​ ​ پایگاه هوایی حمیمیم سوریه در اختیار روسیه قرار می گیرد ​ بر اساس توافق انجام شده میان دو کشور روسیه و سوریه که امروز با امضای ولادیمیر پوتین نهایی شد، پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه سوریه در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار می گیرد. ​ معاهده تاریخی صلح کلمبیا امضا شد ​ رئیس‌جمهوری کلمبیا و رهبر شورشیان چپ‌گرای فارک با امضای توافق صلح رسما به جنگ ۵۲ ساله‌ای که بیش از ۲۶۰ هزار کشته برجای گذاشت، پایان دادند. ​ پوتین: با اصلاحات می‌شد جلوی سقوط اتحاد شوروی را گرفت ​ رئیس‌جمهور روسیه خاطر نشان کرد، حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق باید به جای آن که اجازه به سرنگونی شوروی بدهد این بلوک را تبدیل به یک نهاد دموکراتیک می کرد. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر: همه طرف‌ها بایستی به حاکمیت سوریه احترام بگذارند و مبارزه با تروریسم بهانه‌ای برای اجرای مانورهای سیاسی یا مهندسی مجدد نقشه جغرافیایی سیاسی به‌ویژه در شمال سوریه نباشد ​ پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا ​ روزنامه کیهان می‌نویسد برخی بانک‌های کشور در مسیر خودتحریمی افتاده‌ و در اجرای توافق FATF از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده طفره می‌روند. ​ جرمی کوبین: ناتو باید تعطیل شود ​ یک روزنامه نگار انگلیسی ویدئویی از رهبر فعلی حزب کارگر این کشور منتشر کرد که در آن وی خواهان تعطیل کردن ناتو و متوقف کردن فعالیت این ائتلاف نظامی شده است. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​

یک فعال صنفی کارگری در تهران:

جای خالی ترمیم مزد در بسته پیشنهادی دولت

​

یک فعال صنفی کارگری معقتد است در بهترین حالت بسته پیشنهادی که به تازگی از سوی دولت برای تحریک تقاضا در نظر گرفته است به سود صاحبان سرمایه خواهد بود.

​

«عبداللـه وطنخواه» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: امروز مهم‌ترین خواسته کارگران داشتن مزد کافی برای تامین مخارج زندگی و داشتن قدرت پس انداز است و آنچه که دراین بسته فراموش شده موضوع ترمیم مزد عقب نگهداشته شده کارگران است.

​

وی افزود: در بهترین حالت اگر بسته پیشنهادی دولت بتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد سیل نقدینگی به سمت کانون‌های سرمایه‌داری جاری خواهد شد و در این میان چیزی جز انبوهی از کالاهای مصرفی مستعمل نصیب کارگران نخواهد شد.

​

این فعال صنفی کارگری گفت: اگر دولت فکری برای افزایش قدرت خرید مردم نکند در بهترین حالت مزدبگیران با اجرای بسته پیشنهادی به پیک نقدینگی برای موسسات پولی و مالی تبدیل خواهند شد.

​

وطنخواه در توضیح این مطلب گفت: دولت می‌خواهد برای پایان دادن به رکود ایجاد شده در بازار مصرف بصورت موقت ایجاد تحریک کند و برای این کار می‌خواهد با پرداخت تعهدات مالی خود و نیز فرصت پرداخت تسهیلات اعتباری مردم را به سمت خرید انبار کالاهای تولید شده بکشاند.

​

وی ادامه داد: اول آنکه بیشتر کالاهای موجود در بازارهای مصرف ایران را کالاهای خارجی وارد شده تشکیل می‌دهند و در مرحله دوم اینکه قرار است مزدبگیران علاوه بر مزد از تسهیلات مالی بانک‌ها نیز برای خرید این محصولات فروش نرفته استفاده کنند.

​

به باور عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان تهران هرگز در چنین معادله‌ای پرداخت کنندگان تسهیلات و فروشندگان راضی به ارزان فروشی نیستند و در ‌‌نهایت این مزد بگیران هستند که باید با پرداخت بلند مدت اقساط بدهی تاوان این خواسته صاحبان سرمایه را پرداخت کنند.

​

وی بابیان اینکه چنین رویکردی بیشتر به سابقه اجرای سیاست‌های توصیه شده صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در ایران نزدیک است، ادامه داد: خواسته حیاتی کارگران جبران قدرت خرید است و این امر تنها از طریق افزایش واقعی مزد و مزایا امکان پذیر خواهد بود.

​

وطنخواه گفت: اگر رویکرد دولت پیروی از سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد نبود انتظار می‌رفت که حداقل بعد از توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها دولت از بسته ویژه‌ای که برای بازسازی صنایع فرسوده ایران و جبران معیشت عقب نگداشته شده کارگران طراحی کرده بود رونمایی می‌کرد.

ایلنا

​

​

​

​

۵۰ درصد کارگران مشمول قانون کار حداقل بگیرند؛

شوک پاییزی هزینه‌ای به معیشت کارگران /  افت شدید قدرت خرید خانوار

​

در حالی که۵۰درصد مشمولان قانون کار ماهیانه تنها ۷۱۲هزارتومان دریافتی دارند، واردشدن شوک‌های یکباره هزینه‌ای، معیشت آنها را دچار چالش کرده و در۱۰سال گذشته آنها دوسوم قدرت خریدشان را هم از دست داده‌اند.

​

یکی از مهمترین دغدغه های خانوارهای کم درآمد کشور و به ویژه کارگران، هزینه های تامین معیشت و چگونگی برقراری تعادل بین درآمد پایین و هزینه هایی است که آنها باید برای تامین زندگی خود و خانواده بپردازند.

​

هزینه ها بخش‌های مختلفی دارد و اولویت بندی‌های فراوانی نیز برای آن وجود دارد. در واقع می توان گفت در مواقعی از سال بنا به دلایل و شرایط، اولویت بندی هزینه کرد خانواده های کارگری نیز تغییر می کند. معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرده است که از سال ۸۴ تاکنون قدرت خرید کارگران دو سوم کاهش پیدا کرده است.

​

حال این روزها و در روزهای آینده، کارگران باید هزینه های مربوط به آماده شدن فرزندان برای آغاز سال تحصیلی جدید، ثبت نام در مدارس و دانشگاه ها، خرید ملزومات و موارد مرتبط با آن را تامین و بپردازند که خود این مسئله می تواند فشار دوباره ای را به معیشت خانوار کارگری در آستانه فصل پاییز وارد کند.

​

ورود هزینه‌های جدید به سبد خانوار

​

کارشناسان می گویند مدرسه رفتن دیگر مانند دهه ۶۰ نیست که افراد می‌توانستند به صورت رایگان تحصیل کنند و فشار چندانی نیز از سوی مدارس به خانواده ها برای پرداخت هزینه وارد نمی شد، همچنین مدارس در انواع گوناگون و درجه بندی های مختلف نبود و همه به مدارس دولتی می رفتند.

​

خانواده ها در آن زمان، به ویژه خانوارهای کم درآمد کارگری آسان‌تر می توانستند هزینه های تحصیل و مخارج فرزندان محصل خود را فراهم کنند و از این بابت دغدغه های کمتری وجود داشت. حالا این روزها رواج دریافت هزینه های مختلف از سوی مدارس تحت عناوین ثبت نام و کمک به مدرسه، باعث وارد شدن فشار هزینه های به اقشار ضعیف در آستانه فصل پاییز و بازگشایی مدارس شده است.

​

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هزینه های تامین معیشت و امکان کسب درآمد بیشتر برای کارگران در زمان‌هایی مانند بازگشایی مدارس دشوارتر می شود، گفت: در حال حاضر کارگران با دریافتی هایی که دارند، با مشکلات فراوانی نیز روبرو هستند.

​

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: دریافتی های فعلی کارگران، امکان پوشش هزینه ها بیشتر از ۱۰ روز ماه را نیز نمی دهد و متاسفانه در طول دو سال گذشته با وجود اینکه دولت در مهار رشد یکباره قیمت‌ها و کنترل تورم موفق بوده اما اتفاق خاصی برای تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران نیفتاده است.

​

نصف کارگران کشور حداقل بگیرند

​

عباسی ادامه داد: هم اکنون حدود ۵۰ درصد کل کارگران کشور حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی را دریافت می کنند در حالی که هزینه سبد معیشت بالای ۳ میلیون تومان در ماه است. بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی یک فشار هزینه ای مضاعفی است که به اقشار کارگری وارد می شود.

​

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: با شرایط حقوقی و دستمزدی که کارگران دارند، هزینه های مربوط به ثبت نام در مدارس، خرید کیف و کفش و تامین پوشاک برای آنها بالا است. متاسفانه دولت نیز در حال حاضر توان حمایت از اینگونه اقشار را ندارد.

​

وی گفت: در پاییز بسیاری از خانواده های کارگری به جای اینکه خوشحال باشند، نگران مدرسه رفتن فرزندانشان هستند، چون باید به دنبال تامین هزینه های آنها باشند. حقوق بگیران یک میلیون تومانی حتی توان تامین هزینه ثبت نام در مدارس را نیز ندارند.

​

عباسی خاطرنشان کرد: وزارت کار باید تلاش کند تا از طریق دولت و مجلس از معیشت کارگران به هر نحوی که شده حمایت کند.

مهر

​

​

​

سازمان تامین اجتماعی؛ چالش‌ها و حقوق کارگران

​

سازمان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران میهن ماست در بدترین دوران تاریخی خود قراردارد- سازمانی با میلیاردها تومان سرمایه و حدود ۴۰ میلیون سرمایه‌گذار و خدمات گیرنده از این سازمان -

در یک شرایط سخت مالی قرار دارد. . . مرتضوی، این جنایتکار که توسط احمدی نژاد مدیرعامل این سازمان گردید و آخرین میخ‌ها را به تابوت سازمان زد و سرمایه‌های هنگفتی از دستمزد و پس‌انداز

بیمه شوندگان را به نمایندگان مجلس و بابک زنجانی‌ها و لاریجانی‌ها داد تا سلطه سیاسی جناح خود را برای مدتی در صحنه سیاسی کشور ادامه دهند!

​

سازمان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران میهن ماست در بدترین دوران تاریخی خود قراردارد- سازمانی با میلیاردها تومان سرمایه و حدود ۴۰ میلیون سرمایه‌گذار و خدمات گیرنده از این سازمان -

در یک شرایط سخت مالی قرار دارد. بعد از ارایه گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان که سال گذشته به دادگاه ارایه گردیده است، این پرونده هیچ حرکتی نداشته و مجرمین اصلی یا آزادند و یا با کمال وقاحت در جلو دوربین‌ها ظاهر شده و به ریش همه زحمتکشان صاحب این سازمان می‌خندند. مرتضوی، این جنایتکار که توسط احمدی نژاد مدیرعامل این سازمان گردید و آخرین میخ‌ها را به تابوت سازمان زد و سرمایه‌های هنگفتی از دستمزد و پس‌انداز بیمه شوندگان را به نمایندگان مجلس و بابک زنجانی‌ها و لاریجانی‌ها داد تا سلطه سیاسی جناح خود را برای مدتی در صحنه سیاسی کشور ادامه دهند!

​

از جرم‌های خود تبرئه می‌شود! (خبرگزاری‌ها ۲۸ مرداد) به نقل از یک منتقد: نزدیک به یک ‌سال و نیم از انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی می‌گذرد و در این مدت هنوز تکلیف ریخت ‌وپاش‌هایی که در دولت گذشته در این سازمان صورت گرفت مشخص نشده است. وی ادامه می‌دهد: در متن‌ گزارش منتشر شده هیات تحقیق و تفحص از اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی نام برده شده بود که از همان زمان تاکنون در ارتباط با نهادهای صنفی کارگری دارای سمت سازمانی بودند (ایلنا)؛ جالب اینکه بخشی از این مجرمین به اصطلاح مسئولین تشکیلات “کارگری” هستند که هنوز هم عنوان نمایندگی کارگران را در مجامع داخلی و خارجی یدک می‌کشند و در جلسات تعیین دستمزد کارگران شرکت می‌کنند!

​

دولت بابت تصویه بدهی‌های کلان خود به این سازمان اقدامی انجام نداده و ذخیره سازمان در حال اتمام است و از پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عاجز است. از اول سال قرار بود که حقوق مستمری بگیران افزایش یابد ولی سازمان توان پرداخت آن را ندارد.

​

بنا بر گزارش‌های رسمی، “در بهترین حالت دولت‌ها هرگز نتوانسته‌اند حتی بابت بدهی‌های جاری خود… به موقع با سازمان تامین اجتماعی تسویه حساب کنند…سازمان تامین اجتماعی در عمل نیازهای درمانی و بیمه‌ای نزدیک به ۴۰میلیون نفر از افراد جامعه را تامین می کند. گزارش فوق افزود: دولت نه به عنوان بزرگترین بدهکار بلکه به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور تنها برای سال جاری نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است اما بسیار بعید است که بتواند همه مبلغ را پرداخت کند”. در ادامه گزارش قید شده است، “استمرار این وضعیت در سنوات گذشته باعث شده است تا حجم طلبی که سازمان تامین اجتماعی از دولت دارد از مرز یک صد هزار میلیارد تومان گذر کند و به همین دلیل اگر از فرصتی که برای تدوین لایحه برنامه ششم توسعه به وجود آمده است استفاده نکنیم ممکن است هرگز نتوانیم جلوی رشد این بدهی را بگیریم”.

​

درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های بیمه اجتماعی با حداقل امکانات در حال سرویس دهی هستند و بیمه شوندگان تامین اجتماعی به ناگزیر از بیمه‌های تکمیلی استفاده می‌کنند که پرداخت‌های ماهانه این بیمه‌های خصوصی یک هزینه اضافه روی گرده زحمتکشان است؛ و گفتنی است که با وجود این بیمه‌های تکمیلی وضعیت رسیدگی به دارو و درمان زحمتکشان بسیار بد است.

​

در همین رابطه عده‌ای از جامعه بازنشستگان به این سیاست اعتراض نموده و بازنشستگان معترض با بیان اینکه کیفیت خدماتی که هم اکنون از سوی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ به عنوان بیمه مکمل درمانی ارائه می‌شود با نیازهای درمانی و بهداشتی خانواده‌های کارگران بازنشسته و مستمری بگیر همخوانی ندارد. بازنشستگان افزودند: اگر دولت به تعهدات مالی خود در برابر سازمان تامین اجتماعی عمل کند، دیگر نیازی به خرید بیمه مکمل درمانی نیست. (ایلنا ۲۶ مرداد)

​

با وجود توافق هسته‌ای اخیر و احتمال آزادسازی بخشی از سرمایه‌های بلوکه شده، هنوز طرح روشنی از نحوه بکارگیری این اموال در برنامهٔ کاری دولت «اعتدال»‌ و تاثیر آن بر زندگی میلیون‌ها کارگر که ماه‌ها و شاید سال‌هاست منتظر بهبود وضع دستمزد، بیمه، و… هستند، دیده نمی‌شود و ما هر روز شاهد اخراج دستجمعی کارگران و بسته شدن کارخانه‌ها و اعمال فشار به فعالین سندیکایی هستیم. در چنین شرایطی، هماهنگ نمودن و سازماندهی اعتراضات و تشکیل سندیکاهای واقعی بر پایۀ صحیح طبقاتی تنها راه ممکن برای به عقب نشینی وادار کردن سرمایه‌داران و دولت حامی آنان و احقاق حقوق زحمتکشان است؛ که این امر نیاز به کاری پیگیر و اصولی بین زحمتکشان را دارد.

اتحاد کارگر

​

​

​

یک فعال کارگری: عدم استقلال تشکل‌های کارگری علت اصلی پایین ماندن دستمزدهاست

​

این فعال کارگری درخصوص پرونده شکایت از مزد 92 و رای منفی دیوان عدالت اداری گفت: وقتی نمایندگان کارگران تن به این سطح از دستمزد داده اند تعجبی ندارد که مراجع عالی قضایی هم در دفاع از دولت قانون را تفسیر و مصوبه را تایید کنند.

​

«عبدالـله وطن خواه» دراین باره به ایلنا گفت: در اولین قدم کارگران نباید مصوبه مزد 92 را امضا می کردند، وقتی نمایندگان کارگری در جهت منافع کارگران حرکت نمی کنند نباید از دیگر مراجع رسمی انتظار حمایت داشت.

​

وی ادامه داد: علت اصلی پایین ماندن دستمزدهای کارگران، عدم استقلال تشکل های کارگری است، در واقع کارگران بیشتر از دولت و یا نمایندگان کارفرمایی، از جانب نمایندگان خود مورد بی مهری قرار گرفته اند.

​

وطن خواه افزود: شعارهای رئیس جمهوری قبل از انتخابات رنگ و بوی حمایت از کارگران داشت اما بعد از روی کار آمدن دولت رویکرد دولت به سمت حمایت از کارفرمایان متمایل شد.

​

وی با تاکید بر اینکه تشکل های کارگری نتوانسته اند از دولت و کارفرمایان مستقل عمل کنند، گفت: تفاوت در شعار و عملکرد شائبه بهره برداری های سیاسی را پررنگ می کند، نمایندگان امضا کننده مصوبه مزد، در واقع به نفع دولت رای داده و منافع کارگران را در نظر نگرفته‌اند، این مساله نشان می‌دهد این نمایندگان در واقع «دولتی» و «کارفرمایی» هستند

ایلنا

​

​

​

تحصن کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی بافق ادامه دارد

​

کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی شهرستان بافق در اعتراض به عرضه ۲۸/۵ درصد از سهام این شرکت معدنی در فرابورس که به قصد خصوصی سازی انجام گرفته است، از تاریخ ۲۷اردیبهشت دست از کار کشیده اند

​

سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق از تحصن بیش از ۲۵۰۰ کارگر شرکت سنگ آهن مرکزی این شهرستان برای نوزدهمین روز متوالی خبر داد.

​

«محمد عباسی بافقی» در این باره به ایلنا گفت: کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی شهرستان بافق در اعتراض به عرضه ۲۸/۵ درصد از سهام این شرکت معدنی در فرابورس که به قصد خصوصی سازی انجام گفته است، از تاریخ ۲۷ اردیبهشت دست از کار کشیده و در محل کار تحصن کرده اند.

​

وی ادامه داد: اخیرا ۲۸/۵ درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی شهرستان بافق در فرابورس به مزایده گذاشته شده و شرکت فولاد خوزستان در این مزایده پیروز شده است.

​

به گفته عباسی بافقی، کارگران معترض معتقدند این ۲۸/۵ درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی شهرستان بافق باید همچنان دولتی بماند و سود آن به توسعه این شهرستان محروم اختصاص یابد یا آنکه به شرکت تعاونی توسعه شهرستان بافق که از حضور حداقل نیم درصد از جمعیت شهرستان تشکیل شده است، واگذار شود.

​

وی افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی می گوید نیم درصد از مردم هر منطقه ای می توانند صندوق تعاونی توسعه تشکیل دهند و با پرداخت ۵۰ هزار تومان عضو شوند و در صورتی که آن منطقه محروم باشد، سهام شرکت های دولتی با ۵۰ درصد تخفیف به این صندوق های تعاونی توسعه اختصاص یابد.

​

سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق با اشاره به قول مقامات دولتی استان یزد برای لغو واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافق به بخش خصوصی، تاکید کرد: مقامات مسئول تاکنون اقدامی برای لغو این واگذاری انجام نداده اند و به نظر می رسد در حال وقت کشی به قصد انصراف کارگران از ادامه اعتراض صنفی هستند.

​

عباسی در ادامه با اشاره به عوارض نامطلوب معادن شهرستان بافق بر مردم این شهرستان نظیر شیوع هپاتیت، سرطان و محرومیت های این منطقه از جاده های نامناسب، گاز کشی و...،خواستار تضمین خوراک کارخانه های احداث شده یا در دست احداث پیرامون شرکت سنگ آهن مرکزی برای انجام مراحل ۰ تا ۱۰۰ فرآوری سنگ های استخراجی به قصد توسعه شهرستان بافق شد.

​

به گفته وی، تضمین امنیت شغلی و ارتقای سطح استخدامی از دیگر مطالبات کارگران معترض شرکت سنگ آهن مرکزی بافق است.

ایلنا

​

​

​

​

پیام مشترک

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات

اتحادیه نیروی کار پروژه ای

به مناسبت روز جهانی کارگر

​

بیانیه اول ماه مه ، روز جهانی کارگر

​

با گرامی داشت خاطره تابناک کارگران جان باخته جنبش کارگری شهر شیکاگو که بزرگداشت آنها اول ماه مه به روز جهانی کارگر نام گذاری و در تاریخ عدالت خواهی جاودانه شد.

​

ما این روز گرامی را به همه کارگران و زحمت کشان و کوشندگان راه عدالت و رهایی انسان از چنگال استثمار صمیمانه شادباش می گوییم .

​

بنا بر سنت های مبارزاتی افزون بر صد سال سازمانهای سندیکایی و دیگر مجامع و تشکل های کارگری جهان مبارزات و اعتراضات عدالت خواهانه مداوم خود را در اول ماه مه به اوج رسانده و فریاد حق طلبانه خود را به گوش جهانیان و دولت های سرمایه سالار می رسانند .

