|
 |
درخواست تركان از قوه قضائیه و مجلس: مقام‌های دولت احمدینژاد محاكمه شوند
«اكبرتركان» مشاور ارشد رییس جمهوری از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه خواست مسئولان دولت قبل را به دلیل خرید اوراق قرضه از امریكا و سرمایه گذاری در یك«كشور متخاصم» محاكمه كنند./ وی گفت: باید سوال شود چرا از آن زمان تا امروز ما نظارتی از سوی مجلس نداشته‌ایم. این افرادی كه امروز كمیسیون برجام تشكیل داده‌اند، آن روز كجا بودند؟!
تركان امروز دوشنبه در واكنش به برداشت بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران توسط دستگاه قضایی امریكا گفت: «واقعیت این است كه در زمان دولت گذشته، در آمریكا كه یك دولت متخاصم است، سرمایه‌گذاری كردیم در حالی كه این كار تخلف بود و باید قوه قضاییه به این قضیه ورود كند.»
به گزارش آفتاب، وی افزود: علاوه بر این، اقدام به سرمایه‌گذاری توسط مسوولان وقت بانك مركزی ایران كه به خرید اوراق قرضه دولتی آمریكا به عنوان یك كشور متخاصم انجامید با سیاست جمهوری اسلامی ایران در تضاد بوده است و مجلس باید به این قضیه رسیدگی می كرد.
مشاور ارشد رییس جمهوری با انتقاد از عملكرد مجلس در این زمینه گفت: «باید سوال شود چرا از آن زمان تا امروز ما نظارتی از سوی مجلس نداشته ایم.این افرادی كه امروز كمیسیون برجام تشكیل داده اند، آن روز كجا بودند؟!»
وی با بیان اینكه در طول دوره احمدینژاد، بی‌تدبیریهای زیادی رخ داد كه مساله توقیف دو میلیارد دلار دارایی ایران در امریكا تنها یك مورد آن است، تصریح كرد: این اقدام دولت قبل تخلف مشخص از قانون محسوب میشود و باید قوه قضاییه به این مسئله ورود كند.
تركان گفت: آقایان 8 سال به اقتصاد، صنعت و تجارت كشور لطمه وارد كردند و امروز نگران اقدامات دولت یازدهم هستند كه این دولت از سوی ناچاری باید دنبال می كرد و چاره ای نداشت. ادعا می كنند دولت موفق عمل نكرده و به طرف خارجی امتیاز داده است و اكنون دستاوردی نصیب ایران نشده است و یا ادعا می كنند كه دولت عملكرد اقتصادی موفقی نداشته است اما هیچ گاه نمی گویند كه ما ویرانه ای را به دولت یازدهم تحویل دادیم!. هیچ گاه نمی گویند در طول دوره هایی كه تحریم ها را كاغذ پاره می دانستند 35 میلیارد دلار كجا رفت؟! البته می دانیم كه دولت روحانی باید پاسخگوی بی تدبیری دولت قبل باشد.
اگر سیستم بانكی ما متلاشی شده به همین خاطر است. بدهی‌های سیستم بانكی مگر در این دولت درست شده است؟! این بدهی‌های هنگفت در دولت قبل ایجاد شده و تبعات آن گریبانگیر ما شده است. اگر ٣٥ میلیارد دلار منابع بانك مركزی به دست شركت نیكو بوده و غیر‌موجه هزینه شده، در دولت قبل بوده است. اگر ٥٤٠ میلیارد تومان جمعا دولت به بانك‌ها و سیستم بانكی و غیربانكی از جمله پیمانكاران و صندوق‌های بازنشستگی بدهكار است، در دولت پیشین بوده است.
وی در ادامه گفت: امروز عربستان محصول و سرمایه حاصل از افزایش 7 سال پیش قیمت نفت را علیه ایران استفاده می كند. قیمت نفت برای هر دو كشور افزایش یافت و به بشكه ای فراتر از 100 دلار رسید. عربستان ذخیره سازی و سرمایه گذاری كرد و امروز حاصل سرمایه گذاری اش را در اختیار گروه های تروریستی قرار می دهد تا علیه منافع ایران اقدام كنند اما ما در طول دولتهای نهم و دهم چه كردیم؟! علاوه بر اینكه معلوم نیست آن پول ها چگونه هزینه شده است و اینكه ما چه استفاده ای از آن برده ایم؛ امروز دولت یازدهم 540 میلیارد بدهی دارد.
مشاور ارشد رییس جمهوری گفت: من معتقدم در جریان افشای اسناد پاناما هم باید بررسی شود كه دولت قبل چه نقشی داشته است؟!. قوه قضاییه باید به این موضوعات رسیدگی كند. نمی توانیم از این مسائل عبور كنیم و بگوییم حالا كارنامه دولت یازدهم را بررسی كنید. هر چند فكر می كنم ما در دولت تلاش كرده ایم كه تنها آواربرداری كنیم.
تركان راجع به چالش های دولت روحانی گفت: دولت روحانی با چالش‌های یازده‌گانه‌ای مواجه است كه از آن جمله بحران آب، بحران نابودی محیط زیست، بحران انرژِی، یارانه، ناكارآمدی نظام بانكی، بنگاهداری و غیره است. البته اینها، محصول عملكرد یك یا چند دولت نیست بلكه سال هاست ما با آن دست به گریبان هستیم.
منبع آفتاب
مشاور روحانی:
کشور به عوام‌فریبی ساختاری گرفتار است
حسام‌الدین آشنا با تاکید بر اینکه اقبال شرکتهای خارجی به ایران دایمی نخواهد بود، گفت کشور برای توسعه به اصلاحات گسترده اقتصادی، اجتماعی و قضائی نیاز دارد. او گفت مسئولان مدت‌هاست از "تصمیم‌های دشوار ضروری" فرار کردند.
حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور ایران، با این هشدار که اقبال شرکتها و سرمایه‌گذاران خارجی به ایران "دایمی" نخواهد بود، بر لزوم "اصلاحات ساختاری" در کشور تاکید کرد.
آشنا که روز جمعه (۳ اردیبهشت‌ماه) در گردهمایی مدیران و معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های کشور صحبت می‌کرد، گفت: «امید خلق‌شده در میان مردم ما برای ساختن ایران بهتر، دایمی نیست و اقبال شرکتهای خارجی به ایران نیز همیشگی نخواهد ماند.»
این مقام مسئول "لزوم اصلاحات گسترده در کشور" را "دومین ویژگی پسابرجام" دانست و تاکید کرد که اگر اصلاحات صورت نگیرد، در بهترین حالت تنها بخشی از پول‌های ایران آزاد شده و از منظر اقتصادی به دوران پیش از تحریم برمی‌گردیم و پیشرفتی مشاهده نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران، آشنا که رئیس "مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری" نیز هست، در این سخنرانی اعلام کرد که ایران به ۱۰ اصلاح ساختاری نیازمند است.
او گفت: «کشور به بهینه‌سازی نظام قضایی برای جرم‌زدایی، مقابله با فساد درون دستگاهی، اصلاح نظام بودجه و برنامه‌ریزی، اصلاح نظام بانکی عقب‌مانده، مقابله با پولشویی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری برق و بنزین و نفت و گاز و آب و کاستن از بورکراسی متورم دولتی نیازمند است.»
آشنا از "افزایش پایه مالیاتی و لغو معافیت مالیاتی برخی از بزرگترین نهادهای اقتصادی" به عنوان یکی دیگر از اصلی‌ترین و ضروری‌ترین اصلاحات در کشور نام برد.
این مقام مسئول میگوید کشور ۵ دهه است به "عوام‌فریبی ساختاری" مبتلا است و افزود: «باید بتوانیم از فرصت‌های پساتحریمی و شرایط بین‌المللی به‌وجود آمده فعلی برای هموار کردن مسیر توسعه استفاده کنیم.»
حسام‌الدین آشنا در سخنان صریح خود از سیاست‌های غلط و اتلاف وقت و مدیریت نیروهای انسانی و مادی کشور انتقاد کرد و تاکید کرد: «گشاده‌دست زمان از دست دادیم و اخد تصمیم‌های دشوار را به تعویق انداخته‌ایم.»
مشاور فرهنگی حسن روحانی در انتقادات خود گفت: «نظام بانکی کشور مشحون از رباست، محیط زیست تخریب شده، انبوهی از صندوق‌های مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی نیست، نیروهای متخصص از کشور گریخته‌اند، آسیب‌های اجتماعی به حد خطرناکی رسیده، واردات بی‌رویه فراوان شده است و بیکاری سر به فلک می‌زند.»
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در این گردهمایی تاکید کرد که این حق برای همه نخبگان و مردم ایران محفوظ است که بدانند چرا سال‌هاست به هشدارها توجهی نشده است و وضعیت در عرصه‌های مختلف به وضعیت بحرانی فعلی رسیده است.
او خود ۴ دلیل را برای این بی‌توجهی‌ها و "فرار از اخذ تصمیم‌های دشوار" برای دولتهای ایران برشمرد: هراس سیاست‌مداران ایران از واکنش‌های مردمی به تصمیم‌های دشوار و ریشه‌ای، تعارض و تضاد این تصمیم‌ها برای اصلاحات ساختاری با منافع بسیاری از نهادهای اقتصادی، بورکراسی ناشفاف و تصمیمگیری در اتاق‌های دربسته که راه پنهان‌کاری و فرار از مسئولیت را باز گذاشته است و دست آخر نبود دانش لازم برای شناسایی تصمیم‌های درست و متقاعد کردن سیاست‌مداران ایران.
این مقام مسئول دولتی تاکید کرد که اگر زمامداران مردم را نسبت به واقعیات کشور و ضرورت اصلاحات ساختاری اگاه نکنند، عده‌ای "صاحب منافع" فضاسازی به نفع خود کرده و "دایه مهربان‌تر از مادر" خواهند شد.
حسام‌الدین آشنا پیش از این گفته بود که محمود احمدینژاد قبل از تحویل دولت به حسن روحانی، دست به اقداماتی زده بود که به "مین‌گذاری" شباهت دارد. او تاکید کرده بود که پای دولت یازدهم "روی مین" است و برخی مین‌ها در حال انفجارند یا هر آن منفجر خواهند شد.
سلطانی:
در پرونده بابک زنجانی رد پای ۱۰ مقام مسئول وجود دارد که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند
عضو کمیته پیگیری پرونده متهم نفتی، با تاکید بر اینکه تکلیف ۱۰ مقام مسئول در پرونده بابک زنجانی هنوز مشخص نشده است، گفت: اعدام بابک زنجانی گره کور پرونده فساد نفتی را کورتر می کند.
امیرعباس سلطانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: در این پرونده ردپای ۱۰ مقام مسئول دیده می شود که هنوز تعیین تکلیف نشده اند.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به محکوم شدن بابک زنجانی در پرونده سعید مرتضوی، افزود: ما دو سال پیش در خصوص این موضوع به مسئولان هشدار داده بودیم اما آن ها اکنون محکومیت متهم نفتی در پرونده مرتضوی را اعلام کردند.
وی با بیان اینکه پرونده بابک زنجانی نباید با اعدام مختومه شود، تصریح کرد: در این پرونده بازگشت بیت المال که در کار نیست از این رو باید دستگاه قضا دست های پشت پرده را رو کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: بابک زنجانی اعدام نخواهد شد زیرا با اعدام وی نه بیت المال باز خواهد گشت و نه از حجم پیچیدگی های پرونده متهم نفتی کم خواهد شد.
سلطانی با بیان اینکه بازداشت رضا ضراب در آمریکا نتیجه اهمال در دستگیری این متهم بوده است، گفت: ما بارها در خصوص این متهم تذکر داده و خواستار دستگیری وی بودیم.
وی ادامه داد: در صورتی که در فرصت مقتضی دستگیری رضا ضراب در ایران صورت می گرفت بسیاری از نقاط کور پرونده فساد نفتی اکنون باز شده بود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه مطالبه ما از آمریکا استرداد رضا ضراب به ایران است، گفت: هر چند این موضوع مطالبه ایران است اما تاکنون استرداد مجرمان بین ایران و آمریکا صورت نگرفته است.
عضو کمیته پیگیری پرونده متهم نفتی، یادآور شد: تنها نگرانی ما در خصوص پرونده متهم نفتی پاک کردن صورت مسئله است.
سلطانی:
روابط بین زنجانی، ضراب و مرتضوی را یک سیستم پشت پرده مدیریت میکند
عضو کمیته پیگیری پرونده فساد نفتی در مجلس از تیم پشت پرده و حامی مثلث زنجانی، ضراب و مرتضوی سخن میگوید. امیرعباس سلطانی معتقد است روابط بین زنجانی، ضراب و مرتضوی را یک سیستم پشت پرده مدیریت میکند. او میگوید ضراب را هم همین باند از ترکیه به آمریکا منتقل کردند تا جای او در امان باشد.
سلطانی در پاسخ به این سؤال روزنامه ایران که ماجرای بازداشت ضراب در آمریکا چه تأثیری روی پرونده بابک زنجانی خواهد داشت، گفت: «روابطی که الان بین ضراب، بابک زنجانی و مرتضوی وجود دارد، توسط یک سیستم مدیریت میشود. وضعیت ضراب در ترکیه به‌هم ریخته بود و ایران و ترکیه به هم نزدیک شدند و ضراب را به آمریکا منتقل کردند زیرا اگر در ترکیه می‌ماند، با توجه به توافق‌نامه‌هایی که بین دو دولت وجود دارد، بالاخره درصورت اثبات جرم می‌توانستند او را به ایران مسترد کنند. اما با توجه به نوع رابطه‌ای که با آمریکا داریم، این کار تقریبا نشدنی است و به همین دلیل، آمریکا امن‌ترین جا برای ضراب است».
ضراب دلال طلای ایرانی که ساکن ترکیه و همسر ابرو گوندش خواننده اهل این کشور است و پیش از این به اتهام دست‌داشتن در رشوه‌دادن به برخی وزرای کابینه ترکیه در سال ۲۰۱۳ بازداشت شده بود، ۱۹ مارس توسط پلیس آمریکا در میامی بازداشت و از این شهر به نیویورک منتقل شد تا با جریمه‌هایی که توسط پلیس آمریکا برای دورزدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران شده است، روبه‌رو شود.
برخی بر این باورند که ضراب با شنیدن خبر محکومیت همکارش، بابک زنجانی، به اعدام برای فعالیت‌های مالی غیرقانونی، ترجیح داد خود را تسلیم مقامات آمریکا کند تا زمان کوتاهی را در زندان در آمریکا بگذراند، تا اینکه در ایران اعدام شود». عده‌ای هم در ایران معتقد بودند با توجه به اینکه زنجانی در فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود و همکاری او با ضراب مشخص شده بود، دلال طلای ترکیه‌ای با علم به بازداشت به آمریکا سفر کرده است. اینها همه گمانه‌‌زنی‌هایی است که سخنان سلطانی را به‌نوعی تأیید میکند. بابک زنجانی بابت خرید نفت، ٢,۶ میلیاد یورو به وزارت نفت بدهکار است که این رقم با احتساب تأخیر در تأدیه بدهی به حدود سه میلیارد یورو رسیده است.
سلطانی تصریح کرد: «مافیایی که وجود دارد و دست‌های پشت پرده این پرونده، کارهای مرتبط با مدیریت ضراب، زنجانی و مرتضوی را هماهنگ می‌کنند؛ همان افرادی که پشت پرده هستند و در جریان بررسی پرونده بابک زنجانی هم محاکمه نشدند».
از سلطانی سؤال کردیم این افراد در چه جایگاهی هستند که می‌توانند چنین کارهایی انجام دهند؟ اینها همان مسئولان دولت سابق هستند که اسمشان در کیفرخواست بود؟ او در پاسخ گفت: «بالاخره هم در آن سطح و هم در سطوح دیگر هستند ولی من الان نمی‌توانم به‌صراحت اعلام کنم که چه افرادی در این شبکه هستند. من گفته‌ام که وقتی حکم نهایی بیاید، پشت پرده را می‌گویم و فکر می‌کنم فعلا چنین حکمی نمی‌آید».
عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس، در پاسخ به اینکه آیا این شبکه از داخل ایران موضوع را مدیریت میکند یا خارج از ایران در حال مدیریت هستند، گفت: «قطعا در داخل ایران هستند و اصلا در خارج از ایران نمی‌توانند باشند. اینها در حال مدیریت کار هستند. همین‌ها به بابک زنجانی اجازه ندادند اموال تاجیکستان و مالزی و ترکیه را برگرداند».
معاون رئیس‌جمهور:
پول نفت مردم در دست سرداران سپاه و ناجا؛ چرا احمدی‌مقدم محاکمه نمیشود؟
معاون اول رییس‌جمهور در هفته جاری پرده از مساله ناگفته‌ای برداشت که بر اساس آن یکی از متهمان پرونده پول‌های برنگشته نفتی مشخص میشود. با این جملات صریح تاکنون دو نهاد نظامی جزو متهمان اصلی برنگرداندن پول نفت به بیتالمال هستند. در جریان دادگاه بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی او به کرات گفت که بخشی از پول نفت در دستان قرارگاه خاتم‌الانبیا است. یکی از تشکیلات سپاه پاسداران. حال متهم دیگر نیز مشخص شد: نیروی انتظامی...
معاون اول رییس‌جمهور در هفته جاری پرده از مساله ناگفته‌ای برداشت که بر اساس آن یکی از متهمان پرونده پول‌های برنگشته نفتی مشخص میشود.
جهانگیری به صراحت گفته است: “در دولت گذشته هر نهادی که از وزارت نفت، نفت دریافت کرد که بفروشد، حتی یک دلار به دولت برنگرداند.”
با این جملات صریح تاکنون دو نهاد نظامی جزو متهمان اصلی برنگرداندن پول نفت به بیتالمال هستند. در جریان دادگاه بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی او به کرات گفت که بخشی از پول نفت در دستان قرارگاه خاتم‌الانبیا است. یکی از تشکیلات سپاه پاسداران. حال متهم دیگر نیز مشخص شد: نیروی انتظامی.
هرچند فرمانده سابق آن یعنی سردار احمدی‌مقدم، پیش از این ادعا کرده بود که پول نفت را برگردانده اما حال مشخص شده که او هم مانند نهاد نظامی دیگر پول نفتی را که در زمان تحریم فروخته، به خزانه دولت برنگردانده است.
یک سال و نیم پیش، پس از مدت‌ها سکوت مسوولان رسمی و انتشار شایعات و اظهارات ضد و نقیض، بالاخره فرمانده نیروی انتظامی وقت اخبار مبنی بر فروش دو محموله نفت از سوی ناجا را تایید کرد و نیز به غیر قانونی بودن این فروش و واریز نشدن پول آن به خزانه با وجود تصریح قانون اساسی نیز اعتراف کرد.
اسماعیل احمدی‌مقدم به فروش دو محموله نفت ایران به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار توسط این نهاد نظامی در دولت محمود احمدینژاد، اعتراف و تایید کرد که مبلغی از این پول هنوز به حساب خزانه دولت واریز نشده است.
فرمانده نیروی انتظامی سابق با اشاره به فروش دو محموله نفت توسط نیروی انتظامی، به خبرگزاری سپاه گفته بود: “محموله اول برای جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی به ناجا داده شد و محموله دوم هم تجاری بود که هر دو محموله فروخته و پول آن به کشور منتقل شد.”
ماجرا از این قرار بود که محمود احمدی نژاد، رییس دولت پیشین در ازای ۱۱ درصد کسری بودجه «ناجا»، پیشنهاد داد که این ارگان، محموله نفتی بفروشد و مبلغ حاصل از فروش نفت را برای جبران کسری بودجه این نهاد نظامی استفاده کند.
اما مساله زمانی مشکل‌ساز شد که طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ که بهمن ماه سال گذشته منتشر شد، شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۴ آبان۱۳۹۱ یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسید ۳ آذر۱۳۹۱ با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکتهای وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده و شرکت مزبور علیرغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرد. اما پس از آن بود که مشخص شد قیمت محموله نفتی کمی بیشتر از اعتبار ۱۱ درصدی یعنی ۱۸۵ میلیون دلار است.
سخنان اخیر جهانگیری و صراحت او مبنی بر این که حتی یک دلار از فروش نفت توسط نهادها به خزانه برنگشته در حالی است که یک روز بعد از آن گزارش وزارت امورخارجه درباره اجرای برجام منتشر میشود و در آن به صراحت آورده شده که: “بنگاه‌هایی که پیش و بیش از هر چیز به دنبال منافع اقتصادی هستند و چنانچه کوچک‌ترین تردیدی نسبت به امنیت و سلامت فضایی که می‌خواهند بدان وارد شوند، داشته باشند، درنگ خواهند کرد. متأسفانه عوامل دیگری همچون فساد، عدم شفافیت، پولشویی، صعوبت قوانین و … نیز مزید بر علت شده‌اند.”
این یکی از مهمترین عواملی است که حتی با برطرف شدن تحریمها سرمایه‌گذاری خارجی تاکنون قابل ملاحظه نبوده و در نتیجه رونق اقتصادی را به تاخیر انداخته است.
گذشته از این، یک بار دیگر نام سردار احمدی‌مقدم در پرونده‌ای مهم مطرح شد. پیش از این نام او با پرونده کهریزک و سرکوب معترضان مردمی ۸۸همراه بود اما از یک سال پیش و همزمان با عزل ناگهانی‌اش از فرماندهی در پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی مانند فساد در بنیاد تعاون ناجا و دکل‌های گمشده و حال پرونده پول‌های فروش نفت که برنگشته به بیتالمال مطرح شده است.
پرونده‌هایی که خود در صورت رسیدگی قضایی جزو بزرگترین پرونده‌های فساد تاریخ ایران خواهند بود. اما تاکنون با وجود همه نشانه‌ها برای هیچ کدام از آنها مقابل قانون و عدالت نایستاده است.
فقط سال گذشته برای فساد در بنیاد تعاون ناجا در حالی که هنوز فرمانده ناجا بود، چند ساعتی بازداشت و سپس ناگهان عزل شد.
این عدم پیگیری تخلفات سردار احمدی‌مقدم و نظر ویژه رهبری به پرونده بنیاد تعاون ناجا که حتی اجازه تحقیق و تفحص درباره آن را به مجلس نداد، نشان از حمایت‌های خفیه‌ای دارد که او را در مصونیت قرار داده است.
او بارها از زیر بار مسوولیت اعمال خود به عنوان فرمانده شانه خالی کرده است. در پنجمین دادگاه سعید مرتضوی متهم پرونده پای سردار احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی، سردار رادان جانشین سابق فرمانده ناجا و سردار علیپور رئیس سابق پلیس امنیت هم به دادگاه کهریزک کشیده شد. عبدالحسین روح الامینی پدر شهید محسن روح الامینی از شهدای کهریزک در آن جلسه از ریاست دادگاه خواست احمدی‌مقدم به عنوان فرمانده سابق نیروی انتظامی، سردار رادان جانشین سابق فرمانده ناجا و سردار علیپور رئیس سابق پلیس امنیت به دادگاه احضار شوند تا به سؤالات روح‌الامینی در حضور دادگاه پاسخ دهند.
این اولین باری بود که چنین درخواستی از سوی خانواده روح الامینی مطرح میشد و صد البته که هیچ کدام به دادگاه احضار نشدند.
احمدی‌مقدم یک بار از فاجعه کهریزک به عنوان دمل چرکینی یاد کرد که ترکید و مایه عبرت شد ولی برای همه اتفاق‌هایی که در حیطه وظایف او بود و جنایت‌هایی توسط زیر مجموعه‌های او انجام شد پاسخگو نشد.
احمدی‌مقدم که پیش از این ادعا کرده بود هیچ تصویری در خصوص زیر گرفتن مردم توسط خودرو پلیس در روز عاشورای ۸۸ وجود ندارد در گفت و گو با نشریه مثلث در سال ۹۲ اعتراف کرد که سرباز نیروی انتظامی با دنده عقب از روی یکی از شهروندان رد شده و ناجا از خانواده او دلجویی کرده است.
مروری بر عملکرد و پرونده‌های مطرح شده‌ای که نام سردار احمدی‌مقدم را بر بالای خود دارد تنها یک سوال را مطرح میکند: “چرا احمدی مقدم محاکمه نمیشود؟”
و پاسخ شاید فقط این باشد که فرد متخلفی با چنین پرونده‌هایی فقط میتواند مورد حمایت شخص خاصی باشد که چنین مصونیت آهنینی را نصیب‌اش کرده است.
خرج درمان هزاران کودک سرطانی در یک شب غیب شد
در تازه‌ترین افشاگری‌های مشاور اقتصادی پیشین احمدینژاد علیه او، می‌گویند چندین هزار میلیارد پول بیتالمال که قرار بوده خرج درمان هزاران کودک سرطانی و بیمار صعب‌العلاج شود، یک شبه مانند دکل‌های نفتی غیب شده‌است!.
کی برده، کی‌خورده! مشخص نیست ولی همه می‌دانند که در دولت احمدی نژاد، این مبالغ ناپدید شده‌است. او میگفت نفت را می‌خواهد سر سفره ملت بیاورد ولی تعریف این جریان فکری از ملت چه بود!؟ شاید برای او ملت فقط شامل همان چند نفر خط قرمزش می‌شدند!
کسی چه می‌داند چرا احمد‌توکلی که این روزها از احمدینژاد دوری میکند افشا کردهاست: «زمانی‌در دولت قبل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی برای‌تهیه دارو گرفته شد اما صرفاً ۴۵ هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی کردند و مقداری نیز صرف امور رفاهی کارکنان شد.» اینجاست که مشخص میشود پول نفت کجا می‌رفت! حال متوجه می‌شویم که چگونه این افرادی که در آستانه انتخابات‌ها از جیب مردم بخشش می‌کردند! از کجا پشتیبانی می‌شدند! با هزار دردسر تحریم را دور می‌زدند!نفت جابه‌جا می‌کردند و در ادامه به راحتی با یک امضا هزاران هزار میلیارد پول به جیب این‌وآن می‌ریختند!
مشخص نیست این رقم‌هایی که بر زبان برخی جاری میشود، چرا تا کنون توجه هیچ شخص و نهادی را به خود جلب نکرده بود. در تازه‌ترین افشاگری‌های مشاور اقتصادی پیشین احمدینژاد علیه او، می‌گویند چندین هزار میلیارد پول بیتالمال که قرار بوده خرج درمان هزاران کودک سرطانی و بیمار صعب‌العلاج شود، یک شبه مانند دکل‌های نفتی غیب شده‌است!».
"آمران حمله به مطهری سمت نظامی داشتند"
بنا به گفته وکیل علی مطهری آمران حمله به این نماینده مجلس که در شیراز صورت گرفت دارای سمت‌های نظامی بودهاند و به همین دلیل به بخش دوم این پرونده در دادسرای نظامی استان فارس رسیدگی میشود.
پس از گذشت بیش از یک سال از حمله به علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، مصطفی ترکهمدانی، وکیل او روز یکشنبه ۲۲ فروردین (۱۰ آوریل) در گفتوگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که بخش دوم پرونده حمله به موکلش در شیراز در دادسرای نظامی این شهر در حال رسیدگی است و پس از تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده به شعبه بازرسی ارجاع داده خواهد شد.
علی مطهری پس از نخستین جلسه دادگاه در چهارشنبه ۱۴ مرداد (۵ اوت) گفته بود که انتظار دارد در دادگاه متهمان حمله به وی در شیراز، به اتهام آمران این حمله و مسئولانی که در جلوگیری از این حادثه کوتاهی کرده‌اند نیز رسیدگی کند.
مصطفی ترکهمدانی، وکیل مطهری روز یکشنبه گفت: «در بخش اول پرونده که برای متهمان حکم صادر شد، علیرغم آرای خفیف دادگاه ما به آنها بسنده کردیم و نسبت به رای صادره اعتراض نکردیم با همه اینها وکلای متهمان این پرونده نسبت به همین رای خفیف هم اعتراض کرده‌اند.»
او افزود که در بازجویی‌هایی اولیه با اسناد و اظهارات متهمان اسامی آمران این حمله نیز مشخص شد.
ترکهمدانی خبر داد که روز یکشنبه برای پیگیری این پرونده به شیراز سفر خواهد کرد وکیل مطهری همچنین گفت که تحقیقات در این بخش پرونده در مرحله مقدماتی دارد و او نمیتواند در مورد جزئیات آن اطلاعات بیشتری در اختیار خبرنگاران قرار دهد اما تنها این موضوع کفایت میکند که چون آمران حمله به علی مطهری در شیراز دارای سمت‌های نظامی بودند، بخش دوم این پرونده در دادسرای نظامی فارس تشکیل شده است.
روز ۱۸ اسفند سال ۹۳ علی مطهری برای ایراد سخنرانی به شیراز رفته بود که سخنرانی او انجام نشد. این نماینده مجلس به محض خروج از فرودگاه شیراز و سوار شدن به تاکسی، با چوب و سنگ مورد حمله افراد لباس شخصی قرار گرفت. مهاجمان شیشه‌های تاکسی را شکستند و به مطهری با اسپری فلفل حمله کردند. این افراد شعارهایی نیز علیه مطهری سر دادند.
تاکسی حامل مطهری به سمت یکی از کلانتری‌های شیراز رفت و مطهری چند ساعت آنجا ماند تا اوضاع آرام شود و او بتواند سخنرانی‌اش در دانشگاه شیراز را انجام دهد، اما مهاجمان تا ساعت‌ها اطراف کلانتری بودند و در حقیقت مطهری امکان خروج از کلانتری را نداشت. در نهایت به خواست استانداری فارس، سخنرانی علی مطهری در دانشگاه شیراز لغو شد و وی به تهران بازگشت.
حمله به خودرو مطهری در شیراز
مطهری در این حمله از ناحیه چشم آسیب دید و بر اثر گاز فلفل دچار مشکلات تنفسی شد.
علی مطهری پیش از این تلویحا از برخی از مهاجمان حمله به خود در شیراز به عنوان "عوامل وابسته به سپاه" نام برده بود که با "دستور سازمانی" این عمل را انجام داده‌اند.
دو ماه پیش از این حمله سخنرانی علی مطهری در باره حصر موسوی و کروبی با هجوم نمایندگان اصول‌گرا در مجلس مواجه شده بود. در این جلسه نمایندگان معترض به مطهری، با شعارهای "مرگ بر ضد ولایت فقیه" و "مرگ بر فتنه‌گر" به او حمله‌ور شدند. این حمله نیز منجر به قطع سخنرانی مطهری و تعطیلی جلسه علنی مجلس شد.
علی مطهری در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی نیزبا بیش از یک میلیون و ۴۴۷ هزار رای به عنوان نماینده منتخب دوم تهران برگزیده شد.
سپاه همچنان خواهان سهم بیشتر و بیشتر از بودجه عمرانی کشور
قرارگاه خاتم: برای ۱۰ «ابرپروژه» با «بزرگان» هماهنگ کردیم؛ دولت بودجه بدهد!
قرارگاه خاتم الانبیا با وجود به اتمام نرساندن پروژههای قبلی همچنان به دنبال به دست آوردن “ابر پروژه”های کشور است. برای به دست آوردن آنها هم با مقام بالای کشور لابی کرده و تنها منتظر آن است که دولت و مجلس هم با خواسته سپاه همراهی کنند.
این را سردار عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) گفته است: “در سال گذشته به دفعات در خصوص ۱۰ ابرپروژه بزرگ ملی قرارگاه صحبت کرده ایم و تصمیمات خوبی در حال انجام است. کلیات طرح ها را اکثر بزرگان و مراجع تصمیم گیری پذیرفته اند و امیدواریم که با همراهی هر چه بیشتر دولت و مجلس این مهم در سال ۹۵ محقق گردد.”
این گفته سردار نشان میدهد تصمیم‌های واگذاری پروژه به سپاه خارج از دستان دولت و به دست “بزرگان و مراجع تصمیم‌گیر” گرفته میشود.
قرارگاه خاتم که بزرگترین پیمانکار پروژههای کشور است تا سال ۹۱ بنا به اعتراف مظفری شمس، فرمانده وقت قرارگاه خاتم الانبیاء، هر سال ۳ هزار میلیارد تومان یعنی رقمی معادل اختلاس تاریخی کشور از بودجه عمرانی کل کشور را به جیب می‌زده است.
در آخرین سال دولت محمود احمدینژاد که پروژههای عمرانی کشور در زمان او بدون مناقصه به سپاه و قرارگاه خاتم واگذار میشد، از ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی آن سال که در ردیف های بودجه آمده سهم قرارگاه تقریبا ۸ درصد بود. فرمانده وقت قرارگاه البته در حساب و کتاب خود از متوسط فعالیت های سالیانه این قرار گاه با درصدی که اعلام کرده به خطا رفته و این رقم را به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود. در حالی که یک حساب سرانگشتی اعداد و ارقام نجومی معال سه هزار میلیارد تومان را پیش رو قرار میدهد، و البته ممکن است یک صفر ناقابل در این بین از قلم افتاده باشد.
از سوی دیگر میزان ۸ درصدی سهم سپاه از کل بودجه عمرانی در مقایسه با سهم سال قبل از آن این ارگان نظامی بنا به اظهارات سال گذشته همین فرمانده، حکایت از افزایش ۳ درصدی سهم سپاه از بودجه عمرانی کل کشور داشت. هر چند این رقم اعلام شده نیز قابل اعتماد نیست و در مورد این سهم با توجه به حجم پروژه‌هایی که قرارگاه غصب میکند آمار بالاتری نمایان میشود.
با این حجم دراختیار داشتن بودجه و پروژه‌ها، بهمن گذشته همزمان با درخواست بودجه بیشتر برای فعالیت‌های نظامی و اداری و سیاسی سپاه، قرارگاه خاتم‌الانبیاء برای اتمام پروژههای در دست اقدام خود از دولت پول اضافی خواست.
فرمانده قرارگاه گفت: “هزینه این پروژه‌ها ۲۵ میلیارد دلار است که ۸۵ درصد هم پیشرفت فیزیکی داشته و برای اتمام آنها به حدود ۴٫۵ تا پنج میلیارد دلار پول احتیاج است.
او با مطالبه این مبلغ برای طرح‌هایی با این سطح از پیشرفت، تازه وعده کرد که آنها را (که طبق ادعایش کمتر از ۱۵ درصد از کارشان باقی مانده) ظرف کمتر از دو سال به پایان خواهد برد.
قرارگاه خاتم در طول سالهای گذشته به عنوان تنها پیمانکار در عرصه عمرانی کشور بی‌رقیب یکه تازی کرده و نه تنها پروژه‌ها را بدون طی مراحل قانونی به دست آورده بلکه در به پایان رساندن آنها در زمان تعیین شده خود را مقید نمیداند و به هیچ نهادی نیز پاسخگو نیست.
تنها در یک مورد از پروژههای نیمه‌کاره قرارگاه خاتم میتوان به پروژه پل خلیج فارس جزیره قشم اشاره کرد. اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو سال پیش در پاسخ به این سوال که پروژه پل خلیج فارس که قرار بود سال ۹۲ به بهره برداری برسد را با چند درصد پیشرفت فیزیکی به دولت تحویل داده شد، گفت: “دولت در موعد مقرر سهم خود را برای ساخت به پیمانکار پروژه پرداخت کرد، قرارگاه خاتم برای این پروژه یک ۱۵۰ میلیارد تومان و یک ۳۰ میلیارد تومان سهم دولت از فاینانس را گرفت و خرج کرد و حالا که باید پول فاینانس بیاورد میگوید نمی‌توانم. این پروژه یک پروژه ۸۶۰ میلیون یورویی است که قیمت امروز آن معادل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دولت قبل و این دولت قرارگاه خاتم فقط ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه کرده که این مبلغ تنها ۵ درصد از کل سرمایه گذاری است.”
