ناایمن هستند.
وی خاطرنشان کرد: مصرف مواد اعتیادآور نه تنها از طریق تزریق بلکه از طریق کاهش توان فرد برای مقابله با رفتارهای پرخطر جنسی نیز می‌تواند، زمینه ابتلا به ایدز را فراهم کند.
کوتاه شده ایلنا
دوهزارمین روز حبس بهاره هدایت؛ او همچنان برخلاف قانون در زندان است
امروز دو هزار روز شد که بهاره هدایت عضو شورای مرکزی تحکیم و زندانی سیاسی در زندان به سر می برد. اگر قانون همانطور که برای کسانی همچون محمدرضا رحیمی که مجرم و اختلاسگر است برای بهاره هدایت هم اجرا می شد، باید مدتها پیش آزاد می شد...
امروز دو هزار روز شد که بهاره هدایت عضو شورای مرکزی تحکیم و زندانی سیاسی در زندان به سر می برد. اگر قانون همانطور که برای کسانی همچون محمدرضا رحیمی که مجرم و اختلاسگر است برای بهاره هدایت هم اجرا می شد، باید مدتها پیش آزاد می شد.
او یکی از زندانیان سیاسی است که ماده ۱۳۴ قانون درباره او اجرا نشده است. قاونی که مطابق آن هرگاه فردی جرایم متعددی تا سه جرم مرتکب شود که هر کدام مجازات های حبس مختلفی داشته باشد، آن مجازات ها با یکدیگر جمع نمی شوند بلکه تنها حکم حداکثری باید اجرا شود. اما صادق لاریجانی و محسنی اژه ای از اجرای این قانون ممانعت می کنند و در واقع پا جای پای آن مردی گذاشته اند که می گفت “من قانون مجلس را اجرا نمی کنم.
امین احمدیان در گفت و گو با خبرنگار کلمه که چندی پیش منتشر شد توضیح داد: “ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوبه اردیبهشت سال ۹۲ مجلس است و بعد از آن به قوه قضاییه برای اجرا ابلاغ شده. بعد از آن وکلا و خانواده های زندانیان سیاسی پیگیر اجرای آن بودند و با وجود اینکه از اجرای احکام اوین از قوه قضاییه هم استعلام شد، اما مقاومتی صورت می گیرد و تاکنون این ماده قانونی در مورد همه به اجرا در نیامده است.”
یکی از مواردی که برخی از قضات برای اجرای قانون جدید بهانه قرار می دهند، موضوع عطف بماسبق شدن آن است. در حالی که قانون جدید صراحت دارد که قانون، هنگامی که به نفع متهم باشد، عطف بماسبق می شود و نسبت به احکام صادر شده پیش از تصویب قانون، حاکم است.
احمدیان خاطرنشان کرد: “اگرچه این قانون در مورد کسانی که حکمشان بعد از سال ۹۲ بود و اجرا شد، برای مثال متهمین سایبری که هرکدام بیست سال و هجده سال حکم گرفته بودند طبق این ماده حکمشان به پنج و هفت سال کاهش پیدا کرد، اما در مورد کسانی که قبل از سال ۹۲ حکمشان صادر شده بود، با وجود اینکه این قانون عطف بماسبق می شد و باید در مورد آنها اجرا شود، تا الان اجرا نشده است.”
وی یادآور شد: “آقایان اسدی زیدآبادی، سعید مدنی، مصطفی تاجزاده و مسعود باستانی و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی باید آزاد شوند اما متاسفانه مقاومتی صورت گرفته و این قانون تاکنون برای آنها اجرا نشده است.”
همسر بهاره هدایت تاکید کرد: “مطابق این قانون، بهاره الان دارد حبس اضافه می کشد. در حالی که اگر قانون اجرا شود، او باید آزاد شود. ما و وکیلشان آقای مولایی هم از نظر قانونی داریم پیگیری می کنیم و با توجه به اینکه نص صریح قانون است، امیدواریم مرّ قانون در موردشان اجرا شود و به نتیجه برسیم.”
نتیجه این عدم اجرای قانون این است که بهاره هدایت زندانی سبز همچنان در زندان است. دو هزار روز را گذرانده است و معلوم نیست چند صد روز دیگر باید در زندان بماند تا این ظلم بی پایان درباره اش تمام شود.
بهاره هدایت که متولد سال ۱۳۶۰ فعال دانشجویی دانشگاه علوم اقتصادی تهران و جنبش زنان، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت بوده است؛ دی ماه سال ۸۸ بازداشت و پس از ماه ها انفرادی و بازجویی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «توهین به رئیس‌جمهوری و تبلیغ علیه نظام» به ۷ سال و نیم زندان محکوم شد.
دادگاه انقلاب همچنین حکم دو سال حبس تعلیقی بهاره هدایت به اتهام «اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵» نیز به اجرا درآورد و وی در مجموع به ٩ سال و نیم حبس محکوم شد که شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مرداد ۱۳۸۹، این حکم را عینا تایید کرد.
همچنین این زندانی سیاسی به همراه مهدیه گلرو و مجید توکلی در دادگاهی دیگر به دلیل انتشار مطالبی از داخل زندان، به اتهام “تبلیغ علیه نظام”، به شش ماه زندان دیگر محکوم شد.
بهاره هدایت که در میان دانشجویان به عنوان سمبل دانشجوی منتقد ایرانی شناخته شده، مدت ها برای تحت فشار قرار دادن او در بند متادون زندان اوین در کنار زندانیان مرتبط با مواد مخدر نگهداری شد و مدت ها نیز ممنوع الملاقات بود. این فعال دانشجویی و زنان جایزه هرالد ادلستام سوئد را به دلیل “شجاعت فوق العاده و تعهد به عدالت فعالانه در برابر نقض حقوق بشر در ایران” در سال ۱۳۹۱ دریافت کرد.
اعتراض دختر حسین رفیعی به رفتار ماموران وزارت اطلاعات
دختر حسین رفیعی، فعال سیاسی در نامهای به رئیس جمهور به رفتار ماموران وزارت اطلاعات در هنگام بازداشت پدرش اعتراض کرد. وی در این نامه گفته که ماموران وزارت اطلاعات وی را در مقابل چشم پدرش به باد کتک گرفته‌اند.
آنا رفیعی فرزند حسین رفیعی فعال ملی مذهبی که به تازگی توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شده است، در نامهای به حسن روحانی، رئیس جمهور از برخورد ماموران وزارت اطلاعات شکایت کرده است.
وی در این نامه که سایت کلمه آن را منتشر کرده از روحانی پرسیده است: «به من بگویید، امید من کجاست؟» اشاره آنا رفیعی به شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در هنگام رقابت‌های انتخاباتی است که در شعارهایش از "تدبیر"، "امید" و "اعتدال" برای ایرانیان سخن می‌گفت.
به گفته آنا رفیعی، پدرش در حالی از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت و روزانه زندان اوین شد که پیش از آن هیچ احضاریه‌ای برای اجرای حکم دریافت نکرده بود.
وی در نامه‌اش آورده که پدرش در هنگام انتخابات دیگران را تشویق و ترغیب به رای دادن به روحانی می‌کرده است و در تمام دو سال گذشته تمام قد از مذاکرات هسته‌ای دولت روحانی دفاع کرده است.
در این نامه آمده است: «با این وجود ماموران وزارت اطلاعات لحظه‌ای او را آرام نگذاشتند و مدام در حال تهدید و تحدید او بوده‌اند.»
آنا رفیعی در نامه‌اش خطاب به حسن روحانی آورده است: «امید داشتم به حرف‌های شما در حل کردن مشکلات اقتصادی، به قول‌های شما دراجرای عدالت، به بازگشت اخلاقیات و راستگویی، به برچیده شدن خودی و غیرخودی اما امیدهایم رفته رفته کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شوند. چرا آقای رئیس جمهور؟»
او برخورد ماموران وزارت اطلاعات با پدرش را "له شدن امیدهایش" عنوان کرده و گفته که ماموران به دلیل اینکه وی از دادن لپ تاب شخصی‌اش خودداری کرده، از آنان کتک خورده است.
وی از حادثه بازداشت پدرش در سال ۱۳۹۳ با عنوان "وحشیگری عریان" یاد کرده و می‌گوید با این حال پدرش همچنان از روحانی حمایت می‌کند.
دلیل بازداشت حسین رفیعی
حسین رفیعی، فعال سیاسی ملی‌مذهبی، روز سه‌شنبه (۲۶ خرداد/ ۱۶ ژوئن) در خیابان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. درخشنده تیموریان همسر حسین رفیعی درباره دلیل بازداشت و زندانی شدن همسرش به سایت کلمه گفت: «هنوز معلوم نیست بازداشت همسرم مربوط به حکم سال ۱۳۷۹ است و یا به حکم ۶ سال حبس قاضی صلواتی ربط دارد. البته حکم سال ۱۳۷۹ حسین رفیعی مشمول مرور زمان شده است.»
رفیعی در سال ۱۳۷۹ در بازداشت دسته جمعی فعالان ملی مذهبی به سه سال حبس محکوم شده بود که طبق قانون این حکم مشمول مرور زمان شده و قابل اجرا نیست. وی همچنین چندی پیش از سوی قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیتهای حزبی و رسانه‌ای محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر قرار دارد و هنوز مورد تایید قرار نگرفته است.
به گفته همسر رفیعی قاضی پرونده دادسرای اوین پس از مطالعه پرونده، حکم به بازداشت وی داده است.
درخشنده تیموریان می‌گوید همسرش به او گفته از زمانی که او را به زندان منتقل کنند دست به اعتصاب دارو و غذا خواهد زد؛ زیرا حکمشان غیرقانونی است و پرونده باید در دادگاه تجدید نظر بررسی شود و قاضی حکم را ببیند.
حسین رفیعی چندی پیش در نامهای به رئیس جمهور نسبت به وجود "جریان‌هایی مظنون و مشکوک در وزارت اطلاعات و قوه قضائیه" ابراز نگرانی کرده بود.
او همچنین در نامه‌اش به روحانی و صادق آملی لاریجانی، روسای جمهور و قوه قضائیه، از "بی‌ضابطه بودن وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در صدور احکام زندان با انگیزه‌های سیاسی" به شدت انتقاد کرده بود.
در بخشی از نامه رفیعی به سران دو قوه با اشاره به تفکیک وظایف قوه قضائیه و مجریه آمده بود: «این چه تفکیکی است که حکم را وزارت اطلاعات می‌نویسد و قاضی امضاء می‌کند... عملکردهای آقایان در دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی، در راستای اهداف دشمنان ایران که در این مقطع تاریخی در جنگ‌طلبان آمریکا و راست افراطی اسرائیل و بعضی از جناح‌های منطقه، تبلور یافته‌اند، قرار دارد.»
شعار«مرگ بر ظالم» در زندان رجایی‌شهر کرج
زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج در اعتراض به ادامه شکنجه سفید و مرگ خاموش خود امروز ۹۴/۰۳/۲۷ در محوطه هواخوری این زندان شعار سر دادند.
اخبار رسیده از زندان رجایی‌شهر حکایت از آن دارد که امروز تعدادی از ماموران امنیتی برای سرکشی و کنترل دستگاه‌های ارسال پارازیت به پشت بام سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر رفته بودند که زندانیان در اقدامی هماهنگ و در اعتراض به نصب این دستگاه‌ها و ارسال پارازیت‌های سرطان‌زا، فریاد و شعار اعتراض سردادند.
این در حالی‌است که زندانیان بارها با مکاتبه و نامه‌نگاری، اعتراض خود را به نصب این دستگاه‌ها و عوارض جسمانی ناشی از آن(سرگیجه، حالت تهوع، سردرد شدید و …) اعلام کرده بودند، اما مسئولین زندان هر بار به نماینده زندانیان گفته‌اند این موضوع در دستور کار وزارت اطلاعات است و ما اختیاری برای برچیدن این دستگاه‌ها نداریم و خود ما نیز به روند موجود معترض هستیم.
گفتنی‌است به علت نصب این دستگاه‌ها در محوطه هواخوری، بیش از دهها زندانی در وضعیت اورژانسی قرار دارند و سلامتی آنها در معرض خطر جدی است.
از جمله زندانیانی که عوارض جسمانی این دستگاه‌ها را تحمل می‌کنند می‌توان به عفیف نعیمی، پیروز منصوری، خالد حردانی، سیدمحمد سیف‌زاده، مصطفی اسکندری، فؤاد مقدم، حشمت‌الله طبرزدی و شاهرخ زمانی اشاره کرد.
«سحام» پیش از این نیز با انتشار گزارش‌های مشابه، نسبت به وضعیت خطرآفرین زندانیان این زندان اطلاع‌رسانی کرده است.
درخواست شش برنده صلح نوبل:
نرگس محمدی را آزاد کنید
شش برنده زن جایزه صلح نوبل با انتشار بیانیه ای، با اعتراض به دستگیری نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در ایران، بازداشت وی را مغایر با تعهدات بین المللی کشور ایران دانسته و خواستار آزادی بدون قید و شرط او شدند.
به گزارش گویا نیوز این زنان نوبلیست از کشورهای ایران، ایرلند، گواتمالا، لیبریا، یمن و امریکا بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از جمله حقوق نرگس محمدی تاکید کرده اند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
نرگس محمدی، مدافع برجسته حقوق بشر، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ در منزل خود دستگیر شد.
او پیشتر به علت فعالیت های حقوق بشری اش به ۱۱ سال حبس محکوم شده بود که این محکومیت در سال ۲۰۱۲ به ۶ سال کاهش یافت. در دوران زندان او به شدت بیمار و برای درمان با وثیقه ملکی آزاد شد. نرگس در این دوران نیز بارها مورد بازجویی و اذیت و آزار ماموران امنیتی قرار گرفت و نهایتا قبل از پایان درمان، مجددا دستگیر و زندانی شد.
دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر پیوسته و متعهد اجرای آن شده است.
بر اساس قطع نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ناظر به حمایت از مدافعان حقوق بشر و قطع نامه حمایت از زنان مدافعان حقوق بشر، دولت ها نباید مانعی برای فعالیت های مدافعان حقوق بشر ایجاد کنند. بعلاوه قطعنامه حمایت از زنان مدافعان حقوق بشر تاکید می کند: «احترام و حمایت از فعالیت های مدافعان حقوق بشر از جمله زنان مدافع حقوق بشر ضروری است و قطعنامه همه موارد نقض حقوق بشر و تبعیض علیه افرادی که در ترویج و دفاع از حقوق بشر و آزادی های اساسی تلاش می کنند را محکوم می کند.»
ما امضا کنندگان ، ضمن اعتراض به حکم محکومیت و بازداشت نرگس محمدی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط او هستیم.
شیرین عبادی ، مایرد مگوار، ریگوبرتا مانچو، لیما گبوی، توکل کرمان، جودی ویلیامز
در ادامه فشارها بر معلمان:
نایب رئیس کانون صنفی معلمان روانه زندان شد!
علی اکبر باغانی، عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران، بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد.
به گزارش کلمه، این فعال حقوق معلمان که صبح امروز به دادسرای اوین احضار شده بود، برای اجرای حکم به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
باغانی که نایب رییس هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران است، ماه گذشته از سوی وزارت اطلاعات تهدید شده بود که در صورت ادامه فعالیت هایش در زمینه هماهنگ اعتراضات صنفی معلمان بازداشت می شود.
بازجویان وزارت اطلاعات، اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان و محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی این کانون را هم با تهدید به اجرای حکم، وادار به استعفا کرده بودند.
عبدی، بهشتی و لنگرودی پنج سال قبل بازداشت و برای مدت حدود دو ماه در بند ۲۰۹ اوین زندانی شده بودند.
باغانی که دبیرکل پیشین و نایب رییس فعلی کانون صنفی معلمان است، به تحمل یک سال حبس در قزل حصار و دو سال تبعید به زابل محکوم شده است. او پیش از این هم در خصوص تجمعات اعتراضی سال ۸۵ به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
بازداشت علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان ایران، انتقال رسول بداقی به بند ۲۰۹ زندان اوین و بازجویی از همسر و دختر او و حالا اجرای حکم علی اکبر باغانی، نارضایتی های گسترده ای را از برخورد چکشی دولت با اعتراضات معلمان ایجاد کرده است.
بازجویی از همسر و دختر رسول بداقی
با گذشت نزدیک به یک ماه از انتقال رسول بداقی به سلول انفرادی زندان اوین، هنوز از اتهامات پرونده جدید او اطلاعی در دست نیست. در طی این مدت، ماموران امنیتی از فشار و تهدید خانواده این معلم دربند دریغ نکرده و با بازجویی از خانواده او می خواستند به زور از دخترش اقرار بگیرند. این در حالی است که کمتر از سه ماه به زمان آزادی رسول بداقی باقی مانده است.
به گزارش کلمه یکی از نزدیکان این معلم زندانی با ابراز نگرانی از فشارهای جدید بر او و خانواده اش توضیح می دهد: “همه اعضای خانواده از اینکه بعد از سالها درد و رنج، دو و سه ماه دیگر دوران محکومیت رسول تمام می شد و به آغوش خانواده اش باز می گشت خوشحال بودند و برای آزادی وی روزشماری می کردند اما ناگهان خبردار شدیم که دادسرای اوین او را برای بازجویی به شعبه ششم بازپرسی فراخوانده است و از آنجا هم به قرنطینه منتقلش کرده اند.”
،وی در ادامه، به فشارها و رفتارهای خشن با خانواده رسول بداقی اشاره کرده و از بازجویی همسر و دختر بزرگ این معلم دربند می گوید: “روز شانزدهم اردیبهشت زمانی که رسول در انفرادی بود، در اقدامی عجیب ماموران به منزل او رفته و آنجا را مورد تفتیش قرار می دهند. در تفتیش منزل، ستایش و شکیبا دوقلوها بسیار ترسیده بودند و بعد از رفتن ماموران از شدت ترس حالت تهوع داشتند. ماموران لب تاپ، کامپیوتر، تعدادی سی دی ، دوربین و… با خود می برند. بعد همسر رسول و شبنم دختر بزرگ او را روز هفدهم اردیبهشت به شعبه ششم بازپرسی برای بازجویی احضار می کنند، اما با نظر وکیل کانون، آنها هفدهم برای بازجویی نرفتند زیرا پیمان عطار معتقد بود این احضار غیرقانونی است و بایستی دست کم هفتاد و دو ساعت قبل تحویل می شد. اما روز شنبه نوزدهم که همسر و دختر رسول به اوین می روند، در آنجا مورد بازجویی قرار می گیرند. ماموران در رفتار بسیار عجیبی، قصد داشتند از شبنم به زور اقرار بگیرند اما با اعتراض شدید مادرش؛ او را رها می کنند.”
وی می افزاید: “تا جایی که اطلاع داریم رسول در انفرادی زندان اوین نگهداری می شود اما به نظر می رسد بازجویی ها پیرامون تماس های بداقی با خانواده از زندان بوده است. روز سی ام اردیبهشت رسول در حضور بازجو با همسرش تماس گرفته و این تنها تماس تلفنی چهار دقیقه ای بود که از زمان انتقالش به انفرادی با خانواده داشته است. البته این تماس کوتاه تلفنی نشان می دهد که موج اول بازجویی های سخت تمام شده و موج دوم با شدت کمتری آغاز شده است. تلاش خانواده و وکیل و اعضای کانون برای آزادی او نیز ادامه دارد.”
این دومین بار است که رسول بداقی به شعبه شش دادسرای اوین احضار می شود، آن هم در حالی که کمتر از سه ماه به پایان دوران محکومیت او باقی مانده است.
رسول بداقی، عضو هیات مدیرهٔ کانون صنفی معلمان ایران است که در دهم شهریور ماه سال ۸۸ پس از احضار به اداره آموزش و پرورش اسلامشهر بازداشت و به شش سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی محکوم شد. او در تمام مدت محکومیت خود حتی یک ساعت هم مرخصی نداشته است. طبق آخرین اظهارات مسئولان زندان رجایی شهر، آقای بداقی باید در سیزدهم مرداد ۹۴ آزاد شود.
این فعال صنفی معلمان در طول سال های زندان با عناوین مختلف تحت فشار قرار داشت و در ادامه همین فشارها بود که حکم اخراجش از آموزش و پرورش در زندان به وی ابلاغ شد. علت اخراج در این حکم، غیبت، حضور در گردهمایی‌های اعتراضی فرهنگیان، فعالیت علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است.
این منبع نزدیک به رسول بداقی در ادامه با بیان اینکه هنوز دلیل این فشارها و بازجویی جدید مشخص نیست، اضافه می کند: “ظاهرا پرونده جدیدی برای رسول باز کرده اند زیرا در تماسی که با خانواده داشت از نوشتن درخواست برای وکالت دادن پرونده جدیدش به وکیل کانون یعنی آقای پیمان حاج محمود عطار خبر داده که پس از اتمام بازجویی ها انجام می شود. علی رغم پیگیری های زیاد خانواده و وکیل، هنوز اطلاعی از جزئیات پرونده جدید و اتهامات او به دست نیامده است. در هر حال احضار اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی به اطلاعات و بردن رسول به انفرادی جهت تشکیل پرونده جدید، بخشی از سریال فشارهای حاکمیت بر روی فعالان صنفی و کانون ها است.”
احضار رسول بداقی در آستانه هفته معلم و همزمان با اعتراضات گسترده معلمان نشان از آغاز موج جدیدی از فشارها و ایجاد رعب و ترس در میان فعالان صنفی معلمان دارد.
تاکنون برای بیش از پنجاه معلم احکامی همچون تبعید، محرومیت از تدریس، زندان، بازنشستگی اجباری، کسر از حقوق و… صادر شده است که امید می رفت با سرکار آمدن دولت آقای روحانی با رسیدگی به مطالبات معلمان فشارها از جامعه فعالان و تشکل های صنفی معلمان برداشته شود. اما موج جدید فشارها حاکی از آن است که انعطافی در برخورد با فعالان صنفی فرهنگیان صورت نگرفته است.
به گفته فعالان صنفی معلمان، افزایش فشارها بر جامعه صنفی معلمان تاثیری بر حرکت های اعتراضی آنها نداشته و التهاب هنوز در بدنه جامعه فرهنگیان وجود دارد.
در آخرین حرکت های اعتراضی روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت، هزاران تن از معلمان معترض در شهرهای مختلف کشور دست به تجمع زدند و خواستار رسیدگی مسئولین به مطالبات فرهنگیان شدند.
هم اکنون اعضای کانون صنفی معلمان شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برده اند و امیدوارند به زودی به مطالبات فرهنگیان رسیدگی شود.
اهم مطالبات آنها بهبود معیشت و افزایش حقوق به بالاتر از خط فقر، همسان‌سازی حقوق با سایر کارکنان دولت پیش از طرح رتبه‌بندی، آزادی معلمان زندانی و اجازه برگزاری مجمع عمومی کانونهای صنفی است. آنها همچنین خواستار تغییر نگاه امنیتی حاکمیت به جامعه فرهنگیان و آزادی بداقی، باقری و هاشمی هستند.
به گزارش کلمه، چند روز پیش از برگزاری تجمع روز ۱۷ اردیبهشت اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان و بهشتی لنگرودی، سخنگوی این کانون به وزارت اطلاعات احضار شدند و ماموران امنیتی با فحاشی و تهدید از آنها خواستند از سمت خود در کانون استعفا دهند درغیر این صورت حکم آنها به اجرا گذاشته خواهد شد.
این در حالی است که به گفته فعالان صنفی فرهنگیان، اعتراضات صنفی معلمان بصورت خودجوش شکل می گیرد و حذف افراد شاخص و محبوب در میان معلمان و برخوردهای قهری با مطالبات فرهنگیان تاثیری بر روند اعتراضات نخواهد گذاشت.
لازم به ذکر است که در ادامه این برخوردهای سیاسی با فعالیت های صنفی معلمان، علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان ایران نیز روز یکشنبه سی ام فروردین بازداشت و برای اجرای حکم پنج سال خود به زندان اوین منتقل شد.
محمود باقری معلم دیگری است که از سه سال پیش در زندان به سر می برد. او تنها به به خاطر فعالیت در کانون صنفی معلمان ایران به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.
در برابر تبعید ناعادلانه و کینه‌توزانه زیدآبادی ساکت ننشینید
کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور با صدور بیانیه‌ای ضمن تبریک آزادی آقایان کیوان صمیمی و مسعود پدرام، تبعید غیرقانونی و کینه‌توزانه احمد زیدآبادی به گناباد را به شدت محکوم کرد؛ در بخشی از این بیانیه‌آمده‌است: “آزادی یاران دربندمان، مهندس کیوان صمیمی (پس از تحمل ۶ سال حبس غیرقانونی) و دکتر مسعود پدرام (پس از حدود ۴ سال حبس غیرقانونی) و بازگشت ایشان به دامان خانواده و دوستان و جامعه ازجمله اخبار خوش این روزهاست. امید که تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی این سالیان و تمامی بیگناهان زندانی هرچه زودتر از حبس‌های غیرمنصفانه، رهایی یابند.”
در ادامه این بیانیه ضمن اشاره به غیرقانونی بودن حکم تبعید و محرومیت مادام العمر زیدآبادی از
فعالیت های سیاسی و رسانه‌ای آمده‌است:”مجازات غیرمنصفانه و غیرانسانی احمد زیدآبادی ـ و به تعبیری خانواده‌ی رنج کشیده و صبور او ـ مبنایی جز انتقام‌گیری از صداقت و صراحت قلم و گفتار این دلسوز وطن و مردم ندارد، و به‌معنای مجازات یک صاحب‌نظر به‌خاطر پرسش‌گری از قدرتمندان حاکم بر کشور و نقد ایشان است. آنچه ما از آموزه‌های دینی آموخته‌ایم اصرار رهبران دینی حتی در مقام و مرتبه امام علی (به‌عنوان رهبر جامعه) به مردم تحت حکومت خود جهت نقد و نصیحت ایشان است. امام علی حتی این عمل را نه حق مردم بلکه حق خود بر مردم می‌داند.”
کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور در پایان ضمن تأکید بر لغو این حکم ناعادلانه تقاضا کرده اند: ”ما همچنین انتظار داریم کنشگران جامعه مدنی ایران ـ به‌ویژه جامعه روزنامه‌نگاری کشور ـ در برابر این امر ساکت ننشسته و به هر نحو ممکن اعتراض خود را به قوه قضائیه اعلام، و لغو این مجازات را پیگیری کنند. همچنین از شخص آقای روحانی انتظار داریم به‌عنوان رئیس قوه مجریه ـ و برمبنای سوگندی که برای پاسداری از حقوق اساسی شهروندان بیان کرده ـ نسبت به این دست بی‌عدالتی‌های نهادهای قضائی و امنیتی واکنش در خور نشان داده؛ با تمسک به ارتباطات خود، و نیز با تکیه بر وزرای اطلاعات و دادگستری، پیگیر لغو این مجازات ناعادلانه و غیرقانونی شود، و از ادامه‌ی رنج همسر و فرزندان آقای زیدآبادی (به‌خاطر تبعید این کنشگر و تحلیل گر سیاسی وطن‌دوست) جلوگیری کند.”
متن کامل این بیانیه به گزارش ملی – مذهبی به این شرح است:
با گذشت شش سال از بازداشت و محبوس ساختن شمار زیادی از فعالان سیاسی و کنشگران مدنی در پی انتخابات پر مسئله و ابهام سال ۱۳۸۸ که به جنبش اعتراضی سبز منجر شد اینک به‌تدریج این آزادگان با پایان یافتن مدت محکومیت‌شان در حال خروج از زندان هستند. آزادی سرافرازانه‌ی آنان از بند ستم موجب خوشحالی همه‌ی ماست.
آزادی یاران دربندمان، مهندس کیوان صمیمی (پس از تحمل ۶ سال حبس غیرقانونی) و دکتر مسعود پدرام (پس از حدود ۴ سال حبس غیرقانونی) و بازگشت ایشان به دامان خانواده و دوستان و جامعه ازجمله اخبار خوش این روزهاست. امید که تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی این سالیان و تمامی بیگناهان زندانی هرچه زودتر از حبس‌های غیرمنصفانه، رهایی یابند.
دکتر احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار متعهد و وطن‌دوست، عضو شورای فعالان ملی ـ مذهبی، و دبیرکل ادوار تحکیم وحدت نیز پس از تحمل شش سال حبس غیرعادلانه آزاد، اما با حکمی غریب و غیرقانونی (۵ سال تبعید) رهسپار گناباد شد. شگفت‌انگیزتر آنکه وی به محرومیت مادام‌العمر از هرگونه فعالیت رسانه‌ای و سیاسی محکوم شده است!
این مجازات‌های مضاعف ـ همچون حبس وی و دیگر آزادگان زندانی ـ هیچ مبنای قانونی ندارد و فاقد هرگونه مستند حقوقی است.
مجازات غیرمنصفانه و غیرانسانی احمد زیدآبادی ـ و به تعبیری خانواده‌ی رنج کشیده و صبور او ـ مبنایی جز انتقام‌گیری از صداقت و صراحت قلم و گفتار این دلسوز وطن و مردم ندارد، و به‌معنای مجازات یک صاحب‌نظر به‌خاطر پرسش‌گری از قدرتمندان حاکم بر کشور و نقد ایشان است. آنچه ما از آموزه‌های دینی آموخته‌ایم اصرار رهبران دینی حتی در مقام و مرتبه امام علی (به‌عنوان رهبر جامعه) به مردم تحت حکومت خود جهت نقد و نصیحت ایشان است. امام علی حتی این عمل را نه حق مردم بلکه حق خود بر مردم می‌داند.
کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور ضمن اعتراض به این حکم ناعادلانه و غیرقانونی و غیرانسانی، خواهان لغو این مجازات است. ما همچنین انتظار داریم کنشگران جامعه مدنی ایران ـ به‌ویژه جامعه روزنامه‌نگاری کشور ـ در برابر این امر ساکت ننشسته و به هر نحو ممکن اعتراض خود را به قوه قضائیه اعلام، و لغو این مجازات را پیگیری کنند. همچنین از شخص آقای روحانی انتظار داریم به‌عنوان رئیس قوه مجریه ـ و برمبنای سوگندی که برای پاسداری از حقوق اساسی شهروندان بیان کرده ـ نسبت به این دست بی‌عدالتی‌های نهادهای قضائی و امنیتی واکنش در خور نشان داده؛ با تمسک به ارتباطات خود، و نیز با تکیه بر وزرای اطلاعات و دادگستری، پیگیر لغو این مجازات ناعادلانه و غیرقانونی شود، و از ادامه‌ی رنج همسر و فرزندان آقای زیدآبادی (به‌خاطر تبعید این کنشگر و تحلیل گر سیاسی وطن‌دوست) جلوگیری کند.
کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور
۳ خرداد ۱۳۹۴
ممانعت از تحویل داروهای ضروری به نرگس محمدی
چکیده : توجه آقای علوی را به پروژه معلول سازی یک فعال مدنی جلب می کنم که شاکی آن نهاد زیر نظر وی است . فعال مدنی که حتی مطابق منشور حقوق شهروندی آقای روحانی می خواهد حق شهروندی داشته باشد... حال نرگس محمدی که هم اکنون در بند زندان زنان اوین در حبس است وخیم گزارش شده است.
به گزارش ملی-مذهبی نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نمی تواند به داروهای خود دسترسی داشته باشد.
تقی رحمانی همسر این فعال حقوق شهروندی با اشاره به ملاقات اخیر نرگس محمدی با فرزندان خود گزارش داده است احتمال دارد در صورت عدم تجویز دارو وی دست به اعتصاب غذا بزند.
تقی رحمانی در صفحه فیس بوک خود با اشاره به وخامت حال همسرش آورده است:”نرگس محمدی در دوره جدید بازداستش برای بار دوم با علی و کیانا ملاقات کرد بیماری نرگس در حال حاد شدن است. او در طول هفته گذشته یک بار به بهداری بند منتقل شده است.وی ۵ نوع دارو مصرف می کند. که در حین ورود به بند دارو ها را از وی گرفته اند.دو قلم دارو وی را برای مصرف به او نداده اند. در عوض گفته اند که دکتر زندان برای او دارو می نویسد.این رویه بر خلاف عرف تخصصی پزشکی است چرا که دکتر زندان پزشک عمومی است.در همین چند روز هم حال او به وخامت رقته است. در ملاقات با بچه ها حال مناسبی نداشته است.یکی از مسولان قضایی او را تهدید کرده است . نرگس گفته در صورت عدم تحوبل دارو های اصلی وی که از سوی پزشک متخصص برای او تجویز شده است ناچار به اعتصاب غذا خواهد بود.”
عضو شورای فعالان ملی-مذهبی در پایان از پروژه معلول سازی نرگس محمدی ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده است:”توجه آقای علوی را به پروژه معلول سازی یک فعال مدنی جلب می کنم که شاکی آن نهاد زیر نظر وی است . فعال مدنی که حتی مطابق منشور حقوق شهروندی آقای روحانی می خواهد حق شهروندی داشته باشد.”
احضار و تهدید فعالان صنفی معلمان از سوی وزارت اطلاعات: یا استعفا یا زندان
اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان روز 13 اردیبهشت به وزارت اطلاعات احضار شد و در آنجا به مدت سه ساعت بازجویی های سنگین و همراه با فحاشی و خشونت لفظی قرار گرفت. بازجویان با نشان دادن حکم اجرای احکام زندان اوین مبنی بر ده سال حبس، به او گفتند یا به شکل عمومی استعفای خود را اعلام می کند یا حکم ده سال را از همان جا اجرا و به زندان اوین منتقلش می کنند. در مورد بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان نیز همین رفتار تکرار شد....
صبح روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت برای سومین بار طی ماههای گذشته معلمان به طور همزمان و هماهنگ در شهرهای مختلف سراسر کشور دست به تجمعات اعتراضی زدند.
بیش از چهار هزار نفر از فرهنگیان تهران، شهرستانهای استان تهران و استان البرز با در دست داشتن پلاکاردهایی نسبت به وضعیت معیشتی و آموزشی معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند.
این تجمعات، به دعوت شورای هماهنگی کانون صنفی معلمان ایران برگزار شد. پیش از این معلمان در تاریخ‌های ۱۰ اسفند سال گذشته و ۲۷ فروردین امسال در بیشتر استان های ایران به صورت همزمان تجمع کرده بودند.
معلمان معترض این بار هم با در دست داشتن پلاکاردهایی اهم مطالبات خود از جمله آزادی معلمان دربند و رسیدگی به مشکلات صنفی معلمان را مطرح کردند. اگرچه ماموران امنیتی زیادی در اطراف تجمع کنندگان حضور داشتند و برخوردی با معترضین صورت نگرفت اما طی چند روز گذشته بسیاری از فعالان صنفی معلمان و اعضای تشکل ها مورد تهدید و فشار قرار گرفتند تا از حضور در تجمع خودداری کنند.
فشارها و آزارها به حدی بود که باعث شد اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان و بهشتی لنگرودی سخنگوی این کانون به دنبال این فشارها از سمت خود استعفا دهند.
تهدید مسئولان ارشد کانون صنفی معلمان در وزارت اطلاعات
آقایان عبدی و بهشتی در صفحه فیس بوک خود با اعلام این استعفا نوشتند که برای فراهم شدن زمینه برگزاری مجمع عمومی جدید و جلوگیری از بهره برداری معاندین و دشمنان از سمت خود استعفا و در تجمع هفدهم شرکت نخواهند کرد.
یکی از اعضای تشکل های صنفی معلمان در این زمینه به خبرنگار کلمه می گوید: “تجمعاتی که از بهمن ماه سال گذشته به شکل پراکنده شروع شد با فراخوان کانون صنفی معلمان در دهم اسفند ماه گسترده تر شد. از همان زمان تذکرات مستقیم و غیرمستقیم بر اعضای کانون صنفی معلمان شدت گرفت. بعد از تجمع ۲۷ فروردین با وجود اینکه کانون صنفی معلمان فراخوانی نداده بود باز فشارها بر اعضای آن بیشتر شد. با اجرای حکم آقای هاشمی این فشارها و تهدیدها وارد فاز تازه ای شد این در حالی است که خود آقای هاشمی با تجمعات موافق نبود و معتقد بود مطالبات معلمان باید از طرق دیگری پیگیری شود. بعد از آن آقایان عبدی و بهشتی و باغانی را احضار کردند و تذکر شفاهی به آنها دادند.
آقای عبدی ۱۳ اردیبهشت به وزارت اطلاعات احضار شد و در آنجا به مدت سه ساعت تحت سنگین ترین بازجویی ها قرار گرفتند. بازجویی ها همراه با فحاشی و خشونت لفظی بود. متن اجرای احکام اوین مبنی بر ده سال حبس را آوردند و به او گفتند یا به شکل عمومی استعفای خود را اعلام می کند یا حکم ده سال را از همان جا اجرا و به زندان اوین منتقلش می کنند. به آقای علیزاده وکیل او هم ابلاغ کرده بودند که عبدی را برای حکم ده ساله به اجرای احکام اوین معرفی کند. به عبدی گفتند اگر می خواهی حکمت اجرا نشود به محض اینکه از اطلاعات خارج شدی باید در صفحه فیس بوک خود اعلام کنی که از دبیرکلی استعفا می دهی و در تجمع شرکت نمی کنی. در مورد آقای بهشتی هم دقیقا این مسئله تکرار شد. هر دو متن های دیکته شده از سوی اطلاعات بود که با کمی تغییرات آن را در صفحه فیس بوک خود نوشتند. عبارتی معنادار هم که در پیام خود آورده اند این است که برای جلوگیری از بهره برداری “معاندین” و “دشمنان” یعنی واژه هایی که امنیتی ها برای این مسائل به کار می برند استعفا می دهند. البته هیئت مدیره کانون با استعفای آنها موافقت نکرده است.”