​

کارگران و زحمت کشان و عدالت دوستان این سرزمین نیز طی دهها سال ،همراه و هم صدا با کارگران جهان خواسته ها و حقوق پایمال شده خود را از حاکمان طلب کرده و برای ایجاد جامعه ای با معیار های عدالت اجتماعی جان و تن فرسوده اند.

​

بر پایه این آیین انسانی ما همراه با اعتراض علیه همه سرکوب گری های وحشتناک حقوق کارگری و همه بی عدالتی های جاری خواسته های خود را از حاکمیت بدین شرح اعلام می کنیم :.....:

​

1-به رسمیت شناختن و رعایت حقوق سندیکایی همچون ، تجمع ، راه پیمایی ، اعتصاب، گردهم آیی و دیگر اشکال اعتراضی و پایان بخشیدن به هر نوع سرکوب فعالان حقوق کارگری توسط دستگاه های رنگارنگ مختلف اطلاعاتی و امنیتی

​

2- آزادی همه کارگران زندانی مدافع حقوق کارگری و اعاده همه ی حقوق پایمال شده ی آنان و همچنین آزادی همه زندانیانی که در دفاع از حقوق مردم ایران زندانی و یا دچار حصر و سلب آزادی شده اند ، ما همچنین حمله به زندانیان و ضرب وشتم آنها را شدیدا" محکوم و خواهان محاکمه و مجازات دستور دهندگان و حمله کنندگان هستیم .

​

3- گسترش فقر و فلاکت و بیکاری و شکاف طبقاتی ناشی از اجرای سیاست های آزاد سازی قیمت ها و گسترش خصوصی سازی بر مبنای روش های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که نتایج شرم آمیز آنرا حتی در کشورهای اروپاییشاهد هستیم محکوم کرده و خواستار حمایت های همه جانبه اقتصادی و اجتماعی از کارگران و زحمت کشان و اقشار ضعیف اجتماعی که به علت گناه کاری مدیران گرفتار شده اند هستیم .

​

4- ما ضمن اعتراض شدید علیه حداقل دستمزد سال 1393 خواستار تجدید نظر در این مصوبه و تعیین دستمزد امسال بر پایه تامین هزینه یک خانوار کارگری بر مبنای ماده 41 قانون کار هستیم .

​

5- ما خواهان پرداخت فوری حقوق و دستمزد معوقه کارگران و تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای اسارت بارسفید امضا و موقت و انحلال شرکت های پیمانکاری هستیم

​

6- بازگشت به کار و اعاده حقوق فعالان سندیکایی آقایان حسن سعیدی ، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده و حسین کریمی سبزوار که در دفاع از حقوق کارگران بی کار و هکچنین اعاده حقوق آقایان علی اکبر پیر هادی و حسن کریمی را که در جریان اعتراضات کارگری از حقوق حقه خود محروم شده اند را خواهانیم .

​

7- کشتار ، معلول و مجروح شدن روز افزون کارگران در حوادث حین کار را محکوم کرده و مسئول و مقصر اصلی این وضعیت اسفناک را وزارت کار می دانیم و در این رابطه خواستار رعایت استاندارد های ایمنی کار در محیط کار و مخصوصا" جاده ها می باشیم.

​

8- ما خواهان یک زندگی شایسته و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری برای بازنشستگان کارگری و لشگری و کشوری می باشیم و اجرای طرح بیمه سلامت را از طریق دست اندازی به منابع و امکانات مالی کارگران در سازمان تامین اجتماعی را محکوم می کنیم و خواهان محاکمه فوری و علنی قاضی مرتضوی به دلیل حیف و میل اموال کارگران هستیم

​

9- به منظور جلوگیری از پایمال شدن حقوق جمعی کارگران نظیر آنچه که در سازمان تامین اجتماعی روی داد ما خواهان حضور موثر نهادها و نمایندگان واقعی کارگران در مراکز تصمیم گیری کلان به ویژه مراکز امور کارگری و بازنشستگان کارگری هستیم و مسئول اجرای این خواسته به حق را وزارت کار می دانیم .

​

10- در راستای دفاع از کودکان کار و لغو کار کودکان ما خواستار رعایت واقعی منشور بین المللی حقوق کودک می باشیم و ضمن محکومیت مسئولان مربوطه از همه نهادهای مدافع حقوق کودک سپاسگزار و از آنان می خواهیم فشار های اعتراضی خود را بر مسئولان افزایش دهند .

​

11- اول ماه مه روز جهانی کارگر باید از حالت یک تعطیلی خاص کارگران به یک تعطیلی کامل و رسمی نظیر دیگر تعطیلات عمومی ارتقا یافته و همراه با تعطیلی سراسری حق برگزاری مراسم این روز توسط سندیکاها و مجامع کارگری مستقل برسمیت شناخته شود .

​

12- بازنده اصلی جنگ و خون ریزی و نظامی گری طبقه کارگر و زحمت کشان و اقشار ناتوان اجتماعی هستند بنابراین ما نیز همراه و هم صدا با همه کارگران و زحمت کشان و صلح دوستان جهان خواهان پایان جنگ و جنگ طلبی و گسترش صلح و عدالت و آزادی در سراسر جهان هستیم .

​

13- با سپاسگزاری از پشتیبانی صادقانه سازمان های بین المللی و دیگر سندیکاها و مجامع کارگری و عدالت خواه که از اعتراضات و حقوق کارگران ایران دفاع نمودند در اتحاد با آنان یکبار دیگر همبستگی و حمایت خود را از مبارزات حق طلبانه کارگری در همه کشور ها اعلام و سرکوبگری این مبارزات را محکوم می کنیم

​

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

​

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

​

هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات

​

اتحادیه نیروی کار پروژه ای

​

اول ماه مه دو هزار وچهارده برابر با یازده اردیبهشت هزار و سیصد و نود و سه

​

​

​

​

​

اعلامیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر!    

بیکاری متوقف گردد! سازماندهی و مبارزه برای کار و زندگی شرافتمندانه!

​

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به نمایندگی از بیش از ۹۰ میلیون عضو از ۱۲۰ کشور جهان، سازمان طبقاتی جنبش سندیکاهای کارگری، درودهای گرم و رزم‌جویانه و طبقاتی خود را به همه زحمتکشان جهان اعلام می‌کند و درخواست می‌کند که با برگزاری اعتصاب، تظاهرات و دیگر مراسم رزم‌جویانه این روز را گرامی بدارند.

​

در اول ماه مه امسال طبقه کارگر جهانی خود را در شرایط خطرناکی می‌بیند. دستور کار همه دولت‌های سرمایه‌داری و دیگر سازمان‌های امپریالیستی (مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروبا و ..) «برا ی خروج از بحران» برا ی همه کشورها یکی است: کاهش دستمزدها، کاهش خدمات اجتماعی، استبداد، برنامه‌های ریاضتی، حذف حقوق اجتماعی و بیکاری وسیع. همزمان با این اوضاع، با توجه به تضادهای امپریالیستی و آنچه در اوکراین هم‌اکنون شاهدش هستیم، شرایط طبقه کارگر بسیار خطرناک بوده و بسوی بدتر شدن هم می‌رود.

​

زنگ‌های خطر باید به صدا درآید! هم اکنون کارفرماها و دولت‌های سرمایه‌داری می‌خواهند در سازمان جهانی کار «حق اعتصاب» (کنوانسیون ۸۷ سازمان جهانی کار) را حذف نمایند. این حق اعتصاب اهدایی هیچ حکومت و یا سازمان بین‌المللی نیست. این حق را کارگران با مبارزات خود بدست آورده‌اند؛ و فقط با تلاش و مبارزه آنان باقی خواهد ماند! خواستِ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری این است که: دست‌ها از حق «حق اعتصاب» کوتاه باشد و از جنبش جهانی اتحادیه‌ها می‌خواهد که یک جنیش وسیع و رزم‌جویانه‌ای را برای دفاع از این حق بسیج کند.

​

بیکاری در سطح جهانی بطور بیرحمانه‌ای به طبقه کارگر و فرزندان آنان آسیب می‌زند؛ و بیکاری اهرمی در جهت تشدید استثمار آنان شده است؛‌ بخصوص زنان و نیروی زحمتکش جوان و قشر توده مردم. در اول ماه مه امسال، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از سازمان‌ها و سندیکاهای طبقاتی دعوت می‌کند که علیه پدیده بیکاری بعنوان یک مجموعه مبارزه نمایند: مبارزه برای حق حیات بیکاران و حق داشتن یک شغل دایمی برای همه و مبارزه با عوامل ایجاد کننده این بیکاری‌ها. بگذار که این اول ماه مه را نقطه شروع و مقدمات آماده سازی برای کارزار جهانی اعتراض که در روز سوم اکتبر ۲۰۱۴ خواهد بود، تبدیل کنیم. شعار این روز مبارزه «علیه بیکاری» خواهد بود. چرا که بیکاری یک پدیده ذاتی در سیستم سرمایه‌داری است.

​

کارگرانِ جهان،

هیچ دلیلی ندارد که کارگران در فقر زندگی بکنند و یا بیکار باشند؛ یا گرسنه بوده و از بهداشت عمومی و مجانی محروم باشند، و یا درگیر جنگ‌های امپریالیستی باشند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از همه کارگران می‌خواهد که متحد بوده و زیر پرچم آن، با برپایی اعتصاب و راهپیمایی‌های رزم‌جویانه و اعتراصی، از حق اعتصاب دفاع نمایند. برای کار دایم و پایدار برای همه، حق داشتن سندیکا و حقوق اجتماعی و آزادی مبارزه نمایند.

​

آینده طبقه کارگر نمی‌تواند توام با استثمار و توحش سرمایه‌داری باشد.

شعار فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری برای اول ماه مه امسال و برای همه روزها - براساس«پیمان نامه آتن» ، سند اصلی سیاسی و سندیکایی ما، مصوب کنگره ۱۶ سندیکاهای جهانی در ۲۰۱۱- از همه کارگران می‌خواهد:

«کارگران! علیه توحش سرمایه‌داری، برای عدالت اجتماعی، برای جهانی عاری از استثمار، بپا خیزید(مبارزه کنید)!»

دبیرخانه

۲۲ آوریل ۲۰۱۴

اتحاد کارگر

​

​

​

به‌مناسبتِ اوٌلِ ماه مه:

​

مروری کوتاه بر مبارزاتِ یک‌سالة جنبشِ کارگری - سندیکایی   و ویژگی‌هایِ آن

​

جنبشِ کارگریِ میهن ما سالی دشوارِ توأم با درس‌ها و اندوخته‌هایِ مبارزاتیِ باارزشی را پشت‌سر نهاد وبا تجربه‌هایی گران‌‌بها، سال دیگری را برای مبارزه همه‌جانبه و مؤثر آغاز کرده‌ است.

​

انتخابات مهندسی‌شدة سال ۹۲ عمده ‌ترین تحول صحنة سیاسی در سال گذشته به‌شمار می‌آید. طبقة کارگر و دیگر زحمتکشان

که سیاست‌های دولت ضدملی احمدی‌نژاد- ولی‌فقیه زندگی و امنیتِ شغلی‌شان را با مخاطره‌های بزرگ و نابودی مواجه می‌کرد، با مبارزه برضد برنامه‌های ماجراجویانة سیاسی، به‌ویژه درعرصة سیاست خارجی و برنامة هسته‌ای، و همچنین با مخالفتِ گسترده، اثرگذار، و البته پراکنده و سازمان‌دهی‌نشده با برنامه‌های اقتصادیِ رژیم، و در رویارویی با ادامة سیاست‌های محورِ ولی‌فقیه- سپاه- دولت احمدی‌نژاد، سهم خود را ادا کردند. سخنان روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی و اعلام اینکه: ”دولت مصمم است تا شکاف به‌وجودآمده میان دستمزد و کارگران و تورم را پر کند“ و نیز انتخابِ علی ربیعی، مهرة شناخته‌شدة اطلاعاتی به‌مقام وزیر کار، همگی از افزایش نقش جنبش کارگری در روندهای سیاسی و توجهِ توأم با هراسِ رژیم به‌ این نقشِ فزاینده، حاکی بوده است.

انتخابات ریاست جمهوری و تحول‌های سیاسی- اقتصادیِ برآمده از آن، بار دیگر ثابت کرده است که طبقة کارگر و دیگر زحمتکشان ایران زمانی می‌توانند از منافع‌شان و مجموعِ جنبش مردمی دفاع‌ کنند و بر صحنة سیاسی کشور اثر گذار باشند که در سازمان‌های سیاسی و صنفیِ خویش متشکل و متحد شوند. در بیش از دو دهة اخیر، کارگران و زحمتکشان بیش ازهر طبقه و لایة اجتماعی دیگر از اثرهای فاجعه‌بارِ سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه آسیب دیده‌اند و زیان کرده‌اند. برنامة تعدیلِ اقتصادی، طرح اصلاحِ ساختارِ اقتصادی، برنامة حذفِ یارانه‌ها، سیاستِ ماجراجویانه‌یی که به گسترش تحریم‌های مداخله‌جویانة امپریالیستی منجر گردید، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی درکنارِ محدود کردنِ پیوستة حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی، بر زندگی و امنیتِ شغلی میلیون‌ها کارگر ایرانی اثرهای ویران‌کنندة مستقیمی داشته‌اند و کماکان دارند. این واقعیت، درسِ گران‌بهایی برای زحمتکشان میهن ماست. در سال گذشته نشانه‌های بسیار دلگرم‌کننده و امیدبخشی از بالا رفتنِ سطح آگاهیِ طبقاتی- یعنی درکِ اهمیتِ تشکل و سازمان‌یابی در بین کارگران و زحمتکشان دیده شد. در حقیقت، رشدِ آگاهیِ طبقاتی، ادامه پیدا کردنِ مبارزه با همة دشواری‌ها و مانع‌های پرشماری که در برابر آن بود، و بهره‌گیریِ هوشیارانه از امکان‌ها و روزنه‌های دردسترس در جهتِ پیدایش و بازسازیِ سندیکاهای کارگری مستقل یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مبارزاتِ جنبشِ کارگری- سندیکایی در سال گذشته بوده است. تحول‌های صحنة سیاسیِ کشور، بر نقش و جایگاهِ جنبش کارگری، مستقیم و غیرمستقیم، اثر می‌گذارند و تجربه نشان می‌دهد که، درصورت تشکل و سازمان‌دهی، جنبشِ کارگری خواهد توانست بر صحنة سیاسی و مبارزاتِ سراسریِ مردم با استبداد، ارتجاع، کهنه‌پرستی، و امپریالیسم تاثیر جدی بگذارد و در سمت‌وسو دادنِ پیکار در راستایِ منافع توده‌های مردم تعیین‌کننده باشد.

از دیگر ویژگی‌های مهم مبارزة جنبشِ کارگری- سندیکایی موجود کارگران در طول یک‌سال اخیر، باید به تلاش موفقِ آن در تلفیقِ مبارزة صنفی- سیاسی اشاره کرد. گرچه دراین زمینه هنوز کارهای زیادی باید بشود، اما حرکت و تلاشِ‌های خستگی‌ناپذیرِ مبارزان جنبش کارگری بسیار جدی و دلگرم‌کننده‌اند. از موردهای مهم دیگر این مبارزه، رشد و گسترش جنبش اعتراضی کارگری است.

​

* جنبشِ اعتراضیِ پراکندة کارگری، بسترهایِ عینی، و وظیفه‌های اصلی:

جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان میهن ما در یک‌سال اخیر اوج نوینی یافت. صدها حرکت اعتراضی شامل اعتصاب، تحصن، امضایِ تومار، تجمع خیابانی، و جز این‌ها، در سراسر کشور روی ‌داد. این جنبش هنوز پراکنده و در حالت تدافعی است، اما نکتة فوق‌العاده امیدبخش آن، رشدِ سطحِ آگاهی و حضور هرچه فعال‌تر و پُرشمارتر توده‌های کارگر در این اعتراض‌ها است. اعتصاب متشکل و متحدِ کارگران معدن چادُرمَلو که به دستگیری بیش از ۲۰ معدنچی منجر شد و همراه با آن، حمایتِ قاطعِ کارگران معدن از رفقا و همکاران و نمایندگان صنفی بازداشت‌شده‌شان، اعتصاب‌های متحدِ کارخانه‌های پُلی‌اَکریل اصفهان، اعتصاب متشکلِ کارگران قراردادیِ پتروشیمی بندرشاپور خوزستان، اعتصاب و امضایِ تومار کارگران پتروشیمی تبریز که از سطحِ همبستگی و سازمان‌دهیِ توجه‌برانگیزی برخوردار بود و همچنین تومار ۴۲۰ کارگر پارس جنوبی در مورد تعیین دستمزد سال ۹۳ و حرکتِ آگاهانه و تحسین‌برانگیز فعالان سندیکایی برای هماهنگیِ بیشتر و به‌هدفِ وارد آوردنِ فشار اجتماعی بر ‌دولت برای تعیین دستمزدها و خنثی‌سازیِ ترفندهای وزارت کار، ازجمله موردهایی‌اند که در مقام نمونه می‌توان مدنظر و ارزیابی‌شان قرار داد. جنبش پراکندة اعتراضی را باید با دقت و ظرافت و مبارزه پیگیرانه‌یی همراه با شکیبایی سازمان داد، سطحِ همبستگی را در آن بالا برد و گام‌به‌گام- به‌دور از ذهنی‌گرایی و شتاب‌زدگی و متناسب با ظرفیتِ کنونیِ جنبش کارگری- حالتِ تدافعیِ آن را همراه با اعتصاب‌های متشکل، متحد، و مبتنی بر اعتمادبه‌نفسِ طبقاتی، و در مرحله‌های بعدی، به حالتِ تهاجمی تغییر داد. رژیم برای مقابله با رشدِ اعتراض‌های کارگری، سیاستی چندوجهی تدوین‌ کرده است. در این زمینه به تشکیلِ اتاق‌های جدیدِ فکر در وزارت کار می‌توان اشاره کرد. هدفِ این اتاق‌های فکر، مهندسیِ خواست‌های جنبش کارگری و مهارِ مبارزات کنونی زحمتکشان در پوشش‌هایی گونه‌گون است.

​

* برنامه‌های اقتصادی رژیم و منافعِ کارگران و زحمتکشان:

یکی از تجربه‌های پرارزشِ جنبش کارگری- سندیکایی، درکِ درستِ آن از پیوند میان مبارزه برای خواست‌های فوری‌ای مانند: افزایشِ دستمزدها، از میان برداشتنِ قراردادهای موقت، و احیایِ حقوق سندیکایی، با مخالفت و پیکار پیگیر برضد برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه است. تجربه ثابت‌ کرده ‌است که، بدونِ مبارزة قاطع و جدی با سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعی رژیم، طبقة ‌کارگر به فوری‌ترین مطالبه‌هایش، به‌خصوص افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، نمی‌تواند دست‌یابد. آنچه در تعیین میزان حداقل دستمزدها درسال گذشته اتفاق افتاد، درسی بزرگ برای جنبش کارگری بود. در واقع، علتِ افزایش نیافتنِ دستمزدها، رشدِ بی‌وقفة قراردادهای موقت بوده است که درحال‌حاضر بیش از ۸۰ درصد کارگران بر اساس آن‌ها به‌کار مشغولند، علاوه بر این، علت دیگرِ آن، سرکوب و بازداشت کارگرانِ معترض و سندیکالیست‌ها و به‌طورکلی استیلایِ جَوِ سرکوب و خفقان بر محیط‌های کارگری که امکان فعالیت سندیکاهای مستقل و سندیکالیست‌های واقعی را تنگ و محدود می‌کند، و علت دیگرتر آن هم اجرایِ برنامه‌های نهادهای امپریالیستی به‌ویژه نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. امسال فاز دوم برنامه آزادسازی اقتصادی[یا: هدفمندی یارانه‌ها] از سوی دولت روحانی ‌اجرایی می‌شود. حذفِ یارانه‌ها، آزادسازیِ قیمت‌ها، و به‌دنبال آن، آزادسازیِ دستمزدها، سبب نابودی امنیتِ شغلی کارگران و زحمتکشان خواهد شد. ازدیگر جنبه‌های اجرای برنامه آزادسازیِ اقتصادی- که در میهن ما عوام‌فریبانه ”هدفمندیِ یارانه‌ها“ خوانده می‌شود- اصلاحِ قوانین کار و تامین اجتماعی است. برنامة خصوصی‌سازی، که اولویت دولت حسن روحانی است، در کانونِ سیاستِ رژیم، یعنی احیا و بازسازیِ رابطه با امپریالیسم، قرار دارد. ازاین‌روی، همة تلاش رژیم و دولت در راه اجرای برنامه‌های اقتصادی و همراه با آن، اصلاحِ و تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی و آزادسازیِ اقتصادی و علاوه بر آن‌ها سرکوبِ سندیکاهای مستقل و بازداشت کارگرانِ معترض و مهندسیِ خواست‌های جنبشِ سندیکایی- که وزیر کار با عبارت ”باغبانی تشکل‌های کارگری“ از آن نام برده است- در مسیرِ مهیاکردن نیروی کار ارزان و مطیع برای کلان‌سرمایه‌دارانِ داخلی و انحصارهای فراملی و شرکت‌های خارجی است. مبارزة توأم با هوشیاری و استفاده از همه امکان‌ها در برابرِ برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی کنونی و تامین خواست‌های فوری‌ای نظیر احیایِ حقوق سندیکایی و بالا بردنِ دستمزدها در سال جاری شدت و بُعدهایی تازه‌ خواهد یافت. از هم‌اکنون فعالان سندیکایی باید آمادگی لازم را در این عرصه به‌دست آورند. نکتة بسیار پراهمیت دراین زمینه، حفظ هوشیاری و توجه به برنامه‌های فریبکارانهُ رژیم ولایت‌فقیه است. نهادهای اطلاعاتی و نیز وزارت کار می‌کوشند لبهُ تیز حمله‌های جنبش کارگری به برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم را بی‌اثر کنند. برپایی و تشکیل تشکل‌های زیر کنترل رژیم به‌نام کارگری از دیگر سیاست‌های حکومت در مرحله کنونی ‌است.