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، افزود: “اینکه دولت قبل مدعی بود پروژه را تا پایان عمر خود تحویل میدهد، تعارف و آرزوهای دولت قبل بود و ما هم این آروز‌ها را نفی نمی‌کنیم اما وقتی پروژه را به ما تحویل دادند که تنها ۱۲۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده بود. به عبارت دیگر این ۱۲۰ میلیارد تومان ۳ درصدی به دولت جدید تحویل دادند.”
با این حال سپاه همچنان به دنبال پروژههای بیشتر است و برای به دست آوردن “ابر پروژه” با مراجع تصمیمگیری که خود قبول دارد، فقط وارد مذاکره میشود و از دولت و مجلس فقط توقع همراهی در پرداخت بودجه برای رسیدن به منویات‌اش دارد.
دست قرارگاه خاتم در دستان بابک زنجانی
وقتی بابک زنجانی متهم بزرگ نفتی مقابل دادگاه ایستاد تا درباره جرایم خود پاسخ دهد، به دفعات نام قرارگاه خاتم را به عنوان یکی از مشتری‌ها و نهادهایی که با او مشارکت داشته نام برد.
بابک زنجانی در چهاردهمین جلسه دادگاه خود بی پرواتر از قبل درباره سپاه و قرارگاه خاتم سخن گفت و به صراحت درباره یکی از شرکتهای متخلف گفت که این شرکت متعلق به قرارگاه خاتم است. هم بدهکار بود و هم اینکه پول می‌خواست تا صرف هزینه‌های خود کند. شرکت نفت بابت شرکت نیوروش دو حواله ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون یورویی صادر کرده بود.
پیش از آن هم بابک زنجانی در نامه‌ای که به نمایندگان مجلس نوشته بود و در مهر سال گذشته رسانه‌ای شد نوشت که به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران «بیش از ۲۰۰ میلیون یورو قرض» داده و هنوز «۳۰ میلیون یورو» از این قرارگاه «طلبکار» است. این جمله کوتاه حداقل پاسخی بود به این سوال مهم که پول‌های بابک زنجانی کجاست. این نامه بخشی ولو کوچک از واقعیت را برملا کرد: دست کم مقداری از پول ها نزد قرارگاه خاتم سپاه است.
پولی که تا امروز نه به خزانه بیتالمال برگشته و نه قرارگاه خاتم و سپاه به روی خود آورده‌اند که بخشی از پول به یغما رفته مستضعفان در دستان‌شان است.
قرارگاه خاتم و پرداخت نکردن حق و حقوق کارگران پروژه‌ها
سال ۹۴، سال اعتراض کارگران فازهای مختلف عسلویه و پارس جنوبی که بیشترین سهم پروژههای آن، در اختیار سپاه و قرارگاه است.
پرداخت نشدن دستمزد و معوقات کارگران، بارها آنها را به اعتراض و اعتصاب‌های چندین روزه کشاند.
عده‌ای از آنان اخراج شدند و عده‌ای هم دستگیر.
همیشه این سوال مطرح بوده که سهم کارگران از پروژههای هزاران میلیاردی قرارگاه خاتم چقدر است؟ وقتی خبر می‌رسد که معوقات کارگران این پروژه‌ها به ۹ ماه هم رسیده است، نشان از آن دارد که برادران سپاهی اعتقادی به عرق جبین کارگر و پرداخت مزد به موقع ندارند. فرمایشات امام علی(ع) برای برادران مدعی دینداری تنها برای کتاب‌ها کارکرد دارد.
قرارگاه خاتم و فجایع زیست‌محیطی و انسانی
برای آن نهادی که قانونی وجود ندارد و حتی اعتقاد ندارد باید برای رسیدن به پروژه‌ای مراحل قانونی طی شود تا حقی، ناحق نشود، میتواند تبعات زیست محیطی پروژه‌ای بازدارنده باشد؟ به نظر پاسخ واضح است.
اردیبهشت سال گذشته خبر خودکشی جوان خوزستانی در سد گتوند چندان توجه‌ها را به خود معطوف نکرد. او در ناامیدی و یاس از بیکاری و درد معاش تصمیم به خودکشی گرفت و آن را عملی کرد، در سدی که تنها محل درآمد و معاش‌اش را از او گرفته بود. سدی که با وعده رونق بیشتر اقتصادی ساخته شد و نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد تومان بودجه را بلعید، اما تنها هنر آن شور کردن هرچه بیشتر آب کارون بود.
او یکی از هشت نفری بود که در این سد خودکشی کردند. سدی که بدون کارشناسی‌های زمین‌شناسی و زیست‌محیطی ساخته شد و وقتی سازمان محیط زیست هشدار داد که این فاجعه محیطی به بار خواهد آورد و رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان در همان زمان هشدار داد که آب کارون شورتر خواهد شد و شرایط بحرانی‌تر، نه دولت احمدینژاد و نه پیمانکارش یعنی قرارگاه خاتم وقعی ننهادند.
از نگاه سرداران سپاه، فاجعه این نبود که کشاورزان بیکار شوند و کشاورزی تعطیل و مردم آواره. فاجعه، تعطیلی این پروژه و توقف تخصیص چهار هزار میلیارد تومان بودجه آن بود. وقتی پرویز فتاح وزیر سابق نیرو به نمایندگان مجلس گفت که بودجه ها را کم نکنند تا «از فاجعه ملی در سد افتخارآمیز گتوند جلوگیری شود»، منظوری جز این نداشت. اما تبعات حضور نظامیان در این پروژه بزرگ اقتصادی به مشکلات علمی کار و جذب بودجه با روش‌هایی شبیه زورگیری خلاصه نشد و فضا امنیتی شد و حتی این فضا بر اطلاع‌رسانی و فضای رسانه‌ای هم سایه انداخت.
داستان سپاه و قرارگاه خاتم قصه یک پروژه و دهها هزار میلیارد نیست، قصه قدرت است و زیاده‌خواهی که معلوم نیست پایان این زیاده‌خواهی‌ها در سایه بی‌قانونی‌ها و لابی‌ها به کجا ختم خواهد شد.
عماد افروغ٬ نماینده پیشین مجلس:
رهبری دفاع محکمی از احمدینژاد می‌کرد
عماد افروغ٬ نماینده پیشین مجلس با بازخوانی عملکرد دولت محمود احمدینژاد و حامیان وی از حمایت علی خامنه‌ای از این عملکرد‌ها سخن گفته و انتقاد‌های تندی متوجه برخی نمایندگان مجلس کرده است.
افروغ در گفتوگو با روزنامه «اعتماد» به طور تلویحی از فساد و نفاق برخی نمایندگان مجلس سخن به میان آورده و به فساد در میان مقام‌های دولتی نیز اشاراتی داشته است.
وی در این گفتوگو درباره مسائلی مختلفی اظهارنظر کرده که مهم‌ترین‌های آن به این شرح است:
● برخی نمایندگان مجلس اصلا در کمیسیون‌های تخصصی خودشان نمی‌روند. من نمی‌خواهم اسم ببرم اما طرف بدون اینکه تخصص مرتبطی داشته باشد به کمیسیون تلفیق یا امنیت ملی می‌رود.
● زمانی اعلام کردند که تعاونی مسکن هست که نمایندگان عضو مجلس هفتم می‌توانند بروند و اسم بنویسند. عده‌ای از نمایندگان رفتند و چهار تا چهارتا ثبت نام کردند اما من اسم ننوشتم.
● نامه‌هایی که آقای احمدینژاد به بوش رییس جمهور وقت امریکا نوشت از نظر بنده یک آبروریزی سیاسی بود. منتها برخی اذهان ساده اندیش {احمد جنتی} حتی پیشنهاد دادند که این نامه در کتاب‌های درسی برود.
● ما در دولت آقای احمدینژاد با هیات دولت مواجه نیستیم، بلکه رییس دولت داریم. هیات دولت یک جمع است که بحث میکند و تصمیم می‌گیرد اما در دولت آقای احمدینژاد از این خبرها نبود.
● زمانی که احمدینژاد هولوکاست را زیر سوال برد من به یکی از نمایندگان گفتم که تطهیر هیتلر نشانه‌ای دیگر برای صحت حرف من است. داشت خطرناک میشد.
● احمدینژاد از طریق حمله به آقای هاشمی به نان و نوایی رسید ولی اتفاقا باعث محبوب‌تر شدن آقای هاشمی شد.
● من نگاه می‌کنم و می‌بینم که نماینده‌ای داریم که سه دوره است در مجلس عضو است اما یک طرح هم نداده است. فقط جیغ کشیده است.
● در شبکه چهار یک برنامه از یکی از روحانیون نزدیک به آقای احمدینژاد دیدم که داشت از فضیلت هیتلر میگفت. میگفت کسی ناامید بود و من به او توصیه کردم کتاب هیتلر را بخواند.
● این آقا از روان و پرشور صحبت کردن هیتلر میگفت و آن را می‌ستود، اینکه هیتلر توانست بیکاری را کاهش دهد و باعث رونق صنایع نظامی و غیرذلک شود، اما به چه قیمتی! دیگر به آن کاری نداشت.
● دیداری با رهبری در مجلس هفتم داشتیم و رهبری دفاع نسبتا محکمی از احمدینژاد کردند، به گونه‌ای که برخی نگاه‌های معنادار متوجه من هم شد.
به نقل از دیگربان
دادگاه نیویورک:
ایران در رابطه با عملیات تروریستی 11 سپتامبر 10.5 میلیارد $ بپردازد
دادگاه نیویورک ایران را به پرداخت بیش از 10.5 میلیارد دلار غرامت به اعضای خانواده کشته شدگان در نتیجه عملیات تروریستی 11 سپتانبر سال 2011 و همچنین شرکت های بیمه پرداخت کننده غرامت به خاطر ضررهای ناشی از این عملیات تروریستی محکوم کرد.
به گزارش امروز خبرگزاری "بلومبرگ"، خانواده قربانیان 7.5 میلیارد دلار و شرکت های بیمه 3 میلیارد دلار دریافت خواهند کرد.
پیشتر دادگاه نیویورک به این نتیجه رسیده بود که ایران باید به خاطر خسارت ناشی از عملیات تروریستی11 سپتامبر جوابگو باشد، چون نتوانسته ثابت کند که به تروریست ها کمک نمی رساند.
پشت پردههای پرونده زنجانی رها نشود
امیرعباس سلطانی رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی: «بابک زنجانی یک ویترین است و این حرف یعنی افراد بسیاری پشت سر او ایستاده‌اند و او به پشتوانه افراد صاحب‌نفوذ و گردن‌کلفتی که از او حمایت کرده و می‌کنند، اقدام به توهین به مسئولان و فرافکنی میکند».
شرق: ١١مهر بود؛ روزی که اولین جلسه دادگاه فساد نفتی برگزار میشد. خبرنگاران بسیاری مقابل ساختمان دادگاه انقلاب در خیابان معلم تجمع کرده بودند. عابری از یک موتورسوار مسافرکش که پاتوقش مقابل درِ دادگاه بود سؤال کرد اینجا چه خبر است؟ موتورسوار گفت: دادگاه بابک زنجانی است. آن فرد پرسید چه میشود؟ گفت اعدام میشود. آن روز کمتر کسی تصور می‌کرد فرجام این پرونده در نهایت (لااقل در دادگاه بدوی) اعدام سه متهم اصلی پرونده باشد. اکنون و پس از برگزاری ٢۶ جلسه دادگاه پرونده فساد نفتی، بابک زنجانی متهم ردیف اول، مهدی شمس‌زاده متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم به اعدام محکوم شدند. روز گذشته محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، گفت: «دادگاه متهمان پرونده را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرده است». جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، هشتم اردیبهشت ٩٣ گفته بود: «بابک زنجانی هر زمان بدهی خود را پرداخت کند از زندان آزاد میشود». بابک زنجانی ۴٣ ساله، به دلیل اتهامات مالی به‌ویژه پرداخت‌نکردن پول نفتی که برای فروش از وزارت نفت تحویل گرفته و همچنین پرداخت‌نکردن مبلغی حدود یک‌میلیارد‌و ۴٩٧ میلیون یورو پول نقدی که با دستور برخی مسئولان دولت سابق دریافت کرده بود، محاکمه شده است. مهدی شمس‌زاده که نامش به عنوان متهم ردیف دوم در پرونده فساد نفتی مطرح است، خود را استاد دانشگاه لندن، دکترای اقتصاد، متأهل دارای دو فرزند، دارای تابعیت مضاعف ایرانی انگلیسی و ساکن انگلیس معرفی کرده است. او متولد ١٣۴۶ است که از ١٧ اسفند سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد و در جلسات رسیدگی به دادگاه متهمان فساد نفتی، بابک زنجانی را در دادگاه همراهی می‌کرد. اتهامات شمس‌زاده عبارت بود از افساد فی‌الارض به جهت اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری ١,٢ میلیارد یورویی. حمید فلاح‌هروی که نامش به عنوان متهم ردیف سوم در پرونده فساد نفتی مطرح است، خود را متولد ١٣۴٠، بازنشسته، دارای مدرک دکترای صنایع، متأهل و دارای سه فرزند با تابعیت ایران و بدون سابقه کیفری و ساکن تهران معرفی کرده است. اتهامات متهم ردیف سوم بزرگترین پرونده نفتی هم به اتهامات دو متهم دیگر (بابک زنجانی و مهدی شمس‌زاده) نزدیک است. براساس کیفرخواست اتهامات متهم ردیف سوم دایر بر افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در اخلال با علم به ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت عامدانه، مشارکت در ارتکاب جرائم مرتبط با جعل، مشارکت در کلاهبرداری یک میلیارد‌و ٢٠٠ میلیون یورویی از شرکت HK با استفاده از جعل، مشارکت در کلاهبرداری از تأمین اجتماعی و همچنین مشارکت در پولشویی است.
جزای نقدی زنجانی چقدر است؟
بر این اساس کیفرخواست صادرشده برای زنجانی، پولشویی او بالغ بر هزارو ٩۶٧ میلیون یورو بوده است که یک‌چهارم آن چیزی حدود ۴٩١ میلیون یورو میشود. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نود‌و‌سومین نشست خبری با اصحاب رسانه از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی خبر داد و گفت: «دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. علاوه بر اعدام به رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و همچنین به جزای نقدی معادل یک‌چهارم پولشویی محکوم کرده است». بنابراین براساس کیفرخواست صادرشده برای زنجانی، پولشویی او رقمی بالغ بر هزارو ٩۶٧ میلیون یورو بوده است که یک‌چهارم آن چیزی حدود ۴٩١ میلیون یورو میشود، درصورتی‌که این حکم قطعی شود بابک زنجانی علاوه بر اعدام باید این مبلغ را نیز علاوه بر میزان بدهی خود که براساس پول نفت محاسبه میشود، پرداخت کند».
وکیل زنجانی: قطعا به حکم اعتراض می‌کنیم
وکیل بابک زنجانی در واکنش به رأی صادرشده برای موکلش، گفت: «رأی صادره، رأی بدوی است و هنوز رأی قطعی صادر نشده است و قانون‌گذار بر این اساس برای رعایت دقت و اجرای عدالت رسیدگی چند مرحله‌ای را پیشنهاد کرده است». رسول کوهپایه‌زاده ادامه داد: «مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی رأیی که صادر شده، دیوان عالی کشور است که بعد از آنکه رأی به ما ابلاغ شد در یک فرصت زمانی ٢٠روزه قطعا اعتراض خودمان را به مرجع ذی‌صلاح تقدیم خواهیم کرد». او با بیان اینکه طبق اصول و مقررات بعد از آنکه رأی به طور کامل به ما ابلاغ شد لایحه فرجام‌خواهی و اعتراض خودمان را در مهلت مقرر به مرجع ذی‌صلاح تقدیم می‌کنیم، یادآور شد: «بنده یقین دارم که قضات عالی‌مقام دیوان‌عالی کشور هم آنچه که به عدالت نزدیک است را انشا خواهند کرد».
با اعدام زنجانی دست‌های پشت پرده رها نشوند
از ابتدای مطرح‌شدن پرونده زنجانی، افراد مختلفی او را تنها ویترین یک جریان می‌دانستند. پیش از این امیرعباس سلطانی در ٢٧ آبان ٩۴ به «شرق» گفته بود: «بابک زنجانی یک ویترین است و این حرف یعنی افراد بسیاری پشت سر او ایستاده‌اند و او به پشتوانه افراد صاحب‌نفوذ و گردن‌کلفتی که از او حمایت کرده و می‌کنند، اقدام به توهین به مسئولان و فرافکنی میکند». اکنون و پس از اعلام حکم دادگاه، حسین دهدشتی، رئیس کمیته پیگیری پرونده متهم نفتی، با تأکید بر اینکه اعدام نمیتواند جرائم متهمان نفتی و همدستان او را جبران کند، گفت: « بهتر است اجرای حکم زنجانی و همدستانش تا زمان اعتراف آنها به دست‌های پشت پرده، به تعویق بیفتد». سیدحسین دهدشتی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، گفت: «دادگاه متهمان پرونده را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرده است، اما باید بدانیم که اجرای اعدام برای این متهم نفتی، دست‌های پشت پرده را که بیش از متهم درگیر با پرونده بودهاند، به فراموشی خواهد سپرد». نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اعدام کمترین مجازات برای متهم نفتی است، افزود: «نباید با اعدام او در این برهه از زمان سایر افراد دخیل در این پرونده را به حال خود رها کرد». این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر اینکه زنجانی، ویترین تخلفات گسترده برخی صاحبان قدرت است، تصریح کرد: «افراد صاحب نفوذ در پرونده زنجانی با داشتن جاه و مقام در دولت گذشته بیتالمال را به جیب زدند. زمینه فساد ایجادشده در پرونده بابک زنجانی به طور کامل از سوی افرادی صاحب قدرت و نفوذ طراحی شده که با اعدام وی، آنها از بند قانون متواری خواهند شد». او ادامه داد: «شاید اعدام متهم نفتی درس عبرتی برای برخی باشد؛ اما به برخی دیگر، راه‌های پشت‌پرده‌بودن و حراج بیتالمال را آموزش خواهد داد». البته دهدشتی در پایان به نکته‌ای جالب اشاره کرده و گفته است: «زنجانی با داشتن عقبه بسیار هنوز امیدوار به آزادی است». او با بیان اینکه افراد دیگری نیز در پرونده متهم نفتی وام‌دار هستند، گفت: «درخواست ما از قوه قضائیه تعلل در اجرای حکم برای برخورد با این نوع دست‌هاست». بر اساس کیفرخواستی که توسط نماینده دادستان در دادگاه قرائت شد سه وزیر احمدینژاد و رئیس وقت بانک مرکزی با امضای نامه و تصویب مصوبه‌ای حدود یک میلیارد و ۴٩٧ میلیون یورو پول نقد و چندین محموله نفت و میعانات گازی در اختیار زنجانی قرار داده‌اند. شایان ذکر است پیش از این سخنگوی قوه قضائیه در نودودومین نشست خبری خود گفته بود پرونده فساد نفتی دو بخش است و به اتهامات بسیاری دیگر از متهمان این پرونده در بخش دوم رسیدگی خواهد شد. باید منتظر ماند و دید آیا در نهایت حکم اعدام زنجانی تایید میشود یا خیر؟ و آیا عواملی که به دلایل مختلف امکان بروز جرایمی تا این حد بزرگ را برای او فراهم کردند هم معرفی و مجازات می‌شوند؟
رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس:
پول بیتالمال با اعدام زنجانی و بدون محاکمه چهره‌های پشت پرده برنمی‌گردد
سلطانی رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس گفت: با این وضعی که محاکمه زنجانی انجام شده و نامی از افراد دست‌اندرکار و مسئولان در دادگاه به میان نیامده، بعید می‌دانم که دست ما به جایی بند شود و بیتالمال بازگردانده شود.
امیرعباس سلطانی در گفتوگو با ایلنا با اشاره به صدور حکم بدوی اعدام برای بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده گفت: بابک زنجانی هنوز هم این حکم را باور ندارد، چراکه اگر به این حکم باور داشت، به طور قطع نسبت به استرداد اموال اقدام می‌کرد.
او ادامه داد: نکته دیگر این است که باتوجه به عدم قطعیت حکم اعدام از سوی دادگاه، بابک زنجانی همچنان به تغییر این حکم امیدوار است و بنابراین اقدام موثری در راستای بازگرداندن بیتالمال نخواهد کرد.
چشم‌پوشی دادگاه از رانت‌خواری و رانت‌سازی مسئولان حامی زنجانی
رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس تصریح کرد: با این‌حال مهمترین مسئله درخصوص پرونده بابک زنجانی این است که مقام‌های دولتی که رانت‌ساز و رانت‌خوار بودند، همچنان در حاشیه امن قرار دارند و برخوردی با آنها صورت نگرفته‌است و حتی در دادگاه مورد سوال قرار نگرفتند و با این حساب، هنوز زوایای بسیاری از این پرونده پنهان مانده و فکر می‌کنم با اعدام یکی دو نفر از متهمان این پرونده و بی‌توجهی به متهمان اصلی، مشکل این پرونده و همچنین فساد اقتصادی در کشور حل نخواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم در پاسخ به برخی ادعاها که آیا رسانه‌ای کردن ناگهانی حکم اعدام زنجانی در شرایطی که وکیل این پرونده نسبت به صدور حکم اعدام اظهار بی‌اطلاعی کرده، به دلیل ترساندن او جهت بازگرداندن بیتالمال بوده، اعلام کرد: بعید می‌دانم دادگاه به دنبال ترساندن زنجانی باشد.
او ادامه داد: به نظر من، بابک زنجانی قطعاً در جریان این حکم بوده و اما به هیچ عنوان این حکم را باور ندارد. از طرفی وکیل پرونده هم با آرامش تمام اظهارنظر کرد و گفت به دنبال فرجام‌خواهی برای بابک زنجانی هستیم.
بازگشت بیتالمال بدون محاکمه مسئولان حامی زنجانی غیرممکن است
نماینده مردم بروجن در مجلس نهم در پاسخ به این سوال که آیا میتوان به بازگشت بیتالمال امیدوار بود، یادآور شد: با این وضعی که محاکمه زنجانی انجام شده و نامی از افراد دست‌اندرکار و مسئولان در دادگاه به میان نیامده، بعید می‌دانم که دست ما به جایی بند شود و بیتالمال بازگردانده شود از این رو من اعتقادی به اجرایی شدن این حکم ندارم.
او اضافه کرد: تا زمانی که مسئولان و دست‌اندرکاران پشت‌پرده محاکمه نشوند، نمی‌توان امیدوار بود که بیتالمال به کشور بازگردانده شود.
حکم اعدام زنجانی اجرایی نمیشود!
سلطانی همچنین در پاسخ به این سوال که چه زمانی اطلاعات خود درباره مسئولان پشت‌پرده پرونده بابک زنجانی را رسانه‌ای خواهد کرد، گفت: قطعاً منتظر فرجام‌خواهی ازسوی وکیل پرونده خواهم ماند اما پس از آنکه نتیجه و حکم قطعی و نهایی دادگاه اعلام شد، اطلاعاتم را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهم داد.
او همچنین در پاسخ به این سوال که فارغ از نام افراد حقیقی پشت‌پرده، چه جریانی از زنجانی حمایت کرده، یادآور شد: همه مردم به خوبی می‌دانند که چه جریانی منجر به خلق بابک زنجانی شد اما مسئله مهمی که مردم به دنبال آن هستند، این است که با این افراد و جریان‌ها برخورد قانونی صورت بگیرد.
زنجانی در ژاپن و مالزی پول‌های زیادی دارد
رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس همچنین در واکنش به اظهارنظر یکی از مشاوران حقوقی زنجانی در خارج از کشور که روز گذشته در گفتوگو با بی‌بی‌سی‌فارسی مدعی شده بود که در دو ماه گذشته بارها تلاش کرده تا بدهی او را پرداخت کند و تحریمها و وزارت خارجه امریکا مانع از تحقق این مسئله شده‌است، گفت: من به هیچ‌عنوان نگفتم که بابک زنجانی در خارج از کشور پولی ندارد. می‌دانم که در کشور ژاپن اموال بسیاری دارند که حتی بخشی از آن‌را تبدیل به ین کرده‌اند و همچنین در کشور مالزی نیز اموال قابل‌توجهی دارند اما مسئله این است که قصد پرداخت این پولها را ندارند.
گواهی مربوط به بانک مرکزی تاجیکستان جعلی است
او همچنین در واکنش به ادعای این مشاور حقوقی زنجانی درخصوص ممانعت بابک مرکزی تاجیکستان، اعلام کرد: این ادعاها بیشتر به شوخی شبیه است. این افراد حتی یک گواهی از قائم مقام بانک مرکزی تاجیکستان تهیه کردند که در ادامه مشخص شد، این گواهی جعلی بوده و مبلغ ۳ میلیون دلار برای دریافت آن پرداخت کرده‌بود که طبیعتاً وجاهت قانونی و ارزش حقوقی نداشت.
خیال همدستان پنهان آسوده شد:
محکومیت بابک زنجانی به اعدام
برادران قاچاقچی و کاسبان تحریم امروز نفس راحتی کشیدند، چرا که شنیدند بابک زنجانی به اعدام محکوم شده است. این متهم بزرگ نفتی که سالها مورد اعتماد سپاه و دستگاه اطلاعاتی بود، حالا باید منتظر سرنوشت مه آفرید امیرخسروی باشد: آنها اعدام می شوند تا همدستان پشت پرده همچنان پنهان بمانند....
برادران قاچاقچی و کاسبان تحریم امروز نفس راحتی کشیدند، چرا که شنیدند بابک زنجانی به اعدام محکوم شده است. این متهم بزرگ نفتی که سالها مورد اعتماد سپاه و دستگاه اطلاعاتی بود، حالا باید منتظر سرنوشت مه آفرید امیرخسروی باشد: آنها اعدام می شوند تا همدستان پشت پرده همچنان پنهان بمانند.
بابک زنجانی که بی سابقه ترین فساد مالی تاریخ ایران به نام او ثبت شده، آنگونه که امروز سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده، در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده است. آن هم در حالی که افشاگری او درباره همدستان پنهان، حتی آشکارتر از مه آفرید امیرخسروی بود؛ همدستانی که همچنان در حاشیه امن قرار دارند.
مه آفرید امیرخسروی که پیش از این رکورددار مفاسد مالی آشکار و اظهارشده بود، بیست و یک ماه و اندی پیش، در شرایطی اعدام شد که هنوز ۷۲ ساعت از نامه افشاگرانه وی به رهبری نگذشته بود. وکیل متهم ردیف اول اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از قوه قضاییه خواسته بود اجازه دهند محتوای آن نامه منتشر شود، اما امیرخسروی زیر خاک رفت و مفاد نامه او به رهبری هم هیچ‌گاه برملا نشد.
در همین باره:
اعدام شد تا اختلاس کش نیابد/ مه‌آفرید امیرخسروی در نامه‌اش به رهبری چه گفته بود؟
حال دستگاه قضایی برای بابک زنجانی هم سرنوشتی مشابه نوشته است: او هم قرار است اعدام شود، بدون آنکه ریالی از پول‌های غیب‌شده را بازگرداند یا هویت همدستان پنهان را فاش کند.
همدستان بابک زنجانی البته چندان پنهان هم نیستند. در بیست و چند جلسه دادگاه، اسامی و ارتباطات متعددی از این متهم بزرگ نفتی آشکار شده است که اگر همان‌ها هم در دادگاه صالح پیگیری شود، پای چند وزیر و فرمانده ارشد سپاه و مقامات دیگر دولتی و امنیتی و نظامی، گیر است.
آنطور که اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس می‌گویند، دوازده مقام دولت احمدینژاد در رده وزیر و معاون وزیر با جرائم بابک زنجانی ارتباط مؤثر داشته و زمینه‌ساز تخلفات وی بودهاند و در این پرونده پر از تخلف، متهم‌اند.
بسیجی اقتصادی دوره احمدی نژاد که با وجود مهلت دو ماهه دادگاه، یک ریال از بدهی‌هایش را هم برنگردانده است، حالا در حالی به اعدام محکوم شده که هیچ‌یک از مقامات دولت سابق که شریک جرم او محسوب می‌شدند، دادگاهی نشدند.
امروز بیش از همه شاید سردار رستم قاسمی خوشحال باشد؛ وزیر سابق نفت که معرف بابک زنجانی به دولت احمدی نژاد هم او بود و سابقه همکاری‌اش با این کاسب ارشد تحریم به سالهای قبل از حضور در دولت بازمی‌گردد؛ زمانی که بابک زنجانی شریک تجاری سپاه و همکار قرارگاه خاتم بود.
چند مورد از گزارش های پیشین کلمه درباره این پرونده تاریخی فساد اقتصادی در دوره تحریم ها را در زیر بخوانید:
بازجویی از چند وزیر دولت احمدینژاد در ارتباط با پرونده بابک زنجانی
حذف نام «مسئولان تأثیرگذار» از پرونده بابک زنجانی
صلواتی در دادگاه بیستم: بابک زنجانی قبل از وزارت نفت، در قرارگاه خاتم با رستم قاسمی همکار بود
اژه‌ای: همه کارهای بابک زنجانی که خلاف نبوده؛ بعضی کارها برای دور زدن تحریمها طبیعی است
وکیل بابک زنجانی: شرکت صدرا (وابسته به سپاه) خدمات موکلم را تایید کرده است
وکیل فلاح هروی: بابک زنجانی چهار سال همکار سردار قاسمی بود؛ معرف نیاز نداشت
جزئیات تازه از روابط اقتصادی بابک زنجانی با سپاه؛ از قشم ایر تا پروژه پل صدر
افشای ابعاد جدیدی از روابط بابک زنجانی با سپاه؛ همکاری در ارتباط با واردات دارو و گوشت و مرغ
پیشنهاد اطلاعات سپاه به بابک زنجانی برای پرداخت رشوه/ پولشویی با گونی در دوبی
رو شدن یک تخلف دیگر در پرونده سعید مرتضوی و تبانی با بابک زنجانی؛ این بار ۱۵۰میلیارد تومان
بابک زنجانی: مرتضوی مسخره بازی درآورد، بازداشت شد و کار ما معطل ماند
عده‌ای می‌خواهند بابک زنجانی اعدام شود اما تکلیف پولها مشخص نشود
به دنبال مطرح شدن نقش دلواپسان، فرارو از نقش انگلیس در این جریان می نویسد،
انگلیسی ها پشت پرده حمله به سفارت عربستان
برخی خبر ها حاکی از آن است که هدایت حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران را اطرافیان یکی از به اصطلاح مراجع تقلید تندرو مقیم قم در دست داشته اند. وی طی سال های اخیر در جهت ایجاد تفرقه و کینه میان برادران اهل سنت و تشیع در تلاش بوده است.
به گزارش خبرنگار فرارو ، بسیاری از این حمله کنندگان از شهر قم و گروهی دیگر از شهر کرج به پایتخت عزیمت کرده اند که بسیاری از آن ها دستگیر شده اند.
طرفداران این مرجع تقلید افراط گرا، که به سلفی های شیعه معروف اند، تحت فرمان او کانال های متعدد و پر هزینه ی ماهواره ای تاسیس کرده و به صورت شبانه روزی با پخش برنامه های توهین آمیز نسبت به اصحاب پیامبر اسلام بر طبل تفرقه و دشمنی میان شیعه و سنی می کوبند.
دفتر مرکزی اکثر قریب به اتفاق این شبکه های مرتجع، در انگلیس قرار دارد.
کانال های ماهواره ای وابسته به وهابیت عربستان و مفتی های سعودی نیز با استناد به مطالب این شبکه های ماهواره ای وابسته به تشیع انگلیسی، شیعیان را خرافاتی، کافر و مستحق مرگ می دانند.
در پی اقدام اخیر وهابی های سعودی نسبت به اعدام شیخ نمر، روحانی معترض حجاز، و شکل گیری موج گسترده اعتراضات در جهان اسلام و خارج از آن علیه نقض حقوق بشر در این کشور، حمله به سفارت ریاض در تهران و کنسولگری آن در مشهد، عملا آل سعود را از زیر فشار سنگین افکار عمومی بین المللی خارج و آن را به طلبکار ایران مبدل ساخت.
سعودی ها در پی این حمله برنامه ریزی شده، به شورای امنیت سازمان شکایت کردند و به همراه تعداد اندکی از کشور کوچک یا فقیر عربی و افریقایی، روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند.
این حمله خسارت بار، بلافاصله از سوی روسای سه قوه و شخصیت های سیاسی و دینی ایران محکوم شد اما عملا نتیجه ی مثبتی به همراه نداشت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز سه شنبه، به اتفاق آرا و بدون اشاره به اعدام شیخ نمر از سوی عربستان، حمله به سفارت این کشور در تهران را با تند ترین عبارت ها محکوم کرد.
افشاگری درباره یک‌پرونده؛ مرتضوی کدام‌شرکت‌ها را به بابک‌زنجانی فروخته بود؟
مجتبي نظري، وکیل سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگوی اختصاصی با «آفتاب» با اشاره به بخش دوم پرونده مديرعامل سابق تامين اجتماعي كه در شعبه كاركنان دولت در حال رسيدگي، است گفت: تاكنون هرچه در مورد فروش شركتهاي سازمان تحت سرپرستي سعيد مرتضوي گفته‌ايم به افترا و نشر اكاذيب متهم شده و حتي با شكايت وي به دادسرا هم احضار شديم.
وكيل سازمان تامين اجتماعي در گفت‌و گو با «آفتاب»، در ارتباط با دفاعيات مرتضوي دراين‌خصوص كه به دليل زيان‌ده‌بودن 138 شركت وابسته با سازمان تامین اجتماعی در زمان مديريت خود آنها را به فروش رسانده، گفت: قرار بر اين بود كه سازمان، شركتهاي زيان‌ده را به فروش برساند اما اينچنين نشد. سعيد مرتضوي بهترين و سودده‌ترين شركت‌ها را به فروش رساند. اين بحثي نيست كه تنها از سوي من به عنوان وكيل سازمان تامين اجتماعي مطرح شود؛ اين مورد طبق نظر كارشناسان و هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي به تاييد رسيده است.
به گزارش آفتاب، نظري با تاكيد بر اينكه سود اين 138 شركت در حد خيلي بالايي بود از هواپيمايي ملي ايران (هما) به عنوان يكي از اين شركت‌ها نام برده و ادامه داد: فولاد خوزستان، فولاد‌مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت نفتکش چوب و کاغذ ایران، شرکتهای مختلف بیمه‌ای از جمله ملت، میهن، دانا و پارسیان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های تات و دی و صنایع مس شهید باهنر از دیگر شرکت‌هایی بودند که بنا گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در زمان مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی متهم نفتی منتقل شدند.
وكيل سازمان تامين اجتماعي در ادامه گفت: طبق نظر هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي اين شركتهاي سودده واقعي بدون در نظر گرفته شدن و رعايت قوانين و مقررات جاري به فروش رسيدند. طبق قانون، اين شركت‌ها بايد از سوي كارشناسان قيمت‌گذاري شده و از طريق مزايده به فروش مي‌رسيدند. در حالي كه اين‌ها از اموال دولتي بوده و بايد قوانين بر فروش آنها حاكم ميشد. جالب اينجاست كه با وجود فروش شركت‌ها بدون انجام مزايده، مرتضوي خود معتقد است كه نمي‌داند هر ين ژاپن چند ريال است پس چگونه ٤٤٤٤ ميليارد ين ژاپن را معامله كرده است و اين مبلغ را طي 5 فقره چك بنام بابك زنجاني نوشته است؟
مجتبي نظري با بيان اينكه تحريم‌ها مانع از انتقال پول فروش اين شركت‌ها به مرتضوي شد گفت: تغيير دولت و به تبع آن جابجايي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي تنها شانسي بود كه توانستيم از ورود ضرر به اين سازمان جلوگيري كنيم.
