|
 |
«همایشِ سراسریِ اصلاح‌طلبان» و کاروانِ «اعتدال‌گرایی»
شورای هماهنگی اصلاحات" در روز ۲۵ دی‌ماه گردهمایی مهمی را با حضور طیف وسیعی از چهره‌ها
و فعالان سیاسی در “کانون توحید“ تهران، با عنوان: "همایشِ سراسریِ اصلاح‌طلبان"، برگزار کرد. توجه برانگیز آنکه، درحالیکه حضورِ محمد خاتمی در این"همایش" ممنوع بود، چهره‌های “اصول‌گرایی“ مانند ناطق نوری در آن شرکت داشتند. غیبتِ بسیاری از چهره‌های سرشناس جنبش اصلاح طلبی در این گردهمایی بسیار چشمگیر بود، و آشکار بود که سازمان‌دهندگانِ گردهمایی بر آن بودند تا تصویری کاملاً متفاوت از مفهوم "اصلاح‌طلبی" به نمایش بگذارند.
مضمونِ بسیار ضعیف بیانیهٔ پایانیِ این “همایش“ که از سوی "شورای هماهنگیِ اصلاحات" صادر شد، درحقیقت، برای رسمیت بخشیدن به بازتعریفی دیگر از“اصلاحات”- در چارچوبِ موردپذیرشِ رژیم ولایی- و هویتِ بیرونی دادن به آن بود. تأمل‌برانگیز آنکه، هدفِ اساسی بیانیهٔ پایانیِ این ”همایش“ در این راستا بود که هیچگونه شائبه‌یی دربارهٔ تلاشِ این گردهمایی در مسیر "اصلاحات برای تغییر"، به‌وجود نیاید. بیانیهٔ پایانیِ "همایش سراسری اصلاح‌طلبان" آنچنان محتاطانه نوشته شده است که حتی صادق زیباکلام را به انتقاد واداشت: "انتظار آن بود که قطعنامه دست‌کم به بخشی از مسائل واقعی جامعه اشاره میکرد. ... اما به‌هرحال این انتظار می‌رفت که قطعنامه به آن مسائل اشاره‌ای می‌داشت تا مخاطبان بدانند اصلاح‌طلبان دغدغه آنان را در سر دارند و آن مسائل نه فراموش شدهاند و نه به بایگانی رفته‌اند."
استقبالِ اصول‌گرایانی مانند کاظم انبارلویی (سردبیر روزنامهٔ ”رسالت“) از بخشهایی از بیانیهٔ ”همایش...“ و تمجید از سخنان برخی از حاضران این گردهمایی پرسش‌برانگیز است. انبارلویی، درمقام یکی از تحلیلگران پرنفوذِ اصولگرا، در سرمقالهٔ ”رسالت“، همراه با کنایه‌ها و یادآوریِ مکرر گناه فتنه‌گریِ ”اصلاح‌طلبان“، به‌طورمشخص بر گرایشِ بارز این ”همایش“ به ”کاروان اعتدال‌گرایی“ انگشت می‌گذارد:"اظهارات سخنرانان در این نشست شیب افراط‌گری را ترک کرده و در یک منزلت اعتدال قرار گرفته است. این یک رویکرد مثبت است." انبارلویی با هوشمندی حیله‌گرانه‌ای، به صادق خرازی (چهرۀ اصلاح‌طلب‌نمایی که به‌صورت‌عریان جنبش سبز را رد میکند) و مؤسسِ حزب فرمایشی ”ندا“، اشاره میکند و می‌گوید:" این رویکرد به معنای آن است که اصلاح طلبان از ولایت شیطان فاصله می‌گیرند و نمی‌خواهند حوادث تلخی مثل فتنه ۸۸ را تکرار کنند... معقول‌ترین سخنران این نشست صادق خرازی بود. او [خرازی] گفت: تندروی باید از اصلاحات برود."
ترکیب حاضران در "همایش سراسری اصلاح طالبان" و بیانهٔ پایانیِ آن، که تهی از خواستهای مردم و واقعیت‌هاست، تأمل‌انگیز است، و وضعیتِ صحنهٔ سیاسیِ کشور و چگونگیِ توازن نیرو در آستانهٔ آغاز کارزارِ انتخابات مجلس دهم را نشان میدهد.
شکل بسیار محافظه‌کارانهٔ برگزاری "همایش سراسری اصلاح‌طلبان" و گرایشِ بارز آن به جناح روحانی - رفسنجانی و وابستگیِ آن به این جناح، این واقعیت را آشکار میکند که تلاش برای مهندسیِ "اصلاحات" و تقلیلِ آن به "اعتدال‌گرایی" در بینِ طیفی از “اصلاح‌طلبان”، هدفِ سازمان‌دهندگانِ این “همایش“ بوده است. محتوای بسیار ضعیف و تهی از خواستهای بی‌درنگ مردم نیز نشان میدهد که تنها نوع "اصلاح‌طلبیِ" تحمل‌شدنی برای "نظام"، “اصلاح‌طلبی”ای است که خواستار " تغییر" نیست. به‌عبارت‌دیگر، تنها "اصلاح‌طلبیِ" مجاز، از جنسِ “اصلاح‌طلبی”ای بی‌خطر، برای حکومت ولایت، است که تمکین به اوامر "مقام معظم رهبری" را به‌طورِمستقیم و دائم می‌باید ابراز کند. برای مثال، می‌توان به بخشی از بیانیهٔ پایانی این گردهمایی اشاره کرد که در آن، برای بیانِ اعتراض به نقضِ قانون اساسی ، در مجلس، مجبور است- برخلافِ واقعیت موجود- به‌مداحیِ علی خامنهای بپردازد و از این دیکتاتور نمادی قانون‌گرا ترسیم کند:" در نظامی که قانون اساسی و مقام رهبری، صراحتاً بر حق نقد و نظر و نظارت همگانی بر همـهٔ اجزای ارکان و مسئولیت‌های نظام تأکید دارند جای تعجب است که در عالی‌ترین نماد و مظهر اعمال اراده ملت، یعنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان نتوانند از حق قانونی خود برای طرح دیدگاه‌هایشان استفاده نمایند." درصورتی‌که برای همگان بسیار روشن است که نقضِ قانون اساسی و فرا قانون بودنِ "مقام رهبری"، به‌خصوص در صحن مجلس، اصل و رکن عادی این "نظام" است. این جنسِ “اصلاح‌طلبی” با صادر کردن بیانیه‌هایی اینگونه، به‌قصد ملحق شدن به کاروان "اعتدال‌گرایی"، لازم می‌داند نسبت به “جنبش سبز“ ابراز توبه کند و، درنتیجه، مسئلهٔ پایمال کردن خشن و خونین قانون اساسی و رأی مردم در جریان کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ به‌وسیله "مقام رهبری" را به طاق فراموشی بگذارد. این نوع “اصلاح‌طلبان“ی که در پیِ گرفتنِ سهم در قدرت‌اند، صدور “حکمِ حکومتی” برای خارج کردنِ “لایحهٔ مطبوعات” از دستورکار مجلس ششم به‌هدف متوقف کردن تلاش در جهت آزادی مطبوعات به‌وسیله "مقام رهبری" را دیگر مسئله قابل یادآوری نمی‌دانند و بنابراین و بنا بر مصلحتِ وقت، بهتر می‌دانند که آن را نیز به‌فراموشی بسپارند.
با نزدیک شدن زمان شروع کارزار انتخابات مجلس دهم، می‌توان دید که این کارزار انتخاباتی آتی به عامل محرکه‌ای در صحنه سیاسی کشور برای کنش‌ها و واکنش‌ها بینِ نیروها و شخصیت‌های سیاسی تبدیل شده است، و هر یک از این نیروها و شخصیت‌ها در تلاش‌اند تا در چارچوبِ پیرایش جدید- که بهدنبال برآمدنِ دولت حسن روحانی در روبنای سیاسی به‌وجود آمد- نقشی مشخص برای خویش تعریف کنند.
بیش از یک سال و نیم از انتخابات خرداد ۱۳۹۲ می‌گذرد و در طول این مدت، تحول‌های مهمی رخ داده‌اند که شخص حسن روحانی- در زیر سایه و حمایتِ "رهبری" در مقام عامل تعیین‌کننده- در مرکز این تحول‌ها بوده و عمل کرده است. در این ارتباط، بسترسازی برای "تداوم نظام" از طریق تعامل با آمریکا در ازایِ تخفیف تحریم‌های مالی، یکی از شاخص‌ترین حرکت‌های حسن روحانی- با حمایت صریح علی خامنهای- بوده است که موقعیت روحانی و جناح رفسنجانی را در هرم قدرت مستحکم کرده است. ازاین‌روی، یک مؤلفهٔ اصلی برپاییِ اتحادهای مرئی و نامرئی- و همین‌طور تنش‌ها- بینِ جناح‌ها و شخصیت‌ها در بطن کارزار انتخاباتی مجلسِ آتی، برآمده از درجه نزدیکی یا دوری، حمایت و یا مخالفت کردن، با حسن روحانی است.
به‌غیراز بورژوازیِ بوروکراتیکِ پرقدرت، یعنی فرمانده‌های ارشد سپاه و بسیج، بقیهٔ مجموعهٔ جناح‌های قدرت- از طیف اصولگرایان تا بخشهایی از اصلاح‌طلبان- درحال میزان کردن موضع‌گیری‌های سیاسی‌شان در چارچوبِ سیاستِ پیوستن به "اعتدال"اند. ازاین‌روی، نزدیک شدن و یا ادغامِ بخشهایی از اصولگرایان با اصلاح‌طلبانِ مطیع- که از چند سال پیش صحبت از وفاق آنان درمیان بوده است- به‌دوراز انتظار نیست، و"همایش سراسری اصلاح‌طلبان" در حقیقت قدمی عملی برای "اجماع" در جهت آن چیزی است که انگیزهٔ مشارکت اصلاح‌طلبان در"قدرتِ رسمی" عنوان و ترویج می‌گردد.
بررسی و تحلیل کنش‌ها و چالش‌های فرمانده‌های ارشد سپاه و بسیج خارج از موضوع این نوشتار است، ولی در اینجا ضروری است که بگوییم: به‌دلیل پیرایش روبنای سیاسی حاصل از ظهور پدیدهٔ دولت "اعتدال" و فرایندِ گریزناپذیرِ منقبض شدنِ نقش و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه، عملاً سپاه و موقعیت فرمانده‌های ارشد سپاه را در شرایط کنونی با چالش‌ها و تضادهای جدی روبه‌رو ساخته است،زیرا آنچه رژیم ولایی، با تائید "رهبری" (در قالب “نرمشِ قهرمانانه”) مجبور به قبول آن شده است همانا از دست دادن نفوذ بلامنازع نظامی، سیاسی و اقتصادی است. رده‌های فوقانی سپاه و بسیج از پیرایش جدید روبنای سیاسی حاصل از ظهور حسن روحانی رضامند نیستند و در روند به‌وجود آوردنِ توازن نیرو در پرتو "اعتدال‌گرایی" خواهان حفظ و تحکیم مواضع خود هستند، ازاین‌روی، در قامت نیروهای فشار و تندرو به‌منظورِ سهم‌خواهی، در راه دولت سنگ‌اندازی میکنند و خواهند کرد. نابودیِ اصلاح‌طلبانِ مبارز، هدفی راهبردی برای سپاه و بسیج بوده است. اینکه فرمانده‌های سپاه و بسیج، برخلاف خواست ولی‌فقیه،"کاروان اعتدال‌گرایی" را به هم بزنند و فراخوانِ علی خامنهای با مضمونِ وحدت و "عزت ملی" را بخواهند با مشکل روبه‌رو سازند، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد. بنابراین، برخلاف خوش‌بینی و خوشحالی آن دسته از تحلیلگران مانند صادق زیباکلام و برخی سخنران‌های حاضر در "همایش سراسری اصلاح‌طلبان"، که برگزاریِ این همایش را پیروزی و قدمی به جلو قلمداد میکنند، واقعیت این است که دستگاه ولایت به‌صورت آگاهانه و حساب‌شده اجازه برگزاری این همایش را داد، زیرا اینگونه حرکت در راستای از محتوا تهی کردنِ فرایند "اصلاحات برای تغییرهای بنیادی"، نه‌تنها مجاز است، بلکه با وعدهٔ شرکت داده شدن در "قدرتِ رسمی" تشویق هم میشود. سپاه پاسدارانِ دیکتاتوریِ ولایت‌فقیه، هرگاه بخواهد می‌تواند به‌سهولت از این نوع گردهمایی‌ها جلوگیری کند، همانطور که در تدارک کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، همایش سراسری اصلاح‌طلبان را به‌دلایل امنیتی لغو کردند. بنابراین، یکی از پیامدهای باج دادن اصلاح‌طلبانِ مطیع، امکان شرکت داده شدنِ آنان در "قدرت رسمی" در آینده خواهد بود.
پیروی از اصل "اعتدال" در چارچوبِ التزام کامل به ولی‌فقیه، حداقل شرطی است که نحله‌هایی از اصلاح‌طلبان می‌توانند به وسیلهٔ آن اجازهٔ شرکت در انتخابات آتی مجلس در اسفندماه ۱۳۹۴ را به‌دست آورند. دستگاه ولایت به‌خوبی به این امر واقف است که برای مهندسیِ انتخابات آتی مجلس، می‌باید با مهندسیِ فرایندِ “اصلاح‌طلبی“ تنها کانال موجود در شرایط کنونی برای ابراز خواستهای مردم را مسدود کند. بر این اساس است که پدیدار شدن حزب‌های فرمایشی‌ای مانند "حزب ندا" به‌کارگردانی صادق خرازی- که برای "نظام" از نوعِ اصلاح‌طلب‌های پذیرفته‌شدنی در انتخابات آتی مجلس‌اند- را می‌باید موردنظر قرار داد. توجه باید کرد که، بر اساس "قانون" جمهوری اسلامی اعضای حزبی که غیرقانونی اعلام شده است، نمی‌توانند با همان ترکیب و مسئولیت‌ها عضو حزب جدیدی شوند. برای مثال، احیای “حزب مشارکت اسلامی” و “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” به‌وسیلهٔ مؤسسان و اعضای پیشین آن قدغن است، که درنتیجه، فضا را نه‌تنها برای حزب فرمایشی‌ای چون "ندا" باز نگه می‌دارد، بلکه گروه‌بندی‌ای موسوم به حزب "کارگزاران سازندگی" (که درمجموع در سرکوب‌های کودتای ۱۳۸۸ زیر ضربه نرفت) نیز حالا با حمایت و هدایت هاشمی رفسنجانی، در رقابت با حزب "ندا"، برای ماهی‌گیری از آب گل‌آلود شدهٔ “اصلاح‌طلبی“ و سوءِ استفاده از سردرگمیِ برخی از “اصلاح‌طلبان”، وارد صحنه شده است.
گرایشِ بارز "همایش سراسری اصلاح‌طلبان" به “اعتدال” باهدفِ "اجماع" با برخی از چهره‌های اصولگرا، ازجمله حرکت‌های لازم برای ذبحِ "اصلاح‌طلبی برای تغییر" در مذبحِ رهبر معظم و یارکشی برای داشتن سهمی در"قدرتِ رسمیِ" رژیم دیکتاتوری ولایی است. همانطور که بیانیهٔ پایانیِ "همایش سراسری اصلاح‌طلبان" نشان داد، این یارکشی‌ها و رقابت‌هایی که بین این نوع اصلاح‌طلبانِ مطیع جریان دارد، به‌هرحال حاصل و ثمری برای مردم ندارد، زیرا دغدغهٔ آنان با مطالبات مردم ارتباطی ندارد و نخواهد داشت. نتیجهٔ نهاییِ پرورشِ “اصلاح‌طلبان مطیعِ” دیکتاتور، به‌غیراز مُثله کردنِ پیکرهٔ “اصلاحات“ واقعی و توزیع آن در چارچوب‌های حزب‌های فرمایشی و یا گماردن‌شان به‌خدمت گروه‌های دست‌راستیِ وفادار به الیگارشی سرمایه‌های کلان چیز دیگری نیست.
حزب تودهٔ ایران معتقد است که، در شرایط مشخص کنونی، پرنفوذترین عامل ذهنی در نزد افکارعمومی،"اصلاحات برای تغییر" است - یعنی اجرایِ عملیِ اصلاحات عمیق و به‌وجود آوردن دگرگونی واقعی برای گذر از دیکتاتوری همراه با از میان برداشتنِ ساختارهای اقتصادی به‌غایت ناعادلانهٔ کنونی. ازاین‌روی، طیف مختلفی از جناح‌های قدرت، از اعتدال‌گرا گرفته تا بخش‌های "عاقلِ" اصولگرا و همین‌طور جریان‌های سیاسی متصل به جناح هاشمی رفسنجانی، درصددِ مالِ خود کردنِ شعار اصلاح‌طلبی و بازتعریفِ آن در چارچوبِ موردقبول دستگاه حکومت ولایت‌فقیه‌اند. در این ارتباط، فعال شدن جریان‌های موردپذیرش رژیم ولایی، مانند حزبِ "اعتدال و توسعه" که به حسن روحانی نزدیک است، در کنارِ حزب "کارگزاران سازندگی" که رفسنجانی پدر معنوی آن است، حرکتی است تاکتیکی برای پر کردن فضای خالی‌ای که قرار است با کمرنگ شدن و یا حذفِ نقش "اصلاح‌طلبانِ مبارز" به‌وجود آید.
حزب تودهٔ ایران معتقد است که، می‌باید از هم‌اکنون با حرکت‌های سازمان‌یافتهٔ حکومتی و غیرحکومتی برای مهندسیِ انتخابات مجلس دهم (اسفندماه ۱۳۹۴) به‌مبارزه برخاست. ما معتقدیم که اقدام متحد نیروهای ملی- دموکراتیک در مسیر اصلاحاتِ واقعی در نقطهٔ عطف کنونی، می‌تواند جنبش‌مردمی را در موقعیتی ویژه و تاریخی برای به‌وجود آوردنِ تغییرهای آینده‌ساز قرار دهد. در این ارتباط، باردیگر بر ضرورت حرکت متحدِ نیروهای خواهان "تغییرهای واقعی" به‌هدفِ جلوگیری از سوءِ‌استفاده از افکارعمومی به‌وسیلهٔ مهندسیِ فرایندِ اصلاحات و پرورشِ اصلاح‌طلبانِ مطیعِ دیکتاتور، تأکید می‌کنیم.
دولت به جای سرکوب دستمزد کارگران، مقابل فرارهای مالیاتی سرمایه‌داران بایستد
«دولت و کارفرمایان به بهانه بیمار بودن سیستم اقتصادی کشور هر سال از افزایش واقعی دستمزدها جلوگیری میکنند؛ اما مطابق مستندات موجود هم اکنون حجم ریالی فرارهای مالیاتی تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد میشود.»
یک کارشناس اقتصادی معتقد است دولت به جای ممانعت از افزایش واقعی دستمزدها باید در مقابل فرارهای گسترده مالیاتی بایستد.
،
«حسین راغفر» که در گفتگو با ایلنا به تحلیل موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال آتی پرداخته است، معتقد است «دولت و کارفرمایان به بهانه بیمار بودن سیستم اقتصادی کشور هر سال از افزایش واقعی دستمزدها جلوگیری میکنند؛ اما مطابق مستندات موجود هم اکنون حجم ریالی فرارهای مالیاتی تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد میشود.»
راغفر با بیان اینکه طبق همین اسناد، مالیات بر درآمد مزد بگیران کارگر و کارمند بیشترین حجم از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل میدهد؛ گفت: در چنین شرایطی واقعی شدن دستمزدها به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف شده و ادامه این وضعیت باعث دلسردی نیروی کار شده است؛ بیشتر افراد ماهر و متخصص در صورت یافتن فرصت شغلی بهتر از کشور مهاجرت میکنند و نسل جوان نیز با مشاهده این وضعیت دیگر هیچ تمایلی برای ورود و پیشرفت در بازار کار ندارد.
به باور این اقتصاددان پیدایش چنین شرایطی در دراز مدت باعث انحراف اجرای هرگونه برنامه توسعه در کشور خواهد شد، زیرا وقتی نیروی انسانی از آتیه اقتصادی خود احساس ناامنی کند دیگر وارد شدن به مشاغل پردرآمد اما غیر مولد را بر ادامه وضع موجود ترجیح میدهد.
این مدرس دانشگاه از وجود روش‌هایی خبر داد که می‌توان از طریق آنها بدون ایجاد زحمت به واقعی شدن دستمزدها کمک کرد. او در این باره گفت: به غیر از صاحبان مشاغل آزاد هم اکنون شمار قابل توجهی از نهادهای وابسته به دولت نیز مالیات کارکرد مالی واقعی خود را به دولت پرداخت نمی‌کنند.
راغفر که معتقد است وصول مالیات کامل از این گروه‌های حقیقی و حقوقی می‌تواند تا چندین برابر بار مالی افزایش واقعی مزد کارگران و دیگر مزد بگیران را جبران کند، افزود: واقعیت این است که اقتصاد ایران ظرفیت چنین افزایشی را دارد.
وی گفت: اینکه بگوییم چون به دلیل اعمال تحریم‌ها امکان وصول درآمدهای نفتی وجود ندارد پس نمی‌توان دستمزدها را بصورت واقعی افزایش داد منطقی نیست؛ دولت باید از مدت‌ها پیش منابع مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی میکرد.
به باور راغفر در حال حاضر در بازار کسب و کار ایران مالیات فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد با درآمدهای چنین مشاغلی هیچ همخوانی ندارد، بنابراین ضروری است که دولت و مجلس با بازنگری قوانین مالیاتی این قبیل مشاغل، وضعیت موجود را تغییر دهند.
وی افزود: بصورت مشخص اگر قانونی تصویب شود که به موجب آن بتوان از عواید سرمایه مالیات دریافت کرد دیگر هیچ بهانه‌ای برای جلوگیری از افزایش واقعی دستمزدها وجود ندارد.
وی در تشریح این مالیات گفت: در بازار کسب و کار ایران خیلی عادی است که مرور زمان باعث افزایش بهای کالاهایی مانند مسکن بشود؛ در واقع فرد فروشنده بدون آنکه در اصل کالا تغییر محسوسی ایجاد کرده باشد آنرا پس از مدتی با بهای گران‌تر می‌فروشد بدون آنکه بابت کسب چنین سود بی‌زحمتی به دولت مالیات پرداخت کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر وصول چنین مالیاتی مانند شرایطی که اکنون در کشورهای سرمایه داری رواج دارد قانونی شود آنگاه فرد فروشنده موظف است بدون آنکه بر قیمت فروش بیافزاید؛ درصدی از قیمت کالای فروخته شده را به عنوان مالیات عواید سرمایه به دولت پرداخت کند.
وی افزود: البته این مالیات هیچ ارتباطی با مالیات ارزش افرزوده که بهای آنها در زمان خرید کالا توسط خریدار پرداخت میشود ندارد.
از فرایندِ «اصلاحات برایِ تغییر» به‌طورِمتحد دفاع کنیم
رژیم ولایت‌فقیه، توانست مرحلهٔ نخست از روندِ حل بحرانی که موجودیتش را- در دو سال آخر ریاست جمهوری احمدی‌نژاد- با خطر واقعی روبه‌رو کرده بود با مهندسیِ انتخابات خرداد ۹۲ و به‌وجود آوردنِ تعادل و توازنِ نسبی‌ای هوشمندانه بین نیروهای جناح‌های قدرت، با موفقیت پشت سر بگذارد.
دستگاه ولایت‌فقیه همین‌طور، به‌موازات این مهندسیِ موفقیت‌آمیز در عرصهٔ سیاسی کشور و در پیوندِ با آن توانست مذاکراتی بسیار محرمانه با آمریکا- که در سالهای آخر عمرِ دولت احمدی‌نژاد شروع شده بود- در این زمان به‌شکلی نو و علنی به‌وسیلهٔ “دولتِ اعتدال، تدبیر و امید” [برآمده از مهندسیِ انتخابات خرداد ۹۲] با موفقیت دنبال کند. واقعیت اینکه، یکی از دلیل‌های مهندسیِ انتخابات به‌وجود آوردن امکان برای گفت‌وگوهای علنی و رفع چالش‌ها با آمریکا به‌منظورِ از میان برداشتنِ تحریم‌های مالی فلج‌کننده بود. رژیم ولایت‌فقیه توانست این مهم را در پشت پردهٔ دودِ “مذاکرات هسته‌ای” درحکم دفاع از “حق ملی” (از جانب خامنهای) و “تخریب سامانهٔ تحریم‌ها” (از جانب روحانی) به افکارعمومی عرضه کند. در کنار این حرکت‌های موفقِ پیش‌گفته، اما رژیم ولایی، باوجود تلاشهای پی‌درپی‌اش برای پاک کردن حافظه جامعه از خاطرهٔ دردناکِ اقدام سرکوبگران حکومتی در تدارکِ کودتای خونین بر ضد خیزش مردم در جنبش سبز ۱۳۸۸، هنوز ناکام مانده است. آگاهیِ اجتماعی نسبت به لزومِ “تغییر” از طریق اصلاحاتِ واقعی در مسیرِ گذار از دیکتاتوری، همچون عامل ذهنی‌ای پرنفوذ که مطالبات مردم را در بطن خود دارد، خطر ی مهلک برای “تداوم نظام” دانسته میشود. رژیم ولایی به این واقعیت واقف بوده و هست که خواستِ “اصلاحات برایِ تغییر” در راه گذر از دیکتاتوری همچون عامل ذهنی‌ای بسیار پرقدرت در سطح‌های مختلف جامعه، برانگیزندهٔ اصلیِ بسیج قشرها و طبقه‌های گوناگون است که خروش عظیم توده‌های میلیونی در “جنبش سبز” مثال بارزی از آن بود. ازاین‌روی، در شرایط مشخص کنونی، نابود و محو کردنِ عامل ذهنیِ اصلاحات برای گذر از استبداد- و یا لااقل از محتوا خالی کردنِ “اصلاحات” به‌وسیله مهندسی کردنِ خواستِ اصلاح‌طلبی در انتخابات آتی مجلس- مخرج مشترک جناح‌های قدرت است. جناح‌های قدرت در رژیم- باوجودِ تقابل و رقابت در میان‌شان- برای “بقای نظام” بر سر یک مسئله با یکدیگر توافق نظر دارند، و آن مسئله، ضرورتِ حذف نقش مردم کشورمان در شکل‌گیریِ تحول‌های کلیدیِ آینده است که تبلور آن در شرایط کنونی، به زوال کشاندنِ فرایند اصلاحات بنیادی است.
مجموع جریان‌های حاضر در جناح موسوم به “اصولگرایان”- که همان “اقتدارگرایان” و زورگویانِ بانیِ دیکتاتوریِ ولایی‌اند- بعد از شکستِ سیاسی افتضاح آمیزشان در حمایت از باند احمدی‌نژاد، برای همگام کردنِ صف‌هایشان با پیرایشی که در روبنای سیاسی به‌وجود آمده است- و برآمده از ظهور پدیده “اعتدال‌گرایی”- حالا مجبورند با تجدیدنظر در شکل، با نماد دیگری وارد سیاست گردند. طیفِ گروه‌های پرقدرت اصولگرایان، از محافظه‌کار گرفته تا معتدل‌شان، بلافاصله، با حکمِ “رهبری” مبنی بر: تداومِ “نظام” از طریق بِده‌بِستان با آمریکا و جای‌گیر کردنِ نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی در “طرح خاورمیانه جدید” آمریکا، خود را تطبیق دادند (“نرمش قهرمانانه”)، و درمجموع، از حامیان دولت اعتدال‌اند.
به‌غیراز اصولگرایانِ متحجر و رادیکال‌های تندروِ پرسروصدا، دیگر بخش‌های اصولگرایان، درمقام جریان‌های پرنفوذ حکومتی، نیز به‌خوبی به این امر واقف‌اند که “اصلاحات واقعی”- به‌هدفِ تغییر و گذر از دیکتاتوری- عامل ذهنی‌ای بسیار قدرتمند و خطرناک برای تداوم “نظام” است که می‌تواند مردم را برضد استبداد حاکم بسیج کند. این دسته از اصولگرایان “عاقل” همچنین دریافته‌اند که سرکوبِ فیزیکی و حصر نتوانسته و نمیتواند خواستِ اصلاحات را از سطح جامعه محو کند. روشن است که نافِ مجموع طیف اصولگرایان به وجودِ حکومت مطلقه ولایت‌فقیه بند است، ولی بخشهایی از اصولگرایان- با اینکه دیدگاه‌های اجتماعی‌ای واپس‌گرایانه دارند- حداقل در بُعد سیاسی به‌اندازهٔ کافی “عاقل”اند که بدانند درکنارِ ضرورتِ سد کردنِ فرایند اصلاحات بنیادی، برخی از وجه‌ها و ارزش‌های ایدهٔ اصلاحات را برای مصلحت و ظاهر امر می‌توان و می‌باید غصب و از آنِ خود کرد. بدین‌وسیله برخی از شخصیت‌ها و نحله‌های اصولگرایان درصدد بازتعریف نقش خود در عرصه سیاسی‌اند، و این روند هرروز به‌واسطه نزدیکتر شدن به شروع کارزار انتخابات مجلس دهم پرشتاب‌تر می‌گردد. برای مثال،جریان مؤتلفه، لاریجانی‌ها، و شخصیت‌هایی مانند ناطق نوری‌ها و اکثر ساکنانِ کابینهٔ دولت یازدهم در زمرهٔ اصولگرایانی‌اند که با حرکت‌هایی بسیار عمل‌گرایانه و “عاقلانه” و به‌قصد تطبیق دادنِ خود با ذهنیت موجود جامعه مجبورند نمونه‌هایی رایگان از گفتمان “اصلاحات” را تنها برای نمایش و تماشای عموم در ویترین سیاسی‌شان بچینند. این قبیل اصولگرایان “عاقل” به‌خوبی می‌دانند که حکومت در نزد مردم و به‌ویژه جوانان و روشنفکران به‌غایت منفور است، و در مقابل آن، رهبرانِ جنبش سبز و خواستِ اصلاحات بسیار محبوب‌اند.
نحله‌های اصولگرایان و ازجمله بخش‌های “عاقل و یا معتدلِ” آن، درمجموع، در همان گروه خونیِ “ذوب در ولایت‌فقیه”اند که درحال‌حاضر، به‌دلیل‌هایی متفاوت، و ازجمله به‌دلیلِ بحرانِ سیاسی‌اقتصادی، ناگزیر به موضع کنونی درغلتیده‌اند. بنابراین بر پایهٔ دیدگاه‌های محافظه‌کارانه و بخصوص بر مبنای منافع اقتصادی کلان‌شان، هیچگونه دگرگونی‌ای بنیادی با مضمون دموکراتیک و عدالت‌جویانه را تحمل نخواهند کرد و با فرایند “اصلاحات برایِ تغییر” به‌شدت مقابله میکنند و مقابله خواهند کرد.
برای درک بهتر حرکت‌های تهاجمیِ نرم و همه‌جانبهٔ اصولگرایان با هدف به‌انحراف کشیدن خواستِ اصلاحات و منکوب کردن اصلاح‌طلبان مبارزی که امام‌جمعه موقت تهران آنان را با عنوان “اصلاح‌طلبانِ سر موضع” تهدید کرد (۱۲ دی‌ماه، کاظم صدیقی)، می‌توان به چند مورد زیر توجه کرد:
اخیراً امیر محبیان باهدف به‌وجود آوردن انشقاق بین اصلاح‌طلبان، به‌صورت بی‌شرمانه‌ای به زهرپاشی برای تخریب شخصیت میرحسین موسوی می‌پردازد. محبیان در مقام نظریه‌پرداز و نمایندهٔ اصولگرایان “عاقل”، از حرکت‌های موسوی در بحبوحهٔ کارزار انتخابات خرداد ۱۳۸۸ رهبر سیاسی‌ای را ترسیم و به‌نمایش می‌گذارد که با ندانم‌کاری و فرصت‌طلبی در اتحاد عمل با بخش راست و یا چپ اصلاح‌طلبان مرتکب خطای بزرگی گردید. محبیان مدعی میشود که، اگر موسوی بر اساس اعتراض مردم رییس‌جمهور میشد وضع کشور بسیار وخیم‌تر می‌گشت. محبیان که درصدد جلوگیری از فرایندِ “اصلاحات برایِ تغییر” است، مبارزهٔ مردم برضد کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ را بدین‌صورت تعریف میکند: “بی‌تردید روی کار آمدن موسوی با چاشنی فتنه و فتنه‌گری موقعیت ایران را در درون و برون متزلزل میکرد” (ارزیابیِ فتنه ۸۸- چرخش‌های پنجگانهٔ موسوی چرا و چگونه؟ سرمقالهٔ روزنامهٔ “رسالت”، ۹ دی‌ماه).
حداد عادل: “ظلم موسوی و کروبی بالاتر از جنایت صدام بود”(سایت “تیک خبر”، ۱۱ دی‌ماه).
صادق لاریجانی: “موسوی و کروبی را محاکمه نمی‌کنیم، چون می‌خواهند در دادگاه حرف خود را بزنند” (سایت “کلمه”، ۱۰ دی‌ماه).
شواهد نشان میدهد که برخی از جریان‌ها و شخصیت‌های موسوم به اصولگرایان، درحرکت‌هایی حساب‌شده، از زاویه‌های گوناگون برای از صحنه خارج کردن کامل “فرایند اصلاحات” و منکوب کردن “اصلاح‌طلبان مبارز” درصدد دفعِ این عامل ذهنی خطرناک [“اصلاحات برایِ تغییر”] و جذب بخشهایی از “اصلاح‌طلبان بدلی” (به‌قول ابوالفضل قدیانی) درتلاشند.
در منظری کلی، زاویه‌های تهاجمی برای دگردیسی و محو کردن خواستِ “اصلاحات برایِ تغییر” در سطح جامعه را می‌توان بدین‌صورت تبیین کرد:
۱. تبلیغات وسیع برای منزوی کردن “اصلاح‌طلبان مبارز” (بر سر موضع) زیر عنوان “اصلاح‌طلبِ رادیکال”، و منکوب کردن نهایی آنان با پتکی به نام “فتنه‌گری”، یعنی آن تخم لقی که علی خامنهای آن را درحکم خط قرمز “نظام” دردهان کارگزاران رژیم شکست.
۲. نشر وسیع تحلیل‌ها و نظرهایی پیرامون ارائه بازتعریفی از اصلاح‌طلبی که آن را به “اعتدال” و همزیستی و اطاعت از “رهبر” تنزل میدهد و هر فعال سیاسی یا فعال اجتماعی که در چارچوبِ این تعریف حرکت نکند، لاجرم “رادیکال”، و یا به‌عبارت‌دیگر، “فتنه‌گر” به‌حساب میآید که می‌باید منکوب گردد. در این مورد، شخص میرحسین موسوی هدف قرار داده میشود، چرا که گویا موسوی در انتخابات ۱۳۸۸ می‌بایست به هر صورت حرف علی خامنهای را در مقام “فصل‌الخطاب” می‌پذیرفت – به‌عبارت‌دیگر، گناه میرحسین موسوی رجوع به مطالبات مردم برای تغییر بود، پس او در صفِ “اصلاح‌طلبان رادیکالی” است که خط قرمز را زیر پا گذاشت، پس می‌باید حذف گردد.
۳. ایجاد توهم، ابهام و انشعاب در صف‌های اصلاح‌طلبان و بخشهایی از اپوزیسیون به‌وسیلهٔ بازتعریف‌هایی انحرافی از “اصلاحات”، و قبولاندن این نظر که “تغییر” می‌باید ضرورتاً محدود، بسیار کُند، از بالا به پایین، و در تعامل [بِده‌بِستان] با دیکتاتور باشد.
۴. توابسازی و تولیدِ “اصلاح‌طلبانِ کاملاً بهداشتی و پاستوریزه‌شده و اولتراخودی” (به‌قول محمدرضا تاجیک) برای بزک کردن انتخابات مجلس و توهم‌زایی در مورد آزادی انتخابات و “مشارکت حداکثری مردم”– به‌عبارت‌دیگر، همان چیزی که کسانی مانند قدیانی آن را به‌درستی برپاییِ “ستاد مهندسیِ انتخاباتِ به‌اصطلاح آزاد” می‌نامند (سایت “کلمه”، بازخوانی نامه‌ای از ابوالفضل قدیانی، ۹ دی‌ماه؛ روز نکبت استبداد دینی).
۵. حمله دائمی همراه با تهدیدهای رعب‌انگیز به رهبران و فعالان بی‌دفاع و به‌بندکشیده‌شدهٔ “جنبش سبز”، به هدف چنگ‌ودندان نشان دادن به “اصلاح‌طلبان مبارز” و به‌منظور فشار وارد آوردن به آنان در جهت خودسانسوری، طرد آنان از صحنه و بسترسازی برای برجسته کردنِ “اصلاح‌طلبان مطیع و تواب”.
ضرورت لحظه ایجاب میکند که نیروها و فعالان سیاسی و اجتماعیِ خواهانِ انجام “تغییر” برای گذر از دیکتاتوری به‌سوی دموکراسی، به‌طورِمتحد و به‌صورتی عمل‌گرایانه پیرامون هدف مشترکِ دفاع و تقویتِ عامل ذهنی “اصلاحات برایِ تغییر” به‌سرعت گام به‌پیش نهند. با تبلیغ وسیع و همه‌جانبه، به جلبِ حمایت‌های مردمی از مواضعی که خواستهای مردم را درنظر دارند باید کوشید، و با دفاع از نیروها و شخصیت‌هایی که از چهره‌های مدافع اصلاحات حمایت میکنند، جو را باید به نفع شخصیت‌های اصلاح‌طلبِ مبارز عوض کرد.
حزب تودهٔ ایران معتقد است که، شرایط کنونی کشور ضرورت همکاریِ نیروهای سیاسی مترقی و ملی را- باوجود تفاوت موضع‌گیری‌ها- دوچندان کرده است. حزب ما آماده است با استفاده از تمام امکان‌های خود در راستای دفاع از فرایند اصلاحات و بسیج طیف وسیع قشرها و طبقه‌های اجتماعی برای گذر از دیکتاتوری، با دیگر نیروها و فعالان سیاسی آزادی‌خواه و میهن‌دوست همکاری کند. ما بر این باوریم که، هرگونه تأخیری در تدارک چنین حرکت متحدی در مسیرِ دفاع از اصلاحاتِ واقعی و فرایند “اصلاحات برایِ تغییر”، در محضر تاریخ نابخشودنی خواهد بود.
رژیم در تنگنا:
در جستجوی مبنای قانونی "حصر" معترضان در جمهوری اسلامی
بازداشت خانگی معترضان در جمهوری اسلامی کم‌سابقه نیست. آیا "حصر" قانونی است یا عنوانی جعلی برای بازداشت‌های غیرقانونی؟
یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در سال ۹۲ رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ بود.
تاکیدهای مکرر روحانی مبنی بر پایبندی به همه وعده‌های انتخاباتی و عدم تحقق آنها، درخواست رسیدگی به وضعیت دو نامزد معترض انتخابات سال ۸۸ را به یکی از مناقشه‌برانگیزترین بحث‌های سیاسی روز ایران تبدیل کرده است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه با زهرا رهنورد، همسر موسوی از روزهای پایانی بهمن ماه ۸۹ بدون محاکمه و حکم قضائی در بازداشت خانگی به سر می‌برند.
مسئولیت علی خامنهای
تا پیش از سال ۹۲ صریح‌ترین اظهار نظر درباره حبس موسوی و کروبی، سخنان فرمانده نیروهای انتظامی، اسماعیل احمدی‌مقدم بود که دی‌ماه ۹۱ اعلام کرد این اقدام با تصمیم و مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای انجام شده است.
تا تابستان ۹۲ درباره غیرقانونی بودن تصمیم خامنهای تردیدهایی ابراز شده بود اما در رسانه‌های مجاز و در سطح افکار عمومی بازتاب زیادی نداشت.
با طرح علنی موضوع "حصر" در مبارزات انتخاباتی و پس از پیروزی روحانی، منتقدان مجال یافتند این مسئله را در تریبون‌های عمومی، و حتا در مناظره‌های تلویزیونی و صحن علنی مجلس مطرح کنند.
سهم نماینده اصولگرای مجلس نهم، علی مطهری را در دامن زدن به این بحث و طرح پرسش درباره مبنای قانونی آنچه او "حصر شبیه به حبس" خوانده نمی‌توان نادیده گرفت.
با بالا گرفتن بحث‌ها، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی تصمیم برای بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد را به شورای عالی امنیت ملی نسبت دادند که ابهام‌ها درباره قانونی بودن آن را دو چندان کرد.
"حصر" به جای بازداشت خانگی
یکی از ترفندهای حکومت که منتقدان و معترضان نیز به دام آن افتاده‌اند استفاده از واژه "حصر" به جای عبارت حبس یا بازداشت خانگی است، گرچه در قوانین جمهوری اسلامی نه مجازاتی به عنوان حصر وجود دارد نه چیزی به نام بازداشت خانگی.
با این همه استفاده از واژه "حصر" جنبه حقوقی برخورد با افراد را که مستلزم وجود حکم قضائی است پنهان میکند و به آن وجههای شرعی یا آنگونه که رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی مدعی است "تأمینی" میدهد.
درباره غیرقانونی بودن بازداشت خانگی، همین کافی است که مجلس شورای اسلامی آبان‌ماه سال ۹۳ بررسی لایحه‌ای با عنوان تعریف جرم سیاسی را دستور کار خود قرار داد که در آن برای برخی جرائم مجازات "حصر خانگی بدل از حبس" پیش‌بینی‌شده است.
این لایحه هنوز (در استانه آغاز پنجمین سال بازداشت خانگی موسوی، رهنورد و کروبی) تصویب نشده و اگر تصویب هم شود شامل سالهای گذشته نمیتواند باشد.
افزون بر این تلاش برای قانونی کردن حبس خانگی در سال ۹۳ تائید میکند که چنین مجازاتی در سالهای پیش از آن مبنای قانونی نداشته است.
ظاهرا بر همین اساس مسئولان جمهوری اسلامی از همان ابتدا تلاش در جا انداختن عنوان جعلی "حصر" داشتند تا آن را به عنوان "حکم حکومتی رهبری"، که خود جنبه قانونی ندارد مطرح کنند.
سناریوی مصوبه شورای عالی امنیت ملی
این تلاش با سناریوی نقش داشتن شورای عالی امنیت ملی در بازداشت خانگی نامزدان معترض انتخابات ۸۸ همخوان نیست. گرچه همین سناریو نیز از این جهت باورپذیر نیست که اگر چنین مصوبه‌ای وجود داشت باید پیشتر به آن اشاره میشد.
در هفتهها و ماههای گذشته (نیمه دوم سال ۹۳) رفته رفته ادعاهای مقام‌های حکومتی درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حبس خانگی موسوی، کروبی و رهنورد هماهنگ‌تر شده است.
حامیان حکومت در روزهای ابتدایی رواج این سناریو، چنان شتابزده بودند که دچار اشتباه‌های لودهنده‌ای شدند. یکی از این اشتباه‌ها ادعای تفهیم اتهام به حبس‌شدگان توسط شورای عالی امنیت ملی بود.
اگر فرض اختیار شورا برای تصمیم‌گیری درباره بازداشت بدون محاکمه افراد هم پذیرفته شود، مسئله تفهیم اتهام صرفا در حیطه اختیارات دستگاه قضائی است.
اکنون کسانی که به تکرار و تبلیغ "سناریوی مصوبه شورا" می‌پردازند دیگر به تفهیم اتهام اشاره‌ای نمی‌کنند. نزدیکان موسوی و کروبی نیز از قول آنها این ادعا را "کذب و بی‌معنی" و نشانه‌ی "بلاهت صاحب سخن" دانسته‌اند.
توجیه قوه قضائیه
قوه قضائیه ۱۶ دی ۹۳ در پاسخ به انتقادها و سخنان مطهری درباره غیرقانونی بودن بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد، بیانیه‌ی مفصلی منتشر کرد که در برگیرنده مهمترین استدلال‌های حامیان حکومت پیرامون مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی است.
آنچه افراد دیگری نظیر رئیس دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، شماری از نمایندگان مجلس و امامان جمعه در این باره گفته‌اند تکرار همین بیانیه است.
صرفنظر از این که چنین مصوبه‌ای وجود داشته یا خیر، باید دید شورای عالی امنیت ملی بر مبنای کدام قانون می‌تواند چنین حکمی صادر کند و آیا این اقدام برخی از اصول قانون اساسی و قوانین جاری را نقض نمی‌کند؟
قوه قضائیه برای توجیه بازداشت خانگی معترضان سال ۸۸ به بند سوم از اصل ۱۷۶ قانون اساسی استناد میکند که یکی از وظایف شورای عالی امنیت ملی را "بهره‌گيری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهديدهای داخلی و خارجی" ذکر کرده است.
در ادامه این بیانیه ادعا شده است: «از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع يکی از تهديدهای عليه امنيت کشور بوده است. کما اينکه اين گونه تصمیم در شورای عالی امنیت ملی مسبوق به سابقه هم بوده است.»
جعل سابقه برای حکم "حصر"
این ادعا بدون در نظر داشتن تعارض آن با اصولی از قانون اساسی نیز مخدوش، تحریف‌آمیز و به نوعی اعتراف به غیرقانونی بودن حبس خانگی شمار دیگری از منتقدان حکومت است.
در دو بند نخست اصل ۱۷۶ آشکار است که وظایف شورای عالی امنیت ملی "در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از سوی مقام رهبری" و هماهنگ کردن فعالیت‌ها "در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی" تعریف شده و اشاره‌ای به تصمیم‌گیری‌های مشخص مانند تعقیب قضایی اشخاص در آن به چشم نمی‌خورد.
"صراحت اصل مذکور" درباره حق شورا برای صدور فرمان بازداشت افراد، فرض یا ادعای قوه قضائیه است و تا کنون توسط هیچ یک از حقوق‌دانان مستقل تائید نشده است.
نکته نادرست دیگر در این ادعا، تاکید بر "مسبوق به سابقه" بودن این گونه تصمیم‌گیری‌ها توسط شورای عالی امنیت ملی است.
این شورا پس از بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۶۸ تشکیل شد و تصمیم‌گیری در مورد حبس خانگی بسیاری از منتقدان حکومت از جمله روحانیانی چون محمد کاظم شریعتمداری، محمد حائری یزدی، محمدصادق روحانی و حسن طباطبایی قمی همه پیش از تشکیل این شورا اتخاذ شده است.
بیشتر بخوانید: سرگذشت منتظری، آئینه‌ی قانون‌گریزی در جمهوری اسلامی
چون سابقه دارد قانونی است؟
تنها شخصیت صاحب‌نامی که پس از تشکیل شورای عالی امنیت ملی و تا سال ۸۹ در بازداشت خانگی قرار گرفت حسینعلی منتظری بود و این یک مورد در برابر چند مورد دیگر را نمی‌توان "مسبوق به سابقه بودن" دانست.
افزون بر این سابقه داشتن کار خلاف قانون، توجیه قانونی بودن آن نیست و درباره نقش شورا در حبس خانگی منتظری تردیدهای جدی وجود دارد.
قوه قضائیه منتقدان را متهم میکند که "تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها" را نمی‌دانند، اما این تفاوت ادعایی را توضیح نمی‌دهد.
ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور نیز ۱۱ دی‌ماه ۹۳ ادعا کرد، "حصر موسوی، کروبی و رهنورد یک اقدام کاملا قانونی، پیشگیرانه و تأمینی" در جهت حفظ امنیت کشور بوده است.
تلاش برای قانونی جلوه دادن بازداشت خانگی معترضان انتخابات سال ۸۸، مسئولان دستگاه قضائی را به تناقض‌گویی و بیان اظهاراتی مجبور میکند که پرسش‌های تازه‌ای به دنبال دارد.
با پذیرش ادعای "تفاوت حبس و حصر" و اختیار شورای عالی امنیت ملی برای محصور کردن افراد در خانه، می‌توان پرسید که کدام قانون راهکار و حد و حدود این اقدام را مشخص کرده است؟
غیبت "حصر" در قوانین
در قوانین کیفری جمهوری اسلامی هیچ کجا به مجازاتی به عنوان حصر، حبس و بازداشت خانگی اشاره‌ای نشده است. یکی از معدود مواردی که در آن به محدودیت‌های افراد از حقوق اجتماعی اشاره شده ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی است که به هیچ شکل قابل تعمیم به وضعیت معترضان سال ۸۸ نیست.
در ماده ۲۳ به "اقامت اجباری در محل معین" و "منع از اقامت در محل یا محلهای معین" به عنوان مجازات‌های تکمیلی اشاره شده که شباهت بسیار اندکی با حبس خانگی دارد.
از سوی دیگر این مجازات‌ها برای افرادی در نظر گرفته شده که در دادگاه "به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم" شدهاند و نمیتواند شامل حال موسوی، کروبی و رهنورد باشد.
بر این اساس اگر ادعای صدور حکم حبس خانگی توسط شورای عالی امنیت ملی درست هم باشد، به این معناست که این شورا برخلاف صراحت قانون اساسی درباره اختیاراتش وارد حوزه کار قضائی شده، اول متهمان را محکوم کرده و بعد برایشان "مجازات تکمیلی" در نظر گرفته است.
در حالی که حصر و حبس خانگی در قوانین جمهوری اسلامی وجود ندارد این سخن بالاترین مقام قضائی که بین این دو باید تفاوت گذاشت، خلاف‌گویی آشکار برای توجیه یک اقدام غیرقانونی به نظر می‌رسد.
ترس حکومت از محاکمه موسوی و کروبی
ادعای حامیان حکومت در مورد تصمیم شورا و قانونی بودن آن در عمل چند اصل قانون اساسی، که نظام جمهوری اسلامی آن را مبنای مشروعیت خود عنوان میکند، نقض و بی‌اعتبار کرده است.
مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی "حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد". در اصل ۳۷ نیز تاکید شده: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
با این حساب حبس خانگی موسوی، کروبی و رهنورد و اعلام محکومیت آنها بدون برگزاری "دادگاه صالح" که بارها توسط رهبر جمهوری اسلامی و دیگر حامیان حکومت تکرار شده عملی مجرمانه و خلاف قانون اساسی است.
استدلال‌های کسانی چون صادق لاریجانی برای محاکمه نکردن نامزدان معترض به نتایج اعلام شده انتخابات ۸۸ نیز بسیاری از اصول قانون اساسی را نقض میکند.
رئیس قوه قضائیه می‌گوید نگران است که با محاکمه موسوی و کروبی دادگاه به تریبونی برای این افراد تبدیل شود "تا حرفهای خود را بزنند".
مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی "دادخواهی حق مسلم هر فرد است" و برابر اصل ۳۲ در صورت بازداشت افراد "موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود" و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت برای او پرونده مقدماتی تشکیل و به مراجع قضائی فرستاده شود.
دادستان کل کشور رهبران جنبش اعتراضی سال ۸۸ را "سران فتنه" خوانده و مدعی است اتهام‌های آنها قابل بخشش نیست مگر اینکه "توبه کنند و رهبری بخواهد آنان را ببخشد".
این سخنان از طرفی با ادعای وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی مغایر است از سوی دیگر اصل ۱۱۰ قانون اساسی را نقص میکند.
در بند یازدهم اصل ۱۱۰ یکی از اختیارات رهبری "عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی" ذکر شده است.
استفاده از این اختیار مربوط به افرادی میشود که در دادگاه محکوم شدهاند و پیش‌شرط آن نه توبه که پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است.
بیشتر بخوانید: علی مطهری: عده‌ای می خواهند از خامنهای "بت" بسازند و دورش بچرخند
روحانی، وعده‌ها و تکلیف‌های قانون اساسی
بنابر شواهدی که اظهارات تکذیب نشده برخی از مسئولان، مانند فرمانده ناجا آن را تائید میکند، بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد با دستور مستقیم خامنهای انجام شده است.
پیش از جنبش اعتراضی سال ۸۸ تصمیم‌های فراقانونی رهبر جمهوری اسلامی کمتر با مخالفت‌ها و اعتراض‌هایی روبرو میشد که به میان شهروندان نیز کشیده شود.
به نظر می‌رسد نسبت دادن بازداشت خانگی معترضان به شورای عالی امنیت ملی و قانونی جلوه دادن آن تلاشی است برای جلوگیری از مخدوش شدن بیش از پیش مشروعیت حکومتی که شعار قانونگرایی میدهد.
حسن روحانی ۲۳ اردیبهشت ۹۲ در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف وعده داد درصورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری کاری کند "تا در یک سال آینده کسانی که به دلیل وقایع سال ۸۸ در حصر خانگی و زندان هستند آزاد شوند".
روحانی در انتخابات پیروز شد و مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت. اگر این شورا واقعا در بازداشت خانگی موسوی و کروبی تصمیم‌گیرنده بود، او می‌توانست وعده‌های انتخاباتی خود را عملی کند.
علاوه بر وعده‌های انتخاباتی، بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به "تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه" کرده است.
دولت روحانی:
وعده‌های رنگ‌باخته؛ در برنامه ششم توسعه اثری از زنان نیست
احساس میکند که دست‌اش به شکل صلیبی بسته شده و از او می‌خواهند با کسی که ایستاده٬ مسابقه دو بدهد. چنین حسی زاییده بیش از یک سال فعالیت در مقام معاونت امور زنان و خانواده در دولت حسن روحانی است.
شهیندخت مولاوردی حالا کاملا ناراضی است. او در نشست با مشاوران امور بانوان و دستگاه‌های اجرایی٬ از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به شدت انتقاد کرده و یکی از موانع اصلی برای افزایش مشارکت زنان را تصمیم‌های این نهاد دانسته است. مولاوردی می‌گوید که این سازمان در تدوین سیاستهای برنامه ششم توسعه از کلمه زنان غفلت کرده و در آن اثری از زنان نیست.
حذف پست مشاور امور بانوان در دولت روحانی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تازگی بعد از ۸ سال احیا شده است. سازمانی که وظیفه آن تعیین خط مشی‌های کلی و ارایه چشم‌انداز استراتژیک از وضعیت کشور است و می‌توان نگاه مجموعه دولت را
در آن دید. پرهیز از به پرداختن به مسائل زنان توسط این سازمن این شائبه را تقویت میکند که دولت
در حال برداشتن گام‌هایی خلاف وعده‌های زمان انتخابات است. حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی تلاش بسیاری برای جلب نظر زنان تحصیل کرده و عضو طبقه متوسط جامعه ایران انجام داد. مهمترین وعده‌های او شامل ایجاد وزارتخانه‌ی زنان ٬ ایجاد فرصت‌های برابر و گسترش فرصت‌های شغلی ٬ ارایه خدمات بیمه‌ای٬ رفع محرومیت از زنان برای انتخاب برخی رشته‌های دانشگاهی٬ برداشتن تفکیک جنسیتی و ایجاد امنیت روانی بود اما اکثر این وعده‌ها کماکان معطل مانده است. روایت شهیندخت مولاوردی از ماجرا بیانگر یک بی اعتقادی عمومی نسبت به فرآیند مشارکت زنان است. او گفته که «به غیر از چند وزارتخانه، در باقی دستگاه‌های اداری، مشاور زنان در جلسات معاونان وزارت‌خانه‌ها شرکت داده نمی‌شود.» یکی از دلایل انتقادهای وی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این است که این سازمان بخشنامه‌ای را صادر کرده و بر اساس آن الزام استفاده از مشاوران امور بانوان توسط دستگاه‌های اجرایی را حذف کرده است. او می گوید «چند ماه طول کشید تا این موضوع را تبیین کنیم که بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معنای حذف کامل جایگاه مشاوران امور بانوان نیست و لازم است بخش‌های دولتی این جایگاه را در چارچوب ساختار خود پیش‌بینی کنند.» تلاشی که ظاهرا چندان هم قرین موفقیت نبوده و به گفته وی٬ وزارت بهداشت بر اساس همین بخشنامه از ایجاد پست مشاور امور بانوان خودداری کرده است.
نقش مادری به جای ایفای نقش در اجتماع
کاهش مشارکت زنان امور سیاسی و اجتماعی بعد از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ به شکلی استراتژیک پیگیری شد. پیش از آن معاونت امور زنان زیر نظر رییس‌جمهور فعالیت میکرد و هدف آن ایجاد زمینه‌هایی برای گسترش مشارکت زنان و شناسایی و رفع موانع در این راه بود. در دولت احمدی‌نژاد این معاونت به « امور زنان و خانواده» تغییر نام داد ولی موضوع فقط تغییر نام نبود. اضافه شدن عنوان خانواده در این سازمان بیانگر یک استراتژی مبتنی بر اهمیت دادن به نقش زن در خانه به جای تلاش برای گشایش فضاهای اجتماعی و سیاسی بود. تبلیغات مداوم درباره نقش مادری طی سالهای اخیر همراه با تبلیغ نسبت به ضرورت رشد جمعیت و فرزند آوری بیشتر٬ زوایای نگاه کلی حکومت نسبت به زنان را روشن‌تر میکند. چنین نگاهی نه فقط از سوی فعالان حقوق زنان در ایران مورد انتقادهای شدید قرار گرفته بلکه معاون امور زنان و خانواده نیز از آن ابراز نارضایتی میکند. مولاوردی گفته که در این رابطه به «محمدباقر نوبخت»، معاون برنامه‌ریزی دولت روحانی نامه‌ای نوشته و در آن از «جایگزینی واژه خانواده به جای زنان» در سیاستهای پیشنهادی برنامه ششم توسعه انتقاد کرده و گفته این تغییر نام «پیام خاصی» را برای مردم دارد. پیام این جایگزینی آشکار است و ادامه سیاست‌هایی را نشان میدهد که هدف آن به حاشیه راندن زنان در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی است.
طناب فقه سنتی بر مطالبات زنان
حاشیه‌نشینی زنان در بسیاری موارد با استناد به احکام فقه اسلامی توجیه شده است و این احکام در متن قوانین ایران جای گرفته است. تلاش‌ها برای بازنگری در قوانین و روزآمدن کردن آنها نیز معمولا با واکنش مراجع سنتی روبرو شده و به بن‌بست خورده است. آقای خامنهای رهبر جمهوری اسلامی خود یکی از طرفداران حاشیه‌نشینی زنان است و از بیان این موضوع نیز اکراهی ندارد. او روز ۳۰ فروردین ماه گفت که « اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست و خانواده اولویت دارد. » اهمیت سخنانی از این دست زمانی روشن‌تر میشود که طرح‌هایی نظیر دورکاری، افزایش مرخصی زایمان، تفکیک جنسیتی و محدودیت انتخاب رشته دانشگاهی، و توقف برنامه‌های جلوگیری از بارداری بر اساس همین دیدگاه‌های سنتی به اجرا گذاشته شده و به چرخه حاشیه نشینی زنان سرعت بخشیده است. روندی که دولت نه تنها مخالفت جدی با آنها نداشته بلکه در بعضی از آنها به اجرای آن کمک نیز کرده است.
دولتِ «تدبیر وامید» و جنبشِ مردمی، واقعیت‌هایِ عینی، و نقشِ زحمتکشان
«نامه مردم» ارگان کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، به‌دفعات در ده سال اخیر نکته‌های کلیدی مشخصی را در تحلیل شرایط سیاسی- اقتصادی کشور و درروند سازماندهی مبارزه جنبش مردمی برای گذار از دیکتاتوری مذهبی حاکم موردتوجه قرار داده است. به‌طور مثال ما در مقاله‌ای که در ۲۵ مردادماه ۱۳۸۹یعنی حدود یک سال پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ و به قدرت رسیدن دوبارهٔ احمدی‌نژاد-وضعیتِ آن دوره را بررسی کرده، نتیجه‌گیری‌های مشخصی مطرح نموده، و هشدارهایی دادیم.
توجه برانگیز آنکه، یا وجود برخی تغییرها در توازن قوا و انتخاب برنامه‌ریزی‌شده رئیس‌جمهور جدید که از برخی جهات و ازجمله سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای برخوردی متفاوت با برخوردهای فاجعه‌بار محمود احمدی‌نژاد دارد، نتیجه‌گیری‌های اصلی و هشدارهای حزب ما در ۴ سال پیش، هنوز بر شرایط کنونی هم منطبق است. چشم‌انداز تحول‌های پس از سال ۱۳۸۹ را که حزب ما پیش‌بینی کرده بود، به صحنهٔ واقعیت تبدیل شد. بنابراین، موشکافی در نکته‌های کلیدی مطرح‌شده، و سنجشِ آنها در برابر واقعیت‌های عینیِ کنونی، برای مبارزهٔ جنبشِ مردمی در گذار از دیکتاتوری می‌تواند سودبخش باشد.
یادآور می‌شویم که کمی بیش از یک سال پس از کودتای انتخاباتی خونین که نتیجه آن به ریاست جمهوری رساندن محمود احمدی‌نژاد در کوششی برای یکدست کردن حاکمیت بود، مجموعه "نظام" با بحران‌های فزاینده‌ای دست‌به‌گریبان بود، و هرروز جنبه‌ها و گوشه‌های بیشتری از تضادِ آشتی‌ناپذیر میان مردم و دیکتاتوری حاکم بروز میکرد، و مخالفت با دیکتاتور، یعنی علی خامنهای، و نورچشمی‌اش در آن دوره، یعنی احمدی‌نژاد، فراگیر شده بود. مجموعهٔ دستگاه ولایت، پس از کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸، در افکار عمومی زیر سؤال رفته بود، و سِیر خشنِ تهدیدها، بازداشت‌ها، سرکوب‌ها، و اعدام‌ها تنها ابزار و حربهٔ این مجموعهٔ حاکم در رویارویی‌اش با مردم، ناراضیان، و “جنبشِ‌سبز” و برای پیش‌گیری از دگردیسیِ مجموع این جنبش و تبدیل شدنش به جبههٔ وسیعی برضد دیکتاتوری بود. اوضاع اقتصادی هرروز وخیم‌تر میشد، و گذران زندگی و معیشت مردم، از قشرها و طبقه‌های اجتماعی گوناگون - به‌جز اقلیتی کم شمار- دشوارتر میشد: اثرِ تحریم‌ها رو به افزایش بود. به‌عبارت‌دیگر، مخرج مشترک‌های مشخصی، برآمده از شرایطِ عینی- یعنی سرکوبِ حقوق سیاسی و فزونیِ بی‌عدالتی اقتصادی- به‌طور دائم موضوع “ضرورتِ تغییر” و گذر از دیکتاتوری را در جامعه می‌گسترد، و “جنبشِ‌سبز”، همچون عاملی ذهنی، توانسته بود نیروهای اجتماعی و نیروهای سیاسی را بر پایهٔ ضرورتِ همکاری برای “تغییر”، به یکدیگر نزدیکتر کند.
حزب ما، در مردادماه ۱۳۸۹، ضرورتِ شکل‌گیریِ جبهه‌ای وسیع از قشرها و طبقه‌های اجتماعی را عاملی تعیین‌کننده در مسیر تحول‌های کلیدی تشخیص داد، و نبودِ این جبهه را نقطه‌ضعفي مهم در این مسیر ارزیابی کرد، و نوشت: "باید توجه داشت که، در صورت عدم شکل‌گیریِ اتحادهای وسیع بر ضد دیکتاتوری و در غیاب عملکرد هوشمندانه نیروها و شخصیت‌های سیاسی کشور در ایجاد چنین اتحادهایی، در مقابل نفوذ و عملکرد اقتصادی - نظامی امپریالیسم و انحصارهای چندملیتی به تضاد و عامل اصلی فعل‌وانفعالات کشورمان تبدیل خواهد شد."
ما معتقدیم در برههٔ کنونی اهمیت چنین اتحادهایی فزونی یافته است، زیرا از سال ۱۳۹۱، تحریم‌های‌مالیِ دولت اوباما- به‌صورت حساب‌شده‌ای- با به اسارت درآوردنِ اقتصاد‌ملیِ میهن ما، خطرِ نضج‌گیریِ اعتراض‌های وسیع مردمی برضدِ دیکتاتوری [برای رژیم] را، همچون اهرمی مؤثر، در مذاکرات بسیار محرمانه‌اش با نمایندگان دستگاه ولایت‌فقیه، توانست مورد بهره‌برداری قرار دهد. سران رژیم ولایی، از موضعِ ضعف، و برای "تداوم نظام"، در پشتِ پردهٔ دود مذاکرات هسته‌ای، به تعامل با آمریکا و تسلیم منافع ملی مجبور گشته‌اند، که بر پایهٔ آن، چرخشِ تند‌ترِ شئون اساسی اقتصادملی به‌سوی "آزادسازیِ اقتصاد" به‌منظورِ رشد بر محورِ منافع سرمایه‌های کلان و مشارکت‌شان با انحصارهای چندملیتی، پیامدِ آن خواهد بود.
علی خامنهای، در مقام تصمیم‌گیرندهٔ اصلی، خواسته یا ناخواسته، برای نجاتِ "نظام" از خطرِ مهلک رودرویی با مردم، و نیز برای برون‌رفت از وضعیتِ سقوط کامل اقتصاد، در این جادهٔ یک‌طرفهٔ بی‌برگشت می‌راند و ادامهٔ آن را - در پشت پردهٔ دودِ تمدید مذاکرات هسته‌ای- قاطعانه تائید کرده است.
پس از مهندسیِ انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲، و شروع فازِ دیگری از “پلان بازی” جدید رژیم زیر پرچم اعتدال حسن روحانی در چارچوب پروژه "عزت ملی" علی خامنهای، ، طیف مشخصی از اصلاح‌طلبان و بخشهایی از اپوزیسیون با پشت کردن به جنبشِ‌مردمی، هم‌اکنون این جنبش را با چالش‌های بیشتری رودررو کرده‌اند. به قول ابوالفضل قدیانی، این "اصلاح‌طلبانِ‌مطیع" به‌دنبالِ "اصلاحاتِ‌سفید" به‌رهبریِ ولایت‌فقیه‌اند. اینان [اصلاح‌طلبان و بخشهایی از اپوزیسیون]، دربارهٔ ماهیتِ رژیم ولایی و علی خامنهای، خاک در چشم مردم می‌پاشند، و با برخوردی ساده‌لوحانه به‌ظاهر، مذاکرات پشت پرده میان جمهوری اسلامی و آمریکا را - که هدفِ اصلی آن بسترسازی برای استمرارِ دیکتاتوری ولایی است- امری سازنده می‌دانند. در ارتباط با این “امر سازنده”، این"اصلاح‌طلبانِ‌مطیع" مدعی‌اند که از این طریق و با تضعیفِ "تندروها" می‌توان در مسیر تغییرها و به‌سوی آزادی قدم برداشت!
حزب ما معتقد است که، برخلافِ وعده‌ها و قول‌های انتخاباتیِ حسن روحانی، تغییری جدی و ملموس در شرایط برای قدم برداشتن به‌سوی آزادی به وجود نیامده است، دورنمایِ روشنی از آن نیز به چشم نمی‌خورد. در این رابطه ضروری است که هواداران حسن روحانی به سخنان رئیس‌جمهور در سفر اخیرش به استان گلستان دقیقاً توجه کنند، زیرا تأکید روحانی بر این است که بر سر قول ایستاده و خواهد ایستاد ولی برای برآورده نمودن قول‌ها هیچگونه تعهدی نمی‌دهد و مخصوصاً صراحتاً هیچگونه اشاره‌ای به تغییر درزمینهٔ مسائل سیاسی داخلی نمی‌نماید: "من به نسل جوان عزیز کشورم و مخصوصاً به جوانان دانشجوی عزیز وعده می‌دهم که پای قول‌های خودخواهم ایستاد"...آنچه که من به شما وعده دادم، نجات اقتصاد کشور، احیای اخلاق در جامعه و تعامل سازنده با جهان بود. من پای وعده خود تا لحظه آخر و با همه توانم ایستاده‌ام". موضوع ضرورتِ تغییرهای دموکراتیک، آزادی‌خواهی، و اینکه نمی‌توان چنین فرایندهایی را به‌صورت انتزاعی انجام داد و دنبال نمود، از دوره احمدی‌نژاد تاکنون پابرجا می‌باشد و در سالهای گذشته مکرراً مورد تأکید حزب توده ایران بوده است: "باید توجه داشت که، دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی مقولاتی عینی‌اند که در خلأ و یا تنها بر مبانیِ معنوی یا ذهنی ایجاد نمی‌شوند و پایدار نمی‌مانند. مهمتر آنکه، درجهٔ اعتبار و اهمیتِ این مقولات در بین قشرها و طبقات اجتماعی به‌طور عمده متأثر از رابطهٔ این قشرها و طبقات با تولید و ثروت مادیِ جامعه است". به‌عبارت‌دیگر، دل بستن به وعدهای انتخاباتی بی‌پشتوانه شعارگونه در مورد آزادی و دموکراسی و انتقاد از اقتدارگرایی دوره احمدی‌نژاد - درحالیکه دولت یازدهم برنامه‌های اقتصادیِ خشنِ نو لیبرالی‌اش را به اجرا می‌گذارد و بر التزامش به اصلِ ولایت‌فقیه تأکید و تکیه دارد- امیدی عبث است. برای مثال، وقتی‌که حسن روحانی در سفر اخیرش به گرگان می‌گوید: "زمانِ امنیتی بودن به سر آمده است. ما در دورانِ وحدت، اتحاد و اعتدال و فضایِ‌باز هستیم"، این سؤال پیش میآید که، آیا جَوِ امنیتی و رعب‌افکنی از بالای سر فعالان جنبشِ‌کارگری که هرچه بیشتر به مبارزه برضد سیاستهای اقتصادی در چارچوب فعالیت‌های سندیکایی کشیده می‌شوند نیز قرار است برداشته شود؟ ما معتقدیم که اگر نشانه‌ای عملی در رابطه با "به سر آمدن زمانِ امنیتی بودن" در دست نباشد، آنگاه اینگونه شعارهای حسن روحانی فقط ویترین‌سازی‌ای است برای مجذوب نگه‌داشتنِ مردم به‌وسیلهٔ سیاست‌مداری ورزیده. آقای روحانی می‌داند که توازنِ نیرو در هرمِ‌قدرت به‌طورِبارزی به‌نفعِ نیروهای قدرتمندی است که با این گونه تغییرهای اجتماعی اقتصادی مخالف‌اند، و جمع این نیروهای بازدارنده به‌هیچ‌وجه به مرتجعانی از نوع مصباح یزدی منحصر نیست.
