​ ​ پایگاه هوایی حمیمیم سوریه در اختیار روسیه قرار می گیرد ​ بر اساس توافق انجام شده میان دو کشور روسیه و سوریه که امروز با امضای ولادیمیر پوتین نهایی شد، پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه سوریه در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار می گیرد. ​ معاهده تاریخی صلح کلمبیا امضا شد ​ رئیس‌جمهوری کلمبیا و رهبر شورشیان چپ‌گرای فارک با امضای توافق صلح رسما به جنگ ۵۲ ساله‌ای که بیش از ۲۶۰ هزار کشته برجای گذاشت، پایان دادند. ​ پوتین: با اصلاحات می‌شد جلوی سقوط اتحاد شوروی را گرفت ​ رئیس‌جمهور روسیه خاطر نشان کرد، حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق باید به جای آن که اجازه به سرنگونی شوروی بدهد این بلوک را تبدیل به یک نهاد دموکراتیک می کرد. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر: همه طرف‌ها بایستی به حاکمیت سوریه احترام بگذارند و مبارزه با تروریسم بهانه‌ای برای اجرای مانورهای سیاسی یا مهندسی مجدد نقشه جغرافیایی سیاسی به‌ویژه در شمال سوریه نباشد ​ پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا ​ روزنامه کیهان می‌نویسد برخی بانک‌های کشور در مسیر خودتحریمی افتاده‌ و در اجرای توافق FATF از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده طفره می‌روند. ​ جرمی کوبین: ناتو باید تعطیل شود ​ یک روزنامه نگار انگلیسی ویدئویی از رهبر فعلی حزب کارگر این کشور منتشر کرد که در آن وی خواهان تعطیل کردن ناتو و متوقف کردن فعالیت این ائتلاف نظامی شده است. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​

بابک زنجانی فقط نیمی از بدهی‌اش را برمی‌گرداند!

​

پرونده بابک زنجانی، همچنان در دیوان‌ عالی کشور است و خبری از حکم قطعی نیست. او حالا بیش از هر کس دیگری بین پرونده‌های مالی، اسمش سر زبان‌هاست. پرونده بابک زنجانی به اندازه‌ای ارقام درشت و نجومی را به رسانه‌ها سرازیر کرد که خیلی زود، مه‌آفرید امیرخسروی و ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی، تحت‌الشعاع قرار گرفت.

​

به گزارش ایسنا، روزنامه «وقایع اتفاقیه» افزود: هرچند زمانی‌که بدهی‌های کلان او حیرت جامعه را برانگیخته بود، هنوز گزارش دیوان محاسبات مبنی بر تخلف 48 هزار میلیارد تومانی در دولت احمدی‌نژاد که 12 هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص احمدی‌نژاد است، منتشر نشده بود، بااین‌حال ارقام متفاوتی از بدهی‌های بابک زنجانی در رسانه‌ها منتشر می‌شد اما براساس اظهارات ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بدهی زنجانی هشت هزار و 500 میلیارد تومان اعلام شد.

​

زنجانی، 9 دی 93 بازداشت شد و یک سال بعد در دادگاه حضور یافت. 26 جلسه دادگاه با کیفرخواستی 237 صفحه‌ای برای او و دیگر متهمان این پرونده برگزار شد تا در نهایت اسفند سال گذشته، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی خبر بدهد. اردیبهشت امسال هم پرونده او به دیوان‌عالی کشور رفت و همچنان رسیدگی به آن در دستگاه قضا ادامه دارد.

​

هرچند، علاوه‌بر بدهی‌های نفتی، ردپای او در پرونده‌های دیگری هم وجود داشت؛ تحقیق و تفحص از تأمین‌اجتماعی در مجلس گذشته، یکی از همان پرونده‌های نجومی تخلفات بود که آنجا چک‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به ارزش بیش از ١٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان در اختیار او قرار گرفته بود و کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تأمین‌اجتماعی، آذر سال ۹۲ در گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد، به واگذاری غیرقانونی ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی به شرکت هلدینگ سورینت قشم، متعلق به بابک زنجانی اشاره کرده بود. تمام این مراودات، در دوران ریاست سعید مرتضوی در سازمان تأمین‌اجتماعی رخ داد، به‌طوری‌که اولین بار نام زنجانی هم در فیلمی شنیده شد که محمود احمدی‌نژاد در جلسه استیضاح وزیر کار دولت سابق در صحن علنی مجلس پخش کرد، فیلمی مخفیانه از دیدار سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس، که آنجا صحبت از یک تاجر به میان آمد. هرچند، در پرونده بابک زنجانی و بدهی نفتی او هم ردپای چهار وزیر دولت احمدی‌نژاد دیده می‌شد که با حمایت آنها توانسته بود به جایگاه ویژه‌ای دست پیدا کند.

​

حالا غلامحسین صادقی‌قهاره، وکیل شرکت نفت در پرونده بابک زنجانی، به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: فعلا پرونده در دیوان‌عالی است و خبر جدیدی از روند بررسی در دست نداریم و منتظر حکم نهایی هستیم. از سوی‌دیگر، وکیل بابک زنجانی هم در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه»، می‌گوید، به‌زودی بخش دیگری از بدهی زنجانی به کشور باز می‌گردد؛ اما رقمی که رسول کوهپایه‌زاده اعلام می‌کند با احتساب اموال داخلی بابک زنجانی، در نهایت می‌تواند حدود نیمی از بدهی او را جبران کند و باید دید باقی‌مانده این بدهی به چه صورت پرداخت خواهد شد؛ البته کوهپایه‌زاده تأکید می‌کند به‌دلیل بازداشت زنجانی، بسیاری از امانتداران او در خارج از کشور از اموال او سوءاستفاده کرده‌اند.

​

آقای کوهپایه‌زاده، تا این لحظه چه مقدار از بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت پرداخت شده است؟

​

اصل بدهی آقای زنجانی، طبق رأی شعبه «15» دادگاه انقلاب، کمتر از دو میلیارد یورو، یعنی معادل هشت هزار میلیارد تومان است. از این هشت هزار میلیارد تومان، براساس اعلام دادستان، ‌اموال داخلی آقای زنجانی به شرکت نفت واگذار شد که دو هزار میلیارد تومان از این بدهی پرداخت شد.

​

اموال خارج از کشور زنجانی در چه وضعیتی است؟ همواره اخبار متفاوتی از میزان دارایی‌های او منتشر می‌شود و بسیاری از آنها مورد تأیید قرار نمی‌گیرد؛ روند پیگیری این اموال در چه وضعیتی است؟

​

اخیرا آقای زنجانی دو وکالت رسمی به شرکت نفت دادند؛ یکی درباره اموالشان در ترکیه است، یکی هم در ارتباط با اموالشان در دوبی؛ البته رقم دقیق این اموال، نیازمند بررسی دقیق‌تری است اما به نظر می‌آید اگر این اقدامات به نتیجه برسد، رقم قابل توجهی را در بر بگیرد.

​

این دارایی‌ها در این دو کشور به چه صورت است؟

​

در ترکیه، یک خط هواپیمایی معتبر متعلق به آقای زنجانی است و در دوبی هم از یک شرکت نفتی طلب داریم چون به آنها نفت فروختیم اما بعد از آنکه آقای زنجانی گرفتار شد، آنها سوءاستفاده کردند و بخشی از مطالبات نفتی آقای زنجانی را پرداخت نکردند و بعد هم او راهی زندان شد.

​

درحال‌حاضر، امکان پیگیری این مطالبات وجود دارد؟

​

وکالتنامه‌هایی که اخیرا آقای زنجانی داد، شرکت نفت را قادر می‌کند که بتواند اقدامات قانونی برای وصول این مطالبات، فروش اموال و پیگیری موضوع در دادگاه‌های آن کشورها را انجام بدهد؛ این مطالبات هم رقم قابل‌توجهی خواهد شد.

​

اگر این پیگیری‌ها به نتیجه برسد، چه میزان از بدهی شرکت نفت پرداخت خواهد شد؟

​

به نظر می‌رسد اگر به نتیجه برسد، رقم قابل‌توجهی در حدود همان دو هزار میلیارد تومان خواهد شد.

​

بااین‌حال، اگر پیگیری‌های ترکیه و دوبی به سرانجام برسد و در نهایت، همان دو هزار میلیارد تومان به دست‌ آید، با احتساب دو هزار میلیارد تومان اموال داخلی، باز هم نیمی از بدهی زنجانی باقی می‌ماند.

​

فعلا همین‌طور است اما او ماه‌هاست در انفرادی به سر می‌برد و دستش کوتاه است؛ امانتداران زنجانی در خارج از کشور سوءاستفاده می‌کنند و به اموال او تعرض کردند؛ مثلا در ترکیه، اموالی مورد سوءاستفاده قرار گرفت. همین دو هزار میلیارد تومان از اموال داخلی را هم خود آقای زنجانی، پیش از رأی قطعی به وزارت نفت وکالت داد و نشان می‌دهد که او در جهت تخفیف خسارات وارده، تلاش می‌کند.

​

یعنی فکر می‌کنید اراده‌ای برای پرداخت بدهی وجود دارد؟

​

هیچ‌کس بیشتر از خود بابک زنجانی، دلش نمی‌خواهد که این پول زودتر بازگردد چون او آدم باهوشی است و می‌داند که اگر این پول برگردد، قطعا در سرنوشت قضائی‌اش تأثیر مهمی خواهد داشت و من شهادت می‌دهم کسی که اعتبارات بین‌المللی‌اش به‌هرحال مخدوش شده، ارتباطاتش با دنیای خارج قطع شده، برخی از اموالش مورد سوءاستفاده امانتدارانش قرار گرفته، تا این لحظه، به‌نظرم واقعا حسن‌نیت داشته و همکاری لازم را انجام داده و اگر تا حالا کل بدهی‌اش پرداخت نشده، دلیلی غیر ‌از تمایل موکلم دارد؛ اگر یک نفر بخواهد این پول برگردد، خود بابک زنجانی است.

​

درباره ترکیه، شما سال گذشته گفته بودید که قدرت تنجل، شریک بابک زنجانی در ترکیه، دو هزار میلیارد تومان از اموال او را بالا کشیده و از طریق اینترپل، پیگیر این مسأله هستید، این مسأله پیگیری شد؟

​

بله، این مسأله پیگیری شد و دوستان شرکت نفت پیگیر این موضوع بودند، چون آقای زنجانی به شرکت نفت وکالت داده و امیدواریم ماحصل این تلاش‌ها بازگشت پول به خزانه دولت باشد.

​

یعنی آن شکایت به سرانجام رسیده است؟

​

البته زمانی می‌توانیم بگوییم به نتیجه رسیده که پول را در خزانه دولت ببینیم اما به‌عنوان کسی که مطلع هستم و می‌دانم که آقای زنجانی، فروردین امسال وکالت لازم را به شرکت نفت داد، امیدوار هستم که این پول به‌زودی به ایران برگردد.

​

با توجه به ارزیابی‌ها، به‌هرحال فقط نیمی‌ از بدهی بابک زنجانی پرداخت می‌شود، برای باقی‌مانده این بدهی یعنی حدود چهار هزار میلیارد تومان، آیا اساسا بابک زنجانی، اموال دیگری هم دارد که بتواند این بدهی را پرداخت کند؟

​

سؤال خوبی است؛ ببینید شرکای خارجی آقای زنجانی، رسما به قوه قضائیه نامه نوشتند و اعلام کردند که اگر قرار بازداشت به قرار وثیقه تبدیل شود، حاضر هستیم این وثیقه را تودیع کنیم؛ آنها با علم به اینکه وثیقه بیش از هشت هزار میلیارد تومان خواهد بود و در دنیای تجارت، ‌کسی این رقم را به‌عنوان وثیقه تقبل می‌کند که یقینا منافع داشته باشد و به این معنی است که حتما آقای زنجانی در خارج از کشور، پول، ملک، اعتبار و مراوداتی داشته که آنها حاضر هستند این رقم را متقبل شوند. ما از آنها خواهش کردیم که به ایران بیایند و این مطلب را در داخل کشور هم به مراجع قضائی، به صورت حضوری منتقل کنند، ‌که این کار انجام شد.

​

آنها به ایران سفر کردند؟

​

بله، به ایران سفر کردند و همین مسأله را به‌صورت حضوری منتقل کردند. با این حال، من احساس می‌کنم به‌عنوان کسی که هم برای دفاع از موکل و هم برای استیفای حقوق بیت‌المال دغدغه دارم، به نظر من، بهترین راه این است که قانون اجرا شود. براساس قانون، صراحتا اعلام شده که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نمی‌توانیم متهمی را که مجازاتش حکم اعدام است، با قرار بازداشت موقت در زندان نگه‌داریم و موظف هستیم قرار را به وثیقه تبدیل کنیم.

​

​

​

پرده برداری از فساد مالی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب

​

روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۹۴، گزارشی در وب‌سایت آمدنیوز منتشر شد که از فساد گسترده ابوالقاسم صلواتی و احمدرضا محمد ولی الیگودرزی، پرده برداشت.

​

در آن گزارش ذکر شده بود که احمدرضا گودرزی با کمک مجتبی ناطق‌نوری در سال ۸۶ و ۸۷، عضو هیات مدیره شرکت کالسیمین شده و از آن‌جا مسئولیت فروش کنسانتره تولیدی کالسیمین را به عهده گرفت، و با جعل مدارک و تشکیل پرونده به اسم خریدارهای صوری، محصولات را از کالسیمین با قیمتی نازل خریداری ‌نمود و در بازار آزاد با قیمتی چند برابر آن‌ها را به فروش رسانید.

​

شرکت کالسیمین که وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است، قراردادهای متعدد را با شرکت ملی مس و شرکت توسعه معادن روی ایران دارد. گودرزی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در زیرزمین خانه‌ای حوالی میدان امام حسین تهران زندگی می‌کرد از قبل همین معاملات غیرقانونی و بدون ضوابط ، امروز در بهترین نقاط انگلیس دارای خانه‌های چند هزار متری است.

​

هم‌چنین، آمدنیوز، از روابط گسترده مالی و فساد ابوالقاسم صلواتی و احمدرضا محمدولی گودرزی، پرده برداشت: گودرزی روابط تجاری و مالی گسترده‌ای با جمعی از قضات دستگاه فاسد قوه قضاییه را ایجاد کرده و با برقراری این رابطه خود را از شکایت‌های قضایی، مصون نگه داشته است.

به عنوان نمونه، وی در قبال همکاری قاضی ابوالقاسم صلواتی در این مسیر، با پوشش نام خود، از اموال قاضی صلواتی در انگلستان در قالب سهام بانک اچ اس بی سی حفاظت کرده است.

وی با همکاری قاضی صلواتی پس از انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری سال ۸۸ و در بحبوحه اعتراضات مردم به نتیجه کودتای انتخاباتی، با ترتیب دادن یک معامله صوری و قول‌نامه جعلی کارخانه مس متعلق به یکی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی را در شهر بابک به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان تصاحب نمود و پس از آن نیز وی را بازداشت کرد و مانع از پیگیری این کلاهبرداری توسط او شد.

در پرونده دیگری ابوالقاسم صلواتی برای رفع ممنوع‌الخروجی یک عضو دیگر ارشد حزب کارگزاران سازندگی، خواهان تصاحب باغ متعلق به وی در کرج بود که این درخواست، مورد موافقت آن زندانی سیاسی سابق واقع نشده است. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. احمدرضا گودرزی با تشکیل حلقه‌ای که قاضی صلواتی و چند تن از سران امنیتی و انتظامی هم در آن حضور دارند، اقدام به ایجاد رعب و وحشت و فشار و تهدید برای مخالفان خود نموده است.

در یک نمونه وی با کمک یکی از مسئولان شنود نیروی انتظامی، به شنود برخی از تلفن‌های افراد سرشناس پرداخته و با شناسایی نقاط ضعف آن‌ها و با ارائه نوار شنود مکالمات خودشان، از آن‌ها اقدام به اخاذی و باج‌گیری نیز نموده است.

در پرونده دیگری، احمدرضا گودرزی با ایجاد ارعاب و تهدید و همکاری قاضی ابوالقاسم صلواتی در این زمینه، مجید احمدی یکی از معدن داران بزرگ کشور را، که در کانادا زندگی می‌کند، مجبور کرد سهام کارخانجات و معادن خود در ایران را به وی واگذار کند. مجید احمدی پس این اقدامات فراقانونی، به دلیل فشارهای وارده ناشی از خارج شدن اموال از اختیارش، دچار حمله قلبی گردید.

انتشار این گزارش باعث شد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بر پرونده فساد مالی صلواتی و گودرزی متمرکز شود و ۱۹ نفر را تا لحظه تنظیم این خبر بازداشت موقت و مورد بازجویی قرار دهد. این بازداشت‌ها در نهایت منجر به عیان شدن فساد گسترده ابوالقاسم صلواتی شد و مقرر گردید پس از اتمام پرونده بابک زنجانی، او به بازنشستگی اجباری نائل آید و از ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برکنار شود.

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ۲۲ شهریور

​

​

​

پرونده تامین اجتماعی هزار روز است که خاک می‌خورد؛

خیانت، جعل، اختلاس و اهمال در بزرگترین فساد سازمان‌یافته کشور

​

با گذشت ۱۰۰۰ روز از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، اخبار منتشر شده نشان می‌دهد که این پرونده به چند نام مثل «بابک زنجانی» و چک‌های او تقلیل یافته و موارد متعددی همچون خیانت، جعل، اختلاس و سوءاستفاده و اهمال‌های شمرده شده در این پرونده و لزوم احقاق حق و حقوق صاحبان اصلی تأمین اجتماعی یعنی بیمه‌شدگان به فراموشی سپرده شده است.

