مشروح خبر ایران1 1

رونمایی از نامه زنجانی به نمایندگان

ماجرای یک توافق بی سر و صدای زنجانی با زنگنه، روایت زنجانی از مردمی بودن احمدی نژاد، نظریات زنجانی درباره "سود" در دنیای مدرن ... برخی از عناوین جزئیات نامه زنجانی به نمایندگان مجلس است.

اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی در تاریخ 11 مهر به صورت علنی آغاز و چندین جلسه از رسیدگی به پرونده وی سپری شد ؛میلیادر جوانی که پیچ تحریم‌ها را مسیری مطمئن برای تاخت و تاز اقتصادی خود انتخاب کرد و حالا جریان فعالیتش به یک پرونده فساد ملی ختم شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بیژن زنگنه، وزیر نفت، نخستین‌بار اعلام کرد زنجانی بیش از دو میلیارد دلار از محل صادرات نفت در دولت قبلی بدهکار است این درحالی است که زنجانی پیش از آن گفته بود: "از سال ۲۰۱۰ با استفاده از شبکه‌ای متشکل از بیش از ۶۰ شرکت در دوبی، ترکیه و مالزی میلیون‌ها بشکه نفت ایران را از طرف دولت فروخته و از این کار ٥/١٧میلیارد دلار درآمد داشته است".

داستان فعالیت زنجانی اما تمامی نداشته و مملو از اتفاقات عجیب و قریب است؛ تا جایی که وی حتی در رابطه با جزئیات فعالیتش نامه ای را به حسن روحانی ،رئیس جمهور نوشت و چندی بعد هم ادعا کرد نامه دیگری هم به نمایندگان مجلس نوشته است نامه ای که امیر عباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در رابطه با آن می گوید: نامه‌ای که زنجانی مدعی است در تاریخ 13 تیر 1394 به وکلای ملت نوشته، اسما به نام نمایندگان و خطاب به نمایندگان است، ولی این نامه هیچ‌گاه به نمایندگان ارجاع نشده است.

سلطانی همچنین ادامه می دهد: رونوشت این نامه دراختیار دادستان محترم تهران جناب آقای دکتر جعفری دولت آبادی است و ما این نامه را از جای دیگری به دست آوردیم.

اما با پیگیری های فراوان ،امیر عباس سلطانی حاضر شد تا 5 صفحه از نامه موسوم به نامه بابک زنجانی به نمایندگان مجلس را جهت انتشار ،در اختیار باشگاه خبرنگاران جوان قرار دهد. لازم به ذکر است سلطانی به دلیل آنچه برخی مصالح نامید از انتشار بخش های دیگر این نامه خودداری کرد. 5 صفحه از نامه بابک زنجانی به نمایندگان مجلس را در ادامه می خوانید:

صفحه یک:

من در سال 1380 اولین شرکت خود را ایجاد کردم. تا سال 1390 بیش از 60 شرکت در داخل و خارج درست کرده‌ام که همه این شرکت‌ها با دستان خودم شکل گرفته و نه مربوط به دولت و اصل 44 و رانت و غیره نبوده و همه شرکت‌ها به نحوی به یکدیگر متصلند و از هم کمک می‌گیرند. من اقتصاد مقاومتی که شما 2 سال است از آن نام می‌برید را 10 سال است اجرا می‌کنم و هر شرکت نیاز شرکت دیگر را تأمین می‌کند. ما حتی وقتی متوجه شدیم در کشور برای گرفتن وام باید روابط خاص ایجاد کرد، تصمیم گرفتیم نیاز مالی بانکی خود را هم از کشور قطع کنیم و روی پای خود باشیم، اما نه با رابطه و رانت و مسئول بلکه با فکر و تدبیر، بلکه با مطالعه و تحقیق.

آقایان محترم، من همه اموالم مربوط به قبل از سال 1391 است، در صورتی که وزارت نفت برج 3/1391 با مجموعه من فعالیت کرده و هیچ وقت روند کار از آینده به گذشته نمی‌رود.

آقایان محترم، در هیچ جای دنیا وکلای مجلس به دولت‌ها اجازه نمی‌دهند مردم کشور را به جرم اخلال در نظم اقتصادی بازداشت کنند، چون که مردم که قدرتی را برای اخلال کردن ندارند و وسیله‌ای برای ایجاد اخلال ندارند و اگر فسادی به وجود می‌آید، مربوط به یک مسئول می‌باشد که فکر نکرده و اموال دولت را از بین برده.

من مردم که دنبال سود هستند و چه می‌دانند آن مسئول باید از چه کسی اجازه بگیرد و قانون او چیست؟ قانون مردم، قانون مدنی است و به او یاد داده‌اند کار کن در چهارچوب و اگر حق کسی را از بین ببری و دزدی کنی و غیره ... مورد محاکمه قرار می‌گیری ولی به او نمی‌توانند بگویند در نظام اقتصادی کشور اخلال کردی و این حرف بسیار خنده‌دار است که یک شخص بتواند یک نظام را مورد اخلال قرار دهد! پس این یعنی یکسری دستگاه و مسئول وجود دارند که از مسئولیت خود به دورند و باید در خود عیب را پیدا کرد. شما در چین که به عنوان بزرگ‌ترین کشور مبارزه با فساد اقتصادی به شمار می‌رود، نخواهید دید که سرمایه‌گذاران و مردم را به اسم فساد اقتصادی بازداشت کنند. مسئولی که مسئولیت به عهده می‌گیرد، کارش آن قدر سنگین است که باید مشاور حقوقی، قانونی و اقتصادی داشته باشد و دقت کند که چه می‌کند و اگر مورد تخلف شد، فساد را با او ارزیابی می‌کنند که دولت عقب‌تر از تکنولوژی و روز است و با او برخورد می‌کنند، اما در کشور ما مسئول پاک، مؤمن، باخدا اما بی‌سواد چگونه می‌تواند مسئولیت را به عهده بگیرد و باعث زیان به کشور می‌شود و چون آدم خوبی است، با او کاری ندارند و مردم می‌شوند مقصر اصلی.

در موضوع آتش سوزی شین آباد که بچه‌ها آتش گرفته بودند، مدت‌ها گذشت، من به عنوان یک هموطن گفتم حاضرم به آن‌ها کمک کنم و هزینه آن‌ها را بپردازم، شما در سایت‌ها ببینید که مسئولین چگونه به من پاسخ دادند که ما خودمان انجام می‌دهیم و تو که معلوم نیست پولت از کجاست و می‌خواهی خودت را با این بشوری، دخالت نکن. من سکوت کردم ولی در اول مهر از وزیر محترم آموزش و پرورش پرسیدند برای این که دوباره در مدارس بچه‌ها آتش نگیرند و خسارت نبینند، امسال چه کرده‌ای؟ جواب این بود: من همه را بیمه کرده‌ام؛ یعنی همه با خیال راحت بسوزند.

شما برادران در مجلس از صبح تا شب تلاش می‌کنید برای کشاورز یا یک صنعتگر شرایطی را فراهم می‌کنید که او به بانک برود و وام بگیرد و چرخه را به حرکت بیندازد و تلاش هم می‌کنید و این اتفاق می افتد و کشاورز و صنعتگر وام را می‌گیرد، ولی این جا او رها می‌شود یعنی وزارت کشاورزی نمی‌گوید آقای عزیز امسال در فلان شهر، شما سیب‌زمینی و گندم و شما کاهو بکار و روش‌های درست به او گفته نمی‌شود و او می‌کارد و می‌بینیم که از روی جهل تولیدی را درست کرده‌ایم که مشتری ندارد یا آن قدر کم است که باعث افزایش قیمت می‌شود و یا آن قدر زیاد است که کشاورز و صنعت‌گر زیان می‌بینند و نمی‌تواند وام خود را پرداخت کند و وقتی وام را ندهد، می‌شود بدهکار بانکی و دولت دیگر می‌آید و او را به عنوان بدهکار بانکی و مفسد اقتصادی به زندان می‌برد و این است چرخه زندگی در ایران.

تصویر صفحه یک

در ژاپن وقتی سرویس مدرسه چپ شد و بچه‌ها کشته شدند، وزیر آموزش و پرورش خودکشی کرد، چون می‌دانست اگر زنده بماند، او را خواهند کشت. در استرالیا وقتی کشاورزان محصول خود را نتوانستند بفروشند، وزیر، خود را از بالای برج پایین انداخت چون می‌دانست اشتباه او زندگی هزاران نفر را از بین برده، شما در ایران می‌بینید که بازی فوتبال تراکتورسازی باعث چه حوادثی در کشور می‌شود و امکان هر کاری امنیتی، امکان کشته شدن جوانان مردم به وجود آمد و وزیر ورزش سرش را بالا می‌گیرد، ما پیدا کردیم مقصر که بوده، پسر مربی انگشتش را به شماره 2 نشان داده و مشکل انگشت پسر مربی بوده. کسی به او نگفت تو مسئول برگزاری بودی، تو و مدیرکل‌های تو از روی بی‌سوادی خطا کردید، مشکل انگشت پسر مربی است؟

آقایان، ما هیچ وقت موفق نمی‌شویم چون مسئول مشکلات را مردم می‌دانیم و مسئول شدن در ایران فقط یک جایگاه است و اگر مسئول ماه‌ها هم نباشد، اتفاقی نمی‌افتد چون کاری انجام نمی‌دهد. مسئول در ایران یک تعریف دارد؛ آن که هر جا مسئول شدی‌، برو به دنبال مشکلات دوره قبل و فساد آن‌ها را بگو، این کفایت می‌کند و تو بهترین مسئولی.

در وزارت نفت، وزیر محترم آقای زنگنه وقتی آمد می‌توانست یکبار مرا ملاقات کند و مشکل را جویا شود و همین کاری را که من در بازداشت انجام می‌دهم، در آزادی و بدون سروصدا هم می‌شد توافق کرد ولی به نظر من، یک وزیر باتجربه که دنبال حاشیه می‌رود، دنبال حل مسئله نبوده. بر فرض مثال نخواستی دخالت کنی و کار را به قوه قضاییه داده‌ای؛ این که هر روز مصاحبه کنی زنجانی به هر ایرانی 110 هزار تومان بدهکار است و کار قاضی و قضاوت را انجام می‌دهی، در صورتی که هنوز ایشان نمی‌دانند حساب کتاب وزارتخانه‌اش با من چه هست. یک روز می‌گوید زنجانی 2.8 میلیارد یورو بدهکار است، یک روز می‌گوید 2.5 میلیارد بدهکار است و اصلاً موضوع را نمی‌داند و اطلاعات او هم رسانه‌ای است، چگونه می‌تواند کمک کند.

"آقای وزیر هر حرف و عمل ما نزد خداوند سؤال می‌شود"

البته این اتفاقات در دولت قبل هم بوده. آقای احمدی‌نژاد برای هر پروژه‌ای رفت و کلنگ زد که بگوید چقدر مردمی است اما وقتی من در مصاحبه با تلویزیون BBC گفتم موضوع تأمین اجتماعی دروغ بوده و اهمیت نداشته، منی که 22 فروند هواپیما به کشور وارد کردم و قشم ایر را راه اندازی کردم و خدمت کردم، به معاونینش و وزرا نامه زد که کسی در افتتاحیه شرکت نکند. حتی به رئیس هواپیمایی کشوری هم گفته که نرود و خدا را شکر که من نیازی به هیچ کدام ندارم و مثل مردم امیدم خداوند است و این کشور با معجزه و صدقه سر حضرت آقا، روی پا است و بس.

و اما اصل موضوع؛ آقایان، من برای ثروتمند شدن از فکرم استفاده کردم و نسبت به تحصیلاتم تلاش کردم از سال 1380 شرکت‌هایی را ایجاد کردم. در سال 1384 متوجه شدم اگر منابع پولی نباشد، نمی‌توانم ادامه دهم؛ لذا تصمیم گرفتم وام بگیرم و وقتی دیدم مورد تمسخر بانک‌ها قرار گرفتم، تصمیم گرفتم راهکار درستی پیدا کنم که نیازمند منابع مالی بانک‌ها نشوم و سودهای آنچنان ندهم. تصمیم گرفتم برای این که وضعیت مالی شرکت‌های من در یک محل کنترل شود و وضعیت مالی آن‌ها را سر و ...

سامان دهم مجموعه‌ای به نام اس.سی.تی بانکرز داشته باشم که این مجموعه کنترل منابع را در مجموعه‌ها به عهده بگیرد و با تحقیقات زیاد به راهکارهای نوین و درستی رسیدم.

برای این که بتوانم راهکار اصولی این مجموعه را راحت‌تر قابل فهم شما برادران کنم، لازم است این گونه مثال بزنم که دنیای مدرن و سودساز به چند محور حرکت می‌کند: 1- تکنولوژی 2- اختراعات 3- سرمایه‌گذاری

برای رسیدن به این پیشرفت، کشورهایی چون آمریکا و اروپا سعی می‌کردند در گذشته با نفوذ خود، پول خود را به عنوان یک عامل تأثیرگذار در کشورها ترویج دهند و حاصل آن این شد که هر کشور که با آن‌ها همسو نشود، این عامل را در کشور تغییر دهند و تأثیرگذار شوند تا اقتصاد آن‌ها همسو شوند، برای این اصل جنگ‌های فراوان و جاسوسی‌های زیادی را در کشورها انجام داده‌اند ولی امروز وجود تکنولوژی و فکرهای جدید اصل جنگ و جاسوسی را عقب برده، چون که کشور به این دلیل جنگ می‌کند که سود بیشتری ببرد. به این دلیل جاسوسی می‌کند که راهکارهای مالی بیشتری پیدا کنند و منافع ببرد و امروزه این عوامل فقط به صورت نمادین و سنتی تبدیل شده و برای سرکار گذاشتن مردم کار می‌کند؛ اما بهترین راه برای جذب پول کشورها یکپارچه کردن سیستم مخابراتی و سیستم بانکی است که اگر این اتفاق هر چه زودتر شکل بگیرد، بیشترین منابع مالی کشورها در دست ابرقدرت‌ها خواهد بود و به راحتی می‌توانند کشورها را همسو کنند و در صورت مخالفت با یک حرکت کوچک، بدون جنگ و خونریزی آن کشور را به زانو درآورند.

شما امروز مشاهده می‌کنید نرم افزار "viber"، "whatsapp" و غیره روی گوشی‌ها نصب می‌شود و شما مجاناً و ساعت‌ها می‌توانید بدون اتصال به مخابرات و پرداخت هزینه و به وسیله اینترنت صحبت کنید و عکس بفرستید و پیام ارسال کنید؛ اما دلیل این چیست؟

کارشناسان ما با کارشناسی‌های اشتباه، مسئولین را به بی‌راه می‌برند و عمده کار این نرم افزارها را جاسوسی می‌دانند و چنان کارشناسانه دفاع می‌کنند که مسئولین را موظف کرده‌اند برای فیلتر کردن و استفاده‌های آن کار را به مجلس و تصمیم‌گیری و دفاع ببرند. در صورتی که جاسوسی شاید نکته کوچک آن نرم افزار باشد که هرچند که نیازی به این گونه جاسوسی وجود ندارد. اصل این کار جایگزینی این نرم‌افزارها به جای اپراتورهای تلفن است و حذف مخابرات در کشورهاست. در 5 سال آینده اطراف زمین پر از ماهواره‌های ارسال خط اینترنت خواهد بود و مردم بدون واسطه مخابرات به صورت وایرلس به این ماهواره‌ها وصل می‌شوند و بدون فیلتر و مستقیم از اینترنت استفاده می‌کنند؛ لذا کل اپراتورهایی مثل ایرانسل، همراه اول، رایتل و غیره بلااستفاده می‌شوند و هر کس بدون سیم کارت با اتصال به اینترنت می‌تواند به راحتی از خدمات آن نرم افزار استفاده کند و از حالا آن‌ها برای بازاریابی و گرفتن مشتری شروع کرده‌اند و ما هم به جای این که نرم افزاری درست کنیم و تبلیغ کنیم که همه ایرانی‌ها از آن استفاده کنند، دنبال راهکارهای غیرکارشناسانه هستیم.

در سیستم پولی هم چنین اتفاقی وجود دارد. شما به زودی حذف بانک‌های مرکزی کشورها را از سیستم پولی خواهید دید. بانک مرکزی در آینده نزدیک نقش شرکت حسابداری دولت‌ها را دارند و آن‌ها هم مثل مردم در سیستم پولی فقط مشتری خواهند شد. هم اکنون در دنیا نرم افزارهایی مثل "American express"، "mastro"، "courier"، "visa"، "mastercard" و غیره را می‌بینید که این وظیفه‌ها را به عهده گرفته‌اند.

آن‌ها کارت بانکی را در اختیار مشتری قرار می‌دهند که کارت آن‌ها دارای اعتبار است و کمترین آن 10 تا 50 هزار دلار است و این کارت مجاناً توسط بازاریاب‌ها به دست مشتری داده می‌شود و اعلام و تشویق به مصرف این اعتبار می‌کنند و مشتری پس از استفاده از این کارت اعتباری که در تمام دنیا ...

کار می‌کند متعهد می‌شود وجه برداشت شده را ظرف 59 روز به شرکت اعتبار دهنده، بازپس بدهد. این کار باعث می‌شود مردم پول‌های موجود را جمع آوری کنند و از طرفی با این امکان وامی را در اختیار دارند که 59 روز مجاناً در اختیار آن‌ها است و اقتصاد آن‌ها در یک کارت جمع می‌شود؛ پس به زودی می‌بینید که دیگر مانند آن تلفن همه محتاج آن سیستم مالی شده‌اند. یک دولت الکترونیک هم تشکیل می‌شود و مردم را که دنبال سوءاستفاده باشد را از خدمات اجتماعی مثل آب و برق، اینترنت، مدرسه و غیره محروم می‌کند و نیازی به قوه قضاییه هم ندارد.

این شرکت‌ها برای این که خدمات خود را به مردم برسانند با بانک‌ها قرارداد می‌بندند و به بانک‌ها می‌گویند توی بانک 59 روز بعد پول را از مردم بگیر و من از تو 6 ماه بعد می‌گیرم و یا طبق قرارداد یکسال بعدی می‌گیرم و بانک‌های دنیا دنبال استفاده از این اعتبار هستند و هرکس بیشتر کار کند، بیشتر اعتبار دریافت می‌کند.

من بابک زنجانی، با ایجاد بانک و وصل شدن به این سیستم شتاب بین‌المللی در 3 مرحله از سال 84 تا 90، 15 میلیارد یورو اعتبار جذب کردم، هر مرحله 5 میلیارد یورو و زمانی این اعتبار قابل بازپس‌گیری می‌شد که من از این اعتبار استفاده کنم و آن را هزینه کنم و اگر مصرف نمی‌کردم، فقط به عنوان یک اعتبار باقی می‌ماند، همانند تلفن‌های شارژی که شما اعتباری را می‌گیرید و وقتی حرف بزنید از آن اعتبار کسر و باید پرداخت شود؛ لذا من برای مصرف این اعتبار مجبور بودم به هر نحو آن را هزینه کنم.

آقایان، من از سال 1388 تا 1390 برای بانک‌های ملی، صادرات، ملت، توسعه صادرات، سرمایه، مسکن، پارسیان و غیره سیستمی را نصب کردم و روزانه 300 حواله جمعاً 36000 حواله خارجی انجام داده‌ام که معادل آن را در کشور تحویل و سرمایه‌گذاری کرده‌ام. من از طریق این سیستم، ارز قابل انتقال ارسال کرده‌ام و آن‌ها ارز داخلی و غیرقابل استفاده به من داده‌اند که من عین آن را در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌ام.

آقایان، من یک دستگاه رک حفاری دریایی خریداری کرده‌ام، آقایان، من به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه قرب نوح بیش از 200 میلیون یورو پول قرض دادم و 2 سال طول کشید تا آن را پس گرفتم و کماکان 30 میلیون یورو طلبکارم. آقایان، من با این سیستم، پل صدر را سرمایه‌گذاری کردم و واردات قطعات آن را انجام دادم و بعد از 2 سال به جای پولم، تراکم به من دادند و مجبور به ساخت پروژه ایران زمین شدم. آقایان، من جرثقیل‌های غول پیکر برای سپاه خریدم و در اختیار مسئولین گذاشتم، ساخت هتل و کشتیرانی، خودروهای نفت‌کش و صدها پروژه ایجاد کردم، برای حج و زیارت که پول را زیر گوسفند می‌بستند و پول برای زائرین به مکه می‌بردند، پول را در بانک‌های عربستان انتقال دادم و پول آن را گرفتم و در ایران سرمایه‌گذاری کردم. من در ترکیه و تاجیکستان سرمایه‌گذاری‌های درستی کردم که منافع آن برای سربلندی کشورم بود، ولی من هرچه هزینه کردم، این 15 میلیارد یورو تمام نمی‌شد.

کل مصرف پولی که انجام داده‌ام، بیش از 2.5 میلیارد یورو بود که با قیمت 1200 تومان تبدیل شد و در کشور سرمایه‌گذاری شد و شما می‌بینید که من همه اموالم مربوط به قبل از ورود شرکت (HK نفت) است. من برای این که پول بیشتری به ایران بیاورم، این اعتبار را بین بانک مسکن و بانک مالی اعتباری توسعه تقسیم کردم. 5 میلیارد یورو از این اعتبار را به بانک مسکن داده‌ام و از او خواستم 4 میلیارد یورو را به تأمین اجتماعی بدهد که من به جای آن شرکت‌هایی را بگیرم و در هلدینگ جای بدهم و 3.5 میلیارد یورو آن را به مؤسسه مالی توسعه داده‌ام و در ازای آن 8000 میلیارد تومان ضمانت نامه گرفتم و به شهرداری دادم که مجموعه‌های آن را خریداری کنم. پس من وظیفه‌ام را به عنوان یک تاجر و یک ایرانی برای خدمت به کشورم درست ...

اجرا کردم و هیچ تخلفی نکرده‌ام و هیچ کدام از شما مرا نمی‌شناختید و در آرامش این اتفاق شکل گرفته است،‌ اما زمانی که کشور به مشکلات فراوان وارد شد سعی کرد از مجموعه من استفاده بیشتری کند و من هم فکر می‌کردم که باید کمک کنم.

سال 1388 بانک مرکزی ایران مورد تحریم قرار می‌گیرد و حساب‌های او در تمام دنیا بسته شد، و دیگر با فروش نفت نمی‌توانست پولی در حساب خود دریافت کند، مجبور شد به وزارت نفت مأموریت بدهد که پول نفت را در حساب نفت در خارج بماند و به دستور بانک مرکزی آن مبالغ هزینه شود، پس از چند ماه وزارت نفت هم در لیست تحریم قرار گرفت و مسئولین تصمیم گرفتند پول نزد خریداران خارجی بماند و آن‌ها هزینه کنند، به دستور بانک مرکزی ایران و بعد از ارسال نفت به آن‌ها و طلب از آن‌ها متوجه شدند آن‌ها حاضر به پرداخت نیستند و درست هم می‌گفتند که اگر خارج از سیستم شرکت پولی پرداخت شود، جنبه پولشویی پیدا می‌کند؛ فلذا امروز می‌بینیم که شرکت‌های خارجی بدهکارند و چیزی در دست نداریم، جز یک حساب دفتری.

تصمیم دیگر گرفته شد که با چند کشور صحبت کنند و بانک مرکزی به صورت دفتری حسابی باز کند و نفت را به آن‌ها بفروشد و حساب دفتری طلب ایران را نشان و منعکس کند و ایران از آن کشورها به جای پول کالا وارد کند و می‌بینیم که هند، کره جنوبی، پاکستان، ترکیه از جمله این کشورها هستند و ما نفت می‌دهیم و طبق قرار به جای پول، کالا وارد می‌کنیم و خوشحال هم هستیم که کار بزرگی انجام داده‌ایم و هر روز اعلام می‌کنیم بیشتر صادرات داریم و اهمیت کار مسئولین.

دوباره کارشناسان بی‌سوادتری آمدند و نظر دادند که شرکت‌های کاغذی در آن کشورها ایجاد شود و به اسم صادرات کالا به ایران، پول را بگیرند و به جاهای مختلف حواله کنند. با این کار همین که سه حواله ارسال می‌شد، کشورهای ذی‌نفع می‌گفتند این پولی که حواله کردی، جای آن چه گرفته‌ای و این خود یک پولشویی است و آن‌ها را مورد اذیت قرار دادند و پول‌های آن‌ها توقیف شد.

وزیر نفت به جای کار نفتی، دنبال خرید مرغ بود و هر کس یک مهندسی می‌کرد و چنان همه صحبت می‌کردند که آدم به شعور خودش هم شک می‌کرد. برحسب عملکرد من در خصوص انتقالات و واردات و صدور ال.سی و عملکرد خوب مجموعه ما، شرکت HK مربوط به وزارت نفت که در هنگ کنگ به ثبت رسیده بود، تقاضای افتتاح حساب بانکی در بانک مالزی اینجانب را نمود. از آن جایی که من حاضر نبودم با مجموعه‌های دولتی کار کنم، با توجه به این که شرکت خارجی بود و اسمی از وزارت نفت و ایران در آن نبود، اجازه افتتاح حساب را به آن‌ها دادم. آن‌ها در 3/1391 حسابی باز کردند و برای این که در حساب خود پول واریز کنند، از من راه کار خواستند.

آن‌ها گفتند پول نزد بانک مرکزی ایران دارند و به من گفتند به جز مصرف در ایران و آن شرکت‌ها برای واردات کالا، این پول هیچ مصرف دیگری ندارد و من گفتم پول را به شرکت SCT بنکرز من در ایران به عنوان کارگزار بانک مالزی بدهید و من عیناً وجه المثل آن را به هر حساب که بخواهید واریز می‌کنم. آن‌ها از برج 3/1391 تا برج 10/1391 مبلغ 1.5 میلیارد یورو در ایران داده‌اند و عیناً وجه المثل آن را در حساب مالزی که خواسته آن‌ها بود، دریافت کرده‌اند و از کل این مبلغ 800 میلیون یورو به پیمانکاران و افراد مختلفی که در نظر آن‌ها بود، دستور پرداخت داده شده و ارسال گردید. آن‌ها اگر این مبالغ را در هر حسابی می‌خواستند قابل پرداخت بود و مشکلی وجود نداشت و انجام وظایف ما طبق خواسته آن‌ها بوده است. لذا اگر ایرادی دیده می‌شد، در طول آن هفت ماه چرا عنوان نشد و حال که دولت عوض شده،‌ ایران وارد می‌کنند؟

از طرفی ما در بازار تهران گاری‌هایی را می‌بینیم که افراد زحمتکش به عنوان حمال بر روی آن کار می‌کنند، اگر با آن شخص طرح دوستی و رفاقت بریزیم و روزی از آن رفیق 100 هزار تومان ...

سایت الف

بازخواني و تحليل آخرين نامه بابك زنجاني به نمايند‌‌‌‌‌‌گان مجلس

ناله و افشاگري/ ولی من هرچه هزینه کرد‌م، این ۱۵ میلیارد‌ یورو تمام نمی‌شد‌

بابک زنجانی وابعاد‌‌‌‌‌عجیب پروند‌‌‌‌‌ه وی حال د‌‌‌‌‌یگر به موضوع روز تبد‌‌‌‌‌یل شد‌‌‌‌‌ه است. او که ازسوی قاضی صلواتی و د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌گاه انقلاب محاکمه مي‌ شود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌راین نامه د‌‌‌‌‌رباره برخی از اقد‌‌‌‌‌اماتش سخن گفته است. زنجانی ۹ د‌‌‌‌‌ی ماه سال ۹۲ از سوی د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ستانی تهران بازد‌‌‌‌‌اشت شد‌‌‌‌‌وازآن سال تاکنون پروند‌‌‌‌‌ه وی د‌‌‌‌‌رد‌‌‌‌‌ست رسید‌‌‌‌‌گی قرارد‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌رابتد‌‌‌‌‌ا این گونه به نظر می‌رسید‌‌‌‌‌که این فرد‌‌‌‌‌تنهابه د‌‌‌‌‌ولت د‌‌‌‌‌رقبال فروش نفت بد‌‌‌‌‌هکاراست اما پس از آن مشخص شد‌‌‌‌‌ پروند‌‌‌‌‌ه وی تنها یک بد‌‌‌‌‌هکاری ساد‌‌‌‌‌ه نیست و د‌‌‌‌‌ر ‌‌نهایت نیز د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ستان تهران عنوان کرد‌‌‌‌‌ پروند‌‌‌‌‌ه وی بزرگ‌ترین پروند‌‌‌‌‌ه فساد‌‌‌‌‌ا قتصاد‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌ر سال‌های بعد‌‌‌‌‌ از انقلاب است. اولین جلسه د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌گاه بابک زنجانی د‌‌‌‌‌ر تاریخ ۱۱ مهر به صورت علنی برگزار شد‌‌‌. ‌‌اما ماجراهای بابک زنجانی گویا تمامی ند‌‌‌‌‌ارد ‌‌‌‌‌و این پروند‌‌‌‌‌ه مملو از اتفاقات عجیب وغریب است؛ تاجایی که وی حتی د‌‌‌‌‌ررابطه با جزئیات فعالیتش نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت و چند‌‌‌‌‌ی بعد‌‌‌‌‌ هم اد‌‌‌‌‌عا کرد ‌‌‌‌‌نامه د‌‌‌‌‌یگری هم به نمایند‌‌‌‌‌گان مجلس نوشته است. نامه‌ای که امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پروند‌‌‌‌‌ه زنجانی د‌‌‌‌‌ررابطه با آن می‌گوید‌‌‌‌‌: نامه‌ای که زنجانی مد‌‌‌‌‌عی است د‌‌‌‌‌ر تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۴ به وکلای ملت نوشته، هیچگاه به نمایند‌‌‌‌‌گان مجلس ارائه نشد‌‌‌‌‌ه است. سلطانی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است که رونوشت این نامه د‌‌‌‌‌ر اختیار د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ستان محترم تهران آقای جعفری د‌‌‌‌‌ولت آباد‌‌‌‌‌ی است و ما این نامه را از جای د‌‌‌‌‌یگری به د‌‌‌‌‌ست آورد‌ه‌ا‌‌‌‌یم. امیرعباس سلطانی د‌‌‌‌‌ر ‌‌نهایت حاضرشد ‌‌‌۵ صفحه از نامه موسوم به بابک زنجانی به نمایند‌‌‌‌‌گان مجلس را جهت انتشار، د‌‌‌‌‌ر اختیار رسانه‌ها قرار د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌ و سلطانی به د‌‌‌‌‌لیل آنچه برخی مصالح نامید‌‌‌‌‌ه است از انتشار بخش‌های د‌‌‌‌‌یگر این نامه خود‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌اری کرد‌‌‌‌‌ه است.

نامه‌ای برای وكلاي ملت

هرچند‌ تنها صفحاتی محد‌ود‌ از نامه بابک زنجانی منتشر شد‌ه است اما نمی توان به موارد‌ مطرح شد‌ه د‌ر این نامه بی‌تفاوت بود‌. زنجانی د‌ر حالی این نامه را نگاشته که متهم اصلی پروند‌ه فساد‌ نفتی ایران است. او می نویسد‌: «من د‌ر سال ۱۳۸۰ اولین شرکت خود‌ را ایجاد‌ کرد‌م. تا سال ۱۳۹۰ بیش از ۶۰ شرکت د‌ر د‌اخل و خارج د‌رست کرد‌ه‌ام که همه این شرکت‌ها با د‌ستان خود‌م شکل گرفته و مربوط به د‌ولت و اصل ۴۴ و رانت و غیره نبود‌ه و همه شرکت‌ها به نحوی به یکد‌یگر متصلند‌ و از هم کمک می‌گیرند‌. من اقتصاد‌ مقاومتی که شما د‌و سال است از آن نام می‌برید‌ را ۱۰ سال است اجرا می‌کنم.»

زنجانی همچنین د‌ر این نامه اشاره د‌ارد‌ به اتهامش د‌ر اخلال د‌ر نظام اقتصاد‌ی که وی به آن متهم شد‌ه است: «این حرف بسیار خند‌ه‌د‌ار است که یک شخص بتواند‌ یک نظام را مورد‌ اخلال قرار د‌هد‌! پس این یعنی یکسری د‌ستگاه ومسئول وجود‌ د‌ارند‌ که از مسئولیت خود‌ به د‌ورند‌ و باید‌ د‌ر خود‌ عیب را پید‌ا کرد‌.» زنجانی د‌راین بخش ازنامه تلاش می‌کند ‌با فرافکنی خود‌ را از اتهاماتش مبرا کند‌ وحتی د‌ولت و نظام اقتصاد‌ی کشور رامتهم این فساد‌ بزرگ بد‌اند‌ همانگونه که سعی می‌کند‌ از ماجرای آتش سوزی شین آباد‌ به نفع خود ‌بهره بگیرد‌ و بار د‌یگر این موضوع که می‌خواسته هزینه د‌رمان کود‌کان شین آباد‌ را بپذیرد‌ بیان می‌کند‌.

بد‌ون سر و صد‌ا حل ناشد‌نی بود‌؟

زنجانی اما د‌ر بخش د‌یگری از نامه خود‌ برای بار د‌یگر وزیر نفت را مورد‌ خطاب قرار د‌اد‌ه و به وی حمله می‌کند‌ و حتی زنگنه را وزیری بد‌ون اطلاعات کافی د‌ر پروند‌ه خود‌ می‌د‌اند‌ و می‌نویسد‌: «د‌ر وزارت نفت، وزیر محترم آقای زنگنه وقتی آمد‌ می‌توانست یک ‌بار مر املاقات کند‌ و مشکل را جویا شود‌ و همین کاری را که من د‌ر بازد‌اشت انجام می‌د‌هم، د‌ر آزاد‌ی و بد‌ون سر و صد‌اهم می‌شد‌ توافق کرد‌ ولی به نظر من، یک وزیر با تجربه که د‌نبال حاشیه می‌رود‌، د‌نبال حل مسئله نبود‌ه. بر فرض مثال نخواستی د‌خالت کنی و کار را به قوه قضاییه د‌اد‌ه‌ای؛ اینکه هر روز مصاحبه کنی زنجانی به هر ایرانی ۱۱۰ هزار تومان بد‌هکار است و کار قاضی و قضاوت را انجام می‌د‌هی، د‌ر صورتی که هنوز ایشان نمی‌د‌انند‌ حساب کتاب وزارتخانه‌اش با من چه هست. یک روز می‌گوید‌ زنجانی ۲/ ۸ میلیارد‌ یورو بد‌هکار است، یک روز می‌گوید‌ ۲. ۵ میلیارد‌ بد‌هکار است و اصلاً موضوع را نمی‌د‌اند‌ و اطلاعات او هم رسانه‌ای است، چگونه می‌تواند‌ کمک کند‌.»

زنجانی د‌ر حالی به این موضوع اشاره می‌کند‌ که بد‌ون سروصد‌ا می‌شد‌ این موضوع راحل و فصل کرد‌ که اساسا به اتفاقات بانک تاجیکستان اشاره نمی‌کند‌. د‌ر حالی که زنجانی گفته بود‌ پول‌ها د‌ر حسابی د‌ر بانک تاجیکستان است هیاتی از وزارت نفت ایران و بانک مرکزی راهی تاجیکستان شد‌ تا بر اساس حواله ارائه شد‌ه از سوی بابک زنجانی این موضوع را بررسی کنند‌ و پول‌ها به ایران بازگرد‌اند‌ه شود‌ اما هیچ پولی د‌رهیچ حسابی د‌ر بانک تاجیکستانی که زنجانی مد‌عی آن بود‌ وجود‌ ند‌اشت. وزارت نفت د‌ر همان زمان و بعد‌‌ها بار‌ها بیان کرد‌ که تنها می‌خواهد‌ حقوق ملت تود‌یع شود‌ و پول‌ها به کشور بازگرد‌د ‌و حال زنجانی د‌رنامه خود‌ د‌ر حالی از اینکه می‌شد‌ بی سروصد‌ا قضیه فیصله یابد‌ سخن می‌گوید‌ که اساسا هیچ اشاره‌ای به ماجراهای عد‌م پرد‌اخت پول وزارت نفت و ماجراهای تاجیکستان که د‌ر‌‌ نهایت منجر به بازد‌اشت وی شد‌، نمی کند‌.

کلنگ زنی احمد‌ی‌نژاد‌

زنجانی اما د‌ر اد‌امه به سراغ د‌ولت د‌هم و شخص احمد‌ی‌نژاد‌ نیز می‌رود‌ و د‌ر بخشی از نامه‌اش می‌نویسد‌: «البته این اتفاقات د‌ر د‌ولت قبل هم بود‌ه. آقای احمد‌ی‌نژاد‌ برای هر پروژه‌ای رفت و کلنگ زد‌ که بگوید‌ چقد‌ر مرد‌می است اما وقتی من د‌ر مصاحبه با تلویزیون BBC گفتم موضوع تأمین اجتماعی د‌روغ بود‌ه و اهمیت ند‌اشته، منی که ۲۲ فروند‌ هواپیما به کشور وارد‌ کرد‌م و قشم ایر را راه اند‌ازی کرد‌م و خد‌مت کرد‌م، به معاونین خود‌ و وزرا نامه زد‌ که کسی د‌ر افتتاحیه شرکت نکند‌. حتی به رئیس هواپیمایی کشوری هم گفته که نرود‌ و خد‌ا را شکر که من نیازی به هیچ کد‌ام ند‌ارم و مثل مرد‌م امید‌م خد‌اوند‌ است و این کشور با معجزه و صد‌قه سر حضرت آقا، روی پاست و بس.» زنجانی د‌ر بخشی د‌یگر اما به ارتباطات خود‌ با بانک‌ها د‌ر فاصله سال‌هاي ۸۸ تا ۹۰ اشاره می‌کند‌ و می‌نویسد‌: «من از سال ۱۳۸۸تا ۱۳۹۰ برای بانک‌های ملی، صاد‌رات، ملت، توسعه صاد‌رات، سرمایه، مسکن، پارسیان وغیره سیستمی را نصب کرد‌م و روزانه ۳۰۰ حواله جمعاً ۳۶۰۰۰ حواله خارجی انجام د‌اد‌ه‌ام که معاد‌ل آن را د‌ر کشور تحویل و سرمایه‌گذاری کرد‌ه‌ام. من از طریق این سیستم، ارز قابل انتقال ارسال کرد‌ه‌ام و آن‌ها ارز د‌اخلی و غیرقابل استفاد‌ه به من د‌اد‌ه‌اند‌ که من عین آن را د‌ر کشور سرمایه‌گذاری کرد‌ه‌ام.»

زنجانی، صد‌ر، ایران زمین و قرارگاه خاتم

زنجانی که همواره زمزمه ارتباطات وی با قرارگاه خاتم الانبیا چه پیش و چه پس از بازد‌اشتش وجود‌ د‌اشته است د‌ر این نامه بار د‌یگر همچون مصاحبه‌هایش مهر تایید‌ بر آن می‌زند‌ و د‌ر رابطه با روابط مالی خود‌ با قرارگاه خاتم توضیحاتی می‌د‌هد‌: «من به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه قرب نوح بیش از ۲۰۰ میلیون یورو پول قرض د‌اد‌م و ۲ سال طول کشید‌ تا آن را پس گرفتم و کماکان ۳۰ میلیون یورو طلبکارم. آقایان، من با این سیستم، پل صد‌ر را سرمایه‌گذاری کرد‌م و وارد‌ات قطعات آن را انجام د‌اد‌م و بعد‌ از ۲ سال به جای پولم، تراکم به من د‌اد‌ند‌ و مجبور به ساخت پروژه ایران زمین شد‌م. آقایان، من جرثقیل‌های غول پیکر برای سپاه خرید‌م و د‌ر اختیار مسئولین گذاشتم، ساخت هتل و کشتیرانی، خود‌روهای نفتکش و صد‌ها پروژه ایجاد‌ کرد‌م، برای حج و زیارت که پول را زیر گوسفند‌ می‌بستند‌ و پول برای زائرین به مکه می‌برد‌ند‌، پول را د‌ر بانک‌های عربستان انتقال د‌اد‌م و پول آن را گرفتم و د‌ر ایران سرمایه‌گذاری کرد‌م.

من د‌ر ترکیه و تاجیکستان سرمایه‌گذاری‌های د‌رستی کرد‌م که منافع آن برای سربلند‌ی کشورم بود‌، ولی من هرچه هزینه کرد‌م، این ۱۵ میلیارد‌ یورو تمام نمی‌شد‌.» توضیحات زنجانی د‌ر بخش مالی اما به همین جا ختم نمی‌شود‌. او د‌ر اد‌امه می‌نویسد‌: «کل مصرف پولی که انجام د‌اد‌ه‌ام، بیش از ۲/ ۵ میلیارد‌ یورو بود‌ که با قیمت ۱۲۰۰ تومان تبد‌یل شد‌ و د‌ر کشور سرمایه‌گذاری شد‌ و شما می‌بینید‌ که من همه اموالم مربوط به قبل از ورود‌ شرکت (HK نفت) است.»

زنجانی و سازمان تحریم‌ها

مهم‌ترین بخش ازتوضیحات بابک زنجانی د‌رنامه به نمایند‌گان مجلس را می‌توان د‌ر ساختار و سازمان تحریم‌ها و نحوه ارتباط بین افزایش تحریم ها و قد‌رت گرفتن وی د‌انست.

زنجانی به زبان ساد‌ه نشان می‌د‌هد‌ که چگونه تحریم ها پایه‌ها و شریان‌های حیاتی کشور را مورد‌ حمله قرار د‌اد‌ه بود‌ند‌. او به تحریم‌های سال۱۳۸۸ اشاره می‌کند‌ که بانک مرکزی را هد‌ف قرار د‌اد‌ و حساب‌های بانک بسته شد‌ و د‌ر مرحله بعد‌ خود‌ وزارت نفت هد‌ف تحریم‌ها قرار گرفت و د‌ر هر مرحله توان زنجانی برای ورود‌ به پایه‌های اصلی‌ترین بخش اقتصاد‌ کشور افزایش یافت.

اومی نویسد‌: «... مسئولین تصمیم گرفتند‌ پول نزد‌ خرید‌اران خارجی بماند‌ و آن‌ها هزینه کنند‌، به د‌ستور بانک مرکزی ایران و بعد‌ از ارسال نفت به آن‌ها و طلب از آن‌ها متوجه شد‌ند‌ آن‌ها حاضر به پرد‌اخت نیستند‌ و د‌رست هم می‌گفتند‌ که اگر خارج از سیستم شرکت پولی پرد‌اخت شود‌، جنبه پولشویی پید‌ا می‌کند‌؛ فلذا امروز می‌بینیم که شرکت‌های خارجی بد‌هکارند‌ و چیزی د‌ر د‌ست ند‌اریم، جز یک حساب د‌فتری. تصمیم د‌یگر گرفته شد‌ که با چند‌ کشورصحبت کنند‌ و بانک مرکزی به صورت د‌فتری حسابی باز کند‌ و نفت را به آن‌ها بفروشد‌ و حساب د‌فتری طلب ایران را نشان و منعکس کند‌ و ایران از آن کشورها به جای پول کالا وارد‌ کند‌ و می‌بینیم که هند‌، کره جنوبی، پاکستان و ترکیه از جمله این کشور‌ها هستند‌ و ما نفت می‌د‌هیم و طبق قرار به جای پول، کالا وارد‌ می‌کنیم و خوشحال هم هستیم که کار بزرگی انجام د‌اد‌ه‌ایم وهرروز اعلام می‌کنیم بیشتر صاد‌رات د‌اریم و اهمیت کار مسئولین.»

زنجانی د‌ر بخشی از نامه خود‌ د‌ر رابطه با وضعیت وزارت نفت د‌ولت د‌هم و وزیر نفت احمد‌ی نژاد‌ نیز می‌نویسد‌: «وزیر نفت به جای کار نفتی، د‌نبال خرید‌ مرغ بود‌ وهر کس یک مهند‌سی می‌کرد ‌و چنان همه صحبت می‌کرد‌ند‌ که آد‌م به شعور خود‌ش هم شک می‌کرد‌.»

زنجانی د‌ر بخش پایانی ۵ صفحه منتشر شد‌ه از این نامه به نحوه انتقال و جا‌به‌جایی پول می‌پرد‌ازد‌، وهرچند‌ د‌ر‌‌ نهایت نامه نیمه کاره‌‌ رها شد‌ه است اما توضیحات زنجانی د‌ربسیاری از موارد‌ ناکافی و غیرقابل قبول است. د‌ر همین بخش از نامه که منتشر شد‌ه است وی هیچگاه اشاره نمی‌کند‌ که چگونه ناگهان ازبازرگانی مستقل که د‌ر ابتد‌ای نامه به آن اشاره می‌کند‌ تبد‌یل به یکی ازبازوهای اجرایی می‌شود‌ و وظیفه د‌ور زد‌ن تحریم ها را برای وزارتخانه‌ای که وزیرش تنها د‌ر پی خرید‌ مرغ بود‌ه برعهد‌ه گرفته است.

یک بار د‌یگر شاید ‌باید ‌به ابتد‌ای نامه ارجاع د‌اد‌ه شود‌. ازفاصله سال ۱۳۸۰ که زنجانی به تنهایی شروع به فعالیت کرد‌ه است (به گفته خود‌ش) تا سال ۱۳۹۰ و د‌رزمانی کمتر ازیک د‌هه چگونه او به چنین د‌ستاورد‌ی می‌رسد‌ که وی را طرف قرار د‌اد‌های خاص با نهاد‌های خاص قرارمی د‌هد‌.

از قرارگاه خاتم تا سپاه و وزارت نفت؟

زنجانی یکی ازاهرم‌هایی بود‌که د‌رزمانی که کشورهرروز بیشتر د‌ر منجلاب تحریم‌ها فرو می رفت وظیفه د‌ور زد‌ن تحریم‌ها را برعهد‌ه گرفته بود‌. موضوعی که حال با آن افتخار می کند ‌اما حقیقت این است که برای اقتصاد‌ فروپاشید‌ه ایران زنجانی نه د‌رمان که تنها استخوانی بود‌ که لای زخم باقی می‌ماند‌.

قطعا این نامه پیش ازخواند‌ه شد‌ن کیفرخواست، نوشته شد‌ه اما نکته مورد‌ توجه آن است که اکنون با وجود ‌کیفرخواست و د‌ید‌ارهایی که زنجانی با شخصیت‌های مختلف امنیتی و سیاسی برقرار می‌کرد‌ه است شاید ‌باید‌ بیشتر د‌ر این نامه و پروند‌ه د‌قیق شد‌. زنجانی د‌ر بسیاری از بخش‌های نامه همچنان که د‌ر زمان آزاد‌ی سعی کرد‌ه بود‌، می‌خواهد‌ از خود‌ قهرمان بسازد‌. اماشاید ‌باید‌ یک بار برای همیشه به جای هر فرافکنی حقیقت را بگوید‌. تمام حقیقت و نه تنها بخشی ازآن را. این گونه شاید‌ بهتر بتوان به ابعاد‌ پیچید‌ه‌ترین پروند‌ه فساد‌ اقتصاد‌ی کشور نگاهی د‌قیق و فراجناحی د‌اشت.

کلاهبرداری ٨٠٠‌ میلیارد تومانی در واردات خودرو

فروش اقساطی، شرایط ویژه برای خرید، تسهیلات بی‌نظیر برای خرید خودرو خارجی و… جملاتی است که این روزها در صفحات آگهی رسانه‌ها بسیار دیده می‌شود. آگهی‌هایی که در سایه نبود نظارت، گریبان بسیاری از مصرف‌کنندگان را می‌گیرند و هر روز، بر تعداد مال‌باختگان (که به امید خرید خودرو خارجی با شرایط بهتر به شرکت‌های لیزینگ خودرو رو آوردند) می‌افزاید. این تمام داستان تخلفات واردات خودرو نیست؛ نصب آپشن‌های غیراستاندارد و دستکاری خودروهای خارجی از دیگر تخلفاتی است که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت نیز بر آن صحه گذاشته است.

چندی پیش این عضو کابینه یازدهم اعلام کرد که با طرح ساماندهی خودروهای وارداتی دکان اقدامات سودجویانه در بازار خودرو بسته شده، اما حالا میثم رضایی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی وارد‌کنندگان خودرو به افشارگری‌های جدیدی در رابطه با تخلفات واردکنندگان خودرو پرداخت. او که خود نیز دستی در واردات دارد، از کلاهبرداری ٨٠٠‌میلیارد تومانی شرکت‌های لیزینگ خودرو پرده برداشت. هرچند که به گفته او هیچ یک از کلاهبرداران وارد‌کننده خودرو نبوده‌اند اما توانسته‌اند به کمک ثبت شرکتی با سرمایه یک‌میلیون تومانی به کلاهبرداری بپردازند. این فعال بازار خودرو همچنین با اشاره به تأثیر راه‌اندازی کمپین نخریدن خودرو داخلی در رکود بازار خارجی‌ها، در پاسخ به «شهروند» تسهیلات ویژه ارایه شده از سوی شرکت‌های خودروساز را ناشی از کسادی بازار و نبود تقاضا دانست.

واردات خودرو با ارز دارو، انحصار در واردات خودرو، اخذ ١٥‌میلیون تومان بیشتر برای خدمات پس از فروش، معطلی ٦ ماهه بنز ٠c٢٠٠ مدل ٢٠١٥ برای دریافت استاندارد، غیراستاندارد اعلام‌شدن سانتافه، نصب آپشن‌های غیراستاندارد روی خودروهای وارداتی و آپشن‌دار کردن خودروها در سوله‌ای در امارات از اصلی‌ترین محورهای اظهارات رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در جمع خبرنگاران بود.

٢٠٠میلیارد تومان کلاهبرداری در یک‌سال

این فعال بازار خودرو با اشاره به فعالیت انجمن صنفی واردکنندگان خودرو طی یک‌سال گذشته اظهار داشت: این انجمن متشکل از ٥٠ شرکت واردکننده خودرو است و سعی دارد تا پیشنهادات خود را در قالب یک کمیته تخصصی درخصوص مشکلات شرکت‌های واردکننده غیررسمی خودرو مطرح کند.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو درحالی ساماندهی بازار عرضه خودروهای وارداتی را ضروری می‌دانست که به گفته او در یک‌سال اخیر ٥‌هزار شاکی در زمینه خرید خودروهای وارداتی به مراجع قضائی مراجعه کرده‌اند که ارزش پرونده تخلفاتی آنها در مجموع ٢٠٠‌میلیارد تومان بوده است.

او با تأکید بر این‌که هیچ‌کدام از شرکت‌های کلاهبردار، وارد‌کننده خودرو نبوده‌اند و حتی کارت بازرگانی هم نداشتند، اعلام کرد: درحال حاضر ٧٠‌درصد از خودروهای وارداتی اعم از (بنز، هیوندا، تویوتا و…) فاقد نمایندگی هستند و کلاهبرداری‌های زیادی در این حوزه صورت گرفته، به گونه‌ای که از‌ سال گذشته تاکنون ٥‌هزار مالباخته در حوزه واردات خودرو شناسایی شده‌اند و بین ٧٠٠ تا ٨٠٠‌میلیارد تومان طی ٤‌سال گذشته و ٢٠٠‌میلیارد تومان در یک‌سال گذشته کلاهبرداری شده است. بنابراین در این زمینه پیشنهادی را به حدود ١٠ نفر از مسئولان مربوطه ارسال کردیم که کمیته‌ای در این انجمن با عضویت ١٠ مسئول دولتی ازجمله نماینده دادستانی، کمیسیون اصل ٩٠، کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پلیس، وزارت ارشاد و… یک نماینده از این انجمن تشکیل شود تا آگهی پیش‌فروش خودروها در رسانه‌ها را رصد کرده و صلاحیت شرکت‌ها برای فروش اقساطی خودرو را تأیید کنند.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی وارد‌کنندگان خودرو همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درحالی‌که واردات خودرو با ارز دارو را موضوعی سیاسی دانست، در توضیح آن گفت: در یک مقطع سه یا چهار ماهه در‌ سال ١٣٩١ این اتفاق افتاد که البته جلویش را گرفتند. در آن زمان به یک عده خاصی این ارز را دادند که هم شامل نمایندگی‌های رسمی و هم وارد‌کنندگان غیررسمی بود.

کسادی بازار و تأثیر کمپین نخریدن بر رکود

اما این روزها رکود بر بازار سایه انداخته و آمار ارایه‌شده از کاهش خرید و فروش حکایت می‌کند. رکودی که خودروسازان خارجی برای برون‌رفت از آن به ارایه تسهیلات ویژه، کاهش قیمت محصولات و فروش اجاره‌ای روی آورده‌اند. در این رابطه هم رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در پاسخ به «شهروند» ارایه تسهیلات ویژه برای خرید خودروهای خارجی را ناشی از کسادی بازار دانست و گفت: بازار بسیار خراب است و شرکت‌ها برای جلوگیری از زیان خود ناچارند، به فروش بدون سود تن دهند و این نشان‌دهنده ایجاد رقابت در نظام عرضه و تقاضا نیست.

کمپین نخریدن خودرو داخلی از دیگر موضوعات پرحاشیه در ماه‌های اخیر بود اما کمپینی که برای نخریدن خودرو داخلی ایجاد شده بود گویا گریبان خارجی‌ها را هم گرفته است. دراین‌باره رضایی با استناد به تجربه خود در بازار، چشم‌بادامی‌ها را پشت قضیه راه‌اندازی کمپین نخریدن خودرو داخلی دانست و گفت: چینی‌ها با فرض این‌که بازار بهتری عایدشان خواهد شد این کمپین را راه‌اندازی کردند و با تخفیفات ٢٠‌درصدی و اقساط مختلف اقدام به فروش خودروهای خود کردند، البته هرچند در ابتدا فروش خوبی داشتند اما آنها نیز درحال حاضر بازارشان کساد شده است، زیرا تجربه و شناخت کافی از بازار ایران نداشتند.

این وارد‌کننده خودرو همچنین در رابطه با اثرات راه‌اندازی این کمپین در فضای مجازی گفت: شاید خیلی‌ها فکر کنند نخریدن خودرو داخلی تنها به ضرر خودروسازان داخلی است اما این موضوع کل بازار خودروهای وارداتی و داخلی را دچار چالش کرده است.

واردات خودرو هنوز انحصاری است

ایجاد انحصار در روند واردات خودرو درحالی به شدت مورد انتقاد بسیاری از فعالان این صنعت قرار گرفته بود که وزارت صنعت حدود یک ماه پیش نسبت به بازنگری در ضوابط واردات خودرو اقدام کرد که براساس آن متقاضیان واردات خودرو با مراجعه به نمایندگی‌های فروش و طی مراحلی اجازه واردات خودرو راخواهند داشت. با این وجود این فعال بازار خودرو از وجود انحصار در واردات سخن می‌گوید. او با بیان این‌که واردات خودرو هنوز انحصاری است، در توضیح ادعای خود به برخی موانع پیش روی برخی واردکنندگان اشاره کرد و افزود: به‌عنوان مثال در یک مورد دیگر ‌سال گذشته درخواست (پروفرم) برای واردات ٥٠ دستگاه سانتافه به شرکت آسان موتور ارایه کردیم اما آنها گفتند این خودرو‌ها استاندارد‌های لازم برای ورود به ایران را ندارند یا این‌که ٦ ماه معطل دریافت استاندارد برای واردات بنز c٢٠٠٠ مدل ٢٠١٥ بودیم.

دریافت ١٥‌میلیون بیشتر برای گارانتی

او در پاسخ به این‌که خودروهایی که از سوی وارد‌کنندگان غیرنمایندگی وارد می‌شود فاقد گارانتی است و این موضوع مشکل‌ساز است، اظهار کرد: این موضوع نادرست مطرح شده است. تفاوت قیمت خودروهای وارد شده از سوی وارد‌کنندگان غیرنمایندگی با خودروهای وارد شده از سوی نمایندگی‌های رسمی به دلیل نداشتن گارانتی، چشمگیر است و البته مشتری ترجیح می‌دهد به دلیل ارزان‌تر بودن، خودرو را از وارد‌کننده غیرنمایندگی بخرد، زیرا اولا خودروی وارداتی نیاز چندانی به خدمات نداشته و از سوی دیگر خدمات گارانتی مناسبی نیز از سوی شرکت‌ها ارایه نمی‌شود.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی وارد‌کنندگان خودرو در پاسخ به «شهروند»، تفاوت قیمت خودروهای وارداتی دارای نمایندگی و بدون نمایندگی را در یک خودروی ٢٠٠‌میلیون تومانی، ١٥‌میلیون تومان

اعلام کرد.

او که دل پری از خدمات ارایه‌شده در نمایندگی‌های فروش داشت، با بیان این جمله که ما برای به دام انداختن مشتری تور پهن نکردیم، گفت: مسئولان باید توجه داشته باشند که مشتری به خواست خود خودروهای فاقد نمایندگی را انتخاب می‌کند. ضمن این‌که گارانتی خودروهای وارداتی، بین‌المللی است و نمایندگی‌های هر خودروساز خارجی در هر جای دنیا موظف به ارایه خدمات به آن هستند.

به گفته این فعال صنعت خودرو تا ‌سال گذشته نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی می‌گفتند ما تحریم هستیم و ارتباطی با شرکت‌های خودروساز مادر نداریم، بنابراین نمی‌توانیم به خودروهایی که از سوی ما وارد نشده، خدمات گارانتی بدهیم با این حال هم‌اکنون تحریم‌ها در حال لغو شدن است و دیگر نباید بهانه‌ای داشته باشند.

آپشن‌دار کردن خودروها در سوله‌

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود از افزودن برخی آپشن‌ها در کشورهای حوزه خلیج‌فارس پرده برداشت و با بیان این‌که این آپشن‌ها اصلی نیست، اظهار کرد: در امارات در منطقه عبیر سوله‌ای است که خودروی مدل پایه و بدون آپشن را ابتدای سوله تحویل می‌دهید و ٢ ساعت بعد انتهای سوله خودرو را به صورت فول‌آپشن تحویل می‌گیرید.

این فعال بازار خودرو با بیان این‌که کارگران هندی و بنگالی در این سوله مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد: من خودم دیدم که نشان ایربگ را به صورت داغی روی بدنه خودرو حک می‌کردند و به‌عنوان مثال خودروی دو ایربگ را تبدیل به خودروی هشت ایربگه می‌کردند، درحالی‌که در برخی موارد حتی ٢ ایربک این خودروها نیز کار نمی‌کرد.

سرمایه ثبتی متخلفان، یک ‌میلیون تومان

رضایی خاطرنشان کرد: با این حال ٩٠‌درصد از مسئولانی که این پیشنهاد را برایشان فرستاده‌ایم، پاسخی به آن ندادند و از زیر اجرای آن شانه خالی کردند، بنابراین در صورت ادامه‌ شرایط فعلی، کلاهبرداری‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

به گفته او، سرمایه ثبتی ١٢ شرکت متخلف به غیر یک مورد که حدود ١٠‌میلیون تومان بود، تنها یک‌میلیون تومان بوده است. ضمن این‌که طبق بررسی‌های ما ٨٠‌درصد مدیران عامل شرکت‌های لیزینگ خودروی کلاهبردار، در گذشته نیز سابقه محکومیت کیفری داشته‌اند بنابراین با تشکیل کمیته بررسی صلاحیت به راحتی می‌توان با دریافت سوءپیشینه از فعالیت مجدد کلاهبرداران در این حوزه جلوگیری کرد.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در رابطه با پیشنهادات ارایه‌شده برای ساماندهی واردات خودرو گفت: احراز کامل هویت مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت واردکننده، دریافت گواهی سوءپیشینه افراد، ارایه کارت بازرگانی معتبر از شرکت یا شخص مدیرعامل شرکت، دریافت و مطالعه تمامی مدارک ثبتی شرکت واردکننده و همچنین بررسی اموال و دارایی‌های شرکت واردکننده و اعتبارسنجی ازجمله پیشنهادات ارایه‌شده در این رابطه است.

هیچ تصمیمی برای ارزانی خودرو گرفته نشد

درحالی‌که شرکت‌های خودروسازی خارجی در شرایط رکود به ارایه تسهیلات ویژه برای خریداران روی آورده‌اند، مدیرعامل سایپا اتخاذ هرگونه تصمیم در جلسات مدیران خودروسازی با وزیر صنعت برای کاهش قیمت خودرو با شیب ملایم را رد کرد و گفت: کدام کالا ارزان شده است که خودرو ارزان شود؟

مهدی جمالی در پاسخ به این پرسش که شنیده شده در جلسات اخیر شرکت‌های خودروسازی با وزیر صنعت، توافق ضمنی برای کاهش قیمت خودرو با شیب ملایم صورت گرفته است، اظهار کرد: اصلا چنین موضوعی مطرح نیست.

او افزود: کدام کالا ارزان شده است که خودرو ارزان شود؟ تصمیمی برای ارزانی قیمت خودرو آن هم با شیب ملایم نداریم.

مدیر امور حقوقی شرکت نفت ایران:

زنجاني یک سِنت هم واریز نكرد

«وکلای خارجی متهم با ارائه پیش‌نویس ‌ضمانت‌نامه بی‌قید وشرط اعلام کردند بدهی شرکت «اچ‌کی» را می‌پردازند. به این ترتیب ظرف روز جاری مدیر امور حقوقی شرکت نفت ایران عنوان کرد تلاش می‌کند

با همکاری وکلای متهم بدهی بیت‌المال بازگردانده شود». این نخستین جملاتی بود که قاضي صلواتی سومين جلسه دادگاه بابک زنجانی را با آن شروع کرد. از آن روز تاکنون نزدیک به یک هفته می‌گذرد و هنوز از روند پرداخت بدهی خبری نشده است.

مهم‌ترین و اصلی‌ترین بخش دادگاه بابک زنجانی، موضوع پرداخت بدهی اوست. در همان روز، دادگاه امور حقوقی شرکت نفت نامه‌ای خطاب به قاضی صلواتی نوشت و در آن ضمن اعلام آمادگی برای وصول مطالبات، از واهی‌بودن ادعاهای بابک زنجانی و شرکایش در سه سال گذشته مبنی بر پرداخت بدهی خبرداد. «شرق» دیروز دوباره سراغ مدیر امور حقوقی شرکت نفت ایران رفت. او در پاسخ به اینکه آیا از هفته گذشته تاکنون خبر جدیدی شده است یا نه می‌گوید: «اتفاقا دو روز قبل(دوشنبه) با وکلای متهم در تماس و تبادل بودیم که شما بالاخره چه کار کردید و به کجا رسیدید که اعلام کردند فعلا هیچ اطلاعی نمی‌توانیم بدهیم». علی‌‌اکبر ماه‌رخ‌زاد در پاسخ به اینکه آیا با وکلای خارجی او هم در ارتباط هستید یا خیر، می‌گوید: «وکلای خارج ارتباطی با پرونده ندارند و اصلا حضور وکیل خارجی در پرونده جزائی موضوعیت ندارد، زیرا پرونده جزائی است و به وکلای داخلی حکم وکالت داده شده که مشغول دفاع هستند. ما با وکلای خارجی ارتباطی نداریم، اگر ارتباطی هم باشد، وکلای داخلی با خارجی مرتبط هستند». او در پاسخ به اینکه وکیل خارجی زنجاني مدعی است تلاش‌های زیادی برای پرداخت بدهی در یک‌سال گذشته انجام شده، اما متأسفانه اراده‌ای قوی برای دریافت این پول وجود نداشته است، می‌گوید: «این حرف اصلا درست نیست ما همواره اعلام آمادگی کرده‌ایم که پول را دریافت کنیم؛ برای این ادعاهای پوچ و خالی از واقعیت تا امارات، ترکیه، روسیه یا تاجیکستان هم رفته‌ایم. چطور ممکن است ما بالغ بر دو میلیارد یورو طلبکار باشیم، اما حاضر نباشیم آن را وصول کنیم. اصلا چرا شکوائیه ثبت کرده‌ایم؟ یک طلبکار ساده هم دنبال طلبش می‌رود، چه برسد به ما که دستگاه دولتی هستیم. ما واقعا نگران وجهی هستیم که نزد آقایان است و هیچ اقدام مؤثری هم برای پرداخت آن نمی‌کنند. آقای زنگنه، وزیر نفت، بارها اعلام کرده ما فقط پول نفت را می‌خواهیم و هیچ کار دیگری با آقای زنجانی نداریم. ٨٥ درصد این پول به خزانه کشور مربوط است و همه تلاش ما این بود که پول نفت به حساب خزانه واریز شود که تاکنون عملی نشده است». ماه‌رخ‌زاد می‌گوید او یک بار هم حضوري نزد قاضی صلواتی رفته و مجدد از امور حقوقی دیگری به قاضی نوشته است: «در این نامه رسما توجه دادیم که تا این لحظه حتی یک سِنت به حساب شرکت نفت واریز نشده و هیچ تماسی هم با ما گرفته نشده است». مدیر امور حقوقی شرکت نفت می‌گوید: «همان‌طور که در نامه اول نوشتیم، آنها برای طولانی‌کردن پروسه دادگاه و مظلوم‌نمایی در رسانه‌ها اين ادعا‌ها را مطرح مي‌كنند».

هم‌زمان با آغاز دادگاه بابک زنجانی تلاش کردیم با «زهره رضايي»، وکیل خارجی بابك زنجاني هم گفت‌وگویی انجام دهیم. انجام گفت‌وگو اما سختی‌های خاص خودش را داشت. او به‌راحتی به ما اعتماد نمی‌کرد. از درخواست ارسال سؤال‌ها به‌صورت کتبی تا احراز هویت خبرنگار...؛ ارتباط ما ایمیلی و تلفنی یا از طریق شبکه‌های موبایلی با او ادامه داشت تا اینکه بالاخره به بخشی از سؤال‌های ما پاسخ داد، درحالی‌که بخش عمده‌ای از پرسش‌های اصلی ما بی‌پاسخ باقی ماند. رضایی گفت ترجیح می‌دهد فعلا به باقی سؤال‌ها پاسخ ندهد. استدلال او این بود که ممکن است روند دادرسی را با مشکل روبه‌رو کند. او می‌گوید ترجیحش این است که در آرامش پیگیر کارهای موکلش باشد و به ما توصیه می‌کند اگر دنبال پاسخ سؤال‌هایمان هستیم در انتظار روز دفاع بمانیم و قضاوت را به مردم بسپاریم. می‌گوید به علت حساسیت پرونده نمی‌تواند اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار دهد؛ به علاوه پاسخ این سؤال‌ها به تفصیل و جزئیاتی نیاز دارد که از حوصله یک گفت‌وگو خارج است... . او در آخرین تماس ما درباره روند پرداخت بدهی که قولش را داده‌‌اند، می‌گوید نمی‌تواند دراین‌باره صحبت کند.

وكيل خارجي زنجاني كيست

زهره رضايي متولد ١٣٥٧، فارغ‌التحصيل رشته حقوق از دانشگاه آزاد واحد تهـران جنوب است. که به مالزی مهاجرت کرده است.

فرق شما با وکلای داخلی ایشان چیست و در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کنید؟

من وکیل آقای زنجانی و مدیر حقوقی بانک‌ها و شرکت‌های ایشان در خارج از ایران هستم، از جمله در پرونده تحریم اتحادیه اروپا.

از روند فعالیت‌های خارج ایشان چقدر اطلاع دارید؟

تا آنجا که در حوزه وظایف من به‌عنوان یک وکیل است، اطلاعات حقوقی و تجاری دارم.

اینکه آقای زنجانی منبعی ۱۵ میلیارد یورویی در خارج از کشور دارد چقدر صحت دارد. در این صورت ایشان چرا موفق به پرداخت بدهی نفت که تقریبا کمتر از یک‌دهم این رقم است، نمی‌شوند؟

در ١٠ سال گذشته مجموعه‌های ایشان گردش مالی بسیار زیادی در خارج از ایران داشته است و از این رو بانک‌های زیادی اعتبارات فراوانی در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌داده‌اند. تا پیش از تحریم، بانک‌های آقای زنجانی بیش از ۲۲ میلیارد یورو خطوط اعتباری نزد بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در خارج از ایران داشته‌اند که بخش اعظمی از آن در فارکس بوده است. پس از تحریم بخش زیادی از این اعتبارات معلق مانده و بخش استفاده‌شده نیز تسویه شده است. توجه داشته باشید که پرداخت‌نکردن بدهی ایشان به دلیل نبود منابع نیست، بلکه به دلیل تحریم و بانک‌های آقای زنجانی بانک مرکزی و وزارت نفت است که آنها قانونا و رسما نمی‌توانند پولی دریافت کنند.

از طرفی وزارت نفت منابع زیادی بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار در جای‌جای دنیا به همین شکل طلب دارد و قادر به دریافت آن وجوه نیست. این مشکل فقط درباره بدهی آقای زنجانی نیست، بلکه مبالغ زیادی به همین منوال از دسترس خارج شده‌اند، اما متأسفانه تفاوت بدهی بانک آقای زنجانی با دیگر بانک‌ها در این است که آقای زنجانی ایرانی است و هدف خوبی برای جناح‌بازی‌های سیاسی.

باوجود این، تلاش‌های زیادی از طرف ما برای پرداخت بدهی در یک‌سال گذشته انجام شده است، اما متأسفانه اراده قوی برای دریافت این پول وجود ندارد و به نظر می‌رسد مزایای مفتوح‌بودن این پرونده بیش از مزایای دریافت بدهی برای برخی ارزش دارد.

اما آقای زنجانی طبق اخبار از تحریم خارج شده‌‌اند. چرا هنوز موفق به پرداخت بدهی نشده‌اند؟

بنده به عنوان وکیل آقای زنجانی و بانک ایشان در اتحادیه اروپا رسما اعلام می‌کنم آقای زنجانی کماکان در تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارند. دادگاه اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر گذشته رأی به برائت شخص آقای زنجانی داد و ایشان تنها به مدت دو هفته از تحریم اتحادیه اروپا خارج شدند، اما بلافاصله اتحادیه اروپا با اسنتاد به اخبار رسانه‌های داخلی ایران، ایشان را دوباره در فهرست تحریم قرار داد.

هیأت‌هایی برای شناسایی اموال بابک زنجانی عازم خارج شده بودند. هیأتی هم عازم مالزی شده بود، آیا شما با این هیأت دیداری داشتید و می‌دانید نتیجه کارشان چه بود؟

بلی٬ من تا آنجا که ممکن بود با این گروه همکاری کرده و اسناد زیادی در اختیارشان قرار دادم، اما متأسفانه این گروه خارج از عرف حقوقی و بین‌المللی در کشورهای مختلف به شکل کاملا غیررسمی و ناشیانه به دنبال میلیاردها دلار می‌گشتند. غافل از اینکه بانک‌ها پاسخگوی افراد ثالث نیستند و اطلاعات مشتری خود را برای دیگران هرگز افشا نمی‌کنند، مگر با حکم دادگاه صالحه در آن کشور. تصور کنید یک گروه دولتی از فرانسه به ایران بیایند و بروند بانک ملی و حساب شما را چک کنند٬ چه پاسخی به آنها داده می‌شود؟ این گروه نهایتا دست خالی به ایران بازگشتند.

آیا این بحث که اموال و منابع مالی آقای زنجانی در خارج از کشور از دسترس او خارج شده، درست است؟ آیا این منابع ممکن است از سوی کسانی دیگر از دسترس ایشان خارج شده باشد؟

خیر، منابع و اموال آقای زنجانی پس از تحریم به افراد معتمد ایشان منتقل شد تا از گزند تحریم و توقیف دور بماند. این افراد با توجه به شرایط موجود فقط جواب‌گوی شخص ایشان خواهند بود و نه قوه قضائیه ایران. مشکل اینجاست که ما باید مرزهای کشور خود را بشناسیم و بدانیم که خارج از این مرزها قوانین ایران حاکم نیست و کسی پاسخگوی ما نخواهد بود.

آیا با این ادعا که پشتوانه شرکت‌های ایشان پول حاصل از فروش نفت ایران است که در بانک‌های خارجی به صورت سپرده موجود است موافقید؟ و اینکه زنجانی بدون بلوکه‌کردن پول نفت ایران، توان رسیدن به این ثروت را نداشت.

کاملا برعکس، شرکت‌های ایشان پشتوانه همکاری با وزارت نفت یا بانک مرکزی بوده‌اند. مگر می‌شود بانک مرکزی بیاید با یک مجموعه بی‌اعتبار همکاری کند؟ بانک‌های آقای زنجانی تا پیش از ورود وزارت نفت نیز میلیاردها دلار گردش مالی داشته‌‌اند٬ همچنین تاریخ تأسیس این بانک‌ها یا دیگر دارایی‌ها به قبل از موضوع نفت بازمی‌گردد.

ضمنا پول بلوکه‌شده به کسی اعتبار نمی‌دهد، اگر چنین بود وزارت نفت با پول‌های بلوکه‌شده خود می‌رفت سرمایه‌گذاری می‌کرد.

مهسا جزيني

دو فرمانده دیگر سپاه پاسداران در سوریه کشته شدند

سردار فرشاد حسونی‌زاده و حاج حمید مختاربند، مشهور به "ابوزهرا" از فرماندهان سپاه در جریان درگیری با جنگجویان گروه‌های مسلح در سوریه کشته شده‌اند.

خبرگزاری فارس به نقل از یک خبرنگار "گروه حماسه و جهاد دفاع پرس" گزارش داد که سردار فرشاد حسونی‌زاده و حاج حمید مختاربند در شامگاه دوشنبه (۲۰ مهر / ۱۲ اکتبر) در جریان درگیری با "گروهک‌های تروریستی تکفیری" در سوریه کشته شده‌اند.

منبع خبرگزاری فارس مشخص نکرده است که منظور از "گروهک‌ها" کدام جریان‌ها هستند و این دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران در کدام جبهه جنگ سوریه کشته شده‌اند.

به گزارش خبرنگار گروه حماسه و جهاد دفاع پرس، سردار فرشاد حسونی‌زاده فرمانده پیشین "تیپ صابرین مدافع حرم حضرت زینب" و حاج حمید مختاربند معروف به "ابوزهرا" مسئول پیشین ستاد تیپ یکم "حضرت حجت" اهواز بوده‌ است.

متن نامه شرکت نفت به قاضی صلواتی،

ترفند بابک زنجانی برای وقت‌کشی

در طی ۳ سال گذشته بانک‌هایی در روسیه، ترکیه، کانادا و مالزی برای وصول مطالبات معرفی شده‌اند که پس از بررسی بانک مرکزی، واهی بودن ادعای بابک زنجانی و خالی بودن حساب‌های معرفی شده، آشکار شده است.

در طی ۳ سال گذشته بابک زنجانی و شرکای وی، بار‌ها به منظور اتلاف وقت، سوء استفاده تبلیغاتی و اطلاله دادرسی به منظور ایجاد فرصت برای خود، اعلام کرده‌اند در بانک‌های خارجی مبالغ ارزی کلانی را در اختیار دارند و حاضر هستند بابت بدهی‌ خود آن مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند. هر بار نیز با معرفی یک بانک خارجی به وزارت نفت و مسئولان بانک مرکزی، خواهان وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از آن محل شده‌اند.

در طی ۳ سال گذشته بانک‌هایی در روسیه، ترکیه، کانادا و مالزی برای این منظور معرفی شده‌اند که پس از بررسی بانک مرکزی، واهی بودن ادعای بابک زنجانی و خالی بودن حساب‌های معرفی شده، آشکار شده است.

بررسی هر کدام از این حساب‌های بانکی، نامه‌نگاری بانک مرکزی ایران با بانک‌های خارجی مذکور، انجام تشریفات قانونی و سفر مسئولان بانک مرکزی به آن کشور‌ها و رسیدن به نتیجه به چندین ماه زمان نیاز دارد. از این رو، این موضوع (معرفی یکی از بانک‌های خارجی برای وصول مطالبات شرکت ملی نفت) به حربه‌ای برای وقت‌کشی بابک زنجانی و سایر شرکای وی تبدیل شده است که آخرین نمونه آن را در دادگاه بابک زنجانی شاهد بودیم.

در ابتدای دومین روز جلسه محاکمه بابک زنجانی، قاضی صلواتی به نقل از وکلای خارجی متهم اعلام کرد که بابک زنجانی و شرکایش حاضر هستند کلیه بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران را از طریق ارائه ضمانت‌نامه بانکی، پرداخت کنند.

شرکت ملی نفت ایران در نامه‌ای به قاضی صلواتی، با اشاره به سابقه ادعاهای دروغین متهم و وابستگان وی، کذب و واهی بودن ادعاهای گذشته زنجانی و یادآوری این نکته که تاکنون در عمل هیچ وجهی، اعم از ریالی و ارزی به حساب این شرکت واریز نشده است، آمادگی مجدد خود را برای هر نوع همکاری و اقدامات لازم برای وصول مطالبات، اعلام کرد.

لازم به ذکر است که شرکت ملی نفت همکاری خود در این خصوص را به تایید ضمانت‌نامه، تایید بانک صادرکننده و قابل دریافت و وصول بودن بدهی متهم، توسط بانک مرکزی یا بانک ملی ایران، مشروط کرده است

متن نامه مدیرکل امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران خطاب به قاضی صلواتی به شرح زیر است:

جناب آقای صلواتی

ریاست محترم شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی

موضوع: پرداخت بدهی‌های متهم بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران

احتراما به استحضار می‌رساند حسب اعلام وکلای شرکت ملی نفت ایران، جنابعالی در ابتدای دومین روز جلسه محاکمه متهم بابک زنجانی و شرکایش به نقل از وکلای خارجی متهم (قطع نظر از اینکه وکالت و مالا سمت نامبردگان برای آن دادگاه محترم می‌بایست به اثبات رسیده باشد)، اعلام فرموده‌اید که نامبردگان حاضر هستند کلیه بدهی به شرکت ملی نفت ایران را از طریق ارائه ضمانت‌نامه بانکی، پرداخت نمایند. ضمن استقبال از این امر، هر چند که متهم و وابستگان ایشان تاکنون کرارا ادعاهای دروغین و کذبی را به منظور سوءاستفاده تبلیغاتی و اتلاف وقت و اطاله دادرسی مطرح نموده‌اند لیکن، در عمل تاکنون هیچ وجهی را اعم از ریالی و ارزی به حساب این شرکت واریز نکرده‌اند، معهذا، این شرکت به شرط تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک ملی ایران مبنی بر معتبر بودن ضمانتامه و بانک صادر کننده و قابل دریافت و وصول بودن بدهی متهم، آماده هر نوع همکاری و اقدامات لازم می‌باشد.

علی اکبر ماهرخ زاد

مدیر امور حقوقی

آغاز دادگاه علنی بابک زنجانی

نماینده دادستان درنخستین دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی کیفر خواست او و سایرمتهمان را قرائت کرد.

پس از گذشت ۶۳۰ روز از بازداشت بابک مرتضی زنجانی (دیماه ۹۲) ساعت ۸:۳۰ دقیقه روز شنبه ۱۱ مهرماه نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

بر اساس این گزارش بنا بر اظهارات حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه، این پرونده ۲۰۹ جلد بوده که در ۴ هزار صفحه قرار مجرمیت این متهم صادر شده است.

حضور ۴ وکیل از وزارت نفت و ۴ وکیل از سایر متهمان در دادگاه، توقیف کامل اموال بابک زنجانی در سال ۹۲، بدهی ۲ میلیارد یورویی متهم به وزارت نفت، استفاده از سه شناسنامه متفاوت توسط متهم بخش های گفته شده در مورد این پرونده بزرگ است.

وی تاجری است که کار خود را با دباغی آغاز کرد و در گفتگو با رسانه ها گفته بود: بیش از ۷۰ شرکت از جمله شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، «اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی» در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان را داشته و همچنین شرکت هایی در دبی، ترکیه و تاجیکستان دارد و در مجموع آمار کارمندانش به بیش از ۱۷ هزار نفر می رسد.

معاون اول قوه قضائیه در شصت و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، گفته بود که در رابطه با این پرونده پنج تن بازداشت هستند و اکنون تعداد بازداشتی ها بیشتر شده است و یکی از مدیران نفتی و ۲ یا سه تن در ارتباط با این پرونده هم بازداشت شده اند. هرچند وکیل این متهم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که موکلش حاضر است بدهی هایش را پرداخت کند اما سخنگوی دستگاه قضا در نشست های خبری متعدد از عدم همکاری بابک زنجانی در بازگرداندن پول ها خبر داده و گفته بود، میلیاردر نفتی با کارشناسان و دستگاه قضا آنگونه که باید همکاری نمی کند و اگر همکاری خوبی می داشت زودتر از این ها می شد به نتیجه رسید.

کیفرخواست بابک زنجانی قرائت شد

پس از قرائت قرآن کریم نماینده دادستان کیفرخواست بابک زنجانی و سایر متهمان را قرائت کرد.

جزئیات کیفر خواست

به گزارش خبرنگار مهر، نجفی نماینده دادستان تهران در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، کیفرخواست سه متهم پرونده را در ۲۳۷ صفحه قرائت کرد.

بر اساس این گزارش، قرار بازداشت متهمان ۲۷دیماه ۹۲ در شعبه ۶ دادسرای کارکنان دولت برای بابک زنجانی، «ح ف» و «م ش» انجام شد و پرونده در اوایل سال ۹۳ توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی مفتوح شده بود که با شکایت وزارت نفت در تاریخ ۲۸ آبان ۹۳ کار پرونده با سرعت بیشتری انجام شد.

نماینده دادستان در دادگاه قرار مجرمیت بابک زنجانی متولد ۱۳۵۲ صادره از تهران را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱ـ فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور

۲ـ کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران

۳ـ کلاهبرداری از بانک اف آی آی بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»

۴ـ جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»

۵ـ جعل حواله ارزی از بانک اف آی آی بی به بانک مسکن

۶ـ جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی توسعه

۷ـ جعل دستور انتقال بین بانکی از بانک اف آی آی بی به بانک اسلام

۸ـ جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر

۹ـ پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو و نشر اکاذیب

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از قرائت کیفرخواست بابک زنجانی، گردش کار پرونده نزد قاضی قرائت شد.

کیفر خواست دو متهم دیگر پرونده

به گزارش خبرنگار مهر، فلاح نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی کیفرخواست دو متهم دیگر پرونده را قرائت کرد.

در کیفر خواست آقای «م ش» متولد ۱۳۴۶ مقیم انگلیس ،فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت عالمانه و عامدانه در جعل، کلاهبرداری و پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، مشارکت در پولشویی به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت به مبلغ ۷ میلیون یورو آمده است.

همچنین در کیفر خواست آقای «ح ف» مقیم تهران ،فساد فی الارض و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به نظام اقتصادی، جعل، کلاهبرداری و پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت HK به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو و مشارکت در کلاهبرداری از سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن، آمده است.

واکنش سخنگوی دولت به نامه زنجانی:

٢‌میلیارد و ٧٠٠‌میلیون دلار پول کمی نیست که از آن بگذریم

«من نامه‌ای ندیدم». این واکنش «محمدباقر نوبخت»، سخنگوی دولت است به نامه «بابک زنجانی» خطاب به رئیس‌جمهوری؛ واکنشی یک روز پس از انتشار نامه «بابک زنجانی» به رئیس‌جمهوری و چهار روز مانده به دادگاه زنجانی.

سؤال «شرق» از «نوبخت» این بود: «با توجه به اینکه چندروز به دادگاه زنجانی باقی مانده، دوشنبه‌شب در برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها، نامه‌ای منسوب به زنجانی منتشر شده که مخاطبش رئیس‌جمهوری است. مفاد این نامه به گونه‌ای است که انگار می‌خواهد جای متهم و شاکی را عوض کند. موضع دولت در قبال این نامه و مفاد آن چیست؟». نوبخت پاسخش را با مزاحی معنادار آغاز کرد: «دیشب، نامه‌ای منتشر شده، ما به نامه‌ای که شب منتشر شود، شبنامه می‌گوییم!». اما او در ادامه بدون مزاح گفت: «من این نامه را ندیده‌ام، ایشان متهم و تحت تعقیب است و باید محاکمه شود. مطمئنیم که قوه قضائیه با قدرت به پرونده ایشان رسیدگی خواهد کرد». سخنگوی دولت افزود: «دومیلیاردو ٧٠٠‌ میلیون دلار پول کمی نیست که بخواهیم از آن بگذریم. مطمئنا دولت و قوه قضائیه هیچ‌گونه سستی در استیفای حق به بیت‌المال نخواهند داشت. مستندات فراوانی در پرونده وجود دارد که براساس آن عمل می‌شود». طبق تصاویری که برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها مانند «فارس» و «دانا» منتشر کرده‌اند، نامه «زنجانی» به رئیس‌جمهوری به تاریخ اول مرداد ماه است. از «بابک زنجانی» به‌عنوان متهم نفتی و متهم‌ میلیاردی نام برده می‌شود. او متهم است دو ‌میلیارد و ٧٠٠‌میلیون دلار پول نفت را که در دولت «محمود احمدی‌نژاد» فروخته، به خزانه و بیت‌المال بازنگردانده است. «زنجانی» از نهم دی ماه ١٣٩٢ در بازداشت به سر می‌برد. در چند نوبت «اسحاق جهانگیری»، معاون‌اول رئیس‌جمهوری، در این مورد گفته بود: «زنجانی با گردن‌کلفتی نمی‌گوید پول‌ها کجاست»؛ «زنجانی بزرگ‌ترین فساد را در کشور انجام داده»؛ «اگر کسی را پیدا می‌کنید که یک دلار از بابک زنجانی بیشتر دزدیده است، معرفی‌اش کنید و من از مردم ایران عذرخواهی می‌کنم». به گفته «جهانگیری» یکی از شکایاتی که از او شده بابت همین است که چرا این سخنان را گفته است: «یکی از شکایت‌ها هم نسبت به من همین است که چرا گفته‌ام این یکی از بزرگ‌ترین فسادها در قرن است». اما شکایتی که «جهانگیری» از آن سخن گفته بود از سوی «بابک زنجانی» نبوده، بلکه از سوی «محمود احمدی‌نژاد» بود. رئیس دولت نهم و دهم به اتهام آنچه «افترا و نشر اکاذیب» می‌خواند از جهانگیری شکایت کرده است، اما حالا زنجانی در نامه‌اش به روحانی، از اینکه از سوی «جهانگیری» «گردن‌کلفت» خطاب شده، گلایه کرده بود! او همچنین مدعی شده: «من هیچ‌وقت با وزارت نفت معامله نکرده‌ام... وزارت نفت مگر بارش را به من داده که از من طلب می‌کند؟ ... . نمی‌دانم دولت آقای احمدی‌نژاد چه کرد؟ آیا عملکرد درستی داشته یا خیر و ربطی هم به من ندارد».

علی‌اکبر ولایتی٬ مشاور ارشد علی خامنه‌ای

برخی افراد رده بالای نظام در منا مفقود شده‌اند

علی‌اکبر ولایتی٬ مشاور ارشد علی خامنه‌ای از مفقود و کشته شدن برخی افراد «رده بالای» جمهوری اسلامی در حادثه منا خبر داد.

آقای ولایتی حادثه منا را از این رو «سوءظن برانگیز» عنوان کرده که به گفته او برخی از افراد «رده بالای جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های فنی علمی و سیاسی در این حادثه» مفقود و کشته شده‌اند. وی توضیح بیشتری در این باره ارائه نکرده است.

پیش‌تر نیز گزارش‌های تائیدنشده‌ای از مفقود و کشته شدن شماری از فرماندهان سپاه٬ مقام‌های حکومتی و دولتی و برخی اعضای دفتر علی خامنه‌ای در حادثه منا منتشر شده بود.

با اینکه هنوز اطلاعات دقیقی درباره این افراد در دست نیست٬ اما به نظر می‌رسد با بازگشت زائران ایرانی و پیکرهای قربانیان به کشور٬ اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر شود.

پیش‌تر علیرضا پناهیان٬ یک روحانی نزدیک به دفتر علی خامنه‌ای گفته بود مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر حضور حجاج ایرانی و نیز پیکرهای قربانیان در عربستان از بیان برخی مطالب خودداری می‌کند.

سکوت ایران درباره گزارش‌هایی مبنی بر «ربوده شدن» برخی فرماندهان سپاه در منا

مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص برخی گزارش‌ها مبنی بر احتمال «ربوده شدن» شماری از فرماندهان سپاه، دیپلمات‌ها و کارمندان ایرانی در جریان فاجعه منا از سوی «موساد» سکوت کرده‌اند.

برخی رسانه‌های جهان عرب گزارش کرده‌اند که در جریان حادثه منا سازمان «موساد» با همکاری سازمان اطلاعات و امنیت عربستان اقدام به ربودن شماری از مقام‌های ایرانی کرده است.

غضنفر رکن‌آبادی٬ سفیر سابق ایران در لبنان از جمله مقام‌هایی است که گفته می‌شود در جریان این حادثه ربوده شده است.

این در حالی است که پایگاه اطلاع رسانی شبکه تلویزیونی العربیه به نقل از منابع آگاه آن کشور اعلام کرده که نام غضنفر رکن‌آبادی در هیچ یک از مبادی ورودی عربستان ثبت نشده است.

علی اصغر فولادگر٬ رئیس دفتر مطالعات راهبردی سپاه پاسداران از دیگر فرماندهان سپاه است که گفته می‌شود در حادثه منا مفقود شده است.

حسن دانش، فؤاد مشغلی، عمار میر انصاری٬ حسن حسنی و شمار دیگری از نیروهای سپاه پاسداران و دفتر بعثه حج ایران از جمله مفقودان این حادثه اعلام شده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده‌اند٬ اما به شدت از عربستان برای همکاری نکردن در شناسایی کشته شد‌گان و پیدا کردن مفقودان و انتقال پیکر قربانیان به ایران خشمگین هستند.

پیش‌تر گزارش‌هایی در خصوص مرگ برخی فرماندهان سپاه و مقام‌های حکومتی ایران در حادثه منا منتشر شده که مقام‌های ایران ترجیح داده‌اند در این‌باره نیز سکوت کنند.

خم شدن کمر بازار خودرو زیر فشار تحریم مردم

رکود روی شانه صنعت خودروسازی کشور سنگینی می‌کند. رکود بازار خودرو به دنبال شدت گرفتن فعالیت کمپین نخریدن خودروی داخلی به صنعت خودرو آسیب‌های جدی خواهد زد. هجوم مردم برای باز‌پس‌گیری پول‌هایی که بابت پیش‌خرید خودرو داده‌اند هم به این موارد اضافه شده است. خودروسازان همچنان تلاش دارند با طرح‌های متنوع فروش اعم از نقدی و اقساطی، بازار را اندکی گرما بخشند.

حتی خریدارانی هم که اندکی در اوضاع فعلی بازار‌ برای خرید خودرو پیش‌قدم می‌شوند هم در فضایی از شک و دودلی انتخاب خود را انجام می‌دهند؛ حتی برخی از آنها نیز در نیمه راه پشیمان می‌شوند و باز‌می‌گردند و پول خود را پس می‌گیرند و به امید کاهش بیشتر قیمت می‌نشینند.

این‌جاست که مکانیسم عرضه و تقاضا به بهترین شکل، بازار را به سمت رقابتی شدن پیش می‌برد، البته فضای رقابتی در بازار خرید و فروش خودروهای دست دوم. هر کس ارزان‌تر بفروشد، می‌تواند قاپ مشتریان را بدزدد و هر کس که واقعا نیاز دارد، برای خرید وارد بازار می‌شود.

این روزها بازار خودرو‌ روزهای سردرگمی را سپری می‌کند. مردم همچنان در عدم خرید خودرو سرسختی می‌کنند و برخی فعالان بازار هم می‌گویند که احتمال خواب زمستانی زودهنگام هم در بازار خودرو، قدرت فراوانی دارد. آنها می‌گویند یخ بازار معاملات خودرو، به این زودی‌ها نمی‌شکند.

یک فعال خودرو می‌گوید: معاملات بازار خودرو به شدت افت کرده است و حتی خبرهای منتشره مبنی بر ورود خودروهای جدید به بازار هم‌ دیگر بازار را تکان نمی‌دهد. بسیاری از فروشندگان به این فکر افتاده‌اند که کمتر خودروهای صفر کیلومتر یا دست دوم از مردم بخرند در حالی که در گذشته فروشندگان خودرو به دنبال پارکینگ‌هایی بودند که خودروهای خریداری شده خود را آنجا انبار کنند و در وقت مناسب بفروشند.

وی می‌افزاید: مردم هنوز هم برای گرفتن قیمت به بنگاه‌های معاملات خودرو مراجعه می‌کنند اما خریدی انجام نمی‌دهند و همچنان در بازار سرسخت هستند، نمی‌خرند و حتی برای فروش هم کمتر مراجعه می‌کنند، چراکه خودروهایشان خریداری ندارد و تنها با این جمله از سوی نمایشگاه‌داران مواجه می‌شوند که باید خودرو را چند روز در مغازه بگذاری تا برایت بفروشیم البته تضمینی هم وجود ندارد که بعد از چند روز بفروشند و پولی به دست مشتری برسد.

غول های اروپا در تهران

توافق هسته‌ای که در 26 تیرماه بالاخره قطعی شد، درهای ایران را بار دیگر به‌روی بسیاری از کشورها باز کرد؛ هرچند دستگاه دیپلماسی فعال دولت حسن روحانی در تمام دو سال گذشته توانسته است با دعوت از مقامات کشورهای مختلف جهان به ایران و سفرهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، زمینه را برای رونق سیاست خارجی ایران فراهم کند، این توافق وین بود که زمینه علاقه مجدد کشورهای اروپایی به حضور در بازار ایران را بیشتر فراهم کرد.

29 تیر 94، تنها چند روز بعد از قطعی شدن توافق دیپلمات‌ها بر سر برنامه هسته‌ای و طرح لغو قریب‌الوقوع تحریم‌های اقتصادی و بانکی علیه ایران، یک هیأت یکصد نفره سیاسی - اقتصادی از آلمان به منظور گفت‌وگو با مقامات ایران و ارزیابی بازارهای اقتصادی کشورمان، به ریاست «زیگمار گابریل» معاون صدر اعظم آلمان وارد تهران شد.

این سفر در پی سفر غیررسمی یک هیأت از مدیران صنایع آلمان که یک ماه قبل از توافق صورت گرفت،‌ انجام شد و در واقع پس‌دادن بازدید اردیبهشت‌ماه زنگنه، وزیر نفت از آلمان بود؛ ‌سفری که در آن آقای زنگنه علاوه بر ملاقات با زیگمار گابریل، با فعالان مهم صنعتی این کشور از جمله مدیرعامل شرکت خودروسازی «فولکس واگن» دیدار و ابراز امیدواری کرده بود که شرکت‌های آلمانی با حضور در ایران بتوانند نقش مهمی در بازار منطقه خاورمیانه بازی کنند.

6 مرداد 94،‌ «فدریکا موگرینی» به ایران آمد. مسئول دستگاه سیاست خارجی اروپا در این سفر یک‌روزه که به همراهی معاونش «هلگا اشمیت» انجام شد، ‌ضمن ملاقات با رئیس‌جمهور و ‌وزیر امور خارجه، در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و گفت اجرای کامل توافق، بهترین روش برای باز کردن راه‌های روابط تجاری بین ایران و اتحادیه اروپاست.

همزمان با این سفر، موگرینی در یادداشتی که در گاردین منتشر کرد، ‌نوشت: «تغییر، یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و شاید حتی در چند ماه آینده نیز ظهور پیدا نکند، من دلایل این تردیدها را می‌فهمم اما معتقدم که واقعاً یک فصل جدید در حال بازشدن است.»

7 مرداد، وزیر امور خارجه فرانسه، که در بین ایرانی‌ها چندان محبوبیتی ندارد، هم به ایران آمد. سفرش بعد از 12 سال، اولین سفر رسمی یک مقام فرانسوی به ایران بود. «لوران فابیوس» در دیدارهایش علاوه بر اینکه از سفر قریب‌الوقوع یک هیأت اقتصادی فرانسوی به ایران خبر داد، حامل پیام دعوت «فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهور فرانسه از حسن روحانی برای آبان‌ماه سال جاری بود.

او همچنین در این سفر از عملکرد خود در جریان مذاکرات دفاع کرد و گفت که تلاش کرده است تا توافق، محکم و غیرقابل اعتراض باشد و ابراز امیدواری کرد که توافق ایران و 1+5 به همکاری‌های منطقه‌ای و افزایش ثبات و آرامش منجر شود.

13 مرداد 94،‌ یک هیأت ایتالیایی به ریاست «پائولو جنتیلونی» وزیر امور خارجه و «فدریکا گوئیدی» وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا به همراه جمعی از مدیران ارشد از صاحبان

صنایع و مهمترین مؤسسات و شرکت‌های اقتصادی دولتی و خصوصی به تهران آمدند. در سفر دو روزه هیأت ایتالیایی، در مورد همکاری در موضوعات منطقه‌ای،‌ همکاری‌های اقتصادی و تبادل هیأت‌های پارلمانی و قضایی گفت‌وگو و ابراز امیدواری شد که زمینه همکاری‌های اقتصادی بعد از رفع تحریم‌ها علیه ایران فراهم شود.

در همان روز، وزیر امور خارجه صربستان هم که به ایران سفر کرده بود با حسن روحانی رئیس‌جمهور دیدار کرد. از جزئیات این دیدار به غیر از حرف‌های مرسوم و تعارف‌های دیپلماتیک در مورد ضرورت توسعه همکاری‌ها چیز دیگری منتشر نشد.

یکم شهریور، وزیر امور خارجه انگلیس هم بعد از 12 سال به ایران آمد؛ گرچه رسماً اعلام شده بود که او تنها برای بازگشایی دوباره سفارت انگلیس در تهران که از چهار سال قبل بسته شده بود به تهران می‌آید، اما «فیلیپ هاموند» بعد از بازگشایی رسمی سفارت این کشور - که همزمان با بازگشایی سفارت ایران در لندن انجام شد - ابراز امیدواری کرد که زمینه گفت‌و‌گو در موارد مورد اختلاف دو طرف فراهم شود. او همچنین از اشتیاق تجار انگلیسی برای سرمایه‌گذاری در ایران خبر داد.

علاوه بر این‌ها، وزیر امور خارجه انگلستان، در سفر خود به ایران با بیژن زنگنه وزیر نفت هم دیدار کرد؛ ملاقاتی که بسیاری آن را زمینه‌چینی برای برگشت شرکت‌های بزرگ نفتی انگلیسی به میدان‌های نفتی ایران تفسیر کردند.

15 شهریور، بعد از چند روز توقف سفر نماینده‌های کشورهای خارجی به ایران، در حین سفرهای منطقه‌ای محمدجواد ظریف، دور تازه‌ای از رفت‌و‌آمد‌ها این بار با حضور وزیر خارجه و هیأتی تجاری از جمهوری چک از سر گرفته شد. «لوبو میر زائورالک» که در رأس یک هیأت 70 نفری تجاری به ایران آمده بود، برنامه فشرده‌ای شامل دیدار با وزیر خارجه ایران و تعدادی قرار ملاقات با تجار ایرانی داشت. او در طول سفر خود از اصفهان دیدن کرد و در جلسه‌ای مشترک با اعضای اتاق بازرگانی این شهر هم شرکت کرد.

دیدار او از ایران، در پی سفر علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، در اردیبهشت سال گذشته به جمهوری چک انجام شد. حجم مبادلات اقتصادی بین ایران و جمهوری چک در سال گذشته 24 میلیون دلار بوده است و وزیر امور خارجه جهوری چک قبل از حصول توافق ایران و 1+5 ابراز امیدواری کرده بود که در صورت بدست آمدن توافق، زمینه سفر مقامات این کشور به ایران فراهم می‌شود و امکان افزایش مبادلات به وجود می‌آید.

16 شهریور، وزارت امور خارجه مهمان دیگری از اروپا داشت؛ وزیر امور خارجه اسپانیا به همراه هیأتی 70 نفره از جمله وزرای صنعت، انرژی، ترابری، گردشگری، و عمران این کشور اروپایی به ایران آمدند تا علاوه بر دیدار با محمدجواد ظریف، زمینه رفت‌و‌آمد‌های تجاری بعدی را فراهم کنند.

در دیدارهای این هیأت، صحبت از توسعه همکاری‌های تجاری، برقراری خطوط پرواز مستقیم و سرمایه‌گذاری اسپانیا در زمینه‌های مربوط به انرژی، تولید آب شرین و گردشگری مطرح شد.

«خوزه مانوئل گارسیا مارگایو» وزیر امور خارجه اسپانیا هم در جریان این سفر به ایران، مانند سایر همتایانش بر لزوم توسعه روابط با ایران تأکید کرد. او در مورد ظرفیت‌های ایران برای سرمایه‌گذاری نیز سخن گفت و با اشاره به بحران پناهجویان در اروپا به علت درگیری‌های داخلی در سوریه، گفت که امیدوار است نقش مؤثر ایران در منطقه، به ایجاد ثبات بیشتر در خاورمیانه بینجامد.

عصر روز 16 شهریور یک مقام اروپایی دیگر هم وارد تهران شد؛ اولین رئیس‌جمهور یک کشور اروپایی. «هاینریش فیشر» رئیس‌جمهور اتریش، که در مجموعه سعدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس‌جمهور قرار گرفت، پیش از این سفر در یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر شد، نوشته بود که در کنفرانس اقتصادی «ایران و اتحادیه اروپا، تجارت و سرمایه‌گذاری» که در روزهای اول و دوم مرداد 1394 توسط ایران در وین برگزار شد، راه‌های سرمایه‌گذاری جالب توجهی معرفی شدند. او خبر داده بود که وزارتخانه‌ها در ایران و اتریش تلاش می‌کنند تا نقشه راهی برای همکاری‌های آینده دو کشور در زمینه‌های انرژی، فناوری، محیط زیست، گردشگری، زیرساخت‌ها، حمل و نقل، جنگل‌داری و محافظت در برابر بلایا، تهیه کنند.

روز یکشنبه 29 شهریور نیز برت کوندرس، وزیر خارجه هلند، برای سفری دو روزه به ایران آمد؛ سفری که این وزیر اروپایی می‌گوید فرصتی تازه برای گفت‌وگوهای سازنده میان دو کشور فراهم خواهد کرد. اجرای توافق هسته‌ای، پیوندهای تجاری، حقوق بشر و نقش ایران در تحولات خاورمیانه از جمله موضوعات مطرح در گفت‌وگو میان وزیر خارجه هلند با مقامات بلندپایه ایران است.