باوجود انجام پیرایشی از سر ناگزیری در روبنای سیاسی، رژیم حاکم در قالب پدیده‌ای به نام "دولتِ تدبیرواعتدال" که از یک‌سو خود را منتخبِ رأی مردم در "انتخابات"ی "دموکراتیک" می‌داند و از سوی دیگر هویتش را در مقام دولتی صدوهشتاد درجه متفاوت با دولت احمدی‌نژاد تبیین میکند، درحال‌حاضر، در سطح زندگی زحمتکشان، یعنی: مزدبگیران، حقوق‌بگیران، بیکاران، و نیمه شاغلان، به‌سختی می‌توان تغییر مشخصی را مشاهده کرد. سندها، آمارها، و بررسی‌های میدانی، رسمی و غیررسمی، همگی از پس‌رفتِ فاحش وضعیت معیشتی طیف وسیع زحمتکشان (اکثریت مردم) حکایت دارد، بدین معنا که، وضعیت‌مادیِ هر فرد یا خانواری که به هر شکلی به نیروی کار یدی و یا فکری خود می‌باید متکی باشد، به‌طور فاحشی سیر نزولی داشته است.
ارزیابی ما از اوضاع کنونی- یعنی یک سال و نیم پس از پایان دورهٔ دولت احمدی‌نژاد، نشان میدهد که باوجود خوش‌بینی به وجود آمده در برخی از قشرهای اجتماعی نسبت به شخص حسن روحانی، تغییرِ عمدهٔ عینی به‌غیراز تشدید نزاع و افشاء نمودنِ پرسروصدای سوء مدیریت دولت احمدی‌نژاد رخ نداده است. توجه برانگیز اینکه شخص خامنهای به‌عنوان نماینده "خدا بر زمین" طبق روال معمول به‌عنوان یک موجود فرا پاسخگویی و مبرا از هرگونه خطا به حکومت مطلقه خود ادامه میدهد. آنچه که پس از دورهٔ احمدی‌نژاد تغییریافته است، شکلِ نزاع‌ها بین جناح‌های قدرت است که طبیعتاً نسبت به امکان‌پذیر بودنِ تغییر به‌وسیلهٔ دولت یازدهم، به برخی خوشبینیها دامن زده است. برای مثال، رویارویی‌های پی‌درپیِ فراکسیون‌های اصولگرا در مجلس با دولت بر سرِ انتصاب وزیر علوم، از سویی برخاسته از برخوردهای معمول جناح‌های قدرت در سهم‌خواهی و همچنین بهره‌مند شدن از نفوذِ بیشتر در عرصهٔ دانشگاه‌ها است، که نمونهای بارز از آن درگیری‌های احمدی‌نژاد و رفسنجانی بر سرِ ریاست دانشگاه آزاد بود (۱۳۹۰). به روال معمول، با اِعمال فشار از بالا و توبه‌کردنِ محمد فرهادی[وزیر جدید علوم] در صحن مجلس از فتنه[گری]، یا از شرکت در فتنه ۸۸، یعنی تمکین بدون چون‌وچرای وزیر دولت حسن روحانی به نظر ولی‌فقیه دربارهٔ "فتنه‌گری"، و پس از ابراز انزجار از “جنبشِ‌سبز”، مجلسِ بی‌خاصیت و مطیعِ "نمایندهٔ خدا بر زمین"، بر اساس معامله‌های پشت پرده، بلافاصله به وزیر علوم پیشنهادی روحانی رأی اعتماد داد. حسن روحانی با اثر قول و وعده‌های انتخاباتی‌اش، و مخصوصاً به دلیل لحنِ آرام گفتارش و سخنان حساب‌شده‌اش در مقایسه با لحنِ خالی از هوشمندی و ظرافت و لُمپن‌مآبانهٔ کسی مانند احمدی‌نژاد، طبیعتاً توانسته است توجه و هواخواهیِ برخی سطح‌های دانشگاهی و تا حدی دانشجویان را نسبت به خود برانگیزد. ازاین‌روی، دانشگاه‌ها میز خطابه مناسبی برای رویاروییِ حسن روحانی با جناح‌های مخالف بوده است. در عرصهٔ فرهنگی و آموزش عالی، دولت حسن روحانی توانسته است، و نیز خواهد توانست، برخی تغییرها را در سطح تعویض مدیریت انجام دهد، و جدال بر سر رأی اعتماد مجلس به وزیر علوم نشان داد که در این عرصه توازنِ نیرو، بده‌بِستان‌ها، و مماشات در پشت درهایِ بسته، تعیین‌کنندهٔ محدودهٔ عمل و امکان‌های حسن روحانی در دانشگاه‌ها خواهد بود– توجه برانگیز اینکه، مردم در این نوع تغییرهای شکلی، بسیار محتاطانه، و از بالا به پایین، هیچگونه نقش و دخالتی ندارند. اینکه اصولاً آیا این نوع تغییرها و در سطح دانشگاهی بتوانند صورتی گسترده‌تر پیدا کنند و به دیگر بخش‌های حکومت رسوخ کنند و تأثیری مادی و ملموس را دامن بزنند، سؤال بسیار مهمی است که “هواداران” حسن روحانی می‌باید به آن جواب دهند. البته در ارتباط با پاسخ به این سؤال، فرض را بر این می‌گیریم که این “هواداران” حسن روحانی در جَرگه کسانی‌اند که گسترش تغییرها را تنها به مرزهای منافع شخصی و گروهی‌شان محدود نمی‌خواهند و لزوم برون‌رفت جامعه از وضعیتِ کنونی، یعنی گذار از حاکمیت دیکتاتوری را پذیرایند.
باوجود عوض شدنِ دولت در حکومت ولایت‌فقیه، ارزیابیِ حزب تودهٔ ایران در مورد برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه و تأثیرِ این برنامه‌ها بر سیاستهای ضد دموکراتیک رژیم حاکم هنوز پابرجا است. جواب ما به آن دسته از هواداران حسن روحانی که معتقدند همه نیروهای سیاسی برای رفع تحریم‌ها و به راه انداختنِ چرخ اقتصادملی، حتی به‌وسیلهٔ برنامه‌های نولیبرالیستی، می‌بایست به‌صورت فله‌ای از دولت یازدهم در برابر "تندروها" دفاع کنند تا حداقل بتوان ایران را به چیزی مانند مدلِ ترکیهٔ کنونی در زیر حکومت "اسلام سیاسی"ای از نوع حزب رفاه [سلفِ حزب عدالت و توسعهٔ اردوغان] تبدیل کرد، این است که "نمی‌توان بازسازی اقتصادی – اجتماعی کشورمان را با عقیم کردن نقش محوری بخش عمومی به عهده بخش خصوصی گذاشت و نقش دولت را تا حد ”دیکتاتورِ مُصلِح“ حامیِ سرمایه‌های خصوصی تقلیل داد. در این مورد باید توجه داشت که به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد و عدم توانایی مقابلهٔ اصلاح‌طلبانِ حکومتی با تبلیغات و ادعاهای پوپولیستی او و نیز روندِ سریعِ تمرکز قدرت اقتصادی – نظامی سپاه، تبلورِ نهاییِ اتخاذِ روش‌های غلط اقتصادی مبتنی بر بیاعتنایی به منافع زحمتکشان در جهتِ اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول بود. بنابراین، یکی از وظایف مبرم جنبش در مرحلهٔ کنونی تعریف و تغییر جایگاه دولت و نقشِ سرمایهٔ خصوصی در نزد افکار عمومی کشورمان است"
ما معتقدیم که بار دیگر این واقعیت بدیهی را در شرایط مشخص کنونی در مورد خطوط کلی سیاست اقتصادی کشورمان، مخصوصاً بخشهایی از اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون- در مورد توهم‌زایی پیرامونِ لازم و ملزوم بودنِ پدیدهٔ "اقتصادِ آزاد" و "آزادی"، یادآور شد: "باید توجه داشت که، برخلافِ درکِ اشتباه برخی از روشنفکرانِ دورهٔ اصلاح‌طلبی، سپردن شئون اصلی اقتصادی به ”بازارِ آزاد“ نه‌تنها باعث شکوفایی دموکراسی و آزادیِ‌اجتماعی نمی‌شود، بلکه دقیقاً برخلاف آن عمل میکند، و بنابراین، نباید ”بازارِ آزاد“ را همچون نوشدارویِ زهر مشکلات اقتصادی – سیاسی ارائه کرد. این ادعا که: خصوصی‌سازی و رقابت بازارِ آزاد تنها وسیلهٔ مبارزه با فساد اقتصادی است، و اینکه عدم اجرایِ شکل ناب ”بازارِ آزاد“ در دو دههٔ گذشته باعث رشدِ این فساد شده است، مباحثی انحرافی‌اند. زیرا در اکثر کشورهای درحال‌رشد تجویز شکل کامل‌ترِ ”بازارِ آزاد“ نه‌تنها کمکی به نهادینه شدن قوانین، آزادی، و دموکراسی نکرده است، بلکه عمدتاٌ به قوی‌تر شدن یا به قدرت رسیدنِ اولیگارشیِ فاسد منجر شده است." جالب اینکه، همان اصلاح‌طلبان و نیروهای سیاسی اپوزیسیون که در آن برهه احمدی‌نژاد [دورهٔ دولت نهم و دهم] و حتی گاهی ولی‌فقیه، در مقام حامیِ دولت کودتا، را به‌سببِ نقض آزادی‌ها و حقوق بشر به‌درستی موردانتقاد قرار می‌دادند، حالا اینها در شمار هواداران پروپاقرصِ دولت یازدهم درآمده‌اند، دولت یازدهمی که، ولی‌فقیه را تطهیر میکند، وزیر علومش (اصلاح‌طلبِ و وزیر دولت اصلاحات) نسبت به جنبشِ‌سبز ابراز انزجار میکند، و با حمایت علی خامنهای، همان برنامه‌های اقتصادیِ “ضد زحمتکشان” احمدی‌نژاد- مانند طرحِ حذفِ یارانه‌ها و منکوب کردنِ سندیکاها- را ادامه میدهد.
همین‌طور، هشدار مکرر حزب تودهٔ ایران دربارهٔ خطرِ چپ‌روی در این مقطع را نیز می‌باید در شرایط کنونی بازهم یادآور شد: "از سوی دیگر نیز مطلق کردنِ نقش دولت و مالکیتِ دولتی در شرایط کنونی به‌عنوان تنها راهِ برون‌رفت از مشکلات اقتصادی- اجتماعی، واکنشِ اشتباه و ذهن‌گرایانه در مقابل زورگوییِ سرمایه‌داری و نفوذ امپریالیسم است. این برخورد، همراه با عدم درک شرایط کشورمان، نقشِ تاریخی و نیرویِ بالقوه بخشهایی از سرمایه‌داریِ تولیدیِ ملی را نفی میکند. درمجموع، این نوع برخوردهای صِرفاً ایدئولوژیک، چه از راست و چه از ”چپ“ به نقشِ بازار و یا دولت در عرصهٔ مسائل عینیِ اقتصادی، به دور از بهره‌گیری از تجربهٔ تاریخ معاصر است و هیچگونه نتیجهٔ عملی و مثبتی را به همراه نخواهد داشت. واقعیتِ موجود این است که، برخوردِ اراده‌گرایانه و صِرفاً ایدئولوژیک با اقتصادِ مبتنی بر سرمایه در ایران، به‌منظورِ جایگزینی زیر پایه اقتصادی کشور در مرحلهٔ کنونی، به دلیل واقعیت‌های موجود اقتصاد کشور نمیتواند در دستور کار بازسازیِ اقتصادی کشورمان در دورهٔ گذار به دموکراسی قرار گیرد. این به معنی نفیِ امکان اجرای برنامه‌های مترقی در راستای تحولات بنیادی نیست، بلکه برآمده از شرایط عینیِ داخلی و خارجی و بافتِ کنونی طبقاتی جامعه و ترکیبِ نیروهای سیاسی شرکت‌کننده در مرحلهٔ تحولات ملی– دموکراتیک کشور ما است."
باوجود تغییرِ لحن دولت کنونیِ رژیم ولایت‌فقیه نسبت به مردم- تغییرِ لحن از نوع پوپولیستیِ لُمپن‌مآبانهٔ گزافه‌گویانهٔ احمدی‌نژادی به‌نوعِ لحن نرم‌تر، و برخوردی منطقی‌تر از نوع حسن روحانی در عرصه داخلی و بین‌المللی، و همین‌طور با همهٔ قول و وعده‌های مشخص شخص روحانی در مورد عامل‌های تعیین‌کننده در سطح کلی جامعه و زندگی شخصی، مردم کشور ما هرروز بیشتر به این نتیجه می‌رسند، و خواهند رسید، که در عرصه‌های اصلی زندگی، دَر بر همان پاشنه می‌چرخد. در اینجا این سؤال‌های منطقی مطرح می‌گردند: باوجود برخی تفاوت‌ها در شکلِ روبنای سیاسی و تغییرِ گفتمان دولت یازدهم ولایت‌فقیه، چرا این‌چنین همگونی ذاتی بین شرایط کنونیِ حاکم بر وضعیتِ سیاسی و اقتصادی در جامعه، در مقایسه با وضعیت در دورهٔ دولت احمدی‌نژاد وجود دارد؟ اگر- بنا بر تبلیغات کرکننده- دولتِ یازدهم، یک دولت منتخبِ مردم است که تفاوت ماهوی با دولت کودتایی احمدی‌نژاد دارد و در برابر "تندروها" ایستاده است، پس چرا هنوز هیچگونه تغییری درزمینهٔ آزادی‌های اجتماعی و سیاسی به وجود نیامده است؟ و چرا حتی دورنمایی از “تغییر” در جهت آزادی‌های اجتماعی و فردی وجود ندارد؟ چرا در یک سال‌ونیم گذشته، باوجود وضع بد اقتصادی کشور، هنوز ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند و سرمایه‌های غیر تولیدی فربه‌تر می‌گردند، اما وضعیت معیشتِ اکثر مردم، یعنی قشرهای زحمتکش و طبقه کارگر، وخیم‌تر شده است و اقتصادملی ویران‌تر می‌گردد؟ اگر دولت حسن روحانی نقطهٔ مقابل دولت احمدی‌نژاد است، پس بر اساس کدام منطق می‌توان حمایتِ علی خامنهای از هردویِ این دو دولت را توضیح داد و توجیه کرد؟ آیا این‌یک پارادوکس نیست؟ اگر بنا بر توجیه هوادارانِ حسن روحانی، ولی‌فقیه- زیر فشارِ مردم در انتخابات خرداد ۹۲- مجبور شده است از دولت یازدهم حمایت کند، چرا حسن روحانی علی خامنهای، یعنی کسی که مسئولِ درجه اول و پشتیبانِ محکم دولتِ احمدی‌نژاد بوده است، را تا این حد تمجید میکند، اجرای اوامر او را بر هر امری ترجیح میدهد، و او را تطهیر و تقدیس میکند؟
ما معتقدیم که حلقه اصلی مرتبط کننده پاسخ‌ها به سؤال‌های پیش‌گفته را با درکِ این سه موضوع به‌هم پیوسته می‌باید دریافت: نخست- تلاش تمامی جناح‌های مطرح برای تداوم "نظام"، یعنی حکومت دستگاه ولی‌فقیه؛ دوم- وحدت، و درعین‌حال، تقابلِ منافعِ اقتصادی‌سیاسیِ همزمان بین این جناح‌های قدرتمند؛ سوم- اشتراک‌مساعیِ جناح‌های قدرت در مورد لزومِ بیرون نگه‌داشتنِ مردم از معادله‌های تعیین‌کنندهٔ سرنوشت کشور، به هر طریق، و ازجمله، از راهِ سرکوب، مستولی کردنِ جو وحشت به‌وسیلهٔ سپاه و بسیج، کودتای انتخاباتی، و یا شکل نرم‌تر و هوشمندانه‌ترش، یعنی مهندسیِ انتخابات (همان "عزت ملی" مورد نظر خامنهای).
روشن است که جناح‌های قدرتمند درون رژیم در مورد به کار بردن یکی از این وسیله‌ها [خشن و یا نرم] برای حذفِ نقشِ مردم و تداومِ “نظام”، نظرهای متفاوتی می‌توانند داشته باشند. برای مثال، هاشمی رفسنجانی معتقد به روش نرم از نوع انتخابات خرداد ۹۲ است، که آن را "دموکراتیک‌ترین انتخابات" هم دانست. روند حذفِ نقش مردم و سرکوب خواستهای سیاسی و مادی لایه‌های مختلف زحمتکشان و طبقهٔ کارگر، از همان اوایل دههٔ ۱۳۶۰و با به بن‌بست کشاندنِ عامدانهٔ انقلاب به هدف جلوگیری از دگرگونی‌های بنیادی اجتماعی اقتصادی و همراه با سرکوب خونین نیروهای مردمیِ خارج از طیف متنوع "اسلام سیاسی"، مهمترین مخرج‌مشترکِ تمامی نیروها و جناح‌های مطرح در هرم قدرت بوده است. حذف شدن نقش مردم و نیروهای مردمی برای نضج‌گیری و تثبیت رژیم ولایت فقیه و تداوم آن‌یک ضرورت بوده و خواهد بود. لذا خواستهای بی‌درنگِ اقتصادی و عدالت‌جویانهٔ مطرح‌شده در انقلاب بهمن ۱۳۵۷، از همان ابتدا با سرمایه‌داریِ سنتی و تجاری و امکان برای انباشتِ سرمایه‌های انگلیِ غیر تولیدی در مسیر دستیابی به ثروت‌های نجومی، در تضاد بود و حالا نیز با نوع مدرن‌تر، یعنی انباشت سرمایه در چارچوب نولیبرالیسم اقتصادی در تضاد می‌باشد. تأسف‌انگیز اینکه، در طول سه دههٔ گذشته، و مخصوصاً بعد از پایان جنگ ایران و عراق، هستهٔ اقتصاد‌سیاسیِ کشور ما بر پایهٔ سوداگری سرمایه‌های کلانِ غیر تولیدی قرار داشته است. واقعیت انکارناپذیر این است که، هنوز هم خواستهای اقتصادی و عدالت‌خواهانهٔ قشرهای زحمتکش- اکثریت مردم- خطرناک‌ترین تهدید در برابر این اقتصاد‌سیاسی است. توجه برانگیز اینکه، اجرای تعدیل‌های اقتصادی با گرایش به‌سوی "اقتصادِ آزاد" در دو دههٔ گذشته- که با به حراج گذاشتن اقتصادملی پس از تعامل رژیم ولایی با آمریکا بدون شک سریع‌تر و وسیع‌تر خواهند شد- نیز یکی از مخرج مشترک‌های جناح‌های قدرت است. بنابراین، حذفِ نقشِ مردم و سرکوب خواستهای عدالت‌جویانه و مخصوصاً جلوگیری از فعالیت‌های مستقل سندیکایی، یکی از ارکان مهم اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول باهدف تعدیل‌های نولیبرالیستی است، کما اینکه هم‌اکنون فشارها بر اتحادیه‌های کارگری رو به افزایش است. به‌عبارت‌دیگر، دولت حسن روحانی برای اجرای برنامهٔ اقتصادی نولیبرالیِ دولتش، به‌اِعمالِ سیاستهای غیر دموکراتیک و ادامهٔ روندِ حذفِ نقش مردم از تصمیم‌های کلیدی برای خود و کشورشان، و تبدیلِ مردم به شرکت‌کنندگان در انتخاباتی مهندسی‌شده، مجبور خواهد بود. اکثریت جمعیت کشور ما را زحمتکشان و خانوادهٔ آنان که دربردارندهٔ طبقه کارگر است، تشکیل میدهد، برای مثال: از کارگران و مهندسان و تکنیسین‌های کارخانه‌ها و بخش‌های کشاورزی گرفته تا کارمندان، معلمان، کارکنان بخش بهداشت و فارغ‌التحصیلان، بیکاران، همگی، زیر ضربههای مهلک سیاستهای اقتصادی نولیبرالی و غیرمسئولانهٔ دولت کودتا بودند، و این وضع هنوز هم به‌شدت در دوره حسن روحانی ادامه دارد. دلیل اصلی و عامل تعیین‌کنندهٔ خط سیر قهقراییِ وضعیتِ اقتصادی و معیشتِ اکثر مردم میهن ما در بیش از دو دههٔ گذشته، برخاسته از تداوم اقتصاد‌سیاسیِ به‌غایت ناعادلانهٔ کشور است که به سود منافع سرمایه‌های کلانِ غیر تولیدی درحرکت است. روشن است که تحریم‌های مالیِ تحمیل‌شده از جانب آمریکا این وضع را در بیش از سه سال گذشته به حالت بحرانی درآورده است، اما تداومِ فرایند سیرِ نزولیِ وضعیت معیشتِ اکثر مردم، به‌طورِعمده، به تحریم‌های اقتصادی مربوط نبوده است، بنابراین، تخفیف یا حذفِ تحریم‌ها نه‌تنها تغییری در خصلت ضد زحمتکشان اقتصاد‌سیاسیِ کشور به وجود نخواهد آورد، بلکه می‌توان نشان داد که به‌دلیلِ سیاستهای نولیبرالیِ دولت یازدهم، این روند شدت نیز خواهد یافت. باید توجه داشت که در دورهٔ موسوم به اصلاح‌طلبان حکومتی و بخش عمده دورهٔ احمدی‌نژاد، که تحریم‌ها هنوز برقرار نشده بود، سیرِ قهقراییِ وضعیتِ اقتصادیِ طیف‌های بسیاری از قشرهای مختلف زحمتکشان در جریان بود. بنابراین علتِ چنین وضعیتی را نمی‌توان فقط معلول ناکارایی دولت احمدی‌نژاد دانست. دولتهای احمدی‌نژاد، مخصوصاً دولت دهم، نیز ادامه‌دهندهٔ همان سیاستهای اقتصادی “ضد زحمتکشان” بود، که زیر سایهٔ رژیم دیکتاتوری از دوره به اصطلاح “سازندگی“ رفسنجانی همراه با تعدیل‌های اقتصادی، منافع سرمایه‌های کلان را محور قرار میداد، و حالا دولت حسن روحانی، با تغییرِ شکلِ آن، به‌نحوی مدبرانه و معتدلانه، و به‌موازاتِ کاهشِ تحریم‌ها، می‌باید آن را ادامه دهد. بنا به مثلِ معروف: از کوزه همان تراود که در اوست.
ما معتقدیم که، نتیجه‌گیری پایه‌ای حزب تودهٔ ایران در تحلیل شرایط سیاسی کشور پس از کودتای انتخاباتی خردادماه سال ۱۳۸۸ هنوز هم در وجههای مهمی با شرایط و وضعیتِ فرارویِ جامعهٔ ما انطباق پذیر است: " ........ تضادِ اصلی .... در درونِ کشور است که این همانا مبارزهٔ ترقی با ارتجاع، یا به‌عبارتی‌دیگر، مبارزهٔ نو با کهنه است، که درحال‌حاضر عاملِ اصلی و تعیین‌کننده است. بار دیگر عملکردِ نیروهای سیاسی، جسارت و درک آنها در مورد لزوم مرحلهٔ گذر به دموکراسی و مخصوصاً رابطهٔ تنگاتنگِ آن با تغییراتِ بنیادی اقتصادی – اجتماعی، نقطه عطف تعیین‌کننده در جهش آینده کشورمان است."
قانونِ کار و هدفمندیِ‌یارانه‌ها: تغییر ”قانونِ‌کار“ به‌سودِ کلان‌سرمایه‌داران است!
به‌اسارت کشاندنِ کارگران با حذفِ باقی‌ماندهٔ ماده‌های حمایتی قانونِ کار و آزاد سازیِ قیمت‌ها به‌وسیلهٔ حذفِ ظالمانۀ یارانه‌ها، با ترفندهایی مانندِ "اصلاحِ قانونِ کار" و "هدفمند کردنِ یارانه‌ها"، بخشهایی جدایی‌ناپذیر از اجرایِ دستورهایِ نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی در راستایِ "آزاد سازیِ" اقتصادی اند.
چپاولِ اموالِ ملی با عنوانِ خصوصی سازی، ارزان کردن نیرویِ کار و آزاد سازیِ دستمزدِ کارگران، یورش به امنیتِ شغلی کارگران به‌وسیلهٔ گسترشِ قراردادهایِ موقت و سفید امضا، گسترشِ منطقِه‌های به‌اصطلاح آزادِ اقتصادی- که کارگران شاغل در آنها مشمولِ ماده‌های حمایتیِ قانونِ کار نمی‌شوند- افزایشِ سنِ بازنشستگی، دستبرد به اموالِ کارگران در سازمانِ تأمین اجتماعی، اجزایِ دیگرِ برنامه‌های آزاد سازیِ اقتصاد در راستایِ تضمینِ منافعِ طبقاتی کلان سرمایه‌داریِ تجاری و سرمایه‌داری بوروکراتیک و انگلی را تشکیل می‌دهند. برایِ پیوندِ هرچه بیشتر با اقتصادِ جهانی جهتِ تضمینِ بقایِ رژیم، از هنگامِ آغازِ به‌کار دولتِ "تدبیر و امید"، این دولت جذبِ سرمایۀ خارجی را نیز در اولویتِ برنامه‌های خود قرار داده است. روحانی، علاوه بر ارائهٔ "۵۰ درصد معافیت مالیاتی" به سرمایه‌گذارانِ خارجی در ۲۵ شهریورماه، و اعلامِ اینکه "امروز همه سرمایه‌گذاران بزرگ اقتصادی دنیا، اتفاق نظر دارند که ایران منطقه بکری در جهان برای سرمایه‌گذاری است"، بنا بر گزارشِ ایسنا، ۱۱آذرماه، گفت: "سرمایه و اقتصاد همانند ابر است که وقتی به زمین مستعد می‌رسد، شروع به باریدن میکند." در توصیفِ صریح‌تر این زمین "بکر" و "مستعد"، علی طیب‌نیا، وزیرِ اقتصادِ رژیمِ ولایتِ فقیه، به ایسنا، ۱۴ مهرماه، گفت: "ما نیروی جوان و تحصیلکرده و در عین حال بسیار ارزان قیمت داریم و در نهایت منابع طبیعی فراوان و انرژی ارزان جزء مزیت‌های اقتصادِ ایران برای سرمایه‌گذارانِ خارجی و داخلی است."
علی ربیعی، وزیر کار، از هنگامِ آغازِ به‌کارِ دولتِ یازدهم، یورش‌های گسترده‌ای در عرصه‌های مختلف به منافعِ طبقاتیِ کارگران و در راستایِ آزاد سازی اقتصاد آغاز کرده است. با استفاده از طرح‌هایِ ضدِ کارگریِ تهیه‌شده در اتاق‌های فکرِ، علاوه بر پیشبُردِ سیاستهای نولیبرالی، واپسگرایانِ دولتِ "تدبیر و امید" یورشِ مداوم به طبقۀ کارگر و تحمیلِ حالتِ تدافعی به آن را عملی کرده‌اند: تلاش برای تغییرِ عنوانِ "کارگر"، تلاش برای اجرایِ طرح قرون‌وسطائی "استاد- شاگردی"، تلاش برای افزایشِ سنِ بازنشستگیِ کارگران، تعیینِ حداقل دستمزدِ ۹۳ کارگران به‌میزان ۱۱٫۵ درصد پائین‌تر از نرخِ تورمِ اعلام شده از سوی خودِ رژیم و خلافِ وعده‌هایِ انتخاباتی روحانی و ربیعی، اجرایِ فازِ دومِ قانونِ ضدِ ملی "هدفمندی یارانه‌ها"، و تلاش برای بازپس‌گرفتنِ وجه نقدیِ ۴۵هزارتومانی که به‌گزارشِ ایسنا، ۱۴آذرماه، ارزش آن به ۱۰هزار تومانِ ۱۳۸۹ کاهش یافته است، واگذاریِ وظایفِ "هیأت‌های تشخیص و حل اختلافِ" وزارتِ کار به قوه قضائیه، یورشِ به حداقل دستمزدِ ۹۴ کارگران با ترفندِ پیش کشیدنِ طرحِ "مزد و بهره‌وری"، تلاش برای لغوِ دریافتِ حق بیمه از بُن نقدی کارگران، تلاش در دو نوبت به‌منظورِ ادغامِ منابع بخشِ درمانِ سازمانِ تأمین اجتماعی در سازمانِ بیمه سلامت، تلاش به‌هدفِ تغییر قانونِ بیمه کارگرانِ ساختمانی، که اکبر ترکان، مشاورعالیِ روحانی، پرداختِ حقِ بیمه کارگرانِ ساختمانی از سوی بساز‌بفروش‌ها را "شبیه پولِ زور" دانست، افزایشِ قیمتِ نان و صحبت از اجرایِ فازِ سومِ حذفِ یارانه‌ها، و حالا، تلاش برای "اصلاحِ قانونِ کار". اینها نمونه‌هایی از حمله‌های مداومِ دولتِ "زور و تزویر" به منافعِ طبقاتی کارگران در مدتِ کوتاهِ ۱۶ ماه زمامداری‌اش بوده است. علاوه بر تلاش برای تحمیلِ وضعیتِ تدافعی به طبقۀ کارگر، واپسگرایانِ رژیم ولایتِ فقیه امیدوارند که در صورتِ پایین بودنِ سطحِ مقاومتِ جنبشِ کارگری، بخشی از طرح‌های‌شان در راستایِ آزاد سازیِ اقتصاد را عملی کنند، ولی در صورتِ مبارزۀ پیگیرِ کارگران با برنامهٔ مشخص و به‌صورتی حساب‌شده، از اجرایِ آن طرح به‌طورِ مقطعی و حساب‌شده عقب نشینی میکنند. آزادسازیِ مزدِ کارگران با اجرایِ طرحِ "مزد و بهره‌وری"، و دادنِ اختیارِ کاملِ اخراجِ کارگران به کارفرمایان برپایهٔ طرحِ مزورانۀ جدیدِ وزارتِ کار با عنوانِ "امنیتِ شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان"، دو طرحِ مهم در راستایِ آزاد سازی اقتصاد در مقطعِ کنونی‌اند. ربیعی، ۲۶ آبان‌ماه، عنوان کرد که “تعیین دستمزدِ سال آینده با "تبعیت" از قانون و براساسِ نظام تورم و چانه‌زنی صورت می‌گیرد." برنامهٔ رژیم برای دستمزدها با عقب‌نشینیِ تاکتیکی و مانور حساب‌شده در مورد طرح “مزد و بهره‌وری“ انجام شد و جای آن با موضوع “پایه سنوات” به‌جای افزایش واقعی دستمزدها تغییر کرد. ولی به‌نظر می‌رسد، واپس‌گرایان در پیشبُردِ طرحِ "اصلاح قانونِ کار" کماکان طرح قبلی را در دستور کار دارند. مطابقِ گزارشِ ایلنا،۲۶ آبان‌ماه، روزِ هفتمِ دی‌ماه ۹۲، ربیعی، در گفتگو با خبرگزاری ایرانا، لایحۀ تهیه‌شده در دولتِ ضدملیِ احمدی نژاد برای اصلاحِ قانونِ کار را ”یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولتِ دهم در واپسین ماههای حیاتش بدون جلبِ نظرِ شرکایِ اجتماعی“ توصیف کرده بود. در ادامهٔ این گزارش، ربیعی همچنین به خبرگزاری ایرانا گفته بود: "دولتِ یازدهم لایحه اصلاح قانونِ کار را از مجلس بازگردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت." ولی متعاقبِ اعتراض‌های کارگری در مخالفت با تغییر قانونِ کار، به‌گزارشِ خبرگزاری مهر، ۳۰ آبان‌ماه، اخیراً ربیعی گفته است: "وزارتِ کار لایحه اصلاح قانون کار که در ماههای پایانی استقرار دولتِ دهم تهیه و تقدیم مجلس شده بود را پس نگرفته [است] و اکنون این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس برای طرح در صحن علنی در دست بررسی است." روحانی، رئیس دولتِ "زور و تزویر"، در حمایت از وزیرِ امنیتی‌اش و نیز پیشبُردِ طرحِ بغایت ضدِ کارگری "اصلاحِ قانونِ کار"، روزِ ۱۱ آذرماه، در [استان] گلستان گفت: "گاهی اوقات تصمیمات و طرح‌هایی در دولتِ قبلی تصویب و نیمه‌کاره مانده که از نظرِ کارشناسی قابل ادامه و پیگیری نیست، اما ناچاریم آن را ادامه دهیم تا مردم به دولت اعتماد داشته باشند." البته منظور روحانی از "مردم"، کلان سرمایه‌دارانِ وطنی و نهادهای امپریالیستیِ صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی هستند، و مطابقِ معمول، واپس‌گرایان برای پیشبُردِ امر تغییرِ قانونِ کار درنظر دارند تقصیر را بر گردنِ دولتِ ضدملی احمدی‌نژاد و نمایندگانِ مجلسِ سرسپردگان به ولایت بیندازند. خبرگزاریِ مهر در ۶ آبان‌ماه ۹۲ به‌نقل از ربیعی، وزیرِ کارِ دولتِ یازدهم، اعلام کرد: "اگر هدفمندیِ یارانه‌ها در مسیر درست صورت میگرفت و سهم ۵۰ درصدی هم داده میشد امروز مشکلات این گونه نداشتیم زیرا با اصلاحِ حامل‌های انرژی قرار بود تولید راه بیفتد نه آنکه متوقف شود." در تبعیت از دستورهایِ صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی در راستایِ "آزاد سازیِ" اقتصاد و با ترفندِ "هدفمند کردنِ یارانه‌ها"، رژیمِ ولایتِ فقیه و دولتِ برآمده از کودتایِ انتخاباتیِ ۸۸ یورشِ گسترده‌ای به‌ضدِ منافعِ طبقاتی کارگرانِ کشورمان آغاز کردند. همانطور که وزیرِ کارِ امنیتیِ دولتِ "تدبیر و امید" نیز تصدیق میکند، افزایشِ سرسام‌آور قیمتِ حامل‌های انرژی و عدمِ پرداختِ سهمِ تولید از اجرایِ قانونِ ضدِ ملی "هدفمندیِ یارانه‌ها"، باعثِ ویرانیِ هزاران کارخانه تولیدی و بیکاریِ میلیون‌ها کارگرِ کشورمان گردید. حالا باید دید، آیا انتقادِ وزیرِ کارِ دولتِ یازدهم از دولتِ احمدی‌نژاد به‌علتِ "دلواپسی" او در موردِ تولیدِ ملی بود، یا مطابقِ معمول، حیله‌یی دیگر برای فریبِ توده‌ها؟ بنا بر گزارشِ خبرگزاری مهر، ۱۱فروردین‌ماه، اسحاقِ جهانگیری، معاونِ اولِ روحانی، اجرایِ فازِ دومِ هدفمندیِ یارانه‌ها را در "راستایِ سیاستهای اقتصادِ مقاومتی تعریف کرد" و افزود: "تحقق مفادِ سیاست اقتصادِ مقاومتی همچنین نیازمند همراهی نخبگان، صاحبانِ قلم، نویسندگان، رسانه‌های گروهی" برایِ تشریح "ابعادِ مختلفِ اقتصادِ مقاومتی" به مردم است؛ و ۳۰ فروردینِ‌ماه، روحانی اعلام کرد: "در بحث یارانه‌ها نیرویِ انتظامی باید به یاریِ دولت به پا خیزد." به‌عبارتِ‌دیگر، علاوه بر به‌وجود آوردنِ امکان برای سرمایه‌داری تجاری و انگلی به‌منظورِ دستیابی به منابعِ مالی کلان، اجرایِ "مفادِ سیاستِ اقتصاد مقاومتی"، یعنی پیشبُردِ "آزاد سازیِ اقتصاد" و پیوندِ اقتصاد کشور به اقتصادِ سرمایه‌داریِ جهانی "نیازِ" حیاتی برایِ بقای رژیم بوده است. واقعیت این است که تبه‌کارانِ دولتِ برآمده از مهندسیِ انتخاباتِ ۹۲ نیز با همان ترفند، یعنی "هدفمند کردنِ یارانه‌ها" و کمک به تولید و ایجادِ اشتغال، اجرایِ فازِ دومِ حذفِ یارانه‌ها را آغاز کردند. به‌گزارشِ ایسنا، ۲ بهمنِ‌ماه ۹۲، نوبخت، سخنگویِ دولتِ یازدهم، گفت که، از ۶۳ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳، سهمِ "تولید حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در واقع این رقم به بخش تولید داده خواهد شد." بعد از گذشتِ ماهها از آغازِ اجرایِ فازِ دومِ حذفِ یارانه‌ها و انتقادهای فراوانِ تولید کنندگان، روزِ ۲۴ شهریورماه ۹۳ اسحاقِ جهانگیری خبر از اختصاصِ "۵۲۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید" را داد. ولی خبرگزاری مهر، ۱۶ مهرماه، گزارش داد: "آنگونه که وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید تنها ۱۲۰۰ میلیارد تومانِ آن [۵۲۰۰ میلیارد تومان] مربوط به بخش تولید و صنعت است"؛ و در نهایت، خبرگزاری مهر، ۴آبان‌ماه، گزارش داد: "مقرر شده تا این ۱۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار بانک صنعت و معدن قرار گیرد و این بانک... تسهیلات به بخش صنعت و معدن کشور اختصاص دهد."
جالب اینجاست که، با همان ترفند، یعنی حمایت از تولید و ایجادِ اشتغال، برایِ دستیابی به ۴۰هزار میلیارد تومان جهتِ جبرانِ بخشی از صدها هزار میلیارد تومان دزدی‌های بانکداران، اواخرِ تابستانِ ۹۳، واپسگرایانِ دولتِ "تدبیر و امید" لایحه‌یی را با عنوانِ "لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیرِ" به مجلس فرستاده‌اند.
بنا بر گزارشِ ایلنا، ۲۱ آبان‌ماه، درحالیکه "هزینه زندگی ماهانه خانوار کارگری از مرز ۳ میلیون تومان" گذشته است، و حداقلِ مزدِ ماهانه ۶۰۹ هزار تومانی کارگران تقریباً یک پنجمِ خطِ فقر است؛ و مثلاً، مطابقِ گزارشِ ایلنا، ۲۸ اردیبهشت‌ماه، "شرکت مخابرات با کارگران مخابراتِ روستایی قراردادهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی منعقد میکند"، همچون بخشی از قانونِ "هدفمندی یارانه‌ها" و در راستایِ آزاد سازیِ قیمتِ نان، خسروتاج، معاونِ وزیرِ صنعت، روزِ ۱۰ آذر ماه، با اعلامِ اینکه "کل صنعتِ نان... نیاز به یک جراحی اساسی دارد"، از افزایش ۳۰ درصدی قیمتِ نان در "فاز اول" خبر داد. ایسنا، ۱۱ آذرماه، با اعلامِ اینکه "همه دولتها به دنبال سطح رضایتمندی مردم" هستند، به‌نقل از سید جواد تقوی، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نوشت: "آزاد سازی کامل قیمت نان در دولت و کمیسیونها و حوزه‌های کارشناسی بررسی میشود." برایِ توجیه عملکردِ ضدِ کارگری دولت، رئیس کانونِ عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز به ایلنا، ۱۲ آذرماه، گفت: "از قرار معلوم ناتوانی دولت در تامین یارانه نان باعث شد تا قیمت این کالای اساسی تا ۳۰ درصد گران شود." در نهایت، روزِ ۱۶ آذرماه خبرگزاری مهر اعلام کرد: "۲۰ درصد از نانوایی‌های هر استان آزادپز خواهند شد."
اشاره‌یی به نتایجِ سیاستهای اقتصادیِ ویرانگر و ضدِملیِ رژیم ولایتِ‌فقیه را لازم می‌بینیم. خبرگزاری مهر، ۱۱ آذرماه، به‌نقل از مرکز آمار ایران، جمعیتِ شاغل کشور را ۲۳ میلیون نفر گزارش داد و نوشت: "تعداد افراد در سن کار کشور از ۶۳ میلیون و ۴۰۰هزار نفر در سال ۹۱ به ۶۶ میلیون و ۲۰۰هزار نفر در سال ۹۲ افزایش یافته است." این گزارشِ افزود: "ایران از بابتِ بالا بودنِ جمعیتِ غیر فعالِ تا ۴۰ میلیون نفر از کل جمعیت، یکی از بدترین آمارها را در بین کشورها داراست." واپسگرایانِ رژیم ولایتِ فقیه، با استفاده از رسانه‌های عمومی، هر هفته لااقل از یک طرحِ "مهمِ اشتغالزایی" خبر می‌دهند. در سه نمونۀ اخیر، حسنِ طایی، معاونِ توسعه و اشتغال وزارتِ کار، از "از جدیدترین طرح ارائه شده... در زمینه اشتغالزایی خبر داد" (خبرگزاری مهر، ۱۲ آذرماه) و افزود: "باید از امکانات موجود در روستاها برای اشتغالزایی استفاده شود" و بدونِ اشاره به "جزئیات طرح"، از "جزئیات طرح ضربتی" برای "نجات ۳۰۰هزار نفر از بیکاری" گزارش ارائه کرد (خبرگزاری مهر، ۱۵ آذرماه) و بالاخره، "هدفِ اصلی" معاونتِ اشتغالِ وزارتِ کار را "نگاهی دوباره به مشاغل خانگی و خُرد" اعلام کرد (خبرگزاری مهر، ۱۷ آذرماه). در گزارشِ 15 آذر، حسنِ طایی همچنین ادعا کرد: "باید تا پایانِ سالِ جاری منتظر ایجادِ ۴۰۰ هزار شغل جدید باشیم"(خبرگزاری مهر، ۱۵ آذرماه)، درصورتی‌که در همان گزارش افزود: "بیش از ۷۰۰ هزار شغل در فاصله یکساله فعالیت دولتِ تدبیر و امید از تابستانِ ۹۲ تا تابستان ۹۳ ... از بین رفته است." به‌عبارتِ‌دیگر، وعده‌ها و ادعاهایِ واپسگرایانِ دولتِ "تدبیر و امید" با وعده‌ها و ادعاهایِ "پاک‌ترین دولتِ تاریخِ" یعنی دولت احمدی‌نژادِ منفور، همانند‌اند. دولتِ "تدبیر و امید"، در بدعتِ جدیدش برای "اشتغالِ" مردمِ کشورمان، صادر کردنِ نیرویِ کار به کشورهای مختلفِ جهان را درنظرِ دارد. به‌گزارش خبرگزاری مهر، ۱۹ شهریورماه، ربیعی در سفرِش به قزاقستان "بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران... در زمینه اعزام نیروی کار... [به‌منظور] نگهداری معلولان و توانمندسازی آنان... و آموزش مشاغل خانگی تاکید کرد"؛ او روزِ ۱۱ آذرماه، با اعلامِ اینکه "مازاد نیرویِ کار در ایران قابل توجه است"، تفاهم‌نامهٔ مشترکی برای "اعزامِ نیروی کار" با عبدالله‌بن‌صالح الخلیفی، وزیر کار قطر، امضا کرد. در سالهای اخیر، رسانه‌های عمومی جهان گزارش‌هایِ فراوانیِ از استثمارِ فجیعِ کارگرانِ مهاجر در قطر و رفتارِ غیرانسانیِ حاکمیتِ قطر با نیرویِ کار مهاجر منتشر کرده‌اند. برایِ رفعِ "نگرانیِ" عنصرِ ضدِملی‌ای چون ربیعی، الخلیفی، وزیر کار قطر، گفت: "دولتِ قطر اهتمام دارد که شهرک‌های مسکونی مخصوص کارگران ایجاد تا با این کار تبلیغات منفی علیه حقوق کارگران در قطر را خنثی کند." با اعلامِ اینکه "برخی اعزامِ نیروی کار به خارج را نوعی پدیدهٔ منفی از مهاجرت به خارج تلقی میکنند"، ربیعی، بنا به گزارشِ ایسنا، ۱۵ آذرماه، با تشکیلِ همایشی برای تبلیغِ "دستاوردهای" دولتِ "تدبیر و امید"، از نیتِ رژیم به اعزامِ "۱۰۰هزار نفر از نیروهایِ متخصص و ماهر" در نیمه نخست سالِ آینده به خارج خبر داد. ربیعی با اشاره به وجود ۱۳۷ هزار بنگاه کاریابی در جهان، افزود: "به‌کارگیری بخش خصوصی در عرصه کاریابی‌ها و روابط کار مدنظر دولت است... اگر نتوانیم از این مزیت بزرگ استفاده کنیم سالهای طلایی را برای رشد و توسعه از دست داده‌ایم." واپسگرایانِ رژیم ولایتِ فقیه اعزامِ سالانه ۱۰۰ هزار نیرو به خارج را "کمکِ بزرگی به اقتصادِ کشور" عنوان میکنند! این است دستاوردِ اقتصادیِ زمامدارانی که فاقدِ ذره‌یی غرورِ ملی‌اند!
با سازمان‌دهیِ تشکل‌های مستقلِ کارگری و در اتحادِ با دیگرِ گردان‌های جنبشِ مردمیِ کشورمان، و نیز وفاداری و پایبندی به سنت‌های طبقاتی و انقلابی جنبش کارگری ایران، همراه با مبارزه‌یی پیگیر، و بازگرداندنِ وضعیتِ تدافعی به خود واپس‌گرایان، زحمتکشان میهن ما بی‌شک خواهند توانست آینده‌یی بهتر برای خود و فرزندان‌شان و نیز مردمِ جان‌به‌لب رسیدۀ کشورمان فراهم آورند.
گرانی نان، فاجعه ای برای زحمتکشان و محرومان جامعه
در طول یکی دو هفتهٔ گذشته، اعلام رسمیِ گران شدن قیمت نان، در مقام یکی از ابتدایی‌ترین مادهٔ غذایی به‌خصوص نزد فقیرترین قشرهای جامعه، انعکاس گسترده و شوک‌آوری داشت. اتخاذ این سیاست از سوی دولت، بحث‌های بسیاری را در سطحی گسترده در کشور دامن زد، و همین امر موجب گردید تا این خبر با حساسیت، چه در رسانه‌های داخلی و چه در محافل سیاسی در خارج از کشور، دنبال شود.
اولین بار نیست که نان گران میشود، اما گران کردنِ دوبارهٔ آن در این مقطع زمانی، دلایل متعددی دارد، و در فشار قراردادن محروم‌ترین قشرهای جامعه نتیجه فاجعه‌بار آن است. واقعیت‌های دهشتناک این سیاستهای ضد مردمی آن چنان انکارناپذیر است که بازتاب آنها را حتی در لابه‌لای گزارش‌های پرشمار رسانه‌های داخلی که اتفاقاً با سیاستهای نولیبرالی همسو هستند می‌توان مشاهده کرد. روزنامه شهروند، ۱۸ آذرماه، در قسمتی از گزارش مربوط به گران شدن نان، می‌نویسد: “علی‌اکبر، شاطرِ یک نانوایی سنگکی در شادآباد می‌گوید زندگی در این محله‌ها فرق میکند، رابطه آدم‌ها با هم فرق دارد، اصلاً مغازه‌ای نیست که حساب دفتری نداشته باشد. به گفته او تا چندسال پیش مردم کمتر نان نسیه می‌گرفتند: آدم‌هایِ این‌قدر ضعیف که نان را هم نسیه ببرند کم بودند. چند سالِ بیشتر [شده]. اگر این یارانه نباشد نان هم ندارند بخورند. اوایل خودم خجالت می‌کشیدم وقتی کسی میآمد و نان نسیه می‌خواست، الان دیگر آنقدر آمدند و گرفتند [که]عادی شده. اگر معتاد خیابان بودند آدم این‌قدر شرمنده نمی‌شد اما آدم‌های آبرودارند، خانواده دارند... زورشان نمی‌رسد دیگر.“ این تنها قسمتی کوتاه از گزارش روزنامه شهروند است. حتی کسانی هم که از دور دستی بر آتش دارند از سوزش آن آگاهی کامل دارند. اما در این میان کارگزاران نهادهای اقتصادی مدافعِ نوالیبرالیسم برای هموارسازی سیاستهای مدنظرِ این ارگان‌های بین‌المللی، که نقش مخرب و فاجعه‌آمیزی در به‌فقر نشاندن مردم در کشورهای مختلف داشته‌اند، با اظهاراتی شرم‌آور، سعی میکنند واقعیت‌های موجود را وارونه جلوه دهند. نادره شاملو، مشاورِ توسعهٔ بین‌الملل و مشاورِ ارشد پیشین بانک جهانی، در برنامهٔ افق، صدای‌آمریکا [به‌فارسی]، ۱۸ آذرماه، در رابطه با قدرت خرید مردم، گفت: "من قبل از اینکه بروم ایران فکر میکردم که وضع ایران خیلی بدتر از این خواهد بود اما موقعی که رفتم یک احساس خوش‌بینی به من دست داد، چون که اینجا وقتی خبرها را می‌خوانیم و می‌شنویم به‌نظر می‌رسد که وضع ایران خیلی بد است، اما وقتی رفتم ایران، شهرهای مختلفی را دیدم و توی این مسافرت‌ها دیدم که همه در حال خرید بودند، یعنی آن قدرت خرید در ایران هست. من کشورهای دیگر رفته‌ام که بحران اقتصادی داشتند و واقعاً آدم رکود را توی جامعه می‌دید، اما چیزی که من تعجب کردم دیدم که مردم (در ایران) هنوز قدرت خرید دارند." این گونه سخنان از زبان کارگزاران ارگان‌های خانمان برانداز، نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در راستای هماهنگی برای پشتیبانی از دولتهای همسو با این سیاست‌ها گفته می‌شوند. در همین راستا، خبرگزاری مهر، ۲۲ فروردین ماه سال جاری، دیدار ولی‌الله سیف با مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، کریستین لاگارد، را گزارش داد، که در آن "مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در دیدار با رئیس‌کل بانک مرکزی ایران [ولی‌الله سیف] روند شرایط اقتصادی در ایران را بسیار مثبت و امیدوار کننده ارزیابی کرد و گفت: ادامهٔ سیاستهای موجود می‌تواند تحولات اقتصادی مفید و عمده‌ای را در اقتصاد ایران ایجاد نماید." برای اینکه این تحولات "مثبت و امیدوار کننده" را موشکافی کنیم، استناد به منابع وزارت اقتصاد رژیم ولایت‌فقیه کمک‌کننده است. خبرگزاری ایلنا، ۱۳ تیرماه سال جاری، به نقل از نشریه "شادا"- وابسته به وزارتخانه اقتصاد- در رابطه با وضعیت مردم پس از اجرای مرحله اول حذف یارانه‌ها، نوشت: "پس از اجرای این قانون [حذفِ‌یارانه‌ها یا هدفمندی‌یارانه‌ها] قدرت اقتصادی خانوارهای کشور ۲۵ درصد کاهش یافته و هم‌اکنون ۳۱ درصد خانوارها زیر خط فقر هستند." سرازیر شدن ۳۱ درصد خانوارها به زیر خط فقر نتیجهٔ مرحلهٔ اول این طرح بوده است، و با توجه به اجرای سه مرحله از این طرح ضد مردمی، قاعدتاً وضعیت به‌مراتب بدتر از آمارهای اعلام‌شده خواهد شد. در این ارتباط استناد به دیگر گزارشها، واقعیت‌های موجود در رابطه با زحمتکشان میهن را تا حدودی روشن می‌سازد. روزنامه شرق، ۲۰ بهمن‌ماه ۹۲، در اشاره به "کاهشِ ۸۰ درصدی درآمد خانوار در سال ۹۲"، نوشت: "مروری بر مزد و هزینه‌های سبد معیشت خانوار نشان میدهد در تمام سالهای گذشته همواره مزد کارگران از درآمدشان عقب بوده و اختلاف حدود ۴۰۰ تا ۴۸۰ درصدی بین دخل و خرج آنان وجود داشته است. یعنی در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ هیچ سالی را نمی‌توان یافت که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از میزان مزد کمتر باشد. تنها اصلی که در این سالها تغییر کرده است، افزایش شکاف بین مزد و هزینه سبد خانوار است. در سال ۸۴ مزد ۱۲۲ هزارتومانی کارگران ۴۴۰ هزارتومان از سبد معیشت‌شان عقب بود. در سال ۸۵ این اختلاف افزایش یافته و به ۵۰۰ هزارتومان می‌رسد."
خبرگزاری مهر، ۱۲ بهمن‌ماه ۹۲، به‌نقل از مرکز آمار ایران، نوشت: "در سال ۱۳۹۰، متوسطِ هزینه سالانه خانوار شهری برابر ۱۳۲۷۱۶۰۹۶ ریال بوده که از این مقدار ۲۴٫۶۸ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۷۵٫۳۲ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی است." این بدان معنا است که هزینه‌های ماهیانه هر خانوار در سالِ یادشده کمی بیشتر از یک میلیون‌ویکصد هزار تومان بوده است.
همین خبرگزاری، ۲۱ تیرماه ۹۳، گزارشِ متوسطِ هزینهٔ خانوارها را باز به‌نقل از مرکز آمار ایران انتشار داد و نوشت: "مرکز آمار ایران، متوسط هزینه و درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی در سال ۹۲ را اعلام کرد که براساس آن، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری حدود یک میلیون و ۷۱۷ هزار تومان و درآمد خانوار شهری حدود یک میلیون و ۷۰۳ هزار تومان شده است." مقایسه دو آمار فوق از سوی ارگانی رسمی، از افزایش هزینه زندگی تا ۶۰۰ هزار تومان بین سالهای ۹۰ تا ۹۲ حکایت دارد، و این درحالی است که میزان افزایش دستمزدها و درآمدها هیچ تناسبی با این افزایش‌ها نداشته است. روزنامه خراسان، ۱۱ خردادماه ۹۳، نوشت: "هزینه زندگی در ایران ۷۱ درصد افزایش داشته است. این خبری بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس داد. وی به رتبه کیفیت زندگی مردم کشورمان در مقایسه با سایر کشورهای جهان اشاره کرد که در ۵ سال اخیر از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۰ تنزل یافته است." با توجه به آمارها و گزارش‌های نقل‌شده در بالا، حداقل انتظار این بود که دولت لااقل سیاستی را اتخاذ کند که مردم را بیشتر زیر فشار قرار ندهد. دستبرد غیرانسانی دولت روحانی به اصلی‌ترین خوراک روزانه زحمتکشان میهن، بدین معنا است که در چارچوب سیاستی که “اقتصاد مقاومتی“ نامیده میشود، قرار است بازهم هدفِ اصلی، مردم عادی باشند. حذفِ نان از سفرهٔ مردم درحالی اجرای عملی آن آغاز شد که گزارش‌های گوناگون نشان می‌دهند که سهم ارگان‌های ضدمردمی‌ای که از سوی تاریک‌اندیشانِ حاکم اداره می‌شوند- بررغم کاهش درآمدهای نفتی و پیش‌بینی‌ها در مورد کسرِ بودجه- هنوز دست نخورده باقی مانده است. روزنامه "هفتِ صبح"، در مقاله‌یی انتقادی، دربارهٔ مصباح یزدی- که در حمایت از سید‌علی خامنهای گفته بود "خدا را شاهد می‌گیرم جامعه ما لیاقت چنین رهبری را ندارد"- افشاگری میکند و می‌نویسد: "آیت الله مصباح در حالی مردم ایران را فاقد شایستگی می‌داند که همین موقعیت و جایگاه در جمهوری اسلامی و خاصه ۱۲ میلیارد تومانی را که در بودجهٔ سالانه کشور به مؤسسهٔ او اختصاص می‌یابد مرهون همین مردم است، پولی که از مالیات حاصل از عرق جبین و کد یمین همین مردم تأمین میشود"(اطلاعات بین‌المللی، ۱۷ آذرماه). اختصاص ۱۲ میلیارد تومان از بودجهٔ دولتی به اشخاصی همچون مصباح یزدی و به‌قیمت زیر فشار قرار دادن مردم، نیازمند توضیح بیشتری نیست، اما باید این مهم را نیز درنظر داشت که اختصاص چنین بودجه‌های کلانی به مؤسسهٔ مصباح منحصر نیست. تاراج منابع ملی با شکل و شمایل گوناگون و در سطحی وسیع ادامه داشته و دارد، و به‌هنگامِ کسری بودجهٔ سالانه و یا همگامیِ حکومت با سیاستهای نولیبرالی، مواردی مانند گران شدن نان را باید شاهد باشیم. سخنان اسدالله عسگراولادی در گفتگو با آرمان، ۱۹ آذرماه، نیز نشان میدهد که اشتباه محاسباتی کارگزاران ولی‌فقیه در دولت روحانی مزیدی بر علت گردیده است و سراسیمه دولت را وادار کرده است تا از کیسهٔ بی‌چیزِ مردم کسریِ بودجه‌اش را جبران کند. عسگراولادی با اشاره به اینکه نباید در این شرایط یک شوک جدید به اقتصاد ایران وارد میشد، و با توجه به به‌نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای با آمریکا، به موضوع مهمی اشاره داشت که در نهایت دولت را برای زیر فشار قراردادن زحمتکشان بیشتر ترغیب میکرد. او گفت: "افزایش قیمت نان اجتناب ناپذیر بود اما در این شرایط من فکر می‌کنم اگر این امر در اردیبهشت سال آینده صورت میگرفت خیلی بهتر بود. به تعوبق انداختن این تصمیم تا آن زمان یک هزینه ۲ تا ۳ هزار میلیاردی برای دولت داشت." این یعنی اینکه دولت روحانی به‌جای حذفِ بودجهٔ اشخاصی همچون مصباح، جایگزینِ (آلترناتیو) فشار به مردم را انتخاب کرده است. این نوع سیاستگذاری به همین یک مورد محدود نمی‌شود. احمد توکلی در قسمتی از نامهٔ اخیرش به دولتمردان، در اشاره به نوسانات ارزی اخیر که منشاءِ آن دولت عنوان شده است، می‌نویسد: "بازی با ارز برای متعادل سازیِ بودجه به‌جای کاهش مصارف و افزایش منابع غیرنفتی، درواقع تحمیلِ هزینهٔ عدم اراده و کاهلی دولت مردان و مجلسی‌ها، به کل اقتصاد است. هزینه اداره دولت و کارمندان را نباید کل اقتصاد، بازار و کسبه و در نهایت ۷۵ میلیون ایرانی بپردازند (خبرگزاری فارس، ۱۵ آذرماه). جالب است که ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه، به‌گزارش خبرگزاری مهر، ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۳، در دیدار با خانم کلوپاترا دامبیا هنری، مدیر دپارتمان استانداردهای بین‌المللی سازمان‌جهانی‌کار، گفت: "بحث مبارزه با فقر مطلق نیز به این وزارتخانه سپرده شده و خوشحالم بگویم موضوع امنیت غذایی را در دولت جدید دنبال می‌کنم. ..." وزیر کار خاطر نشان کرد: "بحث بیمه همگانی را نیز دنبال می‌کنیم؛ همچنین مبارزه با فاصله طبقاتی در قالب تعاونی‌ها و... نیز جزو برنامه‌های این وزارتخانه است. فکر می‌کنم اسم وزارتخانه‌ام عدالت اجتماعی است." پیش‌بینیِ وضعیتِ فلاکت‌بار برای مردم میهن ما از هنگام انتخاب حسن روحانی زیاد مشکل نبود. حزب ما با توجه به سابقهٔ روشن اعضای دولت وی بارها بر این موضوع انگشت گذاشته بود و هجوم به سفره‌های ناچیز مردم گواه روشنی است بر این مدعا. مسئله مهم و قابل توجه در این رابطه این است که، افزایش قیمت نان، نقطهٔ پایان سیاستهای تاکنون اتخاذ‌شده نیست. این روندها برای تحقق برنامه‌های نولیبرالی و یا مقابله با تحریم‌های اقتصادی و جز اینها، ادامه خواهند داشت. سکوت و یا همسویی نیروهای سیاسی که توهمات باقی مانده در رابطه با ارزیابی‌شان از دولت حسن روحانی هنوز از ذهن‌شان زدوده نشده است، مسئولیت وخامت معیشت زحمتکشان میهن را بر دوش آنها نیز قرار میدهد. در این راستا مقابله با این سیاستهای خانمان برانداز باید با شدت بیشتر ادامه یابد و دولت روحانی را وادار به عقب نشینی کند.
جنبش سندیکایی کارگران نیازمند وحدت عمل در اوضاع کنونی است
جنبش سندیکایی کارگران به وحدت عمل نیاز دارد، اختلافات عقیدتی، سیاسی و مسلکی موجود میان گروه‌های زحمتکشان هرگز مانعی غلبه ناپذیر در راه تأمین وحدت عمل و وحدت سندیکایی به منظور نیل به هدف‌های مشترک نیست و نمی تواند باشد
با اجرای فاز دوّم برنامه هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت حسن روحانی که در چار چوب سیاستهای کلی اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی صورت می گیرد، اصلاح قانون کار و همراه آن قوانین تأمین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.
اصلاح قانون کار برخلاف تبلیغات حکومتی و مدعیات تشکل‌های زرد و ارتجاعی نظیر کانون عالی شورای اسلامی کار و نظایر آن و نیز تشکل‌های مورد نظرِ وزارت کار، بخش جدایی ناپذیر برنامه حذف یارانه‌ها و آزاد سازی اقتصادی است که در میهن ما به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تحت عنوان “هدفمندی یارانه‌ها” از زمان دولت ضد کارگری و مرتجع احمدی نژاد آغاز و اینک نیز توسط دولت روحانی ادامه یافته است.
به عبارت دیگر اصلاح قانون کار در اوضاع کنونی به هیچ روی جدای از بسته اقتصادی خروج از رکود و اقتصاد مقاومتی ولی فقیه نیست. در چار چوب برنامه آزاد سازی اقتصادی پس از حذف یارانه‌ها، نوبت به آزاد سازی قیمت‌ها و دستمزد می‌رسد.
دولت روحانی بر اساس راهبرد حاکمیت برای احیای روابط با آمریکا، در عرصه مسایل اقتصادی بر خصوصی سازی اصرار دارد. در واقع خصوصی سازی محور برنامه آزاد سازی اقتصادی بر پایه فرامین نهادهای سرمایه‌داری جهانی است.
این حقیقت غیر قابل کتمان است که آنچه دولت در عرصه اقتصادی با شتاب و قدرت به اجرا گذاشته، یک برنامه تمام عیار اصلاح و تعدیل ساختاری در راستای تقویت بیش از پیش بخش خصوصی و پیوستن به ارابه سرمایه‌داری جهانی است.
سخن فقط بر سر حذف یارانه و موارد مشابه نیست، ما شاهد خصوصی سازی یعنی انتقال اموال عمومی و ثروت ملّی متعلق به مردم به بخش خصوصی یعنی کلان سرمایه‌دارن و لایه‌های انگلی آن که تکیه گاه جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند، هستیم.
حذف نظارت دولتی، کاهش تعرفه‌های واردات، آزاد سازی قیمت‌ها، مقررات‌زدایی، تقویت بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی و تلاش برای زمینه سازی حضور بانک‌های خارجی و نیز بیمه‌های خصوصی خارجی و دامن زدن و تشویق به مصرف گرایی کاذب و بدون تکیه به تولید ملی از جمله بخش‌های دیگر راهبرد اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی و دولت به اصطلاح “تدبیر و امید” است. انباشت سرمایه به بهای تیره روزی محرومان و زحمتکشان؛ در هر کجای جهان که این برنامه به اجرا در آمده شاهد فقر و تیره روزی مردم و در رأس همه طبقه کارگر و زحمتکشان بوده ایم.
اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی موجب رشد و تقویت سرمایه‌داری مالی و نهادهای مالی به شدت سودجو با گرایش به سرکوب و استبداد (استبداد در اشکال مختلف و متناسب با هر جامعه و مرحله رشد آن) شده است. در میهن ما نیز این مسأله جریان داشته و دارد.
بنابراین برنامه اصلاح قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی در این وضعیت، نه تصادفی است و نه صرفاً اقدامی بی‌ارتباط با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی!
با آغاز جلسات به اصطلاح “کمیته سه جانبه ملی”، برنامه اصلاح قانون کار وارد فاز جدیدی شده است. دولت بویژه وزارت کار برنامهای هدفمند برای پیشبرد این طرح تدوین و تهیه کرده و گام به گام اجرا میکنند.
درست هنگامیکه مقدمات تشکیل “کمیته سه جانبه ملی” برای اصلاح قانون کار فراهم میشد، ربیعی برای فریب زحمتکشان و فعالین سندیکایی اعلام داشت، درهای وزارت کار به روی تمامی فعالان صنفی باز است.
همچنین او اعلام کرد اصلاحیه قانون کار دولت احمدی نژاد از مجلس باز پس گرفته نشده است. پرسش اینجاست، چرا دولت و وزارت کار از چنین شیوه‌هایی بهره می برند؟! اصولاً به چه علت باید اینگونه روش ها پیاده شود؟! اگر حقوق سندیکایی کارگران و آزادی فعالیت سندیکایی مطابق تمام معیارهای شناخته شده و معتبر بین‌المللی از جمله اسناد فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار مطابق ادعاهای مسئولان حکومت خصوصاً وزیر کار و گردانندگان تشکل‌های زرد و وابسته به رسمیت شناخته می شود، چرا چنین در سایه، پنهانی و هدفمند در قبال خواستهای کارگران و سندیکاهای مستقل رفتار می شود؟!
بطور منطقی می توان این نتیجه را گرفت، هدف جمهوری اسلامی نه رعایت حقوق سندیکایی و گشایش در زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان، بلکه تأمین منافع سودجویان و کلان سرمایه‌داران است و درست به همین علت باید زحمتکشان و جنبش سندیکایی موجود کارگران را فریب داد، مهار کرد و تحت هدایت و کنترل درآورد، هم سرکوب سخت و هم سرکوب نرم!
با توجه به این واقعیت‌ها، ما زحمتکشان و فعالین کارگری به اتحاد عمل و وحدت در صف‌های خود نیازمندیم. ما با اتحاد خود می‌توانیم هوشیارانه از امکانات و روزنه‌ها سود برده و از منافع آنی و آتی خود دفاع کنیم. جنبش سندیکایی کارگران به وحدت عمل نیاز دارد، اختلافات عقیدتی، سیاسی و مسلکی موجود میان گروه‌های زحمتکشان هرگز مانعی غلبه ناپذیر در راه تأمین وحدت عمل و وحدت سندیکایی به منظور نیل به هدف‌های مشترک نیست و نمی تواند باشد.
فقیرکشی دولتیان
گویا دولت به سبک دولتیان گذشته با فراموش کردن فرودستان و كارگرانی که کمترین قدرت خرید را در سبد خانوار خود دارند، ماموریت دارد تا فقرا را فقیرتر کند و کیفیت زندگی بخش هایی از جامعه را تنزل دهد.