​

به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۳ آذر ماه سال ۱۳۹۲، مصادف با روزی است که گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرایت شد؛ گزارشی که در هیاهوی اعلام اسامی تنی چند از مقام‌های ارشد دولت دهم، مدیران عالی‌رتبه سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگانی از مجلس که در گزارش از آنها با کد رمزی نام برده شد، مسئولان، نهادهای کارگری و... به محلی برای مجادلات و مباحثات روزمره بدل شد و نهایتاً در قالب پرونده‌ای قطور به قوه قضاییه ارسال شد.

​

متأسفانه با گذشت ۱۰۰۰ روز از قرائت این گزارش، اخبار منتشر شده نشان می‌دهد که به پرونده‌ای محدود به چند نام مثل «بابک زنجانی» و چک‌های او تقلیل یافته و موارد متعددی همچون خیانت، جعل، اختلاس و سوءاستفاده و اهمال‌های شمرده شده در این پرونده و لزوم احقاق حق و حقوق صاحبان اصلی تأمین اجتماعی یعنی بیمه‌شدگان به فراموشی سپرده شده است. به تعبیر دیگر، از کوه یخ فساد در سازمان تأمین اجتماعی، تنها نوک بیرونی و عینی آن مورد توجه قرار گرفته و بدنه عظیمی که شاهد فسادی سازمان‌یافته در این نهاد عمومی کشور بود، مورد توجه قرار نگرفته است.

​

تغییرات پیاپی مدیریتی در سازمان تأمین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم و نهایتاً انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل این سازمان با وجود مخالفت‌های گسترده و منع قانونی، مجلس شورای اسلامی را به تحقیق و تفحص از این سازمان ترغیب کرد، موضوعی که بانیان این تحقیق و تفحص نیز بر آن اذعان داشته و دارند که گمان نمی‌کردند با این حجم گسترده از تخلفات روبه‌رو شوند، تخلفاتی که از سوءاستفاده در آن گرفته تا زد و بند و جعل در آن به چشم می‌خورد، و در واقع می‌توان آن را پکیج کاملی از فساد خواند که از موضوع حقوق‌های نجومی و واگذاری املاک با ارقام نجومی گرفته تا اختلاس‌های میلیون دلاری در آن به چشم می‌خورد.

​

ارزان‌فروشی ارز برای پر کردن جیب دلالان، زد و بند و حتی جعل امضا برای واگذاری هکتارها زمین، اختلاس میلیون دلاری در یکی از شرکت‌های درجه چندمی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی، حضور نام‌هایی تکراری در تخلفات شرکت‌ها از قبیل «ف.م» مدیرعامل یک شرکت خصوصی یا چند صرافی ثابت برای فروش و نقل و انتقال ارز، اهمال در پیگیری حقوق حقه شرکت‌ها و در نهایت تضییع حقوق صاحبان آنها، تلاش برای انحلال شرکت‌ها از سوی برخی مدیران برای ایجاد شرکت‌های موازی خصوصی خود، انتصاب دوستان و آشنایان در پست‌های کلیدی و مهم، واگذاری املاک و دارایی‌های شرکت‌ها با تخفیف‌های ۵۰درصدی و به صورت اقساطی، عدم برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها، دور زدن آیین‌نامه‌های معاملاتی و مالی، ردپای تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اتلاف گسترده منابع شرکت‌ها و... از این تحقیق و تفحص، گزارشی ساخت که اگر کار کارشناسی گسترده‌ای درباره آن صورت گیرد، قطعاً به ارقامی بیش از اختلاس‌های ۳ و ۱۰هزار میلیارد تومانی می‌رسید که متاسفانه هنوز هم اراده‌ای جدی برای پیگیری و استیفای حق کارگران در این موضوع به چشم نمی‌خورد و حتی مشاهده می‌شود که برخی از افرادی که به صراحت در این گزارش از آنها نام برده شده است، همچنان در این سازمان و در پست‌های مدیریتی مشغول به کار هستند.

​

در جداول زیر، تنها مشتی از خروار به عنوان نمونه‌هایی از تخلفات عمده به تصویر کشیده شده است که اگر دو مورد از این موضوع، یعنی قرارداد واگذاری انحصاری ۱۳۸ شرکت به سورینت قشم و نیز دستور رئیس جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد برای تحت پوشش قرار گرفتن ۲۰۲ قلم داروی سرطانی، که با پایمردی برخی از افراد جنبه اجرایی نگرفت، صورت حقوقی می‌یافت، آن‌گاه شاهد بزرگترین بحران تاریخ جمهوری اسلامی ایران در عرصه اجتماعی و اقتصادی، یعنی ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی روبه‌رو می‌شد

​

​

​

​

​

​

​

​

​

اعتراض روزنامه‌نگاران به ضرب و شتم همکارشان توسط نماینده مجلس

​

ضرب و شتم یک خبرنگار از سوی نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با واکنش بیش از ۲۰۰ خبرنگار روبرو شده است. این روزنامه‌نگاران در نامه‌ای از علی لاریجانی خواسته‌اند تا این موضوع را پیگیری کند.

​

روز یک‌شنبه ۷ شهریور (۲۸ اوت) در راهروی مجلس شورای اسلامی یک خبرنگار از سوی یک نماینده مجلس مورد ضرب وشتم قرار گرفت.

احسان بداغی خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران که از سوی نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه مورد حمله و کتک قرار گرفت، ماجرا را این‌گونه روایت کرده است: «مصاحبه با آقای قاضی‌پور در راهروی مجلس در مورد تشکیل فراکسیون مناطق آذری‌نشین بود، آقای قاضی‌پور از منظر قومی از تشکیل فراکسیون دفاع می‌کرد و من پرسیدم آیا این کار موجب ایجاد شکاف قومی و هویتی نمی‌شود؟ آقای قاضی‌پور از من پرسید در انتخابات ۹۲ و ۹۴ به چه کسانی رای داده‌ام و وقتی من پاسخ دادم شروع کرد به تمسخر من و گرایش سیاسی ذکر شده. در ادامه آقای قاضی‌پور بحث را به مسائل مذهبی و انقلابی کشاند و من را به مواجهه با این مسائل متهم کرد و در همین حین به من حمله‌ور شد.»

این خبرنگار ادامه داده «آقای قاضی‌پور ابتدا مشتی به صورت من زد و دستگاه ریکوردر من که در حال ضبط مصاحبه بود را گرفت و بعد از اینکه تلاش کردم ریکوردم را پس بگیرم دو مشت دیگر به سرم زد.»

​

غلامعلی جعفرزاده ایمان‌آبادی نماینده رشت نیز که شاهد این ضرب و شتم بوده، در صفحه اینستاگرام خود شرحی از این ماجرا نوشته است. او نوشته در راهروی مجلس مشغول انجام مصاحبه بوده که صدای داد و فریاد می‌شنود و ادامه داده: «در یک لحظه دوست خوب و مودب بنده آقای احسان بداغی را دیدم که توسط همکارمان جناب آقای قاضی‌پور به کمدهای جانامه‌ای کوبیده شد...منت و خواهشی که آقای بداغی می‌کرد تا بتواند از دستان پرقدرت همکار آذری زبانمان رهایی یابد انصافا متاثر شدم...»

پس از این ضرب و شتم، قاضی‌پور خبرنگار را کشان‌کشان به حراست مجلس می‌برد و حراست نیز فایل صوتی را که نشان می‌داده خبرنگار چه سوالاتی کرده و قاضی‌پور چه پاسخ‌هایی داده پاک می‌کند و از این خبرنگار تعهد می‌گیرد که دیگر باعث ناآرامی در مجلس نشود.

نادر قاضی‌پور پیشتر در زمان تبلیغات انتخابات مجلس نیز درباره کاندیداتوری زنان اظهارات بی‌ادبانه‌ای کرده بود که مورد اعتراض چند مقام دولتی نیز واقع شد اما با این حال توانست به مجلس راه یابد.

​

اعتراض ۲۰۸ روزنامه‌نگار

​

یک روز پس از این واقعه، ۲۰۸ روزنامه‌نگار و خبرنگار در نامه‌ای سرگشاده به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به ضرب و شتم احسان بداغی توسط نادر قاضی‌پور شدند.

در این نامه که در سایت‌های مختلف داخل ایران منتشر شده آمده است: «مشت به صورت احسان بداغی خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران، تنها مشت به دهان ارگان رسمی دولت نبود؛ مشت به صورت همه خبرنگارانی بود که جز پرسش، خطای دیگری ندارند. بی‌گمان سال‌هاست دوره شعبان بی‌مخ‌ها در خیابان گذشته است و چه تلخ است اگر مجلس شورای اسلامی – که نهاد قانونگذاری است و کاری جز پاسداشت قانون ندارد - از خیابان‌ها عقب بماند.»

نویسندگان نامه در پایان نوشته‌اند: «ما امضا کنندگان این نامه ضمن محکومیت شدید این اتفاق، از جنابعالی می‌خواهیم با رسیدگی دقیق و سریع این بی احترامی عظیم به ساحت خبرنگاری در "خانه ملت" را پیگیری نمایید تا هم کسی که مشت به صورت خبرنگار کوبیده و هم کسی که او را با امحاء مدارک و تهدید خبرنگار یاری کرده، به مجازات برسند که اگر این گونه نشود، بیم آن می‌رود نماینده‌ای که دیروز گفت "مجلس جای کره الاغ و زن نیست" و امروز به صورت خبرنگار مشت می‌زند، فردا در صحن علنی مجلس چاقوکشی کند.»

تا کنون جوابی از سوی علی لاریجانی به این نامه داده نشده است.

صدای آلمان

​

​

عباس کعبی٬ عضو مجلس خبرگان رهبری:

کلید حسن روحانی به فکاهی تبدیل شده است

​

عباس کعبی٬ عضو مجلس خبرگان رهبری گفته که دولت حسن روحانی به «گفتار‌ درمانی» مشغول بوده و «کلید رئیس جمهور هم به یک فکاهی تبدیل شده است.»

​

آقای کعبی افزوده «از وعده‌های ابتدایی داده شده {حسن روحانی} خبری نیست، نه از تدبیر خبری هست و نه از امید.»

وی همچنین گفته «متأسفانه سیاست‌های دولت جلوی تشدید جنگ منطقه‌ای را نگرفته» و دولت «در سیاست خارجی هم نتوانست موفقیت‌هایی را کسب کند.»

به گفته وی «یکی از ریشه‌های عدم موفقیت دولت در این سه سال استفاده از کارشناسی‌های غیر مطلوب و بی‌اعتنایی به راهبردهای پایه‌ای رهبر» بوده است.

این روحانی محافظه‌کار افزوده که «در اقدام و عمل خبری از اقتصاد مقاومتی نیست و امید مردم از این که دولت بتواند مشکلات را حل کند درحال تبدیل به ناامیدی است.»

به گفته وی نظرسنجی های صورت گرفته نشان می‌دهد مردم ناامید هستند که دولت بتواند در چهار سال آینده نیز گشایش اقتصادی انجام دهد.

​

​

​

سه نفت کش با بارَش گم شد!

​

روزنامه ابتکار نوشت: روز گذشته از آخرین و جدیدترین میراث دولت قبل رونمایی شد. گم شدن سه

نفت کش اگرچه به عجیبی ماجرای ناپدید شدن دکل نفتی نیست، اما شنیده ها حکایت از آن دارد که حدود صد میلیون دلار از اموال ملی در این اتفاق از بین رفته است. دستاوردهای دوران تحریم و هرج مرج های ناشی از آن تنها به سوءاستفاده های بابک زنجانی و امثال او ختم نشده است و هر روز پرونده

تازه ای از تخلفات در دولت احمدی نژاد رسانه ای می شود.

​

طبق گزارش های به دست آمده ماجرای مفقود شدن سه نفت کش مربوط به یک تبعه یونانی است که دستگیر شده است، اما طی روزهای گذشته محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور از بازداشت فردی یونانی که در معامله‌ای، ۲۸ میلیون یورو پول‌های صندوق بازنشستگی را بازنگردانده بود، خبرداد.

​

در حال حاضر خبری در دست نیست که ارتباط این تبعه یونانی با گم شدن نفت کش ها چیست؟ چرا که اسلامیان در این خبر به بخش دیگری از تخلفات این فرد اشاره کرده است.

​

روز گذشته اما ایلنا طی گزارشی اعلام کرد که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در کنار دکل‌های مفقود شده، سرنوشت سه فروند کشتی نفتکش ایرانی نیز تا این لحظه نامعلوم است.

​

بنا براین گزارش در دولت محمود احمدی‌نژاد 8 فروند نفتکش غول پیکر ایران بدون امضای قرارداد حقوقی در اختیار یک تبعه یونانی قرار گرفت که نامبرده با سوء استفاده از موقعیت، هر 8 فروند کشتی نفتکش را به همراه محموله‌های نفتی موجود در آن در اختیار گرفت و از حوزه جغرافیایی کشور خارج کرد.

​

بر اساس این گزارش، با پایان دولت احمدی‌نژاد و روی کار آمدن دولت جدید، پس از برکناری مسئولین مرتبط با این تخلف و فعالیت های مداوم دولت یازدهم، 5 فروند از این کشتی‌ها به کشور بازگردانده شد. اما 3 فروند از این نفتکش‌ها کماکان مفقود است.

​

در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد این سه فروند نفتکش توسط تبعه یونانی به فروش رسیده و در نتیجه بالغ بر یکصد میلیون دلار از اموال ملی از بین رفته است!

​

لازم به ذکر است با پیگیری مقامات مسئول، تبعه یونانی مذکور با ترفندی خاص به ایران آورده شد که به محض ورود، در فرودگاه امام خمینی دستگیر شد و در حال حاضر پرونده در دادستانی تهران در حال رسیدگی است.

​

دکل گم شده شنیده بودیم اما نفت کش نه!

​

روز گذشته خبرنگار اقتصادی ابتکار تماس های متعدد با نمایندگان مجلس و کارشناسان در این خصوص داشت وتمام این افراد از موضوع اظهار بی اطلاعی کردند.

​

محمد علی پور مختار و فرهاد تجری دو عضو کمیسیون اصل نود هیچ گونه اطلاعی از این موضوع نداشتند.

​

همچنین طی تماسی که با حشمت ا... فلاحت پیشه صورت گرفت وی اظهار کرد: دکل را شنیده بودم اما نفت کش را نه!

​

ظاهراً خبر آخرین بی ملاحظه گی دولت قبل هنوز به گوش نمایندگان و کارشناسان نرسیده است.

چنانچه مهدی پازوکی نیز با اظهار بی اطلاعی از موضوع گفت: متاسفانه در دولت قبل به دلیل بی انظباط هایی که در سیستم اقتصاد کشور در حوزه های مالی و اداری وجود داشت از این نوع سوء استفاده ها زیاد اتفاق افتاد.

​

ابعاد تازه پول های گم شده از زبان معاون اول رئیس جمهور

​

اختلاس های هزاران میلیاردی تخلفات مربوط به فروش نفت توسط افراد خاص و موردهای متعدد تخلف در دولت گذشته آن قدر اعداد بزرگی داشتند که شاید فیش های حقوقی قطره ای در برابر دریا باشند. روز گذشته اما معاون اول رئیس جمهور در سفر یک روزه اش به قزوین به فساد سیستمی اشاره کرد و ابعاد تازه ای از ماجرای گم شدن 30 میلیون دلار پول کشور را روشن کرد.

​

جهانگیری اظهار کرد: یک جوان با زد و بند دو میلیارد و 700 میلیون دلار که بخشی از آن نفت و بخشی از آن پول است را به دست آورده، مدعی شده که چون تحریم هستیم دلار را به من بدهید تا بین پیمانکارها توزیع کنم و بعد از آن مدعی شده که بانکم تحریم شده و نمی‌توانم توزیع کنم. در حالی که اصلا چنین مساله‌ای نبوده است. جهانگیری همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: هنوز ابعاد قضیه بابک زنجانی باز نشده اما حتی یک نفر از آن‌هایی که روی حقوق‌های میلیونی معرکه گرفتند نیامدند این قضیه را باز کنند. در حالی که می‌توان از این داستان ده‌ها فیلم ساخت و کتاب نوشت.

​

سودهایی که از دور زدن تحریم بردند

​

تحریم های ظالمانه غرب باعث شد تا عده ای سود جو از آب گل آلود فعالیت های غیر رسمی سود برده و ضربه های بزرگ تر از تحریم به اقتصاد کشور وارد کنند. هادی حق شناس، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص می گوید: همیشه در شرایطی که امکان انجام معاملات رسمی به هر دلیلی فراهم نباشد، معاملات به شکل غیررسمی انجام می‌شود و کسانی فرصت پیدا می‌کنند که روی قیمت‌ها اثرگذاری داشته باشند.

​

وی افزود: بخش عمده کاسبان تحریم یا کسانی که تحریم به نفع آنها تمام شد کسانی بودند که در امر تجارت و کانال واردات و صادرات فعال بوده و با اجازه مسئولان دولتی و به شکل رسمی فرصت یافتند که تجارت غیررسمی انجام دهند. این همان اصطلاح دور زدن تحریم‌ها است که از آن استفاده می‌کردیم.

​

به گفته نماینده پیشین مجلس، دور زدن تحریم‌ها توسط افرادی انجام شد که در بخش تجارت فعال بودند و به خاطر مشکلات دوران تحریم مانند بسته بودن مسیر مبادله ارزی سویس و ... از تجارت سودهای کلانی بردند. نمونه مشهور این کاسبان بابک زنجانی است که هنوز میزان اموال او مشخص نشده است.حق‌شناس ادامه داد: این به معنی آن نیست که همه‌کسانی که به خاطر منافع ملی کشور در شرایط تحریم برای رفع نیازهای کشور تلاش کردند را متهم کنیم زیرا در آن شرایط چاره‌ای غیر از دور زدن تحریم نبوده است. به‌عنوان مثلاً وزارت نفت درزمانی که مشکل فروش نفت داشتیم برای نقل‌وانتقال ارزی ناگزیر بود که از این شیوه استفاده کند لذا اکنون نباید گفت که همه افرادی که در این امر مشارکت داشتند کاسبان تحریم بودند اما طبیعی است که بخشی از آن‌هم به خطا رفته و بابک زنجانی‌هایی را ایجاد کرده است.