وی در ادامه افزود: “فشارها بر روی کانون صنفی معلمان بیشتر از دیگر تشکل های معلمان است زیرا کانون های دیگر دعوت به تجمع نکرده بودند و مانند کانون هم به طور گسترده در شهرستان ها فعالیت ندارند. اگرچه سازمان معلمان هم بیانیه داده اند و خواستار آزادی معلمان زندانی شدند اما حساسیت امنیتی ها بیشتر بر روی تجمعات است و حضور کسانی که در طی چند سال گذشته در میان معلمان به چهره های مهمی تبدیل شدند. چهارشنبه هم مسعود زینال زاده و سیدمجتبی قریشیان احضار شدند و به آنها گفته شد در تجمعات شرکت نکنند. در زاهدان، اهواز، بوکان، کرج، کرمانشاه، مشهد و … فعالان صنفی به حراست ها احضار شدند.
البته شورای هماهنگی کانون صنفی معلمان که دبیر آن آقای باغانی هست استعفا نداده اند و مطالبات معلمان همچنان پیگیری می شود؛ ضمن اینکه کانون ها در شهرهای مختلف کشور هر کدام تشکیلات خاص خود را دارند. به طوری که امروز همزمان با تجمعات در تهران در بسیاری از شهرستانها این تجمعات بطور هماهنگ برگزار شد. حالا قرار است مجمع عمومی کانون ها برگزار شود و دبیر و سخنگو و هیئت رئیسه آن مجددا انتخاب شوند.”
چرا بخشی از حاکمیت می خواهد فضا را برای معلمان، امنیتی کند
این عضو تشکل صنفی معلمان با تاکید بر اینکه این فشارها بر تداوم اعتراضات معلمان اثری نخواهد گذاشت، تصریح می کند: “تجمع امروز تعیین کننده تجمعات بعدی است و تا الان برخورد امنیتی با این تجمعات صورت نگرفته است و حتی اگر از ادامه فعالیت کانون صنفی معلمان هم جلوگیری شود معلمان به صورت خودجوش اعتراضات خود را دنبال خواهند کرد. بالاخره در فضای جدید دولت این تجمعات ادامه پیدا می کند مگر اینکه برخورد شدیدی صورت بگیرد که قطعا برخورد امنیتی با مطالبات صنفی معلمان به هیچ وجه به صلاح حاکمیت نخواهد بود.”
وی در تحلیل چرایی اینگونه برخوردهای امنیتی با مطالبات صنفی توضیح می دهد: “تحلیل های متفاوتی در خصوص برخوردها و فشارهای اخیر بر کانون صنفی معلمان مطرح می شود. یک تحلیل در بین سیاسیون این است که دولت در مواجه با این تجمعات معلمان، دستور پیگیری مطالبات معیشتی معلمان را داده است به ویژه اینکه مدیران کل در استانها با معلمان همراهی کرده اند و در کل مجموعه خود دولت برخوردی با معلمان نکرده است این مسئله باعث شده تا مخالفان دولت احساس کنند که با توجه به اینکه تجمعات در مقابل مجلس برگزار می شود دستاوردهای آن به حساب دولت واریز شود و از همین رو از ادامه تجمعات جلوگیری می کنند. تحلیل دوم هم که بیشتر از سوی فعالین صنفی مطرح می شود این است که امنیتی ها از گسترش تجمعات و غیرقابل کنترل شدن این تجمعات واهمه دارند و به همین دلیل محدودیت هایی در مسیر این تجمعات ایجاد می کنند تا قابل کنترل باشد.”
وی اضافه می کند: “آنچه مسلم است می خواهند در کوتاه مدت اعتراضات بعدی به وجود نیاید و اینکه ثابت کنند وصل به دولت نیستند. اقتدارگرایان می خواهند فضا را رادیکال کنند تا برای سرکوب استفاده کنند. سرکوب فعالان صنفی مساله حقوق بشر را تحت شعاع قرار می دهد و علیه دولت در مذاکرات استفاده می شود. برخی جریانات در وزارت اطلاعات از دولت خط نمی گیرند و حتی به دنبال سرکوب هستند تا مذاکرات شکست بخورد و پورسانتهای حاصل از تحریم به جیبشان برود! سرکوب می تواند پاشنه آشیل دولت در مذاکرات باشد. در هر حال بهتر است نگاه امنیتی مسئولین به این مطالبات صنفی و به حق معلمان تغییر کند و در این مسیر گام های عملی برداشته شود.”
شعار برای آزادی معلمان دربند؛ نگرانی از وضعیت رسول بداغی
وی با بیان اینکه یکی از شعارهای امروز معلمان آزادی معلمان دربند بود، از وضعیت نامعلوم رسول بداغی ابراز نگرانی کرده و می گوید: “متاسفانه کاملا از وضعیت آقای بداغی بی خبر هستیم و تاکنون هیچ تماس و ملاقاتی با خانواده نداشته است. روز چهارشنبه ماموران به منزل بداغی ریختند و همان سی دی هایی که هفت سال پیش از منزلشان برده بودند و دوباره به خانواده داده بودند را با کامپیوتر و دفتر خاطرات پیشین بداغی و تعدادی دست نوشته و شعر از میان وسایل شخصی همسرش برده بودند. شبنم بداغی و فروزان علیزاده را به دادسرای اوین شعبه ۶ بازپرسی احضار کردند.
اما پیمان عطار وکیل کانون؛ این احضار را غیرقانونی دانسته و گفته بود که باید ۷۲ ساعت احضاریه تحویل خانواده داده می شده و قرار است فردا به دادسرا بروند. وکیل هم تاکنون نتواسته بداغی را ملاقات کند یا پرونده جدید را بخواند و کسی از درونمایه پرونده بداغی اطلاعی ندارد. الان در انفرادی و تحت بازجویی است و از یک منبع شنیدیم که علت انتقال آقای بداغی درگیری فیزیکی او با رئیس زندان رجایی شهر یا مسئول بند است و از همین جهت برای او پرونده ای در این زمینه گشوده اند. اما به نظر می رسد بازجویی از همسر و دخترش برای یافتن تناقض بین گفته های بداغی و خانواده اش است تا بهانه ای برای ادامه زندان باشد. این در حالی است که کمتر از سه ماه به آزادی او باقی نمانده است.”
تجمعات اعتراضی در سراسر کشور
تجمعات اعتراضی معلمان تنها به پایتخت محدود نمی شد بلکه همزمان تجمعات گسترده ای در شهرهای سنندج، کرمانشاه، اصفهان،زنجان، شیراز، همدان، اراک، دامغان، تبریز، سبزوار، قزوین، شهر کرد، دهدشت، یزد، زاهدان، بوشهر و شهرهای دیگر در مقابل ادارات آموزش و پرورش آن شهرها برگزار شد.
معلمان ممسنی استان فارس در جلوی آموزش و پرورش نورآباد ممسنی تجمع کردند. آنها با سردادن شعارهایی مسئله معیشت و منزلت معلمان بعنوان حق مسلم خود به مسئولین یادآور شدند و خواستار آزادی معلمان دربند شدند.
همچنین بر اساس گزارش های رسیده از همدان، معلمان این شهر و توابع آن با در دست داشتن پلاکارد هایی با مضمون اعتراض به پایین بودن حقوق و مزایا، تبعیض موجود در سیستم پرداخت ها و مشکلات بازنشستگان و آزادی بداغی، باقری و هاشمی خواستار رسیدگی مسئولین به این مطالبات شدند. در پایان این تجمع طومارهایی خطاب به رئیس محترم جمهور و رئیس محترم قوه قضاییه به امضای شرکت کنندگان رسید.
نصب تصویر معلمان زندانی روی پلاکاردی که پلیس نصب کرد
در مشهد هم حدود هفت هزار معلم تجمع کردند که برخی اعضای خانواده های ایشان و همچنین دانش آموزان دبیرستانی نیز با آنها همراهی می کردند.
آنها در واکنش به اقدام پلیس در نصب پلاکاردی تحریک کننده، سکوت خود را شکستند و با شعارهای «وزیر بی لیاقت استعفا استعفا »، «معلم زندانی آزاد باید گردد» و «اتحاد اتحاد» و نیز کف زدن های طولانی و متوالی، اعتراض خود را اعلام کردند و بر روی پلاکارد نصب شده از سوی نیروی انتظامی نیز تصویر معلمان زندانی را نصب کردند.
گرچه مطالبات اصلی معلمان در این تجمعات رفع تبعیض حقوقی و افزایش دستمزد و بیمه کارا، اعتراض به سیاست های خصوصی سازی و ناکارآمدی آموزشی بود اما معلمان بطور متفق القول خواهان آزادی معلمان زندانی بودند.
قطعنامه پایانی تجمع پنجشنبه: با ادامه این سیاست‌ها انتظار آرامش از فرهنگیان نداشته باشید
همچنین در پایان این تجمعات بیانیه ای مشترک قرائت شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: “فرهنگیان کشور هیچگاه در صدد ایجاد بحران و تقابل نبوده‌اند و خواسته‌های برحقّ خود را از مسئولان عالی‌رتبه‌ی کشور مطالبه می‌کنند.طبیعی است اقدام عینی و عملیِ مسئولان به همگرایی و دل‌بستگیِ بیشتر فرهنگیان و مسئولان خواهد انجامید. در صورتی که سیاست‌های کشور در حوزه‌ی آموزش و پرورش همچنان ناکارآمد باقی بماند و رویکردها معطوف به وعده‌های بی‌عمل و ادامه‌ی روند تبعیض‌آمیز و بی‌عدالتی باشد، نباید انتظار آرامش از جامعه‌ی فرهنگیان داشت.”
در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: “تجربه نشان داده هیچگاه برخوردهای قهری با خواسته‌های برحقّ و منطقیِ فرهنگیان چاره‌ی کار نبوده و نیست، چرا که این زخم کهنه پس از چند صباحی، بار دیگر سر باز خواهد کرد و مسأله همچنان خود را نمایان خواهد ساخت. لذا از مسئولان محترمِ اجرایی و قضایی درخواست می‌کنیم برای یکبار هم که شده، نه از موضع قدرت، که از موضع واقع‌بینی و منطق با خواسته‌ی معلمان برخورد کنند و حضور منحوس تبعیض و بی‌عدالتی را از چهره‌ی معصوم فرهنگ این سرزمین بزدایند تا افق‌های روشنِ تعالی، پیشرفت، همگرایی و هم‌دلی نمایان گردد.”
امضای طومار خطاب به رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه
معلمان معترض در تجمعات دیروز دو طومار را خطاب به رؤسای قوا امضا کردند. طومار معلمان خطاب به رئیس قوه قضاییه را در اینجا بخوانید.
اما در طومار معلمان خطاب به حسن روحانی که رونوشت آن برای رئیس مجلس، رئیس کمیسیون بودجه مجلس، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس نیز ارسال شده، آمده است:
چنان که مستحضرید، هرگونه برنامه ریزی برای پیشرفت و تعالی کشور در گرو برنامه ریزی اصولی در آموزش و پرورش و نگاه صحیح به مقوله ی تعلیم و تربیت می باشد و این امر در سایه ی توجه خاص به متولیان امر تعلیم و تربیت، یعنی معلمان رقم خواهد خورد.
هدف قوانینی چون قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، ترقی و کارامدی سیستم اداری کشور و رفع تبعیض و برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده است ولی تدوین و تصویب این قوانین، به اذعان دولتمردان و مجلسیان محترم، نتوانسته است هدف مورد انتظار را محقق نماید.
به باور جامعه ی فرهنگیان کشور علت این امر، عدم عزم جدی مسئولان امر، به رفع تبعیض و برقراری عدالت است .
امروز معلمان کشور در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود در مانده اند و عموماً در زیر خط فقر به سر می برند و این امر به منزلت آنها آسیب جدی رسانده است.
این موضوع نه تنها موجب کاهش انگیزه های شغلی معلمان شده، بلکه آینده ی روشنی را برای کشور ترسیم نمی کند.
جناب آقای دکتر روحانی!
فرهنگیان بازنشسته که بهترین سالهای عمر گرانبهای خود را صرف پرورش فرزندان این سرزمین کرده اند مورد تبعیض مضاعف قرار دارند.
با افزایش سن ، هزینه های زندگی و هزینه های درمانی افزایش و درآمد کاهش می یابد.
در کشورهای دیگر ، زمان بازنشستگی، دوره ی استراحت ، آسودگی ،تفریح و جهانگردی است ولی متاسفانه در کشور ما پیش کسوتان عرضه تعلیم و تربیت ، برای تامین حداقل های زندگی ناچار از دنبال کردن شغلی دیگرند که بعضا در شان آنها نیست.
چنین چشم اندازی از وضعیت بازنشستگان در کاهش انگیزه های فرهنگیان شاغل نقش به سزایی دارد.
تامین حقوقی درخور و بیمه درمانی کارآمد خواست مواکد جامعه بازنشستگان است.
رئیس جمهور محترم !
هم چنان که جناب عالی در زمان انتخابات ریاست جمهوری فرمودید: « معلمان به این که دائم با عبارتهای ادبی و عاشقانه تقدیس شوند، احتیاجی ندارند، مشکل اقتصادی آنها را حل کنید.»
ما هم بر همین باوریم، معلمان کشور از تمجید و تعریف ِ جایگاه علم و معلم آزده اند و از برخوردهای سیاسی با مشکل معیشتی خود ناراضی اند و از دولت محترم « انتظار ِ عمل» دارند.
ما امضا کنندگان این طومار مؤکداً از جناب عالی می خواهیم به سخنان خود در هنگام انتخابات ریاست جمهوری جامه ی عمل بپوشانید و با عزمی راسخ، خواسته ی برحق جامعه ی فرهنگیان کشور، مبتنی بر رفع تبعیض بین کارکنان دولت با فرهنگیان و تأمین حقوق مکفی که نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را پاسخ گو باشد، محقق نمایید.
222222.jpg "()222222.jpg")
نرگس محمدی بازداشت شد
ماموران امنیتی با هجوم به خانه نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر،
او را دستگیر کردند. تقی رحمانی همسر او، خبر دستگیری او را تایید کرده و می‌گوید، ماموران "ظاهرا حکم جلب" به همراه داشته‌اند.
ماموران امنیتی با هجوم به خانه نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، او را دستگیر کرده و با خود بردند.
این خبر را تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در پاریس به سر می‌برد، تایید کرده است. تقی رحمانی در گفتوگو با دویچه وله می‌گوید، حدود ده نفر ساعت ۸ و نیم صبح، هنگامی که بچه‌ها به مدرسه رفته بودند، به خانه همسرش در تهران هجوم برده‌اند. به گفته‌ی همسر نرگس محمدی، ماموران «ظاهرا حکم جلب نرگس محمدی را در دست داشته‌اند.»
تقی رحمانی همچنین گفته است که گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی نیز امروز در لحظه‌ی دستگیری نرگس محمدی در خانه او حضور داشته است.
نرگس محمدی پیشتر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری تغییر یافت. نرگس محمدی پس از گذراندن ۵ ماه از محکومیت ۶ ساله خود، به دلیل وضعیت بد جسمی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
خبر هجوم ماموران امنیتی به خانه نرگس محمدی و بازداشت دوباره او در حالی منتشر می‌شود که این فعال مدنی روز یکشنبه گذشته (۱۳ اردیبهشت/ ۳ مه) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حاضر شد. "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در لگام (کارزار لغو گام به گام اعدام در ایران)" اتهاماتی بودند که در این جلسه توسط مدعی‌العموم علیه او مطرح شدند. در این جلسه اما به این اتهامات رسیدگی نشد.
نرگس محمدی علت عدم رسیدگی به اتهامات خود در جلسه پیشین دادگاه انقلاب را اعتراض وکلای خود به روند رسیدگی به این پرونده عنوان کرده بود. به گفته‌ی نرگس محمدی، وکلای او به این مسئله که با مراجعه مکرر به دادگاه اجازه‌ی مطالعه پرونده موکل‌شان به آنها داده نشده است، اعتراض کرده بودند. به این ترتیب رسیدگی به اتهامات نرگس محمدی به جلسه بعدی دادگاه موکول شد.
نرگس محمدی به این دلیل که اتهامات او "اتهام‌های یک فعال مدنی است که باید در محاکم عمومی به آنها رسیدگی شود و نه در دادگاه انقلاب"، برای رسیدگی به اتهامات خود درخواست برگزاری دادگاه علنی را کرده بود.
با تشکیل پرونده جدید: نرگس محمدی بار دیگر به دادگاه احضار شد
نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی فراخوانده شد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، براساس احضاریه دادگاه انقلاب، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات نرگس محمدی در پرونده جدید، ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ اعلام شده است.
ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی بر عهده قاضی صلواتی است.
خانم محمدی پس از ملاقات با کاترین اشتون، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۲، به دادسرای شهید مقدس مستقر در اوین، احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. او سپس به قید کفالت ششصد میلیون تومانی آزاد شد.
خانم محمدی در پی تشکیل این پرونده، با دو قرار ممنوع الخروجی مواجه شد. او همچنین در این مدت، ۱۰ اخطار و احضاریه و دو بار بازداشت موقت چندین ساعته داشته است.
وکلای شکات مرتضوی از حضور در دادگاه منع شدند
دادگاه سعید مرتضوی امروز شنبه پنجم اردیبهشت در حالی در شعبه 79 دادگاه کیفری برگزار شده است که از حضور وکلای شکات در پرونده تامین اجتماعی در این دادگاه ممانعت شد.
مصطفی ترک همدانی یکی از وکلای این پرونده در جمع خبرنگاران با تایید موضوع گفت: به رغم اینکه برای ما احضاریه از سوی دادگاه ارسال شده است اما ما را به این دادگاه راه ندادند.
وی با بیان اینکه در دادگاه امروز همچنین پرونده تامین اجتماعی نیز در حال رسیدگی است اظهار داشت: مجتبی نظری نماینده سازمان تامین اجتماعی به این جلسه دادگاه دعوت شدند اما از وکلای شکات کارگران کسی در جلسه حضور ندارد.
ترک همدانی ادامه داد : اگر نمی خواستند که ما در این جلسه دادگاه حضور داشته باشیم پس چرا دعوتنامه رسمی و احضاریه برای ما ارسال شده است.
ترک همدانی که وکیل شکات جمعی از کارگران پرونده تامین اجتماعی است پیشتر در گفت و گوبا ایرنا اظهار کرده بود که در این جلسه به پرونده تامین اجتماعی نیز رسیدگی می شود.
جلسه دادگاه سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی آغاز شده است.
قرار بوده دادگاه امروز در ارتباط با رای نقض شده از سوی دیوان عالی کشور در پرونده کهریزک و ارجاع آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجدد است که در پرونده کهریزک، شعبه دیوان عالی کشور انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی در خصوص مرتضوی را تایید کرد اما نسبت به جریمه نقدی صادرشده ایراد گرفت.
بازداشت دبیرکل سازمان معلمان ایران
دبیرکل سازمان معلمان ایران از قرار معلوم بر اساس حکمی بازداشت شده که در سال ۱۳۸۹ علیه او صادر شده بود. او از جمله به دلیل "دیدار با خانواده معلمان زندانی" و به اتهام "تبلیغ علیه نظام" محاکمه و محکوم شده بود.
علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، روز یکشنبه (۱۹ آوریل/ ۳۰ فروردین) بازداشت شده است. این خبرگزاری به نقل از طاهره نقیئی، قائم مقام سازمان معلمان ایران، نوشت: «ماموران حوالی ساعت ۷ صبح امروز [یکشنبه] به منزل دبیرکل سازمان معلمان ایران وارد شدند، اما آقای هاشمی در آن زمان در مدرسه بوده است. همسر آقای هاشمی در پی ورود ماموران به منزل با او تماس می‌گیرد و آقای هاشمی خود را به سرعت به منزل می‌رساند و در نهایت بازداشت می‌شود».
علیرضا هاشمی از قرار معلوم به زندان اوین منتقل شده است.
هاشمی در سال ۱۳۸۹ برای "پیگیری مطالبات صنفی" و "دیدار با خانواده‌های معلمان زندانی" به ۵ سال زندان محکوم شد. اجرای این حکم تا کنون به تأخیر افتاده بود. به گفته‌ی طاهره نقیئی، "اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" از جمله اتهام‌های هاشمی در دادگاه یاد شده بوده است.
دبیرکل سازمان معلمان ایران در ۲۳ اسفندماه ۱۳۸۵ هم در پی تجمع معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی به همراه گروهی از فعالان صنفی بازداشت شد. او در آن زمان به ۳ سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر لغو شد.
پایگاه اینترنتی سازمان معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت دبیرکل این سازمان واکنش نشان داده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «به گمان ما این اقدام برای دور نمودن حرکت صنفی معلمان از مسیر مدنیت و عقلانیت و سوق دادن آن به سمت افراطی‌گری و تندروی است.»
در روزهای اخیر معلمان در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع سکوت زدند. در نتیجه این تجمع‌ها برخی مدارس به حالت نیمه‌تعطیل درآمد. تجمع‌کنندگان در بیانیه‌ای خواستار افزایش دستمزد، آزادی معلمان زندانی و لغو احکام فعالان صنفی فرهنگی شدند.
۲۸ فروردین را روز زندانی سیاسی اعلام می کنیم
خانواده های زندانیان سیاسی در سالروز تهاجم نیروهای امنیتی به بند ۳۵۰ زندان اوین در ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ این روز را “روز زندانی سیاسی” اعلام کردند.
به دنبال انتشار بیانیه جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی در سالروز پنجشنبه سیاه و ضرب و شتم زندانیان سیاسی در سال ۱۳۹۳ گروهی از خانواده های این زندانیان اعلام کردند برای زنده نگاه داشتن خاطره مقاومت و مظلومیت آنها این روز را روز زندانی سیاسی اعلام و تا زمان اعاده حقوق پایمال شده فعالان سیاسی و مدنی هرسال آن را گرامی خواهند داشت.
خانواده های زندانیان سیاسی در بیانیه خود تصریح کرده اند:
یکسال پیش در روز ۲۸ فروردین نیروهای سرکوبگر زندانیان مظلوم سیاسی ما را در بند ۳۵۰ زندان اوین آماج حمله های بی رحمانه قرار دادند.
گویا احکام ظالمانه و حبس ها و حصرهای طویل المدت را برای افراد و گروه های سیاسی منتقد کافی نمی دانستند که با هجوم بی شرمانه زندانیان سیاسی مظلوم را در زیر ضربان مشت و لگد و باتون قرار دادند و سپس تعداد زیادی از آنها را به سلولهای انفرادی و زندانهای دیگر منتقل کردند. آمران این رسوایی به جای عذرخواهی از مردم و زندانیان و خانواده ایشان مانند همیشه فرار به جلو را برگزیدند و با ایراد تهمتهای ناجوانمردانه به توجیه اعمال خویش پرداختند.
با گذشت ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولان امر همچنان از تدوین و تصویب قانون جرم سیاسی سرباز می زنند تا با بهانه های مختلف نه تنها حقوق فعالان سیاسی را پایمال و آنها را به حبس و محرومیت های مختلف محکوم کنند بلکه با امنیتی خواندن هر تلاش مشروع سیاسی حتی برخورداری از حقوق زندانیان عادی را نیز از آنها سلب نمایند.
اکنون شریف ترین فرزندان سرزمینمان به جرمهای ناکرده و به اتهام ایران دوستی به حبس های سنگین محکومند و هر روز عرصه بر آنها تنگتر می شود و هیچ دادخواهی جز احکم الحاکمین نیست که ازحقوق پایمال شده آنها دفاع کند.
ما خانواده های زندانیان سیاسی، ضمن گرامیداشت خاطره مقاومت مظلومانه بند ۳۵۰ در ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ به مسئولان امنیتی و قضایی یادآور می شویم که تجربه تاریخی و سنت الهی علیرغم همه ناروایی ها وستم های بکرات تکرار شده، ما را به انهدام ستم و اعاده حق مظلوم امیدوار نگاه می دارد چراکه خداوند بارها و بارها فرموده است: “الا لعنه الله علی الظالمین”. هرچند که گوش های ناشنوا و قلبهای بیمار سخن جاودانه قرآن کریم را نمی شنوند.
حدیث ظلم تو و مظلومیت ما/
حقیقت است چرا سخن از مجاز کنیم
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی
۲۶ فروردین ۱۳۹۴
احمد شهید: ۷۵۳ نفر در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شده‌اند
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در این کشور را به شورای حقوق بشر سازمان ملل تقدیم کرد. براساس این گزارش در سال ۲۰۱۴ میلادی ۷۵۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۴ به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد.
بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۴، در ایران ۷۵۳ نفر اعدام شده‌اند و تنها در ۱۰ هفته اول سال ۲۰۱۵ نیز ۲۵۲ نفر به دار آویخته شده‌اند. همچنین حداقل ۱۳ مجرم زیر ۱۸ سال نیز در سال ۲۰۱۴ اعدام شده‌اند.
اکثریت این افراد به دلیل جرایمی که طبق قوانین بین‌المللی جزو جرايم سخت شناخته نشده و مستوجب اعدام نیستند، محکوم به مرگ شده‌اند.
طبق قوانین جمهوری اسلامی مجازات حمل و قاچاق مواد مخدر اعدام است در حالی که این جرايم طبق قوانین بین‌المللی جزو جرائم مستوجب اعدام شناخته نمی‌شوند.
تعقیب و آزار کنشگران مدنی
گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران در گزارش خود تصریح کرده که جمهوری اسلامی همچنان به تعقیب، دستگیری و اذیت و آزار اعضای جامعه مدنی ادامه میدهد.
این در حالی است که دولت ایران همواره ادعا می‌کند روزنامه‌نگاران، وکلا یا فعالان مدنی را به دلیل فعالیت شغلی‌شان بازداشت نکرده، بلکه به جرم اقدام علیه امنیت ملی آنان را زندانی می‌کند.
بر اساس گزارش احمد شهید بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ نهادهای حقوق بشری خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و نیز تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران، وکلا، کشیشان مسیحی و فعالان دانشجویی شده بودند، اما از میان این افراد همچنان بیش از ۳۰ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس، ۱۰۰ بهایی و ۹۲ مسیحی در ایران زندانی هستند.
این گزارش همچنین حاکی است که تنها در سال ۲۰۱۴ تعداد ۶۹ نوکیش مسیحی دستگیرشده و به مدت ۲۴ ساعت بازداشت شده اند. بیشتر این افراد، رهبران کلیساهای خانگی بوده‌اند.
گزارشی از دادگاه نهم اسفند
پاسخ به یک اتهام: ” عضویت در شورای صلح”
حسین رفیعی عضو شورای فعالان ملی - مذهبی در گزارشی به تشریح جلسه دادگاه خود در نهم اسفند ۱۳۹۳ پرداخته و در این گزارش به یکی از اتهام های اصلی خود یعنی عضویت در “شورای ملی صلح” پاسخ داده است.
به گزارش ملی- مذهبی این استاد دانشگاه در بخشی از گزارش خود آورده است:”اینکه وزارت اطلاعات، عضویت در یک نهاد مردم بنیاد صلح‌طلب مخالف جنگ و تحریم را که عمری کوتاه داشته و توسط آن وزارتخانه تعطیل شده و روند قانونی هم رعایت نشده، را «جرم» می‌داند، برای من بسیار عجیب و غریب است. آن هم هفت سال پس از تعطیلی آن! ظاهراً کارمندان وزارت اطلاعات درصدد پرونده‌سازی هستند و نه گزارش واقعی وقایع. اراده‌ی اطلاعاتی ـ امنیتی برای بستن فضای سیاسی ـ مدنی و تحت تعقیب قرار دادن فعالان مدنی که می‌توانند امنیت ملی را ارتقاء دهند، چیز جدیدی نیست ولی کارنامه‌ی آن قابل رسیدگی و تداوم آن خطرناک است. آیا دستآورد‌های جامعه در دوران آقای احمدی‌نژاد که این روش اجرایی شد، قابل دفاع است؟! که هنوزهم ادامه دارند؟”
شورای ملی صلح در سال ۱۳۸۷ با فراخوان جمعی از فعالان مدنی،سیاسی و فرهنگی در مخالفت با تهدید جنگ علیه ایران به بهانه پرونده هسته ای شکل گرفت.
حسین رفیعی عضو شورای فعالان ملی-مذهبی در ماه های اخیر با فشار نیروهای امنیتی مواجه شده و علاوه بر تفتیش منزلش از سوی ماموران وزارت اطلاعات چندین بار نیز به دادگاه احضار شده است.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
دادگاه در ساعت ۵/۱۰ تشکیل شد. نماینده محترم دادستان کیفرخواست را خواندند. سه سطر بیشتر نداشت و اتهامات عبارت بودند از:
۱- عضویت در «شورای فعالان ملی ـ مذهبی»
۲- عضویت در «شورای ملی صلح»
۳- داشتن عقاید التقاطی
وکلای محترم من دفاع حقوقی ـ قضایی را برطبق قوانین، انجام خواهند داد و این دفاع به جلسه ی بعدی دادگاه موکول شد،ولی من در اینجا از زاویه‌ی دیگری به این سه مورد مفصلاً خواهم پرداخت:
اول ـ عضویت در شورای ملی صلح
مقدمه
«بوش پسر» در سال ۲۰۰۰ به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. او «نو محافظه‌کار» و طرفدار کلیسای «آوانجلیک» بود که تحت تأثیر افکار «صهیونیست‌های مسیحی» آمریکا، معتقد به بازگشت مسیح در «هارمجدّون»، نزدیکی‌های تل‌آویو، هستند و معتقدند که با بازگشت مسیح، یهودیان اسرائیل و جهان مسیحی خواهند شد [۱]. ضمناً بوش پسر، عضو حزب جمهوری‌خواه آمریکاست که وابسته به صنایع قدرتمند نظامی ـ نفتی و مالی آمریکا می‌باشند که جنگ را یک نوع تجارت و راه پرسود «سیاست آمریکا» می‌دانند و پس از جنگ جهانی دوم در ۱۱۲ کشور؛ ترور، جنگ و کودتا راه انداخته‌اند و یا دخالت‌های امنیتی ـ اطلاعاتی کرده‌اند و دهها سال از دیکتاتورها در کشورهای آسیایی ـ آفریقایی ـ آمریکای‌جنوبی، حمایت کرده‌اند.
در منطقه‌ی ما کودتا علیه دولت دکتر مصدق، قوام‌نکرومه، سوکارنو، … ثمر کار این آقایان است.[۲] حمله در سپتامبر ۲۰۰۱ به برج‌های دوقلو و پنتاگون ـ به هر شکلی و با هر طراحانی که انجام شد ـ بهترین امکان را برای جنگ‌طلبان دولت بوش پسر،فراهم کرد تا دخالت مستقیم نظامی در منطقه‌ی ما را، شروع کنند.[۳]
غرب که پس از تهاجم شوروی به افغانستان در سال ۱۹۷۹، به کمک کشورهای اسلامی منطقه و با پول و سازماندهی بعضی از آنها، مجاهدین افغانی را برعلیه شوروی سامان داده بود در سال ۱۹۸۹ شوروی را مجبور به عقب‌نشینی از افغانستان کرد. مجاهدین افغانی که در مبارزه با شوروی موفق بودند در همکاری با هم شکست خوردند و بالاخره طالبان با کمک عملی پاکستان و حمایت کشورهای غربی در افغانستان حاکم شد که از یک طرف ارتجاعی‌ترین عملکرد را در حکومت‌مداری از خود نشان داد و از طرف دیگر بن‌لادن که در این مقطع ضدغربی شده بود را پناه داده بود.[۴] قبلاً هم اقدامات تروریستی برعلیه غرب در آمریکا و بعضی از کشورها توسط همین «مجاهدین» تجربه آموخته در افغانستان، انجام شده بود. افغانستان، موقعیت ژئواستراتژیک داشت. در بین کشورهای؛ چین، روسیه، هند، آسیای میانه و … و تسخیر آن در استراتژی آمریکا و غرب ضروری بود. لذا، در فاصله‌ی حدود یک ماه پس از حمله به نیویورک، دولت بوش پسر به افغانستان حمله کرد، یعنی تقابل قدرتمندترین کشور جهان با ضعیف‌ترین کشور جهان!! بعداً، اسنادی منتشر شد که جنگ‌طلبان «پنتاگون ـ کاخ سفید» یک هفته مذاکره و بحث داشته‌اند که به ایران حمله کنند یا به عراق یا به افغانستان.
پس از اشغال افغانستان، با تبلیغات و ۹۶۰ دروغ که رئیس‌جمهور، معاون وی، وزیر دفاع، وزیر خارجه، … آمریکا گفتند شرایط را برای حمله به عراق در ۲۰۰۳ فراهم دیدند.[۵] نتیجه‌ی حمله به این دو کشور همسایه چیزی است که می‌بینم، متعاقب آن حمله به لیبی، کودتای مصر، شرایط سوریه، یمن، مالی، سومالی، … در کارنامه‌ی این جنگ‌طلبان درکشورهای اسلامی است.
در ۱۳۸۴ (۲۰۰۵)، آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شد. با ادبیاتی تهاجمی نسبت به غرب و وعده‌ی ظهور امام‌زمان(عج) و پیروزی ایران در جنگ با غرب و اغراق‌گویی در مورد دستآورد‌های هسته‌ای.[۶] به‌طوری که اسرائیلی‌ها گفتند که: «در ۵۰ سال گذشته هیچکس به اندازه احمدی‌نژاد مظلومیت اسرائیل را نشان نداده بود.» قرار بود، طبق گفته و نوشته‌هایی که توسط طرفداران آقای احمدی نژاد و خود وی بیان شده و مستندات آن مندرج در پرونده‌های اتهامی من می‌باشد، امام‌زمان(عج) حداکثر تا سال ۱۳۸۹ ظهور کند، بعد که این اتفاق نیفتاد، آقای احمدی‌نژاد گفت که: «آمریکا نگذاشت امام‌زمان(عج) ظهور کند!!» یعنی تأیید قدرت لایزال آمریکا که حتی می‌تواند از ظهور امام‌زمان هم جلوگیری کند! آقای محسن رضایی، کاندیدای ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، در تلویزیون گفت که در دوران احمدی‌نژاد سه بار احتمال حمله‌ی آمریکا و شروع جنگ با ایران وجود داشت که جلوی آن گرفته شد. و یکی از عوامل بازدارنده جنگ فعالیت نهادهای مردمی و روشنفکران ایرانی بودند که متعاقباً خواهد آمد.
در چنین شرایطی که جنگ‌طلبان آمریکایی برای شروع جنگ با ایران دنبال بهانه می‌گشتند و آقای احمدی‌نژاد شرایط را برای آنها فراهم می‌کرد، دلسوزان این مُلک و ملت؛ اعم از سیاسیون، دانشگاهیان، هنرمندان، شاعران، نویسندگان و … احساس مسئولیت کردند و چندبار خطاب به جامعه جهانی و افکار عمومی آمریکا و سازمان‌های صلح‌طلب و حقوق‌بشر، نامه نوشتند و هشدار دادند که جلوی تهاجم آمریکا به ایران را بگیرند و اعتراض کنند که بسیار مؤثر بود و در رسانههای مجازی مستندات آن به‌وفور وجود دارد.
تشکیل شورای ملی صلح
عده‌ای از دلسوزان و دل‌واپسان جنگ در اوایل سال ۱۳۸۷ به‌عنوان بنیان‌گذاران «شورای ملی صلح» از حدود ۸۰ نفر از افراد فوق‌الذکر دعوت کردند تا نهادی تحت عنوان شورای ملی صلح، تشکیل دهند. در منشور صلح که به‌ضمیمه دعوتنامه ارسال شده بود آمده است:
چشم‌انداز:
صلح پایدار در ایران
هدف:
- ایجاد تحکیم و تقویت مبانی صلح در ایران
- جلوگیری از برخورد نظامی با ایران
- لغو هرگونه تحریم علیه ایران و جلوگیری از تشدید آن
- پایان دادن به شرایط نه صلح و نه جنگ
مأموریت و فعالیت
- تلاش برای گذار از شرایط منازعه به وضعیت صلح پایدار
- اشاعه و ترویج فرهنگ صلح و بیان پیامدهای منفی و زیان‌بار جنگ از طریق ساختن فیلم، اجرای تئاتر، نشر کتاب، انتشار مطالب در رسانه‌ها، برگزاری همایش و ایراد سخنرانی
- همکاری با صلح‌خواهان جهان برای جلوگیری از تحمیل جنگ
- تلاش برای ایجاد همگرایی و ائتلاف بین نیروهای اجتماعی صلح‌طلب ایران و راه‌اندازی کمپینی برای مخالفت با شرایط «نه جنگ و نه صلح»،تحریم اقتصادی و مقابله با جنگ.
پس از تشکیل شورای ملی صلح و انتخاب ارکان آن، اقدامات قانونی برای رسمی شدن آن آغاز گردید.