1- براساس آمارمنتشره ازسوی بانک مرکزی طی سالهای گذشته میزان مصرف در میان خانوارهای ایرانی كاهش یافته واوج كاهش مصرف مواد غذایی نیز بین سالهای 1384 تا 1392 رخ داده است. در همین دوره زمانی به دلیل اتخاذ سیاست های غلط، تعداد خانوارهای پایین‌تر از خط فقر نیز افزایش یافته، بطوریکه میزان كسری بودجه خانوارها دراین سال ها به رقم 600 هزار تومان رسید.
هرچند كه این عدد در آخرین برآوردها به كمتر از 300 هزار تومان رسیده است. با این حال بررسی‌ها نشان میدهد حداقل تا پایان سال 1392 میزان مصرف مواد غذایی در میان خانوارها كاهش یافته بود.
ازسوی دیگرو بر پایه همین گزارشها طی بیست سال گذشته میزان مصرف گوشت قرمز در میان خانوارهای ایرانی 58 درصد كم شده و به میزان 40 درصد به مصرف گوشت پرندگان افزوده شده است.
البته از سال 1389 میزان مصرف گوشت پرندگان نیز با كاهش قابل توجهی روبرو شد و به این ترتیب هر خانوار ایرانی سالیانه 40 كیلوگرم از این نوع گوشت استفاده می‌كرده است. با این حال همچنان دو عنصر اساسی سبد غذایی خانوارهای ایرانی در انحصار برنج و نان باقی مانده است و گزارش‌های بانك مركزی نشان میدهد شاخص قیمت این گروه غذایی در قیاس با ماههای قبل به طورمتوسط حدود10 درصد رشد داشته است.
این درحالی است که برآوردهای اقتصاددانان مستقل نشان میدهد عدد خط فقر در تهران ماهیانه 2 میلیون و 500 هزار تومان است ومتوسط بودجه ماهیانه خانوار نیز از سوی بانك مركزی بیش از یك میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده است.
براین اساس خط غیررسمی فقر نیز در تهران و شهرهای بزرگ حداقل به میزان همین عدد است. وهمه این داده ها نشان می دهد که در صورتی كه فشار مالی برخانوارهای ایرانی افزایش یابد، میزان مصرف آنها نیز كاهش پیدا می‌كند. این وضعیت درموردرشد قیمت نان نیز صادق خواهد بود ودرآینده باید منتظر کاهش مصرف این غذای مهم درخانوار ایرانی بخصوص طبقه فرودست جامعه باشیم وطبقه ای که نان همچنان قوت اصلی سفره آنها بوده وبا گرانی آن مسلما سفره کوچکتری را ازاین پس پهن خواهند کرد.
2- یارانه نقدی نان در بودجه سال جاری ۳۸۰۰ میلیارد تومان مصوب شده بود که در لایحه پیشنهادی سال آینده به ۲۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. البته در بودجه سال جاری یارانه نان 5 هزار میلیارد تومان و یارانه نقدی نان 3800 میلیارد تومان مصوب شده که امسال یارانه نان 5 هزار میلیارد تومان باقی ماند اما یارانه نقدی نان به 2300میلیارد تومان کاهش یافت.به عبارت دیگر دولت بافرض افزایش قیمت نان یارانه نقدی نان را1500میلیارد تومان کاهش داده است ومحل تامین این مبلغ را درمابه التفاوت گرانی نان محاسبه کرده است یعنی ارزش اقتصادی این گرانی فقط برای دولت 1500میلیاردتومان بوده است.درحالیکه هزینه اجتماعی این سیاست به مراتب بیش از درآمداقتصادی آن است.موضوعی که سیاستگذاران دولت به آن توجه نکرده اند.
این درحالی است که اگردولت یارانه نقدی ماهانه سه دهک بالایی جامعه را که ازقضا به مبلغ مذکور هیچ نیازی ندارند حذف کند مبلغی معادل 5000میلیارد تومان بدست می آورد که بااین رقم می توان نه تنها یارانه نان را پرداخت کرد بلکه اضافه درآمد آن را نیز در امور دیگر هزینه کرد.
به نظر می رسد نوع نگاه دولتیان به مسایل اقتصادی و عمدتا طبقه فرودست جامعه بسیار نازل وسخیف است و این نگاه کاملا در سیاستگذاری ها مشهود و ملموس می باشد.
3- دکتر راغفر معتقد است که تفکر شکست خورده سیاست های تعدیل اقتصادی مجددا توسط سیاستگذاران اقتصادی دولت بکارگرفته شده که مسلما با نتیجه ناامیدکننده ای روبرو خواهد شد.
وی می گوید"این یک زنجیره غلط است که در بیشتر دولتها تکرار و باعث به وجود آمدن یک تورم مارپیچی شده است که سالها است آغاز شده و افزایش قیمت نان هم یک گام دیگر از این مارپیچ تورمی است... دولت در این یک سال و اندی چند بار قیمت کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی را افزایش داده است.
در واقع تفکر دولت تعدیل ساختاری است که این رویه به سود برخی افراد خاص تمام شده و به منافع عمومی آسیب می‌زند".
بسته سیاستی تعدیل ساختاری، مجموعه ای شامل 13- 14 گزینه است که بین آنها، چند سیاست کلیدی اند. اگر به تاریخ سیاستگذاری اقتصادی رجوع کنیم متوجه می شویم که اجزای کلیدی سیاست تعدیل عبارت بود از:تضعیف ارزش پول ملی، خصوصی سازی، آزادسازی بازار سرمایه، آزادسازی جذب سرمایه خارجی، حذف یارانه ها و از همه مهمتر کاهش مداخله دولت در اقتصاد. در دوره زمانی اجرای سیاست های تعدیل،سیاستگذاران مدعی بودند که در اثر اجرای تعدیل، تراز پرداختها از طریق افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات بهبود می یابد و مشکل مزمن کسری بودجه در اقتصاد ایران حل می شود.
انتظار این بود که از ترکیب این دو تحول، سرمایه گذاریهای مولد جهش کند، سهم بخش خصوصی مولد بیشتر و دولت کوچک شود، بیکاری و تورم از بین برود و... به این ترتیب سیاست افزایش شدید نرخ ارز، که روی دیگر سکه تضعیف ارزش پول ملی است، در دستور کار قرار گرفت و آن شد که همه دیدند و نهایتا به تورم 50درصدی درسال 72-73 منتهی شد.
4- گویا دولت به سبک دولتیان گذشته با فراموش کردن فرودستان و كارگرانی که کمترین قدرت خرید را در سبد خانوار خود دارند،ماموریت دارد تا فقرا را فقیرتر کند و کیفیت زندگی بخش هایی از جامعه را تنزل دهد.
این سیاست‌ها که آخرین نمونه آن گرانی نان بود از تفکری نشات می گیرد که به جز ویژگی های فوق اولا اعتقادی به فرودستان ندارد و ثانیا از گذشته عبرت نمی گیرد.
دکتر مومنی به درستی اشاره می کند که:"من می توانم بگویم این دولت در گودال اقدامات غلط و مخرب دولت قبل قرار گرفته است، راه برون رفت از این ورطه خطرناک، استمرار آن سیاست¬ها و دل خوش کردن به کاهش شیب اقدامات مخرب نیست راه حل اصولی تمرکز بر کانون¬های اصلی مشکل است.
بدون شک این دولت باید از آن سیاستهای بحران آفرین فاصله بگیرند تا هم خود اعتبار بیشتری یابد و هم کشور از این شرایط نجات پیدا کند."
ودر پایان خوبست سیاستگذاران فقر ندیده اقتصادی دولت به همین حوالی پایتخت بروند و یا دررسانه ها بخوانند گزارش های مستند و میدانی خبرنگاران را که نوشته اند:
"حکایت نانِ نسیه بر سر سفره‌های ساده، تنها روایت زندگی این روزهای محله اسماعیل‌آباد نیست. در یافت‌آباد شمالی، همانجا که نامش برای آدم‌های آن طرفِ شهر، برای ساکنان جغرافیای بالایِ خط فقر به‌معنای مرکزی برای خرید مبلمان لوکس و تکمیل تجملات زندگی است، آدم‌هایی زندگی میکنند که خیلی‌وقت‌ها برای خرید چند لقمه نان، دست‌هایشان خالی است. کنار همین خانه‌ها در یک نانوایی قدیمی، شاطر کمندعلی، نان تافتون می‌فروشد، هر تافتون ٤٢٥تومان و به آنهایی که با دست‌های خالی و صورت‌های سرخ می‌آیند نان، نسیه میدهد: «به روشان نمی‌آوریم. خیلی‌هاشون را می‌شناسیم؛ از ساکنان قدیمی این محله‌اند. هنوز اجاره‌نشینن. می‌دونم که وسعشان نمی‌رسد. می‌گم ببرین بعدا بیارین، نمی‌دونم که می‌یارن یا نه اما نمی‌گذاریم دست خالی برن.»نان، این طرفِ شهر برای کارگرانی که بسیاری از آنها با ٦٥٠هزار تومان حقوق ماهیانه و مقرری یارانه‌هایشان زندگی میکنند، بخشی از مهمترین مخارج ماهیانه است.آنها با احتساب خط فقر که در تهران یک‌میلیون و ٨٥٠هزار تومان اعلام شده و حقوق ٦٥٠هزارتومانی‌شان، ماهی یک‌میلیون و ٢٠٠هزار تومان از زندگی عقبند. ماه به نیمه برج نرسیده خرج زندگی دخلِ درآمد را آورده و اگر نسیه نباشد سیلی هم صورتِ بابای خانه را سرخ نمی‌کند: «گاهی هم بچههایشان را می‌فرستند که «بابام گفته نون بگیرم خودش بعد می‌یاد حساب می‌کنه»، خودشان‌رو ندارند که بیایند. نه که ما چیزی گفته باشیم. خدا شاهده یک لقمه نان ارزش این حرف‌ها را نداره. اما برایشان سخته که بیان نان نسیه ببرند. بیشتر هم لواش می‌خورند. بربری و سنگک برایشان گران است، میهمان داشته باشند سنگک و بربری می‌برند. وقتی بیایند هم صاف و سرراست نمی‌گویند که نداریم نسیه می‌خواهیم. نان را که می‌گیرند شروع میکنند به گشتن جیب‌هایشان و می‌گویند: ای وای کیفم جا موند یا پول خرد ندارم بعد می‌آرم...»
تغییرها در قانونِ کار:«تدبیر»ی برضدِ کارگران، «امید»ی برای کارفرمایان
در طول چندین هفته گذشته زمزمه‌های تغییرِ قانون‌کار بار دیگر بالا گرفته است و خبرهای انتشاریافتهٔ تاکنونی نشان می‌دهند که، دولت "تدبیر و امیدِ" حسن روحانی، که صحنه‌گردانان اصلی‌اش را مدافعان پروپاقرص نولیبرالیسم تشکیل می‌دهند، در صدد برآمده‌اند تا کارهای ناتمام اسلاف‌شان در دولتهای گذشته را تکمیل کنند و راه را برای سرمایه‌گذاریِ، و یا به عبارت دیگر غارتگریِ، شرکت‌های داخلی و چندملیتی هموار سازند.
این برنامه‌های ضدکارگری در زمانی علنی شدهاند که مذاکرات اتمی نیز به نقطه‌های تعیین کننده‌ای رسیده است. همزمانیِ این دو رویداد را باید نوعی سیگنال از طرف مقام‌های رسمی به کشورهای سرمایه‌داری ارزیابی کرد، همراه با این نوید به آنها که، در صورت توافق بر سرمذاکرات اتمی، شرایط مدنظرِ کمپانی‌های سرمایه‌داری که مایل به سرمایه‌گذاری در ایران‌اند و مرحله‌های تکمیلی این سرمایه‌گذاری‌ها درحال عملی شدن‌اند، در اینباره دغدغه‌یی به خاطر راه ندهند و نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری‌شان اطمینان حاصل کنند. پس از مدت‌ها سکوت در رابطه با قانونی کردنِ این برنامهٔ ضدکارگری، هم اکنون شاهد بحث دوباره بر سر تغییرِ قانون‌کار هستیم.
خبرگزاری ایلنا، ۲۵ مهرماه، با گزارشی در ارتباط با "آغازِ دور جدید تلاش‌ها برای اصلاح قانون کار"، سخنان حسین حبیبی، دبیر شوراهای‌اسلامی‌کار را نقل کرده است که بر مبنای آن دورخیزهای مدِنظر برای انجام تغییرهای احتمالی را می‌توان به روشنی استنتاج کرد. اولین نکتهٔ پراهمیت دراین راستا، تلاش‌هایی است که اساسِ آن به‌وجود آوردنِ شرایطی است که با آن، موضوعِ دستمزد کارگران را که هر سال دولتهای وقت را به‌چالش می‌طلبد، به‌نوعی برنامه‌ریزی کنند چنان که گریبان دولت را بتوانند از این چالش رها سازند. حسین حبیبی در این باره گفت: "کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار بهدنبال ارائهٔ مدل جدیدی از دستمزد به سود کارفرمایان است." او درعین‌حال هشدار داد که این کارگروه در قالبی عوام فریبانه زیر عنوان ایجاد امنیتِ شغلی برای نیروی کار، می‌خواهد قانون‌کار را به‌سود کارفرمایان تغییر دهد. او درعین‌حال تصریح کرد: "کارگروههای تخصصی وزارت کار مانند کارگروه مزد و بهره وری نباید در حوزهٔ تغییر قانون دخالت کنند، ولی مشخص است که می‌خواهند در قالب این کارگروه نه‌تنها مدل جدیدی از دستمزد را به‌نفع کارفرمایان ارائه دهند بلکه هدفی بزرگ‌تر که دولتهای قبلی نتوانستند بهطورکامل به آن دست پیدا کنند را نشانه گرفتهاند، یعنی تغییرِ قانون‌کار به‌نفع کارفرمایان آنهم در قالبی عوام فریبانه تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی نیروی کار، البته با تفویض حق فسخِ قراردادکار به کارفرما." به این ترتیب مشخص است که هدف اصلیِ حمایت کامل از کارفرماها به‌علاوه تعیین شرایطی است که بر اساس آن کارفرماها حقِ تعیین دستمزد، امضای قرارداد، فسخ قرارداد، و اخراجِ بدون دلیل کارگر را تماماً در اختیار می‌گیرند بدون اینکه به طرف مقابل امکان هیچگونه دفاعی داده شود.خبرگزاری مهر، ۱۵ شهریورماه، به‌نقل از هادی ابوی، عضو هیئت‌مدیرهٔ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با بیان اینکه اصلاح ماده به مادهٔ قانون‌کار هم اکنون در دستورکار شورای سه‌جانبه ملی است، نوشت: "کارگران نگران افزایش اختیارات کارفرمایان هستند." او همچنین اظهار داشت:"بررسی‌ها نشان میدهد متاسفانه روند اصلاحات قانون‌کار به‌نفع کارگران نیست و اختیارات کارفرمایان در حال افزایش است." هفتهٔ گذشته نیز در همین ارتباط مناظرهٔ تلویزیونی‌ای انجام شد که در آن نمایندهٔ واقعی کارگران حضور نداشت، اما مدافعانِ اصلاح قانون‌کار به‌نفع شرایط بهره‌کشیِ بیشتر از کارگران، سخنانی بیان کردند که تأمل‌برانگیزند. به‌گزارشِ خبرگزاری ایلنا، ۱۶ آبان‌ماه،حمیدرضا فولادگر، نمایندهٔ مجلس و رئیس کمیسیون ویژهٔ بررسیِ لایحهٔ دولت برای رفع موانعِ تولید، در اظهاراتی از جمله گفت:"بر اساس برنامهٔ پنجم توسعه، دولت مکلف است که در راستای تحقق سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار نسبت به اصلاح برخی از مواد که به عنوان مانعی بر سر راه تولید قرار دارند، اقدامات لازم را انجام دهد. ... نمایندهٔ ILO [سازمان بین‌المللی کار] در سال ۸۶ وقتی قانون‌کار فعلی را مطالعه کرد انتقاد بسیار به این قانون داشت. این قانون نیازمند اصلاح به‌صورت سه‌جانبه است. متأسفانه قانون‌کار فعلی به‌صورت یک‌جانبه است." تأمل بر این سخنان ممکن است این شائبه را به‌وجود آورد که قوانین و مناسبات موجود در محیط‌های کارگری به‌ضرر کارفرمایان و صددر صد به‌نفعِ کارگران است. برای اینکه وضعیت عینیِ محیط‌های کارگری را روشن کنیم، به گزارشی دیگر استناد می‌کنیم. خبرگزاری مهر، ۱۱ شهریورماه، با درج گزارش ویژهٔ وزارت‌کار از وضعیت امنیتِ شغلی، آورده است:"در بخش آسیب شناسی گزارش وزارت‌کار اعلام شده که وضعیتِ بیش از ۹۳ درصدِ قراردادهای کار کشور به موقتِ یکماهه، ۳ ماهه و بعضاً یکساله تغییر یافته است." این بدان معنا است که، کارگران درعمل مجبور به‌تن دادن به مناسباتی شدهاند که قرار است صورتِ قانونی به‌خود بگیرد. بنابراین، آن چیزی که دغدغهٔ نمایندگانی همچون فولادگر را باعث شده است، رشد پیوستهٔ قراردادهای موقت نیست. دغدغهٔ فولادگرها مناسباتِ موجود در محیط‌های کارگری هم نیست. نمایندگانی همچون او درصدند تا میخ آخر را به تابوت قانونی بزنند که برنامه‌های این تفکر و نگاهِ نوعِ قشرهای انگلی را به‌طورِرسمی با مشکلاتی مواجه میکند. مکث بیشتر بر گزارش خبرگزاری مهر نگرانی‌های جدی‌ای را در این زمینه دامن می‌زند. خبرگزاری مهر، ضمن اشاره به دیدگاه‌های وزارت‌کار در رابطه با موانعِ سرمایه‌گذاری در ایران، به تشریح مدل‌های اجرایی از سوی این وزارتخانه می پردازد و از جمله می‌نویسد:"در بخش مربوط به کارفرمایان پیشنهاد شده تا تفویض فسخِ قرارداد کار به کارفرمایان سپرده شود و از آنسو در بخش مربوط به کارگران عنوان شده تا در مقابل امتیازی که کارفرمایان می‌گیرند، قراردادهای موقتِ کار به دائم تبدیل شوند. ... در مورد اصلاحِ مادهٔ ۱۶۵ قانون‌کار پیشنهاد شده در صورتی که کارفرما تمایل به بازگشت به کار کارگر نداشته باشد می‌تواند با پرداخت خسارت اخراج معادل ۴۵ روز به‌ازای هر سال سابقهٔ کار، علاوه بر حق سنوات مذکور در این ماده، اقدام به فسخ قرارداد کار نماید." خبرگزاری مهر در ادامه می‌نویسد: "فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تاکید بر اینکه مجمع از مدل جدید وزارت کار حمایت خواهد کرد افزود: به خاتمهٔ قراردادهای سفید امضاء و ساماندهی در این بخش امیدواریم. متاسفانه در حال حاضر، چیزی به عنوان امنیتِ شغلی برای نیروی کار وجود ندارد."
اوجِ دغلکاری دست اندرکارانِ دولت "تدبیر و امید" در این گزارش کاملا آشکار است. وقتی حقِ فسخِ قرارداد به کارفرمایان سپرده شود دیگر بحثِ قراردادِ «موقت» و «دائم» و «سفید امضا» موردی نخواهد داشت. کارفرمایی که می‌تواند هر موقع لازم دید قرارداد را فسخ کند، قراردادِ یک ماهه یا ده ساله برایش هیچ تفاوتی ندارد. منتها کارگزارانِ ضدِکارگر با این ترفند برآنند تا با جاروجنجال و دیگرگونه جلوه دادنِ واقعیت اعلام کنند که ما در نهایت به قرادادهای «سفید امضا» و «موقت» پایان دادیم، اما در همان حال، یوغ سنگین‌تری را بر گردن کارگران می‌‌اندازند. معنیِ سه‌جانبه‌گرایی در بین کارگزاران رژیم را باید از این زاویه دید و بررسی کرد.
خبرگزاری ایسنا، ۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری، سخنان جهانگیری، عضو کابینهٔ ریا و تزویر روحانی را آورده است که بازخوانیِ آن همراه با توجه به عملکرد تاکنونیِ دولت، نشان دهندهٔ ماهیت واقعی این چهره‌های معلوم‌الحال است. معاون اول رئیس‌جمهور، با بیان اینکه "در دولت مصلحت و دغدغه‌های جامعه کارگری در نظر گرفته میشود"، خطاب به کارگران گفت: "نسبت به مسائل و دغدغه‌هایی که در ارتباط با تأمین اجتماعی و مسائل کارگران وجود دارد نگران نباشید، چرا که دولت تدبیر و امید مصلحت شما را بر همه مسائل ترجیح میدهد." از دیدِ جهانگیری، درمقام نماینده دولت، مصلحتِ جامعهٔ کارگری این است که در برابر برنامه‌های مدِنظر این طیف فکری- که تغییرِ قانون‌کار به‌زیانِ منافع کارگران یکی از آن‌هاست- تمکین کنند و سر تعظیم فرود آورند. بیهوده نبود که جهانگیری،معاون اول رئیس‌جمهور، ابراز امیدواری کرد:"در دولت تدبیر و امید روز به روز شاهد اتفاقات خوب و ارائه طرح‌های نو در بخش کارگری و رفاه اجتماعی باشیم." یکی از این «اتفاقات خوب»، برخاستنِ زمزمه‌های بررسی دوبارهٔ قانون‌کار به‌زیانِ طبقهٔ کارگر است، که در بالا به نکته‌های کلیدی آن اشاره کردیم. جهانگیری که در جایی دیگر می‌گوید:"در این ۳۵ سال جامعهٔ کارگری بیش از دیگران متحمل فشارهای اقتصادی بود و در عین حال قویترین پشتوانه برای نظام جمهوری اسلامی نیز همین مجموعه‌های کارگری بودند"، اگر در برابر این سوال قرار گیرد که: درصورتِ باور داشتن به این سخنان چرا باید تغییرهای موردِ بررسی قرارگرفته همگی به‌زیانِ منافعِ این "پشتوانه‌های انقلاب" است، چه جواب خواهد داد؟ ایلنا، ۵ شهریورماه ۹۲، به‌نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوشت :"نظام حقوق و دستمزد کارگران باید بر اساس اصول علمی و اقتصادی ساماندهی شود و طوری نباشد که حقوق و دستمزد بیشتر شود و از طرف دیگر با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید كارگران کاهش یابد." مقایسه اقدام‌های عملی و یا در شُرُفِ تکوین برای وارد شدن به مرحلهٔ عمل، و همچنین سخنان مقام‌های درجه اول رژیم که با سیاستگذاری و برنامه‌های تدوین شده برضد منافعِ کارگران در ارتباطِ تنگاتنگ‌اند، جای هیچگونه شکی را باقی نمی‌گذارد که روح حاکم بر سخنان آنان و حتی لابه‌لای گفته‌های‌شان، هجوم و دستبرد به منافع و دستاوردهای زحمتکشان لاپوشانی نمی‌شود و نشان میدهد که حاکمیت در واقع امر د صدد است تا با ارزیابی بهترین ترفندها، این هجوم و دستبرد را با موفقیت به نقطهٔ پایان برساند. با انتشار گزارش‌های مرتبط با تغییر قانون‌کار - که مدت زمانی به‌دلیل فشار افکار عمومی و وضعیت اقتصادی میهن به‌محاقِ سکوت فرورفته بود- وظیفهٔ دشوارِ پیشِ رویِ جنبش کارگری و حامیانش دوچندان برجسته میشود. ما بارها اعلام کرده‌ایم و بار دیگر بر این نکته پافشاری می‌کنیم که، پتانسیل جنبش زحمتکشان میهن از قدرت و توان بسیار بالایی برخوردار است. در بیان این واقعیت به‌هیچ عنوان قصد اغراق گویی وجود ندارد، اما مشکلِ جنبش کارگری ضعف‌های گوناگونی است که باید مورد توجه قرار گیرند. معضلِ کارگران و زحمتکشان میهن معضلِ جنبشِ مردمی و تمام مردم ایران است. بنابراین، مبارزات کارگری و مبارزاتِ دیگر جنبش‌های اجتماعی همچون جنبشِ زنان و دانشجویان، لازم و ملزوم یکدیگر و تکمیل‌کننده همدیگرند. توجه نکردن به این همبستگی، نه‌تنها جنبشِ کارگری، بلکه دیگر جنبش‌های اجتماعی را از توانِ واقعی‌شان محروم کرده است. جنبش نیرومند زنان در داخل و خارج از کشور باید و می‌تواند در این مسیر گام‌هایی تعیین‌کننده بردارد، اما متاسفانه این جنبش با فرورفتن در معضل‌ها و مسئله‌های مختصِ زنان، عمده فعالیتش را معطوف به خویش کرده است. حاصل چنین رویکردهایی حرکت در دایره بسته‌ای است که نهایت آن رسیدن به همان نقطهٔ آغاز است. تلفیقِ مبارزاتی و همبستگی جنبش‌های اجتماعی در جهت حمایت متقابل از همدیگر، افق امید بخشی را پیشِ رو خواهد گشود. چنانچه فعالان سیاسیِ مترقی در این راستا گام‌های تعیین‌کننده‌ای بردارند، تحول‌های نوید‌بخشی می‌تواند روی دهد. ادامه دادن به روندِ تاکنونی، جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های مردمی را با وضعیت دشوار روبه‌رو کرده است.
دولت روحانی ادامۀ دهندۀ روش‌های اقتصادی احمدی نژاد
"راه حل"های دولت یازدهم برای رفع کسری بودجه از قبیل برداشت از صندوق توسعۀ ملی (البته اگر موجودی دندانگیری در آن مانده باشد)، فروش ارز، افزایش مالیات بر تولید آنهم در دورۀ رکود و افزایش بهای حامل های سوخت حاصلی جز تعمیق و تشدید رکود و بیکاری و گرانی و تورم نخواهند داشت و به همین دلیل ادامه دهندۀ روش های اقتصادی دو دولت محمود احمدی نژاد به شمار می روند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، امروز چهارشنبه پیش بینی کرد که بهای نفت در بودجۀ سال 1394 بین 70 تا 80 دلار در بشکه نوسان داشته باشد و به همین خاطر دولت در تنظیم بودجۀ سال آینده خود را برای مقابله با هشت سناریوی متفاوت آماده ساخته است.
امروز هر بشکه نفت دریای شمال برای تحویل در ژانویه سال آینده به بهای 78 دلار و 72 سنت به فروش رسید و قیمت نفت اوپک با طی کردن سیر نزولی خود از 112 دلار در ژوئن گذشته اکنون به کمتر از 74 دلار در بشکه رسیده است. در حالی که دولت یازدهم پیش بینی کرده که بودجۀ سال آینده را بر اساس نفت 70 تا 80 دلار در بشکه تنظیم کند، کارشناسان بعید نمی دانند که به دلیل ادامۀ رکود اقتصاد جهانی بهای نفت در سال 2015 به 60 دلار در بشکه نیز سقوط کند.
از جمله نشانه های این دورنمای تاریک، برای نمونه، اظهارات باراک اوباما در آخرین نشست گروه بیست قدرت اقتصادی جهان در استرالیا بود. او خطاب به رهبران دیگر قدرت های اقتصادی گفت که ایالات متحد آمریکا نمی تواند به تنهایی بار رشد اقتصاد جهانی را بر دوش بکشد. همین سخن و همچنین پیش بینی یک دهم درصد افزایش تولید ناخالص جهان در بیانیۀ پایانی این نشست گویای این مطلب است که ای بسا کانون های مهم اقتصاد جهانی در دورنمای قابل پیش بینی همچنان با رکود دست به گریبان باشند؛ امری که نمی تواند به کاهش بیشتر بهای نفت منجر نگردد.
در هر حال، محسوس ترین نتیجۀ کاهش بهای نفت در ایران کسری بودجۀ فزاینده ای است که برای جبران آن دولت حسن روحانی در پی راهکارهای مختلف است. اولین راهکار دولت ترغیب سازمان اوپک به کاستن از صادرات نفت است به این امید که از روند سقوط بیشتر قیمت نفت در بازار جهانی جلوگیری شود. با این حال، خود ایران ناتوان از اجرای چنین تدبیر پیشنهادی است تا آنجا که کل صادرات نفت ایران اکنون از یک میلیون سیصد هزار بشکه در روز فراتر نمی رود.
به غیر از ایران دو کشور دیگر عضو اوپک، یعنی ونزوئلا و اکوادور که همانند جمهوری اسلامی شدیداً به درآمدهای نفتی نیازمند و همزمان با بالاترین نرخ های تورم دست به گریبان اند خواستار کاهش صادرات نفت اوپک برای جلوگیری از ادامۀ سقوط بهای نفت شده اند، هر چند به نظر نمی رسد که دولت عربستان مهمترین عضو صادرکنندۀ نفت که ریاست دوره ای اوپک را نیز در دست دارد چندان روی خوشی به این مطالبه نشان بدهد. نشست 27 نوامبر اوپک نشان خواهد داد که تا کجا و به چه اندازه راه کار کاستن از صادرات نفت از سوی اوپک به اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت اجرا شدن از کاهش محسوس بهای نفت جلوگیری خواهد کرد.
خود وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، بیژن نامدار زنگنه، در دیدار با وزیر امور خارجۀ ونزوئلا بازگشت به قیمت گذشته نفت یعنی قیمت 110 دلار در بشکه را بسیار بعید دانسته، هر چند محمدعلی خطیبی مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت ایران هشدار داده که اگر سازمان اوپک تدابیر لازم را فوراً به اجرا نگذارد، وضعیت بازار و بهای نفت وخیم تر از امروز خواهد شد.
صرف نظر از این تدبیر، برای مقابله با آثار و نتایج مخرب کاهش بهای نفت دولت یازدهم رویهمرفته در پی راه حل ها و روش هایی است که طی دورۀ ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وسیعاً به اجرا گذاشته شد و به اعتراف جانشین وی، یعنی خود حسن روحانی، تاثیر مخرب و جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران نهاد.
چنانکه وزیر نفت و وزیر اقتصاد دولت یازدهم تأکید کرده اند، دولت یازدهم برای جبران کسری بودجه خواستار برداشت از صندوق توسعۀ ملی است، اگر چه اطلاع روشنی دربارۀ موجودی این صندوق در دست نیست. دولت یازدهم همچنین قصد دارد از طریق تسعیر ارز یا در واقع فروش ارز در بازار آزاد بخش دیگری از کسری هزینه های خود و بودجۀ سال جاری و سال آینده را جبران کند. افزایش مالیات ها و همچنین افزایش 50 درصدی بهای بنزین در سال آینده در چارچوب اجرای مرحلۀ سوم قانون هدفمندی یارانه ها و بالاخره افزایش 20 درصدی بهای آب و همچنین بهای نان از دیگر راهکارهای اساسی دولت برای رفع کسری بودجه به نظر می رسند.
در این بین، برخی نمایندگان مجلس از جمله الیاس نادران گفته اند که اگر دولت کل طرح های عمرانی را چه در سال جاری چه در سال آینده تعطیل کند و در نتیجه از تخصیص اعتبارات آنها چشم بپوشد با کسری بودجه روبرو نخواهد شد. با این حال، بعید است که چنین راهکاری حتا در رفع کسری بودجه مؤثر باشد، زیرا، نه فقط در بودجۀ سال جاری طرح جدید عمرانی منظور نشده، بلکه دولت اعلام کرده که از میان هزاران و ای بسا دهها هزار طرح نیمه تمام عمرانی تنها اعتبارات چند ده طرح عمرانی را تأمین کرده که بین 80 تا 100 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
همانطور که فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، تصریح کرده بخش اعظم پرداخت های دولت مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است و نگرانی دولت از کسری بودجه بیشتر مربوط به ناتوانی اش در تأمین هزینه های جاری خود و از جمله پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان دستگاه های دولتی است.
در هر حال، "راهکارهای" دولت برای مقابله با کسری بودجه نشان می دهد که صرف نظر از اینکه چه فردی یا گروهی سکاندار قدرت اجرایی است، اقتصاد و بودجۀ سنواتی کشور عمیقاً وابسته به درآمدهای نفتی است که حتا در نبود یا کمبودشان "راه حل های" خاص خود را به قدرت سیاسی تحمیل می کنند. "راه حل"های دولت یازدهم از قبیل برداشت از صندوق توسعۀ ملی (البته اگر موجودی دندانگیری در آن مانده باشد)، فروش ارز، افزایش مالیات بر تولید آنهم در دورۀ رکود و افزایش بهای حامل های سوخت حاصلی جز تعمیق و تشدید رکود و بیکاری و گرانی و تورم نخواهند داشت.
رژیم ولایت‌فقیه استحاله‌ناپذیر است . . .
پیش به سوی جبههٔ واحدِ ضدِ دیکتاتوری
آیندهٔ کشور ما دستخوش تحول‌های بسیار مهمی است، و هیچ نیروی سیاسی مترقی‌ای اهمیتِ موضع‌گیری‌ای مشخص و ارائهٔ برنامه‌یی شفاف برای نشان دادنِ راهِ به جلو در ارتباط با این امر را نمیتواند از نظر دور بدارد. درحال حاضر، تحول‌های داخل و خارجِ کشور در پیوندی مهندسی‌شده با یکدیگر، و در راستایِ تداومِ دیکتاتوری حاکم بر مبنایِ حکومت ولایت‌فقیه، رقم می‌خورند.
مذاکرات هسته‌ای و چانه‌زنی بر سر مسئله‌های فرعیِ- فنی‌ای مانند ظرفیتِ غنی‌سازی اورانیوم، تعدادِ سانتریفیوژها، و جز اینها، بر جریان بده بستان‌ها میان رژیم ولایت‌فقیه و دولت باراک‌اوباما دربارهٔ چگونگیِ جای گرفتنِ نقش جمهوری اسلامی ایران در "طرح خاورمیانهٔ جدیدِ" آمریکا عملاً پردهٔ دودی کشیده‌اند. کنش‌ها، و مهمتر از آنها، اتحادِ عملِ تاکتیکی بین جناح‌های اصلیِ قدرت در هرمِ رژیم ولایی،
خود برآمده از فرایندِ تلاش و رقابتِ جناح‌های قدرت و شخصیت‌های سیاسی قدرتمند برای جای گرفتن و
بردنِ سهم بیشتر در چارچوب جدیدی است که برای تداومِ "نظام" ضرورت حیاتی دارد.
تعاملِ (بده بستانِ) آمریکا با رژیمِ ولایی و جای گرفتنِ جمهوری اسلامی در مقام یکی از مهمترین عامل‌ها در بازچینیِ سیاستهای دولت اوباما در خاورمیانه، درواقع در حکمِ یکی از رکن‌های سیاستهای راهبردی (استراتژیکِ) ایالات‌متحده عمل میکند. از نظر‌گاه آمریکا، برای نظام تک‌قطبیِ جهان و هژمونیِ سیاسی‌اقتصادیِ آمریکا در این جهان، از جانب گروهِ کشورهای ”بریکس“ و در صدر آنها چین می‌تواند خطرِ اصلی باشد. "طرح خاورمیانهٔ جدید" اهرمی است برای تضمینِ ادامهٔ تسلط سیاسی‌اقتصادیِ آمریکا بر خاورمیانه و استفاده از نفت برای کنترل و فشار بر کشورهای ”بریکس“، یعنی کشورهایی که می‌توانند خارج از الگویِ نولیبرالیسم اقتصادی و حیطهٔ نفوذ و تسلطِ اقتصادیِ آمریکا بر سرمایه‌داری جهانی، عمل کنند. از نظر‌گاه جناح‌های قدرت در درونِ رژیم ولایی، تعامل (بده بستان) با آمریکا به‌لحاظِ سیاسی برای ادامه حیاتِ رژیم حاکم امری است اجباری و به‌لحاظِ اقتصادی، کاهشِ تحریم‌های اقتصادی و تلفیقِ آن است با اجرای موج‌های گسترده‌تری از تعدیل‌های اقتصادیِ نولیبرالیستی، که اهرمی مؤثر در دستیابی به ثروت‌های کلان می‌تواند باشد. نبودِ آزادی‌های صنفی و سرکوبِ هرنوع فعالیت مستقلِ صنفی، ضامنِ موفقیت در اجرایِ مدرن‌ترین شیوهٔ استثمار بر اساس نسخه‌های صندوق‌بین‌المللی‌پول و جای گرفتنِ اقتصادِ تک‌محصولی و وارداتیِ ایران در "اِجماع واشنگتن" (همان نظم سرمایه‌داری جهانی) است. رژیم ولایت‌فقیه عملاً در تعامل با امپریالیسم آمریکا در موضعی بسیار ضعیف قرار دارد و با فدا کردن حاکمیت ملی میهن ما، درصددِ نجات خود از ورطهٔ تضادِ آشتی‌ناپذیر میان مردم با دیکتاتوری حاکم است. بیش از دو سال پیش دولت باراک‌اوباما با موفقیت توانست با به‌کارگیری ابزارِ بسیار مؤثرِ تحریم‌های مالی، اقتصاد ملی کشور ما را به‌گروگان بگیرد و فشارهای بسیار حساب‌شده‌ای را بر رژیم ولایت‌فقیه وارد آوَرَد و عملاً آن را به پذیرفتنِ شکست وادار کند. در یک سال پایانی دورهٔ ریاست‌جمهوریِ احمدی‌نژاد، هر دو طرف، یعنی دولت آمریکا و سران رژیم، به‌خوبی می‌دانستند که گسترش و تعمیقِ تحریم‌های مالی می‌تواند به اعتراض‌های گستردهٔ غیرقابل‌کنترل مردم منجر گردد، که برای هر دو طرف خطرآفرین می‌بود.
روشن است که، در سالهای پایانی دولت احمدی‌نژاد، درحالیکه خاکستر شعله‌های جنبش سبز هنوز بسیار داغ بود، رودررو شدن با مردم برای رژیم ولایت‌فقیه رویکردی بسیار خطرناک و نپذیرفتنی بود. همین‌طور، امکانِ اوج‌گیریِ اعتراض‌های پردامنه در ایران، آنهم درحالی که منطقه هنوز به‌طورِعمیقی زیر تأثیر پژواک خیزش‌های مردمیِ تونس، مصر، یمن، و بحرین قرار داشت، چیزی نبود که موردپذیرش محفل‌های امپریالیستی و دولت آمریکا باشد. بنابراین، "وحدتِ" عملِ تاکتیکی بین جناح‌های قدرت در رژیم ولایی به‌منظورِ بازداشتنِ مردم از خیزش، و هماهنگی برای مذاکره با آمریکا پیرامون رفع تحریم‌ها، و ایفایِ نقش از سوی جمهوری اسلامی در "طرح خاورمیانهٔ جدید"، به‌صورت لازم ملزوم در پیوند با یکدیگر قرار گرفتند. در مرحلهٔ بعدی، ظهورِ پدیدهٔ حسن روحانی از درون رژیم ولایی و شکل‌گیریِ "دولت اعتدال" در چارچوبِ "وحدتِ جناح‌ها" از طریق مهندسیِ انتخابات و موضع‌گیری‌های دیپلماتیک از سوی رژیم ولایی به‌وسیلهٔ "دولت تدبیر"، به‌همراهِ پیرایشِ روبنای سیاسی، یعنی کنار رفتنِ یک جناح و فرادستیِ جناح دیگر، حرکت‌هایی ناگزیر برای تداوم "نظام" بودند.
ظرفیت و تواناییِ تأثیرگذاریِ دولت یازدهم و شخص روحانی مسلماً از چارچوب "وحدتِ" جناح‌هایی که ضامن حیات رژیمند نمی‌توانند خارج باشند - این جناح‌های قدرت نشان داده‌اند که به‌هیچ‌وجه حاضر به پذیرش و اجرای رفورم‌های اساسی سیاسی و اقتصادی نیستند. ازاین‌روی، مأموریت اصلیِ حسن روحانی نمیتواند کمتر یا بیشتر از دستیابی به توافقی پایه‌ای با آمریکا- در مقام "کدخدا"- در درونِ چارچوبِ جای گرفتنِ جمهوری اسلامی در "طرح خاورمیانهٔ جدیدِ" دولت اوباما تلقی شود. علی خامنهای، محورِ "وحدتِ" جناح‌ها بر اساس تداوم "نظام" است و در توازنِ نیرو و اِعمالِ سرکوب، به‌منظور بیرون نگه‌داشتن مردم از معادله‌های سیاسی، نقش تعیین‌کننده دارد. خفیف کردنِ تضاد اصلی میان مردم کشور ما و دیکتاتوری حاکم از طریقِ از زیر ضربه خارج کردن رژیم ولایت‌فقیه در برابرِ خطر خیزش جنبش مردمی- و به‌خصوص تطهیر شخص علی خامنهای("نمایندهٔ خدا بر زمین") در جهت تداومِ "نظام"- دلیل وجودی دولت یازدهم است. در تصور آوردنِ حسن روحانی همچون عاملی برای "تغییر"، توهمی محض است. و مهم اینکه، مردم هم عملاً به این نتیجه رسیده‌اند. می‌توان به‌وضوح دید که گذار از "جنبش سبز" و جایگزین کردنِ آن با به‌اصطلاح "جنبش بنفشِ" حسن روحانی، به‌جایی نرسیده است، و درحصر نگه داشتن و آزاد نکردنِ رهبران و فعالانِ "جنبش سبز"، گواهی است انکارناپذیر از شکستِ "جنبش بنفشِ" حسن روحانی.
حزب توده ایران بیش از دو دهه است که این تز پایه‌ای را مطرح میکند که: در چارچوبِ تداوم رژیم ولایت‌فقیه، انجامِ تغییرهای بنیادی امکانناپذیر است. ما معتقدیم که، امتدادِ منطقی این تز و نیز تجربه، نشان می‌دهند که رژیم ولایت‌فقیه عملاً استحاله‌ناپذیر است و بخش عمدهٔ مردم ما، یعنی طبقه‌ها و قشرهای مرتبط با کار و تلاش و تولید نیز از این واقعیت آگاهند. تجربهٔ شکستِ دولت "اصلاح‌طلبان حکومتی" در دورهٔ ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و ناتوانی در دوام بخشیدن به دستاوردهای اصلاح‌طلبی و تثبیتِ آنها در این برههٔ بسیار ویژه، به‌وضوح نشان داد که بسترسازیِ لازم برای اجرای رفورم‌های پایه‌ای در راستای گذر از دیکتاتوری، بدون تکیه بر مردم امکانناپذیر است. تکیه بر مردم چیزی نمیتواند باشد جز توجهِ همزمان به خواستهای بی‌درنگ مردم در زمینهٔ برقراریِ دموکراسی و عدالت اجتماعی. دولت اصلاحات خاتمی هرچند در برخی از زمینه‌های مرتبط با آزادی‌های اجتماعی و سیاسی دستاوردهایی داشت، اما درزمینهٔ اقتصادی- به‌دلیلِ پیروی از الگویِ نولیبرالیسم اقتصادی- عملاً در جهت مخالف منافع اکثریت مردم یعنی زحمتکشان و طبقه کارگر عمل میکرد. دولت اصلاحات نتوانست، و یا نخواست، تا از همان گشایش‌های سیاسیِ به‌وجودآمدهٔ هرچند محدودِ این دوره، در راستای دخیل کردن وسیع‌تر و مؤثرتر مردم در تعیینِ خط سیر تحول‌ها و به‌عقب راندن دستگاهِ ولایت یا همان "اقتدارگرایان"، استفاده کند. استدلال‌ها یا توجیه‌های معمول اصلاح‌طلبان حکومتی دراین‌باره و باهدف مسئولیت‌گریزی در قبال سیاست ورشکستهٔ مماشات با دستگاه ولایت‌فقیه و فرصت سوزی‌ها، بدین گونه بود: "اقتدارگرایان نمی‌گذاشتند". حالا این گفتمان به "تندروها نمی‌گذارند" تبدیل شده است. البته در ضدیت با دولت "اصلاح‌طلبان حکومتی" انواع حرکت‌های مستقیم و غیرمستقیم از جانب جناح‌های ضداصلاحات و در صدر آنها دستگاه ولایت‌فقیه در جریان بود، اما مهم اینکه دولت اصلاحات خاتمی در همان زمان از پشتیبانیِ قوی مردم برخوردار بود و آن را عامدانه به‌کار نمی‌گرفت- واضح است که از بسیج شدن مردم در برابر دیکتاتوری حاکم به‌شدت گریزان بود. در فاصلهٔ سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۸۴، ”فرایند اصلاح‌طلبی“ از سوی نیروهای سیاسی و اجتماعی (به‌ویژه زنان و دانشجویان) به‌طورِمنسجم و قوی پشتیبانی میشد. در دوران بر سر کار بودن دولت خاتمی، نیروهای سیاسی مطرح در جنش مردمی، ازجمله حزب تودهٔ ایران، به‌صورتی سازمانیافته و فعالانه مسئلهٔ لزوم حفاظت از ”فرایند اصلاحات“، تثبیتِ آن، و تعمیق رفورم‌ها در عرصهٔ زندگی قشرهای زحمتکش و طبقه کارگر را در سطح جامعه مطرح میکردند. در مقابل، فلسفه‌بافی دربارهٔ "لزومِ تغییرهای تدریجی" و خشمگین نکردنِ طرفِ مقابل (ولی‌فقیه و اقتدارگرایان)، و درپیش گرفتنِ "آرامش فعال" (انفعال) و "مماشات با ولی‌فقیه" (تسلیم‌طلبی) و توجیه‌های دیگر که درعمل "تداومِ" نظام را در اولویت داشت، پاسخِ اصلاح‌طلبان حکومتی به خیل عظیم مردم و نیروهایی بود که این توان بالقوه را داشتند تا درحمایت از آن [”فرایند اصلاحات“] دربرابر دیکتاتوری گام بردارند. روشن است که مقاومت سرسختانهٔ نیروهای ضداصلاحات، و در صدر آنها علی خامنهای، عاملی مهم در شکستِ دورهٔ "اصلاح‌طلبی" حکومتی بوده است. عامل دیگر و تعیین‌کننده، خصلتِ این اصلاح‌طلبی- اصلاح‌طلبی از نوعِ "حکومتی" آن- بود، که در هیئت نیرویی از ”اسلام سیاسی“، نشان داد که باوجود مخالفتِ نظری با دیکتاتوری، اما در تحلیل نهایی و به‌ویژه در عرصهٔ عمل، در انتخابِ حرکتِ همگام با مردم و رویارویِ دیکتاتوری دینی، دچار تزلزل و لغزش شد. پیامدهای این شیوه اصلاح‌طلبی که دموکراسی، آزادی، و عدالت اجتماعی را بسیار محتاطانه، از بالا به پایین، و کاملاً پاستوریزه درک میکند را می‌توان هم‌اکنون در بخشهایی از "اصلاح‌طلبان" مشاهده کرد که با حمایت از به‌اصطلاح "جنبش بنفشِ" حسن روحانی، دانسته، آن را جانشینِ "جنبش سبز" میکند.
ما معتقدیم که دورهٔ دولت محمد خاتمی، برهه تاریخی‌ای مهم در طول حیات رژیم ولایت‌فقیه بوده است، زیرا دربردارندهٔ شرایط ذهنی و عینی‌ای بود که می‌توانست به نقطه‌عطفی در عقب راندن، و یا حتی شکستِ، ارتجاع حاکم مبدل گردد. اینکه چرا و چگونه در این دوره سیاستهای "اصلاح‌طلبی حکومتی" با شکست مواجه شد، باوجود اهمیتِ آن، دیگر مسئله اصلیِ فراروی نیروهای سیاسی نیست. مهم تجزیه‌وتحلیل فرایندی است در سطح کلی‌تر و همراه با این پرسش است که: چرا و چگونه، سه دهه بعد از شکست انقلاب مردمی بهمن ۱۳۵۷ و تثبیت حاکمیتِ "اسلام سیاسی"- که "اصلاح‌طلبی حکومتی" نیز بخشی از آن بوده است- هرنوع حرکت جنبش مردمی در سمت مترقی به‌شکست انجامیده است.
نیروهای سیاسی کشور ما می‌باید با بررسیِ موشکافانهٔ تحول‌های کلیدیِ بعد از سرکوبِ خونین ”جنبش سبز“ و آغازِ فشار بر بخشهایی از طیف مماشات‌گرای اصلاح‌طلبان و سوق دادنِ آنها به‌وسیله دستگاه ولایت‌فقیه به‌سوی "وحدتِ" جناح‌ها در چارچوبِ دولت حسن روحانی، موضعگیریهایشان را برای راهِ در پیشِ رو و به جلو، مشخص کنند. واضح است که وجه تمایزی مشخص میان ”اصلاح‌طلبانِ مبارز“ و ”اصلاح‌طلبانِ مماشات‌گرا“ در عرصهٔ نظری و عملیِ مبارزه به‌وجود آمده است: اولی، چارچوب ولایت‌فقیه را طرد کرده و حاضر به مبارزه سیاسی برای گذر از دیکتاتوری است، اما دومی، همچون طیفی از اسلام سیاسی‌ای که با بهانهٔ "حفظ نظام" نمیتواند، و یا نمی‌خواهد، از باتلاقِ حکومت ولایی خارج گردد، هنوز مدعی است که "نظام" دیکتاتوری حاکم "اصلاح‌پذیر" است! تحول‌های چند سال اخیر همچنین اثرهایی آشکار بر نیروهای اپوزیسیون به‌همراه داشته است. طیفی از این اپوزیسیون- به‌ویژه فعالان سیاسیِ برخوردار از امکان‌های فضای تبلیغات رسانه‌‌ایِ سیما و صداهایی مانند ”بی‌بی‌سی“ و ”صدای آمریکا“ برای تبلیغ به‌نفع دولت روحانی- به‌طورِمشخص در کنار "اصلاح‌طلبان مماشات‌گرا" به امکانِ "اصلاحِ" رژیم حاکم از طریق برپاییِ جبهه‌یی پیرامون دولت یازدهم و رویارویِ "تندروها"- که حتی علی خامنهای نیز می‌تواند و باید در این "جبهه" جای داشته باشد[!]-معتقدند. این نوع جبهه‌بندی‌های تخیلی، که به واقعیت‌های موجود ربطی پیدا نمی‌کنند، درعمل محصولِ همان پروژهٔ خدعه‌گرانه وحدت و "عزتِ ملی"ای است که علی خامنهای آن را در جریان مهندسیِ انتخابات ۱۳۹۲ مطرح کرد. روزنامه‌های ”شرق“ و ”آرمان“، ازجمله مهمترین نشریه‌هایی‌اند که به نشرِ این نوع توهم‌زایی در زمینهٔ نبردی تعیین‌کننده- اما نبردی تخیلی- میان جبههٔ "اعتدال" در برابر "تندروها" دامن می‌زنند. این دست نشریه‌ها، عرصهٔ ابرازعقیده‌های شبه‌روشنفکرانهٔ کسانی‌اند است که در کادرهای دانشگاهی (آکادمیک) و یا اجراییِ کشور به مقام‌هایی رسیده‌اند و اکنون در این کارزارِ توهم‌پراکنی به پاشیدن خاک در چشم مردم سرگرمند.
در شرایط کنونی، تاریخ‌مصرفِ سیاستهای انفعالی‌ای مانند مماشات با دیکتاتوری و فلسفه‌بافی دربارهٔ کرامتِ انسانی، مردم‌سالاریِ دینی، و نیز رفورم‌های سطحیِ بوروکراتیک درزمینهٔ آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، و سفسطه‌گری‌‌هایی از قبیل به‌وجود آوردنِ "وحدت ملی" در چارچوب رژیم ولایت‌فقیه، به پایان رسیده است. همین‌طور نیز، و در ادامهٔ این خدعه‌گری‌ها، لازم ملزوم دانستنِ آزادی و دموکراسی با الگوی اقتصادی نولیبرالی- "اقتصاد آزاد"- هم در عرصهٔ عمل و هم در عرصهٔ نظر، نشان داده شده است که به واقعیت موجود ربطی ندارد، و ترفندی است از برای توجیهِ "ثروت‌اندوزیِ" قشرهای فوقانی و برخلافِ جهت حرکتِ دموکراسی و آزادی. تمامی این نوع راهبردهای خارج از واقعیت موجود برای به‌وجود آوردنِ "تغییر"، بر بیاعتنایی به منافع اکثریت مردم و حذفِ نقشِ مستقیم توده‌ها مبتنی‌اند، و ازاین‌روی، محکوم به شکست‌اند، زیرا مردم از جایگاه راستینِ اجتماعی‌شان پائین کشیده شدهاند و به نظاره‌گرانی منفعل و مصرف‌کنندگانی صِرف تنزل پیدا کرده‌اند، چندان که هر از چندگاه یک بار می‌توانند از انتخاب سیاسی‌ای محدود- در سطح انتخابات‌های معمول- برخوردار شوند. توجه‌برانگیز اینکه، در کشور ما تقلب در انتخابات و مهندسی کردنِ آن، ازجمله مهارت‌های حکومت به‌حساب می‌آیند.
نیروهای سیاسی دموکرات، ملی، و مترقیِ کشور ما می‌باید به سؤالِ پایه‌ای و دوران‌سازِ ”چه باید کرد؟“ پاسخی شفاف ارائه دهند، زیرا تنها در این صورت، و با تبادل‌نظر و تشخیص مخرج‌مشترک‌ها، می‌توان با تدوینِ برنامهٔ مشترک حداقلی‌ای، مردم را به مبارزه در راه تغییر- که نخستین مرحله‌اش گذر از دیکتاتوری است- فراخواند.
حزب توده ایران، بر پایهٔ بررسیِ موشکافانهٔ تحول‌ها و شرایط مشخص کنونی، معتقد است که مرحلهٔ گذار فراروی میهن ما، مستلزم ”تغییرهای بنیادین“ در راستای تحقق خواستهای دموکراتیک در سطح ”ملی“ است. به باور حزب ما، باوجود کنار زده شدن باندِ احمدی‌نژاد و فرادستیِ جناحی که حسن روحانی رهبری و نمایندگیِ سیاسی آن را به‌عهده دارد، هیچگونه تغییرِ ماهوی در خصلتِ دیکتاتوری رژیم ولایت‌فقیه پدید نیامده است و نخواهد آمد. گذار به مرحلهٔ ”ملی‌دموکراتیک“ در کشور ما، به‌معنایِ تغییرِ کامل ماهیت دیکتاتوریِ روبنای سیاسی، و برپاداشتن مبانیِ اساسی دموکراسی است. خواستِ تغییر روبنای سیاسی استبدادی، مخرج مشترکِ طیف وسیعی از طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی است، که در حکم پشتوانه و مشروعیت حکومتی ملی و دموکراتیک نیز خواهد بود. ما معتقدیم که، در کنار این جنبهٔ سیاسیِ گذار که دموکراتیک کردنِ روبنایِ سیاسی است، نمی‌توان ”اقتصادِ سیاسیِ“ این مرحله و منافع و خواستهای مادی قشرها و طبقه‌های مرتبط با کار و تلاش و تولید را درنظر نگرفت. زیربنایِ اقتصادی کشور ما زیر سلطهٔ سرمایه‌داری انگلیِ تجاری و بورژوازیِ بوروکراتیک است. تمرکزِ این کلان سرمایه‌های ضدملی و ارتباطشان با هرمِ قدرت، زایندهٔ طیفی از عامل‌های ضددموکراتیک و ضداجتماعی در روبنای سیاسی دیکتاتوری کشورمان است. بنابراین، رویاروییِ مستقیم با این لایه‌های الیگارشی و حذفِ آنها از شئون اساسی اقتصاد ملی، نمیتواند در برنامهٔ مرحلهٔ ”ملی- دموکراتیک“ نادیده گرفته شود. در غیر این صورت، تغییرها در روبنایِ سیاسی، در بهترین حالت، به تغییر در شکل و در کانون‌های قدرت محدود خواهد شد، یعنی ادامهٔ همین روند کنونی که مردم کشور ما از آن خسته و بیزارند. این لایه‌های بورژوازیِ انگلی با تغییرهای بنیادی مخالفند، ازاین‌روی، افشا کردن آنها و مرزبندی کردن با آنها، در راستای دقیق کردن صف‌بندیِ شرکت‌کنندگان در جبهه‌یی گسترده، ضروری است.
بخشهایی از نیروهای ملی و غیرچپ در درونِ جنبشِ مردمی- که منافع طبقهٔ سرمایه‌داری و لایه‌های بورژوازیِ ملی را نمایندگی میکنند-نمی‌توانند و نباید در برابر سرمایه‌داریِ غیرمولد و نقشِ ضددموکراتیکِ نمایندگان سیاسیِ آن در روبنای سیاسی، بی‌تفاوت باشند. حزب ما معتقد است که، در راستای مبارزه برای گذار از دیکتاتوری ولایی به‌سوی دموکراسی در عرصهٔ ”ملی“، مبارزهٔ طبقه کارگر، زحمتکشان، و نیروهای غیرچپِ دموکرات برضد این لایه‌های بورژوازیِ ضدملی، با یکدیگر وجه‌مشترک‌های بسیار دارد.
مقابله با سیاستهای اقتصادیِ نولیبرالیِ رژیم باهدف گسترش شیوهٔ تولیدِ مولد و حفظ و افزایشِ سطح آن، وجه‌مشترکِ مبارزه‌کنندگان در مسیر گذار به مرحلهٔ ”ملی‌دموکراتیک“ است. به نظر حزب ما، آنانی که می‌گویند اتحادِ طبقهٔ کارگر با دیگر طبقه‌ها با هدفِ گذار به مرحلهٔ ملی‌دموکراتیک به کاهشِ نقشِ انقلابی طبقهٔ کارگر منجر میشود، دچار چپ‌روی‌اند و اشتباه میکنند. حزب توده ایران، در برنامه مصوبهٔ کنگره ششم (بهمن‌ماه ۱۳۹۱)، تأکید میکند که، در مرحلهٔ کنونی، استقرار سوسیالیسم در دستورکار جنبش مردمی نیست، و مبارزهٔ نیروهای چپ و همین‌طور نیروهای ملی و دموکراتیک- که بخشهایی از بورژوازیِ تولیدگرایِ ارزش افزا را دربر می‌گیرد- می‌باید بر برچیدنِ نولیبرالیسم اقتصادی متمرکز گردد. موج‌های پرشمارِ تعدیلِ اقتصادی از سوی رژیم ولایی در دو دههٔ گذشته، بدترین و خشن‌ترین نوع استثمار از انسان و منابع طبیعی را در چارچوبِ شکلی از سرمایه‌داریِ لجام‌گسیختهٔ بی‌نظارت (الگوبرداری از "اقتصادِ آزاد") بر کشور ما تحمیل کرده است. برنامه‌های اقتصادیِ دولت حسن روحانی در این ارتباط، ادامهٔ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و در راستای سوق دادن هرچه بیشتر اقتصادِ سیاسی کشور به سوی "اقتصادِ بی‌نظارت" و به‌نفع سرمایه‌های کلان است. بی‌شک با جا انداختنِ رژیم ولایت‌فقیه در "طرح خاورمیانهٔ جدیدِ" دولتِ اوباما، به‌ازای کاهشِ تحریم‌ها، اجرای تعدیل‌های اقتصادیِ نولیبرالی و استثمار نیروی کار و منابع طبیعی به‌وسیله سرمایه کلان داخلی و خارجی شدت خواهد یافت. بنابراین، مقابله با نولیبرالیسم اقتصادی همچنان در دستورکار تمامی نیروهایی است که دغدغهشان دفاع از حق حاکمیت‌ملی و جلوگیری از وابستگیِ بیشتر کشور ما به اقتصادِ غیرتولیدی است. اقتصاد سیاسیِ کشور ما خصلتی به‌غایت ناعادلانه و غیرانسانی دارد. از سوی دیگر، حیات و ممات جناح‌های قدرت به تحمیلِ هرچه بیشتر تعدیل‌های اقتصادی وابسته است. بنابراین، مبارزهٔ نیروهای دموکرات و انسان‌دوست از مبارزهٔ با نولیبرالیسمِ اقتصادی نمیتواند جدا باشد. تجربهٔ جهانی نشان داده است که، نولیبرالیسمِ اقتصادی فعالانه برضدِ دموکراسی و آزادی در کارزار است.
ازاین‌روی، حزب ما، امکان گذار به مرحلهٔ دموکراتیک در شرایط کنونی را به مبارزهٔ مشترکِ نیروهای سیاسی و نیروهای اجتماعی در سطحِ ”ملی“ برای از میان برداشتن رژیم ولایت‌فقیه در راستای دستیابی به دموکراسی وابسته می‌داند. برنامه نوین حزب توده ایران (مصوبهٔ کنگره ششم)، به لزوم تشکیلِ ”جبههٔ واحدِ ضد دیکتاتوری“ اشاره میکند، و با تشریحِ ساختار و هدف‌های این ”جبهه“، تأکید میکند: "ازآنجایی‌که نخستین و مهمترین وظیفه چنین جبهه‌یی برچیدن بساط حاکمیت رژیم استبدادی و طرد رژیم ولایت‌فقیه است، مهمترین خصلت آن نیز، ضد دیکتاتوری و ضد استبداد ولایی است. چنین جبهه‌یی ازنظر طبقاتی، می‌باید دربرگیرنده وسیع‌ترین طیف نیروهای اجتماعی و سیاسی ازجمله: نمایندگان کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، خرده‌بورژوازی، قشرهای میانی و سرمایه‌داری ملی ایران، باشد... جبهه واحد ضد دیکتاتوری، کلیه آن حزب‌ها، سازمان‌ها، نیروها، و شخصیت‌های مترقی و آزادی‌خواه کشور را دربر می‌گیرد که در راه طرد رژیم ولایت‌فقیه مبارزه میکنند، و هدفشان استقرار آزادی، استقلال، صلح، و عدالت اجتماعی است. جبهه واحد در مقام ستادِ مشترکِ توده‌ها در مبارزه بر ضد استبداد، با توجه به شرایط و روند تحول‌ها، تاکتیک‌های مبارزه را بر اساس توافق مشترک نیروهای شرکت‌کننده در آن، تعیین میکند"
حزب ما معتقد است که، با درنظر گرفتن شرایط حساس موجود در جامعه، و اینکه رژیم ولایت‌فقیه از طریق دولت حسن روحانی درصددِ برپاییِ مبانی‌ای جدید در تعامل با آمریکا به‌هدفِ دوامِ "نظام" است، همانطور که "وحدتِ" عملی تاکتیکی بین جناح‌های قدرت در رژیم پشتوانهٔ تداومِ دیکتاتوریِ حاکم است، همین‌طور نیز ضروری است که اتحادِ عملی سازمانیافته بین نیروهای سیاسی ترقی‌خواه و مخالف دیکتاتوری می‌تواند سدی در برابر "تداوم رژیم حاکم" به‌وجود آورد. پلنومِ اخیر حزب ما (آبان‌ماه ۱۳۹۳)، با تأکید بر استحاله‌ناپذیر بودنِ رژیم ولایت‌فقیه، نیروهای سیاسی مترقی کشور را به ارائه پایه‌های نظری‌ای شفاف در راستای اتحاد در سطح ”ملی“ برای به‌وجود آوردنِ شرایط لازم گذار از دیکتاتوری به‌سوی دموکراسی و تشدید فعالیت در این مسیر، فرامی‌خواند. حزب ما معتقد است که، بر اساس چهار محور لازم و ملزومی که در زیر می‌آیند، می‌توان برنامه‌یی مشترک و حداقلی- که از مخرج‌مشترک‌های کلیدی‌ای در پیوند با خواستهای اکثر قشرها و طبقه‌های اجتماعی برخوردار است- به میان مردم برد:
۱. جدایی دین از حکومت، به‌منظور دموکراتیک کردنِ روبنای سیاسی؛
۲. استقرار آزادی‌های اجتماعی و فردی؛
۳. مقابله با برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی و حذفِ آنها؛
۴. دفاع از حقِ حاکمیتِ ملی.
محمد ملکی:
"نظام ولایی" پدرخوانده ی "بنیادگرایی"
[تقدیم به محمّد نوریزاد که به جای پس دادن اموال دزدی شدهاش این بار او را مأمورین نظام ولایی نزدیک کاخ ریاست جمهوری شَل و پَل کردند]
این روزها در سراسر جهان سخن از داعش (خلافت اسلامی) است و جنایتهایش. شنیدن و خواندنِ آدمکشیها و دیگر تجاوزهای این آدمکشان به کسوت مسلمان در آمده، من را به سی و چند سال قبل (دههی شصت) برد تا آنچه در اوین و قزلحصار و دیگر زندانهای ایران در "ولایت" آقایان خمینی و خامنهای شاهد آنها بودیم را بطور فشرده برایتان بنویسم تا ریشهی بنیادگرایان فعلی مانند داعش را بهتر بشناسید. هیچ انسانی که بویی از شرف و انسانیت و آزادگی برده باشد نمیتواند بر اعمال آنها که نام داعش بر خود نهادهاند صحه بگذارد و از این اعمال متنفر نباشد اما من با آوردن چند نمونه که به دست و دستور نظام ولایی در طی سی و چند سال در کشور عزیزمان به امر "ابوبکر بغدادی"های ایرانی صورت گرفته اشاره خواهم کرد، تا قطرهای از دریای جنایت را برای هموطنان عزیزم افشاء نمایم، تا ماهیت آنها که امروز قیافهی ضد بنیادگرایی و ضد داعشی بر خود گرفتهاند بهتر و بیشتر آشکار گردد.
اجازه میخواهم بخشهایی از خاطرات یک زن ایرانی که دورانی را در زندان قزلحصار گذرانده از "گور" و "قیامت" و "قفس" و "واحد مسکونی" که به دستور لاجوردی جلاد و حاج داود جنایتکار (عوامل آقای خمینی) "رئیس زندان قزلحصار" گذشته، برایتان نقل کنم تا به عمق جنایات بنیادگرایان از هر شکل و شمایلی چه شیعه یا سنی پی ببرید. در کتاب خاطرات زندانِ هنگامه حاج حسن آمده است:
"از فروردین سال ۶۲ تعدادی از زنانِ زندانیِ مقاوم از جمله «شِکر» را برای تنبیه به گوهردشت بردند. آنها ممنوع الملاقات بودند و جایشان مشخص نبود و وقتی خانوادههایشان مراجعه میکردند، آنها را سر میدوانیدند، و خانوادهها در به در به دنبال بچههایشان در جلوی زندانها سرگردان بودند، بعدها مشخص شد که آنها را به شکنجهگاههای مخصوص که به «واحد مسکونی» معروف شد و در واقع هنوز کسی از وجود آنها اطلاع نداشت بردهاند. این واحدها در زندان قزلحصار بود و گویا قبلاً واحدهای مورد استفادهی پرسنل زندان یا محلهای کار متروکه بوده است. این خواهران حدود یک سال در واحد مسکونی زیر دهشتناکترین شکنجهها قرار گرفته و سپس به اوین منتقل شده بودند. آنها را پس از یک سری بازجویی و شکنجه در بندهای انفرادی اوین دوباره به واحد یک قزلحصار به محلهایی که بعدها به «قفس» معروف شد منتقل کردند. تا آن موقع، بند «قیامت» و قفسها و واحد مسکونی رو نشده بود و همه از آن خبر نداشتند. ما زندانیان قزلحصار نیز به طور عام از آن بی اطلاع بودیم، همین قدر میدانستیم که بندهای تنبیهی در واحد یک به راه افتاده، و تعدادی از برادران را نیز به آنجا بردهاند ولی از کم و کیف آن بی اطلاع بودیم".
آن روز طبق برنامه آب حمام گرم شده بود و ما طبق معمول آب گرم برداشتیم که چای حمام درست کنیم، ناگهان حدود ۱۵ نفر را صدا زدند و بیرون بردند فضا به شدت ملتهب بود. چند دقیقه بعد مرا هم صدا کردند، خوشحال شدم چون دلم نمیخواست که آن دوستانم بروند و من بمانم. بچهها با نگرانی نگاهم کردند و کمک میکردند که از لباسهایم چیزی کم نبرم، چون هوا سرد بود من هم هرچه داشتم پوشیدم. چون دیگر برگشتی متصور نبود. ما را به صورت جداگانه نمیدانم چند ساعت همان جا رو به دیوار به حالت ایستاده نگه داشتند. بعد بالاخره "حاجی" آمد. من ژاکت کلفتی به تن داشتم، بالای سرم که رسید، گفت این کیه؟ و سپس گفت: نگاه کن چه هیکلی داره، معلومه که بادی گارده، و با کابل سنگینی که در دستش بود محکم به سرم کوبید. سرم گیج رفت ولی سعی کردم نیفتم و ضعف نشان ندهم داشتم فکر میکردم این چیست که دارم با آن کتک میخورم امّا ضربههای سنگین یکی بعد از دیگری فرود میآمد و امکان تمرکز نمیداد. گیج شده بودم و سرم به شدت درد گرفته بود فقط ناخودآگاه صورتم را میپوشانیدم که ضربات به صورتم نخورد، چون احساس میکردم به هر جای صورتم که بخورد داغان میکند که درست هم بود. وقتی نالهام درآمد "حاجی داود" جلاد دست کشید و گفت ببریدش!