​

سکوت به خاطر آزرده نشدن مردم

​

از طرف دیگر اسحاق جهانگیری در خصوص این که برخی از تخلفات گفته نمی شود، اظهار کرد: به خاطر آزرده نشدن خاطر مردم خیلی از مسائل را نمی‌گوییم. زمانی گروهی تصمیم گرفتند که در دوران تحریم از یکی از کشورهای خارجی پول بیاورند. در بانک مرکزی آنجا 130 میلیون دلار تحویل آن‌ها دادند و همان‌طور در هواپیما نشستند و وقتی به ایران بازگشتند 100 میلیون دلار به بانک مرکزی تحویل دادند. وقتی هم پرسیده می‌شود که 30 میلیون دلار چه شد می‌گویند نمی‌دانیم گم شده است. تا این لحظه هم گم شده است.

فرارو

​

​

​

ماده جنجالی برنامه ششم توسعه؛

نظامی‌ها به دنبال کاهش اختیارات دولت در سیاست‌خارجی

​

حدود یک سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه از سوی رهبر ایران به دولت روحانی و یک هفته پس از تصویب کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق، یکی از مواد این لایحه دردسرساز شده است. ماده‌ای که براساس آن «دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح» موظف شده‌اند «تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی» را با «هماهنگی وزارت امورخارجه» انجام دهند.

​

ماده ۳۰ برنامه ششم اکنون هدف انتقاد اصول‌گرایان است: روزنامه «صبح نو» در گزارشی این ماده را موجب «تضعیف جبهه مقاومت» و همچنین «نفوذ امنیتی» دربرنامه ششم توصیف کرد. پیش از این محمد نبی‌ حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه نیز گفته بود: «لایحه برنامه ششم توسعه اگر تصویب شود مشکلات امنیتی برای کشور پدید می‌آورد».

به نظر می‌رسد دولت روحانی قصد دارد با گنجاندن این بند در برنامه ششم توسعه، نقش مهم‌تری در تعیین و اجرای سیاست خارجی به عهده بگیرد یا حداقل از روند تحولات مطلع باشد. نگاه و سیاست‌های دولت روحانی در عرصه بین‌المللی با سپاه پاسداران، بخشی از اصول‌گرایان و در مواردی آیت‌الله خامنه‌ای دچار تضاد است.

​

ماده سی‌ام

​

حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ درباره تعیین سیاست خارجی ایران از سوی مقام رهبری، گفته بود: «شما می‌گویید سیاست خارجی دست دولت نیست و دست رهبری است، ولی این‌جور نیست؛ ما که در این کشور زندگی می‌کنیم و با واقعیات روبرو هستیم، ما دولت ‌های مختلفی را تجربه کردیم». به نظر می‌رسد که دولت او قصد دارد مهر خاص خود را بر سیاست خارجی ایران بزند.

​

البته تعیین سیاست‌های کلی دولت جمهوری اسلامی در عرصه سیاست بین‌الملل بر عهده آیت‌الله خامنه‌ای است. اوست که درباره مسایلی چون گفت‌وگو با آمریکا، مذاکره با غرب درباره برنامه هسته‌ای، شکل و چگونگی حمایت از گروه‌های نزدیک به ایران در کشورهای منطقه و … تصمیم می‌گیرد. بر اساس سنتی نانوشته انتخاب وزیر امورخارجه از سوی رئیس‌جمهوری نیز با مشورت و تایید رهبر ایران انجام می‌شود. با این حال نمی‌توان انکار کرد که دولت‌های مختلف، سیاست‌هایی را در این زمینه اتخاذ کرده‌اند که ممکن است در مواردی منطبق بر نظر آیت‌الله خامنه‌ای نبوده است.

اختلاف نظر میان دولت روحانی و آیت‌الله خامنه‌ای (و سپاه پاسداران) در عرصه سیاست خارجی، مساله‌ای پنهانی نیست. دولت یازدهم و حسن روحانی از برجام تمجید می‌کنند و رهبر ایران به انتقاد از روند اجرای آن می‌پردازد، نماینده دولت در نشست دوستان سوریه شرکت می‌کند و آیت‌الله خامنه‌ای چنین نشست‌هایی را بی‌نتیحه توصیف می‌کند. سیگنال‌های دولت روحانی به کشورهای منطقه برای بهبود روابط نیز با موضع‌گیری یا واکنش‌های سپاه پاسداران یا نیروهای نزدیک به آن‌ها‌، بی‌اثر می‌شود.

​

زمینه‌چینی برای تغییر برنامه

​

با این حال مشخص نیست که دورخیز دولت برای مکلف کردن نیروهای مسلح به هماهنگی با وزارت امورخارجه مورد تایید نمایندگان مجلس هم باشد. حسین نقوی حسینی، سخن‌گوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم،‌پیش از این گفته بود که در این لایحه «مواردی از نفوذ امنیتی» وجود دارد. به گفته او مضمون ماده ۳۰ این برنامه نیز «اقدامی نادرست و نابجا» است و «به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که نیروهای مسلح برای انجام اقدامات خود با وزارت امور خارجه هماهنگ باشند». حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، دیگر عضو این کمیسیون نیز که به دولت نزدیک است، ماده ۳۰ را «کاملا نادرست» توصیف کرد: «در هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست که نیروهای مسلح آن‌ها با دستگاه دیپلماسی‌شان در انجام ماموریت‌های ذاتی هماهنگ باشند». به گفته فلاحت‌پیشه مسئولیت‌های نیروهای مسلح در حوزه برون مرزی «با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی این‌گونه اقدامات انجام می‌شود».

​

پس از ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس از سوی دولت روحانی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی خواستار رد کلیات این لایحه از سوی مجلس شده بود. این مرکز در گزارش دوم خود پیرامون برنامه ششم توسعه نیز رد کلیات را به عنون یکی از گزینه‌ها – هر چند کم‌رنگ – مدنظر قرار داد، اما در نهایت پیشنهاد کرد که یکی از دو راهبرد «عدم تغییر کلی محتوای لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس» یا «همکاری مجلس و دولت به عنوان اجزای اساسی نظام برنامه‌ریزی، جهت اصلاح لایحه پیشنهادی به‌گونه‌ای که ویژگی‌های حداقلی برنامه را داشته باشد» را پیشنهاد کرد.

​

برنامه ششم توسعه پس از ارائه از سوی دولت، از زاویه‌های متفاوتی نقد شده است. از توسعه سیاسی تا محیط زیست و از حوزه فرهنگ تا قراردادهی نفتی.

​

ماجرای حوزه نفوذ

​

با این حال تاکنون بحث‌برانگیزترین ماده این لایحه، ماده سی‌ام بوده. ماده‌ای که حسین‌علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره آن می‌گوید: «نظر ما این است که این ماده حذف شود چراکه کلیه شئون مربوط به نیروهای مسلح خارج از اختیارات دولت است و تحت اختیار فرماندهی معظم کل قواست. لذا قانون‌گذار نمی‌تواند جدا از تدابیر رهبری، برای نیروهای مسلح تکلیفی وضع کند». این نماینده مجلس، این ماده را مخالف اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز توصیف کرد. به گفته او این ماده «با مسائل مربوط به جبهه مقاومت در منطقه مغایرت دارد».

​

اشاره حاجی‌دلیگانی به روابط سپاه پاسداران با برخی گروه‌ها در منطقه است. سوریه، لبنان، عراق، یمن و بحرین از جمله کشورهایی در منطقه هستند که سپاه پاسداران در آن‌ها حضور دارد یا از نیروهایی حمایت می‌کند. موضع‌گیری نیروهای نظامی ایران درباره مسایل منطقه گاهی با سیاست‌های دولت هم‌خوانی ندارد.

​

علاوه بر حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه و عراق – گفته می‌شود تاکنون نزدیک به ۱۵۰ ایرانی در این دو کشور جان باخته‌اند – و تشکیل گردانی از افغانستانی‌های مقیم ایران و اعزام آن‌ها به سوریه، چندی پیش حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لنان، گفته بود: «بودجه حزب‌الله از ایران می‌رسد و هیچ طرفی ارتباطی با این موضوع ندارد. پول از ایران می‌رسد، مانند موشک‌هایی که با آن اسراییل را تهدید می‌کنیم». اخیرا اخباری درباره شلیک موشک‌های ساخت ایران از سوی نیروهای حوثی به سمت مواضع عربستان سعودی هم منتشر شده است.

​

نقش بالادستی شورای عالی امنیت ملی

​

یکی از مواردی که اخیرا به عنوان اختلاف میان دولت و سپاه پاسداران در عرصه سیاست خارجی مطرح شد، بحث تغییر امیرعبداللهیان، معاونت عربی و آفریقایی وزارت امورخارجه، بود. از امیرعبداللهیان به عنوان یکی از نیروهای نزدیک به سپاه پاسداران یاد می‌شد. تغییر او انتقادهای اصول‌گرایان و از جمله کمیسیون امنیت ملی و سیاست خاری مجلس را به دنبال داشت. وب‌سایت رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری، نیز نوشته بود تصمیم به برکناری او پس از دیدار محمدجواد ظریف و جان کری در اسلو قطعی شد.

​

صدور بیانیه قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، خطاب به دولت بحرین پس از سلب تابعیت از شخ عیسی قاسم، مخالف دولت بحرین، نیز از سوی برخی رسانه‌های منطقه پاسخ سلیمانی به برکناری امیرعبداللهیان شمرده شد.

​

علاالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ماه گذشته گفته بود که سیاست خارجی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند و این «روالی ثابت و لایتغیر» است و این‌ مساله که «سیاست خارجی ایران توسط دولت‌ها تغییر کند، امکان‌پذیر نیست».

​

این مساله در پررنگ‌تر شدن نقش شورای عالی امنیت ملی هم مشخص است. از زمان آغاز پرونده هسته‌ای ایران در دولت محمد خاتمی، شورای عالی امنیت ملی وظیفه رسیدگی به این پرونده را به عهده گرفت. در این شورا علاوه بر روسای قوای سه گانه، رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات، دو نماینده به انتخاب رهبر جمهوری اسلامی نیز حضور دارند. مصوبات این شورا نیز تنها پس از تایید رهبر ایران اجرایی خواهد شد.

​

گرچه مسئولیت پرونده هسته‌ای در دولت روحانی به وزارت امورخارجه منتقل شد، اما نقش بالادستی شورای عالی امنیت ملی همچنان حفظ شده است. از جمله می‌توان به استقرار بمب‌افکن‌های روسی در پایگاه نوژه همدان اشاره کرد که به گفته وزیر دفاع با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.

آرش بهمنی

زیتون

​

​

​

تلگرام باز هم وجود سرورهایش در ایران را تکذیب کرد

​

مدیر تلگرام گفته است هیچ قصدی برای انتقال سرورهای این شرکت به داخل ایران را ندارد.

​

پاول دورف، مدیر تلگرام، در پاسخ به یکی از کاربران که از وی در مورد انتقال سرورهای این شرکت به داخل ایران پرسیده بود این پاسخ را داده است: نمی‌دانم این اخبار از کجا منتشر می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به کاربر دیگری که در مورد میزبانی سرورهای تلگرام در ایران توسط شرکت افرانت پرسیده بود گفت: حتی نمی‌دانیم افرانت چیست.

​

به گزارش فاوانیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، یادآوری می‌شود صبح دیروز همزمان با افتتاح دیتاسنتر ابری افرانت، اولین مرکز داده خصوصی، با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات، قاسم زاده مدیر عامل شرکت افرانت در جمع خبرنگاران از فراهم شدن مقدمات انتقال سرور تلگرام به ایران خبر داد.​

​

۴ شبه نظامی داعش در ایران کشته شده و ۶ نفر دیگر دستگیر شدند

​

سازمان اطلاعات ایران چهار شبه نظامی از گروهک تروریستی داعش و از جمله یکی از سران این سازمان را از بین برد.

​

روز سه شنبه شبکه تلویزیونی دولتی ایران IRIB در ایبناره اطلاع داد.

این عملیات در استان کرمانشاه و در نزدیکی مرز ایران و عراق انجام شد.

​

اسدالله رازانی فرماندار این استان گفت: " یکی از فرماندهان داعش که اسلحه و کمربند انتحاری داشت کشته شد. شش نفر دیگر نیز دستگیر شدند."

به گفته ی وی ، سه شبه نظامی در یکی از خانه های این استان از بین رفتند.

رازانی تاکید کرد که سخن در خصوص یکی از شبکه های داعش شامل ده تروریست است که قصد داشتند در محدوده ی ایران حملاتی را ترتیب دهند.

​

​

وکیل تامین اجتماعی :

مرتضوی پیش از برگزاری دادگاه، در پی ایجاد فضای رعب و وحشت است

​

وکیل سازمان تامین اجتماعی گفت: مطالبی که من برای خبرنگاران مطرح کردم نه دروغ و نه خلاف واقع بوده است در واقع خلاف این است که آقای مرتضوی هر بار با بادیگاردهای خود در جمع خبرنگاران حاضر می‌شود و همچون فاتحان جنگ می‌گوید هیچ کاری نکردم.

​

مجتبی نظری وکیل سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به موضوع شکایت مرتضوی از وی متذکر شد: آقای مرتضوی حدود ۵ یا ۶ ماه است که از ما شکایت کرده است. این پرونده اول به شعبه دیگری رفته بود و بعد به شعبه ۱۵ بازپرسی ارجاع شد که ویژه کارکنان دولت است و همان دادسرایی است که پرونده آقای مرتضوی هم در آنجاست.

​

او افزود: به هر حال ما را به عنوان متهم احضار کردند و ما هم پاسخ دادیم آقای مرتضوی مدعی است که اظهارات ما نشر اکاذیب و افترا است ما هم پاسخ دادیم که اولاً ما کارمند دولت نیستیم که در این شعبه پرونده ما مطرح شود و باید به همان شعبه ابتدایی بازگردد و ثانیا ما با آقای مرتضوی دشمنی شخصی نداریم.

​

نظری با بیان اینکه من به عنوان وکیل سازمان تامین اجتماعی این پرونده را دنبال می‌کنم، گفت: دادگاه غیرعلنی است و مردم این پرونده را دنبال می‌کنند حتی اگر اینگونه هم نباید حداقل ۳۳ میلیون اعضای تامین اجتماعی می‌خواهند بدانند که این پرونده به کجا رسید. مطالبی که من برای خبرنگاران مطرح کردم نه دروغ و نه خلاف واقع بوده است در واقع خلاف این است که آقای مرتضوی هر بار با بادیگاردهای خود در جمع خبرنگاران حاضر می‌شود و همچون فاتحان جنگ می‌گوید من هیچ کاری نکردم.

​

وکیل سازمان تامین گفت: برای بنده قراری صادر کردند تا تصمیم بگیرند منع تعقیب بدهند یا قرار مجرمیت. برای من مهم این است که به وظیفه خود عمل کنم، ولو اینکه به دو سال حبس هم محکوم شوم. البته تا پرونده به دادگاه برود و ما به دادگاه هم توضیح بدهیم و رای بدوی صادر شود زمان زیادی می‌برد همان‌طور که پرونده مرتضوی سال هاست بی نتیجه در جریان است.

​

او با اشاره به اینکه در ۱۴ شهریور وقت رسیدگی پرونده مرتضوی است، گفت: در عرض این مدت کارشناسی را تعیین کردیم که به پرونده رسیدگی دقیق داشته باشد در نهایت ۹ صبح ۱۴ شهریور به دادگاه می رویم تا ببینیم بررسی‌های ما به کجا خواهد رسید.

​

نظری در پاسخ به این سوال که آیا شکایت مرتضوی از وکلا نوعی فرار رو به جلو محسوب نمی‌شود، گفت: صددرصد همین‌طور است. او می‌خواهد جو رعب و وحشت ایجاد کند تا آدم‌های ضعیف کنار بکشند. من این پرونده را نه به خاطر حق الوکاله بلکه برای روشن شدن حقیقت و برداشتن گامی در جهت عدالت انجام می‌دهم.

​

​

​

​

انتقاد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از حسن روحانی

​

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامه‌ای سرگشاده خواستار عملی‌شدن وعده حسن روحانی درباره بازگشایی این انجمن صنفی شد. انجمن صنفی نوشته وزیر کار دستور رئیس جمهور برای بازگشایی این تشکل را به بایگانی سپرده است.

​

در نامه سرگشاده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که روز جمعه (۱۵ مرداد/ ۵ اوت) منشتر شد، خطاب به حسن روحانی آمده است: «واپسین ماه‌های مدیریت شما بر امور کشور درحالی سپری می‌شود که یکی از اولین وعده‌هایتان مبنی بر بازگشایی "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" هنوز عملی نشده و دستور مساعدت جنابعالی خطاب به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نادیده انگاشته و به بایگانی سپرده شده است.»

​

این تشکل صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامه خود نوشته، در کنار بی‌توجهی وزارت کار به موضوع بازگشایی این انجمن، برخی مدیران میانی دولت حسن روحانی از بدو تشکیل کابینه، تلاش‌های بی‌وقفه‌ای را برای راه‌اندازی انجمن‌های "بدیل" و "موازی" دنبال می‌کنند.

​

این نامه می‌گوید وزیر کار دولت روحانی به‌عنوان اصلی‌ترین مانع احقاق حقوق قانونی این تشکل ایفای نقش می‌کند. در حالی که این وزارتخانه به لحاظ ساختار سازمانی و تشکیلاتی موظف به صیانت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است.