هنوز تحریم‌ها علیه ایران برطرف نشده، هنوز مشکل مبادلات بانکی از بین نرفته، دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به طور کامل در اختیار دولت قرار نگرفته و فروش نفت به میزانی که لازم باشد، رشد نداشته است، با این حال ایران به عنوان یکی از معدود کشورهای باثبات در خاورمیانه، عرصه رقابت برای تولیدکننده‌هایی است که به دنبال بازار فروش محصولات و خرید مواد اولیه هستند و از طرف دیگر طالب همکاری‌های سیاسی و منطقه‌ای با ایران؛ ایرانی که در سال‌های اخیر مهمترین شریک تجاری‌اش چین بوده و مراودات سیاسی و اقتصادی دیگرش هم محدودتر از قبل شده بود.

نايب رئيس اتاق ايران و چين در گفت‌و گو با «قانون»:

مشكل اصلي، قاچاق كالاي چيني است نه واردات آن

« رئيس جمهور چين سفري در دست اقدام به تهران دارد. » اين مطلب را نائب رئيس اتاق ايران و چين اعلام مي‌كند .مجيد رضا حريري در گفت‌و‌گوي خود با «قانون» بر اين باور است نه تنها در دوران پساتحريم رابطه تجاري ايران و چين كمرنگ نخواهد شد كه توافق هسته‌اي به تقويت رابطه اقتصادي بين دو كشور كمك خواهد كرد. حريري بر اين باور است كه همواره بدبيني عجيبي نسبت به ورود كالاهاي چيني به ايران وجود داشته كه براي حل آن صورت‌مسئله پاك شده است.وي عنوان مي‌كند بسياري از گلايه‌ها در خصوص كالاهاي چيني به دليل بي‌نظمي در نظام توزيع اتفاق مي‌افتد. متن اين گفت‌و‌گو در پي مي‌آيد كه مي‌خوانيد .

اساس روابط ايران و چين از كي آغاز شد ؟

اقتصاد ايران و چين به طور اصولي مكمل هم هستند. دو اقتصاد شبيه به هم اصلا نمي‌توانندبا يكديگر كار مراوده‌اي داشته باشند. براي مثال شاهد بوديم كه حجم تجارت ايران و روسيه در چند سال گذشته از يك ميليارد دلار فراتر نرفت. به دليل اينكه هردو اقتصادي شبيه به يكديگر داريم ؛ نفت، پتروشيمي و مواد اوليه مي‌فروشيم و كالا خريداري مي‌كنيم. اينكه مي‌گوييم اقتصاد ايران و چين مكمل يكديگر هستند به اين مفهوم است كه چين نيازمند انرژي و مواد اوليه در دنياست و ما هم فرستنده اين مواد به دنيا هستيم. به طور طبيعي حتي قبل از تحريم‌ها و از سال 2000 كه چين به شكوفايي در اقتصاد خود رسيد نيز مراوده تجاري ايران با اين كشور در وضعيت مطلوبي قرار داشت. اگر تا قبل از 2010 كه تحريم‌ها اتفاق افتاد شيب صعودي روابط تجاري ايران و چين را بررسي كنيد حتي شاهد خواهيد بود كه به دليل تحريم‌ها رابطه تجاري ايران و چين بسيار كند شده است. از سوي ديگر بعد از انقلاب اسلامي كه به فاصله يك‌سال ازاصلاحات اقتصادي در چين همراه شد، دو كشور اين مجال را پيدا كردند تا اهرم اقتصادي خوبي براي يكديگر باشند. ايران و چين به همراه يكديگر وارد فضاي بعد از انقلاب شدند.

انتقادهاي بسياري به واردات كالاهاي چيني وجود دارد. از حوزه پوشاك تا بازار خودروي ايران در قبضه كالاهاي چيني قرار گرفته است. تحليل شما چيست ؟

بسياري از اين انتقادها افسانه‌اي بيش نيست. آنچه مارا رنج مي‌دهد واردات نيست . قاچاق كالاي چيني به ايران است. آنچه شما در بازار مي‌بينيد و مي‌گوييد بنجل است و استاندارد نيست از مرزهاي رسمي به ايران وارد نشده و صد در صد قاچاق است. هم تجارت و هم توليد ما از منظر كالاي قاچاق ضربه ديده است. پس ما هم معتقد هستيم جنس بنجل چيني در بازار ايران به وفور يافت مي شود اما آن را نبايد پاي واردات حساب كرد.

آماري هم در اين زمينه وجود دارد ؟

در سال 1393 در كل از حدود 50 ميليارد دلار واردات تقريبا 5 ميليارد دلار كالا از «مبادي رسمي» به ايران وارد شد. ما بقي كالاهاي موجود در بازار تماما قاچاق بوده است. حالا بايد ديد اين حجم از قاچاق كار مرز نشينان است يا وقتي 20 ميليارد دلار آمار قاچاق به ايران اعلام مي‌شود مي‌توان اين‌طور نتيجه گرفت كه اين اقدام به نوعي واردات سازمان يافته است. سال گذشته ميلادي ارتباط اقتصادي ايران و چين در حدود 52 ميليارد دلار بود . در تمام سال‌هاي گذشته با احتساب نفت همواره تراز تجاري ايران و چين مثبت بوده است. ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به خوبي از دلايل آمار 20 ميليارد دلاري قاچاق كالا آگاه است. حالا اينكه چرا براي جلوگيري از اين روند اقدامي نمي‌كند بحث ديگري است. بديهي است اين رقم به صورت چمداني يا توسط كولبرها نمي‌تواند به كشور وارد شده باشد.

نقش اصناف و نظارت بر توزيع در اين رابطه چيست ؟ چرا كه به نظر مي‌رسد هيچ رابطه درستي ميان كيفيت و قيمت در خصوص كالاهاي چيني وجود ندارد...

دقيقا موضوع همين است. چرا بايد بدون هيچ نظارتي جنس مثلا 50 هزار توماني چيني در ايران 70 هزار تومان فروخته شود. اين‌ها كه ديگر به وارد كننده ارتباطي ندارد .

کویر بوی نفت می‌دهد

لقب بهشت معادن در حالی به کرمان داده می‌شود که یک‌سوم از باغ‌های کشور نیز در این استان واقع‌شده و حالا با کشف منابع بزرگ نفتی این استان در آستانه یک جهش اقتصادی قرارگرفته است.

استان کرمان به گفته زمین شناسان دارای لایه‌های رسوبی از دوره‌های مختلف زمین‌شناسی است و این استان را بهشت زمین شناسان می‌دانند. یکی از نمایه‌های اصلی این موضوع وجود معادن گسترده و غنی در مکانهای مختلف جغرافیایی بزرگ‌ترین استان کشور است اما از دیرباز شایعاتی نیز در خصوص وجود برخی منابع نفت و گاز در مکانهای مختلف استان کرمان به‌خصوص در حوزه شمال استان به گوش می‌رسید که البته هیچ اظهارنظر دقیق علمی در این خصوص انجام نمی‌شد.

اما طبق آخرین تحقیقات صورت گرفته منابع نفتی قابل‌توجهی در اطراف کرمان یافت شده است که نشان از غنای کرمان در حوزه ذخایر نفت نیز دارد که البته این اکتشافات و مطالعات در مراحل ابتدایی قرار دارد و هنوز هیچ‌یک از مسئولان محلی استان کرمان در خصوص این داشته‌ها اظهارنظر رسمی نکرده‌اند.

هرچند این استان درزمینهٔ ذخیره و زیرساخت‌های نفتی در جنوب شرق از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است اما اکتشافات جدید می‌تواند پنجره‌ای تازه درزمینهٔ ذخایر موجود نفتی در کشور بگشاید.

دلیل این امر نیز وجود ذخایر خاص نفتی به نام «شیل‌های نفتی» در اطراف کرمان است. این ذخایر هرچند غنی هستند اما به لحاظ ساختار به‌گونه‌ای شکل گرفته اند که برای برداشت از آنها با فنّاوری کنونی هزینه‌هایی چند برابر ذخایر سنتی نفت نیاز است، همین امر موجب می‌شود در کوتاه‌مدت توجه کمتری به ذخایر نفتی شیل معطوف شود اما نقشی که این ذخایر سال گذشته در بازار نفت ایفا کردند نشان‌دهنده اهمیت بالای آنها در بازار جهانی است.

منابع نفتی شیل طی سال گذشته معادله های نفتی جهان را تغییر داد

محمد قیومی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر اظهار داشت: طبق اطلاعات داده‌شده ذخایری که در بررسی های اخیر کشف‌شده است در چارچوب ذخایر شیل هستند که این ذخایر در سال‌های اخیر در استان لرستان و اطراف یاسوج و کرمان نیز دیده‌شده‌اند.

وی افزود: اطلاعاتی که در خصوص این ذخایر وجود دارد اولیه است و باید مطالعات و اکتشافات بیشتری در اطراف کرمان برای بررسی این ذخایر انجام شود. اما بیشترین ذخایر شیل نفتی در آمریکا قرار دارد.

قیومی گفت: بااین‌وجود نباید از کنار ذخایر نفتی شیل به‌سادگی گذشت زیرا در سال گذشته آمریکا با استفاده از روش‌های کم‌هزینه توانست مقادیر قابل‌توجهی از نفت شیل خود را وارد بازار کند و موجب افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی شد، این نشان از اهمیت نفت شیل در جهان دارد به همین دلیل باید روش‌ها و فنّاوری پرهزینه‌ای که هم‌اکنون در اختیارداریم را متحول کنیم و با روش‌های نو و کم‌هزینه در آینده به برداشت از ذخایر نفت شیل فکر کنیم.

نفت شیل اهرم قابل توجهی برای آینده انرژی جهان است

وی هزینه تولید هر بشکه نفت ذخایر عادی را بین پنج تا ۱۰ دلار دانست و افزود: با این فنّاوری برای استخراج نفت شیل باید ۴۰ تا ۸۰ دلار هزینه کنیم که مقرون‌به‌صرفه نیست.

قیومی اما با اشاره به ذخایر قابل‌توجه کشف‌شده نفت شیل در کرمان افزود: این‌یک نکته اساسی است که وجود این ذخایر یک اهرم استراتژیک در مقابل افق سیاست‌های اقتصادی کشور می‌گذارد و از هم‌اکنون باید در راستای بهره‌برداری از این ذخایر در آینده برنامه‌ریزی کنیم زیرا ذخایر نفت کشور محدود است و انرژی مهم‌ترین تعادل را درزمینهٔ موازنه‌های جهانی ایجاد می‌کند.

وی گفت: به نظر می‌آید چندین افق نفتی شیل در کرمان وجود دارد که زمینه را برای توسعه اقتصادی استان بیش از گذشته فراهم می‌کند و دانشگاه‌ها و محققان استان کرمان باید از هم‌اکنون به دنبال مطالعات علمی گسترده در خصوص بهره‌برداری از این افق‌های شیلی باشند.

قیومی تأکید کرد که مهم‌ترین عامل درزمینهٔ بهره‌برداری کم‌هزینه از این منابع نفتی فنّاوری برتر و راه‌های خلاق و نو است که ایرانی‌ها در این زمینه تبحر خاصی دارند و محققان کرمانی باید در این زمینه پیش‌قدم شوند.

اکتشاف و مطالعه بر روی ذخایر شیل کرمان ضروری است

محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: وجود این منابع سوختی در استان کرمان فرصتی مغتنم برای استان کرمان محسوب می‌شود و هرچند به‌واسطه وجود منابع در دسترس و با هزینه استخراج کم استفاده از ذخایر شیل در ارجحیت قرار ندارد اما وجود این منابع مغتنم است.

وی افزود: در خصوص وضعیت این ذخایر طی روزهای آینده درخواست برگزاری نشست با مسئولان دستگاه‌های مرتبط با اکتشاف را خواهم داد و جزئیات این ذخایر را بررسی می‌کنیم.

وی گفت: در ایران منابع نفتی شیل به دلیل وجود گسترده منابع در دسترس تاکنون موردتوجه جدی قرار نگرفته است اما باید برای دسترسی به این منابع در آینده از هم‌اکنون برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

نماینده مردم کرمان با اشاره به برداشت این ذخایر با استفاده از فنّاوری نوین و هزینه اندک در برخی کشورها گفت: ما نیز باید از هم‌اکنون به فکر روزهایی که منابع نفتی کاهش می‌یابد باشیم و از ذخایر نفت شیل به‌موقع استفاده کنیم.

وجود ذخایر شیل در کرمان یک فرصت اقتصادی است

معاون عمرانی استاندار کرمان نیزبه خبرنگار مهر گفت: کرمان استانی ثروتمند است و وجود چنین ذخایری نشان از این موضوع دارد.

ابوالقاسم سیف الهی افزود: درگذشته نیز بررسی‌هایی در استان کرمان انجام‌شده بود اما باید در جریان جزئیات اکتشافات جدید قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مسئولان استان کرمان حمایت کامل خود را از انجام مطالعات و بررسی‌های بیشتر در این خصوص اعلام می‌کنند اما اصولا طرح‌های نفتی به‌صورت متمرکز و در سطح ملی انجام می‌شود.

معاون استاندار کرمان گفت: مطالعه و اکتشاف در حوزه‌های نفتی بر اساس اولویت بندیهای وزارتخانه و بنا به‌صرفه اقتصادی انجام می‌شود و در کنار پیروی از استراتژی‌های ملی، ما در استان از اکتشاف و مطالعه و حفاری در این خصوص حمایت می‌کنیم.

وی ادامه داد: پیش از این مطالعاتی در منطقه‌ای در نزدیکی راور، کوهبنان و بهاباد یزد انجام‌شده بود که نتایج نشان می‌داد این منابع از نوع شیل است و با توجه به اینکه هزینه استخراج این منابع بالا برآورد شده بود مقرون به صرفه نبود اما با توجه به وجود فنّاوری‌های برداشت جدیدی که در دنیا به کار گرفته می‌شود به نظر می‌رسد در آینده و در صورت دسترسی به این فنّاوری‌ها بتوانیم در راستای توسعه استان کرمان در این زمینه گام برداریم.

سنگ نفت یا سنگ نفت زا یا سنگ کروژن یا شیل نفتی یک سنگ رسوبی دانه‌ریز و غنی از مواد آلی حاوی کروژن است و از آن می‌توان هیدروکربن مایعی به نام نفت شیل (نفت ماسه) استخراج کرد. نفت شیل یک جایگزین برای نفت خام معمولی است. بااین‌حال، استخراج نفت سنگ از سنگ نفت پرهزینه‌تر از تولید نفت خام متعارف، هم از نظر مالی و هم از لحاظ اثرات زیست‌ محیطی آن است.

پول مفت چیست

ظریف در کمیسیون برجام مجلس: به‌خاطر شرایطی که هشت سال بر این کشور تحمیل شد، پول مفت در اختیار بعضی قرار گرفت. (شرق)

این روزها تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، هی می‌روند کمیسیون برجام مجلس و توضیح می‌دهند. شبیه جلسه‌های مدیر و ناظمان مدارس با دانش‌آموزانی است که از توی کیف‌شان سی‌دی پیدا کرده‌اند. (البته زمان ما اینجوری بود، احتمالا الان فلش مموری پیدا می‌کنند دیگر).امکان هم ندارد کسی وارد مذاکره با اهالی اثرگذار مجلس شده و بتواند بدون جروبحث خارج شود. اصلا فکرش را نکنید. هرکس که گذرش به آنجا می‌افتد حداقل سه بار فریاد می‌کشد یا سه بار صورتش از فرط خشم قرمز می‌شود یا لااقل سه بار محکم سرفه می‌کند. حالا خود جواد ظریف به کمیسیون برجام پاگشا شده است و باید توضیح دهد. نه درباره اصل ماجرای توافق هسته‌ای و دستآوردهایش بلکه درباره حاشیه‌های آن. اصولا ما عاشق حاشیه‌ایم. همین صداوسیمای خودمان را که بنگری، می‌بینی محبوب‌ترین برنامه میان مردم، برنامه 90 است که دل مردم را نه با کارشناس‌هایش بلکه با حاشیه‌سازی‌هایش برده است.

بحث برجامی‌ام طولانی شد. چند روز بود خودم را کنترل می‌کردم چیزی راجع بهش ننویسم ولی مثل اینکه آخرش موفق نشدم. دوست دارم درباره پول مفت با هم حرف بزنیم. پول مفت اساسا چه نوع پولی است؟ از کجا می‌آید و به کجا می‌رود؟

پول مفت به پولی گفته می‌شود که بدون کار مفید به‌دست آید. مثال هم نمی‌زنم! فقط به این توضیح بسنده می‌کنم که نمونه‌اش کم نیست. به‌هرحال پول این کار برای من مهم است!

البته پول مفت به یک مدل پول دیگر هم گفته می‌شود؛ مثلا پولی که نشود باهاش کار خاصی کرد. مثل زمانی که حقوق‌تان را یکی، دو ماه بعد پرداخت می‌کنند و تو دیگر به صاحبخانه و سوپرمارکت و نان باگتی محله مقروض شده‌ای. (به در گفتم که دیوار (مسئولان همین روزنامه) بشنود.) خلاصه این پول هم صرف صاف کردن بدهی‌ها می‌شود و نمی‌توانی باهاش کار خاصی کنی و از این رو پول مفت و بی‌ارزشی محسوب می‌شود.

حالا ببینیم پول مفت اساسا کجاها خرج می‌شود (منظور پول مفت مورد اول است). می‌شود با توجه به نهاد جمله‌ای که آقای ظریف فرمودند (بعضی‌ها که به‌خاطر هشت سال تحمیلی دولت قبل به پول مفت رسیدند.) مواردی از جاهایی که پول مفت درآن خرج شده را نمونه آورد:

پول مفت صرف پروژه‌های عمرانی (؟) می‌شود

پول مفت صرف سفرهای استانی می‌شود

پول مفت صرف وارد کردن خودروهای گرانقیمت می‌شود

پول مفت صرف تبلیغات میدانی انتخاباتی که در بسیاری از روستاها دیده شد، می‌شود

پول مفت صرف راه‌انداختن خطوط جدید هواپیمایی می‌شود

پول مفت صرف خرید کاپشن می‌شود

پول مفت صرف صرافی می‌شود

پول مفت صرف خرید دکل‌های نفتی گم‌شونده می‌شود

پول مفت صرف بورسیه‌ می‌شود

پول مفت صرف خیلی چیزها هم شده، می‌شود و خواهد شد که هم من می‌دانم، هم شما، منتها چون بدهی‌ام با صاحبخانه، سوپرمارکت و نان‌باگتی محله صاف نشده، دیگر بازگویش نمی‌کنم. خلاصه این‌طوری دیگه!

اکبر ترکان:

شبکه‌ دلالی در تمام سیستم کشور نفوذ کرده‌ است

مشاور ارشد رئیس‌جمهور می‌گوید، پس از اعمال تحریم‌ها، خودِ دولت فراخوانی برای راه‌اندازی دوباره شبکه دلالی داده است. به گفته او احتمال ترور بابک زنجانی در زندان وجود دارد تا مبادا اطلاعات درباره دلالان اصلی را بروز دهد.

اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهوری ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد در گفت‌وگو با سایت جماران گفته سیستم دلالی در تمام کشور نفوذ کرده است.

ترکان اذعان کرده که پس از سال‌ها کوشش برای پاک شدن نظام تجارت خارجی ایران از فساد دلالی، پس از اعمال تحریم‌ها خود دولت فراخوانی برای راه‌اندازی دوباره شبکه دلالی داده است.

"احتمال ترور بابک زنجانی در زندان"

اکبر ترکان، بابک زنجانی را یک حلقه از زنجیر دلالی در زمان تحریم دانسته و می‌گوید: «بابک زنجانی یک آدم نیست، یک جریان است. مگر به قول آقای زنگنه ممکن است میلیاردها دلار نفت خام را تحویل یک آدم یک‌لاقبا بدهند؟ این یک زنجیره‌ای است که از داخل کشور ما شروع می‌شود و تا خارج امتداد می‌یابد. این زنجیره کشف نشده است؛ یعنی فردی به نام بابک زنجانی همه چیز نیست.»

مشاور رئیس‌جمهور به همین دلیل اظهار می‌کند که تمام تلاش دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران این است که بابک زنجانی را در زندان از بین نبرند چرا که اگر او از دست برود "همه این زنجیره گم و گور می‌شود".

بابک زنجانی سرمایه‌دار نزدیک به دولت احمدی‌نژاد یک سال و نیم است که به اتهام فساد مالی در زندان است. او متهم است که در زمان دولت احمدی‌نژاد و اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران، نفت را برای فروش تحویل گرفته اما پولش را باز پرداخت نکرده است.

ترکان تاکید کرده که حتی پس از رفع تحریم‌ها هم سال‌ها طول می‌کشد تا به گفته او "دانه‌دانه شبکه‌های دلالی را کشف و جراحی کنیم و از داخل سیستم کشور بیرون بکشیم؛ زیرا این شبکه‌ها در تمام سیستم کشور نفوذ کرده و همه‌جا را نجس کرده‌اند".

دبیر شورای عالی مناطق آزاد در پایان سخنانش در پاسخ به پرسشی درباره ورود مک‌دونالد به ایران گفت: «هرکسی دنبال مک دونالد است معنایش این است که دنبال خدمت به اقتصاد کشور نیست.

فساد دوران تحریم تنها مختص به پرونده بابک زنجانی نیست

در جدیدترین این پرونده‌ها رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جزئیات تازه‌ای از یک اختلاس ۲۲۰ میلیون دلاری را تشریح کرده است. این اختلاس مربوط به پروژه راه‌آهن اترک- برکت است که قرار بود ایران، ترکمنستان و نهایتاَ قزافستان را با ۳۲۵ کیلومتر راه‌آهن، به هم وصل کند.

کل این پروژه در زمان احمدی‌نژاد به شخصی با نام الف. ر. سپرده شده که او تاکنون بالغ بر ۲۲۰ میلیون دلار پول دریافت کرده و متواری است.

فشرده ای از گزارش صدای آلمان

بازرگانان خارجی در مهرآباد به صف شدند

تهران این روزهابه شهری مهم برای بسیاری از هواپیماهای تشریفات تبدیل شده است. توافق هسته ای و به نتیجه رسیدن آن گویا دریچه ای تازه به جهان برای شهری به نام تهران بود. پایتختی که در 10 سال گذشته به ندرت با این تعداد ازمهمانان مهم از کشورهای اروپایی روبه رو بود. شاید یک هفته ازتوافق تاریخی وین گذشت که موگرینی وارد تهران شد تا این بار در ایران مهمان وزارت‌خارجه باشد. کمی بعدتر اما دیدارها همچنان ادامه یافت و از کشورهای همسایه ایران تاهمپیمانان اقتصادی دیروز ایران دراروپا چمدان ها بسته شد تا بار دیگر تهران به آنان لبخند بزند. طی دو روز گذشته دیدارها و حضور دولتمردان و سران کشورها در ایران ، پاویون دولت در مهرآباد را در شلوغ ترین وضعیتش قرار داد.

بیانیه مشترک پایان سفر برای همتای قرقیز

رئیس جمهور قرقیزستان و ایران که در سال‌های اخیر سوءتفاهم هایی بین دو کشور را از سر گذراندند دیروز و در آخرین روز حضور «آلمازبک آتامبایف » بیانیه مشترکی را بایکدیگر قرائت کردند. رئیس جمهور قرقیزستان به دعوت رسمی دکتر حسن روحانی و با هدف تعمیق و تحکیم روابط دوستانه و برادرانه میان تهران و بیشکک ، سیزدهم شهریورماه سفر رسمی دو روزه خود را به تهران آغاز کرد و بیانیه پایانی روسای جمهور دو کشورنقطه پایان برسفرسه روزه رئیس جمهور قرقیزستان بود. در بخشی از این بیانیه مشترک عنوان شده که رئیس‌ جمهور قرقیزستان به طرف ایرانی به خاطر موفقیت در مذاکرات هسته‌ای با گروه 1+5 و اذعان به نقش ویژه جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به این نتیجه تاریخی و آثار مثبت این رویداد بر همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای تبریک گفته است و متقابلا رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز به آقای اتامبایف به مناسبت الحاق آن کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبریک گفته و ابراز اطمینان کرده است این اقدام به جذب سرمایه‌گذاری، ارتقای ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی قرقیزستان و نیز پیشبرد فرآیندهای همگرایی در منطقه آسیای مرکزی کمک خواهد کرد.

وزیر خارجه چک با یک هواپیما بازرگان درتهران

دهه 90 بود که چکسلواکی به دو کشور تقسیم شد و در سال 1993 با تفاهم دو طرف، چکسلواکی به دو کشور چک و اسلواکی تقسیم شد.یکی از این دو جمهوری چک بود و پراگ زیبا پایتخت این کشور شد، شهری که یکی از مهم ترین مقاصد توریستی در اورپا محسوب می شود و این بار مهمانانی از پراگ راهی تهران شدند تا وزیر امور خارجه ایران میزبان آنان باشد. وزیر امور خارجه از پراگ راهی تهران شد تا ایران با یکی دیگر از کشورهای عضو پیمان ناتو رابطه دوستانه تازه ای را آغاز کند. زائو رالک وزیر خارجه جمهوری چک روز یکشنبه وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت.

در نشست خبری مشترک وزیر امور خارجه ایران و چک به بیان و تبیین نظرات خود پرداختند اما این تنها سخنان آنان نبود. وزیر امور خارجه چک در همان بدو ورود به تهران گفته بود که با خود یک هواپیما بازرگان به تهران آورده است و این خود نشان از روابط نزدیک این دو کشور با یکدیگر داشت. در ادامه این دیدارها ، وزیرامور خارجه چک در بخش پایانی سفر خود نیز به دیدار رئیس‌جمهور ایران، حسن روحانی رفت. وزیرخارجه جمهوری چک در این دیدار با اشاره به علاقه مندی کشورش برای گسترش همکاری‌ها با ایران در همه زمینه ها ،از حضورو مذاکره 60 کارآفرین و نماینده بخش های اقتصادی و صنعتی کشورش در این سفرباهمتایان ایرانی به عنوان شروعی برای گسترش مناسبات فی‌مابین یاد کرد.لوبومیر زائو رالک افزود: ایران دارای تاریخ، تمدن و فرهنگ بی‌نظیرومردمانی دانا و توانمند است و ما آمادگی داریم در چارچوب احترام و اعتماد متقابل در زمینه انتقال تجارب مختلف همکاری کنیم .وی با اعلام استقبال کشورش از توافق وین، به نقش رئیس جمهور ایران نیزدراین دیداربرگسترش همکاری های ایرانی ها تاکید داشت.در ادامه اما ایستگاه بعدی توقف وزیر خارجه چک در تهران،دیدارباوزیراقتصادایران بود.

سس سالسا با اسپانیایی‌ها

اما دیدارها به همین جاخاتمه نیافت و وزیرامورخارجه جمهوری چک تنها وزیری نبود که طی دو روز گذشته تهران را به عنوان مقصد انتخاب کرد.«خوزه مانوئل گارسیا مارگویا»، وزیرامورخارجه اسپانیا دیگر وزیر اروپایی بود که راهی تهران شد تا پس از توافق هسته ای ایران با جهان، رکورد حضور وزرای خارجه اروپایی در تهران دستخوش تغییرات اساسی شود.

وزیر امور خارجه اسپانیا دیروز در نشستی مشترک شرکت کرد و گفت:اسپانیا می تواند شریک خوب سیاسی و اقتصادی برای ایران باشد چرا که از لحاظ فرهنگی و تاریخی اشتراکات زیادی با ایران دارد و چهارمین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا، دومین سرمایه گذار در آمریکای لاتین و دارای نفوذ در آفریقاست. وی ادامه داد: ما با این سفر دور جدیدی از روابط را با تهران آغاز می کنیم و بنا داریم همکاری‌هایمان را روز به روز بیشتر کنیم. اسپانیا بیش از 14 درصد انرژی خود را از ایران وارد می کرد اما به دلیل شرایط بین المللی مجبور شد سطح روابط خود را با ایران كاهش دهد. وزیر خارجه اسپانیا تصریح کرد:ما امروز خوشحالیم که به دلیل توافق هسته ای راه برای توسعه همکاری باز شده وما با خوشحالی آمده ایم تا در زمینه های مختلف همچون امور زیر بنایی و انرژی سرمایه‌گذاری کنیم. دیدارهای هیات اسپانیایی به همین جا خاتمه نیافت و در ادامه نیز زنگنه صبح دیروز با «خوزه مانوئل سوریا لوپز» وزیر صنعت انرژی و گردشگری اسپانیا دیدارکرد و در این ملاقات با اشاره به اینکه دو کشور برای تجدید روابط که به دلیل تحریم ها دچار مشکل شده بود، ابراز علاقه کردند، افزود: در این دیدار امکانات و برنامه های ایران برای توسعه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و ساخت تجهیزات و همچنین بهینه سازی انرژی برای شرکت های اسپانیایی تشریح شد. آمارهای منتشره توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران مربوط به مبادلات دو کشور طی سال ١٣٩٣ بود که ارزش مبادلات را در این سال، بالغ بر ٣٢١ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: از این میزان را حدود ١٤٦ میلیون دلار صادرات اسپانیا به ایران و رقمی حدود ١٧٥ میلیون دلار را صادرات ایران به اسپانیا تشکیل داده است.حجم مبادلات ایران و اسپانیا در چهار ماهه نخست ٩٤ شامل صادرات حدود ٨٩ میلیون دلار آهن، زعفران، انگور، روده، فرش و کفپوش ایران به اسپانیا و ٥٣ میلیون دلار واردات الکترودهای زغالی، جرثقیل، مرکب چاپ، کاغذ گراف و نخ نساجی ایران از اسپانیا بوده است.

والس اتریشی در تهران

در میان دید و بازدیدهایی که هنوز پس داده نشده است البته مهم ترین این دیدارها را باید دیدار رئیس جمهور و وزیرامور خارجه اتریش دانست. نخستین رئیس جمهور یک کشور اروپایی پس از 11 سال راهی تهران شده است. پاویون دولت فرودگاه مهرآباد دیروز عصر و پس از 11 سال میزبان «هاینتس فیشر» رئیس‌جمهور اتریش در تهران بود. دیروز در حالی رئیس‌جمهور اتریش راهی تهران می شد که «سباستین‌کورتز»، وزیرامور خارجه جوان اتریش پیش از این در تهران حاضر شده بود تا رئیس جمهورش به کشور را مشایعت کند. فیشردیروز در حالی برای سفر سه روزه وارد فرودگاه مهرآباد شد که مورد استقبال رسمی محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.هاينتس فیشر به دعوت رسمی رئیس جمهور اسلامی ایران به تهران آمده و قرار است برای گسترش روابط دو کشور با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت و گو کند.میزبان سابق ایران در دوران مذاکرات وین ،در حالی اکنون مهمان ایرانیان است که علاوه بر دیدار و گفت وگوی دوجانبه با دکترحسن روحانی رئیس جمهور، قرار است با آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و دیگر مقامات عالی رتبه کشور دیدار و گفت و گو کند. هاينتس فیشر همچنین قرار است از جاذبه های تاریخی و فرهنگی کشور از جمله شهر اصفهان دیدن کند. فیشراما خود در یادداشتی با عنوان «مسیردوستی160ساله»پ یش از سفرش به تهران خطاب به ملت ایران که روز دوشنبه در روزنامه ایران انتشار یافت در رابطه با این سفر چنین نوشت : به دعوت دکتر روحانی رئیس‌جمهور ایران، از امروز- دوشنبه - به مدت سه روز به همراه هیأتی بلندپایه متشکل از مسئولان حوزه های اقتصاد، علوم و فرهنگ اتریش به ایران سفر خواهم کرد.از این دعوت بسیار خوشحال شدم. این دومین سفر من به ایران است. فیشرهمچنین درادامه یادداشت خودمی نویسد:«میزبانی گفت وگو های گروه «3+3» و ایران در وین برای اتریش ارزشمند بود. بنده از خاتمه مثبت مذاکرات و توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» استقبال می کنم.» او در بخشی دیگر نیز می‌نویسد: «ایران‌ برای‌ سالیان زیادی دومین شریک تجاری اتریش در خارج از مرزهای اروپا به حساب می آمد. ایران، کشوری غنی از نظر منابع طبیعی و دارای جمعیتی بسیار تحصیل کرده است و هزاران سال است که این کشور، محل تلاقی مسیر های تجاری مهم محسوب می شود.

در کنفرانس اقتصادی «ایران و اتحادیه اروپا، تجارت و سرمایه‌گذاری» که در روزهای اول و دوم مرداد 1394 توسط ایران در وین برگزار شد، راه های سرمایه‌گذاری جالب توجهی معرفی شدند.» حال باید تنها منتظر ماند و دید نتیجه سفر مهمانان اروپایی که بسیاری از آنان بیش ازیک دهه است كه راهی ایران می شوند برای این سرزمین چه نتایجی در پی خواهد داشت. نتیجه رسیدن به توافق هسته ای این روزها خروج ایران از انزوا و مهمانانی در سطح مردمان با فرهنگ این سرزمین است و باید امیدوار بود ادامه این روند به افتخار و عزت بیشتر برای این کشور منجر شود. به خصوص آنکه خبرها حکایت از سفر روساي‌ جمهور چين، غنا و بوليوي و همين طور رئيس مجلس سناي فرانسه به تهران دارد.

در کرمانشاه، زنی خود و همسرش را به آتش کشید

شهلا طاهری اهل کرمانشاه به دلیل بیکاری و فقر با ریختن نفت بر روی خود و همسرش دست به خودسوزی زد.

شهلا طاهری حدود ۳۰ ساله با ریختن نفت بر روی خود و شوهرش، نریمان بلیان، حدود ۴۱ ساله خود و همسرش را به آتش کشید. گزارشها حاکی از آن است که شهلا طاهری یک روز پس از این عمل در بیمارستان جان خود را از دست داد و همسرش نیز با ۸۰ درصد سوختگی و احتمال مرگ روبروست.

این حادثه در روز شنبه ۷ شهریور ماه در شهرک رسالت شهرستان کرمانشاه روی داد.

لازم به ذکر است که از این زوج سه دختر بین ۷ تا ۱۶ ساله باقی مانده است.

بنا به گزارش های رسیده به هرانا و به گفته همسایه های این زن و شوهر، بیکاری و فقر و مشکلات ناشی از آن بر این خانواده موجب خودسوزی واقدام به خودکشی این زن به همراه خانواده اش بوده است.

هرانا

سکوت صداو سیما نسبت به حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان

نماینده سمن‌ها (سازمان مردم نهاد) در اتاق فکر شورای ساماندهی کودکان کارو خیابان گفت: روند اجرای آئین‌نامه حمایت از کودکان کار و خیابان نگران‌کننده است، بطوریکه سازمان‌ صدا و سیما در این خصوص سکوت اختیار کرده و پاسخی به ما نداده‌اند.

محمد لطفی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره وضعیت آئین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان گفت: این آئین‌نامه به سازمان‌هایی که برایشان وظایفی در نظر گرفته شده است، ابلاغ شد که برخی از آنها با این آئین‌نامه موافق، برخی مخالف و برخی نیز در این زمینه سکوت اختیار کردند.

وی ادامه داد: از میان گروه‌های موافق می‌توان به سازمان هلال‌احمر و مرجع ملی حقوق کودک و از میان معترضان به آئین‌نامه که ترجیح دادند در خصوص آن به گفت‌وگو بپردازند؛ می‌توان به وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش و شهرداری اشاره کرد. همچنین سازمان‌ صدا و سیما در این خصوص سکوت اختیار کرده و پاسخی به ما ندادند.

لطفی خاطرنشان کرد: با شهرداری و آموزش و پرورش جلساتی گذاشته شد و خوشبختانه به توافق‌هایی رسیدیم که توافق حاصل‌شده با شهرداری نهایی شد، اما با آموزش و پرورش در خصوص یک بند که مربوط به تحصیل رایگان همه کودکان بود به توافق نرسیدیم، البته درباره سایر وظایف توافق شد.

صداو سیما پاسخی نداده است

وی با بیان اینکه صداو سیما هنوز به مساله ورود نکرده است که امیدواریم هرچه زودتر در این زمینه اقدام کند، افزود: صدا وسیما نهادی بسیار موثر در زمینه کودکان و به‌ویژه کودکان کار و خیابان است، در حالی که هنوز مشاهده می‌کنیم، سریال‌هایی ساخته می‌شود که آسیب را به عنوان علت نمایش می‌دهند و به جای اینکه در مقابل به کار گرفته‌شدن کودکان به دلیل فقر واکنش نشان دهند، بیشتر به عنوان متهم به آنان نگاه می‌شود به‌طوری که گویا این کودکان جزو باندهایی خلافکار هستند.

نماینده سمن‌ها تصریح کرد: به شدت نیازمند آن هستیم که در خصوص توسعه حقوق کودک و پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک توسط صدا وسیما فرهنگ‌سازی شود و امیدواریم که نماینده این سازمان موافقت خود را با آئین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان اعلام کند.

لطفی با تاکید براینکه شهرداری و آموزش وپرورش در نهایت با این آئین‌نامه موافقت کرده‌اند، اما شروطی را در خصوص برخی موارد گذاشته‌اند، اظهار کرد: به عنوان مثال از شهرداری خواسته بودیم، بیلبوردهایی را در سطح شهر در اختیار سازمان بهزیستی وسمن‌ها قرار دهند تا بتوانیم از آنها برای تبلیغ حقوق کودکان استفاده کنیم، اما شهرداری اعلام کرد که در این زمینه کارشناس شهرداری نیز باید اعلام نظر کند که بخشی از این شرط قابل قبول و بخشی دیگر سخت‌گیرانه بود.

وی درباره ایرادات مطرح شده از سوی آموزش و پروش گفت: این ایراد در خصوص پذیرش کودکان کار و خیابان در مدارس بود. به عبارت دیگر نظر آموزش و پرورش بر آن بود که کودکان آسیب‌دیده نباید وارد مدارس شوند، زیرا ممکن است؛ این کودکان به دلیل تجربیات خود به سایر کودکان آسیب‌ بزنند، اما استدلال ما آن است که اگر کودکان را از چرخه طبیعی رشد و مدارس عمومی جدا و مدرسه‌ای خاص کودکان کار و خیابان تاسیس کنید، این اقدام نوعی برچسب‌زنی بر این کودکان است.

جداسازی کودکان کار از مدارس عادی، آسیب را جاودانه می‌کند

لطفی با اشاره به اینکه در نظام آموزشی مدرن این مساله موضوعی مردود است، بیان کرد: امروز کودکان استثنایی را به مدارس عادی می‌آورند، آن وقت آموزش و پرورش می‌خواهد کودکان عادی را که در روند اقتصادی و اجتماعی نادرستی قرار گرفته‌اند، دچار برچسب‌زنی دائمی کند. بدان معنا که با انجام چنین اقدامی آسیب را در این کودکان جاودانه کرده و نخواهیم گذاشت که آنان به چرخه عادی زندگی بازگردند.

نماینده سمن‌ها خاطرنشان کرد: اگر کودکی دچار اعتیاد شود، باید خارج از مدرسه تحت درمان قرار گرفته و مددکار و کارشناس به وی کمک کنند و در موعدی که آمادگی لازم را کسب کرد به چرخه تحصیل بازگردد. در حقیقت آموزش و پرورش قصد داشت که مدرسه‌ای مخصوص کودکان کار و خیابان تاسیس کند که مورد قبول ما نبود.

وی اضافه کرد: وزارت کشور نیز ایراداتی را به موضوع کودکان مشکوک‌التابعیت و کودکان مهاجر وارد کرده است، یعنی برخی کودکان تابعیت مشخصی ندارند و معلوم نیست؛ ایرانی هستند یا مهاجرکه تعداد چنین کودکانی نیز زیاد است.

لطفی با بیان اینکه تحصیل حق همه کودکان است و وقتی یک مهاجر وارد کشور می‌شود کودکش باید از حق تحصیل به عنوان حقی ابتدایی برخوردار باشد، اظهارکرد: بر اساس این آئین‌نامه از وزارت کشور خواسته شده بود، برای کودکان ایرانی مشکوک‌التابعیت شناسنامه صادر کند، اما وزارت کشور نگرانی‌هایی در این زمینه دارد که باید بررسی شود اما هنوز جزئیات نظر این وزارتخانه را نمی‌دانیم و باید در این خصوص صحبت‌هایی با این نهاد داشته باشیم.

نماینده سمن‌ها گفت: در رابطه با کودکان مهاجر فاقد برگه هویت نیز درخواست دادیم که به آنان برگه‌های تحصیل داده شود تا اگر شناسنامه ندارند، بهداشت و آموزش‌ آنان به مخاطره نیفتد.

افراد به حقوق کودکان حساس باشند

وی عنوان کرد: روند اجرایی شدن این آئین‌نامه کند و نگران کننده است و ضروری است؛ نماینده سازمان‌های مخالف یا سازمان‌هایی که هنوز به ما پاسخی نداده‌اند، هرچه سریع‌تر نسبت به این موضوع اقدام کنند، زیرا حقیقت آن است که کودکی منتظر نمی‌ماند و هر روزی که از دست می‌رود، ممکن است آسیبی جدید برای این کودکان ایجاد شود.

لطفی با اظهار تاسف از اینکه در کشور ما فکر می‌کنند حقوق کودک، حقوق کودکانه است در حالی که چنین نیست، خاطرنشان کرد: ضروری است؛ افراد به حقوق کودکان به عنوان ضعیف‌ترین حلقه‌های اجتماع حساس باشند، چنانکه در جامعه ما سخن گفتن از مسائلی همچون انرژی هسته‌ای بسیار جدی و مهم گرفته می‌شود، اما سخن گفتن از مسائل کودکان موضوعی کودکانه تلقی می‌شود که باید این موضوع تغییر کند.

وی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته نظام حمایتی براساس مشخصات فیزیکی و روانی جامعه هدف مشخص می‌شود، لذا نظام حمایت از کودکان قوی‌ترین نظام حمایتی است.

اسناد تازه از دکل نفتی ایران که این روزها در مکزیک مشغول کار است

مردي كه دكل را دزديد

سه نماینده امروز اسناد جدیدی درباره دکل‌ها در اختیار داشتند؛ از امیرعباس سلطانی گرفته تا حسین دهدشتی و نادرقاضی پور. یکی بالاخره اسنادش را رو کرد، نادر قاضی پور. در اسنادی که گویا از منبعی خاص در اختیار نمایندگان قرار گرفته، نه‌تنها تصاویر رباینده دکل و همراهان، که تصاویری از پاسپورت و دیگر مدارک شناسایی آنها ضمیمه شده بود.

ماجرای دکل یک سالی می‌شود نقل مجالس شده، حتی به تازگی هفته‌نامه «صدا» در گزارشی نشان داد ردپای «بابک زنجانی» در پرونده دکل دزدي هم دیده می‌شود.

سلطانی اسنادی را ورق می‌زند و می‌گوید: «اینها نکات تازه‌ای درباره تخلف و خریدوفروش در دکل‌ها مطرح کرده و باید سر فرصت مطالعه شوند و ببینیم چه ردپای تازه‌ای ترسیم شده است».

حسین دهدشتی نیز با تأکید بر پیچیدگی پرونده دکل‌ها، معتقد است: «باید درباره تمام اسنادی که به نمایندگان می‌رسد، با تأمل برخورد کرد و همه جوانب امر را سنجید». او هم تیمی از کارشناسان را مسئول مطالعه و بررسی اسناد مرتبط با دکل‌ها کرده است.

کارمند اخراجی شرکت ملی حفاری اهواز رباینده دکل شد

نادر قاضی‌پور نیز بخش‌هایی از تصاویر مندرج در آن گزارش را در اختیار خانه ملت قرار داده است. در تصاویر رباینده «آ.ش» معرفی شده و تصویری از او و «عمر کامل آل‌سواده» روی دکل گمشده یا همان دکل «شرکت دین» یا همان دکل «فورچونا» در کشور ترکیه گرفته شده است.

آقای «ش»، کارمند اخراجی شرکت ملی حفاری (اهواز) بوده و علت اخراج ایشان، ارائه فاکتوری صوری و جعلی نسبت به خرید ١٠ دستگاه مخزن اسید از کارخانه مخزن‌سازی اراک،‌ به شرکت ملی حفاری (اهواز) اعلام شده است. او مالک شرکت حفاری «سپنتا بین‌الملل» و شرکت‌های متعدد اقماری نفتی دیگر، در داخل و خارج از کشور است.

نقش آقاي «ش» در دفتر مدير عامل

نکته دیگری که از سوی قاضی‌پور مطرح‌شده این است که آقای «ش» درعین‌حال، حدود هشت سال «مشاور عالی مدیرعامل» شرکت تأسیساتی دریایی بوده‌ است و دستور پرداخت تمامی وجوه دکل گمشده به «شرکت دین» را ایشان شخصا صادر کرده‌اند».

وفق قرارداد اولیه و مطابق عرف و رویه معامله دکل‌های نفتی دستِ دوم، باید قبل از تحویل دکل، فقط ٢٠ درصد وجه‌المعامله به شرکت فروشنده پرداخت می‌شد، ولی قرارداد مزبور توسط آقای «ش» با قرارداد دیگری که خریدار را موظف و ملزم به پرداخت صددرصد قیمت دکل در ابتدای معامله و قبل از تحویل دکل می‌کند، تعویض شده است که متن هر دو قرارداد متعاقبا تقدیم خواهد شد.

قادر به استرداد وجوه دکل نیستیم

قاضی‌پور همچنین تأکید کرده: «متأسفانه طبق اخبار واصله، رسید دریافت و تحویل دکل هم به طرف خارجی داده شده و احتمالا از طریق دادگاه‌ها و مراجع بین‌المللی قادر به استرداد وجوه یا تحویل‌گرفتن دکل نخواهیم بود».

«عمر کامل آل‌سواده» مدیرعامل شرکت «دین» است و چندین بار به دعوت آقای «ش» و به صورت محرمانه به ایران آمده و میهمان ویژه و خصوصی آقای «ش» بوده است. ایشان اردنی‌الاصل است و درست قبل از معامله دکل، «شرکت صوری دین» را گویا در انگلستان تأسیس و ثبت می‌کند. آقای عمر کامل آل‌سواده، سال‌ها مشاور حقوقی آقای «ش» در شرکت‌های خارجی ایشان بوده است. دو همکار آقای «ش» یکی آمریکایی و دیگری هلندی است و گویا همین دو نفر مقدمات ورود دکل به کشور مکزیک را فراهم آورده‌اند.

حقوق‌های ٤٠ تا ٧٠ میلیاردی در تأسیسات دریایی

ماجرای دکل گمشده فقط ذره‌ای از تخلف‌های عجیب‌وغریب سازمان تأسیسات دریایی در دولت گذشته است، همین چند روز پیش نمایندگان در نامه‌اي به رئیس قوه قضائیه از دستمزدهای ٤٠ تا ٧٠ میلیارد دلاری برخی مدیران تأسیسات دریایی گله کردند. پیش‌تر نیز نماینده آبادان در مجلس به پرداخت حقوق‌های ٩٠ هزار دلاری و پاداش ٦٠ میلیون درهمی در این شرکت اشاره کرده بود.

کشور امارات متحده عربی در سال‌های گذشته بهشت دلالان ایرانی بود، بسیاری شرکت‌های صوری در آنجا شکل گرفت و شبکه‌های رانتی و سفارشی کار خریدوفروش و دادوستد دکل و فروش نفت را مدیریت کردند. خیلی از پول‌ها حالا حتی از دوبی و شارجه نیز خارج شده و دسترسی به آن کار ساده‌ای نیست.

دکل نفتی گمشده به مبلغ ٨٧ میلیون دلار در سال ٩٠ به نام دکل «دین» از یک شرکت خارجی خریداری شده و گویا هیچ‌گاه به کشور وارد نشده و این روزها در سواحل مکزیک مشغول کار است.

زنگنه با گلایه از کلاهبرداری بزرگ نفتی:

زنجانی رکورد ‌دار فساد در جهان

وزیر نفت ایران دیروز باحوصله‎تر از همیشه با حضور در نشست خبری به ‌مناسبت هفته دولت، بابک زنجانی را رکورددار فساد در جهان نامید

وزیر نفت با بیان اینکه هیچ فردی به اندازه بابک زنجانی رکوردار فساد در دنیا نیست، گفت: رکوردی که بابک زنجانی در فساد زد، منحصر به فرد بود. نه پیش‌ازاین چنین چیزی سابقه داشته و نه فکر می‎کنم بعد از این چنین اتفاقی بیفتد که فردی کلاهبرداری ٢,٧ ‌میلیاردی کند. پرونده‌های فساد زیادی در صنعت نفت وجود دارند، مانند نفت جی، سپاهان و پول دکل گمشده. ما با کسی عقد اخوت نبسته‌ایم.

زنگنه با بیان اینکه با پیگیری دادستانی و قوه‌قضائیه وکالت گرفتیم اموال بابک زنجانی را تملک کنیم، گفت: ارزش این اموال بیش از هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان نیست و نمی‌دانیم بقیه کجاست.

وی ادامه داد: زنجانی گفته من آماده‌ام پول را بدهم، اما وزارت نفت حسابی اعلام نمی‌کند که پول را به آن واریز کنم؛ طبعا چهار عدد هواپیمای قراضه و زمین و کافه ‌کاندید که تکاپوی بدهی او را نمی‌کند و ما هم به دنبال تملک این اموال نیستیم، در واقع واقعیت این است که ما گفته‌ایم بابک زنجانی لازم نیست پول را به حساب ما واریز کند، فقط در یک حساب که متعلق به خودش است، پول را به ما نشان بدهد که ما مطمئن شویم پولی وجود دارد، ولی بلوکه‌شده، حسابی در روسیه، یا هر حسابی که یک بانک داخلی خصوصی یا دولتی بتواند آن را تأیید کند. زنجانی پول را واریز نکند، فقط بلوکه‌شده آن را در انگلیس، ژاپن یا هر جای دیگری نشان بدهد تا خیال ما راحت شود و ما بعد از آن کاری با او نداریم.

وی با بیان اینکه یک نفر از امارات یا یک نفر از تاجیکستان ممکن است بگوید من پول او را می‌دهم، گفت: هرکس که مدعی است، پول را به یک حساب معتبر واریز کند و یک بانک ایرانی هم او را تأیید کند و ما بعد از آن با زنجانی کاری نداریم و پس از تحریم آن پول را برداشت می‌کنیم.

وزیر نفت با اشاره به اینکه در سال‎های ٩٠ و ٩١ در مجموع ٤٠‌ میلیارد دلار در فازهای پارس جنوبی سرمایه‎گذاری شد، گفت: این رقم در سال ٩٢ به کمتر از ١٠ میلیارد دلار و در سال ٩٣ به شش میلیارد دلار رسید؛ امسال هم که هیچ ‎سرمایه گذاری‌ای به دلیل کاهش قیمت نفت در این میدان مشترک صورت نگرفت.

وزیر نفت همچنین با گلایه از اوضاع وخیم وزارت نفت گفت: شرکت ملی نفت به همه بدهکار است. هم‌اکنون این شرکت ٤٠‌میلیارد دلار به سیستم بانکی کشور مقروض است و توان بازپرداخت این وام‌ها را ندارد. وضع این شرکت خوب نیست به‌طوری‌که در پرداخت حقوق ماهانه کارکنان نیز ‌گیر کرده‌ایم؛ درواقع به‌سختی صنعت را جلو می‌بریم. زنگنه گم‌شدن شش‌ میلیون بشکه نفت خام در دولت گذشته را رد کرد و گفت: از چنین موضوعی بی‌اطلاع هستم؛ تاکنون فقط به بابک زنجانی نفت داده شده که پول آن را بازنگردانده است.

وزیر نفت در ادامه گفت: چند ماه پیش نامه‌ای به وزیر صنایع زدم و درخواست کردم واردات دکل خشکی و دریایی ممنوع شود، در زمان من اقدامی برای واردات دکل نکردیم و فقط تعهد قبلی شرکت حفاری بود که باید اجرائی شود. وی با بیان اینکه قبلا برنامه مفصلی برای واردات دکل بوده، اما بعید می‌دانم ٥٠ دکل وارد شده باشد، گفت: هر چیزی که ظرفیت حفاری را بالا ببرد خوشحال‌کننده است، چون مهم این است که کار پارس جنوبی و میادین مشترک زودتر انجام شود.

هندی‌ها به خط لوله صلح برنمی‌گردند

وی درباره ابراز تمایل هندی‌ها مبنی بر حضور در خط لوله صادراتی صلح گفت: هندی‌ها تمایل ندارند خط لوله صادرات گاز از پاکستان عبور کند، به همین دلیل بعید می‌دانم آنها در این خط لوله همکاری داشته باشند. اگرچه آنها راهکارهای دیگری را برای دریافت گاز از ایران اعلام کردند، اما نمی‌توان به حرف‌های غیرعملیاتی دل بست.

کوتاه شده از شرق

۱۸ میلیون نفر از جمعیت شهری ایران را حاشیه نشینان تشکیل می دهند

به گفتۀ وزیر راه و شهرسازی دست کم یک سوم جمعیت شهرهای ایران را حاشیه نشینان تشکیل می دهند. در این میان حدود یازده میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در بافت های خطرناک و فرسوده به سر می برند. یعنی هم از ابتدایی ترین خدمات بهداشتی و عمومی محرومند و هم در معرض انواع آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، فحشاء، بیماری های گوارشی و پوستی و ایدز قرار دارند.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران، گفته است که از مجموع ۵۵ میلیون نفر جمعیت شهرهای این کشور، ۱۸ میلیون نفر – یعنی یک سوم جمعیت شهرنشین ایران - را حاشیه نشینان تشکیل می دهند که، به گفتۀ وزیر راه و شهرسازی، "خود را شهروند درجه دو احساس می کنند."

فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن ایران، گفته است که بین ۱۱ تا ۲۰ میلیون نفر از جمعیت شهرهای ایران در بافت های فرسوده و خطرناک زندگی می کنند.

فعالان اجتماعی می گویند که تنها در شهر تهران بافت های فرسوده مأمن بیش از نیمی از بزهکاران و آسیب های مختلف اجتماعی از جمله اعتیاد، فحشاء و غیره هستند.

بر اساس آمار رسمی بیش از نیمی از روستاهای ایران به دلیل بیکاری و خشکسالی خالی از سکنه شده اند و ساکنان آنها که شامل ۸ تا ۱۱ میلیون نفر می شود در نبود کمترین خدمات بهداشتی و عمومی به حاشیۀ شهرهای بزرگ رانده شده اند. مسکن، بهداشت و کار سه مطالبۀ اصلی این جمعیت حاشیه نشین است.

فرار مغزها ۲ برابـر درآمد نفتی به اقتصـاد زیـان می‌زند

يك كارشناس ارشد بانك جهاني با برشمردن ۶ روندي كه آينده تكنولوژي در ايران را رقم مي‌زند به فرار مغزها از ايران اشاره كرد و نوشت: هزينه فرار سالانه ۱۵۰ هزار متخصص از ايران معادل دو برابر درآمد نفتي اين كشور است...

یک کارشناس ارشد بانک جهانی با برشمردن ۶ روندی که آینده تکنولوژی در ایران را رقم می‌زند به فرار مغزها از ایران اشاره کرد و نوشت: هزینه فرار سالانه ۱۵۰ هزار متخصص از ایران معادل دو برابر درآمد نفتی این کشور است.

جولان عبدالخالق، کارشناس ارشد بانک جهانی طی گزارشی که در پایگاه مجمع جهانی اقتصاد آن را منتشر کرده است به بررسی پتانسیل‌های بخش فناوری ایران پرداخته است. در دهه گذشته به دلیل موضوع هسته‌ای، پتانسیل‌های اقتصادی ایران تحت‌الشعاع قرار گرفته است. ظرفیت‌هایی که اگر تحقق یابد تعریف جدیدی از داستان توسعه اقتصادی و سیاسی خاورمیانه و آسیای مرکزی ارایه خواهد داد.

در اینجا مطلبی بسیار جالب توجه‌تر از موضوع هسته‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. هزاران فناوری بی‌خطر که اگرچه آرام آرام اما بطور قطع آینده ایران و احتمالا منطقه اطراف آن را تغییر خواهد داد. موضوعی جالب توجه است.

با چشم‌انداز برداشتن تحریم‌ها، بخش فناوری تجاری ایران در چهار راه تاریخی قرار می‌گیرد. حال که دولت پشتیبانی بی‌سابقه‌ای از خود در بالاترین سطح ارایه داده است ایران به خوبی می‌تواند به کشوری پیشرو در حوزه‌های تکنولوژی و علمی منطقه تبدیل شود.

اما در دورانی که ۶٠ درصد جمعیت ایران زیر ٣٠ سال هستند نوآوری نمی‌تواند بدون آزادی اجتماعی تحقق یابد. در همین راستا پارادوکس قابلیت‌های تلنولوژیکی و علمی ایران شکل می‌گیرد. در ادامه روندهایی که آینده این حوزه را شکل می‌دهد، مورد بررسی قرار گرفته است:

هزینه‌های دولتی در بخش تحقیقات

برنامه هسته‌ای ایران زیرمجموعه‌ای از یک مجموعه بزرگ‌تر هزینه‌های علمی دولت است. با وجود اینکه این کشور زیر فشار تحریم‌ها قرار داشت هزینه‌های موثری در ایجاد قابلیت‌های ملی درزمینه‌هایی مانند نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی، تحقیقات سلول‌های بنیادی، ژنتیک، مهندسی شیمی، تحقیقات هوا فضا، کشاورزی، سیستم‌های ارتباطی لیزری، علوم کامپیوتر و الکترونیک و غیره به عمل آمده است.

دولت برای سال ٢٠١۶ تا سال ٢٠٢١ توسعه تکنولوژی را در راس سه اولویت ملی خود قرار داده است. هنگامی که تحریم‌ها برداشته شود و فضای مالی دولت گسترش یابد، بودجه تحقیقاتی تا سال ٢٠٣٠ چهارصد درصد افزایش می‌یابد و به ۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. چنانچه این ارقام تحقق یابد ایران به خوبی در حوزه توسعه فناوری تجاری تبدیل به رهبر منطقه‌ای خواهد شد.

جلوگیری از فرار مغزها

با وجود اینکه ایران جزو کشور‌هایی است که بیشترین هزینه‌ها را برای آموزش مردم صرف می‌کند هنوز صاحبان کسب و کاربرای استخدام کارکنانی ماهر با سختی مواجهند.

سالانه ٢٠ درصد از هزینه‌های اجتماعی ایران در بخش آموزش هزینه می‌شود به عبارتی بیش از یک دهه است که ایران به طور میانگین ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش را در این بخش هزینه کرده است. این در حالی است که سالانه ١۵٠ هزار متخصص از ایران مهاجرت می‌کنند و این امر هزینه‌ای دو برابر (بر اساس برخی برآورد ها) از آنچه از فروش نفت حاصل می‌کند را بر دوش کشور می‌گذارد.

ایجاد فضای مناسب برای بازگشت ایرانی‌های جوان یکی از اولویت‌های دولت روحانی است. حال با برداشتن تحریم‌ها و پیشرفت تکنولوژی شرایط برای برگشتن این افراد مهیا خواهد شد.

به کار‌گیری کارآفرینی در سراسر جامعه

خلاقیت به طور عمیقی ریشه در فرهنگ ایرانی دارد این در حالی است که روحیه کار آفرینی در آنها دیده نمی‌شود. در دید مردم شغل‌های بخش دولتی همواره مطمئن‌ترین راه امرار معاش است.

آوردن طیف گسترده‌ای از تحقیقات علمی به بازار ایران نیاز به ریسک‌پذیری بیشتری دارد. اما تعداد اندکی از کارآفرینان طبقه پایین یا متوسط دارای شبکه‌های امنیت اجتماعی هستند تا در صورت شکست از آنها حمایت کند.

در حال حاضر سازمان‌های غیر دولتی محلی مانند انجمن کارآفرینی ایران به این موضوع پرداخته است و در این راستا کمپین‌های آگاه‌سازی و سیاست‌های حمایتی در جهت ایجاد فضای مدیریتی بهتر برای جوانان ایران فراهم آورده است. به این ترتیب راه‌هایی فراهم آمده تا جوانان بتوانند در جهت پیاده‌سازی ایده‌های تجاری خود قبل از آنکه تصمیمات مهمی بگیرند راهنمایی شوند.

اصلاحات بیشتر در جهت دستیابی به اینترنت

ایران در سراسر خاورمیانه و آسیای مرکزی بیشترین تعداد تلفن همراه و کاربران اینترنتی را به خود اختصاص داده است. اما جزو کشورهایی است که کمترین قدرت را از لحاظ دیجیتالی در اختیار دارد.

از سویی سانسور‌ها و از سوی دیگر قیمت‌های بالا و کیفیت پایین خدمات ارتباطی باعث شده ارتباط کسب و کارها با مشتریان داخلی و خارجی دشوار شود. طی دو سال گذشته این مشکل با صدور مجوز اینترنت نسل سوم و نسل چهارم برطرف شده است با این حال اگر ایران بخواهد ظرفیت‌های تجاری نوآوری بخش تکنولوژی را به مرحله عمل در آورد اقدامات بیشتری مورد نیاز است.

ایجاد روایتی جایگزین

روشن است که بخش فناوری ایران تمام عناصر لازم برای تبدیل شدن به عنصر پیشرو جهانی را در اختیار دارد اما این خود ایرانیان و رهبران آنها هستند که تصمیم می‌گیرند راه سنتی یا برتری علمی را پیش بگیرند.

ابتلای سالانه 3500 کودک به سرطان در کشور

رئیس نهمین کنگره بین‌المللی انجمن خون و سرطان کودکان ایران با بیان اینکه سالانه 3500 کودک زیر 15 سال به سرطان مبتلا می‌شوند، گفت: 85 درصد سرطان‌های کودکان درمان قطعی پیدا می‌کنند.

دکتر حسن ابوالقاسمی اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از مرکز ثبت سرطان وزارت بهداشت سالانه 3500 کودک زیر 15 سال به سرطان مبتلا می‌شوند. همچنین سالانه حدود 100 تا 110 هزار سرطان در کشور داریم که 3500 مورد از آنها به اطفال اختصاص می‌یابد و سه درصد از میزان کل سرطان کشور را تشکیل می‌دهد. اهمیت این سه درصد کم نیست؛ زیرا کودکان در آغاز زندگی خود هستند و درمان در آنها نقش بسیار مهمی دارد. البته 85 درصد سرطان‌های کودکان درمان قطعی پیدا می‌کند.

تنها ۳.۵ میلیون نفر شغل دولتی دارند و ۱۷.۶ میلیون نفر در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند

با وجود گرایش شدید جامعه به مشاغل پشت میزنشینی و کم خطر، تنها ۳.۵ میلیون نفر شغل دولتی دارند و ۱۷.۶ میلیون نفر در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.

در بازار کار ایران پُرریسک است و آینده شغلی افراد چندان روشن نیست. بسیاری از افراد مجبور می شوند در دوران شغلی خود بارها جا به جا شوند و از شغلی به شغل دیگر کوچ کنند. برخی شرایط بهتری دارند و می توانند همان شغل روز اول را ادامه و به سرانجام برسانند.

به صورت کلی، فضای حاکم بر بازار کار ایران به گونه ای است که حتی ممکن است معتبرترین شرکت‌ها و بخش‌ها نیز به یکباره دستخوش تغییر و در نتیجه ریزش نیروی کار شوند. هرچند تمامی بازارهای کار دنیا ماهیتا غیرقابل پیش بینی و تغییر پذیر هستند اما شناخت بازار کار در ایران دشوارتر و دل بستن به آن هزینه دار تر است.

تجربه نشان می دهد حتی در معتبرترین شغل‌ها و بخش‌هایی که ممکن است کمتر دچار مشکل ریزش نیروی کار شوند نیز خطر بیکاری وجود دارد. از این نمونه می توان به تعطیلی برخی موسسات مالی غیرمجاز و در نتیجه سرگردانی نیروهای این بنگاه های مالی اشاره کرد.

همه به دنبال یک جای امن برای اشتغال

در همین حال، جوانان در ایران برای اشتغال به دنبال یک موقعیت مطمئن و کم خطر می گردند و طبیعتا جایی غیر از مشاغل دولتی و بنگاه‌های وابسته به بدنه دولت را نمی یابند. کارشناسان می گویند پشت میزنشینی و علاقه به آن، بلایی است که سال‌ها بر سر بازار کار ایران نازل شده و تقریبا قریب به اتفاق جوانان جوینده شغل را به خود مشغول کرده است.

جذب نیرو حتی برای یک فرصت شغلی در بخش دولتی و پشت میزنشینی داوطلبان فراوانی دارد و جوانان در این بخش با یکدیگر رقابت تنگاتنگی دارند. آنها می خواهند از طریق پشت میزنشینی دستکم آینده شغلی خود را حتی با حقوق و مزایای پایین تضمین کنند.

در واقع دوست داران مشاغل دولتی و پشت میزنشینی مصداق این مثل هستند که ترجیح می دهند یک چشمه داشته باشند تا همیشه امیدوار باشند آبی در آن یافت می شود تا اینکه به یکباره درآمدی را کسب کنند که تکلیف فردای آن مشخص نیست.

بنابراین بیکاری نه تنها باعث افت انگیزه و روحیه جنگندگی نیروی متقاضی کار برای ورود به عرصه های مختلف فعالیتی و ریسک برای کار شده، بلکه به شدت آنها را محتاط بار آورده و همه می خواهند تنها یک منبع درآمد مطمئن داشته باشند و اغلب به سمت مشاغل پُرریسک و نامطمئن گام بر نمی دارند. به عبارتی، شاید بتوان گفت بازار کار ایران، بازاری کارآفرین پرور و بر پایه کارآفرینی نیست و در این بخش رقابتی در کشور وجود ندارد و تعداد کارآفرینان نسبت به کارجویان بسیار اندک و انگشت شمار است.

مشکل جذب نیروی مازاد در دولت

با وجود روحیه پشت میزنشینی و تمایل اغلب کارجویان به اشتغال در بخش‌های کم ریسک، اما بنگاه‌های دولتی دیگر توان و ظرفیت جذب نیروی جدید را ندارند. بسیاری از واحدهای وابسته به دولت سال‌هاست نیروی جدیدی جذب نکرده اند و بسیاری نیز به دلیل درگیری‌های بودجه‌ای، امکان جذب نیرو ندارند.

برخی کارشناسان معتقدند دولت در سال‌های گذشته برای جبران بخشی از بیکاری موجود کشور حتی اقدام به جذب نیروی کار مازاد کرده و امروز با معضل تعداد بالای نیروی شاغل در واحدهای دولتی مواجه است که کاری برای انجام ندارند و حتی توان پرداخت حقوق و مزایای آنها نیز وجود ندارد؛ بنابراین اینکه بشود گمان کرد از این پس نیز کارجویان می توانند به صورت قابل توجه وارد مشاغل دولتی شوند، نادرست است.

نگاهی به آمارهای بازار کار ایران نشان می دهد در حال حاضر از ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار شاغل کشور ۱۷ میلیون و ۶۱۶ هزار نفر در بخش خصوصی که شامل تعاونی ها هم می شود، فعالیت دارند و تنها ۳ میلیون و ۵۸۲ هزارنفر توانسته اند اشتغال خود را از طریق زیرمجموعه های دولتی پیش ببرند.

به بیان دیگر، در حال حاضر ۸۳.۱ درصد از کل نیروی کار کشور در بخش خصوصی فعالیت دارند و از طریق سرمایه گذاری های صورت گرفته در این بخش ارتزاق می کنند و تنها ۱۶.۹ درصد کل شاغلان کشور موفق شده اند در بخش عمومی فعالیت کنند، همچنین سهم مردان از اشتغال در بخش خصوصی ۸۷.۴ درصد و سهم زنان نیز ۷۳.۴ درصد است.

اشتغال‌زایی دولت‌ها در روستاها تقریبا صفر!

در شهرها ۷۹ درصد افراد شاغل در بخش خصوصی هستند که این میزان برای مردان ۸۱.۴ درصد و برای زنان ۶۴.۵ درصد است. تنها ۲۱ درصد شهرنشینان کشور دارای مشاغل عمومی و غیرخصوصی هستند. در روستاها آمار جالب و در عین حال قابل تامل است، چرا که ۹۳.۶ درصد کل اشتغال در روستاهای کشور، خصوصی و خویش فرمایی است و انگار دولت‌ها هیچ تلاشی برای اشتغال زایی و یا دستکم ایجاد برخی واحدهای خود در روستاهای حتی نزدیک به شهرها نیز نکرده اند.

هم اکنون ۹۳.۷ درصد مردان شاغل در روستاهای کشور و ۹۳.۲ درصد زنان شاغل روستایی کشور در بخش خصوصی هستند و سهم اشتغال بخش عمومی در روستاهای کشور بسیار کمتر از شهرها و به میزان ۶.۴ درصد است. این آمارها به خوبی یکی از بزرگترین دلایل مهاجرت از روستاها به شهرها به ویژه درباره جوانان تحصیل کرده را توضیح می دهد.

در واقع بی توجهی دولت‌ها به سرمایه گذاری در اشتغال زایی روستاها طی چند دهه باعث شده تا تقریبا روستاهای کشور از اشتغال زایی عمومی و دولتی خالی باشد و تمامی اشتغال شکل رفته در این بخش‌ها از طریق خود مردم و جویندگان شغل در بخش‌هایی مانند کشاورزی باشد.

با این وجود، ذکر این نکته نیز ضروری است که به دلیل نبود زمینه های شغلی عمومی و دولتی و حتی مشاغل بخش خصوصی در روستاها، امروز بسیاری از شاغلان این بخش ها در شهرها را جوانان روستایی مهاجرت کرده تشکیل می دهند. جستجوی شغل، زمینه محکم و قابل دفاعی است که جوان را به مهاجرت وادار می کند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی:

کاهش ۴۷ درصدی قدرت خرید بازنشستگان

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از کاهش قدرت خرید ۴۷ درصدی بازنشستگان خبر داد و گفت: صندوق بازنشستگی با کسری سه هزار میلیارد تومانی مواجه است.

محمود اسلامیان در نشست خبری روز شنبه با اشاره به اینکه یک میلیون و ۱۵۰ هزار شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی هستند، افزود: یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۲۴۰ بازنشسته حقوق بگیر نیز از این صندوق مستمری می گیرند. همچنین در سال ۹۴ حقوق پرداختی به این افراد (بازنشستگان و شاغلین) ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: افزایش تورم در دولت های نهم و دهم باعث شد تا قدرت خرید بازنشستگان به شدت کاهش پیدا کند به طوری که به ۶۷ درصد رسید که البته با در نظر گرفتن یارانه پرداختی ۲۰ درصد آن کاهش و در نهایت ۵۰ درصد کاهش قدرت خرید داشته اند اما در دو سال اخیر به دلیل کاهش تورم و افزایش حقوق و دستمزد بیش از نرخ تورم یا به همان اندازه باعث شده که قدرت خرید مردم رو به افزایش رود و ۳ تا ۴ درصد این مقدار جبران شده و به حدود ۴۷ تا ۴۸ درصد رسیده است.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه دارایی این صندوق ۱۵ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: حقوق بازنشستگان براساس سه عامل سود شرکت ها، کسورات شاغلین و کمک های دولت پرداخت می شود اما در مجموع برای پرداخت حقوق شاغلین و بازنشستگان با سه هزار میلیارد تومان کسری اعتبار مواجه هستیم.

اسلامیان با تاکید بر اینکه در حال حاضر نسبت تعداد شاغلین یا بازنشستگان سازمان به زیر یک رسیده است گفت: نسبت شاغلین به بازنشستگان باید ۷ به یک باشد این در حالی است که در سازمان بازنشستگی این نسبت کمتر از یک است به همین دلیل با مشکل مواجه شده ایم.

وی افزود: وضعیت صندوق های کشور به دلیل اختلافی که بین جمعیت شاغل و بازنشسته وجود دارد مناسب نیست. در برنامه ششم توسعه این معضل به عنوان یکی از مشکلات اصلی گنجانده خواهد شد.

به گفته اسلامیان، یک درصد از جمعیت تحت پوشش صندوق از کار افتاده، ۱۸ درصد خدمات بازنشستگی می گیرند و ۶۳ درصد نیز در قید حیات بوده و مستمری دریافت می کنند.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری در مورد افزایش سن بازنشستگی نیز گفت: در سال ۹۳ متوسط سن بازنشستگی ۵۲ سال بوده است و این در حالی است که در اروپا این سن برای زنان ۶۵ و برای مردان ۶۸ سال است و این موضوع یکی از معضلات بزرگ کشور است به طوری که سن بازنشستگی ما با هیچ کشوری در دنیا تناسب ندارد و همین امر باعث افزایش هزینه های صندوق های بازنشستگی می شود.

وی گفت: یکی از راهکارهای حفظ صندوق ها این است که بازنشستگی افزایش پیدا کند به همین دلیل به دنبال این هستیم که در برنامه ششم اصلاح قوانین و افزایش سن بازنشستگی را گنجانده شود.

اسلامیان در مورد یکسان سازی هزینه های سلامت نیز افزود: در حال حاضر موضوعات مربوط به سلامت در جامعه در هیچ مرکز درمانی یکسان نیست و هر بیمارستانی یک قیمت جدید را ارائه می دهد و همین موضوع باعث می شود که علاوه بر بیمه، بیمه تکمیلی را نیز برای جامعه هدف در نظر بگیریم که خود این موضوع باعث تحمیل هزینه های اضافی و صندوق ها می شود که امیدواریم یک بار برای همیشه مجلس و دولت در جهت یکسان سازی نظام های درمانی اقدام کنند.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: همانطور که اقلام غذایی و حتی لبنیات قیمت یکسانی دارند بهتر است بحث سلامت کشور نیز قیمت یکسان داشته باشد.

وی به هزینه های بیمه تکمیلی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۰، ۶۸۶ میلیارد تومان برای بیمه تکمیلی هزینه شد که در سال ۹۴ این مبلغ به ۹۸۰ میلیارد تومان رسیده است و در مجموع بیمه های تکمیلی سالیانه هزار میلیارد تومان به صندوق هزینه تحمیل می کنند.

اسلامیان اظهار داشت: در گذشته دولت هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان را پرداخت می کرد اما در دو سال گذشته با مخالفت مجلس این امر محقق نشد به همین دلیل به رغم کسری بودجه این اعتبار را خودمان پرداخت می کنیم.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری به وام ضروری بازنشستگان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته تعداد افراد دریافت کننده وام از ۶۱ هزار نفر به ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافت و براساس مذاکرات با بانک صادرات در سال جاری قصد داریم تعداد این افراد را نیز افزایش دهیم.

وی به سفرهای زیارتی بازنشستگان نیز اشاره کرد و گفت: تعداد افرادی که از سفرهای زیارتی استفاده کردند نسبت به سال های قبل ۶۰ درصد افزایش یافته و به ۸۰ هزار نفر رسیده است و همچنین اعزام به عتبات عالیات را نیز به عنوان برنامه جدید در دستور کار قرار داده ایم.

اسلامیان در پاسخ به این سئوال که صندوق بازنشستگی اسپانسر باشگاه پرسپولیس می شود یا خیر، افزود: این خبر کذب محض است و صحت ندارد.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید بر اینکه یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان متوسط پرداختی بازنشستگان است، گفت: یک نفر در صندوق ۱۴ میلیون تومان حقوق می گیرد که او نیز عضو هیات علمی دانشگاه است و یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که ما فقط برای افراد تحت پوشش خود تصمیم گیری نمی کنیم و قوه قضاییه و دانشگاه ها در این خصوص تصمیم می گیرند و همین باعث تفاوت حقوق می شود و این قاعده در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

وی افزود: در سال ۹۵ به دنبال این هستیم که بتوانیم پرداختی های صندوق بازنشستگی را با ارائه طرحی در مجلس متعادل کنیم که امیدواریم به تصویب برسد.

اسلامیان در مورد سود شرکت ها نیز گفت: ۱۵ هزار میلیارد تومان دارایی صندوق بازنشستگی است که در سال های گذشته سود شرکت های زیر مجموعه ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۴ این سود به یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می رسد.

رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری:

۸۰۰ پرونده تخلفات مدیران کلان دولت قبل به ما رسیده است

رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری گفت: در یک سال اخیر حدود ۸۰۰ پرونده مربوط به تخلفات اداری مدیران کلان دولت گذشته از سازمان بازرسی به ما واصل شده است.

حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی تصریح کرد: این پرونده ها مربوط به مدیران ارشد از سطح مدیرکل تا معاونان رئیس جمهور هستند که ما 200 مورد را بررسی کرده ایم.

وی گفت: اصل بر برائت است و 60 درصد پرونده ها برائت داده شده است.

اشرفی اصفهانی افزود: برای برخی از این مدیران توبیخ با درج در پرونده یا بدون درج در پرونده لحاظ شده است و دیگر برخی از اینها نمی توانند مسئولیت های کلان بگیرند.

وی گفت: ما نتیجه بررسی های خود را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام می کنیم و برخورد با آنهاست.

اشرفی اصفهانی که با صداوسیما گفت و گو می کرد، اظهار داشت: ما موارد را از لحاظ اداری بررسی می کنیم و احتمال دارد برخی از این افراد مشکلات مالی و اخلاقی داشته باشند که آنها را قوه قضائیه بررسی می کند.

افشای جزییاتی از جلسه سران نظام با رهبری و بازجویی اسفندیار رحیم مشایی

رهبر رژیم مانع اصلی برخورد با احمدی نژاد و دولت فاسد اوست!

بر پایه اعترافات «حمید بقایی» در زندان، مقامات مسئول به حجم عظیمی از بی قانونی‌ها و تخلفات مالی تیم محمود احمدی‌نژاد برخورد کرده‌اند که این اعترافات مبنای تشکیل پرونده‌های حجیم و متعدد مالی علیه محمود احمدی‌نژاد، اسفندیار رحیم مشایی، ثمره هاشمی و یکی از پسران محمود احمدی‌نژاد شده که اگر مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با بازداشت احمدی‌نژاد ادامه داشته باشد، این تخلفات مکتوم خواهند ماند، در غیر این صورت احمدی‌نژاد و افراد نامبرده بازداشت و روانه زندان خواهند گردید.

افشای جزییاتی از جلسه سران نظام با رهبری و بازجویی اسفندیار رحیم مشایی

«حمید بقایی» که چهارشنبه ۱۴ مردادماه سال‌جاری، پس از ۵۶ روز موفق به ملاقات با وکیل خود شد، روحیه خود را به طور کامل در زندان از دست داده و درباره بسیاری از مسائل و تخلفات خود، اسفندیار رحیم مشایی، محمود احمدی‌نژاد و پسر محمود احمدی‌نژاد اطلاعات مهم و ذی‌قیمتی را در اختیار بازجویان قرار داده است.

وب‌سایت آمدنیوز اطلاعات مهمی را در رابطه با «بازداشت حمید بقایی»، «بازجویی از وی در زندان»، «بازجویی از اسفندیار رحیم مشایی» و «جلسه برخی از سران نظام با رهبر جمهوری اسلامی در خصوص مفاسد کلان مالی دولت احمدی‌نژاد» منتشر کرده است.

این وب‌سایت نوشته است: پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، اهتمام ویژه‌ای از سوی دولت تدبیر و امید جهت شناسایی و مجازات عاملان مفاسد اقتصادی در دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد صورت گرفت که از آن جمله می‌توان رسیدگی به پرونده‌های «بابک زنجانی، سردار محمد رویانیان، سعید مرتضوی، محمدرضا رحیمی(معاون اول دولت دهم محمود احمدی‌نژاد)، حمید بقایی(معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد)، حمید رسایی(نماینده تندروی مجلس)، برادران دانشجو و حتی احضار و بازجویی اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی» اشاره نمود. رسیدگی‌هایی که مانند محمدرضا رحیمی به صدور حکم زندان و ظاهرا بازداشت وی(که البته نامبرده به طور دائم در مرخصی است!) منتهی شده و یا پرونده‌هایی مانند سعید مرتضوی که در مراحل پایانی است.

سال گذشته در دیدار حسن روحانی و برخی از اعضای هیئت دولت وی با آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، برخی وزرا از جمله وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری، وزیر علوم، وزیر نفت و معاون اول رییس‌جمهور، گزارش‌های تکان دهنده‌ای از سوء مدیریت و مفاسد کلان اقتصادی در هشت سال دولت احمدی‌نژاد به رهبر جمهوری اسلامی ارائه دادند و برخی پرونده‌ها نیز از سوی وزیر اطلاعات جهت اطلاع آیت‌الله خامنه‌ای بازخوانی شد و حسن روحانی خواستار صدور اجازه رهبر جمهوری اسلامی جهت برخورد با محمود احمدی‌نژاد و بازداشت وی شد. در آن جلسه آیت‌الله خامنه‌ای به شدت با درخواست حسن روحانی مخالفت کرد و خواستار پایان افشاگری‌های دولت فعلی علیه اقدامات غیرقانونی دولت احمدی‌نژاد و آن‌چه از سوی رهبر جمهوری اسلامی «کش ندادن» این مسائل عنوان گردید، شد.

پس از آن نیز آیت‌الله علی خامنه‌ای در سخنان مختلفی از برخی افشاگری‌های مقامات دولت نسبت به اقدامات خلاف قانون احمدی‌نژاد انتقاد کرد و در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود، به شدت از ماجرای افشای بورسیه‌های غیرقانونی در زمان تصدی‌گری کامران دانشجو بر وزارت علوم و مجری کودتای انتخاباتی سال ۸۸ انتقاد نمود.

البته قابل پیش بینی است که رهبر جمهوری اسلامی با هرگونه بازداشت و محاکمه محمود احمدی‌نژاد و تیم مدیریتی وی مخالفت کند، زیرا در جریان انتخابات سال ۸۸ و در حالی‌که هنوز نتیجه انتخابات از سوی شورای نگهبان تایید نشده بود و اعتراضات میلیونی مردم در شهرها ادامه داشت، رهبر جمهوری اسلامی بلافاصله نتیجه انتخابات را تایید کرد و در خطبه‌های نمازجمعه ۲۹ تیرماه ۸۸ اعلام داشت که تفکرات محمود احمدی‌نژاد به وی «نزدیک‌تر» است و عملا با مخالفان احمدی‌نژاد و معترضین به نتیجه کودتای انتخاباتی اتمام حجت کرد و فردای آن روز نیز نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی به سرکوب و بازداشت شدید معترضین با چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی پرداختند. طبیعی است که رسوایی احمدی‌نژاد و دولتمردان او که در هشت سال مورد حمایت کامل رهبر جمهوری اسلامی بوده‌اند، موجب رسوایی و سرشکستگی آیت‌الله خامنه‌ای گردد.

در هفته‌های اخیر وزارت اطلاعات با رسیدگی به پرونده اسفندیار رحیم مشایی درصدد بازداشت وی برآمده و با فشار وزیر اطلاعات، نهایتا دادسرای انقلاب تهران دو هفته پس از بازداشت «حمید بقایی»، «اسفندیار رحیم مشایی» را جهت پاره‌ای از توضیحات به محل دادسرا احضار کرده که پس از مراجعه رحیم مشایی به دادسرا، وی به مدت هفت ساعت مورد بازجویی سخت قرار گرفته است. این بازجویی بر اساس اقاریر صریح حمید بقایی و اطلاعات اخذ شده از وی در طول مدت بازداشت، انجام گرفته است.

بر اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار «آمدنیوز»، «حمید بقایی» که چهارشنبه ۱۴ مردادماه سال‌جاری، پس از ۵۶ روز موفق به ملاقات با وکیل خود شد، روحیه خود را به طور کامل در زندان از دست داده و درباره بسیاری از مسائل و تخلفات خود، اسفندیار رحیم مشایی، محمود احمدی‌نژاد و پسر محمود احمدی‌نژاد اطلاعات مهم و ذی‌قیمتی را در اختیار بازجویان قرار داده است.

بر همین اساس، «حمید بقایی» در زندان به طرز غیر قابل پیش‌بینی‌ای، بر علیه محمود احمدی‌نژاد موضع‌گیری و از اقدامات وی تبری جسته است، به طوری‌که تمام فعالیت‌های خلاف قانون خود را «با دستور مستقیم احمدی‌نژاد» توصیف کرده است.

آقای بقایی هم‌چنین در طول بازجویی‌های خود از محتوای جلسات متعدد چند نفره خود، محمود احمدی‌نژاد، هاشمی ثمره و اسفندیار رحیم مشایی در طول دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و پس از آن، اطلاعات مهمی را در اختیار مقامات مسئول قرار داده است. به عنوان مثال بقایی در جلسات بازجویی خود عنوان کرده که «در این جلسات آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را با عناوین دیگری مورد خطاب قرار داده‌‌اند.» وی هم‌چنین به «موارد مکرر نقض قانون و سوء استفاده های کلان» در دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد بر دولت اعتراف کرده است.

بر اساس اظهارات یک منبع آگاه، شایعات هفته‌های اخیر در خصوص بازداشت اسفندیار رحیم مشایی صحت ندارد و وی تنها ۷ ساعت مورد بازجویی قرار گرفته، اما براساس اقاریر صریح حمید بقایی در زندان، ممکن است «اسفندیار رحیم مشایی» به احتمال بسیار زیاد بازداشت شود.

بر اساس اطلاعات دریافتی، بر پایه اعترافات «حمید بقایی» در زندان، مقامات مسئول به حجم عظیمی از بی قانونی‌ها و تخلفات مالی تیم محمود احمدی‌نژاد برخورد کرده‌اند که این اعترافات مبنای تشکیل پرونده‌های حجیم و متعدد مالی علیه محمود احمدی‌نژاد، اسفندیار رحیم مشایی، ثمره هاشمی و یکی از پسران محمود احمدی‌نژاد شده که اگر مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با بازداشت احمدی‌نژاد ادامه داشته باشد، این تخلفات مکتوم خواهند ماند، در غیر این صورت احمدی‌نژاد و افراد نامبرده بازداشت و روانه زندان خواهند گردید.

علیرغم محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی

رحیمی تاکنون یک سوم مدت حبسش را در مرخصی بوده‌است

محمدرضا رحیمی که از روز ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ برای گذراندن محکومیت حبس پنج ساله خود به زندان اوین رفته، تاکنون ۵۸ روز یعنی دقیقا یک سوم مدت حبس خود را در مرخصی بوده و بیرون از زندان به سر برده است.

به گزارش کلمه محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت سابق که به اتهام حرام خواری اقتصادی به نفع حرام خواران سیاسی محکوم شده و جرم خود را مرتبط با کمک مالی به فعالیت انتخاباتی اصولگرایان می داند، از روز یکشنبه ۲۶ بهمن سال گذشته در زندان است.

به گزارش خبرنگار کلمه، پیگیری ها نشان می دهد رحیمی در طول این مدت پنج بار به مرخصی آمده و در مجموع ۵۸ روز از مدت حبس خود را بیرون از زندان بوده است. او هم اکنون در زندان اوین به سر می برد.

از بیست و ششم بهمن ماه گذشته تا امروز (جمعه شانزدهم مردادماه) ۱۷۴ روز از مدت حبس رحیمی می گذرد که او ۵۸ روز یعنی دقیقا یک سوم آن را بیرون از زندان بوده است.

به نظر می رسد قوه قضاییه به شکلی بی سابقه با این زندانی محکومیت مالی مدارا می کند و او را با سهل گیری و انعطاف هرچه بیشتر، از مزایای قانونی و فراقانونی بهره مند می سازد. مدارایی که انتظار می رود در قبال دیگر زندانیان و به خصوص زندانیان سیاسی بی پناه و بی گناه نیز به کار گرفته شود.

هم اکنون در میان زندانیان سیاسی هستند کسانی که برای مدت های حدود سه یا چهار سال در زندان بوده اند، بدون اینکه حتی یک روز مرخصی بیایند. کم نیستند کسانی از آنها یا زندانیان پیشین که اعضای خانواده شان بیمار بوده اند یا کسی از نزدیکان درجه یک خود را از دست داده اند اما نتوانسته اند به مرخصی بیایند.

مقامات امنیتی و قضایی نه تنها حاضر نیستند بهره مندی از تسهیلات قانونی را علاوه بر مفسدان خودی به منتقدان غیرخودی نیز تسری دهند، بلکه در مواردی حتی قوانین موجود را نیز برای زندانیان سیاسی اجرا نمی کنند. مصداق آشکار این قانون شکنی، اجرا نکردن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید و نگهداری غیرقانونی بهاره هدایت در زندان است.

محمدرضا رحیمی در حالی یک سوم از مدت حبس خود را در بیرون از زندان به سر برده است که پرونده های تخلفات میلیاردی دیگر متهمان نزدیک به احمدی نژاد همچون بقایی، مرتضوی، ملک زاده، سعیدلو و مشایی تاکنون به صدور حکم منتهی نشده و در پیگیری آنها به وضوح تعلل می شود؛ حال آنکه افکار عمومی در مورد ماجرای زورگیری هفتاد هزار تومانی شاهد دستگیری، محاکمه و مجازات شدید عاملان آن حادثه در عرض چند ماه بودیم.

کشف «طلای سیاه» در سرزمین «طلای سفید» / گلستان بوی نفت می دهد

در حالی گلستان به‌عنوان یک استان کشاورزی محور در کشور شناخته‌شده که این روزها اکتشافات نفت و گاز می‌تواند نه‌ تنها محور توسعه استان را تغییر دهد بلکه حرکت در این مسیر زمینه‌ساز آینده روشن است.

وقتی نام استان گلستان شنیده می شود،جنگل و کوه و دریا با روستاهایی که کشاورزی شغل اصلی مردمان آن است به ذهن می رسد. مدتی است که رفت و آمدها به گلستان زیاد شده ولی نه برای جنگل و دریا و کشاورزی. رفت و آمدها این بار خبر از کشف طلای سیاه در سرزمین طلای سفید می دهد و آنطور که مسئولان وعده داده اند قرار است عسلویه ای دیگر در شمال کشور احداث شود.

مدیر شرکت ملی نفت ایران در روزهای گذشته در سفر به استان گلستان در حالی از آغاز اکتشافات نفت و گاز در مناطق شمال استان از جمله روستای «صوفی کم» و «قزل تپه» خبر داد که گلستان همواره با شاخصه‌های کشاورزی در مباحث توسعه مورد ارزیابی قرارگرفته است.

بررسی ها نشان داد که تلاش برای کشف نفت به روزهای گذشته باز نمی گردد و سابقه ای بیش از نیم قرن دارد. اما اولین پیگیری‌های رسمی پس از انقلاب در رابطه با این پروژه از سال ۱۳۹۱بوده است که وزیر وقت دستور مطالعات این پروژه را به مدیر شرکت نفت خزر و مدیر اکتشافات این حوزه صادر کرد.

با مطالعات و کار کارشناسی اطلاعات‌پایه خوبی در این زمینه به دست آمد که این اطلاعات خمیرمایه ۵۵ سال تلاش و بررسی مطالعات نفت و گاز در استان گلستان بود.

۱۲۵۰ کیلومتر عملیات لرزه‌نگاری در گلستان، بازنگری و به‌روزرسانی مطالعات، پردازش داده‌ها و تفسیر اطلاعات لرزه‌نگاری و تشخیص ساختارهای مشترک با جمهوریی ترکمنستان برای برنامه‌ریزی لازم برای انجام حفاری اکتشافی در منطقه صوفیکم و قزل تپه گلستان انجام‌شده است.

آنچه مشخص است اگر نتایج حفاری گویای وجود ذخایر هیدروکربنی مناسب باشد، به‌عنوان رویدادی مهم در توسعه و آبادانی خطه شمال شناخته خواهد شد.

۳۷ طاقدیس نفت و گاز در گلستان شناسایی‌شده است

علی اصولی، مدیر اکتشاف شرکت نفت خزر در سفر خود به گلستان درباره این طرح گفت: مخزن به لحاظ ذخیره‌سازی گاز موردبررسی قرار خواهد گرفت و در هر دو صورت موفق به شناسنامه‌دار کردن ساختارهای موجود در این منطقه شده‌ایم.

مطالعات زمین‌شناسی ژئوفیزیکی، کشف سنگ‌های مخزن و پوشش و مطالعات ژئوشیمی سال گذشته با همکاری یک شرکت اتریشی در استان انجام و ۳۷ طاقدیس نفت و گاز نیز شناسایی‌شده است.

اصولی با بیان اینکه تاکنون ۱۲ حلقه چاه در گلستان حفاری‌شده است، ادامه داد: هشت چاه با هدف شناسایی طاقدیس‌های گازی بوده و از میان سه حلقه چاه‌ها گاز مشاهده‌ شده است.

این چاه‌ها در شمال غرب آق‌قلا، منطقه مجاور آق‌قلا و قزل تپه تا اینچه قرار دارد و این حفاری‌ها با تأکید روی لایه‌های قهوه‌ای‌رنگ حفاری‌شده در ترکمنستان، گرگان یک، اینچه و مرز مشترک ایران ترکمنستان انجام می‌شود.

اصولی توضیح می‌دهد: در قزل تپه چاه‌هایی حفاری‌شده و مشاهده گاز به شش و یا هفت میلیون مترمکعب فوت در روز رسیده. سنگ‌های مخزن نیز در منطقه شناسایی‌شده است.

نتیجه بررسی‌های مسئولان درمنطقه از فعالیت خوب و متوسط این چاه‌ها حکایت دارد و دریکی از این مطالعات ۷و نیم میلیون فوت نفت و گاز در یکی از این چاه‌ها گزارش شد که وزیر نفت دولت یازدهم با جدیت پیگیر این موضوع است.

اولین دکل اکتشافات نفت و گاز اواخر مهرماه برپا می‌شود

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با این پروژه می‌گوید: در تفاهم‌نامه‌ای با مدیریت نفت ایران ۵ بند گنجانده شده است که تسریع در برنامه حفاری صوفی کم و اکتشافات قزل تپه ازجمله مهم‌ترین مفاد این تفاهم نامه است.

عیسی امامی بابیان اینکه اولین دکل اکتشافات نفت و گاز اواخر مهرماه برپا می‌شود، ادامه می‌دهد: چون میدان مخزن مشترک میدان وسیعی است نتایج مطالعات هر چه باشد حفاری اتفاق می‌افتد و نتایج حفاری‌های بعدی را به ما می‌دهد.

وی نتایج این مطالعات در سطح گلستان را تغییر سطح استان می‌داند و می‌گوید: ۲درصد درآمدهای نفتی در هر استان به همان استان اختصاص پیدا می‌کند و ما می‌توانیم به‌عنوان منشا درآمد پایدار روی این منبع حساب کنیم.

امامی افزایش ظرفیت اشتغال، سرمایه‌گذاری‌های عظیم در منطقه به‌ویژه منطقه آزاد و شهرک پتروپالایش، ارتباطات بیشتر با کشورهای آسیای میانه و تحول گلستان را از کمترین نتایج این طرح بزرگ عنوان می‌کند.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس خاطرنشان می‌کند: ترکمنستان فعالیت‌های نفت و گاز وسیعی به راه انداخته و از ما زودتر اقدام کرده و دکل‌هایش برپا است.

وی ادامه می‌دهد: موتور محرک این موضوع در گلستان به حرکت درآمده است و خوشبختانه در برنامه ششم توسعه این موضوع دیده‌شده است.

امامی بابیان اینکه دولت نمی‌خواهد با هزینه‌های سرسام‌آور گاز جنوب را به شمال منتقل کند، می‌گوید: نفت و گاز شمال فرصت مغتنمی برای توسعه شمال کشور و صادرات گاز از این منطقه به کشورهای هدف است.

اکتشافات نفت و گاز از مطالبات جدی مردم است

به گفته کارشناسان، از مزایای دیگر این طرح می توان به سرمایه گذاری بخش خصوصی تا سقف ۸۱درصد، استفاده از دانش فنی شرکت های معتبر اروپایی، بهره گیری از محصولات حاصله از اجرای طرح در صنایع پایین دستی اشاره کرد.

همچنین سرمایه گذاری این طرح توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام خواهد شد و آن ها در اولین فرصت برای جانمایی مطلوب به استان گلستان سفر می کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‎ای گلستان با بیان این که نفت و گاز در گلستان سابقه دیرینه دارد، به خبرنگار مهر می گوید: از زمان شکل گیری استان موضوع نفت و گاز توسط نمایندگان استان مطرح شد و همچنان به عنوان مطالبات جدی مردم است.

علی مرگدری با بیان این که طبق مطالعات این حفاری ها یک سال طول خواهد کشید، ادامه می دهد: وجود گاز در این منطقه قطعی شده است و مساله دوم نیز مشترک بودن این گاز با ترکمنستان است. موضوع سوم نیز سه چاه صوفیکم است که تحلیل محصول آن در سه ماه اول ۹۵ اتفاق می افتد.

مرگدری پروژه های در دست اقدام این حوزه را در حال حاضر این گونه عنوان می کند: ابتدا (GTP) که ماده اولیه تمام صنایع پتروشیمی کشور است تهیه می شود و ما می توانیم در استان خودمان پروپایلن اولیه استحصال شده از سیستم (GTP) را تبدیل به فرآورده های پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر برای مصارف داخلی یا مقاصد صادراتی کنیم.

وی می افزاید: موضوع دوم ما (GTL) که همان بنزین و گازوئیل است که بستگی به نوع گاز ما و نوع سرمایه گذاری ما در استان دارد و موضوع سوم هم پروژه های گاز مایع است که ما در کشور نیاز داریم و فکر می کنیم می شود در این زمینه کاری انجام داد.

مرگدری ادامه می دهد: برای استقرار این موارد شهرک پتروپالایش را در نظر گرفته ایم. چون زمینه جلب و جذب سرمایه گذاری ما فراهم تر است. اگر صادراتی هم باشد در بروکراسی اداری ما قرار نمی گیرد و از طریق کریدور ریلی و بندر خواجه نفس این صادرات انجام می شود. در این موارد امیدوارم در سال ۹۵ به یک خروجی هایی برسیم.

به نظر می رسد روش ها در اقتصاد گلستان در حال تغییر است، استانی که به دلایل مختلف در حاشیه توسعه بود در حال ورود به متن توسعه است و به معنای واقعی کلمه و با تصویری روشن در حال پیمودن پله های ترقی است. دور زمانی گلستان سرزمین طلای سفید بود و کشورهای منطقه برای خریدن پنبه هایش سر و دست می شکستند. اما حالا بوی نفت از گلستان بلند شده و شاید بتوان از نفت، گاز و اکتشافات و مشتقات آن به عنوان محور توسعه استان یاد کرد و حرکت در این مسیر را زمینه ساز آینده روشن گلستان دانست.

رئیس سازمان بهزیستی:

۸ هزار کارتن خواب معتاد در تهران شناسایی شدند

رئیس سازمان بهزیستی ایران، از شناسایی ۸ هزار کارتن خواب معتاد در تهران خبر داده است. پیش از این قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته بود که دست‌کم ۱۵ هزار نفر معتاد کارتن خواب در تهران وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، انوشیروان محسنی بندپی همچنین در گفت‌وگو با خبرنگاران، تعداد مراکز ترک اعتیاد در کشور را ۲ هزار و دویست کمپ اعلام کرده و گفته است: «سالانه ۷۰۰ هزار معتاد، از خدمات بهزیستی برای رفع اعتیاد استفاده می‌کنند»؛ او همچنین این امر را «نگران‌کننده و نیازمند زیرساخت‌های مستمر برای رفع مشکلات مربوط به این بیماران» خواند. به گفته وی ۵ هزار نقطه آسیب‌زا در کشور شناسایی شده که موجب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

این سخنان درحالی بیان می‌شود که خرداد ماه گذشته جزینی، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، از حضور دست‌کم ۱۵ هزار نفر معتاد کارتن خواب در تهران خبر داده بود؛ وی همچنین گفته بود که تهران بالاترین آمار معتادان کارتن خواب در سراسر کشور را دارد.

از سوی دیگر درحالی که رئیس سازمان بهزیستی ایران از تلاش برای اسکان دادن و حل مشکل این افراد گفته است، زمستان گذشته رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران، با اعلام اینکه در این شهر حدود سه هزار کارتن خواب زن وجود دارد، گفته بود که از ١۵هزار کارتن خواب پایتخت، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد آنها را زنان تشکیل می دهند.

در عین حال خبرگزاری "ایلنا" به نقل از مسئول خدمات اجتماعی شهرداری تهران، نوشته بود که از بین گرم‌خانه‌های مستقر در پایتخت برای اسکان افراد بی‌خانمان، فقط ۲ گرم‌خانه به این زنان اختصاص خواهد یافت.

تیم المپیاد نجوم ایران، قهرمان جهان شد

تیم ملی المپیاد دانش‌آموزی نجوم و اختر فیزیک جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب مقام قهرمانی جهان در نهمین المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک شد.

به گزارش ایسنا، دانش‌پژوهان المپیاد نجوم ایران در نهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک، با کسب سه مدال طلا، چهار مدال نقره و سه مدال برنز به مقام قهرمانی جهان دست یافتند.

در این دوره از مسابقات که از چهارم تا ۱۳ مردادماه با شرکت ۴۱ کشور جهان در اندونزی برگزار شد، آرمان وثیق زاده انصاری، فاطمه زرگرباشی، علی زارع به مدال طلا، سعید حجتی نژاد، سید مرتضی سادات، محمدهادی ستوده، علیرضا ارجمند شکوری به مدال نقره و علی چگینی، پارسا نوروزی و سید علی هادیان امرئی به مدال برنز دست یافتند.

در این دوره از مسابقات آرمان وثیق‌زاده انصاری جایزه ویژه بهترین نمره تحلیل داده، فاطمه زرگرباشی جایزه ویژه بهترین دانش آموز خلاق و علی زارع جایزه ویژه بهترین نمره تئوری را نیز از آن خود کردند.

بر اساس این گزارش، اعضای تیم شماره الف ایران را در این دوره از مسابقات سعید حجتی نژاد، سید مرتضی سادات و محمد هادی ستوده از تهران و فاطمه زرگرباشی از شیراز و آرمان وثیق زاده انصاری از اصفهان تشکیل دادند. اعضای تیم دوم ایران نیز متشکل از علیرضا ارجمند شکوری، علی چگینی، علی زارع و سید علی هادیان امرئی از استان تهران و پارسا نوروزی از استان گلستان بود.