فعالیت‌ها و موضع‌گیری‌ها
در تاریخ ۱۳/۰۴/۸۷ در مصاحبه‌ای یکی از اعضای شورای ملی صلح اعلام کرد که: “با سه مسئله می‌خواهیم مقابله کنیم … جلوگیری از حمله نظامی، مقابله با شرایط نه جنگ و نه صلح و تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های افتصادی که فشار آن بر روی مردم وارد می‌شود و باید با آن مقابله شود.”[۷]
پیام شورای ملی صلح به مردم آمریکا
در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۸۷ برابر با ۲۵ دسامبر ۲۰۰۸ پیامی برای مردم صلح‌طلب آمریکا، در روز کریسمس ارسال گردیده است. در این پیام ضمن تبریک تولد حضرت مسیح(ع) و سال نو، پیروزی مردم آمریکا در انتخاب «اوباما» و طرد جنگ‌طلبان آمریکا از قوه‌مجریه، تبریک گفته شده و «تغییر» را پاسخ منفی به ادامه‌ی خط مشی‌های مبتنی بر جنگ و ستیز، قربانی شدن جوانان آمریکایی در باتلاق‌های خونین، سقوط جایگاه آمریکا در افکار عمومی و فرو ریختن اعتبار مالی این کشور در سطح جهانی، ارزیابی شده بود. در این نامه آمده بود که: “مردم ایران به دلایل تاریخی، به‌ویژه بعد از تجربه‌ی تلخ هشت سال جنگ، ویرانی و کشتار، از بروز درگیری و جنگ دیگری در کشور خود و منطقه بیزاری می‌جویند. ایرانیان صلح‌طلب در همسایگی خود، رنج مردم عراق، افغانستان و پاکستان را طی سالهای اخیر عمیقاً درک می‌کنند و از ستم علیه مردم خاورمیانه به‌ویژه مردم فلسطین اندوهگین‌اند.” و در ادامه آمده است: “شورای ملی صلح از نقش آمریکا به‌عنوان یکی از عواملی بروز خشونت‌ها در این مناطق متأسف است و اعتقاد دارد که اشغال نظامی کشورها به بهانه مبارزه با تروریسم، به ریشه‌کنی و یا حتی کاهش عملیات تروریستی منجر نشده است. ادامه حضور نیروهای نظامی خارجی در منطقه، دستاویزی برای حکومت‌های اقتدارگرا خواهد بود تا به بهانه جنگ و ناامنی، به حفظ شرایط نه جنگ ـ نه صلح و محدودتر کردن تلاش جنبش‌های صلح‌طلب بپردازند” در پایان از صلح‌طلبان و مردم آمریکا درخواست شده بود که:
۱- با استمرار اشغال نظامی عراق و افغانستان مخالفت کرده و تلاش جهانی شود تا زمینه برای استقرار حاکمیت ملی در این کشورها مهیا گردد.
۲- با نفی رفتار تجاوزگرانه دولت اسرائیل، خواسته شود تا صلح و ثبات به خاورمیانه بازگردد. تأکید می‌کنیم این صلح در گرو تشکیل دولت مستقل فلسطینی است.
۳- از دولت‌های آمریکا و ایران درخواست شود تا براساس میثاق‌ها و قوانین بین‌المللی، منازعه دراز مدت و زیان‌بار فی‌ما‌بین را کنار گذارد و هر نوع زمینه ظهور تنش و وقوع جنگ احتمالی را برطرف کنند تا راه مردم ایران برای تقویت و نهادینه شدن مردم‌سالاری هموار شود.
برگزاری سمینار و چاپ کتاب
در خرداد ۱۳۸۷، شورای ملی صلح، اولین سمینار علمی خود را برگزار کرد. عنوان سمینار «صلح پایدار، راهی پر فراز و نشیب» بود که عده‌ای از فرهیختگان و دانشمندان کشور در آن مقالات علمی خود را ارائه کردند. مقالات ارائه شده تحت عناوین زیر بودند:
- آثار و پیامدهای اقتصادی جنگ و تحریم،
- پیامدهای روانی جنگ، با تأکید بر کودکان و زنان،
- آثار و پیامدهای جنگ خلیج‌فارس بر محیط زیست،
- منافع ملی و مردمی ایران در تحقق تروئیکای «صلح، حقوق بشر و توسعه پایدار» است.
- جنبش جهانی صلح، جامعه مدنی ایران و خواب زمستانی،
- سیاست‌های ماجراجویانه در دنیای پس از جنگ سرد
بعداً، مجموعه‌ی این مقالات در کتابی منتشر شد[۸]
مسئولان تصمیم‌گیرنده به جای صدور مجوّز رسمی در دی‌ماه ۱۳۸۷ دفتر موقت «شورای ملی صلح» را بستند و بعداً، عده‌ای از فعالان آن را بازداشت و با پرونده‌سازی آنها را محکوم کردند و این نهاد ملی ـ مدنی، تعطیل شد، هر چند هنوز رسماً انحلال آن صورت نگرفته است و به شکایت هیأت اجرایی هم رسیدگی نشده است.
چرا مقامات اطلاعاتی ـ امنیتی با شورای ملی صلح مخالفند؟
اوایل انقلاب رویکرد مسئولان این بود که نهادهای مدنی ایجاد شوند و بخشی از وظایف توسعه‌ی مملکت را به‌عهده بگیرند و به همین دلیل بود که چند روز پس از ۲۲ بهمن ۵۷ حزب جمهوری‌اسلامی توسط عده‌ای از روحانیون نزدیک به امام و با موافقت امام، تشکیل شد. در سال ۱۳۶۰ عده‌ای تروریست و ضدانقلاب، جنگ شهری را برعلیه جمهوری اسلامی شروع کردند و درگیری متقابل خانمان بر باد ده شروع شد و آنقدر فضای جامعه را مسوم و آلوده کرد که یک تحلیل غلط شکل گرفت که احزاب و نهادهای مدنی مفید نیستند و باید تعطیل شوند و جلوی فعالیت آنها را باید گرفت. در سال ۱۳۷۶ رویکرد جدیدی به فعالیتهای مدنی و NGO ها شکل گرفت که امیدوارکننده بودولی بعداً، در دولت آقای احمدی نژاد فعالیت این نهادها با مضایق و مشکلاتی روبه‌رو شدند که بستن «شورای ملی صلح» هم در همین فضا بود. اکنون هم در میان حاکمان جمهوری اسلامی دو نظر وجود دارد. دیدگاه سیاسی ـ فرهنگی، طرفدار باز شدن فضای سیاسی در چارچوب قانون تا بخشی از وظایف جامعه به عهده نهادهای مدنی باشد و بار دولت سبک شود ولی دیدگاه امنیتی ـ اطلاعاتی، طرفدار بستن فضا و همه چیز را به عهده دولت و نهاد حکومت، می خواهد.
در دیدگا اول، جامعه به تعادل می‌رسد، بین حاکمان و مردم در چارچوب قانون تعامل سازنده برقرار می‌شود و هر کس وظایف خود را انجام میدهد و تمامی مردم احساس مشارکت در انجام امور مملکت می‌کنند، خود را «غریبه» و «غیرخودی» نمی‌دانند ولی در دیدگاه دوم، همیشه بین حاکمان و اپوزیسیون جدال است و محاکمه، زندان، محرومیت و تشنج سهم اپوزیسیون و فعالان مدنی می‌شود و کنترل، حفاظت، بازرسی و مراقبت ; سهم حاکمان یعنی مقامات اطلاعاتی ـ امنیتی.
جامعه‌ی پایدار، جامعه‌ی مشارکتی است که در آن، علاقه مندان به فعالیت های اجتماعی فعال هستند و همه به قانون احترام می گذارند. مقامات اطلاعاتی – قضایی مشغول اقدامات جدی ضد قانون هستند و متّهم بسیار کم دارند دررویکرد دوم پرونه های قضایی و متهم ها زیاد می شوند. مقایسه کنید با وضعیت ما که به قول ریاست محترم قوه‌قضائیه ۱۵ میلیون پرونده‌ی قضایی داریم.
اینجانب فعالیت نهادهایی مانند «شورای ملی صلح» را در راستای منافع، مصالح و مهم‌تر امنیت ملی، ارزیابی میکنم و روش‌هایی مانند عملکرد دولت احمدی‌نژاد را در راستای تهدید و تخریب امنیت ملی، چیزی که ما شاهد بودیم. در دوران او، تحریم‌ها گسترش یافت، همسایگان با ما مکدّر و مخالف شدند و هزینه‌های مادی و معنوی زیادی به مملکت تحمیل شد که اظهرمن‌الشمس است و دیگر کسی در حاکمیت هم منکر آن نیست.
اینکه وزارت اطلاعات، عضویت در یک نهاد مردم بنیاد صلح‌طلب مخالف جنگ و تحریم را که عمری کوتاه داشته و توسط آن وزارتخانه تعطیل شده و روند قانونی هم رعایت نشده، را «جرم» می‌داند، برای من بسیار عجیب و غریب است. آن هم هفت سال پس از تعطیلی آن! ظاهراً کارمندان وزارت اطلاعات درصدد پرونده‌سازی هستند و نه گزارش واقعی وقایع. اراده‌ی اطلاعاتی ـ امنیتی برای بستن فضای سیاسی ـ مدنی و تحت تعقیب قرار دادن فعالان مدنی که می‌توانند امنیت ملی را ارتقاء دهند، چیز جدیدی نیست ولی کارنامه‌ی آن قابل رسیدگی و تداوم آن خطرناک است. آیا دستآورد‌های جامعه در دوران آقای احمدی‌نژاد که این روش اجرایی شد، قابل دفاع است؟! که هنوزهم ادامه دارد؟
آیا اگر NGO ها مجاز باشند در حل معضلاتی چون؛ حفظ محیط‌زیست، مبارزه با اعتیاد، مساعدت به زنان خیابانی، کودکان خیابانی، دفاع از حقوق مردم فلسطینی و مبارزه با آپارتاید اسرائیل و … که دولت‌ها نتوانسته‌اند کاملاً موفق باشند، نمی‌توانستند مفید باشند؟ این شیوه که نظام جمهوری اسلامی قصد ندارد از توان ملی برای حل مشکلات استفاده کند، واقعاً عجیب می‌نماید؟ درجلسات آتی دادگاه به اتهام التقاطی و عضویت درشورای فعالان ملی – مذهبی،سخن خواهم گفت.
قاضی محترم دادگاه که علی‌القاعده مستقل و بر پایه‌ی مستندات باید اراده‌ای حقوقی ـ قضایی را اعمال کنند و همچون بازپرس محترم شعبه ۲ اوین که بخشی از ادعاهای وزرات‌خانه را نپذیرفت و بخشی را در پرونده من منعکس کرد!،انتظار می رود که این ادّعاهای غیرقانونی را نپذیرند. من هنوز امید دارم تا چه پیش آید.
حسین رفیعی، اسفندماه ۱۳۹۳
منابع و مآخذ
[۱]- تدارک جنگ بزرگ بر اساس پیشگویی انبیای بنی‌اسرائیل، نوشته: Halsell Grace، ترجمه: خسرو اسدی، نشر رسا، چاپ دوم ۱۳۸۳
[۲]- کشتن امید، دخالت های ارتش آمریکا و «سیا» پس از جنگ جهانی دوم، نوشته: ویلیام بلوم، ترجمه: منوچهر بیگدلی خمسه، انتشارات روزنامه اطلاعات، ۱۳۸۶ و بررسی دیگری درWWW.Fa.Wikipedia.org/wiki که دخالت‌های آمریکا را از ۱۹۴۵ تا ۲۰۱۱ مورد بررسی قرار می دهد.
[۳]- دو گزارش جمعاً ۸۰۰ صفحه ای توسط کمیته‌ی اطلاعاتی سنای آمریکا که خلاف‌کاری‌های بوش پسر را عیان می‌سازد.WWW.Senate.gov
[4]- سیا و جهاد، جنگ‌های نامقدس (۲۰۰۱ـ۱۹۵۰)، نوشته: جان کالی، مترجمین: مجتبی نجفی و مهرگان نظامی‌زاده، نشر صمدیه، چاپ اول، ۱۳۸۵
[۵]- زمستانی سیاه از بهار بغداد، کارنامه عملکرد ۵ ساله آزادی‌خواهان آمریکا و انگلیس، نویسندگان: دکتر محمد یلپانی و دکتر حسین رفیعی، نشر صمدیه، چاپ اول، ۱۳۸۸
[۶]- جمهوری اسلامی را به کجا می‌برند، نویسنده: حسین رفیعی، ضمیمه پرونده است.
[۷]- www.radiofarda.com/articleprintview/454608.html
[8]- صلح پایدار، راهی پرفراز و نشیب، به کوشش ژیلا شریعت‌پناهی و عیسی سحرخیز، انتشارات قلم، چاپ اول، بهار ۱۳۸۸
«بهار می شود»
مازنان، نوروز باستانی، جشن پیروزی نو بر کهنه را به همه، به ویژه خانواده های محترم شهدا که امسال نیز نتوانستند جمعه آخر سال را در کنار مزار عزیزان خود، در گلزار خاوران گردهم آیند، به زندانیان سیاسی و محصورین و خانواده های رنجدیده زندانیان که گاه سفره هفت سین خود را در پشت دیوارهای زندان می چینند، به میلیون ها زن و مرد زحمتکشی که بار گرانی ها را، مخصوصا در آستانه نوروز و برگزاری این جشن باستانی، بردوش دارند و به تمام خانواده های ایرانی صمیمانه تبریک و تهنیت گفته و سالی پربار، همراه با دستاوردهای بیشتر در دستیابی به حقوق برابر برای زنان ایران آرزو می کند.
به این مناسبت شعری از شاعر بزرگ میهن مان، سیاوش کسرایی «بهار می شود» به خوانندگان عزیز مازنان تقدیم می شود.
بهار می شود
یکی دو روز دیگر از پگاه
چو چشم باز می کنی
زمانه زیر و رو
زمینه پرنگار می شود
زمین شکاف می خورد
به دشت سبزه می زند
هر آنچه مانده بود زیر خاک
هر آنچه خفته بود زیر برف
جوان و شسته رفته آشکار می شود
به تاج کوه
زگرمی نگاه آفتاب
بلور برف آب می شود
دهان دره ها
پر از سرود چشمه سار می شود
نسیم هرزه پو
ز روی لاله های کوه
کنار لانه های کبک
فراز خارهای هفت رنگ
نفس زنان و خسته می رسد
غریق موج کشتزار می شود
در آسمان
گروه گله های ابر
ز هر کناره می رسد
به هر کرانه می دود
به روی جلگه ها غبار می شود
در این بهار آه …!
چه یادها
چه حرف های نا تمام
دل پر آرزو
چو شاخ پر شکوفه باردار می شود
نگار من
امید نوبهار من
لبی به خنده باز کن
ببین چگونه از گلی
خزان باغ ما بهار می شود
نوروز ۱۳۹۴
مجید درخشانی: پرونده جدیدی برایمان تشکیل شده
ایران وایر: در چند روز گذشته اخباری مبنی بر احضار مجید درخشانی و مهدیه محمدخانی از سوی قوه قضاییه در رسانههای مختلف منتشر شده است. مجید درخشانی آهنگساز و سرپرست گروه «ماه بانو» ضمن تکذیب این خبر به ایران وایر می‌گوید: «پرونده ما هنوز به دادگاه نرفته و ما هم از سوی قوه قضاییه احضار نشده‌ایم. اما دو هفته پیش برای پرونده جدیدی به پلیس امنیت احضار شدیم.» پرونده جدیدی که درخشانی و مهدیه محمدخانی را بار دیگر به پلیس امنیت کشانده ، درباره انتشار کلیپ آهنگ خوشه چین در شبکه‌های مجازی است. مهدیه محمدخانی سه سال پیش این آهنگ را در یک کنسرت خصوصی خوانده است.
درخشانی به «ایران وایر» می‌گوید: «کلیپی که الان منتشر شده مربوط به اجرایی است که سه سال پیش به صورت خصوصی برای موسسه خیریه آراسته برگزار کردیم. این موسسه خیریه توسط دانشجویان اداره می‌شود و ما برای کمک بدون بلیط فروشی اجرا رفتیم. اما در پلیس امنیت به ما گفتند که شما بدون مجوز، اجرا داشته‌اید و پول زیادی بابت این اجرا از موسسه خیریه دریافت کرده‌اید. من هم توضیح دادم که ما هیچ پولی دریافت نکردیم و حاضرم نوشته‌ای از مسئولان خیریه مبنی بر اینکه پولی نگرفته ایم، بیاورم. درباره مجوز اجرا هم گفتم: اجرا خصوصی بوده و برای یک موسسه و اگر مجوزی لازم بوده، برگزار کننده کنسرت باید آن را تهیه می‌کرده.»
آقای درخشانی معتقد است که پرونده جدید، مشکل زیادی ندارد و آنها توانسته‌اند با جوابهای خود پلیس امنیت را قانع کنند، چرا که در اینباره تنها یکبار احضار شده‌اند. این در حالی است که او و دیگر اعضای گروه «ماه بانو» در شش ماه گذشته بارها برای ارئه توضیحات درباره پرونده اول که به خاطر حضور خواننده زن در گروه «ماه بانو» و انتشار گسترده کلیپ‌های این گروه در شبکه‌های مجازی تشکیل شده، به پلیس امنیت و دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شده‌اند. پاسپورت مجید درخشانی، دی ماه امسال و در حالی که قصد سفر به دوبی را داشت، توسط ماموران فرودگاه ضبط و ممنوع الخروج اعلام شد: «ممنوع الخروجی من همچنان ادامه دارد. پاسپورت من هنوز دست اداره گذرنامه است و وقتی درباره رفع این موضوع سوال کردم به من گفتند که بعد از تشکیل دادگاه و تبرئه در پرونده، ممنوع الخروجی‌ام رفع می‌شود.در حقیقت پاسپورت من به درخواست پلیس امنیت از دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شده است.» آخرین بازجویی آنها درباره پرونده قبلی به یکماه پیش برمی‌گردد: «درباره پرونده قبلی آخرین بازپرسی ما تقریبا یکماه پیش در شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه صورت گرفت و ما هم دفاعیه خودمان را ارائه دادیم اما هنوز به دادگاه دعوت نشده‌ایم. درباره پرونده جدید هم که فعلا احضار نشده‌ایم.»
به گفته آقای درخشانی خبرهای اشتباه زیادی درباره اتفاقی که برای گروه ماه بانو افتاده، در رسانه‌ها منتشر شده است. او در این باره مثال هم می‌زند: «در بسیاری از خبرها نوشته شده بود که مهدیه محمدخانی در تالار وحدت اجرا داشته، حتی برخی رسانه‌ها پا را فراتر گذاشته بودند و نوشته بودند که خانم محمدخانی در کنسرتی که وزیر ارشاد هم حضور داشته، آواز خوانده، همه این خبرها اشتباه است و همینجا تکذیب میکنم. در یکسال و نیم گذشته خانم محمدخانی هیچ اجرایی در تالار وحدت نداشته، چه در حضور وزیر و چه غیر از وزیر.»
مجید درخشانی آهنگساز و نوازنده سرشناس تار، سال ۶۳ به آلمان مهاجرت کرد اما سال ۸۴ پس از بیست ویکسال به ایران بازگشت. او پس از بازگشت گروه موسیقی خورشید را تاسیس کردید و علاوه بر انتشار چند اثر با خوانندگی محمدرضا شجریان، کنسرتهای متعددی را همراه او سرپرستی کرده است. آقای درخشانی پیشتر درباره ممنوعیت آوازخواندن زنان در ایران گفته بود که به خاطر این ممنوعیت و هدر رفتن استعداد زنان هنرمند "احساس گناه" می‌کند و پذیرفتن محدودیت‌های موجود و مخفی کردن صدای زنان توهین به زنان عنوان کرده بود.
گزارش ماهانه کانون مدافعان حقوق بشر
مافیای سیاسی و نظامی پول قاچاق را ابزار رسیدن به قدرت می‌کند
جرس: کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در اسفند ماه 1393 پرداخت.
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به سخنان وزیر کشور که از احتمال ورود پول‌های کثیف در بحث‌های انتخاباتی و تصمیم‌سازی‌ها ابراز نگرانی کرده بود، بر لزوم شفافیت در امور سیاسی به‌ویژه انتخابات و اعلام میزان هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب تأکید کرد.
به این ترتیب کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود هشدار داده است که با وجود فقر در نقاط مختلف کشور، این امکان وجود داشت و دارد که افرادی با پول‌های کثیف از جمله پول‌های حاصل از قاچاق مواد مخدر، درصدد خرید رأی‌ها برآیند یا حتی در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نفوذ کرده و رأی بسازند.
این سازمان مردم نهاد همچنین براساس گفته وزیر کشور، یکی از دلایل موفق نبودن دستگاه‌های مسئول در مبارزه با مواد مخدر را وجود مافیای سیاسی و نظامی عنوان کرد که پول‌های قاچاق را ابزار رسیدن به قدرت می‌کند.
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، همچنین در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه اسفند 1393 کانون مدافعان حقوق بشر که در بیست و هشتم اسفند ماه 1393منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اسفند 1393
مقدمه
ایران براساس آمارهای رسمی، دومین کشور در جهان بعد از چین از جهت تعداد اعدام است و این در حالی است که با توجه به تفاوت جمعیت، بالاترین درصد اعدام در جهان را دارد.
طبق گفته‌های مسئولان جمهوری اسلامی ایران، بیشترین تعداد اعدام‌ها به مرتکبان قاچاق مواد مخدر مربوط است. تعداد اعدام‌ها به علت قاچاق مواد مخدر آنچنان بالا است که در گزارش‌های متعدد سازمان ملل متحد و همچنین آخرین گزارش احمد شهید- گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران- از ایران خواسته شده است با کاهش اعدام‌ها، راه حل مناسب‌تری برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر پیدا کند.
بدیهی است سود سرشاری که از قاچاق مواد مخدر به‌دست میاید- به ویژه زمانی‌که درصد بیکاری در کشور بسیار بالا است-، می‌تواند برای تعدادی از افراد آنچنان جذابیت داشته باشد که با قبول خطر مرگ، حاضر به ادامه همکاری با قاچاقچیان بین المللی شوند.
از سوی دیگر طبق آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام داشته است، سن اعتیاد درایران به 13 سال تنزل یافته و میزان معتادان روز به روز رو به افزایش است.
در چنین شرایطی عبدالرضا رحمانی فضلی- وزیر کشور- با اعلام اینکه موضوع مواد مخدر، موجب وارد شدن پول‌های کثیف در مسیر اقتصادی و انتقال قدرت می‌شود که لطمات ویرانگری برای کشور دارد، از احتمال ورود این پول‌های کثیف در بحث‌های انتخاباتی و تصمیم‌سازی‌ها ابراز نگرانی می‌کند. هرچند نحوه ورود این پول‌های کثیف به دنیای سیاست به‌صراحت بیان نشده و گویا روشنگری بیشتر به آینده موکول شده است اما همین میزان از اظهارات یک مقام رسمی که مسئول برگزاری انتخابات نیز است، نشان از فاجعه‌ای دارد که اثرات آنرا در گذشته شاهد بوده‌ایم.
انتخابات مسأله‌ساز ریاست جمهوری در سال 1388، یکی از مواردی است که جمع زیادی از مردم همچنان به ناسالم برگزارشدن آن اعتراض دارند. اما این اعتراض مردم، به‌جای پاسخ قانع‌کننده حکومت با سرکوب معترضان همراه شد. به‌گونه‌ای که پس از برگزاری این اتخابات، عده ای که در سلامت انتخابات شک کرده بودند به اتهام تشویش اذهان عمومی، دچار عقوبت قانونی و زندانی شدند.
این در حالی است که با وجود فقر در نقاط مختلف کشور، این امکان وجود داشت و دارد که افرادی با پول‌های کثیف از جمله پول‌های حاصل از قاچاق مواد مخدر، درصدد خرید رأی‌ها برآیند یا حتی در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نفوذ کرده و رأی بسازند. بنابراین پول‌های کثیف، می‌توانست و می‌تواند رقابت‌های آزاد و سالم در دنیای سیاست را از بین ببرد.
حال یک مقام رسمی دولتی به صراحت از لطمه‌های ویرانگر ورود پول‌های کثیف به حوزه اقتصاد و در نتیجه قدرت، سخن گفته است. این سخن با توجه به قدرت نیروی‌های امنیتی، انتظامی و نظامی در مبارزه با هر امری که امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد، زمانی جدی‌تر می‌شود که این نیروها در کنترل قاچاق مواد مخدر موفق نبوده‌اند.
بنابراین براساس گفته وزیر کشور، یکی از دلایل موفق نبودن دستگاه‌های مسئول در مبارزه با مواد مخدر را می‌توان وجود مافیای سیاسی و نظامی عنوان کرد که پول‌های قاچاق را ابزار رسیدن به قدرت می‌کنند.
در گزارش ماه بهمن 1393 همچنین خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در بهمن ماه ۱۳۹3در پی می آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت ها و رسانه های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اسفند 1393
بخش اول – حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
1)در این ماه حدود 38 نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارتند از:صالح الدین مرادی، داوود نصیری، جعفر احمدی، مرتضی کنگرلو، مسعود احمدی و ذبیح الله کرد‌پور- 6 درویش گنابادی-، ناصرالدین قاضی زاده- عضو حزب اعتماد ملی-، كاوان محمدپور- روزنامه‌نگار-، کورش بخشنده- فعال کارگری-، حسین ابراهیمی، محمد عباسی، جلال خسروی و فواد مردخ- 4 فعال مذهبی اهل سنت-.
از سوی دیگر برخی خبرها از بازداشت مختار زارعی- فعال سیاسی-، میلاد درویش،امیر حمزه عسگری- 2 فعال صنفی-،احمد عسگرى- دانشجو-،لاله مهدی‌نژاد، روحیه باقردخت، صفا فرقانی، مونا مهرابی، الهام کرم پیشه، مهرداد فرقانی، خسرو دهقانی، ناصر باقری و فائز باقری- 9 شهروند بهایی-،ایرج علی محمدی، جلیل عباسی، یوسفعلی رضایی، موسی علیزاده و علیرضا جهانشاهی- 5 فعال مذهبی-، پیشوا صالح‌زاده،علیرضا فرشی، آیدین ذاکری، فرید صادقی، عاطفه نوید، سعید سویدی، سعید میهن‌آرا– 7 فعال مدنی- حکایت دارد.
لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از چند روز با تودیع وثیقه بصورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
2) خسرو منصوریان- عضو نهضت آزادی ایران- برای گذراندن 8 سال حبس، علی مقامی- فعال فرهنگی- برای گذراندن 4 ماه حبس، نغمه فارابی- شهروند بهایی- برای گذراندن دو سال حبس، فریبرز باغی- شهروند بهایی- برای گذراندن دو سال حبس، فریبا اشتری- شهروند بهایی- برای گذراندن دو سال حبس بازداشت و به زندان منتقل شدند. همچنین حسین رونقی ملکی- فعال مدنی- با وجود گواهی عدم تحمل کیفر از پزشکی قانونی برای گذراندن ادامه حبس‌اش به زندان بازگردانده شد. از سوی دیگر اعظم مطهری- شهروند بهایی- برای گذراندن یک سال حبس، احضار شد.
3) محمدرضا پورشجری- وبلاگ‌نویس زندانی- به یک سال زندان، دو سال تبعید و چهارمیلیون تومان جریمه نقدی، معصومه ضیا- فعال مدنی- به یکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، جعفر عظیم‌زاده- فعال کارگری به شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات، عدنان رحمت‌پناه- شهروند بهایی- به یک سال و شش ماه حبس، مجید مقدم- فعال مدنی زندانی- به ۶ سال حبس، جمیل محمدی- فعال کارگری- به سه سال و شش ماه حبس و 5 میلیون ریال جریمه نقدی وشهرام امیری- پژوهشگری که قبلاً به امریکا پناهنده شده بود و بعد از مدتی به ایران بازگشت- به ده سال زندان و پنج سال تبعید به شهرستان خاش محکوم شدند. همچنین رضا شهابی که در زندان به‌سر می‌برد بار دیگر به یکسال حبس تعزیری، کامران ایازی و امید زارعی علی‌نژاد که هر دو در زندان به‌سر می‌برند بار دیگر هر کدام به ۹۱روز حبس تعزیری محکوم شدند.
4) جلسه رسیدگی به اتهامات آرش صادقی، امید علی‌شناس، آسو رستمی و آتنا دایمی- 4 فعال مدنی زندانی- برگزار شد. ابراهیم فیروزی- نوکیش مسیحی زندانی- نیز مجدد با اتهامی جدید به دادرسی فراخوانده شد. همچنین علی حسینی، محمد فرجی و عزت نصری- سە فعال مدنی- به وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شدند. از سوی دیگر علی یونسی - دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی- به دادسرا احضار و با تأمین قرار آزاد شد.
5) مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی- روحانی اهل سنت- باردیگر ممنوع‌الخروج شد. همچنین مقامهای مسئول از اهدای «تندیس مهر» کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام به مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ممانعت به عمل آوردند.
6) عامر ارمغان- فعال دانشجویی- با یک ترم ممنوعیت از تحصیل و صابر خراسانی، میلاد کلارستاقی‌نژاد و فرزاد غیبی- سه فعال دانشجویی- با اخطار کتبی از سوی کمیته انضباطی مواجه شدند.
ب- وضعیت حقوق فرهنگی
1) در پی انتشار فیلم تک خوانی مهدیه محمدخانی، قوه قضاییه این خواننده را به همراه مجید درخشانی- آهنگساز- جهت بازجویی به دادسرا احضار کرد.
2) مقامهای مسئول باردیگر از برگزاری نشست ادبی کانون نویسندگان ایران جلوگیری کردند.
3) نمایش «پاییز» توسط مقامهای مسئول توقیف شد.
4) مجوز چاپ کتاب سپیده جدیری بهنام مجموعه شعر «و غیره» توسط مقامهای مسئول ضبط شد و از توزیع نسخه‌های چاپ شده این کتاب ممانعت به‌عمل آمد.
5) مقام قضایی از برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در شهرستان چناران جلوگیری کرد. همچنین مقامهای مسئول از برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در دانشگاه شهید بهشتی و کنسرت سیروان خسروی در بوشهر جلوگیری کردند.
6) علی یوسفی- معاون دانشگاه فردوسی مشهد- در پی صدور مجوز برای برگزاری کنسرت علیرضا قربانی بازداشت شد.
7) افرادی بدون آنکه نیروهای انتظامی مانعشان شوند با ضرب و شتم از انجام سخنرانی علی مطهری- نماینده مجلس شورای اسلامی- در دانشگاه شیراز جلوگیری کردند.
8) دو سایت «جماران» و «بهارنیوز» با دستور مقام قضایی برای مدتی فیلتر و از دسترس خارج شدند.
9) هیأت منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول روزنامه «اعتماد» و مدیران مسئول کنونی و سابق سایت «تابناک» را مجرم دانست. همچنین هیأت نظارت بر مطبوعات به روزنامه «قانون» و نشریه «یالثارات» تذکر داد و پرونده روزنامه «وطن امروز» را به دادگاه ارسال کرد.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
1) در این ماه حداقل تعداد 39 نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل برخی از آنان مشخص نشده است ولی مقام های قضایی یا رسانه های وابسته به دولت ایران یا سایت های خبری اعدام آنها را تأیید کرده اند، به شرح زیر است: «م.ک» در بندعباس، «م.ر»، «ع.ز» و «ر.ک» در رشت و «ح.م» و «ح.ر» در استان گیلان اعدام شدند. مقامهای قضایی اتهام این افراد را قتل عمد عنوان کردند. روزنامه خراسان از اعدام یک نفر در مشهد به اتهام قتل عمد خبر داد.
حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و سیدهادی حسینی- شش زندانی اهل سنت- در زندان رجایی شهر به اتهام محاربه اعدام شدند. مقامهای مسئول، اجازه حضور اعضای خانواده اعدام‌شدگان را در مراسم دفن آنان ندادند.
«محمد.م»، «احسان.ج»، «امیرحسین.گ» و «رضا.ز» در اراک و «د.ف» و محمد رضا رنجبر کرمانی در رشت اعدام شدند. مقامهای قضایی اتهام این افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کردند. همچنین مقام قضایی از اعدام سه نفر در اردبیل به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر خبر داد. واحد مرکزی خبر نیز از اعدام سجاد قوچانی، محمد غلامی، محمد کاظم یزدانی دوبرون، علیرضا رزمی، مهدی شهدادی، موسی نکوی زاده، قاسم مرادی زاده و حمید محمدی در بندرعباس و یک نفر در کهگیلویه و بویراحمد و یک نفر در مشگین شهر به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر خبر داد. از سوی دیگر رسانههای وابسته به دولت ایران از اعدام دو نفر در کرمانشاه و در ملاء عام و «عادل. پ» در نظرآباد کرج و «الف.ل» در ساوجبلاغ به اتهام تجاوز به عنف خبر دادند. خبرگزاری ایلنا نیز از اعدام باباخان ولی پور در خرم‌آباد به اتهام اختلاس خبر داد.
همچنین برخی خبرها از اعدام افرادی به‌نام‌های سعید بلوچی در یاسوج به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و منصور کارگر در بندرعباس به اتهام تجاوز به عنف حکایت دارند.
2) مقام قضایی از صدور حکم اعدام برای متهمان قتل‌های خواهران دوقلو و دختر جوان در شهرستان جیرفت در ملاء‌عام خبر داد.
3) سایت تابناک از اجرای حکم قصاص یک متهم اسیدپاش خبر داد.
4) وضعیت زندانیان سیاسی هم چنان ناگوار گزارش می شود، به گونه ای که تعدادی از آنان مانند ساجده عرب‌سرخی و محمد حسن یوسف پورسیفی بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است. همچنین کیوان صمیمی، مسعود باستانی، سراج‌الدین میردامادی و محمد‌امین هادوی بدون پایان فرآیند لازم درمانی به زندان بازگردانده شدند. همچنین با وجود دستور پزشکی، مقامهای مسئول از اعطاى مرخصى پزشکى به عبدالفتاح سلطانى خوددارى کردند.
5) مهدی کروبی که در حبس خانگی به‌سر می‌برد اجازه نیافت تا در مراسم دفن و ختم برادرش شرکت کند. علیرضا رجایی نیز که دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند اجازه نیافت تا در مراسم ختم پدرش حاضر شود.
6) مقامهای مسئول مانع ورود خانواده اعدام‌شدگان دهه شصت به گورستان «خاوران» در آخرین جمعه سال 1393 هجری شمسی شدند.
7) سعید شیرزاد، حمید بابایی و مسعود عرب‌چوبدار- سه زندانی زندان اوین- به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. لازم به توضیح است که این انتقال‌ها بدون ذکر علت مشخص و خلاف آیین نامه امور داخلی زندان‌ها صورت گرفته است. همچنین محسن رحمانی- زندانی سیاسی- به بیمارستان روانی منتقل شد.
8) منزل‌های آرش کایدی، پیمان روحانی، کیوان روحانی و معین روحانی – 4 شهروند بهایی- مورد تفتیش مقامهای مسئول قرار گرفت و لوازم شخصی آنان ضبط شد.
9) نیروهای امنیتی از تجمع حامیان محمدعلی طاهری- بنیانگذارعرفان حلقه- جلوگیری کردند.
10) روزنامه شرق از رد صلاحیت قاسم اکسیری‌فرد برای تدریس در دانشگاه به دلیل داشتن صدای زنانه خبر داد.
11) سایت‌های خبری نزدیک به حکومت ایران از دستگیری چهل نفر مرد و بیست نفر زن در تهران، ۳۵زن و چهل نفرمرد در سلماس و ۱۴زن و 6 مرد در مشهد در پی شرکت در یک مهمانی شبانه خبر دادند.
بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
وضعیت اقتصادی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود، به عنوان مثال، پرداخت‌های حقوق و مزایای۸۲۰کارگر دو کارخانه «کنتور سازی ایران» و «صنایع کم مصرف ایرانیان» در قزوین برای پنج ماه و 100 کارگر معدن کوشک برای دو ماه به تعویق افتاد.
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در اسفند ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.
1) یک مقام دولتی از سرازیر شدن سالانه ۲۰تن روغن به دریای خزر خبر داد.
2) معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که ۳۰میلیون نفر در کلان‌شهر‌ها تحت تأثیر اثرات ناشی از آلودگی هوا هستند.
3) جلال بهرام زاده در پی انفجار مین در قصر شیرین کشته و احمد رسولی بر اثر انفجار مین در سردشت مجروح شدند.
خاتمه
کانون مدافعان حقوق بشر در پایان گزارش ماه اسفند 1393 با اعلام اینکه ورود پول‌های کثیف در دنیای سیاست از طریق انتخابات صورت می‌گیرد، بر لزوم شفافیت در امور سیاسی به‌ویژه انتخابات و اعلام میزان هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب تأکید می‌کند؛ چراکه آنرا کمکی برای استقرار دموکراسی در کشور می‌داند.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
بیست و هشتم اسفند ماه 1393
کشتار دسته جمعی و تدریجی زندانیان در بند ۸ زندان اوین!
یکی از زندانیان محبوس در بند ۸ زندان اوین، وضعیت این بند از اندرزگاه اوین را فاجعه بار توصیف کرده است.
به گزارش «سحام»، این بند از اندرزگاه اوین شامل چهارسالن به شماره‌های ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ است. زندانیان محبوس دراین بند از زندان اوین، درسرمای زمستان مشکلات عدیده‌ای دارند. این زندانیان به حدی از سرما رنج می‌برند که گاهی ساعت‌های متمادی درهنگام شب به دلیل سرما نمی‌توانند استراحت کنند و از نبود وسایل گرمایشی به شدت رنج می‌برند. این زندانیان به ناچار برای گرم کردن خود مجبورند در سالن‌های متراکم از زندانیان قدم بزنند تا بتوانند بدن خود را گرم نگه دارند.
همچنین مواد مخدر در بند ۸ زندان اوین به وفور یافت می‌شود، هر زندانی بنا به سلیقه خود می‌تواند مواد مخدری را که تمایل دارد خریداری و مصرف کند! این درحالی‌است که مبادی خروجی و ورودی زندان اوین تحت کنترل شدید مامورین قرار دارد و شدت بازرسی‌ها به حدی است که هیچ فردی از خارج زندان نمی‌تواند وسایل غیرقابل نظارت را به درون زندان وارد کند. مشخص نیست درحالی که مبادی ورودی و خروجی زندان اوین تحت کنترل و نظارت شدید ماموران قرار دارد، مواد مخدر، آن‌هم به مقدارکافی چطور در بندهای مختلف زندان اوین به راحتی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد؟!
