​ ​ پایگاه هوایی حمیمیم سوریه در اختیار روسیه قرار می گیرد ​ بر اساس توافق انجام شده میان دو کشور روسیه و سوریه که امروز با امضای ولادیمیر پوتین نهایی شد، پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه سوریه در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار می گیرد. ​ معاهده تاریخی صلح کلمبیا امضا شد ​ رئیس‌جمهوری کلمبیا و رهبر شورشیان چپ‌گرای فارک با امضای توافق صلح رسما به جنگ ۵۲ ساله‌ای که بیش از ۲۶۰ هزار کشته برجای گذاشت، پایان دادند. ​ پوتین: با اصلاحات می‌شد جلوی سقوط اتحاد شوروی را گرفت ​ رئیس‌جمهور روسیه خاطر نشان کرد، حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق باید به جای آن که اجازه به سرنگونی شوروی بدهد این بلوک را تبدیل به یک نهاد دموکراتیک می کرد. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر: همه طرف‌ها بایستی به حاکمیت سوریه احترام بگذارند و مبارزه با تروریسم بهانه‌ای برای اجرای مانورهای سیاسی یا مهندسی مجدد نقشه جغرافیایی سیاسی به‌ویژه در شمال سوریه نباشد ​ پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا ​ روزنامه کیهان می‌نویسد برخی بانک‌های کشور در مسیر خودتحریمی افتاده‌ و در اجرای توافق FATF از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده طفره می‌روند. ​ جرمی کوبین: ناتو باید تعطیل شود ​ یک روزنامه نگار انگلیسی ویدئویی از رهبر فعلی حزب کارگر این کشور منتشر کرد که در آن وی خواهان تعطیل کردن ناتو و متوقف کردن فعالیت این ائتلاف نظامی شده است. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​

سانسور به سبک آمریکایی،

خبرنگاران را می توان از نظر فیزیکی وادار به سکوت کرد.

​

در آمریکا تصمیم گرفتند که نمی توانند در جنگ خبری ببازند و از اینرو دست به یک حرکت موذیانه زدند.اگر صدای خبرنگاران را نمی توان با سانسور خفه کرد می توان از نظر فیزیکی آنها را وادار به سکوت کرد. اکنون نظامیان آمریکایی از حق کامل اجرای این کار برخوردار شده اند - دستورالعمل وزارت دفاع آمریکا در باره مقررات «جنگ» اجازه کشتن کارمندان رسانه ها را به آنها می دهد.

​

در پنتاگن در توضیح این تصمیم غیر استاندارد گفتند که دشمن ممکن است تحت پوشش خبرنگار عمل کند. البته در سندی به ضخامت 1176 صفحه جایی برای آن پیدا نشد که توضیح داده شود که چطور می توان خبرنگاران در حال کار در نقاط درگیری را از کسانی تشخیص داد که می توان به آنها تیراندازی کرد. پیداست این کار به انتخاب نظامیان خواهد بود: اگر از شخص خوشش نیاید و یا کلمه « خبرنگار» روی کلاهخودش کج نوشته شده باشد ، پس خبرنگار، دشمن به حساب خواهد آمد. در چنین شرایطی هیچ کس بدنبال قاتل نخواهد گشت و به این گونه موارد رسیدگی نخواهد کرد که آیا خبرنگار واقعا برای کار اعزام شده بود و یا برای جنگیدن. و اگر واقعا معلوم شود که اشتباهی رخ داده است، خوب، چه می توان کرد، از این اشتباهات رخ می دهد!

​

جالب آن است که اهداف نظامیان نه فقط خبرنگاران از طرف دیگر بلکه خودی ها را نیز در بر می گیرد. زیرا خبرنگار آمریکایی که از اعمال وحشتناک ارتش اوکراین و پاکسازی قومی تعریف بکند برای آمریکا بمراتب دهشتناک تر از خبرنگار روس است. خبرنگاران اروپایی مانند گِرِم فیلیپس نیز می توانند مورد هدف قرار بگیرند. از این به بعد حرفه خبرنگاری که بدون آن هم خطرناک بود حال عملا « خودکشی» می شود.

​

آنچه باعث تعجب می گردد این است که چنین برخورد نسبت به جان انسان در آمریکا عادی شده است. تیراندازی به کودک از تفنگ اسباب بازی کار ساده ای است! کشتن خبرنگار؟ بفرمائید!

​

در پنتاگن نمی فهمند اشکال در چیست؟ این دستورالعمل عملا حاوی هیچ چیز جدیدی نیست و فقط ثبوت این واقعیت است. زیرا در همه جا همین اتفاق می افتد. واقعا هم نظامیان اوکراین طی یکسال و نیم گذشته با شدت تمام سعی کردند این موضوع را مورد تأیید قرار بدهند که جان و آزادی خبرنگار ارزشی ندارد. کارمندان رسانه های روسیه و یا اپوزیسیون اوکراین را بدون دادرسی و رسیدگی به علت دستگیری، تروریست می نامند و حتی به فکر جستجوی قاتلان خبرنگاران و مجازات آنها نیستند. شاید دستورالعمل آمریکایی در سازمان امنیت اوکراین به عنوان وسیله ای برای اقدامات بیشتر تلقی شود.

اسپوتنیک

​

​

​

​

رؤیای دولت بزرگ کردی

​

اخیرا کردها دستاوردهای جنگی قابل توجهی را از عین‌العرب (کوبانی) تا بقیه روستاهای «رقه» در سوریه داشته‌اند. این دستاوردها به‌نظر می‌رسد با تلاش‌های سیاسی همراه شده است که هدفش تکمیل پروژه تشکیل یک دولت بزرگ کردی است.

​

در عرصه میدانی و در عرصه سیاسی، رفته‌رفته نمادهای یک دولت کردی ظاهر می‌شود، در میدان زمینی، کردها دستاوردهای سریعی داشته‌اند که با پشتیبانی کشورهای غربی بوده است. آنها موفق شدند صدها روستا را که گروه تروریستی «داعش» تصرف کرده بودند، بازپس گیرند و مرکز این تشکیلات تروریستی در رقه را تهدید کنند.

به‌لحاظ جغرافیایی نیز مقامات بلندپایه در عربستان سعودی هستند که این روزها از یک دولت «کردستان بزرگ» سخن می‌گویند؛ دولتی که مرزهای آن تا ترکیه، سوریه و عراق کشیده می‌شود. صحبت از این «کردستان بزرگ» قطعا رؤیای قدیمی کردها را قلقلک می‌دهد که از زمان جنگ جهانی‌اول تاکنون به‌دنبال تشکیل دولتی مستقل هستند؛ این منطقه هرچند برای کردها فرصتی است، اما هم‌اکنون در هرج‌ومرج به‌سر می‌برد. ماه گذشته وقتی «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق، به واشنگتن سفر کرد، آشکارا این پروژه را با خود برد و روی میز «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور آمریکا، گذاشت. هرچند اوباما در ظاهر حاضر به مذاکره دراین‌باره نشد و حتی کاخ سفید بیانیه‌ای صادر کرد و در آن از یکپارچگی عراق سخن گفت، اما کنگره در همان زمان داشت ساز تجزیه عراق را کوک می‌کرد و قانونی را به تصویب می‌رساند که به موجب آن، اجازه می‌دهد کمک‌های آمریکا به‌صورت مستقیم به کردها یا اهل‌سنت برسد البته بدون اینکه نیازی به اجازه دولت مرکزی عراق داشته باشد؛ موضوعی که سفرهای گردشگری و سیاسی تنظیم‌شده از کردستان عراق برای اعضای کنگره را توجیه می‌کند و نشان می‌دهد تمامی این تلاش‌ها برای تقویت دولت مستقل کردی بوده است؛ دولتی شکوفا و برخوردار از شکوفایی اقتصادی، دقیقا همان‌چیزی که طرح «جو بایدن»، معاون‌اول اوباما، پیشنهاد می‌داد.

همه این تلاش‌ها درنهایت به مراکز تحقیقاتی نزدیک به اسرائیل مانند مؤسسه سیاست‌های خاور نزدیک واشنگتن یا مؤسسه دفاع از دموکراسی هم رسید. این روزها بحث‌های زیادی درباره عمق روابط بین اقلیم کردستان و اسرائیل نیز مطرح می‌شود. ماه گذشته بارزانی از یک گروه رسانه‌ای وابسته به کانال دو تلویزیون اسرائیل استقبال کرد و برای نخستین‌بار به آنها اجازه داد تا با او مصاحبه کنند. همچنین برای نخستین بار کردهای ترکیه از طریق انتخابات وارد پارلمان ترکیه شده‌اند. اگر تمامی اینها را در کنار هم بگذاریم، معنای خاص خودش را پیدا خواهد کرد؛ معنایی که بیانگر حضور یک جامعه واحد کردی در مرزهای چهار کشور مشخص یعنی سوریه، عراق، ایران و ترکیه است؛ کشورهایی که با اسرائیل دشمن هستند. جالب آنکه بارزانی در مصاحبه اخیر خود برقراری روابط طبیعی با اسرائیل را خواستار شد و آن را بر مبنای اصل «دولت در برابر دولت» توجیه کرد.

منبع المیادین

شرق

​

​

​

​

روابط عربستان و روسیه در مقابل رابطه ایران با روسیه

​

بنیان اصول حاکم بر روابط کشورها منافع مشترک است و لا غیر. در برخی شرایط این منافع گذرا و سطحی می باشد و در برخی شرایط این منافع استراتژیک وعمقی است.

​

در برخی شرایط کشورها منافع مشترک خود را در وجود اهداف مشترک در می یابند در حالی که در شرایط دیگر بر اساس استراتژی دشمن دشمن من دوست من است و در شرایط دیگری بر اساس تلنگر زدن به کشور دیگری که با آن منافع مشترک دارند اما به منافع مشترکشان توجه ندارد می باشد.

​

در برخی شرایط حتی این منافع می تواند در حدی باشد که دو کشور متحد یکدیگر باشند و یا آمادگی داشته باشند در یک جنگ از همدیگر حمایت کنند. به عنوان مثال منافع مشترک ایران و روسیه در سوریه در حدی می باشد که آمادگی دارند که برای حمایت از آن آمادگی دارند با دیگر کشورها وارد جنگ هم شوند اما مثلا با توجه به تشابه شرایط سیاسی پیش آمده در یمن و اوکراین، منافع مشترک ایران و روسیه در اوکراین و یمن برای دو کشور در حدی نمی باشد که ایران برای کمک به روسیه وارد جنگ گردد و یا در صورت ورود ایران به جنگ در یمن روسیه برای کمک به ایران وارد جنگ شود. ولی در مجامع سیاسی بین المللی با هم همراهی می کنند و منافع روابط فیما بین دو کشور را در اولویت قرار می دهند (البته در اکثر شرایط دیدگاه و منافعشان هم مشترک می باشد) به عنوان مثال که مثلا ایران چون تمایل ندارد مذاکراتش با 5+1 تحت تاثیر قرار گیرد در مورد مساله اوکراین موضع گیری رسمی نمی کند اما در مجامع بین المللی همراه روسیه است و روسیه هم در مواردی که به نفع ایران باشد با ایران همراهی می کند. لذا می توان گفت در شرایط فعلی بین المللی منافع مشترک ایران و روسیه در حدی است که بتوانیم بگوییم به سمت نوعی اتحاد نا نوشته با یکدیگر پیش رفته اند.

​

بدعتی که البته رفتار غیر متعارفی در زمینه روابط سیاسی بین المللی نیست و اخیرا پیش آمده این است که به دلیل وجود بحران سیاسی میان روسیه و غرب بر سر مساله اوکراین برخی کشورها سعی می کنند از آب گل آلود برای منافع خود ماهی بگیرند. به عنوان مثال یونان برای فرار از فشار های اتحادیه اروپا سعی می کند با روسیه کانال بزند و تهدید کند که اگر اتحادیه اروپا به یونان کنار نیاید به سمت روسیه خواهد رفت. اگر رسانه های وابسته به عربستان سعودی را رصد کنید متوجه می شوید که پس از دیدار فرزند ملک سلمان از روسیه سعودی ها هم تلاش دارند به آمریکایی ها گوشزد کنند که " اگر به خواسته های ما عمل نکنید به سمت روسیه خواهیم رفت".

البته روس ها هم سیاستمداران کهنه کاری هستند و اینگونه نیست که متوجه این مسایل نباشد و قطعا هر جایی که بتوانند روح و روان آمریکایی ها و غربی ها را بهم بزنند پرهیز نمی کنند و در شرایط مختلف هر وقت که فرصت کنند دوست دارند به آمریکایی ها و غربی ها نشان دهند که براحتی می توانند سربه سر آنها بگذارند و متحدین آنها را از چنگ آنها در بیاورند. اما به هر حال مساله یونان هم با مساله عربستان سعودی خیلی فرق دارد.

درون یونان دو جهت فکری بزرگ مبنی بر ماندن یا خارج شدن از اتحادیه اروپا وجود دارد و می توان گفت احتمال کشیده شدن یونان به سمت روسیه و یا اتحادیه اروپا 50/50 است اما در مورد عربستان سعودی همه می دانند که موجودیت سیستم حکومتی و خاندان آل سعود وابسته به ایالات متحده می باشد و سعودی ها در حد و اندازه ای نیستند که بخواهند چنین بازی ای را با آمریکا انجام دهند. از سوی دیگر شرایط سیاسی بین المللی بگونه ای نیست که سعودی ها بتوانند در روابط ایران و روسیه تاثیر بگذارند چرا که تعریف رابطه ایران و روسیه با تعریف رابطه روسیه و عربستان سعودی زمین تا آسمان فرق می کند. در بهترین شرایط روابط عربستان سعودی با روسیه می تواند یک رابطه گذرای سطحی ویا در حد یک رابطه خوب سیاسی میان دو کشور با داد و ستد اقتصادی تعریف گردد. عربستان سعودی هیچ وقت نمی تواند یک رابطه استراتژیک مشابه رابطه ایران با روسیه داشته باشد. منافع استراتژیک روسیه و عربستان سعودی در موارد زیادی با هم در تضاد شدید می باشد. از مساله یمن گرفته که دو کشور در مورد آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند تا در مورد مساله سوریه و اوکراین گرفته که شدیدا دیدگاه های مخالف یکدیگر دارند. روس ها هم هیچ وقت فراموش نمی کنند که سعودی ها به دستور آمریکا و علیرغم ملیاردها دلار ضرر قیمت نفت را پایین کشیدند تا روسیه را به خاطر مساله اوکراین در فشار قرار دهند.

​

تصوری که در ذهن برخی تداعی می گردد این است که در صورت توافق ایران با 5+1 ممکن است روابط ایران با ایالات متحده بخواهد رابطه ایران با روسیه را تحت الشعاع قرار دهد تصوری واهی بیش نمی باشد چرا که روند جریان اتفاقات جهانی به سمت و سوی دیگری پیش می رود و رابطه ایران با ایالات متحده به سالها اعتماد سازی نیاز دارد که فعلا قدم اول آن هم برداشته نشده، چرا که اگر بخواهم واقع گرا باشیم متوجه می شویم که در واقع امروزه مذاکراتی میان ایران و 5+1 دیگر وجود ندارد و مذاکرات فقط میان ایران و ایالات متحده است. ایران با روسیه و چین مشکل خاصی ندارد و فرانسه، انگلیس و آلمان هم منتظر تصمیم ایالات متحده هستند. نتیجه مذاکرات هم هرچه که باشد آنگونه نیست که تغییری در منافع استراتژیک ایران بوجود آورد تا منافع استراتژیک مشترک رابطه آن با روسیه را تحت الشعاع قرار دهد.

اگر قرار بود رابطه ایران و روسیه توسط یک عامل سوم قابل تاثیر باشد اسرائیلی ها با داشتن یک جمعیت یهودی عظیم روس تبار خیلی راحت تر از عربستان می توانستند بر این روابط تاثیر بگذارند.

لذا باید گفت منافع استراتژیک و عمقی ایران و روسیه خیلی قویتر از آن است که با سفر یک مقام سعودی به روسیه و یا حتی دیدار رهبران دو کشور از یکدیگر تحت تاثیر منافع گذرا و سطحی روسیه با عربستان قرار گیرد.

اسپوتنیک

​

​

​

​

پیامدهای نزدیکی عربستان و روسیه برای منطقه

​

عربستان سعودی با کمک روسیه ۱۶ نیروگاه اتمی می​سازد. این کشور قرار است تانک و پدافند موشکی از روسیه خریداری کند. کارشناسان در گفت‌وگو با دویچه وله درباره پیامدهای "نزدیکی عربستان به روسیه" توضیح می‌دهند.

​

​

شاهزاده محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان سعودی در سفر به شهر سن‌پترزبورگ

(۲۸ خرداد/ ۱۸ژوئن) با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد. وزیر دفاع عربستان

در همایش بین المللی اقتصادی سن​پترزبورگ شرکت و ۶ توافقنامه مهم از جمله همکاری‌های هسته‌ای و نظامی امضا کرد.

​

مقام‌های سعودی گفته‌اند، قصد دارند ۱۶ نیروگاه اتمی در عربستان بسازند و بخش اعظم ساخت این نیروگاه​ها با همکاری روسیه انجام خواهد شد. این کشور قرار است تانک‌های "تی۹۰" و پدافند موشکی "اسکندر۴۰۰" از روسیه خریداری کند. طرفین یادداشت تفاهمی هم برای همکاری اقتصادی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار امضا کردند. عربستان همچنین

قصد دارد چند شرکت کشاورزی روسیه را هم خریداری کند.عبدالرحمان الرئیس، سفیر عربستان در مسکو از آغاز "مرحله نوین روابط دو کشور و "احتمال مناسبات استراتژیک با روسیه" سخن به میان آورد.

​

اوشاکوف معاون رئیس جمهوری روسیه هم گفت سطح روابط عربستان و روسیه به صورت بی​سابقه​ای توسعه خواهد یافت. روزنامه روسی "نزاویسیمایا گازتا" هم از قول الکساندر آکسنیونوک، عضو شورای روسیه در امور بین​الملل می​نویسد که دیدار پوتین و شاهزاده بن سلمان شانسی برای تصحیح مناسبات و رفع سوء تفاهم و جستجوی منافع مشترک خواهد بود.

​

پیام و هشدارعربستان به دولت اوباما

​

اما این منافع مشترک و نزدیکی عربستان به روسیه چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش دویچه وله حسن هاشمیان، کارشناس کشورهای عربی، چنین توضیح می​دهد: «وزیر دفاع عربستان در سفر به روسیه عادل جبیر، وزیر خارجه را همراه نبرد و این سفر بدون در نظرگرفتن محمد بن نایف ولیعهد صورت گرفته است. وزیر خارجه و ولیعهد به دولت آمریکا نزدیک هستند. این سفر پیام واضحی به آمریکا و روسیه دارد و آن اینکه چرخشی در سیاست عربستان صورت گرفته است. مسئله دیگر این است که روسیه تابع داد و ستد است و امتیازاتی می​دهد و امتیازاتی می​گیرد. بخصوص در شرایط فعلی که از طرف اروپایی​ها مورد تحریم قرار گرفته، امکان هرگونه داد و ستدی از سوی این کشورهست.»

آقای هاشمیان ادامه می​دهد: «روسیه منافع زیادی در همکاری با عربستان دارد اما این به معنای جایگزینی ایران با عربستان درسیاست منطقه​ای این کشور نخواهد بود. من معتقدم که روسیه سیاستش را با ایران ادامه خواهد داد ولی توجهی هم به عربستان دارد. بخصوص در سوریه ممکن است بشاراسد را تغییر بدهند. چون ما در این زمینه تغییراتی در سیاست روسیه مشاهده کردیم. مثلا قطعنامه​ای که علیه اسد صادر شد توسط روسیه وتو نشد و یا اینکه تعداد دیپلمات​ها و کارشناسان نظامی روسیه در سوریه کاهش پیدا کرده است. اینها علائمی هستند که روس​ها با عربستان سعودی در این مسئله همکاری می​کنند.»

​

این کارشناس نتیجه می​گیرد که عربستان سیاست اوباما در منطقه را به نفع ایران می​داند و به آن اعتراض و با آن مقابله می​کند اما این اعتراض را نمی‌توان به عنوان یک سیاست دائمی و ضدآمریکایی عربستان توصیف کرد.

​

نزدیکی عربستان به روسیه و سکوت اسرائیل

​

نزدیکی عربستان به روسیه برای اسرائیل چه پیامدی خواهد داشت؟ به گفته مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، دولت اسرائیل و مقامات رسمی این کشور تاکنون هیچگونه واکنشی نسبت به "نزدیکی عربستان به روسیه" نشان نداده‌اند.

​

آقای امیر دلایل عدم واکنش و یا سکوت اسرائیل را هم این​گونه توضیح می​دهد: «دوعلت را می​توان ذکر کرد: یکی اینکه تماس​های محرمانه​ای بین اسرائیل و عربستان جریان دارد و اینها باید به یک نتیجه​ای برسد، بنابراین اسرائیل به صلاحش نیست که در این مرحله اعتراضی به دیپلماسی عربستان و یا نزدیکی این کشور به روسیه بکند. دوم اینکه اسرائیل با دولت روسیه روابط بسیار حساسی دارد و نمی​خواهد سیاستی را در پیش بگیرد که موجب ناخرسندی پوتین بشود و نوعی بحران و تنش در روابط دو کشور بوجود بیاورد.»

​

مناشه امیر اضافه می​کند: «تاسیس۱۶ نیروگاه اتمی به کمک روسیه با توجه به جمعیت کمی که عربستان سعودی دارد، اغراق آمیز است. اما یکی از شیوه‌‌های عربستان این است که به آمریکا هشدار بدهد که اگر شما بخواهید از دوستی با ما دست بردارید و به حکومت ایران نزدیک شوید، ما هم گزینه​هایی از جمله رفتن به سوی روسیه را داریم. ما پیش‌تر شاهد تماس​های مصر با روسیه هم بودیم. اینها همه برای هشدار دادن به آمریکایی​هاست که مبادا بیش از حد به حکومت ایران نزدیک شوند و اعراب را تنها بگذارند.»

​

مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه تاکید می​کند، ایران شریک روسیه بوده و باقی خواهد ماند اما عربستان به عنوان رهبر کشورهای عربی از قدرت و نفوذ بسیاری برخوردار است و می​تواند در مقابل فشار دولت اوباما مقاومت کند. اگر روسیه بتواند عربستان را هم به طرف خود بکشد برد سیاسی قابل توجهی است و برای دولت پوتین جذب عربستان به طرف خود می​تواند یک پیروزی دیپلماتیک در سطح منطقه وحتی جهان باشد.

​

سفر هیات ۵۰۰ نفره عربستان به روسیه

​

رجب صفراف، رئیس "مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه" که در همایش سن​پترزبورگ شرکت کرده بود به دویچه وله می​گوید، عربستان نگران نزدیکی ایران و آمریکاست و این مسئله باعث شده است که عربستان سیاست خود را تغییر دهد.

​

صفراف اضافه می​کند: «هیات ۵۰۰ نفره عربستان سعودی در ۳ هواپیمای اختصاصی به روسیه سفر کرد. حضور این هیات در روسیه نشان می​دهد که عربستان در حال گزینش مسیر جدید سیاست اقتصادی و خارجی است و این مسیر به سمت روسیه است. از طرف دیگر این گزینه فشاری است به غرب و آمریکا، بنابراین این سفر بسیار مهمی بوده است.»

آقای صفراف اما اعتقادی به نزدیکی استراتژیک روسیه و عربستان ندارد و بر این باور است که عربستان منافع روسیه را در آسیای میانه، قفقاز و خاورمیانه به چالش کشیده و روسیه به این کشور اطمینان ندارد. صفراف خاطرنشان می‌کند: «عربستان شریک روسیه در منطقه نیست و این کشور فعالیت خصمانه‌ای علیه روسیه داشته است و به هیچ وجه جایگزینی برای ایران در سیاست نخواهد بود. با یک سفر هم نمی​توان سیاست راهبردی را عوض کرد. عربستان یک کشور مستقل نیست و بازیچه​ای در دست آمریکا در خاورمیانه است و به هیچ وجه روسیه فکر نمی​کند با عربستان مناسبات استراتژیک برقرار کند.»

بیشتر بخوانید: «سناریوهای ممکن پس از توافق هسته‌ای»

سفر شاهزاده محمد بن سلمان به روسیه در آستانه توافق احتمالی هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ انجام گرفت که می‌تواند اوضاع منطقه را دستخوش تغییرات زیادی کند. کارشناسانی که با دویچه وله صحبت کردند به این موضوع هم اشاره می​کنند که سیاست​های کنونی عربستان و روسیه بیشتر در شرایط فعلی به یک "واکنش موقت در مقابل رویدادهای منطقه" شبیه است تا سیاست راهبردی و استراتژیک. درعین حال این سیاست هشداری هم هست برای ایران که هراندازه ایران و آمریکا به یکدیگر نزدیک شوند، روسیه نیز همکاری‌های خود را با عربستان افزایش خواهد داد.

DW

​

​

​

​

همکاری روسیه و عربستان سعودی

​

مذاکرات می تواند انگیزه ای برای احیای مناسبات استراتژیکی بشود.

​

همایش بین المللی اقتصادی سنت پطربورگ حاوی نتایج نه تنها اقتصادی بلکه سیاسی است.

هیأت سعودی یکی از پر جمعیت ترین هیأت های نمایندگی بود - محمد بن سلمان، وزیر دفاع و شاهزاده سعودی به سنت پطربورگ آمد. در جریان دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بعلاوه پروژه های واقعی سرمایه گذاری، هماهنگی یکسری مسائل حاد سیاسی بررسی خواهد شد. کارشناسان حدس می زنند که مذاکرات می تواند انگیزه ای برای احیای مناسبات تمام و کمال استراتژیکی باشد.

​

یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور فدراسیون روسیه با تأیید بر اهمیت این رویداد قبل از آغاز دیدار گفت: « می توانم حدس بزنم که در این دیدار مسائل مرتبط با اوضاع در خاور نزدیک - یمن، سوریه، مبارزه با گروهبندی «داعش» بررسی خواهند شد. بعلاوه موضوع برقراری همکاری فشرده تر اقتصادی از جمله در رشته انرژتیک به بحث گذاشته خواهد شد». در روسیه به چند دلیل اهمیت زیادی برای سفر هیأت نمایندگی عربستان سعودی به روسیه قائل هستند - ضرورت جستجوی شرکای خارجی با در نظرداشت بحران روابط با غرب. سرگی بلیاکوف رئیس هیأت مدیره بنیاد « همایش بین المللی اقتصادی پطربورگ» در مصاحبه با تاس گفت: « اگر رهبری سیاسی کشور در عالی ترین سطح برای بررسی و بحث در باره دستور روز همکاری و سرمایه گذاری احتمالی به روسیه می آید این مهم نشانگر آن است که روسیه نه از نظر فرضی جالب است ، بلکه از نقطه نظر پروژه های معین و طرح های مشخص سرمایه گذاری جالب است».

​

دلیل دوم: سرد شدن مناسبات عربستان سعودی و آمریکا به دلیل مسأله هسته ای ایران است. دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، موافق امضای توافق نامه در باره برنامه اتمی تهران است، در حالی که عربستان سعودی در این امر خطر مستقیم برای منافع خود مشاهده می کند. بحران در مناسبات دو کشور سرد شدن شدید مناسبات سال 1973 میلادی را به یاد ناظران انداخت که در آن زمان کشور پادشاهی عربستان سعودی واشنگتن را به دلیل حمایت از اسرائیل مورد تحریم نفتی قرار داد.

متحدان هم برای روسیه وهم برای عربستان سعودی لازم اند. عربستان سعودی یکی از کشورهای بزرگ سنی منطقه است و مقامات حکومتی آن جدا نگران افزایش تأثیر و نفوذ ایران شیعه هستند. زمانی که مناسبات با متحدان سنتی ضعیف شده است، مقامات عربستان در حال جستجوی متحدان جدید در صحنه جهانی هستند. عرصه همکاری می تواند هم سیاسی باشد و هم اقتصادی - در جریان دیدار های هفته گذشته همایش روسیه « آرمیا - 2015» هیأت نمایندگی کشور پادشاهی عربستان سعودی تمایل خود به خریداری مجتمع ضربتی - تاکتیکی موشکی « اسکند - اِ» را ابراز کرد که از آن می توان در مقابله با خطر ایرانی استفاده نمود.

مقابله با جمهوری اسلامی ایران چند سطحی است: ائتلاف کشورهای عربی به ریاست عربستان سعودی به مواضع شبه نظامیان «حوثی» در یمن ضربات هوایی وارد می آورند که آنها را به فرمانبرداری از تهران متهم می کنند. موضع کشور پادشاهی عربستان سعودی در مسأله سوریه بطور ریشه ای باهم فرق دارد - مسکو از بشار اسد، رئیس جمهور قانونی کشور سوریه حمایت می کند ، در حالی که الریاض قاطعانه مخالفت خود را با او ابراز می کند - اما دیدار کنونی ممکن است نقطه پایانی در اختلاف نظر بین دو کشور بگذارد.

الکساندر آکسِنیونوک عضو شورای روسیه در امور بین الملل و سفیر فوق العاده و تام الاختیار روسیه در گفتگو با روزنامه « نزاویسیمایا گازتا» به تفسیر این موضوع پرداخت و گفت: « مذاکرات دیروز نشانگر آن است که تمام شرکت کنندگان بازی خاور نزدیک ضرورت جستجوی «نقاط تماس» را درک می کنند». به گفته دیپلمات در رابطه با مسأله سوریه، یمن و یکسری موضوعات دیگر درک متقابل ضروری است. وی متذکر شد که سفر چندی پیش حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران به الریاض گواه فرایند چند سویه درک متقابل بین کشورهاست.

با وجود این، آکسنیونوک معتقد است که برای مناسبات دو جانبه روسیه - سعودی این دیدار شانسی برای تصحیح مناسبات و رفع سوء تفاهم و جستجوی منافع مشترک خواهد بود هر چند برای ایراد جملات پر طمطراق و سخنرانی های شجاعانه هنوز زود است.

اگر در باره آنچه عربستان سعودی می تواند به روسیه بدهد صحبت شود علاوه بر پروژه های سرمایه گذاری سودآور برای مسکو، گام دیگر می تواند ملایم شدن موضع آن کشور در رابطه با سوریه در مبارزه با رادیکال های اسلامی باشد. همچنین با احتیاط می توان در باره بازگشت به همکاری استراتژیک در چارچوب مفهوم امنیت روسیه در منطقه خلیج فارس صحبت کرد».

اسپوتنیک

​

​

​

حزب دمکراتیکِ خلق‌های ترکیه: کابوسِ رجب‌طیب اِردوغان

​

در انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه، حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) با کسب بیش از ۱۳ درصدِ آرا و در اختیار درآوردنِ ۸۰ کرسیِ نمایندگی در مجلس جدید این کشور برای نماینده‌هایی از اقلیت‌های ملی و

مذهبیِ کُرد، ارمنی، یزیدی، علوی، و کولی، حرکتی شگفت‌انگیز آفرید و به هژمونیِ ”حزب عدالت‌وتوسعهٔ“  رجب‌طیب اِردوغان، که اکثر کرسی‌های مجلس پیشین را دراختیار داشت، پایان داد.

​

انتخابات روز یکشنبه ۱۷ خردادماه ۹۴ /۷ ژوئن ۲۰۱۵، برای حزب عدالت‌وتوسعه (آ. ک. پ)- حزبِ اسلام‌گرایان [اخوان‌مسلمین] ترکیه- که در ۱۵ سال گذشته در همه انتخابات‌ها در این کشور، پیروز بوده است، آزمونی سخت محسوب می‌شود. حزب اسلام‌گرایِ حاکم در ترکیه، در سال‌های اخیر [در سال ۲۰۰۲، ۳۴٫۲ درصد آرا؛ در سال ۲۰۰۷،‌ ۴۶٫۵ درصد آرا ؛ در سال ۲۰۱۱،‌ ۴۹٫۹‌ درصد آرا؛ و در انتخابات ریاست جمهوری ماه اوت ۲۰۱۴، ۵۱ درصد آرا] را از آن خود کرده بود. این حزب در انتخابات پارلمانی اخیر نتوانست به هدف اصلی‌اش برای کسب تمامی قدرت سیاسی در ترکیه از طریق دستیابی به دوسوم کرسی‌های مجلس (یعنی ۳۸۰ کرسی از ۵۵۰ کرسی) برسد، و درنتیجه، به امکان تغییرِ قانون اساسی- بدون مراجعه به آرای عمومی- در جهت منظور خود، دست نیافت. اگرچه حزب عدالت‌وتوسعه با کسب ۴۰٫۷ درصد آرا، برندهٔ این انتخابات محسوب می‌شود، ولی فقط ۲۵۸ کرسی مجلس را توانست به‌دست آورد، و این به آقای رجب‌طیب اردوغان اجازه نمی‌دهد که با تغییرِ قانون اساسی و به‌تصویب رساندن آن در مجلس (از طریق دراختیار داشتنِ دوسوم کرسی‌های نمایندگی) هژمونیِ حزب عدالت‌وتوسعه را گسترش دهد و یا اینکه به‌تنهایی دولتی حداکثری تشکیل دهد. اردوغان و دولت ترکیه تصمیم داشتند تا با پیروزیِ قاطع در این انتخابات، قانون اساسی‌ای جدید را با محوریت ریاست جمهوری تدوین کنند، یعنی قانون اساسی سال ۱۹۸۲ ترکیه که با محوریت نظام پارلمانی دموکراتیک است را به نظام ریاست‌جمهوری منهای نخست‌وزیر و دوحزبی تبدیل کنند. به‌دنبال اعلام نتیجه انتخابات در روز دوشنبه [۱۸ خردادماه]، بورس اوراق بهادار استانبول دچار بحران شد و یک‌باره ۸ درصد کاهش یافت. نرخ برابری لیر (واحد پول ترکیه) نیز نسبت به یورو، ۳ درصد تنزل کرد.