وي در پايان تاكيد كرد اين شركت‌ها كه البته همگي از شركتهاي معروفي هستند كه تعدادي از آنها در خوزستان قرار دارند، همچنان سودهاي چندهزار ميلياردي براي سازمان دارند.
گفتني است كه بخش دوم از پرونده رسيدگي به تخلفات سعيد مرتضوي در زمان مديريت وي در سازمان تامين اجتماعي پس از گذشت سه جلسه در شعبه 1057 دادگاه كاركنان دولت، به دادسرا و از آنجا به كارشناسي ارجاع داده شده است. در طول اين جلسات مديرعامل سابق تامين اجتماعي، در تمام دفاعيات خود از فروش 138 شركت به بابك زنجاني به علت «زيان‌ده بودن» آن خبر داد.
در آستانه انتخابات، سایت‌هاى وزارت اطلاعات و نيروى انتظامى ايران هک شد
سایت‌هاى متعلق به وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی ايران در آستانه انتخابات دو مجلس شورا و خبرگان هک و از دسترس خارج شد.
گروهى با نام " گروه سایبری صبا " يا (صبر و استقامت تا پیروزی) با صدور بيانيه اى كه نسخه اى از آن به "العربية.نت" رسيده است، مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته است.
اين گروه مى‌گويد كه در اعتراض به حصر ۵ ساله رهبران جنبش سبز و سرکوب وحشیانه مردم در کودتای انتخاباتی سال ۸۸ اين سايت‌ها را مورد نفوذ و هک قرار داده وعکس رهبران جنبش سبز بر فراز سایت وزارت اطلاعات ایران منتشر كرده است.
در بيانيه اين گروه سایبری آمده است كه در عملیات موسوم به «شب مرداب» مورخ ۶ بهمن ۹۴، مطابق با ۲۵ فوریه ۲۰۱۶، در شبی که قرار است ۲ انتخابات مهم در ایران برای برگزیدن نمایندگان مجلس و نمایندگان خبرگان رهبری انجام شود، وبسایت‌های دو نهاد وزارت اطلاعات (واجا) و نیروی انتظامی (ناجا) را هک کرده است.
طبق اين بيانيه اين وبسايت‌ها مختل شده و «کلیه اطلاعات» برای اهداف بعدی اين گروه «تخلیه» شده است.
اين گروه هدف از ين اقدام را جلب توجه به «پنج سال حصر ستمکارانه و غیرقانونی خانم زهرا رهنورد، آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی رهبران محصور جنبش سبز و کاندیداهای محصور کودتای انتخاباتی سال ۸۸ " اعلام كرده‌اند.
اين بيانيه همچنين افزوده: اقتدارگرایان در ایران که گاهی از همنوایی با سیاسیون تندروی سایر ملل هم بهره می‌برند، با سوء استفاده از امکانات حاکمیتی یکجانبه خود، از تهدید و بازجویی تا اسلحه و دادسرا در سایه شعبده بازی دولتی توانستند ضمن بی پاسخ گذاشتن ابهامات و اتهامات خود و سرکوب مردم معترض و زندانی کردن بسیاری از چهره‌های کشور و فعالان اجتماعی با زندان و حصر خانگی کاندیداهای معترض، ما را به سمت سکوت در مقابل عوامل سیاسی و تباهی بکشند. اما ما اجازه نداده و نخواهیم داد".
سلطانی در گفتوگو با ایلنا،
چشم‌پوشی از تخلف ۱۲ وزیر و معاون وزیر احمدینژاد / ورود پول‌های کثیف به انتخابات
عضو کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس گفت: ایراد اساسی و اشکال بزرگ دادگاه بابک زنجانی از همان روز اول این بود که به پرونده حدود ۱۲ نفری که امکان انجام این تخلف‌ها را برای زنجانی فراهم آورده و همگی در سطح وزیر و معاون‌وزیر در دولت قبل فعالیت می‌کردند، ورود نکرد و حامیان زنجانی را نادیده گرفت.
امیرعباس سلطانی در گفتوگو با ایلنا، در واکنش به صحبت‌های مسئول مطالبات وزارت نفت در خصوص آغاز پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی، اظهار داشت: تنها اتفاق جدید، آغاز فروش اموال بابک زنجانی به منظور جبران بخشی از بدهی‌های او است و تا این لحظه حتی یک ریال از این بدهی‌ها پرداخت نشده‌است.
او در توضیح نحوه فروش اموال زنجانی به منظور جبران بخشی از بدهی‌ها، اعلام کرد: با درخواست دادگاه مبنی
بر تشکیل یک کمیته ۵ نفره به منظور کارشناسی در مورد اموال زنجانی، بر روی این اموال قیمت‌گذاری انجام و
به پیوستی قوه قضاییه اعلام شد. اگرچه مادر و خواهران بابک زنجانی و همچنین چند بانک، موسسه اقتصادی و طلبکار دیگر نسبت به این اموال مدعیاتی را مطرح کرده‌اند.
عضو کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس اعلام کرد: ارزش کل اموال و دارایی‌های زنجانی در ایران حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان است که بیش از نیمی از این اموال به دلایلی ازجمله ادعای خانواده زنجانی و طلبکارهای دیگر قابل فروش نیست و در مجموع فرش کمی بیشتر از ۴۰٪ این اموال میسر خواهد بود.
دادگاه زنجانی از محاکمه ۱۲ وزیر و معاون وزیر احمدینژاد خودداری کرد
سلطانی در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه قصد ندارد به پرونده مسئولان دولتی حامی زنجانی ورود کند، گفت: ایراد اساسی و اشکال بزرگ دادگاه بابک زنجانی از همان روز اول این بود که به پرونده حدود ۱۲ نفری که امکان انجام این تخلف‌ها را برای زنجانی فراهم آورده و همگی در سطح وزیر و معاون وزیر در دولت قبل فعالیت می‌کردند، ورود نکرد و حامیان زنجانی را نادیده گرفت و این درحالی است که محاکمه زنجانی به تنهایی هیچ ثمری به همراه نخواهد داشت.
او ادامه داد: متاسفانه در ۳ سال گذشته همواره عده‌ای به صورت غیرمستقیم از زنجانی هواداری می‌کنند و خود زنجانی هم هر روز با شیوه‌ای جدید و با فرار به جلو، پرداخت بدهی‌هایش را به تعویق می‌اندازد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم یادآور شد: سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که زنجانی بدهی‌اش را پرداخت کرده اما طی یک هفته بررسی موضوع، مشخص شد که هیچ پولی واریز نشده‌است.
ورود پول‌های کثیف به انتخابات
نماینده مردم بروجن در مجلس همچنین با ابراز نگرانی از ورود پول‌های کثیف ناشی از تخلف‌های زنجانی در انتخابات، اعلام کرد: عوامل بابک زنجانی در سراسر کشور بیش از هزاران میلیارد تومان خرج ستادهای انتخاباتی می‌کنند تا با این هزینه‌های میلیاردی افراد موردنظر خود را وارد مجلس کنند.
سلطانی همچنین ضمن تایید خبر حمایت محمدرضا رحیمی از لیست ۷۰ نفره در استان‌های غربی کشور، اعلام کرد: امروز در شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری شاهدیم افرادی که در تامین هزینه گذران زندگی خود با مشکل روبرو بودند، وارد رقابت‌های انتخاباتی شده و به صورت میلیاردی هزینه می‌کنند که گویا برخی از این موارد مربوط به فعالیت‌های مشکوکی است که تحت حمایت پول‌های کثیف انجام میشود.
انتقاد‌شدید جهانگیری از کسانی که فساد را نهادینه و پول‌های مملکت را بردند
معاون اول رئیس جمهوری یکی از اولین مصوبات دولت تدبیر و امید را لغو مصوبه فروش ١۶٧٠ هزار متر مربع از پارک پردیسان دانست و گفت: آنهایی باید شرمنده باشند که جسورانه مصوب کردند تا این پارک فروخته شود، ده ها فساد را نهادینه و بابک زنجانی درست کردند.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری صبح دوشنبه در هفدهمین همایش ملی معرفی واحد های صنعتی و خدماتی سبز که در سالن همایش های سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، این مطلب را بیان کرد.
معاون اول رئیس جمهوری با ابراز تاسف از اینکه برخی گفته‌اند دولت در انعکاس یکی از شاخص‌های اقتصادی در سه ماهه گذشته تعلل داشته و باید از این بابت شرمنده باشد، گفت: البته تذکر لازم است و ما به دنبال شفافیت هستیم تا آمار مورد نیاز مردم را در اختیارشان قرار دهیم اما کسانی که این تعابیر را به کار می‌برند، خودشان باید شرمنده اقداماتی باشند که کشور را به دست ویرانی می‌سپرد.
جهانگیری ادامه داد: در سال جاری که نفت از ۱۰۰ دلار به ۲۵ دلار کاهش یافت، کشورهای منطقه با پولی که در سال های گذشته از نفت ۱۰۰ دلاری ذخیره کرده بودند، کشورشان را اداره کردند، اما باز هم با شوک‌های اقتصادی روبه رو شدند و قیمت ارزشان تا ۷۰ درصد جابه جا شد.
وی افزود: اما آقایان در کشور ما کل پول نفت را بردند، خرج کردند و بدهی‌های سنگین به بار آوردند و یک دولت بدهکار به جا گذاشتند که در برخی آمارها گفته می شود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. کسانی باید شرمنده باشند که ۲۲ میلیارد دلار پول مملکت را به بهانه تعادل قیمت ارز در دبی و استانبول با قیمت پایین به خارجی ها فروختند.کسانی باید شرمنده باشند که ۱۷ هزار میلیارد تومان را ظرف یک ماه نیم بدون مجوز از منابع بانک مرکزی برداشت کرده‌اند. کسانی باید شرمنده باشند که فساد را در کشور نهادینه کردند. کسانی باید شرمنده باشند که بابک زنجانی درست کردند و دکل نفتی را گم کردند.
منبع ملی مذهبی
جای خالی رستم قاسمی در پرونده بابک زنجانی
بابک زنجانی که روزگاری شریک اقتصادی سپاه پاسداران و وزارت نفت جمهوری اسلامی بود، حالا در آستانه اعدام قرار دارد بدون آنکه نامی از دیگر همراهان و شرکای اصلی او به میان بیاید.
معاون دادستان تهران از دادگاه رسیدگی کننده به پرونده بابک زنجانی خواست که برای او و دو متهم دیگر این پرونده حکم اعدام صادر کند. سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هم در آخرین نشست خبری خود صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی را به اتهام “فساد فی‌الارض” دور از انتظار ندانست.
اما آنچه که در این دادگاه بارها از زبان متهمان بیان شد و مورد توجه قرار نگرفت: نقش سپاه پاسداران و قرارگاه سازندگی خاتم وابسته به سپاه پاسداران در اقداماتی است که بابک زنجانی انجام داد.
زنجانی در آخرین جلسه دادگاه، ورودش به وزارت نفت را «دستور نهادهای خاص» برای «کمک به وزیر وقت نفت» عنوان کرد. اگر چه او نامی از نهادهای خاص نبرد اما اظهارات قبلی و نوع روابط اقتصادی‌اش نشان میدهد که این نهاد خاص سپاه پاسداران است که یکی از فرماندهانش، رستم قاسمی، در دوره تحریم سکاندار وزارت نفت بود.
زنجانی پیش از این هم گفته بود که یک جرثقیل برای قرارگاه خاتم خریده است. طرف معامله او در خرید شرکت هواپیمای قشم هم سپاه پاسداران است. همانطور که رابطه او برای فروش نفت، قرارگاه خاتم است که پیش از این از طریق بابک زنجانی و شبکه او توانسته بود بخشی از منابع مالی مسدود شده را به داخل ایران منتقل کند.
اما در دادگاه بابک زنجانی تنها دو متهم دیگر هم‌پای او قرار دارند، یکی مهدی شمس بازرگان ایرانی که در همه سالهای گذشته یک پا در دبی و ترکیه و یک پا در تهران داشته است و حمید فلاح هروی که از اعضای برجسته وزارت دفاع و مدیران هلدینگ اقتصادی وابسته به این وزارت‌خانه است.
این دو تنها شرکای اقتصادی بلندپایه بابک زنجانی به شمار می‌آیند که علیرغم برخورداری از امتیازهای ویژه، در دادگاه محاکمه شدند و حال منتظر صدور حکم اعدام از سوی شعبه ۱۵ دادگاه تهران هستند.
جای خالی رستم قاسمی و برادران
با همه روایت‌های متضاد بابک زنجانی از گذشته پر از ابهام و ورودش به شبکه رانت و تبدیل شدنش به یکی از افراد مورد اعتماد نظام جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها، پیدا است که او ابزاری برای دور زدن تحریمها انتقال پول به ایران و تامین منابع مالی سپاه پاسداران و وزارت نفت بود.
ارتباط او با شرکت نیکو و سیف‌الله جشن‌ساز که از مدیران ارشد شرکت نیکو بود با دستور ویژه وزیر وقت نفت صورت گرفت. همانگونه که وظیفه انتقال پول به ایران و فروش نفت ایران هم با دستور وزیر نفت و موافقت دولت به او سپرده شد. به گفته امیر عباس سلطانی، یکی از اعضای کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس شورای اسلامی، همه ارتباطات او با وزارت نفت در دوره رستم قاسمی آغاز شد.
اما با وجود اینکه زنجانی از دو سال قبل بازداشت و رسیدگی به اتهاماتش آغاز شد، رستم قاسمی در دولت یازدهم در مقام مدیر و مشاور وزارت نفت به فعالیت خود ادامه داد و کمتر از یک ماه پیش به دلیل آنچه که «جلوگیری و کارشکنی در اجرای قراردادهای جدید وزارت نفت» عنوان شد، حکم به اخراجش دادند.
سرنوشت مه‌آفرید یا شهرام جزایری
در غیاب فرماندهان نظامی که بابک زنجانی را برای تامین منافع دوطرفه خود به خدمت گرفتند، حال اگر دادگاه درخواست دادستان را اجابت کند، باید به اعدام او حکم بدهد. اما آنچه که شاید دست دادگاه و مسئولان رسیدگی کننده به پرونده را برای رقم زدن سرنوشتی مشابه مه‌آفرید خسروی در پرونده بابک زنجانی می‌بندد، دارایی‌ها و اطلاعاتی است که بابک زنجانی از نقش فرماندهان نظامی قرارگاه در کاسبکاری دوره تحریمها دارد.
اگرچه حکم مه‌آفرید خسروی تنها چند روز بعد از آن اجرا شد که وکیل‌اش در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، ناگفته‌هایی را با او در میان گذاشت. اما بابک زنجانی در جریان رسیدگی به پرونده‌اش نشان داد که می‌داند چگونه جانش را معامله کند.
او نگران است که بازگرداندن پولهایی که از فروش نفت به دست آورده و افشای همه جزئیات به پایان تاریخ مصرف و مرگش بیانجامد، برای همین هم در افشای جزئیات پرونده تا آنجا که توانست رازداری کرد و برای انتقال پولها هم مدام وعده به آینده کرد تا شاید راه شهرام جزایری و تحمل یک دهه زندان را برود.
در حالیکه پول نفت های فروخته شده بازگردانده نشده است
پایان محاکمه بابک زنجانی، متهم بزرگترین پرونده فساد در تاریخ ایران بدون معرفی همدستان پنهان
این در حالی است که همچنان ابعاد این پرونده در زاویه پنهان باقی مانده است. آنچه در خبرها آمده است هنوز هیچ مبلغی از بدهی‌های بابک زنجانی پرداخت نشده است. از آن مهمتر تکلیف اسامی حقیقی و حقوقی که در طول بیست و شش جلسه رسیدگی به تخلفات از زبان متهمان پرونده به محضر دادگاه به عنوان مطلعین یا آمران جرایم برده شد، روشن نشده است.
اسامی که از بالاترین مقام دولتی جمهوری اسلامی و نهاد امنیتی نظامی کشور در آن دیده میشد تا عناوینی مانند شهرداری تهران و شرکت صدرا.
هرچند ماه گذشته جعفری دولت آبادی در ارتباط با پرونده بابک زنجانی گفته بود: «این پرونده بخش های مختلف دارد و اگر تصور بر این است که با این کیفرخواست پرونده خاتمه پیدا می کند اشتباه است.»، با این حال قاضی صلوات ظهر امروز پایان دادگاه را اعلام کرد.
قاضی صلواتی پس از اخذ آخرین دفاعیات متهمان و وکلای پرونده گفت: «دادگاه در اولین فرصت طبق مواد قانونی حکم را صادر خواهد کرد.»
در تمام مراحل دادگاه بارها سیاسیون و برخی نمایندگان مجلس بر این تاکید داشتند که بابک زنجانی نمی‌توانسته تنها و بدون حمایت نهادها و اشخاصی دست به چنین اعمالی بزند.
همانطور که سیدحسین دهدشتی رئیس کمیته پیگیری پرونده متهم نفتی معتقد است که دست‌های پشت پرده در پرونده بابک زنجانی بسیار است و به تاکید گفته بود: « دست‌های پشت پرده بابک زنجانی در دولت قبل نیز باید محاکمه شوند.»
در دادگاه، او به صراحت نام سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا، محمود احمدینژاد، چهار وزیر کابینه‌اش، مدیرکل بانک مرکزی، شهرداری تهران، سعید مرتضوی و… برده شده است.
در این جلسات تاکید شده که تمام اعمال بابک زنجانی با تایید و امضای وزرای دولت پاکدست احمدینژاد انجام شده است. سپاه هم به عنوان یکی از مشتریان و در واقع صاحب‌کاران بابک زنجانی نام‌اش برده میشود.
اما قاضی دادگاه بدون توجه به درخواست‌ها و شواهد پایان دادرسی را اعلام کرد.
همانطور که پیش از کلمه نوشته بود: « پرونده بابک زنجانی شاید چالش برانگیزترین پرونده قوه قضاییه پس از انقلاب اسلامی باشد. این پرونده آزمونی برای راستی‌آزمایی قوه قضاییه در اراده‌اش برای مبارزه با فساد خواهد شد.
پیش از این سیستم قضایی چندان روسفید از آزمون‌هایی که مردان نظام در آن دستی داشتند، بیرون نیامده است. پرونده‌هایی مانند کهریزک، فساد اداری در سازمان تامین اجتماعی و …. آن جا که پای سعید مرتضوی در میان بود سیستم قضایی کشور با تساهل و تسامحی باور نکردنی با این متهم خودی برخورد کرد.
اما پرونده بابک زنجانی فصل دیگری در این میان است. هزاران میلیارد دلار و یورو پول نفتی است که از بیتالمال در دستان بابک زنجانی و حامیان پشت پرده‌اش است.
ساده گذشتن سیستم قضایی از پرونده زنجانی یعنی پایمال کردن حق کارگران و معلمان و کارمندانی که با کمترین درآمد سالهای تحریم را پشت سر گذاشتند. یعنی گذشتن از مرگ بیمارانی که به دلیل تحریم از دستیابی به دارو محروم بودند. یعنی گذشتن از حق مردم.»
برگرفته از کلمه
لغو ویزابه ايران برای شهروندان روسیه
احتمالا روادید تجاری نیز لغو خواهد شد!
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر ایران در روز پنج شنبه اعلام نمود که ایران برای لغو روادید گردشگری برای شهروندان روسیه تلاش ورزد. وی قول داد که شخصا به این روند کمک برساند.
ولایتی در کنفرانس مطبوعاتی مسکو گفت: « مطابق با آخرین اطلاعات، از روز 6 ماه فوریه موافقت نامه تسهیل صدور ویزا برای شهروندان دو کشور به اجرا در خواهد آمد. آنچه به لغو ویزای گردشگری مربوط می شود، ما در حال بحث و بررسی این موضوع هستیم. ما امیدوار هستیم که روادید کاری نیز
لغو شود. من در حد امکان به این روند کمک خواهم کرد».
انتقاد از خرید 114 ایرباس:
روش عربی خرید هواپیما توسط ایران!
یک کارشناس مسائل بین الملل با انتقاد از خرید هواپیما بدون انتقال تکنولوژی ساخت آن به ایران گفت: «صرف خرید هواپیما بدون انتقال تکنولوژی، روش خرید عربی محسوب می شود و کشورهای عربی نفتی این کار را می کنند و ما که صاحب فن و تکنولوژی هستیم باید فناوری کشورهای پیشرفته را وارد کشور کنیم.»
با اجرای برجام یکی از نخستین موضوعات مطرح شده بحث خرید هواپیما توسط ایران از فرانسه و آمریکا بود. گفته می شود قرار است در سفر آقای روحانی به فرانسه قرارداد خرید 114 هواپیمای ایرباس امضاء شود.
دکتر علی خرم استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با فرارو گفت: «اکنون ایران در شرایطی است که می تواند برای اولین بار بعد از 37 سال به صورت آزادانه خرید کند و تکنولوژی مورد نیاز خود را از کشورهای مختلف وارد نماید و قراردادهای صنعتی ببندد.»
وی ادامه داد: «اما به نظر می رسد در کشور خیلی متوجه این موضوع نیستند و فکر می کنند یک مدت پول های ایران بلوکه شده بود و اکنون باید تا می توانند خرید کنند. در حالی که همه مسئولین باید به دقت مواظب عبور از این نقطه عطف باشند زیرا هر گونه برنامه ریزی برای آینده از همین نقطه آغاز می گردد.»
وی افزود: «مردم هم مدعی خواهند بود و دوره های مختلف را مقایسه خواهند کرد و حدس می زنند این پول ها صرف خرید می شود و دوباره به شرایط قبلی باز می گردیم.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «به نظر می رسد شرایط کنونی ایران شباهت بسیار زیادی با چین در 35 سال پیش دارد که چینی ها برای اولین بار وارد جامعه بین المللی می شدند و می توانستند آزادانه از غرب خرید کنند.»
وی ادامه داد: «در آن زمان چین نیز به فکر خرید هواپیماهای ایرباس و بویینگ بود. فرانسه و آمریکا نیز گمان می کردند بازار عظیم چین باز شده و می توانند محصولات خود را به چینی ها بفروشند.»
وی افزود: «با این حال و علی رغم اینکه چینی ها به هواپیماهای پیشرفته احتیاج داشتند، اما از خرید خودداری کردند و وارد مذاکره با آمریکا و فرانسه برای انتقال تکنولوژی ساخت هواپیما به چین شدند.»
این کارشناس مسائل بین الملل اظهار کرد: «آمریکا و فرانسه در پاسخ به درخواست چین اعلام کردند باید 80 فروند هواپیما بخرید تا تکنولوژی آن را به چین انتقال بدهیم؛ اما چینی ها آنقدر مذاکره کردند تا آمریکا و فرانسه قبول کردند که تکنولوژی ساخت موتور هواپیما را در شانگهای دایر کنند و بعد چینی ها اقدام به خرید هواپیما کنند.»
وی ادامه داد: «در نهایت این تکنولوژی در شانگهای دایر شد و چینی ها حتی یک هواپیما هم از آمریکا و فرانسه نخریدند و با موتورهایی که تولید می کردند کار خود را راه انداختند.»
وی افزود: «البته من قبول دارم که شرایط ایران مانند چینی ها نیست چراکه چینی ها در همان زمان هواپیمای جنگی می ساختند و بعدها با راه اندازی کارخانه موتور جت از همان تولیدات با آمریکا و فرانسه بده بستان کردند و با دادن موتور جت، هواپیما می گرفتند.»
خرم گفت: «صحبت من این است که ما نباید بلافاصله صحبت از خرید هواپیما کنیم در حالی که ما به ازایی برای ما ندارد. ما هم باید مانند چین درخواست کنیم موتور این هواپیما در ایران تولید شود و آنگاه از موتورهای تولید شده استفاده کنیم و ایرباس و بویینگ بخریم.»
وی با بیان اینکه صرف خرید هواپیما بدون انتقال تکنولوژی، روش خرید عربی محسوب می شود و کشورهای عربی نفتی این کار را می کنند گفت: «ما که صاحب فن و تکنولوژی هستیم باید فناوری کشورهای پیشرفته را وارد کشور کنیم.»
وی افزود: «لذا باید هشدار داد قبل از آنکه مرکب قرارداد خرید 114 ایرباس و 100 بویینگ خشک شود باید راهی که برای ورود تکنولوژی این هواپیماها مناسب است را در پیش گرفت.»
خرم با بیان اینکه نباید در خرید هواپیما روش عربی را طی کنیم گفت: «ایران می تواند به ازای خرید 114 ایرباس و 100 بویینگ حتما بخشی از تکنولوژی این هواپیماها را به ایران وارد کند و ما نباید همه چیز را آماده بخریم؛ بلکه باید صنعت آن را به ایران بیاوریم تا در کشور اشتغال ایجاد شود.»
امضای ۲۰ سند همکاری برای احیای روابط ایران و فرانسه
همزمان با حضور حسن روحانی در کاخ الیزه، ایران و فرانسه ۲۰ سند همکاری و تفاهمنامه امضاء کردند. هر دو طرف از آغاز فصل جدیدی در روابط دو طرف سخن می‌گویند، گرچه هنوز اغلب قراردادها نهایی نشده‌اند.
حسن روحانی در چهارمین روز از سفر اروپایی خود با همتای فرانسوی‌اش فرانسوا اولاند در کاخ الیزه دیدار و گفتوگو کرد. در جریان این دیدار مسئولان ارشد دو کشور ۲۰ سند همکاری و تفاهمنامه امضاء کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، این اسناد که افق و نقشه راه همکاری‌های همه‌جانبه و مشترک دو کشور را ترسیم می‌کنند، عصر پنجشنبه (۸ بهمن/ ۲۸ ژانویه) در حضور اولاند و روحانی به امضاء رسیدند.
بنابر این گزارش، نخستین سند "نقشه راه تقویت روابط دوجانبه ایران و فرانسه" نام دارد که وزیران خارجه دو کشور با امضای آن "راه را برای تحرکی چشمگیر در روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی، تهران و پاریس در دوره پسابرجام" هموار کردند.
بازسازی ناوگان هوایی با لیزینگ
همچنین تفاهم‌نامه‌هایی برای همکاری در زمینه روابط مالی، ارتباطات، گردشگری، بهداشت و حمل و نقل نیز میان دو طرف به امضاء رسیده که از جمله بازسازی ناوگان هوایی فرسوده ایران را ممکن میکند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران قصد دارد از کمپانی هواپیماسازی اروپایی ایرباس ۱۱۸ فروند هواپیما به ارزش تقریبی ۲۵ میلیارد دلار خریداری کند.
حدود دو هفته پیش و اندکی پیش از اجرایی شدن برجام، عباس آخوندی، زیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که در پی مذاکراتی که در چند ماه گذشته با شرکتهای مهم تولیدکننده هواپیما انجام شد، ایران و شرکت ایرباس بر سر معامله ۱۱۴ فروند هواپیما به توافق رسیدند.
آخوندی آبان ماه امسال گفته بود که ایران پول لازم برای خرید هواپیماهای مورد نیاز را ندارد و باید از امکانات دیگری نظیر اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) استفاده کند.
فروش نفت خام به "توتال"
به گزارش خبرگزاری ایسنا وزیر راه گفته است: «برای بازسازی ناوگان هوایی ایران در مجموع ۵۰۰ فروند هواپیما نیاز است که با یک حساب سرانگشتی مجموعا ۵۰ میلیارد دلار برای تامین آنها نیاز داریم؛ در حالی که این میزان پول اصلا در ایران وجود خارجی ندارد.»
مطابق گزارش خبرگزاری فرانسه، توافق ایران و ایرباس هنوز به مرحله امضای قطعی قرارداد نرسیده زیرا تحریم‌های مرتبط با این حوزه همچنان به طور کامل برداشته نشده‌اند.
ظاهرا یکی از قراردادهای نهایی شده به خرید روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام از ایران توسط کمپانی نفتی "توتال" مربوط میشود.
شرکت‌خودروسازی "پژو سیتروئن" نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که برای از سرگیری همکاری با شرکت "ایران خودرو" به تفاهم رسیده و قرار است از نیمه دوم سال ۲۰۱۷ سالانه ۲۰۰ هزار خودو در ایران تولید کند.
نقض حقوق بشر در ایران
به گزارش خبرگزاری آلمان، فرانسوا اولاند پس از دیدار با حسن روحانی بر ضرورت پایبندی ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ تاکید کرد و گفت، این کشور باید به شکل شفافی در مسیر توافق‌شده گام بردارد.
رئیس جمهور فرانسه در ادامه خاطر نشان کرد که پایبندی به تعهدات و توافق‌ها شامل همه‌ی طرف‌های شرکت‌کننده در مذاکرات هسته‌ای میشود. او از آغاز فصل جدیدی در روابط میان تهران و پاریس سخن گفت.
اولاند در عین حال به مسئله نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی نیز اشاره کرد و در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای ایرانی‌اش گفت که "پافشاری فرانسه بر رعایت حقوق بشر" را به حسن روحانی یادآور شده است.
خبرگزاری فرانسه از برگزاری چند تجمع در پاریس در اعتراض به وضعیت حقوق بشر در ایران در زمان حضور روحانی و هیئت‌همراهش در این شهر گزارش داد.
فرانسه و ایران در مورد برخی از مسائل منطقه، از جمله آینده بشار اسد در سوریه اختلاف نظر دارند. فرانسوا اولاند به خبرنگاران گفت، درباره سوریه و تنش‌های اخیر میان ایران و عربستان نیز با روحانی صحبت کرده است.
روحانی در این نشست خبری گفت، ایران و فرانسه باید همراه با هم "علیه بنیادگرایی، تروریسم و افراطی‌گری" مبارزه کنند. او خواستار همکاری اطلاعاتی دو کشور در این زمینه شد.
مخالفت فرانسه با حذف شراب
به گزارش ایرنا، حسن روحانی، روز پنجشنبه در مراسمی در مرکز سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد (یونسکو) در پاریس شرکت کرد و خواستار فعال‌تر شدن یونسکو در "بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی برای جلوگیری از خشونت و مقابله با تروریسم و به‌ویژه برخورد با تخریب آثار فرهنگی از سوی تروریست‌ها" شد.
روحانی روز پنجشنبه با اندیشمندان ومحققان سیاسی "مؤسسه ایفری" نیز دیدار کرد و در جمع فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایران و فرانسه که در محل انجمن کارآفرینان فرانسه برگزار شد سخنرانی داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس جمهور، روحانی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: «با اتخاذ تحریم به عنوان یک سیاست نادرست، دوره ای بر روابط ایران و فرانسه گذشت که حاصل آن باخت – باخت بود.»
در اقامت دو روزه رئیس جمهور و هیئت بلندپایه همراهش در پاریس برخلاف مرسوم در چنین سفرهایی، ضیافت شام یا نهاری بر پا نشد که علت آن عدم پذیرش درخواست ایران برای حذف شراب از میز غذا از سوی فرانسه گزارش شده است.
سفر اروپایی روحانی قرار بود نوامبر سال گذشته انجام شود که به دلیل حمله‌های تروریستی پاریس به تعویق افتاد. همان زمان رسانه‌های غربی گزارش دادند که ایران و فرانسه بر سر برخی از جزئیات پروتکل تشریفاتی، به ویژه سرو نشدن شراب هنگام غذا به توافق نرسیده‌اند.
جزئیات قراردادهای فرانسه و ایران اعلام شد
شرکتهای فرانسوی در نخستین سفر اروپایی رییس جمهور ایران اسلامی که کمتر از دو هفته پس از اجرایی شدن برجام انجام شد، قراردادهای همکاری به ارزش میلیاردها دلار امضا کردند.
اکنون که اقتصاد کشور از تحریم های غربی رهایی یافته است، ایران درصدد تقویت روابط و توسعه اقتصادی است و در همین راستا حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، رییس جمهور ایران هفته جاری در راس یک هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی متشکل از 120 نفر به ایتالیا و فرانسه سفر کرد.
در سفر رییس جمهور به فرانسه، دکتر روحانی در مراسمی در کاخ الیزه که با حضور همتایای فرانسوی اش - فرانسوا اولاند - برگزار شد، قراردادهایی به ارزش حدود 30 میلیارد یورو (33 میلیارد دلار) امضا کرد که شامل توافق های همکاری با شرکتهای پژوسیتروئن، ایرباس و توتال بود.
پژوسیتروئن با ایران خودرو برای تولید سالانه 200 هزار خودرو در ایران قرارداد امضا کرد و ارزش این قرارداد را که تحت آن نخستین خودرو در سال 2017 به تولید خواهد رسید، 436 میلیون دلار اعلام کرد.
غول نفتی توتال تفاهم نامه ای برای خرید نفت از ایران بویژه برای پالایشگاههای فرانسوی و اروپایی امضا کرد. این شرکت همچنین به بررسی پتانسیل های صنعت نفت ایران برای ارزیابی حضور گسترده تر خواهد پرداخت.
شرکت هواپیمایی ایرباس 114 هواپیمای مسافربری به ایران ایر تحویل خواهد داد و همچنین خدمات آموزش خلبان و تعمیر و نگهداری فراهم می کند. این سفارش که بر مبنای قیمتهای اعلام شده از سوی ایرباس، 27 میلیارد دلار ارزش دارد شامل 12 فروند هواپیمای سوپرجامبوی دو طبقه ای 380 و 21 فروند هواپیما از خانواده ای 320 و 24 فروند ای 320 نئو است. همچنین 73 فروند هواپیمای پهن پیکر سفارش ایران شامل 27 ای 330 و 18 ای 330 نئو و 16 ای 350 هستند.
شرکت راه آهن دولتی فرانسه (SNCF)با شرکت راه آهن ایران قرارداد امضا کرد.
مانوئل والاس - نخست وزیر فرانسه - اظهار کرده است در بخشهای سلامت، کشاورزی و محیط زیست هم قراردادهایی به امضا خواهند رسید.
در میان قراردادهای دیگری که در پایتخت فرانسه اعلام شد، شرکتهای آئروپورت دو پاریس وBouygues در ساخت پایانه جدید در فرودگاه امام خمینی تهران مشارکت خواهند کرد و شرکت Vinci SA توافقنامه ای برای اداره و نوسازی فرودگاههای مشهد و اصفهان امضا کرده است.
شرکت خط کانتینر فرانسوی CMA CGM برای همکاری در زمینه کشتیرانی و توسعه پایانه های بندری توافق کرد. شرکت سوئز که در زمینه محیط زیست فعالیت دارد برای تصفیه آب و شرکت سانوفی برای محصولات پزشکی با ایران قرارداد امضا کردند.
ارزش سندهای همکاری که در پاریس به امضا رسیدند قابل مقایسه با قراردادهای اعلام شده در رم هستند. دکتر روحانی در رم ١٤ سند همکاری در حوزه‌های حمل‌ونقل، راه‌آهن و ریل، همکاری‌های آموزشی و پزشکی، بازرگانی، ایمنی، همکاری‌های بندری، کشاورزی، قرنطینه و حفظ نباتات، پزشکی و دارویی امضا کرد.
