​ ​ پایگاه هوایی حمیمیم سوریه در اختیار روسیه قرار می گیرد ​ بر اساس توافق انجام شده میان دو کشور روسیه و سوریه که امروز با امضای ولادیمیر پوتین نهایی شد، پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه سوریه در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار می گیرد. ​ معاهده تاریخی صلح کلمبیا امضا شد ​ رئیس‌جمهوری کلمبیا و رهبر شورشیان چپ‌گرای فارک با امضای توافق صلح رسما به جنگ ۵۲ ساله‌ای که بیش از ۲۶۰ هزار کشته برجای گذاشت، پایان دادند. ​ پوتین: با اصلاحات می‌شد جلوی سقوط اتحاد شوروی را گرفت ​ رئیس‌جمهور روسیه خاطر نشان کرد، حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق باید به جای آن که اجازه به سرنگونی شوروی بدهد این بلوک را تبدیل به یک نهاد دموکراتیک می کرد. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر: همه طرف‌ها بایستی به حاکمیت سوریه احترام بگذارند و مبارزه با تروریسم بهانه‌ای برای اجرای مانورهای سیاسی یا مهندسی مجدد نقشه جغرافیایی سیاسی به‌ویژه در شمال سوریه نباشد ​ پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا ​ روزنامه کیهان می‌نویسد برخی بانک‌های کشور در مسیر خودتحریمی افتاده‌ و در اجرای توافق FATF از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده طفره می‌روند. ​ جرمی کوبین: ناتو باید تعطیل شود ​ یک روزنامه نگار انگلیسی ویدئویی از رهبر فعلی حزب کارگر این کشور منتشر کرد که در آن وی خواهان تعطیل کردن ناتو و متوقف کردن فعالیت این ائتلاف نظامی شده است. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​

​

​

مه‌آفرید امیرخسروی در نامه‌اش به خامنه ای چه گفته بود؟

​

کمتر از ۷۲ ساعت پس از آنکه وکیل مه آفرید امیرخسروی نامه‌نگاری وی به رهبری را رسانه‌ای کرد، دادستانی خبر داد که او اعدام شده است، آن هم بدون اطلاع وکیل یا خانواده‌اش و بدون اعلام قبلی و طی روال قانونی. قوه قضاییه با اعدام ناگهانی او می‌خواست راه دسترسی به کدام متهمان بالادستی را سد کند؟ او در نامه‌اش به رهبری چه گفته بود؟ 

و در آخرین جلسات دادگاه چه گفت که پس از آن، پرونده و دادگاه و هرگونه خبررسانی در این باره به دیوار «کش ندهید» برخورد کرد؟…

​

​

«ماهی از سَر گَنده گردد نی ز دُم»

​

اعدام شد تا اختلاس کش نیابد!

​

به گزارش کلمه، اختلاس سه هزار میلیاردی که به اذعان سخنگویان حاکمیت، آبروی نظام را برد و بخشی از فسادهای پشت پرده جمهوری اسلامی را برملا کرد، چند ماه پس از افشای ابعاد آن، با فرمانی ازخامنه ای ( سوی فرمانده کل قوا روبه‌رو شد) که: “کش ندهید”. اما برای حفظ ظواهر، دادگاه های این پرونده برگزار و ظاهرا تشریفات قانونی برای جمع کردن پرونده آن طی شد، تا امروز که خبر اعدام اصلی ترین متهم معرفی‌شده در تیتر اول رسانه‌ها قرار گرفت: اعدام، به محض اعلام نامه‌نگاری وی به رهبری و در اولین روز کاری بعد از آن.

​

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت غلامعلی ریاحی وکیل متهم ردیف اول این پرونده در گفت‌و‌گو با ایسنا اعلام کرد که سه شنبه ۳۰ اردیبهشت با مه‌آفرید امیر خسروی ملاقات داشته و خبردار شده که او نامه‌ای خطاب به رهبری نوشته است. ریاحی گفت که «درخواست موکلم این است که محتوای نامه با کسب اجازه از سوی قوه قضاییه به اطلاع مسئولان و مردم برسد.»

​

جمعه دوم خرداد، در روز تعطیل، همسر مه‌آفرید امیرخسروی با وی ملاقات کرد. او امروز در این باره به خبرگزاری مهر گفته است: «دیروز به ما اجازه دادند که در مقابل دادسرا با مه‌آفرید دیدار کنیم. در این دیدار روحیه همسرم مثل همیشه خوب بود و نمی دانست که فردا قرار است حکم مجازاتش اجرا شود. او در این دیدار اعلام کرد سه درخواست را مطرح کرده که یکی از این درخواست ها این بود که برایش تلفن فراهم کرده تا او بتواند با تلفن صحبت کند. کاش همسرم می دانست که این آخرین ملاقات است تا اگر وصیتی داشت، آن را به ما می گفت. همه اموال شوهرم توقیف شده و او دیروز می گفت تا تمام بدهی هایم را ندهم، حکم اجرا نمی شود. این موضوع نشان می‌داد که همسرم هنوز برای تغییر حکم اعدامش امید داشت.»

​

اما بامداد روز بعد از این ملاقات، و در حالی که نه فقط وکیل و خانواده، بلکه حتی خود متهم هم از اجرای حکم بی‌خبر بود، ناگهان خبر رسید که متهم اعدام شد. آن هم یک روز پس از آنکه به فرمان‌دهنده‌ی کش ندادن اختلاس نامه نوشته بود، و احتمالا به جرم نابخشودنی اینکه می‌خواست اختلاس را کش دهد!

​

متهم ردیف اول در حالی به ناگهان اعدام شد که رفتار دستگاه قضایی نه فقط با متهمان پشت پرده‌ی بالادست، بلکه حتی با متهم ردیف دوم نیز متفاوت بوده و به گفته‌ی وکیل، درخواست اعاده‌ی دادرسی وی در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و حکم اعدامش اجرا نمی‌شود، چه رسد به اجرایی اینچنین عجولانه و ناگهانی و بدون تشریفات قانونی.

​

بعید است تا سالها بعد هم مشخص شود که او در نامه‌اش به آیت‌الله خامنه‌ای چه نوشته که اینگونه بی‌مقدمه مستحق مرگ شده است. اما دست‌کم می‌توان به بازخوانی آنچه او در آخرین دادگاه گفته بود، پرداخت و از لحنش و لابه‌لای سخنانش، تصویری ولو مبهم از رازگوهای مگوی پشت پرده‌ی این یک نمونه از فسادهای رسوخ کرده در جمهوری اسلامی را درک کرد؛ فسادهایی که برای فرزندان راستین انقلاب، کارد را به استخوان رسانده بود و مهمترین انگیزه‌ی قیام حق‌طلبانه‌ی آنها در سال ۸۸ بود.

​

* * *

​

دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در حالی از روز شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ آغاز شد که متهمان اصلی همچون جهرمی و خاوری در آن غایب بودند. خاوری که خود را بسیجی ولایت می دانست و چفیه به گردن می انداخت، از کشور گریخت و جهرمی نه تنها با وجود اسناد آشکار مشارکت وی در این فساد مالی هنوز بدون هیچ پیگردی در خیابان‌ها می‌گردد، بلکه یک بار با پررویی گفت که این اختلاس نباید علنی می‌شد!

​

این دادگاه همچنان در هفته های بعد برگزار شد و چهاردهمین و آخرین جلسه در زو هجدهم تیر ۱۳۹۱ در حالی برگزار شد که مدیران ارشد و دانه‌درشت‌ها همچنان در حاشیه امن بودند و ماندند. دادگاه اختلاس اما با همه لاپوشانی‌ها، و از همه مهمترین دستور صریح و علنی رهبری مبنی بر اینکه اختلاس را کش ندهند، ابعادی از آلودگی سیستماتیک اقتصاد کشور را در دوره حاکمیت یکدست اصولگرایان برملا کرد تا فراموش‌نشدنی است.

​

نبود متهمان اصلی در دادگاه رسیدگی به اختلاس، حتی صدای متهمان پرونده را هم در آورده بود. به طوری که یکی از متهمان، که خود را بسیجی معرفی می کرد، در یکی از جلسات به قاضی سراج گفت: «کاش به جای سیاهی‌لشگرها در دادگاه، مدیران حضور داشتند.» این فرد که خود را جانباز جنگ و «سر ستون» برخورد با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ معرفی می‌کرد، مدعی شد که در جریان کوی دانشگاه مانند «فرزند آقا» عمل کرده است.

​

در دادگاه این پرونده که بزرگ ترین اختلاس تاریخ کشور توصیف می‌شد، مشخص شد که دست‌کم هفت بانک و چندین سازمان دولتی به نحوی در عملیات اختلاس مشارکت داشته‌اند و اسامی تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی نیز در این پرونده برده شد. علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی و فرزندان تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله افرادی بودند که در این پرونده اختلاس نام آنها برده شده، اما هیچ یک محاکمه نشدند.

​

همچنین در جلسات دادگاه اختلاس نام چندین تن از مدیران دولتی به میان آمد: وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری از جمله مدیران ارشدی بودند که گفته شد در این اختلاس نقش داشته اند، اما آنها نیز هیچ یک محاکمه نشدند.

​

احمدی نژاد هم که اسناد رشوه دادن مه آفرید به چندین مدیر دولت وی برملا شده بود، علنا تهدید کرد که در صورت ادامه‌ی پیگیری‌ها، به «سکوت وحدت‌بخش» خود ادامه نخواهد داد. وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد نیز متهم ردیف اول این پرونده یعنی مه آفرید امیر‌خسروی را قهرمان صنعت کشور خواند و گفت که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است و باید او را به عنوان قهرمان معرفی کرد!

​

در نهایت نماینده دادستان جمهوری اسلامی در ششمین جلسه دادگاه به صراحت گفت: «یک شبکه مافیایی شامل مدیران بانکی، نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی، امنیتی، اطلاعاتی و سازمان خصوصی سازی» در این اختلاس مشارکت داشته‌اند.»

​

* * *

​

مه آفرید امیر خسروی که امروز به عنوان متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیاردی اعدام شد، مدیرعامل گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا بود. این گروه به عنوان یک هولدینگ در صنایع مختلف غذایی، فلزی، معدنی، شیمیایی، برق، خدمات مهندسی، مشاوره، ماشین سازی و… فعالیت داشت.

​

از جمله شرکت‌های زیرمجموعه این گروه سرمایه‌گذاری می‌توان به ستاره درخشان درفک، آب معدنی داماش گیلان، پخش امیرمنصور ایرانیان، تجارت گستران منصور، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، داماش ترابر ایرانیان، سبک‌سازان لوشان، ستارگان امیر منصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، ماشین‌سازی لرستان، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن، مروارید درخشان آریا و … اشاره کرد.

​

او و برادرانش از اداره‌ی یک گاوداری در سال ۱۳۸۴ شروع کردند و در عرض چهار سال ابتدایی دولت احمدی نژاد، دهها کارخانه و میلیاردها سرمایه را به تملک خود درآوردند. در جریان رسیدگی به این پرونده، در یک جلسه غیرعلنی مجلس فاش شد که خسروی ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در اطراف کاشانک به قیمت متری ۱۶ ریال گرفته است!

​

او بالاخره امروز صبح اعدام شد و بسیاری از ناگفته‌ها را با خود به دیار باقی برد. اما جدا از نامه‌ای که به رهبری نوشت و ظاهرا همان نامه هم طناب دار را به گردنش انداخت، حرف‌هایی را هم در یکی از آخرین جلسات دادگاه اختلاس بزرگ مطرح کرد که احتمالا نباید می‌گفت. تنها گزارش نسبتا کامل از سخنان امیرخسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه، در خبرگزاری مهر باقی مانده است. نمونه هایی از این سخنان را در زیر می خوانید:

​

- آقای م. ر با من جلسه‌ای گذاشت که در مقابل تحریم‌ها کمک کنم اما چرا حالا شهامت این موضوع را ندارد که این مسئله را بیان کند. چرا معاون وزیر باید با وجود اسنادی که بر علیه‌اش وجود دارد در مقابل دستگیری مصون باشد.

​

- بانک آریا برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد شد. همه مسئولان در جریان هستند اما از ترس چنین موضوعی را نمی‌گویند. من هشدار می دهم تا جلسه بعدی آقایانی که به من گفتند در جهت منافع کشور وارد این کار شوم یا خودشان اعتراف کنند یا همه را با سند به دادگاه می گویم.

​

- چرا وزارت اطلاعات افرادی را برای پست‌های مهم کشور تایید می‌کند که مانند خاوری دو ملیتی هستند. آقای خاوری واضح به من گفت برای آنکه سقف اعتباراتش را بالا ببرم به من پول بده. خاوری را چه کسی فراری داد؟ به من هشدار می‌دهند دیدار با آقای م. ر در خانه‌اش و پارک لویزان اولین هشدار است.

​

- برادر مدیرعامل سابق بانک صادرات در کار گوشت بود و در یک جلسه رفتار بسیار بدی با من کرد گوشتی که قرار بود به میزان ۱۰۰ هزار تن وارد کشور کنم و با قیمت ۸ هزار تومان به وزارت بازرگانی بفروشم را جلویش را گرفتند.

​

- ستاد ویژه تحریم از من خواسته بود که به بخش خصوصی ورود پیدا کنم و به دولت کمک کنم. من به رئیس کمیسیون سابق امنیت ملی مجلس از فسادهای مالی با باج‌هایی که از من خواسته شده بود توضیح دادم اما وی فقط سر تکان داد. من در خصوص باج خواهی به آیت الله شاهرودی نیز توضیح دادم.

​

- برخی از پول‌هایی که به مسئولان داده می‌شد اجباری و برای راه افتادن کارهایشان بود گفت: اگر پول نمی‌دادیم سهمیه ما کم می‌شد. ۹ میلیاردی که به آقای خ – الف معاون سابق وزیر صنایع داده شد برای آن بود که سهمیه شمش فولاد مارا کم نکنند. متاسفانه معاونین صنایع آدم‌های سالمی نبودند و برای انجام دادن کارهایشان پول طلب می‌کردند من نیز تحت فشار بودم باید کارها راه می‌افتاد.

​

- روز جمعه ۱۴ مرداد ماه سال ۹۰ قرار بازداشت من صادر شد به من گفتند از کشور فرار کن. ولی من ماندم چون از خودم مطمئن بودم. می خواستند ما فرار کنیم بگویند خسروی در رفت.

- آقای “الف” معاون وزیر در امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد از وزیر ۳۰۰ میلیارد برای من معرفی نامه گرفت تا بیاید سهامدار بانک آریا بشود. بعدش آقای “ح” نماینده اهواز آمد دفتر من پیشنهاد داد تا فلان لوله سازی را بخریم. بروید یقه معاون استاندار خوزستان آقای “پ” را بگیرید که دنبال فروش لوله سازی به ما بودند. به ما فشار می آوردند که تیم استقلال اهواز را بخریم. نماینده خرمشهر آقای “م” آمد و گفت بیایید فولاد خرمشهر را بخرید که کلی بدهی داشت. حالا همه ساکت شدند.- من گروه ملی را با رانت نخریدم به خدا آقایان زور کردند تا بخرم. مگر مخم ترکیده بود این شرکت را بخرم.

​

- یک روز بانک مرکزی نامه ای به بانک ملی می زند که گروه آریا تمام بدهی هایش را تسویه کند. سوال اینجاست چرا این نامه به سایر بانکها زده نشد. دلیلش این بود که رابط وزارت اطلاعات با بانک ملی و نماینده سازمان بازرسی در بانک مرکزی از طریق آقای “س” از من ۱۰ میلیارد تومان پول می خواستند تا مجوز بانک آریا را به من بدهند.

​

- رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس باید به این سؤال پاسخ دهد که من بارها به او گفته بودم که از من باج‌خواهی می‌شود یا خیر من حتی به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بارها گفته بودم که عده‌ای از من باج خواهی می‌کنند.

​

- من به هر مسئولی در کشور گفتم بابا از من رشوه می خواهند تا کارهایم انجام شود تنها سرشان را تکان دادند.

​

- کسانی که الان مثل موش پنهان شده‌اند باید الان جواب بدهند. یکی از مسئولان با من جلسه امنیتی گذاشت و خودش را مشاور امنیتی موضوع تحریم عنوان کرد و به من گفت: برو خارج از کشور شرکت تأسیس کن. آقای ر شما رابط پیش من نفرستادید.

​

- خاوری با قباحت تمام به من می‌گفت برای بالا بردن سطح اعتبار باید به من پول بدهی.

​

- آقای الف ـ پ نماینده بازرسی در بانک مرکزی چرا از طریق آقای «ح ـ س» درخواست ۱۰ میلیارد تومان پول از من کرده بود.

​

- آقای «م» رئیس اعتبارات بانک صنعت و معدن جلوی اعتبارات ما را گرفت و دنبال گرفتن پول از ما بود آمدند و وثیقه ما را ۱۰ برابر کردند زیرا به آنها رشوه نداده بودیم.

​

- من چگونه دفاع کنم وقتی کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفی‌نامه داده‌اند تا بروم از برزیل گوشت وارد کنم اما به خاطر جنگی که با یکدیگر داشتند و نتوانستند یک میلیارد ریال را هماهنگ کنند امروز من باید جوابگوی آنها باشم.

​

- یکسری افراد پشت سر نظام سنگر گرفته‌اند و به اسم نظام دارند از نظام سوء استفاده می‌کنند. به اسم نظام پول می‌گیرند و کار مردم را با یک نامه تغییر می‌دهند.

​

- من حتی به وزارت اطلاعات هم دیگر اعتماد ندارم زیرا از کجا معلوم همان کسی که از من بازجویی می‌کند نرود اطلاعات را در اختیار کس دیگری قرار دهد مگر نبود آقای «الف» که با آقای خاوری نسبت داشت و تمام کارهای او را انجام می‌داد و رابطه او در وزارت اطلاعات بود.

​

-آقای “الف” معاون وزیر اقتصاد می دانست ما ۴ ماه دیگر زمین می خوریم و این برای من جای سوال است چون تمامی کارها روی روال بود. هرچند امروز این آقا در حاشیه هستند و در حاشیه هم می مانند و کسی جرات ندارد سراغش برود. (در اینجا قاضی گفت: مطمئن باش سراغ همه می رویم.)

​

- آقای قاضی در خود قوه قضائیه هم مشکل وجود دارد…

قاضی گفت: بگو اعتراف کن.

خسروی گفت: جلسه بعدی.

قاضی گفت: جلسه بعدی وجود ندارد. در این میان وکیل فریاد زد:

بگو مه آفرید، اعتراف کن، ولی مه آفرید سکوت کرد…

​

بعد آقای ” گ” بلند شد و فریاد زد و گفت تو رو به روح بابات بگو، لامصب بگو.

صدای مردم

​

​

​

​

​

ولیِ فقیه، سکان‌دارِ اصلیِ مذاکراتِ هسته‌ای

​

ولایتی: ”تعیین مبانی اصلی مذاکرات جزو اختیارات مقام معظم رهبری است و مادامی که این کار تحت نظارت مقام معظم رهبری انجام می شود ما نگرانی نداریم برای اینکه مراقبت های کافی از نحوه مذاکرات صورت می گیرد؛ شما هم نباید نگران باشید که عده ای ممکن است اظهارنگرانی کنند ...اگر در داخل کشور عده ای اظهار دلواپسی و نگرانی کنند این می تواند به نفع تیم مذاکره کننده نیز تمام شود زیرا به طرف مقابل می گوید در داخل کشور ما یک چنین حساسیت هایی در بین مردم ما است ...“

”نامه مردم“ ضمن اشاره به ”برخوردهای ظاهراً جناحی“ درباره مذاکرات با غرب“ نوشت: ” غیرقابل تصور است که پای میز نشستنِ کسانی مانند علی‌اکبرصالحی و علی‌اکبر ولایتی در جلسه‌های گفت‌وگو با مقام‌های آمریکایی بدونِ تائید مستقیم، پشتیبانی و راهنمایی ”رهبر معظم“ بوده باشد... خامنه ای هم پیش و هم پس از مذاکرات تمام کارهای تیم دیپلماسی ایران را تأیید کرده است. (به نقل از نامه مردم، 938، 23 دی ماه 1392)

​

دُورِ چهارم مذاکراتِ هسته‌ای ایران و گروه “۵‌به‌علاوة۱” [وین۴‌] به‌منظورِ توافق جامع هسته‌ای- بدون توافق نهایی به پایان رسید. بر اساس گزارش رسانه های بین المللی یکی از موارد دشواری در جریان مذاکرات وین ”صنایع موشکی ایران“ و ادامه برنامه ایران در زمینه توسعه موشک های دور برد خود است.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه رژیم، در توئیتر خود نوشت: ”توافق [هسته‌ای] امکان پذیر است، اما توهمات باید بر طرف شوند. نباید مثل سال ۲۰۰۵ فرصت را از دست داد. اشاره ظریف به سال ۲۰۰۵ بویژه به پانزده روز اول ماه اوت

(۱۰ تا ۲۵ مرداد ۱۳۸۴) آن سال بر می‌گردد که ایران در نامه‌ای به محمد برادعی، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که برنامه هسته‌ای را از تعلیق خارج کرده و فعالیت‌هایش را از سر خواهد گرفت. این نامه دو روز قبل از تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ارسال شد. ایران پیش از آن با تعلیق غنی سازی اورانیوم موافقت کرده بود و در افغانستان هم برای سرنگون کردن طالبان با کشورهای غربی همکاری کرده بود.

​

در هفته ها و روزهای پیش از برگزاری مذاکرات وین ما در صحنة سیاسی داخلی تحرکاتی را شاهد بودیم که در اجتماع گروه‌هایی زیر نام ”دلواپسان“ اظهار وجود کرد. این گردهمایی، توجهِ خاصِ فضای مجازی و رسانه‌ای در داخل و خارج از کشور نسبت به این اقدامِ از پیش برنامه‌ریزی‌شده را باعث گردید. سیاستِ خارجی ایران هنگامی که بر منافعِ جناح‌های حکومتی اثرگذار می‌شود با عکس العمل‌های روبه‌رو می‌گردد که دربرگیرندة منافعِ ملی نیست. بازی با منافعِ ملی برای حفظِ منافعِ جناحی، پیشینه‌‌اش به آغاز پیدایش جمهوری اسلامی می‌رسد. موضوع فتوای قتلِ سلمان رشدی بیش از آنکه فتوایی مذهبی باشد بازتاب اختلاف‌های خط امامی‌های آن روز با اصول‌گرایان امروز بود. در دوران هاشمی رفسنجانی و همچنین خاتمی، با اینکه تلاش‌هایی از سوی طیف نزدیک به این دو برای نزدیکی به آمریکا صورت گرفت، اما درنهایت به سرانجامی نرسیدند. حمله به سفارت بریتانیا [در دورة احمدی‌نژاد] نیز در همین رابطه باید مورد ارزیابی قرار گیرد. اما در پسِ تمامی این جاروجنجال‌ها، روابط آشکار و پنهان- به‌خصوص در عرصة اقتصادی و حتی با شرکت‌های بزرگ آمریکایی- به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم برقرار بوده است.

گردهمایی زیر نام ”دلواپسان“- که اخیراً و با هماهنگی قبلی برگزار شد- روندهای تجربه شده در این زمینه را تداعی می‌کند. تفاوت این بار با بارهای قبل، در وضعیت بسیار حساسی است که میهن ما با آن روبه‌روست. با اینکه نسبت به مذاکرات هسته‌ای [در دُورِ تازه] و به نتیجه رسیدنِ آن‌ از سوی طرف‌های مذاکره خوش‌بینی‌های بسیاری ابراز شده است، اما غیر‌محتمل نیست که روندهای پیش‌بینی‌نشدنی‌ای وضعیتی بسیار پیچیده‌ را به‌وجود آورد. با اینهمه، آن چیزی که در پسِ این گردهمایی [“دلواپسان”[ مشخص بود این است که عکس العمل نسبت به این اجتماع با برخورد تقریبا مشابه افرادی مواجه شد که هر کدام جریان فکری‌ای وابسته به حکومت را نمایندگی می‌کنند. این عکس‌العمل‌ها به‌خودی‌خود نشان می‌دهند که برای مذاکره [مذاکرات هسته‌ای و ادامة آن] در بین جناح‌های حکومتی و در رأس آن‌ها طیف بیت رهبری توافق وجود داشته است، و آن‌ها- با آگاهی و برنامه‌ریزی‌ای از پیش- در شکل‌گیری این مذاکرات نقشی تعیین کننده داشته‌اند، و دولت حسن روحانی تنها در مقام مُجریِ این توافق عمل می‌کند. نمایشِ ”دلواپسان“ اتفاقاً این مزیت را داشت که ادعای کسانی را که رویکردهای مبتنی بر ”نرمش قهرمانانه“ را محصول روی کارآمدنِ دولت حسن روحانی ارزیابی می‌کردند کم‌رنگ‌تر کرد و این ارزیابی که روندهای اشاره‌ شده در بالا برای توافق بر سر برنامة اتمی [تن دردادن به مذاکرات هسته‌ای] مدت‌ها قبل از روی کار آمدن حسن روحانی شروع شده بود را بیش‌ازپیش تقویت کرد. سخنان و واکنش‌های شخصیت‌های سیاسی‌ای که هر کدام نمایندة طیفی نیرومند در رژیم ولایت فقیه‌اند نکتة تأمل‌برانگیز دیگری را نیز دربردارد که نگرانی و دلمشغولی برای حفظ و تداوم این رژیم سرکوب‌گر محتوای اصلی‌شان است.

​

روزنامه ایران، ۱۵ اردیبهشت‌ماه، در گزارشی با عنوان: ”اخطار رئیس مجلس به مخالفان مذاکره هسته ای“، به‌نقل از علی لاریجانی، نوشت: ”مذاکره‌کنندگان بدون همگرایی داخلی قادر به دفاع از منافع ملی نیستند. تمام بخش‌های کشور باید از مذاکرات دفاع کنند.“ روزنامه ایران در ادامه گزارش آورد: ”لاریجانی که در جمع نمایندگان ادوار مجلس سخن می‌گفت، یادآور شد که تلاش برای رونق اقتصادی یکی از وظایف ملی همه افراد است و یکی از نکات مهم در این موضوع توجه به همگرایی در کشور است. به گفته وی کشور در شرایط عادی نبوده و حاشیه‌پردازی درست نیست. به گزارش خانه ملت لاریجانی افزود: “گاهی می‌بینیم برخی دوستان اشکالاتی را بزرگ می‌کنند که با این اقدام مسائل مهم‌تر دیده نمی‌شوند، بطور مثال در مذاکرات سیاسی نیاز به همگرایی داخلی داریم زیرا در صورت نبودِ همگرایی، مذاکره‌کنندگان نمی‌توانند از منافع کشور دفاع کنند.” لاریجانی چندی پیش نیز در مصاحبه‌یی با سالنامه شرق ۹۲، واگذاریِ مسئولیت پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه را مهم ندانست و گفت: ”به‌هرشکل در بحث هسته‌ای، مهم این است که ساختار هماهنگ باشد و خارج از منافع ملی مسئله‌ای مطرح نباشد که ضرری متوجه کشور کند.“ او درعین‌حال در همان مصاحبه به وضعیت خاورمیانه اشاره کرد و به‌طورِتلویحی این نوید[!] را داد که رژیم ولایت فقیه تکیه‌گاهی امن برای حفظ منافع آمریکا در منطقه است. او گفت: ”خاورمیانه مانند دیگ جوشان است. کشوری که می‌خواهد مدیریت صحنه بکند باید شرایط را به‌خوبی رصد کند اما این روزها وضعیت آمریکا در منطقه پایدار نیست.“ سخنان محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، نیز دربردارندة نکته‌هایی مشابه با نکته‌هایی است که در سخنان لاریجانی بود، با این تفاوت که سخنان او رویکردهای غالب در سیستم حکومتی را بیشتر عیان می‌کند. خبرگزاری ایسنا، ۱۹ اردیبهشت‌ماه، در مطلبی با عنوان: ”بپذیرید که مذاکرات هسته‌ای با نظر رهبری اداره می‌شود“، از قول قالیباف می‌نویسد: ”مقام معظم رهبری بر پرونده هسته‌ای نظارت دقیق و عمیق دارند و در حقیقت اداره کنندة موضوع هستند.“ قالیباف در ادامه به‌صراحت می‌گوید: “اولین نکته‌ای که به نظر می‌رسد [و] همه باید به آن توجه داشته باشیم، آن است که مقام معظم رهبری بر این پرونده مهم، نظارت دقیق و عمیق دارند و در حقیقت اداره کننده اصلی موضوع هستند. بدون شک ایشان خط قرمزهایی که باید رعایت شود را از هر کسی و در هر جایگاهی مطالبه خواهند کرد. اعتقاد راسخ ما بر این است که ایشان به هیچ‌کس اجازه نخواهند داد که عزت ملت ایران و نظام اسلامی را خدشه‌دار کرده و بر سر این مسائل با هیچ چیز، هیچ کس و هیچ دولتی معامله نمی‌کنند و در فرهنگ تشیع و نظام ولایی نیز چنین چیزی وجود ندارد. بنابراین مهم است که باور کنیم و کاملاً بپذیریم که این پرونده، این گونه اداره می‌شود.” قالیباف در قسمتی دیگر از سخنان خود به تیم مذاکره کننده اشاره می‌کند و می‌گوید: ”مقام معظم رهبری با صراحت تمام در بیانات خود از تیم اعزامی حمایت کرده و می‌فرمایند که تیم مذاکره کننده بچه‌های انقلاب و بچه‌های خود ما هستند.“ قالیباف در تشریح رویکردهای مرتبط با مذاکرات، با اشاره به این نکته که ”ما نباید در موضوعات مهم و حیاتی که سرنوشت جامعه اسلامی در گرو آن است، به گونه‌ای رفتار کنیم که جامعه اسلامی را در این زمینه دو قطبی کنیم“، می‌گوید: ”این امر امنیت ملی، اقتدار ماست و مؤلفه‌های قدرت را به خطر می‌اندازد که تبعات آن به نظام، ملت و کشور اسلامی ما آسیب خواهد رساند. باید توجه داشت منافع این مسئله برای اشخاص، افراد، گروه‌ها و دولت‌ها نیست بلکه این موارد کیان نظام اسلامی است.“

علی اکبر ولایتی نیز، به گزارش آرمان ۲۴ اردیبهشت‌ماه، گفت: ”شیوه تیم فعلی مذاکره‌کننده هسته‌ای حکایت از تجربه آنها در مذاکرات دارد و جمهوری اسلامی ایران هم از کار خود و هم مذاکره‌کنندگانش مطمئن است.“ او نیز اِشرافِ کامل ولی فقیه بر مذاکرات را تأیید کرد، و گفت: ”تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای از افرادی مجرب و پایبند به منافع و مبانی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده که هر کدام از آنان سابقه طولانی کار دیپلماتیک و مذاکره در صحنه بین‌المللی دارند و افرادی کارآزموده‌اند. ... مذاکرات مبانی‌ای دارد که اصول آن توسط رهبر معظم انقلاب مشخص شده و دوستان مذاکره‌کننده باید در این چارچوب مذاکره کنند.“ روزنامه اطلاعات بین‌المللی، ۱۸ اردیبهشت‌ماه، مقاله‌یی از روزنامه ایران را آورده است که نویسندة آن، علی شکوهی، در این مقاله نوشته است: ”این نوع نگرش و عملکرد نیروهای سیاسی خاص، جای دلواپسی دارد. آنها باید بدانند که دولت روحانی در مذاکرات هسته‌ای نماینده کل نظام است و تقویت تیم مذاکره کننده، منجر به تامین منافع ملی می‌شود و شکست احتمالی مذاکرات و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی آن، به‌زیان همه مردم کشور و انقلاب تمام خواهد شد. همچنین باید بدانند که عدم توفیق دولت در عرصه اقتصادی و دامن زدن به مطالبات مردم به‌صورت غیرمنطقی، شاید در کوتاه مدت به‌زیان پایگاه اجتماعی دولت تمام شود، اما درنهایت به مشروعیت مردمی نظام صدمه وارد خواهد کرد.“

​

آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در وین انجام گرفت، و بنابر گفته‌های طرف‌های مذاکرات، توافق مشخصی به‌دست نیامده است. قرار است این مذاکرات در خردادماه دوباره از سر گرفته شود [یک دیپلمات آگاه ایرانی در گفتگو با خبرگزاری مهر، ۲۷ اردیبهشت‌ماه، اعلام کرد : ”صحبت های اولیه درباره برگزاری مذاکرات آتی میان ایران و ۵ + ۱ در تاریخ ۲۶ تا ۲۹ خرداد ماه (۱۶ تا ۱۹ ژوئن) در وین صورت گرفته است، اما هنوز تاریخ جلسه بعد از این زمان، مشخص نشده است] .

آنچه مشخص است این است که در بین مقام‌های حکومتی برای ادامة مذاکرات هسته‌ای همداستانیِ [اِجماعِ] کامل وجود دارد، اما بزرگ نماییِ اقدام گروهی کوچک در جناح‌های حکومتی از سوی رسانه‌های داخلی و خارجی نه‌تنها توجیهی منطقی ندارد، بلکه نوعی پوشاندن دیگر مسئله‌های مهم و حیاتی است که برای توده‌های میلیونی در اولویت قرار دارند. رژیم ولایت فقیه در طول چند سال اخیر سعی وافر داشته است تا این نکته را در ذهنیت جامعه جا بیندازد که مشکل‌های عمدة کشور به‌دلیلِ تحریم‌های اعمال‌شده و برآمده‌ از آن‌هایند- و اتفاقاً دولت حسن روحانی هم بر همین طبل می‌کوبد. اعتراف قالیباف به بی‌کفایتی و ضد مردمی بودن سیاست‌های تاکنونی به‌روشنی نشان می‌دهد که درد و رنج میلیون‌ها ایرانی با اِعمالِ این تحریم‌ها شدت پیدا کرده است، وگرنه ما در دوران پیش از اعمال تحریم‌ها هم اوضاع‌واحوال رقت‌باری به‌خصوص در عرصه اقتصادی قرار داشته‌ایم. قالیباف در همین ارتباط می‌گوید: ”اما سئوال اصلی این است که آیا ما قبل از تحریم در این کشور هیچ مشکلی نداشتیم؟ قبل از این که تحریم اتفاق بیفتد و حتی قبل از این که موضوع هسته‌ای مطرح شود، آیا وضع اقتصادی و فرهنگی ما وضع خوبی بود؟ این سئوالی است که باید برای افکار عمومی در جامعه به روشنی باز شود و به این سئوال‌ها پاسخ داده شود. به هر حال ما در دهه اول انقلاب نیستیم، بلکه بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی گذشته است. دولت‌های متعددی نیز با گرایش، سلایق و جهت‌گیری‌های متفاوت، هر آن چه خواستند را در این کشور به نمایش گذاشتند. همه ما خروجی‌های آن اعم از خروجی‌های اقتصادی و فرهنگی را در زندگی خود دیده‌ایم. باید خوب فهم کنیم که اگر امروز تحریم اتفاق افتاده و دشمن از این‌جا تاخت و تاز به انقلاب اسلامی را شروع کرده است، باید یک درس بزرگ بگیریم. گذشته نشان داده است که به‌مددِ پول راحت‌الحلقوم نفت، نه با یک مدیریت صحیح و درست، جامعه را اداره کردیم.“ ما با سخنان قالیباف کاملاً موافقیم، اما او در ضمن و به‌عمد، این مسئله که درآمدهای نفتی از سوی سردمداران حاکم غارت می‌شود را مسکوت گذاشته است و از آن زیر عنوانِ مدیریتی که ناصحیح بوده است، یاد می‌کند. قالیباف در قسمتی دیگر از اعتراف‌هایش می‌گوید: ”من بارها اشاره کرده‌ام که در مقایسه قیمت نفت در ابتدای و انتهای دهة ۸۰[۱۳] شاهد هستیم که در ابتدای دهة ۸۰‌ قیمت نفت ۱۰ - ۱۲ دلار بود و در پایان دهه ۸۰ قیمت نفت ۱۰۰ دلار شده است. این بدان معنی است که قیمت نفت ۱۰ برابر شده است اما در موضوعات مختلف از جمله بیکاری و... اتفاقی نیفتاده است. تحریم به ما نشان داد که دشمن از این نقطه در حال تاختن بر انقلاب اسلامی و عزت ما است. باید بدانیم که تغییر رویکرد دشمن از تهاجم نظامی به جنگ اقتصادی به معنای مذاکره کردن با ما نیست. هنوز اندیشه دشمن، اندیشه فروپاشی نظام اسلامی است اما به روشی دیگر.“ قالیباف در جایی دیگر از سخنانش، می‌گوید: ”وقتی تحریم نبودیم مگر مشکلات ما حل شده بود؟ به‌فرض آن که فردا نیز بگویند تحریم نیست، مگر مشکلات ما که به مردم وعده می‌دهیم قابل حل است؟ اگر قابل حل نبود، در این شرایط مردم احساس نا امیدی می‌کنند اما آیا این ناامیدی خواسته[خواستِ] دشمن نیست؟ این نشان دادن ناکارآمدیِ دین در اداره امور جامعه نیست؟ این همان فروپاشیِ نظام که دشمن آن را دنبال می‌کند، نیست؟“

​

دربارة این بخش از سخنان قالیباف باید یادآور شد که، این سخنان دربردارندة نکته‌های تازه‌ای نیست، اما نکتة تازه، اعترافِ یکی از مهره‌های رده بالای حکومتی به غارتگریِ همفکرانش در حاکمیت است. نکتة ناگفته‌مانده در سخنان قالیباف آن است که او به سمت‌گیری‌های[اقتصادی] مشابه با سمت‌گیری‌های دولت حسن روحانی در سال‌های گذشته [“درابتدای و انتهای دهة ۸۰”] هیچ اشاره‌یی نمی‌کند و کلمه‌یی بر زبان نمی‌آورد. دغدغه او- همچون دیگر مقام‌های رده بالای رژیم- ”حفظ نظام“ نکبت‌باری است که به‌اِزایِ درآمدِ هنگفت ملی، آوارِ عظیمی از محرومیت و رنج را نصیب مردم ایران کرده است. اگر در صحبت‌های قالیباف صداقتی وجود می‌داشت باید ابراز نظری دربارة رفعِ این “مشکلات” یا ارائة راه حلی برای “تغییر رویکرد دشمن از تهاجم نظامی به جنگ اقتصادی” را دربر می‌داشت. سکوت او دربارة برنامه‌های اقتصادی دولت حسن روحانی که اتفاقاً چوب حراج به منافع ملی ایران به‌نفعِ غارتگران داخلی و خارجی می‌زند چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ لازم به یادآوری است که این شیوه‌های سیاسی برای فریب توده‌ها به گروه موسوم به ”دلواپسان“ و حامیانشان منحصر نمی‌شود. از هنگام روی کارآمدن دولت حسن روحانی به‌طورِ مکرر این سخنان را شنیده ایم که دولت احمدی‌نژاد مسبب اصلی به‌وجود آمدن چنین وضعیتی برای کشور بوده است. نظارت و رهبریِ مذاکرات هسته‌ای و همچنین اجرایِ سیاست‌های اعمال‌شدة تاکنونی به‌وسیلة ولی فقیه تدوین شده‌اند و پیاده می‌شوند.

دولت احمدی‌نژاد هم از این قاعده مستثنی نبوده است. بنابراین، مسبب اصلیِ وضعیت فلاکت‌بارِ کنونی در کشور ولی فقیه رژیم است. باید انتظار داشت که پیامدهای زیان‌بارِ چنین سیاست‌های ضدملی و ضدمردمی‌ای- که به‌نفعِ اقلیتی مرتجع و سرکوب‌گر تمام می‌شود- تا سالیان سال و با ادامة حاکمیت چنین رژیمی دامنگیر جامعه و مردم باشد. همان‌طور که در موضع‌گیری‌های گذشته‌مان هم اعلام کرده ایم، ما به‌طورِاصولی رفعِ تحریم‌های بین‌المللی‌ که فشاری افزون بر فشارهای پیش از تحریم‌ها را بر مردم میهن وارد می کند خواهانیم، و صرف نظر از دیدگاه‌مان نسبت به دولت کنونی، از هر گونه گشایشی در این زمینه استقبال می‌کنیم. اما بر این نکته نیز تأکید می‌کنیم که به‌هیچ‌وجه نباید دچار این توهم شد که گشایش در این عرصه به معنایِ بهبود کیفی وضعیت زحمتکشان میهن‌مان خواهد بود. تلاش جناح‌های حکومتی برای حفظِ این رژیم دیکتاتوری وارد عرصه‌یی گردیده است که قربانیان اصلی آن مردم زحمتکش‌اند.

نامه مردم

​

​

​

​

سناریو ۳۴ ساله؛ چرخ تواب سازی همچنان می چرخد

​

جرس: شاید اثر پیوند خوردن دین و سیاست بود که حاکمان ایران را از فردای تاسیس جمهوری اسلامی به فکر انداخت تا مخالفان را نه فقط در رقابت سیاسی بلکه در میدان مذهب هم خلع سلاح کنند. پروژه‌ای طولانی تحت نام «تواب سازی» از سالهای نخست پیروزی انقلاب برای تحقق همین هدف آغاز شد و این پروژه گرچه در دوره‌های مختلف کارگزاران و آمران متفاوتی داشته است اما همه در راستای یک هدف واحد حرکت کرده‌اند. هدف به انزوا کشاندن و بی‌اعتبار کردن مخالفان و بی‌اثر کردن اعتراضشان بوده است.

​

اعتراف گیری به هر قیمت

​

فضای تند انقلابی سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب بستری کاملا مناسب برای پیشبرد پروژه تواب سازی بود. در گرفتن جنگ میان ایران و عراق هم این فضا را تقویت کرد و به کسانی که در پی حذف هرگونه صدای مخالف و مسلط کردن همگونی سیاسی و ایدئولوژیک بودند جسارت بیشتری بخشید. برای کسانی که پروژه تواب سازی را دنبال می‌کردند چندان مهم نبود که چه کسی طرف حسابشان است. هر کسی که کوچک‌ترین زاویه‌ای با حکومت داشت به قربانی بالقوه این پروژه تبدیل می‌شد. در این میان فرقی میان آیت الله کاظم شریعتمداری که از شناخته شده‌ترین مراجع شیعی زمان خود بود با گروه‌های چپ وجود نداشت. از قضا پروژه حذف آیت الله شریعتمداری و استفاده از ابزار تواب سازی علیه او حتی پیش از برخورد با چپ‌ها آغاز شد.

​

نخستین توبه در نخستین سال‌ها

​

پروژه حذف آیت الله شریعتمداری پس از آشکار شدن شکاف‌ها میان حامیان وی و حامیان آیت الله خمینی درباره شیوه اداره حکومت صورت گرفت. حامیان بنیانگذار جمهوری اسلامی برای تسلط بر نهادهای قدرت در هفتم اسفند ماه سال ۱۳۵۷ حزب جمهوری اسلامی را تاسیس کردند و به فاصله کمتر از یک هفته گروهی دیگر با عنوان «حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان» توسط نزدیکان آیت الله شریعتمداری تاسیس شد. حامیان آیت الله خمینی برای از میدان به در کردن حزب رقیب از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و در این میان اعتراف‌های صادق قطب‌زاده وزیر امورخارجه دولت موقت به انجام کودتا و تلاش برای بمب گذاری در منزل بنیانگذار انقلاب هم چون موهبتی برای حذف کنندگان آیت الله شریعتمداری بود. آن‌ها این مرجع تقلید را به همدستی با کودتا متهم کردند و فشارهای بی‌امان برای اعتراف گرفتن از او را تدارک دیدند. آیت الله شریعتمداری سرانجام روبروی دوربین تلویزیون ظاهر شد و از روی کاغذی که در دست داشت، نسبت به «قصور و یا تقصیر» خود به درگاه خداوند استغفار کرد و همچنین ملتزم می‌شد که «در آینده امثال این امور تکرار نشود.» تنها چند ماه بعد نوبت نورالدین کیانوری رهبر بلند پایه حزب توده ایران بود که پس از ماه‌ها تحمل شکنجه و فشار در زندان روبروی تلویزیون دست به اعتراف بزند. او پس از بازداشت در بهمن ماه سال ۱۳۶۱ تحت شدید‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفت و در ‌‌نهایت تکیده و درهم شکسته جلوی دوربین اظهار داشت که «حزب توده از آغاز تأسیس در ۱۳۲۰ تابه حال، ابزاری برای جاسوسی و خیانت بوده‌است». او بعد‌ها دروغین بودن اعتراف‌هایش را برملا کرد و در نامه‌ای به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت که برای اعتراف به اتهام دروغین تدارک کودتای مسلحانه برای سرنگون ساختن نظام جمهوری اسلامی، به همراه سایر رهبران حزب به شدت شکنجه شده و همسرش مریم فیروز و همین‌طور افسانه دخترش را شلاق زده و در مقابل چشمانش از سقف آویزان کرده‌اند.

​

دهه تواب سازی

​

نقطه عطف پروژه تواب سازی در سالهای میانی دهه ۶۰ بود. زمانی که اسدالله لاجوردی رییس وقت زندان اوین به پشتگرمی مقام‌های بالادستی‌اش در نهادهای قضایی و امنیتی انواع شکنجه‌ها را علیه مخالفان سیاسی اعمال می‌کرد تا آن‌ها را به ورطه اعتراف بکشاند. در این دوران بود که تواب سازی به عنوان یک لغت در فرهنگ نامه سیاسی جمهوری اسلامی ثبت شد. یرواند آبراهامیان پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در کتاب «اعترافات شکنجه شدگان» درباره شکنجه طی سالهای دهه ۶۰ می‌نویسد: «اگر در چند سال اول بعد از سقوط رژیم شاه، در اکثر موارد، شکنجه یا ضرب و شتم زندانی با دادن اطلاعات مورد نیاز بازجویان، معمولا خاتمه پیدا می‌کرد، پس از خرداد ۱۳۶۰، شکنجه جسمانی و خصوصا روانی زندانی (شکنجه سفید)، حتی پس از کسب اطلاعات ضروری، هم چنان ادامه یافت.» دلیل این تفاوت در گرایش جمهوری اسلامی به تواب سازی بود. پروژه‌ای که با وادار زندانی به نفی گذشته‌اش و حتی انجام اعمالی علیه هم رزمانش دنبال می‌شد. روایت‌ها و خاطرات زندانیان سیاسی دهه ۶۰ پر است از ماجرای تواب‌هایی که برای در امان ماندن جانشان باید در سرکوب سایر زندانیان سیاسی و همکاری با مقامهای زندان فعالانه مشارکت می‌کردند. هدف این پروژه به ویژه در داخل زندان این بود که جوی از ناامیدی و یاس میان مخالفان حاکم شود و آن‌ها در رعب و وحشت ناشی از ماندن بر سر مواضع خود باقی بمانند. با این حال اعدام دسته جمعی زندانیان چپ و زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۶۷ نشان داد که پروژه تواب سازی با همه تبلیغی که درباره آن می‌شد به اندازه کافی نتوانسته رضایت خاطر مقام‌های امنیتی را فراهم آورد و آن‌ها در ‌‌نهایت با استناد به حکمی از آیت الله خمینی تصمیم به قلع و قمع مخالفان گرفتند.

​

شمشیر به روی دگراندیشان

​

تواب سازی در دهه‌های۷۰ و۸۰ با شدتی کمتر ادامه یافت. حکومت به ویژه تا میانه دهه ۷۰ از بابت حذف رقبا خیال آسوده‌ای داشت و تواب سازی نیز به صورت موردی انجام می‌شد. مهم‌ترین پروژه این دوره برای تواب سازی از طریق تهیه برنامه تلویزیونی هویت پیش رفت که در آن از اعتراف‌های کسانی چون سعیدی سیرجانی نویسنده منتقد٬ عزت الله سحابی چهره ارشد جریان ملی مذهبی غلامحسین میرزا صالح نویسنده و مترجم استفاده شده بود. سعیدی سیرجانی در بخشی از اعتراف‌های تلویزیونی‌اش با رندی نسبت به شکنجه خود در زندان اشاره کرده و گفته بود: «آنچه که باعث شد من امشب خودم خواهش کنم که بیایند این برنامه را ضبط کنند صحبتی است که از دو روز پیش شروع شده ولی شاید ده دقیقه قبل یک تلنگر سفتی به روح من خورد. می‌خواستم این صحبت را بکنم که این چیزهایی که در طول این مدت من نوشتم، همه رگه‌هایی از لجبازی شدید دارد و شدیداً پشیمانم از این کار.»

​

تکرار یک سناریو

​

پس از پیروزی دولت اصلاح طلب محمد خاتمی در خرداد ماه سال ۱۳۷۶ بار دیگر هسته محافظه کار جمهوری اسلامی تلاشی تازه برای سرکوب دگراندیشان را سامان دید. آن‌ها تواب سازی را در کنار قلع و قمع مخالفان پیش بردند تا به نتیجه مطلوب تری برسند. رقم خوردن قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۱۳۷۷ نشانه‌ای از جولان دوباره متفکران جریان تواب سازی بود. با این حال قدرت یافتن رسانه‌ها در این دوران راه شکنجه گران برای اعتراف گیری را از گذشته دشوار‌تر کرد. این البته به معنی انصراف تواب سازان از ادامه پروژه خود نبود. برخورد با گروهی از وبلاگ نویسان در سال ۱۳۸۳ و تهیه اعتراف‌های تلویزیونی از آن‌ها نشان داد که اعتراف گیران هنوز به این سناریوی تکراریشان دل خوش‌اند. پروژه مشابه بعدی در پرونده مته‌مان براندازی نرم در سال ۱۳۸۶ به اجرا درآمد و هاله اسفندیاری٬ رامین جهانبگلو و کیان تاجبخش با اعتراف‌های تلویزیونی نسبت به اعمال گذشته خود ابراز ندامت کردند.

​

پروژه‌ای که به ضد خود تبدیل شد

​

اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ با سرکوب معترضان و تلاش برای به اعتراف کشاندن آنان همراه شد. دادگاه‌های نمایشی و دسته جمعی در تابستان سال ۸۸ حاوی صحنه‌هایی از اعتراف‌های تلویزیونی برخی چهره‌های ارشد اصلاح طلب بود که نسبت به رفتار گذشته‌شان ابراز پشیمانی می‌کردند.  مضمون غالب در این اعتراف‌های تلویزیونی انکار تقلب در انتخابات بود. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ در نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نوشت: «اعترافات و تواب سازی‌های اخیر... قصد بردن آبرو از روحانیت دارد و می‌خواهد خطی سیاه بکشد بر پرونده هزار ساله آن‌ها و رنج فراوانشان برای حفظ معارف اسلامی و فقه محمدی.» او در نامه خود گفته بود: «زندانیان را تحت فشار قرار می‌دهند که بگویند به ولایت فقیه آنهم از نوع مطلقه‌اش اعتقاد دارند حال آنکه مشخص نیست که این چه اعتقادی است که باید در گذر از زندان و تحمل فشار زندان انفرادی در مصائب دیگر بر زبان بیاید.» کروبی در انتهای این نامه پرسیده بود که «نمی‌دانم این چه اراده‌ای است که می‌خواهد با چنین اعمالی و برای دو روز حکومت دنیا، آبروی حکومت دینی و ولایت فقیه در این کشور را که امام بنیانگذار آن بود، بر باد دهد.» میرحسین موسوی نیز در دی ماه سال ۱۳۸۹ در گفتگویی با سایت کلمه به تلاش‌ها برای تواب سازی در داخل و خارج زندان اشاره کرده و گفته بود: «گسترش فرهنگ اعتراف گیری و تواب سازی است که از درون زندان‌ها به فضای سیاسی بیرون منتقل شده است. بر اساس این فرهنگ، شما اگر می‌خواهید پست خود را حفظ کنید و یا انتخاب شوید و یا در معاملات بزرگ و کوچک سهیم شوید و یا با آرامش از دست و زبان بد اخلاقان زندگی کنید، باید فهم و بصیرت لازم را برای محکومیت منتقدان و معترضان جنبش سبزداشته باشید. آن‌ها حتی از حوزه‌ها و مراجع عظام نگذشته‌اند و ما شاهد فشار‌ها و جسارت‌ها و اهانتهای گوناگون علیه روحانیت و مرجعیت هستیم. با این حال چرخ تواب سازی نه تنها متوقف نشد بلکه پس از حصر رهبران جنبش سبز برخی از چهره‌های حکومتی به اندیشه اعتراف گیری از آنان افتادند. آرزوی تندروهای حکومت این است که با اعتراف گیری از رهبران جنبش سبز اعتبار از دست رفته را به نظام جمهوری اسلامی بازگردانند و قدرت خویش را به رخ مخالفان بکشانند. مقاومت موسوی و کروبی این آرزو را تا امروز ناکام گذاشته است. محافظه کاران حالا با بن بستی روبرو شده‌اند که خود سنگ‌هایش را یکی یکی روی هم گذاشتند. آن‌ها خوش باور به تجربه‌های موفق در ایزوله کردن چهره‌های مخالف و تحمیل شرایط سخت بر آن‌ها و در ‌‌نهایت اجرای پروژه اعتراف گیری به حصر رهبران جنبش سبز اقدام کردند ولی این بار سناریویشان ناکام ماند و حصر موسوی٬ رهنورد و کروبی به معضل و بحران استمراری برای حکومت تبدیل شده است

جرس

​

​

​

​

نقدی بر گفتمانِ کنونیِ اصلاح طلبان حکومتی: انقلابِ بهمن، جمهوریت، و ”رژیم ولایت فقیه“

​

روزنامه شرق، ۳۱ فروردین‌ماه، با چاپ عکسی از رئیس جمهور سابق، محمد خاتمی، و تیتر ”با همه وجود از جمهوریت نظام دفاع می کنیم“، سخنان او که در نشستِ ماهانه ”بنیاد باران“ ایراد شده است را منتشر کرد. تامل بر سخنان محمد خاتمی ازآن‌روی حائز اهمیت است که نحوة نگرشِ نحلة فکری‌ای که وی آن را نمایندگی می‌کند، بررغم فراز و نشیب‌های سالیان اخیر، با رویکردهای گذشتة آن تفاوت چندانی نکرده و به‌نظر می‌رسد آن رویکردها بر این نحوة نگرش همچنان غالب‌اند.

​

پیش از آنکه وارد مبحث اصلی شویم لازم می‌دانیم به یک ترفند موذیانه رژیم ولایت فقیه اشاره کنیم که متأسفانه گریبان نیروهای سیاسی، حتی اپوزیسیون رژیم، را گرفته است. رژیم ولایت فقیه به ‌طور ِمکرر از کلمة ”نظام“ برای هویت بخشیدن به خود استفاده می‌کند. ما در صورت‌بندی‌های اجتماعی با نظام‌های برده داری، فئودالی، سرمایه داری، و کمونیستی آشنایی داریم. استفاده از کلمة ”نظام“ برای این صورت‌بندی‌های اجتماعی، به‌دلیل مناسبات زیربناییِ متفاوت، توجیه منطقی و علمی دارد. رژیم ولایت فقیه با استفاده از کلمة ”نظام“ برای حکومت سرکوب‌گر خویش، درصدد القاءِ این فکر است که ماهیت و مناسبات حاکم در این رژیم با دیگر کشورها متفاوت است، و با این ترفند مصمم است تصویری متفاوت از رژیم نزد دیگران ارائه دهد. رژیم ولایت فقیه هیچ تفاوتی با دیگر رژیم‌های دیکتاتوری ندارد، و در چارچوب نظامی سرمایه‌داری مورد تجزیه و تحلیل می‌باید. بر اساس گزارش روزنامه شرق، محمد خاتمی نیز در سخنرانی‌اش، همچون دیگر مقام‌های حکومتی از کلمة ”نظام“ برای بحث دربارة آینده دیکتاتوری حاکم استفاده کرده است. به گزارش شرق، محمد خاتمی، با اشاره به اینکه ”اگر خدای نکرده جمهوری اسللامی را از دست دهیم وضعیت خیلی سیاهی خواهیم داشت و باید بدانیم که ما نمی‌توانیم این انقلاب را با آن عظمتش فراموش کنیم“، می‌گوید: ”... بعد از ۳۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی به‌علت تبلیغات وسیع و بی‌امان کسانی که از این انقلاب آسیب دیدند و قدرت‌هایی که احساس کردند این انقلاب به منافع نامشروع آنها آسیب ‌زده، با زشت جلوه‌دادن انقلاب و تلاش برای بد تفسیرکردن آن تعبیرات سویی که بوده و هست و باز هم خواهد بود و نیز در اثر پاره‌ای از کاستی‌ها و نقص‌ها و رویکردهای غلطی که ما دست‌اندرکاران امور داشتیم و نیز به‌خاطر بعضی قرائت‌هایی که با اصل انقلاب و نظام ما سازگاری ندارد، رایج شده است اینها همه سبب شده است که در بعضی افراد – به‌خصوص فرهیختگان جامعه و بالاخص نسل جوان- نوعی تردید و خدای ‌نکرده حتی روی‌گردانی از انقلاب عظیم ملت ایران و از جمهوری اسلامی پیدا شود و گسترش پیدا کند که این خطر بزرگی است که لااقل برای ما که همه حیثیت و هویت خودمان را در این انقلاب دیدیم، به عظمت آن اعتراف داریم و به کار بزرگی که صورت گرفته است اذعان داریم، این وضعیت نگرانی ایجاد می‌کند و در نتیجه جا دارد بیش از گذشته درباره انقلاب و جمهوری اسلامی و جایگاهی که داشته و دارد صحبت کنیم و در واقع روشنگری کنیم و نیز اگر به‌نظر ما می‌آید که مشکلات، انحراف‌ها و کژتابی‌هایی وجود دارد روشنگری یعنی راهنمایی کنیم و راهکار اصلاحی را عرضه بداریم که اصلاحات هم چیزی جز این نیست و من اجازه می‌خواهم مطالبی را به‌اجمال درباره انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و خطراتی که آنها را تهدید می‌کند و عظمتی که داشته، صحبت کنم.“

حزب توده ایران، پیش از این و به‌دفعات، در برخورد با چنین طرز تفکرهایی که به‌طورِعمده از سوی اصلاح طلبان حکومتی، و هم‌اکنون از سوی محمد خاتمی، بیان شده است و می‌شود از زاویه‌های مختلف تحلیل‌های مختلفی را ارائه داده است. به‌نظر ما ادامه منطقی چنین تفکر و باورهایی تناقض‌هایی دربر دارد که توجیه‌کنندگان‌شان از پاسخ‌گویی به آن‌ها طفره می‌روند. ما همچون محمد خاتمی معتقدیم که انقلاب شکوهمند بهمن ۵۷ یکی از بزرگ‌ترین و شورانگیزترین و مردمی‌ترین انقلاب‌ها و از رخدادهای بزرگ قرن بیستم در جهان بود. با وجود شکست انقلاب- به‌دلیل عملکرد و سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده از سوی خمینی و سرکوب‌گران فعلی- نباید در این نکته شک کرد که رویدادی تابناک و درخشان در تاریخ مبارزات ملت‌ها بوده است. مشکل محمد خاتمی و همفکران ایشان از آنجا ناشی می‌شود که هرگونه حرکت اجتماعی مردم که وضعیتی مشابه را به‌وجود آورد نفی می‌کنند و در حد فاجعه می‌دانند، و به همین دلیل است که با نگرانی می‌گوید اگر ”خدای نکرده جمهوری اسلامی را از دست بدهیم وضعیت سیاهی خواهیم داشت.“ اگر منظور محمد خاتمی از ”وضعیت سیاه“ وضعیتی می‌تواند باشد که در آن حاکمان کنونی امکان سرکوب‌گری‌شان را از دست بدهند، بدون شک با استقبال توده‌های میلیونی روبه‌روخواهد شد. اما اگر نگرانی ایشان در ارتباط با مردم باشد، این سوال پیش می‌آید که وجودِ ”وضعیت سیاه“ را در تمامی سطوح در حال حاضر آیا می‌توان منکر شد؟ در خرداد ۸۸، پس از کودتای انتخاباتی، حضور میلیونی مردم در اعتراض به این اقدام را در سراسر کشور شاهد بودیم. در تهران راه‌پیماییِ جمعیت عظیمی را شاهد بودیم که یاد آور راه‌پیمایی‌های دوران انقلاب بود. اینکه این راه‌پیمایی حرکتی براندازانه بود یا نه موضوع بحث ما نیست، اما اگر تحول‌های آن زمان به نفع مردم به سرانجام می‌رسید بدون شک وضعیت سیاسی ایران و شیوة حکومت‌مداری‌ای که در طول سی و پنج سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم به‌طورِکلی دگرگون می‌شد. سوال اصلی‌ای که از صاحبان این گونه تفکر و از جمله محمد خاتمی باید پرسید این است که: گزینه مورد نظر آنان کدام یک از دو وضعیت یاد‌شده است؟ مشکل نحله فکریِ همسو با محمد خاتمی این است که، فاجعه‌های بی‌شماری که از بدو تاسیس جمهوری اسلامی برضد نیروهای اجتماعی برپا شده است را کم اهمیت، کوچک، و ناچیز قلمداد می‌کنند و نیروهای اجتماعی را با این نظر که در صورت به‌وجود آمدنِ هر تغییری در خارج از دایره حاکمیتِ کنونی آینده‌یی هولناک در انتظار کشور خواهد بود، به انفعال، سکوت، و بی‌عملی ترغیب می‌کنند.

محمد خاتمی در ادامه سخنانش در تبیینِ اسلامی بودن این انقلاب، به چند مورد اشاره می‌کند و می‌گوید: ”یکی اینکه اکثر کسانی که انقلاب کردند مسلمان باشند، دوم انگیزه دینی اگر نگوییم، انگیزه منحصر به فرد بلکه از مهم‌ترین انگیزه‌های حرکت مردم باشد یعنی مردم با انگیزة دینی و احساس مسئولیت دینی برای تغییر و تحول به عرصه بیایند.“ محمد خاتمی در این سخنان آشکارا سعی در القای این تفکر دارد که علت اصلی حضور مردم در تظاهرات میلیونی دغدغه‌های دینی و اسلامی بوده است، اما در ادامه سخنان خویش باز هم دچار تناقض می شود و می‌گوید: ”در قرن گذشته هژمونی یا استیلای ذهنی متعلق به جریان چپ بود که در انقلابیون، مسلمانان و روشنفکران و حتی در قانون اساسی آن گفتمان چپ در بخش‌هایی خیلی تاثیر گذاشته است.“ محمد خاتمی از یک طرف انقلاب بهمن را تا حد اقدامی با انگیزة دینی و رفعِ دغدغه‌های دینی مردم تنزل می‌دهد و بلافاصله به موضوع برتری تفکر چپ در برهه وقوع انقلاب که در سطح وسیعی از جامعه و حتی قانون اساسی نفوذ کرده بود اعتراف می‌کند. سخنان محمد خاتمی آنجایی تامل‌برانگیز است که در مذمتِ تفکر چپ می‌گوید: ”یک جریانی وجود داشت که به‌خصوص در کشورهای پیرامونی نظیر کشور ما خودش را تنها طلایه‌دار و صاحب رویکرد انقلابی می‌دانست یعنی می‌گفت تئوری انقلاب نزد من است و آن تئوری انقلاب هم چیزی نبود جز مارکسیسم و جز آن هر چه بود را ارتجاعی، بورژوازی و نظیر اینها می‌دانست. جریان چپ خودش را انحصار‌دار تفکر و عمل انقلابی می‌دانست و معتقد بود جز بر اساس این تئوری عمل انقلابی تحقق نخواهد یافت و هرچه رخ بدهد ارتجاعی و واپس‌گراست. این جریان دم از خلق هم می‌زد؛ با عناوین توده، فدایی خلق، مجاهدین خلق و نظیر اینها آشنایید اما این ”خلق“ کسی نبود جز هسته رهبری که خودشان را نماینده خودخوانده خلق می‌دانستند. در بینش آنها از آزادی‌های اساسی خبری نبود. حرکت خودشان و نظام مطلوب خودشان را دموکراتیک می‌خواندند ولی اصلاً دموکراسی به معنای علمی کلمه در این بینش انقلابی جایی نداشت حتی آشکارا از دیکتاتوری پرولتاریا به‌عنوان مرحله ‌گذار از بورژوازی یا قبل از آن به سوسیالیسم نام می‌بردند.“ و می‌افزاید: ”در عمل نیز ابزار و روشی جز خشونت نمی‌شناختند. شأن انقلابی‌گری این بود که با تهاجم وارد عرصه می‌شود و با زور سعی می‌کند نظر خود را تحمیل کند و دیگران را از صحنه خارج بکند.“

ما معتقدیم که اتفاقاً محمد خاتمی به نکتة بسیار مهمی اشاره کرده است. بحث ما در اینجا به‌هیچ‌وجه دفاع از اندیشه‌های مترقی چپ نیست، چرا که موضوع بحث ما نیست، اما نگاهی دوباره به سخنان بالا و توصیفی که از ”نظامِ مطلوب خودشان[یعنی چپ‌ها]“ ارائه می‌دهد به‌روشنی نشان می‌دهد که وضعیتی که نحله فکریِ همسو با محمد خاتمی با تنفر از آن یاد می کند دقیقاً همان وضعیتی است که ما در رژیم ولایت فقیه شاهد آنیم. مگر رژیم ولایت فقیه همه چیز به‌ جز خود را ارتجاعی نمی‌داند؟ مگر تفکر ولی فقیه خود را انحصاردارِ تفکر و عمل انقلابی نمی‌داند؟ مگر رژیم ولایت فقیه و کارگزارانش حرکت و نظام مطلوب‌شان را دمکراتیک نمی‌خوانند؟ مگر دمکراسی در بینش ولی فقیه جایی دارد؟ آیا رژیم ولایت فقیه ابزاری به‌جز خشونت می‌شناسد؟ این در واقع رژیم ولایت فقیه بوده است که با زور و سرکوب سعی کرده است که نظر خود را تحمیل کند و دیگران را از صحنه خارج کند. نمونه آن هم خود محمد خاتمی است که نه‌تنها از نامزدیِ دوباره‌اش برای ریاست جمهوری مانع شدند، بلکه حتی اجازه خروج از ایران را هم به او نمی‌دهند. اقای خاتمی از یک طرف مباحثی را مطرح می‌کند که از طریق آن‌ها بتواند جریان چپ را منکوب کند، اما در همان حال، به دفاع از حکومتی می‌پردازد که شیوه‌های حکومت‌مداریِ آن بر اساسی بنا نهاده شده است که مورد قبول این طیف فکری نیست. ما با آقای محمد خاتمی هم‌نظر هستیم که تفکر چپ در آن زمان تفکر غالب بود و همچنین اعتقاد داریم این تفکر هنوز هم به ‌رغم فراز و نشیب‌های یکی دو دهه گذشته صاحب نقش اساسی ای در تحولات فکری جامعه ماست، اما به‌نظر می‌رسد که این امر خوشایند ایشان نباشد. به‌ جا خواهد بود اگر در آینده با روشن کردن بیشتر این بحث مشخص کنند که کدام بخش از تفکر چپ به مذاق این نحله فکری خوش نمی‌آید تا مخاطبان با دید روشن‌تری با موضع گیری‌های آتی این طیف روبه‌رو شوند. محمد خاتمی در سخنانش از اینکه نسل جوان و فرهیختگان جامعه از انقلاب رویگردان شوند ابراز نگرانی می‌کند و معتقد است این امر از سوی ”قدرت‌هایی که احساس کردند این انقلاب به منافع نامشروع آنها آسیب زده“ دامن زده می‌شود. اگر منظور محمد خاتمی از این قدرت‌ها کشورهای سوسیالیستی‌اند که آن‌ها دیگر وجود ندارند، و اگر منظور کشورهای غربی و آمریکا است، باید اذعان کرد که دست بالا پیدا کردنِ نیروهای اسلامی در مقطع انقلاب و در مرحله‌های نهایی روند انقلاب، بنابر شواهد، حاصلِ توافقِ همین قدرت‌های غربی و آمریکا بود که برپایة نگرانی‌شان از رشد موقعیت نیروهای چپ در رهبری انقلاب، به‌دست آمد. پس از سرکوب‌های خونین دهة شصت، بسط مناسبات علنی و غیرعلنی با این قدرت‌های بزرگ برقرار بوده است و منافع اقتصادی و سیاسی‌شان در طول تمامی این سال‌ها- برخلاف نظر آقای خاتمی- همواره تامین شده است. اما برای اینکه مشخص شود که چه جریانی سعی در تخطئة انقلاب و حرکت‌های میلیونی مردم دارد، ضرورت دارد که ایشان نگاهی به نشریه‌هایی بیندازند که اتفاقاً گردانندگانشان خود را به جریان فکری ایشان نزدیک می‌دانند و بدون ترس و واهمه از دستگیر شدن هر هفته به لجن پراکنی برضد حرکت‌های انقلابی دست می‌یازند. نشریه‌ معلوم‌الحالی همچون مهرنامة محمد قوچانی از آن دست نشریه‌ها بوده است که در مذمتِ حرکت‌های مردمی ید طولایی دارد. نگاهی اجمالی به اعضای کابینة ”تدبیر و امید“- که ایشان از آن حمایت کرد- باید بیندازند تا متوجه شوند که آنان در اظهارات علنی و غیرعلنی‌شان به تعریف و تمجید از قدرت‌هایی می‌پردازند که محمد خاتمی مردم را از وسوسه‌های آن‌ها برحذر می‌دارد. محمد خاتمی در قسمتی دیگر از سخنانش دربارة جمهوریت در رژیم ولایت فقیه بحث می‌کند و با اشاره به دیدگاه خمینی در این ارتباط، می‌گوید: ”ایشان جداً به جمهوریت اعتقاد داشت، قبل از آنکه این آقایان بگویند که برای ظاهر‌سازی و گذاشتن در دهان مردم گفتند جمهوری و به آن اعتقاد نداشته‌اند و به امام اهانت کنند و امام را خدای‌نکرده متهم به فریب‌کاری جامعه و تاریخ کنند، قبل از اینها کسانی که پدرخوانده‌های جریان‌های تروریستی ظاهرگرای خشونت‌گرا هستند، می‌گفتند ما کجا در اسلام جمهوری داریم؟ جمهوری بدعت است! امام فرمودند که بدعت نیست و از همان وقت هم با امام بد شدند. اینها حرف تازه‌ای نیست که امروز ما می‌شنویم؛ اما چون جرأت نمی‌کنند بگویند امام اشتباه می‌کرد، می‌گویند امام اصلاً جمهوریت را قبول نداشت! نخیر؛ جمهوریت جدی بود؛ خیلی خیلی جدی بود؛ بدعت نبود. جمهوریت یک اصل بود و بنده عرض می‌کنم ما به‌عنوان کسانی که دلبسته به این انقلاب و اسلام هستیم با همه وجود از جمهوریت نظام دفاع می‌کنیم؛ با همه لوازمی که جمهوریت دارد. ما انقلابی هستیم؛ مهم نیست دیگران ما را چه می‌نامند. انقلابی که ما می‌گوییم و می‌فهمیم منجر به نظام جمهوری اسلامی شد و امروز هم باید از آن دفاع کنیم.“ محمد خاتمی به مدت ۸ سال در مسند ریاست جمهوری بود و چهار سال از این دوران همراهی مجلسی را داشت که اکثریت آن را اصلاح طلبان تشکیل می‌دادند. محمد خاتمی در آن زمان سخنانی را با این مضمون ایراد کرد مبنی بر اینکه نقش وی در مسند ریاست جمهوری همانند یک تدارکاتچی است. حتی اگر این سخنان را بیان نمی‌کرد بر همگان آشکار است که حاصل این هشت سال، صرف‌نظر از عملکرد مثبت یا منفی او، فرآیندی نبود که به تقویت جمهوریت ”نظام“ منجر شود. سوال اصلی این است که: چگونه و با چه ابزارهایی محمد خاتمی این طور مصمم از ”جمهوریت نظام“ می‌خواهد دفاع کند. محمد خاتمی و طیف وسیعی از نیروهای اصلاح طلب از حسن روحانی حمایت کرده‌اند و می‌کنند. عملکرد تاکنونی دولت روحانی ثابت کرده است که بحث ”جمهوریت نظام“ در عمل بی ‌معنی و در چارچوب‌های فعلی غیرقابل اجرا است. به‌علاوه، در بین اعضای کابینه افرادی وجود دارند که پیشینه‌های امنیتی و جنایاتشان بر ضد مردم بر همگان آشکار است. در واقع امر کابینه حسن روحانی محصول توافق نیروهای سرکوب‌گر حاکم است که حاکمیت واقعی مردم، یعنی جمهوریت واقعی، خط قرمزشان است. خوش‌بینی و تکیه به نیروهایی که کارنامه مشخصی در رویارویی با خواست‌های مردم دارند، برای نیروهای سیاسی معتقد به حاکمیت مردم امری ناخوشایند و مذموم است. بر بستر چنین فرآیندی، چپ‌ستیزی و توهم‌آفرینی به‌قصد گشایش‌های سیاسی در چارچوب ساختارهایی که ولایت فقیه تعیین‌کننده‌اش باشد بدون شک و تردید هیچ دستاوردی برای جنبش مردمی به‌همراه نخواهد داشت. نحله فکری همسو با محمد خاتمی و مشخصاً شخص ایشان در این میان با ارزیابی اشتباه از ماهیت واقعی نیروهای قدرتمند که ابزارهای سرکوب را تمام و کمال در اختیار دارند کمکی به جنبش مردمی نمی‌کند. توانِ جنبش مردمی را با مماشات، چانه زنی در بالا و توهم‌آفرینی بی‌حاصل، به‌تحلیل نبریم.

نامه مردم

​

​

​

بازچینی عناصر سیاست آمریکا در خاورمیانه بر محور تعامل با دیکتاتوری ولایت فقیه

​

آنچه از حدود یک سال گذشته به صورت فعال با شروع گفتگوها و روابط فوق محرمانه بین نمایندگان دولت آمریکا و نمایندگان علی خامنه‌ای با میزبانی سلطان قابوس عمان در جریان بوده است، یک حرکت برنامه‌ریزی شده توسط آمریکا در چارچوب طرح ”خاورمیانه نوین“ و در جهت برقراری نظمی نوین در خاورمیانه است. یکی از هدف‌های اصلی دولت آمریکا در گفتگوها، تعریف حدود مشخصی برای حیطة نفوذ و عملکرد رژیم ولایت فقیه در منطقه همخوان با منافع حیاتی آمریکا و متحدان راهبردی‌اش (استراتژیک‌اش) است. رژیم ولایی نیز از مدت‌ها قبل (حتّی در دورة احمدی‌نژاد) نشانه‌های لازم در ارتباط با آمادگی شرکتش در این فرایند را بروز داده بود.

​

پیش‌گفتار

​

از زمان شروع گفتگوهای علنی دربارة پروندة هسته‌ای ایران، میان نمایندگان رژیم ولایی و کشورهای 1+5 (پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، یعنی آمریکا، بریتانیا ، روسیه، چین و فرانسه، به‌علاوة آلمان) بحث‌های پُردامنه‌ای در ارتباط با عوامل مؤثر در شکل‌گیری وضعیتِ کنونی و سرانجام آن، در جریان بوده است. بسیاری از این بحث‌ها بدون توجه به شرایط عینی و با چشم‌پوشی بر نحوة عملکرد نیروهای مؤثر در حاکمیت کشور مطرح می‌شوند. بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی معتقدند که عوامل”تندرو“ در حاکمیت ایران سرانجام این گفتگوها و به‌خصوص رابطة ایجاد شده با آمریکا را به بن‌بست خواهند کشاند. تا امروز نگرانی از عزم و توان این”تندروها“ برای به بن‌بست کشاندن روند گفتگوهای رژیم- به‌خصوص با آمریکا- بی‌مورد از آب در آمده است. حقیقت این است که در میهن ما شعارها به طور عمده پردة دودی است برای پوشاندن آنچه به دور از چشم جامعه واقعاً در حال شکل‌گیری است، و برای پوشاندن این واقعیت است که محافل فشار از رهبر خط می‌گیرند و در تحلیل نهایی مُجری تصمیم‌های او هستند. مخالفت با گفتگوهای هسته‌ای در عمل تا کنون محدود به جاروجنجال‌های پُرسر و صدای امثال حسن شریعتمداری و نمایندگانی مانند کوچک‌زاده‌ها و رسایی‌ها در مجلس اسلامی بوده است که بیشتر مصرف تبلیغاتی داشته‌اند و به طور عمده برای بهره‌برداری در چانه‌زنی‌ها در جریان گفتگوها طراحی شده‌اند. نکته مهم اینکه بخش هایی از طیف نیروهای اصلاح طلب و همچنین شماری از نیروهای اپوزیسیون، بدون توجه به ماهیت اصلی اینگونه برخوردهای تبلیغاتی به این نتیجه گیری می رسند که باید در مقابل ”حمله“ تندروها و راست افراطی از دولت روحانی حمایت بی چون و چرا کرد. البته واقعیت این است که گفتگوهای آشکار و پنهان نمایندگان رژیم ولایی و آمریکا نزدیک به چهار سال است که در جریان بوده و بی‌شک مسائلی بسیار فراتر از مناقشة هسته‌ای را در دستور کار خود داشته است. ساده‌لوحانه است اگر تصوّر شود که موضوع‌های کلیدی و پیچیدة گفتگوهای پنهانی بین آمریکا و رژیم ولایی صرفاً محدود به جوانب فنی مسئله هسته‌ای (مانند تعداد سانتریفیوژها یا سرنوشت تأسیسات آب سنگین اراک) و حتّی ادعای اسرائیل در مورد تهدید بالقوة توانایی هسته‌ای ایران باشد که رئیس‌جمهور اسرائیل آن را به صورت اغراق‌آمیز تکرار می کند. روزنامة واشنگتن پُست در روز 15 فروردین ماه ۹۳ (۴ آوریل ۲۰۱۴) گزارش داد که مقام‌های آمریکایی خوش‌بین هستند که توافق‌نامة نهایی مورد نظر، تا قبل از 29 تیرماه (20 ژوییه) که موعد تعیین شده برای پایان گفتگوها بود، حاصل خواهد شد. البته محافل راستگرا در آمریکا به مدد لابی‌های پُرنفوذ اسرائیل در واشنگتن می‌توانند روند این گفتگوها را با کُندی یا با مشکل روبرو سازند، ولی در تحلیل نهایی بعید به نظر می‌رسد که بتوانند آن را متوقف کنند. گزینة ارائه شده از جانب این نیروها در خارج از ایران، احیای همان خط مشی شکست خوردة دوران جورج بوش است که محور آن تجاوز نظامی وسیع و یک‌جانبه، و مقابلة مستقیم برای “تغییر رژیم” ایران است. سران دیپلوماسی کنونی ایالات متحد آمریکا در حال حاضر این گزینه را برای تأمین و حفظ منافع این کشور عملی و عاقلانه نمی‌دانند. روشِ مورد نظرِ نیروهای راستگرا و لابی‌های اسرائیل- که مخالف ایجاد رابطة آمریکا با ایران‌اند- عملاً یعنی شروع جنگ نظامی که به‌سهولت می‌تواند منطقه را به آتش بکشد، و تجربه نشان داده است که می‌تواند منافع راهبردی (استراتژیک) جهانی آمریکا در منطقه را نیز با خطر روبرو کند. از دیدگاه منافع سرمایه‌داران کلان آمریکا، حملة نظامی به ایران، که می تواند موجب تشنج در منطقه و نوسان قیمت نفت شود، حرکتی ریسکی و پُرخطر است و در عمل از توان جهانی آمریکا می‌کاهد. تحولات اخیر در پیرامون گفتگوهای 1+5 نشان می‌دهد که درجة استقلال عمل یا میزان نفوذ و تأثیر مخالفت‌های اسرائیل و عربستان سعودی، با هدف به بن‌بست کشاندن روند تجدید رابطة ایران با آمریکا و متحدانش و ادامة گفتگوها با رژیم ولایی، در برابر عزم دولت آمریکا و متحدان آن اغراق‌آمیز بوده است. برای مثال، وزیر دفاع اسرائیل در تاریخ 29 اسفند ۹۲ مجبور شد به خاطر اینکه دولت آمریکا را در برابر رژیم ولایی “ضعیف” خوانده بود، رسماً از آن دولت پوزش بخواهد. دولت عربستان سعودی نیز بعد از غُرولند‌های این و آن شاهزاده در مورد خطر ایران هسته‌ای، سرانجام در یک اعلامیة رسمی از توافق‌نامة ژنو حمایت کرد. دولت فرانسه نیز بعداز مخالفت‌های سالوسانه و فرصت‌طلبی در ابتدای گفتگوها، بعد از چند روز مجبور شد با خط مشی دولت آمریکا در مورد آیندة روابط غرب با ایران هماهنگ گردد. لذا می‌توان گفت که در شرایط مشخص کنونی این دولت اوباما است که در مورد گسترش رابطه و تعامل کشورهای غربی با رژیم ولایی حرف آخر و تعیین کننده را در عرصة بین‌المللی می‌زند.