​

* احیایِ حقوقِ سندیکایی، وظیفة بی‌درنگِ لحظة کنونی:

مبارزه بر محورِ احیایِ حقوقِ سندیکایی و برپایی و بازسازیِ سندیکاهای مستقل و واقعیِ کارگری درچند سال گذشته، به‌خصوص در سال گذشته، شدت پیدا کرده ‌است. سندیکاهای مستقلِ موجود، که بررغم همه مانع‌ها، صدای حق‌طلبانة کارگران و زحمتکشان را به‌گوش‌ها می‌رسانند و نیز می‌توانند نمایندة واقعی و حقیقی زحمتکشان درعرصة صنفی- سندیکایی باشند، در این زمینه نقش ستایش‌برانگیز و ارزشمند داشته‌اند و دارند. دراین‌باره باید توجه داشت که رژیم از طریق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچین به‌وسیلة تشکل‌های رنگانگ ساخته و پرداخته‌اش، می‌کوشد مسیرِ حرکت احیایِ حقوقِ سندیکایی و بازسازی و برپاییِ سندیکاهای واقعی را زیرِ کنترل و هدایت خود درآورد. مهندسیِ خواست‌های جنبش کارگری زیرِ نامِ ”باغبانیِ تشکل‌ها“، سیاستی چندوجهی است که با جدیت از سوی ارتجاع دنبال می‌شود و باید نسبت به‌ آن حد اعلای هوشیاری را داشت. جنبش سندیکایی براساسِ خصلت و ماهیتش، می‌تواند و باید همة زحمتکشان را، فارغ از مذهب، نژاد، زبان، عقیده، و جز این‌ها، درخود متشکل و متحد کند. بنابراین، وجود اختلاف سلیقه و ایدئولوژی میان گروه‌های زحمتکشان هرگز مانعی غلبه‌ناپذیر در راهِ وحدتِ عمل و وحدتِ سندیکایی به‌منظور نیل به‌هدف‌های مشترک ازجمله: احیایِ حقوقِ سندیکایی و تقویت صف‌های جنبش سندیکاییِ موجود نیست و نمی‌تواند باشد. در مسئلة وحدتِ صف‌های جنبش سندیکایی، رشد و آگاهی طبقاتیِ کارگران ضروری است و اهمیتی اساسی دارد. فراموش نکنیم که، کامیابی در مبارزه برای احیایِ حقوقِ سندیکایی و تقویتِ جنبش کارگری- سندیکایی از دو جنبه اهمیت اساسی دارد. جنبة نخست، تشکل یافتن در سازمان‌های سندیکایی است. کارگران و زحمتکشان از راهِ تشکل، قدرتِ متحد و متشکل‌شان را پشتوانة بهبودِ وضعیت کار و زندگی می‌کنند. آنان خواهند توانست خواست‌های صنفی و رفاهی‌ای مانند افزایش عادلانة دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، از میان برداشتنِ قراردادهای موقت، امضایِ قراردادهای دستجمعی، و تآمین ایمنی محیط کار و جز این‌ها را، تامین و تضمین کنند. جنبة دوم اینکه، طبقة کارگر و تشکل صنفی- سندیکایی‌اش، نقطه اتکایِ قابل اعتمادی در تامینِ خواست‌های عامِ دمکراتیک‌اش، یعنی: آزادیِ بیان، آزادیِ اجتماعات، آزادیِ حزب‌ها، آزادیِ قلم و دیگر حقوق دمکراتیکِ فردی و اجتماعی، می‌تواند باشد و هست. طبقة کارگر میهن ما، با در نظر داشتنِ موقعیت و مسئولیت تاریخی‌اش، در مقامِ دفاع از عدالت اجتماعی، آزادی، حق حاکمیت ملی، استقلال ملی، و مبارزه با استبداد، واپس‌گرایی و امپریالیسم، در صفِ مقدم قرار دارد. ازاین‌روی، مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و پیوند آن با خواست‌های فوری زحمتکشان، وظیفه‌یی مهم در لحظه کنونی است.

​

* جنبشِ کارگری، و وظیفه‌هایِ پیشِ‌رو:

جنبش کارگری در مبارزة دشوارش در عرصه‌های مختلف، می‌باید پیوندهایش را با دیگر جنبش‌های اجتماعی تقویت کند، تلفیقِ آگاهانة مبارزة سیاسی و صنفی را لازمة حرکت موزون و خستگی‌ناپذیر به‌سمت استحکام جایگاهِ اجتماعی‌اش درنظر بگیرد، تعیین شعارهای درست و مبتنی برخواست‌های مرحله‌ای و ظرفیت کنونی را دارای اهمیت جدی بداند. احیا و برپاییِ سندیکاهای مستقل برپایة صحیح فقط و فقط با کارِ متحد، خستگی‌ناپذیر، و پرحوصله امکان‌پذیر است، و در این راه استفاده از همة روزنه‌ها و پافشاری بر استقلالِ عمل و حفظ و تقویتِ همبستگیِ طبقاتی، اصولی خدشه‌ناپذیرند.

سالی را که در پیشِ‌رو داریم می‌توان از مرحله‌های حساس مبارزة جنبش کارگری دانست. هوشیاری، پیگیری، ارزیابیِ واقع‌بینانه از هدف‌ها و ظرفیت‌ها، تعیینِ شعارهای مناسب که بر منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان متکی باشند، از ضرورت‌های غیرقابل‌چشم‌پوشی‌اند. متحد و متشکل مبارزه را به‌پیش ببریم!

نامه مردم

​

​

​

 

​

در راه احیای حقوق سندیکایی

​

طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما طی سالیان اخیر در کار و زندگی خود با دشواری‌های فراوانی روبرو بوده‌اند. نابودی امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر، رواج قراردادهای موقت، پدیده دستمزدهای معوقه و تعطیلی و رکود مراکز تولیدی از جمله مسایلی هستند که در سال‌های گذشته محور مخالفت و اعتراض‌های کارگری را موجب گردیده است.

​

​

از زمان روی کار آمدن دولت حسن روجانی تا به امروز، علی رغم وعده‌های انتخاباتی بویژه در خصوص "دستمزدها" هیچ اقدام عملی به سود بهبود وضعیت کارگران و زحمتکشان و نیز رعایت حقوق سندیکایی آنان صورت نگرفته است. بعنوان نمونه می‌توان به مصوبۀ شورای عالی کار درخصوص تعیین میزان حداقل دستمزد امسال اشاره نمود. افزایش ۲۵ درصدی دستمزد به معنی تحمیل فقر به کارگران و نابودی امنیت شغلی آنان است.

​

در ماه‌های اخیر و هنگام تدارک جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳، بحث پُر دامنه‌ای پیرامون ضرورت پافشاری بیشتر و تلاش برای وادار ساختن وزارت کار و دیگر نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به رعایت و تضمین حقوق سندیکایی کارگران خصوصاً حق برپایی تشکل های صنفی ـ سندیکایی واقعی و حق اعتصاب جریان داشته و دارد. نکته بسیار مهم در این مباحث اتفاق نظر فعالین جنبش سندیکایی موجود کارگران بر شدت بخشیدن به مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی است؛ این امر حاکی از رشد و بلوغ سیاسی ـ صنفی مبارزان سندیکایی و فعالین کارگری در این مقطع زمانی مشخص است. با وجود تفاوت نظرها، دیدگاه‌ها و اختلاف سلیقه‌های موجود در جنبش سندیکایی که امری طبیعی است، اتفاق نظر راجع به شدت بخشیدن به مبارزه با استفاده از تمامی امکانات و روزنه‌های در دسترس، بی‌تردید یک دستاورد بسیار مثبت و دلگرم کننده تلقی می شود.

​

تجربه مبارزه در چند سال اخیر، بویژه جنبش اعتراضی دوسال گذشته ثابت می کند کارگران و زحمتکشان کشور بدون تشکل‌های صنفی مستقل یعنی سندیکاها که برپایه صحیح طبقاتی سازمان دهی شده باشند، قادر به تامیین خواست‌ها و دفاع از مطالبات و منافع خود نبوده و نیستند. در فاصله زمانی که جلسات شورای عالی کار جریان داشت و نمایندگان به اصطلاح "کارگری" که همگی از شوراهای اسلامی و کانون عالی شوراهای اسلامی کار هستند، به همراه نمایندگان دولت و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزدها تصمیم‌گیری می‌کردند، وزارت کار در دفاع از منافع کارفرمایان به چند مانور حساب شده دست زد. در هفته‌های پایانی سال قبل اعلام شد، نمایندگان شوراهای اسلامی کار در خصوص دستمزد سال ۹۳ می‌کوشند ضمن هماهنگی با تشکل‌های مختلف کارگری، یک نظر یکسان را در دفاع از حقوق کارگران در شورای عالی کار مطرح نمایند. به طور مثال خبرگزاری مهر ۳ اسفندماه نوشته بود: "در آستانه تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار برای سال ۹۳، احتمال تشکیل کمیته ویژه کارگران برای تبادل اطلاعات و نظرها قوت گرفته است. کارگران قصد دارند از این طریق، ضمن اطلاع از نظرات گروهای مختلف کارگری کشور، سناریوی یکسان و روشنی را برای طرح در چانه‌زنی‌های هفته‌های آینده تدوین و از آن دفاع کنند." نشست هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران با معاونین وزیر کار پیش از اعلام میزان حداقل دستمزدها در سال ۹۳، یکی دیگر از مسایلی است که باید با هوشیاری به آن توجه کرد. همزمان دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران که سال‌ها از سوی نهادهای امنیتی نماینده رسمی جمهوری اسلامی در دوایر بین‌المللی بوده تاکید کرد در خصوص دستمزدها در راستای "گفتمان کار شایسته و مزد منصفانه" پیش خواهیم رفت. به این ترتیب می توان جنبه‌های کمتر آشکار سیاست‌های معین در تقابل با مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی را دید و تشخیص داد. پرسش اینجاست چه اتفاقی افتاده است که ناگهان در آستانه جلسات شورای عالی کار، طرح "کمیته ویژه کارگران برای تبادل اطلاعات میان گروه‌ها و تشکل‌های مختلف کارگری" با گستردگی مطرح و تبلیغ می شود؟! پاسخ را باید در واقعیت‌های عینی موجود و بویژه حرکت آگاهانه و بی‌وقفه جنبش سندیکایی کارگران به سمت حضور موثرتر در رخ دادها و تقویت نقش سندیکاهای مستقل و اتفاق نظر آنها برای شدت بخشیدن به مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی جستجو کرد. در این رابطه می توان به شکایت قضایی تشکل‌های کارگری از مزد ۹۲ که اقدامی صحیح در دفاع از حقوق کارگران بود، اشاره نمود. همچنین اقدام‌های اعتراضی کارگران برای افزایش دستمزدها پیش از پایان جلسات شورای عالی کار، نمونه‌هایی از هوشیاری طبقۀ کارگر در این مرحله قلمداد می شود. در این زمینه می توان به امضاء طومار توسط هشتصد تن از کارگران پتروشیمی تبریز و نیز کارگران پتروشیمی ماهشهر اشاره داشت.

​

اینک مبارزه همه‌جانبه کارگران برای احیای حقوق سندیکایی خود وارد مرحله تازه ای شده است. پس از سالیان دراز سرکوب، پیگرد و تبلیغات دروغین و عوام فریبانه، میلیون‌ها کارگر ایرانی دریافته اند هیچ تشکل دیگری نمی تواند جانشین سازمان سندیکایی شود. وجود سازمان سندیکایی هم در موسسات تولیدی و خدماتی نیاز مبرم است و هم اینکه در مقیاس رشته‌های مختلف تولیدی ـ خدماتی سراسر کشور، کارگران برای تامین و تضمین منافع خود به سندیکا احتیاج دارند. تشکل سندیکایی تنها راه مطمئن و منطقی دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان است.

​

سندیکاهای مستقل می‌توانند بر پایه خصلت و ماهیت خود با بهره گیری از امکانات در دسترس و بنا به وظایفی که از نقطه نظر صنفی ـ سندیکایی بر دوش دارند، ضمن حفظ استقلال عمل و هویت طبقاتی خود در تمام سطوح به مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی کارگران ایران شدت بخشیده و از این طریق جایگاه و موقعیت جنبش سندیکایی کارگران را تقویت نمایند.

​

اصل کلیدی در این مبارزه استقلال عمل طبقاتی و اتحاد عمل میان همه صف‌های جنبش سندیکایی موجود است!

​

کارگر متحد همه چیز

کارگر متفرق هیچ چیز

اتحاد کارگر

​

​

​

سالی که نکوست از بهارش پیداست.. (در مورد دستمزد 93)

​

سندیکای کارگران شرکت واحد بر اساس پیمانی که در دفاع از حقوق کارگران بسته و بابت آن هزینه‌های سنگین داده و می‌دهد، به این تصمیم ظالمانه‌ که گویی چوب حراج زدن بر نیروی کار این سرزمین است، اعتراض شدید خود را اعلام داشته و برپایی هرگونه اعتراضات جمعی را در مقابله با این ستم و قانون‌شکنی، حق مسلم کارگران می‌داند....

​

بالأخره پس از جلسات پیدا و پنهان و سمینارهای ریز و درشت که در غیاب نمایندگان واقعی میلیون‌ها کارگر ستم‌کشیده‌ی ایران درباره‌ی حداقل دستمزد سال 1393 ترتیب داده شد، نهایتاً معلوم شد که هیاهو برای هیچ بوده است و آنکه دوباره باید قربانی تحکمات ظالمانه‌ شود، سفره‌ی طبقه‌ی مظلوم کارگر است که هم در عزا و هم در عروسی باید فنا گردد.

​

آقایان مدعی خدمتگزاری مرتباً درباره‌ی عدالت، راستگویی، تدبیر و امید داد سخن سرمی‌دهند و مدعی‌اند همه‌ی اقشار مستضعف و محروم جامعه باید به حق و حقوقشان برسند؛ اما در عمل در رابطه با حق کارگر میان دولت مهرورزی و تدبیر و امید فرق چندانی نیست چرا که همه‌ی این به‌اصطلاح خادمان محرومین درباره‌ی نقض حقوق حقه‌ی کارگران کم و بیش در نهایت یکپارچه و یکصدا هستند.

​

برابر آمار رسمی حکومتی، میزان تورم در سال 1391 و 1392 بیش از هفتاد درصد قدرت خرید کارگران و زحمتکشان و دیگر دستمزدبگیران را بلعیده است. در حالیکه غول گرانی در سال 1393 بیشتر از گذشته طومار معیشت کارگران را در هم خواهد پیچاند، افزایش دستمزد کارگران برای سال 93 کماکان 10-15 درصد زیر خط تورم می‌باشد و این به معنای افزایش فقر و فلاکت بیشتر در زندگی کارگران است. و در حالیکه میلیون‌ها کارگر ایرانی از این بی‌عدالتی خشمگین و معترضند، در تبلیغات سرسام آور ادعا می‌شود، تصمیم برای تعیین دستمزد سال 1393 با حضور نمایندگان کارگران اتخاذ شده است.ناراستی ادعای مذکور را میلیون‌ها کارگر ایرانی و همه‌ی کارشناسان حقوق کار تأیید می‌کنند چراکه اصولاً به‌دلیل نقض حقوق سندیکایی کارگران ایران در 35 سال گذشته، کارگران ایران از داشتن نماینده‌ی واقعی در مراکز تصمیم‌گیری در رابطه با سرنوشت‌شان محروم بوده و هستند.بدین ترتیب افزایش دستمزد کارگران یک دروغ بزرگ بوده، زیرا عملاً هر ساله قدرت خرید خانوار کارگران و زحمتکشان، بر خلاف ماده‌ی 41 قانون کار، نه‌تنها حفظ نشده بلکه سیر نزولی داشته است.

​

سندیکای کارگران شرکت واحد بر اساس پیمانی که در دفاع از حقوق کارگران بسته و بابت آن هزینه‌های سنگین داده و می‌دهد، به این تصمیم ظالمانه‌ که گویی چوب حراج زدن بر نیروی کار این سرزمین است، اعتراض شدید خود را اعلام داشته و برپایی هرگونهاعتراضات جمعی را در مقابله با این ستم و قانون‌شکنی، حق مسلم کارگران می‌داند.

​

به امید روزی که زمستان ستم و ناروایی بر کارگران پایان یافته و همراه با نوروز و نوزایی بهاران، بهار خوشبختی کارگران با تشکیل نهادهای سندیکایی واقعی کارگری به همت کارگران ایرانی تحقق یابد.

اسفند نود و دو

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

​

​

​

​

​

در راه تحقق مطالبات زنان کارگر مبارزه کنیم

​

اجرای برنامه‌هایی نظیر آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی  طی بیش از دو دهه اخیر لطمات جدی به زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان وارد ساخته است. زنان کارگر میهن ما بیشترین صدمات را از اجرای این سیاست متحمل شده اند.

​

مطابق آمارهای رسمی از زمان آغاز اجرای نسخه‌های اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی توسط دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی قدرت خرید کارگران ایران به شدت کاهش یافته است. فقط در چند سال اخیر شکاف طبقاتی ۱۵ برابر گردیده که به این معناست، میلیون ها کارگر و در درجه اوّل زنان کارگر با تنزل سطح زندگی و نابودی امنیت شغلی مواجه شده اند.

​

آمار دیگری که توسط مرکز آمار جمهوری اسلامی انتشار یافته حاکی از آنست که با گسترش برنامه خصوصی سازی و حذف یارانه‌ها، نرخ بیکاری زنان خصوصاً زنان کارگر افزایش داشته است.

​

مطابق آمار منتشره در خبرگزاری ایلنا 5 اسفند ماه، زنان کارگر یک سوم مردان دستمزد دریافت میکنند.

تعطیلی و رکود کارخانه‌ها و مراکز صنعتی ـ خدماتی سبب بیکاری بخش وسیعی از زنان کارگر طی سالیان اخیر شده است. بر اثر سیاست‌های تبعیض آمیز جمهوری اسلامی دستیابی زنان کارگر به مشاغل صنعتی و حضور آنها در بخش تولید و صنعت بسیار محدود گردیده و به ناچار اغلب زنان کارگر در بخش‌های خدماتی مشغول بکار هستند. بعلاوه گروه بزرگی از زنان کارگر در کارگاه‌های کوچک که از شمول قانون کار خارج به شمار می آیند به کار گرفته می شوند. در این کارگاه ها از رعایت قانون کار، دستمزد مصوبه شورای عالی کار، حق بازنشستگی، بیمه و سایر مزایای قانونی خبری نیست. در حقیقت زنان کارگر در شرایط فوق العاده غیر انسانی و ناگوار در کارگاه‌های کوچک و بخش خدمات وادار به کار می شوند. علت این وضعیت تبعیض در اشتغال زنان است. آخرین برآوردهای آماری نشان می‌دهد، نرخ بیکاری در زنان بیش از مردان است و در سطح ۲۰/۹ درصد قرار دارد. آمار بیکاری زنان دو برابر مردان است.

زنان کارگر به تجربه روزمره دریافته‌اند که بدون برپایی و عضویت در سندیکاهای واقعی که بر پایه صحیح طبقاتی سازمان داده شده باشد، قادر به تامین حقوق و مطالبات خود نیستند. زنان کارگر به عنوان بخش جدایی ناپذیر طبقه کارگر ایران خواستار احیای حقوق سندیکایی و حق تشکل یابی و اعتصاب هستند. یکی از جدیدترین و اصلی ترین مطالبه زنان کارگر دریافت دستمزد مساوی در برابر کار مساوی با مردان است.

طرح و مبارزه برای تحقق خواسته‌ها و حقوق زنان کارگر بخشی از مبارزه جنبش سندیکایی موجود کارگران ایران قلمداد می گردد.

برخی از مهم ترین و فوری ترین مطالبات زنان کارگر عبارتند از؛

*ـ زنان کارگر در برابر کار مساوی با مردان مزد مساوی دریافت کنند؛

*ـ به تبعیض در اشتغال پایان داده شود؛

*ـ تبعیض جنسیتی در برخورداری از کار مناسب پایان یابد؛

*ـ حق انتخاب پوشش و آزادی آن برای زنان کارگر تضمین شود؛

*ـ محل شغلی زنان کارگر در دوران استراحت قبل و بعد از زایمان محفوظ بماند و کارفرما حق اخراج او را نداشته باشد؛

*ـ اشتغال زنان در کارهای سخت و زیان آور طبق معیارهای بین‌المللی تعیین و اجبار آنان به اشتغال در این نوع کارها قدغن گردد؛

*ـ برای تمام کارگران و از جمله زنان کارگر بدون استثنا بیمه بیکاری برقرار گردد.