​

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از حسن روحانی خواسته است ضمن اعلام تذکر جدی به مسئولان یاد شده و تفهیم جایگاه واقعی آنان، فرد بی‌غرض، بی‌طرف و منصفی در دولت به عنوان مسئول پی‌گیری موضوع و نظارت بر فعالیت‌های افراد یاد شده و رفع موانع بازگشایی انجمن تعیین شود.

​

​

​

​

واکنش سخنگوی وزارت ارشاد به انتشار نشریه یالثارات بعد از لغو مجوز

​

ایلنا نوشت: شماره جدید نشریه یالثارات باوجود آنکه لغو مجوز شده است؛ با حکم انتشار موقت قوه قضاییه امروز چهارشنبه 13 مرداد منتشر شد.

​

حسین نوش‌آبادی (سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) درباره انتشار دوباره هفته‌نامه یالثارات باوجود آنکه لغو مجوز شده است، گفت: نشریه یالثارات پیش از این لغو مجوز شده بود و از لیست نشریات مجوزدار وزارت ارشاد خارج شده بود. هفته گذشته به‌دنبال مقاله‌ای که درباره سینماگران و هنرمندان در این هفته‌نامه منتشر شد، دوباره پرونده تخلف به دادسرا ارسال شد.

​

وی ادامه داد: بعداز آنکه مجوز این نشریه لغو شد مسولان هفته‌نامه یالثارات به دادگاه مراجعه کردند و از مسولان قضایی حکم انتشار موقت گرفتند و امروز نیز براساس حکم قضایی منتشر شده است ولی از نظر ما این نشریه لغو مجوز شده است.

​

نوش‌آبادی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارشاد قرار است اقدام جدیدی انجام بدهد یا خیر، گفت: هرگونه اقدام جدید درباره این نشریه به شیوه برخورد قوه قضاییه و دادسرای فرهنگ و رسانه با آن بازمی‌گردد زیرا مقامات قضایی حکم بازگشت و اجازه انتشار موقت داده‌اند و باتوجه به تخلف دوباره این نشریه؛ باید دادگاه به آن رسیدگی کند. امروز تخلف این نشریه یک تخلف کیفری است و باید قوه قضاییه با آن برخورد کند.

​

نوش‌آبادی درباره راهکار وزارت ارشاد برای جلوگیری از توزیع نشریه یالثارات گفت: از نظر ما انتشار و توزیع این نشریه قانونی نیست اما تشکل‌های توزیع کننده تشکل‌های رسمی نیستند.

​

وی با اشاره به اینکه مسئله نشریه یالثارات یک مشکل حقوقی که باید به صورت کلان حل شود، افزود: یکی از مشکلات ما امروز نا هماهنگی بین هیات نظارت بر مطبوعات و قوه قضاییه است. البته نماینده قوه قضاییه در هیات نظارت حضور دارد و زمانی که حکم لغو مجوز نشریه یالثارات صادر شد، نماینده قوه قضاییه هم در جلسه حضور داشت.

​

نوش‌آبادی افزود: این مسئله باید به صورت کلان حل شود که آیا وقتی یک نهاد فراقوه‌ای مثل هیات نظارت بر مطبوعات که اعتبار حاکمیتی و ملی دارد اگر حکمی داد، نهاد دیگر می‌تواند آن را لغو کند. این بحث باید از نظر حقوقی حل شود زیرا همانطور که تا زمانی که ارشاد مجوزی به نشریه‌ای نداده است آن نشریه نمی‌تواند منتشر شود طبیعی است که وقتی مجوز یک نشریه نیز توسط هیات نظارت بر مطبوعات لغو می‌شود نباید منتشر شود و انتشار آن غیرقانونی است. البته قوه قضاییه خودش را نهاد ناظر بر اجرای قانون می‌داند و این حق را برای خودش قائل است که حکم دیگری بدهد و براساس این حق حکم انتشار موقت به نشریه یالثارات داده است.

​

​

​

عضو کمیسیون حقوقی مجلس به ایلنا خبر داد؛

            درخواست کتبی برای پیگیری ۱۷پرونده گم‌شده احمدی‌نژاد به اصل ۹۰

                                                          بررسی تخلف دولت قبل در واگذاری زمین‌های کیش

​

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم با اعلام خبر ارسال درخواست کتبی به رییس کمیسیون اصل نود برای رسیدگی به موضوع ۱۷ پرونده گم‌شده در مجلس نهم، از تخلف دولت احمدی‌نژاد در جریان واگذاری زمین‌های جزیره کیش پرده برداشت.

​

حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان این‌که در نامه‌ای رسمی خطاب به رییس کمیسیون اصل نود مجلس، خواستار رسیدگی به ۱۷ پرونده گم‌شده در مجلس نهم درباره تخلف‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد شده است، گفت: در این نامه از آقای محمدی به‌عنوان رییس کمیسیون اصل نود مجلس درخواست کردیم سیر و مراحل بررسی این پرونده‌ها را اعلام کند.

​

درخواست کتبی برای پیدا کردن ۱۷ پرونده گم‌شده مربوط به احمدی‌نژاد

​

او گفت: درخواست من این است که کمیسیون اصل نود توضیح بدهد که آیا این ۱۷ پرونده هنوز در کمیسیون است یا به دادگستری یا دیوان عالی کشور ارجاع شده است و قرار شده که این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و پاسخ آن به بنده اعلام شود.

​

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیحاتی درباره چگونگی گم‌شدن این پرونده‌ها در کمیسیون اصل نود مجلس نهم، گفت: در بخشی از نامه درباره این مسئله هم از رییس کمیسیون اصل نود سوال کردم و قرار است که پاسخگو باشند. آن‌چه که پیش از این درباره مفقود شدن این ۱۷ پرونده مطرح کردم، از قول یکی از خبرنگاران بود که گفته بود این پرونده‌ها در اختیار کمیسیون اصل نود نیست.

​

مناطق آزاد از هفت‌دولت آزادند!

​

نوروزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره موضوع این پرونده‌ها، گفت: باوجود این‌که همه درآمدها، منابع و مصارف کشور به لحاظ بودجه‌ای زیرنظر مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور است، به غیر از مناطق آزاد. به بیان دیگر مناطق آزاد از هفت دولت آزادند و فقط رییس‌جمهور بر درآمدها و بودجه این مناطق نظارت دارد و هیچگاه بودجه مناطق آزاد تحت‌حسابرسی بودجه ملی قرار نمی‌گیرد و این مسئله باعث می‌شود که بعضاً مشکلاتی درمورد مناطق آزاد به وجود می‌آید.

​

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان ادامه داد: بر این اساس، در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، مشکلاتی در واگذاری‌ها به وجود آمد و من در مجلس هشتم در این باره تحقیقاتی انجام داده بودم و پرونده‌ای را پیگیری می‌کردم ولی هیچ‌گاه نتایج آن اعلام نشد و به همین دلیل با آغاز به کار مجلس دهم، بار دیگر این موضوع را پیگیری کردم.

​

۱ از ۱۷؛ واگذاری غیرقانونی ۳ هکتار زمین در جزیره کیش

​

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: این پرونده مربوط به واگذاری در منطقه آزاد جزیره کیش بود که در همان زمان حتی شکواییه‌هایی نیز تهیه شد و رسماً شکایت کردیم و امام جمعه جزیره کیش نیز مطالبی را مطرح کرده بود.

​

نوروزی در پایان گفت: در یکی از موارد این تخلف‌ها، سه هکتار زمین در جزیره کیش با قیمت بسیار ارزان و با اقساط بلندمدت و بسیار طولانی بدون طی کردن مراحل قانونی، واگذار شده است که این تخلف، تنها مربوط به یکی از این پرونده‌ها است که به غیر از آن، ۱۶ پرونده دیگر نیز مطرح است.

​

​

​

فرار به جلوی «اطلاعات سپاه»

​

هفته‌ای از تهدید رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نگذشته، خبر رسید که مدیرعامل معزول بانک ملت و معاون بین‌الملل وی توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند.

​

۲۲ تیرماه بود که حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد که «پرونده مفاسد اقتصادی کلان کشور در دستورکار سازمان اطلاعات سپاه است.» طائب ـ که شنیده‎‌های متعدد و اتهامات گوناگونی علیه وی وجود دارد ـ از موضع «مدعی‌العموم» گفته بود که «مسئولین اجرایی کشور از جمله دستگاه قضایی بدون اغماض باید با متخلفین برخورد و گزارش این تخلف را به مردم منعکس کند زیرا در احقاق حقوق ملت، هیچ تعارفی با کسی وجود ندارد.»

​

یک نکته‌ی به‌ظاهر حاشیه‌ای اما مهم در اظهارنظر رییس تندرو سازمان اطلاعات سپاه این بود که وی «دانستن» را «حق طبیعی مردم» توصیف کرده، و دغدغه‌دار «آگاهی مردم» شده بود. طائب درحالی چنین ادعایی را مطرح کرده بود که زیرمجموعه‌ی امنیتی ـ اطلاعاتی وی (سازمان اطلاعات سپاه) سال‌هاست که یکی از مهم‌ترین بازوهای سرکوب در جمهوری اسلامی به‌شمار می‌آید.

​

از توقیف فله‌ای مطبوعات در بهار ۱۳۷۹ تا بازداشت فله‌ای نیروهای ملی ـ مذهبی در زمستان همان سال و بهار ۱۳۸۰، و از سرکوب دانشجویان تا احضار و ارعاب و بازداشت روزنامه‌نگاران مستقل و منتقد، و از این همه تا دخالت مستقیم و مشارکت فعال و همه‌جانبه در کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ و سرکوب خونین اعتراض‌های مدنی میلیون‌ها شهروند معترض به تقلب معنادار و موثر، در کارنامه سازمان اطلاعات سپاه جلوه‌گری می‌کند.

​

طائب و یارانش اما ظاهرا به این همه بسنده نکرده‌اند؛ در اوج بحث فیش‌های حقوقی نامتعارف، حالا سازمان اطلاعات سپاه دغدغه‌دار «فساد اقتصادی کلان» در کشور شده، و کار را با بازداشت دو مدیر ارشد بانک ملت کلید زده است.

​

طائب و اطلاعات سپاه درحالی مدعی پیگیری مفاسد اقتصادی کلان در کشور شده‌اند و از حق مردم برای دانستن می‌گویند که هنوز گزارش مستند و موثق و همه‌جانبه و دقیقی از ابعاد دخالت سپاه در اقتصاد وجود ندارد. داده‌های پراکنده‌ی گوناگون در این حوزه (دخالت سپاه در اقتصاد) نیز، جملگی حیرت‌برانگیز و موجبی برای طرح پرسش‌های پرشمار است.

​

به‌عنوان یک نمونه، و در رابطه با ابعاد فعالیت‌های اقتصادی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، در اردیبهشت ۱۳۸۷، فرمانده‌ی سابق سپاه پاسداران، ‏اعلام کرد که «قرارگاه خاتم‌الانبیاء حدود ۱۳۰۰ پروژه را در بخش‌های مختلف عهده‌دار شده است.»

​

همان هنگام، نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد که این قرارگاه «تا به حال بیش از ۱۵۰۰ پروژه را در دستور کار ‏داشته… و امروز هم بیش از ۴۰۰ پروژه را در دست اقدام دارد.»

​

فرمانده‌ی وقت قرارگاه خاتم‌الانبیاء نیز اعلام کرد که این نهاد اجرای بیش از ۲۵۰۰ طرح عمرانی را در حوزه‌های مختلف (ازجمله آب، سدسازی، پالایشگاه، نیروگاه و خطوط گاز، زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ و آزادراه) برعهده دارد. طرح‌هایی که هزاران میلیارد تومان را در خویش می‌بلعید.

​

گستردگی قرارگاه خاتم‌الانبیاء و شدت دخالت آن در اقتصاد کشور، وقتی در کنار اقدامات بنیاد تعاون و اسکله‌های دراختیار سپاه و شرکت‌های وابسته به این نهاد نظامی ـ امنیتی، ارزیابی شود، حکایت پیچیده‌تر می‌شود.

​

بنیاد تعاون یکی از زیرمجموعه‌های معظم سپاه محسوب می‌شود که در حوزه بورس و بانکداری فعالیت می‌کند و سهام‌دار اصلی فهرست مطول و قابل توجهی از شرکت‌های مهم و بانک‌هاست. این بنیاد یکی از پنج هلدینگ بزرگ و اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

​

حکایت اسکله‌های سپاه نیز هرچند پنهان نیست اما ابعادش هنوز نامشخص است. مهدی کروبی در زمان ریاست بر مجلس ششم اعلام کرد که سپاه ۶۰ اسکله غیرمجاز در جنوب کشور ایجاد کرده؛ محمدباقر قالیباف در سال ۱۳۸۳ و در مقام رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از فعالیت ۳۷ اسکله غیرمجاز خبر داد؛ دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۵ از وجود ۲۴ اسکله غیرمجاز در کشور سخن گفت؛ و بعدتر در انتهای عمر دولت وی، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعداد اسکله‎هایی را که تحت نظارت نهادهای دولتی نیستند ۱۶۷ مورد اعلام کرد.

​

این فهرست پایانی ندارد؛ شرکت‌ها و افرادی که در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تحریم‌ها را دور بزنند یا از تحریم‌ها به نفع افزایش قدرت و ثروت خود، کام‌جویی کرده‌اند؛ کسانی‌که در پروژه‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، و با سودجستن از جایگاه دلالی و واسطه‌گری، کاسبی و پورسانت‌گیری کرده و بار خود را بسته‌اند؛ آنهایی که بازار ارز را سال‌هاست از حضور خود متأثر کرده‌اند و بر تعداد صفرهای حساب‌های ارزی خود و خویشان خود افزوده‌اند؛ و آنانی که زیر پوشش تأمین امنیت نظام، دارایی‌های شخصی خود را با هزار حیله افزایش داده‌اند؛ موارد مشابه، کم نیستند.

​

این‌چنین، و عطف به فقدان دستگاه قضایی مستقل و منصف و شجاع، بعید است هیچ شهروند منصف و آگاهی انتظار داشته باشد که روزی، یکی از وابستگان سپاه و اطلاعات سپاه، بازداشت شود و میزان سوء‌استفاده‌ و کام‌جویی وی از اقتصاد رانتی و بیمار ایران، علنی و اعلام شود.

​

سخن گفتن رییس سازمان اطلاعات سپاه از برخورد با فساد اقتصادی و نیز حق مردم ایران برای دانستن، به طنزی تلخ شبیه است. طنز اسفناکی که مورد تأیید شخص اول نظام است. این، رهبر جمهوری اسلامی است که طائب را بر صدر سازمان اطلاعات سپاه نشانده، و گزارش‌های وی و همکارانش را مرجع موثق سخنان و تحلیل‌ها و اقدامات خود کرده است.

​

۲۰ ماه پیش، حسن روحانی در دومین سال رییس جمهوری‌اش، و در سخنی بسیارمهم، تاکید کرد: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.»

​

امروز، و درحالی‌که روحانی آخرین سال ریاست خود بر قوه مجریه را سپری می‌کند و زیر فشار پیوسته و روزافزون حملات و تبلیغات اقتدارگرایان درباره‌ی فیش‌های حقوقی نامتعارف و نجومی قرار دارد، شاید یکی از اقدامات موثر وی برای کاستن از این فشار، شفاف‌سازی وی درباره‌ی نقش سپاه در اقتصاد رانتی باشد.

​

اگر روحانی جسارت و شجاعت به‌خرج دهد، آنگاه این حمله‌ی وی نه تنها بهترین دفاع خواهد بود، بلکه بار دیگر، برای بخش بسیارمهمی از ایرانیان مشخص خواهد شد که تمامیت‌خواهان و سرکوب‌گران و کودتاچیانی چون طائب، به چه میزان باور دارند که «دانستن حق مردم است.»

مرتضی کاظمیان

زیتون

​

​

شرکت‌هایی که مرتضوی به زنجانی داد

​

ماجرای پرونده تخلفات سعید مرتضوی در تامین اجتماعی، با اظهار نظر اخیر عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان کل کشور درباره هتل های هما و پاسخ مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، دوباره تازه شده است. البته، دادستان گفته پرونده مرتضوی به زودی به دادگاه برمی‌گردد. اما داستان مرتضوی و زنجانی، به هم گره خورده است.

​

به گزارش خبر آنلاین، رابطه دو سویه ی سعید مرتضوی و بابک زنجانی یکی از بزرگ ترین جرائم مالی کشور طی سال های گذشته را رقم زد، اگر چه پیچیدگی و گوناگونی این جرم سبب شد تا کمتر از دیگر پرونده های فساد مالی در اذهان عمومی نقش ببندد اما "مفقود شدن چک 17 هزار میلیاردی تامین اجتماعی" ،"فروش زمین 10 هزار متری پارکینگ هتل همای تهران به یک دهم ارزش واقعی" ،"فروش 138 شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی"، "اعطای میلیون ها تومان کارت هدیه به برخی نمایندگان مجلس" و ... از جمله اقداماتی است که در زمان تصدی گری سعید مرتضوی بر تامین اجتماعی رخ داده که جرم مالی چند وجهی را با اعداد و ارقام بزرگ رقم زده که البته بابک زنجانی در این رخدادها نقشی پررنگ و حضوری فعال داشته است.

​

با توجه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس هشتم از تامین اجتماعی؛ بر اساس معامله‌ای که مرتضوی با شرکت سورینت قشم انجام داده هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتلهای هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکتهای مختلف بیمه­‌ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانکهای مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و ... صنایع مس شهید باهنر و... به سورینت قشم تعلق می‌گیرد.

​

2000 میلیارد تومان چک صادر شده

​

تخلفات متعدد در فروش تعدادی از شرکت شستا(شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) سبب شد تا سابقه ی سعید مرتضوی در مقام مدیر عامل تامین اجتماعی تیره شود. مرتضوی در اجرای این معامله 82 میلیارد ین ژاپن چک به خریدار داده با احتساب این‌که هر یکصد ین ژاپن در حال حاضر 3هزار تومان قیمت دارد ارزش روز این چک ها بیش از 2هزار میلیارد تومان است.