... مرا به سمت راست زیر هشت برده و در اطاقی خالی قرار دادند. نمیدانم چه مدت بعد آمدند و مرا به سمت داخل راهرو و محل بندها بردند و در اوایل راهرو و در سمت چپ وارد سالن یا اطاقی کردند و به زنی که آن جا بود تحویل دادند. آن زن من را برد در جایی بین دو تا تخته که به فاصلهی حدود نیم متر از هم به حالت عمودی قرار داده بودند نشاند. هوا به شدت گرم و دم کرده بود و بوی حمام میآمد. چشمم کماکان با چشمبند بسته بود، دستی به سرم کشیدم. جای ضربات کابل به اندازهی چند سانت بالا آمده و سرم راه راه شده بود طوری که از روی روسری و چادر هم قابل لمس بود ولی درد احساس نمیکردم که احتمالاً بیحس شده بود...
برنامه این طور بود که از سپیده صبح، ساعت بین ۵ و ۶ با اذان صبح باید بیدار میشدیم. ۳ دقیقه دستشویی و وضو و ۵ دقیقه نماز و بعد داخل قفس مینشستیم و همان جا صبحانه میخوردیم تا ظهر. باز ۳ دقیقه دستشویی و سپس نماز و باز قفس و ناهار ساعت نمیدانم کی. ۳ دقیقه دستشویی و وضو و بعد نماز و شام و باز مینشستیم تا ساعت ۱۲ شب، بعد میتوانستیم دراز بکشیم و بخوابیم معمولاً بین ۴ تا ۵ ساعت خواب و باز روز بعد. روزها و هفتهها و ماهها همین طور پایانناپذیر میآمدند و میرفتند و هیچ اتفاقی نمیافتاد و خبری از جایی نمیرسید حتی موقع خوابیدن هم باید چشمبند روی چشممان بود. بدترین وضعیت این بود که به بیخوابی دچار بشوم مدّتی بود که هجوم سیلآسای همان افکار و اینکه گویا دیگر هیچ چشماندازی برای پایان این وضعیت وجود ندارد نمیگذاشت بخوابم.
"حاجی" هر روز برای چکِ دستگاهش میآمد و برای درهم شکستن ما لُغُز میخواند، "حاجی" هر روز بر اساس گزارش توابها با برنامهای که خودش داشت تعدادی را انتخاب میکرد، بیرون میبرد، و کتک میزد و دستور میداد که توبه کنند تعدادی را هم در قفس مورد آزار و شکنجه قرار میداد و گاهی بیخبر میآمد و یک مرتبه یک نفر را زیر مشت و لگد میگرفت... یک روز هم من سوژهی حمله بودم، ناگهان احساس کردم یک وزنهی سنگین محکم به سرم خورد و انگار گردنم در سینهام فرو رفت گیج شدم چشمم سیاهی رفت و بعد نعرهی "حاج داود" را شنیدم که یک چیزهائی میگفت، با مشت سنگین و غول آسایش بی هوا به سرم کوبیده بود.
بهار گذشت و بعد تابستان رسید. هفت ماه است که اینجا هستم. چند روزی بود که سر و کلهی "حاجی" پیدا نشده بود. یک روز صبح مرا صدا زدند و بیرون بردند برخلاف تصورم گفتند ملاقات داری، بعد از ۷ ماه پدر و مادر بیچارهام آمدهاند. به اطاق ملاقات رفتم، پشت شیشه ایستاده بودند، یک پاسدار کنار آنها و یک پاسدار کنار من. پدرم با دیدنِ من دیگر طاقت نیاورد و شروع به گریه کرد امّا مادرم زن محکمی بود و خودش را کنترل کرد. گفتم: گریه نکنید من حالم خوب است و تنها نگرانیم همین ناراحتی شماست.(۱)
هموطنان، عزیزان من
یک نمونه از جنایات و شکنجههایی را که در نظام ولایی اتفاق افتاده برایتان آوردم. بعد از آنکه در سال ۶۳ با فشار و افشاگریهای آیتالله منتظری بساط توابسازی حاجی داود جمع شد و خودش نیز برکنار گردید، جای او یک نفر بنام مهندس میثم مسئول قزلحصار شد. او در اوایل کارش با زندانیان کمی ملایمت بکار میبرد و با افراد مسن و شناخته شده ملاقات میکرد. روزی به او گفتم: من در واحد یک بند ۳ زندانی هستم. در کنار این بند یعنی بند ۴ خانمها زندانی هستند. گاهی از این بند صداهای عجیبی میشنوم. صدای گریههای بلند، صدای فریاد، صدای فحش و جیغ، آنجا چه خبر است؟ میثم گفت: من با مشکلات بسیار بزرگ و وحشتناکی روبرو هستم. مثلاً در واحد یک ما در حال حاضر ۴۰۰ دختر و زنِ روانی داریم که نمیدانیم با آنها چه بکنیم. نه میشود آنها را آزاد کرد و نه میشود در اینجا نگاهداری نمود. بطور قطع غالب این خانمها محصول کارهای حاجی داود در درست کردن "قیامت" و "گور" و "قفس" و "واحد مسکونی" که حاجی داود برای توابسازی درست کرده بود هستند.
قزلحصار در آن سالها محل نگاهداری زندانیانی بود که پس از دستگیری و بازجویی و شکنجههای بینظیر و دادگاهی شدن (در دادگاههای غیر قانونی، بدون حضور وکیل و حق دفاع که غالباً چند دقیقه طول میکشید) به آنجا برای گذراندن دوران زندان فرستاده میشدند. اتهامات این افراد آنچنان نبود که اعدامی باشند. آنها به حکم ابد یا چند و چندین سال زندان محکوم شده بودند. بسیاری از دستگیرشدگان در اوین و دیگر زندانها زیر شکنجه یا میمردند یا اعدام میشدند. دهها هزار نفر در دههی ۶۰ به خصوص سال ۶۷ در زندان اوین اعدام شدند. زندانیان قزلحصار کسانی بودند که از اوین جان سالم به در برده بودند، رفتاری که نمونهای از آنها در قزلحصار گفته شد با این چنین زندانیان بود.
و همهی این جنایات در ۳۶ سال حاکمیت نظام ولایی ادامه داشته و دارد. در تمام این سالها نظام ولایی دست از این جنایات برنداشته؛ کشتار و جنایات سال ۷۸ در کوی دانشگاه تهران، کشتار دهها نفر در اعتراضات مردمی سال ۸۸ را بخاطر بیاورید. داستان زندان کهریزک و بلاهایی که بر سر دختران و پسران آوردند را از خاطر بگذرانید و فراموش نکنید که در کشتار ۶۷ چندین هزار نفر اعدام شدند و به ادعای یکی از مسئولان آن زمان وزارت اطلاعات (آقای رضا ملک) تعداد کشته ها حتی از ۳۰ هزار در عرض یکی دو ماه در سراسر کشور گذشت. همهی این اعمال ضد بشریت را بخاطر بیاورید تا به آبشخوار داعش و دیگر بنیادگرایان پی ببرید.
راستی عجب هزل نفرتانگیزی است که پدیدآورندگان بنیادگرایان از جمله آمریکا و نظام ولایی با آن همه جنایات که مرتکب شدهاند، حال که عفریت بنیادگرایی دامن خودشان را گرفته صدیشان در آمده است که باید به کار آنها پایان داد. آن روزها که بنلادنها و ملاعمرها را آمریکاییها در دامان خود پرورش دادند و آن زمان که در گوادالپ تخم پدرخواندهی بنیادگرایی را با بردن شاه و آوردن شیخ کاشتند و از سال ۱۳۵۷ با خون جوانان وطن ما آبیاری کردند و آن همه کشتار و جنایت را دست پروردگانشان انجام دادند فکر این را نمیکردند که روزی همین بنیادگرایان دنیا را به آتش و خون می کشند.
چرا آمریکا و اروپا در مقابل آن همه جنایت که در ایران و عراق و سوریه و دیگر نقاط جهان روی داده و میدهد، یا سکوت کرده و یا به یک محکومیت لفظی اکتفا نموده است؟ چرا آن روزها که گروه بنیادگرای بوکوحرام حدود ۲۷۰ دختر جوان و زن را در نیجریه با وحشیترین شکل ربودند یک هواپیمای با سرنشین یا بدون سرنشین آمریکایی یا اروپایی برای نجات آن اسیرها اقدام چشمگیری انجام نداد و تنها به محکوم کردن لفظی اینکار اکتفا کردند؟ امّا برای آن دو آمریکایی و یکی دو اروپایی که سرزده شدند (عمل بسیار وحشیانه) باید همهی جهان علیه جنایت داعش متحّد شوند؟ چرا آن روزها که آمریکاییها عراق را در سینی طلایی تقدیم ایران پدرخواندهی بنیادگرایی کردند و دولتهای ایران و عراق به کمک هم آن همه جنایت در دو کشور مرتکب شدند، تا ایران با همدستی مالکی و دار و دستهاش به جان مردم عراق و ایرانیان پناه گرفته در عراق بیفتند، فکر امروز نبودند؟
متاسفانه بنیادگرایان حاکم بر ایران با دخالت در عراق و سوریه و لبنان و یمن چهار کشور منطقه را درگیر آشوب و ناامنی و جنگ کرده اند. در حالیکه ملّت ایران و ملل منطقه در فقر و فساد میسوزند، ابوبکر بغدادی و سید علی خامنهای هر یک مدّعی تسلّط بر جهان اسلام هستند و منطقه را به آتش و خون کشیده اند. براستی چه تفاوتی بین دولت اسلامی داعش و جمهوری اسلامی وجود دارد؟
(۱) از کتاب "چشم در چشمِ هیولا!" خاطراتِ زندانِ هنگامه حاج حسن
رژیم ولایت فقیه، کشورهای گروه «بریکس»، و سرنوشتِ «خطِ لولهٔ صلح»
بهدنبال توافق ژنو و روند حل پرونده هسته‌ای که با چگونگیِ مناسبات با غرب و در درجه نخست آمریکا گره خورده است، لغوِ تحریم‌ها و موضوع صادرات نفت و گاز ایران به مهمترین عرصهٔ همکاری‌های رژیم ولایت‌فقیه و آمریکا و اتحادیه اروپا و نیز ژاپن بدل گردیده است. راه‌های انتقال نفت و گاز، سرمایه‌گذاریِ انحصارهای امپریالیستی در میدان‌های نفت و گاز ایران، نوع و محتوای قراردادها، و جز اینها، بحث برانگیزترین و درعین‌حال اصلی‌ترین اولویت‌های حکومت و دولت روحانی‌اند. یکی از طرح‌های راهبردی (استراتژیک) و بسیار پراهمیت صدور گاز ایران به جهان، خطِ لولهٔ موسوم به صلح است که درابتدا قرار بود گاز ایران را به هند صادر کند.
اختلاف برسر مسیرِ این خط لولهٔ راهبردی، همواره جزو چالش‌های میان جمهوری اسلامی و هند بوده و هست. هند با انتقال خط لوله از مسیرِ پاکستان مخالفت کرده و خواستار احداث خط لوله از مسیرِ دریا به هند است.
در مقابل، جمهوری اسلامی بر پایهٔ تفکر پان‌اسلامیستی و نیز بنا بر تعریف دکترین امنیت ملی خود، در رشد و گسترش ارتباط با غرب و کشورهای همسو با آن، بر احداث خط لوله گاز از مسیرِ پاکستان اصرار ورزیده و می‌ورزد. طرحِ هند برای انتخاب مسیرِ دریایی حتی به‌برآورد کارشناسان جمهوری اسلامی، صرفه اقتصادی برای ایران دارد. به‌لحاظِ تامین منافع مالی و فن‌آوری لازم برای لوله‌گذاری در بستر دریا نیز، هند موافقت برخی شرکت‌های مهم مانند “انی“ ایتالیا، “گازپروم“ روسیه، و “ریسول“ اسپانیا را جلب کرده بود. شرکت ایتالیایی “انی“ از مشهورترین شرکت‌ها در احداث خط لوله نفت و گاز در دریاست. به‌هرروی، سران حکومت ایران با این طرح که برای میهن ما به‌لحاظ اقتصادی و سیاسی، کسب موقعیت برتر در بازار جهانی گاز، و نیز جایگاه ژئوپلتیک (جغرافیای سیاسی)، بسیار پراهمیت و با ارزش می‌بود، مخالفت کردند، و اکنون خط لولهٔ صلح- بر پایهٔ طرحِ دولت روحانی- به‌جای “هند“ به‌سمت کشور “عمان“ کشیده شد تا به‌این ترتیب گاز ایران، درحکم جایگزینی معتبر و قابل‌ِاتکا در عرصهٔ تحول‌های سیاسی در روابط میان روسیه و اروپا، به “اتحادیهٔ اروپا“ صادر شود. خبرگزاری، ۱۶ شهریورماه، گزارش‌داد: "تدوین سناریوهای جدید گازی در قارهٔ سبز (اروپا)، توافق با عمان به منظور امتداد خط لوله صلح به جای هند به سواحل دریای عمان (و کشور عمان)، خط لوله صلح به‌جای هند به عمان رسید." در ادامه این گزارش، آمده است: "با توجه به برنامه افزایش ۲۰۰ میلیون متر مکعبی افزایش تولید گاز از پارس جنوبی تا سال آینده، ایران از ظرفیت دست کم صادرات و انتقال ۵۰ میلیون مترمکعب گاز به کشورهای اروپایی برخوردار است. ... شرکت مشترکی با سهام مساوی ایرانی- عمانی ثبت میشود و این شرکت کار بازاریابی و عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری خط لوله انتقال گاز به عمان (برای اروپا) را برعهده می‌گیرد."
ازسوی دیگر خبرگزاری مهر، ۸ شهریورماه، در گزارشی نوشته بود: "شرکت گاز همزمان با تدوین دو مسیر خط لوله بر انتقال گازهای ترش پارس جنوبی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال جاری، طرح‌های ضربتی [دقت کنید: ضربتی] برای افزایش ظرفیت انتقال گاز به ترکیه (و اروپا) در مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرد."
آنچه در درجه اول از همکاریِ راهبردی میان هند و ایران، به‌وِیژه در زمینهٔ انرژی و انتقال گاز، مانع میشود، ماهیتِ سیاسی دارد. به‌این معنی که، جمهوری اسلامی براساس سیاست احیایِ مناسبات با امپریالیسم، راهبردِ (استراتژیِ) خود را در معادله‌های بازارِ انرژی (نفت و گاز)، همسو و هماهنگ با سیاست آمریکا و اتحادیه اروپا تعریف و اجرا میکند. تصور کنید که گاز ایران به هند، عضوی از بلوک کشورهای “بریکس”، اگر می‌رسید، باتوجه به منابع گاز روسیه و قراردادهای بسته‌شده میان چین و روسیه در زمینهٔ گاز، کشورهای “بریکس“ در چه موقعیت برتری در معادله‌های جهانی، به‌خصوص در دسترسی و استفاده از منابع انرژی، قرار می‌گرفتند. صادرات گاز به اروپا از مسیر ترکیه، با توجه به باج‌خواهیِ آنکارا، نمیتواند دربرگیرندهٔ منافع ملی کشور، در خطوط عمدهٔ آن، باشد. ایران می‌تواند و باید درکنار صادرات گاز به هند و شرقِ آسیا، گاز صادراتی‌اش را از مسیرهای مطمئن دیگری به اروپا نیز صادر کند، و موقعیت خود را در معادله‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی تحکیم بخشد. علت مخالفت با امتداد خط لوله صلح به هند، فقط بر اساس مضمون سیاسی‌استراتژیک (راهبردیِ) اشاره‌شده در بالا است. فروشِ گاز به هند برای میهن ما هم ازنظر اقتصادی و مالی و هم ازنظر سیاسی و امنیت ملی فوق‌العاده با ارزش است، و جایگاه کشورمان را در معادله‌های بین‌المللی تقویت میکند. رژیم ولایت‌فقیه، در ستیز با منافع ملی و حقوق راستین مردم ایران، عمل کرده است و عمل میکند!
مجلس خبرگان، و دغدغهٔ اصلیِ جنبشِ مردمی
با اعلام خبر فوت مهدوی‌کنی، رئیس مجلس خبرگان، نزاع جناح‌های رژیم برای تسلط یافتن بر این نهادِ ضددموکراتیک و ضدمردمی، آغاز شده است. در مورد مجلس خبرگان به‌طور کلی، و گمانه زنی دربارهٔ تعیین رئیسی جدید برای آن، از هنگام به کما رفتنِ مهدوی‌کنی تا اعلام خبر مرگ قطعی او رویکردی را شاهد بودیم که به‌خصوص در طول یکی دو هفته گذشته نمود بیرونی بیشتری یافته است. این رویکرد بر این اساس تئوریزه شده است که، اگر هاشمی رفسنجانی و یا چهره‌یی نزدیک به او بتواند در انتخاب ریاست جدید مجلس خبرگان دست بالا را داشته باشد، تحول‌های سیاسی در کشور به‌نفع جنبش مردمی رقم خواهد خورد.
از طرف دیگر، و همراه با هراس‌افکنی، سعی می‌گردد تفکری را بقبولاند که بر مبنای آن خیزِ “جبهه پایداری“ و دیگر اصولگرایان همفکر با آن برای تصرف مجلس خبرگان، وضعیت دشواری را برای مردم به وجود خواهد آورد. البته این سیاستهای مردم‌فریبانهٔ حاکمیت برای سرگرم کردن مردم و به‌نفعِ تثبیت منافع غارتگرانهٔ جناح‌های سرکوب‌گرش، در بازار آگاهی مردم خریدار چندانی نداشته‌اند و تلاش این جناح‌ها برای گمراه کردن مردم در کسانی مؤثر واقع میشود که منافع‌شان را در بقا و ادامهٔ این رژیم می‌بینند. درگیری برای تصرف کرسیِ ریاست مجلس خبرگان بین جناح‌های حکومتی را نباید پدیده‌یی نوظهور و جدید تلقی کرد، اما نکتهٔ پراهمیت در این راستا، تلاش نیروها و فعالان سیاسی‌ای است که برخی از آنان و در مقطع‌هایی، در مقابله با رژیم ولایت فقیه پروندهٔ مثبتی از خود بر جای گذاشته‌اند و بدین سبب هزینه‌هایی را هم متحمل گردیده‌اند. اینان اما در این ارتباط به اشاعه موضع‌گیری‌هایی مبادرت کرده‌اند که از نظر ما هشدار دهنده است. از هنگام به‌قدرت رسیدنِ حسن روحانی و طیف طرفداران نزدیک به هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خردادماه ۱۳۹۲، رویکردهایی منفی را بین نیروهایی شاهد بوده‌ایم که در ادبیات سیاسی به ”اصلاح‌طلبانِ حکومتی“ معروف بودند. بخش گسترده ای از این طیف فکری، از هنگام انتخاب حسن روحانی تاکنون، با پشت کردن به پشتوانه‌های فکری‌ای که با منافع مردم همسو بود، قدم در راهی گذاشته‌اند که عمده‌ترین رویکرد آن دل بستن به یک جناح از حکومت بدونِ توجه به اهمیتِ جنبش‌های اجتماعی است. اخیراً عیسی سحرخیز، که در جریان کودتای انتخاباتی سال ۸۸ بر ضد جنبش مردمی دستگیر و مدت چندین سال را نیز در زندان گذراند، در سه مقاله‌یی که منتشر کرده است نظراتی را منعکس کرده که تأمل بر آنها به بحث ما در ارتباط با رویکردهای طیف اصلاح‌طلبانِ حکومتی کمک میکنند. یادآوری این نکته ضروری است که، انگشت گذاشتن بر مقاله‌های عیسی سحرخیز به منزله برخورد نظری با یک شخص نیست، بلکه از آن روی برای ما اهمیت دارد که نوعِ بینشِ سحرخیز، وجه غالبِ جریان فکری‌ای شده است که در برهه‌یی از مردم‌سالاری و حاکمیت مردم دم میزد و هم اکنون استحاله‌اش را در بینشِ یکی از جناح‌های سرکوبگر و ضدمردمی در پروسهٔ تکمیل قرار داده است.
عیسی سحرخیز در مقاله‌یی که در ”روز آنلاین“، اول آبان‌ماه، با عنوان: "سه غایب، سه غالب"، انتشار داد، به موضوع فوت مهدوی‌کنی و نقش وی در تحولات سیاسیِ چند سال اخیر اشاره میکند، و در ادامه، با توجه به تلاشهای مصباح یزدی، احمد جنتی، و محمد یزدی برای تسخیر کرسی ریاست مجلس خبرگان به‌نوعی از ناطق نوری، روحانی، و رفسنجانی درخواست میکند که برای مقابله با این جریان فکری، تمهیدهای لازم را به‌کار گیرند. سحرخیز در این ارتباط می‌نویسد:"البته وضعیت موجود در فقدان مهدوی‌کنی موقعیتی موقت است و اگر تدبیر لازم از جانب "سه غایب" به‌خرج داده نشود و در چند ماهه‌ی منتهی به اسفند ۹۳ که نشست سالانه‌ی مجلس خبرگان برگزار خواهد شد و پس از یک سال به انتخابات این نهاد منتهی خواهیم رسید، آنها دست به کار سیاسی- تشکیلاتی مهمی نزنند، "سه غالب" میدان دست به دوپینگ دوباره خواهند زد و تلاش خواهند کرد که با کمک هسته‌ی سخت قدرت، رقبای مذهبی خویش را پس بزنند و برخی مواضع سیاسی از دست داده درون حاکمیت را به‌دست آورند. به این دلیل است که این سه نباید در ماه های سرنوشت ساز آینده دست روی دست بگذارند و با این تصور که جریان اقتدارگرا در موضع ضعف قرار دارد و درگیر اختلاف‌های ریشه‌ای لاینحل است و حال از وجود وحدت‌بخش مهدوی‌کنی در جایگاه یک منجی نیز بی‌بهره مانده، رقیب را خوار بشمارند." مقاله سحرخیز در ابتدا نیز به وضعیت مهدوی‌کنی و نقش وی در تحولات سیاسی ایران پرداخته است که نشان میدهد نویسنده با دیدی مثبت، عملکرد وی را جمع‌بندی و به رشتهٔ تحریر درآورده است. قبل از وارد شدن به بحث باید یادآوری کنیم که تمامی افراد یاد شده در بالا، در طول بیش از سه دههٔ گذشته، در منصب‌های گوناگون حکومتی حضور داشته‌اند و نقش ضدمردمی و ضددمکراتیکِ آنان بر ضد خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی انکارناپذیر است، و هیچ نقطهٔ درخشانی در کارنامه‌شان که با استناد به آن بتوان بارقه‌یی از خوش‌بینی را نسبت به آنان در اذهان به‌وجود آورد یافت نمی‌شود. از برجستگی‌های این افراد غارت و چپاول ثروت‌های ملی به‌وسیلهٔ خود و خانوادههایشان بوده است که به‌مدد وجود اختلاف بین حکومتیان بسیاری از نکته‌های پیش از این پنهان‌مانده چپاول‌شان اکنون نزد افکار عمومی آفتابی شده است. باید به آقای سحرخیز و طیف فکریِ همراهش یادآوری کنیم که انتخابات دوم خرداد ۷۶، که در آن مردم سیلی محکمی به ولی‌فقیه زدند "نه بزرگی" بود که به گزینهٔ اصلح رهبری یعنی ناطق نوری دادند. و باز به یاد آوریم که با اوج‌گیریِ جنبش مردمی و هراس مرتجعان حاکم، "عمودِ خیمهٔ نظام" یعنی رفسنجانی، در خطبه‌اش در نماز جمعه هشدار داد و خواستار آن شد که "فتیله‌ها" پایین کشیده شود. ما در ادامه، از بازبینی موضع‌های سیاسی دیگران صرف نظر می‌کنیم و اتفاقا بر رفسنجانی- که به‌خصوص از زمان دست یافتن حسن روحانی به کرسی ریاست‌جمهوری در انتخاباتی مهندسی‌شده مشتاقان و هوادارانِ زیادی هم بین طیف موسوم به اصلاح‌طلبانِ حکومتی پیدا کرده است- تمرکز می‌کنیم. آقای سحرخیز با نگرانی از رفسنجانی و روحانی و ناطق نوری می‌خواهد تا نسبت به تحولات مجلس خبرگان منفعلانه برخورد نکرده و تمهیدهای لازم را به‌کار گیرند. فرض را بر این می‌گیریم که، همراه با نگاهی خوشبینانه، در نهایت رفسنجانی دست بالا را در مجلس خبرگان داشته باشد و در نهایت در تعیین تحول‌های سیاسی آینده تاثیر گذار شود. سؤال اصلی این است که، در نهایت، دستاوردِ این روند برای مردم چه خواهد بود؟ آیا آقای سحرخیز فراموش کرده‌است که اصولاً نهادی همچون مجلس خبرگان از اساس نهادی ضدملی و ضددمکراتیک است و نقش اصلیِ آن تحکیم سیستمی است که بر اساس آن یک فرد، یعنی ولی‌فقیه، بر جان و مال و زندگی میلیون‌ها نفر حکم می‌راند. به‌نظر می‌رسد آقای سحرخیز در اینباره مشکلی ندارد، یعنی موافق ولایت فقیه است، اما گویا مخالفِ ولی‌فقیه بودن بد است. در این ارتباط مصاحبهٔ علی یونسی، دستیار ویژهٔ رییس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، با خبرگزاری فارس، دقیقا تداعی‌کنندهٔ چنین بینشی در سطح فعالان سیاسی نزدیک به حاکمیت است. یونسی در جایی از مصاحبه در اشاره به دو دیدگاهِ متفاوت در رابطه با ولایت‌فقیه، می‌گوید: "اینکه رهبری می‌فرماید رأی مردم حق‌الناس است یعنی شما حق ندارید اجتهاد کنید چرا که شما امانتدار هستید و جمهوریت و اسلامیت با یکدیگر غیرقابل تفکیک است و در واقع دو روی یک سکه است. اما عده‌ای جمهوریت را قبول ندارند، در نگاه آنها مردم موظف هستند که بیایند اطاعت و حمایت کنند. بین این دو دیدگاه که می‌گوید مردم حق دارند بیایند ولی‌فقیه را انتخاب کنند تا اینکه بگوییم ولی فقیه از سوی خدا انتخاب شده و او میآید و مقامات را تعیین میکند بسیار تفاوت وجود دارد" (خبرگزای فارس،۲۶ مهرماه). رفسنجانی برای چندین دهه نه تنها در مجلس خبرگان، بلکه در دیگر نهادهای حکومتی از جایگاه محکم و مهمی برخوردار بوده است، و بی‌دلیل نیست که لقب ”استوانهٔ رژیم“ و یا ”عمودِ خیمهٔ نظام[رژِیم ولایی]“ را یدک می‌کشد. حاصل این حضور چه دستاورد برجسته‌ای برای مردم ایران داشته است؟ به نظر می رسد که آقای سحرخیز و شماری از هم فکرانش فرض را بر این نهادهاند که در صورت فوت سید علی خامنهای، رفسنجانی قادر است روندهای سیاسی را در مسیر درست و به نفع مردم هدایت کند. آن چیزی که مدنظرِ آقای سحرخیز و همفکرانش است را ما بعد از فوت خمینی شاهد بودیم. آن وضعیتی که امروز ما شاهد آنیم اتفاقاً دست‌پختِ آقای رفسنجانی است. زمینه‌های رهبریِ خامنهای با همکاری رفسنجانی مهیا گردید. این موضوع را هیچ نیروی سیاسی‌ای انکار نمی‌کند. نقش مخرب و ضدمردمی رفسنجانی در این روند ضد مردمی برای مسخ یکی از بزرگترین انقلاب‌های قرن بیستم بر همگان روشن است. بر اساس همین تجربهٔ تاریخی باید به این نتیجه رسید که، چهره مردم‌فریبی همچون رفسنجانی، در نهایت، به‌سودِ تحکیم سلطهٔ نزدیکان و همفکرانش نقشِ ایفا میکند، و اینکه در فرآیندهای پیشِ رو با تاثیر گذاریِ این حیله‌گرِ سیاسی سهمی هم نصیب مردم خواهد شد توهمی بیش نیست.
ما برای اینکه این موضوع را بیشتر باز کنیم به یکی دیگر از مقاله‌های آقای سحرخیز اشاره می کنیم. در این مقاله،روزآنلاین، ۸ آبان‌ماه،، با عنوان: "شکل دادن دشمن جدید"، به موضوع نامهٔ اخیر رفسنجانی برای پادشاه عربستان که در آن لغوِ حکم اعدامِ شیخ نمر باقرالنمر درخواست گردیده است، اشاره میکند، و در ادامه، به تاریخچهٔ روابط ایران و عربستان و کشتار حجاج ایرانی به‌وسیلهٔ دولت عربستان می‌پردازد. سحرخیز به تهدیدهای نظامیِ پیش از روی کار آمدن محمد خاتمی اشاره میکند و می‌نویسد:"... با بازخوانی چنین بحران‌هایی بوده است که رفسنجانی برغم تمام جوسازی‌های جریان اقتدارگرا، دست به‌قلم شد و بی‌خیال فشارهای تبلیغاتی ستیزه‌جویان داخلی، خطاب به ملک عبدالله تاکید کرد که جلوگیری از اجرای حکم اعدام شیخ نمرباقر النمر "باعث یأس تفرقه‌افکنان و تقویت وحدت شیعه و سنی در جهان اسلام خواهد شد" و از این رو "انتظار می‌رود در این برهه که فتنه‌ها کیان امت اسلامی را نشانه گرفته، عدم اجرای حکم شیخ نمر باقر النمر، تفرقه‌افکنان را مأیوس کند و باعث تعامل و حل مشکلات جهان اسلام شود. مسلمانان اتخاذ چنین تصمیمی را از جنابعالی انتظار دارند." ما تنش‌زدایی در روابط ایران با دیگر کشورها- در سطح منطقه و جهان- را اقدامی درست ارزیابی می‌کنیم و در این مورد مخالفتی نداریم، اما ذکر این نکته را هم ضروری می‌دانیم که صِرفِ رابطه با دیگر کشورها خطر حمله نظامی را بهطورکامل برطرف نمی‌کند. صدام حسین روابط خوبی با غرب داشت و قذافی هم قبل از سقوطش روابط گسترده‌ای را با غرب برقرار کرده بود که با اعطایِ امتیازهای فراوان به کمپانی‌های غربی نیز همراه بود. در نهایت هم هر دو رژیم را کشورهایی قربانی کردند که نزدیک‌ترین روابط را با آنها داشتند. حتی دولت سوریه هم قبل از حوادث جاری روابط خوبی با کشورهای منطقه و غرب داشت، در بریتانیا از وی استقبال رسمی گردید و چند روزی را هم رسماً میزبان ملکه بریتاینا بود. روابط قطع شدهاش با آمریکا در دوران بوش و بعد از روی کار آمدن اوباما دوباره برقرار شد. سوریه چه از نظر سیاسی و چه از نظر تجاری روابط خوبی با ترکیه داشت. روابط سوریه با عربستان و قطر هم در بهترین حالت بود. اما در نهایت ما با وضعیتی روبه‌روییم که در آن عراق، لیبی، و سوریه به ویرانه‌هایی در تمام ابعاد تبدیل شدهاند. این یادآوری از آن روی با اهمیت است که متذکر شویم که امنیت کشورها بیش از آنکه دلایل بیرونی داشته باشد، به عملکردهای دولتها در داخل و نسبت به مردم همان کشورها بستگی دارد.
بحث تاثیر‌گذاریِ رفسنجانی موضوعی نیست که عیسی سحرخیز به آن دامن می‌زند. حمید رضا آصفی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه، در مصاحبه با آرمان، ۱۰ آبان‌ماه، در همین ارتباط می‌گوید:"این نامه را نباید در چارچوب بهبود روابط ارزیابی کرد. بالاخره شیخ نمر بی‌جهت محکوم به اعدام شده است و در این راستا آقای هاشمی احساس مسئولیت کردند که در قبال این بی‌عدالتی اقدامی انجام دهند. البته افرادی دیگر نیز در این زمینه اقداماتی انجام دادند از جمله موضع‌گیری علما و اقدامات وزارت خارجه. این یک احساس مسئولیتی است که بر دوش همه به خصوص علما و مسئولین قرار دارد. آقای هاشمی در چارچوب احساس مسئولیتی که کردند این نامه را نوشتند." ما در اینجا روی سخنمان با آصفی نیست، اما باید به آقای سحرخیز گوشزد کرد که تهدیدهای نظامی مورد اشاره او در رابطه با ایران، در زمانی اتفاق افتاد که رفسنجانی بر کرسیِ ریاست جمهوری تکیه زده بود و در اوج قدرت بود و بنابراین نقش او در بروز چنین وضعیتی را نمی‌توان نادیده گرفت. از نظر اقتصادی کشور به ورشکستگی همراه با بدهی عظیم خارجی دچار شده بود و در عرصه سیاسی کشورهای غربی به دنبال رأی دادگاه میکونوس در رابطه با دست داشتن سران رژیم ولایی در کشتار رفیق شرفکندی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران و همراهان، مجبور به قطع رابطه با ایران شدند. در ضمن از عیسی سحرخیز باید پرسید: چطور رفسنجانی در رابطه با اعدام یک نفر در عربستان سعودی می‌تواند تاثیرگذار باشد، اما در داخل ایران ما شاهد چنین رویکردی از جانب او نیستیم؟ بنا بر گزارش‌هایی که همین چند روز گذشته انتشار یافته‌اند، سازمان‌های حقوق بشری اعلام کرده‌اند که، میزان اعدام‌ها و دستگیری‌ها از هنگام شروع ریاست جمهوری روحانی نه‌تنها کاهش نیافته‌اند بلکه روند افزایشی هم داشته‌اند. اگر این ادعا درست باشد که رفسنجانی در این زمینه تاثیرگذار است چرا این امر در رابطه با زندانیان سیاسی داخل کشور مشهود نیست. این بدان معنا است که یا رفسنجانی با این سرکوب‌گری‌ها در داخل موافق است و یا برای جلوگیری از روند افزایشی آنها عملاً کاری نمیتواند بکند. پس شرط بندی بر اسب چموشی که بی‌خاصیت است بر اساس چه ارزیابی‌ای صورت می‌گیرد؟ اما موضوع جالبی که ما در نوشته‌های اخیر آقای عیسی سحرخیز مشاهد می‌کنیم مقالهٔ دیگر ایشان در رابطه با آیتالله منتظری است. این مقاله که در سایت جرس، ۴ آبان‌ماه، انتشار یافته است، عنوانی دارد که دربرگیرندهٔ تمامی بحثی است که ما در اینجا بر آن تأکید داریم. عنوان مقاله:"در رثای آن که به قدرت نه گفت و به مردم آری" است. سحرخیز در این مقاله در ستایش از آیتالله منتظری سخن می‌گوید. تنها تأملی بر همین عنوان، تناقض در بینشِ آقای سحرخیز و بسیاری از هفکرانش را برجسته میکند. تقی رحمانی، از فعالان ملی مذهبی، در مقاله‌یی در سایت جرس، به بینش‌های آیتالله منتظری اشاره میکند، و با اشاره به: "مرزهای اخلاقی رئال پلیتیک و پراگماتیسم سیاسی"، می‌نویسد:"به‌هیچ‌وجه و باید تأکید کرد ”به هیچ قیمتی“ و ”با هیچ توجیهی“ نمی‌توان از برخی از این اصول مانند ”حرمت جان انسان‌ها“ و یا ”خیانت در امانت مردم“ و نظایر آن گذشت. نه اعدام‌های ۶۷ قابل عبور است، نه تخلف و تقلب در انتخابات ۸۸ و امثال آن. نمی‌توان و نباید از رئال پلیتیک و پراگماتیسم سیاسی پوشش و محملی بر ضعف‌های سیاسی و رفتاری و شخصی خود ساخت. متأسفانه برخی آثار و آسیب‌های این رویکرد سیاسی حاکم کنونی بر حکومت / منتقدان (هر دو) در جامعه ما خود را در پوشش ”مصلحت“ پنهان کرده است. تئوری تباه‌کننده و ویرانگر (ویرانگر سیاسی – اخلاقی) ”مصلحت نظام“ (نه مصلحت مردم ایران و یا حتی اسلام) به توجیه‌گری هر دروغ و دغل و ترور و شکنجه و فساد مالی و... رسید."
رفسنجانی از ابتدای شکل‌گیریِ رژیم اسلامی تاکنون یکی از مهره‌های کلیدی بوده است. در طول بیش از سه دهه بسیاری اعدام شدند. در شکنجهگاههای جمهوری اسلامی رشیدترین فرزندان میهن مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. اعدام های وحشیانه تابستان ۶۷ لکه ننگی ابدی بر پیشانی جمهوری اسلامی است. عدهٔ زیادی از فعالان سیاسی در خارج از کشور و اتفاقاً در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی به طرز وحشیانه‌ای ترور شدند. در طول سال های اخیر ما شاهد هجوم‌های وحشیانه به دانشگاه، روزنامه‌نگاران، و قتل‌های زنجیره‌ای بوده ایم. چنین سرکوب‌ها، شکنجهها، و تضییقاتی- که خود عیسی سحرخیز نیز یکی از قربانیان آن است- بدون وقفه ادامه داشته و هم اکنون نیز ادامه دارد. در خلال تمامی این سالها هیچگونه عکس‌العمل آشکاری از رفسنجانی مشاهده نشد. اظهارات رفسنجانی در آخرین نماز جمعه او در سال ۸۸ بیش از آنکه درحمایت از مردم باشد در هراس از موقعیت خود و خانواده‌اش بود. بازگشت رفسنجانی به جایگاه از دست رفته‌اش در طول یکی دو سال گذشته، محک خوبی است برای ارزیابی از عملکرد فریبکارانه‌اش در دفاع از حقوق مردم. رفسنجانی بعد از انتخابات مهندسی‌شدهٔ اخیر، در سخنانی مدعی شد که دمکراتیک‌ترین انتخابات در ایران برگزار شده است. برای رفسنجانی مهم نیست که مشتی جنایتکار در کابینهٔ دولت روحانی حضور داشته باشند. روند امور در ادبیات سیاسی رفسنجانی هنگامی دمکراتیک ارزیابی میشود که منافع جناحی او را تامین کند. تجربه دوم خرداد آزموده‌های بسیاری را در پیش روی همگان قرار میدهد. نهاد ریاست جمهوری، مجلس ششم، شوراهای شهری و حضور گسترده روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل فرصتی طلایی بود که در بازی ضددموکراتیک "حفظ نظام" به‌وسیلهٔ طیف گسترده‌ای از اصلاح‌طلبانِ حکومتی جنبش مردمی را به عقب نشینی‌هایی جدی مجبور کرد. امید می‌رفت رویدادهای سیاسی سال ۸۸ نقطه پایانی بر این عملکردها از سوی اصلاح طلبان باشد، اما در نهایت با غلتیدن دوبارهٔ بخش های عمده ای از طیفِ اصلاح‌طلبان حکومتی به سوی "حفظ نظام"، روند رشد جنبش مردمی میهن با مانع‌هایی جدی روبه‌رو شد. ما معتقد نیستیم این روند در همین نقطه متوقف می شود. اما لازمه برگشت از این روند مقابله با تفکری است که حاملان آن در این برهه از جمله عیسی سحرخیزها هستند. این تفکر معتقد نیست که قانون قصاص را باید لغو کرد، بلکه معتقد است با تعیین قاضی‌های "معتدل" باید در این قانون وحشیانه تجدید نظر کرد. به همین دلیل است که عیسی سحرخیز در مقاله‌اش نسبت به هاشمی شاهرودی هم دید مثبتی دارد. هاشمی شاهرودی به مدت ده سال بر ریاست قوه قضاییه تکیه زده بود و ما شاهد هیچگونه تغییری در روندهای سرکوبگرانه نبودیم. خوشبختانه ما در عرصه سیاسی ایران شاهد فعالیت‌هایی هستیم که در آن تکیه بر جنبش‌های اجتماعی نقش برجسته تری دارند. تظاهرات مردم اصفهان، مراسم سالگرد ستار بهشتی با حضور چهره های فعال سیاسی مستقل از حکومت، ادامه کوشش‌ها برای ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری، رشد اعتصاب‌های کارگری، و نارضایتی گسترده در بین کارگران، ازجمله موارد امیدوارکننده‌ای‌اند که جنبش مردمی باید با حساسیت بیشتری روی آنها مانور بدهد. در این راستا، مسئولیت نیروهای طرفدار مردم افشاگری و مقابله با تفکراتی است که حرکت‌های سیاسی در داخل را به جناح‌های حکومتی محدود میکند و با ترفندهای حیله‌گرانه سعی میکند این امید واهی را به اذهان بباوراند که با نزدیک شدن به انتخابات مجلس خبرگان یا مجلس شورا روندها تغییر پیدا خواهد کرد. مجلس خبرگان اصولاً برای خدمت به ارتجاع بنیان نهاده شده است. ریاست رفسنجانی یا مصباح یزدی هیچگونه تغییری به‌نفع مردم به ارمغان نمی‌آورد. باید با تکیه به جنبش‌های اجتماعی روندهای مخرب گذشته را تصحیح کرد. حزب توده ایران، بر پایه آزموده‌های مشخص در حیات جمهوری اسلامی، بر این باور است که در چارچوب رژیم ولایت‌فقیه اصلاحات بنیادین به‌نفع مردم و منافع ملی به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
کارگران صنعت نساجی به سندیکا احتیاج دارند!
از ابتدای دهه هفتاد خورشیدی یعنی از زمانیکه سیاست تعدیل اقتصادی در دولت رفسنجانی آغاز شد، بخش صنعت ایران بطور عام و صنعت نساجی کشور بطور خاص آسیب‌های فراوان دیده و به شدّت تضعیف شده است.
رشد سرسام آور واردات و حمایت همه جانبه دولتهای مختلف جمهوری اسلامی از تجار و وارد کنندگان عمده سبب فروپاشی پنبه تولیدی کشور و در نتیجه ورشکستگی صنایع از جمله صنعت نساجی گردیده است. صنعت نساجی در میهن ما قدمت طولانی دارد و از زمره رشته‌های مهم صنعتی و محل تجمع بخشی از طبقه کارگر ایران و هسته کارگران صنعتی طی سالهای پیش از انقلاب بود. در عین حال صنعت نساجی در شمار سود آورترین رشته‌های تولیدی بود.
کارخانه‌های نساجی در مازندران، اصفهان و آذربایجان شرقی و تهران از فعال‌ترین مراکز کارگری قلمداد می‌شوند. اینک در سایه اجرای برنامه‌های اقتصادی مبتنی بر خصوصی سازی و اصلاح ساختار اقتصادی، صنعت نساجی بشدت تضعیف و در خطر نابودی کامل قرار دارد. هزاران کارگر نساجی در سراسر کشور بر اثر این سیاست‌ها بیکار شده و امنیت شغلی‌شان تهدید و پایمال شده است.
مرداد ماه امسال بود که برخی فعالان کارگری رشته نساجی اعلام کردند؛ کاهش تعرفه واردات منسوجات تأثیر منفی و مخربی بر کارخانه‌های نساجی باقی گذارده است.
ایسنا 21 مرداد ماه در این باره نوشت: "طبق گفته تولید کنندگان صنعت نساجی، برخی قوانین تجارت وضع شده در سالهای اخیر بر خلاف حفظ و تقویت تولید و اشتغالزایی بوده و سرمایه‌گذاری مواد را با خطر مواجه کرده است...کاهش تعرفه واردات منسوجات (منجر) به تعطیلی مطلق و یا کاهش 
20 تا 30 درصدی تولید کارخانجات در یک سال گذشته شده است" بعلاوه چندی بعد خبرگزاری ایسنا از قول مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داد: "صنعت نساجی کشور با مشکلات زیادی مواجه بوده ... و دبیر انجمن نساجی استان اصفهان به تازگی اعلام کرده کارخانه‌های نساجی این استان ـ اصفهان ـ به عنوان یکی از قطب‌های صنعت نساجی کشور با ظرفیت 40 تا 50 درصد کار می کنند... تعداد شاغلان صنعت نساجی از 400 هزار نفر به 300 هزار نفر کاهش یافته و اگر به مشکلات صنعت نساجی پرداخته نشود امکان کاهش تعداد فعالان این صنعت به 200هزار نفر نیز وجود دارد".
کارگران صنایع نساجی بویژه در قطب‌های این صنعت یعنی مازندران، اصفهان و آذربایجان شرقی نه تنها کار خود را بطور عمده از دست داده و سال‌هاست به اجبار باز خرید، بازنشسته یا بیکار شده اند، بلکه همین تعداد باقی مانده اغلب با قراردادهای موقت و بدون برخورداری از حقوقی مانند بازنشستگی، بیمه درمانی، حق ایاب و ذهاب، حق فرزند، عایله‌مندی و نظایر آن محروم هستند. دستمزد کارگران زیر خط فقر و پایین‌تر از نرخ واقعی تورم است. علاوه بر این حق تشکل صنفی مستقل یعنی برپایی سندیکا را هم ندارند.
این شرایط حکم می کند فعالان کارگری با تمام توان خود در پی ایجاد سندیکاهای مستقل پایه‌ای در کارخانجات و احیای حقوق سندیکایی خود باشند. کارخانه‌های رشته نساجی از سنت‌های درخشان کارگری، طبقاتی و سندیکایی برخوردارند؛ لذا ضرور است برای دفاع از حقوق کارگران و جلوگیری از اخراج‌ها، دست در دست هم سندیکاهای مستقل را سازمان داد. تنها از این راه می توان مانع از اجحاف کارفرمایان و پایمال شدن امنیت شغلی کارگران شد!
هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت‌ها، و مزدِ کارگران
امسال نیز علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصادِ جمهوری اسلامی، و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در رأس دو هیئت بلند پایه جداگانه‌ای در اجلاسِ پاییزه صنوقِ بین‌المللی پول و بانک جهانی در آمریکا شرکت کردند. مطابقِ گزارشِ 19 مهر خبرگزاری مهر، در دیدارِ ولی‌الله سیف با شیناهارا، معاون صندوقِ بین‌المللی پول، طبقِ معمول سیف گزارشی از "موقعیتِ اجرایِ فازِ دوم هدفمندی یارانه‌ها (حذفِ یارانه‌ها)" ارائه داد. به‌عبارتِ دیگر، نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانک جهانی مشتاقِ دریافتِ گزارشی از نحوۀ اجرایِ این قانونِ ضدِ ملی در ایران هستند؛ و مسئولینِ جمهوریِ اسلامی ارائۀ گزارش در این مورد را لازم می‌بینند.
با اجرایِ این قانونِ ضدِ ملی و افزایشِ شدیدِ قیمتِ سوختِ موردِ نیازِ مراکزِ تولیدی، هزاران کارخانۀ تولیدی کشورمان تعطیل و میلیون‌ها کارگر شغل خود را از دست داده‌اند. با فراهم آمدنِ میلیون‌ها کارگر بیکار، کلان سرمایه‌داران و سرمایۀ انگلی توانسته‌اند مزد، شرایطِ کار و قراردادهای بسیار ظالمانه‌ای را به کارگران ایران تحمیل بکنند. علاوه بر بیکاریِ میلیون‌ها کارگر و شرایطِ کارِ غیرانسانی کارگرانِ شاغل، با حذفِ یارانه‌ها و افزایشِ قیمتِ تمامِ موادِ موردِ نیازِ کارگران مانندِ آب، برق، گاز، بنزین، شیر، پنیر،....، شرایطِ زندگیِ بسیار فاجعه‌باری به کارگران تحمیل شده است. به‌عنوانِ نمونه، گزارشِ 22 مهر 93 خبرگزاریِ مهر نوشت، "حداقل دستمزدِ حدود 609 هزارتومانی تعیین شده برای سال جاری در بهترین شرایط تنها تامین کننده نیاز 10 روز اول ماه خانوارهای کارگری کشور خواهد بود." گزارشِ فوق افزود، با "افزایشِ 500 هزارتومانی هزینه‌های مربوط به معیشت کارگران در 3 ماهه نخست سال جاری"، هزینه یک خانوارِ 4 نفره کارگری از "یک میلیون و 700 هزار تومان" در اواخر سالِ قبل به "2 میلیون و 200 هزارتومان افزایش یافته است." به‌عبارتِ دیگر، حداقل حقوقِ ماهیانه کارگران تقریباً یک‌چهارمِ مبلغِ لازم برای رسیدن به خطِ فقر است؛ و افزایش قیمت‌ها فقط در چند ماه اولِ سالِ جاری تقریباً برابر با حداقلِ مزد کارگرانِ کشورمان بوده است. باید بخاطر داشت که بخشِ قابلِ توجهی از کارگران نیز دستمزدِ کمتر از حداقلِ دستمزد را دریافت میکنند و یا با ماهها حقوق‌های معوقه مواجه هستند.
قبل از شروع بکار و در انتخاباتِ ریاستِ جمهوریِ سال 92، روحانی وعدۀ تعیینِ دستمزدِ کارگران براساسِ نرخِ تورم را داد؛ و وزیرِ کارِ او ربیعی اصلاحِ مزدِ 92 را وعده داد. نه فقط مزدِ 92 کارگران اصلاح نشد، بلکه مزدِ 93 نیز با 11.5 درصد پایین‌تر از نرخِ تورمِ اعلام شده توسطِ خود دولت تعیین گردید. در حینِ اینکه معاونِ وزیرِ کار سیدحسنِ هفده‌تن، روزِ 11 اسفند 92، بنا به گزارشِ ایلنا اعلام کرده بود، "در (فاصله) سالهای 76 تا 90 سهم مزد در هزینه تمام شده تولید از حدود 13 درصد به حدود 5 درصد کاهش یافته است"؛ هفده‌تن همچنین اعلام کرد، "با توجه به رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی در کشور، نمی‌توان بر اساس نرخ تورم حداقل دستمزد را تعیین کرد." روزِ 20 اسفند 92، ایلنا گزارش از برگزاری جلساتِ منظمی در اردیبهشت 93 "جهتِ تعیین دستمزد کارگران براساس بهره‌وری" را داد؛ و روزِ 29 اردیبهشت، در حینِ ارائه گزارشی از وظایفِ "کارگروه مزد و بهره‌وری"، فرامرزِ توفیقیِ، رئیسِ کارگروه اعلام کرد، "در ایران ما 35 تا 63 درصد هزینه واسطه‌گری نابجای مواد خام (اولیه) داریم"؛ و روزِ 10 خرداد، توفیقی "رانتخواری، سوء استفاده‌های مالی و واسطه بیش از حد" را به عنوانِ "مشکلاتِ قیمتِ تمام شده مواد اولیه" نام برد. روزِ 4 شهریور، خبرگزاری مهر اولین گزارشِ این کارگروهِ ضدِ کارگری را منتشر کرد که در 13 موردِ مربوط به "هزینه‌های تولید"، به جز "پررنگ بودن نقشِ واسطه‌گری" و فسادِ گسترده در جمهوریِ اسلامی، اشاره‌ای به نقشِ دستمزدِ کارگران در "هزینه‌های تولید" نشده بود؛ و روزِ 15 مهر، در سومین گزارشِ خود به وزارتِ کار از "وضعیتِ دستمزد نیروی کار در صنایع غذایی"، با اعلامِ اینکه "بررسی‌ها نشان میدهد که واسطه‌ها نقش پررنگی در صنایع غذایی دارند..... نوعی عدم شفافیتِ عملکردها در این بخش مشهود است"، این کارگروهِ ضدِ کارگری اعلام کرد، "وزارتِ کار خواسته تا کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری به روش‌های چانه زنی و گفتگوهای فراوان بین کارگران و کارفرمایان در اینباره پایان دهد و مزد سالیانه کارگران در قالب یک مدل مشخصی تعیین و تصویب شود." مطابقِ معمول، دولتِ جمهوریِ اسلامی هزینه واسطه‌گری، رانتخواری، سودهای بیکرانِ کلان سرمایه‌داران و سرمایه انگلی در تولید، و فسادِ گسترده در نظامِ را رها کرده است، و نظرِ یورشی دیگر به دستمزدِ کارگران را دارد.
واقعیت این است که کشور ما نیروی کاری قابل و تحصیلکرده، منابعِ زیرزمینی قابلِ توجهی برای ایجادِ اشتغال و پیشبردِ تولید و ثروتِ قابلِ توجهی دارد. با تاکید به اجرایِ قانونِ ضدِ ملیِ هدفمندیِ یارانه‌ها، کشورها و نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی نظرِ ویران کردنِ تولید ملی ما، ایجادِ بازارِ وسیعی برای فروشِ تولیداتِ خود، و استفاده از نیرویِ کارِ تحصیلکرده و بسیار ارزانِ ما برای گسترشِ تولیداتِ خود و دستیابی به سودهای کلان را داشتند. با توجه با تسهیلاتِ وسیعی که اخیراً مسئولینِ جمهوریِ اسلامی به سرمایه‌گذارانِ خارجی وعده می‌دهند، به نظر می‌رسد کشورهای امپریالیستی به هدفِ خود رسیده‌اند. ولی اجرایِ قانونِ ضدِ ملی هدفمندی یارانه‌ها، مصرفِ داخلی بسیار با ارزشی برایِ مسئولینِ نظام نیز دارد. سودِ حاصل از نیرویِ کار ارزان و منابعِ مالی حاصل از حذفِ یارانه‌ها بینِ جناح‌های مختلفِ حاکمیت تقسیم میشود. دولتِ روحانی وعده اختصاصِ بخشی از درآمدهای حاصل از اجرایِ فازِ دومِ حذفِ یارانه‌ها به تولید را داده بود. بعد از گذشتِ ماهها و انتقادِ فراوان به عمل نکردنِ دولت به وعده خود، روزِ 24 شهریور، اسحاقِ جهانگیری، معاونِ اولِ روحانی اعلام کرد، "5200 میلیارد تومان از محل درآمدهای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یافت." روزِ 16 مهر، خبرگزاری مهر نوشت، "تنها 1200 میلیارد تومان" از 5200 میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص خواهد یافت؛ و افزود، "جالب اینجاست که بیشترین منتقدان اجرای ناموفقِ فازِ اول قانون هدفمندی را افرادِ تصمیم‌گیر دولتِ یازدهم تشکیل می‌دادند." بالاخره سخنگویِ دولت، محمدباقر نوبخت روزِ 13 مهر به ایسنا گفت، "پرداختِ یارانه به تولید به هیچ عنوان...... نقدی نخواهد بود، بلکه به صورتِ یارانه سود به مابه‌التفاوت سود دریافتی بانک‌ها.... انجام خواهد شد." به‌عبارتِ دیگر، سهمِ تولید از درآمدهای حاصل از حذفِ یارانه‌ها نیز به بانک‌ها، یعنی سرمایه مالی تعلق خواهد گرفت. باید به این همه فساد، بهره‌کشی و ظلمِ سرمایه خاتمه داد. تنها راه رهایی کارگران و دستیابی به منافعِ طبقاتی و حقۀ خود، سازماندهی سندیکاهای مستقلِ کارگری و مبارزه‌ای پیگیر و متحد است.
اتحادکارگر
«وحدتِ» جناح‌های قدرت، و اصلاح ناپذیریِ رژیم ولایت‌فقیه
برخلافِ ظاهر امر و آنچه که حسن روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش (۲۱ مهرماه) دربارهٔ دستاوردهای دولت یازدهم و بهبودِ وضع کشور بیان داشت، در ارزیابی‌ای واقع‌بینانه این واقعیت عینی که دولت او پس از گذشت بیش از یک سال در عملی کردن وعده‌های دورهٔ تبلیغات انتخاباتی‌اش شکست خورده است را می‌توان به‌سهولت دید.
مهمتر اینکه، تحول‌ها نشان می‌دهند که دولت یازدهم، و در رأس آن حسن روحانی، نخواهد توانست حرکتی عملی در راستای تغییرهای ضروری انجام دهد، زیرا این تغییرها با منافع سیاسی و اقتصادی جناح‌های قدرت در هرم رژیم ولایی تضاد آشتی‌ناپذیر دارند. دولت یازدهم، و ازجمله رئیس آن، خود ترکیبی از نمایندگان جناح‌های قدرت سیاسی و نمایندگان سرمایه‌های کلانی‌اند که نه‌تنها حاضر به انجام تغییرهای اساسی در اقتصاد سیاسی کشور ما نیستند، بلکه هر نوع دگرگونی به‌نفع مردم را به‌دلیل تضاد با منافع اقتصادی و سیاسی خودشان به‌شدت و به‌سرعت متوقف خواهند کرد. به‌عبارت‌دیگر، چاقو دستهٔ خودش را نمی‌بُرَد! در اینجا صحبت از افشاگری و پی‌گیریِ اختلاس‌های دورهٔ احمدی نژاد نیست، بلکه اشاره به ماهیتِ اقتصادِ سیاسی‌ای است که به‌طورِکامل در راستای منافع سرمایه‌داری تجاری‌مالی و سرمایه‌داری بوروکراتیک شکل گرفته است، و درعمل، تولیدِ ارزش‌افزا ندارد. منشأ اصلی فعالیت‌های رانت‌خوارانهٔ کلان و رشد سرطان‌وارِ آن در سطح جامعه، پیامدِ خصلتِ این اقتصاد سیاسی است که اُفت و عقیم شدن فعالیت‌های بخش‌های تولیدیِ ارزش‌افزا در اقتصاد ملی ایران را باعث می‌گردد. اقتصاد سیاسی کشور ما چارچوب لازمِ "ثروت‌آفرینی"ای سریع و در سطح بسیار کلان برای قشرهای فوقانی بورژوازی است، قشرهایی که نمایندگان سیاسی‌شان در قالب جناح‌های قدرت درونِ هرم رژیم ولایت فقیه ("نظام") برای حفاظت از منافع اقتصادی کلان درفعالیت‌اند. تداوم این اقتصاد سیاسی بسیار پرمنفعت در کشور ما از یک سو دربردارندهٔ ریشه اصلی نزاع‌ها و رقابت‌های سیاسی بین جناح‌های قدرت در رژیم ولایی است، و از سوی دیگر بقا و تداوم آن مخرج مشترکی محوری بین جناح‌های کلان است که بازتاب سیاسی آن را می‌توان در "وحدت" بین این جناح‌ها برای "بقای نظام" دیکتاتوری ولایی مشاهده کرد. مثال بسیار بارز در وجود وحدت بین جناح‌های رقیب (ازجمله بخش‌های اصلی اصولگرایان)، مهندسیِ انتخابات ۱۳۹۲ برای به‌ظهور رساندنِ دولت یازدهم و حسن روحانی است. علی خامنهای، در مقام ولی‌فقیه، محورِ همکاری جناح‌های قدرت است. همین‌طور از همگرایی و اتحادِ عمل بین جناح‌های رقیب در اجرای دو دهه تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی می‌توان نام برد. عملیاتی شدنِ طرح حذفِ یارانه‌ها (برای آزادسازیِ قیمت‌ها) به‌وسیله دولت احمدی‌نژاد- و هم اکنون حمایت فراجناحی و ازجمله پشتیبانی مستقیم "رهبر" در جهت ادامهٔ اجرای این طرح ضد مردمی به‌وسیله دولت یازدهم، یکی از مهمترین زمینه‌های "وحدت" بین جناح‌ها به‌منظورِ حفظ این اقتصاد سیاسی و ارتقای آن به سطحِ مدرن‌ترین شیوه سوداگری وثروت اندوزی، است.
مهمترین عرصه همگرایی جناح‌های قدرت هم اکنون "وحدت" آنها پیرامونِ لزومِ دفع تهدید برآمده از جانب مردم نسبت به "حفظ نظام" است، که به‌دلیل پیامدهای سیاستهای مخرب اقتصادی دولتهای حاکم و فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های مالی دولت آمریکا، می‌تواند به خطری جدی تبدیل گردد. این "وحدت"، همان "عزت ملی" ادعایی است که دائماً علی خامنهای بر آن تاکید میکند، و طیف مختلف هواداران دولت یازدهم نیز، همراه با توهم‌پراکنی، از آن با نام "وحدت ملی" پیرامون دولت حسن روحانی یاد میکنند. مطرح شدنِ "نرمش قهرمانانه" از جانب "رهبری"، اسم رمز لزومِ "وحدتِ" عمل بین کانون‌های قدرت در راستای پشتیبانی کامل از دولت یازدهم برای جا انداختنِ نقش رژیم ولایی در "طرح خاور میانه جدید" دولت آمریکا است. نیروی محرکه و انگیزهٔ "وحدتِ" جناح‌های قدرت پیرامون اصل "نرمش قهرمانانه"، به‌دلیل به‌اسارت گرفته شدن اقتصاد ملی ایران از طریق تحریم‌های مالی از سوی آمریکا است که در بطن خود بر خطرِ رودرروییِ مردم با دیکتاتوریِ حاکم را نیز به‌طورِدائم می‌افزاید. در یک سال پایانی دورهٔ ریاست جمهوری احمدی نژاد، توازنِ قدرت بین جناح‌های اصلی درونِ رژیم ولایی به وضوح نا‌متعادل شده بود و مهندسیِ انتخابات ۹۲ و برآمدنِ حسن روحانی از آن ضرورتی بود با هدفِ به‌وجود آوردنِ تعادل در روبنایِ سیاسی، که درنهایت، به فرادستیِ جناحی که حسن روحانی نمایندگی سیاسی آن را برعهده دارد منجر گردید. تحلیل ما از شرایط آن دوره نشان میداد که رژیم ولایی به اتخاذ حرکت‌های جدی برای برون رفت از یک بحران خطرناک ناچار است: "اوضاع کنونی کشور ما زیر تأثیر مجموعه‌یی ازعامل‌های داخلی و خارجی، حالتی سیال به‌خود گرفته است که احتمالِ به‌وجود آوردن طیف گوناگونی از تحول‌های کلیدیِ آینده ساز را، بنابر شرایطی مشخص، می‌تواند امکان‌پذیر کند. رژیم حاکم به‌وضوح دچار بحران جدی است، و در تلاش است که به هر قیمتی شده است تعادل خود را بازیابد و بقای خود را تضمین کند" (“نامهٔ مردم“، شماره ۹۱۳، ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۲).
جناح‌های قدرت در رژیم ولایی به این امر به‌خوبی واقف‌اند که هدفِ اصلی، یعنی "بقایِ نظام"، و جای گرفتن نقشِ رژیم ولایی در "طرح خاور میانه جدید" به همراهِ اجرای تعدیل‌های نولیبرالی در اقتصاد [دست یابی به ثروت‌های بیشتر]، همگی، به‌صورت لازم و ملزوم و در پیوند با یکدیگرند. در این ارتباط، حکومت مطلقهٔ ولایت‌فقیه درحکم چارچوب، و دولت حسن روحانی درمقام انجام دهندهٔ مأموریتی دیپلماتیک- مأموریتِ تعامل [بده‌بستان] با آمریکا از جایگاه ضعف- تمامی تصمیم‌ها را می‌گیرند و اجراء میکنند. در این تصمیم‌گیری‌ها- که حق حاکمیت ملی کشور درمعرض پایمال شدن است و موجب تداوم دیکتاتوری ولایی و به‌موازات آن تحکیم نقش امپریالیسم در منطقه را موجب می‌گردند- مردم کشور ما هیچگونه نقش و سهمی ندارند. اصولاً مردم میهن ما نقشی در حکومت و ساختار قدرت ندارند و نمی‌توانند داشته باشند، زیرا نقش مردم در حکومت تنها در مجرایی دموکراتیک می‌تواند اعمال گردد و این، در تضاد آشتی ناپذیز با "رژیم ولایی" قرار دارد.
بر اساس تحلیل پیش گفته، دربارهٔ ساختار قدرت و ریشه‌یابیِ منشأ پیوندها و نزاع‌های همزمان بین کانون‌های قدرتِ درونِ هرم رژیم ولایی، حزب توده ایران معتقد است که در حال حاضر مسئله اصلی در کشور ما به‌هیچ‌وجه تقابل قدرت میان دولت "تدبیر و اعتدال" و جناح "تندروها" نیست. بزرگ‌نماییِ نقش این به‌اصطلاح "تندروها" درمقام عاملی بازدارنده در برابر خواست حسن روحانی برای انجام تغییر به‌نفع مردم و یا اینکه "تندروها نمی‌گذارند دولت یازدهم کاری برای مردم انجام دهد"، پردهٔ دودی است برای پنهان ساختنِ روند اصلی تحول‌های تعیین‌کننده و توجیهِ اثرگذار نبودن دولت حسن روحانی بر بهبود شئون اساسی جامعه. توجه‌برانگیز اینکه، در زمینهٔ دیپلماسی و ایجاد رابطه با آنچه که تابه‌حال با عنوان "استکبار" و "شیطان بزرگ"، یعنی آمریکا، تلقی می‌شده است، هیچ‌کدام از جناح‌های اصلی در برابر حسن روحانی نه‌تنها درمقام عاملی بازدارنده عمل نکرده‌اند، بلکه بسیار محکم پشت فعالیت‌های تیم وزارت خارجه نیز ایستاده‌اند. جیغ و فریادها و جفتک در هوا زدن اشخاصی مانند مصباح یزدی‌ها، رسایی‌ها، و کوچک‌زاده‌ها را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان عاملی بازدارنده دانست، زیرا این به‌اصطلاح "تندروها" در برابر حکم و نظر ولی‌فقیه هیچ عددی به‌حساب نمی‌آیند. بنابراین، حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت یازدهم واقعاً خواهان انجام رفورم‌هایی است اما این "تندروها نمی‌گذارند"، این خود نیز تأیید کنندهٔ این نقطه‌نظر حزب توده ایران است که: در چارچوبِ حکومت مطلقهٔ ولایت‌فقیه، که تمامی جناح‌های قدرت خواهان تداوم آن‌اند، اصلاحات بنیادین و پایان دادن به دیکتاتوری حاکم امکان‌پذیر نیست، زیرا اگر قرار است کسی از عملکرد حسن روحانی [به‌فرض انجام رفورم] جلوگیری کند، آن شخص به‌غیر از خامنهای، قدرت و یا شخص دیگری نمیتواند باشد. واقعیت این است که دولت یازدهم و حسن روحانی، زائیدهٔ حکومت مطلقه ولایت فقیه و وصل به آن است، بنابراین هر نوع انتظارِ انجام تغییر واقعی در سمت مترقی به‌وسیله حسن روحانی و دولت یازدهم، انتظاری‌ست غیر منطقی.
برای آزمودنِ صحت ارزیابی حزب ما در مورد خصلت اصلاح‌ناپذیر بودنِ رژیم ولایت، و عملکرد دولت حسن روحانی در خلاف جهت منافع و انتظارات مردم، کافی است به آنچه که زیر پوست جامعه نسبت به دولت یازدهم و قول‌ها و وعده‌های حسن روحانی در جریان است اشاره کنیم. هر کس که در ایران زندگی میکند به دو مسئله اساسی به‌خوبی واقف است: ۱. زندگی مادی و معنوی قشرها و طبقه‌های زحمت و کار نه‌تنها بهبود نیافته است، بلکه به‌صورت فاحشی اُفت کرده است و این بهبود نیافتگی زندگی، طیف وسیعی از لایه‌های میانی جامعه را نیز دربر می‌گیرد. ۲. به‌دلیل استیلایِ جو سرکوبِ سازمانیافته به‌وسیلهٔ ارگان‌های حکومتی، عملاً امکان اعتراض سازمانیافته نسبت وضع موجود و بی‌عدالتی اقتصادی وجود ندارد. هرگونه توجیهِ تحلیلگران هوادار حسن روحانی برای بزک کردن وضع کنونی، کاری است عبث، زیرا آنچه که مردم با پوست و گوشت خود هرروزه لمس میکنند، واقعیت موجود است. این واقعیت عریان را نمی‌توان با بازی با آمار آن گونه که حسن روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی ۲۱ مهرماه‌اش (دربارهٔ پائین آمدن نرخ تورم) مدعی بهبود اوضاع شد، تغییر داد.