بر اساس گزارش رویترز به نقل از یک مقام دولتی ایتالیایی، شرکتهای ایتالیایی به ارزش ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در حوزه انرژی، زیرساخت‌ها، فولاد و کشتی‌سازی با ایران قرارداد امضا کردند. در همین حال در میان قراردادهای بین دو کشور، قرارداد خط لوله با شرکت خدمات نفتی سایپم ایتالیا به ارزش چهار تا پنج میلیارد دلار بسته شد.
همچنین شرکت فولاد دانیلی ایتالیا قراردادی به ارزش 7.5 میلیارد یورو و در حوزه زیرساخت هم شرکت Condotte d’Acqua ایتالیا قراردادی به ارزش چهار میلیارد دلار با ایران منعقد کردند.
تایید قرار منع تعقیب «مرتضوی» در ارتباط با استخدام بدون مجوز
وکیل‌مدافع سازمان تامین اجتماعی از تایید قرار منع تعقیب سعید مرتضوی در ارتباط با استخدام بدون مجوز ۵۰۰ نفر در سازمان تامین اجتماعی از سوی دادگاه خبر داد.
مجتبی نظری در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، با بیان این مطلب اظهار کرد: دادسرا برای مرتضوی در ارتباط با بخشی از اتهامات از جمله استخدام غیرمجاز 500 نفر در سازمان تامین اجتماعی قرار منع تعقیب صادر کرد که نسبت به این موضوع اعتراض کردیم که گویا دادگاه نظر دادسرا مبنی بر قرار منع تعقیب در این زمینه را تایید کرده است.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه اتهامات در نظر گرفته شده در کیفرخواست متناسب با جرم نبود، پس از برگزاری سه جلسه دادگاه در شعبه 1057 کارکنان دولت، با نظر قاضی کیفرخواست به دادسرا برگشت تا نواقص رفع شود و دوباره تفهیم اتهام جدید انجام شود.
بر اساس این گزارش، با صدور قرار منع تعقیب در خصوص استخدام بدون مجوز از سوی دادسرا، نسبت به قرار صادره اعتراض شد که موضوع برای رسیدگی به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت ارجاع شده بود.
نفت ایران کمتر از ۲۵ دلار شد
قیمت سبد نفتی اوپک در معاملات روز گذشته با کاهش ۶۹ سنتی نسبت به روز قبل از آن به ۲۵ دلار در هر بشکه رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دبیرخانه اوپک قیمت سبد نفتی این سازمان در معاملات روز گذشته، پنج شنبه را ۲۵ دلار اعلام کرد.
قیمت نفت اوپک در این روز نسبت به روز قبل از آن ۶۹ سنت کاهش داشته است. در روز چهارشنبه قیمت سبد نفتی اوپک ۲۵ دلار و ۶۹ سنت اعلام شده بود.
بر این اساس قیمت نفت سنگین ایران که بخش عمده ای از نفت صادراتی کشور را تشکیل می دهد کمتر از ۲۵ دلار شده است. هر بشکه نفت سنگین ایران به طور معمول ۰٫۵ تا یک دلار کمتر از قیمت سبد نفتی اوپک معامله می شود.
تحقیقات موسسات بین المللی نشان می دهد هزینه تولید هر بشکه نفت در ایران ۱۲٫۶ دلار است.
سبد نفتی اوپک متوسط قیمت نفت ۱۳ عضو این سازمان را دربرمی گیرد که عبارتند از ایران، اندونزی، عربستان، قطر، امارات، کویت، الجزایر، ونزوئلا، لیبی،آنگولا، اکوادور، نیجریه و عراق.
رئیس اتحادیه زنان کارگر:
ساختارهای نهادی ناسالم مجوز فساد اقتصادی می‌دهند
رئیس اتحادیه زنان کارگر گفت: در شرایط موجود، فساد در هر سه قوه رخنه کرده است و عدالت اجتماعی محتاج ریشه کن کردن این فساد فراگیر است.
سهیلا جلودارزاده، رئیس اتحادیه زنان کارگر در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی شمس آباد گفت: در شرایطی که ساختارهای نهادی اجازه فساد در مقیاس وسیع می‌دهند مقابله با این فساد دشوار است و توان این مقابله به حد کفایت موجود نیست.
جلودارزاده با بیان اینکه اگر پیشگیری از فساد را محور اصلی حرکت قراردهیم در آن صورت تعداد و حجم فساد کاهش پیدا میکند، گفت: نظام اجرایی مبارزه با فساد در صورت اهتمام متولیان آن میتواند سریع و با صلابت به تمام موارد فساد در ساختارهای خرد و کلان رسیدگی کند.
جلودارزاده با اشاره به مطالعه ای که در سال 2002 توسط بانک جهانی در مورد فساد بنگاه های اقتصادی انجام شده گفت: در یک اقتصاد سالم بنگاه‌ها عموما حاضر به پرداخت مالیات رسمی ولو با بهای سنگین هستند به شرط آنکه با اعمال سازوکارهای توانمند، تضمین شود فاسدین بر گرده های اقتصاد سوار نمی شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سالها حضورش در در اتاق صنایع و معادن، گفت: چنانچه دولت و بخش خصوصی به یک فهم نظری و شکل عملیاتی مشترک در خصوص مبارزه فراگیر با فساد برسند مشکل حل خواهدشد وگرنه مبارزه با فساد شوخی تلقی شده و پرداختن به آن وقت هدر دادن است.
مسئول سازمان‌های حزب اسلامی کار به عوامل تحقق عدالت اجتماعی پرداخت و گفت: مهمترین موضوعی که سبب شده تا عدالت اجتماعی تحقق پیدا نکند، ورود شبکه مالی فاسد، قدرت و رانت در اقتصاد است، با چنین شرایطی تحقق عدالت اجتماعی امکان‌پذیر نیست.
نقش سازمان اطلاعات سپاه در حمله به سفارت عربستان
حمله به سفارت عربستان با اطلاع و هماهنگی سازمان اطلاعات سپاه انجام شده است. اما این واقعیت اعلام نخواهد شد، چون در این صورت باید اعتراف کنند که دشمن در سپاه و بسیج «نفوذ» کرده، و باید بپذیرند که آمران این حرکت، «عوامل مشکوکی» در سطوح فرماندهی این نیروها بودهاند....
مطابق معمول و براساس یک سنت دیرینه وقتی اقدامی فضاحت بار و ضد منافع ملی اینچنینی رخ میدهد که به هیچ وجه نمی‌توان آن را توجیه کرد و یا به مخالفان سیاسی داخلی نسبت داد، جریان اقتدارگرای حاکم و دستگاه تبلیغاتی در اختیار بلافاصله آن را به عوامل مشکوک خارجی نسبت می‌دهند. به عنوان نمونه به خاطر داریم که چگونه قتل ندا آقاسلطان به سرویس‌های جاسوسی انگلیس و آمریکا نسبت داده شد و قتل‌های زنجیره‌ای بلافاصله توسط رهبری در نماز جمعه و سپس رسانه‌های در اختیار به موساد نسبت داده شد. اقدام ضدمصالح ملی حمله به سفارت عربستان سعودی که هدیه‌ای بس ارزشمند به حاکمان این کشور به شمار می‌آید، از این قاعده مستثنی نیست. پس از گذشت یکی دو روز از این اقدام و آشکار شدن تدریجی ابعاد ضد ملی آن برخی فرماندهان رده دو و سه سپاه و نیز اقتدارگرایان افراطی از مشکوک بودن این حادثه و دست داشتن سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس و موساد در آن خبر می‌دهند. این مواضع و اظهار نظرها یادآور آن مثل است که دزدی که جمعیت در پی وی می‌دوید برای در امان ماندن فریاد می‌زد آی دزد آی دزد تا نگاه جمعیت را از خو به سوی فردی نامعلوم منحرف کند. در چنین حوادث ضد ملی تحلیل‌های دائی جان ناپلئونی و ارجاع مسؤلیت آن به عوامل دشمن، معمولاً توسط کسانی تبلیغ بیان میشود که می‌کوشند دست‌های آلوده خود را پنهان کنند.
رئیس جمهور طی نامه‌ای صریح از شیخ صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواسته‌است عاملان و آمران این اقدام ضد ملی را محاکمه و مجازات کند. درباره قدرت قوه قضائیه در انجام چنین وظیفه مهمی سخنی نمی‌گوییم. تجربه حوادث مشابه نشان داده است قوه قضائیه وابسته و مطیع قدرت حاکم فاقد استقلال و توان لازم برای ایفای وظایف ملی است. به عنوان جدید ترین نمونه میتوان به حکم دادگاه حمله کنندگان به آقای مطهری در شیراز اشاره کرد که آمران همچنان در پرده ماندند و عاملان به مجازات‌های خفیف تعلیفی محکوم شدند و در عوض مسؤلان دانشگاه به اتهام دعوت از آقای مطهری به انفصال خدمت محکوم شدند! در این حادثه نیز شناسایی و محاکمه آمران و برخورد قاطع با عاملان آن از سوی دستگاه قضایی زبون و مطیع قدرت به یک شوخی بیشتر شبیه است.
در این ماجرا امر مجهول یا مشکوکی وجود ندارد که شناسایی آن نیازمند عملیات پیچیده اطلاعاتی باشد. اگر قصد آن نباشد که به بازداشت و محاکمه نمایشی و طولانی مدت چند بسیجی و سپاهی پایین دستی و نهایتاً صدور احکامی نظیر احکام دادگاه سعید عسگر یا دادگاه حمله کنندگان به علی مطهری بسنده شود، برای شناسایی آمران کافی است به این نکته دقت کنند که فرماندهی سپاه و فرماندهی بسیج که به هرمناسبت داخلی و خارجی بیانیه صادر و اعلام موضع می‌کنند در قبال این ماجرا سکوت رادیویی پیشه کرده‌اند و فرماندهان درجه دو و سه این دو نهاد دائماً از دست داشتن عوامل مشکوک در این ماجرا می‌گویند (ماجرای آی دزد) اگر این قرینه هم قانع کننده نباشد خوب است به اطلاعیه بسیج دانشجویی هشت دانشگاه مراجعه کنند که به تجمع در برابر سفارت عربستان دعوت کرده‌اند. زیرا علی القاعده نهاد دعوت کننده به تظاهرات باید مسؤل اتفاقاتی باشد که در تظاهرات رخ میدهد اما ظاهرا این قاعده فقط در مورد نیروهای اصلاح طلب و منتقد صدق میکند. همچنین بد نیست در کنار مراجعه به اطلاعیه بسیج دانشجویی به فرمایشات ماه پیش رهبری هم تأمل کنند که با انتقاد شدید از کسانی و جریان‌هایی که با اتهام افراطی‌گری، بسیج را تخطئه می‌کنند فرمودند: «این افراد با این اتهامات، دانسته یا ندانسته، خاکریز مستحکمِ بسیج را تضعیف و پروژه‌ی خطرناک نفوذ دشمن را تکمیل می‌کنند.» (دیدار فرماندهان گردان‌های بسیج با رهبر انقلاب ۲/۱۰ ۹۴) باز اگر خواهان اطمینان خاطر بیشتر در این زمینه بودند به رسانه‌های مکتوب و مجازی وابسته به سپاه و بسیج نظری بیندازند و مشاهده کنند که در آن خبری از محکومیت این اقدام نیست. اگر این قرینه هم قانع کننده نباشد به تحرکات تبلیغاتی سیاسی ماه‌های اخیرسایت‌های سیاسی خبری وابسته به سپاه سربزنند که چگونه به ضرورت برپایی یک جنگ و ترجیحاْ با عربستان تأکید می‌کنند.
اجازه بدهید به چند نمونه از این دست اشاره کنیم. پایگاه خبری سیاسی آرمان پرس از جمله سایت‌هایی است که زیر نظر عوامل وابسته به سپاه اداره میشود و آن گونه که از ظواهرش پیداست از امکانات مالی و لجستیکی بسیار گسترده برخوردار است.
مدیر این سایت که جوانکی بسیجی است در مصاحبه‌ای تأکید میکند: «سیاست جنگ طلبی را به عنوان صدر کار تعریف کرده ایم…. بزرگترین آمال ما این است که اسباب “وقاتلو هم حتی تا تکون فتنه” باشیم.» (مصاحبه مدیرمسئول آرمان پرس با خبرگزاری آریا تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۴)
همین سایت خبری با شکوه از تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مشکلات به مسؤلان توصیه میکند: «مردم را برای جنگ و جهاد آماده کنید/قطعا جنگ خواهد شد….. تا به کی باید فریاد توافق سر داد و از جنگ فرار کرد؟ مباحث مذاکره و تحریم تا به کجا؟ چرا ملت را درگیر تورم و رفاه و بیمه کرده ایم؟ و چرا هیچ کس خبری از جهاد پیش رو دم نمیزند؟ جهاد و جنگی که قطعا اتفاق خواهد افتاد.» (آرمان پرس: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴)
و بالاخره چند روز قبل از حمله به کنسولگری و سفارت عربستان در مشهد و تهران و به آتش کشیدن آن طی تحلیلی به مسئولان جمهوری اسلامی توصیه میکند: «مسؤلین نه تنها از تهدیدات عربستان نترسند بلکه استقبال کنند زیرا در حال حاضر ورود رسمی ایران به یک جنگ خارجی بسیار مفید است» (پیامک‌های خبری آرمان‌پرس ۴ ژانویه ۲۰۱۶)
اما از هم اکنون با اطمینان میتوان پیش‌بینی کرد این همه اطلاعات آشکار به کار کشف عوامل مشکوک نخواهد آمد به دو دلیل؛ اول این که حمله به سفارت عربستان با اطلاع و هماهنگی سازمان اطلاعات سپاه انجام شده است و دوم این که در صورت شناسایی این آمران و عاملان مشخص میشود آن «عوامل مشکوک» در سطوح فرماندهی سپاه و بسیج بودهاند. در نتیجه باید اعتراف کنند دشمن بیش و پیش از هرجای دیگر در سپاه و بسیج «نفوذ» کرده است اما به فرموده رهبری دشمن فقط باید در میان مسؤلان دولتی و دستگاه دیپلماسی و هیئت مذاکره‌کنندگان و مطبوعات و نیروهای سیاسی منتقد نظام و یا کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نفوذ کند.
کوتاه شده از سایت کلمه
مهاجمان به سفارت عربستان از کجا سازماندهی شدند؟
«نیروهای بسیجی مهاجم به سفارت عربستان از شهرک شهید محلاتی تهران به محل سفارت عربستان اعزام شده و توسط ناحیه مقاومت بسیج این شهرک (پایگاه بسیج شهید مهتدی) برای این حمله سازماندهی شده بودند.»
تنها چند روز پس از حمله بسیجیان به سفارت عربستان، مقام‌های جمهوری اسلامی یک به یک، انتصاب این حمله به نیروهای بسیجی و حزب‌الله را کتمان می‌کنند و در ادعایی جدید آن را به بیت «آیت‌الله سیدصادق شیرازی» نسبت می‌دهند. این در حالی است که یک منبع مطلع به خبرنگار «سحام» میگوید «نیروهای مهاجم به سفارت عربستان از شهرکی در شمال شرقی شهر تهران سازماندهی شده‌اند.»
یک منبع آگاه میدانی که خود در میان مهاجمان به سفارت عربستان حضور داشته و به دلایل امنیتی نخواسته نامش فاش شود، به خبرنگار «سحام» میگوید که «نیروهای بسیجی مهاجم به سفارت عربستان از شهرک شهید محلاتی تهران به محل سفارت عربستان اعزام شده و توسط ناحیه مقاومت بسیج این شهرک (پایگاه بسیج شهید مهتدی) برای این حمله سازماندهی شده بودند.»
شهرک شهید محلاتی، منطقه‌ای مسکونی در بلوار ارتش تهران است که خانواده‌های فرماندهان ارشد نظامی سپاه پاسداران و برخی از شهدای جنگ تحمیلی هشت ساله، در آن زندگی می‌کنند و عبور و مرور در آن به سادگی ممکن نیست و نیاز به ضوابط امنیتی خاصی دارد.
وب‌سایت افسران جنگ نرم در مطلبی با عنوان «استراتژیک‌ترین نقطه تهران کجاست؟» درباره شهید 
محلاتی تهران می‌نویسد: «طبق داده‌ها، استراتژیک‌ترین نقطه تهران، شهرک شهید محلاتی واقع در مینی سیتی است، اما چرا استراتژیک‌ترین؟ چون افراد مهمی در آنجا هستند و «آقا» هر جمعه صبح به ارتفاعات این شهرک می‌آیند. خانه‌ی داماد سیدحسن نصرالله، خانه‌ی پدر و خواهر احمدینژاد و خانه بیش از ۲۶۰۰ سردار سپاه و از همه مهمتر خانه سردار قاسم سلیمانی در این شهرک قرار دارد.»
این منبع آگاه در ادامه به خبرنگار «سحام» میگوید که شب حمله به سفارت عربستان سعودی واقع در فرمانیه تهران، تعداد زیادی از بسیجیان توسط پایگاه بسیج این شهرک سازماندهی شدند تا به محل اعزام شوند. اغلب نیروها سلاح‌هایی در اختیار داشتند که مخصوص «پرتاب نارنجک‌های آتش زا و دودزا» است و با یکی از این نارنجک‌ها ساختمان محل سفارت عربستان به آتش کشیده شده است.
این منبع آگاه میدانی اضافه میکند که «اسناد مهم داخل سفارت عربستان سعودی توسط کارمندان این سفارت خارج شده و اسنادی باقی مانده بود که اهمیت زیادی نداشتند، اما بسیجیان حاضر در محل سفارت تمامی اموال سفارت را خارج و غارت کردند.»
دوره‌های آموزشی سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در «مرکز امامت» پایگاه شهید مهتدی شهرک محلاتی
موحدی کرمانی امام جمعه فعلی تهران و قاسم سلیمانی در پایگاه شهید مهتدی شهرک محلاتی
وی می‌افزاید: «بسیجیان مهاجم به سفارت عربستان تمامی کیس‌های کامپیوتر، چندین دستگاه لپ تاپ، چندین دستگاه تلفن و ادوات اداری موجود در ساختمان سفارت را خارج کرده و به منازل شخصی خود برده‌اند و مانند غنائم جنگی در حال حاضر نیز از این لوازم مشغول استفاده شخصی هستند.»
به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی قصد دارند با طرح ادعاهای واهی و مطالبی غیر واقعی، از «سازماندهی نیروهای بسیجی» و «اتوبوس‌های اعزامی از قم» شانه خالی کنند و این حمله را منتسب به بیت آیت‌الله سیدصادق شیرازی کنند! اما کیست که نداند افراد حامی بیت آیت‌الله شیرازی، که رهبر جمهوری اسلامی آنان را «پیروان تشیع انگلیسی» خوانده، نمی‌توانند آزادانه با ماموران یگان ضد شورش نیروی انتظامی عکس سلفی بگیرند و فرماندهی انتظامی مستقر در صحنه نیز با بلندگو از نیروهای تحت امرش بخواهد که «همکاران ما به برادران آسیبی نرسانند.»
شایسته است مقامات جمهوری اسلامی به افکار عمومی آدرس غلط ندهند و برای یک‌بار هم که شده از خود صداقت نشان داده، به سراغ مسببان اصلی این حادثه بروند و این «غده چرکین» را یک‌بار برای همیشه بسوزانند.
مرتضوی به جای پاسخ به سوالات حاشیه سازی میکند
وکیل سازمان تامین اجتماعی گفت: مرتضوی به جای پاسخ صریح به سوالات حاشیه سازی میکند.
مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی بعد از اتمام سومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران در خصوص روند رسیدگی دادگاه اظهار داشت: جلسه دادگاه با دفاعیات مرتضوی شروع شد ما حرفهای خودمان را زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یم ولی چون دفاعیات مرتضوی زیاد بود و به جای پاسخ صریح به سوالات حاشیه سازی میکند دادگاه به جلسه بعدی کشیده شد که هنوز قاضی زمان آن را تعیین نکرده است.
وی افزود: ما معتقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یم پول‌های غیر مشمول سازمان تامین اجتماعی باید در خود سازمان هزینه میشد، اما مرتضوی اعتقاد دارد که تصمیم‌گیرند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه مدیر عامل سازمان بوده است.
وکیل سازمان تامین اجتماعی گفت: بحث فروش شرکتهای سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی یکی دیگر از موارد مطرح شده در دادگاه است که توسط مدیر عامل سابق و بدون هیچ گونه مزاید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ای برگزار شده در صورتی که خود مرتضوی معتقد است که نمیداند هر ین ژاپن چند ریال است پس چگونه 4444 میلیارد‌‌‌‌‌‌‌ین ژاپن را معامله کرده است.
نظری بیان کرد: بخش عمده پرونده در خصوص واگذاری پول‌های غیرقانونی به نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور سابق است که د‌‌‌‌‌‌‌وسال و نیم طول کشیده است. مرتضوی میگوید که لیست نمایندگان مجلس را به دادگاه ارائه داده، اما چنین لیستی وجود ندارد.وی گفت: از قاضی درخواست کردیم که پرونده اختلاس نیز بررسی شود که در دستور کار دادگاه قرار گرفته است.
در جلسه نخست دادگاه که 25 آبان ماه برگزار شد، سعید مرتضوی با حضور در جمع خبرنگاران گفته بود: موضوع جلسه دادگاه دو مطلب بود؛ یکی شکایت گروه پالیزد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار علیه من و دیگری شکایت وکیل سازمان تامین اجتماعی و موضوع تحقیق و تفحص مجلس بود.بعد پايان جلسه دوم و سوم مرتضوي حاضر به اظهار نظر در رابطه با دادگاه نشده است.
دادگاه مرتضوی درباره ساير مسائل،
تباني و اختلاس، اهمالكاري نيست
وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی گفت: بنا بر ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی اموال این سازمان اموال دولتی است و هرکس در آن تصرف کند باید مجازات شود چرا که اختلاس است. عملکرد مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی اختلاس محسوب میشود
سعيد مرتضوي دادستان سابق و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی كه در پرونده سنگين تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي با قرار منع تعقيب در حقيقت تبرئه شده است پيش از ظهر ديروز بار ديگر در دادگاه حاضر شد تا پاسخگوي اتهامات و تخلفات خود باشد.
ابهامات در رسيدگي به اتهامات سعيد مرتضوي
پيمان حاج محمود عطار وكيل دادگستري در گفت وگو با«قانون» با اشاره به پرونده سعيد مرتضوي گفت: متاسفانه با وجود تكليف قانوني مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري، مبني بر لزوم رسيدگي يكجا (در يك مرجع واحد) و همزمان به كليه اتهامات انتسابي يك متهم بايد گفت، متاسفانه دستگاه محترم قضايي در رسيدگي به اتهامات سعيد مرتضوي بابت سوءاستفادههاي مالي در سازمان تامين اجتماعي به صورت يكجا و همزمان با هم رسيدگي نكرده، بلكه پرونده اتهامي نامبرده به سه بخش در فاصلههاي زماني متعدد تقسيم شده است.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: يك بخش از اتهامات مرتضوي در چندماه گذشته با صدور كيفرخواست در دادگاه كيفري استان تهران، كه بعدها به دادگاه كيفري يك تهران تغييرنام يافت ارجاع و در آنجا منجر به تصميم قضايي شد و اكنون با اعتراض مرتضوي به اين راي دادگاه، پرونده در ديوان عالي كشورمطرح است. بخش دوم اتهامات وي دوباره با صدور كيفرخواست از سوي دادسراي ويژه جرائم كاركنان دولت به شعبه 1057 دادگاه كيفري دو تهران به رياست قاضي حيدري ارجاع شد كه جلسه دوم رسيدگي به اين پرونده (كه مربوط به همان اتهامات دوران مديريت مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي است) روز 16 دي ماه جاري( روزگذشته) بوده است.
وي با اشاره به بخش سوم اتهامات سعيد مرتضوي تصريح كرد: به جهت اعتقاد دادسراي ويژه جرائم كاركنان دولت به عدم وجود بزه و عدم انتساب جرم به نامبرده از سوي آن دادسرا منجر به قرار منع تعقيب مرتضوي از اتهامات انتسابي شد. البته با اعتراض وكيل سازمان تامين اجتماعي رسيدگي به اعتراض قرار تعقيب نامبرده به همان شعبه 1057 دادگاه كيفري دو تهران به رياست قاضي حيدري ارجاع و هفته گذشته راي اين دادگاه مبني بر رد اعتراض وكيل سازمان تامين اجتماعي و تاييد قرار منع تعقيب مرتضوي صادره از اين دادگاه ابلاغ شد. اين درحالي است كه بايد برابر تكليف مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري اين سه بخش اتهامات مرتضوي، لزوما و ضرورتا همزمان باهم در يك زمان واحد و در يك مرجع واحد رسيدگي ميشد نه اينكه يك بخش از اتهامات به دادگاه كيفري استان تهران( دادگاه كيفري يك تهران) و بخش ديگر به دادگاه كيفري دو استان تهران ارجاع شود و بخش ديگر به جهت عدم انتساب بزه در همان مرحله دادسرا منجر به قرار منع تعقيب شود و اعتراض شاكي خصوصي سازمان تامين اجتماعي به اين قرار مجددا به دادگاه رسيدگي كننده به اتهام دوم ارجاع شود. در حالي كه اگر دادسرا همزمان به همه اتهامات يكجا رسيدگي و تصميمگيري ميكرد و آن بخش از پرونده كه اعتقاد به بيگناهي متهم داشت، اعتراض متهم به جهت اهميت موضوع بايد در دادگاه كيفري يك ارجاع ميشد نه دادگاه كيفري دو.
عطار ادامه داد: ابهام بعدي رسيدگي به پرونده اتهامات مرتضوي، مربوط به پرونده اتهامي بابك زنجاني است. همانگونه كه همه شهروندان آگاهي دارند، پرونده اتهامات بابك زنجاني از حيث اتهام اخلال در امنيت اقتصادي در صلاحيت دادگاه انقلاب تهران قرار گرفت و پس از صدور كيفرخواست از سوي دادسراي تهران رسيدگي به اتهامات وي در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي صلواتي ارجاع و چندين جلسه رسيدگي به اتهامات وي در اين شعبه دادگاه امنيتي تشكيل شد ؛ يكي از اتهامات مرتضوي فروش چندين شركت از شركتهاي تحت مالكيت سازمان تامين اجتماعي به شركتهاي تحت مالكيت بابك زنجاني بوده است پس لزوما بايد پرونده اتهامي سعيد مرتضوي هم با پرونده بابك زنجاني به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارجاع ميشد كه متاسفانه اين پرونده با آن پرونده تفكيك شده و بدون توجه به اين قضيه در دادگاه عمومي رسيدگي ميشود. وي با اشاره به ابهام آخر در خصوص پرونده اتهامات مرتضوي خاطرنشان كرد: با فرض آنكه رسيدگي به اتهامات مالي وي در صلاحيت دادگاه كيفري عمومي باشد، به جهت اهميت موضوع و ابعاد گسترده امور مالي و اقتصادي موضوع اتهام، پرونده بايد در دادگاه كيفري يك رسيدگي ميشد و همين كه پرونده به شعبهاي از شعب دادگاه كيفري دو تهران ارجاع شده است حكايت از پيشداوري دستگاه قضايي از حيث كماهميت بودن اتهامات نامبرده دارد، در حالي كه اگر ما بخواهيم به اتهامات و تخلفات منعكس در گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي و همچنين به گزارشي كه ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع نظارتي كشور در خصوص عملكرد مرتضوي در دوران مديريتش در سازمان تامين اجتماعي توجه كنيم متوجه ميشويم موضوع اين اتهامات در صلاحيت دادگاه كيفري دو نبوده بلكه اهميت اين اتهامات به حدي است كه بايد موضوع در دادگاه كيفري يك رسيدگي ميشد كه به اين موضوع عمل نشده است.
تباني و اختلاس ، اهمالكاري نيست
وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی گفت: بنا بر ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی اموال این سازمان اموال دولتی است و هرکس در آن تصرف کند باید مجازات شود چرا که اختلاس است. عملکرد مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی اختلاس محسوب میشود.مجتبی نظری در حاشیه دومین جلسه دادگاه شکایت سازمان تأمین اجتماعی از سعید مرتضوی با بیان اینکه یکی از موضوعات رسیدگی به اتهامات مدیر سابق تأمین اجتماعی موضوع تفاهمنامه در واگذاری شرکتها به بابک زنجانی بوده است، گفت: کیفرخواست حاکی از آن است که اهمالکاری در جریان بابک زنجانی شده در حالی که واقعیت این است کسی که دادستان سابق بوده و 444هزار ین ژاپن را بدون هرگونه مزایده و کارشناسی به آن شخص خاص واگذار میکند و تفاهمنامه در این زمینه به امضا میرساند یک نوع تبانی است و اهمالکاری محسوب نمیشود. وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی با مطرح کردن این ادعا كه منافعی میان این تفاهمنامه برای واگذاری مورد نظر وجود داشته است، گفت: مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی تا منافعی را نداشته باشد نمیتواند شرکتهای سودده را در مفاهمهنامه واگذار کند. نظری درباره اینکه شرکتها هنوز واگذار نشده بود، گفت: تفاهمنامه این موضوع امضا شده بود اما تحریمها و روی کار آمدن دولت اجازه چنین کاری را نداد.
وی اضافه کرد: از دید ما این اهمالکاری نبوده بلکه تبانی محسوب میشود که در این جلسه این موضوع طی درخواست قرائت شد و مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی به دفاعیات خود پرداخت. وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی یکی دیگر از موضوعات بررسی دادگاه را پرداخت وجوهی به افراد تحت عنوان فقیر و بیبضاعت عنوان کرد و گفت: موضوع پولهایی که بهعنوان یتیم داده شده درست نیست و مدیر سازمانی هم نمیتواند پولی را که مخصوص کارگران است به یتیمان پرداخت کند. نظری تصریح کرد: گفته میشود این پول از طریق برخی نمایندههای مجلس به افراد بیبضاعت و یتیم حوزهها و شهرهای مختلف داده شده اما متأسفانه هنوز نامی از این نمایندگان از سوی مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی ارائه نشده است. وی یکی دیگر از موضوعات بررسی و اتهامات را پرداخت وجوهی از سازمان به افرادی که نه کارمند و نه بیمهگذار بودند، دانست و گفت: به تعدادی از افراد که ربطی به سازمان نداشتند پرداخت وجوهی انجام شده که بهعنوان نمونه میتوان به پرداخت سکه به کارمندان فرودگاه یزد یا تهران و یا پرداخت به بنیاد نخبگان عدل اشاره کرد که این موضوع در جریان تحقیق و تفحص نیز روشن شده است و مرتضوی میگوید «چون قبلاً پرداختهایی از این دست شده بود من نیز حق دارم وجوه را اینگونه هزینه کنم» اما این کار از لحاظ قانونی صحیح نیست.
وکیل مدافع تأمین اجتماعی کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا را مورد نقض قرار داد و گفت: دادسرا در خصوص این موضوع و پرداخت وجوه کیفرخواست را صادر کرده اما مادهای که در این زمینه در مورد مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی در نظر گرفته ضعیف است چرا که در کیفرخواست موضوع تصرف در اموال مطرح شده است و تصرف یعنی کسی که قصد تملک ندارد. نظری تصریح کرد: مرتضوی در کل بیش از یکمیلیارد و 180میلیون کمک از بودجه سازمان را به افرادی داده که مستحق آن نبودهاند و تمامی این مبالغ در این جلسه مطرح شد و مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی دفاعیاتی را مطرح کرد. وی در خصوص پرسشی مبنی براینکه موضوع واگذاری 138 شرکت بابک زنجانی در دادگاه مطرح شده است یا خیر، گفت: بحث واگذاری بهخاطر تحریمها انجام نشد بلکه تفاهمنامهای بود که انجام پذیرفت و این موضوع هم یکی از اقدامات اصلی مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی است.
هنوز لیست اسامی نمایندگانی که از مرتضوی پول دریافت کردند منتشر نشده است
مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع کارگران تأمین اجتماعی نیز در جمع خبرنگاران اظهار داشت:کیفرخواست کاملی از ناحیه دادسرای تهران آماده و در این جلسه قرائت شد. وی ادامه داد: همچنین در این راستا بابت اینکه عمل مجرمانه غیر از تصرف غیرقانونی به عمل مجرمانه اختلاس منطبق شود نیز درخواست رسیدگی کردیم که البته دادگاه در نهایت تصمیمگیری میکند.
ترکهمدانی ادامه داد: بحث اختلاس بهمعنی این است که کسی پولی را از منابع بیتالمال برای خود و یا بهنفع دیگری برداشت کند و اختياري که برای پرداخت وجوه به برخی نمایندگان داده شده در این زمینه میگنجد، البته اینکه گفته میشود به نمایندگان مجلس پولی بابت یتیمان داده شده تنها ادعای مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی است. وی تصریح کرد: پس از دو سال و نیم که از تحقیق و تفحص میگذرد لیستی از سوی مرتضوی ارائه نشده است و این موضوع مشکوک است. به ارائه نشدن این لیست شک داریم چرا که نزدیک انتخابات است و اگر هم اکنون این لیست را ارائه دهد موضوع مشکوک است. مصطفیترکهمدانی وکیل مدافع شاکیان سازمان تامین اجتماعی همچنين پس از پایان جلسه دادگاه مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی از ادامه دار بودن دادگاه سعید مرتضوی خبر داد و گفت: سومین جلسه دادگاه شنبه آینده برگزار می شود. احتمالا رسیدگی به این پرونده در سومین جلسه به اتمام برسد و همه چیز به بیان دفاعیات متهم و کیفرخواست باز میگردد.
نگران ورود پول‌های بابک زنجانی به انتخابات هستیم
کواکبیان در نهمین نشست فصلی حزب مردم‌سالاری با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: ما واقعا نگران پول‌های کثیف در جامعه هستیم و اخیرا هم او مجددا مهلت خواسته تا هفت هزار میلیارد تومانی که معلوم نیست کجاست را پس بدهد. خدا نکند این پولها در انتخابات پیش رو پیدا و توزیع شود.
وی با بیان اینکه امروز نیز ممکن است مانند قبل برخی از کاندیدا‌ها برای روز انتخابات برای برخی افراد نقشه‌هایی داشته باشند، به پخش ویژه برنامه ۹ دی از صدا و سیما اشاره کرد و گفت: امسال مشاهده کردیم که تلویزیون در برنامه‌ای مربوط به ۹ دی اندکی نیز به مسأله پرداخت سهام عدالت و مناظره‌ها و جشن پیروزی پس از انتخابات پرداخت.
دبیرکل حزب مردم‌سالاری اضافه کرد: باید از تلویزیون تشکر کنیم که یک ذره هم احمدینژاد را مقصر می‌داند این در حالی است که ما همان زمان نیز می‌گفتیم دو شب مانده به انتخابات جلوی بانک‌ها صف کشیده بودند و عده‌ای در حال توزیع سهام عدالت میان مردم بودند.
تعجب کواکبیان از کنار گذاشتن لایحه شفافیت تبلیغات انتخاباتی
کواکبیان با انتقاد از عدم توجه مجلس به لایحه شفافیت تبلیغات انتخابات اظهار داشت: من تعجب می‌کنم چرا که زمانی که دولت لایحه شفافیت تبلیغات انتخاباتی را به مجلس ارائه کرد مجلس به آن رسیدگی نکرد. این در حالی است که هر چه زود‌تر باید این لایحه در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
وی با اشاره به انتشار آماری در مورد شاخص درک فساد در دنیا تصریح کرد: ایران در این آمار در رتبه ۱۳۱ قرار دارد. جایگاه ایران در شرایطی در رتبه ۱۳۱ قرار گرفته که اسرائیل غاصب مقام ۳۰ و عربستان سعودی که در آن فسادهای بسیاری رخ میدهد در رتبه ۷۹ قرار دارد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:
نظام بانکی در ایران در اختیار عده‌ای خاص است
عزت‌الله یوسفیان ملا٬ عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به ۴۰۰ نفر است گفته بانک‌ها در ایران در اختیار «عده‌ای خاص» است.