دکتر مهدی خاکیان، دکتر حسین حقی و دکتر اکرم حسنی به عنوان سرپرستان و دکتر حبیب خسرو شاهی، علی اکبر کاوئی و شهاب الدین محین نیز به عنوان ناظران علمی این تیم را همراهی کردند.

اعضای تیم ملی المپیاد دانش‌آموزی نجوم و اختر فیزیک، بامداد روز جمعه ۱۶ مرداد ماه از طریق فرودگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی وارد کشور می‌شوند.

فرارو

مشکل اصلی کشور «مدیریت» است یا «تحریم»؟!

از ابتدای تحریم های همه جانبه غرب در چندسال اخیر برخی کارشناسان مشکل اصلی را مدیریت و برخی دیگر مشکل شماره یک کشور را تحریم عنوان می کنند. به نظر شما مشکل اصلی کشور کدام است؟

مجله مهر: از ابتدای سال ۹۱ آثار تحریم بخشی از اقتصاد ایران نمایان شد. اقتصاد ایران که توجه بیش از اندازه به درآمد نفتی داشته و واردات زیادی را در مرزهای خود شاهد بود؛ با آغاز تحریم ها با مشکلات فراوانی رو برو شد.

افزایش قیمت طلا و ارز و به دنبال آن افزایش قیمت کالا، خدمات و مسکن بخشی از آثار تحریم ها بود. اما از سوی دیگر برخی کارشناسان با انتقاد از واردات بی رویه لوازم بهداشتی با ارز مبادله ای، واردات خودروهای لوکس، عدم توجه به اقتصاد داخلی و بسیاری از دلایل دیگر، مشکل اصلی را «سوء مدیریت» عنوان می کردند. مشکلی که با رفع تحریم ها نیز باقی خواهد ماند و شاید علت اصلی وضعیت کنونی اقتصاد بیمار ایران نیز همین «سوء مدیریت» باشد.

اما در این میان نظرات چهره های سیاسی تغییرات جالبی داشت. دولت دهم و حامیان وی در آن زمان مشکل اصلی را تحریم دانسته و تلاش داشتند تا نسبت به اثرات تحریم بزرگنمایی کنند و از سوی دیگر منتقدین دولت وقت مشکل اصلی را سومدیریت می دانستند.

با تغییر دولت در سال ۹۲ جای جواب ها تغییر کرده و دولت یازدهم مشکل اصلی را تحریم دانسته و منکر وجود «سوء مدیریت» شد. در این میان در برخی رسانه ها تغییر مواضع چهره های سیاسی بیش از پیش دیده می شد. مثلا آیت الله هاشمی رفسنجانی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ در رابطه با مشکلات کشور می گوید: «به هر حال در توليد نبايد وضع كشور اين‌گونه باشد. اين موضوع ربطي به تحريم‌ها ندارد و اين از جمله اموراتي است كه مديرها بايد جوابگو باشند. تحريم چه تأثيري مي‌خواهد روي كشاورزي بگذارد؟ شايد بگويند واردات سم و كود كم شده است، ولي اين حرف زيبنده ايران نيست.»

اما ایشان در دوران دولت یازدهم و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ مشکلات را ناشی از تحریم می داند: «عده‌ای حرف‌های عجیب و غریب می‌زنند که ما می‌‌خواهیم خودمان به دانش دست پیدا کنیم و این در حالی است که تحریم‌ها پدر مردم را در آورده است اکثر مردمی که مزدبگیر هستند تحریم‌ها استخوان‌های آنها را خرد کرده است.»

اما بسیاری نیز بر این باورند که اگر تصور کنیم که تنها راه مستحکم‌کردن سیاست‌های داخلی کشور گره زدن با سیاست خارجی است، اشتباه است؛ البته این ارتباط بی‌تاثیر نیست و آثار مثبت و منفی دارد.

نظر شما چیست؟

حال بدون توجه به تغییر مواضع چهره های سیاسی به نظر شما واقعا مشکل اصلی کشور چیست؟ «سوء مدیریت» یا «تحریم»؟ شما کاربران گرامی می توانید با ارسال نظرات خود ذیل این خبر در این بحث مشارکت کرده و نظرات خود را با خوانندگان ما درمیان بگذارید.

نظرات

احمد

۱۳۹۴-۰۴-۲۰ ۱۳:۲۷

ربطی به تحریم ندارد مردم ومسولان برای خودکفای ایران تلاش نمی کنند وفقط مصرف کننده هستند

توکل

۱۳۹۴-۰۴-۲۰ ۱۳:۲۷

با سلام مشکل اصلی سوء مدیریت است که مصادیق آن شامل موارد زیر می باشد: قاچاق کالا و واردات کالاهای بی ارزش ، عدم تقویت تولید داخلی ، عدم برنامه و نظارت در اجرای پروژههای مهم که باعث از بین رفتن منابع میشود ، اختلاص ها و دزدی های کلان مالی و بانکی ، اسراف در بخش ولتی و خانگی ، حقوق های کلان و بی پایه و اساس برای برخی از افراد و...

علی

۱۳۹۴-۰۴-۲۰ ۱۳:۴۲

به نظر من سوء مدیریتی باعث شد که غربی ها تحریمهارو زیادتر کنن البته ناگفته نماند که اکثر دولت های غربی و خود آمریکا منتظر چنین افت مدیریتی از ما هستن که زهرشونو بریزن

میثم کریمی

۱۳۹۴-۰۴-۲۰ ۱۴:۴۰

مدیریت

یاسر جعفری زاده

۱۳۹۴-۰۴-۲۰ ۱۵:۱۸

با سلام متاسفانه سوء مدیریت در دولت احمدی نژاد باعث شد دولت و آقا زاده ها که بازار ارز و واردات و صادرات را هدایت می کردند یه شبه به میلیاردرهای نوظهور تبدیل شوند. مگر کشورهایی مثل کره جنوبی ،ژاپن ،آفریقای جنوبی ، ترکیه ، برزیل و دیگر کشورهای توسعه یافته دوران بحران و جنگ و رکود را نداشته اند . پس مشکل مدیران بی لیاقت و عدم استفاده درست از سرمایه های ملی است. ایران کشوری با تمدن و از نظز منابع ملی در بالاترین سطح در دنیا قرار دارد

هادی

۱۳۹۴-۰۴-۲۰ ۱۵:۵۵

خب الته که مدیریت است ولی تحریم هم بی اثر نیست ولی با مدیریت صحیح و اراده محکم مسئولین میتوان حتی تاثیر تحریم ها را کاهش داد؛ یعنی مدیریت موثر بر تحریم هست و در هنگام بی مدیریتی دولت و مسئولین است که تحریم ها اثر خود را بر کشور خواهند گذاشت...

ماه

۱۳۹۴-۰۴-۲۰ ۱۶:۴۹

البته مدیریت... تحریم هم بی تاثیر نیست... چون باعث میشه هزینه های اضافی به کشور تحمیل بشه.

رضا

۱۳۹۴-۰۴-۲۰ ۱۸:۴۵

ایران تا وقتیکه در همه ی زمینه ها به خودکفایی نرسیده . تا وقتیکه صادراتش به جز نفت چیز دیگه ای نباشه. تا وقتیکه از متخصصان قدرتمند و نابغه ها در بخش های صنعتی و دولتی استفاده نکرده و به راحتی اونارو در اختیار دیگر کشورها گذاشته و روشون سرمایه گذاری نکرده. تا وقتیکه به یک مدیربیسوادچندمیلیاردخرج میکنه.تاوقتیکه به مدیرانش هنگام نتوانستن درحل یک مشکل . استعفارویادنده نه مشکلات سیاسیش با قدرتهای بزرگ حل میشه . نه مشکلات اقتصادی حل میشه . نه مشکلات صنعتی حل میشه . ونه مشکلات بیکاری جوانان حل میشه

رامین

۱۳۹۴-۰۴-۲۰ ۲۳:۱۲

بنظر من اونچکه توی سالهای اخیر کشور رو فقیر ومردم رو به تنگنا رسونده تحریم ها نیست..اختلاص های پی در پی ومیلیاردی که نتیجه سوءمدیریت وسپردن مسئولیت به اشخاص نالایق هست اقتصادراضعیف ودر پی ان شور ونشاط را از جامعه گرفته است..ملت ایران را غباری اندوهگین گرفته است و نیاز است امور به دست مردان و زنانی باشد که دلسوز این ملت باشند

Alireza

۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۰۰:۰۲

سوئه مدیریت که از اول بود ولی این تحریم ها مشکل ساز شدند لااقل اگر تحریم ها نبودند می تونستیم این خلا را پر کنیم ولی در دولت جدید مسئولین واقعا زحمت می کشند و حر ف ها هم مهم نیست آمار این هارو نشون می ده

محسن

۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۰۲:۱۷

ضعف در مديريت.متاسفانه

رضا صبوری نژاد

۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۰۲:۵۸

اهمیت تحریم ها و تاثیرشون جای خود، اما بیایید قبول کنیم اصلا تلاش نمیکنیم برای ارتقا همه جانبه کشور عزیزمون ! فرق هست بین یا علی گفتن و یا علی گفتن!! کاش یروز همه ی هم و غممون بشه کمک به هم نوع هیچ فرقی نمیکنه کی باشه! کاش یروز برسه یه مدیر ارشد واسه اشتباه خودش خودش رو مجازات کنه! هیچ کس جز خودمون به داد خودمون نمیرسیم باورکنید زنجیره کارهای خوب پایانی نداره! هرکسی تو هر پستی که هست لازمه هروز یه بازبینی کلی بکنه رفتارو تا ببینه واقعا تلاش کافی برای هدفش کرده؟ اگه همدلی باشه ، کمک باشه ،

فرناز

۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۰۳:۱۸

سوء مدیریت که عمده آن در دولت احمدی نژاد با نفت بالای بشکه ای 100 دلار .دزدی ها و اختلاس ها

پورتن

۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۰۷:۲۸

باسلام البته که سوء مدیریت ، چون عدم مدیریت صحیح است که باعث موثر شدن تحریم ها می گردد. در صورت مدیریت صحیح هر نوع فشاری قابل کنترل است

ssss

۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۰۸:۰۲

سوء مدیریت و عدم استفاده از نخبگان موجود و روش های علمی در حوزه کشاورزی ، توریست ، صنعت و ... حتی ما برای تصمیم گیری های درست در حوزه های کلیدی مملکت خودمون از نخبگان علم تصمیم گیری و اساتید گمنامی که فقط در خارج از کشور اعتبار دارند و در داخل اعباری ندارند هم استفاده نمیکنیم. دانش مدیریت در رده های میانی و پایین نیز در کشور بسیار ضعیف است مخصوصا مدیریت هایی که با امر تصمیم گیری در حوزه های مختلف روبرو هستند.

لیلی

۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۰۹:۵۴

چرا نظر سنجی شما این مدلی است؟ خب گزینه بگذارید... نظرسنجی ِ آماری ِ تشریحی؟؟؟!!!!

مهدی

۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۱۲:۱۳

راس میگه دیگه این دیگه چه جور نظرسنجیه تشریحی نتایجش زیاد روشن نیس

سعيد طاهري

۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۱۴:۴۴

ربطي به تحريم ندارد 90%مديريتي است

ابراهیم

۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۱۵:۰۶

مشکل از افرادی هستش که وقتی پشت میز مینشینن خودشون رو خدا میبینن و فکر میکنن مردم برده اونها هستن . کشور ما نیاز به یه پاکسازی اداری در سطح کلان کشوری داره .

سعید

۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۱۵:۳۴

مشخصه مدیریت وقتی تو کشور دزدیای هزاران میلیاردی اتفاق می افته تحریم چی کارست؟!!! تحریم الان شده یه بهونه نمیگم بی تاثیره ولی میشد با کمتر دزدیدن اوضاع بهتری نسبت به الان داشت

مجيد

۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۱۵:۵۶

بنظر من هر دو مساله هم مديريت كشور دچار ايراد شديد هست و هم از طرفي روابط خارجي و زورگويان من قصد ندارم تند رو گويانه صحبت كنم هر كشوري براي منافع خودش سرو سينه ميزنه كشوري مثل امريكا كشور ايران رو براي خودش تهديد نميدونه بلكه مي بينه نمي تونه مداخله خوبي تو كشور ما داشته باشه ناراضيه از طرفي اقايون مسئولين به جاي شعار مرگ بر امريكا مي تونن اتاق هاي كار تشكيل بدن و راه باز كنند ما در داخل كشور هر منبعي داريم فقط مديريت نداريم و فقط مصرف كننده هستيم و اين بر خلاف اجداد و گذشتگان ماست

محمد

۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۱۶:۱۴

بی شک تحریمیکی از موانع پیشرفت اقتصادی است چرا که همه واعظان اقتصادی متفق القول هستند هر نظام و سیستم کشوری در صورتی که بخواهد به توسعه همه جانبه اقتصادی دست یازد باید آن کشور جزیره آرامش باشد جزیره آرامش از این نقطه نظر که با دول همسایه یا بین الملل تخاصمی نداشته باشد . توسعه اقتصادی هر کشور مستلزم سرمایه گذاری است و کشوری به مانند ایران چون خود سرمایه چندانی نداشته یا مدیریت این سرمایه ضعف داشته است در این برهه تاریخی نیازمند به سرمایه گذاری خارجی است تا بتواند بیکاران را مشغول نماید

آذین

۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۱۶:۲۷

مدیریت مدیریت مدیریت

۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۱۶:۵۵

مدیریت ضعیف

یک ایرانی

۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۱۷:۰۹

مطمئنا بی مسئولیتی مدیران و سوء مدیریت. اگر مدیریت ما درست بشود این قابلیت و توانایی را داریم که اولین کشور پر رونق و رشدکننده اقتصادی تمام طول تاریخ بشر باشیم.

مهران

۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۱۷:۰۹

از یه خبرگزاری بین المللی همچن نظرسنجی بعیده واقعا!!! لطفا نظر سنجی رو گزینه ای کنید تا نتیجه ی آن مشخص باشد البته کامنت گذاشتن و همینطور جواب گامنت گذاشتن نیز امکان پذیر باشد

روزنامه نگار

۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۱۷:۵۷

فقط یک مشت روزنامه نگار تازه کار نابلد می تونن در خبرگزاری مهر چنین سوالی را مطرح کنن. که جوابش معلومه هم تحریم هم مدیریت

محمد

۱۳۹۴-۰۴-۲۱ ۱۸:۴۲

سوء مدیریت آقای روحانی علیرغم اینکه میخواد نشون بده با احمدی نژاد تفاوت داره ولی عملا رویه های غلط دولت گذشته رو ادامه میده مثلا در زمینه ی مبارزه با قاچاق و تقویت تولید هیچ اقدامی انجام نشده، در زمینه ی مبارزه با مفاسد علیرغم سروصداهای فراوان کار زیادی نشده بلکه سیستماتیک تر هم شده، حوزه ی دیپلماتیک که نبع عنوان نقطه قوت ازش یاد میشه به نظر من ضعیف ترین و منفعل ترین بخش دولته چون دیپلماسی کشور محدود شده به مسئله ی هسته ای در حالیکه دیپلماسی اقتصادیه که میتونه بیشترین اثر رو داشته باشه.

صبا

۱۳۹۴-۰۴-۲۲ ۰۷:۵۸

البته که مدیریت ، تا وقتی مدیران بدون مهارت و تخصص و صرفا از سر جاه و مقام و پول و پاداش مدیر می شونند کسی هم انگیزه کار برایشان را نخواهد داشت و اوضاع می شود رانت و کم کاری و اقتصاد به سرازیری سقوط می کند که می بینیم.......

کریم

۱۳۹۴-۰۴-۲۲ ۰۸:۲۰

فقط مدیریت

سیدحامد

۱۳۹۴-۰۴-۲۲ ۱۱:۰۳

سلام مهر! با اینکه میدونم منتشر نمیکنی، اما یادآوری میکنم که در صحبت های جناب هاشمی هیچ تناقضی وجود نداره و اتفاقا از یک شالوده بهره می برند. مشکل سوء مدیریت در دولت نهم و دهم منجر به تحریم شد. الحمدلله که در دولت یازدهم، افراد کاردان و البته عاقل بر سر کار آمده اند و خرابکاری های دو دولت قبلی را برطرف می نمایند. بازم منتشر نکن!

عماد

۱۳۹۴-۰۴-۲۲ ۱۱:۳۴

ضعف مدیریت و تصمیم های کلی و جزئی اشتباه در تمام سطوح مدیریتی کشور دیده می شود و همین ضعف مدیریت باعث وضع این تحریم ها شد اما در آن دوره هیچکس این ضعف مدیریت مطرح نکرد. اما امیدوارم شما با طرح این سوال دنبال این نتیجه گیری نباشید که با رفع مشکلات مدیریتی می توان تحریم ها را بی اثر کرد. حتی پیشرفته ترین کشورهای جهان نیز در صورتی که دچار تحریم هایی مشابه ایران شوند قطعا با مشکلات زیادی روبه رو خواهند شد.

عبداله

۱۳۹۴-۰۴-۲۲ ۱۲:۴۱

بستگی به این دارد که ما از چه کسانی یا گروهی خوشمان می آید اگر موافق جریانی بودیم می گوئیم تحرم پدر ملت را درآورده و اگر مخالف کسی بودیم می گوئیم سوئمدیریت باعث بدبختی مردم شده یعنی خیلی از ماها هرهری مذهبیم و دنبال منافع شخصی و گروهی خود هسیتیم و از مردم هم مایه می گذاریم

حمید

۱۳۹۴-۰۴-۲۲ ۱۳:۲۹

خود تحریم بزرگترین سو مدیریت یود.

شهرام

۱۳۹۴-۰۴-۲۲ ۱۳:۴۳

مشکل جامعه تحریم نیست مدیریت است .مثال در یکی از شهرستانهای مرزی غرب کشور مسولان دولت که باید بیشتر با مردم باشند اصلا جواب گو نیستند .در یکی از سازمانها در جواب اعتراض به بی عدالتی وبی تدبیری (در دولت امید وتدبیر) مدیر کل آن سازمان بجایی برطرف کردن مشکل می گوید اعتراض به نفع اعتراض کنندگان نیست و وضعشان بدتر میشود . حالا بعد از گذشت یک هفته مدیر کل محترم حرف خودرا به کرسی رسانده و کارمند های یکی از قسمت های آن سازمان به صراحت میگویند میتوانیم و هر کاری که بتوانیم انجام میدهیم.

مجید مشایخی

۱۳۹۴-۰۴-۲۲ ۱۴:۲۱

بدون شک سوء مدیریت مهمترین مشکل کشور در حال حاضر است بطوریکه وضع تحریم های گذشته هم تنها به دلیل سوء مدیریت و رفتارهای احساسی و دور از منطق مدیران گذشته اتفاق افتاد.آنچه که مسلم است اینکه نه آمریکا و نه هیچکدام از کشورهای غربی توان مقابله با انقلاب را ندارند.

شهروند9

۱۳۹۴-۰۴-۲۲ ۱۴:۲۶

هم مدیریت هم تحریم

یه بنده خدا

۱۳۹۴-۰۴-۲۲ ۱۴:۵۷

اقتصاد مقاومتی عرضه میخواد و سومدیریت باعث شده اقتصاد ایران به اینجا برسه

تهرانی

۱۳۹۴-۰۴-۲۲ ۱۵:۲۵

صد در صد سوء مدیریت و عدم شایسته سالاری مدیران در تمام دولتها باعث بروز مشکلات گردیده و تا زمانی که اینطور باشد امیدی به بهبود شرایط نیست حتی با لغو تحریمها

زمانی

۱۳۹۴-۰۴-۲۲ ۱۵:۵۰

فقط و فقط اختلاس و دزدی اگزر این مبالغ را جمع میکردیم حداقل میتونستیم مستجر ها را صاحب خونه کنیم.خودتون هر خونه 50 میلیون هزینه ساخت را حساب کنید ببینید با این پولها یی که خوردن چند تا واحد میشه ساخت.هنوز مسکن مهر را تحویل ندادن. و مردم دارن ماهیانه بالای 400 هزار تومان اجاره خونه میدن ولی حقوقشان متوسط بین 800 هزار تومان تا 1 میلیون است.

حسینی

۱۳۹۴-۰۴-۲۲ ۱۷:۱۷

سوء مدیریت عقب تر از تحولات داخلی و خارجی و عدم کار کارشناسی و پیش بینی امور مصرف گرا عدم خود باوری و تکیه بر دانش بومی جهان سومی باز بودن گمرکات کشور به روی هر کالا و محصولی و عدم قانون نویسی مناسب اقتصاد داخلی

امیر

۱۳۹۴-۰۴-۲۲ ۱۷:۵۹

مدیریت

sadeq

۱۳۹۴-۰۴-۲۲ ۲۲:۴۰

مدیریت

احمد

۱۳۹۴-۰۴-۲۲ ۲۳:۲۶

مدیریت مدیریت مدیریت

سعید مشتاق

۱۳۹۴-۰۴-۲۲ ۲۳:۵۳

این سوال از اساس غلط است. اما باید گفت که پایه ی توسعه ی هر کشوری ارتباط و صدور کالا و خدمات است. همچنین واردات تکنولوژی و سرمایه های جهانی که می تواند حتی چندین برابر بودجه سالانه عمرانی کشوری مانند ایران باشد در گروی ارتباط و تعاملات جهانی است. مهم ترین مشکل کشور نه سوء مدیریت است نه تحریم بلکه گماشتن افراد ناکارآمد و ناشایست در مناصبی است که نباید باشند. مثلا مجلسی که براساس احساسات تصمیم اتخاذ میکند مجلسی قوی نخواهد بود...

اهل گنبدکاووس

۱۳۹۴-۰۴-۲۳ ۰۵:۰۰

بدون شک سوء "مدیریت" در بخش‌های مختلف فرهنگی اقتصادی مشکل اساسی کشور است. وقتی مدیریت یک مجموعه در درون خود ساختاری مستحکم ایجاد نکند، آن وقت است که چیزی با نام "تحریم" اثر می‌کند و بر خلاهای درونی ما تحمیل می‌شود. پاسخ سوال به قدری بدیهی ست که بعید می‌دانم هیچ عاقلی شک کند در اینکه توجه به خود و داشته‌های خود ترجیح داره بر توجه به غیر.

ساروی ریکا

۱۳۹۴-۰۴-۲۳ ۰۸:۱۵

سالهای مدیریت آقای احمدی نژاد ما داد می زدیم که این آقا مدیران نا لایق را وارد دستگاههای اجرایی کرد کسی توجه نکرد تا حالا داریم چوبش را می خوریم . من هم اعلام می کنم 95% مشکلات ما این است که مهره های لازم سر جایشان نیستند.

روحالامين

۱۳۹۴-۰۴-۲۳ ۱۰:۰۵

مشكل فقط تحريم نيست ... مديريت منابع و تجهيزات در ايران ضعيف است و تمام منابع به هدر ميرود از جمله نيروي انساني

علی رضایی

۱۳۹۴-۰۴-۲۳ ۱۰:۱۸

تحریم

حجت

۱۳۹۴-۰۴-۲۳ ۱۱:۱۷

به نظربنده مشکل مشکل مدیریتی است . به عنوان مثال ببینید در کشور ما محدودیت منابع چه منابع مادی مثل معادن وغیره و چه منابع معنوی و فکری مانند نخبه های علمی و معنوی نداریم، پس مشکل ما مشکل سخت افزاری نیست . یک مثال: در بسیاری از مراکز علمی دنیا وقتی نگاه می کنیم رد پایی از ایران ها می بینیم یا دانشمندان ایرانی مثلا دانشمندان ایرانی در ناسا یا مثلا در پزشکی مثل دکتر سمیعی ها و یا علوم ایرانی مثل طب و پزشکی . پس چرا در خود ایران دچار مشکل هستیم .مشکل در نرم افزار هماهنگ کننده این سخت افزار ها ست.

ایرانی

۱۳۹۴-۰۴-۲۳ ۱۱:۳۸

سلام اگر مدیریت قوی ای داشته ایم می توانستیم تحریم را هم مدیریت کنیم.

مریم

۱۳۹۴-۰۴-۲۳ ۱۲:۳۴

در یک کلام مدیریت

peymanhalimi

۱۳۹۴-۰۴-۲۳ ۱۳:۰۰

مدیریت ضعیف

reza

۱۳۹۴-۰۴-۲۳ ۱۴:۰۱

کدوم کج فهم میگه به تحریم ربطی نداره !!! اگه منظورتون دکله باید بگم .... "مدیریت"

مصطفی سواری

۱۳۹۴-۰۴-۲۳ ۱۵:۰۴

مدیریت ..... و ورق بازی اداری ..

علی

۱۳۹۴-۰۴-۲۳ ۱۵:۵۲

مدیریت

احسان

۱۳۹۴-۰۴-۲۳ ۱۶:۰۶

مدیریت غلط و نگاه کوتاه مدت به مسائل

امیر

۱۳۹۴-۰۴-۲۳ ۱۷:۲۸

مشکل کشور "مدیریت بد داخلی" و" مدیریت مغرضانه در جهت تشویق دیگران به تحریم" است . برخی بهتر است آب را گل آلود نکنند و از آن استفاده شخصی یا جناحی نفرمایند. هرچی میخوریم از خودی هاست نه نخودی ها!

Jamal

۱۳۹۴-۰۴-۲۳ ۱۷:۳۶

فساد داخلی و ضعف مدیریت. البته تحریم هم تاثیر زیادی داشته

کیوان

۱۳۹۴-۰۴-۲۳ ۱۸:۴۳

بیان نورانی حضرت امیر(سلام الله علیه) این است كه «مَن وجدَ ماءً و تُراباً ثم افتقر فأبعده الله»(5) فرمود كشوری كه آب دارد خاك دارد مع ذلك فقیر و محتاج باشد خدا آن را از رحمت دور بدارد این نفرین علی است! نفرین علی دیگر به مراتب بالاتر از دعای ماست صریح فرمود: «مَن وجدَ ماءً و تُراباً ثم افتقر فأبعده الله» ملّتی كه آب دارد خاك دارد ولی محتاج است خدا او را از رحمت خود دور كند! حالا شما بیا قرآن به سر بكن در برابر نفرین علی، نمی‌شود!

حمیدرضا فرزانه

۱۳۹۴-۰۴-۲۳ ۱۸:۴۸

با سلام، مدیریت در همه کارها منسجم کننده می باشد و پراکندگی و بی نظمی ما را به مقصد نخواهد رساند. مدیریت آگاه، دلسوز، دانا ، پاک و جهادی می تواند کار کند و موفق باشد.

رضا

۱۳۹۴-۰۴-۲۳ ۲۱:۴۱

متاسفانه کار دولت ها و مسئولین این شده که هر دولتی که سر کار بیاد هم هم و غم اش رو بذاره روی این که بگه من خرابه تحویل گرفتم و همه تقصیر ها گردن دولت قبله کاریه که دولت های خاتمی و احمدی نژاد و الان روحانی انجام داده و میدهند - به جای این بهانه تراشی بدور از جناح بازی برای کشور وملتی که این همه جانفشانی کردند کار و تلاش و تولید کنید چطور می خواهید روز قیامت جواب بدهید خدا میداند .

شهروند

۱۳۹۴-۰۴-۲۳ ۲۲:۴۵

احمدی نژاد مسبب تمامی بد بختی های کشور است

محمدی

۱۳۹۴-۰۴-۲۴ ۰۰:۱۹

با سلام. یقینا سوء مدیریت. یک کشور با این منابع انسانی و طبیعی هیچ نیازی به کشور دیگر ندارد.

محمدی

۱۳۹۴-۰۴-۲۴ ۰۰:۲۴

با سلام. به نظر من سوء مدیریت. کشوری با این منابع انسانی و طبیعی هیچ نیازی به دیگر کشورها ندارد. البته که نا عدالتی اجتماعی و اقتصادی ناشی از سوء مدیریت است.

یکی

۱۳۹۴-۰۴-۲۴ ۰۱:۳۹

مشکل به این بزرگی نمیتونه فقط یه دلیل داشته باشه ولی مسلما جمع همشون میشه سومدیریت حتی تحریمها هم به خاطر سو مدیریت به وجود اومدن والان که توافق شده مطمئنم هیچ سودی واسه ملت نداره و فقط از پولهایی که میاد تو مملکت باز چندتا زنجانی و جزایری دیگه سبز میشه

جواد وفایی

۱۳۹۴-۰۴-۲۴ ۰۲:۴۶

مشکل اصلی مملکت ما تندرو ها واصولگراها هستند که کم کمک دارند از بین میرن

یاسین

۱۳۹۴-۰۴-۲۴ ۰۲:۵۱

تحریم فقط یه شعار لفظی هست فقط گه مالیات کشور درست جمع آوری بشه و جلوی اختناس های یک مشت وطن فروش رو بگیرن چندین برابر پولی رو که داریم ازتحریم ها ظرر میکنیم به دست میاریم پس فقط مدیریت.

رضا

۱۳۹۴-۰۴-۲۴ ۰۷:۵۷

به اعتقاد من هر دو نقش دارند بستگی به اون بخش از اقتصاد دارد مثلا در بخش کشاورزی نقش مدیریت بیشتر است ولی صنعت مثل صنایع پتروشیمی و صنعت هوانوردی نقش تحریم بیشتر است

یویو

۱۳۹۴-۰۴-۲۴ ۰۸:۲۷

دو سال و خورده ای از شروع مذاکرات با شیوه تجدید!!!! میگذره بعضیا حالا به زهنشون رسیده این سوالات را مطرح کنن!!!

ایرانی اصل

۱۳۹۴-۰۴-۲۴ ۱۰:۲۴

سومدیریت و الا ما از اوایل انقلاب و در دوران جنگ هم تحریم بودیم اما کسی مشکلات را به تحریم گره نمیزد.

گلاره ;کلانتری

۱۳۹۴-۰۴-۲۴ ۱۱:۴۹

به نظر من مشکلات اقتصادی کشور فقط و فقط بی تدبیری دولت است بنابراین با توافق در مذاکرات دولت فعالیت مناسبی انجام نمیدهد و همچنان ما مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی خواهیم داشت.

شعبان جوربنیان

۱۳۹۴-۰۴-۲۴ ۱۳:۱۶

ضعف مدیریت

عبدالله

۱۳۹۴-۰۴-۲۴ ۱۳:۲۳

سلام، مشکل کشور نبود محاسبات بودجه است.تامادامیکه رئیس جمهور واستانداران پولهای خارج ازدیوان محاسبات را هرگونه که هوس کنند خرج کنند مثلا درسفراستانی چنئمیلیاردتومان برای اشتغال جوانان ،یادرسفراستانئار فلان مبلغ برای جایزه ، نتیجه ان بی سروسامانی اوضاع خواهدشد چراامیرکبیر حتی دریافتی خانواده قاجار راکنترل میکرد چون اول خودحسابی میکرد بعددیگران چراشهیدرجائی میگفت حقوق منرئیس جمهورهفت هزارتومان تابقیه حساب خودرابفهمند. اماامروز بچهای به اداره ای وارد،ماشین،مسکن رایگان ، وامهای بی حدوحسر،دریافت زمین دولتی درقلب تهران همه وهمه عوامل درونی است نه تحریم بیگانه

صديق

۱۳۹۴-۰۴-۲۴ ۱۳:۳۱

سوء مديريت

امير

۱۳۹۴-۰۴-۲۴ ۱۵:۱۰

عدم مديريت وعدم نظارت بر كار مديريت ها

مريم

۱۳۹۴-۰۴-۲۴ ۱۵:۱۲

مديريت بيشترين نقش را در مشكلات دارد.

شهاب

۱۳۹۴-۰۴-۲۴ ۲۲:۰۵

عدم مدیریت

ایرانی

۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۰۱:۱۹

سو مدیریت ،به تحریم هیچ ربطی نداره!

علیرضا

۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۰۱:۵۶

فقط سو مدیریت

اسدی

۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۰۹:۲۶

بقول وزیر اقتصاد دکتر طیب نیا 70 درصدسو مدیریت

فرهود

۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۱۱:۴۶

سو مدیریت حاکم بر کشور و اتکا به فروش نفت و خام فروشی و مصرف گرایی علل اصلی این اقتصاد مریض وهدر رفت سرمایه های ملی و فرار مغز ها ودر نهایت عقب ماندگی کشور است و جالب تر اینکه به جای پذیرفتن اشتباهات خود فرار رو به جلور را ترجیح داده و همه تقصیر هارا گردن تحریم ها دولت های قبل و... می اندازیم

رسول حسین پور

۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۱۲:۳۴

مشکل اصلی مدیریت عدم خودباوری و اجرا نکردن اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین بی توجهی در اجرای اقتصاد مقاومتی می باشد. ما می توانیم چون تجربه نشان داد که می شود و نشد نداریم راههای زیادی وجود دارد باید همتها را بالا برد.

مهدی معصومی

۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۱۳:۴۵

در کشور ما بحران مدیریتی وجود دارد. مدیران میانی ما دچار روزمرگی شده اند و هیچگونه تلاشی برای پویا نمودن اقتصاد مناطق نمی کنند.

علی ظرافت جو

۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۱۳:۵۲

مشکل نظام اداری اقتصادی حاکم بر جهان می باشد که علیرغم برقراری جمهوری اسلامی مورداستفاده قرارگرفته است . مقایسه سه وظیفه دولت که توسط آدام اسمیت مطرح شده است و هم اکنون مبنای تاسیس دولت های حاکم بر جهان می باشد با چهار ماموریت حاکمان در عهدنامه مالک اشتر که در جلسه اخیر مقام معظم رهبری با اعضای هیئت دولت تبیین گردید، نشان می دهد که حذف لزوم جمع آوری خراج (سهم مردم از اموال عمومی) در نظریه آدام اسمیت منشاء اصلی فقر و فساد و معضلات عدیده ای است که همه جهان و از جمله کشور ما با آن مواجه می باشد

ایرانی

۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۱۳:۵۶

کسی بر اثرات تحریم شک ندارد اما با توجه به درآمد های دولتهای نهم و دهم بخصوص درآمد سرشار نفتی آن دوران سوء مدیریت این دولتها باعث تشدید اثرات تخریم گردید و هزینه کردن غلط و سوء استفاده های کلان در کنار مدیریت نا کارآمد باعث شد مردم و کشوربیش از آنکه باید از اثرات تحریم لطمه ببینند و تمامی ساختار زیر بنایی کشور آسیب جدی ببیند چه از بعد اقتصادی چه صنعتی و چه باور مردمی .

بنده خدا

۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۱۴:۰۸

هیچ کدام مشکل اصلی ما سطح پایین سواد و دانش است، متاسفانه بیشترین ضرر هم از طریق آموزش و پرورش و کلیه دانشگاهها به وجود اومده. متاسفانه اکثر تحصیل کرده های ما فاقد دانش و بینش هستن

حسین تبریزی

۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۱۴:۲۸

به نظر من تحریم ها هم از سوء مدیریت و عدم کارایی مدیران کشور حاصل شده است پس مشکل اساسی کشور ما سوء مدیریت میباشد.

علی

۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۱۴:۳۲

اصلا اینطور نظرسنجی به نظرم هیچ معنی خاصی نداره

مجنبی

۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۱۵:۱۶

سلام به نظر بنده مدیریت بد کشور عامل مهمتری می باشد.همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند ریشه مشکلات کشور در لوزان و ژنو و ..... نیست!!!!!!! ممنون

احمدرضا

۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۱۵:۴۱

مدیرت

هم وطن

۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۱۷:۰۵

غولی بنام عدم مدیریت صحیح که تحریمها هم زاییده آن است

آرش

۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۱۷:۲۳

سومدیریت در سازمان های دولتی و غیر دولتی به نحو بسیار فزاینده دیده می شود. ورود افراد شایسته به این سازمان ها ناچیز است و بهروری در این سازمان ها بسیار پایین ....

محمد حافظ

۱۳۹۴-۰۴-۲۵ ۲۱:۳۵

سوء مدیریت95%.تحریم5%

ایرانی دلسوز

۱۳۹۴-۰۴-۲۶ ۰۰:۲۳

با سلام خدمت همه دوستان . اگر فقط خیلی کم تامل کنید متوجه میشید که فقط وفقط ما تو این کشور عالی ضعف شدید مدیریتی و نظارتی داریم اگه اولین نفری که تو یه کشور اسلامی اختلاس ، دزدی یا پول شویی کرد رو به اشد مجازات یعنی اعدام میرسوندند الان هیچ کدوم حضرات که الان از راه نرسیده کل بوجه چند سال مملکت رو می دزدند جرات نداشت پولی رو جابجا بکنه فقط باید گفت جای تاسف فراوان داره

بصیر

۱۳۹۴-۰۴-۲۶ ۰۰:۲۹

در طول 8سال جنگ تحمیلی در بدترین شرایط تحریم و موردهجوم شرق و غرب بودیم ولی مردم و نظام بهترین نتیجه راگرفت.چگونه میشود کسانی که جام زهر به امام (ره)هدیه میدهند.بلافاصله شروع به عربده کشی میکنند و آثار تحریم را علم میکنند.ولی بدترین ضربات فرزندان خودشان را بر پیکر اقتصاد ایران تشدید میکنند تا بنام آثار تحریم کمر مردم بیچاره را بشکنندومقابل رهبری قرار بگیرند...و فقط این را میگویم خداوند حق این مردم مظلوم و خون شهدای گرانقدر و مظلومیت مقام معظم رهبری را از این ناکسان و وصله های ناجور نظام بگیرد.

علي

۱۳۹۴-۰۴-۲۶ ۰۰:۳۰

كشوري مثل المان حدود ٤٥ سال تحت شديدترين تحريم ها بود! ولي با مديريت درست تونستن بشن پرچم دار اصلي صنعت در اروپا مديريت درست، فرهنگ سازي، برخورد شديد با خاطيان = راه حل مشكلات كشور! تحريم بهانه اي جز براي سر پوشي بر زياده خواهي بعضي ها در كشور نيست ! مشكل اصلي مديريت است و بس

ایرانی

۱۳۹۴-۰۴-۲۶ ۰۰:۳۷

سلام. به نظر من،این یه سوال دوقطبیه که ذهن رو از آگاه ساختن به پارامترهایی مهم تر که جواب هستند رو منحرف می کنه. لطفا خواننده رو فریب ندید. به نظر من و به نقل از دیگری، علت اصلی مشکل اصلی کلان کشور، عدم اجرای برنامه ریزی و علت اون عدم وجود برنامه ریزی و علت اون عدم وجود هدف مشخص و علت اون عدم وجود آگاهی از سرمایه ها و توانایی ها و ضعف ها و فرآیندها و خواسته ها و نیازها و ... می باشد.

ایرانی

۱۳۹۴-۰۴-۲۶ ۰۰:۴۱

در کنار و به طور موازی این مساله، عدم وجود افراد مدیر و توانمند هست. یک نکته بسیار ظریف این هست که کلمه مدیریت پوشالی است و وقتی معنی پیدا می کنه که یک فرد مدیر وجود داشته باشد. و فرد مدیر و کاردان کسی هست که هم بدونه و هم بتونه و هم انجام بده و هم دلسوز مملکتش باشه. مشکل اصلی تحریم مدیر و مدیریتی هست. ممنون

عبداله پاکپور

۱۳۹۴-۰۴-۲۶ ۰۱:۲۴

ما نه مشکل منابع داریم نه تحریم مشکل ماست فقط ما مشکل مدیریت و مدیران لایق و متعهد و کار بلد کم داریم.

عبدالبه

۱۳۹۴-۰۴-۲۶ ۰۱:۳۶

تحریمهاهم نتیجه سوئءمدیریت است پس همه مشگلات ازمدیریت غلط ناشی می شود

هادی

۱۳۹۴-۰۴-۲۶ ۰۱:۵۰

چه طور می شه مردم یک جامعه رو در عرصه های مختلفی که مورد انتظارشون هست راضی کرد؟این که هر کشوری چقدر و در چه جهت خودشو رشد بده ؛کاملا بستگی به میزان دلسوزی و مسئولیت پذیری و تلاش و همت مردم اون کشور و اون جامعه و نمایندگانشون داره.مراحلی مثل جمع آوری و تحلیل اطلاعات و تدوین چشم انداز و برنامه ریزی و قانون نویسی و تدوین استانداردهای اجرا و نظارت بر قانون ها و عادلانه عملیاتی کردن اونها و برنامه ریزی برای ارتقای استانداردها برای بالا بردن کیفیت به حد مورد انتظار مردم ؛لازمه یه رشد اصولی و باثباته

محمد محمد

۱۳۹۴-۰۴-۲۶ ۰۴:۵۴

مدیریت مدیریت مدیریت

طاوسی

۱۳۹۴-۰۴-۲۶ ۰۵:۳۸

سلام شما میدانید ضعف از سوء مدیریت است امتیازی بخواهید عموم مردم دانش انتخاب صحیح دارند.

مهرداد

۱۳۹۴-۰۴-۲۶ ۰۸:۱۹

مدیریت و سیاست گذاری غلط از جمله در سیاست خارجی تحریم ها را به دنبال آورد و همین سیاست گذاری ها در دنیایی که عمر تکنولوژیها و پیشرفتهای علمی هر روز کوتاه تر می شود پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک ایران را ناچیز و عقب ماندگی آن را روز به روز بیشتر خواهد کرد .

محمد

۱۳۹۴-۰۴-۲۶ ۱۱:۰۶

اگر مسولان دولتی طی این سی وپنج سال انقلاب مطیع امر وفرامین رهبرانقلاب بودند الان کشور ما دردنیا کشور بی نظیری بود اما چه کنیم که مظلومتر از رهبرمان در ایران کسی نداریم.....،

منصوره

۱۳۹۴-۰۴-۲۶ ۱۱:۱۱

این چه مدل نظرسنجی هست ؟... راست میگین نظرسنجی گزینه ای بگذارید ،این چه مدلی هست ؟؟؟

هاشمی

۱۳۹۴-۰۴-۲۶ ۱۶:۰۴

مشکل اصلی مدیریته نه تحریم اینکه مثل روز روشنه و بسیار بدیهیست.

وحید

۱۳۹۴-۰۴-۲۶ ۱۶:۱۹

مدیریت، مدیریت مدیریت! حتی تحریم هم ناشی از مدیریت غلطه!

اعظم

۱۳۹۴-۰۴-۲۷ ۰۲:۲۸

صد البته سو۶ مدیریت هستش خدا را شکر خداوند آنقدر برکت در کشور ما گذاشته که ما به راحتی میتوانبم کمر تحریم ها را بشکنیم و تحریم ها میتوان گفت برای ما نعمت بودند که توانستیم در تنگناها به بسیاری از چیز هايي که نداشتیم ما خود به یاری خدا درست کنیم

محمد

۱۳۹۴-۰۴-۲۷ ۱۳:۰۶

بی انظباطی اداری رانت ودیگر هیج

حسین ن

۱۳۹۴-۰۴-۲۷ ۱۳:۴۸

حالا هفتاد میلیونم بگن مدیریت دردشونو کسی دوا نمیکنه مگه سیزده سال نیس تحریمیم ،چرا دوساله داریم این همه تحریم میبینیم ملت عزیز ایران امریکا همیشه تحریم کرده و خواهد کرد بیایید تحریم دولت خودمون رو برداریم.

سعید

۱۳۹۴-۰۴-۲۸ ۰۰:۱۰

به نظر من مشکل اصلی عدم مدیریت صحیح است البته در راس همه مشکلات، از بین رفتن اخلاق در جامعه ماست متاسفانه با اینکه ما ادعای مسلمانی میکنیم، اما خیلی راحت دروغ میگیم و خیلی کارهای دیگه فکر می کنیم چون یکی کلاه ما را برداشت، ما هم باید کلاه دیگری را برداریم خیلی از انسانها مسلمان نیستند، و خیلی از مسلمان ها انسان نیستند!!!

سرباز خدا و ایران

۱۳۹۴-۰۴-۲۸ ۱۶:۰۲

معلومه که مدیریته،اگر مدیریت درست وجود داشته باشه با توجه به موقعیت و پتانسیل های کشورمون تحریم باشه یا نباشه میتونیم در رفاه باشیم و اقتدارمون در بخش های مختلف روز به روز بیشتر بشه یا مهدی...ادرکنی

ساعتی پیش؛ زمین لرزه شدید سیرچ کرمان را تکان داد

کرمان - زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر ساعتی پیش سیرچ کرمان را به شدت لرزاند.

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر راس ساعت ۲۰ و ۴۰ دقیقه شنبه شب دهستان سیرچ از توابع بخش شهداد شهرتان کرمان را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۰.۰۳۳ درجه و طول جغرافیایی ۵۷.۶۲۷ درجه رخ داد.

عمق این زمین لرزه در ۱۰ کیلومتری از سطح زمین گزارش شده است.

تاکنون گزارشی مبنی بر خسارات احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده بوده و یک سوم تلفات جانی ناشی از زمین لرزه طی صد سال اخیر به این استان اختصاص دارد.

مصوبه‌ای که هشت سال درجا زد

احداث پایانه صادراتی سنگ در قطب معدنی کشور از مصوبات دولت گذشته به استان خراسان جنوبی است که اکنون پس از هشت سال فرصت‌سوزی در مرحله جانمایی زمین قرار گرفته است.

خراسان جنوبي را می توان به دليل قرارگيری در موقعيت خاص زمين شناسي، بهشت معادن شرق كشور ناميد. این استان با دارا بودن آلبوم متنوع و ارزشمندی از انواع سنگ هاي تزئينی شامل گرانيت، مرمريت، تراورتن مرمر ظرفیت های زیادی برای توسعه اقتصادی دارد.

نگاه علاقمند بازارهای جهانی به گرانیت های سبز استان به ویژه پس از اجرای روش برش گرانیت با سیم الماسه که اولین تجربه در ایران بود در تعدادی از معادن گرانیت سبز نشان می دهد که در صورت تمرکز بیشتر و هدفمندتر در این مقوله می توان بسیاری از شاخص های بهره مندی استان را با تکیه بر استعدادهای معدنی بهبود قابل توجهی بخشید.

با توجه به این ظرفیت استان راه اندازی پایانه صادراتی سنگ در 26 آبان سال 86 توسط هيئت دولت نهم در دومين سفر استاني به خراسان جنوبي صادر و مجوز و اعطای کمک مالی براي ايجاد پايانه صادراتي سنگ در استان بعد از ارائه طرح توجيهي فني مصوب شد تا اين پروژه توسط بخش غير دولتی اجرا شود.

اما با وجود تصویب در شورای اداری استان مبنی بر تامین زیرساخت ها از سوی دستگاه های مربوط برای این پروژه در سال 90 متاسفانه تامین نشدن آن موجب شد تا سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ایجاد اولین پایانه صادراتی سنگ شرق کشور ورود پیدا نکنند.

در ابتدای امر شرکت سنگ نگین به عنوان سرمایه گذار بخش خصوصی در این پروژه ورود پیدا کرد اما به علت فراهم نشدن زیر ساخت ها در زمینی که به شرکت واگذار شد و در نهایت توجیه اقتصادی نداشتن بخش خصوصی از این پروژه پا پس کشید تا استان همچنان چشم به راه سرمایه گذار دیگری برای ورود به این پروژه مهم در راستای توسعه اقتصادی استان باشد.

به هر روی اظهارات معاون امور بازرگانی اداره کل صنعت و معدن خراسان جنوبی پس از گذشت هشت سال حکایت از این دارد که مسئولان استانی دوبره در تکاپوی راه اندازی این پایانه هستند که امیدواریم این بار سرانجامی داشته باشد.

پایانه صادراتی سنگ استان جانمایی می شود

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر پایانه صادراتی سنگ استان در طی بازدید های میدانی به عمل آمده از زمین های بالادست حاجی آباد بیرجند، در این مکان جانمایی می شود.

مهدی ماهگلی در گفتگو با مهر افزود: هم اکنون منتظر نتایج کارشناسی های انجام شده بر روی این زمین ها هستیم.

وی بیان کرد: طبق نظرات کارشناسان مربوطه، زمین در نظر گرفته شده برای جانمایی پایانه صادراتی سنگ استان نباید دارای معارض باشد چراکه زمین دارای معارض از فعالیت های پایانه می کاهد.

ماهگلی در توضیح اقدامات انجام شده این پروژه ، اظهار داشت: پایانه صادراتی سنگ در سنوات قبل از طریق سازمان توسعه و تجارت ایران صادرشد و در استان نیز احداث آن به شرکت سنگ نگین محول شد.

وی با اشاره به کم کاری این شرکت در پیگیری احداث این پایانه ، تصریح کرد: در مراحل اولیه 35 هکتار زمین از منطقه ویژه اقتصادی برای احداث پایانه صادراتی سنگ دراختیار شرکت سنگ نگین قرار گرفت اما به دلیل کم کاری شرکت نگین، فعالیت این پایانه کم رنگ شد.

وی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی به عنوان یک طرح ملی است، بیان داشت: به منظور توسعه و افزایش این منطقه ، 35 هکتار در نظر گرفته شده برای احداث پایانه سنگ نیز به منطقه واگذار شد.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به تاکیدات خود برای آماده و فعال سازی مکانی برای اجرای پروژه پایانه صادراتی سنگ استان، بیان داشت: به دنبال مکاتبات و نشست های متعدد با دستگاه های مربوطه، زمین های بالادست حاجی آباد بیرجند برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شد.

ماهگلی در خصوص اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای این پروژه، عنوان کرد: درسفر اخیرهیئت دولت یازدهم به استان مصوب شد بخشی از اعتبار این پایانه را شرکت ایمیدرو متقبل شود.

وی ادامه داد: بخشی دیگر از این اعتبارات مربوط به بخش خصوصی مانند کارخانه معدن و اتاق اصناف می شود.

راه اندازی نمایشگاه سنگ استان در پایانه صادراتی سنگ

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در خصوص امکانات و جایگاه این پایانه، اظهار داشت: بخشی از زمین در اختیار اتحادیه صنفی سنگ و بخشی در اختیار نمایشگاه سنگ استان قرار می گیرد.

وی ادامه داد: با ایجاد نمایشگاه سنگ در پایانه، خریداران داخلی و خارجی برای انتخاب سنگ به معادن مراجعه نمی کنند و سنگ مورد نظر را مستقیما از پایانه خریداری خواهند کرد.

بنا به اذعان این مقام مسئول احداث پایانه صادراتی سنگ آینده ای مفید را برای استان رقم خواهد زد.

ماهگلی در ادمه افزود: اجرای این پروژه عظیم نیازمند سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها است و طرحی زود بازده نخواهد بود.

نمایشگاه دائمی سنگ ظرفیتی برای جذب سرمایه گذار به استان

سید نعمت‌الله حقیقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی چندی پیش در کارگروه اقتصادی خراسان جنوبی اظهار کرده بود: پایانه سنگ می‌تواند به نمایشگاه دائمی مواد معدنی صادراتی تبدیل شود.

وی افزود: باید با ایجاد نمایشگاه دائمی سنگ در خراسان جنوبی زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران به استان فراهم کنیم تا آنها با دیدن نمایشگاه سنگ از ظرفیت‌های سنگ استان دیدن کنند و در این زمینه ترغیب به خریداری و سرمایه‌گذاری شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه نمایشگاه دائمی سنگ می‌تواند پایانه نمونه‌های سنگ استان باشد، تصریح کرد: باید در خراسان جنوبی با توجه به نمونه‌های متعدد سنگ، مواد معدنی استان در پایانه صادراتی سنگ متمرکز و تجمیع شود که در این صورت هزینه‌های سرمایه کاهش می‌یابد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: با تجمیع سنگ و مواد معدنی استان در پایانه می‌توان زمینه‌های صادرات و فروش این نوع از محصولات را فراهم کنیم.

حقیقی با اشاره به اینکه با تشکیل پایانه‌های سنگ می‌توان سمن‌ها را برای شناسایی بازه‌های هدف تشکیل داد، عنوان کرد: در زمینه واگذاری زمین برای ایجاد پایانه سنگ و مواد معدنی بهترین گزینه نزدیک منطقه ویژه اقتصادی است زیرا کمترین مشکلات در زمینه‌های مختلف را دارد.

وی با تاکید بر اینکه پایانه‌ها باید به محلی برای عرضه واحدهای تولیدی خراسان جنوبی تبدیل شود، افزود: در این راستا مجوز پایانه مواد معدنی از وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و با ایجاد این پایانه دو کاربری ایجاد می‌شود که سبب فروش و عرضه مواد معدنی و سنگ و تبدیل پایانه به نمایشگاه دائمی می‌شود.

خراسان جنوبی متاسفانه امروز در راستای صادرات سنگ با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند و توسعه صادرات سنگ در این استان پشت خط فرصت سوزی باقی مانده است و مسئولان امر باید واقف باشند که کلید شکوفایی هر چه بیشتر صنعت سنگ در توسعه صادرات و ایجاد پایانه های صادراتی در این بخش قرار دارد، و خراسان جنوبی به عنوان قطب معدنی کشور می تواند در این زمینه موفق باشد.

نمایشگاه دائمی سنگ ظرفیتی برای جذب سرمایه گذار به استان

مرگ دلخراش دو کودک کارتن خواب

راننده یک وانت نیسان وقتی از روی یک کارتن که در گوشه خیابان افتاده بود عبور کرد صدای گریه و فریاد های کودکی توجهش را جلب کرد و بلافاصله پا روی ترمز گذاشت و خودرواش را متوقف کرد.

او به سمت صدا دوید و در کمال تعجب باصحنه ای دلخراش روبه رو شد. او دو کودک مصدوم را دید که زیر کارتنی خوابیده بودند و او به خیال آنکه چیزی داخل آن نیست، از روی آن عبور کرده بود. راننده نیسان به سرعت با اورژانس تماس گرفت و حادثه را اطلاع داد. نیروهای امدادی پس از حضور در محل حادثه واقع در جاده کلات دوکودک را به بیمارستان هاشمی نژاد منتقل کردند.

به نوشته سایت باشگاه خبرنگاران٬ در ادامه تلاش کادر درمانی برای نجات یکی از کودکان که هفت سال بیشتر نداشت مثمر واقع نشد و مصدوم بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را ازدست داد و کودک دیگر که پسرخاله متوفی است و به شدت مصدوم شده ، تحت درمان قرار گرفت .

پرونده پس از مطرح شدن درشعبه ۲۰۴ دادسرای مشهد در حالی توسط بازپرس رستگار رسیدگی شد که راننده نیسان در اظهاراتش مدعی شد: من فکر نمی کردم زیر کارتنی که سرپیچ بود، کسی باشد.

معلمان بازداشتی در تجمع مقابل مجلس آزاد شده‌اند

در پی به هم خوردن تجمع صنفی معلمان در برابر مجلس، ۳۰ تشکل دانشگاهی در حمایت از حق تجمع بیانیه داده و سوالاتی از وزیر آموزش و پرورش پرسیده‌اند. معلمان دستگیرشده پس از چند ساعت نگاهداری در کمیته وزرا آزاد شده‌اند.

پس از گردهمایی معلمان در برابر مجلس در روز چهارشنبه (۳۱ تیر/ ۲۲ ژوئیه) که به دستگیری تعدادی از آنها و واکنش‌های امنیتی انجامید، ۳۰ انجمن اسلامی دانشگاه‌های مختلف، در شرح مشکلات معلمان و دفاع از حقوق صنفی و معیشتی آنها بیانیه داده‌اند.

این بیانیه‌ در دفاع از حق تجمع فرهنگیان و لزوم توجه به سطح رفاهی معلمان، رفع تبعیض بین معلمان و سایر کارمندان دولت و آزادی معلمان زندانی نوشته شده است.

اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون معلمان از ۲۵ روز قبل در بازداشت به سر می‌برد. او روز شنبه ۶ تیر و زمانی که برای پیگیری ممنوعیت خروج از کشور به دادسرای اوین رفت، بازداشت شد.

خطاب این بیانیه هفت ماده‌ای به وزیر آموزش و پرورش ایران است. امضاکنندگان از وزیر سوال کرده‌اند که آیا از دستگیری سه معلم در فصل بهار و احضار پیاپی معلمان در شهرستان‌ها توسط نهادهای امنیتی خبر دارد؟ و آیا قصد ندارد به وعده‌های خود در تبدیل فرهنگ امنیتی به امنیت فرهنگی عمل کند؟

به غیر از اسماعیل عبدی، علی اکبر باغانی،‌ رسول بداقی،‌ محمود قنبری و عليرضا هاشمی از جمله فعالان حقوق صنفی فرهنگیان هستند که هم اینک زندانی هستند.

در جای دیگری از بیانیه از وزیر پرسیده شده که آیا قصد ندارد با توجه به رویکرد قهری قوه قضائیه با معلمان عدالت‌خواه، جلساتی با مسئولان این قوه برگزار کند تا مسئله پیگیری شود؟ وزیر آموزش و پرورش مورد خطاب قرار گرفته که در حوزه فعالیت تشکل‌های صنفی فرهنگیان و برای ایجاد امنیت فعالان آن چه اقداماتی کرده است؟

در این بیانیه هم‌چنین با اشاره به روند جذب، مصاحبه و وضعیت تحصیل دانشجو-معلم‌ها و تشکل‌های فرمایشی در دانشگاه‌های فرهنگیان، از وزیر سوال شده که آیا کاری برای باز کردن فضای خفقان‌آمیز حاکم بر دانشگاه‌ها و افزایش کیفیت آموزش و رفاه در پردیس‌های این مراکز انجام داده است؟

انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی تهران، خواجه‌نصیر، صنعتی اصفهان، تبریز، اراک، شیراز، کرمان، یاسوج، بوشهر و قم از جمله تشکل‌هایی هستند که این بیانیه را امضا کرده‌اند.

تجمع معلمان در برابر مجلس که قرار بود "تجمع سکوت" باشد، با دخالت نیروی انتظامی تشکیل نشد. محمدرضا یوسفی، مدیرکل سیاسی استانداری تهران به خبرگزاری فارس (نزدیک به نهادهای امنیتی) گفت که کانون صنفی معلمان برای برگزاری تجمع در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی هیچگونه مجوزی از استانداری تهران دریافت نکرده است.

محمد رضاخواه، عضو کانون صنفی معلمان گفته بود که برگزاری تجمع فرهنگیان در برابر مجلس از دو هفته قبل برنا‌مه‌ریزی شده بوده و عده‌ای از فرهنگیان از همدان، اصفهان، گیلان، مازندران، کردستان، کرمانشاه و مشهد به تهران آمده بودند.

وبسایت حقوق معلم و کارگر می‌نویسد، معلمان بازداشتی، چند ساعت پس از نگاهداری در بازداشتگاه وزرا، عصر چهارشنبه ۳۱ تیر آزاد شده‌اند.

ممانعت از برگزاری تجمع فرهنگیان در مقابل مجلس

تعدادی از فرهنگیان که صبح امروز برای پیگیری بخشی از مطالبات خود درصدد تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی بودند به دلیل ممانعت نیروی انتظامی محل تجمع را ترک کردند.

محمد رضاخواه عضو کانون صنفی معلمان به ایلنا گفت:قرار بود صبح امروز تجمع آرام همراه با سکوت مقابل مجلس داشته باشیم که از اولین ساعات برگزاری صحن علنی مجلس، معلمان به سمت محل برگزاری تجمع آمدند که نیروی انتظامی مانع از برگزاری تجمع شد.

عضو کانون صنفی معلمان با بیان اینکه از 2 هفته گذشته برای این تجمع برنا‌مه ریزی شده بود ،مدعی شد: در این تجمع فرهنگیان از نقاط مختلف کشور از جمله کردستان، کرمانشاه، همدان، اصفهان، گیلان، مازندران، مشهد به تهران آمده بودند.

رضاخواه از دستگیری برخی معلمان در این تجمع خبر داد.

ورود روزانه 3 تا 4 هزار تن میوه قاچاق به بازار

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: روزانه 3 تا 4 هزار تن میوه قاچاق وارد بازار می‌شود

محمد حقانی با اشاره به درج مطلبی در روزنامه همشهری در تاریخ 16 تیر ماه با عنوان بازارچه‌های مرزی معبر میوه‌های قاچاق گفت: در این مطلب معاون وزیر جهاد مصاحبه کرده و گفته بود، هیچ دستگاه دولتی در واردات میوه دخالت ندارد و واردات میوه همچنان ممنوع است.

وی ادامه داده: پیامدهای قاچاق میوه گریبان‌گیر بخش کشاورزی شده و منافع ملی را با مخاطره جبران‌ ناپذیری مواجه می‌سازد.

حقانی تاکید کرد: وزارت جهاد در حمایت از کشاورزان واردات میوه به جز انبه، موز و آناناس را ممنوع کرده است، اما متاسفانه از مبادی غیرقانونی میوه قاچاق وارد بازار می‌شود که چنین اقدامی به غیر از به خطر انداختن منافع تولیدکنندگان میوه به دلیل عدم رعایت قوانین قرنطینه‌ای ورود انواع بیماری و آفات را ممکن ساخته است.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه روزانه 3 تا 4 هزار تن میوه قاچاق وارد بازار می‌شود، گفت: از شهرداری خواهش می‌کنم از توزیع میوه خارجی در بازارها جلوگیری کند تا هم از تولیدات داخلی حمایت شده و هم قوانین رعایت شوند.

حقانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبه شورا که طی آن شورای عالی معماری محدوده باغات به هم پیوسته کن را در راستای قانون حفظ،‌ گسترش و صیانت از باغات تبدیل به پهنه جی کرد، گفت: بر اساس این مصوبه قرار شد در صورتی که مالکین حاضر به نگهداری از باغات نشدند، شهرداری آنها را خریداری و تبدیل به پارک کند.

وی ادامه داد: بند 51 مصوبه بودجه سال 91 به شهرداری تهران اجازه داده بر اساس قانون تملک املاک معارض باغات کن را با مبلغ 500 میلیارد تومان پس از توافق تهاتر کند و پس از ثبت عملیات در تفریق بودجه گزارش آن را به شورا ارائه دهد.

عضوئ شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: با توجه به منویات رهبری، مصوبه شورای شهر تهران و شورای عالی معماری و شهرسازی شایسته است؛ شهرداری تهران نسبت به عملیاتی کردن این مصوبه اقدام و نتایج آن را به شورا گزارش کند.

سرمایه گذاری هشت میلیارد دلاری هند در چابهار بدنبال لغو تحریم ها

سفیر ایران در هند با بیان اینکه رییس جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد سرمایه گذاری هشت میلیارد دلاری در پروژه های زیر ساختی ایران ازجمله بندر استراتژیک چابهار به هند داده است اظهار کرد:این پیشنهاد فرصتی طلایی برای توسعه روابط دو کشور است.

«غلامرضا انصاری» در گفت وگو با خبرنگار رویترز در دهلی نو افزود:روحانی در دیدار اخیر خود با نارندرا مودی، نخست وزیر هند در حاشیه نشستی در روسیه که چند روز قبل از توافق تاریخی بین ایران و قدرت های جهانی برگزار شد، به هند پیشنهاد کرده بود نقشی بزرگتر ایفا کند

بندر چابهار در جنوب شرق ایران واقع شده و نقشی محوری در تلاش های هند برای دور زدن خاک پاکستان و رسیدن به افغانستان و کشورهای آسیای میانه دارد.

انصاری گفت: «پتانسیل همکاری بین ایران و هند بسیار بالاست، اما تاکنون با دیواری به نام تحریم برای توسعه روابط مواجه بوده ایم .

وی اظهار کرد:با توجه به احتمال لغو تحریم ها در آینده نزدیک، اکنون فرصتی طلایی برای سرمایه گذاری و گسترش هرچه بیشتر روابط با ایران فراهم شده است .

سفیر ایران در هند ادامه داد: گسترش ارتباطات و مبادلات بین دو کشور از سیاست های نخست وزیر هند و مسوولان ایرانی است و درهمین راستا ما سرمایه گذاری هشت میلیارد دلاری را به هند پیشنهاد داده ایم .

دیدار مودی با روحانی بخشی از سفر نخست وزیر هند به آسیای میانه برای افزایش نقش دهلی نو در منطقه بود.

ایران و هند در سال 2003 توافق کردند تا بندر چابهار در ساحل دریای عمان و در نزدیکی مرز با پاکستان را توسعه دهند، اما به دلیل تحریم ها علیه ایران، این طرح تا به امروز به تاخیر افتاده است.

ایرنا

روزنامه قانون از سرمایه‌گذاری معاون احمدی‌نژاد در ۱۰ کشور خارجی خبر داد

روزنامه قانون به نقل از رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ایران خبر داده که حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری وی، اموالی را از کشور «خارج کرده» و در « ۱۰ کشور خارجی سرمایه‌گذاری کرده است.»

در گزارش امروز، شنبه روزنامه قانون آمده که محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، گفته است: «پريروز يکی از مسئولان امنيتی کشور در جلسه ما توضيح داد که بقايی در ده کشور سرمايه‌گذاری مالی کرده است.»

حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در دولت دهم بود که هجدهم خرداد ماه گذشته بازداشت شد و به گفته علی اصغر حسینی، يکی از وکلای مدافع وی، اتهام او «اختلاس» عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، اشرفی اصفهانی در مراسم افطار «مجمع آذری‌های مقيم تهران» گفته که بقایی «آن قدر خورده و برده که ما بايد چند سال بگرديم تا اموالی که غارت کرده و از کشور منتقل کرده را فقط شناسايی کنيم. نه اين که برگردانيم.»

پيش از اين نيز وب‌سايت تابناک به نقل از غلامعلی جعفرزاده ايمن‌آبادی، نماينده رشت در مجلس، از «انتقال ۲۰ هزار ميليارد تومان از داخل کشور به صرافی‌های کشورهای عربی» به عنوان «یکی از تخلفات» حمید بقایی خبرداده بود.

درعین حال اسحاق جهانگيری، معاون اول حسن روحانی، آذرماه سال گذشته گفته بود که «در دولت گذشته، ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ ميليارد دلار ارز به بهانه اين که می‌خواهند قيمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسيده است».

پیش از آن ارسلان فتحی‌پور، رئيس کميسيون اقتصادی مجلس ايران، گفته بود که «سه صراف» سودی «هفت هزار ميليارد تومانی» با استفاده از «رانت بانک مرکزی» به دست آورده‌اند.

هرچند پیش از آن وقتی در سال ۹۰ موضوع تخلفات مالی روسای مناطق آزاد اروند رود و ارس و نیز رئیس موزه ملی ایران عنوان شده بود؛ محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده که کابینه «خط قرمز» اوست و تاکید کرد که درصورت «دست‌اندازی به آن»، «وظیفه قانونی» خود را انجام خواهد داد.

جزئیات کشف عسلویه دوم در خراسان رضوی

معاون وزیرصنعت از کشف عسلویه دوم در خراسان رضوی خبرداد و گفت: باسرمایه گذاری ۲ میلیارد دلاری در منطقه سنگان، ۱.۲ میلیاردتن ذخیره قطعی سنگ‌آهن، ۱۵ میلیون تن گندله و ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره خواهیم داشت.

مهدی کرباسیان در گفتگو با مهر از کشف عسلویه دوم در خراسان رضوی خبرداد و گفت: ایران در حوزه نفت جز برترین کشورهای دنیا است و در حوزه گاز نیز ذخایر بسیار زیادی دارد، این در حالی است که با توجه به اینکه ذخایر نفت رو به پایان است، در حوزه معدن، سنگ آهن سنگان توانسته عنوان عسلویه دوم را به خود اختصاص دهد که در آن، فرصت‌های شغلی بسیار، ارزآوری بی‌نظیر و توسعه و پیشرفت نهفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون ایران در حوزه معدن، رتبه دهم دنیا را به لحاظ ذخایر معدنی دارد، ضمن اینکه باید به این نکته هم اشاره کرد که هنوز در کشور، عملیات اکتشافی به طور کامل انجام نشده است؛ بنابراین اگر بخواهیم آمار واقعی را بیان کنیم باید بگوییم تنها در صدهزار کیلومتر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر پهنه معدنی کشور، کار اکتشافی کامل صورت گرفته است؛ اگرچه با فناوری‌های جدیدی که در دنیا در حوزه معدن به کار گرفته می‌شود و می‌تواند عمق بیشتری را اکتشاف کند، به نظر می‌رسد در پهنه‌هایی هم که کار اکتشافی بر آن صورت گرفته، هنوز جای کار بسیاری هست، ضمن اینکه اخیرا برخی از کشورهای دنیا، کار معدنی را از کف دریا و اقیانوس‌ها شروع کرده‌اند.

وی تصریح کرد: اعتقاد من این است که اگر به ظرفیت واقعی ذخایر معدنی برسیم، رتبه ایران در ذخایر معدنی دنیا، کمتر از ده خواهد شد. در این میان، یکی از حوزه‌های اکتشافی که ظرف چند سال اخیر، اکتشاف آن به استخراج رسید، حوزه سنگان است که برخی آن را عسلویه دوم می‌دانند.

کرباسیان ادامه داد: بررسی‌ها نشانگر این است که در حوزه سنگان، ۱.۲ میلیارد تن ذخیره قطعی وجود دارد اما هنوز تنها در ۱۲ هزار کیلومتر مربع در این حوزه از سال گذشته کار اکتشافی جدید شروع شده است؛ بنابراین اطمینان داریم که تکمیل اکتشافات در این منطقه، ذخیره ما را ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بیشتر می‌کند، چراکه نقاط امیدبخش فراوانی را در اکتشافات خود، مشاهده کرده‌ایم.

به گفته کرباسیان، در طراحی شده در سنگان ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره و ۱۵ میلیون تن گندله به دست آید که هر یک از این واحدها، ۹ کارخانه بزرگ کنسانتره و گندله خواهند داشت و این با خود اقتصاد، اشتغال، پیشرفت و توسعه می آورد و همین اکتشافات چهره آن منطقه محروم را عوض کرده است. البته منطقه سنگان در خراسان رضوی، مشکلات خاص آب و جاده داشته و بسیار منطقه محرومی به شمار می‌رود اما به هرحال در این منطقه ۶۰ کیلومتر جاده را با کمک وزارت راه در حال تعریض داریم و راه‌آهن نیز در آن منطقه فعال شده است.

وی، یکی از مشکلات سنگان را آب دانست و خاطرنشان کرد: هفته قبل جلسه سنگینی با استاندار و مسئولان محلی منطقه در مشهد داشتیم که مساله آب را بررسی کنیم اما در کل پیش بینی ما این است که توسعه در منطقه سنگان، توسعه بسیار سنگینی است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه کنسانتره و گندله پیش نیاز تولید فولاد است، خاطرنشان کرد: همین امر سبب می شود که صنایع پایین دستی نیز فعال شده و ارز آوری بالایی در حوزه فولاد، نصیب کشور شود، این در حالی است که اگر سنگان به بهره برداری رسد، سالانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای کشور به ارمغان خواهد داشت.

کرباسیان، میزان سرمایه گذاری در سنگان را ۲ میلیارد دلار عنوان و تصریح کرد: در منطقه سنگان، این خاک است که ارزش افزوده می‌یابد و به دلار تبدیل می شود. البته زنجیره پایین دستی به شدت فعال خواهد شد و آن هم ارز آوری دارد، این در حالی است که هر یک دلار سرمایه‌گذاری در مواد معدنی و معدن، حداقل سه برابر ارزش افزوده ایجاد می کند.

وی در خصوص سرمایه‌گذاران این طرح گفت: در حال حاضر ۵ کنسرسیوم برای سرمایه‌گذاری در سنگان فعالند، این کنسرسیوم ها فولاد مبارکه، شرکت توسعه ملی، فولاد خراسان و فولاد گسترش هستند، ضمن اینکه به تازگی یک کنسرسیوم نیز شامل دو شرکت خارجی از چین و چهار شرکت ایرانی ایجاد شده که برای تولید ۵ میلیون تن گندله و ۵ میلیون تن کنسانتره سرمایه‌گذاری می‌کنند.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیش بینی می شود که اواخر سال ۱۳۹۵ اکتشافات کامل شود و اواخر امسال حداقل یک کارخانه گندله سازی افتتاح شود.

گزارش «شرق» از جلسه محرمانه دولت و مجلس:

ردپای ٣٥ میلیارد دلار بلوكه‌شده در «امارات»

دولت نه به‌تازگی که پیش از نوروز ٩٤، متوجه شد «۳۵ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی، نزد شرکت نیکو است». به‌ همین ‌دلیل دست ‌به‌ کار شد و با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این ‌زمینه مشورت کرد و به‌همین‌منظور جلسه محرمانه‌ای در کمیسیون برگزار شد و در آن مسئولانی از دولت از شناسایی بدهی‌های شرکت نیکو به وزارت نفت خبر دادند؛ بدهی‌هایی که حالا به گفته «اسماعیل جلیلی»، اعداد و دسته‌بندی‌های متنوعی در آن جلسه گزارش شده است و روی عدد ٣٥ میلیارد دلار تمرکز نشده است.

بااین‌حال او که بنا دارد چندان چیزی از آن جلسه محرمانه خبری با «شرق» در میان نگذارد، از ردپاهای شناسایی‌شده از منابع مالی مرتبط با این بدهی در کشور امارات خبر داده است و این پرونده را مشابه پرونده بابک زنجانی می‌داند؛ با این تفاوت که شرکت نیکو به‌عمد تلاش نکرده است پول‌ها به کشور بازنگردد، اما درباره نیت بابک زنجانی و مسائل پرونده او تردیدهای زیادی وجود دارد. شرکت «نیکو»

از زیرمجموعه‌های شرکت نفت است و حالا وضعیت‌ پیچیده‌ای برای بازگشت ٣٥ میلیارد دلار از پول‌های در اختیار این شرکت به کشور به‌وجود آمده است. اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری، به‌تازگی خبر داد دولت متوجه شده است ٣٥ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی نزد شرکت نیکو است، اما حالا پیگیری‌های «شرق» خبر از آن دارد که دولت، سال ٩٣ به سرنخ‌هایی از این موضوع رسیده است و جزئیاتی از آن با نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه در میان گذاشته شده است؛ در جلسه‌ای که حالا به تأکید، از سوی برنامه و بودجه‌ای‌ها «محرمانه» توصیف می‌شود.به جز این ٣٥ میلیارد دلار نباید فراموش کرد که بدهی دولت قبلی به سایر بانک‌ها نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار بود و درمجموع، دولت قبلی ۴۷ میلیارد دلار بدهی برای وزارت نفت تراشیده است.نیکو، نام شرکت نفت ایران، مستقر در سوئیس است. دفتر مرکزی آن در لوزان است و یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران به‌شمار می‌رود و معمولا به‌نام نیکو (NICO) شناخته می‌شود و مخفف نفت ایران اینترترید کمپانی است؛ شرکتی که بسیاری از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مهم نفتی کشور شامل واردات بنزین و گازوئیل، فروش بخش عمده‌ای از نفت خام ایران و سوآپ نفت ایران را برعهده دارد. این شرکت سال ١٩٩١ در بندر جرسی انگلستان تأسیس شد و در سال ٢٠٠٣، دفتر مرکزی آن به لوزان منتقل شد. نیکو سال ۲۰۱۲، از سوی ایالات متحده آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت و وزارت خزانه‏داری این کشور از نیکو به‌عنوان «سکاندار اصلی دور زدن تحریم ها» نام برد.

آیا مجلس در جریان بدهی ٣٥ میلیاردی شرکت نیکو قرار گرفته بود؟

بله، در جلسه محرمانه‌ای میان برخی نمایندگان دولت و کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، نکاتی در همین زمینه مطرح شد.

می‌شود بفرمایید دقیقا به چه نکاتی اشاره شد؟

جزئیات آن جلسه محرمانه است، ولی این رقمی که آقای ترکان به آن اشاره کرده‌اند، با رقمی که در آن جلسه صحبت شد، فرق می‌کرد.

البته در آن جلسه گویا به اعداد کوچکتر و البته متنوع‌تری اشاره شده بود، شاید آقای ترکان حالا جمع آن اعداد را یکی کرده‌اند.

به هر حال متفاوت است، اما اعداد و ارقام را نمی‌شود گفت.

بالاخره این ٣٥ میلیارد دلار با ١٢ میلیارد دلاری که پیش‌تر گزارش شده بود، ارقام درشتی هستند، چطور مجلس زودتر از اینها به موضوع ورود نکرده؟

به‌هرحال، این نکته مربوط به شرکت نیکو می‌شود و مطالبه‌ای که هنوز هم وجود دارد و پرداخت نشده است. مطالبه هم مطالبه قابل‌توجهی است، به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور لازم است دولت تلاش کند مسیری برای بازگشت پول به داخل کشور فراهم کند.

فرایند انتقال پول از شرکت نفت به نیکو با چه ویژگی انجام شده و چه مسیری در آن طی شده است؟

فرایند این واگذاری هم محرمانه است.

قرارداد در دوره مدیریت چه مدیری و در چه سالی انجام شده است؟

قبل از مدیریت آقای جشن‌ساز در نیکو آغاز شده و ایشان هم در فرایندش بوده، اما اقدام در همان دوره مدیریت آقای جشن‌ساز صورت گرفته، اینکه وزارت نفت منابع را به شرکت نیکو داده و حالا هم مطالبه مدنظر پابرجاست و حساب تصفیه نشده است. دولت منابع را به وزارت نفت داده، اما هنوز پولی پرداخت نشده؛ چراکه وزارت نفت در دوره پیش نیز پول را به شرکت نیکو منتقل کرده و قراردادها بعدتر با مشکل مواجه شده‌اند.

شرکت نیکو فروش چه بخشی از تولید نفتی کشور را بر عهده داشته؟

گاز و نفت و میعانات.

فکر نمی‌کنید ماجرای واگذاری‌ها به نیکو و رقم سنگین ٣٥ میلیارد دلار، مشابه پرونده زنجانی باشد؟

اصلا بخشی از همان فرایند است؛ با این تفاوت که رقم بدهی زنجانی دومیلیاردو ٤٠٠ هزار یورو برآورد شده و این بدهی ٣٥ میلیارد دلار که خب فاصله عددی زیادی هم به چشم می‌خورد.

یعنی این پرونده‌ها جایی به هم گره خورده؟

نه، خودش پروسه جداگانه‌ای است، اما فرایندها مشابه بوده، اینکه تعهدی انجام شده و بازپرداخت نشده است.

در پرونده زنجانی نام یک نفر مطرح شده و اینجا نام شرکت نیکو، تفاوت چیست؟

البته در پرونده زنجانی همان‌طور که نمایندگان دیگر بارها تأکید کرده‌اند، شبکه‌ای از روابط دخیل بوده و نام زنجانی اسم رمز یک شبكه است، نه صرفا یک نفر. از اینها گذشته شرکت نیکو مجموعه اقداماتی انجام داده، اما اراده‌اش بر این نبوده که در نهایت این سطح بدهی بار بیاید، اما در پرونده زنجانی مسیر به شکل دیگری بوده و شخص زنجانی به همین خاطر الان در زندان است.

تکلیف بدهی نیکو چه می‌شود، این پول‌ها در خارج از کشور است؟

پول‌ها بلوکه شده.

یعنی پس از ٢٠١٢ که نیکو از سوی آمریکا تحریم شد؟

شرکت نیکو با اراده انجام‌نشدن کار پیش نرفت، بلکه تا حدودی تحریم‌ها و البته سوءمدیریت‌ها موجب شد این بدهکاری به بار بیاید و پول‌ها سرگردان بماند. بالاخره به لحاظ حقوقی مسئولیت این کار برعهده شرکت نیکو است و باید مطالبات معوق را به وزارت نفت پرداخت کند.

مقصد اصلی فروش چه کشورهایی بوده‌اند؟

امارات اصلی‌ترین طرف قرارداد بوده.

و البته اسامی چند کشور اروپایی هم مطرح بوده.

رقم آنها جزئی‌تر است.

دلالی هم در جریان این قراردادها گزارش شده؟

نه، این‌طور نبوده است. کل ماهیت شرکت نیکو واسطه‌گری است، اما دلالی نه.

به تحریم‌ها اشاره کردید، واقعا تحریم‌ها چقدر در این مسیر اثرگذار بوده است؟

تحریم به هر شکل اثرگذار بوده و طرف خارجی را نمی‌توان کنترل کرد؛ چراکه قوانین داخلی کشور ما نیست و بخشی از آن خارج از کنترل است و به سیاست‌ها و تصمیم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بازمی‌گردد. نیکو بنا بود به وزارت نفت در فروش نفت و گاز کمک کند، اما وقتی قوانین بین‌المللی سفت و سخت شد و نام نیکو در فهرست تحریم‌ها آمد، ماجرا طور دیگری شد.

به جز تحریم چه عوامل دیگری تأثیرگذار بوده؟

حتما نبود ‌دوراندیشی و پیش‌بینی این اتفاق‌ها هم اثرگذار بوده است.

در پرونده زنجانی گمانه‌زنی‌هایی هست که چه میزان پول در کدام کشور وجود دارد، در این پرونده چطور؟

اتفاقا سؤال اصلی در پرونده بابک زنجانی این است که اصلا پولی وجود دارد یا سرِ کاریم. درباره پرونده شرکت نیکو هم گزارش‌ها در حال رسیدگی است و هیچ‌کدام قطعی نیست و نمی‌شود به طور قطعی عدد و رقم گفت.

بالاخره در همین کشور امارات که اشاره کردید، پولی هست یا نه؟

ردپاهایی در امارات شناسایی شده و باید این مبالغ بازگشت داده شود.

در پرونده زنجانی، قوه قضائیه نمایندگانی به چند کشور فرستاده، در این پرونده چطور؟

برای این هم به زودی افرادی خواهند رفت.

پرونده به قوه قضائیه فرستاده شده؟

حتما، چون وقتی معامله‌ای در این سطح شکل گرفته، دستگاه‌های نظارتی و قضائی هم درگیر می‌شوند.

آمنه شیرافکن

ممانعت از حضور دبیرکل خانه پرستار در یک همایش انتخاباتی

فعالان صنفی در بیمارستان امام خمینی ارومیه از مخالفت حراست این بیمارستان با ورود فعالین صنفی خانه پرستار در همایش امروز پرستاران عدالتخواه این شهرستان خبر می‌دهند.

همایش تبلیغاتی ائتلاف پرستاران عدالت خواه ارومیه عصر امروز (چهارشنبه ۲۷ خرداد) در بیمارستان امام خمینی این شهر برگزار می‌شود. فعالان صنفی می‌گویند با وجود هماهنگی‌های انجام شده با حضور «محمد شریفی‌مقدم»، دبیرکل خانه پرستار و یک عضو دیگر این تشکل صنفی در این همایش مخالفت شده است. خانه پرستار، از تشکل‌های فراگیر صنفی پرستاران در انتخابات پیش‌روی نظام پرستاری از ائتلاف پرستاران عدالت خواه حمایت می‌کند.

«وحید نصیری»، دبیر ائتلاف پرستاران عدالت خواه ارومیه در این رابطه به ایلنا گفت: پیرو ماده ۴۶ آیین نامه که به امضای وزیر نیز رسیده است، کاندیداهای انتخابات یا طرفدارانشان این امکان را دارند که برای تبلیغات پیرامون انتخابات در مراکز درمانی حضور پیدا کنند. هیئت اجرایی به ما این امکان را داد تا با هماهنگی مسولین نشستی را برگزار کنیم. در درخواستی که ما به حراست ارائه کرده بودیم،

قید کرده بودیم که مهمان ویژه این همایش محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار است اما با وجود موافقت ابتدایی حراست بیمارستان، متاسفانه حراست دانشگاه با ورود ایشان و حمید تاج الدینی، عضو دیگر خانه پرستار به این همایش موافقت نکرد.

به گفته نصیری، در پی این اقدام کلیه اطلاعیه‌های همایش از سطح بیمارستان امام خمینی ارومیه جمع آوری شد.

این فعال صنفی در ادامه با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت در خصوص ضرورت برقراری تعامل و گفتگو با پرستاران، گفت: اینگونه رفتارها با فعالین صنفی نشان دهنده تعامل نیست. وقتی به فعالان پرستاری مثل آقای شریفی‌مقدم که عضو شورایعالی نظام پرستاری و دبیرکل یک تشکل صنفی فراگیر و کارمند این مجموعه است، اجازه ورود داده نمی شود، آنوقت چگونه می توان به باز شدن فضای تعامل و گفتگو امیدوار بود.

اینگونه برخوردها در ادامه رد صلاحیت‌هاست

محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار این اقدام حراست دانشگاه را در راستای دنبال کردن سیاست حذف منتقدین در وزارت بهداشت دانست و گفت: با وجود اینکه ماده ۴۶ آیین نامه صراحت دارد که کاندیداها می‌توانند تبلیغات کنند و وزیر هم زیر این آیین نامه را امضاء کرده است، اما می بینیم که با اینگونه برخوردها اجازه ورود فعالین پرستاری به یک همایش انتخاباتی را می گیرند.

دبیرکل خانه پرستار می گوید این رفتارها با توجه به موضوع رد صلاحیت‌ها و تاخیر در اعلام نتایج تایید صلاحیت شدگان قابل پیش بینی است.

عضو شورای عالی نظام پرستاری که در انتخابات پیش رو به دلایل نامعلومی رد صلاحیت شده است، تصریح کرد: آقای وزیر در اظهار نظری از روسای دانشگاه‌ها که رییس ستاد اجرایی انتخابات هستند خواسته بود رودربایستی را کنار بگذارند و کمک کنند افرادی به نظام پرستاری راه پیدا کنند که صلاحیت راه پیدا کردن به نظام را داشته باشند، من می خواهم به آقای وزیر بگویم که اجازه دهید صلاحیت کاندیداهای نظام پرستاری توسط رای دهندگان که بدنه پرستاری کشور را تشکیل می دهند تعیین شود .

گفتنی است انتخابات نظام پرستاری روز ۲۹ خرداد ماه برگزار می شود.

جزئیات توافق ایران و چین بر سر ۷ طرح فولادی

معاون وزیر صنعت گفت: با پیگیری سریع طرف چینی، در سال جاری بخش آهن اسفنجی ۳ طرح فولاد استانی افتتاح و به بهرهبرداری میرسد، ضمن اینکه بخش آهن اسفنجی چهار طرح بعدی نیز تا آذر ماه ۹۵ راهاندازی میشود.

مهدی کرباسیان در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرحهای ۷ گانه فولادی با رئیس هیات مدیره گروه ام. سی. سی چین گفت: باید با برگزاری منظم جلسات، موانع کاری پیشرفت طرحها را با حضور نمایندگان طرفین بررسی و راهحل های مناسب اتخاذ کنند تا بیشتر از این طرحها به تاخیر نیفتد. در این راستا انتظار ما ا ین است که طرحها از این پس با سرعت بیشتری پیش روند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت تکمیل بخش آهن اسفنجی طرحهای فولادی، ابراز امیدواری کرد با پیگیری سریع طرف چینی، در سال جاری بخش آهن اسفنجی ۳ طرح فولاد استانی افتتاح و به بهرهبرداری برسد، ضمن اینکه بخش آهن اسفنجی چهار طرح بعدی نیز تا آذر ماه ۹۵ راهاندازی شود.

وی تصریح کرد: استفاده از ماشین آلات اصلی اروپایی مورد تاکید ویژه است که این مسئله مورد موافقت طرف چینی قرار گرفت.

در این جلسه درخصوص طرح فولاد سپید دشت اعلام شد که کارهای این طرح نهایی شده و شرکت MCC با تکمیل بخش مهندسی، عملیات اجرایی برای خرید ماشین آلات کارخانه را آغاز کرده است. همچنین مسایل و مشکلات فولاد قائنات نیز حل و تعیین تکلیف نهایی شده است. در مورد فولاد شادگان توافق شد جلسه ای با مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان برگزار و مسایل و مشکلات مورد نظر پیگیری گردد.

در مورد فولاد میانه با توجه به فسخ قرارداد واگذاری و استرداد آن به ایمیدرو، در همین جلسه ابلاغ شد که مسئولیت کامل طرح از این پس با شرکت ملی فولاد ایران است و این شرکت در روزهای آینده با برگزاری جلسات فوق العاده در خصوص حل مشکلات طرح و جبران عقب ماندگی فولاد میانه اقدام خواهد کرد.در خصوص فولاد سبزوار مقرر شد که خط تولید آن از بیلت به ورق های باریک ( Thin slab) تغییر کند.

درباره فولاد نی ریز نیز مقرر شد جلسه هایی با حضور مدیران شرکت ملی فولاد ایران، MCC و مجری طرح برگزار شود و با انعطافی که رییس گروه MCC نشان خواهد داد، بقیه مسایل حل و فصل شود و همکاری و هماهنگی های لازم نیز بین شرکت MCC و شرکت فولاد تکنیک مشاور مهندسی طرح صورت گیرد.

همچنین شیشه، رئیس هیات مدیره گروه MCC چین در این جلسه گفت: کارهای مهندسی پایه طرح های فولاد استانی انجام شده و ما مصمم به تکمیل سریع تر طرح ها هستیم و در این راه نهایت تلاش خود را برای عملیاتی کردن و نهایی شدن پروژه انجام خواهیم داد.

وی افزود: تمام موارد اشاره شده و مشکلاتی که وجود دارد، مستلزم بررسی و توافق نهایی میان سهامداران، MCC و همه طرف های دست اندرکار در اجرای طرح ها است.

خبرآنلاین

شورای هماهنگی راه سبز امید در سالگرد کودتای انتخاباتی سال ۸۸:

به هر شکل مسالمت‌آمیز، پیگیر مطالبات ملی جنبش سبز باشید

«از ما می‌خواهند که مسئله انتخابات را فراموش کنیم، گویی مسئله‌ی مردم انتخابات است. چگونه توضیح دهیم که چنین نیست؟ مسئله مردم قطعا این نیست که فلانی باشد و فلانی نباشد؛ مسئله‌ آن‌ها این است که به یک ملت بزرگ بزرگی فروخته می‌‌شود. آن چیزی که مردم را عصبانی می‌کند و به واکنش وامی‌دارد آن است که به صریح‌ترین لهجه، بزرگی آنان انکار می‌شود.» (میرحسین موسوی)

هموطنان عزیز، همراهان صبور و سبز

شش سال از تولد جنبش سبز مردم ایران گذشت؛ جنبشی ملی در واکنش به کودتای انتخاباتی و دستبرد و خیانت حکومت در امانت(رأی و اعتماد ایرانیان). شش سال از اعتراض میلیونی اقشار مختلف جامعه به تقلب معنادار، و واکنش میلیون‌های شهروندی که وجدان‌ کرده بودند مشارکت انتخاباتی آنان مورد سوء‌استفاده قرار گرفته، سپری شد.

وضعی که حجت‌الاسلام مهدی کروبی را واداشت از «فاجعه»ای بگوید که «روى بسیارى از حکومت‌هاى دیکتاتوری ازجمله رژیم ستم‌شاهى را سفید کرده» و «نه از جمهوریت نظام چیزی باقی گذاشته و نه از اسلامیت آن».

شش سال پس از وقوع کودتای انتخاباتی و نیز تولد جنبش اعتراضی، اگرچه رهبران جنبش سبز حدود ۵۲ ماه است در حبسی غیرقانونی به سر می‌برند و هنوز شماری از فعالان ستادهای انتخاباتی آقایان کروبی و موسوی و نیز کنش‌گران سبز در زندان‌ محبوس‌اند، و اگرچه در ظاهر، سرکوب و خشونت و ارعاب جنبش دموکراسی‎خواهی سبز مردم ایران را به سایه و حاشیه برده، اما هر روز سندی دال بر حقانیت مطالبات جنبش سبز و نیز مستندی گواه بر نقدهای واقع‌بینانه‌ی آقایان کروبی و موسوی، منتشر و عمومی می‌شود. نیز، خواسته‌های سبز مردم ایران، هم‌چنان به‌جاست، و هر روز خود را به‌گونه‌ای و در مجالی، فریاد می‌کند. از اعتراض شهروندان به سخت‌گیری‌های غیرقانونی و غیردینی در مورد سبک زندگی ایشان گرفته تا برجسته شدن نمادها و شعارهای سبز در جلسات سخنرانی و مراسم گوناگون، و اعتراض‌های صنفی کارگران و معلمان.

شش سال پس از کودتا، اینک عمق بصیرت و دوربینی کسانی‌که «بی‌بصیرت» خوانده شدند، با پرونده‌های فساد چند هزار میلیاردی که هر روز در رابطه با همراهان کودتا و دولت بی‌کفایت و ناکارآمد وقت افشا می‌شود، آشکار می‌گردد.

این درحالی است که متاسفانه، تحریم‌های بین‌المللی از یک‌سو، و فسادهای اقتصادی و مالی که هر از چندی آشکار می‎شود، زندگی اکثریت ایرانیان و به‌خصوص لایه‌های اجتماعی مزدبگیر و نابرخوردار را تنگ کرده و تحت فشار مشدد قرار داده است. شرایطی که ناشی از سوء‌مدیریت مترتب بر تداوم دولت نهم، از پس تقلب فاحش انتخاباتی است. اثرات اسف‌بار کودتای انتخاباتی هنوز هم بر مقدرات کشور سایه افکنده است. بیکاری، فقر، تورم، رکود، به‌صرفه نبودن تولید، سطح پائین دستمزدها و دیگر مقوله‌های هم‌سو، حاصل کودتا و مدیریت ناکارآمد و بی‌کفایت، با وجود درآمدی قریب به ۱۰۰۰ میلیارد دلار است.

در حوزه سیاست خارجی نیز سبقت نظامی‌گری و ماجراجویی‌های نافرجام هشت ساله بر دیپلماسی خردمندانه و مدبرانه‌، تلاش‌های کنونی برای تنش‌زدایی منطقه‌ای و جهانی را کم‌اثر یا با موانع بسیار جدی مواجه ساخته است؛ وضعی که نفع آن بیش از همه به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی می‌رسد؛ دولت‌هایی که خواهان توسعه همه‌جانبه، پایدار و متوازن ایران نیستند.

این درحالی است که برای نیل به توسعه‌ی همه‌جانبه، پایدار و متوازن، فراهم شدن سه عامل بنیادین ضروری است: سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی. لغو تحریم‌های بین‌المللی حداکثر می‌تواند به تأمین بخشی از سرمایه‌های اقتصادی کمک کند که متاسفانه به‌واسطه‌ی فساد مالی نهادینه شده و هزینه‌های ناشی از نظامی‌گری‌های منطقه‌ای، سهم کمی از آن نصیب پروژه‌های زیربنایی و عمرانی خواهد شد.

در حوزه‌ی «سرمایه انسانی»، این مهم گره خورده با لزوم حاکمیت شایسته‌سالاری. افسوس که باندهای تمامیت‌طلب و اقتدارگرا در حاکمیت، باوری به شایسته‌سالاری و بر صدر نشستن نخبگان ندارند. چنین است که سوگمندانه، هم‌چنان شاهد سیل مهاجرت نخبگان و فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی از کشور هستیم.

در حوزه‌ی «سرمایه اجتماعی» که پیوند وثیقی با اعتماد میان حکومت و مردم دارد، در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ و سرکوب‌ها و خشونت‌های خونین مترتب بر آن، و نیز با آشکار شدن عمق و شدت دروغ‌گویی و تحریف و نیز سوء‌استفاده در دولت‌های نهم و دهم و حامیان سیاسی آن در سطوح مختلف حاکمیت، مقوله‌ی سرمایه اجتماعی دچار خدشه‌ و آسیب جدی شده و به‌شدت کاهش یافته است.

بازسازی سرمایه اجتماعی، جز از طریق به‌رسمیت شناختن تعدد و تنوع موجود در میان ایرانیان ممکن نیست. بدون استقرار نهادهای فراگیر سیاسی و نیز نهادهای مدنی که به رفع انواع تبعیض‌ها (سیاسی، فرهنگی، جنسیتی، مذهبی، قومی و دینی) بی‌انجامد و نیز حاکمیت مردم‌سالارانه‌ای را متحقق کند، سرمایه اجتماعی فراهم نمی‌شود.

افسوس که سرکوب نهادهای مدنی و سیاسی همچنان در دستور کار حکومت است، و متاسفانه وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات دولت اعتدال نیز گامی جدی و اساسی برای ترمیم این وضع و بهبود شرایط برنداشته‌اند.

توسعه اقتصادی بدون استقرار شیوه‌های حکمرانی مردم‌سالارانه، و بدون مشارکت اجتماعی فراگیر و همدلانه، و بدون پیوند و همراهی جامعه و حکومت تحقق نمی‌یابد. این ملاحظه‌ی مهم، هنوز به شکلی محسوس، در حاکمیت مفقود است و برآمدن دولت اعتدال‌گرای آقای روحانی نیز تغییر ملموسی در آن ایجاد نکرده است.

رفع فضای امنیتی و نظامی کنونی، اساسی‌ترین گامی است که مبارزه با فساد ساختاری را ممکن ساخته و به توسعه اقتصادی یاری و امید می‌رساند. بازگرداندن نظامیان به پادگان‌ها به معنی کوتاه ساختن دست ایشان از دخالت در اقتصاد و سیاست و پرداختن به وظیفه ذاتی نیروهای نظامی (دفاع از مرزهای کشور در مقابل تهدیدهای روزافزون خارجی) است. متاسفانه نظامی ـ امنیتی‌های اقتدارگرا، مستظهر به همراهی عالی‌ترین مقام‌های نظام، دست بالا را در قضا و سیاست و اقتصاد دارند و می‌کوشند با جبر و ارعاب، سبک زندگی و خواسته‌های فرهنگی و مطالبات مدنی شهروندان را نیز به زیر سلطه‌ی ایدئولوژی تنگ‌نظرانه‌ی خویش کشند.

در چنین وضعی است که شکستن حبس خانگی رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی، به‌ویژه بازداشت‌شدگان پس از کودتای انتخاباتی ۸۸، و نیز فراهم آوردن بسترهای لازم برای فعالیت و مشارکت اجتماعی و سیاسی همه ایرانیان ـ فارغ از باورهای دینی، مذهبی و قومی و سیاسی ایشان ـ اهمیت و ضرورت مضاعف می‌یابد. چنین است برگزاری انتخابات آزاد، شفاف، رقابتی و منصفانه، و نیز لغو نظارت استصوابی که در سالهای گذشته مانع حضور فعال و آزادانه سلیقه‌های گوناگون سیاسی و باعث کاهش معنادار مشارکت عمومی بوده است. این جمله، پیش‌شرط‌های گریزناپذیر تحقق توسعه سیاسی است که به نوبه‌ی خود، توسعه اقتصادی را امکان‌پذیر می‌سازد.

حاکمان چگونه انتظار دارند مردم به حکومتی اعتماد کنند که هر روز خبری حیرت‌آور از فساد و سوء‌استفاده مالی در متن و بطن آن منتشر می‌شود؟ جامعه دمادم مواجه است با اخبار پرونده‌های فساد مالی و چپاول بیت‌المال توسط آمران و عاملان سطوح مختلف حکومتی؛ غارتگرانی که از تریبون‌ها و رسانه‌ی ملی وعظ می‌کنند و چون به خلوت می‌روند بر راه دیگر می‌روند. ایرانیان آگاه چگونه از یاد برند که همین مدعیان به موجب کودتای انتخاباتی و با حمایت نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بالاتر از همه، رهبری و نهادهای زیر نظر وی بر قدرت تکیه زدند، و از حمایت‌های بی‌دریغ و بی‌نظیر برخوردار شدند. حاکمان چگونه انتظار دارند مردم به حکومتی اعتماد کنند که فعالان سیاسی صادق و وطن‌دوست و کنشگران مدنی نخبه و نوع‌دوست‌اش را سرکوب می‌کند و به حبس‌های طویل‌المدت دچار می‌سازد؟

جامعه ناظر و شاهد صدور احکام قضایی سنگین(افزون بر ۱۰ سال) برای کنش‌گران مدنی و فعالان سیاسی، و در مقابل، مماشات دستگاه قضایی با غارتگران بیت‌المال و همراهان حکومت است. جامعه شاهد تداوم حبس خانگی رهنورد و موسوی و کروبی افزون بر ۱۵۸۰ روز، است؛ کسانی که نسبت به عوارض حاکمیت دروغ و فساد و رمالی و خودکامگی هشدار می‌دادند. آنان بدون برگزاری حتی محاکمه‌ای نمایشی، و بدون هیچ امکان دفاعی در حبس ناعادلانه‌اند، و در مقابل، اقتدارگرایان همچنان به کار خود مشغول. سرمایه‌ اجتماعی با چنین وضعی چگونه فراهم می‌آید؟

از همین زاویه است که سبزها نه فقط دولت آقای روحانی را در قبال وعده‌های انتخاباتی‌اش مسئول می‌دانند، بلکه خواستار تلاش مصمم وی برای تغییر شرایط سیاسی برای احزاب و فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران، و به‌خصوص کوشش جدی برای آزادی رهبران و فعالان جنبش سبز هستند. دست‌کم آن‌که اکثریت تغییرطلب جامعه از رییس جمهور انتظار دارد در مورد موانع موجود برای اصلاح وضع سیاسی و مبازه موثر با فساد ساختاری اطلاع‌رسانی شفاف کند. بدون چنین اقداماتی، و بدون اعتنا به اهمیت عنصر «اعتماد جامعه»، دست دولت اعتدال برای پیشبرد و تحقق وعده‌هایش خالی‌تر و ناتوان‌تر خواهد شد.

توصیه‌ی حجت‌الاسلام کروبی به آقای روحانی را در پیام دو سال پیش، به رییس‌جمهور یادآور می‌شویم: «قدر مردم و حمایت آنان را بدانید؛ حال که خداوند عنایتی کرده از آراء ایشان پاسداری کنید. سعی کنید حقوق ملت(اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی) اجرایی شود زیرا در روش سیستمی که به شرع، قانون و حقوق‌بشر پایبند نیست و استبداد و دیکتاتوری در ساختاراش نهادینه شده، صدای مردم بی نام و نشان به جایی نمی‌رسد.»