*ـ حق زنان در استفاده از مرخصی قبل و بعد از زایمان به رسمیت شناخته شده و اجرا شود؛

*ـ کارِ کارگرانِ کمتر از ۱۶ سال ممنوع و برای کودکان خانواده‌های کارگری و در درجه اوّل زنان کارگر که سرپرست خانوار هستند، در سنین ۱۴ تا ۱۶ سالگی کار آموزی با دریافت حقوق در نظر گرفته شود؛

*ـ شرایط پرداخت حق اولاد با توجه به منافع زنان کارگر تعیین و حق اولاد شامل تمامی زنان کارگر (خصوصاً سرپرست خانوار) شود؛

*ـ هر نوع تبعیض در حق زنان کارگر بویژه در زمینه حق بازنشستگی، انتخاب شغل و حق بیمه الغا گردد؛

این مطالبات در عین حال از زمره خواست‌ها و آماج‌های جنبش سندیکایی کارگران ایران نیز هست. زنان کارگر به عنوان بخش جدایی ناپذیر طبقه کارگر می توانند و باید در مبارزات صنفی ـ سندیکایی نقش مهم و تاثیر گذاری بر عهده داشته باشند.

اتحاد کارگر

​

​

​

​

طومار ۸۰۰ کارگر پتروشیمی تبریز برای اجرای وعده مزدی روحانی

​

​

۸۰۰ کارگر پتروشیمی تبریز با امضای طوماری خطاب به رئیس جمهوری تاکید کردند اجرای تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار بهترین راه حل مشکلات معیشتی جامعه کارگری است.

​

به گزارش ایلنا، کارگران پتروشیمی تبریز در ابتدای این طومار، وعده مزدی آقای روحانی در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم و اجرای ماده ۴۱ قانون کار با ۲ تبصره آن را «به حق» و «آگاهانه به وضعیت موجود کارگران» توصیف کرده‌اند.

​

امضا کنندگان این طومار با اشاره به تکرار وعده مزدی رئیس جمهور در اولین کنفرانس خبری‌اش بعد از انتخابات ۲۴ خرداد، گفته‌اند تکرار این وعده مزدی که میلیون‌ها نفر آن را گوش می‌دادند، نور امیدی را در دل کارگران به وجود آورد تا بعد از مدت ها شاهد اجرای ماده ۴۱ قانون کار با دو تبصره اش باشند.

در بخش دیگری از این طومار از رئیس جمهور خواسته شده است ضمن نگاه ویژه به موضوع حقوق و دستمزد، تاکیدات مقتضی را به وزیر کار انجام دهد تا وی با حساسیت ویژه ای این موضوع را پیگیری کند.

کارگران پتروشیمی تبریز در پایان با ابراز نگرانی از شائبه صوری بودن جلسات شورای عالی کار، گفته اند: جامعه کارگری به دلیل عدم برگزاری مرتب جلسات شورای عالی کار فکر می کنند دستمزد تعیین شده و فقط در وقت مقتضی اعلام خواهد شد.

گفتنی است جمع آوری امضاهای طومار مزدی خطاب به رئیس جمهور توسط انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز صورت گرفته است.

پیش از این نیز ۴۲۰ نفر از کارگران شاغل در پارس جنوبی و همچنین یک نهاد کارگری در تهران در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس جمهور، خواستار اجرای وعده روحانی به کارگران شده بودند.

ملی مذهبی

​

​

​

​

     درخواست از احمد شهید: رضا شهابی را نجات دهید

​

سه تشکل مدافع حقوق کارگران و حدود سی فعال کارگری در داخل و خارج از ايران در نامه‌ای به احمد شهيد،‌ گزارشگر ويژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ايران،‌ از او خواستند   تا از مقام‌های جمهوری اسلامی ايران بخواهد رضا شهابی،‌ فعال کارگری زندانی، ‌را «بی‌قيد و شرط» آزاد کنند تا امکان درمان او در خارج از زندان فراهم شود.

​

​

امضاکنندگان نامه با اشاره به آن چه «شکنجه رضا شهابی پس از بازداشت» خوانده‌اند،‌ نوشته‌اند که او در اين مدت دچار ناراحتی کليه،‌ درد شديد در ناحيه کمر و انتھای ستون فقرات شده و پای چپ او نيز بی‌حس شده است.

کمپين بين المللی حمايت از حقوق کارگران ايران،‌ انجمن کارگری دموکراسی‌خواه و چند تن از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد تهران از جمله امضاکنندگان اين نامه‌اند.

رضا شهابی، عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در خرداد سال ۸۹ بازداشت و به شش سال زندان، ‌پنج سال محروميت از فعاليت سنديکايی و پرداخت هفت ميليون ريال جريمه محکوم شد.

پيش از اين، سنديکای کارگران فلزکار و مکانيک و هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات نيز با اشاره به بيماری‌های آقای شهابی، خواستار آزادی و معالجه او شده بودند.

سازمان عفو بين‌الملل، از بزرگ‌ترين نهادهای بين‌المللی و غير دولتی مدافع حقوق بشر، نيز در آبان‌ماه سال جاری، نسبت به وضعيت نابه‌سامان رضا شهابی فعال کارگری زندانی در اوين هشدار داد.

پزشکان پيش از اين گفته بودند که آقای شهابی در صورت عدم درمان ممکن است از ناحيه سمت چپ بدن فلج شود.

رضا شهابی يک بار در سال ۱۳۹۱ مورد عمل جراحی ستون فقرات قرار گرفته است.

امضاکنندگان نامه به احمد شهيد، دليل بيماری‌های کنونی آقای شهابی را در اين دانسته‌اند که او را پس از بازداشت «با زور سوار ماشين اطلاعات می‌کنند و در تمام طول راه در حالی که سر او را به زير صندلی فرو کرده بودند، با لگد به گردن او می‌کوبند. سپس به مدت سه روز بی‌ھيچ سوال و جوابی او را کتک می‌زنند و از دست‌ھا و پاھا آويزان می‌کنند. تازه بعد از اين سه روز بازجويی از او شروع می‌شود. بازجويی ماه‌ھا به طول می‌انجامد. در اين مدت ھر روز کتک می‌خورد و شکنجه می‌شود. کتف چپش در ھمين ايام جابه‌جا می‌شود و گردن و ستون فقراتش به شدت صدمه می‌بيند. چهارده ماه او را به ھمين منوال نگه می‌دارند تا زمانی که اعتصاب غذا می‌کند و مجبور می‌شوند او را به بيمارستان ببرند».

رادیو فردا

​

​

​

کارگران و انقلاب بهمن 57 - سی و پنج سال پس از پیروزی انقلاب

​

بی شک طبقه ی کارگر در مبارزه ای مستمر و پیگیر با ایجاد سندیکاهای کارگری و قبول زندان و شکنجه و ترور، نقش بزرگی در افشای چهره ی ضد مردمی رژیم پهلوی داشته و با اعتصابات و تظاهرات پیوسته ی خود نقش چشم گیرتری در فروپاشی نظام ستم شاهی ایفا کردند. طبقه ی کارگر در مبارزه ای قاطع دوشادوش اقشار دیگر جامعه ی ایران که خواهان آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی بودند، رزمیدند و نظام استبدادی شاهنشاهی را به زباله دان تاریخ انداختند.

​

اگر قبول کنیم که نقش اصلی در مبارزات انقلابی ملت ایران را کارگران، دانشجویان، معلمان، کسبه، اقشارمیانی جامعه، زنان، دانش آموزان و اقشار کم درآمد جامعه، بازی می کردند، نقش طبقه کارگر ایران با برپایی اعتصابات کارگری سراسری و در نهایت بستن شیرهای نفت که گلوگاه اقتصادی شاه بود، در پیروزی انقلاب قابل انکار نیست. شاید همین جایگاه و نقش طبقه ی کارگر و دیگر زحمتکشان ولایه های کم درآمد ایران در پیروزی انقلاب بود که وعدة به پای میزمحاکمه کشاندن سرمایه داران بزرگ وفئودالها به مردم داده شد.

نگاهی گذرا به شرایط و جایگاه حقوقی و اجتماعی طبقات و لایه های مختلف جامعۀ ایران در شرایط کنونی

بی تعارف بگوییم، طبقه ی کارگر نه تنها دستاوردی نداشته بلکه تمام دستاوردهایش ازشروع صنعتی شدن ایران و پیدایش طبقة کارگر خصوصا ازانقلاب مشروطیت به بعد که با مبارزات پیگیر و هزینه های سنگین شامل زندان، شکنجه، اخراج، ترور و جانباختگی به دست آورده بود مورد تهاجم قرار گرفته و برای بازپس گیری آنان برنامه ریزی می شود. مقایسه ی کارگران رسمی و استخدام دائم، کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی، ساعات کار برای تامین حداقل معیشت و گذران زندگی، امنیت شغلی، حق اعتراض و اعتصاب، حفظ و ایجاد سندیکاهای کارگری، اخراج، حق عایله مندی و سختی کار، ایجاد شیرخوارگاه و استراحت و مرخصی برای زنان باردار و بچه دار و از همه مهمتر دستمزد کارگران، نسبت به گذشته همگی سیر قهقرایی داشته است. البته شاید در جاهایی به شکلی نیم بند و بستگی به لطف کارفرمایان، بعضی ازآنها جاری باشد. قانون کار احمد توکلی که کارگران را مانند حیوانات به اجاره می داد، با انتقادات و اعتراضات گسترده کارگران به کنار گذاشته شد اکنون جای خود را به قانون کاری داده که استاد شاگردی نمونه ای از آن است و حتی لازم نمی دانند کارگران از محتوای آن با خبر باشند. این قانون بین دولت و مجلس دست به دست می گردد تا مبادا بندی در آن به نفع کارگران ندانسته به تصویب برسد. سازمان تامین اجتماعی که حاصل پس انداز کارگران از سالهای 1305 تا به امروز است، به محلی برای تاخت و تاز گروههای سیاسی رقیب برای غارت سرمایه کارگران تبدیل گردیده است. توهین به شعور و شخصیت کارگران و نان و دستمزدشان بازیچه مناظره های جناح های کارگری و کارفرمایی وابسته به وزارت کار در تلویزیون شده است. سندیکاهای کارگری زیر فشار قرار می گیرند، فعالانشان اخراج و دستگیر و زندانی می شوند، در عوض نمایندگان به اصطلاح کارگری که جز بله گفتن کاری بلد نیستند در شورای عالی دستمزد برای تعیین نان خانواده های کارگری می نشینند.

کشاورزی سخت ترین شرایط تاریخی خود را تجربه می کند. واردات سیل آسای محصولات کشاورزی، باغی و دامی، دهقانان و کشاورزی و دامداری ایران را به ورطه نابودی کشانده است. جمعیت روستاها برای ایجاد شغلهای کاذب و تنگتر شدن نفس شهرنشینان و ایجاد ارتش بیکاران، به حاشیه های شهری رانده می شوند.

سرمایه داری صنعتی در بخش تولید در رژیم گذشته از رونق نسبی برخوردار بود و در بخشهایی مانند نساجی و صنایع دستی، خودروسازی حرف اول را در منطقه می زد. سرمایه داری تجاری دلال و وابسته به سرمایه داری جهانی با استفاده از رانت دولتی و با تکیه بر روابط مافیایی، کمر به نابودی صنعت گرفته است. صنایع تولیدی دولتی به نام خصوصی سازی به آقازاده ها با وام های کلان و بدون ضمانت کافی برای بازپرداخت واگذارمی شود و یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده می شود. صاحبان صنایع تولیدی خصوصی هم بدلیل نداشتن توان رقابت با کالاهای ارزان و وارداتی مجبور به کم نمودن ظرفیت تولید و اخراج کارگران و در نهایت توقف تولید می گردند. دود همه اینها با اخراج و بیکاری و در نهایت با بی پشتوانگی به چشم طبقه کارگر می رود.

کسبه جزء و خرده پا در رژیم گذشته از یک حداقل شرایط زندگی و معیشت برخوردار بودند اما به هوای رسیدن به آزادی و استقلال و مساعد شدن شرایط برای رشد و ترقی، در پیروزی انقلاب فعالانه شرکت کردند. امروزه تورم شدید، پایین بودن توان خرید مردم، هزینه های سنگین و رو به افزایش خرید و اجاره مراکز کسب و کار و بهای زیاد آب و برق و گاز و تلفن و در کنار آنها شهرداری و مالیات و... همگی شرایطی سخت را برای آنها فراهم نموده و هر روز بخشی از آنان زیر بار پرداخت اقساط بانکی و وصول نشدن طلبهای خود ازمشتریان تنگدست و بیکار به خیل بیکاران اضافه می گردند.

وضعیت حقوق بگیران هم تعریف چندانی ندارد. استادان دانشگاه که قاعدتا بدلیل برخورداری از سطح بالای علم و دانش ازمزایای ویژه ای باید برخوردار باشند، نه تنها نیستند، بلکه بدلیل پافشاری بر حفظ جایگاه علم و دانش درجامعه و دفاع آنها از حقوق انسانی و اجتماعی مردم ایران، دسته دسته اخراج می شوند. آموزگاران حق نشست های صنفی خود را ندارند، مبادا از حقوق نادیده گرفته شده شان دفاع نمایند و پرستاران و کارمندان جزء ادارات هم همینطور؛ به استثناء کارمندانی در بعضی ادارات که ممکن است درآمدهایی غیر از حقوق قانونی خود داشته باشند، در کل افزایش حقوق کارمندان تناسبی با افزایش نرخ تورم و مخارج زندگی ندارد.

زنان در رژیم گذشته از نابرابری و تبعیض جنسیتی و فقدان قانون مترقی که ازحقوق آنها دفاع نماید رنج می بردند، هرچند قانونی هم وجود نداشت که به شکلی چشمگیر از ورود آنها به ارکان مهم جامعه جلوگیری نماید. آنچه که بود و اجرا می شد بیشتر قانونی نانوشته بود. زنان برای دستیابی به حقوقی برابر انسانی و رسیدن به جایگاه واقعی اجتماعی خود درجنبش مردمی و آزادیخواهانه ملت ایران فعالانه شرکت نمودند. اما امروز قانونا ازحقوق برابر و مساوی محروم گشته اند. زنان علیرغم حضور جدی و گسترده در سطوح مختلف آموزشی و کسب جایگاه بیش از 63درصدی در مراکز آموزش عالی از فرصتهای بسیار ناچیزی در کسب مشاغل مختلف اداری و مدیریتی و حکومتی برخوردارند. زنان به شکل قانونی از شرایطی برابر با مردان نه تنها در اجتماع بلکه در خانواده ی خود هم محروم گشته اند .

​

اگر شاخص های پیشرفت و پسرفت اجتماعی در ابعاد گوناگون مورد بررسی واقع گردد آمارها و نمودارها وضعیت خوبی را نشان نمی دهند . موارد بیشمار غیراخلاقی در استفاده از تظاهر، پیدایش مافیا و پدرخوانده ها در پتروشیمی، خشکبار، شکر، نفت، فولاد و ظهور رفیق دوست، شهرام جزایری، بابک زنجانی، محمود رضا خاوری و آخرین نمونه رضا ضرابی که نه تنها به اقتصاد، بلکه به اقتصاد منطقه نیز لطمات بیشمار زده اند. رشد بی سابقه فساد و فحشا به علت بیکاری و فقر شدید، گسترش استفاده از مواد مخدر، آمار بالای خودکشی خصوصا در زنان و دختران، آمار بالای تصادفات جاده ای به علت ورود بی رویه ی ماشین به بازار بدون در نظر گرفتن ظرفیت جاده ای و عدم گسترش کافی ناوگان حمل و نقل عمومی به روز.

حوزه ی فرهنگ و هنر و ادب هم حکایات خود را دارند. درحالی که داد تهاجم فرهنگی به هوا رفته کار در این حوزه ها بسیار سخت می باشد و هر روز با موانع و ممانعتهای بیشتری روبرو هستند. دولت نه می تواند از استفاده از اینترنت و کامپیوتر چشم پوشی کند و نه گسترش آن و آزادی کاربران را تن می دهد. آزادی دربخش رسانه های گروهی، کتب و نشریات و اطلاع رسانی مستقل بسیار محدود و هزینه بر می باشد تا جایی که گروه چشمگیری از زندانیان ما را فعالان رسانه ای، خبررسانی و خبرنگاران و روزنامه نگاران تشکیل می دهند. فعالیت احزاب سیاسی منتقد به شدت کنترل می شود به حداقل ممکن در دوران پس از انقلاب رسیده است تا جایی که احزاب وابسته به شخصیتهای درون نظام اما منتقد هم غیرقانونی اعلام می گردند. از ایجاد تشکلهای صنفی و مستقل خصوصا سندیکاهای کارگری، دانشجویی، زنان و اقشار پایین جامعه به شدت جلوگیری می شود و تشکلهای موجود نیز تحت فشار می باشند. تعداد زیادی از اعضای سندیکاهای کارگری، انجمن ها و تشکلهای مستقل دانشجویی، زنان فعال در حوزه حقوق بشری و حقوق زنان، در حال حاضر در زندان به سر می برند. دفاع از حقوق کسانی که حقوقشان نادیده گرفته می شود نیز بدون هزینه نیست و کم نیستند وکلای مستقل و با وجدان که به دلیل دفاع از کارگران و دانشجویان و فعالین سیاسی مورد تهدید قرارمی گیرند و یا به زندان محکوم می گردند و از شغل وکالت محروم می شوند.

درآمد سرشار نفت که ثروت ملی همه ما است، در انحصار حکومت است و نیازی به جوابگویی در مورد مقدار درآمد حاصل از نفت و چگونگی هزینه ی آن به مردم نمی بینند. ما با دارا بودن ذخایر عظیم نفت و پتروشیمی و درآمد حاصل از آن نمی دانیم چرا برخلاف قانون اساسی، مدارس به بخش خصوصی واگذار می شود، چرا شهریه دانشجویان و هزینه های آموزش عالی سرسام آور شده، چرا هر روز بیشتر از خدمات درمانی کاسته می شود و کلیه فروشی عادی می گردد، چرا هر روز از تعداد تامین اجتماعی شدگان کاسته می شود و برای کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی فرانشیز برقرار می شود؟ به زبان دیگر نفت نه تنها به فرصتی برای رشد و شکوفایی علمی، رفاهی و اقتصادی تبدیل نگردیده بلکه برعکس به وسیله ای برای نادیده گرفتن حقوق مردم بدل گشته است. این ثروت عظیم که متعلق به همه مردم با سهمی برابر می باشد بدون توجه به رنگ، نژاد، قوم، مذهب و جنسیت، متاسفانه اکنون به ثروت شخصی عده ای قلیل سرمایه دار مافیایی تبدیل شده، که بدون توجه به حق مردم از این ثروت استفاده کرده، بذل و بخشش می کند و مانند گنج شخصی بر خزانه ی اشخاص خاص اضافه می گردد. ناگفته نماند که بخشی هم برای خفه نمودن اکثریت مردم که خواهان آزادی، برابری عدالت اجتماعی و رشد و شکوفایی علمی، اقتصادی فرهنگی و هنری هستند، هزینه می گردد .

​

سوال این است: با توجه به شرایط کنونی، وظیفه اکثریت مردم که حقوق شناخته شده شان در قانون اساسی پایمال گشته، چیست؟

ساده ترین واصولی ترین جواب را می شود دریک کلمه خلاصه کرد: » اتحاد «

فقط باید توجه داشت اتحاد، یک امر انفرادی و شخصی نیست، اتحاد یعنی جمع شدن در تشکلهای صنفی، انجمنهای مردمی و سازمانهای حقوق بشری، سیاسی، فرهنگی، هنری و ادبی. طبقه ی کارگر در این شرایط بیشترین فشارهای اقتصادی، بی قانونی و وضع قوانین ضد کارگری، ناامنی شغلی، نابرابریهای اجتماعی را تحمل نموده، باید هرچه بیشتر و قاطع تر بر ایجاد سندیکاهای کارگری پافشاری نماید و همچنین در حفظ تشکلهای موجود و فعالتر نمودن آنها بکوشد، همراه با برنامه ریزی آگاهانه و صحیح برای اتحاد با اقشار دیگر جامعه که خواهان به دست آوردن حقوق حقه ی خود می باشند. امروزه شلاقی به نام هدفمند نمودن یارانه ها جان و حیثیت کارگران و اقشار میانی و کم درآمد جامعه را نشانه رفته است. گرانی هر روزه با سیر صعودی قیمت ها آخرین رمق را از مردم کم درآمد گرفته و این کارگران و مردم فقیر و کم درآمد هستند که جیب خالی آنها اجازه ی انبار اجناس و کالاهای اساسی را به آنها نمی دهد و در نهایت هرچه گرانی بیشتر، سفره ی آنها خالی تر و امیدها بی رمق تر. این موضوع می تواند به اتحاد عملی بین کارگران و اقشار دیگر فقیر و کم درآمد منجر گشته و به این تجاوزات به حقوق خود به شکلی گسترده، سازمان یافته و منسجم اعتراض نمایند، تا بیش از این شاهد درماندگی و شرمندگی در مقابل خانواده هایمان نباشیم.