آقای یوسفیان ملا افزوده در حال حاضر میزان تقریبی مطالبات معوق بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و «بانک‌ها میزان مطالبات معوق خود را پنهان کرده و با این موضوع صادقانه برخورد نمی‌کنند.»
وی افزوده «اگر بانکی میزان مطالبات معوق خود را اعلام کند، نشان میدهد که ورشکسته است یا ارزش آن پایین می‌آید و دلیل دیگر اینکه بانک‌ها وام کلان پرداخت کرده و با وام گیرنده بده و بستان دارند.»
به گفته وی «بانک‌ها مطلقاً وام‌های کلان را با بده و بستان و زدوبند می‌دهند و کسانی که وام میلیاردی می‌گیرند اقداماتی انجام دادند و یا با اعمال قدرت و نفوذ و یا پرداخت درصدی به بانک می‌توانند وام بگیرند.»
این نماینده مجاس اضافه کرده «نظام بانکی در اختیار مردم و در جهت نیاز کشور نیست، بلکه واضح است بانک‌ها در اختیار عده‌ای خاص هستند که امروز این مسئله را لمس می‌کنیم.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزوده «باید ساختار در بانک‌ها اصلاح شود و افراد و اشخاصی که سالها عضو هیئت مدیره بانک‌ها بودند و در بانک ریشه زدند تغییر کنند.»
بانک‌ها در ایران یکی از مهمترین مراکز فساد اقتصادی به شمار می‌روند و بانک مرکزی و قوه قضائیه تاکنون میزان فساد و تخلفات آنها را منتشر نکرده‌اند.
او می گوید بازپرس مسیر بازجویی از سعید مرتضوی را تغییر داده
وکیل فلاح هروی: بابک زنجانی چهار سال همکار سردار قاسمی بود؛ معرف نیاز نداشت
باید برای بیت‌المالی که بدست این افراد به غارت رفته خون گریه کرد." این سخنان نماینده دادستان در بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی است. در جلسه گذشته دادگاه به صراحت عنوان شد که محمود احمدی نژاد رییس دولت وقت دستور داده است که بدون تشریفات قانونی ۱۳۸ شرکت شستا متعلق به سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی منتقل شود. این تنها بیت المال نیست که باید برایش خون گریه کرد، باید برای سیستم قضایی که نام ها را می داند اما همچنان سکوت اختیار می کند هم خون گریه کرد...
باید برای بیت‌المالی که بدست این افراد به غارت رفته خون گریه کرد.” این سخنان نماینده دادستان در بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی است. خطاب او به بابک زنجانی متهم ردیف اول و محمد شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم است.
متهمانی که با پشتوانه های امنیتی و دولتی که داشتند توانستند میلیاردها دلار و یورو از بیت المال را حیف و میل یا اختلاس کنند. اما نماینده دادستان که در همه بیست و چهار جلسه در دادگاه حضور داشته، بارها از زبان متهمان نام های وزیران دولت محمود احمدی نژاد، مدیرکل بانک مرکزی، سعید مرتضوی، قرارگاه خاتم، شهرداری تهران و….. شنیده است که در جریان کارهای بابک زنجانی بوده و در بسیاری موارد کمک اش کرده اند.
در این جلسه هم وکیل حمید فلاح هروی گفت که بابک زنجانی و رستم قاسمی (فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا و سپس وزیر نفت وقت) از قبل با یکدیگر آشنایی داشتند آقای قاسمی از چهار سال قبل با زنجانی به دلیل دور زدن تحریمها برای قرارگاه خاتم و تبادل ارز آشنایی کامل داشت و نیازی نبود موکل من در این راستا نقش معرف را ایفا کند.
نجفی خاطرنشان کرد: وکیل‌مدافع متهم ردیف سوم پرونده در جایی دیگر از صحبت‌هایش گفت که در این پرونده به قدری ظلم شده که باید برای متهمان خون گریه کرد در حالی که باید گفت باید برای بیت‌المالی که بدست این افراد به غارت رفته خون گریه کرد.
وی تصریح کرد: آقای «ح.ف.ه» خود را به عنوان مسئول یکی از نهادها معرفی می‌کرده در حالی که وکیل مدافع ایشان در دفاعیات خود مدعی شدند که موکل‌شان هیچ گاه خود را به عنوان چنین مسئولی معرفی نمی‌کرده است.
نماینده دادستانی تهران با اشاره به برخی اقدامات «ح.ف.ه» اظهار کرد: متهم ردیف سوم پرونده مدعی است که در هیچ جای کیفرخواست سندی مبنی بر منافع و پورسانتی برای همکاری با بابک زنجانی وجود ندارد. در حالی که طبق گزارش‌ها وی در شرکت سرمایه گذاری غدیر فعالیت می کرده است.
وی اظهار کرد: هدایت و راهبری برخی امور خاص بر عهده متهم ردیف سوم پرونده بوده و بر اساس این گزارش وی در اکثریت شرکت های بابک زنجانی سهام دار بوده است و به لحاظ نفوذ بالای او نقطه اولیه واگذاری پروژههای مهم به مجموعه بابک زنجانی بوده است.
نماینده مدعی العموم با اشاره به موضوع ضمانت نامه ۸ هزار میلیارد تومانی موسسه توسعه گفت: مدیر وقت موسسه توسعه گفته است که بعد از صدور ضمانت نامه ۸ هزار میلیاردی این موسسه می خواست بخشی از پولها را به جای دیگر منتقل کند، اما «ح.ف.ه» با بی سیم وارد موسسه میشود و اعلام میکند این پول مربوط به مراجع امنیتی است.
وی خاطرنشان کرد: در بحث خرید شرکتهای سازمان تامین اجتماعی نیز بر خلاف استدلال وکیل متهم ردیف سوم پرونده و بنا بر اظهارات مرتضوی «ح.ف.ه» در چند جلسه حضور داشته و در این جلسات اعلام کرده که دارای شرکتهای بزرگ و بانک در خارج از کشور بوده که به لحاظ تحریمها با مشکل مواجه شده است.
رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: در ارتباط با بدهی موکل همانطور که قبلا گفته شده موکلم یک وکالت بلاعزل برای انتقال اموال داخل ایران در اختیار شرکت نفت قرار داده است. با توجه به تحریم های ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نه تنها بابک زنجانی بلکه اشخاص حقوقی و حقیقی در آن زمان به دلیل این تحریمها در استرداد و انتقال وجوه با مشکل مواجه بودند.
وکیل مدافع بابک زنجانی با بیان اینکه اقدامات قابل توجهی از سوی بابک زنجانی در راستای تسریع بازپرداخت این وجوه در حال انجام است، اظهار کرد: دادگاه محترم نیز به دلیل محرمانه بودن موضوع در جریان همه مطالب قرار دارد. با توجه به اقدامات موکلم برای وصول مطالبات در صورت صلاحدید و در راستای تحقق وصول کامل مطالبات تقاضا داریم فرصت چند ماهه ای در اختیار موکلم قرار گیرد.
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: این فرصت به این جهت است که مقدمات بازپرداخت فراهم شود. همچنین با توجه به این که تحریمها در حال برداشته شدن است اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است و امیدواریم در چند ماه آینده زمینه انتقال وجوه فراهم شود و در این مدت موکلم بتواند مطالبات شرکت نفت را پرداخت کند.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: مطالبات شرکت نفت شامل دو بخش محموله‌های نفتی و واریز یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به صورت نقدی است. از مجموع مبلغ واریز شده به صورت نقدی ۶۶۰ میلیون یورو به دستور شرکت نفت به پیمانکاران پرداخت شده و با توجه به تلاش‌های صورت گرفته از سوی دادسرا دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال موکل در کشور شناسایی شده است که با تهاتر این مبلغ با مبلغ باقی مانده از واریز نقدی می توان گفت وجوه نقدی موکل تهاتر شده است.
در ادامه، غلامرضا صادقی قهاره وکیل مدافع شرکت HK با اشاره به درخواست وکیل بابک زنجانی برای گرفتن مهلت چندماهه خاطرنشان کرد: از همان ابتدا و حتی قبل از این که شکایتی صورت گیرد و پرونده به دادگاه بیاید تمام دغدغه و بحث شرکت نفت این بود که مطالبات و حقوق بیت المال استیفا شود. هرچند ما نسبت به متهم و تلاش او برای پرداخت بدهی حسن ظن داشتیم، اما در عمل چیزی ندیدیم و وعده و وعیدهای متهم محقق نشد.
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم درخواست آقای کوهپایه زاده وکیل مدافع متهم ردیف اول این پرونده در راستای فراهم کردن موجبات اطاله دادرسی نباشد.
وکیل مدافع شرکت HK اظهار کرد: کارشناسی دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از اموال بابک زنجانی اصلا مورد قبول شرکت نفت نیست؛ زیرا در کارشناسی صورت گرفته چکی به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان که صاحب چک الان در زندان است جز اموال متهم محسوب شده است. اموالی که کارشناسان ارزیابی کردند نه تنها دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بلکه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هم نیست.
صادقی قهاره تصریح کرد: واگذاری این اموال به شرکت نفت ظلم مضاعف است؛ چرا که یک بار بابت فروش نفت به بابک زنجانی بر سر شرکت نفت کلاه رفته و اکنون مجددا در رابطه با واگذاری اموال به شرکت نفت نیز می خواهند کلاه دیگری بر سرش بگذارند؛ لذا ما بحث تهاتر را قبول نداریم.
وی گفت: واقعیت این است که اموال متهم در حد ۱۶۰۰ میلیارد تومان هم نیست لذا ما تقاضا داریم برای تسویه به صورت نقدی اقدام شود و بابک زنجانی ماشین و ساعت اش را برای خود نگه دارد.
سجاد سعیدی‌مهر وکیل‌مدافع متهم ردیف سوم پرونده در بیان دفاعیات خود گفت: قبل از بیان ادامه دفاعیات می‌خواهم نکته‌ای را بیان کنم. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول محترم قوه قضاییه در نشست خبری خود مطالبی را بیان کردند که میتواند در روند رسیدگی به این پرونده در آینده موثر باشد و ما بیانات ایشان را به فال نیک می گیریم.
وی ادامه داد: نماینده دادستان در جلسات قبل وجود نقص در دادسرا را رد نکرد و تاکید داشت که مطالب دادسرا نص قرآن نیست، اما می‌خواهم بپرسم آیا دادگاه نیز خود را ملزم به رعایت موازین دادرسی میکند یا خیر؟
وکیل‌مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی خاطرنشان کرد: در جریان دفاع موکلم، در سه جلسه گذشته وقتی هنوز دفاعیاتش به پایان نرسیده بود دادگاه دفاعیات وی را قطع کرد و جلسه بعدی به صورت غیرعلنی برگزار شد و پس از وقفه ای دفاعیات موکلم ادامه یافت. دادگاه برای رعایت حال موکلم توصیه کرد که دفاعیات به صورت لایحه به دادگاه تقدیم شود.
وی با استناد به ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بر اساس این ماده استمرار جلسات جز تا زمان تنفس الزامی بوده، اما در دفاعیات موکل به نحو غیر منتظره ای شکاف افتاده است که ما در جریان دلیل این شکاف نیستیم.
سعیدی مهر با اشاره به پرداخت برخی وجوه و هدایا از سوی بابک زنجانی به موکلش گفت: نگویید که بابک زنجانی به موکلم هدیه عروسی، ماشین و یا چیزهای دیگر داده؛ چرا که هیچ کدام از اینها ربطی به موضوع نفت نداشته است و تاریخ پرداخت آنها قبل از ماجرای نفت بوده. همچنین موکلم در حساب های دفتری زنجانی همیشه بدهکار بوده است و صرف عضویت در هیأت مدیره دلیل مشارکت در جرم نیست.
سعیدی مهر تصریح کرد: مصوبه هفتم تیرماه سال ۹۱ مورد تائید سه وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی بوده است. همچنین مصوبه ۲۷ آذر ماه ۹۱ در رابطه با تفاهمنامه با سازمان تامین اجتماعی و همچنین قرارداد فروش سهام بانک FIIB و کنت به بانک ملت قراردادهایی هستند که در کیفرخواست به آن اشاره شده است. این مصوبه زمینه جرم نبوده است و موکلم در خارج از جلسه اخذ این مصوبه دیده شده است.
وکیل مدافع «ح.ف.ه» اظهار کرد: علاوه بر این وزیر وقت نفت از چهار سال قبل به واسطه برخی فعالیت‌ها برای دور زدن تحریمها با بابک زنجانی در رابطه با تبادل ارز آَشنایی قبلی داشته؛ لذا بی نیاز از معرفی به وساطت موکل من بوده است.
قاضی ابوالقاسم صلواتی در پایان بیست و چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی، گفت: با عنایت به تقاضای وکیل‌مدافع بابک زنجانی مبنی بر ارائه مهلت برای پرداخت بدهی و ارائه یک فقره برات از سوی متهم در یک کشور و بانک خارجی در جهت پرداخت یا تضمین پرداخت آن و اینکه متهم اموالی را در خارج و داخل معرفی کند، دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی خود یک ماه مهلت برای وصول مطالبات شرکت نفت به متهم ارائه میکند. وی ادامه داد: امیدواریم ظرف این مدت بدهی‌های متهم با شرکت HK و شرکت نفت تسویه شود.
جلسه بیست و دوم به صورت غیرعلنی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد. در جلسه بیست و سوم که به صورت علنی برگزار شد، دفاعیات متهم ردیف سوم به پایان رسید و وکیل مدافع وی به دفاع از موکلش پرداخت.
فشرده ای از گزارش کلمه
صدور قرار منع پیگرد برای مرتضوی در پرونده بابک زنجانی
باز هم تبرئه شد
داستان رابطه سعيد مرتضوي با بابك زنجاني ماجرايي نيست كه به راحتي به فراموشي سپرده شود، به خصوص كه يك طرف پرونده در دادگاه انقلاب با اتهام افسادفي‌الارض در حال محاكمه است و ديگري برايش در دادسراي كاركنان دولت قرار منع تعقيب صادر شده است. هرچند پرونده بابك زنجاني داراي ابعاد گسترده‌اي است اما بخش اعظمي از جلسات برگزار شده براي هر سه متهم اصلي در رابطه با بررسي دليل و نحوه همكاري با سازمان تامين اجتماعي وپرداخت پول نفت به تامين بدون دريافت سند و مدرك است كه نشان از اهميت و پيچيدگي موضوع دارد. بابك زنجاني با مجازات اعدام رو به رواست و مرتضوي طرف ديگر پرونده تامين اجتماعي بعد از پرونده کهریزک بار دیگر تبرئه ميشود.
سفر اخيرش به كربلا و ممنوع‌الخروج نبودن متهمي كه در بخشي از پرونده سازمان تامين اجتماعي به رد مال و حبس محكوم شده است يا حضور با محافظان شخصي در جلسات دادگاه و ... از حاشیه های واکنش برانگیز پرونده مرتضوی است که اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس هم در این رابطه به آیت ا... لاریجانی نامه نوشتند.
مرتضوي شبانه و به زور تفاهمنامه را نهايي كرد
قرارداد با زنجاني به راحتي و در يك‌روال قانوني رخ نداده است زيرا نجفي معاون دادستان، به اظهارات م.ح مدیرعامل وقت شرکت شستا در اين رابطه اشاره كرده و مي گويد: م. ح گفته است یک شب آقای مرتضوی ساعت 11 شب د‌‌‌‌‌رب منزل ما آمد و گفت یک تفاهمنامه بسیار خوب با شخصی به نام زنجانی برای فروش منعقد کردیم. به او گفتم کاری که هیات مدیره و مدیرعامل انجام میدهد به من ربطی ندارد اما مرتضوی گفت تفاهمنامه را به عنوان شاهد امضا کن. گفتم عجله‌ای که د‌‌‌‌‌ارید نکند پولشویی باشد زیرا چطور میشود یک فرد 4 میلیارد یورو پول بدهد و حتی یک سهم هم نگیرد.
قرار منع تعقيب براي مرتضوي
دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی كه نامش در دادگاه متهم نفتي بارها و بارها از زبان متهمان بيان شده گفته است كه بازپرس دادسرای کارکنان دولت پس از انجام رسیدگی‌های لازم، در قضیه بابک زنجانی برای او قرار منع پیگرد صادر کرده و این قرار با تایید دادستان تهران، نهایی و قطعی شده است. سعید مرتضوی در گفتوگو با تسنیم،توضيح داده است: گفتند 147 شرکت تأمین اجتماعی را به بابک زنجانی واگذار کرده‌ام كه پرونده را به قوه‌قضايیه فرستادند و بازپرس هم از تأمین اجتماعی استعلام کرد مبنی بر اینکه اگر شرکتی واگذار شده سندش را بدهید یا اگر شرکتی تحویل زنجانی شده، صورتجلسه تحویل را ارائه کنید. پرونده را رسیدگی کردند و دیدند که شرکتهای مورد ادعا در مالکیت تأمین اجتماعی است و به کسی واگذار و تحویل نشده است. به همین خاطر، بازپرس پس از رسیدگی، در قضیه بابک زنجانی برای من قرار منع پیگرد صادر کرد.مرتضوی با اشاره به تفاهمنامه تنظیم شده با بابک زنجانی گفت: این تفاهمنامه از لحاظ حقوقی بسیار دقیق تنظیم شد و فکر تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا و آسیب‌های احتمالی را کرده بودم مبنی بر اینکه اگر آنها اقدامی در این مباحث کردند، تأمین اجتماعی ضرر نکند. بر این اساس پس از بلوکه شدن پولها به خاطر تحریم، هیچ اتفاقی برای تأمین اجتماعی نیفتاد و بازپرس هم قرار منع پیگرد صادر کرد و این قرار با تأیید دادستان نهایی و قطعی شد.
عنوان اتهامی، خود به نوعي منع تعقیب بود
پيش از اين نيز در هجدهم آذرماه وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی خبر صدور قرار منع تعقیب مرتضوی از استخدام بدون مجوز ۵۰۰ نفر در تأمین اجتماعی را منتشركرده بود. مجتبی نظری در پاسخ به این سوال که اتهامات مطرح شده علیه مرتضوی در کیفرخواست صادره توسط دادستانی شامل چه عناوینی است، اظهار کرده بود: به جز یک مورد که منع تعقیب صادر شده، سایر موارد با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است که از آن جمله میتوان به پرداخت مبالغی به بنیاد نخبگان عدل، نمایندگان مجلس، مسئولان دولت سابق و دیگر هزینه‌های غیرقانونی اشاره کرد.وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی همچنين در پاسخ به این سوال که گفته میشود در خصوص تفاهمنامه با بابک زنجانی و موضوع واگذاری 138 شرکت تأمین اجتماعی نیز برای مرتضوی قرار منع تعقیب صادر شده گفته بود: در این خصوص قرار منع تعقیب صادر نشده اما عنوان اتهامی که در نظر گرفته شده به نوعی منع تعقیب به شمار می‌رود. اتهام مرتضوی را در ارتباط با موضوع واگذاری 138 شرکت «اهمال در انجام وظیفه منتهی به خسارت به دولت» دانستند که مجازات بسیاری کمی دارد در حالی که خدا می‌داند در این ماجرا چه کارهایی به صورت غیرقانونی انجام شده و بدون رعایت تشریفات قانونی، چنین تفاهمنامهای امضا شده است.
در اين پرونده بحث امضای طلايي وجود دارد
مصطفي ترك همداني در گفت و گو با« قانون» در رابطه با پرونده مرتضوي مطرح كرد : در پرونده رسيدگي به جرايم متهم بزرگ نفتي آقاي بابك زنجاني، نماينده‌محترم دادستان كيفر خواستي را به خوبي تنظيم كردند و اين مشخص است كه جرايم مندرج در آن كيفر خواست از جمله جرايم سازمان يافته است و اين سازمان يافتگي چيزي به‌جز كمك افرادي كه داراي امضا هاي طلايي و ذي‌نفوذ در بدنه و تشكيلات مديريت اداري كشور هستند نبوده است. كيفر خواست اين پرونده با دقت زياد دادسراي تهران صادر شد و حتي سازمان يافته بودنش هم عنوان شد. وكيل شاكيان سازمان تامين اجتماعي در ادامه توضيح داد: به طور كلي وقتي گفته ميشود جرمي سازمان يافته است و افرادي در اين موضوع كمك كرده‌اند يا بحث امضا هاي طلايي پيش مي‌آيد مسلما بايد به اتهامات افرادي كه در اين پرونده دخيل هستند در يك جا رسيدگي شود. براي ما هنوز جاي سوال است كه چرا پرونده آقاي بابك زنجاني جاي ديگري رسيدگي ميشود و پرونده مدير عامل سابق تامين اجتماعي در جاي ديگر در صورتي كه همين اتهاماتي را دارد كه در پرونده بابك زنجاني هم به آن اشاره ميشود. وي در رابطه با رفتار دوگانه گفت: اگر بحث صلاحيت، درست است كه صلاحيت دادگاه انقلاب از اين منظر كه اتهام بابك زنجاني اخلال در نظام اقتصادي است رسيدگي آن دراختیاردادگاه انقلاب است. طبيعتا بايد به اتهامات ساير متهماني هم كه در اين پرونده نقش دارند در همان مرجع رسيدگي شود كه علت اين اختلاف در رسيدگي را ما هنوز نمي‌دانيم و آنچه مي‌دانيم اين است كه قرار مجرميت براي هر دو پرونده صادر شده و در حال رسيدگي است.
مرتضوي مدعي بوده كه قرار خوبي امضا كرده است
ترك همداني خاطر نشان كرد: نكته ديگر اين است كه براي ما روشن ميشود اقداماتي كه مدير عامل سازمان تامين اجتماعي انجام داده اصلا به نفع كارگران و سازمان تامين اجتماعي نبوده اين صندوق متعلق به كارگران است و ارتباطي با دولت ندارد واين براي ما مشخص شده كه رئيس جمهور سابق از مدير عامل سازمان تامين اجتماعي خواسته يا اجازه داده كه اموال اين شركت را بدون تشريفات لازم و اخذ نظريه‌هاي كارشناسي و قيمت گذاري لازم معامله كند و اموال كارگران كه ذره ذره آن طي ساليان طولاني جمع شده با تصميمات شبانه كه در دادگاه بابك هم به آن اشاره شد از بين رفت. اين وكيل دادگستري توضيح داد: در رابطه با اين معامله در دادگاه بابك زنجاني هم مطرح شد كه مدير عامل شركت شستا گفته بود شبانه به در خانه من آمدند و گفتند اين قرارداد را امضا كن تا شركت هاي شستا را بگيريم . نقل قولي كه مدير عامل سازمان تامين‌اجتماعي انجام داده گفته معامله خوبي انجام داده‌ايم كه هم به نفع تامين اجتماعي هم به نفع دولت است و دولت را از اين مشكلات خارج می‌كند. در رابطه با اين نقل‌قول بايد گفت دولت كه نمي‌تواند براي مشكلات خود اموال كارگران را دريافت كند.وي ادامه داد: بعد آن مدير عامل سابق شستا مي‌گويد اين كار بوي پولشويي مي‌دهد كه آقاي مرتضوي هم با او بد ميشود.ترك همداني خاطرنشان كرد: بعد پيغام دادند به او كه آقاي احمدي نژاد گفته شما بايد مدير عامل بانك ملي بشويد چون دقت زيادي در اموال بيت المال داريد. نكات ديگري در اين پرونده وجود دارد چون هنوز مابقي پرونده صورتجلسه نشده نمي‌توانم بگويم.
شكايت مرتضوي
وي در پايان در رابطه با شكايت مرتضوي از وي گفت: در رابطه با اين شكايت بايد بگويم سوم آذر سال گذشته كه آقاي مرتضوي از دادسرا بيرون آمده بود و مباحثي مطرح كرد كه ما اقامه دعوا كرديم عليه مدير عامل سازمان تامين اجتماعي، ما اسم حقيقي نبرديم و اسم حقوقي را مطرح كرديم كه بحث نشر اكاذيب مطرح نشود. البته مرتضوي در واكنش به صحبت‌هاي ما مدعي شد كه آن مدير عامل من بودم و به من افترا زده شده‌است. وي در نهايت تحت‌عنوان نشر اكاذيب و افترا از ما شكايت كرد كه در يك مرحله قرار منع تعقيب صادر شد اما هنوز اين قرار تاييد نشده است. براساس اين گزارش، با صدور قرار منع تعقيب براي سعيد مرتضوي بايد ديد جلسه بعدي دادگاه در 16 دي ماه به كدام بخش از اتهامات سعيد مرتضوي خواهد پرداخت و در نهايت تصميم دستگاه قضا در رابطه با اتهامات او چه خواهد بود.
در بیست‌وسومین جلسه دادگاه فساد نفتی فاش شد
مجوز احمدینژاد برای معامله مرتضوی با زنجانی
بیست‌وسومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی صبح روز دوشنبه پس از يك جلسه غيرعلني كه روز يكشنبه برگزار شد، ديروز با حضور متهمان و وکلای‌مدافع به ریاست قاضی صلواتی رأس ساعت ۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.
ماجرای قرارداد مرتضوی و زنجانی
حمید فلاح‌هروی، متهم ردیف سوم پرونده نفتی به موضوع تفاهمنامه زنجانی با سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «در کیفرخواست آمده است که شناسایی و کارشناسی شرکتها برعهده من بوده است درحالی‌که من شرکتی را شناسایی نکردم بلکه کارشناسی انجام دادم. زنجانی حداقل از یک‌ماه‌ونیم قبل از آن با من تماس می‌گرفت و درباره وضعیت فلان شرکت سؤال می‌کرد. موضوع را از او جویا شدم که پاسخ داد احتمالا این شرکتها را خریداری کنم». فلاح ادامه داد: «حدود ۲۰ روز این ارزیابی‌ها طول کشید و فهرستی که از سوی تأمین اجتماعی ارائه شده بود، اشکالات اساسی داشت چراکه شرکتهای موجود در لیست با یکدیگر غیرمرتبط بودند مثلا در بین شرکتها یک گاوداری در شیراز و یک مزرعه در همدان وجود داشت. ضمن اینکه هیچکدام از شرکتها به‌جز یک الی دو مورد سهام مدیریتی نداشتند و برخی از آنها بیش از ۹۰ درصد ضررده بودند». او ادامه داد: «شب امضای تفاهمنامه، زنجانی به من زنگ زد و نام چند شرکت را پرسید. ماجرا را از او جویا شدم که از من خواست به دفتر مرتضوی بروم. وقتی وارد دفتر مرتضوی شدم دیدم زنجانی به اتفاق «م» نشسته است. گفتم شرکتها ضررده هستند و می‌توانید این شرکتها را از طریق بورس خریداری کنید». متهم ردیف سوم پرونده نفتی افزود: «زنجانی در پاسخ به من گفت که قصد دارد منابعی را وارد کشور کند و چون سازمان تأمین اجتماعی جزء تحریم نیست این کار راحت انجام میشود. در بین این گفت‌وگوها مرتضوی آمد و زنجانی نام من را بهعنوان کارشناسی معرفی کرد. مرتضوی توضیح داد که با کسری بودجه شدید مواجهند و از رئیس‌جمهور برای قرارداد مجوز گرفته است. به مرتضوی گفتم که شرکتها ضررده هستند که او پاسخ داد اگر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد موضوع حل میشود». حمید فلاح در ادامه به موضوع تفاهمنامه بابک زنجانی و سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «وقتی تفاهمنامه را برای امضا آوردند به آنها گفتم تفاهمنامه اشکال دارد و باید شرکتهای بورسی از شرکتهای غیربورسی جدا شوند و نمی‌توان شرکتهای بورسی را اینگونه به فروش رساند اما مرتضوی پاسخ داد که مجوز این کار را از رئیس‌جمهور گرفته است».
متهم ردیف سوم پرونده نفتی با بیان اینکه اسم او را در تفاهمنامه اضافه کردند و اصرار داشتند امضا کند، گفت: «از جمله دلایلی که تفاهمنامه را امضا کردم این بود که اولا این کار به‌راحتی انجام نمی‌شد و برای واگذاری هر شرکت باید یک توافقنامه وجود می‌داشت. ضمن اینکه آقای مرتضوی اصرار به امضای تفاهمنامه داشت و بهخاطر سال‌هایی که در دستگاه قضائی خدمت کرده بود و آشنایی به مسائل حقوقی، تفاهمنامه را امضا کرد». او اضافه کرد: «البته این تفاهمنامه تعهدی را برای کسی ایجاد نمی‌کند. همچنین شرکتهای موجود در فهرست ارائه‌شده زیان‌ده بودند و مرتضوی در آن جلسه قول داد چند شرکت خوب نیز به فهرست اضافه کند. چند روز بعد زنجانی به مسافرت رفت و سفرش طولانی شد. متوجه شدم در دوبی گرفتار شده و نمیتواند از آن کشور خارج شود. با معاون وقت اقتصادی وزارت اطلاعات تماس گرفتم و وقت ملاقات خواستم. در جلسه با وی متوجه شدم وزارت اطلاعات برای رفع مشکل زنجانی در دوبی به اندازه کافی فعال است».
معاون وقت وزیر اطلاعات قرارداد تأمین اجتماعی را مثبت دانست
حمید فلاح افزود: «در آن جلسه موضوع تأمین اجتماعی را مطرح کردم که معاون وزیر پاسخ داد در جریان موضوع قرار داریم و کار خوبی است زیرا هم بهنفع تأمین اجتماعی تمام میشود و هم منابع وارد کشور میشود. خیالم راحت شد که خرید تأمین اجتماعی با تأیید وزارت اطلاعات بوده و بعد از آن نیز دیگر نه پیگیری کردم و نه کاری انجام دادم تا اینکه زنجانی تماس گرفت و گفت مبالغ را به حساب تأمین اجتماعی واریز کرده و از من خواست برای گرفتن چک تضمین به دفتر مرتضوی بروم». متهم ردیف سوم پرونده نفتی اضافه کرد: «به دفتر مرتضوی رفتم و او گفت که بانک مسکن تأییدیه پول‌های واریزی را داده است. وقتی چک را نشان داد، دیدم روی چک مبلغ ارزی نوشته شده است که به مرتضوی گفتم چک اشکال دارد». او ادامه داد: «با زنجانی تماس گرفتم و موضوع را مطرح کردم و او تلفنی به مرتضوی گفت به‌جای یک چک، چهار یا پنج چک صادر کند و همچنین مبلغ چک به ریال باشد. مدت تقریبا زیادی طول کشید تا مرتضوی با تماس‌هایی که با بیرون داشت؛ نرخ برابری ین به ریال را محاسبه کرد و پس از صدور چک آنها را به تقاضای زنجانی به آقای «م» تحویل دادم و بعد هم دیگر مطلع نشدم». فلاح افزود: «من در این ماجرا بهعنوان یک کارشناس چه‌کار باید می‌کردم که نکردم. ضمن اینکه هیچ‌کس با نیت سوء دنبال خرید شرکتهای زیان‌ده نمی‌رود. همچنین با خرید این شرکتها منابع زیادی وارد کشور میشد و در ضمن اتفاقی هم نیفتاده و به مقدار یک چوب کبریت از اموال سازمان تأمین اجتماعی در اختیار زنجانی قرار نگرفته و تأمین اجتماعی متضرر نشده است».
باز هم مصوبه وزرای احمدینژاد
در ادامه، قاضی صلواتی از متهم خواست درباره حضور خود در داخل ساختمان بانک مرکزی در روز امضای مصوبه هفتم تیرماه سال ۹۱ وزرای اسبق نفت، اقتصاد و بازرگانی و همچنین رئیس پیشین بانک مرکزی توضیح دهد. متهم پاسخ داد: «هیچ نقشی درخصوص این مصوبه نداشتم». قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: «این مصوبه با پیگیری‌های مؤثر شما امضا شده است». متهم افزود: «از طریق چه‌کسی پیگیری کردم؟» قاضی صلواتی گفت: «این سؤالی است که شما باید پاسخ دهید». متهم اظهار کرد: «به خدا در این ارتباط حتی با یک‌نفر هم تماس نگرفتم و این یک دروغ است و تهمتی بیش نیست». قاضی صلواتی در ادامه به متهم گفت: «در بانک مسکن نقش شما پررنگ بوده؛ به‌طوری‌که ۴۴۲ میلیارد ین در حساب تأمین اجتماعی برای بردن سهام این شرکتها واریز میشود». متهم پاسخ داد: «این ادعای کیفرخواست است و چنین چیزی نیست».
تأیید زنجانی توسط معاون وقت وزارت اطلاعات
قاضی صلواتی همچنین خطاب به متهم گفت: «شما در تأمین اجتماعی نقش پررنگی داشتید و تفاهمنامه مورخ ۲۷ آذرماه سال ۹۱ را بهعنوان رئیس هیأت‌مدیره هلدینگ سورینت امضا کردید. چرا از بابک زنجانی نپرسیدید که چهار میلیارد یورو را از کجا می‌خواهد بیاورد؟» متهم پاسخ داد: «زنجانی گفته بود وام گرفته است؛ ضمن اینکه وقتی با معاون اقتصادی وزارت اطلاعات صحبت کردم، وی موضوع را تأیید کرد و دیگر مشکلی وجود نداشت». قاضی صلواتی در ادامه از متهم ردیف سوم پرونده نفتی خواست صادقانه مسئولیت‌های خود را در مجموعه‌های بابک زنجانی تبیین کند. متهم گفت: «من فقط‌وفقط عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سورینت بودم». قاضی صلواتی در ادامه به دریافتی‌های متهم ردیف سوم از بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «شما از محل فروش سهام بانک اف.آی.آی.بی به بانک ملت چهارمیلیارد‌و۶۸۲ میلیون‌یورو، یک دستگاه بنز اس ۵۰۰ و یک باب ویلا در کیش، یک باب منزل در شهرک غرب به قیمت پنج‌میلیاردتومان، یک میلیارد کادوی عروسی دخترتان و چهارمیلیون‌دلار از بابت شرکت بهدیس از زنجانی دریافت کردید». قاضی صلواتی افزود: «شما یک تفاهم شفاهی با زنجانی داشتید که سه‌درصد از درآمد شرکتها به شما تعلق بگیرد». متهم پاسخ داد: «کل بدهی من به زنجانی ۱۴میلیاردتومان بوده است که بابت همین بدهی چک دادم».