آنچه از حدود یک سال گذشته به صورت فعال با شروع گفتگوها و روابط فوق محرمانه بین نمایندگان دولت آمریکا و نمایندگان علی خامنه‌ای با میزبانی سلطان قابوس عمان در جریان بوده است، یک حرکت برنامه‌ریزی شده توسط آمریکا در چارچوب طرح ”خاورمیانه نوین“ و در جهت برقراری نظمی نوین در خاورمیانه است. یکی از هدف‌های اصلی دولت آمریکا در گفتگوها ، تعریف حدود مشخصی برای حیطة نفوذ و عملکرد رژیم ولایت فقیه در منطقه همخوان با منافع حیاتی آمریکا و متحدان راهبردی‌اش (استراتژیک‌اش) است. رژیم ولایی نیز از مدت‌ها قبل (حتّی در دورة احمدی‌نژاد) نشانه‌های لازم در ارتباط با آمادگی شرکتش در این فرایند را بروز داده بود. ما بر این باوریم که طراحی دورة جدید تنظیم روابط رژیم با کشورهای غربی و به‌ویژه آمریکا از روز 6 فوریه 2009 آغاز شد، یعنی در کنفرانس امنیتی مونیخ، در لحظه ای که علی لاریجانی در حضور با نفوذترین شخصیت‌های سازمان‌ده و تصمیم گیرنده در سیاست خارجی کشورهای امپریالیستی، از جمله آقای خاویر سولانا و رابرت گِیتز (وزیر دفاع آمریکا)، از ”ضرورت بازسازی پُل‌های خراب شده بین دو طرف“ در سال‌های بعد از انقلاب بهمن سخن گفت.

روشن است که تشنج‌زدایی و متوقف شدن ماجراجویی رژیم ولایی امر بسیار مهمی برای کشورمان است. تجربه ثابت کرده است که شعارهای تبلیغاتی آمریکاستیزانه و در بسیاری مواقع تظاهر دستگاه دیپلوماسی رژیم ولایت فقیه به آمریکاستیزی هیچ‌گاه بر پایة دفاع از یک کارپایة ترقی‌خواهانه و مردمی، در طلب آزادی وعدالت اجتماعی و حفاظت از منافع ملّی، و مبارزه با سطله‌گرایی آمریکا و متحدانش نبوده است. ریشة این ”غرب‌ستیزی“ از بسیاری جهات زاییدة دیدگاه محافظه‌کارانه و متحجّر و عقب‌ماندة ”اسلام سیاسی“ حاکم در کشور بوده است که به‌شدت از مُدرنیسم و تجددگرایی اجتماعی، و برخی فرایندهای فرهنگ امروزی غرب که بازتاب دهندة دستاوردهای بشر و ایجاد بنیادهای نوین اجتماعی، سیاسی، حقوقی‌اند‌، در هراس است. از این رو، آنچه هم‌اکنون در مورد رابطة رژیم ولایی با قدرت‌های غربی در حال وقوع است، نقطه عطف و تغییر بسیار بزرگی است که نیروی محرّکة آن- از یک طرف نیاز رژیم ولایی به پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی فاجعه‌بار- و از طرف دیگر بازچینی عناصر سیاست‌های کلان آمریکا در منطقه است که جنبه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی مهمی دارد.

ما معتقدیم که با وجود پنهان‌کاری در گفتگوها و توافق‌های به دست آمده بین آمریکا و رژیم ولایی در سال‌های اخیر و به‌ویژه از زمان انتخابات خرداد 1392، بر اساس داده‌های موجود در مورد تحولات کلیدی اخیر می‌توان به تصویر نزدیک به واقعیت و معیّنی در مورد ماهیت و محتوای عینی رابطة ایجاد شده بین آمریکا و رژیم ولایی رسید. برای درک برنامه رهبری رژیم در روند پیشبرد این سیاست های نوین امریکا و متحدین آن چیست، باید روند تحولات یک سال اخیر را از جنبه‌های گوناگون واکاوی و بررسی کرد. روشن است که در این روند ما با متغیّرهای متعددی روبرو هستیم و پنهان‌کاری طرفین نیز امکان شناسایی برخی عوامل را دشوار می‌کند، ولی می‌توانیم و باید بر اساس آنچه می‌دانیم مشخصه‌های اساسی و حلقه‌های کلیدی را شناسایی کنیم. در اینجا باید به دو سؤال بسیار کلیدی جواب داد، و مفید است که همة نیروهای سیاسی ملّی، مردمی و ترقی‌خواه به صورت شفاف نظر خود را در این دو مورد بیان کنند:

1) جایگاه رژیم ولایی در بازچینی عناصر سیاست نوین آمریکا در منطقه چیست و چرا و چگونه رژیم ولایی این جایگاه را پذیرفته است؟

2) تعامل بین آمریکا و رژیم ولایی، یا به عبارت دیگر جاسازی برای نقش تازه رژیم ولایی، چه پیامدهای سیاسی- اقتصادی‌ای خواهد داشت و آیندة مردم و کشور را به کدام جهت سوق می‌دهد؟

در جواب به این دو سؤال، تحلیل حزب تودة ایران در شرایط مشخص کنونی بر این پایه قرار دارد که آنچه در حال انجام است عملاً در راستای تضمین بقا و تداوم دیکتاتوری ولایی، حتّی به قیمت فدا کردن حق حاکمیت ملّی و وابستگی اقتصادی به امپریالیسم، و بازدارندة امکان گذار ایران از دیکتاتوری به سوی مرحلة دموکراتیک و ملّی تحوّل اجتماعی خواهد بود، و از این رو، در ستیز با ”عدالت اجتماعی“ است. ما معتقدیم هدف اصلی رئیس جمهور جدید در اساس برداشتن تحریم‌های فلج‌کننده، عادی‌سازی روابط و پیوندهای دیپلماتیک با آمریکا و تضمین بقای رژیم ولایت فقیه به هر قیمتی بوده است. روحانی در اعلام برنامهٔ کارش آشکارا فاش کرد که ”رهبر“ در رابطه با ایجاد تعامل با آمریکا به او ”اختیار کامل“ داده است.

با این پیش زمینه، این جمع‌بندی را به منظور توضیح مواضع حزب تودة ایران و با هدف ارتقای مبارزه در راه گذر از دیکتاتوری حاکم و دفاع از حاکمیت ملّی ایران، در اختیار جنبش مردمی کشور قرار می‌دهیم.

​

۲) شرایط مشخص کنونی برآمده از پیروزی آمریکا در ”جنگ اقتصادی“

​

تحریم‌های مالی آمریکا از حدود دو سال و نیم پیش وارد مرحلة بسیار شدیدتری شد و سرانجام توانست فروش نفت را که مهم‌ترین رکن اقتصاد تک‌محصولی و دلاری ایران است عملاً مختل کند (برای مثال، تحریم مالی ایران از طریق تعطیل سیستم انتقال ارز توسط سیستم بانکی سوئیفت در اسفند 1390، با هدف قطع انتقال ارز حاصل از فروش نفت به ایران ، ضربة بسیار کاری و مخربی بر اقتصاد ملّی بود). سقوط ارزش ریال تا حد 300 درصد از یک سو، و عدم دسترسی به ارز خارجی- مخصوصاً دلار- از سوی دیگر، نشان داد که کاربرد ”سلاح تحریم‌های مالی“ علیه اقتصاد ایران بسیار کارآ بوده است. تبعات دیرپای تحریم‌های گسترده و مداخله جویانه آمریکا و متحدانش، در اتحادیهٔ اروپا، در سال های اخیراقتصاد کشور را فلج کرده است، کارکرد عادی واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها را مختل کرده، و موجی از بیکاری و گرانی کالاها به دنبال آورده است. اکثر بانک‌های جهان از خاور دور تا اروپا، از بیم تهدیدهای وزارت دارایی آمریکا که آنها را در فهرست سیاه محرومیت از معاملات قرار دهد، از مبادلة دلار با ایران خودداری کردند. اتحادیة اروپا نیز با دنباله‌رَوی از تحریم‌های آمریکا، بانک‌های عمدة ایران را تحریم کرد. عامل اصلی وجود این نقطه ضعفِ ساختاری، برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایی است که عامدانه در طی 20 سال گذشته الگوی اقتصاد وارداتی را جایگزین تولید ملّی کرده و زیرپایة اقتصاد ملّی را به سوی مالی‌گرایی کلان و فعالیت‌های غیرتولیدی سوق داده، و در نتیجه اقتصاد کشور را به یک هدفِ آسان در برابر تحریم‌های آمریکا تبدیل کرده است.

سیاست‌های خارجی ماجراجویانه در دورة احمدی نژاد عملاً فرصت لازم را برای آمریکا فراهم کرد تا در عرصة بین‌المللی جنگ اقتصادی تمام عیاری را از طریق اعمال تحریم‌های دخالت‌جویانه علیه اقتصادِ ضعیف و غیرتولیدی ایران آغاز کند. به این ترتیب، از یک سال پیش برای هر دو طرف کاملاً روشن شده بود که سلاح تحریم‌های مالی اعمال شده توسط وزارت دارایی آمریکا نقش تعیین کننده‌ای در عرصة ”جنگ اقتصادی“ امپریالیسم آمریکا علیه ایران دارد. هر دو طرف می‌دانستند که ادامة تحریم‌های مالی می‌تواند ضربة مُهلک و نهایی را به شریان‌های اصلی اقتصاد ایران وارد آورد و به نوبة خود موقعیت داخلی رژیم ولایی را در برابر گسترش تهدید اعتراض‌های مردمی با خطری مُهلک روبرو کند. اکنون روشن است که دولت باراک اوباما با ارزیابی دقیق موضعِ ضعیف و شرایط دشوار رژیم و با هدف بهره‌برداری از آن به نفع برنامه‌های راهبردی (استراتژیک) خود گزینة گفتگوهای بسیار محرمانه در سطح بالای دیپلوماتیک با نمایندگان ارشد علی خامنه‌ای (ولایتی و صالحی) در عمان را طراحی، سازمان‌دهی و پیگیری کرد.

رژیم ولایی نیز در این فرایند، و با تضمین مخفی بودن آن، بسیار هدفمندانه و فعالانه شرکت کرد. اشتباه نخواهد بود اگر بگوییم که برگزاری این گفتگوها به شیوه و روند انجام شده، قبول شکست راهبردی (استراتژیک) رژیم ولایی در برابر آمریکا بوده و حاصل عملی این گفتگوهای محرمانة برنامه‌ریزی شدة طولانی، معاهدة ترک تخاصم میان دو طرف در جبهه‌های اصلی بوده است. امیرمحبیان، از تحلیلگران نزدیک به دستگاه ولایی، این روند را به صورت ”نرم‌تر“ بدین شکل بیان کرد: ”به ‌گمانم سیستم قصد داشت حرکتی حساب‌ شده را در حوزة تعامل بین‌المللی انجام دهد... طبعاً روحانی با سوابق خود و نگاه امنیتی خاص تبحّر لازم را در این زمینه داشت... ولایتی کاتالیزوری بود که با نقد جلیلی در مذاکرات هسته‌ای، تدبیر را در شعار روحانی معنادار کرد.“

از پیش از فروردین 1391 تا همان هفتة آخر قبل از انتخابات خرداد 1392 حاکمیت یکدست متشکل از دستگاه رهبری، اصولگرایان و جبهه پایداری در وضعیت بحرانی و نامتعادلی قرار داشت. تحریم‌های دخالت‌جویانة آمریکا از یک‌سو، و تعدیل‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد و مخصوصاً جراحی بزرگِ دردناک، یعنی حذف عملی یارانه‌ها از سوی دیگر، دائماً جامعه را به سوی ایجاد شرایط عینی و ذهنی برای رشد اعتراض‌ها و خیزش وسیع مردم سوق می‌داد. علی خامنه‌ای و هیئت حاکمة دستگاه ولایت فقیه از مدت‌ها پیش از انتخابات ۲۲ خرداد ماه ۹۲ به این واقعیت آگاه بودند که در عرصة اقتصادی در برابر سلاح تحریم‌های مالی آمریکا عملاً نبرد را باخته‌اند و در موضع بسیار ضعیف قرار گرفته‌اند و مجبور به عقب‌نشینی وسیع هستند. باید توجه داشت که هیئت حاکمة دستگاه ولایت فقیه از حدود دو سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، محدود کردن عرصه عمل احمدی‌نژاد و کنار گذاشتن او را آغاز کرده بود. مهم‌تر اینکه آنها به‌خوبی می‌دانستند که ادامة بحران اقتصادی در ایران و موضع بین‌المللی ضعیف رژیم در برابر آمریکا و متحدان آن می‌تواند به حرکت‌های اعتراضی وسیع مردم کشیده شود. در چنین وضعیتی، پدید آمدن دوبارة شرایطی که در آن ”جنبش سبز“ دیگری از زیر خاکستر داغ تضاد آشتی‌ناپذیر بین منافع مردم و رژیم ولایی بیرون بیاید و ابتکار عمل را به دست بگیرد، به‌شدت برای رژیم مخاطره‌انگیز خواهد بود. سران رژیم آگاهند که جنبشی پُردامنه همچون جنبش سال 1388، در شرایط کنونی می‌تواند در سطحی وسیع‌تر با خواسته‌های مُبرم اقتصادی قشرهای زحمتکش و طبقه کارگر (اکثریت مردم) ادغام، و بستر مبارزه برای تغییرهای وسیع سیاسی و اقتصادی در راستای شعارهای مردم شود.

برای رژیم ولایی، شکل‌گیری این سناریو کابوس وحشتناکی بود که نوشیدن جام زهر و عقب‌نشینی راهبردی (استراتژیک) در برابر آمریکا را ضروری کرد؛ در صورت وقوع این سناریو، کل نظام و بقای آن می‌تواند از سوی جنبش مردمی تهدید شود. در چنین شرایطی، کلیّت رژیم ولایی با وجود تضادهای مشخص بین جناح‌ها و قشرهای فرادستی آن، ضرورت ایجاد تغییرهای مشخص در سیاست‌های راهبردی خود در ارتباط با پروندة هسته‌ای و سیاست خارجی را با هدف اصلی تضمین بقای رژیم قبول کرد. این حرکت، به اعتقاد ما حرکت غیرقابل‌انتظاری نبود و حزب ما از مدتی قبل در تحلیل‌های خود در مورد خصلت رژیم ولایی از لحاظ سیاسی و اقتصادی و توانایی آن در تطبیق دادن خود با شرایط برای ادامة بقایَش، آن را بدین صورت بیان کرده بود: ”روبنای سیاسی و هرم قدرت در رژیم حاکم، بدان درجه رشد ‌یافته است که دیالکتیکِ کنش‌ و واکنش‌های جناح‌های حاکم با یکدیگر، با وجودِ رقابت‌ها و رودررویی‌های سنگین، در نهایت در راستای وحدت و حفظ کلِ رژیم عمل می‌کند. به عبارت دیگر، کانون‌های قدرت‌های سیاسی- اقتصادیِ درون رژیم، به‌طورِ همزمان، در تضاد و در وحدت با یکدیگر حولِ ولی فقیه، در رویارویی با خواست‌های واقعی مردم عمل می‌کنند.” (نامة مردم، 913، 9 بهمن ماه 1391).

امکان پیدایش شرایط اوجگیری اعتراض‌های وسیع در کشور، آن هم در حالی که منطقه هنوز عمیقاً تحت تأثیر پژواک خیزش‌های مردمی مصر، تونس، یمن و بحرین قرار دارد، چیزی نبود که مورد پذیرش محافل امپریالیستی آمریکا و دیکتاتوری حاکم در کشور باشد. از این رو به‌درستی می‌توان گفت که تشدید تضاد آشتی‌ناپذیر میان مردم کشور با رژیم ولایی تا حد اعتلای جنبش مردمی با آماج‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی، همان‌قدر که برای جناح‌های کلیدی رژیم ولایت فقیه پدیدة خطرناک و غیرقابل‌تحملی است، برای منافع راهبردی آمریکا و متحدان آن در منطقه همان‌طور نیز خطری جدّی است.

روشن است که از یک سال پیش، تحریم‌های دخالت‌جویانة آمریکا علیه ایران نتیجة لازم و فرصت مناسب را برای اجرای مرحلة بعدی بازچینی عناصر سیاست آمریکا در منطقه فراهم آورده بود. تشدید وخامت پیامدهای ضدانسانی تحریم‌های مالی آمریکا می‌توانست به تحولات غیرقابل‌مهار و واکنش‌هایی از جانب مردم ایران منجر گردد؛ وارد شدن نقش مردم در معادلات سیاسی، آنهم باخواستهای اقتصادی در جهت عدالت اجتماعی به‌هیچ‌وجه بخشی از برنامة آمریکا نبوده است. به هر صورت، اعمال تحریم‌های دخالت‌جویانه توانسته بود تحولات درونی ایران را تا حد زیادی تحت تأثیر خواست‌ها و برنامه‌های آمریکا قرار دهد. به عبارت دیگر، صحنة سیاسی در حال تغییر بود و مسئلة تداوم رژیم ولایت فقیه، آن هم از موضع بسیار ضعیف و در چارچوب برنامه‌های آمریکا در منطقه، به اهرم بسیار مفیدی در دست آمریکا تبدیل شده بود. جلوگیری از تعیین سرنوشت کشور به دست مردم چه از طریق ترفندهای کودتایی و یا مهندسی انتخابات، نه تنها خواست ارتجاع حاکم در میهن ماست بلکه بخشی از برنامه های امپریالیسم در منطقه نیز می باشد. لذا از این منظر می‌توان استدلال کرد که فصل مشترک بسیار مهمی بین منافع آمریکا و رژیم ولایت فقیه گشوده شده است.

به ‌درستی می‌توان گفت که امضای توافق‌نامة چندلایة ژنو در آذرماه 1392 نقطه‌عطفی تاریخی در فراهم آوردن امکان ادامة دیکتاتوری ولایی در کنار اجرای سیاست‌های نوین آمریکا در منطقه است. به اسارت درآمدن اقتصاد ملّی ایران و عملاً توقف رشد اقتصادی در نتیجة تحریم‌های هوشمندانه و مخرّب وزارت دارایی آمریکا، شرط برون رفت از بحران اقتصادی و امکان ”رشد“ اقتصادی ایران بر اساس ادامه گسترده تر الگوی اقتصادی نولیبرالیسم را به سنگ‌پایه‌یی برای ایجاد تعامل بین آمریکا و رژیم ولایی تبدیل کرده است. این یعنی ادامة ”تعدیل“‌های اقتصادی خشن‌تر و جراحی‌های دردآورتر برای جهت‌دهی اقتصاد ایران به‌سوی اقتصاد بی‌نظارت (به‌اصطلاح ”بازار آزاد“) که اهرم بسیار مهمی در دست آمریکا و سرمایه‌های کلان کشورهای غربی است.

در زیر سایة گفتگوهای هسته‌ای، هم‌اکنون پیوستن کامل و علنی رژیم ولایی به آنچه معروف به ”اجماع واشنگتن“ است، از راه به اسارت درآوردن کامل اقتصاد تک‌محصولی و وارداتی ایران و مدیریت فروش ذخایر نفت خام آن در شرف انجام است. دراین ارتباط، باید گفت که پیوند دادن کامل اقتصاد تک‌محصولی و وارداتی ایران به سرمایه‌داری جهانی، که در دوران دولت هاشمی رفسنجانی در میهن ما آغاز شد اینک به نظ می رسد در چارچوب گسترده تری بخشی کلیدی سیاست راهبردی رژیم و دولت یازدهم برای ”رشد“ اقتصادی است. تجربة جهانی نشان می‌دهد که تسلیم شدن علنی رژیم ولایی به ”اجماع واشنگتن“ به نوبة خود فرایند بسیار پُرسودی برای قشرهای فوقانی مافوق ثروتمند و سرمایه‌های تجاری و بورکراتیک کشور است، زیرا پیشرفته‌ترین شیوة استثمار نیروی کار و منابع طبیعی را با پشتیبانی مادّی و سیاسی آمریکااز طریق صندوق بین المللی پول در دسترس آنها قرار می‌دهد. برای هواداران ریز و درشت دولت ”اعتدال و امید“ که هر روز به‌صورت فراجناحی بر تعداد آنها افزوده می‌شود و خواهد شد این فرایندی بسیار دلپسند و جذّاب است. از این منظر است که می‌توان ترکیب به وجود آمده در دولت یازدهم (به‌خصوص تیم اقتصادی متصّل به اتاق بازرگانی) و برنامه‌های نولیبرالی آن را توضیح داد. همین‌طور می‌توان دید که چرا و چگونه نیروها و شخصیت‌های سیاسی از طیف‌های گوناگون در درون هرم قدرت به صورت فراجناحی، و حتّی بخش‌هایی از اپوزیسیون که نمی‌خواهند از این قافله و معامله‌های پُرمنفعت عقب بمانند، بلافاصله با ظهور دولت حسن روحانی با تابلوی ”احترام و تبعیت“ از رأی 18 میلیونی مردم در انتخابات خرداد 1392 خود را مانند آفتاب‌پرست با این توازن جدید نیروها همسو کرده‌اند.

​

۳) نظامی‌گری آمریکا، طرح ”خاورمیانة نوین“، و نقش ایران

​

در شرایط مشخص کنونی و با توجه به پیامدهای سیاسی یک دهه نظامی‌گری آمریکا در منطقه، گزینة استفاده از نیروی نظامی ایالات متحد آمریکا علیه رژیم ولایی برای اِعمال سلطه و سرکردگی سیاسی مؤثر با دشواری‌های مشخصی روبرو است. دولت اوباما دریافته است که گزینة تهاجم نظامی نمی‌تواند به صورت بهینه در خدمت منافع راهبردی و حیاتی امپریالیسم در منطقه عمل کند. از یک سو، توان نظامی آمریکا به‌تنهایی جوابگوی ضرورت‌های سیاست‌ها و منافع کلان امپریالیستی نیست، و از سوی دیگر، هر حرکت بزرگ نظامی و تهاجمی آمریکا پیامدهای سنگین سیاسی و مالی دارد که توجیه آن در چارچوب منافع راهبردی جهانی آمریکا برای سیاست‌گذاران آمریکا چالش‌برانگیز است. برای مثال، از سال 2003 تا کنون هزینة مالی تجاوز نظامی غیرقانونی و ضدانسانی آمریکا به عراق بیش از یک تریلیون دلار بوده، و به‌ویژه پیامدهای سیاسی بسیار منفی در سطح منطقه به همراه داشته است که مهم‌ترین آن فرادستی و نفوذ وسیع رژیم ولایی ایران، و به‌خصوص سران سپاه، به عنوان یک نیروی تعیین کننده در عراق است. دولت جورج بوش با استفاده از نیروی نظامی برای حذف کامل ”دشمن آمریکا“ در دهة گذشته، عملاً دو دشمن اصلی ایران، یعنی صدام و طالبان را از صحنة معادلات سیاسی منطقه حذف کرده است. همین‌طور، نیروهای مترقی و صلح‌دوست در صحنة بین‌المللی توانسته‌اند با برپایی مداوم تظاهرات صلح‌دوستانه و ضدجنگ در سطح میلیونی، ”جنبش ضدجنگ“ را به نیروی مادّی و اهرم سیاسی مهمی تبدیل کنند. این عامل توانسته است سیاست‌های جنگ‌طلبانه و حرکت‌های یک‌جانبة نظامی آمریکا و متحدان ناتویی‌اش برخلاف توافق‌نامه‌های سازمان ملل را شدیداً زیر ضربه ببرد و با روشنگری و آگاه‌سازی افکار عمومی جهان، به‌ویژه در کشورهای غربی، هزینة سیاسی این نوع تجاوزهای نظامی کشورهای امیریالیستی را بالا ببرد. لذا به‌درستی می‌توان گفت که سیاست از بین بردن ”دشمن آمریکا“ یا ”تغییر رژیم“ با استفاده از حملة نظامی وسیع، فاقد ”ظرافت“ لازم بوده است.

شاید مهم‌ترین مسئله در برابر دولت آمریکا جواب دادن به این سؤال بوده است که: سه دهه پس از به شکست کشیده شدن انقلاب مردمی بهمن 1357 و بیش از سه دهه ”تقابل با جمهوری اسلامی“، با شناختی که دولت آمریکا از گرایش‌های اقتصادی-سیاسی مهره‌های پُرقدرتی نظیر رفسنجانی و لاریجانی دارد، آیا هنوز هم تداوم حکومت ”اسلام سیاسی“ در ایران برای منافع راهبردی آمریکا خطر کردن است یا فرصتی است مغتنم؟ برای جواب به این سؤال بنیادی، لازم است به این واقعیت اشاره کرد که برای سیاست‌گذاران آمریکا از مدت‌ها پیش روشن شده بود که ”تغییر رژیم“ در ایران از طریق انواع پروژه‌های آلترناتیوسازی با بَرگماری بخش‌هایی از اپوزیسیون خارج کشور، به دلیل افشاگری و مخالفت قاطعانة جنبش مردمی امری چالش‌برانگیز شده بود.

در پی به اسارت درآمدن اقتصاد ملّی ایران در چنبرة تحریم‌های مالی آمریکا، ادامة حکومت ”اسلام سیاسی“ در ایران در چارچوب تغییرهای سیاسی مشخص، به عنوان گزینه‌ای (آلترناتیوی) بسیار جدّی‌تر و بهره‌برداری از آن درمنطقه، در برابر آمریکا و متحدانش مطرح شد. از منظر منطقی، در این شرایط نوین اصولاً ”تغییر رژیم“ در ایران دیگر به عنوان یک ضرورت در برنامه‌های آمریکا نمی‌توانست مطرح باشد. شواهد نشان می‌دهد که سیاست آمریکا در منطقه بر اساس استفاده از تنش‌های موجود میان نیروها و دولت‌ها، و ترکیبی از تقابل و تعامل با این یا آن نیرو برای مدیریت توازن نیرو در سطح کلان، در حال تغییر است، و این سیاست حتّی شامل اسرائیل نیز می‌شود. آمریکا با دخالت مستقیم و غیرمستقیم در کنش‌های بیرونی و تحولات داخلی 5 قدرت اصلی منطقه (اسرائیل، ایران، ترکیه، مصر و پاکستان) می‌تواند ناکارایی و پی آمد های منفی حرکت های نظامی تهاجمی وسیع آنرا در خاورمیانه را جبران کند و تحولات منطقه را- از افغانستان تا شاخ آفریقا- در راستای استراتژی کلان جهانی خود هماهنگ کند.

روشن است که در اینجا اشاره به ضعف ساختاری نظامی آمریکا به معنای عدم توانایی حمله و تجاوز ویرانگرانة نیروهای نظامی آمریکا همراه با نیروهای پیمان ناتو نیست. برخلاف قلدری و گزافه‌گویی‌های بی‌پایة فرماندهان سپاه پاسداران، هنوز هم نیروهای نظامی آمریکا و متحدان ناتویی آن در تمام عرصه‌های نظامی از نظر کیفیت فناوری پیشرفته و از لحاظ کمیّت کاملاً بی‌رقیب‌اند و توانایی تخریب ساختاری عمیق و وسیع را دارند. در این ارتباط، گفتنی است که مخارج نظامی سالانة آمریکا در سال 2013، رقمی برابر با 645 تریلیون دلار و معادل 4/4 درصد تولید ناخالص ملّی آن کشور، یعنی بیش از مجموع بودجة نظامی چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و هندوستان بوده است. هزینة نظامی چین، به عنوان یکی از کشورهای بالقوه رقیب اقتصادی و نظامی آمریکا، در سال 2013در حدود 166 تریلیون دلار و معادل 2/2 درصد تولید ناخالص ملّی آن کشور بود. امّا نکتة مهم و ظریف در اینجا این است که غول مَهیب قدرت نظامی آمریکا تا کنون نتوانسته است و در آینده هم نخواهد توانست به صورت قاطع و مستمر بسترهای لازم برای تأمین هدف‌های راهبردی آن کشور را ایجاد کند، و هر حرکت نظامی بزرگ آن، بلافاصله تضادهای مشخصی را پدید آورده است. در یک دهة گذشته، و تا امروز، وضعیت خاورمیانه برای سیاست‌های کلان آمریکا و متحدان آن- با وجود حضور گسترة نظامی آنان- حالت سیّالی داشته است، و نه‌فقط کمکی به پیشبُرد سیاست‌های کلان جهانی آمریکا نکرده است، بلکه در بسیاری از موارد، عامل پُرهزینه و بازدارنده‌ای در این راه بوده است. این نوع سیاست‌های تهاجمی با نتیجه‌هایی کم‌ثبات و پیش‌بینی نشدنی در خاورمیانه، برخلاف ”منافع مادّی“ بلندمدت سرمایه‌داری جهانی بوده است، و از این رو، برنامه‌های سیاسی آمریکا در حمایت از این منافع اقتصادی برتر، ناگزیر از ایجاد نوعی ثبات نسبی در منطقه خاورمیانه است. لذا سیاست‌گذاران تعیین کننده در آمریکا، گزینه‌های دیگری را در کنار تهدید نظامی مورد نظر و استفاده قرار داده‌اند که هم‌اکنون در دولت اوباما، در پی ایجاد رابطه با رژیم ولایی- در حالی که اقتصاد ملّی کشورمان در چنبرة تحریم‌ها اسیر شده است- به مرحله اجرا گذاشته شده است. این تغییرعملکرد آمریکا در منطقه و کاهش اولویت تجاوز نظامی و جایگزینی آن با دیپلوماسی، به‌موازات وارد آوردن ضربات شکنندة اقتصادی به اقتصاد ملّی میهن ما، نه به دلیل نرمش در سیاست آمریکا یا خشنود کردن ”جامعة بین‌المللی“ یا صلح‌دوستی آن است، و نه مربوط به تفاوت دیدگاه‌های شخصی بارک اوباما با نومحافظه‌کاران (نئوکان‌های) دارودستة جورج بوش است. حضور آمریکا در منطقه برآمده از مرحلة امپریالیستی سرمایه‌داری جهانی با هدف صیانت از منافع اقتصادی–سیاسی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته است. حضور آمریکا در خاورمیانه، صرف‌نظر از اینکه شکل نظامی‌گرایی خشن یا تمرکز بر دیپلوماسی یا اِعمال تحریم‌های ضدانسانی به خود بگیرد، همیشه عامل تنش‌آفرینی ‌بوده است وخواهد بود.

​

۴) نقش منطقة خاورمیانه و رژیم ولایی ایران در سیاست راهبردی (استراتژیک) جهانی آمریکا

​

در افق برنامه‌های راهبردی جهانی آمریکا، بزرگ‌ترین تهدید مسئلة خاورمیانه یا خطر ادامة حکومت ”اسلام سیاسی“ در ایران نیست، بلکه امکان رشد اقتصادی و به دنبال آن نفوذِ سیاسی کشورهای بریکس (BRICS، برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی) و در صدر آنها چین است که می‌توانند به صورت یک قطبِ قدرتمندِ مخالف در برابر آمریکا قرار گیرند. ادامة فرایند تغییر توازن اقتصاد جهانی به سوی افزایش حجم انباشت سرمایة تولیدی و رشد تولید ناخالص ملّی کشور‌های بریکس، در حالی که اقتصاد آمریکا و اروپا نزدیک به شش سال بعد از بحران سرمایه‌داری مالی ۲۰۰۸ هنوز نتوانسته کاملاً از رکود شدید خارج شود، چالش خطرناکی را در برابر آمریکا قرار می‌دهد. شایان توجه است که خوش‌بینانه‌ترین سناریوی بهبود وضع اقتصادی در 5 سال آینده در آمریکا و اتحادیة اروپا در حدّ یک رشد 2 درصدی پیش‌بینی می‌شود. از دست رفتن تسلّط آمریکا بر ارکان اساسی سرمایه‌داری جهانی به‌سهولت می‌تواند هژمونی سیاسی–نظامی آمریکا را در سطح جهان در سایه قرار دهد که برای کشورهای پیشرفتة سرمایه‌داری امر قابل قبولی نیست. به‌علاوه، اگر برخی از اقتصادهای نوظهور بر اساس بدیل دیگری به غیر از چارچوب الگوی نولیبرالیسم اقتصادی، یعنی خارج از ”اجماع واشنگتن“ بتوانند به رشد مداوم نیروهای مولد و تغییرات بنیادی اقتصادی–اجتماعی دست یابند، این نیز برای ادامة تسلط جهانی سرمایه‌های مالی کلان بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود، زیرا نبود ”اقتصاد بازار بی‌نظارت“ همانا به معنای کاهش شدید فضای عمل برای سرمایه‌های مالی کلان است.

روند ایست نولیبرالیسم اقتصادی یا کُند کردن عمدی آن را می‌توان در برنامه‌های مدوّن راهبردی ”توسعه و رشد“ کشورهایی مانند چین و ویتنام و برخی از کشورهای آمریکای جنوبی دید. لذا آمریکا سیاست ظریفی مبتنی بر تأثیرگذاری بر رشد کشورهای پیش‌گفته و به‌ویژه چین در دستور کار قرار داده است ، به طوری که نه‌فقط منافع کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته تأمین شود، بلکه مهم‌تر از آن، بتواند امثال چین و ویتنام را در سیستم به هم پیوستة سرمایه‌داری جهانی مهار کند. باید توجه داشت که برای مثال کشوری مانند چین، به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی با درجه‌ای از استقلال نسبی از مدار سرمایه‌داری جهانی، وقتی در مرحله‌ای بتواند برنامه‌های اقتصادی–اجتماعی خود را به صورت مستقیم در جهت پی‌ریزی و تدارک گذار به سوسیالیسم اجرا کند، این فاجعه‌ای ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی برای آمریکا و کشورهای سرمایه‌داری خواهد بود. در اینجا می‌توان به این نتیجه رسید که به دلیل مرحلة رشد صنایع و تولید اقتصادهای نوظهور (کشورهای بریکس)، کارآترین وسیلة مهار آنها برای آمریکا و متحدانش همانا کنترل منابع انرژی و منابع مواد خام کلیدی است که در نتیجه اهمیت راهبردی (استراتژیک) خاورمیانه را برای سیاست‌گذاران آمریکا برجسته‌تر می‌کند‌. بازچینی عناصر سیاست آمریکا در خاورمیانه و تعامل آن با رژیم ولایی، آن هم از موضع قدرت و در برابر موضع ضعف و استیصال رژیم ایران (همان ”نرمش قهرمانانه“) و از راه مسدود کردن شریان‌های اقتصاد ایران، همانا شروع فرایند مُهره‌چینی نوین وسیعی است که سرنوشت منطقة خاورمیانه را به مثابه بزرگ‌ترین منبع نفت جهان با استراتژی کلان آمریکا در عرصة جهانی هماهنگ می‌سازد. تأثیرگذاری بر منابع و توزیع نفت و گاز خاورمیانه در راستای حفاظت از سرمایه‌داری جهانی و تداوم سرکردگی (هژمونی) آمریکا، از راه مهار کردن و تاثیرگذاری بر روند رشد صنعتی اقتصادهای نوظهور و به‌ویژه کشورهای ”بریکس“، مهم‌ترین رُکنِ سیاست راهبردی (استراتژیک) کنونی آمریکا است.

در این زمینه توجه به رقابت جدی و مشهود میان سه کشور اسلامی منطقه، یعنی ایران، ترکیه و عربستان سعودی، و چگونگی فعل و انفعال‌های مرتبط با این سه کشور در سال‌های اخیر اهمیت دارد. در دورة پس از انقلاب بهمن 1357، و از بین رفتن نقش ژاندارمی رژیم شاه در منطقه به نمایندگی از سوی امپریالیسم، آمریکا به ترکیه و پاکستان، دو کشور دیگر عضو پیمان نظامی منطقه‌ای ”سنتو“ روی آورد. در دو دهة اخیر و با توجه به بحران سیاسی و بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در پاکستان، آمریکا و اتحادیة اروپا بر روی نقش ترکیه به مثابه یک کشور بزرگ اسلامی و بانفوذِ عضو ناتو سرمایه‌گذاری کردند. به‌رغم نقشی که ترکیه در دو دهة گذشته در ترغیب کشورهای مسلمان‌نشینِ جنوبِ اتحاد شوروی سابق به عضویت در ساختارهای تحت کنترل کشورهای عضو ناتو و همچنین در روند کنترل جریان نفت و گاز به سوی اروپا ایفا کرده است، نفوذ ایران در تحولات سیاسی و امکان آن برای شکل‌دهی تحولات در منطقه بیشتر و قابل‌توجه‌تر بوده است. عربستان سعودی و کشورهای نفت‌خیز و ثروتمند حاشیة خلیج فارس به‌رغم قدرت مالی‌شان، و بنابراین تغذیة مالی پروژه‌های سیاسی مورد نظر آمریکا، و نیز امکان کنترل جریان نفت و گاز به سود غرب، تا کنون نتوانسته‌اند در مقام مهره‌های راهبردی تعیین کننده در تثبیت شرایط سیاسی خاورمیانه به نفع امپریالیسم عمل کنند. در مقابل، جمهوری اسلامی در جریان حمله و تجاوز آمریکا به افغانستان و عراق نشان داد که دارای چه امکانات بالقوه‌ای در منطقه است، که در صورت حل شدن دشواری‌های سیاسی‌اش با آمریکا می‌تواند به نفع برنامه‌های آمریکا به کار گرفته شود. آمریکا و هم‌پیمانان آن در ناتو از نفوذ مشخص جمهوری اسلامی در برخی از کشورهای خاورمیانه- از جمله در افغانستان، عراق، لبنان، سوریه- و ضرورت به‌کارگیری این نفوذ در مسیر پیشبُرد پروژه‌های آمریکا در سراسر خاورمیانه کاملاً آگاهند. فصل جدید مناسبات آمریکا و رژیم ولایی که در اساس متوجه ”ضرورت بازسازی پل‌های خراب شده بین دو طرف“ است (آن گونه که علی لاریجانی در کنفرانس امنیتی مونیخ، 6 فوریه 2009، طلب کرده بود) در چنین زمینه‌ای آغاز شده است.

ایالات متحد آمریکا و اتحادیة اروپا پنهان نمی‌کنند که در صورت حل شدن نهایی اختلاف‌ها، برای ایران نقشی راهبردی (استراتژیک) در ایجاد ثبات در افغانستان پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا و انگلستان در نظر دارند. نفوذ ایران در عراق و سوریه نیز برای ایفای نقش در این دو کشور و تعیین سرنوشتِ بحران‌های سیاسی موجود در آنها مورد توجه جدّی دو طرف (ایران و آمریکا) است. دولت‌های ترکیه و عربستان از بهبود سریع روابط بین آمریکا و رژیم ولایی ناخشنودند و آن را به ضرر خود می‌دانند. برخی خبرهای هفته‌های اخیر در مورد اختلاف نظر بین قطر و عربستان سعودی در ارتباط با بحران سوریه را که منجر به تیره شدن روابط بین آن دو کشور شد، و همچنین در مورد بحران سیاسی کنونی در ترکیه را باید در این زمینه دید. اینکه دولت اردوغان در ترکیة عضو ناتو در شرایط کنونی سعی در تدارک حملة نظامی به سوریه و تشدید دوبارة بحران در این کشور را دارد، می‌تواند حاکی از رقابت دولت ترکیه با رژیم ولایی به منظور تخریب موقعیت جمهوری اسلامی ایران در مذاکره با آمریکا و بر هم زدن شرایط به ضرر رژیم ولایی باشد.

ترکیه، عربستان سعودی، اسرائیل و مصر، به دلایل متفاوت نسبت به بهبود کیفی و ماهوی روابط دیپلوماتیک رژیم ایران با ایالات متحد آمریکا و اتحادیة اروپا و در نتیجه ظهور ”اسلام سیاسی“ حاکم در ایران به مثابه بازیگری قدرتمند در ”طرح خاورمیانه نوین“ نگران‌اند.

​

5) جادة یک طرفة ”تسلیم اقتصاد ملّی به آمریکا“ و کنش جناح‌های قدرت حاکم برای بقای رژیم ولایی

​

بی‌تردید می‌توان گفت که منبع اصلی درآمد اقتصاد ایران، یعنی فروش نفت خام را دولت اوباما و کشورهای اروپایی در عمل به گروگان گرفته‌اند. برای اثباتِ این وضعیتِ اسارتبار و مخرّب کافی است به این نکته اشاره شود که 100 میلیارد دلار از دارایی ملّی ایران حاصل از فروش نفت، در عمل زیر نظارت وزارت دارایی آمریکا به گرو گرفته شده است، و طی شش ماه فقط 2 / 4 میلیارد دلار به‌صورت قسطی و مشروط و با تصمیم نهایی دولت آمریکا آزاد خواهد شد.

به‌درستی می‌توان گفت که از مدت‌ها قبل، و با توجه به شکست آشکار رژیم ولایی در مقابله با تحریم‌های مالی آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی، عملاً تاریخ مصرف سیاست‌های ماجراجویانة بین‌المللی و تظاهر به ”استکبار ستیزی“ رژیم ولایی به پایان رسیده بود. رژیم ولایت فقیه و نمایندگان بخش اعظم جناح‌های کلیدی رژیم که خود نمایندگان سرمایه‌های کلان پُرقدرت هستند،

به این اجماع رسیده‌اند که الگوی درون‌گرایی اقتصادی و پیامدها سیاسی آن سرانجام به فروپاشی ”نظام“ خواهد انجامید. الیگارش‌های اقتصادی پُرنفوذ در هرم قدرت رژیم ولایی می‌دانند که گسترش پیوند همه‌جانبة زیربنای اقتصادی کشور با سرمایه‌داری جهانی به معنای بالا رفتن درجة سودآوری سرمایه‌های مالی و تجاری است که ثروت‌هایی نجومی را به ارمغان خواهد آورد.

حزب ما مدت‌ها پیش این تحلیل را مطرح کرده بود که کلیّت رژیم ولایی باید سرانجام بین اقتصاد درون‌گرا یا برون‌گرا یکی را انتخاب کند، و ما معتقدیم که این شامل فرماندهان ارشد سپاه به عنوان پُرقدرت‌ترین سرمایه‌داران بوروکراتیک نیز می‌شود: ”منافع عظیم اقتصادی سپاه یا باید خود را با سرمایه‌داری جهانی هماهنگ سازد، و در حال حاضر این با شکل نمادی و موقعیت سیاسی سپاه در تضاد است، یا اینکه سپاه برای حفظ موقعیت انحصاری خود اجباراً ایران را به سوی اقتصاد درون‌گرا و انزوای هرچه بیشتر سوق خواهد داد. این راهبرد به موازات تبعات مخرّب اقتصادی به همراه سیاست خارجی ماجراجویانة رژیم و تهدیدهای نظامی آمریکا و اسرائیل بر ضد کشورمان، باعث بالا رفتن خطر جنگ خواهد شد.” (نامه مردم 837 آذرماه 1388).

اظهار نظر واعتراض های اخیر پر سر و صدا برخی فرمانده های ریز و درشت سپاه در مورد مذاکرات دولت روحانی با آمریکا را بدرستی می توان مانور برای سهم خواهی و تثبیت منافع اقتصادی این بخش از بورژوازی بورکراتیک ارزیابی نمود.

ریشه‌های مادّی نزاع سیاسی و تقابل‌های سنگین جناح‌های قدرت به طور عمده در منافع کلان مادّی جناح‌های قدرتمند در زیرپایة اقتصادی کشور نهفته است. لذا در آینده شاهد تشدید تقابل و رقابت جناح‌های قدرت برای دستیابی به این ثروت‌های نجومی از طریق به حراج گذاشتن اقتصاد ملّی خواهیم بود و پُرسروصداترین انتقادها نسبت به دولت یازدهم از جانب جناح‌هایی مطرح خواهد گردید که از گردونة گفتگو با آمریکا و بده-بستان‌ها، و در نتیجه از روند سهم‌خواهی، به دور افتاده‌اند(منجمله باند احمدی نژاد و با دارو دسته مصباح یزدی). به هر صورت، ادامة بقای رژیم و ایجاد تعادل نیرو در داخل هرم قدرتِ دیکتاتوریِ حاکم نسبت مستقیمی دارد با چگونگی تقسیم ثروت حاصل از به حراج گذاشتن اقتصاد ملّی در حیطة سرمایه‌داری جهانی.

در این ارتباط علی خامنه‌ای و مجموعة هیئت حاکمة رژیم برای ادامة بقای رژیم از راه تسلیم کردن اقتصاد ملّی به آمریکا و دیگر قدرت‌های سرمایه‌داری غرب در جادة یک‌طرفه‌ای حرکت می‌کنند که نه‌فقط کنش‌ و واکنش‌های جناح‌های کلیدی، بلکه مهم‌تراز آن، تضاد بین رژیم ولایت فقیه و قشرهای زحمتکش، طبقة کارگر و بورژوازی ملّی (اکثریت مردم) را نیز تشدید خواهد کرد.

​

​

۶) گرایش نولیبرالیسم در اقتصاد سیاسی ایران، سنگ‌پایة همزیستی رژیم ولایی با آمریکا

​

الگوی اقتصاد سیاسی آمریکا و کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری غرب به شکلی است که منافع کلان آنها در سطح جهانی در تضاد آشتی‌ناپذیر با خواست‌های جنبش‌های مردمی برای اجرای دگرگونی‌های بنیادی اقتصادی با گرایش عدالت اجتماعی قرار می‌گیرد،زیرا مهم‌ترین نیروی محرکه در مجموعة اقتصاد سیاسی کشورهای پیشرفتة سرمایه‌داری، مبتنی بر صیانت از منافع مادّی عظیم قشرهای فوقانی بسیار کوچک بورژوازی پُرقدرت در سطح جهانی و گسترش آن است. طی سه دهة گذشته، موج‌های پی‌درپی ”تعدیل“های اقتصادی نولیبرالی، به‌ویژه در آمریکا و بریتانیا، موجب تشدید روند ”ثروت‌اندوزی خصوصی“ در حجمی عظیم، و تصاحب این ثروت توسط قشرهای بسیار کوچکی از سرمایه‌داران و شرکت‌های فراملّی شده است. فرایند مالی‌گرایی وسیعِ در این اقتصادها به نوبة خود منجر به نفوذ تعیین کنندة سرمایه‌های کلان در عرصه‌های تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای پیشرفتة سرمایه‌داری شده است. در چنین شرایط جهانی و با در نظر گرفتن ژرفش و گسترش فاصلة طبقاتی در نتیجة اجرای تعدیل‌های اقتصادی در کشورهای در حال رشد، از در جمله ایران، خواه ناخواه مقولة ”عدالت اجتماعی“ در صدر برنامه‌های هر حرکت سیاسی ترقی‌خواهانة جنبش‌های مردمی علیه دیکتاتوری قرار می گیرد که به‌هیچ‌وجه با منافع سرمایه‌های کلان جهانی و محلی در یک ظرف نمی‌گنجد. از این‌رو، رودررویی و تصادم جنبش‌های مردمی کشور های در حال رشد با امپریالیسم اجتناب‌ناپذیر است.

اقتصاد سیاسی برآمده از بیش از ۳ دهه حکومت ولایت فقیه نیز در عمل نشان داده است که نیروی محرکة آن مبتنی بر منافع مادّی نجومی قشر کوچک بورژوازی پُرقدرتی است که صاحب ثروت‌های کلان خصوصی است، و تمرکز سرمایه‌های کلان را تحت کنترل بورژوازی بوروکراتیک قرار می‌دهد و آنها را از مالکیت و نظارت عمومی خارج می‌کند. این همان الگوی شبه خصوصی‌سازی است که در پی تغییر تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، فرماندهان ارشد سپاه و وابستگان به دستگاه ولایت و از جمله بیت رهبری را به الیگارش‌های اقتصادی پُرقدرتی تبدیل کرده است که به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند. در این ارتباط باید افزود که فساد و رانت‌خواری و دخالت مستقیم بورژوازی بوروکراتیک با سوء‌استفاده از دیوان‌سالاری و مقام دولتی، بخشی از یک فرایند عام تمرکز سرمایه‌های کلان بوده است که برخلاف برخی بحث‌های انحرافی، ربطی به عدول از اخلاق و مسائل معنوی ندارد و مختص به دورة احمدی‌نژاد نیست.

از همان روزهای اوّل پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در دورة حیات آیت‌الله خمینی، تا کنون طیف‌های گوناگون، از ” محافظه‌کار متحجّر“ گرفته تا نحله‌های ”متجدد و رفورمیست“ ”اسلام سیاسی“ حاکم در کشور ما به‌وضوح نشان داده‌اند که ”اصلاحات کلیدی بنیادی“ با هدف تحقق ”عدالت اجتماعی“ نه‌فقط در دستور کار آنها نبوده است، بلکه فعالانه آن را مسخ کرده‌اند و به حاشیه رانده‌اند. از دهة خورشیدی ۶۰ نمایندگان سرمایه‌های سنّتی–تجاری متصّل به روحانیون، به مخالفت با آماج ایجاد مبانی عدالت اجتماعی برخاستند، و امروزه تبلور نهایی آن را رسماً می‌توان در برنامه‌های تعدیل اقتصادی رژیم ولایی دید که بر محور ”ثروت‌سالاری و ضدیت با عدالت اجتماعی“ به مردم ما تحمیل می‌کنند.

اگرچه اقتصاد سیاسی ایران در مقایسه با اقتصاد سیاسی کشورهای پییشرفتة سرمایه‌داری تفاوت‌های فاحشی دارد، ولی در اینجا اشارة ما به ماهیت مشترک بسیار مهم و تعیین کننده‌ای است که بین آنها وجود دارد و آن منافع کلان‌قشرهای فوقانی بسیار ثروتمند و پُرقدرت است که تشکیل دهندة محور اقتصاد سیاسی در همة این کشورها است. این ماهیتِ مشترک، که می‌توان آن را ”ثروتمندسالاری“ نامید، مهم‌ترین پل وصل کنندة اقتصاد ایران به سرمایه‌داری جهانی در چارچوب همزیستی آمریکا و رژیم ولایتی است. پیوند منافع بورژوازی مالی–تجاری ایران و کشورهای امپریالیستی به عنوان دریچة اطمینان آمریکا نسبت به مدیریت و مهار ”اسلام سیاسی“ حاکم در ایران عمل خواهد کرد.

در سه دهة گذشته، در آمریکا و بریتانیا که پیشگام اجرای تعدیل‌های اقتصادی وسیع به سمت ”بازار بی‌نظارت“ بوده‌اند، این ماهیت ”ثروتمندسالاری“ در نتیجة مالی‌گرایی اقتصادهای ملّی این کشور ها و رشد اقتصاد رانتی به صورت قانونی شدت یافته است. این دقیقاً همان الگوی اقتصادی است که از دهة ۱۳۷۰ تا کنون توسط سرداران سازندگی، اصلاح‌طلبان حکومتی، و اصولگرایان مهروَرز و دولت ”تدبیر و امید“، با حمایتِ دستگاه ولایت و با کش‌وقوس‌هایی مشخص، در کشور ما نیز شکل گرفته است و پیامدهای مشابهی نیز داشته است . طراحان سیاست‌های راهبردی (استراتژیک) آمریکا و حاکمیت دستگاه رژیم ولایی به این وجوه مشترک بسیار مهم، یعنی تمرکز سرمایه‌های کلانِ خصوصی و ندادن آزادی عمل و امکان فعالیت به اتحادیه‌های کارگری برای بسیج زحمتکشان و کارگران و مقاومت در برابر آن سیاست‌های خانمان‌برانداز به‌خوبی آگاهند. دو طرف به اهمیت بورژوازی قدرتمند مالی و تجاری ایران به عنوان سنگ‌پایة همزیستی رژیم ولایی با کشورهای امپریالیستی به‌خوبی واقف‌اند. به عبارت دیگر، رژیم ولایی برخلاف ادعای دفاع از حاکمیت ملّی در چارچوب ”استکبارستیزی“ ، نه‌فقط سرانجام اقتصاد ملّی را عملاً در اسارت آمریکا قرار داده است، بلکه ماهیت اقتصاد سیاسی کشورمان را در دو دهة گذشته بر اساس نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول در جهت اجرای الگوی اقتصادی مورد نظر آمریکا و کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری سوق داده است، الگویی که در آن بر اساس اقتصاد ”آزاد“ (بی‌نظارت) شرکت‌های عظیم فراملّی همراه با کلان سرمایه‌داری کمپرادور محلی قادر به استثمار نیروی کار ارزان و غیرمتشکل و مطیع، و تاراج منابع طبیعی محلی می‌گردند. به این ترتیب، کشور ما در چارچوب یک اقتصاد غیرتولیدی و واراداتی قرار می‌گیرد، و سایة دیکتاتوری ولایی بر سر مردم ادامه می‌یابد. لذا از این منظر می‌توان دید که چرا و چگونه پیرایش گریزناپذیر و مدیریت شدة روبنای سیاسی از طریق انتخابات خرداد ۱۳۹۲ برای بازیابی تعادل و ثبات رژیم ولایی تدارک دیده شد که نتیجة آن توازن قدرت را به سَمتِ مسلّط شدن و فرادستی نمایندگان سیاسی آن بخش سرمایه‌داری کلان که اکبر رفسنجانی و رؤسای اتاق بازرگانی از ارکان آنند سوق داد. در شرایط مشخص کنونی، که شریان اصلی اقتصاد ملّی ایران کت بسته به اسارت آمریکا در آمده است، این بخش از سرمایه‌داری کلان مستعدترین بخش برای اجرای این تغییرهایِ ناگزیرِ فرارویِ رژیم ولایی است. نماینده‌های سیاسی این بخش از سرمایه‌داری ایران می‌توانند طی دورة نسبتاً کوتاهی به صورت کامل به بورژوازی کمپرادور (وابسته) مسلّط در روبنای سیاسی کشور تبدیل شوند، و اکنون می‌بینیم که از بدو انتخابات خرداد ۹۲ و با ظهور دولت یازدهم توانسته‌اند پشتیبانی تضمینی علی خامنه‌ای را نیز به دست آورند. از این طریق است که فعلاً رژیم ولایت فقیه توانسته است از بحران بسیار خطرناکی که در سال‌های اخیر (از سال ۱۳۸۸ به بعد) گریبان‌گیر آن بوده است، عبور کند و تعادلی نسبی را بین جناح‌های رقیب- بر محور ولی فقیه- ایجاد و حفظ کند. چشم اسفندیار این آرامش موقتی، شروع رودررویی و رقابت سنگین این جناح‌ها در راستای سهم‌خواهی از ثروت عظیمی است که به حراج گذاشتن اقتصاد ملّی برای آنان به ارمغان خواهد آورد.

​

۷) نتیجه گیری

​

روشن است که در بطن گفتگوها و روند برقراری رابطه بین آمریکا و رژیم ولایی، آنچه در شرف تکوین است، تضمین کنندة بقا و تداوم دیکتاتوری حاکم است. به عبارت دیگر، آمریکا در شرایطی که توانسته است اقتصاد ملّی کشور ما را در چنبرة تحریم‌های مالی به اسارت در آورد، حاضر شده است در تعامل با دیکتاتوری ولایت فقیه، عناصر سیاست خود را در منطقه بازچینی کند. امتداد منطقی همزیستی آمریکا با رژیم ولایی این است که آمریکا گزینة جدید خود در منطقه را بر اساس نقش و جایگاه جدید و مشخصی که برای عملکرد رژیم ایران در نظر گرفته می‌شود تعیین کند. از این‌رو به نظر می‌رسد که آمریکا پروژه‌های ”آلترناتیوسازی“ را برای ”تغییر رژیم“ به کمک طیفی از نیروهای سیاسی ایرانی به بهانة ”کمک‌های بشردوستانه“ و بردن دموکراسی، حداقل در مقطع مشخص کنونی کنار گذاشته است. به‌درستی می‌توان گفت که این زمین‌لرزة بزرگی است که صحنة سیاست در ارتباط با معاملات رژیم ولایی و آمریکا را برای بخش‌هایی از نیروهای سیاسی کشورمان به‌کلی زیرورو کرده است. روشن است که در این شرایط، دلیل عینی برای تداومِ فعالیت بخش‌هایی از اپوزیسیون که زیر پوشش ”دموکراسی– حقوق بشر“ و با تبلیغات پُرسروصدا قرار بود با بهره‌گیری از امکانات مستقیم یا غیرمستقیم دولت‌های غربی و منطقه‌ای تغییری در ایران ایجاد کنند، دیگر وجود نخواهد داشت. آمریکا به‌صورتی بسیار حساب‌شده و با استفاده از تحریم‌های دخالت‌جویانه توانسته است بر روند تغییرهای ناگزیر در روبنای سیاسی کشور ما تأثیرهای معیّنی بگذارد. دولت آمریکا و کشورهای اتحادیة اروپا به طور عمده و در عمل بر نتیجة یکی از غیردموکراتیک‌ترین انتخابات (خرداد ۱۳۹۲)، یعنی روی کار آمدن دولت ”تدبیر و امید“ روحانی صحّه گذاشته‌اند. جالب توجه آنکه ”رهبری“ و دستگاه ولایت و اکبر رفسنجانی نیز این انتخابات را دموکراتیک اعلام کردند.

فرایند کنونی شکل‌دهی روبنای سیاسی ایران در پی انتخابات خرداد ۱۳۹۲ در پیوند تنگاتنگ با گفتگوهای محرمانه‌ای است که از مدت‌ها پیش بین آمریکا و رژیم ولایی آغاز شد. بازچینی عناصر سیاست نوین آمریکا باعث تقویت مواضع و فرادستی جناح‌های سیاسی و بخش‌هایی از سرمایه‌داری ایران شده است که از هوداران سرسخت ”تعدیل“های اقتصادی و پیوند با ”بازار آزاد“ در چارچوب سرمایه‌داری جهانی‌اند. تبلور نهایی فرایند شکل‌دهی روبنای سیاسی و ادامة تغییر توازن قوا موجب تسریع رشد و انباشت عظیم سرمایه‌های متعلق به بورژوازی کمپرادورِ نوپا خواهد گشت و روبنای سیاسی را هرچه بیشتر و سریع تر به سوی سیاست‌های راستگرایانة ضدملّی در زیر سایة دیکتاتوری ولایت فقیه سوق خواهد داد. اکثریت غالب جناح‌های کلیدی در هرم قدرت رژیم ولایت فقیه، از جمله منتقدان ماورای راست، تندرو و دیگر نحله‌های رقیب ”دولت تدبیر و امید“، از لحاظ ذهنی و نظری و نیز در عمل (یعنی شکل بهره‌بَری‌ مادّی آنها در اقتصاد سیاسی کشور) گرایش‌های راستگرایانه به سمت ”اقتصاد بی‌نظارت“ دارند (منجمله سپاه، باند احمدی نژاد و اصولگرایان در کل). لذا این طیف نیروهای راستگرا نیز به‌زودی تحت تأثیر نیروی جاذبة انباشتِ سرمایه‌های کلان وابسته قرار خواهند گرفت و خواسته یا ناخواسته، به میزان‌های گوناگون، در فرایند دگردیسی به سوی بورژوازی وابسته (کمپرادور) کشیده خواهند شد.

توجه به این رابطة وحدتِ دیالکتیکی منافع جناح‌های کلیدی بسیار پُراهمیت است، زیرا نشان می‌دهد که چگونه فرایند بازچینی عناصر سیاست آمریکا در منطقه و تعامل با رژیم ولایی، در حالی که اقتصاد ملّی ایران به اسارت گرفته شده است، هم‌زمان موجب تقویت پیوند اُرگانیک میان این جناح‌ها و تشدید رودررویی آنها بر سر منافع مادّی شده است. بر اساس این تحلیل است که حزب تودة ایران از همان ابتدای مطرح شدن ریاست جمهوری حسن روحانی در خرداد 1392، قاطعانه با این نتیجه‌گیری که باید از دولت یازدهم در برابر جناح‌های تندرو و اصولگرا دفاع کرد مخالف بوده است. به اعتقاد ما، در شرایط مشخص کنونی، حتّی گزینة بین ”بد و بدتر“ نیز مطرح نیست و نخواهد بود، و بازچینی و تقسیم منافع مادّی، دیر یا زود و به اقتضای تداوم رژیم ولایی، می‌تواند باعث بازچینی درجة نفوذ سیاسی مجموعة جناح‌های قدرت در هرم قدرت رژیم ولایی گردد. اگرچه در حال حاضر جزئیات دقیق و برآمد این بازچینی درونی نیروها و جناح‌ها و جایگاه آنها در روبنای سیاسی را نمی‌توان به صورت دقیق پیش‌بینی و بیان کرد، ولی به‌درستی می‌توان گفت که این روندی است ناگزیر، و آنچه روند تحولات سیاسی کشور را رقم خواهد زد، شکل و شدّت رقابت میان این نیروها و جناح‌ها برای کسب جایگاه بهتر و بالاتر و حداکثر قدرت در اقتصاد سیاسی‌ای است که ”ثروت‌اندوزی خصوصی“ محور آن است.

نیروهای پیشرو و ترقی‌خواه کشور باید به این مسئله توجه داشته باشند که این بازچینی عناصر سیاست آمریکا در منطقه، به معنای تداوم رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه و گسترش و تعمیق الگوی اقتصادی نولیبرالی در ایران است، الگویی که آگاهانه و عامدانه بی‌عدالتی اجتماعی را برای تأمین منافع لایه‌های فوقانی جامعه دامن می‌زند. ما معتقدیم که در شرایط کنونی، دفاع از حق حاکمیت ملّی و مبارزه علیه دیکتاتوری برای گذار به دموکراسی در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند. از این‌رو، مبارزه برای حاکمیت ملّی و مبارزه در راه دموکراسی و عدالت اجتماعی در مسیرِ پیشِ رو، اجزای جدایی‌ناپذیر مبارزة عمومی نیروهای ترقی‌خواه و میهن‌دوست کشورند.

نامه مردم

​

​

​

​

دولتِ حسن روحانی: در مسیرِ پیشبُردِ کدام برنامه‌ها؟ وسمت‌گیری به کدام سو؟

​

دولت، صرف نظر از ترکیب و سیاست و نحوه به قدرت رسیدن آن، خلق‌الساعه نیست، بلکه تبلورِ موازنة مشخصِ قدرت در کشور است. در تحلیلِ نهایی، موازنة نیروهای مؤثر و تعیین کننده در جامعه‌، ترکیب سیاسی مشخصی را به‌قدرت می رساند، و درنهایت اینکه، دولت از خارج به جامعه تحمیل نمی‌شود. همچنین، بر خلاف ادعای هگل، دولت ”تحققِ ایدة اخلاق“ ویا ”جلوة تحققِ عقل“ نیست. دولت محصولِ عملِ روندهای موجود در جامعه در مرحله معینی از تحول آن است.

​

دولت محصول و مظهرِ آشتی‌ناپذیریِ تضادهای طبقاتی است. در آن جایی، در آن هنگامی، و به‌دلیلی که تضادهای طبقاتی به‌طورِعینی نمی‌توانند آشتی پذیر باشند، دولت پدید می‌آید. اما این بدین معنی نیست که دولت دستگاهِ آشتیِ طبقات است. اگر آشتیِ طبقات ممکن بود دولت نه‌می‌توانست به‌وجود آید و نه‌می‌توانست پایدار بماند.

مقولة دولت و یا ماهیت هر دولت موجودی را نمی‌توان مورد ارزیابی قرار داد مگر اینکه آرایش طبقاتی جامعه‌یی که دولت بر آن استوار است مورد بررسی قرار داد. آرایش طبقاتیِ طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی مانند هر پدیده‌یی از فرایندی تغییرپذیر پیروی می‌کند، و دولت نیز در مقام پدیده‌یی زمینی- که محصول و بازتابِ کنش‌های طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی موجود است- از لحاظ ماهیت فارغ از این تغییرپذیری نیست. بنابراین، دولت‌ها در نظام جمهوری اسلامی، و عملکردِ هر دوره‌شان، را بر مبنای فرایندِ بازسازیِ سیستم سرمایه‌داریِ پسا انقلاب بهمن و مرحله‌هایِ این بازسازی باید مورد ارزیابی قرار داد. دورة احمدی نژاد نیز مرحله‌یی از مرحله‌های بازسازیِ سیستم سرمایه داری در دورة حیات رژیم ولایت فقیه است. ویژگیِ این دوره را در سرمایه‌داری‌ای که رهبری این دوره از بازسازی را به‌عهده داشته است باید بیشتر جستجو کرد تا در شخصِ احمدی‌نژاد. در این دورة سی‌وچندساله، تغییرهای قابل‌توجه‌ای در ساختارهای اجتماعی کشور روی داده است. این تغییرها، همچنین در ساختارِ سیستم سرمایه داریِ ایران و نوع تمرکزِ سرمایه و میزان سرعتِ بازسازیِ آن، ماهیتِ طبقاتی‌اش، میزان تمرکزِ سرمایه و علائق و نوع عملکردِ آن در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی نیز دیده می‌شوند.

رهبری بازسازیِ سیستم سرمایه‌داری[ایران] پس از انقلاب بهمن و مرحله‌هایِ این بازسازی، همیشه در دست یک جناح از سرمایه‌داری نبوده است. در دهة نخست انقلاب، بازسازیِ سیستم سرمایه‌داری به‌کُندی صورت می‌گرفت. در این دهه، بورژوازیِ بوروکراتیک نوین اسلامی هنوز به‌طورِکامل شکل نگرفته بود و یا لااقل به‌شکل جناحی قدرتمند در سیستم سرمایه‌داری کشور درنیامده بود. البته بوروکراسیِ فاسد به‌طورِسریع و به‌صورتی گسترده در حالِ شکل‌گیری و ریشه دواندن در حیات اجتماعی- اقتصادی کشور بود، اما هنوز اهرم‌های اقتصادیِ تعیین‌کننده در کشور را به‌طورِگسترده به‌تملکِ خود درنیاورده بود. زمینه‌های شکل‌گیریِ بورژوازی بوروکراتیک در دهة شصت فراهم شد. در این دهه، رهبری باز‌سازیِ سیستم سرمایه‌داری[ایران] را سرمایه‌داریِ تجاری به‌عهده داشت. سرمایه‌داریِ منتسب به بازار- که در تاریخ معاصر ایران از دورة مشروطه نقش‌آفرین بوده است- قدرتمندترین نیروی سرمایه‌داری در کشور است که پس از انقلاب بهمن نه‌تنها در جایگاه‌اش باقی مانده است، بلکه جناحی اثرگذار در ساختارِ قدرت در رژیم ولایی است. این بخش از طبقة سرمایه‌داریِ ایران، بنا بر نقشِ تاریخی‌اش، و نیز رابطه و مناسبات سنتی‌اش با لایه‌های بالاییِ روحانیت و حوزه‌های مذهبی[مشهور به علمیه]، در ساختارِ سیاسیِ کشور صاحب نفوذ بوده است و کلیه نیروهایِ ارتجاعی در روحانیت و بورژوازیِ واپس‌گرایِ سنتی، و علاوه بر آن‌ها، گرایش‌های ارتجاعی و ضد چپ را رهبری کرده است و با قدرتِ برآمده از مجموعِ این نیروها، از ژرفش و گسترشِ انقلاب مانع شد، و درنتیجه، از پیروزیِ انقلاب جلوگیری کرد.

اگرچه در دهة شصت خرده بورژوازی تولید‌گرا و فعال در صنایع کوچک و متوسط تولیدی خصوصی و حتی صنایع روستایی در اقتصاد کشور حضور داشتند، اما این حضور به‌شکل‌گیریِ نهادهای صنفی و سیاسی‌اش منجر نشد، و علاوه بر آن، نتوانست طبقه سرمایه‌داری‌ای قدرتمند را شکل دهد. علت این شکل نگرفتن را در عامل‌های پرشماری از جمله در پراکندگیِ جغرافیایی، نداشتنِ حضور و نقشِ سیاسی در ساختارِ دولت موقت، محدود بودنِ کمیت و تأثیرِش در اقتصاد ملی، و دنباله‌رویِ سیاسی‌اش از بورژوازیِ تجاری می‌توان پی‌جویی کرد. ضعفِ ایدئولوژیک، زیر تاثیرِ اندیشه‌های مذهبی و ارتجاعی قرار داشتن، و ائتلاف نکردن با نیروهای چپ، و به‌تعبیری، چپ‌گریزی‌ای که نمایندگان سیاسی‌اش بدان دچار بودند، را نیز به این عامل‌ها باید افزود. به‌گواهِ اسناد و بررسی‌های کارشناسانه، بورژوازی تجاری ایران از تولید گریزان و بیزار بوده است، و نیز باید در نظر داشت که، بوروکراسیِ فاسد در صنایع تولیدیِ دولتی و در مدیریت‌های اقتصادی، آخرین توان این بخش از سرمایه‌داری[خرده بورژوازی تولید‌گرا] را به نابودی کشاند. ساختارِ حاکمیت پایه‌ریزی‌شده پس از انقلاب اساساً به‌نحوی بوده است که قابلیت پایه‌ریزیِ اقتصادی ملی را درخود نداشته است. تجربه نشان داده است که، در شرایطی که کشورهای امپریالیستی، پس از فروریزیِ اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی در پایان دهة ۱۹۸۰، یکه‌تازِ میدانِ جهان شده‌اند و سرمایة مالی سیطره‌یی بلامنازع یافته است، برای پایه‌ریزیِ اقتصادی ملی با سمت‌گیری‌ای ملی دمکراتیک و رویکردی به سویِ عدالت اجتماعی، یگانه ساختارِ ضروری ائتلافِ نیروهای دمکراتیک و ملی با طبقة کارگر است. همة شواهد نشان می‌دهند که ناتوانیِ اقتصادملی در زیر بنای جامعة ایران و حضور نداشتنِ نیروهای ملی و دمکراتیک در ساختارِ سیاسیِ کشور، زمینه را برای رهبری بورژوازی تجاری در ائتلافی با نیروهای ارتجاعی در دهه شصت، فراهم آورده و راه را باز کرده بود.

در مرحله بعدی، در دورة هشت سالة دولت رفسنجانی، که بازسازیِ سیستم سرمایه‌داری سرعت بیشتری پیدا می‌کند، جریان جدیدی از سرمایه‌داری شروع به‌رشد می‌کند که با عنصرهای جدیدِ نظامیان ازجنگ‌برگشته شکل می‌گیرد. پیوندِ این نظامیان با بوروکراسیِ فاسدی که در دهة شصت در ساختارِ دولتی به‌وجود آمده است زمینة لازم برای شکل‌گیریِ این گرایش جدید سرمایه‌داری در ایران است. تمرکزِ سرمایه‌های اولیه این قشر جدید، از راهِ رانت و قراردادهای پردرآمد و بدون انجام تشریفات مناقصه در دولت است. باید یادآور شد که، در این دوره تمرکز سرمایه از طریق سلبِ مالکیتِ دولتی و عمومی هنوز در مرحله‌های نخست خود قرار دارد. پروژه‌های نفت و گاز و فولاد و مخابرات و نیروگاه‌ها در دست دولت است، اما همه شرایط برای شکل‌گیریِ سرمایه‌داری‌ای فاسد و بوروکراتیک فراهم است و سنگ پایه‌های محکمی برای آن کارگذاشته شده است. باوجود برخی شعارهای سیاسیِ امیدوارکننده در سال‌های نخست رویِ کار آمدن دولت اصلاح‌طلبان پس از دوم خرداد۱۳۷۶، متأسفانه سمت‌گیری‌های اقتصادیِ دورة دولت محمد خاتمی با دورة دولت رفسنجانی تفاوت چندانی پیدا نکرد. ادامه سیاست های کلان اقتصادی دولت رفسنجانی در عمده ترین خطوط در کنار سیاست توسعة سیاسی در چارچوبِ ”لیبرال دمکراتیکِ“، امری که از سوی جناح‌های ارتجاعی با مخالفت‌های شدید روبه‌رو می‌شود از جمله ویژگی های دوران دولت اصلاحات است. رویارو شدنِ روند بازسازیِ سرمایه‌داری در مرحله‌های مخصوص به‌خودش با بحران‌ها واعتراض‌های اجتماعی در کشور امری طبیعی است، و همان گونه که در این سال‌ها به‌تجربه ثابت شده است، ”سرمایه“ در گذار از این مرحله‌ها در کشورهایی مانند ایران، توان، فرهنگ، و خواستِ پیروی از گزینه‌های ”لیبرال“ و یا ”دمکراتیک“ را در خود ندارد. سیاستِ مطلوب برای جناح‌های سرمایه‌داری در این دوره، سیاستِ مشتِ آهنین است. درنتیجه، شعاعِ عملِ دولت محمد خاتمی تنها در محدودة طبقة متوسط جدید باقی ماند، و سمت‌گیریِ اقتصادیِ این دولت از گسترده شدنِ ارتباطش با طبقه‌ها و قشرهای زحمتکش جامعه مانع گردید، و از پشتوانة نیروی زحمتکشان برای نبردهای آتی‌اش، محروم شد.

سلطه نولیبرالیسم در ایران

اینکه گرایش‌هایِ ”لیبرال دمکراسی“- و به‌تَبَعِ آن نولیبرالیسم اقتصادی- چگونه در اصلاح‌طلبان و دولت محمد خاتمی به تفکر غالب تبدیل شد به پروسة باز‌سازی‌ای ایدئولوژیکی مربوط می‌شود که جناح‌های تشکیل دهنده رژیم اسلامی از ابتدای انقلاب تا اکنون آن را طی کرده‌اند، و موضوعی است قابل بحث. در ارتباطِ این این موضوع با اصلاح‌طلبان اسلامی که طیف‌هایی از تحصیل کردگان ودانشگاهیان شرکت‌کننده در انقلاب بهمن را دربر داشت، باید اذعان کرد که، به‌دلیلِ ارتباط اینان با محفل‌های روشنفکری و نیروهای سیاسیِ جامعة آن روز ایران، دگماتیسم مذهبی و تفکرهای سنتی در آنان زودتر از دیگر اسلامی‌ها شکسته شد، و درنتیجه، این دگماتیسم و سنت‌گرایی با تفکر و ایدئولوژی‌ای جدید می‌بایست جایگزین شود. جایگزین متاسفانه از نوع دمکراتیسم عدالت‌خواهانه نبود و در شق غالبِ آن، از محدودة ”لیبرال دمکراسی“ فراتر نرفت و درنهایت به گرایش‌های نولیبرالیستی انجامید که در ادامة خود امروز بخشی از آنان [اصلاح‌طلبان اسلامی] را به چرخ پنجم دولت روحانی تبدیل کرده است.

نکته قابل توجه آنکه اگرچه دولت محمد خاتمی از سوی هیچکدام از جناح های اصلی رژیم ولایت فقیه مقبول واقع نشد ولی خاتمی و نیروهای سیاسی هوادار او نتوانستند از چارچوب های تنگ برداشت ”خودی و غیر خودی“ پا فراتر نهاده و گرایش‌های دمکراتیکِ مشخص و پیگیری از خود بروز بدهند و بر اساس ضرب المثل معروف ”از آنجا رانده و از اینجا مانده“ شدند. این جریان سیاسی که در انتخابات ریاست جمهوری ۲ خردادماه ۱۳۷۶ با جنبش مردمی‌ای وسیع بر سر کار آمد، جایگاه‌اش را بی‌آنکه کار بزرگی انجام دهد، به ماجراجوترین دولتی سپرد که ائتلافِ سرمایه‌داریِ بوروکراتیک و کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری در اتحادی شوم با ارتجاعی‌ترین بخشِ روحانیت روی کار آورد.