​

این مبلغ طی 5 فقره چک و برای ضمانت معامله ی فروش شرکت های شستا صادر و در اختیار خریدار قرار گرفته و این چک‌ها از سوی خریدار در بازار خرج شده‌‌اند، در واقع سازمان تامین اجتماعی به نوعی مسول اصلی نقد کنندگی این چک‌هاست در حالی که این چک‌ها نه برای نقد شدن که فقط و فقط به عنوان ضمانت یک معامله در اختیار خریدار قرار گرفته بود.

​

سورینت قشم

​

سورینت قشم شرکت متعلق به بابک زنجانی خریدار شرکت‌های شستا است که پس از عقد یک تفاهم‌نامه با سعید مرتضوی مدیر عامل وقت این سازمان و دریافت کننده‌ی چک‌‌هایی به مبلغ 82 میلیارد تومان است و در حال حاضر هم ادعای مالکیت 138 شرکتی را دارد که طی یه تفاهم‌نامه از سعید مرتضوی خریده است.

​

بابک زنجانی مدیر عامل سورینت قشم طی نامه‌ای به سعید مرتضوی از بروز مشکلاتی که در انجام عملیات نقل و انتقال شرکت‌هایی که خریده ابراز نگرانی کرده و به مرتضوی تذکر داده که چک‌های 82 میلیارد ینی را که برای ضمانت این معامله از سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده در بازار خرج خواهد کرد. او پس از ارسال این نامه چک‌های تامین اجتماعی را در بازار خرج کرده اما با دستگیری و تشکیل جلسات دادگاه تخلفات شرکت سورینت قشم میان تخلفات این شرکت و تخلفاتی که در تامین اجتماعی رخ داده بود فصل مشترکی گشوده شد.

​

جلسه نخست دادگاه

​

سعید مرتضوی پیش از آنکه برای نخستین جلسه‌ به دادگاه وارد شود به خبرنگاران گفته بود که "واگذاری 137 شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی دروغ است."

​

اما دیری نپایید که یکی از چک‌های صادر شده از سوی تامین اجتماعی در وزارت نفت سردرآورد و در متن چک عبارت ضمانت "بابت واگذاری" قید شده بود،‌ این عبارت در تمامی 82 میلیارد ین چکی که از سوی تامین اجتماعی صادر شده وجود داشت و بر انجام معامله‌ی 138 شرکت شستا برای واگذاری به شرکت سورینت قشم صحه گذاشت.

​

معامله‌‌ ناپایدار

​

سعید مرتضوی در مقام مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی 138 شرکت از شرکـت‌های شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) را طی یک تفاهم‌نامه به شرکت سورینت قشم می‌فروشد. اگر چه انجام این گونه معاملات نیازمند طی مراحل قانونی است اما مرتضوی بدون طی کردن مراحل و تشریفات قانونی این معامله را انجام می‌دهد.

​

او در برابر این پرسش که چرا و چگونه این معامله را انجام داده در دادگاه گفته که با پشتوانه‌ی مصوبه‌ی هیات مدیره‌ی وقت تامین اجتماعی این معامله را انجام داده اما تا کنون سندی دال بر نظر مثبت هیات مدیره نسبت به این معامله به دادگاه ارائه نکرده است.

​

مجتبی نظری وکیل سازمان تامین اجتماعی سال گذشته در زمان تنفس دومین جلسه دادگاه سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران گفته: "در خصوص واگذاری شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی اهمال کاری شده و این جرم بزرگی است که این پول‌ها به آدم‌های متعدد داده شود. وقتی فردی با اطلاعات حقوقی و بعنوان دادستان سابق وارد عرصه‌ای می‌شود و 444 هزار میلیارد ین ژاپن بدون هر نوع مزایده و کارشناسی یک شبه وارد تفاهم می‌شود از دید ما عین تبانی است. این موضوع باید برای وی منفعتی داشته باشد وگرنه نمی‌آید مهمترین شرکت های سود ده سازمان تامین اجتماعی را به دیگری بدهد.

​

قانون گریزی

​

محسن ایزدخواه کارشناس بیمه و تامین اجتماعی درباره‌ی ماجرای واگذاری شرکت‌های شستا به سوریت قشم به خبرآنلاین می‌گوید: فرآیندی که برای واگذاری شرکت‌های شستا به سورینت قشم طی شده قانونی نبوده و به همین دلیل بزرگترین ایرادی که می‌‌توان نسبت به عملکرد آقای مرتضوی در دوره‌ی مدیریت بر تامین اجتماعی وارد کرد مربوط به همین بخش است"

​

ایزدخواه که سابق بر این معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی بوده توضیح می‌دهد: "اگر بناباشد که تعدادی از شرکت‌های شستا واگذار شود این تصمیم ابتدا باید در هیات مدیره مطرح شود و پس از بحث و بررسی توسط اعضای هیات مدیره نتیجه این بحث برای بررسی بایستی به هیات امنا منتقل شود و بعد از این‌ک هیات امنا نیز در این باره نظر داد، ماجرای واگذاری مطرح و روال قانونی در ادامه نیز طی خواهد شد. اما ما می‌بینیم که در روند واگذاری 138 شرکت از شرکت‌های شستا به سورینت قشم هیچ یکی از این مراحل طی نشده و عدم طی مراحل قانونی بزرگترین بحران در دوران مسولیت آقای مرتضوی را رقم زده است."

​

ایزدخواه ضمن اشاره به تاکید مرتضوی بر فروش برخی شرکت‌های شستا می‌گوید:"آقای مرتضوی رسمااعلام کرده بودند که قصد دارد درجهت نقد کردن منابع سازمان تامین اجتماعی تعدادی از شرکت‌ها را واگذار کند که البته این کار به روشی غیر از روال حاکم بر واگذاری‌ها انجام شد که تبعات زیادی هم برای تامین اجتماعی در پی داشت."

​

نکته‌ی دیگری که این کارشناس بیمه و تامین اجتماعی به آن اشاره می‌کند "عدم صلاحیت" مرتضوی برای دریافت پست مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی است چرا که مطابق قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی مرتضوی واجد شرایط دریافت این پست نبوده، در قانون نظام جامع قید شده که افرادی که می‌خواهند مدیر عامل یا عضو هیات مدیره‌ی تامین اجتماعی باشند مدرک تحصیلی‌ مرتبط در رشته‌هایی نظیر پزشکی، اقتصادی، بیمه و ... داشته باشد که این گونه نبوده‌است پس از منظر این قانون انتصاب آقای مرتضوی و بخشی از هیات مدیره به لحاظ نوع مدارک تحصیلی‌شان با قانون ساختار تطبیق نداشته است.

​

از سوی دیگر سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی تاکید کرده‌اند که باید "پرچم سازمان‌های بیمه ای سفید باشد" و مدیریت این سازمان‌ها باید از هر نوع نگاه ایدولوژیک و سیاسی دور بماند اما به گفته‌ی ایزدخواه یکی از ایرادات مطرح شده در انتصاب آقای مرتضوی مربوط به همین بخش مربوط بود. به هر حال ایشان در نوع مسولیتی که درقوه قضائیه داشتند به عنوان یک جریان و یک چهره ی سیاسی شناخته می‌شدند که این چهره سیاسی عملکرد فرد را به لحاظ روانشناختی و جامعه شناختی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

​

تردید در مالکیت تامین اجتماعی

​

بابک زنجانی در یکی از جلسات دادگاهش مدعی شده که مالکیت تمامی 138 شرکت شستا متعلق به سورینت قشم است و از حق مالکیت خود بر شرکت‌های شستا دفاع کرده است.

​

مصطفی ترک همدانی که وکیل گروهی از کارکنان تامین اجتماعی در پرونده تخلفات سعید مرتضوی است در این‌باره می‌گوید: "زنجانی مدعی مالکیت شرکت‌هاست و بر این حق خود پافشاری کرده است."

​

ترک‌همدانی بر این‌که معامله‌ی بین مرتضوی و سورینت قشم هنوز از سوی مراجع قانونی فسخ و بی اعتبار نشده تاکید می‌کند، به این ترتیب مالکیت شستا بر این 138 شرکت محل اختلاف است بنابراین ممکن است بخشی از اموالشان را از دست بدهند.

​

حیف و میل بودجه غیر شمول

​

پرداخت مبالغی به نمایندگان مجلس، معاون اول رئیس جمهور وقت از سوی سعید مرتضوی هم برای او و هم برای دریافت کنندگان سبب بروز مشکلاتی شده ، این مبالغ که از بودجه‌ی غیر شمول یا خارج از شمول تامین اجتماعی انجام می‌شده اگر چه به بهانه‌ی پرداخت به خانواده‌های نیازمند بوده اما پای گروه زیادی از نمایندگان مجلس را به ماجرای تخلفات مالی مرتضوی باز کرده‌است.

​

مرتضوی هرگز حاضر نشد که فهرست کامل دریافت کنندگان این مبالغ را به دادگاه ارائه دهد و اما از گوشه و کنار فهرست‌هایی هر چند ناقص در این زمینه منتشر شده است.

​

​

​

سعید مرتضوی؛ متهم طلبکار!

پرونده بی‌سرانجام کهریزک؛ نماد بی‌عدالتی قوه قضاییه

​

پرونده کهریزک و تبرئه شدن سعید مرتضوی به تنهایی می‌تواند شاهدی باشد بر ویرانی گسترده قوه قضاییه. مرتضوی که طی چند دهه نامش با دروغ، اعمال غیر قانونی، اعمال خلاف عفت، شکنجه و تجاوز، سانسور پیش از انتشار، تهدید و ارعاب خانواده های زندانیان، بد رفتاری با متهمان و فساد مالی و ... همراه بوده، هنوز پرونده‌اش در راهروهای قوه قضاییه است...

​

در حالی متهم جنایت کهریزک سعید مرتضوی بدون هیچ مجازاتی در انتظار دادگاه رسیدگی به تخلفات گسترده مالی‌اش در سازمان تامین اجتماعی است، وکیل خانواده روح‌الامینی شرح حالی از جریان دادگاه کهریزک منتشر کرده و می‌گوید که این پرونده در پیچ و خم‌های دستگاه قضایی هنوز به سرانجامی نرسیده است.

​

جنایت کهریزک منجر به شهادت رسیدن سه تن از معترضان به انتخابات سال ۸۸ شد. محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی سه جوانی که هر چند قاضی مرتضوی حکم به اعزام آنان به کهریزک را داده بود و بعد هم به دروغ گزارش داد که آنان در اثر مننژیت کشته شده‌اند، اما برای قوه قضاییه‌ای که صادق لاریجانی ریاست آن را برعهده دارد، حتی گزارش دروغ یک قاضی هم نمی‌تواند جرمی قابل توجه محسوب شود. در حالی که روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی به دلیل هیچ جرمی به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند، اما مجازات سعید مرتضوی تنها سیصد هزار تومان بود که آن هم از سوی دیوان عالی کشور رد شد! قاضی مرتضوی که پیشتر از سمت خود عزل شده بود اما از همه اتهاماتش در دادگاه کهریزک تبرئه شد!

​

در این روزها که به بهانه حقوق‌های نجومی، فرمان “کش دادن” صادر شده است و قاضی‌القضات و نمایندگان و منصوبان ولی فقیه برای چند صد میلیون فریاد واعدالتا سرداده‌اند، هنوز پرونده تخلفات مالی او که بخشی از سازمان تامین اجتماعی را به بابک زنجانی واگذار کرد و بذل و بخشش‌های بیکران و پرداخت‌های نجومی او بعد از سال‌ها رسیدگی نشده است.

​

شاید وقتی سعید مرتضوی پرونده‌اش به جریان افتاد، بارقه امیدی در دل مردم روشن شد که به اندکی از جرائم و تخلفات این قاضی ناصالح و مدیر متخلف رسیدگی شود، اما اینک بعد از سال‌ها رفت و آمد مرتضوی‌ها در راهروهای دادگستری، ثابت شده است که اراده‌ای برای برخورد با چنین متخلفانی وجود ندارد. در حالی که حکم حبس و محرومیت دلسوزان و علاقمندان به کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می شود، دادگاه امثال سعید مرتضوی‌ها و بابک زنجانی‌ها و … آنقدر کش می‌آید که دیگر رمقی نداشته باشد، حتی پرونده‌ای به بزرگی جنایت کهریزک که رهبری شخصا دستور رسیدگی و پیگیری داده بود.

​

از زمانی که پرونده سعید مرتضوی به خاطر جرائم بی‌شمارش به جریان افتاده است وی تاکنون حتی ۲۴ ساعت هم در بازداشت نبوده است و از همان ابتدا با قرار کفالت او را آزاد کرده‌اند. کفالتی که برای حقوقدانان بسیار شگفت‌انگیز بود و با توجه به سنگینی اتهامات گفته شد: اگر هر یک از این موارد در زمان خود آقای مرتضوی نسبت به یک نفر وارد می‌شد چندین‌ماه زندان در پی داشت و اگر درخواست صدور قرار هم می‌شد وی قرار را قبول نمی‌کرد. اما در بهت و شگفتی سعید مرتضوی سال‌هاست که آزادانه اظهار نظر می‌کند، اعلام جرم می‌کند، از کشور خارج می‌شود و احتمالا این روزها از او دعوت به کار هم بشود!

​

شاید بتوان گفت پرونده کهریزک و تبرئه شدن سعید مرتضوی به تنهایی می‌تواند شاهدی باشد بر ویرانی گسترده قوه قضاییه. سعید مرتضوی که طی چند دهه نامش با دروغ، اعمال غیر قانونی، اعمال خلاف عفت، شکنجه و تجاوز، سانسور پیش از انتشار، تهدید و ارعاب خانواده های زندانیان، بد رفتاری با متهمان و فساد مالی و … همراه بوده است، هنوز پرونده‌اش در راهروهای قوه قضاییه است و حتی وکیل پرونده هم امیدی به سرانجامی آن پرونده ندارد.

​

پرونده بی‌سرانجام کهریزک

​

حال میرمجید طاهری، وکیل خانواده مرحوم روح‌الامینی در یادداشتی به برخی از رفتارهای سعید مرتضوی در جریان رسیدگی به پرونده کهریزک پرداخته است. از طلبکاری او و رفتارهای دوگانه اش و تلاش هایش برای حل و فصل کردن مساله بدون پیگیری قضایی! از هماهنگی هایی که با سایر متهمان دادگاه داشت تا خواندن لایحه های متفاوت در جلسات رسیدگی به علت تسلطش به مسایل حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی و به نوعی تلف کردن وقت دادگاه.

​

پرونده کهریزک را شاید بتوان شناسنامه نظام نام داد. دادگاهی که به دستور بالاترین مقام سیاسی کشور تشکیل شد ولی نه تنها اراده ای برای مجازات عاملان و آمرانش وجود نداشت، بلکه به نوعی از متهم ردیف اول آن قاضی مرتضوی تقدیر هم شد و رییس دولت دهم به محض عزل وی از سمت قضاوت او را به ریاست مبارزه با قاچاق کالا و بعد سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد!

​

وکیل خانواده روح الامینی در یادداشت خود به ایرادات متعدد در روند رسیدگی به این پرونده پرداخته و تصریح کرده است که در روند پرونده قضات متعددی نظارت داشتند که نظرشان بر برائت متهمان بود. من نسبت به احکام و رسیدگی، ایرادات زیادی دارم و به نظر من شکل رسیدگی اصلا مناسب نیست.

​

وی از ادغام پرونده کهریزک و سازمان تامین اجتماعی انتقاد دارد و بر این باور است که این دو پرونده هیچ ربطی به هم نداشت. طاهری در خصوص بی نتیجه بودن تلاش هایش برای به سرانجام رساندن پرونده کهریزک می‌نویسد: آخرین پیگیری‌ای که داشتیم حدود ۲۵ روز قبل بود. نتیجه آن پیگیری این شد که آن دیوان مجددا باید پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع دهد اما تا امروز هنوز چیزی به دست ما نرسیده است که بدانیم این پرونده به کدام شعبه رفته است. در واقع پرونده کهریزک هنوز به سرانجام نرسیده است.

​

متن کامل یادداشت میرمجید طاهری، وکیل مرحوم روح الامینی به شرح زیر است:

​

پرونده کهریزک ابتدا در دادسرای نظامی مطرح بود. ابتدای مراجعه به پرونده دسترسی نداشتیم اما بعد این اجازه را به ما دادند تا پرونده را مطالعه کنیم. در واقع ناجا این پرونده را شروع کرد و از افرادی که در آن بازداشتگاه بودند تحقیق و بازجویی کرد. تحقیقات مفصلی از هر کدام از افراد شده و اوراق پرونده فراوان بود و مطالعه آنها زمان بسیاری از ما گرفت.

​

من وکالت خانواده مرحوم آقای محسن روح‌الامینی را برعهده داشتم. کیفرخواست مفصلی در دادسرای نظامی صادر شد. بازپرس فرد شجاع و جوانی بود که دید حقوقی خوبی نسبت به پرونده داشت.

​

کیفرخواست در دادگاه نظامی رسیدگی شد و ١٢ نفر متهم وجود داشت که بالاترین مقامات انتظامی بودند، البته یک نفر از آنها شخصی بود. تقریبا اکثریت آنها محکوم شدند.

​

مجازات‌های مختلفی در این پرونده در نظر گرفته شد از جمله زندان، حبس و شلاق؛ قصاص هم داشتیم. یک نفر هم از اتهامات تبرئه شد. همه – از جمله اولیای دم- از رسیدگی در دادگاه نظامی رضایت داشتند. از ابتدا هم اولیای دم یعنی آقای روح‌الامینی و همسرشان به دنبال مسببان اصلی این موضوع بودند.