داستان خرید بیمارستان پارسیان توسط زنجانی
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: «طبق اظهارات بابک زنجانی در پرونده بیمارستان پارسیان شما عالمانه و عامدانه با استفاده از اسناد مجعول از طریق شخصی به نام «الف» بیمارستان پارسیان را به مبلغ صدمیلیاردتومان به زنجانی فروختید که از این میزان ۴۴ میلیارد پرداخت میشود. در ردیابی چک‌ها که هم‌اکنون توسط مأموران امنیتی در حال پیگیری است، بخشی از این مبلغ به برخی بستگان شما و دومیلیاردتومان آن به یکی از نزدیک‌ترین بستگان شما پرداخت شده است». متهم پاسخ داد: «فرد دیگری بیمارستان پارسیان را معرفی کرده و بحث آن دومیلیارد نیز مربوط به کس دیگری است». متهم ردیف سوم پرونده نفتی در ابتدای دادگاه امروز در ادامه دفاعیات خود به ماجرای اختلافش با بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «اختلاف من و زنجانی منجر به زندان‌افتادن من توسط او شد و وقتی نزد بازپرس رفتم، او به من گفت که کارمند اخراجی زنجانی بوده‌ام و پاسخ دادم من کارمند اخراجی نبودم و عضو غیرموظف هیأت‌مدیره بودم». بابک زنجانی نیز با اجازه قاضی صلواتی درباره این ادعای متهم ردیف سوم پرونده گفت: «من هیچ‌وقت آقای فلاح را به زندان نینداختم بلکه او مجموعه‌ای را به ما واگذار کرد که سندش جعلی بود. در ماجرای فروش بیمارستان پارسیان، آقای حمید فلاح‌هروی ٥٠میلیاردتومان پول گرفت که سندش جعلی بود اما من شکایتی نکردم تا اینکه اطلاعات نیروهای مسلح شکایت کرد و او به زندان افتاد. من سند بردم و او را از زندان خارج کردم حالا چطور میگوید من او را به زندان انداختم، نمی‌دانم». بابک زنجانی هم در ادامه گفت: «هیچ‌وقت آقای فلاح را به زندان نینداختم. فلاح یک سند ۵۰ میلیاردی داد که جعلی از آب درآمد و به زندان افتاد. من سند بردم و وی را از زندان درآوردم، آقای فلاح چطور ادعا میکند که من او را به زندان انداخته‌ام؟» فلاح در ادامه گفت: «در کیفرخواست اینگونه عنوان شده است». قاضی صلواتی در پایان خبر داد که پرونده بیمارستان پارسیان در دادسرای کارکنان دولت در حال پیگیری است.
بیست‌وسومین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی با برگزاری ۱۵دقیقه پایانی دادگاه به‌صورت غیرعلنی خاتمه یافت. جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.
کوتاه شده ازشرق
٥ نماینده به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند
درخواست رسیدگی قاطع به پرونده مرتضوی
پنج نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی‌لاریجانی، از رئیس قوه قضائیه خواستند تا برخورد جدی با سعید مرتضوی در دستگاه قضائی صورت گیرد. این نامه که تصویر آن دیروز در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و «ایلنا» آن را منتشر کرد، در روز سیزدهم آذر یعنی سالگرد قرائت گزارش تحقیق‌وتفحص از تأمین اجتماعی و در حالی نوشته شده که با گذشت دو سال از قرائت آن گزارش و ارسال پرونده به قوه قضائیه، رسیدگی به تخلفات مرتضوی هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است.
احمد توکلی، علیرضا محجوب، نادر قاضی‌پور، سیدحسین دهدشتی و الیاس نادران پنج نماینده‌ای هستند که در نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه ابتدا ماجرای گزارش مجلس از تحقیق‌وتفحص تأمین اجتماعی را به لاریجانی یادآوری کرده و نوشته‌اند: «دو سال پیش در چنین روزی (۱۳ آذرماه ۱۳۹۲) گزارش هیأت تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و شرکتها و مؤسسات تابعه در صحن علنی قرائت شد و بر اساس ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس به دلیل احراز تخلف برخی از مدیران دستگاه موردتفحص؛ هیأت‌رئیسه مجلس پرونده را به قوه قضائیه ارسال کرد. مطابق قانون، دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از هیأت‌های تحقیق‌وتفحص باید ظرف حداکثر سه ماه نسبت به صدور حکم اقدام کنند، اما نه‌تنها این روال قانونی موردغفلت قرار گرفت بلکه در روزهای اخیر شاهد تحولات و مسائلی پیرامون این پرونده بوده‌ایم که متأسفانه نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است».
پیاده‌روی مرتضوی از مرز هوایی
این پنج نماینده که سه نفر از آنها یعنی دهدشتی، محجوب و قاضی‌پور، در کمیته تحقیق‌وتفحص حضور مؤثر و جدی داشته‌اند، در ادامه نامه خود به بیان مصادیق نگرانی‌هایی که به آن اشاره شده، پرداخته و نوشته‌اند: «انتظار داشتیم دستگاه محترم قضا درخصوص بررسی و صدور حکم متخلفان پرونده ارجاعی تحقیق‌وتفحص از سازمان تأمین اجتماعی به‌ویژه قاضی معلق- آقای سعید مرتضوی- اهتمام بیشتری می‌کرد تا امروز شاهد آن نباشیم که نامبرده با سخره‌گرفتن قوای تقنینی و قضائی کشور از مرز هوایی به پیاده‌روی اربعین برود و عکس خویش با کودکان مظلوم عراق را برای «ارسال پیامی مشخص» در شبکه‌های اجتماعی قرار دهد و در جامعه نیز به نحوی موضوع بازتاب یابد که اولا ظاهرا این فرد، فرد استثنایی است و ثانیا نمایندگان مجلس شأن نظارتی خود را ازدست داده‌اند». سفر مرتضوی به عراق و بازتاب وسیع تصاویر ارسالی او در شبکه‌های اجتماعی را روز یکشنبه هم حسین دهدشتی در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی مورداشاره قرار داده بود و این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره این سفر گفته است: «درباره آقای مرتضوی اگر از من بپرسند که اگر برود کربلا برنمی‌گردد، می‌گویم وی قطعا برمی‌گردد؛ زیرا آقای مرتضوی کسی نیست که بخواهد به کشور بازنگردد». اما این پنج نماینده در ادامه نامه خود نوشته‌اند: «آیا رفتار دستگاه محترم قضا با همه متهمان اقتصادی، همانند آقای مرتضوی است؟»
برخورد کریمانه با عامل یکشنبه سیاه
بخش دیگری از نامه این پنج نماینده، مربوط به یادآوری روز استیضاح شیخ‌الاسلام برای قاضی‌القضات است. روزی که در آن احمدینژاد فیلمی از اتاق کار مرتضوی و مذاکرات مخفیانه او پخش کرد و در آن ادعاهایی از تریبون علنی مجلس بیان کرد. از جمع پنج نماینده امضا‌کننده این نامه، سه نفر یعنی دهدشتی، نادران و توکلی، در جمع امضا‌کنندگان استیضاح شیخ‌الاسلام به دلیل برکنارنکردن مرتضوی حضور داشته‌اند. این نمایندگان در نامه اخیر خود به لاریجانی درباره آن «یکشنبه» معروف نوشته‌اند: «کسی که برخلاف همه آموزه‌های شرعی و قانونی، فیلمی مخفیانه تهیه میکند و پخش آن باعث میشود رئیس قوه‌مجریه کشور مطالبی بگوید که بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب، خلاف شرع، اخلاق و قانون بود؛ سزاوار چنین برخورد کریمانه‌ای است؟ وقتی با فردی که برای حفظ منصب غصبی خویش زمینه‌ساز بروز و ثبت «یکشنبه سیاه» در کارنامه نظام جمهوری اسلامی است، برخورد قاطع صورت نگیرد، این نتیجه را در پی نخواهد داشت که فرد مطلق‌العنان با سرمایه‌های میلیون‌ها بیمه‌شده مانند «پول توجیبی» رفتار کند و از کیسه فقرا، حاتم طایی شود؟!»
شرح دادگاه مرتضوی محل مداقه است
بخش بعدی نامه این نمایندگان هم مربوط به سرعت و جدیت در رسیدگی به پرونده مرتضوی است. پرونده‌ای که پیش از این، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اول آذر درباره‌اش گفته بود: «اینکه گفته شود سعید مرتضوی رها شده، حرف صحیحی نیست چراکه پرونده‌هایی که وی دارد، در حال پیگیری است و حتی برخی از آنها منجر به حکم شده است». اما پنج نماینده‌ای که به رئیس قوه قضائیه نامه نوشته‌اند، دراین‌باره تصریح کرده‌اند: «عجیب آنجاست که پس از پیگیری مداوم و انتظار بحقی که ملت از روشن‌شدن سریع فرجام این پرونده دارند، دادگاه اول در مورخ ۲۵ آبان سال جاری برگزار شد که شرح آن دادگاه نیز مطابق آنچه در رسانه‌ها روایت شده محل مداقه است و قرار دادگاه بعدی ٥٠ روز بعد یعنی ۱۶ دی تعیین میشود که علت این مدت طولانی بین دو دادگاه روشن نیست».
کوتاه شده از شرق
در بیستمین جلسه دادگاه فساد نفتی مطرح شد:
مراودات شبانه مرتضوی و زنجانی
امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس با اشاره به تخلف‌های بابک زنجانی در سازمان تأمین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی، اعلام کرد: «در مورد اینکه میان بابک زنجانی و سعید مرتضوی و وابستگان او ارتباط‌هایی بوده، شکی نیست.
بیستمین جلسه دادگاه پرونده فساد نفتی روز گذشته در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب برگزار شد. همزمان امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس در گفتوگو با «ایلنا» درباره روابط زنجانی و سعید مرتضوی توضیحاتی ارائه داد.امیرعباس سلطانی با اشاره به تخلف‌های بابک زنجانی در سازمان تأمین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی، اعلام کرد: «در مورد اینکه میان بابک زنجانی و سعید مرتضوی و وابستگان او ارتباط‌هایی بوده، شکی نیست، البته باتوجه به اینکه بنده شخصا در حوزه تخلفات نفتی بابک زنجانی متمرکز بودم، نمی‌توانم همه جزئیات تخلفات صورت گرفته از سوی زنجانی در سازمان تأمین اجتماعی در دوران سعید مرتضوی را بگویم٬ اما می‌توانم تأیید کنم که تخلف‌هایی صورت گرفته است». عضو کمیته پیگیری پرونده فساد نفتی در مجلس افزود: «با این حساب هیچ دفاعی از سعید مرتضوی ندارم...
... چرا که بده‌بستان‌هایی میان بابک زنجانی و سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته که تلاش مرتضوی برای واگذاری بدون ضابطه و طی‌کردن مراحل قانونی و همچنین بدون برگزاری مزایده و انجام استعلام‌های لازم درخصوص هلدینگ و شرکتهای شستا به بابک زنجانی نشان از این تخلف‌ها دارد. نکته دیگر این است که زنجانی اساسا با افرادی وارد مراودات و بده‌بستان‌های اقتصادی شد که اهل بده‌بستان باشند». سلطانی اضافه کرد: «در پرونده شستا، شرکت‌هایی که سوددهی داشتند و به اصطلاح دستشان به دهانشان می‌رسید، در فهرست واگذاری و معامله با بابک زنجانی قرار داشتند.
کما اینکه چک‌هایی هم در این خصوص ردوبدل شده است. درحال‌حاضر نه قادر به تأیید صحبت‌های زنجانی هستم و نه می‌توانم این سخنان را تکذیب کنم٬ اما به طور کلی بده‌بستان‌های خلاف قانون، مراودات شبانه و همکاری اقتصادی نامتعارف میان زنجانی و مرتضوی غیرقابل‌انکار است». سلطانی در پایان تصریح کرد: «از آنجا که سعید مرتضوی آنچنان اهل قانون و رعایت ضوابط اداری و قانونی نیست، فکر می‌کنم بابک زنجانی به کاهدان نزده باشد».
قاضی صلواتی: زنجانی در قرارگاه خاتم با وزیر وقت نفت کار می‌کرد
بابک زنجانی که در نوزدهمین جلسه دادگاه حضور نداشت روز گذشته با دستور قاضی پرونده در دادگاه حضور یافت و ضمن مواجهه حضوری با م.ش، متهم ردیف دوم پرونده به سؤالات قاضی صلواتی پاسخ داد. قاضی صلواتی در این جلسه خطاب به م.ش گفت: «بعد از اینکه محموله نفتی تحویل و وجوه به حساب شرکت HK واریز میشود، پای بابک زنجانی توسط شما به نفت باز شد». به گزارش «تسنیم» متهم ردیف دوم پرونده در پاسخ به سؤال قاضی گفت: «قبل از جلسه‌ای که من نیز در آن حضور داشتم، کار با شرکت نیکو عملی شده بود چطور میشود نیکو وجوه را پرداخت کند و بعد من زنجانی را به مجموعه نفت معرفی کنم. خود زنجانی با وزیر نفت از قبل کار می‌کرد». قاضی صلواتی گفت: «زنجانی در قرارگاه خاتم با وزیر وقت نفت کار می‌کرد، نه در وزارت نفت. شما بابت هر بشکه یک دلار کارمزد دریافت می‌کردید». م.ش در پاسخ به سؤال قاضی صلواتی گفت: «کارمزد من به ازای یک دلار از بابت هر بشکه ١٧ میلیون دلار میشد. این رقمی نیست که من بخواهم در قبال آن مسئولیتی اینچنینی به عهده بگیرم». قاضی صلواتی در ادامه دادگاه از متهم سؤال کرد که در مجموع چند محموله نفتی تحویل گرفته است و متهم پاسخ داد تحویل‌ها بر اساس امضای بارنامه است. آقایان مدعی هستند نفت را تحویل من داده‌اند. اگر تحویل داده‌اند، رسید یا بارنامه بار را هم بدهند. متهم ردیف دوم پرونده نفتی ادامه داد: «من تنها یک کارگزار در ارتباط با شرکت فال بوده‌ام. یک‌سری از بارها در انبارهای شرکت آسیا و بخشی دیگر در امارات تخلیه شد. بارها نیز توسط من دریافت نشده بود بلکه توسط نماینده‌هایی که تحت کنترل بودند، دریافت شده است. اگر رسیدی از فال وجود دارد ارائه بدهند. یا رسید فال را به من بدهند یا بارنامه‌ها را تا بتوانم بر اساس آنها ادعا کنم». قاضی صلواتی در ادامه از متهم سؤال کرد محموله‌ها را به چه کسی و به چه قیمتی فروختی؟ م.ش پاسخ داد: «خود آقای زنجانی مستقیم محموله‌ها را فروخته است». قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: «شما محموله‌ها را تحویل گرفتید». متهم نیز پاسخ داد: «کجا من اینها را تحویل گرفته‌ام؟» در ادامه جلسه، رضا نجفی نماینده دادستان تهران از قاضی صلواتی خواست تا از متهم ردیف اول پرونده سؤال شود که بارها را به چه کسی فروخته است؟
زنجانی: ٤٠٠ ميليون دلار از «فال» گرفتيم
بابک زنجانی برای پاسخ به این سؤال پشت تریبون قرار گرفت و گفت: «گیرنده بارهایی که از سوی شرکت HK ارسال میشد شرکت نیکو بود و بارها به سه جا ارسال می‌شدند از جمله چین، مالزی و مقداری نیز به دوبی. در رابطه با باری که به دوبی ارسال میشد دو بارنامه به من دادند که امضا کردم و شرکت نیکو ٤٠ میلیون دلار از بابت آن دریافت کرد و مابقی را نیز طلبکار است. بار چین را به خانم «یو» فروختم و این مسئله ربطی به م.ش ندارد. وقتی بار به خانم «یو» فروخته شد، او مدارک بار را خواست اما شرکت نیکو مدارک بار را تحویل نداد و در نهایت بار را برگرداندند». متهم ردیف اول پرونده نفتی ادامه داد: «آقای م.ش از طریق آقایی به نام «حلمی» با شرکت فال آشنا میشود و پس از آن قراردادی آماده میشود تا بر اساس آن شرکت فال محموله‌های نفتی را انبار کند. بعد از این اتفاق و دقیقا زمانی که یک ماه به تحریم من مانده بود به م.ش گفتم با فال یک قرارداد بنویسد و اگر شرکت فال بارها را بخرد، به ازای هر بشکه یک دلار به شما پرداخت می‌کنم. در نهایت بارها از انبار مالزی با همان ماهیت شرکت نیکو به شرکت فال منتقل شد و پس از آن به م.ش گفتم با شرکت فال جلسه بگذارد تا من آنها را ببینم». زنجانی ادامه داد: «به دفتر شرکت فال در شارجه رفتم و آنها را ملاقات کردم و پس از آن جلسه با توجه به اینکه مالکان شرکت فال از مسئولان سابق ارتش شارجه بودند و برای خودشان قدرتی داشتند به آقای م.ش گفتم به گونه‌ای شرکت فال را درگیر کند». زنجانی ادامه داد: «شرکت نیکو مدارک بار را برای ترخیص از انبار فال نمی‌داد؛ بنابراین از م.ش خواستم با آنها صحبت کند و به آنها وعده فروش بار بدهد. پس از جلسه م.ش اعلام کرد که شرکت فال یک‌سری چک و ضمانت‌نامه مدت‌دار دارد. به او گفتم هر چه میتواند چک و ضمانت‌نامه مدت‌دار از شرکت فال بگیرد و او نیز ٢٥٥ میلیون دلار ضمانت‌نامه یا چک مدت‌دار گرفت و با این مبلغ به دستور من شرکت «انور ایر» را خرید».
متهم ردیف اول پرونده نفتی گفت: «٥٠ میلیون دلار بابت انبارداری به م.ش بدهکار بودم و به او گفتم شرکت انورایر را به نام خودش بزند و نگه دارد. در مجموع ٣٠٠ الی ٤٠٠ میلیون دلار از فال پول گرفتیم و فال نیز در مقابل مدارک بارها را می‌خواست؛ اما شرکت نیکو بارنامه را نمی‌داد. م.ش به من زنگ زد و گفت فال مدارک بار را می‌خواهد و نمی‌دانم چه‌کار کنم و از سوی دیگر شرکت نیکو نیز موضوع را پیگیری نمی‌کند. در نهایت قرار میشود شرکت فال کل بار را برگرداند و ٣٠٠ الی ٢٠٠ میلیون دلاری که پول داده پس بگیرد».
در ادامه نماینده دادستان تهران بخشی از اظهارات زنجانی در جلسات بازجویی را قرائت کرد و گفت: «زنجانی در بازجویی مورخ دوم اردیبهشت سال ٩٣ میگوید که من هیچ وقت شرکت فال را نمی‌شناختم و «م.ش» گفته بود که وزارت نفت در انبارهای آنها بار دارد». قاضی صلواتی نیز خطاب به زنجانی گفت: «شما از طریق م.ش با شرکت فال آشنا شدید». زنجانی پاسخ داد: «شرکت نفت باری را به امارات ارسال میکند؛ اما چون در امارات جای تخلیه نداشتند این بارها از طریق العقیلی در شرکتهای فال و با هماهنگی م.ش انبار میشود. تا قبل از اینکه حلمی شرکت فال را معرفی کند، این شرکت را در عمرم ندیده بودم و نمی‌شناختم. پس از معرفی حلمی نیز آقای م.ش شرکت فال را بررسی کرد و گفت از نظر من مشکلی وجود ندارد».
جلسه بعدی دادگاه فساد نفتی امروز در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب برگزار میشود. گفتني است روز گذشته خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضائیه برای اولین بار نام متهمان ردیف دوم و سوم پرونده را به صورت کامل منتشر کرد. به این ترتیب مهدی شمس‌زاده متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی معرفی شدند.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
پرونده‌های فساد زیادی هنوز رو نشده است
غلامرضا مصباحی‌مقدم٬ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته پرونده‌های فساد اقتصادی زیادی وجود دارد که تا کنون «رو نشده‌اند.»
آقای مصباحی مقدم افزوده «ابعاد این پرونده‌ها متفاوت است و شاید سعی می‌کنند بزرگ‌تر‌ها را رسیدگی کنند.»
وی اضافه کرده «می‌دانم سازمان بازرسی کل کشور پرونده‌های بسیار زیادی را به صورت جدی دنبال کرده و در اختیار دارد یا در نوبت است که رسیدگی شود.»
مصباحی‌مقدم با انتقاد از ادامه فعالیت موسسه‌های مالی غیرمجاز هم گفته «ظاهراً می‌خواهند بگویند برخی از این مؤسسات زیر نظر نهادهایی است که برخورد با آنها دشوار است.»
۲۹ فروردین ماه سال ۱۳۹۱ نیز مصطفی‌‌پور محمدی٬ رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود «از جنس پرونده‌های شبیه به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی متاسفانه زیاد داریم.»
روحانیون حاکم بر ایران که همواره از جمهوری اسلامی با عنوان مقدس‌ترین نظام حکومتی در جهان یاد می‌کنند٬ تاکنون درباره جزئیات این پرونده‌های فساد مالی سکوت اختیار کرده‌اند.
دستور نیمه شب مرتضوی چه بود؟
معاون دادستان تهران گفت: طبق نامه دیوان عدالت اداری، حضور مرتضوی در تأمین اجتماعی، خلاف مقررات بوده و در تاریخ امضای قرارداد، مرتضوی فاقد سمت بوده و مدیرعامل محسوب نمی‌شد‌‌‌‌‌ه و لذا صلاحیت قانونی برای فروش شرکتها را نداشته است.
به گزارش قانون، رضا نجفی در هجد‌‌‌‌‌همین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی به موضوع تفاهمنامه زنجانی با مدیرعامل وقت این سازمان برای خرید شرکتهای تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: متهم ادعا می‌کرد که بخشی از وام هشت میلیارد یورویی شرکت یوروسف را به حساب تأمین اجتماعی واریز کرده است؛ البته بعدها با بررسی بانک مسکن مشخص شد این وجوه اصولاً به حساب تأمین اجتماعی واریز نشده بلکه به حساب بانک مسکن نزد بانک FIIB واریز شده و ظاهراً نیز حساب یِنی بانک مسکن نزد بانک FIIB را خود آقای زنجانی افتتاح کرده بود.
معاون دادستان تهران افزود: اصولاً مقررات واگذاری شرکتهای تأمین اجتماعی در تفاهمنامه امضا شده با زنجانی مطلقاً رعایت نشده است؛ ماده ۳۶ آیین‌نامه معاملات سازمان تأمین اجتماعی، شرایط فروش اموال غیرمنقول را پیش‌بینی کرده اما تفاهمنامه زنجانی با تأمین اجتماعی در خصوص نقل و انتقال سهام شرکتهای وابسته به تأمین اجتماعی است. نجفی ادامه داد: این معامله با توجه به رقمی که دارد جزو معاملات بزرگ تلقی می‌شد‌‌‌‌‌ه و نیاز به مصوبه داشت. این طور نیست که مدیرعامل سازمان به تنهایی طرف قرارداد قرار گیرد و شرکتها را واگذار کند. ضمن اینکه طبق نامه دیوان عدالت اداری، حضور آقای مرتضوی در تامین اجتماعی، خلاف مقررات بوده و در تاریخ امضای قرارداد، مرتضوی فاقد سمت بوده و مدیرعامل محسوب نمی‌شد‌‌‌‌‌ه است و صلاحیت قانونی برای فروش شرکتها را نداشته است.
معاون دادستان تهران افزود: این واگذاری‌ها نیاز به تصویب هیات امنای تامین اجتماعی داشت که چنین تصویب‌نامه‌ای از سوی هیات امنا وجود ندارد. اصولاً واگذاری شرکتهای سودده مجاز نیست در حالی که برخی شرکتهای این تفاهمنامه، شرکتهای سودده بودند.
وی تصریح کرد: ضمن اینکه اجازه کمیته فروش برای واگذاری اخذ نشده بود و در حالی این تفاهمنامه امضا میشود که نیازمند کار کارشناسی بسیاری است. همچنین به رغم اینکه مبلغ تفاهمنامه ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن بوده، مبلغ چک صادر شده، ۴۴۴ میلیارد ین قید شده است.
نجفی به اظهارات م.ح مدیرعامل وقت شرکت شستا اشاره کرد و گفت: آقای م. ح میگوید یک شب آقای مرتضوی ساعت ۱۱ شب د‌‌‌‌‌رب منزل ما آمد و گفت یک تفاهمنامه بسیار خوب با شخصی به نام زنجانی برای فروش منعقد کردیم. به او گفتم کاری که هیات مدیره و مدیرعامل انجام میدهد به من ربطی ندارد اما مرتضوی گفت تفاهمنامه را به عنوان شاهد امضا کن. گفتم عجله‌ای که د‌‌‌‌‌ارید نکند پولشویی باشد زیرا چطور میشود یک فرد ۴ میلیارد یورو پول بدهد و حتی یک سهم هم نگیرد. معاون دادستان تهران به بحث پیام‌های جعلی ارسال شده به بانک مسکن اشاره کرد و گفت: مشخص است پشت پردههای زیادی وجود داشته که به رغم نظر کارشناسان، پیام‌ها پذیرفته شده است.
سپاه، جبهه پایداری و مصباح طراح حملات به جلسه های اصلاح طلبان؟
سایت کلمه در گزارشی با اشاره به بر هم زدن جلسه های اصلاح طلبان ریشه این اقدامات را توطئه بخشی از فرماندهی سپاه، جبهه پایداری و جریان مصباح دانسته است.
سایت کلمه در گزارشی با اشاره به بر هم زدن جلسه های اصلاح طلبان ریشه این اقدامات را توطئه بخشی از فرماندهی سپاه، جبهه پایداری و جریان مصباح دانسته و آورده است”مشخص نیست این جریان از کجا دستور می گیرد و به کجا وابسته است، اما قطعا نهاد تصمیم گیر و پشتیبان، از قدرت بی حد و اندازه ای برخوردار آرم کلمهاست که خودسرها با خیال راحت و با امنیت تمام، برهم زنندگان جلسات و سخنرانی ها شده اند. چاقو می کشند و لنگه کفش پرتاب می کنند و هیچ گاه بازداشت نمی شوند.
آنها باید پشتوانه قوی مالی هم داشته باشند که می توانند همیشه نیروهای خود را سازماندهی و خرج آنان را تامین کنند و حتی چهره های جدید و جوان را وارد این جریان سازند. هرچند سرنخ های که در این چند سال اخیر به دست آمده نشانگر آن است که بخشی از فرماندهی سپاه، جبهه پایداری و جریان وابسته به مصباح یزدی از این گروه ها حمایت می کنند. جریان هایی که در مواجه با قانون همیشه بازنده هستند و حیات مالی و سیاسی خود را در بی قانونی و ایجاد رعب و وحشت می بینند.
این جریان ها همیشه در مقاطع حساس و خصوصا نزدیک به فصل انتخابات فعال تر و قوی تر می شوند چرا که به خوبی می دانند نه تنها پایگاه رای ندارند، که در مقابل افشاگری ها و استدلال های جریان مخالف دست پایین را خواهند داشت و نمی توانند از خود دفاع کنند. این جریان ها به خوبی می دانند که فتنه یعنی دخالت نظامیان در اقتصاد و سیاست، و فتنه یعنی آنان که رای مردم را در نظام اسلامی هیچ می شمارند و از این رو برای برملا نشدن و عدم افشای آنچه که کرده اند و اعتقاد دارند مانند همیشه سعی می کنند تا با ملتهب کردن و امنیتی کردن فضا، آنچه را که خود می خواهند به کرسی بنشانند؛ خصوصا که به نظر می رسد از دست دولت و نهادهای متولی حفظ امنیت نیز در برابر آنها کاری بر نمی آید.”
برگزیده از ملی مذهبی
«رستم قاسمی اصرار داشت چانه‌زنی نکنیم و فقط محموله را رد کنیم»
وکیل متهم فساد بزرگ نفتی:
سپاه مشتری خاص بابک زنجانی بود
وکیل زنجانی در دفاعیات خود پای سپاه را هم دوباره وسط کشید و دوباره تاکید کرد که سپاه مشتری خاص بابک زنجانی بوده. او در دادگاه امروز گفت: در کیفرخواست آمده که بابک زنجانی در امر جابجایی ارز برای مشتریان خاص خود از جمله قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه قرب‌نور(وابسته به سپاه)، شرکت پتروپارس، پتروساحل و شرکت صدرا(وابسته به سپاه) همکاری تنگاتنگ داشته است. در اینجا هم دادستانی، خدمات موکل را در راستای جلب اعتماد مسئولان دانسته است.
در شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده زنجانی یک بار دیگر پای مسوولان رده بالای دولت محمود احمدی نژاد و سپاه به میان آمد. در این جلسه به طور رسمی وکیل مدافع بابک زنجانی اظهارات شخصی به نام آقای س. ج را تایید می کند که در مورخ ۳۱ تیر ماه سال ۹۳ خود میگوید که وزیر نفت رستم قاسمی (کسی که از فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیا به وزارت نفت برگزیده شد) دستور داده بود تا محموله نفتی اعم از میعانات گازی و نفت کوره به بابک زنجانی تحویل داده شود و هر زمان فروختند وجوه مربوط را به وزارت نفت تحویل دهند.
کوهپایه ضمن تایید این سخن، تاکید کرد که این اظهارات به خوبی موید آن است که شرایط و اوضاع و احوال آن زمان به گونه‌ای بود که محمولات مذکور نه تنها هیچ فایده‌ای برای شرکت ملی نفت نداشت بلکه به دلیل ایجاد مشکل برای انتقال و فروش نفت خام به کشورهای مجاز، عملاً باعث ایجاد خسارت هنگفت به شرکت نفت میشد.
همچنین وکیل مدافع زنجانی در دفاع از موکلش و تایید او توسط وزیر نفت وقت از زبان همان شخص گفت که وزیر اصرار داشت که چانه‌زنی نکنیم و بگذاریم محمولات از پیش پای وزارت نفت برداشته شود.
وکیل زنجانی در دفاعیات خود پای سپاه را هم دوباره وسط کشید و دوباره تاکید کرد که سپاه مشتری خاص بابک زنجانی بوده. او در دادگاه امروز گفت: “در کیفرخواست آمده که بابک زنجانی در امر جابجایی ارز برای مشتریان خاص خود از جمله قرارگاه خاتم، قرارگاه قرب‌نور، شرکت پتروپارس، پتروساحل و شرکت صدرا همکاری تنگاتنگ داشته است. در اینجا هم دادستانی، خدمات موکل را در راستای جلب اعتماد مسئولان دانسته است.”
این سخنان در حالی عنوان می شود که همچنان در جریان دادگاه، بابک زنجانی تنها متهم ردیف اول است و از آمران و همدستان دولتی و نظامی او هنوز سخنی به میان نیامده است.
حجم فساد اقتصادی این پرونده چنان عظیم است که همگان بر این اعتقادند که بابک زنجانی که تا قبل از سال ۹۰ تاجری گمنام بوده است نمی توانسته تنها و بدون پشتوانه نهادهای قدرت در سایه چنین تخلفاتی رو انجام دهد.
تا حال نام هایی که در جلسات مختلف دادگاه او به میان آمده است، شامل افرادی چون سعید مرتضوی و رستم قاسمی و نهادهایی مانند قرارگاه خاتم و شرکت صدرا و قرارگاه قرب نور که هر سه وابسته به سپاه هستند و…. اما هنوز خبری حتی مبنی بر احضار آنان به عنوان مطلع به دادگاه شنیده نشده است.
وکیل بابک زنجانی در ادامه توجیه کارشکنی ها و اعمال غیرقانونی موکلش گفت: بانک FIIB به عنوان بانکی بودکه به دور زدن تحریمها کمک می کرد اگر بانک FIIB طبق قوانین و مقررات، صورت‌های مالی و ترازنامه سالیانه خود را تنظیم می کرد، انتقال پولها لو می رفت.
کوتاه شده از کلمه
وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعی:
از سفر مرتضوی در حیرتم!
مصطفی ترک همدانی، وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعی به خبرآنلاین گفت: برای مرتضوی نه الزاما به دلیل پرونده تامین اجتماعی، بلکه به خاطر چند پرونده دستور ممنوع الخروجی صادر شده بود و این خبر را سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرده بود.
به گزارش تابناک او ادامه داد: من هنوز در حیرت هستم. چرا که یکی از اقدامات تامینی که دادسرا برای جلوگیری از فرار متهم انجام می دهد، صدور قرار ممنوع الخروجی متهم است و بعد از آن ممکن است قرارهای تامینی تشدید و یا لغو شود. اما این که این قرار تامینی لغو شده باشد تا به حال به ما ابلاغ نشده و تا جایی که می دانم حداقل در پرونده خود ما چنین لغوی وجود نداشته؛ مگر در جای دیگری چنین چیزی صادر شده باشد که من بی اطلاع باشم.
دادستانی:
مرتضوی ممنوع الخروج نیست
معاون قضایی دادستانی کل کشور گفت: ممنوع‌الخروج بودن سعید مرتضوی از سوی مرجع قضایی رفع شده و وی ممنوع الخروج نبوده است.
حسین ذبحی در گفتوگو با ایسنا، با بیان این مطلب، گفت: وی پیش از این ممنوع‌الخروج بود. همان مرجع قضایی که مرتضوی را ممنوع الخروج کرده بود، متعاقبا نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی وی اقدام کرد.
وی دامه داد: رفع ممنوع الخروجی وی مربوط به روزهای اخیر نیست و قبلا اتفاق افتاده بود.
معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: از نظر مرجع قضایی آقای مرتضوی ممنوع الخروج نیست.
خروج سعید مرتضوی از کشور، به بهانه سفر کربلا
دو روز پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه به اعتراض یک عضو نهاد ریاست جمهوری واکنش نشان داد و از متوقف نبودن و در دست پیگیری بودن پرونده مرتضوی خبر داد، این متهم پرونده های مهم جنایی و اقتصادی به بهانه سفر اربعین به کربلا از کشور خارج شد و پلیس و مقامات قضایی نیز از خروج وی جلوگیری نکردند.
شامگاه دیروز پنجشنبه پرواز شماره ۳۴۱۳ هواپیمایی ایران ایر به مقصد نجف مسافری خاص داشت. هواپیمایی که حدود ساعت ۱۱ شب از فرودگاه امام خمینی پرواز کرد، حامل سعید مرتضوی بود؛ مردی که همین چند روز پیش به جرم فساد اقتصادی در زمان حضورش در دولت احمدی نژاد محاکمه شد و به علاوه، اتهامات دیگری مانند معاونت در قتل، فروش سوالات کنکور و سوء استفاده های متعدد مالی را نیز در پرونده های خود دارد.
این در حالی است که بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب، جنبش سبز و روزنامه نگاران هم اکنون ممنوع الخروج هستند. کم نیستند که در سال ۸۸ به خاطر جرائم ساختگی و سیاسی بازداشت و یا محاکمه شدند و حتی بعضا دوره محکومیت خود را نیز به پایان رساندند ولی هنوز اجازه خروج از کشور را ندارند. یا برخی دیگر که هیچ پرونده ای هم در قوه قضائیه ندارند، اما از خروج آنها از کشور ممانعت می شود؛ از جمله سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق کشورمان که هشت سال سکان اداره کشور را در دست داشت.
سعید مرتضوی در پرونده خود انواع اتهامات را دارد، از اتهامات حقوق بشری گرفته تا اتهام قتل و فساد اقتصادی. عملکرد سعید مرتضوی در دهه ۷۰ با انحلال دادگاه و هیات منصفه مطبوعات و توقیف فله ای تعداد زیادی روزنامه او را به قاتل مطبوعات مشهور کرد. مرتضوی توسط کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم در مورد قتل زهرا کاظمی روزنامه نگار و عکاس ایرانی – کانادایی مقصر شناخته شد.
در سال ۸۸ و به دلیل فجایع به بار آمده در بازداشتگاه کهریزک و کشته شدن ۵ نفر در این بازداشتگاه به جرم معاونت در قتل پرونده ای قضایی برای او تشکیل شد و در شهریور ۱۳۸۹ مصونیت قضایی او توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. در پرونده کهریزک، مرتضوی به انفصال دائم از خدمات قضایی، ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. این در حالی است که دیوان عالی کشور پس از صدور این حکم، دو حکم اول را تایید کرد و به جریمه نقدی وضع شده ایراد گرفت و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه قضایی دیگری فرستاده شد.