کلان‌سرمایه‌داری نوین در ایران تمرکزِ اولیه سرمایه‌اش را با نفوذ در قدرت سیاسی و بهره‌گیری از رانت و فسادورزیِ دولتی و ویژه‌خواری به‌دست آورد، و این‌ها به دوره‌های ریاست جمهوری رفسنجانی و محمد خاتمی(۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴) مربوط است. دورة محمود احمدی‌نژاد اما نقطه‌عطفی در میزانِ تمرکز و انباشتِ سرمایه و قدرت‌‌یابی و تحکیمِ قدرت سیاسی و اقتصادی بورژوازیِ بوروکراتیک در مقامِ جناحِ سرمایه‌داری‌ای قدرتمند در ایران است. در این دوره، شیوة تمرکزِ سرمایه از رانت و ویژه‌خواری فراتر رفت و کار به خزانه‌دزدیِ مستقیم و بازی با دلارهای نفتی در بازارِ سیاه و سلبِ مالکیتِ اموال ملی و دولتی زیرِ نام خصوصی‌سازی کشیده شد. ظهورِ پر قدرت شرکت‌های پیمانکاری‌ای عظیم نظیر ”قرارگاهِ خاتم الانبیا“، سپاه پاسداران و یا ”شرکت مبنا“ که در حوزه‌های نفت و گاز و انرژی، احداثِ نیروگاه، راه آهن، جاده سازی، پل سازی، آب و برق در شمار بسیاری از کشورهای خاورمیانه، آسیا، و آفریقا فعالیت دارند را در این راستا باید دید. در این راستا، همچنین نهادهای گوناگون و پرشماری که با جناح‌های مختلف سرمایه‌داری کشور مربوطند- از قبیل نهادهای عمدة غیردولتیِ زیر نظارتِ ولی‌فقیه، یعنی انواع ‌و اقسام بنیادها و نهادهای مالی و اقتصادی و نظامی همچون سپاه پاسداران، بسیج‌مستضعفان، و نیروهای انتظامی، و همچنین نهادهای مالی و اقتصادیِ به‌ظاهر عام‌المنفعه- همگی دخیل‌اند. امروز وقتی از کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری سخن می‌گوییم دیگر صحبت بر سر آن گونه سرمایه‌داریِ تجاری‌ای که در سال‌های پایانیِ حیات رژیم شاه موضوعیت داشت نیست که تنها به بازارهای سنتیِ تهران و شهرهای اصلی ایران محدود می‌شد. کنسرسیوم‌های وابسته به سپاه و نهادهای دیگرِ وابسته به حاکمیت هم در امر تجارت و واردات کالا فعالند، اما فعالیت‌های تجاری این کنسرسیوم‌ها نقشِ بازار را که در مقام جریان سیاسی و اقتصادی‌ای پرنفوذ در حیات اقتصادی- سیاسی کشور همواره حضور داشته است را به‌هیچ‌وجه نتوانسته‌اند از میان بردارند. اتاق بازرگانی تهران و حزب مؤتلفة اسلامی و گروه‌های همسو با آن، هم در بین روحانیت و هم در ساختارِ دولت نفوذ دارند، و با روی کار آمدنِ حسن روحانی، در دولت جای پاهایی پیدا کرده‌اند. این جریان، پس از بالا رفتن شدید قیمت دلار، تظاهراتِ کنترل‌شده‌ای را در سال ۹۲ در بازار برپا کردند. از چهره‌های سرشناس این جریان، عسگراولادی[اسداله]، تا آخرین روزهای زندگی خودش در تلاش برای یار گیری جدید بود. در رابطه با پایگاهِ سیاسی سرمایه‌داری تجاری (در اینجا به‌طورِعمده بازار منظور است) باید اذعان داشت که در بین جناح‌های مختلف سرمایه‌داری ایران از سابقة سیاسی‌ای به‌مراتب طولانی‌تر و نیز گسترده‌تر برخوردار بوده است. این بخش از سرمایه‌داری همیشه با تولیدکنندگان خُرد و صنوف رابطه تنگاتنگ داشته است. حتی در آستانة انقلاب ارزیابی می‌شد که نصف بازرگانی خارجی و دو سوم بازرگانی تولیداتِ خُرد را در اختیار خود داشته است. بازار که در آستانه انقلاب به نیروهای مخالف[با رژیم شاه] پیوست و در جریان مرحله اول انقلاب در جبهة ضد دیکتاتوری[شاه] قرار گرفت، از فردای پس از پیروزی انقلاب به یکی از مانع‌های اساسیِ تعمیقِ انقلاب تبدیل شد و برخی از چهره‌های برجسته و سرشناس آن در روندِ ترمز کردن و به شکست کشاندن انقلاب بهمن در کنار ارتجاعی‌ترین نیروهای سنتی قرار گرفتند و حتی آن‌ها را متشکل کردند و به سازمان‌دهیِ نیروهای سرکوب‌گر پرداختند. نیروهای سیاسی منتسب به این بخش از سرمایه‌داری ایران پس از ۲ خرداد ماه ۱۳۷۶ در مانع تراشی در برابرِ اقدام‌های دولت اصلاحات نقش عمده داشتند و برای به‌قدرت رساندنِ احمدی‌نژاد با جناح‌های دیگر سرمایه‌داریِ غیرمولد در یک صف قرار گرفتند. اما جناح‌های منتسب به بورژوازیِ بوروکراتیک نوین آن‌ها[نیروهای بازار] را از ساختار دولت کنار گذاشتند. با اوج‌گیریِ تحریم‌ها و جایگزین شدنِ اقتصاد مافیایی[به‌جای سرمایه‌داری تجاری] و آغازِ کوشش‌های رژیم برای دُور زدنِ تحریم‌ها، بخش سرمایه‌داریِ مرتبط با جناح‌های نظامی- امنیتی از سازمان‌دهیِ مؤثرتری برخوردار بود، و درنتیجه، با توجه به دراختیار داشتنِ دولت، فروشِ نفت و دلارهای نفتی و بخش بزرگی از تجارت خارجی را درکنترل گرفت. این بخش از بورژوازیِ بورکراتیک نوین کشور، بازی با دلار را در بازار سیاه و بانک مرکزی در اختیار خود داشت. در این دوره بازار نا‌رضایتی‌اش را از دولت اعلام کرد و چند تظاهرات، البته کنترل شده، در بازارهای ایران و به‌خصوص در بازار ِتهران برپا کرد. فعالیت پررنگ و حساب شدة برادران عسگراولادی[حبیب‌اله و اسداله] به‌نیابت از بخش بورژوازیِ بازار در این برهه در عرصة سیاست کشور امر مهمی است که اثرهای آن در تحول‌های سیاسی دوره‌یی که به مهندسیِ انتخابات خرداد ماه ۱۳۹۲ منجر شد نباید از ارزیابی‌ها بیرون بماند. برادران عسگر‌اولادی در مقام سخنگویان حزب مؤتلفه در این دوره از هاشمی رفسنجانی دلجویی کردند و او را عمود خیمة نظام نامیدند، خواهان گشایش در موضوع حصر موسوی و کروبی شدند، و ائتلاف با بخشی از اصلاح‌طلبان به‌نفع تغییرهای سیاسی‌ای مشخص در کشور را خواستار شدند. حقیقت اینکه، در دو سال پایانیِ دولت احمدی‌نژاد شکستِ سیاسی دولت کاملا مشخص شده بود و شکاف در بیت رهبری پیرامونِ محور کاهشِ بحران و مذاکره با غرب شکلی کاملاً علنی به‌خود گرفته بود. در چنین وضعیتی، جناح‌های مختلف سرمایه‌داریِ کشور درحالی‌که اجرایِ خط مشیِ برون‌رفت از بحران از چند ماه پیش از آن استارت زده شده بود، و همچنین با آگاهی از نیت و عزم بیت رهبری به تغییر دادنِ سکان‌دارِ دولت و مسیر حرکت، بخت خود را در انتخاباتی مهندسی‌شده به‌رأیِ عمومی گذاشتند. خطِ مشی پذیرفته شده از سوی همة جناح‌های حاکمیت، از جمله مصباح یزدی و دیگر حامیان دولت احمدی‌نژاد، در آستانة انتخابات ۹۲ عبارت بود از: پایان دادن به مناقشه و درگیری با غرب، حل‌وفصل مسئلة برنامة هسته‌ای، بازسازیِ مناسبات سرمایه‌داریِ ایران با غرب، سرعت بخشدن به خصوصی سازی و سلبِ مالکیتِ دولتی. در این میان عمده ترین توافقِ انجام شده، سمت‌گیری اقتصاد کشور در مسیرِ اقتصاد نولیبرالی است که همة جناح‌های حکومتی و از جمله اصلاح‌طلبان بر محور آن ائتلاف کرده‌اند. گرایشِ همة جناح‌های حکومتی به سمت‌گیریِ نولیبرالی در اقتصاد بر پایة رابطة طبقاتی‌ای مستقیم میان این جناح‌ها مبتنی است، و در مورد اصلاح‌طلبان بیشتر بر پایة رابطه‌یی ایدئولوژیک، و یا ائتلافی بر مبنای ایدئولوژیک، است. بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان که با شعار بازسازیِ بدنة جنبشِ سیاسی و توسعة سیاسی وارد انتخابات شدند، پس از پیروزیِ حسن روحانی و آگاهی از توافق‌های پشت‌پرده، به هر دویِ این شعارها پشت کردند و در پیرامونِ پیشبُردِ برنامه‌های اقتصادِ نولیبرالی به چرخ پنجم دولت ”تدبیر و اعتدال“ تبدیل شده‌‌اند. دولت حسن روحانی در چارچوبِ چنین ائتلافی به‌قدرت رسیده است و در این چارچوب عمل می‌کند.

نامه مردم

​

​

​

​

​

سیاست های حزب تودة ایران در محک آزمایش - ”حرکت حساب شده رژیم“ و جنبش مردمی!

​

امیر محبیان، از نظریه پردازان رژیم: ”به‌گمانم سیستم قصد داشت حرکتی حساب‌شده را در حوزه تعامل بین‌المللی انجام دهد، نه احمدی‌نژاد می‌توانست این نقش را بازی کند و نه مصلحت بود کار به‌دست اصلاح‌طلبان بیفتد که استحکام لازم را برای این پروژه مهم نداشتند، طبعاً روحانی با سوابق خود و نگاه امنیتی خاص تبحر لازم را در این زمینه داشت...“

​

ولی‌فقیه در پیام نوروزی‌اش، سال جدید را سالِ اقتصاد، فرهنگ، باعزم ملی و مدیریت جهادی نامید، و ضمن یادآوری انتخابات سال ۹۲، ” دست به دست شدن قدرت اجرایی در کمال امنیت و آرامش“ را موفقیتی بزرگ برای رژیم دانست. پیام نوروزی، سخنرانی خامنه‌ای در مشهد این‌بار در مضمون خود نوعی حمایت از سیاست ”اعتدال و میانه‌روی“ را نیز درخود مستتر داشت، که توجه به ‌آن برای شناخت فعل‌وانفعالات درون حاکمیت و راهبردهای رژیم از اهمیت برخوردار است. موضع‌گیری‌های خامنه‌ای در آغاز سال نو، بیان‌گر ادامه تلاش‌های او در جهت برقراریِ نوعی تعادل در مناسبات میان جناح‌ها با حفظ موقعیتِ برتر برای ولی‌فقیه و همچنین استمرار سیاست ”حفظِ نظام“ در مرحلة کنونی- یعنی مرحله‌یی که رژیم با دقت و جدیت به‌ سمت بازسازیِ رابطه با غرب حرکت می‌کند و گام‌های مهم نخست را در این زمینه به‌پیش برداشته است- قلمداد می‌شود.

در زمینه برنامه های رژیم در یکسال گذشته، از مهندسی انتخابات تا تلاش برای مهندسی خواست های جنبش مردمی، امیر محبیان، از زمره نظریه‌پردازان نزدیک به دستگاه ولایت، در مصاحبه‌یی گفت که، دولت روحانی محصول اقدام و حرکتی حساب‌شده درحوزة تعامل بین‌المللی بود. او تاکید کرد: ”به‌گمانم سیستم قصد داشت حرکتی حساب‌ شده را در حوزه تعامل بین‌المللی انجام دهد، نه احمدی‌نژاد می‌توانست این نقش را بازی کند و نه مصلحت بود کار به ‌دست اصلاح‌طلبان بیفتد که استحکام لازم را برای این پروژه مهم نداشتند، طبعاً روحانی با سوابق خود و نگاه امنیتی خاص تبحر لازم را در این زمینه داشت... ولایتی کاتالیزُری بود که با نقد جلیلی در مذاکرات هسته‌ای تدبیر را در شعار روحانی معنادار کرد و البته بعداً اجر خود را گرفت. ... بخش مهمی از مردم بیشتر از آن ‌که به روحانی رای دهند، رای آنها رای نه به جلیلی بود.“

این تحلیل که ازسوی یک چهرهُ نزدیک به ”بیت رهبری“ ارائه می‌شود و بر داده‌هایی دقیق و برآمده از درون محفل‌های قدرت اتکا دارد، همچنین نشانگر درستی برداشت ها و ارزیابی های حزب ما از تدارک مهندسی انتخابات و اجرای آن از سوی ولی فقیه و عوامل آن می باشد. حزب ما چه پیش و چه در فردای انتخابات در این زمینه ارزیابی های روشن و دقیقی را ارائه داد و از جمله نوشت: ”در واقع باید گفت که ولی فقیه رژیم، با مهندسی انتخابات، توانست حداکثر استفاده را از اصلاح طلبان و رأی آنان بکند بی آنکه در برابر خواست آنان عقب نشینی ای جدی انجام دهد. ارزیابی خاتمی از وابستگی نداشتن روحانی به اصلاح طلبان درست است. حسن روحانی کسی است که به مدت 16 سال نماینده علی خامنه ای و دبیر ”شورای امنیت ملی“ بوده است. و حتی پس از کودتای انتخاباتی خرداد 88 نقش خود را به عنوان نماینده رهبر در این شورا حفظ کرده است... آنچه مسلم است این است که، ولی فقیه و سران رژیم خواهان ادامه سیاست های کلان تعیین شده شان، بهبود روابط با کشورهای غربی، به منظور پایان دادن به تحریم های اقتصادی و کاهش فشارهای بین المللی، و در نتیجه تأمین بقای حیات ”نظام سیاسی“ کنونی اند.“ کمیته مرکزی حزب توده ایران، 2 خرداد ماه 1392 ، به نقل از ”نامه مردم“، شماره 922، 13 خرداد ماه 1392

در واقع آنچه ما در دوران چند ماهی دولت روحانی نیز با آن مواجه بوده ایم، نخست تلاش پیگیر و سخت دولت او در زمینه عادی سازی روابط با آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا, و در عین حال و در عمده ترین خطوط ادامه همان سیاست های اقتصادی فاجعه باری که دولت احمدی نژاد در طول هشت سال به مرحله اجراء درآورد.

از آغاز سال جاری یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین مسئله‌ها اجرای فاز دوٌم قانون هدفمندی یارانه‌ها، یا به‌بیان دقیق‌تر، ادامه برنامة ضدمردمی آزادسازی اقتصادی است که دولت حسن روحانی آن‌ را در چارچوب سیاست کلی ”اقتصاد مقاومتیِ“ موردنظرِ ولی‌فقیه در اولویت کار خود قرار داده ‌است.

اجرای آزادسازی اقتصادی، تلاش برای انتقال بخش‌هایی از دارایی‌های بلوکه‌شده به‌داخل کشور، حضور فزایندة انحصارهای فراملی در بازار کشور و سیاست‌های اقتصادی دولت، بر بستر برخی تنش‌ها و اصطکاک منافع جناح‌های مختلف حکومتی اجرا می گردد.

برخلاف تبلیغاتِ عوام‌فریبانه، دُورِ تازة کشمکش‌ها به‌ویژه از سوی جریان‌های ماوراءِ راست و به‌شدت واپس‌گرا مانند دار و دستة مصباح یزدی و باندهای وابسته به احمدی‌نژاد و نیز سپاه پاسداران، بیش از هرچیز با سهم‌خواهی و منافع کلان اقتصادی هرجناح می‌تواند مرتبط باشد. ریشة اصلی جدال‌های کنونی بر سر موقعیت سیاسی و منافع سرشار مالی‌است. عملکرد دولت، توافق ژنو و مسئله‌های مرتبط با آن، تاثیری مستقیم بر جایگاه جناح‌ها در حاکمیت، میزان نفوذ آن‌ها، و منافع مالی و اقتصادی‌شان داشته و دارد. بنابراین، زمینه اصلی اصطکاک منافع میان جناح‌بندی‌های حکومتی نه بر سر اصل راهبردی رژیم، یعنی سیاست بازسازی مناسبات با امپریالیسم، بلکه بر سر سهم‌خواهیِ هر جناح از این احیای رابطه و آیندة آن است.

در آستانة سال نو، مصباح یزدی باردیگر زبان به انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی گشود. پایگاه خبری رجانیوز، ۱۲ اسفندماه ۹۲، گزارش داد: ”مصباح یزدی در دیدار با عراقچی گفت، ما انتقادات مبنایی نسبت به دولت داریم که مربوط به موضوع مذاکرات هسته‌ای نیست. نگرانی اصلی ما از این است که سیاست‌های فرهنگی دولت که نظیر تساهل و تسامح دولت اصلاح‌طلبان است، زمینه را برای فتنه‌ای خطرناک‌تر از فتنه ۸۸ فراهم کند... صرف‌نظر از محتوای مذاکرات، نحوه عملکرد مسئولان امر در تبیین و توجیه کارهایشان سوال‌برانگیز است.“

ریشة مخالفت این جناح‌ها را در همین موضوع تضعیف موقعیتِ سیاسی‌شان بر اثر تحول‌های کنونی به‌ویژه مسئله‌های اقتصادی و مالی باید دید. از سوی دیگر توجه به برخی مانورهای هدفمندِ رژیم و سیاست جناح‌های گوناگون در قبال برخی از خواست‌های فوری جنبش مردمی و نیروهای سیاسی و اصلاح‌طلب بسیار مهم ‌است. در روزهای پایانی سال گذشته، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوة‌قضاییه، در مصاحبه‌یی با رسانه‌های همگانی، دربارة حصر رهنورد، موسوی، و کروبی، اعلام داشت: ”ما امیدواریم این پرونده مسیر معمولی خود را طی کند و شاهد رفع حصر باشیم در زمانی که مسئولان امنیتی و قضایی درباره آن به نتیجه می‌رسند.“ این موضع‌گیری‌ها با محاسبه دقیق بیان می‌شوند و بارِ سیاسی معینی در این مقطع زمانی و در چگونگیِ مناسبات میان جناح‌های حاکمیت دارد.

فراموش نباید کرد که، دو اولویت اصلی دولت روحانی در چارچوب راهبرد رژیم ولایت فقیه حل مسئله هسته‌ای و بازسازی مناسبات با امپریالیسم و ادامه اجرای آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی مطابق نسخه‌های دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. پیوندی ارگانیک و متقابل میان این دو محور [دو اولویت] وجود دارد، و عملکرد هریک از این محورها مناسبات درون‌حکومتی و توازنِ قوا میان کانون‌های ثروت و قدرت در رژیم را به‌طورِمستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهند. انتقادها و یا حمله‌های این یا آن جناح به ‌برخی سیاست‌های دولت روحانی به‌معنی نفی تمامیت سیاست‌های دولت یا تعارض با راهبردِ اصلی رژیم ولایت‌فقیه- راهبردی که ”نرمش قهرمانانه“ ولی‌فقیه نام‌گرفته است- نیست. دولت یازدهم- همان‌گونه که روحانی در جریان برگزاری نشست مجلس خبرگان اشاره کرده‌ بود- ”ازخط قرمزها“ عبور نکرده است و عبور نخواهد کرد.

مانورهای ولی‌فقیه که با مذاکرات هسته‌ای و راهبرد احیای رابطه با غرب ارتباط مستقیم دارد، در این مرحله نوعی حمایت و پشتیبانی از دولت روحانی نیز تلقی می‌گردد. انتشار عکس‌هایی از احمدی‌نژاد در کنار خامنه‌ای[در مراسم فاطمیه] در روزهای اخیر و سخنرانی‌اش در خوزستان، نشانه‌های دیگری از تلاش هدفمند ولی‌فقیه برای برقراریِ آن چنان تعادلی در مناسبات جناح‌های حکومتی‌ است که در راستای تقویت موضع ”بیت رهبری“ و به‌نوعی حمایت از دولت روحانی‌ هم باشد. ”اقتصاد مقاومتیِ“ ولی‌فقیه، زمینه و قالب مناسبی برای بازتقسیمِ انباشت سرمایه میان جناح‌ها به بهای فقر و نابودی توده‌های مردم ‌است. بی‌جهت نبود که وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌هنگام انتشار سیاست‌های کلی ”اقتصاد مقاومتی“ گفت: ”اقتصاد مقاومتی برون‌گراست و هیچ ربطی به ‌کاهش واردات نخواهد داشت، بلکه حجم و ارزش واردات افزایش نیز خواهد یافت.“ او تصریح کرده‌ بود که با فعال‌سازی اعتبار مالی خارجی روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا و آمریکا توسعه می‌یابد. او و نیز محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رییس‌جمهور اعلام کرده‌اند که، برنامة حضور بانک‌های خارجی در ایران تدوین و آماده برای اجراست.

ادامه مذاکرات هسته‌ای و روند رو به جلو آن درسال کنونی، هستة اصلی سیاست‌های رژیم بر مبنای احیای رابطه با غرب را تشکیل می‌دهد. رژیم می‌کوشد سیاستش را در چارچوب معینی با هدف‌ها و آماج‌های امپریالیسم در مناسبات جهانی و منطقه‌ای هماهنگ و همراه سازد.

وظیفه حزب‌ها و نیروهای سیاسی مترقی و آزادی‌خواه کشور شدت بخشیدن به مبارزه و ایجاد آن‌‌چنان فشار اجتماعی است که رژیم و دولت روحانی را به تن‌دادن به ‌برخی خواست‌های جنبش مردمی وادار کند، و به موازات آن، تکیه‌گاه اجتماعی جنبش بازسازی شود و فعال گردد.

بدون مبارزه سازمان یافته و گسترده اجتماعی، بدون طرح خواست ها و شعارهای متناسب با شرایط کنونی کشور و توان جنبش مردمی، نمی توان به آینده و گام نهادن کشور در مسیر تحقق خواست های مردم امیدوار بود. باید با استفاده از همه امکانات و روزنه های موجود راه را برای همکاری هرچه بیشتر نیروهای دگراندیش، ملی و آزادی خواه هموار کرد تا بتوان مبارزه سازمان یافته و موثری را بر ضد رژیم استبدادی و واپسگرای کنونی به پیش برد.

نامه مردم

​

​

​

​

​

زمینه سازی برای مشارکت سپاه و بسیج در اقتصاد مقاومتی

​

​

چکیده: زمینه سازی برای مشارکت سپاه و بسیج در اقتصاد مقاومتی، آماده سازی آنان برای قبول مسئولیت است، و قبول مسئولیت، یعنی پاسخگو بودن و شفاف عمل کردن در پیشگاه مردم. بنابراین، آقایان ابتدا بیایند حساب و کتاب های بیست سال اخیر را تسویه کنند و گزارش عملکرد خودشان را به مردم و نهادهایی که در قبال مردم هستند ارائه کنند، تا شایستگی شان در امانتداری بیت المال اثبات شود....

​

کلمه - سیدکاظم قمی: فرمانده کل سپاه برای کمک به عملی شدن اقتصاد مقاومتی، اعلام آمادگی نموده است، البته به شرط این که دولت از آن درخواست کمک کند و بسترسازی مناسب را صورت دهد.

به جناب فرمانده و دیگر اعضای محترم این حزب نظامی بزرگ یادآوری می کنم که کشور ما هنوز از ضایعات ناشی از خدمات دو دهه اخیر و به ویژه هشت سال اخیر آقایان منتقع است و نیازی به گسترش فعالیت های آن ارگان نظامی نیست.

همه می دانند که شاهراه های اقتصادی کشور طی سالیان اخیر در اختیار سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی و امنیتی بوده و هست و بخش قابل توجهی از فساد ساختاری و نهادینه کنونی در ایران، مرهون مدیریت جهادی کسانی است که با میراث خواری از دفاع هشت ساله ای که بسیاری از آنان حتی یک روز آن را تجربه نکرده اند، قرارگاه های سازندگی خاتم الانبیاء، نوح، قرب و مانند آن را علم کردند و با ضعف مدیریت(در بهترین حالت) یا سوء مدیریت (در بدترین حالت)، میلیاردها دلار درآمد حاصل از فروش ثروت ملی را با کمک دولت خادم نهم و دهم و دعای خیر عالی ترین مقامات کشور، به باد فنا دادند.

​

به عنوان یک شهروند که یک هفتادوپنج میلیونیوم در مالکیت آن ثروت ملی سهیم هستم، می پرسم که چه دلیلی دارد آن را نزد شما و دوستانتان امانت بگذارم، در حالی که نزد هیچ کس و هیچ جا پاسخگو نیستید و از ذره ای از شفافیت مالی بهره ندارید؟

​

از بسیج سازندگی شما می پرسم که طی چهار سال گذشته که به یمن باج دهی دولت دهم، کلیه قراردادهای راهسازی به شما واگذار شد و پس از کسر سی درصد حق کمیسیون، آن را به شرکت های پیمانکاری دوست و آشنا دادید، چه گلی به سر راه های کشور زده اید که حالا دولت دست یاری به سوی شما دراز کند؟

​

از قرارگاه خاتم الانبیاء می پرسم مگر تکلیف پرونده ریخت و پاش های هنگفت پروژه پل صدر بسته شده است که حالا، آن هم با منت تمام، اعلام آمادگی برای مشارکت در اقتصاد مقاومتی می کنید؛ اقتصادی که مردم کوچه و بازار هم دیگر می دانند که با وجود ارکان عالی غیرپاسخگو، معنایی جز اتمام ذخایر ارزی حکومت و در نتیجه، دست بردن در جیب مردم، نخواهد داشت؟

​

از دولت متکی به آراء مردم درخواست می کنم به یک حرف مهم سردار جعفری حتما گوش بدهد. فرموده اند کمک شان مشروط به آماده ساختن زمینه از سوی دولت است. پرسش این است که آن زمینه چیست؟ اجازه بدهید صریح بگویم: زمینه سازی برای مشارکت سپاه و بسیج در اقتصاد مقاومتی، آماده سازی آنان برای قبول مسئولیت است، و قبول مسئولیت، یعنی پاسخگو بودن و شفاف عمل کردن در پیشگاه مردم. بنابراین، آقایان ابتدا بیایند حساب و کتاب های بیست سال اخیر را تسویه کنند و گزارش عملکرد خودشان را به مردم و نهادهایی که در قبال مردم هستند ارائه کنند، تا شایستگی شان در امانتداری بیت المال اثبات شود.

​

سردار! ای کاش به پادگان ها و وظیفه اصلی و ذاتی خود باز می گشتید و دست مدیران و کارشناسان را برای تحقق منافع ملی، باز می گذاشتید.

صدای مردم

​

​

​

​

​

مصوبه شورای عالی کار مغایر خواست کارگران است!

​

روحانی، قبل از انتخابات ریاستِ جمهوری، برای فریبِ کارگران و زحمتکشان، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش، در مواردی وعدۀ تبعیت از قانون و افزایشِ مزدِ کارگران بر اساسِ نرخ تورم و هزینة ”معاشِ یک خانوار ۴ نفره کارگری“ را داده بود.

​

بعد از چند ماه جنجال و زدنِ ترفندهای نوع‌به‌نوع از سوی معاون‌های وزارتِ کار، وزیر کار، سخنگوی دولت، و خود روحانی- و با همراهیِ تشکل‌های زردِ کارگری- کارگزارانِ رژیم ولایتِ فقیه با تصویبِ افزایش مزدِ صرفاً ۲۵ درصدی در شورای عالی کار، تجاوزِ دیگری را به حقوقِ حقۀ کارگران و منافعِ طبقاتی آن‌ها اجرایی کردند. مطابقِ گفته‌های ربیعی، وزیر کار، مزد ۹۳ با حضور نمایندگان و ناظرانِ تشکل‌های زردِ کارگری، با ”اِجماع“ و ”رأیِ مطلق اعضا“ تصویب شد.

​

روحانی، قبل از انتخابات ریاستِ جمهوری، برای فریبِ کارگران و زحمتکشان، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش، در مواردی وعدۀ تبعیت از قانون و افزایشِ مزدِ کارگران بر اساسِ نرخ تورم و هزینة ”معاشِ یک خانوار ۴ نفره کارگری“ را داده بود. روز ۱۹ خردادماه ۹۲ روحانی گفت: ”در صورتِ انتخاب به سمتِ ریاستِ جمهوری، دستمزدِ کارگران را طبقِ قانون به اندازة تورم افزایش خواهم داد.“ در شرایطی که بنابر گزارش‌های ۲۱ اسفندماه ۹۲ خبرگزاریِ ایلنا، تورم ۷/ ۳۶درصد و هزینة سبدِ معیشتِ خانوار-یعنی خطِ فقر- ”یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است“، با افزایشِ ۲۵ درصدی مزدِ کارگران، کارگزارانِ واپسگرای رژیم ولایتِ فقیه مزدِ ۹۳ کارگران را به ۶۰۸هزار و ۹۰۰ تومان-یعنی مبلغی معادلِ یک سوم خطِ فقر- رساندند. به‌گفتة ربیعی، ۲۳ اسفندماه ۹۲، تصویبِ مزد ۹۳ نتیجة ”همدلی و همنشینیِ“ شُرکایِ اجتماعی (یعنی نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری، دولت، و کارفرمایان) است؛ او افزود که، جلسة شورای‌عالی کار ”نوعی اجرای فرمان مقام معظم رهبری... و نیز اجرای برنامة اقتصاد مقاومتی... و درکِ متقابل کارگران از وضعیت صاحبان صنایع و تولید...“ بود. مطابق گزارش ۲۴ اسفندماه ۹۲خبرگزاری مهر، محمود عسگری آزاد، جانشین معاونت توسعه و مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور، ”اقتصادِ مقاومتی“ را در کلیتِ آن ”چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری“ توصیف کرد که مؤلفه‌های آن شامل کاهشِ نیروی کار دولتی، افزایشِ سنِ بازنشستگی، خصوصی‌سازیِ دانشگاه‌ها و مدارس... است. به‌عبارت دیگر، نمایندگانِ تشکل‌های زردِ کارگری در جلسه‌های شورای‌عالی کار، علاوه‌بر هم‌سویی با تجاوزِ آشکار به مزدِ ۹۳ کارگران، با ”همدلی و همنشینی“ و پیروی از برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی دیکته شده از سویِ صندوق بین‌المللی پول، بر اجرایی شدنِ مصوبة مزدِ ۹۳ کارگران[۶۰۸هزار و ۹۰۰ تومان] به‌وسیلة ”رهبر“ و دولتِ ”تدبیر و امید“، صحه گذاشتند. با وصفِ اینکه هدف‌ و مقصدِ برنامه‌های اقتصاد مقاومتی- درچارچوبِ برنامة هدفمندیِ یارانه‌ها[که همان حذفِ یارانه‌هاست] و به افزایش قیمت آب، برق و گاز منجر شده است- از سویِ کارگزارانِ دولتِ ”تدبیر و امید“ تشریح و آشکارِ گردیده است، یکی از اعضایِ تشکل‌های زردِ کارگری و عضوِ ناظر در جلسه‌های شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با ایلنا، ۲۵ اسفندماه ۹۲، و افتخار کردنِ به ”چانه‌زنیِ هفت ساعته“ بر سرِ مزدِ ۹۳ کارگران [و افزایش آن] به ۶۰۸هزار و ۹۰۰ تومان در شورای‌عالی کار، تأکید کرد که گروه کارگری به نمایندگانِ گروه‌های کارفرمایی ”خاطر نشان“ کردند بود که ”اقتصاد مقاومتی به معنی ریاضت دادن به نیروی کار نیست.“ رژیمِ ولایتِ فقیه به‌علتِ اعتراض‌های قاطع و چشمگیر کارگران و ایستادگیِ ستایش‌برانگیزِ نمایندگان آنان در این اعتراض‌ها، به‌منظورِ برجسته کردنِ [نقشِ]تشکل‌های زردِ کارگری و نمایندگان به‌اصطلاح [گروه‌های] کارگری در مذاکراتِ مزد ۹۳ تلاش زیادی کرد. بر این پایه، اشاره‌یی کوتاه به وضعیت تشکل‌های کارگری دولتی و عملکردِ مسئولان این تشکل‌ها در آستانۀ گفت‌وگوهای تعیین مزد سالِ ۹۳، ضروری ‌است.

مطابق قانون، دستمزد کارگران باید براساس نرخِ تورم و هزینة معاشِ[هزینة گذرانِ زندگی] یک خانوار ۴ نفره تعیین، و به‌صورتِ نقدی پرداخت گردد. معاون دبیرکل “خانه کارگر” در امور شهرستان‌ها، در سخنرانی‌ای دربارة مزد ۹۳ در جلسة دبیران اجرایی خانه‌های کارگر کشور، گفت: ”مزد تلفیقی می‌تواند تورم واقعی را پوشش دهد. ... ترجیح می‌دهیم... بخشی از مزد به‌صورت غیرنقدی... پرداخت شود.“ او در ادامه افزود: ”ما در تامین اجتماعی و وزارت کار به دنبال سهم‌خواهی نیستیم... عزل و یا نصب مدیران در این سازمان‌ها به ما ارتباطی ندارد. ... مجموعِ اعضای این سه نهاد (سه تشکلِ دولتی[زرد] کارگری) یک درصد از جامعه ۹ میلیون و هفت‌صد هزار نفری کارگران هم نمی‌شود.“ در همان روزی که دبیرکلِ “کانون عالی کارفرمایان“ به کارگران توصیه کرد که زندگی خود را با ”اضافه کار یا دوشغله... به‌نحوی بگذرانند“، رئیس هیئت مدیرة “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” کارفرمایان را کارگرانی با ”مسئولیت‌های بیشتری“ توصیف کرد. علاوه بر یک چنین موضع‌گیری‌هایی، مسئولان تشکل‌هایِ رسمی[زرد] کارگری، در آستانۀ تعیین دستمزد ۹۳، مضحکه‌یی به نام ”مناظره“ راه انداختند که خبرگزاریِ ایلنا نیز به‌طورِهدفمند و حساب‌شده تمام مناظره‌ها را منتشر کرد. در این مناظره‌ها، عضو هیئت مدیرة “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران“، با حمله‌های تصنعی و نمایشی، رئیس هیئت مدیرة “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” را به تبانی با وزارتِ کار در رابطه با تعیین دستمزد متهم می‌کرد؛ بنابر گزارشِ ایلنا،۲۰ اسفندماه ۹۲، همان عضو [حمله‌کننده]هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارگران که در مقام ناظر در جلسه‌های شورای عالی کار نیز شرکت کرده بود، گفت: ”نمایندگان کارگران نیز کارگر هستند... بنابراین درک صحیحی از شرایط اقتصادی آنان دارند و جز به اجرای ماده ۴۱ قانون کار رضایت نمی‌دهند.“ ربیعی، وزیر کار، ۲۳ اسفندماه ۹۲، گفت که،مزدِ ۹۳ ”با اجماع تمام و رأی مطلق اعضاء و ناظران تشکل‌های کارگری و کارفرمایی“ تصویب شد. ولی نماینده انجمن‌های صنفی کارگران شرکت کننده در مناظره‌ها و عضوِ ناظر در جلسه‌های تعیینِ دستمزد، برای ادامة این دعوای تصنعی[مطابق گفته‌های رئیس کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار و گزارشِ ۲۵ اسفندماه ۹۲ ایلنا] ”شبهاتی را در خصوص حضور منفعلانه نمایندگان کارگران مطرح کرده است.“ رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار رفتار عضو هیأت مدیره کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران را ”رفتار نمایشی“ توصیف کرد و اضافه کرد که کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ”با اعزام هفت نماینده به شورای‌عالی کار... درمقایسه با سایر تشکل‌های کارگری حضور بسیار پررنگ‌تری داشت. ... مصوبة دستمزدهای سال ۹۳ مورد تأیید اعضای اصلی و ناظر گروه کارگری (بصورت کتبی توافق کردند) شورای عالی کار بود. ... افزایش مزد کارگران نتیجة خرد جمعی شرکای اجتماعی است.“

در حالی‌که مرکزِ آمار نرخِ تورم را ۵/ ۳۶درصد اعلام کرده است، یکی از سه ”نمایندة کارگری“ در شورای‌عالی کار، ۲۱ اسفندماه ۹۲، گفت: ”نرخ ۷/ ۳۳درصد تورم روشن است و همه آن را می‌پذیرند.“ یکی از اعضایِ مشاور گروه کارگری در رابطه با هزینه معیشتِ خانوارِ، و با اشاره به اینکه مزد فعلی کارگران ۳۳ درصدِ هزینه سبد معیشت خانوار ۴ نفری که یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، و تاکید بر نرخ تورم ”بین ۳۳ تا ۳۵“ درصد، نیز عنوان کرد: ”نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار برای اثبات حسن نیت‌شان از افزایش ۶۷ درصدی مربوط به جبران سبد معیشتی چشم پوشی کرده و هیچ بحثی در باره آن نمی‌کنند.“ خبرگزاری ایلنا، ۲۳ اسفندماه ۹۲، در توضیحی از دومین جلسة شورای‌عالی کار، نوشت: ”نمایندگان کارگران با استناد به تبعاتِ تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد تاکید دارند.“

فراموش نکنیم که، هنوز پروندهُ شکایت کارگران ازمزد سال ۹۲ در دیوان عدالت اداری خاک می‌خورد و کسی حاضر نیست پاسخ‌گویِ شکایت زحمتکشان باشد. بابر گزارش ایلنا، ۱۶بهمن ماه ۹۲، ۱۱ ماه بعد از ثبت شکایتِ ۶ تشکل کارگری از مزد ۹۲، نبی‌الله کرمی، نایب رئیس هیئت تخصیصی کار و تأمین اجتماعیِ دیوانِ عدالت اداری، در رابطه با این شکایت گفت: ”تا این لحظه هیچ پرونده‌ای در خصوص دادخواست کارگران برای رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نشده است. ... در اولین فرصت این موضوع را با رئیس دیوان مطرح خواهم کرد.“ به یک موردِ دیگر از عملکردهای این دیوان بی‌عدالتی اداری اشاره می‌کنیم: به‌گزارشِ ایلنا، ۲۰اسفندماه ۹۲، شش ماه پیش، ۱۲۰۰ کارگرِ به‌علت دریافت نکردنِ سهم ۴ درصدی مشاغل سخت و زیان آور، از ۱۱ شرکتِ پیمانکاری فعال در معادن البرز مرکزی-که این کارگران در این شرکت‌ها شاغل بودند- از اداره تامین اجتماعی شهرستان سوادکوه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. بعد از گذشت شش ماه، دیوان عدالتِ اداری هنوز رأی‌اش را صادر نکرده است؛ و چون پیمانکاران دائماً درحال تغییرند، این شرکت‌های دلال و سوداگرِ نیروی کار از زیر بار واریز کردن سهم ۴ درصدی ”شانه خالی“ می‌کنند. به‌عبارت دیگر، با تبانیِ قوه قضائیة رژیمِ کلان‌سرمایه‌داران با مسئولانِ سازمان تامین اجتماعی دولتِ ”تدبیر و امید“، سوداگرانِ نیروی کار موفق به دستیابی به پول‌های کلان می‌شوند. در صورت رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت کارگران، حدود ”۵۰ درصد از کارگران معادن سواد کوه“ می‌توانند بازنشسته شوند.

با اجرای فازِ دومِ هدفمندی یارانه‌ها- برنامة اقتصادی‌ای دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول- یعنی افزایشِ قیمتِ حامل‌های انرژی، افزایش قیمتِ آب و برق و جز این‌ها، کارگزارانِ دولتِ ”تدبیر و امید“ با برنامه‌یی از پیش تنظیم شده و به‌طورِمکرر، سعی می‌کنند اثراتِ مخربِ این برنامه‌ها بر زندگی زحمتکشان را ناچیز نشان دهند. برای نمونه، خبرگزاری مهر، ۱۸اسفندماه ۹۲، از افزایش بیش از ۲۵ درصدی قیمتِ آب، برق و گاز در چند هفتۀ مانده به پایان سال ۹۲ و تخمینِ افزایش قیمتِ بنزینِ آزاد و بنزین یارانه‌ای به ترتیب به بیش از یک‌هزار تومان و ۷۰۰ تومان در سالِ آینده[سال جاری] خبر داد. به‌گزارشِ ایسنا، ۱۹ اسفندماه ۹۲، روحانی، در همان مدت زمان، ، برای چندمین بار گفت: ”به دلیل شرایط اقتصادی کشور ما ناچاریم در افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، شیب ملایمی را در نظر بگیریم.“ دولت، برای فریبِ مردم و پیشگیری از اعتراض زحمتکشان، بنا به گزارش ۲۳ اسفندماه[۹۲] ایسنا، از حالا [اسفندماه] توزیع سبد کالا در سالِ آینده[سال جاری] را اعلام کرده است؛ و بر اساسِ گزارشِی از ایسنا، ۱۷ اسفندماه ۹۲، روحانی ”حضور رسانه‌ها“ برای آماده کردن ”زمینه“ [توزیع سبد کالا] را ضروری می‌داند. به‌گزارش خبرگزاری مهر، ۱۸ اسفندماه ۹۲، در مراسم امضای قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری در آب و فاضلاب، وزیر نیرو، حمید چیت‌چیان، برای ”دلخوش“ کردنِ زحمتکشان، نیز اعلام کرد: ”با توجه به افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق و ۲۰ درصدی قیمتِ آب در اواخر سال جاری[سال ۹۲]، دیگر قیمت این حامل‌ها در سال آینده[سال ۹۳] افزایش نخواهند یافت“؛ او افزود: ”افزایش قیمتِ آب و برق در ماه‌های اخیر به‌مراتب کمتر از نرخ تورم بوده است.“ چیت‌چیان بهترین روشِ انتقالِ آب را مشارکتِ ”بخش‌های دولتی و خصوصی در پروژه‌های انتقال آب به شهرها و روستاها“ عنوان کرد. به عبارتی دیگر، بر گفتۀ قبلی روحانی به ”آماده سازی شرایط“ به تحویل انتقالِ آب به بخش خصوصی تأکید کرد. مصوبه شورای‌عالی کار در خصوص میزان دستمزد کارگران برای سال کنونی[۹۳] درچارچوب و بر اساسِ برنامه آزادسازی اقتصادی صورت گرفته ‌است. سیاست دولت در این زمینه حمایت از کلان‌سرمایه‌داران و جلب و جذب سرمایه خارجی به‌بهای نیروی کار ارزان و مطیع میهن‌‌مان بود و است.

تنها راهِ حفاظت از دستاوردهای مبارزاتِ کارگری و اموالِ ملی، مبارزه با شرایط بردگی در محیطِ کار و دستیابی به مزدی شرافتمندانه و برپایه نرخ واقعی تورم، سازمان‌دهیِ کارگران در سندیکاهای مستقلِ کارگری، احیای حقوقِ سندیکایی، و سازمان‌ دادن به مبارزۀ متحد و پیگیرِ کارگران است.

نامه مردم

​

​

​

​

​

حسن روحانی، و آغازِ ”جراحی بزرگِ اقتصادیِ۲“

​

​

شش ماه پس از آغاز کار دولت آقای حسن روحانی آنچه در عمل مشخص شده اینست که، برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت ”تدبیر و اعتدال“ در واقع ادامه دهندة مجموعِ تعدیل‌های اقتصادی‌ای است که در دو دهة گذشته با هدفِ راه‌بُردیِ (استراتژیکِ) سوق دادنِ بیشتر کشور به سویِ الگوی اقتصادِ بازارِ آزاد اجرا شده‌اند.

​

این همان اقتصادِ سیاسی‌ای است که بنابر آن، اختصاص دادنِ منابع و ثروت‌های ملی در راستایِ منافع و امنیت سرمایه‌های خصوصیِ کلان نقشِ محوری دارد. طرح هدفمندی یارانه‌ها که مرحلة اول آن به‌وسیلة دولت احمدی نژاد به مرحلة اجرا گذاشته شد، یکی از مهم‌ترین اقدام‌های دستگاهِ اداریِ رژیم ولایی در پیشبردِ این برنامه راه‌بُردی است. عملیاتی شدنِ فازِ اول طرح هدفمندی یارانه‌ها در طول حدود سه سال گذشته، از لحاظ عینی توانست با حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی مجموعة وسیعی از قیمت‌ها را ”آزاد“ کند. رژیم ولایت فقیه از این طریق، و برنامه‌ریزی‌شده، یکی از هدف‌های کلیدیِ سازمان تجارت جهانی را- که امکانِ رقابت تولیدات داخلیِ کشورهای درحال‌توسعه را از میان برمی‌دارد- اجرایی کرده است. اجرا و ادامه سیستماتیک سیاستِ ”هدفمند کردنِ یارانه‌ها“ که در واقع طرح حذفِ سوبسید(یارانه) و آزاد سازی قیمت ها در یک مرحلة زمانی است، برای سرمایة کلانِ تجاری و دلالیِ پرنفوذِ کشور پیروزی‌ای بسیار مهم بوده است.

مردم کشور ما در روز ۱۲ بهمن ماه با توزیعِ سبد کالا، شاهدِ نخستین نمایشِ مکارانة ”بذل‌وبخشش“ از سوی دولت یازدهمِ ولی فقیه بودند. دولت جدید بر پایة انتقادهای خود از دولتِ قبلی درموردِ بالا بردنِ بی‌رویة حجمِ نقدینگی و رشد تورم، درصددِ جایگزین کردنِ بخش‌هایی از یارانه با توزیعِ کالا است، هرچند که آقای روحانی در سخنرانی شب ۱۶بهمن ماه خود- در برابرِ فشار و ترس از مردم- گفت که یارانه‌ها با توزیعِ کالا جایگزین نخواهند شد! دولت روحانی با حذفِ ۱۳ میلیون کارگر و زحمتکش کشور از دریافتِ سبد کالا، عیارِ واقعی ادعا‌هایش را در مورد عدالت اجتماعی نشان داد. این حرکت دولت روحانی حرکتی بود حساب‌شده در راستای پیاده کردن هدف‌های استراتژیکِ اقتصادی رژیم ولایت فقیه در چارچوبِ حذفِ نهاییِ یارانه‌ها که با واکنشِ اعتراضی قشرهای مختلف جامعه روبه‌رو شد. ناموفق بودنِ توزیعِ سبد کالا در اثرگذاری بر زندگیِ قشرهای زحمتکش، بار دیگر به‌وضوح نشان داد که در کشور ما این به‌اصطلاح هدفمندانه کردنِ یارانه‌ها، به‌هرشکلی، به‌ضررِ توده‌های زحمتکش بوده است، زیرا نه ساختارهای لازم و قابلِ اتکایِ آماری، اداری، و مالیاتی‌ای برای کسب اطلاع دقیق از وضعیت درآمدی قشرهای جامعه وجود دارند، و نه اینکه برای هوادارانِ اجرایِ این نسخه‌های تعدیلِ اقتصادیِ نولیبرالی وضعیتِ مشقت‌بارِ روزانه مردم درپیِ گذرانِ معمول زندگی اصولاً محلی از اِعراب داشته است، مگر آنکه به عامل تهدیدِ نظام تبدیل گردد. برخی واکنش‌های انتقادیِ جناح‌های رقیبِ دولت روحانی و اشکِ تمساح ریختن‌شان برای مردم از سویی برآمده از احساسِ خطر از خشم توده‌ها و وارد شدن مستقیم مردم به صحنه است، و از سوی دیگر ابزاریست از ابزارِهای جنگ‌های زرگری‌ای که بین جناح‌ها و در تمام طول حیات رژیم همیشه به شکلی جریان داشته است. پوزشِ روحانی از مردم آن هم با چند روز تأخیر تنها به‌دلیل فشار از پایین به بالا و واکنش‌ها به آن از درون هرم قدرت رژیم بود. پوزشِ حسن روحانی در حقیقت در رابطه با پذیرشِ متوقف کردنِ اجرایِ این حرکت اقتصادی و یا تغییرِ هدف آن نبود، چرا که مشخص است که دولت مصمم است این طرح را در آینده به‌شکل دیگری به‌مرحلة اجرا درآورد. دولت احمدی نژاد هم که مدعی خوشه‌بندیِ دقیقِ دهک‌های اجتماعی برای طرحِ هدفمندانه یارانه‌ها بود، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۸۸ در سخنرانی‌ای از صداوسیما مجبور شد بگوید: ”من از مردم خواهش می‌کنم اصلاً خوشه بندی را از ذهنشان کنار بگذارند... يارانه‌ها به همه مردم پرداخت می‌شود. ...“[!] درحالی که این ادعا دقیقاً نقضِ کاملِ محتوای واقعی طرح ”هدفمندی یارانه‌ها“ بود. مردم میهن ما شاهد بودند که ”جراحی بزرگِ ۱“‌خطرناک و دردآور، که ”رهبر“ مشوق و پشتیبانِ آن بود، با بوق و کرنا به‌وسیلة دولت احمدی نژاد عملیاتی شد و ضربة عظیمی به اقتصادِ ملی و معیشیت زحمتکشان وارد آورد. مجموعِ روبنایِ سیاسی رژیم ولایی و طیفِ ناهمگونی مانند: کیهان، مصباح یزدی، لیلازها، زیباکلام‌ها، برخی از اصلاح‌طلبان، و حتی بخش‌هایی از اپوزیسیون، با اجرایِ این طرحِ ضدِ ملیِ مخرب موافق بوده‌اند؛ و این حقیقت که، این طرح حتی نخواهد توانست ”هدفمندیِ یارانه‌ها“ را به‌ثمر رساند و اینکه این طرح رشد تورمی ویرانگر را باعث خواهد شد، دلیل‌هایی کافی برای توقفِ آن نبوده و نیستند، زیرا طرح هدفمندانه کردن یارانه‌ها بخش جدایی‌ناپذیر و مهمی از تعدیل اقتصادی لازم برای ”آزاد سازیِ قیمت‌ها“ است که آگاهانه با دامن زدن به ”نابرابریِ اقتصادی“ میان زحمتکشان و به‌موازات آن ممانعت از فعالیت سندیکاهای کارگری مستقل و تقلیلِ قوانینِ حمایتی درمورد زحمتکشان در راستایِ تثبیتِ ”بازارِ کار انعطاف‌پذیر“ عمل می‌کند. بنا به تعریف و دیدگاهِ پیامبران نولیبرالیسم مانند فردریک هایک- که در میان اعضای قوة مجریه و هواداران دولت روحانی مقلدان فراوانی دارد- مقولة ”عدالت اجتماعی“ یک پارازیتِ مزاحم و اخلاگر بر سر راهِ رشد ”اقتصادِ آزاد“ است؛ و اصولاً نابرابریِ اجتماعی بین مردم از نقطه نظرِ این دیدگاه[نولیبرالیسم]، باعث رقابت و رشد روحیة ”ثروت آفرینی“ می گردد! مجریان این الگوی اقتصادی ”بازار آزاد“ برای تسکینِ دردهای اجتماعی- اقتصادیِ برآمده از بی‌عدالتی و فقر، دادنِ خیریه و صدقه‌ورزی را تجویز می‌کنند که از دیدگاهِ آموزه‌های ”اسلام سیاسیِ“ حاکم بر کشور هم پذیرفتنی بوده و است. تجربة عملی در ایران و دیگر کشورهای منطقه به‌وضوح نشان داده است که، درکِ طیف‌های متفاوتِ اسلام سیاسی از عدالت اجتماعی درمجموع درکی است ابزاری، مخدوش، و عقب‌مانده و اصولاً خارج از دستورکار آن‌ها. ازاین‌روی، در تحلیلِ نهایی، اسلام‌ِسیاسیِ‌درقدرت، همیشه به خشن‌ترین شیوة نظمِ سرمایه‌داری گرایش داشته است.

بنابراین، اینکه ادعا می‌شود (اکبر ترکان) که، مرحلة اول طرحِ ”هدفمندی یارانه‌ها“ی دولت احمدی نژاد (یا: جراحیِ بزرگ اقتصادیِ ۱) شکست خورده است، بحثی بی‌اساس به‌منظورِ ظاهر سازی و تصفیه حساب جناحی است، زیرا این برنامه توانست پایه‌های لازم برای هدف‌های استراتژیک اقتصادی رژیم ولایی را برپا دارد. اکنون دولت روحانی مرحله‌های بعدی آن را به‌موازات و با تلفیقِ آن در مذاکراتِ ”دیپلماتیک- تجاریِ“ پشت‌پرده پیرامونِ حل بحران هسته‌ای، ادامه می‌دهد. همین‌طور اینکه ادعا می‌شود که، به‌دلیلِ سوءِ مدیریتِ دولت احمدی نژاد اقتصاد ملی اسیر رشدِ سرسام‌آور تورم شده است نیز بی‌اساس است. باید توجه داشت که رشد سریع تورم، فرایندِ گریزناپذیرِ ”آزاد سازیِ قیمت‌ها“ست که برای طراحان و مجریانِ آن پیامدِ جنبی‌ای پیش‌بینی‌شده و هزینه‌یی کاملا پذیرفتنی بوده است. در این مرحله، اکنون وظیفة فرارویِ دولت روحانی این است که با حذفِ یارانه‌ها و کاهشِ حجمِ نقدینگی در اقتصاد (سیاستِ مانیتریستی یا پولی)، حجمِ تورم را کنترل کند- و این معادلِ همان سیاست‌های نولیبرالیِ معروف به ”تاچریسمِ“ مبتنی بر سفت کردنِ کمربندهاست، اما کمربندهایِ زحمتکشان! به‌عبارت دیگر، قشرهای زحمتکش (اکثرِ مردم) با تحملِ تنگدستی و ریاضت کشیدن در راهِ اجرایِ نسخه‌های صندوق‌بین‌المللی‌پول به‌نفع قشرهای فوقانیِ صاحبان سرمایه‌های کلان و برای پیوندِ بیشترشان با سرمایه‌داریِ جهانی، می‌باید به دولتِ تدبیروامید یاری رسانند! این بسیار سئوال‌برانگیز است که: چرا حذفِ حامل‌هایِ انرژی- و در نتیجة آن محروم کردنِ قشرهای وسیع زحمتکشان (اکثرِ مردم) از آن‌ها- در کشوری با منابعِ عظیم انرژی انجام گرفت؟ حالا برای ادامه هرچه بیشتر این طرح آقای روحانی در هر نشستی به‌طورِدائم و مصرانه مدعی است که قیمتِ انرژی [باید] با ”فوب خلیج فارس“ (قیمت بدونِ هزینة نقل و انتقال و بیمه) مقایسه گردد و این بحث را به‌صورت مجادلة آخوندی و شوک آور به مسئلة آلودگیِ هوا و گسترشِ بیمة درمان برای قشرهای فرودست مربوط می سازد: ”مبادا دست روی دست بگذاريم و فردا ديدن آسمان آبی در کلان‌شهرها برای فرزندان امروز رؤيا شود“[!]. در حالی که کشورما از نظر اندازه و درجة رشد با هیچ‌کدام از کشورهای حوزة خلیج فارس مقایسه‌پذیر نیست، معلوم نیست که هماهنگیِ قیمتِ انرژی بر مبنایِ فوب خلیج فارس چه چیزی را برای قشرهای زحمتکش کشور به‌ارمغان خواهد آورد؟ اینکه از استفادة غیربهینة انرژی و صدمه به محیط زیست می‌باید جلوگیری شود توضیح واضحات است، اما چرا به‌وسیلة جراحی و شوکِ اقتصادی و اشاعة نابرابریِ اجتماعی؟ این نوع گفتمان برای لاپوشانی کردنِ هدف‌های اصلی در کشور ما شیوة کاملا شناخته شده‌ای است.

از سوی دیگر، اجرایِ مرحلة اول این برنامه به‌وسیله دولت احمدی نژاد توانست مَحمل‌های لازم را برای پذیراندنِ مقوله ”نابرابری‌های“ ژرفِ اجتماعی- اقتصادی به‌وجود آورد و سرانجام ایدة صدقه‌پروری و مهرورزی را جانشینِ ”عدالت اجتماعی“ کند و آن را در افکارعمومی به‌پیش ببرد. ارائة سبد کالا- باوجود شکل افتضاح‌آمیز آن- یکی از شیوه‌هایی است که دولت روحانی آن را به‌صورت آزمایشی اجرا کرد و از آن برای آینده درس‌آموزی خواهد کرد. یک هدف بسیار مهم و استراتژیکِ رژیم ولایت فقیه در طولِ دو دهه گذشته، سرعت بخشیدن به روندِ انباشتِ سرمایه بوده است، که وارد آوردنِ فشارهای تنزلیِ هرچه بیشتر بر ”ارزشِ نیرویِ کار“ و بالا بردنِ حجمِ ”اضافه ارزش“ یکی از ارکان آن است. برنامه‌های اقتصادیِ دولت کودتایی احمدی‌نژاد این روند را تداوم می‌بخشیدند، و به‌برکتِ وجودِ نیروی سرکوب‌گرِ سپاه، پشتیبانیِ ”نمایندة خدا بر زمین“، و وارد آوردنِ فشارهای خُردکننده بر سندیکاهای کارگری مستقل، دولت کودتایی توانست از اعتراض‌های وسیع و مؤثرِ زحمتکشان در رویارویی با آن جلوگیری کند. البته اینکه در ۸ سال گذشته در میان جناح‌های قدرت از این روندِ انباشتِ سرمایه‌های کلان و سوداگری‌های برآمده از بهره‌کشیِ عریان از نیرویِ کار و ثروت ملی کدام‌‌‌شان توانسته است بیشترین نفع را ببرد، ریشة اصلی نزاع‌های‌شان در زیربنایِ اقتصادی است. پایین نگه داشتن ارزش نیروی کار در جهت بالا بردنِ درجة بهره‌کشی و نرخِ اضافه‌ارزش و انباشتِ سرمایه‌های کلان، به‌ویژه سرمایه‌های مالی، دو پیش‌شرطِ بسیار مهم برای پیوستنِ اُرگانیکِ سرمایه‌های کلان خصوصیِ کشورمان- بنابر نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول- به مدارِ سرمایه‌داریِ جهانی بوده‌اند. بنابراین، برخلافِ تاختن جناح‌های رقیب و یاران نیمه‌راهِ احمدی‌نژاد به او در موردِ سوءِ مدیریتِ دولت دهم در زمینة طرح هدفمندی یارانه‌ها و پیشبردِ برنامه‌های استراتژیک رژیم ولایی از منظر نکته‌های پیش‌گفته، می‌بایست به احمدی نژاد نمرة بالایی داده می‌شد.

توجه‌برانگیز آنکه، در زمینة تعدیل‌های اقتصادیِ نولیبرالی، احمدی نژاد از پشتیبانیِ قوی رهبری، شورای امنیت ملی (به‌ریاستِ روحانی)، مجمع تشخیص مصلحت نظام (به‌ریاستِ رفسنجانی) برخوردار بود و به‌علاوه، همه آن‌ها در سرکوبِ جنبش کارگری و جلوگیریِ از تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری همداستان بوده‌اند. تاکید می‌کنیم که: نطفة این برنامه استراتژیک برای تعدیل‌های اقتصاد بر محورِ منافع سرمایه‌های کلان و بر مبنایِ برانگیختنِ رقابت عریان و خشن بین انسان‌ها در چارچوبِ قانونِ مقدسِ بازارِ آزاد بیش از دو دهة پیش بسته شده است. این پروژة ضد انسانی با کش و قوس در نهان و آشکار به کمکِ نسخه‌های پرشمارِ صندوق بین‌المللی پول به‌وسیله تمام دولت‌های پسا‌جنگِ عراق-ایران درحال اجرا بوده است و طیفِ گسترده‌ای از پیامدهای بسیار مخرب و ضد اجتماعیِ آن را در اقتصاد ملی و وضعیت معیشت مردم می‌توان دید. باید یادآور شد که، کارشناسانِ صندوق بین‌المللی پول در بازدید اخیرشان از ایران[‌۲۳ بهمن‌ماه] و دیدارشان با مقام‌های ارشدِ نظام (از جمله با مصطفی پورمحمدی ، وزیر دادگستری[!])، از الگویِ اقتصادی و ”جراحیِ بزرگ“ حسن روحانی در ارتباط با اجرایِ فازِ دومِ طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌گرمی استقبال کردند و آیندة روشنی را برای اقتصاد کشور پیش بینی کردند. جالب است که این نهاد [صندوق‌بین‌المللی‌پول]- حدود دو سال پیش- گزارش‌های بسیار تشویق کننده‌ای را برای ”جراحیِ بزرگِ“ احمدی‌نژاد ارائه کرد، و جهشِ رشدِ اقتصادی را برای آیندة کشور پیش‌گویی کرد.

زنگ آغاز عملیاتی شدنِ فازِ بعدی این استراتژیِ اقتصادی رژیم که می‌توان آن را ”جراحی بزرگِ اقتصادیِ۲“ نامید به‌وسیله شخص حسن روحانی در دیدار با مجلس (۹ بهمن‌ماه) به‌صدا درآمد. هستة کلام روحانی در این دیدار، مهم و حیاتی بودنِ اجرایِ مرحلة دوم هدف‌مندیِ یارانه‌ها و زمینه‌سازیِ برای اجرایِ مجموعه‌یی از طرح‌های اقتصادی برای ”نجاتِ“ کشور بود. توجه‌برانگیز آنکه، روحانی در سخنرانی‌اش- با آب و تاب و رویة معمولش در کلی‌گویی و سعی در شوک وارد کردن به افکارِعمومی- وضعیت کشور را از زاویه‌های متعددی (اقتصادی، سلامت، کمبود آب، محیط زیست، و جزاین‌ها) بسیار خطرناک توصیف کرد: ” اگر تعبير کنم که در مرز بحرانيم، شايد اغراق نباشد. بحران به معنای سراسيمگی نيست، بحران به اين معنا نيست که ملت ايران يا دولت ايران مستاصل شده باشد“[!] متن این سخنرانی با چند روز تأخیرِ برنامه‌ریزی‌شده در اختیار رسانه‌های عمومی قرار گرفت (سایت ریاست جمهوری،۱۲ بهمن‌ماه) و بلافاصله ”دولت تدبیروامید“ جامعه را با ”شوکِ توزیع سبد کالا“ روبه‌رو کرد که در آن ۱۳ میلیون زحمتکش از این صدقه‌ورزی محروم ماندند و آنچه که توزیع شد- در برخی اقلام بسیار نامرغوب- شکلی تحقیرآمیز داشت! واضح است که این سخنرانی حسن روحانی با مضمونی هراس‌‌افکن درمورد وضعیت موجود، به‌علاوة حرکت تحقیرآمیز ضربتی برای پخش کالاهای نامرغوب غذایی، پیامی بود به جامعه که از حالا به بعد به‌دلیلِ اوضاع بسیار وخیم و ترس‌آورِ کشور می‌باید منتظر این نوع ریاضت‌کشی‌ها و قبولِ ”نابرابری“‌ها باشید. البته تکیه کلام روحانی این بود که، ”دولت امید“ اطمینان می‌دهد که به‌هرصورت ‌لااقل شکم مردم را حتماً سیر خواهد کرد: ” انشاالله و به‌حول و قوة الهی حماسه اقتصادی هم به دست ملت بزرگ ايران آفريده خواهد شد“[!]. به‌عبارت دیگر، به‌قول معروف، [مردم را]به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شوند، زیرا بار دیگر ششلول روی شقیقه مردم گذاشته می‌شود و حسن روحانی می‌گوید انشاالله و با هدایت رهبری- یعنی شخصی که مستقیماً مسئول وضعیتِ کنونی کشور است- دولت مشکلات را  حل خواهد کرد!

از این آموزة ”اسلام سیاسی“‌ای هوادارِ دوآتشة نولیبرالیسمِ اقتصادی که با تابلویِ ”اعتدال‌وامید“ توانسته است در پیرایش اخیر روبنایِ سیاسی قوة مجریه را تسخیر کند اصلاحاتِ اقتصادیِ عمیق و پایدار به‌نفع مردم نمی‌توان انتظار داشت. این نحلة اسلام سیاسی، بنا بر مشخصه‌های ذاتی و طبقاتیِ آن- در چارچوب تضادِ آشتی‌ناپذیرِ مردم و روبنایِ سیاسی دیکتاتوری ولایی و زیربنایِ اقتصادی ضدِمردمی‌اش- همیشه رودررویِ مبارزة جنبش مردمی برای گذار از مرحلة دیکتاتوری قرار خواهد گرفت. گرایش و پیوندِ اُرگانیکِ این اسلام سیاسی با سرمایه‌های کلان و الیگارش‌های اقتصادی‌ای که حسن روحانی آن‌ها را در قوة مجریه نمایندگی می‌کند، به تمکین به و پبوندِ سیاسی داشتن با قدرتِ ولایت فقیه ملزم است، و نیازش به نیرویِ سرکوب در برابر خواست‌های اقتصادی مردم امری اجتناب‌ناپذیر است. ازاین‌روی، نیروهای مترقی و دموکراتیک میهن‌مان به‌درستی اعتبار گفتمان‌های حسن روحانی دربارة آزادی و دموکراسی را زیر علامت سئوال‌های جدی قرار داده‌اند. واقعیت این است که، دولت آقای روحانی هرگاه در این عرصه حرکتی انجام می‌دهد بلافاصله سِتَرون بودن و نارساییِ آن حرکت در قابِ تمکین به دیکتاتوریِ ولاییِ عیان می‌گردد. برای مثال: ارائة ”منشور حقوقِ شهروندی“ مبتذل دولت اعتدال، و یا این درخواستِ روحانی در سخنرانی اخیرش در دانشگاه تهران (”از چه می‌ترسید! چرا دانشگاه خاموش است؟ چرا اساتید خاموش هستند؟“) که عملاً سرکوبِ امنیتی موجود را انکار می‌کند، بی‌اعتبار بودنِ تعهدِ دولت تدبیر و روحانی به آزادی و دموکراسی واقعی را نشان می‌دهد. آیا آقای روحانی نمی‌داند که چرا و از سوی چه کسانی صداها در دانشگاه‌ها خاموش شده‌اند؟ و آیا ایشان نباید لااقل در ابتدا سرکوب‌گرانِ آزادی و ”رهبریِ“ آن‌ها را هدف سرزنش‌های خود قرار می‌داد؟ ازاین‌روی ما معتقدیم که، بدون گذار و یا همان طردِ رژیم ولایی، رفورم‌های لازم برای دگوگونی‌های بنیادی‌ای که کشور ما شدیداً به‌ آن‌ها نیازمند است را نمی‌توان عملی کرد.

حزب تودة ایران، از همان آغاز با اجرایِ طرح ”هدفمندی یارانه‌ها“ که مقصد اصلی‌اش سوق دادنِ هرچه بیشتر اقتصاد ملی کشورمان به سوی الگوی اقتصاد بازارِ آزاد بود، به‌شدت مخالف بود و مکرر نیروهای مترقی کشورمان را به مبارزة قاطعانه برای جلوگیری از مرحلة دوم این طرح خطرناکِ ضد ملی فراخوانده است. وضعیت کشور ما در بُعدهای مختلف روندی قهقرایی طی می‌کند. نباید اجازه داد نیروهای راست‌گرایِ متصل به کانون‌های قدرت و الیگارش‌های اقتصادی برای ادامه و پیشبردِ بیشترِ همان سیاست‌هایی که کشور را به این وضع دچار کرده‌اند، از شرایط موجود بهره‌برداری کنند. افشا کردنِ هدف‌ها و پیامدهای مخرب برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی در میان قشرهای مختلف اجتماعی، به‌وجود آوردنِ شرایط ذهنی، و بسیج نیروهای اجتماعی برای جلوگیری از اجرایِ یک ”جراحی بزرگِ“ ویران‌کنندة دیگر، وظیفة عاجل نیروها و فعالان سیاسی- اجتماعیِ مردمی و میهن دوست است. نباید اجازه داد رژیم ولایی که انقلاب مردمی بهمن ۱۳۵۷ را به شکست کشانید حالا به‌وسیلة دولت ”اعتدال‌وتدبیر“ یکی از شعارهای اساسی انقلاب، یعنی ”عدالت اجتماعی“ را مسخ و دفن کند.

نامه مردم

​

​

​

​

​

​

مبارزه در راه تأمین حقوق زنان کارگر

​

حوادث و رخداد‌های فاجعه بار ناشی‌ از کار در محیط‌های نا امن و غیر استاندارد در کارگاه‌های تولیدی کوچک و ساختمانی، مانند مرگ دلخراش دو زنِ کارگر در خیابان جمهوری، که تاکنون منجر به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از کارگران و زحمتکشان گردیده، گویا پایانی ندارد واز این روی ضرورت توجه به مبارزه و دفاع از حقوق زنان کارگر دارای اهمیت دو چندان است.

​

در رابطه با افزایش حوادث ناشی‌ از کار، گزارش "محمود خدادوست"، رئیس مرکز تحقیقات پزشک قانونی به خبرگذاری رسمی دولت قابل تامل و بررسی است؛ او می‌‌گوید: "از دست دادن جان ۱۵۵۹ نفر کارگر در ۹ ماه گذشته امسال (۹۲) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۹۱) که تعداد متوفین حوادث کار ۱۳۸۰ نفر بوده، ۱۳ درصد افزایش یافته است". او افزود: "از کلّ تلفات حوادث کار در این مدت (۹۲) ۱۵۳۹ نفر مرد و ۲۰ نفر زن بودند، این در حالیست که تعداد مردان فوت شده در حوادث کار در مدت مشابه سال قبل (۹۱) ۱۳۶۲ نفر و تعداد زنان ۱۸ نفر بوده است.

حضور و نقش زنان کارگر در فعالیت‌های مختلف اقتصادی که عمد‌تاً خود سرپرست و یا سرپرست خانواده هستند همواره با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای در راه تأمین حقوق صنفی و جنسیتی همراه بوده است. موضوع تامین امنیت شغلی‌ یکی‌ از این چالش‌های روبروی زنان کارگر است. به هنگام اخراج و یا تعدیل نیروی انسانی،‌ این زنان کارگر هستند که در صف مقدم اخراج‌ها قرار می‌‌گیرند.

آمارهای ارائه شده از سوی مراکز وابسته به جمهوری اسلامی خاطر نشان میسازد: "سرعت افزایش تعداد زنان شاغل با سرعت افزایش زنان متقاضی کار برابر نیست و زنان جامعه ما با مشکل بیکاری مواجه هستند".

ترس و نگرانی از اخراج و بیکاری طولانی مدت، که این خود موجب نابسامانی‌ها در زندگی‌ زنان کارگر می‌‌شود، باعث کاهش دستمزد و تحمیل شرایط نامطلوب کاری از طرف صاحبان کارگاه‌ها گردیده که از امنیت قانونی هم برخوردار هستند.

چندی پیش یکی از مسئولانِ هیأت مدیره اتحادیه زنان کارگر وابسته به خانه کارگر اعتراف کرد: "برخی‌ از کارفرماها از نیاز مالی کارگران زن سؤ استفاده می‌‌کنند؛ برای نمونه، کارگران زن برای اینکه کارشان را از دست ندهند مجبور می‌‌شوند با حقوق کمتر کار کنند." او در مورد حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری که موجب مرگ دو کارگر زن شده است گفت: "هنگامی که برخی‌ کارگاه‌ها از شمول قانون کار بیرون می‌آیند و هیچ نظارتی بر آنها از لحاظ بیمه و ایمنی صورت نمی‌گیرد، طبیعی است! (البته این واقعه طبیعی نیست بلکه یک فاجعه انسانی‌ است) که این حوادث رخ می‌‌دهد."

در مقابل این معضلات انکارناپذیر باید دید که دست‌اندرکاران و مسئولین دولتی و اداری چه برنامه اقتصادی و سیاسی را برای حل این مشکلات در نظر دارند.

شعار‌هایی که در ظاهر برای حمایت از کارگران داده می‌شود، وعده و وعیدهایی که در جهت بهبود زندگی‌ زنان کارگر ابراز می‌‌گردد، به هیچ وجه با تصویب و اجرای قوانین و لایحه که فقط به سود کارفرمایان داخلی‌ و خارجی‌ و تامین منافع آنان انجام می‌‌گیرد، هماهنگی‌ و همخوانی ندارند.

اجرای خصوصی سازی‌های گسترده و فروش شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی از جمله سیاست‌هایی هستند که به معضل بیکاری و سقوط ارزش نیروی کار زنان دامن زده است.

حذف یارانه‌ها، اجرای طرح "استاد- شاگردی"، خروج کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار، قرارداد‌های موقت و سفید امضا، از دیگر سیاست‌هایی هستند که باعث افزایش فقر و سقوط سطح زندگی‌ زنان کارگر شده است.

ولی‌ با تمام تبعیض جنسیتی و شغلی‌ که بر سر راه زنان کارگر قرار داده شده است، آنان همچنان نقش پر رنگ و با اهمیتی را در جامعه ما ایفا می‌‌کنند؛ و با استناد به گذشته مبارزاتی زنان ایران و جهان، و با توجه به توان و ظرفیت بالای زنان زحمتکش در به چرخش در آوردن چرخ اقتصادی، می‌‌توان با قاطعیت گفت که زنان کارگر به دلیل مشاهده و لمس واقعیت‌های عینی و در عین حال سیاست‌های تبعیض آمیز و ناعادلانه، به صف مبارزه در راه تامین حقوق صنفی و اجتماعی کشیده خواهند شد؛ و باید با استفاده از این توان و ظرفیت بسیار بالا برای ایجاد و احیای سندیکا‌های مسقل تلاش و کوشش کرد.

بنابر آمارهای رسمی، طبقه کارگر و زحمتکشان ایران یکی از کمترین دستمزدها را نسبت به کارگران کشور‌های دیگر دریافت می‌‌کنند؛ و زنان کارگر نیز یک پله پائین تر، جزو محروم‌ترین لایه‌های جامعه محسوب می‌‌شوند؛ و دقیقا به خاطر همین بی‌ عدالتی‌ها و محرومیت‌ها است که از آمادگی و توان لازم برای شرکت در امر دفاع از حقوق صنفی و مبارزه با سیاست‌های ضدّ کارگری و تبعیض آمیز را دارا هستند.

احیا و ایجاد سندیکا‌های مستقل، همبستگی‌ با دیگر زحمتکشان و مبارزه سازمان یافته تنها ضامن موثّر برای تامین حقوق کارگری است و بدون هیچ شک و شبهه‌ای زنان کارگر از عهده این امر مهم بر خواهند آمد.

اتحاد کارگر

​

​

​

​

​

بیانیه کمیته مرکزی حزب تودة ایران، درباره سی و پنجمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷

​

درس های انقلاب: کلید پیروزی جنبش مردمی، مبارزه هماهنگ و سازمان یافته بر ضد رژیم استبدادی ولایت فقیه است!

​

با فرا رسیدن 21 بهمن ماه 1392 سی و پنج سال از پیروزی انقلاب دمکراتیک و مردمی ایران گذشت. انقلاب بهمن 57، حکومت سلطنتی وابسته و استبدادی پهلوی را سرنگون کرد و سرمنشاء تحول های مهمی در ایران و منطقه گردید. زمینه های عینی و ذهنی جنبش انقلابی در میهن ما، در بطن جامعه یی عمیقاٌ وابسته به انحصارهای امپریالیستی،  غرق در نابرابری و بی عدالتی گستردة اجتماعی و زیر حاکمیت اختناق پلیسی رژیم سلطنتی شکل گرفت و به خیزش های وسیع مردمی در شهرهای مختلف، اعتصاب های گسترده و سرانجام به بسته شدن شیرهای نفت و درهم شکسته شدن ستون فقرات اقتصادی حکومت شاه منجر گردید.

​

با وجود سرکوب خونین جنبش مردمی و آتش گشودن مزدوران شاه به سوی تظاهر کنندگان، با جان باختن هر مبارزی هزاران تن دیگر پای به میدان پیکار گذاشتند و ”نیرومند ترین ارتش“ منطقه و ماشین سرکوب آن – ”ساواک“ سرانجام فرو پاشیدند و راه برای تحول های عظیم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در میهن ما گشوده شد. چند ماه، پیش از پیروزی انقلاب بهمن، هیئت اجرائیه وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران، در اطلاعیه یی زیر عنوان ”ویژگی های جنبش انقلابی ایران و شعارهای اساسی مبارزه“، در مهرماه 1357، در توصیف و تحلیل خیزش توده های میلیونی مردم از جمله نوشت: ”کشور ما با جنبش کنونی خود یک بار دیگر نشان داد که سنن و روحیات طغیان انقلابی علیه ستمگران و غارتگران داخلی و خارجی در ایران ریشه های عمیق دارد و سخت در اشتباهند کسانی که خیال می کنند این مردم را می توان خموشانه تاراج کرد و بی کیفر در قید استبداد فشرد. جنبش کنونی مردم ایران جنبشی است عمیقا خلقی، جنبشی است دمکراتیک، جنبشی است علیه حکومت مطلقه یک پادشاه خائن و خونخوار، جنبشی است ضد امپریالیستی...“

تأکید بر محتوی، ویژگی ها و ریشه های عینی و ذهنی انقلاب بهمن 57، از دیدگاه علمی آنگونه که حزب ما ارائه داده است، به ویژه در سی و پنج سالگی این رخ داد عظیم مهم و با اهمیت است، و در پیکارِ کنونیِ مردم ما بر ضدِ رژیم دیکتاتوریِ حاکم میتواند دربردارندة درسهای مهمی باشد. هستند حزب ها و نیروهایی که رویدادهای تاریخ از آن جمله انقلاب بهمن را نه در چارچوب و ظرف تاریخی آن، بلکه با معیارهای ذهنی امروزین شان سنجیده و به ارزیابی آنها می نشینند و نتیجه هایی به کلی نادرست از آنها به دست می دهند. در همان دوران نضج گیری انقلاب نیز کم نبودند نیروهایی که بر اساس برداشت های نادرست از شرایط عینی و ذهنی جامعه ما انقلاب شکوهمند بهمن را تنها یک ”قیام مردمی“ ارزیابی می کردند و ماهیت تاریخی این جنبش عظیم مردمی را زیر علامت سئوال می بردند. روند رشد جنبش انقلابی و سپس پیروزی انقلاب در 21 بهمن ماه 1357 دارای پیچیدگی ها و ویژگی هایی بود که مهر و نشان اش را بر مسیر انقلاب و سرانجام شکست انقلاب برجای گذاشت.