در انتخابات ۱۷ خردادماه- که رجب‌طیب اردوغان می‌خواست آن را به رفراندومی برای تغییرِ قانون اساسی تبدیل کند- در حقیقت حزب دمکراتیک خلق‌ها برنده واقعی بود. این حزب با کسبِ ۱۳٫۱ درصد از آرا و ۸۰ کرسیِ مجلس، موفق شد به جاه‌طلبی‌های رئیس جمهور ترکیه پایان دهد. حزب دمکراتیک خلق‌ها که درواقع ائتلافی از حزب‌های چپ ترک و جنبش کُرد است، از ”حزب صلح و دمکراسی“ (ب. د. پ) که خود را ملی‌گرا معرفی می‌کند، برآمده است.

دلیل‌های اصلی پیروزیِ حزب دمکراتیک خلق‌ها و شکستِ اسلام‌گرایان نولیبرال ترکیه به‌رهبری اردوغان را می‌توان در تحول‌های سال‌های اخیر ترکیه و واهمهٔ مردم و نیروهای سیاسی دموکراتیک ترکیه از قدرت‌گیریِ بیش‌ازپیش حزب عدالت‌وتوسعه و تغییرِ بافت اجتماعی، و به باوری، ممانعت از استمرار کوشش‌ها به‌منظورِ اعادهٔ ”امپراتوری عثمانی“، باید جستجو کرد:

مردم ترکیه، در سال‌های اخیر- به‌دلیلِ حاکمیتِ سیاست‌های نولیبرالیِ دولت اسلام‌گرا- با کاهشِ سرعت رشد اقتصادی، افزایشِ بیکاری و فقر، و همچنین گستردشِ نابرابری‌های اجتماعی درگیر بوده‌اند. قیمت برخی از اجناس، هزینهٔ حمل‌ونقل و انرژی دو برابر و حتی سه برابر شده است، و تورم به ۹ درصد رسیده است. مؤسسهٔ آمار ترکیه، که وابسته به دولت است، هفتهٔ پیش از آغاز انتخابات تأیید کرد که بیش از ۲۲ درصد مردم ترکیه در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این در حالی است که بزرگ‌ترین مرکز سندیکایی ترکیه معتقد است که حقوق و درآمد نزدیک به ۵۰ درصد از زحمتکشان ترکیه چنان است که یا در زیرخط فقر و یا بر آن قرار دارد. گزارش‌های رسمی و تائید شده نشان می‌دهند درحالی‌که میزان رشد اقتصادی در ترکیه در دههٔ گذشته رو به‌رشد داشته است، سهم نسبیِ ثروتمندها از ثروت کشور در حال افزایش دائمی بوده است. درحالی‌که در سال ۲۰۰۲ بالاترین یک درصد طیف جمعیتی کشور ۳۹ درصد ثروت جامعه را تصاحب می‌کرد، این رقم امسال با رشدی ۱۵ درصدی، به ۵۴ درصد ثروت ملی رسیده است. و این به‌معنای قطبی شدنِ هرچه بیشتر جامعهٔ ترکیه در سال‌های اخیر است.

فرستادهٔ ویژهٔ روزنامهٔ چپ‌گرای “اومانیته“ (وابسته به حزب کمونیست فرانسه)، چنین گزارش می‌کند که، در ترکیه میانگینِ حقوق ۵۸۰ یورو است، و کارگری با حقوق۶۰۰ یورو، فقط برای برق و گاز باید ۱۰۰ یورو بپردازد. گزارشِ “اومانیته” می‌افزاید:“امروز در ترکیه یک خانوار با دو فرزند برای اینکه زندگی راحتی داشته باشند به ۱۷۰۰ یورو در ماه نیاز دارند.“ درواقع، توسعهٔ دهه نخست سال‌های ۲۰۰۰ به‌نفع همهٔ مردم نبوده است. به‌گزارش رسانه‌ها و نهادهای مستقل، به‌موازات ادامهٔ این روند، دولت عدالت‌وتوسعهٔ آقای اردوغان سیاست‌های سرکوبگرانه‌اش را در برابر جنبش سندیکایی گسترش داده است. درحالی‌که در سال ۲۰۰۳ کارگران عضو در سندیکاهای مستقل ۵۷ درصد نیروی کار را تشکیل می‌دادند، در سال‌های اخیر این رقم به حدود ۱۰ درصد رسیده است. آقای سلیمان چلیبی، عضو پارلمان از حزب سوسیال‌دموکرات، اظهار می‌دارد: “حزب عدالت‌وتوسعه در طول حاکمیت ۱۲‌ساله‌اش، تمامی حقوق کارگری را از طریق مقررات غیرقانونی‌ای که در طرفداری صریح از طبقهٔ سرمایه‌دار است، مورد تهاجم قرار داده است.”

در کنار این عامل‌های مرتبط با امور داخلی کشور، همچنین به رشد سیاست‌های خشن و نظامی‌گرایانه در قبال تحول‌های سیاسی سال‌های اخیر در خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا، توسعهٔ فعالیت‌های مداخله‌گرانهٔ عربستان‌سعودی، قطر، و امارات متحدهٔ عربی [بر پایهٔ درآمدهای نفتیِ صدها میلیاردی] در منطقه، و همچنین پیامدهای سیاسیِ تغییرِ راه‌کردِ ایالات‌متحده در قبال ایران، باید اشاره کرد، یعنی سیاست‌هایی، که توازن نیروها در منطقه را به‌نوعی دگرگون کرده است. رویکردِ سال‌های اخیر دولت ترکیه به نمایاندن خویش در مقام قطبِ قدرت در میان کشورهای اسلامی و چهره‌یی پرقدرت در صحنهٔ دیپلماسی بین‌المللی، برخلافِ تصور آقای اردوغان، جلب اعتماد توده‌های زحمتکش و یا قشرهای میانی جامعه را به‌دنبال نداشته است.

عملکردِ دولت ترکیه در حمایت از نیروهای مسلح جهادگرا در سوریه و عراق- که شواهدی انکارناپذیر دربارهٔ آن وجود دارد- و این حقیقت که در طول بیش از ۲ ماه محاصرهٔ خونین کوبانی در کردستان سوریه از سوی نیروهای مسلح حکومت اسلامی (داعش) ارتش ترکیه تنها نظاره‌گرِ جنایت‌کاری‌‌های داعش بود، به‌طور مشخص به ضرر اردوغان تمام شد. سخنان معاون نخست‌وزیر ترکیه که اطمینان می‌داد که درگیری‌ها در کوبانی بین ”گروه‌های تروریستی“ است و اسلام‌گرایان افراطی با مبارزان کُرد که برای دفاع از خاک خود و زندگی مردمشان می‌جنگیدند را در یک سطح قرار می‌داد، اثرهای منفیِ عمیقی در وجدان کُردها و دیگر اقلیت‌ها بر جا گذاشته است. اقلیت‌های عرب، سیریاک (اقلیت کاتولیک)، روما (کولی)، یزیدی و شیعیان علویِ تحقیرشده به‌وسیلهٔ سنی‌گریِ حزب عدالت‌وتوسعه و نیز نگران از پشتیبانیِ اردوغان از جهادی‌های افراطیِ سوریه و عراق، به حزب دمکراتیک خلق‌ها که صدای این مردم را به پارلمان می‌برد، روی آوردند. باید اضافه کرد که، مقاومتِ کُردهای ساکن کوبانی در برابر تهاجم مسلحانه و همه‌جانبهٔ داعش در تابستان و پائیز ۱۳۹۳، پیش‌داوری‌های ناروا نسبت به کُردها را در ترکیه و در سراسر منطقه از بین برد.

همه این عامل‌ها، ادعایِ حزب عدالت‌وتوسعه مبنی بر اینکه ترکیه پانزدهمین قدرت جهان است را از اعتبار انداخته است.

صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از مسئولان دوگانهٔ حزب دمکراتیک خلق‌ها (مسئول دوم، خانم فیگن یوک‌سِکد‌اغ است) یکشنبه‌شب، پس از اعلام نتیجهٔ انتخابات، با شادمانی چنین می‌گوید:“ما به یک پیروزی پرشکوه و موفقیت‌آمیز دست‌یافته‌ایم“ و ادامه می‌دهد:“خودکامگانِ مغرور که خود را تنها صاحبان ترکیه می‌دانند نتوانستند به هدفشان برسند.“ این پیروزی قابل پیش‌بینی‌ بود. نه‌تنها در شرق ترکیه، بلکه در استانبول نیز بیش از یک‌میلیون نفر به این حزب رأی دادند و ۱۱ نماینده، ازجمله یک ارمنی به نام گارو پایلان را- برای نخستین بار- به مجلس فرستادند. و از آن جالب‌تر، نماینده‌یی از اقلیت کولی‌های ساکن ترکیه (جمعیت روما)، و دو نماینده از اقلیت یزیدی از این ائتلاف به مجلس راه یافتند. حزب دمکراتیک خلق‌ها در ناحیهٔ دیاربکر کردستان با روانه کردنِ ۱۱ نماینده به مجلس، بهترین نتیجه این انتخابات را به‌دست آورد. در کردستان- که پیش از این به حزب عدالت‌وتوسعهٔ اردوغان به‌دلیل اینکه مسلمان و مخالف نظامیان بود رأی می‌دادند- این بار مردم باوجود تبلیغات مخرب حزب حاکم و وابستگان محلی آن، ازجمله حزب اسلام‌گرای کُرد هوداپر (حزب‌الله) که حزب دمکراتیک خلق‌ها را حزبی ملحد معرفی می‌کرد، به سوی این حزب چپ روی آوردند. در شماری از شهرهای کُردنشین، نمایندگان اپوزیسیون کسب رأی کردند و به مجلس راه یافتند: ۸ نماینده از وان، ۶ نماینده از ماردین، ۲ نماینده از سیرت. شگفت‌آور اینکه، حزب دمکراتیک خلق‌ها در شهر تونسلی، زادگاهِ کمال کیلیس داراوغلی (کُرد)، رهبرِ حزب جمهوری‌خواه خلق (طرفدار کمال آتاتورک، چپِ میانه)، ۲ کرسی که پیش از این به سوسیال‌دموکرات‌ها تعلق داشت را از آنِ خود کرد. علاوه بر این، یکی از دلیل‌های عمدهٔ پیروزی انتخاباتی حزب دمکراتیک خلق‌ها را توانائیِ این حزب در گردهم آوردنِ چپ‌های ترکیه- پراکنده درگروه‌ها و حزب‌های سیاسی پرشمار و گونه‌گون- زیر یک پرچم واحد باید دانست. این حزب از سویی توانست مظهر آرمان‌های دمکراتیک جوانان در تظاهرات ژوئن ۲۰۱۳ در میدان “تکسیم“ استانبول شود- حزب دمکراتیک خلق‌ها در استانبول و چندین شهر دیگر و نیز سراسر ترکیه بیش از ۱۰ میلیون نفر را برای حضور در این تظاهرات بسیج کرده بود- و از سوی دیگر توانست مظهر آرمان‌های اقلیت‌های قومی‌ای شود که هویت‌شان زیر آوارِ ناسیونالیسم طرفداران آتاتورک در طول دهه‌ها دفن شده بود و در سال‌های اخیر هم آماج سرکوبگری‌های مروجان و مبلغانِ ایدئولوژی اسلام‌گرایی- ملی‌گرایی بوده است. درواقع حزب حاکم عدالت‌وتوسعه از هیچ‌گونه هجومی به حزب دمکراتیک خلق‌ها کوتاهی نکرد. رجب‌طیب اردوغان هیچ فرصتی را برای تهمت زدن به صلاح‌الدین دمیرتاش از دست نداد. دمیرتاش در سخنرانی‌‌اش، در استانبول، گفت:“از دو ماه پیش حزب هدف شدیدترین حمله‌ها قرار گرفته است، ما را خائن به وطن خطاب می‌کنند.“ او در برابر جمعیتی بیش از ۲۰۰ هزار نفر از افزایشِ تورم اقتصادی و بیکاری سخن گفت، و نیز فقر بیش از ۱۵ میلیون از شهروندان را افشا کرد، از خشونت نسبت به دفتر حزب در مرسین آدانا پرده برداشت، و وحشتناک‌تر از آن، بمب‌گذاری در میتینگ انتخاباتیِ جمعه ۱۵ خرداد (۵ ژوئن) در دیاربکر را- که به کشته شدن ۲ نفر زخمی شدن ۲۰۰ نفر پیش از سخنرانی‌اش در برابر ده‌ها هزار نفر شرکت کننده در میتینگ انجامید- با ظرافت، ماهیتِ واقعیِ سیاست‌های حزب عدالت‌وتوسعه توصیف کرد.

دمیرتاش در سخنرانی‌ای پس از اعلام نتایج انتخابات، گفت:“ما مردم ستمدیدهٔ ترکیه که خواستار عدالت، صلح، و آزادی هستیم، امروز پیروزی عظیمی را به‌دست آورده‌ایم.“

به‌منظورِ پیش‌بینی تحول‌های سیاسی ترکیه در هفته‌های آینده، اشاره‌یی گذرا به دیگر نیروهای سیاسی ترکیه می‌تواند از اهمیت برخوردار باشد. ازجملهٔ این نیروهای سیاسی، دو حزب دیگر مخالف با سیاست‌های حزب عدالت‌وتوسعه که در این انتخابات به پارلمان راه یافتند، حزب “جمهوری‌خواه خلق“ (سوسیال‌دموکرات و طرفدار کمال آتاتورک) و حزب “حرکت ملی“ (ناسیونالیست، راست افراطی)، و گزینه‌های آن‌ها بود. حقیقت اینکه، بسیاری از حزب‌های سیاسی کوچک‌تر ترکیه و ازجمله حزب کمونیست این کشور، به‌دلیل سیستم انتخاباتی کشور و اِعمالِ حد نصاب کسب ۱۰ درصدِ آرا برای ورود به پارلمان، نتوانستند هیچ نماینده‌یی روانهٔ مجلس کنند، و به‌طور‌جنبی قربانی پیروزی حزب دمکراتیک خلق‌ها شدند. شمار زیادی از طرفداران این حزب‌ها، با آگاهی از پیامدهای سیستم انتخاباتی کشور، رأی‌هایشان را به‌نفع حزب دموکراتیک خلق‌ها- که بر پایه آزمون‌های انتخاباتی گذشته، برای گذشتن از حد نصاب حداقل ۱۰ درصدی شانس بیشتری داشت- به صندوق‌ها ریختند.

حزب جمهوری‌خواه خلق، با اینکه در مورد امور اجتماعی سیاست میانه‌روانه‌ای را درپیش گرفت، از تمرکز شعارهایش بر تمایلات ملی‌گرایانه در ترکیه، و به‌ویژه خواست‌‌های خلق کُرد، خودداری کرد، از سیاست سرکوبگرانه و نیز سیاست سوریه‌ایِ نزدیک به سیاست آمریکای دولت اردوغان به‌شدت انتقاد کرد، اما نتوانست رأی‌دهندگانی که نزدیکیِ دیرینهٔ این حزب را با ارتش نمی‌پسندند قانع کند تا به آن رأی دهند. این حزب تقریباً پیشرفتی نداشت و حدود ۲۶ درصد آرا و ۱۳۲ کرسی به‌دست آورد (۷ کرسی بیشتر از انتخابات سال ۲۰۱۱). ”حزب حرکت ملی“ که به نزدیکی با نیروی فاشیستی ”گرگ‌های خاکستری“ مشهور است، با کسب ۱۶٫۹ درصدِ آرا، ۸۰ کرسی را از آنِ خود کرد. این حزب به داشتنِ نظرات افراطی و نژادپرستانه بر ضدِ خودمختاریِ سیاسی و فرهنگی کُردها و اقلیت‌های دیگر شهرت دارد و طرفداران آن در گذشته در عملیات مرگبار گروه‌های ضربت نوفاشیستی و سوءقصدهای مرتب و برنامه‌ریزی‌شده بر ضد شخصیت‌های سیاسی چپ دست داشته‌اند. این دو حزب، که در این انتخابات نتوانستند سهم خود را چندان افزایش بدهند اما از شکستِ حزب عدالت‌وتوسعه در دستیابی به اکثریتِ پارلمانی راضی به‌نظر می‌آیند، به‌دلیلِ نتیجهٔ انتخابات، بی‌شک از احتمال اینکه بتوانند در دولتی ائتلافی با طرفداران آقای اردوغان شرکت کنند، چندان ناخشنود نیستند. البته در راه تشکیلِ دولتی ائتلافی از ائتلافِ این دو حزب با حزب عدالت‌وتوسعه، مانع‌هایی سیاسی وجود دارند که به روابط این حزب‌ها در گذشته مرتبط است. احتمال اینکه سه حزب اپوزیسیونِ دولت اردوغان با ائتلافِ با همدیگر دولتی ائتلافی تشکیل دهند، نا چیز و تقریباٌ صفر است، چرا که این حزب‌ها در رابطه با مسئله ملی و حقوق خلق کرد و همچنین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، سیاست‌هایی کاملاً متفاوت با یکدیگر دارند. اینکه بررغم اظهارات رهبران و سخنگویان حزب عدالت‌وتوسعه و حزب دموکراتیک خلق‌ها آیا احتمال تشکیل دولتی ائتلافی از سوی آن‌ها وجود دارد یا نه را نمی‌توان صفر دانست. این امر به آمادگیِ اردوغان و همراهانش برای دادنِ برخی امتیازها و ازجمله اجرائی کردن مفاد اصلی موافقت‌نامهٔ تاریخی بین دولت اردوغان و عبدالله اوجالان- رهبرِ زندانی کُردهای ترکیه- در رابطه با حل پایه‌ای و همیشگی مسئله کردستان و مردم کُرد بستگی دارد. در اسفندماه گذشته گزارش‌هایی دربارهٔ احتمال رسیدن به توافق‌هایی در این زمینه بین این دو حزب در رسانه‌ها منتشر شد.

درواقع درحال‌حاضر فقط دو راه پیش پای حزب عدالت‌وتوسعه که اکثریت پارلمانی را از دست داده باقی‌مانده است. برحسب قانون، نخست‌وزیر، احمد داوداغلو، ۴۵ روز وقت دارد تا یا دولتی ائتلافی تشکیل دهد و یا اینکه حاضر شود به گزینه تشکیل دولتی حداقلی تن دردهد. درصورتی‌که این دو گزینه کنار گذاشته شوند، رئیس دولت مجبور خواهد شد برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام اقدام کند. و قاعدتاً آقای اردوغان، بنا بر اطلاع از تجربه‌های انتخاباتی در کشورهای دیگر، آگاه است که در صورت ناگزیر بودن به انجام انتخابات زودهنگام، امکان اینکه حزب حاکم بتواند در انتخابات دوباره درصدِ بیشتری از آرا در مقایسه با انتخابات هفته پیش را به‌دست بیاورد، بسیار ناچیز خواهد بود.

نامه مردم

​

​

​

​

تأثیر تصرف تل‌ابیض بر آنکارا و داعش

​

پیشروی کردها در قالب «یگان‌های مدافع خلق» در خطوط مرزی سوریه - ترکیه و تصرف شهر استراتژیک «تل‌ابیض»، بسیاری از معادلات جنگی در عرصه میدان نبرد و ژئوپلیتیک در حوزه مناسبات منطقه را دگرگون کرده است.

​

تحولات جاری در منطقه نه‌تنها بر اهمیت نقش جنگجویان کرد در مبارزه علیه داعش تأثیر تعیین‌کننده خواهد گذاشت بلكه می‌تواند نقش ترکیه در بحران سوریه را نیز به‌شدت تحت‌تأثیر قراردهد و موقعیت این کشور را از حالت تهاجمی به سطح تدافعی، تنزل دهد. موقعیت جغرافیایی تل‌ابیض به‌دلیل قرارگرفتن در مرز ترکیه و نقش سرپلی که این شهر برای تأمین تدارکات داعش از طرف ترکیه بازی می‌کرد، از یک طرف موجب انفصال لجستیکی آنکارا در تأمین سلاح، جهادگرایان مسلح و آذوقه برای ادامه جنگ از سوی داعش می‌شود و از طرف دیگر، با تثبیت هژمونی کردها در مرزهای ترکیه، می‌تواند برای این کشور یک موقعیت تهدید‌کننده را فراهم کند.

از آنجا که دولت آنکارا به‌لحاظ تاریخی همواره با مسئله کردها به‌خصوص آن بخشی که نزدیکی و هم‌پوشانی منافع با حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) در سوریه دارد، به‌عنوان یک موضوع امنیت داخلی که مشکل اساسی داشته است، می‌تواند آینده تحولات در این منطقه را دگرگون کند.

از همان ابتدای بحران سوریه، دولتمردان حزب «عدالت و توسعه» ترکیه در خط مقدم مبارزه با «بشار اسد»،‌ رئیس‌جمهوری سوریه، قرار گرفته و از موقعیت جغرافیایی و مرزهای وسیع خود با این کشور به‌عنوان یک کانون اصلی در بازی شطرنج خونین سوریه استفاده کرده‌اند. این سیاست خارجی ماجراجویانه که توسط «احمد داووداوغلو»، ‌نخست‌وزیر ترکیه، تئوریزه شده بود، بر مبنای دیدگاه «نوعثمانی» که منطقه خاورمیانه عربی و شاخ آفریقا را به‌لحاظ تاریخی بخشی از امپراتوری عثمانی قلمداد می‌کرد، به‌دلیل تحولات جدید در منطقه (خیزش‌های عربی) به‌زعم رهبران این کشور می‌توانست با دخالت فعال آنکارا بار دیگر البته در شکلی جدید در یک مجموعه ژئوپلیتیک تحت زعامت آنان قرار گیرد. سیاست ترکیه در مصر، تونس، لیبی، سوریه و عراق را می‌توان در همین راستا مورد ارزیابی قرار داد که جدا از بحران‌آفرینی‌هایی که منطقه را به‌آشوب کشید، امروز با شکست در تمامی عرصه‌ها، با ناکامی روبه‌رو شده است. هم‌زمانی این تحولات با نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه که رؤیای نوعثمانی «رجب طیب اردوغان» را یک‌شبه به کابوس تبدیل کرد و اسلام‌گرایان حاکم بر ترکیه را هم‌اینک از تشکیل دولت تک‌حزبی و حتی احتمال تشکیل دولت ائتلافی محروم کرده است، اهمیت تحولاتی که در مرزهای این کشور با سوریه می‌گذرد را دوچندان کرده و موجب شده است تا آلترناتیو بحران‌ساز خود از درون و بیرون دستخوش بحران شود.

سقوط شهر «تل‌ابیض» و عقب‌نشینی نیروهای شبه‌نظامی داعش از خطوط مواصلاتی بین ترکیه با شهر «رقه» به‌عنوان پایتخت داعش در سوریه، در آینده تحولات و موقعیت میدانی این گروه تروریست نقشی اساسی ایفا خواهد کرد. چنانچه کردها بتوانند در روزها و هفته‌های آتی متصرفات خود را حفظ کرده و به سمت رقه به پیشروی خود ادامه دهند، بدون شک داعش از چندسو تحت فشار قرار گرفته و از این پس باید در موضع تدافعی قرار گیرد. قطع ارتباط داعش با راه‌های مواصلاتی ترکیه از یک طرف تأمین نیازهای لجستیکی این گروه را به‌شدت محدود می‌کند و از طرف دیگر، جنگجویان داعش را در یک جغرافیای بسته قرار می‌دهد که در پشت‌سر، کردهای در حال پیشروی و در جلو، ارتش سوریه را در مقابل خود می‌بینند. چنانچه داعش، خطر اساسی در جبهه شمالی را در تمرکز نظامی خود قرار دهد، باید دست به انتقال تجهیزات و نیروهای نظامی از جبهه جنوبی به‌سمت مناطق شمالی بزند که به دلیل موقعیت برتر یگان‌های مدافع خلق کرد، متحمل هزینه و تلفات بیشتری شده و موازنه ایجادشده با ارتش سوریه در جبهه جنوبی نیز به‌نفع دولت دمشق به‌هم خواهد خورد. از طرف دیگر، واگذاری جبهه شمالی به کردها به‌عنوان اصلی‌ترین دشمنان این گروه، هم می‌تواند ترکیه به‌عنوان متحد آنان را به دلیل تثبیت هژمونی کردها در جوار مرز با این کشور، به‌شدت ناراضی کند و هم پیشروی در عمق خاک سوریه خطر مواجهه بیشتر با دوگانه ارتش و گروه‌های رقیبی چون «النصره» را به‌همراه دارد. از آنجا که برای داعش راه‌های مواصلاتی با ترکیه و همچنین امکانی که از سوی این کشور برای پیوستن جهادگرایان خارجی فراهم می‌شود، از اهمیت بیشتری نسبت به گزینه پیشروی در جنوب و عمق خاک سوریه برخوردار است، می‌توان انتظار داشت که در روزهای آینده داعش دست به ضدحمله‌های سخت و پرتلفاتی به شهر تل‌ابیض و مناطق شمالی بزند. تصرف تل‌ابیض توسط کردها، جدا از تهدید دوسویه‌ای که برای ترکیه و داعش دارد، به‌لحاظ روانی و سیاسی نیز بازیگران در آنکارا و رقه را در موقعیت سخت و دشواري قرار داده است. به همین‌دلیل، در روزهای اخیر«رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه، با عصبانیت و لحن پرخاشجویانه‌تری آمریکا و ائتلاف ضدداعش را متهم می‌کند که آنان با کمک به کردها یا به‌زعم او تروریست‌ها، موجب شده‌اند یک پاک‌سازی قومی در منطقه اتفاق افتاده و اعراب و ترکمن‌های ساکن تل‌ابیض از خانه‌های خود رانده شوند. با توجه به پیروزی انتخاباتی حزب «دموکراتیک خلق‌ها» در ترکیه که می‌تواند حکم نیروی بازدارنده برای کمک فعال آنکارا به داعش را موجب شده و ارتباط سیاسی، تشکیلاتی و نظامی با کردهای سوریه را فراهم کند، بیش از گذشته دوگانه ترکیه –داعش، زیر فشار قرار خواهند گرفت. در اینجا نقش واشنگتن برای همراهی با مبارزان کرد و همکاری نمادین آن بخش از ارتش آزاد سوریه با یگان‌های مدافع خلق برای تصرف تل‌ابیض، از سویی آنکارا را در موقعیت انفعال قرار می‌دهد و از سوی دیگر، ادعای انحصار نمایندگی سنی‌های عرب توسط داعش را تا حدودی خواهد شکست. چنانچه گروه‌های مبارز کرد سوریه به سمت انتقام‌گیری حرکت نکرده و بعد از پاک‌سازی شهر تل‌ابیض از تله‌های انفجاری، ویرانی‌ها و اجساد، اجازه بازگشت مردم ترکمن و اعراب سنی شهر را فراهم کنند، یک شکست سیاسی- استراتژیک بزرگ‌تر از تصرفات سرزمینی در حوزه میدانی جنگ را بر سیاست فرقه‌گرایانه ترکیه و داعش رقم خواهند زد. از طرف دیگر، به‌هم‌پیوستگی هر سه کانتون جزیره، کوبانی و عفرین می‌تواند موقعیت سیاسی- نظامی کردها و یگان‌های مدافع خلق را برای مقاومت بهتر و منسجم‌تر در برابر داعش فراهم کرده و تا حدودی از انزوای شهرهای کردنشین همچون مورد کوبانی، جلوگیری کند.

اردشیر زارعی‌قنواتی

شرق

​

​

​

​

​

نظامیان راه شی جین پینگ به آمریکا را هموار خواهند کرد

​

هیات نظامی چین بریاست فان چان لون معاون شورای نظامی مرکزی چین بازدید خود را از آمریکا آغاز کرد.

​

این مقام دوم نظامی پس از وزیر دفاع برای اولین بار پس از 2012 - سال روی کار آمدن رهبری جدید، از آمریکا دیدن می کند. تماس های نظامیان - فشارسنج دقیق جو نظامی - سیاسی در آستانه سفر شی جینگ پینگ رییس جمهوری خلق چین به آمریکا است.

​

عجالتا درجه تشنجات میان چین و آمریکا بسیار بالا است. در دیدار اخیر نظامیان عالی رتبه دو کشور در چارچوب همایش "دیالوگ های شانگری - لا" سنگاپور در اخر ماه مه مناظره بی سابقه سختی در گرفت. نمایندگان آمریکا چین را به تحریک رویارویی نظامی در دریای جنوبی چین متهم کرده هشدار دادند که آنها بعید نمی دانند که در آنجا برای جلوگیری از برتری چین با اتکا به زیر بنای در حال تاسیس در جزایر مورد اختلاف اسپراتلی نیرو بکار برده شود.

​

در آن زمان کارشناسان حدس زدند که نظامیان آمریکا بردباری همتایان چینی خود را قبل از سفر فان چان لون به آمریکا مورد آزمایش قرار می دهند. آنها از عهده آزمایش بر امدند. بحث ها پیرامون دریای جنوبی چین سبب نشد که سفر مقام بلند پایه چین به آمریکا عقیم بماند. عقیده پاول زولوتارف معاون انستیتو مطالعه آمریکا و کانادا در مسکو در این رابطه چنین است:

​

نکته مثبت سیاست های چین این است که این کشور با وجود همه گونه اختلافات با آمریکا موفق می شود تماس ها با آن کشور از جمله در رشته نظامی را در سطح عادی نگه دارد. ظاهرا در جریان بازدید کنونی از آمریکا اقدام های نمادین همکاری بررسی خواهند شد، مثلا مبادله بازدید ها و اعزام محصلان به دانشگاه هاروارد برای گذراندن دوره های آموزش. قرار است برای جلوگیری از اختلافات مسلحانه خطرناک در منطقه بحث ها، داغ تر شود. خطر درگیری ها بسیار بالا است زیرا آمریکا در آن حوزه رزمایش های دریایی انجام می دهد و چین خطوط قرمز خود را در آن دریا می کشد.

به گفته دمیتری موسیاکف کارشناس انستیتو شرق شناسی مسکو یکی از موضوع های بحث ها در آمریکا جلوگیر از بروز برخورد ها در در دریا و هوا میان چین و آمریکا خواهد بود. او گفت:

در دریای جنوبی چین اختلافات بسیار جدی است. در حادثه اخیر یک هواپیمای آمریکا از انجام دستور نظامیان چینی طفره رفته و به فعالیت های جاسوسی خود ادامه داد. پیامد این عمل خطرناک ممکن بود خیلی جدی باشد. در مذاکرات سعی خواهد کرد کاری کنند تا در آینده از اینگونه موارد اجتناب ورزیده شود برای اینکه زد و خورد های دامنه دار به وقوع نپیوندند. چین اعلام کرد که از ناوگان "آب زرد" به ناوگان "آب نیلگون" می پردازد یعنی از دفاع ساحلی به دفاع دریایی. این ممکن است عامل مشکل کننده روابط چین با آمریکا شود که تلاش می کند در دریا ها آقایی کند. هنوز مشکل بتوان گفت که مذاکرات در باره تفکیک منافع چین و آمریکا در دریا ها به چه بیانجامد.

چند تن از کارشناسان اشاره می کنند که رییس جمهور آمریکا با تحریک تحکیم روابط روسیه و چین بوسیله سیاست ضد روسیه خود دچار اشتباه بسیار فاحشی شده است. این یکی از نکته های سفر فان چان لون به آمریکا است. هر چند که سیاستمداران وظیفه دارند این مساله را حل کنند نظامیان هم دست روی دست گذاشته نخواهد نشست. کارسناش نظامی کنستانتین سیوکوف در این باره چنین گفت:

هدف دعوت از نظامیان چینی به آمریکا همین است. آمریکا می خواهد چین را به خود نزدیک کند و می خواهد به چین چنان مزایایی نظامی را ارائه دهد که روسیه گویا فاقد آنها است و برای قرار دادن چین در نقطه مقابل روسیه، به آن یک نوع همکاری نظامی — فنی را پیشنهاد خواهد کرد.

گفتنی است که آمریکایی ها می خواهند به مهمانان چینی سه پایگاه نظامی نشان داده و آنها را به دیدن از ناو هواپیمابر "رونالد ریگان" دوعت کنند. ولی اگر این یگانه هدف این بازدید باشد ابر های تیره کننده مناسبات دوجانبه در حین تدارک سفر شی جین پینگ به آمریکا باقی خواهند ماند.

اسپوتنیک

​

​

​

گاردین:                   داعش توسط آمریکا و متحدینش شکست نخواهد خورد

​

روزنامه گاردین در مقاله ای با اشاره به نقش آمریکا و متحدینش درشکل گیری گروه داعش در سوریه و عراق نوشت: واشنگتن از وجود این گروه در برابر دیگر نیروهای منطقه، به عنوان بخشی از یک تلاش وسیع تر به منظور حفظ کنترل غرب در خاورمیانه، بهره برداری کرده است.

​

در مقاله گاردین که توسط 'سیوماس میلنه ' نوشته شده، تصریح شده است گروه داعش و وحشیگری آن توسط همان قدرت هایی که آن را در وهله اول به عراق و سوریه وارد کردند و با جنگ افروزی های خود آن را پرورش دادند، شکست نخواهد خورد.