به نقل از ماهنامه ”پیام سندیکا“

شماره 26، بهمن ماه 1392

نامه مردم

​

​

​

​

 

"منشور جهانی حقوق سندیکایی"

​

"مصوب فدراسیون جهانی سندیکا‌های کارگری"

​

آگاهی‌ و آشنایی فعالین کارگری و تمامی‌ سندیکاهای کارگری با اسناد معتبر جهانی مربوط به حقوق سندیکایی بویژه در اوضاع کنونی میهن ما از اهمیت بسیار جدی برخوردار است.اکنون که به همت فعالین کارگری مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی یکی‌ از از اولویت‌های جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان ایران به شمار میاید ، شناخت علمی از موضوعات مربوط به سندیکا و حقوق سندیکایی ضرورت دارد. از این رو اتحاد کارگر بولتن ماهیانه کمیته روابط سندیکایی ایران منشور جهانی حقوق سندیکایی  مصوب فدراسیون جهانی سندیکا‌های کارگریWFTU(دبلیو - ا ف‌‌‌ - تیی - یو) را به عنوان یکی‌ از اسناد معتبر حقوق سندیکایی باز انتشار  داده و در اختیار کارگران ، سندیکا‌های مسقل و تمامی‌ زحمتکشان فکری و یدی کشور قرار می‌‌دهد.

 

منشور حقوق سندیکایی کارگری

​

​

۱ - حقوق کارگران

​

کارگران حق دارند سندیکا‌های کارگری تشکیل دهند ، به سندیکا‌های موجود بپیوندند و بی‌ آنکه اجازه یا نظارت مقامات دولتی یا کارفرمایان لازم باشد ، در هر فعالیات سندیکایی شرکت کنند .

کارگران حق دارند در محل کار خود یا در هر جای دیگر گرد هم آیند ، به مذاکره بنشینند و عقاید خود را در خصوص تمام مسائلی که به آنان مربوط است ، آزادانه ابراز دارند .

کارگران حق دارند ، نشریات مورد نظر خود را بخوانند ، نشریه‌های سندیکایی و کارگری را پخش کنند و به تبلیغ برای سندیکا‌ها بپردازند.

کارگران حق دارند در کارخانه‌های دولتی یا خصوصی یا در محل کار دیگر ، در انتخابات نمایندگان کارگران ، نمایندگان سندیکا‌ها و رهبران سازمان‌های سندیکایی که در دفاع از منافع کارگران مسئول خواهند بود ، شرکت کنند . هر کارگری حق دارد به عنوان نماینده انتخاب شود .

کارگران حق دارند با سازمان‌های سندیکایی یا نمایندگان منتخب خود ، هر موضوعی را که به منافع عمومی ، خصوصی و یا شخصی‌ آنان مربوط است ، مطرح کنند .

کارگران حق دارند در دفاع از منافع خود ، در هر عمل مشترک اعم از اعتصاب ، تظاهرات یا دیگر فعالیت‌های سندیکایی شرکت کنند .

کارفرمایان یا مقامات دولتی تحت هیچ شرایطی حق ندارند فعالیت‌های سندیکایی کارگران یا آرا و اعتقادات شخصی‌ آنان را عنوان دستاویزی برای تبعیض در استخدام ، شرایط استخدام و دستمزد به کار گیرند ، یا آن را وسیله اخرج یا اعمال جریمه بکار برند .

​

​

۲ - آزادی فعالیت سندیکایی کارگری

​

اعضای سندیکا‌ها ، اساسنامه و آئین نامه‌های مربوط به سندیکا‌ها و چگونگی و حدود فعالیت آن‌ها را باید خود آزادانه تدوین کنند و بدون هیچ گونه محدودیت ، رهبران و مسئولان سندیکا‌های خود را برگزینند .

سازمانهای سندیکایی کارگری حق دارند به دور از مزاحمت یا دخالت مقامات دولتی یا کارفرمایان بر اساس اساسنامه و آین نامه‌های خود عمل کنند.

سازمانهای سندیکایی کارگری حق دارند بدون کسب اجازه از هر مقام دولتی در محل کار خود گرد هم آیند و به برگزاری کنفرانس ، کنگره ، میتینگ و حتا تظاهرت خیابانی اقدام کنند.

کارگران عضو سندیکا‌های کارگری حق عضویت خود را مطابق با اساسنامه سندیکا‌ها پرداخت خواهند کرد . از این رو ، حق عضویت‌ها به همان شیوه‌ای که اساسنامه معین کرده است ، اخذ خواهد شد. پرداخت حق عضویت اختیاری است . موجودی صندوق‌های سندیکا‌های کارگری یا دیگر دارائی‌های آن‌ها ضبط ناشدنی است و نحوه اداره آن‌ها یا نظارت بر آن‌ها تنها بر عهده سندیکا‌های کارگری خواهد بود .

سندیکا‌های کارگری حق دارند از محل ثابتی که مناسب با فعالیت آن‌ها باشد ، برخوردار باشند و از مقامات دولتی بخواهند که چنین محلی را در اختیار‌شان قرار دهند . اداره محل سندیکا‌ها یا اماکنی که به آن‌ها ‌واگذاری می‌‌شود ، حق کارگران است . اما مصونیت این اماکن باید تضمین شود .

سازمانهای سندیکایی کارگری حق دارند به همه نوع آموزش یا فعالیتهای فرهنگی‌ در میا‌ن کارگران بپردازند، برای آنان مدرسه ، کتابخانه ، باشگاه یا هر نوع امکان و دیگر تسهیلات اجتماعی ، آموزشی‌ ، فرهنگی ، تفریحی و ورزشی فراهم آورند و خود آن را اداره کنند .

نمایندگان سندیکا‌های کارگری یا نمایندگان کارگران حق دارند در محل کار خود بدون دخالت یا نظارت مقامات دولتی و کارفرمایان مسئولیت‌های خود را پی‌ گیرند و مادام که به فعالیتهای سندیکایی خود مشغولند ، نباید مشمول هر نوع جریمه ، تنبیه یا توبیخ شوند .مقامات دولتی یا کارفرمایان حق ندارند از ورود نمایندگان سندیکا‌های کارگری در انجام وظایف خود به خانه‌های سازمانی جلوگیری کنند .

سندیکا‌های کارگری حق دارند بر پایه صنایع و حرف در محل ، ناحیه ، کشور و حتا در هر منطقه از جهان فدراسیون تشکیل دهند و به ایجاد کنفدراسیونی که در بر گیرنده صنایع، حرف یا تخصص‌های گوناگون باشد اقدام کنند .

​

۳ - حق سندیکا‌ها در نمایندگی کارگران

​

سندیکا‌های کارگری حق دارند از منافع هر کارگری دفاع کنند و هر مسئله‌ای را که به منافع کارگران مربوط است ، بررسی کرده و در باره آن اظهار نظر و دخالت کنند.

سندیکا‌های کارگران و از جمله سندیکا‌های کارگران در واحد‌های خدمات عمومی حق دارند با کارفرمایان و مقامات دولتی به مذاکره بپردازند و قرار داد  دسته جمعی منعقد کنند.

سندیکا‌های کارگری منافع انفردی و یا دسته جمعی کارگران را در تمام مجامع و امور کارگری ، به ویژه در خصوص تعیین دست مزد‌ها ، ایمنی کار آموزش حرفه‌ای ، استخدام ، شرایط استخدامی و اخراج نمایندگی میکنند .مقامات دولتی نباید بین سندیکا‌های کارگری در خصوص حق نمایندگی آنها هیچ تبعیضی قائل شوند .

سندیکا‌های کارگری حق دارند با‌ بر وظایف نمایندگی خود در تمام مجامع تصمیم گیری که به منافع کارگران مربوط است ، شرکت کنند و اگر شرایط اقتضا کند که از بین سازمانهای تنها یک سازمان انتخاب شود ، چنین حقی‌ به آن سازمان تعلق دارد که بیشترین نمایندگی را در میان کارگران دارا باشد .

سندیکا‌های کارگری حق دارند برای دفاع از حقوق کارگران به دادگاه‌ها مراجعه کنند .

سندیکا‌های کارگری حق دارند در اداره و تعیین خط مشی سازمانهای تأمین اجتماعی یا هر سازمان دیگر که به مسائل اجتماعی مربوط میشود ، شرکت کنند. سازمانهای سندیکایی کارگری باید در تمام مسائلی که مستقیم و یا غیر مستقیم به کارگران مربوط میشود ، بخصوص در تنظیم قوانین و آیین نامه‌ها ، طرف مشورت قرار گیرند .

 

۴- حق اعتصاب

​

حق اعتصاب یک حق سیاسی کارگران است .هر کارگر ، صرفنظر از حرفه‌اش ، حق دارد بدون هیچ گونه محدودیتی به حربه اعتصاب توسل جوید . کارگران و سازمانهای سندیکایی کارگری حق دارند در دفاع از منافع خود اعتصاب را سازمان دهند یا از آنها حمایت کنند. سازماندهی اعتصاب ، شرکت در اعتصاب یا تظاهرت به نشانی‌ همبستگی‌ نباید تحت هیچ عنوانی به دستاویز تنبیه ، جریمه یا هر عمل توبیخی دیگر در باره کارگران ، چه به هنگام اعتصاب و چه بعد یا قبل از آن بدل شود .

 

۵ - فعالیت بین المللی سندیکا‌های کارگری

​

سازمانهای سندیکایی کارگری حق دارند بر اساس انتخاب و خواست آزادانه ابراز شده اعضای خود به سازمانهای بین المللی سندیکایی کارگری بپیوندند.

سازمانهای سندیکایی کارگری حق دارند در فعالیتهای بین المللی سندیکایی شرکت کنند ، با کارگران و سندیکا‌های کارگری سایر کشورها اعلام همبستگی‌ کنند و حتا گرد هم آیی و کنفرانس‌های سندیکایی کارگری بین المللی تشکیل دهند .

سازمانهای سندیکایی کارگری حق دارند با سازمانهای سندیکایی بین المللی کارگری یا خارجی‌ ، بدون هیچگونه محدودیتی ، نماینده مبادله کنند .از این رو، در هر زمان لازم به نمایندگان آنها گذرنامه و ویزا داده خواهد شد .

سازمانهای سندیکایی بین المللی کارگری حق دارند با سازمانهای کارگری همه کشورها روابط همبستگی‌ بر قرار کنند ، برای دیگر سازمانهای بین المللی و سندیکایی کارگری علاقمند ، در صورت توافق ، نماینده یا نشریه بفرستند، به همبستگی‌ و کمک متقابل اقدام کنند و در کشور‌های عضو و زی‌ علاقه به برگزاری گرد همأیی و کنفرانس‌های بین المللی کارگری اقدام کنند .سازمانهای سندیکایی بین المللی حق دارند از سازمانهای سندیکایی کارگری ملی‌ یا محلی حق عضویت دریافت کنند .

​

********

حقوق مندرج در این منشور تمام کارگران را بدون هیچ گونه تبعیض از نظر حرفه ، تخصص ، سنّ ، جنس ،نژاد ، ملیت ، زبان ، آرای سیاسی یا اعتقادات مذهبی‌ در بر می‌گیرد .

شورای عمومی فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری

ورشو ۱۴ دسامبر ۱۹۵۴

اتحاد کارگر

​

​

​

​

​

​

تشکل سندیکایی و احیای حقوق سندیکایی

​

هیچ تشکل دیگری نمی تواند جانشین سازمان سندیکایی شود

​

بحث درباره اهمیت فعالیت سندیکاهای کارگری در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان با توجه به وضعیت ناگوار اقتصادی کشور با حرارت در میان فعالین کارگری میهن ما جریان دارد. چگونگی فعالیت سندیکاها، راه های مقابله با جو پلیسی محیط های کارگری، برقراری ارتباط مستقیم و بی واسطه با توده های کارگر در کارگاه ها و کارخانه های بزرگ و کوچک، نقش تشکل های زرد و غیر واقعی و از همه مهمتر چگونگی اتخاذ سیاستی صحیح از سوی سندیکاهای مستقل در برابر طرح های جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خصوصاً طرح های مربوط به سه جانبه گرایی ازجمله مباحث با اهمیت و موضوعات روز در جنبش کارگری ـ سندیکایی کشور است.

دراین میان بار دیگر شاهد طرح بحثی کهنه از سوی برخی محافل معین هستیم. این بحث قدیمی که ریشه آن به نخستین سال های پس از پیروزی انقلاب باز می گردد، ایجاد نهادهایی مانند شوراهای کارگری در مقابل سازمان های سندیکایی را مطرح می سازد و خواستار سازماندهی شوراها به جای سندیکاهای کارگری است. چنین بحثی اینک پس از گذشت سالیانی دراز به اشکال گوناگون و تحت نام هایی رنگا رنگ و گاه استتار شده، مستقیم و غیر مستقیم طرح و برای آن فضا سازی می شود.

نکته پر اهمیت که ضرور است فعالین کارگری، سندیکاهای مستقل و همه دلسوزان واقعی جنبش سندیکایی موجود کارگران به آن توجه دقیق داشته باشند اینکه، طرح اینگونه مباحث انحرافی آنهم در اوضاعی است که خواست احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای کارگری به یک خواست و مطالبه اصلی زحمتکشان بدل گردیده و شماری از سندیکاهای مستقل مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات ساختمانی و چند تشکل دیگر طی دو سال اخیر با فعالیت امیدوار کننده خود در وضعیتی بسیار دشوار در راه تحقق و اجرای حقوق سندیکایی منطبق با منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوب فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و نیز مقاوله نامه های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار تلاش و مبارزه کرده و می کند. بنا براین طرح موضوعاتی که سمت اصلی مبارزه جنبش سندیکایی موجود کارگران را منحرف و آنها را به مسایل فرعی و کاذب مشغول می دارد، نمی تواند باعث نگرانی عمیق فعالین هوشیار سندیکایی نباشد. بویژه آنکه در مقطع زمانی حساس کنونی ما با طرح سه جانبه گرایی وزیر کار دولت حسن روحانی روبرو هستیم که به گفته صریح و بی ابهام ربیعی(وزیر کار) هسته اصلی آن "باغبانی و معماری" تشکل های کارگری در سمت و سوی معین است. درحقیقت آنچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مسئولیت علی ربیعی در پی انجام آن است، جدای از رویکرد و سیاست کلی جمهوری اسلامی در عرصه های بین المللی و اقتصادی(داخلی و خارجی) نیست و نمی تواند باشد. از این رو توجه دقیق و ارزیابی صحیح فعالین سندیکایی از مجموعه رخ دادهای کشور بویژه مسایل مرتبط با جنبش سندیکایی کارگران در این مرحله حائز اهمیت اساسی است. باید به تمامی زاویه های این رویکرد کلی دقت داشت. با چنین توضیح و تفسیری می توان علت یا علل طرح دوباره مباحثی چون "شورا در برابر سندیکا" و "سندیکاها غرق در بورکراسی هستند و باید نهادی چون شورا برپا کرد"، را دریافت و ریشه های آن را شناخت. اتفاقاً وزیر کار دولت یازدهم جمهوری اسلامی یعنی علی ربیعی خود از مدافعان سینه چاک چنین نظراتی در ابتدای انقلاب بود و نقش او در رواج شعار "سندیکا طاغوتی ست"، در سال های ۵۸ ـ ۵۹ فراموش نشده است. یک مثال در این مورد بسیار مفید است، ایلنا ۲۰ مرداد ماه امسال در گزارشی از سخنرانی ربیعی در جمع مسئولان تعدادی از تشکل های غیر مستقل و وابسته به حکومت مانند کانون عالی شوراهای اسلامی کار نوشت:"ربیعی همچنین با اشاره به خاطراتی از سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب گفت، اولین بار در سال ۱۳۵۹ به عضویت شورای عالی کار درآمدم و پس از آن نیز با همکاری جمعی از دوستان کانون شوراهای(اسلامی) کارگری را بوجود آوردیم". بر پایه همین طرز تفکر بود که با سرکوب سندیکاها و تشکل های کارگری در سال های ۶۰ تا ۶۲ خورشیدی و غیر قانونی اعلام کردن انجمن همبستگی و دستگیری فعالین سندیکایی، سرانجام در سایه سرکوب سندیکاها و ترقی خواهان لایحه شورای اسلامی کار که در پشت درهای بسته و با حضور افرادی مانند ربیعی تهیه و تدوین گردید و پس از حدود یکسال و نیم که توسط شورای نگهبان بررسی شد، بلاخره در بهمن ماه ‍۱۳۹۳ از تصویب مجلس مجلس شورای اسلامی گذشت. این قانون حق تشکل سندیکایی و صنفی مستقل کارگران و حق مشارکت آنان در مدیریت و نظارت بر واحدهای کار را نقض کرده و در مغایرت با تمامی سندهای معتبر سندیکایی بویژه منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار قرار دارد. مصوبه تشکیل انجمن های صنفی و حدود، وظایف و اختیارات آن که بوسیله تصویب نامه هیات وزیران در سال ۱۳۸۹ ابلاغ گردیده نیز پاسخگوی خواست زحمتکشان برای تشکل های سندیکایی نیست. در این زمینه می توان به حضور نمایندگان شوراهای اسلامی کار در ترکیب شورای عالی کار اشاره نمود. ایلنا ۱۱ مهر ماه در این باره از قول رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خاطرنشان کرد:"حضور نمایندگان شوراها بجای نمایندگان انجمن های صنفی به صراحت قانون باز می گردد". فراموش نکنیم همین شوراهای اسلامی در شرکت واحد در تقابل با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی در اخراج ده ها کارگر مهر تایید زد و به عنوان ابزار کارفرما عمل کرد.

به هر روی در خصوص طرح چنین مباحثی انحرافی و زیان بخش ضرور است کاملاً هوشیار بود و به مسیر مورد نظر آنانی که هدفمند در جهت "باغبانی و معماری" تشکل های مستقل کارگری هستند، گرفتار نشد

وجود سازمان سندیکایی هم در موسسات تولیدی و خدماتی لازم بوده و هم اینکه در مقیاس رشته های مختلف تولیدی ـ خدماتی سراسر کشور به سندیکاها نیاز است. اصولاً کارکرد و وظایف سندیکاها مشخص و متفاوت از نهادهای دیگر از جمله شوراهاست. حیطه وظایف هریک از این تشکل ها معین و متفاوت از دیگری است. از این رو ضمن اینکه وجود شوراهای کارگری در موسسات ضرور قلمداد می شود، هرگز هیچ تشکل دیگری نمی تواند در امر دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان جایگزین سازمان سندیکایی گردد. تجربه دو دهه اخیر و فعالیت جریانات زرد و ضد کارگری مانند انجمن های اسلامی، کانون شوراهای اسلامی و نظایر آن اثبات می کند، تشکل صنفی ـ سندیکایی تنها راه مطمئن و منطقی دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان است. هرگونه طرح بحث هایی چون "سندیکا بورکراتیک" است و باید در پی ایجاد نهاد دیگری بود، نه تنها انحرافی است، بلکه به امر وحدت صفوف کارگران لطمه وارد می سازد. تجربه تاریخی همه کشورهای سرمایه داری گواه بر آن است که نمی توان طبقه کارگر را از تشکل صنفی ـ سندیکایی باز داشت. این تشکل ـ تشکل سندیکایی ـ که نیاز به آن از وضع میلیون ها کارگر در جامعه طبقاتی ناشی می شود، واقعیتی انکار ناپذیر محسوب می شود.

در شرایط امروز حاکم بر میهن ما مبارزه برای حقوق سندیکایی و تامین منافع کارگران بویژه به علت اجرای برنامه هایی چون خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی یک اولویت قلمداد می گردد. از این رو سمت مبارزه احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای واقعی کارگری است!

اتحاد کارگر

​

​

​

​

​

بازداشت فعالین کارگری نقض حقوق سندیکایی است

​

هم‌زمان با تلاش دولتِ حسن روحانی در زمینه  خصوصی سازی، ورود شرکت‌های امپریالیستی و اجرای نسخه‌های "صندوق بین‌المللی پول" و

"بانک جهانی"، تهدید، اخراج از کار، بازداشت و حبس فعالین کارگری توسطِ جمهوری اسلامی افزایش یافته است.

​

احضار و بازداشت اخیر 20 نفر از کارگران معدن چادرملو توسط پلیس امنیت؛ اخراجِ قبلی دبیر انجمن صنفی کارگران چادرملو و احضار و اخطار به سه عضو دیگر هیأت مدیره به "احتیاطِ بیشتر" در فعالیت‌های صنفی؛ بازداشت چهار نفر از نمایندگان کارگرانِ پلی‌اکریل و حبس آنان در زندان دستگرد؛ قطع مزایای فعالین کارگری و جلوگیری از ورود نمایندۀ کارگرانِ واحد تعمیرات و نگهداری پتروشیمی فجر به کارخانه؛ جلوگیری از ورود رئیس تعاونی مصرف کارگران روغن نباتی «پارس قو» به کارخانه؛ اخراج و معرفی به "مراجع قضایی" 9 نمایندۀ منتخبِ کارگرانِ کارخانه‌های سیمان استهبان و فراپاکش شیراز؛ نمونه‌هایی از سرکوب کارگران و عملکردِ هدفمند کارگزارانِ جمهوری اسلامی در چند ماه اخیر است.