​

حزب توده ایران و انقلاب

برنامه نوین حزب، مصوب ششمین کنگره حزب، درباره ارزیابی ما از انقلاب بهمن نظر روشنی را ارائه می دهد. در این برنامه از جمله می خوانیم:

” حزب توده ایران بر این عقیده است که، ... انقلاب با درهم کوبیدن رژیم شاهنشاهی، مرحله سیاسی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و به مرحله اجتماعی، یعنی اصلاحات بنیادین اقتصادی- اجتماعی در راه محدود کردن سرمایه داری گام نهاد. پیروزی انقلاب در مرحله سیاسی، بیشک، مدیون اتحاد نیرومند همه نیروهای سیاسی و توافق همگانی بر سر شعار سرنگونی رژیم استبدادی بود. بدیهی است که نیروهای شرکت کننده در انقلاب، هرکدام با دیدگاهها و برنامههای خود، در این جنبش عظیم شرکت کردند، و خصوصاً در این مورد که پس از سرنگونی چه باید کرد، دارای نظرهای بسیار متفاوت و گوناگونی بودند. با پیروزی انقلاب، و با وجود جو انقلابی حاکم بر جامعه، حاکمیت برآمده از انقلاب، به یک رشته اقدامهای پر اهمیت دست زد، که خلاصه آن به شرح زیر است:

اخراج مستشاران، و بر چیدن پایگاه های نظامی آمریکا در ایران؛

ملی کردن ۷۰ درصد از صنایع بزرگ کشور، متعلق به سرمایهداران بزرگ داخلی و انحصارهای خارجی؛

ملی کردن بانکهای خصوصی و شرکتهای بیمه، که با سرمایه داخلی و خارجی ایجاد شده بودند؛

تصویب قانون اصلاحات ارضی، مشهور به بند ”ج“ و ”د“؛

افزایش حداقل دستمزدها؛

برقرار کردن نظارت دولت بر بازرگانی خارجی؛

الغای قراردادهای اسارت بار اقتصادی با دولتهای امپریالیستی؛

خروج ایران از پیمان نظامی ”سنتو“ و پیوستن به جمع کشورهای غیر متعهد؛

لغو قرار داد اسارت بار ”کنسرسیوم“ نفت.

واقعیت این است که، نیروهای چپ ایران، با وجود توان کِمی نسبتاً محدودخود در آستانه انقلاب، از نفوذ معنوی چشمگیری در درون جامعه برخوردار بودند. اجرای خواستهای بالا، بخشهای زیادی از برنامه حداقل نیروهای چپ ایران، و به ویژه حزب توده ایران، بود، که به سبب توان عظیم اجتماعی حاضر در صحنه، و خواست تودهها، تحقق پیدا کرد....“ (فصلِ «سیمایِ ایران در هزارة سوم میلادی»، در: برنامة نوین حزب تودة ایران- مصوبِ ششمین کنگرة حزب، صص ۱۲ – ۱۳).

»نیروهای چپ ایران، و به خصوص حزب توده ایران، با تکیه بر این دستاوردها، توان تودهای عظیم انقلاب، و برداشتهای نظری خود از شرایط مشخص اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی کشور، به این نتیجه رسیدند که، در صورت ژرفش روند اصلاحات اجتماعی- اقتصادی، و تثبیت دست آوردهای مرحلههای نخست انقلاب، روند انقلابی در کشور را میتوان ادامه داد، و سرانجام بر عامل عقبماندگی روبنایی یعنی نبودِ ائتلاف بزرگ مردمی و مترقیای از نیروهای سیاسی کشور با برنامه معین و مشخصی در مسیر بازسازی کشور، میتوان چیره شد.« (همانجا)

حزب ما در دوران دشوار سنگین تر شدن سایه حاکمیت مطلقه ارتجاع بر حیات میهن ما، یعنی در شهریور ماه 1361، با انتشار جزوه یی با عنوان: ”سرنوشت انقلاب در گرو نظام اجتماعی-اقتصادی جمهوری اسلامی ایران“ در باره انقلاب از جمله نوشت: ”پس از برانداختن انقلابی رژیم سیاسی مبتنی بر استبداد سلطنتی و قطع پیوند های سلطه سیاسی-نظامی امپریالیسم ... روند انقلاب حل مسایل بنیادی دیگری در زمینه های زیر را در دستور[کار] انقلاب قرار می دهد: 1. تحول اجتماعی-سیاسی از راه دگرگونی در اداره کشور و دستگاه ها و نهادهای دولتی بر پایه اصول دموکراتیک و ایجاد امکان همه جانبه برای فعالیت های سازمان های انقلابی و مدافع انقلاب؛

2. تحول اجتماعی-اقتصادی از راه دگرگونی بنیادی در زیر بنای اقتصادی به منظور تأمین عدالت اجتماعی....“

انقلاب بهمن در پی سرنگونی رژیم سلطنتی همان طور که از نقل قول بالا می توان استنباط کرد نتوانست تحول های بنیادین اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ضرور را در میهن ما پدید آورد و با حاکم شدن کامل نیروهای ارتجاعی نتوانست به هدف هایش دست یابد و در نتیجه با شکست رو به رو شد. حزب ما از همان آغاز جنبش انقلابی مردم ایران به زمینه های عینی اهمیت پیدا کردن نقش مذهب در جنبش انقلابی توجه کرد و به ارزیابی آن پرداخت. در طول 25 سال -از کودتای ننگین 28 مرداد تا انقلاب بهمن 57- روحانیون تنها گروهی بودند که به مراتب بیش از دیگر گروه ها و سازمان های سیاسی امکان داشتند از طریق مساجد، تکایا، جلسه های مذهبی به ترویج و تبلیغ افکار و نظرات خود بپردازند و این درحالی بود که نیروهای انقلابی و چپ مانند حزب ما، فداییان خلق و مجاهدین خلق در زیر شدیدترین عملیات پیگرد و سرکوب ”ساواک“ قرار داشتند و امکان تماس مستقیم و بی واسطه آنها با مردم وجود نداشت و همین امر موجبِ تقویتِ نقشِ خمینی و نیروهای هوادارش گردید و در تسلطِ او و اطرافیانش در رهبریِ انقلاب بسیار مؤثر افتاد. با پیروزیِ انقلاب بهمن، همة جناحهای هیئت حاکمة رژیم شاه از حاکمیت برکنار شدند و قدرتِ سیاسی به طیفِ وسیعی از نمایندگانِ خُردهبورژوازی، لایههایِ بینابینیِ سرمایهداریِ تجاری، و بورژوازیِ لیبرال منتقل شد.

واقعیت این است که نیروهای مذهبی به دلیل مجموعه ای از عوامل از همان نخستین روزهای انقلاب به شدت نگران تأثیر عمیق اندیشه های چپ، مجاهدین خلق به عنوان رقبای مستقیم خود، و تأثیر سیاست ها و برنامه های حزب توده ایران بر حیات کشور بودند.

اعتراف های اخیر علی مطهری درباره چگونگی انتخاب مهندس بازرگان به نخست وزیری جالب و گویاست. مطهری از جمله می گوید: ”... در آن دوره این بحث که حکومت ایدهآل آینده چه حکومتی باشد مطرح نبود. چون اصلا کسی حتی خود امام فکر نمیکرد انقلاب به این سرعت پیروز شود. کمتر کسی به فکر حکومت آینده بود. شاید بیش از همه شهید مطهری به این موضوع حساس بود و میگفت ما صرفا به دنبال سرنگونی شاه نیستیم، مهم این است که حکومتی که بعد قرار است بر سر کار بیاید چه حکومتی است. شهید مطهری خیلی نگران نفوذ مجاهدین خلق بود. چون آنها تا حدودی پایگاه اجتماعی هم داشتند. از این نظر البته با مهندس بازرگان هم نظر بودند، چون هردو ضد مارکسیسم بودند و هر دو گروههای کمونیستی و مجاهدین خلق را برای این نهضت خطر میدانستند. اصلا یکی از علل خوشبینی شهید مطهری به آقای بازرگان ضدیت مهندس بازرگان با کمونیسم بود. چون عدهای در بین انقلابیون بودند که کمونیستها را خطری نمیدانستند و میگفتند ما دشمن مشترکی به نام رژیم شاه داریم که باید در مبارزه با شاه با کمونیستها همراهی کنیم و بعد از پیروزی بر شاه فکری به حال کمونیستها میکنیم. اما شهید مطهری میگفت اینطور نیست، ما دو تا دشمن داریم یکی شاه و یکی کمونیستها. کمونیستها رقیب ما نیستند بلکه دشمن ما هستند. آن گروه دیگر میگفتند کمونیستها دشمن ما نیستند بلکه رقیب ما هستند...“ (به نقل از خبرگزاری ایسنا، شنبه 5 بهمن 1392)

البته مطهری و بازرگان تنها کسانی نبودند که نگران نفوذ اندیشه های چپ و تأثیر سیاست حزب بر رویدادهای کشور بودند، این سخن علی خامنهای نیز گویای این نگرانی است: ”در یک بُرهه از زمان و در همان اوایل انقلاب همهچیز در تیول حزب توده بود... چنین حالتی را من و هر کسی در اوایل انقلاب حس میکرد که تودهایها و جریان چپ، بهخصوص حزب توده بر همهچیز مسلط بودند و اصلاً حرکت انقلاب را میخواستند منحرف کنند...“

حزب ما براساسِ رهنمودهای پلنومِ شانزدهم کمیتة مرکزی، و بر پایه ارزیابی علمی و منطبق با درک مارکسیستی-لنینستی تحققِ کامل برنامة حزب در مرحلة انقلاب ملی و دمکراتیک را درگروِ تحققِ شرطِ عمدة طرحشده در برنامه، یعنی: برپاییِ جبهة متحدِ خلق با شرکتِ همة نیروهای ملی، مترقی، و انقلابی و نیز نیروهای هوادارِ خمینی، و یا بهعبارتی، روحانیتِ فعال در انقلاب، میدانست. به دلیلهایی معین، از جمله مواضع انحصارطلبانه و قشریِ هوادارانِ خمینی و تفرقه و چنددستگی بینِ نیروهای انقلابی، ملی، و آزادیخواه، جبهة متحدِ خلق برپا نگردید. تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی و اجرای آن در عمل فاجعه کنونی را در میهن ما پدید آورده است و اینک پس از گذشت سی و پنج سال و با خیانت مستمر سردمداران رژیم به آرمان های عدالت جویانه، ملی، و دمکراتیک انقلاب بهمن، استبداد و ارتجاع بر کشور تسلط یافته اند و دیگر بار اقلیتی کوچک از کلان سرمایه داران، سرمایه بزرگ تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک نوین -که دردستگاه اداری و نظامی فاسد رژیم رشد و نمو یافته است -به غارت ثروت ملی و پایمال کردن حقوق بدیهی توده های مردم مشغولند. انقلاب ایران درمرحله سیاسی متوقف ماند، سپس به بیراهه کشانده شده، و پس از آن دیگر نتوانست به مرحله عالی تر فراروید! براساس چنین دیدگاهی است که در برنامه نوین حزب، انقلاب بهمن یک انقلاب شکست خورده ارزیابی می شود و تأکید می گردد که، میهن ما تحولی بنیادین، که عرصه های گوناگون زندگی مردم را دربرمی گیرد، نیازمند است. ما چنین تحولی را در چارچوب انقلاب اجتماعی امکان پذیر می دانیم. پرواضح است که در این راه درس ها و تجربه های پرارزش انقلاب شکوهمند بهمن جایگاه ویژه ای دارد. براین اساس، مبارزه در راه تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی، صلح، و آزادی و طرد رژیم ولایت فقیه به مثابه سد اساسی راه پیشرفت و تکامل جامعه با استفاده از همه امکانات و مراحل، مطابق با واقعیت سیاسی کشور از اولویت های مبارزاتی حزب ما به شمار می آید.

ایران سی و پنج سال پس از پیروزی انقلاب بهمن، کشوری است که در بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست و پا می زند. فشارهای کمر شکن اقتصادی، که ده ها میلیون خانواده زحمتکش را به زیر خط فقر و محرومیت شدید رانده است، در کنار ادامه سیاست های مخربی که زمینه ساز این بحران همه جانبه بوده اند، وضعیت دشواری را برای گذران زندگی هم میهنان ما پدید آورده است. صف های طولانی برای دریافت سبد کالایی در هفته های اخیر و انتشار آمارهای تکان دهنده از بیکاری مزمن، و تورم لجام گسیخته در حالی که دولت ”تدبیر و اعتدال“ بیشترین توان خود را معطوف تحقق خواست های کلان سرمایه داری، اجرای سیاست های نولیبرالی و حراج منابع طبیعی کشور نزد انحصار های مالی سرمایه داری جهانی کرده است، نشانگر وضعیت بسیار دشواری است که کشور ما با آن رو به روست. واقعیت این است که، ادامة حاکمیتِ رژیمِ ولایت فقیه، که چیزی جز خلیفهگریِ اسلامی و حاکمیتِ مطلقِ یک فرد بر حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعیِ یک کشور نیست، و همراهِ با آن، بیقانونی در همة شئونِ زندگی و بیحقوقیِ کاملِ شهروندان در برابرِ خواست و اوامرِ ”نمایندة خدا“ در زمین، سد اساسیای است که راهِ هرگونه تحولی را در راستایِ دستیابی به خواستها و آرمانهای مردمی در میهن ما میبندد. تجربههای دو دهة اخیر، یعنی از روی کار آمدنِ دولت و مجلسِ اصلاحات، تا برگماریِ احمدینژاد به ریاستِ دو دولت با کمکِ کودتایِ خونین و خشن ولی فقیه و مزدوران مسلح وابسته به او و دستگاههای امنیتیِ رژیم، نشانگرِ این واقعیت است که بهوجود آوردنِ تحولِ مثبت و در راستایِ خواستهای مردم تنها با حضورِ نیرومند و سازمانیافتة تودهها و مبارزه با سیاستهای رژیم ولایت فقیه ممکن میگردد. تصورِ اینکه مشتی مرتجعِ تاریک اندیش- که بزرگترین انقلابِ خلقیِ منطقه را این چنین به مسلخ کشاندند- از سرِ ”خیرخواهی“ و یا ”مردم دوستی“ گامی حتی در راهِ رعایتِ حقوق مردم برخواهند داشت، سرابی بیش نیست که پیِ آن دویدن تداومِ فاجعهیی است که ما امروز شاهدِ آنیم. تجربه دو دهة اخیر نشان میدهد که میتوان با استفاده از همه امکانهای دردسترس، با مبارزة مشترک پیرامونِ شعارهای واقعبینانه، رژیم را بهعقب نشینی و پذیرشِ خواستِ تودهها واداشت. زمینههای انقلاب بهمن ۵۷ نیز این چنین شکل گرفت و به توفانی انجامید که بساط استبدادِ سلطنتی را از ایران برچید. درسِ بزرگِ انقلاب بهمن این است: بدونِ مبارزة مشترکِ گردانهایِ اجتماعی، از جمله کارگران و زحمتکشان و در کنارِ آنها قشرهای میانی، تغییری جدی در وضعیتِ کنونی نمیتوان پدید آورد. برخلافِ شعارهایِ عوامفریبانة حاکم، ”کلید“ بازکردنِ قفلِ بحران و مشکلات کشور آشتی با ولایت فقیه و سکوت در برابرِ سیاستهای فاجعهبار کنونی نیست. کلیدِ گشودنِ گرهِ بحران کنونی، سازماندهیِ جنبشِ اجتماعی پیرامونِ خواستهای واقعبینانه و مشخص و به چالش کشیدنِ رژیم استبدادی حاکم است.

کمیتة مرکزی حزب تودة ایران

21 بهمن ماه 1392

​

نامه مردم

​

​

​

​

​

​

دولت ”تدبیر و اعتدال“، رژیم ”ولایت فقیه“، و پشت پرده مذاکرات با آمریکا و سرمایه داری جهانی

​

بخشی از سخنان روحانی در اجلاس داووس برای جلب سرمایه گذاری خارجی در کشوری که اقتصاد آن تحت تسلط سرمایه های کلان مالی و غیر تولیدی است قابل توجه اند و یکی از تیترهای روزنامه آرمان  (5 بهمن 1392) آنرا بسیار درست توصیف می کند: ”فرش قرمز ایران برای تجار جهان“. بر خلاف سخنان اغراق آمیز و دروغین حسن روحانی در مورد توان تولیدی اقتصاد ایران، چیزی که دولت ”اعتدال“ رژیم ولایت فقیه، در شرایط مشخصِ کنونی، در مذاکرات عیان و نهان، به سرمایه داری جهانی عرضه می کند، قراردادهای پر منفعت نفت خام و گاز، بازار وسیع واردات کالاهای مصرفی و امکان استثمار نیروی کار ارزان فاقد حقوق صنفی است.

​

دولت یازدهمِ رژیم ولایت فقیه- بنابر تبلیغات رایج ازجانب هواداران رنگارنگِ آن- در مقامِ ناجی کشور ازخطرِ جنگ و تغییردهندة ماهیتِ غیردموکراتیک ”نظام“ حاکم شناسانده می‌شود. برخی از این مبلغانِ تبلیغات رایج و هوادارانِ رنگارنگ این ذهنیت را دامن می‌زنند و به نیروهای ترقی‌خواه حتی ”توصیه“ می‌کنند و ”رهنمود“ می‌دهند که باید از حسن روحانی در برابر ”طرفِ مقابل“ دفاع کرد.

اینان اما به‌طورِدقیق نمی‌گویند که طرفِ مقابلِ روحانی کیست؟ آیا حسن روحانی به نفع مردم در برابر ولی فقیه و جناح تمامیت خواه قرارگرفته است و به‌ویژه از دیدگاهِ منافعِ زحمتکشان چرا از این دولتِ به‌اصطلاح اعتدال‌گرا باید دفاع کرد و اصولاً حسن روحانی قرار است با چه کسانی به‌اعتدال عمل کند و چرا؟ مهم‌ترین استدلالِ مدافعان و هوادارانِ حسن روحانی در مشروعیت بخشی به نمایش انتخاباتی ۲۴ خرداد و دولت یازدهم با سرلوحة ”تدبیر و اعتدال“ این است که در ایران تغییری عمده و برآمده از ”ارادة مردم“ رخ داده است. محور اصلی این بحث بر این ادعا بنا نهاده شده است که ”رهبری“ نیز در جهتِ خواستِ مردم بناگزیر تغییرِ نظر داده و اقتدارگرایان را به‌عقب نشینی وادار کرده است.

حزب توده ایران این گونه استدلال‌ها را خطا ارزیابی می‌کند و بر این باور است که در راستایِ منافعِ توده‌های زحمتکش و مسیر تحول‌های سیاسیِ آیندة میهن می‌باید چنین استدلال‌هایی را افشا کرد، زیرا با وجود پیرایش‌های به‌وجود آمده در روبنایِ سیاسی، نقشِ مردم و منافع اساسی آنان در امور کشور دخیل نشده و هیچ‌گونه خللی بر کلیتِ دستگاهِ حاکمیت ولایت و نقش محوری دیکتاتور وارد نگردیده است.

دیکتاتوری حاکم هم انتخابات را مهندسی کرد و همزمان هدف دیگر آن مهندسی خواست های جنبش مردمی در چارچوب های قابل قبول بود که دولت روحانی با اعتدال ورزی و تدبیر وظیفه مدیریت آنرا بر عهده دارد. از اینجا است که برگزینی روحانی در این چارچوب به همراه حل بحران هسته ای معنای مشخص تری پیدا می کند. مهم‌تر اینکه، قرار نبوده است حسن روحانی در ساختارِ هرم قدرتِ غیر دموکراتیکِ رژیم ولایی تغییری ایجاد کند؛ دولت یازدهم و بانیان آن با همان کانون‌های قدرتِ سیاسی- اقتصادی‌ای دارای پیوندهای اُرگانیک‌اند که تا کنون مانع هرگونه دگرگونیِ اساسی در کشور بوده‌اند و در آینده نیز خواهند بود. اتفاقاً دلیلِ عمدة طرحِ گفتمانِ ”اعتدال‌گرایی“- در حکم نمادِ دولت یازدهم- و اصرارِ آقای روحانی بر آن، به‌ طور ِدقیق برای مماشات با الیگارش‌های اقتصادی و نمایندگان آنان در روبنایِ سیاسی، و تمکینِ بیشتر به نقشِ مطلقه ولی فقیه در همة عرصه‌ها و شئون ادارة کشور می باشد.

بعد از انتخابات خردادماه ۹۲، با وجود برخی تغییرهای صوریِ در سطح، تا آنجا که به امور مردم مربوط می‌شود در هنوز بر همان پاشنه در کشور ما می‌چرخد و دولت یازدهم چیزی نیست به‌جز وسیله‌یی برای تداوم دیکتاتوریِ حاکمِ در پیوند با اقتصاد سیاسی‌ای که منافع الیگارش‌های پرنفوذ و کلان‌سرمایه‌های ضدِ ملی را حفظ می‌کند. در مقابلِ این، سناریویی با تبلیغات کرکننده به‌خوردِ افکار عمومی داده می‌شود مبنی بر اینکه، در انتخابات خردادماه ۱۳۹۲ آرای مردم بر علی خامنه‌ای و حامیان اقتدارگرایش چیره گشت و به‌زعمِ اکبر رفسنجانی در دموکراتیک‌ترین و ”سالم ترین انتخابات“، حضورِ مردم توانست دولتِ ”تدبیر و اعتدال“ را برپا دارد.

این ادعا عمیقاً در درون خود دارای تناقض است، زیرا مدعی است که دخالت و ”اتنخاب مردم“ در خردادماه ۹۲، به‌حاشیه رانده شدنِ نقشِ محوریِ دیکتاتور یعنی علی خامنه‌ای را باعث شده است؛ درحالی که حسن روحانی- که از قرار معلوم محصولِ این پیروزی مردم برضدِ دیکتاتوریِ ولایی بوده است عملاً در راستای از زیرِ ضربه خارج کردن و تطهیرِ شخصِ ولی فقیه (یعنی مسئولِ اصلیِ وضع اسفناک کشور) و در واقع تحکیم پایه های حاکمیت استبدادی کنونی گام برداشته است.

پایه‌های استدلال طراحان و مبلغانِ دولت ”تدبیر و اعتدال“ بر این بنا شده است که در روز ۲۴ خردادماه ۹۲، مردم به‌صورت خودجوش توانستند سیاستِ خارجی رژیم ولایی در مورد بحران هسته‌ای را دگرگون سازند و اقدام‌های انجام گرفته از سوی تیم وزارت خارجه دولت گام های مستقلی بوده است که حتی اینجا و آنجایش با خواست‌های علی خامنه‌ای و دستگاه ولایت در تقابل بوده‌اند. البته در این باره آقای ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی، برای رفع هرگونه شائبه‌یی، در سخنرانی‌ای در دانشگاه تهران، ۱۲ آذرماه، مجبور شد به‌صورتی واضح در مورد نقش علی خامنه‌ای توضیح دهد: ”من قصد ندارم از مقام معظم رهبری خرج کنم ولی هر لحظه مقام معظم رهبری تصمیمی بگیرند این تصمیم در مذاکرات اعمال می‌شود.“

همین‌طور این تحلیل نیز که مدعی می‌شود: تغییر در سیاستِ خارجیِ رژیم زاییدة ارادة مردم پس از خرداد ۹۲ است، در عمل و با تکیه بر داده‌های مشخص، در درونِ خود دچار تناقض است. حالا می‌دانیم که مذاکرات پنهانی میان مقام‌های عالی‌رتبة آمریکا با نمایندگان عالی‌رتبة رژیم ولایی، در عمان، دو ماه پیش از ظهورِ حسن روحانی و مطرح شدن سیاستِ خارجی ”نوین“ دولتِ تدبیر در مرحله‌های مختلفی در جریان بوده است. بنابر گزارش‌هایی که مورد تأییدِ وزارت خارجه آمریکا و منابعِ رسمی قرار گرفته‌اند، در این دیدارهای مخفیانه، جیک سولیوان (مشاورِ شورای امنیت ملی آمریکا)، جان کری (سناتورِ وقت و وزیر خارجه کنونی آمریکا)، ویلیام برنز (دیپلماتِ برجسته)، چندین بار با علی‌اکبر صالحی (وزیر خارجة ایران) و اکبر ولایتی (مشاورِ عالی روابط بین‌المللی رهبری)، مذاکره کرده‌اند. تأمل‌برانگیز آنکه، مبلغان و هوادارانِ آقای روحانی، بدون توجه به این واقعیت‌های عریان، از دیگران می‌خواهند که سر در برف فرو کنند و این شیرینیِ برآمده از تدبیر و اعتدالِ دولت یازدهم در گشایشِ بحرانِ هسته‌ای و به‌وجود آمدنِ رابطه با آمریکا را در دهانِ مردم تلخ نکنند. ما معتقدیم که برعکس، چشم مردم را می‌باید به این لاپوشانی‌ها باز کرد. دلیل و ریشة به‌وجود آمدنِ دولت یازدهم و ماهیتِ آن را می‌باید در برابر افکار عمومی از جنبه‌های گوناگون به‌زیر ذره‌بین برد و آشکار کرد، زیرا آنچه که در سیاستِ خارجی، داخلی و برنامة کلانِ اقتصادی رژیم ولایی در حال اجراست، ادامة همان پنهان‌کاری‌ها در گفت‌وگو با آمریکا و تداومِ بیگانه دانستن و بیرون نگه‌داشتنِ مردم از معادله‌های مهمِ شکل‌گرفته در این گفت‌وگوها و بی‌اعتنایی به خواست‌های مبرم و منافع آنان است.

بی‌تردید گفت‌وگویِ مستقیم با آمریکا در راستایِ تشنج‌زدایی و عادی‌سازیِ روابط میان دو کشور، به‌جای سیاست‌های ماجراجویانه و تظاهر به استکبارستیزی به‌روشی خدعه‌گرانه، حرکتی ضروری در برون‌رفت ازبحرانِ فزایندة بین‌المللی بوده است، درعینِ‌حال، باید به ‌یاد داشت که این گفت‌وگوهایِ پنهانی در شرایطی بین دو طرف درجریان بود که افکارِعمومی بر خطرناک‌تر شدنِ وضعیت و بالاتر رفتن احتمالِ حملة نظامی تمرکز داشت و به‌حق بابت آن نگران بود. به‌عبارت دیگر، به‌موازات مذاکراتِ پشت‌پرده بین نمایندگان رهبر و رژیم ولایی و آمریکا، تحریم‌های مداخله‌جویانه هر روز بیشتر زندگی مردم را به‌ویرانی تهدید می‌کردند، و درعمل، لولة تفنگ بر شقیقه مردم‌مان نهاده شده بود. در خلالِ همین دوره نیز دستگاه ولایت فقیه به‌طورِدائم بر ضرورتِ مبارزه با استکبار تأکید و آن را برجسته می کرد و سرانِ ریزودرشت سپاه با قلدرمنشی و ادعاهای پوچ در دامن زدن به نگرانیِ افکار عمومی نسبت به خطر جنگ نقش مؤثری داشتند. البته تمام این قلدرمنشی‌ها و شعارهای ضدِ استکباری بعداً بنا به‌خواست رهبر فعلا به ”نرمش قهرمانانه“ تبدیل شد ه اند.

حزب ما در همان دوران ”جنگ زرگری“ شماری در مجلس و برخی رسانه های رژیم با دولت به روشنی اعلام کرد که غیرقابل تصور است که پای میز نشستنِ کسانی مانند علی‌اکبرصالحی و علی‌اکبر ولایتی در جلسه‌های گفت‌وگو با مقام‌های آمریکایی بدونِ تائید مستقیم، پشتیبانی و راهنمایی ”رهبر معظم“ بوده باشد. غیرقابل تصور است که سرانِ درجه اول نظام ازجمله فرماندهان ارشدِ سپاه از این گونه فعالیت‌های پشت‌پردة دستگاه دیپلماسی رژیم بی‌خبر بوده باشند. هاشمی رفسنجانی در سخنانی که روز یکشنبه 6 بهمن با تأیید روشن همین ارزیابی حزب ما اعلام کرد که خامنه ای هم پیش و هم پس از مذاکرات تمام کارهای تیم دیپلماسی ایران را تأیید کرده است.

مبلغان دولت یازدهم چنین القا می‌کنند که سیاستِ مورد تائیدِ ”رهبری“ تا پیش از ”انتخابات دموکراتیک“ خردادماه ۹۲، ادامة همان سیاست موجود اما به‌سرپرستیِ سعید جلیلی بوده است، و ”رهبری“ به‌خاطر خواستِ مردم بناگزیر تغییرِ رأی و گرایش داد! سعی در القایِ این فرضیه که ”رهبری“ و بالاترین مقام‌های دستگاهِ ولایت ناگهان به تغییرِعقیده مجبور شده‌اند و آن هم به‌دلیل رأیِ مردم، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ساده‌ لوحی و در بد‌بینانه‌ترین حالت فریبکاری است، زیرا آشکار است که سرانِ درجه اول هیئت حاکمة رژیم- به‌منظورِ حفظِ خود و ”تداومِ نظام“- از پیش انتخابات مقدمة تغییرهایی مشخص در رابطه با آمریکا را تدارک دیده بودند. در این ‌باره به نقشِ بسیارمهم علی‌اکبرولایتی، در مقام یکی از مذاکره کنندگان پشت‌پرده با مقام‌های آمریکایی، و همچنین در ارتباط با حرکت بسیار مؤثرِ او در آخرین برنامة مناظرة تلویزیونیِ ۸ کاندیدایِ ریاست جمهوری- روز جمعه ۱۷ خردادماه ۹۲- باید اشاره کرد. ولایتی در آن شب به‌صراحت و با وضوحِ تمام، کارنامه و مدیریتِ سعید جلیلی در گفت‌وگوهای هسته‌ای را به‌زیر علامت سئوال برد و با ارائة مدرک‌های مشخصی- که تا آن لحظه جزو اطلاعاتِ سرّی و رده‌بندی‌شده بودند، سیاستِ رسمیِ رژیم ولایی در مورد مسئلة هسته‌ای را از طریق صدا و سیما شکست‌خورده اعلام کرد! چیزی که تا آن شب حتی اشاره‌یی گذرا هم به آن در روزنامه‌ها و محفل‌هایِ رسمی تابو و قدغن بود. تصورشدنی نیست که علی‌اکبر ولایتی- مشاور و معتمد بسیار نزدیک به علی خامنه‌ای- بدونِ اجازه و برنامه‌ریزیِ از پیش، به چنین حرکتی دست زند و این چنین برخلاف انتظارها، در آن شب اسرارِ رژیم را هدفمندانه برملا سازد، و برنامه‌های انتخاباتیِ سعید جلیلی (نمایندة رهبر در شورای‌عالی امنیت ملی) را به‌طورِکامل تخریب کند. باید به‌یاد آورد که تا شب ۱۷ خرداد، کلیت کارزار انتخاباتی و به‌خصوص دو برنامه پیشین مناظرة تلویزیونی بین نامزدهای ریاست جمهوری، از هرگونه جسارت در گفتمان و یا رویاروییِ مستقیم و افشاگری خالی بود؛ و مهم‌تر اینکه، مردم نسبت به انتخابات و کارزار ۸ کاندیدایِ مورد تائیدِ شورای نگهبان و ازجمله حسن روحانی، بی‌اعتنا بودند. در شب جمعه ۱۷ خرداد علی‌اکبر ولایتی در راستایِ مهندسیِ انتخابات، نخستین ”شوک سیاست خارجی“ را به‌نمایش گذاشت. ولایتی، در مقام یکی از سه کاندیدای اصول‌گرا، در برابر قالیباف شانسی برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری نداشت، ولی در این نمایشِ تلویزیونی پرواضح بود که حملة مهلک و حساب‌شده‌اش به سعید جلیلی و سیاست خارجیِ رژیم، موجب آن شد که در پردة بعدیِ نمایش به‌صورتی هیجان انگیز فضا و مجالی برای عرضة حسن روحانی به‌وجود آید. از آن لحظه به بعد و در آخرین مناظره تلویزیونی، دستگاهِ رژیم ولایت فقیه به‌صورتی برنامه‌ریزی‌شده اما غیرمستقیم، عملاً وجودِ گزینة دیگری در سیاست خارجی را مطرح و درعینِ‌حال شخصِ حسن روحانی را، در حکم تنها مدیرِ ”با تدبیر“ و ارائه دهنده ”سیاستِ خارجی نوینی“ به افکارعمومی معرفی کرد. علی‌اکبرولایتی و حسن روحانی در این برنامه تلویزیونی، همچون دو بازیگرِ عمده و ماهر، پروژة گفت‌وگوهایِ پنهانی با آمریکا و پروژة مهندسیِ انتخابات خرداد ۹۲ را توانستند به‌صورت موفقت‌آمیزی به یکدیگر متصل کنند؛ و تا کنون ترکیبِ این دو پروژه همچنان ادامه دارد. بنابراین، می‌توان گفت که پیرایشِ روبنای سیاسی رژیم ولایی با نماد ”روحانیِ مدبر“ در برابر ”احمدی نژادِ نالایق و بی‌تدبیر“ زاییدة تأثیرِ تحریم‌های دخالت‌جویانة کشورهای غربی و مذاکرات مخفیانه‌یی است که با حمایت و هدایت مستقیم علی خامنه‌ای با عالی‌ترین مقام‌های آمریکایی در جریان بوده است.

بدین سان، برخلاف توهم‌پراکنی‌های عامدانه و یا خوش‌باوری‌های ساده لوحانه دربارة این فرایند، ارادة مردم نقشی در حاصل نهاییِ این پروژه نداشته و نخواهد داشت؛ آنچه امروز به عنوان ”وحدتِ ملی“ مطرح می‌شود، چیزی نیست جز توافق بین جناح‌های رقیبِ درونِ رژیم با ‌هدفِ تداوم منافع مشترک سیاسی- اقتصادی‌شان در چارچوبِ نظام ولایت فقیه.

دولت روحانی و شخص او، برخلافِ ابراز نظرها و کلی‌گویی‌هایش، در راستای منافع قشرهای زحمتکش و طبقه کارگر- یعنی اکثریت مردم- هیچ‌گونه گشایشی را به‌وجود نیاورده است. شرایط اقتصادی کشور به‌شدت نابسامان است. هیچ نشانه‌یی از بهبود وضعیت حقوق بشر در رابطه با مردم در افق مناسبات اجتماعی پیدا نیست. حزب ما و دیگر نیروها و نظریه پردازانِ مردمی، از طریق تحلیل‌هایی منسجم، نشان داده‌اند که سیاست‌های اقتصادیِ نولیبرالیِ حسن روحانی در خدمتِ همان لایه‌های الیگارشیِ بسیار پرنفوذی است که به‌طورِاُرگانیگ با گفت‌وگوهایِ عیان و پنهانِ رژیم و آمریکا پیوند دارند. ساده‌لوحانه است اگر تصور شود که مذاکرات مخفی رژیم ولایی با آمریکا و امتدادِ علنی‌ترِ این مذاکرات از شهریورماه به بعد، تنها بر مسئله‌های فنیِ هسته‌ای متمرکز بوده است. رژیم حاکم بر کشور ما با هدف تداوم نظام ولایی، از موضعِ بسیار ضعیف اقتصادی و سیاسی، در برابرِ بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان- آن هم در چارچوبِ گفت‌وگوهایی مخفی- پشت میزِ مذاکره نشسته است؛ شرایطِ این مذاکره آن شرایطی نیست که در آن بتوان حاکمیت ملی را حفظ و تقویت کرد. آنچه که روز 22 دیماه بعنوان توافق اجرای گام اول توافقنامه ژنو تا آخر دیماه این چنین با افتخار بوسیله دولت روحانی بیان می گردد موید این نظر است، زیرا قرار است رژیم ولایی در ازای باز پس گرفتن مبلغ 2/ 4 میلیارد از دارایی مردم کشور مان نیمی از اورانیوم 20% غنی شده را که از همان دارایی مردم تولید گشته است را اکسیده و رقیق نماید. بالا بردن درجه خلوص اورانیوم که عملا بدون کوچکترین توجیه منطقی و منفعت اقتصادی بود، تنها به منظور اجراء سیاست ماجراجویانه به رهبری علی خامنه و با تحمیل هزینه عظیم در پی گسترش تحریم ها پیش برده شد. حالا دولت تدبیر روحانی، توقف و عقب گرد غنی سازی 20 در صدی را برای استرداد درآمد تحریم شده را موفقیت اعلام می کنند! قابل توجه است که دولت روحانی نیز با ادعاهای پوچ در صدد الغای این نظر است که در برابر ”استکبار جهانی“ از حاکمیت ملی ایران دفاع می نماید، ولی این گفته مضحک معاون وزیر خارجه رژیم ولایی (عباس عراقچی) نشان از درجه ضعف تیم مذاکره کننده ایران در مقابل کشور های امپریالیستی است: ”تا 19 ژانویه (29 دیماه) ایران به غنی سازی 20 در صد خود ادامه می دهد“! این گفته عراقچی نمایانگر این است که دولت اعتدال به دقیقه آخر برای حفظ آبروی ”رهبری“ به تولید 20 در صدی اورانیوم ادامه می دهد و روز بعد آنها را رقیق خواهد نمود.

این رژیم، رژیمی است دیکتاتوری بر محور اراده ولی فقیه که اقتصاد سیاسی‌اش زیرِ سلطة الیگارش‌های بسیار پرقدرت و بغایت انگلی است؛ و در برابرِ بزرگ‌ترین قدرت سرمایه‌داری جهانی برای بقای خود بی‌تردید امکان توسعه و رشدِ اقتصاد ملی کشورمان را در راه منافع تنگ‌نظرانه‌اش فدا خواهد کرد. در این رابطه بخشی از سخنان روحانی در اجلاس داووس برای جلب سرمایه گذاری خارجی در کشوری که اقتصاد آن تحت تسلط سرمایه های کلان مالی و غیر تولیدی است قابل توجه اند و یکی از تیترهای روزنامه آرمان (5 بهمن 1392) آنرا بسیار درست توصیف نموده اند: ”فرش قرمز ایران برای تجار جهان“. بر خلاف سخنان اغراق آمیز و دروغین حسن روحانی در مورد توان تولیدی اقتصاد ایران چیزی که دولت اعتدال ولی فقیه، در شرایط مشخص کنونی و در مذاکرات عیان و نهان به سرمایه داری جهانی عرضه می کند، قراردادهای پر منفعت نفت خام و گاز، بازار وسیع واردات کالاهای مصرفی و امکان استثمار نیروی کار ارزان فاقد حقوق صنفی است

نامه مردم

​

​

مقصر اصلی فاجعه دلخراش آتش سوزی، سیاست های ضدکارگری حکومت ولایی است

​

​

مازنان ـ متاسفانه حادثه آتش سوزی تولیدی در خیابان جمهوری و کشته شدن دو کارگر زن زحمتکش، اولین و آخرین حادثه دلخراش کارگری نبوده و نخواهد بود. تنها راه کاهش حوادث این چنینی ایجاد   تشکل های مستقل کارگری می باشد. تشکل هایی که با تلاش مستمر خود، توده های زحمتکش اعم از زن و مرد  را هرچه بیشتر با حقوق بدیهی و انسانی خود آگاه کرده و همواره همراه آنها جهت بهبود شرایط محیط کار کوشا باشد و نقش موثر و مثبتی را در کنترل و کاهش اینگونه حوادث ناگوار ایفا کند.

​

در جریان فاجعه دلخراش آتش سوزی در یک ساختمان تولیدی در خیابان جمهوری تهران، متاسفانه     دو تن از کارگران زن این تولیدی به نام های آذر حق نظری ۶۰ ساله و شیرین فروتنی ۴۴ ساله،        با ۸ سال سابقه کار، جان خود را از دست دادند. در این زمینه از طرف مسئولان نظرهای متفاوت و ریاکارانه ای در جهت فریب افکار عمومی به خصوص کارگران زحمتکش ما طرح شده است از جمله:

۱ـ بی توجهی کارگران زن قربانی شده به هشدارهای نیروهای کمکی آتش نشانی…

۲ـ به دلیل بی احتیاطی و سهل انگاری نیروی آتش نشانی…

​

و سرانجام روز اول بهمن ماه معاون خدمات شهرداری تهران مجتبی عبداللهی، در کمال رذالت، «کشته شدن دو نفر از شهروندان (نه کارگران) در حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری را خواست و مشیت الهی» دانست!!

در واقعیت امر در زندگی پر از درد و رنج مردم جامعه ما، دو خانواده زحمتکش و شریف، سرپرست و نان آورشان را از دست دادند. دو سرپرستی که به خاطر هزینه های سرسام آور زندگی روزمره و نیازهای اولیه خانواده هایشان بالاجبار روز تعطیل رسمی هم سرکار بودند.

​

براساس گفته حسین جعفری یکی از کارگران نجات یافته از آتش سوزی، دو کارگر زن کشته شده در آتش سوزی به عنوان سری دوز و روزمزد حقوق دریافت می کردند. حسین جعفری در این رابطه می گوید: «ما هفت کارگر بودیم که در ساختمان مزبور کار می کردیم. آن روز یکی از همکارانم نیامد، در مجموع سه مرد و چهار زن به صورت سری دوز و روزمزد حقوقمان را دریافت می کردیم. همه ما دلمان می خواست بیمه شویم اما از آنجایی که صاحبکارمان تنها پنج تن را بیمه می کرد ما جزو آنها نبودیم فقط یکی از دوستانمان حدود یک سال بیمه شده بود و چند تن از بیمه شدگان نیز از بستگان و آشنایان خود صاحبکارمان بودند.»

​

در این میان مسئولان حکومتی به تناسب جایگاهشان، هرکدام دیگری را مقصر دانسته و وقیحانه تر از همه برخی از آنان دو کارگر زن بی دفاع کشته شده را مقصر جلوه دادند تا مقصر اصلی را پنهان نگه دارند. اما در این میان هیچ کس به مقصر اصلی این فاجعه، که سیاست های ضد کارگری حکومت ولی فقیه در «وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی» می باشد اشاره نمی کند.

محسن سرخو یکی از اعضای شورای شهر تهران در گفتگو با ایلنا درباره این حادثه اینگونه شرح می دهد: «ما از دو ماه قبل تذکرهای متعددی داشتیم تا در قالب مصوبه ای تجهیزات آتش نشانی تعمیر و به روز رسانی شود… متاسفانه به این موضوع بی توجهی شد به طوری که تجهیزاتی که برای این حادثه ارسال شد، عمل نکرد و تشک سقوط اضطراری و نردبام موجود نیز به موقع کار نکرد تا اینکه در حضور شاهدان عینی این دو زن به شکل دلخراشی در اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند.» در پایان این عضو شورای شهر با طرح دو سئوال خود تلاش دارد تا از عمق این فاجعه دردناک بکاهد و به آن خاتمه دهد. لذا مطرح می کند که آیا برای التیام احساسات شهروندان، شهردار منطقه نباید استعفای خود را تقدیم کند؟ و یا اینکه در ادامه برای قربانیان بعدی این فاجعه که نیروهای زحمتکش آتش نشانی می باشند خط و نشان کشیده و می گوید: «آیا جای آن ندارد که با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد؟»

​

و اما از طرفی دیگر سخنگوی آتش نشانی کشور در مصاحبه ای با روزنامه خورشید، در این زمینه می گوید:‌ «چندین بار به مالک ساختمان اخطار داده بودیم و از سوی آتش نشانان اعلام شده بود که ساختمان ناایمن است اما توجهی نکردند. کارگاه های تولیدی پر از پوشاک، نخ و پشم شیشه و مواد قابل اشتعال است که می تواند به آتش سوزی کمک کند. در این حادثه تمام راه پله ها از پوشاک و نخ پرشده بود که راه برای آتش نشانان بسته بود اما با این حال ما توانستیم جان ۲۵ نفر از این افراد را نجات دهیم.»

خیابان جمهوری در قلب تهران، یکی از خیابانهایی است که ساختمان های فرسوده قدیمی بسیاری جهت مراکز تولیدی و کارگاه های غیراستاندار و زیرزمین های غیرمجهز که دارای کابل های کهنه و ناایمن برق می باشد در آن به طور فراوان یافت می شود. درصد بسیار بالایی از کارگران این کارگاه ها، که بیشتر تولیدکنندگان پوشاک می باشند، را زنان و کودکان، با دستمزدهای بسیار پایین و به صورت روزمزدی، روشنایی صبح را به شب و شب را به نیمه شب طی می کنند، بدون اینکه «وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی» نظارتی بر چگونگی فعالیت این کارگاه های تولیدی و کارگران این تولیدی ها داشته باشد.

حکومت ولایت فقیه سال هاست که تحت عنوان اصلاح قانون کار، سیاست های نظارتی و حمایتی از کارگران کارگاه ها را تحت عنوان های مختلف از جمله «معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار» و همچنین « ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، که در آن قرارداد کار، به صورت قراردادهای کتبی یا شفاهی ذکر و اجازه داده شده است» را به نفع کارفرمایان تصویب و به مرحله اجرا در آورده است. کارفرمایان نیز با خیال راحت و بدون ترس از نظارت بازرسان وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی، کارگران خود را بدون برخورداری از حداقل مجاز دستمزد کار، حق بیمه و مزایا در کارگاه های ناامن و غیراستاندارد زیرزمینی آن هم محروم از «حمایت قانون کار» به کارهای گوناگون وامی دارند.

​

فراموش نکنیم که این زنان زحمتکش کارگر به سمت پنجره ساختمان تولیدی ۵ طبقه آن هم به عنوان تنها روزنه ای برای نجات خود پناه برده بودند که متاسفانه همان روزنه به جای اینکه نجات بخش جان آنها باشد سقوط مرگبار آنها را در مقابلشان قرار داد.

آیا در این رابطه مسئولان هیچ از خود می پرسند که چرا ساختمان تولیدی ۵ طبقه راه فرار نداشته است؟ چرا باید پله های ساختمان پر از نخ و تریکو و دیگر مواد قابل اشتعال باشد؟‌ آیا کارفرمایان اجازه دارند از محیط های کوچک و فرسوده و غیرمجهز به عنوان کارگاه تولیدی و یا انبار کالا استفاده کنند؟ آیا مسئولان خود را موظف می دانند که برای پیشگیری از چنین حوادث دردناکی شرایط ایجاد ایمن سازی کارگاه های تولیدی را فراهم سازند؟ آیا اجازه تشکیل کارگاه های تولیدی در چنین ساختمان های فرسوده و ناامنی توسط وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی به کارفرمایان داده می شود؟ آیا وظیفه حفظ جان کارگران و ایمن سازی محیط کار کارگران، نبایستی در درجه اول به عهده وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی و سپس کارفرمایان باشد؟‌

آیا در نظام جمهوری اسلامی کارگران حق تشکیل تشکلهای صنفی مستقل را دارند تا در کنار دیگر خواست های به حقشان، در جهت ایجاد فضای امن برای کارگاه ها اقدامی موثر انجام دهند؟!!

​

متاسفانه این حادثه اولین و آخرین حادثه دلخراش کارگری نبوده و نخواهد بود. تنها راه کاهش حوادث اینچنینی ایجاد تشکل های مستقل کارگری می باشد. تشکل هایی که با تلاش مستمر خود، توده های زحمتکش اعم از زن و مرد را هرچه بیشتر با حقوق بدیهی و انسانی خود آگاه کرده و همواره همراه آنها جهت بهبود شرایط محیط کار کوشا باشد و نقش موثر و مثبتی را در کنترل و کاهش اینگونه حوادث ناگوار ایفا کند.

دوم بهمن ۱۳۹۲

ما زنان

​

​

​

درگیری‌هایِ درونیِ رژیم ولایی، و مسئلة مبارزه در مسیرِ تحول‌های ملی- دموکراتیک در ایران

​

درپیش گرفتنِ تاکتیک‌های مناسب در هر مرحله از مبارزه، از اساسی‌ترین تصمیم‌هایی است که در بالا بردنِ سطحِ جنبش مردمی و تقویت آن؛ و یا تضعیف و افولِ آن می‌تواند اثرگذار باشد تاکتیک در حقیقت هنر مبارزه است. تاکتیک‌ها، با شعارهای بسیج کننده‌ای که در هر مرحله از مبارزه پیش کشیده می‌شوند رابطه‌یی نا‌گسستنی دارند. این تاکتیک‌ها و شعارها مرتبط با مسایلی نیستند که از آسمان به زمین آورده شده باشند، بلکه از واقعی‌ترین و عملی‌ترین خواست‌های بخش‌های وسیع جامعه و از بسترِ منافع مشترکِ آن‌ها باید برخاسته باشند.

​

فرایندِ اخذ کردنِ تاکتیک‌ها و شعارها، با تحلیل علمی و واقعی از شرایط موجوداجتماعی باید در ارتباط تنگاتنگ باشد، که عبارتند از: شناختِ عینی از ساختارهای اقتصادی، ساختارِ قدرت سیاسی، آرایشِ نیروهای اجتماعی و قشرها و طبقه‌های موجود در جامعه، سمت‌گیریِ عمومی جامعه و مرحلة [کنونیِ] روند اجتماعی. توجه آنکه، بررسیِ همه این موردها بی‌آنکه اسلوبِ بررسی‌ای متوازن‌ و علمی‌ به‌کار گرفته شود امکان‌پذیر نخواهد بود. بدون درک علمی روندهای اجتماعی، طرحِ تاکتیک‌ها و شعارهای بسیج‌کننده ممکن نخواهد بود. عملکردِ شعارهای بسیج‌کننده‌ای که با واقعیت و خواست و آرزوهای وسیع‌ترین قشرها و طبقه‌های اجتماعی منطبق است در خدمت به این امر است که در جهت منافع توده‌ها نیروهای لازم را گردآوری کند. بنابراین برای دست یافتن به خواستِ آزادی‌های دمکراتیک و تأمینِ عدالت اجتماعی و پیش‌بُردِ روند اجتماعی‌ای ترقی‌خواهانه، مسئلة نیرو و بسیج وسیع‌ترین جبهه‌ها در خدمت به آن، امری تعیین کننده است، چنان‌که در مبارزات اجتماعی نیز بدین گونه است. مسئلة نیرو و بسیج وسیع‌ترین جبهه‌ها حتی در نظام‌های قوام‌یافتة کشورهای سرمایه‌داری که ساختارهای سیاسی در آن تثبیت شده‌اند نیز صدق می‌کند. در آنجا نیز میزانِ تأمینِ دمکراسی، عدالتِ اجتماعی، تقسیمِ قدرت و ثروت از نیرویِ مجموعة نیروهای عمل‌کننده و آرایشِ آن اثر می‌پذیرد و نه از بذل و بخشش و مبنای اخلاقی.

اکنون بایستی توجه کرد که جامعة ایران در چه ویژگی‌ای از این تنازع‌های اجتماعی به پیش می‌رود؟ ساختار قدرت چه ویژگی‌ای دارد و در چه موقعیتی قرار گرفته است؟ آرایش نیروها چگونه است و روندِ اجتماعی در چه مرحله‌یی است؟ ثبات‌یافتگیِ ساختارِ سیاسی در ارتباط با آرایش نیروهای اجتماعی و جناح‌بندی‌های متعدد ماشینِ دولتی از چه استحکام پایدار و یا ناپایداری برخوردار است؟ پاسخ دادن به همة این سئوال‌ها و سئوال‌های دیگر می‌تواند تاکتیک‌ها و شعارهای نیروهای ترقی‌خواه را مشخص کند و حتی بر هدف‌های استراتژیک‌شان اثر بگذارد. در این موضوع تردیدی نباید کرد که نزاع‌های مهمی بین جناح‌های متعدد قدرت در درون هرمِ قدرت رژیم جمهوری اسلامی در جریان است، ولی این نیز حقیقتی است که گرچه این برخوردها و درگیری‌ها می توانند بسیار جدی باشند اما دلیل بر این نیستند که طرفی از طرف‌های این نزاع، مردمی و ترقی‌خواه باشد. مسئلة عمدة این مرحله از جنبش مردمی و روندِ اجتماعی و توسعة ترقی‌خواهانة میهن‌مان تقریباً مشخص است و آن به‌ وجود آوردنِ تغییر در ساختارِ سیاسی به‌نحوی که با آرایشِ اجتماعی و مرحلة رشد و صف‌بندیِ کنونی نیرو‌ها انطباق‌پذیر باشد؛ و همچنین حلِ معضل‌هایی است مرتبط با مرحلة ملی و دمکراتیک که عبارتند از: تغییرهای دمکراتیک در ساختارِ قدرت، نظارتِ دمکراتیک بر دولت و ایجاد راهکارهای ضرور برای پاسخگویی آن، حلِ مسئلة قومیت‌ها و خلق‌های کشور در گفت‌وگویی ملی، مسئلة حقوق زنان، توزیعِ عادلانة ثروت و مهم‌تر از همه، سمت‌گیری و برنامه‌ریزی در مسیرِ پی‌ریزیِ اقتصادی ملی و تولیدگرا و مدیریتِ نیروهای کارِ بالقوه و عظیم کشور [بر آن] و جهت‌دهیِ آن به سوی تولیدِ ارزش افزا و گسترش دانش و فن آوری و زیربنا‌های توسعة پایدارِ اقتصادی و زیرساختی؛ همة این‌ها به این مرحله از گذارِ جامعة ایران به سمتِ ترقی و پیشرفت مربوط می‌شود. تحول‌های ۳۵ سال اخیر به‌وضوح نشان داده‌اند که هیچ‌یک از جناح‌های طرف نزاع در ساختارِ رژیم ولایت فقیه، ظرفیت، شایستگی و تواناییِ حلِ این مسئله‌ها را ندارند، و حلِ این معضل‌ها در دستورکارشان نیست. این نیروها بنا به ‌ماهیت‌شان که همان سرمایه‌داریِ بوروکراتیک، کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بخشِ خصوصیِ رانت‌خوار و فاسدِ لانه کرده در رأسِ هرم قدرتند، مانعِ اصلیِ هرگونه تحولِ ترقی‌خواهانه در کشور می باشند؛ و حسن روحانی [و دولتش] نیز که از همین لایه‌ است و از قاعدة آن‌ها مستثنی نیست- چه که در طول ۳۵ سال گذشته همواره در خدمت ادامه سیاست‌های ارتجاعی حاکم عمل کرده‌ است- از کنترل دمکراتیک بر دولت استقبال نمی‌کند و حتی از کمک گرفتن از نیروهای پشتیبان و رأی دهنده به او(در انتخابات ۲۴ خردادماه ۱۳۹۲) به‌منظور برتری یافتن در نزاع‌هایِ جناحی هراسناک است. درست در ارتباط با همین نکته است که تفاوتِ میان میرحسین موسوی و حسن روحانی و ائتلافِ ناپایدارِ دولت تدبیروامید مشخص می‌شود. هم میرحسین موسوی و هم مهدی کروبی نه‌تنها از به صحنه آمدنِ مردم متوحش نشدند، بلکه از آن استقبال کردند و از آن تأثیر پذیرفتند و نتیجة این تأثیرپذیری منشورِ هجده‌ماده‌ای بود که می‌توانست زمینة توافقی گسترده را بین نیروهای ترقی‌خواه به‌وجود آورد. اکنون نیز مطرح کردنِ اساسی‌ترین خواست‌های مردم و ضروری‌ترین مسئله‌های مربوط به مرحلة ملی و دمکراتیک می‌تواند هم در عمل زمینة وحدتِ توده‌ها را فراهم کند و هم سنگ محکی برای میزانِ خلوص دولت حسن روحانی باشد. اینکه گفته شود مردم توقعات خود را پایین بیاورند و آن را با ظرفیت‌های دولت حسن روحانی تطبیق دهند، نظری شدیداً ارتجاعی و مضر به حال جنبش مردمی و ضد استبدادی و ترقی‌خواهانه در شرایط کنونی مبارزه برای تغییرهای ملی- دموکراتیک در کشور است.

نکتة قابل توجه اینکه، با وجودی که امواج ”جنبش سبز“ را فرونشاندند، این جنبش و حرکتِ مردمی و ترقی‌خواهانه توانست شکاف عمیقی را در بین اصول‌گرایان و نیز در بیت ولایت فقیه ایجاد کند. این لقمه به‌حدی گلوگیر بوده است که رژیم تا کنون نیز نتوانسته آن را فروبلعد و در آینده نیز نخواهد توانست از عارضه‌های ناشی از آن شفا یابد. بدون هیچ‌گونه تردیدی، ”جنبش سبز“- که بخش مهمی از جنبشِ مردمی با خواست‌های مشخص‌اش در این مرحلة مبارزه بوده است- برای پی‌گیریِ مطالباتش بارِ دیگر با قدرت رخ خواهد نمود و حتی ممکن است که رنگ و بوی دیگر و نامِ دیگری به‌خود بگیرد و در روندِ تحول‌های آتی جامعه پرچم مبارزه برای خواست‌های بیش‌تری را بر دوش بگیرد. جنبش ترقی‌خواهانة مردم ایران زنده است چون خواست‌های آن نه‌تنها برآورده نشده‌اند، بلکه تضاد‌های عمیق‌تری را نیز موجب شده‌اند.

درگیری در درونِ رژیم درگیری‌ای است بین کانون‌های متعدد قدرت، تمرکزِ سرمایه و باندهای متصل به آن‌ها. استفاده از این درگیری ها اگر در خدمتِ بازسازیِ بدنة جنبشِ مردمی به‌منظورِ حرکتی گسترده‌ باشد- می تواند قطعاً برای هدف های کوتاه و دراز مدت جنبش مهم باشد. در غیرِ این صورت، دل بستن به هر یک از جناح‌های حکومتیِ موجود [که همگی در روی کار آوردنِ احمدی نژاد و سرکوبِ جنبشِ اعتراضی و حق‌طلبانة توده‌ها در سال ۱۳۸۸ اشتراکِ منافع و همکاری داشتند] جز توهم‌زایی و سردرگم کردنِ توده‌های مردم، و در نهایت، از نفس انداختنِ جنبش مردمی، نتیجه‌یی نخواهد داشت.

درگیریِ جناح‌ها و باندهای پرشمار قدرت به‌منظور کسبِ منافع بیشتر در رژیم جمهوری اسلامی، موضوع پنهانی نیست. وجودِ بوروکراسیِ فاسد، اعتلا و قدرت‌گیریِ سرمایه‌داریِ بوروکراتیک و شکل‌گیریِ سرمایه‌هایِ عظیم رانتی- چه در گذشته و چه اکنون- ناشی از ویژگی‌ای بوده است که نهادِ دولت در ایران داشته است و دارد. در کشوری که رشد و تکوینِ سرمایه‌داری به‌صورتِ سرمایه‌داریِ انحصاریِ دولتی بوده است و رشدِ سرمایه‌داری به‌شیوة رشد از بالا [دولت و حاکمیت و صاحبان نفوذ] بوده است، دولت همیشه از عمده کانون‌های تمرکزِ سرمایه و تمرکزِ بنگاه‌های مالی و اقتصادی نیز بوده است. در نتیجه، درگیریِ باندهای قدرت در درونِ آن، در بیشتر مواقع وجود داشته است بی‌آنکه این درگیری‌‌ها جنبه‌های مردمی و یا ترقی‌خواهانه داشته باشند. علاوه بر این‌ها، انقلاب بیست‌ودوم بهمن‌ماه ۵۷ نیز با برنامه ملی کردن‌ها، بخش بزرگی از نهادهای اقتصادی و مالی در کشور را در مالکیت دولت قرار داد، یعنی در اختیار دولتی قرار داد که هیچ کنترل دمکراتیکی بر آن وجود نداشت و تاکنون نیز وجود ندارد. اینکه دولت بنگاه‌های مالی‌ای در اختیار داشته باشد امر مذمومی نیست، بلکه در اغلب مواقع مفید نیز هست. نکتة ظریف در اینجا این است که، می بایست کنترلی دمکراتیک روی دولت وجود داشته باشد، یا به‌عبارتی دیگر، سهمِ و حقوق وسیع‌ترین قشرها و طبقه‌های زحمتکش وترقی‌خواه از طریقِ فعالیت آزادِ نهاد‌های صنفی و سیاسی‌شان در ساختارِ دولت حفظ و تامین شده باشد. اما در شرایطی که درگیری در بین جناح های متعدد قدرت در جریان است و در هیچ‌یک از طرف‌های منازعه عنصر ترقی‌خواهی وجود ندارد وظیفة نیروهای ترقی‌خواه چه می‌تواند باشد؟ بدون تردید متشکل کردنِ وسیع‌ترین قشرها و طبقه‌های جامعه پیرامونِ اصلی‌ترین مطالبات‌ خودشان و از این طریق گرد آوردنِ نیرو برای عقب راندنِ نیروهای استبدادی و ارتجاعی و فراهم کردنِ زمینه برای تغییرات دمکراتیک، وظیفه نیروهای مردمی و پیش‌ْروِ جامعه است. در برهة مشخصِ کنونی، برپا کردنِ هرگونه ائتلاف و جبهه‌یی- چه موقت و چه دراز مدت- می‌بایست در خدمت به این امر قرار گیرد.

خواست‌های ترقی‌خواهانة توده‌ها از قبیل آزادیِ زندانیانِ سیاسی، يا به‌رسمیت شناختنِ نهادهای دمکراتیک و تشکل‌های صنفی، محدود کردن حیطه عمل و سرانجام انحلال نهادهای سرکوبگر و دفاع از آزادی‌های فردی و حقوق شهروندان، می‌بایست با بسیج نیرو و به‌صورتی جدی دنبال شود.

باید توجه داشت که، هم رژیم در ادامه حکومت به ‌شیوة سابق با دشواری و چالش های جدی رو به روست و هم مردم جان به لب رسیده از فشارها اقتصادی و وضعیت فاجعه بار اجتماعی میهن ما دیگر حاضر نیستند مانند گذشته به خواست‌ها و تمنیات حکومت‌گران گردن نهند، ولی این وضعیت برای به‌وجود آوردنِ تغییر هنوز کافی نیست. شرایط را می‌بایست به آن سمتی پیش برد که نیرو و خواست و قدرتِ جنبش مردمی توانِ سرکوبگری را از رژیم سلب کند. هر مقدار که گستردگی جنبش مردمی بیشتر باشد و جبهة متحدِ ضداستبدادی فراگیرتر عمل کند، اخذ کردنِ راه‌های مسالمت‌آمیزترِ پیش‌بُردِ مبارزه برای تغییر در ساختار سیاسی آسان‌تر است و عقب نشینیِ نیروهای ارتجاعی با هزینة کمتری به‌دست خواهد آمد.

بدون تردید سازشِ رژیم با قدرت‌های بزرگ، آن گونه که کناره‌هایی از افق‌های آن در ماه‌های اخیر مشخص شده است، نه ‌تنها در دراز مدت به ”معجزه اقتصادی“ مورد نظر سران رژیم نخواهد انجامید بلکه در شرایط ادامه همان سیاست های ورشکسته اقتصادی-اجتماعی گذشته و با بالا رفتن سطح توقعات مردم برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور می تواند به چالش های جدی و جدیدی برای حکومت جمهوری اسلامی منجر شود. راه حل تحولات دموکراتیک در میهن ما تنها از طریق شرکت مستقیم و هماهنگ توده ها و نیروهای آزادی خواه در تعیین سرنوشت میهن و مسیر حرکت آینده آن میسر است. باید تمام توان در راه بسیج توده های محروم و جان به لب رسیده از شرایط دهشتناک کنونی، و کشاندن آنها به عرصه مبارزه برای طرد ”نظام سیاسی-اقتصادی“ فاسد و ضد مردمی حاکم کوشید.

نامه مردم

​

​

​

​

​

​

​

                                  دولتِ حسن روحانی منافعِ چه قشرها و محفل‌هایی را نمایندگی می‌کند؟

​

به‌باورِ پژوهشگرانِ علوم اجتماعی و تحلیلگران مسائل سیاسی، عملکردِ سیاسی نظام جمهوری اسلامی را نباید و نمی‌توان ناشی از سلیقة شخصیِ این یا آن فرد دانست. آنان این مهم را ناشی از رفتار قشرها وطبقه‌هایی می‌دانند که در هر مرحله‌یی قدرت سیاسی را در اختیار دارند و منافع کوتاه یا دراز مدت‌شان را از طریق آن تامین می کنند.

​

اگر هر بخش از کانون‌های اِعمالِ سیاست و ماشین قدرت نظام جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گیرد می‌توان در آن‌ها سهم و نفوذ این قشرها و طبقه‌های اجتماعی را مشاهده کرد. توجه دقیق به عمده‌ترین کانون‌های تمرکز سرمایه و ثروت در ایران و بررسیِ نقش ونفوذ آن‌ها در ساختارِ قدرت سیاسی رژیم اسلامی می‌تواند معیار بسیار کارایی برای میزانِ حضورِ واقعی و نفوذِ دیگر بخش‌های جامعه از قبیل کارگران، دهقانان و قشرهای فرودست جامعه و یا نمایندگان سیاسی آن‌ها در ارگان‌های سیاسی و تصمیم‌گیریِ اقتصادی ایران به‌دست دهد. این معیار نشان می‌دهد که نقشِ طبقه‌های فرودست و حتی متوسط و یا نمایندگان سیاسی‌شان در ارگان‌های تصمیم‌گیری بسیار ناچیز است. واقعیت این است که، بخش‌های فرودستِ جامعه نه‌تنها در ساختارِ قدرت حضوری ندارند، بلکه نقش و اثرگذاریِ آن‌ها حتی در بیرون از ساختارِ سیاسی و در عرصة جامعه- که تحرکِ قشرها و طبقه‌های اجتماعی درعمل به تصادم منافع مختلف منجر می‌شود - از طریق کنترل و سرکوبِ سیاسی و تخریب تشکل‌ها به‌شدت کاهش پیدا می‌کند  

​

در این نوشته سعی می‌شود تصویری واقعی در رابطه با سه بخش قدرتمند از کانون‌های تمرکزِ سرمایه و بنگاه‌های مالی و اعتباری ارائه شود و بر پایة آن نقش و سهمِ این کانون‌ها در ساختارِ رژیم حاکم بر میهن‌مان به ‌اختصار بررسی شود.

نخست- مهم‌ترین نهاد‌های بخش عمدة غیردولتی که از سوی ”بیت رهبری“ کنترل می‌شوند، عبارتند از: ”بنیاد مستضعفان و جانبازان“؛ ”کمیته امداد امام خمینی“؛ ”بنیاد شهید انقلاب اسلامی“؛ ”بنیاد مسکن انقلاب اسلامی“؛ ”بنیاد پانزده خرداد“؛ ”سازمان تبلیغات اسلامی“؛ ”موسسه جهاد نصر“؛ ”موسسه جهاد استقلال“؛ ”موسسه جهاد دانشگاهی“؛ ”موسسه جهاد توسعه“؛ ”شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی“؛ ”کتابخانه آیت‌الله مرعشی“؛ ”کمیته فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی“. همة این موسسه‌های مالی و اقتصادی، که بسیار فعالند و نقشِ اثرگذاری در اقتصاد کشور دارند، زیر نظارت ”بیت رهبری“ رژیم ولایی عمل می‌کنند، و از سیستم رانتی موجود بهره می‌برند. در اینجا باید یادآوری شد که، فقط “بنیاد مستضعفان وجانبازان” ۱۰۳ شرکت زیر مجموعه‌ دارد. اخیراٌ اعلام شده است که مجموع ثروتِ ”کمیته فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی“، که انبوهی از مدیران و کارکنان عالی‌رتبه را در خود جای داده است، بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار است.

دوم- بخش دیگر نهاد‌های اقتصادی و نظامی عبارتند از: ”سپاه پاسداران انقلاب اسلامی“؛ ”نیروی مقاومت بسیج“؛ ”نیروی انتظامی“؛ و انبوهی از موسسه‌های مالی و اعتباری و بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های پیمانکاری و دیگر شرکت‌های تابعه نظیر: ”قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا“؛ ”بنیاد تعاون ناجا“؛ ”بنیاد تعاون سپاه“؛ ”موسسه مالی اعتباری مهر“؛ ”شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان“؛ ”شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایران“؛ ”بانک انصار“؛ و جز این‌ها.

سوم- اما مهم‌ترین نهادهای به‌اصطلاح ”عام المنفعه مالی و اقتصادی“ عبارتند از: آستان قدس رضوی؛ آستان حضرت معصومه؛ بنیاد فرهنگی مصلی‌نژاد؛ بنیاد بارانداز؛ بنیاد علوی؛ موسسه خیریه علی و حسین همدانیان؛ موسسه خیریه بین‌الرضا؛ موسسه درمانی و بهداشتی موسوی؛ بنیاد خیریه بیست ودو بهمن؛ بنیاد رفاه مسلمین؛ موسسه جامعة الامام صادق؛ و ده‌ها موسسة مالی و اعتباری دیگر که زیر نظر ”بیت رهبری“ و یا زیر نظر نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی اداره می‌شوند که به‌طورِکامل از حیطة کنترل دولت خارج‌اند و مالیات نمی‌پردازند، از رانت برخوردارند و در همة عرصه‌های اقتصادی فعالند و با اطلاعات کافی در بورس نیز فعالیت می‌کنند و اموال ملی و دولتی را زیر عنوان خصوصی‌سازی به تملکِ خود درمی‌آورند. این نهادها در اثرگذاری بر سیاست‌های روزِ کشور بسیار فعالند.

بخش خصوصی در جمهوری اسلامی با تک میلیاردرهای فاسد آن مثل صادق محصولی، بابک زنجانی، شهرام جزایری، برادران رفیقدوست و حتی برادران عسگراولادی، و مارها و افعی‌های خفته در اتاق بازرگانی، شناخته شده است. همه این یک‌شبه میلیاردر شده‌های سه دهه اخیر و از رانت سودبرده، در زمینة سرمایه‌گذاری‌ و امورِ دلالی‌ای فعالیت دارند که به سرمایه‌داری‌ تولیدگرا- و یا به‌قول خودشان ”کارآفرین“- هیچ شباهتی ندارد. امروز بزرگ‌ترین انحصارهای اقتصادی در کشور یا زیر کنترل بیت رهبری است، یا زیر نفوذ و در مالکیتِ فرماندهان سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای امنیتی. اگر نهادهایی را که در مجموعِ نظام جمهوری اسلامی عهده‌دارِ اِعمالِ قدرت‌اند در نظر گیریم و رابطه‌شان را با طبقه‌های اجتماعی بررسی کنیم، مشخص می‌شود که تمامی اهرم‌های اِعمالِ قدرت در نظام جمهوری اسلامی به‌طورِکامل در اختیارِ محفل‌هایی است که سرمایه‌های کلانِ انحصاری و رانتی در آن‌ها متمرکز است.

سئوال اینجاست که، دولت روحانی در شرایط کنونی کشور چه نقشی دارد؟ و او منافع کدامیک از قشرها و طبقه‌های اجتماعی را نگهبانی می‌کند؟ آیا محفل‌های سه گانة ثروت و قدرت که در بالا معرفی شده‌اند را نمایندگی می‌کند؟ با توجه به داده‌های آماری، در پاسخ بایستی گفت که رئیسِ دولت یازدهم نمایندة سرمایه‌داریِ بوروکراتیکِ انحصاری با گرایش‌های راستِ نولیبرالی است. او نمایندة آن بخش از سرمایه‌داریِ بوروکراتیک است که در شرایط کنونی و با توجه به اثرهای ویرانگر تحریم‌های اقتصادی سال‌های اخیر، منافعش را در رفعِ بحرانِ روابط با ایالات متحده و اتحادیه اروپا و ترمیم مناسبات خود با سرمایه‌داری بین‌المللی می‌جوید؛ و درست در همین نقطه است که بینِ اصلاح‌طلبانِ راست و کارگزارانِ سازندگی و جناحِ هاشمی‌رفسنجانی اتحادِ سیاسی قدرتمندی صورت می‌گیرد. حقیقت اینکه، هاشمی‌رفسنجانی- پدرِ نمادینِ نولیبرالیسم در ایران- با پیوند زدنِ سرمایه‌داری بوروکراتیک به گرایش‌های راست نولیبرالی و سرمایه‌داری بین‌المللی، می‌تواند در رأسِ آن قرار گیرد. او خطبة عقد این پیوند را خوانده است و از مدت‌ها قبل، ماه‌ها پیش از انتخابات خرداد ماه ۹۲ و از زمان ابراز نظر ”مشفقانة“ رهبر دربارة او، بازگشت تبلیغاتی پسرش از انگلستان و پاک‌شویی و بستنِ پرونده‌های خاندان رفسنجانی، و بازگرداندنِ بی‌سر‌وصدایِ امپراتوریِ دانشگاه آزاد به زیر نظارتِ او، شرایط کار آماده شده بود. و البته در رابطه با نقشِ سئوال برانگیزِ اصلاح‌طلبان راست در این پیوند، بیعتِ آنان با محصولِ انتخابات ۹۲، و به‌اصطلاح و به‌قول خودشان رساندنِ عروسِ اصلاحات به خانة بخت، بسیار سئوال‌ها و صحبت‌ها باقی است.

موضوعی که بخش زیادی از نیروهای سیاسی را نسبت به ماهیتِ دولت حسن روحانی به تردید و برخی دیگر را به بیراهه انداخته است، درپیش‌گرفتنِ دو شیوة سیاست‌ورزی از سوی سرمایه‌داریِ بوروکراتیک در کشور است. سیاستِ ماجراجویانه و سرکوبگرانة در دورة احمدی‌نژاد سیاستِ بحران آفرینیِ کاذب با ‌هدفِ مهارِ بحران اصلی یعنی بحرانِ رژیم در ارتباط با جنبشِ اجتماعی بود. در حقیقت دولتِ احمدی نژاد خود به‌نوعی دولتِ بحران برای نجاتِ رژیم جمهوری اسلامی از بحرانِ سیاسی ناشی از رویارویی با جنبش اجتماعی بود. برای پیش‌بُردِ این سیاست، رژیم ماجراجوترین مهره خود را بر سر کار آورد و موجِ اعتراض‌های اقتصادی و اجتماعی را با سرکوب فرونشاند. واقعیت اینکه، دولتِ روحانی خود نیز دولتِ بحران است، دولتِ بحرانی که در شرایط دشوار دو سال اخیر رژیم سعی دارد به‌وسیلة آن و با سیاست‌ورزی و کاستن از بحران‌هایِ غیرضروری و به‌عاریت گرفتنِ شعارهایی از جنبشِ اجتماعیِ عقب‌رانده‌شدة پس از انتخابات ۸۸ و از محتوا خالی کردنِ آن، حاکمیتِ سرمایه‌داریِ بوروکراتیک را تثبیت و منافع دراز مدت آن را نگهبانی کند. دولتِ احمدی‌نژاد ابزارِ سیاستِ به‌کارگیریِ“چماق“ این رژیم و دولتِ روحانی به‌ظاهر ”حلوای“ آن است. اولی جنبشِ اجتماعی را سرکوب کرد و دومی سعی دارد شعارهای آن را مالِ خود کرده و آن را از درون و محتوایش تهی سازد.

موضوع دیگری که در اینجا باید به آن توجه کرد آن است که، بخش چشمگیری از نیروهای سیاسی ممکن است به این اشتباه دچار شوند و فکر کنند که سرمایه‌داری در همة شرایط رفتار سیاسی‌ای یکسان از خود بروز می‌دهد. این اشتباهی‌ست مهلک. تاریخ تحولِ سرمایه‌داری در جهان و به‌ویژه در کشورهای غربی نشان داده است که سرمایه‌داری بنا بر دلیل‌های مختلف و موقعیت‌هایی که در آن قرار می‌گیرد، رفتارهای سیاسی متفاوتی پیش می‌گیرد؛ این موقعیت‌ها می‌توانند در ارتباط با بحران‌هایِ گذار و بحران‌های خاصِ خودِ سرمایه‌داری و یا در ارتباط با نحوة گردآوری و تمرکزِ سرمایه، و جزاین‌ها، باشد که در طولِ تاریخ، سیاست‌های لیبرالی و یا فاشیستی و یا بناپارتیستی و یا نولیبرالیستی، وجزاین‌ها، به‌وجود آورده است. سرمایه‌داریِ بوروکراتیک در ایران- هم بنا بر موقعیت خود و هم بنا بر تجربه‌هایی که کسب کرده است- این توانایی را دارد که برای خروج از بحران تاکتیک‌های متفاوتی را به‌کار گیرد. با شناختی که در طول سی و پنج سال حاکمیتِ رژیم ولایی از این حاکمیت به‌دست آمده است، نمی بایست اجازه داد که رژیم در این مقطعِ حساس در حیات میهن جنبشِ مردمی را سردرگُم کند و بین نیروهای ترقی‌خواه شکاف بیندازد. هدفِ رژیم از تغییرسیاست‌هایِ حساب‌شدة ماه‌های اخیر حفظِ منافع محفل‌های فاسد و سرکوبگری است که در ساختارِ آن نقشِ کلیدی دارند. این نکته شایستة تاملِ بسیار است که، بررغمِ بالاوپائین شدن‌های پرشمار کشور و با وجودِ تنش‌های پرسروصدا در طولِ سی وپنج سال گذشته بین کشورهای غربی و جمهوری اسلامی، دو اتفاقی که می‌توانسته آرایشِ نیروها در سطح جامعه را تغییر دهد و سمت‌گیریِ ترقی‌خواهانه‌یی در مسیر حرکت کشور به‌وجود آورد، روی نداده است. نخست اینکه، برپایی و دوامِ اقتصاد ملی‌ای تولید‌گرا بر شالوده‌یی استوار که به‌دنبالش عامل‌های روبناییِ خاصِ خود‌ را شکل دهد در کشورمان اتفاق نیفتاد. حاصلِ متوقف شدنِ انقلاب ملی و دموکراتیک بهمن ۱۳۵۷ در فازِ سیاسی و در نهایت شکستِ فاجعه‌بار آن، بازسازیِ سرمایه‌داری و شکل‌گیریِ نوعی سرمایه‌داریِ بوروکراتیک، رانتی، دلال، غیرتولیدی و فاسد بوده است. خاستگاهِ این سرمایه‌داری، بوروکراسیِ فاسدِ نظام جمهوری اسلامی است. دوم اینکه، درجریان تنازع‌هایی که در درونِ رژیم- و به‌طورِمشخص در بین اصلاح طلبان- روی دادند، نیروهایی دمکراتیک و انقلابی که سمت‌گیری‌ای عدالت‌خواهانه داشته باشند از این تنازع‌ها زاده نشدند. اندیشه‌های نولیبرالی روح و روان بخشی از نیروهای ترقی‌خواه را- چه در صف‌ نیروهای اصلاح طلبان و چه در بخشی از طیف نیروهای چپ- همچون خوره خورد و تراشید و درونشان را از محتوای انقلابی، دمکراتیک و حتی عدالت‌خواهانه تهی ساخت. از جمله دلایل ضعف جنبش مردمی جای‌گیریِ اندیشه نولیبرالی بین بخش وسیعی از لایه‌های روشنفکری جامعه است.