​

در مقاله گاردین آمده است: جنگ بی انتها علیه تروریسم که 14 سال قبل توسط جورج بوش رییس جمهوری وقت آمریکا آغاز شد، با گذشت زمان، متناقض تر و پیچیده تر می شود.

​

در این مقاله با اشاره به برهم خوردن روند محاکمه 'برلهن گلدو' شهروند سوئدی در هفته گذشته در لندن به اتهام همکاری با تروریست ها در سوریه، افزود: این اتفاق زمانی افتاد که نقش سازمان اطلاعات انگلیس در تجهیز تسلیحاتی همان گروه های شورشی که آن فرد متهم به کمک به آنها بود، روشن شد.

​

'سیوماس میلنه' دراین مقاله افزود: این پرونده ظاهرا به منظور اجتناب از آبروریزی سرویس های اطلاعاتی انگلیس، از سوی دادستان رها شد. وکیل مدافع عنوان می کند که ادامه آن محاکمه در زمانی که شواهد فراوانی دال بر حمایت وسیع دولت انگلیس از جناح مخالف مسلح سوری وجود دارد، ' بی حرمتی به عدالت'، بشمار می آید.

​

وی افزود: آن حمایت ها فقط شامل کمک های غیرمرگبار که دولت انگلیس دم از آن می زند (شامل لباس های ضد گلوله و خودروهای نظامی ) نیست بلکه دربرگیرنده آموزش، حمایت لجستیکی و عرضه سلاح در مقیاس وسیع نیز است. براساس گزارش های منتشر شده، دستگاه ضد جاسوسی انگلیس 'ام آی 6 ' با کمک 'سیا' در عملیاتی تحت عنوان 'خط موش'، سلاح هایی را از ذخایر تسلیحاتی لیبی در سال 2012 میلادی، پس از سقوط رژیم قدافی، به شورشیان سوریه تحویل داده اند.

​

در ادامه این مقاله آمده است: به طور آشکار این مساله پوچی است که فردی برای انجام کاری به زندان فرستاده شود که مقامات و دستگاه های اطلاعاتی انگلیس خودشان بشدت درگیرآن بوده اند. اما این دادگاه آخرین مورد از این گونه موارد بوده است.

​

در این مقاله با زیر سووال بردن محکومیت 'انیس سردار ' توسط دادگاه انگلیس به حبس ابد به دلیل مشارکت در ساخت بمب های دست ساز در سال 2007 میلادی در جریان مقاومت های صورت گرفته علیه اشغال عراق توسط انگلیس و آمریکا، نوشت: مخالفت مسلحانه علیه اشغال غیرقانونی یک کشور به طور آشکار نمی تواند عملی تروریستی یا قتل بر اساس بیشتر تعاریف موجود از جمله کنوانیسون ژنو، بشمار آورد.

​

نویسنده این مقاله با اشاره به توجهات حاضر به مساله خطرات تروریسم خصوصا در منطقه خاورمیانه افزود: اما در آنجا تروریست های امروز جنگجویان فردا علیه استبداد - و متحدان امروز دشمنان فردا- خواهند بود و این امر اغلب با هوا وهوس های سیاستگذاران غربی در ارتباط است.

​

این نویسنده افزود: در سال گذشته میلادی نیروهای آمریکا، انگلیس و دیگر قدرت های غربی به عراق بازگشتند ظاهرا با این علت که گروه تروریستی فرقه گرای افراطی داعش را نابود کنند، آن هم پس از تهاجم داعش به بخش های وسیعی از سرزمین عراق و سوریه و اعلام یک خلافت اسلامی خود خوانده.

​

نویسنده با اشاره به اینکه این کارزار تاکنون پیشرفت خوبی نداشته است، افزود: گروه داعش در ماه گذشته وارد شهر الرمادی عراق شد و در آنسوی مرزی که اکنون دیگر وجود ندارد، نیروهای آن شهر پالمیرا (تَدمُر ) در سوریه را تصرف کردند. جبهه النصره شاخه رسمی القاعده نیز دستاوردهایی در سوریه داشته است.

​

در این مقاله با اشاره به شکایت برخی عراقی ها از تعلل و وقت کشی آمریکا درمقابل حملات گروه داعش (پس از حمله شهر الرمادی ) نوشت: آمریکایی ها می گویند که سعی دارند از تلفات غیرنظامیان اجتناب شود و ادعا می کنند موفقیت های چشمگیری داشته اند اما در خفا، مقامات رسمی می گویند که نمی خواهند چنین بنظر برسد که مقر سنی ها را در یک جنگ فرقه ای هدف قرار می دهند و سبب خطر دلخوری متحدان سنی شان در خلیج فارس شوند.

​

'سیوماس میلنه' در این مقاله به فاش شدن یک گزارش اطلاعاتی سری آمریکا در آگوست سال 2012 میلادی اشاره کرده و می افزود: این گزارش محرمانه روشن می سازد چگونه به اینجا رسیده ایم. در این گزارش به طور مرموزی احتمال شکل گیری یک امیرنشین 'سلفی' در شرق سوریه و یک «دولت اسلامی» تحت کنترل القاعده در سوریه و عراق پیش بینی و عملا از آن استقبال شده است.

​

وی گفت: برخلاف ادعای غربی ها، در این سند آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، مشخصا از القاعده در عراق ( که تبدیل به گروه داعش شد) و گروه های سلفی به عنوان «نیروهای عمده شورشی در سوریه» نام برده می شود و می گوید که «کشورهای غربی، دولت های خلیج فارس و ترکیه» از تلاش های جناح مخالف برای تحت کنترل درآوردن شرق سوریه حمایت می کنند.

​

نویسنده این مقاله با اشاره به ذکر دقیق «احتمال تشکیل یک امیرنشین سلفی اعلام شده یا نشده» در سند محرمانه یاد شده، عنوان می کند: این دقیقا همان چیزی است که قدرت های حامی جناح مخالف به منظور منزوی ساختن رژیم سوریه که عمق راهبردی گستره شیعه (عراق و ایران) قلمداد می شود، بدنبال آن هستند.

​

وی افزود: این دقیقا همان چیزی است که دو سال بعد رخ داد. این گزارش اگرچه یک سند خط مشی نیست، و به شدت سانسور شده و ابهاماتی در نگارش آن وجود دارد. اما مضمون آن به قدر کافی روشن است. پس از گذشت یک سال از وقوع شورش در سوریه، آمریکا و متحدانش فقط از جناح مخالفی که می دانستند تحت کنترل گروه های فرقه ای افراطی است، حمایت نمی کردند، بلکه برای حمایت از ایجاد نوعی «دولت اسلامی» به عنوان یک سپر سنی به منظور تضعیف دولت سوریه - با وجود «خطرات عظیم» آن برای وحدت عراق- آماده بودند.

​

این نویسنده اضافه کرد: البته این بدین معنی نیست که آمریکا داعش را ایجاد کرد، گرچه قطعا برخی از متحدان آن در خلیج (فارس) در این زمینه نقش داشتند همانگونه که ' جو بایدن' معاون ریییس جمهور آمریکا سال گذشته به آن اذعان کرد. اما تا زمان تهاجم آمریکا و انگلیس به عراق القاعده در آن کشور حضور نداشت. آمریکا قطعا از وجود داعش در برابر دیگر نیروهای منطقه به عنوان بخشی از یک تلاش وسیع تر به منظور حفظ کنترل غرب در خاورمیانه، بهره برداری کرده است.

​

وی افزود: اما محاسبات قبلی ( آمریکا و متحدینش ) با شروع اقدامات داعش در سربریدن غربی ها و انتشار تصاویر خشونت های خود در شبکه اینترنت تغییر کرد و دولت های خلیج فارس اکنون از گروه های دیگر از قبیل جبهه النصره در جنگ سوریه حمایت می کنند.

​

'سیوماس میلنه' دراین مقاله نوشت: این عادت آمریکا و غرب در بازی با گروه های افراطی که سپس دامن گیر خودشان می شوند، حداقل به جنگ دهه 1980 میلادی علیه اتحاد شوروی سابق در افغانستان باز می گردد که با پرورش القاعده توسط 'سیا' همراه بود.

​

وی افزود: این مساله در جریان اشغال عراق باز طراحی شد و نیروهای آمریکایی تحت رهبری ژنرال 'پترائوس' به سبک 'جنگ کثیف' در السالوادور، با استفاده از جوخه های مرگ فرقه ای، به منظور تضعیف مقاومت عراق بودند. پیامد آن در جنگ هماهنگ شده توسط ناتو در سال 2011 میلادی در لیبی آشکار شد که داعش هفته گذشته در آنجا شهر سِرت زادگاه قذافی را تحت کنترل درآورد.

​

این نویسنده اضافه کرد: در واقع، خط مشی سیاسی آمریکا و غرب در کشت و کشتاری که هم اکنون در منطقه خاورمیانه جریان دارد، مطابق رویه کلاسیک امپراطوری 'تفرقه بینداز و حکومت کن' است.

​

وی افزود: نیروهای آمریکایی یک جناح از شورشیان را در سوریه بمباران می کنند در حالیکه از جناح دیگر حمایت می کنند و عملا به عملیات نظامی مشترک با ایران علیه داعش در عراق مبادرت می ورزند درحالیکه از عملیات نظامی عربستان سعودی علیه نیروهای حوثی تحت حمایت ایران در یمن حمایت می کنند. اما این سیاست گیچ کننده آمریکا ممکن است با تضعیف و تقسیم عراق و سوریه مطابقت داشته باشد.

​

'سیوماس میلنه' در پایان با بیان اینکه بدیهی است که داعش و وحشیگری آن توسط همان قدرت هایی که آن را در وهله اول به عراق و سوریه وارد کردند و با جنگ افروزی های خود آن را پرورش داده اند، شکست نخواهد خورد، نوشت: مداخلات نظامی بی پایان غرب در خاورمیانه، تنها نابودی و تشتت به همراه داشته است و فقط مردم این منطقه می توانند این بیماری را درمان کنند نه کسانی که عامل تکوین و رشد این ویروس بوده اند.

ایرنا

​

​

​

تازه می خواهند داعش را نابود کنند!

​

خودداری ائتلاف به اصطلاح بین المللی از دعوت ایران - روسیه - سوریه - کردهای عراق و گروه های مبارز بر علیه داعش در کنفرانس پاریس این سوال را پیش می کشد که هدف این ائتلاف چیست.

​

مخصوصا که کشورهایی در این ائتلاف حضور دارند که خود موسسین و حامیان داعش به حساب می آیند. اگر آنهایی که واقعا با داعش مقابله می کنند در کنفرانس نباشند پس کنفرانس چه هدفی را دنبال می کند؟

​

من فقط می خواهم قطعات معما را بصورت یک پازل که می توانید قطعات آن را در اکثر اخبار پیدا کنید، کنار هم بگذارم و اینبار اجازه دهم خودتان تحلیل کنید.

​

- خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق ایالات متحده در کتاب خاطرات خود اعتراف کرده که ایالات متحده داعش را ساخته.

​

- ایالات متحده و همپیمانان اوروپایی اش از تسلیح دولت عراق و تحویل سلاح های پیشرفته خریداری شده توسط این کشور خودداری می کنند. وبه بهانه تحریم تسلیحاتی ایران و روسیه اجازه نمی دهند دولت عراق از این دو کشور اسلحه تحویل بگیرد وحتی تهدید می کنند که در صورت تحویل گرفتن این تسلیحات آنها را منهدم کنند. در همین حین انواع و اقسام سلاح های پیشرفته از طریق همپیمان آنها ترکیه (یکی محموله های آن که در محموله های سازمان اطلاعات ارتش ترکیه بود توسط پلیس این کشور هفته گذشته کشف شد که افسران پلیس مربوطه بازداشت و روانه زندان شدند) در اختیار داعش قرار می گیرد.

​

- تروریست های داعش از 85 کشور دنیا (طبق اعلام مقامات رسمی سازمان ملل) و از طریق ترکیه (عضو رسمی ناتو) و همپیمان مهم ایالات متحده وارد سوریه و عراق می شوند. از 85 کشور جهان به سوریه می آیند تا سوری ها را از دست رئیس جمهوری منتخب خود آزاد کنند و یک دولت اسلامی دیگر در این کشور تشکیل دهند!

​

- عربهای حوزه خلیج فارس انواع و اقسام کمک های مالی و تسلیحاتی را در اختیار داعش و گروه های تکفیری از لیبی گرفته تا سوریه و عراق و افغانستان تامین می کنند.

​

- داعش نفت خود را از طریق ترکیه و اردن (دیگر همپیمان ایالات متحده) صادر می کند. پول آن نقدا به دلار به حساب های داعش در بانک های اوروپایی واریز می گردد و زمانی که هیچ کس در جهان نمی تواند دلاری بدون اطلاع وزارت خزانه داری ایالات متحده جابجا کند ملیون ها دلار داعش براحتی جابجا می گردد.

​

- نیروهای آمریکایی یک عملیات نظامی در مرکز حکومت داعش انجام می دهند و یکی از مخالفان خود را ترور می کنند و همسر او را اسیر می کنند و سپس بدون حتی یک زخمی از آنجا خارج می شوند! اما نمی توانند به دیگر رهبران داعش آسیب برسانند- حتی از طریق بمباران دوربرد هوایی!

​

- داعش انواع و اقسام آثار باستانی سوریه و عراق را از طریق ترکیه و اردن به دلالان آمریکایی و اوروپایی می فروشد و هیچ کس رد این دلالان را نمی تواند پیدا کند.

​

- وقتی نیروهای داعش در محاصره می باشند به یکباره هواپیماهای آمریکایی و ناشناس غذا و دارو و اسلحه از هوا برای آنها پرتاب می کنند و اعلام می شود که به اشتباه این مهمات پرتاب شده.

​

- هواپیماها و ماهواره های آن چند هزار نیرو و صدها نفربر که در عراق و سوریه جا به جا می شوند را نمی بینند اما وقتی که نیروهای عراقی در حال آماده شدن برای حمله به داعش می باشند کل رسانه های غربی ریز به ریز اطلاعات مربوطه را پخش می کنند تا داعشی ها خبردار شوند از کجا و چه تعداد نیرو قرار است به آنها حمله کنند.

​

- پس از تلاش های عدیده ارتش عراق موفق می شود 80 عدد موشک میلان فرانسوی برای مقابله با ماشین جنگی داعش به دست آورد و بعد متوجه می شوند که داعشی ها در مقابل صدها موشک تاو آمریکایی در اختیار دارند. در حالی که موشک های تاو خریداری شده توسط ارتش عراق به جای تحویل به این ارتش در اختیار مستشارین آمریکایی قرار می گیرد تا هر وقت صلاح دانستند به تعداد صلاح دید در اختیار ارتش عراق قرار دهند.

​

- وقتی ارتش عراق با زحمت خیلی زیاد اقدام به تجهیز نیرو و تامین تجهیزات می نماید بلا فاصله داعشی ها به مکان ذخیره تجهیزات حمله ور می شوند یا آنها را غارت می کنند و یا نابود و بعد مشخص می شود اطلاعات مکان ذخیره این تسلیحات به اشتباه از طریق آمریکایی درز یافته.

​

- وقتی نیروهای ارتش و بسیج مردمی عراق در حال پیشروی در مقابل داعش می باشند به یکباره توسط هواپیماهای ائتلاف غربی بمباران می شوند و بعد اعلام می شود که این نیروها به اشتباه بمباران شده اند.

​

- هر وقت بسیج مردمی که از گروه های مختلف شیعه - سنی - مسیحی و ایزدی تشکیل شده پیشروی می کنند به یکباره رسانه های وابستگان به ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش دلواپس بهم خوردن ترکیب جمعیتی عراق می شوند و به فکر حق و حقوق اهل تسنن می افتند. هیچ وقت هم به فکر صدها هزار عرب سنی عراقی که توسط داعش از خانه و کاشانه فراری شده اند و یا کشته شده اند و یا مورد انواع و اقسام تجاوز و رفتار های غیر انسانی قرار گرفته شده اند نیستند.

​

- در حالی که ائتلاف عربستان بر علیه یمن روزانه صدها سورتی پرواز وبمباران هوایی بر علیه این کشور انجام می دهد ائتلاف مبارزه با داعش با التماس ارتش عراق در الرمادی فقط 30 سورتی پرواز انجام می دهند و بعد می گویند به دلیل نا مشخص بودن اهداف امکان هیچ بمباران قابل توجهی انجام نمی باشد.

​

- هفته گذشته چند خلبان نظامی آمریکایی اعتراف می کنند که طبق دستورات مجاز به بمباران تجمعات مشاهده شده داعش نبوده اند و فقط مجاز بودند که اهداف از پیش تعیین شده را و آن هم در صورت اطمینان از امکان بمباران دقیق هدف مورد حمله قرار دهند.

​

- آمریکایی ها اعلام می کنند که جنگ با داعش چند سال بطول می انجامد. اما مشخص نیست این جنگ از طرف ائتلاف آنها چه زمانی قرار است شروع شود.

اسپوتنیک

​

​

​

​

​

سیاست فاجعه بار امپریالیسم در منطقه و خطر گسترش تنش های نظامی به مرزهای ایران

​

عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان، که کشورش به عنوان کارگزار سیاست های امپریالیسم نقش مهمی در دخالت در امور دیگر کشورهای منطقه و در سرکوب جنبش های رهایی بخش از جمله در بحرین و دیگر کشورها دارد، ایران را به دخالت در امور منطقه متهم کرده و گفت که کشورش در برابر این دخالت ساکت نخواهد نشست.

​

آتش جنگ‌های فرقه‌یی- نیابتی در خاورمیانه که صلح را در این منطقه به‌شدت مورد تهدید قرار داده، در هفته‌های اخیر بالا گرفته است. خبرگزاری‌های جهان گزارش داده‌اند که نیروهای نظامی وابسته به اسلامگرایان تا بُن دندان مسلّح و سیه‌اندیش حکومت اسلامی ”داعِش“ نیمی از خاک سوریه و بخش قابل‌توجهی از سرزمین‌های میانی عراق و از جمله شهر رمادی را زیر کنترل خود گرفته‌اند. منطقهٔ مرزی میان سوریه و عراق نیز زیر کنترل نیروهای حکومت اسلامی ”داعش“ قرار گرفته و راه‌های کمک‌رسانی مؤثر به دولت سوریه به‌شدت محدود شده است. تبلیغات هدفمند خصمانه و تهدیدآمیز علیه ایران، هم از سوی اسرائیل و هم از جانب عربستان سعودی و متحدان عرب آن، وسعت بی‌سابقه‌ای یافته است.

اظهارنظرهای برخی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی و از جمله خامنه ای- ولی فقیه رژیم، علی شمخانی- دبیر شورای عالی امنیت ملی، سرتیپ احمد رضا پوردستان- فرمانده نیروی زمینی ارتش، هاشمی رفسنجانی- رئیس شورای مصلحت و محسن رضایی- فرمانده اسبق سپاه پاسداران و دبیر شورای مصلحت- در ارتباط با تهدیدهای حکومت اسلامی ”داعش“ نسبت به ایران، دامنهٔ واقعی و گستردهٔ فعالیت‌های هماهنگی را افشا می‌کند که هدفِ آنها تغییر دادن جغرافیای سیاسی منطقه است. بمباران شهرهای یمن توسط هواپیماهای نظامی عربستان سعودی و متحدان آن در ”شورای همکاری خلیج (فارس)“ به بهانهٔ حمایت حکومت ایران از نیروهای حوثی و کشتار شهروندان عادی و غیرنظامیان همچنان ادامه دارد. عربستان با صراحتی بی‌سابقه سرگرم تدارک ائتلافی نظامی از کشورهای منطقه، شامل همراهان آن در شورای همکاری خلیج (فارس) و نیز ترکیه و مصر و پاکستان، برای فشار گذاردن بر ایران است.

دامنهٔ جنگ‌های نیابتی در شرایطی گسترش می‌یابد که عربستان سعودی و اسرائیل و ترکیه برای حمله به تحرّک دیپلماسی رژیم ولایی ایران و روند تدوین موافقت‌نامهٔ نهایی میان ایران و کشورهای ”۵ به‌علاوهٔ ۱” ارکستر تبلیغاتی هماهنگی را به راه انداخته‌اند. برخی از تغییر و تحوّل‌های سیاسی مهم در هفته‌های اخیر نشان دهندهٔ نارضایتی گسترده و فزایندهٔ عربستان سعودی و شیخ‌نشین‌های عرب حاشیهٔ جنوبی خلیج فارس نسبت به نقشی است که آمریکا برای ایران در آیندهٔ خاورمیانه در نظر گرفته است.

در چنین شرایطی، برگزاری نشست مقام‌های عالی‌رتبهٔ شش شیخ‌نشین حاشیهٔ خلیج فارس با باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن پایتخت آمریکا، و هم‌زمان، مسافرت فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، به کشورهای شورای همکاری خلیج (فارس) را فقط می‌توان بازتاب پُررنگی از تغییر و تحوّل‌های سیاسی مهمی دانست که در منطقهٔ خاورمیانه در جریان است. بسیاری از تحلیلگران سیاسی بخشی از این تغییر و تحوّل‌ها و پیامدهای آنها را مرتبط با روند شکل‌گیری نهایی ”طرح خاورمیانهٔ جدید“ می‌دانند که در سال‌های اخیر با دقت و برنامه‌ریزی حساب شده‌ای در دستور کار قدرت بزرگ جهان سرمایه‌داری قرار داشته است.

خودداری قابل‌تأمل ملک سلمان، پادشاه جدید عربستان که چند ماه پیش به دنبال مرگ برادرش ملک عبدالله به قدرت رسید، و همچنین خودداری پادشاهان ارتجاعی و دیکتاتورمآب امارات متحد عربی و بحرین از قبول دعوت اوباما و نفرستادن نماینده به این گردهمایی مهم سیاسی را باید نشانهٔ برخی دشواری‌ها و اختلاف‌نظرها در روابط کشورهای حاشیهٔ جنوبی خلیج فارس با آمریکا و برخی از راهکردهای مورد نظر دولت اوباما دانست. (سلطان قابوس عمان هم به دلیل بیماری در این نشست شرکت نکرد و نخست‌وزیر خود را راهی واشنگتن کرد). کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس)، که همکاری‌های سیاسی و نظامی و امنیتی نزدیکی با هم دارند، و عربستان سعودی در رأس آنها، از بهبود روابط دیپلماتیک میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و کوشش‌های آمریکا برای مهندسی کردن نقشی استراتژیک برای رژیم ولایی ایران در آیندهٔ منطقه، و به‌ویژه در حفظ امنیت و ثبات سیاسی منطقه، خشنود نیستند. ملک سلمان که دو روز پیش از برگزاری نشست کمپ دیوید شرکت خود در این نشست را تأیید کرده بود، بعداً موضوع آتش‌بس پنج روزه در درگیری‌های میان نیروهای عربستان و شورشیان یمن را دلیل شرکت نکردن خود در آن نشست اعلام کرد و ولیعهد خود راه همراه با سفیر پیشین عربستان در آمریکا، که اخیراٌ به مقام وزارت امور خارجه منصوب شده است، راهی واشنگتن کرد.

جالب این است که در هفتهٔ پیش از برگزاری نشست کمپ دیوید، فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، در جریان بازدید رسمی خود از قطر، به دعوت ملک سلمان در نشست رسمی شورای همکاری خلیج (فارس) در ریاض پایتخت عربستان سعودی شرکت کرد که با حضور سران سلطان‌نشین‌های نفتی عرب خلیج فارس، عربستان سعودی، قطر، بحرین، امارات متحد عربی، عمان و کویت برگزار می‌شد. این چهارمین سفر فرانسوا اولاند به عربستان از زمان انتخابش به ریاست‌جمهوری فرانسه است. اولاند در جریان برگزاری این نشست با ملک سلمان که اخیراً به خود لقب ”امام“ داده است نیز ملاقات کرد. فرانسوا اولاند پیش از پرواز به سوی ریاض، در مراسم امضای رسمی قرارداد فروش جت‌های جنگندهٔ ساخت شرکت ”داسو رافال“ به قطر شرکت کرد. در حالی که در گوشه و کنار خاورمیانه جنگ و خون‌ریزی بیداد می‌کند، تجارت سلاح‌های پیشرفتهٔ فرانسوی پُررونق است. مبلغ فروش تسلیحات ساخت فرانسه در پنج ماه گذشته بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار بوده است. روزنامهٔ آمریکایی نیویورک تایمز در روز ۲۴ اردیبهشت ماه امسال مطلب مفصّلی در ارتباط با موضع فرصت‌طلبانهٔ دولت فرانسه در گسترش روابط خود با کشورهای عربی و حمایت دولت فرانسه از ارتجاع عرب منتشر کرد.

در روز گشایش نشست شورای همکاری خلیج (فارس)، پادشاه عربستان سعودی اشاره‌ای نه‌چندان سربسته به ایران کرد. او در حالی که مزوّرانه سیاست تهاجمی و جنگ‌طلبانهٔ کشورش نسبت به سوریه و عراق و یمن را مسکوت گذاشت، تهدید خارجی ”با هدف گسترش کنترل و تحمیل سرکردگی“ را محکوم کرد. فرانسوا اولاند نیز در این نشست از ”بی‌ثباتی“ یمن ابراز نگرانی کرد و بر ”تعهد فرانسه“ به ایستادن در کنار کشورهای عربی خلیج فارس در برابر ”تهدید“ ایران تأکید کرد. گفتنی است که در همان روز ورود فرانسوا اولاند به عربستان سعودی، یعنی روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت، ۵ نفر قاتل و دزد محکوم به مرگ را در شهر جدّه که دوّمین شهر بزرگ عربستان است سر بریدند. گویا سران عربستان راهی بهتر از این برای به نمایش گذاردن نگرش خود نسبت به انسان و حقوق بشر در مراسم خوش‌آمدگویی به رئیس دولت فرانسهٔ مدّعی دفاع از حقوق بشر نیافتند!

همان‌طور که اشاره شد، فرانسوا اولاند پیش از پرواز از قطر به سوی ریاض در مراسم امضای رسمی قرارداد فروش جت‌های جنگدهٔ ساخت ”داسو رافال“ به قطر شرکت کرد، که قراردادی است به مبلغ ۶.۳ میلیارد دلار و مستلزم همکاری ۵۰۰ شرکت در ساختن این جت‌ها است. این قرارداد همچنین شامل خدمات پس از فروش، از جمله آموزش ۳۶ خلبان و صد تکنیسین و شماری از کارشناسان امنیتی نیز می شود. قراردادی جداگانه نیز میان آنتوان بوویه، رئیس شرکت سازندهٔ موشک اروپایی ”ام‌بی‌دی‌ای“، و احمد الملکی ژنرال قطری امضا شد که موضوع آن تأمین تسلیحات رافال است. در این مراسم فرانسوا اولاند گفت: ”هیچ بده بستانی در این معامله وجود ندارد. گفتگوهایی با قطر در مورد مسائل دیگر در جریان است تا با شرکت کشورهای دیگر، خطوط هوایی نیز ایجاد شود، ولی موضوع قرارداد امروز چیزی به‌جز هواپیماهای رافال و تجهیزات آن نبود“.

در واقع بده بستان حساب شده و رسوای فرانسه با ارتجاع عرب را می‌توان در نشست شورای همکاری خلیج (فارس) و آنجایی دید که صحبت از ایران و سوریه و یمن می‌شود. نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور سابق فرانسه، خوابِ بستن قرارداد با کشورهای خلیج فارس را می‌دید و حالا فرانسوا اولاند آن راعملی می‌کند. در عربستان نیز موضوع اجرای ۲۰ پروژه با همکاری فرانسه به ارزش چندین میلیارد دلار در حال بررسی است. به نظر می‌آید که تمرکز و توجه مجدّد استراتژیکی فرانسه به این منطقه با هدف نزدیک شدن به سلطان‌نشین‌های نفتی و بستن قراردادهای عظیم تسلیحاتی تا کنون برای این قدرت اروپایی موفقیت‌آمیز بوده است.

دولت فرانسه و سلاطین نفتی خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی، دست‌کم بر سر دو موضوع ایران وسوریه سیاستی مشترک دارند. ریاض وهم‌پیمانانش، از جمله در پاریس، ایران را تهدیدی برای خاورمیانه و اقتدار خود می‌دانند. همین سیاست آنها در مورد سوریه نیز صادق است. ”شورای همکاری“ موضع اولاند در قبال سوریه را مثبت ارزیابی کرد. او به‌خصوص بر ضرورت استفاده از عملیات نظامی برای مقابله با دولت بشار اسد تأکید کرد که از نظر کشورهای عربی، با سیاست کج‌دار و مریز باراک اوباما تفاوت دارد. سیاست‌گذاران پاریس به بهانهٔ اینکه رژیم سوریه از تسلیحات شیمیایی علیه مخالفان استفاده کرده است، قصد داشتند با حمایت کشورهای فئودال-مذهبی حاشیهٔ خلیج فارس، در سوریه همان سناریوی بِنغازی در لیبی را تکرار کنند که به سرنگونی قذافی و پیامدهای فاجعه‌باری منجر شد که امروزه در لیبی شاهد آنیم.

روز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت، روز پایانی بازدید اولاند از عربستان سعودی، فرانسوا اولاند و پادشاه عربستان بیانیهٔ مشترکی شامل یک ” نقشهٔ راه“ سیاسی، اقتصادی، استراتژیکی منتشر کردند که در آن به پروندهٔ هسته‌یی ایران اشاره و بر ”لزوم رسیدن به توافقی قاطع، ماندنی، قابل کنترل، بی‌چون‌وچرا و اجبارآور“ تأکید شده است که بتواند ”از دسترسی ایران به بمب اتمی جلوگیری کند“. رهبران شورای همکاری خلیج (فارس) در بیانیهٔ پایانی نشست خود اعلام کردند که توافقی که قرار است با ایران امضا شود باید ”تضمین کند که ماهیت فعالیت‌های هسته‌یی ایران صلح‌آمیز و مطابق با تمام قوانین بین‌‌المللی است“. شباهت موضع کشورهای عربی حاشیهٔ خلیج فارس با موضع اسرائیل در قبال گفتگوهای ایران و کشورهای ”۵ به‌علاوهٔ ۱” و مخالفت آنها با راهکرد استراتژیکی دولت آمریکا در این زمینه قابل‌توجه است.

فرانسوا اولاند با طرفداری از رژیم‌های ارتجاعی و محافظه‌کار عرب، در واقع دامنهٔ حمایتش از سیاست‌های ماجراجویانهٔ این کشورها و گرایش مذهبی ارتجاعی وهّابی را گسترش می‌دهد که محرّک و مشوّق بخش بزرگی از ”جهادگرایان“ ارتجاعی است. دولت فرانسه در حالی که هیچ‌گونه انتقادی از این رژیم‌ها را بر‌نمی‌تابد، در برابر ایران موضع خصمانه و یک‌طرفه‌ای گرفته است. این طرفداری سؤال‌برانگیز از رژیم‌های ارتجاعی، موقعیت جبهه النصرة در سوریه و داعش در منطقهٔ پیرامون ایران را محکم‌تر می‌کند. برخلاف ادّعای برخی از رسانه‌ها، هدف اصلی برنامه‌های به‌اصطلاح ”ضدتروریستی“ سلطان‌نشین‌های خلیج فارس و حامیان ”ناتو“یی آنان این گروه‌ها نیست، بلکه هدف آنها بهره‌گیری از سیاست‌های حمایتی فرانسه و دیگر کشورهای ”ناتو“ و از جمله ترکیه، به منظور گسترش تهاجم علیه نیروهای منتسب به ایران در عراق، یمن و در کل منطقه خاورمیانه است. پرسشی که مطرح است این است که آیا افزایش گرایش و نزدیکی فرانسه به کشورهای عربی خلیج فارس به معنای چشم‌پوشی فرانسه از فرصت‌های طلایی‌ای است که انحصارهای فراملّی در پی امضای موافقت‌نامه میان ایران و کشورهای ”۵ به‌علاوهٔ ۱” در ماه آینده می‌توانند از آن برخوردار شوند؟ به یاد بیاوریم که در آغاز مذاکرات هسته‌یی ایران با کشورهای ”۵ به‌علاوهٔ ۱” در سال ۱۳۹۲، فرانسه هیئتی متشکل از نمایندگان ۱۲۰ شرکت بزرگ را به ایران روانه کرد تا در صورت کاهش یا لغو تحریم‌های تحمیل شده بر ایران، سرمایه‌داری فرانسه از قافله عقب نماند. بنابراین به نظر می‌رسد که این افزایش طرفداری فرانسه از کشورهای عربی نشانهٔ دیگری است از روند اجرای طرح ”خاورمیانهٔ جدید“ و نقش تازهٔ فرانسه در این طرح چندبُعدی که هدفِ آن نه برقراری و حفظ صلح، بلکه تأمین کنترل چند‌جانبهٔ قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری جهانی بر منطقه است.

​

در مجموع می توان بر این نکته مهم تأکید کرد که سیاست های مخرب امپریالیسم و آتش جنگ های داخلی و منطقه ای که در نتیجه این سیاست ها امروز شعله ورند می توانند خطرات جدی برای دیگر کشورهای منطقه از جمله ایران پدید آورند. دولت های ارتجاعی و وابسته ای همچون عربستان سعودی و اسراییل خواهان کشاندن شعله جنگ های منطقه ای به ایران و صادر کردن جنگ داخلی ای از نوع سوریه، از طریق نیروهای داعش به میهن ما هستند. اتخاذ سیاست های ماجراجویانه و تهدید آمیز از سوی حکومت ایران تنها به اجرای سیاست های ارتجاع وابسته به امپریالیسم و نیروهای جنگ طلب در هیئت حاکمه آمریکا در منطقه یاری خواهد رساند.