​

هم‌زمان اولیای دم در دادسرای انتظامی قضات، از قضاتی که در پرونده مطرح بودند اعلام شکایت کردند. دادسرای نظامی قضات هم تحقیقات مفصلی را از سه نفر از این افراد انجام داد. نظر دادگاه بر این بود که این سه نفر مرتکب تخلف شدند. بعد از تحقیقی که دادسرای نظامی قضات از آنها به عمل آورد، پرونده ما هم در دادسرای کارکنان دولت مطرح شد. دادسرای کارکنان دولت ابتدا یک قرار منع تعقیب صادر کرد که کلا اتهامات را موجه ندانست اما با اعتراض اولیای دم مواجه شد.

​

سعید مرتضوی؛ متهم طلبکار!

​

قاضی استدلال زیادی کرده بود و نظرش بر جلب به محاکمه بود و اعتقادش بر این بود که جرم واقع شده است. در آن زمان آقای مرتضوی خیلی تلاش کرد طرح اتهامات علیه خود را متوقف کند. آقای روح‌الامینی از تمام افرادی که در جنایات کهریزک به هر نحوی و در هر مقامی مشارکت داشتند اعلام شکایت کرد. او گفته بود که من نسبت به همه این افراد تقاضای رسیدگی دارم تا عاملان آن به مجازات برسند.

​

رسیدگی به پرونده بسیار طولانی شد. نهایتا پرونده به شعبه ۷۶ کیفری استان به ریاست آقای مدیرخراسانی ارجاع شد. در آن شعبه فقط پرونده آقای روح‌الامینی، کامرانی و جوادی‌فر مورد رسیدگی قرار گرفت. جلسات متعددی برگزار شد، البته نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که خانواده آقای جوادی‌فر اعلام رضایت کردند. با وجود این آقای روح‌الامینی با قدرت و شدت هر چه بیشتر پرونده را پیگیری می‌کردند و گفته بودند این موضوع را رها نخواهم کرد. آقای مرتضوی ایرادات متعددی را در آن جلسات مطرح کرد و البته مواردی را که دادگاه به شدت اصرار داشت بیرون از جلسه مطرح نشود را رسانه‌ای می‌کرد.

​

سیاست آقای مرتضوی این بود که از سویی به صورت علنی طلبکارانه رفتار می‌کرد و از سوی دیگر تلاش داشت رضایت خانواده شکات را جلب کند. معمولا صحبت‌های مرتضوی با آقای حیدری‌‌فر هماهنگ بود. آقای حداد هم در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه حضور نداشت و در آن مدت فقط وکیل ایشان دفاع کردند.

​

اعلام برائت برای سعید مرتضوی!

​

آقای مرتضوی لایحه‌های بسیاری به دادگاه ارائه می‌دادند. در نهایت منتهی به این شد که نسبت به یک موضوع اتهامی اعلام برائت شد و نسبت به یکی دیگر جریمه شدند. پرونده به دیوان رفت و ما پیگیری خود را از طریق دیوان انجام می‌دادیم. مجددا پرونده به شعبه ۷۹ کیفری استان رفت. متأسفانه پرونده ما با پرونده تأمین اجتماعی که یک موضوع بی‌ارتباط بود ادغام شد. در پرونده ما یک بحث جانی مطرح بود در حالی که آن پرونده مالی بود اما تصمیم قاضی بر این بود که اینها با هم رسیدگی شود. در شعبه ۷۶، پنج قاضی بودند که دو نفر از آنها یک نظر و سه نفر دیگر نظر دیگری داشتند. در روند پرونده قضات متعددی نظارت داشتند که نظرشان بر برائت متهمان بود. من نسبت به احکام و رسیدگی، ایرادات زیادی دارم و به نظر من شکل رسیدگی اصلا مناسب نیست. البته اختیار با قاضی است و ما حق مداخله نداریم و قاضی هم اگر از اختیارات خودش استفاده کند کسی نمی‌تواند ایرادی بگیرد. اما به هر صورت این جزء اختیارات آنها بود و به این پرونده رسیدگی کردند و رأی خود را دادند. مثلا آخرین پیگیری‌ای که داشتیم حدود ۲۵ روز قبل بود. نتیجه آن پیگیری این شد که آن دیوان مجددا باید پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع دهد اما تا امروز هنوز چیزی به دست ما نرسیده است که بدانیم این پرونده به کدام شعبه رفته است. در واقع پرونده کهریزک هنوز به سرانجام نرسیده است.

​

تعارضات علنی در اظهارات متهمان

​

در عین حال ما احساس می‌‌کردیم در نکاتی تعارضاتی وجود دارد. آقای حیدری‌فر در جایی صحبت کردند که من تمام مسئولیت را خودم قبول می‌کنم. در همان زمان آقای روح‌الامینی شکایتی را هم علیه او مطرح کردند. دادگاه مدارک و مستنداتی از ما خواست که مدارک را ارائه دادیم. اکنون آن پرونده هم مطرح است که از روند رسیدگی به آن اطلاعی نداریم. بخشی از طولانی‌شدن روند رسیدگی به این پرونده‌ها به این دلیل است که همان زمان دادسرا پرونده ما را به دادگاه نفرستاد که بتوانیم دفاع کنیم و تصمیم‌گیری نهایی در مورد این موضوع اعمال شود. آقای مرتضوی بارها از من خواست به گونه‌‌ای این مسائل حل‌وفصل شود. در این میان افرادی واسطه می‌شدند تا پادرمیانی کنند اما به هیچ عنوان خانواده آقای روح‌الامینی حاضر به بازپس‌گیری شکایت نشدند. شاید اگر پذیرفتن برخی خطاها از سوی متهمان صورت می‌گرفت و حداقل یک عذرخواهی می‌کردند و بخشی از خطاها را می‌پذیرفتند، این‌گونه نمی‌شد. آقای مرتضوی در بسیاری از موارد دوپهلو صحبت می‌کردند و شاید این به علت جایگاه سابق او بود. به هر روی در این پرونده می‌توان از دادسرای انتظامی قضات به دلیل عملکرد مثبتش قدردانی کرد. اگر در ابتدا آن سه قاضی یعنی آقایان مرتضوی، حداد و حیدری‌فر منفصل نمی‌شدند امکان پیگیری شکایت به وجود نمی‌آمد.

​

​

​

جعفرزاده ایمن‌آبادی تاکبد کرد:

وقوع ۵۲۰ مورد تخلف محرز و خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از کشور در دولت احمدی‌نژاد

​

نماینده مردم رشت در مجلس در واکنش به نامه روز گذشته حمید بقایی خطاب به او ضمن اشاره به درخواستش از صداوسیما برای اختصاص فرصت مناسب برای تشریح ۵۲۰ مورد از تخلف‌های محرز دولت احمدی‌نژاد، گفت: در دولت قبل، پول‌های هنگفتی که بنابر مدارک موجود بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است، از کشور خارج شده و در بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری شده و در مواردی به حساب‌های شخصی افراد واریز شده است.

​

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با یلنا، با اشاره به نامه روز گذشته حمید بقایی خطاب به او و با انتقاد از ادبیات به کار رفته در این نامه سرگشاده، اظهار داشت: تمام آن‌چه پیش از این درباره تخلف‌های بقایی گفته بودم، براساس اخبار و مستنداتی است که باتوجه به جایگاهی که به‌عنوان نماینده مردم در اختیار داریم، به دستمان می‌رسد.

​

در پی درخواست مکتوب وکیل بقایی اظهارنظر کردم

​

او گفت: ادبیات و الفاظ زشتی که در این نامه به کار رفته خود جای پیگیری حقوقی دارد، با این حال صحبت‌های بنده در پی درخواست مکتوب وکیل آقای بقایی انجام شد و ایشان درخواست کردند تخلف‌های صورت گرفته را به اطلاع مردم برسانم.

​

بررسی تخلف‌های دولت احمدی‌نژاد سال‌ها زمان می‌برد

​

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسابات مجلس نهم تصریح کرد: متاسفانه آن‌قدر فساد در سیستم دولت نهم و دهم اتفاق افتاده که بررسی آن، سال‌ها زمان می‌برد. با این حال، نکته جالبی که در این باره اتفاق افتاد این بود که تعدادی از وکلای بزرگ و صاحب‌نام کشور با بنده تماس گرفتند که اجازه دفاع و بررسی این پرونده در اختیارشان قرار گیرد.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم یادآور شد: در هر صورت آقای بقایی مختار هستند که از بنده شکایت کنند و نکته مهم دیگر این است که باوجود این‌که درخواست کردم صداوسیما برای تشریح تخلف‌های صورت گرفته به بنده فرصت دهد، درصورتی که این مهم محقق نشود، از طریق رسانه‌های همگانی دیگر این اطلاعات را در اختیار افکار عمومی قرار خواهم داد تا پاک‌دستی آن‌ها بیش از پیش برای مردم مشخص شود.

​

بقایی بجای فرافکنی، دلیل بازداشتش در سال ۹۴ را توضیح دهد

​

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با انتقاد از جوسازی صورت گرفته از سوی بقایی، اعلام کرد: آقای بقایی مختار هستند که از بنده شکایت کنند اما فکر می‌کنم نیاز به این نامه‌نگاری‌ها و جوسازی‌های رسانه‌ای نیست. بهتر است آقای بقایی به‌جای این فرافکنی‌ها، به مردم توضیح دهند که دلیل بازداشتشان در سال ۹۴ چه بوده است. البته ما دلیل این بازداشت را در زمان مناسب مطرح می‌کنیم.

او با اشاره به وظایف خود به‌عنوان نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در راستای وظایف قانونی خودم عمل کرده‌ام، چراکه این وظیفه نماینده است که این مسائل را به اطلاع مردم برساند و تفاوت جایگاه نمایندگی مجلس با دیگر مسئولیت‌ها در همین مسئله است. البته حق هرگونه شکایتی را برای آقای بقایی محترم می‌شمارم و اعتراضی هم به این مسئله ندارم اما به‌عنوان نماینده مردم وظیفه دارم این تخلف‌ها را پیگیری کنم و به اطلاع مردم برسانم.

​

رسانه‌ها را برای انعکاس تخلف‌های دولت احمدی‌نژاد محدود می‌کنند

​

نماینده مردم رشت در مجلس دهم یادآور شد: درصورتی که با درخواست بنده از صداوسیما برای اختصاص زمان مناسب جهت تشریح تخلف‌های صورت گرفته، موافقت نشود، از طریق رسانه‌های همگانی دیگر این اطلاعات را در اختیار افکار عمومی قرار خواهم داد تا پاک‌دستی آن‌ها بیش از پیش برای مردم مشخص شود.

سرلیست امید رشت در انتخابات مجلس با تاکید بر نقش شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌ همراه، تصریح کرد: اگر احساس کنیم رسانه‌ها و وسائل ارتباطات جمعی را برای انعکاس تخلف‌های دولت احمدی‌نژاد محدود می‌کنند که تاحدودی این‌گونه است، قطعاً از دیگر رسانه‌های جمعی استفاده خواهیم کرد و اگر امکانات رسانه‌های رسمی کشور در اختیار ما قرار نگیرد، از هر شیوه‌ای که بتوانیم مردم را در جریان فسادهایی که عزم برخورد با آن وجود نداشته باشد، قرار می‌دهیم.

​

بروز حداقل ۵۲۰ تخلف مورد محرز در دولت احمدی‌نژاد

​

جعفرزاده ایمن‌آبادی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ۵۲۰ تخلف مورد انجام گرفته در دولت نهم و دهم گفت: بنابر اطلاعات دستگاه‌های نظارتی، بازرسی، حسابرسی و قضایی حداقل ۵۲۰ تخلف ثبت شده و محرز در دولت آقای احمدی‌نژاد انجام شده است که امیدواریم قوه قضاییه روزی با این تخلف‌ها برخورد کند چرا که قوه قضاییه تمامی اطلاعات مربوط به این تخلف‌ها را در اختیار دارد.

​

تاکتیک احمدی‌نژاد در برخورد با انتقادها

​

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف بقایی از نگارش این نامه گفت: به نظر می‌رسد، آقای بقایی و به‌طور کلی مجموعه نزدیکان آقای احمدی‌نژاد سعی دارند با تحریک منتقدانشان، تمام اطلاعاتی که در اختیار منتقدان قرار دارد را تخلیه کنند. مجموعه نزدیکان احمدی‌نژاد سعی می‌کنند کاری کنند که ما هر چه در اختیار داریم، بیان کنیم و دستمان خالی شود.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم همچنین اضافه کرد: این شیوه نزدیکان احمدی‌نژاد است که سعی می‌کنند منتقدان را عصبانی کنند که هرچه داریم بیان کنیم تا متوجه شوند که چه مدارک و اسنادی در اختیار منتقدان قرار دارد اما مطمئن باشید روزی که مستندات و مدارک این تخلف‌ها در اختیار افکار عمومی قرار گیرد، مردم پوست متخلفان را می‌کنند.

​

خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از کشور در دولت احمدی‌نژاد

​

جعفرزاده ایمن‌آبادی در پایان و در توضیح ۲۰ هزار میلیاردی که بنابه گفته او توسط بقایی و نزدیکانش از کشور خارج شده، گفت: در دولت قبل، پول‌های هنگفتی که بنابر مدارک موجود بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است، از کشور خارج شده و در بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری شده که در مواردی به حساب‌های شخصی افراد واریز شده است که به‌غیر از بقایی، چند نفر دیگر از نزدیکان آقای احمدی‌نژاد در این تخلف‌ها دست داشته‌اند که در آینده جزئیات آن را به اطلاع عموم خواهم رساند.

​

​

​

​

ابعاد جدیدی از دزدیها تحت عنوان حقوق کلان برملا شد

​

کواکبیان عضو مجلس فاش ساخت: حدود 3هزار فیش بین 20 تا 50 میلیون تومان و 300 فیش هم بالای 50 میلیون تومان وجود دارد که پوشش قانونی ندارد.

​

دانشجو آنلاین : یک رسانه طرفدار رفسنجانی و روحانی نوشت: کسانی که به این افشاگریها دامن می‌زنند باید توجه کنند اگر کشتی سوراخ شود، همه کسانی که در آن هستند آسیب می‌بینند

​

​

​

​

​

​

​

​

مرتضوی چند برابر فیش‌های نجومی پاداش داد؟

​

پرداخت حقوق‌های نامتعارف، اشتباه است، اما بد نیست بدانیم فقط بخشی از پاداش‌های غیرقانونی تأمین اجتماعی دولت قبل معادل 64 سال حقوق دریافتی مدیرعامل بانک رفاه بوده است.

​

روزنامه «ایران» می‌نویسد: آرشیو رسانه‌های مخالف دولت که این روزها ماجرای حقوق‌های نامتعارف را بهانه‌ای برای تخریب و حمله به کابینه ساخته‌اند، به‌روشنی استانداردهای دوگانه آنها در برخورد با «مفاسد اقتصادی» دولت یازدهم و برخی تخلفات در دولت یازدهم را پیش چشم مخاطبان قرار می‌دهد.

​

رسانه‌هایی که «خطای مدیریتی» در پرداخت‌های حقوقی نامتعارف را چنین گسترده بازتاب می‌دهند، همان‌هایی هستند که «مفاسد آشکار با ارقام نجومی» در دولت گذشته را با سکوت بدرقه کردند.

​

تطبیق عملکرد رسانه‌های منتقد دولت در ماجرای دریافت‌های نامتعارف، با رفتارشان پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از پرونده‌های بزرگ تخلف مالی و حیف و میل اموال دولتی، این دوگانگی را برملا می‌کند. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی، چهارشنبه، 13 آذر 1392 در صحن علنی بهارستان قرائت شد. این گزارش نشان داد که چگونه اندوخته‌های سال‌های متمادی بیمه‌شدگان، دستخوش بذل و بخشش‌های نامتعارف شد.

​

بارزترین نمونه تخلف و فسادی که در این گزارش به آن اشاره شد، «قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار 138 شرکت (عمدتاً سودده) از مجموع 207 شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی» به بابک زنجانی بود. مطابق تفاهمنامه‌ای که در آذرماه 1391 میان سازمان تأمین اجتماعی و شرکت «هلدینگ سورینت قشم» به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد شده بود، مقرر شده بود تا سقف 4 میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) 138 شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار شود.

​

این تفاهمنامه در شرایطی امضا شد که به تأکید گزارش هیأت تحقیق و تفحص، نه تنها مصوبه هیأت امنا درخصوص واگذاری اموال مذکور اخذ نشده بود، بلکه نحوه فروش شرکت‌های مذکور به صورت مزایده عمومی و از طریق مؤسسه املاک نیز نبوده و اساساً رئیس وقت سازمان، یعنی سعید مرتضوی هنگام انعقاد قرارداد تفاهمنامه فاقد صلاحیت و اختیارات قانونی لازم به منظور واگذاری شرکت‌های مذکور بوده است.

​

اما بخش قابل تأمل‌تر این گزارش آنجاست که لیست بلند‌بالایی از بذل و بخشش‌های رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی به برخی اعضای دولت وقت و نزدیکان آن را ردیف کرده است؛ بذل و بخشش‌هایی از جنس اهدای کارت هدیه و پرداخت وام. جدول مقابل تنها بخش کوچکی از حجم بالای تخلفات را نشان می‌دهد که فقط بازه زمانی ابتدای سال 91 تا شهریور 92 را شامل می‌شود. بر این اساس تنها از ناحیه موارد معدود قید شده در این جدول، 5 میلیارد و 793 میلیون تومان به اشخاص و نهادهای مختلف پرداخت شده است مبلغی به اندازه حقوق 20 سال مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه.