خطای بزرگی خواهد بود اگر نیروهای انقلابی، دمکراتیک و ترقی‌خواه برای سمت‌ دادنِ جامعه به سویِ عدالت و ترقی‌خواهی دچار این توهم شوند که به جناحِ اکبر رفسنجانی و دولت کنونی آقای روحانی می‌توان دل بست. جریان‌هایی از این دست در درون رژیم نه قادرند و نه در دستور کارشان است که به چنین اقدام مهمی دست زنند. سمت‌گیریِ ترقی‌خواهانه نه در عمل رفسنجانی نهفته است و نه در دولتِ حسن روحانی و نه در برنامه‌های نولیبرالیست‌های وطنی محلی از اِعراب دارد. حرکت کردن در جهت چنین امر مهمی، با فعال کردن بدنة جنبشِ اجتماعی‌ای دربردارندة خواست‌های مشخص و اندیشه عدالت‌خواهانه در مبارزه با نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، تبعیض قومی و نژادی و مذهبی و جنسیتی شکل خواهد گرفت. واقعیت اینست که حتی اگر دولتِ حسن روحانی دولتی راست با گرایش‌های نولیبرالی هم نمی‌بود و سمت‌گیریِ ترقی‌خواهانه‌یی هم می‌داشت، به‌دلیل تسلیم بودن ساختاریِ آن به فرمانبرداری از ولی فقیه، به فعال کردنِ بدنة جنبشِ اجتماعی و پیش‌بُردِ برنامه‌یی عدالت‌جویانه و مردمی قادر نمی‌بود. اما باید گفت که، دولت روحانی نه دارای چنین توانی است، و نه انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی ریشه‌ای در دستور کار آن است. برای عقب راندنِ سرمایه‌داریِ بوروکراتیک که توانِ اقتصادی و حیطة نظارت و اِعمالِ قدرت آن در بالا نشان داده شد چندان که تمامی اهرم‌های سرکوب را در دست دارد، تنها یک راه عملی وجود دارد و آن هم بسیج و سازمان‌دهیِ نیروی لایزال مردمی و زحمتکشان است. در این راستا امر اتحاد نیروهای ملی و دموکراتیک میهن اهمیتی عاجل دارد.

مردم

​

​

​

                           به بهانه خیزش مردمی 88 و سرکوب خونین رژیم ولایت فقیه

                    

​

ما در هفته های اخیر شاهد کارزار گسترده تبلیغاتی سران ارتجاع بر ضد جنبش اعتراضی- مردمی سال 88 و رهبران آن هستیم.

​

پایگاه اینترنتی علی خامنه ای، با انتشار طرحی، ”فتنه ۸۸“، را به صورت پرونده ای نابخشودنی به تصویر کشید و به نقل از او نوشت:”گناه بزرگ فتنه‌گران در سال ۸۸ این بود که اگر خوشبینانه نگاه کنیم و بگوئیم اینها یک شبهه‌اى، خدشه‌اى در ذهنشان بود، این خدشه را به صورت ایجاد چالش براى نظام اسلامى مطرح کردند. این گناه بزرگ، قابل اغماض هم نیست؛ آثار آن هم همچنان در جامعه‌ى ما موجود است...“

​

به گزارش ”جرس“ تلاش های سران رژیم و دستورات خامنه‌ای برای هرچه بیشتر با شکوه برگزار کردن برنامه‌های سالگرد ۹ دی، روز تظاهرات طرفداران ارتجاع بر ضد جنبش سبز با عدم استقبال جدی مواجه شد. بر اساس همین گزارش در جهت تحقق فرمان ”رهبر“ از مدت‌ها پیش رسانه ی ملی برنامه ریزی ویژه‌ای انجام داد و بخش فرهنگی سپاه پاسداران برنامه‌های خاصی را تدوین کرد که انتشار یک مجموعه ی 9 جلدی با عنوان ”دایره المعارف فتنه“ از آن جمله بود که علاوه بر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، عکس سید محمد خاتمی بر روی جلد آمده است.

ستاد ”برگزاری نماز جمعه“ نیز در دستورالعمل هفتگی خود به امامان جمعه تهران و شهرستان‌ها دستور داد که بر روی این نکته تاکید کنند که جرم سران جنبش سبز غیرقابل بخشش و محاکمه و مجازات آنان ضروری است، الا این که موسوی و کروبی از گناه خود توبه کنند. این دستور العملی بود که برای تمام مقام‌های سیاسی، فرهنگی و قضایی کشور نیز ارسال شد.

سردار نقدی فرمانده بسیج نیز در سخنرانی ای که در ”ایلنا“ منعکس شد از جمله گفت: ”سران فتنه باید مجازات شوند تا برای دیگران درس عبرت شود.“ نقدی در ادامه اظهارات خود حتی از هیات اروپایی که با نسرین ستوده و پناهی ملاقات کرده بودند با عنوان جاسوسان استکبار یاد کرد که برای دادن جایزه به عوامل دخیل در نا‌آرامی‌های سال ۸۸ به کشور آمده بودند. وی خواستار محاکمه رهبران جنبش سبز شد و گفت: ”خواست ملت، مجازات سران فتنه است و ملت از این موضع عقب‌نشینی نمی‌کنند و از دولت و دستگاه قضایی می‌خواهند تا آن‌ها را به سزای عملشان برسانند.“ آیت الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه بیداد قضایی رژیم نیز قبلا در روز چهارشنبه چهارم دی ماه در جمع مسئولان قضایی ضمن بازخوانی ”احساس خطر جدی نظام از این وقایع“ گفت: ”داستان فتنه ۸۸ فراموش شدنی نیست؛ زیرا به جزئی از تاریخ کشور تبدیل شده است.“، لاریجانی افزود: ”نمی‌دانیم اگر آن حرکت و حماسه مردمی روی نمی‌داد، اکنون کشور در چه وضعی قرار داشت.“

ادامه تبلیغات گسترده ارتجاع بر ضد جنبش اعتراضی مردمی، نشان از ریشه های عمیق این جنبش در بطن جامعه ما و هراس ارتجاع از سر بلند کردن مجدد آن و به چالش کشیدن استبداد حاکم بر میهن ماست.

کودتای انتخاباتی سازمان یافته از سوی ولی فقیه، فرماندهان سپاه، بسیج و دیگر نهادهای امنیتی رژیم در خرداد 88، نقطه عطفی در حیات رژیم استبدادی حاکم بر ایران بود. سران ارتجاع درمانده از شکست سنگین انتخاباتی که متحمل شده بودند و در حالی که میلیون ها ایرانی با رأی دادن به میرحسین موسوی خواست انکار ناپذیر خود را مبنی تغییر اساسی در حکومت مداری کشور طلب می کردند، با لگدمال کردن خشن آرای مردم اراده خود بر ادامه حکومت استبدادی به هر قیمتی اعلام داشتند. سرکوب خونین و خشن اعتراض های میلیون ها شهروند که در تهران و دیگر شهرها کشور به خیابان ها آمده بودند و خواستار به رسمیت شناخته شدن آرای پایمال شده شان بودند، پایه های رژیم ضدمردمی را به شدت به لرزه درآورد. در لابلای سخنان سران رژیم در روزهای اخیر این هراس را پس از گذشت چهار سال از آن سرکوب خونین و سه سال پس از دستگیری و حصر موسوی، کروبی و زهرا رهنورد به روشنی می توان مشاهده کرد. تجربه ای که رژیم از این رویارویی خطرناک با توده های جان به لب رسیده مردم آموخت در انتخابات مهندسی شده سال 92، به قصد کنترل خشم و نارضایتی توده ها، و جلوگیری از تکرار تجربه 88، با تردستی بکار بست.

تجربه خیزش مردمی سال 88، حاوی درس های مهمی برای جنبش آزادی خواهی میهن ما نیز می باشد. اعتراض های میلیونی توده ها در سال 88 نشان داد که در بطن جامعه ما نیروی عظیمی بر ضد ادامه رژیم استبدادی حاکم موجود است که به دلیل عدم سازمان یافتگی و نداشتن پلاتفرم واحد مبارزاتی قادر نیست مبارزه سازمان یافته و پیگیری را بر ضد استبداد حاکم به پیش رانده و به سرانجام موفق آن برساند. جنبش اعتراضی سال 88 اگر چه از منظر پایگاه اجتماعی آن نیروهای گسترده یی از زنان، جوانان، و دانشجویان را به عرصه مبارزه با ارتجاع حاکم کشاند، ولی دارای پایگاه طبقاتی محدودی، عمدتاً در چارچوب قشرهای میانی بود و نتوانست حمایت گسترده کارگران، زحمتکشان و محرومان میهن مان جلب کند. همچنین جنبش اعتراضی سال 88 عمدتا حول شعار محدود ”رای من کجاست“ سازمان دهی شده بود و خواست های مشخص و گسترده تر سیاسی-اجتماعی دیگری را مطرح نمی کرد.

این ضعف های جدی به رژیم ارتجاع امکان داد تا با به کار گیری گسترده نیروهای انتظامی، سرکوب خشن و خونین تظاهر کنندگان، اعلام نوعی حکومت نظامی در شهرها و جلوگیری از گردهم آیی مردم و همچنین دستگیری گسترده کادرها و فعالان اجتماعی و سرانجام حصر موسوی، کروبی و زهرا رهنورد، جنبش سازمان نیافته مردمی را با چالش های جدی روبه رو کرده و سرانجام به عقب نشینی وادار کند.

امروز پس از گذشت چهار سال، و در پی انتخابات مهندسی شده سال 92، رژیم ولایت فقیه همچنان مصمم است تا اجازه ندهد جنبش مردمی میهن ما سربلند کند و تجربه ای نظیر خیزش گسترده سال 88 در میهن ما تکرار گردد. تأکید سران رژیم بر ”نابخشودنی بودن گناه“ رهبران و کادرهای جنبش اعتراضی سال 88 نیز تأکید مجددی بر این واقعیت است که سران رژیم خوب می دانند که حضور نیرومند جنبش مردمی در صحنه مبارزه چه خطرات جدی می تواند برای آنها به همراه داشته باشد. تأکید بر درهم شکستن مقاومت موسوی، کروبی و زهرا رهنورد و ”توبه“ کردن آنان برای پایان دادن به حصر نیز بخشی از ادامه فعالیت های سرکوبگرانه رژیم برای درهم شکستن اندیشه مقاومت و موثر بودن مبارزه بر ضد حکومت استبدادی حاکم بر ایران است.

در مقابل برنامه و ترفندهای رنگارنگ ارتجاع باید به کار بازسازی جنبش مردمی میهن ما ادامه داد. توان نیرومند عظیم اجتماعی که در بطن جامعه ما بر ضد رژیم استبدادی حاکم نهفته است نیازمند سازمان دهی است و این کار بدون تلاش مشترک همه نیروهای مترقی، آزادی خواه و اصلاح طلب میهن ممکن نخواهد بود. در خیزش تاریخی سال 88، طیف گسترده ای از نیروهای سیاسی کشور، در زیر پرچم اعتراض به ارتجاع حاکم گردهم آمدند و این تجربه نشان داد که می توان با اتکاء به منافع ملی و میهنی در کنار هم مبارزه مشترکی را برای دست یابی به آینده ای رها از استبداد و دست یابی به آزادی، و عدالت اجتماعی به پیش برد.

ما معتقدیم که برخلاف همه ادعاها و قول های آقای روحانی و دولت او، این مجموعه دنبال پیگیری خواست های اصلاح طلبانه و آزادی خواهانه جنبش مردمی و اعتراضی میهن ما نیستند. ما در عین حال معتقدیم که باید از شرایط کنونی و قول های داده شده توسط دولت روحانی برای بسیج نیروهای اجتماعی حول شعارهای مشخص آزادی فوری و بدون قید شرط زندانیان سیاسی و پایان بدون قید و شرط موسوی، کروبی و زهرا رهنورد، و همچنین مخالفت با سیاست های اقتصادی مخربی که تنها به نفع کلان سرمایه داران کشور است، و همچنین به رسمیت شناحتن حقوق صنفی از جمله حقوق سندیکایی کارگران فعالیت را تشدید کرد. بدون حضور نیرومند جنبش مردمی در صحنه، رژیم ولایت فقیه نیازی به تغییر سیاست و شیوه حکومت مداری کنونی نخواهد دید.

حزب ما همچنان که در جریان جنبش اعتراضی سال 88 نشان داد آماده است تا تمام توان خود را در این راه به کار بسته و در این عرصه با همه نیروهای ملی و آزادی خواه میهن همکاری کند.

مردم

​

​

​

​

دست یافتن به خواست‌ها، راهکارهایِ مبارزه در این مسیر، و وظیفه‌هایِ پیشِ‌رو

​

حوادث هفته‌های اخیر میهن ما، از جمله ادامه بحث ها و مذاکرات کارشناسی دربارة پرونده هسته‌ای و توافقِ اخیر میان ایران و کشورهای ”۵‌‌‌‌ به‌علاوة‌۱“ و نیز آیندة روابطِ جمهوری ‌اسلامی با آمریکا و اتحادیه اروپا- که به‌ طورِمستقیم با مسئلة تحریم‌های مداخله‌جویانه ارتباط دارد- و همچنین گزارشِ ۱۰۰ روز فعالیتِ دولت که از سوی حسن روحانی بازگو شد، و در آن از هیچ‌یک از فوری‌ترین خواست‌هایِ مرتبط با حقوق‌ و آزادی‌های دمکراتیک و عدالت اجتماعی سخنی به‌میان نیامد، و نیز انتشارِ ویرایشِ نخست ”منشورِ حقوق شهروندی“، برخی از خواست‌هایِ بی‌درنگِ جنبشِ مردمی- به‌ویژه آزادیِ فوری و بدون قید و شرط زندانیانِ سیاسی، و رفعِ حصر از زهرا رهنورد، میرحسین موسوی، و مهدی کروبی- در مرکزِ بحث‌های مطرحِ روز قرار داد.

​

از زمان انتخاباتِ مهندسی‌شدة [ریاست جمهوری] تا به‌امروز، سیاستِ رژیم ولایت‌فقیه در قبال خواست‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگیِ مردم میهن ما، موضعی حساب‌شده و هدف های مشخصی را دنبال کرده‌ است. مهم‌ترین و جدی‌ترین آماجِ سرانِ رژیم- به‌ویژه ولی‌فقیه- و نهادهای نظامی- امنیتی مرتبط با آن نظیر سپاه پاسداران، جلوگیری از شکل‌گیریِ مجدد جنبشِ اعتراضی اجتماعی و بازسازیِ توان و امکان‌های گردان‌های جنبش، یعنی جنبشِ زنان، کارگری، جوانان و دانشجویان، بوده است.

سیاستِ رژیم در مرحلة کنونی شاخص های روشنی دارد که می توان آنها را در تلاش برای حل و فصل پرونده هسته‌ای با آمریکا و اتحادیه اروپا و بازسازیِ روابط و مناسبات با غرب و همچنین کنترل اوضاع داخلی کشور، با توجه به ادامه بحران اقتصادی-اجتماعی، از طریق مهندسیِ خواست‌های جنبشِ مردمی، یعنی هدایت، کنترل، اثرگذاری، و مهارِ جنبش‌های اجتماعی و اعتراض‌های موجود خلاصه کرد. این واقعیت را می‌توان در برخوردِ نهادهای ذی‌ربطِ رژیم در خصوص جنبش‌های کارگری- سندیکایی، زنان، و دانشجویان به‌طورِ آشکار دید و تشخیص داد.

با توجه به ‌این سیاست، رژیم مادامی ‌که از نتیجه و تاثیرِ سیاسی و اجتماعی حصر احساس نگرانی و خطر نکند، دست به‌رفعِ آن نخواهد زد. تکرار سخنان تهدید آمیز ”سرکوب و منکوب کنید“ ولی فقیه رژیم از دهان مرتجعانی همچون جنتی و احمد خاتمی و مستحق اعدام دانستن موسوی، کروبی و زهرا رهنورد، در کنار خواست مشخص سران ارتجاع برای ”توبه“، سکوت و خانه نشینی این افراد در صورت رفع حصر سیاست روشنی است که سران رژیم حتی پیش از روی کار آمدن دولت روحانی با رهبران جنبش سبز مطرح کرده بودند.

در هزارمین روزِ حصرِ غیرقانونی و نا‌پذیرفتنیِ زهرا رهنورد، میرحسین موسوی، و مهدی کروبی، شاهد آن بودیم که برخی نیروهای اصلاح‌طلب و طیف‌هایی از نیروهای ملی و مذهبی، بدونِ توجه به ‌این سیاستِ رژیم، بار دیگر جریان‌های سیاسی و جنبشِ مردمی را به ”آرامش“ و ”پایین نگهداشتنِ“ سطحِ خواست‌های‌شان در زمینة حلِ مسئله‌های موجود به‌خصوص حلِ مسئلة فوری آزادیِ زندانیان سیاسی و رفعِ حصر دعوت می‌کردند. کانون مرکزیِ سیاستِ این دسته از نیروها، درخواست حلِ معضل‌ها و مطالبه‌ها از دولتِ حسن روحانی و امید بستن به جناح‌هایی مانند جناح رفسنجانی برای برآورده ‌ساختنِ بخش‌هایی از خواست‌ها جنبش مردمی، ازجمله رفعِ حصر است. برای نمونه، به دیدگاهی که می‌کوشد دولتِ روحانی را معادل و هم‌وزنِ دولتی اصلاح‌طلب مطرح کند، می‌توان اشاره کرد. این دیدگاه، پایین ‌نگهداشتنِ سطح خواست‌ها و حرکت در چارچوب خطوط ترسیم‌شدة نظام سیاسی حاکم و حد و مرزهای تعیین شده از سوی ولی‌فقیه را خواستار است. روزنامه اعتماد، ۲۵ آبان‌ماه، متن گفت‌وگویی با جلائی‌پور را منتشر ساخت که در آن او دربارة فضایِ سیاسی کشور می‌گوید: ”مهم‌ترین نقش‌آفرینی اصلاح‌طلبان این ‌بود که کاندیدای مورد نظرشان از سوی اکثریت مردم رای آورد... بخش قابل توجهی از دولتمردان نیروهای اصلاح‌طلبان هستند... کارنامه روحانی (دولت) که کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان است در دو مقوله فوق (رفع خطرهای امنیتی خارجی در بحث هسته‌ای و دیگری هم مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم) بسیار مثبت و قابل دفاع است... این حرف‌ها که دولت شعارهایش را فراموش کرده برنامه تندروها است... راه همین ‌است که در پیش‌ گرفته ‌است باید با آرامش اهداف اولیه را پیگیری کند.“

همچنین باید به موضع‌گیری‌ای اشاره‌ کرد که با شعارِ ”باید به دولت اعتماد کنیم“، به‌صراحت توصیه می‌کند از حضورِ مردم در صحنه جلوگیری شود تا دولت کارهای خود را انجام‌ دهد. پایگاه خبری امروز، ۱۴ آبان‌ماه، در مطلبی نوشت: ”ماباید به دولت روحانی اعتماد کنیم... مردم هم باید به مطالباتشان منطقی‌تر و واقع‌بینانه‌تر نگاه کنند.“

چنین موضع‌گیری‌‌هایی که پشت خطرِ ”افراطیون“ خود را پنهان می‌کند، در واقع هراسِ از نیرویِ مردم و بازسازیِ تکیه‌گاهِ اجتماعی جنبش را به‌نمایش می‌گذارد.

همان گونه که برای رژیم و نهادهای امنیتی‌اش و در رأسِ همه ولی‌فقیه‌اش جلوگیری از احیا و بازسازیِ بدنة اجتماعیِ جنبش اولویت قلمداد می‌گردد، برای نیروها و حزب‌های مترقی، آزادی‌خواه و جریان‌های واقعی و مقاومِ اصلاح‌طلب، حرکتِ آگاهانه، منظم و برنامه‌ریزی‌شده به ‌سمتِ بازسازیِ بدنة جنبش و تقویت نقشِ توده‌ها در صحنه و معادله‌های سیاسی کشور وظیفه‌یی فوری، مقدم و غیرقابل چشم‌پوشی است. تنها زمانی می‌توان از دست یافتن به خواست‌های مردم سخن‌ گفت و به‌ آن امید داشت که نیرویِ مردم در صحنه سیاسی حضور داشته ‌باشد و در مقامِ عاملِ مهم و تاثیرگذار، وثیقه و پشتوانة تحققِ خواست‌های هر مرحله از مبارزه قرار گیرد. نگاهی به تجربة میهن ما و دیگر کشورهای جهان این نکته را ثابت می‌کند که، هرگز بدونِ فشار توده‌ای و جنبشِ اجتماعی، خواست‌هایِ واقعی صورت تحقق به‌خود نگرفته‌اند- و در بهترین حالت- در چارچوبِ تنگِ منافع طبقاتیِ ”بالایی‌های ناراضی“ به‌شکلی بسیار محدود، و سترون درآمده‌اند. از این‌روی، دل ‌سپردن به انتشارِ یک منشور، آنهم در کشوری که قانون اساسی آن با تمامی حقوقی که در آن برای شهروندان به رسمیت شمرده است، سندی است بی پشتوانه اجرایی، و آن‌ را معیارِ حرکت به ‌سمتِ دست یافتن به بخشی از مطالباتِ دمکراتیک مردم ارزیابی کردن، نمی‌تواند سیاستی واقع‌بینانه باشد.

راهکار مبارزاتی در این مسیر بنا به وظیفه‌های بی‌درنگِ هر مرحله و متناسب با آن تعیین می‌شود؛ ازاین‌روی، اگر بپذیریم که خواست‌هایِ فوری ازجمله آزادیِ زندانیان سیاسی- عقیدتی، رفعِ حصر، و گام عملی و ملموس به‌سودِ بهبودِ معیشت توده‌های محروم جامعه در دستورکار بدنة اجتماعیِ جنبش قرار دارد و اولویتِ آن تلقی می‌شود، راهکارِ متناسب با آن یعنی حرکتِ سنجیده و هوشیارانه به سمتِ احیایِ بدنه و تکیه‌گاهِ اجتماعی جنبش مردمی را می‌باید راهکاری موثر و واقع‌بینانه ارزیابی کرد. سازمان‌دهیِ اعتراض‌ها، گزیدنِ شعارهای بسیج‌گر، و مهم‌تر، اتحادِعمل برای دست یافتن به خواست‌هایِ مردم و نیل به‌ آزادی، عدالت اجتماعی و تضمینِ حق حاکمیت ملی، وظیفة پیشِ‌رویِ این مرحلة حساس و دشوار بوده و هست!

نامه مردم

​

​

​

​

​

توهمات درباره توافق رژیم با کشورهای ۵+۱ و وظایف جنبش مردمی در شرایط کنونی

​

توافق رژیم ”ولایت فقیه“ با کشورهای 5 +1، در هفته های اخیر، در مرکز بحث ها و اظهار نظرهای گوناگون نیروهای سیاسی ایران و جهان قرار داشت. از ارسال ”تلگرام های تبریک“ شماری از فعالان اپوزیسیون به دولت روحانی، رفسنجانی و رهبر، تا تحلیل های گوناگون درباره زمینه ها و علل تحقق این توافق. به نظر می رسد، تذکری چند درباره ساختار سیاسی حاکم بر میهن ما و چگونگی عملکرد آن را ضروری می نماید

​

دامن زدن به این نظر که گویا توافق کنونی در پی درگیری های میان دولت روحانی با نیروهای تند رو، برخی فرماندهان سپاه، و نیروهای ارتجاعی، و با پیروزی دولت تحقق یافته است، نه تنها ریشه ای در واقعیت های عینی ندارد، بلکه پافشاری لجوجانه و غیر واقع بینانه بر این نظریه است که حسن روحانی، به عنوان یک شخصیت طرفدار اصلاحات، برای ایجاد تغییرات اساسی در شیوه حکومت مداری کنونی، به میدان آمده است.

حزب ما از ماه های پیش از برگزاری انتخابات خرداد 1392، با تأکید بر بحران شدید رژیم و تلاش آن برای حفظ ”نظام سیاسی“ عمیقاً استبدادی و ضد مردمی حاکم بر میهن ما ارزیابی های مشخصی را ارائه داد که تحولات 100 روز دولت حسن روحانی درستی آنها را نشان می دهد.

حزب ما در بررسی زمینه های بحران و چگونگی عملکرد رژیم برای رهایی از این بحران نوشت: ”روبنای سیاسی و هرم قدرت رژیم حاکم بدان درجه رشد یافته است که دیالکتیک کنش های ما بین جناح های حاکم با وجود رقابت ها و تقابل سنگین در نهایت در راستای وحدت و حفظ کل رژیم عمل می نماید. به عبارت دیگر کانون های قدرت های سیاسی ـ اقتصادیِ درون رژیم به صورت همزمان، در تضاد و در وحدت نظام با یکدیگر حول ولی فقیه در برابر مشروعیت مردم عمل می کنند.“ (نامه مردم 913، 9 بهمن1391)

و سپس درباره اهداف رژیم برای برگزاری یک انتخابات مهندسی شده اشاره کرد که: ”برخلاف مدعیات دروغ ولی فقیه رژیم، ایران در شرایطی بسیار بحرانی به سمت انتخابات ریاست جمهوری می رود. ورشکستگی اقتصادی که حاصل سیاست های کلان تحمیل شده از سوی رهبری رژیم است، در کنار فساد بی سابقه دستگاه دولتی، بی ارزشی ارز داخلی، سقوط تولید و ورشکستگی واحدهای تولیدی کشور، بیکاری میلیون ها، فقر و محرومیت بی سابقه، و ناهنجاری های دردناک اجتماعی، تنها نمایشگر بخشی از فاجعه ای است که از سوی رژیم ضد مردمی کنونی بر میهن ما تحمیل شده است...“ (به نقل از ”نامه مردم“، شماره 921، 30 اردیبهشت ماه 1392) - اعتراف های حسن روحانی درباره وضعیت اقتصادی کشور تأیید همان واقعیاتی است که حزب ما پیش از انتخابات بر آنها انگشت می گذاشت و سران رژیم به کلی منکر آن بودند.

نتیجه گیری حزب ما درباره برنامه های رژیم برای دولت جدید برآمده از ”انتخابات مهندسی“ شده نیز روشن بود. ما نوشتیم: ”آنچه مسلم است این است که، ولی فقیه و سران رژیم خواهان ادامه سیاست های کلان تعیین شده شان، بهبود روابط با کشورهای غربی، به منظور پایان دادن به تحریم های اقتصادی و کاهش فشارهای بین المللی، و در نتیجه تأمین بقای حیات ”نظام سیاسی“ کنونی اند. ولی فقیه رژیم و سران ارتجاعی ... کوچکترین تمایلی به تحقق ”مردم سالاری دینی“ ندارند...“ (به نقل از ”نامه مردم“، شماره 923، 26 خرداد ماه 1392).

واقعیت نیز هم در زمینه سمت گیری سیاست های اساسی دولت کارگزار در عرصه اقتصادی و هم در عرصه تغییر سیاست خارجی جز این نبوده است.

تمامی اظهار نظرهای حسن روحانی و برنامه نظریه پردازان اقتصادی دولت او در 100 روز گذشته در عمدتاً ترین عرصه ها تنها ”ذکر مصیبت ها“ صورت گرفته است و نه تنها نشانی از چرخش سیاست به سمت تحقق خواست های مردم و زحمتکشان ندارد، بلکه در عمده ترین خطوط ادامه همان سیاست های مخربی است که میهن ما را به وضعیت فاجعه بار کنونی کشانده است. واقعیتی که آقای روحانی و دیگران به آن اشاره نکرده و نخواهند کرد این که وضعیت فاجعه بار کنونی نتیجه سیاست های ”کلان اقتصادی“ ای است که از سوی دفتر خامنه ای و مشاوران او به دولت های قبلی دیکته شده و تا نظام سیاسی کنونی پابرجاست همین سیاست ها ادامه خواهد یافت.

درباره توافق هسته ای همان طور که دربالا اشاره کردیم، یکی از عمده ترین هدف های مهندسی انتخابات و روی کار آوردن دولت ”میانه رو“ حل و فصل بحران و تنش با آمریکا و کشورهای غربی و تخفیف و در انتها پایان دادن به تحریم های اقتصادی بود.

ما در سال های گذشته بارها ضمن اشاره به سیاست های نابخردانه سران رژیم درباره ایجاد تنش و دادن بهانه به امپریالیسم آمریکا و کشورهای غربی برای زیر فشار قرار دادن میهن ما اتخاذ چنین سیاست هایی را، که با تأیید کامل ولی فقیه رژیم، از سوی دولت احمدی نژاد دنبال می شد، فاجعه بار و برخلاف مصالح ملی میهن ما ارزیابی کردیم. حوادث هفته های اخیر و عقب نشینی سران رژیم از این سیاست های فاجعه بار که مردم ما نه تنها نقشی در اتخاذ آن نداشتند بلکه قویاً با آن مخالف بودند، باردیگر شیوه عملکرد نظام سیاسی کنونی کشور و ماهیت عمیقاً استبدادی و ضدمردمی آن را به نمایش گذاشت. امروز چه کسی باید پاسخ ضربات جدی را که مردم ما از این سیاست ها دیده اند را بدهد؟ محرومیت و فشار های کمرشکن اقتصادی و زندگی ده ها میلیون ایرانی زیر خط فقر، ورشکستگی بخش عمده ای از واحد های تولیدی کشور، بیکاری مزمن، تورم لجام گسیخته، همه نتیجه همان سیاست های کلانی است که از سوی ولی فقیه رژیم بر میهن ما تحمیل شده و می شود.

تصور اینکه دولت حسن روحانی بدون اجازه و تأیید ولی فقیه رژیم دست به چنین اقدامی زده و با آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی به توافق رسیده است، توهم خطرناکی بیش نیست. اسنادی که در همین روزهای اخیر منتشر شده اند به روشنی افشاء می کنند که در واقع تماس های پنهانی سران رژیم برای حل مشکلات با آمریکا و کشورهای غربی در ماه های انتهایی دولت احمدی نژاد و حتی پیش از روی کار آمدن دولت روحانی آغاز شدند.

صدور فرمان ”نرمش قهرمانانه“ و سپس ”سازش قهرمانانه“ از سوی دفتر ولی فقیه رژیم توافق کنونی را ممکن کرد و از همین روست که حسن روحانی در اولین عکس العمل رسمی ضمن ارسال نامة تبریکی به ولی‌فقیه از جمله اشاره کرد که: ”درنخستین ماه‌های شروع کار دولت تدبیر و امید، فرزندان انقلابی شما توانستند در مذاکراتی دشوار و پیچیده، حقانیت ملت ایران در فعالیت‌های هسته‌ای را درصحنه بین‌المللی اثبات کنند و گام نخست را به‌گونه‌ای پیش‌برند که حقوق هسته‌ای و حق غنی‌سازی... مورد اذعان قدرت‌های جهانی قرارگیرد... بی‌شک این موفقیت حاصل عنایات حق و رهنمودهای رهبری عالیقدر نظام...“

از زمان انتخاباتِ مهندسی‌شدة[ریاست جمهموری] تا به‌امروز، سیاستِ رژیم ولایت‌فقیه در قبال خواست‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگیِ مردم میهن ما، موضعی حساب‌شده و منطقی مشخص داشته‌ است. مهم‌ترین، اصلی‌ترین، و جدی‌ترین آماجِ سرانِ رژیم- به‌ویژه ولی‌فقیه- و نهادهای نظامی- امنیتی مرتبط با آن نظیر سپاه پاسداران، جلوگیری از شکل‌گیریِ جنبشِ اعتراضی اجتماعی و بازسازیِ توان و امکان‌های گردان‌های، جنبش، یعنی جنبشِ زنان، کارگری، جوانان و دانشجویان، بوده است.

سیاستِ رژیم در مرحلة کنونی- با توجه به ‌اینکه تمرکزش را برحل و فصل مسئله‌های هسته‌ای با آمریکا و اتحادیه اروپا قرارداده و هدفِ فوری آن بازسازیِ روابط و مناسبات با غرب است- مهندسیِ خواست‌های جنبشِ مردمی و روندِ اصلاح‌طلبی است، به ‌این معنا که، تمام تلاشِ حاکمیت هدایت، کنترل، اثرگذاری، و مهارِ جنبش‌های اجتماعی و اعتراض‌های موجود است. این واقعیت را می‌توان در برخوردِ نهادهای ذی‌ربطِ رژیم در خصوص جنبش‌های کارگری- سندیکایی، زنان، و دانشجویان به‌طورِآشکار دید و تشخیص داد.

در هزارمین روزِ حصرِ غیرقانونی و نا‌پذیرفتنیِ زهرا رهنورد، میرحسین موسوی، و مهدی کروبی، شاهد آن بودیم که برخی نیروهای اصلاح‌طلب و طیف‌هایی از نیروهای ملی و مذهبی، بدونِ توجه به ‌این سیاستِ رژیم، بار دیگر جریان‌های سیاسی و جنبشِ مردمی را به ”آرامش“ و ”پایین نگهداشتنِ“ سطحِ خواست‌های‌شان در زمینة حلِ مسئله‌های موجود به‌خصوص حلِ مسئلة فوری آزادیِ زندانیان سیاسی و رفعِ حصر دعوت می‌کردند. کانون مرکزیِ سیاستِ این دسته از نیروها، درخواست حلِ معضل‌ها و مطالبه‌ها از دولتِ حسن روحانی و امید بستن به جناح‌هایی مانند جناح رفسنجانی برای برآورده ‌ساختنِ بخش‌هایی از خواست‌ها ازجمله رفعِ حصر است. برای نمونه، به دیدگاهی که می‌کوشد دولتِ روحانی را معادل و هم‌وزنِ دولتی اصلاح‌طلب مطرح کند، می‌توان اشاره کرد. این دیدگاه، پایین ‌نگهداشتنِ سطح خواست‌ها و حرکت در چارچوب خطوط ترسیم‌شدة نظام و ولی‌فقیه درصحنه سیاسی را خواستار است. روزنامه اعتماد، ۲۵ آبان‌ماه، متن گفت‌وگویی با جلائی‌پور را منتشر ساخت که در آن او دربارة فضایِ سیاسی کشور می‌گوید: ”مهم‌ترین نقش‌آفرینی اصلاح‌طلبان این ‌بود که کاندیدای مورد نظرشان از سوی اکثریت مردم رای آورد... بخش قابل توجهی از دولتمردان نیروهای اصلاح‌طلبان هستند... کارنامه روحانی (دولت) که کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان است در دو مقوله فوق (رفع خطرهای امنیتی خارجی در بحث هسته‌ای و دیگری هم مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم) بسیار مثبت و قابل دفاع است... این حرف‌ها که دولت شعارهایش را فراموش کرده برنامه تندروها است... راه همین ‌است که در پیش‌ گرفته ‌است باید با آرامش اهداف اولیه را پیگیری کند.“ همچنین باید به موضع‌گیری‌ای اشاره‌ کرد که با شعارِ ”باید به دولت اعتماد کنیم“، به‌صراحت توصیه می‌کند از حضورِ مردم در صحنه جلوگیری شود تا دولت کارهای خود را انجام‌ دهد. پایگاه خبری امروز، ۱۴ آبان‌ماه، در مطلبی نوشت: ”ماباید به دولت روحانی اعتماد کنیم... مردم هم باید به مطالباتشان منطقی‌تر و واقع‌بینانه‌تر نگاه کنند.“

چنین موضع‌گیری‌‌هایی که پشت خطرِ ”افراطیون“ خود را پنهان می‌کند، در واقع هراسِ از نیرویِ مردم و بازسازیِ تکیه‌گاهِ اجتماعی جنبش را به‌نمایش می‌گذارد. همان گونه که برای رژیم و نهادهای امنیتی‌اش و در رأسِ همه ولی‌فقیه‌اش جلوگیری از احیا و بازسازیِ بدنة اجتماعیِ جنبش اولویت قلمداد می‌گردد، برای نیروها و حزب‌های مترقی، آزادی‌خواه و جریان‌های واقعی و مقاومِ اصلاح‌طلب، حرکتِ آگاهانه، منظم و برنامه‌ریزی‌شده به ‌سمتِ بازسازیِ بدنة جنبش و تقویت نقشِ توده‌ها در صحنه و معادله‌های سیاسی کشور وظیفه‌یی اساسی است.

تنها زمانی می‌توان از دست یافتن به خواست‌های مردم سخن‌ گفت و به‌ آن امید داشت که نیرویِ مردم در صحنه سیاسی حضور داشته ‌باشد و در مقامِ عاملِ مهم و تاثیرگذار، وثیقه و پشتوانة تحققِ خواست‌های هر مرحله از مبارزه قرار گیرد. نگاهی به تجربة میهن ما و دیگر کشورهای جهان این نکته را ثابت می‌کند که، هرگز بدونِ فشار توده‌ای و جنبشِ اجتماعی، خواست‌هایِ واقعی صورت تحقق به‌خود نگرفته‌اند- و در بهترین حالت- در چارچوبِ تنگِ منافع طبقاتیِ ”بالایی‌های ناراضی“ به‌شکلی نیم‌بند، محدود، و سترون درآمده‌اند.

راهکار مبارزاتی در این مسیر بنا به وظیفه‌های بی‌درنگِ هر مرحله و متناسب با آن تعیین می‌شود؛ ازاین‌روی، اگر بپذیریم که خواست‌هایِ فوری ازجمله آزادیِ زندانیان سیاسی- عقیدتی، رفعِ حصر، و گام عملی و ملموس به‌سودِ بهبودِ معیشت توده‌های محروم جامعه در دستورکار بدنة اجتماعیِ جنبش قرار دارد و اولویتِ آن تلقی می‌شود، راهکارِ متناسب با آن یعنی حرکتِ سنجیده و هوشیارانه به سمتِ احیایِ بدنه و تکیه‌گاهِ اجتماعی جنبش مردمی را می‌باید راهکاری موثر و واقع‌بینانه ارزیابی کرد. سازمان‌دهیِ اعتراض‌ها، گزیدنِ شعارهای بسیج‌گر، و مهم‌تر، اتحادِعمل برای دست یافتن به خواست‌هایِ مردم و نیل به‌ آزادی، عدالت اجتماعی و تضمینِ حق حاکمیت ملی، وظیفة پیشِ‌رویِ این مرحلة حساس و دشوار بوده و هست!

نامه مردم

​

​

​

​

وزیر مهاجر در برنامه« پرسش و پاسخ » بی بی سی حکم کشتار صادر می کند.

​

در چند روز گذشته برنامه « پرسش و پاسخ » بی بی سی فارسی که از مدت ها پیش تبلیغ آن می شد، پخش شد. بی بی سی، مرکز سخن پراکنی بریتانیای کبیر است و مهارت و توانایی ویژه ای در تهیه ،پخش و آرشیو سازی اینگونه برنامه ها دارد. سال های طولانی است در این راستا با تجربه و کاردانی عمل می کند، با شناختی که از منطقه نفت خیز خاورمیانه و مردم آن دارد می تواند به راحتی برنامه سازی، تاثیر گذاری و با سازماندهی افکار عمومی به آن جهت دهی کند و برای رسیدن به مقصود که همان منافع بریتانیای کبیر است عمل نماید. شاید الگوی خود را از گفته مشهور چرچیل می گیرد که روزی گفته بود: ما دوست و یا دشمن همیشگی نداریم، ما منافع همیشگی داریم که برای بدست آوردن آن تلاش می کنیم. به هر رو، تجربه در خبر رسانی و خبر سازی و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته از یک سو و توانایی و آگاهی خبرنگاران آن از سوی دیگر می تواند تاثیر فراوانی در شنونده و یا بیننده آن بگذارد و آنان را بسوی سیاست گذاری های خود جذب کند.

​

برنامه پرسش و پاسخ بی بی سی به سردبیری و اجرای روزنامه نگار، نام آشنا، برجسته و باتجریه آن« عنایت فانی » به شکل پانل اجرا شد. موضوع پانل، 100 روز اول دولت روحانی بود. انتخاب و چینش شرکت کنندگان در پانل بسیار حرفه ای و حساب شده انجام گرفته بود، در این میان تعدادی هم در سالن بعنوان شنونده و پرسشگر حضور داشتند. شرکت کنندگان در پانل در راستای تخصص خود مانند مهرداد عمادی ( اقتصادان و عضو پژوهشی صنعتی در اتحادیه اروپا )، علی واعظ ( کارشناس برنامه هسته ای و تحلیلگر سیاست خارجی )، شهید ثالث ( روزنامه نگار )، رضوان مقدم ( فعال حقوق بشر ) و عطااله مهاجرانی ( وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشین در جمهوری اسلامی ایران ) بودند که به بیان دیدگاه های خود پرداختند. اغلب آنان بویژه علی واعظ و مهرداد عمادی بر این باور بودند که تحریم های گسترده علیه ایران، از سوی کشور های پیشرفته به بحران شدید اقتصادی در جامعه ایران دامن زده و سران رژیم را به میز مذاکره کشانده است. مهرداد عمادی طرفدار شدید در اجرای سیاست های اقتصاد لیبرالیستی است و بعنوان کارشناس اقتصادی با استفاده از واژه های اقتصادی، تحریم ایران بویژه تحریم بانکی ( سویفت ) را بسیار کارساز نشان می داد که باید برای برون رفت از بحران به آن پایان داده شود. ایشان توجه چندانی به ظرفیت های درونی اقتصاد ایران ندارد که با رویکرد واقعی می تواند خود را باز سازی و باز تولید کند.

​

بدون تردید تحریم های جهانی به اقتصاد ایران ضربه زده و در ایجاد بحران سهم داشته است ولی آنچه اقتصاد کشور را با همه امکانات و ظرفیت های مادی و انسانی به ویرانی و نابودی کشانده است، اجرای سیاست های غلط و انحرافی اقتصادی گاهی به شدت لیبرالیستی در همه دوران جمهوری اسلامی، بویژه در دوران احمدی نژاد و حامی همیشگی آن در تمام این مدت بوده است. آنچه تیم احمدی نژاد در این دوره انجام داد، روش شناخته شده ای در برخی از کشور های استبداد زده بود. رشد از طریق تورم که به فقر عمومی، افزایش فاصله طبقاتی و نابودی طبقه متوسط می آنجامید. در این شرایط که با گسترش فقر عمومی همراه است، سرمایه های بادآورده در دست گروه خاصی که مورد اعتماد رژیم استبداد است متمرکز می شود. همه اندوخته های ناچیز تهیدستان به یغما می رود. رژیم استبدادی به تبلیغات وسیع و گسترده ای دست می زند و شرایط به گونه ای نشان می دهد که گویا تحریم ها باعث و بانی همه این بدبختی ها، نارسایی ها و بحران های اقتصادی و اجتماعی است. در حالی که آمار و ارقام و سرمایه های حیف و میل و گم شده در این دوره سخن دیگری می گویند که باید توجه کرد. بنا به گزارش منتشر شده در روزنامه مردم سالاری، میزان درآمد های دولت بین سال های 84 تا 92 از چهار منبع( نفت، مشارکت اوراق ، مالیات و فروش شرکت های وابسته به دولت ) بالغ بر 980 میلیارد دلار بوده که نزدیک به 824 میلیارد دلار آن صرف بودجه عمومی شده و بقیه باید بر اساس قانون به صندوق توسعه ملی واریز می شد، بر اساس گفته های برخی از تیم اقتصادی دولت روحانی در فرصت های مختلف مبلغ اندکی از آن در صندوق موجود است،. دیوان محاسبات و مراکز نظارتی دیگر در پی 100 میلیارد دیگرند که اکنون گم شده است، بنابرین اگر هدف افزایش تولید و پیشگیری از بیکاری گسترده و یا جلوگیری از افزایش قیمت ها بود، کشور با کمبود سرمایه روبرو نبود و می توانست با تشویق و حمایت از تولید داخلی آن را گسترش دهد. بنابرین آنچه انجام گرفته آگاهانه بوده و مغایرتی هم با اقتصاد نئولیبرالیستی در راستای خصوصی سازی، حذف یارانه ها، کاهش هزینه های عمومی ( درمانی، آموزشی، بیمه همگانی ) ندارد. بنابرین رژیم جمهوریاسلامی هیچگونه انحرافی از اقتصاد لیبرالیستی در این مدت نداشته و در همه فصول از تجارت، بازار و واردات حمایت کرده است، تنها مشکل آن با لیبرالیسم سیاسی بوده است.

​

مهمترین بخش پانل هنرنمایی وزیر ارشاد پیشین جمهوری اسلامی بود که خود را این بار سفیر سیار رژیم جمهوری اسلامی می پنداشت و در آن راستا حرکت می کرد و سخن می گفت. در جواب به پرسشی پیرامون فشار و زندان برای مردم اهل سنت، مسیحی ها و بهایی ها به شدت بر آشفت و با صدای تهدید آمیز و قاطعی گفت: کسی در ایران به خاطر مسیحی بودن در زندان نیست و گرنه باید همه مسیحی ها در زندان می بودند!، ولی نگفت، آنهایی که به مسیحیت گرویدند در زندان هستند، چه روزگاری دارند و برخی هم با حکم اعدام به سر می برند. همین موقع پرسشگر دیگری همراه با ترس، تردید و نگرانی های خود را در رابطه با دولت امید و تدبیر به زبان آورد و گفت تعدادی از اقلیت های عرب که فعال فرهنگی بودند در همین مدت( دولت تدبیر و امید) اعدام شدند که بار دیگر وزیر مهاجر در اروپا برآشفت و خشمگین تر از پیش فریاد زد، ما در ایران عرب نداریم، همه ما ایرانی هستیم! جالب است که جناب وزیر پیشین ارشاد و فرهنگ اسلامی که از همه رسانه ها استفاده می کند تا دمکراسی اسلامی را به دنیا بشناساند و شب و روز در رسانه های فارسی زبان اروپا و آمریکا سخن می گوید به قدری از قافله عقب مانده است که نمی داند که روحانی در همه سخنرانی های انتخاباتی خود از زبان و فرهنگ های دیگر در ایران سخن گفته و حتا وعده تشکیل معاونت اقلیت ها را داد است. هرچند مانند وعده های دیگر که قرار بود در 100 روز اول انجام دهد آن هم زیر پا گذاشته شده است، تنها در این راستا یونسی را به سمت دستیار انتخاب کرده که مانع از گسترش تنش در این حوزه باشد. جناب وزیر مهاجر که هم اکنون مشغول ارشاد مردم در اروپا هستید! باور کنید ، همه مردم ساکن در گستره ایران ایرانی نیستند زیرا حق مساوی و حقوق یکسانی ندارند، همه مردم در مقابل قانون یکسان هم نیستند، مردم آزادی در انتخاب دین، آئین، بینش سیاسی و حتا شیوه زندگی خود را ندارند، این تفاوت که انسان ها در مقابل قانون و استفاده از حقوق اجتماعی و سیاسی یکسان نیستند در قانون اساسی جمهوری اسلامی قید شده است، وزیر سابق پریشان گوی ما بهتر است به قانون اساسی جمهوری اسلامی، جزای اسلامی و دیگر منابع حقوقی جاری در کشور استبداد زده ایران مراجعه کند، تا بفهمد، همه ایرانی نیستند، راه درازی در پیش است. تا روزی که همه از نعمت آزادی در اندیشه، انتخاب روش زندگی و سیاسی بهره مند نباشند، حق و حقوق ملیت های گوناگون در گستره ایران به رسمیت شناخته نشود، همه ایرانی محسوب نمی شوند.

حیرت انگیز و شگفت انگیز ترین رفتاروزیر پیشین و مدافع سرسخت رژیم جمهوری اسلامی در اروپا و در مرکز سخن پراکنی بی بی سی هنگامی مشاهده می شود که پرسشگری با صدای بسیار ملایم و لطیف از وی می پرسد: آیا فکر می کنید، که روند کنونی رو به سوی تکامل ، ثبات و امنیت است، در حالیکه در پی کشته شدن 14 مرزبان ایران از سوی تروریست های جیش العدل 16 زندانی بلوچ بلافاصله اعدام شدند ؟ اینبار وزیر پیشین در مقام دادستان، مقام امنیتی، قاضی و سخنگوی قوه قضائیه در می آید و بر افروخته می شود و نهیب می زند که آنان، همگی حکم اعدام داشتند!، همگی آنان اعضای ریگی بودند، اگر گروهی اسلحه به دست می گیرند باید اعدام شوند، اینکه آنان حکم اعدام داشتند را، با چهره بر افروخته به دفعات تکرار می کند. جناب وزیر پیشین و سفیر سیار خود خوانده ، در شرایط کنونی، به قدری مشغول تدریس و تفهیم دمکراسی اسلامی به شهروندان اروپایی است که فرصت خواندن، دیدن و یا گوش کردن به اخبار داخلی را هم ندارد که ببیند و یا بشنود در داخل کشور چه می گذرد. در حالی که محمد مرزیه دادستان زاهدان در گفتگو با « خبرگزاری فارس » می گوید: با توجه به هشدار هایی که از قبل به عوامل اشرار و گروه های معاند داده بودیم مبنی بر اینکه اگر هر گونه اقدامی که سبب آسیب رسیدن به مردم بی گناه و عوامل امنیتی و انتظامی صورت بگیرد، اقدام مقابله به مثل می کنیم، از آن رو صبح امروز در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان 16 نفر از اشرار متصل به گروه های معاند نظام را اعدام کردیم. حال جناب وزیر سابق ! که خواسته و یا ناخواسته سخنگوی افتخاری قوه قضائیه رژیم در اروپا شدید، با انصاف قضاوت کنید، این جنایت، انتقام کور، جنایت علیه بشریت نیست؟، فردای آن روز چهار زندانی سیاسی عرب هم در شایگان اعدام شدند، باز هم اصرار می ورزید که همه ایرانی و از حقوق مساوی برخورداریم؟ باز هم وجود ملت ها، فرهنگ ها و زبان های گوناگون در گستره ایران را انکار می کنید؟

​

مردم انگلیس جایگاه ویژه ای در مبارزه برای دمکراسی و آزادی دارند، آنان اولین انقلاب شکوهمند خود را در سال 1688 در مقابله با قدرت شاه ( سلطنت جیمز دوم ) و کلیسا به پیروزی رساندند، همین انقلاب بزرگ به دوران فئودالیسم در اروپا پایان داد و زمینه استقلال آمریکا و انتشار بیانیه مهم آن را فراهم کرد، همزمان پایه های انقلاب بزرگ فرانسه را محکم کرد که چهره جهان را دگرگون ساخت. در انگلیس آدام اسمیت، ریکاردو و دیگران اساس اقتصاد کلاسیک و تئوری آن را نوشتند، مارکس هم بیشترین آثار خود را در آن سرزمین نوشت و همه این مجموعه زمینه ساز دیگر جنبش های اروپا و جهان شد، انقلاب صنعتی در آن کشور پا گرفت، اولین دولت لیبرال از سوی ویلیام گلادستون در سال های پایانی قرن بیستم در آن کشور تشکیل شد، فلاسفه انگلیسی سهم بسزایی در شکل گیری روشنگری، آزاد اندیشی و لیبرالیسم دارند. جای شگفتی همراه با ناباوری است که شخصی در مقام سابق وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی در آن کشور بنشیند، و در رسانه آن که از مالیات زحمتکشان آن کشور تغذیه می شود، از جنایت، انتقام کور، اعدام جمعی زندانیان سیاسی رژیم دلخواه و دلداده خود با آن شور و حال و وصف حمایت کند. براستی جای تاسف و شرمندگی است که مردم ایران را اینگونه ذهنیت ها به بازی گرفته اند، هرچند این وزیر مهاجر و دلداده رژیم استبداد با دوستان، همپیمانان و همرزمان خود، با این گفتار، ماهیت واقعی خود را به نمایش می گذارند تا درس آموزی برای آیندگان شوند....

محمد حسین یحیایی

​

​

​

​

​

​

​

بیانیه کمیته مرکزی حزب توده ایران در دفاع از صلح و حاکمیت ملی، به مناسبت امضاء موافقتنامه هسته ای ایران با کشورهای ۱+۵

​

هم میهنان عزیز!

توافقنامه هسته ای ژنو، میان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین، پس از هفته ها مذاکرات پنهان و آشکار میان دیپلومات‌های رژیم و کشورهای ۱+۵ به امضاء رسید. سران رژیم ولایت فقیه سعی دارند که امضای این موافقتنامه را پیروزی بزرگ دیپلوماسی و اثبات «حقانیت» سیاست هایی جلوه دهند که در ده سال گذشته ایران را به پرتگاه دخالت خارجی، برخوردهای نظامی و تحمیل تحریم های فاجعه بار اقتصادی، که اثرات آن بر زندگی ده ها میلیون ایرانی دهشتبار بوده است. وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه مطبوعاتی خود پس از امضاء این توافقنامه اعلام کرد که نتیجه مذاکرات تمامی مواردی را که مورد نظر کشورهای ۱+۵ بود، برآورده کرده است.

​

به باور حزب توده ایران و دیگر نیروهای ترقیخواه میهن، که در سال های اخیر، شدیداٌ نگران صلح، حاکمیت ملی و عواقب تحریم های تحمیلی گسترش یابنده بوده اند، این توافقنامه در صورتی که بار فشارهای مخرب تحریم اقتصادی را از گرده مردم زحمتکش میهن ما را کاهش دهد، و زمینه ساز زدودن تشنج و حرکت منطقه به سمت آرامش و صلح باشد بی شک گامی مثبت به جلو خواهد بود.

​

مردم ما در عین حال به خوبی آگاهند که رژیم ولایت فقیه و شخص خامنه ای با اتخاذ سیاست های مخرب و نابخردانه، در کنار سیاست های مداخله جویانه امپریالیسم مسئول اساسی وضعیتی هستند که برای مردم میهن ما و منطقه فاجعه بار بوده است.

​

واقعیت این است که علی خامنه ای، در مقام ولی فقیه، مسئول اصلی به هدر رفتن ده ها میلیارد دلار سرمایه ملی در جریان پیش برد سیاست های ماجراجویانه می باشد. حقیقت این است که برنامه انرژی هسته ای نه تنها هنوز کوچکترین بازده اقتصادی نداشته است، بلکه خسارت های عظیم اقتصادی و تهدید امنیت ملی را متوجه میهن ما کرده است.

​

این حقیقتی است که هیئت نمایندگی رژیم، به مسئولیت وزیر خارجه، از موضعی بسیار ضعیف در مذاکرات ژنو شرکت کردند و موافقتنامه حاصله نیز در این راستا قابل بررسی است. توجه این نکته نیز ضروری است که توافق با غرب و پایان دادن به تحریم های مخرب که می رفت جامعه ما را به آستانه انفجارهای اجتماعی براند، همان طوری که حزب ما بلافاصله پس از انتخاب روحانی اعلام کرد، از مدت ها پیش در صدر برنامه های رهبری رژیم قرار داشت و از این رو تصور اینکه این "نرمش قهرمانانه" و بهتر گفته باشیم "سازش قهرمانانه"، بدون چراغ سبز رهبری رژیم ولایت فقیه و به ابتکار وزیر خارجه و دولت روحانی صورت گرفته است تصور خامی بیش نیست.

​

و از این روست که آقای روحانی بلافاصله پس از امضای موافقتنامه به رهبر می نویسد: " موفقيت هسته‌ای حاصل عنايات حق، رهنمودهای رهبری و حمايت ملت است". جالب توجه است که "نماینده خدا بر زمین" نیز در پیام تبریک با این مضمون به رئیس جمهور رژیم ولایی فرستاد: "فضل الهی و دعا عامل موفقيت هسته‌ای بود".

​

آنچه بر پایه اطلاعات محدود منتشر شده از مفاد موافقتنامه مشخص است اینکه مفاد آشکار توافقنامه ژنو در روز ۳ آذرماه برای کشور ما دستاوردهای بسیار محدودی داشته است و به هیچ صورت تامین کننده ملزمات یک توافق «برد- برد» واقعی و تضمین کننده حقوق مشروع و حاکمیت ملی ایران نیست. کشورهای غربی عضو ۱+۵ با استفاده از نقاط ضعف قابل توجه رژیم توانسته اند کشور ما را در چارچوب تنگی قرار دهند و به همه خواست های کلیدی خود در رابطه با پرونده هسته ای و سیاست خارجی رژیم دست بیابند و در مقابل برخی خواست های ایران را بعضاٌ نقد و عمدتاٌ «نسیه» و موکول به آینده قبول کنند. کشورهای غربی از هم اکنون، و در آینده وسیعتر، از طریق مانور حول تحریم ها، بسهولت رهبران رژیم را بسوی خطوط مشخص اقتصادی و سیاسی مورد نظرشان سوق خواهند داد. این یک واقعیت تلخ تاریخی است که سران رژیم فقاهتی حاکم بر کشور، با سیاست های ارتجاعی خود انقلاب شکوهمند مردمی، ملی و ضد امپریالیستی بهمن ۱۳۵۷ را کاملا به شکست کشاندند و در ۱۰ سال گذشته سیاست ماجراجویانه خود را تحت پوشش «حق مسلم هسته ای» پیش برده و عملاٌ ایران را از حقوق مسلم و واقعی محروم نموده اند – حالا این رهبران رژیم پس از انجام مذاکرات سری و اعلام نشده دوجانبه با ایالات متحده، کاسه گدائی بدست در مذاکراتی نا برابر شرکت می کنند به یکدیگر تبریک هم می گویند!

​

در اینجا این سوال اساسی پیش می آید: چرا رژیم ولایی زودتر سیاست نابخردانه و ماجراجویانه خود در قبال برنامه هسته ای را تغییر نداد و در سال های دولت تحمیلی احمدی نژاد آنرا تشدید کرد و بحث و انتقاد در مورد آنرا به بهانه های امنیتی اکیدا قدغن نمود؟ بنظر ما جواب این سوال را می توان در نکات مشترک این سیاست ویرانگر، که نوعی جنگ سرد حول شعار "حق مسلم هسته ای" را به کشور تحمیل کرد، با سیاست ادامه جنگ گرم پس از فتح خرمشهر و راندن ارتش متجاوز عراق و شعار "جنگ جنگ تا پیروزی" مقایسه نمود. در آن برهه در برابر امکان ایجاد شده آتش بس جنگ ایران – عراق در اوایل سال ۱۳۶۱ و مطرح بودن مسئله پرداخت غرامت بوسیله عربستان، خامنه ای ها و رفسنجانی ها به دستور خمینی، سیاست ضد ملی ادامه جنگ تا فتح قدس را اعلام کردند. سیاست ادامه جنگ بنوبه خود زمینه ساز استقرار کامل انحصاری "اسلام سیاسی" بود که همزمان به بهانه منکوب کردن صدای مخالفان سیاست ادامه جنگ، نیروهای مترقی و ملی و منجمله حزب توده ایران را سرکوب نمایند. شش سال بعد خمینی، در رویارویی با شکست کامل سیاست های رژیم در رابطه با جنگ، با نوشیدن جام زهر مجبور شد بعد از قبول خسارت های عظیم و گسترده انسانی و مادی به قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت تن در بدهد. این واقعیتی است که سران رژیم از هر دو این سیاست ها فقط برای محکم کردن پایه های دیکتاتوری حاکم و تداوم آن بهره گیری کردند. اگر در آن دوره ادامه جنگ و نوشیدن جام زهر برای قبول آتش بس منوط به نقش و حکم نهایی خمینی بود حالا نیز بار دیگر، در شرایط شکست همه جانبه سیاست های راهبردی رژیم، حکم مطلق ولی فقیه را، سه دهه بعد، با «نرمش قهرمانانه» خامنه ای می توان دید. آنهایی که منکر وجود دیکتاتور و عملکرد رژیم ضد ملی اند، نمی توانند انکار کنند که در هر دو دوره استبداد حاکم بر مبنای سرکوب، کشتار و بر باد دهی منافع ملی عمل کرده و می نماید.

​

هم میهنان گرامی!

​

این حقیقتی است که رژیم ولایی در شرایط مشخص کنونی برای نجات خود از بحران بین المللی که ادامه حیات آن را با خطر مهلکی روبرو کرده بود مجبور به عقب نشینی وسیع گشته است. موافقتنامه ژنو تخفیف و در انتها رفع کامل تحریم ها و تضییقات تحمیلی بر ضد ایران را منوط به بررسی های دقیق عملکرد رژیم و باز بینی آن پس از یک دوره شش ماهه می داند. در واقع قدرت های اصلی امپریالیستی، یعنی آمریکا، انگلیس فرانسه، و آلمان، می توانند از عامل ادامه و تشدید تحریم ها برای کسب موقعیت برتر که بسهولت می توانند بر خلاف مصالح ملی میهن ما از آن بهره برداری نمایند بهره بگیرند. آنهایی که ساده لوحانه و یا مغرضانه در داخل و خارج کشور اصل بسیار مهم "حاکمیت ملی" را بی اهمیت جلوه می دهند و می گویند پدیده ای به نام امپریالیسم وجود ندارد، مردم کشور ما را بسوی ناکجا آباد هدایت می نمایند. پیامدهای توافق نامه تسلیم جویانه امضاء شده در ژنو را می بایست با در نظر داشتن زیر پایه اقتصاد کاملا وارداتی و تک محصولی کشور، و تبعات منطقی مسیر در پیش گرفته شده برای طبقه ها و قشرهای کار و زحمت ارزیابی کرد. گرایش اساسی دولت بر گمارده رژیم ولایی در جهت برنامه های اقتصادی "بازار آزاد" منطبق با الگویی که حداکثر نفوذ و سود آوری را برای سرمایه های کلان خارجی و داخلی فراهم می آورد، می باشد. به جرات می توان گفت عدالت اجتماعی در فهرست دستور کار دولت حسن روحانی محلی از اِعراب نخواهد داشت. در این رابطه آینده آزادی و دموکراسی نیز در شرایطی که حق حاکمیت ملی کشور در مورد تصمیم های کلان اقتصادی وابسته به منطق بازار و زورگویی شرکت های خصوصی و کشورهای پر قدرت سرمایه داری گشته است، بسیار مبهم خواهد بود. حزب توده ایران معتقد است با وجود و ادامه نقش محوری حکومت مطلق ولی فقیه، هیچگونه تغییر واقعی در زمینه دموکراسی و عدالت اجتماعی ایجاد نخواهد گشت و همانطور که حزب ما در چند سال گذشته مکرراٌ هشدار داده است، دیکتاتوری ولایی سر انجام حق حاکمیت ملی را در راستای تضمین بقای خود با خطر روبرو خواهد نمود.

​

حزب ما در کنار مردم و دیگر نیروهای مترقی با تمام نیرو تلاش خواهد نمود تا آنجا که امکان پذیر باشد، توافق نامه ژنو در ۳ آذرماه را به عامل ایست سیاست های خارجی ماجراجویانه رژیم ولایی، عقب نشینی نیروهای هار جنگ طلب تبدیل نماید. ما معتقدیم مبارزه نیروهای مترقی و ملی برای گذر از رژیم ولایی بر محور سه اصل لازم و ملزوم: حق حاکمیت ملی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را می باید هر چه وسیعتر، و از طریق اتحاد عمل همه نیروهای ملی و دموکراتیک و تلاش در راستای تشکل مردم، سازمان دهی کرد.

​

کمیته مرکزی حزب توده ایران

​

۳ آذرماه ۱۳۹۲

۲۴ نوامبر ۲۰۱۳

نامه مردم

​

​

​

تن فروشی در تهران

​

بر اساس آمار به دست آمده از دختران فراری در شهر تهران، میانگین سن دختران فراری 9تا 17سال است.

​

قانون آنلاین- سکوت شبهای تهران را گاهی صدای بوق های پی در پی یک ماشین مدل بالا می شکند،اما نیمه شب است و چه نیازی به بوق زدن؟خوب که بنگری در گوشه ای از خیابان سایه ای نحیف از یک زن را می بینی ،زنی که برای قیمت فروش تنش در نیمه شب چانه می زند.زنی که به ظاهر لبخند به لب دارد و گاهی بلند می خندد اما مشخص نیست پشت آن چهره رنگ آمیزی شده هم لبخندی هست یا خیر؟کسی چه می داند شاید این لبخندها واقعیست ،شاید هم از سر دردمندی و استیصال است . اما چشمان بی تفاوت و عاری از شور زندگی و گاها نمناک را چطور می توان توجیه کرد؟

​

فحشا در ایران نیز مانند همه کشورهای جهان رواج دارد .عوامل روی آوردن زنان به فحشا را اما می توان فقر ،اعتیاد ،ازدواج اجباری،بیکاری،زیاده خواهی و تنوع طلبی مردان،وجود فضای یاس و ناامیدی بین جوانان و عدم وجود امکانات برای ازدواج و تشکیل خانواده ، ازدواج مجدد مردان و طلاق برشمرد.

​

عواملی که به نظر می رسد هر چه در کشور بیشتر بای می شود صدای بوق ماشین ها در شب را بلند تر و بلند تر می کند.

​

اما در شرایطی که مسولان و جامعه شناسان کشور نگران روابط پنهانی دختران و پسران جوان هستند و گزارش هایی نیز از آمار کاهش سن برقراری رابطه جنسی حتی میان دانش آموزان کم سن دبیرستانی منتشر شده و از سوی دیگر آخرین آمار های موجود از بهزیستی نیز نشان می دهد که سن فحشا در ایران 16 سالگی است، اما هنوز برای این مسئله نه تعریف درستی ارائه شده است و نه راه حل اجتماعی شایسته ای که از گسترش آن جلوگیری کند و همواره این مساله به عنوان یک تابوی اجتماعی پنهان شده است و آمارهای درستی از آن در دسترس نیست.

​

در آخرین اظهار نظر از زبان مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در سال 86 با تاکید بر اینکه سن فحشا در ایران پایین است سن دختران فراری 9 سال و بحرانی اعلام شده است.

​

بنا به گفته این مقام مسئول :" بر اساس آمار به دست آمده از دختران فراری در شهر تهران، میانگین سن دختران فراری 9تا 17سال است."

​

از سوی دیگر، دکتر قرایی رییس انجمن جامعه شناسی ایران اواسط سال 90د اعلام کرد که در حال حاضر سن روسپی گری در ایران حدود 8-10 سال کاهش یافته و از سن 20 تا 30 سال به 12 تا 18 سال رسیده است.

​

وی البته این کاهش سن را مربوط به افزایش برخی آسیب های اجنماعی نظیر افزایش طلاق ،تنوع طلبی مرد ها ،عدم امکان ازدواج ،اعتیاد ،بیکاری و .... دانست .

​

یک کارشناس آسیب های اجتماعی نیز آمار مراکز فحشا در سطح شهر تهران را 8 هزار باند اعلام کرده است.

​

معینی کارشناس آسیب های اجتماعی، در همایش بررسی آسیب های اجتماعی، گفته:" طبق آمار در مدت 7 سال متوسط سن فحشا از 28 سال به زیر 20 سال رسیده ودر حال حاضر کف این سن تا 13 سالگی پایین آمده یعنی در میان نوجوانان به طور روزافزونی گسترش یافته است.".

​

این کارشناس مسائل اجتماعی تصریح کرده:" بین 300 تا 600 هزار زن خودفروش در جامعه ما قابل ردیابی هستند و بسیاری از دانش آموزان دبیرستانی این معضل اجتماعی را به طور رسمی می پذیرند.

​

در این میان سال گذشته و در جدیدترین اظهار نظر درباره سن فحشا، دکتر حبیب الله مسعودی فرید مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به کاهش متوسط سن زنان تن فروش در کشور، گفته است: در چند سال اخیر سن این زنان همواره با کاهش مواجه بوده است و در سال 89 تا 90 نیز میانگین سنی این زنان یک سال کاهش یافته است.

​

به گفته وی بر اساس آمارهای مراکز بازپروری سازمان بهزیستی 10 تا 12 درصد زنان خیابانی متاهل هستند و اغلب آنان در سنین ابتدای جوانی 20 تا 29 سال قرار دارند.

​

نکته دردناک اما اینجاست که پای زنان متاهل نیز به روسپیگری باز شده است.

​

به گفته دکتر ابهری عضو مرکز پژوهش های دانشگاه شهید بهشتی ، حدود 67 درصد از مردان متقاضی مجرد و مابقی آنها متأهل هستند که به دلیل زیاده‏ خواهی و تنوع ‏طلبی به زنان روسپی روی آورده ‏اند.

​

به گفته وی بیشتر زنان روسپی نیز مجرد هستند. اما این عمل در بین زنان متأهل نیز وجود دارد. گاهی مرد معتاد، همسرش را مجبور به این کار می‏کند و حتی مشتری‏ هایی را معرفی می‏کند.

​

بنا بر اظهارات مجید ابهری، آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری، در موارد نادری نیز زن متأهل با اختیار کامل، چنین فعلی را انجام می‏دهد و همسرش هم مطلع است و تشویق می‏کند.

​

هر چند تصور این وضعیت ناگوار که مردی زن خود را به این عمل ترغیب کند و راضی به این کار شود، بسیار مشکل است؛ اما در این شرایط، مرد خانواده بی‏ غیرتی خویش را توجیه می‏کند و به جایگزینی معیارها یا حرکت معکوس در معیارها می‏پردازد. به طور مثال می‏گوید: «من از صبح تلاش می‏کنم، اما درآمدم کفاف مخارج زندگی را نمی ‏دهد. همسرم نمی‏ تواند شغلی داشته باشد، اما از این راه می‏تواند کمک خرج خانواده باشد و…» تمام این موارد توجیهات کودکانه است که باعث افزایش فحشا می شود.

​

اما نکته مهم تر اینجاست که از آنجا که روسپیگری در کشور تابویی اجتماعی به حساب می آید هر گز به طور علمی به آن پرداخته نشده تا راهکارهای اساسی برای نجات زنان آسیب دیده اندیشیده شود و تا این تابو شکسته نشود و آمار دقیقی از فحشا وجود نداشته باشد تا آسیب شناسی ها صورت بگیرد نرخ فحشا نیز افزایش خواهد یافت.

قانون

​

​

ولی فقیه ۹۵ میلیارد دلاری، تحریم‌هایِ اقتصادی، گفت‌وگو با آمریکا، و ”سازشِ“ قهرمانانه رژیم!

​

​

در حالی که در هفته های اخیر رسانه های گروهی جهان به طور عمده یی مذاکرات چند جانبه رژِیم ولایت فقیه با کشورهای غربی و آمریکا را زیر پوشش خبری خود قرار داده اند، خبرگزاری ”رویترز“ با انتشار گزارش ویژه ای از انباشت ثروت هنگفت ولی فقیه ”نظام نمونه“ جهان در سال های اخیر خبر داد. این گزارش در حالی منتشر می شود که حتی بر اساس آمارهای رسمی رژیم ده ها میلیون ایرانی در شرایط بسیار دشوار اقتصادی-اجتماعی با محرومیت، فقر و فشارهای اقتصادی کمر شکنی رو به رویند.

​

بر اساس این گزارش ”ستاد پیگیری فرمان امام“، که زیر نظر مستقیم علی خامنه ای اداره می شود و با تصمیم مجلس برگماردگان ”ولی فقیه“ از هرگونه حسابرسی عمومی و قانونی توسط مجلس معاف گردیده است، به اختاپوس اقتصادی عظیمی با بیش از 95 میلیارد دلار سرمایه و دارایی تبدیل شده است که در همه بخش های گوناگون اقتصادی ایران نقش و وزن عمده یی دارد. این نهاد انگلی که باید آن را بخشی از مافیای سرمایه داری انحصاری حاکم بر میهن ما ارزیابی کرد توسط پدرخوانده مافیای کلان سرمایه داری ایران، ولی فقیه رژیم، و کارگزاران او اداره   می شود و بخش عمده ای از سرمایه گذاری های آن با شرکت ها و انحصارهای مالی و شرکت های فراملی سرمایه داری جهانی است. انتشار این خبر در شرایطی که خامنه ای از ”نرمش قهرمانانه“ با امپریالیسم داد سخن می دهد، پرده از اهداف و زمینه های عینی اتخاذ سیاست های کنونی رژیم بر می دارد.

دامنة تغییرِ سیاستِ خارجی رژیم در رابطه با ایالات متحده و غرب، در طول ۱۰۰ روز پس از تحویلِ دولت به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری جدید رژیم را نمی‌توان حیرت‌انگیز ندانست. سران رژیمی که تا اوایل امسال ادعای رهبریِ مبارزة ”مستضعفان“ جهان با ”شیطانِ بزرگ“ را داشتند، برای امضای موافقت‌نامه با ایالات متحده به‌منظور رفع تحریم‌ها سرازپا نمی‌شناسند و از هیچ مصالحه‌یی ابا ندارند. محفل‌های سیاسیِ طرفدار داشتنِ رابطه استراتژیک با ایالات متحده در مرکز تعیینِ سیاست‌ها در بیت رهبری، با اعتماد‌به‌نفسِ بی‌سابقه‌یی نقشة مسیرِ تحول‌های سیاسیِ ایران به سویِ ایفای نقشی تازه در قبال تحول‌های سیاسی خاورمیانه را طراحی می‌کنند؛ و این در شرایطی است که سرانِ کشورهای غربی با حسابگری و برنامه‌ریزی‌ای دقیق، تسلیمِ نمایندگان رژیم فقاهتی در برابرِ همة خواست‌های کلیدی‌شان را طلب می‌کنند؛ و جالب اینکه این خواست‌ها ورایِ مسئله پرونده هسته‌ای، دسترسی به تاسیسات اتمی ایران، اعتماد سازی، و ”درصدِ تغلیظِ اورانیوم“ در ایران است. به‌گزارش آژانس‌های خبری، به‌نقل از منبع‌های مطلع در ایران، آیندة تحول‌ها در افغانستان، پس از خروج نیروهای نظامی فعال ایالات متحده از این کشور، و تغییرِ موضع دولت جمهوری اسلامی در روند تحول‌های سوریه و کنفرانس مهم ”ژنو۲“ نیز روی میزهای مذاکره قرار داشته است.

گزارش‌هایی در دست است مبنی برآنکه، در هفته‌های گذشته و درست در زمانی که همة نظرها به روندِ گفت‌وگو با گروه موسوم به “۵‌ به‌علاوة۱” در ژنو متوجه‌ بود، دیپلمات کارکشتة الجزایری، آخضر براهیمی، در ظاهر به‌نمایندگی از سوی سازمان ملل متحد و ”اتحادیه کشورهای عرب“- اما در واقع به‌نمایندگی از سوی ایالات متحده- در تهران با سرانِ رژیم دربارة سوریه گفت‌وگو کرده است. به‌گفته خبرنگار ”ال مونیتور“، براهیمی در سفر خود به ایران در روز ۴ آبان‌ماه (۲۶ اکتبر)، در ملاقات‌هایی با روحانی، رئیس‌جمهوری، علی شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، و محمدجواد ظریف، وزیرخارجه، در متقاعد کردنِ رژیم برای فشار آوردن به ”بشار اسد“، رئیس‌جمهوری سوریه، به‌منظور گردن نهادن به طرح پیشنهادیِ ایالات متحده در ارتباط با ترکیب دولتِ انتقالی- که قرار است در ”کنفرانس ژنو۲“ مورد بحث قرار گیرد، تلاش کرده است. گفته می‌شود که، براهیمی حامل پیامی رسمی از سوی دولت ایالات متحده برای رئیس‌جمهور روحانی بوده است. نیروهای مترقی در لبنان و سوریه نیز در ارتباط با بروزِ نشانه‌هایی دال بر تغییرِ سیاست کلانِ ایران نسبت به شرایط بغرنج سوریه در هفته‌های اخیر، نگرانی‌هایی ابراز کرده‌اند. اگر این خبر را در کنار خبرهای منتشر شده در رابطه با سه ملاقاتِ انجام‌شده در سطح‌های بالای دولتی بین ایران، ایالات متحده، و افغانستان و نمایندگان عالی‌رتبه طالبان در سه سال اخیر- که آخرین آن در خرداد‌ماه امسال بوده است- قرار دهیم که در آن نقش ایران در تحول‌های آتیِ همسایة شرقی‌اش مورد بحث قرار گرفته است، ابعاد گسترده مذاکرات رژیم با کشورهای امپریالیستی بیشتر روشن می شود.

سئوال اساسی اینجاست که آیا این تحرک‌های دیپلماتیک در رابطه با سپردنِ نقشِ از پیش تعیین‌شده‌یی برای رژیم جمهوری اسلامی- یعنی رژیم کشوری با جمعیتی ۷۵ میلیونی، ثروتمند، دارای منابع انسانی و طبیعی‌ای سرشار و قرارگرفته در منطقه‌یی استراتژیک به‌لحاظِ جغرافیایِ سیاسی(ژئو پولیتیک) در مرزهای مشترک سه قارة آسیا، اروپا، و آفریقا- در شکل دادن به ”طرح خاورمیانه جدید“ در هماهنگی با ایالات متحده است؟

اجرایِ چنین طرح‌هایی که به‌طورِعمده در خفای کامل، بی‌سروصدا، و بدون آگاهی و رضایتِ مردم صورت می‌گیرند چه پیامدهایی برای استقلال سیاسی کشور دربر خواهد داشت؟ چرا سخن‌گویان نولیبرالیسم در ایران- از جمله آقایان صادق زیباکلام و موسی غنی نژاد- دربارة این روند که می‌تواند به نقضِ حاکمیتِ ملی بینجامد، سخنی نمی‌گویند و زبان در کام کشیده‌اند؟

مشخص است که نمایندگان رژیم که بدون شک از شرایط وخیم و بحرانیِ اوضاع اقتصادی، اجتماعی، و سیاسیِ کشور جمع بندی‌ای دقیق دارند در این مذاکرات همچون غریقی به‌ سوی هر تخته پاره‌‌یی دست دراز می‌کنند تا شاید وسیلة نجاتی از این مهلکة جدی پیدا کنند. بر پایة گزارش‌های منتشرشده، منافعِ ملی و استقلالِ اقتصادی، و در پِیِ این دو، منافعِ سیاسیِ کشور در موضع‌گیریِ هیئت نمایندگیِ رژیم در مذاکرات به‌هیچ روی تعیین‌کننده نبوده‌اند. حزب توده ایران از دیر باز بر این باور بوده است که از نگاهِ رژیم ولایت فقیه، و همه جناح‌های عمدة آن، تنها یک قانونِ مقدّس وجود دارد، و آن هم قانون بقایِ رژیم به‌هربهایی است.