حزب ما در طول سال های اخیر همواره تأکید کرده است که مخالف سرسخت هرگونه مداخله خارجی در امور میهن ماست و با آن به شدت مقابله خواهد کرد. باید با بسیج افکار عمومی جهان و نیروهای صلح دوست جهان جلوی کشانده شدن آتش جنگ های محلی و داخلی و تبدیل آن به یک برخورد نظامی تمام عیار و بسیار مخرب را در منطقه خلیج فارس گرفت. تجربه دهه های اخیر و جنگ خانمان سوز و فاجعه بار ایران و عراق و میلیون‌ها کشته و زخمی و صد ها میلیارد دلار خسارات اقتصادی نشان داد که قربانیان اساسی این چنین برخوردهای نظامی خونینی مردم و استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه است. باید با تمام توان جلوی تکرار چنین فاجعه ای را سد کرد.

«نامه مردم»

​

​

​

​

تحلیل گلوبال ریسرچ از نقش آمریکا در شکل گیری داعش با استناد به گزارش پنتاگون

​

مرکز تحقیقاتی گلوبال ریسرچ با بررسی گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا وابسته به پنتاگون ، اعلام کرد:آمریکا و ائتلاف تحت امرش برای منزوی کردن بشار اسد و مقابله با نفوذ ایران ، به ظهور داعش کمک کردند.

​

پایگاه اینترنتی مرکز تحقیقاتی گلوبال ریسرچ در گزارشی نوشت:دولت اسلامی عراق و شام در آمریکا ایجاد شد. وزارت دفاع آمریکا / پنتاگون/ سقوط شهرهای موصل و رمادی را در سال دوهزار و دوازده برنامه ریزی کرده بود.

در این گزارش به قلم استیو شوانیچ آمده است:

ائتلاف تحت امر آمریکا که اکنون تلاش می کند تا این گونه نشان داده شود که آنها درحال نبرد با داعش هستند، عمدا به ظهور داعش کمک کرد چون هدف شان منزوی کردن بشار اسد و مقابله با نفوذ فزاینده ی ایران بود.

دست کم می توان گفت که از اوت دوهزار و دوازده میلادی، همین ائتلاف ضد داعش به طور کامل می دانست که پیش درآمد داعش یعنی ، گروههایی مثل القاعده ی عراق و دولت اسلامی عراق ، به همراه سایر گروههای وابسته به القاعده؛ بر مخالفان سوری سلطه دارند.

آمریکا و همپیمانانش می دانستند که القاعده ی عراق در فاصله ی سالهای دوهزار و نه تا دوهزار و ده افول کرده بود اما به علت شبه نظامی گری در سوریه دوباره احیا شد.

با وجود همه ی این تحولات، آمریکا و همپیمانانش همچنان به کمک مالی، تسلیحاتی و آموزشی خود به همین گروههای تندرو ادامه دادند ، آنها به طور خاص این کار را کردند چون از دیدگاه آنها ظهور این گروهها دارایی مهمی برای رسیدن آمریکا به اهداف ژئوپلتیکی اش محسوب می شد هرچند در همین زمان این گروهها مرتکب جنایات شنیعی می شدند.

ظهور دولت اسلامی نه تنها پیش بینی شده بود بلکه هدف اعلام شده ی قدرت هایی بود که از مخالفان فرقه گرای دولت سوریه، با هدف مخالفت با بشار اسد و مهارکردن ایران ، حمایت می کردند.

با وجود آنکه پیش بینی می شد ظهور دولت اسلامی در عراق پیامدهای وخیمی برای عراق داشته باشد از جمله اینکه ممکن است شهرهای موصل و رمادی سقوط کنند ، اما حمایت آمریکا و همپیمانانش از مخالفان سوری همچنان ادامه یافت.

این امر منجر به این نتیجه گیری می شود که شکل گیری داعش یا هدف اعلام شده ی آنها بود و یا اینکه به عنوان یک نتیجه ی ثانویه ی این سیاست ها ، مورد پذیرش قرار گرفته بود.

گزارش هفت صفحه ای آژانس اطلاعات دفاعی (DIA ) آمریکا که تاریخ آن به اوت دوهزار و دوازده مربوط می شود و اخیرا نیز با توجه به قانون آزادی اطلاعات در آمریکا منتشر شده است، به طور خاص بیان می کند که مخالفان سوری در آن زمان یک مسیر روشن فرقه ای در پیش گرفته بودند و اینکه سلفی ها ، اخوان المسلمین و القاعده ی عراق نیروهای اصلی محرک شورش در سوریه بودند.

این گزارش می افزاید:القاعده ی عراق که پیش درآمدی بر دولت اسلامی بود و از همان آغاز از مخالفان سوری حمایت کرده بود و در طی سالهای دوهزار و نه و دوهزار و ده پسرفت داشت، اما پس از شبه نظامی گری در سوریه ، قدرت های دینی و قبایلی در منطقه ، با خیزش های فرقه ای همراهی کردند.

با وجود این حقایق، این غرب و کشورهای خلیج (فارس) و ترکیه بودند که از مخالفان سوری حمایت کردند درحالیکه کشورهای روسیه ، چین و ایران از رژیم بشار اسد حمایت کردند.

همچنین ، آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا پیش بینی کرد که دولت اسلامی عراق همچنین می تواند یک دولت اسلامی را از طریق اتحاد با دیگر سازمان های تروریستی در عراق و سوریه اعلام کند.

این آژانس همچنین پیش بینی کرده بود که این احتمال وجود دارد که یک حکومت سلفی در شرق سوریه تشکیل شود.

این دقیقا همان چیزی بود که در سالهای بعد از سال دوهزار و دوازده، با اعلام دولت اسلامی ، رخ داد.

در ادامه ی تحلیل گلوبال ریسرچ از گزارش اطلاعاتی پنتاگون آمده است: قدرت های حامی مخالفان سوری دقیقا همین را می خواستند تا رژیم سوریه را منزوی کنند چون از دید آنها رژیم سوریه عمق راهبردی گسترش شیعه بود درحالیکه ایران وعراق نیز بخش لاینفک این گسترش بودند. قدرت های حامی مخالفان سوری شامل غرب، کشورهای خلیج (فارس) و ترکیه می شوند.

در ادامه ی گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا بیان می شود که فرضیه های آتی مربوط به بحران سوریه این است که رژیم سوریه بقا خواهد داشت و اینکه رویدادهای جاری باعث می شود که این نبرد به یک جنگ نیابتی بین ایران ــ روسیه ــ چین از یک طرف و کشورهای غربی، خلیج (فارس) و ترکیه از سوی دیگر تبدیل شود.

این گزارش به درستی سقوط شهرهای موصل و رمادی را پیش بینی کرده بود از جمله اینکه وخامت اوضاع، پیامدهای وخیمی بر وضع عراق خواهد داشت اما باعث ایجاد فضایی ایده آل برای القاعده ی عراق خواهد شد تا به موصل و رمادی بازگردد و باعث شتاب جدید در حرکت میان آن خواهد شد چون می خواهد جهاد را در میان سنی های عراق و سوریه و بقیه ی سنی های جهان عرب علیه یک دشمن، یعنی مخالفان ، متحد کند.

این امر می تواند خطر زیادی را برای اتحاد عراق و محافظت از قلمرو این کشور ایجاد کند.

گلوبال ریسرچ می افزاید:این سند در طبقه بندی محرمانه قرار گرفت و در اختیار وزارت امنیت داخلی، وزارت امور خارجه ی آمریکا، آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، اف بی آی ، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، وزیر دفاع، وزیر امور خارجه ، فرماندهی مرکزی آمریکا و دیگر نهادها قرار گرفت.

این یک گزارش اطلاعاتی است و ارزیابی اطلاعاتی نهایی محسوب نمی شود اما با این وجود ،اطلاعات موجود در آن قبل از توزیع ، مورد تائید قرار گرفت.

از این رو می توان گفت ائتلاف تحت امر آمریکا که اکنون با داعش نبرد می کند ، به صورت مداوم اقدام به حمایت از مخالفانی کرد که می دانست تحت سلطه ی تندروهای فرقه گرا هستند.

ائتلاف تحت امر آمریکا دروغ گفت و این تندروها را به عنوان افراد میانه رو توصیف کرد.

ائتلاف تحت امر آمریکا می دانست که این حمایت منجر به ایجاد دولت اسلامی خواهد شد اما با این وجود به حمایت از چنین افرادی ادامه داد تا بشار اسد را تضعیف و با گسترش نفوذ ایران مقابله کند.در ادامه ی تحلیل مرکز تحقیقاتی گلوبال ریسرچ از گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا وابسته به پنتاگون درباره ی داعش آمده است: بر اساس قانون ، فردی که مرتکب یک اقدام می شود باید اینگونه تلقی کرد که چنین فردی باید درباره ی پیامدهای طبیعی و قابل پیش بینی اقدام خود ، قصد و نیت داشته باشد.

از این روی می توان نتیجه گرفت که :

​

(1): حتی با در نظر نگرفتن اذعان این مدارک به مشارکت در جرم ، با توجه به اینکه ظهور داعش پیامدی طبیعی و قابل پیش بینی از ادامه ی حمایت آمریکا و همپیمانانش از مخالفان فرقه ای سوریه بود پس باید گفت که چنین اقدامی نتیجه ی مورد نظر این کشورها (آمریکا و حامیان منطقه ای اش ) بود.

همچنین در این سند به طور خاص به عراق به عنوان مرکز ناخواسته برای توسعه طلبی شیعی نام برده می شود در حالی که در همین سند سقوط شهرهای موصل و رمادی و قرار گرفتن آنها در کنترل سنی ها ، پیش بینی شده بود و هدف این بود که جلوی این توسعه طلبی گرفته شود.

همه ی این تلاش ها منجر به این نتیجه گیری می شود که دستاوردهای اخیر داعش در این دو شهر چیزی نبود که آمریکا مخالف آن باشد بلکه برعکس چیزی بود که مطلوب آمریکا هم بود.

با توجه به اینکه سقوط موصل و رمادی جزو پیامدهای طبیعی و قابل پیش بینی بودند، با توجه به مطرح بودن پرسش های بسیار درباره ی سقوط این دو شهر و این واقعیت که این نتایج با توجه به ادامه ی سیاست های آمریکا ، قابل پیش بینی بود ، آمریکا و همپیماناش باید به صورت مستقیم و غیر مستقیم این نتیجه را مد نظر قرار داده باشند.

همانطور که نوام چامسکی توصیف کرده است سقوط موصل در ژوئن دو هزار و چهارده ، بسیار تعجب برانگیز بود.

در واقع تحلیلگران نظامی غرب متعجب شدند. دقیقا به یاد بیاورید که چه اتفاقی رخ داد؟ عراق ارتش دارد و این ارتش می داند که چگونه نبرد کند؟ در جریان جنگ ایران و عراق این ارتش نبرد سخت و بی رحمانه ای داشت و در واقع این ارتش(عراق) بود که با حمایت آمریکا با ایران در جنگ بود.

ارتش عراق (در سقوط موصل) سیصد و پنجاه هزار نفر عضو داشت که تا دندان مسلح بودند و همه نوع سلاح های پیشرفته را در اختیار داشتند. این نیروها به مدت بیش از یک دهه به وسیله ی آمریکا آموزش دیدند.

ارتش عراق با چند هزار جهادی روبرو شد که خیلی هم مسلح نبودند. نخستین اتفاقی که افتاد این بود که همه ی ژنرال ها گریختند.

سپس همه ی نیروهای نظامی فرار کردند و تسلیحات را هم جا گذاشتند. سپس نیروهای جهادی وارد موصل شدند و وارد بخش های زیادی از عراق شدند.

این یک پدیده ی عجیب بود. اگر به این مسئله فکر کنید حرف های زیادی برای شما خواهد داشت.

همچنین باید گفت نیروهای امنیتی عراق از هم پاشیدند و فرار کردند. عامل تار و مار شدن این نیروها ، فرماندهان آنان بودند. این مطلب را یک نظامی عراقی توصیف کرد و گفت در صبح روز دهم ژوئن فرمانده ی وی به نظامیان تحت امرش گفته بود که دیگر تیراندازی نکنند، تفنگ های خود را به شورشیان تحویل دهند، لباس های یونیفورم خود را از تن دربیاورند و از شهر خارج شوند.

​

(2):

موصل درحالی تحویل هزار و سیصد اسلامگرا شد که این کار را ارتش سیصد و پنجاه هزار نفری و میدان دیده ی عراق انجام داد. ماموران فرماندهی ارتش عراق به نیروهای تحت امرشان دستور دادند تا سلاح های خود را تحویل نیروهای جهادی دهند و فرار کنند.

آیا این سقوط شگفت انگیز مورد نظر ائتلاف آمریکایی بود تا اینکه عمق راهبردی گسترش شیعه در عراق را منزوی کند؟ یا اینکه مشاوران نظامی غربی به فرماندهان ارشد نظامی عراق توصیه کرده بودند که شهر را به تروریست های داعش تحویل دهند؟ آیا این نیروها همکاری کردند؟

زمانی که موصل سقوط کرده بود پروفسور مایکل شوسدوفسکی این پرسش ها را مطرح کرده بود.

سقوط شهر رمادی هم که اخیرا صورت گرفت همانند سقوط موصل مشکوک است. ائتلاف تحت امر آمریکا که وعده داد تا از عراق در برابر دولت اسلامی محافظت کند اساسا اجازه داد تا رمادی سقوط کند چون این ائتلاف در زمان نبرد رمادی فقط هفت حمله انجام داد. این تعداد حمله بسیار اندک است.

بهانه ی ضعیفی که برای این تعداد کم حملات بیان شد این است که طوفان شن مانع از آن شد که حملات انجام شوند. این رویدادهای درحالی است که داعش درحالیکه آسمان کاملا صاف و روشن بود اقدام به رژه ی پیروزی کرد و شبه نظامیان آن در خیابان ها به صف ایستادند.

​

حملات هوایی

می توانستند کل تندروهایی را از بین ببرند که آمریکا مدعی نبرد با آنها است درحالیکه هیچ یک از این اتفاقات رخ نداد. اما چرا؟ آیا این کار هم مطلوب ائتلاف آمریکایی بود تا اینکه عمق راهبردی گسترش شیعی در عراق منزوی شود؟

این گزارش می افزاید: وحده الجمیلی مشاور رئیس پارلمان عراق در واکنش به سقوط شهر رمادی گفته بود: « این سقوط چه ناشی از خیانت ، غفلت و یا توطئه ی منطقه ای و بین المللی بوده باشد اما ائتلاف بین المللی در آن نقش بدی داشت.

مردم دیدند که ائتلاف بین المللی برای داعش سلاح می ریخت.

آنها تسلیحات سنگین را برای نیروهای تروریسم در رمادی ریختند. این اقدام نیروها ی ائتلاف بین المللی یک خیانت است».

گلوبال ریسرچ می افزاید: این نخستین بار نیست که یک سیاستمدار عراقی ، ائتلاف آمریکایی را به ریختن تسلیحات و کمک به داعش متهم کرده است بلکه این پدیده ای است که مدتی در جریان بوده است. در یک مورد دو هواپیمای انگلیسی به وسیله ی عراقی ها سرنگون شدند. عراقی ها مطرح کرده بودند که این هواپیما مشغول ریختن تسلیحات برای داعش بودند.

عکس هایی به عنوان مدرک از این هواپیماهای ساقط شده گرفته شد. « جمعه دیوان » عضو پارلمان عراق گفت که ائتلاف بین المللی تنها بهانه ای برای محافظت از داعش و کمک به گروه های تروریستی با تجهیزات و تسلیحات است.

ائتلاف تحت امر آمریکا مواضع اصلی داعش را در عراق هدف قرار نداده است.

در هر صورت سقوط موصل و رمادی بر اثر سرایت بحران از سوریه به عراق و در نتیجه ی سیاست های غرب در سوریه، قابل پیش بینی بود.

در برخی موارد چنین به نظر رسید که غرب به سقوط این شهرها کمک کرد و دست کم می توان گفت که این یک پیامد پذیرفته شده در راهبرد مقابله با سوریه و ایران بود و در بد ترین حالت می توان گفت که این ها بخشی از هدف تجزیه ی عراق بود.

با توجه به اینکه ائتلاف آمریکایی به حمایت از مخالفان سوری فرقه گرا ادامه داد و به طور کامل می دانست که این حمایت به تشکیل دولت اسلامی ختم خواهد شد ، با توجه به اینکه سقوط شهرهای موصل و رمادی قابل پیش بینی بود ، با توجه به نحوه ی سقوط این دو شهر ، معقول خواهد بود که شمار زیادی از سیاستمداران عراقی به صورت جدی بپرسند که آیا سقوط این شهرها باور کردنی است؟

خبرآنلاین

​

​

​

فارن پالسی:                           تحریک پکن دامن واشنگتن را می‌گیرد!

​

زمانیکه پکن بر فراز دریای جنوبی چین «منطقه شناسایی دفاع هوایی» اعلام کند، تنها خود واشنگتن مقصر خواهد بود.

​

به نقل از فارن پالسی، ارتش آمریکا با اعزام کشتی‌های خود برای کشتیرانی در ۱۲ مایل دریایی منطقه تحت کنترل چین در دریای جنوبی چین و همچنین اعزام هواپیماهای نظامی برای گشت زنی بر فراز قلمروی چین، به شکل عجیب و غریبی مدعی آزادی دریانوردی در این منطقه است. شانزدهم ماه می‌، جان کری، وزیر خارجه آمریکا طی سفرش به پکن مدعی شد که این برنامه، سیاست رسمی آمریکا نیست. با این حال بر اساس گزارش سی ان ان در بیستم ماه می‌، پنتاگون هواپیماهای پوسایدون P۸-A که پیشرفته‌ترین هواپیماهای جاسوسی آمریکا محسوب می‌شوند را بر فراز این منطقه به گردش در آورده است. عمومی کردن این ماموریت نشان می‌دهد که پنتاگون در مورد برنامه‌هایش جدی است و می‌خواهد با قرار دادن چین در معرض بازخواست بین المللی، این کشور را خجالت زده کند.

​

پنتاگون به واسطه مقابله با پروژه‌های احیای ارضی چین آشکار می‌کند که آمریکا ادعاهای چین را به رسمیت نمی‌شناسد و مخالف نظامی کردن دریای جنوب چین توسط پکن است. بسیاری از متفکران استراتژیک آمریکایی بر این عقیده‌اند که تا زمانیکه آمریکا فشار نظامی کافی به چین وارد کند، این کشور عقب می‌نشیند. اما چین امروز دیگر پذیرایی زورگویی و تهدید آمریکا نیست. با توجه به ریاست جمهوری شی جین پینگ، واشنگتن با موضع تقابلی تری روبرو است و یک پکن جسور‌تر پاسخگو خواهد بود. این واقعیت جدید سیاست خارجی چین است.

​

و برنامه پنتاگون-اگر قرار بود به سیاست تبدیل شود- دارای تاثیراتی برعکس هدفش است. این برنامه به چین دستاویزی می‌داد که واحدهای دریایی خود را به طور معمول به آب‌های اطراف اعزام کند؛ ساخت و نصب تاسیسات نظامی در این جزایر را تسریع کند؛ و منطقه شناسایی دفاع خوایی را بر فراز قلمروی خود در دریای جنوبی چین ایجاد کند.

​

درحالیکه پنتاگون قصد دارد مانع از نظامی شدن دریای جنوبی چین توسط چین شود، برنامه‌اش چین را بیش از پیش مصمم به افزایش حضور نظامی در این منطقه می‌کند.

​

پیش از آنکه برنامه پنتاگون علنی شود، چین به این زودی‌ها هیچ قصدی برای اعلام منطقه شناسایی دفاع هوایی بر فراز دریای جنوبی چین نداشت. دریای چین شرقی که در نوامبر ۲۰۱۳ از سوی چین به عنوان منطقه شناسایی دفاع هوایی اعلام شد، حال به محل رقابت قدرت‌های بزرگ چین، ژاپن و آمریکا تبدیل شده است. در آوریل سال ۲۰۱۴ آمریکا خود را متعهد به دفاع از ادعای ژاپن در مورد جزایر دیائویو دانست و بنابراین خود را رسما وارد اختلافات ارضی میان پکن و توکیو کرد. اما در دریای جنوبی چین، جایی که پکن با چندین قدرت کوچک روبرو است، آمریکا رسما بی‌طرف است. چین سعی می‌کند این ادعاهای رقابتی را مدیریت کند و مانع از آن شود که چنین اختلافات دیپلماتیکی با کشورهایی مانند ویتنام و فیلیپین به سمت درگیری‌های نظامی برود.

​

از این منظر، حضور آمریکا (و به طور روزافزونی ژاپن) در دریای جنوبی چین به این منطقه صدمه می‌زند و دریای جنوبی چین را به منطقه رقابت قدرت‌های بزرگی چون چین و آمریکا و متحدانش تبدیل می‌کند. اگر واشنگتن مصمم به درگیری نظامی در دریای جنوبی چین باشد، برنامه ریزان چینی احتمالا به دنبال اتخاذ یک منطق قاطعانه و اعلام منطقه شناسایی دفاع هوایی بر قلمروی ادعایی خود در این منطقه هستند.

​

مطمئنا سیاست گذاران چینی می‌دانند که اعلام منطقه شناسایی دفاع هوایی بر فراز دریای جنوبی چین، پیامدهای منفی بسیاری دارد. مقیاس و سرعت پروژه‌های احیای ارضی چین باعث نگرانی گسترده بین المللی شده و همین حالا بسیاری در غرب، چین را یک زورگوی منطقه‌ای می‌دانند. پکن نمی‌خواهد چنین برداشتی تداوم داشته باشد یا افزایش یابد، بنابراین تاکنون تمایلی به اعلام منطقه شناسایی دفاع هوایی در دریای جنوبی چین که مطمئنا از سوی جامعه جهانی یک اقدام تحریک آمیز تلقی خواهد شد، نداشته است.

​

اما برنامه و موضع گیری فعلی پنتاگون باعث می‌شود پکن گزینه‌های اندکی داشته باشد. این مسئله چین را وادار می‌کند که ملاحظات خوشنامی را کنار بگذارد و یک ابراز وجود استراتژیک مستقیم را در پیش بگیرد. ورای طرح منطقه شناسایی دفاع هوایی که چین مطمئنا به زودی از سوی چین اعلام خواهد شد، پکن به طور رسمی واحدهای دریایی را در جزایر مورد ادعای خود مستقر خواهد کرد.

​

این اقدام به هر صورت انجام می‌شد اما حضور نظامی آمریکا روند آن را به شکل قابل توجهی تسریع کرده و رقابت استراتژیک خطرناکی را به راه می‌اندازد که می‌شد مانع‌اش شد.

​

سوال بزرگ اینجا است: اعزام ناوهای آمریکایی به جزایر تحت کنترل چین چه منفعتی دارد؟ کشتی‌های آمریکا اطرف خط ۱۲ مایل دریایی حرکت می‌کنند؛ هواپیماهای آمریکا بر فراز این جزایر پرواز خواهند کرد. چین چنین رفتاری را بدون آنکه دست به اقدامی نمایشی بزند، محکوم خواهد کرد. هیچ کس واقعا انتظار ندارد که چین به کشتی‌ها یا هواپیماهای آمریکا حمله کند؛ برعکس آن هم همینطور. اما پکن مجبور به تحکیم حضور نظامی خود در دریای جنوبی چین می‌شود تا مخاطبان ملی داخلی را خشنود کند.

آیا این‌‌ همان چیزی است که آمریکا واقعا می‌خواهد؟

فرارو

​

​

​

​

تحلیلگران:               آمریکا نمی تواند در "نبرد بر سر آسیا" بر روسیه غلبه کند

​

گسترش همکاری نظامی روسیه و هند تمام طرح های واشینگتن را برهم زد و تلاش های آمریکا برای احیای توازن قوا در آسیا نمی تواند روند تقویت گروه بریکس را متوقف سازد.

​

به گزارش خبرگزاری"اسپوتنیک"، اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا هواپیمای تاکتیکی جدیدی را به دهلی نو عرضه کرده و توافقنامه ده ساله همکاری نظامی دو جانبه را با "نارندرا مودی" نخست وزیر هند امضا خواهد کرد.

فرانتس ـ اشتفان گادی، تحلیلگر نظامی نشریه The Diplomat معتقد است "اقدامات آمریکا را باید پاسخ دیر هنگام به گسترش همکاری نظامی بین اعضای بریکس ارزیابی کرد". این تحلیلگر افزود بریکس که با استفاده از تجهیزات نظامی روسی رو به نقویت است، نقش آفرین مستقلی در جهان می شود و فقط یک اتحادیه اقنصادی نیست.

طبق آمار منتشره توسط سازمان فدرال همکاری های فناوری نظامی روسیه ، هند در سال 2014 بزرگترین خریدار تجهیزات نظامی و تسیحات ساخت روسیه بود و در مجموع 4.7 میلیارد دلار از این تجهیزات را خریداری کرد.

​

خبرگزاری"اسپوتنیک" می نویسد گسترش همکاری نظامی روسیه و هند تمام طرح های واشینگتن را برهم زد وآمریکا با تقویت همکاری نظامی با هند می خواهد با یک تیر دونشان زده و از یک طرف بر موفقیت های دیپلملتیک مسکو در آسیا خط بطلان کشیده و از طرف دیگر به تضادها بین دهلی نو و پکن شدت ببخشد.

کریسپین روور، کارشناس استرالیایی معتقد است این استراتژی آمریکا شکست خورده و تضادهای موجود تضادها بین دهلی نو و پکن بهاندازه رویارویی آمریکا و چین شدید نیست.

روور خاطرنشان می سازد که "روسیه یگانه شریک استراتژیک هند است و سه کشور روسیه، هند و چین ایجاد دنیای چند قطبی را به عنوان راستای اولویت دار سیاست خود انتخاب کرده اند". وی می گوید:"ائتلاف ضد آمریکایی این سه کشور را در دراز مدت نمی توان از نظر دور داشت".

اسپوتنیک

​

​

​

​

حضور پیروزمندانهٔ کوبا در نشست سران کشورهای قارهٔ آمریکا

​

هفتمین نشست سران قارهٔ آمریکا با شعار محوری ”شکوفایی و رفاه همراه با برابری: چالشِ همکاری در قارهٔ آمریکا“و برای نخستین بار با حضور سران همهٔ ۳۵ کشور این قاره، و شخصیت‌هایی چون بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در روزهای جمعه ۲۱ و شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۴ در شهر پاناما (پایتخت پاناما) برگزار شد.

​

نشست سران قارهٔ آمریکا (شامل آمریکای شمالی و مرکزی و جنوبی و کشورهای حوزهٔ دریای کاراییب) که توسط ”سازمان کشورهای آمریکایی“سازمان‌دهی و هر سه سال یک‌بار برگزار می‌شود، برای نخستین بار در آذرماه ۱۳۷۳ در زمان ریاست‌جمهوری بیل کلینتون در شهر میامی در ایالت فلوریدای آمریکا برگزار شد. موضوع‌های مورد بحث در نشست امسال عرصه‌های گوناگونی همچون آموزش، بهداشت و درمان، انرژی، محیط‌زیست، مهاجرت، امنیت، مشارکت‌های مردمی، و دولتمداری دموکراتیک را در بر داشت. مانند بسیاری از نشست‌ها و همایش‌های مشابه که هر سال در سراسر دنیا برگزار می‌شود، هدف شرکت‌کنندگان در این نشست همکاری در بالاترین سطح به منظور تدوین سیاست‌های راهبردی و همیاری در حل‌وفصل چالش‌های پیش روی است. اینکه این هدف تا چه حد تحقق یابد، به عوامل بسیاری از جمله نقش و وزن سیاسی-اقتصادی کشورهای این قاره بستگی دارد، ولی چنین همایش‌هایی بالقوه و در مجموع می‌توانند بستر مناسبی برای یافتن راه‌های مناسب برای رونق و شکوفایی کشورها و بهبودی زندگی ملّت‌ها باشند.

مانند هر همایش دیگری، نشست‌های سران کشورهای قارهٔ آمریکا نیز همیشه با دشواری‌ها و سنگ‌اندازی‌های سیاسی مواجه بوده است. برای نمونه، به علّت مخالفت دولت‌های پیاپی آمریکا‌ از همان نشست اوّل، کوبا در همهٔ شش نشست قبلی از حضور در این همایش محروم بوده است. دولت محافظه‌کار و راستگرای کنونی کانادا نیز از مخالفان سرسخت دعوت از کوبا برای شرکت در این نشست‌ها بوده است. امسال نخستین بار بود که هیئت نمایندگی کوبا به ریاست رائول کاسترو، صدر شورای وزیران کوبا (رئیس دولت کوبا)، که بالاترین مقام دولتی کوباست، در نشست سران قارهٔ آمریکا شرکت کرد، که این خود نقطهٔ چرخش تاریخی نمادین و مهمی در روابط سیاسی این قاره و گویای وزن و اعتبار دولت‌های چپگرا و مردمی و شکست سیاست‌های راستگرایانه و قلدرمنشانهٔ قدرت‌های امپریالیستی این قاره بود. بسیاری از سران کشورهای قارهٔ آمریکا در سال‌های گذشته نیز بارها خواستار حضور کوبا در این نشست‌ها شده بودند و حتّیٰ تهدید به تحریم نشست هم کرده بودند. حضور شایستهٔ کوبا در نشست هفتم سران کشورهای قارهٔ آمریکا، علاوه بر فشار دیگر کشورهای این قاره برای شرکت این کشور صلح‌دوست در این نشست‌ها، حاصل آغاز روند عادی‌سازی روابط دیپلماتیک میان دولت‌های کوبا و آمریکا نیز بود که در آذرماه سال گذشته توسط سران دو کشور، رائول کاسترو و باراک اوباما، اعلام شد و پیروزی مهمی برای کوبای سوسیالیستی بود. رائول کاسترو در سخنرانی خود در روز شنبه ۲۲ فروردین، از کشورهای آمریکای لاتین و کاراییب برای همبستگی با کوبا و فراهم آوردن امکان شرکت برابر کوبا در هفتمین نشست سران کشورهای نیمکرهٔ غربی، و نیز از رئیس‌جمهور پاناما- کشور میزبان- برای دعوت از کوبا به شرکت در این نشست تشکر کرد.

پیش از آغاز هفتمین نشست سران قارهٔ آمریکا، وزیران امور خارجهٔ کوبا و آمریکا (برونو رودریگز پاریلا و جان کِری) برای نخستین بار پس از پنجاه و پنج سال با یکدیگر به طور رسمی دیدار و گفتگو کردند. این دیدارها در ادامهٔ تلاش‌هایی است که توسط دولت‌های دو کشور برای عادی‌سازی روابط میان آنها صورت می‌گیرد. امّا مسئلهٔ تحریم‌ها و محاصرهٔ اقتصادی کوبا توسط آمریکا و نیز گنجاندن کوبا در فهرست کشورهای حامی تروریسم در وزارت امور خارجهٔ آمریکا، از موضوع‌های گرهی در عادی‌سازی روابط میان دو کشور است. چندی پیش از نشست سران قارهٔ آمریکا، وزارت امور خارجهٔ آمریکا توصیه کرد که کوبا از فهرست پیش‌گفته حذف شود.

مراسم بازگشایی روز جمعه برگزار شد که در آن دبیرکل شیلیایی سازمان کشورهای آمریکایی و بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد سخنرانی کردند و پیام پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک خوانده شد. خوان کارلوس وارِلا، رئیس‌جمهور کشور میزبان نیز در سخنان کوتاهی به شرکت‌کنندگان در این نشست خوشامد گفت. بان کی‌مون در سخنان خود در این مراسم به باراک اوباما و رائول کاسترو تبریک گفت که برای برقراری مجدد روابط میان دولت گام‌هایی برداشته‌اند. او همچنین از کوبا به خاطر میزبانی مذاکرات صلح کلمبیا میان دولت این کشور و نیروهای مسلّح انقلابی کوبا (فارک) ستایش کرد و افزود: ”این منطقه دارد شهرت خود به عنوان منطقهٔ صلح را مجدداً به دست می‌آورد.“بان کی‌مون همچنین به این امر اشاره کرد که زدودن نابرابری و فقر در قارهٔ آمریکا برای به وجود آوردن تغییرهایی برای زندگی بهتر، امری بنیادی است. بان کی‌مون در دیداری که در حاشیهٔ نشست با رائول کاسترو داشت، بر آمادگی سازمان ملل متحد برای همکاری با کوبا و آمریکا در پیشبُرد عادی‌سازی روابط میان دو کشور تأکید کرد.