براساس گزارش شاهدان عینی، به عنوان نمونه سالن شماره ۸ بند ۸ زندان اوین، که ظرفیت ۱۰۸ نفر زندانی را دارد، اکنون با تراکم ۲۴۲ نفر زندانی مواجه است، به طوری‌که زندانیان محبوس در این سالن، شب و روز در راهروهای منتهی به توالت‌های عمومی به‌سر می‌برند و مجبورهستند شبها را نیز در این راهروها استراحت کنند. این زندانیان درطول شب چندین بار از خواب بیدار می‌شوند، زیرا سایر زندانیانی که قصد دارند شبها به توالت عمومی سالن بروند، به ناچار مجبورند از دست و پای بقیه زندانیان عبور کرده و به بدن آنان نیز لطماتی را وارد کنند تا بتوانند مسیر منتهی به توالت‌های بند را طی کنند.
این درحالی است که مدتی‌است زندانیانی که از بند سپاه پاسداران(بند الف)، خارج می‌شوند به این بند فرستاده می‌شوند تا ایام حبس خود را در بند ۸ زندان اوین سپری کنند. هم اکنون حسین رونقی ملکی، آرش صادقی و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی دراین بند محبوس هستند و شرایط نامناسبی را سپری می‌کنند، این شرایط زمانی طاقت‌فرسا می‌شود که اغلب زندانیان عادی و سیاسی محبوس در این بند دچار بیماری‌های متعدد جسمی هستند و مامورین زندان از اعزام آنها به بهداری و بیمارستان خارج از زندان برای درمان جلوگیری می‌کنند. زندانیان سیاسی نیز درکنار زندانیان عادی سایر جرایم، در این بند حضور دارند.
براساس قانون، زندانیان سیاسی باید از سایر زندانیان تفکیک شوند و اصل تفکیک زندانیان سیاسی براساس نوع جرایم باید رعایت شود، اما قوه قضائیه مدتی است که با انحلال بند۳۵۰ و گسیل زندانیان سیاسی به سایر بندها و زندانهای کشور، فعالیت غیرقانونی خود را ادامه میدهد و مجرای قانونی نیز برای رسیدگی به اقدامات خلاف قانون قوه قضائیه وجود ندارد.
دفاع قوه قضائيه از حصر موسوی و کروبی و ممنوعیت رسانه‌ای خاتمی
در پی سخنان محسنی اژه‌ای مبنی بر ممنوعیت نشر تصویر و مطلب از محمد خاتمی، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه نیز با جمله‌ی توهین‌آمیز "آمریکا غلطی نمی‌تواند بکند" به درخواست آمریکا برای آزادی موسوی و کروبی پاسخ داد.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در جمع مردم لرستان در مقام پاسخ‌گوئی به وزارت خارجه و دولت آمریکا برآمد. سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا به‌تازگی خواستار آزادی رهبران جنبش سبز شده بود.
لاریجانی با بیان اینکه چنین اظهار نظری دخالت در امور داخلی ایران است، خطاب به وزارت امور خارجه آمریکا و به گفته خودش مقام بالاتر از آن یعنی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت: «شما هیچ غلطی نمی‌توانید بکنید.»
این جمله را نخستین بار آیت‌الله خمینی در نخستین روزهای شکل‌گیری انقلاب اسلامی در ایران به زبان آورده بود. او از همان بدو ورود به ایران با بیان این جمله توهین‌آمیز در برابر آمریکا موضع گرفت. علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی هم بارها در سخنرانی‌هایش از این جمله استفاده کرده است.
جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، روز ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) و در آستانه شروع پنجمین سال حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از ایران خواست تا برای آزادی آنان هرچه سریع‌تر آنان اقدام کند.
وی در بیانیه‌اش با محکوم کردن بازداشت و حصر خانگی منتقدان حکومت ایران، تقاضای فوری آزادی آنان و همچنین اعلام هم‌صدایی با جامعه بین‌الملل در خصوص رفع حصر را کرده بود.
صادق آملی لاریجانی، در لرستان گفت که هیچ کس حق دخالت در امور داخلی کشور را ندارد. وی افزود:«در قوه قضائیه مشی عدالت وجود دارد و بنای ظلم و تعدی در حقوق کسی در این نهاد وجود ندارد.»
رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی در عین‌حال تصریح کرد که "رسیدگی به عملکرد کسانی که در جریان فتنه تاثیرگذار بوده و یا در حصر هستند، حق قانونی مردم و وظیفه ذاتی دستگاه قضا است". وی اما توضیح نداد که چرا با گذشت ۵ سال این "حق قانونی مردم" تحقق نیافته و رهبران جنبس سبز همچنان بدون هیچ محاکمه و صدور حکم قانونی در حصر به‌سر می‌برند.
لاریجانی همچنین رسیدگی به وضع رهبران جنبش سبز و کیفیت رفتار با آنان را "تحت ضابطه شرعی و قانونی" دانست و تاکید کرد:«هر آنچه تاکنون بر آنان گذشته بر اساس قانون بوده است.»
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از ۲۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ تا کنون به دلیل اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در حصر خانگی به سر می‌برند.
حصر رسانه‌ای محمد خاتمی
یک روز پیش از سخنرانی صادق لاریجانی، (۲۷ بهمن، ۱۶ فوریه) غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست هفتگی با خبرنگاران اعلام کرد انتشار تصویر یا خبر از محمد خاتمی، رئیس‌جمهورى اسبق ایران، در رسانه‌ها ممنوع بوده و با رسانه‌هایی که اقدام به چاپ خبر یا تصویری از وی بکنند برخورد خواهد شد. به گفته محسنی اژه‌ای، این دستور پیش از این صادر شده و همچنان پا برجاست.
به گفته وی، قوه قضاییه می‌تواند درباره کسانی که شورای‌عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آنها را به عنوان "سران فتنه" محسوب می‌کند، بدون برگزاری دادگاه و یا ابلاغ حکم دستوراتی صادر کند.
تیرماه گذشته ۱۰ نماینده مجلس که در جبهه پایداری عضویت دارند، در تذکری کتبی خطاب به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، خواستار اجرای "حکم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بودن محمد خاتمی" توسط قوه قضائیه شده بودند.
محمد موسوی‌نژاد نماینده مجلس و یکی از امضا کنندگان این نامه، این حکم را "مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی" خوانده بود. اما علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس یادآور شده بود که چنین مصوبه‌ای توسط شورای‌عالی امنیت ملی در مورد خاتمی صادر نشده است. او تذکر موسوی‌نژاد را "نامعقول" خوانده بود.
نرگس محمدی زیر فشار دستگاه‌های قضائی و امنیتی
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در نامهای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، از احضارها و اخطارهای متعدد برای نرگس محمدی، نائب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر خبر داد.
شیرین عبادی، در این نامه از احمد شهید می‌خواهد تا با استفاده از کلیه امکانات قانونی‌اش نسبت به رفع مزاحمت از سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، اقدامات لازم را انجام دهد.
رونوشت این نامه برای کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر سازمان ملل متحد در وضعیت مدافعان حقوق بشر و دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز ارسال شده است.
شیرین عبادی در نامه خود می نویسد: «نرگس محمدی، نائب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، همچنان با تشکیل پرونده‌های متعدد مواجه است؛ به‌گونه‌ای که از اردیبهشت ماه تا دی ماه سال جاری، ٧ بار از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب برای وی اخطاریه و احضاریه صادر شده است.
نسرین محمدی، که به گفته شیرین عبادی به شش سال حبس محکوم شده بود، در پی تبعید غیرقانونی به زندان زنجان و همچنین مشکلاتی که مأموران امنیتی بصورت غیرمستقیم برای او ایجاد کرده بودند، به شدت بیمار و بستری شد تا حدی که مسئولان قضایی ناچار شدند وی را برای ادامه درمان با اخذ وثیقه موقتاً آزاد کنند. اما پس از این دوران نیز مأموران امنیتی دست از سر او برنداشته‌اند.»
از نرگس محمدی خواستم که خود در مورد شمار احظار ها ودلایل آنها توضیح بدهد:
او می گوید: پس از دیدار با مسئولان سیاست خارجی اروپا، در اسفندماه سال گذشته پرونده ای برای او در دادسرای مستقر در زندان اوین باز شد و پس از آن او اخطارها و احظارهای بسیاری دریافت داشته است.
نسرین محمدی، می گوید افزون بر اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، دلایل اصلی اتهامات فعالیت وی در کانون مدافعان حقوق بشر، در کانون شهروندی زنان و کارزار لگام ( مخالفت با حکم اعدام) بوده است.
شیرین عبادی نیز در نامه خود به این اشاره دارد که «مأموران امنیتی در گزارشی که ضمیمه پرونده است، نوشته‌اند که چون خانم محمدی با اعدام مخالف است بنابراین با قصاص نیز که از احکام شریعت است مخالف است و از حیث مخالفت با شریعت اسلامی نیز مسئول است.»
سوءقصد نافرجام به جان عبدالله مومنی
عبدالله مومنی، زندانی سیاسی سابق، شامگاه پنجشنبه در برابر منزلش با سلاح سرد مورد سوء قصد قرار گرفت.
به گزارش کلمه، ساعت ۲۳ روز پنجشنبه دو جوان موتورسوار که مقابل در ورودی منزل عبدالله مومنی، فعال سیاسی اصلاح طلب – در خیابان شادمان تهران- کمین کرده بودند، همزمان با نزدیک شدن وی به در منزل، او را تعقیب کردند.
مهاجمان به بهانه پرسیدن نشانی به مومنی نزدیک می شوند و به محض ورود وی به داخل منزل به سوی او حمله ور می شوند و یکی از آنان قمه را به سمت قفسه سینه پرتاب می کند که با دفاع عبدالله مومنی، قمه تنها بر روی سینه وی جراحتی سطحی ایجاد می کند.
بر اساس این گزارش، مهاجمان پس از ایجاد سروصدا، در حال فرار از صحنه خطاب به مومنی گفته اند “دیگه خلاص شدی”. مهاجمان به هنگام ترک محل به هیچ یک از وسایل و اموال این فعال سیاسی دستبرد نزده اند.
با انتقال عبدالله مومنی به پزشکی قانونی جهت ثبت آثار جراحت، موضوع بلافاصله به اطلاع نیروی انتظامی رسیده است.
عبدالله مومنی، از چهره های شاخص جنبش دانشجویی در دهه ۸۰ و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) است که اسفند ماه سال ۹۲ پس از تحمل پنج سال حبس بی وقفه در زندان اوین آزاد شده بود.
جواد علیخانی، مهران فرجی و مصطفی نیلی از ناگفته های زندان و پس از آزادی با جرس سخن می گویند.
جواد علیخانی دانشجوی دکتری دامپزشکی ورودی ۱۳۸۲ دانشگاه شهید چمران اهواز است که سه سال را در زندان سپری کرد.
او پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و تغییر رویکردهای وزارت اطلاعات و وزارت علوم به دانشگاه بازگشت او هم اکنون در حال تدوین پایان نامه و اتمام تحصیل خود است. وی در خصوص نحوه بازداشت خود توضیح میدهد: «به دلیل فعالیتهای دانشجویی و البته در شرایطی خاص که موج بازداشت‌ها را شاهد بودیم در ۲۸ مهر ۸۶ در یکی از خیابان‌های شهر اهواز توسط تیم عملیات اداره اطلاعات اهواز بازداشت شدم به همراه یکی از دوستانم که البته بعد‌ها مشخص شد همین فردی که همراه من بازداشت شد در پروژه طراحی شده نقش داشت و من چندان ازجزییات و چرایی بازداشتم خبر نداشتم.
نحوه بازداشت هم بسیار رعب انگیز بود و اینکه در خیابان در حال قدم زدن باشی و به یکباره با اسلحه بریزند بسیار غیر مترقبه بود و رعب آور. من هیچ واکنشی نشان ندادم و مطلق مات و مبهوت بودم که چه شده است و چه بلایی سرم خواهد آمد و شاید به جرات بگویم در آن لحظات یکبار تمام زندگی گذشته خود را بسرعت مرور کردم تا به نوعی با زندگی خداحافظی کرده باشم. به عبارت دیگر نحوه بازداشت و نحوه انتقال به بازداشتگاه و عدم سابق بازداشتی این چنینی و.. در این امر موثر بود.»
او با بیان اینکه اتهامات وارده را هیچگاه قبول نکرده و نمی‌کنم ادامه میدهد: «اتهامات عبارت بودند از توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار انقلاب، فعالیتهای تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات که وکالت پرونده را نیز آقایان دکتر محمدعلی دادخواه و نیز امیر رئیسیان بر عهده داشتند و نهایتا پس از کش و قوس‌های فراوان و برگزاری ۶ جلسه دادگاه٬ بازداشت موقت من یکسال به درازا کشید و بعد از آن در اواخر شهریور ۸۷ با قرار تامین ثیقه آزاد شدم. این در صورتی بود که پرونده ما مشابه همان پرونده موسوم به پرونده نشریات دانشجویی دانشگاه امیر کبیر بود که سه تن از عزیزان در بازداشت ماندند؛ لذا وکالت هر دو پرونده نیز بر عهده جناب دادخواه بود.»
او می‌افزاید: «نهایتا من را که در دادگاه‌های مختلف تبرئه شده بودم در اقدامی عجیب به سه سال زندان به جرم توهین به مقدسات محکوم کردند و تمام حرف قاضی این بود که پشت پرده قضایا چیست و چرا آقای دادخواه وکالت شما را بر عهده گرفته است.»
آقای علیخانی به حوادث پس از انتخابات ۸۸ اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: «قضایای پس از انتخابات ۸۸ اما به گونه‌ای رقم خورد که از مهر ۸۸ که وارد شدم نهایتا نتوانستم انتخاب واحد کنم و مرخصی لحاظ کرده بودند و پیش از مراسم ۱۶ آذر ۸۸ دو مرتبه به ستاد خبری احضار شدم و بهرحال سیاست دو گانه تهدید و تطمیع هم چاره ساز نبود و من در مراسم ۱۶ آذر حضور یافتم و درگیری‌هایی بین من و نیروهای حاضر در دانشگاه پیش آمد که نهایتا دانشگاه هم مجددا دو ترم من را از تحصیل محروم کرد؛ به دلایل توهین به نهادهای انقلاب نظیر سپاه و بسیج و سر دادن شعار علیه مقام رهبری و در گیری با عوامل حراست که این حکم هم موجود است و البته بنده مصادیق این اتهامات را متوجه نشدم و آنها را نپذیرفتم و بعد از آن در احضاریه‌های مختلف برای اجرای حکم سه ساله راهی زندان شدم.»
از آقای علیخانی در مورد شرایط زندان می‌پرسم، او توضیح میدهد: «شرایط زندان آن هم زندانهای شهرستان تصورش هم سخت است. مدت بیش از ۱۵ ماه را در مجموع در زندانهای سپیدار اهواز و کارون اهواز سپری کردم که فاقد ابتدایی‌ترین لوازم و احتیاجات زندگی نباتی بود و تعبیری که سید ضیاء نبوی از زندان کارون اهواز داشت به واقع درست بود:» مرز بین زندگی و مرگ «. بعد از آنکه سید ضیاء نبوی به کارون تبعید شد من هم که به تازگی در پی اصرار بر حق قانونی خود برای انتقال به تهران وفق ماده ۲۳۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها از سپیدار اهواز به کارون تبعید شده بودم، در مهرماه ۸۹ به زندان اوین منتقل شدم و تا پایان دوران زندان بدون حتی یک روز مرخصی ایام را سپری کردم.»
او به تجربیات خود در سالهای زندان اشاره کرده و تصریح می‌کند: «تمام دوران زندان را با تمام سختی‌هایش سعی می‌کردم که بر خود آسان گرفته و به مطالعه بیشتر بپرداختم. در واقع فرصتی بود برای باز اندیشی و مرور کردن تحلیل‌های متفاوت و به نقطه‌ای با ثبات‌تر رسیدن که برای من به شخصه این گونه بود و بسیاری از مبانی‌ای که فکر می‌کردم درست بوده باشد را مورد تجدید نظر قرار دادم و از بیان آن هم ابایی ندارم و گذشته خود را با شجاعت به چالش می‌کشم و نقد از خود را مقدم بر نقد از دیگران می‌دانم. مرور تند وی‌ها و کند روی‌ها، مرور اینکه چه باید می‌کردم و نکردم، و یا چه نباید می‌کردم و کردم. این را من مفید می‌دانم و به جمع بندی‌های قابل قبولی هم رسیدم. از نقد گفتمان چپ گرفته که زمانی تعلق خاطر بدان داشتم تا دفاع از مبانی لیبرال دموکراسی با لحاظ ساختار‌های ذهنی و عینی جامعه ایرانی. الان هم شرایط خوبی دارم به لحاظ وضعیت روحی و البته از جمله موارد کمتر پرداخته شده به تبعات دوران پسا زندان، محرومیت نانوشته و کاملا غیر قانونی از حقوق اجتماعی نظیر حق تحصیل و انتخاب شغل و.... است که به ظریف‌ترین شکل ممکن در این کشور در حال پیاده شدن است و با مراجعه به خاطرات بزرگان انقلاب متوجه می‌شویم که در دوران پهلوی هم این مشکلات برای زندانی‌ای که محکومیت خود را سپری کرده بود به چشم نمی‌خورد و یا کمتر به چشم می‌خورد؛ در صورتی که در وضعیت فعلی ما نه تنها خود زندانی بلکه اطرافیانش هم متضرر شده و تبعات زندان رفتن دوست یا بستگان درجه یک و دو خود را نیز باید بپردازند. برای مثال برادرم که فعالیتی نداشت صرفا بواسطه من از دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد اخراج شد و سه سال دور از تحصیل بود و تا اینکه بعد از انتخابات سال ۹۲ اجازه بازگشت پیدا کرد.»
او خاطرنشان می‌کند: «در تیر ماه سال۹۱ وقتی از زندان آزاد شدم، خب طبیعی است که پاره‌ای مشکلات بوجود می‌آید و شاید به مرور زمان قابل حل باشد و البته بخشی از این مشکلات و خاطرات زندان تا واپسین لحظات حیات همراه انسان خواهد ماند.»
به گفته جواد علیخانی، دوران دانشجویی طولانی‌اش تا هم اکنون ادامه دارد. یعنی بیش از ۲۳ ترم در دانشگاه حضور داشته که از این ۲۳ ترم ۱۰ ترم آن را به دلایلی از جمله زندان و تعلیق و مرخصی‌های اجباری و تبعید دور از محیط دانشگاه بوده است.
او در این زمینه بیان می‌کند: «در مهر ماه ۹۱ اقدام به بازگشت به دانشگاه کردم که بی‌نتیجه بود و نهایتا در بهمن ۹۱ در اقدامی غیر قانونی و در تبعیدی پیشا انتخاباتی به دانشگاه شهرکرد منتقل شدم. پس از روی کار آمدن دولت جناب دکتر روحانی و تغییر رویکردهای وزارت اطلاعات و وزارت علوم به دانشگاه خویش بازگشتم و هم اکنون نیز در حال انجام پایان نامه و اتمام تحصیل خود هستم وامیدوارم بعد از اتمام تحصیل با مشکلات جدیدی مواجه نشویم؛ چه در بعد ادامه تحصیل و چه از منظر انتخاب شغل و داشتن حداقل‌هایی که تاکنون از ما و دوستان سلب شده بود.»
با چنین روندی آیا حاضرید باز در راه اعتقاد خود هزینه بپردازید؟ علیخانی پاسخ میدهد: «در رابطه با اینکه در راه عقیده باید استوار بود بحث مفصلی را می‌طلبد ولی مطلبو من ایرانی پیشرفته و توسعه یافته است که همه در آن نقش داشته باشند و شهروند درجه یک و دو نداشته باشیم. حق تحصیل و دیگر حقوق طبیعی هیچ شهروندی سلب نشود و تبعیض قومیتی و مذهبی را شاهد نباشیم و در بیان انتقادات آزاد باشیم. به سادگی و برای قدرت اتهام نزنیم و برچسب‌های ضد انقلاب و برانداز و... را از زیست سیاسی خود حذف کنیم. حقیقتا عرض میکنم که دل ما هم برای این مملکت می‌سوزد و دل در اعتلای جایگاه ایران و ایرانی داریم و در این راه آگاهانه گام برداشته‌ایم و امیدوار به بهبود تدریجی و گام به گام و اصلاح رونده‌ها داریم.»
علیخانی می‌افزاید: «آنچه در دوران ۸ ساله سیاه ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بر این کشور رفت به سادگی قابل جبران نیست. وقتی فضای نقد در کشور بسته می‌شود و رویکرد امنیتی غالب می‌شود و سیاست شیشه‌ای و شفاف رخت بر می‌بندد و تک صدایی حاکم می‌شود ما شاهد یک فروپاشی اجتماعی و از هم گسیختگی هویت جمعی می‌شویم. زوال اخلاق اجتماعی به عینه قابل مشاهده است و فروپاشی بنیان‌های اقتصادی در این امر قابل چشم پوشی نیست. انواع آسیب‌های اجتماعی روند صعودی را طی می‌کنند و به تعبیری ما شاهد یک اضمحلال هم جانبه در شئون زیست اجتماعی خود هستیم که البته دولت‌های نهم و دهم با سیاست‌های در پیش گرفته به زعم من تعمدی و بسط اقتصاد رانتی و ظهور طبقات رانت خوار و ذی نفوذ و غیر مولد همه و همه در این بی‌سامانی‌ها نقش داشته‌اند و بایستی در پیشگاه ملت پاسخگو باشند. لذا با درک آن شرایط بایستی این دولت بر آمده از انتخابات ۹۲ را که یک نه بزرگ به وضع موجود بود را در تحقق اهداف و برنامه‌هایش حمایت کنیم و البته درک اولویت‌ها نکته کلیدی است که بایستی لحاظ شود. در یک کلام قانون گرایی و پذیرش تکثر که از شعارهای محوری جنبش سبز است تنها راه برون رفت از وضع فعلی است و بایستی دولتمردان به گونه‌ای عمل کنند و سخن بگویند که هر ایرانی احساس کند که به این کشور تعلق دارد. لذا آنچه تجربه خود من نشان میدهد و بدان پایبندم و با تلفیق آرمان و عملگرایی بدان رسیده‌ام، حفظ اصول و پیگیری مطالبات آزادیخواهانه و دموکراسی طلبانه با درک موقعیت بین المللی ایران و نیز با درکی صحیح از وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران است٬ به نظر من این شاخصی است که می‌توان دولت را با آن شاخص سنجید و نقد کرد و همراهی کرد.»
او در پایان می‌گوید: «با لحاظ کردن این شرایط و با گوشه چشمی به وضعیت دو سال پیش٬ بنده امیدوارم شرایط رفته رفته بهتر شود که البته این امر مستلزم صراحت و صداقت دولت در مواجهه با مردم برای بیان مشکلات پیش رو است. حسن روحانی هرازگاهی مباحثی مطرح می‌کند تا به جناح تندرور بگوید که در وقت مقتضی به مردم مراجعه می‌کند و آنها را نماینده واقعی مردم نمی‌داند. البته مردم هم از مشکلات دولت آگاهند و قطعا در انتخابات پیش رو یک نه بزرگ دیگر به جریان تندرو خواهند داد تا نمایندگان واقعی مردم راهی مجلس شوند و بتوانند از حقوق مردم به نحو احسن دفاع کنند و البته همراه دولت بتوانند مشکلات معیشتی که گریبان مردم را گرفته است را رفع کنند.»
مهران فرجی، روزنامه نگار اجتماعی است که به جرم همکاری رسانه‌ای با آقای مهدی کروبی از رهبران محصور جنبش سبز به یکسال حبس تعزیری محکوم شد. این روزنامه نگار سابقه فعالیت در خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا و روزنامه‌های کارگزاران، فرهنگ آشتی، اعتمادملی و شرق را دارد.
او در خصوص نحوه و دلیل بازداشت خود در گفتگو با «جرس» توضیح میدهد: «من برای ملاقات خانواده به قزوین رفته بودم که سر کوچه منزل خواهرم که دو روز قبل فرزندش به دنیا آمده بود، افرادی که خودشان را مامور مبارزه با مواد مخدر معرفی کردند بازداشتم کردند و همان شب به تهران و بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدم. اتهام من همکاری رسانه‌ای با آقای کروبی و انتشار روزنامه تک صفحه‌ای اعتماد ملی بود. دادگاه برگزار شد که تقریبا دو دقیقه طول کشید، بدون حضور وکیل و بدون امکان دفاع. در نهایت یک سال حبس تعزیری صادر شد که شش ماه آن در تجدیدنظر تا ۵ سال به تعلیق درآمد و شش ماه تعزیری سال ۹۱ اجرا شد.»
آقای فرجی ادامه میدهد: «مشکلات زندان در بند ۲۰۹ مشخص و واضح است، دو ماه انفرادی و مسایل مربوط به آن. اما در این میان مسایلی رخ میدهد که از دید عموم پنهان می‌ماند. اتفاقاتی رخ میدهد که تا آخر عمر روح آدم را خراش میدهد. این اتفاقات از چشم همه پنهان است و به هیچکس نمی‌شود گفت. حتی در دوران کوتاه در بند ۳۵۰ هم به کسی این مسایل قابل بازگو نبود؛ کما اینکه شاید دیگران هم دچار مسایلی شده‌اند که قطعا حتی برای هم بندی و نزدیک‌ترین دوستانشان هم نمی‌توانند بازگو کنند.
جدای از این مساله٬ سال ۸۹ بعد از دو ماه بازداشت و آزادی، وقتی به خانه‌ام رفتم متوجه شدم که پسر معتاد صاحبخانه خیلی از وسایل با ارزش خانه را سرقت کرده است. کرایه سه ماه از خانه را نداده بودم و با توجه به اینکه در این مدت درآمدی هم نداشتم ناچار به تخلیه خانه و فرستادن وسایل به یک گاوداری شدم. تا دو ماه بعد از آزادی هم بیکار بودم. مسایلی که بعد از آزادی در زندگی شخصی‌ام پیش آوردند، بر شدت مشکلات روحی افزود. شاید دو ماه و چهار ماه و شش ماه یا یک سال زندان، با سالها حبس قابل مقایسه نباشد، اما در حبس بلندمت حداقل با آن عذاب وجدان روبه‌رو نیستی. مسئله این است که در حبس‌های کوتاه مدت نگاه این است که خب یک تنوعی در مسیر زندگی ایجاد شده و یک تجربه بوده است، اما این تجربه گاه تلخ‌تر از آن چیزی است که از بیرون به آن نگاه می‌شود.»
این روزنامه نگار یادآور می‌شود: «به همین خاطر باید بگویم زندان به ویژه دوران بند ۲۰۹ بسیار از نظر روحی تاثیرگذار و مشکل ساز بود. مدتی پس از آزادی از ۲۰۹ به این فکر می‌کردم که دیگر فعالیتی نداشته باشم اما بعد از مدتی رنجی سراغم آمد که باعث شد عزم قوی تری برای فعالیت داشته باشم و سعی کنم از عقایدم عقب ننشینم. البته به هر حال زندان حرکت را عاقلانه‌تر از گذشته می‌کند چون در زندان کمی بیشتر از گذشته با واقعیت‌ها آشنا می‌شوی. این آگاهی کمی بیشتر با واقعیت و قوانین، باعث عاقلانه‌تر شدن فعالیت‌ها می‌شود که این به نظرم بد هم نیست. در حال حاضر، با توجه به فضایی که ایجاد شده و با تجربه‌هایی که به دست آورده‌ام سعی دارم در چارچوب قانون در حزب اعتماد ملی فعالیت کنم و اگرچه انتقادی به قانون داریم اما فعالیت زیر چتر همین قانون را بهترین راه در پیشبرد اهداف می‌دانم. اما اگر روزی نیاز به دادن هزینه‌ای باشد، آن نگرانی‌ای که شاید قبل از بازداشت و چند ماه بعد از آزادی داشتم حالا ندارم. فعالیت‌ها در چارچوب قانون است و اگر برخوردی صورت گیرد متخلف کسانی هستند که برخورد کرده‌اند، نه کسانی که آنها برخورد می‌شود.»
او در پایان می‌گوید: «در این چند سال در بند ۲۰۹ و بعد مدت کوتاه در بند ۳۵۰ آنچه به دست آمد تجربه‌های فروان و همین طور یک فرصت مطالعه بود و آنچه غمگینم می‌کند مشکلاتی است که پیش آمد و اتفاقات غیرقابل بیان و همینطور شاید بشود گفت عذاب وجدانی که مثل خوره روح را می‌خورد.»
مصطفی نیلی نیز از دیگران زندانیان سیاسی است که بعد از گذراندن بیش از سه سال از زندان آزاد شد. او تحصیلکرده حقوق است که به لیل بازداشت و حکم سه ساله‌اش همچنان در آرزوی ادامه تحصیلات خود در رشته حقوق است تا بتواند از این طریق در تغییر شرایط نامطلوب فعلی کشور تلاش کند.
مصطفی نیلی در خصوص حکم و روند رسیدگی به اتهاماتش به «جرس» می‌گوید: «من در ۵ دی ماه سال ۸۸ مصادف با روز تاسوعا بازداشت شدم. به مدت ۴۰ روز در بازداشت موقت در قرنطینه بند یک و بند ۳۵۰ زندان اوین بودم و بعد با قرار کفالت آزاد شدم. در مهر سال ۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۳سال و ۶ ماه حبس محکوم شدم. نکته جالب این بود که جلسه دادگاه را آقای احمدزاده دادرس علی البدل برگزار کرد اما حکم را آقای صلواتی بدون اینکه حتی یک بار من را دیده باشد صادر کرد. ایشان مرا بابت اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی به سه سال و بابت تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس محکوم کرد. این حکم در اردیبهشت۹۰ در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شد. در تیرماه سال ۹۰ از اجرای احکام دادسرای مقدس احضاریه برای اجرای حکم آمد و من در تاریخ ۲۷تیرماه ۹۰ به زندان اوین رفتم. تا تاریخ ۵ دی ماه سال۹۱ در بند ۳۵۰ بودم و در این تاریخ بطور غیرقانونی به زندان رجایی شهر تبعید شدم و تا تاریخ ۲۷آبان ۹۳ که با به پایان رسیدن مدت حبسم آزاد شدم در سالن ۱۲ بند ۴ زندان رجایی شهر بودم.»
او در ادامه توضیح میدهد: «من در خرداد سال ۸۸ لیسانس حقوق گرفتم و در حال آماده شدن برای آزمون ورودی کانون وکلا و کارشناسی ارشد بودم که با توجه به وقایع بعد از انتخابات ۸۸ و بازداشت قبول نشدم و بعد از آن هم به علت بحث دادگاه و احتمال زندان آمدن شاغل به کاری نشدم و چون شاغل به کاری نبودم بحث بازگشت به آن شغل منتفی است.»
از نیلی در مورد بحران‌های روحی بعد از آزادی و مشکلات مالی می‌پرسم، او توضیح میدهد: «بازگشت به روال زندگی عادی کمی زمان می‌برد ولی این موضوع برای من تبدیل به بحران و کابوس روحی نشده است. البته نکته‌ای که من پیش از این از دوستانی که آزاد شده بودند شنیدم و در مورد خود من نیزصدق می‌کند اینست که یاد و خاطره دوستانی که در زندانند در فکر آدم هست و در مکانها و زمان‌های گوناگون ناخودآگاه به ذهن آدم هجوم می‌آورد و در بسیاری از اوقات لذت حاصله از فضا را از بین می‌برد.»
او در خصوص مشکلات مالی هم اضافه می‌کند: «از نظر مالی من هم مانند اکثریت مردم ایران درگیر مشکلات اقتصادی ناشی از سوءمدیریت‌های سالهای گذشته و تحریم‌های حاصله از سیاست‌های غلط حکومت هستم و شاید به خاطر اینکه هنوز مشغول به کاری نشده‌ام کمی مشکلم از دیگران بیشتر باشد و از طرفی در این سالهای اخیر که ارزش پول ملی به شدت افت کرد من در زندان بوده‌ام و در بسیاری موارد هنوز نتوانسته‌ام خودم را با تفاوت قیمت قبل و بعد از زندان تطبیق بدهم. از نظر روحی هم هنگامی که من در زندان بودم در اردیبهشت ۹۲پدرم فوت کرد و بعد از آزادی هنوز به طور کامل نتوانسته‌ام با جای خالیش کنار بیایم.»
آیا هنوز این انرژی را در خود می‌بینند که برای خواسته‌هایتان هزینه‌ای مثل زندان رفتن را بپردازید؟
او می‌گوید: «من معتقدم که انسان بدون تلاش و پرداخت هزینه به هیچ خواسته‌ای نمی‌رسد و از طرفی زندان مرا با مشکلات جامعه‌ام بیشتر آشنا کرد و اهمیت بحث آزادی، دموکراسی وحقوق بشر را برایم دوچندان کرد. به همین خاطر هنوز این انرژی را در خودم می‌بینم که مطالبات جنبش سبز را پیگیری کنم و برای آن هزینه بدهم. در مورد آینده هم من خیلی علاقه مندم که در زمینه رشته تحصیلی‌ام حقوق فعالیت کنم و به کار وکالت بپردازم و با توجه به همه مشکلاتی که ممکن است سابقه زندان در این زمینه برایم ایجاد کند امیدوارم که بتوانم وارد این حرفه بشوم و از این طریق بتوانم برای تغییر شرایط نامطلوب فعلی کشورتلاش کنم. در سطح کلان هم معتقدم ایستادگی مردم درکنار پایداری رهبران محصور جنبش سبز و زندانیان سیاسی-عقیدتی نتیجه خواهد داد و زندگی در ایرانی فارغ از استبداد را در آینده خود شاهد خواهیم بود.»
اعلام جرم علیه خبرآنلاین به دلیل انتشار مطلبی درباره فساد سپاه
یک مقام قضایی از اعلام جرم دادستان کل ایران علیه پایگاه اطلاع‌رسانی "خبر آنلاین" به دلیل "تشویش اذهان عمومی" خبر داد. "خبر آنلاین" مقاله‌ای درباره قدرت عظیم سپاه پاسداران و دخالت‌های آن در همه امور کشور منتشر کرده بود.
عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی امروز سه‌شنبه (۲۳ دی
/ ۱۳ ژانویه) در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت که با موافقت دادستان کل کشور علیه پایگاه اطلاع‌رسانی "خبر آنلاین" اعلام جرم شده است.
خرم‌آبادی اتهام "خبر آنلاین" را "نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه نهادهای کشور" عنوان کرد. این مقام قضایی همچنین گفت که تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات درباره پایگاه اینترنتی خبرآنلاین "بسیار ضعیف" بوده است. هیأت نظارت بر مطبوعات در جلسه دیروز دوشنبه (۲۲ دی) تصمیم گرفت "بابت درج مطلبی که تضعیف نیروهای مسلح را در پی دارد" به "خبر آنلاین" تذکر دهد.
"خبر آنلاین" که پایگاه اطلاع‌رسانی نزدیک به دولت به شمار می‌رود، ۱۵ دی (۵ ژانویه) مطلبی با عنوان "رمزگشایی از فساد ابوذر و سلمان‌ها در کلام رئیس‌جمهور" به قلم حمیدرضا شاه‌محمدی منتشر کرد. این مقاله تنها برای مدتی کوتاه بر روی سایت اینترنتی "خبر آنلاین" دیده می‌شد و طولی نکشید که حذف شد.
در این مقاله ضمن اشاره به سخنان اخیر حسن روحانی که ناظران آن را از جمله انتقاد به سپاه پاسداران تعبیر کرده بودند، هشدارها و نگرانی‌هایی نسبت به عملکرد این نهاد نظامی مطرح شده است.
سخنرانی روحانی درباره شرایط پیشرفت اقتصادی
حسن روحانی ۱۴ دی ماه در نخستین همایش اقتصادی ایران از رانت‌خواری و فرار مالیاتی برخی نهادها، بدون نام بردن از آنها، انتقاد کرده بود. او ضمن تصریح اینکه وظیفه دولت اخذ مالیات از همگان است گفت: «نمی‌شود یک نهاد کار اقتصادی کند و مالیات ندهد. اما تا می‌گویی فلان نهاد هم باید مالیات بدهد، ببینید چه بساطی به پا می‌شود.»
بسیاری از نهادهای نظامی، بنگاه‌های نیمه دولتی و موسسات مذهبی بر اساس قانونی که در مجلس تصویب شده، از پرداخت مالیات تا کنون معاف بوده‌اند. بخش اقتصادی سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام از جمله این نهادها هستند.
رئيس جمهور ایران در سخنرانی خود همچنین تاکید کرد که باید اقتصاد را از "انحصار نجات داد". وی رانت‌خواری را یک نوع "بیماری" خواند. او همچنین گفت که همه بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی باید در کارشان شفافیت و مردم باید از آمار و طرح‌های اقتصادی آگاهی داشته باشند. او گفت با وجود انحصار، رانت‌خواری ، فساد و نبود شفافیت نمی‌توان انتظار پیشرفت اقتصادی داشت.
مقاله‌ای هشداردهنده درباره سپاه پاسداران
مقاله منتشر شده در "خبرآنلاین" ضمن اشاره به سخنرانی‌های مختلف حسن روحانی درباره "خطر شیوع فساد ناشی از تجمیع قدرت" از دخالت اعضای سپاه پاسداران در همه امور مملکت، از اقتصادی و سیاسی گرفته تا امنیتی و رسانه‌ای، انتقاد می‌کند.
این مقاله به تاریخچه سپاه پاسداران و گسترش اختیارات آن از برنامه‌های نظامی به عمرانی می‌نویسد: «نهادی که در اول انقلاب بنا به ضرورت نقش پلیس و نیروهای امنیتی را ایفا می‌نمود و در جنگ نقش ارتش را، حالا پس از جنگ در بازسازی کشور مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گرفت. قرارگاه خاتم‌الانبیاء که یک روز جنگ را پشتیبانی می‌نمود، اینک پیمانکار طرح‌های عمرانی بود.»