شورای هماهنگی راه سبز امید با گرامی‌داشت یاد تمامی شهدای مظلوم جنبش سبز، و با ادای احترام به تمامی آسیب‌دیدگان و زندانیان آزاده‌ی جنبش سبز، از همراهان سبز می‌خواهد با صبر و امید و استقامت و خلاقیت، به هر شکل و ترتیب مسالمت‌آمیز و با هر ابزار مشروع، پیگیر مطالبات ملی جنبش سبز باشند. شورا هم‌چنین به‌عنوان کوچک‌ترین جزء و همراه، هم‌چنان خود را متعهد به پیگیری مطالبات دموکراتیک و ملی جنبش سبز می‌داند. چشم‌اندازی که به صراحت در منشور جنبش سبز(سند مورد تأیید و امضای آقایان کروبی و موسوی)، مورد تاکید قرار گرفته است:

«احترام به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از جمله اصول خدشه‌ناپذیر جنبش سبز است… جنبش سبز تلاش‌های خود را برای صیانت از آرای مردم تا زمان استقرار نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی، غیرگزینشی و منصفانه که شفافیت آن کاملا قابل تضمین باشد، ادامه خواهد داد.»

شورای هماهنگی راه سبز امید

۲۲ خرداد ۱۳۹۴

روحانی: همکاری ایران و روسیه بیش از گذشته ضروری شده است

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در پیام تبریک خود به ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه به مناسبت روز ملی روسیه ابراز امیدواری کرد با توجه به شرایط کنونی منطقه و جهان و اشتراک نظر دو کشور در حوزه های مختلف، همکاری های تهران- مسکو در عرصه های مختلف دو جانبه و چندجانبه گسترش یابد.

به گزارش سایت ریاست جمهوری ایران، روحانی در پیام خود به پوتین نوشت:" فرا رسیدن روز ملی روسیه را به جناب عالی، دولت و ملت آن کشور صمیمانه تبریک می گویم.

بر این باورم که شرایط کنونی منطقه و جهان، همکاری های همه جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراسیون روسیه را بیش از گذشته ضروری ساخته است. با عنایت به اشتراک نظر دو کشور در حوزه های مختلف، امیدوارم شاهد گسترش هر چه بیشتر همکاری ها در عرصه های مختلف دوجانبه و چندجانبه باشیم.

سلامتی و موفقیت آن جناب و سرافرازی و نیک بختی ملت روسیه را آرزومندم".

اسپوتنیک

تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان شهید بهشتی قم

جمعی از پرستاران و پرسنل بیمارستان شهید بهشتی شهر قم صبح امروز در اعتراض به اجرای «طرح مبتنی بر عملکرد» برای محاسبه حقوق‌شان، تجمع اعتراضی برپا کردند.

معترضین که تعدادشان حدود 150 نفر برآورد می‌شود عمدتا پرستاران هستند اما در میان شان نیروهای کار بخش بهیاری، آزمایشگاه و خدمات هم حضور دارند.

یکی از پرستاران معترض در گفتگو با ایلنا اجرای طرح مبتنی بر عملکرد را ناعادلانه خواند و در این باره توضیح داد: این طرح تنها باعث درآمدزایی برای پزشکان و بیمارستان‌ها شده است اما در عین حال کیفیت خدمات به بیماران را کاهش داده است.

در این تجمع صنفی پرستاران شعارهایی را در قالب پارچه نوشته طرح کردند از جمله «مبتنی بر عملکرد، خیانت است به ملت»، «مسئله ما صنفی است، سیاسی نیست»، «طرح تحول سلامت = پرستاری بی‌حمایت» و «تعرفه‌گذاری پرستاری، انگیزه است به خدمت».

گفته می‌شود دقایقی پس از تجمع پرستاران، رئیس این بیمارستان با حضور در جمع معترضین آنان را به سالن اجتماعات فراخواند و گفته می‌شود برخی مسئولین وزارت بهداشت که اکنون در قم به سر می‌برند قرار است برای مذاکره با معترضین به این بیمارستان بیایند.

ایلنا،

جزئیات تازه ازتوافق تهران- مسکو

یک مقام مسئول در شرکت نفت ایران اعلام کرد: ایران و روسیه به منظور فروش نفت و ایجاد صندوق مشترکی برای خرید انواع کالاها و محصولات در ازای پول نفت به توافق نهایی دست یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از دو سال از انتشار خبر توافق نفتی ایران و روسیه به منظور تهاتر نفت و کالا، روز گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت این خبر را به طور رسمی در جمع خبرنگاران خارجی تائید کرد.

بر اساس توافق بزرگ نفتی تهران- مسکو، به زودی روزانه ۵۰۰ هزار بشکه طلای سیاه ایران به روسیه ارسال می شود تا پس از فروش این نفت توسط روس‌ها، در ازای پول نفت ایران کالاها و محصولات مختلف غیر نفتی همچون گندم، فولاد و تجهیزات نفتی وارد کشور کند.

بیژن زنگنه وزیر نفت با تاکید بر اینکه با الکساندر نوواک وزیر فدراسیون انرژی روسیه در وین پایتخت اتریش توافق کرده که روزانه کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز در مقابل پول نقد از ایران خریداری کنند، گفت: ایران این پول‌ها را برای خرید اقلامی نظیر فولاد، گندم و محصولات جانبی تولید نفت از روسیه استفاده خواهد کرد.

بخشی از این توافق نفتی بین ایران و روسیه شامل کشورهایی همچون قزاقستان و بلاروس هم خواهد شد به طوری که وزیر نفت ایران تاکید می‌کند: قزاقستان و بلاروس هم بر اساس توافق خرید نفت از ایران را انجام خواهند داد چرا که آنها هم بخشی از اتحادیه اوراسیا هستند.

جزئیات تازه از توافق نفتی تهران-مسکو

سید محسن قمصری در گفتگو با مهر درباره توافق نفتی ایران و روسیه، گفت: این توافق به منزله تهاتر کالا در برابر نفت نیست.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه روس‌ها باید نفت خام ایران را ببرند و بفروشند و پولش در صندوقی بماند، تصریح کرد: براساس منابع این صندوق امکان خرید انواع کالا و تجهیزات فراهم می شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه محدودیتی در فروش نفت ایران توسط روسیه وجود ندارد، اظهار داشت: البته ممکن نیست همه نفت ایران را شامل شود، زیرا تعهد فروش به سایر مقاصد نفتی داریم.

روسیه گاز ایران را هم می‌فروشد

عزیز الله رمضانی مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران نیز در گفتگویی با اشاره به تمایل ایران به منظور استفاده از خط لوله «ترکیش استریم» به منظور انتقال گاز طبیعی خود به بازار اروپا، گفته است: گاز ایران می تواند در آینده توسط این خط لوله ترانزیت شود.

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد: در آینده خطوط لوله گاز ایران می تواند به اروپا برسد و خطوط لوله گاز روسیه به اروپا شاید به یکدیگر بپیوندند و به طور مشترک به اروپا گاز تحویل دهند.

به گزارش مهر، خط لوله گازی ترکیش استریم برای ترانزیت گاز روسیه به ترکیه و اروپا با عبور از بستر دریای سیاه طراحی شده است و ظرفیت ترانزیت ٦٣ میلیارد مترمکعب گاز را در سال دارد.

مدیر امور بین‌الملل شرکت گاز همچنین با یادآوری اینکه تهران تمایل به اشتراک گذاشتن تخصص های مربوط به فناوری گاز با روسیه، به عنوان بخشی از توسعه سطح همکاری های دو کشور دارد که امکان آن پس از لغو تحریم‌های غرب علیه ایران به وجود می آید، خاطرنشان کرد: شرکت گاز ایران برای همکاری با شرکت روسی گازپروم توافق کرده است.

اسپوتنیک

وزیر انرژی روسیه : روسیه قصد وارد کردن نفت از ایران را ندارد

آلکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که روسیه برنامه ای برای واردات و یا سواپ نفت ایران ندارد.

وزیر انرژی روسیه گفت: "کشور ما برنامه ای برای واردات نفت از ایران ندارد و نفت ایران برای اجرای قرارداد شرکت های روسی در قالب عملیات سواپ نیز مورد استفاده قرار نمی گیرد".

وی گفت: "ما خودمان یک کشور تولید کننده نفت هستیم و قصد نداریم نفت ایران را بخریم".

با این حال نواک خاطر نشان کرد که بنا بر یادداشت تفاهم توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی میان دو کشور، تجار روسی می توانند به ایران در زمینه فروش نفت خود در بازار بین المللی کمک کنند و ایران می تواند پول هایی را که از این طریق به دست می آورد، صرف خرید کالاهای روسی کند.

اسپوتنیک

اسپوتنیک:

تحویل «اس۳۰۰» به ایران تعادل قدرت در خاورمیانه را برهم می‌زند

خبرگزاری روسی اسپوتنیک گزارش داد که تحویل سامانه موشکی «اس۳۰۰» به ایران می‌تواند باعث بر هم خوردن معادله قدرت در خاورمیانه شود.

به گزارش اسپوتنیک،‌«جرمی بندر» خبرنگار بیزینس اینسایدر نوشت که فروش اس۳۰۰ به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های موشکی دفاعی به ایران می‌تواند تعادل قدرت را در خاورمیانه برهم بزند.

اسپوتنیک ادعا کرد که سامانه دفاعی موشکی به ایران کمک می‌کند حریم هوایی خود و فراتر از مرزها را کنترل کند و از طرف دیگر پایگاه‌های هسته‌ای خود را در برابر حمله‌های احتمالی محافظت کند.

روسیه در سال ۲۰۰۷ قرار بود مدل «پی‌ام‌یو۱» از موشک‌های اس۳۰۰ را به ایران بفروشد که توانایی از بین بردن چند هدف را به طور هم‌زمان از فاصله ۱۵۰ کیلومتری دارد، اما در حال حاضر مشخص نیست کدام یک از مدل‌های این سامانه به ایران تحویل داده می‌شود.

اعتراض جبهه ملی ایران

هموطنان عزیز! درهرجامعه ای که مواجه بارویدادها وکوران های سیاسی پی درپی است، انتظارعمومی آن است که مسئولان و سردمداران کشورصاحب دانش وآگاهی های لازم درباره جایگاه اجتماعی- سیاسی و مواضع ارزشی احزاب وجمعیت های سیاسی کشورخود بوده وبیان نظرات وتصمیم گیری های آنهامبتنی بروقوف چنین واقعیت های اجتماعی- سیاسی باشد .

دریغ ودرد برای جامعه ای است که برخی از کسانی که برکرسی تصمیم گیری مجلس آن کشورتکیه زده اند، نظراتی رابیان می دارندکه حاکی ازناآگاهی وضعف اطلاعات آنهادرخصوص علل رویدادهای دردناکی است که درمقطع زمانی خاص براین کشورگذشته است . دوچندان دردناک ترآنکه چنین افرادی درکرسی قدرت تصمیم گیری درباره سرنوشت آینده کشورباشند .آنهم درشرایطی که جامعه مواجه بانارسائیهای داخلی ومسائل نگران کننده منطقه ای میباشد .درراستای این ناآگاهی هاست که به دنبال پیدایش اجسادتعدادی ازشهدای گرانقدر مدافع وطن که درجنگ عراق باایران جان باختند، بین برخی ازمسئولان جنگ وبرخی ازفرماندهان نظامی مجادلاتی برسر علل عدم موفقیت عملیات کربلای4که در دیماه1365انجام گردید، بروز کرد که در ضمن فراافکنی های طرفین ، سردارمحمدتقی کوثری که اکنون درکسوت نمایندگی مردم برصندلی مجلس شورای اسلامی تکیه زده است ، اظهارنمود که علت ناموفق بودن آن عملیات لورفتن آن بوده است وازچند گروه سیاسی از جمله جبهه ملی به عنوان لو دهنده عملیات موردبحث نامبرده است . نام بردن از جبهه ملی درمیان این اظهارات به اندازه ای غیرمسئولانه ودور ازحقیقت ونشان دهنده ناآگاهی سیاسی گوینده آن است که نیازی به تکذیب وپاسخگوئی نداردوآن راجزاتهامی بی پایه و عاری ازواقعیت ودوراز سیره جبهه ملی نمی توان تلقی نمود .

جبهه ملی ایران که دفاع ازتمامیت ارضی، استقلال سیاسی وحاکمیت ملی این آب وخاک وتحصیل آزادی های اساسی ملت ایران، مردم سالاری وحکومت قانون رادر سرلوحه اصول اعتقادی خود قرار داده است، بیان این سخنان را که حاکی ازناآگاهی سیاسی گوینده آن وکذب مطلق است، شدیدا تقبیح می کند وتاسف عمیق خودرا از این اظهارات بی اساس فردی که به عنوان نماینده مردم درتصمیم گیری های جاری وآتی این مملکت مشارکت دارد، اعلام مینماید. تهران –

جبهه ملی ایران 15/3/1394

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان:

بی‌بضاعتی از مهم‌ترین عوامل وقوع جرم است

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان نسبت به «کاهش سن سارقان» و «افزایش نقش زنان در سرقت‌ها» هشدار داد و ورود نهادهای فرهنگی در آسیب‌شناسی این معضل را خواستار شد.

سرهنگ «یدالله حسن‌پور» در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، بیشترین نگرانی خود را «کاهش سن شروع به جرم» و نقش «بی‌بضاعتی» در وقوع جرم عنوان کرد و گفت: ورود نهادهای فرهنگی و حمایتی استان در آسیب‌شناسی عوامل موثر در وقوع جرم، ضروری به‌نظر می‌رسد.

بی‌بضاعتی مهم‌ترین علت وقوع جرم

وی با اشاره به عوامل موثر در وقوع جرم، «بی‌بضاعتی»، «اعتیاد»، «محیط زندگی» و «دوستان ناباب» را از مهم‌ترین عوامل در این زمینه دانست و افزود: بسیاری از بی‌بضاعت‌ها هستند که در جامعه، با شرافت زندگی می‌کنند اما نمی‌توان این مسأله را کتمان کرد که «بی‌بضاعتی» به‌همراه عوامل دیگری که در کنار آن قرار می‌گیرند مهم‌ترین علت در وقوع جرم است.

حسن‌پور با بیان این‌که در زمینه‌ی برطرف کردن آسیب‌های اجتماعی که منجر به وقوع جرم می‌شود، همه نهادهای ذیربط و خصوصاً نهادهای فرهنگی باید پای کار بیایند و در این زمینه جدیت به خرج دهند، تصریح کرد: خیلی‌ها تصور می‌کنند که وظیفه‌ی مأموران انتظامی پیشگیری از جرم است و این تصور غلطی است، چون وظیفه‌ی مأموران انتظامی حفظ امنیتی است که ایجاد شده است.

وی افزود: البته مأموران انتظامی در پیشگیری از وقوع جرم پیشقدم شده است و اکنون جا دارد که نهادهای مرتبط، پای کار بیایند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان، میانگین سن متهمانی که در این استان به جرم سرقت دستگیر شده‌اند را 18 تا 30 ساله ذکر و نسبت به روند «کاهش سن شروع به جرم» هشدار داد و گفت: بیش از 90 درصد این متهمان مرد و 5 تا 7 درصد آنها نیز زن هستند ضمن آن‌که نقش زنان در سرقت‌های استان رو به افزایش است.

وی بیشترین پرونده‌های ورودی به پلیس آگاهی استان کرمان در سال‌جاری را به‌ترتیب مربوط به انواع سرقت، جرائم جناحی(قتل، آدم‌ربایی و تجاوز به عنف)، جرائم مالی و اقتصادی دانست و گفت: عمده سرقت‌های استان کرمان نیز به صورت تیمی انجام می‌شود.

ضرب و شتم متهمان در پلیس آگاهی کذب است

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان وجود برخی شایعات مبنی بر ضرب و شتم متهمان در پلیس آگاهی جهت اعتراف‌گیری از آنها را تکذیب کرد و گفت: اکنون رویکرد پلیس کشف جرم براساس مبانی علمی است و ما هرگز مجاز به ضرب و شتم متهمان نیستیم.

وی افزود: اگر همواره در گذشته چنین چیزی مطرح بوده، فقط در حد حرف بوده و هرگز واقعیت نداشته است.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان در ادامه به نقش تأثیرگذار رسانه‌ها در آگاه‌سازی جامعه در راستای پیشگیری از وقوع جرم اشاره و خاطرنشان کرد: اگر رسانه‌ها در زمینه‌ی آگاه‌سازی جامعه بیشتر فعالیت کنند، قطعاً ما با کاهش جرم مواجه می‌شویم.

حسن‌پور از رسانه‌ها و مطبوعات محلی خواست هم‌اکنون بنا به ضرورت جامعه بیش از پیش به این موضوع بپردازند.

تجمع دانشجویان پرستاری در شیراز : «نه» به طرح تربیت بهیار یک ساله

جمعی از دانشجویان پرستاری و اساتید دانشکده پرستاری حضرت فاطمه شیراز صبح امروز در اعتراض به اجرای طرح جدید وزارت بهداشت برای تربیت ده هزار بهیار (کمک پرستار) یک ساله در حیاط این مجتمع آموزشی تجمع اعتراضی برپا کردند. منابع آگاه تعداد تجمع کنندگان را حدود ۲۰۰ نفر اعلام کرده‌اند.

در این تجمع اعتراضی که با حضور برخی از اساتید دانشکده پرستاری و جمعی از اعضای کمیتهٔ پیگیری مطالبات پرستاران در شیراز برگزار شد، تجمع کنندگان طرح «تربیت بهیار یک ساله» را حرکتی عجولانه از سوی وزارت بهداشت با همکاری نظام پرستاری دانسته‌اند و خواستار توقف هرچه سریع‌تر اجرای آن شدند.

طرح تربیت بهیار یک ساله که این روز‌ها با اعمال نظر شورای عالی نظام پرستاری به تربیت "کمک پرستار" تغییر نام پیدا کرده، مخالفتهای گسترده‌ای را از سوی جامعه پرستاری در پی داشته است.

بر اساس این طرح که زمینه‌های اجرای آن با کمک نظام پرستاری، معاونت پرستاری ، بورد پرستاری و انجمن های پرستاری توسط شرکت تعاونی کارکنان نظام سلامت اجرا می‌شود، متقاضیان می‌توانند با داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه و معدل کل ۱۴ از هر رشته‌ای برای گذراندن دوره آموزشی یکساله بهیاری ثبت نام کنند.

پرستاران می‌گویند، اجرای این طرح که به گفتهٔ آن‌ها در واقع‌‌ همان طرح قدیمی «تربیت بهیار شش ماهه» است، منجر به بکارگیری نیروی غیرمتخصص و به خطر انداختن جان بیماران و اختلال در عملکرد سیستم درمانی کشور خواهد شد.

در پایان این تجمع اعتراضی بیانیه‌ای با ۲۰۰ امضاء، قرائت شد که طی آن از نظام پرستاری خواسته شد اجرای این طرح را که به گفته ی آنها "طرحی عجولانه" است، متوقف کند.

برخی از پرستاران معتقدند هدف وزارت بهداشت از اجرای این طرح بکارگیری نیروهایی با سطح تحصیلات پایین‌تر و حقوق و مزایای کمتراست تا ضمن جبران کمبود پرستار، به جای بکارگیری فارغ التحصیلان بیکار دانشکده‌های پرستاری، از زیربار اجرای طرح‌هایی چون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هم شانه خالی کند.

در همین حال، دبیرکل خانه پرستار پیرامون تجمع امروز دانشجویان پرستاری در شیراز به ایلنا گفت: علی رغم اینکه در طول دو دههٔ گذشته بار‌ها طرح تربیت بهیار شش ماهه یا یک ساله که هدف اصلی‌اش، تضعیف پرستاری کشور بوده با مخالفت گسترده پرستاران مواجه شده اما عجیب است که اکنون پس از گذشت سال‌ها همچنان وزارت بهداشت به دنبال اجرای این طرح است.

شریفی مقدم می‌گوید، یکی از دلایل اصلی ناراحتی پرستاران از اجرای این طرح این است که این بار طرح جذب ۱۰هزار بهیار یک ساله توسط نهادهای هویتی جامعه پرستاری، یعنی نظام پرستاری، معاونت پرستاری، بورد پرستاری و انجمن‌های پرستاری کلید خورده است و این مسئله باعث می‌شود پرستاران نسبت به نهادهایی که به طور مستقیم در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار دارند بی‌اعتماد شوند.

به گفتهٔ این فعال صنفی، هدف اصلی وزارت بهداشت از اجرای این طرح نوعی سرپوش گذاشتن بر مطالبات واقعی جامعه پرستاری کشور و بی‌توجهی به خواسته واقعی پرستاران است.

گلایه از کاهش حضور طلاب در کلاس‌های درس

در آستانه برگزاری امتحانات خرداد طلاب سطوح عالی حوزه علمیه قم، شماری از استادان سطح عالی حوزه نسبت به کاهش حضور طلاب در کلاس‌های درس انتقاد کردند.

براساس برخی گزارش‌ها بسیاری از کلاس‌های درس این سطح حوزه به خاطر نزدیک شدن فصل امتحانات خالی از طلبه شده که این موضوع با اعتراض استادان آن‌ها مواجه شده است.

محمد موسوی از استادان سطح عالی و خارج حوزه علمیه از جمله استادانی است که نسبت به این موضوع «گلایه» داشته و از طلاب خواسته نسبت به حضور در پای درس بیشتر جدی باشند.

امتحانات نیم سال دوم تحصیلی طلاب سطح عالی حوزه علمیه قم از ۱۱ خرداد ماه در قم برگزار می‌شود و حضور طلاب تا شش خرداد ماه در پای درس استادان الزامی است.

دانشجویان به ادامه حصر رهبران جنبش سبز اعتراض کردند

عصر دیروز و همزمان با مراسم سخنرانی علی مطهری در دانشگاه زنجان، دانشجویان بار دیگر اعتراض خود به حصر میرحسین موسوی را با بلند کردن تصویر او نشان دادند.

دو ماه پس از آنکه لباس شخصی های وابسته به سپاه و بسیج از سخنرانی علی مطهری با موضوع «اسلام و آزادی» در شیراز جلوگیری کردند، دانشگاه زنجان میزبان برنامه ای شد که مطهری در آن توانست سخنرانی خود را در این باره به پایان برساند.

همایش «اسلام و آزادی» در دانشگاه زنجان در حالی برگزار شد که تصاویر میرحسین موسوی در گوشه و کنار سالن در دست دانشجویان بود. علی مطهری سخنران مراسم نیز بار دیگر از حصر انتقاد کرد و گفت: اینکه نگذاریم منتقد حرف بزند و وی را در حصر نگه داریم و اجازه دفاع به وی ندهیم با این امر مخالف هستیم.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: متاسفانه رویه ای در نظام جمهوری اسلامی باب شده که برخی منتقدان را در حصر قرار می دهیم و از حقوق اجتماعی محرومشان می کنیم و نمی گذاریم حرف بزنند و از خودشان دفاع کنند و اگر جرمی مرتکب شده اند و محاکمه شوند و اگر نه آزاد شوند.

به گزارش مهر، علی مطهری با بیان اینکه با رویه ای که در نظام جمهوری اسلامی باب شده است که منتقد را در حصر قرار بدهیم مخالف هستم، افزود: بحث من این دو نفر نیست و اگر این دو نفر زمانی که آقای منتظری در حصر بود اعتراض می کردند الان وضعیت خودشان اینگونه نبود.

این نماینده با بیان اینکه هیچ کس را نمی توانیم بدون محاکمه و بدون اینکه دفاعیات او را بشنویم متهم کنیم، افزود: باید همه عوامل دخیل در حوادث ۸۸ و علت اینکه کار در انتخابات ۸۸ به اینجا کشید مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر قرار است برای آقایان میرحسین موسوی و کروبی مجازاتی در نظر گرفته شوند باید محاکمه شوند، گفت: برخی از زندانیان سیاسی همانند تاج زاده، یک روز قبل از انتخابات ۸۸ دستگیر شده اند که تنها جرم آنها را می توان در حضور در ستاد فلان کاندیدا دانست.

به گزارش ایسنا، نماینده مردم تهران با بیان اینکه وجود قطب منتقد و مخالف نعمتی است که حضور آن به نفع جامعه بوده و عاملی در پیشرفت جوامع محسوب می‌شود، افزود: در این شرایط ما باید از انتقادها استقبال کنیم و مطمئن باشیم که با جلوگیری از اظهارنظرهای مخالف، از انقلاب دفاع نکرده‌ایم.

وی با بیان این‌که «آزادی تفکر به دنبالش آزادی بیان را دارد و در مسئله نقد حکومت‌ها معمولا این موضوع مطرح می‌شود که باید انسان‌‎ها آزاد باشند»، گفت: همه حکومت‎ها به شدت محتاج نقد هستند و این را در سیره حکومت‌داری حضرت علی(ع) می‌توان مشاهده کرد، ایشان بارها اعلام کردند که «از من انتقاد کنید هم در آشکارا و هم در خفا» و نوع رفتار ایشان با مخالفان را می‌توانیم در رابطه با مواجهه با خوارج مشاهده کنیم که این افراد تا زمانی که دست به سلاح نبرده بودند به راحتی انتقادات خود را بیان می‎کردند. شهید مطهری نیز در سخنان خود عنوان داشته‌‎اند که هر مقام غیرمعصومی اگر در جایگاه غیرقابل انتقادی قرار گیرد هم خودش فاسد می‌شود و هم جامعه را دچار فساد می‎کند.

علی مطهری تصریح کرد: این تصور غلطی است که انتقاد خط قرمزی دارد، گاهی اوقات ما کاسه داغ‌تر از آش می‌شویم و برای انتقاد خطوط قرمز مشخص می‎کنیم.

‌

این نماینده مردم در ادامه با اشاره به این‌که «آزادی معانی مختلفی دارد»، اظهار کرد: عده‌ای آزادی را عدم‌المانع دانسته‌اند در این شرایط ریشه حق آزادی چیست؟ یعنی هر حقی ناشی از وجود استعداد در انسان است، اگر می‌گوییم انسان حق ازدواج و تحصیل دارد و یا تفکر آزاد دارد به خاطر استعداد انسان در این بخش‌هاست و یا اگر گفته می‌‍‌شود انسان در دین و مذهب آزاد است به این علت است که میل پرستش در هر فردی وجود دارد و اگر مطرح می‌شود، تفکر و بیان انسان باید آزاد باشد به دلیل وجود این استعداد در وجود فرد بوده که منشاء یک حق است.

وی تصریح کرد: عده‌ای معتقدند آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی میسر نیست و نمی‌توان به دنبال آزادی اجتماعی بود بدون این‌که آزادی معنوی داشت؛ چراکه اگر انسان آزادی معنوی نداشته باشد به حقوق دیگران تجاوز می‎کند و در نتیجه دیگران آزادی نخواهند داشت. باید اذعان کرد که اگر آزادی معنوی نباشد آزادی اجتماعی آسیب می‌بیند.

وی با اشاره به آیات قرآن‌کریم در رابطه با موضوع آزادی، اظهار کرد: با تفکر در آیات قرآن می‌توان مشاهده کرد که خداوند فرموده است که هیچ‌کس نمی‌تواند کسی را بنده و برده خودش قرار دهد؛ چراکه همه انسان‎ها تمایل به آزادی معنوی دارند و آن را بر بندگی ترجیح می‌دهند.

مطهری به تفسیر دیگر معنای آزادی پرداخت و افزود: در تفسیر دیگر، آزادی به دو بحث آزادی حیوانی و آزادی انسانی تقسیم شده است که در آزادی حیوانی امیال و شهوات آزاد است، به شکلی که در برخی کشورهای اروپایی مشاهده می‌شود و آزادی انسانی نیز این‌گونه تعریف می‌شود که استعدادها و قوای انسان آزاد باشد و قوه تفکر او در آزادی قرار گیرد. اما سئوال این است که مرز آزادی کجاست؟ غربی‌‎ها در قرون ۱۷ و ۱۸ مرز آزادی را آزادی دیگران می‎دانستند، اما در دین اسلام ما معتقدیم که علاوه بر آزادی دیگران مصلحت فرد، جامعه و نسل آینده باید مدنظر قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اتفاقات چند ماه اخیر و رویدادهای پیرامون خود، اظهار کرد: کل اتفاقات مربوط به این است که عده‌ای می‌گویند شما نباید صحبتی در رابطه با رفع حصر داشته باشید؛ در حالی که ما معتقدیم این تفکر غلط است و هر فرد عادی می‌تواند آزاد باشد و حرف خودش را بزند و اساساً وجود قطب منتقد و مخالف در اجتماع نعمت است و باعث پیشرفت جامعه می‌شود. حق نباید از مواجهه با باطل بترسد و باید این تفکر ایجاد شود که از انتقادها استقبال کرده و فکر نکنیم با جلوگیری از بیان نظر مخالف، از انقلاب دفاع کرده‌ایم.

اعتراض هزاران مهابادی خشمگین به مرگ یک دختر جوان

در پی مرگ یک دختر جوان در مهاباد، هزاران نفر در جلوی هتل محل کار او دست به تظاهرات زدند و هتل را به آتش کشیدند. گفته می‌شود که یک مامور دولتی قصد تعرض به این دختر را داشته است.

مرگ یک دختر جوان در مهاباد سبب خشم هزاران ساکنان این شهر شد. معترضان خشمگین به هتلی که محل کار این دختر بود، حمله کردند و آن را به آتش کشیدند.

بنا به گزارش‌ها این دختر مهماندار مورد تعرض یک "مامور امنیتی" قرار گرفته است. این مهماندار هتل برای رهایی از دست "مامور امنیتی" و پس از پریدن از پنچره هتل جان باخته است.

برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نام این دختر را پریناز خسروانی عنوان کرده‌اند. هتل تارا در مهاباد در استان آذربایجان غربی نیز محل کار او بوده است.

بر اساس گزارش اشپیگل آنلاین پریناز ۲۵ سال داشته و حادثه در روز دوشنبه (۱۴ اردیبهشت) رخ داده است. هتل تارا، هتلی معروف و چهار ستاره در مهاباد است. رسانه‌های کردی در خارج از کشور گزارش می‌دهند که مامور امنیتی "قصد تجاوز" به این دختر را داشته است.

در این گزارش آمده است که صاحب هتل نیز با مامور دولتی همکاری کرده است. مامور دولتی به هتلدار وعده داده بوده که در صورت همکاری، هتل تارا را ۵ ستاره خواهد کرد.

در این گزارش آمده است که جعفر کتانی، فرماندار شهرستان مهاباد نیز تایید کرده است که "یک مرد قصد تجاوز به مهماندار هتل" را داشته است. وی گفته است که این مرد "مامور دولتی" نبوده، بلکه فردی بوده که مسئول نظارت بر کیفیت و استانداردهای هتل‌ها بوده است. بنا به گزارش‌های رسیده فرد مزبور بازداشت شده است.

گاز اشک علیه معترضان

به‌رغم دستگیری فرد مظنون گفته می‌شود که خشم و نگرانی ساکنان شهر مهاباد فروکش نکرده است. در روز پنج‌شنبه (۱۷ اردیبهشت) هزاران نفر از ساکنان مهاباد در اعتراض به مرگ این دختر جوان در جلوی هتل تارا تجمع کردند.

عکس‌هایی که در توییتر منتشر شده نشان می‌دهند که تظاهرکنندگان خشمناک هتل را به آتش کشیده‌اند. هنوز خبرهای جدیدی از شهر مهاباد گزارش نشده است.

نیروی امنیتی حاضر در محل برای پراکندن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌‌اند. بنا به آخرین گزارش‌ها شماری از معترضان در زد و خورد با نیروهای امنیتی نیز مجروح شده‌اند.

سومین تجمع سراسری معلمان در سکوت برگزار شد

هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران صبح امروز (پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت) در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه می‌خوانند، تجمع سکوت برگزار کردند.

بر اساس گزارش‌هایی که تا این لحظه در اختیار ایلنا قرار گرفته است معلمان ناراضی امروز در شهرهای سنندج، همدان، بندر عباس، ایلام، زنجان، کرمانشاه، بروجرد، سبزوار، دامغان، تبریز، تهران، شیراز، اصفهان، قزوین، رشت، اراک، شهرکرد، اردبیل، بندرعباس، زاهدان، بروجرد، بوشهر، دهدشت و کوهدشت تجمع کرده‌اند.

تجمع سکوت معلمان در بیشتر شهر‌ها مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار می‌شود اما معلمان ناراضی در استان‌های تهران و البرز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده‌اند. شمار حاضرین در تجمع مقابل مجلس به ۳ هزار نفر می‌رسد. خبرنگار ایلنا حضور ماموران نیروی انتظامی در این تجمع را پر شمار گزارش کرده است.

از سویی خبر می‌رسد روز گذشته، یک نهاد نظارتی شماری از فعالان صنفی معلمان را احضار کرده‌ است و تنها به این شرط به آن‌ها اجازه داده شب به خانه بروند که تعهد دهند در تجمع سراسری امروز شرکت نمی‌کنند.

این در حالی است که رئیس جمهور سه روز پیش در تاریخ ۱۴ اردیبهشت در آیین بزرگداشت مقام معلم گفته بود: «معلمان ممکن است مشکلات معیشتی داشته باشند و تلاش دولت به عنوان شاگردان آنان این است که در حد توان کمک کند، البته ما حق اعتراض را برای تمام اقشار و اصناف محفوظ دانسته و به رسمیت می‌شناسیم. من نسبت به معلمین نیز حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسم، ما مشکلات آنان را می‌دانیم و البته آنان نیز مشکلات ما را می‌دانند.»

در بیشتر پلاکاردهایی که معلمان در تجمعات امروز حمل می‌کنند، مطالباتی نظیر بهبود وضعیت معیشتی، آزادی معلمان زندانی و استعفای وزیر آموزش و پرورش دیده می‌شود.

همچنین در پارچه نوشته‌هایی که معلمان حمل می کنند شعارهایی به چشم می خورد از جمله «خط فقر سه میلیون، حقوق ما یک میلیون»، «فقر را شاید تحمل کنیم، ولی فرق را هرگز»، «آزادی معلمان زندانی، بداقی، باقری و هاشمی»، «آقای وزیر! هشدار»، «وزیر بی‌لیاقت، استعفا استعفا»، «معلمان باید مدیران مدارس را انتخاب کند»، «معلم فریاد می‌زند، رسانه سانسور می‌کند»، «معلمین از فرق می‌نالند نه از فقر»، «دغدغه معلم معیشت است»، «فریاد سکوت برای رفع تبعیض»، «این تجمع کاملا صنفی و غیر سیاسی است»، «خصوصی سازی مدارس مخالف اصل ۳۰ قانون اساسی است»، «معلم بیدار است از تبعیض بیزار است».

تجمعات امروز، سومین اعتراض سراسری معلمان به شمار می‌رود که به دعوت کانون صنفی معلمان ایران برگزار می‌شود. معلمان معترض علاوه بر تجمع سراسری امروز، دو بار دیگر در تاریخ‌های ۱۰ اسفند سال گذشته و ۲۷ فروردین امسال در بیشتر شهرهای ایران به صورت همزمان تجمع کرده بودند.

در حمایت از معلمان زندانی، هزاران معلم در سراسر ایران تجمع سکوت برگزار کردند

هزاران معلم در سراسر ایران صبح امروز (پنج‌شنبه ۲۷ فروردین) در سکوت مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند. در تعدادی از استان‌ها معلمان علاوه بر ادارات آموزش و پرورش، همزمان در مقابل ساختمان های فرمانداری و استانداری نیز تجمع کرده اند.

معلمان معترض امروز در شهرهای تهران، کرج، اراک، ساوه، خمین، دهدشت، شهرکرد، سنندج، قروه، مریوان، خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، نورآباد، دلفان، کرمانشاه، یزد، بجنورد، سبزوار، جاجرم، زنجان، ابهر، قزوین، مشهد، بندرعباس، بندر امام، بوشهر، قزوین، همدان، شاهرود، ایلام، رشت، شهرضا، زاهدان، زرین دشت، داراب، ایوان و… تجمع کردند.

تجمعات صنفی معلمان در بیشتر شهر‌ها مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شده است.

در پایتخت علاوه بر تجمع بیش از هزار نفری معلمان مقابل اداره آموزش و پرورش، گروهی ۳۰۰ نفره از معلمان مقابل مجلس تجمع کردند.

معترضان خواستار افزایش دستمزد‌ها، بهبود وضعیت معیشتی و رفع تبعیض حقوقی بین خود و سایر کارمندان دولت هستند.

در این تجمعات پلاکاردهایی در حمایت از معلمان زندانی و در اعتراض به طرح رتبه بندی به چشم می‌خورد. شماری از فعالان صنفی معلمان معتقدند طرح رتبه بندی تبعیض‌ها در جامعه معلمی را عمیق‌تر می‌کند.

گزارش شده که ماموران نیروی انتظامی در رشت با معلمانی که مقابل اداره آموزش و پرورش استان گیلان تجمع کرده بودند با خشونت برخورد کرده است اما تا لحظه تنظیم این خبر اخبار از برگزاری تجمع معلمان در سایر شهرها در ارامش حکایت دارند.

گفتنی است معلمان معترض علاوه بر تجمع سراسری امروز، یکبار دیگر در تاریخ ۱۰ اسفند به دعوت کانون صنفی معلمان ایران در بیشتر شهرهای ایران به صورت همزمان تجمع کرده بودند. گفته میشود این تشکل صنفی در شکل گیری تجمعات امروز معلمان نقشی نداشته است.

معلمان در بوشهر برای سومین روز متوالی تجمع کردند

بیش از ۲۰۰ معلم در بوشهر صبح امروز (دوشنبه ۲۴ فروردین) مقابل اداره آموزش و پرورش این استان تجمع کردند

معلمان معترض خواستار افزایش دستمزد و بهبود وضعیت معیشتی خود هستند. یک معلم در بوشهر در تشریح مطالبات معلمان حاضر در تجمع گفت «معلمان خواستار هماهنگ شدن حقوق خود و سایر کارمندان دولت هستند.»

«فتح الـله قاسمی» تصریح کرد: معلمان می‌خواهند همانند سایر کارمندان دولت به آن‌ها بهاء داده شود. آقای رئیس جمهور یا وزیر آموزش و پرورش فیش حقوقی معلمان و کارمندان را کنار هم بگذارند و خود از نزدیک ببینند فرهنگیان در چه شرایطی به سر می‌برند.

گفتنی است معلمان معترض در دو روز گذشته نیز مقابل اداره آموزش و پرورش استان بوشهر تجمع کرده بودند.

گزارش شده که تجمعات مشابهی در سایر شهرهای استان بوشهر نظیر برازجان و تنگستان برگزار شده است.

معلمان ناراضی در سراسر ایران در دو ماه گذشته در اعتراض به وضعیت معیشتی خود بار‌ها مقابل ادارات آموزش و پرورش، استانداری‌ها و مجلس تجمع کردند.

صدها معلم در اهواز، اندیمشک و الوار گرمسیری تجمع کردند

صد‌ها معلم در اهواز صبح امروز (یکشنبه ۲۳ فروردین) مقابل اداره آموزش و پرورش استان خوزستان تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، معلمان معترض خواستار افزایش دستمزد و بهبود وضعیت معیشتی خود هستند.

همزمان با این تجمع صد‌ها معلم معترض دیگر مقابل ادارات آموزش و پرورش اندیمشک و الوار گرمسیری تجمع کردند.

الوار گرمسیری یکی از بخش‌های تابعه شهرستان اندیمشک در استان خوزستان است.

تجمعات امروز در استان خوزستان در ادامه اعتراضات صنفی معلمان که از زمستان سال گذشته شدت گرفته است ارزیابی می‌شود.

معلمان ناراضی در سراسر ایران در دو ماه گذشته در اعتراض به وضعیت معیشتی خود بارها مقابل ادارات آموزش و پرورش، استانداری‌ها و مجلس تجمع کردند.

شعارهای حمایتی شرکت کنندگان از رهبران جنبش سبز

مراسم ترحیم سکینه ضیایی مادر سیدمحمد خاتمی رییس جمهور اصلاحات عصر امروز در تهران در حالی برگزار شد که قبل و بعد از مراسم مردم شرکت کننده در مراسم در حمایت از رهبران جنبش سبز شعار دادند .

به گزارش کلمه، هنگام ورود محمد خاتمی و نیز در پایان مراسم جمعیت شعارهایی از جمله «خاتمی، خاتمی، تسلیت تسلیت»، «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، سید مظلوم ما، صاحب‌عزا است امروز»، «پیام ما روشنه، حصر باید بشکنه»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «یاحسین میرحسین» سر می‌دادند و حمایت خود از محمد خاتمی را اعلام و با او همدردی کردند.

در پایان این مراسم وقتی جمعیت در حال پراکنده شدن بود پلیس امنیت دست به بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم زد و در پایان شب پلیس آنها را مجبور به امضای اقرارنامه ای کرده و پس از آن با قرار کفالت آزاد کرد.

در این مراسم که با حضور انبوه علاقه مندان به خاندان خاتمی برگزار شد حجت الاسلام دکتر محمد مقدم عضو مجمع روحانیون مبارز طی سخنانی به الگوهای رفتاری حضرت فاطمه (س) پرداخت.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود با تجلیل از شخصیت حاجیه خانم سکینه ضیایی و خاندان خاتمی از محدودیت ایجاد شده برای رئیس دولت اصلاحات در ممنوع التصویری وی انتقاد و تاکید که که اگر رئیس جمهور اسبق ممنوع التصویر و ممنوع البیان است اما او در قلب ملت ایران جای دارد. همزمان با طرح این گفته از سوی حجت الاسلام مقدم علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وارد مسجد شد.

زماینکه نام رئیس دولت اصلاحات در این مراسم آورده می شد جمعیت حاضر در مراسم یکپارچه صلوات می فرستاند. در این مراسم افشین علاء شاعر معاصر قعطه شعری در وصف خانواده خاتمی خواند.

در این مراسم افرادی چون اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهور، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس‌جمهور،‌ علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، چیت‌چیان وزیر نیرو، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، مولاوردی معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست، مصطفی معین، مرتضی حاجی، احمد توکلی، عبدالله نوری، کمال خرازی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدهادی خامنه‌ای، عبدالله جاسبی، بهزاد نبوی، آیت‌الله موسوی بجنوردی، حسن بیادی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدیاسر خمینی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی، ابراهیم یزدی، سیدحسین هاشمی استاندار تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون پارلمانی رییس‌جمهور، حجتی وزیر جهادکشاورزی، سورنا ستاری‌فر معاون علمی رییس‌جمهور، محمدرضا عارف، آیت‌الله ری شهری، فرهادی وزیر علوم، ‌نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن، علی ربیعی وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، حسین فریدون دستیار ویژه رییس‌جمهور، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و … حضور داشتند.

محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور، مصطفی کواکبیان، لطف‌الله میثمی،‌ حسین مرعشی، محمد دادکان رییس پیشین فدراسیون فوتبال،‌ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مقدم عضو مجمع روحانیون مبارز، حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، ملک مدنی شهردار پیشین تهران، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور، احمدی رییس سازمان هلال احمر، صفایی فراهانی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی، رضا کیانیان، علی مطهری، صادق خرازی، محسن هاشمی، محمد هاشمی، ابراهیم اصغرزاده، حسن غفوری‌فرد، حجت‌الاسلام والمسلمین ابطحی، داود فیرهی، فیض‌الله عرب سرخی، سعید شیرکوند، جواد مظفر، فاطمه راکعی، ماشاءالله شمس‌الواعظین، فریده مصطفوی، مهرعلیزاده، صادق زیباکلام، سعید لیلاز، یدالله اسلامی، محمد نوری‌زاد، حسین زمان، ستاره اسکندری و مهدی خزعلی از دیگر شخصیت‌هایی بودند که در این مراسم حضور داشتند.

هزاران معلم در پنج شهر ایران تجمع کردند

هزاران معلم حداقل در پنج شهر ایران در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه و اعمال تبعیض میان خود و دیگر کارکنان دولت می‌خواندند تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هزاران معلم ناراضی صبح امروز (یکشنبه ۲۴ اسفند) در شهرهای شیراز، یزد، خرم آباد، کرمانشاه و شهرکرد مقابل استانداری‌ها تجمع کردند.

معلمان می‌گویند علی‌رغم اعتراضات گسترده در هفته‌های گذشته، دولت و مجلس هیچ اقدام موثری به منظور افزایش بودجه آموزش و پرورش و به طور مشخص افزایش حقوق و دستمزدشان انجام نداده‌اند.

معلمان در هفته‌های گذشته نیز تجمعات مشابهی را در سراسر ایران برگزار کرده بودند. آخرین تجمع سراسری معلمان در تاریخ ۱۰ اسفند به درخواست کانون صنفی معلمان ایران -در شهرستان‌ها مقابل ادارات آموزش و پرورش و در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی- برگزار شد.

معلمان می‌گویند جابه‌جایی محل تجمعات از مقابل ادارات آموزش و پرورش به مقابل استانداری‌ها با هدف بهتر شنیده شدن مطالبات صنفی‌شان صورت گرفته است.

کانون صنفی معلمان ایران در برگزاری تجمعات امروز نقشی نداشته است. اعضای ارشد این نهاد صنفی می‌گویند تجمعات امروز بر اساس فراخوان‌هایی مستقل برگزار شده است و از وجود بحران معیشتی در جامعه معلمان ایران خبر می‌دهد.

بی تفاوتی حکومت ایران عصبانیت معلمان را تشدید می کند

علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران، گفته است که در صورت بی تفاوتی مقامات ایران نسبت به مطالبات معلمان اعتصابی، بدون شک عصبانیت معلمان در سال آینده بیشتر خواهد شد.

صدها نفر از معلمان استان تهران در چارچوب اعتصاب سراسری آموزگاران کشور دیروز در مقابل مجلس شورای اسلامی ایران تجمع و در پایان قطعنامه ای را قرائت کردند.

در این قطعنامه، معلمان اعتصابی خواستار الغای تمرکزگرایی شدید در وزارت آموزش و پرورش و مشارکت هر چه بیشتر بدنۀ آموزشی به ویژه معلمان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های این وزارتخانه شده اند. معلمان اعتصابی همچنین گفته اند که با حذف بودجۀ سازمان ها، ارگان ها و نهادهایی که مسئولیت مستقیمی در امور فرهنگی و آموزشی کشور ندارند، می توان بودجۀ وزارت آموزش و پرورش را طی دو سال آینده صد در صد افزایش داد.

آنان در ادامۀ همین مطلب افزوده اند که حتا افزایش بیست و دو درصدی بودجۀ آموزش و پرورش در سال آینده کسری پنج هزار میلیارد تومانی بودجۀ این وزارتخانه را در سال جاری جبران نخواهد کرد و به این ترتیب وضعیت وزارت آموزش و پرورش در سال آینده بدتر از امسال خواهد بود و به تبع معلمان بیش از امروز به زیر خط فقر فرو خواهند رفت.

معلمان اعتصابی در قطعنامۀ خود خواستار افزایش سی درصدی حقوق معلمان دست کم طی چهار سال آینده و همچنین استانداردسازی کلاس های درس شده اند. آنان گفته اند در حالی که بر اساس استانداردهای جهانی شمار دانش آموزان در هر کلاس باید حداکثر بیست و پنج تن باشد، هم اکنون شمار دانش آموزان کلاس های ایران تا بیش از چهل نفر بالغ می شود.

معلمان اعتصابی در پایان همچنین خواستار آزادی همکاران شان، رسول بداقی و محمود باقری، شده اند که بیش از پنج سال است در زندان به سر می برند، بی آنکه حتا یک روز از مرخصی بهره مند بوده باشند.

اعتراض هزاران معلم در سراسر کشور

تجمع اعتراضی معلمان در نقاط مختلف کشور ظهر امروز در حالی خاتمه یافت که تجمع معلمان در تهران از ساعت 14 به طور رسمی آغاز شد. خبرنگار ایلنا حاضر در تجمع امروز از حضور دو هزار معلم در مقابل ساختمان مجلس خبر می‌دهد.

به گزارش ایلنا، به دلیل حضور معلمان در تجمعات سراسری امروز برخی مدارس در شهرهای محل تجمع به حالت نیمه تعطیل درآمدند و مدیران مدارس و کادر اداری وظیفه اداره مدرسه را به عهده گرفتند.

تجمع معلمان در تهران در ساعت 15 و 40 دقیقه با همخوانی قطعنامه پایانی خاتمه یافت.

تجمع صنفی معلمان امروز همچنین در بسیاری از مراکز استان‌ها و بعضی شهرها به صورت هماهنگ برگزار شد. ایلنا صبح امروز تصاویری از تجمع معلمان در استان‌های خراسان رضوی، لرستان، هرمزگان کردستان، خوزستان، فارس و قزوین منتشر کرده بود.

هرچند اعتراض صنفی امروز معلمان از سوی آنان «تجمع سکوت» نام گرفته و گزارشی از شعار دادن به ایلنا نرسیده است، اما خبرنگاران ایلنا گزارشاتی از برخی اعتراضات به «تجمع سکوت» دریافت کرده‌اند.

با وجود تجمع توام با سکوت معلمان، در تجمع امروز معلمان پارچه‌نوشته‌هایی را حمل می‌کردند. در تعدادی از این پلاکاردها به سخنان مقام رهبری در ستایش معلمان اشاره شده بود. همچنین در سایر پارچه نوشته‌های شعارهایی مانند «همه جامعه به معلمان مدیون‌اند»، «سکوتم از رضایت نیست»، «ما از فرق می نالیم، نه از فقر» ،«معلم فرهنگ ساز جامعه را دریابید»، «معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است»، «بر روی تخته‌های خود بنویسید یک با یک برابر نیست»، «معلمان خواستار تاثیرگذاری تشکل‌های صنفی بر تصمیمات آموزش و پرورش هستند» و... به چشم می‌خورد.

خبرنگاران ایلنا همچنین از حضور مشهود ماموران امنیتی در این تجمعات خبر داده‌اند اما گزارشی از وقوع درگیری یا بازداشت معترضین در دست نیست.

در این تجمعات حضور معلمان بازنشسته نیز به چشم می‌خورد که در حمایت از معلمان شاغل به جمع اعتراضی آنان پیوسته بودند. اما در پایان تجمع معلمان در تهران، یکی از بازنشستگان به کم بودن مستمری فرهنگیان اعتراض کرد.

در خاتمه گردهمایی اعتراضی معلمان در تهران شعارهایی در حمایت از معلمان زندانی سر داده شد. مشهد

قزوین

کنش‌گران صنفی جامعه معلمان در قزوین به ایلنا گفته‌اند که حدود 400 معلم در تجمع اعتراضی مقابل اداره آموزش و پرورش این استان حضور یافتند. در قزوین علاوه بر معلمان تعدادی از فرهنگیان بازنشسته و دانش‌آموزان مدارس نیز به جمع معلمان‌شان پیوسه بودند.

مریوان

به گفته منابع خبری ایلنا در شهر مریوان صبح امروز نزدیک به 1300 نفر از جامعه 2500 نفری معلمان مدارس این شهر در اعتراض به تبعیضی که از نظر آنها در نحوه افزایش دستمزد سال 94 وجود دارد در محوطه اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع سکوت برپا کردند.

براساس اطلاعاتی که معلمان معترض در اختیار ایلنا گذاشته‌اند، این اجتماع اعتراضی که حوالی میدان جهاد مریوان برپا شده بود باعث تعطیلی زودهنگام بیشتر مدارس نوبت صبح شد اما در فعالیت مدارس نوبت بعد از ظهر هیچ تاثیری نگذاشته است.

به گفته معلمانی که خود در این گردهمایی صنفی حضور داشتند؛ این اجتماع صنفی از حوالی ساعت 9 صبح که زنگ اول مدارس نوبت صبح مریوان خاتمه یافت؛ آغاز شد و تا تا نزدیکی‌های ساعت 12 و 30 دقیقه ادامه یافت.

افراد حاضر در این اقدام اعتراضی تاکید دارند: پس از آنکه معلمان معترض طبق فراخوان کانون صنفی معلمان در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند، برخی از معلمان به نمایندگی از سایرین از طریق بلندگویی که در داخل محوطه آموزش و پروش مریوان نصب شده بود ایراد سخرانی کردند که سخنان آنان با تشویق شنوندگان مواجه شد.

در خاتمه این گردهمایی صنفی بیانیه کوتا‌هی نیز خوانده شد که در آن مطالباتی همچون آزادی معلمان زندانی، لغو احکام قضایی صادر شده علیه فعلان صنفی، توقف خصوصی سازی مدارس، محفوظ ماندن فرصت استفاده از تحصیل رایگان به عنوان یک حق شهروندی، اجرای عاری از تبعیض بند 5 ماده 68 قانون خدمات کشوری، انتخاب مشاوران وزیر آموزش و پروش از میان معلمان مقاطع سه گانه، تصویب و اجرای طرح رتبه نبدی معلمان، صیانت حقوقی و قضایی از شخصیت معلم، اجرای بیمه‌های درمانی برای فرهنگیان، نظارت فرهنگیان بر عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، اجرای بازنشستگی پیش از موعد برای معلمان، رفع قوانین تبعیض آمیزی که علیه معلمان زن و مرد جود دارد به عنوان خواسته صنفی آنان طرح شده است.

همخوانی قطعنامه معلمان در مقابل مجلس هرمزگان

گردهمایی اعتراضی حدود دو هزار معلم تهرانی که ساعتی پیش در مقابل ساختمان مجلس برپا شده بود، در ساعت 15 و 40 دقیقه پس از خواندن قطعنامه پایانی خاتمه یافت.

در قطع نامه پایانی این گردهمایی صنفی آمده است: «ما معلمان امروز در مقابل خانه ملت گرد آمدیم تا قوی ترین هشدارها را پیرامون مسائل حادی که آموزش و پرورش کشور را زمینگیر کرده است اعلام نماییم . باشد که نمایندگان مجلس فارغ از جناح بندی های سیاسی پیش از آنکه بیش از این دیر شود راهی را که دولت یازدهم درجهت بهسازی اوضاع کشور نسبت به دولت قبل در پیش گرفته طی کنند و همراه با دولت مانع از ادامه روند نادرست کنونی در آموزش و پرورش گردند».

در ادامه این قطعنامه آمده است: «معلمان خواهان محو تمرکز گرایی شدید حاکم بر آموزش و پرورش و دخالت دادن موثر و سازمان یافته بدنه آموزشی کشور در تصمیم گیریها و برنامه ریزی ها هستند؛ افزایش 22 درصدی بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه 94 کسری بودجه 5 هزار میلیاردی این وزارت خانه را برطرف نمی کند؛ معلمان می گویند در صورت تصویب این میزان افزایش سال آینده اوضاع مالی این وزارتخانه به مراتب بدتر از سال جاری خواهد بود و آنها با حقوق پایین تر از خط فقر بازهم برای حق التدریس اندک خود باید ماهها منتظر بمانند تا این دستمزد ناچیز را به صورت قطره چکانی دریافت کنند».

همچنین در بخشهایی از این قطعنامه آمده است: اضافه شدن ردیفهایی مانند حق مسکن ، ایاب و ذهاب هزینه غذا و غیره در حکمهای حقوقی معلمان مانند احکام سایر کارکنان دولت امری ضروری و حقی طبیعی است نا کارآمدی شدید انواع بیمه معلمان به ویژه بیمه تکمیلی از دیگر دغدغه های اصلی جامعه فرهنگیان کشور است.

موضوع افزایش 30 درصدی دستمزد و فوق‌العاده شغل معلمان و تاکید بر جدا بودن آن از تاثیرات تورمی بر رشد دستمزدها نیز از دیگر خواسته‌های صنفی بود که در بیانه معلمان تهرانی به آن اشاره شده بود . فارس

در پایان این قطعنامه با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن تعدادی از معلمان و فرهنگیان در کشور از مسئولین خواسته شده نسبت به آزادی هر چه سریعتر آنها اقدامات لازم صورت گیرد.

در همین بیانیه همچنین با اشاره به نام دو نفر از معلمانی که دست کم 5 سال گذشته را بدون مرخصی در زندان به سربرده‌اند؛ آمده است: معلمان خواستار آزادی بی قید وشرط این افراد و لغو کلیه احکامی که توسط هیات‌های تخلفات اداری برای فعالان صنفی فرهنگی صادره شده است هستند.

ایلنا،

تجمع ۲۰۰۰ پرستار مقابل مجلس

«در ساعت اولیه تجمع اعتراضی امروز پرستاران ۱۰۰۰ نفر شرکت کرده بودند اما به تدریج تعداد معترضین که از شهرهای مختلف کشور خود را به تهران رسانده بودند به حدود ۲۰۰۰ نفر رسید.»

جامعهٔ پرستاری کشور صبح امروز و در آستانهٔ روز پرستار، برای سومین بار در یک سال اخیر در اعتراض به عدم اجرای مطالبات صنفی خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برپا کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ساعت اولیه تجمع اعتراضی امروز پرستاران ۱۰۰۰ نفر شرکت کرده بودند اما به تدریج تعداد معترضین که از شهرهای مختلف کشور خود را به تهران رسانده بودند به حدود ۲۰۰۰ نفر رسید.

پرستاران از استان‌های تهران، یزد، خراسان، همدان، مازندران، گیلان، اصفهان و چند استان دیگر برای اعتراض مقابل مجلس به تهران سفر کرده بودند.

پرستاران حاضر در تجمع امروز که از ساعت ۹ صبح در مقابل درب شمالی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده بودند، نسبت به اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و افزایش اختلاف پرداختی بین پزشکان و پرستاران پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت معترض‌اند.

به گفتهٔ فعالین صنفی جامعه پرستاری، تجمع گسترده امروز پرستاران در واکنش به گفته‌های وزیر بهداشت مبنی بر کم بودن تعداد معترضان در تجمعات قبلی صورت گرفته است. به گفتهٔ یکی از پرستاران، تعداد پرستاران معترض بسیار بیشتر از افراد حاضر در تجمع امروز است اما به دلیل شرایط خاص شغلی بسیاری نتوانسته‌اند بیایند.

حضور رییس فراکسیون کارگری مجلس در بین تجمع کنندگان به عنوان اولین سخنران از حواشی این تجمع بود. علیرضا محجوب ضمن تاکید بر این نکته که مطالبات صنفی پرستاران به حق و قانونی است، وعدهٔ پیگیری مطالبات پرستاران را داد و از مسولین خواست نسبت به اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اقدامات لازم را انجام دهند.

در ادامه عبدالرضا عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در جمع معترضین حضور یافت. او با بیان این که مطالبات قانونی پرستاران باید از طریق مراجع ذیربط پیگیری شود گفت: طرح تحول نظام سلامت در نیمهٔ راه است و باید زمان بیشتری صرف شود تا اهداف کامل این طرح در راستای احقاق حقوق پرستاران اجرایی شود.

این سخنان عزیزی با واکنش تجمع کنندگان که لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده می‌شد مواجه شد. یکی از پرستاران در واکنش به صحبت‌های عزیزی با صدای بلند گفت: ما از حرف خسته شده‌ایم. چرا تعرفهٔ خدمات پزشکی یک شبه تغییر می‌کند اما پرستاران باید منتظر بمانند تا نوبتشان برسد.

نمایندگان پرستاران در واکنش به این گفته‌ها خواستار حضور ریس کمسیسون بهداشت و درمان مجلس و همچنین حضور شخص وزیر برای پیگیری مطالبات صنفیشان در جمع تجمع کنندگان شدند.

در اواسط این تجمع پس از صحبت‌های نمایندگان مختلف جامعهٔ پرستاری که از نقاط مختلف کشور خود را به این تجمع رسانده بودند، محمد شریفی مقدم دبیرکل خانهٔ پرستار و ضرغام صادقی عضور هیئت ریسه مجلس در جمع تجمع کنندگان حضور یافتند.

محمد شریفی مقدم دبیرکل خانهٔ پرستار، تجمع امروز پرستاارن را نتیجهٔ عدم پیگیری مطالبات صنفی آنان از سوی مراجع ذیربط دانست و گفت: اگر تجمع قبلی پرستاران در مقابل نهاد ریاست جمهوری نتیجهٔ قابل قبولی در پی داشت امروز شاهد موج اعتراضات گستردهٔ پرستاران که از نقاط مختلف کشور خود را به مقابل مجلس رسانده‌اند نبودیم.

وی در ادامه یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن مطالبات جامعهٔ پرستاری را ضعف مدیریت نظام پرستاری عنوان کرد و گفت: متاسفانه ضعف مدیریت در نظام پرستاری زمینه را برای تشدید بی‌عدالتی‌ها و افزایش تبعیض‌ها بین پزشک و پرستار بیشتر کرده است.

شریفی مقدم ادامه داد: اگر امروز جامعهٔ پرستاری کشور این روش اعتراضی را انتخاب کرده به این دلیل است که تمامی راههای ممکن را طی کرده است و به اندازهٔ کافی صبر پیشه کرده است، اما این صبر و تحمل هیچ نتیجه‌ای را عاید پرستاران نکرده است.

وی گفت: پرستاران از وزارت بهداشت ناامید شده‌اند و چشم امیدشان به مجلس است تا حداقل پیگیر قانونی که ۸ سال است زمین مانده است (تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری) باشد.

گفتنی است، این سومین تجمع اعتراضی پرستاران در مقابل مجلس شورای اسلامی در یک سال گذشته بود. آنان پیش از این یک بار دیگر در تاریخ هفتم آبان ماه مقابل مجلس تجمع کرده بودند.

آخرین تجمع جامعه پرستاری کشور ۲۳ آذر ماه در مقابل نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور برگزار شد.

پرستاران می‌گویند پس از گذشت بیش از ۲ ماه از آخرین تجمع‌شان در مقابل نهاد ریاست جمهوری هنوز هیچ اقدام قابل قبولی در راستای تحقق مطالبات صنفی‌شان صورت نگرفته است.

اجرای بی‌قید و شرط قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که ۸ سال از تصویب آن می‌گذرد، یکی از عمده‌ترین مطالبات جامعهٔ پرستاری است.

بیانیه پایانی تجمع

در پایان این تجمع که ساعت 12 ظهر امروز خاتمه یافت بیانیهٔ پایانی معترضین توسط نمایندگان جامعهٔ پرستاری قرائت شد. در این تجمع ضمن تاکید بر ادامهٔ اعتراضات صنفی تا زمان به نتیجه رسیدن کامل مطالبات پرستاری، معترضین خواسته‌های خود را در سه بند مطرح کردند.

اجرای بی‌قید وشرط قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، توقف طرح - به زعم آن‌ها - غیر منطقی و غیرکار‌شناسانه مبتنی بر عملکرد، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برای شغل پرستاری و اجرای کامل قانون بهره وری از جملهٔ این مطالبات صنفی است.

پرستاران همچنین خواستار اصلاح نظام پرداخت‌ها در گروههای مختلف پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری در وزارت بهداشت شده‌اند.

در بیانیهٔ پایانی این تجمع آمده است: بی‌توجهی هدف‌دار مسولین وزارت بهداشت به حرفهٔ پرستاری، باعث به وجود آمدن تبعیض‌های همه جانبه و تضعیف حسابگرانه مدیریت پرستاری شده که این امر موجبات بی‌عدالتی گسترده در تمام امور پرستاری را فراهم کرده است.

در این بیانیه تسلط نگرش پزشک سالارانه بر بدنهٔ وزارت بهداشت یکی از عوامل تشدید کنندهٔ بی‌عدالتی عنوان شده که زمینه ساز افزایش ظلم مضاعف بر پرستاران شده است.

حاشیه‌های اعتراض

تجمع همراه با سکوت پرستاران با حضور نمایندگان مجلس و صحبت‌های انجام شده از سوی آنان، با سر دادن شعارهایی همراه شد. تجمع کنندگان خواهان عملی شدن وعده‌های داده شده از سوی نمایندگان و مسولین وزارت بهداشت بودند.

تجمع کنندگان در پارچه نوشته‌هایی به عدم اجرای قانون تعرفه گذرای خدمات پرستاری، اختلاف بیش از ۳برابری در پرداخت بین پزشک و پرستار، عدم اجرای قانون بهره وری و... اعتراض کردند. برخی از پرستاران نیز با کودکانشان در این تجمع شرکت کرده بودند.

محمد شریفی مقدم در بخشی از صحبت‌هایش صدا و سیمای جمهوری اسلامی را به «تریبونی در اختیار عده‌ای خاص در وزارت بهداشت و درمان» تشبیه کرد و ضمن انتقاد از عملکرد صدا و سیما در برخورد با مطالبات صنفی پرستاران، از مسولین صدا و سیما خواست در این خصوص یک طرفه عمل نکنند. این صحبت‌های شریفی مقدم از سوی معترضین با شعار «صدا و سیمای ما خجالت خجالت» همراه شد.

در پایان این تجمع، یکی از نمایندگان جامعه پرستاری در پاسخ به معترضان که خواهان تعیین تاریخ دیگری برای برگزاری تجمعات اعتراضی بعدی بودند با لحنی کنایه آمیز که وزیر بهداشت را مخاطب قرار می‌داد، گفت: تجمع دیگری در کار نیست. در اقدام بعدی بیمارستان‌ها را به نخبگان (پزشکان) واگذار می‌کنیم.

بنابر گزارشها امروز یکشنبه سوم اسفند معلمان سراسر کشور در اقدامی هماهنگ در راستای تحصن ماه پیش، تحصن کرده و از حضور در کلاسهای درس خودداری کردند.

به گزارش ملی – مذهبی این تحصن جمعی در نتیجه هماهنگی های صورت گرفته از طریق شبکه‌های مجازی انجام شد و تا کنون از کرمانشاه ،فارس ،شهر رضا ،زرین شهر ،خراسان ،شهرستانهای تهران ،شهر تهران ،کهکیلویه وبویراحمد ،کردستان و گیلان گزارشهایی مبنی بر مشارکت معلمان گزارش شده است و بر این اساس در بسیاری از مدارس معلمان از حضور در کلاس درس خودداری کردند. شهرهای کرج قزوین بوشهر و برخی شهرهای استان اصفهان همگام با سایرین در این تحصن شرکت داشتند.این تحصن در اعتراض به تبعیضات حقوقی و عدم پرداخت مطالبات صورت گرفت

پرستاران در اعتراض به شرایط دشوار کار خود، فردا از سراسر کشور در مقابل مجلس تجمع می کنند

مدیر کل خانه پرستاری امروز فاش کرد که به علت دستمزد کم و نامساعد بودن شرایط کار، گروههائی از پرستاران کار خود را در ایران رها می کنند و به کشورهای ترکیه، قطر و دبی می روند و در آنجا به کار مشغول می شوند.

مدیر کل خانه پرستار صبح امروز اعلام کرد که پرستاران سراسر کشور فردا در مقابل مجلس تجمع

می کنند تا نسبت به وضعیت نامساعد شغلی خود اعتراض کنند.

محمد شریفی مقدم مدیر کل خانه پرستار همچنین به جلسات متعدد ولی ناکامی اشاره کرد که تا کنون کمیته پیگیری مطالبات پرستاران با دفتر ریاست جمهوری داشته است.

شریفی مقدم اظهار اطمینان کرد که حسن روحانی بخوبی با مشکلات پرستاران آشنا شده است ، ولی این مشکلات "کمتر مورد توجه وزیر بهداشت است". چرا که جریان "پزشک سالاری" بر وزارت بهداشت حاکم است.

مدیر کل خانه پرستاری مطالبات اصلی پرستاران را به اجرا گذاشتن تعرفه گذاری خدمات پرستاری از سوی دولت دانست. او گفت با وجود آنکه ده هزار میلیارد بودجه به این وزارت خانه اختصاص یافته است، هیچ کاری برای پرستاران انجام نمی دهند.

این در حالی است که وزیر بهداشت، قاضی زاده هاشمی امروز در پاسخ به پرستاران از فقدان بودجه لازم برای بکارگیری طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاران یاد کرد.

مدیر کل خانه پرستاری امروز همچنین فاش کرد که به علت دستمزد کم و نامساعد بودن شرایط کار، گروههائی از پرستاران به کشورهای ترکیه، قطر و دبی می روند و در آنجا به کار مشغول می شوند. وی تاکید کرد که شاخص های پرستاری کشور ما در حد کشورهای عقب مانده است.

سخنگوی دولت: ۷۰۰ میلیارد دلار از دارایی های کشور طی پنج تا شش سال قورت داده شد

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه مردان اعتدال مذاکرات را با قوت دنبال می کنند، گفت: مذاکره با منطق قوی قابل حل است، نه با درشت گویی.

به گزارش «انتخاب»، محمدباقر نوبخت روز پنجشنبه در همایشی افزود: امروز مردان اعتدال مذاکرات را با قوت دنبال می کنند و در پشت میز مذاکره از حقوق مردم ایران دفاع می کنند.

وی افزود: مذاکره با زبان درشت و درشت گویی حل نمی شود بلکه این منطق قوی است که مذاکره را حل می کند و به سرانجام می رساند.

وی ادامه داد: اگر به لطف خدا موفق شویم حلقه غیرانسانی و غیرعادلانه تحریم را از دور ملت ایران بشکنیم قطعا در تاریخ به عنوان رفع و دفع شر از ملت ایران به ثبت خواهد رسید و درآمدهای مان آزاد می شود.

وی که در همایش سراسری جوانان و هواداران حزب اعتدال و توسعه سخن می گفت، اظهار داشت: ۷۰۰ میلیارد دلار از دارایی های کشور طی پنج تا شش سال در این کشور خورده و قورت داده شده است.

سخنگوی دولت با بیان آنکه من نمی گویم اختلاس شده ولی می توانم بگویم این پول محصولش نباید رشد منفی اقتصادی باشد، ادامه داد: دولت اعتدال برای موقعیتی که طی آن خدای نکرده مذاکرات شکست بخورد نیز برنامه دارد.

وی خطاب به حضار گفت: ما موظف هستیم به نیابت از شما گره هایی که بر دوش این دولت گذاشته شده و ما آن را به ارث برده ایم، باز کنیم.

وی افزود: همه دولت هایی که تاکنون سر کار آمده اند همگی فرزندان این ملت هستند، منتهی نوع نگرش ها و عملکردها می تواند متفاوت باشد اما ما در این اصل مشترک بودیم که تقویت نظام و تامین رفاه مردم را مورد توجه قرار دهیم.

وی ادامه داد: دولت یازدهم زمانی وارد کار شد که دوران طلایی درآمدهای سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری به پایان رسیده بود، درآمدهای هنگفت رفته بود و به جای آن حلقه محاصره دور ملت ایران کشیده شده بود، امروز رییس جمهوری باید با ۱۷ میلیارد دلار کشور را اداره کند.

وی خاطرنشان کرد: اقدام دکتر روحانی این بود که پروژه نفت در برابر غذا را که روی میزشان بود، متوقف کرد تا از حقوق ملت ایران با زبان دیپلماسی،حقوق و قانون صحبت کنیم.

وی گفت: در تاریخ اقتصادی ایران هیچگاه تورم بالای ۴۰ درصد را نداشتیم، این دولت آمد و تورم ۴۰ و چند درصدی را تحویل گرفت.

وی افزود: هیچ کدام از همکاران من در هیات وزیران افراد تازه کاری که برای آزمون و خطا به عرصه آمده باشند، نیستند، بلکه افراد باتجربه، باهنر و با برنامه هستند.

نوبخت با اشاره به اینکه از اول برای توسعه کشور مدل داشتیم، اظهار داشت: در طی سالیانی که رییس جمهوری در مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند، کتاب های متعددی از وی منتشر شد و من تردید ندارم عده ای دنبال اشکال گرفتن از این کتاب ها و بزرگ نمایی آنها هستند.

وی افزود: در طول این دوران به رغم درایت و صبوری دولتمردان عده ای دست به کمر زده اند که چه شد، چرا تورم پایین نیامده و اینها همان کسانی هستند که خود چنین شرایطی را ایجاد کرده اند و با این حال می گویند مردم ایران خسته اند در حالیکه من به آنان می گویم شما از زبان خودتان صحبت کنید، مردم هم از زبان خودشان صحبت می کنند.

نوبخت گفت: این عده تعمدا تلاش می کنند که ما را وارد یک دعوا کنند، ما وقت و فرصت دعوا نداریم، ما با اهداف برشماری شده در افق ۱۴۰۴ که مورد توجه مقام معظم رهبری است، فاصله داریم ولی در سال های گذشته به این اهداف نرسیده ایم ولی هم اکنون زمانی است که باید جبران کنیم و وقت نداریم به دعواها بپردازیم.

سخنگوی دولت ادامه داد: ما همواره در فکر این هستیم که درصدی از تورم تقلیل پیدا کند و برای جوانان اشتغال ایجاد شود و به رشد اقتصادی برسیم.

نوبخت در مورد موضوع هدفمندی یارانه ها، گفت: ما در یک سال ۴۲ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه توزیع کردیم و به افراد کم درآمد به صورت مضاعف و ارائه سبد غذایی پرداخت داشتیم. یک کسی می گفت من کاری کردم که کسی تا ۱۰۰ سال آینده نتواند به آن دست بزند، بنده جرات دارم که الان کاری کنم؟

وی گفت: هیچ مصاحبه ای نیست که من در آن شرکت کنم و در آن از من پرسیده نشود که چه وقت یارانه ها را قطع می کنید؟ و از آن طرف ماشین های پورشه و خارجی را نشان

می دهند و می گویند این دولت حاضر نیست ثروتمندان را حذف کند و همه اینها برای این است که ما را وارد چالش کنند، ما هم اکنون با دنیا چالش داریم و همچنین با باقیمانده تصمیمات گذشته چالش داریم.

سخنگوی دولت با اشاره به آنکه در یک سال اول دولت بهداشت و درمان را به گواهی دوست و دشمن ارزان کرد، گفت: دولت برای سال آینده برای مسکن حمایتی و ارزان در شهرهای بزرگ برنامه ریزی کرده تا وام های ۵۰ میلیون تومان به شهرهای بزرگ بدهیم، بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در بودجه برای این کار قرار دادیم.

وی گفت: ما هزار میلیون تومان نیز برای کمک به اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان اختصاص خواهیم داد و در واقع خواهید دید که هر سال مردم احساس خواهند کرد که ما یک گام به جلو گذاشته ایم.

نوبخت ادامه داد: این معضلات از یک سو ریشه در تحریم ها دارد و از سوی دیگر انباشته شدن مشکلات فعلی است.

وی تاکید کرد: همه این ها نیاز به زمان دارد و ما صبح و شب تلاش می کنیم، زمانی گفته می شد دولت پرکار ولی این صفت را برای این دولت به کار نمی برند در حالیکه همکاران من از صبح زود سر کار می آیند و شبانه روزی کار می کنند.

سحام نیوز

اعتراض انجمن صنفی روزنامه نگاران:

وزارت کار به موازی سازی روی آورده است

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با صدور بیانیه ای اقدام وزارت کار در ایجاد تشکلی موازی با این نهاد صنفی را محکوم کرد .

متن کامل این بیانیه که نسخه ای از ان در اختیار ملی-مذهبی قرار گرفته به شرح زیر است:

اعضای محترم انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

متاسفانه با خبر شدیم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدتی قبل به بهانه رایزنی و اخذ نظر مشورتی روزنامه نگاران با دعوت از اعضای این انجمن و یا روزنامه نگاران غیر عضو، اقدام به برگزاری جلسات توجیهی برای ایجاد تشکل جایگزین انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران کرده است.

این در حالی است که وزارتخانه مذکور به موجب دستور رییس جمهوری محترم ازمدت ها قبل ماموریت یافته زمینه برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و متعاقب آن بازگشایی انجمن را فراهم کند، اما تاکنون هیچگونه اقدام درخورتوجهی در این زمینه صورت نگرفته است. مضافا اینکه اساسا و مطابق مفاد قانون کار و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، مداخله دولت در ایجاد تشکل های کارگری و کارفرمایی ممنوع است.

هیات مدیره«انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» ضمن ابراز نگرانی از این اقدامات غیر مسوولانه، به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هشدارمی دهد دست ازمداخله در امورتشکل های کارگری بردارد وتبعات داخلی و بین المللی این رفتارها را مدنظر قراردهد.

همچنین از تمامی اعضای محترم«انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» انتظار می رود ضمن حفظ هوشیاری، با استواری و انسجام صنفی، در این روزهای دشوار، شکیبایی پیشه کنند و نمایندگان خود را در مسیر پیگیری امور مربوط به بازگشایی انجمن تنها نگذارند. بی تردید این طرح نیز مانند دیگر طرح های تفرقه افکنانه ناکام خواهد ماند.

هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

افشای یک‌ونیم میلیارد دلار دارایی ایرانیان در رسوایی مالی بانک بریتانیایی

افشاگری‌ درباره سال‌ها تخلف بانک بریتانیایی "اچ‌اس‌بی‌سی" و مشتریان پرنفوذش ادامه دارد. یک مشتری ایرانی بانک ۲۵۵ میلیون دلار دارایی در حساب خود دارد. پادشاهان اردن و عمان و مراکش نیز از متهمان تخلف بانکی‌اند.

کمتر از یک هفته بعد از افشای هزاران سند از تخلفات شعبه‌ سوئیسی بانک بریتانیایی "اچ‌اس‌بی‌سی"، جزئیات دقیق‌تری از میزان دارایی‌ مشتریان این بانک به تفکیک کشورهای مختلف انتشار یافت.

افشاگری‌های تازه حاکی از آن است که بسیاری از سیاستمداران، تجار، حامیان گروه‌های تروریستی و افراد دیگری که نامشان با مفاسد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا گره خورده، از مشتریان این بانک بریتانیایی بودند و دارایی‌های هنگفت خود را برای فرار از مالیات در شعبه‌ سوئیس این بانک پنهان کردند.

۵۷۳ مشتری ایرانی ۱۱۳۲ حساب بانکی در شعبه‌ سوئیس بانک "اچ‌اس‌بی‌سی" ثبت کرده‌اند و مجموع دارایی‌های ایرانیان در این بانک بالغ بر یک و نیم میلیارد دلار است.

مهم‌ترین مشتری ایرانی بانک فردی است که در حساب بانکی خود ۲۵۵ میلیون دلار پول دارد اما نام او در رسانه‌ها افشا نشده است. کل دارایی‌های افراد ایرانی در این بانک، ایران را به یکی از مشتریان اصلی خاورمیانه‌ای بانک تبدیل کرده است.

لبنان در مجموع ۴ میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار سرمایه در این بانک دارد و نزدیک به ۳ هزار لبنانی مشتری این بانک‌اند. سرمایه سوریه در این بانک، بیش از ۱ میلیارد و ۳۰۰ هزار دلار است. در مجموع ۱۲۸۱ حساب بانکی به نام شهروندان با تابعیت سوریه در شعبه‌ سوئیس بانک به ثبت رسیده است.

بیش از ۱۷۰۰ حساب بانکی به نام مشتریانی از امارات متحده‌ عربی ثبت شده و مجموع دارایی این کشور در بانک ۳ میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار است. مصر نیز به اندازه امارات، در این بانک پول دارد و ۷۰۰ تن از مشتریان بانک تابعیت مصری دارند.

این بانک هزاران مشتری اهل موریتانی، اردن، مراکش، یمن، سودان، کویت، فلسطین و اسرائیل دارد و مجموع دارایی‌های سپرده شده این کشورها در «اچ‌اس‌بی‌سی» میلیاردها دلار است.

مشتریان قدرتمند، از شاه اردن تا سلطان قابوس

اسناد تازه‌ای که درباره سال‌ها تخلف در این بانک بریتانیایی افشا شد، نام برخی از مشتریان مهم این بانک را نیز افشا می‌کند.

ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، یکی از مشتریان بانفوذ و مهم بانک است. اسناد حاکی از آن است که پادشاه اردن از سال ۲۰۰۶ به جمع مشتریان بانک پیوسته و اولین حساب بانکی خود را نیز به نام یکی از کارکنان قدیمی کاخ سلطنتی اردن باز کرده که از افراد مورد اعتمادش محسوب می‌شود.

وکلای عبدالله دوم در واشنگتن در اولین واکنش به این افشاگری اعلام کردند که طبق قوانین اردن، پادشاه از پرداخت مالیات معاف است و حساب‌های بانکی او در این بانک بریتانیایی برای "مقاصد اقتصادی" افتتاح شده بود.

سلطان قابوس، پادشاه عمان، یکی دیگر از رهبران جهان است که مشتری شعبه‌ سوئیس بانک "اچ‌اس‌بی‌سی" است. او از مشتریان قدیمی بانک محسوب می‌شود و اولین حساب خود در این بانک را در سال ۱۹۷۴ باز کرده است. اسناد افشاشده نشان می‌دهند سلطان قابوس ۴ حساب در این بانک دارد که یکی از آنها را به نام یکی از شرکت‌های کشتیرانی عمان ثبت کرده است.

سلطان محمد، پادشاه مراکش نیز مشتری بانک است. بسیاری دیگر از اعضای خاندان سلطنتی مراکش هم در این بانک حساب دارند. اسناد افشاشده دقیقا مشخص نکرده که مجموع دارایی‌های پادشاه مراکش در بانک به چه میزان است.

رامی مخلوف، پسردایی بشار اسد و یکی از افراد بانفوذ در دولت سوریه از دیگر مشتریان بانک است. اسناد حاکی از آن است که رد دست‌کم ۱۸ حساب بانکی «اچ‌اس‌بی‌سی» به رامی مخلوف می‌رسد. رامی مخلوف یکی از افرادی است که نامش در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.

شاهزاده سلمان، ولیعهد بحرین و معاون وزیر کشور نیز مشتری شعبه‌ سوئیس بانک است. از از سال ۲۰۰۱ به جمع مشتریان بانک پیوست ودست‌کم ۱۰ حساب بانکی در بانک به او وصل می‌شود. یک سخنگوی ولیعهد بحرین درباره‌ این اسناد گفت که حساب‌های بانکی ولیعهد در بانک بریتانیایی برای معاملات اقتصادی مربوط به یک شرکت منطقه‌ای است و بنا به قوانین بحرین این سرمایه‌گذاری ولیعهد مشمول مالیات نمی‌شود.

احتمال مداخله‌ بانک مرکزی بریتانیا

با بالاگرفتن افشاگری‌ها درباره‌ سال‌ها تخلف در شعبه‌ سوئیس "اچ‌اس‌بی‌سی" و شواهدی که نشان می‌دهد بانک از سوء‌استفاده‌ها اطلاع داشته و "آگاهانه" سکوت کرده است، یک مقام ارشد بانک مرکزی بریتانیا از احتمال تحقیق این نهاد در باره مسائل مطرح شده خبر داد.

به گزارش "رویترز" جان کانلیف، معاون ثبات اقتصادی بانک مرکزی بریتانیا به این خبرگزاری گفت:«اتهاماتی که متوجه بانک اچ‌اس‌بی‌سی است، اتهاماتی جدی و موجب نگرانی بانک مرکزی بریتانیا است.»

او اضافه کرد که بانک مرکزی بریتانیا از مدیران و گردانندگان اصلی بانک‌ها انتظار دارد که با توجه به ریسک پول‌شویی و تخلف مالیاتی، با دقت و جدیت فعالیت‌های مشکوک را زیرنظر گرفته و گزارش دهند.

احتمال دارد که این بانک بریتانیایی با جریمه‌ مالی هنگفت مواجه شود. به گزارش رویترز جریمه‌ مالی احتمالی می‌تواند آن‌چنان سنگین باشد که وضعیت مالی و ثبات این بانک بزرگ بریتانیایی را کاملا متزلزل کند.

بانک "اچ‌اس‌بی‌سی" پیش از این نیز به دلیل نقض تحریم‌های مصوب آمریکا علیه ایران و انجام "معاملات مشکوک" با این کشور به پرداخت جریمه‌ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری محکوم شده است. آمریکا این بانک را متهم کرد که به "مقاصد تروریستی" در خاورمیانه کمک کرده است.

نام ۵٧٣ ایرانی و ١٠ افغانی در رسوائی "سوئیس‌لیکس"

ماجرای معروف به "سوئیس لیکس" که دیروز توسط روزنامه‌های بزرگ دنیا فاش شد، شخصیت‌های سرشناس و ناشناس فراوانی را در سراسر دنیا به درد ‌سر انداخته است. در این میان براساس تحقیقات صورت گرفته، در فهرست اسامی موجود نام ۵٧٣ ایرانی و ١٠ افغانی دیده می‌شود.

این ماجرا از فرار مالیاتی بیش از ١٠٠هزار نفر از صاحبان سرمایه‌های بزرگ در جهان پرده بر می دارد که به کمک شعبۀ سوئیسی بانک "اچ.اس.بی.سی"، بیش از ١٨٠ میلیارد یورو را بصورت پنهانی در حساب‌های سرّی سپرده اند.

بر اساس این گزارش تحقیقی بین‌المللی، در مجموع ٢٠٣ کشوری که شهروندان آنها برای پوشش نهادن بر دارائی‌های خود از این شگرد سامان‌یافته بهره گرفته‌اند، ایران در ردۀ ٣٨ قرار دارد.

بر پایۀ همین گزارش که توسط "انجمن بین المللی روزنامه نگاران برای تجسس" تهیه شده است و ١۵٤روزنامه‌نگار از ٤٧ کشور جهان در تدارک آن شرکت کرده اند، نام ۵٧٣ تن از کسانی که هویت آنان به ایران پیوند می خورد با گشودن ١١٣٢ حساب بانکی در شعبۀ سوئیسی بانک "اچ.اس.بی.سی"، در این فهرست قرار دارد؛ از این تعداد، ٣٧ درصد آنان با پاسپورت و ملیّت ایرانی و سایرین با پاسپورت و ملیّت دیگری، حساب‌های خود را گشوده اند.

مجموع سپرده‌های حساب‌هائی که به این ترتیب با ایران پیوند دارد به ١ میلیارد و ۵٠٠ میلیون دلار بالغ می‌شود. ثروتمندترین مشتری ایرانی این بانک ٢۵٤ میلیون و ٧٠٠ هزار دلار در حساب خود دارد.

افغانستان بر اساس همین گزارش، با ١٠ مشتری که در مجموع ٢١ حساب بانکی به نام خود گشوده‌اند در ردۀ ١٦٩ قرار گرفته است. با این حال هیچ یک از این مشتریان با پاسپورت و یا ملیّت افغانی حساب یا حساب‌های خود را نگشوده‌اند. ثروتمندترین اینان، تنها ١میلیون دلار در حساب خود سپرده دارد.

رحیمی؛ حلقه‌یی از زنجیره تخلف‌های دولت احمدی‌نژاد

آلوده بودن معاون اول دولت پیشین به فساد اقتصادی تنها گوشه یی از پرونده قطور آن دولت در تخلف و سرپیچی از قانون بود؛ دولتی که رییس آن مدعی بود که پاکترین دولت تاریخ ایران است.

آفتاب: حکم محکومیت «محمدرضا رحیمی» معاون اول احمدی نژاد چندی قبل از طرف شعبه 11 دیوان عالی کشور صادر شد. بر پایه ی این رای، وی که در دادگاه بدوی به 15 سال حبس محکوم شده بود ؛ به تحمل 5 سال و 91 روز حبس، 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

از نگاه کارشناسان، صدور این حکم از سوی دیوان عالی کشور تاییدی بود بر این که رحیمی در پایان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس وقت «دیوان محاسبات اداری»، صدها میلیون تومان پول را بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است.

بعد از آن احمدی نژاد که پیشتر گفته بود «اگر اثبات شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می کنم که شایستگی این سمت را ندارم»، در اطلاعیه یی با تاکید بر این که اتهام های معاون اول اش، هیچ ارتباطی با دولت های نهم و دهم ندارد، بار دیگر مقام های دولت خود را «خدمتگزاران پاک» معرفی کرد اما ماجرا به همین جا ختم نشد و رحیمی در نامه یی با بیان این که یک میلیارد و دویست میلیون را به حساب 170 کاندیدای مجلس هشتم ریخته است، نوشت که «چوب لجبازی ها و آبروبری های احمدی نژاد را می خورد.»

این پرونده و فرافکنی های بعد از آن بهانه و فرصت خوبی است تا نگاهی به قانون گریزی ها و تخلفات صورت گرفته در دولت های نهم و دهم داشته باشیم.

اگرچه به گفته ی «اکبر ترکان» مشاور ارشد رییس جمهوری «نمی توانیم بگوییم همه اتفاقاتی که در دولت نهم و دهم رخ داده همه اش تقصیر احمدی نژاد است» اما بدون شک وی را به عنوان رییس دولت می توان مسوول آنچه در دوره ی ریاست جمهوری او گذشته دانست و ادعای پاک دستی و خدمتگذاری او و همکارانش را به چالش کشید و پرسید که چرا این افراد را برای قرار گرفتن در سمت های کلیدی انتخاب کرد و به همین آقای رحیمی نشان افتخار هم داد ؟! زیرا احمدی نژاد همان کسی است که روزگاری از فهرست 84 مفسد اقتصادی سخن می گفت؛ او همان کسی است که تمام قد از کابینه ی خود دفاع کرد و اکنون که در قدرت نیست شیوه ی دیگری را برگزیده است و تخلفات معاون اول خود را به مجلسی ها ربط می دهد؛ همان مجلسی هایی که زمان معرفی رحیمی نامه ی قدردانی از او و احمدی نژاد نوشته بودند! احمدی نژاد حالا می گوید که «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال ٨٦ و پیش از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده است و در آن زمان چنین مسایلی مطرح نبوده است. » !

پرونده هایی در انتظار رسیدگی

چند ماه پیش -سه شنبه 28 مرداد- بود که خبرگزاری «خانه ملت» با انتشار فهرستی از «تخلفات» دولت های نهم و دهم - 24 مورد مکاتبه میان مجلس با قوه ی قضاییه با موضوع تخلفات دولت در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد که موضوع آنها «غیرمحرمانه» و «قابل رسانه ای کردن» است – نوشت که «در این موارد تخلف دولت و دستگاه های اجرایی از سوی مجلس محرز شده است اما تصمیم گیری نهایی به عهده قوه قضاییه است».

بر اساس آن گزارش «عدم پرداخت پول مترو به شهرداری تهران» که مجلس آن را تخلف از اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ی ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها می داند، عملکرد دولت در واگذاری سهام شرکت های دولتی، برداشت بانک مرکزی ایران از حساب بانک ها، نحوه ی واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا، مشاغل دولتی متعدد «حمید بقایی» معاون اجرایی احمدی نژاد و واردات خودرو لوکس با ارز مرجع از جمله موارد تخلف دولت احمدی نژاد از سال 89 تا پایان دولت دهم است که قوه ی قضاییه باید به آنها رسیدگی کند.

خود احمدی نژاد هم پرونده یی در دادگاه کیفری استان تهران دارد که شعبه ی 76 این دادگاه به آن رسیدگی می کند و یکی از موارد این پرونده شکایت مجلس از اوست.

با همه این ها، یاران احمدی نژاد از ادعاهای پاک دستی خود کوتاه نمی آیند و همچنان بنای حمایت از وی را دارند؛ «محمد رضا میرتاج الدینی» معاون پارلمانی وی چندی پیش در پاسخ به آیت الله علم ‏الهدی گفته بود که «احمدی نژاد یکی از شخصیت های محبوب ملت است و تمام نشده. در دوره او، مدیران ارزشی و ولایی در سطوح مختلف روی کار آمدند.»

وی در گفت و گویی تاکید کرده بود که «هیچ فسادی در دولت احمدی نژاد اتفاق نیفتاده و رییس دولت گذشته هیچ پرونده ای در دادگاه ندارد.»

معاون پارلمانی احمدی نژاد در حالی پرونده داشتن وی را انکار کرده است که ماه گذشته نیز سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران، اعلام کرد هیات قضایی در حال بررسی پرونده ی احمدی نژاد است. ماجرای این پرونده از آنجا شروع شد که در سال 89 و در دوره ی مجلس هشتم، کمیسیون اصل 90 براساس مواد 233 و 236 آیین نامه ی داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینه ی «عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه ها»، «عدم ارایه اساسنامه شرکت ملّی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را به قوه ی قضائیه ارجاع داد. این شکایت منحصر به سه گزارش تخلف دولت نماند و در آخرین روزهای دولت دهم، رییس این کمیسیون از طرح شکواییه ی جدیدی در خصوص حواشی سفر رییس جمهوری سابق به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه ی سازمان ملل خبر داد.

به گفته ی دادستان کل کشور، احمدی نژاد علاوه بر این، شاکی خصوصی هم دارد. در ارتباط با شاکیان خصوصی پرونده ی احمدی نژاد، گمانه زنی ها فراوان است؛ به طوری که برخی رسانه ها نخستین شاکی خصوصی رییس جمهوری سابق را فردی به نام «یعقوب خلیل نژاد» معرفی و اعلام کرده اند که نام وی در احضاریه ی ارسالی به پاستور، در کنار نام رییس مجلس قرار دارد. شکایت خلیل نژاد البته هیچ ارتباط و تشابهی با موضوع شکایت مجلسی ها ندارد و ظاهرا او به دلیل به کار بردن برخی الفاظ و تعابیر از سوی احمدی نژاد در یک سخنرانی عمومی شکایت کرده است. براساس گمانه زنی های صورت گرفته، شاکی دیگر احمدی نژاد یک شهروند تهرانی به نام «خسرو شاهین» است که خود را از جانبازان دفاع مقدس معرفی کرده و از رییس جمهوری سابق به دلیل بالا بودن تلفات جاده یی در کشور به دستگاه قضایی شکایت کرده است.

در این میان انتصاب «سعید مرتضوی» به ریاست سازمان تامین اجتماعی در اسفند 1390 و حاشیه های آن سرانجام به استیضاح «عبدالرضا شیخ الاسلامی» وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد منجر و باعث شد شکایت دیگری علیه محمود احمدی نژاد شکل بگیرد؛ زیرا او در آن جلسه بخشی از فیلم یک ملاقات خصوصی میان مرتضوی و «فاضل لاریجانی» را که به صورت مخفیانه ضبط شده بود به نمایش گذاشت. این اقدام وی با واکنش هایی همراه شد تا جایی که رهبر معظم انقلاب در یک سخنرانی عمومی متهم کردن قوای مقننه و قضاییه از سوی رییس یک قوه به اتهامی اثبات نشده و حتی مطرح نشده در دادگاه را مورد نکوهش قرار دادند.

از 16 میلیارد تا 7 هزار میلیارد

کسی فراموش نکرده است که مناطق آزاد چطور حیاط خلوت دولت احمدی نژاد شده بود؛ حتی ترکان در یک برنامه ی تلویزیونی به این مساله اشاره کرد و گفت که «ساختمانی را در منطقه آزاد قشم برای دانشگاه احمدی نژاد (ایرانیان) واگذار کردند که همه این تخلفات در این حیاط خلوت انجام شده؛ این ساختمان از اموال منطقه آزاد است، مال دولت است به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا این اموال تاراج شده است؟ مگر ارث پدرتان است؟»

اما دیوار حاشا در دولت قبل خیلی بلندتر از آن بود که دولتمردان آن در مقابل روشن شدن تخلفات خود ساکت بمانند؛ این حرف های ترکان که با افشای واریز مبلغ برداشت شده- 16 میلیارد تومان - به حساب دو امضایی احمدی نژاد و بقایی همراه بود باعث شد حمید بقایی پاسخ خود را در قالب نامه یی به ترکان در اختیار رسانه ها قرار دهد و اقدامات دولت دهم را در واپسین روزهای خود، در چارچوب قوانین و مقررات توصیف کند. با این حال ترکان دست از پیگیری ماجرا نکشید و تاکید کرد که «مدارک و مصوبات واگذاری 2 ساختمان مناطق آزاد به موسسه ای به نام خانه ایرانیان در خارج از کشور از سوی دولت گذشته، کاملا موجود است و اینجانب به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ویژه اقتصادی تمامی این اسناد را در قالب دو نامه دو صفحه ای شرح داده ام… این اموال متعلق به سازمان مناطق آزاد است و انشاءلله به این مناطق برمی گردد.»

روابط عمومی دانشگاه ایرانیان با صدور اطلاعیه یی مدعی شد که تمام 16میلیاردتومان را به حساب دولت بازگردانده است و «مرتضی بانک» معاون سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز در این ارتباط گفت: «دیوان محاسبات ابتدا از برداشت 16 میلیاردتومان از حساب نهاد ریاست جمهوری اطلاع پیدا کرده بود و طی نامه یی رسما به نهاد ریاست جمهوری منتقل کرد که این تصمیم نادرست بوده است و بعد از پیگیری های انجام شده از سوی ما با توجه به نظر دیوان محاسبات این پول به حساب نهاد ریاست جمهوری برگشت.»

بذل و بخشش های دولت دهم به ماجرای 16 میلیارد و بخشش زمین های نمایشگاه و قدردانی از مدیران با سکه بهار آزادی ختم نمی شد و روزنامه ی «شرق» در گزارشی از قول «عزت الله یوسفیان ملا» نماینده ی مجلس با اشاره به واگذاری بیش از یک میلیون هکتار زمین به افراد بانفوذ سیاسی نوشت که آمارها نشان می دهد حدود سه میلیون هکتار زمین دولتی به متقاضیان واگذار شده است و بیش از نیمی از آنها به بیمارستان، دانشگاه یا شهرک های صنعتی تبدیل شده اند.

بعد از آن نوبت به ماجرای 26 دستگاه خودروی نهاد ریاست جمهوری که در اختیار نزدیکان دولت قبل باقی مانده بود، رسید. در نهایت با پیگیری دولت یازدهم این خودروها که ١١دستگاه آنها جزو خودروهای گران قیمت و تشریفاتی بودند به نهاد ریاست جمهوری عودت داده شد.

آبان ماه امسال بود که یک نماینده ی مجلس از رانت هفت هزار میلیارد تومانی دولت سابق در سازمان بازرگانی دولتی در اثنای دریافت ارز مرجع و واردات کالاهای اساسی خبر داد. «احمد شوهانی» نماینده ی ایلام در گفت و گویی با روزنامه ی «فرهیختگان» گفت: «در چند ماه باقیمانده از دولت گذشته، ده ها شرکت وابسته به این سازمان ارز مرجع با نرخ 1226 تومانی دریافت کرده اند اما نه کالایی وارد کرده اند و نه پول ها به خزانه کشور بازگردانده شده است.»

به گفته ی وی رقم فساد در این سازمان گوشه یی از آماری است که به دست آمده است. نبود نظارت و برخی اهمال های مسوولان دولت قبل باعث شده حیف و میل های بسیاری در حوزه ی بازرگانی کشور رخ دهد و عده یی به اسم واردات کالاهای اساسی، رانت خواری کنند.

شوهانی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس در دولت گذشته نظارتی بر دخل و خرج دولت نداشته است، می گوید: «زمانی که به ما اجازه ورود به اتاق وزیر را هم نمی دادند چگونه می توانستیم نظارت کنیم.»

افشای رانت هفت هزار میلیارد تومانی در جریان واردات کالاهای اساسی در شرایطی صورت گرفت که پیش از آن احمد امیرآبادی فراهانی رییس تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفته بود که «حدود 27 میلیون یورو ارز به قیمت مرجع 1226 تومانی در اختیار هفت شرکت وابسته به وزارت صنعت و تجارت قرار داشته که از بین آنها، پنج شرکت هیچ گونه وارداتی نداشته و دو شرکت دیگر نیز از 11 میلیون و 963 هزار و 335 یورو بودجه اختصاص یافته، فقط یک میلیون تن واردات داشته اند اما هیچ گونه وارداتی در زمینه ارز دریافتی تا دی ماه 1392 از سوی آنان صورت نگرفته است.»

شاهکارهای بودجه یی

وقتی حرف از بودجه می شود آشکارترین تخلف احمدی نژاد که بارزترین مصداق قانون گریزی دولت وی بود ارایه ی دیر هنگام بودجه به مجلس است اما کاش فقط همین بود!

گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ی سال 90 یکی دیگر از مواردی است که در بررسی تخلفات دولت نهم و دهم، نمی توان از کنار آن گذشت. این گزارش نشان از آن داشت که بانک مرکزی در نوسان بازار ارز تاثیرگذار بوده و رقم دلالی بانک مرکزی در بازار ارز و تخلف آن حدود 18هزارمیلیاردریال برآورد شده است. این گزارش همچنین تخلفات بودجه در اختصاص بیش از هفت هزارمیلیارد از منابع بودجه به افراد خاص و رشد 200درصدی کمک به برخی نهاد های خاص را برملا ساخت. این همه ی ماجرا نبود و تخلفات دولت در درآمد ها و هزینه های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و حساب ذخیره ی ارزی از دیگر ناگفته های گزارش دیوان محاسبات به حساب آمد.

بر اساس قانون بودجه تمامی اعتبارات باید در قالب برنامه ی خاص هزینه شوند اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات، برخی اعتبارات قابل توجه، با عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقامات خاص قرار گرفته بود و همچنین حساب ذخیره ارزی در سال های 87، 88، 89 و 90 تعهدات خود را پرداخت نکرده و تنها کسری بودجه دولت را پوشش داده بود.

این گزارش همچنین درباره ی احکام پرتخلف قوانین بودجه ی سال های گذشته (سنوات اخیر) به احکامی اشاره کرده که به موجب آن، درصدی از اعتبارات برای انجام دادن اموری از قبیل پژوهش، ورزش و تربیت بدنی، بسیج و غیره اختصاص یافته بود.

بر اساس قانون بودجه سال 1390، بانک مرکزی موظف بوده از مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی 20درصد سهم صندوق توسعه ی ملی را کسر و به حساب این صندوق واریز کند. اما در سال 1390 بانک مرکزی 20درصد رقم مورد نظر را به صندوق ذخیره ی ارزی وارد کرده بود؛ یعنی از 94 میلیارد دلار وصول شده از صادرات نفت خام و میعانات گازی تنها 20 درصد آن به مبلغ 18 میلیارددلار به حساب صندوق واریز شده بود.

گزارش تفریغ بودجه ی سال های 90 و 91 و بررسی مقایسه یی این دو بودجه همچنین بر تخلف حدود 1.5 میلیارد دلاری یکی از زیرمجموعه های شرکت ملی نفت ایران در عدم واریز پول فروش نفت ایران صحه گذاشته است. شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت های زیرمجموعه ی این شرکت طی سال 1391 اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارددلار کرده، اما این شرکت در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی کند. در ادامه شرکت ISO در دی ماه 90 از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است.

یکی دیگر از نقاط تاریک این گزارش اجحافی است که به کشاورزان شده بود ؛ چنانچه بانک مرکزی در سال 90 تسهیلات 40 هزارمیلیاردی خرید تضمینی گندم را پرداخت نکرد. از سوی دیگر تخلف هشت هزارمیلیاردی بانک کشاورزی از سوی دیوان محاسبات مطرح شده است. تخلف 114 هزارمیلیاردی دولت در هزینه منابع مازاد نفتی نیز از دیگر محورهای گزارش دیوان محاسبات بود.