​

سخنرانی رائول کاسترو

سخنرانی یک‌ساعتهٔ رائول کاسترو در دوّمین روز نشست از رخدادهای مورد توجه این نشست بود. او از برگزارکنندگان تشکر کرد که با توجه به ”غیبت چندین ساله“ کوبا به او فرصتی طولانی‌تر از ۸ دقیقهٔ معمول برای سخنرانی داده‌اند. او در سخنانش بر حق طبیعی مردم برای زندگی آزادانه در صلح، مبتنی بر نیازهای هر ملّت، و یافتن مسیری برای توسعه و همکاری آینده بر پایهٔ همبستگی و ارادهٔ مشترک برای حفظ استقلال و خودمختاری و هویت هر ملّت تأکید کرد. صدر شورای وزیران کوبا به تشریح زمینه‌های تاریخی تسلّط ایالات متحد آمریکا بر کوبا پرداخت و گفت: ”۱۱۷ سال پیش... زمانی که جنگ [با اسپانیا برای استقلال] با رودی از خون کوبایی‌ها به پیروزی رسیده بود، رئیس‌جمهور وقت آمریکا از کنگرهٔ آن کشور اجازهٔ خواست که در کوبا دخالت نظامی کند. کنگره هم فریبکارانه یک ”قطعنامهٔ مشترک“ تصویب کرد که استقلال جزیره [کوبا] را به طور قانونی به رسمیت شناخت. به عنوان متحد آمدند و کشور ما را اشغال کردند... سپس ”متمم پلات“ را به قانون اساسی کوبا تحمیل کردند که استقلال این کشور را از آن گرفت و به همسایهٔ پرقدرت شمالی اجازهٔ دخالت در امور داخلی کوبا داد که منجر به استقرار پایگاه دریایی گوانتانامو شد، که هنوز هم بخشی از کشور ما را غصب کرده است.“ گفتنی است که آمریکا نه‌فقط هنوز پایگاه دریایی گوانتانامو را به‌رغم مخالفت دولت کوبا در اشغال خود دارد، بلکه پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای آمریکایی، زندان مخوفی نیز در این پایگاه به راه انداخت که به‌رغم درخواست‌های مکرر کوبا و جامعهٔ جهانی و خود آمریکایی‌ها، هنوز آن را تعطیل نکرده است. رائول کاسترو سپس به تحریم‌های شدید اقتصادی آمریکا بر کوبا از همان سال اوّل انقلاب در ۵۵ سال پیش اشاره کرد و گفت که مردم کوبا طی این سال‌ها سختی زیادی کشیده‌اند. ۷۷ درصد از جمعیت کوبا طی همین ۵۵ سال به دنیا آمده‌اند، ”ولی اعتقاد و ایمان میهن‌دوستانهٔ ما بر این سختی‌ها غلبه کرد. تجاوزگری باعث افزایش مقاومت و شتاب گرفتن روند انقلابی شد. و اکنون ما با سربلندی و بدون اینکه به شأن و منزلت خود لطمه‌ای زده باشیم، اینجا هستیم.“ او در ادامه به ترور پرزیدنت کندی اشاره کرد که در زمانی اتفاق افتاد که کوبا اعلام دولت سوسیالیستی کرده بود، مردم در نبرد ”خلیج خوک‌ها“ پیروزمندانه از میهن خود دفاع کرده بودند، و فیدل کاسترو پیامی از کندی دریافت کرده بود که خواستار گفتگو شده بود. رائول کاسترو در ادامهٔ صحبت‌هایش گفت که آمادگی و تمایل کوبا را برای گفتگوهای احترام‌آمیز و همزیستی متمدنانه میان دو کشور، به‌رغم اختلاف‌های گاه بنیادی و جدّی، به پرزیدنت اوباما اعلام کرده است و در این نشست نیز بر آن تأکید می‌کند. امّا در کنار اینها، او بر این امر تأکید کرد که عادی‌سازی روابط به‌جای خود، ولی تحریم‌ها باید لغو شود. گفتنی است که تحریم‌هایی که بیش از نیم قرن است توسط آمریکا و متحدانش بر کوبا تحمیل شده است، موجب خسارت‌ها و کمبودهای زیادی در زندگی مردم این کشور شده است و مانع اصلی توسعهٔ کوبا بوده است. با وجود اینها، رائول کاسترو تأکید کرد که کوبا به تکمیل الگوی سوسیالیستی خود و توسعهٔ اقتصادی خود ادامه می‌دهد. او اظهار نظر اخیر پرزیدنت اوباما مبنی بر اقدام برای خارج کردن کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم را (که شامل ایران، سوریه و سودان نیز می‌شود) گام مثبتی در عادی‌سازی روابط خواند و اشاره کرد که کوبا اساساً هرگز نمی‌بایست در این فهرست گنجانده می‌شد. گفتنی است که کوبا ۳۳ سال است که در فهرست وزارت امور خارجهٔ آمریکا به عنوان کشور حامی تروریسم قلمداد می‌شده است. این وضعیت، دشواری‌های جدّی و پیچیده‌ای برای معاملات مالی کوبا با کشورهای دیگر ایجاد کرده است. دولت کوبا خارج کردن نام این کشور را از این فهرست، مانع عمده‌ای در راه عادی‌سازی روابط خوانده بود. دو روز پس از پایان نشست هفتم سران قارهٔ آمریکا، یعنی روز سه‌شنبه ۲۵ فروردین، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که پرزیدنت اوباما توصیهٔ جان کِری، وزیر امور خارجهٔ آمریکا، در مورد خارج کردن کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم را پذیرفته است که نقطهٔ عطف مهمی در روابط میان این دو کشور خواهد بود. این تصمیم نیاز به تصویب کنگرهٔ آمریکا ندارد، ولی کنگره اگر بخواهد اعتراض کند، ۴۵ روز برای این کار فرصت دارد.

از دیگر موضوع‌هایی که رائول کاسترو در ادامهٔ صحبت‌هایش در نشست سران قارهٔ آمریکا به آن اشاره کرد، تسلّط قدرت‌های بزرگ بر امور مالی جهان، نظام مالی سرمایه‌داری مبتنی بر کنفرانس ”برتون وودز“ در نیمهٔ قرن بیستم میلادی و حذف یک‌طرفهٔ پشتوانهٔ طلا از دلار آمریکا بود. او گفت: ”ما به یک نظام مالی شفاف و منصفانه نیاز داریم... پذیرفتنی نیست که چند سوداگر بزرگ، به طور عمده آمریکایی، برای بقیهٔ دنیا تصمیم بگیرند که چه بخوانند، ببینند یا بشنوند... اینترنت باید یک نظام مدیریت بین‌المللی، دموکراتیک و مشارکتی داشته باشد، به‌خصوص در زمینهٔ تولید محتوا.“ صدر شورای دولتی کوبا سپس از رهبران کشورهای منطقه خواست که به حمایت خود از مبارزه برای پایان دادن به محاصرهٔ اقتصادی کوبا- که همچنان دست‌نخورده مانده است و مانعی اساسی در راه توسعهٔ اقتصادی کوباست- ادامه دهند. او در ادامه بر همبستگی کامل کوبا با ونزوئلا، کشوری که برای تعیین مسیر حرکت خودش تلاش می‌کند و مثل کوبا در معرض تحریم‌های یک‌جانبهٔ ناعادلانهٔ آمریکا قرار دارد، تأکید کرد. رائول کاسترو ضمن تأکید بر اینکه به ”حق مسلّم هر کشور در انتخاب نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اش، به عنوان شرط لازم برای تضمین همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملّت‌ها“ باید احترام گذاشته شود، سخنان خود را این‌گونه به پایان برد: ”به همّت فیدل و مردم قهرمان کوبا، ما به این نشست سران آمده‌ایم تا آرمان‌های خوزه مارتی [قهرمان ملّی و استقلال کوبا] را با آزادی‌ای که با دستان خود به دست آورده‌ایم، دنبال کنیم و تحقق بخشیم... با افتخار به قارهٔ آمریکایمان، به آن خدمت می‌کنیم و آن را بزرگ می‌داریم.“

باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز از سخنرانان دوّمین روز نشست بود. او در بخشی از صحبت‌هایش گفت: ”من خودم دانشجوی تاریخ هستم و درواقع با خیلی از رخدادهایی که سخنرانان به آنها اشاره کردند آشنا هستم. من خودم اوّلین نفری هستم که اذعان می‌کنم که نحوهٔ برخورد آمریکا نسبت به حقوق بشر همیشه یک‌جور و عاری از تناقض نبوده است... من به‌خوبی متوجه هستم که در تاریخ ما فصل‌های تاریکی وجود دارد که ما در آنها اصول و آرمان‌هایی را که کشور ما بر اساس آنها پایه‌گذاری شده است، رعایت نکرده‌ایم.“ اوباما در کنفرانس خبری پس از نشست نیز اشاره کرد که ”جنگ سرد تمام شده است... و در مورد کوبا، ما دیگر دنبال تغییر رژیم نیستیم.“ همهٔ دیگر سخنرانان این نشست از آغاز گفتگوهای دوستانه میان کوبا و آمریکا و تلاش برای عادی‌سازی روابط میان دو کشور استقبال کردند.

​

دیداری تاریخی

همچنین، در روز شنبه ۲۲ فروردین، بلندپایه‌ترین مقام‌های دولتی دو کشور کوبا و آمریکا، یعنی رائول کاسترو و باراک اوباما، پس از ایراد سخنرانی‌هایشان و گرفتن عکس دسته‌جمعی معمول در چنین نشست‌هایی، در حضور هیئتی از همراهان‌شان به طور رسمی با یکدیگر دیدار و به مدت یک ساعت گفتگو کردند، که از خبرسازترین رخدادهای هفتمین نشست سران کشورهای قارهٔ آمریکا بود. این نخستین بار پس از ۵۷ سال بود که سران دو کشور با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. آخرین بار، آیزنهاور و باتیستا، رئیس‌جمهورهای وقت آمریکا و کوبای پیش از انقلاب، در سال ۱۹۵۸م با یکدیگر دیدار کرده بودند. رائول کاسترو دربارهٔ دیدار خود با پرزیدنت اوباما گفت که نباید دچار توّهم شد؛ دو کشور ما تاریخ پیچیده‌ای دارند و ما اختلاف‌های زیادی با یکدیگر داریم، امّا ما آماده‌ایم چنین دیدارهایی برگزار شود تا بتوانیم روابط دیپلماتیک عادی با یکدیگر برقرار کنیم، سفارت‌خانه‌ها را باز کنیم و رفت‌وآمد مردم به کوبا و آمریکا را تسهیل کنیم. باراک اوباما نیز با اشاره به تاریخچهٔ پیچیدهٔ میان آمریکا و کوبا گفت که زمان آن فرا رسیده است که وضعیت تازه‌ای را امتحان کنیم و افزود: ”ما همچنان اختلاف‌های عمیق و اساسی با یکدیگر خواهیم داشت... ما می‌توانیم به جلو گام برداریم و رابطهٔ نوینی میان دو کشورمان ایجاد کنیم.“

​

همبستگی با ونزوئلا

یکی دیگر از موضوع‌های بحث‌برانگیز در این نشست، موضع دولت آمریکا و ”حکم حکومتی“ باراک اوباما ‌در اسفندماه گذشته نسبت به دولت ونزوئلا بود که این کشور را ”تهدید“ی برای منافع ملّی آمریکا خوانده بود و تحریم‌های تازه‌ای را بر آن کشور تحمیل کرده بود. شمار زیادی از نمایندگان کشورهای شرکت‌کننده در سخنرانی‌های خود خواهان آن شدند که دولت آمریکا رسماً این موضع را تغییر دهد و آن حکم را لغو کند. از جمله، اوو مورالِس در سخنان خود ضمن اشاره به تاریخ تلخ و تاریک تسلّط آمریکا بر این قاره گفت: ”ایالات متحد آمریکا، آمریکای لاتین را ربوده است و ما دیگر چنین وضعی را نمی‌خواهیم. ما دیگر نمی‌خواهیم شاهد حکم ریاست‌جمهوری آمریکا باشیم که ما را تهدیدی برای کشورشان می‌خواند؛ ما دیگر نمی‌خواهیم که در کشور ما جاسوسی کنند... ما می‌خواهیم در صلح زندگی کنیم.“ نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا نیز در صحبت‌هایش در نشست سران گفت: ”پرزیدنت اوباما، من به شما احترام می‌گذارم، ولی به شما اعتماد نمی‌کنم.“ در جریان هفتمین نشست سران قارهٔ آمریکا، باراک اوباما و نیکولاس مادورو نیز دیدار و گفتگویی دوجانبه داشتند که در آن دربارهٔ تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ونزوئلا نیز صحبت‌هایی شد. رئیس‌جمهور ونزوئلا پس از این دیدار دوجانبه گفت: ”گفتگوهای جدّی و روراستی داشتیم. ما حقیقت را گفتیم و باید بگویم که صحبت‌هایمان احترام‌آمیز بود.“

باراک اوباما مدتی پس از انتشار حکمی که علیه ونزوئلا داده بود، در مصاحبه‌یی گفته بود: ”ما گمان نداریم که ونزوئلا تهدیدی برای ایالات متحد آمریکاست؛ آمریکا نیز ونزوئلا را تهدید نمی‌کند“ ولی همچنان بر ادامهٔ تحریم‌ها تأکید کرد. دولت آمریکا هنوز رسماً موضع خود را تغییر نداده است. رائول کاسترو نیز در سخنرانی خود در نخستین حضور کشورش در نشست سران کشورهای قارهٔ آمریکا، تأکید کرد که ونزوئلا تهدیدی برای امنیت ملّی ابرقدرتی مثل آمریکا نیست و نمی‌تواند باشد، و صحبت اخیر اخیر رئیس‌جمهور آمریکا در تأیید این امر را گام مثبتی دانست.

گفتنی است که به علّت مخالفت نمایندگان آمریکا و کانادا با برخی از بندهای پیشنهادی برای بیانیهٔ پایانی نشست سران، از جمله دربارهٔ تقویت حقوق جمعی و تأکید بر تعهدهای دولت‌های قاره، این نشست نتوانست یک بیانیهٔ پایانی منتشر کند.

نامه مردم

​

​

​

​

افسر نیروی هوایی آمریکا: فروش اس - 300 به ایران به تغییراتی اساسی منجر می شود

​

اتخاذ تصمیم مربوط به لغو ممنوعیت فروش سامانه ی موشکی اس - 300 به ایران از جانب روسیه سه اثر جدی را به همراه دارد. کلینت هینوت سرهنگ نیروی هوایی ایالات متحده در مقاله ای برای روزنامه ی آمریکایی The National Interest این مطلب را ذکر نمود.

​

اولا ، فروش اس-300 به ایران به " تغییر و جهش اساسی قدرت نظامی در منطقه " منجر می شود. طی ده سال آمریکا و متحدینش از آزادی عمل در آسمان خاور میانه ،آنطور که باید استفاده کردند و مخالفینشان با دانستن آسیب پذیری خود در آسمان ، مجبور شدند گزینه های اقدامات برنامه ریزی شده ی خود را محدود سازند. هینوت می نویسد: این برای ایران هم مصداق داشت ، اما با ورود اس-300 همه چیز تغییر می کند. به عقیده ی نظامیان آمریکایی اگر ایالات متحده تصمیم حمله به تاسیسات هسته ای ایران را اتخاذ نماید ، اکنون آنها به استقرار گسترده ی نیروهای زمینی ، دریایی و هوایی که گران ترین نوع تسلیحات را شامل می شود ، نیازدارند. ریانوواستی به نقل از گفته های هینوت می نویسد: " اجرای ماموریت ها دشوراتر و وقت گیر تر خواهد بود. "

​

ثانیا، اگر ایران اس-300 را داشته باشد ، این به معنای توسعه ی سریع سیستم های A2/AD موجود و نظریه ی امنیت چینی است. هینوت خاطر نشان می کند: پیشتر برخی از مقامات نظامی در ایالات متحده هشدار دادند که سایر دول نیز ممکن است خرید سیستم های موثر نظیر اس-300 روسی را آغاز کنند و واشنگتن مجبور خواهد شد رویکرد طراحی نیروهای نظامی خود را تغییر دهد. او می نویسد: " به نظر می رسد که این روز فرا رسیده است. "

​

این افسر آمریکایی معتقد است: مسئله سوم این است که لغو ممنوعیت فروش اس - 300 به ایران از جانب روسیه ، جهان را به عصر رقابت های ژئو پلیتیکی می کشاند. سخن در خصوص روزهایی است که هر یک از حوادث بین المللی را باید در عرصه ی مسابقات سیاسی با سایر دول بزرگ بررسی کرد. هینوت خاتمه می دهد: تحریم های غربی ضررهای را به اقتصاد روسیه وارد کرد و این کشور روشی را برای افزایش هزینه های آمریکا یافت.

​

یاد آوری می کنیم که سیزدهم آوریل رئیس جمهور روسیه ، ولادیمیر پوتین فرمانی را امضاء کرد که بر طبق آن ممنوعیت ارسال سامانه ی موشکی اس-300 به ایران لغو گردید. فروش پنج بخش اس-300 ، پی ام او - 1 به 40 تاسیسات پرتابی که در سال 2007 توافق شده بود اما به خاطر تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی متوقف گردید.

​

در جریان " گفتگوی مستقیم" شانزدهم آوریل، ولادیمیر پوتین بیان داشت که فروش سامانه ی موشکی اس-300 به تهران ، خطری برای اسرائیل ندارد و این تسلیحاتی منحصرا دفاعی است.

​

رئیس دولت بیان داشت: " ارسال اس-300 به ایران اسرائیل را مطلقا تهدید نمی کند و این تسلیحاتی منحصرا دفاعی است. ضمن آنکه ما معتقدیم در شرایطی که در منطقه وجود دارد به ویژه در ارتباط با حوادث در یمن ارسال اسلحه این چنینی عاملی بازدارنده محسوب می شود. "

اسپوتنیک

​

​

​

شی جی پینگ چین را به خلیج فارس نزدیک کرد

​

چین به خلیج فارس نزدیکتر شده و امکانات آمریکا در بازداشتن آن کاهش یافته است.

​

این جریان پس از آن معلوم شد که شی جی پینگ رییس جمهوری خلق چین 20 آوریل با یک دیدار وارد پاکستان شد. خط لوله گاز "صلح" از ایران به چین، نه به هند تمدید خواهد شد و تحویل زیردریایی های دیزلی چینی به پاکستان عقب ماندگی نظامی آن از هند را کاهش خواهد داد. این نکته هم به دیدار سران در اسلام آباد اهمیت منطقه ای بزرگی می بخشد.

​

"ارزش" بازدید رهبر چین از پاکستان بسته ای متشکل از 70 توافقنامه به مبلغ 46 میلیارد دلار است. با هیچ کشور جهان چنین بسته وزینی در قالب یک بازدید رهبر چینی به امضا نرسیده بود. طرح ایجاد کریدور حمل و نقل، تجارت و انرژتیک از بندر گوادار خلیج فارس تا خلیج شمال غرب چین — مهمترین امتیاز این بسته توافقات است. امتیاز های دیگرش برقراری اداره چین در گوادار و تامین پولی بهنیه سازی بزرگراه قراقروم و تبدیل آن به اتوبان هستند. این جاده، چین را به پاکستان متصل می کند.

​

بر اثر راه اندازی این طرح ها کل معماری سیستم حمل و نقل و ارتباطات جنوب آسیا عوض خواهد شد. چین از دسترسی مستقیم سریع به خلیج فارس برخوردار شده که سرزمین تحت نظر آمریکا و حوزه منافع هند است. بدون شک بازدید شی جی پینگ از پاکستان به چین امکان خواهد داد کاری شود تا جای این دو قدرت در آن حوزه تنگ شود. این امر همچنین موجب کمتر شدن امکانات آمریکا در بازداشتن چین خواهد گردید. آمریکا تا این اواخر راه های تجاری و انرژتیک آفریقا و خاور نزدیک را بسوی اقیانوس هند کنترل می کرد و بر اثر ایجاد کریدور اقتصادی از گوادار به چین، آمریکا این امکان را از دست خواهد داد.

​

در دهلی بازدید رهبر چین از پاکستان را با دقت رصد می کنند، نه فقط به این خاطر که قرار است نارندرا مودی در ماه مه با یک دیدار متقابل راهی چین می شود بلکه به این خاطر که حالا مناسبات هند و چین دارند از نو برقرار می شوند، از بسیاری لحاظ به برکت نتایج حاصله بر اثر سفر شی جین پینگ به نیویورک در سپتامبر سال گذشته. با وجود این به مجرد رشد قدرت اقتصادی چین و هند رقابت میان آنها در جنوب آسیا شدیدتر می شود. به عقیده پتر توپیچکانوف محقق انستیتو مناسبات بین المللی آکادمی علوم روسیه، پاکستان که روابطش با چین مستحکم تر می شود باید خط چینی مبنی بر متنوع کردن روابط دیپلماتیک در جنوب آسیا را بیشتر مقرون به واقعیت تلقی کند. این کارشناس گفت:

در پاکستان بخوبی درک می کنند که چین دارای منافع خود در هند است و هند در چین منافع خود را دارا می باشد. چین به قاتی کردن مناسبات خود با پاکستان با روابط با هند مایل نیست. حتی سیاستمدارانی در پاکستان که طرفدار نزدیکی فزاینده با چین هستند می دانند که پاکستان باید عملگرایانه اقدام کند و باید قبول کند که چین دارای دستور کار خود هم در هند و هم در پاکستان است. به هیمن ترتیب پاکستان باید مناسبات خود را با کشور هایی که در آنجا منافع خود دارد را پیش ببرد، مثلا با چین، سری لانکا، بنگلادش،آمریکا، فرانسه و روسیه.

پکن در مثلث چین- پاکستان- هند بسیار عملگرایانه رفتار می کند و می داند که مجبور است حتی به ضرر یکی از طرف ها منافع خود را تامین کند. از جمله بر اثر بازدید شی جین پینگ از پاکستان چین برای احداث خط لوله صلح از مرز ایران- پاکستان به عمق کشور خود باید 500 ملیون دلار سرمایه گذاری کند. این پروژه زمان مدیدی برای پاکستان قابل اجرا نبود. ولی پکن با رعایت سودآوری خودش به پاکستان کمک خواهد رساند. کارشناسان می گویند که این خط نه به هند که قرار بود اینطور شود بلکه به چین تمدید خواهد شد. چین نه هند گاز ایرانی و دیگر کشور های خاور نزدیک را دریافت خواهد کرد و به این خاطر در گوادار تحت اداره چین ترمینال و کارخانه تولید گاز مایع را خواهند ساخت.

پس از بازدید شی جین پینگ از پاکستان 8 فروند زیردریایی دیزلی برقی ساخت چین به آن کشور تحویل خواهد شد و بدین سان عقب ماندگی پاکستان از هند از نظر تعداد زیردریایی ها بشدت کاهش خواهد یافت. الان این تناسب 5 بر 14 به نفع هند است. به نوشته روزنامه هندی"هندوستان تایمر" هند با دقت همکاری های فزاینده نظامی هند با پاکستان را دنبال می کند. رییس ستاد نیروی هوایی هند گفت که ناوگان کشور وی حوزه اقیانوس هند را تحت کنترل اکید خود در آورده تا برای همه گونه سیر حوادث آماده باشد.

اسپوتنیک

​

​

​

​

​

​

شبکه اول تلویزیون روسیه:                          

عربستان در گرداب یمن گرفتار شده است

​

یک رسانه روسی اعلام کرد: عربستان سعودی با تجاوز به یمن خود را در مخمصه انداخته است و

نمی داند از این گرداب چگونه خلاصی یابد.

​

شبکه اول تلویزیون روسیه روز دوشنبه در برنامه ای سیاسی اعلام کرد: سه هفته از تجاوز نیروهای عربستان سعودی و متحدانش به یمن می گذرد و با وجود بمباران شهرهای این کشور، هیچ نشانه ای از تسلیم شدن نیروهای مردمی در یمن در برابر تهاجم خارجی دیده نمی شود.

​

این گزارش می افزاید: بدون عملیات نظامی زمینی، عربستان سعودی نمی تواند به هدف مورد نظر خود و سرکوبی مقاومت مردم یمن و در راس آنها جنبش انصارالله دست بیابد و سران ریاض به خوبی از این مساله اطلاع دارند.

​

رسانه روسی افزود: اما اگر عملیات زمینی آغاز شود، نیروهای مهاجم خارجی متحمل تلفات سنگینی خواهند شد و به همین دلیل عربستان سعودی برای شروع چنین عملیاتی عجله نمی کند.

​

'مردم یمن و به ویژه نیروهای مقاومت از تسلیحات کافی برخورداند و به خوبی می توانند از کشور خود در برابر حملات بیگانگان دفاع کرده و مهاجمان را شکست دهند.'

​

به گزارش شبکه اول تلویزیون روسیه ، سران عربستان به کمک کشورهای منطقه از جمله مصر برای اجرای عملیات زمینی امید بسته اند اما این کشورها حاضر نیستند در ماجراجویی های عربستان شرکت و نیروهای خود را از دست بدهند.

​

در این گزارش همچنین با اشاره به تصمیم مجلس پاکستان درمورد همراهی نکردن اسلام آباد با ریاض در حمله نظامی به یمن،خاطرنشان شده است:پاکستان هفته گذشته با وجود امکان دریافت کمک های مالی از عربستان از پیوستن به نیروهای ضدیمنی خودداری کرد که برای سران ریاض به شدت دلسرد کننده بود.

​

رسانه روسی همچنین از احتمال تجزیه عربستان سعودی خبر داده و اعلام کرد: این امر ممکن است در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا انجام گیرد.

​

'مطابق این طرح کشورهای خاورمیانه باید به کشورهای کوچکتر تقسیم شوند و آمریکا برای این منظور برای تجزیه عراق ،لیبی و سوریه اقدام کرد و اجرای آن جریان دارد و در آینده ممکن است عربستان سعودی و حتی یمن تجزیه شود.'

​

در پایان گزارش گفته شد: ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی از این وضعیت آگاه است و سعی دارد تمام امکانات را برای حفظ تاج و تخت خود بکار گیرد.

ایرنا

​

​

​

​

​

حمله به یمن، ائتلافِ جدید به‌رهبریِ عربستان، و طرحِ «خاورمیانهٔ جدید»!

​

تجاوزِ نظامی عربستان سعودی به یمن- حرکتی تعیین‌کننده در بازیِ شطرنجی بغرنج به‌هدفِ اجرایی کردنِ نهاییِ طرح “خاورمیانهٔ جدید”

​

حقیقت اینکه، تحول‌های تعیین‌کننده در حیات سیاسیِ منطقهٔ خاورمیانه معمولاً در مسیر و با شیوه‌های متعارف صورت نمی‌گیرند، بلکه شکل بروزِ ویژه‌ای دارند. این مسئله به‌خصوص در ارتباط با مرحله‌های اجرایی شدنِ طرح آمریکایی ”خاورمیانه جدید“- که در بیش از یک دهه گذشته در جریان است - موضوعیت دارد. همچنین ربطِ مستقیمِ این طرح به ”نظم‌نوین جهانی“ امپریالیسم، چندوجهی بودن، پرشمار بودنِ نقش‌آفریننان اصلی، بعضی تغییرهای تاکتیکیِ مهم، و نیز جابه‌جاییِ برخی چهره‌های سیاسی در کشورهای درگیر (به‌طور مثال در ایالات‌متحده) را نیز باید به مشخصهٔ تحول‌های این منطقه افزود.

برای تحلیلِ اینکه چرا در وضعیتی که خاورمیانه در یکی از بحرانی‌ترین دوران حیاتش، یعنی در زمانی که تقریباً تمامی حکومت‌های منطقه- به‌جز عمان- به‌طورِمستقیم و غیرمستقیم، در داخل و خارج کشورشان، درگیرِ جنگ و عملیات نظامی‌اند عربستان در رأسِ ائتلافی بزرگ از دولت‌های مصر، ترکیه، و پاکستان، به یمن حمله نظامی می‌کند، شاید بی‌مورد نباشد که به اظهارنظری از سوی یکی از چهره‌های اصلیِ درگیر با طرح آمریکایی “خاورمیانه جدید” اشاره‌یی بکنیم. خانم ”کاندولیزا رایس“، وزیرخارجهٔ آمریکا در دولت جورج بوش در سال ۲۰۰۶، در بحبوحهٔ حمله وحشیانهٔ رژیم اسرائیل به لبنان- که واکنش جهانی را برانگیخته بود- گفت: "حوادث لبنان درد زایمانِ تولدِ خاورمیانهٔ جدید است." با نیم‌نگاهی به تحول‌های چندسالهٔ اخیر در منطقه، می‌توان نظر او را تائید کرد و چنین نتیجه گرفت که، هر ماجراجوییِ عمده، هر جنگ و اشغال و کوشش برای ”تغییر رژیم“ در منطقه، در حقیقت بهایی است که خلق‌های منطقه برای اجرایی شدنِ این طرح [”خاورمیانه جدید“]می‌پردازند. در این رابطه، به بازچینیِ عنصرهایی مهم در سیاست‌خارجیِ ایالات‌متحده در خاورمیانه، و نقشِ معینی که برای ایران در این عرصه درنظر گرفته شده است، باید تأمل کرد. حزب تودهٔ ایران در بسیاری از سندها و تحلیل‌هایش- از شهریورماه ۱۳۹۲ تا کنون- دربارهٔ تلاش‌های سال‌های اخیر دولت ایالات‌متحده برای پیش بردن طرحِ ”خاورمیانه جدید“، روشنگری کرده است.

اینکه چگونه درحالی‌که یکی از مهم‌ترین مرحله‌های گفت‌وگوهای هسته‌‌ای کشورهای “۵به‌علاوهٔ۱” با جمهوری اسلامی ایران در جریان بود عربستان سعودی- با حمایت شیخ‌نشین‌های عضو ”شورای همکاری خلیج“ و دولت‌های ترکیه، مصر، پاکستان، و اردن- به حملهٔ نظامی‌ای به‌ظاهر ناگهانی به یمن، به‌منظورِ تغییر جهت دادن به روندِ تحول‌های این کشور [یمن] و مداخله در آن‌ها، دست می‌زند را نمی‌توان اتفاقی دانست. بنابراین، سؤال‌هایی از این دست می‌تواند مطرح شود: آیا این حملهٔ نظامی نیز همچون حملهٔ ۹ سال پیش اسرائیل به لبنان به "درد زایمانِ تولدِ خاورمیانهٔ جدید" مربوط می‌شود؟ آیا عربستان، مصر، و ترکیه، با این حملهٔ نظامی، به نقشی که ایالات‌متحده پس از امضای توافق‌نامهٔ هسته‌ای با ایران- و "قرار گرفتنِ ایران در لیست کشورهای دوست و قابل‌اتکا پس از بیش از سه دهه"- برای جمهوری اسلامی ایران در طرح“خاورمیانه جدید“ درنظر خواهد گرفت معترض‌اند؟ آیا حمله نظامی به یمن در حقیقت اخطاری از سوی رقیبانِ رژیم ایران- که بازیگران اصلی طرح‌های آمریکا در خاورمیانه در سال‌های اخیرند- است، بدین معنا که ورودِ یک ”بازیگر جدید“ و آن‌هم ایران را به‌آ‌سانی نخواهند پذیرفت؟ آیا این تهاجم در حقیقت نخستین ”راستی آزمایی“ است، بدین معنا که ببینند رژیم ولایی تا چه حد به توافق‌هایش در رابطه با ایجاد فضای ”امن“ و اجتناب از عکس‌العمل‌های تشنج‌آمیز پایبند است؟

برخی از تحلیلگران از اطلاع نداشتنِ ایالات‌متحده از تصمیم عربستان و متحدانش در حمله به یمن سخن گفته‌اند و برخی دیگر دلیلِ این ماجراجویی نظامی را مقابلهٔ کشورهای سنی‌مذهب با رژیم شیعی ایران- حامیِ حوثی‌های شیعی [زیدی]‌مذهب یمن- می‌دانند، و مسئله را به درگیری‌ای مذهبی و فرقه‌ای تنزل می‌دهند. بیشتر این تحلیل‌ها دربارهٔ بافت سیاسی نیروهای درگیر در مبارزات دو دههٔ اخیر یمن اطلاعاتی ارائه نمی‌دهند، و به‌طورِعمده بر حدس و گمان تمرکز می‌کنند. ارائهٔ تحلیلی جدی و مبتنی بر داده‌های موثق از این ماجراجوییِ نظامی، به‌‌سبب پیامدهای بیدرنگ و آتیِ آن، اهمیت فراوانی دارد.

​

نقشِ ایالات‌متحده درحمله نظامی به یمن

مداخلهٔ عربستان سعودی در جنگ داخلیِ یمن، هم به‌لحاظ وسعت عملیات و تعداد کشورهای عضو ائتلاف و هم به‌لحاظ سرعتی که این عملیات اجرایی شد، حیرت‌انگیز بود. به‌همین دلیل، اطلاع نداشتنِ ایالات‌متحده از تصمیم عربستان و متحدانش- با توجه به امکانات انسانی، تکنولوژیک، و اطلاعاتی طولانی‌مدت آمریکا در عربستان- غیرممکن است. ایالات‌متحده، در آخر هفته پیش از حمله نظامی عربستان به یمن، در روزهای ۱ و ۲ فروردین‌ماه، آخرین نفرات نیروهای عملیات ویژه‌اش را از یمن بیرون کشیده بود. مقام‌های آمریکایی و عرب اظهار داشته‌اند که، حملهٔ نیروهای وابسته به شورشیان حوثی به‌ شهر بندریِ عدن- شهری که رئیس‌جمهور مستعفیِ یمن، عبد ربه ابومنصورهادی، در آن مستقر است- فرمان شروعِ حمله به یمن از سوی عربستان را اجتناب‌ناپذیر کرد. با توجه به تاریخ حمله نیروهای حوثی به عدن، این ادعا نیز در اساس بی‌پایه است. روز پنجشنبه، ۶ فروردین‌ماه، درحالی‌که جت‌های جنگنده عربستان مواضع نیروهای حوثی را زیر آتش گرفته بودند، کشتی‌های جنگی مصر به خلیج عدن- شاهراه استراتژیک میان دریای سرخ و دریای عرب- وارد شدند. اکنون مشخص شده است که متحدان سنتیِ آمریکا در خاورمیانه- عربستان سعودی، کویت، امارات متحدهٔ‌عربی، ترکیه، و مصر- از اوایل ماه مارس (هفته دوم اسفندماه)، یعنی سه هفته پیش از آغاز حمله نظامی به یمن، مذاکرات برای ایجاد ائتلافی نظامی را شروع کرده بودند. برنادت میهان، سخنگوی شورای‌امنیت‌ملیِ آمریکا، روز پنجشنبه، ۶ فروردین‌ماه، گفت: "چند روز پیش از حمله [به یمن]، عربستان سعودی و دیگر متحدان آن در شورای‌همکاری‌خلیج، در مورد انواع گزینه‌های موردنظرشان، ازجمله اقدام نظامی، با ما تبادل‌نظر و اطلاعات می‌کردند." سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، عادل الجبیر، در گفت‌وگویش با آژانس خبری آمریکایی سی.ان.ان. ضمن تائیدِ اظهارات خانم برنادت میهان، از آن‌هم فراتر رفت و اظهار داشت: "ما ماهها در رابطه با این موضوع با ایالات‌متحده در حالِ بحث بوده‌ایم." او همچنین در مصاحبه‌یی با سی.‌ان.‌ان در روز نخست حمله، این ادعا را که ایالات‌متحده از این مسئله [حمله به یمن] مطلع نبوده است، مردود شمرد و گفت: "ما با نزدیک شدن زمان حمله با جزئیات بیشتری با ایالات‌متحده بحث و گفتگو داشته‌ایم. ... ایالات‌متحده بر نظر و تفکر ما در مورد این موضوع اِشراف کامل داشت و ما در این‌ زمینه از نزدیک با کاخ سفید هماهنگ کرده بودیم."