از زمانی که برخی تحلیل‌گران حملة نظامی به ایران از سوی ایالات متحده یا اسرائیل را محتمل می‌دانستند اندکی کمتر از شش ماه می‌گذرد؛ اکنون صحبت از این در میان است که اگر همه‌چیز بدون مشکلِ پیش‌بینی نشده‌یی پیش برود، ایران می‌تواند در آینده‌یی نزدیک به مهره‌یی تعیین‌کننده در تحول‌های خاورمیانه تبدیل شود. این تغییرِ استراتژیکیِ شرایط آنقدر جدی است که حتی به نگرانی‌های اسرائیل و عربستان سعودی از اینکه سرشان در این ماجرا ”بی‌کلاه“ بماند دامن زده است. گفته می‌شود که، سئوال‌های محیلانه‌یی که به‌طورِ بی‌شرمانه‌ای از سوی فرانسه و به‌منظورِ به‌تعویق انداختنِ امضای موافقت‌نامه بین وزیران خارجه ایران و ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا در آخرین مرحلة گفت‌وگوها مطرح شد، به‌ نیابت از سوی عربستان سعودی و اسرائیل بوده است.

ما بر این اعتقادیم که، نیروهای سیاسیِ ترقی‌خواه و دموکراتیک ضروری است که به همه بُعدهای تحرک‌های دولت آقای روحانی و نمایندگان رژیم توجه داشته باشند و در مورد پیامدهای آن‌ها از نظر منافعِ آتی زحمتکشان میهن و جهت‌گیری‌های عمدة اقتصادیِ کشور، آگاهانه و قاطعانه باید موضع‌گیری کنند. در این زمینه، گفت‌وگوهای استراتژیکیِ دولت جمهوری اسلامی با صندوق بین‌المللی پول اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. بنابر گزارش منابع صندوق بین‌المللی پول، هیئت ویژه‌ای از سوی این نهاد جهانی سرمایه‌داری برای مطالعة تحول‌های اقتصادیِ کشور بین روزهای ۸ تا ۱۷ آبان‌ماه از ایران بازدید کرده است. مقام‌های مسئول در صندوق بین‌المللی پول اعلام داشته‌اند که، هیئت نام‌برده با مقام‌های عالی‌رتبة رسمی در دولت و بانک مرکزی و همچنین طیف وسیعی از نمایندگان نهادهای مالی و محفل‌های تجاری دیدار و بحث‌هایی داشته است. به‌گفتة مقام صندوق بین‌المللی پول، این بحث‌ها به‌موازات طرح ضرورتِ مقابله با نرخِ تورمِ بالا و بازگرداندن رشد اقتصادی به کشور، همچنین نشان‌دهندة آمادگیِ دولت ایران در پرداختن به چالش‌های عمده در ارتباط با سیاست‌گذاری و ساختار اقتصادی کشور بر اساس انتظارها و رهنمودهای این نهاد سرمایه‌داری جهانی است. بنابراطلاعیة صندوق بین‌المللی پول، در روز ۲۰ آبان‌ماه، مقام‌های ایران موافقت کرده‌اند تا سفر آینده هیئت ویژة صندوق بین المللی پول به ایران، فرصتی باشد برای بررسی سیاست ها و تعیین اولویت رفورم های اقتصادی دولت جدید.

نیروهای سیاسی ترقی‌خواه ایران نمی‌توانند نسبت به روند مذاکرات مهم اخیر در مقام ناظرانی بی‌طرف عمل کنند و یا اینکه مانند برخی محفل‌های مشکوک و بی‌ریشة سیاسی که نام ”چپ“ را با خود یدک می‌کشند به هوراکشان و سپاس‌گویانِ رژیم و محصول انتخابات مهندسی ‌شدة آن تبدیل شوند. تا آنجا که به حزب توده ایران و زحمتکشان میهن‌مان مربوط می‌شود، ما از هر تغییر مسیر مثبت و واقعیِ رژیم ایران در سیاست خارجی که بتواند تنش در منطقه و به‌ویژه در ارتباط با ایران را کاهش دهد، استقبال می‌کنیم. ما در طول سال‌های اخیر بارها و قاطعانه از سیاست‌های غیرمسئولانه و نابخردانة سران رژیم و دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد انتقاد کرده‌ایم و بر این نظر بوده‌ایم که این سیاست‌ها نه‌فقط امنیت ایران را به‌خطر انداخته‌اند، بلکه  به تحریم‌های اقتصادی گسترده نیز منجر شده‌اند. حزب تودة ایران آشکارا اعلام کرده است که از هر سیاستی که هدفش تنش‌زداییِ واقعی در منطقه و رفعِ تحریم‌های اقتصادی‌ای باشد که سنگینیِ‌ بارشان بیش و پیش از همه بر دوشِ زحمتکشان کشور است، حمایت می‌کند. حزب ما سال‌هاست که پایان دادن به مشاجره‌های تبلیغاتی- و در مقابل آن- گفت‌وگو کردن و یافتنِ راه‌حل‌هایی برای همة مسئله‌های مناقشه‌‌برانگیز بر پایة منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی را خواستار بوده است. امّا هم‌زمان خواهان آنیم که هر گفت‌وگو، اقدام، و عادی‌سازی‌ای در زمینة روابط میان ایران و آمریکا به‌صورتی شفاف و همراه با حراست از منافع حیاتی مردم ایران صورت بگیرد و به‌هیچ‌وجه به‌بهای خدشه وارد آمدن به استقلال و حاکمیت ملّی ایران تمام نشود.

حزب توده ایران با هر گونه سیاستی که ایران را به زائده‌یی بی‌اختیار اما فعال در دستگاه سیاست‌گذاریِ قدرت‌های امپریالیستی در منطقه تبدیل کند، مخالفت خواهد کرد. رژیم ولایی با عملکرد ضد ملی و ضد مردمی‌اش و همچنین با درپیش گرفتنِ دیپلماسی‌ای ناکارا، تنش‌آفرین، و معیوب، ایران را در موقعیت سیاسی و اقتصادی‌ای ضعیف قرار داده است. نباید گذاشت که آمریکا و متحدانش از این فرصت برای به‌پیش بردن نقشة امپریالیستی ”خاورمیانة جدید“ ‌شان، بهره‌برداری کنند.

نامه مردم

​

​

​

​

یکی از قربانیان کهریزک: ‫آقای احمدی مقدم! کهریزک دستور مرتضوی بود اما…

​

​

چکیده :آقای احمدی مقدم، درست است سعید مرتضوی ما را به «بازداشتگاه کهریزک» اعزام کرد، ولی برخورد نیروی انتظامی در «بازداشتگاه کهریزک» با ما وحشیانه بود، آقای احمدی مقدم جوری حرف می‌زنید که انگار نیروی انتطامی در حوادث تلخ «بازداشتگاه کهریزک» نقشی نداشت، و مقصر اصلی سعید مرتضوی است. گزارش زیر را بخوانید و ببنید نیروی انتظامی چه رفتار وحشیانه‌ای با بازداشتی‌های کهریزک داشت...

​

.یکی از قربانیان کهریزک در واکنش به سخنان احمدی مقدم درباره ی عملکرد نیروی انتظامی در کهریزک، شرحی تفصیلی و تکان دهنده جدید از آنچه بر وی و دیگران در کهریزک گذشت منتشر کرد.

​

به گزارش کلمه، ‏‪‫مسعود علیزاده از بازمانده های کهریزک است که پیش از این نیز در نامه ها و مصاحبه های خود گزارش داده از آنچه در کهریزک شاهد بوده است.

​

نخستین بار اواخر تیر ۸۸ در اوین و خطاب به سعید مرتضوی از شکنجه و شرایط غیرانسانی در کهریزک سخن گفت و تمامی تهدید‌ها برای وادارکردن او به سکوت از‌‌ همان روز آغازشد. او از بازداشت شدگان کهریزک بود و همچون زنده یادان محسن روح الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی در این بازداشتگاه شکنجه شد اما نمرد تا شهادت دهد.

​

فرمانده ی ناجا دو روز قبل در گفت و گو با ایسنا با پذیرفتن فاجعه ی کهریزک اتهام ها را نیروی انتظامی مبرا کرده و تماما به گردن سعید مرتضوی انداخته بود.

​

اینک مسعود علیزاده، شاهد زنده ی کهریزک در پاسخ وی در صفحه ی شخصی فیس بوک اش نوشته است:

​

آقای احمدی مقدم، درست است سعید مرتضوی ما را به «بازداشتگاه کهریزک» اعزام کرد، ولی برخورد نیروی انتظامی در «بازداشتگاه کهریزک» با ما وحشیانه بود، آقای احمدی مقدم جوری حرف می‌زنید که انگار نیروی انتطامی در حوادث تلخ «بازداشتگاه کهریزک» نقشی نداشت، و مقصر اصلی سعید مرتضوی است.

​

گزارش زیر را بخوانید و ببنید نیروی انتظامی چه رفتار وحشیانه‌ای با بازداشتی‌های کهریزک داشت….

​

روز ۱۹ تیر بود بازرپرس حیدری فر در حیاط پلیس پیشگیری به ما گفته بود اگر تا اخر تابستان زنده از بازداشتگاه کهریزک بیرون امدید تازه بگویید کهریزک کجاست!!! همه در استرس بودیم که کهریزک کجاست که قرار است تا اخر تابستان از آنجا زنده بیرون نیاییم!!!

​

وارد بیابان‌های کهریزک شدیم. همه در شک بودیم و نگران، ایا تا اخر تابستان زنده از کهریزک بیرون می‌‌ایم!!! حدود یک ساعتی پشت درب بازداشتگاه کهریزک بودیم… مسئولین بازداشتگاه کهریزک بخاطر کمبود جا ما را پذیرش نمی‌کردند.. سعید مرتضوی به فرماندهی نیروی انتظامی فشار می‌اورد که بازداشتی‌ها را باید پذیرش کنید… بعد از یک ساعت پذیرش شدیم… وارد بازداشتگاه کهریزک شدیم… همه ما‌ها حس بدی داشیم… از درو دیوار‌های بازداشتگاه صدای زجه ادم‌ها به گوش می‌رسید… از بچه ۱۷ ساله تا پیر مرد ۶۰ ساله را برهنه کردند… فقط بخاطر اینکه شپش لای درز لباس‌های ما نرود و با خود وسیله‌ای به داخل قرنطنیه یک نبریم… حدود ۳ الی چهار ساعت طول کشید تا همه دوستانمان برهنه شوند… همه از اینکه در جلوی یکدیگر برهنه می‌شدیم شرمگین و ناراحت بودیم… عینک افراد عینکی را به زور گرفتند از جمله (محمد کامرانی، محسن روح الامینی) و هر چی التماس کردند عینک‌ها را پس نداند… از داخل قرنطینه یک و دو صدای مجرمان خطرناک می‌امد و همه ما ترسیده بودیم که اینجا کجاست؟؟؟ وقتی یکی از دوستانمان از افسر نگهبان پرسید اینجا کجاست؟ گفت اینجا اخر دنیا است… اینجا خدا هم انتن نمی‌دهد… تازه فهمیدم وارد چه جهنمی شدیم… امیر جوایفر از روز اول حال خوبی نداشت… بدنش زخمی بود و دنده‌هایش و فکش شکسته بود…. از ساعت ۴ بعداظهر تا شب ساعت ۱۰ در حیاط نشستیم… هوا خیلی گرم بود و همه تشنه بودیم ولی خبری از آب نبود… در‌‌ همان روز چند نفر از دوستانمان بخاطر اعتراض به وضعیت بازداشتگاه کتک خوردند… همه از ترس داشتیم سکته می‌کردیم… و همه در شوک بودیم… وارد قرنطینه یک شدیم که حدود ۱۳۶ نفر بودیم… مساحت قرنطینه خیلی کوچک بود که حدود ۶۰ متر مکعب بود… قرنطینه یک فاقد آب، تهویه، وسایل گرم کننده و خنک کننده، هرگونه کف پوش، موکت و تخت خواب، نور کافی، سرویس بهداشتی قابل استفاده و حمام بود…

​

حدود یک ساعت گذشت ۳۰ الی ۳۵ نفر از مجرمان خطرناک را از قرنطینه ۲ وارد قرنطینه ما کردند… با این حال که حتی جا برای نشستن خودمان هم نبود… تصورش هم سخت است که حدود ۱۷۰ نفر در مساحت ۶۰ متری باشیم… نشستن که سهل است، حتی جا برای نفس کشیدن هم نبود…. خواب به چشم‌هایمان نمی‌امد ولی خوب جایی هم برای خواب نبود… استرس زنده بیرون امدن از کهریزک یک لحظه از ما غافل نمی‌شد… همه به فکر این بودیم که بر خانواده‌های ما چه می‌گذرد… چون کسی از خانواده‌ها از ما خبری نداشت… که ایا زنده‌ایم!!! این افکار تا صبح گریبان گیر ما بود….

​

صبح روز ۲۰ تیر بود همه از شدت غم و اندوه در بازداشتگاه کهریزک شب را نخوابیده بودیم… حتی یک کف دست نان و یک پنجم سیب زمینی را هم شب قبل برای غذا به ما نداده بودند… از شدت ناراحتی یادمان رفته بود که شب قبل به ما شام نداده بودند و گرسنه هستیم… ساعت ۱۰ صبح بود مجرمان خطرناک همه از شدت گرما برهنه بودند و در دست شویی به یک پیرمرد مجرمی به نام بابا علی تجاوز می‌کردند و این عمل مجرمان برای ما وحشت آور و ناراحت کننده بود… بیشتر دوستان دست شویی داشتند ولی شرم و حیا اجازه نمی‌داد تا به دستشویی بروند… هوا داشت گرم‌تر می‌شد و همه ما بی‌تاب‌تر می‌شدیم. حدود ساعت ۱۱ صبح بود که چند نفر از مجرمان خطرناک پشت درب قرنطینه یک با لوله‌های پی بی‌سی ایستاده بودند و به ما گفتند تا ۳ شماره می‌شماریم باید به حیاط برویم… وقتی از درب قرنطینه خارج می‌شدیم با لوله پی بی‌سی بر سر و صورت ما می‌زدند. وارد حیاط بازداتشگاه کهریزک شدیم و همگی پا برهنه بر کف اسفالت داغ سوزان برای آمارگیری نشستیم… تمام پا‌هایمان از شدت گرمای آسفالت می‌سوخت ولی نمی‌توانسیم اعتراض کنیم… هر کسی اعتراض می‌کرد به بیرون از صف برده می‌شد و به شدت با لوله پی وی سی کتک می‌خورد… حدود ۱۵ دقیقه از آمار گیری گذشت و شکنجه‌ها بیشتر می‌شد. افسر نگهبان محمدیان دستور داد در آفتاب سوزان بر کف حیاط کهریزک چهار دست پا راه برویم… باورش برایمان خیلی سخت بود که به کدامین گناه باید شکنجه شویم… ولی مجبور بودیم تن به شکنجه دهیم… همه چهار دست پا می‌رفتیم از بچه ۱۷ ساله تا پیر مرد ۶۰ ساله… کف دست‌هایمان و زانو‌هایمان از شدت گرمای آسفالت سوخته بود و آن زخم‌ها بیشتر و بیشتر می‌شد… من چون از قبل پایم شکسته بود نتوانستم چهار دست پا راه بروم و استوار محمدیان گفت کسانی که نمی‌توانند چهار دست پا راه بروند باید حدود ۵ ضربه بر کفت دست‌هایشان لوله پی بی‌سی بزنم. من و چند نفر که چهار دست پا نمی‌توانستیم برویم حدود ۵ ضربه بر کف دست‌هایمان زد… آنقدر محکم زد از دست کف‌هایمان خون آمد.. استوار محمدیان از نظر من یک بیمار روانی بود و هیج رحمی نداشت… همه گرسنه و بی‌جان در داخل حیاط در آن افتاب سوزان شکنجه شدیم… دیگر هیچ طاقتی نداشتیم ولی مجبور بودیم طاقت بیاوریم. افسر نگهابان در سر صف یک شعار می‌داد که باید با صدای بلند آن را فریاد می‌زدیم… اینجا کجاست؟؟ کهریزک… کهریزک کجاست؟؟؟ اخر دنیا… از غدا راضی هستید؟؟ بله قریان؟؟؟ ادم شدید؟؟؟ بله قریان… باید انقدر این جمله‌ها را فریاد می‌زدیم تا دیوار‌های کهریزک به لرزه بیوفتد. بعد از شکنجه همه بی‌جان بودیم و باز با کتک وارد قرنطینه یک شدیم… حدود یک ساعتی گذشت… همه از درد داشتیم ناله می‌کردیم… امیر جوادیفر حالش داشت بر اثر جراحت‌هایش بد‌تر می‌شد… بعد از ۲۴ ساعت گرسنگی ناهار اوردند… ناهار یک عدد کف دست نان و یک پنجم سیب زمینی بود که مجرمان خطر ناک با دست‌های آلوده بین ما تقسیم می‌کردند… برای اینکه زنده بمانیم مجبور بودیم آن غذای کم را بخوریم… خیلی‌ها نخوردند… مجرمان خطرناک از شدت گرسنگی‌‌ همان یک کف دست نان و سیب زمینی هم از ما می‌گرفتند و می‌خوردند. از شدت گرما مرتب باید از آب چاه می‌خوردیم آبی که تصفیه نشده بود و بوی لجن می‌داد… در بازدشتگاه کهریزک سه عدد شیشه نوشابه خالی وجود داشت و باید در درون آن‌ها اب می‌خوردیم… ظرف آب‌ها خیلی کثیف بود و از دست شویی آورده بودند… ولی برای زنده ماندن مجبور بودیم دست به هر کاری بزنیم تا زنده بمایم… هوا در قرنطینه داشت گرم‌تر از قبل می‌شد و زخم‌هایمان بر اثر کثیفی داشت عفونت می‌کرد… از شدت گرما نفس کشیدن برایمان داشت سخت‌تر می‌شد و هوای آزاد برایمان آرزو شده بود. هر یک ساعت برایمان روز‌ها می‌گذشت… پیش خود فکر می‌کردم در کهریزک ساعت ایستاده است… شب شد و همه بی‌تاب و همه به فکر اینکه ایا زنده از اینحا بیرون می‌رویم… شب‌های کهریزک خیلی دلگیر بود و هر شب برایمان سال‌ها می‌گذشت… افسر نگهبان دستور داد تا دود موتور خانه را که برق بازادشتگاه کهریزک را تامین می‌کرد را از دریچه‌ای به داخل بازداشتکاه بفرستند… و این کار توسط سرباز‌ها انجام شد… دیگر نفس کشیدن برایمان خیلی سخت شده بود… دود داخل بازداشتگاه را گرفته بود و چشم‌هایمان از شدت دود می‌سوخت… خدایا اینجا واقعن آخر دنیا است… گویی اینجا نفس کشیدن هم جرم است…

​

روز بیست و یک تیر ماه بود… تن‌هامان از شدت زخم‌هایمان عفونت کرده بود و نفس کشیدن برایمان لحظه به لحظه سخت‌تر می‌شد، و صدای ناله‌های هم بندی‌هایمان بلند‌تر و بلند‌تر می‌شد. نگاهی به چهرهٔ خستهٔ امیر انداختم، و می‌دیدم که چقدر نفس کشیدن برای او سخت‌تر از همه‌مان شده است… همه نگران و نا‌امید… چند تن از مجرمان بازداشتگاه کهریزک برگه‌های دعای زیارت عاشورا را دادند، یکی از دوستان که صدای خوبی داشت شروع به خواندن آن کرد و در طول خواندن زیارت عاشورا همه‌مان گریه می‌کردیم، در‌‌ همان لحظات بود که از دریچه‌ای به داخل قرنطینه دود گازوییل وارد کردند فقط به جرم خواندن زیارت عاشورا… شاید هم به خاطر سوزی که در صدایمان بود… افسر نگهبان بعد از خواندن زیارت عاشورا دستور داد که ما را به داخل حیاط منتقل کنند، هوا بسیار گرم بود و ما در زیر آن آفتاب سوزان احساس خوشایندی داشتیم و برایمان در برابر آن هوای آلودهٔ قرنطینه حکم بهشت را داشت… پای برهنه، تشنه و بی‌جان در آن جهنم احساس بهشتی می‌کردیم… ما را به قرنطینه برگرداندند در حالیکه آنجا را سم پاشی کرده بودند بخاطر وجود شپش و گال زیادی که در آنجا بود. در ان هوای آلوده و مسموم حدود پنجاه نفر از هم بندی‌هامان از هوش رفتند… محمد کامرانی و امیر جوادی فر هم جزو آن‌ها بودند… دیگر راه نفس کشیدن ما بسته‌تر می‌شد. باور آن جهنم داشت لحظه به لحظه پر رنگ‌تر می‌شد و ما می‌دیدیم که آن‌ها دارند جان می‌سپارند، انقدر تصویر سخت و زجر دهنده‌ای بود که همه فریاد می‌زدیم و از مامورین می‌خواستیم که در‌ها را باز کنند و ما را به حیاط ببرند حتی در این میان مجرمان بازداشتگاه هم با ما همراهی می‌کردند ولی آن‌ها بی‌توجه بودند و بعد از یک ساعت در را باز کردند… ما هر کردام آنهایی که را که از هوش رفته بودند بقل گرفته بودیم و به بیرون از آنجا می‌بردیم و تنها جایی که می‌شد آن‌ها را بگذاریم تا نفسشان بازگردد‌‌ همان جهنمی بود که برایمان رنگ بهشت گرفته بود بر روی آسفالتی داغ و سوزان. و دوباره به جای قبلیمان برگشتیم… از جهنمی به جهنم دیگر!

​

در آن شب، صدای ناله بود و بس!… استوار خمس آبادی ۱۲ نفر از بازداشتی‌های روز ۱۸ تیر که در قفس نگهداری می‌شدند را به بیرون از حیاط آورده بود و داشت آمار گیری می‌کرد او به محمد کرمی، وکیلبند بازداشتگاه کهریزک دستور داد چند نفر از بچه‌های قرنتطینه یک را بیرون بیاورند تا آن‌ها را کتک بزنند که به قولشان درس عبرتی شود برای دیگران که بفه‌مند «کهریزک کجاست!»…

​

من بعد از چند روز می‌خواستم بخوابم که در‌‌ همان لحظه یکی از هم بندان خواهش کرد که من نیم ساعت از جایم بلند شوم و او کمی جای من دراز بکشد و کمی بخوابد، دلم براش سوخت چون می‌دانستم ۳ روز است که نخوابیده، من از جایم بلند شدم… رفتم به سمت دستشویی برای خوردن آب، که محمد کرمی داخل قرنطینه یک آمد و از میان ان همه آدم سامان مهامی و احمد بلوچی را بیرون کشید و بعد نگاهش به من افتاد که جلوی دستشویی ایستاده بودم، صدایم زد: «تو هم بیا بیرون…» من می‌دانستم بروم بیرون کتک بدی خواهم خورد، گوشه‌ای نشستم تا من را از یاد ببرد ولی از دوباره وارد قرنطینهٔ یک شد و به زور کتک به همراه دو نفر دیگر من را از قرنطینه بیرون برد و خمس آبادی شروع کرد به زدن من با لولهٔ پی وی سی که حدود بیست دقیقه طول کشید….

​

بعد محمد کرمی به همراه دو نفر به من پابندهای آهنی زدند و من را از یک می‌لهٔ آهنی آویزان کردند، دیدم سامان مهامی و احمد بلوچی هم اویزان هستند…

​

پابند‌ها آنقدر تیز بودند که وقتی آویزان شدم، از مچ پا‌هایم خون می‌آمد…

​

بعد استوار خمس آبادی با استوار گنج بخش شروع کردند، هر دو شروع کردند به زدن من با‌‌ همان لولهٔ پی بی‌سی، می‌گفتند باید بلند داد بزنی گوه خوردی، من نمی‌توانستم آن را بگویم و تنها سکوت کرده بودم… صدای بچه‌ها را می‌شنیدم که بلند صلوات می‌فرستادند تا شاید آن‌ها از کتک زدن من دست بردارند ولی آن‌ها همچنان ادامه می‌دادند، دیگر آنقدر زدند که مجبور شدم این جمله را بگویم… و پیوسته تکرار می‌کردم… دهانم خشک شده بود… فکر می‌کردم که تمام این‌ها را دارم خواب می‌بینم، سخت و باور ناپذیر بود… اما واقعیت داشت، تمام آن درد‌ها و فریاد‌هایم واقعیت داشت…

​

بعد از بیست دقیقه مرا پایین آوردند… در شوک بودم… چند تن از مجرمان مرا به داخل قرنطینه بردند، سپس یکی دو نفر از هم بندیان من را به دست شویی بردند تا روی صورتم آب بریزند و زخم‌هایم را بشویند که در‌‌ همان لحظه استوار خمس آبادی یک قفل کتابی به محمد کرمی داد تا دوباره من را بزنند…

​

محمد کرمی وارد دستشویی شد و شروع کرد با قفل بر سر و صورت من کوبیدن و من یک لحظه از حال رفتم و تمام سر و دهنم خونی شده بود، او من را از شلوارم می‌گرفت و بلند می‌کرد و محکم بر زمین می‌کوبید، کم کم شلوارم پاره شد و دیگر کاملا برهنه بودم، و برهنگیم در میان آن همه فشار و درد، درد بزرگ دیگری بود که مدام از ذهنم می‌گذشت… بعد از آن روی گردنم ایستاد و با پا‌هایش محکم فشار می‌داد تا مرا خفه کند، حدود سه چهار دقیقه طول کشید… خفگی را کاملا احساس کردم، بی‌نفسی، و به تدریج بی‌زمانی… انگار همه چیز برایم بی‌رنگ می‌شد و مقابل چشم‌هایم نقطه روشنی داشت بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد… مثل مرگ بود… خود مرگ بود!

​

دیگر از حال رفته بودم، و محمد کرمی که فکر کرده بود دیگر من مرده‌ام، پا‌هایش را از روی گردنم برداشت… بعد از دقایقی نفسم برگشت و به هوش آمدم… سپس هم بندانم من را به داخل قرنطینه بردند. آن شب حال خوبی نداشتم و تا صبح کابوس می‌دیدم… انگار خودم نبودم… انگار مرده بودم!

​

فردای آن روز با بدنی پر از درد از خوابی سرد و سیاه بیدار شدم، زخم‌هایم عفونت کرده بود، و تنم ناگزیر در انتظار شکنجه‌های روز دیگری، بر زمین ِ سخت کهریزک، بی‌جان افتاده بود… در انتظار روز چهارم…

​

صبح روز چهارم بود… همگی از شدت گرسنگی بی‌حال و بی‌انرژی بودیم و زخم‌هایمان عفونت کرده بود و لحظه به لحظه بی‌جان‌تر می‌شدیم. و بعضی از دوستان بخاطر درد شدیدی که داشتند، بی‌هوش می‌شدند… من نیز که بر اثر شکنجه‌های شب ِ گذشته حال خوبی نداشتم و تمام زخم‌هایم عفونی و چرکین شده بود، از شدت تب داشتم می‌سوختم… هوای داخل قرنطینه بسیار گرم بود و نفس کشیدن از روزی‌های قبل برایمان دشوار‌تر شده بود… محسن روح الامینی وقتی من را با آن حال دید، لباسش را در آورد و شروع کرد به باد زدن ِ من… می‌دیدم که چقدر خسته است و دست‌هایش بی‌جان اما برای مدتی همینطور مرا باد می‌زد… چیزی نگذشت که دوباره دود گازوئیل را به داخل قرنطینه فرستادند، از شدت دود گازوئیل چشم‌هایمان عفوت کرده بود و به زور می‌توانستیم جلوی خود را ببنیم… خدایا، کی از این جهنم نجات پیدا می‌کنم؟… خدایا به کدامین گناه؟… آیا خواستن ِ آزادی گناه است و پاسخش این همه عذاب؟… دوستان ِ همبندیم همه به وضعیتی که درش بودیم معترض بودند، و هر چه می‌گذشت نومید‌تر می‌شدند…. در میان آن همه صدا، صدایی را شنیدم که می‌گفت: «بچه‌ها ما بخاطر هدفی که داشتیم اعتراض کردیم، و نباید کم بیاریم، باید تا آخرش بایستیم»… نگاهی کردم تا ببینم صدای چه کسی بود؟!!… محسن روح الامینی را دیدم… نمی‌دانم چرا، اما در آن لحظات سخت حرف‌هایش به ما نیروی عجیبی داد… از او خوشم آمده بود. آنقدر هوای داخل قرنطینه آلوده و نفس گیر شده بود که همه حاضر بودند به بیرون بروند و کتک بخورند ولی لبرای لحظه‌ای هم که شده نفس بکشند… بین ساعت دو تا سه بعداظهر بود، ما را به داخل حیاط آوردند… سرهنگ کمجانی دستور داد که موهای ما را با ماشین دستی بزنند، ماشین‌های دستی خراب بود و گاهی هم پوست سرمان به همراه مویمان کنده می‌شد… محسن موهای بلندی داشت، وقتی خواستند مو‌هایش را بزنند، جمله‌ای که گفت که هر بار به ان لحظه فکر می‌کنم در سرم می‌پیچد… گفت: «شاید اینجا بتونین موهامو بزنین اما نمی‌تونین عقیده م رو عوض کنید»…

​

بعد از مدتی، داخل حیاط که بودیم یکی از مامورین بازداشتگاه یک نفر را از بین ما انتخاب کرد تا به ما حرکت نرمشی بدهد… شاید برای اینکه بدن ما خشک نشود در حالیکه آنقدر در آن چند روز گرسنگی و تشنگی کشیده بودیم که دیگر جانی نبود که تازه‌اش کنیم!… آن مامور به کسی که از می‌انمان انتخاب کرده بود گفت که که به ما حرکت بشین پاشو بدهد که البته این حرکت بیشتر شبیه یک شکنجه بود تا یک حرکت ورزشی، آن هم در زیر آفتاب با پاهای برهنه… مامور دیگری با صدای بلند می‌گفت «یا حسین» و ما باید بلند می‌شدیم و بعد که می‌گفت «یا علی»، باید می‌نشستیم… تعداد زیادی از ما نمی‌توانستند آن را انجام دهند و به همین خاطر توسط مامورین با لولهٔ پی وی سی ضربه می‌خوردند… بدن‌هایمان از درد لبریز شده بود و توان ایستادن نداشتیم… هنگام شب به مدت دو ساعت آب دستشویی را قطع کردند، آب آلودهٔ چاه بود و خیلی از بچه‌ها بعد از آزادی از آنجا دچار عفونت کلیه شدند… اما در آن شرایط ما ناچار بودیم که از آن آب استفاده کنیم و‌‌ همان را هم از ما گرفته بودند. شب از ناله‌های دردناک ما بلند‌تر می‌شد، شب از تشنگی و لبهای خشکمان می‌رنجید و از پریشانی ما تیره‌تر می‌شد… زمزمهٔ نگرانی‌هامان فضا را پر کرده بود، چشمهای بی‌فروغ محمد کامرانی که تا دیروز به آزمونی خیره بود حالا بسته‌تر می‌شد و نمی‌دانست فردا کجاست؟ یا در شب آزمون کنکورش چه می‌کند؟… و ناله‌ای امیر که یک دیده‌اش خاموش شده بود و نیمی از آن جهنم را می‌دید… شب بود با تمام سیاهی و سنگینی‌اش و چشم‌هایمان برای خوابی طولانی بسته می‌شد در آرزوی صبحی که خیال کنیم همه را خواب دیده‌ایم… در انتظار روزی بی‌درد و رنج… در انتظار روز پنجم…

​

روز بیست و سوم تیر ماه… دیگر امیدی نداشتیم که از آنجا به این زودی‌ها آزاد شویم… هیچ امیدی و من در انتظار مرگ نشسته بودم بودم با زخم‌هایی که عفونت کرده بود و تنم در تب می‌سوخت… در آن چند روزی که در بازداشتگاه کهریزک بودیم هیچ کمک پزشکیی برای ما انجام نشد و من روز سوم بود که فهمیدم آنجا پزشکی هم دارد… فردی به نام رامین‌پور اندرجانی… در آن روز که زخم‌های بچه‌ها و همینطور چشم تعدادی از آن‌ها بر اثر دود گازوییل دچار عفونت شدیدی شده بود… و در‌‌ همان روز رامین پوراندرجانی چند نفر را معاینه کرد که امیر جوادی فر هم جزو آن‌ها بود. بچه‌ها از بهداری بازداشتگاه به قرنطینه بازگشتند و البته هیچ مداوایی هم صورت نگرفته بود… تا روزی که رامین را در شعبه یک دادسرای نظامی به همراه پدرش دیدم…. در آنجا او به من گفت: من نسخه‌هایی دربازداشتگاه کهریزک دارم که نشان می‌دهد انتقال آسیب دیدگان به بیمارستان را اعلام کرده‌ام و حتی در آن نسخه‌ها داروهای بیشتری را درخواست داده‌ام. رامین تاکید کرد که به من اجازه نمی‌دهند تا به بازداشتگاه کهریزک بروم و آن مدارک را بیاورم که از این طریق بی‌گناهی خود را ثابت کنم. شرایط کهریزک برای رامین پوراندرجانی هم خیلی دردناک بود، حرف‌هایش را به خاطر می‌آورم وقتی می‌گفت که از بودن در کهریزک چه عذابی کشیده است… می‌گفت وقتی سردار رادان با تیم خود به به آنجا می‌آید، نمی‌گذارد حتی من نبض بچه‌ها را بگیرم!… رامین در ان روز‌ها احساس نا‌امنی شدیدی می‌کرد چرا که سرهنگ کمیجانی، رییس وقت بازداشتگاه کهریزک و سرهنگ نظام دوست، دفتر دار سرتیپ رجب‌زاده فرماندار وقت نیروی انتظامی تهران بار‌ها او را تهدید کرده بودند که اگر از مقاماتی که در آنجا شکنجه می‌کرده‌اند اسمی ببرد، با او برخورد خواهد شد. رامین اطلاعات زیادی از جریانات و داخل کهریزک داشت… او می‌گفت در آنجا گونی‌های سفیدی وجود دارد که بازداشت شدگان را در حالیکه هنوز جان دارند و نمرده‌اند داخل آن‌ها می‌گذارند…

​

و صبح روز بیست و سوم تیرماه… افسر نگهبان گفت: داریم شما رو از کهریزک به اوین انتقال می‌دیم… همهٔ ما آنقدر خوشحال شده بودیم که باور نمی‌کردیم از اینجای سخت و سیاه گذر خواهیم کرد و باز این هم برایمان مثل خواب بود… شاید اگر آن روز به اوین منتقل نمی‌شدیم تعداد بیشتری از دوستان خود را از دست می‌دادیم… همه از داخل قرنطینه بیرون آمدیم… هوای آن روز خیلی گرم شده بود و حتی قطره آبی هم برای خوردن نبود و ما هنوز ناباورانه به اطراف نگاه می‌کردیم که از این جهنم گریزی هست؟… تا اینکه دیدیم تعدادی از مامورین و لباس شخصی‌ها به داخل حیاط بازداشتگاه آمدند، دیگر مطمئن شدیم که آن سوی دیوار‌ها را دوباره خواهیم دید. برای مدتی‌‌ همان ورزش بشین پاشو که بیشتر شبیه یک شکنجه بود را انجام دادیم، در هوایی گرم و باز با لبانی تشنه… بعد از یک ساعت یک دبهٔ آب گرم آوردند و نفری یک لیوان از آن آب به همه دادند. محسن روح الامینی که بر اثر ضربات زیاد، زخم‌های کمرش عفونت کرده بود – و به همین خاطر در بازادشتگاه که بودیم شب‌ها ایستاده می‌خوابید – حال ش بد شد و در گوشه‌ای از حیاط دراز کشید، استوار گنج بخش که مسئول انتقال ما از کهریزک به اوین بود شروع کرد با کمر بند به پشت محسن زدن و می‌گفت: بلند شو فیلم بازی نکن…. و بر اثر‌‌ همان ضربه‌ها از کمر محسن عفونت و چرک بیرون آمد… او مجبور شد تا با تنی بی‌جان از جای خود بلند شود، تعادلش را ازدست داده بود و مرتب سرش گیج می‌رفت. حال امیر جوادی فر هم از چند روز گذشته وخیم‌تر شده بود، بخاطر آفتاب شدید به گوشه‌ای از حیاط رفت تا در سایه بنشیند، در‌‌ همان لحظه سرهنگ کمجانی رئیس بازداشتگاه کهریزک به سمت امیر رفت و شروع کرد با پوتین بر سر و صورت و دنده‌های شکسته‌اش زدن… امیر از شدت درد ضربات پوتین مجبور شد از سایه بیرون بیایید و در کنار ما در‌‌ همان آفتاب سوزان بنشیند، برایش سخت بود که از جایش تکان بخورد، چون دیگر رمقی نداشت… بعد از اینکه وسیله‌هایمان را دادند، ما را سوار دو اتوبوس و یک ون کردند… دستبند‌های پلاستیکی به دست‌هایمان زده بودند، آنقدر محکم بسته شده بود که مچ دست‌هایمان بریده بریده و خون مرده شده بودند. تعدادی سوار اتوبوس‌ها و بقیه سوار ون شدند… محسن در ون بود امیر در یکی از اتوبوس‌ها… همهٔ ما به شدت بو گرفته بودیم و مأمورین هم ماسک زده بودند… هوای اتوبوس خیلی گرم بود و لب‌های ما بر اثر تشنگی خشک شده بود… جلوی بهشت زهرا بود که اتوبوس ما ایستاد، حدود یک ساعتی طول کشید و ما هم بی‌خبر از اینکه دلیل توقف چیست؟!… و خبر نداشتیم که امیر که در اتوبوس دیگری بود حالش بد شده است… به نقل از دوستانی که در اتوبوس در کنار امیر بودند ; امیر جوادی فر در راه کهریزک به اوین حالش خیلی بد شده بود و آنقدر تشنه بود که لب‌هایش از خشک خشک شده بود، بچه‌ها به مامورین التماس می‌کنند که به او آب بدهند ولی دریغ از یک قطره آب و امیر با لب‌های تشنه خون بالا می‌آورد… نفس کشیدن کم کم برای امیر سخت می‌شود… یکی از دوستانم به امیر تنفس مصنوعی می‌دهد ولی دیگر دیر شده بود… خیلی دیر… وقت رفتن بود و امیر برای همیشه می‌رود… در اوج مظلومیت… بعد از یک ساعت به سمت اوین حرکت کردیم… و همچنان بی‌خبر از رفتن امیر…. به اوین رسیدیم، ونی که محسن روح الامینی و چند نفر از همبندی‌هایم در داخل آن بودند حدود یک ساعت در پشت در اوین بودند و محسن بی‌جان در پشت درهای اوین دراز کشیده بود… مسئولین اوین وقتی ما را آنطور زخمی و بی‌جان دیدند پذیرش نمی‌کردند، اما در ‌‌نهایت طولی نکشید که وارد زندان اوین شدیم… همانجا بود که از طریق دوستان خود خبردار شدیم که امیر تمام کرده است، همهٔ ما از شدت ناراحتی گریه می‌کردیم… محسن همچنان در اوین دراز کشیده بود و از پشتش چرک و خون بیرون می‌آمد… مدت زیادی از ورودمان نگذشته بود که برایمان آب آوردند… پنج روزی بود که غذایی نخورده بودیم… روز اول که وارد کهریزک شده بودیم هیچ و در آنچهار روز هم روزی دو وعده به ما غذا داده بودند، یک کف دست نان و یک پنجم سی زمینی. در اوین برایمان غذا آوردند… پرسنل اوین همگی ماسک زده بودند و می‌گفتند که چه بلایی بر سر شما آوردند که اینجوری شدید!!…. و ما سکوت کرده بودیم… حالا اوین در برابر کهریزک برایمان بهشت بود!… وقتی داشتیم وارد قرنطینهٔ یک زندان اوین می‌شدیم محسن را بردند، شاید اگر زود‌تر او را می‌بردند زنده مانده بود، ولی افسوس!… در قرنطینهٔ یک زندان اوین برای ما لباس آوردند و لباس‌های زیرمان را بیرون انداختند و بعد داروی ضد شپش دادند که به هنگام استحمام از آن استفاده کنیم. وارد اتاق چهار شدیدم در قرنطینهٔ یک… محمد کامرانی حالش بد شده بود و مرتب سرش گیج می‌رفت و با سر به لبه‌های تخت می‌خورد، انگار داشت روحش از بدنش جدا می‌شد… دوستانم محمد را بغل کردند و به جلوی در قرنطینهٔ یک اوین بردند، تا آن لحظه همهٔ ما فکر می‌کردیم کهریزک فقط یک قربانی داشته… امیر جوادی فر… ولی بعد از مدتی مطلع شدیم که محمد و محسن نیز در بیمارستان جان خود را از دست داده‌اند… و این غم بزرگی بود!… حدود دو ساعت بود که وارد زندان اوین شده بودیم… سعید مرتضوی به داخل زندان اوین آمد و می‌دانست که امیر جوادی فر در راه کهریزک به اوین فوت کرده است. من را پیش سعید مرتضوی بردند… سعید مرتضوی از من پرسید که چرا این زخم‌ها در بدنت هست و من گفتم: در کهریزک شکنجه شدم… گفت از کجا معلوم که در کهریزک شکنجه شدی؟؟… گفتم: این همه شاهد دارم… سعید مرتضوی گفت: نباید جایی بگی که در کهریزک شکنجه شدی، باید بگی بیرون از کهریزک این اتفاق برات افتاده و شکنجه شدی… من سکوت کردم و هیج حرفی نزدم… سعید مرتضوی دستور داد من را برای مداوا به بهداری زندان اوین بفرستند، بعد از نیم ساعت من را به بهداری بردند که البته هیچ مداوایی هم صورت نگرفت، فقط بر روی زخم هام بتادین زدند و پانسمان کردند…

و حالا بعد از آن روزهای سرد و سیاه کهریزک، بعد از آن ناله‌های شبانه، بعد از آن دردهای تمام نشدنی، بازجویی‌های هر روزهٔ اوین بود و سوال‌های تکراری… کیستیم و از کجا آمده‌ایم؟… و من هر بار دلم می‌خواست بگویم که انگار هیچوقت نبوده‌ام، می‌خواستم بگویم من از آخر دنیا آمده‌ام، از جایی که روز به روزش جهنم تازه‌ای بود… من از کهریزک آمده‌ام!… و حالا تنها در انتظار فردایی بودم که درش دیوار نیست، سیاهی نیست، زندان نیست… کهریزک نیست!….

کلمه

​

​

​

​

موج تازه خرافه‌گرایی در ایران

​

مازنان ـ خرافه پرستی از یاس، ناامیدی، کم سواد ی و فقر ریشه می گیرد و در جوامعی روبه رشد دارد که دیگر توانی و کمکی از نیروهای واقعی موجود مثل دولت و مسوولان و نهادهای اجتماعی و رسانه عمومی در حل مشکلات مردم وضوحیت ندارد. علت گرایش افراد به خرافه و خرافه پرستی عدم تحقق آرزوهای انسانی و نرسیدن به خواست های اجتماعی، اقتصادی مثل کار، آموزش ، تشکیل خانواده و غیره است که ادامه زندگی را دشوار و حتی غیر ممکن می کند. افرادی که قادر به برآورده کردن نیازهای خود نیستند به نیروهای مبهم و نامعلومی متوسل می شوند. عوارض گرایش به سحرِ گشایش بخت و خرافه پرستی، گسترش تنبلی، تن پروری، پوچ گرایی و بی ارادگی است.

​​

***

​

خرافه پرستی از یاس، ناامیدی، کم سواد ی و فقر ریشه می گیرد و در جوامعی روبه رشد دارد که دیگر توانی و کمکی از نیروهای واقعی موجود مثل دولت و مسوولان و نهادهای اجتماعی و رسانه عمومی در حل مشکلات مردم وضوحیت ندارد. علت گرایش افراد به خرافه و خرافه پرستی عدم تحقق آرزوهای انسانی و نرسیدن به خواست های اجتماعی، اقتصادی مثل کار، آموزش ، تشکیل خانواده و غیره است که ادامه زندگی را دشوار و حتی غیر ممکن می کند. افرادی که قادر به برآورده کردن نیازهای خود نیستند به نیروهای مبهم و نامعلومی متوسل می شوند. عوارض گرایش به سحرِ گشایش بخت و خرافه پرستی، گسترش تنبلی، تن پروری، پوچ گرایی و بی ارادگی است.

​

گزارشی در این ارتباط از فاطمه رمضانیان ـ قانون

«خرافه گرایی» همچنان در کشور می‌تازد و اعتقاد به آن حتی از سوی قشر تحصیلکرده نیز دیده می‌شود. بسیاری از افراد جامعه هنوز در مواجهه با کذبیاتی از قبیل طلسم و سحر و جادو، تحت تاثیر قرار می‌گیرند و مشتری پر و پا قرص مدعیان اینگونه نیروها می‌شوند. این روزها در خیابان‌های پر تردد تهران آگهی‌هایی به دست مردم می‌رسد که برخی افراد به سود جویی‌های کلان از مردم ساده لوح و زود باور می‌پردازند هیچ مرجع و نهادی نیست که به شکایت مردم برسد. در این آگهی‌ها گفته شده است که دعا و طلسم حلال مشکلات است و بسیاری از مردم نیز تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند. افرادی که فرقی نمی‌کند از بالای شهر باشند یا پایین شهر، ساکن خانه‌های تنگ و تاریک باشند یا صاحب کاخ‌های خیالی پایتخت، خود را مدرن بنامند یا هنوز به سنت‌ها وفادار باشند، اعتقادات، سادگی، یا مشکلات آن‌ها به آسانی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و در کنار باور کورکورانه این افراد، «خرافات» به معضلی تبدیل می‌شود که سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه را به زیر می‌کشد. القای پوچ‌گرایی، گسترش آسیب‌های اجتماعی، سلب اراده از افراد و صدمات روحی و روانی، تنها قطره‌ای از دریای آسیب‌های رواج این خرافات در جامعه است.

یک میلیون تومان، هزینه گشایش بخت!

آگهی سبز رنگ پر از کلماتی است که هر یک به شرط حقیقت، می‌تواند دوای درد بسیاری از مشکلات باشد. کلماتی که در وهله اول، وسوسه‌کننده و جذاب به نظر می‌رسند: «‌رزق و روزی، زبان بند، گشایش بخت، محبت، جدایی، شفاء، ابطال سحر و …» بالای برگه حدیثی به نقل از حضرت علی (ع) آورده شده با این مضمون که سلاح مومن دعا است، و بلافاصله زیر این حدیث نوشته: انجام تمامی امور دعانویسی! هم چنین تضمین داده که با یک تماس مشکل حل خواهد شد و خود را با نام «سید آذری» معرفی کرده. خانمی‌بعد از اولین بوق گوشی را بر می‌دارد و می‌گوید هر آنچه در آگهی آمده ۹۰ تا ۹۵ درصد قابل انجام است و حاج آقا از ساعت ۴ به بعد این کار را انجام می‌دهند. توضیح می‌دهد: «حاج آقا ۴موکل (جن) دارد. اگر طلسم محبت بخواهید موکل‌های ایشان گوشتی را می‌خورند که انگار گوشت تن شخص مورد نظر شماست. بعد سراغ او می‌روند، روی ذهنش کار می‌کنند، او را بی قرار می‌کنند. او هم فکر می‌کند بی قرار شماست، مطیع کامل شما خواهد شد وجز شما هیچ کس را نمی‌بیند!» می‌گوید دعای خالی کاغذی ۵۰ هزار تومان است و ۳۰ تا ۳۵ روز تاثیر دارد. دعای محبت کاغذی ۱۰۰ هزار تومانی است و ظرف ۳۰ روز باطل می‌شود و باید یکی دیگر بگیرید. جادوی محبت اما دائمی‌است، کافیست ۴۰۰هزار تومان بپردازید و یک لوح برنجی را همیشه به گردن بیندازید تا کسی را که می‌خواهید دست و پا بسته در اختیار داشته باشید. طلسم زبان بند دائمی‌هم ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد و با آویختن آن به گردن، کسی روی حرف شما حرف نخواهد زد. گشایش بخت اما بسته به میزان قدرت طلسم، ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان هزینه برمی‌دارد. حاج آقا سرکتاب باز می‌کنند و موکل هایشان شبانه از گوشه و کنار و به خصوص قبرستان‌ها، هر آنچه به عنوان طلسم بستن بخت برای شما خاک شده در می‌آورند. هم چنین لازم است دعایی را سر اذان بسوزانید و با خود به حمام برده در آب آن غسل کنید. این خانم که گویا منشی حاج آقاست توضیح می‌دهد:« وقت اذان همه چیز از زمین می‌رود و فقط موکل‌ها می‌مانند. دعا باید وقت اذان سوزانده شود که موکل‌ها روی زمین تنها باشند!» وقتی می‌پرسیم چرا حاج آقا فقط ساعت ۴ بعدازظهر به بعد حضور دارند و همین حالا نمی‌شود با ایشان صحبت کرد، به جواب جالبی می‌رسیم: «حاج آقا دبیر هستند و روزها در مدرسه تدریس می‌کنند.»

طلسم و دعا با پیک رایگان!

منشی حاج آقا در ادامه درباره اینکه چگونه دعا یا طلسم را به دست مردم می‌رساند، می‌گوید:« دفتر حاج آقا در هشتگرد است و ما پیک رایگان داریم و طلسم و دعا را با پیک ارسال می‌کنیم. برای پرداخت هزینه دعا و طلسم نیز شماره حساب می‌دهیم و پس از پرداخت وجه، از طریق بانک استعلام می‌کنیم و سپس دعا را ارسال می‌کنیم» اما به راستی چه میزان استقبال از این خرافه‌ها می‌شود؟ منشی حاج آقا در این باره می‌گوید: «مشتری‌هایمان زیاد است و باید از قبل وقت بگیرید. حاج آقا هم در ساعات و زمان‌هایی خاص دعا و طلسم می‌کنند و …»

دعا نویسان از اعتقادات مردم سوءاستفاده می‌کنند

«به طور کلی هر گاه افراد جامعه با مشکلات متعددی رو‌به‌رو باشند که توانایی برطرف کردن آن را نداشته باشند، به خیالپردازی و خرافه روی می‌آورند و در این راه، اغلب از افرادی کمک می‌گیرند که ادعای سحر و جادو دارند.» امان ا… قرایی مقدم، جامعه‌شناس در گفت و گو با «قانون» با اشاره به این اظهارات، می‌افزاید که انسان از تبیین حوادثی که بر او وارد می‌شود عاجز و ناتوان است و در طول تاریخ در هر جسمی‌اعم از سنگ و درخت و حیوان و با هر شبه نیرویی از قبیل جادو و سحر به دنبال آنچه از او توانا‌تر باشد گشته. وی ریشه پیدایش جادوگران و رجوع مردم به آن‌ها را در همین ناتوانی نامیده و با اشاره به اینکه ساحران با ادعای در اختیار داشتن نیروهای خیر و شر اعتماد مردم را جلب می‌کردند، می‌گوید: «دعا نویس ها، رمال‌ها و فالگیرها ادامه دهنده راه همان جادوگران هستند. این افراد از اعتقادات مذهبی مردم سوءاستفاده می‌کنند و بعضا حتی با توسل به نام قرآن، سعی می‌کنند فریب خود را حقیقت جلوه دهند. جالب اینجاست که اکثر مردم این را می‌دانند. این روزها کمتر کسی است که از فریبکاری دعانویسان بی‌خبر باشد، با این حال نمی‌خواهند بپذیرند و هم چنان اعتماد می‌کنند.» قرایی مقدم با اشاره به اینکه بسیاری از زنان و دختران جوان در جریان اعتماد به این افراد مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، می‌افزاید: « نه تنها از این افراد مشکلی حل نشد، بلکه مشکلی بر مشکلاتشان افزوده شد. همه این اخبار را بارها و بارها شنیدیم و تاسف خوردیم، با این حال باز هم جهالت به خرج داده و اعتماد می‌کنیم.»

چرا مردم به دعانویسان اعتماد می‌کنند؟

قرایی مقدم با اشاره به اینکه زمانی سطح سواد را عامل ترویج خرافه‌گرایی می‌دانستیم، ادامه می‌دهد: «مردم خرافه‌گرا در آن دوران معتقد بودند زمین روی شاخ گاو است. با این مثل به زلزله اشاره می‌کردند و نمی‌دانستند عامل آن در واقع انرژی ذخیره شده زمین است. امروزه علم پیشرفت کرده با این حال هم چنان مردمی ‌خرافه‌پرست هستیم چرا که خرافه در پرورش اجتماعی ما ریشه گرفته.» این جامعه‌شناس، باور خانواده را ریشه تمایل به خرافه در فرزندان می‌داند و با تاکید بر اینکه فرقی نمی‌کند شمال شهر زندگی کنی یا جنوب شهر، می‌افزاید: «خرافه، خرافه است و فقیر و ثروتمند نمی‌شناسد. دختری که شاهد است مادرش هر روز از ترس دعا و طلسم خانه را می‌گردد و دعانویس و فالگیر جزو لاینفک زندگی او هستند، ناخواسته در مواجهه با اولین مشکل دست به دامان جادو خواهد شد. بچه‌ای که از وقتی به یاد داشته دعا به گردنش انداخته‌اند یا به هر وسیله‌ای متوسل شده اند تا از چشم زخم در امان باشد، هرگز آنچه را دیده فراموش نمی‌کند. شاید در آینده به کذب بودن آن واقف شود اما در زمان درماندگی، به آن پناه می‌برد.» به گفته وی، گرایش افراد به خرافه در اکثر موارد ریشه در کودکی آن‌ها دارد و به همین دلیل است که افراد حتی با وجود پیشرفت علم حاضر نیستند دست از آن بردارند.

خرافه‌پرستی، یکی از شاخص‌های عقب‌ماندگی در کشورها

صرف هزینه‌های هنگفت و بی‌بازگشت، القای افکار نادرست، رواج پوچ‌گرایی و نفی زندگی، سلب اراده و قدرت از انسان و تقدیم آن به افراد دیگر به اسم نیروهای فراانسانی، تنزل سطح فرهنگی و اجتماعی و تاثیرات مخرب دراین زمینه، صدمات روحی و روانی و نشانه‌ای از عقب‌ماندگی جامعه، تبعات منفی و آسیب هایی است که جامعه به لحاظ ترویج خرافه با آن مواجه خواهد شد. این استاد دانشگاه خرافه‌گرایی را در تمام دنیا، کم یا زیاد رایج می‌داند و تاکید دارد در بزریل افرادی را دیده که جنگل می‌پرستیده اند و بد و خوب زندگی را به خشم یا خوشایند جنگل مرتبط می‌دانسته‌اند. در آمریکا نعل اسب را خوش یمن می‌‏دانند و در انگلیس نیز خرافات هم چنان وجود دارد و مردم هنوز احضار روح می‌کنند و این در حالی است که خرافه پرستی، یکی از شاخصه‌‌های عقب ماندگی در کشورهاست.

ما زنان

۲۰ آبان ۱۳۹۲

​

​

​

​

ماهیت رژیم ولایت فقیه و محدوده عملکرد ”دولت امید“!

​

ماهیت ضد مردمی و عمیقاً استبدادی رژیم ولایت فقیه با تغییر دولت و روی کار آمدن مجموعه جدیدی از کارگزارانی که عملکرد سیاسی خود را بر اساس تأیید و یا عدم تأیید ولی فقیه رژیم تنظیم می کنند، تغییر نخواهد کرد.

​

حوادث هفته های اخیر و برنامه ها و سیاست های دولت روحانی باردیگر نشانگر این مسئله مهم است که ماهیت رژیم ولایت فقیه، یعنی رژیمی که بر اصل استبداد مطلق فردی استوار است، با تغییر دولت، آنهم در چارچوب مهندسی شده آن، از سوی ولی فقیه رژیم، تغییری نمی کند و در باز بر همان پاشنه خواهد چرخید. بر این اساس محدوده عملکرد دولت ”امید“ روحانی، دایره بسیار تنگی است که حیطه آن را ولی فقیه رژیم تعیین می کند و بر این اساس از این ”امام زاده“ نیز نباید انتظار معجزه ای را داشت.

پایگاه خبری ”کلمه“ در گزارشی درباره بسته شدن روزنامه ”بهار“ از جمله نوشت: ”بدنبال نشر یک مقاله از دکتر سید علی‌ اصغر غروی، عضو نهضت آزادی ایران و پژوهشگر دینی، که قرائت دیگری از غدیر را ارائه نموده‌ بود، روزنامه بهار بسته شد. دولت آقای روحانی که می‌توانست از بسته شدن آن جلوگیری نماید نشان داد که عزمی برای عدم توقیف روزنامه ندارد. پوزش‌های سردبیری روزنامه، مقالات دیگر در ردّ بحث و مقاله آقای دکتر غروی که در روزهای بعد در این نشریه به چاپ رسید و اعلام بستن نشریه توسط دست اندرکاران آن برای دوهفته نیز نتوانست از توقیف آن جلوگیری بعمل آورد.“ لازم به تذکر است که هیئت نظارت بر مطبوعات از هفت نفر تشکیل می گردد که چهار نفر آنها عضو دولت آقای روحانی می باشند.

در همین روزها صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و برگمارده ولی فقیه رژیم در سخنانی اظهار اشت که نه تنها از برخورد (البته منظور لاریجانی سرکوب خونین و خشن اعتراض های مردمی است) با ”فتنه 88“ شرمسار نیست بلکه به آن افتخار هم می کند.

در کنار سخنان رئیس قوه قضائیه رژیم، اظهارات اژه‌ای، دادستان کل جمهوری اسلامی و سخنگوی قوة قضائیه و از نزدیکانِ ولی‌فقیه‌، در خصوص انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، جبهة مشارکت اسلامی، و توقیف روزنامة بهار، و پیش از این‌ها نیز خط و نشان کشیدن‌های سپاه و نیروهای امنیتی برای مردم، نشان‌ داد که وجه غالبِ سیاستِ ”نرمش قهرمانانه“ در داخل کشور مقابلة جدی و سازمان‌یافته با خواستِ مردم میهن ما برای ”تغییر“ است. بدین ترتیب سیاستِ سرکوب، به‌کارگیریِ فشار، و مهندسیِ خواست‌های جنبش، به‌موازاتِ هم از سوی رژیم ولایت‌فقیه به‌اجرا درمی‌آیند.

حزب ما از همان فردای پیروزی روحانی در انتخابات بر این موضوع پافشاری کرد که بدون سازمان دهی و باز سازی جنبش اجتماعی و حرکت های مردمی نمی توان به هیچ تغییر جدی ای از سوی ”دولت امید“ آقای روحانی خوش بین بود. بر اساس ارزیابی حزب ما، تمرکز اصلی تلاش های دولت روی کار آمده عادی سازی روابط با آمریکا و کشورهای غربی، پایان دادن به فشارهای اقتصادی و لغو تحریم های مخرب خارجی خواهد بود. حوادث هفته های اخیر، از جمله سفر روحانی به نیویورک، گفت و گوی تلفنی با اوباما، و دیدارها با نمایندگان کشورهای اروپایی و پارلمان اروپا و همچنین سفر جواد ظریف به ترکیه و دیدار با مقام های این کشور، موید این اولویت دولت روحانی است.

البته حد و حدود مذاکرات دولت ”امید“ نیز از سوی سران رژیم ولایت فقیه تعیین و تنظیم می گردد و کسی اجازه پا بیرون گذاشتن از حدود تعیین شده از سوی ”ولی فقیه“ را ندارد.

خبرگزاری ”مهر“، ۲۸ مهرماه، ازقول علی لاریجانی گزارش ‌داد: ”بنا نیست برای ایران مقررات خاص تدوین شود... دراین شرایط هم مذاکره‌کنندگان ایرانی باید توجه تام داشته ‌باشند و هم مجلس شورای اسلامی چنانچه احساس ‌کند طرف‌های قدرتمند رفتار دوگانه و غیرموجهی دارند در زمینه تنوع فعالیت‌های هسته‌ای‌، مقررات لازم را مصوب خواهد کرد.”

لاریجانی در خلال همین سخنان اظهارات اخیر رفسنجانی دربارة نامه به خمینی درخصوص مذاکره با آمریکا را مورد انتقاد قرار داد.

روزنامة توقیف‌شدهُ بهار، ۲۷ مهرماه، نوشت: ”عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس... می‌گوید، دراین سفر فاصله بین پارلمان‌های ایران و اتحادیه اروپا... در مقایسه با گذشته کمتر می‌شود. ... بررسی تحریم‌ها به‌ویژه آن‌هایی که ازسوی اروپا اعمال‌شده... و همچنین ایجاد آرامش در فضای بین‌المللی و تشویق به ‌سرمایه‌گذاری در ایران... محورهای اصلی ایران در دیدار با هیات پارلمانی خواهدبود... ما حصل تغییر مواضع دولت درعرصه روابط بین‌المللی، نوع همراهیِ مقام معظم رهبری با دولت... به‌شمار می‌آید و حالا زمان آن فرا رسیده که مجلس ضمن استفاده بهینه ازآن، عصای دست دولت درعرصه دیپلماسی باشد.“ به‌هرروی، در گرماگرم این رویدادها، حسن روحانی با دفاع از سیاست هسته‌ای‌ِ دولت و تأکید براینکه از حمایتِ ”رهبری برخوردار“ است، سه وزیرِ پیشنهادی‌اش را به مجلس معرفی کرد. رأی اعتماد ندادن به وزیرِ پیشنهادی ورزش روحانی حد و امکان مانورهای دولت در مقابل اهرم های اساسی قدرت سیاسی در رژیم ولایت فقیه را نشان می دهد.

در هفته‌های اخیر انتشارِ نامة فاطمه کروبی و مصطفی تاج‌زاده بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج پیدا کرد. موضوع حصرِ خانم رهنورد، و آقایان میرحسین موسوی و کروبی، و درکنارِ آن، آزادیِ زندانیانِ سیاسی و عقیدتی از خواست‌هایِ درنگ‌ناپذیرِ مردم میهن ما و همه نیروهای ملی و ترقی‌خواه کشور است. طرحِ مجدد این خواست و پافشاری بر آزادیِ بی‌قید و شرط همة زندانیانِ سیاسی بدونِ استثناء و رفعِ حصر از خانم رهنورد، و آقایان میرحسین موسوی و کروبی، نگرانی و هراسِ واپس‌گرایان به‌ویژه ولی‌فقیه را به‌دنبال داشت. در موضع‌گیری‌ حساب‌شده‌ای، محمدرضا باهنر در گفت‌وگویی اعلام ‌داشت: ”نظرات کروبی و موسوی در رفعِ حصرِ آنها موثر است.“

چنین موضع‌گیری‌‌هایی پس ازآن بیان‌ شد که اژه‌ای، دادستان کل جمهوری اسلامی و سخنگوی قوة قضائیه، پس از نشر خبرهایی دربارة انتقالِ پروندة حصر به ‌شورای‌عالی امنیت ملی، تاکید کرده‌ بود: ”اتفاقِ خاصی نیفتاده و پرونده به‌ جایی محول نشده؛ درجریان فتنه ۸۸ ظلم بزرگی به مردم و نظام وارد شد... آنهایی که در مظانِ اتهام قرار دارند باید نسبت به جبران ظلمی که به ‌نظام و... [وارد] کرده‌اند اقدام‌ کنند.“

سیاستِ رژیم درقبال آزادیِ زندانیانِ سیاسی- عقیدتی و حصرِ خانگیِ رهبرانِ جنبش سبز، تابعی از سیاستِ کلی آن در مهندسیِ خواست‌ها و اعتراض‌های اجتماعی است. واپس‌گرایان و به‌ویژه شخص ولی فقیه، می‌کوشند با مانورهایی حساب‌شده جنبشِ مردمی را در موضع تدافعی قرار دهند و از بازسازیِ بدنة اجتماعیِ جنبش ممانعت کنند. سران رژیم بیمِ آن را دارند که در اوضاعی که در آن با چالش‌های پرشماری دست به‌گریبانند، هر اقدامِ از نظرِ آنان نابه‌هنگام، محاسبه‌های‌شان را به‌هم ریزد و به حضورِ دوبارة جنبش مردمی در معادله‌های صحنة سیاسی منجر شود.

این هراس به‌ویژه با توجه به نارضایتیِ ژرفِ مردم از ادامه اجرایِ همان برنامه‌های مخرب اقتصادی ای که در دوران هشت ساله احمدی نژاد برای میهن ما فاجعه بار بود دوچندان شده است.

از اوج‌گیریِ نارضایتی بینِ کارگران، کارمندانِ رده‌پایین اداره‌های مختلف دولتی و خصوصی، بازنشستگانِ کشوری و لشکری، به‌ویژه بازنشستگانِ مستمری‌بگیر از تامین اجتماعی، آموزگاران، پرستاران، دانشجویانِ سراسر کشور، و نیز روستاییان، نشانه‌هایِ تأمل‌برانگیزی دیده می‌شود. برخورد خشنِ ارگان‌های امنیتی با اعتراض گروهی از مردم استان هرمزگان و بازداشتِ تنی چند از معترضان، اعدام‌های وحشیانه و انتقام‌جویانهُ اخیر در منطقه‌هایی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، تهدیدهایِ قوه قضایه و دادگاه‌های انقلاب اسلامی، سیاستِ واقعی رژیم در برخورد با خواست مردم را به‌روشنی نشان می‌دهد.

بدونِ بازسازیِ تکیه‌گاهِ جنبش و بدونِ حرکت و اعتراضِ اجتماعیِ مؤثر، سازمان‌یافته، و هماهنگ، به‌ خواست‌هایی همچون آزادیِ زندانیان سیاسی و رفعِ حصر نمی‌توان دست‌ یافت. ازاین‌روی، با درنظرداشتِ وضعیت کنونی، ضروری است تا با استفاده از هرروزنه، امکان، و دریچه‌یی در راستایِ بازسازیِ تکیه‌گاهِ اجتماعی جنبش حرکت‌ کرد، و عاملِ مردم در معادله‌های صحنه سیاسی را تقویت کرد. در این شرایط حساس هستند نیروهایی که هم زیر لوای ”اپوزسیون“ و هم زیر پرچم ”اصلاح طلبی“ مردم را به تحمل بیشتر دشواری ها، سرکوب و اختناق و محرومیت اقتصادی و پرهیز از مبارزه اجتماعی بر ضد رژیم ولایت فقیه فرا می خوانند و گام گذاشتن در راه مبارزه اجتماعی با رژیم را برای آینده مملکت خطرناک می دانند. این گونه نظرات سازش طلبانه با رژیم استبدادی برای مردم ما تازگی ندارد. در گذشته عین همین سیاست با عناوینی همچون ”آرامش فعال“ ”چانه زنی در بالا و فشار از پایین“ به دفعات به آزمایش گذاشته شد و نتیجه ای جز شکست، سرخوردگی و عقب گرد برای جنبش اصلاح طلبی به همراه نداشت.

ماهیت ضد مردمی و عمیقاً استبدادی رژیم ولایت فقیه با تغییر دولت و روی کار آمدن مجموعه جدیدی از کارگزارانی که عملکرد سیاسی خود را بر اساس تأیید و یا عدم تأیید ولی فقیه رژیم تنظیم می کنند، تغییر نخواهد کرد.

بر همین اساس است که اسناد ششمین کنگره حزب توده ایران به درستی و با دقت بر این نظر پای می فشارد که:

”بر این اساس، شعار طرد رژیم ولایت فقیه از سوی حزب ما معنای دقیقاً مشخصی دارد. ما خواهان حذفِ ساختار ولایت فقیه از چارچوب نظام سیاسی کشور را خواستاریم، و معتقدیم که، با حفظ این ساختار اصلِ جمهوریت نظام سیاسی کشور، که اکثریت قاطع مردم ما به آن رای داده‌اند، بی ارزش و اعتبار خواهد بود. همان طور که نمونه‌های بالا نشان می‌دهد، اصل ولایت فقیه تضاد آشکار و حل ناشدنی با اصل حاکمیت مردم، با اصل جمهوریت، با اصل وجودِ مجلس برگزیده مردم، و با اصل وجودِ قوه قضائیه‌یی مستقل دارد. تجربه سی و چهار سال گذشته، چه در دوران خمینی و چه در دوران جانشین او، علی خامنه‌ای، چنین تضادی را بارها به اثبات رسانده است. بدین‌سان، تصور اینکه می‌توان روبنای کنونی، یعنی حاکمیت اصل ولایت فقیه، را در روندی استحاله بخشیده و به ساختاری حامی منافع مردم بدل کرد، خیال خام و آزمودن آزموده‌هاست. واقعیت این است که، بخش بزرگی از نیروهای ملی و مذهبی، در کنار اکثریت قاطع مردم ما، در طول بیست سال گذشته، با تجربه ملموس خود از زندگی نیز به همین درک نزدیک شده‌اند، و از این روی حزب ما معتقد است که، شعار طردِ رژیم ولایت فقیه در شرایط کنونی کشور، هم‌چنان باید شعار محوری مبارزه باشد. افزون بر این، حزب ما راهکار اجرا و عملی شدن چنین شعاری را از طریق برپاییِ جبهه ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری‌ای وسیع، ممکن می‌داند.“

نامه مردم

​

​

​

​

مبارزه با دیکتاتوری حاکم و بی عدالتی تعطیل بردار نیست

​

گفتمان راست نولیبرالی بر پایة هجوم به تاریخِ چپ و تحریفِ آن، و ازجمله به تاریخ حزب ما و انکارِ موجودیتش، و القای اینکه دیگر اصولاً چیزی با نام مارکسیسم، و حتی ایدة عدالت اجتماعی، موضوعیت ندارد، و به‌شکل‌های مختلف، و به‌وسیله بخش‌هایی از فعالان چپ سابق در خارج کشور، این گرایش‌ها بازتعریف شده‌اند، و به‌طورِوسیع رواج داده شده‌اند. خاطره نویسی، توبه از مارکسیست بودن، و برپا کردنِ بحث‌های دوره‌ای‌ای مانند ”چپ چیست“، ”سوسیالیسم چیست“، و ”بازتعریفِ مارکسیسم از طریق ردِ مبارزة طبقاتی“، در بین برخی از سازمان‌ها و فعالان چپ نیز از زمره اثرهای جنبیِ فشار قویِ تبلیغاتِ سازمان‌یافتة آموزة نولیبرالیسم در ایران است.

​

در روزهای اخیر نامه سرگشاده خانم فاطمه کروبی درباره رفتار وحشیانه مزدوران ولی فقیه با شوهرش و همچنین نامه سرگشاده مصطفی تاج زاده درباره مفهوم ”نرمش قهرمانانه“ از دید سران ارتجاع باردیگر ماهیت رژیم و مانورهای آن را در معرض قضاوت افکار عمومی میهن ما قرار داد. خانم کروبی در نامه اش نوشت: ”اینجانب قصد باز کردن فجایع و رفتارهای نامشروع و غیر قانونی ماموران حکومت در ۴ سال گذشته را ندارم اما مگر می توان فراموش کرد که آقایان بنام حفظ و بقای حکومت در این سال ها چه کردند؟“

و مصطفی تاج زاده در باره مانورهای اخیر سران رژیم در نامه سرگشاده اش نوشت: ”سخنگوی قوه قضائیه با اظهارات اخیر خود معنای واقعی نرمش قهرمانانه را روشن کرد. به این ترتیب که قرار است در سطح بین الملل بازی برد-برد در پیش گرفته شود اما در عرصه داخلی هم چنان بازی برد-باخت حاکم بماند. نرمش قهرمانانه در روابط خارجی یعنی تلاش برای لغو تحریم ها و تهدیدها ولی در داخل به مفهوم تداوم حبس ها و حصرها خواهد بود. به بیان دیگر سیاست خارجی قلمرو لبخند و گفتگو خواهد شد. اما با معترضان داخلی با همان چهره و زبان و ادبیات عبوس و آمرانه و تهمت آلود سخن گفته خواهد شد....“

با گذشتِ نزدیک به چهار ماه از جایگزینی ”دولت اعتدال‌گرا“، تلاش‌های رژیم ولایت فقیه برای به‌وجود آوردن و حفظِ نوعی تعادل نسبی میان نیروها و جناح‌های مطرح در درون هرمِ قدرت، که با موفقیت‌های معینی همراه بوده است، مشخص‌تر شده است. کانون‌های اصلیِ قدرت، مخصوصا علی خامنه‌ای، با موفقیت بحران پیرامون مسئله انتخابات را رفع کردند، و مؤلفه‌های واقعی اصلاح طلبی را هرچه بیشتر به حاشیه راندند، و در برابر جناحِ منتسب به رفسنجانی توانستند هوشیارانه و به‌سرعت موضع‌های‌شان را در روبنایِ سیاسی کشور بازسازی کنند. کانون‌های اصلیِ قدرت به رهبریِ خامنه‌ای، با درک خطرِاتی که حیات رژیم را تهدید می کرد و تشدید فشار توده ها از پایین به بالا، که برآمده از تضاد آشتی‌ناپذیرِ مردم با دیکتاتوری حاکم است، به اجرایِ تغییرهای حساب شده و محدودی دست زنند. این پیرایشِ تاکتیکی و کنترل‌شده در ترکیب روبنای سیاسی، نه‌تنها عقب‌نشینیِ دیکتاتوری حاکم نبود، بلکه در بطنِ خود در واقع دربردارندة تهاجمی سنگین بر ضد نیروهای اصلاح‌طلب و به‌خصوص اِعمالِ مدیریتِ نظری و عملیِ آن‌ها بود. با مهار کردن اصلاح‌طلبان و مهندسیِ خواست‌ها و شعارهای‌شان، رژیم ولایت فقیه با تلفیقِ بحران خارجی و فشار کمرشکن تحریم‌ها بر مردم با مسئلة ”کشور در معرضِ خطر است“، توانست ”آلترناتیو قابل کنترل“ ی را در قالب دولت ”تدبیر و اعتدال“ به‌وجود آوَرَد. از همان ابتدایِ کلید خوردن مهندسیِ انتخابات، اساس سیاست حاکمیت این بود که کف خواستٰ‌های جامعه بسیار پایین باشد. تحول‌های چند هفته اخیر در این رابطه نشان می‌دهند که چگونه کانون‌های اصلی قدرت در هرمِ رژیم ولایی، چارچوبِ معینی را برای دولت روحانی بنا کرده‌اند، و هم‌زمان اصلاح‌طلبان را به سوی کوچه‌یی بن بست سوق می‌دهند. برای مثال، واکنش صریح سپاه، ”رهبر“، و روزنامه‌های کیهان و رسالت نسبت به تماس تلفنی بین روحانی و اوباما نشان داد که حتی در عرصة حلِ بحران روابط بین‌المللی- که تنها دلیل مقبولیت شخص روحانی در نزد ”رهبر“ است، نیز این قبیل ابتکارهای ضروری اما خارج از برنامه تعیین‌شده غیرقابل قبول‌اند. همین‌طور باید توجه داشت که، حملة خونین اخیر به اعضای مجاهدین خلق در کمپ اشرف (۱۰ شهریورماه ۹۲) و دفاع و تمجید سریع و صریح سپاه از قتل عام بیش از ۵۰ نفر افراد غیرمسلح آن هم بلافاصله بعد از بر سر کار آمدنِ دولت ”اعتدالِ“ روحانی، امری تصادفی نبوده، بلکه پیام صریحی به نیروهای مخالف در رابطه با چارچوبِ تحول‌های سیاسی کشور و خط قرمزها است. این پیامی روشن با این مضمون بود که: سپاه پاسداران، این کانون قدرتِ نظامی- امنیتی رژیم هنوز بسیار نیرومند و قهرآمیز عمل می‌کند. همین‌طور به‌کارگیریِ حساب‌شده و معنی‌دارِ مصطفی پورمحمدی، عنصر امنیتی‌ای شناخته‌شده با دست‌های آلوده در سرکوب و قتل نیروهای دگراندیش، نشان داد که کانون‌های اصلی قدرت و ماهیت عملکردشان تغییر ناپذیراند و با وجودِ ”نرمش“، به‌هیچ‌وجه از سهم سیاسی و اقتصادی خود نخواهند گذشت. اینکه آیا شخص حسن روحانی در این تصمیم‌ها دخیل بوده است یا اینکه این موردها به او تحمیل شده‌اند، فاکتور مهم و تعیین کننده‌ای نیست، چرا که در رژیم دیکتاتوری مسئله اصل ولایت فقیه تعیین‌کننده قدرت است. اینکه آیا کانون‌های اصلی قدرت از ترس قیام مردم جان به‌لب رسیده به دولت روحانی اجازه عمل وسیع خواهند داد و یا اینکه روحانی و رفسنجانی در مقطعی برای منافع و خواست‌های مردم در برابر سپاه و ”رهبر“ قاطعانه ایستادگی می‌کنند، هردویِ این سناریوها بعید به‌نظر می‌رسند – به‌هر حال آینده به‌زودی آن را مشخص خواهد کرد. البته صورت مسئله از سوی برخی نیروها به شکل دیگری نیز مطرح شده است: آن‌ها مدعی‌اند که این دو کانون قدرت سیاسی- امنیتی، یعنی دستگاه ولی فقیه و سپاه، تغییر ماهوی کرده‌اند و یا لااقل ”رهبری“، تندروها را مهار کرده است. این هم پذیرفتنی نیست، زیرا قدرت مطلقِ ”نمایندة خدا“ برآمده از روابطِ به‌هم تافته با سپاه و همان تندروها است، و اصولاً ”رهبری“ در سال‌های اخیر در رأس حرکت‌های سرکوب‌گرایانه و سیاست‌های خارجی ویرانگر و ماجراجویانه رژیم در رویارویی با ”استکبارِ جهانی“ قرار داشته است.