پس از آن بود که توسط محمود احمدی نژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد، که از این دوران نیز چندین پرونده فساد مالی برای او تشکیل شد هیئت تحقیق و تفحص مجلس، سعید مرتضوی را به چند تخلف و از جمله سوءاستفاده از منابع سازمان تامین اجتماعی، پرداخت هدیه به نمایندگان، مقام‌های ارشد دولت محمود احمدینژاد و برخی رسانه‌ها و همین‌طور امضای قرارداد غیرقانونی با بابک زنجانی، مفسد اقتصادی، متهم کرده بود.
او پرونده مشترکی نیز با متهم مشهور این روزها یعنی بابک زنجانی دارد که به گفته نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی، ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی درتفاهم نامه بابک زنجانی و سعید مرتضوی مورد معامله قرار گرفت. مرتضوی پس از دادگاه اخیرش در گفتگو با رسانه ها منکر تمامی اتهامات خود شد.
ممنوع الخروج نبودن مجرمی مانند سعید مرتضوی با وجود پرونده قطور قضایی و ممنوع الخروج بودن برخی از متهمین سال ۸۸ که دوره محکومیت آنها به پایان رسیده است، از استاندارد های دوگانه دستگاه قضایی ایران حکایت می کند. همین برخورد دو گانه باعث شده که مجرمینی با پرونده های سنگین به سادگی از کشور خارج شوند و سرمایه های ملی را نیز همراه خود ببرند.
سال گذشته نیز محمد رویانیان در حالی که پرونده فساد مالی بزرگی در دست بررسی داشت به کربلا سفر کرد. او که از فرماندهان سپاه پاسداران بود، در دولت غیر قانونی محمود احمدی نژاد در راستای هدف واگذاری تمامی بخش های مدیریتی مهم کشور به نظامیان توسط شخص احمدی نژاد به عنوان مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس انتخاب شد. او در اردیبهشت ماه سال ۹۳ به خاطر پرونده ای مالی در ستاد سوخت بازداشت شد. قرار بازداشت او از سوی شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت صادر شد. اما چند ماه بعد به کربلا سفر کرد.
روز یکم آذر ماه رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف پرونده‌ای مشابه با پرونده بابک زنجانی خبر داد و در جمع خبرنگاران گفت: در بررسی‌های اخیر پرونده‌ای کشف شد که در آن شخصی مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان را در رابطه با خرید و فروش محموله‌های نفتی با وزارت نفت اختلاس کرده و این شخص به کانادا متواری شده است. قاضی ناصر سراج افزود: در رابطه با این پرونده به موفقیت‌های زیادی رسیده‌ایم و با این شخص تماس تلفنی داریم و توانسته ایم ۶۰ میلیارد تومان از پول‌های اختلاس شده را باز گردانیم.
محمودرضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران نیز یکی دیگر از متهمان اقتصادی است که پس از افشای پرونده اختلاس ۳ میلیارد تومانی به کانادا فرار کرد. پرونده ای که در سال ۱۳۹۰ افشا شد و نام برخی از مدیران دولت احمدی نژاد در آن وجود دارد. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور معتقد است قطعاً عواملی از داخل حکومت در فراری دادن خاوری نقش داشته‌اند. خاوری در ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ در مقام رئیس بانک ملی ایران، تقاضای سفر به انگلستان را در قالب یک ماموریت کاری برای شرکت در جلسه پی‌ال‌سی بانک لویدز مطرح کرد و چند رو پس از خروج با ارسال فکسی از داخل هتلی در انگلستان، استعفای خود را به اطلاع مقامات دولت رساند.
اکنون سعید مرتضوی در حالی از کشور خارج شده که قوه قضاییه بسیاری از دلسوزان کشور را ممنوع الخروج و محروم از حقوق اجتماعی کرده و حتی از سفرهای خارجی سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق نیز جلوگیری می شود.
آیا اقتدارگرایان از این استاندارهای دوگانه تمام نشدنی و اینهمه بی عدالتی، احساس شرم و تاسف ندارند؟ و آیا دست های پنهان، یک متهم سرشناس دیگر را هم از کشور فراری خواهند داد؟
فرار عامل اختلاس 160 میلیارد تومانی به کانادا
رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: فردی تقریبا شبیه مورد «بابک زنجانی»، نفت را از وزارت نفت ایران دریافت می کرد و قرار بود که پول آن را به دولت پرداخت کند، اما متاسفانه 160 میلیارد تومان از این پول را برداشته و به کانادا گریخته است.
«ناصر سراج» که برای شرکت در کنفرانس نهادها و سازمان های بازرسی کشورهای آسیایی، به پاکستان سفر کرده است، در گفت وگو با ایرنا، بدون اشاره به نام فرد متخلف، گفت: اکثر پولشویان و افراد فاسد کشور، به کانادا متواری می شوند.
سراج گفت: البته رسانه ها میزان این فساد مالی را یکصد میلیارد تومان اعلام کردند اما اصل پول 160 میلیارد تومان است. البته ما با کمک همکاران خود و سرنخ های موجود توانستیم مبلغ 60 میلیارد تومان از این مبلغ را که تبدیل به خودروهای لوکس و واحدهای مسکونی شده بود، کشف کنیم و چند نفر نیز در این زمینه بازداشت شده اند.
وی گفت: متاسفانه کشورهای غربی در رابطه با پول شویی و جرایم سازمان یافته خیلی شعار می دهند ولی در عمل بخاطر اینکه پول هایی را از سوی افراد و مجرم و متخلف از کشورهای درحال توسعه به کشورهای غربی منتقل شده، پس ندهند، متاسفانه همکاری لازم را با کشورهای مبدا انجام نمی دهند.
وی گفت: اگر ما بتوانیم میان اعضای مهم کشورهای عضو انجمن بازرسان آسیایی از جمله چین و روسیه اتحاد لازم را ایجاد کنیم و یک انجمن چند جانبه با حضور کشورهای مهم آسیایی تشکیل دهیم، از این طریق بتوانیم در زمینه بازگرداندن افراد فاسد به کشور موثرتر عمل کنیم.
کوتاه شده از فرارو
فساد میلیاردی در شرکت زیرمجموعه شهرداری تهران
کمتر از سه هفته از اظهارات مدیرعامل شرکت نوسازی عباس‌آباد میگذرد؛ اظهاراتی که ادامه توضیحات شهرداری تهران، مبنی بر قانونی بودن واگذاری‌ها و فروش‌ها در اراضی عباس‌آباد، بر همین توضیحات تاکید می‌کرد.
به گزارش اعتماد ملی اردشیر نوریان مدیرعامل شرکت نوسازی عباس‌آباد، سیزدهم آبان امسال بود که مدعی شد: «مطابق نص صریح قانون تخلفی در فروش اراضی عباس آباد صورت نگرفته است.»
اما گزارش‌های حسابرسی ارائه شده به شورای شهر تهران حکایت از تخلفات میلیاردی و عجیبی ازسوی شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد و شهرداری تهران دارد.
در بخشی از این گزارش به «تخلفی آشکار» در فروش اراضی اشاره شده و آمده است: از سال ۱۳۹۰با وجود قانون اراضی عباس آباد که اجازه واگذاری املاک را نمی دهد، به ترتیب ۷۵۰۰۰ متر و ۵۰۰۰ متر از این اراضی به سازمان املاک شهرداری، بنیاد و بانک دی فروخته شده و تحویل شده است.
مفقود شدن ۱۷ میلیارد و چهارصد میلیون تومان
در تخلفی دیگر، ۱۷۴ میلیارد ریال برای مخارج عمرانی اراضی عباس آباد در سالهای بعد از سال ۹۰ ذخیره شده است. در حالی که معلوم نیست چه اتفاقی برای این پول افتاده چون در اراضی به مصرف نرسیده است. مشخص نیست چرا این ذخیره بدون هیچ تغییری به سالهای بعد منتقل شده است. مستندات این کار هم مفقود شده است.
مفقود شدن ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
همچنین در سال ۹۱ شرکت نوسازی حدود ۴۹ میلیارد ریال از شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری با واسطه گری شرکت «دیدار ایرانیان» بابت خرید چراغ پیش پرداخت داده که پس از مدت کوتاهی قرارداد فسخ شده، اما هنوز پس از ۳ سال پول برگشت داده نشده است.
۵۰۰ میلیون، به جای ۹۰ میلیارد تومان!
طبق گزارش شرکت حسابرسی به شورای شهر، شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد، زیرمجموعه شهرداری تهران، در تخلفی دیگر برای نشان دادن سودش در سال ۹۲، سندسازی کرده و به‌جای ۹۰۰ میلیارد ریال (طلب سهامدار یعنی شهرداری) تنها ۵ میلیارد ریال به حساب اداره کل امور مالی شهرداری تهران پرداخت شده است تا مدیران شرکت بتوانند پاداش بیشتری دریافت کنند.
اجاره اراضی بدون مزایده
ازسوی دیگر، اجاره اراضی، غرفه ها، و املاک واقع در اراضی هیچکدام با مزایده واگذار نشده‌اند و تنها بر پایه قیمت کارشناسی شده حدود ۲۵ میلیارد ریال اجاره سالانه دریافت میشود، در حالی که طبق قانون باید مزایده برگزار میشد.
واگذاری غیرقانونی به اشخاص
تخلف دیگر در واگذاری‌های غیرقانونی به اشخاص، واگذاری رستوران پل چوبی به آقای «ص د» و رستوران سیاوش به شرکت جنوب مارین سرویس، واقع در اراضی، بدون کارشناسی، بدون مزایده، بدون اخذ تضامین لازم، بدون مشخص کردن آورده سرمایه‌ای سرمایه گذاران و بدون نظارت بر میزان فروش (با توجه به سهیم بودن شرکت نوسازی در میزان فروش) بوده است.
این واگذاری‌ها با قراردادهای ۱۵ و ۸ ساله صورت گرفته است. همچنین پارکینگ اراضی بدون دریافت هزینه به ایشان واگذار شده است.
شرکت نرم افزار پویا مهر که از سال ۱۳۹۰ ملک شرکت واقع در خیابان نیلگون را در تصرف دارد هیچ گونه اجاره ای پرداخت نکرده است. حسابرسان اعلام کرده اند احتمالا دیگر مکان های خالی این شرکت نیز اجاره داده شده باشد، اما اطلاعاتی از آنها در دسترس نیست.
واگذاری زمین ۶۰۰ متری بدون سند و تشریفات و مفقود شدن ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
در سال ۹۲، ۲ قطعه زمین ۶۰۰ متری با ترک تشریفات، بدون رعایت قیمت کارشناسی و ۳۰ درصد پایین‌تر از آن و بدون دریافت پول نقد با اشخاص حقیقی معاوضه شده است. از این اشخاص علی الظاهر تنها ۲ واحد آپارتمان در خیابان تابان دریافت شده است که اسناد این انتقال و اسناد این ۲ واحد به حسابرسان داده نشده است.
همچنین از بابت این معاوضه، ۳۷ میلیارد ریال درآمد در حساب‌های شرکت نوسازی منظور شده که حسابرسان صحت وجود این مبلغ را زیر سوال برده اند. شرکت حسابرسی احتمال ارتباط با مقامات ارشد شهرداری در این موضوع را «بسیار بالا» عنوان کردهاست.
مباحث متعدد بیمه ای، مالیاتی، حتی نبود اسناد زمین‌ها و واحدهای مسکونی و تجاری و ماشین‌های شرکت از دیگر مباحث است که جای بحث دارد.
تطبیق نیافتن ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از موجودی انبار
به دلیل نداشتن سیستم انبارداری و عدم تمرکز آن ۱۱۵ میلیارد ریال از موجودی انبار خریداری شده قابل تطبیق نیست.
مفقود شدن ۳۰۰ میلیون تومان
۳ میلیارد ریال وجوه عملیاتی که در سال ۹۲ در اختیار مدیرعامل شرکت نوسازی بوده مشخص نیست چه شده و هیچ سندی هم برای آن موجود نیست و ارایه نشده است. حسابرسان به شورای شهر اعلام کرده‌اند که این مبلغ «دریافت و هزینه شخصی شده است».
همچنین ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال هزینه حق الزحمه مشاوران مدیرعامل شرکت نوسازی بدون حتی اسناد حضور و گزارش کارکرد به صورت صوری پرداخت شده است.
از سوی دیگر با توجه به ماده ۱۳ ابلاغی شهردارمورخ ۲۸/۱۲/۹۱ مبنی بر ممنوعیت پرداخت هایی غیر از پاداش و عیدی، تنها در سال ۹۲ حدود ۱۹ میلیارد ریال، تحت عنوان مزایای غیرنقد، کارانه، پاداش به پرسنل و به خصوص معاونین پرداخت شده است.
اضافه کار ثابت برای مدیرعامل و قائم‌مقام و معاونان
بر خلاف ماده ۱۵ ابلاغی شهردار، ماهیانه ۱۵۰ ساعت به صورت ثابت برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین و حتی مشاورین اضافه کار منظور و پرداخت شده است.
فروش زمین ۶ میلیارد تومانی بدون دریافت پول
تخلف دیگر در این پرونده مربوط به قطعه زمینی است که به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال به شرکت معین سرافراز آرمان فروخته شده، اما نه تنها مبلغ دریافت نشده، بلکه همچنان در حساب‌ها بهعنوان مطالبات باقی مانده و کاری برای دریافت انجام نشده است.
به گزارش اعتماد ملی، حسابرسی از ۱۸ شرکت زیرمجموعه شهرداری تهران در حال انجام است و با پایان بخشی از حسابرسی‌ها، تخلفات متعدد میلیاردی افشا شده است.
ممنوعیت تردد در اتوبان‌های پایتخت به دلیل حضور پوتین / تعطیلی مدارس سه منطقه پایتخت
سومین اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز، دوشنبه در تهران برگزار میشود و حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، میزبان رؤسای جمهور روسیه، عراق، ونزوئلا، بولیوی، نیجریه، گینه استوایی و ترکمنستان خواهد بود. نخست‌وزیر الجزایر هم به ایران خواهد آمد. عبدالله سال البدری، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) و آلدو فلورس کویرگان، دبیر مجمع بین‌المللی انرژی (IEF)، از دیگر بلندپایگانی هستند که در این اجلاس شرکت می‌کنند.
به گزارش خبرآنلاین؛ در همین راستا رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور با اشاره به تمهیدات ویژه ترافیکی پلیس راهور برای برگزاری مراسم اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز گفت: اتوبان چمران ممنوعیت تردد دارد و مدارس این محدوده تعطیل است.
سرهنگ مراد مرادی درباره جزئیات محدودیت های ترافیکی در محدوده محل برگزاری مجمع کشورهای صادرکننده گاز گفت: تمامی پرسنل راهنمایی و رانندگی فرماندهی تهران بزرگ از بامداد امروز تا پایان مراسم در حال آماده باش کامل هستند.
وی گفت: استقرار پرسنل راهنمایی و رانندگی اعم از عملیاتی و فرماندهی در ساعت ۱۰ صبح فردا دوم آذرماه ۹۴ در محل های استقراری برای اجرای طرح انتظامی و ترافیکی پیش بینی شده است.
مرادی با اشاره به اینکه اعمال محدودیت های ترددی از ساعت ۲ بعد از ظهر فردا به صورت کامل اجرا می شود، افزود: پلیس راهور برای تسهیل در امر تردد مهمانان ویژه مجمع کشورهای صادر کننده گاز تمهیدات ویژه ای را اعمال خواهد کرد. اجرای محدودیت در بزرگراه چمران، بزرگراه صدر، نیایش و مدرس اعمال خواهد شد. از این رو کلیه ورودی ها و خروجی های بزرگ راهی منتهی به بزرگراه چمران، حدفاصل پل پارک وی تا نیایش ممنوعیت تردد خواهند داشت.
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور افزود: بار ترافیکی این معابر با توجه به حضور عوامل پلیس راهور در محل های ورودی و خروجی به دیگر خیابان ها منتهی خواهد شد. همچنین بزرگراه چمران جنوب به شمال از نیایش و مسیر شمال به جنوب از پل پارک وی و یادگار نیز شاهد اجرای ممنوعیت تردد خواهد بود.
مرادی با اشاره به اینکه تردد و عبور و مرور در محورهای اعمال شده به صورت کامل اجرا می شود افزود: در بزرگراه مدرس و در مبادی ورودی بزرگراه صدر و پل طبقاتی به سمت پل پارک وی و خیابان ولیعصر نیز شاهد ممنوعیت تردد خواهیم بود.
مرادی گفت: ممنوعیت ها در خیابان یمن و رشیدالدین فضل الله نیز اعمال می شود.
وی با اشاره به اینکه طرح ترافیکی ویژه مراسم فردا در محورهای شهید کچوئی و مقدس اردبیلی، یمن و بلوار دانشجو نیز اعمال خواهد شد، افزود: کلیه وسایل نقلیه سنگین اعم از کامیون، کامیونت و میکسر از بعد از ظهر امروز تا پایان مراسم حق تردد در مسیرهای منتهی به اجلاس را نخواهند داشت.
سرهنگ مرادی با اشاره به اینکه طبق هماهنگی انجام شده با مسئولان آموزش و پرورش برای تعطیلی مدارس افزود: مدارس و دانشگاه های سطح حوزه مناطق ۱، ۲ و ۳ آموزش و پرورش روز دوشنبه تعطیل هستند.
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور با اعلام اینکه ممنوعیت تردد از ساعت ۲ بعدازظهر فردا تا پایان مراسم اعمال خواهد شد، افزود: از شهروندان و رانندگان وسایل نقلیه تقاضا داریم با ماموران پلیس راهور نهایت همکاری را داشته باشند.
آیت الله موسوی اردبیلی:
پشت پرده اختلاس با رقم های نجومی را افشا کنید
یکی از مراجع تقلید گفت: چرا به مردم نمی‌گویند افرادی که رقم‌های نجومی اختلاس می‌کنند چه کسانی‌اند؟ با چه کسانی در ارتباط اند که به این منابع مالی دسترسی دارند و دست به اختلاس‌های میلیاردی می زنند؟
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی حوزه علمیه، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید، روز پنجشنبه در دیدار رئیس اتاق بازرگانی کشور تصریح کرد: انسان بعضی ارقام نجومی از برخی فسادهای اقتصادی را از گوشه و کنار و دادگاه‌ها می شنود و تازه به این فکر می افتد که این رقم‌ها تا حالا کجا بوده و این در حالی است که مردم در اوضاع نامناسب معیشتی و اقتصادی قرار دارند.
وی ادامه داد: اختلاس‌های میلیاردی نفتی که مردم از طریق دادگاه متوجه می‌شوند، ریشه‌یابی شود؛ باید برای این همه جمعیت و اقتصاد جامعه و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور فکری کرد تا مشکل‌ها از زندگی مردم و جامعه برداشته شود.
آیت الله موسوی اردبیلی گفت: یک تن هم که برای سرمایه‌گذاری وارد ایران می شود، بعدها مشخص میشود نفوذی و جاسوس دشمن بوده؛ باید فکری برای اوضاع و احوال نامساعد کرد.
وی اظهار داشت: در گذشته، اخلاق و قانون در دستگاه‌های دولتی بود؛ امروز آن اخلاق و قانون کجا رفته، چرا پایبند به قانون و اخلاق نیستند و بعضی هر کاری بخواهند می‌کنند.
آیت‌الله موسوی اردبیلی گفت: باید مردم از منابع و سرمایه کشور اطلاع داشته باشند که اینها دست چه کسانی است تا از اختلاس و چپاول جلوگیری شود.
این مرجع تقلید یادآور شد: چرا به مردم نمی‌گویند افرادی که رقم‌های نجومی اختلاس می‌کنند چه کسانی‌اند؟ با چه کسانی در ارتباط اند که به این منابع مالی دسترسی دارند و دست به اختلاس‌های میلیاردی می زنند؟
گفتنی است رهبر جمهوری اسلامی بارها نسبت به رسانه‌ای نکردن مفاسد کلان اقتصادی به مسئولین و رسانه‌ها هشدار داده است. در یک نمونه وی در زمان رسیدگی به اختلاس کلان ۳۰۰۰ میلیارد تومانی ضمن صدور فرمان «کش ندهید»، دستگاه قضایی را از پیگیری روند این پرونده بازداشت و این پرونده همچنان متوقف مانده است.
آمار کشته‌های ایران در عملیات «انتقام سخت» به ۵۶ نفر رسید
آمار نیروهای کشته شده ایران در عملیات «انتقام سخت» سپاه از مخالفان بشار اسد در سوریه با مرگ سه عضو دیگر سپاه به ۵۶ نفر رسید.
محمدرضا ابراهیمی٬ بهزاد سیفی و ستار عباسی سه تن از نیروهای سپاه پاسداران هستند که براساس اعلام رسانه‌های ایران طی روزهای اخیر در سوریه کشته شده‌اند.
حضو نیروهای نظامی ایران در سوریه طی یک ماه گذشته افزایش کم‌سابقه‌ای داشته که همین مساله باعث بالا رفتن آمار کشته‌های سپاه در جنگ با مخالفان بشار اسد شده است.
فرماندهان سپاه علت افزایش کشته‌های این نیرو را ضرورت حضور آنها در میدان‌های نبرد به منظور ارائه «مشاورههای دقیق» اعلام کرده‌اند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس:
بابک زنجانی تنها یک ویترین است
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: باوجود آنکه صحبت‌های بابک زنجانی درباره وزارت نفت صحت ندارد و سعی در انتقام‌گیری دارد، اما برخی نکاتی که درباره مرتضوی میگوید را میتوان پذیرفت.
امیرعباس سلطانی در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، اظهار داشت: همانطور که پیشتر هم عرض کردم، هیچکدام از صحبت‌های بابک زنجانی پشتوانه حقوقی ندارند و تنها سعی دارد با هجمه وارد کردن به دولت و مسئولان، همان رویه قهرمان‌نمایی و قدرت‌نمایی را پیش بگیرد.
وی افزود: واقعیت این است که صحبت‌های بابک زنجانی را نمی‌توان بهعنوان دفاعیه پذیرفت. زنجانی سعی دارد خود را بهعنوان شخصیتی مهم جا بزند و تنها به دنبال افترا زدن به دیگران و دروغ‌گویی است.
نماینده مردم بروجن در مجلس در واکنش به اظهارات اخیر بابک زنجانی درباره سعید مرتضوی، گفت: باوجود آنکه صحبت‌های وی درباره وزارت نفت صحت ندارد و تنها به این دلیل که آقای زنگنه پیگیر تخلفات او بوده، سعی در انتقام‌گیری دارد، اما برخی نکاتی که درباره مرتضوی میگوید را میتوان پذیرفت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: البته قصد ورود به جزئیات ندارم اما در کلیات، صحبت‌های بابک زنجانی بار حقوقی ندارند و او بیشتر به دنبال مطرح‌کردن خودش است و همین مسئله نشان میدهد که این صحبت‌ها را به پشتوانه‌هایی که دارد، مطرح میکند و طبیعتاً درحال حاضر نمی‌توانم درخصوص پشتگرمی‌های او صحبت کنم.
وی افزود: بابک زنجانی یک ویترین است و این حرف یعنی افراد بسیاری پشت سر او ایستاده‌اند و او به پشتوانه افراد صاحب‌نفوذ و گردن‌کلفتی که از او حمایت کرده و می‌کنند، این چنین اقدام به توهین به مسئولان و فرافکنی میکند. من تا به حال در هیچ دادگاهی ندیده‌ام که متهمی تا این حد تهاجمی رفتار کند.
سلطانی همچنین در واکنش به اظهارات مرتضوی مبنی بر اینکه اتهاماتی که زنجانی علیه وی مطرح کرده، تنها برای دشمنان نظام خوراک فراهم میکند و به قصد تخریب نظام مطرح شده، تصریح کرد: من از آقای مرتضوی دفاعی ندارم و باید درباره مسائل بسیاری پاسخگو باشد.
٧۵ هزارمتر اراضی عباس‌آباد بابت بدهی شهرداری به قرارگاه خاتم واگذار شده است
روزنامه اعتماد در گزارش نوشت: دیروز حسابرسی مالی شهرداری مهمترین سوژه حاشیه جلسه شورای شهر بود. موضوعی که در هفته‌های گذشته به یکی از چالش‌های اصلی بین شهرداری و شورا تبدیل شده است. گرچه شهردار تهران دو روز قبل در واکنش به ایرادهای حسابرس‌ها رسما آن را رد کرده و اعلام کرد که شهرداری در بعد مالی از شفافیت خوبی برخوردار است، اما با این وجود سخنان اعضای شورای شهر به خصوص علیرضا دبیر و رحمت‌الله حافظی کاملا مغایر با این مدعاست.
علیرضا دبیر، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در حاشیه جلسه دیروز شورای شهر، درمورد ادعای اخیر شهردارتهران که وضعیت مالی شهرداری را شفاف و قابل دفاع عنوان کرده است، به «اعتماد» گفت: برخلاف سخنان شهردار تهران، گزارش حسابرس‌های شورا حکایت از آن دارد که وضعیت مالی شرکتهای شهرداری چندان مناسب و قابل دفاع نیست. وی در مورد این استدلال قالیباف که گزارش تخلفات مالی شهرداری را ناشی از اختلاف‌نظر حسابرسان شهرداری و شورای شهر عنوان کرده است، گفت: ما جلسات متعددی با مدیران و حسابرس‌های شهرداری داشته‌ایم و آنها در جریان ایرادهای حسابرس‌های ما بودهاند و تعدادی از این ایرادها را نیز برطرف کرده‌اند، پس اگر اختلاف برداشتی بوده باید هر دو طرف در آن جلسات آن را برطرف کرده باشند.
وی با بیان اینکه برخی از این موارد چنان واضح است که نمی‌توان آنها را اختلاف برداشت نسبت داد، گفت: مثلا اینکه چرا بخشی از اراضی عباس‌آباد که از زمین‌های باارزش و گران‌قیمت تهران محسوب میشود، با قیمت متری زیر یک میلیون و نیم تومان به فروش رسیده است، ربطی به اختلاف برداشت حسابرس‌ها ندارد. دبیر در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا در حسابرسی وضعیت مالی سال ٩١ شهرداری چنین ایرادها و تخلفاتی گزارش نشده است، گفت: آن حسابرسی در زمان حضور انجام نشده است و این نخستین سالی است که حسابرسی با مسوولیت بنده انجام میشود. بنابراین افرادی که آن زمان مسوول بودهاند باید جوابگو باشند. رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهرهمچنین در مورد اینکه چطور ایرادهای حسابرسی از سوی اصولگرایانی مطرح شده که خود از حامیان شهرداری و شهردارتهران محسوب می‌شوند، گفت: من جزو اعضای مستقل شورا هستم. بنابراین این مساله در مورد من صدق نمی‌کند. ضمن اینکه معتقدم نباید مباحث کارشناسی مانند حسابرسی، سیاسی شود، همانطور که نباید دوستی و رفاقت ما، مانع ازانجام وظیفه ما در نظارت برشهرداری بشود.
به گفته دبیر، حسابرسی از پنج سازمان شهرداری نیز حکایت از آن دارد که وضعیت مالی این سازمان‌ها نیز مناسب و قابل دفاع نیست و تقریبا تمام آنها در صورت وضعیت‌شان مشکلاتی داشته‌اند. رحمت‌الله حافظی، رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر هم به عنوان یکی از اعضایی که با جدیت مساله تخلفات حسابرسی شهرداری را دنبال میکند نیز به «اعتماد» گفت: شهرداری در مورد اراضی عباس‌آباد مدعی است که این زمین را به قیمت دولتی واگذار کرده است. ما نمی‌دانیم درکجای قانون، اسمی از زمین‌های دولتی و غیر دولتی برده شده است. ضمن اینکه اگر اینچنین است چرا شهرداری تاکنون هیچ اسمی از زمین‌های دولتی نبرده و مقدار و نقاط آن را مشخص نکرده است؟ وی با بیان اینکه ٧۵ هزار متر از ٨٠ هزارمتر زمین‌های اراضی عباس‌آباد بابت بدهی شهرداری به خاتم‌الانبیا واگذار شده است، گفت: این زمین با برآورد ١٠٠ میلیارد تومان به این قرارگاه واگذار شده است (تهاترشده است) و در کنار آن ٣٠٠ میلیارد هم تراکم به این قرارگاه داده‌اند که این مقدار تراکم خود جای سوال دارد. وی با رد دفاعیات شهردار تهران گفت: برخی از این تخلفات چنان واضح است که جای هیچ گونه شک و تردیدی را باقی نمی‌گذارد. مثلا اینکه پول‌های فروش بلیط مترو در برخی ایستگاه‌ها به حساب شخصی مسوول ایستگاه ریخته شده است، تخلفی آشکار و غیرقابل دفاع است. به گفته حافظی، ۵ هزار متر دیگر از زمین‌های این اراضی به بخش دیگری واگذار شده است. وی همچنین با تاکید براینکه به‌طور متوسط هر شرکت زیر مجموعه شهرداری ٢۵ تخلف حسابرسی داشته است، گفت: باید سوال کرد که چرا روی گزارش حسابرسی امسال شورای شهر، مهر محرمانه خورده است؟
چمران: قالیباف درست میگوید
اما برخلاف نظر دو عضو قبلی، مهدی چمران، رییس شورای شهر، در مورد بحث وضعیت مالی شهرداری و ابهامات پیش آمده در این خصوص گفت: به نظرم این مساله میتواند درست باشد. درست است که حسابرسی چارچوب‌هایی دارد اما درنهایت مانند هنر، هر هنرمندی میتواند برداشت خود را به گونه‌ای تفسیر کند. بنابراین معتقدم که سخنان قالیباف در مورد اینکه اختلاف برداشت‌ها باعث بروز سوءتفاهم در مورد گزارش‌های مالی شهرداری شده است، میتواند درست باشد.
بابک زنجانی:
مجبورم کردید اعلام کنم، همین الان ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارم
میزان، خبرگزاری قوه قضائیه متن کامل آخرین جلسه دادگاه بابک زنجانی را منتشر کرده است. وی در این دادگاه مدعی شده در حال حاضر ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارد.
متن کامل این جلسه دادگاه به شرح زیر است:
در جلسه اول تا سوم کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای این پرونده قرائت شد و در جلسات چهارم تا ششم رسیدگی به این پرونده نیز بیش از ۶۰ صفحه از دفاعیات ۲۰۰ صفحه‌ای بابک زنجانی متهم ردیف اول قرائت شد که در این جلسه نیز متهم به قرائت ادامه دفاعیات خود می‌پردازد.
قاضی صلواتی ، “مرتضی تورک” معاون دادستان تهران را به منظور ارائه توضیحاتی در مورد توقیف، کارشناسی و ارزشیابی اموال بابک زنجانی به جایگاه دعوت کرد.
۹:۴۵
معاون دادستان تهران: زنجانی از ابتدا جهت رد اموال فهرستی از اموال خود نوشت و به دادستانی ارائه کرد/در این لیست هیچ نامی از چاه های نفت وی در عراق و تاجیکستان و یا اموالی که وی در دو جلسه قبل دادگاه اعلام کرد نبود/دادستانی تهران هیاتی را به مالزی اعزام کرد، نماینده زنجانی به ما گفت:پول اب،برق،گاز و تلفن پرداخت نشده و ما حقوق نگرفته ایم،لطفا به ماکمک کنید/بنا به اظهارات نماینده زنجانی در مالزی منظور متهم نفتی از دفتر بانک FIIB در منطقه لاووان یک اتاق و چند رایانه بوده است.
۱۰:۱۵
تورک معاون دادستان تهران:برای هر یک از اموال بابک زنجانی کارشناس خبره ای از دادگستری انتخاب شد/جلسات کارشناسی با حضور وکیل،خانواده،مدیران منسوبی زنجانی،اعضای هیات مدیره و کارشناسان برگزار میشد/زنجانی برای برخی از اموال خود از جمله فرش های منزل و لوازم اداری قیمت هایی را میگفت که مورد پذیرش کارشناسان خبره دادگستری نبود و وی برای اظهارات خود سندی هم نداشت.
۱۰:۲۰
تورک:زنجانی مدعی است لوسترها،میز و لوازم اداری دفتر مرکزی وی ۴ میلیارد تومان می ارزد/متهم نفتی مدعی است لوسترهای دفترش ۱.۵ میلیارد تومان ارزش دارد؛کارشناسان این اعتقاد را ندارند/زنجانی برای دفتر خود ۴۰۰ میلیون تومان لوازم بدنسازی خریده بود.
۱۰:۳۰
تورک:زنجانی ملک ایران زمین را بزرگترین دارایی خود در ایران عنوان میکند/منبع پیش پرداخت خرید این ملک از دارایی وزارت نفت بوده است/زنجانی ارزش ملک ایران زمین را ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است اما کارشناسان خبره دادگستری ارزش ان را ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده اند/ارزش کل دارایی زنجانی در ایران ۲۵۹۵ میلیارد تومان است/زنجانی از لیست ابتدایی ارائه شده به دادستانی ۴ دستگاه خودرو، یک ساختمان و ۳ ویلا را خارج کرد/زنجانی مدعی است ویلای لواسان که در لیست رد مال بوده متعلق به مادرش است و به همین خاطر از لیست رد مال، ویلا را خارج کردیم اما این ویلا همچنان در توقیف دادستانی است/هنوز انتقال قطعی سهام شرکت ها به وزارت نفت صورت نگرفته است/۱۸ مورد از شرکت ها و دارایی های اقای زنجانی تحویل وزارت نفت شده است.
۱۰:۵۰
زنجانی:اقای تورک می گویید اموال من ۲۵۹۵ میلیارد ارزش دارد، لطفا این مبلغ را بردارید و باقی اموال را به خودم بدهید/تورک:این هفته جلسه ای داریم/وکیل بابک زنجانی:مجموعه دادستانی تهران با زحمات شبانه روزی کار کارشناسی را پیگیری کردند و ما از دادستانی در مورد ارزیابی اموال متشکریم، مشکل ما کارشناسی است.
زنجانی می‌خواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم اما چون مجبورم کردید امروز اعلام می‌کنم همین الان ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارم. می‌خواستم این موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند بابک زنجانی پولی ندارد، اعلام کنم، اما امروز موضوع را بیان کردم.
تعداد کشته‌های سپاه پاسداران در عملیات «انتقام سخت» در سوریه به ۴۰ نفررسید.
سپاه پاسداران پس از کشته شدن حسین همدانی در سوریه٬ از ابتدای ماه محرم عملیات گسترده‌ای علیه مخالفان بشار اسد آغاز کرده است.
با اعلام کشته شدن روح‌الله قربانی٬ قدیر سرلک و امیر هیودی در سوریه تعداد کشته‌های سپاه طی این مدت به مرز ۴۰ تن رسید.
فرماندهان ارشد سپاه اعلام کرده‌اند علت افزایش آمار کشته‌های ایران در جنگ سوریه «ضرورت حضور نیروهای سپاه در میدان جنگ به منظور ارائه مشاورههای دقیق» است.
مقام‌های جمهوری اسلامی حضور نیروهای سپاه و کمک‌های تسلیحاتی به بشار اسد را کمک مستشاری می‌نامند.
رئیس قوه قضاییه ایران، از وجود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی خبر داد.
صادق لاریجانی تأکید کرد که این تعداد پرونده، نشان‌دهنده افزایش جرم نیست، بلکه نشان میدهد که مردم به قوه قضاییه اعتماد دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضاییه ایران، حفظ امنیت شهروندان را از اولویت‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و عدم اجرای قانون را در برخی موارد، ناشی از «کم‌کاری» دستگاه اجرایی دانست.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرمِ قوه قضاییه، مهرماه گذشته، با اعلام اینکه جرایمی از قیبل اهانت، ضرب و جرح، قاچاقِ مواد مخدر و جرایم مالی و چِک بیشترین جرایم در کشور است، بر لزوم برنامه‌ریزی برای اقدامات پیشگیرانه تأکید کرده بود.