مقام‌های عربستان سعودی اظهار داشته‌اند که برنامه‌ریزی برای برپا کردن ائتلاف حدود سه هفته پیش، یعنی پس از سفر رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، به قاهره آغاز شده بود. در آن جلسات، اردوغان از اقدام بالقوه نظامی در یمن مطلع شد و توافق کرد که ترکیه آن را پشتیبانی کند. بنابراین، تعجب‌آور نبود که به‌محضِ آغاز بمباران یکن به‌وسیلهٔ جنگنده‌های سعودی در روز پنج‌شنبه، اردوغان حمایت ترکیه از عملیات نظامی را مورد تأیید قرار داد و اعلام کرد که، احتمالاً کشورش حتی از این عملیات پشتیبانی لجستیکی خواهد کرد. او در مصاحبه با رادیو ”فرانسه ۲۴“ گفت: "ما از مداخله عربستان سعودی حمایت می‌کنیم. ایران و گروه‌های تروریستی باید از یمن کنار بکشند." دادهٔ (فاکتِ) موثق دیگر که از حمایت دولت آمریکا از ماجراجویی‌های اخیر و برنامهٔ امپریالیسم در رابطه با خاورمیانه پرده برمی‌دارد، ازسرگیری فروش و تحویل مدرن‌ترین تسلیحات آمریکایی به دولت مصر است. این تسلیحات، هواپیماهای جنگنده فانتوم اف ۱۶، موشک‌های هارپون، و تانک‌های فوق مدرن آبرام را شامل می‌شوند. پرزیدنت اوباما، در مکالمه تلفنی‌اش با ژنرال عبدلفتاح السیسی، ۱۱ فروردین‌ماه، ادامه کمک سالیانه آمریکا به مصر به‌مبلغ ۱٫۳ میلیارد دلار را مورد تأکید قرار داد. این کمک‌ها و فروش تسلیحات مدرن آمریکایی به مصر، از سال ۲۰۱۳ و پس از اقدام السیسی به سرکوب دولت محمد مُرسی و اخوان‌المسلمین مصر، قطع شده بود.

حزب توده ایران در گذشته به کرات در رابطه با سیاست ورزی چند وجهی ایالات متحده در منطقه اظهار نگرانی کرده است. ما متذکر شده بودیم که " شواهد نشان می‌دهد که سیاست آمریکا در منطقه بر اساس استفاده از تنش‌های موجود میان نیروها و دولت‌ها، و ترکیبی از تقابل و تعامل با این یا آن نیرو برای مدیریت توازن نیرو در سطح کلان، در حال تغییر است، و این سیاست حتّی شامل اسرائیل نیز می‌شود. آمریکا با دخالت مستقیم و غیرمستقیم در کنش‌های بیرونی و تحولات داخلی 5 قدرت اصلی منطقه (اسرائیل، ایران، ترکیه، مصر و پاکستان) می‌تواند ناکارایی پی آمد های منفی حرکت های نظامی تهاجمی وسیع آنرا در خاورمیانه را جبران کند و تحولات منطقه را- از افغانستان تا شاخ آفریقا- در راستای استراتژی کلان جهانی خود هماهنگ کند." نامه مردم، شماره ۹۴۶ در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳.

​

عربستان‌سعودی، و تحول‌هایِ سیاسیِ یمن

آنچه به‌صورت اجمالی می‌توان مطرح کرد این است که، در ربع قرن گذشته، مبارزات مهمی در مسیر به‌وجود آوردنِ تحول‌های سیاسی-اجتماعی در یمن در جریان بوده است که به‌دلایلی در پوشش رسانه‌های جهان قرار نگرفته‌اند. اکثر گزارش‌های رسانه‌ها در رابطه با تحول‌های جاری در یمن- از سال‌های ۱۹۹۰- فعالیت هسته‌هایی از القاعده و همچنین نیروهای رادیکال اسلامیِ ضدِ آمریکا در این کشور را دربر می‌گرفته‌اند، و نقش دیگر نیروهای فعال در صحنه مبارزات قانونمند مردم به‌طور سؤال‌برانگیزی به‌سکوت برگزار شده است. این در حالی بوده است که- در قیاس با برخی از کشورهای عربی- طیف گسترده و پرجوششی از نیروهای چپ، ملی، و ناسیونالیست در مبارزات سیاسی در این کشور فعال بوده‌اند. پس از وحدت یمن دموکراتیک- که در رهبریِ آن نیروهای چپ و مارکسیست قرار داشتند- و جمهوری یمن در شمال در سال ۱۹۹۰، مبارزات مردم این کشور از مرحله‌های مختلفی گذر کرده است. پس از وحدت یمن، حزب سوسیالیست، بررغم پستی‌وبلندی‌ها و فراز و نشیب‌های پردامنه، همواره یکی از نیروهای موثر سیاسی این کشور بوده است و در چهار سال گذشته در بسیج و هدایت مبارزهٔ زحمتکشان یمن سهم عمده‌ای داشته است. حزب سوسیالیست یمن در جنوبِ کشور پایگاه توده‌ای‌ای قدرتمند و تشکیلات و سازمانی با برنامه دارد. این حزب، با تدوینِ برنامهٔ سیاسی‌ای منعطف و حساب‌شده و توجه به موازنهٔ نیروها در یمن و منطقه، توانسته است در مقام یکی از نیروهای مؤثر در مبارزه برای تغییرهای دموکراتیک در کشور به نفع توده‌ها و استقلال یمن، خود را تثبیت کند. سوسیالیست‌های یمنی همچنین توانسته‌اند به‌طورموفقیت‌آمیزی نیروهای روشنفکری در صنعا و شمال یمن را سازمان‌دهی کنند. پس از تغییر رئیس‌جمهور کشور در سال ۲۰۱۲، حزب سوسیالیست برای برپاییِ سیستمی فدرال در یمن و به‌وجود آوردن شرایطی به‌منظورِ ادامه سیاست‌های مردمی و ترقی‌خواهانه، مبارزه کرده است. در رابطه با نیروهایی که زیر نام “حوثی‌ها“ شناخته می‌شوند، به این نکته باید اشاره شود که آن‌ها ازجمله قدیمی‌ترین قبیله‌ها و قوم‌های ساکن یمن‌اند و نیز به سابقه هزار سالهٔ حضور آنان در حاکمیت و تاریخ یمن و نقش پررنگی که در دوره‌های مختلف حیات سیاسی یمن داشته‌اندنیز باید توجه شود. تصویر رایج از حوثی‌ها به‌شکل نیرویی همتای ”داعش“ و یا نیرویی وابسته به رژیم ولایتی در ایران در اساس مخدوش است. حوثی‌ها که شیعه‌مذهب‌اند، در چارچوب نیازهای مبارزه‌شان برای رهبریِ تحولاتِ یمن، با برخی کشورهای منطقه و ازجمله جمهوری اسلامی ایران رابطه داشته‌اند. نیروهای ارتجاعی در کشورهای ”شورای همکاری خلیج‌فارس“، از معرفی حوثی‌ها به‌مثابه جریان افراطی‌ای تروریستی و ستون پنجم سیاست‌خارجیِ ایران، منظورهای خاصی را دنبال کرده و می‌کنند. از سوی دیگر، رژیم ولایی تلاش‌هایی هدفمند به تصویرِ خود در ریختِ ابرقدرتی اسلامی در منطقه داشته است و بر آن بوده است که چنین القا کند که جنبش‌های مردمی در بحرین و یمن و برخی از دیگر کشورهای عربی خواستار نوعی از تغییرها با الگوبرداری از مدل ایران اسلامی‌اند. برخی از تحلیلگران استراتژیک وزارت خارجه ایران که در رابطه با کشورهای عربی تخصص دارند، با حضور در شبکه‌های عرب‌زبان متعلق و یا متمایل به رژیم ولایی (العالم، المنار، المیادین)، به مناسبت‌های مختلف، پیشرویِ حوثی‌ها در یمن را ”امتداد محورِ مقاومت“ معرفی کرده‌اند و در راستای کشیدنِ چنین تصویری از ایران کوشش می‌کنند. محمدصادق حسینی، تحلیل‌گر استراتژیک وزارت خارجه، که عرب‌زبان و گویا عراقی‌الاصل است، در تحلیل‌هایش که از بلندگوهای تبلیغاتی رژیم مکرر پخش می‌شوند، مدعی شده است که موفقیت‌های ماه‌های اخیر حوثی‌ها در به‌دست گرفتن کنترل صنعا، "امتداد محورِ مقاومت از بیروت تا دمشق، بغداد، تهران، و تنگه باب المندب" است. این کوشش‌های تبه‌کارانه، از سوی اسرائیل، عربستان، ترکیه، سردمداران اخوان‌المسلمین، و جریان‌های وابسته به امپریالیسم، در حکم شواهدی قطعی در اثبات توسعه‌طلبی ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. بسیاری از تحلیلگران مطلع درکل با چنین ارزیابی‌ای از مشخصه‌های سیاسی حوثی‌ها موافق نیستند و آن را رد می‌کنند.

​

دلایل حملهٔ نظامی عربستان

در دورهٔ اخیر مبارزات مردم یمن بر ضد دولت وابستهٔ عبد ربه منصور هادی، که مجری سیاست‌های عربستان سعودی و ایالات‌متحده آمریکا است، نیروهای وابسته به حزب ”انصارالله“- شاخهٔ سیاسیِ حوثی‌ها- نقش مهمی در رهبری جنبش به عهده داشته‌اند. حزب ”انصارالله“، جنبش اعتراضی گسترده مردم در ۸ مردادماه ۱۳۹۳ علیه حذفِ یارانهٔ سوخت را رهبری کرد. عبدالملک‌الحوثی در این روز خواستار گسترش جنبش اعتراضی و پایان دادن به اقدام‌های ضدمردمی دولت شد. در روز ۲۵ شهریورماه، درگیری‌های مسلحانه در شمال‌غرب صنعا آغازِ پایان رژیم را رقم زد. در ۲۹ شهریورماه، ارتش یمن عملاً به شورشیان حوثی و جنبش پیوست. در شب ۲۹ شهریورماه ۹۳ (۲۰سپتامبر ۲۰۱۴)، نماینده دبیرکل سازمان‌ملل در یمن، اعلام کرد که نیروهای درگیر توافق کرده‌اند بحران کنونی در یمن بر اساس نتایج حاصل از اجلاس ”گفتمان ملی“ حل‌وفصل شود. او این موافقت‌نامه را همچون سندِ ملی‌ای که روند صلح‌آمیز تغییرها را به جلو می‌راند و اصل مشارکت ملی، امنیت و ثبات در یمن را به‌صورت پایه‌ای جا می‌اندازد، توصیف کرد. دو روز بعد، موافقت‌نامه‌یی به‌وسیلهٔ دو نمایندهٔ حوثی و یک نماینده از هریک از حزب‌ها و نیروهای زیر به‌امضاء رسید:

حزب اصلاح (از طرفداران علی عبدالله‌صالح، رئیس‌جمهور پیشین یمن)، کنگره عمومی خلق، حزب سوسیالیست یمن، حزب آل رشاد، حزب عدالت و سازندگی، جنبش دموکراتیک جنوب، اتحادیهٔ تجمع یمن، و حزب بعث.

موافقت‌نامه همچنین برخی مفاد ازجمله: تشکیلِ دولت جدید، اصلاحاتِ اقتصادی و کاهشِ قیمت بنزین و گازوئیل، تشکیلِ کمیتهٔ اقتصادی‌آی برای مطالعه و اجرای نتایج بحث‌های گفتمان ملی بر اساس یک جدول زمانی، و همچنین تجدیدنظر در مورد تقسیماتِ کشوری و تصمیم در مورد نوعِ فدرالیسم، را دربر می‌گرفت.

آنچه روشن است اینکه عربستان سعودی و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس تصمیم گرفته‌اند با دست زدن به مداخله‌یی نظامی- بعد از مداخله غیرنظامی خود در سال ۲۰۱۲ برای تحمیل نماینده خود (عبد ربه منصور هادی) در مقام ریاست جمهوری که در ماه های قبل به شکست انجامید - به قماری پرهزینه وارد شوند. در اولین مرحله، عربستان سعودی برای عقیم کردن قیام توده‌ای در یمن در سال ۲۰۱۲ در دوره ریاست جمهوری علی عبدالله صالح، مجبور به مداخله دیپلوماتیک مورد حمایت ایالات متحده شد. این جنبش توده‌ای، سکولار، و در اساس دموکراتیک بود، و خواست‌های پایه‌ای‌ای همچون نوسازی، حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، سکولاریسم، مقابله با قبیله‌گرایی، را مطرح می‌کرد و درواقع بخشی از مبارزه خلق‌های منطقه در جریان جنبش ”بهار عربی“ بود. در درون جنبش، هسته‌یی از ناسیونالیست‌های عرب، برخی از رهبران حزب سوسیالیست یمن، گرایش مارکسیستی‌ای بسیار بانفوذ که تا زمانی که جنبش صلح‌آمیز می‌ماند خود را به آن متعهد می‌دانست، وجود داشتند. بااین‌حال، به‌زودی، چهرهٔ زشت و ارتجاعی قبیله‌گرایی ظاهر شد و خصومت قدیمی بین علی عبدالله صالح و الاحمر (رهبر حزب اصلاح که وابسته به اخوان‌المسلمین بود) تمامی تحول‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار داد. این بدان منجر شد که جنبش میهن‌دوستانه و صلح‌آمیز توده‌ای در مرتبهٔ دوم اهمیت قرار گیرد. زمانی که علی عبدالله صالح طرح کشورهای عربی ”شورای همکاری خلیج‌فارس“ را برای استعفا پذیرفت، صحنهٔ سیاسی به‌طورکامل تغییر یافته بود. بنابراین، هنگامی‌که گفتگوی ملی آغاز شد، موقعیت نمایندگان نیروهای اصلیِ نقش‌آفرین در آغاز قیام در آن ضعیف بود. نتیجه گفتگوی ملی عملاً حفظ وضع موجود اما با حضور شخصیت‌های متفاوت بود. ”عبد ربه منصورهادی“ جایگزینِ علی عبدالله صالح شد. مشابه به آنچه در اساس با برخی تفاوت‌ها در مصر اتفاق افتاد. علی عبدالله صالح کنترل خود بر بخشی از ارتش را حفظ کرد، دو روزنامه کشور را اداره و حزب سیاسی او یک‌سوم از دولت را در دست داشت. حوثی‌ها که در مبارزه علیه حکومت علی عبدالله صالح در قبل از برکناری او در سال ۲۰۱۲ حضور داشتند، با برخی حمایت‌های لجستیکی از سوی ایران این امکان را یافتند که با برخورداری از آزادی عمل کامل بر شمال یمن تسلط پیدا کنند. مردم جنوب یمن- منطقه‌یی که حزب سوسیالیست نفوذ مشخصی در آن داشت- از آنجائی که خواهان نوعی خودمختاری محلی بودند، در این مقطع دست‌خالی ماندند. علاوه بر همه این مسائل باید دو بازیگر مهم دیگر را نیز درنظر گرفت. یکی از آن‌ها امپریالیسم آمریکا است که در گذشته و حال همواره از رژیم‌هایی که درخدمت منافع آن هستند، حمایت می‌کند. بنابراین، ایالات‌متحده حمایت از دولت جدید را، همان‌گونه که قبل از آن از دولت علی عبدالله صالح پشتیبانی می‌کرد، ادامه داد. از سوی دیگر ”القاعدهٔ شبه‌جزیره عربستان“ که کنترل برخی از شهرهای جنوب یمن را در دست داشت به عملکرد تروریستی‌اش ادامه داد، که در عمل توجیه‌کننده حضور نظامی ایالات‌متحده آمریکا است. هنگامی‌که حوثی‌ها دریافتند ارتش یمن تقسیم شده است، و صالح نیز تصمیم گرفت که در مقابله با اقدام‌های رژیم منصورهادی برای محدود کردن قدرت مالی و نظامی او، از آنان [حوثی‌ها] حمایت کند، و همچنین شاهد حمایت ایران از خود شدند، مبارزه‌یی همه‌جانبه را سازمان‌دهی کردند که با جذب حمایت مردم عادی و زحمتکشان، شش ماه قبل، در انتهای شهریورماه ۹۳، قدرت را در کل به‌چنگ گرفتند.

آنچه اکنون و پس از حمله نظامی همه‌جانبه عربستان و مؤتلفانش در یمن می‌گذرد، وضعیت این کشور را در شرایط بسیار خطرناکی قرار داده است. حقیقت اینکه گرچه حمله نظامی روز ۶ فروردین‌ماه ۹۴ ائتلافِ ۱۰ کشور عربی به‌رهبریِ عربستان سعودی به‌بهانهٔ حمایت از رئیس‌جمهور مخلوع یمن صورت گرفت، اما این مشخص است که هدف اصلی این ائتلاف جدید به‌رهبری عربستان و با شرکت مصر و ترکیه اساساٌ سهم‌خواهیِ در قبال طرح «خاورمیانه جدید»، رقابت با ایران و به‌منظورِ باز کردن راه دخالت آشکار در تحولات سیاسی کشورهای دیگر منطقه در آینده می باشد.

شیوه‌ای که در یمن عمل شد این بدعت می‌گذارد که در صورت شکل‌گیری هرگونه قیام ملی علیه رژیم‌های ارتجاعی منطقه، ائتلاف دقیق و حساب‌شده‌ای زیر رهبری ”شورای همکاری خلیج“ و عربستان سعودی به‌منظور جلوگیری از هرگونه تغییر سیاسی مثبت وارد عمل شود. نکتهٔ مهم این است که، بررغم برخی اظهارنظرهای اولیه، عملیات در یمن به‌طورکامل با ایالات‌متحده آمریکا هماهنگ شده بود. نکتهٔ مهم دیگر این است که، گرچه حمله نظامی و غیرقانونی عربستان سعودی و کشورهای مؤتلفش به‌طورعمده به‌بهانهٔ ”حمایتِ“ ایران از حوثی‌ها(که دربارهٔ ابعاد و کیفیت آن نظر‌گاه‌های متفاوت و متناقضی وجود دارد) صورت گرفت، ولی نشانه‌هایی در دست است که این کشورها، با تشویقِ قدرت‌های امپریالیستی- ایالات‌متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن- فعالانه در تلاش‌اند تا در چارچوب این ادعا که تضاد در منطقه تضاد بین نیروهای سنی و شیعه و در اساس برخوردی مذهبی است، وضعیت را تصویر کنند. مهم این است که این وضعیت ادامه پیدا نخواهد کرد و دیر یا زود مردم در منطقه، چه در ایران و چه در کشورهای عربی، چنین نمایش ارتجاعی و ساختگی‌ای از مشخصه‌های اصلی مبارزه خلق‌ها برای صلح پایدار، دموکراسی، استقلال سیاسی و اقتصادی، و عدالت اجتماعی را به‌شکست خواهند کشاند. به‌زودی آشکار خواهد شد که مبارزه خلق‌های منطقه نه مذهبی و نه فرقه‌ای است، بلکه مبارزه‌یی در راه آزادی ملی و اجتماعی و علیه امپریالیسم و رژیم‌های ارتجاعی‌ای است که در دهه‌های اخیر جز پادوهایی بی‌اختیار و سرسپردهٔ قدرت‌های جهان و بر ضد مردم خود نبوده‌اند. علاوه بر این، مردم منطقه اکنون به‌روشنی دریافته‌اند همان سنخ ائتلافی که حمله‌های نظامی و گسیل تروریست‌های جهادی به جمهوری مستقل سوریه را سازمان داد و در حقیقت جنبش دموکراتیک و صلح‌آمیز مردم سوریه را در سال ۲۰۱۱ متوقف و ساقط کرد، در حال حاضر تلاش می‌کند حکومتی بی‌اعتبار و وابسته به امپریالیسم که زیر فشار جنبش مردمی استعفا کرده است، را در یمن به‌قدرت بازگرداند. سران کشورهای “شورای همکاری خلیج“ که بر رغم برخورداری از حمایت اعضای پیمان ناتو و ازجمله ترکیه در اجرای طرح خود در سوریه شکست خوردند، اکنون برای تلافی این شکست سعی دارند از طریق سازمان‌دهی جنگ ارتجاعی‌ای دیگر، منافع ارتجاع و امپریالیسم را حفاظت کنند. تجاوز نظامی عربستان سعودی و مؤتلفانش، تلاش دیگری برای سردرگم کردنِ نیروهای مدافع صلح و ترقی‌خواهی در درکِ تضادهای اصلی در منطقه و تقویت تسلط امپریالیسم، صهیونیسم، و ارتجاع بر خاورمیانه است. این تجاوز نظامی در امتدادِ طرح آمریکایی "هرج‌ومرج خلاق"، یعنی همان پروژه‌یی است که امپریالیسم در سازمان‌دهی تجاوز به کشورهای مستقل و حریم زندگی مردم در کشورهای عراق، لیبی، سوریه، و در حال حاضر یمن، به پیاده کردن آن مشغول بوده و است. باید با صدایی رسا، محکوم بودنِ تجاوز نظامی عربستان و متحدان ارتجاعی آن را فریاد زد. ما طرفدارِ صلح و حامیِ دموکراسی، آزادی، استقلال، و عدالت اجتماعی در همه کشورهای خاورمیانه‌ایم.

«نامه مردم»

​

​

​

بیانیه حزب کمونیست مصر:

                 هشدار در خصوص گرفتار شدن در جنگ يمن

                                         و درخواست ازهمه طرف های درگير برأي توقف كشتار و جستجوي راه حل سياسي

​

در شرايط بسيار پيچيده و خطرهاي متعددي كه منطقه و تعدادي از كشورهاي عربي را تهديد مي نمايد و افزايش طرح هاي آمريكايي وصهيونيستي برأي تجزيه و تقسيم كشورهاي مذكور، فرسايش امكانات و نابودي ارتش ها در درگيري ها و جنگ هاي ديني و فرقه اي و مذهبي؛ همكاري نهادهاي آمريكايي و هم پيمانان آنها در منطقه در تشكيل گروههاي تروريستي و پشتيباني مالي و تسليحاتي از آنها؛ تلاش قدرت هاي منطقه اي ( تركيه-ايران) و كوشش آنها براي بهره برداري از اوضاع نابسامان كشورهاي عربي بمنظور توسعه طلبي و بسط سلطه خويش بر مناطق حياتي، همزمان تهديد امنيت ملي عربي و مصري را بهمراه داشته است.

​

برزمينه چنين أوضاعي است كه بحران يمن به مرحله انفجاري رسيد. راه حل هاي تحميلي شوراي همكاري خليج بمنظور انحراف و شكست دادن انقلاب يمن؛ مهم ترين عامل رسيدن اوضاع به مرحله انفجاري بود.

تصرف پايتخت(صنعا) توسط حوثي ها باهمكاري علي عبدالله صالح (رئيس جمهور مخلوع يمن) و تلاش آنها براي پيشروي و تسلط بر جنوب وخصوصا شهر عدن، عدم توجه به درخواست هاي نيروهاي سياسي يمني و هشدارهاي عربي و بين المللي در خصوص توقف كشتار و روي آوردن به گفتگو و مذاكره براي رسيدن به راه حل هاي سياسي بمنظور وحدت كشور يمن و حفظ سرزمين هاي آن ؛ با پشتيباني " ايران " كه به تازگي در علني كردن نيت هاي خود در توسعه طلبي و و طمع هاي ناسيوناليستي در منطقه آبائي نداشته ؛ بر سرعت رسيدن اوضاع به مرحله بحراني كنوني افزود.

اگرچه حملات نظامي ائتلاف ده كشور به رهبري " پادشاهي سعودي" با بمباران پايگاههاي حوثي ها و جلوگيري از پيشروي آنها به سمت عدن آغازشد ؛ اما دايره اين عمليات پس از آن به يك جنگ تمام عيار براي نابودي ارتش يمن و تمامي امكانات اين كشور وسعت يافت.

باگذشت زمان هدف هاي اوليه حملات هوايي از خواسته تحميل راه حل سياسي به حوثي ها به تسليم و تحويل أسلحه و اعتراف آن ها به مشروعيت رئيس جمهور فراري " هادي منصور" تغيير نمود. اين تغيير أشكارا نشان از مجبور نمودن طرف هاي در گیر به پذيرش راه حل عربستان سعودي به سود يكي از طرف ها و عليه مردم يمن بود.

چنين هدف هايي به جزاستمرار جنگ و ويراني هرچه بيشتريمن نتيجه ديگري در بر نخواهد داشت. سرانجام چنين هدف هايي، به آزادي عمل هرچه بيشتر گروههاي تروريستي و از دست رفتن افق هاي رسيدن به راه حل هاي سياسي واقعي مورد قبول كليه گروههاي يمني منتهي خواهد شد.

ما ضمن تاكيد بر حق " مصر" براي رويارويي با هرگونه تهديد " امنيت ملي " در درياي سرخ ؛ هشدار مي دهيم: "مشاركت مصر در هرگونه ائتلاف به رهبري و برنامه ريزي سعودي ها و پشتيباني اطلاعاتي و لجستيكي ايالات متحده آمريكا عليه كشور برادر يمن به منافع مصر در حمايت از امنيت ملي خويش آسيب مي رساند. همانگونه كه ادامه جنگ سبب گسترش درگيري هاي مذهبي و فرقه اي در كل منطقه خواهد بود. چنين رويدادي توجه همه را از خطر بالفعل تروريسم منحرف خواهد كرد.

حزب ما با درك چشم انداز اوضاع ؛ رهبري سياسي كشور را به تجديد نظر در تصميم مصر براي مشاركت در عمليات نظامي و پرهيز از درگير شدن در عمليات زميني دعوت مي نمايد.

كشور " مصر" بايد نقشي تعيين كننده در اعمال فشار براي توقف كليه عمليات نظامي از سوي همه طرف هاي درگير و رسيدن به راه حل سياسي با نظارت كشورهاي عربي إيفاء نمايد.

راه حل سياسي مذكور بايد وحدت سرزميني كشور يمن و حق مردم را براي انتخاب آزادانه حكومت خويش را بهمراه داشته باشد.

​

دفتر سياسي - دوشنبه ٣٠ مارس ٢٠١٥

حزب کمونیست مصر

​

​

​

​

​

متحدین امریکا از بازی با چین خودداری می کنند

​

دو متحد بزرگ امریکا در منطقه آسیا - اقیانوسیه یعنی استرالیا و کانادا از طرح چین برای ایجاد بانک آسیایی با سرمایه های زیرساختی حمایت می کنند.

​

انتظار می رود که ماتیاس کورمانی وزیر دارایی استرالیا در نشست بعدی آسیا در بوآاو واقع در جنوب چین این تصمیم را اعلام کند. کانادا نیز تا قبل از 31 مارس که آخرین موعد می باشد، همین کار را خواهد کرد.

روز 25 مارس استرالیا در انتخاب خود را به نفع تشکیل این بانک اعلام می کند. در هفته گذشته شرکای اصلی ایالات متحده امریکا در اروپا شامل بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، لوکزمبورگ و سود نیز تصمیم خود را در خصوص ورود به کشورهای موسس این بانک اعلام نمودند. ضمن اینکه کشورهایی که از نظر واشنگتن باید همراه با او و علیه پکن باشند، بعد از سخنان چین در خصوص عدم استفاده از حق وتو در بانک، از دور آمریکا پراکنده شدند.

​

این قوی ترین روش دیپلماتیک چین بود که 100 میلیارد دلار به عنوان سرمایه اولیه بانک تزریق کرد. حتی اضافه کردن این سرمایه تا چند برابر هم برای چین کار سختی نیست، در حالیکه کشورهای اروپا و استرالیا رویهم رفته بیش از سه میلیارد دلار در مرحله اول نگذاشته اند. علاوه بر این، بانک آسیایی سرمایه های زیرساختی با ارز داخلی چین یعنی یوآن اعتبارات زیرساختی را اعطا می کند. ضمن اینکه خط مشی اصلی بر اساس سخنان سی زینپیان درباره تشکیل راه ابریشم زمینی و دریایی از آسیا و اروپا می باشد. چین هم این موضوع را انکار نمی کند که دو طرح مذکور با هم در ارتباط تنگاتنگ قرار دارند.

​

پس از اعلام رسمی کانادا درباره پیوستن به طرح چین، در نشست «جی هفت» علاوه بر امریکا فقط ژاپن باقی مانده که بدون فشار واشنگتن تصمیم گرفته است. ولادیمیر یوسییف تحلیل گر روس در گفتگو با «اسپوتنیک» خاطر نشان ساخت که ژاپن مدت زیادی زیر سایه امریکا باقی نمی ماند. وی میگوید:«تا سال 2025 میلادی، چین می تواند رهبر اقتصادی دنیا شود. تا آن زمان او می خواهد سیستم پولی مخصوص به خود بسازد. روشن است که ایالات متحده امریکا سعی در محدود کردن این کشور دارد. آنها توانستند دوره پیشرفت اقتصادی چین را تحمل کنند، اما رهبری این کشور را در حوزه اقتصادی تحمل نخواهند کرد. به همین خاطر ایالات متحده امریکا به هر شکل ممکن بر ژاپن فشار می آورد که در این پروژه شرکت نکند. اما شاید مرزهایی برای فشار بر توکیو باشد. امریکا نمی تواند فشار بیش از اندازه به ژاپن وارد کند. اگر امروز هم این اتفاق نیفتد، در آینده حتما وارد این بانک خواهد شد، زیرا این بانک یک انتخاب منطقی است. ژاپن نمی تواند از این مساله غافل باشد که کم کم غروب اقتصادی ایالات متحده فرا خواهد رسید.

​

کره جنوبی هم یک «ببر آسیایی» دیگر است که در میان کشورها موسس بانک توسعه زیرساختی قرار ندارد. الکساندر وارونتسف کارشناس انستیتوی خاورشناسی روسیه معتقد است که سئول بین جذابیت های تجاری پروژه چین و تعهدات سیاسی در قبال واشنتگن انتخاب درست را انجام خواهد داد. وی در ادامه توضیح می دهد: «نگاه ایالات متحده امریکا به پروژه چین منفی است. کره جنوبی هم مانند ژاپن به عنوان متحد امریکا نمی تواند موضع شریک بزرگتر را از نظر دور کند. این یکی از عوامل اصلی است که فعلا آنها را وادار به بررسی پیشنهاد می کند. پیش بینی اتفاقات بعدی هنوز زود است. اما اکنون نمونه شرکای اروپای غربی و متحدین واشنگتن را می بینیم که تصمیم گرفته اند به چین بپیوندند. این احتمال زیاد است که همین اقدام غرب بر تصمیم سئول نیز تاثیر بگذارد.

​

هند و پاکستان در شمار اولین کشورهایی بودند که به این طرح پیوستند. ویتنام، فیلیپین و مالزی هم با وجود اختلاف بر سر اراضی در دریای چین جنوبی، به طرح ملحق شده اند. اندونزی و زلاندنو از جمله کشورهایی هستند که از الگوها پیروی می کنند. دور از تصور نیست که این اتفاق طی هفته آتی و در جریان دیدار رهبران کشورها در «بوآاو در «داوووس چین» رخ دهد.

اسپوتنیک

​

​

​

​

رجزخوانی برای کشاندن ایران به جنگ یمن

​

جای تاسف دارد که یورش صدام حسین به کویت که آن هم با "حمایت ضمنی!" ایالات متحده بود درس عبرتی برای عرب ها نشد.

​

به هر حال ملیاردها دلار تسلیحاتی که غربی ها به عرب های حوزه خلیج فارس فروخته اند یک غرور پوشالی به وجود آورده که جایی باید تخلیه گردد.

بر کسی پوشیده نیست آنچه در رسانه های عربی و غربی از وضعیت عموم مردم در کشورهای عربی منعکس می گردد با واقعیت 180 درجه تفاوت دارد. من طی تماس های تلفنی با تعداد زیادی از دوستان در کشورهای مختلف عربی (علی الخصوص همپیمان با عربستان در این عملیات) وضعیت را در این کشورها جویا شدم. در حال حاضر سوال های مختلفی ذهن ملت های عرب را مشغول خود کرده.