​

تلاش‌های گستردۀ مسئولین ارشدِ دولت در "خصوصی سازی" اموال ملی، "مقررات زدایی" در محیط‌های کار، گسترش مناطق "آزاد اقتصادی"، تضمینِ "معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد"، "ارزان‌تر" کردن نیروی کار، حذف بیرحمانه‌تر یارانه‌ها (اجرای فاز دومِ هدفمندی یارانه‌ها)، بخش‌های جدایی ناپذیری از هدفِ کلی روحانی و جمهوری اسلامی برای فراهم آوردنِ "شرایطِ بهتری برای سرمایه‌گذاری" خارجی است. دیدار نمایندگان "اتاق‌های بازرگانی 28 کشور" آسیا و اقیانوسیه و حضور "هیأت بزرگ سرمایه‌گذاری فرانسوی" در کشورمان، نمونه‌هایی از تلاش برای نزدیکی بیشتر به "اقتصاد جهانی" و حراج منابع ملی ماست.

​

مطابق منشور جهانی حقوق سندیکایی، اعتصاب حق کارگران است. نمی‌توان کارگران را به دلیل اعتصاب و اعتراض، اخراج یا بازداشت کرد. اخراج و بازداشتِ فعالین کارگری نشانۀ بارزی از هراس جمهوری اسلامی از مبارزاتِ حق‌طلبانه کارگران و نقض خشن حقوق سندیکایی است. کمیتۀ روابط سندیکایی ایران تهدید، اخراجِ از کار، بازداشت و حبس فعالین کارگری توسطِ جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند. حمایت از فعالین و نمایندگانِ از جان گذشتۀ کارگری، مبارزۀ سازمان یافته و متحد، تنها راه دستیابی کارگران به مطالبات خود مانند تأمین امنیت شغلی، افزایش دستمزدها بر پایه نرخ واقعی تورم و تضمین حقوق سندیکایی است.

کمیتۀِ روابط سندیکایی ایران

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲

اتحاد کار

​

​

​

​

تهاجم همه جانبه ی نئولیبرال ها به کارگران ایران

​

در تمام سال های پس از انقلاب، تبلیغات بدون وقفه نئولیرالیست های وطنی برای تلقین یک چهره ی انسانی و مترقی از امپریالیسم و سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی یش ، این شبهه را در میان حاکمیت ایران به وجود آورد، که تئوریهای نئولیبرالیستی تنها معیار ارزش هایش سود و سود پرستی و دلال صنعتی نیست. و تنها راه توسعه اقتصادی - صنعتی ایران تعدیل ساختاری و خصوصی سازی یا همان اقتصاد امپریالیستی صندوق بین المللی پول است.    

​

​

عاقبت دولت"سازندگی" شجاعانه با ندیده گرفتن اصول قانون اساسی ( اصل 44 ) مناسبات اقتصادی ایران را به جبهه ی سرمایه داری جهانی گره ای شفاف و ماندگار زدند . دولت بعدی یا به اصطلاح اصلاح طلبان قاطعانه همان سیاستهای اقتصادی را با همان مشاوران نئولیبرالیستی یا به قول کینز اقتصاددان انگلیسی " اقتصاد قمارخانه ای " و بزعم برخی کارگران پروژه ای اقتصاد دلالی و واسطه گری را ادامه دادند، و برای جلب نظر نهادهای امپریالیستی مانند بانک جهانی جهت دریافت حق عضویت در تجارت جهانی کارگاه های زیرده نفر در ایران را که بیشترین بخش کارگری ایران را شامل می شود از شمول قانون کار خارج نمودند و میلیون ها خانوار کارگری را به خاک سیاه نشاندند . این قانون زدایی یرخلاف اصول قانون اساسی ایران است . اصولی که با رای اکثریت قاطع مردم ایران تصویب شده بود و بر اساس عرف جهانی تنها مجلس موسسان صلاحیت تغییر قانون اساسی را داشت و دارد . ولی این دو دولت به راحتی قوانین را همان قوانینی که به آنها مشروعیت داده بود دور زدند و در تاریخ تحولات سیاسی ایران این افتخار را به نام خود ثبت نمودند ، که به جای تصویب قوانین در جهت منافع همه ی مردم، لایحه و مصوباتی را کار بردی نمودند که بر علیه منافع نیروی کار جامعه ی ایران بود . مصوباتی ضد کارگری و ویران گر، زندگی کارگران ایران، دولت اصول گرای بعدی هم، همان روند نئولیبرالیستی را با شدت بیشتری پی گرفت و سریع تر ما را به مرز بحران های فلج کننده رساند . این روند سه دوره ی هشت ساله ، 24 سال به درازا کشید. ولی برآیند آن در هر سه دولت با نگرش هایی بسیار متفاوت، و در همه ی زمینه ها منفی بود . پس از 24 سال خصوصی سازی اشتغال رشدی منفی به خود گرفت، قدرت خرید مردم سیر نزولی یافت و گرانی و تورم و رکود اقتصادی سیر صعودی . کارگران ایران با این روند بیشترین صدمات اقتصادی ، روانی و خاوادگی را تجربه کرده اند . بحران آن چنان ابعاد صعودی یافت که حتی سرمایه داری صنعتی کوچک و متوسط ایران، ورشکسته شدند. تنها شرکت هایی چند ملیتی دلالی، دلارهای نفتی ایران را که به همه ی مردم تعلق دارند، بلعیدند. اندیشه ی پویا شماره 9 رویه ی 62:( در چهار سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد 400 میلیارد دلار از ایران خارج شد و به دبی رفت ) فکر نکنم این سند نیازی به توضیح داشته باشد . پس از 24 سال خصوصی سازی همان مشاوران اقتصادی باز هم در دولت جدید همان مناسبات را تنها راه رهایی از عقب ماندگی صنعتی – علمی می دانند. اعتراف به شکست روند خصوصی سازی در رسانه ها به خصوص در مهرنامه به دفعات صورت گرفته است . ولی با این توجیه همراه گردیده است :            " خصوصی سازی آن گونه که مورد نظر ما بود صورت نگرفته است " این در حالی است که با استناد به رسانه های عمومی ، همه می دانند برنامه ریز ، طراح و مشاوران ارشد اقتصادی این 24 ساله ی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی شما بوده اید مسئولان بالا نه قرار است و نه می توانند ، در همه ی زمینه ها صاحب ایده و نظر باشند .

دوره ی بحرالعلوم بودن افراد ، سالهاست که متروکه شده است . از این رو شما مسئول مستقیم همه ی این ویرانه های اقتصادی – اجتماعی ایران هستید . شما مسئولید ،چون پس از اعتراف خودتان به شکست برنامه خصوصی سازی ، باز هم آن را تبلیغ می کنید و برناهمه های کاربردی این مناسبات را پی میگیرید . آن سوی چهره این واقعیت ها ، همیاری خواسته یا نا خواسته شما برای تغییرات در نقشه جغرافیایی خاورمیانه است (برنامه بوش پسر ) .

آقای طبیبیان در مهرنامه شماره 19 رویه 148 در دفاع از نئولیبرالیسم ونقد روشن فکران عدالت خواه .

" یافته دانشمندان موید این است که انسان باید در انتخابهای اقتصادی خود در مورد خرید و فروش و توضیع و تجارت آزاد باشد و به عنوان عامل اقتصادی به دنبال سود بوده و به عنوان عضو خانواده یا مصرف کننده به دنبال بهروزی خود و خانواده از طریق انتخاب آزاد سبد مصرف خود باشند . باید حق مالکیت او برآنچه با تولید و تجارت رقابتی کسب می کند محترم شناخته شود " به کار بردن واژه دانشمندان نادرست است باید می گفتند : یافته ی لیبرالها ، چون دانشمندان یافته های خود را در اختیار جامعه ی بشری برای خدمت به همه ی مردم قرار می دهند ولی لیبرالها تنها در خدمت به فرد و سود فردی کار می کنند . از سوی دیگر ، در روند تولید ، علاوه بر ابزار تولید و مواد خام ، دو وجه اصلی تولید نیروی کار و سرمایه وجود دارد . آیا این آزادی هم برای سرمایه و هم برای نیروی کار یکسان وجود دارد ؟ پس چرا شما می توانید سازمانها و کلوپ های صنفی – اقتصادی خود را داشته باشید ولی کارگران با اقدام برای ایجاد سازمان صنفی خود ( سندیکا ) ابتدا به وسیله ی شما از کار اخراج می شوند و در مرحله ی بعد ، نهادهای خاصی او را به نام اخلالگر ... و یک سیاهه بلند از اتهامات روانه زندان می کنند و شما با سکوت خود این اعمال را تایید می کنید . آیا با تزهای لیبرالیسمی یک کارگر حق دارد مانند هر فروشنده ی نئولیبرالی ارزش کالای خود را که نیروی کارش است مطالبه کند ؟ و یا این حق یک جانبه تنها به سرمایه دار تعلق دارد ؟ آیا یک کارگر به عنوان یک طرف قرارداد کار ، حق مطالبه ی ماهانه ی حقوق ش را دارد؟ چرا شما به اصطلاح کار آفرین ها به تعهد خود عمل نمی کنید ؟ و ماهها حقوق کارگر را پرداخت نمی کنید و مزایایش را مصادره می نمایید . و چرا دولت ونهادهای قضایی این واقعیت ها را نمی خواهند ببینند ؟ آیا می دانید ، در تولید نعمات مادی ، نیروی کار یا همان کارگر بدون سرمایه و سرمایه دار، می تواند به تولید نعمات مادی ادامه دهد و ارزش آفرینی کند . ولی سرمایه یک پدیده مرده است ، اگر نیروی کار ، با دستان و اندیشه ی پویایش آن را به کار نگیرد . آیا می دانید کارگر با نیروی کارش پدیده های مرده ی طبیعی را دگرگون می کند و کالا را خلق می نماید ، پدیده ای که سرشار از ارزش است . مانند ارزش مصرف ، ارزش مبادله و ارزش اضافی . ارزش اضافی همان بخشی ست ، که نیروی کار تولید می کند و به سرمایه دار تعلق ندارد و بزعم شما " کارآفرین " با تصاحب ریاکارانه ی آن ، به توانایی انباشت سرمایه برای توصعه دست می یابد . اگر نمی دانید ، بدانید . که نیروی کار ( کارگران ، تکنسین ها ، مهندسان ، دانشمندان و همه ی آنهایی که با کارشان در روند تولید سهمی دارند و صاحب سرمایه نیستند ) با بکار گیری اندیشه و توانایی و مهارت دستانشان ارزش های اقتصادی یا همان نعمات مادی را تولید می کنند ، و بدین صورت امکان زندگی را برای همه ی انسان ها فراهم نموده اند . مناسبات اقتصادی پیشنهادی و کاربردی شده ی شما ، مشاوران اقتصادی دولت های پس از جنگ ، ایران را در مسیری قرار داده که همه ی ارزش ها به ضد ارزش تبدیل شده اند . دلال و واسطه ی حقیر و انگل ، شده " کارآفرین " و کارآفرین واقعی که نیروی کار صنعتی – اجتماعی است ، شده اند عوام که احتیاج به قیم دارند . آقایان طبیبیان و غنی نژاد در مهرنامه شماره 30 و 31 مدعی شده اند که مناسبات اقتصادی نئولیبرالیستی " علمی " است . مهرنامه 31 رویه 140 " اعتقاد به بازار وفاداری به هیچ چیز نیست مگر به بینش و کنش علمی " و بعد همراه با کلی صغرا و کبرا برای اثبات علمی بودن این دلالی بین المللی . و در شماره ی 31 مهرنامه فرموده اید " مکاتب فلسفی بازار " در این صورت سیاستهای خود به خودی عرضه و تقاضا با مقولاتی " علمی – فلسفی " چون : احتکار ، کم فروشی ، گران فروشی با هزاران ترفند دیگر بازاریان ، هم علمی ست و هم مکاتب فلسفی!! روند یک پدیده ، زمانی علمی تلقی می گردد ، که مانند دانش ریاضی ، فیزیک و یا شیمی اثر یک عنصر بر عنصر دیگر را با توجه به اثر گزاری عوامل جنبی ان ، به دقت بررسی کند ، واکنش های انجام شده مانند قانون عرضه و تقاضا رها نمی شوند ، بلکه دانشمند با دخالت در روند آزمایش ، تاثیر کاتالیزورها از جمله شرایط محیطی ، گرما ، سرما ، رطوبت و خشکی هوا را نیز مورد بررسی قرار می دهد ، آن هم با توجه به بررسی عوامل متضاد درونی پدیده و مشخص کردن سمت و سوی آن تضادها ، که در مسائل اقتصادی بررسی تاثیر تئوریها بر مسائل اجتماعی با توجه به مقولات جامعه شناختی و اقتصاد ، باید صورت گیرد . پس از همه ی این بررسی هاست که برآیند بدست آمده را با تئوری تطبیق می دهند ، در صورت انطباق تئوری بر واقعیت ها یا پراتیک ، آن تئوری به صورت یک قانون و دانش پذیرفته می شود . در غیر این صورت مغایرتها مورد تحلیل مجدد قرار می گیرد ، کاستی های تئوری مشخص می شود و در این صورت یا تئوری اصلاح می گردد و یا نفی می شود . آیا نئولیبرالیسم پیشنهادی شما این مراتب را پیموده است ؟!

همه ی روند علمی ، با آزادی بازار در تضاد است . مگر اینکه منظور آقایان از " علمی و مکاتب فلسفی بازار " رعایت حدود شرعی در مناسبات اقتصادی باشد . بمباران تبلیقاتی نئولیبرالها بر علیه کارگران و اندیشه ی کارگری تنها یک رویه سکه ی امپریالیستی است . روی دیگر آن نگرش چپ های وا خورده ی جام زهر نوشیده ای هستند که روزگاری تنها از سوراخ تنگ تفنگ با سرمایه داری جهانی گفتگو می کردند . ولی حالا ، ساده لوحانه در باتلاق افسردگی شکست ، برای سرمایه داری ارزش و قدرتی فوق تصور قائل شده اند و به طور غیر مستقیم تئوری پایان تاریخ فوکویاما را تایید کردند . آقای بهروز خلیق در این زمینه درفشانی کرده اند " در مجموع می توان گفت سرمایه داری واجد مکانیسم هایی است که امکان می دهد تضادهای خود را که انباشته می شوند ، منظما تخفیف دهد و بحرانها را پشت سر بگذارد . سرمایه داری از انعطاف لازم و قدرت مانور بالا برخوردار است و تا کنون توانسته است گرایش به صلبیت که خصیصه ی هر سیستمی است غلبه نماید. " جناب آقای خلیق ، لیبرالها حافظه ی تاریخی ندارند زیرا روند تاریخ دروغ های آنها را در مورد حقوق بشر و دموکراسی افشا می کند. ولی شما چرا؟!

سرمایه داری در روند تاریخ زندگیش ، از دوران استعماری تا مرحله ی امپریالیسم و اینک روند نئولیبرالیستیش نشان داده است که هرگز قادر نیست با انعطاف و پویایی یا با توان نیروهای درونی اش بحرانهایش را حل کند . تنها امکان او ، جهل و عدم شناخت علمی ماست و از سوی دیگر اتکای سرمایه داری جهانی به نهاد دولت است که تحت پوشش دموکراسی و حقوق بشر پاسدار دیکتاتوری سرمایه داری می باشد . برای اطلاع شما تئوریسین های ژورنالیستی چپ یا به اصطلاح نو ، یادآوری می کنم چه کشورهایی با رای مردم یا آماده ی به دست گرفتن مسالمت آمیز حاکمیت از سرمایه داری به سوسیالیسم بوده اند و یا حاکمیت دادخواهانه ی مردم مستقر شده بود ، که سرمایه داری با کودتا ، شکنجه و قتل وعام جامعه را به خون کشید .

1 – در فرانسه به دفعات مبارزه ی طبقه ی کارگر برای سوسیالیسم به وسیله ی سرمایه داری سرکوب خونین شد که تنها یک موردش کمون پاریس بود .

2 – در آلمان بین دو جنگ بین الملل اول و دوم با سرکوب نیروهای چپ و ترور رهبران آن مانند رزا لوکزامبورگ سوسیالیسم ها را سرکوب کردند این به معنی آن است که با انتخابات و رای مردم امکان رفتن به سوی مناسباتی دیگر غیر ممکن است فقط باید سرمایه داری را پذیرفت .

3 – در اسپانیا مردم با انتخابات سوسیالیسم را حاکم کردند ولی سرمایه داری با کودتای نظامی فرانک حمام خون به پا کرد و 40 سال دیکتاتوری را ادامه داد .

4 – در پرتغال دیکتاتوری سالازار

5 – در یونان دیکتاتوری نظامی .

6 – در اندونزی و دیکتاتوری سوهارتو و کشتار میلیونی چپ ها و ملی گراها که با انتخابات آزاد قدرت را در دست داشتند .

7 – در شیلی سوسیالیسم با انتخابات قدرت دولتی را به دست گرفت ، ولی سرمایه داری جهانی با کودتای نظامی پینوشه ، آن کرد که همه می دانند .

8 – در گرانادا .

برای اثبات دیکتاتوری سرمایه داری و درک درون مایه آن ، باید به تاریخ استعمار و امپریالیسم و عملکرد آن در جنگهای منطقه ای عراق ، افغانستان و یوگوسلاوی مراجعه کرد . به جای مطالعه ی روزنامه و توقف در شناخت حسی ، به سوی یک شناخت علمی از پدیده های اجتماعی و مطالعه ی عمیق سیر تحولات اجتماعی بپردازید . به جای واژه های مبتذل نو ، برای چپ ، ماتریالیسم دیالکتیکی را یاد بگیرد .

اندیشه ی کارگری ( فلسفه ی علمی ) و مناسبات اقتصادی – اجتماعی کارگران در همه ی جهان مورد تهاجم دد منشانه ی سرمایه داری جهانی قرار گرفته است ایران یک نمونه واپس گرای این تهاجم است از یک سو نئولیبرالهای وطنی با رنگین نامه های متعددشان در جهت دفاع از منافع طبقاتی شان جبهه ی کار ایران را در تئوری و در مناسبات کار می کوبند . اندیشه ی علمی آنها را وارونه می نمایند و شلاق نقد را بر آن می زنند و در محیط کار با پشتوانه نهادهای حکومتی ( اداره های کار ) حقوق قانونی کارگران را پایمال می کند از سوی دیگر چپ های وا خورده که شکست جبهه کار همه ی باورهای به اصطلاح مستقلشان را بر باد داده ، ماسک تئوریسین بر سر کشیده اند و در هم راهی با نئولیبرالها از آن سوی آبها شبه تئوری خرده بورژوایی صادر می کند . ( امثال آقای خلیق ) تا در مسخ جامعه وظیفه طبقاتی خود را انجام داده باشند . آری ، به رقم پراکندگی کارگران ایران و جهان و به رقم قدرت نظامی – اقتصادی دشمن طبقاتی و به رقم تبلیغات زهر آگین و وسیع رسانه ای شما ، پیروزی نهایی از آن ماست . از آن ، آن کسانی است که کار و تلالشان هستی اجتماعی را از پارینه سنگی به نانوتکنولوژی امروزی رسانده است

طبقه کارگر .

22/10/1392 ​

ناصر آقاجری

​

​

​

نامه ۲۰۰ نماینده کارگری به وزیر کار و یادآوری وعده های انتخاباتی حسن روحانی

​

چکیده :دویست نماینده کارگری عضو مجامع نمایندگان کارگران استانهای سراسر کشور در نامه ای به وزیر کار، با یادآوری وعده حسن روحانی در ضرورت افزایش دستمزد کارگران به میزان سقوط و کاهش ارزش پول ملی، خواستار عینیت بخشی به مفاهیم "کار شایسته و مزد منصفانه" شدند. ...

​

دویست نماینده کارگری عضو مجامع نمایندگان کارگران استانهای سراسر کشور در نامه ای به وزیر کار، با یادآوری وعده حسن روحانی در ضرورت افزایش دستمزد کارگران به میزان سقوط و کاهش ارزش پول ملی، خواستار عینیت بخشی به مفاهیم “کار شایسته و مزد منصفانه” شدند. همچنین در این نامه به نگرانی جامعه کارگری از احتمال وارد شدن شوک تورمی ناشی از اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده نیز هشدار داده شده است.

​

به گزارش مهر، هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم مباحث پیرامون تعیین دستمزد سال ۹۳ نیز به صورت جدی تر از سوی نمایندگان کارگران مطرح می شود. در این بین بازار گمانه زنی ها و نامه نگاری ها با مقامات دولت تدبیر و امید نیز داغ شده است.

​

تاکنون دو نشست تخصصی در شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت پیرامون برخی مسائل جامعه کارگری برگزار شده است، اما بنا به گفته مقامات کارگری هنوز بحث مشخصی درباره دستمزد سال آینده آغاز نشده است.

​

با این حال، ۲۰۰ نماینده کارگری عضو مجامع نمایندگان کارگران استان های سراسر کشور در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته های مزدی خود را مطرح کردند. در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضر می باشید و براساس تکلیف قانون مصرح در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ میزان حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگردان کشور در دستور کار نهادها و مراجع ذیربط در آن وزارتخانه قرار دارد.