کنگره ششم (بهمن‌ماه ۱۳۹۱) حزب توده ایران، با تاکید بر اینکه مادامی که حکومت در کشور ما بر اساس ولایت‌فقیه است، امکان انجام تغییرهای بنیادی وجود ندارد، و در پاسخ به سؤال پایه‌ایِ "تحول از کدام راه؟"، به این نتیجه رسید: "حزب توده ایران مدت‌هاست به هدف برچیدن بساط قرون وسطایی و بر قراری آزادی‌های دموکراتیک، بر ضرورت وحدت، همکاری، و همیاریِ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور، در برپایی یک جبهه واحد در برابر استبداد پافشاری کرده است. اصل ولایت‌فقیه، در مقام نظریه و عملکرد رژیم استبداد قرون وسطایی در میهن ما، همه ساختارهای اجرایی، قانون گذاری و قضایی را به‌شدت زیر تأثیر قرار داده است. در چنین وضعیتی... قانون و قانون اساسی ملاک تصمیم گیری‌ها نیست..." (برنامه مصوبه کنگره ششم). قابل توجه است که چهار ماه بعد از کنگره ششم، صحت تحلیل حزب ما با مهندسیِ انتخابات ۱۳۹۲ تائید گردید.
جنبش مردمی کشور ما بار دیگر با درس‌گیری از سرکوب خونین حرکت‌های مردمی جنبش سبز (۱۳۸۸) در حال نضج گیری است و می‌باید با افشا کردن توهم‌زایی پیرامون ماهیتِ دولت "تدبیر و اعتدال" و با بالا بردن آگاهی اجتماعی، اعتراض‌های وسیع مردم را در جهت برپاییِ اتحادها به‌وسیله نیروهای اجتماعی (مانند: جنبش کارگری، زنان، و دانشجویی) سوق دهد. با وجود اینکه بخشهایی از اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون که در مهمترین لحظه، یعنی در مرحلهٔ مهندسیِ انتخابات ۱۳۹۲، جنبش مردمی را رها کردند و با گذر از جنبش سبز به کاروان جنبش بنفش حسن روحانی پیوستند و صدمه‌هایی بر جنبش مردمی وارد آوردند، اما جنبش به راه خود در مبارزه با دیکتاتوری حاکم ادامه میدهد.
تحلیل‌های حزب ما از شرایط مشخص کنونی نشان می‌دهند که، گذر به مرحلهٔ ملی- دموکراتیک، جهشِ کیفی‌ای است که نیروهای مترقی ملی و مردمی، به‌وسیله برنامه حداقلی مشترکی، می‌باید آن را متحدانه به‌سرانجام رسانند. حزب ما در مورد مرحله تغییرهای بنیادی در کشور، به این اصل مهم اشاره میکند: "واقعیت انکار ناپذیر این است که در این راه به غیر از رویارویی متحدانه با ولی فقیه و منافع سیاسی- اقتصادی نیروهای ذوب در ولایت که شریان‌های اقتصادی کشور را به دست دارند راه دیگری موجود نیست. بنابراین، راه به جلو مستلزم رهبری قوی و جسورانه جنبش مردمی به وسیله تلفیق هوشمندانه خواستهای دموکراتیک و عدالت اجتماعی است. فقط با اتکاء به نیروهای اجتماعی و در دست داشتن یک ”برنامه حداقل“ می‌توان با کار سازمان یافته و صبورانه در سطح جامعه شرایط ذهنی ضروری برای گذر از مرحله استبداد را به صورت مؤثر پرورانید." برنامه نوین مصوب کنگره ششم حزب توده ایران، در بخش ”منشوری برای وحدت عمل و آزادی ایران از چنگال استبداد و دیکتاتوری“، به‌تفصیل مکانیسم‌های عملیِ گذار از دیکتاتوری به مرحله دموکراتیک در سطح ملی در بُعدهای سیاسی – اقتصادی – اجتماعی برمی‌شمارد. حزب ما با محور دانستنِ منافع مادی و معنوی زحمتکشان و تأکید بر بالا بردنِ نقش سیاسی طبقه کارگر، به‌منظورِ بنیاد نهادن دموکراسی، استقرارِ عدالت اجتماعی، و دفاع از منافع ملی در برابر تهدید امپریالیستی، مبارزه میکند. بسیار مفید خواهد بود که دیگر نیروهای سیاسی مطرح در سطح جامعه نیز به‌صورت منسجم و دقیق تحلیل‌های مشخص و راهبردهای خود را برای امکان ارزیابی و به‌وجود آوردن مخرج مشترک‌ها در اختیار جنبش مردمی قرار دهند.
باطل شدن طلسمِ توهم پیرامون ”دولت تدبیر و اعتدال“ - تأملی بر سخنانِ حسن روحانی در نیویورک
سفر حسن روحانی به نیویورک و سخنرانی‌اش در ”مجمع عمومی سازمان ملل متحد“، و به‌موازات آن، دیدار با برخی از سران کشورهای غربی، از جمله دیدار با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا،که نخستین دیدار میان رهبران ایران و انگلیس بود را، می‌باید در مجموع، کارزاری نسبتاً موفقیت‌آمیز برای دستگاه دیپلماسی رژیم ولایت فقیه ارزیابی کرد. مجلس فرمایشی ولی فقیه نیز این کارزار دیپلماتیک را تأئید کرده است. علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد و شخصیت مورد اعتماد علی خامنهای، نیز حمایتِ کامل ”رهبری“ را از کارزار دیپلماتیک روحانی این گونه بیان کرد: "سفر رئیس جمهور به نیویورک مثبت و سازنده بود."
همچنین در چند هفته گذشته، شواهد زیادی از هماهنگی بین اقدام‌های نظامی ایران و آمریکا در چارچوب حمله به نیروهای ”داعش“ در عراق، و نقش روز افزون حکومت جمهوری اسلامی در راستای اجرای سیاست های مورد نظر امپریالیسم آمریکا در منطقه و همکاری نزدیک رژیم با ”طرح خاورمیانه جدید“، به چشم می خورد. در اینجا سپاه پاسداران و تمامی ارکان هرم قدرت، با دستور مشخص ”رهبری“، به‌حد کمال این "نرمش قهرمانه" را در تعامل و هماهنگی با آمریکا نشان داده‌اند، زیرا همهٔ سران حاکمیت ارتجاع این واقعیت را به‌طورعینی درک کرده‌اند که بقای رژیم ولایت فقیه در گرو همکاری رژیم با سیاست های آمریکا در منطقه است و مهمتر اینکه، در این ارتباط حرفِ آخر را آمریکا می‌زند.
ما در همان دوران رقابت های انتخاباتی و سپس در پی برگزاری انتخابات همواره بر این نکته تآکید داشتیم که حسن روحانی- در مقام قابل‌ترین کاندیدا در میان نامزدهای دستچین شده برای انتخابات ریاست جمهوریِ ۹۲ و به‌برکت مهندسی شدنِ انتخابات- با برعهده داشتنِ وظیفهٔ خطیر و عمدهٔ مدیریتِ روند مذاکرات مخفی و علنی با آمریکا، به‌منظورِ نجات رژیم ولایی از گردابِ بحران برآمده از تحریم‌های مالی آمریکا، رئیس جمهور و سپس وارد عمل شده است. ضرورتِ پیرایش در شکل روبنایِ سیاسی کشور، تا حد جابه‌جایی متصدیان اصلیِ قوهٔ مجریه، و واگذاردنِ میدان عمل به شخصیتی مانند حسن روحانی، که در نزاع‌های بین ”جبهه پایداری“ (مدافعِ احمدی نژاد) و ”کارگزاران“ (وابسته به رفسنجانی)، به دومی گرایش داشت، حرکتی ناگزیر برای تداوم رژیم غرق در بحران ولایت فقیه بود.
از سال ۹۰ به‌بعد، و با به‌اسارت درآمدنِ اقتصاد ملی ایران با کمند تحریم‌های مالی از سوی دولت اوباما، خطر رودرروییِ مردم با دیکتاتوریِ حاکم دائماً افزایش می‌یافت و موجودیت رژیم را تهدید میکرد. در این دوره مجموعهٔ سران حکومت، و در رأس آنان علی خامنهای و احمدی‌نژاد، روزبه‌روز نزد مردم منفورتر میشدند و آتشِ زیر خاکسترِ جنبش سبز، کابوس دهشتِ سرانِ رژیم شده بود. زمان اقدام‌های مؤثر و همکاری حداقلی جناح‌ها برای حفظ رژیم از طریق دفع خطری که از جانب عرصه‌های خیزشِ اعتراضی مردم ”نظام“ را تهدید میکرد و تخفیفِ تضاد میان مردم و دیکتاتوری حاکم، فرارسیده بود. حزب توده ایران، در چند سال گذشته، در تحلیل‌هایش از وضعیت بحرانی کشور، به این واقعیت اشاره کرده است: "دیالکتیکِ رابطهٔ جناح‌های اصلی در رژیم ولایی به آن درجه از پختگی رسیده است که این جناح‌ها با وجود رودررویی‌ها و رقابت‌های سنگین با یکدیگر، همزمان برای بقای کلِ نظام با هم متحد شوند. آنچه که این جناح‌ها را با هم و همزمان در پیوند و تقابل قرار میدهد از یک سو به درهم‌تافتگیِ پیچیدهٔ منافع مادیِ عظیم طبقاتی آنها در چارچوبِ زیربنایِ اقتصادی‌ای ضد رشد و توسعه، و فاسد است، و از سوی دیگر، وحدت‌شان در روبنایِ سیاسی است در پیرامونِ محورِ غیردموکراتیک و واپس‌گرایِ ولایت فقیه."
سخنان هاشمی رفسنجانی (۸ بهمن‌ماه۹۱) دربارهٔ دیدارش با علی خامنهای (پیرامونِ انتخابات مجلس نهم، در اسفندماه ۹۰)، نقطه‌نظرِ حزب ما در تحلیلِ پیش‌گفته را تأیید میکند. رفسنجانی در زمانی این دیدار را بازگو میکند که امر "تداومِ نظام" به معضلی بسیار پیچیده تبدیل شده بود و رژیم ولایت فقیه در درگیرودارِ آن داشت تعادلش را از دست میداد. رفسنجانی می‌گوید: "در آن ایام با مقام معظم رهبری ملاقات کردم و این مسائل را با ایشان در میان گذاشتم تا تدبیری اندیشیده شود. ... مقام معظم رهبری فرمودند که تصور می‌کنم اگر همدلی در کشور ایجاد شود، بهترین وسیلهٔ دفاعی است و دشمنان را از حمله به ما بازمی‌دارد. من گفتم که الان این همدلی نیست از کجا باید شروع کنیم و چون بحث انتخابات بود، طبعاً باید از انتخابات شروع می‌کردیم."
توجه‌برانگیز آنکه، رفسنجانی چند ماه بعد از بازگو کردن خاطرهٔ این دیدارش با علی خامنهای، انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ را "دموکراتیک‌ترین“ انتخابات‌های جهان دانست. واقعیت این است که، مهندسیِ انتخابات ۹۲ و برآمدنِ حسن روحانی از آن، فرایندی کنترل‌شده با هدفِ به‌وجود آوردنِ تعادل در روبنایِ سیاسی و ادامهٔ مذاکرات بسیار محرمانه با آمریکا بود، مذاکراتی که از چند سال پیش از آن آغاز شده و درجریان بود. در این راه، رقابت و سرانجام لزوم به‌وجود آمدنِ توازن قدرت بر مبنایِ ضرورتِ "بقایِ نظام"-یعنی دفع خطرِ تهدیدکنندهٔ ”نظام“از جانب جنبش مردمی، به دسته‌بندی‌های جدید، و درنهایت، به فرادستیِ جناحی که حسن روحانی نمایندگی سیاسی آن را برعهده دارد منجر گردید. بنابراین، استدلالِ هوادارانِ ”دولت یازدهم“ که گویا مردم در "انتخابات"ی "آزاد" برای نجات کشور از ”خطر“ حسن روحانی و ”دولت اعتدال“ را برگزیدند، توهمِ محض است. در این مسیر، بخشی از اصلاح‌طلبانِ ”حکومتی“ و همین‌طور اپوزیسیونِ نومید از هرگونه تحول جدی و شبکه‌های خبررسانی‌ای مانند ”بی بی سی“ و ”صدای آمریکا“ (بخشِ فارسی) نیز در این توهم زایی پیرامونِ ادعاها و قول‌های حسن روحانی فعالانه شرکت کرده‌اند. باید توجه داشت که این نوع توهم‌زایی و اثرِ آن بر افکارعمومی و حتی بر برخی از فعالان سیاسی است که به رئیس‌جمهورِ رژیم ولایت‌فقیه این امکان را میدهد تا چنین گستاخانه دیکتاتوریِ حاکم بر ایران را در برابر افکارعمومی جهانی تطهیر و بزک کند، و واقعیت‌های کشور ما را وارونه جلوه دهد.
حسن روحانی که محصولِ این "دموکراتیک‌ترین" انتخابات‌های جهان- به‌باورِ آقای رفسنجانی- است، در خلالِ مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش در نیویورک، حکومت حاکم بر کشور ما را حکومتی متکی بر قانون ترسیم کرد که قوه قضائیه‌اش مستقل و عادلانه عمل میکند و جمهوری اسلامی اصولاً بر رأیِ مردم متکی است (در مصاحبه با کریستین امان‌پور، خبرنگار شبکهٔ ”سی‌ان ان“). حسن روحانی، دانسته و حساب‌شده، واقعیت‌های کشور ما را برعکس نشان داد. دخیل بودنِ رأی و خواستِ مردم ایران در تصمیم‌گیری‌های رژیم در میهن ما، دروغ بزرگی است که نمونه‌هایش را احمدی نژاد هم میگفت، اما نه با لحنِ نرم، سیاست‌مدارانه، مؤدبانه، و دیپلماتیک حسن روحانی. به‌هرحال، آنچه که روحانی در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش در نیویورک دربارهٔ دستگاه دیکتاتوریِ حاکم گفت، بر همان موضع‌گیری‌های رسمیِ خدعه‌گرانهٔ رژیم ولایت‌فقیه منطبق بود، و چنان بود که حتی در نظرِ برخی از رقیبانِ سیاسی و منتقدانِ ”دولت اعتدال“ بسیار دلگرم‌کننده و مهم آمد، به این دلیل که، اگر حسن روحانی و ”دولت اعتدال“ش در عمل نتوانسته‌اند در مسیرِ انجام تغییرهایِی ملموس برای دستیابی به آزادی‌هایی، که وعده داده بود، گامی بردارند، حالا خودِ او حتی آن انتقادهایی را که به دولت قبلی یک هفته پیش از انتخابات خرداد ۹۲ و در کارزارِ انتخاباتی‌اش با چنان آب وتابی آنها را مطرح میکرد، در این مصاحبه‌ها نفی و یا ”تعدیل“ کرد. حسن روحانی در سخنانش در نیویورک، لزومِ تغییرِ واقعی برای آزادی را نفی کرد. البته به‌نظرِ او، در اینجا و آنجا و برای مثال در مورد دسترسی به فضای مجازی و یا استفاده از ”وایپر“ و ”واتس آپ“ و جز اینها، تغییرهایی می‌باید انجام شود. به‌یاد آوریم که احمدی‌نژاد (کیسهٔ بوکس دولت اعتدال) هم بارها در بابِ این گونه تغییرهای شکلیِ سطحی سخنوری‌ها کرده بود، اما با شیوهٔ دیگری از همین ”پوپولیسم“ کنونی، چندان که بخشی از تحلیلگران- از راست و چپ- احمدی نژاد را عاملِ یک ”تغییر“ دانستند و شناساندند.
حسن روحانی در پاسخ به سؤال‌هایی دربارهٔ خبرنگاران زندانی، نه‌تنها برخلاف واقعیت، فضای فعالیت مطبوعاتی کشور را فضایی آزاد می‌نمایاند، بلکه می‌گوید: "من فکر نمی‌کنم [در ایران] کسی به‌جرمِ خبرنگاری زندانی شود." حسن روحانی در مصاحبه با خانم امان‌پور، شرایط فعالیت مطبوعاتی در ایران را برای جلب توجهِ مخاطبانش در آمریکا طوری توصیف میکند که گویی، مانند کشورهای غربی، در ایران هم روزنامه‌نگاران آزادند که در زمینه‌های گوناگون انتقاد کنند، و کسی به‌جرمِ خبرنگاری زندان نمی‌شود! می‌توان پذیرفت که مقابله با "ایران هراسی"- یعنی آنچه را که حسن روحانی از موفقیت‌های خویش می‌داند- کاری‌ست مثبت، اما چرا با خلافِ واقعیت گفتن و تطهیر دیکتاتوریِ حاکم بر کشور؟
البته سؤال‌های خانم امان‌پور دربارهٔ خبرنگاران زندانی در ایران، ناقص و یک جانبه بود، زیرا تنها دربارهٔ خبرنگاران زندانیِ ایرانی‌ای که تابعیت مضاعف آمریکایی یا انگلیسی داشتند، محدود شده بود. سؤال مشخص‌تر از حسن روحانی این است که، چرا هم اکنون طیف مختلفی از فعالانِ سیاسی، اجتماعی، زنان، دانشجویی، کارگری (و سندیکایی)، قومی، عقیده‌ای، و جز اینها، بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشند، و حتی پس از بازداشت، در بسیاری موردها، بدونِ تفهیم جرم، در پایتخت و شهرهای مختلف ایران در زندانها نگه داشته می‌شوند و هر روزه با انواع و اقسام اهانت‌ها و آزارهای جسمی و روحی روبه‌رویند؟ یا لااقل به اطلاعیهٔ اخیر ”فدراسیون بین‌المللی ژورنالیست‌ها“ که از زندانی بودنِ ۲۷ خبرنگار ایرانی سخن می‌گوید، باید اشاره‌یی میشد. در این زمینه همچنین به فهرست طولانی‌ای از زندانیان گرفتار در بندِ رژیم ولایی و از جمله به بسیاری از فعالان جنش سبز، میشد اشاره کرد، که نام بردن از برخی از آنان می‌توانست مصاحبهٔ امان‌پور با روحانی رابسیار دقیق‌تر کند. این پرسشِ اساسی را هم با حسن روحانی میشد درمیان گذاشت که، بر پایهٔ کدام واقعیت‌ها ایشان مدعی است در ایران حکومتِ ”قانون“، آن هم با تکیه بر خواست و رأی مردم ، وجود دارد؟
واقعیت عریان این است که، در کشور ما آزادی وجود ندارد تا در پرتو آن مردم ما بتوانند آزادانه، و به‌منظورِ اثرگذاری بر روندِ امورشان، به فعالیت سیاسی و اجتماعی روی آورند و یا با رأی‌های‌شان- بدونِ دست‌کاری- بتوانند رئیس‌جمهور و یا نمایندهٔ مجلس موردِ نظرشان را انتخاب کنند. در ایران، همهٔ تغییرها و تصمیم‌های مهم، از بالا به پائین و به‌صورت ”فرمان“ و حکم به جامعه تحمیل می‌شوند و دستگاهِ ولی‌فقیه و شخص علی‌خامنه‌ای در هستهٔ مرکزی این فرایند ضدِدموکراتیک قرار دارند. بزک کردنِ این سیستم ضدِمردمی با مشاطه‌گریِ حسن روحانی، محکی است برای سنجشِ درجهٔ درکِ واقعی از مقولهٔ آزادی‌ها و دموکراسی، و تعهد، اراده، و تواناییِ رئیس‌جمهور رژیم ولایی به عملی کردنِ آن.
حسن روحانی در هفتهٔ آخر کارزارِ انتخاباتی‌اش در خرداد ۹۲، و به‌خصوص در آخرین برنامه از مناظره‌های تلویزیونی بین کاندیداها (۱۷ خردادماه ۹۲)، با اشاره‌یی هرچند سر‌بسته و اجمالی به نبودِ آزادی در جامعه- به‌ویژه در بیان جملهٔ "من سرهنگ نیستم، حقوقدانم"- توانست خود را در مقام شخصیتی متعهد به قانون به بینندگانش عرضه بدارد و در بخشهایی از افکار عمومی امید به به‌وجود آمدنِ امکانی برای تغییر را دامن بزند. در چند روز پایانی کارزار انتخاباتی خرداد ۹۲، به‌صورتی حساب‌شده، به حسن روحانی در زیر عَلَمِ ”جنبش بنفش“- که به‌یقین "فتنه‌گر" نبود- اجازه و میدان داده شد تا با اعتبارِ این نوع انتقادها از وضع موجود و بیانِ سخنانی متفاوت با ۷ کاندیدای دستچینشدهٔ دیگر، موجی را در سطح جامعه برای به‌پای صندوق کشاندن ۱۸ میلیون نفر برانگیزد. این حرکتی موفق [برای رژیم] بود و عملاً در راستای همان رهنمودِ علی‌خامنه‌ای بود که در خطاب به جامعه، از مردم خواست تا صرفنظر از موافق یا مخالف بودن با جمهوری اسلامی، به‌خاطر مصالحِ ملی در انتخابات شرکت کنند.
در کشور ما، به‌دلیل تداومِ سرکوب‌گریِ حکومت دیکتاتوری و روبه‌رو بودنِ قشرهای وسیعی از مردم با چالش‌های سخت اقتصادی، فشاری که بر مردم وارد میآید به‌حدی است که بمانند میشود شرایط عینی و ذهنی جامعه را به دیگ بخارِ داغی با فشارِ بالا تشبیه کرد که با به‌وجود آمدنِ کوچکترین منفذی در آن، فوران حرکتِ خودجوش توده‌ها را می‌تواند سبب شود. احمدی نژاد نیز دقیقاً با بهره‌گیریِ پوپولیستی از همین وضعیت توانسته بود بخشهایی از جامعه را به سوی خود جلب کند. رژیم ولایی هم با توجه به همین وضعیت و هراس از خیزش مردم به مهندسیِ انتخاباتِ خرداد ۹۲ و به‌عرصه آوردنِ دولت اعتدال و تدبیر و امید دست زد. سخنان و نظرهایی که حسن روحانی در نیویورک ابراز کرد، بی شک نشانگر مدعیات دورغین یک کارگزار رژیم استبدادی است که در تقابل کامل با وعده ها و موضع‌گیری‌هایش در جریان انتخابات سال ۹۰ است. علاوه بر سخنان حسن روحانی در نیویورک، بار دیگر تآییدی بر این اصل مهم است که: “مادامی که حکومت بر محورِ [اصلِ] ولایت‌فقیه است و سه قوهٔ آن به دستگاه ولایت و شخص خامنهای وابسته‌اند، تغییر در راستایِ گذار از استبداد، امکان پذیر نخواهد بود.” سخنان حسن روحانی در نیویورک آنقدر گویا بوده‌اند که حالا همان هوادارانِ دوآتشه‌اش را در برابر این بی‌تصمیمی و بن‌بست قرار داده است که دُمِ خروس را باور کنند یا قسم حضرت عباس را!
تنها راه به‌وجود آوردنِ تغییرهای بنیادی و مبارزه برای گذار از دیکتاتوریِ حاکم، بسیج جنبش مردمی و به‌چالش کشیدنِ دستگاه دیکتاتوری از طریق حضور توده‌ها در صحنه همراه با خواستهای مشخص، بی‌درنگ و تدقیق‌شده است. مانورهای سیاسی برای مماشات با دیکتاتوری و به‌وجود آوردن توهم در مورد امکانِ تغییر برای گذار به دموکراسی از طریق امید بستن به دولت ”اعتدال و تدبیر“ و این مدعا که گویا می‌توان علی خامنهای را از صف ”تندروها“ جدا کرد، عاملِ تضعیف جنبش مردمی است. [در حاشیهٔ بحث اصلی‌مان و در ارتباط با ”اعتدال“گرایی حسن روحانی بد نیست این نکته را نیز یادآور شویم که در پاسخ به پرسش فرید زکریا (در مصاحبه‌یی در نیویورک) دربارهٔ ”اخوان‌المسلمین“ مصر، آقای حسن روحانی به‌دفاع از این گروه پرداخت]. جناح‌های قدرت، با همهٔ رقابتی که بین آنها درجریان است، در تداومِ دیکتاتوری ولایی با یکدیگر دمسازند و مصالح آنها در چارچوب رژیم ولایت‌فقیه، پیوندهای ارگانیک گسست‌ناپذیری با همدیگر دارد، و درحال‌حاضر، امر "بقایِ نظام" را در پیوند با اجرایی شدنِ ”طرح خاور میانه جدید“، به‌پیش می‌برند. بنابراین، نیروهای مترقی و میهن‌دوست، در اتحادی به وسعت تمام ایران،که دربردارندهٔ همهٔ نیروهای ملی، دموکرات، و میهن‌دوست باشد، همراه با بالا بردن سطح مبارزه بر پایهٔ تنظیم برنامه‌یی راهبردی که منافع و خواستهای مردم و دفاع از حاکمیتِ ملی را بازتاب دهد، باید ارکان قدرت در رژیم ولایت فقیه را هدف قرار دهند.
کارگران قربانی برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی
همزمان با ارایه بسته خروج از رکود اقتصادی از سوی دولت حسن روحانی، نشست‌هایی تحت عنوان "نشست کمیته سه جانبه" پیرامون اصلاح و تغییر قانون کار با هدایت وزارت کار برگزار شد. هم‌زمانی این دو رویداد نمیتواند تصادفی باشد.
دولت حسن روحانی در چارچوب راهبرد اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی مجموعه سیاست‌هایی را در عرصه اقتصادی در اولویت قرار داده است که در تقابل با حقوق، منافع و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان میهن ماست. بطور مثال برنامه خصوصی سازی آنچنان صدماتی را به امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر کشور وارد می‌سازد که از هم اکنون شاهد اعتراض‌هایی جدی و دامنه دار علیه آن هستیم. همچنین باید به قانون هدفمندی یارانه ها یا به عبارت دقیق تر آزاد سازی اقتصادی اشاره نمود. درست به دلیل چنین برنامه‌هایی است که بار دیگر موضوع اصلاح قانون کار در دستور قرار گرفته است. نباید از یاد ببریم که اصلاح قانون کار و دیگر قوانین مربوط به تأمین اجتماعی بخشی، تاکید می کنیم، بخشی از برنامه آزاد سازی اقتصادی یا همان "جراحی بزرگ اقتصادی" است. بنابراین ضرور است که فعالین سندیکایی وهمه مبارزان جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان ایران با یک ارزیابی صحیح از روندهای جاری، از آمادگی لازم برای مقابله با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و مجموعه حاکمیت که به شدت به منافع طبقه کارگر آسیب وارد می سازد، برخوردار باشند. به عبارت دقیق‌تر مضمون برنامه‌های اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی امنیت شغلی زحمتکشان را پایمال و نابود
می سازد و از این رو سازماندهی اعتراضات پراکنده و ارتقاء سطح این اعتراضات از مهمترین وظایف پیش روی کارگران و فعالین سندیکایی است. یاد آوری کنیم مطابق گزارش منتشره ایسنا 7 شهریور، بحث اصلی "نشست کمیته سه جانبه ملی" در خصوص اصلاح قانون کار، موارد مرتبط با مسأله اخراج کارگران بود، در این باره ایسنا نوشته است: "سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به جزئیات نشست کمیته سه جانبه ملی ... اظهار کرد، روند مذاکرات خوب بود وطرح تأمین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری کار فرمایان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به موجب این طرح پیشنهاد شده بود که تفویض فسخ قراردادها به کار فرمایان داده شود... ....در طرح جدید پیشنهاد شده بود که تبصره‌های ماده 27 قانون کار حذف و این ماده اصلاح شود، در صورتی که اگر تبصره‌های این ماده حذف شود، دیگر کارگر پشت و پناهی نخواهد داشت."
این گزارش نشانگر واقعیتی است که علیه منافع کارگان میهن ما جریان دارد و اگر نسبت به آن واکنش صحیح، مؤثر و هوشیارانه نشان داده نشود، بسیاری از دستاوردهای تاریخی و نیز حقوق بدیهی کارگران نابود خواهد شد. یکی از وظایف اصلی کارگران پیشرو و فعالین سندیکایی افشای ماهیت برنامه‌های اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی و ارتباط مستقیم آن با فقر و تیره روزی و بی‌قانونی در حق کارگران است. بدون افشای این برنامه‌ها نمی‌توان به هیچ یک از خواستهای فوری مانند افزایش سطح دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، لغو قراردادهای موقت و برخورداری از حق ایجاد تشکل‌های مستقل و نظایر آن دست یافت. وظیفه مهم دیگر پیوند منطقی میان خواستهای فوری و خواست احیای حقوق سندیکایی است. در حقیقت مبارزه با برنامه‌های اقتصادی مانند خصوصی سازی و هدفمندی یارانه‌ها، مبارزه در راه حقوق و منافع زحمتکشان و دیگر محرومان جامعه ماست و جنبش سندیکایی موجود در این زمینه دارای مسئولیت خطیری است.
بی تردید مبارزه در این عرصه‌ها با چالش‌های معینی روبروست. جمهوری اسلامی یک سیاسیت چند وجهی را علیه جنبش کارگری و نیز جنبش کارگری ـ سندیکایی تدوین کرده و اجرا می کند. باید این سیاست را با دقت و درایت نزد توده‌های وسیع کارگران افشا کرد. اتحاد عمل گسترده میان تمام صنف‌های جنبش سندیکایی موجود، پرهیز از تفرقه و تأکید بر اصل استقلال عمل و هویت طبقاتی سندیکاهای کارگری از اهمیت جدی برخوردار است. راه مقابله با دشواری‌ها و حل چالش‌های موجود، اتحاد عمل، هماهنگی و وحدت صف‌های سندیکایی موجود کارگران و حفاظت و دفاع قاطع از هویت طبقاتی مستقل سندیکاهاست! هیچ‌یک از تشکل‌های رسمی و حکومتی نماینده واقعی کارگران نیستند؛ از این رو احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای واقعی که بر پایه صحیح طبقاتی شکل گرفته باشند، وظیفه‌ای درنگ نا پذیر است!
پردهٔ دودِ نزاع میان دولتِ «اعتدال» و «تندروها» را به‌کناری زنیم
مرحلهٔ بعدی مذاکرات هسته‌ای میان رژیم ولایت‌فقیه و کشورهای «۵ به‌علاوهٔ ۱» بار دیگر عملاً با دیدارهای مقدماتی بین مسئولان جمهوری اسلامی و آمریکا و اتحادیه اروپا آغاز شده است. از چند هفته پیش و در آستانهٔ شروع این دورهٔ بسیار حساس از مذاکرات هسته‌ای، جناح‌های موسوم به «تندروها»، همین‌طور نیز شخص خامنهای و روحانی، در سخنرانی‌هایشان مانورهای مشخصی کرده‌اند که توجه به کنش‌ها میان آنان ضروری است، زیرا نزاع‌ها و گفتمان در هرم قدرت رژیم ولایی، عموماً در راستای لاپوشانیِ تحول‌های کلیدی و هدف‌های اصلی است.
علاوه بر اینها، آنچه در شرایط کنونی و در پشتِ پردهٔ دودِ مذاکرات هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی در شُرُف انجام است، از آن چیزی که حسن روحانی آن را دفاع از منافعِ ملی در بازی‌ای «برد – برد« و در چارچوبِ اختلاف‌های میان غرب و ایران می‌نمایاند، بسیار فراتر می‌رود.
رژیم ولایت‌فقیه، به دنبال به‌وجود آوردنِ تغییرهایی درازمدت و راهبردی در بُعدهای سیاسی و اقتصادیِ رابطه با آمریکا از طریق «جای‌گیر کردنِ« نقش جمهوری اسلامی در «طرحِ خاورمیانهٔ جدیدِ« ترسیم‌شده از سوی آمریکا است. در این راستا، هدف اصلیِ رژیم ولایت‌فقیه، «حفظِ نظام« به‌وسیلهٔ خنثی کردنِ تهدیدِ برآمده از جانب مردم است در برابرِ «نظام« دیکتاتوری‌اش، یعنی نظام حاکمی که در نزدِ اکثر مردم از جهت‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، پدیده‌یی منفور است.
باید توجه داشت که، از حدود دو سال پیش، پیامدهای خانمان‌برانداز تحریم‌های مالیِ تحمیل‌شده از سوی خزانه‌داریِ آمریکا بر اقتصاد ملیِ ضعیف کشورمان می‌رفت تا تضادِ آشتی‌ناپذیر میان مردم و دیکتاتوری حاکم را به مرحله‌یی حساس و خطرآفرین برای رژیم وارد کند. هر دو طرف، یعنی هم آمریکا و هم سران دستگاه ولایی و به‌خصوص «رهبری«، به‌خوبی می‌دانستند که ادامهٔ این تحریم‌ها می‌تواند به وضعیتی خارج از کنترل‌شان در ایران و در سطح منطقه منتهی گردد. امکان طغیان اعتراضیِ مردم، آنهم در جامعه‌یی که فاصله طبقاتی در آن ژرف است و دو دهه تعدیل‌های نولیبرالی فشار بسیار سنگین اقتصادی‌ای را بر قشرهای زحمتکش وارد میکند، واضح است که امکان بالقوهٔ وقوع خیزشِ مردم با خواستِ دستیابی به عدالتِ اجتماعی و اقتصادی را به‌طورجدی افزایش میداد. نضج‌گیریِ اعتراض و خواستهای اقتصادیِ قشرهای مرتبط با کار و زحمت همراه با خواستهای فزایندهٔ مردم در جهت آزادی و برقراریِ دموکراسی نیز می‌توانست همزمان دیکتاتوریِ حاکم و برنامه‌های استراتژیک [راهبُردیِ] آمریکا در منطقه را با خطر جدی روبه‌رو کند.
آمریکا با به‌گروگان گرفتنِ اقتصاد ملی کشورمان از طریق تحریم‌های مالی، برگِ برندهٔ بسیار قوی‌ای در دست داشت. در دو سال گذشته، دولت باراک‌اوباما به‌جای دنبال کردنِ سیاستِ «تغییرِ رژیم« در ایران، در مقابل، از موضعِ قدرت توانسته است سیاستِ تعامل با رژیم ولایی و برعهده گذاردنِ نقشی عمده برای آن در «طرحِ خاورمیانه جدید« را به‌پیش ببرد (که در تبلور کنونیِ آن،در نحوهٔ هماهنگیِ دخالتِ نیروهای نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی در عراق در برابر نیروهای «داعش« می‌توان آن را مشاهده کرد). شروع مذاکرات بسیار محرمانه بین مقام‌های ارشد آمریکایی (سناتور جان کری و وزیر جارجهٔ کنونی) و فرستادگانِ دستچینشدهٔ علی خامنهای (ولایتی و صالحی) در عمان، نقطه عطفِ تاریخیِ تغییر رابطه میان طرفین بود که از قبول شکست کامل رژیم در برابر قدرت تحریم‌های مالی آمریکا برآمده است (این تغییر در ماهیتِ روابط با آمریکا، که در درونهٔ دگرگونیِ توازن نیرو به‌طورِ کامل به نفع آمریکا بوده است، در جانبِ ایرانیِ این تغییر رابطه لزومِ به‌وجود آوردنِ تعادل و تنظیمِ توازنِ نیرو بین جناح‌های قدرت در داخل کشور به‌وسیلهٔ پیرایش روبنایِ سیاسی را ناگزیر کرده بود) که تبلور بعدیِ آن مهندسیِ انتخابات دولت یازدهم و فرادستیِ جناح قدرت به‌نمایندگی حسن روحانی است. در این زمینه گام‌های کلیدی در مسیرِ این تغییرها به‌منظورِ «حفظِ نظام« بدین ترتیب برداشته شدهاند: طرد و منزوی کردنِ باند احمدی‌نژاد، شروعِ مذاکرات محرمانه با آمریکا در قطر، به‌ظهور رساندنِ دولت تدبیر و مستعد برای پیشبُردِ روابط با آمریکا [یا به‌قولِ روحانی، کدخدایِ بزرگ]، پشتیبانیِ مستقیم و صریح مقام‌های کلیدیِ رژیم از دولت یازدهم، تبلیغِ لزومِ نرمشِ قهرمانانه. فرایندِ این گام‌ها تابه‌حال با زمامداری، نظارت، و تأئیدِ علی خامنهای با موفقیت ادامه دارد. جالب‌توجه است که این اتحادِ عملِ ناگزیر و تاکتیکی برای «حفظِ نظام« به‌وسیلهٔ شخصِ «رهبری« و سرانِ دستگاه ولایت و ازجمله بخش‌های پرقدرتی از جناح‌های اصولگرا [برای مثال: هیئت موتلفه و یا باند علی لاریجانی، ناطق نوری]، از سوی کسانی که تا همین چندی پیش از «جنبش سبز« حمایت میکردند به‌مثابهٔ «وحدتِ ملی«، چرخشِ «رهبری«، و تغییرِ رفتارِ خامنهای نسبت به نیروهای «اقتدارگرا یا تندرو« تعبیر و تفسیر شدهاند. این دل‌بستگانِ به دولت اعتدال، دانسته و یا ندانسته، شرایط را آنچنان مخدوش بیان میکنند که گویا تضادِ اصلی تضادِ مردم با دیکتاتوری ولایی نیست، بلکه «تندروها« خطر اصلی‌اند. این کسان در آستانهٔ انتخابات خرداد ۱۳۹۲ نیز خطر اصلی را، به‌نادرست، خطرِ جنگ [با آمریکا] به‌دلیلِ ادامهٔ سیاست احمدی‌نژاد، به افکارِعمومی القا میکردند و به فراخوانِ علی خامنهای برای برپاییِ «حماسهٔ سیاسی« و لزومِ شرکت در انتخابات صحه می‌گذاشتند و تمکین میکردند. درصورتی‌که «رژیم ولایی« در آستانهٔ انتخابات خرداد ۱۳۹۲، بیش از یک سال بود که در سطحی کلان و به‌وسیلهٔ معتمدترین فرستادگانِ علی خامنهای، با آمریکا سرگرم مذاکره بود، و سیاستهای خطرناک و عربده‌کشی‌های ماجراجویانه به‌وسیلهٔ احمدی‌نژاد را مدت‌ها بود که درعمل به‌کناری گذاشته بود. بنابراین، نیروی محرکهٔ تحول‌های کلیدی به‌دلیلِ بر سرِ کار آمدنِ حسن روحانی و یا فشار بر «رهبری« نبوده است، بلکه حرکتی بوده است برنامه‌ریزی‌شده به‌منظورِ دفع کامل خطر از جانبِ مردم برای «نظام«، به‌وسیلهٔ دفنِ «جنبشِ سبز« و مدیریتِ بخشهایی مشخص از اصلاح‌طلبان و دگردیسیِ آنها برای گذر از «جنبش سبز« به‌سویِ «اعتدال« بر پایهٔ دروغ بزرگی به نام «آشتی ملی«. برای درک این واقعیتِ انکارناپذیر می‌توان به سخنانِ حساب‌شدهٔ علی خامنهای در دیدار با اعضای هیئتِ دولت (۵ شهریورماه، به‌مناسبت هفتهٔ دولت) رجوع کرد، که در آن، به‌طورِقاطع از سیاست خارجیِ دولت حسن روحانی پشتیبانی میکند – یعنی ادامهٔ همان مذاکراتِ نهان و آشکار با آمریکا برای «حفظِ نظام«. در این جلسه، علی خامنهای با درکی کامل از فرایندِ ناگزیر بودنِ رویاروییِ جناح‌ها برای سهم‌خواهی، به‌شیوه‌ای خمینی‌وار، دربارهٔ قوانین نزاعِ جناحی به‌نصیحت پرداخت و گفت [جناح‌ها] تا زمانی که «خطوط قرمز« را رعایت میکنند اجازه دارند با یکدیگر رقابت کنند: «در موضوع جناح‌بندی‌های سیاسی همواره تأکید بر رفاقت و اُنس با یکدیگر است، اما در برخی موارد هم مسئله متفاوت است و باید حتماً خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند.« نکتهٔ بسیار مهم در این سخنرانی، تعریف «رهبری« از این «خطوط قرمز« و تأکید بر رعایت آنها است، زیرا نگرانیِ اصلی خامنهای هنوز هم خطری است که از جانب مردم احساس میکند و او آن را در «جنبش سبز «۱۳۸۸ لمس کرده است. علی خامنهای با تبیین معنیِ اصلی «خطوط قرمز«، دستورهای دقیق به حسن روحانی و اعضای کابینه داد و این را به آنان یادآور شد که بر اساس قبولِ کدام معیارها و سوگند به آنها این دولت اعتدال به‌وجود آمده است: «مسأله‌ی فتنه و فتنه گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان‌گونه که در جلسهٔ رأی اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند." برای اینکه در مورد مقصودِ خامنهای از «فتنه« جای هیچگونه سوءِ تفاهمی وجود نداشته باشد، در سایت اینترنتی علی خامنهای در نقل‌قول از سخنان او، «مسأله‌ی فتنه« به‌صورت یک لینک به صفحه‌ای دیگر در همین سایت ارجاع شده است، که حاوی بیانات خامنهای در حرم رضوی است و تعریفِ دقیقی [از دیدِ او] از «فتنه‌گری« و توجیهِ سرکوب‌های خونین در سال ۱۳۸۸ را ارائه میدهد. توجه‌برانگیز آنکه، دستگاه ولایت آنقدر به مسئلهٔ اعتراض‌های مردم و خیزشِ آنان حساس است که حتی آمار مربوط به کلمه «فتنه« را رصد میکند - در انتهای صفحهٔ پیش‌گفته، نموداری وجود دارد با نام «نمودار عددی-تاریخیِ تبیینِ کلیدواژهٔ فتنهٔ ۸۸«!
بلافاصله پس از مهندسیِ انتخابات ۱۳۹۲، یعنی «رفع خطرِ« [باندِ احمدی‌نژاد – مشایی و جنگ] به‌زعمِ دورشویدکورشویدگویان برای عبور موکب دولت روحانی، بلافاصله شمشیر داموکلس دیگری بر سر مردم قرار گرفت – این بار زیر لوای لولوخورخوره‌ای در قامت «تندروهایِ دست راستی‌ها«- و از مردم و نیروهای سیاسی خواسته شد که باید سطحِ انتظارات از دولت را بسیار پایین آورند و تمام و کمال و به هر قیمت از آن دفاع کنند، زیرا در غیر این صورت این لولوخورخوره درصددِ ساقط کردنِ دولت «منتخب مردم« برخواهد آمد. اینکه این لولوخورخورهٔ کاملاً ساختگی بتواند و یا بخواهد مذاکرات هسته‌ای و تعامل با آمریکا را متوقف کند، یعنی تنها امکانِ رژیم ولایی برای تداوم و بقایش را نابود کند، یک درک بسیار غیرمنطقی و بدور از واقعیت از شرایط است، زیرا این شمشیر بایست برضدِ برنامه‌ها و تلاشهای «رهبری« و مهره‌های کلیدیِ رژیم فرود آید، و مهمتر اینکه، این به خطر انداختنِ «نظام« و خودِ دلواپسانِ تندرو خواهد بود! واقعیت عریان این است که این جریان‌های پرسروصدایِ منتقدِ دولت روحانی، از گردونهٔ مذاکرات با آمریکا و بده بستان‌ها با آمریکا و تغییرهای درحال انجام بدور افتاده‌اند و خواهانِ سهم اقتصادی و نفوذ سیاسی‌اند. این لولوخورخوره، یعنی «تندروها«، در تحلیل نهایی، بخشی از جریان‌های ذوب‌شده در ولایت‌اند، و مطیعِ حکمِ علی خامنهای و دستگاه ولایت.
دلواپسیِ این «تندروها« و اخطارهای آنان در مورد پایمال شدنِ «حق ملی هسته‌ای« و واکنش‌های تند حسن روحانی نسبت به آنان [به‌جهنم که می‌لرزید، بروید...] نیز بخشی از کاروان معمول برخوردهای جناحی است که طرفین برای لاپوشانیِ دلیل اصلی رقابتِ جناحی، برای عرض‌اندام در عرصهٔ افکارعمومی، وارد آن می‌گردند. واقعیت این است که، تولیدِ برق هسته‌ای برای کشورمان مسئله‌یی راهبردی نیست، آنهم در کشوری که منابعِ عظیم نفت و گاز و انرژی تجدید پذیر دارد. باید توجه داشت که صنعت اتمیِ موجود در کشور ما به یک قدرت خارجی [روسیه] وابسته است. بنابراین، اصرار و تظاهرِ هر دو طرف، یعنی دولت «تدبیر« و «تندروها« و رقابت آنها در دفاع از حقِ ملیِ هسته‌ای، آنهم درحالیکه اقتصاد کشور ما اقتصادی وارداتی دلاری است، به‌غیراز خدعه‌گری معمول و بازی با افکارعمومی چیز دیگری نیست.
وارسی و افشا کردن وجه‌هایی از اختلاس‌های مالی و هزینه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در دوران احمدی‌نژاد از سوی دولت روحانی نیز پدیدهٔ تازه‌ای در نزاع بین جناحی نیست. واقعیت این است که، این وارسی‌ها، هیچ‌گاه به ریشه‌ها و علت‌های این دزدی‌ها نمی‌رسد، زیرا منافع کلان تمام جناح‌های قدرت در رژیم حاکم، تار وپودِ بافتِ اقتصاد سیاسی‌ای است که ثروت آفرینیِ کلانِ غیر تولیدی و رانتی عرصهٔ اصلیِ آن است. در این رابطه، کوتاه کردنِ دست جیره‌خواران بازمانده از باندِ احمدی‌نژاد از دانشگاه‌ها، که به استیضاح و برکناریِ وزیر علوم منجر شد، درعمل، بازی‌ای سیاسی پارلمانی در انظارِ عمومی، و در انتها، تنها تغییری در شکل در دولتی است که در ماهیتِ آن، یعنی اطاعت از ولی‌فقیه، هیچ تغییری به‌وجود نمی‌آورد.
حمله‌ها و انتقادهای «تندروها« به دولت در دفاع از به‌اصطلاح فرهنگ و شئون اسلامی و مقابلهٔ حسن روحانی با اسلام متحجر و کسانی مانند مصباح یزدی و یا احمد خاتمی، عرصه دیگری است که دل‌بستگانِ به دولت اعتدال مدعی وجود خطر بزرگی در آنند. این نیز پردهٔ دودی است در برابر افکار عمومی برای لاپوشانیِ دلیل اصلی مزاحمت آنها برای دولت تدبیر. اولاً در یک سال دورهٔ اول دولت روحانی، دولت نه‌تنها این شئون اسلامی را محدود نکرده است، بلکه گسترده‌تر هم کرده است (برای مثال، تفکیکِ جنسی). به‌غیراز سخنرانی و انشانویسی دربارهٔ آزادی و راه انداختنِ بحث‌هایی پوچ مانند «فرستادن مردم به بهشت«، هیچگونه تغییر ملموسی در عرصه آزادی‌های فردی و اجتماعی دیده نشده است، زیرا دولت حسن روحانی نمیتواند خارج از چارچوبِ سیاستهای ولی‌فقیه و «خطوط قرمز نظام« عمل کند.
بنابراین باید پرسید که چرا حسن روحانی و دل‌بستگانِ دولت اعتدال این‌چنین برای این «تندروها« وزنی بیش از آنچه هستند قائل می‌شوند و در افکارعمومی توهم‌زایی میکنند؟ حزب توده ایران معتقد است که، آنچه درحال حاضر در داخل کشور و در رابطه با مذاکرات با آمریکا در شُرُف انجام است فرایندِ به‌هم‌پیوسته‌ای باهدفِ تثبیتِ موقعیت دیکتاتوری ولایی در داخل کشور و دوامِ آن و "جای‌گیر کردنِ« آن در «طرحِ خاورمیانهٔ جدید« است. مجموعهٔ جناح‌های کلیدی رژیم ولایی، باوجود اختلاف با یکدیگر، متحدانه، در پسِ پردهٔ دودِ مذاکرات هسته‌ای و جنجال‌آفرینی پیرامون نزاع بین «تندروها« و دولت «اعتدال«، همراه با تهدید به سرکوب و منکوب کردن هر حرکت اعتراضی مردم به دستور «رهبری« و زیر لوایِ «مبارزه با فتنه«، کشور ما را به‌سوی آینده‌ای خطرناک سوق می‌دهند. جنبش مردمی می‌باید برای بالا بردن سطح مبارزه با دیکتاتوریِ حاکم، در گام نخست، با افشا کردنِ ماهیت دولت یازدهم و آنچه پشت درهایِ بسته در آستانهٔ انجام است، این پردهٔ دود را از برابرِ چشم مردم به‌کناری بزند.
اتحادِ عمل نیروهایِ ترقی‌خواه و ملی، در راهِ احیایِ بدنهٔ اجتماعیِ جنبش وظیفه‌یی درنگ‌ناپذیر است
در آستانهٔ انتخابات مجلس [دهم] و در چارچوب راهبردِ رژیم برای احیای مناسبات با غرب، استیضاحِ وزیر علوم و برخوردِ طیف اصولگرایان مجلس با این مسئله، دور از انتظار نبود. تحول‌های منطقه، به‌ویژه رخدادهای عراق و درپیوندِ با آن مسیر احیای مناسبات رژیم با امپریالیسم، در کانون توجهِ حزب‌ها و نیروهای سیاسی میهن ما قرار دارد.
سخنان خامنهای- در دیدار با سفیران و کارداران سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای جهان- دربارهٔ گفت‌وگو با آمریکا، بارِ دگر نشان داد که مذاکرات هسته‌ای رژیم با غرب، به‌خصوص با آمریکا، طیف گسترده‌یی از مسائل را دربر می‌گیرد. دراین زمینه، با تاثیری که رویدادهای منطقه بر مناسبات جناح‌های رژیم می‌گذارد، ولی فقیه با مانورهایی هدفمند می‌کوشد برقراریِ تعادلِ موردنظرِ خود میان جناح‌های حکومتی را در چارچوبِ راهبردِ احیای مناسبات با غرب پیش ببرد.
درحقیقت، مسیرِ گفت‌وگوهای هسته‌ای با سیاستِ «حفظ نظام» و موقعیتِ کانون‌های قدرت گره خورده است. پس از نشستِ «وین ۶»، مقام‌های ارشدِ وزارت خارجه جمهوری اسلامی بارِ دیگر با مسئولان بلندپایهٔ آمریکا در ژنو دیدار دوجانبه‌ای برگزار کردند. این دیدارِ برنامه‌ریزی‌شده، بخشی از روابط پیدا و پنهان رژیم با آمریکا در راستایِ احیایِ مناسبات با غرب تلقی میشود. صدایِ «توافق»در گفت‌وگوهای دوجانبهٔ «مذاکرات ژنو»میانِ هیئت بلندپایهٔ رژیم [جمهوری اسلامی] با آمریکا، در »بغداد»شنیده شد. پس از این گفت‌وگوهای دوجانبه، «حسن روحانی»، در تهران، با لحنی تند و گزنده جناح‌های حکومتیِ منتقد خود را بزدلِ سیاسی نامید، و «حیدر عبادی»، در بغداد، به‌فاصلهٔ اندک زمانی پس از این گفت‌وگوهای دوجانبه، از سوی رئیس‌جمهور عراق و با حمایتِ مستقیمِ واشنگتن و تهران، مأمور تشکیل دولت جدیدِ عراق شد. برخلافِ تبلیغات عوام‌فریبانه‌یی که قصدِ آنها منحرف کردنِ افکارعمومی [از واقعیتِ سیرِ تحول‌هاست]، سخنان «روحانی»و موضع‌گیری‌هایش، کماکان از حمایتِ «ولی‌فقیه» و دیگر نهادهای تاثیرگذارِ رژیم برخوردار است. «ولایتی»، مشاور ارشد ولی‌فقیه، بلافاصله پس از سخنان [تند و گزنده] «روحانی» اعلام داشت: «تا آنجایی که برای دولت میسر بوده در حوزه‌های داخلی و خارجی با توجه به مشکلاتی که در عرصه سیاست خارجی به‌خصوص در رابطه با مسائل هسته‌ای وجود داشته، تلاش کرده‌اند. دولت یازدهم نیز نسبت به مسائل اقتصادی تلاشهای خود را انجام داده و ما نیز برای رییس‌جمهور و دولت آرزوی توفیق بیشتر داریم.»
دولت روحانی برمبنای راهبردِ اصلیِ رژیم ولایت‌فقیه، حلِ مسئلهٔ هسته‌ای و حل‌وفصلِ مسائل با غرب را- درکنارِ اجرایِ برنامه‌های معین اقتصادی- در اولویتِ دستورکار خود دارد.
تحول‌های پرشتابِ منطقه و جهان و مجموعه‌یی از عامل‌های دیگر، بر سرعت و شیبِ سیاستِ رژیم در مورد مناسبات با امپریالیسم اثر گذاشته است و در فعل‌وانفعال‌های صحنهٔ سیاسی داخل کشور نیز مؤثر بوده است. در برابر سیاستهای دولت و راهبردِ رژیم از همان نخستین روزهای آغاز به‌کار دولت یازدهم، به‌طورکلی دو دیدگاه از سوی حزب‌ها و نیروهای مختلف مخالفِ استبداد و ارتجاع طرح و پیگیری شده است. این دو دیدگاه، که زاویه و فاصله معینی از یکدیگر دارند (گرچه در مخالفت با استبداد نقطه‌های مشترکی دارند) می‌کوشند رویکردهای مشخصی را ارائه کنند. گروهی از نیروهای میهن‌دوست، آزادی‌خواه، ملی و مذهبیِ مخالفِ استبداد و خواهانِ تحقق عدالت اجتماعی و آزادی کشور، «پیروزیِ» روحانی و اصولاً خط‌مشیِ «اعتدال»ا گامی با ظرفیت‌های بالا و تحقق‌پذیر می‌بینند و برآنند که می‌باید مورد حمایت و پشتیبانی لااقل مشروط قرار بگیرد. اینان حرکت از فضای سیاسیِ بستهٔ دوران دولت ضدملی «احمدی‌نژاد» به‌سمت برآورده شدنِ بخشهایی از خواستهای جنبش مردمی را در چارچوب سیاستهای «اعتدال» محتمل می‌دانند و پشتیبانی از آن را توصیه کرده‌اند و میکنند. درمیان نیروهای طیف اصلاح‌طلب، این موضع‌گیری که: «اعتدال» در خطوط کلی و غالب آن، در صورتِ ادامه پیدا کردن، همان اصلاح‌طلبی و در جهتِ خواستهای حرکت دوم خرداد است، به فکر و اندیشه غالب آنها بدل‌شده است. این بخش از نیروهای سیاسی، تلاش دارند موضعگیریهایشان را هرچه بیشتر با اقدام‌های دولت و به‌طورکلی نیروهای به‌زعم آنها «معتدل و اعتدال‌گرا» همسو و هماهنگ کنند. ازدیگرسو، بخشی از حزب‌های ملی و مذهبی نیز راهبردِ مرحله‌ایِ خود را حمایت از دولت و «نیروهای معتدلِ» حاکمیت در برابرِ «راست افراطی» - باهدف گشایش هرچه بیشتر فضای سیاسی- قرار داده‌اند. این دسته از نیروهای سیاسی دراین زمینه، به‌طور مثال، اعلام میکنند: « در مذاکرات هسته‌ای اخیر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای از حکومت رَکب خورد [پشت پا خوردن، فنی در کُشتی]، حکومت قصد دارد نشان دهد که در برابر غرب تسلیم نشده است و خطوط قرمزی را ترسیم کرده است که باز تاکتیکی است تا راهبردی و مؤثر و تأمین کننده که حتی منافع حکومت را تضمین کند... با این حال مذاکرات هسته‌ای در مرحله‌یی قرار گرفته است که ایران امتیازاتی داده است، اگر این روند متوقف شود، دولت روحانی در موقعیت سخت‌تری قرار می‌گیرد. اگرچه به‌نظر رهبری نظام با نرمش تاکتیکی فشار را بر حکومت کم کرده است. اما این نرمش‌ها در سلسله رفتارهای تاکتیکی به نفع ایران و هیچ کس نیست، مگر اینکه رابطه با غرب به سرانجام منطقی برسد، اگرچه در این صورت افراطیون ضرر خواهند کرد»[سایت ملی- مذهبی، ۱۸ مردادماه ۹۳].
جداکردن تیم مذاکره‌کننده از حکومت و رهبریِ حکومت- درحالی که اصطکاکِ جناح‌ها بر سر منافع و موقعیت خود به‌ویژه در رابطه با احیای مناسبات با غرب جریان دارد- چه بار و معنای سیاسی می‌تواند داشته باشد؟ به‌علاوه، ازنقطه نظر تاکتیکی، به سود کدام راهکار و رویکرد در صحنه سیاسی کشور خواهدبود؟ آنچه در سیاست‌هایِ رژيم نکتهٔ محوری است، «حفظِ نظام»، به هرشکل و شیوه ممکن، است. تیم مذاکره کننده و دولت روحانی در این عرصه‌های کلیدی در راستای سیاست های رهبریِ حکومت حرکت کرده و خواهند کرد.
در برابر این دیدگاه، نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه دیگری، از جمله حزب ما، با تاکید بر اهمیتِ تقویتِ هرچه بیشتر جنبش مردمی و بازسازیِ بدنهٔ اجتماعی جنبش، بر ضرورت فعال‌سازیِ بدنهٔ جنبش و سازمان‌دهیِ گردان‌های اجتماعی به‌ویژه جنبش کارگری، به‌منظور دستیابی به خواستهای مردم- باتوجه به واقعیت‌های موجود- تاکید و اصرار می‌ورزند.
حزب ما از زمان برگزاری انتخابات مهندسی‌شده ریاست جمهوری و حرکت رژیم ولایت‌فقیه به سمتِ احیای مناسباتش با امپریالیسم، ضمن پافشاری براین مهم که دولت روحانی به دلیل ماهیتِ طبقاتی، ترکیبِ هیئت دولت و دیگر نهادهای اثرگذار در تصمیم‌گیری‌ها، و مهمتر ازهمه، سیطرهٔ ولایت‌فقیه و نقشِ این نهادِ واپس‌گرا و به‌شدت مردم‌ستیز در تعیین همه سیاست های کلیدی و راهبردی حکومت، نمی تواند نقش موثر و مثبتی در راه تحقق حقوق پایمال شده مردم ما داشته باشد، تاکتیکِ مناسب در مرحلهٔ کنونیِ مبارزه را کوشش برای احیایِ بدنهٔ جنبش مردمی، تقویتِ حضور و نقش توده‌ها در صحنه سیاسی، با بهره‌گیری ماهرانه و ظریف از شکاف‌ها، اختلاف‌ها، فعل‌وانفعال‌ها و جزر و مدهای سیاسی ارزیابی و معرفی کرده است.
این دیدگاه- که تجربهٔ روزمرهٔ زندگی درستیِ آن را ثابت کرده است و تجربه سالیان اخیر نیز پشتوانهٔ حقانیتِ آن به‌شمار میآید- بی آنکه کشمکش‌ها، اصطکاک‌ها، نزاع‌ها، تفاوت‌های پیدا و پنهان میان جناح‌ها، و نقش کانون‌هایِ پرنفوذِ قدرت و ثروت را در حاکمیت نادیده بگیرد و ازنظر دور بدارد، بر اهمیتِ سازمان‌دهیِ اعتراض‌های مردمی انگشت می‌گذارد، و در پیوند با این اعتراض‌ها، بر تعیینِ شعارهای تاکتیکیِ واقع‌بینانه و مؤثر – آن گونه که فصل‌مشترک‌هایِ خواستهای همه نیروهای اجتماعی و طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعیِ مخالف و منتقدِ استبداد و ارتجاع و دیکتاتوری ولایی را بازتاب دهند- تاکید کرده است و میکند. یادآوری کنیم که، اصولاً در تعیینِ تاکتیک و سیاستهای مرحله‌ای، نباید از ضرورت مبارزهٔ همه جانبه با هدف تشریک مساعی، نزدیکی و هماهنگی بین توده‌های شرکت‌کننده در جنبش- با همهٔ تفاوت‌هایی که وجود داشته‌اند و دارند- غافل بود. دیدگاهِ باورمند به احیایِ بدنهٔ اجتماعی جنبشِ مردمی و تقویت نقش توده‌ها در صحنهٔ مبارزه، که امروزه بیانگر دمکراتیسم در جنبشِ مردمی میهن ماست، میانِ مبارزه در راهِ دستیابی به «عدالت اجتماعی»، «آزادی» و تأمین «حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعیِ» مردم با امرِ بسیار خطیر و پراهمیتِ تضمینِ «حق حاکمیتِ ملی» و«استقلالِ ملی«، وجودِ پیوند را ضروری و کتمان‌ناپذیر می‌داند.
به‌علاوه، عملکردِ دولت روحانی، که در چارچوبِ سیاستهای راهبردیِ رژیم قرار دارد، بیشتر به‌سودِ لایه‌ها و طبقهٔ اجتماعیِ معینی است، که به‌همان نسبت نیز، به‌زیانِ لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعیِ دیگر است. نمونهٔ گویا و انکارناپذیرِ آن، برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی - یا هدفمندیِ یارانه‌ها - است. امروز دیگر حتی مدافعان و طراحان وطنیِ آزادسازیِ اقتصادی، که به آن «جراحی بزرگ» نام داده‌اند، اعتراف میکنند که اجرایِ این برنامه سبب ژرفشِ شکاف طبقاتی، گسترشِ فقر و سقوطِ قدرت خریدِ کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، و لایه‌هایِ بینابینی جامعه و تولیدکنندگانِ خُرد و متوسط شده است، و در مقابلِ آن، مؤسسه‌های بزرگِ مالیِ وابسته به کانون‌های قدرت، سهام‌دارانِ بانک‌های خصوصی، و مدیران بانک‌هایِ دولتی، بنیادهایِ انگلی، و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران سودهای کلان کسب کرده‌اند. برای مثال، کافی است اشاره کنیم که، دولت روحانی فهرست بزرگترین خصوصی‌سازیِ تاریخ ایران را برای امسال تهیه کرده است که در آن سهام ۱۲۰ شرکت بسیار بزرگ و کلیدی درج شده است. روزنامهٔ «اعتماد»، ۲۱ اردیبهشت ماه، ارزش تقریبیِ این «خصوصی‌سازی» را بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
نمی‌توان براین واقعیت‌ها چشم فروبست و بدون ارزیابیِ صحیح و واقع‌بینانه از ماهیت، برنامه، و عملکردِ دولت و نیروهای موسوم به «اعتدال» در حاکمیت - که تمام آنان هم بوروکرات‌هایِ [مقام‌های اداریِ] دورانِ سازندگی [رفسنجانی] و برخی هم دورانِ احمدی‌نژادند - مسیرِ گشایش فضای سیاسی و دستیابی به خواستهای مردم را حمایت از «اصلاحاتِ بوروکراتیک [در قالبِ کاغذبازی] و عملکردِ اعتدالیون» معرفی و تبلیغ کرد. جنبشِ مردمی، بیش از هرچیز دیگر، به تشریک مساعی و فعالیتِ مؤثر برای هماهنگی و نزدیکی نیروها و حزب‌های آزادی‌خواه، مترقی، انقلابی، و ملی، که همگی به سرنوشت میهن و سربلندی آن می‌اندیشند و درعمل به آن پایبندند، نیازمند است. دیدگاهی که با چشم فروبستن بر واقعیت‌ها و ناتوانیِ ایدئولوژیک - سیاسی، فقط و فقط به تحول‌های درونِ حاکمیت و جزر و مدهای آن دلخوش کرده است و سیاستِ حرکت در مسیرِ گشایشِ سیاسیِ دولت «تدبیر و امید» و یا همان «اعتدال» را پیگیری میکند، در ارزیابی روندها و مبارزه حاد طبقاتی در ژرفای جامعه، در بهترین حالت، در سطحِ پدیده‌ها می‌لغزد و آشفتگیِ سیاسی- ایدئولوژیکش را آشکار میکند. با برخوردِ سطحی با پدیده‌ها، رابطهٔ متقابل بینِ پدیده‌های اجتماعی را نمی‌توان دید. فراموش نکنیم که، در عرصه مبارزهٔ اجتماعی و سیاسی، ما با پدیده‌های جداگانه و منفرد- یا به‌عبارت دیگر- «خاص»، که با اوضاعی مشخص مرتبط نباشند، روبه‌رو نیستیم.
وجود دیدگاه‌ها و سیاستهای متفاوت نباید، از حرکت و اقدامِ سنجیدهٔ همهٔ نیروهای میهن‌دوست و مترقی و آزادی‌خواه به‌سمتِ اتحادِعمل مانع شود. باید امید داشت که با ژرفشِ مبارزهٔ طبقاتی و شفاف‌تر شدنِ صف‌بندی‌ها در صحنهٔ سیاسیِ کشور، حرکت نیروهای سالم سیاسی و اجتماعی- باهمه تفاوت‌هایی که در اندیشه و دیدگاه‌ها دارند- بیش از پیش به‌سویِ شناختِ واقع‌بینانه از ماهیت و عملکردِ حاکمیت جهت پیدا کند، و تلاش و مبارزه برای اتحادِعمل فراگیر، به مثابهٔ وظیفه و مسئولیتی خطیر، دو چندان گردد. میهن ما در این اوضاع بیش از هرچیز به چنین احساس مسئولیت انقلابی و ملی از سوی همه حزب‌ها و نیروهای راستین میهن‌دوست احتیاج دارد!
تأملی بر مدعیات و فریب کاری های وزیر کشور دولت «تدبیر و امید»
پروژهٔ حکومت یکدست شدهٔ ولایت فقیهی تحت لوای علی خامنهای و ریاست جمهوری احمدی‌نژاد که با یک کودتای انتخاباتی تمام عیار در سال ۱۳۸۸ آغاز شد، با بحرانی سراسری روبرو شد. این بحران چه در ابعاد خارجی و چه در ابعاد داخلی دامنه و وسعتی داشت که می‌توانست بقای رژیم را با خطرهایی جدّی روبرو کند.
حکومتیان شاهد خشم مردمی بودند که از جنایت‌ها و غارت‌های دستگاهِ عریض و طویل ولایت فقیهی و سرمایه‌داران زالوصفت پشتیبانِ آن جانشان به لب رسیده بود. از سوی دیگر، بحرانِ رو به گسترش سیاستِ خارجی و به‌ویژه تحریم‌های کمرشکن اعمال شده توسط باجگیران بین‌المللی بر اثر ضعف مفرط رژیم، به افزایش بحران دامن زده بود.
پروژهٔ تشکیل دولت حسن روحانی هدف‌هایی داشت که سیر رویدادها بخش‌های مهمی از این هدف‌ها را، به‌ویژه در ارتباط با مذاکرهٔ با غرب و عادی‌سازی روابط با آمریکا و اروپا و اجرای نقشی معیّن (آنچه »مسئولیت جهانی«نامیده میشود) در چارچوب نظم نوین غارتگرانهٔ جهان سرمایه‌داری به قیمت حفظ و بقای رژیم ولایت فقیهی، برای همگان روشن کرده است. امّا این هدف‌ها بخش بسیار مهم دیگری هم در عرصهٔ داخلی داشت و دارد، و آن چیزی نیست جز ادامه دادن به یک نظام دیکتاتوری و غیردموکراتیک در پوششِ دولتِ قانون و «مردم‌سالاری دینی».
روزنامهٔ شرق دوشنبهٔ هفتهٔ پیش (۲۷ مرداد ۹۳) «گفتگوی صریح» اش با عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور را منتشر کرد که در پسِ زبان‌بازی‌های ماهرانهٔ این وزیرِ کلیدی و کارکشتهٔ امنیتیِ دولت حسن روحانی، و به‌رغم همهٔ ترفندهای به کار گرفته شده وزیر، حاوی نکته‌های افشاگرانهٔ بسیاری بود.
رحمانی فضلی، رییس‌سابق دیوان محاسبات کل کشور که سالها در مجلس و صداوسیما با علی لاریجانی همکاری داشته است، و از وزیران اصولگرای کابینهٔ حسن روحانی محسوب میشود، در این مصاحبه ضمن رد کردن این ادعا که او وزیری تحمیلی از طرفِ رهبری به دولت روحانی، یا سهمیهٔ علی لاریجانی رئیس مجلس است، توضیح میدهد که او در عین حال که دوست و همکار حسن روحانی از دوران مجلس و شورای امنیت ملی بوده است، فرد مورد اعتماد لاریجانی هم است، و با سردار قالیباف نیز از دوران سپاه مشهد رفاقت نزدیکی دارد، و همزمان به هر دو رقیب انتخاباتی، یعنی «سرهنگ»و «حقوقدان»مشاوره‌های درخواستی‌شان را می‌داده است:
«از یک سال مانده به انتخابات، بعضی مشورت‌ها را به آقای روحانی می‌دادم. البته این مشورت‌ها مشخصاً نه برای انتخابات بلکه برای جمع‌بندی‌هایی بود که خودشان داشتند[؟!]. در همان حال، با آقای قالیباف هم رفاقت و دوستی داشتم که از زمان همکاری ما در مشهد در سپاه آغاز شد. در واقع اگر ایشان هم نظرات مشورتی از من می‌خواست، بر اساس همان رفاقت انجام می‌دادم.»