​

براساس فیش‌های منتشر شده در رسانه‌های مخالف دولت، علی صدقی، مدیرعامل سابق بانک رفاه، ماهانه 23 میلیون و 400 هزار تومان حقوق دریافت می‌کرده است. این در حالی است که براساس جدول مورد اشاره، تنها بخشی از بذل و بخشش‌ها در تأمین اجتماعی، 5 میلیارد و 793 میلیون تومان بوده است. به عبارت دیگر، تخلفات تأمین‌اجتماعی در زمان مرتضوی تنها مطابق این جدول، 7/24 برابر مجموع دریافتی‌های صدقی در 10 ماه بحث‌برانگیز و معادل حقوق 20 سال وی است.

​

حال اگر این رقم‌ها را با احتساب نرخ تورم به مبالغ امروز حساب کنیم، میزان پاداش‌های ارائه شده در سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بخش کوچکی از تخلفات در این سازمان که 18 میلیارد و 644 میلیون است، 79 برابر دریافتی صدقی در 10 ماه و معادل حقوق 64 سال وی می‌شود.

​

واکنش متفاوت رسانه‌ها

با این حال و در شرایطی که بسیاری از رسانه‌ها گزارش مفصل مجلس و تخلفات را به صورت گسترده‌ای بازتاب دادند، برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی که این روزها مدعی مبارزه با فساد و طرفدار عدالت و رفع تبعیض شده‌اند، نه تنها از گزارش بهارستان استقبال نکردند بلکه بعدتر نیز هیچ‌گاه پیگیر فرجام این پرونده بزرگ که در دستگاه قضایی مفتوح است، نشدند.

​

«کیهان» در شماره 14 آذر 92، یعنی روز پس از قرائت گزارش در مجلس، تنها یکی از تیترهای فرعی خود را به این امر اختصاص داد و با انتخاب تیتر «قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تأمین‌اجتماعی» تلاش کرد نام مقصر اصلی این تخلفات عدیده، یعنی سعید مرتضوی را برجسته نکند.

​

«وطن امروز» هم در شماره 14 آذر 92، تنها در ستون صفحه 3 خود و در 392 کلمه به گزارش تحقیق و تفحص اشاره کرد.

​

​

​

محمد هاشمي خبر داد

پرداخت درصدی از درآمدهای شهرداری به شهردار

​

محمد هاشمی، رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره جنجال رسانه‌ای فیش‌های حقوقی گفت‌وگویی انجام داده است. او این بحث را پاتک مخالفان به دولت می‌داند.

​

به گزارش شرق مهم‌ترین بخش‌های این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

‌آنها می‌خواهند با مشابه‌سازی و سروصدا رسیدگی به فساد میلیاردی در دولت گذشته را تحت‌الشعاع قرار دهند. از نظر او برخی معتقدند که مخالفان دولت تلاش می‌کنند قضیه فیش‌های حقوقی را با فسادهای دولت گذشته مشابه‌سازی کنند که فسادهای چندمیلیاردی دولت قبل و رسیدگی به آن تحت‌الشعاع قرار بگیرد.

‌باید بدانیم که دریافتی‌های غیرمتعارف مدیران از چه زمانی شروع شده و به‌اصطلاح سرآغاز این رویکرد از چه زمانی بوده است؟ تا آنجا که اطلاعات من اجازه می‌دهد می‌توانم بگویم مسئله دریافتی‌های غیرمتعارف فقط مربوط به دولت نیست بلکه در تمام نهادها و دستگاه‌ها دیده می‌شود و ثانیا بخشی از این دریافتی‌های غیرمتعارف مبتنی بر یک‌سری از قوانین داخلی مؤسسات، ادارات و نهادهاست بنابراین مبنای قانونی دارد.

‌دریافتی‌های شهردار تهران تا جایی که من شنیدم درصدی از درآمدهای شهرداری است که به عنوان سهم شهردار به وی پرداخت می‌شود.

‌نمونه دیگر اماکن متبرکه مانند آستان قدس رضوی است که درصدی از درآمد موقوفات به متولی داده می‌شود. اینکه متولی دریافتی‌ها را می‌گیرد یا اینکه مانند مرحوم طبسی صرف هزینه‌های خیریه می‌کند برای ما مشخص نیست.

‌نمونه دیگر، روال دادن حق کشف به افراد توسط برخی نهادهای نظامی و انتظامی است؛ بنابراین دریافتی‌های هنگفت منحصر به قوه مجریه یا دولت نیست. در برخی موارد هم در نهادهای حکومتی، نهادهای مدنی و مانند آنها دریافتی‌های هنگفتی وجود دارد که از گذشته تا امروز نیز بوده است.

‌موضوعی که باید به آن توجه شود بحث دریافتی‌های نامتعارف است. زمانی که این پرونده سه‌هزارمیلیاردی افشا شد برخی روزنامه‌ها ادعا کردند که در بانک صادرات دریافتی‌های برخی از اعضای هیأت‌مدیره یا مدیران این بانک ۴۵٠ میلیون تومان است؛ آن زمان کسی این موضوع حقوق‌های چندصدمیلیونی را بررسی نکرد.

‌اگر قرار باشد که مسئله فیش‌های حقوقی بر مبنای عدالت و عدالت اسلامی رسیدگی شود، باید به همه این موارد که به نحوی به نام حاکمیت تمام می‌شود رسیدگی شود. باید مشخص شود که ما در عرصه برخورد با دریافتی‌های نامتعارف مدیران با مشکل قانونی روبه‌رو هستیم یا مشکل ساختاری؟

‌به نظر من دولت یازدهم باید به اطلاع‌رسانی سریع و شفاف تأکید داشته باشد. از‌سوی‌دیگر وظیفه دولتمردان این است که دریافتی‌های غیرمتعارف مدیران را ریشه‌یابی کنند. به عنوان نمونه ما با پدیده حق‌الکشف روبه‌رو هستیم؛ در حق الکشف‌های چندین‌میلیاردی این سؤال وجود دارد که این مبالغ چگونه و چطور میان افراد تقسیم می‌شود؟

‌مسلما دولت به‌تنهایی نمی‌تواند با دریافتی‌های غیرمتعارف و غیرقانونی برخورد کند چراکه دیگر دستگاه‌های نظام هم گرفتار این مسئله هستند. منظور من از دولت معنای عام کلمه یعنی نظام است. لازم است همه نهادها با دولت همکاری کرده و پرونده‌ها را برای برخورد در اختیار دولت قرار دهند.

‌تعبیری از حضرت امام(ره) هست که ایشان گفته است «مجلس در رأس امور است»؛ بنابراین نمایندگان مردم می‌توانند از دستگاه‌های مختلف تحقیق‌وتفحص کنند. مانند تحقیق‌وتفحص از بنیاد مستضعفان؛ همگان به‌خوبی می‌دانند که بنیاد مستضعفان یک نهاد حکومتی زیر نظر رهبری است اما مجلس از این نهاد تحقیق‌وتفحص انجام داد. هرچند درخصوص تحقیق‌وتفحص از نهادهای نظامی این تحقیق منوط به اجازه فرماندهی کل قوا شده است اما به‌طور‌کل، مجلس حق تحقیق‌وتفحص از تمامی نهادها را دارد.

‌ظاهرا تمام مسائلی که با عنوان فیش‌های حقوقی مطرح شده است به اندازه یک پرونده فساد اقتصادی دولت قبل نیست.

‌در تحلیلم از جنجال رسانه‌ای اخیر می‌توانم بگویم پشت قضیه طرح فیش‌های حقوقی در رسانه‌ها انگیزه جناحی وجود داشت.

​

​

​

​

علی‌اکبر ناطق نوری:

در ۳۷ سال گذشته سیر قهقرایی داشته‌ایم

​

علی‌اکبر ناطق نوری٬ رئیس دفتر بازرسی ویژه علی خامنه‌ای گفته «در ٣٧ سال گذشته در بسیاری از مسائل سیر قهقهرایی داشته‌ایم و با این وضعیت نمی‌توانیم ادعا کنیم که برای دیگران الگو هستیم.»

​

دیگربان:آقای ناطق نوری با طرح پرسش‌هایی از وضعیت امروز جامعه افزوده «آیا دستگاه قضای ما اسلامی است؟ آیا در ادارات ما شان مردم حفظ می‌شود؟ چرا مردم باید امثال من را ببینند تا مشکلشان حل شود؟»

وی اضافه کرده «شاهدیم که مدام این گروه علیه آن گروه حرف می‌زند و آن گروه علیه این گروه، با چنین شرایطی مردم می‌گویند همه این‌ها خرابند.»

​

ناطق نوری اردیبهشت امسال هم گفته بود که «در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که تا پول به حساب وعاظ نریزند و قبض وصول نشود» حاضر به سخنرانی در برنامه‌های مذهبی نیستند.

​

وی ۱۲ امرداد سال ۱۳۹۳ هم گفته که «متاسفانه بی‌اخلاقی، دروغ و تملق در فرهنگ ایرانی در حال نهادینه شدن است.»

​

​

​

​

نماینده اصفهان:

گردش مالی قاچاق کالا و ارز ۳ برابر بودجه عمرانی کشور است

​

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده اصفهان در مجلس، می‌گوید گردش مالی قاچاق کالا و ارز معادل ۲۵ میلیارد دلار، یعنی سه برابر بودجه عمرانی کشور است.

​

به گزارش رادیو فردا نماینده اصفهان که در نشست علنی روز یکشنبه مجلس سخن می‌گفت، به بی‌اثر بودن وجود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و خواستار استعفای رئیس این نهاد شد.

​

آقای حاجی‌دلیگانی در ادامه سخنان خود قاچاق کالا و ارز را موجب افزایش بیکاری دانست و در ارزیابی خود میزان کنونی قاچاق در کشور را باعث بیکاری ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرد.

ملی مذهبی

​

​

​

​

یک نماینده مجلس:

۱۷ پرونده فساد اقتصادی در مجلس گم شده است

​

حسن نوروزی٬ یکی از نمایندگان مجلس از گم شدن ۱۷ پرونده فساد اقتصادی در مجلس خبر داده است.

​

آقای نوروزی گفته که «در مجلس هشتم ۱۷ پرونده مفاسد اقتصادی به مجلس ارائه کردم که امروز اثری از این پرونده‌ها نیست.»

وی با انتقاد از مقام‌های دولتی گفته «آنها واژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را بیان می‌کنند، اما نوع مبارزه با مفاسد را بیان نمی‌کنند.»

​

به گفته وی «در همین کمیسیون‌های مجلس، خلاف‌هایی در خصوص واگذاری‌ها رخ داده است.»

این نماینده مجلس همچنین گفته «زبان کشور ما ایرانی است، اما امروز نمایندگان و وزرا واژه‌های انگلیسی را به کار بردند که خلاف قانون اساسی است.»

دیگربان

​

​

سفره پررونق تحریم برای کاسبان تحریم؛ «۳۰ میلیون دلار» از ثروت ملی چگونه به غارت رفت؟

​

داستان سیاست ورزی در ایران حکایت یکی پر آب چشم است. حکام ایران هیچ‌گاه روی خوشی به خردورزی و رفتار مصلحانه به نفع مردم ایران نشان نداده‌اند. همواره نظرات خویش را ارجح بر مصالح عموم دانستند و در این مسیر، تاریخ ایران حکایات و مستندات زیادی را پیش روی ناظران گشوده دارد. خسارات این تصمیمات بر منافع مردم و سرزمین ایران کم نبوده‌اند و چنان‌چه بخواهیم فهرستی از اثرات متنوع و منفی این خسارات تهیه کنیم، به‌طور قطع تشت رسوایی افراد زیادی از سر بام‌ها پایین خواهد افتاد.

​

در آخرین نمونه معاصر این سیاست‌مداران، شخصیت‌های ریز و درشت بسیاری می‌شود نام برد. افرادی که به‌عنوان «پیاده‌نظام» و «سربازان» بیشتر شناخته می‌شوند تا «تصمیم‌گیران اصلی» ماجرا. اما علی خامنه‌ای بالاترین مقام قانونی کشور که در جایگاه رهبری قرار دارد را، می‌شود «رأس هرمی» دانست که آن «پیاده‌نظام»ها تلاش می‌کنند تا منویات و فرامین او را اجرایی نموده و از قبل آن درهمی از آن خوان گسترده به جیب شخصی خویش واریز کرده و منتفع شوند.

​

برای زیردستان علی خامنه‌ای، نه منافع ملی مهم است، نه حیثیت و اعتبار کشور. آن‌چه پراهمیت است ماندن بر سر سفره تقسیم غنائم به هر قیمت است. حالا که آیت‌الله تصمیم گرفته یکی به نعل بزند و «صد تا به میخ»، آن‌ها بر طبل تندروی بیشتر می‌کوبند و حتی قصد ندارند ضرب‌المثل درست «یکی به نعل و یکی به میخ» را به مولای‌شان بگویند و خطای او را گوشزد نمایند.

​

با دسته‌بندی موضوعی اظهارنظرهای رهبر ایران درباره وضع تحریم‌ها علیه ایران، می‌شود چهار محور مهم را در میان او تشخیص داد: ۱- انکار تأثیرگذاری تحریم‌ها ۲- ابراز اطمینان از خنثی شدن تحریم‌ها ۳- استقبال از وضع تحریم‌ها ۴- اعتراف به تأثیر تحریم‌ها.

​

همین چهار موضع‌گیری متفاوت او در مقابل یک مسئله مهم می‌تواند ما را به شناخت و درک بهتری از وضعیت تصمیمات مهم کشوری که توسط وی اتخاذ می‌شود، برساند.

​

تحریم‌ها بی‌اثر است

​

آیت‌الله خامنه‌ای که پیش‌تر به‌صورت نامحسوس مخالفت خود با اصلاحات و تغییر را ابراز می‌کرد، در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ و اعتراضات مردمی پس‌ازآن، به‌وضوح نشان داد که نه تنها با جریان اصلاح‌طلبی موافق نیست بلکه اساساً حضور آن‌ها را درصحنه سیاسی کشور جایز نمی‌داند. او با صراحت هر چه تمام‌تر ضمن تأیید رئیس دولتی که با «تقلب در آرا» به‌عنوان منتخب صندوق‌ها معرفی می‌شد، جایگاه خود را به یک دبیر کل حزبی تقلیل داد، اما بدون اعتراض و استیضاحی از سوی «مجلس خبرگان» هم‌چنان بر صندلی رهبری تکیه کرد. حتی کار تا آنجا پیش رفت که به‌رغم خسارت‌های سنگین تحریم که بر دوش ملت تحمیل می‌شد و گرانی و تورم لجام‌گسیخته چهار ساله دوم دولت احمدی‌نژاد، در یک سخنرانی عمومی در ۲۰ مهر ۱۳۹۰ نیز گفت: «تحریم برای ما چیز تازه‌ای نیست. از سال اول پیروزی انقلاب، تحریم‌های یک‌جانبه از طرف آمریکا و کشورهای اروپایی شروع شد.»

​

او یک‌بار دیگر نیز در ۲۱ تیر ۱۳۹۱ ادعا کرد: «ما واکسینه شده‌ایم در مقابل تحریم؛ تحریم به ما ضربه نمی‌زند.» آیت‌الله خامنه‌ای تحریم‌ها را بی‌اثر می‌دانست اما، طولی نکشید تا حرف‌هایش را تلویحاً ذیل عنوان «نرمش قهرمانانه» پس بگیرد.

​

سفره پررونق تحریم برای کاسبان تحریم

​

در این میان آنچه در هیاهوهای حمله به دولت کمتر شنیده می‌شود این است که چه کسانی از وضع تحریم‌ها سود برده یا می‌برده‌اند؟ کاسبان تحریم که منافع سودآور خود را در پشت ماجرای وضع دوباره تحریم‌ها و سنگ‌اندازی در کار دولت می‌بینند؛ این بار در پشت سر رهبری نظام سنگر گرفته‌اند.

چراکه علی خامنه‌ای در اکثر سخنرانی‌های خود به‌روشنی همین خط را دنبال و به‌صورت تلویحی میدان را برای حمله به دولت باز گذاشته است.

​

پانزدهم اسفند ۱۳۹۲، درزمانی که اقتصاد ایران در بن‌بست کامل ارتباط با جهان قرار داشت و تحریم‌ها به صادرات نفت رسیده بود، علی خامنه‌ای همچنان – با تصور غلبه اقتصاد مقاومتی که نسخه فرمایشی وی برای اقتصاد بود – نسبت به غلبه بر تحریم‌ها امیدوار بود. او گفته بود: «این تحریمی که اینها ظالمانه و از روی بغض و عداوت و نفرت بر ملت ایران تحمیل کردند، اثری نخواهد داشت و ان‌شاءالله این اقتصاد مقاومتی فائق خواهد آمد بر ترفندهای آنها.»

​

در همین رابطه اما حرف‌هایی که اسحاق جهانگیری درباره تحریم‌ها، اختلاس‌گران و کاسبان تحریم زده است، نیز شنیدنی است.

​

معاون اول رئیس‌جمهور که به‌تازگی با نظر مثبت «رهبری» به ریاست کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب‌شده، در جلسه‌ای که تعداد اندکی از سران و شخصیت‌ها حضورداشته‌اند، گفته است: «ما درباره مفاسد دولت احمدی‌نژاد فقط پنج درصد فساد او را علنی اعلام کرده‌ایم. جامعه توانایی و کشش تحمل هضم حجم بیشتری از این اخبار را ندارد.»

​

بنا به گزارش منابع خبری «سحام»، وی در ادامه صحبت‌های خود خطاب به حاضران در این جلسه، ضمن اعلام این‌که «حجم مفاسد خیلی بالاست» به یک مورد از سوء استفاده‌های «دولت نظر نزدیک به رهبر» از «تحریم» اشاره نموده و گفته است: «در زمان تحریم‌ها مبلغی از پول بیت‌المال را در بانک‌ مرکزی کشور آذربایجان قرار داده بودند. به دلیل وضع تحریم‌ها و عدم امکان ارتباط بانکی، آدم فرستاده بودند تا ۱۵۰ میلیون دلار از آن مبلغ را به‌صورت چمدانی به کشور منتقل کنند، اما افراد اعزامی ۳۰ میلیون دلار از این پول را خودشان به جیب زده و دست‌آخر هم به خارج از کشور گریخته‌اند. پیگیری ما هم برای بازگشت آن افراد و پول مردم به کشور تا کنون نتیجه نداده است.»