غلامعلی جعفرزاده٬ نماینده مجلس:
۱۴ مقام دولت احمدینژاد زندانی هستند
غلامعلی جعفرزاده، عضو فراکسیون «رهروان ولایت» مجلس گفته ۱۴ مقام دولتهای نهم و دهم محمود احمدینژاد در زندان هستند.
آقای جعفرزاده افزوده این مساله نشان میدهد که «دولت قبل از فاسد‌ترین دولت‌ها بوده است و در آن نیز بحثی نیست.»
اظهارات این نماینده مجلس در ارتباط با دادگاه محاکمه بابک زنجانی و انتقاد از برخی اظهارات این متهم بیان شده است.
جعفرزاده درباره اظهارات زنجانی در مورد بیژن زنگنه٬ وزیر نفت هم گفته «اتهام زنجانی به وزیر نفت نابخردانه و سیاسی است و براساس مشاوره‌هایی است که به وی داده میشود.»
وی افزوده «متاسفانه یک جنبه پوششی و حمایتی از بابک زنجانی از طرف مسئولان و دولتمردان قبلی انجام میشود و این حمایت با نفوذی است که این افراد دارند.»
به گفته وی «آنها احساس می‌کنند محکوم شدن بابک زنجانی محکوم شدن دولت قبل است و می‌خواهند توپ فساد را از دولت قبل به زمین دولت یازدهم بگذارند.»
قاچاق ۴۸ هزار تنی چای خارجی به کشور
نیاز سالانه ۱۱۰ هزار تنی کشور به چای خشک تا حدود ۲۰ درصد از محل تولید داخلی و حدود ۸۰ درصد از واردات تامین میشود که به گفته رییس سازمان چای کشور نیمی از واردات چای از مبادی غیررسمی و به صورت قاچاق انجام میشود که خبری از استاندارد که اخیرا برای بسیاری از محصولات اجباری شده است، در آن نیست.
سال گذشته ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن چای خشک در کشور تولید شد که با احتساب واردات چای در ۱۲ ماهه سال گذشته به بیش از ۶۲ هزار تن رسید اما سوال اینجاست مابقی نیاز ۴۸ هزار تنی کشور به چای خشک چگونه تامین میشود.
محمد ولی روزبهان – رییس سازمان چای – پیش از این در این باره گفته بود نیمی از چای خارجی وارداتی به کشور به ارزش حدود ۲۰۰ میلیون دلار قاچاق میشود که عمدتا رنگ و اسانس است و مردم آن را با رغبت می‌خرند و مصرف می‌کنند.
وی همچنین درباره میزان واردات غیررسمی و قاچاق چای در سال افزود: از ۸۵ درصد واردات چای به کشور نصف آن قاچاق و واردات چمدانی است یعنی حدود ۴۵ هزار تن آن واردات رسمی و مابقی آن غیررسمی است، البته چای در بسته‌های پنج کیلوگرمی وارد میشود و در کارخانه‌های بسته‌بندی آماده عرضه به بازار می‌شوند.
رییس سازمان چای گفت: سازمان استاندارد تنها بر واردات رسمی و قانونی نظارت میکند، اما بسیاری از چای‌های بی‌کیفیت قاچاق است یا اینکه به صورت سالم به داخل وارد میشود و پس از آن اسانس و افزودنی‌های دیگر به آن افزوده میشود که تقریبا نظارتی بر آنها وجود ندارد.
به گفته روزبهان سازمان چای همواره با دستگاه‌های نظارتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشف، ثبت و امحاء محموله‌های قاچاق همکاری دارد.
البته آمارهای گمرک نیز گویای همین وضعیت است، چرا که براساس آن طی ۱۲ ماهه سال گذشته ۴۸ هزار و ۳۰۰ تن چای به ارزش ۲۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به کشور وارد شده که از نظر وزنی و ارزشی حدود ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ کاهش داشته است.
این وضعیت نشان میدهد که کل واردات چای خشک به کشور به همراه تولید ۱۴ هزار و ۵۰۰ تنی آن به حدود ۶۲ هزار و ۸۰۰ تن می‌رسد و مابقی نیاز حدود ۴۸ هزار تنی کشور نیز از طریق قاچاق تامین میشود.
اما حالا که فهرست جدید کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری که اجرای آن از ۱۰ آبان اجباری شده است و چای نیز در این فهرست قرار دارد، باید دید که سازمان چای به عنوان متولی تولید‌کنندگان و دیگر دستگاه‌های نظارتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک چگونه می‌خواهند جلوی ورود چای‌های بی کیفیت را که برای سلامت انسان نیز مضر است را نیز بگیرند، چرا که براساس این قانون اعلام شده، دستگاه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران موظف به اجرای استاندارد اجباری کالاهای وارداتی ابلاغ شده هستند.
براین اساس واردات، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها با کیفیت پایین‌تر از استاندارد‌های مورد قبول یا ضوابط فنی اعلام شده از طرف سازمان ملی استاندارد ممنوع است و چنانچه وارد‌کنندگان این قانون را مراعات نکنند با آنها برخورد میشود.
روایت زنجانی از رد و بدل کردن چک با مرتضوی
کار باهماهنگی احمدی نژاد انجام شد
پنجمین جلسه دادگاه فساد نفتی در حالی صبح دیروز در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب برگزار شد که در ابتدای جلسه، قاضی صلواتی از مذاکره با وکلای خارجی متهم ردیف یک برای صدور ضمانت‌نامه خبر داد و در ادامه نیز زنجانی درباره تحریمها توضیحاتی داد.
در این جلسه متهم ردیف اول، ادامه دفاعیات ٢٠٠ صفحه‌ای خود را قرائت کرد. در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی صلواتی رئیس شعبه ١٥ دادگاه انقلاب مواد ٣٥٢ و ٣٥٣ قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد. بابک زنجانی برای قرائت ادامه دفاعیات خود پشت تریبون قرار گرفت و گفت: «روز گذشته بیش از ٤٠ دقیقه درباره نحوه فروش نفت ایران در پولهایی که بانک مرکزی در خارج از کشور دریافت میکند، صحبت کردم. وزارت نفت به هفت کشور بیشتر مجوز فروش نفت ندارد و این هفت کشور نیز حساب‌های دفتری در بانک‌های آن کشور باز کرده‌اند.
اینکه از یک کشور خارجی بخواهیم پولی به حساب آن بانک‌ها واریز کنیم، امکان‌پذیر نیست، زیرا این حساب‌ها دفتری است، اما با وجود این در رسانه‌ها و همچنین در نامه‌ای به دادگاه ٤ شمارهحساب اعلام شده است، درحالی‌که این شماره‌‌حساب‌ها شماره‌هایی هستند که نمی‌توان از بیرون به آنها پول واریز کرد». زنجانی گفت: «اگر آقایان توانستند پنج دلار از بیرون به این حساب‌ها واریز و فیش دریافت کنند، همه اتهاماتم را قبول خواهم کرد. اگر از این پس بخواهند اینگونه رفتار کنند و بگویند بابک زنجانی دروغ میگوید، به‌طور قطع سکوت نمی‌کنم و سه وکیل مأمور شکایت از آنها خواهم کرد». در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: «این شمارهحساب را وزارت نفت نداده، بلکه دادگاه با هماهنگی بانک مرکزی داده، البته ما منتظر هستیم با توجه به مذاکرات وکلای خارجی شما با بنده، مسئله‌ای که روز گذشته عنوان کردید به دادگاه برسد». زنجانی در ادامه ارائه دفاعیاتش خطاب به وکیل بانک مسکن گفت: «پول من در حساب بانک مسکن بود. اگر بد یا خوب است برگردانید. امروز اینجا چه می‌گویید که به جان من چسبیده‌اید؟ مجموعه تأمین اجتماعی باید به بانک مسکن بگوید که شش تا هفت ماه، چهار میلیارد یورو در حساب این بانک پول داشت. اگر زنجانی آدم بدی بود به مجموعه بانک مسکن ارتباط دارد چون تأمین اجتماعی به واسطه پرینت و نامه بانک مسکن به این آقا چک داده است».
اگر کاری برای من خطری نداشته باشد دستور پرداخت می‌دهم
زنجانی ادامه داد: «من صلاحیت کار خود را می‌بینم و اگر کاری برای من خطری نداشته باشد دستور پرداخت می‌دهم. به عنوان مثال یک‌سری پرداخت‌ها از سوی صندوق بازنشستگی بود که من نمی‌توانستم به دلیل وجود مشکل با برخی کشورهای همسایه پرداخت را انجام دهم. بنابراین آن چیزی که از عهده‌ام برمی‌آید یا صلاح کارم بوده انجام دادم». در ادامه با اشاره به انواع بانک‌ها در خارج از کشور گفت: «بانک‌ها به دو دسته بانک‌های بازرگانی و بانک‌های سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند؛ بانک‌های بازرگانی بانک‌هایی هستند که داخل کشورها کار می‌کنند و می‌توانند با وجه رایج آن کشور فعالیت‌های خود را انجام دهند. به عنوان مثال بانک ملت میتواند با ریال کار کند. این بانک‌ها وقتی سپرده‌گیری می‌کنند مجبور هستند سپرده قانونی به بانک مرکزی بدهند و دلیل آن تست ریال کشور است. بانک‌های سرمایه‌گذاری نیز بانک‌هایی در خارج از کشور هستند که لازم نیست در بانک مرکزی آن کشور سپرده‌گذاری انجام دهند و این بانک‌ها هر مقدار که بخواهند می‌توانند معاملات ارزی داشته باشند ولی با ارز رایج آن کشور نمی‌توانند کار کنند». متهم پرونده نفتی اضافه کرد: «با پولهایی که در این بانک‌ها وجود دارد نمی‌توان سلاح و مواد مخدر خرید بلکه این بانک‌ها فعالیت‌های خود را در بورس، فارک یا چنج ضمانت‌نامه‌ها انجام می‌دهند بنابراین بانک «اف‌آی‌ای‌بی» یک بانک سرمایه‌گذاری در منطقه لاوبان مالزی بود و اجازه داشت با هر ارزی به جز رینگت مالزی کار کند. شرکت HK زمانی که می‌خواست در FIIB حساب باز کند، ٥٠ صفحه فرم را امضا کرد و در این فرم‌ها نوشته شده بود که این بانک، یک بانک سرمایه‌گذاری است و اگر پولها برای سرمایه‌گذاری استفاده شود ایرادی ندارد. حتی اگر فرض کنیم پول شرکت HK را برداشته و سرمایه‌گذاری کرده‌ام، وظیفه ذاتی بانکم بوده است که البته این کار را انجام ندادم». زنجانی ادامه داد: «وقتی یک شرکت میتواند بروات را به ارقام نامحدود صادر کند به طور قطع بانک هم میتواند چون بانک نیز یک شرکت است و این ارقامی که صادر میشود را پشتوانه مالی می‌گویند، نه منشأ.
بنابراین ما باید پشتوانه و منشأ را از هم جدا کنیم. مشکل این است که بازپرسانی که اطلاعات کمتری از قانون اقتصاد دارند منشأ این پول را با پشتوانه اشتباه می‌گیرند. بنابراین وقتی در یک معامله طرفین معامله وجود داشته باشند و تجارت فی‌مابین در حساب دفتری آنها مشخص باشد، این به معنای منشأ است». زنجانی گفت: «اگر در تجارت وجود پشتوانه مالی ضرورت داشت دیگر برات و سفته اختراع نمی‌شد و همه معاملات به صورت نقدی انجام میشد. بستانکارکردن حساب مشتری یک عملیات حسابداری است و اگر من پولی را به حساب شرکت HK واریز کردم، در اصل خودم را به آن شرکت بدهکار کردم و به او اجازه پروتست‌کردن اموال و دارایی‌هایم در صورت انجام تعهداتم داده‌ام. متأسفانه در این پرونده مداوم می‌بینیم که موضوع منشأ عنوان شده و می‌گویند زنجانی و پولها فاقد منشأ است و عملیات بانکی به صورت جعلی انجام شده درحالی‌که بازپرس باید پشتوانه مالی را پیگیری کند نه منشأ را». متهم پرونده ادامه داد: «باید به من بگویند که پولهایی که به حساب بانک مسکن ریختی پشتوانه‌اش کجاست؟ بانک مسکن و مؤسسه توسعه یک واحد ارزیابی دارند که می‌توانند اموال طرف را بررسی کنند یا از صندوق ضمانت صادرات ریسک انجام کار با یک فرد را مورد استعلام قرار دهند. صندوق ضمانت صادرات در تمام دنیا شعبه دارد، بنابراین وقتی بانک مسکن حسابی را نزد یک کارگزار باز میکند، یعنی به اندازه مبلغی که داخل حساب قرار میدهد آن فرد را تأیید کرده است».
قبلا نمی‌فهمیدند که من کلاهبردارم!
زنجانی افزود: «در شرکت اس‌سی‌تی در بانک مسکن یک میلیارد یورو و در مؤسسه توسعه بیش از ٣,٥ میلیارد یورو سپرده‌گذاری کردم، اما امروز بازپرس میگوید پولها منشأ ندارد و آنها نیز از خدا خواسته پول را در حساب بستانکاران موقت قرار داده و از من شکایت هم کرده‌اند. متأسفانه در زمان دولت قبل هر کاری انجام شده، امروز در دولت جدید اشتباه تلقی میشود. جالب است که آن موقع همه اشتباه می‌کردند و هیچ‌کس نمی‌فهمید که زنجانی کلاهبرداری می‌کرده است».
تأمین اجتماعی چیزی به من نداده است که شکایت کرده است
زنجانی گفت: «اما امروز پول را دیگری برداشته و تأمین اجتماعی علیه من اقامه دعوا کرده است. همین الان همه این چک‌ها روی پرونده است. تأمین اجتماعی باید به بانک مسکن بگوید چهار میلیارد یورو را برگرداند و چک‌هایش را پس بگیرد. تأمین اجتماعی چیزی به من نداده است که اکنون شکایت کرده است. موضوع منشأ در پرونده من کاملا منتفی است. وزارت نفت دعوا دارد و میگوید نفت داده‌ام و من نیز می‌گویم پول داده‌ام پس منشأ در اینجا وجود دارد». متهم پرونده نفتی اضافه کرد: «وقتی می‌گویند بانک مرکزی به من یک‌ونیم میلیارد یورو پول داده چطور بازپرس اعلام میکند این یک‌ونیم میلیارد یورو فاقد منشأ بوده است؟»
فقط در تگزاس چنین کاری انجام میشود
زنجانی گفت: «بانک مسکن زمانی که می‌خواست با بانک FIIB کار کند یک نامه به بانک مرکزی ارسال و اعلام کرد قصد دارم با این بانک فعالیت داشته باشم، بانک مرکزی نیز پاسخ داد شما می‌توانید کار کنید، اما به اندازه محدودی که خودتان تشخیص دهید و این نامه در پرونده موجود است». او ادامه داد: «متأسفانه در ارزیابی وزارت نفت از شرکت اس‌سی‌تی سه نفر از آقایان نفتی و ارزیابان اعلام کرده‌اند زنجانی در این شرکت هشت‌هزارو ١٨٩ میلیارد پول دارد، اما در انتهای این ارزیابی عنوان شده چون بازپرس گفته پولها فاقد منشأ است این شرکت را به یک‌هزارو ٣٠٦ میلیارد تومان برداشته است. چنین کارهایی را فقط در تگزاس میتوان انجام داد».
به بانک مسکن ٦٥ میلیارد دستی دادم
زنجانی در ادامه اعلام کرد: «پنجشنبه‌ها شرکتم تعطیل بود و به‌تنهایی به شرکت می‌رفتم و کارهای هفتگی‌ام را انجام می‌دادم ساعت ١١ صبح یکی از پنجشنبه‌ها، از بانک مسکن زنگ زدند و اعلام کردند که کار بسیار واجبی دارند و خواستند مرا ببینند. کل اعضای هیأت مدیره و مدیر کل امور حقوقی و اداره بین‌الملل پیش من آمدند و دست و پایشان می‌لرزید. به من گفتند که به شخصی ٦٥ میلیارد تومان پول داده‌ایم، اما از آنها چک و سفته نداریم و روز شنبه هم دادگاه داریم که اگر به دادگاه برویم بازداشت می‌شویم، اگر میشود ٦٥ میلیارد تومان به صورت دستی به ما بده تا این مشکل را حل کنیم». زنجانی ادامه داد: «ساعت ١٢:٣٠ سوار هواپیما شدم و به کیش رفتم؛ چراکه در کیش بانک‌ها تا ساعت پنج بعدازظهر باز هستند؛ در نهایت ٦٥ میلیارد تومان به حسابشان واریز کردم. مسئولان بانک مسکن گفته بودند تا هفته دیگر پول را بازمی‌گردانیم، اما سه ماه تمام زنگ زدم، ولی پولم را پس نمی‌دادند. بعد از سه ماه مراجعه کرده و پولم را طلب کردم که پاسخ دادند پول نداریم، اما می‌توانیم یک‌سری املاک بدهیم. وقتی دیدم پولم روی هواست قبول کردم. یک‌سری املاک به من دادند که سند نداشت و گفتند سند می‌زنیم که در آخر نیز سند نزدند». او گفت: «نکته جالب این است که امروز می‌گویند آقای ر.م که ماهانه پنج میلیون تومان از بانک مسکن حقوق می‌گیرد ٦٥ میلیون یورو به صورت دستی به من داده و من پول را به حساب بانک مسکن ریخته‌ام. مگر میشود یک نفر انسانیت کند و اینگونه پاسخ ببیند؟ آیا آن فرد در تمام عمرش ٦٥ میلیون یورو را به صورت یک‌جا دیده است؟» زنجانی با لبخند ادامه داد: «شاید هم دیده، توهین نشود!»
محاکمه مدیرعامل قبلی بانک مسکن در شعبه ١٥
زنجانی اضافه کرد: «بانک مسکن بداند که تمام پولم را وصول می‌کنم و دراین‌باره شک نکند. اگر هم در ایران زورم نرسد، از بیرون حکم می‌گیرم و حساب‌هایش را در همه جای دنیا توقیف می‌کنم». در این هنگام قاضی صلواتی در پاسخ به زنجانی گفت: «مدیر عامل قبلی بانک مسکن، هم‌اکنون در ارتباط با پرونده سه‌هزارمیلیاردی در این شعبه در حال محاکمه است». متهم پرونده نفتی در ادامه قرائت دفاعیاتش اظهار کرد: «هم‌اکنون بانک مرکزی از همه بانک‌ها طلب دارد. آیا میتوان گفت این بانک‌ها فاقد منشأ هستند؟ یا باید گفت پشتوانه مالی‌شان کم است؟»
به خاطر کمک به وزارت نفت و بانک مرکزی تحریم شدم
او همچنین به موضوع فارکس اشاره کرد و گفت: «یکی از کارهای بانک FIIB، کار فارکس بود. من در فارکس حرفهای هستم. در مالزی، پول‌های بزرگ در فارکس کار می‌کنند. بازپرس پرونده دیده بابک زنجانی مدام دلار را به ین و ین را به دلار تبدیل میکند. بازپرس در پرونده نوشته که معلوم نیست این آقا چرا پولها را تبدیل میکند، درحالی‌که من دیوانه نبودم، بلکه این کار، کار ذاتی بانک من بود». زنجانی به موضوع تحریمها اشاره کرد و گفت: «وقتی اتحادیه اروپا و خزانه‌داری آمریکا، شخص یا بانکی را تحریم میکند، دلیل تحریم را در یک نامه و رسما اعلام میکند. برای من نوشته شده بود که به دلیل کمک‌کردن به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داشتن نقش مؤثر در جابه‌جایی پولها، تحریم شدید». متهم اول پرونده نفتی ادامه داد: «فردی که تحریم میشود ١٥ روز زمان دارد به این تحریم اعتراض کند؛ یا اثبات میشود یا اثبات نمیشود. وقتی چیزی مشخص است دیگر دفاع ندارد. من دفاع نداشتم؛ اما با وجود این وکلایم پیگیری کردند؛ البته مدارکی دستشان است که اگر اثبات شوند، ١٥ تا ٢٠ سال نیز باید زندان آنها را تحمل کنم».
ماجرای بازداشت زنجانی در امارات
متهم پرونده نفتی گفت: «زمانی که تحریم شدم، برج ١٠ بود و در حال رفتن از امارات به مالزی بودم. به فرودگاه امارات که رسیدم، پس از گذشتن از گیت، اخبار را دیدم و مطلع شدم، تحریم شده‌ام. بعد از عبور از گیت، دستگیرم کردند و مرا به استخبارات بردند و گفتند حکم استردادت آمده است. اگر بچه‌های وزارت اطلاعات و دوستانم نبودند، نمی‌توانستم حکم استرداد را لغو کنم. فقط ٩ شب در سفارت ایران خوابیدم تا بازداشتم نکنند».
ارتباط با مرتضوی و هماهنگی با احمدینژاد
او ادامه داد: «قبل از تحریم، چهار میلیارد یورو به تأمین اجتماعی پول دادم و کمک‌شان کردم؛ در عوض قرار شد، شرکت بگیرم. وقتی تحریم شدم، ١٠ روز بعد از دادن پول به تأمین اجتماعی بود. از امارات به وزیر زنگ زدم و گفتم من در تأمین اجتماعی چهار میلیارد یورو پول دارم. چون ١٥ روز بیشتر وقت نداشتم، از وزیر خواستم با تأمین اجتماعی هماهنگ کند و از چهار میلیارد یورو، دو میلیارد را به جایی که وزارت نفت می‌خواهد، حواله کنند و به من به اندازه دو میلیارد یوروِ شرکت بدهند». زنجانی افزود: «علت اینکه به شرکت HK نگفتم این بود که آنها نیز همان روز تحریم شده بودند و هیچ‌کس پول‌های‌شان را نمی‌گرفت. از امارات به ایران آمدم. هنوز مهلت ١٥روزه‌ام تمام نشده بود. رفتم پیش مرتضوی و گفتم دستم به دامن‌ات، دو میلیارد از مبلغ چهار میلیارد یورو را به هر جا که بانک مرکزی می‌خواهد، حواله کن. مرتضوی گفت بیا ببینمت. رفتم دفترش و او فیلم گرفت و در مجلس پخش کرد. فردایش، مرتضوی را بازداشت کردند؛ اما یک روز بعد آزاد شد. حالا دراین‌میان نیز زمان ١٥روزه من در حال پایان یافتن بود. بعد از بازداشت دیگر نتوانستیم مرتضوی را پیدا کنیم. هر چقدر زنگ می‌زدیم، جواب نمی‌داد». زنجانی گفت: «در نهایت وزیر نفت با احمدینژاد صحبت کرد و مرتضوی را پیدا کردند. مرتضوی جلسه گذاشت و گفت چک‌ها را بدهید تا من کار را انجام دهم. وزیر نفت گفت چک را به ما بدهید و ما نامه می‌زنیم به تأمین اجتماعی و این کار انجام میشود. در نهایت با هماهنگی بانک مرکزی و احمدینژاد این کار انجام شد. بعد از انجام کار رفتم و درحالی‌که یک روز بیشتر از مهلت‌ام باقی نمانده بود، پیش مرتضوی رفتم تا امضا کند، اما مرتضوی گفت تا دیروز مدیرعامل بوده و دیگر امضایش را کسی قبول نمی‌کند».
وزارت نفت مگر پولش را از امامزاده می‌آورد؟!
زنجانی ادامه داد: «چند روزی است که وکیل شرکت نفت در رسانه‌ها میگوید اگر زنجانی می‌خواهد پولی بدهد، این پول نباید پول حاصل از فروش اسلحه و مواد مخدر باشد؛ اما این در حالی است که اگر در اینترنت چک کنید، می‌بینید نفت ایران جزء کالاهای قاچاق و سیاه محسوب میشود. مگر وزارت نفت پولش را از امامزاده می‌آورد که امروز دنبال این است که پول اسلحه یا مواد مخدر تحویل نگیرد. شما هر چه دادند، تحویل بگیرید». زنجانی تأکید کرد: «ایران به جز چند کشور از هیچ‌جا واردات ندارد. این شماره‌حساب‌هایی که آقایان اعلام کردند، شماره‌حساب‌هایی است که نه میتوان پولی به آنها واریز کرد و نه میتوان پولی برداشت. وزارت نفت پیشتر شخصا حساب‌هایی در خارج از کشور داشت و از طریق شرکت سوییفت، مستقیما حواله‌های ارزی را صادر می‌کرد اما بعد از تحریم، سوئیفت وزارت نفت قطع و حساب‌هایش نیز مسدود شد. بانک مرکزی نیز همین وضعیت را دارد. روزی که حساب‌های بانک مرکزی را بستند، یک‌سری آدم‌های عجیب و مختلفی به بانک من سرازیر شدند و دنبال نجات‌دادن پولها بودند». با رسیدن به وقت اذان ظهر به افق تهران، قاضی صلواتی، پایان پنجمین جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت زمان جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام میشود.
خبرگزاری سپاه و اتهام تلویحی رشوه‌گیری به قاضی صلواتی
به نظر می رسد با توجه به آنکه چهره ی قاضی صلواتی تخریب شده و وی به بدنامی مشهور است سپاه تلاش می کند تا با در مظان اتهام مالی قرار دادن وی، کاری کند که صلواتی در این پرونده هم مانند پرونده های سیاسی مطابق میل سپاه عمل کند....
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه در خبری اعلام کرده است که “بابک زنجانی در نامه‌ای به دادگاه اعلام کرده شماره حساب فعال شرکت HK را بدهید تا ضمانت‌نامه را برای این شرکت صادر کنم.” اما این خبر با چنین تیتری منتشر شده است: «بابک زنجانی از دادگاه شماره حساب خواست»!
به گزارش کلمه، قاضی پرونده پر حاشیه، بابک زنجانی، صلواتی است که یکی از بدنام ترین قاضی های سال های گذشته در پرونده های زندانیان سیاسی بوده است. قاضی صلواتی در سال های بعد از ۸۸ و در دادگاه های نمایشی به دلیل خوب ایفا کردن نقشی که بر عهده اش گذارده شده بود، تبدیل به یکی از بازوهای نیروهای امنیتی برای سرکوب فعالان سیاسی و مدنی شد.
وی که نزد وکیلان و زندانیان به صادرکننده ی اشد مجازات معروف است بارها در دادگاه های خود اذعان داشته که “دست من نیست و بروید بازجویتان را راضی کنید”. اما این بار به نظر می رسد که سپاه به دلیل منافعی که در پرونده ی بابک زنجانی دارد و طی روزهای گذشته اسنادی مبنی بر همدستی سپاه با میلیارد نفتی منتشر شده، تصمیم گرفته که در مقابل صلواتی بایستد.
به نظر می رسد با توجه به آنکه چهره ی قاضی صلواتی تخریب شده و وی به بدنامی مشهور است سپاه تلاش می کند تا با در مظان اتهام مالی قرار دادن وی، کاری کند که صلواتی در این پرونده هم مانند پرونده های سیاسی مطابق میل سپاه عمل کند.
سپاه پاسداران از «فقر» روستائیان بلوچ برای اعزام به سوریه استفاده میکند
بنابر گزارش‌های دریافتی از سوی منابع محلی سیستان و بلوچستان، سپاه پاسداران با استفاده از نیروهای بومی عضو سپاه در مناطق محروم و کم برخوردار، اقدام به تطمیع و دعوت جوانان روستایی «بیکار» و «فقیر» برای شرکت در «دوره‌های آموزشی» و آمادگی برای «اعزام به سوریه» کرده است.
به گزارش «آمدنیوز»، این منابع که بستگان نزدیک آنها وارد این پروژه سپاه شده‌اند تاکید کردند که هم اکنون یک گروه ۲۵ نفری متشکل از جوانان منطقه فنوج و نیک‌شهر روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۹۴ به وسیله ۴ دستگاه خودرو نظامی به تهران رسیده‌اند. آنان طی تماس تلفنی با بستگان خود اعلام کرده‌اند که هم اکنون برای «آموزش» در یک پادگان نظامی هستند.
این منابع خبری، مسیر سفر نیروهای جذب شده را از زاهدان به سمت تهران عنوان کردند، اما اطلاع دقیقی از نام و محل پادگان‌های سپاه در زاهدان و تهران نداشتند.
این مجموعه ۲۵ نفری توسط یکی از بلوچ‌های بومی بازنشسته سپاه در منطقه فنوچ جمع آوری شده‌اند که بنابرخواست منبع، نام و مشخصات وی محفوظ می ماند.
افراد این مجموعه اعزام شده بین ۱۸ تا ۳۵ سال سن دارند و به هر کدام مبلغ ماهیانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ازای ۴۵ روز ماموریت و ۴۵ روز دیگر استراحت تعلق می گیرد.
این منابع خبری از تعداد دقیق افراد جمع آوری شده برای اعزام مطلع نبودند اما گزارش داده‌اند که آمار به مراتب بیشتر از این تعداد ذکر شده است.
گفتنی است منطقه فنوچ و نیک‌شهر از محروم‌ترین و کم برخوردارترین مناطق استان سیستان وبلوچستان هستند که اکثریت جمعیت این شهرستان ها را روستائیان تشکیل می‌دهند.
سپاه پاسداران از سال ۱۳۸۸ به طور رسمی برقراری امنیت استان سیستان و بلوچستان را به دست گرفته و به گفته سید باقر حسینی نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان پیشین سپاه؛ هم اکنون نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان زیر نظر سپاه فعالیت می کند.
سپاه پاسداران در مدت ۶ سال فعالیت با شعار «بومی سازی امنیت» اقدام به ساخت دهها پایگاه بسیج و پادگان‌های سپاه نموده است که میتوان گفت علاوه بر شهرها در اکثر روستاها و بخشهای استان سیستان و بلوچستان یک پایگاه ساخته شده است که در هر پایگاه تا ۱۵ نفر نیرو جذب و به کار گرفته شده‌اند که حقوقی بین ۷۰۰ هزار تا ۱ میلیون ۵۰۰ هزار تومان به آنها پرداخت میشود.
سپاه همچنین با مسلح کردن طوائف هر یکی از این پاسگاه‌ها را به یکی از طوائف و یا معتمدان محلی سپرده و برای جذب نیرو از آنها کمک گرفته است. همچنین زندانیان سابق، اشرار مسلح، و افرادی که سابقه سوء داشته‌اند نیز هم اکنون جذب سپاه شده و از حقوق و مزایای آن استفاده می‌کنند.
همچنین بر اساس گزارش دیگری از منابع خبری در شهرستان‌های دلگان، بزمان و زابل، سپاه پاسداران از میان شهرهای شیعه‌نشین استان سیستان و بلوچستان در حال جذب نیرو برای جنگ سوریه است.
این نهاد نظامی افراد آماده اعزام به سوریه را به مدت ۴۵ روز به خدمت می‌گیرد و برای این مدت به آنان ماهیانه چهار میلیون تومان به صورت مادام العمر و ۵۰ میلیون تومان پس از بازگشت از اعزام ۴۵ روزه پرداخت میکند
مفقود شدن ۱۶ نفر از مسئولان و رده‌های بالای امنیتی، نظامی و دیپلماتیک ایران در فاجعه منا
۱۶ نفر از مسئولان و رده‌های بالای امنیتی، نظامی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی در شمار مفقودی‌های حادثه منا هستند و احتمال ربودن این افراد مطرح شده است.
به گزارش «سحام»، وب‌سایت میدان ۷۲ وابسته به جریان فکری محمود احمدینژاد ضمن اعلام این خبر نوشته است که از شخصیت‌هایی که مفقود شدن وی سر و صدای زیادی به پا کرد، غضنفر اصل رکن آبادی، دیپلمات ایرانی که از سال ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۳ سفیر ایران در لبنان بوده که هنوز بعد از گذشت تقریبا ۳۰ روز از فاجعه منا پیکر وی پیدا نشده است.
foladgar-sahamnewsنکته قابل تامل در خصوص رکن آبادی این است که تنها بعد از گذشت ۴ روز از فاجعه منا یعنی در روز ۶ مهرماه شبکه تلویزیونی العربیه که از سوی خاندان سعودی اداره میشد، مدعی شد نام رکنآبادی در هیچ یک از مبادی ورودی عربستان ثبت نشده است.
پایگاه اطلاع‌رسانی این شبکه تلویزیونی در خبر خود عنوان کرده بود: نام غضنفر رکن آبادی سفیر سابق کشورمان در لبنان در هیچ یک از مبادی ورودی عربستان ثبت نشده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده نام رکن آبادی در میان اسامی حجاج ایرانی نیز دیده نمی شود.
خبرگزاری سعودی با اشاره به خبر خود که به نقل از منابع آگاه منتشر کرده بود، این چنین تحلیل کرد که در صورت تایید این خبر، حضور غضنفر رکن آبادی در مکه باید به شیوه نامعلوم صورت گرفته باشد و غضنفر رکن ابادی سفیر پیشین ایران در لبنان در راس ماموریت امنیتی در عربستان قرار گرفته و برای ادای مراسم حج با وجود پر بودن برنامه‌های کاری اش به عربستان اعزام شده است.
این صحبت‌ها در حالی مطرح می شود که در سال ۲۰۱۳ زمانی که سفارت ایران در بیروت مورد حمله انتحاری قرار گرفت، هدف اصلی این انفجارها ترور رکنآبادی عنوان شده بود، البته بعد از دستگیری عوامل این انفجار مشخص شد که اعضای این اقدام تروریستی از گردان‌های «عبد الله عزام» که از سوی دولت سعودی حمایت مالی و اطلاعاتی می شود، بوده است.
علی اصغر فولادگر، کارشناس مسائل خاورمیانه و یکی از اعضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است که متاسفانه هنوز پیکر وی نیز پیدا نشده است.
مفقود شدن ۱۶ نفر از مسئولان و رده های بالای امنیتی، نظامی و دیپلماتیک
تعداد افراد سرشناس مفقود شده در فاجعه منا بیش از دو نفر نامبرده می‌باشد. بر اساس شنیده‌ها ۱۶ نفر از مسئولان و رده‌های بالای امنیتی، نظامی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی در شمار مفقودی‌ها بوده و احتمال ربودن این تعداد از افراد نیز مطرح شده است.
این وب‌سایت نزدیک به محمود احمدینژاد مدعی شده حتی یکی از این افراد که در حال حاضر جزو مفقودی‌ها می باشد در فاجعه منا حضور داشته اما پس از حادثه حال وی مساعد بوده و در تماس تلفنی با خانواده‌اش آنها را از صحت حال خود با خبر کرده اما در حال حاضر جزو مفقودی ها می باشد.
این درحالی‌است که غیر از ۲۹ نفری که عربستان در مکه دفن کرده و مدعی شده که قبل از دفن ناخن‌های آنها را جدا کرده تا از طریق دی ان ای قابل تشخیص هویت باشند، ۳۶ زائر جمهوری اسلامی همچنان مفقود هستند.
به گزارش «سحام»، جمهوری اسلامی در خطایی آشکار افراد دارای مسئولیت خود را با گذرنامه عادی و نه گذرنامه دیپلماتیک به سفر حج اعزام کرده و به دلیل این اشتباه فاحش، اکنون نمیتواند از مجاری بین‌المللی پیگیر مفقود شدن کارگزاران خود باشد.
پیشتر پایگاه خبری آمدنیوز خبر از مفقود شدن سردار عبدالله ضیغمی (مشفق) معاونت عملیات روانی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و مسئول خانه‌های امن این سازمان در حادثه منا را داده بود.
.