وقتی خبرنگار از ایشان می‌پرسد که آیا اگر قالیباف هم رئیس‌جمهور شده بود او در همین سِمَت می‌بود، می‌گوید: «قطعاً نبودم». و وقتی خبرنگار می‌گوید که پس حتماً به « یک وزارتخانهٔ دیگر» می‌رفتید، جواب میدهد:
«این را با قاطعیت نمی‌توانم بگویم. چون من هر وزارتخانه‌ای را قبول نمیکردم. دکترروحانی در همین فضا از من خواستند یا مسئولیت ستادشان را قبول کنم یا به‌عنوان نمایندهٔ ایشان به رادیو و تلویزیون بروم و صحبت کنم. همین را آقای قالیباف هم از من درخواست کرده بودند. به‌هرحال ما با چندین نفر ارتباط رفاقتی و دوستی و قرابت داشتیم. خودِ آقای روحانی هم با آقای قالیباف زاویهٔ سیاسی چندانی ندارند.»
باید از رحمانی پرسید که آیا مجموعهٔ این فعالیت‌های مشاوره‌یی را از روی دوستی و خیرخواهی انجام می‌داده، یا در اتاق‌های فکر پشتِ پردهٔ دفتر رهبری که او هم از سالها قبل همچون روحانی و قالیباف یکی از مهره‌های نقش‌آفرینش بوده، چنین تمهیداتی چیده می‌شده است؟ او در ارتباط با مأموریت اصلی‌اش در سِمَتِ جدیدش، بخش دیگری از سیاستهای رژیم را روشن میکند. برنامهای که به او ابلاغ شده، سازماندهی مجدد وزارت کشور از راه کادرگزینی و کادرسازی برای تأمین امنیت رژیم به شیوهٔ «نرم» است. او بخش مهمی از این تأمین امنیتِ نرم را در واقع فریبِ مردم و ایجاد توهّم در افکار عمومی مبنی بر وجود تعهد به قانونگرایی و احترام به حق شرکت مردم در انتخابات می‌داند. او در پاسخ به خبرنگار، که مهمترین وظیفهٔ او را برگزاری «بی‌طرفانه»این دور از انتخابات مجلس می‌داند، به این دلیل که «در انتخابات قبلی این احساس بی‌طرفی دست‌کم از طرف هیئت اجرایی به مردم داده نشد»، می‌گوید:
»متأسفانه در بعضی از مقاطع وزارت کشور در حوزهٔ سیاسی به گونه‌ای عمل کرده که این تصوری که شما می‌فرمایید دخالت یا حداقل آن ناکارآمدی که منجر به عدم اعتماد شده واقعاً وجود داشته است. بنای بنده بر این است که بتوانیم این اعتماد تضعیف‌شده را تقویت کنیم.«
(جالب اینکه این تعارفات را به‌جای کودتای انتخاباتی به فرمودهٔ ولی فقیه می‌گذارند که صریحاً توسط فرماندهان عملیات به آن اعتراف شده است.)
وزیر کشور هیچ پروایی ندارد که رسماً اعلام کند که وزارت کشورِ برگزارکنندهٔ انتخاباتِ دور آینده تحت مدیریت او هم بی‌طرف نیست و از سیاستی جانبداری خواهد کرد که از بالا به او ابلاغ میشود:
«ببینید، من بی‌طرفی را رعایت نخواهم کرد، حتماً قانون را رعایت خواهم کرد. بی‌طرفی شاید اصطلاح خوبی برای این کار نباشد و واقعاً باید قانون رعایت شود...»
برای اینکه بفهمیم و بدانیم منظور رحمانی فضلی کدام قانون است، باید به بخش دیگری از این مصاحبه در ارتباط با دستگیری‌ها و حضور دست‌های پنهانِ قدرتِ مافیایی دستگاه ولایت در پشت سرِ همهٔ ماجراها بپردازیم. او برخلاف اصلاح‌طلبان، سرکوب‌ها، فشارها، دستگیری‌ها و اوباشگری باندهای افراطی یا به قول خامنهای «نجات‌دهندگان رژیم در روزهای سخت» را امری غیرقانونی برای فشار به دولت حسن روحانی نمی‌داند و در توضیح دستگیری دانشجویانی که به نفع حسن روحانی شعار می‌دهند، یا دستگیرهای گروهی اخیر، می‌گوید:
«ما نهادهای امنیتی متعددی داریم که هر کدام از آنها در چارچوب وظایف قانونی خودشان عمل میکنند... مثلاً خود من به‌عنوان وزیر کشور که باید به شورای امنیت بروم در دو، سه هفته اخیر شاهد بازداشتی‌هایی بودم که هویت آن با وزارت کشور متفاوت است؛ فراقوه‌ای است و اصلاً ربطی به وزارت کشور ندارد. شعبه‌ای از شورای امنیت ملی است که رییس‌جمهور تنفیذ میکند، اما می‌تواند من را در آنجا نگذارد و این در اختیار رئیس‌جمهور است، ولی از نظر عملکرد، فراقوه‌ای است.»
(به این اصطلاح فراقوه‌ای دقت کنید؛ ظاهراً این هم از ابتکارهای تازهٔ دست‌اندرکاران رژیم است.)
به عبارت دیگر، بر اساس گفته‌های ایشان، شعبه‌ای از شورای امنیت ملّی وجود دارد که خارج از چارچوب خودِ این شورا عمل میکند و »فراقوه‌ای»است. شاید این اولین بار نباشد که با اعلام آشکار اقدام‌های اجرایی «فراقوه‌ای»روبرو می‌شویم. چندی پیش نیز وجود یک سازمان شنود پیچیده و سراسری ویژه، زیر نظر رهبری، رسماً اعلام و پذیرفته شد. توضیح‌های وزیر کشور حکایت از آن دارد که ظاهراً فقط شنودِ خشک و خالی هم نیست، و در کنار آن شنودها، دستگیری و شکنجه و سیاه‌چال و سر به نیست کردن‌های «فراقوه‌ای»را نیز باید قانونی دانست. برای اینکه ببینیم چگونه پوشش قانونی به این اعمال داده میشود، باید به ادامهٔ توضیح‌های رحمانی فضلی در برخورد به این دستگیری‌ها دقت کنیم:
«رئیس‌جمهور از من پرسید که گفتم اصلاً خبر ندارم چون شب گذشته‌اش این کار انجام شده بود. من هم زنگ زدم و پرسیدم که معلوم شد از طرف یک نهاد امنیتی دیگری این بازداشت‌ها انجام شده است. من به شورای امنیت گلایه کردم و به همهٔ اعضا گفتم که رئیس‌جمهور چنین سؤالی از من پرسیده و نمی‌دانستم، و این خیلی بد است؛ شما هر اقدامی که می‌خواهید در حوزه‌های امنیتی انجام بدهید باید به من به‌عنوان رئیس شورا اطلاع بدهید که قرار شد این کار انجام شود.»
و این به زبان ساده یعنی اینکه خودِ سران نظام هم می‌دانند که اقدام‌های امنیتیِ خارج از چارچوبِ دولت وجههٔ قانونی ندارد و نمیتواند هم داشته باشد، و برای اینکه به آن پوشش قانونی بدهند، شعبه‌ای را در شورای امنیت ملّی به وجود آورده‌اند که به طور ویژه زیر نظر رئیس‌جمهور باشد، اما خودِ رئیس‌جمهور هم که امضایش پای جنایت‌های این کمیتهٔ ویژه است، در بهترین حالت از اقدام‌های آن خبر نداشته باشد.
وقتی موضوع‌های امنیتِ ملّی در جایی فراتر از سه قوه تعیین میشود و وزیر کشورِ منتخب و مورد اعتماد ولایت فقیه هم مَحرَم تلقی نمی‌شود، آیا به‌راستی «مردم‌سالاری دینی» و تعزیه‌گردانی انتخاباتی دو حزبی توسط «باز»ها و «کبوتر»های وطنی با تقلید از کشورهای توسعه‌یافتهٔ صنعتی مُضحک نیست؟
رحمانی فاضلی می‌گوید:
«چون با مردم به‌خصوص در تلویزیون زیاد کار کرده ام... همیشه به بچه‌های سیاسی می‌گفتم که میهمانانی که به اینجا می‌آیند در پشت این شیشهٔ جادویی، شما باید صادقانه با آنها صحبت کنید؛ اگر صادق نباشید در یک روستای دورافتاده هم می‌فهمند که صادق نیستید.»
آیا به‌راستی او و قوچانی‌های شرق‌نویسی که اینگونه مصاحبه‌های به‌اصطلاح «صریح»را سازمان می‌دهند، نمی‌فهمند که اینگونه خیمه‌شب‌بازی‌ها برای مخفی کردن دیکتاتور بزرگ در پشت بازی‌های به‌ظاهر قانونی، بی‌احترامی به «شعور و عقل مردم»است؟
وزیر کشور رژیم چه چیزی را می‌خواهد پنهان کند؟ مسائل آنقدر آشکار است که تنها باید کور بود تا دست ولی فقیه کودتاچی را در پس خفقان سیاسی، چپاول اموال و رکود اقتصاد، و بحران‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی جامعه ندید. اگر او سرش را زیر برف میکند تا واقعیت را نبیند، مردم می‌بینند. آیا ترسِ مقام‌های حکومتی که جرئت نمی‌کنند مجوز کوچکترین حرکت اجتماعی حتّیٰ به تشکل‌های هوادار خود بدهند، درست به همین دلیل نیست؟ واقعیت آن است که خشم فروخوردهٔ انباشت‌شده‌ای در جامعه وجود دارد که در هر فرصتی می‌تواند سر باز کند. رژیم از حضور مردم در خیابانها به‌شدت وحشت زده است، چون از آنچه در اذهان جامعه می‌گذرد و بر زبانِ مردم در کوچه و بازار و محلهای کار جاری است، به‌خوبی آگاه است. رحمانی فضلی اعتراف میکند که نیروهای مدافع ولی فقیه پایگاه چندانی در جامعه ندارند. برای نمونه، در طرح »دفاع از عفاف و حجاب«که رهبری بر آن تأکید میکند و رحمانی هم به قول خودش «با پوست و گوشت و استخوان»قبول دارد، «هزار نفر»هم جمع نمی‌شوند:
«اگر ما بخواهیم حمایتی از این قضیه بکنیم، باید لااقل یک میلیون آدم جمع کنیم؛ اینکه هزار نفر جمع شوند تنها مسئله را لوث میکند.»
و برای راه‌پیمایی‌های به‌اصطلاح سراسری نظیر ۲۲ بهمن و روز قدس هم وضع به گونه‌ای شده که: «ما هم از یک ماه قبل بسیج می‌شویم و شما فقط ظاهر قضیه را می‌بینید.»
او در توضیح اینکه چرا اجازهٔ تجمع قانونی برای بزرگداشت روز جهانی کارگر داده نشده می‌گوید:
»حالا اگر برای موضوعات مشابه مثل روز کارگر این اجازه را می‌دادیم، برای روز کارمند و پرستار هم این تقاضا از ما میشد.«
و وقتی خبرنگار می‌پرسد خوب چه عیبی دارد، چرا مجوّز نمی دهید؟ پس از کلّی آسمان به ریسمان بافتن و توجیه‌های مسخره نظیر »ایجاد ترافیک«و »راه‌بندان«یا وجود »ناامنی در مرزهای شرق و غرب»[؟!] اعلام میکند:
«واقعیت این است که نیروهای امنیتی و تأثیرگذار ما شرایط را رصد میکنند. وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی می‌گویند شرایط عمومی کشور و مرزها و مسائل امنیتی به گونه‌ای است که ما اگر جلوی این مسئله را نگیریم، نمی‌توانیم پاسخگو باشیم».
آیا او به‌راستی نمی‌داند که بر پایهٔ چنین باوری، صحبت از آزادی احزاب و انتخابات و مردم‌سالاریِ نامحتمل دینی، حتّیٰ در بین خودی‌ها هم بی‌معنی است، و پروژه‌ای که او و دوستان و هم‌پالکی‌هایش در دستور کار دارند، قابل اجرا نیست. وقتی هنوز یک سال پیش از برگزاری انتخابات، صحبت کردن از انتخابات وحشت و کابوسی را به چشم اربابان قدرت می‌ریزد، و بحث رقابت‌های انتخاباتی از زبان رئیس شورای نگهبان »فتنه‌ای بزرگ برای تسخیر مجلس شورای اسلامی و خبرگان«تلقی میشود، و هیئت رئیسهٔ مجلس خبرگان را بر می‌آشوبد تا آژیرهای خطر را به صدا در آورند، آیا در چنین فضایی جایی برای تظاهر و شامورتی‌بازی‌های امثال رحمانی باقی می‌ماند؟ رژیم ولایی ایران به‌حق نگران تحولات جامعهٔ قطبی‌شدهٔ پر از اعتراض ایران و سر باز کردن عصیان مردمی است، و به‌خوبی می‌داند که این دیوار بلند هر لحظه و از هر جا ممکن است ترک بردارد، و آنچه یک‌صدا شنیده خواهد شد، ضرورت طرد رژیم ولایت فقیه و برقراری یک رژیم مدنی دموکراتیک و ملّی است.
مهدی نصیری٬ مدیرمسئول فصلنامه «سمات»:
پیروزی روحانی نارضایتی متراکم را تخلیه کرد
مهدی نصیری٬ مدیرمسئول فصلنامه «سمات» می‌گوید بر سرکار آمدن حسن روحانی را فرصتی می‌داند که از «انفجارهای محتمل» در جامعه جلوگیری و «نارضایتی متراکم» در کشور را تخلیه کرد، دیگر با «بلندپروازی‌های غیرواقعبینانه» در سیاست موافق نیست٬ سیاست «حذف و ایزوله» دیگر جواب نمی‌دهد و امکان تحقق «مدینه فاضله» در عصر حاضر وجود ندارد.
آقای نصیری این اظهارات در گفتگویی که روز شنبه (هشتم شهریور ماه) از وی در روزنامه شرق منتشر شده بیان کرده است.
مهمترین گزاره‌های این گفتگو:
● ما باید به دانشجوی فلسفه بگوییم که این فلسفه از آغاز ورودش به عالم اسلامی با مخالفت اهل بیت علیهم‌السلام و اصحاب آنها و نیز عموم علما و فقهای شیعه مواجه بوده است.
● ما در فقهمان بحثی تحت عنوان کتب ضاله داریم که می‌تواند به همه محصولات فرهنگی و هنری تسری پیدا کند.
● وضعیت کنونی دنیا و فضای ارتباطاتی انفجاری جدید شرایطی سخت را بر ما تحمیل کرده است و طبعا باید ببینیم در چنین شرایطی حذف، ایزوله کردن و محدود ساختن چقدر کارایی دارد. در چنین شرایطی به نظرم اغلب باید به این فکر باشیم که برخوردهای انتقادی و روشنگرانه نسبت به پدیده‌های منفی و مخرب فرهنگی داشته باشیم. در این صورت شاید نتیجه نسبی بهتری بتوانیم بگیریم.
● بسیاری از آیات و روایات ما ناظر به نقد و رد یک نظریه فلسفی است که در فلسفه یونان مطرح بوده است. بنابراین اگر ما آن حرف فلسفی را نشناسیم و ندانیم حتما نمی‌توانیم عمق آن آیه یا روایتی که ناظر به رد فلان مساله در فلسفه یونان بوده را بفهمیم. {بنابراین با حذف تدریس فلسفه در دانشگاه‌ها مخالف هستم.}
● هر استدلالی الزاما درست و منطبق با واقع نیست. ماده بسیاری از استدلال‌ها فاسد و باطل و توهم است اما نزد مستدل بدیهی و قطعی انگاشته میشود. شیطان هم برای عدم سجده‌اش بر حضرت آدم در برابر خداوند استدلال کرد.
● ما ۲۰ سال پیش میتوانستیم به برخی از حذف کردن‌ها و ایزوله‌کردن‌ها در عرصه فکر و فرهنگ بیندیشیم و می‌توانست نتایج مثبتی داشته باشد اما با گسترش ابزارهای ارتباطی امروز دیگر اغلب نمیتواند موثر و نتیجه بخش باشد و باید به شیوه‌های دیگری اندیشید.
● تحقق یک مدینه و تمدن تراز دین در عصر سیطره مدرنیته، غیر واقعی جلوه میکند. البته نمی‌خواهم بگویم که هیچ امکانی برای اصلاح و بهتر کردن امور نداریم اما مساله این است که این امکان کاملا نسبی و محدود است.
● به این جمع‌بندی رسیده‌ام که اساسا تحقق تمدن تراز اسلامی در عصر غیبت ممکن نیست و خداوند و اهل بیت علیهم‌السلام همچنین تکلیفی را بر دوش شیعه در عصر غیبت نگذاشته‌اند.
● بر سرکار آمدن دولت آقای روحانی را یک فرصت که برخی تهدیدها را از بین برد و از انفجارهای محتمل جلوگیری کرد، می‌دانم و آن را تقدیر خوب خداوند برای جمهوری اسلامی می‌دانم.
● ما با رد صلاحیت آقای هاشمی می‌خواستیم امکان به قدرت رسیدن یک جناح را سلب کنیم به مصلحت نمی‌دانستم که البته با تایید صلاحیت آقای روحانی و رای آوردن ایشان این خطر به نحو بهتری رفع شد.
● مثل خیلی‌ها ماجرای سال ۸۸ را که از آن تعبیر به فتنه میشود و تعبیر درستی هم هست، حادثه‌ای بسیار خطرناک برای کشور و نظام می‌دانم که به لطف خداوند و تدبیر و مدیریت مقام معظم رهبری مهار شد.
● من به هیچ‌وجه با سبک مناظره آقای احمدی‌نژاد موافق نبودم و آن را بیش از آنکه علیه آقای هاشمی یا موسوی بدانم، علیه کلیت نظام می‌دانستم.
● ما در زمان آقای احمدی‌نژاد با فضای اینکه ما می‌توانیم عالم و آدم را عوض کنیم رو به رو شدیم. من دیگر با چنین رویکردهای سهل‌گیرانه یا به تعبیری دیگر با بلندپروازی‌های غیرواقعبینانه در امر سیاست و کشورداری موافق نیستم.
● من خودم از منتقدان جدی و اساسی آقای هاشمی هم در دوران کیهان و هم در دوران صبح بودم. اما انتقاد و مخالفت، حد و مرز دارد. به هر حال هر چیزی حساب و کتابی دارد و این‌طور نیست که که حالا چون من منتقد هستم هر نوع حرفی را می‌توانم بگویم و هر نوع برخوردی می‌توانم داشته باشم.
● سیاست ما باید به سمت التیام بخشی از جراحتی که در سال ۸۸ به وجود آمد حرکت کند و نه تحریک و تشدید بیشتر آن. البته دو طرف ماجرا باید برای این مساله تلاش کنند.
● از همان ابتدا احتمال پیروزی عارف یا روحانی را می‌دادم و این را مثبت می‌دانستم چون معتقد بودم نارضایتی متراکم در جامعه را تخلیه میکند و در نهایت این اتفاق به نفع نظام است.
● {دورانی که در کیهان بودم٬ با حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان} اختلاف سلیقه داشتیم. خب همانطور که می‌دانید در کار مطبوعات به خصوص بین سردبیر و مدیرمسئول باید یک توافق و تفاهم بالایی حتی در سلیقه و تاکتیک‌ها وجود داشته باشد و صرف در کلیات توافق داشتن کافی نیست.
● وقتی ایشان {شریعتمداری} آمدند نوع مواجهه ما با شهرداری تهران و آقای کرباسچی را تندروی می‌دانستند. البته در سالهای بعد مواضع کیهان از زمان ما هم شدید‌تر شد.
نقش تشکل‌های زرد در شورای عالی کار و اهمیت مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی
امروزه بیش از هر زمان دیگری حقوق سندیکایی کارگران ایران پایمال شده و امنیت شغلی آنان مورد تعرض کارفرمایان و دولت جمهوری اسلامی قرار دارد. لغو کسر حق بیمه از بُن کارگری یکی از اقدام‌های ضد کارگری است که در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی صورت گرفته است.
اعضای شورای عالی کار جمهوری اسلامی با توصیه و پا فشاری وزیر کار دولت روحانی، یعنی علی ربیعی، که عضو خانه کارگر نیز هست، طرح کسر حق بیمه از بُن کارگری را رد کرده و مانع از اجرای آن که کاملاً بسود کارگران بود، شدند. کسانی که به عنوان نماینده "کارگران" از سوی تشکل‌های زرد و ارتجاعی مانند کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ترکیب شورای عالی کار قرار داده شده اند، بار دیگر نشان دادند که هیچگونه پایبندی و تعهدی به منافع و حقوق طبقه کارگر نداشته و فقط به عنوان نیروی کارفرمایان و دولت انجام وظیفه می کنند.
لغو کسر حق بیمه از بُن کارگری با رأی این نمایندگان و دخالت بی‌شرمانه علی ربیعی به سود کارفرمایان انجام شد. سه نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار قبلاً نیز در موضوع تعیین میزان حداقل دستمزدها با رأی خود علیه منافع کارگران اقدام کرده و مورد تشویق کارفرمایان و دولت قرار گرفته بودند. کانون عالی شوراهای اسلامی کار در کنار دیگر تشکل‌های زرد و ارتجاعی طی سالیان اخیر همواره علیه حقوق کاگران میهن ما و بسود امیال سود جویانه کارفرمایان بویژه شرکت‌های خصوصی وابسته به سپاه پاسداران، بنیادهای انگلی حرکت و اقدام کرده‌اند. اینک نیز سیاست دولت و مجموعه حاکمیت جلب و جذب سرمایه خارجی و حضور انحصارات امپریالیستی در حیات اقتصادی کشور است. از این رو شوراهای اسلامی، خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار وظیفه فریب کارگران ومهار و کنترل جنبش اعتراضی کارگران علیه خصوصی سازی را بر عهده گرفتهاند. باید توجه داشت درگیری میان تشکل‌های زرد موجبِ فریب و گمراهی جنبش کارگری سندیکایی نشود. جمهوری اسلامی با تمام توان سعی در کنترل و هدایتِ مبارزاتِ کارگری دارد. امروزه بیش از هر زمان دیگری حقوق سندیکایی کارگران ایران پایمال شده و امنیت شغلی آنان مورد تعرض کارفرمایان و دولت جمهوری اسلامی قرار دارد. لغو کسر حق بیمه از بُن کارگری یکی از اقدام‌های ضد کارگری است که در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی صورت گرفته است. اصلاح و تغییر قوانین کار و تأمین اجتماعی از دیگر برنامه‌هایی است که جمهوری اسلامی در پی انجام آن‌هاست. کانون شوراهای اسلامی کار و دیگر تشکل‌های زرد و ارتجاعی وظیفه پیشبرد این سیاست‌ها را بر عهده دارند.
شوراهای اسلامی کار محصول سرکوب خونین جنبش کارگری ایران در دهه شصت خورشیدی (دهه هشتاد میلادی سده بیستم) است. این قانون ارتجاعی یعنی قانون شوراهای اسلامی کار حق تشکیل سندیکاهای واقعی و مستقل بر پایه صحیح طبقاتی را از کارگران ایران سلب کرده است. طبقه کارگر و جنبش سندیکایی موجود کارگران به تجربه طی سالیان طولانی دریافته‌اند که چنین قوانین ارتجاعی به معنای نقض حقوق سندیکایی‌شان است.
کارگران ایران برای احیای حقوق سندیکایی و برخورداری از تشکل‌های واقعی سندیکایی مبارزه می کنند. عملکرد خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار و دیگر تشکل‌های وابسته به ارتجاع ثابت می کند، هیچ تشکل دیگری نمیتواند جانشین تشکل سندیکایی گردد. کارگران ایران علیه سیاستهای جمهوری اسلامی و در راه احیای حقوق سندیکایی خود مبارزه کرده و می کنند!
اعتراض ها و مهمترین معضل جامعۀ کارگری ایران
اگر فقدان سازمان و تشکیلات صنفی تاکنون مانع از توسعه و اثرگذاری جدی اعتراض های کارگری شده، اما، کمترین تحرک و اعتراض در دیگر بخش های جامعه بستر توسعۀ اعتراض های کارگری و سازمان یابی آنها را فراهم خواهد ساخت. این احتمال مقامات ایران را بسیار نگران کرده است.
اظهارات روز سه شنبه حسن روحانی در جمع اقتصاددانان و تیم اقتصادی دولت یازدهم بار دیگر نشان داد که دست او برای اجرای مهمترین طرح دولت یعنی خارج کردن کشور از "رکود تورمی" خالی است. او برون رفت از این معضل را ترغیب و افزایش تولید و صادرات فرآورده های غیر نفتی کشور دانست، هر چند اکثر قریب به اتفاق کارشناسان نزدیک به دولت و آشنایان وضعیت اقتصادی کشور بر غیرعملی بودن این تصور تأکید می کنند و می گویند : حتا اگر فرض کنیم که فرآورده های ایرانی توانایی رقابت در بازارهای خارجی را داشته باشند، در حال حاضر بزرگترین مانع تولید و به تبع صادرات فرآورده های غیرنفتی ایران ورشکستگی هزاران واحد تولیدی و ناتوانی باقی ماندۀ آنها در تأمین نیازهای مالی شان است. یعنی همان که دولت یازدهم رکود اقتصادی مزمن می نامد که با تورم شدید آمیخته است.
محمود نجفی، عضو هیئت رییسۀ انجمن قطعه سازان خودرو، در مصاحبه ای با خبرگزاری "ایلنا" گفته است که دولت حسن روحانی هیچ برنامه ای برای حل مشکل مالی واحدهای تولیدی کشور یعنی یکی از دو مشکل عمدۀ واحدهای صنعتی و به تبع معضل بیکاری و تورم ندارد. او سپس گفته است که برغم ابراز خوش بینی مقامات دولت یازدهم در مورد اوضاع اقتصادی، نه فقط "تعطیلی واحدهای صنعتی در دورۀ حسن روحانی متوقف نشده، بلکه رو به گسترش نیز نهاده است."
از جمله پی آمدهای این وضعیت فقر مفرط نه فقط بیکاران، بلکه تقریباً کل جامعۀ کارگری ومزدبگیران ایران است که هر روز نیز رو به وخامت می گذارد. در این باره علیرضا محجوب، عضو مجلس شورای اسلامی و "دبیر کل خانۀ کارگر ایران" به خبرگزاری ایلنا گفته است که هم اکنون 90 درصد جامعۀ کارگری ایران زیر خط فقر به سر می برد و 10 درصد باقی ماندۀ آن فاصلۀ چندانی با خط فقر ندارد."
علیرضا محجوب عامل اصلی این فقر را شکاف فزاینده میان هزینه ها و درآمدهای جامعۀ کارگری ایران دانسته که از منظر معیشتی مزدبگیران را همردیف بیکاران قرار داده تا آنجا که مهمترین معضلات جامعۀ کارگری، بازنشستگان و مزدبگیران ایران در حال حاضر عدم دریافت ماه ها حقوق و مطالبات پرداخت نشده، اخراج های دسته جمعی، لغو قراردادهای استخدامی و بالاخره عدم اجرای قانون کار به ویژه در زمینۀ ایجاد تشکل های مستقل صنفی به منظور صیانت از حقوق مزدبگیران در مقابل تهاجمات گسترده به ابتدایی ترین حقوق کارگران است.
با این حال، در واکنش به این وضعیت اعتراض های جامعۀ کارگری و مزدبگیران ایران بی وقفه و نسبتاً گسترده، هر چند نامنسجم و پراکنده است. تنها در فاصلۀ یک ماهۀ خرداد ماه تا تیرماه گذشته بیش از 50 اعتراض، تحصن، تجمع و اعتصاب کارگری در واحدهای اقتصادی کشور، یا در مقابل مراکز و سازمان های دولتی و مالی، اعم از مجلس، وزارتخانه ها و بانک های وابسته به محافل و صاحبان قدرت، صورت گرفته که طی آنها کارگران و بازنشستگان خواستار پرداخت حقوق های معوقه، توقف اخراج کارگران و رسیدگی قانونی به مطالبات و خواسته هایشان شده اند. در این حال، اعتراض های کارگری صرفاً محدود به نقاط معین و محدودی از کشور نبوده و تقریباً کلیه استان های بزرگ ایران از جمله خراسان، خوزستان، کرمان، تهران، گیلان، مازندران، فارس و همچنین کل عرصه های مهم تولید و خدمات از ذغال سنگ و فولاد اصفهان تا میدان گازی پارس جنوبی و صنایع نفت و پتروشیمی، شهرداری ها و نظام حمل و نقل عمومی را شامل می شوند.
به غیر از معضل دستمزد، دو عامل دیگری که فقر جامعۀ مزدبگیر ایران را تشدید نموده، معضلات بهداشت و مسکن است : بیش از هشتاد درصد نیروی کار ایران به دلیل عدم برخورداری از حمایت های قانون کار از پوشش بیمه های درمانی محروم اند و آخرین اقدام دولت حسن روحانی در صدور دست کم یک میلیون دفترچه بهداشت گرهی از این مشکل نمی گشاید زیرا که مهمترین مانع تحقق این طرح فقدان منابع مالی روشن در بودجۀ کشور است.
افزون بر این، حاشیه نشینی که به گفتۀ وزیر کشور دست کم شامل هشت میلیون نفر از جمعیت شهری ایران می شود محرومیت حاشیه نشینان که عمدتاً شامل فقیرترین بخش های مزدبگیران و بیکاران می شود در حوزه های بهداشت و خدمات شهری را تشدید و آنان را با آسیب های مختلف اجتماعی روبرو ساخته است. به گفتۀ وزیر مسکن، راه و شهرسازی دولت یازدهم، باید در واقع به معضل حاشیه نشینی معضل به گفتۀ او "بدمسکنی" را نیز اضافه کرد تا آنجا که به اعتراف وی بیش از یک میلیون خانوار کشور، یعنی دست کم جمعیتی معادل
تا چهار میلیون نفر، تنها در یک اتاق زندگی کنند.
به تازگی علیرضا جزینی، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، با استناد به تحقیقاتی که در همکاری با وزارت کار در مراکز کارگری اصفهان صورت گرفته گفت که 25 درصد کارگران این استان با معضل اعتیاد روبرو هستند، یعنی این معضل نه فقط در میان بیکاران، بلکه در بین شاغلان نیز گسترش یافته به طوری که می توان گفت که اعتیاد امروز گریبان تمامی اقشار جامعه، از جمله کارگران و دانشجویان را گرفته است. هر چند علیرضا جزینی توضیحی دربارۀ علت شیوع اعتیاد میان کارگران و دانشجویان ارایه نمی دهد، اما، فرماندار "بشرویه" در اظهاراتی جداگانه بیکاری و فقر را عوامل اصلی شیوع این مصیبت دانسته و گفته است که معضل بیکاری در بین اقشار تحصیلکرده ده برابر بیش از افراد تحصیل نکرده است.
اگر فقدان سازمان و تشکیلات صنفی تاکنون مانع از توسعه و اثرگذاری جدی اعتراض های کارگری شده، اما، کمترین تحرک و اعتراض در دیگر بخش های جامعه بستر توسعۀ اعتراض های کارگری و سازمان یابی آنها را فراهم خواهد ساخت. این احتمال مقامات ایران را بسیار نگران کرده است.
سفسطه، دروغ و فریب مردم تاکی؟
تأملی بر سخنان حسن روحانی و این اعتراف که: «ﻧﻔﺖ را دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪه ای و ﺑﺮدﻧﺪ و ﺧﻮردﻧﺪ و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را دور زدﻧﺪ»
بر اساس گزارش «ایسنا»، حسن روحانی، در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اداری اﺳﺘﺎن ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری، مسایلی را درباره فساد در جمهوری اسلامی، در طول سال های اخیر، عنوان کرد که بررسی آن از زوایای گوناگون حائز اهمیت است. روحانی در این سخنان از جمله گفت:« ﻓﺴﺎد ﻏﺮق ﺷﺪه ﺳﺎل ھﺎی ﭘﯿﺶ را ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮ و ﺻﺪاھﺎ ﺷﺴﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺟﻮاب ﺑﺪھﻨﺪ.» و سپس افزود: «ﺑﺎ ﺑﯽ ﻋﻘﻠﯽ ھﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدﯾﻢ؟ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ "ﭼﻪ دارد آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﺪارد و ﭼﻪ ﻧﺪارد آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ دارد؟" ﺑﺎ ﺑﯽ ﻋﻘﻠﯽ ھﺎ ﮐﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻔﺖ ﻣﺎ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ... ﺗﺤﺖ ﻧﺎم دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ، ﻧﻔﺖ را دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪه ای و ﺑﺮدﻧﺪ و ﺧﻮردﻧﺪ و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را دور زدﻧﺪ ... ﺑﺎزی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ روزھﺎ درﻣﯽ آورﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻼن ﺟﺎ راﻧﺖ ﺷﺪ، ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ ھﺎ اﺳﺖ. ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دﻋﻮا ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺪارﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﮫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.»
مسئله فساد مالی در رژیم ولایت فقیه،معضلی است که دهه هاست مردم ما با آن دست بگریبانند. رشوه خواری در عالی ترین سطح های اداری، قضایی، قانون گذاری و دولتی رژیم پدیده مخرب و دردناکی است که مردم ما به خوبی با آن آشنایند و نیازی به »کشف«مجدد آن از سوی حسن روحانی نیست. آنچه مردم خواهان آنند ریشه یابی علل و گسترش رشد این پدیده در تمام سطوح و مهم تر از آن برخورد با آمران و عاملان اساسی این فساد است. اینکه امروز حسن روحانی، در مقام دفاع از دولت خود، به گوشه ای از فساد گسترده در دولت قبلی اشاره می کند، و در حالی که فساد گسترده مالی همچنان برهمه عرصه های کلیدی تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و قضایی کشور حاکم است، بی شک جای خوش بینی ای درباره توان و یا جدی بودن عزم دولت »تدبیر و امید« برای مقابله با این پدیده باقی نمی گذارد.
پرسش جدی از آقای روحانی این است که چگونه او در مقام نماینده »ولی فقیه«، در شورای امنیت ملی، در تمامی سال های دولت احمدی نژاد، که برگمارده ولی فقیه رژیم، و به گفته او محبوب ترین دولت بعد از مشروطیت در ایران بود، از دزدی هایی این چنینی، یعنی بردن و خوردن پول نفت کشور، در این ابعاد، بی خبر بود؟
پرسش مهم تر اینکه چگونه در کشوری که تمامی سیاست های کلان اقتصادی-سیاسی آن، از سوی یک نفر، یعنی ولی فقیه رژیم اتخاذ می شود و دیگران تنها کارگزاران اوامر و سیاست های این فرد هستند، ممکن است پول نفت کشور را دزدید و برد و مردم را دور زد و رهبر رژیم از آن بی خیر باشد و این سیاست ها و اعمال بدون اطلاع و تصویب او اجراء شده باشد.
در اخبار این هفته گزارش جالبی از مرکز »تحقیقات مجلس شورای اسلامی ایران» بود که موید این نظر است که در دستگاه حکومتی-اداری جمهوری اسلامی نمی توان نفت را برد، دزدید و مردم را دور زد بدون آنکه رهبر از آن باخبر باشد و یا آن را تأیید کرده باشد. بر اساس این گزارش تمامی ساختار و سیستم »شنود»، یعنی ساختار امنیتی ای که مکالمات و ارتباطات شهروندان، مخالفان و موافقان رژیم و حتی وکیل و وزیر رئیس جمهور تمامی را می تواند زیر نظر داشته باشد زیر نظارت مستقیم خامنه ای عمل می کند و تنها به او پاسخگو است. بر اساس این گزارش بر اساس گزارش فوق قاضی شنود تحت نظارت رهبر ایران با عنوان قاضی کل دفتر نظارت براجرای اصل ۲۵ قانون اساسی پیش بینی شده که با ریاست شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبر و با حکم رئیس قوه قضائیه، مسوولیت حوزه اصل ۲۵ قانون اساسی را به عهده دارد. بر پایه اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. از قدیم گفته اند که »ماهی از سر گِنده گردد نی ز دُم» و این واقعیت انکار ناپذیری است که آقای روحانی و دیگران نمی توانند با سخنرانی های این چنینی از چشم مردم ما پنهان کنند.
نکته دیگر اینکه »بی عقلی» هایی که حسن روحانی به آنها اشاره می کند، همان سیاست های نابخردانه ای بوده و هست که حزب ما در تمام طول هشت سال دولت احمدی نژاد آنها را مغایر منافع ملی کشور اعلام کرد و رهبر جمهوری اسلامی معتقد بود این سیاست ها سبب »سربلندی« ایران در جهان شده است! سیاست های تحریک کننده در منطقه و عرصه بین المللی، دروغ گفتن به مردم در زمینه بی تأثیری تحریم های مخرب اقتصادی کشورهای امپریالیستی بر حیات اقتصادی جامعه، و بالاخره چپاول و حراج منابع ملی، از نفت و دیگر مواد خام گرفته تا حاکمیت اختاپوس مافیایی سران سپاه و نیروهای امنیتی، زیر نظر »رهبری« بر حیات اقتصادی کشور، از جمله سیاست های فاجعه باری بوده است که کشور ما را به وضعیت دردناک و فاجعه بار امروز رسانده است. با سفسطه، دروغ و رو شویی عاملان اصلی این بدبختی ها، یعنی ولی فقیه رژیم و سران سپاه و نیروهای امنیتی نمی توان بازهم مردم را فریب داد و به قول معروف »دنبال نخود سیاه «فرستاد. دولت احمدی نژاد با کودتای انتخاباتی خشن ولی فقیه و فرماندهان سپاه و نیروهای امنیتی، و به قیمت سرکوب خونین جنبش مردمی در سال ۸۸، به مردم ما تحمیل شد و ادعای اینکه عملکرد این دولت، به طور معجزه آسایی، سوای عملکرد ولی فقیه و دستگاه رهبری رژیم ولایی بوده است تنها سفسطه ای است برای فریب مردم.
حزب ما بارها به این واقعیت اشاره کرده است که سیاست های اتخاذ شده و عملکرد دولت ها و در مجموع حاکمیت جمهوری اسلامی نمی تواند خارج از منافع طبقاتی گروه های حاکم باشد. آنچه امروز در ایران اداره امور سیاسی- اقتصادی کشور را در دست دارد مجموعه ای از جناح های حافظ منافع کلان سرمایه داری کشور از سرمایه تجاری گرفته تا سرمایه بوروکراتیک است. بر این اساس نیز سیاست های اتخاذه شده نیز نمی تواند سمت و سویی متفاوت از اهداف و سیاست های راهبردی رژیم ولایت فقیه را دنبال نماید. فساد عمیق مالی دستگاه دولتی، قضایی و نهادهای قانون گذار کشور، بی قانونی کامل و حاکمیت گروه اندکی، زیر نظر ولی فقیه، بر شریان های اقتصادی کشور امکان رانت خواری و فساد های مالی ۳۰۰۰ میلیارد ریالی را در ایران مهیا می سازد و این بلیه بدون طرد ریشه های آن، یعنی حاکمیت یک فرد بر همه امور مملکت امکان پذیر نخواهد بود.
بی دلیل نیست که حسن روحانی تلاش می کند تا با سفسطه و فریب کاری ولی فقیه رژیم و ارگان های زیر نظر او، از جمله صدها شرکت اقتصادی وابسته به سپاه، را با حمله به دولت گذشته از زیر ذره بین افکار عمومی خارج سازد. عملکرد دولت روحانی، در انتهای کار در چارچوب سیاستهای راهبردیِ رژیم قرار دارد، به‌سودِ لایه‌ها و طبقة اجتماعی معینی است، و به‌همان نسبت منافع لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی مختلفی را پایمال میکند.
نمونه گویا و انکارناپذیر، ادامه برنامه های کلان اقتصادی دولت احمدی نژاد و از جمله ادامه پرشتاب آزادسازی اقتصادی وهدفمندی یارانه‌ها است. امروز دیگر حتی مدافعان و طراحان وطنی آزادسازی اقتصادی که آن را جراحی بزرگ نام داده‌اند، اعتراف میکنند که، اجرای این برنامه ژرفش شکاف طبقاتی، گسترش فقر و سقوط قدرت خرید طیف گسترده‌ای شامل کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، لایه‌های بینابینی جامعه و تولیدکنندگان خُرد و متوسط را سبب شده است، و در مقابل، مؤسسات بزرگ مالی وابسته به کانون‌های قدرت، سهام‌داران بانک‌های خصوصی و مدیران بانک‌های دولتی، بنیادهای انگلی و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، سودهای کلان کسب کرده‌اند.
به‌عنوان مثال، کافی است اشاره کنیم که، دولت روحانی فهرست بزرگترین خصوصی‌سازی تاریخ ایران را برای امسال تهیه کرده است که در آن سهام ۱۲۰ شرکت بسیار بزرگ و کلیدی به چشم می‌خورد. روزنامه اعتماد، ۲۱ اردیبهشت‌ماه، ارزش تقریبیِ این خصوصی‌سازی را بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. همچنین رسانه‌های همگانی در گزارشی در اواسط خردادماه، از قول یکی از مدیران ارشد اقتصادی دوران دولت خاتمی، اعلام کردند که، ۱۲۰ نهاد، ارگان، و بنیاد مختلف فعالیت گسترده اقتصادی در کشور دارند. نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در چنگ این نهادهاست.
نمی‌توان براین واقعیت‌ها چشم فروبست و بدون ارزیابی صحیح و واقع‌بینانه از ماهیت، برنامه، و عملکردِ رژیم ولایت فقیه و دولت مورد تأیید ولی فقیه و نیروهای موسوم به “اعتدال“ در حاکمیت، که تماماً بوروکرات‌های دوران سازندگی و برخی دوران احمدی‌نژاد هستند، باور داشت که معضل فساد در دستگاه های حکومتی حل خواهد شد.
دوران سفسطه، دروغ و فریب کاری برای پنهان کردن ابعاد فاجعه ای که میهن ما را در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فرا گرفته و نتیجه مستقیم سیاست های اعمال شده از سوی دستگاه ولایت و کارگزاران آن است به سر آمده است و مردم خوب می دانند که در همچنان بر همان پاشنه می چرخد.
حل معضل فساد، تحقق خواست های مردم در زمینه عدالت و مسیر گشایش فضای سیاسی تنها با اتکاء به بازسازی جنبش مردمی و گردان های اجتماعی آن امکان پذیر است. ما بار دیگر تکرا می کنیم که به جای خوش بین بودن به استحاله رژیم و اتفاق معجزه ای از سوی کارگزاران رنگارنگ، از جمله دولت »تدبیر و امید«حسن روحانی، جنبش مردمی بیش از هرچیز به تشریک مساعی و فعالیت مؤثر برای هماهنگی و نزدیکی نیروها و حزب‌های آزادی‌خواه، مترقی، انقلابی، و ملی که همگی به سرنوشت میهن و سربلندی آن می‌اندیشند و درعمل بدان پایبندند، نیاز دارد. وجودِ دیدگاه‌ها و سیاستهای متفاوت نمیتواند و نباید از حرکت به سمت اتحادِ عملِ نیروهای ضد دیکتاتوری مانع شود.
ولایت فقیه عامل تشدید رکود و تورم در ایران
مخالفت رهبر ایران با حل بحران هسته ای این کشور از طریق مصالحه با آمریکا تحریم های بین المللی علیه ایران و به تبع بحران های اقتصادی و اجتماعی این کشور را تشدید و به بستر نارضایتی های عمومی تبدیل خواهد کرد.
این مخالفت در عین حال نظام ولایت فقیه را به کانون بحران حقانیت رژیم اسلامی ایران و کل نظام سیاسی کشور را با گزینه های رادیکال روبرو خواهد ساخت. به این ترتیب، نه فقط "پایینی ها دیگر نخواهند خواست، بلکه بالایی ها نیز دیگر نخواهند توانست." حاصل اینکه دوره ای از تلاطم های شدید سیاسی در ایران آغاز خواهد شد.
همزمان با نخستین سالگرد روی کار آمدن حسن روحانی، دولت یازدهم طرح خود را برای خارج کردن کشور از رکود تورمی طی دو سال آینده منتشر کرد. این طرح که در 32 صفحه تنظیم شده و دربرگیرندۀ دهها بند است پایان رکود تورمی در ایران را به انجام اصلاحات اساسی در نظام های بانکی، مالیاتی، اداری و گمرکی کشور گره زده و برای نمونه پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی را یکی از سرفصل های مهم اصلاح در نظام مالی و بانکی کشور دانسته است.
دسترسی صنایع به منابع محدود بانکی و تقویت بازار سرمایه به ویژه در زمینۀ جذب سرمایه های خارجی از اهّم اهداف دولت روحانی برای پایان دادن به رکود اعلام شده، هر چند به اعتراف قریب به اتفاق تحلیلگران دولتی و غیردولتی تشکیل بازار سرمایه و جذب سرمایه های خارجی همچنان با دو مانع بزرگ تحریم های بین المللی و بی ثباتی داخلی روبرو است که این آخری بیش از پیش به فقدان یک حکومت قابل تشخیص و متولی و اداره کنندۀ امور کشور شباهت یافته است.
به اعتراف دولت حسن روحانی در نتیجۀ همین دو مانع صادرات نفت ایران که گلوگاه اقتصاد کشور به شمار می رود با کاهش شدید روبرو شده و کاهش تولید و صادرات نفت کاهش 38 درصدی ارزش افزودۀ این صنعت در سال 1391 را در پی داشته است. نخستین پی آمد کاهش صادرات و درآمدهای نفتی افت 47 درصدی بودجۀ عمرانی ایران در همین سال بوده که البته تاکنون نیز ادامه داشته، به طوری که در سال جاری کشور برای نخستین بار فاقد بودجۀ عمرانی بوده است. به غیر از بی ثباتی سیاسی و اقتصادی که مانع جذب سرمایه خارجی و شکل گیری یک بازار بادوام سرمایه در داخل است، طرح دولت روحانی برای پایان دادن به رکود تورمی با مانع بزرگ تحریم های بین المللی به ویژه علیه نفت و نظام بانکی ایران نیز روبرو است. نتیجۀ تحریم ها و داده های کنونی اقتصاد ایران طی دو سال آینده تشدید فقر (یعنی کاهش درآمد خانوارها و بودجۀ دولتی و در نهایت کاهش تقاضای مؤثر) و تشدید تنگناهای مالی خواهد بود که رفع شان لازمۀ ازسرگیری رونق است.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، در اظهاراتی جداگانه که دوشنبه شب در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران ایراد کرد اعتراف نمود که هم اکنون پنجاه درصد واحدهای تولیدی کشور ناتوان از تأمین 70 درصد سرمایه مورد نیاز خود هستند، هر چند پنجاه درصد باقی ماندۀ واحدهای تولیدی کشور به کل ورشکسته و تعطیل شده اند. وزیر اقتصاد دولت یازدهم همچنین اعتراف کرد که در دو سال گذشته مردم به میزان بیست درصد فقیرتر شده اند و تولید ناخالص ملی کشور در سال جاری ده درصد کاهش یافته است. او همچنین گفت که میزان بدهی های هنگفت دولت به نظام بانکی و واحدهای خصوصی روشن نیست و در هر حال دولت قادر نیست در حال حاضر دیون خود را بپردازد. با این حال، علی طیب نیا مدعی شد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری مثبت خواهد بود و اینکه دولت قصد دارد در دو سال آینده از طریق مهار رکود مانع از تشدید فشار تورمی بر مردم و تولیدکنندگان شود.
صرف نظر از پیش بینی علی طیب نیا مبنی بر مثبت شدن رشد اقتصادی در سال جاری (که البته به طرز اغراق آمیزی خوشبینانه به نظر می رسد)، کل طرح اقتصادی دولت یازدهم برای مهار کردن تورم و رکود در افزایش صادرات نفت و به تبع افزایش درآمدهای نفتی از طریق پایان دادن به تحریم های بین المللی علیه ایران خلاصه می شود.
اما، پایان دادن به تحریم ها که لزوماً حاصل توافق ایران و آمریکا بر سر برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی خواهد بود عملاً با مانع بزرگتری در داخل قدرت ایران به ویژه در آنچه "دولت یا قدرت سایه" نامیده می شود، یعنی مخالفت رهبر حکومت اسلامی، علی خامنه ای، با هر نوع سازش و مصالحه میان آمریکا و ایران روبرو است. رهبر حکومت اسلامی ایران در جریان مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا برای دستیابی به یک توافق جامع هسته ای گفت که برنامۀ اتمی ایران نیازمند "190 هزار سو" غنی سازی اورانیوم است، در حالی که او به خوبی می دانست که حصول به توافق جامع بر سر برنامۀ اتمی ایران مشروط به کاهش شدید ظرفیت غنی سازی اورانیوم ایران است که در حال حاضر، از نظر غرب، به این کشور توانایی تولید سلاح اتمی را می دهد.
به بیان دیگر، بیت رهبری در ایران عملاً با هر نوع مصالحه ای میان ایران و آمریکا مخالف است، زیرا، به دلایل عدیده آن را مغایر با اهداف و منافع راهبردی و درازمدت خود در قدرت می داند.
حاصل این مخالفت دست کم دو چیز است :
-اول اینکه تحریم های بین المللی علیه نفت و نظام بانکی ایران در میان مدت به قوت خود باقی خواهند ماند و ای بسا تشدید نیز خواهند شد. نتیجۀ آنی و اجتناب ناپذیر چنین وضعی تشدید رکود و تورم اقتصادی است که بیش از پیش بستر نارضایتی های عمومی خواهد بود.
- و دوم اینکه مخالفت رهبر با عادی شدن مناسبات ایران و آمریکا به منظور رفع تحریم ها نه فقط بحران حقانیت رژیم اسلامی را تشدید خواهد کرد، بلکه ولایت فقیه را به عنوان مسبب بحران ها و ناهنجاری های اساسی کشور بیش از گذشته در کانون بحران حقانیت رژیم اسلامی قرار خواهد داد و همزمان کل نظام سیاسی ایران را در مقابل گزینه های رادیکال و برگشت ناپذیر خواهد گذشت.
به این ترتیب، دوره ای جدید از تنش ها، تضادها و ناآرامی ها چه در بالا و چه در پایین آغاز خواهد شد که نتایجش از هم اکنون روشن نیستند. اما، معروف است که دورۀ تلاطم های انقلابی زمانی آغاز می شود که باصطلاح "بالایی ها نتوانند و پایینی نخواهند."
ماجراجویی های نظامی و ضد انسانی دولت اسرائیل و خطر آن برای کل منطقه
جهان با نگرانی سیاست ها و عملکرد جنایت‌کارانه دولت اسرائیل در غزه را که اکنون نزدیک به سه هفته است ادامه یافته و می‌تواند به بحران همه‌جانبه و خطرناکی در همه منطقه دامن بزند، دنبال میکند. اظهار نظرهای سخنگویان دولت اسرائیلی به‌وضوح نشان میدهد که هدف اصلی این دولت از ماجراجویی جدید ممانعت از حل معضل فلسطین از طریق صلح آمیز و تخریب روند شکل‌گیری دولت اتحاد ملی فلسطین است.
اسرائیل می‌داند که در صورت ادامه درگیری‌ها و اوج‌گیری اقدام‌های نظامی این کشور، نیروهای جنگ‌طلب و ماجراجو می‌توانند موانع بزرگی بر سر راه برخی موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای و ازجمله روند مذاکرات کنونی بین ایران و ایالات‌متحده ایجاد کنند. اظهارات برخی شخصیت‌های سیاسی کشور و ازجمله «ولی‌فقیه» رژیم، در روز های اخیر، و ابراز این نظر که: »تنها راه علاج نابودی و از بین رفتن اسرائیل است« سخنان غیر مسئولانه ای است که بی شک به نفع سیاست دولت اسرائیل و در توجیه اقدام های سرکوبگرانه این کشور در رابطه با خلق فلسطین و ادامه جو تشنج و درگیری در منطقه عمل می کند. به باور حزب توده ایران و همه نیروهای صلح‌طلب و ترقی‌خواه در ایران و جهان سیاست درست، تشدید فشار بین المللی، تحریم گسترده جهانی بر ضد دولت اسرائیل و محدود کردن توان جنگ‌افروزان حاکم در تل‌آویو است.
انزوای بی‌سابقه اسرائیل:
با ادامه و گسترش حمله نظامی ارتش اسرائیل به نوار غزه و افزایش شمار کشته و زخمی شدگان ماجراجویی جدید دولت دست راستی حاکم درتل آویو، موج اعتراض‌ها در فلسطین و در جهان بر ضد این اقدام های غیر انسانی شدت گرفته است. نماینده «حزب مردم فلسطین» در گفتگویی با نمایندگان حزب ما اخیراً اطلاع داد که نیروهای مردمی فلسطین تصمیم هماهنگ گرفته اند تا مردم و زحمتکشان را برای شرکت موج سوم «انتفاضه»، که تا اعاده حق مردم فلسطین ادامه خواهد داشت، بسیج کنند. آنها متفق‌القول اعلام کردند که مبارزه با اشغال گران اسرائیلی را تا تعهد اسرائیل به اتخاذ مواضع سازنده در مذاکرات صلح ادامه خواهند داد.
محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطین وضعیت در غزه را "غیرقابل‌تحمل" و حملات اسرائیل را "جنایت علیه بشریت" خوانده است. در روزهای اخیر در اقدام‌های اعتراضی گسترده ای میلیون‌ها نفر از نیروهای صلح طلب و ترقی خواهان جهان در کشورهای مختلف به خیابانها آمدند و با سر دادن شعارهای همبستگی با مردم فلسطین انزجار خود را از ادامه سیاست های دولت اسرائیل و سکوت آمریکا و دولت های اروپایی اعلام کردند. خیابان‌های پایتخت‌های کشورهای اصلی و عمده سرمایه‌داری صحنه تجلی بزرگترین تظاهرات همبستگی با مردم فلسطین شده است. میلیون‌ها نفر در پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ کشورهای امپریالیستی و ازجمله لندن، پاریس، رم، تورنتو با شعارهای «حمله نظامی به غزه و کشتار مردم فلسطین را متوقف کنید»، «این‌یک جنگ نیست بلکه کشتار است» خواهان توقف ماشین جنگ دولت اسرائیل شدند. اعضا و هواداران حزب توده ایران در بیشتر این کشورها در صفوف مشترکی همراه با صلح‌طلبان از سایر جریان‌های سیاسی به وظیفه انترناسیونالیستی خود در حمایت از خلق فلسطین عمل کردند.
خانم ناوی پیلای، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، هفته پیش اخطار کرد که حملات هوایی اسرائیل و بمباران هدف قرار دادن خانه‌ها و بیمارستان مدارس، مساجد که در جریان آن دهها نفر غیرنظامی فلسطینی کشته‌شده‌اند، می‌تواند به‌عنوان جنایات جنگی موردبررسی قرار گیرد. او اظهار داشت که شورای حقوق بشر سازمان ملل هرکدام از این اقدام‌های غیرقانونی را موردبررسی قرار خواهد داد. منابع مطلع سازمان ملل اعلام کرده‌اند که تعداد کشته‌شدگان نزدیک به ۱۰۰۰ نفر است که ۷۵ درصد آنها غیرنظامیان فلسطینی می‌باشند که زنان و کودکان بیشترین گروه را تشکیل می‌دهند. کمیساریای عالی سازمان ملل اضافه کرد که کشتار غیرنظامیان در غزه به‌خصوص کودکان، نگرانی‌های جدی درباره بی توجهی اسرائیل به قوانین بین‌المللی و موافقت‌نامه‌های جهانی در رابطه با عدم هدف قرار دادن غیرنظامیان را ایجاد کرده است.
سازمان مللِ، نهادهای انسان دوست و نیروهای ترقی خواه و صلح دوست جهان نباید و نمی‌توانند چشم خود را بر این فاجعه انسانی و این جنایات به بندند. باید دولت اسرائیل را به قبول آتش بس وادار کرد. جنبش صلح جهانی در این رابطه مسئولیت‌های مهمی را به گردن خلق‌ها گذاشته است. ما در مقابل تاریخ متعهدیم.
از حق اعتصاب دفاع کنیم!
فدارسیون جهانی سندیکاهای کارگری در مجمع بین المللی کنگره سازمان جهانی کار اعلام نمود:
« حق اعتصاب همان حق مبارزه است»
فدراسیون در تکمیل فعالیت‌های خود در طی مدت برگزاری صد و سومین کنگره سازمان بین المللی کار، در جلسه بحث و گفتگویی اعلام نمود که تشکیلات سندیکاهای طبقاتی از حق اعتصاب با تمامی ابزار و توان خود دفاع خواهند نمود.
«حق اعتصاب مادر تمامی حقوق بوده، و حق مبارزه در راه منافع ما [زحمتکشان] می‌باشد» شرکت کنندکان این پیام را از زبان جورج ماوریکوس دبیر اول فدراسیون و ماکسیموس الیساکیس استاد دانشگاه ژنو شنیدند.
« فدراسیون این کنفرانس را در دفتر مرکزی سازمانی جهانی کار ، که توسط کارفرمایان و دولتها حمایت میشود، برگزار نموده و اعلام می‌دارد که از حق اعتصاب و سایر شکل‌های مبارزه را حمایت میکند.
فدراسیون از تمامی کارفرمایان می‌خواهد که بازی با کنوانسیون ۸۷ را متوقف نموده و بدانند که این حق بعنوان یک مزیت کاری برای کارگران کشورها اعطا نشده است بلکه با مبارزه قهرمانانه و خونین طبقه کارگر بدست آمده است.
فدراسیون از سندیکاهای کارگری و زحمتکشان درخواست میکند که از این حق به هر وسیله ممکن چه در کارخانجات چه در خیابانها و یا جامعه و یا مجالس قانون گذاری کشورها دفاع نمایند». این پیام رهبری فدراسیون که توسط دبیرکل آن در کنگره سازمان جهانی کار اعلام گردید.
گام برداشتنِ شانه به شانة حسن روحانی با ”رهبری“ و سردرگمیِ ”سوسیال‌دموکرات“ های وطنی
گام برداشتنِ شانه‌به‌شانه حسن روحانی در کنار علی خامنهای در مسیرِ حل مسئله‌های کلیدی و تمجید و تطهیرِ مداوم ”رهبر دیکتاتور“، به‌اندازه کافی گویای این واقعیت عریان است که امکان ”تغییر“ و گذار از دیکتاتوری از طریق سیاستهای دولت حسن روحانی و بورژوازیِ حامی آن بسیار بعید می نماید.
با نزدیکتر شدن تاریخ تعیین‌شده (۳۱ تیرماه) برای امضای توافق‌نامه هسته‌ای بین ایران و کشورهای ۵ به‌علاوة ۱ و با شدت گرفتنِ فشار به ایران برای گردن نهادن به شرایط سنگین‌تر، سران رژیم ولایت‌فقیه و در صدر آنها علی خامنهای برای لاپوشانیِ موضع بسیار ضعیف ایران در برابر آمریکا، اما درعین‌حال هموار کردن راهِ توافق‌نامه، وارد عمل شدهاند – زیرا آنچه از همان آذرماه ۱۳۹۲ به‌عنوان طرح اولیه توافق‌نامه هسته‌ای مورد توافق قرار گرفت در دنیا کم نظیر است و هیچ کشوری تابه‌حال این‌چنین شرایط خفت‌آوری را به‌منظورِ استفاده از نیروی هسته‌ای نپذیرفته است.
در این رابطه سخنان تند علی خامنهای و حسن روحانی در مراسم افطار ”رهبر“ با مسئولان، کارگزاران و جمعی از مدیران ارشد دستگاه‌های مختلف کشوری و لشگری، در روز دوشنبه ۱۶ تیرماه توجه‌برانگیز است، زیرا این گردن کشی‌های توخالیِ سران ”نظام“ از ضعفِ موقعیت رژیم ولایی در دفاع از منافع ملی ایران در برابر آمریکا و متحدانش نشان دارد. واقعیت موجود این است که، رژیم ولایی در بیش از ۲سال گذشته با درکِ کاملِ این واقعیت که تحریم‌های مالی خزانه‌داریِ آمریکا بقایِ ”نظام“ را در برابر اعتراض‌های رو به رشد مردم می‌تواند با خطر های جدی روبه‌رو کند، با تائید شخص خامنهای وارد مذاکرات بسیار محرمانه‌ای شده است. در این مسیرِ برگشت‌ناپذیر برای رژیم ولایی، آمریکا به‌وضوح دست بالا را داشته است، زیرا اقتصاد ایران را به‌وسیله تحریم‌های مالیِ بسیار مؤثر به گروگان گرفته است. سخنان غضب‌آلود علی خامنهای در روز ۱۶ تیرماه که با پیش کشیدن موهوماتِ هراسناک و آغشته به خرافه- مذهبی‌ای مانند شیاطین، انس و جن و اینکه چگونه دشمن مانند ”شیطان نیز تلاش دارد با تهدید و تطمیع، دستگاه محاسباتی انسان را از کار بیندازد“، چیزی غیر از گفتمان ”رهبر“ از موضع شکست، عجز و استیصال نبود. این صحبت‌های بی محتوی فقط برای مصرف داخلی و در جهت سهل کردنِ ”نرمش قهرمانانه“ بیان می‌گردند. بی‌جهت نیست که کشورهای مذاکره کننده ۵ به‌علاوة ۱ و مخصوصاً آمریکا نسبت به این سخنان و پرخاشگری‌های خامنهای کاملاً بیاعتنایی کردند و واکنشی نشان ندادند، زیرا می‌دانند که هدف اصلی این مانورهای تبلیغاتی، رژیم ولایت فقیه و رهبر آن برای مصرف داخلی است.
مدعیات علی خامنهای در این سخنرانی، پیرامون مسائل فنی هسته‌ای و تأکید بر زمینه‌هایی مانند تعداد سانتریفیوژها و کشیدن خط قرمزهای بی پشتوانه در مورد ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم تا ۱۹۰ هزار ”سو“ (واحد اندازه‌گیری برای جداسازی اورانیوم) برای سالهای آینده، بحثی فرعی و کاملاً انحرافی است. تأکید خامنهای بر اینکه او نگران اورانیوم لازم برای تأسیسات وسیع‌تر پروژه‌های نیروی هسته‌ای در آینده است، آنهم برای کشوری که اقتصاد آن ورشکسته است و برای مدت‌های مدیدی کاملاً دراسارت تحریم‌های دخالت‌جویانه آمریکا باقی خواهد ماند – بحثی است برای انحراف افکار عمومی و نامربوط نسبت به شرایط کنونی و دغدغه‌های اقتصاد بحران‌زده ایران. اصولاً برای کشور عقب‌مانده‌ای مانند ایران که مشکل اقتصادی آن کمبود انرژی نیست و دارای منابع انرژی عظیم نفت- گاز و امکان‌های وسیع برای تولید انرژیِ تجدیدپذیراست، دسترسی به برق هسته‌ای به‌میزانی بالا، دغدغه آن نمیتواند باشد. علی خامنهای در این سخنرانی خالی از محتوی واقع بینانه در مورد کم‌اهمیت بودنِ تحریم‌ها و اینکه می‌توان با ”اقتصاد مقاومتی“ (یعنی در واقع همان سیاست های فاجعه بار اقتصادی گذشته) با تحریم‌ها به‌مبارزه برخاست داد سخن داد. نکته جالب اینکه روحانی، به عنوان رئیس جمهوری دولتی که در ماه های اخیر مرتباً از دشواری های اقتصادی ایران و عدم توان دولت در حل سریع این شرایط فاجعه بار داد سخن داده است در راستای فرمان بری بی چون چرا از مواضع رهبر رژیم، در همین جلسه از جمله می گوید:
”دیوار ”ایران هراسی“ و ”بهانه‌جویی“های جبهة استکبار فروریخته است.... در دیواره تحریم‌های ظالمانه شکاف غیرقابل ترمیمی به‌وجود آمده است. ...”
او تأکید میکند: ”جمهوری اسلامی با منطق و استدلال در مذاکرات هسته‌ای حاضر شده و ذره‌ای از حقوق ملت عقب‌نشینی نخواهد کرد، و در کنار حق مسلم ملت در عرصه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای به دنبال استیفای حق دسترسی ملت به بازار سرمایه و فناوری نیز است.” در این مهمانی افطار، مدحِ علی خامنهای و تقدیر از نقش ”رهبر“ از سوی حسن روحانی، مدحِ کسی که مسئول اصلی وضع وخیم کنونی کشور است، تنها به عرصة مناقشه‌های هسته‌ای محدود نیست. او می‌گوید: ”دولت مهمترین وظیفه خود را وظیفه فرهنگی و همچنین اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی می‌داند بخصوص در سالی که به نام ”فرهنگ و اقتصاد“ نام‌گذاری شده است.”
از آقای روحانی که اصرار به شفافیت دارد و مدعی راست‌گویی به ملت است، باید پرسید چطور و چگونه اقتصاد به‌غایت غیر تولیدی، وارداتی و رانتی متکی به دلار که عملاً فضای تنفس سرمایه‌های تولیدِ ملی را گرفته است می‌تواند در برابر تحریم‌ها ”مقاومت“ کند؟ باید گفت و افشا کرد که رئیس‌جمهور کشور ما محکم و عامدانه در کنار ”رهبری“ ایستاده است و همان خدعه‌گری علی خامنهای را با زبانی تکنوکرات‌مآب [فن‌سالارمآب] و با ”اعتدال و تدبیر“ تکرار میکند.
ساده‌لوحانه خواهد بود اگر تصور شود مذاکرات محرمانه بین نمایندگان عالی‌رتبه آمریکا و رژیم ولایی در طول دو سال گذشته تنها پیرامون مسئله هسته‌ای بوده است. مناقشة هسته‌ای و داستان‌سرایی دربارة امکان ساخت سلاح اتمی به‌وسیله ایران، برخلاف هیاهو و سروصدای تبلیغاتی آن، خطر و تهدیدی اساسی برای منافع آمریکا نبوده است. برای آمریکا نفوذ رژیم ولایی در منطقه خاورمیانه و رسیدن به تعامل با آن در چارچوبِ ”طرح خاورمیانه نوین“ مسئله اصلی است.
واضح است که امضایِ توافق‌نامه هسته‌ای و برطرف شدن یکی از موارد کاملاً غیرضروریِ رویاروییِ آمریکا با امنیت مردم و کشور ما امری مثبت است که مورد تائید نیروهای مترقی و مردمی است. اما امضایِ توافق‌نامه نهایی هسته‌ای امری نیست جز اتمام مرحله اول و آغازِ مرحله بعدی، یعنی تعامل آمریکا با رژیم ولایی در چارچوبِ بازچینی سیاست آمریکا در منطقه خاورمیانه که می‌تواند دوام دستگاه ولایی و ابقای رژیم دیکتاتوری را برای آن به‌ارمغان آورد، مشروط بر اینکه موضع‌گیری‌های رژیم ولایی در منطقه با ”طرح خاورمیانه نوین“ هماهنگ باشند.