مقاله در جایی دیگر به "نظامی‌سازی اقتصاد کشور" با واگذاری صنایع و شرکت‌های بسیار به نهادهای نظامی و امنیتی می‌پردازد: «اما داستان به اینجا ختم نشد. دوره دولت نهم و دهم مصادف شد با نظامی‌سازی اقتصاد کشور تحت عنوان خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا صنایع معدنی و نفتی، حمل و نقل و خدمات به شرکت‌هایی که به نحوی وابسته به نهادهای نظامی یا انتظامی و یا امنیتی بودند. این شرکت‌ها که اینک خصولتی نامیده می‌شوند در جای جای اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند و برآورد می‌شود سرمایه‌ای معادل دهها بلکه صدها میلیارد دلار در دولت نهم و دهم و در بستر دور زدن تحریم‌های بانک مرکزی به این نهادها و یا شرکت‌های وابسته از قبیل تعاونی‌های بازنشستگان آنها تزریق شده باشد.»
دخالت سپاه در سیاست
این مقاله به دخالت سپاه در سیاست نیز پرداخته و هشدار داده که ممکن است نظامیان در "انتخابات خبرگان و انتخاب رهبری آینده" نیز مداخله کنند: «حالا دیگر این نهاد نظامی نه تنها نقش خود را در صحنه سیاست کتمان نمی‌کند، بلکه با داشتن خبرگزاری و سایت‌های خبری و روزنامه و بخش‌های مهمی از رسانههای عمومی... به یک کنشگر اصلی در صحنه سیاست و انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر تبدیل شده است. و بیم آن می‌رود که در انتخابات مجلس خبرگان و انتخاب رهبری آینده نیز احساس وظیفه و تکلیف شرعی نماید. اینجاست که نه تنها اصلاح‌طلبان، بلکه نمایندگان اصولگرای شاخصی چون احمد توکلی نیز احساس خطر می‌کنند. خطر فساد ناشی از عدم امکان رقابتی شدن اقتصادی که یک نهاد مسلح رقیب بخش خصوصی است و خود اسکله‌ها و بنادر و فرودگاه‌هایی دارد که بدون نظارت دولت و مجلس می‌تواند هر آنچه بخواهد وارد و خارج کند.»
درباره سپاه پاسداران به عنوان قدرتی "خطرناک" که دارای اختیارات بسیار وسیع است، چنین می‌خوانیم: «نهادی که در کسوت ضابط قوه قضائیه همچون پلیس می‌تواند زندان و سلول داشته و افراد و مظنونین را بازداشت، زندانی و بازجویی کند. در کسوت نیروی نظامی در داخل و خارج کشور نیرو داشته و صاحب موشک و بمب و هواپیما باشد. در کسوت نیروی امنیتی و صاحب شرکت مخابراتی از امکانات شنود مکالمات و اخلال در اینترنت، تلفن و رسانههای ماهواره ای و... برخوردار باشد. نهادی که قادر است با پیاده کردن نیروی نظامی از فرود هواپیمای مسافری و افتتاح فرودگاه امام خمینی توسط دولت اصلاحات جلوگیری کرده و نماینده مجلس و وزیر داشته باشد. بیش از مفید بودنش می‌تواند خطرناک باشد. با این روند ممکن است در آینده کشورمان، نظامیان نسل جدید، آنهایی که احیانا خاطرات جنگ و دفاع مقدس را فقط در صفحه لب تاپ‌هایشان دیده اند، همان نقشی را که نظامیان در مصر و سوریه و پاکستان و عراق (قبل از اشغال آمریکا) و ترکیه (قبل از اردوغان) داشته و دارند پیدا کنند.»
در این مقاله ابراز نگرانی شده که نظامیان سابق اکنون به زندگی مرفه به عنوان مدیر عادت کرده باشند و در نتیجه نتوان یقین داشت که در آینده بتوانند در برابر خطرات نظامی چنان که باید قدرت خود را نشان دهند: «آیا در موقع بلا و طوفان‌های خطر و جنگ در کشور قادر خواهیم بود این سرداران که اینک رخت مدیر عاملی بر تن دارند را به جبهه‌های پر از خاک و خون که نیاز به تنفس در فضا دود آتش و از جان گذشتگی و ایثار دارد روانه کنیم؟ آیا قادر خواهیم بود آنها را از پشت فرمان ماشین‌های گرم و نرم پیاده و به داخل تانک و نفر برهای تنگ و خشن هدایت کنیم؟ و آیا نهادی که وظیفه اصلیش حفاظت از این آب و خاک در روزهای سخت بوده است تحت شرایط جنگی و تجاوز خارجی همچنان کارایی گذشته را خواهد داشت؟ و یا همانند ارتش عراق در مقابل یک گروه نورس کشور را تحویل اجانب خواهد داد؟»
پاسخ "خبر آنلاین" درباره انتشار مقاله
کمی پس از انتشار این مقاله، روز یکشنبه (۲۱ دی / ۱۱ ژانویه) حسن لاسجردی، یکی از اعضای شورای سردبیری "خبر آنلاین"، در یادداشتی نوشت که "خبرآنلاین "با "محتوی و زاویه دید" نویسنده مطلب یاد شده فاصله دارد. لاسجردی توضیح داد که این مطلب توسط یکی از وبلاگ‌نویسان "خبرآنلاین" نگاشته شده است.
حسن لاسجردی "خبر آنلاین" را "رسانه‌ای مستقل و اصولگرا با تببین دقیق از این مفهوم" معرفی می‌کند که در عین "دفاع از اندیشه‌های امام و رهبری" از هر نوع "اوهام و تقدس‌زایی" دوری می‌جوید.
او می‌افزاید که یادداشت خود را در واکنش به نوشته‌های پر از توهین و تهمتی می‌نویسد که رسانههای متصل به هم در ایران منتشر کرده‌اند تا "کسی جرأت حضور در عرصه سنجش و سئوال و طرح هیچ موضوعی را نداشته باشد".
به گفته عضو شورای سردبیری"خبر آنلاین"، نویسنده مقاله انتقادی یاد شده "خود از افراد با سابقه‌ای روشن در سپاه پاسداران بوده که تلاش کرده تا دغدغه‌های خود را از یک حرکت احتمالی در این مجموعه مطرح ساخته و اذهان را متوجه یک خطر در آینده کند".
لاسجردی به "هجمه رسانههای بعضا اصولگرا" اشاره می‌کند که موضوع مقاله منتشر شده در "خبر آنلاین" و "اصل دغدغه" را قابل طرح در جامعه نمی‌دانسته‌اند و تلاش کرده‌اند یا با تهمت و ناسزاگویی آن را ساکت کنند یا با شرح دوران جنگ و کسانی که جان خود را از دست داده‌اند و کسانی که از دوران جنگ بجای مانده‌اند از اعمال کنونی سپاه دفاع کنند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از جمله رسانه‌هایی است که واکنش‌هایی تند نسبت به مقاله منتشره در "خبرآنلاین" نشان داده است. این خبرگزاری از "هجمه‌های زیرپوستی و مرموز علیه سپاه" در هفته‌های اخیر نام می‌برد. فارس چند نمونه، از جمله کتابی از هیلاری کلینتون را ذکر می‌کند که در آن به فعالیتهای عمرانی و اقتصادی سپاه یا هشدار نسبت به تشکیل دیکتاتوری نظامی در ایران اشاره شده است.
ضرب‌وشتم آتنا فرقدانی جلوی چشم والدین و فرستادن او به زندان قرچک
بنا بر گزارش‌ها آتنا فرقدانی، نقاش و فعال مدنی صبح روز شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳ پس از آنکه خود را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران معرفی کرد، با ضرب و شتم ماموران بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، آتنا فرقدانی، نقاش و فعال مدنی صبح روز شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳ پس از آنکه خود را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران معرفی کرد، با ضرب و شتم ماموران بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.
آن‌طور که در این گزارش آمده طبق احضاریه‌ای که روز ۱۷ دی ماه صادر شده بود، آتنا فرقدانی باید ظرف سه روز خود را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب معرفی می کرد در غیر اینصورت حکم دادگاهش غیابی صادر می شد.
آتنا فرقدانی در روزهای اخیر ویدیویی از خود منتشر کرد که در آن از هتک حرمت توسط ماموران زن زندان در سلول انفرادی‌اش سخن می گفت. در این ویدیو که در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت، آتنا فرقدانی گفت که ماموران زن او را با خشونت مجبور کردند لباس‌هایش را در بیاورد تا او را مورد بازرسی بدنی قرار دهند.
پیشتر آتنا فرقدانی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته بود که یک روز پس از انتشار این ویدئو، شخصی که خودش را معاون دادستان تهران معرفی کرده با پدر او تماس گرفته و گفته است: «عواقب این کار را هم خودت و هم دخترت می‌بینید و با این کارها فقط حکمش را سنگین‌تر می کند.»
ضرب و شتم جلوی چشم پدر و مادر
خانم فرقدانی که در تاریخ ۲ اردیبهشت بازداشت شده بود درباره دلیل این بازداشت گفته بود: «در اردبیهشت ماه امسال یک نمایشگاه نقاشی به نام "پرندگان خاک" که منظورم شهدای سال ۱۳۸۸ بود برگزار کردم و بسیاری از خانواده‌های زندانیان و بهاییان از نمایشگاهم دیدن کردند از جمله آقای محمد نوری‌زاد و دختر میرحسین موسوی از نمایشگاهم دیدن کردند. همراه با عده دیگری به دیدار خانواده‌های زندانیان سیاسی یا خانواده ستار بهشتی هم می‌رفتم و یا در مراسم‌هایی مانند کشته شدگان کهریزک شرکت کردم. همه اینها شد مصداق دو اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی.»
در همین زمینه محمد نوری‌زاد کارگردان و نویسنده منتقد حکومت ایران در صفحه فیس‌بوک خود نوشت بعد از از ضرب و شتم آتنا فرقدانی در دادگاه انقلاب و فرستادن او به زندان قرچک با پدر او صحبت کرده است. پدر آتنا فرقدانی گفته که جلوی چشم او و همسرش، دخترش را کتک زده‌اند.
آتنا فرقدانی، فارغ التحصیل رشته نقاشی، فعال مدنی و فعال حقوق کودکان در تاریخ دوم شهریور ماه ۱۳۹۳ توسط ماموران امنیتی دستگیر و به بند دو الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۳با قرار وثیقه تا زمان حکم دادگاه آزاد شد. قاضی صلواتی در تاریخ ۷ دی در تماسی تلفنی از این فعال مدنی خواست که در دادگاه حضور یابد.
جلوگیری از تجمع روزنامه‌نگاران ایران برای محکومیت حمله به شارلی ابدو
نیروهای امنیتی ایران مانع از برگزاری تجمع رونامه‌نگاران، برای ابراز همدردی با خانواده قربانیان حمله تروریستی پاریس شدند. این تجمع قرار بود در مقابل دفتر پلمپ شده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران انجام گیرد.
همزمان با اعتراض سراسری روزنامه‌نگاران جهان به حمله تروریستی به دفتر مجله شارلی ابدو، جمعی از روزنامه‌نگاران ایران نیز به منظور پیوستن به هم‌صنفان خود، تصمیم داشتند گردهمایی برگزار کنند.
این تجمع صنفی که بنا بود ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه روز پنجشنبه ۱۸ دی و همزمان با اعتراض‌های روزنامه‌نگاران جهان برگزار شود، با دخالت نیروی انتظامی و ماموران امنیتی لباس شخصی منتفی شد.
به گفته شاهدان عینی، روزنامه‌نگاران که با شاخه گل و شمع به سمت دفتر پلمپ شده انجمن صنفی روزنامه نگارن ایران می‌رفتند، در کوچه‌های منتهی به دفتر انجمن، با حضور تعداد بسیاری مامور مواجه شدند.
ماموران اجازه پیوستن روزنامه‌نگاران به یکدیگر را ندادند و حتی از گذاشتن گل در کنار در ورودی انجمن ممانعت کردند.
بر اساس گزارش‌ها، تلاش‌های روزنامه‌نگاران برای متقاعد کردن ماموران بی‌فایده بود.
در اقدامی جداگانه کانون نویسندگان ایران نیز، پیامی به مناسبت حمله‌ی تروریستی به دفتر مجله‌ی طنز شارلی ابدو ارسال کرده و نوشته است: «نویسندگان و مردم ایران در راه آزادی بیان بسیار قربانی داده‌اند و به خوبی رنج و خشم شما را درک می‌کنند.»
در این پیام خطاب به نویسندگان، روزنامه‌نگاران و مردم فرانسه نوشته شده: «طراحان و عاملان این جنایت هولناک، دشمنان آزادی اندیشه و بیان و پیروان جهل و خرافه‌اند که هدفی جز استیلای عقب‌ماندگی بر جهان ندارند.»
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران خطاب به ریاست جمهوری:
وزارت کار مانع فعالیت دوباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران است
جرس: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامهای به حسن روحانی، وزارت کار را به ایجاد مانع برای از سرگیری فعالیتهای این نهاد صنفی متهم کرد و خواستار مداخله رییس جمهوری ایران در این زمینه شد.
این نامه در پی نامه اخیر هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که مسئولیت اصلی را در ارتباط با نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی در کشور به عهده دارد، و عدم اقدام مسئولان این وزارتخانه نسبت به تقاضای هیات مدیره انجمن، نوشته شده است.
هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در نامه ای سرگشاده خطاب به دکتر روحانی ریاست جمهور با یادآوری مسئولیت وی در اجرای قوانین و مقررات جاری وعده او برای بازگشایی و فعالیت نهاده های صنفی خواستار اقدام او در انجام وظائف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد فعالیت این انجمن شدند. متن کامل این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقای دكترحسن روحانی
رياست محترم جمهوری اسلامی ايران
با سلام و نهايت احترام
عطف به بيانات جنابعالی در نشست آغازين هفته قوة قضائيه، ازجمله : « حكم فقط درمحكمه صالحه، درچارچوب قانون ومعيار قانون صادر مي شود »، همچنين با خاطرنشان كردن اظهارات اخير وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي در مراسم رونمايي از دانشنامه مطبوعات درپاسخ به پرسش خبرنگاران درمورد وضعيت اين انجمن مبنی براينكه: « دولت هيچ مشكلی درباب بازگشايی انجمن های صنفی ندارد. » به عرض عالی مي رساند :
١- انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در سال ١٣٧٦، با اخذ پروانه فعاليت از وزارت كار و امور اجتماعی تشكيل شد و پس از نشر پروانۀ تأسيس در روزنامه رسمی شروع به فعاليت كرد. اعضای اوليه آن ٥٤٠ نفر بوده و اين تعداد در سال ١٣٨٧ بالغ بر ٤٠٠٠ نفر شد. طبق مادۀ ١٨ آيين نامه موّرخ ٦/١٠/١٣٧١هيأت وزيران كه در اجرای ماده ١٣١ قانون كار تصويب شده، لغو ثبت اين تشكل ها صرفا درصورت انحلال آنها ميسر است و مراتب آن بايد در روزنامۀ رسمی كشور و يكي از روزنامه های كثيرالانتشار درج شود. اين امر تا به حال محقق نشده است. همانگونه كه مستحضريد اعلام وجودی نهادهای صنفی كه در قوانين و مقرّرات راجع به اين نهادها نيز انعكاس يافته، اقتضا دارد كه فعاليت صنفي صنوف مختلف فارغ از نوع حرفۀ شان، تحت كنترل و نظارت يك نهاد صنفي واحد قرار داشته باشد. درماده ١٩ آيين نامۀ فوق الذكر، ثبت تشكل های صنفی و نظارت برانتخابات و فعاليت آنها برعهدۀ وزارت كار و اموراجتماعی است ومقرّر شده است « ...درصورتی كه اداره كل سازمان های كارگری وكارفرمائی در وزارتخانۀ ياد شده، فعاليت انجمن صنفی يا يكی از اعضای هيأت مديرۀ آن را مغاير با قوانين ومقررات تشخيص دهد، مراتب را جهت اخذ تصميم حسب مورد به هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح ارجاع مي كند.» تا به حال اين امر نيز از سوی ادارۀ كل ياد شده، صورت نگرفته است.
٢- از سال ١٣٨٥ ادارۀ كل فوق الذكر( برخلاف رويۀ جاری از سال ١٣٨٠) از ارسال مصوبات مجامع عمومی اين انجمن به روزنامۀ رسمی جهت نشر امتناع كرده و به اين ترتيب انتخابات انجام شده در مورد اعضای هيأت مديره رسميت نيافت. متعاقب آن مقامات دولتی ذيربط ضمن مكاتبه با اين انجمن، اعتبار فعاليت های صنفي آنرا مورد ترديد قرار دادند و در اظهارنظری درجمع خبرنگاران مدعی شدند كه اين انجمن طبق اساسنامه اش درشرايط انحلال قرار گرفته است. تلاش اين انجمن جهت الزام آنان به انجام تكاليف قانونی شان از طريق ديوان عدالت اداری نيز به نتيجه نرسيد.
نهايتا دفتر مركزی انجمن پلمب شد. موضوع شايان توجه اين است كه اوراق قضايی راجع به پلمب دفتر مركزی هيچگاه به اين انجمن ابلاغ نشد و صرفا به صورت شفاهی اظهار شد كه پلمب دفتر انجمن بر اساس شكايت وزارت اطلاعات صورت گرفته است. به اين ترتيب اين انجمن تا به حال از محتوای شكوائيه منتهی به پلمب و شعبۀ دادياری يا بازپرسی كه قرار راجع به پلمب را صادر كرده و همچنين كلاسۀ پروندۀ راجع به آن بی اطلاع مانده و پيگيری های وكيل انجمن جهت آگاهی از اين امور به نتيجه نرسيده است.
حال با توجه به اينكه از يك سو بيش از ٥ سال از پلمب دفتر انجمن سپری شده و تحقيقات مقدماتی راجع به پروندۀ اتهامی منتهی به پلمب آغاز نشده و به تبع آن شعبۀ دادياری يا بازپرسی كه تصميم قضايی منتهی به پلمب را صادر كرده، كماكان مشخص نشده است و از سوی ديگر هيچگونه اقدامی توسط مقامات ذيربط دولتی جهت انحلال اين انجمن صورت نگرفته و ادعای غيرقانوني آنها صرفا در محدوده نامه نگاری يا مصاحبه مطبوعاتی باقي مانده و به اين لحاظ شخصيت حقوقی اين انجمن كه در اجرای قانون ايجاد شده، در معرض كوچكترين ترديدی قرار نگرفته است، همچنين علی رغم تاكيدات مكرر جنابعالی برضرورت بازگشايی انجمن، به نظر می رسد برخی مقامات دولتی در اقدامی غيرقانونی در پی راه اندازی تشكل موازی هستند، خواهشمند است براساس اصل برائت كه حرمت آن ازسوی رياست محترم جمهوری مورد تأكيد قرارگرفته، دستور فرمايند، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به وظايف خود ناشی از مصوبۀ هيأت وزيران عمل ومصوبات مجامع عمومی اين انجمن را جهت درج و نشر به روزنامه رسمی ارسال كنند.
با سپاس
هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران
وزارت اطلاعات از برگزاری نشست ادبی کانون نویسندگان جلوگیری کرد
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با احضار یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران از برگزاری یک نشست ادبی این نهاد مبارزه با سانسور جلوگیری کرد.
قرار بود امروز سه شنبه شانزدهم دی ماه، کمیسیون فرهنگی کانون نویسندگان، نشست ادبی تحت عنوان "عصر ترجمه" در منزل یکی از اعضای کانون نویسندگان برگزار کند. اما، ساعاتی پیش از برگزاری این جلسه صاحبخانه توسط یکی از ادارات وزارت اطلاعات احضار و به او تأکید شد که جلسه را لغو کند، در غیر این صورت از نشست ادبی دربارۀ "ترجمه" با مداخلۀ نیروی انتظامی جلوگیری خواهد شد.
به همین دلیل کمیسیون فرهنگی کانون نویسندگان ایران که پوستری نیز به مناسبت نشست ادبی امروز از قبل منتشر کرده بود، ضمن پوزش از سخنرانان جلسه، اعضا و دوستداران کانون نویسندگان جلسۀ امروز را به ناچار لغو کرد.
قرار بود در نشست امروز نویسندگان و مترجمان باسابقه ای همچون بابک احمدی، احمد پوری، ناصر زرافشان، فرزانه طاهری، علی عبداللهی و حسن مرتضوی سخنرانی کنند.
در آذرماه گذشته نیز مأموران امنیتی با احضار یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران از برگزاری نشست جمع مشورتی کانون در خانۀ یکی از اعضای این انجمن دفاع از آزادی اندیشه و بیان جلوگیری کردند.
آمار روابط جنسی و مصرف مواد در میان کودکان خیابانی
براساس یافته‌های پژوهش گسترده سازمان بهزیستی درباره کودکان کار و خیابان، کودکان ١٠ساله بیشترین تعداد کودکان خیابانی را تشکیل می‌دهند. میانگین درآمد این کودکان ٢٣هزارتومان در روز است. 17.3درصد کودکان خیابانی حداقل یکبار در عمر مصرف الکل داشته‌اند. ٢٣درصد این کودکان حداقل یکبار مواد، الکل یا سیگار مصرف کرده‌اند و 6.9 درصد این کودکان در شش‌ماه اخیر مصرف داشته‌اند. ٢١درصد کودکان تجربه رابطه جنسی داشته‌اند.
میانگین سن شروع روابط جنسی در دختران 12.5سال و در پسران13.7 سال است و 5.4درصد این کودکان آزار جنسی را گزارش کرده‌اند. سازمان بهزیستی در طول سال، پنج‌هزار کودک را جمع‌آوری می‌کند و این پژوهش نتایج طرح سنجش رفتارهای پرخطر در کودکان کار و خیابان است که از سال ٩١ کلید خورده.
سن ورود کودکان به خیابان چهار تا ١٨سالگی بوده است. میانگین سن ورود به خیابان سه تا ١٠سال بوده و کودکان ١٠ساله بیشترین تعداد کودکان خیابانی را تشکیل می‌دهند. بیشتر کودکان خیابانی به کارهای متعارف به‌ویژه دستفروشی (73.2درصد)، باربری و پادویی (8.6درصد) و نوازندگی (4.6درصد) یا نیمه‌متعارف زباله‌گردی و جمع‌آوری ضایعات نان (9.6درصد) و تکدی‌گری (5.7درصد) مشغولند و تعداد بسیار اندکی از کودکان (دودرصد) تنها به مشاغل غیرمتعارف شامل تن‌فروشی، خریدوفروش مواد و جیب‌بری می‌پردازند.
مشاغل نیمه‌متعارف (زباله‌گردی و تکدی‌گری) در پسران و کودکان افغان به شکل معناداری بالاتر از کودکان ایرانی است (8.8درصد در مقابل 3.8درصد). در کودکان ایرانی کولی نیز تکدی‌گری به شکل معناداری بیش از سایر کودکان ایرانی است (11.4درصد) در مقابل (1.6درصد). تعداد اندکی از کودکان (٩درصد) در کنار کار خیابانی کارهای غیرمتعارف شامل تن‌فروشی و خریدوفروش مواد نیز انجام می‌دهند. بیشترین فراوانی محل کار و کودکان خیابانی در تهران مناطق ٢ (24.5درصد)، ١٢ (١٨درصد) و یک (11.1درصد) است.
بالاترین سهم متعلق به کودکانی است که بین ساعات ١٣ تا ١٤ در خیابان هستند (16.3درصد)، اما 13.1درصد کودکان خیابانی کل روز (از ٨ صبح تا ٢٣) را در خیابانند.
میانگین درآمد این کودکان از مشاغل ذکرشده به‌عنوان کار اول ٢٣هزارو٤٨٨تومان در روز است که از حداقل روزانه دوهزارتومان تا حداکثر ٥٠هزارتومان نیز تغییر می‌کند. بیشتر کودکان تمام یا بخشی از درآمد خود را به خانواده می‌دهند (٧٩درصد). آنها علت کارکردن خود را تامین معاش خانواده می‌دانند به‌خصوص در میان کودکان افغان این دلیل به شکل معناداری بیشتر از سایر کودکان است. همچنین در میان ایرانیان کولی کارکردن و کسب درآمد عمدتا وظیفه کودکان خانواده است. کودکان خیابانی به شکل روزمره، مجموعه‌ای از آسیب‌های روانی و اجتماعی را در خیابان تجربه می‌کنند. مطالعه کمی نشان میدهد که 40.2 درصد کودکان تحمل سرما و گرما، 34.9درصد توقیف اجناس، 33.2درصد تصادف با ماشین و 26.7درصد مریض‌شدن را ذکر کرده‌اند. در میان انواع تجارب کودکان، خشونت از سوی مردم، همسالان و ماموران یک تجربه رایج در زندگی کودکان خیابانی است. یافته‌های کمی مطالعه نشان میدهد که 27.4درصد کودکان اهانت و کتک‌خوردن از ماموران، 26.6درصد کتک‌خوردن از همسالان، 16.2درصد اهانت و کتک‌خوردن از مردم، ٥/٨درصد خفت‌شدن و 5.4درصد آزار جنسی را گزارش کرده‌اند.
دخترها بیشتر از پسرها در خیابان مریض شده‌اند (32.4 درصد در مقابل 21.5درصد) و تصادف کرده‌اند. ( 49.3درصد در مقابل 29.2درصد) و سابقه آزاردیدگی جنسی (12.7درصد در مقابل 75.2درصد) و کتک‌خوردن و اهانت از طرف مردم (26.8درصد در مقابل 11.8درصد) را گزارش کرده‌اند. اما توقیف اجناس پسران بیشتر از دختران (65.6درصد در مقابل 47.9درصد) است.
در شش ماه قبل از مطالعه، 48.4درصد کودکان اظهار کرده‌اند که توسط شهرداری و 12.8درصد توسط نیروهای انتظامی در خیابان دستگیر شده‌اند. کودکان ایرانی بیش از کودکان غیرایرانی و بزرگ‌ترها (١٥ تا ١٨ سال) بیش از کوچکترها (١٠ تا ١٤سال) دستگیر شده‌اند.
یافته‌های مصرف مواد
کودکان خیابانی در مقایسه با جمعیت عمومی، مصرف الکل بالاتری دارند و مصرف مواد آنها نیز بالا و احتمالا بالاتر از جمعیت عمومی زیر ١٨ سال است. براساس یافته‌های کمی این مطالعه، 17.3درصد کودکان خیابانی حداقل یکبار در عمر مصرف الکل داشته‌اند. مصرف شش‌ماه اخیر الکل در کودکان خیابانی 11.07درصد است و در حدود هفت‌درصد کودکان خیابانی هر روز الکل مصرف می‌کنند.
نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد 6.9درصد کودکان خیابانی یکبار مصرف یکی از مواد مخدر را (با یا بدون الکل) داشته‌اند. مصرف حداقل یکبار مواد، الکل و سیگار در جمعیت کودکان خیابانی ٢٣درصد و مصرف شش ماه اخیر مواد در کودکان خیابانی 6.9درصد است. دخترها از حیث مصرف الکل و سیگار تفاوت معناداری با پسران ندارند. اما پسران به‌طور معناداری بیش از دختران در خطر مصرف مواد هستند.
مصرف سیگار و الکل در کودکان ایرانی به‌طور معناداری بیش از کودکان افغان است. اما از حیث مصرف مواد تفاوت معناداری میان دو گروه نیست.
سن شروع مصرف مواد در کودکان خیابانی پایین است به‌طوری‌که در حدود ٥٦درصد کودکان مصرف مواد را قبل از ١٤سالگی شروع کرده‌اند. در عین حال مصرف سیگار، الکل و مواد در کودکان خیابانی بزرگتر (١٥ تا ١٨سال) به شکل معناداری بالاتر از کوچک‌ترهاست. بسیاری از کودکان مصرف‌کننده در مطالعه حاضر دارای خانواده معتاد (عمدتا پدر معتاد) هستند و 42.8درصد کودکان، داشتن پدر معتاد و 36.9درصد، دوستان نزدیک معتاد را گزارش کرده‌اند.
یافته‌های روابط جنسی
کودکان خیابانی به‌دلیل شرایط و روش زندگی خانواده از سنین پایین با روابط جنسی آشنا شده و آن را تجربه می‌کنند. سن شروع رابطه جنسی در کودکان خیابانی پایین است. میانگین سن شروع روابط جنسی در دختران 12.5سال و در پسران 13.7سال است.
بیشتر کودکان خیابانی (76.8درصد) شبها در خانه خود یا بستگان می‌خوابند و از حمایت خانوادگی نسبی برخوردارند. اما ٢١درصد کودکان که محل خواب آنها خانه مشترک با دوستان است یا به‌تنهایی در خیابان، مراکز حمایتی یا در محل کار می‌خوابند، فاقد مراقبت خانوادگی هستند.
در حدود یک‌سوم کودکان خیابانی تهران (٣١درصد) سابقه ترک خانه را گزارش کرده‌اند که تاییدکننده وجود مشکلات در خانواده است. میان دختران و پسران و گروه‌های سنی مختلف تفاوتی از حیث ترک خانه دیده نشده اما ترک خانه توسط کودکان ایرانی (9.37درصد) به شکل معناداری بالاتر از کودکان افغان (21.4درصد) است. 23.9درصد کودکان سابقه آزار جسمی در خانواده را گزارش کرده‌اند. خانواده‌های کودکان خیابانی وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند. بیکاری و مشاغل کم‌درآمد پدران، مشارکت ضعیف مادران در درآمد خانواده و جمعیت زیاد خانواده، مهم‌ترین علل وضعیت نامطلوب اقتصادی خانواده‌های کودکان خیابانی است. شرایط نامطلوب اقتصادی، فرهنگی و حقوقی افغان‌ها در ایران نیز سبب کار کودکان افغان در خیابان می‌شود. نداشتن کارت اقامت در مورد بسیاری از افغان‌ها، عدم امکان کار رسمی و کسب درآمد کافی، دسترسی سخت کودکان به آموزش رسمی و نیاز خانواده به درآمد کودکان، برخی عواملی هستند که به کار کودکان افغان در ایران منجر می‌شوند.
با شکایت کارفرما: احضار ۱۱ کارگر معدن طلای آق دره به دادگاه عمومی تکاب
«پس از اتفاقات روز شنبه که منجر به مصدومیت دست کم یکی از کارگران شد، صبح روز سه شنبه ۹ دی دادگاه عمومی شهرستان تکاب با شکایت کارفرما یازده نفر از کارگران بیکار شده این واحد معدنی را احضار کرد.»
به گزارش ایلنا، روز شنبه (ششم دی ماه) تعدادی از کارگران معدن «طلای آق‌دره» در اعتراض به تصمیم کارفرما مبنی بر تعدیل ۳۵۰ نفر از همکارانشان در داخل محوطه این معدن تجمع کردند. پس از اتفاقات روز شنبه که منجر به مصدومیت دست کم یکی از کارگران شد، صبح امروز (سه شنبه ۹ دی) دادگاه عمومی شهرستان تکاب با شکایت کارفرما یازده نفر از کارگران بیکار شده این واحد معدنی را احضار کرد.
منابع خبری ایلنا گزارش داده‌اند که آقایان «یوسف کاووسی»، «عباس آذر»، «محمد خسروی»، «منصور دخ»، «خلیل عظیمی»، «فاتح رحیمی»، «ایوب مولودی»، «رضا بهاری»، «رضا یوسفی»، «عابد رحمانی» و «عطاء‌اله صبوری» کارگرانی هستند که با شکایت کارفرما به دادگاه عمومی تکاب احضار شده‌اند.
یکی از این کارگران که نخواست نامش منتشر شود درباره علت احضار خود و همکارانش به دادگاه گفت: دلیل تشکیل پرونده قضایی برای کارگران، واکنش حدود ۳۵۰ نفر از کارگران این معدن به اخراج‌شان بوده است.
وی با بیان اینکه فصلی بودن کار کارگران معدن طلای آق دره امنیت شغلی و روانی آنان را بر هم زده است، گفت: در تجمع اعتراضی روز شنبه، یکی از همکاران که امروز نیز به جرم اغتشاش و برهم زدن امنیت از سوی دادگاه تکاب احضار شده است حوالی ساعت ۸ شب اقدام به خود کشی کرد که با عکس العمل به موقع سایر همکاران وی از مرگ حتمی نجات یافت. او هنوز در بیمارستان شهدای تکاب بستری است و وضع عمومی‌اش رو به بهبودی است اما چون خود قادر به حضور در دادسرا نیست، پدرش به نمایندگی از او حضور یافته است
وزیرکار، مانع بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران
بار دیگر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نامه منتشر کرد؛ این بار خطاب به ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت یازدهم. در این نامه از علی ربیعی خواسته شده که وضعیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را مشخص کرده و درباره تلاش‌ها برای ایجاد تشکل‌های موازی توضیح دهد.
به گزارش آفتاب، دفتر اداری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از مرداد سال ۸۸ با حکم سعید مرتضوی دادستان وقت پلمب شد. این دفتر ۸ آذر ۸۹ فک پلمب شد. اما براساس بیانیه هیات مدیره این انجمن، فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران -به ویژه امور دبیرخانه‌ای آن- از قبیل تمدید اعتبار کارت عضویت داخلی و بین‌المللی اعضا، امور بیمه بیکاری و فعالیت کمیته‌های عضوگیری و رفاهی تا اطلاع ثانوی همچنان امکان ندارد.
جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اسفند ۹۲ از رفع مشکل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران برای ادامه فعالیت مجدد خبر داد. این انجمن در دولت قبل با شکایت وزارت اطلاعات بسته شده بود و با پس گرفتن این شکایت مشکل قانونی برای بازگشایی ندارد. این موضوع به وسیله اژه‌ای دادستان وقت هم تایید و تاکید شد در صورت عدم فعالیت سیاسی مانعی برای بازگشایی آن نیست.
کامبیز نوروزی دبیر حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران تنها مانع شروع به فعالیت مجدد انجمن صنفی روزنامه نگاران را تایید صورت جلسه آخرین مجمع عمومی آن به وسیله ربیعی عنوان و به آفتاب می‌گوید: با تایید این صورت جلسه دیگر هیچ مانع قانونی برای بازگشایی انجمن وجود ندارد.
چرا وزارت کار و شخص وزیر کار با بازگشایی انجمن مخالفت هستند و همکاری نمی‌کنند؟
درباره این سوال که چرا وزارت کار همراهی نمی‌کند، باید بگویم این سوالی است که ما هم داریم. به این سوال آقای وزیر کار باید پاسخ دهند که چرا مکاتبات انجمن را بی‌پاسخ می‌گذارد؟ و کاملا بی‌اعتنا به خواسته قانونی انجمن عمل می‌کند؟ در طول ماههای گذشته انجمن بارها و بارها چندین مکاتبه با وزارت کار داشته و به هیچ کدام پاسخ داده نشده است، سابقه آن هم موجود است.
برداشت شخصی من این است که آقای وزیر محترم کار و همکاران ایشان تمایلی ندارند موانع نادرستی را که برای ادامه فعالیت انجمن، همان وزارت خانه ایجاد کرده را برطرف کنند. این با شعارهای انتخاباتی آقای روحانی و همین طور وعده‌هایی که جناب آقای رییس جمهور برای رفع مانع از بازگشایی از انجمن به روزنامه نگاران دادند، مغایر است.
انجمن صنفی روزنامه نگاران چند ماه قبل نامهای برای آقای روحانی فرستاد و در آن خواستار همراهی و همکاری دولت برای از بین رفتن موانع پیش روی انجمن صنفی شد. چه نتیجه‌ای از ارسال این نامه به دست آمد؟
تا آنجا که من اطلاع دارم گویا دفتر آقای رییس جمهور آن نامهای را که انجمن برای ایشان فرستاده را برای آقای وزیر کار فرستادند که آن هم بی‌پاسخ باقی مانده است.
قرار است انجمن برای رفع این موانع چه کاری انجام دهد؟
انجمن تلاش خواهد کرد از تمام امکانات قانونی که برای احقاق حقوق صنفی خود و احقاق حقوق صنفی روزنامه نگاران دارد، استفاده کند. وزارت کار هم بنا بر قانون ملزم است که در این زمینه‌ها پاسخ دهد. اما وزارت کار جناب آقای ربیعی به همان سبک و سیاقی حرکت می‌کند که وزارت کار دوره آقای احمدی‌نژاد نسبت به انجمن حرکت می‌کرد. در حالی که مطابق با مقررات و قواعد حقوقی موجود، وزارت کار باید صورت جلسه آخرین مجمع عمومی قانونی انجمن را تایید کند تا بقیه مراحل انجام شود. اما وزارت کار بدون آنکه پاسخ رسمی دهد از این وظیفه قانونی خود استنکاف می‌کند.
اگر نامه تایید آخرین مجمع عمومی قانونی انجمن صنفی توسط وزیر کار امضا شود، مانع دیگری برای بازگشایی انجمن وجود ندارد؟
از نظر قانونی هیچ مانع دیگری وجود ندارد. مانع اصلی در حال حاضر وزارت کار است. در حالی که براساس قانون، وزارت کار باید حامی تشکل‌های صنفی باشد. اما الان حامی نه تنها حامی نیست بلکه مانع هم هست. حتی بنا به اخباری که از خود آقای ربیعی و در مصاحبه‌های ایشان منتشر شده ایشان گویا در تلاش هستند تا تشکل دیگری را به جای تشکل قانونی فعلی روزنامه نگاران ایجاد کنند. این بسیار سیاست شگفت انگیزی است.