در بندهای دیگر این گزارش نیز تاکید شده بود مبلغ هشت هزارمیلیاردریال از سهم بخش سلامت، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرح های «مهر ماندگار» به وزارت راه وشهرسازی اختصاص یافته که این اختصاص برخلاف حکم قانون بودجه به مصرف رسیده بود.

فرار های مالیاتی گسترده، تحقق 29درصد از بودجه های فرهنگی در سال 90 ، انتقال بودجه های میلیاری به سال بعد از دیگر فراز های این گزارش بود که باعث شد دیوان محاسبات تاکید کند «لایحه بودجه بر مبنای اهداف سالانه تنظیم نشده و بسیاری از احکام آن مستلزم تکرار همان حکم در قوانین بودجه سنوات بعد است که همین امر، قانون بودجه را متاثر و منفعل کرده و در صورت عدم تکرار، مشکلات عدیده ای برای مجریان و ناظران بودجه پدید می آورد.»

این شاهکار تنها در سال 90 اتفاق نیفتاده بود و قرائت گزارش تفریغ بودجه 85 در مجلس نیز نشان داد که علاوه بر 2 هزار مورد انحراف از قانون، بیش از یک میلیارددلار از مازاد درآمد های نفتی کشور به خزانه واریز نشده بود.

سال 85 دیوان محاسبات از 1.5 میلیارددلار پول گمشده و انحراف دولت از قانون بودجه خبر داد. سال 86 این دیوان از وجود 2.3 میلیارددلار پول گم شده و عبور 54 درصدی دولت از قانون خبر داد. سال 87 عبور از قانون توسط دولت به 72 درصد رسید و این بار حرفی از پول های گمشده به میان نیامد. سال 88 نتیجه ی بررسی ها نشان از عبور 64 درصدی دولت از قانون بودجه بود و دولت در بودجه 89 عدد 64 درصد سال گذشته اش را تکرار کرد. همچنین بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 90 دولت به 65 درصد قوانین بودجه عمل نکرده بود.

دیوان محاسبات گزارش دیگری نیز از آخرین تخلف های بودجه ای دولت احمدی نژاد در 6 ماه نخست سال 92 منتشر کرده است. بر پایه ی اعداد و ارقام این گزارش رییس جمهوری پیشین حتی در روزهای آخر بر قانون گریزی های خود ادامه داده و مجلس اصولگرای نهم که این روزها مدام از وظایف نظارتی خود می گوید نیز ، در آن دوره ترجیح داده که سکوت کند!

پرداخت پاداش های خارج از عرف و عدم واریز اعتباراتی که باید به خزانه واریز می شد و نشد بخشی کوچک از تخلف های دولت دهم است. آن گونه که بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد میزان وصول درآمدهای اختصاصی وزارت آموزش و پرورش بر اساس قانون بودجه باید یک هزار و 198 میلیارد و 150 میلیون ریال باشد، اما در 6 ماهه نخست سال 92، تنها 330 میلیارد و 148 میلیون از این درآمد وصول شده است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات در 6 ماهه نخست سال 92 تنها 39 درصد اعتبارات مصوب وزارت بهداشت و درمان عملیاتی شده است. درصد پرداختی به تخصیص در وزارت بهداشت در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه یی 5 درصد، اعتبارات هزینه یی 1 درصد و اعتبارات اختصاصی 1.97 درصد بوده است. دیوان محاسبات این ارقام را، ارقامی بسیار پایین و نگران کننده عنوان کرده است که می توانند تمامی برنامه ریزی های مربوط به بهداشت و سلامت عمومی را مختل کنند.

در ادامه ی این گزارش به بخشی از تخلف های دولت دهم در وزارت نفت اشاره شده است. بحث برداشت از میادین مشترک آن بخش از تخلفاتی که «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری از آن پرده برداشته است و بیان کرده که سهم قطر از میادین مشترک با ایران، 2.5 برابر ایران بوده است. دیوان محاسبات نیز گزارش بندهایی از قانون بودجه در خصوص نفت و گاز را بررسی و اعلام کرده که بند 1-3 به دلیل کاهش در آمد صادرات نفت خام به میزان 399.289.176 در 6 ماه اول سال 1392 موضوعیت ندارد. این همان بندی است که به سهم 5.17 درصدی شرکت نفت از درآمدهای نفتی و سهم 7 هزار میلیارد دلاری سرمایه گذاری در میادین مشترک و بودجه 7 هزار میلیارد دلاری پیمانکاران داخلی برای تهیه تجهیزات نفتی مربوط است.

فصل مشترک تمام گزارش های دیوان محاسبات از تخلف های بودجه یی دولت محمود احمدی نژاد مربوط به پاداش های خارج از رویه این دولت به افراد خاص است. آن طور که دیوان محاسبات گزارش داده است حکم بندی از قانون بودجه مربوط به تعیین سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیر نقدی توسط هیات وزیران از سوی شرکت های نفت ایران و ملی گاز ایران رعایت نشده است.

عدم واریز بودجه 550 میلیارد ریالی برای مقابله با ریزگردها و همچنین تخلف دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در عدم واریز درآمد حاصل از فروش کالا و خدماتشان به حساب های معرفی شده از سوی خزانه کل کشور بخش دیگری از تخلف مالی دولت محمود احمدی نژاد است.

استخدام های غیرقانونی و مدیران متخلف

در همین حال که هر روز بعد دیگری از فساد در دولت های نهم و دهم آشکار می شود، حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی رییس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در گفت و گویی که خبرآنلاین آن را منتشر کرد از صدور حکم انفصال دائم از خدمت برای یکی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی نژاد که با تخلفات گسترده حقوق دریاقتی خود را از 15 میلیون به چهل میلیون در ماه رسانده بود ، خبر داد.

وی همچنین از صدور حکم پنج و 10 سال محرومیت از خدمات دولتی برای دو نفر از نمایندگان فعلی مجلس که از مخالفان سرسخت دولت یازدهم هستند ، نیز خبر داد. به گفته وی این دو نفر پیش از دوره نمایندگی در سمت های مدیر کلی و ریاست یک سازمان مرتکب تخلفات بسیاری شدند و حالا با این حکم محرومیت از خدمات دولتی دیگر نمی توانند در پست های دولتی منصوب شوند و یا حتی در دور بعد شانس خود را برای ورود به مجلس امتحان کنند.

نکته قابل توجه دیگر در صحبت های اشرفی این بود که تا کنون 800 پرونده که عمده آنها مربوط به دولت نهم و دهم است به هیئت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارجاع شده که در حال بررسی و رسیدگی هستند.

وی برای توضیح بیشتر در مورد این پرونده ها گفت بود که مثلا ردیف بودجه ای جابجا شده است و یا اینکه فردی شرایط استخدامی نداشته اما او را استخدام کرده اند.

استخدام هایی غیر قانونی از دیگر تخلفات دولت نهم و دهم بود . استخدام هایی که رییس دیوان عدالت اداری آن را غیرقانونی خوانده و گفته بود: «نهاد ریاست جمهوری برای استخدام اگر مجوز ندارد این استخدام ها غیرقانونی است و ما به مسوولان نظر خود را گفته ایم.»حجت الاسلام منتظری عنوان کرده بود: «استخدام های قبلی بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته بود و این اشکال وارد است که جذب نیرو بدون طی مراحل قانونی انجام شده و این موارد بدون کسب مجوز صورت گرفته است.»گفتنی است در دولت دهم حدود 65٠هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند که 45٠هزارنفر از این استخدام ها بدون نشر آگهی و امتحان استخدامی صورت گرفته و غیرقانونی است. ناگفته نماند که معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز درباره افراد استخدامی گفته اینها لشکرهای استانی بودند.

به گزارش ایرنا، دولت های نهم و دهم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران هشت سال عبرت آموز را رقم زدند ، قانون گریزی ، تخلفات گسترده مالی همزمان با ادعاهای پاک دستی و عدالت خواهی ، اقدامات پوپولیستی و ادبیات مختص به آن دوره و ... همه و همه سبب شد که شکل تازه ایی از فهم سیاسی و مطالبات مردمی در کشور ایجاد شود. اکنون که بعد از حدود یک سال ونیم هنوز هم هر روز از باغ تخلفات احمدی نژادی ها بری می رسد دیگر کسی با شعارهای آرمانگرایانه پای صندوق رای نمی رود و ملاک قضاوت در مورد مسولان و سیاست مداران عملکرد واقعی آنان است.

آفتاب

باهنر: احتمالا نمایندگان نمی دانستند پول های رحیمی منشا ناپاک دارد

نایب رییس مجلس تاکید کرد که بعد از 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی رایحة‌ نظام مردمسالاری در کشورهای منطقه غوغا به پا کرده است.

محمدرضا باهنر در نشستی خبری با تبریک دهه فجر و آغاز سی و ششمین سال پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: در دهه‌های آخر قرن بیستم نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان نظام مردمسالاری دینی و هدیه‌ای الهی برای عصر معاصر به پیروزی رسید و راه برون رفتی از نظام ظلم و ستم و جور و استعمار و استثمار برای نسل های آینده فراهم کرد.

او ادامه داد: در همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی برخی از متفکران غربی از واژه وقوع زلزله ای استفاده کردند که موجش می‌رود نقاط مهمی از دنیا را دربرگیرد، امروز بعد از 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می بینیم که رایحه نظام مردمسالاری دینی در منطقه غوغایی به پا کرده که ظرف یکی دو سال چند نفر از مزدوران و سردمداران قدرت و وابستگان به استکبار را از قدرت به پایین کشید.

نماینده مردم تهران در عین حال گفت: اکنون بیداری اسلامی به مشکلاتی برخورد کرده است که بسیاری از آن‌ها قابل پیش‌بینی بود؛ مقام معظم رهبری در سال های شروع بیداری اسلامی در کنفرانس تهران مبسوط و مفصل مزیت و تهدیدهای بیداری اسلامی را برشمردند که بسیاری از پیش ‌بینی‌های ایشان در آن زمان درست از آب در آمده است.

باهنر گفت: انقلابیون کشورهای منطقه علی رغم تمامی گرفتاری‌ها بتوانند راه خود را ادامه دهند و به استقرار نظام مردمسالار واقعی برسند.

در ادامه این نشست خبری خبرنگاری از باهنر پرسید که وکیل آقای رحیمی مطرح کرده که شما از نمایندگانی هستید که از ایشان برای انتخابات پول دریافت کردید این موضوع چقدر صحت دارد ؟‌

باهنر در پاسخ به این پرسش گفت: حکمی بر علیه آقای رحیمی معاون اول دولت دهم صادر شده و ایشان محکوم شده است که باید دوران محکومیت‌شان را طی کنند، بنده در این موضوع نه دخالت می‌کنم و نه حرفی دارم.

او گفت: البته شنیده شده ایشان به دنبال اعاده دادرسی و استفاده از ماده 18 ، ماده مربوط به اختیارات رییس قوه هستند. ما مطمئن هستیم که قوه قضاییه به عنوان قوه مستقل طبق قانون اساسی عمل می‌کند، ان شاالله اگر رسیدگی ادامه داشته باشد عادلانه رسیدگی کنند و حکم عادلانه‌ای صادر شود.

نایب رییس مجلس ادامه داد:‌آقای رحیمی متهم است که پولی را گرفته و برای انتخابات خرج کرده است، البته بنده محتوای داخل پرونده و برخی مسائل آن اطلاعی ندارم. دادگاه ایشان غیرعلنی و محرمانه بوده و اگر قرار به انتشار جزئیات آن باشد طبعا خودشان این کار را انجام می‌دهند.

باهنر در ادامه توضیحاتش به روند فعالیت‌های انتخاباتی اشاره کرد و گفت: از ابتدای انقلاب در انتخابات‌ مختلف، فعالان سیاسی و جریانات برای تصدی کرسی موردنظر رقابت کردند، رقابتی که از صدر انقلاب بعد از جریان لیبرال ها و بنی‌صدر فراری و منافقین تا سال 60 شروع شد و بعد از آن گروه های چپ و راست تشکیل شدند بعد از مدتی دو گروه اصول گرایی و اصلاح طلبی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

او گفت: از همان زمان احزاب فعال شدند که برخی از این احزاب همچون کارگزاران و مشارکت دولت ساخته بودند، در دولت آقای احمدی نژاد نیز چیزی به نام رایحه خوش ایجاد شد.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری ادامه داد: در این بین برخی احزاب همچون موتلفه و جامعه اسلامی مهندسین ماندگار ماندند و در جریان انتخابات فعالیت می‌کردند، طبیعتا در انتخابات‌ مختلف از کاندیداها حمایت‌های معنوی و مادی می‌شود. کاندیدایی که برای انتخابات نامزد می‌شود باید یا خودش هزینه کند یا ستادش این هزینه را متقبل شود. گاهی بدون اطلاعات کاندیدایی علاقه مندان به او برای پیروزی اش هزینه می‌کنند. هزینه‌هایی که شامل چاپ تراکت، ایجاد ستاد و حتی اجاره اتومبیل برای رفت و آمد است.

باهنر گفت: مهم آن است که باید مشخص شود پول‌هایی که به کاندیداها می‌رسد پول با منشا کثیف نباشد و منشا پاک داشته باشد، اگر کاندیدایی با گرفتن پولی وامدار کسی می شود بحث دیگری است.

نایب رییس مجلس در ادامه گفت: امروز حاکمیت یعنی مجلس و دولت به این جمع بندی نرسیده‌اند که کمکی مشخص به نامزدهای انتخاباتی کنند، من معتقدم که نظام جمهوری اسلامی برای تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تایید صلاحیت شده باید کمک کنند، موضوعی که الان قانونمند نشده است.

او گفت: بر همین اساس کاندیداها برای تامین هزینه های انتخاباتی شان از چند کانال اقدام می‌کنند و طبیعتا پول شخصی آن‌ها برای هزینه‌های انتخاباتی کفایت نمی‌کند واگر به همین دلیل خدای ناکرده برخی از طرق مختلف از بیت المال استفاده می‌کنند و یا از افراد مختلف کمک می‌گیرند، قطعا منشا این کمک‌ها باید پاک باشد.

نایب رییس مجلس در ادامه گفت: این طور مطرح شده که آقای رحیمی پولی گرفته و آن را به تعدادی از کاندیداها داده است، مثلا به هر کاندیدا از این میزان پول به طور میانگین 5 میلیون می‌رسد که این مبلغ 5 درصد هزینه‌هایشان است، احتمالا کاندیداها هم نمی‌دانستند منشا این پول ناپاک است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: بر این اساس اگر مجموعه از رقبای اصول گرا یعنی اصلاح طلبان بخواهند این طور از این موضوع استفاده کنند که 8 سال پیش کاندیداهای اصولگرا 5 میلیون پول که منشا درستی هم نداشته برای انتخابات گرفته و خرج کرده‌اند بداخلاقی انتخاباتی را در پیش گرفته‌اند.

او ادامه داد: شاید اکنون این سوال پیش می آید که مگر اصلاح طلبانی وجود دارند که برای انتخابات پول خرج نکرده باشند، در دوران انتخابات هزینه‌هایی برای چاپ پوستر ، تشکیل ستاد خرج می‌شود.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: ما باید به عنوان فعال انتخاباتی پولی که برای انتخابات هزینه کردیم را بدانیم از چه منشایی است و در مقابل قوه قضاییه نیز پاسخگو باشیم. مهم آن است که منشا پول پاک بوده و به بیت‌المال دست‌اندازی نشده باشد، متاسفانه در برخی موارد در انتخابات‌ها دست‌اندازی غیرمستقیم به بیت‌المال می‌شود و از شرکت‌های دولتی پول گرفته می‌شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث و بررسی در خصوص سیاست‌های کلی انتخابات در حال انجام است که از جمله آن شفاف شدن منابع و هزینه‌های انتخابات می‌باشد.

باهنر در ادامه مجددا به موضوع پرونده رحیمی اشاره کرد و گفت: یکی از پرونده‌های مهم قضایی که با مسیر طی شده به نقطه آخر رسیده پرونده آقای رحیمی است البته ایشان درخواست اعاده دادرسی داده ولی اینکه چقدر با آن موافقت شود مشخص نیست.

در ادامه خبرنگاری از باهنر پرسید که طبق گفته وکیل آقای رحیمی، شهادت‌نامه‌ای از طرف شما در پرونده ایشان موجود است که طبق آن شما پول را دریافت کرده و بین 170 نماینده پخش کرده‌اید، باهنر در پاسخ گفت: بنده در هر دوره از انتخابات تلاش کردم که از نامزدها حمایت کنم و حتی در این رابطه نقش محوری داشته‌ام، قطعا برای حمایت از کاندیداهای انجام شده نیز باید پاسخگو باشیم، همواره به این موضوع دقت کرده‌ایم که پول کسب شده برای انتخابات دارای منشا روشن، شفاف و پاک باشد.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد که رسید پولی به کسی نداده است.

او با بیان اینکه در هر دوره از انتخابات مجلس از بیش از 200 کاندیدا حمایت کرده است، گفت: حمایت‌ها به اشکال مختلف همچون سخنرانی، پخش تراکت و سایر حمایت‌ها بوده است اما اینکه آقای رحیمی می‌گوید بنده رسیدی گرفته و این پول‌ها را پخش کرده‌ام درست نیست.

باهنر همچنین گفت: در زمان حیات آقای عسگراولادی، ایشان در انتخابات فعال بوده و بخشی از کمک‌ها را انجام می‌دادند، این یک کار دسته‌جمعی است و تاکنون اینطور نبوده که یک نفر مسئول مالی باشد البته هنوز تکلیف احزاب مشخص نیست که می‌توانند کار اقتصادی کنند یا خیر؟ باید قبول کنیم که کار انتخاباتی هزینه دارد و باید هزینه‌های آن تامین شود.

به گفته باهنر، حمایت از کاندیداهای مجلس از طرق مختلف انجام می‌شود.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال وحدت بین اصولگرایان با توجه به برگزاری جلسات همگرایی، گفت: ما در انتخابات آتی رقیب جدی به نام اصلاح‌طلبان داریم البته درخواست‌مان از دوستان اصلاح‌طلب آن است که در چارچوب قانون وارد انتخابات شوند، چون فعالیت سیاسی انتخاباتی با هنجارشکنی همسویی ندارد و امکان‌پذیر نیست.

او گفت: با توجه به فعال شدن اصلاح‌طلبان، اصولگرایان باید تلاش کنند که به یکدیگر نزدیک شوند، در انتخابات‌ گذشته حضور اصلاح‌طلبان کم‌رنگ بود به همین دلیل بیشتر رقابت به رقابت درون خانواده اصولگرایی محدود می‌شد اما این بار به دلیل داشتن رقیب مشترک باید اصولگرایان تلاش کنند به یکدیگر نزدیک شوند. مثلا ما در مورد جبهه پایداری احساس می‌کنیم که باید با هم به ائتلاف برسیم.

نایب رییس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مردم مشکلات جدی دارند، گفت: مشکل مردم این نیست که چه تعداد از کرسی‌ها به دست اصولگرایان و یا اصلاح‌طلبان می‌افتد به همین دلیل درخواستم از رسانه‌ها آن است که فعلا فضای عمومی کشور را انتخاباتی نکنند چون مردم حوصله این حرف‌ها را ندارند، البته احزاب باید در درون خود فعال باشند.

به گفته باهنر، مشکلات فعلی کشور، رکود، تورم، بیکاری و برخی مسائل اجتماعی است که باید دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر با همکاری یکدیگر برای رفع این مشکلات تلاش کنند.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا آیت‌الله مصباح امکان دارد که محوریت اصولگرایان را بر عهده گیرد؟‌ گفت: آیت‌الله مصباح در ابعاد علمی و فرهنگی خدمات زیادی داشته‌اند و عضو جامعه مدرسین است. ما تلاش می‌کنیم با برگزاری نشست‌ها بتوانیم به یک جمع‌بندی و وحدت برسیم اما همه زیر سایه جامعتین کار می‌کنیم و فعال هستیم. علاقه‌مندیم اگر حتی مساله مختصری با آیت‌الله مصباح وجود دارد این موضوع با جامعتین حل شود تا کار جدی‌تر پیگیری شود.

وی در پیش‌بینی از فضای انتخاباتی، گفت: فضای انتخابات آینده دو قطبی یعنی رقابت بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان و یا سه قطبی یعنی رقابت بین اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و معتدلین می‌شود.

باهنر در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص مصوبه کمیسیون شوراها برای استانی شدن انتخابات مجلس، گفت: این طرح مزیت‌ها و اشکالاتی دارد، حسن استانی شدن انتخابات این است که افراد مقداری شناخته‌تر خواهند شد و انتخابات به سمت حزبی و ارائه لیست‌ها همچون تهران می‌رود.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: مشکل اساسی امروز این است که یک نماینده هم باید در مورد کلان‌ترین مسائل کشور تصمیم‌گیری کند و هم اینکه به جزئی‌ترین مسائل حوزه انتخابیه‌اش رسیدگی کند. اگر انتخابات استانی شود نماینده با مسائل استانی روبروست. از طرفی اشکال این است که ارتباط نماینده با مردم کم می‌شود. این مشکل را نیز طراحان حل کرده‌اند که بر اساس آن کاندیداها شهرستانی باشند اما از سطح استان رای‌گیری شود.

باهنر در پاسخ به پرسش دیگری در مورد حواشی به وجود آمده از سفر نایب رییس مجلس آلمان، گفت: اظهارات این خانم نشان می‌دهد که انگار ایشان همچنان در فضای گذشته است و احساس پدرخواندگی با کشورها دارد و بر این اساس اظهاراتی را مطرح می‌کند.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: سفر ایشان با ملاقاتی همراه بود که این امکان وجود داشت این ملاقات‌ها مدیریت شده صورت می‌گرفت. در سفرهای گذشته نیز برخی ملاقات‌ها انجام شد که به نظرم ضعف امنیتی بوده است.

وی گفت: نایب رییس مجلس آلمان اظهاراتی را مطرح کرده است که بهتر بود ایشان ادب را رعایت می‌کرد و حرف‌هایی نمی‌زد که کشور میزبان را برنجاند. از طرفی ملاقات با آقایانی که انجام شده آنها نیز تنها گوش دادند و باید پاسخ هم می‌دادند. یکی از اصلاح‌طلبان می‌گفت این خانم به من این حرف‌ها را زده است. حرف ما این است که وقتی فردی از کشور خارجی می‌آید و صحبت‌هایی را در مورد سرنگونی حزب دیگری و آرزوی مثبت برای حزب دیگری می‌کند باید در قبال آن واکنش نشان داد نه اینکه آقایان از این حرف‌ها مشعوف شوند.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در خصوص موضوع نحوه پرداخت یارانه‌ها و تعیین تکلیف آن در بودجه، گفت: از اواخر دولت گذشته در میزان یارانه پرداخت شده با درآمد کسر شده طراز وجود نداشت و همواره دولت‌ها برای پرداخت یارانه کسری داشتند.

وی افزود: دولت برای جبران این کسری سه راه دارد؛ اول اینکه درآمدها یعنی قیمت فرآورده‌ها را افزایش دهد، راه دیگر قطع یارانه و یا حذف برخی یارانه‌بگیران است و راه سوم این است که از جایی دیگر پول دادن یارانه به همه را تامین کند که این باعث تورم می‌شود.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت که انتظار می‌رود دولت تدبیر راهکاری بیاندیشد نه اینکه بگوید نمی‌توانیم میزان درآمد افراد برای دریافت یارانه را مشخص کنیم. حرف ما این است که شما حداقل یک میلیون فرد پولدار را شناسایی کردید که آنها احتیاج به دریافت یارانه نقدی ندارند، حداقل الان آنها را حذف کنید و بعد سراغ دیگران بروید.

وی در پایان گفت که انتظار می‌رود دولت قانون مصوب مجلس برای حذف یارانه پولداران را اجرایی کند

خبرآنلاین

org-z1382786915e6416fdc1fb3ce9dc3ece44cc91705b5f5abecb8-2.jpg

سرانجام حسن روحانی واکنش نشان داد:

تعیین مهلت برای شورای عالی امنیت ملی در موضوع حصر

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران بعد از نزدیک به ۱۸ ماه، نهایتا به موضوع حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد ورود کرد.

به گزارش سحام، حسن روحانی درابتدای جلسه هفته گذشته شورای‌عالی امنیت ملی با طرح دغدغه‌های دولت برای حل و فصل موضوع حصر خانگی آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد انتقاداتی را خطاب به آن دسته از افراد که دراین مورد غیرمسئولانه اظهارنظر می‌کنند مطرح کرده بود.

در ادامه و همزمان با ورود آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه به جلسه، روحانی با خطاب قرار دادن این قوه ناراحتی خود را از عدم پیگیری قضایی پرونده حصر بیان کرده و می‌گوید: «شورای‌عالی امنیت ملی دراین زمینه هیچ‌گونه تصمیم گیری نداشته و ندارد اما درافکارعمومی به گونه‌ای وانمود شده که این شورا مسئول حصراست درحالی‌که قوه قضاییه سعی می‌کند از مسئولیت خود دراین زمینه شانه خالی کند.»

ادامه سخنان رییس جمهور با تذکر سردار«محمدعلی جعفری» مواجه می‌شود. این فرمانده سپاه با اشاره به دستور جلسه شورای امنیت ملی، از رئیس شورا می‌خواهد تا بررسی موضوع را به زمانی دیگر موکول کند تا اعضای شورا نیز با آمادگی بیشتری درجلسه حاضر شوند.

این درحالی است که پیش‌تر گفته شده بود اسناد و مدارک مربوط به حصرخانگی رهبران جنبش سبز در ماه‌های گذشته توسط برخی عوامل بیت رهبری از شورا خارج شده است.

روحانی نیز با پذیرش تذکر وارده، ازعلی شمخانی دبیرشورای‌عالی امنیت ملی می‌خواهد تا موضوع رفع حصر در دستور جلسه شورا در دوهفته آینده قرارگرفته و تمامی اسناد و مدارک موجود در شورا پیرامون حصرآقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد درجلسه آینده ارائه گردد.

هم‌چنین لازم به ذکر است که سخنان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درهمایش سراسری ستادهای دهه فجر واکنشی بوده به مواضع اخیر رئیس جمهور درآن جلسه و درمورد حصرخانگی رهبران جنبش سبز.

احمد جنتی درآن همایش گفته بود: «آن‌هایی که می‌گویند حصرباید شکسته شود به دنبال آن هستند تا فتنه گران دوباره بیرون آمده و فتنه انگیزی کنند و مردم باید در۲۲ بهمن با حضورگسترده خود این نقشه فتنه گران را فاش و آن را محکوم کنند؛ چرا که اگر ۴ آدم عوضی شروع به حرف زدن دراین زمینه کنند آیا این حرف ۷۵ میلیون نفر ایرانی است؟»

اکنون درحالی درآستانه ورود به پنچمین سال حبس و حصرغیرقانونی وغیرشرعی رهبران جنبش سبز هستیم که تاکنون هیچ حکم قضایی و یا دستوری از سوی شورای‌عالی امنیت ملی و یا هر نهاد دیگر به این دو محصور اعلام نشده است.

پس از پیروزی حسن روحانی درانتخابات ۹۲، که با حمایت چشمگیر حامیان جنبش سبز از وی حاصل گردید، موضوع رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی به مطالبه اصلی این جریان بدل شد. پیش‌تر از آن حسن روحانی درتاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ و در جمع دانشجویان دانشگاه شریف درپاسخ به سئوالی درباره سرنوشت حصر آقایان موسوی و کروبی گفته بود:«مشکل نیست شرایطی را دریک‌سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آن‌ها که درحصرند آزاد شوند، حتی آن‌هایی که به خاطر سال ۸۸ در زندان هستند، آن‌ها هم آزاد بشوند.»

از این رو بود که پس از پیروزی حسن روحانی درانتخابات خردادماه همان سال، مردم درشعارهای خود مطالبه رفع حصر را مطرح می کردند.

با توجه به درخواست مکررآقایان کروبی و موسوی مبنی بر برگزاری دادگاهی علنی و نیز تعیین تکلیف موضوع حصر، حال باید دید درجلسه آینده شورای امنیت ملی، آیا حسن روحانی می‌تواند بخشی از سوالات و ابهام‌های بی‌شمار پیرامون این حصر و حبس غیرقانونی را روشن نماید؟

خودداری مجلس از معرفی ۱۷۰ نماینده دریافت‌کننده پول از محمدرضا رحیمی

مجلس ایران از پیگیری اسامی ۱۷۰ نماینده‌ای که به ادعای محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، از وی پول دریافت کرده بودند، صرف‌نظر کرد. به گفته هیئت رئیسه "مجلس

نهم بهتر است پیگیر موضوع مجلس هشتم نباشد."

صبح روز چهارشنبه (۸ بهمن/ ۲۸ ژانویه) چهار نماینده در نامه‌ای از علی لاریجانی، رئیس مجلس خواسته بودند تا برای "تنویر افکار عمومی" اسامی ۱۷۰ نماینده‌ای را که به ادعای محمدرضا رحیمی در انتخابات مجلس هشتم از وی پول دریافت کرده بودند، اعلام کند و در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.

به گزارش سایت فرارو، اندکی پس از طرح این نامه، در حالی که شماری امضا نیز در پای نامه زده شده بود، به توصیه برخی نمایندگان عضو هیئت رئیسه مجلس، ادامه جمع‌آوری امضا متوقف شده و طرح این سئوال نیز به طور کل از دستور کار مجلس خارج شد.

کمال‌الدین پیرمؤذن، نماینده اردبیل که یکی از چهار نماینده‌‌ی طرح‌کننده این درخواست بوده است، در پاسخ به چرایی این اقدام هیئت رئیسه گفته است: «استنباط ما این بود که آقای رحیمی مدعی شده است که این پول را به نامزدهای مجلس نهم داده است به همین دلیل خواستار معرفی اسامی این نمایندگان شده بودیم. با این‌حال بر اساس آنچه برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس اعلام کردند چون این پول صرفا به نامزدهای مجلس هشتم داده شده، بهتر است مجلس نهم پیگیر این موضوع نباشد.»

توجیه هیئت رئیسه

محمدرضا رحیمی که خود به تازگی به اتهام فساد مالی به ۵ سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت جریمه نقدی بالغ بر ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان محکوم شده، روز سه‌شنبه (۷ بهمن) با انتشار نامه‌ای سرگشاده به شدت از محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرد.

وی در بخشی از نامه گلایه‌آمیز خود از فردی به اسم "جابر ابدالی" نام برده و نوشته است که وی مجموعأ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به ۱۷۰ کاندیدای مورد نظر دولت در انتخابات مجلس هشتم پرداخت کرده است.

محمدرضا رحیمی اذعان داشته که فرد نامبرده مورد تأیید حراست دیوان محاسبات کشور بوده و تمام مبلغ اهدایی وی به کاندیداها نیز به مصرف انتخابات رسیده است. به گفته معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، "کلیه اسناد و کپی‌ چک‌های صادره به کاندیداهای مجلس هشتم در پرونده ثبت و ضبط شده است."

بیشتر بخوانید: رحیمی: پشت پرده‌ها را افشا می‌کنم

اعضای هیئت رئیسه مجلس یک روز پس از انتشار این نامه در حالی‌که ۴ نماینده خواستار فاش شدن اسامی ۱۷۰ نماینده شده بودند، با این توجیه از پیگیری معرفی این نمایندگان ممانعت به عمل آوردند: «این پول صرفا به نامزدهای مجلس هشتم داده شده و بهتر است که مجلس نهم پیگیر این موضوع نباشد.»

به گفته کمال‌الدین پیرمؤذن تا زمان خارج شدن این موضوع از دستور کار مجلس، ۳۰ نماینده نامه طرح شده برای معرفی اسامی نمایندگان را امضا کرده بودند.

مجلس شورای اسلامی در حالی دستور توقف پیگیری معرفی ۱۷۰ نماینده دریافت‌کننده کمک مالی از محمدضا رحیمی را صادر کرده که شمار زیادی از نمایندگان کنونی در مجلس نهم، در مجلس هشتم نیز عضویت داشته‌اند.

دفتر روحانی دست های قدرتمند را عامل فساد بابک زنجانی دانست

دفتر حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، در پاسخ به نامۀ سرگشادۀ محمد بهمنی، رییس سابق بانک مرکزی در دورۀ محمود احمدی نژاد گفته است که بیش از دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار از اموال عمومی در دولت گذشته با پشتیبانی مقامات عالیرتبۀ دولتی از جمله رییس سابق بانک مرکزی در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است.

در واکنش به این سخن محمود بهمنی در نامه ای سرگشاده به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، هر گونه ارتباط خود و اعضای دولت سابق با بابک زنجانی را تکذیب کرده و گفته است که به همین دلیل نه او نه هیچیک از دیگر اعضای دولت سابق نمی توانسته اند کمترین نقشی در اختلاس دو میلیارد دلار و هفتصد میلیون دلاری بابک زنجانی داشته باشند.

در پاسخی که دفتر حسن روحانی به این ادعای محمود بهمنی داده از جمله آمده است که بخشی از این مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون دلاری درآمد نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن سپرده بانک مرکزی ایران در یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت بوده که همگی در اختیار بابک زنجانی یا در واقع بانک جعلی وی در مالزی قرار گرفته است.

دفتر ریاست جمهوری در بیانیه اش همچنین تصریح کرده که این قبیل مبالغ "بدون دستور مستقیم و همراهی رؤسای دستگاه های ذی ربط" نمی توانسته در اختیار یک جوان "بی تجربه" قرار بگیرد و همین نشان می دهد که با "اعمال نفوذ دست های قدرتمند پشت پرده" زمینه برای فسادهای بی سابقه مالی در کشور فراهم شده است. دفتر ریاست جمهوری در بیانیه اش به توضیحات اخیر دادستان تهران اشاره کرده که گفته است برخی از وزرای دولت محمود احمدی نژاد و رییس کل سابق بانک مرکزی، محمود بهمنی، برای ارایۀ توضیحات در پروندۀ فساد بابک زنجانی به دادستانی فراخوانده شده اند.

تغییر ناگهانی بازپرس رسیدگی به پرونده مرتضوی

یکی از وکلای پرونده شکایت از سعید مرتضوی با انتقاد از تغییر بازپرس این پرونده از تهیه نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه مبنی بر بازگرداندن بازپرس جعفری برای رسیدگی و اتمام پرونده اتهامی سعید مرتضوی خبر داد.

پیمان حاج محمود عطار درگفت‌وگو با آنا از تغییر ناگهانی بازپرس رسیدگی به پرونده اتهامات سعید مرتضوی خبر داد و افزود: قاضی «علیزاده» جایگزین محمدحسین جعفری بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای ناحیه ۲۸ تهران شده است.

وی با انتقاد از این تغییر گفت: قاضی «جعفری» تاکنون یک‌سال و نیم این پرونده را بررسی کرده و بر روی اتهامات و موضوعات این پرونده اشراف کامل پیدا کرده بود، رسیدگی به پرونده مرتضوی برای اوایل بهمن ماه بود که با این اتفاق مسلما رسیدگی و بررسی این پرونده مجددا زمان‌بر خواهد شد و به تعویق می‌افتد.

این وکیل پرونده شکایت از سعید مرتضوی یادآور شد: بازپرس محمدحسین جعفری، بازپرس رسیدگی کننده به پرونده رئیس سازمان غذا و دارو، مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی و وزیر نفت دولت احمدی نژاد، بابک زنجانی و محمد رویانیان بوده است و تاکنون پرونده‌های سنگین بسیاری را دراختیار داشته است. او از شاکیان سعید مرتضوی، تحقیق و از نیروی انتظامی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات نیز استعلامات لازم را کرده بود و به طور کامل به محتوای این پرونده‌ اشراف داشت.

حاج محمود عطار خطاب به مسئولان دستگاه قضایی تاکید کرد: اجازه دهید قاضی یک پرونده را به پایان برساند و پس از آن اقدام به تغییر حکم کنید زیرا به عنوان مثال پرونده اتهامات مرتضوی پرونده‌ای قطور و سنگین است و مثل پرونده یک چک بلا محل نیست که با یک روز مطالعه به پایان برسد و بتوان حکم داد. بنابراین باید تلاش کنیم بازپرس پرونده تا اتمام این پرونده باز گردد.

وی افزود: با هدف بازگرداندن بازپرس پرونده برای رسیدگی و بررسی نهایی آن، به همراه مصطفی ترک همدانی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته‌ایم.

حاج محمود عطار با بیان اینکه تغییر بازپرس پرونده مرتضوی در این مقطع حساس می‌تواند روند رسیدگی را سال‌ها به تاخیر اندازد تصریح کرد: گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی به تنهایی چندین صفحه است بنابراین بازپرس جدید این پرونده باید چندین بار آن را مطالعه کند تا به جزئیات آن مسلط شود زیرا قاضی پرونده بسیاری از سوالات را برای رفع ابهام به صورت شفاهی از مرتضوی پرسیده که این موارد در پرونده به صورت مکتوب ثبت نشده است.

محمدحسین جعفری بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای ناحیه ۲۸ تهران طی حکمی مسئولیت این شعبه را واگذار و تصدی شعبه ۵ دادسرای جرائم اقتصادی را پذیرفته است. به گفته مصطفی ترک همدانی پیش بینی می‌شود برهمین اساس وقت رسیدگی از پیش تعیین شده برای روزهای ۷ و ۸ بهمن برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی به دلیل این تغییرات تجدید شود.

به نظر می‌رسد با توجه به تغییر بازپرس پرونده سعید مرتضوی، قرار است این پرونده نیز به سرنوشت سایر پرونده‌های رسیدگی شده در قوه قضائیه مبتلا شود و درنهایت سعید مرتضوی با جریمه دویست هزارتومانی از کلیه اتهامات وارده تبرئه شود.

رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد:

چین همچنان بزرگترین بازار صادراتی ایران

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به رشد 18 درصدی صادرات گفت: چین با اختصاص 26 درصد از صادرات غیر نفتی ایران، همچنان اولین و جدی‌ترین بازار هدف صادرات غیرنفتی ایران است.

به گزارش ایسنا، رییس سازمان توسعه تجارت - در مراسم تقدیر از تولیدکنندگان و صارکنندگان نمونه استان البرز اظهارکرد: در 9 ماهه امسال مجموع صادرات غیرنفتی ایران با احتساب میعانات 35 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد رشد داشته است.

وی خاطر نشان کرد: از مجموع این صادرات 6.6 میلیارد دلار به چین،2.7 میلیارد دلار به امارات و دو میلیارد دلار به افغانستان اختصاص داشته است.

افخمی‌راد افزود: البته صادرات انجام شده تنها به کشورهای مذکور محدود نمی‌شود و طی این مدت ایران به کشورهای هند، ترکیه و ترکمنستان نیز صادرات داشته است.

این مسئول اظهار کرد: طی 9 ماهه امسال 26 درصد از صادرات غیر نفتی ایران به چین بوده و می‌توان گفت این کشور اولین و جدی‌ترین بازار هدف صادرات غیرنفتی ایران است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت‌های خود به میزان واردات ایران در 9 ماه گذشته هم اشاره کرد و گفت: طی این مدت در مجموع 38.4 میلیارد دلار به کشور واردات داشته‌ایم که بیشتر این واردات به محصولاتی از قبیل گندم، ذرت ،سویا و برخی کالاهای دیگر مربوط می‌شود.

عمده واردات ایران از امارات

وی ادامه داد: عمده واردات ایران از امارات بوده است؛ به طوری که 9.2 میلیارد دلار از حجم واردات صورت گرفته از کشور امارات بوده است.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بعد از امارات، چین دومین کشوری است که بیشترین حجم کالاهای وارداتی به ایران را داشته است.

رشد 18 درصدی صادرات غیر نفتی رضایت‌بخش نیست

این مسئول در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش شدید غیر نفت، صادرات غیرنفتی باید در برنامه‌های توسعه‌ای کشورو اسناد بالادستی مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

افخمی‌راد تاکید کرد: بدون شک برای خروج از رکود فعلی و برای تحقق اقتصاد مقاومتی راه دیگری جز تقویت بخش صادرات نداریم.

وی یادآورشد: رشد 18 درصدی صادرات غیرنفتی ایران به هیچ وجه رضایت بخش نیست و باید تلاش بیشتری صورت بگیرد تا درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی افزایش یابد.

تدوین بودجه بر اساس درآمدهای نفتی اشتباه است

این مسئول اضاقه کرد: در شرایط کنونی تدوین بودجه کشور بر اساس درآمدهای نفتی اشتباه است و بدون شک کشور را با مشکل مواجه می‌کند.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت:‌ بدون شک مشکلات اقتصادی دولت بدون افزایش میزان صادرات حل نخواهد شد؛ چراکه صادرات نیاز اصلی جامعه و برطرف کننده بسیاری از مشکلات است.

وی اظهار کرد: افزایش صادرات غیر نفتی ایران نیازمند برنامه‌ریزی اساسی، عزمی ملی و نگاه ویژه مسئولان به این حوزه است.

افخمی راد دربخش دیگری از صحبت‌های خود به ظرفیت‌های استان البرز در حوزه صنعت اشاره کرد و افزود: استان البرز به دلیل نزدیکی به پایتخت و داشتن نیروی انسانی فراوان می‌تواند نقش بسزایی در افزایش تولید و توسعه بخش اقتصادی کشور داشته باشد.

ظرفیت ایجاد شهرک‌های صنعتی هزار هکتاری در البرز

این مقام مسئول تاکید کرد: باید فضا و شرایط فعالیت بی‌دغدغه صنعتگران و صاحبان واحدهای تولیدی در البرز و سایر استان‌های کشور مهیا شود.

وی ادامه داد: البرز مزیت‌های بالقوه‌ای دارد که از میان آنها می‌توان به وجود زمین‌های خالی برای ایجاد شهرک‌های صنعتی هزار هکتاری تا مرز استان قزوین اشاره کرد.

افخمی‌راد گفت: باید شرایط را برای توسعه فعالیت‌های صنعتی در این استان فراهم کنیم و از درگیری سرمایه‌گذاران این بخش با بروکراسی‌های ادارای بکاهیم.

جزئیات توافق بزرگ نفتی تهران - پکن

قائم مقام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از توافق با چین به منظور فاینانس یکی از بزرگترین پروژه‌های پالایشگاه سازی ایران خبر داد و گفت: طرح تثبیت پالایشگاه آبادان با فاینانس چینی احداث می‌شود.

شاهرخ خسروانی در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت احداث طرح تثبیت پالایشگاه نفت آبادان، گفت: مذاکرات و توافق نهایی برای تامین اعتبار این طرح عظیم پالایشگاهی به منظور استفاده از خط اعتباری چین انجام شده است.

قائم مقام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه برای ساخت و راه اندازی این پروژه پالایشگاهی به حدود دو میلیارد و 600 میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز است، اظهار داشت: بر این اساس توافق نهایی با فاینانسور چینی برای تامین منابع مالی این طرح پالایشگاهی انجام شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون مراحل طراحی و مطالعات احداث این پروژه پالایشگاهی انجام شده است، بیان کرد: با تکمیل مراحل طراحی حجم دقیق منابع مالی برای احداث این طرح پالایشگاهی تعیین خواهد شد.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه هدف از اجرای طرح تثبیت پالایشگاه نفت آبادان بهبود کیفیت تولید فرآورده های نفتی است، بیان کرد: همزمان با آغاز مطالعات این طرح، اجرای طرح تثبیت پالایشگاه نفت اصفهان هم در دستور کار قرار گرفته است.

خسروانی با یادآوری اینکه در طرح تثبیت پالایشگاه نفت اطفعان بریا کاهش حجم مالی چهار بسته سرمایه گذاری تعریف شده است، تبیین کرد: بر این اساس هر یک از این بسته توسط یک سرمایه گذار بخش خصوصی تامین منابع مالی خواهد شد.

قائم مقام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به تعیین پیمانکاران برخی از این پکیج‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: این پروژه پالایشگاهی با مشارکت بخش خصوصی طراحی و احداث می شود، زیرا براساس اصل 44 قانون اساسی مجموعه وزارت نفت نمی تواند به طور مستقیم سرمایه گذاری داشته باشد.

عباس کاظمی معاون وزیر نفت هم هفته گذشته با بین اینکه طراحی تفصیلی طرح توسعه پالایشگاه آبادان در دست انجام است و با پایان یافتن این مطالعات مراحل ساخت آن آغاز خواهد شد، گفته بود: هم اکنون دفتر مهندسی ایران در چین فعال است و گروهی از مهندسان مشغول پیگیری فعالیت ها و هماهنگی با پیمانکاران برای اجرای این طرح هستند.

هدف از طرح تثبیت پالایشگاه نفت آبادان تثبیت ظرفیت پالایشی این پالایشگاه 100 ساله، تولید محصولات بر اساس استاندارد یورو ٥ اتحادیه اروپا، کاهش آلاینده های زیست محیطی، افزایش تولید گازوئیل و بنزین با بهبود تکنولوژی تولید، همچنین کاهش تولید نفت کوره و جمع آوری مخازن و تاسیسات فرسوده اجرا خواهد شد.

در همین وزارت نفت اعلام کرده است: قرارداد EPC مربوط به طرح توسعه پالایشگاه آبادان تاکنون نافذ نشده اما با امضا موافقتنامه Early Work بخش طراحی تفضیلی فاز EPC از تابستان ١٣٩٢ آغاز شده است.

فرارو

علی مطهری نامه سرگشاده ای را خطاب به رییس قوه قضاییه منتشر کرد.

علی مطهری نامه سرگشاده می نویسد: فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری، متن این نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته

رئیس محترم قوه قضائیه

با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرموده‌اید «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.»

با این بیان خود در واقع مخالفت حصر با اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی را پذیرفته‌اید ولی می‌خواهید بفرمایید اصل ۱۷۶ که وظایف شورای عالی امنیت ملی را ذکر می‌کند حاکم بر این اصول است. اما وقتی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در سه وظیفه‌ای که برای این شورا معین شده است مقولاتی مانند حصر افراد نمی‌گنجد.

برای تقویت برهان خود به اصل بیست و دوم قانون اساسی استناد کرده‌اید که می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» و بعد فرموده‌اید «امنیت و مصالح ملی و مصلحت نظام که اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است می‌تواند استثنا در قانون را تشکیل دهد.»

اولا در مواردی که در قانون اساسی عبارت «مگر قانون تجویز کند» آمده است، مقصود از «قانون» مصوبه مجلس شورای اسلامی است نه هر مصوبه‌ای. ثانیا همان طور که می‌دانید عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام» مفاهیمی کشدار و قابل تأویل به چندین وجه هستند و اگر این شورا که وظیفه آن صرفا تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور و هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف در مسیر این سیاستها و رصد نمودن امنیت داخلی و خارجی کشور است، ‌با تمسک به این مفاهیم افرادی را غیاباً و بدون تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات آنها به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند، این امر یعنی زیر پا نهادن دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حقوق ملت که در قانون اساسی تبلور یافته است.

اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی.

گذشته از مصلحت خیالی توجیه وضع موجود، قطعاً اذعان دارید که این روش با روح قانون اساسی سازگار نیست و آغاز یک انحراف است.

فرموده‌اید «یکی از دلایل برگزار نشدن دادگاه عوامل فتنه این است که برخی از آنها گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرفهای خود را بزنند.»

از جناب عالی که اهل منطق و استدلال هستید این بیان بعید به نظر می‌رسید. روشن است که این دلیل پذیرفته نیست زیرا طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرفهایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست، خصوصا در مورد متهمان مورد نظر که در چند سال گذشته از اظهارنظر محروم بوده‌اند و در مقابل، اتهامات فراوانی از قبیل براندازی و ارتباط با دشمن خارجی به آنها وارد شده است. و در نهایت فرموده‌اید «هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه سران فتنه است.»

مصوبه شورای عالی امنیت ملی حداکثر تا پایان دوره آشوبهای خیابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است. بنابراین می‌توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید و هیچ ترسی هم از فتنه خیالی جدید نداشته باشید زیرا متهمان شما آن گونه که تبلیغ شده است ضد نظام نیستند و مصالح انقلاب را که خود در پدید آوردن آن شریک بوده‌اند در نظر می‌گیرند. طبعا اقدامات طرف دیگر فتنه مانند حمایت برخی نهادها از یک کاندیدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملی و تحریک معترضان، برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و بستن فضای اظهارنظر برای معترضان، مورد توجه هر دادگاه صالحی خواهد بود. اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این غائله خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود می‌گذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است. پس فرصت را از دست ندهیم تا زودتر همای وحدت بر سر جامعه ما به پرواز درآید.

امیدوارم با تدبیر جناب‌عالی این معضل خودساخته که آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند، رفع شود.

با تقدیم احترام

علی مطهری

نگرانی رئیس قوه قضائیه از اظهار نظر "سران فتنه" در دادگاه

آملی لاریجانی می‌گوید هرگاه مصوبه شورایعالی امنیت ملی در مورد حصر "سران فتنه" تغییر کند، دستگاه قضا حاضر به محاکمه آنهاست. به گفته وی، دادگاهی علیه "سران فتنه" برگزار نشد تا مبادا آنها بخواهند حرف خود را بزنند.

نگرانی از رفع حصر رهبران جنبش اعتراضی سال ۸۸ در میان مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بالا گرفته است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ۸۹ بدون صدور حکم دادگاه در حصر خانگی به سر می‌برند.

میرحسین موسوی در آخرین موضع‌گیری خود اتهام‌هایی از قبیل "براندازی" را ناشی از "بی‌تقوایی و ضعف بهتان‌زنندگان" دانست و افزود: «اینجانب و [زهرا] رهنورد از ابتدای حصر بارها از طریق زندانبانان، به مسئولان امر برای حضور در دادگاهی علنی و صالح اعلام آمادگی کرده‌ایم.»

حال رئیس قوه قضائیه در اظهارات خود در روز چهارشنبه (۱۰ دی/ ۳۱ دسامبر) به این نگرانی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی اعتراف کرده است.

صادق آملی لاریجانی گفته است، قوه قضائیه به دو دلیل از برگزاری دادگاه علیه "سران فتنه" امتناع کرده: یکی مصوبه شورایعالی امنیت ملی در مورد حصر "سران فتنه"، و دلیل دیگر «اظهارنظرهای صریح برخی عوامل فتنه درباره اینکه گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرف‌های خود را بزنند».

میرحسین موسوی در اظهارات اخیر خود گفته است: «بنده آماده‌ام تا ضمن پاسخ‌گویی به اتهامات، حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده است بیان کنم.»

موسوی تأکید کرده است: «ادعای اخیر تفهیم اتهام، کذب و بی‌معنی است و ما تا کنون چند بار خواستار حضور یک مقام قضایی برای تعیین وضعیت حقوقی و همچنین رسیدگی به ورود غیرقانونی و حضور چندماهه بدون مجوز درون منزل شده‌ایم که به‌رغم قول‌های داده شده هیچ‌گاه اقدامی صورت نگرفت.»

آملی لاریجانی روز چهارشنبه گفت، هر گاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد حصر "سران فتنه" تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه آنهاست.

"سران فتنه از خود دفاع کنند، ولی درد دل نکنند"

رئیس قوه قضائیه افزود: «البته باید بگوییم دادگاه جای درد دل کردن سران فتنه و سخن‌پراکنی و تحریک عواطف مردم نخواهد بود و این افراد در دادگاه باید از خود و عملکردشان دفاع کنند و پرونده این افراد نیز به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی است.»

رئیس قوه قضائیه بار دیگر نگرانی رهبران جمهوری اسلامی را تکرار کرد و در پایان سخنان خود گفت: «نظام اسلامی... مجال برپایی مجدد بساط فتنه را نخواهد داد.»

مقام‌های حکومتی و قضایی جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند که در مسئله حصر این فقط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که می‌تواند تصمیم بگیرد و این تصمیم از حوزه اختیارات نهادهای اجرایی و قضایی خارج است.

علی مطهری، نماینده اصول‌گرا و منتقد مجلس، در مصاحبه با روزنامه "مردم امروز" در مورد حصر رهبران جنبش اعتراضی "رأی من کو؟"، رئیس قوه مجریه و قضائیه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «درست است که دولت به تنهایی نمی‌تواند در حل این پرونده کارآمد باشد ولی بخش زیادی از مسئولیت این پرونده بر دوش دولت است و دولت اختیارات زیادی دارد. اولاً رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است که این شورا دستور حصر داده و البته دستور آن فقط تا پایان آشوب‌های خیابانی نافذ بوده است و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است. ثانیاً رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و این حصر اصول متعدد قانون اساسی را نقض کرده است.»

وکیل شاکیان سعید مرتضوی:

مرتضوی ۲۰۰ میلیون تومان کارت هدیه نمایندگان مجلس را برای خود برداشته است

علیرضا دقیقی، یکی از وکلای شاکیان سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید که او کارت هدیه‌ای به نمایندگان مجلس «نداده و این کارت‌ها را برای خود برداشته است».

به گزارش رادیو فردا آقای مرتضوی روز ۱۹ آذر پارسال در نامه‌ای به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مدعی شده بود که ۲۸۵ نفر از نمایندگان مجلس هشتم کارت هدیه و بن خرید سازمان تامین اجتماعی را دریافت کرده‌اند.

علیرضا دقیقی روز دوشنبه هشتم دی در میزگردی در خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «ما معتقدیم اصلا کارت هدیه‌ای به نمایندگان داده نشده. رییس سابق تامین اجتماعی یک لیست بلند بالا را گذاشته جلویش و کد زده؛ ۰۰۱، ۰۰۲ و… به فلانی چهار میلیون، به فلانی پنج میلیون و… از بعضی از نمایندگان رسید دارد و از بسیاری ندارد».

وی افزود: «ما می‌گوییم این کارت‌ها را برای خودش برداشته است. چه لزومی دارد که وقتی می‌گویند اسامی را اعلام کن، خودداری می‌کند. بهانه هم می‌آورد که نمی‌توانم اعلام کنم تا دیگران سوءاستفاده نکنند».

سعید مرتضوی روز سوم آذر و پس از خروج از دادسرا گفته بود که در جلسه بازپرسی، مستندات مربوط به پرداخت مبلغ «حدود ۲۰۰ میلیون تومان به حدود صد نماینده مجلس» را ارائه کرده، اما نام نمایندگان را به دلیل اینکه علیرضا محجوب، رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس، قصد «استفاده سیاسی» از آن دارد ارائه نمی‌کند.

وی در عین حال گفته بود که اگر دستگاه قضایی لازم دانست، فهرست نمایندگان دریافت‌کننده این پول‌ها را به مقامات قوه قضاییه ارائه خواهد کرد.

پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در ۱۳ آذر پارسال که سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیارد‌ها تومان متهم کرد، مصطفی ترک ‌همدانی، ‌علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتضوی شکایت کرده بودند.

پیمان حاج محمود عطار، دیگر وکیل شاکیان آقای مرتضوی نیز در این میزگرد، وی را متهم کرد که حق الزحمه‌های وکلایش در پرونده‌های مختلف شخصی‌ مانند پرونده کهریزک و… را «از حساب تامین اجتماعی» پرداخت کرده است.

وی با اشاره به پرداخت ۵۰ میلیون از سوی سازمان تامین اجتماعی به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، گفت که سازمان بازرسی کل کشور از این دو نفر در این باره شکایت کرده است.

این وکیل دادگستری هدف از پرداخت هدیه توسط سازمان تامین اجتماعی به مدیران دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور سابق ایران، را «افساد فی الارض و تشکیل یک باند سازمان یافته در جهت اهداف ناصواب» دانست.

وی اضافه کرد: «یعنی دولت قبل ایشان را به این نیت آورد تا یک سری اهداف کلانی که دارند از این طریق محقق شوند. به همین خاطر است که می‌گوید سازمان تامین اجتماعی حیاط خلوت دولت است».

گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی همچنین سعید مرتضوی را به دادن ۱۰۰ میلیون تومان هدیه به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار سابق، متهم کرده است.

پیمان حاج محمود عطار همچنین گفت: «آقای مرتضوی به تمام خاندان و بستگان آقای شیخ الاسلامی در تامین اجتماعی استان مازندران کار داده است. الان لیست کارمندان به کار گرفته شده در اداره بیمه تامین اجتماعی استان مازندران، چندین شیخ الاسلامی است».

وی افزود: «آقای مرتضوی آن قدر عِرق ناسیونالیستی به شهر زادگاه خودش داشت، که هرچه امکانات میلیاردی سازمان تامین اجتماعی کشوری بود، به شهر تفت فرستاد».

مصطفی ترک ‌همدانی، دیگر وکیل شاکیان آقای مرتضوی نیز با اشاره به استخدام ۵۰۰ نفر در سازمان تامین اجتماعی گفت: «اگر به لیست کارمندان استخدام شده مراجعه کنید، نوشته آن تعداد کارمند سهمیه فلان نماینده مجلس است. سهمیه فلان مدیرکل است، سهمیه هیات مدیره است. یک جور بده بستانی بوده است».

گزارش‌ها حاکی است که روز سوم آذر پس از حضور سعید مرتضوی در دادسرا، برای وی به دلیل پرونده «تخلفات سازمان تامین اجتماعی» قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر شده‌ است.

محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، روز ۲۳ آذر از ارسال حکم دیوان عالی کشور مبنی بر انفصال دائم سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی، به اجرای احکام خبر داده بود.

پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، اوایل مردادماه گفته بود که سعید مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی تفهیم اتهام از سوی مقامات جمهوری اسلامی را “کذب” خواندند

میرحسین موسوی در آخرین اظهار نظر خود در حصر خانگی با اشاره به موج تهمت‌ها و دروغ‌پراکنی‌های وسیع روزهای اخیر در رسانه‌ها تاکید کرد: برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم را در کشور ایجاد کرده‌اند.

به گزارش کلمه، میرحسین موسوی که در جریان موج تبلیغاتی وسیع رسانه‌های حکومتی علیه همراهان جنبش سبز قرار دارد، اتهام‌زنی‌ها و دروغ‌پردازی‌هایی از قبیل تهمت براندازی و … را ناشی از بی‌تقوایی و ضعف بهتان‌زنندگان دانسته و گفته است: اینجانب و رهنورد از ابتدای حصر بارها از طریق زندانبانان، به مسئولان امر برای حضور در دادگاهی علنی و صالح اعلام آمادگی کرده‌ایم.

موسوی گفته است: بنده آماده‌ام تا ضمن پاسخ‌گویی به اتهامات، حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده است، بیان کنم.

میرحسین موسوی که حدود چهار سال است بدون هیچ‌گونه حکمی از دادگاه یا طی شدن روندهای قضایی به همراه دکتر رهنورد در زندان خانگی محصور است، تاکید کرده که ادعای اخیر تفهیم اتهام، کذب و بی‌معنی است و ما تا کنون چند بار خواستار حضور یک مقام قضایی برای تعیین وضعیت حقوقی و همچنین رسیدگی به ورود غیر قانونی و حضور چندماهه بدون مجوز درون منزل شده‌ایم که به‌رغم قول‌های داده شده اما هیچ‌گاه اقدامی صورت نگرفت.

میرحسین موسوی همچنین تاکید کرده است که آنان اگر به جای اتهام‌زنی‌های کذب و بی‌معنا، رشد و بلوغ یک ملت را آشوب عده‌ای بزغاله و گوساله نمی‌خواندند، امروز مجبور نبودند مفاسد بزرگ را انکار کنند و با جنگ‌های روانی و راه اندازی کاروان‌های روایت، افکار عمومی را از خطرات این‌همه فساد و تباهی منحرف سازند.

پاسخ خانواده مهدی کروبی به جبهه دروغ و نفاق

همچنین در آستانه روز ۶ دی٬ خانواده مهدی کروبی در بیانیه ای به اظهارات هفته های اخیر برخی چهره های نزدیک به دولت و حکومت درباره رهبران جنبش اعتراضی مردم و حبس و حصر آنان٬ واکنش نشان داد.

طی هفته های اخیر برخی چهره های نزدیک به حکومت از جمله مهدی طائب٬ رئیس قرارگاه عمار؛ کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان و همچنین سیدرضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری؛ با اظهارات خود حملات تندی را برعلیه آقایان کروبی و موسوی و نیز حرکت های اعتراضی مردم در واکنش به انتصابات سال ۸۸ داشته اند.

نامه ذیل که سحام آن را منتشر کرده٬در پاسخ به بخشی از این اظهارات است:

در آستانه روز حکومتی ۹ دی، ماشین تبلیغاتی حاکمیت بدون به رسمیت شناختن فرصتی برای پاسخ، مجددا سیلی از دروغ و تهمت های ناروا را نسبت به عزیزان در حصر و حبس مان وارد ساخته و می سازد. “فتنه” رمز مشترک کاسبانی ست که یکه راه فرار از رسوایی غارت کم نظیر بیت المال در چندسال گذشته را در لقلقه لسانی آن می دانند. در این میان آقای مهدی طائب همان که رذالت دروغ و نفاق را به فریضه واجب تبدیل کرده، مدعی شد: “تمام تصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آنها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است”.شاید بر ما خرده گیرید که چرا پاسخ یاوه گویان بی اعتباری که به تعبیر پیامبر اکرم (ص) به سبب پستی نفسشان دروغ می گویند را میدهیم؟ مگر ۵ سال دروغ و اتهام های لا ینقطع آنها توانست خدشه ای به اعتبار و جایگاه عزیزان در حصر و حبس مان وارد سازد؟ با علم و آگاهی به درستی این اشکال که درد مشترک جبهه دروغ، نفاق و تزویر است به پاسخ مبادرت می کنیم زیرا با بیان صحیح حوادث و وقایع، متعهد به ممانعت از تحریف دستوری تاریخ مان هستیم.

تا به امروز برابر با ۶ دی ماه ۱۳۹۳ احدی از مقامات کشور اعم از رسمی و یا غیر رسمی، تصمیم شورای عالی امنیت در مورد حصر و حبس (البته اگر اساسا تصمیمی در این باب وجود داشته باشد) را به آقای کروبی و یا خانواده اعلام نکرده است. با وجود آنکه ایشان بارها خواستار ابلاغ دستور قضایی بازداشت و مبنای حقوقی این مجازات خودسر شدند لیکن تاکنون هیچ پاسخی اعم از شفاهی و یا کتبی به ایشان داده نشده، نه ابلاغی شده و نه تفهیم اتهامی صورت پذیرفته، ادعای ابلاغ تصمیم شورای عالی امنیت ملی هم دروغ محض است. در واقع تاکنون هیچ یک از مقامات عالی قضایی رسما مسئولیت بازداشت و حبس غیر قانونی عزیزمان را بر عهده نگرفته اند. شاید همین سردرگمی و استیصال است که شاهد سخنان متناقض شان هستیم بنحوی که یکی از مبرهن بودن حکم اعدام سخن می گوید و دیگری حصر را اقدام تامینی برای حفظ جان محصورین می داند. ادعای تفهیم اتهام از سوی شورا عالی امنیت ملی نشانی جز بلاهت صاحب سخن نداشته و ندارد زیرا تفهیم اتهام امری است قضایی و باید توسط مقام قضایی صورت پذیرد، اما بر فرض اداره مملکت به روش حسینقلی خانی هم باید اذعان کنیم که این شورا تاکنون چنین نکرده زیرا همچون خود عمار پنداران هنوز سفاهت و بلاهت از شروط اصلی عضویت در آن نهاد تعیین نگردیده است.

آقای کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان مدعی شبیه سازی اقدام تامینی دستگاه قضایی با مجرمین شدند و گفتند تا زمانی که خطر آسیب رسیدن به جان این ها وجود دارد، حصر بعنوان اقدام تامینی صورت می گیرد. استدلال حفظ جان محصورین پیشتر از سوی سایت های هتاک بدون معین بودن هویت نویسندگان شان بیان می شد. اما مدتی است جناب کدخدایی حقوقدان با سابقه شورای نگهبان اعمال این مجازات خودسرانه که در مورد آقای کروبی سه سال آن در خانه امن اطلاعات و بدون دسترسی به نور و هوای آزاد رقم خورده را اقدام تامینی برای حفظ جان آنان میداند!!! این در حالی است که حاکمان به خوبی میدانند روند در حال اتفاق، معنایی جز ستاندن آرام جان عزیزان دربندمان ندارد. زیبنده نیست که حکومت را آنقدر ضعیف بدانید که برای فرار از مسئولیت اش مدعی حفظ جان محصورین از شر اوباش مزد بگیر باشید. استدلال حقوقی آقای کدخدایی و توسل وی به اقدام تامینی برای جلوه دادن مشروع حصر و حبس یادآور حکایت تاریخی ناصر الدین شاه و بادمجان است. تسری دامنه اقدام تامینی برای توجیه حصر و حبسی که در آستانه ورود به پنجمین سال آن هستیم همانند توصیف شاعر درباری آن زمان از بادمجان بود که به تناسب حال قبله عالم اش روزی بادمجان را موهبت الهی که قادر آسمان ها برای قادر زمین آفریده توصیف می کرد و روز دیگر بادمجان را سیاه، زشت و بی خاصیت نامید که باید بجای زهر از آن استفاده کرد.

در پایان لازم است سخنی هم با آقای اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری که این روزها نقش جناب شجونی را بخوبی ایفا می کنند داشته باشیم. مشاور رئیس جمهور روحانی، در مصاحبه خود اعتراض مسالمت آمیز مردم در خرداد ۸۸ را اردوکشی خیابانی خواندند و مدعی شدند معترضین در “روز عاشورا مرتکب رفتاری خلاف فضیلت و اخلاق شدند و به ساحت مقدس امام حسین(ع) اهانت کردند.” آقای اکرمی در ارتباط با حصر هم گفتند: “وقتی شورای امنیت ملی بعد از بررسی لازم به جمع بندی “حصر سران فتنه” رسیده اند و رهبری هم بر آن “صحه” گذاشتند نباید حرفی و انقلتی وجود داشته باشد … آن طرفی که این ماجرا را به وجود آوردند و سکوت کردند باید عذرخواهی کرده و تجدیدنظر کنند تا در طرف مقابل هم تغییری حاصل شود.”

از هماهنگی ایشان با مواضع و سخنان جناب رئیس جمهور در ایام انتخابات و رویکرد شان به حوادث ۸۸ در شگفت ایم. تکرار سخنان بی ارزش جبهه دروغ و تزویر و متهم کردن مردم خداجو و محبان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به حرمت شکنی در روز عاشورا، آنهم از نهاد ریاست جمهوری دست مریزاد دارد. اگر در ۱۷ ماه گذشته دولت به هر دلیلی حقوق و آزادی های مردم را دغدغه خود ندانسته و نخواسته قدم موثری در جهت رفع ظلم و تعدی دستگاه های امنیتی بردارد، حداقل انتظار است که اجازه ندهد رئیس شورای فرهنگی اش به بوق تبلیغاتی جریان سرکوب گر تبدیل گردد. جناب اکرمی به درستی میداند که اشغال این پست در نهاد ریاست جمهوری حاصل پیگیری مستمر مردم در حق تعیین سرنوشت شان در حوادث پس از انتخابات ۸۸ و مقاومت رهبران در حبس و حصر بوده است. اگر نمی خواهند قدرشناس پاستور بخشان باشند، حداقل نمک بر زخم آغشته به خون و زندان و حصر و حبس و آوارگی آنان نپاشند.

خانواده مهدی کروبی

شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۳

org-z1418664355f883144d16ba2c2c3db68c5a981d5f7932d59f212222.jpg

دانشجویان خطاب به حسین شریعتمداری: «تیشه تویی، تبر تویی، خائن فتنه گر تویی»

حضور حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان در دانشگاه تهران با حاشیه‌هایی همراه بود. شریعتمداری که برای شرکت در همایش ۱۸۱۱ روز مطالبه به دانشگاه تهران رفته بود مجبور شد

اغلب وقت سخنرانی خود را به پاسخ دادن به شعارهای دانشجویان اختصاص دهد. دانشجویان

دانشگاه تهران که به تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران حاضر شده بودند با شعارهای متفاوتی از شریعتمداری استقبال کردند.

به گزارش سحام، یکی از دانشجویان حاضر دراین همایش به یک روزنامه دانشجویی آنلاین گفت:

«سالن به حدی از دانشجویان اصلاح‌طلب پر بود که طیف‌های دیگر نمی‌توانستند وارد سالن بشوند. ابتدای مراسم، پیش از حضور شریعتمداری در سالن، دانشجویان اصلاح‌طلب شعار سر دادند. به جز

دو تا سه ردیف اول، هفت ردیف دیگر دراختیار دانشجویان اصلاح طلب بود.»

به گفته این دانشجو«اگرچه مراسم سخنرانی شریعتمداری بود اما مدیر‌مسئول روزنامه کیهان بیشتر زمان خود مجبور به پاسخ دادن به شعارها شد.» یکی دیگر ازدانشجویان هم حاشیه‌های مراسم

«۱۸۱۱ روز مطالبه» دانشگاه تهران را این‌گونه توصیف کرد:«مراسم خیلی خوبی بود. تعداد دانشجویان اصلاح‌طلب بیشتر بود. شعارهای این دانشجویان آن‌قدر زیاد بود که شریعتمداری نتوانست حرف بزند. تمام مدت دو طرف مشغول شعار دادن بودند و یک دقیقه هم سکوت نمی‌شد.»

به گفته این دانشجو شعارهای این مراسم عبارت بودند از: « تیشه تویی، تبر تویی، خائن فتنه‌گر تویی»، «شریعت‌ نداری، تو وجدان نداری؟»،«کیهان،اسرائیل پیوندتان مبارک»، «یا حسین، میرحسین»، «رای ما یک کلام، نخست وزیر امام »، «نصر من الله و فتح القریب مرگ براین دشمن مردم فریب». بنا به گفته‌ی این دانشجو، جنجالی‌ترین بخش مراسم، مربوط به صحبت‌های مجری بود. غ.ش دراین باره گفت:« مجری برنامه که موضع بی‌طرفی هم نداشت، با پوزخندی به دانشجویان اصلاح‌طلب گفت«اگرموسوی تنها نبود که وضعش این نبود. ازاین‌جا به بعد سالن خیلی شلوغ شد.» به گفته این دانشجو مجری برنامه حتی بیشتر از سخنران دارای موضع مشخص بود و سعی بیشتری برای ناآرام کردن فضا داشت.

یکی دیگر از حاشیه‌های این برنامه پاره کردن پلاکاردهای دانشجویان اصلاح‌طلب از سوی گروهی دیگر از دانشجویان بود. دانشجویان منتقد در مقابل پاره شدن پلاکاردهای خود با شعار«وحشی وحشی و داعشی، داعشی مرگ بر اسلام طالبانی» اعتراض کردند.

اتهام‌های بی‌پروا به هاشمی، روحانی، خاتمی و موسوی

به گزارش سحام به نقل از کلمه، سخنان مدیرمسئول روزنامه کیهان که مملو از اتهام زنی به موسوی، خاتمی، هاشمی و روحانی بود، با اعتراض گسترده دانشجویان حاضر در سالن مواجه شد. به طوری که بارها و بارها شعار «کیهان، اسرائیل پیوندتان مبارک» درفضای تالار شیخ انصاری پیچید.

دانشجویان نیز با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «امید بذر هویت ماست»، «دلواپس کسی هستیم که خط قرمزش رای ما بود» ، «دروغ ممنوع» و … پایبندی خود را به راه سبز امید و اعتراض‌شان را به حضور نماینده امپراتوری دروغ در دانشگاه نشان دادند.

نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان بارها از رو کردن اسنادی علیه سبزها و دلسوزان نظام سخن گفت، اما حتی یک سند به دانشجویان ارائه نداد و صرفا ادعاهای قبلی خود را درباره دیدار خاتمی با سوروس، پول گرفتن اصلاح طلبان ازعربستان، وابستگی سبزها به بیگانگان و … را تکرار کرد.

او این بار البته ادعای جدیدی را نیز مطرح کرد: درخواست سران جنبش از بیگانگان برای تحریم ایران!! ادعایی که نسبت به تمام دروغ های پنج سال گذشته، جدیدتر و البته عجیب تر به نظر می رسد.

توهین مدیرمسئول کیهان به رئیس جمهوری

شریعتمداری همچنین دربخشی از سخنانش با توهین مستقیم و بی شرمانه به رییس جمهوری، خطاب به دانشجویان معترض گفت: «شما نماینده اصلی خودتان رای نداشت و گفتید روحانی رحم اجاره‌ای ماست. موسسه ی رویان باز است، بروید از آن استفاده کنید چرا از آقای روحانی استفاده می کنید؟!»

اما هنگامی که شریعتمداری شروع به تکرار ادعاهای دروغین خود در مورد رهبران محصور جنبش سبز کرد صدای اعتراض‌ها بالاتر رفت. مدیرمسئول روزنامه کیهان درابتدای سخنان خود گفت: برخی از اسنادی که امروز می‌خواهم به آن اشاره کنم نشان می‌دهد که سران فتنه دست به وطن فروشی زدند. من این اسناد را برای یکی از عوامل فتنه فرستادم. آن‌ها به من گفتند که اجازه نمی‌دهیم این اسناد منتشر شود.

اتهام به هاشمی و روحانی

مدیرمسئول کیهان درمقابل دانشجویانی که خطاب به او شعار«خائن فتنه‌گر توئی، تیشه تویی، تبر تویی» سر دادند، گفت: در راه که می‌آمدم یکی از دوستان با من صحبت می‌کرد و به موضوع فساد مالی اعتراضی داشت. من می‌خواهم این‌جا عرض کنم که آیا شما فتنه‌گران می‌توانید آدرس یک مفسد اقتصادی را بدهید که درکنار شما نبوده است؟ مگرشما نبودید که مفسد ۳ هزارمیلیاردتومانی را نابغه، کارآفرین و شایسته تقدیر می دانستید؟ مگر شهرام جزایری به روزنامه‌های زنجیره‌ای پول نداده بود؟ مگر بابک زنجانی کارش را در زمان بابک نوربخش شروع نکرد؟ مگر بابک زنجانی با آقای هاشمی و روحانی عکس یادگاری ندارد؟ پتروپارس را چه کسانی راه انداختند؟

به گزارش ایسنا، او با وجود اعتراضات شدید دانشجویان با بیان این‌که به‌زودی اسناد سران فتنه درقالب یک کتاب منتشر می‌شود، گفت: اسناد نشان می‌دهد که حتی تحریم‌ها را سران فتنه به آمریکا پیشنهاد کردند، به سران فتنه می‌گویم که اگرحزب الله نبود الان بایستی چکمه نتانیاهو را واکس می‌زدید.

اوخطاب به دانشجویانی که مخالف روی سن آمدنش بودند و شعار«دروغ‌گو حیاکن، دانشگاه رو رها کن» سرمی‌دادند، گفت: یک نمونه از این عوامل فتنه شما هستید. دانشجویان دیگری شعار دادند:«موسوی زنده‌باد، کروبی پاینده باد»

ادعای ارتباط جنبش سبز با تکفیری‌ها

شریعتمداری در سخنانی متناقض و عجیب گفت: حصر ۲ تن از سران فتنه به خاطر این بود که آن‌ها قصد داشتند طرح تکفیری در سوریه را اینجا پیاده کنند و من اسنادش را دارم. دراین هنگام برخی از دانشجویان بار دیگر شعار«دروغ‌گو حیا کن دانشگاه را رها کن» را سردادند.

اما او خطاب به دانشجویان معترض ادامه داد: به آن‌هایی که شما را فرستادند بگویید محال است بتوانیم مانع از افشای اسناد وطن‌ فروشی شما شویم. حال اگر واقعا از انتشار این اسناد نگران نیستید اجازه دهید من اندکی از این بسیارها را فاش کنم.

تعدادی دانشجوی موافق با این سخنان شعار«حاج حسین افشا کن» را سردادند و مدیرمسئول کیهان ادامه داد: این اسناد نشان می‌دهد که حتی تحریم‌ها را سران فتنه به آمریکا پیشنهاد می‌کنند. اسناد را که نمی‌توانید جابجا کنید.

دراین هنگام دانشجویان معترض به هوکردن پرداختند و شریعتمداری نیز گفت: ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم.

دراین هنگام دانشجویان شعار«مرگ بر اسرائیل» را سردادند و برخی نیز خروج شریعتمداری را از سالن به عنوان «منبع آشوب» خواستار شدند. با این‌حال شریعتمداری ادامه داد: یک شب قبل از انتخابات سال ۸۸ آقای مایکل لوین درمصاحبه با خبرنگار نیویورک تایمز می‌گوید فردا در ایران انتخابات نخواهد بود، بلکه یک انقلاب رنگی کلید می‌خورد.

دانشجویان معترض به حضور شریعتمداری در دانشگاه تهران شعار«مرگ براسلام طالبانی» را سردادند و مدیرمسئول کیهان گفت: وقتی من شما را خطاب قرار می‌دهم درواقع منظورم فتنه‌گران است نه شما دانشجویانی که احیانا فریب خورده‌اید. من به شما بگویم که حیف است مثل سال ۸۸ برای آن‌ها زحمت می‌کشیدند و آخرآن‌ها بگویند جنبش دانشجویی حرف مفت است.

واکنش دانشجویان از سخنان شریعتمداری شعار «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد» بود. همین دانشجویان شعار دادند: «رای ما یک کلام، نخست وزیر امام»

شریعتمداری خطاب به دانشجویان: سران فتنه ژنرال‌های بی‌سرباز هستند/ آنها شما را فرستاده‌اند

معترضان هم چنان با شعار«آشوبگر برو بیرون» و شریعتمداری ‌گفت: سران فتنه با جمیع‌شان که ژنرال‌های بی سرباز هستند اصلا در حد و اندازه‌ای نیستند که دشمن جمهوری اسلامی باشند، این‌ها خیلی کوچک‌تر از این حرف‌ها هستند.

برخی دانشجویان شعار«یا حسین، میرحسین» را سردادند و مدیرمسئول کیهان در واکنش به این شعار گفت: برای این‌که شعار«یا حسین، میرحسین» شما واقعیت داشته باشد باید بگویید صدام حسین، البته باز هم می‌گویم که منظور ما سران فتنه است و البته درحالی که جمهوری اسلامی نقش اول را در تمام تحولات خاورمیانه بازی می‌کند، این‌ها چه کسی هستند که بخواهند دشمن جمهوری اسلامی باشند.

دانشجویان معترض شعار «مرگ بر دروغ‌گو» سردادند و مدیرمسئول کیهان به آن‌ها گفت: درخواست من از آن‌هایی که مخالف بنده هستند، این است که نگویید مرگ بر دروغ‌گو، چرا برای سران فتنه آرزوی مرگ می‌کنید این‌ها باید محاکمه شوند، مگر می‌خواهند اسناد را به گور ببرند. مگر جرات دارند که بگویند ما وطن فروش نیستیم.

مخالفان و حامیان این سخنرانی در واکنش به اظهارات مطرح شده با یکدیگر درگیر شدند، اما شریعتمداری بی توجه به این موضوع گفت: من از دوستان تشکر می‌کنم که سروصدا می‌کنند اگر سروصدا نمی‌کردید، من باید سخنان خود را کوتاه‌تر می‌کردم، اما سروصدای شما باعث می‌شود که من کپسولی ۳۰ تا ۴۰ تا از این اسناد را افشا کنم. شما از آن‌هایی حمایت می‌کنید که با مایکل لوین جلسات مخفیانه داشتند. اگر این موضوع را انکار می‌کنید اسنادی که من دارم را به آن‌ها بدهید یا نه به سایت خود او مراجعه کنید.

مدیرمسئول کیهان در واکنش به شعار«بسیجی واقعی همت بود وباکری» هم گفت:‌ من به برخی خانواده‌های همت و باکری این مطلب را گفتم که من با آن‌ها بیشتر از شما بودم. آن‌ها دشمن آمریکا بودند واین‌طور نبود که در روز مقابله با استکبار به نفع آمریکا و در روز قدس به نفع اسرائیل شعار دهند. درهمین فتنه‌ها و آشوب‌های خیابانی اگر حزب‌الله کف خیابان نبود همه‌تان را خورده بودند.

وی خطاب به دانشجویان معترض گفت: در بزنگاه‌های رزمی شعار بزمی ندهید. البته روی سخن من با آقایانی است که درآن پشت سر پنهان شدند و شما را اینجا فرستاده‌اند. آن‌ها هر وقت ببینند شرایط مناسب است تا به نظام ضربه بزنند با طالبان ائتلاف می‌کنند.

برخی دانشجویان از این سخن به خشم آمدند و بار دیگر شعار«کیهان، اسرائیل پیوندتان مبارک» را سردادند و مدیرمسئول کیهان به آن‌ها گفت: این شعار را اولین بار روزنامه انگلیسی گاردین مطرح کرده بود. شما تا به حال دیده‌اید که جاهایی مثل بی بی سی از انقلابیون تعریف کند، اما چپ و راست برای شما تشتک می‌پرانند.

دانشجویان خطاب به شریعتمداری: وجدان نداری، شریعت نداری

مدیرمسئول روزنامه کیهان در واکنش به دانشجویانی که هم‌چنان شاهد خروج وی از دانشگاه بودند، گفت: من بچه تهرانم. گم نمی‌شوم. آن‌هایی که با مینی‌بوس اینجا پیاده شدند، مواظب باشند که هنگام برگشتن گم نشوند. البته من وقتی می‌بینم برادرم دچار فریب شده است دلم برایش می‌سوزد. برای شما هم دلم واقعا می‌سوزد شما را دزدیده‌اند و شما به کسی که این کار را کرده علاقه بیشتری دارید وگرنه شما بچه‌های این مرز و بوم هستید.

مدیرمسئول کیهان سپس به این شعار واکنش نشان داد و گفت: هرچه می‌خواهید بگویید من پوست کلفت هستم و از خود دفاع نمی‌کنم، حیف است حتی یک دقیقه از وقتی را که می‌شود صرف روشنگری درباره نظام کرد صرف حمایت از خودم کنم.

«میرحسین دوستت داریم» شعار دیگر دانشجویان بود.

مدیر مسئول روزنامه کیهان در ادامه با بیان این‌که «۹ دی ایستگاه آخر فتنه بود،‌ فتنه‌ای که با حضور چند ده میلیونی مردم ناکام ماند» تصریح کرد: اگر شما می‌توانید حضور چند ده میلیونی مردم را انکار کنید می‌توانید ادعای سلامت رهبران‌تان را هم داشته باشید آن‌ها چرا در انتخابات‌های بعدی شرکت کردند.

دانشجوی معترض: نگران انقلابی هستیم که شما مصادره می کنید

در این بین یکی از دانشجویان معترض در سالن به روی سن رفت و خطاب به شریعتمداری گفت: ما نگران انقلابی هستیم که شما و امثال شما آن را مصادره به مطلوب می‌کنید، ما نگران کسی هستیم که می‌گفت میزان رای ملت است. شما با علامت حجتیه تیشه به ریشه انقلاب و آرمان‌ها زده‌اید…

مدیرمسئول کیهان درپاسخ به این سخنان با تکرار ادعاهای عجیب خود گفت: این به صورت مستند وجود دارد که نتانیاهو به صراحت گفته است که بزرگ‌ترین سرمایه اسرائیل درایران است. شما علاوه بر اسلام با جمهوریت نظام هم مخالفید. هم‌چنین باید بگویم اصلی‌ترین ویژگی انجمن حجتیه مخالفت از حضور دین در سیاست است و مگر این انجمن از شما حمایت نمی‌کردید. چرا نمی‌گویید که امام گفت میزان حال فعلی افراد است. امام فرمود هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. حال شما چرا اصرار دارید که با آمریکا فالوده بخورید. عده‌ای«شعار حاج حسین دوستت داریم» سردادند و عده‌ای خواستار این شدند که دیگر او به دانشگاه برنگردد.

در پایان، شریعتمداری برای ادامه دروغ پردازی های خود به روزنامه کیهان رفت و دانشجویان معترض نیز با خواندن سرود یار دبستانی محل سالن را ترک کردند.

«تعقیب نمایندگانی که از مرتضوی پول گرفته‌اند»

وکیل شاکیان سعید مرتضوی، از تنظیم درخواست احضار قضایی ۱۰۰ نفر از مسئولان دولت سابق، هیات مدیره پیشین بانک رفاه کارگران و شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی در پرونده تخلفات این سازمان خبر داد.

با وجود گذشت یک سال از انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، رسیدگی به پرونده تخلفات مرتضوی در مقام ریاست سازمان تامین اجتماعی به جایی نرسیده یا اساسا مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

خلیل بهرامیان، وکیل شاکیان سعید مرتضوی به خبرگزاری ایرنا گفته است که لایحه‌ای در تقاضای احضار بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان دولتی در پیوند با پرونده تامین اجتماعی تنظیم کرده که آن را دوشنبه ۲۴ آذر به بازپرس ‌شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت تقدیم می‌کند.

بهرامیان می‌گوید درخواست کرده که گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی در سال ۸۹ که اسامی این افراد را دارد، مورد بررسی قرار گیرد: «ما به دنبال آن هستیم تا نمایندگانی که مرتضوی کارت یا هدیه گرفته‌اند، معرفی شوند یا تحت پیگرد قرار گیرند.»

خلیل بهرامیان عنوان کرده که مستندات پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان به ۱۰۰ نماینده مجلس را به بازپرس پرونده تخلفات تامین اجتماعی ارائه کرده اما مشخصات نمایندگان را برای "پرهیز از استفاده‌های سیاسی"، افشا نخواهد کرد.

ببینید: سعید مرتضوی؛ "مرد هزار چهره"

جلسه بازپرسی از سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، صبح شنبه ۲۲ آذر ماه برای رسیدگی به پرونده کهریزک و با حضور شاکیان این پرونده برگزار شد.

پیمان حاج محمود عطار، علیرضا دقیقی و مصطفی ترک همدانی، وکلای شاکیان پرونده تخلفات تامین اجتماعی، در گفت‌وگو با ایرنا از غیرعلنی بودن جلسات بازپرسی مرتضوی گلایه کرده‌‌اند.

علیرضا دقیقی گفته است: «زمانی که من وارد جلسه بازپرسی می‌شوم حتی تلفن همراه خود را هم باید تحویل بدهم و طبق قانون افراد مسلح نیز باید هنگام حضور در جلسه بازپرسی سلاح خود را تحویل دهند. اما برخی محافظان مرتضوی با اسلحه ودستبند وارد جلسه می‌شوند و مرتبا این دو را نمایش می‌دهند.»

دقیقی پرسیده که نیت این افراد چیست و آیا هدفی غیر از ترساندن شاکیان دارند؟

پیمان حاج محمود عطار نیز به ایرنا گفته که سعید مرتضوی او را تهدید کرده که به اتهام افترا، از وی شکایت می‌کند. او پیش‌ترگفته بود: «آقای مرتضوی در حال حاضر از بعضی از ابزاری که در اختیار دارد مثل لیست نمایندگانی که به آنها وجوه غیرقانونی پرداخت کرده به عنوان اهرم فشار علیه قوه قضائیه استفاده می‌کند تا روند رسیدگی به پرونده‌اش را کندتر کند.»

در گزارشی که ۱۳ آذر ۱۳۹۲ به عنوان گزارش هیات تحقیق و تفحص از تریبون مجلس شورای اسلامی خوانده شد، سعید مرتضوی به تخلفاتی چون فروش غیرقانونی ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (‌شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش‌های هنگفت به مدیران میانی و عالی‌رتبه تامین اجتماعی و نیز پرداخت پول‌های مشکوک به شمار قابل‌توجهی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد.

در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس آمده بود که ۳۷ نماینده مجلس در مجموع مبلغ ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هدیه از سعید مرتضوی پول دریافت کرده‌اند و مدیران فعلی سازمان گفته‌اند که نام دریافت‌کنندگان را تنها خود مرتضوی در اختیار دارد.

پس از قرائت این گزارش، مرتضوی در نامه ‌سرگشاده‌ای نوشت که دریافت کارت هدیه و بن کالا، مختص فقط همین ۳۷ نماینده نبوده است. مرتضوی عنوان کرد که در سه نوبت به ۱۴۳نفر، ۷۵ نفر و ۶۷ نفر از نمایندگان مجلس هدیه داده است.

سعید مرتضوی در دادگاه اخیر خود مدعی شده بود که حتی یک ریال با بابک زنجانی معامله نکرده، اما به گفته حسین دهدشتی با اشاره به گزارشی که این کمیته از تخلفات سعید مرتضوی تهیه کرده، او ۱۳۸ شرکت و کارخانجات مرتبط با شرکت "شستا" را به زنجانی واگذار کرده است.

مرتضوی در ۲۴ آبان ۹۳ با حکم دیوان‌عالی کشور به طور دائم از احراز مشاغل قضایی و به مدت پنج سال از تمام مشاغل دولتی محروم شد. اما رسیدگی به پرونده تخلفات او در سازمان تامین اجتماعی هم‌چنان بی‌فرجام مانده است.

افشای ابعاد تازه‌‌‌ای از تخلف هزاران میلیارد تومانی مدیران احمدی‌نژاد

وزیر اطلاعات دولت یازدهم از دست داشتن ۲۰ مدیر دولت دهم در تخلف دوازده هزار میلیارد تومانی خبر داده است. سه تن از این مدیران بازداشت شده‌اند. رئیس‌بانک مرکزی ایران زمان این تخلف را سال‌های ۸۵ تا ۹۱ عنوان کرده است.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران تأکید دارد که دولت وی در پی ریشه‌کن کردن فساد مالی در این کشور است. اکنون شماری از مقامات دولت روحانی به افشای ابعاد تاز‌ه‌ای از تخلف دوازده هزار میلیارد تومانی در دوران دوم ریاست‌‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد پرداخته‌اند.

محمود علوی، وزير اطلاعات اعلام کرده است که ۲۰ تن از مديران ميانی دولت محمود احمدی‌نژاد با این پرونده ارتباط داشته‌اند.

وی روز دوشنبه (۱۷ آذر/ ۸ دسامبر) در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا تصریح کرد: «اين تخلفات مربوط به سال ۱۳۸۹ تا پايان سال ۱۳۹۱ است که از اواخر سال گذشته متوجه اين تخلفات شديم و آن را کشف کرديم».

وزیر اطلاعات ضمن اشاره به شناسایی افرادی که در این تخلف دست داشته‌اند، تصریح کرد که در حال حاضر تنها سه نفر از مجموع ۲۰ مدیر متهم به ارتباط با این تخلف دستگیر شده و در بازداشت هستند. او در عین افزود: «۳۰ نفر نيز برای مصاحبه دعوت شده‌اند تا نقش و ميزان تاثير آنان در تخلف مالی را بدانيم.»

حمود علوی تأکید کرد که دولت یازدهم علاقه‌ای به رسانه‌ای کردن این موارد ندارد.

او در این راستا خاطرنشان ساخت: «ممکن است مردم تصور کنند که این مربوط به زمان حال است و نسبت به مسئوولین حال بی‌اعتماد شوند. همچنین اگر تصریح شود که مربوط به دولت گذشته است، عده ای آن را حمل بر سیاه‌نمایی می کنند.»

"پول نفت را خوردند"

سخنان محمود علوی اشاره غیرمستقیم به انتقاد رئیس‌ قوه قضاییه از دولت یازدهم است که هشدار داده است، نباید مبارزه با فساد "ابزاری سیاسی" شود. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه (۱۶ آذر) در همایش ملی "ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد" گفت: «نباید همه فساد را به گردن دولت قبل انداخت».

در این همایش که با شرکت روسای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه برگزار شد، حسن روحانی‌، رئیس‌دولت یازدهم نسبت به شکسته شدن "قبح رشوه، دزدی و فساد" در ایران هشدار داده بود.

حسن روحانی در ادامه سخنان خود، بدون نام‌بردن از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تمرکز قدرت در یک نهاد را عاملی برای ایجاد فساد دانسته بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال حاضر بر بسیاری از نهادهای اقتصادی، سرویس‌های اطلاعاتی و گروه‌های رسانه‌ای ایران تسلط دارد.

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا که بزرگترین شرکت زیرمجموعه سپاه پاسداران است در پروژه‌های نفت و گاز ایران نیز سهیم است. در پی تحریم نفت ایران در دوره دوم ریاست محمودی احمدی‌نژاد، گروهی از سازمان‌ها و افراد نزدیک به دولت دهم نیز وارد گود دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت شدند.

اکنون وزیر نفت دولت یازدهم می‌گوید که میلیاردها دلار پول حاصل از فروش نفت به ایران بازگردانده نشده است. بیژن زنگنه از جمله به طور مستقیم به بابک زنجانی اشاره کرده و گفته است که او هفت‌ هزار میلیارد تومان از پول فروش نفت را به خزانه بازنگردانده و "خورده است".

عدم اطلاع‌رسانی برای "حفظ منابع بانک"

پرونده تخلف دوازده هزار میلیاردد تومانی روز شنبه (۱۵ آذر /۶ دسامبر) در پی اعلام خبر "کشف یک فساد عظیم بانکی" از سوی علی طیب‌نیا‌، وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم رسانه‌ای شد.

طیب‌نیا گفت که در یک بازه زمانی دو ساله‌، تخلف‌هایی به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان در پیوند با گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و برخی ضمانت‌‌نامه‌های بانکی صورت گرفته‌اند. او در مورد دو سال زمان مورد نظر توضیح بیشتری نداد و از اشاره به کشف زمان این تخلف مالی نیز خودداری کرد.

سه روز پس از این تاریخ ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران تأکید کرد که برای حفظ منابع بانک در این مورد اطلاع‌رسانی نشده است.

وی روز سه‌شنبه (۱۸ آذر/ ۹ دسامبر) تنها تصریح کرد که این تخلف در فاصله سا‌ل‌های ۸۵ تا ۹۱ خورشیدی رخ داده و اواخر سال ۱۳۹۲ کشف شده است.

او همزمان افزود: « چنین اتفاقاتی در نظام بانکی کشور دارای سابقه طولانی است که علت آن ضعف در بخش فناوری و سیستم است.» رئیس‌بانک مرکزی ایران وعده داد: «این اطمینان را می‌دهیم که با توجه به تجارب موجود فسادهایی مانند این دیگر در سیستم بانکی کشور رخ ندهد».

ایران جزو فاسدترین کشورها از نظر اقتصادی

خبر فساد مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی تنها چند روز پس از انتشار گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل از میزان رشوه خواری در ۱۷۴ کشور جهان، منتشر شد. در این گزارش آمده است که ایران با وجود بهبود رتبه‌اش‌، همچنان جزو فاسدترین کشورها به شمار می‌رود.

ایران در سال ۲۰۱۳ در ردیف ۱۴۵ جدول "شفافیت بین‌الملل" بود و در سال ۲۰۱۴ مقام ۱۳۶را به خود اختصاص داد.

احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس در بهار سال ۱۳۹۳ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از وجود ‌"فساد سیستماتیک در ایران" یاد کرده و افزوده بود: «فساد سیستماتیک به مرحله‌ای از فساد اطلاق می‌شود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند.»

هدایای سعید مرتضوی به نمایندگان مجلس مانع رسیدگی به پرونده او

یکی از وکلای مدافع شاکیان پرونده تخلفات سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی می‌گوید، مرتضوی از ابزاری مانند لیست نمایندگانی که به آنها وجوه غیرقانونی پرداخت کرده استفاده می‌کند تا روند رسیدگی به پرونده‌اش را کندتر کند.

سعید مرتضوی پروند‌ه‌های زیادی از دوره‌های مختلف مسئولیت‌اش به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات، دادستان تهران و ریاست سازمان تامین اجتماعی دارد که سنگین‌ترین آنها مشارکت در قتل زهرا کاظمی و مشارکت در قتل پنج زندانی جوان در بازداشتگاه کهریزک بود.

در پرونده بازداشتگاه کهریزک سعید مرتضوی با اتهام‌هایی مانند "معاونت در قتل"، "نقض حقوق شهروندی" و "هتک حیثیت ناجاً" روبرو بود. سنگینی این اتهام‌ها او را از حضور در دستگاه و مناصب قضایی دور کرد، اما نتوانست از صحنه خارج کند. محمود احمدی‌نژاد در آخرین دور ریاست جمهوری‌اش مرتضوی را به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد. لیکن در این مقام نیز او در معرض اتهام‌های تازه قرار گرفت.

در گزارشی که یک سال پیش (۱۳ آذر ۱۳۹۲) به عنوان گزارش هیات تحقیق و تفحص از تریبون مجلس شورای اسلامی خوانده شد، سعید مرتضوی در مقام ریاست سازمان تامین اجتماعی به تخلفات زیادی مانند فروش غیرقانونی ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (‌شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش‌های شگفت‌انگیز به مدیران میانی و عالی‌رتبه تامین اجتماعی و نیز پرداخت پول‌های مشکوک به شمار قابل‌توجهی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد.

با وجود گذشت یک سال از انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، رسیدگی به پرونده تخلفات او در این مقام به جایی نرسیده یا اساسا مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

یمان حاج‌محمد عطار یکی از وکلای شاکیان سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات او در سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: «آقای مرتضوی در حال حاضر از بعضی از ابزاری که در اختیار دارد مثل لیست نمایندگانی که به آنها وجوه غیرقانونی پرداخت کرده به عنوان اهرم فشار علیه قوه قضائیه استفاده می‌کند تا روند رسیدگی به پرونده‌اش را کندتر کند.»

در گزارش مجلس از تخلفات مرتضوی آمده بود که علاوه بر برخی مقام‌های ارشد دولت محمود احمدی‌نژاد، ۳۷ نماینده مجلس از سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی هدیه گرفته‌اند.

در میان مقام‌های دولتی دریافت‌کننده هدیه، نام معاون اول احمدی‌نژاد نیز مطرح بود.

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده بود، ۳۷ نماینده مجلس در مجموع مبلغ ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هدیه از سعید مرتضوی پول دریافت کرده‌اند و مدیران فعلی سازمان به هیاَت تحقیق و تفحص گفته‌اند که نام دریافت‌کنندگان را تنها آقای مرتضوی در اختیار دارد.

پس از قرائت گزارش تخلفات سعید مرتضوی از تریبون مجلس، او در نامه‌ سرگشاده‌ای نوشت که دریافت کارت هدیه و بن کالا، مختص فقط همین ۳۷ نماینده نبوده است. مرتضوی در نامه‌اش نوشت، در سه نوبت به ۱۴۳نفر، ۷۵ نفر و ۶۷ نفر از نمایندگان مجلس هدیه داده است.

ماه گذشته (۲۴ آبان ۱۳۹۳) سعید مرتضوی با حکم دیوان‌عالی کشور به طور دائم از مشاغل قضایی

و به مدت پنج سال از تمام مشاغل دولتی منفصل شد. اما هنوز از فرجام پرونده تخلفات او در سازمان تامین اجتماعی خبری نیست.

پیمان حاج‌محمد عطار به خبرگزاری ایلنا گفته است، سعید مرتضوی با سوءاستفاده از موقعیت خود ضربه‌ی سنگینی را به سازمان تامین اجتماعی وارد کرده است و کلیه‌ی اقدامات او از سوی دستگاه قضایی قابل پیگیری و محاکمه است.

هزینه سالانه خانوارهای شهری ایران ۲۵درصد بیشتر شده‌ است

مرکز آمار ایران می‌گوید میانگین هزینه سالانه هر خانوار شهری درسال ۹۲ به نسبت سال قبل، ۴/ ۲۵ درصد افزایش یافته. بیشترین و کم‌ترین درآمد در فهرست این مرکز، با تفاوتی دو برابری به استان‌های تهران و مرکزی اختصاص دارد.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسطه مخارج سالانه هر خانوار شهری درسال ۱۳۹۲ معادل ۲۰ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان بوده که در مقایسه با هزینه‌های سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۶ میلیون و ۴۲۸ هزار و یکصد تومان، ۴/ ۲۵ درصد بیشتر شده است.

هزینه مسکن بالاترین سهم را در بودجه و پرداختی خانوارها دارد و پس از آن مخارج رفت و آمد، بهداشت و درمان، کالا و وسایل زندگی و پوشاک و کفش قرار می‌گیرد.

بین میانگین هزینه مسکن با رقم ۳/ ۴۵ درصد تا هزینه ۳/ ۶ درصدی پوشاک و کفش، ۳۹ درصد فاصله است. این فاصله معنادار می‌تواند علاوه بر گرانی خانه و اجاره خانه، ناشی از ناگزیر بودن مخارج سرپناه در قیاس با هزینه‌های قابل چشم‌پوشی پوشاک و کفش باشد. که می‌توان با صرفه‌جویی، از آن صرفنظر کرد

خوراک؛ مقدم بر سایر مخارج

در تفکیک موضوعی هزینه‌های خارج از مسکن، مخارج خوراک در صدر قرار دارد: میانگین مخارج

خوراکی و دخانی هر خانواده شهری در سال ۱۳۹۲، پنج میلیون و ۴۹۵ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که

به نسبت سال قبل آن ۳/ ۲۳ درصد رشد کرده است.

در میان اقلام خوراکی، گوشت بالاترین هزینه را داشته است. در فهرست اعلامی مرکز آمار می‌توان

دید که پس از گوشت، اقلامی چون آرد، رشته، نان، غلات، میوه وسبزی، شیر و لبنیات و تخم پرندگان،

نوشابه‌ها و غذاهای آماده در رده‌های بعدی مصرف قرار دارند. هزینه سالانه گوشت مصرفی ۹/ ۲۱

درصد بوده؛ حال آن که هزینه نوشابه‌ و غذاهای آماده ۵/ ۷ درصد است.

گزارش مرکز آمار ایران در برگیرنده هزینه‌های حوزه آموزش یا فرهنگ و تفریح نیست. در عین حال

رقم ۵/ ۱۲ درصد برای مخارج درمانی و بهداشتی در کل بودجه خانوار تا حدودی غیرواقعی به نظر می‌رسد.

آمارهای ارائه شده نیز پیش از گران‌شدن ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت نان استخراج شده‌اند و می‌توان انتظار داشت با لحاظ کردن بهای واقعی اقلام خوراکی یا هزینه‌‌های درمانی، نرخ‌ها و میانگین‌های اعلام شده تغییرات جدی داشته باشند.