لزوم همکاری میان آمریکا و رژیم در مورد مسئله‌های حاد سیاسی و نظامی منطقه بارها از جانب سیاستمداران هر دو طرف مطرح شده است و اتفاقاً در افغانستان، در مقابله با طالبان، شواهد انکارناپذیری در رابطه با همکاری مستقیم دو طرف [رژیم ولایی و آمریکا] وجود دارد. در حال حاضر نیز از حضور همزمانِ نیروهای آمریکا و سپاه پاسداران در عراق برای مقابله با داعش شواهد گوناگونی وجود دارند. رژیم ولایت‌فقیه، در چند سال گذشته، از یک سو با اتخاذ سیاستهای خارجی‌ای ماجراجویانه در برابر کشورهای امپریالیستی و همین‌طور تبدیل اقتصاد ایران به اقتصادی وارداتی، غیر تولیدی، تک‌محصولی [صادرات نفت] و کاملاً متکی به دلار، درعمل حاکمیت ملی کشور را به هدفی آسان برای تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا تبدیل کرد و از سوی دیگر، با بیش از دو دهه اجرایِ تعدیل‌های اقتصادی بنا بر نسخه‌های نو لیبرالیستی صندوق پول بین‌المللی، اقتصاد ملی کشور را به لقمه‌یی چرب‌ونرم برای سرمایه‌های کلان کشورهای امپریالیستی تبدیل کرد. می‌توان گفت که اقتصاد ملی ایران کَت‌بسته در اختیار سرمایه انحصاری قرارگرفته است و این در عمل یعنی امکان تأثیرگذاریِ دخالت‌جویانة آمریکا در شئون اساسی اقتصادی و سیاسی کشورمان. واقعیت این است که با به اسارت درآمدنِ اقتصاد ملی کشورمان به‌وسیله تحریم‌های مالی خزانه‌داری ایالات متحد برای مدت‌ها آمریکا برای تأثیرگذاری بر توازن نیروها در درونِ ایران و همین‌طور برای هدایتِ نقش رژیم ولایی در منطقه در جهت سیاستهای کلان و منافع آمریکا، اهرم‌های لازم را به دست آورده است. تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی در ایران و همچنین همسویی سران رژیم با مبلغان و هوادارانِ ”اقتصاد آزاد“، مدت‌ها است که زمینه لازمِ اثرگذاریِ اقتصادی سرمایه‌های کشورهای امپریالیستی را به‌وسیلة پیوندِ کاملِ سرمایه‌های کلان تجاری و مالی ایران با سرمایه‌داری جهانی فراهم کرده است. حاصل این روند، در بهترین وجهِ آن، رشدِ ناموزونِ اقتصادی وابسته بر اساس منافع سرمایه‌های کلان و اجرایِ هرچه پردامنه‌تر الگوی اقتصادی‌ای است که در آن برای کسب هرچه بیشتر سودِ خصوصی ، از ارزش نیروی کار کاسته میشود و درنتیجة آن، قشرهای زحمتکش و طبقه کارگر (اکثریت مردم) از حقوق صنفی و اجتماعی دوچار محرومیت بیشتر خواهند شد. به‌عبارت‌دیگر، نه‌فقط بی‌عدالتی اجتماعی موجود شدت پیدا میکند، بلکه پی‌ریزی و رشدِ مبانیِ دموکراسی که به‌طورِمستقیم در پیوندِ ارگانیک با آزادی‌های صنفی و اجتماعی قرار دارد، دشوار می‌گردد.
توجه‌برانگیز این است که، بخشی از اصلاح‌طلبان و بخشهایی از اپوزیسیون سابق- که تا همین سالهای اخیر خود را در مقام پیکارگران خط مقدم مبارزه در راه برقراری ”دموکراسی“ و ”جمهوری“ معرفی میکردند- حالا مدعی‌اند که ”تغییر“ به‌وسیله حسن روحانی امکان‌پذیر است، یعنی به‌وسیلة کسی که شانه‌به‌شانه در کنار دیکتاتور ایستاده است و او را تقدیر و تطهیر میکند. تعهدِ اینگونه جریان‌ها به دموکراسی همیشه سؤال‌برانگیز بوده است. آنان با هواداری از اقتصادِ نولیبرال عملاً عدالت اجتماعی را نفی کرده‌اند و با نفوذِ آمریکا در شئونِ اقتصادی و سیاسی ایران هم مشکلی ندارند، زیرا مقولة امپریالیسم و موجودیتِ عینی آن را رد میکنند و آن را زاییدة ذهن و تفکرِ ”چپِ سنتی“[بخوان حزب تودة ایران] می‌دانند! همین‌طور قابل‌توجه است که برخی فعالان و جریان‌های سیاسی با کارنامة مبارزاتی‌ای چپ، چگونه می‌توانند با انرژی فکری‌ای فراوان برای ارائة تعریفی تازه از چپ، انقلاب، سوسیالیسم و دموکراسی وقت صرف کنند، اما چگونه نمی‌توانند تعریفی علمی همراه با تحلیل از دموکراسی و عدالت اجتماعی، منطبق با شرایط کشور ما، و ربطِ آنها به برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی ارائه کنند؟
حزب توده ایران معتقد است که پیرایشِ روبنایِ سیاسی بعد از مهندسیِ موفق انتخابات برای پیروز اعلام کردنِ حسن روحانی و درپیِ آن، فرادستیِ جناح‌های هوادار نولیبرالیسم، با فرایندِ طولانی‌مدتِ مذاکرات محرمانه با آمریکا و تأثیرِ تحریم‌های مداخله‌جویانه و ویرانگر آمریکا بی‌ارتباط نبوده است، به‌خصوص اینکه آمریکا تنها راهِ برون‌رفت از رکودِ عمیق اقتصادی را ادامة اجرایِ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که محورِ آن ”ثروت سازی“ کلان به‌وسیله سرمایه‌های خصوصی است. ازاین‌روی، تداوم دیکتاتوری- البته با ظاهری مناسب‌تر- برای سرکوب نیروهای اجتماعی مرتبط با کار و زحمت، برای بورژوازیِ حامی دولت روحانی نیز ضروری است. بنابراین، گذر از دیکتاتوری به‌سوی آزادی، نه‌تنها در دستورکار دولت حسن روحانی و هوادارانِ پرسروصدای آن نیست، بلکه دغدغهشان بزک کردنِ چهرة کریه دیکتاتوری ولایی برای حفظ بخشهایی از پایگاه اجتماعی آنان است که در مهندسی انتخابات ۱۳۹۲ به امیدهای‌شان در این مورد دامن زده است.
حزب توده معتقد است که شرایط سیاسی همراه با سرکوبگر در کشور مان، در کنارِ اقتصاد سیاسی‌ای به‌غایت ناعادلانه و تداوم آن به‌وسیله دولت یازدهم برای محافظت از منافع سرمایه‌های کلان و ثروت سالاری و رابطه ارگانیک آن با حرکت‌های پشت پردة دیپلماتیک برای تداوم ”نظام“، زمینه‌های لازم برای درک و تحلیلِ علمی اوضاع و ارائة برنامه‌یی مشخص برای گذار از دیکتاتوری را برای هر نیروی فعال مترقیِ مردمی فراهم می‌آورد و لزومی به فلسفه‌بافی در مورد اینکه ”چپ و یا سوسیالیسم چیست“ نیست. همین‌طور تا آنجا که به نیروهای لیبرال و برخی اصلاح‌طلبان مربوط میشود، گام برداشتنِ شانه‌به‌شانه حسن روحانی در کنار علی خامنهای در مسیرِ حل مسئله‌های کلیدی و تمجید و تطهیرِ مداوم ”رهبر دیکتاتور“، به‌اندازه کافی گویای این واقعیت عریان است که امکان ”تغییر“ و گذار از دیکتاتوری از طریق سیاستهای دولت حسن روحانی و بورژوازیِ حامی آن بسیار بعید می نماید. این نوع حرکت‌های سیاسی ”دموکراسی‌خواهیِ“ متناقض، یعنی هواداری از جریانی حکومتی که به‌شیوه‌یی غیردموکراتیک به قدرت رسیده است و نه‌تنها دیکتاتور را تحمل میکند، بلکه او را تقدیر و تطهیر هم میکند، با مبانی و سنت‌های آزادی‌‌خواهان گرایش‌های لیبرالیسم سیاسی و اصلاح‌طلبی در تضاد است، بر همین سیاق است انشاءنویسی با جمله‌هایی تکراری و تیترهایی بی‌سروته و ردیف کردنِ واژه‌های ”چپ“، ”دموکراتیک“، ”سنتی“، همگی، به‌نوعی چوب لایِ چرخِ جنبش مردمی گذاشتن در مبارزه‌اش با دیکتاتوری و برای دستیابی به دموکراسی است.
غزه؛ در برابر فاشیست‌های جدید
فاشیسم و آپارتاید جدید در اسرائیل یا تقلب و نیرنگ در افغانستان، و اینها با سبوعیت داعش یا تمامیت خواهی راست افراطی در ایران، به جهت گوهر، تفاوتی نمی‌کند. هیچ «فرشته»ای، صلح و دموکراسی و حقوق بشر نمی‌آورد. راهی اگر هست ـ که هست ـ از درون نیروی اجتماعی می‌جوشد.
شمار قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه از ۱۵۷ نفر گذشته؛ این در حالی است که افزون بر ۷۰ درصد جان‌باختگان غیرنظامی هستند، و صدها تن، مجروح شدهاند.
راکت‌های گردان‌های عزالدین قسام (شاخه نظامی حماس) به سد «گنبد آهنین» (پدافند هوایی اسرائیل) می‌خورند و در هوا نابود می‌شوند؛ و توپخانه و حملات هوایی ارتش اسرائیل، تفاوتی میان کودک ۴ ساله و نظامیان حماس قائل نمی‌شود.
جنگ نابرابر شکل گرفته، هر نقطه عزیمت و بانی ظاهری نخستینی داشته و با هر انگیزه‌ای آغاز شده، بی‌گمان در بستری از ستم و تبعیض و نقض حقوق بشر، و سامانی از «آپارتاید» ـ به تعبیر جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده ـ به‌وقوع پیوسته است.
دور جدید خشونت علیه مردم مظلوم فلسطین، با تمامیت‌خواهی محض و ایدئولوژیک ناتانیاهو و همراهانش، هر روز قربانیان و مجروحان جدید بجای می‌گذارد. وجه دردناک ماجرا آن‌جاست که شدت یافتن خشونت و قتل بی‌رحمانه‌ی انسان‌ها در منطقه (از حامیان بشار و اسد و مخالفان دولت اقتدارگرای دمشق گرفته تا داعش و بغداد و افغانستان و لیبی)، گویی دستگاه واکنش افکار عمومی در جهان را نسبت به فاجعه بیحس کرده است.
کارل فون کلاوزویتس، فرمانده و نظریه‌پرداز نظامی پروسی در قرن هجدهم میلادی، در اثر مشهورش به‌نام “درباره‌ی جنگ” که افزون بر یک‌صد سال، منبعی ویژه برای استراتژیست‌ها محسوب میشد، تاکید میکند که جنگ ادامه‌ی دیپلماسی، اما به وسایل دیگر است. وقتی روند صلح منافع فاشیست‌ها را تأمین نکند، بازی با آتش آغاز میشود.
یک سده بعد از کلاوزویتس، اوتو فون بیسمارک، صدراعظم پروس و بانی وحدت و امپراتوری آلمان، تصریح کرد، جنگ مهمتر از آن است که تنها به ارتشیان سپرده شود. توصیه‌ای که دهه‌هاست درستی‌اش با مصادیق گوناگون به اثبات رسیده است.
و چند سال پس از بیسمارک، در ابتدای قرن بیستم، لنین شهره، پیش‌بینی کرد که چهره‌ی آخرین سده‌ی هزاره ی دوم میلادی را جنگ‌ها و انقلاب‌ها ترسیم خواهند کرد؛ پیش بینی که سوگمندانه غلط نبود.
افزون بر ۷۰ سال پس از آنکه فرانکلین روزولت، «آزادی‌های چهارگانه» را مورد اشاره و تاکید قرار داد (آزادی گفتار، آزادی مذهب، آزادی از فقر، و آزادی از قید ترس)، و دهه‌ها بعد از پایان جنگ جهانی دوم، اضطراب و ناامنی و تشویش نسبت به سلامت جسم و جان هنوز در بسیاری نقاط جهان ـ و متأسفانه خاورمیانه ـ موج می‌زند و به‌گونه‌ای هولناک و گاه عریان‌تر از گذشته، خودنمایی میکند.
و حکایت غزه در دومین دهه از سومین هزاره‌ی میلادی، روایت جدید و تکراری است؛ حکایتی پارادوکسیکال زیر سایه‌ی خشونت داعش و انفجارهای بغداد؛ تجربه کردن چندباره‌ی توپ و انفجار و هواپیما و آتش و خون، در کنار تاریکی و گرسنگی و ترس و درد و رنج کودکان و غیرنظامیان.
آمار قربانیان حملات هوایی اسراییل به نوار غزه افزایش می‌یابد، نتانیاهو در رفتاری که یادآور رویکرد و ادبیات هیتلر و نازی‌هاست، بر خشونت مطلق تا منکوب ساختن تام و تمام رقیب اصرار میکند، و نهادهای بین‌المللی کم‌خاصیت‌تر از همیشه، توصیه میکنند و بیانیه می‌دهند.
مارتین وان کرولد، مورخ نظامی اسرائیلی حدود دو دهه پیش (ژوئن ۱۹۹۵) در گفت‌وگویی با هفته‌نامه‌ی نیوزویک اظهار داشت که جنگ‌های قرن بیست و یکم از هم اینک همه‌جا دور و بر ماست. او معتقد بود که خصوصیت جنگ‌های جدید آن است که «جنگ بین دولتها نیست؛ جنگ بین سازمان‌های مختلف با یکدیگر است.» مورخ نظامی اسراییلی تاکید کرده بود: «در جنگ‌های آینده، ارتش‌های منظم اونیفورم پوش نخواهند جنگید و از مقادیر فراوانی سلاح‌های سنگین مدرن استفاده نخواهد شد… همهی آن سلاح‌ها حتی از امروز هم بی‌مصرف‌تر خواهند شد؛ و این، میخ دیگری است بر تابوت ارتش‌های منظم.» سخن او بی‌راه نبود.
با اطمینان می‌توان گفت که بسیار بعید است سرکوب مطلق گردان‌های عزالدین قسام و حماس، حتی با تداوم قتل عام غیرنظامیان مظلوم غزه، ممکن شود. حکایت تلخ و سوزناک غزه به کنار؛ تداوم یافتن داعش در عراق و ادامه‌ی خشونت‌ها در لیبی و دیگر کشورهای آغشته به دود و خون، شواهد کمی نیستند.
خشونت، همچنان خشونت می‌آفریند. راهی اگر هست ـ که هست ـ از درون فشار افکار عمومی می‌جوشد. خواست و اراده‌ی مردمان صلح‌طلب و گفت‌وگوپیشه و مداراجو، و عزم و اراده‌ی انسان‌ها برای دفاع از حقوق بشر، حقوق اساسی و مدنی خود، در هر کجای جهان.
فاشیسم و آپارتاید جدید در اسرائیل یا تقلب و نیرنگ در افغانستان، و اینها با سبوعیت داعش یا تمامیت‌خواهی راست افراطی در ایران، به جهت گوهر، تفاوتی نمی‌کند. هیچ «فرشته»ای صلح و دموکراسی و حقوق بشر نمی‌آورد. راهی اگر هست ـ که هست ـ از درون نیروی اجتماعی می‌جوشد.
درس‌هایی از تاریخ: اصلاح طلبانِ دورة رضاخانی، و دگردیسیِ ”اصلاح طلبان“ متحدِ حسن روحانی
زمانی که انقلاب و یا جنبش اجتماعی‌ای شکست می‌خورد آنگاه رهبران دروغین قدم پیش می‌گذارند.
آنان خواست‌ها و شعارهای این انقلاب و یا جنبش شکست خورده را به‌عاریت می‌گیرند و سعی میکنند آنها را از محتوا خالی و یا مسخشان کنند. این گونه حضور رهبران دروغین بارها در تاریخ مبارزات مردمی روی داده است و در برهه‌هایی از تاریخ کشور ما نیز موردهایی از این دست وجود دارد که می‌توانند برای میهن‌دوستان وآزادی‌خواهانِ طرفدارِ عدالت اجتماعی عبرت آموز باشند.
دورة به‌سلطنت رسیدنِ رضا خان [۱۳۰۴]، یکی از این موردها است. رضاشاه اگرچه با کودتا به‌قدرت رسید، اما پایه گذاریِ دیکتاتوری اوصرفاً و تنها از طریق کودتا نبود. رضا خان از مقطع کودتای اسفند [سید ضیاء طباطبایی] تا سال ۱۳۰۴ و مجلس پنجم شورای ملی- که در خلال آن دوره تاج وتخت را به‌دست آورد- مسیر پرپیچ وخمی را سپری کرد و در کنش‌هایی بسیار ماهرانه با سازمان‌ها، حزب‌ها، و جمعیت‌های باقی‌مانده از انقلاب مشروطه توانست به قدرت مطلق دست یابد.
رضا خان درابتدا در قامت و هیئت فردی ملی و ضد استعمار [ضد استعمارِ انگلیس] در عرصه ظاهر شد و از این راه و در دورة زمانی‌ای پنج- شش ساله توانست نظرِ تقریباً تمامی حزب‌هایِ ملی، ترقی‌خواه، و ضدِ استعمار را به‌خود جلب کند و حمایت آنها را نسبت به خود برانگیزد. رضا خان در دوره‌یی چهارساله- یعنی از کنگرة انزلی (۱۲۹۹) تا تشکیلِ کنگرة بعدیِ حزب کمونیست ایران در اورمیه (رضائیه)- توانست این حزبِ نوبنیاد را سردرگم کند و در عرصة دیدِ آن همچون فردی ملی و ضدِ انگلیسی جلوه کند. رضا شاه با حزب‌های اصلاح طلب، که اغلب دربردارندة قشرهای سنتی جامعه بودند ودر مجلس دوم مشروطه اکثریت را داشتند، توانست ائتلاف کند و همچنین نظرِ حزب‌های اصلاح طلب راست را نیز که به‌طورِ غالب جناحِ راستِ بورژوازی در انقلاب مشروطه بودند و در حزب “تجدد“ گرد آمده بودند به جانبداریِ از خود برانگیزد. رضا شاه در دورة مجلس چهارم، به‌دلیلِ انجام مجموعه‌یی از اصلاحات غیردینی [سکولار] برای مدتی حمایتِ حزب اجتماعیون- که رهبرِ آن یکی از شخصیت‌های بسیار محترم و محبوب انقلاب مشروطه، یعنی سلیمان میرزا اسکندری بود- را توانست به‌خود جلب کند.
کنکاش درعامل‌ها و بررسیِ چگونگیِ شرایطی که بر بسترِ آنها رضا شاه این بازیِ ماهرانه را در این مقطع تاریخی توانست انجام دهد، می‌تواند برای فعالیت میهن‌دوستان وعدالت‌جویان امروز مفید باشد. در ارتباط با این عامل‌ها و شرایط، پنج زمینة مشخص را می‌توان بررسی کرد: ۱. انقلاب مشروطه شکست خورده است و جنبش‌ها و مقاومت‌های پراکنده در استان‌های مختلف و در قالب جنبش‌های ملی و دمکراتیک- ملی و ضد استعماری در جریان است؛ ۲. در بین نیروهای شرکت کننده در انقلاب مشروطه مرز بندی جدیدی به‌وجود آمده است که از تغییر در آرایش طبقه و قشرهای اجتماعی جدا نیست؛ ۳. به‌دلیلِ شکست انقلاب مشروطه، در بین روشنفکران و فعالان آن نسبت به توده‌های مردم و نقش آنها سرخوردگی و بی‌اعتقادی به‌وجود آمده است؛ ۴. انقلاب اکتبر در روسیه رخ داده است و قدرت نوینی در قامت اتحاد جماهیر شوروی پا به عرصة وجود گذاشته است و امواج این رویداد مهم به ایران رسیده است، و بر مبارزه با استعمار در کشور اثر گذاشته است؛ ۵. با توجه به مشخصه‌های پیش گفته، مسئلة سمت‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران مهم و تعیین‌کننده شدهاند.
بنابر آن شرایط، سه عامل اساسی و تعیین‌کننده وجود داشت که حزب‌ها وسازمان‌های مبارز در مبارزه‌یی با سمت‌گیری ترقی‌خواهانة ملی و ضد استعماری می‌باید به آنها توجه میکردند: نخست، به‌دست دادنِ تحلیلی از ساختارِ قدرت و نقشی که قشرها و طبقه‌های اجتماعی در چگونگیِ شکل‌گیریِ روبنای سیاسی می‌باید ایفا کنند و دیگر اینکه چه ساختاری می‌بایست شکل گیرد تا با آرمان‌های انقلاب مشروطه بتواند دمساز باشد؛ دوم، درکِ این امر که در آرایش قدرت‌های بین‌المللی و توازنِ قوا بین‌شان در برابر جنبش‌های ملی و ترقی‌خواه، چه تغییرهایی به‌وجود آمده است. برای مثال، سیاست استعماریِ انگلیس بعد از انقلاب اکتبر، نفوذ در دولتهای مرکزی و تقویت وحمایت از آنها به‌جای سیاستِ تضعیف این دولتها و سیاستِ تفرقه‌افکنی از طریق آشوب‌های قومی درحالِ تغییر بود؛ سوم، خط مشی و برنامة [حزب‌ها وسازمان‌های مبارز] سمت‌گیری اقتصادی و اجتماعی‌ای بود که بتواند حق حاکمیتِ ملی را در مقابل استعمار تأمین کند، اقتصاد ملی‌ای را پایه گذاری کند، و اصلاحاتی دمکراتیک به‌منظور بالا بردن نقش طبقه و قشرهای اجتماعی در ساختار قدرت عملی کند.
رضا خان از تمام شعارهای انقلاب مشروطه سوءِ استفاده کرد و قریب‌به‌اتفاقِ خواستهای مطرح شده از جانب حزب‌ها و روشنفکرانِ جناح‌های مختلف را عامدانه در مسیری خارج از عرصة انقلاب مشروطه به‌صورتی مسخ‌شده به‌انجام رساند. در این رابطه، رضاشاه حکومت مرکزی‌ای نیرومند را در کشور حاکم کرد، اما نه به‌صورت ائتلافی دمکراتیک وملی، بلکه به‌بهای نابودیِ جنبش‌های ملیِ آزادی‌خواهانه و ضد استعماری‌ای همچون جنبشِ کلنل محمدتقی پسیان [در ۱۲۹۹ در خراسان]، جنبش شیخ محمد خیابانی [در ۱۲۹۹در تبریز]، جنبش ضد استعماری و مردمی جنگل [در ۱۲۹۳- ۱۳۰۰ در گیلان]، و دیگر مبارزات ترقی‌خواهانه. در دورة دیکتاتوری رضاشاه رشدِ سرمایه‌داری متوقف نشد، بلکه شتاب بیشتری گرفت اما نه بر زمینة پایه‌ریزیِ سرمایه‌داری‌ای ملی و نه همراه با تقویتِ آن بخش از سرمایه‌داریِ ملی که خصلت ضدِ استعماری داشت و انقلابِ مشروطه را حمایت میکرد و با اقتصادِ بومی در پیوند بود. نظامِ سرمایه‌داری در دوران رضاشاه به‌وسیلة دولت مرکزی‌ای نیرومند- از بالا به پایین، همراه با تقویت لایه‌های ارتجاعیِ بورژوازیِ ضد ملی و برخی ملاکان بزرگ- رشد یافت و نتیجة آن پی‌ریزیِ نظامِ سرمایه‌داری‌ای ناقص‌الخلقه بود که تا به امروز همچنان پابرجا است. این فرایند، به شدت بخشیدن به تمرکزِ سرمایه‌های وابسته منجر شد و لایه‌های متصل به این سرمایه‌های دولتی و خصوصیِ وابسته، منافع‌شان را طبیعتاً در پیوند با منافع استعمار و امپریالیسم می‌دیدند. به‌عبارت دیگر، از همان ابتدایِ زایش و گسترشِ آن [سرمایه‌های وابسته] در دوره رژیم رضاشاه، بورژوازی “کُمپرادور” (وابسته) و “سرمایه‌داری تجاری“ نقشی کلیدی در همة شئونِ اقتصادی سیاسی کشورمان داشته است.
در دورانِ دیکتاتوری رضاشاه، بورژوا ملاک‌ها و کلان‌زمین‌داران- که یک پای آنان در شهر و پای دیگرشان در روستا بود- برای امپریالیسم و استعمار نقشِ سرمایه‌داریِ ویژه‌خوارِ (رانت‌خوار به‌زعم امروزیان) دلال را داشت. رضاشاه به‌اجرایِ برخی اصلاحات ارضیِ محدود دست زد، اما نه بر مبنای شعارهای نیروهای سوسیال دمکرات در انقلاب مشروطه در مورد تقسیم زمین بین روستاییان و کاهش بهره مالکانه- که جنبش‌های دمکراتیک مطرح کرده بودند- بلکه برعکس، به این معنا که او درست زمانی که در اروپا زمین‌داریِ کلان تقریباً نابود شده بود به مالکان دستور داد زمین‌هایشان را در سازمان نو بنیاد “ثبت اسناد“ به‌ثبت رسانند و با تصویب قوانین جدید، کشاورزان را بیش از پیش در برابر ملاک‌ها تضعیف کرد. برای مثال، بر پایة این قوانین (رضاخانی)، برخلافِ عرف معمول، مقرر شد که کدخدای هر ده از طرف صاحب زمین‌های کشاورزی ده انتخاب شود. اصولاً الغای نظامِ بغایت ناعادلانه ارباب رعیتی (شبه فئودالی) ایران نمی‌توانست هیچ‌گاه در دستور کار رفرم‌های رضاخان قرار گیرد، زیرا نماینده‌های سیاسیِ این بخش از بورژوازی و سرمایه‌های کلان از جمله عامل‌ها و تشکیلدهندة قدرت سیاسی روبنای سیاسی و بخش عمدة زیربنای اقتصادی نوینِ درحالِ شکل‌گیری این دوران بودند. از این‌روی، هر بار که مردم (رعیت‌ها) از پرداختِ بهرة مالکانه سر باز می‌زدند رضاشاه ژاندارم‌ها را برای سرکوب آنان گسیل میکرد. نوعِ محصولات کشاورزی در این دوران، به‌جای تأمینِ نیاز بازارِ داخلی، در راستای گسترش تجارت با کشورهای استعماری تغییر کرد، چندان که رشدِ سریع فعالیت تجاری خصوصی و دولتی برای واردات محصولات غذایی برای مصرف داخلی را موجب گردید. تکیه به واردات محصولات کشاورزی از همان دوران رضاشاه تا کنون روندِ غالب در اقتصاد کشورمان بوده است و تابه‌حال، با تخریبِ فاجعه‌آمیزِ کشاورزی ملی، به فربه‌تر شدن سرمایه‌داری تجاریِ غیرتولیدی انجامیده است. تغییر قوانین ارضی در دوران رضاشاه را نمی‌توان رفرم‌هایی مترقی ارزیابی کرد، زیرا درمجموع برخلافِ منافع ملی و به‌نفع سرمایه‌داریِ غیرتولیدی و شرکت‌های خارجی عمل کردند. توجه‌برانگیز آنکه، رفرم‌های (ارضی) رضاشاه در این دوره فقر و عقب‌ماندگی، گرسنگی و سوءِ تغذیه روستائیان شدت بخشید.
رضا شاه با کشفِ حجاب اجباری، زنان را به عرصه اجتماعی فراخواند و درهای مدارس و دانشگاه‌ها را بر روی آنان باز کرد و سازمان‌های زنان وابسته به دوت تشکیل داد، اما همراه با این رفورم‌های حکومتی سازمان‌های مستقل و مترقی زنان را- که دستاوردهای انقلاب مشروطه بودند- درهم کوبید، مجله‌ها وروزنامه‌ها و مجالس هنری مسقل و دمکراتیک زنان را بست. رشد و گسترش “نیروی اجتماعی زنان“ در دستورکار “تغییرهای“ اجتماعی این دوره نبود، زیرا یک تهدید به‌شمار میآمد. رضاشاه این کارها را بنا به تمایل و نظرِ شخصی‌اش انجام نداد و حکومت استبدادی‌اش را در خلأ برپا نکرد. این “تغییرها” برآمده از آرایشِ طبقاتی‌ای جدید و دخالتِ مستقیم سیاسی امپریالیسم انگلیس و پیوند آن با لایه‌های پرقدرت بورژوازیِ وابسته [کُمپرادور] بود. روبنای سیاسیِ دورة رضاشاه بر شانه‌های بورژوا- ملاک‌ها وسرمایه‌داریِ نوکیسة کُمپرادور و بورژوازیِ بوروکراتیک که از رانتِ [امتیازهای ویژة] دولتی سود می‌بردند استوار گردید و “تغییرهای“ تجددگرایانه در این روبنا صرفاً در راستای منافعِ این لایه‌های بورژوازی و تقویت رابطه اورگانیک آنها با کشورهای امپریالیستی و در صدرِ آنها انگلیس بود. این “تغییرها”، همراه با نمادِ مدرنیته، درمجموع، ضدِ دموکراتیک، برخلافِ عدالت اجتماعی، و در جهتِ نفوذ هرچه بیشتر استعمار عمل کردند. دیکتاتوریِ رژیم پهلوی درحالی استوار گردید که زمین‌دارانِ مرتجع در بیم از پیامدهای انقلاب روسیه، بهدنبال ناجی‌ای قدرتمند و زورگو بودند. نکتة مهم اینکه، رضاخان دیکتاتوری‌اش را بر بسترِ سرخوردگی و یأسِ آن بخش از اصلاح طلبانی که از انقلاب مشروطه سرخورده و بدان بی‌اعتقاد شده بودند و هرگونه انقلاب و جنبشِ اجتماعی را نفی میکردند توانست استوار سازد. بخش مهمی از اصلاح طلبانِ منفعل، در برابر ظهور و تثبیتِ رژیم دیکتاتوری- به‌خصوص در مورد پایمال شدنِ حق حاکمیت ملی- مقاومتی نکردند.
در مقطع تاریخی دیکتاتوری رضاخان، میان قشرها وطبقه‌های اجتماعی و نمایندگان سیاسی شرکت کنندگان درانقلاب مشروطه کشاکش وجود داشت. بنابراین، تغییر در روبنای سیاسی ایران و مدرنیزه کردن آن گریزناپذیر بود. شکل‌گیریِ ساختار دولتی‌ای با سمت‌گیری‌های ترقی‌خواهانه امر بسیار مهمی بود. نوعِ ساختار دولتی و وابستگی طبقاتی آن و نیروهای شرکت‌کننده در آن می‌توانست کشور را به سوی سمت‌گیری‌ای ترقی‌خواهانه و ملی و یا در جهت دیکتاتوری‌ای وابسته سوق دهد. ترکیب نمایندگان مجلس اول و دوم مشروطه، نمایانگر حضورِ قشرها وطبقه‌های اجتماعی را در این نهاد نشان میداد: شاهزادگان ۴ نماینده، زمین‌داران ۱۰ نماینده، تجار ۱۰ نماینده، و اصناف ۳۲ نماینده. در این ترکیب، تجار و اصناف بالاترین شمار نمایندگان را دارند و با شمار نمایندگان زمین‌داران قابل مقایسه نیست. در مجلس دوم نیز ترکیب نمایندگان به همین منوال است، اما از زمان “فتح تهران”[۲۲ تیرماه ۱۲۸۸] و ورود نیروهای مشروطه‌خواه به تهران و پناهنده شدن محمدعلی شاه در سفارت روسیه- که با مجلس دوم همزمان است- اتفاق بسیار مهمی روی داده است که از دیدِ بسیاری از انقلابیون در آن زمان پنهان مانده است، و آن، پررنگ شدنِ نقش بورژوا ملاک‌ها در دولت است. “فتح تهران“ با حضور محمد‌ولی‌خان تنکابنی، بزرگ فئودالِ کناره‌های خزر که با روس‌ها بده بستان داشت، وسردار اسعد بختیاری که در حوزة نفوذِ انگلیسی‌ها بود، جای پا و قدرت زیادی را در دولت برای بورژوا ملاک‌ها فراهم آورد. آرایش نیروهای شرکت کننده در انقلاب مشروطه، بر حزب‌ها وسازمان‌های فعال در دوره مشروطه از جمله فرقه دمکرات، بر نوعِ “تغییر”های سیاسی و اقتصادی- اجتماعی اثری تعیین کننده داشت. درنظر نگرفتن این فرایند می‌تواند برای نیروهای ترقی‌خواه فاجعه آفرین باشد، زیرا روبناهای سیاسی بیرون از آرایش طبقه‌های اجتماعی و میزانِ نفوذ، قدرت، وسازمان‌یافتگیِ آنها نمیتواند شکل بگیرد. آمار نشان می‌دهند که در همین دوره، در حالی که در مجلس‌های اول و دوم تا مجلس چهارم ترکیب نمایندگان فئودال ۱۲ درصد از مجموع نمایندگان بوده است، در مجلس دوازدهم دورة رضاخانی این رقم به ۲۶ درصد افزایش می‌یابد. و این زمانی است که نقش کلیدیِ بورژوا ملاک‌ها در روبنایِ سیاسی تثبیت شده و سمت‌گیریِ اقتصادی جامعه نیز در جهتِ منافع این لایه از بورژوازی مشخص شده است. نوع سرمایه‌داری و اقتصاد سیاسیِ درحالِ شکل‌گیری در دورة رضاشاه با آنچه که خواستِ ملی و ترقی‌خواهانة انقلاب مشروطه بود کاملاً فاصله داشت و ساختارِ سیاسی نیز دیکتاتوری‌ای خشن و مدرن بود. مهم اینکه، این نوع سرمایه‌داریِ نوپا که یک پایش در شهر و پای دیگرش در روستا است برای گرداندنِ دستگاه سیاسی‌اش، نیرویِ کارگزارش را از کجا تأمین می‌کرده است؟ کارگزاران و مدیران ساختارهای متجددِ دیکتاتوریِ حاکم، از افراد آن بخش از اصلاح طلبانِ سرخورده از شکست انقلاب مشروطه و بی‌اعتقادشده نسبت به توده‌ها و “تغییرهای بنیادی” تأمین میشد، و بنابراین، امکانِ همزیستی و مماشات با دیکتاتور را “تغییر“ می‌دانستند. بخش قابل توجهی از این اصلاح‌طلبان که در سازمان‌های انقلابی دوران مشروطه مبارزه کرده بودند، اکنون هم کارگزارِ بورژوازیِ نوکیسه شده بودند وهم ایدئولوگ و توجیه‌گر دیکتاتوری رضاخان و مشاطه‌گرِ چهرة او، زیرا که اکنون دیگر معلوم شده بود که تغییر در زیربنایِ اقتصادی، جامعه را تنها به قطب‌های مختلف تجزیه نکرده بود، بلکه بخشی از مبارزان پیشین را نیز به صف بندی‌هایی کشانده بود که، در مقام نیرویی بازدارنده، رویارویِ فرایندِ برپاییِ مبانی دموکراسی و عدالتِ اجتماعی عمل میکردند. جناحِ راست این اصلاح طلبان پیشین سرانجام به‌طورِکامل به خدمت سرمایه‌داریِ وابسته و امپریالیسم در آمده بودند و عده‌یی از نامداران آنان، همچون تقی زاده‌ها، تا فرق سر در منجلاب دیکتاتوری درغلطیده بودند. در ایران، برخلاف کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، انحطاطِ نظام شبه‌فئودالیسم- به‌دلیل‌های مختلف- به ظهورِ بورژوازی قدرتمند ملی منجر نشد. رشد سرمایه‌داری ایران، به‌طورِعمده، در برخورد با یک پدیدة سخت خارجی، یعنی پیروی از سرمایه‌داریِ پیشرفته‌تر رشد میکرد، یعنی فرایندی که هنوز هم ادامه دارد. به همین دلیل است که در کنار مناسبات بومیِ شیوة تولیدِ کالایی و بورژوازی نحیفِ ملی که در تقلایِ دست یافتن به قدرت است، نوع دیگری از بورژوازی دلال و وابسته و تجاری وجود دارد که در مقام واسطة سرمایه‌های امپریالیستی عمل میکند و از سوی عامل‌های خارجی نیز مدام به‌لحاظِ اقتصادی و سیاسی تقویت میشود. در آستانة انقلاب مشروطه- وحتی پیش از آن- نوعی تمرکزِ سرمایة بومی و ملی وجود داشت که دست به تلاش‌هایی زد اما هر بار در رویارویی با سرمایه‌ها و کالاهای کشورهای امپریالیستی وناتوانی در عرصة رقابت با آنها و نداشتنِ پشتتیبانی حکومتی، از پای درآمد، به‌طورِ نمونه: کارخانه‌های بلورسازی، پارچه‌بافی، کبریت‌سازی، وجزاین‌ها. در اینجا است که نقش ساختارهای حکومتی در پشتیبانی از بورژوازی ملی اهمیت پیدا می‌کرده است، پشتیبانی‌ای که تا هم اکنون نیز اهمیتش را از دست نداده است. در شرایط کنونی کشورمان نیز، بدون درکِ ماهیت طبقاتی دولت و اینکه منافع کدامیک از لایه‌های سرمایه‌داری را نمایندگی میکند، نمی‌توان دربارة ماهیت و سمت‌گیری‌های اجتماعی دولت حسن روحانی تحلیلی دقیق به‌دست داد.
تغییر در توازن قوای بین‌المللی و نوعِ عملکرد استعمار و امپریالیسم در آن برهه، امری بود که در آستانة به‌قدرت رسیدن رضاخان درک مسئلة ماهیت و سمت‌گیری‌های اجتماعی او را برای حزب‌ها وسازمان‌های سیاسی مشکل میکرد. نداشتنِ احاطه به جریان‌های عمومی جهانی، به‌خصوص اطلاع نداشتن از تغییرهای ژرف در شیوة نفوذ امپریالیسم انگلیس (به‌دلیلِ ظهور قدرت اتحاد جماهیر شوروی) اشتباه‌ها و تأخیرهایی را در تدوین خط مشیِ آنها باعث شد.
در این شرایط، پیروزیِ انقلاب اکتبر و برپاییِ حکومت شوروی منظرة تحول‌های بین‌المللی را دگرگون کرد و امیدِ امپریالیسم انگلیس به پیروزیِ ضد انقلابی‌ها در روسیه تحقق نیافت و لشکر کشی همزمانِ ۱۴ دولت به شوروی و برضد انقلاب آن، بی نتیجه ماند. پس به‌منظورِ مبارزه با نخستین کشور سوسیالیستی، می‌بایست برنامه‌های دیگری اجرا میشد. نقشة تضعیف اقتصادی و سیاسی حکومت نوبنیاد و محاصرة نظامی آن در اولویتِ این برنامه قرار گرفت. ایران یکی از حلقه‌های این زنجیرِ محاصره بود، اما برای اینکه حلقة ضعیفی در این زنجیرِ محاصره وجود نداشته باشد، به حکومت‌های متمرکز و نیرومند نیاز بود. بنابراین، باقی ماندن ایران به صورت کشوری با شیرازه‌یی از هم گسیخته و درگیر در کشمکش با ایلات وعشایر و نیروهای داخلی‌اش، نمی‌توانست منظورِ این برنامه را تأمین کند. به حکومت مرکزی‌ای نیرومند و سرسپردة امپریالیسم نیاز بود تا بتواند در منطقه، در حکم سنگری در برابر شوروی، به‌صورتی تأثیرگذار عمل کند. تمام تحول‌های سیاسی ایران در آن زمان- از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ گرفته تا اخراج سید ضیاء‌الدین طباطبایی و به تخت سلطنت نشستنِ رضاخان میرپنج- از زاویة دیدِ این وضع جدید می‌بایست مورد ارزیابی قرار میگرفت، حال آنکه تحلیل بسیاری از نیروهای مترقی، از جمله بخشی از رهبریِ حزب کمونیست ایران، در آن دوران، بر شرایط پیشین و سیاستهای سنتیِ گذشتة استعمارِ انگلیس مبتنی بود. همه این نکته‌ها دربردارنده و نشان‌دهندة اهمیتِ شناختِ فرایندِ تغییر در توازنِ قوا در عرصة روابط بین‌المللی‌اند. در برهة کنونی که سیطرة سرمایه‌های کلانِ مالی، اختاپوس‌‌وار، سراسر جهان را در چنبرة قدرت خود گرفته است، اهمیتِ توجه به تغییر در شیوة نفوذ و سلطة امپریالیسم جدی‌تر شده است. برای نمونه، به سندِ تحلیلیِ حزب توده ایران می‌توان اشاره کرد که در آن نشان داده میشود که در شرایط برهة کنونی، سیاستِ آمریکا در منطقة خاورمیانه- که هدفِ آن دفعِ تهدیدِ استراتژیکِ اقتصادهای نوظهور[کشورهای بریکس]، به‌خصوص چین، نسبت به هژمونیِ آمریکا در چارچوب سرمایه‌داریِ جهانی است- در حال تغییر بوده است (نگاه کنید به: ”بازچینی عناصر سیاست آمریکا در خاورمیانه بر محور تعامل با دیکتاتوری ولایت فقیه“، نامة مردم، شماره ۹۴۶، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳). بررسی فرایندِ اصلاح‌طلبی و همین‌طورعملکردِ اصلاح‌طلبان در کشور ما در رابطه با سه موضوع: ساختارِ دولتی، سمت‌گیریِ اقتصادی و اجتماعی ملی و دمکراتیک، شرایط بین‌المللیِ سیستم سرمایه‌داریِ جهانی، مسئله‌های مهم فرارویِ نیروهای سیاسی در جنبش مردمی‌اند. باید گفت که، موضع‌گیری‌های آن بخش از اصلاح‌طلبانِ هوادار و متحدِ “دولت اعتدال“ حسن روحانی- که عملاً از جنبش سبز عبور کرده‌اند- در ارتباط با سه موضوعِ پیش‌گفته نیز موضع‌گیری‌هایی فاجعه آمیزند. در مورد دمکراتیزه کردن ساختارِ حکومت و برپاییِ مبانی دموکراسی و آزادی- که در گذشته‌یی نه‌چندان دور و به‌خصوص در بحبوحة مبارزة جنبش سبز سرلوحة شعارهای این اصلاح‌طلبان بود- حالا نه تنها از دستور کارشان خارج شده است، بلکه دیگر ترقی‌خواهان را به‌سببِ پی‌گیریِ آن شعارها شماتت و سرزنش میکنند. فاجعه‌بارترین موضع‌گیری‌های اصلاح طلبانِ متحدِ حسن روحانی- که را به چرخ پنجم حکومت تبدیل‌شان کرده است- دیدگاه اقتصادی آنان است. پیروی از دیدگاه‌های اقتصادِ نولیبرالی آغازِ گام نهادن در راهی است که پایانِ آن منجلابِ وابستگیِ اقتصادی و سیاسی به امپریالیسم و متحدِ دست بسته بودنِ انگلی‌ترین بخش سرمایه‌داریِ ایران خواهد بود. خیزش و اوج‌گیریِ جنبش سبز برضدِ کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، یکی از تحول‌های مهم و تاریخیِ کشور ما در راستای مبارزه با دیکتاتوری بود و نیروهای اصلاح‌طلب یکی از نیروهای مهم شرکت‌کننده در آن بودند. تاریخ بار دیگر تکرار میشود و می‌بینیم که در برهه کنونی نیز- پس از شکستِ انقلاب مردمیِ ۱۳۵۷ و سرکوبِ خونینِ جنبش سبز- موجی از یأس و سرخوردگیِ بخش‌های معینی از اصلاح طلبان و برخی نیروهای اپوزیسیون را موجب شده است و توان و ارادة مبارزة قاطعانه با دیکتاتوریِ حاکم را تضعیف کرده است. انتخاباتِ مهندسی‌شدة خردادماه ۱۳۹۲ و دستِ بالا پیدا کردنِ بخشهایی از بورژوازیِ راستگرا و نولیبرال در پیرایش روبنایِ سیاسی، کانونِ جذب و هماهنگیِ این نیروهای هوادار و متحد با دولتِ یازدهم رژیم ولایت فقیه است. درجة دگردیسیِ این نیروها به‌حدی است که درعمل، جنبش سبز را نفی میکنند و فعالانه درصددِ حذفِ آن از حافظة جامعه‌اند، زیرا اعتقادی به ”تغییر“ های بنیادی با سمت‌گیریِ مردمی ندارند، و به‌بهانة واهیِ ”وحدتِ ملی“، راهِ سازش با دیکتاتور و تطهیرِ شخصِ علی خامنهای را انتخاب کرده‌اند. روشن است که هنوز بخش‌های دیگرِ اصلاح‌طلبانِ مبارز در برابر دیکتاتوری ولایی به‌زانو درنیامده‌اند. تاریخ نشان داده است که فرجامِ تضادِ آشتی‌ناپذیر میان رژیم‌های دیکتاتوری و مردم، سقوطِ دیکتاتوری است. اصلاح‌طلبانِ مبارز و دیگر نیروهای مردمی و میهن‌دوست، ازجمله حزب توده ایران، باهدفِ گذر از رژیمِ ولایت‌فقیه به مرحلة ملی- دموکراتیک، به مبارزه‌شان ادامه می‌دهند.
مخالفت با رفع حصر؛ ترس رهبر کم نشده است
نقل قول منتشر شده از جانب آقای خامنهای رهبر جمهوری اسلامی نشان میدهد که او سه سال و نیم بعد از تصمیم به حصر رهبران جنبش سبز کماکان بزرگترین سد در برابر آزادی یا حتی دادگاهی شدن آنها است.
او در دیدار برخی از اعضای مجلس شورای اسلامی مدعی شده که اگر میرحسین موسوی و مهدی کروبی محاکمه شوند «حکمشان خیلی سنگین خواهد بود» و حصر آنان «ملاطفت» است. ادعای آقای خامنهای در شرایطی است که رهبران جنبش سبز بارها آمادگی خودشان را برای حضور در دادگاه و دفاع از خود در برابر اتهام‌های طرح شده از سوی حکومت ابراز کرده‌اند اما قوه قضاییه‌ی گوش به فرمان رهبری از پذیرش این درخواست طفره رفته است.
بهانه‌های از سر ترس
مخالفت علنی رهبر جمهوری اسلامی با رفع حصر یا برگزاری دادگاه برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی غیرمنتظره نبود. او طی بیش از ۳ سال گذشته به مناسبت‌های مختلف الفاظی تند را درباره رهبران جنبش سبز به کار برده و آنها را با تعابیری نظیر « گناه کار»٬ «عامل دشمن» ٬ « سرشکسته» و « بدبخت» مورد خطاب قرار داده است. آقای خامنهای با این رویکرد عملا نزدیکی خود به تندروترین لایه‌های محافظه‌کاران را اعلام کرد و حتی این جسارت را به تندروها بخشید که بر آتش دشمنی‌شان با جنبش سبز و رهبران آن بدمند. ادعای او مبنی بر این که محاکمه موسوی و کروبی به ضررشان است چون حکمشان سنگین خواهد بود پیش از این به شیوه‌های مختلف از زبان محافظه‌کاران تندرو بیان شده بود. برای نمونه «قاسم روانبخش» یکی از شاگردان «محمدتقی مصباح یزدی» زمستان گذشته در سخنانی تا آنجا پیش رفت که گفت «حاضر هستم طناب دار را خودم به گردن موسوی و کروبی بیندازم.» عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان پا را از این نیز فراتر گذاشت و اتهام‌های رهبران جنبش سبز را به اندازه‌ای سنگین دانست که شدیدترین احکام در قوانین هم قادر نیستند آنها را به طور واقعی «مجازات» کند. سخنانی از این دست گرچه حاوی توجیه تراشی برای ادامه حصر است ولی در بطن خود ترس طرفداران حصر از پیامدهای برگزاری دادگاه را نیز بازگو میکند. اظهارات مصطفی پورمحمدی سخنگوی قوه قضاییه ایران در ۲۶ دی ماه گذشته آشکار کننده این نگرانی‌ها بود. او مصلحت کشور را پیش کشید و گفت که در صورت محاکمه موسوی و کروبی شاهد « زندانی و یا کشته شدن و همچنین راهپیماییها و کشمکش‌های جدیدی می‌بودیم.»
ناامید از توبه رهبران جنبش سبز
تمام امید آقای خامنهای و حامیان او به این بود که رهبران جنبش سبز شرایط سخت حصر را تاب نیاورند و با عقب نشینی از مواضع خود یک امتیاز بزرگ به حکومت بدهند و بدنه جنبش را سرخورده کنند. امید آنان بدل به یاس شده است و دیگر کمتر کسی از بین حامیان حصر پیدا میشود که تصور عقب نشینی یا به تعبیر خودشان « توبه» میرحسین موسوی و مهدی کروبی را داشته باشد. برای نمونه «غلامحسین محسنی اژه‌ای» سخنگوی قوه قضاییه در بهمن ماه گذشته ضمن اذعان به مقاومت رهبران جنبش اذعان گفته بود: « تا وقتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی «توبه» نکنند «زحمات افرادی» برای رفع حصر آنها «بی‌جهت» خواهد بود و آنها هم می‌گویند «ما توبه نمی‌کنیم.» نامه «محی الدین حائری» شیرازی عضو مجلس خبرگان رهبری به موسوی و کروبی نمونهای دیگر از تلاشهای ناکام برای به توبه کشاندن رهبران جنبش سبز بود. نامه‌ای که موسوی نتوانست به دلیل محدودیت‌های امنیتی متن آن را ببنید و مهدی کروبی نیز در واکنشی به آن گفت « در این مدت یک طرفه هر تهمت و دشنامی را به ما نسبت دادند٬ بدون اینکه مجال و حق پاسخگویی به ما داده شود».
وعدهای که برآورده نشد
حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که برای رفع حصر از رهبران جنبش سبز تلاش کند. او روز ۱۶ آذرماه سال گذشته نیز در جمع دانشجویانی که خواهان آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی بودند اعلام کرد که وعده‌هایش را از یاد نبرده است.کنفرانس خبری اخیر او به مناسبت سالکرد پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری نیز حاوی پیامی مشابه مبنی بر تعهدش به وعده‌های انتخاباتی بود.
حالا اما وعده رفع حصر و گشایش سیاسی به سد مخالفت رهبری برخورد کرده و مشخص نیست که در این شرایط دولت قادر به برداشتن چه قدم‌هایی است. سال گذشته بعد از تصدی کرسی ریاست جمهوری توسط روحانی خبرهایی منتشر شد مبنی بر این که مسوولیت حصر رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است و همین خبر اسباب امیدواری برای کسانی بود که فکر میکردند این تحولی مثبت برای تغییر وضعیت رهبران جنبش است با این حال هیچ یک از مقام‌های دولت در این مدت حاضر نشده‌اند توضیح دهند که تاکنون چه کارهایی برای عملی کردن وعده رفع حصر انجام داده‌اند و یا آیا اصلا کاری در این زمینه انجام شده یا نه؟ روحانی در این زمینه مواجه با دوگانه ناخوشایندی است. او از طرفی باید پاسخگوی طیف وسیع کسانی باشد که به امید رفع حصر رای خود را به نفع وی در صندوق انداختند و از طرفی پیشبرد این وعده در مواجهه با اراده قهرآمیز آقای خامنهای بسیار دشوار خواهد بود.
هشدار سازمان مجاهدین انقلاب نسبت به تداوم نفوذ و دخالت سپاه در تمامی عرصه های کشور
جرس: در پنجمین سالگرد آغاز جنبش سبز و قیام بزرگ سال ۸۸، سازمان مجاهدین انقلاب با هشدار نسبت به روند رو گسترش نفوذ و دخالت و حضور سپاه پاسداران در تمامی عرصه های کشور، خاطرنشان کرده است که "در آینده نه چندان دور، ایران به مسیر تکرار تجربه‌های پرهزینه و نافرجام کشورهایی نظیر ترکیه و پاکستان در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ دچار خواهد شد، تجربه‌هایی که به علت سپری شدن دوران آنها کشور را به سمت نابودی و فروپاشی خواهد کشاند."
به گزارش تارنمای «امروز»، ارگان سازمان مجاهدین انقلاب، متن کامل بیانیه این تشکل اصلاح طلب به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انتشار فیلم سخنرانی سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران در فضای مجازی طی ماه گذشته نقطه پایانی بود بر تردید معدود کسانی که تقلب و مهندسی انتخابات سال ۸۸ را در این سطح وسیع باورنکردنی می‌دانستند. اعتراف صریح سردار جعفری به دخالت مستقیم این نهاد نظامی امنیتی در جریان انتخابات سال ۸۸ و تغییر نتایج این انتخابات نشان داد برخلاف برخی استدلال ها اختلاف یازده میلیونی رأی احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی نمی‌توانسته حاصل یک تقلب سازمانیافته و گسترده نباشد. سردار جعفری در سخنان خود به وضوح اعلام میکند بازگشت اصلاح طلبان به قدرت خط قرمز سپاه پاسداران بوده و به رغم این که همه ارزیابی‌ها از کشیده شدن انتخابات به دور دوم حکایت داشت، از آنجا که نتیجه انتخابات دور دوم برای همگان از پیش مشخص بود، سپاه تکلیف انتخابات را در همان دور نخست مشخص کرد.
سخنان سردار جعفری را باید تأیید بی‌حرف وحدیث تمامی شواهد و نشانه‌های آشکار و پنهانی دانست که اصلاح طلبان سبز با تأکید بر آنها انتخابات سال ۸۸ را کودتا علیه آزادی و مردم‌سالاری در ایران اعلام کردند.
اگر چه خاطره و آثار کودتای سال ۸۸ که به ریخته شدن خون دهها بیگناه و سرکوب جامعه و به بندکشیده شدن شریف‌ترین انسان‌ها انجامید فراموش شدنی نیست، و امروز حصر سران محبوب جنبش سبز به سمبل این مظلومیت و پایداری ملی تبدیل شده است، اما انتشار فیلم سخنان سردار جعفری نباید اصلاح طلبان را به حوادث چهار سال پیش که ماهیت آن اینک بر همگان آشکار شده مشغول ساخته و از وضعیت کنونی غافل کند.
آن کودتا به رغم تلاشهای شبانه روزی دستگاه‌های تبلیغاتی و امنیتی و تحمیل هزینه بی‌سابقه و جبران ناپذیر بر کشور و ملت، نهایتاً به نتیجه نرسید. پاسخ مثبت ملت آگاه و موقعیت شناس ایران در انتخابات سال ۹۲ به دعوت رهبران اصلاح طلب خود و پیروزی تنها کاندیدای متفاوت در این انتخابات، اعلان شکست نهایی آن کودتا بود. بنابراین انتشار سخنان سردار جعفری در باره مهندسی انتخابات سال ۸۸ که ماهیت آن امروز بر همگان حتی مدافعان آن نیز روشن است، نباید موجب سرگرم شدن ما به گذشته‌ای شود که ملت آگاه ایران هرگز تسلیم آن نشد. این سخنان اگر فرصت و فضایی ایجاد کرده باشد، که کرده است، فرصت آسیب شناسی دخالت نظامیان در عرصه سیاست با توجه به تجربه انتخابات سال ۸۸ و نتایج ناگوار آن برای آینده کشور است.
براساس سخنان سردار جعفری سپاه پاسداران در سال ۸۸ به رغم تأیید کاندیداها از سوی شورای نگهبان خط قرمزهایی را ترسیم کرده بود که به موجب آن برخی از کاندیداهای تأیید صلاحیت شده تحت هیچ شرایطی نباید در آن انتخابات به پیروزی می رسیدند. اینکه آیا در انتخابات ۸۸ تقسیم کاری میان سپاه و شورای نگهبان صورت گرفته بود تا هدفی را که شورای نگهبان به علت محدودیت‌های سیاسی و قانونی نمی‌توانسته تأمین کند سپاه با اقدامات امنیتی و پنهان محقق کند یا این که سپاه خود را به مثابه مرجعی فراتر از شورای نگهبان و دارای حق وتوی تصمیمات این شورا می‌داند، تأثیری در نتیجه بحث ما ندارد. مهم این است که سپاه به عنوان یک نیروی نظامی به خود حق داده است در عرصه سیاسی مدنی کشور تعیین کننده و مجری خطوط قرمزی فراتر از قواعد و ضوابط قانونی باشد. این نقش برای آگاهان از تاریخ نیمه دوم قرن گذشته خاورمیانه به هیچ وجه ناشناخته نیست. نظامیان ترکیه و پاکستان در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی چنین حقی برای خود قائل بودند. آنها فراتر از قانون اساسی و قوانین موضوعه خطوط قرمزی برای احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ترسیم میکردند و در صورت تخلف نهادهای رسمی و قانونی از این خطوط قرمز به خود حق دخالت و کودتا می‌دادند. تفاوت آن چه سپاه در سال ۸۸ انجام داد با عملکرد نظامیان ترکیه و پاکستان دهه ۶۰ و۷۰ میلادی در این است که آنها با تنظیم خطوط قرمز و محدوده عرصه سیاسی، به نظارت رقابت احزاب و نیروهای سیاسی در این عرصه می‌نشستند و در صورتی که کشور در آستانه هرج و مرج و کشتار و ناامنی قرار میگرفت مانند آنچه امروز در تایلند شاهد آن هستیم، به عنوان نجات کشور دست به کودتا می‌زدند. گاه به کمک عوامل خود به ناامنی و هرج و مرج، دامن می‌زدند تا دخالت خود را در عرصه سیاسی موجه جلوه دهند و در هیئت منجی کشور ظاهر شوند. اما در دوره‌ای که کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه تجربه دوران حکومت ژنرال‌های نظامی را پشت سر گذاشته و نتایج زیانبار دخالت نظامیان در عرصه سیاسی آنان را به بازگشت به پادگان‌ها قانع ساخته است، سپاه پاسداران درجریان یکی از مسالمت آمیزترین، آرام‌ترین و در عین حال پرشورترین رقابت‌های سیاسی در ایران به خود اجازه دخالت و کودتا داده است. دخالت آشکار سپاه به عنوان نیروی حافظ دستاوردهای انقلاب به روایت سردار جعفری در انتخابات سال ۸۸ درحالی صورت می‌گیرد که رهبر فقید انقلاب بارها و بارها صریح و بی‌ابهام بر عدم دخالت نظامیان در سیاست به عنوان اصلی ثابت در نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است. اکنون پس از اظهارات صریح و بی‌پرده سردار جعفری، افکار عمومی انتظار دارد مقام رهبری با توجه به این که رای مردم را حق الناس و دستبردن در آنرا حرام دانسته اند به عنوان رهبر انقلاب و فرمانده کل قوا با فرماندهان خاطی سپاه از جمله سردار جعفری برخورد کنند.
شاید چنین استدلال شود که سپاه کاملا تحت کنترل است و نباید نگران بود که با این گونه تخلفات سپاه به نهادی شبیه به نظامیان ترکیه و پاکستان بدل خواهدشد. از این گذشته برخورد شدید با فرماندهان این نهاد آن هم پس از گذشت پنج سال از ماجرا به مصلحت نیست. در رد این منطق باید گفت صرفنظر از این که گذشت زمان هیچ حرامی راحلال و هیچ حقی را باطل نمی کند ، امام خمینی(ره) که با آن صراحت و تأکیدهای مکرر سپاه را از دخالت در سیاست منع میکردند به تبعیت سپاه از خود و قدرت خویش در کنترل سپاه یقین داشتند، نگرانی امام از منع سپاه از دخالت در عرصه سیاسی ناتوانی از کنترل سپاه نبود، نگرانی امام از تجمیع قدرت سیاسی و اسلحه و اطلاعات در یک نهاد بود. نگرانی امام از آینده‌ای بود که سپاه به تدریج با دخالت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و مدیریتی کشور به قدرتی تبدیل شود که به پشتوانه فرماندهی و سازمان نظامی و قدرت امنیتی، سیاسی و اقتصادی بلامنازع خودتمامی ارکان حکومت را تحت کنترل خود در آورد و نه تنها رئیس جمهور تعیین کند بلکه رهبری آینده را نیز مدیریت کند. روند سالهای اخیر نشان داده است که سپاه به سرعت در این مسیر درحال حرکت است. حضور بلامنازع در عرصه‌های مختلف اقتصادی از تملک بنگاه‌های اقتصادی بزرگ گرفته تا انحصار پروژه‌های ملی و تا صادرات و واردات انواع کالا، حضور در مدیریت‌های اجرایی از شهرداری‌ها گرفته تا استانداری‌ها و وزارت‌خانه‌ها و حتی مدیریت مهمترین باشگاه‌های ورزشی کشور، تشکیل نهادهای شبه مدنی وابسته در تمامی عرصه‌های فعالیت اجتماعی، فرهنگی و مدنی، حضور گسترده در فضای مجازی، ورود سازمانیافته سرداران به مجلس در دوره‌های اخیر، ایجاد سازمان اطلاعات و گسترش سریع آن با صرف هزینه‌ها ی هنگفت، حضور در عرصه سیاست خارجی از طریق سپاه قدس و در انحصار گرفتن حق تعیین مسؤلان برخی از نمایندگی‌های سیاسی ایران در کشورهای منطقه، حضور تعیین کننده در نقاط حساس و کلیدی قوه قضائیه، تسلط کامل بر هیئت های نظارت شورای نگهبان … همگی از طرحی منسجم، گسترده و سازمانیافته طی دو دهه اخیر برای حاکم ساختن سپاه بر کلیه مقدرات کشور حکایت میکند. به این ترتیب رهبری چگونه می‌توانند مطمئن باشند پس از ایشان چنین نیروی قدرتمندی تعیین کننده و اداره کننده رهبری‌های آینده نخواهد بود؟ آیا وقتی می‌توان با بسیج چند صدنفر و سردادن شعارهای پرشور در مقابل دفتر جامعه مدرسین، تکلیف مرجعیت را روشن کرد، بسیج هزاران نفر در برابر مجلس خبرگان و تحت فشار گذاشتن نمایندگان مجلس خبرگان به کمک سازمان اطلاعات سپاه و به مدد پرونده‌های آن‌چنانی، به منظور تعیین رهبر آینده و یا تسلط بر وی کار چندان مشکلی خواهد بود؟
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن احترام و ابراز ارادت به انسان‌های پاک و شریفی که در سطوح و رده‌های مختلف سپاه پاسداران هدف و انگیزه‌ای جز جلب رضای خداوند و خدمت به مردم و کشور خود ندارند، به همه دلسوزان هشدار میدهد روندی که سپاه پاسداران تحت فرماندهی مجموعه‌ای معدود و مدیریت و طراحی برخی مراکز قدرت خارج از سپاه طی میکند، در آینده نه چندان دور ایران را به مسیر تکرار تجربه‌های پرهزینه و نافرجام کشورهایی نظیر ترکیه و پاکستان در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ دچار خواهد کرد. تجربه‌هایی که به علت سپری شدن دوران آنها کشور را به سمت نابودی و فروپاشی خواهد کشاند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران (شاخه خارج کشور)
۲۶/۳/۹۳
عضو اتحادیه معلمان مدارس آزاد: معلمان و کارکنان مدارس غیردولتی امنیت شغلی ندارند
قرارداد کار معلمان و کارکنان مدارس آزاد عمدتا در یک نسخه نوشته می شود که در اختیار مدیر مدرسه قرار دارد و بدین ترتیب، زمینه بعدی برای تضییع حقوق آنان ایجاد می شود.
عضو اتحادیه معلمان و کارکنان مدارس آزاد از پایین بودن ضریب امنیت شغلی معلمان و کارکنان مدارس غیر دولتی انتقاد کرد.
«انسیه طلاگر» در این باره به ایلنا گفت: کارکنان و معلمان شاغل در مدارس غیر دولتی عمدتا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند بنابراین اشتغال آنها نه به عنوان سابقه کار برای شان محسوب می شود و نه از لحاظ بیمه ای می توانند از خدمات سازمان تامین اجتماعی استفاده کنند و به تبع، قرارداد کار مشخصی با آنها منعقد نمی‌شود.
وی با اشاره به محرومیت معلمان و کارکنان مدارس غیر دولتی از عیدی سالانه و سنوات، افزود: معلمان و کارکنان مدارس غیر دولتی در زمان هایی که مدارس تعطیل اند، چه به دلیل تعطیلات رسمی و چه به دلیل تعطیلات غیر رسمی از جمله شرایط جوی، بین التعطیلی ها، سه ماه تابستان و... حقوق نمی گیرند چرا که بیمه نیستند و قرارداد کار مشخصی با آنها منعقد نمی شود.
به گفته طلاگر، قرارداد کار معلمان و کارکنان مدارس آزاد عمدتا در یک نسخه نوشته می شود که در اختیار مدیر مدرسه قرار دارد و بدین ترتیب، زمینه بعدی برای تضییع حقوق آنان ایجاد می شود.
وی ضمن تاکید بر پایین بودن ضریب امنیت شغلی معلمان و کارکنان مدارس غیر دولتی، تصریح کرد: این معضل باعث شده است تا آنها نتوانند به ارتقای سطح علمی بیندیشند چرا که اگر بخواهند جهت ارتقای سطح علمی اقدام کنند، مدرسه عذر آنها را می خواهد.
طلاگر ادامه داد: معلمان مدارس غیر دولتی تا دو برابر معلمان مدارس دولتی کار می کنند و در حالی که ساعت کاری معلمان مدارس دولتی از 7:30 آغاز می شود و تا 12:30 ادامه می یابد، در مدارس غیر دولتی از ساعت 7:30 تا 14:30 و بعدتر بخاطر کلاس های فوق العاده تا 17:30 الی 18 هم کلاس وجود دارد.
عضو اتحادیه معلمان و کارکنان مدارس آزاد در پایان با انتقاد از محرومیت هم صنفی های خود از مزایا و رفاهیات معلمان دولتی همانند خانه معلم یا درمانگاه های فرهنگیان، اظهار کرد: اینها نه معلم حساب می شوند و نه کارگر، به همین دلیل هم از مزایای رفاهی هیچ کدام از این دو قشر اجتماعی برخوردار نیستند.
سرنوشت نظام ایران را دهها میلیون بیکار و فقیر رقم خواهند زد
برای اولین جمهوری اسلامی ایران رویاروی دهها میلیون بیکار و مزدبگیر فقیری قرار گرفته که بیش از تهدیدها و تحریم های خارجی موجودیتش را به خطر انداخته و سرنوشت اش را رقم خواهند زد. زیرا، نظام اسلامی بیش و پیش از هر چیز توانایی بازتولید فرهنگی، ایدئولوژیک و اقتصادی خود را از دست داده است.
محسن صفایی فراهانی، معاون پیشین وزیر اقتصاد ایران، با استناد به آخرین گزارش های بین المللی گفته است که از نظر شاخص فساد که در اصل ناظر بر فساد دولتی است، جمهوری اسلامی ایران رتبۀ 144 را در جهان داراست که طی سال های گذشته با افزایش سرسام آور درآمدهای نفتی و همچنین ناکارآمدی اقتصادی همزمان بوده است. انحلال سازمان برنامه و بودجه، حذف غالب مدیران و کارشناسان اقتصادی کشور و بی انضباطی های گستردۀ مالی از جمله نشانه ها و عوامل این ناکارآمدی هستند. عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه اقتصاد دولتی را بزرگترین عامل فساد در ایران دانسته که تورم 40 درصدی و کاهش هفتاد درصدی ارزش ریال و بیکاری میلیون های جوان از جمله جوانان تحصیلکردۀ کشور را در پی داشته است.
صفایی فراهانی در جای دیگری از اظهاراتش عامل دیگر فساد سایه گستر در ایران را بنیادهایی دانسته که 50 درصد تولید ناخالص کشور را در انحصار دارند بی آنکه کمترین نظارت و حسابرسی بر کارهای آنها حاکم باشد. در این بین، طی سال های اخیر 65 درصد تصدی های اقتصادی که در اختیار دولت بوده به همین نهادها و بنیادها واگذار شده که ضمن بهره مندی از بیشترین رانت های حکومتی کمترین گزارشی در مورد فعالیت هایشان منتشر نمی شود.
در واقع، اقتصاد دولتی، رانت های گستردۀ حکومتی و بنیادهایی که کنترل بی حساب و کتابی بر نیمی از منابع مالی و ثروت های اقتصادی کشور دارند منشا فساد در ایران به شمار می روند، به طوری که طی هشت سال اخیر جمهوری اسلامی ایران همواره در گروه فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفته است. واسطه گری و دلالی که ارتباط مستقیمی با گروه های اجتماعی دارد که 35 سال پیش قدرت را در ایران در دست گرفتند (یعنی : ائتلاف روحانیان و بازار و قشرهای حاشیه نشین که در هیئت گروه های نظامی، شبه نظامی و امنیتی تمرکز و سازمان یافتند) تنها شرایط بازتولید و توسعۀ فساد را فراهم ساخته اند.
در فاصلۀ ده سالۀ 1392-1382 تنها سهم فعالیت های دلالی از کل تسهیلات بانکی دو تا سه برابر بیشتر از سهم کشاورزی و یک و نیم تا دو برابر بیشتر از سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی بوده است. دلالی و واسطه گری در واقع مشوق اصلی فساد و رانت و همزمان نابود کنندۀ تولید بوده اند و پیوند مستقیمی با افزایش درآمدهای نفتی دارند که میان صاحبان اصلی قدرت و اقتصاد دولتی و به ویژه بنیاد ها و نهادهای غیرقابل کنترل تقسیم می شوند. بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران در فاصلۀ 1380-1393 دست کم 1000 میلیارد دلار نفت فروخته است.