یعنی ساختاری موازی با انجمن تشکیل شود؟ اگر چنین درخواستی داده شود انجمن موافقت می‌کند؟
فارغ از اینکه انجمن موافقت می‌کند یا نه. باید این را بگویم که تشکل‌های دولت ساخته هیچگاه در ایران موفق نبوده‌اند. ما پیگیر حقوق قانونی خود هستیم. حالا اگر آقای ربیعی یا کسان دیگری درصدد هستند تا نهادهای صنفی دیگری زیر چتر دولت ایجاد کنند، مانعی ندارد. اما نباید این سیاست ناقض حقوق مکتسبه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و روزنامه نگاران کشور باشد.
امکان نگارش مجدد نامه برای آقای روحانی وجود دارد؟
اینها تصمیماتی است که باید در هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران گرفته شود.
این اختلاف بین انجمن و وزارت کار را چگونه حل می‌کنید؟
به هر حال قوانین در این باره مشخص است چه مقررات داخلی و چه مقررات بین المللی از قبیل مقررات ILO. به هر حال ایران به آن کنوانسیون پیوسته است. انجمن هم در هر زمان که صلاح بداند از امکانات قانونی خود براساس قوانین ایران و مقررات سازمان جهانی کار، می‌تواند استفاده کند.
وضعیت بد سراج الدین میردامادی در بند ۸ زندان اوین
حسین میردامادی(پدر سراج میردامادی) حالا با انتقاد از حسن روحانی، رئیس دولت می گوید: یک نامه برای آقای روحانی نوشته بودم که بی پاسخ ماند نوشته بودم که شما دعوت کردید بچه ها به ایران برگردند، آنها هم با دعوت شما آمدند و گرفتار شدند. حالا که گرفتار شده اند چرا هیچ کاری نمی کنید
سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب از سوی دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شد. پدر او به “روز” می گوید که انتظار خانواده او تبرئه و ازادی این روزنامه نگار بود و چنین حکمی را قبول ندارند.
به گفته آقای حسین میردامادی سراج الدین در زندان جای خواب ندارد.
سراج میردامادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود در نهایت از سوی شعبه تجدید نظر به ۳ سال حبس و ۲ سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شد.
حسین میردامادی، در مصاحبه با “روز” می گوید که حکم دادگاه تجدید نظر فرزندش بیش از یک ماه پیش صادر شده بوده اما قاضی از ابلاغ حکم خودداری می کرد: بیش از یک ماه است حکم صادر شده اما به ما ابلاغ نمی کردند. یکی از اشناهای ما با قاضی تماس گرفته و قاضی به او گفته که بله حکم صادر شده. شما ببینید چطور رفتار می کنند یک ماه سراج را در میان قاچاقچیان نگاه داشته اند و حکم صادر شده را ابلاغ نکرده اند. به همین سادگی و به همین راحتی قانون را نادیده می گیرند کسی هم اعتراض و نقد ساده ای می کند می گیرند می برند زندان.
او می افزاید: ما نمی دانیم روی تجدید نظر هم می شود فرجام خواهی داد یا نه. باید با وکیل مشورت کنیم ما داریم سعی می کنیم سراج را منتقل کنیم به زندان وکیل آباد مشهد. چون جای فعلی خیلی بد است ۳۰ نفر در اتاق ۱۲ متری. در اندرزگاه ۸ است که جای قاچاقچیان و دزدها است. جای خواب ندارد. نمی تواند مطالعه کند. از طرفی تمام خانواده در مشهد هستند و اینجا می توانیم ملاقات برویم و پی گیری کنیم. کتاب ببریم و .. اما تهران برای ما خیلی سخت است رفت و امد.
پدر سراج میردامادی، دایی آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی است. او می گوید که این نسبت فامیلی کمکی به وضعیت سراج نکرده است: من خیلی امیدوار نبوده ام به این وابستگی که کاری بشود کرد. خود ایشان (آیت الله خامنه ای) خبر دارد که چه دارد می گذرد و بستگان گفته اند اما تا به حال ندیده ایم دستوری بدهد و وضعیت سراج تغییری بکند. ما معتقد هستیم سراج جرمی مرتکب نشده. آنها برنامه شان این است کسانی که دارای نظریات خاصی هستند را در فشار قرار دهند تا کنار بکشند و سکوت کنند. سراج فقط انتقادهای معمولی کرده.
او پیشتر به “روز” گفته بود که سالهاست ارتباطی با خواهر زاده اش ندارد و: “احتیاجی هم به ایشان ندارم و زندگی ساده خودم را دارم. پسرم هم مسئولیت کارهایش برعهده خودش است و هیچ جرمی مرتکب نشده. اصلا سراج هم توقع ندارد من به شخص آقای خامنه ای رو بیندازم. اما نکته مهم این است که ما با این نسبت نزدیک مان این شرایط مان است، وای به مردمی که چنین نسبتی ندارند و چقدر فشار و ظلم و ستم بر آنها زیادتر است”.
حسین میردامادی حالا با انتقاد از حسن روحانی، رئیس دولت می گوید: یک نامه برای آقای روحانی نوشته بودم که بی پاسخ ماند نوشته بودم که شما دعوت کردید بچه ها به ایران برگردند ئ آنها هم با دعوت شما آمدند و گرفتار شدند. حالا که گرفتار شده اند چرا هیچ کاری نمی کنید؟
او می افزاید: حرف های آقای روحانی در سطح وعده ماند از قضیه دعوت از ایرانیان که برگردند و برگشتند و گرفتار شدند ببینید تا قضیه حصر. من فکر میکنم اقای روحانی که خیلی وعده داده بود کاری درباره حصر انجام دهد نه تنها کاری انجام نداد حتی نمی گوید چرا و مشکل کجاست و با مردم هم روراست و صادقانه صحبت نمی کند.
سید سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار، فعال سیاسی اصلاح طلب، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و معاون ستاد انتخاباتی وزارت کشور در دولت سید محمد خاتمی است. او که پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ از فرانسه به ایران بازگشته بود، پس از بازجویی های مکرر روز شنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه بازداشت و به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی متهم شد.
نسرین ستوده: به تحصن ادامه می‌دهم
نسرین ستوده در گفتوگو با رادیو بین‌المللی فرانسه اعلام کرد که به تحصن خود در اعتراض به حکم محرومیت سه ساله‌اش از وکالت در مقابل کانون وکلا همچنان ادامه میدهد.
خانم ستوده که بیش از یک ماه پیش تحصن خود را آغاز کرده، در گفتوگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه تأکید کرد که این تحصن تا لغو حکم محرومیتش از وکالت ادامه خواهد داشت.
پیشتر این زندانی سیاسی سابق، درباره آزار یا تهدید نیروهای امنیتی به سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته بود که ماموران امنیتی در مقابل دفتر کانون وکلا حضور دارند و به صورت مداوم از او و کسانیکه در حمایت از او در تحصن شرکت می کنند عکس‌برداری می‌کنند.
دو روز پیش، نسرین ستوده، طی بیانیه ای اعلام کرده بود که در طول یکماه تحصنش، نه تنها کانون وکلای دادگستری کاری برای لغو حکم سه سال محرومیتش از حرفه وکالت انجام نداده، بلکه حکم را برای اجرا به دادسرای کانون ارسال کرده است.
نسرین ستوده روز ۲۶ مهرماه امسال از سوی شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلا به ریاست ماجد وثیقی (وکیل پایه یک دادگستری) به سه سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
محمد نوری‌زاد از یک سانحه خطرناک و مشکوک جان سالم به در برد
«محمد نوری‌زاد» هنرمند منتقد حکومت ایران، روز چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۳۹۳، از یک سانحه خطرناک رانندگی در میدان توحید تهران جان سالم به در برد. به گزارش سحام، وی براثر این سانحه مشکوک رانندگی، مدتی بیهوش بود و پس از آن با کمک اورژانس تهران به هوش آمده است. درهمین رابطه وی در مطلبی با عنوان« من هنوز زنده ام!» به شرح اندک این حادثه پرداخته است.
«صبح ساعت ده، در راه بندانِ میدان توحید توقف کرده بودم. یک کامیونِ ترمز بریده با سرعت از پی آمد و محکم به اتومبیل من کوفت. سرم به ستون اتاق خورد و بیهوش شدم. پانزده دقیقه ی بعد وقتی به هوش آمدم پلیس ها آمده بودند و مأموران اورژانس نیز. کامیونِ زباله بعد از درهم کوفتن اتومبیل من، به حاشیه ی خیابان پناه برده بود. از اتومبیل من هیچ نماند. کشان کشان بردیمش پارکینگ. می گویم: من هنوز زنده ام. همین آیا مهم نیست؟»
در همین حال یکی از مخاطبان محمد نوری‌زاد ذیل این مطلب در صفحه فیس بوک نوشته است:
«کامیون ترمز نمی بره!! با سیم نیست که پاره بشه… ترمزش بادی است و اگر مخزنش باد نداشته باشه اصلا ماشین حرکت نمی‌کنه ، ١٠٠% از قصد(عمد) بوده . لطفا بیشتر مراقب باشید.»
پیشتر و درتابستان ۱۳۷۵ درقتل‌های موسوم به قتل‌های زنجیره ای، حکومت ایران قصد داشت تعداد زیادی از نویسندگان منتقد حکومت را به قتل برساند و اتوبوس حامل آنان را به دره پرتاب کند که با هوشیاری مسافران، این جنایت ناکام مانده بود.
کانون مدافعان حقوق بشر:
دستگاه‌های امنیتی در پی تخریب نهادهای مدنی هستند
کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با نهادها و فعالان مدنی در آبان ماه، از تمرکز دستگاه های امنیتی بر تخریب نهادهای مدنی انتقاد کرد. چرا که این سازمان مردم نهاد معتقد است: «فعالیت های مدنی در چارچوب نهادهای مدنی می تواند کمک کننده دولت ها باشد و به آنان در جهت ارتقای سطح رعایت موازین حقوق بشر یاری رساند.»
بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر با انتقاد از بازداشت برخی فعالان مدنی در پی تلاش های مسالمت آمیزشان برای بهبود شرایط کشور، از جمله مهدیه گلرو و سایر افرادی که در اعتراض به اسیدپاشی ها به دختران تجمع کرده بودند، از دولت جدید خواسته است تا با درک این مسأله که در نبود نهادهای مدنی، خطراتی کشورها را تهدید می کند، درصدد تقویت این نهادها برآید.
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، در سه بخش “حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی”، “حقوق اقتصادی و اجتماعی” و “میراث فرهنگی و محیط زیست” به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه آبان ۱۳۹۳ کانون مدافعان حقوق بشر که در اول آذر ماه ۱۳۹۳منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آبان ۱۳۹۳
مقدمه
ماه آبان در حالی به پایان رسید که کمیته سوم سازمان ملل متحد مجدداً قطعنامه ای را مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران صادر کرد؛ قطعنامه ای که در ماه آینده پس از تایید در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلام خواهد شد.
شاید بتوان یکی از علل صدور این قطعنامه را ناامیدی افکار عمومی در سطح بین المللی از پیشرفت و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دانست. مردم ایران مانند سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد امیدوار بودند تا با انتخاب رییس جمهور جدید، فضای سیاسی و اجتماعی ایران کمی باز شده و امکان فعالیت های مدنی برای شهروندان فراهم آید اما متاسفانه تاکنون این اتفاق رخ نداده است.
این در حالی است که فعالیت های مدنی در چارچوب نهادهای مدنی می تواند کمک کننده دولت ها باشد و به آنان در جهت ارتقای سطح رعایت موازین حقوق بشر یاری رساند. با وجود تأکید حاکمیت و به طور مشخص دولت جمهوری اسلامی ایران که کار مردم به خودشان واگذار شود، نه تنها این امر محقق نشده است بلکه برخی نهادهای حکومتی از جمله دستگاه های امنیتی، نه تنها به مانعی بر سر راه تحقق آن تبدیل شده اند بلکه بر تخریب نهادهای مدنی نیز تمرکز کرده اند. به عنوان مثال در شرایطی که نهادهای مدنی ضعیف هستند و سندیکاهای واقعی کارگری وجود ندارند، کارگران نمی توانند خواسته های خود را به کارفرما و دولت منتقل کنند. اتفاقی که بیشترین زیان آن به کل فضای اقتصادی و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ وارد می شود.
در این خصوص می توان به ایجاد مانع بر سر راه فعالیت های انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به عنوان نهاد مستقل و واقعی روزنامه نگاران اشاره کرد که دفتر آن از سال ۱۳۸۸ تا به امروز پلمپ است. همچنین دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که نهادی قانونی است، همچنان بسته مانده و نرگس محمدی، نایب رییس این کانون بارها به خاطر فعالیت هایش در کانون مدافعان حقوق بشر مورد بازجویی قرار گرفته است.
برخورد با نهادهای مدنی در حالی صورت گرفته است که برخی از فعالان مدنی به خاطر تلاش های مسالمت آمیزشان برای بهبود شرایط کشور، زندان را تجربه کرده اند؛ در این خصوص می توان به بازداشت مهدیه گلرو و سایر افرادی که در اعتراض به اسیدپاشی ها به دختران تجمع کرده بودند، اشاره کرد.
این در حالی است که وضعیت اسفبار کشورهایی چون لیبی، عراق و سوریه ناشی از فقدان یا ضعف جامعه مدنی است. پس کشوری که جامعه مدنی در آن تأسیس و تقویت نشود هر لحظه ممکن است با مخاطرات جدی مواجه شود. براین اساس انتظار می رود که دولت جدید با درک این مسأله در صدد تقویت جامعه مدنی باشد نه آنکه برخی نهادهای زیر مجموعه آن، خود به مانعی بر سر راه فعالیت های قانونی نهادهای مردمی تبدیل شوند.
در این گزارش همچنین خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در آبان ماه ۱۳۹۳ در پی می آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت ها و رسانه های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آبان ۱۳۹۳
بخش اول – حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
۱) در این ماه حدود ۳۵ نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارتند از: مهدیه گلرو، مریم سادات یحیوی- ۲ فعال مدنی-، زهرا محمدی، آریا جعفری و صنم فارسی- ۳ خبرنگار-، خالد حسینی- فعال کارگری-، حمید عزیزی و عطا رجبی – ۲ شهروند بهایی- و علیرضا جهانشاهی- فعال مذهبی.
همچنین پلیس از بازداشت دو نفر بدون ذکر نام به اتهام انتشار خبرهای دروغ درباره اسیدپاشی اصفهان و شماری بدون ذکر نام و تعداد در حاشیه تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی خبر داد. خبرگزاری فارس نیز از بازداشت مردی با نام مخفف «ب.م.ب» به اتهام شرکت در تجمع ها علیه اسیدپاشی خبر داد.
از سوی دیگر برخی خبرها از بازداشت ﻋﺎﺩﻝ ﻣﺤﻤﺪﯼ- ﻃﻠﺒﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ-، جهانگیر سلیمی و وحید فرودی- دو پیرو آیین یارسان، سبحان رحیمی- دانشجو-، علی حیدری، نجیب رئیسی- ۲ فعال مدنی-، محمد تیماس السیلاوی (أبو نصار)، نصار محمد تیماس السیلاوی (أبو أنس)، غضبان بیت صیاح، حمید الحیدری (أبو أمجد)، أمین الساعدی (أبو یسرى)، شقیقه محمد الساعدی، عقیل الساعدی، سید جاسم آلبوشوکه (أبو فاروق)، ابومسعود البدوی، حسن الحزباوی (ابوعلی)، محمد ساعدی، حاچم الناصری، أحمد الحیدری (أبو حوراء)، حسین الباوی، عباس الساری و أحمد البلاوی- ۱۶ نوکیش اهل سنت- و سعید یسایی- پیرو عرفان حلقه- حکایت دارد.
لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از چند روز با تودیع وثیقه بصورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
۲) رهام برکچی‌زاده- دانشجو- برای گذراندن هفت سال و نیم حبس، عدنان رحمت‌پناه- شهروند بهایی- برای گذراندن یک سال حبس، امیر معبودی- شهروند بهایی- برای گذراندن ۶ ماه حبس و مسعود رضائی- نوکیش مسیحی- برای گذراندن ۵ سال حبس بازداشت و به زندان منتقل شدند. همچنین صالح الدین مرادی- درویش-برای اجرای حکم دو سال تبعید و ۳۰ ضربه شلاق به دادگاه فراخوانده شد.
۳) ۱۰ سال حبس رویین عطوفت- فعال ملی، مذهبی-، یک سال حبس سوسن تبیانیان- شهروند بهایی-، پرداخت ۵ میلیون تومان جریمه نقدی برای صادق زیباکلام- استاد دانشگاه-، ۱۷ سال حبس کیانوش رستمی و محسن خدابنده‌لو- دو فعال سیاسی- و ۱۰ سال حبس نعمت فتحی- فعال سیاسی- در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. همچنین طناز محمدی- شهروند بهایی- به یک سال حبس و ایرج لهراسب- شهروند بهایی- به دو سال حبس محکوم شدند.
۴) جلسه رسیدگی به اتهامات مولوی نقشبندی و عبدالغفار نقشبندی- ۲ فعال مذهبی اهل سنت- برگزار شد. همچنین نرگس محمدی- نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر- در دادسرا و رضا فردوس مقدم- درویش گنابادی- در نهاد امنیتی بازجویی شدند. از سوی دیگر خبر ها از احضار محمود محمودی، سهراب جلالی، انور ساعد موچشی و اجلال قوامی- ۴ فعال مدنی- به نیروی انتظامی، کاظم دهقان و امان چراغی- ۲ درویش گنابادی- به نهاد امنیتی و عبدالحمید (عبدالهادی) خراسانی، حامد نادری و حبیب الله اسلامی فر و سعید (مسعود) کردستانی-۴ طلبه اهل سنت- به دادگاه حکایت دارند.
۵) میکائیل عظیمی- استاد دانشگاه- از تدریس در دانشگاه منع شد. محمد توانگر- دانشجو- به منع از تحصیل به مدت دو نیم سال با احتساب سنوات و محسن مصلحی- دانشجو- به منع استفاده از امکانات رفاهی تا پایان تحصیل محکوم شدند.
ب- وضعیت حقوق فرهنگی
۱) مدیر مسئول روزنامه «آسمان» به جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد. همچنین هیأت منصفه دادگاه مطبوعات مدیران مسئول سایت خبری «تابناک»، روزنامه «تهران امروز» و نشریه های ماهنامه «زنان امروز»، «افکار» و «گل» را مجرم شناخت.
۲) مقام های مسئول مانع از اکران فیلم «عصبانی نیستم» شدند.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
۱) در این ماه حداقل تعداد ۱۵ نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل برخی از آنان مشخص نشده است ولی مقام های قضایی یا رسانه های وابسته به دولت ایران یا سایت های خبری اعدام آنها را تأیید کرده اند، به شرح زیر است: «ریحانه جباری» در زندان، «ب.ن» در بندرعباس و «ح.س» در آمل اعدام شدند. مقام های قضایی اتهام این افراد را قتل عمد عنوان کردند.«نادر حقیقت ناصری» در مشهد اعدام شد. مقام قضایی اتهام این فرد را محاربه اعلام کرد. «ر.م» در شهرستان قائمشهر و در ملاعام اعدام شد. مقام قضایی اتهام این فرد را تجاوز به عنف اعلام کرد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از اعدام سه نفر در ملا عام در بندعباس به اتهام تجاوز به عنف خبر داد.
همچنین برخی خبرها از اعدام «صلاح الدین بهنام کردار»، «رشید علیزاده کردار»، «رضا طهماسبی» و «یونس گلبهار» به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر، «لطیف محمدی» به اتهام سرقت مسلحانه و «ابراهیم چوپانی» و «یوسف حاجیلو» به اتهام قتل عمد در زندان ارومیه حکایت دارند.
۲) اجساد دو شهروند بهایی به نامهای مهنا سمندری و نرگس خاتون برقی بدون اطلاع خانواده‌هایشان دفن شد.
۳) وضعیت زندانیان سیاسی هم چنان ناگوار گزارش می شود، به گونه ای که تعدادی از آنان محمدحسین یوسف‌پور، حمیدرضا احمدی، رسول عبداللهی، علیرضا سیدیان، شاهین ذوقی تبار، افشین سهراب زاده و محمد حسین رضایی بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است. همچنین حسن طفاح- زندانی ۸۵ ساله مبتلا به سرطان- در پی عدم تمدید مرخصی درمانی به زندان بازگردانده شد.
۴) غنچه قوامی- فعال مدنی- به زندان قرچک، سید سراج‌الدین میردامادی- روزنامه نگار و فعال سیاسی- به بند زندانیان مالی زندان اوین، علی عبادی و مهدی جلیلی- ۲ زندانی سیاسی- به زندان های درگز و سرخس منتقل شدند.
۵) نزدیکان میرحسین موسوی- کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که در خانه اش زندانی است- از فرسودگی ساختمان محل حصر او و همسرش- زهرا رهنورد- ابراز نگرانی کردند.
بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
وضعیت اقتصادی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود؛ به گونه ای که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود «پنج تا شش میلیون نفر دارای ثروت بالا مانند ثروتمندان خارجی» و «هفت میلیون نفر در فقر شدید» در ایران خبر داده است. این در حالی است که سخنگوی دولت از وجود دست کم دو میلیون و ۲۵۷ هزار نفر جوان بیکار در کشور خبر داده است.
۱) پرداخت مطالبات شهریور و مهر حدود ۶۰ کارگر کارخانه ایران زاک، پرداخت حقوق دو ماه حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه «ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز»، پرداخت حق اضافه کار اردیبهشت و خرداد معلمان، پرداخت حقوق۱۴۰ کارگر آبفای آبادان برای ۵ ماه، پرداخت حقوق ۱۰۰ کارگر خدماتی و فضای سبز شهرداری «فسا» برای دو ماه و پرداخت حق بیمه جمعه کاری و نوبت شیفت ۴۴۵ کارگر واحد نگهداری و تعمیرات مجتمع پتروشیمی رازی برای ۱۵ ماه متوالی به تعویق افتاده است.
همچنین بانک های ملی و ملت به عنوان سهامداران کارخانه قند اهواز در پرداخت حدود ۷۰۰ میلیون تومان از حقوق اضافه کاری ۹۹ کارگر این کارخانه تعلل کردند.
۲) رضا گلستانی- نماینده صنفی کارگران آبفا-، حسن سلیمی و محمد لایقی- دو نماینده کارگران شرکت توزیع نوشابه «خوشگوار»-، محمد علی کاظمی، جاوید ذوالقرنی، کریم مافی دوست، مصیب کلهر و مهدی معافی بردبار- ۵ کارگر رسمی کارخانه «ایران زاک»- و جعفر مولایی، عباس شفیعی، حسین امیری، محمد فرجی، علیرضا رضایی، کامبخش کمالی‌ها، جواد قلعه نوعی، اصلان نوری‌زاده و زهرا غفاری- ۹ کارگر رسمی شرکت تولیدی گاز لوله ساوه از محل کار خود اخراج شدند.
همچنین نماینده مریوان در مجلس ایران از صدور حکم اخراج ۳۰۰ نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان و خبرگزاری کار ایران- ایلنا- از اخراج حداقل ۲۰ کارگر قراردادی کارخانه کاشی گیلانا،۳۶ کارگر قراردادی کارخانه سیمان کارون و ۱۱۵ کارگر شرکت زغال سنگ معدنجو خبر دادند.
بخش سوم - میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در آبان ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.
۱) وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جدی بودن آلودگی هوای اهواز خبر داد. این در حالی است که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز از افزایش شمار مبتلایان به بیماری‌های تنفسی در این منطقه نسبت به سال پیش خبر داده است. باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز با اعلام این خبر که بارش باران اسیدی جمعی از شهروندان خوزستانی را راهی بیمارستان کرده است از آلودگی تاسیسات نفتی و صنعتی و انباشت زباله به عنوان عوامل باران های اسیدی در اهواز نام برده است.
۲) فرماندار قصرشیرین از انفجار مین و زخمی شدن دو نفر بر اثر این حادثه خبر داد.
خاتمه
کانون مدافعان حقوق بشر با توجه به بررسی وضعیت حقوق بشر در ماه آبان ۱۳۹۳ معتقد است که ضعف جامعه مدنی، آینده تاریکی برای کشور رقم خواهد زد.
بنابراین با به رسمیت شناختن نهادهای صنفی و تقویت نهادهای مدنی هم فضای عمومی جامعه بهبود می یابد و هم باعث افزایش سطح رضایت مندی شهروندان می شود. در حقیقت دولتمردان باید با احساس مسئولیت و تقویت جامعه مدنی، آینده بهتری را برای کشور رقم زنند.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
اول آذر ۱۳۹۳
.png "jpg_334_0-(1).jpg")
نسرین ستوده: اقدام فدراسیون جهانی والیبال در احقاق حقوق زنان ایرانی بسیار مؤثر است
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در واکنش به مخالفت فدراسیون جهانی والیبال با میزبانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان به علت راه ندادن زنان به ورزشگاه ها، این تصمیم فدراسیون جهانی والیبال را "بسیار مؤثر" خواند.
خانم ستوده در تهران، در گفت‌وگویی تلفنی با رادیو بین‌المللی فرانسه، چنین اقدامات بین المللی برای رفع محدودیت زنان در ورزشگاه‌ها را کمکی به احقاق حقوق زنان در ایران دانست و گفت: «هرگز یک دولت نمی تواند خود را از نتایج تصمیمات بین المللی کاملا در امان بداند.»
این فعال حقوق بشر تأکید کرد که تصمیمات بین المللی در روند تصمیم دولت ها به تدریج تأثیرگذارند.
درحالی که تصمیم فدراسیون جهانی والیبال در پی زندانی شدن غنچه قوامی اتحاذ شده، نسرین گفت: «غنچه قوامی حدود چهار ماه است که در شرایط سختی در بازداشت به سر می برد و در این چهار ماه با مخاطرات زیادی مواجه شده و تا کنون دوبار دست به اعتصاب غذا زده است.»
ستوده ادامه داد: «یکی از بارزترین مصادیق نقض حقوق غنچه قوامی این است که در این مدت شخصی خود را وکیل وی معرفی می کند که حقیقتا وکیل غنچه قوامی نبوده است. این امر زنگ خطری برای نظام دادرسی در ایران است.»
در حالی که پس از انقلاب ایران همواره حضور زنان در مسابقات فوتبال مردان ممنوع بوده، اخیرا و با بازداشت غنچه قوامی این ممنوعیت در دیگر رشته‌های ورزشی خبرساز شد.
یک روز پس از اعلام تصمیم فدراسیون بین المللی والیبال در حذف ایران از میزبانی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان در سال ۲۰۱۵، به دنبال صدور حکم زندان برای غنچه قوامی، جوانی که تلاش داشت در مسابقه والیبال ایران و ایتالیا در تهران به عنوان تماشاچی حضور یابد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه ایران، امروز مدعی شد که حکم پرونده غنچه قوامی «هنوز صادر نشده و حتی ختم رسیدگی هم اعلام نشده است».
به نظر می رسد فشارهای بین المللی از جمله تصمیم اخیر فدراسیون جهانی والیبال، منجر به عقب‌نشینی قوه قضائیه در این زمینه شده است.
محرومیت ایران از میزبانی جام جهانی والیبال نوجوانان، به علت ادامه بازداشت غنچه قوامی
چکیده: فدراسیون جهانی والیبال برای آزادی غنچه قوامی که از چهار ماه قبل در زندان است، و برای الزام ایران به پایبندی به وعده حضور زنان در ورزشگاه ها، به فشار متوسل شده و در گام اول، ایران را از میزبانی جام جهانی نوجوانان محروم کرده است. فدراسیون همچنین تهدید کرده که ایران را از میزبانی لیگ جهانی هم محروم خواهد کرد....
کلمه: باز هم گرهی که می توانست با دست باز شود، به دندان سپرده شده و هنوز هم باز نشده است. غنچه قوامی، دختری که تنها خواسته اش رسیدن به حق حضور زنان در سالن والیبال بود، به این جرم از چهار ماه قبل در زندان است و فدراسیون جهانی والیبال که از آزادی وی و پایبندی ایران به وعده حضور زنان در ورزشگاه ها ناامید شده، می خواهد به فشار متوسل شود و در گام اول، ایران را از میزبانی جام جهانی نوجوانان محروم کرده است. فدراسیون همچنین تهدید کرده که در صورت آزاد نشدن غنچه قوامی، ایران از میزبانی لیگ جهانی هم محروم می شود.
به گزارش کلمه، روز گذشته فدراسیون جهانی والیبال به فدراسیون والیبال ایران اعلام کرد که میزبانی بازی های جهانی نوجوانان را از ایران پس گرفته و بار دیگر به آرژانتین سپرده است. فدراسیون جهانی والیبال همچنین با ارسال نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار آزادی غنچه قوامی و حضور زنان در ورزشگاه ها شده و هشدار داده که در غیر این صورت ایران از میزبانی لیگ جهانی والیبال محروم شده است.
نامه رئیس فدراسیون جهانی به روحانی، پس از آن نوشته شد که شورای حقوق زنان اتحادیه اروپا از این فدراسیون خواست برای آزادی غنچه قوامی به ایران فشار بیاورد. همزمان برخی خبرها حاکی از آن است که در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی غنچه قوامی، ۲۱۰ امضا علیه میزبانی ایران جمع شده است. نامه ای نیز از سوی کمیته بین المللی المپیک به دست کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک ایران رسیده که در آن درخواست توضیح درباره بازداشت خانم قوامی و تلاش برای آزادی فوری وی مطرح شده است.
خبر محرومیت ایران را محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران هم تایید کرده و به خبرآنلاین گفته است: «آقایان از ما توضیحات خواستند و ما پاسخ مقامات قضایی ایران را کتبا اعلام کردیم. در اجلاس جهانی هم رئیس فدراسیون جهانی برگه ای از جیبش درآورد و گفت دختری در ایران بازداشت شده که می گویند بازداشتش به بازی والیبال ارتباط داشته، ما از دولت ایران و فدراسیون والیبال خواستیم این مسئله را پیگیری کنند و به این دختر کمک کنند.»
چهار ماه بازداشت غیرقانونی، به اتهام تلاش برای حضور در سالن مسابقات والیبال
دو ماه قبل، در سیزدهم شهریورماه، کلمه برای اولین بار خبر داد که غنچه قوامی از تیرماه در بازداشت به سر می برد. تا آن زمان، برای مدت بیش از دو ماه، خانواده او هیچ خبری درباره بازداشت و برخوردهای صورت گرفته با وی منتشر نکرده بودند تا اگر مسئولان قصد حل و فصل عاقلانه موضوع را داشتند، راه برای آنها بسته نباشد.
خانم قوامی از جمله دهها نفری بود که روز سی ام خردادماه برای تماشای بازی والیبال ایران و ایتالیا در مقابل ورزشگاه آزادی حضور یافته بود. او در آن روز به همراه جمع دیگری از زنان معترض، دستگیر و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد.
غنچه قوامی که همانند بقیه زنان متقاضی حضور در سالن مسابقات والیبال، در همان روز با اخذ تعهد و توقیف وسایل شخصی اش آزاد شده بود، وقتی در روز ۹ تیر برای پس گرفتن لوازم شخصی اش به بازداشتگاه وزرا مراجعه کرد، بار دیگر بازداشت و به بند ۲ الف سپاه زندان اوین منتقل شد. ماموران در همان روز منزل این دختر ۲۵ ساله را نیز تفتیش کردند و او از آن زمان تا امروز همچنان در بازداشت به سر می برد.
بازجویی های خانم قوامی در میانه مردادماه پایان یافت، اما متصدیان امنیتی و قضایی تنها زمانی حاضر به تکمیل پرونده و ارسال آن به دادگاه شدند که خبر بازداشت وی به رسانه ها راه یافت. شهریور و مهر هم گذشت و قرار بازداشت موقت خانم قوامی، برخلاف قانون تمدید شد تا در نهایت، پس از متوسل شدن این زندانی به اعتصاب غذا، در هفته پایانی مهرماه دادگاه وی تشکیل شود.
برخوردهای غیرمسئولانه دستگاه قضایی اما همچنان ادامه یافت و پس از تعلل ده روزه در صدور حکم، ابتدا قاضی از ابلاغ آن به وکیل غنچه قوامی خودداری کرد و سپس در یک اقدام غیرقانونی جدید، پرونده را به دادسرا بازگرداند تا خانم قوامی باز هم بلاتکلیف در زندان بماند.
او این روزها بار دیگر در اعتراض به بلاتکلیفی و برخوردهای غیرقانونی اعتصاب غذا کرده است. ماه قبل که برای اولین بار دست به اعتصاب غذا زد، ماموران امنیتی به بهانه ملاقات، خانواده غنچه قوامی را به زندان کشاندند و سپس آنها را به جای ملاقات، به اتاقی با چند دوربین فیلمبرداری منتقل کردند و از آنها خواستند تا اعتصاب غذای دخترشان را تکذیب کنند!
پرده‌برداری جواد لاریجانی از علت واقعی بازداشت غنچه قوامی
مسئولان قضایی ادعا می کنند که بازداشت خانم قوامی ارتباطی به ورزش ندارد! اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری خود در روز پایانی تابستان گفت: «پرونده ایشان ربطی به موضوع ورزش ندارد؛ هر چند که بازداشت در یک نقطه مربوط به این امر صورت گرفته باشد.»
همان موقع، رسانه های نزدیک به محافل امنیتی همچون بولتن نیوز و صراط نیوز نوشتند منظور محسنی اژه ای این بوده که غنچه قوامی و دیگران از طریق «برگزاری تجمعات بدون مجوز در کنار ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی مشرف به اتوبان کرج، اقدام به ایجاد فضاسازی علیه نظام» کرده اند!
حالا محمدجواد لاریجانی، برادر بزرگتر و مشاور رئیس قوه قضاییه، به صراحت اعتراف کرده که علت بازداشت خانم قوامی، چیزی جز تلاش برای حضور در ورزشگاه نبوده است. وی در عین حال در اظهاراتی جدید و بی سابقه، خانم قوامی را به «ایجاد خشونت و درگیری» متهم ساخته است؛ ادعایی که حتی پلیس نیز در آن زمان رد کرده بود.
مسئولان نیروی انتظامی مدعی شده بودند که تجمع زنان مقابل ورزشگاه محل بازی ایران و ایتالیا، بدون هیچ درگیری و تنها با بازداشت چند ساعته تعدادی از تجمع کندگان پایان یافته است. اما حالا جواد لاریجانی به یورونیوز گفته است: «موضوع مشارکت به قصد تماشای مسابقه ورزشی نیست. موضوع این است که او قواعد را زیر پا گذاشته و در اطراف مکانی که مسابقه برگزار می شده خشونت و درگیری ایجاد کرده است. می دانید که محل هایی که مسابقات برگزار می شود، مکانهای پرتنشی اند. شما هم در کشورهای غربی با این شرایط روبرویید که یک اقدام کوچک باعث خشونت زیادی در این مکانها می شود… ما در دنبال کردن شیوه زندگی و مقرراتمان بسیار قوی هستیم. فرض کنید یک نفر در متروی لندن دست به کار خطایی بزند و پلیس او را دستگیر کند. این که ضعف نیست. آیا باید بگوییم دولت بریتانیا ترسیده است. شیوه اجرای قانون در همه جا همینطور است.»
محمد نوری زاد: گوهرعشقی، نرگس محمدی را آزاد کرد!
صبح روز شنبه نرگس محمدی فعال مدنی به دادسرای شهید مقدس اوین مراجعه کرد تا به سوالات بازجویان و مسئولین امنیتی درباره گروه لگام(لغو گام به گام اعدام) و همچنین سخنانش در مراسم دومین سالگرد شهادت ستار بهشتی پاسخ گوید.
به گزارش سحام، محمد نوری زاد منتقد حکومت ایران دراین خصوص مطلبی را با عنوان «گوهرعشقی نرگس را آزاد کرد» در صفحه فیس بوک خود نوشت. شرح این مطلب را در زیر می خوانید:
یک- صبحِ شنبه با دکتر ملکی از شیب زندان اوین بالا می رفتیم که به آتنا فرقدانی برخوردیم. او خبر نداشت که ما برای چه به سمت اوین می رویم. روزتاسوعا آزادش کرده بودند. و ما چه شادمانی‌ها کردیم از تماشای معصومیت این دختر. بالاتر که رفتیم دوستان لگامی به ما خبردادند که خانم نرگس محمدی و خانم گوهرعشقی به داخل دادسرا رفته اند.
دو- سربازانی آمدند و دوستان ما را پراکندند. اما جمعی ماندیم. همسرآقای عبدالفتاح سلطانی و چند بانوی دیگر در بیرون ماندند و ما به داخل دادسرا رفتیم. درسالن انتظار دیدیم شیرزنی – گوهرعشقی – تنها درگوشه ای نشسته و سخت بی قرار است. به قول خودش: آمده بود که دختر خوانده اش را هرطور که شده وا برهاند. نرگس نبود. او را به داخل فرا خوانده بودند.
سه- نیزآقای بهزاد نبوی را در آنجا دیدیم. آمده بود برای رفع ممنوع الخروجی اش. دو سه ساعتی که گذشت، سالن انتظار خلوت شد. نوشته ای به دست یکی از سربازان دادم و به وی گفتم: زحمت بکش و این نوشته را به سرپرست دادسرا بده. درآن نوشته آورده بودم: اگر نرگس محمدی تا ساعت چهار بعدازظهر همین امروزآزاد نشود، ما درهمین سالن باقی خواهیم ماند تا یک هفته تا یک ماه تا یک سال. و سرباز، مردانگی کرد و نوشته ی مرا برد و داد به دست منشیِ سرپرستِ دادسرا. گرچه پیش از این نامه، سه دوربینِ نصب شده در سالن، خبر حضور ما را به همه ی بالاتری‌ها رسانده بودند.