در گزارش مرکز آمار هم‌چنین آمده که متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۲ معادل ۲۰ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن ۳/ ۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

منابع این درآمد به ترتیب درآمدهای متفرقه (۳/ ۵۳درصد)، دستمزد و حقوق (۳۰ درصد) و مشاغل آزاد (۷/ ۱۶ درصد) عنوان شده‌اند. به نظر می‌رسد منظور از درآمد متفرقه، عمدتا درآمدهای حاصل از مستغلات باشند.

تفکیک درآمدی مشاغل

در تفکیک محل و حیطه مشاغل نیز روشن شده که درآمد خانوارهایی که افرادی شاغل در حوزه‌های بهداشت و مددکاری دارند به مراتب از سایر خانوارها بیشتر است. مرکز آمار ایران می‌گوید استان تهران با ۲۷ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان بیشترین هزینه سالانه و استان قم با ۱۲ میلیون ۶۶۸ هزار تومان کمترین هزینه در سال ۱۳۹۲ را داشته‌اند.

نتایج مرکز آمار هم‌چنین نشان می‌دهند که استان تهران با ۲۲ میلیون و ۱۲۱ هزار و صد تومان بیشترین و استان سیستان وبلوچستان با هشت میلیون و ۸۸۱ هزار و ۵۰۰ تومان کمترین متوسط هزینه‌های غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۳۹۲ دارا بوده‌اند.

خوزستانی‌‌ها با هشت میلیون و ۲۹۸ هزار تومان بیشترین و قمی‌ها با دو میلیون و ۷۶۵ هزار تومان کمترین متوسط هزینه خوراکی و دخانی خانوارها در سال ۱۳۹۲ را داشته‌اند.

مرکز آمار ایران به موازات انتشار این اطلاعات، گزارشی نیز از تحولات بازار کار ارائه داده که نشان می‌دهد تعداد افراد در سن کار، از ۶۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۱ به ۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران هزینه ماهانه یک خانوار شهری در بهار ۱۳۹۳ را یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان اعلام کرد که معادل سالیانه آن ۲۱ میلیون و ۸۶۴ هزار تومان خواهد بود. این میزان نسبت به رقم مشابه در سال گذشته، یک میلیون و ۲۶۶ هزار تومان افزایش نشان می‌دهد.

در آخرین بررسی‌های بانک مرکزی روشن شده که ۲۴ درصد خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی ندارند و ۵۷ درصد هم با کار تنها یک نفر روزگار می‌گذرانند. تعداد خانوارهای دارای دو نفر شاغل ۵/ ۱۵درصد و شمار خانوارهای دارای سه نفر شاغل و بیشتر ۵/ ۳ درصد اعلام شده‌است.

بر پایه آمارهای دیگر، کارگران تهرانی برای تأمین هزینه‌های خود ماهانه ۸۲۲ هزار تومان و کارگران روستایی ۹۲ هزار و پانصد تومان کسری بودجه دارند. درتهران ۷۰ درصد حقوق کارگران صرف اجاره‌خانه می‌شود. بیش از ۵۰ درصد کارگران به شغل دوم فکر می‌کنند.

گرانی نان چقدر "گران" تمام می‌شود؟

سفره زحمتکشان کشورمان بازهم کوچکتر می شود

قیمت نان 30 درصد گران می شود. به گفته سخنگوی دولت چون طی چند سال اخیر قیمت نان گران نشده بود، به نانوایی ها اجازه داده شده "تا 30 درصد" نان را گران کنند. با توجه به نرخ تورم 20 درصدی در کشور چرا دولت ناگهان تصمیم به افزایش قیمت نان، آن هم با شیب زیاد گرفته است؟

این در حالیست که نعمت‌الله ترکی معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران اعلام کرده که میزان افزایش به طور میانگین 30 تا 35 درصد است و ممکن است در برخی موارد کمتر یا بیشتر باشد.

طبق مصوبه دولت از این پس قیمت هر قرص نان لواش که پیش از این 160 تومان بود اکنون 225 تومان اعلام شد. نان بربری از 500 تومان به 700 تومان، نان تافتون از 300 تومان به 425 تومان و نان سنگک از 600 تومان به 800 تومان رسید.

نان گران شود، سفره مردم کوچک تر می‌شود

مهدی تقوی اقتصاددان در گفتگو با فرارو گفت: «این اقدام دولت یعنی تبدیل شدن آن به دولت قیمت گذار. در صورتی که گمان می کردیم دیگر زمان تصمیم های اینچنین ناگهانی تمام شده، تصمیم اخیر دولت باعث شد که به این باور برسیم که قصد دارد در مسیر گذشتگان حرکت کند و اشتباهات آنان را تکرار کند. هیچ توجیه اقتصادی ای هم برای این کار وجود ندارد.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت نان آغاز فار سوم هدفمندی یارانه هاست گفت: «اجرای هدفمندی یارانه ها سیاست نادرستی بود که تبعات فراوانی را داشت. به همین ترتیب عقلانی نیست که دولت بخواهد مجددا در این مسیر قدم بگذارد.»

تقوی افزود: «قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی دولت اعلام کرد که افرادی که نیاز به یارانه ندارند از دریافت آن انصراف دهند. خیلی افراد حقوق بگیر بودیم برای کمک به اهداف دولت از دریافت یارانه خود انصراف دادند. اما حال افزایش 30 تا 40 درصدی نان نه تنها با آن سیاست منافات دارد، بلکه گویی نوعی بی عدالتی به افردی است که انصراف داده اند و خیلی دور از انتظار نیست که بخواهند دوباره به سمت یارانه بازگردند.»

وی تصریح کرد: «هیچ منطق و توجیهی برای این کار از سوی دولتمردان وجود ندارد. تصویب چنین اقدامی از سوی وزیر اقتصاد که فردی مسلط بر اقتصاد است بعید بود. چون دولت وظیفه دارد که در راستای افزایش رفاه و بهزیستی مردم تلاش کند، نه آنکه خانوارها را فقیرتر کند.»

وی افزود: «تنها چیزی که می توان در این مورد گفت این است که شاید دولت با کاهش قیمت نفت و کم شدن درآمدهایش، دیگر قصد دادن یارانه به آرد را ندارد و نمی تواند این هزینه ها را پرداخت کند به همین دلیل فشار را به مردم منتقل کرده است.»

این اقتصاددان با اشاره به این که اقشار آسیب پذیر بیشترین ضرر را می کنند گفت: «در ایران نان، جزو کالای اساسی مردم است و قسمت بیشتر سبدکالایی اقشار کم درآمد را به خود اختصاص داده است. حال با گران کردن این کالای اساسی، سفره خانوارها از این هم کوچک تر خواهد شد.»

وی ادامه داد: «گویا دولت، ماری آنتوانتی عمل کرده است. همچون زمانی که او در فرانسه اعلام کرد که" اگر نان گران است، شیرینی بخورید." حال با گران بودن تمام کالای سبد غذایی، مردم چگونه می توانند ادامه دهند؟ این کار افراد فقیر را فقیرتر خواهد کرد.»

تحمیل فشارها به مردم از سوی دولت

محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با فرارو در این باره گفت: «متاسفانه یکی از نواقص اقتصادی کشور ما آن است که قیمت بعضی کالا ها و حتی کالاهای اساسی توسط دولت تعیین می شود. از جمله آن نان است. این امر هزینه هایی برای دولت دارد. حال با توجه به کاهش درآمدها دولت دیگر قادر نیست به قدر گذشته به این کالا سوبسید دهد.»

وی افزود: «به همین دلیل دولت قصد دارد تا هزینه های خودش را کاهش دهد. در کشورهای دیگر مخصوصا کشورهایی که ثبات طولانی ای در اقتصاد خود دارند و با بحران مواجه نمی شوند، به صورت طبیعی به مردم یارانه داده می شود اما در جوامعی مثل ما بیشتر سیاست های اقتصادی دولت منجر به افزایش تورم می شود. یعنی به عبارت دیگر این خود دولت است که با سیاست های نادرست جیب مردم را خالی و قدرت خرید آنان را کاهش می دهد.»

وی تصریح کرد: «در بسیاری از موارد می بینیم که دولت هزینه های خودش را به مردم تحمیل می کند. هزینه هایی که در مورد سیاست های پولی و ارزی به مردم تحمیل شده و آنان بانی آن نیستند. بلکه دولت است که با بی ثباتی اقتصادش به این فشارها دامن می زند. در صورتی که دولت باید خود تاوان ندانم کاری خودش را بدهد نه مردم.»

به گفته این اقتصاددان، گرانی نان بیش از همه بر اقشار کم درآمد فشار خواهد آورد. او گفت: «دولت خود باید به فکر دخل و خرجش باشد و در جهت رفاه مردم حرکت کند. تا جایی که مردم راضی باشند و در تصمیم ها نیز مشارکت داشته باشند. اما در حال حاضر دولت به دلیل فشارهای حاکم بر بودجه ناچار به دنبال تامین درآمد خود است. یکی از این روش ها افزایش قیمت نان است.»

وی در پاسخ به این سوال که دولت قصد دارد فاز سوم هدفندی را آغاز کند یا نه اظهار کرد: «نمی توان به صورت قطعی گفت که قصد دولت چیست. دولت فعلی سیاست شفاف بلند مدتی را تا به امروز دنبال نکرده است. بلکه دیدیم که تنها به صورت گزینشی و یا ناگهانی تصمیم گیری می کند. مواردی که قبلا هیچ گونه آگاهی و یا حتی آمادگی درباره آنان به مردم داده نشده است. در خصوص آغاز فاز سوم هدفمندی یارانه ها هم باید دید فشارهای به وجود آمده بر بودجه دولت تا کجا پیش خواهد رفت.»

فرارو

حمایت روحانی از فیلترینگ هوشمند و اینترنت ملی

رئیس جمهوری ایران، در جلسه شورای عالی فضای مجازی خواستار ادامه مسیر راه‌اندازی فیلترینگ هوشمند شد. وی همچنین پیشرفت در اینترنت ملی را حرکتی ارزشمند دانست و خواست این شبکه هر چه سریع‌تر در اختیار مردم قرار بگیرد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جلسه بعد از ظهر شنبه (۲۴ آبان/ ۱۵ نوامبر) شورای عالی فضای مجازی بر ضرورت محافظت از فرهنگ و نیز ایجاد شبکه ملی ارتباطات یا همان اینترنت ملی تاکید کرد و از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست تا در هر مرحله از اجرای شبکه ملی ارتباطات، گزارشی به اعضا ارائه کند.

روحانی همچنین پیشرفت در شبکه ملی ارتباطات را "حرکتی خوب و ارزشمند" توصیف کرد و خواستار آن شد تا این شبکه هرچه سریع‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به درآمدزا بودن شبکه ملی ارتباطات و نیز ایجاد اشتغال در کشور تاکید کرد که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی باید در تولید محتوا در این شبکه سهیم باشند.

در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گزارشی درباره پیشرفت شبکه ملی ارتباطات، خبر از "دو برابر شدن خطوط پرظرفیت" از ابتدای دولت یازدهم داد.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی فیلترینگ هوشمند ارائه شد. پس از ارائه این گزارش، حسن روحانی اقدامات انجام‌شده در این خصوص را "بزرگ و قابل توجه" ارزیابی کرد و خواستار ادامه راه و رفع نواقص به منظور تکمیل طرح‌ها در حفاظت از محتوای فضای مجازی شد.

مسائل امنیتی، حقوقی و فرهنگی شبکه ملی ارتباطات، توسعه دولت الکترونیک، حمایت از محتوا و ایجاد موتور جستجوگر داخلی، توسعه رسانه‌های اجتماعی در سطح ملی، پست ملی و بومی‌‌سازی نرم‌افزارهای داخلی، از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

"تسلط فیلترینگ هوشمند بر کل اینترنت تا ۶ ماه دیگر"

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، روز جمعه (۲۳ آبان/ ۱۴ نوامبر) در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات اعلام کرد، از ماه آینده فاز اول اجرای فیلترینگ هوشمند آغاز می‌شود.

وی همچنین خاطر نشان ساخت که طرح فیلترینگ هوشمند در سه مرحله اجرایی خواهد شد. وی ادامه داد: «در مرحله اول این طرح که از یک ماه دیگر اجرایی می‌شود به صورت هوشمند محتوای بخشی از سایت‌های اینترنتی مراقبت می‌شود. فاز دوم این طرح از سه ماه بعد به اجرا در می آید و در نهایت در فاز سوم تا شش ماه آینده کل شبکه اینترنت تحت پوشش فیلترینگ هوشمند قرار می‌گیرد».

وزیر ارتباطات به درخواست مردم برای فیلترینک برخی سایت‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: «خانواده‌ها نیز مانند دولت معتقدند که شبکه‌های اینترنتی و سایت‌های غیراخلاقی که به کانون خانواده‌ها آسیب می‌رساند نباید در دسترس عموم قرار گیرد. بر این اساس قصد داریم با اجرای طرح فیلترینگ هوشمند، تنها سایت‌های مخرب را مسدود کنیم».

"فیلترینگ هوشمند از نظر فنی عملی نیست"

این سخنان در حالی ابراز می‌شود که به گفته کارشناسان، "فیلترینگ هوشمند" یعنی مسدود کردن قسمت‌هایی از محتوای یک سایت بدون بستن دامنه آن، اساسا امکان‌پذیر نیست.

علی اکبر موسوی خوئينی، کارشناس فن‌آوری اطلاعات، در گفت‌وگو با دویچه‌وله تصریح کرد که فیلترینگ هوشمند از نظر فنی قابل اجرا نیست، مگر آنکه کل ارتباط اینترنت ایران با شبکه جهانی اینترنت قطع شود. به گفته او، این همان طرح اینترنت ملی است که چند سالی است مورد بحث است.

قائم مقام چیت‌چیان به مهر اعلام کرد:

رونمایی از توافق بزرگ ایران - چین / حجم فاینانس‌ چینی 2 برابر شد

قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به توافق بزرگ اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران و چین،

اعلام کرد: حجم فاینانس‌های چینی از 23 میلیارد دلار به بیش از 50 میلیارد دلار برای تامین مالی

کل پروژه‌های صنعتی، عمرانی و اقتصادی کشور افزایش یافت.

اسماعیل محصولی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت گشایش خطوط اعتباری چین در پروژه‌های بزرگ انرژی ایران به ویژه صنایع آب و برق، گفت: دولت تغییرات و نظراتی در روند بازگشایی خطوط اعتباری چین به طرف چینی ارائه داد.

قائم مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل با اعلام اینکه این تغییرات جدید دولت و بانک مرکزی ایران مورد تائید طرف‌های چینی قرار گرفته است، تصریح کرد: بر این اساس، حجم فاینانس‌های چینی برای تامین اعتبارات پروژه های صنعتی و اقتصادی کشور افزایش یافته است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پیش از این جمهوری اسلامی ایران و چین بر روی بازگشایی حدود

23 میلیارد دلار فاینانس برای طرح‌های صنعتی و عمراتی به توافق رسیده بودند، اظهار داشت:

با انجام اصلاحات مورد نظر دولت، حجم فاینانس‌ها با افزایشی حدود دو برابری به حدود 50 تا 52 میلیارد دلار رسیده است.

محصولی با بیان اینکه این خطوط اعتباری شامل کل طرح‌های صنعتی و عمراتی دولت همچون صنایع آب، برق، انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی و سایر پروژه صنعتی، عمرانی و معدنی می‌شود، اظهارداشت: وزارت نیرو هم تاکنون به منظور تامین اعتبار برخی از طرح‌های اولویت دار صنایع آب و برق با فاینانسورهای چینی به توافق رسیده است.

قائم مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل با اعلام اینکه براساس آخرین توافق حجم فاینانس‌های طرح‌های آب و برق به 1.5 تا 2 میلیارد دلار رسیده است، خاطرنشان کرد: توافق با طرف‌های چینی برای فاینانس سایر طرح‌های آب و برقی در حال انجام است.

علی ماجدی معاون سابق امور بین‌الملل وزیر نفت هم پیشتر در گفتگو با مهر از توافق با چین به منظور بازگشایی 4 تا 4.5 میلیارد دلار فاینانس طرح‌های جدید پتروشیمی ایران خبر داده و اعلام کرده بود: 12 طرح جدید صنعت پتروشیمی با استفاده از فاینانس چینی توسعه می یابد.

عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز با اشاره گشایش خط اعتباری 5 طرح جدید پتروشیمی توسط فاینانسورهای چینی، اعلام کرده بود: با توجه به مشکلات مالی، توسعه طرح‌های پتروشیمی مستقر در فاز دوم عسلویه از مسیر فاینانس چین شتاب می‌گیرد.

حمید چیت چیان وزیر نیرو هم پیشتر در خصوص سهم طرح های صنعت آب و برق از محل 22 میلیارد دلار منابع مالی بلوکه شده نفتی ایران در چین، گفته بود: هم اکنون وزارت نیرو یکی از دستگاههای پیش رو در استفاده از فاینانس چینی بوده به طوری که هم اکنون ساخت دو سد و نیروگاه به طور مستقیم توسط فاینانس چینی در حال انجام است.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین از آغاز شمارش معکوس به منظور گشایش فاینانس چینی برای 8 طرح اولویت دار نیروگاهی و سد خبر داد و تاکید کرده بود: در مجموع پیش بینی می شود حدود 17 میلیارد دلار فاینانس چینی در طرح های مختلف صنعت آب و برق ایران مورد استفاده قرار گیرد که 10 میلیارد دلار از مجموع این فاینانس ها در طرح‌های آبی مورد استفاده قرار می گیرد.

A994E46B-AFA6-4F40-BBDC-11006288E9BE_w640_r1_s_cx0_cy11_cw96.jpg

بدهی‌های زنجانی چندین برابر دارایی‌های بلوکه شده ایران است

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه "بابک زنجانی برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌اش همکاری نمی‌کند"، گفت: اگر این فرصت‌سوزی‌ها ادامه پیدا کند به ضرر او تمام خواهد شد و باید در انتظار حکمی همچون حکم امیر منصور آریا باشد.

عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، گفت: روند بررسی به این پرونده پیشرفت خوبی ندارد و نیاز است تمامی دستگاه‌های مرتبط برای این پرونده، بسیج شوند.

وی با بیان اینکه "بابک زنجانی هیچ نگرانی برای رسیدگی به پرونده‌اش ندارد"، تصریح کرد: این متهم اقتصادی نباید از این بابت که تنها یک بدهکار است آسوده باشد. زنجانی با همکاری نکردن در این پرونده، اتهامات خود را سنگین‌تر کرده است.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، یادآور شد: در آن پرونده کسی فکر نمی‌کرد که "امیرمنصور آریا" اعدام شود و اگر کسی چند روز پیش از اجرای حکم به زندان می‌رفت و با وی صحبت می‌کرد، می‌دید که این متهم کاملاً خاطرجمع بود و حتی در ملاقات‌هایش بحث‌های اقتصادی انجام می‌داد. حتی به یاد دارم یکی از مدیران ارشد بانک‌های کشور که به ملاقات آریا رفته بود تا مشکلات بدهی وی را حل کند این متهم هیچ انگیزه‌ای برای همکاری و پرداخت بدهی‌هایش نداشت.

یوسفیان ملا ادامه داد: مسأله بابک زنجانی هم مثل پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی است و ممکن است در ابتدا خودش را به عنوان بدهکار بانکی فرض کند اما من نگران هستم که بدهی‌هایش به مشکل بزرگی تبدیل شود که دیگر راه بازگشت نداشته باشد.

احتمال تبدیل اتهام زنجانی از بدهکار بانکی به اخلالگر در امور اقتصادی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه "اگر پرونده بابک زنجانی به این شکل جلو برود امکان دارد پرونده وی از بدهکار به اخلالگر در امور اقتصادی تبدیل شود"، تصریح کرد: حکم اخلال در امور اقتصادی مشخص است زیرا تاکنون بابک زنجانی هیچ‌گونه همکاری و همراهی با دستگاه قضایی نداشته است و اطرافیان وی که اطلاعات داشتند نیز در جهت نجات وی اقدام نکردند و همان ذهنیتی که قبل از اعدام امیرمنصور آریا داشت زنجانی هم همان شائبه را در ذهن دارد.

نماینده آمل در مجلس، با بیان اینکه "ما هیچ تمایلی به اعدام بابک زنجانی نداریم"، گفت: اعدام این فرد هیچ نفعی برای نظام ندارد و با این کار بدهی‌های وی به دولت پرداخت نمی‌شود؛ آنچه ما به دنبال آن هستیم، تسویه بدهی‌های دولت و بازگشت پول‌های کشور از خارج است که این فرد در بانک‌های مالزی و تاجیکستان و ... واریز کرده است.

مجموع بدهی‌های زنجانی 9 هزار میلیارد تومان است

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر شرکت‌های وابسته بابک زنجانی و هواپیمایی متعلق به این فرد فعالیت خود را ادامه می‌دهند؛ آیا نمی‌توان با فروش اموال و شرکت‌های وی بخشی از بدهی‌های دولت را بازستاند؟ اظهار کرد: ما تمامی اموال و دارایی‌های زنجانی را محاسبه کردیم و کل این‌ها به هزار میلیارد تومان هم نرسید در حالی‌ که بدهی‌های بابک زنجانی حدود 9 هزار میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: اشتباهی که بابک زنجانی و اطرافیانش مرتکب می‌شوند این است که کاری می‌کنند که نه دولت به بدهی‌های خود برسد و نه خود زنجانی، زیرا اموال و سرمایه‌هایی که این فرد در کشورهایی همچون تاجیکستان دارد توسط افراد دولتی این کشورها تصرف می‌شود و این اموالی را که بی‌صاحب است تصاحب می‌کنند.

یوسفیان ملا، با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های دولتی در برخورد با پرونده بابک زنجانی، گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از اموال و دارایی‌های این متهم اقتصادی در خارج از کشور است، در قانون آمده است که هیچ دستگاهی در مبارزه با فساد مبرا نیست و نمی‌تواند از انجام وظیفه سر باز زند و بر اساس قانون هر دستگاهی که متوجه فساد شد باید با آن برخورد کند و عالی‌ترین مقام اجرایی هر دستگاه مسئول اجرای قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

وی تأکید کرد: این بدان معناست که همان تکلیفی که ما به عنوان اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم، وزرای هر وزراتخانه و رؤسای سازمان‌ها نیز دارا هستند و در صورت مواجهه با فساد اقتصادی باید اطلاع بدهد و برخورد کند.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اضافه کرد: در پرونده بابک زنجانی نیز وزارت امور خارجه باید فراخوان می‌داد و به تمام سفارتخانه‌ها به صورت محرمانه بخش‌نامه صادر می‌کرد تا رایزنان و مشاوران اقتصادی، اموال این فرد را در کشورهای خارجی شناسایی می‌کردند و نتیجه آن را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام می‌کرد.

رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس، در این باره افزود: بنده چندین بار در جلسات ستاد اعتراض کردم که چرا باید قاضی دادگستری از دادسرای تهران به تاجیکستان و مالزی برود تا اموال و دارائی‌های بابک زنجانی را شناسایی کند در صورتی که این وظیفه دادستانی تهران نیست و کاری است که باید رایزن اقتصادی ایران در تاجیکستان و مالزی و کشورهای دیگر انجام می‌داد و تلکیف قانونی آن‌هاست.

یوسفیان ملا، یادآور شد: پس از اعتراض‌های بنده، آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌ای به وزیر امور خارجه نوشت و از این دستگاه خواست که در زمینه این پرونده همکاری کنند. بعد از صدور این نامه از وزارت خارجه با من تماس گرفتند و گفتند که تکلیف ما چیست و بنده گفتم که قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی را اجرا کنید که شما را مکلف کرده است که با مفاسد اقتصادی برخورد کنید.

بدهی‌های زنجانی چندین برابر دارایی‌های بلوکه شده ایران است

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با بیان اینکه "رقم بدهی‌های بابک زنجانی چندین برابر دارایی‌های بلوکه شده ایران در یک مرحله است که در مذاکرات 1+5 به کشور بازگشت"، تصریح کرد: در مذاکرات هسته‌ای پس از آن همه رایزنی، در هر مرحله 550 میلیون دلار از اموال بلوکه شده‌مان آزاد شد در صورتی‌ که بدهی بابک زنجانی حدود 2 میلیارد و 650 میلیون دلار است.

وی افزود: لذا مبلغ به این بزرگی نیازمند بررسی‌های کارشناسانه و پیگیری‌های مستمر است. اگر کشورهایی که اموال ایران که از طرف این متهم اقتصادی در آنجا سپرده شده است را پس ندهند ایران می تواند از طریق دیوان داوری لاهه اقدام کند و مقابل این تصرف اموال عمومی خود بایستد.

یوسفیان ملا درباره ساختگی بودن برخی از بانک‌هایی که گفته می‌شد دارایی‌های زنجانی در آن قرار دارد نیز تصریح کرد: به عنوان مثال اعلام شد که این فرد در یکی از بانک‌های روسیه حساب دارد، اما پس از بررسی‌ها مشخص شد که اصلاً چنین بانکی وجود خارجی ندارد و صرفاً مؤسسه‌ای تشکیل شده و به زنجانی و اطرافیان وی گفته است که ما کارهای بانکی شما را انجام می‌دهیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه "دستگاه‌های دولتی در برخورد با تخلفات بابک زنجانی ورود نکرده‌اند"، خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌های وقت با بابک زنجانی همکاری داشتند و با هم تخلفات را انجام دادند که ما از این دستگاه‌ها انتظار همکاری نداشتیم؛ مثل وزارت نفت، اما از وزارت خارجه فعلی که با تیم جدید و با تمام توان وارد عرصه شده است، انتظار برخورد با این پدیده را داریم نه آنکه منتظر بمانند تا معاون اول به آنها نامه بدهد و بعد کسب تکلیف کنند.

وی با بیان اینکه "این فرصت‌سوزی‌های در نهایت به ضرر بابک زنجانی تمام خواهد شد"، اظهار کرد: بابک زنجانی تصور نکند که از این مهلکه خداحافظی می‌کند. تصور بنده این است که تا این فرد تمامی بدهی‌هایش را تسویه نکند خیال خوش نخواهد داشت و اگر نظام به نتیجه برسد که این متهم دارایی‌های کشور را معدوم کرده و اجازه نداده است تا اموال به کشور بازگردد، حکم اخلال در امر اقتصادی در انتظار بابک زنجانی خواهد بود.

گزارش مجلس از عملکرد 6 ماه هدفمندی؛

حرکت دولت تدبیر در ریل اشتباهات دولت گذشته

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد 6 ماهه دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در حالی آماده کرد که نشانه‌ها حاکی از ادامه تخلفات دولت‌های گذشته در دولت تدبیر و امید است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 93 تکلیف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را روشن کرد. دولت تلاش داشت که تصمیماتش در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در قالب لایحه‌ای جداگانه به مجلس ارائه کند اما مجلس معتقد بود که این امر موجب برهم خوردن کل نظم بودجه خواهد شد و این لایحه متممی برای بودجه خواهد بود.

بنابر این با هماهنگی دولت و مجلس تبصره 21 به لایحه بودجه اضافه شد. بر اساس این تبصره درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. اما این بار با اصرار و تفاهم دولت و مجلس قدمی در راستای اجرای درست قانون هدفمندی برداشته شد مبنی بر اینکه مقرر شد یارانه نقدی یا غیر نقدی فقط به افراد نیازمند پرداخت شود.

کاری که دولت در ابتدای سال اولین قدم برای اجرای آن را با ثبت اطلاعات درآمدی افراد و حذف اختیاری دهک‌های پر در آمد برداشت و در ادامه نیز وزیر اقتصاد در مجلس اعلام کرد دولت 10 میلیون نفر از دهک‌های بالای جامعه را شناسایی کرده است، اما رئیس جمهور یک ماه قبل هزینه‌های این اقدام را از منافع آن بیشتر دانست و توجیه این اظهارات را هم امانت داری دولت و عدم ورود به حساب افراد خواند. این در حالی است که اقتصاددانان مجلس معتقدند در همه دنیا دولت‌ها برای اطلاع از درآمد افراد جهت کسب مالیات، از حساب همه اقشار جامعه مطلعند.

بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از عملکرد قانون هدفمندی در 6 ماهه نخست سال 93، تاکنون دولت اقدامی برای حذف دهک‌های پردرآمد انجام نداده است.

بر اساس این گزارش اقدام نادرست دیگرِ دولت عدم کمک به تولید و پرداخت همه منابع هدفمندی به صورت یارانه نقدی است؛ کاری که دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی اش به عنوان یک اقدام منفی دولت‌ قبل از آن یاد می‌کرد.

بر اساس این گزارش در 6 ماهه اول امسال هیچ کمکی به تولید از محل در آمدهای هدفمندی نشده است.

دولت های گذشته برای جبران کسری بودجه در پرداخت یارانه نقدی از صندوق توسعه ملی و منابع غیر قانونی برداشت کردند که متاسفانه بر اساس این گزارش در دولت یازدهم نیز همین روند برای جبران کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد.

البته نقطه قوت عملکرد دولت یازدهم در اجرای قانون هدفندی پرداخت سهم بهداشت از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌هاست که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه نیز تصریح شده است.

علاوه بر این دولت بخشی از سهم پوشش های بیمه‌ای را نیز در 6 ماهه اول سال 93 پرداخته است که می تواند گامی مثبت در راستای حل مشکل بیمه‌های بیکاری باشد.

متن کامل گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از عملکرد تبصره 21 هدفمندی یارانه در قانون بودجه 93 به شرح زیر است:

عملکرد شش ماهه تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1393

الف) منابع مطابق قانون بودجه سال 1393 کل کشور:

1: درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تا مبلغ 480000 میلیارد ریال(81 درصد منابع) از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد (1) و (3) قانون مذکور

2: 113000 میلیارد ریال(19 درصد منابع) نیز از محل یارانه‌های نان، انرژی و کالاهای اساسی مندرج در جدول شماره(9) پیوست قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ب) مصارف مطابق قانون بودجه سال 1393 کل کشور:

1: مبلغ 100000 میلیارد ریال (16.86 درصد مصارف) بابت مصارف موضوع ماده(8) قانون هدفمند کردن یارانه ها به منظور کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی

2: مبلغ 48000 میلیارد ریال (8.10 درصد مصارف) بابت موضوع جزء "ب" ماده(34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با هدف تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش هزینه‌های مستقیم مردم در هزینه‌های سلامت

3: مبلغ 425000 میلیارد ریال (71.67 درصد مصارف) بابت موضوع ماده(7) قانون هدفمند کردن یارانه ها با هدف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوار و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی

4: مبلغ 20000 میلیاردریال (3.37 درصد مصارف) بابت بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، موضوع ماده(7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی

د) مصارف شش ماهه نخست سال 1393

د-1) جزء(1) بند(ب) تبصره(21) سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در شش ماهه نخست سال 1392 و سال جاری هیچ گونه پرداختی به منظور اجرای این جزء نداشته است.

د-2) جزء(2) بند(ب) تبصره(21)

در شش ماهه نخست سال جاری:

مبلغ 14400 میلیارد ریال بابت این بند پرداخت شده است (معادل 30 درصد بودجه مصوب)

مبلغ 13696 میلیارد ریال (5696 میلیارد ریال در مردادماه و 8000 میلیارد ریال در شهریورماه) در وجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مبلغ 704 میلیارد ریال در مردادماه در وجه سازمان بیمه سلامت

در مدت مشابه در سال 1392 مبلغی از این بابت پرداخت نشده است.

د) مصارف شش ماهه نخست سال 1393

د-3) جزء(3) بند(ب) تبصره(21)

در شش ماهه نخست سال جاری:

مبلغ 209149 میلیارد ریال (معادل 49.21 درصد بودجه مصوب) بابت:

پرداخت مبلغ 207279 میلیارد ریال یارانه نقدی به سرپرستان خانوار

مبلغ 1870 میلیارد ریال بابت مرحله اول سبد کالای افراد مشمول(مددجویان بهزیستی و کمیته امداد)

در مدت مشابه در سال 1392:

مبلغ 209159 میلیارد ریال یارانه نقدی به سرپرستان خانوار

د)مصارف شش ماهه نخست سال 1393

د-4) جزء (4) بند (ب) تبصره (21)

در شش ماهه نخست سال جاری:

در مردادماه مبلغ 1400 میلیارد ریال (معادل 7 درصد بودجه مصوب) از محل درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها به منظور تامین پوشش‌های بیمه‌ای بودجه سال جاری پرداخت شده است.

در مدت مشابه در سال 1392 مبلغی از این بابت پرداخت نشده است.

ه) انحرافات

نکته: در مقایسه با قانون بودجه سال 1392، دولت در سال جاری(1393) مکلف به تخصیص ماهانه و متوازن منابع نمی‌باشد.

در شش ماهه نخست سال جاری هیچ گونه وجهی به منظور کمک به بخش تولید، بهبود حمل ونقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی موضوع ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت نشده است.

عدم انجام تکلیف ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها به شرح بند(و) تبصره(21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور مبنی بر تصویب دستورالعمل تعیین خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی

و) پیشنهادات

و-1) در صورت اجرای صحیح و به موقع قانون، منابع قابل توجهی از محل اصلاح قیمت حامل‌ها آزاد خواهد شد و دولت می‌تواند این منابع را بدون اتکا به منابع بودجه‌ای صرف برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی نموده و حداقل‌های مورد نیاز اقتصاد تامین گردد.

و-2) بند (و) تبصره (21) قانون بودجه دولت را مکلف به شناسایی خانوارهای نیازمند و انحصار پرداخت یارانه به ایشان نموده که تاکنون اجرایی نشده است. پیشنهاد می گردد:

اجرای بند فوق در اولویت کاری دولت در این زمینه قرار گیرد.

و-3) در اجرای مصوبه هیات وزیران، خزانه داری کل کشور، مبلغ 1000 میلیارد ریال از محل درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها در وجه وزارت جهاد کشاورزی به منظور تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی به صورت تنخواه واریز نموده؛ با توجه به مفاد قانون پرداخت از محل اصلاح قیمت ها از طریقی به غیر از سازمان متولی، مغایر است.

مهر

روزانه هشت نفر در ایران قربانی مواد مخدر می‌شوند

به گفته مقام‌های ایرانی، الگوی مصرف مواد مخدر در این کشور به سمت مخدرهای صنعتی و "پر خطر" رفته و روزانه هشت نفر در ایران قربانی سوء مصرف مواد مخدر می‌شوند. مخدرها دومین عامل مرگ و میر در ایران اعلام شده‌اند.

معاون اداری، مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران شمار قربانیان مخدرها در کشور را روزانه هشت نفر اعلام کرده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از نجیب حسینی نوشته است که سن اکثر قربانیان جوان بین ۲۵ تا ۳۰ سال است. وزیر کشور جمهوری اسلامی در مردادماه سال جاری (۱۳۹۳) شمار قربانیان سوء مصرف مواد مخدر در ایران را روزانه ۹ نفر اعلام کرده بود.

خبرگزاری ایرنا همچنین از قول بابک دین‌پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، می‌نویسد: «الگوهای مصرف مواد مخدر در کشور به سمت پرخطر سوق

پیدا کرده و شاهد کاهش سن اعتیاد و گسترش آن در بین جوانان و زنان هستیم».

پیش از این مخدرهای صنعتی "مشکل بزرگ ۱۰ سال آینده در ایران" و مصرف "ترامادول"، "شیشه" و "الکل" بی‌سابقه توصیف شده بود. دکتر سامان غنی‌زاده، عضو سازمان پزشکی قانونی ایران گفته بود: «در حال حاضر ایران یکی از بزرگترین مصرف کننده‌ها در حوزه مواد مخدر بوده و بر اساس منابع بین‌المللی به عنوان صادرکننده شناخته می‌شود».

"شیشه"، "اسید" یا "کریستال" از مخدرهای صنعتی "متاآمفتامین" است که به علت اثر آن در کاهش اشتها به عنوان داروی لاغری تبلیغ و تجویز می‌شود. بنا بر برخی گزارش‌ها، مصرف این مواد در برخی از آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های ورزشی و بدنسازی ایران توصیه می‌شود.

نگاهی به آمار

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش از این اعلام کرده بود که بیش از ۹ درصد معتادان ایران را زنان تشکیل می‌دهند. شهریورماه سال جاری اعلام شد که شمار زنان معتاد در ایران در پنج سال گذشته دو برابر شده است.

بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، بیش از ۲۱ درصد معتادان این کشور تحصیلات دانشگاهی دارند؛ ۶۳ درصد آن‌ها متاهل و ۵۳ درصدشان شاغلند؛ عامل ۵۵ درصد طلاق‌ها نیز اعتیاد است. بر این اساس، بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از کارگران مراکز صنعتی، کارگاهی و تولیدی – بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر – معتادند. پیش‌تر همچنین گزارش‌هایی در مورد "اعتیاد یک درصد دانش‌آموزان ایرانی" به مواد مخدر منتشر شده بود.

اعتیاد به الکل معضل دیگری است که جامعه ایران با آن روبه‌روست. در تابستان سال جاری خبر راه‌اندازی اولین کلینیک دولتی ترک اعتیاد به الکل در ایران منتشر شد. حسن تامینی لیچایی، نایب‌رئيس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اخیرا به نقل از مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت گفته بود: «متأسفانه در بسیاری از مناطق مصرف الکل افزایش داشته به گونه‌یی که بیش از ۲۰۰ میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی ساخت داخل و قاچاق در کشور مصرف می‌شود.»

اعتیاد، دومین عامل مرگ ومیر

خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از بابک دین‌پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد به مواد مخدر را دومین عامل مرگ و میر در ایران معرفی کرده است. اولین عامل تصادفات جاده‌ای هستند.

بنا بر آمار اعلام شده در ایران، در بین ۱۸۰ کشور جهان از نظر تلفات جاده‌ای تنها جایگاه سه کشور از ایران بدتر است. حوادث جاده‌ای در ایران سالانه ۱۸ هزار کشته و ۳۰۰ هزار مجروح و معلول بر جای می‌گذارند.

معضلات خانوادگی و اجتماعی، به ویژه بیکاری، گرایش‌های فردی و روانی و همچنین دسترسی آسان به مخدرها از جمله دلایل افزایش چشمگیر شمار معتادان به این مواد در ایران برشمرده می‌شوند.

"معرفی تهدیدات ناشی از مواد مخدر"، "بررسی علل افزایش مصرف بین جوانان و زنان"، "ارائه راهکارهای علمی و عملی" و "مشارکت‌های اجتماعی" مواردی هستند که دین‌پرست آن‌ها را در مهار معضل اعتیاد مؤثر می‌داند.

نجیب حسینی، معاون اداری، مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، می‌گوید کارفرمایانی که شرایط کار بهبودیافتگان از مواد مخدر را فراهم کنند، تسهیلات ویژه دریافت می‌کنند. او خراسان شمالی را استان منتخب برای اجرای طرح اشتغال بهبودیافتگان از اعتیاد معرفی کرده است.

10407212_362266897273052_6388951994754289571_n-499x275.jpg

جلال سربندی اجرا کنندۀ حکم قصاص ریحانه جباری در آلمان دستگیرشد

جلال سربندی فرزند مرتضی سربندی که حکم قصاص ریحانه جباری را، با توجه به مبهم بودن پرونده انجام داد، بلافاصله پس از اجرای حکم ریحانه جباری، برای خرید دارو با ۲ تن‌ از همکارانش به آلمان سفر نموده بود در شهر فرانکفورت دستگیر و به بازداشتگاه پلیس هدایت گردیدند…

همراهان جلال سربندی، دونفر از افراد حفاظت و اطلاعات سپاه هستند که به صورت پوششی به عنوان مدیران شرکت وارد کننده دارو در ایران، به آلمان آمده بودند.هر سه‌ توسط پلیس سیاسی و امنیتی‌ آلمان در تاریخ ۵ آبان ساعت ۱۶ در شهر فرانکفورت دستگیر و بعد از مراحل بازجویی به دستور دادستان کل آلمان فدرال، بازداشت موقت گردیدند.

افراد بازداشت شده جلال عبدالعلی سربندی، حمید کریمی‌، علی‌ میر هاشمی هستند که، بعد از بررسی مشخص گردید نامبردگان مبلغ ۹۸۷/۵۰۰ یورو دارو خریداری کرده بودند، که قرار بوده توسط کشتی‌، از هامبورگ وارد ایران بشود،.

اموال فوق بدلیل نبودن برگه هایِ بازرگانی و دیگر اوراقِ مربوطه، توقیف و مصادره شده اند و نامبردگان تا تعیین تکلیف نهایی این پرونده تحت نظر پلیس آلمان خواهند بود.

صدای مردم

نام فرزندان مقامات بلندپایه نظام در فهرست "بورسیه‌های غیرقانونی"

بورسیه غیرقانونی ۲۳ دانشجوی ایثارگر لغو و ۳۶ دانشجو هم از سوی وزارت علوم اخراج شدند. برخی از نمایندگان مجلس که به پیگیری پرونده بورسیه‌های غیرقانونی معترض بودند، حالا با اتهام دریافت پول از محمدرضا رحیمی مواجه شده‌اند.

محمدعلی نجفی، سرپرست وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، از اخراج ۳۶ دانشجویی که از بورسیه غیرقانونی استفاده کرده بودند خبرداد. او یادآور شد که دلیل دیگر اخراج این عده آن بوده که معدل‌هایشان را هم به دروغ و بالاتر از معدل واقعی اعلام کرده بودند.

صدا وسیمای جمهوری اسلامی چندی پیش تعداد تخلف‌کنندگان در دریافت بورسیه‌های غیرقانونی را در مجموع ۳۶ نفر اعلام کرده بود. نجفی با ابراز تأسف از این که صدا و سیما و برخی رسانه‌ها شمار تخلف‌کنندگان را تنها ۳۶ نفر ذکر کرده‌اند، این عده را اخراج‌شدگان نام برد و تاکید کرد تعداد متخلفان بیش از دوهزار نفر است.

سرپرست وزارت علوم روز یکشنبه (۴ آبان / ۲۶ اکتبر) در نشست خبری درباره تخلفات صورت گرفته در پرونده بورسیه‌ها گفت: «یک گروه بورسیه‌های خود را تبدیل به داخلی کرد‌ه‌اند که باید شرایطی مانند شرکت در آزمون زبان و پذیرش از سوی دانشگاه که مورد تأیید وزارت علوم باشد را می‌گذراندند که هیچ کدام از این فرآیندها طی نشده است. بر اساس بررسی‌ها ۱۸۶۰ نفر تخلف انجام داده‌اند و از این عده ۵۰۸ نفر حتی شرایط اولیه آیین‌نامه را نداشته و ۳۶ نفر نه تنها شرایط را نداشته‌اند بلکه اطلاعات دروغ ارائه داده‌اند که همگی آنان هم اینک از دانشگاه اخراج شده‌اند.»

به گفته نجفی امکان اخراج ۸۴۰ نفر که شرایط بورسیه نداشتند، وجود داشته اما به آنان اجازه ادامه تحصیل داده شده به شرط اینکه هزینه‌ها را برگردانند. چرا که این افراد سه سال تحصیل کرده بودند و ظرفیتی از دانشگاه‌ها گرفته شده است.

وی همچنین از ارسال پرونده‌های افراد متخلفی که از بورسیه‌های غیرقانونی استفاده کرده بودند به مراجع قضایی و هیأت‌های انتظامی، دستگاه‌های اجرایی و هیأت‌های علمی خبر داد.

نجفی در تشرح تخلفات صورت گرفته در اعطای بورسیه‌های غیرقانونی یادآور شد: «۴۴۸ نفر مربی دانشگاه‌ها بوده‌اند که پیمانی استخدام شده و طبق قانون نمی‌توانستند از بورس استفاده کنند. با اینکه استخدام آنان، خود جای سؤال دارد، اما بورسیه دریافت کرده‌اند و حتی به طور مثال خانمی با مدرک کارشناسی تغذیه از دانشگاه پیام نور و کارشناسی ارشد زبان از دانشگاه آزاد استخدام دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت شده است.»

سرپرست وزارت علوم از اخراج ۲۳ دانشجو از میان ۱۶۵ سهمیه ایثارگران خبر داد و گفت برای ادامه تحصیل مابقی نیز با دیوان محاسبات در حال مذاکره هستیم که در صورت توافق آنها، هزینه مابقی پرداخت شود.

ردپاهای به جای مانده از مسئولان قبلی در اعطای بورسیه‌ها

براساس بررسی‌های صورت گرفته در پرونده بورسیه‌های غیرقانونی به گفته سرپرست وزارت علوم، کارمندان وزارت علوم و وزارت کشور در موضوع دخیل بوده‌اند. تخلفات این عده به گفته نجفی از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات بررسی خواهد شد. هیئت‌های انتظامی هم به تخلفات اعضای هیئت علمی رسیدگی خواهند کرد و در نهایت هر دو گروه از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

نجفی یادآور شده است: «در دوره گذشته یک نفر در وزارت علوم به تنهایی ۷۵۰ نفر و مسئول دیگری ۹۰ نفر را برای اعطای بورسیه معرفی کرده است. همچنین فهرست بلندی از افرادی که با روابط خاص بورسیه دریافت کرده‌اند در دست من است که این فهرست را فقط به رئیس جمهوری تقدیم خواهم کرد.»

به گزارش سحام‌نیوز، عامل بورس گرفتن۷۵۰ نفر از این افراد شخصی به نام " غلامرضا خواجه‌سروی" بوده که در دولت قبل با عنوان "معاون فرهنگی" کامران دانشجو در وزارت علوم فعالیت کرده است.

خواجه سروی، برای فرزندان برخی از مقامات، بورسیه "جور" کرده است. پیگیری بورسیه‌ای برای دخترعلی اکبر ولایتی، با اخذ نظرمثبت کامران دانشجو، از نمونه‌هایی است که سبب شده دختر ولایتی، بدون داشتن شرایط اولیه دریافت بورس در فهرست بورسیه‌ها قرار بگیرد.

بر اساس این گزارش، بیش از۷۵۰ معرفی‌نامه و توصیه‌نامه توسط خواجه سروی و با امضای این فرد در پرونده‌های بورسیه‌شدگان یافت شده است.

درمیان افراد بورسیه شده نام‌های منصوره مصلحی (دخترحیدرمصلحی وزیر سابق اطلاعات)، حنانه سادات صفوی (دخترسید یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران و دستیار ارشد رهبر ایران)، محمد آقاسی (داماد یحیی رحیم صفوی)، حسن اشتری (فرزند سردارحسین اشتری جانشین فرمانده نیروی انتظامی)، زهرا موسوی گرکانی (فرزند آیت‌الله موسوی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور)، سید نظام موسوی (مدیرعامل خبرگزاری فارس)، محسن پیرهادی (عضو کنونی شورای شهر)، مهدی پیرهادی (داماد حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی) دیده می‌شود.

جلسه استیضاح رضا فرجی دانا صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد و در آستانه «هفته دولت» آغاز شد

و با برکناری وی از وزارت علوم پایان یافت

بیش از دو سوم نمایندگان مجلس از رحیمی پول گرفته‌اند

نمایندگان اصولگرای مجلس که در جریان افشای پرونده بورسیه‌های غیرقانونی، در حمایت از دولت قبلی و مسئولان آن به استیضاح و برکناری رضا فرجی‌دانا، وزیرعلوم دولت روحانی اقدام کرده بودند، حالا با تهدید معاون اول همان دولت روبرو شده‌اند. آنها متهم هستند که از محمدرضا رحیمی رشوه دریافت کرده‌اند.

وکیل محمدرضا رحیمی می‌گوید پای ۱۷۰ یا ۱۸۰ نماینده اصولگرای مجلس در پرونده فساد سیاسی و اقتصادی معاون اول سابق رئيس‌جمهور، گیر است و رحیمی به آنها پول داده تا در انتخابات هزینه کنند.

روزنامه دولتی "ایران" پیش‌تر تایید کرده بود که معاون اول دولت دهم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۴ سال حبس محکوم شده است. اما محمدرضا نادری، وکیل رحیمی، با رد حکم صادر شده می‌گوید محکومیت رحیمی ربطی به پرونده بیمه ایران ندارد و به پول‌هایی مربوط است که به بیش از دوسوم نمایندگان اصولگرای مجلس پرداخت کرده است.

محمدرضا رحیمی ۱۷ شهریورماه در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، با رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به "برگزاری انتخابات" بوده است.

وی در این نامه تهدیدآمیز فاش کرده بود که طبق "صلاحدید برخی بزرگان و مسئولان کشور" به نامزدهای اصولگرای انتخابات، از جمله محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، پول داده است. رحیمی همچنین مدعی شده بود، صاحب دسته چک مذکور را تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان مجلس به وی معرفی کرده‌اند.

محمدرضا رحیمی به میلیاردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و رانت‌خواری متهم است که مشهورترین آنها پرونده اختلاس از بیمه ایران است.

محمدرضا باهنر البته تنها نماینده اصولگرایی نیست که به همدستی با رحیمی در این پرونده فساد سیاسی و اقتصادی متهم است. پرویز سروری، سردار سابق سپاه و نماینده مجلس هشتم، نیز همان زمان فاش کرده بود که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان را به عنوان "کمک افراد خیر به مساجد" به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا هزینه تبلیغات انتخاباتی کنند.

حمید رسایی هم در همان زمان اعتراف کرد که رحیمی به او هم پیشنهاد پرداخت پول داده و حتی نگفت که نمی‌خواسته پول را بگیرد، بلکه اعتراف کرد که به رحیمی پیغام داده پول را به حسابش واریز کند.

تجمع مردم تهران و اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی

احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی وقوع ۷ تا ۸ مورد اسیدپاشی در اصفهان را تائید کرد. مردم اصفهان و تهران از صبح امروز در مقابل دادگستری اصفهان و مجلس تجمع کرده‌اند.

سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ساعاتی پیش در جمع خبرنگاران در شهر اراک، وقوع ۷ تا ۸ مورد اسیدپاشی به زنان و دختران اصفهان در ماه‌های گذشته را تائید کرد.

از ساعات نخستین صبح امروز (۳۰ مهر/ ۲۲ اکتبر) جمع زیادی از شهروندان اصفهانی در مقابل دادگستری این شهر دست به تجمع زدند. همزمان با این تجمع، جمعی از مردم در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران هم دست به یک تظاهرات اعتراضی زدند.

تجمع‌‌کنندگان در تهران و اصفهان خواستار تامین امنیت زنان و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه شده‌اند. دست‌نوشته‌هایی با عنوان "مرگ بر داعش"، "شهر امن حق من است"، "امنیت زنان را تامین کنید"، "زنان جامعه ما نگران و دلواپس هستن"، "امنیت ما و دخترانمان را تامین کنید"، "مادرم، انتقام تو را خواهیم گرفت" در دستان تجمع‌کنندگان دیده می‌شد.

قربانیان پیشین اسیدپاشی در میان تجمع‌کنندگان

به گزارش فارس از اصفهان، پیش از ظهر امروز حدود دوهزار نفر در اعتراض به اسیدپاشی‌ها در برابر دادگستری اصفهان گرد آمدند. آن‌ها شعارهای «زاینده‌رود خشک شده، اسیدپاشی مُد شده»، «امنیت، آزادی، حق مسلم ماست» و «اصفهان شهر ما، امنیت حق ما» سر می‌دادند.

تجمع‌کنندگان در تهران نوشته‌هایی در اعتراض به طرح "حمایت از آمرین به معروف" به دست گرفته بودند. در بین آنان معصومه عطایی و رعنا از قربانیان اسیدپاشی‌ سال‌های گذشته نیز حضور داشتند.

آنان همچنین شعار می‌دادند «اسیدپاشی جنایت، قانونگذار حمایت» و خواستار توجه نمایندگان مجلس به موضوع اسیدپاشی اصفهان و تامین امنیت بانوان در جامعه بودند.

احمدی مقدم: قتل قابل پذیرش‌تر است تا اسیدپاشی

احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، با اعلام این‌که سرنخ‌هایی از عاملان اسیدپاشی در اصفهان به دست آمده، گفت: «نیروی انتظامی با جدیت پی‌گیر شناسایی عاملان اسیدپاشی اصفهان بوده و دستگاه قضایی شدیدترین برخوردها را با عاملان این حادثه خواهد داشت.»

وی اسید پاشی را عملی جنایتکارانه و بسیار وقیح، شنیع و چندش‌آور دانست و قتل را قابل پذیرش‌تر خواند.

احمدی‌مقدم، در تشریح پی‌گیری‌های نیروی انتظامی تشرح کرد: «هفت یا هشت مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده که طی صحبت‌هایی که با قربانیان شده، سرنخ‌هایی به دست آمده و تعدادی فرد مظنون نیز شناسایی شده‌اند ولی هنوز انگیزه فرد یا افراد معلوم نیست.»

به گفته فرمانده نیروی انتظامی، بر اساس اظهارات قربانیان، ضارب (فردی که اسید به صورت قربانیان پاشیده) یک نفر بوده که پی‌گیری نیروی انتظامی برای شناسایی او ادامه دارد.

احمدی‌مقدم تاکید دارد انگیزه عامل اسید پاشی مشخص نشده است، ولی ارتباط این موضوع با امر به معروف و نهی از منکر را تلاش‌های رسانه‌های خارجی و مغرضین می‌داند.

وی گفت: «موضوع اسیدپاشی ربطی به حجاب و عفاف ندارد و خانواده قربانیان از خانواده‌های مومن و مقید هستند. رسانه‌های خارجی سعی دارند این حادثه را به موضوع حجاب و عفاف و فساد و فحشا ربط دهند، اما نیروی انتظامی در پیگیری این موضوع مصمم است و دستگاه قضایی شدیدترین برخوردها را خواهد داشت.»

در تجمع مقابل دادگستری اصفهان، از مقامات قضایی و انتظامی، حسن رحیمی دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان و حسین حسین‌زاده جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان در محل تجمع حاضر شدند.

ضرب و شتم مردان در تجمع تهران

به گزارش جرس در تجمع امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی، چندتن از مردان حاضر در تجمع از سوی نیروهای انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

محمد نوری زاد هنگامی که مشغول عکس‌برداری بود، توسط لباس شخصی‌های حاضر در تجمع مورد ضرب و شتم قرار گرفت و با خودروی ‌نیروی انتظامی به کلانتری بهارستان منتقل شد.

اما برخی دیگر از مردان حاضر که مورد تعرض قرار گرفتند با شعارهای حاضران از جمله «نیروی انتظامی حمایت، حمایت» و نیز«نیروی انتظامی، ولش کن، اسیدپاش رو دستگیر کن» از دست پلیس رهایی یافتند.

در تجمع تهران شعارهای "اسیدپاشی جنایت، قانونگذار حمایت"، "ما زنیم انسانیم، شهروند این دیاریم، اما حقی نداریم"، "آمرین جنایت، مجازات، مجازات"، "قوانین ضد زن ملغی باید گردد"، "آلیا، آلیا / خجالت، خجالت"، "مجلس، دولت، حمایت، حمایت" سر داده شد.

همچنین مردم تهران پلاکاردهایی با این مضامین حمل می‌کردند: "قتل های زنجیره ای = اسیدپاشی زنجیره ای"، "طرح صیانت از حریم حجاب و عفاف، تبعیض آشکار علیه زنان است"‌، "طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را از دستور کار مجلس خارج کنید"، " داعش آنی می کشد، اسیدپاش زجرکش می کند".

معاینه چشم قربانی اسیدپاشی توسط وزیر بهداشت

سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز "سهیلا جورکش" قربانی ۲۷ ساله اسیدپاشی هفته گذشته را مورد معاینه قرار داد.

به گفته وزیر بهداشت، چشم قربانی اسیدپاشی نیاز به عمل اورژانسی دارد و امشب توسط تیم مجرب چشم‌پزشکی جراحی می‌شود.

هاشمی با تاکید بر اینکه، مصدوم باید به طور اورژانسی جراحی شود، گفت: «بینایی چشم راست از بین رفته اما چشم چپ نیاز به درمان‌های متعدد دارد و توسط تیم مجرب چشم پزشکی روند درمان طی خواهد شد.»

وزیر بهداشت با اشاره به این‌که این بیمار برای عمل‌های اولیه چشم به بیمارستان فارابی منتقل می‌شود، افزود: «اطلاع رسانی کمک‌های اولیه در این‌گونه حوادث ضروری است و در حادثه اخیر نیز، اگر مردم از همان ابتدا صورت فرد اسیدپاشی شده را با آب می‌شستند، بخش عمده‌ای از آسیب‌های چشمی و پوستی او اتفاق نمی‌افتاد. متاسفانه اقدامات اولیه درست برعکس نیازهای اولیه درمانی بوده است.»

وی در مورد هزینه های درمان وی گفت: «تامین هزینه‌های درمانی حداقل کاری است که دولت انجام می‌دهد و باید به مساله خشونت، رفتارهای غیرطبیعی و افزایش مشکلات روانی توجه ویژه‌ای شود.»

پس از انجام جراحی چشم، این مصدوم برای ادامه روند درمان سایر قسمت‌های آسیب‌دیده در مواجهه با اسید، در بیمارستان سوختگی چمران بستری خواهد شد.

سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت حسن روحانی، متخصص چشم‌پزشکی و فوق تخصص جراحی قرنیه است. او همچنین رئیس بیمارستان تخصصی چشم‌پزشکی نور است که متعلق به خود وی و جزو بیمارستان‌های بخش خصوصی به حساب می‌آید.

هاشمی پیش از این رئیس بخش قرنیه بیمارستان فارابی، رئیس دانشکده پزشکی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است.

نامه سرگشاده علی مطهری به احمد جنتی:

چرا این قدر از محاکمه موسوی و کروبی هراس دارید؟

علی مطهری در نامه سرگشاده‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان با اشاره به سخنان اخیر وی در یک برنامه تلویزیونی، «حصر شبیه حبس» موسوی و کروبی را فاقد توجیه قانونی و شرعی و اخلاقی و خلاف اصول متعدد قانون اساسی دانست.

مطهری در این نامه از جنتی پرسیده است: «اگر بنا به محاکمه اینها بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برای آنها صادر نمی‌کرد.» اولا چرا بنا به محاکمه اینها نیست؟ چرا این قدر از محاکمه اینها هراس دارید؟ آیا جز این است که نگران روشن شدن برخی حقایق هستید و تبلیغات چندساله نقش بر آب خواهد شد؟ ثانیا جناب‌عالی بدون آنکه دفاعیات آنها را بشنوید برایشان حکم اعدام صادر کرده‌اید. آیا این امر عدالت شما را زیر سؤال نمی‌برد و مخل عضویت شما در شورای نگهبان نیست؟ اکنون که آنها اصرار به محاکمه خود دارند چرا آنها را محاکمه نمی‌کنید و علاقه‌مند به حصر شبیه حبس هستید که توجیه قانونی و شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف اصول متعدد قانون اساسی است.

متن نامه مطهری،به گزارش ایسنابه شرح زیر است:

«آیت الله جنتی دامت برکاته

دبیر محترم شورای نگهبان

با اهداء سلام، در برنامه شناسنامه مورخ ۹۳٫۷٫۲۵ شبکه ۳ سیما مطالبی در خصوص آقایان موسوی و کروبی فرمودید که اگر آنها محبوس نبودند و علیه شما شکایت می‌کردند بعید بود که پاسخ قانع‌کننده‌ای برای دادگاه صالح می‌داشتید. فرموده‌اید «حرکت آنها با حمایت و پشتیبانی جدی آمریکا و اسرائیل بوده است.»

این که پس از برخورد خشونت‌آمیز با یک اعتراض آرام مدنی و تبدیل آن به یک بحران، آمریکا و اسرائیل از معترضان حمایت کرده‌ باشند، دلیل بر این نمی‌شود که آن حرکت از ابتدا با حمایت و پشتیبانی آنها انجام شده است. جناب عالی هم اگر به رویه‌ای در جمهوری اسلامی اعتراض کنید آنها پشت سر شما قرار می‌گیرند. آنها همیشه در فکر استفاده از فرصت‌ها برای براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده و هستند، همان طور که ما از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی که در غرب پدید می‌آید به نفع خود و در جهت تضعیف آنها استفاده می‌کنیم.

فرموده‌اید: «مسئله، براندازی نظام بود به اسم تقلب.» سؤال می‌کنم اگر مردمی بعد از یک انتخابات به نتیجه آن اعتراض داشتند و احساس کردند که مسئولان با برگزاری جشن ملی برای پیروز انتخابات مسئله را تمام شده تلقی کرده‌اند، چگونه باید رفتار کنند که متهم به براندازی نشوند؟ آنها راه‌پیمایی آرام میلیونی انجام دادند، اما این که چگونه پایان آن به خشونت کشیده شد معلوم نیست و مورد مناقشه است.

فرموده‌اید: «اگر بنا به محاکمه اینها بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برای آنها صادر نمی‌کرد.» اولا چرا بنا به محاکمه اینها نیست؟ چرا این قدر از محاکمه اینها هراس دارید؟ آیا جز این است که نگران روشن شدن برخی حقایق هستید و تبلیغات چندساله نقش بر آب خواهد شد؟ ثانیا جناب‌عالی بدون آنکه دفاعیات آنها را بشنوید برایشان حکم اعدام صادر کرده‌اید. آیا این امر عدالت شما را زیر سؤال نمی‌برد و مخل عضویت شما در شورای نگهبان نیست؟ اکنون که آنها اصرار به محاکمه خود دارند چرا آنها را محاکمه نمی‌کنید و علاقه‌مند به حصر شبیه حبس هستید که توجیه قانونی و شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف اصول متعدد قانون اساسی است.

جالب‌تر این است که آقایان موسوی و کروبی را با موسولینی دیکتاتور و فاشیست ایتالیا قیاس کرده‌اید که همان طور که موسولینی را بدون محاکمه و فقط با شناختن او اعدام کردند، اینها نیز باید بدون محاکمه اعدام شوند. قطع‌نظر از این قیاس مضحک که «از قیاسش خنده آمد خلق را» اساسا مگر معیار قضاوت ما عدالت نیست؟ و آیا الگوی عمل و رفتار ما در حکومت، پیغمبر اسلام و علی علیه‌السلام هستند یا فلان قاضی ایتالیا؟ شما که همه کارهای غربی‌ها را رد می‌کنید چطور این جا طرفدار آنها شده‌اید؟! آیا جز این است که به مذاق و روحیه شما خوش آمده است؟ و این یعنی خلل در عدالت ما.

فرمودید در ماه‌های اول پیروزی انقلاب به امر شهید مطهری برای قضاوت به خوزستان رفتم. امیدوارم در آن دوره این گونه قضاوت نکرده باشید.

درباره رفتار برخی اعضای شورای نگهبان در انتخابات سال ۸۸ که از کاندیدای خاص حمایت کردند و برخی انتقاد کرده‌اند، فرموده‌اید «این یک مغالطه است، ‌مهم این است که این طرفداری خود را در رأی خویش اثر ندهند.» اما از یک نکته غفلت ورزیده‌اید و آن این که این گونه اعلام حمایت‌ها اعتماد مردم و کاندیداها به قاضی و داور را به شدت کاهش می‌دهد و حتی صلاحیت او را زیر سؤال می برد اگرچه او تمایل قلبی‌اش را در رأی خود دخالت ندهد، اتفاقی که در سال ۸۸ افتاد.

در پایان به عرض می‌رسانم که انتقادات اینجانب به سخنان امثال جناب‌عالی به این معنی نیست که آن دو محصور را مبرّا از خطا می‌دانم، بلکه مسئله، اجرای عدالت است که قُتل امیرالمؤمنین لشدة عدله، و الحق القدیم لایبطله شیء، و تا زمانی که عملکرد دو طرف فتنه سال ۸۸ در دادگاه صالح رسیدگی و نتیجه اعلام نشود وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد، و اگر به قول شما بنا بر عدم محاکمه است پس هیچ یک از دو طرف نباید در حصر باشند و البته آنها پس از آزادی، مصالح کشور و انقلاب را رعایت خواهند کرد. مسئله، فراتر از این دو نفر، اصلاح یک رویه براساس عدالت است. امیدوارم حضرت‌عالی به جای کوبیدن بر طبل اختلاف،‌ به حل این معضل که آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند کمک نمایید.

با تقدیم احترام

علی مطهری»

خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه:

جز تهدید و ارعاب و زندان و شلاق چیزی نمیشناسی!

خشایار دیهیمی مترجم و روشنفکر عرصه عمومی ایران در صفحه فیس بوک با اشاره به سخنان تهدید آمیز آملی لاریجانی مبنی بر برخورد با افشاکنندگان فساد مالی به شدت از رئیس قوه قضائیه انتقاد کرد و نوشت:

آقای رئیس قوه قضائیه ! باز هم که تهدید میکنی ! جز تهدید و ارعاب و زندان و شلاق چیزی هم نمیشناسی . در دست تو شلاق است در دل من اخلاق ! تو تهدید به احضار شهروندانی میکنی که فریادشان از فساد لانه کرده درنظام به هواست .

آن هم نه فقط فساد مالی ، بلکه فساد اخلاقی ،دروغگویی ، و حق را ناحق کردن . مرا هم زبان تهدید هست . مرجع من هم تو نیستس . عدالت است . تو از بزرگنمایی فساد در نظام میگویی من از لاپوشانی فساد در نظام . مسئول ارشد قانون ! قانون شکنان ، رانت خواران ، دروغگویان و تهمت زنندگان راست راست در این مملکت راه میروند و اگر بگویی بالای چشمتان ابروست متهم به بزرگنمایی فساد در نظام میشوند و عقوبت میبینند .

طشت رسوایی هشت سال دولت از بام افتاده است . معاون اول رئیس جمهور بعد از مکیدن خون مردم تازه حالا که منصبش را از دست داده دارد محاکمه میشود و تازه یقین دارم که مجازات نمیشود آنچنان که باید . وقتی فساد معاون اول رئیس جمهور سابق محرز شده دیگر چه جای بزرگنمایی میماند ؟ تازه این یکی از آن هزاری است که نشد لاپوشانی اش کنید . و تو تهدید هم میکنی ؟ از تو بزرگترهایش در طول تاریخ لافهای بزرگتر زده اند . اما عاقبتشان را دیده ایم . من از قانون سخن میگویم . از همان چیز فراموش شده در این مملکت . اگر راست میگویی به قانون و به همین گزافه گویی ات عمل کن . من تو را به دادگاه تحت امرت به حکم قانون اساسی فرامیخوانم . بیا در دادگاهی علنی حاضر شو و به اتهاماتی که یک شهروند یک لاقبا متوجه تو میداند جواب بده . وگرنه من که میدانم تو کهریزک ها داری . گمان مبر که شهامت مدنی مرده است . نه از تو میترسم نه از لاف و گزافت . مردم قضاوتشان را کرده اند و باز هم خواهند کرد . امروز بر مسند قدرتی و غره به این مسند . من نه مسندی دارم و نه جز عزت انسانی ام سرمایه و قدرتی . قامت من اگر زیر بار زورتان خمیده است دلم سرفراز است . تو دلت خمیده است . فخر مفروش . روزگار تکلیف ما را با هم روشن خواهد کرد . – شهروند – خشایار دیهیمی

۱۰ میلیون بی‌سواد در کشور وجود دارد

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۵۰ درصد روستائیان کشور کشاورز هستند، گفت: عمده این افراد سن بالایی دارند، ضمن اینکه بیشتر آنان نیز کم‌سواد و یا بی‌سواد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر زند در مراسم امضای تفاهم نامه وزارت جهادکشاورزی و وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سوادآموزی زمینه ساز افزایش اعتماد به نفس و اعتماد به نفس زمینه ساز تمام شکوفایی هاست، اظهار کرد: سواد آموزی برای همه ضروری است و برای بیسوادان ضروری تر است، متاسفانه کم سوادی و بی‌سوادی در بخش کشاورزی بیشتر بارز است.

وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد روستائیان کشور، کشاورز هستند، افزود: عمده این کشاورزان سن بالایی دارند و همچنین اکثر آنها کم سواد یا بیسواد هستند. ما حدود ۱۰ میلیون بی‌سواد در کشور داریم که این اصلا زیبنده جامعه ما نیست و عمده این بیسوادان در بخش کشاورزی حضور دارند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: هر چه ما در زمینه فراهم آوردن تکنولوژی‌های جدید تلاش کنیم اما بهره برداران ما زمینه های لازم برای استفاده از این تکنولوژی ها را نداشته باشد، اثر گذاری کار کم می شود.

وی توضیح داد: به عنوان مثال، یکی از مشکلات ما این است که گفته می شود کارآیی مصرف نهاده‌ها در بخش کشاورزی پایین است. علت این امر آن است که بهره برداران ما دانش کافی برای استفاده صحیح از آنها ندارند و افزایش سواد و تقویت آنها ضروری است.

زند، وابستگی کامل افراد بی‌سواد و کم سواد را مورد اشاره قرار داد و گفت: افرادی که کم سواد یا بیسواد هستند، باید همه چیز به آنان گفته شود اما افراد باسواد و با اعتماد به نفس مستقل هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: جامعه ما اگر دانش بنیان نشود، مستقل نیست؛ به همین دلیل دانش و سواد از ضروریات کشور ما است.

۹ سال سرگردانی کودکان کار و خیابان در انتظار اصلاح یک آیین‌نامه

آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان ۹ سال است به تصویب رسیده، اما بار دیگر در دولت جدید بازنگری می‌شود. مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون می‌گوید نقص‌هایی وجود دارد که باید برطرف شود.

آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان نخستین‌بار در دولت نهم مطرح و به تصویب رسید. قرار بر این بود که با همکاری دستگاه‌ها‌ی مسئول در زمینه جمع‌آوری و ساماندهی این کودکان، اقدامات مثبت و مهمی انجام شود. اما در ۹ سال گذشته هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده و تنها دو جلسه برگزار شده است.

برخی کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه، آذربایجان و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس در گذشته نسبت به ایران اوضاع بدتری در زمینه کودکان کار داشتند، اما امروز وضعیت کودکان کار ایران بدتر شده و تنها نسبت به افغانستان تا حدودی بهتر است.

با تغییر دولت، بار دیگر داستان ساماندهی کودکان کار و خیابان از سر گرفته شده و مسئولان مجددا قصد بازنگری این آیین‌نامه را دارند. دولت جدید در سال گذشته نخستین و امسال دومین نشست خود را با حضور نمایندگان و فعالان حوزه کودکان کار و خیابان برگزار کرد و در نهایت قرار شد آیین‌نامه مورد بازنگری قرار گیرد. برخی کارشناسان معتقدند این بازنگری بازگشت به نقطه صفر بوده و بیهوده است.

کودکان در مدرسه جایی ندارند و به خیابان برمی‌گردند

تحقیقی که در تهران برای کودکان کار و خیابان انجام شده نشان می دهد که حدود ۶۰ درصد کودکان خیابان ایرانی هستند، ۴۵ درصد آن‌ها ۱۰ تا ۱۴ ساله‌اند، ۳۴ درصدشان در حال تحصیل هستند و ۴۰ درصد ترک تحصیل کرده اند. همچنین ۲۴ درصد از کودکان اصلا به مدرسه نرفته اند و اغلب کودکان کار به‌عنوان دست‌فروشی و باربر کار می‌کنند.

به گزارش مهر، براساس آمارهای سازمان بهزیستی ۷۵ درصد کودکان کار و خیابان دارای سرپرست هستند. برهمین اساس این سازمان نمی‌تواند مدت زیادی کودکان را نگه دارد و مجبوراست مجددا کودکان را به خانواده‌هایشان بازگرداند. با بازگشت این کودکان به خانواده، درصد زیادی از آنان به خیابان باز می‌گردند.

این آمارها نشان‌ می‌دهد که سیستم آموزشی ایران نتوانسته زمینه تحصیل رایگان این کودکان را در مراکز آموزشی فراهم کند. از سوی دیگر شرایط اقتصادی بد و نابسامانی خانواده‌ها، بدسرپرستی و معضلات و آسیب‌های اجتماعی نیز باعث شده که ۶۰ درصد کودکان کار و خیابان، نان آور خانواده خود باشند و یا این‌که به کمک والدین خود بیایند.

آئین نامه قبلی ایراد دارد و باید اصلاح شود

براساس گفته مسئولان بهزیستی ۶۵ درصد کودکان کار و خیابانی در کل کشور و همچنین ۴۰ درصد کودکان کار و خیابان در تهران‌ اتباع بیگانه هستند. در آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان صحبتی از اتباع بیگانه به میان نیامده است و همین موضوع مشکلاتی را برای جمع آوری، ساماندهی و تحصیل کودکان ایجاد کرده است.

ولی الله نصر، مدیر کل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بازنگری آیین نامه گفت: «آیین‌نامه قبلی نقص‌هایی داشت و با توجه به این‌که وزارت کشور و دفتر اتباع در شورای ساماندهی عضو نبودند، امکان انجام اقداماتی مانند تحصیل، بیمه و... برای کودکان کار و خیابان خارجی وجود نداشت. بنابراین آیین نامه با استفاده از نظرات کارشناسان بازنگری می‌شود.»

وی با تاکید بر وظایف دستگاه‌های عضو تصریح می‌کند: «در سال‌های گذشته اقدام عملی در زمینه ساماندهی کودکان کار و خیابان انجام نشده، به همین دلیل ۷ ماه کار کرده‌ایم تا وظایف ۱۱ دستگاه عضو به طور واضح و شفاف مشخص و به آن‌ها اعلام شود تا دیگر مشکلی در اجرا ایجاد نشود.»

بازگشت به اول خط

محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بازنگری آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی و کار را اقدام بیهوده‌ای می‌داند که باعث بازگشت مجدد به اول خط می‌شود. او معتقد است ساماندهی کودکان کار و خیابان نیاز به همکاری دولت و مشارکت مردم دارد.

وی گفت: «مشکل این است که همیشه سراغ علت نمی‌رویم بلکه مشغول پیدا کردن معلول می‌شویم. به همین علت نمی‌توانیم راه حل درستی برای رفع مشکلات اجتماعی پیدا کنیم. باید دید دلیل بروز آسیب‌های اجتماعی چیست و بعد با توجه به علت اصلی برای رفع آن برنامه ریزی ویژه و گسترده‌ای انجام دهیم.»

مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: «چندین سال است که فقط جمع آوری کوتاه مدت این کودکان مدنظر دستگاه‌ها قرار گرفته اما پس از مدتی این کودکان مجددا در خیابان رها می‌شوند و همان پروسه ادامه پیدا می‌کند.»

به گفته این نماینده مجلس، رها کردن موضوعات اجتماعی و تکرار مجدد آن‌ها پس از مدتی نقطه سرخط است و آغاز مجدد و این‌که هر دولت و وزیری که تغییر می کند بیاید اقداماتی از صفر شروع کند و بگوید تمامی کارهای دولت قبلی اشتباه بوده درست نیست و باید این تفکر و رویه اصلاح شود. در غیر این صورت هیچ اقدام و طرحی به سرانجام نمی رسد.

حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد نام جدید پرونده پیچیده بابک زنجانی!

روزنامه شرق در گزارشی از آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی از مطرح شدن نام مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد در این پرونده پیچیده خبر داده است

وزیر دادگستری گفته است پرونده بابک زنجانی دارای پیچیدگی‌های زیادی است و متاسفانه راه‌ها در این پرونده هموار نمی‌شود. مصطفی پورمحمدی اولین شخصی نیست که از گره‌های کور پرونده بابک زنجانی خبر می‌دهد. پیش از وی بارها افراد درگیر با این پرونده هم به این موضوع اعتراف کرده‌اند. از آن جمله امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» که در گفت‌وگو با «شرق» گفته بود: «پرونده زنجانی همچنان راکد است و هیچ نتیجه قابل توجهی در مورد این پرونده حاصل نشده است. نه فعالیت اقتصادی زنجانی متوقف شده و نه هیچ‌یک از بدهی‌های وی به دولت قابل پرداخت است.»

ابهام و حاشیه‌ها حرف اول را در این پرونده ۵/۲میلیارددلاری می‌زند، حتی اگر نام‌هایی در این میان به‌عنوان همکار زنجانی هم منتشر شود. سلطانی که از منتقدان گره‌های کور پرونده زنجانی است، دیروز در مصاحبه با سایت «نفتنا» اطلاعات تازه‌ای در مورد پرونده زنجانی داده است. وی گفته «در بررسی این پرونده به اسامی گردن‌کلفتی رسیده‌ایم و به‌زودی نام ۱۰ تا ۱۵‌نفر از همکاران زنجانی افشا خواهد شد.» همکارانی که به گفته سلطانی نام برخی از مدیران رده‌بالای دولت قبل هم در آن به چشم می‌خورد.

نام مدیران رده‌بالا و وزرای احمدی‌نژاد پیش از این هم در پرونده زنجانی مطرح شده بود؛ وقتی مسوولان درگیر با این پرونده خبر دادند پای نامه فروش نفت به زنجانی امضای وزیر نفت، اقتصاد، صنعت و معدن و رییس کل بانک‌مرکزی وجود دارد. سلطانی در این گفت‌وگو به اسامی جدیدی هم اشاره کرده است. وی در پاسخ این سوال که آیا این امکان وجود دارد که کمیسیون اصل ۹۰ از مسوولان دولت قبلی که از زنجانی حمایت می‌کردند، شکایتی کند؟ گفته است: «ممکن است این شکایت به زودی انجام شود. اسامی آقایان مصلحی، حسینی، قاسمی و بهمنی در تایید نام زنجانی آمده است.» وی افزوده است: «پیش از این؛ به این افراد هشدار لازم داده شده است. قرار است این هفته از سازمان بازرسی، اطلاعات و سایر نهادهای نظارتی به کمیسیون بیایند اما روند پرونده با شکایت کمیسیون اصل ۹۰ هم مختومه نخواهد شد. برخی ادعاهای تایید نشده از ر. ف داماد وزیر [... ] قبلی، آقای [... ] وجود دارد که البته از این افراد مهم‌تر هم در این پرونده هست و ما همه آنها را به دستگاه قضایی خواهیم کشید.» سلطانی همچنین از فشار زنجانی برای خرید «بانک پارسیان» خبر داده است.

اما آنچه افراد درگیر با پرونده زنجانی بر آن بارها تاکید کرده‌اند این است که زنجانی یک فرد نیست. به گفته بیژن زنگنه پرونده زنجانی نمی‌تواند کار یک شخص باشد و احتمالا افراد دیگری هم در این کار دخیل بوده‌اند. سلطانی هم بر همین موضوع صحه گذاشته و گفته «یک جریان فوق‌العاده قوی پشت این ماجراست و تنها بحث ما ۱۳هزارمیلیارد نیست. نباید به پرونده زنجانی خیلی ساده نگاه کرد بلکه جریانی در پشت زنجانی قرار دارد که مساله‌اش فراتر از فساد اقتصادی است. ما احساس می‌کنیم جریان بابک زنجانی کودتای خزنده اقتصادی، فرهنگی و ورزشی بوده است که با نزدیکی به مسوولان در حال اجرایی‌شدن آن بوده‌اند. جریان اطراف زنجانی خیلی هوشمندانه مسایل را رصد می‌کردند؛ مثلا اگر قرار بوده آقای روحانی، رییس‌جمهوری در جلسه‌ای حضور داشته باشد تیم زنجانی مساله را به گونه‌ای مدیریت می‌کرده که زنجانی هم در آنجا حضور داشته باشد. تلویزیون هم این دیدار را نشان می‌دهد که زنجانی در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور حضور دارد. آنها خیلی حساب‌شده همه جوانب را در نظر می‌گیرند.» به گزارش تسنیم دادستان تهران هم در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از آخرین تحقیقات انجام شده در پرونده زنجانی ارائه داد. اما هیچ جزییاتی از این گزارش منتشر نشده است.

شبهه‌ای در پرونده زنجانی

روز ۹دی ۹۲ که زنجانی دستگیر شد، تیتر بسیاری از رسانه‌ها حکایت از آن داشت که میلیاردر جوان در اوین است. اما حالا سلطانی می‌گوید: «شبهه‌ای در رابطه با زندان‌بودن زنجانی وجود دارد.» وی در پاسخ این سوال که آیا زنجانی در خانه امن نگهداری می‌شود گفت: «مشخص نیست. ما درباره حضور زنجانی در زندان شبهاتی داریم.

اعضای تیم زنجانی یک‌باند هستند و مافیا دارند و مدام بابک‌سازی می‌کنند. بابک زنجانی کوچک‌تر از این حرف است که همه این کارها را به تنهایی انجام داده باشد.» البته سلطانی در جای دیگری از این مصاحبه سخنانی درباره شرایط ایده‌آل زنجانی در زندان سخنانی گفته که احتمال صحت شبهه در زندان نبودن زنجانی را کمرنگ می‌کند: «شرایط زنجانی ایده‌آل است حتی از زمانی که آزاد بود هم راحت‌تر است. نگرانی ندارد و عواملش در وزارتخانه‌های مختلف و دستگاه‌های سیاسی و اقتصادی فعال هستند. زنجانی اکنون آزاد نیست و در زندان است اما صد‌نفر مانند بابک زنجانی کارهای او در بیرون از زندان را پیش می‌برند.»

ابتدا رقم ۱۳هزارمیلیاردتومان بدهی زنجانی در اولویت بود و حالا در مقابل اسامی و رابطه‌های زنجانی، گویا این رقم رنگ باخته است. چون سلطانی حرفی از بدهی و تسویه آن به میان نیاورده و پورمحمدی هم در بخشی کوچک به آن پرداخته است. مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با «ایسنا» اعلام کرده «اموال بابک زنجانی تکافوی بدهی‌های دولت را می‌دهد.» به عبارت دیگر همه اموال زنجانی در ایران نیست، بخش اعظم دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زنجانی در ترکیه بوده و بخشی در مالزی.»

نیروی انتظامی ایران نفت صادر می کند

فرماندۀ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته است که این نهاد نظامی در دورۀ ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای تأمین هزینه هایش و همچنین انجام فعالیت های تجاری نفت صادر کرده و مبالغ حاصل از فروش نفت را به خزانه داری کشور واریز نکرده است.

سردار اسماعیل احمدی مقدم فرماندۀ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری "فارس" وابسته به سپاه پاسداران ایران اعتراف کرده است که نیروی انتظامی طی دو نوبت در اواخر دورۀ دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نفت صادر کرده و مبالغ آن را یک بار صرف پرداخت حقوق کارکنان ناجا نموده و بار دیگر صرف فعالیت های تجاری کرده است.

فرماندۀ نیروی انتظامی در جای دیگری از سخنانش افزوده است که ارزش محمولۀ اول نفت صادراتی توسط نیروی انتظامی 180 میلیون دلار بوده که برای جبران کسری حقوق کارکنان نیروی انتظامی در سال 1391 مورد استفاده قرار گرفته در حالی که محمولۀ دوم به ارزش 60 میلیون دلار جنبۀ تجاری داشته و به بخش های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است.

سردار احمدی مقدم همچنین اعتراف کرده که مبلغ 180 میلیون دلار محمولۀ اول نفت صادراتی توسط نیروی انتظامی به خزانه داری کشور واریز نشده و بر سر محمولۀ 60 میلیون دلاری میان نیروی انتظامی و خزانه داری اختلافات کوچکی هست که در حال رفع شدن است.

سردار احمدی مقدم نگفته است که چرا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به فعالیت تجاری مبادرت می کند و چرا برای انجام این فعالیت تجاری از منابع نفتی کشور که قاعدتاً جزو اموال عمومی به شمار می رود استفاده کرده است.

سردار اسماعیل احمدی مقدم در سخنانی جداگانه که در نشست نیروی انتظامی با سفرا و کاردارهای مستقر در تهران ایراد کرده با اشاره به مسائل و مشکلات امنیتی ناشی از بحران منطقه و قاچاق مواد مخدر گفته است که جرایم جنایی از قبیل آدم ربایی، قتل، سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف طی یک دهۀ گذشته در ایران کاهش یافته است. فرماندۀ نیروی انتظامی تصریح نموده که در یک دهۀ اخیر سالانه 2 هزار و 400 قتل در کشور رخ میداد که اکنون به یک هزار و 800 قتل در سال کاهش یافته است.

روسیه بدلیل ملاحظات بهداشتی با همه محدودیت هایش اجازه ورود یک کیلو مرغ ایرانی را نداده است

وزیر جهاد کشاورزی گفت:‌ برخی برای اشباع بازار ملاحظات بهداشتی را زیر پا می‌گذارند. در حالی که روسیه با همه محدودیت‌هایش، تاکنون اجازه ورود یک کیلوگرم گوشت مرغ ایرانی را نداده چون پای ملاحظات بهداشتی خود ایستاده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، محمود حجتی در مراسم روز ملی دامپزشکی در سالن همایش‌های حفاظت محیط زیست اظهار کرد: یکی از مشکلات فرهنگی که در سطح جامعه به ویژه در حوزه تجارت وجود دارد این است که حساسیت‌های بهداشتی در حوزه دامپزشکی کمتر مورد توجه قرار می گیرد و بارها شاهد بودیم به محض ایجاد محدودیت همه به دنبال این هستند بازار را اشباع کنند و تمام ملاحظات بهداشتی را زیر پا می گذارند.

وی افزود: امروز همه می دانند که روسیه با چه مشکلاتی مواجه است و چه محدودیت‌هایی دارد اما علیرغم همه نیازمندی‌های غذایی‌اش تاکنون اجازه واردات یک کیلوگرم گوشت مرغ را هم از ایران نداده چرا که پای ملاحظات بهداشتی خود ایستاده است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اگر این مشکل برای ایران به وجود می‌آمد شاهد بودیم که به کرات بارهای محصولات دامی و دام زنده به کشور وارد می‌شد و بی توجهی‌ها و بی مهری‌های فراوانی به حوزه بهداشت دامی صورت می گرفت.

حجتی اعلام کرد: وضعیت دامپزشکی در مقایسه با سلامت انسان از حساسیت بالاتری برخوردار است چرا که اگر طی یک سال اخیر توجه لازم صورت نمی گرفت امروز کشور ما آلوده بود اما دامپزشکان کشور و سازمان دامپزشکی همه تلاش خود را برای کنترل و جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری‌های دامی انجام داده‌ و موفق هم بوده‌اند.

نماینده مجلس: درباره افزایش امام‌زاده‌ها به جوانان چه باید گفت؟

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با معرفی سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان «زمین‌خواری» بزرگ گفته نمی‌داند به جوانان درباره افزایش چند‌برابری امامزاده‌ها چه بگوید.

آقای ایمن‌آبادی مشارکت در «زمین‌خواری» را یکی از اشکالات این سازمان دانسته و افزوده مسئولان آن تاکنون پاسخی درباره نحوه افزایش امام‌زاده‌ها به نمایندگان مجلس نداده‌اند.

این نماینده مجلس با اعلام اینکه «متاسفانه» نظارت مناسبی بر درآمد‌های سازمان اوقاف وجود ندارد از تلاش مجلس برای تحقیق و تفحص از این سازمان خبر داده است.

۱۳ شهریور ماه نیز محمدعلی پورمختار٬ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته بود سازمان اوقاف و امور خیریه به «زمین خواری بزرگ» تبدیل شده است.

اول امرداد ماه سال ۱۳۹۰ سایت محافظه‌کار «سیاست‌نامه» در گزارشی اعلام کرده بود در ۳۰ سال گذشته به طور میانگین ۳۰۰ «امام‌زاده» در سال به امام‌زاده‌های کشور افزوده شده است.

این سایت با ابراز نگرانی از افزایش «امام‌زاده‌های دروغین» در ایران نوشته بود: «تعداد امام‌زاد‌ها در اوایل انقلاب ۱۵۰۰ تن بوده که متاسفانه به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن افزایش یافته است.»

در ایران یک میلیون و ۲۰۰ هزار رقبه٬ ۱۲۸ هزار موقوفه٬ هشت هزار و ۱۵۱ بقعه و ۱۰ هزار امامزاده وجود دارد که هیچ اطلاعی از نحوه اداره و درآمد آن‌ها در دست نیست.

«امامزاده‌ها» «بقاع متبرکه» و دارایی‌های وقفی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی سازمان اوقاف محسوب می‌شود.

اکبر ترکان: زورمان به قرارگاه خاتم‌الانبیا نمی‌رسد

قرارگاه خاتم‌الانبیا یکی از شرکت‌های زیر مجموعه سپاه پاسداران است. دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد می‌گوید این قرارگاه "زورش زیاد است" و دولت حریف بدقولی و پیمان‌شکنی‌های آن در اجرای پروژه‌ها نمی‌شود.

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(قرب) پس از پایان جنگ ایران و عراق به فرمان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای تشکیل شد و بزرگترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی محسوب می‌شود.

از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴، که گفته می‌شود نیروهای سپاه و بسیج در پیروزی او نقش مهمی بر عهده داشته‌اند، روند واگذاری پروژه‌های دولتی به شرکت‌های وابسته به نظامیان شتاب گرفت و گسترش یافت.

مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گوید بزرگترین پروژه عمرانی در این مناطق به دلیل اهمال و بدقولی قرارگاه خاتم همچنان بلاتکلیف مانده است.

ناتوانی قرارگاه در جذب اعتبار

این پروژه یک طرح ۸۶۰ میلیون یورویی برای توسعه بندر کاوه در جزیره قشم، احداث پل خلیج‌فارس، ساخت راه‌آهن و بزرگ‌راه اتصالی بندرعباس به این جزیره است.

اکبر ترکان روز یک‌شنبه، ۳۰ شهریور به خبرگزاری ایلنا گفت، در جریان برگزاری مناقصه این پروژه قرارگاه وابسته به سپاه با ادعای جذب فاینانس خارجی برای این طرح موفق شد رقیبانی را که توانایی این کار را نداشتند حذف کند.

مشاور ارشد رئیس جمهور می‌گوید قرارگاه خاتم برای این پروژه یک ۱۵۰ میلیارد تومان و یک ۳۰ میلیارد تومان سهم دولت از سرمایه‌گذاری را گرفت و خرج کرد و حالا که باید پول فاینانس را بیاورد می‌گوید نمی‌توانم.

به گفته‌ی ترکان قیمت امروز این پروژه معادل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و قرارگاه خاتم تا کنون تنها ۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده را هزینه کرده است.

۳ درصد پیشرفت در ۳ سال و نیم

پل خلیج فارس یک پل ارتباطی حدود ۲۰ کیلومتری است که قرار است بندر لافت در جزیره قشم را به بندر پهل در نزدیکی شهر بندرعباس متصل کند.

احداث این پل نخستین بخش از پروژه یاد شده است و محمود احمدی‌نژاد در سفر فروردین ۹۱ به بندرعباس وعده داده بود کار احداث آن پیش از خاتمه دولت دهم (خرداد ۹۲) به پایان برسد.

مناقصه این پروژه اسفند ماه ۸۹ برگزار شد. بر اساس توافق‌های صورت گرفته تامین ۱۵ درصد از سرمایه مورد نیاز برای اجرای چهار بخش این طرح را دولت بر عهده گرفته و برنده مناقصه قرار بوده مابقی را از طریق جذب سرمایه‌گذاری و اعتبار خارجی تامین کند.

اکبر ترکان می‌گوید به‌رغم وعده احمدی‌نژاد و مدت زمان لازم برای اتمام کل طرح که سه سال در نظر گرفته شده، پیشرفت فیزیکی کار در زمان تحویل به دولت یازدهم ۳ درصد بیشتر نبوده است.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد با اشاره به بلاتکلیف ماندن این پروژه به ایلنا گفت : «ما هم در این مدت نتوانستیم به پیشرفت پروژه سرعت ببخشیم چراکه موضوع، جذب فاینانس است که فاینانس را باید پیمانکار بیاورد و پیمانکار هم قرار‌گاه خاتم است که زورش زیاد است و ما هم زورمان به قرار‌گاه خاتم نمی‌رسد.»

ناتوانی دولت در برابر زور سپاهیان

مطابق برخی گزارش‌ها در دوران محمود احمدی‌نژاد طی ۴ سال بیش از ۱۵۰۰ مورد از مهم‌ترین و بزرگترین پروژه‌های عمرانی کشور در حوزه آب، گاز، نفت، راه سازی و تاسیسات شهری به قرارگاه خاتم واگذار شد.

پروژه‌ی احداث خط دو متروی شهر تبریز به ارزش ۱۲۰۰ میلیاردتومان، پروژه ساخت دو نیروگاه برق و یک قرارداد گازی یک میلیارد دلاری از جمله مناقصه‌هایی هستند که در سال‌های گذشته، اغلب بدون برگزاری تشریفات قانونی به شرکت‌های سپاه پاسداران واگذار شدند.

رئیس هیئت مدیره قرارگاه خاتم، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی است و شرکت‌های وابسته به سپاه مشمول هیچ نظارتی نیستند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ کل مجموعه‌ی قرارگاه خاتم و چهار شرکت زیرمجموعه آن را به همراه ۴۰ شرکت و موسسه ایرانی را که به شکل غیرمستقیم با این قرارگاه مربوط هستند تحریم کرد.

کارتن خوابی چهارمین آسیب اجتماعی پایتخت

آمارها نشان از افزایش پدیده کارتن خوابی در پایتخت دارد. کارشناسان حوزه اجتماعی معتقدند یکی از اصلی ترین عوامل تشدید این پدیده، فقر و مشکلات اقتصادی است. در میان آواره‌ها و بی خانمان های تهران، بیماران روانی طرد شده از خانواده و یا معتادان هم وجود دارند. بر اساس پژوهش ها بیشترین متکدیان و کارتن خواب ها در مناطق 12، 7 و 16 متمرکزند و اعتیاد فراگیرترین آسیب بی خانمان‌های تهرانی است.

به گزارش مهر ، امروزه در بسیاری از مباحث علمی و دانشگاهی و مباحث مربوط به سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در جوامع، عبارت طرد اجتماعی و عبارت بی‌‌خانمانی با هم به کار می‌رود. آن دسته از افراد جامعه که در خیابان‌ها می‌خوابند و با عنوان کارتن خواب از آن‌ها یاد می‌شود، نقطه اوج طرد شدگی اجتماعی به حساب می‌آیند. آنان از جامعه رانده شده و از شیوه متعارف زندگی که اغلب مردم آن را برای خود بدیهی تصور می‌کنند، محرومند؛ لذا در بیشتر کشورها، سیاست‌های اجتماعی، به شکل‌های مختلف و شدت و ضعف متفاوت، این بخش از جامعه شهری را هدف قرار داده و برای بهبود وضعیت آنها اقدام می‌کنند.

بر اساس پژوهشی که مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام داده است؛ بی‌‌خانمانی یک مسئله اجتماعی است که منابع زیادی این امر را تأیید می‌کنند. افراد بی‌‌خانمان ممکن است در خیابان‌ها سرگردان باشند یا به علل برخی بزهکاری‌های دیگر که معمولاً توأم با بی‌‌خانمانی آن‌هاست مثل دزدی، اعتیاد و غیره در زندان‌ها یا مراکز نگهداری به سر برند. بر مبنای دیدگاه‌های مختلف یکی از نیازهای ضروری در دست‌یابی افراد و خانواده‌ها به رفاه اقتصادی و اجتماعی دسترسی به سرپناه و مسکن است؛ محلی که فرد و یا خانواده بتواند به واسطه آن بخشی از آرامش و آسایش ذهنی و روحی خود را تأمین کرده و در سایه آن فرصت یابد تا به کارکردهای مطلوب و ارزشمند خود دست یابد. بر این اساس بی‌‌خانمانی یکی از مسائل و مشکلاتی است که در اکثر جوامع و کشورها فارغ از سطح توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی آن‌ها وجود دارد.

صدیق سروستانی و نصر اصفهانی در تحقیق خود با عنوان اعتیاد، طرد اجتماعی و کارتن خوابی در شهر تهران با استفاده از رویکرد «مسیر بی‌‌خانمانی » به جست و جوی علل و ریشه‌های کارتن خوابی در شهر تهران پرداخته‌اند.این رویکرد شیوه‌ای از بازنمایی و بررسی تجربیات مختلف افراد بی‌‌خانمان است که در آن به ویژگی‌های فردی، شرایط زندگی، تجربیات افراد و تمامی عوامل موثر بر وضعیت آن‌ها در بررسی مسئله توجه شده است.

مصاحبه‌ها در این تحقیق، با افراد بی‌‌خانمان و کارتن خواب شهر تهران و عمدتاً در مناطق جنوبی تهران انجام شده و مصاحبه شونده‌ها بین سنین 25 تا 66 سال و کسانی بوده‌اند که شب‌ها را در اماکن عمومی مانند پارک‌ها و خیابان‌ها به سر برده‌اند و یا ساکن گرم خانه‌های شهرداری بودند.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد سه عامل مهم و اساسی در کارتن خوابی افراد نقش داشته است؛ اعتیاد و مصرف مواد مخدر، ناتوانی‌های جسمی و روانی، مهاجرت و عدم تطابق با محیط جدید.

اعتیاد درد اصلی کارتن خواب ها

اعتیاد یکی از ویژگی‌های مشخص و بارز بسیاری از کارتن خواب‌هاست، به طوری که اعتیاد آنقدر با کارتن خوابی عجین است که بر اساس عقاید قالبی موجود، کارتن خواب‌ها، معتادانی هستند که از خانواده و دوستان خود طرد شده و به ناچار در خیابان‌ها پرسه می‌زنند و برای تأمین هزینه مصرف خود به گدایی مشغول می‌شوند. ولی به نظر رابطه بین اعتیاد و کارتن خوابی پیچیده تر از این قضیه به نظر می‌رسد به طوری که کارتن خوابی و اعتیاد در موارد زیادی یکدیگر را تشدید می‌کنند و فرد را تا سر حد مرگ پیش می‌راند.

در مورد عامل دوم تقریباً تمامی افرادی که بی‌‌خانمان به حساب می‌آیند در مقطعی از زندگی خود گسست از شبکه روابط خانوادگی را تجربه کرده‌اند. یکی از این عوامل گسست، مشکلات جسمانی و روانی این افراد است که در نهایت سبب می‌شود آن‌ها به سبب عدم توانایی کار و کسب درآمد، از سوی سایر اعضاء طرد یا به خواسته خود مجبور به ترک خانه شوند. در این مورد نیز محرومیت‌های اجتماعی و فقر مالی عامل بسیار تعیین کننده‌ای در ورود فرد به مسیر بی‌‌خانمانی است. در مورد عامل سوم نیز گرچه برخی از کارتن خواب‌های تهران، متولد همین شهر هستند، اما تعداد قابل توجهی از بی‌‌خانمان‌ها، مهاجران هستند، که به دلایل مختلف به تهران مهاجرت کرده‌اند. در این زمینه مهاجرت بر اثر بیکاری از همه شایع‌تر است.

مهمترین عوامل گسترش پدیده کارتن خوابی

علی وردی نیا در مطالعه جامع‌ شناختی به مسئله کارتن خوابی، تجارب جهانی و راهکارهای «بررسی موردی شهر تهران» پرداخته است. در این تحقیق پس از ذکر نظریات مختلف بی‌‌خانمانی در قالب دو دیدگاه کارکردگرایی و ستیزه، برای چارچوب نظری نظریه‌های کنترل اجتماعی، نظریه‌های مربوط به عزت نفس و رفتارهای انحراف، نظریه‌های خود کنترلی و نظریه فشار استفاده شده است. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بوده است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارتن خواب‌های ساکن در مراکز نگهداری تحت عنوان گرم خانه‌ها می‌باشد و حجم نمونه 318 نفر است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای عزت نفس، پیوستگی اجتماعی، پیوستگی مذهبی، پیوستگی با خانواده، باورها، شبکه اجتماعی، فشار عمومی، حمایت اجتماعی، سوء مصرف مواد، خود کنترلی و قربانی شدن بیش‌ترین همبستگی و تأثیر را بر بی‌‌خانمانی افراد داشته است.

گرمخانه ها چگونه شکل گرفت؟

مسئله کارتن خواب‌ها و بی‌‌سرپناهان از سال ۱۳۸۲ با مرگ چند تن در کنار خیابان‌های تهران توجه جامعه را به خود به عنوان یک معضل جدی اجتماعی جلب کرد.

در آخرین روزهای آذر آن سال، با چاپ گزارش مشروح مرگ 40 کارتن خواب در تهران در یکی از روزنامه‌های سراسری صبح، مرگ این چند نفر به سندیت رسید و مکتوب شد.

البته بهروز هنرمند بازپرس شعبه 4 دادسرای جنایی تهران که اولین چهره اعلام کننده مرگ کارتن خواب‌ها در تهران محسوب می‌شود، بلافاصله پس از چاپ گزارش، خبر را تکذیب کرد و «مرگ 40 کارتن خواب در تهران» به رقمی بسیار پایین‌تر تقلیل یافت.

این مرگ غیرطبیعی و مشکوک در تهران، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها پیدا کرد. چنانچه شهرداری و شورای شهر تهران در جلسه‌ای اضطراری با نیروی انتظامی و بهزیستی جهت جلوگیری از تکرار حوادث مشابه به مذاکره نشستند.

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر در پی گردآوری اطلاعات مربوط به کارتن خواب‌های تهران از نیروی انتظامی درخواست کمک کرد و بر اساس آن عملیات ویژه‌ای در تهران طراحی شد تا نسبت به شناسایی و جمع‌آوری متکدیان خیابان خواب اقدام شود. طبق توافقی که بین شورای شهر تهران، شهرداری و همچنین نیروی انتظامی انجام گرفت، شورای شهر و نیروی انتظامی موظف به شناسایی این کارتن خواب‌ها بوده و شهرداری نیز با کمک سازمان بهزیستی مسئولیت اسکان آن‌ها را بر عهده گرفت.

با آغاز طرح جمع‌آوری کارتن خواب‌ها مینی بوس‌هایی در سطح شهر به حرکت در آمدند تا با همکاری نیروی انتظامی خیابان خواب‌ها را جمع‌آوری کنند اما این حرکت آغاز شکل‌گیری بحران جدیدی برای مدیریت شهری تهران محسوب می‌شد.

شکل ظاهری داستان جمع‌آوری متکدیان و کارتن خواب‌های تهران، نمایش همگرایی مدیران دولتی و شهری را داشت، اما در عمل میان مدیران بالایی و میانی برای ساماندهی کارتن خواب‌ها آشوبی حکمفرما بود.

نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و شهرداری تهران در ابتدا رویه متعادل همکاری را پیش گرفتند ولی با آغاز جمع‌آوری و گردآوری اطلاعات هر یک از دستگاه‌های مسئول اعلام برائتی غیرملموس داشته و دستگاه دیگری را مسئول جمع‌آوری و ساماندهی عنوان می‌کردند. با افزایش آمار رو به ازدیاد کارتن خواب‌ها، شهرداری نسبت به برپایی چادرهایی جهت اسکان موقت برای آن‌ها اقدام کرد.با گذشت زمان و پس از کشمکش‌های فراوان این چادرهای اسکان در نهایت به سازه‌های ثابت تبدیل شد و تجربه جدیدی در تهران شکل گرفت که به «گرم خانه» موسوم شد.گرم خانه‌ها به نوبت در چند نقطه تهران انتخاب شدند و دو فصل زمستان به طول انجامید تا برای ساماندهی خیابان خواب‌ها آماده شوند.

کارتن خوابی چهارمین آسیب اجتماعی پایتخت

به طور کلی بر اساس گزارش‌های سازمان رفاه، خدمات اجتماعی و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، بی‌‌خانمانی پس از اعتیاد، تکدی‌گری، کودکان خیابانی در رتبه چهارم آسیب‌های مهم شهری قرار دارد. این رتبه‌بندی بر اساس رتبه‌بندی و اولویت‌گذاری آسیب‌های مهم شهری، توسط سازمان رفاه و خدمات اجتماعی صورت گرفته است.

اطلاعات آماری اقامتگاه‌های موقت نیز نشان می‌دهد که تعداد بی‌‌خانمان‌ها و متکدیان در سیر زمانی روند صعودی داشته است و میزان بی‌‌خانمان‌ها و متکدیان ارجاع داده شده و پذیرش شده این اقامتگاه‌ها بیش‌تر شده است. به طور کلی بر اساس گزارش‌های سازمان رفاه، خدمات اجتماعی و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، بی‌‌خانمانی پس از اعتیاد، تکدی‌گری، کودکان خیابانی در رتبه چهارم آسیب‌های مهم شهری قرار دارد. این رتبه‌بندی بر اساس رتبه‌بندی و اولویت‌گذاری آسیب‌های مهم شهری، توسط سازمان رفاه و خدمات اجتماعی صورت گرفته است.

همچنین بر اساس این گزارش‌ها، پراکنش و بیش‌ترین محل تمرکز متکدیان به تفکیک و اولویت مناطق عبارتند از: منطقه 12 تهران، منطقه 7 و منطقه 16.

پاسخ علی مطهری به رهبر جمهوری اسلامی در مورد حصر موسوی و کروبی:

اینکه بگوییم این‌ها فتنه‌گر و خائن هستند نمی‌شود

علی مطهری٬ نماینده مجلس اعلام کرد در دیداری که با آقای علی خامنه‌ای داشته به وی گفته ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی «به صلاح» نیست.

آقای مطهری این مطلب را روز گذشته (پنجشنبه ۲۰ شهریور) در نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور (تحکیم وحدت) بیان کرده است.

وی گفته در این دیدار از آقای خامنه‌ای خواسته دستور رفع حصر موسوی و کروبی را به قوه قضائیه صادر کند.

علی مطهری ۲۶ خرداد ماه امسال در جلسه‌ای این سخنان را با رهبری جمهوری اسلامی مطرح کرده که انتشار بخش‌هایی از اظهارات وی در آن زمان منجر به بروز جنجال‌هایی شد.

حامیان آقای علی خامنه‌ای می‌گویند وی در این جلسه خطاب به مطهری گفته حکم قضایی موسوی و کروبی بسیار «سنگین» است و آن‌ها را «فتنه‌گر» می‌داند.

مطهری با گذشت حدود سه ماه از آن جلسه پاسخ آقای خامنه‌ای را چنین داده «اینکه بگوییم این‌ها فتنه‌گر و خائن هستند نمی‌شود که اگر اینطور باشد ما می‌توانیم بگوییم احمدی‌نژاد باید حصر خانگی شود٬ اگر محاکمه شود حکمش سنگین است.»

وی افزوده «ما می‌گوییم عدالت باید رعایت شود و همه به حکم دادگاه تمکین کنند. ما که با کسی دشمنی نداریم. همه باید به حکم دادگاه تمکین کنند.»

مطهری توضیح داده «بنده اصل ولایت فقیه را قبول دارم اما ممکن است در برخی مسائل نظرم با ایشان یکی نباشد و راجع به مقطع سال ۸۸ ابهام و سوال دارم که اشکالی ندارد.»

به گفته این نماینده مجلس «طبق قانون اگر کسی بازداشت شود ظرف ۲۴ ساعت باید تفهیم اتهام و برای آن دادگاه تشکیل شود هیچ کس را نمی‌توانیم بدون حکم قضایی در زندان یا در حبس قرار داد.»

خبرگزاری‌های ایسنا و تسنیم که روز گذشته سخنان علی مطهری را منتشر کرده‌اند٬ پاسخ وی به رهبر جمهوری اسلامی را حذف کرده‌اند.

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران: داعش برنامه تجاوز به ایران را دارد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، طی سخنانی در تهران گفته است: عده‌ای از اتباع افغانستان و پاکستان قصد داشتند برای پیوستن به داعش درعراق از کشور ما عبور کنند که ما مانع آنها شده و چندین نفررا نیزدراین رابطه بازداشت کردیم.

به گزارش ایسنا، وزیر کشور جمهوری اسلامی در نشستی که در وزارت کشور برگزار شده بود گفت با اشاره به اینکه ما موردی درباره سربازگیری داعش در داخل کشورمان نداشته‌ایم، خاطرنشان کرد:

مردم در مناطق مرزی و نیروهای امنیتی از هوشیاری کاملی برخوردارند و ما برمرز‌ها مسلط هستیم.

رحمانی فضلی درپاسخ به پرسشی درباره تحرکات داعش درمرزهای ایران اظهارداشت: این گروه برنامه‌های وسیعی دارد و طبق اسناد ما، آنها برنامه برای تجاوز به کشورما و سایر کشور‌ها را دارند،

اما ایران قدرتمند‌تر از آن است که یک گروه کوچک به آن تجاوز کند.

رحمانی فضلی اشاره کرد که درنشستی وضعیت مرزهای غربی و شرقی ایران مورد بررسی قرارگرفته است وی گفت: ما برای تامین امنیت مرزهای کشورآمادگی لازم داریم اما لازم بود با معاونان امنیتی سیاسی استانداری‌ها شرایط این مناطق را بررسی کنیم.

ازسوی دیگر، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا گفته است: «مشکل پیش روی دولت‌های سنی مذهب منطقه که بسیاری از آن‌ها متحد آمریکا هستند، ایران یا موضوع شیعه و سنی نیست، بلکه افراط گرایی سنی است که خود را به شکل داعش نشان داده و بزرگ‌ترین خطرپیش رواست.»

این درحالی است که بسیاری ازکشورهای منطقه ایران با به دخالت درامورداخلی خود متهم می‌کنند. عبدربه منصوررئیس جمهوری یمن درآخرین اظهارات خود روز جمعه، پنجم سپتامبر ۲۰۱۴، درمورد دخالت درامورداخلی یمن به جمهوری اسلامی ایران هشدارداد.

منصورهادی گفت: «ایران باید درروابط خود با یمن عاقلانه و منطقی رفتار نماید».

رئیس جمهوری آمریکا درگفت‌و‌گوی روزیک شنبه خود با کانال تلویزیونی ان بی‌سی اظهارداشت که روزچهارشنبه، دهم سپتامبر، استراتژی دولتش رابرای مقابله با داعش اعلام خواهد کرد.

وی تاکید کرد که این کشور برای مقابله با داعش نیروی زمینی به عراق اعزام نخواهد کرد.

اوباما ازکشورهای منطقه خواسته است تا برای مبارزه با داعش با عراق و آمریکا همکاری نمایند.

دراین رابطه در دو هفته اخیرگزارش‌ها متعددی ازحضور نیرو و تجهیزات نیروهای مسلح ایران درعراق منتشرشد.

بی‌بی‌فارسی درگزارشی خاطرنشان کرد که با اجازه آیت الله علی خامنه‌ای نظامیان ایران و آمریکا درعراق برای مقابله با داعش همکاری خواهندکرد.

بی‌بی‌سی لندن با استناد به منابع اطلاعاتی خود از داخل ایران چنین گزارشی را منتشرکرده بود. این سامان خبری به منبع خبری خود اشاره‌ای نکرده است.

وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی گزارش بی‌بی سی را تکذیب کرده است.

درواشنگتن نیز برنادت میهن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در واکنش به همکاری احتمالی ایران و آمریکا برای مقابله با دولت اسلامی درعراق به بی‌بی سی گفته است: ایالات متحده آمریکا هیچگونه همکاری نظامی یا تبادل اطلاعاتی با ایران ندارد و برای داشتن چنین همکاری هم برنامه‌ای ندارد.

رادیو فرانسه

سعید مرتضوی به افشای "اسناد معامله با بابک‌ زنجانی" تهدید شد

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی هشدار داده که چنانچه سعید مرتضوی بار دیگر معامله با بابک زنجانی را کتمان کند، این کمیته سند‌های مرتبط را منتشر می‌کند.

مرتضوی متهم به واگذاری ۱۳۸ شرکت به زنجانی است.رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، ادعاهای سعید مرتضوی، رئیس پیشین این سازمان را مبنی بر عدم معامله با بابک زنجانی، نادرست خواند و وی را متهم به کتمان حقیقت در دادگاه کرد.

سعید مرتضوی در دادگاه اخیر خود مدعی آن شده بود که حتی یک ریال با بابک زنجانی معامله نکرده، اما به گفته حسین دهدشتی با اشاره به گزارشی که این کمیته از تخلفات سعید مرتضوی تهیه کرده، او ۱۳۸ شرکت و کارخانجات مرتبط با شرکت "شستا" را به زنجانی واگذار کرده است.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی گفته است: «مرتضوی در قرارداد واگذاری چندین شرکت شستا، برای تضمین قرارداد حدود پنج چک به مبلغ چهارصد میلیارد ین ژاپن را به زنجانی تحویل داده و بر اساس اطلاعات واصله هنوز این چک ها در اختیار زنجانی است.»

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی که به اختصار "شستا" خوانده می‌شود، در سال ۱۳۶۵ تأسیس شد. طبق اطلاعات مندرج در وبسایت سازمان تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی از اهداف اصلی این شرکت است. به همین منظور از سال ۱۳۸۳ تا کنون نیز هفت شرکت سرمایه‌گذاری تخصصی در زیر مجموعه شستا تأسیس شده است.

حسین دهدشتی هشدار داده است، چنانچه سعید مرتضوی بار دیگر دست به کتمان معامله با بابک زنجانی بزند، این کمیته "شماره و تاریخ صدور چک‌ها و مکاتبات وی با زنجانی" را منتشر خواهد کرد.

به گفته وی سعید مرتضوی از نظر قانونی اجازه و اختیار انجام معامله با اشخاص دیگر به ویژه بابک زنجانی را نداشته است و اقدام وی خارج مصوبه این سازمان بوده و تخلف محسوب می‌شود.

حسین دهدشتی همچنین ارائه چک به زنجانی برای تضمین قرارداد از طریق سازمان تأمین اجتماعی را از تخلفات سعید مرتضوی در زمان ریاستش بر این سازمان برشمرده است.

تأمین اجتماعی، محلی برای منازعات سیاسی

طبق آخرین اظهارات سخنگوی قوه‌ قضائيه پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، همچنان در دست بررسی است. در همین‌حال نایب رئیس هیئت مدیره این سازمان در گفت‌وگویی مفصل با خبرگزاری ایسنا از آسیب‌های فراوانی سخن به میان آورده که نتیجه مداخله دولت احمدی‌نژاد در سازمان تامین اجتماعی بوده است.

به گفته علی حیدری در هشت سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد جایگاه سازمان تأمین اجتماعی سه مرتبه در میان وزارت‌خانه‌های مختلف تغییر کرد و همچنین هشت بار نیز مدیرعامل این سازمان عوض شد، که این تغییر و تحولات در جهت تأمین منافع عده‌ای خاص بوده است.

وی با اشاره به دسته‌بندی‌های سیاسی در دوران دولت‌های نهم و دهم، گفته است که سازمان تامین اجتماعی در آن زمان به محلی برای منازعات ارکان قوای سه‌گانه تبدیل شده و آن‌ها "تأمین اجتماعی را وجه‌المصالحه مقاصد و نیات فردی و باندی خود قرار داده بودند که تغییر اساس‌نامه و مدیریت‌ها نیز در همین جهت صورت گرفت."

سوءاستفاده در زمان تبلغات ریاست‌جمهوری

علی حیدری عدم الزام تأمین اجتماعی به برنامه راهبردی و ساختار قانون را از دیگر تخلفات دوران هشت ساله محمود احمدی‌نژاد خوانده است.

نایب رئیس هیئت مدیره تأمین اجتماعی اضافه کرده است که دولت ‌احمدی‌نژاد این سازمان را بر خلاف قانون، جزو اموال دولتی می‌دانسته، در حالی‌که تأمین اجتماعی "صندوق مشاع و جزو اموال عمومی" محسوب می‌شود.

یکی از موارد اصلی سوءاستفاده از این سازمان به گفته علی حیدری به زمان تبلیغات ریاست‌جمهوری دوره پیشین بازمی‌گردد که دولت دهم هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم از بودجه و امکانات این سازمان استفاده می‌کرده است: «دولت از منابع مستقیما برای تبلیغات انتخابات استفاده می‌کرد و یا دست به تغییرات مدیریتی برای رسیدن به اهداف خود می‌زد و یا با اقدامات توده‌ستایانه که مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و عرف رایج در سازمان بود، دست به مهندسی آرا می‌زد.»

"سیاه‌نمایی نکنید"

اظهارات مقام‌های دولت حسن روحانی و فاش ساختن تخلفات مالی دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، انتقاد رئیس‌شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را در پی داشته است.

رضا تقوی، روز سه‌شنبه (۲ سپتامبر/۱۱ شهریور) در نشستی دولت‌های نهم و دهم را "دوره هشت ساله اصولگرایی" لقب داد و خواست تا از "سیاه‌نمایی" در مورد آن پرهیز شود. او گفت: «شاید در ۸ ساله دوره اصولگرایی اشکالاتی وجود داشت، اما باید مسئولان بدانند که در این ۸ سال کارهای بزرگی انجام شده و نباید در خصوص ۸ ساله دوره اصولگرایی سیاه‌نمایی شود.»

رضا تقوی که همزمان ریاست شورای همگرایی اصولگرایان کشور را نیز بر عهده دارد، نسبت به این‌که برخی "حتی حاضر نیستند یک کار خوب در این دوره را تأیید کنند" اظهار تأسف کرد و گفت، رهبر جمهوری اسلامی این مسئله را در دیدار خود با اعضای دولت تذکر داده است.

آیت‌الله خامنه‌ای ۵ شهریور ماه در یک سخنرانی از دولت حسن روحانی خواست تا از انتقاد نسبت به دولت سابق بپرهیزد.

او این انتقادها را "مبالغه‌آمیز و غیرمنصفانه" خوانده و گفته بود: « همواره دولت‌ها نسبت به دوره‌های گذشته خود منتقد بوده‌اند که ایرادی هم ندارد، اما این انتقاد نباید حالت اغراق‌آمیز و تخریب پیدا کند.»

اعمال خشونت برای راندن کودکان کار از چادرهایشان در تپه‌های حاشیه تهران

«گروهی از ماموران که هویت‌شان تا کنون مشخص نشده است با حمله به چادرهای محل زندگی جمعی از کودکان کار اهل سیستان و بلوچستان و خانواده‌های‌شان که عمدتا زباله‌گرد و نوازنده دوره‌گرد هستند، ضمن آتش‌زدن چادرها و انتقال وسایل زندگی آنان به مکانی نامعلوم، تلاش کردند این خانواده‌ها را از تپه‌های شنی معادن شهر قدس (قلعه حسن‌خان) دور کنند.»

شنبه صبح گروهی از ماموران که هویت‌شان تا کنون مشخص نشده است با حمله به چادرهای محل زندگی جمعی از کودکان کار اهل سیستان و بلوچستان و خانواده‌های‌شان که عمدتا زباله‌گرد و نوازنده دوره‌گرد هستند، ضمن آتش‌زدن چادرها و انتقال وسایل زندگی آنان به مکانی نامعلوم، تلاش کردند این خانواده‌هارا از تپه‌های شنی معادن شهر قدس(قلعه حسن‌خان) دور کنند.

«زهره صیادی» فعال اجتماعی و عضو کانون فرهنگی-حمایتی کودکان کار (کوشا) که خود در صحنه حضور داشته است با ارسال نامه‌ای به ایلنا به تشریح شیوه خاص زندگی این انسان‌ها پرداخته و سپس رویداد دیروز را توصیف کرده است. متن کامل نامه این کنشگر اجتماعی که در بخش‌هایی با علامت حذف [...] مشخص شده، در ادامه می‌آید:

گروهی دوستان بلوچ و زابلی ما؛ بنا به شیوهٔ خاصی از زندگی بومی که در میان ِ غیر سیستان و بلوچستانی‌ها خیلی شناخته شده نیست و گروهی دیگر از دوستان سیستان و بلوچستانی که پیامد ِ نداشتن شناسنامه؛ مجال اجاره و رهن و خرید خانه را ندارند و در دور ِ باطلی از به دست آوردن و از دست دادن همه چیزشان در لحظه‌ها به سر می‌برند و گروهی هموطن از هرقبیله و نژادی که مبتلا به رنج ِاعتیادند، در زمین‌های حاشیهٔ تهران، لابه لای تپه‌های شن معادن شهر قدس؛ صمیمیت و ساده گی زیستنشان را پنهان ساخته‌اند.

بلوچ‌ها و زابلی‌های ِ حوالی ِ معادن شن و ماسه همواره از سوی ِ ماموران شهرداری و نیروی انتظامی به عنوان غیرایرانی‌های ِ بدون ِ روادید و کارت مهاجرت و... دستگیر می‌شدند و به اردوگاه‌ها «به شکل مشخص در تهران اردوگاه عسگر آباد» فرستاده می‌شوند و از آنجا برای عبور دادن از مرز و سپردن به کشور پاکستان به زاهدان برده می‌شدند.

در زمستان ِ سال ِ۱۳۹۰ گروه بزرگی از این دوستان دستگیر شدند و هر چه بر اعلام ِ ایرانی بودنشان کوشیدند با بی‌توجهی از سوی ِ مامورین و مسولین تا اردوگاه زاهدان پیش رفتند. گروه کودکان کار و خیابان کوشا که پیگیر مسلهٔ شناسنامه ِ بچه‌های ِ این دوستان است، در اردوگاه ِ زاهدان حاضر شد و دلایل و اسنادش را ارایه نمود و در ‌‌نهایت همه چیز به سوی ِ اثبات راستی ِ ادعای ِ دوستان ِ ما شد و رهایی و ماندن در وطن شادمانی‌ها آفرید.

[سند رهایی از اردوگاه زاهدان را پیوست این متن می‌کنم]

پس از این ماجرا دوباره خانواده‌ها را در قالب گروهی بزرگ دستگیر کردند و تا اردوگاه ورامین پیش بردند؛ کانون کوشا در اردوگاه ورامین حاضر شد و داستان را بازگفت؛ خوشبختانه اردوگاه ورامین دلایل را مستدل دید و بچه‌ها را به زاهدان نفرستاد و رهایی و بازگشت به زندگی ِ سادهٔ حوالی معادن ِ شن.....

پس از تکرار این ماجرا‌ها کانون کوشا به گفتگو با مقام‌ها و مسولین محلی «شهر قدس» پرداخت و همهٔ آن‌ها اذعان نمودند آگاهی از هویت ایرانی خانواده‌ها را..... و اطمینان دادند که این ماجرا‌ها دیگر روی نخواهد داد!

متاخر‌ترین واقعهٔ این چنینی، فاجعه‌ای تمام عیار است که هر کس به شانهٔ دیگری می‌اندازد. شهرداری می‌گوید؛ بخشداری! بخشداری می‌گوید؛ دهیاری! دهیاری می‌گوید؛ فرمانداری! فرمانداری می‌گوید: [...]!..... دیروز شنبه، زنان و کودکان و مردان ِ این محلهٔ غریب را پای برهنه و با کتک و تهدید [...]؛ دستبند زده‌اند و به اردوگاه ورامین سپرده‌اند. لوازم زندگی و پول‌هایشان را بار کرده‌اند و خانه‌هایشان را تمام و کمال آتش زده‌اند و با بولدوزر؛ زندگی‌شان را در خاکروبه‌ای جای داده‌اند.

بنا به اسناد و مدارکی که در گذشته به اردوگاه ورامین ارایه کرده بودیم در بدو ورود خانواده‌ها، ایرانی بودنشان تشخیص داده می‌شوند و همه‌گی ازاد می‌شوند.

قصه اما ادامه دارد. لوازم زندگی بچه‌ها و خوراکشان، برنج و روغن و چای و قندشان! ساز و ابزار موسقیشان! رختخوابشان! غیب شده است. [...]

چنانچه شرحی که از رنج ِ دوستانمان گفتیم ناکامل است یا نیازی به ارایه سند و هر چیز دیگری است، ما برای بیان درد‌هایمان مشکلی نداریم و از توجه شما سپاسگزاریم!

وزیران احمدی‌نژاد وخانواده‌هایشان بورسیه غیرقانونی می‌گرفتند

پس از قطعی شدن استیضاح وزیر علوم، اسامی برخی نمایندگان مجلس، خانواده وزرای دولت قبلی و روحانیون به عنوان استفاده‌ کنندگان بورسیه‌های غیرقانونی منتشرشد. دراین فهرست نام پسر و داماد وزیر ارتباطات دولت قبلی دیده می‌شود.

افشای خبر اعطای ۳ هزار بورسیه غیرقانونی توسط وزارت علوم دولت احمدی‌نژاد از سوی مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، کافی بود تا نمایندگان مجلس در پی استیضاح رضا فرجی‌دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت حسن روحانی برآیند. به‌گزار ش خبرگزاری ایلنا وزیر ارتباطات دولت گذشته از طراحان اصلی استیضاح به‌شمار می‌رود. او از جمله کسانی بوده که از این بورسیه‌های غیرقانونی استفاده کرده است.

پس از اعلام وصول طرح استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مجلس شورای اسلامی، فهرستی از اسامی دانشجویانی که به‌طور غیر قانونی از بورسیه‌ها استفاده کرده‌اند منتشر شد. خبرگزاری کار ایران قصد دارد در روزهای آینده اسامی افراد بیشتری را که به‌طور غیرقانونی از بورسیه تحصیلی استفاده کرده‌اند منتشر کند.

بورس نخبگان برای معدل ۱۳

در فهرست منتشر شده، نام پسر و داماد وزیر ارتباطات دولت گذشته به چشم می‌خورد. داماد این نماینده فعلی مجلس بورس ادامه تحصیل در آمریکا و پسر وی بورس ادامه تحصیل در کانادا گرفته است. همچنین فرزند وزیر علوم دولت سابق، با معدل ۱۳ از بورس نخبگان استفاده کرده و اکنون مشغول تحصیل در مقطع دکتراست.

خواهرزاده و داماد خواهر وزیرعلوم دولت احمدی‌نژاد نیز موفق به دریافت بورسیه شده‌اند. مطابق اسناد موجود، به همسر وی نیز مجوز فعالیت در یک مرکز آموزش عالی ویژه زنان در تهران داده شده است که مطابق قوانین موجود این امر یک تخلف قانونی به شمار می‌آید. نام یکی از مدیران رسانه منتسب به جریان اصول‌گرا هم، که این روزها با تمام توان پی‌گیر استیضاح وزیر علوم است، در این فهرست وجود دارد.

این مدیر رسانه‌ای هم‌اکنون در حال تحصیل در مقطع دکترا در رشته مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران است که به دلیل سن بالا طبق قانون شرایط استفاده از بورس را ندارد.

این بورسیه‌ها در دوران وزارت کامران دانشجو اعطا شده است. محمد زاهدی وزیر علوم دولت نهم در حال حاضر رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و از طراحان استیضاح وزیر علوم به‌شمار می‌رود.

محمدرضا رضوان‌طلب رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم آمار بورسیه‌های غیرقانونی دولت گذشته را ۳ هزار و ۷۰۲ نفر بیان کرده که پرونده هزار و ۸۰ نفرشان همچنان در ابهام است.

رضوان طلب به ایسنا گفته است: « طبق مقررات قبل از جایابی و شروع تحصیل دریافت‌کنندگان بورسیه دولتی، باید از مرکز جذب اعضای هیئت علمی هم درخواست تایید صلاحیت عمومی شود. اما این قانون در بسیاری از موارد رعایت نشده است.»

وی افزوده است: «در حال حاضر یک آمار ۳ هزار و ۲ نفر و یک آمار ۷۰۰ نفر وجود دارد که مشکل حدود هزار نفر آن‌ها تا کنون برطرف نشده و درمسیر برطرف شدن هم قرار نگرفته است. مشکل ۷۰ الی ۸۰ نفر غیر قابل حل است زیرا اظهاراتی کردند که با مدارک آن‌ها مطابقت ندارد، اما آن زمان بنا بر این شده بود که این افراد به سرعت بورسیه‌ای شوند و در بعضی موارد به محض بورسیه شدن فرد، هزینه بورسیه که ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان بوده به حساب دانشگاه مربوط واریز شده است.»

تهدیدهای متقابل فرجی‌دانا و نمایندگان

پیش از این نمایندگان مجلس برای رهایی انصراف از استیضاح کردن فرجی‌دانا وزیر علوم دولت روحانی از وی‌ خواسته بودند که دانشجویان ستاره‌دار و مدیرانی که در حوادث سال ۸۸ حضور داشته‌اند را اخراج کند. اما فرجی‌دانا حاضر به تمکین به این خواست نشد.

به‌گزارش منابع داخلی وزیر علوم قصد دارد در جلسه استیضاح خود، جزئیات پشت پرده مسائلی را که به این استیضاح منتهی شده است، اعلام کند.علی مطهری، نماینده اصول‌گرای مجلس وعضو کمیسیون فرهنگی نیز گفته است که وزیر علوم باید از این استیضاح استقبال کند زیرا حضور او در مجلس "باعث برملا شدن حقایق و خلاف‌های دولت گذشته خواهد شد".

به گفته حجت‌الله درویش‌پور، عضو کمیسیون آموزش مجلس، دست‌کم ده نفر از نمایندگان کنونی مجلس از دریافت‌کنندگان بورسیه‌های غیرقانونی هستند. او می‌گوید افشای این بورسیه‌ها یکی از دلایل فشار بر وزیر علوم است.

جواد هروی رئیس کمیته آموزش‌عالی مجلس٬ از اتمام بررسی پرونده بورسیه‌ها در تمامی دولت‌های پیشین خبر داد و به خانه ملت، گفت: از سال ۷۵که بورسیه‌ها انجام شده، مواردی از تخلف دیده می‌شود. طبق بررسی‌ها بیشترین تخلف در زمینه بورسیه‌ها مربوط به دولت دهم است .

وی تاکید کرد: بررسی پرونده بورسیه‌ها تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و هیچ موضوعی نمی تواند خللی در آن ایجاد کند. به ثمر نشستن استیضاح وزیر علوم و روی کار آمدن وزیری دیگر تاثیری در پیگیری تخلف دانشجویان بورسیه نخواهد داشت.

تلاش رژیم ولایی برای پونده سازی بر علیه دگراندیشان مذهبی:

تکذیب سخنان امام جماعت اهل سنت زاهدان در مورد داعش

جرس: مولوی عبدالحمید در خصوص اخباری که از وی در رسانه‌ها به انتشار در آمده و وی را حامی داعش معرفی کرده، گفت: من به شدت این خبر را تکذیب می کنم و روحم از این اظهارات خبر ندارد.

به گزارش خبرگزاری پانا، امام جمعه اهل سنت استان سیستان و بلوچستان در ادامه ضمن بیان دیدگاه خود نسبت به گروه داعش اظهار کرد: من پیش از این هم گفته‌ام که با هر نوع تندروی و خشونت مخالفم و معتقدم که راه حل همه مسائل و مشکلات گفتمان است و باید گروه‌های مختلف با هم بنشینند و مشکلات خود را از راه گفتمان و تشکیل دولت فراگیر و ملی حل کنند.

وی تاکید کرد: من به خشونت و جنگ اعتقادی ندارم و با هر گروهی که دست به خشونت بزند مخالفم.

به گزارش پانا، در برخی رسانه های داخلی آمده بود که عبدالحمید در جمع مولوی های مسجد مکی ضمن بیان مطالبی درخصوص بحران عراق، نه تنها از محکوم کردن جنایت داعش در عراق اجتناب کرده، بلکه آن را حرکتی مردمی خوانده است.

این رسانه ها مدعی شده اند که عبدالحمید داعشی ها را عده‌ای از مردم ستمدیده اهل سنت عراق دانسته که برای احقاق حق خودشان بپا خاسته‌اند و دولت عراق باید تاوان آن را پس بدهد.

نماینده مجلس:

30 درصد خانواده‌های ایرانی از گرسنگی سلولی رنج می‌برند

20 در صد خانواده ها نا امنی غذایی دارند

رسول خضری عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاکیداتی که نسبت به امنیت و سلامت غذایی وجود دارد، با اشاره به اصول قانون اساسی، گفت:اصول 3، 5، 29 و 43 قانون اساسی و همچنین برنامه پنج ساله پنجم به ویژه ماده 32 این قانون درباره حوزه سلامت و فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تاکیدات لازم را داشته است.

30 درصد افراد از گرسنگی سلولی رنج می‌برند

وی با تاکید بر اینکه کمبود رژیم غذایی ایجاد گرسنگی سلولی می‌کند و تاثیرات آن بر جسم و روح افراد خود را نشان می‌دهد، گفت: در کشور 20 درصد افراد پروتئین و انرژی کافی دریافت نمی‌کنند. شاید بتوان گفت 50 درصد دچار کمبود رژیم غذایی هستند و 30 درصد از گرسنگی سلولی رنج می‌برند.

خضری همچنین به توزیع غذاهایی که کیفیت نداشته و بالعکس کالری بالا دارند در بوفه مدارس نیز اشاره کرد و افزود: بوفه مدارس، فست‌فود، شکلات، چیپس و پفک را عرضه می‌کنند که در داخل روغن با دمای 200 درجه سانتیگراد پخت می‌شود و این مساله ایجاد روغن ترانس می‌کند که با توجه به رنگ صنعتی که در پفک استفاده می‌شود می‌تواند ایجاد آلرژی کند.

15درصد افراد جامعه چاقی دارند

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه 15 درصد افراد جامعه چاقی دارند، گفت: اگر بحث اضافه وزن را مطرح کنیم، تعداد این افراد بیشتر می‌شود. همچنین این چاقی زمینه را برای ایجاد دیابت فراهم می‌کند چون که 10 درصد کشورمان قند بالای حد نرمال دارد یعنی 32 تا 33 درصد افراد جامعه کلسترول‌شان بالای حد نرمال است و این مساله زمینه‌سازی برای بیماری‌های قلبی و عروقی را فراهم می‌کند.

20درصد خانواده‌ها ناامنی غذایی دارند

خضری با بیان اینکه اگر رژیم غذایی را اصلاح کنیم بار بیماری‌ها را در کشور کاهش داده‌ایم، اظهار کرد: آماری که در این زمینه می‌توان ارائه کرد چنین است در مورد خانواده‌هایی که دچار ناامنی غذایی هستند،‌در واقع متوسط به بالا 20 درصد خانواده‌ها ناامنی غذایی دارند البته نمی‌توان گفت که گرسنه هستند بلکه بعضی‌ها از پرخوری سوء تغذیه دارند.

وی یادآور شد: همچنین مصرف میوه و سبزیجات در 80 درصد خانواده‌های کشور به درستی استفاده نمی‌شود و این رقم بالایی است.

روستای دهک سراوان تنها نیم ساعت در طول هفته آب آشامیدنی دارد

روستای دهک از توابع شهرستان سراوان با وجود اینکه بیش از ۴۲۰ خانوار را درون خود جای داده اما در طول هفته ساکنان آن تنها نیم ساعت آب شرب برای مصرف در اختیار دارند.

به گزارش مهر، آبرسانی به روستای دهک از توابع شهرستان سراوان که توسط تانکر انجام می شود در حال حاضر پاسخگوی نیاز روستائیان نبوده و به ناچار روستائیان را به سمت برداشت آب از قنات‌ها سوق داده و این موضوع موجب شده است تا بسیاری از کشاورزان و روستائیان تشنه بر سر برداشت آب با یکدیگر درگیر شوند.

رییس شورای اسلامی روستای دهک در این راستا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود برخورداری ۱۸۲۰ انشعاب اما آبی برای مصرف در لوله‌ها موجود نیست و در طول هفته تنها کمتر از نیم ساعت آب در لوله‌ها جاری می‌شود.

عبدالقیوم دهواری بیان داشت: آبرسانی به این روستا به صورت سیار و به وسیله دو تانکر البته به جز روزهای تعطیل، تامین می‌شود اما این تعداد تانکر آب پاسخگوی جمعیت تشنه این منطقه نیست.

وی اظهار داشت: در حال حاضر سهمیه هر خانواده از ۲۰ لیتر تجاوز نمی‌کند و این میزان اندک حتی پاسخگوی شستن دست و روی اعضای خانواده هم نیست چه برسد به برآورده ساختن نیازهای بهداشتی.

دهواری با اشاره به اینکه کمبود آب و تشنگی مردم موجب درگیری و رویارویی مردم با کشاورزان شده است، افزود: در این منطقه در سنوات گذشته جنگ بر سر آب جان ۴ نفر از اهالی را گرفته است.

وی افزود: در یکی از این حوادث، صاحب یک نانوایی که تصمیم داشت آب را برای تهیه نان از قنات برداشت کند به دلیل مخالفت روستائیان در یک درگیری جان خود را از دست داد.

وی گفت: پیش از این هلال احمر بخشی از تامین نیازهای آب مردم را به وسیله تانکر در طی یک سال و نیم گذشته بر عهده داشت اما به دلیل عدم پرداخت دستمزد از طرف آب و فاضلاب روستایی دیگر تانکر آبی از این ناحیه به روستا حمل نمی شود.

وی اظهار داشت: مکاتبات متعدد با آب و فاضلاب روستایی نتیجه ای نداشته است و مسئولان تنها به این نکته اصرار می‌ورزند که بودجه‌ای برای رفع این مشکل در اختیار ندارند.

هشدار فعال صنفی معلمان: افزایش هزینه خانواده‌ها در پی برچیده شدن تدریجی مدارس دولت

مدارس دولتی با تداوم روند کنونی آرام آرام برچیده می‌شوند و مدارس هیات امنایی که مدعی‌اند مدارس بهتری هستند جایگزین آنان می‌شوند...

یک فعال صنفی معلمان معتقد است آموزش و پرورش دیگر دولتی نیست و معدود مدارس دولتی فعلی از کیفیت آموزشی پایینی برخوردارند.

«مهدی بهلولی» در این باره به ایلنا گفت: آموزش و پرورش می‌گوید سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای هر دانش آموز خرج می‌کند. این در حالی است که مدارس هیات امنایی نصف این مبلغ و مدارس غیرانتفاعی چندین برابر آن را از خانواده‌های دانش آموزان شهریه می‌گیرند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش نیمه خصوصی شده است، افزود: مدارس دولتی با تداوم روند کنونی به تدریج برچیده می‌شوند و مدارس هیات امنایی که مدعی‌اند مدارس بهتری هستند جایگزین آنان می‌شوند، اما وقتی مدارس دولتی از بین بروند کیفیت مدارس خصوصی و نیمه خصوصی نیز کاهش می‌یابد.

به گفته بهلولی، وزارت آموزش و پرورش مدارس دولتی را‌‌ رها کرده است و می‌خواهد هزینه آموزش را از خانواده‌های دانش آموزان بگیرد.

وی تصریح کرد: تداوم این رویه با اصل ۳۰ قانون اساسی که بر آموزش رایگان تاکید دارد در تناقض است.

گفتنی است اصل ۳۰ قانون اساسی می‌گویـد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌ تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌ گسترش دهد».

این فعال صنفی معلمان با اشاره به سکوت وزیر آموزش و پرورش درباره پرونده ناظم متهم به تجاوز، گفت: ابعاد این مساله واقعا برای ما مشخص نیست اما تا جایی که سابقه من اجازه می‌دهد چنین مسائلی از گذشته بوده اما شایع نیست.

بهلولی سکوت و نپرداختن به آزار جنسی دانش آموزان را نادرست دانست و افزود: اتفاقا باید در خصوص چنین مسائلی صحبت کرد تا با بررسی همه جوانب آن بتوانیم از وقوع مجددش جلوگیری کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: آزار کودکان در مدارس در قالب فراگیرتری به عنوان استفاده ابزاری از دانش آموزان رایج است. در مدارس ایران به دانش آموزان به عنوان ابزار نگاه می‌شود. برخی مدیران دانش آموزان را جاسوس می‌بینند. برخی معلمان دانش آموزان را به عنوان کالا می‌بینند تا بتوانند او را به کلاس خصوصی ببرند و از وی پول بگیرند. بعضی‌ها هم پیدا می‌شوند که به دنبال سوء استفاده‌های جنسی هستند.

وی با اشاره به هشدار وزیر آموزش و پرورش نسبت به افزایش تعداد معلمان زن، تصریح کرد: در برخی مناطق ایران مثل سیستان و بلوچستان ۷۰ درصد معلم مرد و ۳۰ درصد معلم زن داریم، ولی در مناطق مرکزی ایران به ویژه پایتخت و شهرهای بزرگی مثل اصفهان بدلیل انتقال‌هایی که طی این سال‌ها به تبعیت از همسر انجام گرفته، شمار معلمان زن به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.

این فعال صنفی معلمان در پایان اظهار کرد: برای حل این معضل باید در عرض چند سال و در دراز مدت برنامه ریزی شود تا این درصد‌ها به تناسب معقولی برسند.

سن سکته قلبی در ایران به 35 کاهش یافت

متاسفانه به دلیل تفاوت زندگی امروز با گذشته فاکتورهای مهمی در جامعه افزایش یافته که سن سکته قلبی یک دهه نسبت به قبل کاهش یافته است.

رضا رحمانی، فوق تخصص قلب و عروق در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا سن سکته قلبی در ایران کاهش پیدا کرده اذعان داشت: میانگین سن سکته قلبی از ۴۵ سال به ۳۵ سال کاهش یافته و در واقع یک دهه پایین آمده است.

وی با اشاره به اینکه مصرف سیگار، استرس، تغذیه نامناسب، عدم تحرک، بروز دیابت، فشار خون بالا که از عوامل اصلی کاهش سن سکته قلبی است افزود: متاسفانه به دلیل تفاوت زندگی امروز با گذشته این فاکتور ها در جامعه افزایش پیدا کرده است و می بینیم که یک جوان ۱۴ ساله دخانیات مصرف می‌کند.

این متخصص عنوان کرد: البته در برخی از سکته‌های قلبی فرد این فاکتورها را ندارد و ماهیت سکته این افراد گرفتگی عروق قلب نیست و به صورت ژنتیکی چربی بالا یا مشکلات مادرزادی است.

رحمانی با بیان اینکه بروز سکته‌های قلبی در آقایان شایع‌تر است، توصیه کرد: عدم مصرف فست فود ها در پیشگیری از ابتلا به بروز سکته موثر است.

وزیر علوم: تحصیل 4.4 میلیون دانشجو در کشور نشان از روحیه جویای علم ایرانیان است

وزیر علوم ایران و وزیر ارتباطات وفناوری های پیشرفته جمهوری آذربایجان دیدار و راه های گسترش روابط علمی وفناوری بین دوکشور را بررسی کردند.

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر فرجی دانا در این دیدار با اشاره به مشترکات تاریخی ، فرهنگی و دینی بین دو کشور اظهار داشت: دو کشور ایران و آذربایجان آنچنان روابط و تاریخ به هم آمیختهای دارند که این مشترکات از جهات مختلف ما را به هم وصل میکند.

وی با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور آذربایجان به ایران، نتایج این سفر را در گسترش همه جانبه روابط دو کشور مهم ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم گسترش روابط بین دو کشور در بخش علم و فناوری نیز به صورت گستردهای انجام گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در ایران 4/4 میلیون نفر دانشجو در 2500 دانشگاه و موسسه آموزش عالی تحصیل میکنند گفت: تحصیل این تعداد دانشجو نشان از روحیه جویای علم مردم ایران است و علم در اینجا در درجات رفیعی قرار دارد و اکثر مردم مایلند فرزندانشان در سطح عالی تحصیل کنند .

فرجی دانا با بیان اینکه 600 دانشجوی ایرانی در مقطع دکترا در دانشگاه های جمهوری آذربایجان تحصیل میکنند، گفت: درحال حاضر حدود 58 هزار دانشجوی دکترا دردانشگاه های ایران تحصیل می کنند.

به گفته وی، ما در حوزه فناوری های نوین و پیشرفته مانند نانو، بایوو تکنولوژی اطلاعات در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان که در پارک های علم و فناوری مستقر هستند، اهتمام ویژه ای داریم.

وی با اشاره به اینکه در ایران وزارت علوم مسئولیت آموزش ، پژوهش و فناوری کشور وهمچنین تربیت کادر نیروی انسانی سازمان ها را بر عهده دارد ، افزود: پژوهش در زمینه های مختلف در دانشگاه ها ومراکزآموزش عالی و تبدیل علم و فناوری به ثروت نیز با مسئولیت این وزارتخانه انجام می شود.

فرجی دانا با اشاره به وجود 3300 شرکت دانش بنیان در 34 پارک علم و فناوری موجود در کشور اظهار داشت : امیدواریم بتوانیم در خصوص گسترش روابط علمی و فناوری بین دو کشوروهمچنین ارتباط هرچه بیشتر استادان و دانشجویان دو طرف گام های موثری برداریم.

سپس دکتر علی محمد اوغلو عباس اف وزیر ارتباطات و فناوری های پیشرفته جمهوری آذربایجان با ارائه گزارشی از وضعیت آموزش عالی در این کشور خواستار همکاری و استفاده از تجربیات استادان و دانشمندان ایرانی در زمینه فناوری نانو ، هوا فضا و تحقیقات هسته ای شد .

وی همچنین با اشاره به وجود چهار پارک علم و فناوری در جمهوری آذربایجان بر لزوم انتقال تجربیات و همکاری های مشترک در این زمینه با پارک های علم و فناوری و همچنین مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان ایران تاکید کرد .

دکتر عباس اف در ادامه با اذعان به فعالیت مستمر ایران در سازمان کنفرانس اسلامی و به خصوص در کامستک ، خواستار تبادل بیش از پیش استادان و دانشجویان دو کشور و همچنین برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاه های علمی و فناوری مشترک بین دو کشور شد .

وی در خاتمه از وزیر علوم کشورمان دعوت کرد با سفر به جمهوری آذربایجان از مراکز علمی و فناوری این کشور دیدن کند .

فدراسیون جهانی روزنامه نگاران خواستار آزادی روزنامه نگاران زندانی در ایران شد

جرس: در پی بازداشت سه روزنامه نگار در دو ماه اخیر و عدم بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، فدراسیون جهانی روزنامه نگاران با صدور بیانیه ای ضمن اعلام حمایت از روزنامه نگاران و انجمن صنفی، خواستار آزادی همه روزنامه نگاران زندانی در ایران شد.

به گزارش نوروز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :

فدراسیون جهانی روزنامه نگاران (IFJ) در همبستگی با عضو وابسته خود، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران (AoIJ)، از دولت ایران خواست عمل به وعده های انتخاباتی اش را با احترام به آزادی مطبوعات و آزادی تمامی روزنامه نگاران زندانی در کشور نشان دهد.

برپایه گزارش انجمن سه روزنامه نگار دیگر ایرانی در ماه های اخیر زندانی شده اند، و تعداد کل روزنامه نگاران زندانی در ایران به ٢٣ روزنامه نگار رسیده است.

دو روزنامه - بهار و آسمان - نیز در طی شش ماه گذشته توقیف و تعطیل شده است، در حالی که دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران در تهران، به رغم درخواست های مکرر از رئیس جمهور این کشور، حسن روحانی، و دولتش برای نشان دادن تعهد به آزادی رسانه ها و بازگشایی انجمن، همچنان بسته مانده است.

سه روزنامه نگاری که بازداشت شده اند، در زندان اوین، در شمال غرب تهران،زندانی شده اند.

حسین نورانی نژاد، که به مدت دو سال در استرالیا مشغول به تحصیل بوده است، در اسفند ماه به ایران بازگشت و گذرنامه او موقع ورود در فرودگاه ضبط شد و سپس در یکم اردیبهشت ماه بازداشت شد.

سراج الدین میردامادی که در پاریس زندگی می کرد، در مردادماه سال گذشته به ایران سفر کرد و گذرنامه اش موقع ورود در فرودگاه ضبط و ممنوع الخروج شد، و در ٢١ اردیبهشت ماه بازداشت شد.

و صبا آذر پیک، یک روزنامه نگار زن، در دفتر مجله ای که کار می کرد، تجارت فردا، در روز هفتم خرداد ماه بازداشت شد.

جیم بوملها رئیس فدراسیون جهانی روزنامه نگاران اظهار داشت : " از زمان انتخابات سال گذشته که روحانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، فدراسیون بارها و بارها از او و دولتش درخواست کرده پیام قوی ای در مورد آزادی رسانه ها در ایران با آزادی روزنامه نگاران زندانی در کشور و بازگشایی دفتر عضو وابسته ما، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، ارسال دارد."

وی افزود: " دیگر بهانه ای نمی تواند وجود داشته باشد. زمان عمل فرارسیده است و رئيس جمهور باید عمل به وعده های انتخاباتی خود را با بازگشایی دفتر انجمن و احترام به نقش مهم روزنامه نگاران در آینده ملت ایران به خوبی نشان دهد. "

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نگرانی عمیق خود را در رابطه با موضع اتخاذ شده توسط دولت ایران ابراز داشته است. علی مزروعی، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در این باره اظهار داشت : "ما امیدوار بودیم که پس از انتخابات تابستان سال گذشته و روی کارآمدن دولت جدید تغییری در وضعیت روزنامه نگاران و آزادی مطبوعات در ایران بوجود آید."

وی افزود : " متاسفانه سیستم قضایی در ایران هنوز هم مخالف آزادی مطبوعات است و در برابر بازگشایی دفتر انجمن مقاومت می کند. ما از مقامات مسئول درخواست داریم به به آزادی مطبوعات احترام بگذارند، همه روزنامه نگاران بازداشتی و زندانی را آزاد کنند، و دفتر انجمن را بازگشایی کنند تا بتواند وظائف صنفی اش را انجام دهد و از حقوق صنفی اعضا حمایت و پشتیبانی نماید."

بث کوستا، دبیرکل فدراسیون جهانی روزنامه نگاران، با اعلام حمایت کامل فدراسیون از روزنامه نگاران و انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران دراین باره گفت : "ما از سیستم قضایی ایران می خواهیم در انجام مسئولیت خود را نسبت به رعایت حقوق اساسی بشر، که در قانون اساسی ایران نیز تضمین شده است، احترام بگذارد و همه روزنامه نگارانی را که در ایران زندان اند، آزاد کند. "

علی مطهری: از باز شدن فضا می‌ترسند، چون دروغ‌های پنج سال گذشته عیان می‌شود

جرس: علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در دیدار با ساجده عرب سرخی، پرستو سرمدی، همسر حسین نورانی نژاد و صدرا میردامادی، برادر سراج الدین میردامادی گفته است که از نظر وی، ادامه شرایط امنیتی به دلیل این است که پدیدآورندگان آن می ترسند اگر فضا باز شود و حقایق بیان شود، بسیاری از مطالب کذبی که در ۵ سال گذشته بیان کرده اند عیان خواهد شد و مردم متوجه می شوند که بسیاری از مسائل همانطور که گفته می شود نیست. مطهری همچنین نگران ادامه ی حصر بود و وضعیت جسمی میرحسین و خطری که در کمین جان اوست و سکوتی که انگار قرار نیست بشکند.

در شرح این دیدار که شرح آن در فیس‌بوک ساجده عرب سرخی منتشر شده است، علی مطهری توصیه کرده است که "تلاش کنید. با هم تلاش می کنیم. نا امید نشوید. باید بگوییم و حرف بزنیم و اعتراض کنیم. او هم می گفت این کشور و نظام و انقلاب برای ماست و دغدغه ی جوانانی که دربندند سرمایه است نه خطر."

گزارش دیدار ساجده عرب سرخی، پرستو سرمدی و برادر سراج میردامادی به شرح زیر است:

امروز با پرستو همسر حسین نورانی نژاد و برادر سراج میردامادی رفتیم پیش آقای مطهری نماینده مردم تهران در مجلس.

براش شرح دادیم از ماجراهای این مدت. از روزی که به ایران بازگشتیم تا کنار خانواده مان زندگی کنیم. از بازجویی هامون و رفتارهایی که شد و حرف هایی که شنیدیم. از بازداشت حسین و سراج و آینه ی عبرتی که می خواهند درست کنند برای هر کس که می خواهد به ایران برگردد. از سهراب ۵ ماهه ی حسین گفتیم و متین دلتنگ سراج. اینکه تهدید شدیم که حکم سنگین می گیریم تا بقیه هوس برگشت به سرشان نزند.

اینکه چقدر می شنویم که دیدید امیدی به این نظام نیست و چرا برگشتید و ما اما هنوز فکر میکنیم نظام و انقلاب و کشور مال ماست و باز هم اگر قرار باشد انتخاب کنیم، تصمیمان همین است.

گفتیم که می خواهند اصلاح طلبان و سبزها را حذف کنند و چون هیچ خلافی مرتکب نشدیم می گویند از کشور فرار کردید، می گویند چرا نامه امضا کردید؟ چرا مصاحبه کردید. چرا نامه نوشتید… از روال های غیرقانونی سپاه گفتیم که سراج را احضار کرد و علیرغم صدور قرار وثیقه بازداشت شد، که همان روز اول حسین در تماسی گفت که برایم وثیقه صادر شده اما وثیقه را از خانواده تحویل نمی گیرند.

از اتهامات بی پایه و بنیانی که به ما زدند و تبلیغات دروغی که علیه حسین و سراج در انفرادی می کنند. از کودکان نگرانمان.

از حکمی که غیابی برایم صادر کردند و قاضی ها حاضر نیستند دو پرونده ام را علیرغم اتهام مشترک تجمیع کنند.

از اینکه بازداشت کسانی که با تمام وجود در انتخابات ۹۲ دعوت به شرکت کردند و این روزها در انفرادی بازجویی می شوند، زیر سوال بردن حیثیت نظام و دستگاه قضاست و ما هنوز نگران حیثیت کشورمان هستیم که اگر نبودیم ستمی که بر ما میرود را پیش فرزند شهید مطهری نمی آوردیم.

که هنوز دغدغه مان آبروی حکومتمان است و امید داریم که شجاعان و حق طلبان و دلسوزانی باشند که جلوی این بی قانونی ها را بگیرند.

آقای مطهری بیشتر از یک ساعت با آرامش و صبوری شنید و اخم کرد و غمگین شد.

معترض بود که جز معدودی بقیه سکوت کرده اند. ناراحت بود که برخی می ترسند و با آنکه در کنه خود قبول دارند این بی قانونی ها انجام می شود اما چیزی نمیگویند و اعتراض نمی کنند. عصبانی بود که چرا نمی فهمند که بازگشت سرمایه ها به نفع کشور است نه ضرر. که چطور می توانند با جوانان معتقد و متدین کشورمان این چنین کنند.

آقای مطهری معتقد بود ادامه شرایط امنیتی به دلیل این است که پدیدآورندگان آن می ترسند اگر فضا باز شود و حقایق بیان شود، بسیاری از مطالب کذبی که در ۵ سال گذشته بیان کرده اند عیان خواهد شد و مردم متوجه می شوند که بسیاری از مسائل همانطور که گفته می شود نیست.

آقای مطهری اما هنوز می گفت تلاش کنید. با هم تلاش می کنیم. نا امید نشوید. باید بگوییم و حرف بزنیم و اعتراض کنیم. او هم می گفت این کشور و نظام و انقلاب برای ماست و دغدغه ی جوانانی که دربندند سرمایه است نه خطر.

آقای مطهری نگران ادامه ی حصر بود و وضعیت جسمی میرحسین و خطری که در کمین جان اوست و سکوتی که انگار قرار نیست بشکند.

"ایرانی‌ها به دلیل کاهش مصرف لبنیات قد کوتاه شده‌اند"

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران نسبت به کوتاه شدن قد ایرانیان به دلیل عدم مصرف فراورده‌های لبنی هشدار داد. او مصرف غذاهای فست فود و نوشیدن نوشابه‌های گازدار را عامل افزایش بیماری‌های متابولیکی در ایران خواند.

ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، گفته است که کوتاهی قد ایرانی‌ها به دلیل کاهش مصرف لبنیات در حالی رخ داده که رشد قد کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها به‌همین علت در دهه‌های اخیر افزایش پیدا کرده است.

به گفته وی کاهش قد ایرانی‌ها به خصوص در میان روستائیان مشاهده شده است.

ایرج خسرونیا روز سه‌شنبه (۲۰ مه/۳۰ اردیبهشت) در مراسم افتتاحیه بیست و پنجمین کنگره سالانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، اظهار داشت: «رژیم غذایی ما نه ایرانی است نه فرنگی، مصرف فست‌فودها، نوشابه‌های گازدار به جای لبنیات و دوغ، مصرف نمک و روغن موجب ایجاد بیماری‌های متابولیک شده است.»

به گفته وی در سال‌های اخیر بیشتر مرگ‌و میرهای رخ داده ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی، فشار خون، دیابت و چاقی بوده و این روند رو به افزایش است. آقای خسرونیا اضافه کرده که هم اکنون در ایران مرگ و میر بر اثر بیماری‌های متابولیک جای بیماری‌های عفونی را گرفته است.

کوتاهی قد ایرانی‌ها، آری یا خیر؟

کوتاهی قد ایرانی‌ها و هشدارها در مورد این مسئله، موضوعی است که در سال‌های گذشته نیز مسئولان و کارشناسان از آن سخن گفته‌اند.

مهرماه سال گذشته حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، قد کودکان ایرانی را نسبت به استاندارهای جهانی کوتاه دانسته و آن را با نامناسب بودن کیفیت شیر، گوشت و محصولات کشاورزی مرتبط دانسته بود. این نماینده مجلس در آن زمان گفته بود: «متاسفانه وزارت بهداشت درباره وجود (وایتکس) در شیر اطلاع‌رسانی درستی نکرده و اکثر مواد قانونی در مورد سلامت و امنیت غذایی نیز در دولتمردان عملیاتی نشده است‌، چرا که آن‌ها اهمیت و امنیت غذا را درک نکرده‌اند، البته منظور من دولت جدید نیست چون این دولت تازه کار خود را شروع کرده است.»

به گفته وی کارخانه‌های تولید فراورده‌های لبنی برای پایین آوردن آلودگی میکروبی دست به کارهای غیرمجاز زده و زمانی که نمایندگان مجلس در زمینه "استفاده از آب ژاول در شیرهایی که مارک‌های معروف دارند"، از مسئولان وقت پرسیده‌اند، "آن‌ها اطلاع‌رسانی درستی نکرده‌اند." آب ژاول که به آن مایع سفیدکننده یا وایتکس گفته می‌شود، نوعی محلول برای گندزدایی و بو زدایی است.

برخی آمارها حکایت از آن دارند که ۷ درصد از کودکان ایرانی قدی پایین‌تر از استانداردهای جهانی دارند.

مجید حاجی فرجی، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور در گفت‌وگویی با ایسنا دغدغه‌ها در مورد کوتاه قد شدن ایرانی‌ها را نامربوط و ناشی از "اطلاعات غلط" خوانده و در عین‌حال گفته است: «البته مشکلاتی در بخش‌های استخوانی و کلسیم وجود دارد که در برخی موارد ممکن است کاهش رشد نسبت به سن رشد و قد اولیه را موجب شده باشد که این چنین مواردی نیز در حال اصلاح است.»

"رویکرد واقع‌بینانه وزارت بهداشت"

ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، روز سه‌شنبه نسبت به بهبود وضعیت سلامت در کشور ابراز امیدواری کرده و تغییر این وضعیت را ناشی از "حاکم شدن شایسته‌سالاری در وزارت بهداشت" خواند. او گفت: «در سال های گذاشته مسئولان تنها برنامه های غلط خود را توجیه می کردند و به دنبال مقصر برای مشکلات می گشتند. اما اکنون رویکرد واقع بینانه‌تری در این وزارتخانه حاکم شده است که علاوه بر ذکر واقعیات برای رفع مشکلات تلاش زیادی نیز می کنند.»

خسرونیا همچنین از مراکز تحقیقاتی خواست تا "به جای فعالیت در اموری که برای مردم فایده‌ای ندارد و آن را تنها برای گرفتن امتیاز به کشورهای بیگانه می‌فرستند"، در مورد عوامل محیطی ایجاد کننده بیماری‌های متابولیک و تغذیه تحقیق کنند.

چه کسانی دروغ می گویند؟ / متوسط درآمد خانوار شهری یک میلیون و 600 هزار تومان است نه 600 هزار تومان

در حالی که 90 درصد مردم ایران اعلام کرده اند درآمدی در آستانه 600 هزار تومان و زیر یک میلیون تومان دارند ولی گزارش رسمی بانک مرکزی خلاف این ادعا را اثبات می کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارش رسمی بانک مرکزی تایید می کند، درآمد خالص و ناخالص خانوارهای شهری به طور متوسط یک میلیون و 600 هزارتومان است. درآمدهای پولی ناخالص خانوار شهری نیز یک میلیون و 160 هزار تومان برآورد شده است.

هرخانوار شهری سالیانه به طور متوسط سالیانه تنها بیش از 680 هزار تومان از اثاثیه دست دوم خود را به فروش می رساند.

تمامی این اعداد برای خانوارهایی است که یک نفر شاغل در جمع آنها به کار سرگرم است. در صورتی که تعداد شاغلان خانوار به سه نفر برسد میزان درآمدهای ماهیانه آنها به 2 میلیون و 500 هزار تومان میرسد.

آمارهای بانک مرکزی تایید میکند، بخش مهمی از جمعیت شهرنشین ایران درآمدی بالاتر از یک میلیون و 600 هزار تومان در ماه دریافت می کنند ولی گزارش سخنگوی دولت از ثبت نام مردم در سایت رفاهی نیز نشان می دهد بیش از 90 درصد مردم میزان درآمدهایشان را کمتر از یک میلیون تومان اعلام کرده اند.

خبرآنلاین

جزئیات افزایش بی‌سابقه جمعیت غیرفعال / 40 میلیون نفر در ایران کار نمی‌کنند

6.5 میلیون نفر از جمعیت کشور در فاصله سال‌های 84 تا 92 بر تعداد افراد غیرفعال کشور افزوده شد و در حال حاضر 39.5 میلیون نفر از جمعیت کشور نه شاغلند و نه بیکار و با اینکه در سن کار قرار دارند اما در توسعه کشور نقشی ندارند و صرفا مصرف کننده‌ هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمارایران در سال های گذشته نتایج عجیب و در عین حال تامل برانگیزی از وضعیت فعالیت اقتصادی و اشتغال در ایران ارائه می دهد به نحوی که تا پایان سال گذشته (آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران) چیزی بیشتر از 39 میلیون و 500 هزارنفر از جمعیت کشور اساسا در محاسبات و آمارهای تخصصی وارد نشده اند و به عبارتی نه شاغل هستند و نه بیکار.

این گروه بزرگ از جامعه که تقریبا 2 برابر کل جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهد قدرت کوچکترین اثرگذاری را در تولید، توسعه و پیشرفت کشور بر اساس آمارهای ارائه شده ندارند و کاملا متکی به حدود 24 میلیون نفری هستند که امروز جزو جمعیت فعال اقتصادی کشور محسوب می شوند.

39.5 میلیون نفر نه شاغلند و نه بیکار!

تامل برانگیزتر اینکه طبق تعریف مرکز آمار ایران، بخشی از جمعیت فعال کشور نیز ممکن است بیکار باشند و تنها به دلیل قرار داشتن در سن کار جمعیت فعال خوانده می شوند. تعریف مرکز آمار از جمعیت فعال این است: تمام افراد 10 ساله و بیشتر (حداقل سن تعیین شده) که در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیری (هفته مرجع) طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند (بیکار)، جمعیت فعال اقتصادی محسوب می شوند!

همچنین طبق تعاریف ارائه شده، سن کار در ایران بین 10 تا 65 سال است و یا دستکم آمارها از این گروه سنی ارائه می شود. در عین حالی که دولت ها در سال های گذشته از اشتغال زایی میلیونی سخن گفته اند و همواره آمارهای گوناگونی نیز در این زمینه ارائه شده است، اما گزارشات مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در سال 92 نسبت به سال 84 به میزان 3.4 درصد کاهش یافته است.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نشان دهنده افزایش تعداد انصراف دهندگان از ورود به بازار کار؛ همچنین افزایش تعداد زنانی که از پیدا کردن شغل ناامید شده اند و یا نشان دهنده انصراف موقتی گروه هایی از جامعه است که به جای ورود به بازار کار ترجیح داده اند دوباره به دانشگاه بروند.

از سوی دیگر، در جمعیت حدود 24 میلیون نفری فعال اقتصادی کشور در سال گذشته زنان خانه دار، سربازان، دانشجویان و دانش آموزان نیز وجود دارند که جزو جمعیت فعال اقتصادی کشور محسوب شده اند. در فاصله سال های 84 تا 92، بر تعداد جمعیت غیرفعال کشور (نه شاغل و نه بیکار) 6 میلیون و 500 هزارنفر افزوده شده است و این موضوع به این معنی است که در 8 سال گذشته به جای افزایش تعداد گروه های شاغل و فعال اقتصادی، 6.5 میلیون نفر به جمعیت غیرفعال پیوسته اند!

افزایش 6.5 میلیون نفری جمعیت غیرفعال

کارشناسان بازار کار می گویند از دلایل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، ناامیدی و مایوس شدن بخشی از جوانان از یافتن یک شغل مناسب است که طی آن بخشی از زنان و مردان دستکم به صورت موقتی قید یافتن شغل را زده اند که این مسئله به صورت بالقوه به زیان کشور خواهد بود چون بخشی از جمعیت و توان میلیونی کشور به جای مشارکت در تولید و توسعه، در سرگردانی به سر می برند و امکان هیچگونه استفاده ای از توان و انرژی آنها وجود ندارد.

طبق آمارهای موجود، نرخ مشارکت اقتصادی زنان همواره کمتر از مردان بوده است که این موضوع به ورود کمتر زنان به فعالیت های اقتصادی و همچنین وجود فضای نابرابر رقابتی در بازار کار برای تصاحب یک فرصت شغلی از سوی زنان و یا مردان بر می گردد. به بیان ساده تر، به دلیل مردسالار بودن بازار کار ایران؛ تمایل و گرایش کارفرمایان به جذب نیروی کار مرد نیز به مراتب بیشتر از جذب نیروی کار زن است.

به صورت کلی، نرخ مشارکت مردان از 64.7 درصد در سال 84 به 63 درصد در پایان سال 92 کاهش یافته و در این بخش نرخ مشارکت زنان نیز از 17 درصد سال 84 به 12.4 درصد نزول داشته است. در عین حال، نرخ مشارکت اقتصادی چه برای مردان و چه زنان در فاصله 8 سال گذشته کاهشی بوده که نشانه های خوبی از امکان رونق اقتصادی و یا استفاده از ظرفیت های جدید نیروی انسانی در تولید و توسعه نیست.

طبق آمارهای ارائه شده، بر جمعیت فعال کشور (اعم از شاغل و بیکار) در فاصله سال های 84 تا 92 تنها 600 هزار نفر افزوده شده که شامل گروه های بیکار و شاغل می شود. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اخیرا اعلام کرده است مرکز آمارایران اشتغال ایجاد شده در دوره 84 تا 92 را سالیانه تنها 75 هزار فرصت شغلی اعلام کرده و هرگز خبری از ایجاد میلیون ها فرصت شغلی نبوده است.

تحت تدابیر امنیتی صورت گرفت:

انتقال میرحسین موسوی به بیمارستان

سایت کلمه خبر داده ماموران امنیتی امروزمیرحسین موسوی را به دلایل مشکل قلبی به بیمارستان منتقل کردند.

به گزارش کلمه، مهندس موسوی در حالی با تدابیر امنیتی به بیمارستان منتقل شده است که چند ماه قبل پزشکان خواستار اقدام عاجل برای بازیابی توان قلب وی شده بودند، اما مسئولان امنیتی در این زمینه تعلل کردند.

زندانبانان و آمران حصر میرحسین موسوی در ماههای اخیر نه تنها در رسیدگی به وضعیت پزشکی وی تعلل کرده اند، بلکه از ارائه اطلاعات و پرونده پزشکی وی به خانواده نیز خودداری می کنند.

به گفته پزشکان، میرحسین موسوی نیاز چندین ماه است که نیاز به عمل آنژیو قلب دارد و همچنین در ماه های اخیر دچار نوسان فشار خون شده و از ناحیه کلیه نیز با مشکلاتی رو به رو شده است.

پیش از عید نوروز، میرحسین موسوی برای چند ساعت به بیرون از محدوده حصر برده شد تا با توجه به نوسانات شدید فشار و علائم سرگیجه، برای انجام سونوگرافی و بررسی عروق مغز و کلیه اش تحت آزمایش های تشخیصی قرار گیرد. اما از نتیجه این آزمایش ها هنوز خبری در دست نیست.

خانواده موسوی تاکید کرده اند که مشکلات قلبی وی و علائم سرگیجه وی، هیچ یک پیش از حصر سابقه ای نداشته و از این رو تعلل ماموران در پیگیری نیازهای پزشکی ایشان و به خصوص تجویز پزشکان برای اقدام فوری جهت بازتوانی قلب، به شدن باعث نگرانی شده است.

خاطرنشان می شود دختر میر حسین موسوی نیز در صفحه فیس بوک خود با اشاره تلویحی به وضعیت نامساعد پدرش نوشته بود:”اتفاق های بدی که افتادند از کتک زدن و توهین های بی شرمانه ۲۸ فروردین تا به امروز ادامه داره. نمی دونم قطع شدن وایبر و کم شدن سرعت نت ربطی به پنهان کاری کثیف درباره وضعیت سلامت پدر از طریق اختناق آفرین ها داره یا نه.”

هشدار معاون روحانی در مورد "فساد سیستمی" اقتصادی

معاون اول رئیس جمهور ایران در مورد شکل گیری "فساد سیستمی" در اقتصاد کشور هشدار داد. اسحاق جهانگیری "زد و بندها" را دلیل سقوط ایران در رتبه بندی جهانی سلامت اداری دانست. ایران ۱۱ پله دیگر در این رتبهبندی سقوط کرده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، از ستاد و دستگاه های نظارتی کشور خواست پیشگیری های لازم را برای ممانعت از بروز تخلفات اقتصادی در دستور کار خود قرار دهند.

اسحاق جهانگیری که دوشنبه بعد از ظهر (۲۵ فروردین/ ۱۴ آوریل) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن میگفت خواستار جلوگیری از "نفوذ فساد به لایه های عمیق" دستگاه های اداری کشور شد.

جهانگیری ضمن اشاره به تخلفات موجود در زمینه های اقتصادی تصریح کرد: « تا وقتی ارتباطات و فرایندها شفاف نباشد و چارچوب و انضباط بر بخش های اقتصادی حاکم نشود، مشکلات و زمینه های تخلف از بین نخواهد رفت.»

معاون اول حسن روحانی که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی وزیر صنایع و معادن بود تأکید کرد: «بنای ما حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است.»

او در ادامه افزود: «گاهی عدهای با زد و بند و سوءاستفاده، فضای اقتصادی و سرمایه گذاری کشور را آلوده میکنند که باید با آنان برخورد شود تا راه برای کسانی که به دنبال فعالیت سالم هستند باز شود.»

«فساد نهادهای مسئول مبارزه با فساد»

اسحاق جهانگیری ضمن آنکه تخلفات اقتصادی را مانع از توسعه و پیشرفت کشور خواند تصریح کرد که این تخلفات موجب سقوط جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی "سازمان شفافیت بینالمللی" در زمیه فساد اداری شده است.

سازمان "شفافیت بین المللی" که دفتر مرکزی آن در آلمان است در آخرین گزارش خود از سقوط ۱۱ پله ای جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی فساد اداری و مالی خبر داده است.

به گزارش این سازمان، ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی در میان ۱۷۷ کشور جهان در رتبه ۱۴۴ فساد مالی و اداری قرار داشته است.

سازمان "شفافیت بین المللی" با در نظر گرفتن شاخص هایی مانند فساد، اختلاس، رشوه گیری، خرید و فروش پست های دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقامهای دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار با مواد مخدر گزارش های سالانه خود را تهیه میکند.

جایگاه ایران در رتبه بندی این سازمان از سال ۲۰۰۹ میلادی به بعد هر سال بدتر شده است. پیش از اسحاق جهانگیری نیز احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، از وجود "فساد سیستماتیک" در ایران خبر داده بود.

نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس تصریح کرده بود: «فساد سیستماتیک به مرحله ای از فساد اطلاق می شود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند.»

توکلی نهادهایی مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس، بازرسی کل کشور را نام برده بود که در مبارزه با فساد مسئولاند، لیکن به گفته او "پاکِ پاک نیستند".

تائید فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح در ایران

حسن فیروزآبادی٬ رئیس ستادکل نیروهای مسلح می‌گوید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دارای «کار اقتصادی» هستند و اگر آن‌ها فعالیت‌های اقتصادی نکنند «خارجی‌ها» باید این اقدامات انجام دهند.

به گزارش «تسنیم» آقای فیروزآبادی این اظهارات را پنجشنبه (۲۱ فروردین ماه) در حاشیه مراسم بزرگداشت علی صیاد شیرازی که در مسجد ستادکل نیروهای مسلح برگزار شد٬ بیان کرده است.

وی در توجیه فعالیت‌های اقتصادی نیروهای نظامی در ایران نیز گفته برای این که «اقتصاد کشور مربوط به مؤلفه‌های مختلفی چون نیروی انسانی، تخصص، نظم و کارآفرینی و هدایت است و این عوامل در اقتصاد نقش مهمی دارند.»

فیروزآبادی مدعی شده «نیروهای مسلح در اجرای پروژه‌هایی که برای آن پیمانکار پیدا نشود و برای انجام آن نیاز به فناوری‌های باقی مانده از جنگ باشد، وارد خواهند شد.»

به گفته وی «از سوی دیگر اگر نیروی مسلح این فعالیت‌های اقتصادی را انجام ندهند، خارجی‌ها باید انجام بدهند، بنابراین نهادهایی مانند قرارگاه‌های قرب ارتش و سازندگی خاتم‌الانبیا دست به انجام پروژه‌ها می‌زنند.»

وی انجام فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح را به تصمیم‌های دولت، وزرای مربوطه و سازمان برنامه و بودجه وابسته دانسته و برای همکاری اقتصادی با دولت حسن روحانی نیز اعلام آمادگی کرده است.

در روزهای گذشته نیز رسول سنایی‌راد٬ معاون سیاسی سپاه پاسداران دخالت این نیروی نظامی در صنعت نفت را تائید کرده و گفته بود اگر سپاه چنین کاری نمی‌کرد شرکت‌های خارجی «ضربات سختی» به اقتصاد ایران می‌زدند.

سپاه قدرتمند‌ترین ارگان‌ نظامی در جمهوری اسلامی، سال‌هاست فعالیت‌های اقتصادی و تجاری گسترده‌ای دارد و برنده بسیاری از مناقصه‌ها٬ مزایده‌ها و واگذاری‌های دولتی است.

بسیاری از فعالیت‌های کلان اقتصادی سپاه در قالب قرارگاه خاتم‌الانبیاء صورت می‌گیرد که هدف از تاسیس آن آب‌رسانی، صدور نفت و گاز، اجرای پروژه‌های سدسازی و انتقال آب و نیرو و راه‌سازی در کشور اعلام شده است.

این قرارگاه آن‌طور که مسئولان آن اعلام کرده‌اند تاکنون بیش از هزار و ۷۰۰ پروژه و طرح را در زمینه‌های مختلف اجرا کرده٬ اما مجموعه درآمد این فعالیت‌ها مشخص نیست.

اتحادیه اروپا خواستار تاسیس دفتر نمایندگی در تهران است

پیش‌نویس قطعنامه کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا تصویب شد. در این قطعنامه ضمن تاکید بر حقوق بشر و پشتیبانی از حقوق اقلیت‌ها، از کاترین اشتون خواسته شده مقدمات تاسیس دفتر نمایندگی در تهران را تا پایان سال ۲۰۱۴ فراهم کند.

کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز دوشنبه (۱۲ فروردین / اول آوریل) پیش‌نویس قطعنامه راهبردی اتحادیه اروپا در قبال ایران را تصویب کرد. این پیش‌نویس در هفت صفحه منتشر شده و شامل موضوعاتی نظیر برنامه هسته‌ای ایران، روابط ایران و اتحادیه اروپا، موضوعات منطقه‌ای و حقوق بشر است.

اولین اقدام عملی که بر اساس این پیش‌نویس اتحادیه اروپا مایل است در قبال ایران انجام دهد، افتتاح دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران تا پایان سال جاری میلادی است.

در پیش‌نویس تاکید شده که بازگشایی دفتر نمایندگی در تهران می‌تواند بر سیاست‌های تهران تاثیر گذاشته و از گفت‌وگو بر سر مسائلی چون حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها حمایت کند.

درباره برنامه اتمی ایران، قطعنامه از توافق ژنو استقبال کرده و تصریح کرده زمانی که "ماهیت صلح‌آمیز برنامه اتمی ایران" راست‌آزمایی شود، آنگاه تحریم‌ها علیه تهران باید رفته‌رفته برداشته شوند.

حقوق بشر

در زمینه مسائل حقوق بشری، پیش‌نویس قطعنامه اتحادیه اروپا از آزادی برخی زندانیان سیاسی، به خصوص نسرین ستوده برنده جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا، استقبال کرده و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شامل فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی، سندیکایی و کسانی که در پی اعتراضات سال ۱۳۸۸ دستگیر شدند، شده است.

این پیش‌نویس در عین حال خواهان آن شده تا ایران فورا و بدون قید و شرط به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ویزای ورود به ایران را بدهد و از اتحادیه اروپا خواسته تا از فعالیت‌های او حمایت کند.

در این پیش‌نویس همچنین به تمامی هیأت‌های اروپایی که به ایران می‌روند تاکید شده که باید با مخالفان سیاسی و فعالان مدنی دیدار کرده و خواهان دیدار با زندانیان سیاسی و تماس با خانواده‌های آن‌ها بشوند.

ماه گذشته کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در سفر به ایران با نرگس محمدی، فعال زنان، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و پنج تن دیگر از فعالان زن دیدار کرد. این ملاقات با اعتراضات فراوان جناح اصول‌گرا در ایران روبرو شد و وزارت امور خارجه نیز آن را عملی "غیر دیپلماتیک" توصیف کرد.

در پیش‌نویس قطعنامه اتحادیه اروپا درباره ایران، به منشور حقوق شهروندی که توسط حسن روحانی تهیه و منتشر شده، اشاره شده ولی در عین حال، مراتب "نگرانی عمیق" کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا درباره "اعدام، شکنجه و روند قضایی ناعادلانه" در ایران ابراز شده است.

کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا در مورد تعداد بالای اعدام‌ها در دو سال گذشته هشدار داده و محدودیت اعمال شده بر آزادی‌ اطلاعات،‌آزادی تجمع، آزادی بیان، تشکیل انجمن و فعالیت‌های آکادمیک در ایران را محکوم کرده است.

این قطعنامه همچنین از نامه روزنامه‌نگاران ایرانی برای بازگشائی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در ایران حمایت کرده است. این نامه که با امضای صدها روزنامه‌نگار منتشر شد، از دولت روحانی خواسته تا مقدمات بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را مهیا کند.

موضوع‌های منطقه‌ای

کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا از ایران خواسته تا از نفوذ خود در سوریه برای پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور استفاده کند. این کمیته تاکید کرده که ایران باید در تمامی گفت‌و‌گوهای مربوط به سوریه حضور داشته باشد به شرطی که پای‌بند به راه‌حل دیپلماتیک برای این کشور باشد.

در بخش دیگری از این قطعنامه بر همکاری‌ ایران و اتحادیه اروپا در زمینه قاچاق مواد مخدر تاکید شده است. همچنین لزوم همکاری ایران و سازمان ملل متحد در مورد سه میلیون پناهجوی افغان که در ایران حضور دارند، مورد تاکید قرار گرفته است.

پیش‌نویس قطعنامه اتحادیه اروپا، تعامل بیشتر ایران و اتحادیه اروپا را برای تثبیت اوضاع در خاورمیانه سودمند دانسته و نیز تصریح کرده که بهبود روابط با ایران، می‌تواند اتحادیه اروپا را برای میانجی‌گری بین ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تشویق کند.

پیش‌نویس قطعنامه کمیته خارجه اتحادیه اروپا در جلسه عمومی پارلمان اروپا که روز پنجشنبه (۱۴ فروردین/ ۳ آوریل) برگزار می‌شود به رای تمامی اعضا گذاشته خواهد شد.

حق السکوت در نظام ولایی:

در صورت استیضاح جواد ظریف: اسناد غیر منتظره ای در رابطه با مصباح یزدی افشاء خواهد شد

برخی نیروهای امنیتی طرفدار دولت روحانی و مذاکرات هسته ای؛ جبهه پایداری را تهدید کرده اند در صورت حرکت به سمت استیضاح وزیر امور خارجه ( جواد ظریف) اسناد غیر منتظره ای را در رابطه با مصباح یزدی افشاء خواهند کرد.

طبق همین شنیده این اسناد مربوط به زمان حکومت سابق است.

شایان ذکر است مدتی پیش محافل مرتبط با دولت احمدی نژاد گفته بودند دولت روحانی به اسنادی دست یافته که آنها حتی خواب دست یافتن به آن ها را نمی دیدند!

در هر حال بنا به شنیده بالا این نیروهای امنیتی معتقدند در صورتی که نظام به حرف حامیان مصباح گوش دهد کشور وضعیتی مانند سوریه و یا لیبی خواهد داشت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خبر داد: افزایش حجم نقدینگی به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان

110525185946_iran_money_640x360_._nocredit.jpg

پیمان قربانی٬ معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش حجم نقدینگی کشور به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان خبر داده و گفته پایه پولی در آخرین بررسی‌ها به ۹۹۶.۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.

آقای قربانی در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم» با اشاره به رشد ۲۰.۷ درصدی نقدینگی در دی ماه سال جاری افزوده «رقم نقدینگی در آخرین بررسی‌ها به ۵۶۰.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.»

به گفته وی «ورود داده‌های جدید به بازار پولی» و اضافه شدن پنج موسسه مالی و اعتباری و دو بانک به جرگه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم‌ترین علت افزایش رقم نقدینگی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین اضافه کرده بدون لحاظ نقدینگی حاصل از موسسات مالی و بانک‌های جدید رشد نقدینگی در دی ماه ۱۸.۸ درصد بوده است.

بانک مرکزی فروردین ماه امسال میزان نقدینگی در جامعه را ۲۷۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد در آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد میزان نقدینگی موجود در ایران کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که اکنون به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اقتصاددانان می‌گویند یکی از عوارض این حجم نقدینگی٬ تورم بالاست که منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشار‌های اقتصادی به افراد کم درآمد می‌شود.

روحانی از رهبران نظامی خواست سنجیده سخن بگویند

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، امروز در دیدار با مدیران ارشد وزارت دفاع جمهوری اسلامی از آنان خواست که طوری سنجیده سخن بگویند و رفتار کنند که سخن و رفتار آنان منجر به بروز تهدید امنیتی علیه کشور نشود.

او تأکید کرد که رفتار رهبران جمهوری اسلامی با دیگران و به ویژه همسایگان عامل مهم بازدارندگی است. وی خطاب به مدیران ارشد وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفت: پاره ای وقت‌ها، انسان‌ها قصد جنگیدن ندارند، اما طوری صحبت می کنند که دیگران خلاف آن را می اندیشند و خود این می شود عامل تهدید.

رییس جمهوری ایران، در جای دیگری از اظهاراتش افزود: ممکن است که این گونه افراد حتا آمادگی جنگیدن هم نداشته باشند، اما بی‌جهت دیگران را تهدید می کنند.

روحانی در ادامه بر اهمیت دقت در جمله بندی و سخن گفتن و موضع گیری تأکید کرد و افزود که جمهوری اسلامی ایران خواستار تنش، ادامۀ تنش و افزایش تنش با دیگران نیست و آماده است که در چارچوب حفظ عزت، ارزش‌ها، استقلال و منافع ملی با همه نیز گفتگو کند. وی گفت که رهبران جمهوری اسلامی از جمله مقامات نظامی نباید طوری حرف بزنند که دیگران احساس کنند که قصد ضربه زدن به آنان را داریم.

رییس جمهوری ایران سپس تأکید کرد که اشتباه محاسبه یا یک شلیک نابجا، می تواند باروت را تبدیل به شعله کند و همه‌چیز را به‌هم بریزد.

حسن روحانی در پایان گفت که اشتباه محاسبه، بد دردی است؛ اینکه افراد نتوانند درست بیاندیشند و تجزیه و تحلیل کنند.

رفسنجانی: به دلیل سیاست‌های نادرست منابع اساسی کشور از دست رفت

هاشمی رفسنجانی با انتقاد از سیاست‌های سال‌های گذشته گفت به دلیل این سیاست‌ها منابع اساسی کشور از دست رفت. او با اشاره به استفاده نادرست از منابع انرژی گفت، نمی‌توان وضعیت زندگی مردم در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده را پیش‌بینی کرد.

بر پایه گزارش ایسنا، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنج‌شنبه (۸ اسفند/ ۲۷ فوریه) در سومین سمپوزیوم بین‌‌المللی ۱۴۰۴ در تهران با بیان اینکه از منابع انرژی ایران آنطور که باید استفاده نشده است، از فقر تکنولوژی در ایران گلایه کرد و گفت، بخشی از منابع، از جمله منابع نفتی به دلیل همین کمبود قابل برداشت نیست و منابع اساسی ایران به دلیل سیاست‌های نادرست در هفت ـ هشت سال گذشته از دست رفته است.

محوریت سومین سمپوزیوم بین‌‌المللی ۱۴۰۴ که روز چهارشنبه (۷ اسفند) آغاز به کار کرد طرح ملی سند راهبردی مدیریت جامع انرژی کشور در افق چشم‌انداز ۲۰ ساله است.

رفسنجانی معتقد است که سیاست‌های پیشین در رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله ۱۴۰۴ ایران تا کنون ناموفق عمل کرده‌اند.

او در این باره گفت: «در اولین همایش همین برنامه، گله کردم که چند سال است از تصویب برنامه چهارم توسعه می‌گذرد و به جای اینکه به آن نزدیک شویم از آن دور شده‌ایم و در حال حاضر از آن چیزی هم که بودیم دورتر شده‌ایم، چرا که اقتصاد ما کوچک شده و مردم ما فقیر شده‌اند زیرا آنطور که می‌گویند، رشد اقتصاد ما منفی ۵ درصد است در حالی که در سند چشم‌انداز، ۸ درصد پیش‌بینی شده بود.»

سند چشم‌انداز بیست ساله برای توسعه ایران در زمینه‌های مختلف و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اجرای این چشم‌‌انداز از سال ۱۳۸۴ آغاز شده و در قالب چهار برنامه توسعه ۵ ساله صورت می‌گیرد. سال ۱۴۰۴ خورشیدی افق این چشم‌انداز محسوب می‌شود.

انتقاد از عدم پیشبرد صحیح قراردادها و طرح‌ها

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به قرارداد ایران با صفرمراد نیازف، رئیس جمهور پیشین ترکمنستان مبنی بر خرید گاز از این کشور و فروش گاز ایران به بهای بیشتر به ترکیه اشاره کرد و گفت، ایران قرار بود تمام گاز موجود‌ در ترکمنستان‌، به جز گاز مصرفی را خریداری کند اما این موضوع محقق نشد و این به ضرر ایران تمام شد.

رفسنجانی سپس با اشاره به اینکه ایران بعد از جنگ هشت‌ساله اولین فاز پارس جنوبی را با یک‌میلیارد دلار آغاز کرد اما نتوانست این طرح را درست پیش ببرد ادامه داد: «اگر در این موضوع به درستی حرکت می‌کردیم در حال حاضر از قطر عقب نبودیم چرا که آنها چند برابر بیشتر از ما از ذخایر برداشت می‌کنند.»

وی به هدرفت آب‌‌های مرزی ایران اشاره کرد و گفت: «باید توجه داشت که این منابع، منابع پیشرفتی ما است که اگر آن را هم از دست بدهیم باز هم به ضرر ما تمام می‌شود. آب مسئله بسیار ارزشمندی است که ما در حال حاضر نیز در این مسئله دچار فاجعه هستیم. »

خشک شدن دریاچه ارومیه و ضررهای ناشی از آن از دیگر نکته‌هایی بود که رئیس جمهور پیشین ایران به آن اشاره و از آن انتقاد کرد.

نگرانی از وضعیت مردم در سال‌های آینده

اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین تأکید کرد که ایران باید به دنبال منابع جدید انرژی باشد و تلاش کند آب شیرین را ارزان تولید کند. وی عنوان کرد: «آمریکایی‌ها طرحی دارند که تا سال ۲۰۲۰ تولیدکننده نفت در دنیا می‌شوند آنها با استفاده از تکنولوژی و برنامه‌ریزی از خاک‌های آغشته به ذرات نفت می‌خواهند انرژی دریافت کنند و در واقع کلید نفت به دست آنها خواهد افتاد. »

ایران به دلیل قرار داشتن بر کمربند تابش خورشیدی در میان کشورهایی قرار دارد که از پتانسیل بالایی از نظر انرژی خورشیدی برخوردارند.

با این همه از این ظرفیت در ایران درست استفاده نمی‌شود. رئیس مجمع تشخیص نظام با اشاره به عدم استفاده درست از این انرژی‌ها و همچنین‌ سرازیر شدن آب‌های خراسان به دلیل شیب موجود به ترکمنستان و جاری شدن ۷ میلیارد متر مکعب از آب ایران به سمت عراق گفت: «نمی‌توان پیش‌بینی کرد که ۱۰ تا ۱۵ سال دیگر مردم چگونه می‌خواهند زندگی کنند.»

انتقاد کم‌سابقه محمد مطهری از عملکرد نظام در برخورد با زندانیان سال ۸۸ و خانواده‌های آنها

محمد مطهری با دفاع از برادرش علی مطهری و انتقاد از عملکرد نظام در وقایع سال ۸۸ خواستار شکل‌گیری فضایی برای «تظلم‌خواهی» خانواده‌های زندانیان وقایع آن سال شد.

آقای مطهری روز یک‌شنبه (۲۹ دی) با انتشار یادداشتی در ایسنا٬ از مواضع اخیر برادر خود (علی مطهری) درباره وقایع سال ۸۸ و حصر رهبران جنبش سبز دفاع و از عملکرد نظام به صراحت انتقاد کرده است.

به گزارش دیگربان وی نوشته «برخی دوستان نظام به دنبال سکوت قبرستانی در جمهوری اسلامی» بوده و گروهی از «دشمنان نظام» خواستار خاموش شدن صدای علی مطهری هستند.

محمد مطهری افزوده سود مواضع برادرش برای نظام بیشتر از مضرات آن است و جمهوری اسلامی «نه به یک علی مطهری که به علی مطهری‌ها نیاز دارد.»

وی در بخش دیگری از یادداشت خود به سکوت «خواص» اشاره کرده و نوشته علی مطهری سختی‌های اظهارات خود را به جان می‌خرد٬ اما بسیاری از خواص حاضر نیستند سخنانی مشابه وی بر زبان آورند.

محمد مطهری ادامه داده تا زمانی که «گروه اندک هتاکان طرفدار نظام کنترل» نشوند بسیاری از خواص به سخن نخواهند آمد و نظام باید اجازه دهده تا «صداهای گوناگون درباره ابعاد مختلف ماجرا {۸۸} شنیده شود.»

مطهری با اظهار تاسف از «نگاه یک طرفه {نظام} به فتنه ۸۸» این شیوه نگاه را «بلایی» دانسته که نظام همچنان با آن دست به گریبان است.

فرزند مرتضی مطهری در بخش دیگری از یادداشت خود به نقد عملکرد نظام و قوه قضائیه در سال ۸۸ پرداخته و پخش تلویزیونی اعترافات برخی فعالان سیاسی در آن سال را «غیر قانونی» خوانده است.

او نوشته که نظام در آن سال برای «تحقیر» مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی «در حرکتی ناجوانمردانه آن‌ها با لباس زندان در میان اراذل و اوباش نشاند» و رئیس قوه قضائیه نیز در برابر چنین رفتاری سکوت کرد.

محمد مطهری در ادامه یادداشت خود به شدت از نحوه برخورد با خانواده زندانیان وقایع سال ۸۸ انتقاد کرده و خواستار اختصاص یافت ستونی در رسانه‌ها برای «تظام‌خواهی» آن‌ها شده است.

وی در یادداشت خود این پرسش را مطرح کرده که «آیا سرزدن به این خانواده‌ها گناه و ممنوع است؟ پدران نان آور خانواده‌اند؛ آیا بگوییم حال که پدر سبز بوده و به هر دلیل کارش به زندان کشیده، به ما چه مربوط اگر فرزندانش از گرسنگی زرد شوند؟»

مطهری اضافه کرده «آیا می‌شود روزی مطلع شویم کسانی از سپاه، بسیج، قرارگاه عمار، جبهه پایداری و ائمه جمعه به دیدار این خانواده‌ها رفته و سراغی گرفته‌اند که آیا مشکلی ندارند؟ آیا برخورد نامناسبی با آنان نشده است؟»

محمد مطهری در بخش دیگری از یادداشت خود از عملکرد قوه قضائیه انتقاد کرده و نوشته که این قوه در باره فجیع‌ترین جنایت‌ها سکوت اختیار کرده و حاضر به اطلاع‌رسانی نیست.

رأی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به سود علی مطهری

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ایران می‌گوید که نطق علی مطهری در مجلس در مورد حوادث انتخاباتی سال ۸۸ و عملکرد قوه قضائیه در راستای وظایف نمایندگی بوده و اعلام جرم دادستان تهران وارد نیست.

خبرگزاری دانشجویان ایران روز جمعه ۲۰ دی (۱۰ژانویه) به نقل از یک عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، گزارش داد که این هیات سخنان اخیر علی مطهری در مجلس را بررسی کرده است.

به گفته حیدرپور، نماینده مجلس و عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، نطق علی مطهری در راستای وظایف نمایندگی‌اش بوده و اقدامات دادستانی در خصوص اعلام جرم علیه این نماینده مجلس وارد نیست.

علی مطهری، نماینده مجلس ایران روز یک‌شنبه (هشتم دی) در نطق پیش از دستور خود در مجلس از اینکه موضوع اعتراضات سال ۱۳۸۸ هنوز بعد از چهار سال حل نشده باقی مانده ابراز تأسف کرد و صادق لاریجانی، رئیس این قوه را به "شعار دادن به جای حل مسأله" متهم ساخت.

این نماینده مجلس گفت: «حل این موضوع نیازمند قوه قضائیه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنیتی دستور بگیرد و تاثیر بپذیرد.»

مطهری همچنین در سخنانی از ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده بود و خواستار محاکمه همزمان این دو رهبر زندانی منتقدان حکومت و محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، شده بود.

به گفته حیدرپور، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مقرر کرده است که یک یا دو مورد از نطق علی مطهری در مورد قوه ‌قضائیه "قابل تامل" است که این موارد به صورت کتبی و رسمی به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهد شد.

کشمکش میان اصولگرایان میانه‌رو و تندرو

اظهار نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، مرحله‌ای تازه‌ای از اختلاف میان اصولگرایان است. پیش از این نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفته بود: «این حد از اظهار نظر از جانب نمایندگان وجهی برای اعلام جرم توسط دادستانی ندارد.»

او در همین حال برخی از سخنان مطهری را "نادرست و قدری هم تحقیرآمیز" خواند اما تاکید کرد مسیر قانونی رسیدگی به آن اعلام جرم نیست.

به گفته لاریجانی، قانون "نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" مسیر قانونی بررسی اظهارات نمایندگان در صحن علنی را مشخص کرده و برخورد با سخنان مطهری "احتیاج به این همه بحث رسانه‌ای در کشور نداشت".

مهدی کوچک‌زاده، عضو فراکسیون جبهه پایداری درمجلس با انتقاد از سخنان علی لاریجانی گفت: «آقای دادستان می‌تواند به جای اینکه بیانیه و شعار بدهد، کسی را که به قضات، وابسته و فرمانبر بازجوها می‌گوید و هر توهینی را که خواسته انجام داده، یک شب او را می‌گرفتند و نگه می‌داشتند.»

جبهه پایداری که از حامیان دولت محمود احمدی‌نژاد تشکیل شده از تندروترین گروه‌های اصولگرا است. این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ از سعید جلیلی حمایت کرد.

از سوی دیگر حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس و نماینده اصولگرا روز چهارشنبه، ۱۸ دی با استناد به اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی تصریح کرد که نمایندگان می توانند بر اساس برداشت‌های خود درباره مسائل عمومی کشور اظهار نظر کنند و به هیچ وجه این اظهارات را نمی‌توان مورد تعقیب قضایی قرار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس (خانه ملت) سبحانی نیا گفت: «تشخیص منطبق بودن اظهارات نمایندگان با قانون اساسی برعهده هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است و قطعا دستگاه قضا قبل از اعلام نظر هیأت نظارت نمی تواند درباره اظهارات و اقدامات نمایندگان اعلام جرم کند.»

هیات نظارت بر نمایندگان مجلس

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بر اساس طرح "نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" که در فروردین ماه ۱۳۹۱ به تایید اکثریت نمایندگان مجلس ایران رسید تشکیل شده است.

این قانون نظارتی که ۱۱ ماده است برای موضوعات و موارد مختلف از تخلفات و یا عدم رعایت شئون نمایندگی جرایمی مانند تذکر شفاهی و یا تذکر کتبی و همچنین لغو اعتبارنامه نماینده در نظر گرفته است.

این بدان معناست که در صورت تشخیص نمایندگان و تصویب مجلس، می‌توان یک نماینده را از سمت خود عزل و از مجلس اخراج کرد.

تصویب این طرح و تشکیل این هیات با مخالفت گروه‌های مختلف همراه بود. جریانات اصلاح‌طلب آن را تیر خلاص به "جمهوریت نظام" خواندند. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران نیز در نامه‌ای رسمی اعلام کرد که این قانون بر خلاف قانون اساسی است.

علی مطهری: نقش احمدی‌نژاد٬ وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نظامی‌‌ها در انتخابات سال ۸۸ روشن شود

علی مطهری از دولت حسن روحانی خواست هواداران خود را ناامید نکند٬ برخورد مجلس با دولت را ناشی از شکست محافظه‌کاران در انتخابات ۹۲ دانست و افزود که مردم خواستار لغو حصر «نامشروع» رهبران جنبش سبز هستند.

به گزارش دیگربان آقای مطهری این مطالب را در گفتگو با ایسنا بیان کرده و گفته «حل مسائل مربوط به فتنه، رفع حصر خانگی و آزادی زندانیان سیاسی بر اساس عدالت، مطالبه مشروع و طبیعی هواداران دولت یازدهم است.»

وی افزوده که اکثریت قاطع مردم خواستار رسیدگی به اتهامات دو طرف «فتنه» در دادگاه صالح بوده و خواستار پایان یافتن «حصر خانگی طولانی مدت» میرحسین موسوی و مهدی کروبی هستند.

مطهری حصر خانگی این دو رهبر جنبش سبز بدون محاکمه را «قانونی»٬ «اخلاقی» و «شرعی» ندانسته و افزوده «خواست مردم رسیدگی عادلانه به همه جوانب فتنه سال ۸۸ است.»

این نماینده مجلس همچنین اظهار کرده که مردم می‌خواهند نقش احمدی‌نژاد٬ نهاد‌های حامی وی٬ وزارت کشور٬ برخی نظامی‌‌ها و وزارت اطلاعات در انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن روشن شود.

وی همچنین افزوده «اینکه یک طرف دائم اظهارنظر و صحبت کند و طرف دیگر را متهم کند و طرف مقابل حق هیچ‌گونه دفاعی از خود نداشته باشد نوعی تجدید حیات برای فتنه است.»

مطهری در بخش دیگری از این گفتگو عملکرد صدا و سیما در حوادث سال ۸۸ را «افراطی» خوانده و گفته دایرة‌المعارف ۹ جلدی حوادث ۸۸ مجموعه‌ای «بی‌اعتبار» است.

این نماینده مجلس اضافه کرده که این دایرة‌المعارف براساس ادعاهای ثابت نشده تهیه شده و میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و محمد خاتمی می‌توانند از آن شکایت کنند.

وی در عین حال تاکید کرده کسی که معتقد به تقلب در انتخابات سال ۸۸ است را نمی‌توان «فتنه‌گر» خواند و اگر «بخواهیم این افراد را فتنه‌گر بنامیم، نمی‌توان کشور را اداره کرد.»

مطهری گفته از نظر وی کسانی «فتنه‌گر» هستند که دست به «آشوب خیابانی» و «تخریب» زدند.

علی مطهری در بخش دیگری از سخنان خود به نقد علمکرد محمود احمدی‌نژاد پرداخته و گفته مجلس باید وی را برکنار می‌کرد چرا که احمدی‌نژاد در هشت سال خود آسیب‌های جدی به کشور وارد کرد.

وی درباره تحریم‌ها نیز گفته «عده‌ای به خاطر منافعشان نمی‌خواهند شرایط تحریم اقتصادی تغییر کند» و «بابک زنجانی به برخی نهاد‌ها متصل هستند که مایل نیستند این موضوع پیگیری شود.»

اعلام جرم دادستان علیه مطهری غیر قانونی بود

عضو هیأت رئیسه مجلس، با بیان اینکه اعلام اتهام دادستان علیه مطهری قانونی نبود،‌ گفت: هیأت نظارت مسئول انطباق نطق نمایندگان با قانون است.

حسین سبحانی‌نیا در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اقدام اخیر دادستان تهران درباره اعلام اتهام علیه علی مطهری در مجلس و احضار وی برای توضیح، گفت: بر اساس اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی نمایندگان در راستای وظایف نمایندگانی می‌توانند درباره مسائل عمومی کشور اظهار نظر کنند، همچنین در راستای ایفای وظیفه نمایندگی نمایندگان می‌تواند بر اساس برداشت‌های خود اظهار نظر کنند و به هیچ وجه این اظهارات را نمی‌توان مورد تعقیب قضایی قرار داد.

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر نماینده بنا باشد برای هر مسئله‌ای مورد باز خواست قرار گیرد، حریت و آزادی نمایندگان آسیب می‌بیند و نماینده نمی‌تواند از حقوق مردم دفاع کند.

وی با اعلام اینکه تشخیص منطبق بودن اظهارت نمایندگان با قانون اساسی برعهده هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است، تصریح کرد: قطعا دستگاه‌ قضا قبل از اعلام نظر هیأت نظارت نمی‌تواند درباره اظهارات و اقدامات نمایندگان اعلام جرم کند.

سبحانی‌نیا با اشاره به اظهارات دادستان تهران درباره علی مطهری و احضار وی به دادگاه، گفت:‌ معلوم نیست که اقدامات دادستان بر اساس چه منطق و چه چارچوبی انجام شده است، زیرا نمایندگان در راستای ایفای وظایف نمایندگی باید در اظهارنظرهای خود آزادی عمل داشته باشد.

عضو هیأت رئیسه مجلس، با بیان اینکه اعلام جرم علیه علی مطهری از سوی قوه قضائیه بر اساس روال قانونی مجلس نبوده است، یادآور شد: مجلس برای بررسی و رسیدگی به این موضوع و اختلافات دستگاه‌ها با نمایندگان یک کمیته حقوقی را تشکیل داده تا موضوعات مرتبط به‌ویژه اقدامات حقوقی و احضاریه قانونی برای حضور نماینده در دادگاه‌ها در این

کمیته بررسی شود، اما متأسفانه در موضوع اعلام جرم قوه قضائیه علیه مطهری این روال بر هم خورد و قطعا ورود مستقیم دستگاه‌ قضا به این موضوع خلاف روال گذشته است.

لابی متهم پرونده کهریزک در مجلس شورای اسلامی برای نجات مرتضوی

حیدری فر مشاور مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و همچنین معاون وی در دادستانی تهران بود و همان قاضی است که به خاطر شراکت در اتفاقات بازداشتگاه کهریزک و کشته شدن چند نفر حکم قضاوتش به حالت تعلیق در آمده است.

قانون انلاین- قاضی متهم پرونده کهریزک و همراه همیشگی سعید مرتضوی با حضور در مجلس لابی گسترده ای برای تحت تاثیر قرار دادن اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی انجام داد.

خبرنگار پیام نو اطلاع کسب کرد که روز گذشته علی اکبر حیدری فر مشاور سعید مرتضوی حضور پررنگی در مجلس داشت. وی سعی کرد با بعضی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی دیدار و گفتگو کند و با برخی اظهارات آنها را تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی است که در چند روز گذشته و با توجه به سنگین شدن فضای افکار عمومی علیه مرتضوی، در اقدامی عجیب از وزیر کار و رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس و ۸ روزنامه شکایت کرده است.

روز ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ شماری از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند که چهار نفر از این افراد جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند. محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر به همراه یک نفر دیگر کشته شدگان این بازداشتگاه هستند.

بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در دولت احمدی نژاد و ریاست مرتضوی بر این سازمان، اتهام های سنگینی متوجه مرتضوی شده است.

نمایندگان مجلس ایران: فساد، دستگاه‌های مبارزه با فساد را نیز فرا گرفته

دوازده تن از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی از جمله احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم و محمد دهقان با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رؤسای سه قوۀ جمهوری اسلامی ایران خواستار برخورد قضایی با "بابک زنجانی" به اتهام اشاعه دهندۀ فساد به ویژه فساد مالی در کشور شدند.