​

از این رو و به تاسی از پیام و فرمان تاریخی رهبر فرزانه انقلاب در ضرورت حصول به مولفه ها و تحقق اهداف سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از یک سو و توجه به منویات و دیدگاههای ارزشمند ریاست محترم جمهور در الزام دولت به عینیت بخشی به مفاهیم کار شایسته و مزد منصفانه از سوی دیگر ما اعضا مجامع نمایندگان کارگران استانهای سراسر کشور ضمن لبیک به شعارها و پیامهای تاریخ سازی مطروحه و اعلام همبستگی در عزم ملی با هدف ارتقاء شاخص ها و نماگرهای مولفه حمایت از کار و تولید ملی خواستار اجرای دقیق و اکید مفاد ماده ۴۱ قانون کار در ضرورت توجه هم زمان به لحاظ نرخ تورم و تامین معیشت خانوار کارگری برای تعیین نرخ مزد توام با پیش بینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی سازی یارانه ها در سال آینده می باشیم.

​

پیگیری چنین روند و رویکردی بلاشک رافع دغدغه و نگرانی جامعه کارگری و در زمره وعده ها و برنامه های مهم ریاست محترم جمهور در ضرورت افزایش دستمزد کارگران به میزان سقوط و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. به ویژه آنکه بزعم ایشان وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهای اصلی همچون بازار کالا، بازار پول و بازار سرمایه در اقتصاد معنا کرده است. از این رو بحث دستمزد به مراتب از مباحث نرخ بهره در بازار پول، نرخ سود در بازار سرمایه و حتی قیمت در بازار کالا پر اهمیت تر است به طوری که بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال دارای ابعاد فراتر از محدوده اقتصاد است. تا جایی که در حوزه های سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل موثر و تعیین کننده محسوب می شوند. به ویژه در نظام های هنجاری و عدالت گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره به عنوان راهبردهای مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و تاکید بوده است.

​

در این میان ضرورت تقویت و حمایت مضاعف از تلاش کارفرمایان آگاه و مسئول کشور در قالب پرداخت سهم تولیداز محل درآمد هدفمند سازی یارانه ها از دیگر عواملی است که کاربرد هم زمان آن با سایر الزامات و تکالیف قانونی منتهی به تسهیل بسترهای لازم برای تحقق مولفه های کار شایسته و مزد منصفانه جهت حصول به رفاه و سعادت آحاد جامعه شریف کارگری و به دنبال آن ارتقاء شاخص های بهره وری، رقابت پذیری، کیفی سازی تولیدات و در نهایت دستیابی به موثرترین روند و راهکارهای حمایت از کار و تولید ملی در واپسین ایام سال حماسه سیاسی و اقتصادی خواهد گردید.

کلمه

​

​

بیش از ١٣ میلیون کارگر در ایران از دریافت سبد رایگان کالا محروم شدند

​

با تعیین خط حقوقی ۵٠٠ هزار تومانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت سبدهای رایگان کالاهای دولتی به ناگهان بیش از ١٣ میلیون کارگر کشور از دریافت این کمک ها محروم گردیدند.

​

روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعیه ای را منتشر کرد که بر اساس آن مستمریبگیران تأمین اجتماعی با حقوق زیر۵ میلیون ریال، کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی با حقوق زیر۵ میلیون ریال مشمول این طرح هستند و دارندگان خحقوق و دستمزد بالاتر از آن، از دریافت سبد کالاهای رایگان محروم میشوند.

​

خبرگزاری "فارس" گزارش میدهد که این اطلاعیه در حالی منتشر میگردد که در بند دوم مصوبۀ هیأت وزیران درباره طرح سبدهای رایگان دولتی که در 7 دیماه گذشته در روزنامه رسمی کشورانتشار یافت، خط حقوقی تعیین نگردیده وبر اساس این مصوبه که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسیده است، کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی مشمول این مصوبه هستند.

​

خبرگزاری "مهر" و "فارس" گزارش میدهند که در مصوبه هیأت وزیران درباره سبد کالایی دولت، هیچ شرطی در خصوص میزان حقوق کارگران و بازنشستگان لحاظ نشده است. این خبرگزاریها با پیش کشیدن مشکل آماری در کشور گزارش داده اند: «به نظر میرسد دولت برای انتخاب یارانهبگیران گرفتار همان مشکل قدیمی یعنی فقدان بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت درآمدی دهکهای جامعه شده است و اطلاعاتی که در اختیار مسئولان اجرایی سبد کالایی قرار گرفته همانند گذشته اطلاعات جامعی نیست و حفرههای زیادی در آن وجود دارد.»

​

به گزارش خبرگزاری فارس: «بیبرنامگی و بی نظمی وزارت صنعت در اجرای طرح سبد کالایی به آنجا رسیده است که حتی سامانه پیامکی این طرح از شب گذشته متوقف شده و فعالیت نمیکند و سایت اطلاعرسانی آن که از دیروز رسماً فعال شده بود، با مشکل مواجه شده و بارگذاری نمیشود.»

FR

​

​

یک میلیون کارگر ساختمانی از سبد حمایتی دولت محروم‌اند

​

چکیده: از مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی کشور، فقط ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌کنند و با وجود معیار بیمه بودن کارگران برای اختصاص سبد کالا، یک میلیون کارگر ساختمانی از حمایت دولت محروم می‌شوند.

​

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور از اختصاص نیافتن سبد کالا به بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی خبر داد.

​

«اکبر شوکت» رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه معیار دولت برای توزیع سبد کالاهای ضروری در ماه‌های بهمن و اسفند، احراز اشتغال عنوان شده و محرز بودن اشتغال منوط به پوشش بیمه تامین اجتماعی است، به ایلنا گفت: از مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی کشور، فقط ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌کنند و با وجود معیار بیمه بودن کارگران برای اختصاص سبد کالا، یک میلیون کارگر ساختمانی از حمایت دولت محروم می‌شوند.

​

شوکت با تاکید بر اینکه کارگران محروم از بیمه، از سایر حمایت‌های حداقلی نیز محروم می‌شوند، گفت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌تواند برای توزیع سبد کالا به کارگران ساختمانی و فصلی، از فهرست کارگران ساختمانی که برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده‌ بودند استفاده کند.

​

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در پایان افزود: این کامل‌ترین فهرست از مشخصات کامل کارگران ساختمانی و فصلی در کشور است که نسخه‌ای از آن نیز در وزارت کار موجود است.

ایلنا

​

​

​

​

احمد شیرزاد:مرتضوی دست به بازی خطرناکی زده است

​

اموال میلیاردی که از تأمین اجتماعی به غارت رفته، حق کارگرانی است که بعد از ۳۰ سال کار مداوم امید دارند در دوران بازنشستگی و از کار افتادگی درآمدی داشته باشند. مرتضوی باید پاسخگو باشد با چه وکالتی و چه اختیاری منابع تأمین اجتماعی را بذل و بخشش کرده است؟

​

قانون آنلاین- نماینده مردم تهران در مجلس ششم معتقد است واکنش مرتضوی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی، شبیه به عملیات انتحاری است.

​

«احمد شیرزاد» نماینده پیشین مجلس به ایلنا گفت: مرتضوی دست به بازی سیاسی خطرناکی زده است و میخواهد دامن همه را آلوده کند. [...] مرتضوی به دنبال آن است که یا مسیر را برای ادامه حضور سیاسیاش صاف کند یا مخالفانش را نیز به همراه خود نابود کند.

​

وی تصریح کرد: البته تجربه نشان داده است این روش جواب نمیدهد همانطور که افشاگری عباس پالیزدار نتیجه عکس داد. برخورد مرتضوی با گزارش تحقیق و تفحص،همان روش ابداعی احمدینژاد است که تجربه نشان داده در کشور ما کارساز نیست.

​

لازم به ذکر است «عباس پالیزدار» که در راس یک کمیتهتحقیقاتی دولتی حضور داشت در ۱۴ اردیبهشت ۸۷ طی سخنانی جنجالبرانگیز برخی شخصیتهای بلندپایه سیاسی را به فساد مالی متهم کرد. وی ۲۱ خردادهمان سال به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد و در نهایت به ده سال زندان محکوم شد.

​

شیرزاد در ادامه با اشاره به گفته های اخیر مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه «باند پشت صحنه تحقیق و تفحص، از اقدامات وی در حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸ و اعتراض به نتایج انتخابات در سال ۸۸ لطمه دیدهاند و در حال انتقام گیری هستند»، عنوان کرد: اقدامات آقای مرتضوی به گروه یا جریان خاصی لطمه نزده بلکه به کشور و نظام جمهوری اسلامی لطمه زده است.

​

این کارشناس سیاسی بیان کرد: اموال میلیاردی که از تأمین اجتماعی به غارت رفته، حق کارگرانی است که بعد از ۳۰ سال کار مداوم امید دارند در دوران بازنشستگی و از کار افتادگی درآمدی داشته باشند. سازمان تأمین اجتماعی باید امین اموال کارگران باشد اما مرتضوی فکر میکرد سازمان ملک شخصی وی است و هرجور که بخواهد میتواند اموال کارگران را هزینه کند. وی باید پاسخگو باشد با چه وکالتی و چه اختیاری منابع تأمین اجتماعی را بذل و بخشش کرده است؟

​

این استاد دانشگاه در تشریح ویژگیهای رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: آقای مرتضوی از هر جهت پدیدهٔ ویژهای است و اگر ویژه بودن وی را در نظر نگیریم در تحلیل گفتار و رفتارش به مشکل میخوریم. اولین ظهور وی زمانی بود که اصلاحیه قانون مطبوعات در اواخر مجلس پنجم مطرح شد. این اصلاحیه مطبوعات را به شدت محدود کرد و بعد ازآن، شاهد توقیف مکرر روزنامهها و سایر رسانههای خبری بودیم. مرتضوی در آن زمان، قاضی دادگاه ویژه مطبوعات بود و هنگام بررسی این اصلاحیه در قسمت تماشاچیان مجلس حضور داشت و زمانی که این اصلاحیه با تصویب مجلس به قانون تبدیل شد به شدت ابراز احساسات کرد.

​

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: زمانی که مرتضوی به دادستانی تهران رسید سرنوشت بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی، مطبوعات و... در اختیار وی قرار گرفت و صرفا به دلیل حمایتی که همواره از او وجود داشت به هر کاری دست میزد.

​

شیرزاد در ادامه بیان کرد: آقای مرتضوی زمانی در نوک پیکان حمله یک جناح سیاسی قرار داشت بنابراین نسبت به اشتباهاتش اغماض میشد و حتی به عنوان قاضی نمونه جایزه میگرفت. مرتضوی فعلی با مرتضوی ۱۰ سال پیش تفاوتی نکرده وهمان شخصیت است اما مواضع سیاسیاش اندکی تفاوت کرده است. در گذشته برای دفاع از جناح راست به هر کاری دست میزد اما این اواخر به آقای احمدینژاد و باند خاص وی محدود شد.

​

این استاد دانشگاه افزود: مرتضوی سعی میکند با کسانی که با وی درگیری دارند وارد معامله شود. او زمانی که رئیس سازمان تأمین اجتماعی شد نیز با مخالفانش وارد معاملات اقتصادی شد تا به نوعی از همه دستاویز و مدرک داشته باشد و انتشار خبر پرداختهای میلیونی به نمایندگان مجلس، تصدیق کننده این رویکرد آقای مرتضوی است.

​

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: نمونه دیگری از این رویکرد را در معامله وی با یکی از برادران لاریجانی دیدیم که احمدینژاد فیلمش را در مجلس پخش کرد. هدف احمدینژاد و مرتضوی در آن برهه تخریب طرف مقابل بود اما کسی توجه نکرد سعید مرتضوی با چه اجازهای میخواست از اموال کارگران بذل و بخشش کند و وارد معامله شود.

​

وی با انتقاد از رواج برگزاری غیرعلنی دادگاهها در قوه قضاییه بیان کرد: گویا اصل بر این است که دادگاههای مهم غیرعلنی برگزار شوند مگر آنکه مصلحت خاصی ایجاب کند. مثلا «شهرام جزایری» را آوردند تا علیه افرادی حرف بزند و یکی از جلسات دادگاه وی را به شکل تقطیع شده از صدا و سیما پخش کردند که بسیار ناجوانمردانه بود. چه تفاوتی بین شهرام جزایری و متهمان پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی وجود دارد؟ آن زمان، بخشهایی از دادگاه شهرام جزایری پخش شد چون به برخی از چهرههای اصلاح طلب اشاره کرده بود. اشاراتی که حاوی عمل مجرمانه نبود. البته بخش مهمی از مطالب مطرح شده در دادگاه وی نیز پخش نشد تا جایی که «مهدی کروبی» رئیس وقت مجلس به آن معترض شد و گفت اگر قرار است حرفهای شهرام جزایری را پخش کنید همه آن را پخش کنید.

​

نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه دادگاه مرتضوی باید علنی برگزار شود تا مردم از دفاعیاتش مطلع شوند، تصریح کرد: برگزاری علنی یا غیر علنی دادگاه باید معیار و ضابطهای داشته باشد. قابل درک نیست دادگاه آقای مرتضوی به بهانه امنیت ملی غیر علنی برگزار شود. [...] آقای مرتضوی هر نوع تبلیغاتی را انجام میدهد و نباید از این موضوع وحشت داشت.

​

وی افزود: آقای مرتضوی شخصیتی سیاسی است و اتهامات وی باید در حضور هیات منصفه و در چارچوب جرایم سیاسی مورد بررسی قرار بگیرد. اگر چه پرونده اخیرش ظاهرا اقتصادی است اما وی سیاسی بوده و سیاسی رفتار کرده است. بنابراین دادگاه آقای مرتضوی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود تا مردم بدانند چرا فسادی با این عظمت در سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاده و این فساد از کجا شروع شده است

قانون

​

​

​

مذاکره اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد با مسئولان وزارت کار

​

​

چکیده :جمعی از نمایندگان کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران با مسئولان سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدار کردند....

​

جمعی از نمایندگان کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران با مسئولان سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدار کردند.

«حسن سعیدی» از فعالان اخراجی نهاد مستقل کارگری شرکت واحد، به ایلنا گفت: صبح امروز در پی مراجعه مجدد جمعی از نمایندگان کارگران شرکت واحد، خواسته‌های صنفی کارگران طی جلسه‌ای در حضور مسئولان سازمان تشکلهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار مطرح شد.

​

وی در تشریح این مطالبات گفت: همانطور که پیشتر کارگران شرکت واحد در شکایت‌های کتبی خود خطاب به وزیر کار یاد آور شده بودند، امروز نیز در حضور مسئولان سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به نحوه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کار در شرکت واحد اعتراض شد.

​

گفتنی است، پیش از این گروهی از کارگران شرکت واحد، طی نامه‌های جداگانه‌ای خطاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شده بودند که در برخی مناطق و پایانه‌های شرکت واحد، انتخابات شوراهای اسلامی کار مطابق قانون صورت نمی‌گیرد و عضو کارگری هیات سه نفره تایید صلاحیت کارگران داوطلب عضویت در شورای اسلامی کار بدون تشکیل مجمع عمومی انتخاب می‌شود.

​

به گفته سعیدی، مدیریت شرکت واحد درحالی به بهانه «حیاتی بودن نوع کار» مانع از تشکیل مجمع عمومی مورد نظر می‌شود که در سالهای اخیر این مسئولان بارها گروه هایی از کارگران این شرکت را در ساعات کاری برای شرکت در مراسمات رسمی مختلف اعزام کرده‌اند.

​

وی همچنین از اعتراض مراجعه کنندگان به اخراج غیرقانونی گروهی از کارگران شرکت واحد خبر داد و افزود: در جریان این دیدار کارگران خواهان بازگشت به کار همکاران اخراجی خود شدند.

​

به گفته این عضو سندیکای کارگران شرکت واحد، کارگران مراجعه کنندگان در خصوص اثبات قانونی بودن خواسته‌های خود مستنداتی را ارائه کردند و در نهایت مسئولان وزارت کار وعده پیگیری این خواسته‌ها را دادند.

کلمه

​

​

​

 ۲۳ سال پس از اجرای قانون کار:

​

                              آغاجری: کارگران مناطق آزاد همچنان از حمایت قانون کار محروم‌اند

​

چکیده: «پس از آن که در ابتدای دهه ۷۰ با تصویب قانون ویژه مناطق ویژه و آزاد تجاری کارگاه‌های شاغل در این مناطق از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی معاف شدند، امروز حمایت‌های قانونی از نیروهای کار شاغل در این کارگاه‌ها به کمترین میزان خود رسیده‌ است.»

​

یک فعال کارگری در منطقه آزاد اقتصادی پارس جنوبی گفت: از زمان اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در کشور، به تدریج جنبه‌های حمایتی از قانون کار روز به روز کاسته شده است.

​

«ناصر آغاجری» در بیست و سومین سالروز تصویب قانون کار، پیرامون وضعیت کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به ایلنا گفت: پس از آن که در ابتدای دهه ۷۰ با تصویب قانون ویژه مناطق ویژه و آزاد تجاری کارگاه‌های شاغل در این مناطق از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی معاف شدند، امروز حمایت‌های قانونی از نیروهای کار شاغل در این کارگاه‌ها به کمترین میزان خود رسیده‌ است.

​

به گفته این فعال کارگری در حال حاضر کارگران شاغل در مناطق ویژه و آزاد از نظر دریافت حقوق و دستمزد، استفاده از مرخصی، شرایط کار، ایمنی و بهداشت کار، امکانات رفاهی و مدت زمان کار در شرایط نامساعدی قرار دارند.

​

حق مرخصی و پاداش

​

وی تصریح کرد: در حالی که به موجب قانون کنونی کار، هر کارگر می‌تواند ماهیانه دو و نیم روز مرخصی با حقوق استفاده کند، در مناطق آزاد نه تنها به کارگران امکان استفاده از چنین حقی داده نمی‌شود بلکه در مواردی پیمانکاران در پایان ماه بابت فعالیتی که کارگر در دروه مرخصی قانونی خود انجام داده است، پولی پرداخت نمی‌کنند.

​

این فعال صنفی کارگری همچنین از پرداخت نشدن سنوات به کارگران پیمانکاری شاغل در مناطق آزاد اقتصادی خبرداد و گفت: نه تنها هیچ الزامی برای واداشتن پیمانکاران به پرداخت سنوات کارگران وجود ندارد، بلکه پیمانکاران با تهدید به فسخ قرارد، کارگران را وادار به سکوت می‌کنند.

​

به گفته این فعال صنفی کارگری شرایطی که با گنجانده شدن بند «ز» به ماده ۲۱ قانون کار (موضوع مختار بودن کارفرما به خاتمه قرارداد در شرایط بحرانی) باعث متزلزل‌تر شدن امنیت شغلی کارگران شده است، سالهاست که به واسطه معافیت کارفرمایان از اجرای قانون کار در مناطق آزاد و ویژه تجاری، پیمانکاران در خصوص فسخ قرارداد کارگران تصمیم گیرنده اصلی هستند.

​

وی همچنین از عدم پرداخت پاداش‌های موصب و قانونی به کارگران شاغل در مناطق آزاد اقتصادی خبر داد، این مسئله به دلیل نبود نظارت بر فعالیت شرکت‌های پیمانکاری بیشتر بصورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود چنانچه کارگران شاغل در شرکت‌های پیمانکاری دست سوم و چهارم قالب اوقات از دریافت پاداش‌های مصوب دولت محروم هستند.

​

پاسکاری پروژه‌ها

​

به گفته این فعال کارگری در منطقه پارس جنوبی، دلیل پیش آمدن این وضعیت شرایط رقابتی است که با دست به دست شدن امتیاز اجرای پروژه‌های عمرانی میان شرکت‌های پیمانکاری ایجاد شده است.

​

این فعال کارگری ادامه داد: نبود نظارت مستقیم بر نحوه واگذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی واقع شده در مناطق آزاد آنقدر محسوس است که قالب پروژه‌های عمرانی پس از واگذاری میان پیمانکاران دست به دست می‌چرخد، بطوری که در ‌‌نهایت پیمانکاران دست سوم و چهارم مجبورند این پروژ‌ها را با قیمتی بسیار نازل و زیر قیمت واقعی اجرا کنند.

​

ایمنی و بهداشت کار

​

وی بابیان اینکه برای اجرای پروژهای عمرانی به این شیوه باید از حقوق مسلم و قانونی کارگران چشم پوشی کرد، گفت: در چنین ساختاری نه تنها کارگران از بابت حقوق و مرخصی دچار مشکل هستند که حتی از حداقل‌استانداردهای ایمنی و بهداشتی هم برخوردار نیستند.

​

به گفته آغاجری در حال حاضر به دلیل نامرغوب و نامناسب بودن لباس کاری که توسط شرکت‌های پیمانکاری به کارگران تحویل داده می‌شود، بیشتر این کارگران مجبور هستند تا با هزینه شخصی لباس کارشان را تهیه کنند.

​

وی بابیان اینکه هرچند در مورد تامین لباس ایمنی کار بیشتر کارفرمایان برای پیش برد پروژه ناچار به تدارک این نیاز کارگران هستند اما در مواردی مانند جوش با گاز آرگون، غالب کارگران جوشکار پوشش ایمنی خود را با هزینه شخصی تهیه می‌کنند.

​

این فعال کارگری در تشریح این مسئله گفت: از نظر پزشکی، پرتو‌هایی که در هنگام جوش با آرگون متصاعد می‌شود عوارض جبران ناپذیری بر اندام‌های تناسلی کارگران جوشکار دارد.