چهار- دونفراز شاگردان محمدعلی طاهری نیز آمده بودند. اما روزه داشتند هردو. قرار گذاشته بودند در راستای هم‌دلی و همراهی با اعتصاب غذای استادشان روزه ی اعتراضی بگیرند و شباهنگام جلوی زندان اوین افطار کنند همگی. برادر نرگس نیز بود. و مردی از سندیکای صنفی معلمان. جوان کاپشن پوش هم تا پایان ماند با ما.
پنج- شیرزنِ ما، می غرید که وای به حالتان اگر نرگس برنگردد. چه می‌کنی؟ چه میکنم؟ اینجا را به هم می ریزم. آبرو برایتان نمی گذارم. ستار مرا چهار روزه بردید و کشتید، من ازکجا بدانم با دخترم چه می کنید؟ مادر سعید زینالی نیزآمد. جمعیتی شده بودیم برای خودمان. ساعت چهار و نیم عصر شد. با آقای دکترملکی و مادر ستار داشتیم برای ماندن و خوابیدن درسالن انتظار برنامه‌ریزی می‌کردیم که دیدیم: درکنار رفت و جمال مبارکِ نرگس هویدا شد. برایش کف زدیم. چه زلال و صمیمی. برادران بازجو، بی انصاف‌ها تا آن ساعت یک لقمه غذا تعارفش نکرده بودند.
شش- نرگس به پنجاه پرسش بازجو پاسخ داده بود. عمده ی پرسش‌ها در باره ی فعالیتهای مدنی و صحبتهای نرگس و لگام بود. دست‌خطی از قاضی صلواتی دیده بود با این محتوا: نرگس محمدی دراختیار نیروهای امنیتی قراربگیرد برای تخلیه ی اطلاعاتی در مورد گروه لگام. و نرگس، دریغ از یک کلمه، هیچ از لگام نگفته بود. راستی مگر لگام چه هست و چه می‌کند که به گلوی سیستم قضایی غم‌باد انداخته؟ نرگسی که من دیدم، ایستاده بود بر قله ی غرور. پیروز بود و سرشار از نشاط. نرگس گفت:
چپ و راست خبر می آوردند از حضور شما برای بازجو. جوری که یکی دو بار بازجو گفت: دوستانت هم که اینجا هستند! به نرگس گفتم: «گوهرعشقی تو را آزاد کرد.»
بازجوها خواهان گرفتن "اعترافات دروغین" از ریحانه بوده‌اند
به گفته عموی ریحانه، بازجوها و ماموران بارها از وی خواسته بودند در سه مورد سخنان خود را تغییر دهد. "نخست آنکه مقتول، مرتضی عبدالعلی سربندی قصد تجاوز به وی را نداشته، دوم آنکه چاقو (آلت قتل) از جانب ریحانه خریداری و به محل جرم آورده شده و سوم آنکه در آپارتمانی که جرم در آن رخ داده، باز بوده و ریحانه همواره امکان خروج از آنجا را داشته است."
فریبرز جباری، عموی ریحانه جباری برای نخستین بار در یک نشست خبری در برلین پرده از برخی جزییات پرونده ریحانه برداشت. وی تصریح کرد که ریحانه در زندان مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته و اعدام او را "قتلی دولتی" خواند.
در یک نشست مطبوعاتی فریبرز جباری، عموی ریحانه جباری برای نخستین بار پیرامون پرونده برادرزاده خود دست به روشنگری زد.
در این نشست خبری که با حضور رسانههای آلمانی و فارسی‌زبان در روز چهارشنبه (۷ آبان/۲۹ اکتبر) در محل کانون پناهندگان سیاسی در برلین تشکیل شد، فریبرز جباری به تشریح پرونده ریحانه پرداخت.
فریبرز جباری تصریح کرد که از زمان بازداشت تا اعدام ریحانه و حتی در مراسم خاکسپاری وی موارد متعددی از نقض حقوق بشر رخ داده است.
ابهام فراوان در پرونده ریحانه
فریبرز جباری که به زبان آلمانی در نشست خبر سخن می‌گفت، نخست به ماجرای قتل و نحوه بازداشت ریحانه و سپس به روند محاکمه و اجرای مجازات اعدام وی پرداخت.
به گفته فریبرز جباری گرچه ظاهراً پرونده ریحانه موردی سیاسی نبوده است، اما نحوه برخورد مقامات قضایی و امنیتی با آن بسیار شبهه‌برانگیز است. بطور مثال ریحانه پس از بازداشت به مدت بسیار طولانی در "سلول انفرادی" به سر برده و از همان آغاز، بازجوها خواهان گرفتن "اعترافات دروغین" از ریحانه بوده‌اند.
به گفته عموی ریحانه، بازجوها و ماموران بارها از وی خواسته بودند در سه مورد سخنان خود را تغییر دهد. "نخست آنکه مقتول، مرتضی عبدالعلی سربندی قصد تجاوز به وی را نداشته، دوم آنکه چاقو (آلت قتل) از جانب ریحانه خریداری و به محل جرم آورده شده و سوم آنکه در آپارتمانی که جرم در آن رخ داده، باز بوده و ریحانه همواره امکان خروج از آنجا را داشته است."
عموی ریحانه تاکید کرد که ریحانه تنها سه بار پیش از حادثه با مقتول گفتوگو داشته و هیچ آشنایی دوستانه‌ای میان آنان وجود نداشته است. به گفته فریبرز جباری، قرار بر این بوده که ریحانه دکوراسیون آپارتمانی را به یک مطب برای مرتضی سربندی انجام دهد.
به گفته عموی ریحانه، مرتضی سربندی گرچه مدرک پزشکی داشته، اما به کار طبابت مشغول نبوده و بیشتر سرگرم کار معامله دارو و تجهیزات پزشکی بوده است. فریبرز جباری تاکید کرد که برای خانواده‌ی ریحانه روشن نیست که آیا مرتضی سربندی واقعاً از عضویت وزارت اطلاعات بیرون آمده بود یا خیر.
وی هر گونه آشنایی قبلی میان ریحانه و مقتول را نادرست خواند. وی تصریح کرد، گرچه حکم اعدام ریحانه از سوی دادگاه صادر شده، اما "انگیزه قتل برای دادگاه نامعلوم" عنوان شده است. به گفته عموی ریحانه این امر بدین معناست که دادگاه نیز نمی‌تواند آشنایی قبلی و ساختگی میان ریحانه و مقتول را توضیح دهد.
عموی ریحانه افزود که در ملاقات ریحانه با سربندی شخصی دیگر نیز با نام‌خانوادگی "شیخی" حضور داشته که در روند بازپرسی و محاکمه هیچگونه ردپایی از وی بدست نیامده است.
فریبرز جباری به شدت این ادعا که مرتضی سربندی در حین نماز مورد حمله قرار گرفته را رد کرد و آن را نادرست خواند.
مراسم خاکسپاری در فضایی امنیتی
خانواده ریحانه جباری از اعدام وی در روز شنبه، ۳ آبان اطلاعی نداشته‌اند. به گفته فریبرز جباری، وکیل مدافع ریحانه نیز اجازه ملاقات با وی پیش از اجرای حکم اعدام را نداشته است. خانواده ریحانه تنها پس از اجرای حکم مطلع می‌شوند که ریحانه اعدام شده است.
فریبرز جباری گفت که حتی کمی پیش از اجرای حکم، ماموران در زندان می‌خواستند که ریحانه در برابر دوربین بگوید که "متقول قصد تجاوز و تعرض به وی را نداشته است، اما ریحانه تن به این کار نمی‌دهد".
ریحانه جباری در پیامی تلفنی که به "وصیت‌نامه شفاهی" وی معروف شده و در رسانه‌ها نیز با صدای خود ریحانه منتشر شده، صریحاّ خواسته است که پس از اعدام "ارگان‌های بدنش" را بطور ناشناس در اختیار بیماران نیازمند قرار دهند، اما به این آخرین خواست ریحانه نیز عملی نشده است.
به گفته خانواده ریحانه، در روز مراسم خاکسپاری نیز ماموران با ایجاد فضای امنیتی، مانع از دیدن پیکر بی‌جان ریحانه شدند. تنها شعله پاکروان، مادر ریحانه برای لحظاتی اجازه یافت، صورت دخترش را ببیند.
عموی ریحانه جباری از تمامی فعالان حقوق بشر، شخصیت‌های ایرانی و خارجی که در کارزار نجات ریحانه اقدام کرده بودند، سپاسگزاری کرد. وی نقش رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی در ربطه با پرونده‌ی ریحانه را مفید دانست.
کانون مدافعان حقوق بشر:
اسیدپاشی مقدمه اجرای قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر است
جرس: کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در مهر ماه 1393 پرداخت.
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود به اسیدپاشی ها در اصفهان اشاره کرده و از آن به عنوان خشونت بارترین اقدام ها علیه زنان و دختران در هفته های اخیر نام برده است.
این سازمان مردم نهاد همچنین با اشاره به تصویب کلیات قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی، احتمال داده است تا این قانون در صورت تصویب نهایی، دستاویزی برای گروه های افراطی شود تا با عناوین مختلف از جمله مأمور امر به معروف و نهی از منکر در زندگی خصوصی مردم دخالت کنند.
بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر نتیجه گرفته است که حمله های هر روزه برخی روحانیون عالی رتبه نظام به حقوق شهروندی و به ویژه حقوق انسانی زنان و قانونی کردن امر به معروف و نهی از منکر که خلاصه شده است به برخورد با بدحجابی، می تواند مقدمه و مؤید کسانی باشد که در اصفهان بر روی دختران اسید پاشیده اند.
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه مهر 1393 کانون مدافعان حقوق بشر که در اول آبان ماه 1393منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر 1393
مقدمه
در هفته های اخیر شهر اصفهان شاهد خشونت بارترین اقدام ها علیه زنان و دختران بود. افراد ناشناس در حرکتی معنادار و زنجیره ای به صورت زنان اسید پاشیدند. اقدام اسید پاشان در حالی صورت می گیرد که برخی ائمه جمعه از جمله ائمه جمعه اصفهان و مشهد سخت ترین حملات را هر هفته و از تریبون نماز جمعه علیه آنچه بد حجابی می دانند، ادامه می دهند.
در این میان مجلس شورای اسلامی مدتی است، سرگرم تهیه قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر است که بنا بر آنچه در کلیات این قانون آمده و به تصویب مجلس رسیده است، می تواند برای گروه های افراطی با عناوین مختلف از جمله مأمور امر به معروف و نهی از منکر دستاویزی شود تا با تمسک به آن در زندگی خصوصی مردم دخالت کنند. قانون امر به معروف و نهی از منکر در آستانه تصویب است بی آنکه حقوق شهروندی و فردی افراد لحاظ شده باشد.
در یک جمع بندی کلی می توان گفت، حمله های هر روزه برخی روحانیون عالی رتبه نظام به حقوق شهروندی و به ویژه حقوق انسانی زنان و قانونی کردن امر به معروف و نهی از منکر که خلاصه شده است به برخورد با بدحجابی، می تواند مقدمه و مؤید کسانی باشد که در اصفهان بر روی دختران اسید پاشیده اند.
این درحالی است که در ایران، خشونت های فراوانی در عرصه های مختلف به وقوع می پیوندد. صدور حکم اعدام یا شلاق که هر ماه اتفاق می افتد، یکی از این موارد است که می توان در مهر ماه به محسن امیر اصلانی که طبق اظهارات بستگانش به اتهام بدعت در دین اعدام شد یا اجرای حکم شلاق در ملاء عام در استان هرمزگان اشاره کرد. همچنین بازداشت تعدادی به علت فعالیت در شبکه های مجازی و پخش فیلم هایی از آنچه اعترافات آنان نامیده شده را می توان در این خصوص بیان کرد.
از سوی دیگر به نظر می سد که تحمل و تعامل حکومت با دگراندیشان از هر گروه یا صنفی به تدریج کمتر شده است. رفتار خشونت باری که با اهل تسنن اعمال می شود- از جمله ممانعت از برگزاری نماز عید قربان در برخی از محلات- می تواند بر اختلافات مذهبی دامن زند که متأسفانه مدتی است که در منطقه خاورمیانه گسترش یافته است. برخورد خشن با درویش های گنابادی نیز در این مسیر ارزیابی می شود.
در این گزارش همچنین خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در مهر ماه ۱۳۹3 در پی می آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت ها و رسانه های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر 1393
بخش اول – حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
1) در این ماه حدود 66 نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارتند از: محمدرضا جعفری- نظامی بازنشسته-، محمد نوری زاد- فیلمساز و روزنامه نگار-، هیوا فولادی- فعال رسانه ای-، ثریا نخعی، معصومه ضیاء، ملیحه بیگانیان، نرگس فرهادی، ایرج عمیدی، آتنا دائمی، آسو رستمی و علی نوری- 8 فعال مدنی-، ناهید گرجی- فعال سایبری.
همچنین مقام های رسمی ایران از بازداشت 12 نفر بدون ذکر نام در پی ارسال و تبادل پیامک‌های طنز آمیز در مورد آیت الله خمینی در شیراز،22 کاربر فیس بوک بدون ذکر نام در ملایر و 6 فعال در شبکه های مجازی بدون ذکر نام در اصفهان خبر دادند. این در حالی است که شبکۀ تلویزیونی استانی فارس فيلمی را پخش کرد که در آن افرادی که گفته می شد به آیت الله خمینی توهین کرده اند، علیه خود سخنانی می گفتند.
از سوی دیگر خبرها از بازداشت سعید کردستانی، حامد نادری، حبیب الله اسلامی فر و عبدالحمید خراسانی- چهار طلبه اهل سنت-، حشمت شفیعی، شهرام قائدی و عماد حقی- 3 نوکیش مسیحی-، عبدالحی آتابای، یونس نفسی و وحید یزدان‌پرست، حافظ توحید قریشی، سالار سعیدی، شورش آئینه و محمد مدرسی - 7 فعال مذهبی اهل سنت-، حکایت دارد.
لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از چند روز با تودیع وثیقه بصورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
2) معصومه قلی‌زاده- دانشجو- برای گذراندن 1۰ ماه حبس، مصطفی مهدی‌زاده- فعال دانشجویی- برای گذراندن شش ماه حبس بازداشت و به زندان منتقل شدند.
3) ارژنگ داوودی- فعال سیاسی- که اینک در زندان به سر می برد به ۲ سال حبس دیگر، فرهود یزدانی- شهروند بهایی- که اینک در زندان به سر می برد به یک سال زندان و بهنام ایرانی- نوکیش مسیحی- که اینک در زندان به سر می برد به 6 سال حبس دیگر همراه با تبعید در زابل و عبدالرضا علی حق‌نژاد و رضا ربانی- دو نوکیش مسیحی- هریک به 6 سال حبس در میناب محکوم شدند. همچنین دادگاه تجدیدنظر، حکم سه سال حبس برای سهیل عربی- فعال سایبری- را تأیید کرد.
4) نسرین ستوده بر اساس رأی دادگاه انتظامی وکلا برای سه سال از وکالت محروم شد. همچنین قوه قضائیه برای وحید ابوالمعالی- وکیل دادگستری- قرار «مجرمیت» صادر کرد.
5) جلسه های رسیدگی به اتهام های غنچه قوامی- فعال مدنی- برگزار شد. همچنین خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از برگزاری دادگاه تجدیدنظر هشت فعال در فیس بوک بدون ذکر نام آنها خبر داد.
6) محمود پرهیزگار و جعفر رفعتی- دو فعال مذهبی اهل تشیع- ممنوع الخروج از کشور شدند.
7) مأموران امنیتی از برگزاری نماز عید قربان شهروندان اهل‌سنت تهرانی در محله‌های صادقیه و سعادت‌آباد ممانعت به عمل آوردند.
8) احمد منتظری- روحانی منتقد حکومت- به دادسرا احضار و پس از بازجویی با قرار کفالت آزاد شد. کاوه دارالشفا- فعال سیاسی- به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شد.
9) مقام مسئول از سخنرانی محمدرضا خاتمی- عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی- در اصفهان ممانعت به عمل آوردند.
10) بهمن امویی احمدی- روزنامه نگار- دو روز بیشتر از اتمام دوران بازداشتش در زندان نگه داشته شد. همچنین منزل محمدحسین پناهی- فعال مدنی- مورد بازرسی مأموران دستگاه های امنیتی قرار گرفت.
ب- وضعیت حقوق فرهنگی
1) مقام های مسئول از اجرای کنسرت گروه «عرفان» به دلیل حضور نوازندگان زن روی صحنه و اجرای کنسرت شهرام ناظری در هفته فرهنگی نیشابور ممانعت به عمل آوردند. همچنین خبرگزاری فارس از رسیدگی به پرونده یک زن بدون ذکر نام به اتهام تک خوانی خبر داد.
2) نمایش «شاخ نبات» با حکم قوه قضاییه توقیف شد.
3) هیات منصفه دادگاه مطبوعات، روزنامه های «شرق» و «هفت صبح» و همچنین مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) را مجرم شناخت.
4) خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از تحت تعقیب قرار گرفتن دو فعال رسانه ای بدون ذکر نام به دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد.
5) سایت انتخاب به دستور دادستانی تهران از دسترس کاربران خارج شد.
6) فیلترینگ نرم‌افزار پیام‌رسان «واتس‌اپ» توسط مقام های مسئول تصویب شد.
7) نشریه دانشجویی قلم توقیف شد.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
1) در این ماه حداقل تعداد 4 نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل برخی از آنان مشخص نشده است ولی مقام های قضایی یا رسانه های وابسته به دولت ایران یا سایت های خبری اعدام آنها را تأیید کرده اند، به شرح زیر است: محسن امیراصلانی حسب اظهار بستگانش به اتهام بدعت در دین اعدام شد. خراسان نیوز از اعدام دو نفر بدون ذکر نام آنها به اتهام قتل عمد در مشهد خبر داد. همچنین برخی سایت های خبری از اعدام فردین جعفریان به اتهام قتل عمد در تبریز خبر دادند.
2) ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای شخصی به نام «احسان»، به اتهام قتل عمد از سوی دادگاه کیفری استان تهران خبر داد.
3) روابط عمومی دادگستری کل استان هرمزگان از اجرای حکم شلاق یک مرد جوان بدون ذکر نام در ملاء عام خبر داد.
4) وضعیت زندانیان سیاسی هم چنان ناگوار گزارش می شود، به گونه ای که تعدادی از آنان مانند مهدی ساجدی فر، سید محمد سیف زاده، میثاق یزدان‌نژاد، مصطفی دانشجو، ماشاءالله حائری و علی سلان‌پور بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است. همچنین کریم معروف عزیز- زندانی سیاسی- با وجود نیاز به ادامه درمان به زندان بازگردانده شد.
5) از حرکت تعدادی از درویشان گنابادی بیدخت به سمت تهران، ممانعت به عمل آمد.
6) محل زندان فرهاد اقبالی، رسول عبداللهی، علیرضا سیدیان، ابراهیم فیروزی، سهیل بابادی، علی کاظم زاده، علی لویمی و آرش مقدم به زندان رجایی شهر، محمد دارابی به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، سعید متین‌پور به زندان مرکزی زنجان، آیت به زندان به زندان تبریز تغییر کرد.
7) سایت دانا از شبکه های اطلاع رسانی نزدیک به حکومت ایران از بازداشت۲۶ نفر پسر و ۲۱ دختر بدون ذکر نام آنها حاضر در یک مهمانی و روابط عمومی حوزه قضائی صوفیان از دستگیری ۳۵ نفر مرد و زن در یک مهمانی خبر دادند. رئیس پلیس فتای گیلان نیز از دستگیری عامل برگزاری مسابقه مدلینگ در شبکه اجتماعی خبر داد.
8) مسئولان زندان از شرکت داور حسینی وجدان- دانشجوی زندانی- در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل آوردند.
9) پلیس آذربایجان‌شرقی از دستگیری یک همجنس‌گرا بدون ذکر نام در این منطقه خبر داد.
بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
وضعیت اقتصادی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود؛ به گونه ای که سخنگوی دولت، از وجود دست کم دو میلیون و 257 هزار نفر جوان بیکار در کشور خبر داد.
1) پرداخت های سه ماه حقوق سه هزار کارگر شرکت «محور سازان»، حقوق های تیر ماه تا کنون حدود ۳۵۰ نفر از کارگران فاز ۱۷ و ۱۸ عسلویه،۶ ماه از مطالبات حدود ۳۰۰ کارگر پیمانی شهرداری یاسوج، چهار ماه حقوق ۴۳ نفر از کارگران رسمی کارخانه کارخانه «رنگین نخ»، چند ماه حقوق کارگران پتروشیمی ایلام، سه ماه حقوق ۱۲۰ کارگر کارخانه «صنایع کم مصرف ایرانیان»، مطالبات کارگران کارخانه«کاشی تبریز کف»، از سال ۱۳۹۱ به بعد، بیش از ۲ ماه حقوق ۱۴۰۰ کارگر شاغل در معادن زغال سنگ البرز شرقی، حقوق سه ماهه نزدیک به ۹۰۰ کارگر واگن پارس اراک، چهار ماهه حقوق ۳۰۰ کارگر پیمانی قطار پروژه قطار شهری (مترو) اهواز از ابتدای خردادماه امسال، حقوق سه ماه گذشته ۲۰۰ کارگر کارخانه نخ پارسیلون، حقوق سه ماه و 18 ماه بیمه یکهزار و ۱۰۰ کارگر شاغل در کارخانه لوله و نورد صفا، دو ماه حقوق ۱۸۰ کارگر پیمانی کارخانه «قطعات بتنی گیلان» به تعویق افتاده است. همچنین مجموع مطالبات حقوقی ۱۶۰ کارگر کارخانه «کاشی گیلانا» به ۱۶ ماه رسید.
2) مهدی کاظمی و احمد میرزایی- دو کارگر کارخانه کاشی گیلانا-، جعفر مولایی، عباس شفیعی، حسین امیری، محمد فرجی، علیرضا رضایی، کامبخش کمالی‌ها، جواد قلعه نوعی، اصلان نوری‌زاده و خانم زهرا غفاری- 9 کارگر رسمی شرکت تولیدی گاز لوله ساوه و علی بارانی، غلامرضا نوروزی، توماج بهرامی و مهدی بدوی- 4 کارگر شرکت پیمانکاری کیسون- از محل کار اخراج شدند. همچنین حدود ۱۰۰ کارگر پیمانکاری شاغل در فاز سه پالایشگاه آبادان تعدیل شدند.
3) براثر ریزش سقف مخزن سیمانی آب مدرسه ابتدایی روستای «برمک» دراین شهرستان، چهار دانش آموز مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند. همچنین مقام مسئول آموزش و پرورش شهرستان مراوه تپه در شرق استان گلستان گفت که دست کم ۳۳ مدرسه روستایی این شهرستان تخریبی است و برای صیانت از جان دانش آموزان نیاز به نوسازی فوری دارد.
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در مهر ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.
1) روزنامه شهرومند خبر داده که صنایع اراک باعث شده است تا در روستای «کزاز» در استان مرکزی، نوزادان معلول متولد شوند.
2) مدیر طرح ملی حفاظت از تالاب‌های ایران اعلام کرد که حدود ۷۰ درصد از تالاب‌های کشور در شرایط بحرانی قرار دارند.
3) رییس سازمان محیط زیست خبر داد که در برخی نقاط کشور فاضلاب شهری و روستایی وارد رودخانه‌ها می‌شود که یک فاجعه زیست محیطی است و برخی رودخانه‌ها را به کانال فاضلاب تبدیل کرده است. سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس ایران نیز با اشاره به رها شدن فاضلاب شهرک‌های اطراف تهران، درباره خطر آلودگی آب‌های زیر زمینی با فاضلاب‌ها خبر داد.
4) رئیس سازمان هوا‌شناسی ایران خبر داد که امواج پارازیت دارای نویز، یک سوم تصاویر هوا‌شناسی پایتخت را نامفهوم کرده است.
5) نماینده مجلس ایران خبر داد که بحران آب باعث شده است تا ساکنان ۲۰۰ روستا در استان سیستان و بلوچستان، محل زندگیشان را ترک کنند.
6) نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داده است که «بزرگ‌ترین جنگل مصنوعی دنیا» در شمال کرمان در آستانه نابودی است. همچنین مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس از بروز آتش سوزی در اراضی مرتعی و حفاظت شده ماله گاله استان فارس خبر داد و دلیل آن را بی‌توجهی و عدم حمایت برخی نهادهای مسوول برای مهار آتش اعلام کرد.
خاتمه
کانون مدافعان حقوق بشر با توجه به بررسی وضعیت حقوق بشر در ماه مهر 1393 معتقد است که ایجاد ثبات و امنیت در کشور جز با احترام به حقوق شهروندی امکان پذیر نخواهد بود؛ زیرا آرامشی که در سایه ارعاب و زندان به دست آید، به زودی شکسته خواهد شد. از آنجایی که هر رفتار خشن، واکنش خشن تری به دنبال خواهد داشت، نحوه برخورد حکومت در موضوعات مختلف و خشونتی که اعمال می دارد می تواند بستر مناسبی برای از بین بردن آرامش نسبی کشور باشد.
بنابراین به مسئولان حکومتی توصیه می شود تا با عبرت گرفتن از سرنوشت سایر حکومت های منطقه، هر چه زودتر به نقض حقوق بشر خاتمه داده و زمینه آشتی ملی را فراهم سازد.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
اول آبان 1393
مأموران امنیتی تحصن نسرین ستوده و همراهانش را در مقابل کانون وکلا بر هم زدند
نسرین ستوده به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت که پلیس از من و دوستانم خواست که به خانه باز گردیم. ما هم یک ساعت پیش از موعدی که قرار گذاشته بودیم دست از تحصن کشیدیم و محل را ترک کردیم
در حالیکه از صبح امروز خانم نسرین ستوده همراه با چند نفر از نزدیکانش – از جمله آقایان محمد ملکی و محمد نوری زاد – در مقابل کانون وکلا تحصن کرده بودند ، ماموران پلیس همراه با ماموران امنیتی این تجمع کوچک را بر هم زده و آنان را مجبور به ترک محل کردند.
نسرین ستوده به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت که پلیس از من و دوستانم خواست که به خانه باز گردیم. ما هم یک ساعت پیش از موعدی که قرار گذاشته بودیم دست از تحصن کشیدیم و محل را ترک کردیم.
باید اضافه کرد که یک خبرنگار عکاس خبرگزاری فرانسه نیز که در محل تحصن از خانم ستوده و اطرافیانش عکس گرفته بود ، دوربین عکاسی و کارت حافظه آن ،اوراق هویت و نیز کارت خبرنگاری اش توسط پلیس مصادره شد . این وسائل پس از اینکه در کارت حافظه ی دوربین ، عکس های گرفته شده از نسرین ستوده را پاک کردند به خبرنگار مذبور باز گردانده شد.
نسرین ستوده گفت هیچ پروژه خاصی ندارد ، جز آنکه نسبت به لگد مال شدن حق کار کردن و دریافت دستمزد خود اعتراض دارد.
نسرین ستوده پیش از اغاز تحصن امروز با انتشار بیانیه ای حکومت ایثران را متهم کرد که سال هاست دگر اندیشان را از حق حیات ، تحصیل و کار محروم کرده است. او نوشته است که " من به محرومیت ها معترضم."
ستوده سپس به وضعیت کانون وکلا اشاره می کند که " عناصر تند روی داخل حکومت " قصد دارند طومار کانون را برای همیشه در هم بپیچند."
خانم ستوده سپس به سلب شدن حق انتخاب وکیل از متهمان دگر اندیش اعتراض کرده و زندان های طولانی مدت برای وکلای برجسته ای همچون عبدالفتاح سلطانی ، محمد سیف زاده ، وکلای دراویش گنابادی ... و غیره را محکوم کرده است.
نسرین ستوده در پایان به وضعیت خود پرداخته و محکومیت خود به سه سال محرومیت از وکالت را ناشی از فشارهای وزارت اطلاعات و دادستانی تفسیر کرده است.
امروز همچنین خانم شیرین عبادی برنده جایزه نوبل نامه خطاب به کانون وکلای بین المللی ارسال کرد تا آنها را از محرومیت " همکار ایرانی خود " با خبر سازد. عبادی از آنها خواست که از ستوده حمایت کنند.
امروز همچنین برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر که برنامه مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و نیز سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است ،با انتشار اطلاعیه ای خواهان پایان دادن به " آزار قضائی " وکیل حقوق بشری نسرین ستوده شده است.
واکنش خانواده‌ها به اظهارات روحانی:
رییس جمهور اگر واقعیت را نمی‌گوید لااقل سکوت کند
,
«من فکر نمی‌کنم فردی به خاطر روزنامه‌نگاری یا فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشد.» این جمله حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در نیویورک است که شوک بزرگی را به روزنامه نگاران و خانواده‌های روزنامه نگاران زندانی وارد کرد
این سخنان در حالی اظهار شده است که سازمان گزارشگران بدون مرز در آخرین گزارش سالیانه خود ایران را در میان یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران قرار داده است و هم اکنون دهها روزنامه نگار در ایران در زندان بسر می‌برند.
ریحانه طباطبایی، مرضیه رسولی، ساجده عرب سرخی، کیوان صمیمی، علیرضا رجایی، مسعود باستانی، احمد زیدآبادی، سعید رضوی فقیه، بهمن احمدی امویی، سراج الدین میردامادی از جمله روزنامه نگاران زندانی هستند که به جرم فعالیتهای روزنامه نگاری در زندان بسر می‌برند.
معصومه ملول، مادر مسعود باستانی روزنامه‌نگار زندانی با ابراز تعجب از اظهارات حسن روحانی به «جرس» می‌گوید: «ما واقعا از صحبتهای آقای روحانی تعجب کردیم. اگرچه انتظار نداشتیم که آقای روحانی اعتراف کنند که در ایران روزنامه نگار زندانی داریم و یا حتی از روزنامه نگاران زندانی دفاع کنند اما این انتظار را داشتیم که به دروغ متوسل نشوند. ایشان حداقل می‌توانستند سکوت کنند. ما انتظار چندانی از آقای روحانی نداریم و از محدودیت‌ها و مشکلات و مسائل با خبر هستیم و تا الان هم به خاطر همین مسائل در قبال دولت سکوت کردیم و از عدم حرکت دولت برای آزادی روزنامه نگاران و فعالان سیاسی دربند انتقاد نکردیم. با توجه به تجربه دولت آقای احمدی‌نژاد این انتظار را از آقای روحانی که ـ درباره پاکدستی و صداقت دولت‌اش وعده می‌داد ـ نداریم که دوباره همان ادبیاتی را بکار ببرند که در هشت سال دولت احمدی‌نژاد زیاد شنیدیم و از آن گریزان بودیم.»
مسعود باستانی در ابتدای دهه هشتاد فعالیت خبرنگاری‌اش را آغاز کرد و خیلی زود به سربیری هفته نامه «ندای اصلاحات» در اراک رسید. او از جمله سردبیران سایت «جمهوریت» بود و سابقه خبرنگاری در روزنامه‌های شرق، جمهوریت و کارگزاران را دارد. وی سرانجام در دادگاه‌های نمایشی به شش سال زندان محکوم گردید و هم اکنون در زندان رجایی شهر بسر می‌برد.
مادر باستانی در ادامه توضیح میدهد: «مسعود یک روزنامه نگار مستقل بود که با رسانههای مستقل همکاری می‌کرد وی سردبیری سایت جمهوریت را برعهده داشت و سابقهٔ خبرنگاری در روزنامه‌های شرق، جمهوریت و کارگزاران را نیز داشت. وی چندین بار به دلیل فعالیتهای شغلی‌اش بازداشت شد. البته درست است که اتهام مسعود را اقدام علیه امنیت ملی و تبانی و اجتماع گفتند اما مصداق‌هایی که برای این اتهامات آورده‌اند همه فعالیتهای روزنامه نگاری مسعود بوده است و دقیقا این خلاف قانون بود که برای مسعود که فعالیت رسانه‌ای داشته در دادگاه انقلاب او را به ۶ سال محکوم کنند؛ در حالی که طبق قوانین باید با حضور هیئت منصفه مطبوعات و رئیس دادگاه رسانه به اتهاماتش رسیدگی می‌شد اما خلاف قانون عمل کردند. باز تکرار میکنم مصداق‌هایی که در برگه رای دادگاه مسعود هست مصداق‌هایی است که مرتبط با کار روزنامه نگاری او بوده است. از زمان انتخابات سال ۱۳۸۸ به این طرف بیش از ۱۵۰ و ۲۰۰ روزنامه نگار در این ایام به جرم فعالیت‌هایشان بازداشت شدند. بسیاری حکم زندان خود را گذراندند و بسیاری هم الان در زندان هستند و خیلی‌ها هم پرونده باز دارند. مگر می‌شود آقای روحانی از اینها اطلاع نداشته باشند! ایشان چطور در زمان انتخابات و شعارهای انتخاباتی‌شان وعده بر آزادی می‌داد پس واقف بودند که چه کسانی در بند و حصر هستند.
متاسفانه در این یکسال دولت آقای روحانی شرایط نه تنها بهتر نشده بلکه روز به روز بد‌تر هم شده و فشارها افزایش یافته است. مرخصی مسعود عملا لغو شده و ملاقات حضوری محدود است و شرایط زندان همچنان بد است. خلاصه هیچ بهبودی حاصل نشده و شرایط زندانیان هیچ تغییری نکرده است و بد‌تر هم شده است.»
سیامک قادری، خبرنگار سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) است که به نشراکاذیب، تبلیغ علیه نظام متهم وبه چهار سال حبس تعزیری و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شد. این روزنامه نگار که چندی پیش با پایان یافتن دوران محکومیتش از زندان آزاد شد، علیرغم ۱۸ سال سابقه کار در خبرگزاری ایرنا اخراج شده است.
این روزنامه نگار باسابقه با بیان اینکه به شدت از سخنان آقای روحانی ناراحت است، می‌گوید: «الان بسیاری از افراد در ارتباط با جنبش سبز و فعالیتهای روزنامه نگاری و حقوق بشری در زندان هستند و فکر کنم این سکوتی که فعالان جنبش سبز و اصلاح طلب در این یکسال گذشته کردند دیگر فایده‌ای ندارد و امر را بر آقایان مشتبه کرده است. مردم ایران و جنبش سبز از این سیستم طلبکار هستند و اینطورتصور نشود که اگر روند اشتباهات گذشته را تغییر دادند تمام آن اشتباهات تمام شده است. واقعا انتظار چنین سخنانی از ایشان نمی‌رفت و اگر کسی غیر از آقای روحانی بود واکنش‌ها بسیار جدی‌تر بود.
الان بسیاری از عزیزانی که که زندان هستند از جمله دکتر رجایی، کیوان صمیمی، مسعود باستانی و بهمن امویی به دلیل حرفه روزنامه نگاری در زندان هستندف نه به اتهام خلافکاری و جنایت. مسلم است که حرفه روزنامه نگاری ایجاب می‌کند که روزنامه نگاران انتقاد کنند و واقعیت‌هایی که در جامعه رخ میدهد را انعکاس دهند. اگر روزنامه نگاران نسبت به آن وقایع و جنایات سال ۸۸ که صدها نفر را در خیابان به گلوله بستند سکوت می‌کردند دیگر حرفه روزنامه نگاری معنا نداشت. رسالت حرفه روزنامه نگاران ایجاب می‌کرد که نسبت به آن حوادث واکنش نشان دهند و آن را بازتاب دهند. بسیاری از روزنامه نگاران که اتهام تبلیغ علیه نظام به آنها زده شد تنها به خاطر انعکاس آن حوادث و نشان دادن برخورد حکومت با جنبش مردمی بوده است.»
وی خاطرنشان می‌کند: «یک روزنامه نگار برای تهیه خبر یا گزارش باید در رخداد‌ها شرکت کند. برای مثال خود من به خاطر شرکت در تظاهرات اعتراضی بدون هیچگونه عمل اعتراضی به اجتماع و تبانی متهم شدم و ۳ سال بابت همین مسئله حکم زندان گرفتم و یکسال آن بابت مطالبی که نوشتم. بنابراین از صحبتهای آقای روحانی نباید به سادگی گذشت و خیلی جدی باید با آن برخورد کرد زیرا اگر جلوی این انحرافات در صحبت‌هایشان گرفته نشود این قضیه همچنان ادامه پیدا می‌کند و مانند همان سال ۸۸ می‌شود که آقای احمدی‌نژاد فارغ البال و راحت هر چه دلش می‌خواست می‌گفت.»
این روزنامه نگار سرشناس خطاب به رئیس جمهور می‌گوید: «خوب است آقای رئیس جمهور از تاریخ درس بگیرند و سرنوشت کسانی که واقعیات را کتمان کردند را ببنیند که در چه جایگاهی قرار دارند. درست است که بسیاری از افرادی که واقعیات را گفتند و الان دارند هزینه آن را می‌پردازند و در حبس و حصر هستند؛ اما اعتبار زیادی در میان مردم دارند. آقای روحانی بخاطر همین اعتبار جنبش سبز و رهبران و حامیان جنبش سبز بود که توانستند از مردم رای بیاورند. بنابراین، آقای روحانی فراموش نکنند که اعتبار آدم‌ها بسته به عملکردشان خیلی زود مخدوش می‌شود و اگر قرار باشد وارد روندی که رژیم پیش گرفته شود و با آن روند حرکت کند مسلم است که مقبولیت و اعتبار خود را از دست خواهد داد و همین الان هم بسیاری از مردم منتقد هستند که آقای روحانی نسبت به وعده‌هایی که مبنی بر رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی دادند عمل نکرده است و فقط می‌گویند شرایط کشور این جور است. پس اگر قرار بود شرایط کشور به همان شکل باقی بماند و تغییر نکند که در زمان آقای احمدی‌نژاد حداقل می‌توانستیم راحت‌تر انتقاد کنیم.»