واضح است که در پیرایش‌های اخیر درون روبنای سیاسی کشورمان، اکبر رفسنجانی و جناح‌های سرمایه‌داریِ بوروکراتیک و سنتیِ نزدیک به او، یکی از برنده‌ها بوده‌اند و مقبولیت آن‌ها نزد کانون‌های قدرت برای به‌وجود آوردنِ تعادل در نظام و تداومِ آن، مسئله تعجب‌آوری نیست. رژیم در یک سال گذشته با مجموعة به‌هم پیوسته‌یی از بحران‌های بسیار خطرناک داخلی و خارجی روبه‌رو شد، و بنابراین، دست زدن به تغییرهایِ مشخص امری حیاتی و گریز‌ناپذیری برای آن بوده است. باید توجه داشت که دیالکتیکِ رابطه جناح‌های اصلی در رژیم ولایی به آن درجه از پختگی رسیده است که این جناح‌ها با وجود رودررویی‌ها و رقابت‌های سنگین با یکدیگر، هم‌زمان برای بقای کلِ نظام با هم متحد شوند. آنچه که این جناح‌ها را با هم و همزمان در پیوند و تقابل قرار می‌دهد از یک سو به درهم‌تافتگیِ پیچیدة منافع مادی عظیم طبقاتی آن‌ها در چارچوب زیربنای اقتصادی‌ای ضد رشد و توسعه و فاسد است، و از سوی دیگر، وحدت‌شان در روبنای سیاسی است در پیرامون محورِ غیردموکراتیک و واپس‌گرایِ ولایت فقیه. بنابراین، مادامی که ساختار نظام بدین صورت باقی بماند، انتظارِ تغییرِ خصلتِ آن و رو کردن آن به سمت منافع اکثریت مردم- یعنی طبقه‌ها و قشرهای کار و زحمت و تولید- انتظاری غیر منطقی است. پیرایش روبنای سیاسی در رژیم حاکم را نباید با تغییرِ ماهیتِ آن اشتباه گرفت، خصلت این رژیم هنوز استبدادی و رودررویِ منافع مردم است. تجربه عملی نیز مؤید این نظر است. برای مثال، شکل و ترکیبِ روبنای سیاسی نظام ولایی در طولِ ۸ سال دوره اصلاحات خاتمی، با شکل و ترکیبِ آن در ۸ سال دورة احمدی نژاد تفاوت داشت، ولی در همة مقطع‌های کلیدی این دو هشت سال، ماهیت ضد دموکراتیک و ضد عدالت اجتماعی نظام ولایی عامل مسدود کننده پیشرفت و ترقی بوده است.

از این‌روی، نیروها و شخصیت‌های سیاسیِ اکنون هوادارِ ”دولت اعتدال“- که تا پیش از خرداد ۱۳۹۲ شرایط کشور را خفقان همراه با سرکوبگری نظامی- امنیتی ارزیابی می‌کردند و دستگاهِ ولایت و سپاه را عامل بازدارندة ”تغییر“ می‌دانستند- حالا با یک پارادوکس و سؤال‌های بسیار اساسی‌ای روبه‌رویند. اگر آن‌ها قبول کرده‌اند که دستگاه دیکتاتوری تغییر ماهیت داده است و یا شکست‌خورده و ضعیف است، و یا اگر به تعبیر آن‌ها سد در برابر پیشرفت سست و یا شکسته شده است، پس چرا کفِ خواست‌های دموکراتیک خود را تا حد صفر پایین آورده‌اند و آشکارا از مردم دعوت می‌کنند تا از دولت جدید خواستی نداشته باشند؟ این نسخة بیماری‌افزا جز تعطیل کامل مبارزه در برابر نظام دیکتاتوری حاکم، پذیرشِ اوضاعِ به‌غایت ناعادلانة اجتماعی، و سکوت در برابر ادامه تعدیل‌های اقتصادی خانمان برانداز چیز دیگری نمی‌تواند باشد. آیا کشورمان تا آن درجه در خطر بوده است که برای نجات آن می‌باید از رژیم و رهبر دیکتاتوری‌ای که میهن‌مان را به این وضع انداخته‌اند دوباره حمایت کرد و الگوی ویرانگر نو لیبرالیسم را به بهانه عادی سازی شرایط در تعامل با بازارهای جهانی موجه دانست؟ باید گفت که این درک و دریافت از وضعیت کنونی بر برخی از نیروها و فعالان سیاسی موثر واقع شده است، و آن‌ها را واداشته است تا این استدلالِ بی پایه را بپذیرند: هزینة لازم برایِ ”نجات کشور“ تسلیم شدن در برابرِ ولی فقیه (دیکتاتورِ مُصلِح)، و خارج کردنِ هم مردم و هم خواست‌های‌شان از همة معادله‌ها! در اینجا باید از خود این سؤال را پرسید: نجاتِ کشور از کدام خطر و روانه کردنِ آن به کدام سو؟ یکی از بانیان اصلی و پدر فکری این نسخه، اکبر رفسنجانی بوده است، و اشاعه دهندگان پرکار و پرسروصدایِ این کارزار را هم می‌توان در بین نحله‌های لیبرالِ دست‌راستی‌ای از قماش زیبا کلام‌ها و محمد قوچانی‌ها یافت که از مدت‌ها پیش به‌برکت امکان‌های وسیع مالی توانسته‌اند برای این نسخه جوِ گسترده‌ای به‌وجود آورند. شاه‌بیت‌ این غزل را می‌توان بدین صورت جمع بندی کرد: نخست- شرایط به صورت پایه‌ای تغییر کرده است و اصولاً مبارزه برای گذر از دیکتاتوری لزومی ندارد؛ دوم- نباید از دولت روحانی تقاضایی کرد که موجب رم کردنِ ”طرفِ مقابل“ (رهبر و اصول‌گراها) بشود، زیرا وظیفة اصلی این دولت ”اعتدال گرایی“ و “تدبیرِ” نجات ایران از شر احمدی نژادها و تحریم‌ها است؛ سوم- در راستایِ ”نجاتِ کشور“، دستور کار اصلی دولت روحانی باید بر راهِ برون رفت از بحران اقتصادی متمرکز باشد؛ چهارم- نجاتِ کشور[این دیکته می‌شود] فقط با تعمیق و گسترشِ بیشتر تعدیل‌های اقتصادی با گرایش به سوی ”بازارِ آزاد“ تجدیدِ روابط با کشورهای غربی امکان‌پذیر است. شأنِ نزولِ این آیه‌های نازل‌شده از سوی نیروهای راست‌گرا و توجیهِ آن‌ها، این گونه مستدل می‌شوند: ”اعتدال گرایی“ و ناراحت نکردنِ ”طرفِ مقابل“ و بهبودِ نسبیِ وضع معیشتی، خواستِ اکثریت مردم است و مردم آن ‌را در ”انتخابات دموکراتیک“ با انتخاب حسن روحانی بیان کرده‌اند!

متأسفانه این نوع توجیه‌ها و استدلال‌های مرتبط با آن‌ها به زبان روشنفکرانه، و استفاده از احمدی نژاد در مقام کیسة بوکس، توانسته‌اند بر بخش‌هایی از اصلاح طلبان، برخی از نیروهای ملی- مذهبی و چپ تأثیرهای بسیار منفی‌ای بگذارند. درجه دگردیسی برخی نیروها و شخصیت‌های سیاسی بر اثرِ این نظرهای عامه‌پسند و راست‌گرا به‌راستی اعجاب انگیز است و به آن حد می‌رسد که حتی انتقاد به غیردموکراتیک بودنِ انتخابات خرداد ۱۳۹۲ را ”چپ گرایی“ و لمس نکردنِ شرایط میهن قلمداد می‌شود! اوج این فاجعة نظری را زمانی به درستی می‌توان درک کرد که اکبر رفسنجانی- کسی که نامزدی‌اش در انتخابات خرداد ۱۳۹۲ به‌طورِ‌صریح از سوی شورای نگهبان رد شد- آن انتخابات ‌را ”دموکراتیک‌ترین“ انتخابات جهان نامید، و در عمل آب تطهیر نیز بر کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ ریخت، و این هوادارانِ نوپایِ دولت منتخب و ”اعتدال گرا“ با سکوت از کنارِ آن گذشتند. برخی جریان‌ها و فعالان سیاسی‌ای که تا پیش از خرداد ماه، از گفتمان دوآتشه خواست‌های تک بُعدی‌ای مانند: ”انتخاباتِ آزاد“، ”جمهوری خواهی“، ”مردم سالاری“ و اجرایِ قانون اساسی سرِمویی کوتاه نمی‌آمدند، و خامنه ای- احمدی نژاد را می‌کوبیدند، حالا به‌هر شکلی که بتوانند به کاروانِ ”اعتدال‌گرایی” می‌‌پیوندند و تدبیرِ ”رهبری“ را حرکتی مهم می‌‌پندارند. بنابراین، می‌توان گفت که، در زمینة آزادی و دموکراسی زیرپایة نظریِ دولت ”اعتدال‌گرا“ و هواداران آن توخالی است.

باید توجه داشت که پشتوانة تبلیغیِ این خط ”اعتدال‌گرا“یِ دست‌راستی در عرصة سیاست خارجی، نظریه‌هایی‌اند که سال‌هاست از سوی کسانی چون زیبا کلام و قوچانی ترویج می‌شوند، و مدعی‌اند که، چیزی با نام امپریالیسم وجود ندارد، و سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب برضدِغرب، زیرِ تأثیر ارثیه چپ‌ها و به‌ویژه حزب توده ایران، دچار انحراف بوده است. امتدادِ این نظریه در عرصة اقتصادی و در سببِ ناهنجاری‌هایش، نیز مدعی است که، باز هم حزب توده ایران مقصر است، و حتی بنا به‌ادعای شاخ دارِ موسی غنی نژاد، ناهنجاری‌های بنیانی اقتصاد ایران به‌دلیل اجرایِ ”راه رشدِ غیرسرمایه‌داری“ است که حزب ما سه دهه پیش در اوایل انقلاب آن‌ را در حکم راه رشد اقتصادی مطرح کرد! تبلور نهایی این خط نظری راست‌گرایِ حامی دولت ”اعتدال‌گرا“- که صورت مسئله و راه حل آن ‌را آخوندمآبانه و به‌شکلی غیرواقعی پیش‌می‌کشد- این است که، می‌بایست با سیاست درهای باز در برابر سرمایه‌داری جهانی تسلیم شد و در این راه هرچه سریع‌تر و وسیع‌تر به سوی تعدیلِ اقتصادی بر محورِ بازار آزاد، اقتصاد را بازسازی کرد! توجه‌برانگیز آنکه، در چند سال اخیر که فضای آزادی بیان در ایران بسیار محدود بوده است، صاحب‌نظرانی مانند زیبا کلام، قوچانی، لیلاز، غنی نژاد، وجز اینان، برای جا انداختنِ این گونه نظریه‌های راست‌گرایانه از راهِ انتشار مقاله‌، مصاحبه، و سخنرانی در سطح جامعه آزاد بوده‌اند، و حتی سایت‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و سپاه- مانند خبرگزاری فارس و مهر- از مشتری‌های پروپاقرص و نشر کنندگان این نظریه‌ها بوده‌اند. تأثیر این خط فکری راست‌گرا بر بخش‌هایی از نیروها و شخصیت‌های محافظه‌کار موسوم به ”اصول‌گرا“ که به‌لحاظِ طبقاتی طبیعتاً مستعد جذبِ نظریه‌های نولیبرالیسم اقتصادی‌اند نیز عامل مهمی در تغییرهای روبنایی سیاسی اخیر رژیم ولایی به‌حساب می‌آیند.

گفتمان راست نولیبرالی بر پایة هجوم به تاریخِ چپ و تحریفِ آن، و ازجمله به تاریخ حزب ما و انکارِ موجودیتش، و القای اینکه دیگر اصولاً چیزی با نام مارکسیسم، و حتی ایدة عدالت اجتماعی، موضوعیت ندارد، و به‌شکل‌های مختلف، و به‌وسیله بخش‌هایی از فعالان چپ سابق در خارج کشور، این گرایش‌ها بازتعریف شده‌اند، و به‌طورِوسیع رواج داده شده‌اند. خاطره نویسی، توبه از مارکسیست بودن، و برپا کردنِ بحث‌های دوره‌ای‌ای مانند ”چپ چیست“، ”سوسیالیسم چیست“، و ”بازتعریفِ مارکسیسم از طریق ردِ مبارزة طبقاتی“، در بین برخی از سازمان‌ها و فعالان چپ نیز از زمره اثرهای جنبیِ فشار قویِ تبلیغاتِ سازمان‌یافتة آموزة نولیبرالیسم در ایران است. ردِپای پررنگِ نفوذ بحث‌های کسانی مانند زیبا کلام‌ها و قوچانی‌ها مبنی بر لزومِ تسلیم به ”دیکتاتوریِ بازار“ را در بین جریان‌های مشکوک چپ‌نما نیز می‌توان یافت. این جریان‌ها، طوطی‌وار و به‌گونه‌ای مبتذل، با درهم آمیختنِ سیاست‌های حزب ما در بحبوحة سال‌های نخستِ انقلاب با نظریه‌های کنونیِ راست‌گرایانة اقتصادی، و تمکین به دیکتاتورِمُصلِح، در عمل همان نسخة تسلیم در برابر نولیبرالیسم و دیکتاتوری حاکم را زیر پوشش دفاع یکپارچه و همه جانبه از رفسنجانی و دولت ”اعتدال“ بیان می‌دارند. جالب توجه است که، طیف نیروها و جریان‌هایی که به‌طورِمستقیم و یا غیرمستقیم زیرِ تأثیر خط نظریِ راست‌گرایِ رفسنجانی قرار گرفته‌اند، مدعی‌اند که خود آنان به این نظری‌های بکر و ناب رسیده‌اند، و سرآخر، با ادبیاتی لیبرالی، دینی، یا چپی آن ‌را بازتولید می‌کنند. برخی از این جریان‌ها وظیفه اصلی کنونی خود را دفاع یکپارچه از همه سیاست‌های دولت روحانی تعریف می‌کنند، و نقشِ کارگذار رژیم را برای خود در نظر گرفته‌اند. آن‌ها هرگونه مطالبه‌گرایی توده‌ها را مخرب می‌دانند.

به‌هرحال، در شرایط مشخص کنونی، مسئله مهم تأثیر مخرب این نظریه‌های راست‌گرایِ نولیبرالی بر طیف وسیع اصلاح‌طلبان است، زیرا اصلاح‌طلبی مهم‌ترین نحلة نظری، و اصلاح‌طلبان نیرویی‌اند که در سطح جامعه در حکم یک آلترنتیو شناخته شده‌اند، و در برابر استبدادِ حاکم مطرح بوده‌اند. واقعیت این است که، عقب‌نشینیِ فاحش بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان، نه‌تنها از سنگر مبارزه با استبداد، بلکه بدتر از آن، به‌لحاظِ نظری تا مرز محو زمینه‌های نظری و بنیادیِ مؤلفه‌های ”اصلاحات“ بوده است. این فرایند مخرب می‌تواند کلِ مقولة ”اصلاحات“ را در ذهنیت جامعه از محتوا تهی سازد و جنبه‌های ترقی‌خواهانة اصلاح طلبی را محو کند. در اینجا باید پرسید: کو و کجا رفت آن خواست‌هایی که در ۱۳۷۶ مطرح شدند و ”جامعة مدنی“ و ”آزادی‌های اجتماعی“ را در صدر گفتمان خود قرار داده بودند؟ آیا غیر از این است که بنا به ارادة ”رهبری“ و برای نجات رژیم ولایی قرار شده است مبانی اصلیِ ”اصلاحات“ از ذهنیت جامعه حذف شوند و به‌جای آن ”اعتدال“ و قناعت به وضع موجود ترویج داده شود؟ ریزش و آشفتگی نظری در بخش‌هایی از طیف اصلاح‌طلب را در مصاحبه اخیر روزنامه اعتماد با هادی خانیکی (مشاور رئیس جمهوری در دوره ریاست محمد خاتمی) می‌توان دید، که معتقد است: ”مبانی اصلاحات تفاوت چندانی با گذشته نکرده است“، اما در خلال مصاحبه، وقتی می‌گوید که، اصلاح طلبان حتی بدون در دست داشتن قدرت می‌توانند اصلاحات را جلو ببرند، تناقض‌های بسیار آشکاری را در زمینة اصلاح‌طلبی می‌توان در آن دید: ”یک ویژگی مهم اصلاحات این است که تنها روند پاسخگویی به نیازهای زمانه را در تسلط بر قدرت سیاسی نمی‌بیند و بیش و پیش از آن به تقویت جامعه مدنی می‌اندیشد... آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان نیامدند که پیروز انتخابات باشند بلکه آمدند تا از موقعیت انتخابات استفاده کنند تا جامعه مدنی تقویت شود اگر چه نتیجه انتخابات این بود که آن‌ها به قدرت رسیدند.“ البته پیش‌تر، خانیکی توضیح می‌دهد که، داشتنِ قدرت سیاسی برای اصلاحات ضروری است. با توجه به اینکه در ۱۶ سال گذشته [از ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۲] که نیمی از این مدت ‌را اصلاح طلبان در حکومت بودند و نیم دیگر را خارج از حکومت، شایسته بود پرسیده شود: آقای خانیکی آیا می‌تواند نهاد مدنی‌ای مشخص، چشمگیر، و پایداری را به‌طورِ مثال نام ببرد؟ متأسفانه درجه اغتشاش و ریزش نظری لایه‌هایی از اصلاح‌طلبان را در این جمله‌های گنگ می‌توان دید: ”نهایتاً اینکه من رابطه بین اصلاحات و اعتدال را این‌گونه تعریف می‌کنم: اعتدال یعنی اصلاحات بوروکراتیک. اعتدال اصلاحاتی است که تمرکزش را بر وظایف درون دولت گذاشته است.“ آیا واقعاً هادی خانیکی نمی‌داند که در عمل زندگی ”اعتدال“ و ”اصلاح“ دو چیز متفاوت‌اند و بدین شکل نمی‌توان آن‌ها را دلبخواه جابه‌جا کرد؟ این دسته از اصلاح طلبان بهتر است توجه داشته باشند که بازی‌ای چنین با کلمات و حذفِ یک‌پارچة نقشِ مردم از روند اصلاحات، عبث و خطرناک است، و بی‌اثریِ این موضع‌گیری‌ها بر دیکتاتوری و به‌وجود نیاوردنِ تغییری در وضعیتِ مردم به‌زودی آشکار خواهد شد.

”اصلاحاتِ“ عمیق، پایدار، و مداوم، فرایندی لازم در روند مرحله‌ایِ تغییرها به سوی به‌وجود آمدنِ کیفیتی نو، یعنی: گذر از دیکتاتوری به دموکراسی در کشور ما است. از این روی، همواره از روند رفورم‌ها با هدفِ هموار شدن بسیج نیروهای اجتماعی و تغییرهای بنیادی از پایین به بالا، باید حمایت کرد. در شرایط مشخص کنونی، مطرح کردن اصلاحات جسورانه و مؤثر با هدفِ طردِ نقش مطلق ولی فقیه از راهِ اصلاحِ قانون اساسی به‌وسیله بسیج افکار عمومی، و تکیه کردن بر پشتیبانی مردم، باید در دستور کار اصلاح‌طلبی باشد. در غیر این صورت، هر حرکتِ اصلاحی‌ای بدونِ خصیصه‌هایی که در بالا از آن نام برده شد، خنثی خواهد شد، و بدتر از آن، هیچ‌گاه تغییرِ معنی‌داری که ریشه در عمل و نقش توده‌ها و نیروهای اجتماعی داشته باشد، صورت نخواهد گرفت، و به جدا شدن توده‌های زحمتکش از رهبری اصلاح‌طلبان منجر خواهد شد. با ادامة بیانِ این نقطه نظرها و موضع‌گیری‌ها، این خطر وجود دارد که اصلاح طلبان به‌طورِعملی از شعارهای ضروری خلع سلاح شوند، و جنبشِ اصلاح‌طلبی به‌عقب‌نشینی‌ای تعیین‌کننده در این برهه تسلیم گردد. تجربة ۱۶سال گذشته به‌وضوح نشان می‌دهد که، تنها آن اصلاحاتی که ریشه‌شان از متن جامعه آب می‌خورد، و با خواست‌ها و فعالیتِ آزادِ نیروهای اجتماعی پیوندِ ارگانیگ دارند می‌توانند از گزند دست‌اندازیِ نیروهای محافظه‌کار و ارتجاعی در امان بمانند. و تنها خطِ دفاعی در اینجا، مردم‌اند. اصلاحاتِ مؤثر و با ثبات نمی‌تواند با مشورت، اجازه، و لطفِ دیکتاتور و قطره‌ قطره از بالا به گلوی مردم چکانده شود. تجربة اصلاحات سطحیِ، نیم‌بند، و از بالا به پایینِ دورة حاکمیتِ سلطنت پهلوی مؤید این نظر است. همین‌طور دورة ۸سالة ”اصلاح‌طلبیِ حکومتی“ نشان داد که اصلاح‌طلبانِ حکومتی نتوانستند رفورم‌ها را ریشه‌دار کنند، و بنابراین، دستاوردهایی هم داشتند به‌سهولت از بین رفتند. در این دورة ۸ ساله، نظریة غالب بین رهبرانِ اصلاح‌طلب و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلبی بر چانه زدن در بالا، پشتِ درهای بسته، و دوری جستنِ عامدانه از نیروهای اجتماعی بنا شده بود. اجتناب از تکیه کردن بر نیروی مردم و روی کردن به برنامة اقتصادیِ نولیبرالیستی در خلاف جهت منافع زحمتکشان، نمی‌توانست اصلاح‌طلبانِ حکومتی را از حمایت مردم برخوردار سازد. اصلاح‌طلبانِ حکومتی، درعمل، صحنة مبارزه با ”طرف مقابلِ“ خود را، و همچنین دستاوردهای اصلاح طلبی را، در برابر هجوم نیروهای ضد مردمی، بدونِ دفاع گذاشتند. توجه‌برانگیز آنکه، هادی خانیکی، در مصاحبة پیش‌گفته، اتفاقاً به این اشتباه اشاره می‌کند، و می‌گوید: “اگر دولت تدبیر و امید بخواهد درسی را از دولت اصلاحات بگیرد این است که به نهادهای مولد اندیشه فکر کند و کار را در چرخه کسل‌کننده روزمره اجرایی محدود نکند. تشکیلات و احزاب جزو کوچک این نهادهای مولد هستند. وقتی جامعه پویا باشد کمک می‌کند دولت هم پویا باشد.”

در دوره اصلاحاتِ حکومتی، انتقادهای مکرر نیروهای مترقی، و از جمله حزب توده ایران، از سیاست‌ِ مماشات با دستگاه دیکتاتوری، و همچنین مخالفتِ این نیروها با اجرایِ تعدیل‌های اقتصادی را، تندروی و چپ‌گرایی دانستند. در مقابلِ این انتقادها، اصلاح‌طلبانِ حکومتی جنبشِ مردمی را به “آرامشِ فعال” فراخواندند! پذیرشِ این اشتباه استراتژیک اصلاح‌طلبانِ حکومتی از سوی کسانی مانند هادی خانیکی به‌طورِمسلم مفید است، اما درس آموزی از این خطایِ با تأخیر کشف‌شده متأسفانه هنوز شروع نشده است. اینک به‌جای مبارزة واقعی و مقاومت از درونِ سنگرهای جنبشِ سبز، قرار است همراه با شعارِ “اعتدال گرایی و تدبیر” دیگربار صحنه دفاع از حقوق و خواست‌های مردم بی‌دفاع رها شود. آنچه که در این بار فاجعه بارتر است این است که، با به‌حاشیه رانده شدنِ اصلاح‌طلبان حکومتی در دوره احمدی نژاد و سرکوب رهبرانِ جنبش سبز و اصلاح‌طلبانِ مبارز، حالا ما بنا به‌اراده و فشارِ “نماینده خدا“ دگردیسیِ برخی اصلاح طلبان به صورتِ “اعتدال‌گرایی” و تغییرِ ماهیت تعریفِ “اصلاح‌طلبی” را شاهدیم. این دگردیسی برخی اصلاح‌طلبان چیزی نیست جز تن در دادن به ارادة دیکتاتوری، و درنتیجه، آنان با تهی ساختن “اصلاح‌طلبی“ از جوهر و مایه اصلی‌اش و گیج و گمراه کردن جامعه، خواسته یا ناخواسته اسیر ارزش‌های مصنوعی دروغینی می‌گردند که از خرداد ۹۲ هرروزه تولید آن‌ها را شاهدیم. پرچم این گفتمان خدعه‌گرا‌نه، گفتة مزورانة اخیر رفسنجانی است: ”ایران دموکراتیک‌ترین انتخابات دنیا را برگزار کرد.“ خطر بزرگ تن در دادن به دیکتاتوری و پذیرشِ این قبیل خدعه‌گری‌ها است. برای نجات میهن تنها راه در پیشِ رو، برپا داشتن جبهه‌یی وسیع در برابر دیکتاتوری و بالا بردنِ سطح آگاهی جامعه است.

روشن است که دوران پرچالشی در برابر مردم و نیروهای مترقی و آزادی‌خواه قرار دارد، و صحنة سیاسی کشورمان بی‌شک مرحله جدیدی را شاهد خواهد بود. نحوة حلِ مسئلة پرونده هسته‌ای و مداخله‌گریِ رژیم در اوضاع کشورهای منطقه، در روند تحول‌های داخلی و منطقه‌ای اثرگذار خواهند بود. در اثرِ پس‌لرزه‌های برآمده از این پیرایشِ روبنایِ سیاسی، برخی نیروها دچار ریزش می‌شوند و ناپدید خواهند شد، و برخی دیگر به سوی راست‌گرایی خواهند گرایید و دچار دگردیسی خواهند شد، یا به‌عبارتی دیگر، به ولی فقیه و دیکتاتوریِ اقتصاد بی‌رحم ”بازار آزاد“ تسلیم خواهند شد. حزب توده ایران و دیگر نیروهای مردمی، پرچم مبارزة برحق‌شان با ”استبداد ولایی“ و بی‌عدالتیِ نولیبرالیسم اقتصادی را هیچ‌گاه بر زمین نخواهند گذاشت، زیرا ما مدافع سرسخت آزادی و منافع قشرها و طبقه‌های مرتبط با کار و تولیدیم. مبارزة جنبشِ مردمی در راستای گذر از دیکتاتوری و دستیابی به پیروزی، ادامه دارد و ما معتقدیم اصلاح‌طلبانِ مبارز و پایبند به مبانی واقعی اصلاحات، در جبهة پیروز مبارزه‌های آینده برای پی‌ریزیِ شالوده‌های ترقی کشورمان بخش مهمی خواهند بود. در این راستا، مناسب است که گفته زیبای زنده یاد احسان طبری را به‌یاد آوریم: ”بر این زمین عبث مرو، بیافرین، بیافرین“.

"نامه مردم"

​

​

ضرورتِ مبارزه برای آزادیِ همة زندانیان سیاسی- عقیدتی

​

درطول سالیان اخیر، و به‌موازاتِ سیاست سرکوب رژیم ولایت‌فقیه به‌ویژه در دورانِ اوج‌گیری جنبش ضد استبدادی پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، خواستِ آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی- بدون هیچ استثنا- همواره از شعارهای اصلی جنبش مردمی و نیروها و حزب‌های ملی، میهن‌پرست، انقلابی، و آزادی‌خواه به‌شمار می‌آمده‌است. همچنین رفعِ حصر از زهرا رهنورد، میرحسین موسوی، و مهدی کروبی، همراه با خواستِ آزادی همه زندانیان سیاسی و توقفِ فضای سرکوب و وحشت، از زمره شعارهای جنبش و گردان اجتماعی آن قلمداد می‌شود. در هفته‌های اخیر آزادیِ گروهی از زندانیان سیاسی شناخته‌شدة وابسته به طیف اصلاح‌طلبان و نیز گروه‌های مدافع رعایت حقوق‌بشر را شاهد بودیم. آزادی شماری از چهره‌های اصلاح‌طلب مانند امین‌زاده، عرب سرخی، میرطاهر موسوی، نسرین ستوده، مهسا امرآبادی، محبوبه کرمی، و دیگران، و سپس آزادی گروه دیگری، موجب خشنودی همه نیروهای معتقد به آزادی و سربلندی میهن است. این افراد با حکم عفو مقام‌های رسمی از زندان آزاد شدند. به‌علاوه، درست در گرماگرم آغاز گفت‌و‌گوهای رسمی با اتحادیه اروپا و آمریکا و سفر روحانی به نیویورک این اقدام صورت پذیرفت. نکته پراهمیتی را که باید دراین زمینه مورد توجه قرارداد، سیاست، و یا به‌عبارتی، مانورهای حساب‌شده و هدفمند حکومت در لحظه حساس کنونی است. ضمن اینکه آزادی زندانیان سیاسی، به‌هردلیل، ازسوی رژیم، باعث خشنودی است و باید تلاش کرد تا با مبارزة فعال و هماهنگ همه زندانیان سیاسی و عقیدتی بدون استثناء آزادشوند، نیز باید درنظر داشت که هدفِ اصلی حکومت دراین وضعیت جدید، به‌وجود آوردنِ فضایی مناسب و آن‌چنان شرایطی است که رابطه باغرب در راستای حفظِ نظام، تحقق یابد و درهمان حال جنبش مردمی، به‌زعم سران حکومت، خلع سلاح‌شده و امکان احیای تکیه‌گاهِ اجتماعیِ جنبش تضعیف و ناممکن شود. رژیم ولایت فقیه با مانورهای دقیق بر بخشی از شعارها و خواست‌های جنبش مردمی، تلاش دارد با حذف عامل مردم از معادله‌های سیاسی کشور، مسئلة‌ روابط و مناسبات خود با آمریکا و اتحادیه اروپا را حل و فصل کند. انتخاب زمان آزادی اولین گروه زندانیان سیاسی، نوع آزادی، ترکیب افراد آزادشده، و در پیوند با این مسایل، ادامة سیاستِ تهدید و هراس آفرینی در جامعه به‌وسیله گشت‌های ارشاد و نظایر آن، و نیز مهم‌تر ازهمه، کوشش هدفمند و برنامه‌ریزی شده برای انکار کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی- فاجعه ملی سال ۶۷ ، کشتار دهه شصت، و قتل‌های زنجیره‌ای درسطح ملی و بین‌المللی- نمی‌تواند اتفاقی تلقی شود. دقیقاً همزمان با آزادی نخستین گروه زندانیان سیاسی، رژیم به تبلیغات گسترده‌ای در خصوص انکارِ فاجعه ملی سال ۶۷ و کشتار گروهیِ زندانیان سیاسی دست‌یازید. به‌طور مثال، ایسنا، ۲۷ شهریورماه، از قول سایت پرسمان دانشجویی، وابسته به ادارة مشاورة ولی فقیه و ”بیت رهبری“، با وقاحت ادعا کرد که، زندانیانی که [در فاجعة ملی] اعدام شده‌اند در زندان شورش کرده ‌بودند، و نیز به‌طرز حساب‌شده‌ای، پای آیت‌الله منتظری را به احکام ضدانسانی اعدام پس از محاکمه و صدور دوبارة حکم در دهه شصت کشاند. آیا میان انتشار گستردة این موضع‌گیری و زمان آزادی زندانیان سیاسی در هفته‌های اخیر نباید ارتباطی مشاهده کرد؟ و اصولاً علت این هم‌زمانی چیست؟

درست به‌همین علت، موضع‌گیری‌هایی شتاب‌زده و فارغ از محاسبه دقیق و ضرور سیاسی مانند موضع‌گیری‌ای که در پایگاه خبری کلمه، ۲۸ شهریورماه، انتشار یافت، نمی‌تواند گام و حرکتی سنجیده به‌سود خواستِ آزادی همه زندانیان سیاسی- عقیدتی تلقی شود. کلمه نوشته ‌بود: ”آزادی این افراد که عمدتاً از چهره‌های نامدار و شناخته‌شده جریان اصلاحات به‌شمار می‌روند، نشانه دیگری از تغییر فضای سیاسی کشور و گسترش سطح آزادی‌های سیاسی و اجتماعی است.“ و سپس می‌افزاید: ”زمانی که روحانی برای وزارت دادگستری دولت جدید مصطفی پورمحمدی را برگزید، برخی بر این انتخاب خرده ‌گرفتند ولی واقعیت این ‌است که انتخاب فردی متنفذ از درون سیستم قضایی کشور برای وزارت دادگستری که رابط بین دوقوه است، اقدامی هوشمندانه و بخردانه بوده ‌است که می‌تواند بسیار ثمربخش باشد. روحانی برخلاف سلفش خوب می‌داند که دولت‌داری، میدان دعوا و تقابل نیست، بلکه عرصه تعامل و همکاری است. ... آزادی زندانیان انتخابات ۸۸، نشانه آن ‌است که نظام جمهوری اسلامی، دوران تنش را پشت سر گذاشته و وارد دوره اقتدار و آرامش شده‌ است.“

چنین ارزیابی‌ای بی‌گمان از استحکام منطقیِ لازم به‌سود پیش‌بُردِ هدف‌های جنبش مردمی و روند اصلاحات نمی‌تواند برخوردار باشد. اتفاقاً رژیم ولایت‌فقیه درهراس از شکل‌گیریِ اعتراض‌های اجتماعی و احیایِ بدنة اجتماعی جنبش و همچنین به‌منظور حذفِ عامل مردم از صحنه سیاسی، دست به ‌این رشته مانورها زده‌ است. یگانه راهِ صحیح، مبارزة مشترک، واقع‌بینانه، و متکی به اراده و خواست مردم است، که می‌تواند آزادیِ همة زندانیان سیاسی و عقیدتی، و نه افراد و جریان‌های خاص، را سبب ‌شود. آزادی تمامی زندانیان سیاسی- بدون استثناء- خواستی ملی و فراگیر است. نباید به مانورهای رژیم بیش از آنچه که هست، اهمیت قایل شد و آن را ”نشانه نویدبخش“ دانست. با ارزیابیِ صحیح این مانورها، می‌توان در راستای شدت بخشیدن به مبارزه و به‌عقب راندنِ رژیم در چارچوب هدف‌های مرحله‌ایِ جنبش حرکت ‌کرد. ازاین‌روی، باید متحد و یکپارچه برای آزادیِ همة زندانیان سیاسی- عقیدتی تلاش و پیکار کنیم!

"نامه مردم"

​

​

​حزب تودة ایران، رابطه با آمریکا و سیاست خارجی ملی و مردمی

​

سفرِ حسن روحانی به نیویورک، و رشته گفت‌وگوهایش با سران و مسئولان کشورهای مختلف جهان، دیدار با رئیس صندوق بین المللی پول، و به ‌خصوص تماس تلفنی با اوباما در آخرین روز سفر، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت.

​

علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی‌ای، که در مراسم اهدای سردوشی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های ارتش انجام داد، از سفر اخیر حسن روحانی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل حمایت کرد و در عین حال گفت ”برخی از آنچه در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما بجا نبود.“ خامنه ای در همین سخنرانی که نخستین عکس العمل او پس از بازگشت روحانی از نیویورک بود، گفت ”ما به هیات دیپلماسی دولت عزیزمان خوشبین هستیم، ولی به آمریکایی‌ها بدبینیم.“

این سفر که از مدت‌ها قبل مقدمات آن فراهم شده ‌بود، بخشی از رویکرد جدید رژیم ولایت‌فقیه در عرصهُ روابط بین‌المللی در تلاش برای عادی سازی روابط با آمریکا و اتحادیه اروپا، و همچنین پایان دادن به تحریم های مخرب و مداخله جویانه کشورهای غربی بر ضد ایران است.

با وجود ابراز نارضایتی شماری از رسانه ها، همچون کیهان ”شریعتمداری“ و انتقادها از گفت و گوی تلفنی روحانی با اوباما، روشن است که سیاست جدید رژیم در عرصه بین المللی، با تأیید ولی فقیه رژیم و سران ارتجاع تنظیم و به مرحله اجراء درآمده است. موضع‌گیری فرماندهُ سپاه در خصوص دیپلماسی جدید از جمله نشانگر همراهی و همگامی سران ارتجاع با سیاست های دولت روحانی است. پاسدار جعفری، فرمانده سپاه، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، ضمن تذکر این نکته که مذاکرهُ تلفنی روحانی با اوباما می‌باید به بعد از اقدام‌های عملیِ آمریکا موکول می‌شد، از موضع‌گیری‌های روحانی و هیئت همراه دفاع کرد، و با صراحت یادآور شد: ”راهبردِ نرمش قهرمانانه موضوعی است که با تدبیر و هوشمندی رهبری معظم انقلاب اسلامی مطرح شده‌ است و همهُ نیروها و نهادهای انقلابی نیز با این سیاست نظام اسلامی همراه هستند.“ به‌علاوه، پس از سفر روحانی و مکالمهُ تلفنی او با رئیس جمهوری آمریکا، پاسدار شیرازی، رئیس دفتر نظامی ولی فقیه، تاکید کرد که، به شرایط امنیتِ پایدار بسیار نزدیک شده‌ایم، این شرایط در ابعاد مختلف محقق شده‌ است.

حسن روحانی در نشست مشترک دولت و مجلس، که روز چهارشنبه ۱۰ مهرماه برگزارشد، خاطرنشان ساخت که، در موضوع رابطه با آمریکا به تدبیرِ رهبری خوشبین است.

واقعیت این است که با شکست سیاست و رویکرد ولی‌فقیه در هشت سال گذشته، به‌ویژه در زمینه دیپلماسی هسته‌ای، که حزب ما به درستی آن را سیاستی نابخردانه و ماجراجویانه، و به ضرر منافع ملی ایران ارزیابی کرد و همچنین شدت ‌یافتنِ نارضایی‌های اجتماعی ناشی از سرکوب‌ها و برنامه‌های ویرانگر و ضدمردمیِ اقتصادی، سران و مسئولان ارشد رژیم ولایت‌فقیه با توجه به وضعیت بحرانی و چالش‌های خطرناک، رویکردِ جدیدی را- که درعین‌ حال بر مناسبات و روابط سیالِ درون حکومتی مبتنی است- طراحی و گام‌به‌گام به مرحله اجرا گذاشته‌اند. هستة مرکزیِ این رویکرد را باید تلاش برای برون‌رفت از تحریم‌ها و فشارهای سنگین بین‌المللی و همچنین برخی رفرم های سطحی در عرصه اقتصادی، دانست.

سفرِ حسن روحانی به نیویورک و گفت‌وگوهای ظریف، وزیر امورخارجه، با کشورهای ۵ + ۱ که با آزادیِ معدودی از زندانیان سیاسی و عقیدتی همراه بود، و همچنین سفر پادشاه عمان و معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد به تهران، تغییر رویکردهای سیاسی و دیپلماسی رژیم و مانورهای آن برای حفظِ نظام سیاسی حاکم کنونی است. درآستانه سفر روحانی به نیویورک، ولی‌فقیه نیز تغییر رویکردِ رژیم را زیر نامِ ”نرمشِ قهرمانانه“- که چیزی جز جام زهر دوٌم نبوده و نیست- با صراحت اعلام داشت.

حزب تودة ایران در سال های اخیر همواره بر این نظر بوده است که سیاست خارجی کشور ما باید مبتنی بر احترام به کشورهای همسایه و جهان، اصل قبول استقلال متقابل، پرهیز از دخالت در امور کشورهای همسایه و حرکت به سمت کاهش تنش در منطقه حساس خاورمیانه باشد. ما همچنین معتقد بوده و هستیم که عادی سازی رابطه با آمریکا و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و پایان دادن به تحریم های مخرب اقتصادی، که بیش از همه برگرده زحمتکشان و محرومان جامعه ما فشار وارد می آورد، به نفع حفظ مصالح ملی میهن ماست.

داشتن رابطه سیاسی -دیپلماتیک با آمریکا و اتحادیه اروپا در عین حال به مفهوم تغییر ارزیابی ما از ماهیت امپریالیستی و مداخله جویانه آمریکا و یا شماری از کشورهای اروپایی نیست. میهن ما در طول تاریخ معاصرش تجربه های دردناکی از مداخلات مخرب امپریالیسم در امور داخلی خود دارد که کودتای 28 مرداد 1332 توسط سازمان ”سیا“، تحمیل رژیم پلیسی و وابسته پهلوی، و همچنین توطئه های گوناگون برای شکست انقلاب بهمن 57، از جمله این تجربیات است. به گمان ما برقراری روابط دیپلماتیک با آمریکا تنها بر اساس حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی میهن و بر مبنای برابر حقوقی طرفین باید تحقق پذیرد. ما همچنین معتقد بوده و هستیم که در پس شعارهای عوام فریبانه سران رژیم درباره ”مبارزه با استکبار“ هر آنگاه که رژیم امکان آنرا داشته است به روابط اقتصادی ای با انحصارهای امپریالیستی تن داده است که نه تنها در چارچوب منافع ملی میهن ما نبوده بلکه عملاً در راستای منافع، سیاست ها و دستور عمل های نهادهای سرمایه انحصاری، همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی عمل کرده است. قرارداد های ضدملی با انحصارهای بزرگ نفتی، اتخاذ سیاست هایی همچون ”تعدیل انسانی نیروی کار“، شتاب بخشیدن به روند خصوصی سازی صنایع تولیدی کشور و بازگذاشتن دست سرمایه خارجی در کشور، با تغییر اصل 44 قانون اساسی، به دستور ولی فقیه رژیم، از جمله نمونه هایی است که می توان در تأیید این نظر ارائه داد.

جالب توجه است که آنچه در رسانه های گروهی کشور کمترین توجهی به آن شد مذاکرات مهم روحانی با خانم کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول است. به گزارش خبرگزاری ”رویتر“، هدف این مذاکرات: گفت و گو بر سر سیاست های اقتصادی دولت روحانی و تعمیق رابطه ایران با صندوق بین المللی پول بود. بر اساس همین گزارش، آقای جری رایس، سخنگوی صندوق بین المللی پول اعلام کرد که این ملاقات به درخواست دولت ایران سازمان دهی شده بود.

به گمان ما نباید از نظر دور داشت که آنچه در چند هفته اخیر در صحنه سیاسی میهن ما رخ‌ داده بر بستر و زمینه‌یی از مجموعه عامل‌های عینی و ذهنی بوده ‌است، و بدون توجه به ‌این عامل‌ها و نیز مبارزه طبقاتی حادی که امروزه در جامعه ما جریان دارد، ارزیابیِ این تحول‌ها و مانورهای رژیم، واقع‌بینانه، صحیح، و مبتنی بر واقعیت‌های جاری نخواهد بود. به‌عبارت دقیق‌تر، تمامی این رویدادها و روندها را در چارچوبِ مشخصِ تاریخی و رابطه متقابل سیاست‌ها و رخ‌دادهای داخلی و خارجی باید دید و به تحلیل آن نشست. هنگامی که در آستانه سفر روحانی به نیویورک نخستین گروه زندانیان سیاسی آزاد شدند، برخی از نیروهای طرفدار اصلاحات این عمل را ”نشانه ای از تغییر فضای سیاسی کشور“ ارزیابی کردند. بی‌گمان آزادی زندانیان سیاسی از خواست‌های جنبش مردمی و همه نیروهای مترقی و میهن‌ دوست کشور است. اما نکتة مهم، توجه به علت‌های اتخاذ این سیاست (آزادیِ زندانیان سیاسی در آستانة گفت‌وگوهای هسته‌ای و آغاز رابطه با آمریکا) و واکاوی و ارزیابیِ صحیحِ آن، به‌سود اتخاذ تاکتیک‌های کارآمد برای پیش‌بُردِ جنبش مردمی و روند اصلاح‌طلبی است. نکته‌یی که در این ارزیابی‌ها نباید ازنظر دور داشت عبارت است از این واقعیت که، یکی از جنبه‌های اصلیِ مانورهای اخیر از سوی رژیم ولایت‌فقیه و اصولاً رویکردِ ”نرمشِ قهرمانانه“، به‌زعمِ طراحان آن، خلع سلاحِ جنبش مردمی و مصادرة شعارهای آن باهدفِ حذف عامل مردم از معادله‌های سیاسی و جلوگیری از احیا و بازسازیِ تکیه‌گاه اجتماعی جنبش است. بنابراین، ضمن خشنودی از این گونه اقدام‌ها و بهره‌گیری از آن به‌سودِ شدت دادن مبارزه واقع‌بینانه برای تامین خواست‌های مردم، از آماج و هدف این رشته مانورها از سوی رژیم نباید غافل بود. ازاین‌روی، به اعتقاد ما، چنین مانورهایی براساس سیاستِ معین و زیرِ فشار نیرومند حوادث داخلی و خارجی و هراسِ رژیم از بی‌ثباتیِ سیاسی و آیندة حاکمیت استبدادی ناشی می‌شود. پرسش اینجاست که، آیا دولت روحانی و حامیان آن در حاکمیت، خود را اصلاح‌طلب و یا بخشی از جنبش اصلاح طلبی معرفی کرده‌اند که برخی از نیروهای سیاسی پرچم حمایت بی چون و چرا از دولت روحانی را برافراشته اند؟ و آیا این ”حمایت بی چون و چرا“ متکی بر کدام سیاست ها و رویکردهای اقتصادی، اجتماعی دولت کنونی است؟ حسن روحانی دولت خود را ”دولتِ اعتدال“ معرفی کرده و با صراحت ”آشتی میان ولایت فقیه- مردم“ را سرلوحة اقدام‌های خود قرار داده‌ است. به گمان ما به جای تحلیل‌هایی ذهنی و چشم ‌فرو‌بستن بر واقعیت‌ها، با تجربه‌ اندوزی از وقایع سال‌های اخیر، می‌باید در راستای سازمان‌دهیِ جنبش مردمی، تدقیق شعارهای مرحله ای جنبش و بسیج نیرو در جامعه حرکت و مبارزه کرد.

فراموش نکنیم که، تاریخ درس‌ها و تجربه‌های گرانبهایی را در دل خود اندوخته و مراجعه به ‌این تجربه‌ها می‌تواند در اتخاذ سیاست‌های صحیح و به‌دور از اراده‌گرایی، مفید و سودمند باشد. درتاریخ معاصر ایران نمونه‌های ارزنده و آموزنده دراین خصوص وجود دارد، که باید بادرکی خلاق و پویا و به‌دور از الگوسازی و تعمیم‌های مصنوعی، به ‌آن‌ها مراجعه‌ کرد. درتاریخ ‌صدساله اخیر میهن ما تلاش حکومت‌ها برای دمساز کردنِ خود با نیازمندی‌های عینیِ تاریخی پس از سرکوب و شکست جنبش‌ها، خیزش‌ها، و ناکامیِ دو انقلاب (مشروطیت و بهمن) امری ناشناخته و پنهان نیست. زنده‌یاد احسان طبری این اقدام‌ها را با چنین عبارتی توصیف کرده است: ”دمساز کردنِ نظام اجتماعی با آن بخش از نیازمندی‌های تکامل که برای هیئت حاکمه در دورانِ معین قابل هضم است، یا دیگر از آن طفره و احتراز میسر نیست.“ حزب ما دوری جستن از سیاست‌های ماجراجویانهُ ضدملی در روابط خارجی را در شرایط پرمخاطرهُ کنونی مهم ارزیابی می‌کند. سیاست‌ ضدملی ولی‌فقیه و سپاه که در دوران دولت احمدی‌نژاد به تحریم‌های ویرانگر منجر شد، اکنون چنان شرایطی را پدید آورده که عبور از آن با دشواری و چالش‌هایی جدی روبه‌رواست. وضعیت اعمال فشار امپریالیسم به میهن ما، بخشی از نتایج سیاست‌های نابخردانه ولی‌فقیه و سپاه بوده‌ است.

به اعتقاد ما، رشته حوادث هفته‌های اخیر، تحول‌های پرشتاب، و جزر و مَد سیاسیِ کشور، باردیگر یادآورِ این نکته پراهمیت است که، تنها باحضور توده‌ها و تامین خواست‌های آنان می‌توان به تغییرهای جدی و ضرور در اوضاع فلاکت‌بارِ کنونی امید داشت. یگانه ‌راهِ مطمئن، سازمان‌دهیِ جنبش مردمی، دوری از پیش‌داوری‌های ذهنی و سیاست‌های اراده‌گرایانه، و اتحادعمل گسترده به منظور تشدید فشارها و به‌عقب‌نشینی واداشتنِ رژیم ولایت‌فقیه‌ است.

​"نامه مردم"

​

​

​

​

فیگارو: رفتن احمدی‌نژاد، امیدهای اسراییل را بر باد داد

​

اسراییل از رفتن احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران ابزار مهم فشارش را از دست داده؛ رئیس جمهوری که با سخنرانی های جنجالی اش دربارۀ هولوکاست و محو اسراییل، فرصت هایی را برای اسراییل ایجاد کرده بود.

​

آفتاب: باراک اوباما دوشنبه شب در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به وی اطمینان خاطر داد که در مورد ایران "همۀ گزینه ها روی میز است".

​

به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیرۀ انگلیسی، باراک اوباما در این دیدار گفت: دربارۀ ایران همۀ گزینه ها حتی حملۀ نظامی برای متعهد کردن این کشور در پرونده هسته‌ای روی میز است.

​

اوباما در این دیدار تصریح کرد: "اول باید دیپلماسی را آزمایش کنیم و ببینیم که آیا آنها دربارۀ اراده و تمایلی که از خود نشان می دهند، جدی هستند یا نه؛ ما با نگاهی شفاف وارد این مذاکرات خواهیم شد".

​

اظهارات باراک اوباما در مقابل دوربین رسانه ها در حالی بازتاب خبری پیدا کرد که تنها چند روز از مکالمۀ تلفنی رئیس جمهور آمریکا با حسن روحانی می گذرد و امید به حل تنش های سیاسی میان ایران و غرب بیش از هر زمانی قوت یافته است.

​

نتانیاهو شب گذشته در دیدارش در پاسخ به اظهارات اوباما پیرامون آزمودن دیپلماسی گفت: "حتی اگر دیپلماسی هم جواب بدهد، فشارها علیه ایران باید همچنان ادامه داشته باشد".

​

شبکۀ خبری سی ان ان در تحلیلی پیرامون چالش ایران در روابط اسراییل و آمریکا می گوید: اوباما بار دیگر در قلب تنشی مهم در خاورمیانه قرار گرفته آنهم در حالیکه رابطۀ میان وی و اسراییل پرتنش‌ترین رابطه در تاریخ میان دو کشور بوده است. اوباما در میان برخی اسراییلی ها متهم است به اینکه در برخورد با اسراییل، سیاست‌ها و منافع این رژیم، اشتیاق و هیجان زیادی از خود نشان نمی دهد.

​

هرچند اوباما در اولین سفر خارجی خود در دور دوم به اسراییل سفر کرد و نسبت به تأمین امنیت اسراییل به این رژیم اطمینان خاطر داد، اما با گشایش فصل تازه ای در روابط میان ایران و آمریکا، اسراییل بیش از هر زمان دیگری نسبت به این امر احساس خطر می کند.

​

مارک هنری، تحلیل گر فرانسوی در روزنامۀ فیگارو دربارۀ سفر نتانیاهو و دغدغه های نخست وزیر اسراییل می نویسد: اسراییل قطعاً اینگونه وانمود نمی کند که می خواهد به اوباما دربارۀ بهبود روابط با ایران درس‌هایی بدهد؛ مانور پیچیده‌ای از سوی اسراییل که ناشی از نگرانی نسبت به تغییرات به وجود آمده در ایران است.

​

اسراییل از رفتن احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران ابزار مهم فشارش را از دست داده است؛ رئیس جمهوری که با سخنرانی های جنجالی اش دربارۀ هولوکاست و محو اسراییل، فرصت هایی را برای اسراییل ایجاد کرده بود.

​

مارک هنری در ادامۀ این تحلیل می افزاید: امروز نتانیاهو به رغم همۀ تغییرات و از بیم تنها ماندن بر موضع سرسختانۀ خود پافشاری می کند. او سخنان حسن روحانی را ریاکارانه می خواند و بیش از همه نگران بهبود روابط تهران - واشنگتن و حصول توافقات بر سر پرونده هسته ای ایران است.

​

به گزارش خبرآنلاین، با این حال نتانیاهو به وزرای کابینه هایش دستور داده که در مقابل فضای مثبت به وجود آمده در روابط ایران و آمریکا و کاهش انتقادات نسبت به موضع خصمانۀ این رژیم، از اظهارنظر دربارۀ مکالمۀ تلفنی روحانی-اوباما سکوت کنند. اما به گفتۀ رادیو اسراییل، بر کسی پوشیده نیست که بنیامین نتانیاهو بارها از موضع غرب در مقابل ایران با تلخی ابراز تأسف کرده است و آنها را متهم کرده که فریب سخنان زیبای روحانی را خورده اند.

«آفتاب»

​

​

​

​

​

رهایی شمار اندکی از زندانیان سیاسی انگیزه‌یی برای تشدید تلاش برای آزادی همة زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران

​

هرچند زمانِ آزاد کردن این زندانیان در آستانة سفر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری جدید، به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حاکی از مانورهای رژیم در عرصه بین المللی، است امّا به‌هر‌حال، رها شدنِ همین عدّة اندک هم خود گامی است که باید از آن برای وارد آوردنِ فشار هرچه بیشتر به رژیم ولایی ایران برای آزاد کردنِ همة زندانیان سیاسی، از جمله پایان دادن به حصرِ خانم زهرا رهنورد، و آقایان موسوی و کروبی، استفاده کرد.

​

رسانه‌ها، چهارشنبه هفتة پیش، آزاد شدن چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان اوین را خبر دادند، زندانیانی که به‌طورِ‌عمده در پی اعتراض‌های مردمی چهار سال پیش نسبت به کودتای انتخاباتی رژیم و ”انتخاب“ دوبارة محمود احمدی‌نژاد دستگیر و زندانی شده بودند. در بین این عده نام وکیلان، روزنامه‌نگاران، و فعالان سیاسی و اجتماعی شناخته‌شده‌یی مثل مهسا امرآبادی‌(روزنامه‌نگار، که همسر او مسعود باستانی همچنان در زندان رجایی‌شهر است)، نسرین ستوده‌(فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری)، فیض‌الله عرب‌سرخی‌(از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و معاون وزیر بازرگانی دولت خاتمی)، محسن امین زاده‌(عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و معاون وزیرخارجه دولت خاتمی)، و محبوبه کرمی‌(عضو کمپین یک ملیون امضا و از اعضای جبهه مشارکت) دیده می‌شود، که هر یک از اینان به سال‌ها حبس به‌اصطلاح ”تعزیری“‌(تعزیر، طبق مادة ۱۶ قانون مجازات اسلامی، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و قابل خرید نیست)، محرومیت از وکالت یا استخدام دولتی، ممنوعیت خروج از کشور، جریمة نقدی، تبعید، و جز این‌ها، محکوم شده بودند. ”جرم“‌های این زندانیان هم به‌طورِ‌عمده ”اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام“، و در مورد خانم ستوده، ”عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر“ نیز بوده است! اگرچه اعتراض به دستگیری و زندانی کردن این عده و صدها و بلکه هزاران زندانی دیگر همچنان یکی از موضوع‌های اصلی کارزارهای اعتراضی عمده در ایران استبداد زده است، امّا از آنجا که خواستِ آزادیِ زندانیان سیاسی همواره یکی از خواست‌های اساسی و جدّیِ نیروهای ترقی‌خواه و دموکرات ایران و جهان و از جمله حزب ما بوده و هست، طبیعی است که از آزاد شدنِ همین عدة اندک زندانی سیاسی نیز خوشحال باشیم، با اینهمه، ما همچنان به محدودیت‌های بسیاری که به‌طورِسیستماتیک در امر آزادیِ بیان، گردهمایی‌ها، و تشکل‌ها به‌کار برده می‌شوند، و همچنین به پیگردِ بربرمنشانه و بازداشتِ دگراندیشان در ایران اعتراض داریم، و آزادی همة زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان‌های ایران را قاطعانه خواستاریم. این زندانیانِ آزاده، نمونة انسان‌های شرافتمندی‌اند که اساساً نمی‌بایست به‌سببِ فعالیت‌های اجتماعی یا سیاسی یا موضع‌گیری‌های انتقاد‌آمیز و دگراندایشانه‌شان این گونه به‌ناحق و ناعادلانه دستگیر و زندانی می‌شدند. خانم نسرین ستوده نیز پس از دریافت خبر آزادی، در گفت‌وگویی با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ضمنِ اشاره به همین موضوع، گفت: ”ما می‌خواهیم همگی آزاد شوند، چون زندانی شدن آنها نتیجة آن فضای سنگین سیاسی بوده است، بدون تردید... طبق همه موازین بین‌المللی، وکلا در انجام وظیفه شغلی‌شان مصون هستند و این اصلی است که در مورد وکلا در ایران به‌کلی زیر پا گذاشته شده و نقض شده است.“ باید گفت که، آزادی این زندانیان سیاسی، بی‌تردید متأثر از کارزارهای سازمان‌ها و حزب‌های سیاسی، و تشکل‌های اجتماعی و حقوق بشری، و از همه مهم‌تر، خانواده‌های زجرکشیده امّا صبور و پیگیر و مبارز زندانیان بوده است، خانواده‌هایی که سال‌هاست با کاربستِ شیوه‌های غیرانسانی، سرکوبگرانه، و استبدادی از سوی رژیم ولایی جمهوری اسلامی نسبت به دگراندیشان، مبارزه می‌کنند، یا به‌عبارتی، با شیوه‌های غیرانسانی، سرکوبگرانه، و استبدادی‌ای مبارزه می‌کنند که، از پیگرد، آزار، محدودیت‌های شغلی و تحصیلی گرفته تا حصرِ خانگی، زندان، شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری، قتل‌هایِ توطئه‌آمیز، و کشتارِ جمعی- از جمله فاجعة ملّی کشتارِ هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷- را در برمی‌گیرد.

”دروری دایک“، کارشناس سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، اخیراً (شهریورماه ۹۲) در مصاحبه‌یی با نشریة انگلیسی‌زبانِ ”ایران امروز“- وابسته به کمیتة دفاع از حقوق مردم ایران ”کودیر“- دربارة وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: ”وضعیت حقوق بشر در سه دهة گذشته بسیار وخیم بوده است، امّا در آستانة انتخابات سؤال‌برانگیز ریاست‌جمهوری خرداد ۱۳۸۸ و پس از آن این وضع به‌طورِفزاینده‌ای وخیم‌تر شد. در چهار سال دوّم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد حتی اعدام‌های بیشتری صورت گرفت. فقط در سال ۲۰۱۲ بیش از ۶۰۰ تن اعدام شدند. در همان دوره، دربارة بدرفتاری با زندانیان و شکنجة آنان در مرحلة نخستِ بازداشت و پیش از محاکمه، و منع دسترسی کامل به وکیل از هنگامِ دستگیری، گزارش‌های مستمری منتشر شد.“

هرچند زمانِ آزاد کردن این زندانیان در آستانة سفر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری جدید، به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حاکی از مانورهای رژیم در عرصه بین المللی، است امّا به‌هر‌حال، رها شدنِ همین عدّة اندک هم خود گامی است که باید از آن برای وارد آوردنِ فشار هرچه بیشتر به رژیم ولایی ایران برای آزاد کردنِ همة زندانیان سیاسی، از جمله پایان دادن به حصرِ خانم زهرا رهنورد، و آقایان موسوی و کروبی، استفاده کرد. به‌گفتة “دروری دایک” در مصاحبة پیش‌گفته: ”اینکه دولت آقای روحانی چه برخورد و تعاملی با گزارشگر ویژة سازمان ملل در امر وضعیت حقوق بشر در ایران و سازمان‌هایی مثل عفو بین‌الملل [که از سال ۱۳۵۷ تا کنون امکان تحقیق(میدانی) در ایران نداشته است] خواهد داشت، آزمون روشنگر مهمی برای مسیر آیندة حقوق بشر در ایران خواهد بود.“ او، در بخش دیگری از مصاحبه‌اش، دربارة چالش‌های پیش رویِ دولت حسن روحانی و تصمیم‌های کلیدی و فوری‌ای که دولتش می‌باید در مسیرِ بهبودِ وضعیت حقوق بشر در ایران بگیرد، گفت: ”رئیس‌جمهور روحانی پیش و پس از انتخابش از تفکیک جنسیتی در مؤسسه‌های آموزشی انتقاد کرده است و بر اهمیتِ آزادی بیان و از جمله رفع محدودیت‌های اینترنتی و اجازة انتقاد به دولت با هدف پیشرفتِ واقعی، تأکید کرده است. او از تدوینِ ”منشور حقوق مدنی“‌ای صحبت کرده است که برابریِ شهروندان بدون تبعیضِ نژادی، مذهبی و جنسیتی را خواهان است، و آزادیِ بیشترِ فعالیت حزب‌های سیاسی و اقلیت‌ها، تأمینِ حق محاکمة عادلانه، آزادیِ تجمع و محافظت قانونی برای همه را نیز خواستار شده است... اگر دولت او به‌طورِجدّی این مسئله‌ها را‌ یکی یکی حل‌وفصل کند، علامت تغییری گسترده در شیوة عمل دولت خواهد بود.“

آنچه مسلّم است این است که، اقدام‌های پراکنده‌یی مثل آزاد کردنِ عده‌یی از زندانیان سیاسی- اگرچه در جای خود امری مطلوب است- امّا هنوز نشانة تغییرِ بنیادی در رویة حکومت و حاکمیت نیست، و نیروهای راستین دموکرات و ترقی‌خواه نمی‌توانند به چنین اقدام‌هایِ چه‌بسا حساب‌شده‌یی از جانب رژیم ولایی، بسنده کنند.

رژیم ولایی ایران در سراسر دورة موجودیت‌اش نشان داده است که حقوق اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک جایی در قاموس تاریک‌اندیشانة آن ندارد، و تا جایی که بتواند، با زور، سرکوب‌گری، و کشتار، هرگونه صدای مخالفی را خفه می‌کند. با وجود این، در شرایطی مشخص و معیّن، چه از لحاظ بین‌المللی و چه از لحاظ داخلی، مجبور به عقب‌نشینی‌هایی می‌شود که باید از آن‌ها برای پیشبُردِ پیکار آزادی‌خواهانه سود برد. کمیتة دفاع از حقوق مردم ایران[”کودیر“]، پنجشنبه ۲۸ شهریورماه بیانیه‌یی در همین ارتباط منتشر کرد. در این بیانیه، از جمله از جمشید احمدی، معاون دبیرکل این کمیته، نقل شده است: ”روشن است که آزادی هر زندانی‌یی مغتنم است، امّا باید گفت که با یک گل بهار نمی‌شود. شمار زیادتری از زندانی‌ها هنوز پشت میله‌های زندان‌اند، زندانیانی که تنها ”جرم“ آنان دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان، و تشکلِ سندیکایی بوده است. ما هنوز آزادیِ رضا شهابی (رهبر سندیکایی)، بهاره هدایت (رهبر دانشجویی)، و زندانی‌های بسیار دیگری را انتظار می‌کشیم. این زندانیان در وضعیتی بسیار دشوار در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند... ما باید از این فرصت استفاده کنیم و فشاری را که منجر به آزادی این زندانیان شده است بر رژیم ایران افزایش دهیم، و دولت ایران را واداریم تا از سیاست‌هایی که به چنین بی‌عدالتی‌هایی می‌انجامد دست بردارد.“

هنوز هزاران زندانی سیاسی- عقیدتی دیگر، با گرایش‌های گوناگون، در ایران گرفتارِ بند رژیم‌اند که باید آزاد شوند و برای آزادی هرچه سریع‌تر آنان باید کوشید، و از هر امکانی در داخل و خارج ایران برای افشای بی‌عدالتی تحمیل شده به آنان و نقض طبیعی‌ترین حقوق اجتماعی‌شان، و زیرِ فشار قرار دادنِ حکومت ایران بدین منظور، کوتاهی نمی‌باید کرد. آزادیِ زندانیانِ سیاسی و عقیدتی، و از جمله بهاییان و دراویش و اقلیت‌های قومی و مذهبی، یکی از اجزای اصلیِ مبارزة عمومی برای کوتاه کردنِ شرِ استبداد قرون‌وسطایی تاریک‌اندیشان ولایی از سر ملّت ایران، استقرارِ دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران، و به‌وجود آوردنِ فضای کنشِ اجتماعی و سیاسی برای همة دوستداران به‌روزیِ مردم است. حزب تودة ایران، که خود از قربانیان و آسیب‌دیدگان بربرمنشیِ رژیم ولایی بوده است، از هیچ کوششی در این راه دریغ نخواهد کرد، و دست همة کوشندگان و پویندگانِ این مسیر را به‌منظور همکاری گسترده‌تر در این عرصه به‌گرمی می‌فشارد.

«نامه مردم»

​

​

​

​

​

تأملی بر بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

​

بیانیه به فشارهای وارد شده پیش از شروع انتخابات به فعالان سیاسی، به‌ خصوص بر اصلاح طلبان، با هدف برگزاری انتخاباتی مهندسی شده و سپس رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، اشاره می‌کند، و این فشارها را از جمله دلیل‌هایی دانسته است که این سازمان را به گزینۀ شرکت نکردن در انتخابات ریاست جمهوری کشانید.

​

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌یی، ۷ شهریورماه، دیدگاه‌هایش در ارتباط با تحول‌های سیاسی ایران- و نقش اصلاح طلبان در این فرآیند- را تشریح کرد. بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ازآن روی که در آن با تناقض‌های گوناگون روبه‌روییم، نیازمند واکاوی است.

بیانیه به فشارهای وارد شده پیش از شروع انتخابات به فعالان سیاسی، به‌ خصوص بر اصلاح طلبان، با هدف برگزاری انتخاباتی مهندسی شده و سپس رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، اشاره می‌کند، و این فشارها را از جمله دلیل‌هایی دانسته است که این سازمان را به گزینۀ شرکت نکردن در انتخابات ریاست جمهوری کشانید. بیانیه در ادامه آورده است: ” اما نقش آفرینی پاره‌ای عوامل و رخدادها طی آخرین روزهای منتهی به روز رأی‌گیری، که بررسی آن نیازمند مجالی دیگر است، به تغییر موازنه صحنه رقابت و ناکامی تلاش اقتدارگرایان انجامید. جامعۀ ناامید اما مستأصل از وضع موجود، به‌ یکباره به‌حرکت درآمد و در محدودۀ تنگ انتخاب، رأی خود را به ‌نفع تنها کاندیدای تغییرخواه به صندوق ریخت.“ بیانیه در ” تحلیل وضع موجود“ ، از جمله آورده است: ”کشور ایران به‌لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی یکی از بحرانی‌ترین و حساس‌ترین شرایط دوران پس از انقلاب را تجربه می‌کند.“ بیانیه با تشریح نابسامانی‌های عدیده در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی، در ادامه می‌نویسد: ”نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نه حاصل اراده اقتدارگرایان حاکم به تجدید نظر در روش‌های گذشته، بلکه نتیجۀ تحرک جامعۀ مستأصل و نگران از آینده، ابتکار عمل اصلاح طلبان، و اشتباه محاسباتی اقتدارگرایان حاکم بود.“

حزب توده ایران، از هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکنون، موضع‌گیری‌ها و نظرهایش را در این ارتباط بیان کرده است، و معتقد نیست که برگماری حسن روحانی به دلیل اشتباهِ محاسباتیِ رهبری رژیم ولایت فقیه بوده است. جالب است که بیانیه ضمن اشاره به این نکته که، حذفِ رفسنجانی از صحنه انتخابات، این سازمان[مجاهدین انقلاب اسلامی] را مجبور کرد تا به گزینۀ تحریم انتخابات روی آورد، اما از بیان این نکته که چرا روحانی تایید صلاحیت گردید، سخنی به‌میان نمی‌آورد. بیانیه با تشریح اوضاع وخیم کشور در عرصۀ داخلی و بین‌المللی، این نظر را طرح می کند که: ”شرایط موجود حاصل هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد بوده است.“ ما برعکس معتقدیم که وضعیتِ موجود، حاصلِ ادامۀ همان سیاست‌هایی است که به‌خصوص از هنگام ریاست جمهوری رفسنجانی مرحله‌های اجراییِ آن به‌طورِرسمی آغاز شد. تناقض بیانیه در همین نکتۀ کلیدی نهفته است. خیزشِ مردم در دوم خرداد ۷۶، و ”نه“ تاریخی آنها به رژیم ولایت فقیه اتفاقا در واکنش به سیاست هشت ساله دولت رفسنجانی روی داد، یعنی سیاستی که با ورشکستگیِ سیاسی و اقتصادی و تنش‌های بین‌المللی توأم بود. افرادی که در آن زمان باعث به وجود آمدن آن چنان وضعیتی گردیدند، هم اکنون در کابینه روحانی پست‌های کلیدی را در اختیار دارند و به همان سیاست‌هایی پایبندند که نتایج آن بر همگان روشن است.

بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم از دوم خرداد حمایت می‌کند، و هم رفسنجانی و نحلۀ [آموزۀ] فکری وابسته به او را جزوِ جریان اصلاح طلبی ارزیابی می‌کند. جریانِ وابسته به رفسنجانی، در طول دوران ریاست جمهوری خاتمی، مخالفت آشکاری را با جریان اصلاح طلبی به‌نمایش گذاشت، که انحلال شورای شهر تهران از نمونه‌های زنده آن است. سخنان الیاس حضرتی- مدیر مسئول روزنامۀ اعتماد، از مهره‌های نزدیک به رفسنجانی، و مخالف اصلاح طلبان در دوران خاتمی- روشنگر این واقعیت است. به گزارش اعتماد، ۱۲ شهریورماه، الیاس حضرتی در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، از جمله گفت: ”ما در مسایل کلان اشتراکات داریم، اما در موضوعات فرعی و تاکتیکی اختلاف داریم. اجرای حاکمیت دینی، اجرای قانون اساسی، اعتقاد به ولایت فقیه جزو اشتراکات ما است. اما به عنوان مثال وقتی می خواهیم همه بندهای قانون اساسی اجرا شود، صدای آنها کمی پایین‌تر می‌آید و گاهی در اختلافات که عمدتاً در تاکتیک‌هاست، صداها بالاتر می‌رود. ... حادثه تلخی در سال ۸۸ پیش آمد و ضرر سنگینی به نظام زد و دودش به چشم این مردم رفت. با فضای جدید ملت وارد فضای جدیدی شدند، نا امیدی‌ها به امید و شور و نشاط تبدیل شده، یک جایی به‌ خاطر منافع ملی و اعتبار این ملت باید بر گذشته‌ها صلوات بفرستیم و تمام بکنیم.“ نحله فکری وابسته به جریان رفسنجانی اعتقادی به اصلاحات ندارد، وعملکرد تاکنونی‌شان هم این نکته را ثابت کرده است. در بازیِ تصاحب قدرت، این نحله فکری معمولاً با مانور بین نیروهای سیاسیِ درگیرِ با یکدیگر، موقعیتش را مستحکم و یا حفظ می‌کند. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، حجاریان و گروهی دیگر از اصلاح طلبان، نظریه ”آرامش فعال“ به عنوان تاکتیک مبارزاتی ”چانه زنی در بالا“ به ‌اجرا درآمد که از جمله عواقب مخرب عقب نشینی مداوم اصلاح طلبان در مقابل فشارهای نیروهای ارتجاعی و پایمال شدن حقوق و خواست های توده های مدافع اصلاحات بود. به‌نظر می‌رسد این سیاستِ آزموده شده و شکست خورده، در شکل و شمایلی جدید، به عنوان راه حل جلوگیری از ”زیاده خواهی“ توده ها و کمک به دولت جدید مطرح می شود.

بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بر بستر چنین سیاستی به‌ تحریر در آمده است. برای مثال، بیانیه- در چندین مورد- از جمله می‌نویسد: ”این انتخابات همچنین از عمیق‌تر شدن شکاف و روند جدایی اصول گرایان معتدل از جریان‌های افراطی حکایت داشت. ... حاکمیت قادر به حذف اصلاح ‌طلبان از عرصۀ سیاسی کشور نبوده و نخواهد بود، اما اصلاح ‌طلبان فاقد توان لازم برای وادار کردن حاکمیت به پذیرش رسمیت و مشارکت خویش در ساختار قدرت هستند. ... او[روحانی] خواهد کوشید قشر عاقل اصول‌گرایان (شامل اکثریت اصول‌گرایان به‌غیر از گروه‌های نزدیک به سپاه، کیهان، و جبهه پایداری) را با خود همراه کند. ... در شرایط حاضر که کشور در سطح ملی با مشکلات، تهدیدها و آسیب پذیری‌های سختی مواجه است، اصلاح ‌طلبان باید در جهت ائتلافی ملی میان همه احزاب و گروه‌های دارای تعهدات و انگیزه‌های ملی از جمله اصول‌گرایان معتدل و معتقد به منافع ملی تلاش کنند.“ آیا دیدِ کلیِ ”بیانیه“، که پیشبردِ روندهای مورد نظر را در به ‌وجود آمدنِ همکاری بین طیف‌های مختلف حکومتی جستجو می کند (و از بین‌شان چند گروه را مستنثی می‌کند)، اتفاقی است و یا اشتباه در ارزیابیِ آن‌ها در مناسبات جناح‌های حکومتی است و یا اینکه بر اساس تفکری تنظیم شده است که بازگشت به سیاست‌های شکست خورده‌یی همچون ”آرامش فعال“ را تداعی می‌کند؟ جالب اینکه، در بیانیه به رویکردی که بر تکیه کردن به جنبش‌های اجتماعی مبتنی باشد اشاره نگردیده است، و به همین دلیل است که بیانیه در ارزیابی‌اش از اصلاح‌طلبان، آنان را در واداشتنِ حاکمیت به پذیرشِ رسمیت و مشارکت‌شان در ساختار قدرت فاقد توانِ لازم می‌داند، و به‌طورِ‌متناوب، بر نقش اصول‌گرایانِ معتدل تاکید می‌ورزد. هرچند که بیانیه به ‌طورِمستقیم از شخصیت و گروه معینی نام برده نشده است، اما به نظر می رسد که از جمله اصول‌گرایانِ معتدلِ مورد نظر آن، نیروهای فعال در هیئت موتلفه‌اند. این جریان سیاسی متحجر و ضدمردمی، نه‌تنها با جنبش اصلاح ‌طلبی آشکارا دشمنی می‌ورزد، بلکه در به‌انحراف کشاندن انقلاب شکوهمند ۵۷ نیز نقشی مهمی را ایفا کرده است. نکته دیگر در این ”بیانیه“، القای این نظریه است که، روحانی به اصلاحات سیاسی و اقتصادی به نفع توده های محروم اعتقاد دارد، اما با مانع‌ها و مشکل‌های بسیاری روبه‌رو است. ما برای اینکه این ارزیابی را بررسی کنیم، به قسمتی از بیانیه که به رویکردهای اقتصادی دولت روحانی می‌پردازد اشاره‌یی می کنیم تا درستی یا نادرستی این ادعا را بسنجیم. ”بیانیه“، با اشاره به تجربه‌های گذشته که در آن به خواست‌های طبقه‌های محروم و فرودست بی‌توجهی شد و در انتقاد از سیاست‌های نولیبرالی، می‌نویسد: ”محوریت اقتصاد نولیبرالی از یک سو و تلاش افراطیون حاکم در جلوگیری از توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر می‌تواند زمینه را برای بازگشت پوپولیسم طی سالیان آینده فراهم کند. دولت روحانی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خود باید به این آسیب پذیری توجه ویژه‌ای داشته باشد.“ در بیانیه، به اتخاذِ چنین رویکرد اقتصادی‌ای نه از منظر انتقادی بلکه با نوعی ابراز نگرانی توجه می‌شود. اینکه این قسمت از بیانیه در چه شرایطی تنظیم شده است بر ما معلوم نیست، اما از هر دید و زاویه‌یی که بخواهیم آن را بررسی کنیم، دغدغۀ دولتِ روحانی به‌ خصوص در این عرصه [رویکرد اقتصادی] با خواست‌های زحمتکشان میهن به‌هیچ‌عنوان تناسبی ندارد، و سیاست‌های آشکار و نهان دولت‌مداران جدید پیرامون یورش به منافع زحمتکشان تنظیم گردیده و در حال پیاده شدن است. فرشاد مومنی، اقتصاددان، در مصاحبه با ایسنا، ۱ شهریورماه، به نکته جالبی اشاره می‌کند، و آن، توجه نکردن به تجربه‌های تاریخی است. او با این توضیح که، تاریخ همانند آیینۀ عبرت است و باید از تجربه‌های تاریخی برای اصلاح و بهبود تصمیم‌گیری حال و آینده استفاده کرد، می‌گوید: ”طی پژوهشی که در مقایسه و بررسی اولین و آخرین شوک نفتی سال های ۱۳۵۳ و ۱۳۸۴ انجام دادیم نشان داد که حدود ۹۰ درصد اشتباهاتی که در دور اول شوکِ افزایش قیمت نفت ایجاد شد در دور دوم نیز تکرار شد. ... باید امیدوار بود که لااقل در دولت جدید این روندِ بی‌اعتنایی‌ها متوقف شود.“ همو، در گفت‌وگو با روزنامه شرق، ۳ شهریورماه، می‌گوید: ”در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری که به‌طرزی خسارت‌بار و واقعاً فاجعه‌آفرین در ایران هم به‌اجرا درآمد انسانیت انسان‌ها به چالش کشیده شده و چون منطق بازار از کانال برنامه تعدیل ساختاری سیطرۀ اجتماعی هم پیدا کرد و هرکس صرفاً به اندازه پولی که در جیب داشت صاحب حق به‌حساب آمد و در دستور کار قرار گرفت، احساس تحقیرشدگی به انسان‌ها دست داد. وقتی خاتمی آمد برای انسان‌ها به حکم انسان بودن منزلت قایل شده پس بسیار مورد استقبال قرار می‌گیرد بعد این نکته را گوشزد کردم که اگر جناب آقای خاتمی و همفکرانشان گوهر این مساله را درنیابند و به اعتبار تجربه‌ها و تحلیل‌هایی که ما داشتیم کشوری که درگیر برنامه تعدیل ساختاری می‌شود انگار که وارد باتلاقی شده که هر چه بیشتر دست و پا بزند بیشتر فرو می‌رود. هشدار داده بودم اگر آقای خاتمی به روح این مساله به‌ویژه در جهت‌گیری‌های سیاست اقتصادی دولت خود توجه نداشته باشد این احتمال وجود دارد که نتواند موفق شود و شما اگر امروز بخواهید تحلیل کنید که چرا از دل دولت خاتمی دولت احمدی‌نژاد بیرون آمد، یکی از کانون‌های توضیح‌دهنده قضیه همین است که ما نگرش چندوجهی را فراموش کردیم.“ دولت روحانی- در همین مدت زمان کوتاه- به‌روشنی نشان داده است که تمایل و خواستش اجرای برنامه‌های اقتصادی از پیش تجربه‌شده است و در این میان قربانیان، همچون سابق، زحمتکشان میهن‌اند. زمزمه‌های نگران‌کننده در ارتباط با ”مسکن مهر“، دورخیزها و دیدگاه های دولت جدید را در راستای برنامه‌هایی ضد مردمی را به خوبی نشان می‌دهد. به گزارش دنیای اقتصاد، ۵ شهریورماه، عباس آخوندی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد تورم به خاطر ”مسکن مهر“ است، گفت: ”تداوم مسکن ارزان قیمت به اجماع کابینه مشروط است.“ آن چیزی که از فحوای این تاییدها و تکذیب‌ها تاکنون مشخص گردیده این است که، ظاهرا دولت از تامینِ مالی این پروژه‌ها ناتوان است. دنیای اقتصاد در توصیف آخوندی می‌نویسد که، او پیش از آنکه وزیر شود به دخالت مستقیم و دستوری دولت در بازار مسکن هیچ اعتقادی نداشت. ما در اینجا قصد بررسی مشکل مسکن مردم را نداریم، اما برای نشان دادن دیدِ حاکم بر دولت و اعضای آن لازم دیدیم به این موضوع اشاره کنیم. این گفته‌ها به‌خوبی نشان می‌دهند که همین طرح نیم‌بند هم که شاید می توانست التیامی بر زخم بی‌مسکنیِ میلیون‌ها تن از مردم باشد، امروز در صورت عدم اعتراض های مردمی می تواند به ضرر زحمتکشان متوقف شود.