​

وی بابیان اینکه در صورت استفاده از لباس کار قرمز رنگ دو تکه خطر این پرتوهای مضر برای کارگران جوشکار مرتفع می‌شود، ادامه داد: متاسفانه بیشتر پیمانکاران به دلیل کافی نبودن منابع مالی از تحویل همین لباس قرمز دو تکه به کارگران جوشکار خودداری می‌کنند.

​

آغاجری افزود: این شرایط در حالی است که ممکن است همه کارگران از عوارض پرتوهای جوش با آرگون و نحوه دفع آن مطلع نباشند.

​

این فعال صنفی کارگری همچنین از نبودن امکانات بهداشتی و درمانی و نظارت بر رعایت اصول ایمنی در محیط کار خبر داد: از یک سو در این مناطق به دلیل نبود ادارات کار یا تامین اجتماعی هیچ نظارتی بر نحوه اجرای آیین نامه‌های بهداشت و ایمنی کار وجود ندارد و از سوی دیگر به دلیل امکانات نامناسب بهداشتی و درمانی کارگران برای تامین نیازهای درمانی خود با مشکل مواجه‌اند.

​

امکانات رفاهی

​

وی همچنین از کیفیت نامطلوب غذای روزانه و محل اقامت کارگران شاغل در مناطق آزاد به عنوان یکی دیگر از موارد نادیده گرفته شدن حقوق تاکید شده در قانون کار یاد کرد و افزود: به موجب قانون کار در کارگاه‌های خارج از محیط‌های شهری کارفرما موظف به تامین حداقل یک وعده غذای مناسب و حداقل امکانات رفاهی است.

​

این فعال کارگری افزود: این شرایط در حالی است که در مناطق آزاد نه بر تهیه غذای روزانه کارگران نظارت بهداشتی حاکم است و نه در محل‌های استراحت و اقامت این کارگران کوچک‌ترین امکانات رفاهی مانند صابون، مسواک و خمیر دندان، چای و قند، دسترسی به تلویزیون و... وجود دارد.

​

آغاجری بابیان اینکه کارگران شاغل در مناطق آزاد مجبوند تا این اقلام مورد احتیاج خود را با هزینه شخصی تدارک ببینند، گفت: با توجه به هوای شرجی منطقه ویژه پارس جنوبی حتی برای رفت و برگشت بیشتر کارگران وسیله نقلیه مناسب وجود ندارد.

​

این فعال کارگری همچنین با بیان اینکه بیشتر پیمانکاران دست سوم و چهارم در راستای صرفه جویی در هزینه‌ها حق بیمه کارگران خود را بر مبنای حداقل دستمزد پرداخت می‌کنند گفت: چنانچه کارگری بخواهد نسبت به این وضعیت اعتراض کند توسط کارفرما فسخ قرارداد شده و در بهترین حالت چک تسویه حساب وی با مهلت ۵ ماهه صادر می‌شود که این مسئله بازهم به زیان کارگر است.

​

وی بایادآوری اینکه به غیر از کارگران شاغل در مناطق آزاد، سایر کارگران به تدریج با تصویب قوانینی چون تفسیر قراردادهای موقت و پیمانی و خروج کارگاه‌های خانوادگی، کوچک زیر ۵ و ۱۰ نفره در راستای اجرای توصیه‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از پوشش‌های حمایتی خارج شدند، افزود: وضعیت کنونی کارگران شاغل در مناطق آزاد در حالی روز به روز وخیم‌تر می‌شود که تا پیش از اجرای چنین سیاست‌هایی در این مناطق کارفرمایان ملزم به رعایت حقوق کارگران بودند.

ایلنا:

​

​

​

در اعتراض به سیاست کوچک‌سازی رخ داد:

​

چهارمین تجمع کارگران پلی‌اکریل طی هفت روز اخیر

​

چکیده: «تجمع کارگران در حالی ادامه دارد که آنان با تشکیل تیم‌های کنترلی، سعی کرده‌اند در جریان اعتراضات، زیانی به تولید وارد نشود./ آینده شغلی و معیشت بیش از ۱۵۰۰ کارگر پلی‌اکریل به تصمیماتی بستگی دارد که در حیطه مسئولیت مدیران کارخانه است اما کارگران به تجربه دریافته‌اند مدیران فعلی شایستگی چنین مسئولیتی را ندارند.»

​

صبح امروز (سه شنبه۱۴ آبان ماه) بیش از هزار نفر از کارگران پلی اکریل ایران برای چهارمین بار در طی هفت روز اخیر در اعتراض به آنچه سیاست «کوچک سازی کارخانه» عنوان می‌کردند در محوطه داخلی کارخانه تجمع کردند.

​

یکی از نمایندگان کارگران کارخانه پلی اکریل ایران درباره دلیل استمرار تجمع کارگران به ایلنا گفت: ما انتظار داشتیم با شروع اعتراضات، مسئولان کارخانه و مقامات استانی نگرانی کارگران را درباره پروژه جداسازی شرکت‌های وابسته و انتقال قرارداد‌ها به شرکت‌های اقماری بشنوند اما در طول هفت روز گذشته واکنش قابل قبولی از جانب آنان دریافت نکردیم و به همین دلیل تصمیم به ادامه اعتراض داریم.

​

این کارگر از اضافه شدن مهندسان این کارخانه به تجمع اعتراضی کارگران خبر داد و افزود: جمعی از بازنشستگان پلی‌اکریل نیز امروز قصد داشتند به جمع کارگران معترض بپیوندند اما نمایندگان کارگری برای جلوگیری از تداخل مطالبات صنفی، آنان را از این کار منصرف کردند.

​

این کارگر که به نمایندگی از همکارانش سخن می‌گفت با تاکید بر اینکه با وجود اعتراض صنفی کارگران، تولید در کارخانه پلی اکریل متوقف نشده است، اظهار داشت: تجمع کارگران در حالی ادامه دارد که آنان با تشکیل تیم‌های کنترلی، سعی کرده‌اند در جریان اعتراضات، زیانی به تولید وارد نشود.

​

نماینده کارگران در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران این واحد، استعفای مدیران است تصریح کرد: آینده شغلی و معیشت بیش از ۱۵۰۰ کارگر پلی‌اکریل به تصمیماتی بستگی دارد که در حیطه مسئولیت مدیران است اما کارگران به تجربه دریافته‌اند مدیران فعلی شایستگی چنین مسئولیتی را ندارند.

​

این کارگر در ادامه با انتقاد از آنچه «وارونه‌نمایی اعتراض کارگران توسط برخی رسانه‌ها» می‌خواند، گفت: خبرگزاری [...] از قول مدیریت اعتراض صنفی ما را مانع برگزاری نماز جماعت عنوان کرده است، در صورتی که تنها دلیل برپا نشدن نماز جماعت، حضور نیافتن امام جماعت کارخانه در مسجد بوده است.

​

گفتنی است مدیرعامل شرکت پلی‌اکریل ایران امروز نیز در گفتگو با خبرگزاری دولت ایران، با بیان اینکه در مدت مدیریت سه ساله گذشته تاکنون حتی یک درصد از یکهزار و ۵۰۰ کارگر این شرکت بدون دلیل لغو قرارداد نشده است، گفته است: این شرکت در چندسال گذشته تعداد کمی را بدلیل ارائه مدارک جعلی تحصیلی لغو قرارداد کرده ولی با این وجود حتی آنان را به دادگاه و یا مراجع قانونی دیگر معرفی نکرده است.

​

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موضوع تجمعات اخیر کارگران اعتراض به اخراج نیست. کارگران شاغل در کارخانه پلی اکریل ایران مخالف تصمیم کارفرما مبنی بر جداسازی تعدادی از شرکت‌های زیر مجموعه‌ از بدنه پلی‌اکریل هستنند و معتقدند واگذاری شرکت پلی اکریل ایران به چند شرکت اقماری باعث تغییر مدیریت و کاهش امنیت شغلی کارگران و همچنین موجب تغییراتی در نحوه تنظیم قرارداد‌ها و سایر مزایای حقوقی آنان می‌شود.

ایلنا

​

​

​

​

رئیس انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه‌های شمس آباد:

بازنشستگی کارگران کوره پزخانه ناممکن است

​

چکیده:‌«کارگران کوره پزخانه کار سخت و زیان آور انجام می دهند اما در بهترین حالت ممکن، ۴ ماه از سال بیمه می‌شوند/ این شرایط باعث ایجاد وقفه در پرونده بیمه این کارگران شده‌است/ یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که یک کارگر کوره پزخانه برای بازنشستگی باید نزدیک به ۸۰ سال کار کند».

​

رئیس انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه‌های شمس آباد خواستار اجرای طرحی برای بیمه کارگران کوره پزخانه در همه ماه‌های سال شد.

​

«علیرضا رمضان‌پور» در این باره به ایلنا گفت: کارگران کوره پزخانه‌ها به صورت فصلی کار می‌کنند و در انتهای شهریور ماه یا مهر ماه که فصل کارشان تمام می‌شود دیگر از سوی کارفرما بیمه نمی‌شوند، بنابراین دولت باید با ساماندهی آن‌ها طرحی همچون بیمه کارگران ساختمانی یا رانندگان را برایشان در نظر بگیرد تا در ۶ یا ۷ ماهی که بیکار هستند حق بیمه‌شان را پرداخت کنند و مشمول بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند.

​

گفتنی است کارگرانی که خشت قالب می زنند در شش ماهه ابتدایی سال در کوره پزخانه ها کار می کنند زیرا به دلیل گرمای هوا در این برهه زمانی، شرایط برای خشک شدن خشت‌های قالب زده شده مساعد است.

​

وی ادامه داد: این مساله باعث می‌شود کارگران کوره پزخانه از خدمات دفترچه بیمه تامین اجتماعی در تمام ماه‌های سال بهره‌مند شوند و در سابقه پرداخت حق بیمه‌شان فاصله به وجود نیاید.

​

این فعال صنفی افزود: کارگران کوره پزخانه در بهترین حالت ممکن، ۴ ماه از سال توسط کارفرما بیمه می‌شوند. با توجه به اینکه شغلشان سخت و زیان آور است و در سابقه پرداخت حق بیمه‌شان فاصله وجود دارد باید ۲۵ سال حق بیمه پرداخت کنند تا بازنشسته شوند؛ بنابراین با یک محاسبه سرانگشتی متوجه می‌شویم یک کارگر کوره پزخانه برای بازنشستگی باید نزدیک به ۸۰ سال کار کند که عملا غیر ممکن است.

​

وی با انتقاد از مصوبه بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه افزود: کدام خانواده ایرانی در شرایط اقتصادی فعلی می‌تواند با حقوق ۱۰ روز در ماه که حداکثر ۲۰۰ هزار تومان می‌شود زندگی‌اش را بگذارند؟ این طرح به جز رسمیت بخشیدن به تخلفات کارفرمایان نتیجه‌ای ندارد.

​

رئیس انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه‌های شمس آباد در پایان اظهار داشت: کارگران نمی توانند برای بیمه تامین اجتماعی در ماه‌های بیکاری شخصا اقدام کنند زیرا روند بورکراتیک تامین اجتماعی به گونه‌ای است که انعقاد قرارداد، آزمایش و... نزدیک به ۲ یا ۳ ماه زمان می‌برد و فسخ قرارداد هم به همین ترتیب است.

ایلنا

​

​

​

کودکان کار تنها در خیابان‌ها نیستند

​

​

«کودکان کار فقط همان بچه‌هایی نیستند که در خیابان‌ها هنگام گل فروشی یا تمیز کردن شیشه اتومبیل‌ها مشاهده‌شان می‌کنیم، بلکه اکثر کودکان کار به دور از چشم ما، در فضاهای کارگاهی و یا ساختمانی بدون برخورداری از حقوق اولیه انسانی مشغول به کارند.»

​

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی هرمزگان معتقد است «کودکان کار» فقط همان بچه‌هایی نیستند که در خیابان‌ها هنگام گل فروشی یا تمیز کردن شیشه اتومبیل‌ها مشاهده‌شان می‌کنیم، بلکه اکثر کودکان کار به دور از چشم ما، در فضاهای کارگاهی و یا ساختمانی بدون برخورداری از حقوق اولیه انسانی مشغول به کارند.

​

«مرتضی فیضی» معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی هرمزگان در این باره به خبرنگار ایلنا در منطقه گفت: کودکان کار بنا به شرایط اقتصادی و اجتماعی مجبورند ساعاتی از وقت خود را به کار کردن اختصاص دهند و به این واسطه از پیشرفت و یادگیری در مسائل اجتماعی، تربیتی و پرورشی محروم می‌مانند.

​

به گفته فیضی، هدف بهزیستی شناسایی و رسیدگی به حداقل نیاز‌های این کودکان است و این سازمان به همراه ۱۱ سازمان دیگر مجری ساماندهی این کودکان‌اند، زیرا حل این آسیب تنها با کار تیمی امکان‌پذیر است.

این مقام بهزیستی در استان هرمزگان معتقد است برخی سازمان‌ها مسئولیت خود را در این بخش جدی نگرفته‌اند.

​

هیچ کودک زیر ۱۸ سال حق کار کردن ندارد

​

وی تصریح کرد: طبق قانون هیچ کودک زیر ۱۸ سال حق کار کردن را ندارد، اما در برخی از استان‌ها به دلیل مسائل فرهنگی امکان دارد کودک پیش از سن قانونی ازدواج هم کرده باشد که این امر از جمله عواملی است که ساماندهی و خدمات‌دهی به این کودکان مشکل مواجه کند.

​

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی هرمزگان افزود: ایجاد پایگاه و توسعه مشارکت‌های عمومی از جمله اهداف ما برای حل این موضوع است تا بتوانیم زمینه‌ای فراهم کنیم که کودکان کار به صورت خودجوش با ما ارتباط برقرار کنند.

ایلنا

​

​

​

​

​

​

فدراسیون جهانی‌ حمل‌ و نقل خواستار آزادی رضا شهابی شد

​

فدراسیون جهانی‌ حمل‌ و نقل در نامه ای‌ به رئیس جمهور ایران حسن روحانی، خواستار آزادی فوری رضا شهابی شد…

​

نامه ی فدراسیون جهانی حمل و نقل به حسن روحانی،

۱۲ آبان ۱۳۹۲ اخبار

​

بنا به گزارش سایت سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، متن در این نامه آمده است:

​

فدراسیون جهانی حمل و نقل بار دیگر از رئیس جمهور ایران تقاضا دارد که وضعیت زندانی بودن رضا شهابی, خزانه دار سندیکا واحد را سریعا بررسی کند. این در خواست سریع نه تنها برای سلامتی‌ و وضعیت جسمانی رضا شهابی است، بلکه همچنین به این خاطر است که وی باید با بهانه ی غیرموجه یک سال بیشتر در زندان بماند.

در این نامه گفته شده است بی توجهی به وضعیت سلامتی رضا شهابی و تشدید حکم زندان او غیرقابل قبول است.

فدراسیون جهانی حمل و نقل خطاب به روحانی نوشته است رضا شهابی و دیگر زندانیانی که بدون دلیل در زندان هستند باید آزاد شوند و این عمل در قدرت شما است.

فدراسیون مذکور یادآوری کرده است: واقعاً مایوسانه است که ما دوباره از شما می‌خواهیم به این موضوع بپردازید. انتخاب شما امیدی در داخل ایران به وجود آورد. این امید زمانی‌ واقعی است که شما به خواست های کارگران جامه عمل بپوشانید. تا به حال هیچ نشانه ای در مورد عمل شما برای بهبود وضعیت کارگران ایران وجود ندارد، به همین دلیل ما از شما می‌خواهیم که برای درست کردن وضعیت نابسامان و از بین بردن دره عمیق بی‌ عدالتی اقدام کنید.

این نامه را استیو کا تن جایگزین دبیر کلّ فدراسیون جهانی‌ حمل‌ و نقل امضا کرده است.

صدای مردم

​

​

​

تجمع اعتراضی کارگران فولاد زاگرس

​

به گزارش ایلنا، صبح امروز (دوشنبه ۱۰ شهریور ماه)، ۱۵۰ کارگر فولاد زاگرس به نمایندگی از سوی ۲۳۵ کارگر اخراجی در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی به پرونده شکایت جمعی‌شان در خصوص اخراج از کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس، در مقابل ساختمان این اداره واقع در سنندج تجمع کردند.

​

نماینده کارگران کارخانه فولاد زاگری در باره تجمع امروز به ایلنا گفت: بعد از آنکه ازمجموع ۲۸۵ کارگرشاغل در این کارخانه، ۲۳۵ کارگر به سبب افزایش مشکلات مالی در این واحد تولیدی با سوابق ۱۰ تا ۲۳ سال اخراج شدند، نمایندگان آنها اعتراضات متعددی را در مقابل نهاد‌های دولتی استان و همچنین تهران برگزار كردند اما هنوز به نتیجه روشنی در خصوص زمان دریافت مطالبات خود نرسیده‌اند.

این كارگر با انتقاد از پاسخگو نبودن مسئولان استانی، افزود: بعد از آنکه تجمع صنفی کارگران فولاد زاگرس در تهران با وعده برخی مسئولان و نمایندگان مجلس در ۲۶ تیر ماه ناتمام ماند این کارگران پس از بازگشت، تصمیم گرفتند با طرح شکایت به اداره کارحکم بازگشت بکار خود را دریافت کنند.

این کارگر اضافه کرد: بعد از شکایت جمعی کارگران در اداره کار شهرستان قروه، در جلسه هیئت تشخیص مقرر شد موضوع شکایت جمعی کارگران فولاد زاگرس از مورخه پنجم مرداد ماه از سوی اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان کردستان پی گیری شود.

او گفت: با ارجاع پرونده شکایت جمعی کارگران فولاد زاگرس به اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی، متاسفانه این نهاد دولتی پس از گذشت ۳۵ روز به دلایل نامعلومی به پرونده این تعداد کارگر رسیدگی نمی‌ کند.

نماینده كارگران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این کارگران از ابتدای سال جاری (چهار ماه) حقوق نگرفته‌اند افزود: هفته گذشته کارفرما بخشی از حقوق فروردین ماه سال ۹۲ را به صورت علی‌الحساب به کارگران پرداخت کرد اما همچنان حقوق اردیبهشت، خرداد، تیر و مردادماه کارگران پرداخت نشده است.

گفتنی است با وعده اعلام احكام كارگران تا سه شنبه هفته جاری از جانب مسئولان اداره كار، این تجمع ظهر امروز خاتمه یافت.

​

​

​

​

​

بیانیه‌ زندانیان رجایی‌شهر در پی مرگ افشین اسانلو

​

تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر با صدور بیانیه خطاب به روسای سه قوه،  نسبت به تکرار مرگ زندانیان سیاسی هشدار داده و خواهان تجدیدنظر جدی در شرایط زیست  و نحوه نگهداری زندانیان سیاسی شده اند

​

روسای محترم قوای قضاییه، مقننه و رئیس جمهور منتخب

با سلام و تحیت

​

چنانچه مستحضر هستید شادروان افشین اسانلو، فعال کارگری ۴۲ ساله که به اتهام شرکت در فعالیتهای سندیکایی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به چهار سال زندان محکوم شده بود در روزهای اخیر پس از اعزام از زندان رجایی شهر کرج به بیمارستان درگذشت.

​

متاسفانه طی یکسال اخیر وی سومین زندانی است که در بند سیاسی ـ امنیتی زندان رجایی شهر فوت می کند. قطع نظر از میزان انطباق احکام صادره علیه منتقدان و مخالفان سیاسی با موازین قانونی، متاسفانه شرایط زندان های کشور به گونه ای است که سبب مرگ زود رس در بین زندانیان می شود.

​

عمده ترین مشکلی که بویژه زندانیان سیاسی را رنج می دهد قطع تلفن آنها با خانواده ها و سختگیری بی مورد برای انجام ملاقات حضوری آنهاست که افزون بر وارد آوردن آسیب های جدی به روابط عاطفی کیان خانواده و بخصوص فرزندان که ناقض اصل مشخص بودن مجازات نیز هست، فشارهای عصبی و روانی مضاعفی بر این دسته از زندانیان تحمیل می کند.

​

در عین حال، عدم وجود امکانات مناسب پزشکی و بهداشتی در زندانها موانع اداری و بوروکراتیک و یا تعلل برای اعزام های فوری به مراکز درمانی فقدان فضای مناسب زیست عادی زندانیان طبق استاندارهای مورد تاکید آیین نامه زندان ها، و بسیاری مشکلات دیگر، همگی مزید بر علت شده است تا زندانیان دچار امراض گوناگون عصبی و جسمی شده و بعضا بطور ناگهانی فوت کنند.

​

ما ضمن دعوت به اجرای قوانین کشور بخصوص تعجیل در آزادی زندانیان بیمار و رسیدگی به درخواست های آزادی مشروط و مرخصی زندانیان سیاسی و عقیدتی که مورد بی توجهی ویژه قرار می گیرد، نسبت به تکرار مرگ هم بندی های خود هشدار می دهیم و ضرورت تجدیدنظر جدی در شرایط زیست و نحوه نگهداری این زندانیان سیاسی را یادآوری می کنیم.

​

بهمن احمدی امویی

مسعود باستانی

مهدی محققی

مجید توکلی

احمد زیدآبادی

سید محمد سیف زاده

کیوان صمیمی

مهدی محمودیان

مصطفی نیلی

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​