— اگر کشورهای عربی توانایی گردهم آمدن و حمایت از عرب ها را داشتند چرا برای حمایت از ملت فلسطین که هم عرب است و هم سنی وارد عمل نشدند؟ جامعه عرب کجا بود؟

— اگر هدف حمایت از دولت شرعی یک کشور عربی می باشد پس چرا عرب ها برای حمایت از بشار اسد در سوریه یا معمر القذافی در لیبی و یا بن علی در تونس و یا مبارک و مرسی در مصر ویا… وارد عمل نشدند؟ پس چرا به روسیه در مورد حمایت از رئیس جمهوری قبلی قانونی اوکراین "ویکتور یاناکویچ" و خواسته مردم روس تبار این کشور انتقاد می شود و روسیه تحریم می گردد.

— اگر بنا به حمایت از منافع ملی می باشد پس همه کشورهای جهان حق دارد برای حمایت منافع ملی خود به کشورهای همسایه حمله کنند. پس سازمان ملل چه کاره است؟

— اگر عبدربه منصور هادی رئیس جمهور شرعی ومورد حمایت مردم یمن است پس چگونه است که هیچ کس در یمن حاضر نیست از او حمایت کند و وی مدام در حال فرار می باشد؟ مگر در سوریه برخی ادعا نکردند که مردم بشار اسد را نمی خواهند ولی دیدیم که هم ارتش هم مردم دور او جمع شدند و وی در مملکت خود ایستادگی کرد و فرار نکرد؟ رئیس جمهوری که شجاعت ندارد در مملکت خود بایستد و از خودش دفاع کند آیا می تواند از حق و حقوق ملت دفاع کند؟

— چه توقعی از مردم یمن است وقتی می بینند در حالی که خود در فلاکت بار ترین شرایط زندگی می کنند فردی که ادعای ریاست جمهوری دارد در کاخ های کشورهای دیگر خوش می گذراند و تقاضای بمباران مردم خود را می کند و بعد قبول کنند وی رئیس جمهوری بماند؟

— چرا عرب های بد بخت باید هزینه ماجراجویی و حمایت از عرب های ثروتمند که هیچ وقت به فکر آنها نبودند را بپردازند.

به هر حال این سوال ها و ده ها سوال دیگر در ذهن ملت های عرب وجود دارد که فعلا رسانه های مختلف عربی تلاش دارند به آنها پاسخ دهند.

کل رسانه های کشورهای عربی وابسته به ائتلاف عربستان در حال حاضر فعالیت خود را بر محور اتحاد عرب ها برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه و شیعیان در یمن و خطر حوثی ها بر امنیت عربستان سعودی متمرکز کرده اند اما آیا واقعیت امر همین است؟

1 — آنهایی که به اوضاع درونی یمن اشراف دارند می دانند که عربستان سعودی چندین بار حد اقل سه بار در قرن اخیر تلاش کرد یمن را تصرف کند و هیچ وقت موفق نشد و هیچ وقت هم دلیل حمایت ایران نبود بلکه اطماع عربستان نسبت به خاک یمن بود. در حال حاضر هم سه استان یمن در اشغال عربستان می باشد و برای اینکه یمنی ها هیچ وقت به دنبال برگرداندن این استان های حاصل خیز نباشند با نیرنگ های مختلف اوضاع این کشور را بهم می ریخته و تلاش داشته همیشه روسای جمهوری این کشور عوامل عربستان باشند.

2 — ایالات متحده آمریکا می خواهد بر یمن تسلط داشته باشد اما به دلیل اینکه شرایط یمن به آن این اجازه را نمی داد و نمی خواهد خود مستقیم وارد عمل شود عربستان را جلو انداخته و خود پشت صحنه اداره امور را در اختیار دارد. در نهایت اگر هم سربازی کشته شود سرباز آنها نیست و اگر هم عربستان یمن را اشغال کند در واقع یمن در اشغال آنها خواهد بود. عربستانی ها و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس توانایی استفاده از حجم بالایی از تسلیحات پیشرفته ای که در اختیار دارند را ندارند و وابسته به افسران آمریکایی در این زمینه می باشند. و در صورت استفاده از این تسلیحات بر علیه عرب های یمنی قطعا فضای عمومی منفی بر علیه آنها تحریک خواهد شد.

3 — به دلیل احتمال به توافق رسیدن ایران با 5+1 بر سر مساله هسته ای و ناکامی عربستان و اسرائیل در برپایی یک جنگ جدید در خاور میانه و کشاندن پای ایالات متحده به این جنگ، عربستان تلاش دارد به هر شکل ممکن اوضاع منطقه را به هم بریزد و از این طریق ایرانی ها را تحریک کند تا بلکه وارد جنگ شوند و و کشورهای دیگر در شرایط واقعیت پیش آمده قراردهد وتوافق را بهم بزند.

4 — وادار کردن عوامل و کشورهای باج بگیر از عربستان به مشارکت در ائتلاف برای ارزشیابی درصد وفاداری آنها به این کشور.

5 — عربستان سعودی با این کار خود می خواهد به جهان بگوید توانایی هایی دارد که نباید نادیده گرفته شود و لذا در مسایل بین المللی باید مورد مشورت قرار گیرد و نباید کنار گذاشته شود. در واقع عربستانی ها و ترک ها ترس و دلهره آن را دارد که توافقاتی پشت پرده میان ایران و ایالات متحده و غرب از یک سو و ایران و روسیه و چین از سوی دیگر انجام شده باشد که در آن نقش عربستان کمرنگ شود و ایران نقش جدیدی در برقراری ثبات و امنیت در خاورمیانه بازی کند.

6 — عربستانی ها همیشه ترس و واهمه این را دارند که انقلاب های ملت ها در دیگر کشورهای عربی به این کشور منتقل گردد و یکی از دلایل حمایت آنها اگر جنگ های مختلف در کشورهای عربی دیگر دور نگاه داشتن خطر از سرزمین خود بود. در این راستا آنها با دخالت در بحرین انقلاب مردم این کشور را سرکوب کردند و در یمن نیز نمی خواهند انقلاب مردم یمن به نتیجه برسد تا عبرتی شود برای داخلی ها.

7 — اگر فقط شیعیان حوثی در یمن شورش کرده بودند که سنی های این کشور به دلیل کثرت عددی و قبیله ای توانایی ایستادن در مقابل آنها را داشتند اما سنی ها و حتی گروه های حزبی غیر مذهبی و ارتش هم با آنها همپیمان هستند و این انقلاب را به یک انقلاب فراجناحی و فرامذهبی تبدیل کرده و این مساله خطر بزرگی برای همسایه شمالی یمن یعنی عربستان به حساب می آید. چرا که با همه تلاش هایش نتوانست جنگ یمن را به جنگ شیعه و سنی تبدیل کند.

8 — با حمله ارتش و بسیج مردمی انصار الله به عدن همه نقشه های عربستان برای تقسیم یمن و راه انداختن جنگ داخلی در این کشور نقش بر آب شد و مجبور بود که یک واکنش سریع نشان دهد.

اما در مورد ایران باید گفت:

1 — عرب ها طبق یک سنت قدیمی در جنگ تلاش می کنند با رجز خوانی طرف مقابل را به جنگ بکشانند اما ایرانی ها که به شرایط فوق واقف هستند قطعا مستقیم وارد درگیری نخواهند شد.

2 — به نظر ایرانی ها مردم یمن به صورت تاریخی نشان داده اند که توانایی مقابله با عربستانی ها را دارند و ورود عربستان به درگیری های یمن منجر به تضعیف آنها خواهد شد پس بهتر است کنار بنشینند و تماشا کنند.

3 — ایرانی ها سیاست مداران کهنه کاری هستند و مبنای سیاست آنها کشاندن طرف مقابل به کشمکش های فرسایشی طولانی مدت است لذا طبق عرف سیستماتیک عملکرد خود در سوریه و عراق از انقلاب یمن حمایت خواهند کرد و هر گونه حمایتی که در چنته دارند در اختیار مردم یمن قرار خواهند داد تا دشمنشان وارد جنگ فرسایشی گردد. ولی همانگونه که قبلا گفتم کار را به خود مردم یمن خواهند سپرد.

4 — به نظر ایرانی ها ورود عربستان به این جنگ خیلی راحت بود اما خروج از آن خیلی سخت است و ممکن است عربستان چندین سال درگیر آن گردد. اشتباهی استراتژیک که ایرانی ها در خواب و خیال هم باور نداشتند عربستانی ها در دام آن بیافتند.

5 — حملات هوایی به هیچ وجه نمی تواند نتیجه بخش باشد کما اینکه هم در عراق و هم در خود یمن شاهد آن بودیم که ایالات متحده نتوانست هیچ نتیجه ای بگیرد. برای نتیجه گرفتن باید وارد عملیات نظامی زمینی شد که در واقع ایرانی ها آرزو دارند عربستانی ها در این اشتباه استراتژیک دوم هم بیافتند و کارشان تمام شود چرا که آنوقت بزرگترین دشمن آنها در منطقه در باتلاق گیر خواهد کرد. ایالات متحده با آن همه توانمندی های نظامی خود از ورود به یمن پرهیز کرد چون می دانست باتلاق یمن از افغانستان و عراق به مراتب بد تر است.

6 — کشورهایی که حامی عربستان در این جنگ هستند به دو گروه تقسیم می شوند. گروهی که مثل امارات — کویت — قطر و بحرین هیچ توانمندی عملیاتی قابل ذکری ندارند و فقط به دلیل ترس از برادر بزرگتر همراهی می کنند. و کشورهایی که مثل مصر — پاکستان — ترکیه و سودان به طمع باج گیری های مالی سنگین از عربستان وارد این ائتلاف شده اند و در موضع گیری های اخیر آنها شاهد آن بودیم که اینان فعلا در حال بررسی حجم باجی هستند که می توانند از عربستان دریافت کنند تا عملا وارد ائتلاف گردند. این نوع ائتلاف در واقع منجر به خشکاندن خزانه عربستان خواهد گشت و فعلا هر کدام این کشورها مترصد هستند که مطلع گردند طرف دیگر برای ورود به ائتلاف چقدر دریافت کرده تا آنها مبالغ بالاتری دریافت کنند. یعنی برای ایران از این بهتر دیگر نمی شد هر چه قدر منابع مالی عربستان و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ضعیف تر گردد به نفع ایران خواهد بود.

7 — این درگیری ها منجر به بالا رفتن قیمت های نفت در جهان خواهد شد به دلیل اینکه احتمال زیاد دارد در صورت ادامه این روند یمنی ها کشتی های نفتی و منابع اقتصادی عربستان و کشورهای همپیمان آن را مورد هدف قرار دهند و باب المندب را برای رفت و آمد کشتی های ائتلاف عربستان ببندند امری که خواه نا خواه به نفع ایران و روسیه و دیگر کشورهای صادر کننده نفت خواهد بود چرا که خریداران به سمت خرید نفت از منابع قابل اطمینان تر خواهند رفت.

8 — برخی کارشناسان در ایران اعتقاد دارند که این یک نقشه آمریکایی است و می خواهند طبق روند قبلی از شر برخی یارانی که وبال گردن آنها شده اند (مثل شاه ایران — صدام حسین — حسنی مبارک و…) خلاص شوند الآن هم نوبت عربستان رسیده به لذا عربستان سعودی را به این سمت روانه کردند.

9 — اختلافاتی که میان اعضای این ائتلاف در خصوص حمایت از سلفی گری سنی عربستانی — یا اخوان المسلمین ترکی و قطری و یا سکولاریسم مصری و اردنی وجود دارد و کاملا با هم در تضاد هستند همبستگی ائتلاف را به صورت کوتاه مدت وابسته به پولهای عربستان خواهد نمود اما در طولانی مدت همکاری میان اینان خیلی سخت است.

به همین دلیل ایرانی ها با توجه به موارد فوق الذکر اعتقاد دارند ادامه روند دخالت عربستان سعودی در یمن در طولانی مدت به ضرر سعودی ها و به نفع ایران خواهد بود و اگر دیگران دخالت نکنند و عربستان را از این ماجراجویی نجات ندهند همانگونه که دخالت های ایالات متحده در افغانستان و عراق در نهایت به نفع ایران تمام شد و دو همسایه دشمن (طالبان و صدام) به کمک های غیبی از میان رفتند این یکی دشمن ایران هم با همان کمک های غیبی از صحنه خاور میانه خارج خواهد شد.

اسپوتنیک

​

​

​

​

​

استقلال و عدالتخواهی ونزوئلا زیر ضربهٔ دولت آمریکا

​

ونزوئلا از ۱۶ سال پیش که هوگو چاوز (رهبر فقید حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا) به ریاست جمهوری انتخاب شد، تا کنون فراز و نشیب های سیاسی-اجتماعی-اقتصادی زیادی را از سر گذرانده است: از کودتای راستگرایان علیه چاوز و دولت او گرفته تا اعتصاب کارکنان رادیو تلویزیون و نفت و تظاهرات ضددولتی خیابانی برای ایجاد بی ثباتی و ”تغییر رژیم“.

​

پیروزی انتخاباتی هوگو چاوز، که رهبری از جنس مردم عادی و زحمتکش بود و برنامه های مشخص و معیّنی برای ایجاد دگرگونی های بنیادی در کشور به سود زحمتکشان و تهیدستان داشت، بخشی از روند تحوّل های عدالتجویانه و آزادیخواهانهٔ یکی دو دههٔ اخیر در آمریکای جنوبی و مرکزی، و تلاش ملّت های این منطقه برای بیرون رفتن از زیر یوغ قدرتهای امپریالیستی بود. به همین دلیل هم دولت او بارها با آزمون های دشواری روبرو شد که از سوی مخالفان دولت برای خدشه وارد آوردن به اعتبار آن و سنگ اندازی در راه اجرای برنامه های مردمی و عدالت خواهانهٔ آن صورت میگرفت. و البته مثل همیشه، این مزاحمت ها و سنگ اندازی ها از طرف انحصارهای بزرگ بین المللی، و به ویژه آمریکایی، و پایگاه های سرمایه داری محلی آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم حمایت میشد. پس از فوت هوگو چاوز در دو سال پیش، تلاش ها برای مشکل تراشی و ایجاد مانع در کار دولت جدیدِ نیکولاس مادورو، رئیس جمهور تازهٔ کشور، با هدف سرنگون کردن آن و بازگرداندن کشور به سالهای پیش از ”انقلاب بولیواری“ ۱۶ سال پیش، اوج گرفت. در یکی دو ماه گذشته، حتّیٰ تلاش هایی برای انجام کودتا علیه دولت مادورو صورت گرفت، از جمله در همین دی و بهمن ماه گذشته که او در خارج از کشور سرگرم دیدار از کشورهای روسیه و ایران و چین و عربستان و الجزایر بود و با مقام های این کشورها دربارهٔ مسئلهٔ سقوط قیمت نفت خام گفتگو می کرد. رخدادهای اخیر در ونزوئلا روز دوشنبه ۱۸ اسفند با صدور ” فرمان اجرایی“ باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، برضد دولت ونزوئلا وارد مرحلهٔ تازه و خطرناکی شد. باراک اوباما در این فرمان، کشور ونزوئلا را ”تهدید غیرعادی و خارق العادهای برای امنیت ملّی و سیاست خارجی ایالات متحد آمریکا“ خواند و برخورد و مقابله با این تهدید را یک ”وضعیت اضطراری ملّی“ اعلام کرد، که میتواند پیش زمین های باشد برای توجیه یک تجاوز نظامی خطرناک دیگر توسط این قدرت امپریالیستی بر ضد کشور ونزوئلا و دولت چپگرای آن. علاوه بر این، باراک اوباما اعمال تحریم هایی علیه هفت مقام ونزوئلایی را اعلام کرد. آمریکا و ونزوئلا شش سال است که روابط دیپلماتیک در حد سفارت ندارند، و پیش از این نیز دولت آمریکا تحریم هایی را علیه ونزوئلا اعمال کرده بود که همچنان ادامه دارد.

​

دگرگونیهای بنیادی مردمی در ونزوئلا

از زمانی که نیروهای چپگرا به رهبری هوگو چاوز قدرت دولتی را در ونزوئلا به دست گرفتند، تغییرهای بنیادی مهمی در وضعیت اجتماعی-سیاسی کشور صورت گرفته است. برای نمونه، فقر مفرط که بر پایهٔ نیازهای تأمین نشدهٔ مردم اندازه گیری می شود، از ۱۰٫۸ درصد در سال ۱۳۷۷ که هوگو چاوز رئیس جمهور شد، به طور مداوم کاهش یافت و سال گذشته به ۵٫۵ درصد رسید. در تعریف و اندازه گیری فقر در این محاسبهٔ آماری چندین عامل در نظر گرفته می شود، از جمله آموزش و تراکم جمعیت خانگی و عدم دسترسی به خدمات اساسی در خانه. بر اساس داده های منتشر شده توسط ادارهٔ ملّی آمار ونزوئلا، در زمینهٔ آموزش، میزان کودکان بین ۷ تا ۱۲ ساله که به مدرسه نمی روند، ۶۰ درصد کاهش یافته و از ۱٫۸ درصد به ۰٫۷ درصد رسیده است. تعداد دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی ونزوئلا از ۴۴ درصد اکنون به ۷۶ درصد رسیده است و تعداد دانشجویان از ۸۰۰ هزار به ۲ و نیم میلیون افزایش یافته است. تراکم بیش از حد در خانه، یعنی اینکه در یک اتاق بیشتر از ۳ نفر زندگی می کنند و می خوابند، در دوران ۱۶ سالهٔ انقلاب بولیواری از ۱۴٫۶ درصد به ۹٫۵ درصد کاهش یافته است. در همین مدّت، تعداد منزل های مسکونی که از خدمات اساسی بی بهره اند، از ۱۵٫۷ به ۹٫۵ درصد کل تعداد خانه ها رسیده است. ۴ میلیون و سیصد هزار دانش آموز در مدرسه غذای رایگان دریافت می کنند؛ بیشتر از ۴۰ میلیون جلد کتاب رایگان در میان دانش آموزان توزیع شده است؛ یارانه برای گاز خانگی، برق و رفت وآمد شهری پرداخت می شود؛ و انواع خدمات اجتماعی و حمایت های دولتی در اختیار خانواده های کم درآمد قرار داده می شود. امروزه ۸۲ درصد جمعیت ونزوئلا از خدمات بهداشتی و درمانی دولتی برخوردارند. به علاوه، یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر در کسب وکارها و کارگاه هایی کار می کنند که کمتر از پنج کارمند و کارگر دارند، ولی همهٔ آنها از خدمات تأمین اجتماعی و بیمه برخوردارند. طبق قانون ونزوئلا، همهٔ اهالی کشور از حق خدمات اجتماعی و بازنشستگی برخوردارند. در حال حاضر، ونزوئلا در میان کشورهای آمریکای لاتین پایینترین ضریب جینی (یکی از شاخص های فقر) را دارد، که بدان معناست که نابرابری در این کشور از همهٔ کشورهای دیگر آمریکای لاتین کمتر است.

گفتنی است که بودجهٔ همهٔ این دستاوردهای مردمی، که با تلاش و برنامه ریزی هدف مند دولت چپگرا صورت گرفته است، به طور عمده از درآمد نفت تأمین شده است که این روزها به علّت کاهش قیمت نفت خام، دشواریهایی را برای ونزوئلا به وجود آورده است. با وجود کاهش بیکاری از ۱۴٫۵ به ۷٫۱ درصد در ۱۶ سال گذشته، معضل بیکاری و نیز تورّم      هم چنان از دشواری هایی اند که دولت با آن روبروست. دور شدن ونزوئلا از سیاست های اقتصادی نولیبرالی و ریاضتی، در زمانی که قدرتهای بزرگ سیاسی و اقتصادی و شرکت های جهانی شدهٔ فراملّی مصرّانه این سیاست ها را بر ملّت های جهان تحمیل می کنند، مهمترین عامل مخالفت قدرت هایی است که ”حیاط خلوت“ و بازارهای ارزان نیروی کار و مواد خام خود را در این کشور، و به طور کلی در قارهٔ آمریکا از دست رفته میبینند. بیثبات کردن و در نهایت از قدرت انداختن دولتهایی که راهی جدا از نولیبرالیسم اقتصادی و ریاضت و مقرراتزدایی را انتخاب میکنند، منشأ اصلی ناآرامیهای مخالفان راستگرای افراطی و حامیان خارجی آنها در ونزوئلا بوده است.

​

تهدید و تحریم آمریکا

در پی ناآرامیهای دو سه ماه اخیر در ونزوئلا- و از جمله تلاش برای کودتا علیه دولت نیکولاس مادورو- بالاخره دولت آمریکا، از زبان باراک اوباما، رودررویی علنی خود را با دولت ونزوئلا اعلام کرد. باراک اوباما در فرمان خود ”از میان رفتن تضمینهای حقوق بشری، اذیت و آزار مخالفان سیاسی، محدود کردن آزادی مطبوعات، توسّل به خشونت و نقض حقوق بشر و رفتارهای ناهنجار در واکنش به تظاهرات ضددولتی، و نیز وخیمتر شدن چشمگیر وضعیت فساد دولتی“ را ”عامل تهدید غیرعادی و خارقالعادهای برای امنیت ملّی و سیاست خارجی ایالات متحد آمریکا“ خواند و ”وضعیت اضطراری ملّی برای مقابله با این تهدید“ را اعلام کرد. علاوه بر این، اوباما اعمال تحریمهایی علیه هفت تن از مقامهای دولتی ونزوئلا را اعلام کرد، از جمله اینکه حق ورود به آمریکا را نخواهند داشت و داراییهای آنها در آمریکا توقیف میشود. دشوار بتوان باور کرد که علّت این موضعگیری، وضعیت حقوق بشر در ونزوئلا باشد. اگر این طور بود، دولتهای مکزیک و کلمبیا که کارنامهٔ سیاهی در پیگرد و اذیت و آزار روزنامهنگاران و دانشجویان و کارگران سندیکایی و فعالان حقوق بشر دارند، تا کنون باید بارها از آمریکا اخطار میگرفتند و تحریم میشدند، در صورتی که این دو کشور جزو بزرگترین کشورهای دریافتکنندهٔ کمکهای نظامی و تسلیحات و مالی از آمریکا در این منطقه هستند.

این فرمان باراک اوباما موجب افزایش تنش در روابط ونزوئلا و آمریکا شده است، و خود میتواند زمینهچین دخالتهای بیشتر آمریکا، و از جمله تلاش برای ”تغییر رژیم“ (اسم تازهٔ کودتا) یا دخالت خطرناک نظامی در این کشور آمریکای لاتین باشد. گفتنی است که در کودتای نظامی سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) در ونزوئلا علیه دولت هوگو چاوز، آمریکا در آموزش و یاری رساندن (مالی و سازمانی و غیره) به کودتاگران و برکناری کوتاهمدت هوگو چاوز و دولت او، سهم چشمگیری داشت. از همان زمان تا کنون، آمریکا به حمایت مالی و اطلاعاتی و سازمانی و... از مخالفان دولت ونزوئلا ادامه داده است. موضع اخیر دولت آمریکا و شخص باراک اوباما نسبت به دولت مادورو در ونزوئلا، که متحد نزدیک دولت سوسیالیستی کوبا است، سایهٔ تردیدی بر روند عادیسازی روابط میان آمریکا و کوبا انداخته است.

​

واکنش ها به مداخله جویی دولت آمریکا

نیکولاس مادورو،رئیسجمهور ونزوئلا، چند ساعت پس از صدور فرمان اوباما، در سخنانی که از تلویزیون پخش شد، فرمان باراک اوباما علیه ونزوئلا و تصمیم او به اعمال تحریم علیه مقامهای ونزوئلایی را با اشتباههایی که ریچارد نیکسون و جورج بوش، رئیسجمهورهای پیشین آمریکا، مرتکب شدند مقایسه کرد و گفت: ”پرزیدنت اوباما، که نخبگان امپریالیستی آمریکا را نمایندگی میکند، تصمیم به سرنگون کردن دولت من و دخالت در ونزوئلا گرفته است تا بتواند آن را از داخل آمریکا کنترل کند.“ او که با مردم ونزوئلا سخن میگفت، افزود: ”پرزیدنت اوباما! مردم شریف ونزوئلا مردمی صلحجو هستند. شما نه حق دارید به آنها حمله کنید و نه اینکه ونزوئلا را تهدیدی برای مردم آمریکا بخوانید. شما برای مردم آمریکا تهدید هستید. شما تصمیم میگیرید حمله کنید، بکشید، و تروریسم را در دنیا پشتیبانی کنید.“ پرزیدنت مادورو در صحبتهای خود از باراک اوباما خواست که از حقوق شهروندان آمریکا دفاع کند، از جمله ”سیاهپوستان که هر روز در شهرهای آمریکا کشته میشوند، هزاران مردمی که جایی برای خوابیدن ندارند و در خیابانهای نیویورک، بوستون یا شیکاگو از سرما میمیرند، یا آنها که در گوآنتانامو زندانی اند.“

پرزیدنت مادورو برای آماده کردن ونزوئلا در برابر مداخلهٔ احتمالی آمریکا، و ”برای حفظ صلح، یکپارچگی، استقلال و توسعهٔ کامل ونزوئلا در برابر تهدیدهای امپریالیسم آمریکا“ خواستار ”قانون ویژه و تفویض اختیارهای ویژه ضدامپریالیستی“ از مجلس آن کشور شد. قانون ویژه یا ”قانون تواناسازی“ ابزاری قانونی است که استفاده از آن در قانون اساسی ونزوئلا پیش بینی شده است تا در شرایط اضطراری اختیارهای معیّن و موقتی به رئیس جمهور بدهد. اجازهٔ استفاده از این قانون باید به تصویب سه پنجم نمایندگان مجلس ملّی کشور، یعنی ۹۹ نماینده از کل ۱۶۵ نمایندهٔ مجلس برسد. پیش از این نیز در پاییز ۱۳۹۲ مادورو به طور موقت از این قانون ویژه برای مبارزه با فساد در کشور استفاده کرد.

فیدل کاسترو، رهبر بزرگ انقلاب کوبا، در یادداشتی که برای پرزیدنت مادورو فرستاد، نوشت: ”برای سخنان درخشان و شجاعانهٔ شما برضد نقشه های ددمنشانهٔ دولت آمریکا به شما تبریک میگویم. سخنان شما به عنوان سندی حاکی از آنکه بشریت باید و میتواند حقیقت را بداند، در تاریخ باقی خواهد ماند.“

روز پنجشنبه ۲۱ اسفند، مردم و جنبش های اجتماعی ونزوئلا در بسیاری از شهرهای کشور، از جمله در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، به خیابان ها آمدند تا مخالفت خود را با موضع تجاوزکارانهٔ دولت آمریکا، و حمایت خود را از حق استقلال و خودمختاری خود با صدای بلند اعلام کنند. به گفتهٔ یکی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی ها، ”اگر حرف از حقوق بشر است، اوّلین کاری که اوباما باید در کشورش انجام دهد، اصلاح قانون آن کشور است. آمریکا تنها کشوری در نیمکرهٔ غربی است که در آن مجازات اعدام هنوز برقرار است. در اینجا [ونزوئلا] ما مجازات اعدام نداریم.“

دولت کوبا نیز در بیانیه ای که برای دولت ونزوئلا فرستاد، نوشت: ”صدور چنین فرمانی از سوی باراک اوباما، در سالی که قرار است انتخابات پارلمانی در ونزوئلا برگزار شود، بار دیگر ماهیت مداخله گرانهٔ سیاست خارجی آمریکا را نشان میدهد... دولت انقلابی کوبا بار دیگر بر پشتیبانی بدون قید و شرط خود و ملّت کوبا از انقلاب بولیواری ونزوئلا، دولت قانونی پرزیدنت مادورو و ملّت قهرمان برادر ونزوئلا تأکید می کند. هیچکس حق ندارد در امور داخلی یک کشور مستقل دخالت کند یا بدون علّت آن را تهدیدی برای امنیت ملّی خودش قلمداد کند. همانطور که کوبا هرگز تنها نبود، ونزوئلا نیز تنها نخواهد ماند.“

وزارت امور خارجی بولیوی نیز بیانیه ای در ”حمایت از مردم ونزوئلا و دولت قانونی نیکولاس مادورو که در انتخاباتی دموکراتیک از سوی مردم ونزوئلا انتخاب شده است“، و در محکوم کردن فرمان اوباما منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: ”بولیوی این اقدامهای مداخله گرانهٔ دولت آمریکا را که نقض کنندهٔ استقلال و خودمختاری مردم ونزوئلاست، مردود می شمارد. این اقدام های غیردموکراتیک پرزیدنت باراک اوباما، صلح و امنیت همهٔ کشورهای آمریکای لاتین و منطقهٔ کاراییب را تهدید میکند.“

رافائل کورهآ، رئیس جمهور اکوادور، نیز صدای اعتراض خود را بلند کرد و تحریم های آمریکا را ”یک شوخی بد“ خواند که ”یادآور تاریک ترین روزهای قارهٔ آمریکاست؛ زمانی که امپریالیسم دیکتاتوری و تجاوز را به ما تحمیل میکرد... چنین اقدام هایی در قرن بیستم و یکم در آمریکای لاتین جایی ندارد.“

ارنستو سامپر، دبیرکل اتحادیهٔ کشورهای آمریکای جنوبی (UNASUR)، اعلام کرد که این نهاد ”هرگونه تلاش برای مداخله از خارج یا از داخل را که هدفش مختل کردن فرآیندهای دموکراتیک در ونزوئلاست، محکوم میکند.“

ائتلاف بولیواری ملّت های قارهٔ آمریکا“ (ALBA) که مجموعهٔ کشورهای آمریکای لاتین و منطقهٔ کاراییب را در بر می گیرد، اقدام باراک اوباما را ”تجاوزی بی سابقه به ونزوئلا و منطقه“ خواند که ”همهٔ اصول حقوق بینالمللی حاکم بر روابط میان دولتها را نقض میکند.“

شورای جهانی صلح نیز بیانیهای در اعلام همبستگی با مردم ونزوئلا منتشر کرد و در آن ”تجاوز علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا، تلاش برای کودتای امپریالیستی با مشارکت الیگارشی و نیروهای راست افراطی ونزوئلا“ را محکوم کرد. سوکورو گومِز، صدر شورای جهانی صلح، در این بیانیه ضمن اشاره به حضور گروهی از اعضای این شورا در ونزوئلا و تجربهٔ دست اوّل آنها از اوضاع آن کشور، میافزاید: ”رسانههای محافظهکار متعلق به الیگارشی ونزوئلا خود را با امپریالیسم همراه کرده و تروریسم رسانهیی را دامن زدهاند، در حالی که گروههای راست افراطی برای ایجاد بیثباتی در یک جامعهٔ صلحجو، درگیریهایی به وجود میآورند... شورای جهانی صلح همبستگی کامل خود را با مردم ونزوئلا و فرآیند بولیواری رهایی ملّی، استقلال، سربلندی و دفاع ضدامپریالیستی اعلام میکند. ما، با آگاهی از پیامدهای ویرانگر مداخلههای امپریالیستی، از فراخوان اتحاد نهفقط در ونزوئلا، بلکه در میان همهٔ ملّتها، در آمریکای لاتین و جهان پشتیبانی میکنیم.“

جنبش جهانی سندیکایی نیز حمایت خود را از ونزوئلا و دولت آن در برابر تهدیدهای آمریکا اعلام کرد. شاران بارو، دبیرکل کنفدراسیون جهانی سندیکاها (ITUC) که بزرگترین فدراسیون سندیکایی جهان است، تصمیم آمریکا در اعلام ونزوئلا به عنوان ”تهدیدی برای امنیت ملّی و سیاست خارجی آمریکا“ را قاطعانه محکوم کرد و گفت: ”امنیت ملّی آمریکا با تهدیدهای واقعی در جبهههای متعدد و از درون کشورهای زیادی روبروست، ولی هیچ نشانهای در دست نیست که ونزوئلا یکی از آنهاست. اتهام نقض حقوق بشر و فساد نسبت به هفت مقام ونزوئلایی باید مطابق قانون رسیدگی شود، نه از راه محاکمه توسط رسانهها.“

جنبش جهانی کمونیستی نیز پشتیبانی خود را از تلاش مردم و دولت ونزوئلا برای مقابله با مداخلههای امپریالیسم آمریکا اعلام کرده است. گنادی زیوگانوف، صدر حزب کمونیست فدراسیون روسیه، در پیامی که برای پرزیدنت مادورو فرستاد، تلاشهای آمریکا برای بیثبات کردن ونزوئلا را محکوم و بر حمایت آن حزب از مردم و کشور ونزوئلا تأکید کرد. رفیق زیوگانوف از جانب کمیتهٔ مرکزی حزب برادر، تلاش آمریکا برای کودتای ماه گذشته در ونزوئلا را که عقیم گذاشته شد، بهشدت محکوم کرد.

حزب کمونیست آمریکا نیز در بیانیه ای که در این مورد منتشر کرد، این نظر را که ونزوئلا تهدیدی برای منافع مردم آمریکاست مردود شمرد و خواستار رفع تحریم های اعمال شده بر مقامهای ونزوئلایی شد. در این بیانیه آمده است: ”اعلامیهٔ پرزیدنت [اوباما] پس از دستگیری شمار اندکی از فعالان و سیاستمداران راستگرای افراطی در ونزوئلا صادر شد که متهم به جرم های گوناگونی هستند، از جمله تحریک به شورش های خشونت آمیز و توطئه برای انجام کودتا علیه دولت انتخابی قانونی پرزیدنت مادورو. دولت ما، و مطبوعات و رسانه های تحت کنترل شرکت های بزرگ، توطئهٔ کودتا را بی اهمیت نشان دادند، امّا مردم آمریکای لاتین درس تاریخ را خوب می دانند که دولت های آمریکا فعالانه به برانگیختن چنین کودتاهای خشونت آمیزی یاری رسانده اند، از جمله در هندوراس در سال ۲۰۰۹ [۱۳۸۸] و هاییتی در سال ۲۰۰۴ [۱۳۸۳]، در خود ونزوئلا در سال ۲۰۰۲ [۱۳۸۱] و خیلی موارد دیگر. بنابراین، هراس ونزوئلا به هیچ وجه غیرواقعی نیست.“

حزبهای کمونیست پاراگوئه، مکزیک و ونزوئلا نیز بیانیه های مشابه ی در دفاع از مردم و دولت چپگرای ونزوئلا و محکوم کردن موضع خصمانهٔ دولت آمریکا منتشر کردند.