یارانه‌های نقدی از جمله دیگر موردهایی است که قرار است پروژۀ حذفِ آن به مرحله اجرا درآید. به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۴ شهریورماه، مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: ”بعضی از سیاست‌ها مردم را تنبل می‌کند که می‌توان در این رابطه به پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد.“ اکبر ترکان نیز در این ارتباط گفت: ”یارانه نقدی را که اکنون دارند می‌دهند خیلی به بخشی از جامعه کمک نمی‌کند و بخشی از این یارانه‌ها بر سر سفره نمی روند“ ( روزنامه آرمان، ۲۲ مردادماه). زنگنه، وزیر نفت، در نشستِ اتاق بازرگانی، با اظهار خشنودی از رشد بخش خصوصی، گفت کمک به: ”رشد بخش خصوصی در تمام زمینه‌ها را تکلیف خود می‌دانم و در هر جایگاهی در دولت که باشم این مهم را پیگیر خواهم بود“ (دنیای اقتصاد، ۲۲ مردادماه). به گزارش ایلنا، ۴ شهریورماه، دانشمند، از اعضای اتاق بازرگانی، با درخواست حذف تمامی معافیت‌های گمرکی و تثبیت نرخ ارز، گفت: ”اگر دولت در مدت ۱۰۰ روزه در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود در حوزه‌های مختلف از واردات برنج گرفته تا بحث حمل و نقل صادراتی به بخش خصوصی اعتماد کند، این امر می‌تواند در تسریع روند تجارت خارجی و حل معضلات این حوزه کمک شایانی باشد.“ بهمنی، رئیس سابق بانک مرکزی، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، ۱۲ مردادماه، فاش ساخت: “می‌خواستند ۷۵ کشتی خودرو و کالای لوکس را به اسم دارو وارد کنند.“ در مقدمه مصاحبه هفته نامه ”تجارت فردا“، ۵ مردادماه، با یحیی آل اسحاق، یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی، مطلب تأمل‌برانگیزی آمده است. مصاحبه‌گر در این ارتباط می‌نویسد: ”بعد از یک نشست طولانی با چند وارد‌کننده سرشناس به دیدارش می‌روم. آنها همراه با یکی از وزرای احتمالی دولت آینده به دفترش آمده‌اند تا برای رفع موضوعی که نمی‌دانم چیست، ریش‌سفیدی کند. بعد از رفتن مهمانان، هر چه اصرار می‌کنم چیزی نمی‌گوید اما وقتی به وزیر احتمالی دولت آینده زنگ می‌زنم، متوجه می‌شوم ماجرا مربوط به واردات دانه‌های روغنی و کنجاله است که یحیی آل‌اسحاق قول داده تا انتها دنبالش کند. چند روز بعد دوباره موضوع را پیگیری می‌کنم و متوجه می‌شوم که رایزنی‌های رئیس اتاق تهران مؤثر افتاده و بانک مرکزی قول داده روزی ۱۰۰ میلیون دلار ارز اختصاص دهد.“ در حالی که دولت مصمم است طرح ”مسکن مهر“ را به دلیل مشکل مالی متوقف کند، روزانه صد میلیون دلار به یکی از اعضای نهاد انگلی اتاق بازرگانی پرداخت می‌شود تا در ظاهر کنجاله وارد کند و در نهایت به‌جای آن- همان‌طور که بهمنی افشا کرده است- شاهد واردات کالاهای لوکس و سود ده به‌وسیلۀ این قشر انگلی باشیم. درگیری بر سر غارت منابع ملی در بین جناح‌های حکومتی، هفته پیش، با تهدید به استیضاح سه وزیر دولت روحانی رسانه‌ای شد. موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد، ابطال واگذاری ۴۹ درصد سهم شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی را در مغایرت با سیاست خصوصی سازی و اصل ۴۴ دانست. صادق زیبا کلام، در مقاله‌یی در روزنامه شرق، ۷ شهریورماه، با اشاره به معضل‌های سازمان تامین اجتماعی، می نویسد: ”اگر به مرحوم ”آدام اسمیت“ می‌گفتیم در کشوری که از نظر فرهنگ و تمدن یکی از پرافتخارترین‌ها در دنیاست، اتفاقی قریب و نادر افتاده که آمده‌اند از پس‌انداز حاصل از حق بیمه‌ها، سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما خیلی از آن سرمایه‌گذاری‌ها یا واگذاری‌های دولتی، سود ده که نیستند هیچ، ضررده هم هستند و از جنابشان می‌پرسیدیم چرا اینگونه شد؟ یقینا ایشان با خونسردی و اکراه از تکرار نکته‌ای که بارها و بارها توضیح داده بودند، سوال می‌کردند: ”مگر نگفتید که مدیریت آن سرمایه‌گذاری‌ها یا همان شستا با دولت است“ و وقتی ما پاسخ می‌دادیم ”بله“ ایشان با عصبانیت می‌گفت ”مگر من بارها و بارها نگفته بودم دولت، تاجر خوبی نیست؟ شستا را می‌سپردید به بخش خصوصی توانمند و متخصص، آن وقت می‌دیدید که چگونه سازمان به جای آنکه باری روی دوش دولت تدبیر و امید می‌شد، امروز درآمدهایش آنقدر زیاد بود که چه‌بسا دولت تدبیر و امید ‌را اساساً نیازی به درآمد نفت و پارس‌جنوبی نمی‌بود.“

سخن زیبا کلام بسیار روشن و گویا است. او آن‌قدر شیفته و مجذوب نولیرالیسم است که فراموش کرده است این سازمان به بیش از سی میلیون نفر از زحمتکشان میهن و خانواده‌های‌شان تعلق دارد، و اگر قرار است سایه دولت از سر این سازمان کم شود چرا این امر را به صاحبان اصلی آن محول نکنیم. می گویند ”سالی که نکوست از بهارش پیداست“ دولت تدبیر و امید و سیاست های اعلام شده از سوی آن، به نظر نمی آید که مأمنی برای تحقق حقوق زحمتکشان میهن باشد. دولت تدبیر و امید قرار است زمینه‌های لازم برای تقسیم و چپاول منابع ملی را در مسیری قرار دهد که ذی‌نفعان آن در نهادها و بنیادهای انگلی و غارتگر به ثروت‌های نجومی‌شان هر چه بیشتر بیفزایند. مردم ما در طول بیش از 32 سال حکومت رژیم ولایت فقیه دریافته اند که تنها ملاک واقعی سنجش حکومت مداران کنونی عملکرد روشن، آنها و نه شعارهایی است که حضرات با مقتضییات روز می دهند.

بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به روشنی نشان می‌دهد که نگاهِ سیاست‌گذاران این سازمان همچنان مجذوب چانه‌زنی بین جناح‌های حکومتی است، و از توجه و بها دادن به نقش نیروی اجتماعی به ‌سهو و یا به‌عمد طفره می‌رود. ما بازهم تکرار می کنیم: بدون تکیه بر جنبش‌های اجتماعی و مبارزه آنها، تحول‌های بنیادین و پایدار برای تحقق آزادی و حقوق دموکراتیک در میهن ما غیرممکن است.

"نامه مردم"

​

​

​

​

بازار گرم عذر خواهی و ”توبه"

​

سرانجام پس از بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها، مجلس شورای اسلامی به پانزده وزیر پیشنهادیِ دولت حسن روحانی رای اعتماد داد، و بدین ترتیب دولت یازدهم کارِ رسمی‌اش را آغاز کرد.

​

نکته جالب در بحث های مجلس برای دادن رای اعتماد به دولت روحانی از جمله این بود که حتی توبه برخی از نامزدهای وزارت، از جمله نجفی، در مورد نقش شان ”در فتنه 88“ یعنی اجرای اوامر ولی فقیه رژیم در زمینه ”عذر خواهی از مردم“ نیز نتوانست برای آن رای اعتماد بخرد. روشن شدن این موضوع هم که لیست وزرای دولت روحانی از قبل در اختیار وزارت اطلاعات رژیم قرار گرفته بود تا این وزارت خانه درباره آن اظهار نظر کند، بر نگرانی های جدی پیرامون سیر تحولات آتی و بی پاسخ ماندن میلیون های ایرانی که در جریان انتخابات 92 به روشنی خواست خود را برای تغییر در شیوه های حکومت مداری اعلام کرده بودند، می افزاید.

آنچه در زمینه این تحول‌ها در رسانه‌های همگانی و تبلیغات رسمی حکومتی به‌‌طورِعمد بدان اشاره نمی‌شود، نقش مردم و خواست‌هایِ انباشته‌شده‌شان در عرصه‌های گوناگون است. خواستِ تغییر، که در ماه‌های اخیر به‌واضح‌ترین شکلِ ممکن فضای سیاسی میهن ما را زیر تاثیر خود قرار داد، خواستی موقت، گذرا، و سطحی که تنها به تغییرِ برخی روش‌ها و شیوه‌های حکومت‌مداری محدود می‌شود، نیست. گرچه تغییرِ روش‌ها بخشی از خواستِ کلی و فوری مردم و نیروهای ملی و میهن‌پرست است، اما محدود کردنِ خواست‌ها و نیازهای بی‌درنگِ مرحله‌ایِ مردم در دایره این تغییر روش‌ها، به‌منزله ضعیف کردنِ جنبش مردمی و چشم پوشاندن بر خواست‌هایِ طیف وسیع مردم از قشرها و طبقه‌های اجتماعی مختلف خواهد بود. از فردایِ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، و شکستِ سیاست خائنانه ولی‌فقیه- سپاه و دولت احمدی‌نژاد، رژیم ولایت‌فقیه و جناح‌های موثرِ آن کوشیده‌اند از شکل‌گیری اعتراض‌ها و بازسازیِ بدنه اجتماعی جنبش مردمی جلوگیری کنند. در هنگام معرفیِ وزیران دولت یازدهم، و همچنین در خلالِ بحث‌های مجلس پیرامون وزیران پیشنهادی و برنامه‌ها و سابقه آنان، به‌کارگیریِ فشاری هدفمند از سوی اصلی‌ترین مرکزِ قدرت- یعنی بیت رهبری- به‌شکل‌ها و شیوه‌های مختلف به‌منظور کنترل و هدایت اصلاح‌طلبان و تفرقه افکندن بین آنان را شاهد بودیم.

هدفِ چنین اقدامی در درجه نخست به عقب‌نشینی وادارکردن اصلاح‌طلبان، منزوی‌ساختن اصلاح‌طلبانِ مقاوم، و به‌طورِکلی کنترل آنان در مجرایِ موردِ نظر ولی‌فقیه و نظام ‌است. بحث‌های نمایندگان فراکسیون‌های مختلف مجلس در خصوص افراد ”منتسب به فتنه“، و جوسازی و تهدیدهای آشکار و پنهانِ نهادهای امنیتی در هنگام رای اعتماد به وزیران، دقیقاً با چنین برنامه‌یی صورت می‌گرفت. در رویارویی با این جوسازی‌ها بود که اسحاق جهانگیری، از وابستگانِ رفسنجانی که اینک معاون اول حسن روحانی است، در نخستین روز بحث مجلس پیرامون وزیران دولت یازدهم به خبرگزاری مهر، ۲۰ مردادماه، گفت: ”دولت آقای روحانی دریک شرایط خاص مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفت، برای اینکه این شرایط خاص مورد توجه قرار گیرد، در ابعاد داخلی و خارجی نیازمند تفاهم همگانی هستیم... رییس جمهور با وزرا شرط کرده که به‌ همه قوانین کشور تن داده ‌شده و به ‌ولایت‌فقیه التزام عملی داشته ‌باشند، برخی کسانی [‌وزیرانی] که شما به ‌آنها انتقاد می‌کنید کسانی بودند که در جلسه با رییس جمهور گفتند اگر رهبری حتی ذره‌ای در دل نسبت به حضور آنها در کابینه ناراضی باشند، هرگز وارد کابینه نخواهند شد.“

فراموش نکنیم که، خامنه‌ای در مراسم تنفیذِ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی، باصراحت خاطر نشان‌ کرد که، روحانی فردی ”آزموده شده و جزو عناصر و خدمتگزاران قدیمی نظام اسلامی“ است و همه ”جریانات و عناصر متنفذ“ به ‌این دولت کمک کنند. همچنین روزنامه شرق، ۲۶ مردادماه، پس از رای اعتمادِ مجلس، در مطلبی با نامِ ”واکاویِ رای مجلس“، ازجمله نوشت: ”تایید تمام وزرای اقتصادی و آرای نسبتاً بالای نمایندگان به‌ آنان نیز حاوی این پیام ‌بود [که] قوه مقننه هم... تغییر ریلِ تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را ضرور می‌داند. رای منفی مجلس به ‌نامزدهای وزارت‌‌های علوم و آموزش و پرورش دو وزارتخانه‌ای که برخی اصولگرایان خواهش سیاسی از آنها دارند، بیانگر این‌ واقعیت است که برخلاف بخش‌های دیپلماسی و اقتصاد، این جناح اعتقاد چندانی به گشایش در حوزهُ سیاست ندارد....“ به‌علاوه، فعل‌وانفعال‌ها درطیف اصولگرایان و تغییرها در مجموعه صف‌بندی‌های حکومت را نیز می‌توان مشاهده کرد. روزنامه بهار، ۲۸ مردادماه، گزارش‌داد: ”اصولگرایان می‌خواهند دوباره خود را پیدا کنند. این ‌را بخوبی می‌توان از لابلای گفتگوها و اظهارنظرهای ریش‌سفیدان این جریان یافت.“ همین‌ روزنامه درگزارش دیگری نوشته‌ بود: ”تجدید حیات محافظه‌کاران سنتی؛ شرط این ‌کار جداکردن خرج محافظه‌کاری از تندروها و تعیین سیاست مستقل این نیروهای سنتی با دولت فراجناحی روحانی است که از قضا رییس این دولت خود سابقه قوی در میان این جریان اصیل دارد.“ باتوجه به‌ این واقعیت‌ها و مناسبات کنونیِ جناح‌های حکومتی- به‌ویژه پس از رای اعتماد مجلس به پانزده وزیر ‌دولت حسن روحانی- موضع‌گیریِ شماری از افراد و جناح‌های سیاسی در خصوص طرحِ خواست‌های مردمی، نمی‌تواند در راستای تحقق خواستِ تغییر و مطالبه‌های مردمی در زمینه‌های معیشتی و اجتماعی و خصوصاً حقوق و آزادی‌های شناخته‌شده فردی و اجتماعی دمکراتیک باشد. نباید فراموش کرد که، اختلاف‌ها و کشمکش جناح‌های حاکمیت و فراز و فرودِ آن‌ها و نیز روابطِ سیال و به‌طورِدائم تغییریابنده این مناسبات، برآمده از رویاروییِ جدی و ژرف میان منافعِ اقتصادی- سیاسی کانون‌های پرنفوذِ قدرتِ متصل به سرمایه‌های کلان است.

بنابراین، با طرح نظرهایی همچون: ”انتظاراتِ خود را با رییس‌جمهور تنظیم کنیم“ یا ”مطالباتمان را طوری دنبال کنیم که کسی نترسد“، در واقع چشم‌ بستن بر واقعیتِ صحنه سیاسی کشور و ندیدنِ رویارویی‌های حادِ طبقاتی، و دریک کلام، فدا کردنِ منافع مردم- یا در بهترین و خوشبینانه‌ترین حالت- درک نکردنِ حقوق مردم در برابر کانون‌های قدرت و ثروت است. در این زمینه، سخنان صادق زیباکلام نمونه‌یی روشن از ترسِ از مردم و جنبش‌های اجتماعی است. پایگاه خبری کلمه، ۲۰ مردادماه، گزارش‌داد: ”صادق زیباکلام: مطالباتمان را طوری دنبال کنیم که کسی نترسد... خیلی مهم‌است که... مخالفان‌شان [اصول‌گرایان، سپاه، ولی‌فقیه، و جز اینان] را تحریک نکنند. باید با آنها مدارا کرد و به ‌آن‌ها زمان داد تا کم‌کم متوجه شوند که... دشمن ما نیست. نباید خواسته رفع حصر آن‌ها [رهنورد، موسوی، و کروبی] را به‌صورتی مطرح ‌کنیم که اصول‌گرایان احساس کنند شکست خورده‌اند و زمام امور از دستشان خارج شده‌ است. باید بگذاریم هر وقت که خودشان احساس کردند که بهتر است رفع حصر شود... بعداز دوم خرداد فضا باز شد... چه‌ کار کردیم؟ گفتیم درباره ولایت‌فقیه بحث کنیم، جنگ بعد از سوم‌ خرداد و فتح خرمشهر درست نبوده، قصاص اینگونه است. ... ببینید اگر این دفعه هم دچار همین خطا شویم. ... از ابتدایی که قطار انتخابات راه افتاد، شعار اصلی‌ام این ‌بود که اولا باهمه وجود باید در این انتخابات شرکت‌ کنیم، دوم اینکه دنبال یک کاندیدای خیلی اصلاح‌طلب نباشیم. می‌گفتم برویم دنبال ناطق‌نوری... من اگر روحانی نبود حتماً به ولایتی رای می‌دادم.“

چنین موضع‌گیری‌هایی، قربانی‌ کردن منافع مردم در پای قدرت استبدادی و کانون‌های ثروت است. نگرانی زیباکلام‌ها نه از حکومت استبدادی و نه حتی توجهِ موشکافانه به توازنِ قواست، بلکه هراسِ اینان از نیرویِ مردم و نقشِ اثرگذار و تاریخیِ توده‌هاست. علاوه براین، سعید حجاریان نیز در مصاحبه‌یی مفصل با خبرگزاری تسنیم، ۲۰ مردادماه، در خصوص رویدادهای سال ۸۸ و کودتای انتخاباتی، ازجمله گفت: ”بنده چند بار گفته‌ام که بحث ما این نیست که تخلف و یا تقلب شده ‌است. به‌نظرمن واقعه‌ای اتفاق افتاده ‌است که اسم آن تدلیس سیستماتیک است“ [تدلیس، اصطلاح حقوقی، به‌معنایِ فریبکاری و به‌کار بردن نیرنگ در معامله : کالای نامرغوب را به‌جای کالای مرغوب فروختن]. البته این همه موضع‌گیریِ حجاریان و آموزه فکری سنخِ سیاسی و اجتماعیِ نزدیک به او نیست. او در مصاحبه‌یی با روزنامه بهار، که مشروح آن را پایگاه خبری امروز، ۱۶ مردادماه، منتشر کرد، با صراحت اعلام می‌کند: ”معتقدم در دوران اصلاحات از بخش اقتصادی جامعه مدنی غفلت‌ کردیم... دوره اصلاحات باهمه پیشرفت‌هایش در زمینه اقتصادی ازیک کار ناتوان بود و آن خصوصی‌سازی (و نه اختصاصی‌سازی) با برنامه‌ای مدون بود. بسیاری از کشورها که به ‌دنبال خصوصی‌سازی رفتند سازمان خصوصی‌سازی‌شان بسیار با کیفیت، علمی، روزآمد و با تکیه بر تجارب جهانی و با نگاه به مزیت نسبی خودشان بوده‌ است... در نتیجه نخستین وظیفه ما جلب توجهِ بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای سرمایه‌گذاری در ایران است... هم‌اکنون دولت بسیار آماس کرده و چالاک نیست باید هرچه زودتر فکری کند تا سهم بودجه عمرانی را بالا ببرد و این ‌کار جز با کوچک ‌کردن دولت حجیم فعلی [یعنی خصوصی‌سازی بنابر نسخه بانک‌جهانی] ممکن‌نیست.“

به این نظرها و موضع‌گیری‌ها، سخنان غلامحسین کرباسچی دبیرکل کارگزاران سازندگی را نیز باید افزود تا به ‌دیدی همه‌جانبه از سیاست‌های کُرنش و جبهه‌سایی بر آستانِ قدرت ولی‌فقیه و روی برتافتن از موضع‌گیری‌های صحیح و واقع‌بینانه درخصوص مبارزه با استبداد و تامین آزادی و عدالت اجتماعی دست ‌یافت. روزنامه اعتماد، ۱۷ مردادماه، نوشت: ”غلامحسین کرباسچی در مراسم افطاری فارغ‌التحصیلان عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر گفت، باید تلاش ‌کرد که در دوره پیشِ‌رو از تندروی‌هایی که در گذشته صورت‌ گرفت خودداری ‌کرد.“ چنین موضع‌گیری‌هایی به‌هیچ‌روی به سودِ هدف‌های مرحله‌ایِ مبارزه جنبش مردمی با استبداد، و به‌سودِ آزادی، تامین منافع‌ملی، قانون‌گرایی، و عدالت اجتماعی نیست و نمی‌تواند باشد. پرسش اینجاست که، مگر اجرای سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی دیکته‌شده ازسوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به‌ این یا آن شیوه، سببِ گسترشِ فقر، نابرابریِ اجتماعی، شکافِ طبقاتی، و همچنین شکل‌گیریِ لایه‌یی انگلی و غیرمولد- که اتفاقاً سرکوبگر هم هست-منجر نمی‌شود؟ استبداد در میهن ما ارتباطِ عضوی و سرشتی با زیربنای اقتصادی و سرمایه‌های کلان دارد؛ و این نکته مهم را به هنگام ارایه راهکار به‌منظور مبارزه با فساد مالی، رانت‌خواری، و دست‌ یافتن به برخی خواست‌های مرحله‌ایِ جنبش مردمی نمی‌توان نادیده گرفت. راهکارِ مبارزه در اوضاع کنونی، ارزیابیِ صحیح صحنه سیاسی کشور و مناسبات و توازنِ قوای طبقاتی- چه در سطح اجتماعی و چه در میان جناح‌های حکومتی- و همچنین شدت بخشیدن به مبارزه برای دست‌یابی به خواست‌های اقتصادی و اجتماعی مردم و برپاییِ اتحادعملی گسترده است. فقط با تکیه بر نیروی اجتماعی و بازسازیِ بدنه اجتماعیِ جنبش مردمی می‌توان در راهِ رسیدن به خواست‌هایی نظیر آزادی و عدالت اجتماعی گام گذاشت.

"نامه مردم"

​​

​

​

​

​

​

سیاستِ یک بام‌ ودو هوایِ اصلاح طلبانِ حکومتی، در نگاه به رویدادهای اخیر مصر

​

برنامه ”صفحه ۲“ بی بی سیِ فارسی، در هفته گذشته، به موضوع تحول‌های اخیر در مصر پرداخت، و عطاالله مهاجرانی- وزیر ارشاد در دوران اصلاحات- از جمله شرکت کنندگان در این برنامه بود. گفته‌های مهاجرانی در این برنامه دربردارنده نکته‌هایی تامل‌برانگیز بود که بررسی آن‌ها، به‌خصوص در ارتباط با تحول‌های مهم، حساس، و سرنوشت ساز میهن‌مان، ضروری به‌نظر می‌رسد.

​

هدف از این بررسی برخورد شخصی با مهاجرانی نیست، چرا که در این صورت نیازی به وارد شدن در این بحث خود‌به‌خود منتفی می‌بود. سخنان مهاجرانی از این منظر بررسی می‌شود که، ایشان نماینده آموزه و جریان فکری‌ای است که با سوار شدن بر موج اعتراض‌های مردم، در قالب جنبش سبز، خود را نماینده و کارگردان آن می‌داند، و درهمان‌حال، تلاش می‌کند تا از این جنبش به نفع جناح‌هایی خاص در حاکمیت بهره‌برداری کند. این نحله فکری با استفاده از امکان‌های ”ژورنالیست“‌های حرفه‌ای و همسو با این جریان در رسانه‌های پربیننده‌ای همچون بی بی سیِ فارسی، از یک طرف ادعای دمکراسی‌خواهی و آزادی‌طلبی می کند، و از طرف دیگر به چشم جنبش مردم خاک می‌پاشد.

مهاجرانی در پاسخ به این سوال که، با توجه به رویدادهای اخیر و کشته شدن هزار نفر[در مصر] آیا راه نجاتی برای دمکراسی مصر وجود دارد؟ می گوید: ”ما در عمل شاهد بودیم که در کمتر از دو سالی که گذشت در واقع در انقلاب مصر سه اتفاق مهم رخ داد. مبارک برکنار شد طنطاوی آمد. یک سال هم مرسی بود و سیسی آمد. در این مقطع سوم که دوران سیسی می‌باشد دوران بسیار بسیار سخت برای مصر پیش آمده بدین معنی که در هیچ کجای جهان تابه‌حال این جور نبوده که وقتی می‌خواهند تظاهراتی را متفرق بکنند از گلوله مستقیم به سرها و سینه ها استفاده کنند. حالا ماشین آب‌پاش به‌جای خود، گلوله پلاستیکی به‌جای خود، حتی اگر گلوله واقعی هم استفاده می‌کردند به پا می‌زدند، این جور نبود که مستقیماً شلیک کنند.“ حزب توده ایران، در مقام حزبی مردمی، نگرانی خود را از تحول‌های مصر ابراز کرده است، و کشته شدنِ عده زیادی از نیروهای درگیر را برآمدی منفی در تحول‌های اخیر[مصر] ارزیابی می‌کند. اما طرحِ این ادعا از سوی آقای مهاجرانی که کشته شدنِ صدها نفر در رویدادهای اخیر مصر استثنایی بوده که در هیچ کجای جهان این جور نبوده، تأمل‌برانگیز است. ما اتفاقا از این نمونه رویدادها در دوران جمهوری اسلامی فراوان داریم. آقای مهاجرانی به دلیل موقعیت و مقامی که در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی داشت، به‌خوبی می‌داند که در جریان تظاهراتی که از سوی مردم در اسلام‌شهر، قزوین، و چندین شهر دیگر برپا شد، نیروهای سرکوب‌گرِ رژیم در مواردی مردم را با شلیک از درون بالگردها و از آسمان به گلوله بستند و به خاک و خون کشیدند. در تظاهرات سال ۸۸ ویدیوهایی در فضای مجازی انتشار یافت که نشان می‌داد گزمگان ولیِ فقیه به‌طورِعمد و آشکارا [و همچنین از پشت‌بام‌ها] تظاهر کنندگان را به گلوله می‌بستند. ما اینجا تنها به اقدام‌های ددمنشانه‌ای همچون زیر گرفتن تظاهرکنندگان بی‌سلاح با خودروهای نیروی انتظامی، پرتاب کردن‌شان از فراز پل‌ها و بلندی‌ها، و جنایت‌هایی از سنخ کهریزک، به‌اشاره‌یی بسنده می‌کنیم و می‌گذریم. آقای مهاجرانی در قسمتی دیگر از سخنانش نتیجه‌گیری می کند که، پس از این رویدادها، دمکراسی بیرون نخواهد آمد و مصر در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت. مهاجرانی در تشریح دوگانگیِ سیاست‌های کشورهایی همچون عربستان و قطر در منطقه، این موضوع را که کشور قطر پیش و پس از روی کارآمدن مرسی کمک‌های چشمگیری به اخوان‌المسلمین کرده را قبول می‌کند. مهاجرانی با انتقاد از کشورهای غربی در ارتباط با رویدادهای اخیر مصر این سوال را مطرح می‌کند که، چطور می‌شود در مقابل یک کودتای نظامی ساکت بود؟ مهاجرانی در ادامه سخنانش، با آوردن نقل قولی از روزنامه‌نگاری، حضور میلیون‌ها مصری برضد مرسی را مورد شک و تردید قرار می‌دهد، و به نقل از او می‌گوید که، میدان تحریر و دیگر میدان‌های مهم در دیگر شهرها گنجایش چنین جمعیت عظیمی را ندارند، و نتیجه می گیرد که طرفدران مرسی هم جمعیت قابل توجهی‌اند.

آقای مهاجرانی قبول دارد که دولت مرسی کمک‌های هنگفتی را از دولت قطر دریافت کرده است و حمایت‌های ضمنی عربستان را هم به‌همراه داشته است. همین امر نشان می‌دهد که دولت مرسی در واقع اجرا کننده برنامه‌های دولت‌های ارتجاعی‌ای همچون قطر بوده است. البته کشورهای طرفدار ”آزادی و دمکراسی“ در غرب هم مشکلی در این رابطه نداشته‌اند، و این سیاست‌ها دقیقاً همسو با هدف‌های آن‌ها به‌اجرا درآمده‌اند. دولت مرسی در طول یک سال زمامداری نه تنها به خواست‌های مردم و انقلاب توجهی نکرد، بلکه در صدد برآمد محدودیت‌های بسیار بیشتری برای نهادهای مدنی و جنبش‌های سیاسی و اجتماعی به‌وجود آورد. در دوران مرسی میزان فقر و بیکاری و بدهی خارجی به‌شدت افزایش یافت. دولت مرسی در طول یک سال حکومتش درصدد برآمد تا اجرای قوانین شریعت، و یا به عبارتی روشن‌تر، قوانین ارتجاعی و قرون وسطایی را به مردم مصر تحمیل کند. ما بر خلاف نظر آقای مهاجرانی که معتقد است هم اکنون دوران سختی برای مصر پیش آمده، معتقدیم که اتفاقا این دوران سخت از مدت‌ها پیش و از هنگام ریاست جمهوری مرسی شروع شده بود، و مردم مصر با هوشیاری در تلاشند که این مرحله خطرناک را از سر بگذرانند. آقای مهاجرانی سعی می‌کند با اندازه‌گیری میدان‌های بزرگ مصر عده شرکت‌کنندگان در تظاهرات برضد مرسی را محاسبه کند و آن را غلو آمیز و یا ”مغلطه“ بنامد، اما یادی از ۲۲ میلیون امضا [همراه با شماره شناسنامه‌های امضا کنندگان] جمع‌آوری‌شده نمی‌کند. اگر از چشم مهاجرانی بخواهیم به انقلاب دوم مصر نگاه بیندازیم به این نتیجه می‌رسیم که در مقطع سرنگونی حسنی مبارک اصولا خواستِ سرنگونی مورد حمایت اکثر مردم نبوده است، چون میدان تحریر گنجایش میلیونی نداشته و بنابراین نمی توانسته بازتاب‌دهنده نظر اکثر مردم مصر بوده باشد. البته موضوع ”مشروعیتِ“ مرسی که در انتخاباتی ”آزاد“ و ”دمکراتیک“ به مددِ دلارهای نفتیِ قطر و بازوی تبلیغاتیِ نیروهای ارتجاعی همچون رسانه الجزیره به مسند ریاست جمهوری نشست به آقای مهاجرانی و همفکرانش منحصر نمی‌شود. تبلیغات گسترده در این‌باره را مکرر در طول چند هفته گذشته شنیده‌ایم. حال اگر بخواهیم این استدلال بی پایه را بپذیریم، اذعان باید کرد که همداستانیِ جهانی برضد موسولینی و هیتلر هم اشتباه بزرگ تاریخی‌ای بود که بشر نسبت به ”دمکراسی“ مرتکب شد. موسولینی و هیتلر هم در انتخاباتی آزاد و بدون تقلب پیروز شدند، و پس از آن دنیا را آتش زدند. بر اساس این تفکر، بشر برای حفظ اصول دمکراسی نباید جنایت‌های فاشیست‌های حاکم در آلمان و ایتالیا را به چالش می‌کشانید.

مهاجرانی در سخنرانی‌ای که در اسفند‌ماه سال ۹۰ در لندن داشت، و فایل ویدیویی آن در سایت یوتیوپ موجود است، سخنان بحث‌برانگیزی گفت که در ارتباط هم با انقلاب مصر بود و هم با تحول‌های ایران. مهاجرانی در آن سخنرانی در واقع هراس خویش و همفکرانش را از انقلاب بیان داشت. او سخنرانی‌ا‌ش را با این مقدمه آغاز کرد: ” بر سر دوراهی انقلاب و اصلاح کدام را انتخاب می‌کنیم؟“ و در ادامه، با اشاره به منشور جنبش سبز، گفت که، انتخاب این جنبش انتخاب اصلاح است، و اذعان کرد که راه اصلاحی راهی طولانی است ایشان در دنبال سخنانش درصدد القاء این باور برآمد که، اگر در مصر انقلاب در عرض ۱۸ روز پیروز شد این امر در ایران به دلیل مختصات و شرایط کشور قابل تحقق نیست. او در توجیه این نظر خویش، وابستگیِ دولت مصر به قدرت خارجی و استقلالِ دولت ایران را دلیل آورد. مهاجرانی در آن زمان از احتمال اینکه شعله‌های انقلاب مصر مبادا دامن رژیم ولایت فقیه را بگیرد و باعث فروپاشی این رژیم جنایتکار گردد به دفاع از سیدعلی خامنه‌ای پرداخت، و گفت: ”حال اگر بخواهیم یک مقایسه‌ای بکنیم و از آنجا که خود من از آغاز در مجلس بودم، در دولت بودم و آیت‌الله خامنه‌ای را می‌شناسم به‌عنوان منتقد ایشان اقرار می‌کنم یک نقطه خاکستری حتی نه تاریک در زندگی اقتصادی ایشان و خانواده ایشان نمی‌توان پیدا کرد.“ و در نتیجه‌گیری‌اش به اینجا رسید که، شرایط ایران را نباید مصری کرد. در زمان سخنرانی مهاجرانی، دولت قذافی هنوز سقوط نکرده بود و دخالت دولت‌های تجاوزگر گسترده نشده بود. مهاجرانی با اشاره به اینکه مردم لیبی خواستار دخالت خارجی در کشورشان نیستند، به تبیین سیاست جنبش سبز پرداخت و گفت که استقلال ارضی و تمامیت ارضی اهمیتش کمتر از جنبش سبز نیست. لازم به توضیح است که، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بعد از اینکه مردم را به تظاهرات در پشتبانی از مردم تونس و مصر دعوت کردند، بازداشت و حبس خانگی شدند. سخنرانی مهاجرانی مخالفت آشکار این جریان فکری با این اقدام موسوی و کروبی بود. جالب اینکه این جریان راستگرا برای کسب اعتبار از این دو شخصیت بهره‌برداری می کند.

مخالفت با دخالت خارجی ممکن است این توهم را به‌وجود آورد که نگاه مهاجرانی از بیان این سخنان مخالفت با سیاست‌های تجاوزگرانه است. اما گفته‌های ایشان که در بالا آمده است، خلاف آن را نشان می‌دهد، چون مهاجرانی اذعان می دارد که دولت قطر به مرسی کمک کرده است، و درهمان‌حال، او مُرسی را منتخب مردم می‌داند. سئوال اساسی این است که، اگر کمک کشوری چون قطر نبود و امکان‌های رسانه‌ای و تقلب‌های وسیع هم در اختیار او گذاشته نمی‌شد- با توجه به اینکه از این کمک‌های فراوان برای خرید رای مردم به‌طورِحتم استفاده شده است- آیا ریاستِ جمهوری مرسی و اخوان‌المسمین ممکن می‌شد؟ از هر منظری که به رویدادهای مصر نگاه کنیم، دخالتِ خارجی در آن محرز بوده است و در اصل قضیه هم تغییری نمی دهد، اما از نظر و دیدِ مهاجرانی دولتِ جریان ارتجاعی اخوان‌المسلمین دولتی مشروع است. حتی اگر بخواهیم از دید و منظر خود مهاجرانی به موضوع نگاه کنیم باز هم در اصل قضیه تغییری پیدا نمی‌شود. چون جریان فکری وابسته به مهاجرانی نشان داده است که دغدغه فکری‌اش، دخالتِ واقعی مردم [در امورشان] است، وگرنه دخالت نیروهای تجاوزگر چنان‌چه با خواست‌های آنان[مهاجرانی‌ها] همسو باشد، اشکالی ندارد. برای نمونه، خانم جمیله کدیور، که اتفاقا همسر ایشان است، و از نظر فکری هم با ایشان هم‌راه و هم‌نظر است، در مقاله‌یی با عنوان: ”انتخابات لیبی، سلام برآینده“، در سایت جرس، ۲۷ تیرماه ۹۱، نوشت: ”اولین انتخابات آزاد نیم‌قرن گذشته شنبه هفت جولای در شهرهای مختلف لیبی برگزار شد. این انتخابات نخستین گام از راه پرفراز و نشیبی است که مردم و دولت آینده در پیش رو دارند. ... مضمون و محتوای اکثر شعارهای احزاب شرکت‌کننده در انتخابات، مشابه هم بود. عدالت اجتماعی، رفع تبعیضات سابق، احیای قوانین اسلامی بر سر هر کوچه و خیابانی، دیوارها را مزین کرده است.“ خانم جمیله کدیور در ادامه به بررسی حزب‌های شرکت‌کننده[در انتخابات] می‌پردازد، و ائتلاف نیروهای ملی‌گرا را طرفدار قانون شریعت، حزب الوطن را با گرایش اسلامی، حزب سکولار ملی را تشکلی که معتقد است لیبی یک کشور معتدل اسلامی است و حزب پیشروی ملی را تشکلی از مجموع نیروهای اسلامی و سکولار و حزب الاصاله را حزبی سلفی اسلامی معرفی می‌کند. خانم کدیور با توضیح چالش‌های پیشِ‌رو، در پایان می‌نویسد: ”بی تردید تا سال‌های سال سرنوشت قذافی تابلوی عبرت‌انگیزی برای همه در داخل و خارج لیبی است. ... انتخابات لیبی نشانی از وداع گذشته تاریک این کشور و آغازی روشن برای ورود به دورانی جدید و پشت سرگذاشتن چالش‌ها است.“ تفکری که ادعا می‌کند با مداخله خارجی مخالف است، در واقع بر دخالتِ نیروی تجاوزگر “ناتو” صحه می‌گذارد، و برآمدنِ مشتی تاریک‌اندیش را ”آغازی روشن“ برای کشور لیبی می‌پندارد. برای اینکه به این ”آینده روشن“ در حال پی‌ببریم، گزارش خبر آنلاین، ۲۸ مردادماه، جالب است. این گزارش به نقل از روزنامه‌یی فرانسوی می‌نویسد: ”بخش نفت لیبی که به‌مثابه شش‌های تنفسی اقتصاد لیبی عمل می‌کند، متاثر از فعالیت‌های گروه‌های مخالف و مسلح شاهد کاهش تولید بوده است.“ خبرآنلاین به نقل از نخست وزیر لیبی، می‌نویسد: ”یک گروه از نگهبانان و محافظان تاسیسات نفتی که در جنگ و تضاد با دولت هستند، تصمیم دارند با گرفتن کشتی، دست به صادرات برای خود بزنند. ... گروه محافظان و نگهبانان به‌طورِمداوم ترمینال‌های نفتی در البریقه، زویتیینه، رأس لائوف و صدرا را می بندند و مانع از آن می‌شوند که قایق‌ها بارگیری کنند.“ این ”آغاز روشن“ چیزی جز فقر و بدبختی برای مردم و غارت و چپاول منابع ملی دستاوردی دیگری تاکنون به‌همراه نداشته است. البته این تیپ از اظهارات به همین یک مورد منحصر نمی‌شود، و به‌نظر می‌رسد هر کجا که قرار است مردم نقش خویش را، در تحول‌ها، پر رنگ‌تر بکنند، واکنش این طیف فکری را برمی‌انگیزد. برای نمونه، خانم جمیله کدیور در مقاله‌یی دیگر در رابطه با تحول‌های تونس، که در آن نیروهای مرتجع اسلامی به عقب نشینی‌هایی وادار شده‌اند و بعید نیست دولت اسلامی حاکم را با خطر سقوط روبه‌رو سازد، می‌نویسد: ”تونس کشوری که ”انقلاب“ را به مصر ”صادر“ کرد، آیا می تواند اعتراضات منجر به کودتای نظامیان علیه نهادهای منتخب مردم را از مصر ”وارد“ کند؟ آیا النهضه در تونس به سرنوشت اخوان‌المسلمین در مصر گرفتار خواهد شد؟ درحال حاضر، سئوال مهمی که ذهن بسیاری را بخود مشغول کرده است، چرایی این اتفاقات در مصر و پس از آن در کشورهایی همچون تونس است[این طیف فکری از قدرت لایزال توده‌های میلیونی دچار سرگیجه شده است]. اگر سه سال پیش توجیه قابل قبولی برای حرکت‌های اعتراضی مردم در این مناطق بخاطر فساد گسترده روسای جمهور مادام العمر به‌لحاظ سیاسی و اقتصادی، وابستگی خارجی، سرکوب و استبداد حاکمان وقت وجود داشت، آیا اکنون که این ضعف‌ها در نهادهای جدید و منتخبین آنها وجود ندارد و یا به میزان بسیار کمتری وجود دارد، نارضایی طیف‌هایی از مردم(عمدتا سکولارها و چپ‌ها که به دلایل مختلفی در فرایند دمکراتیک انتخابات قادر به جلب رای و نظر مردم نشده‌اند) مجوز حرکت‌های خیابانی و تلاش برای انحلال دولت‌ها و پارلمان‌های منبعث از رای مردم، ولو با ضعف‌ها و انتقادات زیاد و مجوزی برای تمرد، شورش، کودتا و حرکت های تخریبی است؟ آیا نارضایی قشرهای مختلف مردم که تقریبا امری جهانی است و معمولا مکانیزم‌های مبتنی بر عرف و خرد عمومی برای حل این اختلافات و اعتراضات در نقاط مختلف مورد پذیرش طرف‌های سیاسی و عامه مردم( در چارچوب فرایندهای دمکراتیک و انتخابات ) قرار گرفته است، در کشورهایی چون مصر و تونس و... محلی از اعراب دارد؟ این سوال ها، پرسش های بسیار اساسی است که لازمست بدان‌ها توجه شوند“(جرس، ۹مردادماه).

مطلب‌های بیان شده در سخنان خانم کدیور- در مقام یکی دیگر از نمایندگان این جریان فکری- نیازمند توضیح نیست، و در آن مخالفت با حرکت‌های مردمی را می توان به خوبی مشاهده کرد. مهاجرانی در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی خواستار آن شد که او مادام‌العمر رئیس جمهوری باقی بماند، اما برای اینکه بتوان ارزیابی‌ای دقیق‌تر از دیدگاه‌های امروزی ایشان ارائه کرد، اظهاراتش در مصاحبه با بی بی سی در ارتباط با کابینه روحانی کمک‌کننده است. مهاجرانی در این ارتباط گفت: ”در گام نخستین که به‌نظر می‌آید برای داوری کردن به ما کمک بسیار می‌کند فهرست کابینه است. به‌نظر من ایشان بسیار موفق فهرست کابینه خودش را تنظیم کرده است. یعنی می‌شود گفت که کابینه‌ای است که افراد بسیار شاخص اهل دانش و دانایی در حوزه خودشان هستند. ... همه آنها شخصیت‌های تجربه شده‌ای هستند و نکته مشترک همان شیوه اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط است.“ مهاجرانی در رابطه با همکاری مجلس با دولت گفت: ”من پیش‌بینی می‌کنم اکثریت قاطع مجلس همکاری خواهند کرد. ... من فکر می‌کنم با سخنرانی که مقام رهبری کردند بویژه متنی که در تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر روحانی نوشته بودند و اینکه پیشانی دکتر روحانی را بوسه زدند، اینها نشانه‌هایی است که می‌توان انتظار داشت که همچنان که ایشان هم گفتند همه به دولت کمک کنند و من فکر نمی‌کنم این دولت در مجلس با مشکل جدی مواجه شود.“

پیش‌بینیِ مهاجرانی در رابطه با رای اعتماد مجلس، بررغم بوسه خامنه‌ای بر پیشانی روحانی، درست از آب در نیامد، و سه نفر از وزیران معرفی شده باوجود سخنان ذلت باری که در مجلس برای رای اعتماد ایراد کردند، رأی اعتماد نگرفتند. به‌جای آن، پورمحمدی، جنایت‌کارِ شناخته‌شده و یکی از مجریان اصلی فاجعه ملی سال ۱۳۶۷، در کابینه روحانی بر صندلی وزارت دادگستری تکیه زد. مهاجرانی درحالی‌که کشورهای غربی را به‌سبب سرکوب‌های ارتش برضد اخوان‌المسلمین سرزنش می‌کند و از آن‌ها می خواهد در مقابل کودتاچیان سکوت نکنند، به تمجید از کابینه‌یی می‌پردازد پردازد که اعضای آن را مشتی جنایت‌کار و افردی تشکیل می‌دهند که در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی ارمغانی به‌جز سرکوب، فقر، و بدبختی به‌همراه نخواهند آورد. مهاجرانی درحالی از کشورهای غربی به دلیل سکوتشان در مقابل انقلاب دوم مصر شکایت می کند، که خود وی در اوج جنبش مردمی و درحالی‌که ده‌ها نفر از فرزندان شجاع این میهن در راه مبارزه با رژیم ولایت فقیه به زندان افکنده شده بودند و زیر شدیدترین فشارها قرار داشتند، به تطهیر و منزه کردن ولی فقیه رژیم درآمد. مردم شجاع و آگاه مصر در طول چند سال گذشته دوران پر فراز و نشیبی را سپری کرده و به‌طورِحتم دوران دشواری را در پیشِ‌رو خواهند داشت. نتیجه‌های به‌دست آمده تاکنونی، این امیدواری را به‌وجود آورده است که، این کشور با گام‌هایی استوار، مرحله به مرحله، همراه با پشتیبانی نیروهای اجتماعی، به خواست‌های سرکوب‌شده‌اش دست خواهد یافت. برکنار کردن دولت ضد مردمی و فاشیستی مرسی و اخوان‌المسلمین، نخستین مرحله از این راه پر فراز و نشیب است. باید امیدوار بود که مردم شجاع و آگاه ایران نیز با درس‌گیری از انقلاب اول و دوم مصر، در چنین راهی گام‌های استواری به پیش بردارد. لازمه این مهم، طردِ نیروهای مماشات‌طلب و بی‌اعتقاد به مردم از صف‌های جنبش مردمی است. جریان فکری‌ای که مهاجرانی یکی از نمایندگان آن است، در طول سال‌های اخیر در صدد بوده که پتانسیل جنبش مردمی را به تحلیل برده، و با افکندن تفرقه بین نیروهای مترقی، حل و فصل مسئله‌های مربوط به میهن را وظیفه انحصاری زعمای رژیم ولایی و غارتگران حاکم بر میهن بداند. زمان آن رسیده تا با افشاگری این نحله فکری، خواست‌های مردم را در مسیری صحیح قرار دهیم.

نامه مردم

​

​

​

​

​

​

اقتصاد نظامی در ایران: نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ملی

​

الشرق الاوسط : لس آنجلس تایمز نوشته است که سپاه پاسداران با بیش از صد شرکت در ایران ارتباط اقتصادی و مالی دارد و دارایی های آن تنها در حوزه مهندسی وعملیات ساخت و ساز عمرانی حدود ۱۲ میلیارد دلار است .

​

سپاه پاسداران ایران طی بیش از سه دهه حکومت جمهوری اسلامی کما بیش به یکی از فعال ترین نهاد های دولتی در حوزه های نظامی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. هم زمان با پایان جنگ ایران و عراق و آغاز دوران باز سازی در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، سپاه وارد عرصه اقتصادی شد. به گفته برخی ناظران، سپاه در سالهای جنگ حجم عظیمی از امکانات کشور را در اختیار گرفته بود و به سادگی حاضر نمی‌شد این امکانات را تحویل غیرنظامیان دهد. بدین ترتیب سپاه به یک بنیاد اقتصادی مهم کشور بدل شد که برای دستیابی به پروژه های پرسود با نهادهایی نظیر شرکتهای دولتی، وزارت اطلاعات، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رقابت کند .

دکتر احمد هاشم استاد دانشگاه ننیانگ تکنولوژی سنگاپور در این باره می گوید: “ورود سپاه به حوزه فعالیت های اقتصادی بعد از جنگ بیش از هر چیز محصول آسیب های ناشی از جنگ و انقلاب بر بخش خصوصی بود که منجر به تضعیف این بخش شده بود. به عبارتی سپاه باید به میدان می آمد تا جای خالی بخش خصوصی کارآمدی را پر کند که بعد از جنگ سرمایه چندانی نیز در دست نداشت تا در بازسازی کشور نقشی ایفا کند”.

روزنامه لس آنجلس تایمز در سال ۲۰۰۷ میلادی مقاله ای در زمینه فعالیت های اقتصادی این نهاد منتشر کرد. در این مقاله لس آنجلس تایمز برآورد کرد که سپاه پاسداران با بیش از صد شرکت در ایران ارتباط اقتصادی و مالی دارد و دارایی های آن تنها در حوزه مهندسی وعملیات ساخت و ساز عمرانی حدود ۱۲ میلیارد دلار است . همچنین در این مقاله آمده بود که مجموع قراردادهای اعطایی به سپاه در آن سال رقمی در حدود ده درصد کل درآمدهای نفتی در همان سال بوده است.

هم زمان با روی کار آمدن دولت یازدهم سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در سخنان خود با

اشاره به آمادگی خروج نیروهای نظامی از حوزه اقتصاد اعلام کرد که نیروهای مسلح برای درآمدزایی در اقتصاد حاضر نشدهاند ودر صورتی که دولت دیگر نیازی به امکانات این نیروها نداشته باشد، این امکانات دوباره به مراکز نظامی بر میگردد . با در نظر گرفتن نقش بسیار فعال سپاه درحوزه اقتصاد، ابراز تمایل نیروهای نظامی در کنار رفتن از حوزه های اقتصادی قابل تعمق است.

یکی از عرصه هایی که سپاه در آن حضور بسیار فعال اقتصادی از خود نشان داده است طرح وسیع خصوصی سازی شرکت های دولتی است که با بازخوانی اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف کاهش سالانه ۲۰ درصد از سهم دولت در اقتصاد آغاز شد. در جریان این طرح دولت متعهد شد که صنایع بزرگ، صنایع مادر (مانند صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز)، معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز) ، فعالیت های بازرگانی خارجی، بانکداری، تولید و واردات برق، کلیه امور پست و مخابرات (به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی)، راه و راه آهن، هواپیمایی، و کشتیرانی را با روش هایی مانند ارائۀ تخفیف مالیاتی و تسهیلات اعتباری، در اختیار بخش تعاونی بگذارد. بدین ترتیب ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار از ثروت دولتی کشور بنا بود به بخش خصوصی واگذار شود .

در عمل اما به جای واگذاری ثروت های دولتی به بخش خصوصی، طرح بزرگ خصوصی سازی منجر به افزایش سهم سپاه و بسیج در اقتصاد ایران شد. خریدهای سپاه و بسیج اغلب با اعتبارات وکمک مالی نهادهایی مانند تعاونی های سپاه و بسیج و شرکت های وابسته مانند بنیاد تعاون سپاه و مؤسسۀ مالی-اعتباری انصار انجام شده است. نمونه دیگری از نهاد های مالی این چنین، شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان است. این شرکت یکی از بزرگترین خریداران سهام بورس تهران بوده است که برای سپاه خرید می کند. با توجه به مالکیت این موسسات که اغلب به یکی از این دو نهاد نظامی مرتبط می شود، یکی از خصوصیت های کلی طرح خصوصی سازی نبود رقابت اقتصادی بوده است. رقابت در عرصه خصوصی سازی فقط به صورت ظاهری وجود داشته است و در عمل شرکت های مختلف وابسته به سپاه یا بسیج بازی گردانان اصلی بوده اند در حالی که بخش خصوصی بنا به عللی نظیر کمبود سرمایه یا نبود رقابت برای وارد شدن به این طرح، عملا هیچ نقشی در این میان ایفا نکرده است .

علاوه بر این در حوزه صنعت نفت نیز سپاه پاسداران نقش کلیدی بر عهده داشته است. در ژوئیه ۲۰۱۱ رستم قاسمی از اعضای سپاه پاسداران به عنوان وزیر نفت منصوب شد. این انتصاب درست در زمانی صورت گرفت که تحریم های بین المللی محدودیتهای کمرشکن مالی و تکنولوژیک را بر توانایی ایران برای تولید بیشتر در میادین نفت و گاز، خصوصا آن میادینی که با کشورهای همسایه مشترکند، اعمال کرده بودند. اگر چه سپاه پیش از سال ۲۰۱۱ نیز فعالیت چشمگیری در صنعت نفت داشته است اما هم زمانی این انتصاب با تشدید تحریم ها، این نهاد را در موضع قدرتی بیش از قبل در حوزه نفت قرار داده به طوری که در نهایت از طریق قراردادهای نفتی سودی بی سابقه به دست می آورد . نقش سپاه در صنعت نفت از دید جامعه بین المللی پنهان نمانده است. در همین راستا سال گذشته گزارش محرمانه‌ای از سوی دولت اوباما در اختیار کنگره قرار گرفت که با هدف تشدید تحریم ها علیه این نهاد نظامی حاوی اسنادی مبنی بر ارتباط شرکت ملی نفت ایران با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود .

در زمینه خروج سپاه از اقتصاد ایران دکتر هاشم معتقد است “سپاه پاسداران و نقش آن در عرصه های اقتصادی، سیاسی و نظامی تابوی بزرگی است که تغییر آن توسط دولت یازدهم و هر دولت دیگری بعد از آن به راحتی میسر نخواهد بود”. به علاوه او معتقد است که “دولت آقای روحانی مشکلات بزرگ تری نظیر رشد منفی تولید ناخالص ملی و ضریب بالای بیکاری و تورم در پیش رو دارد و اولویت دولت ایشان بر روی حل آن ها متمرکز است”. وی همچنین می افزاید: ” قضاوت این که حضور سپاه پاسداران از ابتدا تصمیمی بوده که به نفع اقتصاد ایران عمل کرده است یا به ضرر آن، کار مشکلی است. اما آن چه مسلم است این است که سپاه در غیبت بخش خصوصی کارآمد داخلی و سرمایه گذاران خارجی اغلب پروژه هایی با قیمت بالاتر و کیفیت پایین تر ارائه داده است و این امر به طور قطع تبعات منفی برای اقتصاد ایران در بر داشته است”.

این که خروج سپاه از عرصه اقتصادی کشور در صورت عملی شدن با چه انگیزه ای دنبال خواهد شد سوال مهمی است و پاسخ به آن ارتباط مستقیم خواهد داشت با این که آیا دولت یازدهم تمایل و قدرت لازم برای محدود کردن فعالیت سپاه در اقتصاد را دارد یا نه؟ در عین حال ممکن است با توجه به نقش سپاه در پروژه هسته ای، دولت یازدهم برای کاهش تحریم ها مجبور به محدود کردن فعالیت های اقتصادی سپاه شود تا به نوعی راه برای تعامل با جامعه جهانی در خصوص پرونده هسته ای هموارتر شود.

به قلم: سارا بازوبندی

​

​

​

​

​

​

​

”حماسه دوم“ رهبری: مهندسی خواست های جنبش اصلاحات و نیروهای اجتماعی 

​

​

طرح خواستهای توده ها، بهخصوص زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال و حرکت به سمت سازماندهیِ نارضایتیها، بههیچوجه ”زیاده خواهی“ و ”بالابردن سطح توقعات مردم“ نیست. هرگونه تغییری در جامعه تنها با حضورِ مردم و در راستای منافع آنان امکان پذیر و پایدار خواهد بود. چشم بستن بر تجربه های اخیر- تجربه های برآمده از جنبش دوم خرداد و پیکار با کودتای انتخاباتی سال ۸۸ - به تضعیف جنبش مردمی و موفقیت سیاستهای ارتجاع و امپریالیسم در کشور منجر میشود. چگونه می توان از تغییر سخن گفت، اما خواست های به حق و بدیهی مردم را نادیده گرفت؟

​

علی خامنه ای، در سخنان تازه ای، با گروهی از دانشجویان از کسانی که رژیم را به تقلب در انتخابات 88 متهم کرده بودند و به قول او کشور را تا لبه پرتگاه کشانده بودند خواست که عذر خواهی کنند. خامنه ای در این سخنان از جمله گفت: ”مسئله اصلی و عمده، قانون شکنی و رفتار غیر نجیبانه جماعتی است که در مقابل جریان قانون ایستادند و به ایران عزیز، لطمه و ضربه و خسارت وارد آوردند. ... چرا و به چه دلیل مدعیان تقلب در انتخابات ۸۸ برای مواجهه با مسئله، به خیابانها اردوکشی کردند؟“

وی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: ”در جلسات خصوصی می گویند تقلبی رخ نداده بود، پس به چه علت کشور را دچار آن ضایعات کردید و به لبه پرتگاه بردید؟ ...بارها و بارها این سوال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد مطرح کرده ایم پس چرا جواب نمی دهند، چرا عذرخواهی نمی کنند؟“

روشن است که روی سخن خامنه ای، با رهبران در حصر جنبش سبز، از جمله موسوی، کروبی و زهرا رهنورد است. قبلاً هم کسانی مانند عسگر اولادی از رهبران جنبش سبز خواسته بود که توبه کنند تا مقدمات آزادی آنها فراهم شود. حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب نیز در سخنان دو پهلویی، اشاره کرد که باید حرف کسانی که به اشتباه خود اعتراف کرده اند را پذیرفت. در این مجموعه سخنان هیچ نظر جدیدی نیست. خواست مرتجعان حاکم روشن است. توبه کنید، به ”دامن ولایت“ برگردید، یعنی قبول کنید از هویت سیاسی خود دست بردارید تا اجازه تنفس سیاسی به شما بدهیم.

به باور ما اگر کسی قرار باشد عذر خواهی کند، این ولی فقیه و رهبری رژیم ولایت فقیه است که باید به خاطر پایمال کردن خشن و خونین خواست و آرای میلیون ها ایرانی و اعمال سیاست های مخرب و ضد ملی کنونی، که میهن ما را به لبه پرتگاه سوق داده است، از مردم ما پوزش طلبیده و تقاضای عفو کند. 

واقعیت این است که به دنبال نهِ قاطع مردم به سیاستهای ولی فقیه و خواست تغییر این سیاست ها، با وجود همه ادعاهای سران رژیم در مورد برقرار شدن ”آرامش“ در کشور، نزاع و کشمکش جناحهای حکومتی وارد مرحلهیی تازه گردیده است. همراه با این رویاروییهای جناحی، صف بندیها و مناسباتی موقت و سیال بین کانونهای قدرت و ثروت شکل گرفته است، که در عرصه آنها هریک از این کانونها میکوشند منافع اقتصادی و موقعیت سیاسیشان را- با توجه به تغییرهای معین در مناسبات حکومت- حفظ، تقویت، و تحکیم کنند، بهویژه در عرصه مسئله هستهای و رابطه با غرب که در صدر سیاستهای رژیم قرار دارد. خبر و گزارشهای پرشماری از تلاشهای آشکار و پنهان در خصوص حلِ پرونده هستهای و مذاکره با آمریکا در روزهای اخیر انتشار یافتهاند. نامه گروهی از نمایندگان مجلس آمریکا، بهتعویق انداختن ارسالِ لایحه جدید تحریمها برضد ایران، سخنان خامنهای پیرامون تعامل با جهان، و نیز موضعگیری رفسنجانی در سالگرد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ [قطعنامه در مورد پایان دادن به جنگ عراق و ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل، و پذیرش آن در ۲۹ تیرماه ۱۳۶۷ از سوی ایران، معروف به “نوشیدن جام زهر“]، همگی گویای راهبرد رژیم ولایت فقیه در ارتباط با روی کار آمدن دولت حسن روحانی است.

به هر روی، این کشمکشها در آستانه مراسم سوگند خوردن(تحلیف) حسن روحانی اوج تازهای گرفته است و جریانهای مختلف ”اصول گرایان“ بهمنظور حفظ موقعیتشان، حرکت به سوی بازسازی امکانهایشان، و تعیین چگونگی مناسباتشان با دولت جدید در چارچوب سیاستهای ولی فقیه، تمام کوشش خود را بهکار گرفتهاند. در این زمینه روزنامه کیهان در بخش ”یادداشت روز“ این روزنامه، ۱۲ تیرماه، با اعلام ”فصل الخطاب“ بودنِ نظرات ولی فقیه، از جمله نوشته بود: ”حُسن کار آقای روحانی به این است که او تجارب و عبرتها و درسهای انباشته ۳ دولت موسوم به سازندگی، اصلاحات و عدالت را پیش چشم دارد و نوسان و حرکت هریک از این دولتها را به چشم دیده است... روحانی برخلاف خاتمی بدهکار افراطیون ساختار شکن نیست... آقای روحانی هرچند منتقد دکتر احمدی نژاد بود اما هرگز تفاضل رأی ۱۱میلیونی وی نسبت به نفر دوم را انکار نکرد... حسن روحانی مسئولیت سنگینی در حوزه چالشی سیاست خارجی و سیاست داخلی بر دوش دارد. رئیس جمهور جدید را باید بطور کامل حمایت و پشتیبانی کرد تا بتواند به مسئولیت سنگین اداره امور اجرایی کشور عمل کند. او را نباید در برابر تهاجم و طلبکاری جبهه نفاق جدید و قدیم تنها گذاشت.“ 

روزنامه کیهان با فاصله زمانیای اندک، در یادداشت دیگری، با تأکید بر حرکت همه جناحها در چارچوب سیاستهای کلی نظام و دیدگاهِ ولی فقیه، با صراحت اعلام داشت: ”مدتی است تکاپو و تحرک یک طیف سیاسی برای مصادره گفتمان اعتدال گرایی که با انتخاب... روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب نضج گرفته، سرقفلی جماعتی شده است که سابقه و کارنامه شان بیرون از بستر اعتدال بوده است... باید گفت دولت یازدهم رسالت سنگینی را برعهده دارد... دولت یازدهم باید تعریف و دایره اعتدال گرایی را در دستور کار داشته باشد تا راه نفوذ و سوء استفاده را بر فرصت طلبان و تشنگان قدرت ببندد.“

موضعگیریهایی این گونه، با این محتوا و سمتیابیِ فکری و سیاسی، از سویی با هدف حفظ جایگاه اصولگرایان در قدرت اعلام می گردد، و از دیگرسو مانوری حساب شده برای وادار کردنِ اصلاح طلبان به عقبنشینیهای بیشتر و نگاه داشتنشان در موضع ضعف، قلمداد میشود. چنین مانورها و اقدامهای دقیق سیاسی، در خدمتِ حفظ کردن و اعتبار بخشیدن به جایگاه ولی فقیه در وضعیت کنونی و مناسبات تغییر یابنده و سیال جناحهای حکومتی است. بهعلاوه، هسته مرکزی و کانون این تاکتیک واپس گرایان، مقابله با جنبش مردمی و جلوگیری از بازسازی بدنه اجتماعی آن بوده و هست. بهدیگرسخن، این سیاست و برنامه، بخشی از هدفهای راهبردیِ رژیم ولایت فقیه و شخص ولی فقیه برای مهندسیِ جنبش اصلاحات و ارایه تعریف و ماهیتی جدید از خواستهای اصلاح طلبان در چارچوب مقاصد ”رهبری“ است. نکته اساسی برای رژیم ولایت فقیه، جلوگیری از حضور دوباره تودهها در صحنه سیاسی کشور و طرحِ خواستهایشان است. واپسگرایان هرگز از کابوس مبارزات دلیرانه مردم در مقابله با کودتای انتخاباتی رها نشدهاند و بیش از هر مسئله دیگری خاموش کردنِ صدای حق طلبانه تودههای وسیع مردم در اولویت آنها قرار دارد. براین مبنا، اعلام نظرها و سیاستهایی که، تغییر فضای سیاسی و مبارزه برای طرح کردنِ خواستهای مردم در اوضاعِ کنونی را ”بالا بردن سطح توقعات“ میداند و معرفی می کند، به هیچ روی به سود منافع مردم و خواستشان برای تغییر- که در انتخابات اخیر تبلور روشنی داشت- نیست و نمیتواند باشد. تجربه سالیان اخیر پیش روی جنبش مردمی و جنبش اصلاح طلبی کشور است. بدون حضورِ سازمان یافته مردم و طرحِ مطالبههای بهحقشان، کامیابی در عقب نشاندنِ ولی فقیه- سپاه، نهادهای سرکوبگر، و تامین منافع ملی، امکان ندارد. از این روی، در مرحله کنونی مبارزه برای افشایِ سیاست مهندسیِ جنبش اصلاحات و ایجاد تفرقه در صفهای جنبش مردمی و جدا کردن بخشهای مختلف این جنبش، وظیفه بیدرنگ همه مدافعان راستین راه آزادی، حق حاکمیت ملی، و عدالت اجتماعی است. 

طرح خواستهای تودهها، بهخصوص زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال و حرکت به سمت سازماندهیِ نارضایتیها، بههیچوجه ”زیاده خواهی“ و ”بالابردن سطح توقعات مردم“ نیست. هرگونه تغییری در جامعه تنها با حضورِ مردم و در راستای منافع آنان امکانپذیر و پایدار خواهد بود. چشم بستن بر تجربههای اخیر- تجربههای برآمده از جنبش دوم خرداد و پیکار با کودتای انتخاباتی سال ۸۸ - به تضعیف جنبش مردمی و موفقیت سیاستهای ارتجاع و امپریالیسم در کشور منجر میشود. چگونه می توان از تغییر سخن گفت، اما خواستهای بهحق و بدیهی مردم را نادیده گرفت؟

نباید از نظر دور داشت که، از فردای انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، رژیم ولایت فقیه با توجه به تحول صحنه سیاسی و آرایشِ نوِ سیاسی، سیاستِ چند وجهی سرکوب و تطمیع و مهارِ جنبش اعتراضی تودهها را در صدر اقدامهایش خود قرار داده است. تضعیف جنبشهای اجتماعی، جدا کردن بخشهای مختلف و دیدگاههای متفاوت از یکدیگر در جنبش زنان، کارگری، و دانشجویی، از سوی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و دیگر نهادها و ارگانهای حکومت، با جدیت دنبال میشود. در حقیقت، ما با مهندسیِ خواستهای اجتماعی روبهروییم. رژیم علاوه بر سرکوب و پیگرد دقیق، برنامهریزی شده، و هدفمند مبارزان سیاسی، صنفی و اجتماعی، با طرحی حساب شده در تلاش است نارضایتی همگانی و جنبش اعتراضی را زیر کنترل داشته و برآن مسلط باشد. در این زمینه ایجاد چند دستگی، تفرقه، شایعه پراکنی، جو سازی، و بزرگ نماییِ افراد، نهادها، و نظراتی معین، و درهمانحال، تخریب، اعمال فشار، و حذفِ جریانها و نظرهای دیگر از زمره اجزای برنامه مهندسیِ خواستهای اجتماعی و سیاسی مردمند. این سیاست هم در داخل کشور و هم در خارج کشور در میان حزبها و نیروهای سیاسی اجرا و اعمال میشود. رژیم برای تحکیم موقعیت خود و ”حل وفصل مسئلهها با آمریکا و اتحادیه اروپا“ بر سر حذف جنبش مردمی سیاست مشخص و قاطعی را درنظر دارد. هراس حکومت احیای مجدد جنبش اعتراضی تودهها و اثرگذاریِ آن بر رابطهها، معادلهها، و صحنه سیاسی است. در این موضوع ارتجاع ایران با امپریالیسم همسو و هماهنگ عمل میکنند.

در چنین اوضاعی، به گمان ما، سازماندهیِ مبارزات مردم، مطرح کردنِ خواستهای تودهها، و تعیین تاکتیک و شعارهای صحیح و واقع بینانه در هر مرحله از مبارزه، از اهمیت اساسی برخوردارند. علاوه براین، ضروری است که همه حزبها و سازمانهای میهندوست و ترقیخواه کشور، بهدور از پیش داوری و جوسازیهای ارتجاع، در اتحاد عملی گسترده، بررغم تفاوتهای موجود بین خود، در جهت دفاع از حقوق و منافع ملی و تامین آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کنند و سیاستهای رژیم ولایت فقیه را افشا و خنثی سازند. ​

"نامه مردم"

​

​

​

​

​

بیانیه مشترک گردهماییِ حزب‌های کمونیست و کارگری منطقه خاورمیانه

​

به ابتکارِ حزب کمونیست یونان، گردهماییِ منطقه‌ای حزب‌های کمونیست و کارگری الجزایر، قبرس، یونان، ایران، اسراییل، اردن، فلسطین، سوریه، و ترکیه، ۳۰ خردادماه (۲۰ ژوئن) ،  در شهر آتن، برگزار شد. این گردهمایی، پیرامون شرایط خطرناکی که در منطقه ما در حال شکل گرفتن است، به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت. در گردهمایی، مسئله‌هایی که محورِ گفت‌وگو‌ها قرار گرفتند عبارت بودند از:

​​

شدت یافتنِ تهاجم، رقابتِ پُرتنش امپریالیسم برای در اختیار گرفتن منابع سوخت، راه‌های حمل و نقل، و داشتنِ سهم و سود در بازار؛

گسترشِ کنش‌های هموَنْد و مشترکِ حزب‌های کمونیست و کارگری، طبقه کارگر، و توده‌های زحمتکش در رویارویی با دخالت‌ها و تهدیدهای امپریالیستی، به منظور پیشگیری از جنگ امپریالیستی‌ای دیگر؛

امپریالیست‌ها، هرکدام برای سودرسانی به خود، با به‌کارگیری شیوه‌های تهدید، مداخله‌جویی، و[به‌وجود آوردن] کشمکش میان خلق‌های منطقه، در پی برترجویی و سلطه‌گری‌اند؛

ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ناتو، و اسراییل، همراه با طبقه بورژوازی ترکیه و کشورهای پادشاهی خلیج فارس، درتکاپو هستند و با داشتن نقشی منفی، در رویدادهای منطقه عمل می‌کنند؛

این رویدادها، جنگ‌های تحمیلی امپریالیسم در عراق، افغانستان، و لیبی، هزاران کشته ومجروح، ویرانی‌های فراوان برجا گذاشته‌اند، و در آینده نیز می‌توانند مایه برانگیختگی بیشتر، خونریزی‌ها، به‌هم‌ریختگیِ شرایط زندگی توده‌های مردم، و موجب رنج و نابسامانی جبران‌ناپذیر آنان گردند. سرکوب مبارزه‌های طبقه کارگر و اعتراض‌های توده‌ای در ترکیه، یونان، ایران، مصر، و دیگر کشورهای این منطقه، نمودهای دیگری از ترفندهایِ به‌کار گرفته شده‌اند؛

ما نمایندگان حزب‌های کمونیست و کارگری، مداخله‌جویی امپریالیست‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و همراهان آن‌ها در منطقه، و قربانی کردن سوریه و حق حاکمیت آن را به‌طورِ قاطع محکوم می‌کنیم؛

ما با هر گونه دخالت امپریالیستی در ایران و تحمیل تحریم‌های ناعادلانه به این کشور که فقط شرایط زندگی را برای مردم زحمتکش آن دشوارتر می‌کند، مخالفیم.‌ما از پیکار مردم ایران برای بهبود شرایط زحمتکشان، حقوق مدنی و دمکراتیک، پشتیبانی می‌کنیم، و قانونی شدنِ فعالیت حزب توده ایران را خواستاریم؛

ما همبستگی خود با پیکار مردم اردن را اعلام می‌کنیم؛

رویکرد حزب‌های کمونیست و کارگری ما بر تحقق منافع طبقه کارگر و خلق‌های منطقه استواراست، و بر دست‌یابی به شیوه‌های گسترده سازمان‌دهی و هماهنگیِ مبارزاتی طبقه کارگر و حقوق توده‌ها، و مبارزه هموند برضد شرکت‌های انحصاری و نظام بهره‌کش سرمایه‌داری تأکید می‌کنیم؛

ما توده‌های کشورها[ی منطقه] را فرا می‌خوانیم تا از حق مردم سوریه و ایران و همه‌توده‌های زحمت برای برگزیدن مسیر پیشرفت اجتماعی و سیاسی‌شان، مسیری که با منافع‌شان همخوان باشد، مسیری باعملکردی چندسویه چندان که بتواند از تحمیل جنگی امپریالیستی برضد مردم سوریه و ایران پیش‌گیری کند، به دفاع برخیزند؛

آنان باید غیرقانونی یا محدود بودن فعالیت حزب‌های کمونیست و کارگری و همچنین اتحادیه‌های کارگری، جنبش‌های مدنی و آزادی‌طلب را محکوم کنند؛

آنان باید آن دستاویزهایی را که امپریالیست‌ها برای مداخله‌جویی و جنگ به‌کار می‌گیرند نپذیرند، باید پیکار خود با طبقه بورژوازی در هر کشور و مبارزه برای از بین بردن انگیزه‌های برپایی جنگ‌های امپریالیستی و ساخت تسلیحات اتمی را، نیرومندتر سازند تا مردم بتوانند در آرامش و آسودگی به‌سر برند؛

آنان باید با پیکارشان از بهره‌برداری از زمین، آسمان، و آب‌های کشورشان از سوی امپریالیست‌ها به‌منظور تهاجم، جلوگیری کنند؛ منافع توده‌های مردم در رویارویی با موضع ضد مردمی دولت‌های بورژواییِ در خدمتِ توانگران است که حفظ می‌شود؛ و این توده‌ها در سیاست‌های گزینشی دولت‌های گوناگون دست ندارند

ما نمایندگان حزب‌های کمونیست و کارگری، همبستگی‌مان را با پیکار مردم فلسطین و همه شیوه‌های مبارزاتی‌شان اعلام می‌داریم ‌و عقب‌نشینیِ نظامیان اسراییل از همه منطقه‌های اشغالی در فلسطین، سوریه، و لبنان را خواهانیم. همچنین توقف کامل شهرک‌سازی‌های غیرقانونی پس از می‌۱۹۶۷‌، تخلیه این شهرک‌ها و ترک آن‌ها از سوی اسراییلی‌های ساکن در آن‌ها، و تأسیسِ دولت فلسطینی با پایتختیِ اورشلیم شرقی و با مرزهای ۱۹۶۷، را خواهانیم

ما مخالفت خود را با طرحِ به‌اصطلاح ”معاوضه زمین‌ها“ به هزینه مردم فلسطین، اعلام می‌کنیم.

ما رویکردی گره‌گشایانه نسبت به مسئله پناه‌جویان فلسطینی و بازگشت آنان، بر اساس قطعنامه۱۹۴ مجمع‌عمومی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، را خواستاریم.

ما پایان دادن به محاصره غزه از سوی اسراییل، آزادی بی‌درنگ زندانیان سیاسی فلسطینی وزندانیان سیاسی از کشورهای دیگر در اسراییل، را خواهانیم.

ما با پیکار مردم یونان برضد یورش سرمایه، که هدفش انداختن آوارِ پیامدهای بحران سرمایه‌داری بر دوش توده‌های مردم و زحمتکشان یونان است، همبستگیِ خود را اعلام می‌داریم. ما با مردم قبرس، که در برابر بحران سرمایه‌داری و وعده‌های بی‌پشتوانه در معرض آزمونی دشوار قرار گرفته‌اند، همبستگی خود را اعلام می‌کنیم و از پیکار آنان در مسیر دستیابی به عدالت و راهکاری موفقیت‌آمیز برای حل مسئله قبرس که در انتها به پایان یافتن اشغال ویکپارچگی دوباره قبرس بینجامد، یعنی یکپارچگی در چارچوب فدراسیونی دوبخشی و همگانی با یک ملیت و یک موجودیت بین‌المللی، بدون حضور نیروهای خارجی و پاسداران حافظ صلح پشتیبانی می‌کنیم. ما با هرگونه طرحی که به همگنی قبرس در نهاد ”همکاری برای صلح“ ناتو، و در نهایت به عضویت در سازمان ناتو بیانجامد، مخالفیم.

ما با طبقه کارگر و توده‌های مردم ترکیه اعلام همبستگی می‌کنیم. آنان برای دستیابی به حقوق‌شان مبارزه می‌کنند و در شرایطی که پیکار طبقاتی شدت می‌یابد با خشونت و سرکوب دولت بورژوایی ترکیه رو در رو شده‌اند. ما حزب‌های کمونیست و کارگری از کوشش‌های حزب کمونیست ترکیه برای سازمان‌دهیِ مبارزه‌کارگران، برای دگرگونی کنش‌ها در همبستگی نیروها، و ارتقاءِ سطح پیکار طبقاتی به‌سوی چشم‌انداز سوسیالیسم، پشتیبانی می‌کنیم.

حزب توده ایران؛ حزب دمکراسی و سوسیالیسم الجزایر، حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل)؛ حزب کمونیست یونان، حزب کمونیست اسراییل؛ حزب کمونیست اردن؛ حزب کمونیست فلسطین؛ حزب مردم فلسطین، حزب کمونیست سوریه، حزب کمونیست ترکیه

​

​

​

​

​

​