وی به محرومیت خود از حرفه روزنامه نگاری اشاره کرده و تصریح می‌کند: «بابت فعالیتهای روزنامه نگاری اخراج شدم و زندان آن فعالیت‌ها را هم کشیدم. بعد از پایان دوران محکومیت تلاش کردم بتوانم فعالیت روزنامه نگاری خود را ادامه دهم اما می‌گفتند مطالبم بدون نام و اینها باشد و من هم به خاطر مخالفت ماهیتی با این خواسته و اینکه می‌خواستم شفاف فعالیت کنم حاضر به انجام فعالیت روزنامه نگاری با این شرایط نشدم. فعالیت رسانه‌ای و روزنامه نگاری از نظر این رژیم یک شغلی است که حساسیت آن بالاست و به خاطر همین به راحتی اجازه نمی‌دهند هر کسی مستقل در این عرصه فعالیت کند. انتظار دارند که زانو بزنیم و بگوییم اشتباه کردیم که هیچوقت حاضر نیستیم به دروغ بگوییم اشتباه کردیم و بخاطر همین هم اجازه فعالیت به ما داده نمی‌شود.»
سیامک قادری در پایان تاکید می‌کند: «بعد از شروع به کار دولت آقای روحانی حداقل چندین روزنامه‌نگار بازداشت شدند و چند روزنامه توقیف شد. البته می‌شود گفت که دولت در این زمینه مقصر نیست و بخش‌های غیرانتخابی حکومت این اقدامات را انجام میدهد اما واقعیت این است که دولت در بهبود این فضا می‌تواند کار کند. دولت می‌گوید فضای عمومی کشور بهبود یافته اما من معتقدم بهبودی در این عرصه هم حاصل نشده است و همچنان محدودیت و زندان و حصر وجود دارد. ایشان وعده داده بودند که انجمن صنفی روزنامه نگاران را باز می‌کند اما وزیر کابینه خودش مخالف این امر بود. اگر اشاره آقای روحانی مبنی بر بهبود اوضاع کشور بر می‌گردد به کانون نویسندگان که عکس‌های آن منتشر شده و ببنید در یک زیرزمین و در شرایط مخفی مجمع عمومی خود را برگزار و انتخابات برگزار کردند. آیا به این می‌شود گفت فضای باز و آرام! اگر منظورشان هم این است که تورم کاهش پیدا کرده و وضعیت اقتصادی مردم بهتر شده، باز باید گفت در وضعیت اقتصادی آمار و ارقام که نان و آب برای مردم نمی‌شود و مردم با آمار و ارقامی که دولت اعلام می‌کند زندگی نمی‌کنند؛ کمااینکه در دولت آقای احمدی‌نژاد هم آمار خوب ارائه می‌دادند اما زندگی سخت مردم روی دیگر سکه بود. آقای روحانی اگر واقعا می‌خواهند نشان دهند که فضا تغییر کرده به دوره انتخابات سال ۹۲ برگردند و یک ارزیابی کنند که به کدامیک از وعده‌های خود در باز شدن فضای سیاسی عمل کرده‌اند. ایشان که نباید به این آشکاری دروغ بگویند حداقل مثل آقای خاتمی بگویند تمام حرف‌ها را نمی‌توانند بزنند اما دروغ نگویند.»
سراج‌الدین میردامادی، روزنامه نگار دیگر زندانی است که پس از بازگشت به ایران پس از نزدیک به ۳ ماه بازداشت روز یکشنبه پنجم مرداد ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد و هم اکنون در بلاتکلیفی بسر می‌برد.
او به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به ۵ سال حبس تعزیری و در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. علاوه بر آن ۵ سال محرومیت از فعالیت روزنامه نگاری و ۲ سال ممنوع الخروجی بعد از پایان حبس را به او داده‌اند.
حسین میردامادی، پدر سراج‌الدین میردامادی می‌گوید: «الآن بیش از ۴ ماه است که سراج در بند امنیتی دو الف سپاه در زندان اوین با متهمین بمب گذاری و جاسوسی در یک جا نگهداری می‌شود. از یکماه و نیم پیش که حکم اولیه شش سال حبس را دادند وکیل ایشان به این رای اعتراض کرد و به شعبه ۱۵ تسلیم کرد و خود سراج هم یک لایحه‌ای نوشت و به حکمش اعتراض کرد اما از آن زمان تاکنون قاضی صلواتی هیچ اقدامی انجام نداده و مانند دفعات قبل در رسیدگی به پرونده کارشکنی می‌شود و قاضی صلواتی پاسخی نمی‌دهد. الان سراج تنها به جرم روزنامه‌نگاری در بلاتکلیفی بسر می‌برد و رسیدگی هم نمی‌شود.»
وی در ادامه توضیح میدهد: «مواردی که منجر به صدور چنین رایی برای سراج شده است همان فعالیتهای روزنامه نگاری از سال ۸۸ به این طرف بوده است. مفصل تمام کارهای خبرنگاری و روزنامه نگاری او را لیست کرده بودند و جزء موارد اتهامی برایش زدند.»
آقای میردامادی با اشاره به سخنان روحانی بیان می‌کند: «البته آقای روحانی شاید درست می‌گویند زیرا تمام این روزنامه نگارانی که در زندان بسر می‌برند اتهاماشان را امنیتی زده‌اند و به جای اینکه برای این روزنامه نگاران طبق قوانین با حضور هئیت منصفه دادگاه مطبوعات تشکیل دهند٬ پرونده آنها را در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار دادند. یعنی ظاهر ماجرا را به شکلی درست کرده‌اند که آقای روحانی هم می‌تواند ادعا کند که روزنامه نگاری به اتهام فعالیت روزنامه نگاری در زندان نیست و تمام فعالیتهای روزنامه نگاری که انعکاس واقعیات و اخبار واقعی و نقد بوده را در ذیل اتهامات امنیتی آورده‌اند. فکر کنم آقای روحانی هم به این موضوع بخوبی واقف هستند و شاید ملاحظاتی دارند و نمی‌توانند از زبان رئیس جمهور این واقعیت را اعتراف کنند زیرا برای کشور مشکل ایجاد می‌شود. اما آنچه مسلم است اینکه ما روزنامه نگار زندانی داریم و طبق گزارش‌ها ایران در رده کشورهایی است که بیشترین روزنامه نگاران زندانی را دارند. ما انتظار داریم آقای روحانی اگر نمی‌خواهند واقعیت روزنامه نگار زندانی در ایران را بگویند حداقل این موضوع را پنهان هم نکنند. ما صحبتهای آقای هاشمی در مشهد را قبول می‌کنیم که آقای روحانی دارند به وعده‌هایشان عمل می‌کنند اما حداقل آقای روحانی یک نشانه‌ای که دولت در حال تلاش برای باز شدن فضای سیاسی کشور است و در حال رایزنی با لایه‌هایی از حکومت است را نشان دهند. در هر حال آنچه مسلم است اینکه در این یکسال گذشته وضعیت روزنامه نگاران بهتر که نشده بد‌تر هم شده است.»
طی آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز از وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران هم اکنون ایران پنجمین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان است. طبق اعلام این سازمان هم‌اکنون ۵۸ روزنامه‌نگار و شهروند وب‌نگار در زندانهای ایران به‌سرمی‌برند که ۲۵ تن از آنان در فاصله یک سال گذشته بازداشت و زندانی شده‌اند.
ماموران انتظامی بیش از ۴۵۰ درویش را بازداشت کردند
بیش از ۴۵۰ نفر از دراویش پس از تجمع مقابل دادستانی تهران بازداشت و همراه با ضرب و شتم به حدود ۱۵ کلانتری منتقل شده‌اند. اعضای کمپین "کوچ دراویش به زندان اوین" با دستان و چشمان بسته مقابل دادستانی تجمع کرده بودند.
تا بعد از ظهر روز شنبه ۲۹ شهریور بیش از ۴۵۰ نفر از دراویش گنابادی پس از تجمع مقابل دادستانی تهران بازداشت و همراه با ضرب و شتم به حدود ۱۵ کلانتری مختلف تهران منتقل شده‌اند.
فرهاد نوری مدیر سایت "مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی" به دویچه وله می‌گوید برخی از دراویش را هم پس از دستگیری هنوز (بعد از ظهر روز شنبه) نتوانسته‌اند به کلانتری منتقل کنند چون ظاهرا نیروهای امنیتی برای انتقال این دراویش به کلانتری ون پلیس کم آورده‌اند. عده از دراویش پس از دستگیری مقابل دادستانی نگه داشته‌اند و در انتظار رسیدن ماشین‌های خالی برای انتقال به کلانتری هستند.
به گفته مدیر سایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی تعدادی از دراویش حین بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند "حتی خانم‌هایی که جزو دراویش بودند یا از خانواده دراویش بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند."
خانواده‌های دراویش زندانی و جمعی ۲۰۰۰ نفره از دراویش گنابادی در قالب کمپینی به نام "کوچ دراویش از ایران به زندان اوین" در پی حمایت از دراویش زندانی بوده و هدف آنان از تجمع سکوت با دست‌ها و چشم‌های بسته در مقابل دادستانی تنها برای "احقاق حقوق پیروان طریقت و عرفان" بوده است.
فرهاد نوری درباره کمپین کوچ دراویش به زندان می‌گوید این دراویش علام کرده‌اند به دلیل اینکه ایران به زندانی بسیار بزرگ برای دراویش تبدیل شده، بهتر است دراویش را زندانی کنند و دراویش خودخواسته به زندان بروند.
دراویش گنابادی در قالب کمپین "کوچ دراویش گنابادی از ایران به زندان اوین" اعلام کردند در اعتراض به سنگینی نگاه امنیتی به پیروان طریقت و عرفان با وکلای زندانی خود هم صدا شده و از طریق تجمع با چشم‌ها و دست‌های بسته در مقابل دادستانی، خواهان بازداشت و زندانی شدن تمامی دراویش عضو این کمپین توسط عوامل قضایی هستند.
در همین حال حدود سه هفته از اعتصاب غذای ۹ فعال حقوق دراویش گنابادی محبوس در زندانهای اوین تهران و نظام شیراز می‌گذرد. به گفته مدیر سایت "مجذوبان نور" خطر مرگ آنها را تهدید می‌کند.
در همین زمینه "کانون مدافعان حقوق بشر" در نامهای سرگشاده که روز شنبه ۲۰ شهریور منتشر کرد از بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد خواست که "مقام های ایرانی را به مدارا در برابر دراویش مجاب" کند.
تجاوز جنسی، عمده ترین عامل ابتلا به ایدز کودکان خیابانی در ایران
رئیس مرکز تحقیقات ایدز در ایران می گوید، تجاوز جنسی یکی از عمده ترین عامل ابتلای کودکان کار و خیابانی به ایدز در این کشور است.
مینو محرز- رئیس مرکز تحقیقات ایدز، به خبرگزاری"ایسنا" گفت که تحقیقات انجام شده نشان میدهد که بیشترین شیوع ایدز در کودکان کار و خیابانی بین سنین 10 تا 18 سال است و تجاوز جنسی، «هم بین دختران و هم بین پسران» عمده ترین راه ابتلا به ایدز را تشکیل میدهد.
مینو محرز، همچنین اعتیاد را نیز یکی از راه‌های انتقال ایدز بین گروه کودکان در سنین بالاتر خواند.
او در ادامه گفت بر اساس تحقیقاتی که روی یک هزار کودک کار در تهران انجام شده، ٤ تا ۵ درصد آنان به ایدز مبتلا بودند.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز، گفت در تحقیقات مرکز ایدز درباره میزان شیوع این مرض، تعدادی از کودکان تحت مطالعه افغان و تعدادی هم ایرانی بودند و گروهی از این کودکان بدلیل اعتیاد پدران و مادرانشان مجبور به گلفروشی در خیابان‌ها شده بودند.
او گفت برای پیشگیری از ابتلا به ایدز در میان کودکان کار و خیابانی، ابتدا باید سازمان مسئول کودکان کار و خیابانی مشخص گردد و در مرحله بعدی این کودکان و وضعیت خانوادگی آنان شناسایی و سازماندهی گردد.
او هشدار داد که «در غیر این صورت امکان تجاوز جنسی و اعتیاد در این کودکان زیاد شده» و ابتلا به ایدز نیز در میان آنان افزایش خواهد یافت.
صدور حکم زندان و شلاق برای ۴ کارگر پتروشیمی رازی بدلیل اعتراضات صنفی
چکیده : شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی ۴ کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده است...
به گزارش ایلنا، حکم دادگاه در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام «اخلال در نظم» و «توهین و تهدید» صادر شده است، اگر چه دادگاه آنان را از اتهام «توهین و تهدید» مبری اعلام کرده است.
در رای دادگاه آمده که شاکی (کارفرما) مدعی شده است این ۴ فعال کارگری در تاریخ ۲۸ بهمن ۹۲ کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب کردند و با طرح درخواست‌های غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری، باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده‌اند.
کارفرما در عین حال مدعی شده است این تجمع چند روز بصورت پراکنده ادامه یافته است و زمینه ساز اخلال در تولید مجتمع و ضرر و زیان مادی و معنوی و توهین و تهدید مسولان مجتمع بوده است.
دادگاه با توجه به شکایت کارفرما و بازبینی فیلم دوربین‌های مدار بسته مجتمع و آنچه سایر قرائن موجود در پرونده خوانده شده است، علی رغم دفاعیات کارگران، اتهام آنان مبنی بر «اخلال در نظم» را محرز و مسلم تشخیص داده است.
دادگاه در عین حال با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و شرایط خاص (متاهل بودن) کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرده است.
گفتنی است «منصور برات‌زاده»، مدیر روابط عمومی پتروشیمی رازی پیشتر شکایت کارفرما از این چهار فعال کارگری را تکذیب کرده بود.
برات‌زاده مدعی شده بود: نه ما از کارگران شکایت کردیم و نه آنان از ما، بلکه یکی از ارگان‌های ذیربط از طرفین شکایت کرده است. این چهار کارگر نماینده کارگران هستند اما آقایانی که از ارگان ذیربط به کارخانه می‌آمدند و شعاردادن آنان را می‌دیدند، اسامی‌شان را یادداشت کردند.
لازم به ذکر است این ۴ کارگر که نماینده کارگران بودن سه نفر از آنان توسط دادگاه تایید نشده است در اعتراضات صنفی کارگران پتروشیمی رازی در سال ۹۲ به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند و ایلنا به دلیل عدم کسب اجازه از انتشار اسامی آنان خودداری می‌کند.
گفتگو با خانواده سلطانی و سیف‌زاده؛
نگرانی از افزایش فشارها و ممانعت از درمان پزشکی
محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی، وکلای دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در حالی در حال گذراندن احکام خود هستند که شرایط نامناسب زندان و فشارهای عصبی باعث وخامت وضعیت جسمانی آنها شده است.
پیگیری خانواده‌هایشان برای درمان آنها مورد موافقت قرار نمی‌گیرد و هیچ مسئول قضایی پاسخگوی عدم احقاق حقوق اولیه‌ی آنها نیست.
مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی با ابراز نگرانی از اینکه درد و مشکلات جسمانی پدر روز به روز بیشتر می‌شود،
به «جرس» می‌گوید: «متاسفانه برای رسیدگی پزشکی هم همچنان با محدودیت و موانعی مواجه هستیم. پدر از کم خونی
و تپش شدید قلب و مشکلات گوارشی رنج می‌برد و روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. با وجود پیگیریهای مداوم مادرم برای مرخصی استعلاجی یا بستری شدن در بیمارستان٬ مسئولین موافقت نمی‌کنند. حتی یکبار در بند حال پدر بد می‌شود که هم بندی‌هایش سریع اطلاع می‌دهند و او را به بهداری زندان منتقل می‌کنند.»
معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی می‌گوید: «سه سال از اسارت عزیزی می‌گذرد که هر روز بیمار و بیمارتر می‌شود. مرخصی و درمان کمترین خواسته ما بوده که تاکنون محقق نشده است. اگر مقامات مسئول خبر ندارند که همسرم دچار کم خونی شدید، افت فشار خون و بیماری گوارشی و قلبی شده و بارها به نوبت پزشک ما اهمیت داده نشده است، همین جا به اطلاعشان می‌رسانم و آنها را به یاری می‌طلبم. شاید مسئولین قوه قضائیه تصمیم به حذف تدریجی همسرم گرفته باشند اما سلطانی یک نفر نیست؛ تنها نیست.»
مائده به افزایش فشارها و محدودیت‌ها بعد از پنج شنبه خونین اوین اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: «از زمانی که در فروردین ماه به بند ۳۵۰ حمله کردند و پدرم از مسئولین زندان (آقایان خدابخشی و جواد مومنی و رئیس سازمان زندانهای کل کشور) شکایت کرد و درخواست کرد تا یک کمیته حقیقت یاب تشکیل شود و مسببین و عاملین حمله خونین به زندانیان این بند مشخص شود این فشارها بر روی ایشان افزایش پیدا کرده و برای آزار پدر او را از کلیه حقوق ابتدایی خود از جمله مرخصی و ملاقات حضوری و تلفن محروم کرده‌اند. حتی اعتصاب غذایی که پدر در سال گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی به زندانیان بیمار انجام داد باعث شد مسئولین با کینه ورزی بر روی ایشان فشار بیاورند.»
وی می‌افزاید: «متاسفانه بعد از آمدن آقای روحانی نه تنها شاهد ایجاد زمینه‌هایی برای آزادی عزیزانمان نبودیم بلکه شرایط بد‌تر هم شده است. همین اتفاقاتی که در بند ۳۵۰ افتاد و در حال افتادن است و تغییر رفتار مسئولین زندان با زندانیان که روز به روز بد‌تر می‌شود در این یکسال دولت یازدهم رخ داده است. از زمان حمله به بند ۳۵۰ با وجود شکایت‌ها و گزارش‌های مکرر خانواده‌های این زندانیان، تاکنون هیچ پیگیری از سوی دولت برای رسیدگی به این شکایات صورت نگرفته و علاوه برآن٬ افرادی همچون مادر به شیوه‌های مختلف از سوی ماموران این وزارتخانه تهدید شده‌اند.»
او اشاره می‌کند که «الان هم در حال منحل کردن بند ۳۵۰ هستند و در مراجعاتی که خانواده‌ها به مسئولین داشتند به آنها گفته شده که بزودی همه زندانیان از بند ۳۵۰ به جای دیگر منتقل خواهند شد، دلیل آن مشخص نیست و همچنین اینکه چه زمانی و کدام زندانی را به کجا می‌فرستند هم مشخص نیست و مسئولین در مقابل سوالات خانواده‌ها هیچ پاسخی نمی‌دهند. هر زمان که دلشان بخواهد زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ را به زندانهای دیگر یا بندهای دیگر زندان اوین منتقل می‌کنند.»
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است که به اتهامات تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام و دریافت جایزه حقوق بشر نورمبرگ توسط قاضی پیرعباس به ۱۸ سال حبس و تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. حکمی که بعد از تجدید نظر خواهی و به ۱۳ سال و ۱۰ سال محرومیت از وکالت تقلیل یافت.
وی پیش از این در سال ۱۳۸۴ بازداشت و مدت ۲۱۹ روز را در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده بود. قاضی مرتضوی او را به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود متهم و به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم کرده بود، اما دادگاه تجدید نظر وی را از کلیه این اتهامات تبرئه کرد.
فرزند این وکیل دربند به پرونده قضایی پدرش که در مرحله اعاده دادرسی است اشاره کرده و توضیح میدهد: «رئیس قوه قضاییه نامه رسیدگی را امضا کرده اما سه قاضی باید آن را مورد رسیدگی قرار دهند که هنوز هیچکس نیست که به حکم غلط پدر رسیدگی کند و این حکم را بشکند. متاسفانه نه تنها نگذاشتند پدر من به عنوان یک وکیل کار خود را بکند بلکه از حقوق شهروندی هم او را محروم کرده‌اند و الان که در زندان است از حقوق یک زندانی هم محروم است. تنها جرم او هم این بوده که پیگیر حقوق مردم و کارهای حقوق بشری بوده است اما با تمام این فشارها پدر از روحیه عالی برخوردار است و در زندان پیگیر مشکلات زندانیان است و مشاوره حقوقی میدهد.»
مائده با بیان اینکه در تمام این سه سال مادر هم به نوعی و پا به پای پدر تحت فشار بوده است٬ صحبت‌هایش را اینگونه به پایان می‌برد: «مادر در پیگیری‌ها بارها صحبتهای آزاردهنده از مسئولین شنیده است. رفتار نامناسب مسئولین فشارهای روحی زیادی به خانواده‌ها وارد می‌کند و اگرچه خانواده‌ها بیرون از زندان هستند اما آنها هم به نوعی زندانی این شرایط هستند. برای نمونه یکی از این فشارها این بوده است که از خود دادستانی به مادر زنگ زدند و گفتند وثیقه بیاورید. مادرم هم وثیقه را تهیه کرد و خرج محضر و کارشناسی را پرداخت و تمام کارهای اداری را انجام داد اما بعد از این همه دوندگی به او گفتند دادستان دوباره موافقت نکرده است! با دروغ‌ها و سردواندن خانواده‌ها می‌خواهند به آنها فشارهای عصبی مضاعف وارد کنند.»
معصومه دهقان، بر اساس حکم دادگاه شعبه ۵۴ تجدید نظر به یک سال حبس تعزیری که به مدت پنج سال تعلیق شده و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. اما بارها از سوی مأموران وزارت اطلاعات تهدید شده است که در صورت ادامه پیگیری وضعیت پدر و حوادث بند ۳۵۰ حکم تعلیقی او به اجرا گذاشته می‌شود.
این در حالی است که مشکلات جسمانی و عدم اجازه رسیدگی پزشکی تنها دغدغه خانواده نیست، همسر سلطانی می‌گوید که « نگرانی از تبعید‌های غیر قانونی دیگر اهرم فشار بر خانوادهٔ زندانی است. اهانت به خانواده‌ها مثل زدن مهر در کف دست و بازرسی‌های خارج از حد معمول و بالاخره قطع و وصل سلیقه‌ای ملاقات حضوری، عدم مرخصی به زندانی و عدم دسترسی به تلفن و بی‌خبری از عزیزان در بند از موارد آزار و اذیت بوده و هست. بار سنگین اداره خانه و فرزندان و از دست دادن پشتوانهٔ فکری و عاطفی برای فرزندانم بسیار آزار دهنده است شاید تاثیر کوتاه مدت آن را نبینیم ولی بی‌شک پس از مدتی آسیب‌های اجتماعی و روحی آن را را مشاهده خواهیم کرد.»
محمد سیف‌زاده، یکی دیگر از وکلای سرشناس و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر و دبیر کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ایران و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است که در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۲ سال کاهش یافت.
به محمد سیف‌زاده در زندان به صراحت گفته بودند که به او اجازه خروج نمی‌دهند مگر این که درباره برخی باورهایش تجدیدنظر کند و مسائلی را بپذیرد. این وکیل دادگستری حاضر به پذیرش این درخواست غیرقانونی نشد و در حالیکه دو سال حبس خود را به پایان برد بار دیگر او به دلیل نوشتن نامه به محمد خاتمی، متهم به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی شد و سپس ۶ سال حبس قطعی برایش درنظر گرفتند.
این وکیل دربند در حالی حکم خود را می‌گذراند که وضعیت جسمانی مناسبی ندارد و تحت فشارهای عصبی در زندان است.
فاطمه گلزار، همسر محمد سیف‌زاده در مورد آخرین وضعیت همسرش به جرس می‌گوید: «متاسفانه الان وضعیت خوبی ندارند. یکی از مشکلات، تغذیه نامناسب زندان است و این که آب آنجا آهک دارد و باعث شده تمام دندان‌هایشان دچار ترک خوردگی شود؛ ضمن اینکه فشار عصبی زیادی بر روی ایشان است. در آخرین مراجعه‌ای که به دندانپزشکی داشته٬ دکتر وسیله‌ای تجویز کرد تا کمی از ساییدن دندان‌ها جلوگیری شود. چشم‌هایشان هم بعد از عمل جراحی باید در مراجعه به چشم پزشک چک شود اما بعد از اینکه وقت دکتر گرفتم با اعزام ایشان موافقت نکردند! حالا امیدوارم هفته دیگر که دوباره پیگیری میکنم٬ موافقت کنند. تاری دید و آبریزش از چشم‌هایشان دارند که بعد از عمل طبیعی نیست و باید تحت درمان قرار گیرد. مشکلات کمر درد و پا درد هم که با فشارهای عصبی تشدید می‌شود.»
از فشارهای عصبی در زندان از خانم گلزار می‌پرسم، او توضیح میدهد: «خود آقای سیف‌زاده که مشغول گذراندن حبس خود هستند اما وقتی در زندان شاهد مشکلات و پرونده‌های دیگر زندانیان هستند؛ زندانیانی که الان پناه‌شان این وکلای دربند هستند و آنها را مشاوره می‌دهند و لایحه برای آنها می‌نویسند و تمام این مسائل و غم دیگران را خوردن در کنار شرایط زندان٬ فشارهای عصبی زیادی به ایشان وارد می‌کند.»
عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در نامه به سید محمد خاتمی از نقض گسترده حقوق قضایی در نظام دادگستری کشور سخن گفته و هشدار داده بود که هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیر قانونی و اصلاح ساختاری قوه قضائیه وجود ندارد.
خانم گلزار از آخرین وضعیت پرونده همسرش می‌گوید: «من به عنوان وکیل ایشان گفتم پرونده ایشان را به مرجع بالاتری ببرم اما ایشان مخالفت کردند و گفتند هیچ امیدی نیست که در مراجع بالاتر این حکم که قانونی و عادلانه نبوده است شکسته شود و از همین جهت از اعتراض خودداری کردند. در هر حال هنوز امیدمان را از دست ندادیم تا شرایطی ایجاد شود و این عزیزان از زندان آزاد شوند.»
محمد سیف‌زاده با استناد به اصول قانون اساسی هیچگاه حاضر به حضور در دادگاه نشد. او دادگاه انقلاب را به استناد اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اساسی و نبود دادگاه‌ها ی رسیدگی کننده به جرایم سیاسی برابر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب «غیرقانونی» می‌داند و در جرایم سیاسی صالح به رسیدگی نمی‌داند. این عضو کانون مدافعان حقوق بشر در اطلاعیه خود آورده است که «اضمحلال استقلال قوه قضاییه و کانونهای وکلای دادگستری، عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و احکام از پیش تعیین شده و عدم پایبندی قضات دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب به قوانین و پایمال نمودن حقوق متهمین سیاسی در مراحل تعقیبی و تحقیقی و دادرسی و اجرای حکم و فقدان حق دادرسی عادلانه و حق دفاع مشروع، نشانگر عدم استقلال دستگاه دادرسی و قضا است و در چنین دادگاهی شرکت نمی‌کنم و در صورت اجبار به شرکت از خود دفاع نخواهم کرد.»
در آغاز چهارمین سال زندانی شدن عبدالفتاح سلطانی،فعالان مدنی از وی تجلیل کردند
جرس: جمعی از فعالان مدنی در کنار اعضای کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه نوزدهم شهریور ماه 1393 به مناسبت آغاز چهارمین سال زندانی شدن عبدالفتاح سلطانی با حضور در منزل این وکیل دادگستری از تلاش های او قدردانی کردند.
عبدالفتاح سلطانی، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر 19 شهریور ماه 1390 بازداشت و از آن تاریخ تا کنون در زندان اوین زندانی است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، در مراسم قدردانی از تلاش های آقای سلطانی جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی، وکلا، اعضای سازمان معلمان و کانون صنفی معلمان، فعالان جنبش زنان حضور داشتند.
آقای سلطانی در طول دوران فعالیت اش به عنوان وکیل، وکالت تعداد زیادی از متهمان سیاسی و عقیدتی را برعهده داشته است.
شیما قوشه، وکیل عبدالفتاح سلطانی و عضو کانون شهروندی زنان به عنوان مجری مراسم در سخنانی گفت: "آقای سلطانی از همه زندانیان سیاسی و عقیدتی فارغ از گرایشات و عقاید ایشان دفاع می کرد و دغدغه اصلی او حق دفاع بود."
او در ادامه ابراز امیدواری کرد تا با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مجدداً پرونده آقای سلطانی مورد رسیدی قرار گرفته و هر چه زودتر شاهد آزادی همکارش و دیگر زندانیان باشد.
نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و عضو کانون شهروندی حقوق بشر نیز در سخنانی گفت: "پرونده عبدالفتاح سلطانی از شهریور سال 92 و با اعلام نظر سه قاضی از جمله آقای آوایی، ریاست سابق کل دادگستری تهران جهت اعمال ماده 18 به دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال شده که همچنان در بلاتکلیفی است در حالی که باید ظرف 3 ماه به شعبه هم عرض ارجاع می شد یعنی به نوعی پرونده آقای سلطانی یک سال است که در دفتر ریاست قوه قضاییه به طور غیر قانونی بایگانی شده است.
بنابراین او به نمایندگی از جمع خواستار رسیدگی به این پرونده شد.
معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی نیز در جمع مهمانانش گفت: "چهارمین سال حبس و بازداشت همسرم عبدالفتاح سلطانی را در حالی آغاز می کنم که هر روز با امید به آزادی سر کرده و فرزندانم را به پایان این روزهای سیاه دلخوش کرده ام؛ اما چه کنم که هر چه می گذرد اثری از تکریم و اجرای قانون نمی بینم. گویا قانون موجب سلب آسایش برخی شده است که این چنین خصمانه به آن می نگرند.
قانون نشان مدنیت جامعه است و به قولی قانون بد، بهتر از بی قانونی و هرج مرج است. حال چه شده که عبدالفتاح به نام همین قانون، به جرم وکالت مراجعینش ، خود باید به چنین حبس سنگینی محکوم گردد.
سه سال از اسارت عزیزی می گذرد که هر روز بیمار و بیمارتر می شود. مرخصی و درمان کمترین خواسته ما بوده که تاکنون محقق نشده است. اگر مقامات مسئول خبر ندارند که همسرم دچار کم خونی شدید، افت فشار خون و بیماری گوارشی و قلبی شده، و بارها به نوبت پزشک ما اهمیت داده نشده است، همین جا به اطلاعشان می رسانم و آنها را به یاری می طلبم.
امروز 1098 روز از حبس ناجوانمردانه مرد قانون می گذرد. برخی از شما دوستان، همکاران و همراهان می دانید 1098 روز انتظار یعنی چه! و نیز می دانید 1098 روز زندان، حمله، توهین، انفرادی، فشارهای روحی و روانی، تراشیدن موی سر و صورت ، اعتصاب، اعتراض و حبس بدون یک ساعت مرخصی یعنی چه؟
تحمل این همه قانون شکنی و قانون گریزی و قانون ستیزی برای مرد قانون به زبان، ساده است! مردی که جرمش آبرو و اعتبار اوست؛ جرمش وکالت متهمین و مراجعین اش در کانون مدافعان حقوق بشراست!
با کمال تأسف آقای سلطانی را به زندان افکندند تا دیگر کسی نباشد از حق متهم و حرمت وکالت سخن بگوید! تا کسی جرئت نکند بر اجرای قانون پای فشارد!
اما او تنها نیست .
19 شهریور 1390 به همراه 5 مامور در مقابل چشمانمان رفت و سه سال است او و ما در انتظار دادرسی عادلانه، درمان، تلفن و مرخصی نشسته ایم و کتاب های قانون را ورق می زنیم و تأسف می خوریم .
اکنون سهم او از قانون بیماری قلبی و گوارشی و کم خونی ست و سهم ما دلتنگی ها !
شاید مسئولین قوه قضائیه تصمیم به حذف تدریجی همسرم گرفته باشند اما سلطانی یک نفر نیست؛ تنها نیست .
من هم اکنون توجه چشمان بیدار و متعهدین قوه قضائیه و وزارت اطلاعات را به این همه جور و جفا معطوف می دارم باشد که وجدان های بیدار بی تفاوت نمانند و نام نیک از خود به جای گذارند .!
اگر رها کنم نگویم ننویسم نسرایم تا مسئله سر بسته بماند تاریخ را چه کنم که گواه عادلی خواهد بود .
همسرم آزادی حق توست سالم باش و سرفراز!"
پس از سخنان خانم دهقان، محمد ملکی از مؤسسان لگام در سخنان کوتاهی گفت: "من در دوره های مختلف و در دهه های شصت، هفتاد و هشتاد زندانی سیاسی بودم و می دانم زندانیان سیاسی و خانواده های بی گناهشان چه رنجی می کشند.
با پایان سخنان آقای ملکی، پیام شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر قرائت شد. خانم عبادی در پیام خود گفت: "عبدالفتاح سلطانی شرف جامعه وکالت و پای بند به تعهدات و آرمان های حقوق بشر است و به همین دلیل اکنون در زندان است".
محمد داوری، معلمی که به تازگی با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده است نیز گفت: "آقای سلطانی بهترین همراه زندانیان سیاسی در بند 350 بود و امیدواریم او را به زودی در جمع خود ببینیم."
فاطمه گلزار، همسر سید محمد سیف زاده دیگر عضو زندانی شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر هم ابراز امیدواری کرد تا با تغییراتی که در قوانین جدید اتفاق افتاده، زندانیان سیاسی به آغوش خانواده هایشان بازگردند.
پرویز تابشیان، وکیل دادگستری نیز در سخنان کوتاهی ابراز امیدواری کرد تا با توجه به شرایط ایجاد شده در کشور شاهد آزادی زندانیان سیاسی باشیم.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی که در زندان و بر اثر ضربات کشته شد نیز که برای تقدیر از عبدالفتاح سلطانی به منزل او رفته بود، گفت: "من آزادی زندانیان سیاسی را خواهانم و نمی دانم چرا باید در این سرزمین دختران و پسران جوان و پدران و مادران در زندان و خانواده ها در حسرت دیدن یکدیگر باشند در حالی که باید همه آن ها در این سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند."
هادی اسماعیل زاده، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر که او نیز به زندان محکوم شده است در سخنانی گفت: "امیدوارم آزادی، آزاد شود و حقوق بشر از محبس زندانبانان حقوق بشر آزاد شود و مثل کبوتران سفید در آسمان جهان پرواز کند."
فرزانه دشتی، فعال فرهنگی نیز گفت که آقای سلطانی انسانی آزادی خواه است که در این راه هر هزینه ای را به جان خریده است.
محمد نوری زاد، مستند ساز نیز با بیان اینکه ما لاجرم باید با جهل درافتیم، گفت: "آقای عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، نرگس محمدی، بهاور و تاجزاده یک فهم هستند و حاکمیت این فهم ها را نمی فهمد."
در ادامه این مراسم نسرین ستوده، وکیل دادگستری گفت که آقای سلطانی به دلیل پای بندی به شرافت حرفه ای خود بازداشت شد و اکنون در زندان است.
سعید دهقان دیگر وکیل دادگستری حاضر در این مراسم نیز گفت: "حق دفاع در ایران مظلوم واقع شده است و وکلا مانند کوزه گرانی هستند که از کوزه شکسته آب می خورند."
در ادامه مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل و عضو کانون شهروندی زنان با یاد کردن از ضیاء نبوی که 5 سال از حبسش را گذرانده و 5 سال دیگر از آن باقی مانده است، گفت که آقای سلطانی در دفاع از دانشجویان همواره پیشگام بود.
مریم شیرینی، همسر امیر اسلامی از دراویش زندانی دیگر فردی بود که در این مراسم از اعتصاب غذای دراویش زندانی ابراز نگرانی و توجه حاضران را به این نکته جلب کرد.
آرتین غضنفری از موکلان بهایی عبدالفتاح سلطانی نیز گفت که آقای سلطانی در دفاع از مدیران جامعه بهایی با حضور فیلمبرداران صدا و سیما به نحوی سخن گفت و دفاع کرد که با هرگونه سانسور هم قابل پخش نشد.
پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی که در حوادث سال 1388 کشته شد نیز خطاب به حاضران گفت که در پیگیری پرونده فرزندش مصمم است.
این مادر صلح گفت که هنوز هیچ پرونده ای از کشته شدگان سال 88 به نتیجه نرسیده است چرا که اکثر خانواده ها دیه نمی خواهند و خواهان معرفی آمران و عاملان این قتل ها هستند.
در ادامه فاطمه بابادی، همسر سهیل بابادی که اینک در زندان به سر می برد، گفت: "آقای سلطانی در بند 350 با همه و به ویژه با جوانان همچون همسر من با تعهد واخلاق رفتار می کند."
خانم مرادی، مادر داور حسینی که اینک در زندان به سر می برد نیز از زندانیان سیاسی به ویژه هم بندان فرزندش یاد کرد و خواهان آزادی آن ها شد.
در پایان این مراسم نرگس محمدی به عنوان نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در کنار مهدیه گلرو به عنوان یکی از محرومان از تحصیل و محمد ملکی، اولین رییس دانشگاه تهران پس از انقلاب ایستاد و گفت: "از شنیدن خبرهایی در خصوص ممانعت از ادامه تحصیل و اعمال و تداوم محرومیت های تحصیلی جدید از جمله ممنوع التحصیلی چند تن از دانشجویان در روزهای گذشته و همچنین جوانان بهایی، نگران و نسبت به این نقض فاحش حقوق بشر معترض هستیم."
او با بیان اینکه حق تحصیل حق مسلم شهروندی و حقوق بشر است و با هیچ عذر و بهانه ای نزد افکار عمومی در دولت جدید پذیرفته نیست، گفت: "از دولت آقای روحانی انتظار داریم که به این نقض حقوق بشر پایان دهد و ما شاهد ممنوعیت تحصیل برای هیچ جوانی در کشور نباشیم."