​

جهانگیری پیش‌تر هم به کاسبان تحریم اشاره‌کرده بود. سیزدهم شهریور ٩٣ در آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار بود. او در آن نشست گفته بود: «تمام‌کارهایی که در سال‌های گذشته با عنوان زودبازده و عناوین دیگر انجام‌شده، باعث شد میلیاردها تومان از منابع بانک‌ها از دست برود. تا جایی که امروز ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌هاست. اگر این پول به بانک‌ها و فعالان اقتصادی برگردد، خواهیم دید چقدر از مشکلات برطرف خواهد شد». این یعنی بخشی از «کاسبان تحریم» با ایجاد پرونده‌های ساختگی و صوری، بخش بزرگی از نقدینگی بانک‌ها را از طریق رانت‌های دولت قبل از بانک‌ها خارج نموده‌اند.

​

او همچنین ۲۷ دی‌ماه ۹۳ در چهل و سومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، گفت: «در سال ۹۰ گفته شد که بخش خصوصی در فروش نفت ورود پیدا کند. ولی باید پرسید، چرا به اتاق بازرگانی نفت ندادند که بفروشد؟ و یک‌مرتبه یک جوان را از کجا وارد سیستم فروش نفت کردند؟ تا به امروز ما نمی‌دانیم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون بودجه این مملکت چگونه در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است؟ … با آن‌که از روزهای اول دولت یازدهم وارد این ماجرا شدیم و این فرد دستگیر شد، تا الآن چیزی عایدمان نشده است و فقط گفته‌شده وکالت داده تا اموال اندکی که در کشور دارد در اختیار وزارت نفت قرار گیرد! موضوع این است که این فرد چگونه وارد سیستم شده و اگر مشخص نشود، ممکن است افراد دیگری از همین راه وارد شوند…. یک زمانی گفتند پول ایران را ببریم در صرافی‌های دوبی بفروشیم. ظرف ۱۸ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول این مملکت به خارج رفت. البته باید مواظب باشیم دوستان دیگر به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند. ما خودمان می‌دانیم فساد کجا اتفاق افتاده است. سیاست دولت، عمل به قانون و شفاف است و دولت در تمام این زمینه‌ها عملکرد پشت درهای بسته را نه مطلوب و نه به نفع می‌داند.»

​

این اظهارات جهانگیری البته از جانب مسئولان دولت قبل بی‌پاسخ نماند. آنها در یک فرار به جلو از معاون اول دولت شکایت نمودند اما، جهانگیری ضمن استقبال از دادگاه اعلام کرده بود، مستندات خود را به دادگاه ارائه خواهد داد.

​

معاون اول رییس‌جمهور هم‌چنین درباره میزان بدهی بابک زنجانی گفته بود: «مگر با این پول چقدر می‌شود به سفر، عیش و نوش پرداخت؟ این پول حتماً در جایی است و باید مشخص شود که کجاست.» بنا به گفته‌های جهانگیری وقتی این شخص (زنجانی) به بانک می‌رفت رییس‌کل بانک مرکزی از جلسه بیرون می‌آمد تا با او صحبت کند. همچنین وزرا به ملاقات او می‌رفتند.

​

اگر علی خامنه‌ای پیش‌تر به دلیل خطبه‌های نماز جمعه ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ و جانب‌داری از رییس دولت پاک دستان و تبری جستن از دوست دیرین خود، هاشمی رفسنجانی ملامت و سرزنش‌ها را با خود همراه کرده بود، مسیری که در شش سال گذشته پیموده است، دیگر شکی باقی نمی‌گذارد که هیچ‌کدام از این رانت‌خواری‌ها و زراندوزی‌های نزدیکان و پیاده نظام او، بدون رضایت وی صورت نپذیرفته است.

​

رفتارهای علی خامنه‌ای و هوادارانش بیشتر به بازی «سنگ کاغذ قیچی» شباهت دارد. نوعی قمار بر سر مصلحت‌های زودگذر، معامله با جهان در قالب توافق هسته‌ای برای گرفتن تضمین‌های امنیتی و ماندن بر کرسی قدرت برای چند صباح بیشتر. اتفاقی که اگر به شکل بازگشت به سمت مردم و تقویت مردم‌سالاری و اعتمادسازی برای نخبگان دنبال می‌شد، نه این حجم انبوه فساد رخ می‌داد و نه پایه‌های نظام متزلزل می‌گشت. حتی موافقت ضمنی او با انتصاب اسحاق جهانگیری به ریاست کمیسیون مبارزه با فساد هم بیش از آن‌که عزم حکومت برای پیگیری فساد تلقی شود، به ایجاد شکاف در کابینه و دخالت وی در امور دولتی و تضعیف این نهاد انتخابی شباهت دارد. در حال حاضر برنده بازی «سنگ کاغذ قیچی»، اگرچه رهبری جمهوری اسلامی است اما هیچ معلوم نیست که در ادامه بازی، «قیچی» دست کدام‌یک از جانشینان احتمالی وی خواهد بود.

منبع سحام

​

​

​

علیرضا جمشیدی٬ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

مافیای ثروت و قدرت در حاکمیت تنیده شده است

​

علیرضا جمشیدی٬ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفته «مافیای قدرت و ثروت» مانع همکاری‌ها با این سازمان است و سازمان تعزیرات «در بخش‌های مختلف ناکارآمد» است.

​

آقای جمشیدی افزوده که «بسیاری از تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیمات جدی نیست و بسیاری از آن‌ها اجرا نمی‌شود.»

به گفته وی «قاچاقچیان بزرگ و سازمان یافته در کشور در حاشیه امن قرار دارند٬ اما در رسیدگی به برخی پرونده‌ها فقط باید گریه کرد.»

جمشیدی اضافه کرده «عزم ملی و باور جدی برای مقابله با قاچاق در کشور وجود ندارد و مافیای ثروت و قدرت در بخش‌های اجرایی و حاکمیتی تنیده شده است.»

این مقام مسئول افزوده «قاچاقچیان بزرگ آنقدر نظام‌مند و پیچیده و سازمان یافته عمل می‌کنند که معمولاً آنهایی که باید به دام بیفتند به دام نمی‌افتند.»

وی ادامه داده که آن‌ها «در پشت مرز‌ها کالاهایی ذخیره می‌کنند و افراد خاصی این کالا‌ها را وارد می‌کنند که شناختن آنان کار مشکلی نیست.»

جمشیدی همچنین گفته «اگر ۱۷۰ گمرک کشور مشکل قاچاق دارند باید تصمیم جدی گرفت و جراحی کرد و ۱۰۰ تای آن‌ها را تعطیل کرد.»

وی افزوده «مناطق آزاد که به محل قاچاق تبدیل شده‌اند مشکلی از مرزنشینان و مردم محروم حل نکرده است.»

پیش از این بارها برخی مقام‌های کشور از جمله احمد توکلی٬ نماینده مجلس به سیستماتیک شدن فساد در جمهوری اسلامی اشاره کرده بودند.

اظهارات مهم رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در حالی بیان می‌شود که رهبر جمهوری اسلامی در اظهارات خود تنها بر «اقتصاد مقاومتی» اصرار می‌ورزد و به فساد گسترده در حاکمیت اشاره‌ای نمی‌کند.

دیگربان

​

​

​

کنایه لاریجانی به برادران قاچاقچی:

با۲۰ میلیارد دلار قاچاق، اقتصاد مقاومتی صورت نمی گیرد

​

به گزارش سحام و به نقل از ایرنا، علی لاریجانی امروز دوشنبه در بیست و یکمین همایش سراسری فرماندهان، روسا و مدیران ناجا به مقوله قاچاق در کشور اشاره کرد و گفت: در بخش اقتصاد مقاومتی گلوگاهی داریم و آن قاچاق است گفت: قاچاق در کشور ما مثل خوره اقتصاد مقاومتی را از بین می برد الان حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال قاچاق وارد کشور می شود که با این مقدار اقتصاد مقاومتی صورت نمی گیرد.

​

وی در ادامه گفت: باید برای مبارزه با قاچاق پروژه مهم و دقیقی ساماندهی شود و می دانم که نیروی انتظامی قدرت این کار را دارد به شرط این که به عنوان یک مساله مهم به آن نگاه کند.

​

وی با کنایه به برادران قاچاقچی که با در دست داشتن اسکله های غیر قانونی به قاچاق اجناس مشغول اند گفت: موتور تولید زمانی راه می افتد که جلوی قاچاق گرفته شود و برای جلوگیری از آن باید هزینه کرد.

​

لاریجانی افزود: اگر همه در قبال قانون یکسان نباشند و شرایط قانونی در زمینه های مختلف به درستی رعایت نشود و امنیت کاری به وجود نیاید سرمایه گذاری صورت نمی گیرد، بنابراین خوب است که شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل در کارتان که امنیتی است مورد توجه قرار گیرد.

​

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که در بخش اقتصاد مقاومتی گلوگاهی داریم و آن قاچاق است گفت: قاچاق در کشور ما مثل خوره اقتصاد مقاومتی را از بین می برد الان حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال قاچاق وارد کشور می شود که با این مقدار اقتصاد مقاومتی صورت نمی گیرد.

​

وی ادامه داد: هیچ کارخانه ای نمی تواند با آن رقابت کند. این که امروز دچار مشکلات در کشور هستیم یک مقدار زیادی از آن مربوط به قاچاق است و تنوع آن هم زیاد شده است.

​

رئیس مجلس افزود: قاچاق به تولید و به استانداردها لطمه می زند. کالاهایی که وارد می شود چه کسی دقت می کند که این ها استاندارد هست یا نیست، از خوراکی وارد می شود تا پوشاک و لوازم بهداشتی و این معضل بزرگی است.

​

وی با بیان این که موتور تولید وقتی راه می افتد که جلوی قاچاق گرفته شود گفت: البته کارهای خردی در مسائل مرزی داریم ولی قاچاق کار خرد نیست و معلوم است که سیستمی پشت قضیه است بنابراین باید برخورد دقیق شود و نیروی انتظامی قدرت این کار را دارد.

​

وی گفت: نیروی انتظامی اگر به کمک و اختیارات در این زمینه احتیاج داشته باشد مشکلی نیست همه باید به آن کمک کنیم که در این زمینه موفق شود باید برای مبارزه با قاچاق که کاربزرگی است هزینه کنیم.

​

رئیس مجلس تاکید کرد: این حجم قاچاق در کشور موجب می شود که سرمایه گذاری درست در کشور صورت نگیرد.

​

​

​

سو قصد به جان برادر میر حسین موسوی ناکام ماند!

​

میرمحمود موسوی، برادر میرحسین موسوی که از دیپلمات های برجسته کشورمان است، ساعتی پیش از سوی افراد ناشناس با سلاح سرد مورد سوء قصد قرار گرفت.

​

به گزارش خبرنگار کلمه، میرمحمود موسوی که برای سومین بار در روزهای اخیر مورد حمله خیابانی افرادی با لباس شخصی قرار می گیرد، از این سوء قصد جان سالم به در برده، اما از ناحیه گردن آسیب دیده است.

این دیپلمات سابق که در هفته گذشته هم دو بار مورد هجوم افراد ناشناس قرار گرفته بود، شنبه شب در خیابان و در کنار خودروی خود مورد هجوم سه تن قرار گرفت که با برنامه قبلی، ظاهرا قصد کشتن وی را داشته اند.

به گفته شاهدان عینی، یکی از مهاجمان به هیاهو و فحاشی پرداخته، دومی از جلو به وی حمله کرده و دیگری با چاقو از پشت حمله کرده و شاهرگ گردن وی را نشانه رفته بود.

تلاش ضاربان برای ترور برادر میرحسین ناکام مانده است، هرچند موفق شده اند جراحتی نسبتا عمیق در ناحیه سر و گردن میرمحمود موسوی ایجاد کنند.

وی پس از این سوء قصد، برای لحظاتی بیهوش شده و سپس در پی حضور نیروهای امنیتی و انتظامی به بیمارستان رفته و محل جراحت را پانسمان کرده است، اما به رغم نظر پزشکان بستری نشده و به منزل بازگشته است.

در زمان انتقال و حضور وی به بیمارستان، حضور پلیس و ماموران امنیتی لباس شخصی پرتعداد بوده و آنها مکررا در حال گرفتن فیلم و عکس از وقایع بوده اند.

هرچند دو حادثه قبلی رسانه ای نشده بود، اما تکرار این سوءقصدها برای سومین بار در عرض کمتر از ده روز، وجود برنامه ریزی قبلی برای آسیب جانی به برادر میرحسین موسوی را نشان می دهد.

خبر تکمیلی:

مهاجمان امشب سه نفر بوده اند که پس از حرکات ایذایی دو تن از آنها، سومی چاقوی خود را به سمت شاهرگ میرمحمود موسوی برده است که در آخرین لحظه، او با دست خود به زیر دست مهاجم می زند و او نمی تواند ضربه کاری به هدف خود وارد کند.

پس از این ضربه و در حالی که میرمحمود بیهوش شده و بر زمین افتاده بود، تعدادی از مردم حاضر در صحنه درگیری تلاش می کنند افراد مهاجم را دستگیر کنند، اما آنها با بلند کردن چاقو و تهدید مردم، از محل گریخته اند.

به گفته شاهدان در بیمارستان، زخم گردن میرمحمود به حدی عمیق بوده که پزشکان به سختی توانسته اند محل جراحت را بخیه بزنند.

میرمحمود موسوی در هفته قبل نیز دو بار هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفته بود.

همچنین هفته گذشته صندوق عقب خودروی وی نیز مورد سرقت قرار گرفته و تعداد زیادی از مدارک همراه وی را به سرقت برده بودند. آثار باقی مانده از اقدام سارقان نشان می دهد که به طور مشخص به دنبال دستنوشته های وی بوده اند.

ملی مذهبی

​

​

​

محکومیت اقدام آمریکا در مصادره اموال ایران از سوی جنبش عدم تعهد

​

جنبش عدم تعهد با عضویت بیش از ۱۲۰ کشور اعتراض خود را نسبت “به تقابل آمریکا علیه حقوق

بین الملل که از طریق تعلیق یکجانبه مصونیت دولت ها و نهادهای ملی آنها و بر یک مبنای غیر حقوقی

و جعلی صورت گرفته و مورد تایید جامعه بین المللی قرار نمی گیرد، اعلام کرد. در این بیانیه علاوه بر اعتراض به اقدام آمریکا در به چالش کشیدن حقوق بین الملل از طریق نقض مصونیت دولت ها و نهادهای ملی آنها، این عمل واشنگتن را که می تواند زمینه ساز بی ثباتی و اغتشاش در روابط بین الملل و تضعیف حکومت قانون در سطح بین المللی شود، متخلفانه خواند.

​

متن کامل بیانیه جنبش عدم تعهد در اعتراض به تلاش آمریکا برای مصادره اموال بانک مرکزی ایران به شرح زیر است:

​بیانیه جنبش عدم تعهد در رد اقدامات یکجانبه آمریکا در مغایرت با حقوق بین الملل، بویژه اصل مصونیت دولت ها است.

دفتر هماهنگی جنبش عدم تعهد رویه غیر قانونی ایالات متحده آمریکا در به چالش کشیدن حقوق بین الملل از طریق اجازه دادن به شاکیان خصوصی و تسهیل کار آنها برای طرح دعاوی در دادگاه های آمریکا علیه دولت های دارای حاکمیت ملی، از جمله جمهوری اسلامی ایران را که منجر به آرا علیه آنها و نهادهای ملی آنها شده، مردود می داند.

​

قوانین کنگره که راه را برای مصادره غیر قانونی دارایی های خارجی هموار می کند و اقدامات دولت آمریکا که به شکل غیر قانونی حساب های ذی ربط را مسدود می کند، به دادگاه ها آمریکا امکان صدور چنین آراء بی پایه ای را داده اند.

​

جنبش عدم تعهد اعتراض خود را نسبت به این گونه تقابل آمریکا علیه حقوق بین الملل که از طریق تعلیق یکجانبه مصونیت دولت ها و نهادهای ملی آنها و بر یک مبنای غیر حقوقی و جعلی صورت گرفته و مورد تایید جامعه بین المللی قرار نمی گیرد، اعلام می کند و این عمل را در مغایرت کامل با تعهدات بین المللی آمریکا و الزامات معاهداتی آن کشور می داند.

این رویه در تعارض با بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل، بویژه اصل مصونیت دولت ها به عنوان یکی از مبانی نظم حقوقی بین المللی و یک قاعده آمره حقوق بین الملل، قرار دارد.

​

برتری این اصل، مورد شناسایی جامعه ملل، همه نظام های حقوقی و دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفته و اخیرا در چارچوب کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت قضایی دولت ها و دارایی هایی آنها نیز تدوین شده است.

​

جنبش عدم تعهد از ایالات متحده آمریکا می خواهد که اصل مصونیت دولت ها را محترم بشمارد و تاکید می کند که عدم رعایت این اصل عواقب سوئی ر ا از جمله بی ثباتی و اغتشاش در روابط بین الملل و تضعیف حکومت قانون در سطح بین المللی، در پی خواهد داشت و اقدامی متخلفانه محسوب می شود که موجب پاسخگویی بین المللی خواهد بود.

​

جنبش عدم تعهد فرصت را مغتنم می شمارد و دعوت از کشورها برای گفت وگو و همکاری به جای فشار و تقابل و نیز حل صلح آمیز منازعات را مورد تاکید مجدد قرار می دهد.

​

«غلامعلی خوشرو» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد پس از صدور این بیانیه، در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار انتشار بیانیه جنبش عدم تعهد به عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت شد.

سحام

​

​

​

​

​