اما، این درآمد افسانه ای حاصلی جز تشدید فساد و رانت نداشته و اثبات این ادعا رشد منفی اقتصاد ایران همزمان با اوج درآمدهای نفتی کشور بوده است. در روزهای گذشته، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم، اعتراف کرد که برغم برآوردهای اولیه، بررسی های جدید بانک مرکزی ایران نشان می دهند که رشد اقتصادی این کشور برغم 800 میلیارد دلار درآمدهای نفتی در هشت سال گذشته در سال 1391 نه منفی 5.8 درصد، بلکه منفی 6.6 درصد بوده است. این رشد منفی که صورت آشکار رکود و تورم پایدار در ایران است، خود به مانع اصلی حل معضل و بحران بیکاری تبدیل شده است. علی ربیعی، وزیر کار دولت یازدهم، گفته است که به دلیل این رشد منفی هزینۀ ایجاد کار در ایران سه برابر افزایش یافته است. او تصریح کرده است که هزینۀ ایجاد هر شغل از 150 میلیون تومان اکنون به 400 میلیون تومان رسیده است.
سعید لیلاز، اقتصاددان و عضو حزب کارگزاران سازندگی، نیز در اظهاراتی مشابه گفته است که نرخ رشد اقتصادی ایران که در سال 1381 حدود 9 درصد و در سال 1384 به حدود 5.5 درصد می رسید، در سال 1392 به منفی 6.5 درصد کاهش یافت و همزمان نرخ سرمایه گذاری صنعتی سالانه 21 درصد کاهش یافت، به طوری که در سال 1392 سرمایه گذاری صنعتی به یک پنجم سال 1387 رسید. در همین سال قدرت خرید طبقۀ کارگر ایران بین 35 تا 40 درصد نسبت به سال 1389 کاهش یافت و قدرت خرید کارمندان نیز به وضعیت دهۀ 1370 سقوط کرد.
فقیرتر شدن مزدبگیران ایران شکنندگی وضعیت بازار کار را نیز به نوبۀ خود تشدید کرده است. خود معاون وزیر کار دولت یازدهم اعتراف کرده است که یازده میلیون نفر از کارگران کشور که بیش از 50 درصد کل شاغلان ایران را تشکیل می دهند دارای قرار دادهای موقت کار هستند، در حالی که میلیون ها جوان بیکار فارغ التحصیل دانشگاه های کشور به منشا نگرانی بزرگ مقامات جمهوری اسلامی تبدیل شده اند.
حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه، مسکن و شهرسازی اخیراً گفته است که در حال حاضر پنج میلیون دانشجو در کشور وجود دارد که بر اساس معیارهای بین المللی و نسبت به جمعیت کل کشور رقم کاملاً عجیب و نامتناسبی است. 50 درصد این دانشجویان در دانشگاه های آزاد و پیام نور و غالب شان نیز در رشته های علوم انسانی تحصیل می کنند که ربطی به نیازهای صنعت و بازار کار کشور ندارند. به گفتۀ مشاور وزیر راه، غالب این دانشجویان فاقد مهارت های حرفه ای هستند و اساساً در دو دهۀ اخیر دانشجویان کشور برای مشاغلی تربیت شده اند که در بازار کار ایران وجود خارجی ندارند، به طوری که اکنون جای دانشجویان بیکار رتبۀ لیسانس را دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد و دکتری گرفته اند. بر اساس آمار رسمی اکنون 200 هزار دانشجوی دورۀ دکتری در حال تعلیم و اخذ دیپلم هستند و حدود 800 هزار مهندس آموزش می بینند، بی آنکه بازار کار ایران جایی در خود برای آنان در نظر گرفته باشد.
در حالی که بازار کار ایران ناتوان از جذب یازده میلیون جوان متولد دهۀ 1360 است، چند میلیون متولد دهۀ 1370 که جمعیت سنی بین 18 تا 23 سال ایران را تشکیل می دهند در آستانۀ ورود به بازار کار قرار گرفته اند. به این ترتیب، دهها میلیون بیکار، مزدبگیر فقیر و بی آیندۀ کشور به تهدیدی حیاتی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده اند، زیرا جمهوری اسلامی، پیش و بیش از هر چیز، کلیه شرایط بازتولید، فرهنگی، ایدئولوژیک و اقتصادی خود را از دست داده است. در قیاس با این تهدید اجتماعی-سیاسی داخلی، تحریم ها، فشارها و تهدیدهای نظامی خارجی قابل ذکر هم نیستند.
کارنامه یکساله دولت ”تدبیر و امید“:
شعارهای توخالی، پیگیری همان سیاست های فاجعه بار اقتصادی و ادامه جو اختناق و سرکوب!
یکسال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می گذرد. در پی فروکش کردن هیاهوی ”زنده بادها“، و با ”تمام توان در دفاع از دولت تدبیر و امید“ آنچه جامعه ما درعمل تجربه کرده است پیگیری همان سیاست های مخرب اقتصادی گذشته، از سوی دولت نو لیبرال روحانی و در نتیجه ادامه بیکاری و فقر مزمن برای ده ها میلیون ایرانی است. در عرصه حقوق و آزادی های دموکراتیک نیز ما شاهد تشدید جو خفقان، بالا گرفتن موج اعدام دگراندیشان، یورش های دستگاه های امنیتی به فعالان و کنشگران اجتماعی، فعالان کارگری و جنبش زنان و تعرض خشن به زندانیان سیاسی و ادامه حصر رهبران جنبش سبز، در سال گذشته بوده ایم.
نکته جالب دیگر آنکه در سال گذشته اسناد جالبی از سوی وابستگان نزدیک خامنه ای، از جمله رهبری سپاه و نمایندگان او درباره کودتای انتخاباتی سال 88 و مهندسی انتخابات سال 92 منتشر شده است که مهر باطلی است بر برخی تئوری های رایج در روزهای بعد از انتخابات.
ارزیابی ما در آن روزها این بود که: ”در واقع باید گفت که ولی فقیه رژیم، با مهندسی انتخابات، توانست حداکثر استفاده را از اصلاح طلبان و رأی آنان بکند بی آنکه در برابر خواست آنان عقب نشینی ای جدی انجام دهد. ارزیابی خاتمی از وابستگی نداشتن روحانی به اصلاح طلبان درست است. حسن روحانی کسی است که به مدت 16 سال نماینده علی خامنه ای و دبیر ”شورای امنیت ملی“ بوده است...“
حسن روحانی، در پیامی که پس از پیروزی در انتخابات برای مردم ایران فرستاد، ضمن تشکر از ”رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، روحانیت معزز و استادان فرهیخته کشور که با درایت و شجاعت روح امید را در مردم دمیدند...“ قول داد که ایران را به سمت اعتدال، و بحران زدایی در عرصه بین المللی خواهد برد. به گفته او ”بی‌گمان این حضور عزتمند در صحنه سیاسی، پیام‌آور آرامش و ثبات و امید در عرصه اقتصاد نیز خواهد بود و چشمه خروشان همت کارگران، کشاورزان و کارآفرینان، موج حرکت و برکت را در تولید و اشتغال به راه خواهد انداخت...“
حزب ما در پاسخ به این شعارهای حسن روحانی با روشنی اعلام کرد:
”آنچه مسلم است این است که، ولی فقیه و سران رژیم خواهان ادامه سیاست های کلان تعیین شده شان، بهبود روابط با کشورهای غربی، به منظور پایان دادن به تحریم های اقتصادی و کاهش فشارهای بین المللی، و در نتیجه تأمین بقای حیات ”نظام سیاسی“ کنونی اند. ولی فقیه رژیم و سران ارتجاعی نه تنها کوچکترین تمایلی به تحقق ”مردم سالاری دینی“ ندارند، بلکه همانطور که تجربه هشت سال دولت اصلاحات نشان داد، آماده اند همه امکان های شان را به کار گیرند تا با کار شکنی و بحران سازی اجازه ندهند تا گامی در مسیر دست یابی به خواست های جنبش مردمی برداشته شود. امروز نیز، با انتخاب شدن حسن روحانی، بدون حضور نیروها و جنبش مردمی در صحنه، بدون حرکت آگاهانه اجتماعی، بدون وادار کردن دولتمردان به قبول خواست های توده های میلیونی محرومان و زحمتکشانی که سال هاست زیر خط فقر زندگی می کنند، سرنوشت این شعارها همانند شعارهای دیگری خواهد بود که مردم ما در سی سال گذشته از زبان رهبران حال و گذشته رژیم شنیده اند و بازهم خواهند شنید....“
(به نقل از اعلامیه کمیته مرکزی حزب تودة ایران، ”نامه مردم“، شماره 923، 26 خرداد 1392)
نگاهی به آمارهای رسمی رژیم در پایان سال 1392، روشن است که وضعیت اقتصادی کشور با افت و خیز همان سیر گذشته را طی می کند. به گزارش خبرگزاری فارس، در انتهای سال 1392، نماینده مجلس، در همایش ”توانمند سازی مددجویان کمیته امداد امام“ خراسان، اعتراف کرد که حداقل 15 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. بر اساس آمار بانک مرکزی منتشر شده در اردیبهشت ماه سال 1393، میران تورم تا انتهای فروردین ماه معادل 32/5 درصد بوده است میزان بیکاری خصوصاً در میان جوانان از مرز 24 درصد عبور کرده و فاجعه اجتماعی جدی ای برای میهن ماست.
بر اساس اظهار نظر های طرفداران دولت ”عرصه موفق“ فعالیت روحانی موضوع مذاکرات با غرب و آمریکا بوده است.
دولت حسن روحانی درحالی وارد دومین سال فعالیت خود میشود که مذاکرات جمهوری‌اسلامی با کشورهای ”۵به‌علاوه 1“ درخصوص مسائل هسته‌ای به مرحله‌یی جدی و نهایی وارد شده است. این مذاکرات، که با نظارت و کنترل عالی‌ترین نهادهای رژیم و شخصِ ولی‌فقیه صورت می‌گیرد، در کنارِ سیاستهای اقتصادی و برنامه‌های مشخص آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی، و مقررات‌زدایی، در کانونِ راهبردِ رژیم در دهه چهارم حیات آن قرار می‌گیرد. پس از پایان دور چهارم مذاکرات هسته‌ای در وین، برای تدوین ”توافق جامع نهایی“، به دنبال دیدار ظریف و اشتون در استانبول مذاکرات دوجانبة جمهوری اسلامی و آمریکا در ژنو برگزار شد. این گفت‌وگوها درحالی انجام میشود که مهلت شش‌ماهه برای مذاکرات به‌پایان خود نزدیک میشود و تحریم‌های مداخله‌جویانه در عمده‌ترین خطوط به‌مثابة اهرم فشار بر میهن ما به‌قوتِ خود باقی است. به‌موازات تحول‌های مرتبط با مذاکرات هسته‌ای، روابط تجاری و اقتصادی اتحادیة اروپا و آمریکا با جمهوری اسلامی رو به‌گسترش است. خبرگزاری مهر، ۲۰ خردادماه، ازقول کارشناسان آمریکایی نوشته بود که، وارد کردن ایران به بازارهای جهانی فرصتی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آمریکایی خواهد بود. پیش از این و در جریان کشمکش‌های جناحی، پاسدار فیروزآبادی، در حمایت از دولت و سیاستهای ولی‌فقیه، در سخنانی گفته بود: ”ما انتخاباتی برگزار کردیم با روش مردم‌سالاری دینی و یک رئیس‌جمهور تعیین شد، رییس‌جمهور ما روحانی و تحصیلاتش دینی است... در دوران مبارزات انقلابی و ۳۵ ساله بعد از انقلاب در سنگرهای حساس امنیتی- دفاعی و سیاستگذاری کشور خدمت کرده است. ما باید به این رئیس جمهور افتخار و شکرگزار وجود ایشان باشیم و باید همه همت‌مان را بگذاریم در پشتیبانی دولت که بتواند در این شرایط حساس کشتی کشور را پیش ببرد... سیاستهای کلی را امروز در نظام، رهبری ابلاغ میکنند. سیاست کلی یعنی منشاءِ همه کارهای دیگر. ... وحدت مساله بسیار مهمی است... رسانه‌ها باید جلوی تفرقه‌ها را بگیرند. بعضی اخبار بی‌ارزش و تفرقه‌انگیز هستند... حتی رسانه‌هایی که به نوعی به نیروهای مسلح مرتبطند خطا میکنند، برابر مشی و منویات رهبری حرکت نمی‌کنند باید روش‌شان را اصلاح کنند والا ما با آنها برخورد می‌کنیم“ [خبرگزاری مهر، ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۳].
علی خامنهای در خلال دیدار از ستاد فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران، اعلام کرد: ”من همواره طرفدار ابتکار در سیاست خارجی و مذاکره بوده و هستم و توصیه همیشگی من به مسئولان این بوده که در سیاست خارجی و مبادلات بین‌المللی هرچه تلاش و ابتکار وجود دارد به‌کار بندند.“ واپس‌گرایان، به‌ویژه ولی‌فقیه و نیروهای وابسته به بیت رهبری، تلاش دارند تا ضمن احیایِ مناسبات با غرب، در عرصة داخلی و سیاستهای فرهنگی و اجتماعی شاهد کمترین تغییر و تحول باشند. ایجاد هیاهوی تبلیغاتی در هفته‌های اخیر، مانند راهپیماییها، نشست‌ها و ابراز نگرانیِ ائمة جمعه و جماعت از بازگشت و احیایِ مسائل فرهنگی- اجتماعیِ به اصطلاح دورانِ اصلاحات و حرکت‌هایی از این قبیل، دقیقاً در چارچوب سیاست و تاکتیک ولی‌فقیه و محور سپاه قرار می‌گیرد.
باید توجه داشت که هیچ یک از جناح‌های رژیم مخالفِ راهبردِ احیایِ مناسبات با امپریالیسم نیست. آنچه سبب چالش و کشمکش می‌گردد، نزاع بر سر سهم هریک از کانون‌ها و جناح‌ها از فعل و انفعال‌های صحنه سیاسی و آرایش سیاسی است. فراموش نباید کرد که، مذاکرات هسته‌ای و توافقِ جامع نهایی، و درپیوندِ با آن اجرایِ مجموعِ سیاستهای اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه، تاثیر مستقیم و بی‌واسطه بر صف‌بندی‌های حاکمیت و میزان نفوذ هر جناح در قدرت دارد. به‌علاوه آنکه مذاکرات هسته‌ای و توافق نهایی منافع سرشار مالی کانون‌های قدرت و ثروت را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. فعل و انفعال‌های اخیر در مجلس، نمونه‌یی بارز از این واقعیت است. روزنامة شرق، ۱۵ اردیبهشت‌ماه، در گزارشی در خصوص هیاهوی تبلیغاتی جبهة پایداری در مجلس و افزایش تعداد سئوال‌ها و اخطارها به وزیرانِ دولت روحانی، ازجمله نوشته بود: ”فراکسیون رهروان ولایت به ریاست علی لاریجانی بنا دارد مواضع اعتدالی درپیش بگیرد اما برخی خطاهای استراتژیک حالا باعث شده این فراکسیون از انسجام برخوردار نبوده و زمزمه‌هایی از شکل‌گیری فراکسیون جدید به‌نام اعتدال در مجلس به گوش برسد... جبهه پایداری پاشنه آشیل رهروانی‌ها شده و تهدیدی برای دولت. ... علی لاریجانی و دیگر عقلای فراکسیون رهروان به‌خوبی می‌دانند که نباید صدای تازه‌ای در بهارستان شکل بگیرد.“
با نزدیک‌شدن به انتخابات مجلسِ آینده، کنش و واکنش‌ها در صحنة سیاسی کشور و توازن قوا در حاکمیت بی شک دستخوش تغییرهایی خواهد شد. اما آنچه جایگاه پراهمیت خود را حفظ و همچون کانونِ مرکزی سیاستهای رژیم باقی می‌ماند، راهبردِ احیایِ مناسبات با امپریالیسم بر محورِ برنامة حفظِ ”نظام“ است.
یک سال پس از انتخاباتِ مهندسی‌شده، رژیم و در رأسِ آن ولی‌فقیه، سیاست مشخص و معین خود را برای حفظ دیکتاتوری ولایی، در پیوند با امپریالیسم جهانی به‌پیش می‌برند. این سیاست ناقضِ منافع ملی، حقوق مردم ما به‌ویژه توده‌های وسیع مردم است. نباید فراموش کرد که در طول این مدت، سرکوب جنبش مردمی و اعمال فشارهای گوناگون بر مبارزان و فعالان کارگری، زنان و دانشجویان ادامه داشته است و باید تاکید کرد که اِعمالِ فشار، بخشی به‌هم پیوسته و معین از راهبردِ رژیم برای احیای مناسبات با امپریالیسم است.
برخورد با زندانیان سیاسی، فجایع بند ۳۵۰ اوین، یورش به زندانیان سیاسی زندان گوهردشت، پیگردِ سیستماتیک سندیکاهای مستقل و فعالان سندیکایی، کوششِ هدفمند و زیرِ پوششی عوام‌فریبانه برای کنترل جنبش کارگری، افزایش اعدام‌ها و از آن جمله اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی، بدون کمترین تردید بخش‌های برنامه‌ریزی شده راهبرد رژیم را تشکیل می‌دهند. اصولاً مهندسی انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته در راستای توافق سران به‌ویژه ولی‌فقیه به‌منظور احیای مناسبات با غرب برای حفظ رژیم و آیندة آن صورت گرفت. نزاع و کشمکش‌های جناحی در چارچوب و بطن این راهبرد جریان دارد. انتشارِ ویدئویِ گفته‌های فرمانده سپاه در آستانه سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری، دقیقاً اقدامی سیاسی و با فعل و انفعال‌های جدی در رأس حاکمیت در دوران حساس کنونی درپیوند قرار دارد.
تجربه یک سال اخیر نشان داد که، وظیفه اصلی جنبش مردمی نه توسل به پندارهای باطل و تحلیل‌های ذهنی و چشم امید بستن به این یا آن جناح، بلکه مبارزة خستگی ناپذیر و هوشیارانه برای بازسازی خود و احیای بدنة اجتماعی جنبش است. در برنامة رژیم ولایت‌فقیه برای احیای مناسبات با امپریالیسم، مسائلی چون بهبود معیشت مردم، عدالت اجتماعی، حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی، حفظ حق حاکمیت ملی، تضمین استقلال ملی و سرنوشت کشور، کمترین جایی ندارند. حفظ رژیم محور اصلی و هسته مرکزی سیاست‌ها و راهبرد حاکمیت و دولت را تشکیل میدهد!
ربع قرن رهبری خامنهای؛ حکمرانی فراقانون در سایه حمایت نظامیان
یک ربع قرن از رهبری آقای خامنهای بر جمهوری اسلامی می‌گذرد. ربع قرنی که او در جایگاه ولی فقیه از اختیارات بی‌حد و حصری برای پیشبرد منویات‌اش برخوردار بوده و نهادهای تحت امرش نیز مصون از هرگونه نظارتی بر دایره نفوذشان افزوده‌اند.
اهرم‌های قدرت رهبری
دوران رهبری خامنهای با سه شاخصه کلیدی قابل تفسیر است. او طی ۲۵ سال گذشته دست به نهادسازی برای بسط اختیاراتش زد٬ رابطه خود را با نهادهای نظامی و امنیتی تقویت کرد و در همین حال مانع هرگونه نظارت بر عملکرد خود شد. نهادسازی به رهبر جمهوری اسلامی این امکان را داد که در صورت لزوم قانون را دور بزند و اهداف‌اش را از راه‌های انحصاری پیگیری کند. ارتباط با نهادهای نظامی این خاصیت را داشت که پشتوانه‌ای متکی به قدرت برهنه برای رهبری بتراشد و مشروعیت وی را به سلاح و زور نظامیان گره بزند. فرار از نظارت هم به اندازه دو اهرم دیگر مهم بود و موقعیت او را به عنوان کسی که حرف آخر را در نظام سیاسی ایران می‌زند تضمین کرد.
نهادسازی برای دور زدن قانون
نهادهای برساخته آقای خامنهای در همه حوزه‌ها حضور دارند. تشکیل شورای سیاست گذاری صدا و سیما و تشکیل نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها در سال ٬۱۳۶۸ تشکیل گروه بازرسی دفتر رهبری در سال ٬۱۳۶۹ تشکیل دفتر مرکز راهبردی سپاه در سال ۱۳۸۴ تشکیل شورای راهبردی سیاست خارجی در سال ٬۱۳۸۵ تشکیل هیات حل اختلاف قوای سه گانه و تشکیل شورای عالی فضای مجازی در سال ٬۱۳۹۰ تنها بخشی از سلسله نهادهایی است که به طور مستقیم توسط رهبر جمهوری اسلامی ایجاد شده و اختیار آن نیز به دست رهبری است.پروژه نهادسازی آقای خامنهای علاوه بر اینکه حوزه اختیارات او را در شکلی فراقانونی بسط میدهد عملا اسباب موازی کاری با سایر نهادهای قانونی کشور است و او می‌تواند از طریق این نهادها نقش مسلط خود را به رخ سایر نهادها و تصمیم گیران سیاسی کشور بکشد. یکی از بارز‌ترین جلوه‌های این دخالت مربوط به تعیین تکلیف وی در سیاست خارجی دولتها است. آقای خامنهای خود را مسوول تصمیم گیری درباره موضوعات مهمی چون رابطه با آمریکا و دیپلماسی هسته‌ای می‌داند و عملا دولتها باید فرمانبردار وی در رابطه با این موضوعات باشند. صدرو حکم حکومتی یکی دیگر از ابزارهای مهم در دست رهبر جمهوری برای به کرسی نشاندن حرفهایش بوده است. او از این اهرم فراقانونی در مجلس ششم برای از دستور کار خارج کردن طرح اصلاح قانون مطبوعات استفاده کرد و در دوره ریاست احمدی نژاد به قوه مجریه نیز با صدور حکم حکومتی مانع معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی شد و در سال ۱۳۹۰ هم حیدر مصلحی وزیر اطلاعات محبوب خود را که از طرف احمدی نژاد طرد شده بود با حکم حکومتی در مقام اش ابقا کرد.
اتحاد با نظامیان
محکم شدن حلقه‌های اتصال نهاد رهبری با نهادهای نظامی و امنینی شاید بیش از هر چیز محصول بحران مشروعیت آقای خامنهای در وجه مذهبی باشد. او بدون داشتن درجه اجتهاد به رهبری جمهوری اسلامی رسید و برای تحکیم موقعیت‌اش خود را ناگزیر دید که از قدرت نهادهای امنیتی و نظامی استفاده کند. آیت الله العظمی حسینعلی منتظری از جمله کسانی بود که خامنهای را بابت مدد گرفتن از نیروهای نظامی برای جعل عنوان مرجعیت برای خود مورد انتقاد قرار داد. او در ۱۳ رجب سال ۱۳۷۶ طی نطقی از پیام خود به آقای خامنهای خبر داد که در آن آمده بود: «مرجعیت شیعه همواره قدرت معنوی مستقلی بوده، بجاست این استقلال به دست شما شکسته نشود و حوزه‌ها ی علمیه جیره خوار حکومت نشوند که برای آینده اسلام و تشیع مضر است و هر چند ایادی شما تلاش کنند، جنابعالی اثباتا موقعیت علمی مرحوم امام رو پیدا نمی‌کنید. مگذارید قداست و معنویت حوزه‌ها با کارهای دیپلوماسی ارگان‌ها مخلوط شود.» آیت الله منتظری در سخنانی صریح الهجه با اشاره به تلاش نظامیان جهت جا انداختن مرجعیت آقای خامنهای گفته بود: «ایشون در حد مرجعیت نیست، حق هم نداره فتوا بده. بی‌رودبایستی بگم بنابراین مرجعیت شیعه رو مبتذل کردن، بچگانه کردند با چهار تابچه اطلاعاتی که راه انداختند.» این سخنان سرمنشاء حصر آیت الله منتظری بود و سایر کسانی که نیز که طی این سالها مشروعیت دینی آقای خامنه ای را برای رهبری مورد تردید قرار داده‌اند با سرکوب نیروهای امنیتی به عنوان اصلی ترین متحدان وی روبرو بوده‌اند. آقای خامنهای مزد حمایت نیروهای نظامی را با ایجاد حیات خلوتی برای آنها در دستیابی به بازارهای انحصاری اقتصاد داده است و رشد قارچ گونه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران به ویژه در طول دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد بر قوه مجریه حکایت از این بده بستان دو طرفه دارد. سپاه در این همدستی با راس نظام سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نقش خود را در یک عملیات شبه کودتایی ایفا کرد و علاوه بر دخالت در روند انتخابات با سرکوب و بازداشت معترضان به نتیجه انتخابات به اتحاد با آقای خامنهای وفادار ماند.
گریز از نظارت
گسترش حوزه اختیارات آقای خامنهای در مقام رهبری جمهوری اسلامی با گریز از هرگونه نظارت قانونی میسر شده است. گرچه اصل ۱۱۱ قانون اساسی مقرر کرده که اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی می‌توانند «در صورت عدم انجام «وظایف قانونی» رهبر ایران یا پی بردن به فقدان شرایط رهبری در وی او را از سمت خود برکنار کنند و کمیسیونی تحت عنوان نظارت بر رهبری در مجلس خبرگان هم با همین مبنا تشکیل شده اما آقای خامنهای علنا به اعضای مجلس خبرگان گوشزد کرده که در کارش دخالت نکنند. عباس نبوی رییس موسسه توسعه و تمدن اسلامی بهمن ماه سال ۱۳۹۰ در جمع اعضای انصار حزب الله از نامه رهبری به «کمیسیون نظارت بر رهبری» مجلس خبرگان خبر داده بود که در آمده «اگر [شرایط رهبری] باقی هست آن وقت در مورد خرده‌ریز‌ها نمی‌پذیرم که شما وارد جزئیات شوید... اینکه بگویید شرایط هست و کاملا وجود دارد، اما ما می‌خواهیم درباره این موارد که مثلا چرا این آقا را به فلان سمت برگزیدید و چرا به فلانی اجازه داده‌اید [بررسی کنیم]، نمی‌شود.» محسن کدیور پژوهشگر دینی که تحقیقی مفصل در زمینه نظارت بر رهبری آقای خامنهای انجام داده است در بیان مخالفت‌های رهبر جمهوری اسلامی با هرگونه نظارتی به نقل قولی از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در سال ۱۳۸۵ اشاره کرده بود که در آن آمده: «نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شوند یا نه؟... نظر اکثریت بر این بود. تا اینکه موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند.» مخالفت آقای خامنهای با نظارت بر عملکردش باعث تبدیل مجلس خبرگان تبدیل به نهادی کاملا تشریفاتی شده است. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز ۲۷ شهریور ماه سال ۱۳۸۹ در نامه‌ای به علی اکبر هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجلس خبرگان نوشته بود: «مجلس خبرگان باید جلوی «تزلزل جایگاه ولایت فقیه و رهبری به واسطه اهمال در انجام وظایف یا استفاده نادرست از اختیارات» را بگیرد. در این نامه آمده بود که: «می‌توان «دهها سئوال از عدم رعایت حقوق حقه مردم و بی‌کفایتی مدیران اجرایی و قضایی و به ویژه تجاوز به حقوق عمومی توسط نهادهای تحت پوشش رهبری» مطرح کرد.» مدتی بعد از نگارش این نامه آقای هاشمی رفسنجانی کرسی خود را در مجلس خبرگان را به مهدوی کنی داد که روحانی محافظه کار و از هواداران آیت الله خامنهای است. این نهاد در طول ۴ سال گذشته نیز به روال سابق صرفا به تایید رهبری آقای خامنهای پرداخته است. رویه ای که نشان می دهد رهبر جمهوری اسلامی در طول ۲۵ سال زمامداری اش به عنوان یک چهره تایید طلب و نظارت گریز تنها با کسانی همپیمان شده که اختیارات بی حد و حصر او را پذیرا باشند و در قدرت رهبری اش کوچکترین شک و تردیدی نکنند
دولت حسن روحانی و بحثی در رابطه با امکان تغییرها به سوی تحقق آزادی
هرکه نامُخت از گذشتِ روزگار نیز ناموزد ز هیچ آموزگار [رودکی]
به‌موازاتِ روندِ گفت‌وگوهای دولت ایران با کشورهای ”۵ به‌علاوة ۱“ بر سر مسئلة هسته‌ای، موضوع دیگری که درخلال هفته های اخیر در صدرِ خبرها قرار داشته است و دولت یازدهم و به خصوص شخصِ حسن روحانی و ”تندروهایِ مخالفین دولت“ بدان توجه ویژه نشان می‌دهند، به مسئله‌های اخلاقی-فرهنگی برپایة قرائتی خاص از”شئونات اسلامی“ مرتبط است. برای مثال، به بحث و جنجال های هفته‌های جاری پیرامون ”دخالت“ کردن یا ”دخالت“ نکردن در امور شخصیِ مردم
[با مضمون: “نمی‌توان به زور مردم را به بهشت برد“ یا ”با اظهارات خود جاده جهنم را برای کسی صاف نکنید“] می توان اشاره کرد.
تاکنون مشخص شده است که برای باندهای موسوم به ”تندروهایِ مخالفین دولت“ امکانِ دخالت و اثرگذاری در امورِ مربوط به مذاکرات هسته‌ای بسیار محدود بوده است، و مهره‌های درشت رژیم ولایی (علی لاریجانی، قالیباف، سرلشکر فیروز آبادی) قاطعانه از حسن روحانی و دولت او حمایت کرده‌اند و تاکید ورزیده‌اند که حرفِ آخر با رهبری است و علی خامنهای نه تنها پشتیبان دولت است، بلکه در روندِ مذاکرات هسته‌ای نقشِ هدایت کننده داشته است – معنا و پیام اصلیِ سخنان این مهره‌ها این است که، لزومی به ”دلواپسی“ نیست.
رژیم ولایی، به‌خصوص شخصِ خامنهای، در روند مذاکرات هسته‌ای و به‌ویژه تعامل با آمریکا، امکانی آنچنان برای عقب‌گرد ندارند، زیرا راهِ برون‌رفت رژیم از بحرانِ همه‌جانبة اقتصادی- سیاسی، بقایِ رژیم، و منافعِ حیاتیِ بخشِ عمدة الیگارش‌های اقتصادی به نتیجة این مذاکرات بستگی دارد. آمریکا از موضعِ قدرت و با به اسارت درآوردنِ اقتصادِ ملی [به‌وسیلة تحریم‌های مداخله‌جویانه]، در گفت‌وگوهایِ عیان و نهان با نمایندگان رژیم ولایی در مقامی تعیین‌کننده قرار گرفته است. به واقع می‌توان گفت که، در این عرصه باندهای ”تندرو“ مخالفِ دولت نقشی تعیین کننده نداشته‌اند و سروصدا‌های آنها به‌هدفِ سهم‌بَریِ اقتصادی و سیاسی در روندِ تعامل بین آمریکا و رژیم ولایی است.
در تائید این واقعیت، امیرمحبیان، از تحلیلگران شاخصِ جناح اصولگرا، در مصاحبه با روزنامه اعتماد، ۳۰ اردیبهشت‌ماه، با بیان کردن بارِ سیاسی و اثرگذاریِ ”تندروها“ و ”دلواپس‌ها“، یادآور میشود: “متاسفانه آنها كه نگران تندروی گروه‌های اينچنين هستند معمولا بيش از حد آنها را بازتاب می‌دهند و آنها [تندروها] هم وزنی بيش از واقعيت برای خود قايل می‌شوند.“ در این مصاحبه، محبیان دربارة دلایلِ تحرک‌های پرسروصدایِ این تندروهایِ مخالفین دولت روحانی می‌گوید: ”ترديد نكنيد كه پشت هر شعار تند سياسی برای بعضی‌ها منافع اقتصادی فراوانی نهفته است.“ بر پایة این ارزیابیِ محبیان، در موردِ تبلیغاتِ دولت و تحلیل‌گرانِ هوادارِ آن- و در کنارِ آنها، بخشهایی از اصلاح طلبان به‌همراهِ بخشی از اپوزیسیون- باید گفت که آنها را نیز می‌توان در ”گروه‌های اینچنینِ“ این ارزیابیِ محبیان یافت. توجه‌برانگیز آنکه، مذاکرات بسیارمحرمانه با آمریکا- آمریکا در مقام مهمترین طرف مقابل رژیم ولایی، یعنی طرفی که حسن روحانی آن را به‌درستی ”کدخدا“ نامیده است- بیش از یک سال پیش در جریان بوده است و شخصیت‌های ”اصولگرا“یِ بسیار نزدیک به علی خامنهای، مانند علی‌اکبرصالحی و علی‌اکبر ولایتی، از سازمان‌دهندگانِ این مذاکرات بوده‌اند[علی‌اکبر ولایتی کسی است که موردِ اطمینان ”رهبر“ است و بنا به‌گفتة امیرمحبیان: ”ولایتی کاتالیزوری بود که با نقدِ جلیلی در مذاکرات هسته‌ای، تدبیر را در شعار روحانی معنادار کرد“]. در این ارتباط، اظهار نظرهای اخیر در درونِ دوایر دیپلوماتیک آمریکا نیز دربردارندة مدرک‌های بسیار جالبی‌اند که نشان می‌دهند مذاکراتِ محرمانه میان آمریکا و نمایندگان رژیم، خاکریزِ اصلی و عنصرِ تعیین کننده بوده است و حل‌وفصلِ مسئلة هسته‌ای بخشی از آن و وابسته به آن بوده است: ”به گزارش ایسنا (۲ خردادماه۹۳) از وال استریت ژورنال [به‌نقل از یک دیپلومات آمریکایی] کاخ سفید سال گذشته نیز پیش از دستیابی به توافق اولیه ایران و گروه ۵ +۱ که در نوامبر سال ۲۰۱۳ به‌دست آمد، از مذاکرات محرمانه دو جانبه استفاده کرد. ... یک دیپلمات آمریکایی گفته است: فکر می‌کنم در نهایت لازم است به گفت‌وگوهای دو جانبه باز گردیم و هرگونه توافق در وین نتیجة مواضع تهران و واشنگتن خواهد بود.“
اگرچه از سویی مدت‌هاست که فضای اثرگذاری در مذاکرات با کدخدا (آمریکا) برای باندهای مخالف دولت بسته شده است، اما از سوی دیگر این باندها در عرصة مسائل اخلاقی- فرهنگی و شئونات اسلامی دارای فضایِ عمل وسیع‌تر و موثرتری داشته‌اند، زیرا در این عرصه از حمایت چشمگیر ”رهبری“ برخوردارند. علی خامنهای ”نگرانی“اش را در مورد فرهنگ و لزوم مبارزه با آنچه در دیدگاهِ او انحراف از اخلاق و فرهنگ اسلامی است بارها عنوان کرده است. بحث‌های کنونی دربارة اخلاق، فرهنگ و ”شئونات اسلامی“ پوششی است بر مجادله‌های بین جناح‌های حکومتی، و درعین‌حال تلاش میشود تا با توسل به این سلاح کهنه ارتجاع مبارزة جنبش در مسیر دستیابی به آزادی‌ها و حقوق اجتماعی و عقب راندن عقاید ارتجاعی ”دینی“ با سد هماهنگی از سوی رهبری رژیم مواجه گردد.
روحانی به‌طورِمشخص احساس میکند که برای حفظ ابتکارعملی که پس از انتخابات مهندسی‌شده به‌دست رژیم افتاده است- که محصولِ آن جلبِ حمایتِ اصلاح‌طلبان حکومتی و برخی محفل‌های متعلق به قشر متوسط جامعه بوده است- باید در رابطه با مسئله‌های فرهنگی و برخی آزادی‌های محدودِ شخصی و نسبتاٌ بی‌خطر برای حاکمیت، حرکتی و موفقیتی داشته باشد. او احساس کرده است که بدونِ پیشرفتی محسوس در این عرصه، به قوامِ نیروهایی که پس از انتخابات در حول‌وحوش او گرد آمدهاند و همچنین به ادامة همراه با موفقیتِ پروژة موردنظرِ حاکمیت نمیتواند مطمئن باشد. البته این عرصه‌یی است که رسیدن به موفقیت در آن چندان ساده و سر راستی نیست. برای مثال، در زمینه مسئله‌های فرعیِ جنجال آفرینی مانند دسترسی به فیس‌بوک که دولت یازدهم به‌طورِمکرر بر آن تاکید می‌ورزد، به‌محضی که روحانی اعلام میکند: ”ما کم کم به نقطه‌ای می‌رسیم که جایی برای استبدادِ پیام نباشد. دیگر دوران پیام از طریق بلندگوها، منبرها و تریبون‌های یک‌طرفه به‌سر آمده است“، صادق لاریجانی، رئیس مرتجع قوة قضائیه، به‌طورِسریع، و آشکارا در جواب به او، یادآور میشود: ”حفره‌های امنیتی و امکانات جاسوسی از طریق همین ارتباطات اینترنتی و تلفنِ همراه با امنیت ملی ما ارتباط وثیق دارد. ...“ بی‌شک این نوع صحبت‌ها، چه از زاویة خواستِ واقعی و تعهد صادقانه به ”آزادیِ شخصی“ باشد و چه بر پایة پوپولیسم[عوام‌فریبی] و محاسبه‌های سیاسی باشد، به‌هرحال، به امیدها، خوشبینیها و انتظارهای معینی در بخشهایی از جامعه نسبت به شخصِ روحانی دامن زده است.
این فرایندِ محبوبیت‌زایی برای شخصِ حسن روحانی و دولتِ ”تدبیر و امید“، با بهره‌گیری از شعارهای دورة اصلاح‌طلبان و رقیق کردنِ آنها با گفتمانِ اعتدال‌گرایی- به‌ویژه با تبدیل کردنِ احمدی‌نژاد به کیسة بکس، یعنی کسی که مردم را خس و خاشاک نامید- در طول یک سال گذشته خواسته یا ناخواسته به انتظارهای مشخصی نسبت به امکانِ تغییرهای حداقلی در جهت کسب ”آزادی‌های شخصی“ میدان داده است.
در بررسیِ احتمال‌ها و سیر تحول‌ها و اقدام‌های دولت یازدهم در ارتباط با امکان سمت‌گیریِ تغییرها به سوی به‌وجود آمدنِ گشایشی در امر آزادی‌های اجتماعی و فرایندِ چگونگیِ آنها، به سئوال‌های مهمی می‌باید پاسخ داد.
نخست اینکه، آیا دولت یازدهم واقعاً می‌خواهد و یا اصلاً می‌تواند این شعارها و گفتمان‌ها در تمجید از ”آزادی‌های شخصی“ را به رفورم‌های واقعیِ قانونمند تبدیل کند؟ دوم اینکه، اصولاً درجة پایداری [یا توانِ نهادینه شدنِ] این نوع رفورم‌های از بالا به پایین در چارچوبِ حکومت ولایت فقیه تا چه حد خواهد بود؟ سوم اینکه، آیا دولت یازدهم قادر است و مهمتر اینکه اصولاً آیا می‌خواهد که برای دست یافتن به ”آزادی‌های شخصی“ و دفاع از آن، آن را به عرصة وسیع‌ترِ ”آزادی‌های اجتماعی و سیاسی“ گسترش دهد؟ و چهارم اینکه، آیا دولت یازدهم و هوادارانش حاضرند برای ”آزادی“ با بسیج و تکیه کردن به نیرویِ مردم در رویارویی با ارتجاع دینی به‌رهبریِ علی خامنهای و در راستای حقوق دموکراتیک مردم مبارزه کنند؟
پاسخ این سئوال‌ها مجموعه‌یی از مسائلِ به‌هم پیوسته‌یی را دربر خواهد داشت که نمی‌توان بدون در نظر گرفتنِ ربطِ منطقی‌شان با یکدیگر بدان‌ها پرداخت.
به‌لحاظِ منطقی، مبارزة نرم و محتاطانه در عرصة بحث و یا جدل پیرامونِ ”آزادی‌های شخصی“ و اخلاق و فرهنگ و ”مصداق‌های اسلامی“اش با جناح‌های ”تندروها“ و محافظه‌کارانِ دینی، برای دولت حسن روحانی و هوادارانِ پرنفوذِ آن در پیوند با افکارعمومی، عرصة مهم و سودمندی است، به‌شرطی که به‌طورِمستقیم با علی خامنهای و دستگاهِ ولایت رودرروی‌شان نکند. رسانه‌ها و فضای مجازی، در داخل و خارج کشور، هر ساعت و هر روز مملواند از بحث‌ها و تفسیرها در مورد مسائل و اتفاق‌های اجتماعیِ فرعی و گذرایِ پرسروصدا که کنش‌های سیاسی و شعارهای ضدونقیص اما درعمل بی‌خاصیتِ طرف‌ها را به‌همراه دارد، مانند: بازتابِ گستردة دستگیریِ گروه موسیقی ”هپی“ (خوشحال) و اینکه تندروها موافق ”خوشحالی“ نیستند! یا اینکه وزیر کشور (رحمانی فضلی) نیز در مورد این گروه نظر داده است که ”از ناجا در برخورد با خواننده‌های زیرزمینی حمایت می‌کنیم“ و یا دلواپسیِ ”دلواپس‌ها“ دربارة بی‌حجابی: ”ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو؟“بازتابِ گستردة این دست گفتمان‌ها و فعل‌وانفعال‌ها دررسانه‌های داخلی و همین‌طور بی بی سی فارسی و سایت‌های اینترنتی، دانسته و یا نادانسته و با آب و تاب، آنچنان جوی را دامن می‌زند که گویی نبردی عظیم در دفاع از آزادی و دموکراسی بین دولت و تندروها در جریان است. بسیار بعید می‌نماید که دستاوردهای نهایی این نوع بحث‌های تکراری و دایره وار پیرامونِ اخلاق و فرهنگ و دین بین دو دیدگاهِ رودررو در ”اسلام سیاسی“ به مبارزة تمام‌عیارِ نظری و عملی‌ای تبدیل گردد، و در بهترین حالت، بتواند از نزاع در زمینه‌های سیاسی فرعی (ولی مهم به‌لحاظِ بُعدِ اجتماعی، مانند دسترسیِ آزادانه به برنامه‌های رسانه‌های خارجی و ماهواره‌‌ای، فیس‌بوک، تویتر و یا واتس‌آپ) فراتر برود. اعطایِ این شکل ”آزادی‌های شخصی“ از بالا به پایین، خطری برای استبداد حاکم ندارد و هر کس که در ایران زندگی میکند می‌داند که هم اکنون استفاده ازشبکه‌های ماهواره در سطح جامعه بسیار گسترده است و قشر جوانان از فضای مجازی به طورِ گسترده‌ای استفاده میکنند. البته ”آزادیِ دسترسی به“ فضای مجازی با ”آزادیِ کلام و عمل در“ فضای مجازی، تفاوتِ ماهیتی دارند، و مهم این است که معلوم شود دقیقاً کدامیک از این دو نوع آزادی، هدفِ موردِ نظرِ دولت حسن روحانی و هودارانش است. قانونمند شدنِ ”آزادیِ دسترسی“ به فضای مجازی همراه با مزیت تبلیغاتی در اثرگذاری بر افکارعمومی بدونِ تضمین‌های قانونی برای استفاده کنندگان از این فضا، در راستای افزایشِ توانِ نیروهای امنیتیِ رژیم در امر رصد کردن فعالان سیاسی و دگراندیش‌های غیرخودی در فضای مجازی و دستگیری آنان عمل خواهد کرد. در این مورد کافی است به گزارش‌های افشاگرانة ادوارد اسنودن (کارمند سابق سازمان امنیتی آمریکا) در مورد امکان فعالیت جاسوسی و حضور وسیع سازمان امنیت ملی آمریکا در فضای مجازی توجه شود که نشان میدهد چرا و چگونه می‌باید نسبت به ”آزادیِ شخصی“ با دقت و حساسیت برخورد کرد. البته این نکته هم برای رژیم و هم برای نیروهای اپوزیسیون روشن است که دسترسیِ آزادانه به فضای مجازی- در صورتی که هوشیارانه و مخصوصاً بر اساس کار و برنامه‌یی سازمانیافته باشد، نمیتواند بر مبارزه برای گسترش آزادی و بالا بردن سطح عمل نیروهای اجتماعی بدون تاثیر باشد.
اگر بپذیریم که در عرصة ”آزادی‌های شخصی“ دولت یازدهم نخواهد توانست آنها را نهادینه و قانونمند کند و همچنین بپذیریم که آزادی‌های صوری و یا سطحی جز در راستای به‌وجود آوردنِ مقبولیت بی‌پایه در افکارعمومی هدف دیگری نمیتواند داشته باشد، روشن است که امتداد منطقی این روند هیچ‌گاه به گام‌های تعیین‌کننده در مسیر تغییر و به سوی ”آزادی‌های اجتماعی و سیاسی“ منجر نخواهد گشت. واضح است که نتیجة مطلوب مبارزه برای کسب ”آزادی‌ها“ و به‌عقب راندنِ تاریک اندیشان، به توازنِ نیرو در سطح جامعه بستگی مستقیم دارد و شرایط کنونی کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. درحالی که در یک سال گذشته، دولت اعتدال و هوداران آن عامدانه رژیم دیکتاتوری و شخصِ دیکتاتور- علی خامنهای- را تطهیر میکنند و حتی او را در صفی از نیروی مبارز ”برای تغییر“ و برضد ارتجاع و تحجرِ دینی جای می‌دهند، مسلم است که این فرایند نه تنها به توازنِ نیرو به‌نفع آزادی‌خواهی و تغییر منجر نخواهد شد، بلکه همانطور که در عمل می‌بینیم برخلافِ جهت آن حرکت میکند و خواهد کرد. تأمل‌برانگیز آنکه، طیفی از نظریه پردازان و هواداران دولت حسن روحانی در داخل و خارج ایران، از جمله برخی از نیروهای به‌اصطلاح ”چپ ”، بر این اصرار می‌ورزند که خصلت و دیدگاه‌های علی خامنهای تغییر کرده است و یا به سوی قبول آزادی‌خواهی تغییرپذیرند. اینان بر این سعی‌اند که با پند و اندرز و نامه‌نگاری او را از صف تندروها و ارتجاع مذهبی جدا کنند! البته هر بار که ”نماینده خدا بر زمین“ در مورد مسئله‌های اجتماعی یا شخصی دهان می‌گشاید، پوچ بودن استدلال‌های خام و توهمات‌شان و همچنین عبث بودنِ پند و اندرز و نامه‌نگاری عیان می گردد.
اگر بپذیریم که دولت یازدهم نمیتواند، و در ماهیت آن نیز نیست، که بیرون از چارچوبِ ”نظام“ ولایت فقیه به کار برپاییِ مبانی‌ای مستحکم از برای کسب ”آزادی‌ها“ بپردازد، در این صورت می‌توان دریافت که چرا حسن روحانی، دولتمردان، و قشر ممتاز و الیگارش‌های اقتصادی حامیِ او مایل و یا قادر به آوردن مردم به صحنه نمی‌توانند باشند. تجربه عملی در کشورما نشان میدهد که تنها با بسیج مردم و تکیه بر نیروهای اجتماعی می‌توان توازنِ نیرو را به‌نفع آزادی‌خواهی تغییر داد و از این قانون‌مندی گریزی نیست. بی‌دلیل نیست که جنبش سبز برای دستگاه رژیم ولایی کابوس وحشت شده است و قابل درک است که چرا این جنبش را ”فتنه“ می‌نامند و رهبرانش را در حصر نگه داشته‌اند. توضیح اینکه، منظور از آوردنِ مردم به صحنه لزوماً حرکت‌های انقلابی و براندازانه نیست، بلکه منظور پشتیبانیِ عملی برای همکاری با نیروهای اجتماعی و رشد و حمایت از آنها است، یعنی نیروهایی که حکومت ولایی لحظه‌یی از سرکوب آنها غافل نمی‌ماند. واقعیت این است که نزدیک به یک سال پس از انتخاب حسن روحانی کوچکترین گشایشی در فضای اجتماعی موجود و پشتیبانی‌ای از آزادی عمل برای نیروهای اجتماعی کلیدی‌ای مانند زنان، دانشجویان و کارگران نمی‌توان یافت و نمونه‌یی ملموس نیز نمی‌توان مشاهده کرد. اتفاقا روند تحول‌ها برای نیروهای اجتماعی برعکس بوده است.
حتی اگر بپذیریم که به فرضِ محال آقای روحانی و دولت یازدهم بخواهند و بتوانند گشایشی در پی‌ریزیِ مبانیِ ”آزادی‌ها“ فراهم آورند دراین صورت باید پرسید تکلیف این همه بی‌عدالتیِ اقتصادی وسیع و درحالِ گسترش در کشور ما چه میشود؟ آیا ”عدالتِ اجتماعی“ با تغییرها در راستای آزادی و دموکراسی هیچ ارتباطی ندارد؟ آیا حامیان نظریة حمایت از دولت و سیاستهای آقای روحانی به جهت‌گیریِ اقتصادی دولت ”تدبیر و امید“ هیچ توجهی داشته‌اند؟
تجربه‌های پرشمار در کشورهای جهان این واقعیت عریان را به‌اثبات می‌رساند که، اقتصادِ سیاسی‌ای با گرایش به اقتصادِ نولیبرالیستی، درحالی که ”ثروت آفرینیِ“ سرمایه‌های کلان خصوصی موتور رشدِ اقتصادی در آن است، به‌هیچ‌وجه نمیتواند ”عدالت اجتماعی“ را در دستورکار خود داشته باشد. همین‌طور نیز می‌دانیم که، این الگوی مبتنی بر انباشتِ ”ثروت‌های خصوصی“، تشکیلدهندة تاروپودِ بافتة ایدئولوژیک و اقدام‌های اقتصادی کلان دولت یازدهم است، زیرا انگیزة رونقِ فعالیت‌های اقتصادی می‌دانندشان. بنابراین، در پرتو واقعیت‌های عینی، کلیه سامانة این ”اگرها“ و ”به‌فرض‌های محالِ“ پیش‌گفته در مورد توانایی‌های بالقوه دولت یازدهم در امکانِ به‌وجود آورن گشایشی برای تغییرها در جهتِ آزادی و دموکراسی زیر علامت سئوال قرار می‌گیرند. در نگاهی منطقی و علمی پرواضح است که درجة احتمالِ این ”اگرها“ و ”به‌فرض‌ها“ حتی در شرایط ایده‌آل، یعنی بدون درنظر گرفتن مقولة ”عدالت اجتماعی“، بسیار قابل بحث است. این قبیل فرض‌ها و احتمال‌های خوشبینانة به‌دور از منطق، زیرِ تاثیر هیاهوها و جوسازی‌های هیجان‌آور پیرامون مسئله‌های فرعی‌ای مانند نزاع‌های بی‌خاصیت بین دولتِ اعتدال و تندروها (بر سر حجاب، ”دسترسی به“ فیس‌بوک و اینستاگرام و جز اینها)، عنصر مهمی را در شکل‌گیری سامانه نظری و تبلیغاتی بسیاری از هودارانِ دولت و شخص حسن روحانی دربردارد. در این سامانه نظری، به احتمالِ برپاییِ مبانیِ آزادی و دموکراسی‌ای برآمده از مبارزة نرم بین حسن روحانی و“تندروها“ وزن بسیاراغراق آمیزی داده میشود. آنانی که از موضعِ راست‌روانة سیاسی و هواداری از ایدئولوژیِ ”بازار آزاد“ به لزوم حمایت از دولت اصرار می‌ورزند، این نوع از آزادی‌خواهیِ سطحی و یا صوری را مطرح میکنند. آنان، طبیعتاً و اصولاً، ”مقولة اجتماعی“ در برنامه‌های فرارویِ دولت ”تدبیر و امید“ را مسئله‌یی ضرور و ممکن نمی‌دانند. ولی برای نیروها و فعالان سیاسی که در تحلیل شرایط موجود منافع و حقوق قشرهای زحمتکش و طبقه کارگر (اکثریت مردم) را در اولویت قرار می‌دهند، این نوع ارزیابی‌های بدون پشتوانه و بغایت خوشبینانه پیرامون امکان تغییرهای اجتماعی به سوی ”آزادی‌ها“، غیرواقعی‌اند.
حزب توده ایران، همانطور که در برنامه نوین مصوب کنگره ششم (بهمن‌ماه ۱۳۹۱) تاکید می‌ورزد، بر آن است که میان تغییرهای روبنایِ سیاسی در جهت دموکراسی‌سازیِ جامعه با دگرگونی‌ها در زیربنایِ اقتصادی به‌منظورِ پی‌ریزی و گسترشِ عدالتِ اجتماعی رابطه‌یی قانونمند و حساس و اورگانیک وجود دارد. ما معتقدیم که، تکیه بر یکی از این دو، بدونِ درنظر گرفتنِ دیگری، خطایی است جدی که بر روندِ گذارِ میهن ما از مرحلة دیکتاتوری به مرحلة ملی- دموکراتیک می‌تواند تاثیرهایی بسیار مخرب داشته باشد. از دست رفتنِ دستاوردهای برآمده از رفورم‌های ۸ سال دورة اصلاح طلبان حکومتی و ظهور رویکردی به‌شدت ضد دموکراتیکِ ”حکومتِ یک دست“ (یعنی تندروهای امروزین و احمدی‌نژاد و اصولگرایان) با پشتیبانیِ کاملِ ”رهبری“، مُهرِ تأییدی است بر این واقعیت.
فشار بر روزنامه نگاران ؛ در بر‌‌همان پاشنه می‌چرخد
در آستانه یکسالگی انتخاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری ایران هنوز تغییری جدی در نوع برخورد حکومت با رسانه‌ها و روزنامه نگاران اتفاق نیفتاده است. طی یکسال گذشته رسانه‌های منتقد مانند سالهای قبل از آن زیر ضرب فشارهای قوه قضاییه و نهادهای امنیتی یعنی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران قرار داشته‌اند و روزنامه نگاران منتقد هم گرفتار احضار و بازداشت و زندان بوده‌اند.
جرم؛ روزنامه نگاری
بازداشت صبا آذرپیک خبرنگار روزنامه «اعتماد» و مجله «تجارت فرد»ا آخرین نمونه از برخوردهای امنیتی و قضایی با روزنامه نگاران است. او روز چهارشنبه (۷ خرداد) در دفتر مجله تجارت فردا بازداشت شد و تاکنون خبری از وضعیت او و دلایل بازداشت‌اش منتشر نشده است. آذرپیک یک‌بار نیز در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ در جریان بازداشت تعداد زیادی از روزنامه نگاران٬ مدتی را در زندان اوین گذراند اما بعد از آزادی به فعالیت حرفهای خود ادامه داد. او در نوشته‌های عمومی فیس بوکی‌اش بارها درباره رفع حصر از رهبران جنبش سبز نوشته است و در جریان حمله نیروهای امنیتی به بند ۳۵۰ زندان اوین نیز موهای خود را در حمایت از زندانیان کوتاه کرد. پایگاه خبری خیبر آنلاین که یک سایت متعلق به محافظه کاران تندور و از رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی است روز جمعه (دوم خرداد) در خبری پیرامون فعالیت‌های صبا آذرپیک مدعی شده بود که او در صدد جاسوسی از نهادهای دولتی است. در این خبر آمده بود: « ص. آ که ظاهرا با همکاری یک نهاد دولتی به مشخصات خصوصی برخی فعالان رسانه‌های انقلابی دست پیدا کرده، ضمن تماس با آنها به بهانه تهیه گزارش، درصدد جاسوسی از چگونگی فعالیت این رسانه‌ها، منابع مالی آنها، افراد مختلفی که در آن رسانه مشغول کار هستند و... پرداخته است.»
حربه‌ای تکراری برای برخورد با منتقدان
توسل به اتهام جاسوسی برای بازداشت روزنامه نگاران حربه‌ای تکراری از سوی نهادهای امنیتی است و هدف از آن علاوه بر توجیه کردن بازداشت٬ ایجاد نوعی رعب و وحشت میان روزنامه نگاران است. عبدالحسن مختاباد یادداشت نویس پایگاه اینترنتی خبرآنلاین روز جمعه (۹ خرداد) در نوشته‌ای به همین تلاش حکومت برای شجاعت زدایی از روزنامه نگاران منتقد اشاره کرده بود. در این یادداشت آمده بود: «آن گونه که در خبرها از نحوه دستگیری خانم آذرپیک منتشر شده است٬ نحوه برخورد با او به گونه‌ای بوده است که گویی با یک جانی یا قاتل برخورد داشته‌اند. گویی خانم آذرپیک که به شهادت نوشته‌ها و مرام روزنامه نگاری‌اش اهل پنهان کاری نبوده و هر چه داشته و دارد در روزنامه و سایت‌ها منتشر شده است٬ جاسوس سازمان سیا بوده است و باید هر چه سریع‌تر او را به جایی برد که نه خانواده‌اش خبر داشته باشند و نه حتی رسانه‌ای که او در آن کار میکرد..» مختاباد در ادامه یادداشت به انگیزه‌های این برخورد‌ها اشاره کرده و پرسیده بود که آیا بانیان این گونه برخورد‌ها می‌خواهند از روزنامه نگاران شجاعت ستانی کنند و عنصر پرسش نقد را از آنان بگیرند؟» یادداشت مختاباد ساعتی پس از انتشار از روی سایت خبرآنلاین حذف شد. نشانه‌ای از اینکه در فضای کنونی حتی امکان اعتراض به بازداشت یک روزنامه نگار نیز وجود ندارد. پیش از بازداشت صبا آذرپیک دو روزنامه نگار دیگر یعنی «حسین نورانی‌نژاد» و «سراج میردامادی» بازداشت شده بودند. آنها از جمله افرادی بودند که به امید تغییر در فضای سیاسی ایران بعد از انتخاب روحانی به سمت ریاست جمهوری به ایران آمدند اما دستگاه قضایی برای اینکه نشان بدهد اوضاع تغییری نکرده است آنها را بازداشت و روانه زندان کرد. حسین نورانی‌نژاد روز دوشنبه اول اردیبهشت بازداشت شد و سراج الدین میردامادی نیز روز یکشنبه (۲۱ اردیبهشت) بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
مقاومت در مقابل وعده های دولت
برخورد با رسانه‌های منتقد نیز به موازات برخورد با روزنامه نگاران پیش رفته است. طی یکسال گذشته چند روزنامه منتقد از جمله روزنامه‌های بهار و آسمان و قانون توقیف شدهاند و روزنامه نشاط هم به دلیل فشارهای قضایی در آستانه انتشار ناگزیر به تعطیلی فعالیت‌هایش شد. روزنامه قانون روز ۱۷ اردیبهشت ماه از سوی دادستانی توقیف شد و دلیل توقیف آن انتشار مطالب خلاف واقع در راستای تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی بیان شده بود. پرونده روزنامه بهار نیز که آبان ماه سال گذشته توقیف شده بودند هفته پیش در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و سعید پورعزیزی مدیر مسوول آن «به علت فعالیت تبلیغی علیه نظام، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد میکند و همچنین نقل مطالب از گروه‌های مخالف داخلی به نحوی که تبلیغ آن گروه‌ها محسوب میشود» مجرم شناخته شد. فشارهایی از این دست علیه رسانه‌ها و روزنامه نگاران منتقد ممکن است تا حدی ناشی از تلاش برای تحت فشار گذاشتن دولت روحانی باشد که گسترش آزادی‌های رسانه‌ای را وعده داده بود. دولت او اکنون مواجه با مقاومت محافظه کارانی است که اجازه بروز روزنه‌هایی از آزادی را نمی‌دهند ولی در عین حال از سوی حامیان‌اش ترغیب میشود که در مقابل محافظه کاران ایستادگی کند و وعده‌هایش را عملی سازد.
یک کارشناس اقتصادی: نظام مالیاتی موجود به نفع مزد بگیران نیست
طلافروشان اصفهان در مقابل 2 درصد افزایش مالیات دست به اعتصاب زدند و موجب شد تا به بخشی از خواسته هایشان برسند این درحالی است که شکایت کارگران از مزد 92 بعد از یک سال و با وجود وجاهت قانونی ابطال شده است.
یک کارشناس اقتصادی سیستم اخذ مالیات ها در کشور را حافظ منافع سرمایه داران خواند و گفت: سیستم دوگانه اخذ مالیات ها در کشور به نحوی است که از قشر محروم بالاجبار مالیات مشخصی دریافت می شود اما قشر مرفه و سرمایه دار به اختیار خود مالیات را پرداخت می کند.
«ابراهیم رزاقی» درخصوص سیستم مالیاتی کشور به ایلنا گفت: مالیات کارگر و کارمند به طور خودکار و توسط کارفرمایان دولتی و خصوصی از دستمزدها کاسته می شود اما طبقات سرمایه دار و شاغل در بازار به اختیار خود، اظهارنامه های مالیاتی را تکمیل و تحویل می دهند و از این بابت نظام مالیاتی موجود به نفع مزد بگیران نیست.
وی در واکنش به اعتصاب اخیر طلافروشان اصفهان گفت: شاهد بودیم که طلافروشان اصفهان در مقابل 2 درصد افزایش مالیات دست به اعتصاب زدند. این اعتراض برای آنها نه تنها بدون هزینه تمام شد بلکه موجب شد تا به بخشی از خواسته هایشان برسند. این درحالی است که شکایت کارگران از مزد 92 بعد از یک سال و با وجود وجاهت قانونی ابطال شده است
رزاقی با اشاره به اینکه اکثر سرمایه داران بزرگ از بار مالیات شانه خالی می کنند ادامه داد: یکی از مهمترین علت های اختلال اقتصاد ایران، خودداری قشر مرفه و سرمایه دار از پرداخت مالیات است. این افراد به دلایلی امکان پنهان کردن اموال و پرداخت نکردن مالیات خود را دارند. در مقابل، دولت هر ماه از کارگران و کارمندان مالیات می گیرد و مجموع این مالیات از مالیات محول به سرمایه داران هم بیشتر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت بخش وسیعی از هزینه های خود را از محل دستمزد کارگران از طریق اخذ مالیات و یا پرداخت نکردن مقدار قانونی دستمزد تامین می کند. درصورتی که قشر سرمایه دار سهم حود از چرخه اقتصادی را لااقل به طور رسمی پرداخت نمی کند. در واقع شرایط فعلی کشور به طوری است که سرمایه ناچیز قشر محروم به جیب قشر مرفه سرازیر می شود.
وی افزود: نگاه سرمایه داری در کشور به سمتی رفته که قشر مرفه به راحتی به مطالبات خود می رسد اما قشر کارگر علاوه بر محرومیت از حداقل های استاندارد زندگی، هزینه مادی و غیرمادی زیادی برای وصول مطالبات خود می پردازد.
جنبش سندیکایی کارگران ایران و اولویت‌های آن
با سپری شدن اول ماه مه روز جهانی کارگر، جنبش سندیکایی موجود کارگران میهن ما و تمامی فعالین سندیکایی ضمن گرامیداشت این روز به تجزیه و تحلیل و واکاوی مبارزات یک سال گذشته، دستاوردها، تجربه‌ها و جستجوی علل کامیابی‌ها و ناکامی‌ها نیز می‌پردازند.
سالی که پشت سر گذاشتیم مملو از فراز و فرودها بود. جنبش سندیکایی موجود کارگران ایران خصوصاً سندیکاهای مستقل درگیر مبارزه‌ای حاد برای احیای حقوق سندیکایی با استفاده از همه امکانات بودند و در عین حال با هوشیاری و شم طبقاتی تلاش کردند و میکنند در مفابل سیاستهای هدفمند جمهوری اسلامی از ماهیت و هویت طبقاتی سندیکاهای خود و استقلال عمل آنها دفاع کنند. ممنوع اعلام کردن راهپیمایی و تظاهرات کارگران در اول ماه مه توسط دولت و سپس یورش ارگان‌های امنیتی و پلیس به کارگران و بازداشت فعالین سندیکایی در روز جهانی کارگر، بار دیگر نشان داد جمهوری اسلامی بشدت از حضور جنبش کارگر و سندیکایی هراس دارد و می‌کوشد به شکل‌های مختلف آنرا سرکوب، مهار و کنترل نماید. مانورهای فریبکارانۀ وزارت کار در قبال جنبش سندیکایی موجود کارگران در شرایطی صورت می گیرد که کارگران و فعالین سندیکایی به علت مخالفت با برنامه‌های دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دستگیر، بازداشت و روانۀ زندان می شوند. هدف جمهوری اسلامی از اعمال فشار به سندیکاهای مستقل جلوگیری از مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای کارگری با سمت گیری طبقاتی است.
مبارزه صنفی ـ سندیکایی برای تامین خواستهای فوری نظیر افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، الغای قراردادهای موقت، وادار کردن دولت به تضمین حقوق سندیکایی زحمتکشان و حق بر پایی تشکل‌های واقعی که بر پایه صحیح طبقاتی استوار باشند، کارنامه مبارزاتی فعالین سندیکایی و سندیکاهای مستقل است که اینک در مقایسه با سالیان گذشته هرچه بیشتر جایگاه و موقعیت خود را در مجموعه جنبش اعتراضی کارگران تقویت و تحکیم کرده اند. بعلاوه نکته شایان توجه شدت بخشیدن به تلاش برای احیای حقوق سندیکایی به عنوان محور اصلی مطالبات مبرم و پیوند آن با خواستهای فوری مانند افزایش سطح دستمزدها و مخالفت علیه خصوصی سازی و تامین امنیت شغلی است. اعلامیه مشترک چند سندیکای مستقل به مناسبت اول ماه مه اقدامی صحیح و شایان تحسین قلمداد شده و نشانۀ رشد آگاهی طبقاتی است. می توان با صراحت یاد آور شد در این عرصه با وجود کاستی‌ها و موانع متعدد، جنبش سندیکایی موجود کارگران و فعالین کارگری با موفقیت‌هایی نیز روبرو بوده و دستاوردهایی داشته‌اند که اثرهای آن در آینده در صورت تداوم این حرکت آشکار خواهد گردید.
امسال دولت حسن روحانی در چارچوب سیاست کلی جمهوری اسلامی و برنامه بسیار مخرب مبتنی بر نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یعنی برنامه اقتصاد مقاومتی علی خامنه ای ـ رهبر جمهوری اسلامی ـ اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ـ حذف یارانه‌ها ـ را در اولویت سیاستهای اقتصادی ـ اجتماعی خود قرار داده و آنرا اجرا کرد. برنامه آزاد سازی اقتصادی که به دستور نهادهای امپریالیستی در کشور ما به مورد اجرا گذاشته می شود، بطور مستقیم زندگی و امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر ایرانی را پایمال و نابود می‌سازد. در چارچوب این برنامه، آزاد سازی قیمت‌ها و آزاد سازی دستمزد نیز انجام خواهد پذیرفت و به این ترتیب طبقه کارگر ایران قربانی برنامه‌هایی خواهند بود که هدف آن ثروت اندوزی کلان سرمایه‌داران و ارتباط با انحصارات فرا ملی است. مخالفت جمهوری اسلامی با حق برپایی سندیکا و بازداشت و زندانی کردن فعالین کارگری و سندیکایی دقیقاً در متن این سیاست‌ها صورت می گیرد. جمهوری اسلامی می کوشد نیروی عظیم زحمتکشان را به عنوان سدی در برابر اجرای برنامه‌های اقتصادی ـ سیاسی خود و پیوستن به ارابه سرمایه‌داری جهانی، خنثی و مهار کند. از این رو وظیفه مقدم جنبش سندیکایی موجود کارگران ایران در درجه اوّل شدت بخشیدن به مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی با استفاده از همه روزنه‌هاست و در پیوند با آن اتحاد عمل صف‌های جنبش کارگری ـ سندیکایی است. فعالیت در این عرصه‌ها رابطه میان توده‌های کارگر در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را با فعالین سندیکایی نزدیکتر و عمیق‌تر می سازد.
در جریان مبارزات چند سال اخیر تجربه ثابت کرده است احیای حقوق سندیکایی کارگران از نقطه نظر تامین حقوق صنفی ـ رفاهی، فوق‌العاده پر اهمیت است. هیچ تشکل دیگری
نمی تواند (و تجربه سی سال اخیر کشور ثابت می کند) جانشین تشکل سندیکایی گردد.
ضرورت برپایی سندیکاها با هویت طبقاتی مشخص و دقیق در این مرحله برای دفاع از منافع کاگران در مقابل اجرای برنامه‌های اقتصادی غیر قابل چشم پوشی است. کارگران و زحمتکشان ایران حق دارند از حقوق بدیهی خود نظیر حق داشتن سندیکا و حق اعتصاب برخوردار باشند. در سال جاری اولویت با اتحاد عمل جنبش سندیکایی و شدت بخشیدن به مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی است.
کارگر متحد همه چیز
کارگر متفرق هیچ چیز
-5.png "images-(7)-5.jpg")