در این نامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید کرده‌اند که فساد مالی مزمن به فساد سیاسی و جرایم یقه سفیدها دامن زده و دلایل کافی برای تعقیب قانونی "بابک زنجانی" در دست است.

در این نامۀ سرگشاده به علی لاریجانی، صادق لاریجانی و حسن روحانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته اند که به دلیل «سال ها مماشات با فساد مالی»، امروز کشور به «فساد سیستمی» مبتلا شده و «ویژگی این مرحله از فساد»، به گفتۀ امضاکنندگان نامه، «آن است که خود دستگاه ها و نهادهای مسئول مبارزه با فساد گرفتار مراتبی از فساد» شده‌اند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سپس نوشته اند از مصادیق این فساد بابک زنجانی است که به عنوان ثروتمندی همه فن حریف در همۀ صحنه‌ها جولان می دهد و با تکبر همه چیز را خریدنی می داند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جای دیگری از نامه شان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را به مماشات با بابک زنجانی و یا به قول خودشان ادامۀ سیاست «آدم شویی» در قبال بابک زنجانی متهم کرده اند. دوازده نمایندۀ اصولگرای مجلس شورای اسلامی همچنین گفته اند که به دلیل مماشات با بابک زنجانی اکنون هر سه قوۀ جمهوری اسلامی نزد شمار کثیری از مردم ایران متهم شناخته می شوند و این امر به گفتۀ نویسندگان نامه تعجبی ندارد؛ زیرا، به گفتۀ آنان، «وقتی بابک زنجانی به تصریح مکاتبات بانک مرکزی با مدارک سجلی جعلی در بانک های مختلف حساب باز کرده» و در این بین نه تنها با مانعی روبرو نمی شود بلکه از آنها تسهیلات نیز می گیرد، چگونه می توان انتظار داشت که مردم قضاوت دیگری داشته باشند.

دوازده نمایندۀ مجلس شورای اسلامی در جای دیگری از نامۀ سرگشاده شان وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به پشتیبانی از بابک زنجانی متهم دانسته و افزوده‌اند: بابک زنجانی امین وزارت نفت جمهوری اسلامی است و پول نفت فروختۀ شدۀ کشور را برای مدت ها پس نمی دهد، بی آنکه نگرانی در این بین به دل راه بدهد.

دوازده نمایندۀ اصولگرای مجلس شورای اسلامی همچنین رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی را که از سوی خود مجلس برگزیده شده پشتیبان سرسخت بابک زنجانی معرفی کرده و گفته اند: در چنین صورتی چرا نباید قوای سه گانۀ کشور از سوی افکار عمومی در مظان اتهام فساد قرار بگیرند؟

نویسندگان نامه در پایان هشدار داده اند که عدم برخورد قانونی با بابک زنجانی، آبروی نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال خواهد برد و دین و اخلاق مردم را برباد می‌دهد.

دسترسی بیش از ۴۰ میلیون نفر به اینترنت در ایران

در ایران هماکنون بیش از ۴۰ میلیون نفر به اینترنت "دسترسی" دارند. با اینحال استفاده عملی از اینترنت در ایران به دلیل نوع اتصال به اینترنت، سرعت بسیار کم و سانسور شدید آن، با استانداردهای جهانی تفاوت فاحش دارد.

براساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی "سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت" کشور، ۴۰ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۷۴۰ کاربر اینترنت در ایران وجود دارند. اما همه ی این کاربران مشترکان دائمی اینترنت نیستند. تعداد مشترکان اینترنت در ایران ۲۶ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۹۴۸ نفر اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به جمعیت ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفری ایران، ضریب نفوذ اینترنت تا پایان نیمه اول سال جاری (۱۳۹۲) حدود ۱۸/ ۵۴ درصد برآورد شده است.

این آمار نشان میدهد که استانهای مازندران با ضریب نفوذ ۷۵ درصد، تهران با ضریب نفوذ حدود ۷۰ درصد، اصفهان با ضریب نفوذ ۶۶ درصد، قم با ضریب نفوذ نزدیک به ۶۳ درصد و سمنان با ضریب نفوذ ۵۸ درصد، به ترتیب ۵ استان دارای بیشترین کاربر اینترنت به شمار می آیند.

پنج نوع اتصال به اینترنت

خبرگزاری مهر در گزارش خود آورده است، کاربران ایرانی از ۵ نوع اتصال از طریق ADSL ، اینترنت دایل اپ، وایمکس، GPRS موبایل و اینترنت فیبر به شبکه اینترنت جهانی دسترسی دارند.

سهم اتصال از طریق GPRS (اتصال از طریق گوشی تلفن) بیش از سایر اتصالات است به نحوی که بالغ بر ۲۱ درصد کاربران که حدود ۱۵ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۹۶۰ نفر میشوند از تلفن همراه برای اتصال به اینترنت بهره میبرند.

شمار کاربران اینترنت ADSL بالغ بر ۹ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۴۳۵ نفر است که ضریب نفوذ حدود ۱۳ درصدی را شامل می شود و شمار مشترکان ADSL نیز ۳ میلیون و ۷۹۳ هزار و ۷۷۴ نفر برآورد می شود.

تعداد کاربران اینترنت "دایل آپ" (دسترسی به اینترنت از طریق برقراری تماس تلفنی) نیز ۶ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۰ نفر تا پایان نیمه اول امسال اعلام شده است. که کمی بیش از ۹ درصد کاربران اینترنت در ایران را در بر میگیرند. شمار مشترکان دایل آپ نیز ۳ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۳۸۰ نفر اعلام شده است.

حدود ۲ میلیون و ۳۹۰ هزار ایرانی نیز از طریق فناوری وایمکس (دسترسی بیسیم) به اینترنت متصل میشوند که کمی بیش از ۳ درصد کاربران اینترنتی را شامل می شوند.

تعداد کاربرانی که با فیبرنوری به اینترنت متصل میشوند نیز ۶ میلیون و ۱۰۶ هزارنفر است که ۸ درصد تعداد کل کاربران اینترنت کشور را شامل میشوند. تعداد مشترکان فیبرنوری ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار نفر اعلام شده است.

سرعت کم و سانسور اینترنت در ایران

وجود ۴۰ میلیون کاربر اینترنت در ایران با توجه به جمعیت ۷۵ میلیونی کشور رقم کمی نیست، لیکن آنچه که کیفیت اینترنت در ایران را بسیار پایینتر از استانداردهای جهانی قرار میدهد در درجه اول سرعت بسیار پایین آن و سپس سانسور شدید آن است.

دادههای موجود در مورد سرعت اینترنت در کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که هنگکنگ دارندهی پرسرعتترین اینترنت در جایگاه اول و کوبا با کمترین سرعت اینترنت در رتبه ۱۸۶ قرار دارد. ایران در این مقایسه در رتبه ۱۷۰ قرار دارد.

در این جدول مقایسهای، پس از ایران، پاکستان در وضعیت بدتری قرار گرفته و پس از آن به ترتیب سوازیلند، گینه استوایی، بوتسوانا، مصر، ونزوئلا، سودان، بولیوی، گامبیا، الجزایر، سوریه، چند کشور آفریقایی، و دست آخر افغانستان و کوبا قرار دارند.

در میان کشورهای همسایه یا هممنطقه با ایران، عربستان بهترین وضعیت را دارد و پس از آن ارمنستان، ترکیه و قطر قرار دارند. عراق با رتبه ۱۴۲، بنگلادش با رتبه ۱۶۷، و ازبکستان با رتبه ۱۶۹ نیز در وضعیتی بهتر از ایران قرار گرفتهاند.

یکی از دیگر مشکلاتی که کاربران اینترنت در ایران با آن مواجه اند سانسور شدید فضای مجازی است. اینترنت در ایران از همان آغاز پیدایش زیر کنترل دولت در آمد و زیر وسیعترین سانسور قرار گرفت؛ طوری که نهادهای مدافع گردش آزاد اطلاعات از ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز در سانسور اینترنت یاد میکنند.

فیلترینگ یا سانسور اینترنت در ایران که بر اساس قوانین مصوب دولتی صورت میگیرد ظاهرا با هدف مقابله با محتواهای "غیراخلاقی" است، اما در عمل و قبل از هر چیز وبسایتهای سیاسی و اجتماعی را هدف گرفته که تولیدات آنها با گفتمان حاکمیت ایران متفاوت است.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در تبلیغات انتخاباتی خود بر " ضرورت عبور از فضای امنیتی" تاکید زیاد داشت. یکی از حوزه های مهم متاثر از این فضای امنیتی، اینترنت است. اما با وجود گذشت چهار ماه از فعالیت دولت جدید هنوز تغییری در کیفیت ارائه اینترنت در ایران دیده نمی شود.

بیش از ۴۰ تالاب در ایران خشک شده است

احمدعلی کیخا٬ معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفته که بیش از ۴۰ تالاب ایران با وسعت یک میلیون هکتار ۴۰ تا ۱۰۰ درصد خشک شده است.

آقای کیخا روز یک‌شنبه (۲۴ آذر) در رشت گفته پارک ملی دریاچه ارومیه، تالاب هامون، رودخانه زاینده رود و کارون مهم‌ترین چالش‌های زیست محیطی ایران هستند.

به گزارش دیگربان ۲۶ مهر ماه امسال نیز امیرفاتح وحدتی٬ رئیس مرکز هوا و تغییرات اقلیم سازمان محیط زیست با اعلام اینکه ایران ۳۲ میلیون هکتار بیابان دارد٬ گفته بود ۳۰ تا ۴۰ درصد تالاب‌های این کشور خشک شده‌اند.

گزارش‌ها از گسترش بحران کم‌آبی و خشکسالی در ایران طی چند سال آینده حکایت دارد و دامنه این بحران‌ها به تدریج بسیاری از شهر‌ها و روستاهای این کشور را در بر می‌گیرد.

دریاچه ارومیه مشهور‌ترین دریاچه ایران است که ۸۰ درصدی آن خشک شده است.

در جمهوری اسلامی شش میلیون نفر درگیر با اعتیاد

یک مقام مسئول ایرانی گفته است: درجمهوری اسلامی شش میلیون ایرانی با معضل اعتیاد درگیرهستند. رسول خضری هم که درهفتمین کنگره دانش اعتیاد سخن می گفت متذکر شد: " آماراعتیاد زنان درکشور دو برابر شده و سن اعتیاد نیزکاهش یافته است".

به گزارش مطبوعات ایران، دبیرستاد مبارزه با مواد مخدرگفته است: " هیچ کس از هر طبقه و گروه اجتماعی ازاین تهدید مبرانیست. یک میلیون و 325 هزاردرکشوروجود دارد که با احتساب خانواده های آنان شش میلیون نفربا درگیرمساله اعتیاد هستند.

به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی درسخنان خود افزوده است 3/9 درصد جمعیت معتاد را زنان تشکیل می دهند.

وی همسرآزاری، اعمال خشونت، ورود به کارهای ناشایست و غیراخلاقی، انجام قاچاق و توزیع مواد مخدرو عدم تامین اسباب معیشتی زندگی راازجمله آسیب های وارده شده به خانواده های معتادان برشمرده است.

به گزارش منابع خبری بین المللی ، آمارغیررسمی ازرشد چشمگیر شمارمعتادان و همزمان کاهش سن اعتیاد درایران خبرمی دهند.

رئیس پلیس مواد مخدردرماه نوامبربرخورد مسئولین پلیس ایران با با معضل اعتیاد را یکی ازشاهکارهای نظام اسلامی دانسته بود.

با این حال آماررسمی انتشاریافته درایران نشان می دهد که از جمعیت 76 میلیونی ایران یک ونیم میلیون نفرمستقیماً با معضل اعتیاد درگیرهستند.

با این حال یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درماه سپتامبرامسال طی سخنانی درتهران گفته بود: دست کم ده میلیون نفرایرانی درگیر اعتیاد هستند و خسارت این وضعیت برابربا کل بودجه بهداشت کشوراست.

رسول خضری که درهفتمین کنگره دانش اعتیاد سخن می گفت افزود: " آماراعتیاد زنان درکشوردو برابر شده و سن اعتیاد نیزکاهش یافته است".

ثبت شدیدترین «زلزله خاموش» جهان در جنوب پایتخت

مدیر کل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناختی سازمان زمین شناسی با اشاره به این که 300 دشت اصلی کشور در معرض فرونشست هستند از ثبت رکورد بیشترین نرخ فرو نشست درجهان به میزان 36 سانتی‌متر در دشت تهران خبر داد.

دکتر محمدجواد بلورچی با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: ایران از لحاظ رخداد بلایای طبیعی سومین کشور بلاخیز دنیاست به طوری که از 43 نوع مخاطره زمین شناختی، 32 مخاطره در ایران به وقوع می‌پیوندد.

وی با اشاره به این که 97 درصد شهرهای ایران در معرض زلزله هستند، اظهار داشت: پنج زلزله از 30 زمین لرزه مرگبار - با تلفات بالای 10 هزار نفر - که در قرن بیستم به وقوع پیوسته و همچنین 30 درصد تلفات جانی زلزله‌های 50 سال اخیر دنیا مربوط به ایران بوده است.

بلورچی با اشاره به روند تغییرات تلفات انسانی با توجه به بزرگی زلزله‌ها در یک قرن اخیر اظهار داشت: با وجود کاهش تلفات انسانی زلزله در کشورهای پیشرفته هنوز هم زلزله‌هایی با بزرگی کم در ایران قربانی می‌گیرد و شاهد بروز خسارت‌های قابل توجه در برخی از این زلزله‌ها هستیم.

وی با اشاره به اقدامات سازمان زمین شناسی در زمینه تهیه نقشه‌های ملی مخاطرات طبیعی و شناسایی مناطق پرخطر اظهار داشت: در این راستا نقشه‌های خطر ملی سیل، زلزله، فرونشت و زمین لغزش کشور تا پایان سال تهیه خواهند شد.

بلورچی که در تبیین برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان زمین شناسی در حوزه مخاطرات زمین شناختی، زیست محیطی و مهندسی سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: بررسی دگرگونی‌های اقلیم که به خشکسالی فرونشست زمین، نابودی آبخوان‌ها و تالاب‌ها و دریاچه‌ها و نهایتا تغییرات کیفی آب و خاک منجر می‌شوند از دیگر موارد مورد توجه در سازمان است که راهکار مقابله و کاهش مخاطرات ناشی از این پدیده در زمین شناسی مهندسی زمین شناسی دریایی، زمین شناسی پزشکی و زمین شناسی کشاورزی است که در دستور کار سازمان قرار دارد.

به گزارش ایسنا، مدیر کل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناختی سازمان زمین شناسی با اشاره به ابعاد نگران کننده تغییرات اقلیمی گفت: طبق برآوردها تا سال 2050 بالغ بر 200 میلیون نفر در اثر تبعات گرمایشی زمین آواره خواهند شد که یکی از آثار این پدیده گسترش فرونشست است.

وی با اشاره به این که طبق بررسی‌ها مناطق 17، 18 و 19 شهرداری تهران و شهرهای اسلامشهر، شهریار و چهاردانگه به شدت تحت تاثیر فرونشست دشت تهران قرار دارند، علت اصلی بروز پدیده فرونشست را عدم مدیریت صحیح در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی عنوان کرد و گفت: در حالی که در کشورهای پیشرفته حدود 70 درصد آب‌های زیرزمینی صرف کشاورزی می‌شود، این رقم در ایران و کشورهای در حال توسعه به 93.5 درصد می‌رسد که نتیجه آن وضعیت نامناسبی است که در آبخوان‌های کشور شاهد آن هستیم.

بلورچی خاطرنشان کرد:‌ طبق بررسی انجام شده در سال 85 نرخ فرونشست سالانه در دشت تهران بالغ بر 17 سانتی‌متر، در دشت ساوجبلاغ 22 سانتی‌متر، در دشت مشهد 25 سانتی‌متر و در دشت رفسنجان 30 سانتی‌متر بوده که طبق مطالعات جدید در دشت تهران، نرخ فرونشست سالانه به حدود 36 سانتی‌متر (یک میلی‌متر در روز) افزایش یافته که از شهر مکزیکوسیتی نیز که با 32 سانتی‌متر در سال رکوردار بیشرین میزان فرونشست در دنیا بوده فراتر رفته است.

وی در پایان بر ضرورت توجه جدی آحاد مردم و دستگاه‌های ذی‌ربط به مخاطرات فرونشست که پدیده‌ای غیر قابل برگشت بوده و دشت‌های کشور را برای همیشه فاقد آب زیرزمینی خواهد کرد، تاکید کرد.

آفتاب:

اسناد پرداختی‌های میلیونی مرتضوی به وزرای احمدی‌نژاد

۲۳ آذر ۱۳۹۲

سایت «خانه ملت» نخستین سری از اسناد پرداخت‌های میلیونی سعید مرتضوی به دو معاون محمود احمدی‌نژاد و برخی مقام‌های دولت دهم را منتشر کرد.

این اسناد جمعه (۲۲ آذر) چند روز پس از آنکه سعید مرتضوی نام ۱۴۳ نماینده که از سازمان تامین اجتماعی در دوره‌های مختلف «کارت هدیه» دریافت کرده‌اند را تحویل مجلس داد٬ منتشر شده است.

یکی از این اسناد نشان می‌دهد محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محود احمدی‌نژاد ۵۰۰ میلیون ریال از سازمان تامین اجتماعی دریافتی داشته است.

سند دیگر فاش کرده که سعید مرتضوی مبلغ یک میلیارد ریال به شیخ‌الاسلامی٬ معاون اجتماعی احمدی‌نژاد پرداخته است.

سومین سند نیز مربوط به پرداخت مبلغی معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون، ‌ کار و رفاه اجتماعی دولت دهم است.

سایت «خانه ملت» اعلام کرده در روز‌های آینده اسناد دیگری از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی منتشر خواهد کرد.

تنش‌ها میان برادران لاریجانی با سعید مرتضوی در دو هفته گذشته پس از قرائت گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی منجر به انتشار اسنادی از فساد مقام‌های جمهوری اسلامی شده است.

طرفین طی این مدت اعلام کرده‌اند آماده‌اند اسناد و مدارک تازه‌ای علیه یکدیگر منتشر کنند.

علی خامنه‌ای تا کنون دستوری درباره توقف این تنش‌ها و افشاگری‌ها صادر نکرده است.

مرتضوی اعلام کرد: اسامی نمایندگان دریافت‌کننده هدیه از تامین اجتماعی

سعید مرتضوی٬ رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی فهرست نام ده‌ها نماینده مجلس که در دوره‌های مختلف از این سازمان «کارت هدیه» و «بن» دریافت کرده‌اند را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه کرد.

آقای مرتضوی در نامه‌ای با سه سند پیوستی به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که متن کامل آن روز دوشنبه (۱۸ آذر) در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته٬ نام این نمایندگان را اعلام کرده است.

وی نوشته در سند شماره ۳۶۸ اسامی ۱۴۳ نماینده٬ در سند ۹۸۱ مشخصات ۷۵ نماینده و در سند شماره ۴۲۶ نیز اسامی ۶۷ نماینده مجلس را در اختیار مجلس قرار داده است.

به نوشته مرتضوی این نماینده‌ها در دوره‌های مختلف مجلس و در «چند نوبت» از سازمان تامین اجتماعی دریافتی داشته‌اند و در «هیچ دوره‌ای صورت‌حساب و رسید هزینه از نمایندگان محترم اخذ نشده است.»

وی در نامه خود اضافه کرده که نام علیرضا محجوب٬ رئیس هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و اکثر همکاران وی در این تحقیق نیز در سند‌های مذکور وجود دارد.

گزارش هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی هفته گذشته در صحن علنی مجلس قرائت و برای پیگیری قضایی به قوه قضائیه ارسال شده است.

انتشار این گزارش با حذف نام نمایندگانی که از این سازمان ده‌ها میلیون تومان «هدیه» دریافت کرده‌اند٬ با جنجال‌های گسترده‌ای همراه شده است.

حامیان محمود احمدی‌نژاد از علی لاریجانی٬ رئیس مجلس به عنوان مهم‌ترین عامل انجام این تحقیق و انتشار علنی آن به منظور انتقام‌گیری از احمدی‌نژاد و مرتضوی نام می‌برند.

آن‌ها می‌گویند لاریجانی‌ها در واکنش به وقایع «یک‌شنبه سیاه» مجلس که طی آن احمدی‌نژاد فیلمی علیه یکی از برادران لاریجانی پخش کرد٬ این تحقیق را هدایت کرده‌اند.

مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا٬ زمینه‌ساز توافق هسته‌ای ژنو

مقامات دولت آمریکا اطلاعاتی محرمانه از برگزاری پنج دور مذاکره پنهان میان ایران و آمریکا را در اختیار خبرگزاری اسوشیتدپرس قرار داده‌اند. گفته می‌شود این مذاکرات پنهانی زمینه‌سازی توافق ژنو بوده است.

خبرگزاری اسوشیتدپرس با انتشار گزارشی اختصاصی اعلام کرد آنچه بیش از هرچیز بستر توافق هسته‌ای تاریخی میان ایران و شش قدرت جهانی را در ژنو فراهم کرد٬ مذاکرات محرمانه‌ای بود که در طول یک‌سال گذشته در سطحی بالا میان مقامات ایرانی و آمریکایی در جریان بوده است.

در این گزارش ابتکار دولت آمریکا برای برقراری ارتباط محرمانه با ایران با هدف گفت‌وگو بر سر مسائل حساس مورد اختلاف٬ یک «قمار بزرگ دیپلماتیک» برای دولت اوباما خوانده شده است. اسوشیتدپرس می‌گوید حتی نزدیک‌ترین هم‌پیمانان ایالات متحده٬ از جمله اسرائیل هم تا دو ماه پیش از برگزاری این مذاکرات پنهانی مطلع نبوده‌اند٬ و به همین خاطر زمینه رفع اختلافات دیرینه میان ایران و غرب٬ ساده‌تر از همیشه فراهم شد.

بر اساس این گزارش٬ محرمانه ماندن این مذاکرات می‌تواند تا حدودی تنش‌های موجود میان آمریکا و فرانسه و اسرائیل را هم توضیح دهد؛ دو کشوری که مخالفت خود را با توافق با ایران اعلام کرده بودند. سه مقام ارشد دولت آمریکا این اطلاعات را در اختیار اسوشیتدپرس قرار داده‌اند و با توجه به حساسیت موضوع٬ نخواسته‌اند که هویت واقعی‌شان افشا شود.

منابع ناشناسی که این اطلاعات را در اختیار اسوشیتدپرس قرار داده‌اند٬ گفته‌اند که باراک اوباما٬ رئیس‌جمهور آمریکا٬ شخصا دستور برگزاری این مذاکرات محرمانه را صادر کرده تا بتواند راهی به‌سوی حل‌وفصل دیپلماتیک بحران ایران بیابد.

این مذاکرات از ماه مارس ۲۰۱۳ در کشورهایی در خاورمیانه٬ از جمله در عمان٬ برگزار شد و در جریان آنها٬ ویلیام برنز و جیک سالیوان٬ دست‌یاران ارشد جو بایدن در امور سیاست خارجی٬ دست‌کم پنج بار با مقامات ایرانی دیدار کردند.

یک دور از این گفت‌وگوهای محرمانه در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد٬ و چهار دور دیگر پس از روی کار آمدن دولت میانه‌روی حسن روحانی برگزار شد.

دیپلماسی پنهان برای پایان دادن به سه دهه تخاصم

اسوشیتدپرس می‌گوید آنچه در ژنو به بار نشست٬ ثمره همین دیپلماسی پنهان میان ایران و آمریکا بود. بر اساس توافق صورت‌گرفته٬ بخشی از تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران رفع خواهد شد تا این کشور به رقمی در حدود ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده خود دسترسی داشته باشد٬ و در مقابل بخش‌های حساس برنامه غنی‌سازی ایران به حالت تعلیق درخواهد آمد.

قرار است ایران و شش قدرت جهانی در طول یک‌سال آینده همکاری‌ها و گفت‌وگوهای خود را گسترش دهند تا با رفع همه ابهامات موجود پیرامون برنامه بحث‌برانگیز هسته‌ای ایران٬ زمینه لغو بقیه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هم فراهم شود. در صورت تحقق این اهداف٬ یکی از بزرگ‌ترین دست‌آوردهای دولت اوباما در عرصه سیاست خارجی هم محقق خواهد شد و این تحول٬ نقطه عطفی در روابط ایران و غرب خواهد بود.

اما این گزارش این هشدار را هم می‌دهد که در صورت شکست این توافق٬ دولت اوباما هم در داخل آمریکا و هم از سوی هم‌پیمانان خود٬ از جمله اسرائیل٬ با انتقادهای شدیدی روبرو خواهد شد.

نقش محوری سلطان قابوس در برگزاری مذاکرات پنهانی

تلاش‌های سلطان قابوس٬ پادشاه عمان٬ برای آزادی سه کوه‌نورد آمریکایی٬ مقدمه‌ای بود برای برگزاری مذاکرات محرمانه میان مقامات ایران و آمریکا. از آن پس٬ سلطان قابوس نقش محوری هماهنگی این گفت‌وگوها را برعهده گرفت. از همان زمان تماس مقامات سطوح میانی آغاز شد و سپس هماهنگی‌های لازم برای برگزاری نشست‌ها با حضور مقامات بلندپایه صورت گرفت.

پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری٬ بلافاصله دو دور از این مذاکرات محرمانه میان مقامات ایرانی و آمریکایی برگزار شد که هدف اصلی آن هم پیش‌برد مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی بود. دو نشست دیگر هم در ماه اکتبر برگزار شد. در آخرین دور از مذاکرات٬ وندی شرمن٬ مذاکره‌کننده ارشد آمریکا در پرونده هسته‌ای نیز حضور داشت. گفته می‌شود همه اعضای گروه ایرانی٬ به زبان انگلیسی روان صحبت می‌کردند٬ اما اطلاعات بیشتری درباره هویت آنها در اختیار اسوشیتدپرس قرار نگرفته است.

مقامات آمریکایی می‌گویند پس از برقراری تماس تلفنی مستقیم میان حسن روحانی و باراک اوباما در پایان نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود که ایالات متحده هم‌پیمانان خود را از برگزاری این مذاکرات محرمانه باخبر کرد.

باراک اوباما در نشستی با بنیامین نتانیاهو٬ نخست‌وزیر اسرائیل٬ در ۳۰ سپتامبر در کاخ سفید٬ او را در جریان این مذاکرات قرار داد٬ اما همه ماجرا را نگفت. یک روز پس از این نشست بود که نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی٬ حسن روحانی را «گرگی در لباس بره» خواند و به آمریکا درباره جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران هشدار داد.

پس از اطلاع به اسرائیل٬ آمریکا ۵ کشور مذاکره‌کننده دیگر با ایران را هم در جریان مذاکرات محرمانه قرار داد.

بر اساس گزارش اسوشیتدپرس٬ آخرین دور مذاکرات محرمانه میان آمریکا و ایران اندکی پس از نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. به نظر می‌رسد همه آنچه در پس پرده میان مقامات ایرانی و آمریکایی گذشت٬ زمینه‌ساز توافقی بود که روز یک‌شنبه در ژنو صورت گرفت.

چابهار؛ فروش «ناس» در دکه‌های سیگارفروشی شهر

صدرا محقق: در چابهار کف خیابان‌ها، پیاده‌روها و در و دیوارهای شهر پر از لکه‌های قرمز رنگی است، درست شبیه خون ریخته‌شده. برخی تازه‌تازه و برخی هم کهنه و ماسیده بر کف زمین. تصور کنید کارآگاه هستید و اینها هم رد خون است. بلافاصله سوال‌هایی ذهنت را به بازی می‌گیرد که در این بندر آرام و زیبای جنوب شرق ایران این‌همه خون از کجا آمده و چرا کف خیابان ریخته شده و شهر را بدمنظره و زشت کرده است. اگر بیفتید دنبال کشف علت ماجرا متوجه خواهید شد فرقی نمی‌کند، چه در محدوده منطقه آزاد و چه در خود شهر چابهار بیشتر جاها این لکه‌های قرمز دیده می‌شوند اما در مرکز شهر ردپای آنها بیشتر است. اینجا اما برای پی‌بردن به اصل داستان لازم نیست مثل کارآگاهان ذره‌بین دست بگیرید، چون کمی بعد متوجه خواهید شد حکایت این لکه‌ها نه‌تنها پیچیده نیست بلکه خیلی هم سرراست و هویداست. اغلب دکه‌های سیگارفروشی یا حتی بعضی سوپرمارکت‌های این شهر سر بزنید علت را همان‌جا پیدا خواهید کرد. در این محل‌ها در کنار بسته‌های سیگار مواد دیگری هم به فروش می‌رسد. ناس، پان پراگ، سوپاری و گودکا برخی از این مواد هستند. ناس شبیه برگ خردشده و سبزرنگ است که در کیسه‌های کوچک پلاستیکی به فروش می‌رسد، هر بسته 500تومان و دو نوع زاهدانی و پاکستانی دارد. پان پراگ تولید هند یا پاکستان است و در بسته‌هایی کوچک شبیه آدامس فروخته می‌شود و خرید هر چهار عدد از آنها هزارتومان خرج برخواهد داشت. اما سوپاری انواع مختلفی دارد، در چندین نوع و بسته‌بندی متفاوت و آنطور که فروشنده‌ها می‌گویند با قدرت‌هایی متفاوت، ارزان‌ترین نوعش هزارتومان قیمت خورده اما انواع دیگرش 1500 و دوهزار‌تومان. گران‌ترها گیرایی بیشتری دارد و به همین دلیل قیمتش بالاتر است. ماجرای آخرین ماده که گودکا نام دارد از بقیه عجیب‌تر است. شکل و رنگش تلفیقی از جنس و رنگ تمر و جگر است، ماده‌ای نرم و شکل پذیر به زنگ قرمز تیره، گودکا بسته‌بندی خاصی ندارد و لای کاغذ پیچیده می‌شود و قیمتش بسیار ارزان است. هر دو بسته آن در بازار چابهار 500‌تومان فروخته می‌شود. اما می‌توان این ماده و ناس را پرمصرف‌ترین مخدرهای بازار چابهار دانست. شیوه مصرف همه این چهار ماده مخدری که از آنها نام برده شد از طریق گذاشتن در دهان است، ناس و پان‌پراگ و سوپاری را زیر زبان یا پشت لب کنار لثه می‌گذارند کمی که با آب دهان خیس شد روی مغز اثر می‌گذارد و باعث نشئگی می‌شود. پس از آن ماده مصرف‌شده را به بیرون تف می‌کنند. ولی‌گودکا درست مثل آدامس مصرف می‌شود تکه‌ای از آن را به دهان می‌اندازند و آنقدر می‌جوند تا با آب دهان قاطی شود و نتیجه کار که اینجا هم نشئه‌شدن است به دست بیاید. پس از حل‌شدن همه ماده در دهان، مصرف‌کننده آب دهانش را به بیرون پرت می‌کند، حاصل کار هم همین لکه‌های قرمز رنگ کف خیابان‌ها، پیاده‌روها و روی در و دیوار شهر است. از یکی از فروشنده‌های این مواد که در خیابان امام‌خمینی شهر چابهار کمی آن‌سوتر از شهرداری دکه دارد درباره میزان فروشش می‌پرسم، می‌گوید: «اینجا خیلی‌ها از این مواد استفاده می‌کنند، ناس که از سال‌های قدیم بود ولی سه ماده دیگر خیلی قدیمی نیستند. ناس برگ‌های گیاهی شبیه تنباکو است و کمی به آن آهک اضافه می‌کنند. دو نوع پاکستانی و زاهدانی دارد، هر کسی یک نوعش را می‌پسندد اما به نظر من نوع زاهدانی گیرایی بیشتری دارد.»او همچنین درباره مواد دیگر هم اینطور توضیح می‌دهد: «سوپاری و پان پراگ موادی هستند که از پاکستان و هند وارد می‌شوند و بستگی به نوع گیرایی قیمت‌های متفاوتی دارند. این فروشنده درباره ماده مخدر گودکا نیز اینطور توضیح داد: گودکا ماده‌ای پرمصرف است و نشئگی خاصی دارد، هم نوع پاکستانی‌اش در چابهار پیدا می‌شود و هم نوع داخلی‌اش. اما به نظر من اصلا بهداشتی و سالم نیست، معلوم نیست چه موادی در آن ریخته می‌شود اما شنیده‌ام رنگ قرمزی که دارد به خاطر خون گاو و بز است که قاطی‌اش می‌کنند.» این فروشنده خودش ناس مصرف می‌کند. حین گفت‌وگو مقداری از آن را لای تکه کوچکی از دستمال کاغذی ریخت، آن را پیچاند و گذاشت زیر لب بالایی‌اش. بعد درباره این شیوه مصرف گفت که ریختن مستقیم ناس در دهان برای لثه‌ها و دندان‌ها خوب نیست، اما با دستمال کاغذی مشکلی پیش نمی‌آید. وقتی دستمال با آب دهان خیس شد به ناس می‌رسد و سریع روی مغز اثر می‌گذارد. گشتی در بازار و به خصوص خیابان مرکزی چابهار حکایت از آن دارد که این مواد بسیار پرفروش هستند. ده‌ها دکه کوچک سیگارفروشی در این خیابان فعالیت می‌کنند که بخش عمده‌ای از درآمدشان از فروش همین مواد حاصل می‌شود. اما پرسش این است که آیا خرید و فروش یا مصرف این مواد که همه جزو مخدرهای شناخته‌شده و مضر هستند ممنوع است یا نه؟ همین سوال را از یکی از کارمندان فرمانداری شهر چابهار پرسیدم. او در این باره گفت: در ممنوع‌بودن فروش و مصرف این مواد که شکی وجود ندارد اما میزان مصرف آنها آنقدر بالاست که نمی‌توان با آن کاری کرد. او همچنین درباره ریختن آب دهان مصرف‌کنندگان این مواد در سطح شهر به اقدامات شهرداری برای نصب سطل آشغال در گوشه و کنار شهر اشاره کرد و گفت: الان در بیشتر قسمت‌های شهر این سطل‌ها نصب شده، اما کسی که مواد زده و نعشه شده بعید است به زیبایی و نظافت شهر اهمیتی بدهد، یا حواسش آنقدر جمع باشد که آب دهانش را داخل سطل آشغال خالی کند.

برای پی بردن به میزان مصرف این مواد مخدر در چابهار لازم نیست تحقیق خاصی انجام دهیم، کافی است به حاشیه دیوارها، کف خیابان‌ها و پیاده‌روهای شهر به خصوص باغچه‌ها و پای درختان نگاهی بیندازیم؛ حجم فراوان لکه‌های قرمز رنگ گوشه و کنار، نشان‌دهنده میزان مصرف تنها یکی از این مواد یعنی گودکا است. این در حالی است که مصرف‌کننده‌های ناس و پان‌پراگ و سوپاری هم پس از مصرف، باقیمانده این مواد را همراه با آب دهان به بیرون پرت می‌کنند اما نتیجه کار آنها لکه‌های قرمزرنگ نیست.

شرکت ملی گاز ایران ورشکسته شد

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ورشکستگی این شرکت را تأیید کرد. حمیدرضا عراقی اخیرا گفته بود که خزانه به این شرکت بدهکار است. او "کسری منابع مالی و اعتباری" را مهم‌ترین مشکل صنعت گاز عنوان کرده است.

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، روز شنبه (۲۵ آبان/ ۱۷ نوامبر) در گفت‌وگویی با مهر، ورشکستگی مالی شرکت گاز را تأیید کرد. به نوشته این خبرگزاری، شرکت گاز ایران نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. به گفته عراقی، کسری منابع مالی و اعتباری یکی از مشکلات اصلی بر سر راه توسعه صنعت گاز در ایران است.

مهر در همین حال به نقل از بیژن زنگنه، وزیر نفت، نوشت که "اجرای اشتباه قانون هدفمندی یارانه‌ها" از عمده عوامل مشکل‌زا برای صنایع و دستگاه‌های تولید و توزیع انرژی بوده است. درآمدهای حاصل از فروش گاز به مشترکان مستقیما به خزانه واریز می‌شده و به این ترتیب عملا درآمدزایی این مجموعه را با مشکل روبه‌رو کرده بود.

مدیرعامل شرکت گاز گفته است که ساز و کارهای جدیدی برای بودجه سال ۹۳ تعریف شده تا از این راه بتوان نسبت به کاهش مشکلات مالی این شرکت اقدام کرد. او افزود: «هم اکنون معماری منابع مالی شرکت ملی گاز با مشارکت وزارت نفت، معاونت برنامه‌ریزی دولت و مجلس شورای اسلامی در حال انجام است.»

به گفته حمیدرضا عراقی، در سیاست کلان وزارت نفت "اختصاص ردیف بودجه‌های پایدار، مطمئن و مستقل" برای توسعه صنعت گاز در نظر گرفته شده است.

بخوانید: روزی ۱۰۰ میلیون دلار زیان تاخیر پروژ‌ه‌های پارس‌جنوبی

بدهکاری خزانه به شرکت ملی گاز

مدیرعامل شرکت گاز اوایل آبان‌ماه امسال گفته بود، از کل درآمد فروش گاز ۷۰ درصد مربوط به یارانه‌هاست. او اضافه کرده بود: «با وجود این خزانه یک سوم درآمد فروش گاز را که متعلق به صنعت گاز است تاکنون پرداخت نکرده است.»

وی در آن زمان درآمد شرکت ملی گاز را کمتر از سال ۸۹ خوانده و از سیاست جدید وزارت نفت خبر داده بود. طبق این سیاست، مقرر شده است تا در ابتدا سهم یارانه‌ها از درآمد شرکت ملی گاز جدا شود.

بخوانید: شفاف شدن اقتصاد ایران، شرط بازگشت شرکت‌های معتبر

او تأکید کرده بود، چنانچه به دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی از محل درآمدهای این شرکت، قیمت گاز افزایش پیدا کند، "این شفافیت صورت می‌گیرد که افزایش قیمت متعلق به شرکت گاز نیست."

DW.DE

"فلاکت" در ایران دو برابر شد

بر اساس آخرین آمار منتشرشده از میزان بیکاری در ایران، شاخص "فلاکت" در این کشور که نشان دهنده سطح رفاه خانوار است به ٥٠٫٥ درصد رسید.

روزنامه "شرق" چاپ تهران، امروز در گزارشی نوشت: شاخص فلاکت در سال ٨٤ که محمود احمدی‌نژاد زمام اجرایی کشور را به دست گرفت ٢١٫٩ ‌درصد بود که با افزایش ٢٨٫٦ درصدی هم‌اکنون به ٥٠٫٥ درصد رسیده است.

این شاخص که اولین بار توسط محسن رضایی در مناظره‌های انتخاباتی سال 88 در رسانه‌های ایران مطرح شد مجموع دو شاخص نرخ بیکاری و تورم است.

همچنین روزنامه شرق، امروز به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشته که در این دوران که طلایی‌ترین دوران از نظر میزان درآمدهای حاصل‌شده از نفت برای ایران بوده، افزایش فلاکت قابل توجیه نیست.

به گفته این کارشناس اقتصادی، صاحبان ثروت در این سال‌ها بر ثروتشان افزوده شده و فقرا فقیرتر شده‌اند.

همچنین به گفته وی، آنچه در دوسال گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، تورمی سه‌رقمی را رقم زده و آمار تورمی که از سوی مراجع رسمی ایران اعلام می‌شود «به‌طور قطع» دستکاری شده است.

از نظر کارشناس اقتصادی روزنامه شرق، یکی از دلایل متعددی که تورم دو سال گذشته ایران را لجام‌گسیخته کرده، پدیده هجوم بانکی و دلاری‌شدن سرمایه‌هاست.

گزارش بانک مرکزی از عملکرد ١٠٠ روز اول ریاست جمهوری حسن روحانی

بانک مرکزی حمهوری اسلامی در گزارشی رسمی از عملکرد ١٠٠ روز اول دولت حسن روحانی، اعلام کرد: تعداد اندکی از کالاهای خوراکی در طول این دوران با کاهش نرخ مواجه بوده اما قیمت بیشتر کالاها با افزایش روبرو بوده است.

بدنبال روی کار آمدن دولت یازدهم، با شعار "تدبیر و امید"، گزارشهای از برنامه های دولت در راستای بهبود وضعیت معیشتی و مهار تورم منتشر شد.

حسن روحانی در آغاز دوران ریاست جمهوری اعلام کرد که از زمانی که عهده دار مسئولیت ریاست جمهوری شده، "با آمار و ارقام دهشتناکی" روبرو شده است.

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی هم روز یک شنبه ٢٦ آبان اعلام کرد: گزارش عملکرد صد روزه دولت یازدهم، هفته اول ماه آذر ارائه خواهد شد.

در جستجوی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد مازاد دوران احمدی‌نژاد

با محاسبه مجموع درآمد و هزینه‌ی دولت‌های نهم و دهم، در این مدت حدود ۱۵۴ میلیارد دلار درآمد مازاد وجود داشته که سرنوشت دست‌کم ۱۰۰ میلیارد دلار آن ناروشن است. ظاهرا بخش اصلی این پول در خارج بلوکه شده است.

دولت محمود احمدی‌نژاد در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ از چهار منبع اصلی درآمدهای دولتی (صادرات نفت، گاز و محصولات نفتی، مالیات، خصوصی‌سازی و فروش اوراق مشارکت) مجموعا ۹۷۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درآمد داشته است.

مطابق جدولی که سایت خبرآنلاین شنبه (۲۵ آبان ۹۲/ ۱۶ نوامبر) منتشر کرده بودجه عمومی کشور در این فاصله زمانی نزدیک به ۸۲۵ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب مازاد درآمد دولت به ۱۵۴ میلیارد دلار می‌رسد.

به رغم این درآمد هنگفت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یک ماه پیش در گزارشی اعلام کرد که دولت محمود احمدی‌نژاد در خاتمه کارش در مجموع ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بدهی از خود به جا گذاشته است.

درآمدهایی که وارد کشور نمی‌شوند

درآمد هشت سال گذشته ایران از صادرات نفت و گاز در جدول یادشده بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بخشی از این درآمد، و به عبارتی اختلاف قیمت فروش نفت و بهایی که برای آن در بودجه پیش‌بینی شده باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.

میزان واقعی موجودی صندوق توسعه ملی مشخص نیست. در کمتر از شش ماه گذشته مسئولان دولت پیشین و کنونی این موجودی را از ۱۸ تا ۵۴ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.

اگر بالاترین رقم اعلام شده را نیز در نظر بگیریم همچنان تکلیف صد میلیارد دلار از درآمد مازاد سال‌های گذشته ناروشن است. به نظر می‌رسد بخش بزرگی از این درآمدها اصلا وارد کشور نشده باشند.

با شدت گرفتن تحریم‌های نفتی و بانکی یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، انتقال درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، گاز و محصولات نفتی به ایران تقریبا ناممکن شده است.

دلار‌های محبوس در هند و چین

از میزان دقیق درارایی‌های بلوکه شده‌ی ایران در خارج نیز اطلاع دقیقی در دست نیست. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دهم مرداد ۹۲ گفت: «هم اکنون بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایه ایران در بانک‌های خارجی بلوکه شده و دسترسی به آنها وجود ندارد.»

برخی از همکاران محمود احمدی‌نژاد متهم به سوء استفاده مالی هستند برخی از همکاران محمود احمدی‌نژاد متهم به سوء استفاده مالی هستند

مشتریان اصلی نفت ایران، به ویژه چین و هند از سال گذشته بدهی خود به این کشور را به حساب‌هایی واریز می‌کنند که از آنها تنها برای واردات کالا می‌توان استفاده کرد.

علی اکبر ولایتی، وزیر پیشین خارجه و مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی پنجم خرداد ۹۲ در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که حدود ۶۰ میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران نزد چینی‌ها و هندی‌هاست که به دلیل تحریم دسترسی به آن ناممکن است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس هفتم آبان ماه سال جاری برای یافتن راهی که زمینه استفاده از ۲۲ میلیارد دلار بلوکه شده ایران در چین را فراهم کند به پکن سفر کرد تا با مقام‌های ارشد این کشور مذاکره کند.

در انتظار گزارش صد روزه

گرچه بیشتر دارایی نفتی بلوکه شده‌ی ایران در هند و چین نگهداری می‌شود این دو کشور تنها خریداران نفت و محصولات نفتی ایران نیستند. براین اساس احتمال می‌رود میلیاردها دلار ایران نیز در کشورهای دیگر نظیر ژاپن، کره جنوبی و حتی برخی کشورهای اروپایی مسدود شده باشد.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران

از طرف دیگر ایران برای دور زدن تحریم‌ها بخشی از معاملات خود را از کانال‌های غیرقانونی، از طریق شرکت‌های صوری و با کمک اشخاص حقیقی انجام می‌دهد.

سایت خبرآنلاین می‌نویسد برخی از این افراد در این سال‌ها با تکیه بر همین نیاز کشور توانسته‌اند به عنوان دلال ارز و نفت به درآمدهای سرشاری دست پیدا کنند.

خبرآنلاین می‌افزاید بسیاری از این افراد در سال‌های اخیر توسط تحریم‌کنندگان شناسایی و به فهرست تحریم شدگان اضافه شده‌اند و به همین دلیل "منابع ارزی که در اختیار ایشان قرار داشته به کشور بازنگشته است."

به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی دخل و خرج دولت‌های نهم و دهم را بررسی کرده باشند اما افشای جزییات آن را که ممکن است لو دهنده‌ی واقعیت‌های اوضاع مالی کشور و راه‌های غیرقانونی دور زدن تحریم‌ها باشد به صلاح نمی‌دانند.

دولت حسن روحانی وعده داده بود پس از صد روز از آغاز دولت یازدهم گزارشی دقیق از وضعیت اقتصادی و مالی کشور به مردم ارائه کند. زمان تحقق این وعده فرارسیده و بعید نیست رد صد میلیارد دلار درآمد مازاد دوران احمدی‌نژاد در این گزارش آشکار شود.

DW.DE

پیامدهای انتخاب گیلکی به عنوان زبان رسمی از سوی شورای رشت

خبرگزاری ایرنا به نقل از اسماعیل حاجی‌پور، رئیس شورای شهرستان رشت، خبر داد که گیلکی زبان رسمی شورای اسلامی رشت تعیین شده است. این "اقدام نمادین" می‌تواند الگویی برای شوراهای اسلامی مناطق قومی کشور باشد.

گیلکی زبان بخشی از مردم استان گیلان و استان‌های مجاور آن از جمله استان‌های مازندران، زنجان و نیز برخی از اهالی استان تهران است. شبکه استانی گیلان قسمتی از برنامه‌های تلویزیونی خود را نیز به این زبان اجرا می‌کند.

تحقیقات و آمار دقیقی از نشریات و وبسایت‌هایی که به زبان گیلکی در ایران انتشار می‌یابد، موجود نیست اما نهادهایی غیردولتی در استان گیلان برای حفظ و گسترش زبان گیلکی تاسیس شده است که این زبان را آموزش می‌دهند. از شاعران گیلکی‌سرای مشهور نسل جدید می‌توان میر‌احمد سید‌فخری‌نژاد، مشهور به شیون فومنی (۱۳۲۵-۱۳۷۷)، رحمت موسوی و محمد‌ولی مظفری را نام برد.

انتخاب گیلکی به عنوان زبان رسمی رشت

زبان گیلکی اکنون به عنوان زبان رسمی در جلسات شورای شهرستان رشت تعیین شده است. خبرگزاری ایرنا نوشته است که تصمیم شورای اسلامی شهرستان رشت در اولین نشست این شورا گرفته شد. شورای اسلامی شهرستان رشت با ۱۴ عضو شوراهای اسلامی از شهرها و بخش‌های شهرستان رشت، خمام، لشت نشا، خشک‌بیجار، سنگر و کوچ‌ا‌صفهان تشکیل شده است.

اسماعیل حاجی‌پور رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت (۱۹ آبان ۱۳۹۲) در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا گفته است که این اقدام مغایر قانون نیست و از این پس زبان رسمی جلسات داخلی این شورا به زبان گیلکی خواهد بود.

وی تاکید می‌کند از آنجا که گیلکی زبان محاوره‌ای مردم گیلان محسوب می‌شود، این تصمیم توسط اعضای نهادی که با آرای مردم انتخاب شده‌اند، به منظور زنده نگه‌داشتن گیلکی گرفته شده است.

اسماعیل حاجی‌پور دلیل آورده است: «همه اعضای شورای شهرستان رشت گیلک‌زبان هستند و از سویی نیز بین نسل‌های جدید زبان گیلکی درحال فراموشی است؛ از این پس به این زبان جلسات خود را اداره خواهیم کرد. حفظ زبان گیلکی که حاوی رسوم، آداب مردم گیل و دیلم و بار فرهنگی بالا و غنی است نیاز به حمایت بیشتر دارد تا گرد فراموشی از آن زدوده شود.»

زبان گیلکی، گویش محلی یا زبان مستقل

نوروزی، یکی از اعضای گروه‌های آموزش زبان گیلکی در رشت خوش‌بین است که اقدام اعضای شورای اسلامی شهرستان رشت به حفظ و ترویج بیشتر زبان گیلکی کمک خواهد کرد. وی می‌گوید که هم اکنون در بحث‌های مربوط به زبان گیلکی در شبکه‌های اجتماعی به طرز نگارش گیلکی توجه زیادی می‌شود. وب‌سایت‌هایی چون "ورک" که به زبان‌گیلکی در ایران منتشر می‌شوند نیز در این راه کمک می‌کنند.

این فعال فرهنگی مقیم رشت تاکید می‌کند: «ان‌جی یوهایی در استان برای حفظ زبان گیلکی تاسیس شده است که گیلکی را در دوره‌های آموزشی تدریس می‌کنند.»

"گیلکی در حال انقراض"

نوروزی به این سئوال دویچه وله که آیا گیلکی گویشی از زبان فارسی است و یا زبان مستقلی شمرده می‌شود، چنین پاسخ می‌دهد: «ما در زبان گیلکی دستور زبان مجزا داریم. صرف فعل‌ها و ترکیب‌های اضافی که به کار برده می‌شود در زبان گیلکی متفاوت است. اما به خاطر اینکه واژه‌های دخیل در زبان گیلکی زیاد شده‌اند، ما زبان گیلکی را در حالت انقراض می‌دانیم.»

این فعال فرهنگی در ادامه تاکید می‌کند که در حال حاضر در استان گیلان روزنامه ‌رسمی گیلکی منتشر نمی‌شود اما نشریاتی به صورت بولتن انتشار می‌یابد.

رسمی شدن گیلکی: حرکتی نمادین

نوروزی در ادامه خاطرنشان می‌کند: «زبان نخستین فاکتور قومیتی شناخته می‌شود و برای هر قومی، هویتش، تاریخ و ادبیاتش مهم است و ما فکر می‌کنیم که جوان‌های ما از زبان و فرهنگ خود و هویت قومی خود دورشدند و هژمونی زبان فارسی سبب شده است که اینها نتوانند با زبان گیلکی و مخصوصا با ادبیات مکتوب آن آشنا شوند. حال ما تلاش می‌کنیم که نسل جدید با زبان و فرهنگ خود آشنا شوند.»

نوروزی معتقد است که اقدام شورای اسلامی شهر رشت کافی نیست. وی می‌گوید: «این حرکت می‌تواند یک حرکت نمادین باشد برای اینکه جایگاه زبان گیلکی را بشناساند و همین که رسمی شدن این زبان اکنون در راس اخبار قرار گرفته یک موفقیت است تا جوانان را برای حفظ زبان و فرهنگ گیلک جلب بکنیم. نسل قبلی ما ترجیح می‌دادند با فرزندان خود فارسی صحبت کنند ولی الآن رویه تغییر کرده و زبان گیلکی دوباره به جایگاه واقعی خود برمی‌گردد.»

سه تفاوت گیلکی و فارسی

محمد منتظری، زبان‌شناس مقیم برلین، می‌گوید که زبان گیلکی از گروه زبان‌های ایرانی شاخه شمال غربی است و آواشناسی متفاوتی با زبان فارسی دارد. وی تاکید می‌کند که گیلکی زبان مستقلی است و به این زبان آثار مکتوب بر جای مانده است.

این زبان‌شاس ایرانی درباره‌ی تفاوت‌های فارسی و گیلکی چنین توضیح می‌دهد: «زبان گیلکی به لحاظ آوايی، واژه‌شناسی و صرف زبانی با زبان فارسی تفاوت دارد. در بخش پژوهشکده زبان‌شانسی در ایران هم تحقیقاتی انجام گرفته و نمونه‌هایی به لحاظ آوایی، واژه‌شناسی و صرف و همچنین با زبان‌های دیگر ایرانی از جمله بلوچی و کردی تطبیق و مقایسه شده است.»

منتظری می‌گوید که زبان تغییر می‌کند و تاثیر اینترنت، وسایل ارتباط جمعی و همچنین ورود واژه‌های زبان‌های اطراف مثل فارسی به زبان گیلکی زبان لطمه می‌زند اما تصمیم شورای اسلامی شهرستان رشت می‌تواند به حفظ زبان گیلکی کمک کند.

گیلکی زبان جلسه، مکاتبه به فارسی

یکی از مقامات محلی رشت که نخواست نامش فاش شود در رابطه با تعیین گیلکی به مثابه زبان رسمی شورای اسلامی شهر به دویچه وله گفت: «این مسئله به صورت خصوصی در جلسه شورا طرح شده بود، یعنی شورای شهرستان رشت رسما آن را اعلام نکرده است. اما بعدا این موضوع رسانه‌ای شد و خبرگزاری ایرنا هم آن را انعکاس داد. حالا در جلسات اعضای شورای شهرستان رشت به زبان گیلکی صحبت می‌شود، اما زبان مکاتبه به فارسی است.»

به دنبال رسانه‌ای شدن تصمیم شورای اسلامی شهرستان رشت در تعیین زبان رسمی جلسات شوراها، اکنون انتظار می‌رود نشست‌شوراهای اسلامی مناطق قومی نیز رسما به زبان‌های رایج در آن مناطق برگزار شود.

در عین حال گفته می‌شود که در بسیاری از نشست‌ها و جلسات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق قومی عملا زبان‌های رایج همان مناطق به عنوان زبان رسمی تعیین شده و به کار برده می‌شود، اما تا بحال این مسئله رسانه‌ای نشده است.

95 میلیارد دلار، ارزش ثروت تحت کنترل آیت‌الله خامنه‌ای

رویترز در گزارشی که نتیجۀ شش ماه تحقیق این خبرگزاری است نوشته است که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، یک امپراتوری بزرگ اقتصادی به ارزش 95 میلیارد دلار را در کنترل خود دارد.

رویترز افزوده است که یکی از کانون های این امپراتوری "ستاد" نام دارد که در تقریباً کلیه بخش های اقتصاد ایران از بازار پول گرفته تا صنایع نفت و ارتباطات و حتا تولید قرص های ضدبارداری حضوری گسترده دارد. رویترز نوشته است که "ستاد" تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی سرمایۀ اولیه اش را از طریق ضبط و مصادرۀ اموال مردم عادی ایران، از اعضای اقلیت های دینی گرفته تا تجار و ایرانیان خارج از کشور، تشکیل داد.

گزارش رویترز تصریح می کند که بخش دیگری از دارایی های امپراتوری اقتصادی آیت الله خامنه ای املاکی است که "ستاد" رهبر جمهوری اسلامی ایران به یاری دادگاه های این کشور به تملک خود در آورده است. خبرگزاری رویترز دست کم سیصد تن از صاحبان اصلی این املاک را شناسایی کرده و افزوده است که تنها ارزش املاک ضبط شده توسط "ستاد" رهبر جمهوری اسلامی در جریان ماه مه سال میلادی گذشته به میلیون ها دلار بالغ می شود.

نام دقیق ستاد تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی "ستاد اجرایی فرمان امام خمینی" است که به دستور خود بنیانگذار جمهوری اسلامی اندکی پیش از مرگش تأسیس شد. هدف از تشکیل این ستاد اداره و فروش اموالی بود که در دورۀ آشوب زدۀ پس از انقلاب اسلامی 1357 توسط قدرت جدید مذهبی ضبط و مصادره شده بود. به گفتۀ یکی از بانیان "ستاد اجرایی فرمان امام خمینی" این نهاد تنها باید به مدت دو سال و برای یاری رساندن به فقرا و قربانیان جنگ ایران و عراق تشکیل می شد، هر چند اکنون یک ربع قرن از عمر آن می گذرد و عملاً به یکی از کانون های اصلی قدرت اقتصادی آیت الله خامنه ای تبدیل شده است.

در تابستان گذشته وزارت خزانه داری آمریکا "ستاد" تحت کنترل آیت الله خامنه ای و شرکت های تابع آن را هدف مجازات های خود قرار داد.

حمید واعظی مدیر "ستاد" تحت فرمان آیت الله خامنه ای گزارش رویترز را در مورد دارایی های این نهاد نادرست و ناکامل توصیف کرده و سفیر ایران در امارات متحد عربی کل این گزارش را بی اساس خوانده است. حمید واعظی همچنین گفته است که "ستاد اجرایی فرمان آیت الله خمینی" هم اکنون سرگرم دنبال کردن شکایتی علیه تصمیم و تحریم های وضع شده از سوی خزانه داری آمریکاست و انتشار گزارش رویترز می تواند به زیان این "ستاد" در رسیدگی به شکایتش تمام شود.

رویترز در پایان گزارشش می افزاید که "ستاد اجرایی فرمان امام" قدرت اقتصادی خارق العاده ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران می دهد و در واقع دو قدرت سیاسی و نظامی او را در رأس قدرت اسلامی ایران تقویت می کند.

آقای لاریجانی مردم می‌دانند از چه عصبانی هستید

چکیده :شما می توانید همچنان لبخند بزنید و شهر را قرق کنید و از افتخاراتتان در سرکوب مردم بگویید. ما که می دانیم شما از چه خشمگین هستید. شما هنوز داغدار 25 خرداد، هم 25 خرداد 88 و هم 25 خرداد 92. 25 خرداد 92 که در کمال ناباوری شما و دوستانتان عکس های میرحسین موسوی ، مهدی کروبی و زهرا رهنورد دست به دست شد، 25 خردادی که مردم فریاد زدند عالیه عالیه جای ندا خالیه، 25 خردادی که صدای در شهر پیچید که برادر شهیدم رایت پس...

کلمه- نرگس پورحسین:

سلام آقای لاریجانی

از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و حضور مردم بر پای صندوق های رای و رایشان به فردی غیر آنکه شما می پسندید، اظهارات عجیب و غریبی از سوی شما بیان می شود. یک روز منتقدان را تشبیه به افعی می کنید و روز دیگر خط نشان دیگری برایشان می کشید و روزی هم افتخار می کنید به برخوردهای قهرآمیزی که با مردم در طول چهار سال گذشته صورت گرفته است.

آقای لاریجانی!

به خوبی مشخص است که اظهارات اخیر شما و سخنگویتان جناب آقای محسنی اژه ای از سر چه هست. این خشم و این استیصال را به خوبی میشود درک کرد. رای مردم شمارا خشمگین ساخت و بیشتر از آن رای، جشن و پایکوبی مردم در شب ۲۵ خرداد شمارا به خشم آورد. ۲۵ خرداد سال ۸۸ را به یاد دارید؟ شما آن زمان هنوز بر مسند قضا ننشسته بودید ، اما آقای اژه ای در آن زمان وزیر اطلاعات کشور بود و به خوبی به یاد می آورد که در خیابان های تهران چه گذشته است. البته شما هم حتما به یاد دارید. مگر میشود در تهران بود و دستی هم در کار داشت و از جزییات آن روز بی خبر؟

۲۵ خرداد ۸۸ چند میلیون تهرانی در سکوت به خیابان آمدند. در دستانشان کاغذهای بود که روی آن نوشته بود” رای من کجاست؟” بر لبانشان چسب زده بودند. خشمگین نبودند. آرام راه می رفتند از امام حسین تا انقلاب و هیچ نگفتند، در چشمانشان میشد امید را دید، هنوز زندگی در چشمانشان برق می زد. پیش از این گفته بودند از حاکمیت دروغ خسته شده اند و حالا دروغ دوباره در شهرشان جان گرفته بود. آنها حق خود را می خواستند. آنها میراث داران انقلابی بودند که قرار نبود به دست نا اهلان و نامحران بی افتد. آنان امده بودند تا بر اساس آنچه که در قانون اساسی آمده است و قرار انقلاب و شهدا بوده حق از دست رفته مردمی را در سکوت فریاد زنند. اما شما آنان چه کردید؟

آقای قاضی القضات!

گفته اید شرمنده برخورد با فتنه نیستید. شما میلیونها انسانی که ۲۵ خرداد ۸۸ به خیابان آمدند را فتنه گر می خوانید و به تمام بلاهایی که برسرشان آورده اید افتخار می کنید. به گلوله های که در خیابان شکلیک شد، به باتوم های که بر سر و تن جوانان و حتی پیران فرودآمد، به زندان های که هر روز پرتر شد و به قضاتی که چشم بر عدالت بستند و حکم های ده ساله و هفت ساله صادر کردند افتخار می کنید. باشد شما به این کارهایتان افتخار کنید اما اینها تمام بلاهای نبود که بر سر ما آوردید. اختلاس های که چشم پوشی شد و کش نیامد. بدهی های که میلیاردی شده، خزانه ای که خالیه، فقر و فسادی که روز افزون شده و صدها داستانی که می شود از این چهارسال که گذشت گفت و هر روز گوشه ای از سر بیرون می آورد و آه از نهاد دولتیان تازه در آورده است. آیا شما به اینها هم افتخار می کنید؟

آقای لاریجانی!

شما باید بابت این ها شرمنده باشید و از شرمندگی حتی سخن نگویید. شما و اخویتان و دیگر همراهانتان که در طی سالهای گذشته هچ نگفتند تا زمانی که منافع خودشان در خطر افتاد و با محمود احمدی نژاد در گیر شدند و تصمیم گرفتند تا زمینش بزنند باید از بلاهایی که بر سر این کشور آوردید شرمگین باشید. وگرنه تا زمانی که دعوای شما شخصی نشده بود که احمدی نژاد و دولتش خوب بودند و دلیلی نداشت تا شما نامه بنویسید او را دزد خطاب کنید.

شما می توانید همچنان لبخند بزنید و شهر را قرق کنید و از افتخاراتتان در سرکوب مردم بگویید. ما که می دانیم شما از چه خشمگین هستید. شما هنوز داغدار ۲۵ خرداد، هم ۲۵ خرداد ۸۸ و هم ۲۵ خرداد ۹۲٫ ۲۵ خرداد ۹۲ که در کمال ناباوری شما و دوستانتان عکس های میرحسین موسوی ، مهدی کروبی و زهرا رهنورد دست به دست شد، ۲۵ خردادی که مردم فریاد زدند عالیه عالیه جای ندا خالیه، ۲۵ خردادی که صدای در شهر پیچید که برادر شهیدم رایت پس گرفتم. دستگاه ارعاب و سرکوب شما ناموفق بود. گرفتید و بستید و دستور به کورباش و کر باش دادید اما باور نمی کردید ۴ سال بعد ببینید آنان که در قلب مردم مانده اند رهبران در حصر و زندانیان در حبس هستند و مردم هنوز به دنبال رای خود هستند و شادمان از پس گرفتنش.

برای همین نیز اکنون خشمگین هستید و هر روز دستور به غضب تازه ای میدهید تا ثابت کنید کشتی بان را سیاست دگر نیامده است و در بر روی همان پاشنه می چرخد. شما تاب تحمل “نه” ای که مردم به شما و همفکرانتان گفتند را ندارید و از شکست سیاست هایتان خشمگین هستید.

آقای لاریجانی! ما شرمساریم

انجمن صنفی روزنامه نگاران و حزب مشارکت حق فعالیت ندارد

در نشست خبری مطرح شد: توضیحات اژه‌ای درمورد فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، فعالیت جبهه مشارکت و پرونده روزنامه بهار

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت‌های اخیر انجمن صنفی روزنامه نگاران با توجه به تعطیل این انجمن با حکم دادگاه در سال ۸۸ و اینکه آیا این فعالیت‌ها در چند ماه اخیر قانونی است یا خیر گفت: هر حزب، صنف، انجمن و یا نهادی که از سوی دادگاه حکمی مبنی بر عدم فعالیت گرفته باشد تا زمانی که حکم جدید صادر شود به قوت خود باقی است و این مساله درباره انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز صدق می‌کند. دادگاه هنوز درباره انجمن تصمیم جدیدی نگرفته است و براین اساس این انجمن حق ادامه هیچ گونه فعالیتی ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پنجاه وچهارمین نشست خبری خود ضمن تبریک اعیاد غدیر و قربان و تسلیت فرارسیدن ایام محرم به حوادث هفته اخیر اشاره کرد و افزود: در این ایام تعدادی از مرزداران کشور به شهادت رسیدند که لازم است این ایام را به همه احاد جامعه ازجمله ملت ایران تسلیت عرض کنم.

وی افزود: امیدواریم که تروریست‌های آدم کش به مجازات خود برسند تا دیگر شاهد این اتفاق نباشیم.

اژه‌ای همچنین به ماجرای اعدام فردی که در روزهای اخیر خبرساز شده بود اشاره کرد و ادامه داد: در طول این مدت فردی که به دلیل حمل مواد مخدر نزدیک به یک کیلوگرم محکوم به اعدام شده بود حکم اعدام برای وی اجرا شد. لازم به ذکر است زمانی که یک جرم علنی می‌شود و حکمی از سوی دادگاه اعلام می‌شود کسانی هستند که نسبت به رای آن اعتراض دارند و عده‌ای هم ممکن است اعتراض نداشته باشند اما در هر صورت حکم نهایی به تهران فرستاده می‌شود تا به تایید برسد که این موضوع در مورد پرونده اخیر اتفاق افتاد.

وی یادآور شد: بعد از اجرا به دادگاه تهران قضات ان را بررسی کردند و حکم اعدام را صادر کردند. اما باز هم براساس قانون فرد مجرم می‌تواند درخواست عفو دهد و این درخواست مانند سایر درخواست‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر امکان داشته باشد با یک درجه تخفیف به حبس ابد و یا از اعدام به ۱۵ سال حبس کاهش پیدا می‌کند اما این موضوع برای فرد اعدامی اخیر اتفاق نیفتاد و به دلیل جرمی که مرتکب شده بود مشمول عفو قرار نگرفت و قرار این شد تا حکم اجرا شود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این حکم با طناب دار اجرا شد و زمانی که فردی به دار آویخته می‌شود بعد از مراسم اعدام با تشریفاتی همراه خواهد بود که یکی از آن‌ها معاینه از سوی پزشک و اظهارنظر مبنی بر صلب حیات شدن یا نشدن می‌باشد که در صورتی که نظر پزشک به سلب حیات اعلام شود فرد به دار آویخته شده به پزشکی قانونی منتقل می‌شود تا اقدامات بعدی به عمل آید.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ماجرای اخیر یک مسئول در پزشکی قانونی بعد از گذشت حدود ۲ ساعت و نیم از زمان اجرای حکم متوجه مشاهده علائم حیاتی شد و تا کنون براساس آخرین خبر‌ها مشخص شده که هوشیاری خود را به دست آورده و رو به بهبودی است.

وی در خصوص شایعات و ابهاماتی که پیرامون این مساله اتفاق افتاد گفت: یکی از مباحث بحث حقوقی و شرعی پرونده است که در رسانه‌ها نیز به فراوان به ان پرداخته شد و در چهارشنبه هفته گذشته نیز رئیس قوه قضاییه نظر خود را اعلام کرده‌اند و من هم به این نظر اکتفا می‌کنم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: از نظر حقوقی این مسااله پیچیده نیست، زیرا حکم اعدام یعنی سلب حیات و اعدام صرفا به معنای آن نیست که طناب دار را به گردن مجرم بیندازند در هر صورت حکم اجرا شد، اما فرد مجرم سلب حیات نشد پس در واژه می‌توان گفت اعدامی صورت نگرفته به این معنا که اقدامات قانونی انجام شد، اما بحث ناتمام ماند.

وی افزود: در چنین شرایطی اگر فردی احساس کند که از مجرم سلب حیات نشده این سوال به وجود می‌آید که آیا الزاما باید وی را اعدام کرد یا می‌توان مانند سایر محکومان وی را مشمول عفو قرار داد که باید گفت بله می‌توان عفو شود و من حتی خودم این پیشنهاد را به قوه قضاییه دادم.

سخنگوی قوه قضاییه با استناد به ماده ۳۸ قانون اساسی درباره مواد مخدر گفت: براساس این ماده یک درجه تخفیف یعنی به حبس ابد در مورد فرد مجرم پیشنهاد شد و طبق معمول این پیشنهاد به مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که معمولا ایشان نیز با درخواست‌های عفو موافقت می‌کنند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اینکه خبرهایی درباره یکی از مقامات دولت گذشته پیرامون اتهام پرونده بیمه و یا حتی اخلال ارزی وجود دارد و آیا پرونده‌ای در هر دو زمینه برای وی تشکیل شده یا خیر گفت: بله برای پرونده بیمه پرونده برای این فرد مفتوح است و در حال بررسی می‌باشد، اما درباره اخلال ارزی هنوز پرونده‌ای شکل نگرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی پیرامون گله‌مندی مردم از اطاله دادرسی و اینکه آیا قوه قضاییه می‌تواند لایحه برای این موضوع به دولت و یا مجلس ارسال کند تا زود‌تر پرونده‌ها به نتیجه برسد، گفت: این مساله در دو بخش خلاصه می‌شود یکی اینکه مردم در بخش رسیدگی به جرائم گله دارند و این امر درست است و ما هم اذعان داریم اما حقیقتا قوه قضاییه تمام تلاش خود را اعمال می‌کند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: با توجه به مجموعه کمبودهای دستگاه قضایی اعم از بودجه و نیروی انسانی امیدواریم با اجازه‌ای که در برنامه پنج ساله داده شده که براساس آن در طول سال می‌توان قضات را افزایش داد، بتوانیم در این زمینه موفق‌تر عمل کنیم. اما در قسمت دوم که آیا قوه قضاییه می‌تواند لایحه‌ای دهد باید گفت که این مساله نیاز به لایحه ندارد چراکه در قانون موجود است که اگر جرائم سنگین و خشنی اتفاق افتد مسئولان قضایی می‌توانند خارج نوبت به آن‌ها رسیدگی کنند و ان مساله بخصوص در سال‌های ۹۰ و ۹۲ بیشتر اتفاق افتاد و نمی‌توان نسبت به آن نقطه ضعفی وارد کرد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که رسیدگی به پرونده‌های موجود در قوه قضاییه که خارج از نوبت هم به ان‌ها رسیدگی می‌شود مدت زمان کمتر از ۲ ماه برای آن‌ها امکان پذیر نیست و حداقل نیاز به زمانی برای تشکیل پرونده وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حادثه‌ای که برای دختران موسوی رخ داده و اینکه آیا شکایتی در این خصوص به قوه قضاییه شده یا خیر گفت: خیر هنوز شکایتی نشده است، اما نسبت به اصل موضوع وزارت اطلاعات در حال پیگیری است اما هنوز شکایتی صورت نگرفته است.

سخنگوی قوء قضاییه گفت: باید روزنامه‌هایی که به بعضی شخصیت‌ها مرتبط هستند دقت بیشتری در رفتار خود داشته باشند و به مطالبی که منتشر می‌کنند، توجه کنند.

غلامحسین محسن اژه‌ای درباره اخرین وضعیت روزنامه بهار گفت: خیلی حیف است که بعضی روزنامه‌ها که به گونه‌ای وابسته به بعضی شخصیت‌ها هستند که حتی نامزد ریاست جمهوری هم شده‌اند به گونه‌ای قلم بزنند و خبر بنویسند که موجبات توهین به افکار عمومی و اعتقادات را فراهم کند و هم اختلاف افکنی را به دنبال داشته باشند.

وی ادامه داد: متأسفانه روزنامه بهار یک مطلب سخیف را منتشر کرده است که امروز هیئت نظارت بر مطبوعات این روزنامه را توقیف کرده و پرونده را به دادگاه فرستاده است اما خود دادستان نیز به صورت مستقل پرونده‌ای را برای این مطلب و روزنامه تشکیل داده است و آن را پیگیری می‌کند و افرادی که اعم از مدیرمسئول و نویسنده در این مطلب و انتشار آن نقش داشته‌اند باید پاسخگو باشند.

وی همچنین درباره خبر بازداشت پگاه آهنگرانی گفت: من مسئله را بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که چنین کسی بازداشت نشده است. البته یکی از نزدیکان وی نیز اعلام کرده است که پگاه آهنگرانی بازداشت نشده است.

محسنی اژه‌ای اعلام کرد که حزب مشارکت منحل شده و این حزب حق ندارد تحت این عنوان کار و فعالیت تشکیلاتی انجام بدهد.

اژه‌ای در پاسخ به سوال ایلنا درباره حکم صادر شده برای حزب مشارکت و اینکه وکیل این تشکل مدعی است حکم به دستشان نرسیده است گفت: حکم صادر شده است و این حزب دیگر مجاز نیست تحت این عنوان کار تشکیلاتی بکند. این حزب منحل شده و اگر به فعالیت ادامه بدهد تخلف کرده و مسئله پیگیری می‌شود همچنین این حکم به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز اعلام شده است و دیگر نمی‌توانند تحت عنوان حزب مشارکت فعالیت کنند.

وی همچنین درباره پرونده‌ای که گفته می‌شود پیرو سخنان نعیمه اشراقی تشکیل شده است، گفت: جمع زیادی از خانواده‌های شهدا و غیره شکایت کردند و در حال بررسی این موضوع هستیم. همچنین در مواردی که به شخصیت امام (ره) مربوط می‌شود مدعی العموم نیز وارد می‌شود و مسئله را پیگیری می‌کند.

محسنی اژه‌ای درباره اینکه قوه قضاییه می‌تواند مستقیم به مجلس لایحه بدهد یا خیر گفت: قوه قضاییه باید لایحه را به دولت بدهد و دولت بعد از بررسی لایحه را به مجلس ارسال می‌کرد. اما در مواردی پیش می‌آمد که ارسال این لایحه به مجلس طولانی می‌شد و یا حتی لایحه به هیچ عنوان به مجلس ارسال نمی‌شد، به طور مثال در دولت قبل بعضی از لوایح قوه قضاییه کلا بایگانی شد و دولت اعلام کرد که این لوایح را به مجلس نمی‌فرستد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر در قانون برنامه پنجم، قوه قضاییه در مورادی همچون پلیس قضا مکلف شده که لایحه‌ای را آماده کند و به مجلس بفرستد که این کار بسیار خوبی است و ما از آن استقبال می‌کنیم. همچنین مجلس تصویب کرده است که اگر دولت ۶ ماه لایحه‌ای را از قوه قضاییه بگیرد و به مجلس ندهد قوه قضاییه می‌تواند لایحه را به مجلس بدهد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره اتهاماتی که روز گذشته الیاس نادران به صالحی امیری پیرامون بحث بیمه ایران و دریافت رشوه ۳۰۰ میلیونی مطرح کرده بود، گفت: پرونده بیمه دارای متهمان متعددی بوده و هست تعدادی ازآن‌ها در دادگاه در حال بررسی هستند و تعدادی نیز پرونده‌ای را در دادسرا است اگر اتهام آن‌ها احراز شود پرونده از دادسرا به دادگاه می‌رود.

وی ادامه داد: در این پرونده متهم مواردی را ادعا کرده است که در حال بررسی آن هستیم و پرونده مفتوح است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون بحث اخلال گران ارزی و جمشید بسم الله گفت: اینکه گفته می‌شود جمشید بسم الله مورد عفو قرار گرفته و آزاد شده من اطلاع ندارم. اما گروهی از این افراد به دادگاه رفتند و حکم گرفتند. گروهی دیگر از آن‌ها که مربوط به واسطه‌های ارزی هستند هنوز دادگاه نرفتند و پرونده آن‌ها در حال بررسی است.

وی همچنین درباره پرونده دانشگاه ایرانیان گفت: حسابی که گفته می‌شد درآن ۱۶ میلیارد تومان پول وجود دارد بسته شده و برداشت ازآن امکان پذیر نیست.

او درباره پرونده بابک زنجانی و ریزش زمین در خیابان ایران زمین گفت: درباره این پرونده شکایتی مطرح شده و ۱۳ نفر شکایت کردند که در حال رسیدگی هستیم.

وی ادامه داد: درباره بحث دو میلیارد تومان پول نقد که اعلام شده هنوز شکایتی نشده است.

وی همچنین درباره مرکز رسانه دیجیتال قوه قضاییه گفت: در حال مطالعه و تعیین سازوکارهای لازم برای فعالیت این مرکز رسانه هستیم.

وی ادامه داد: همچنین برای جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها و طولانی شدن دادگاه‌ها قصد داریم تا از فناوری‌های نوین استفاده کنیم و حتی برای این‌ها سازمانی نیز تشکیل شده است. از طرف دیگر به دنبال آن هستیم که ضمن تقویت شوراهای حل اختلاف از بعضی پرونده‌ها فضازدایی کنیم. به طور مثال بعضی جرایمی که در حیطه راهنمایی و رانندگی صورت می‌گیرد حتما نباید به حکم قاضی نیاز داشته باشد.

وی درباره آخرین وضعیت تصادف حادثه قم گفت: برای این حادثه یک هیئت هفت نفره تشکیل شده و ما معتقدیم به لحاظ اهمیت موضوع حادثه ناگواری بود و اینکه فقط بگوییم راننده مقصر است و یا شرکت مقصر است درست نیست. بلکه باید کار به صورت کار‌شناسی انجام شد و پیگیری کنیم و اگر اعتراضی از طرفین وجود دارد بررسی شود اما باز تأکید می‌کنم هرچند اینکه راننده مقصر است درست است و شکی در آن نیست اما بحث این است که غیراز راننده چه افراد دیگری مقصر هستند.

محسنی اژه‌ای درباره توهین یکی از مداحان به هاشمی رفسنجانی و ورود مدعی العموم به این قضیه گفت: اگر چنانچه به مسئوولی که در قانون مشخص شده در حیطه مسئولیتش توهین شود مدعی العموم به این قضیه وارد می‌شو، د اما اگر توهین در حوزه شخصی باشد فرد می‌تواند به صورت شخصی شکایت کند درباره این موضوع نیز من از دادستان تهران پرسیده‌ام که وضعیت را بررسی کند که چگونه است.

محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره اینکه هنوز پرونده‌هایی هستند مانند پرونده پرونده مجسمه‌های تهران که یا به قوه قضاییه نرسیده است و یا اگر رسیده به دلایل مبهم از سوی نیروی انتظامی نتایج مشخصی برای آن‌ها اعلام نشده و آیا این مساله می‌تواند به عدم حرف شنوی نیروی انتظامی از قوه قضاییه و یا کم کاری پرسنل قوه قضاییه باشد گفت: در این خصوص این خبرنگار در سوال خود می‌گوید که هنوز برخی از پرونده‌ها ارجاع نشده است، چگونه قوه قضاییه می‌تواند در خصوص آن‌ها اطلاع داشته باشد که بخواهد اطلاعاتی را هم منعکس کند.

وی ادامه داد: برخی از پرونده‌هایی که به قوه قضاییه می‌رسند نتیجه شاکی خصوصی و یا یک مدعی العموم است و برای اینکه به قوه قضاییه ارجاع شوند نیاز به طی کردن مراحلی دارند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: به عنوان مثال نیروی انتظامی باید متخلفان را شناسایی کند و در صورت قطعی بودن جرم ان‌ها، آن‌ها را به قوه قضایه اعلام کند چرا که اغلب در مواردی ممکن است فردی در نیروی انتظامی به شکل غیابی محاکمه شود.

وی گفت: اما گاهی جرمی اتفاق افتاده و معلوم نیست که کار چه کسی بوده است و در این خصوص پرونده به نیروی انتظامی به منظورشناسایی ارجاع می‌شود و تا زمانی که شناسایی به نتیجه نرسد نمی‌توان آن را به قوه قضاییه ارجاع داد. در این بین ممکن است شناسایی عوامل یک پرونده زمانی طولانی را به دنبال داشته باشد لذا نمی‌توان گفت که نیروی انتظامی حرف شنوی ندارد و یا اینکه قوه قضاییه کوتاهی می‌کند.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره حواشی رای اعتماد وزرا در مجلس و اینکه آیا مرجعی برای رسیدگی به مواردی که به افراد مختلف وارد شد وجود دارد یا خیر، گفت: درباره مواردی که طرح شد اگر شکایتی صورت گیرد قوه قضاییه وارد می‌شود، اما درباره اتفاقاتی که در صحن علنی رخ داد باید گفت مجلس شورای اسلامی در جلسه رای اعتماد وزرا صلاحیت فرد را احراز می‌کنند لذا لازم نیست که مجرمیت وی را احراز کنند و همین مقدار که برای یک نماینده صلاحیت یک وزیر پیشنهادی احراز نشد کفایت می‌کند.

وی افزود: مجلس در این گونه جلسات می‌خواهد رای اعتماد بدهد و لازم نیست که حتما برای ندادن یک رای اعتماد مجرمیت وی را احراز کند در صورتی که نماینده‌ای شایستگی یک وزیر را احراز کرد می‌تواند به او رای موافق دهد و اگر هم احراز نکرد این اختیار را دارد که رای مخالف یا ممتنع دهد. حال در چنین شرایطی ممکن است مجلس و نماینده آن در حوزه مسئولیت خود اظهاراتی را بیان کند و در مقابل در نطق نماینده‌ای دیگر پاسخی را بشنود، اما به طورکلی در صورتی که شکایتی به قوه قضاییه صورت گیرد قوه قضاییه می‌تواند به آن رسیدگی کند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا پرونده‌ای برای یکی از مدیران اسبق گمرک که به دلیل اتهامات مالی بازداشت شده تشکیل شده است یا خیر گفت: پرونده مطرح شده اما هنوز به دلیل حجم سنگین آن به دادگاه نرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای اظهار کرد: این پرونده در دو قسمت بود یکی اینکه حدود ۳۰ نفر بودند که حکم آن‌ها اعلام شد و یکی دیگر اینکه حدود ۳۹ نفر بودند که هنوز به حکم نرسید و دادگاه آن را دارای نقص دانست و به دادسرا برگشت و هنوز حکمی برای آن صادر نشده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره طرحی که به منظور بررسی اموال و دارایی مسئولان در مجلس مطرح است، اظهار کرد: ما با این مساله که دارایی‌های یک مقام مسئول در قبل و بعد از پذیرفتن یک مسئولیت شفاف سازی شود مخالف نیستیم، زیرا می‌خواهیم تا جایی که امکان دارد تمام اموال و دارای مسئولان در هر رده‌ای که هستند به اطلاع مردم برسد. اما آنچه در حال حاضر مطرح است هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و نباید درباره مساله‌ای که پیگیری لازم در مورد آن انجام نشده است اظهار نظر کرد و ما با آن مخالفیم.

به گفته محسنی اژه‌ای باید این طرح کامل و جامع به نتیجه برسد و به اطلاع مردم برسد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده ستار بهشتی تصریح کرد: این پرونده به دادگاه فرستاده شده و دادگاه تصمیمی برای آن گرفته بود اما نهایی نشده بود و گمان نمی‌کنم که تاکنون این پرونده برای نتیجه نهایی به دادگاه برگشته باشد.

رئیس جمهور در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز خبر داد:

تنها ۴۴ درصد محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شوند

زمانی که مسئولیت را برعهده گرفتم با آمار و ارقام دهشتناکی مواجه شدم/ کشاورزی با معضلات زیادی دست به گریبان است/ در سفره ایرانی از محصولات زراعت آمریکای لاتین، شمال آفریقا تا آسیای دور به چشم می‌خورد که این شایسته نیست.

ایلنا: رئیس جمهور گفت: از نیاز 100 درصدی کشور به محصولات کشاورزی تنها 44 درصد در کشور تولید می‌شود و بقیه سهم واردات از سایر کشورهاست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن روحانی صبح امروز- دوشنبه- در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز که در مجتمع فرهنگی و اردویی شهید باهنر تهران برگزار شد، اظهار داشت: دیدار با مردان و زنانی که در صحنه امنیت غذایی کشور و اقتدار این مرز و بوم تلاش می‌کنم برای رئیس‌جمهور منتخب مردم یک افتخار است.

وی با بیان اینکه با فضای کشاورزی بیگانه نیستم، اظهار داشت: روستازاده‌ام و در کنار دوران تحصیلم در نوجوانی و دبستان گاهی کار کشاورزی می‌کردم و اگر دستان پینه‌بسته افتخار است من هم در سن 10 سالگی به خاطر کار کشاورزی دستانم پینه بسته بود.

وی با بیان اینکه کشاورزی دنیای خود را دارد، اظهار داشت: شاید سود کشاورزی در مقایسه با بخش‌های دیگر کمتر باشد. اما افتخار آن بیشتر است. سروکار داشتن با طبیعت در کنار زیستن با آن لذت زیادی دارد. غیر از آنکه اساساً این کار کار خدایی است زیرا بذر را کشاورز می‌افشاند اما رویش آن به دست حق و با اراده اوست. و چه کلمه‌ای است کلمه زارع که نام خداست.

وی ادامه داد: کمابیش می‌دانم که کشاورزی کشور با معضلات زیادی دست به گریبان است. بزرگترین سرمایه نه برای کشاورزی که برای کشور و ملت آب و خاک است.

وی ادامه داد: آب مایه حیات است و خاک همان سرزمینی است که بر روی آن زندگی می‌کنیم و همه رویش‌ها و تولدها در این پهنه اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: شاید در نظر بعضی خاک ناچیزترین شی در زندگی تلقی شود اما برای اینکه این خاک به دست آید سالهای سال و شاید میلیون‌‌ها سال باید تحول پیش بیاید تا این خاک آماده شده و در اختیار ما قرار گیرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه با خاک آماده برای کشت بی‌رحمانه رفتار کردیم، اظهار داشت: آنگاه که به فکر ساخت مسکن و شهر و ساخت راه و پل و جاده بودیم کمی فکر نکردیم که جای مناسبی برای آن پیدا کنیم و زمین آماده کشاورزی را تبدیل به محل سکونت نسازیم.

وی ادامه داد: کمی فکر نکردیم که جایگاه شهر را به درستی انتخاب کنیم باغ‌ها، درخت‌ها ناجوانمردانه تخریب شدند و این تأسفی است که جریان آن سالیان دراز به طول خواهد انجامید.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ما از لحاظ آب در مضیقه هستیم کشور ما از لحاظ بارندگی جزو سرزمین‌های پرآب نیست. کشوری که بارندگی متوسطش بین 230 تا 240 میلی متر است جزو کشورهای خشک به حساب می‌آید پس باید قدر قطره قطره این مایه حیات را بدانیم و برای قدردانی از آب نیاز به تدبیر و برنامه‌ریزی داریم و نیاز به سرمایه. اما امان از دست این سرمایه که حرف هیچ کس را گوش نمی‌دهد.

وی افزود: سرمایه فقط یک واژه را می‌شناسد و آن هم سود است هر جا سود بیشتر همراه با امنیت و پایداری باشد سرمایه آنجا می‌رود. هر چه بگویید که در کدام بخش به تو نیاز داریم مانند آهوی گریز پایی است که تنها به دنبال سود می‌گردد و اینجا مداخله دولت لازم است.

وی با بیان اینکه شاید در برخی از اوقات بخش خصوصی حاضر نباشد همه سرمایه خود را سرمایه‌گذاری کند، اظهار داشت: اینجا جایی است که باید دولت‌ها و تشکل‌ها دست به دست هم بدهند اینجا جایی است که خیرین باید برای سرمایه مورد نیاز در صحنه‌هایی که سود کمتری دارد به کمک بحث کشاورزی بیاید.

روحانی با بیان اینکه بخش کشاورزی نه تنها غذای کشور را تأمین می‌کند بلکه موجب تأمین امنیت غذایی جامعه است، گفت: هر روز که ما از دسترنج کشاورزان غذایی تهیه می‌کنیم و در کنار سفره می‌نشینیم و الحمداله می‌گوییم در واقع حمد خدایی را به جای می‌آوریم و در دل از کشاورزان سپاسگزاری می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: البته می‌شود که آن سفره از دسترنج دیگر ملت‌ها رنگین شود اما این افتخار نیست اما روح و جان غذایی نمی‌گیرد و افتخاری وجود ندارد.

به گفته وی در سفره ایرانی از محصولات زراعت آمریکای لاتین، شمال آفریقا تا آسیای دور به چشم می‌خورد که این شایسته نیست.

روحانی با بیان اینکه در سالهای گذشته کشور ما در بهترین وضعیت درآمدی ارزی روبرو بود و سالانه حدود 100 میلیارد دلار درآمد ارزی داشت گفت: پس این پولها کجا سرمایه‌گذاری شد، چطور در این فرصت طلایی ما نتوانستیم بخشهای مختلف و در رأس آن بخش کشاورزی را احیا کنیم.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی هم سرمایه می‌خواهد هم تخصص، اظهار داشت: در همین دوره گذشته بود آبهای زیرزمینی افت کرد زمینها شور و شورتر شد و دریاچه ارومیه زیبا خشک شد. در همین دوره است که زاینده‌رود زیبا به خشک‌ رودی تبدیل می‌شود. نگویم از حال روز هامونش و کارونش.

وی با بیان اینکه باید از طبیعت استفاده کرد اما نباید با آن ستیز کرد گفت: ستیز با طبیعت ستیز با خود است. ما از مرتع باید استفاده کنیم اما پس از استفاده از آن خاک و آب آن را نابود می‌کنیم ابری که از بالای آسمان عبور می‌کند با چشمان تیزبینش در جایی می‌بارد که در آنجا سبزه و درخت و مرتع داشته باشد. اما در سرزمین خشک توقف نمی‌کند. بنابراین باید با طبیعت ستیز نکنیم و از طبیعت منصفانه استفاده کنیم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد:در زمانی که مسئولیت را برعهده گرفتم با آمار و ارقام دهشتناکی مواجه شدم. آمارهای روزهای اولیه نگران‌کننده بود.

وی ادامه داد: در روزهای اول یک بخش می‌گفت 13 میلیون تن گندم تولید می‌کنیم بخش دیگر می گفت 5/7 میلیون وارد می‌کنیم و بخش دیگری می‌گفت ما به 5/10 میلیون تن گندم نیاز داریم. دیدم دانش ریاضی ما کفایت نمی‌کند و ناچار شدیم بیش از 7 میلیون تن گندم وارد کنیم آن هم در شرایطی که نفت ما تحریم بود و مشکلات اعتبارات داشتیم کشتی ما تحریم بود. بیمه و کشتیرانی ما تحریم بود و از نظر نقل و انتقالات بین‌الملل بانکی با هزار و یک مصیبت روبرو بودیم.

وی افزود: نه تنها مشکل واردات گندم داشتیم بلکه نهاده‌های دیگری هم باید از خارج کشور وارد می‌شد و اگر چنین نمی‌شد هم بخش زراعی و بخش دامی هم باغات و هم شیلات هر کدام با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شدم.

وی افزود: از طرف دیگر دیدیم کشاورزی که برای احیایش و رونق آن از اول به کود نیاز دارد در مضیقه بودیم زیرا برای تأمین کود قدمی برداشته نشده بود.

وی با بیان اینکه در آن زمان تنگ و کوتاه متوجه شدیم که اگر کشاورز بخواهد با قوت قلب به کشاورزی ادامه دهد باید از پاییز قیمت ترسیم شده محصولاتش را بداند،اظهار داشت: دولت در همه این زمینه‌ها توجه جدیش را آغاز کرد. وقتی رفتیم برای تأمین کود مورد نیاز از منابع داخلی استفاده کنیم دیدیم که آنها می‌گویند 1300 میلیارد بدهی گذشته را که میراث دولت قبل است اول پرداخت کنید تا کود را برای شما تأمین کنیم.

به گفته رئیس جمهور در حال حاضر هم برای اعلام قیمت‌های تضمینی اقدام لازم انجام شده است هم برای بدهی کشاورزان اقدامات خوبی انجام شده و هم برای تهیه کود که از منابع داخلی و هم منابع خارجی کارهای خوبی انجام شده است.

حسن روحانی در ادامه سخنان خود در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز در تشریح اقدامات نظارتی کشاورزی در طول ۷۵ روز گذشته گفت: تصویب و اعلام به موقع محصولات استراتژیک بویژه گندم اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان به بیمه محصولات کشاورزی مازاد بر بیمه مصوب ۱۵۰ میلیارد تومانی علی‌رغم بدهی دو هزار و سیصد میلیارد تومانی بیمه از جمله اقدامات انجام شده دولت در بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای تأمین کود کشاورزی کشت پاییزه اختصاص یافت و یک خط اعتباری ۵۰۰ میلیون دلاری از طریق بانک مرکزی برای این بخش تأمین شد.

وی افزود: همچنین ۳۰۰ هزار تن کود فسفاته قرار است وارد شود که تاکنون ۸۰ هزار تن آن وارد و توزیع شده و امیدواریم این میزان تا پایان سال کافی باشد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: در بخش کشاورزی بخشی از رسالت بر دوش دولت است این دولت است که می‌تواند با واردات نابجا برای کشاورزی مشکل ایجاد کند و یا با واردات درست و بجا بخش کشاورزی را توسعه دهد. این دولت است که باید اعتبارات لازم ارزی و ریالی را برای حمایت از کشاورزان آماده کند. این دولت است که باید بار بخش تحقیقات، آموزش و تأمین تسهیلات لازم برای ورود ماشین‌آلات کشاورزی مورد نیاز را فراهم کند.

روحانی متذکر شد: باید کشاورزی ما به سمت مکانیزه شدن پیش برود، کشاورزی سنتی قدرت رقابت با دنیا را ندارد. هدف در کشاورزی نباید فقط تأمین نیاز خود باشد بلکه ما باید بازار صادرات کشورهای هدف را فتح کنیم.

وی ادامه داد: اگر که ما بخش بزرگی از نیاز کشور و محصولات کشاورزی را تأمین می‌کنیم، اما هنوز از ۱۰۰% محصولات مورد نیاز تنها ۴۴% تولید داخل است و بقیه وارداتی است.

رئیس جمهور با بیان این مطلب که کشاورزان ما نشان داده‌اند نه تنها در بخش کشاورزی بلکه در صحنه سیاسی نیز آگاهیشان از سایر شهر‌ها و حتی پایتخت پایین‌تر نیست، گفت: کشاورز آگاه و بیدار ما گام بزرگی در انتخابات برداشت و من به شما اعلام می‌کنم دولت همه توان خود را برای احیای کشاورزی کشور به عنوان یک رسالت و وظیفه ملی انجام خواهد داد.

وی خاطر نشان کرد: به همین دلیل بعد از سالیان دراز فردا شورای عالی آب تشکیل خواهد شد و طی هفته آینده نیز پس از ۸ سال شورای عالی محیط زیست با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهد.

وی در پایان صحبت‌های خود با بیان اینکه باید مشکلات را قدم به قدم از سر راه برداریم گفت: مشکلات موجود نباید ما را مأیوس و ناامید کند بلکه باید تلاش بیشتری بکنیم انشاءاله کشاورزی پررونقی را به یادگار بگذاریم و دل ملت ایران را خوشحال کنیم.

وی گفت: در برابر همه شما کشاورزان زحمت‌کش که با وجود روزهای سخت با قدرت کار خود را انجام دادید سر تواضع فرود می‌آورم و امیدوارم که آسمان نیز به ما کمک کند و خداوند رحمان باران رحمت خود را بر ما ارزانی داشته و سالی پر رونق در بخش کشاورزی داشته باشیم.

ایلنا:

دومین زنجیره انسانی برای نجات رود کارون

شهروندان خوزستانی برای دومین بار در چند روز اخیر، در اعتراض به طرح انتقال آب کارون زنجیره انسانی در ساحل این رودخانه در شهر اهواز تشکیل دادند. معترضان می‌گویند اجرای این طرح، کارون را با مشکلات جدی روبرو می‌کند.

در کتاب‌های جغرافیای ایران از کارون به عنوان پر آب‌ترین و بزرگترین رود ایران نام برده شده است. اما این روزها شهروندان استان خوزستان در جنوب غربی این کشور نگران‌اند که سرنوشتی تلخ در انتظار رودخانه‌ای باشد که روزگاری قابل کشتی‌رانی بود.

اجرای طرح‌های مختلف انتقال آب کارون به فلات مرکزی ایران و به‌خصوص استان اصفهان، احداث سدهای مختلف و مدیریت نادرست آب از جمله دلایلی است که موجب شده است رودخانه پر آب دهه‌های گذشته به رودی کم‌رمق و بدبو تبدیل شود و هیچ نشانی از گذشته خود ندارد.

''هوا را از من بگیر، کارون را نه''

در سال‌های گذشته اقدام‌ها اعتراضی زیادی برای محافظت از این رودخانه انجام شده است اما هیچکدام از آن‌ها نتوانسته مشکلات کارون را کاهش دهد.

در چند هفته اخیر جمعی از شهروندان خوزستانی با انتشار فراخوان در فضای مجازی تلاش کردند تا توجه رسانه‌ها و مسوولان را به مشکلات رودخانه کارون جلب کنند. هم‌زمان از شهروندان خوزستان خواسته شد برای نشان دادن اعتراض خود به شرایط این رودخانه در یک حرکت نمادین زنجیره انسانی تشکیل دهند.

در اواخر مهرماه امسال اولین زنجیره انسانی در کنار ساحل این رودخانه در شهر اهواز، مرکز استان خوزستان تشکیل شد.

روز پنجشنبه دوم آبان (۲۴ اکتبر) نیز دومین زنجیره انسانی شکل گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، شهروندان اهواز با در دست داشتن پلاکاردهایی حاوی "کارون برای خوزستان"، "کارون شاهرگ ایران‌زمین"، مخالفت خود را نسبت به طرح انتقال آب از سرچشمه‌های کارون نشان دادند.

خبرگزاری مهر در گزارشی از این زنجیره انسانی نوشت: «هزاران نفر از سراسر خوزستان به صورت خودجوش آمدند. دوستداران کارون در آرامش با پلاکاردهایی که در دست داشتند اعتراض خود را به انتقال آب نشان دادند: کلنا لِکارون، هوا را از من بگیر، کارون را نه، کارون خط الأحمر، کارون را نجات می‌دهیم، نطالب الحکومه به عدم بناء السدود و...»

شهرام، یک شهروند خوزستانی که از ایذه برای شرکت در این زنجیره آمده به این خبرگزاری می‌گوید: «آمدیم از حق‌مان دفاع کنیم. همه چیز را از دست داده‌ایم، دیگر اجازه نمی‌دهیم کارون را هم از ما بگیرند. با احداث تونل انتقال آب همه مردم باید مهاجرت کنند.»

معصومه نیز از پاسخگو نبودن مسئولان ابراز نارضایتی می‌کند و می‌افزاید: «مسئولان مانع اجرای این طرح شوند و پاسخگوی مطالبات مردم باشند.»

اعتراض مسئولان خوزستان به وضعیت کارون

در همین حال معصومه ابتکار، رئیس سازمان محافظت محیط‌زیست ایران در صفحه فیسبوک‌اش با اشاره به ادامه سفرهای خود به استان‌های مختلف ایران از سفر به استان خوزستان خبر داده است.

وی در این باره می‌نویسد که توزیع منابع آب بر اساس قانون از اختیارات وزارت نیرو است. وی با اشاره به مذاکراتی که با وزیر نیرو داشته تصریح کرد که نماینده‌ای تام الاختیار از طرف این وزارتخانه در این ارتباط مشخص شده است.

عبدالحسن مقتدایی، استاندار جدید خوزستان نیز با حمایت از تجمع شهروندان خوزستانی در اعتراض به انتقال آب کارون تصریح کرد: «رودخانه کارون از سرچشمه تا انتها برای ما مهم است و حساسیت خاصی نسبت به این رودخانه و موضوعات مرتبط با آن داریم.»

وی افزود: «متاسفانه بردن امكانات از خوزستان به صورت ملی و بر اساس تصميمات ملی و با حجم بالایی صورت می‌گیرد، ولی بازگرداندن اين امكانات به خوزستان به صورت قطره چكانی انجام می‌شود.»

کارون در مناطقی رو به خشکی گذاشته است کارون در مناطقی رو به خشکی گذاشته است

یک نماینده استان خوزستان مجلس ایران نیز با انتقاد از طرح انتقال آب کارون گفت: «آیا منطقی و عادلانه است که کشاورزان استان در مضیقه باشند و یا اینکه مردم بعضی از شهرهای استان از آب شرب مناسب بهره‌مند نباشند و از طرفی آب کارون را منتقل کنند.»

حسین دهدشتی نمانیده آبادان در مجلس با حمایت از اعتراض شهروندان خوزستانی افزود: «اگر آقایان نیاز به آب دارند، می‌توانند از مازاد آب خلیج‌فارس به شیوه‌های مختلف استفاده کنند نه اینکه از سرچشمه‌های آب کارون ببرند.»

وی با بیان اینکه وضعیت بالادست کارون خشک و تبدیل به فاضلاب شده است تصریح کرد: «به تبع آن وضعیت پائین دست و شهرهایی مثل آبادان، خرمشهر و شادگان بسیار تاسف‌بار است.»

مهدی قمشی عضو هیئت علمی دانشکده علوم آب دانشگاه چمران اهواز که در زنجیره انسانی شهروندان خوزستانی حضور داشت به خبرگزاری مهر گفت: «در این مدت شاهد بودیم که با دلایلی غیرعلمی و توجیهات غیرتخصصی، آب به مناطقی منتقل می‌شود که با راهکارهای دیگر مشکل‌شان قابل حل است.»

وی با بیان اینکه طرح جدید انتقال آب کارون به فلات مرکزی موسوم به "بهشت آباد" یک میلیارد و ۱۰۰میلیون مترمکعب آب را منتقل می‌کند، افزود: «به ازای هر ۱۰۰ میلیون مترمکعبی که سالانه در این طرح از کارون منتقل شود، فقط از نظر منافع برق آبی و نیروگاه‌ها، سالانه ۴۵۰ میلیارد تومان خسارت به کشور وارد می‌شود.»