حزب تودهٔ ایران، موضع دخالت جویانه، تجاوزکارانه و قلدرمآبانهٔ دولت آمریکا نسبت به ملّت و دولتِ کشور مستقل ونزوئلا را محکوم می کند و آن را تلاشی برای ایجاد تنش و بیثباتی در ونزوئلا با هدف ”تغییر رژیم“ این کشور به سود منافع سرمایه های قدرتمند داخلی و خارجی می داند. حزب تودهٔ ایران، در کنار دیگر نیروهای صلح دوست و ترقی خواه دنیا، همبستگی خود را با مردم و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا در انجام تغییرهای بنیادی و دموکراتیک به سود اکثریت زحمتکش در برابر تهاجم سیاست های اقتصادی نولیبرالی، و به سود حفظ صلح و استقلال آن کشور اعلام می کند.

نامه مردم

​

​

​

​

​

یارگیری های سیاسی جدید در منطقه خاورمیانه

​

دیدار وزیر امور خارجه اردن از ایران و خودداری رئیس جمهوری مصر از ملاقات رئیس جمهوری ترکیه در عربستان سعودی و... همه نشانه هایی از جبهه بندی های سیاسی جدید در منطقه خاور میانه می باشد.

​

اکثر سیاستمداران و رهبران کشورهای عربی معتقد هستند خطر ایدئولوژی سنی مذهب اخوان المسلمین بر کشورهای عربی از ایدئولوژی شیعه حکومت اسلامی ایران شدید تر می باشد. وقتی پای منافع نظام حاکم بر کشورها به میان می آید تعارفات سیاسی بین المللی بی معنی می شود.

همانگونه که شاهد بودیم به دلیل نفوذ و قدرت تشکیلاتی خود اخوان المسلمین در تونس — لیبی و مصر بلافاصله پس از انقلاب توانستند به قدرت برسند. در سوریه شروع جنگ داخلی توسط اخوان المسلمین بود. زمانی که محمد مرسی در مصر به قدرت رسید هدف اول اخوان به قدرت رسیدن در باقیمانده کشورهای عربی و رویای ایجاد اتحاد اخوانی در کلیه کشورهای اسلامی گشت. اگر کشورهای عربی به سرعت برای مقابله با این امر اقدام نمی کردند و اخوانی ها را سرکوب نمی نمودند باقیمانده این کشورهای یکی پس از دیگری به دست اخوان می افتادند. در مصر ارتش مصر با حمایت دیگر کشورهای عربی به عنوان یک منجی وارد عمل شد و کشور را از دست اخوانی ها خارج کرد و ریشه آنها را شکست امری که منجر شد پایگاه آنها از مصر به ترکیه انتقال یابد. در تونس اخوانی ها با انتخابات عمومی برکنار شدند. در لیبی و سوریه شاهد آن هستیم که آنها کما کان بخشی از بحران می باشند. سرکوب و تحت انزوا قرار دادن اخوان در دیگر کشورهای عربی شاید منجر به آن شد که اینان به آتش زیر خاکستر تبدیل گردند اما هر لحظه ممکن است بادی بیاید واین آتش از زیر خاکستر شعله ور شود تا تر و خشک را با هم بسوزاند. به همین دلیل اکثر کشورهای اسلامی عربی از سوریه و اردن گرفته تا مصر و لیبی و تونس و الجزایر و مراکش خطر اول خود را اخوان المسلمین می دانند در حالی که عربستان سعودی و امارات عربی متحده اخوان المسلمین را خطر قابل مهار می دانند و گسترش قدرت گروه های معروف به جبهه مقاومت (نام خود را از مقاومت بر علیه اسرائیل گرفته ومورد حمایت ایران می باشد) را خطر اول خود می دانند. در واقع دلیل حمایت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از گروه های سلفی و تندروی مذهبی هم همین مساله می باشد. البته نباید تلاش های رسانه های غربی در بسط این اختلافات را نادیده گرفت اما مساله ای که اینجا مهم است بُروز گروه های تکفیری می باشد. منظور از گروه های تکفیری گروه هایی هستند که فقط تفکر خود را قبول دارند و تفکر دیگران را کفر می دانند و هرکسی که مخالف نظر آنها باشد را کافر و مهدور الدم (باید کشته شود). در ایدئولوژی های اخوان المسلمین و یا حکومت اسلامی (ایرانی) جنبه تکفیر و یا قتل مخالفان بر اساس اختلافات ایدئولوژیک وجود ندارد.

​

در این شرایط و پس از اتفاقات یمن، عربستان برای اینکه موازنه قدرت منطقه ای بوجود آورد تلاش دارد به ترکیه تحت رهبری آقای اردوغان حامی اخوان المسلمین در منطقه نزدیک شود. امری که موجب اعتراض دیگر همپیمانان آن یعنی اردن و مصر گشته. عربستان سعودی با دعوت از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و سرلشکر عبد الفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر تلاش داشت این دو را با هم آشتی دهد اما سیسی با اینکه با خطر از دست دادن حمایت های مالی عربستان مواجه بود به هیچ وجه حاضر نشد با اردوغان ملاقات کند. از سوی دیگر اردن که از این تحرک عربستان ناراحت شده بود وزیر امور خارجه خود را به ایران فرستاد تا به عربستانی ها یادآوری کند که آنها هم می توانند موضع عوض کنند. واگر بزودی یک مقام بلند پایه مصری از ایران دیدار کرد نباید خیلی متعجب شویم. در واقع روند حوادث منطقه این دلواپسی را برای اردنی ها به وجود می آورد که در نوبت آنها صف مشکلاتی که برای کشورهای دیگر عربی به وجود آمده رسیده باشد باشند، و گروه های تندروی اسلام گرا این کشور را به عنوان پایگاه بعدی خود انتخاب کنند. علی الخصوص که از یک طرف گروه های اخوان المسلمین در این کشور خیلی فعال می باشند و طرفداران داعش در این کشور نیز حظور دارند و از طرف دیگر به دلیل داشتن مرز های مشترک با سوریه و عراق در صورت شکست داعش در این دو کشور جنگجویان داعش مجبور خواهند بود یا به اردن و یا به ترکیه پناه ببرند. مضاف بر اینها به استناد اسناد و مدارک جدید و سخنرانی های ملاهای داعش مشخص شده داعش از کلمه های "عراق" و "شام" در عنوان خود به این دلیل استفاده کرده که "شام" در میان عربها به منطقه ای گفته می شود که شامل سوریه — لبنان — فلسطین — و اردن می باشد. کما اینکه "عراق" شامل کویت و بخش هایی از عربستان سعودی می باشد.

با این تفاصیل اردنی ها موجودیت خود را در خطر می بینند و نظر به اینکه تنها کشور منطقه که حامی مخالفان داعش می باشد ایران است تلاش دارند روابط خود با تهران را بهبود بخشند.

دیدار ناصر جوده وزیر امور خارجه اردن از تهران همزمان با ریاست دوره ای اردن بر اتحادیه عرب بود و در مراسم مختلف وی خواستار گفتگو و حل مسالمت آمیز اختلافات میان ایران و اعراب شد و اظهار داشت که اردن آمادگی دارد برای حل وفصل اختلافات میانجی گری کند. در تهران هم نظرات وی مورد استقبال و حمایت قرار گرفت.

​

در واقع این اظهار نظر آقای جوده نظر اکثریت اعضای اتحادیه عرب می باشد چرا که اکثر کشورهای عربی امروزه از اختلافات میان ایران و عربستان به ستوه آمده اند و به این نتیجه رسیده اند که روند حمایت برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از گروه های تندرو به ضرر همه کشورهای عربی می باشد. این کشورها به رهبری مصر واردن و الجزایر و عمان در تلاش هستند عربستانی ها را قانع کنند که پای میز مذاکره با ایران بنشینند. از سوی دیگر در عربستان گروه های مذهبی تندرو که فعلا پس از مرگ ملک عبد الله به قدرت رسیده اند شرایط را برای مذاکره با ایرانی ها مناسب نمی دانند. اینان اعتقاد دارند از یک سو چون در سوریه — عراق — یمن و لبنان طرفداران عربستان شکست خورده اند و از سوی دیگر به دلیل نزدیکی حل اختلافات ایران و 5+1 بر سر مساله هسته ای و امکان بهبود روابط ایران با دیگر کشورها به وجود آمده، اگر پای میز مذاکره با ایران بنشینند ایرانی ها دست بالا را خواهند داشت. به همین دلیل هم هرچه قدر دولت آقای روحانی از بدو شروع کار خود تلاش کرد به عربستانی ها نزدیک شود با بن بست مواجه گردید.

​

با ورود یمن به مرحله جدیدی از درگیری های داخلی و پیشروی دولت و گروه های مردمی در عراق و شکست داعش در سوریه تلاش میانجی ها برای به میز مذاکره کشاندن عربستان سعودی و ایران باید دو چندان گردد وگرنه ممکن است این درگیری ها به این محدوده ها ختم نشود و آتش آن کل منطقه را بسوزاند.

اسپوتنیک

​

​

​

​

​

​

روسیه با تصرف کریمه نقشه ناتو را در این منطقه برهم زد

​

یک روزنامه نگار انگلیسی گفت که روسیه یک سال پیش با تصرف شبه جزیره کریمه نقشه ناتو برای استقرار پایگاه نظامی در این منطقه استراتژیک را برهم زد.

​

مارکوس پاپادوپولیس سردبیر نشریه انگلیسی Politics First روز سه شنبه در گفت وگو با خبرگزاری روسی اسپوتنیک یادآورشد: الحاق کریمه به روسیه، امید غرب برای ایجاد پایگاه نظامی دریایی در این منطقه را از بین برد.

​

وی افزود: روسیه با این اقدام تلاش های گسترده آمریکا برای حضور در دریای سیاه را ناکام گذاشت و به نقشه های بلندپروازانه ناتو در اروپای شرقی ضربه وارد کرد.

​

این روزنامه نگار انگلیسی که کارشناس امور مناسبات بین المللی است توضیح داد: ناتو علاقمند به استقرار پایگاه نظامی خود در بندر سواستوپل در کریمه بود زیرا با این اقدام مواضع روسیه در دریای سیاه به شدت تضعیف می شد.

​

پاپادوپولیس گفت: آمریکا از مدت ها پیش برای کریمه نقشه کشیده بود اما با الحاق این منطقه به روسیه ،این نقشه ها برای زمان نامعلومی به تعویق افتاده است.

​

وی با بیان اینکه بندر سواستوپل از مهم ترین پایگاه های نظامی دریایی جهان است، گفت: با الحاق این منطقه به روسیه ضربه سختی به طرح های بلندپروازانه ناتو در اروپای شرقی وارد آمده است.

​

کارشناس انگلیسی یادآورشد که اگر کسی تصور می کند که ناتو اقدام به تبدیل سواستوپل به پایگاه دریایی آمریکا نمی کرد باید به این واقعیت توجه کند که پس از فروپاشی شوروی سابق، ناتو با نادیده گرفتن تضمین هایی که در مورد گسترش نیافتن خود به شرق به مسکو داده بود، در دو مرحله توسعه یافت.

​

روسیه یک سال پیش پس از برگزاری همه پرسی در کریمه که در آن اکثریت ساکنان این شبه جزیره به استقلال از اوکراین رای دادند با امضای قراردادی با این منطقه آن را به قلمرو خود ضمیمه کرد.

خبرآنلاین

​

​

​

​

​

گاه‌شمار و علّت‌های ریشه‌یی کاهش اخیر قیمت نفت در جهان

​

نشانه‌های اوّلیه و نقطهٔ عطف

​روز یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۴) دو کِشتی نفتکِش در بندر طُبرُق در شمال شرق لیبی، ۱٫۳ میلیون بشکه نفت خام بار زدند، که کارشناسان اقتصادی و نفتی، آن را نشانهٔ پایان رونق ده سالهٔ بازارهای نفتی دانستند. سه روز پیش از آن، قیمت نفت پایهٔ "برِنت" ((‌Brent تقریباً به ۱۱۶ دلار در بشکه رسیده بود، که بالاترین میزان در آن سال بود. پس از آن بود که کاهش بی‌وقفهٔ قیمت نفت آغاز شد به طوری که در هفت ماه بعدی، قیمت نفت خام بیشتر از ۶۰ درصد کاهش یافت.

​

امروز که به رویدادهای آن روزها می‌نگریم، می‌بینیم که بازگشایی و آغاز به کار دوبارهٔ میدان‌های نفتی و بندرهای لیبی، که ماه‌ها بود بر اثر ناآرامی‌های ناشی از مداخله و جنگ از کار افتاده بودند، از لحاظ زمانی، نقطهٔ عطفی در تغییر وضعیت بازار نفت جهانی بود.

تولید نفتی لیبی، که از حدود ۱٫۸ میلیون بشکه در روز پیش از وقوع جنگ، به ۲۵۰ هزار بشکه در روز در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد افت کرده بود، از تیر ماه و در سه ماه بعدی به حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. اهمیت این افزایش تولید در حجم نفت تولید شده نبود. تولید و مصرف نفت در جهان در حدود ۹۳ میلیون بشکه در روز است، بنابراین یک افزایش حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز، کمتر از ۱ درصد مصرف روزانهٔ نفت خام است. راه افتادن دوبارهٔ صادرات لیبی از این لحاظ مهم بود که رخدادی نامنتظر بود، چون فقط دو هفته پیش از نخستین بارگیری نفت در بندر طُبرُق در روز اوّل تیر ۹۳، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که مقام‌های لیبیایی در مهار کردن موج تظاهرات و اعتراض‌هایی که کار میدان‌های نفتی و بندرهای لیبی را مختل کرده بود، با مشکل روبرو شده‌اند و بنابراین صادرات نفت خام لیبی به‌زودی "به صفر خواهد رسید."

​

نقش بازیگران مالی و سوداگران بازارهای مالی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران مالی و دیگر سوداگران فرآورده‌های مالی قُماری (Hedge Funds) که انتظار ناآرامی‌های بیشتری را در لیبی داشتند، تعهدهای مالی (سرمایه‌گذاری) درازمدت بی‌سابقه و عظیمی روی خرید و فروش‌های آتی (Futures) و اختیار معامله (Option) مرتبط با نفت خام کرده بودند که معادل ۶۵۰ میلیون بشکه نفت بود، به این امید که با بالا رفتن قیمت نفت خام، بتوانند سودهای کلانی به جیب بزنند (نمودار ۱).

​

نمودار ۱. میزان سرمایه‌گذاری‌های قماری و قیمت نفت در طی سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

​

در مدتی که لیبی در بحران و هرج‌ومرج فرو رفته بود، سوریه درگیر جنگ داخلی بود، و جنگجویان "داعش" شمال عراق را زیر پا می‌گذاشتند و فعالیت میدان‌های نفتی کشور را تهدید می‌کردند، سرمایه‌گذاران و قماربازهای مالی پیش‌بینی (شرط‌بندی) می‌کردند که عرضهٔ نفت خام در جهان همچنان پایین‌تر خواهد رفت، و به نظر می‌آمد که این شرط‌بندی باخت نداشته باشد. امّا "داعش" در تصرّف و مهار کردن نواحی کلیدی تولید نفت عراق با شکست روبرو شد و تولید لیبی نیز شروع به افزایش کرد؛ پیش‌گویی‌های سرمایه‌گذاران مالی غلط از آب درآمد و آنها دست به هر حیله‌ای زدند تا ورق را برگردانند. تا میانهٔ شهریور، یعنی در کمتر از سه ماه، سرمایه‌گذاری خالص مدیران بازارهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در معاملهٔ "مشتق"‌هایی که بر پایهٔ قیمت نفت "تگزاس غربی" و "برِنت" خرید و فروش شده بودند، تا ۶۰ درصد اُفت کرد (معادل ۴۰۰ میلیون بشکه نفت خام). تعجبی نداشت که در پی این "باخت" و کاهش عظیم سرمایه‌گذاری‌های مالی، قیمت پایهٔ "برِنت" هر بشکه نفت بیشتر از ۱۳ دلار- یعنی ۱۱ درصد- کاهش یافت و به پایین‌ترین رقم در بیشتر از یک سال پیش از آن رسید.

​

افتادن در سراشیبی

ولی این تازه اوّل کار بود و هنوز روزهای بدتری در راه بود. تا پیش از نیمهٔ آبان ماه، قیمت هر بشکه نفت بر پایهٔ شاخص "برِنت" به ۸۶ دلار رسید و بعد از آن هم به ترتیب در میانهٔ آذر و دی و بهمن، به ۷۰ و ۵۷ و بالاخره ۴۷ دلار رسید! این سقوط چشمگیر قیمت نفت خام چیزی شبیه به اُفت قیمت در سال‌های ۱۳۶۴ – ۱۳۶۵، ۱۳۷۶ – ۱۳۷۷، ۱۳۷۹ -۱۳۸۰ و سال بحران مالی جهان (۱۳۸۷) بود.

سقوط قیمت نفت، کل این صنعت را در بحران فرو برده است. شرکت‌های عمدهٔ فراملّی و بسیاری از شرکت‌های مستقل کوچک، پروژه‌هایی را که سر به میلیاردها دلار می‌زنند و برای سال‌های میلادی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در نظر گرفته شده بودند، متوقف، معلّق یا لغو کردند. برای مثال، شرکت شلامبرگر (Schlumberger) که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خدماتی در میدان‌های نفتی است، به علّت توقف عملیات استخراج یا تولید، ۹۰۰۰ نفر (۷ درصد نیروی کارش در سراسر جهان) را بیکار کرده است. از سوی دیگر، شرکت‌های حفّاری نفتِ غیرمتعارف "شِیل" در قلب "انقلاب انرژی" آمریکا، که به علّت نوع فناوری مورد استفاده‌شان بدهی‌های مالی سنگینی دارند، برای صرفه‌جویی در منابع پولی‌شان، دست به اخراج کارگران و کارمندان خود زده‌اند و دوباره به سوی چاه‌های نفتی متعارف رو کرده‌اند.

با همهٔ اینها، اگرچه از سر گیری صادرات نفتی لیبی عامل آنی سقوط قیمت نفت بود، ولی باید گفت که بذرهای این کاهش قیمت، سال‌ها پیش، در اوج رونق بازار کاشته شده بود.

​

سقوط تقاضا

نمایندگان مجلس قانونگذاری (کنگره) آمریکا که افزایش قیمت نفت از ۲۰ دلار در بشکه در پایان قرن بیستم (سال ۲۰۰۰) به ۵۵ دلار ترسانده بودشان، در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴) "قانون سیاست انرژی" را تصویب کردند. این قانون، که با حمایت چشمگیر نمایندگان هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تصویب شد و در نهایت با امضای جورج بوش (پسر) قابل اجرا شد، شرکت‌های پخش‌کنندهٔ سوخت را موظّف کرد که افزایش میزان اتانول (الکل اتیلیک) در بنزین مصرفی را آغاز کنند. البته این کار مستلزم افزایش تولید اتانول است، و بر کسی پوشیده نیست که تبدیل کردن مواد غذایی مثل ذرّت و شکر به این سوخت (الکل ایتلیک) تا چه حد برای سلامت و منابع تغذیه جامعهٔ بشری زیان‌آور است.

کنگرهٔ آمریکا دو سال بعد، در واکنش به افزایش بیشتر قیمت نفت به حدود ۷۰ دلار، "قانون امنیت و استقلال انرژی" را تصویب کرد که میزان اتانول در بنزین را باز هم افزایش داد و استاندارد مصرف سوختِ خودروهایی را که در بازار آمریکا فروخته می‌شوند، بالاتر برد (یعنی باید سوخت کمتری مصرف کنند).

دو قانونی که نام برده شد، فقط دو نمونه از قانون‌ها و مقررات جدیدی‌اند که به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی و پایین آوردن تقاضا برای نفت گران وارداتی، که مرتب گران‌تر هم می‌شد، در ده سال گذشته در آمریکا و در دیگر کشورهای "غربی" تصویب و اجرایی شد. در عین حال، افزایش هزینهٔ بنزین، گازوییل و سوخت هواپیما موجب شد که تولیدکنندگان و رانندگان خودرو و کامیون، و خطوط هواپیمایی، برای کاهش مصرف سوخت دست به هر کار ممکنی بزنند. مردم از سفر با خودرو، به‌خصوص برای سفرهای دور، کم کردند؛ خرید خودروهای کوچک‌تر و کم‌مصرف‌تر بیشتر شد؛ شرکت‌های حمل‌ونقل در مسیرهای خود و برنامه‌ریزی بارگیری‌ها تغییرهایی دادند (و البته مبلغی به عنوان هزینه‌های اضافی "سورشارژ" از مشتریان گرفتند)؛ و شرکت‌های هواپیمایی تلاش کردند در شبکه‌های پروازی خود تغییرهای ایجاد کنند و وزن اضافی هواپیماها را کم کنند (از جمله با محدود کردن بار مسافران یا دریافت پول بیشتر برای بار اضافی). به‌علاوه، تبدیل سوختِ اتوبوس‌های شهری و تاکسی‌ها و کامیون‌های شهرداری و امثال آن از بنزین و گازوییل به گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) یا گاز فشرده(CNG) رایج‌تر شد. شرکت‌های راه‌آهن نیز طرح‌های مسکوت شدهٔ خود برای تبدیل سوختِ لوکوموتیوها به ترکیبی از گاز و گازوییل (دیزل) را دوباره از قفسه پرونده های راکد بیرون آوردند، اگرچه هنوز هیچ‌کدام در عمل این طرح‌ها را اجرا نکرده‌اند.

اکنون که به ده سال پیش نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴) سال اوج مصرف نفت در آمریکا و دیگر کشورهای "غربی" بود. امّا در پی تحوّل‌هایی که به آنها اشاره شد، مصرف بنزین، گازوییل، سوخت هواپیما و دیگر فرآورده‌های پالایش شده در آمریکا، در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بیشتر از ۲ میلیون بشکه در روز، یعنی تقریباً ۱۲ درصد، کاهش یافت، و این در حالی بود که جمعیت آن کشور در همین مدّت ۲۰ میلیون بیشتر شد و تولید ملّی ناخالص آن ۱۰ درصد افزایش یافت. این کاهش مصرف نفت، بزرگ‌ترین میزان کاهش تقاضای سوخت در تاریخ آمریکا بود. همین روند در بقیهٔ کشورهای صنعتی جهان نیز مشاهده شد. بر اساس یکی از برآوردها، مصرف سوخت کشورهای "غربی" در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳ میلادی) ۸ میلیون بشکه کمتر از میزانی بود که اگر همان روندِ مصرف در سال‌های پیش از ۲۰۰۵ ادامه می‌یافت، پیش‌بینی می‌شد. از سال ۱۳۸۴ تا کنون، معادل کل صادرات عربستان سعودی- که بزرگ‌ترین صادرکنندهٔ نفت جهان است- در مصرف سوخت در غرب صرفه‌جویی شده است.

سقوط تقاضا در آمریکا، اروپا و ژاپن سبب شد که جا برای توسعهٔ سریع اقتصاد کشورهای چین، آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین و خاورمیانه باز شود و با استفاده از کاهش قیمت نفت، بتوانند مصرف سوخت‌شان را بالا ببرند بدون اینکه مجبور به خرید نفت به قیمت‌های بالا (مثل آنچه در اوج آن در سال ۱۳۸۷ بود) باشند.

امّا در آسیا نیز در یک سال گذشته نشانه‌هایی از آهسته شدن رشد مصرف دیده شد، که ناشی از افزایش کارآیی و نیز کاهش رشد اقتصادی در سراسر این قاره بود.

​

انقلاب "شِیل"

تأثیر قیمت بالای نفت فقط این نبود که تقاضا محدود شود، بلکه عامل شتاب‌دهنده‌ای شد برای رشد و رونق تولید نفت "شِیل" در آمریکا که نتیجهٔ آن، سریع‌ترین رشد در تولید نفت در تاریخ در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی بود. "انقلاب شِیل" حاصل موفقیت در کاربرد حفّاری افقی و "ترکاندن" سنگ‌های متراکم و نفوذناپذیر حاوی نفت توسط فشار مایعات است که استخراج نفت از آنها از راه حفّاری عمودی معمولی امکان‌پذیر نیست. البته هیچ‌یک از این دو فناوری در صنعت نفت تازه نیست. نخستین چاه افقی در سال ۱۳۰۸ (۱۹۲۹م) حفّاری شد و ایدهٔ "ترکاندن(Fracturing) " یا Fracking)) بسترهای سنگی برای بیرون کشیدن نفت، به سال‌های دههٔ ۱۸۶۰ میلادی باز می‌گردد. در قرن نوزدهم میلادی، "ترکاندن" به وسیلهٔ دینامیت صورت می‌گرفت، ولی در دههٔ ۱۹۳۰ میلادی برای این کار از تزریق اسید استفاده شد. سپس در دههٔ ۱۹۴۰ از بمب ناپالم (نوعی مادهٔ منفجرهٔ آتش‌زا)، و در نهایت در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی از مخلوط آب و مواد شیمیایی استفاده شد، که امروزه هم از همین شیوه استفاده می‌شود.

مسئلهٔ اصلی در تولید نفت "شِیل" هزینهٔ نسبتاً زیاد حفّاری افقی و تأسیسات لازم برای "ترکاندن" سنگ است. بیست سال پیش از این روش به طور گسترده‌ای در ایالت داکوتای شمالی در آمریکا استفاده می‌شد، ولی در اواخر دههٔ ۱۳۷۰ آن را کنار گذاشتند چون نتوانستند تولید را به سطحی برسانند که از لحاظ اقتصادی و بازار باصرفه باشد. امّآ چهار برابر شدن قیمت نفت خام در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱، همراه با پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری کنترل حفّاری، در "دورسنجی" (اندازه‌گیری، جمع‌آوری و انتقال اطلاعات از فاصلهٔ دور)، و در ابزارهای گردآوری اطلاعات از بسترهای سنگی در ضمن حفّاری، شرایط را برای اوج‌گیری دوبارهٔ تولید نفت "شِیل" به وجود آورد، که این بار با تمام قوا ادامه یافت. ده سال پیش، کمتر از ۱۵۰ چاه برای استخراج نفت "شیل" در داکوتای شمالی حفر شد، ولی تعداد چاه‌های تازه در پنج سال بعدی، به ۸۵۰ حلقه رسید، که این رقم هم دو سال پیش به بیشتر از ۲۰۰۰ حلقه رسید. تقریباً همهٔ چاه‌های جدید در میدان نفتی به نام Bakken حفر شدند که هزاران متر زیر زمین، در ایالت‌های داکوتای شمالی و دو همسایهٔ آن، مونتانا در آمریکا و ساسکاچوآن در کانادا، قرار دارند. تولید نفت در این منطقه از ۲۵۰۰ بشکه در روز در سال ۱۳۸۴، به ۲۵۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۸۹ رسید، و دو سال پیش بیشتر از ۷۵۰ هزار بشکه در روز بود. اکنون تولید نفت در این منطقه به بیشتر از ۱٫۱ میلیون بشکه در روز رسیده است (نمودار ۲).

نمودار ۲. تولید روزانهٔ نفت شِیل در میدان نفتی Bakken در داکوتای شمالی (آمریکا).

​

​

از حدود پنج سال پیش، حفّاری افقی و "ترکاندن" سنگ با مایعات برای استخراج نفت به ایالت تگزاس آمریکا گسترش یافت، از جمله به منطقه‌هایی که ده‌ها سال در آنها استخراج سنّتی نفت انجام می‌شد. به‌علاوه، استفاده از فناوری "ترکاندن" موجب افزایش تولید در ایالت‌های اوکلاهُما، کلرادو، یوتا و نیومکزیکو نیز شده است. امّا ۹۵ درصد افزایش تولید نفت آمریکا از ۷ سال پیش تا کنون، منحصر به افزایش تولید در داکوتای شمالی و تگزاس بوده است. در نتیجهٔ به کار گیری این فناوری تازه و افزایش تولید نفت "شیل"، رنسانس عظیمی در تولید نفت در آمریکا صورت گرفته است. تولید از ۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۸ میلادی (هفت سال پیش) به بیشتر از ۸٫۵ میلیون بشکه در روز (به طور میانگین) در سال گذشته رسید، و اکنون از مرز ۹ میلیون بشکه در روز گذشته است (نمودار ۳).

بر اثر پیشرفت فناوری و کارآتر شدن حفّاری، به‌ویژه در تعیین محل چاه‌ها و حفر و "ترکاندن" سریع‌تر چاه‌ها، رشد تولید شتاب بیشتری گرفته است. طبق آمار ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا، میزان افزایش تولید سالانه، در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی به ترتیب ۱۶۰ هزار، ۸۵۰ هزار، ۹۵۰ هزار و ۱٫۲ میلیون بشکه در روز بوده است. افزایش سریع تعداد حفّاری‌ها و تولید نفت تا اوایل پاییز گذشته با سرعت ادامه داشت. فقط در میدان نفتی Bakken تولید تا اواخر پاییز امسال به میزان خیره‌کنندهٔ ۲۶۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت، و تولید در منطقه‌های دیگر آمریکا، در مجموع ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت.

​

​نمودار ۳. تولید نفت آمریکا از سال ۱۹۲۰ (۱۳۰۰ خورشیدی) تا سال ۲۰۱۵ (میلیون بشکه در روز).

​

در دوره‌ای که قیمت نفت بالا بود، در جاهای دیگر دنیا در زمینهٔ اکتشاف ذخایر تازه و تولید در نواحی جدید و دشوارتر، از جمله در دریای خزر و در عمق زیاد در نزدیکی سواحل آمریکای لاتین و غرب و شرق آفریقا و قطب شمال، سرمایه‌گذاری‌های عظیم و بی‌سابقه‌ای صورت گرفت. افزایش تولید در میدان‌های نفتی "شیل" و وارد شدن مقدار زیادی نفت اضافی از این منبع و از ذخایر دیگر به بازار، منجر به کاهش مداوم قیمت نفت در اواخر پاییز امسال و اوایل زمستان شد، حتّیٰ با وجود آنکه در عرضهٔ نفت خام لیبی به بازار دوباره وقفه افتاد.

​

اختلال در عرضه

سه سال پیش، و دست‌کم دو سال پیش، بر ناظرانی که بازار نفت را به دقت دنبال می‌کردند روشن شد که بازار جهانی نفت در مسیر ناپایداری قرار گرفته است: تقاضا برای سوخت دچار رکود شده بود، و در عین حال، عرضهٔ نفت به بازار به‌سرعت در حال افزایش بود.

تنها راه‌حل مسئلهٔ عرضهٔ بیش از حد نفت، سقوط سریع قیمت بود که در آن زمان به بیش از بشکه‌ای ۱۰۰ دلار رسیده بود، تا از این طریق، از میزان کاهش بیشتر تقاضا جلوگیری شود، و در عوض میزان سرمایه‌گذاری در منابع جدید تولید کاهش یابد.

ولی نیاز به قیمت پایین‌تر نفت، زیر دو عامل پوشیده ماند. یکی اینکه خیلی از ناظران تردید داشتند که "انقلاب شِیل" عمری طولانی داشته باشد. دوّم اینکه، افزایش تولید در چاه‌های آمریکای شمالی تقریباً معادل کاهش تولید در خاورمیانه و آفریقا در نتیجهٔ جنگ، ناآرامی و تحریم‌ها در سوریه، سودان جنوبی، ایران و لیبی بود. چهار سال پیش (در سال ۲۰۱۱ میلادی)، اوپک در سند "چشم‌انداز جهانی نفت" نسبت به دوام "انقلاب شِیل" تردید نشان داد و نتیجه گرفت که "نباید نفت شِیل را چیزی غیر از منبعی برای افزایش اندک عرضهٔ نفت خام انگاشت." در این سند آمده است: "تولید شِیل در ده سال آینده با محدودیت‌هایی روبرو خواهد شد، از جمله: نیاز به بررسی زمین‌شناختی دیگر بسترهای سنگی "شِیل"، کارشناسان آموزش‌دیده برای اجرای "ترکاندن" سنگ با فشار مایعات، تهیهٔ تأسیسات حفّاری افقی و تجهیزات "ترکاندن". هم‌اکنون هزینهٔ این شیوه در آمریکا به‌شدت افزایش یافته است، چرا که عرضهٔ تجهیزات "ترکاندن" تکاپوی تقاضا را نمی‌کند." گزارش اوپک در اظهار نظری که می‌شود گفت یکی از نادرست‌ترین پیش‌بینی‌ها در مورد رونق شِیل بوده است، چنین نتیجه می‌گیرد: "در آینده، روشن است که تولید در ذخایر تازهٔ نفت شِیل، به همان میزان ۶۰ هزار بشکه در روز در سالی که اکنون در حوزهٔ Bakken حاصل می‌شود، افزایش نخواهد یافت." امّا این فقط اوپک نبود که تا این حد در مورد دوام و پایداری تولید شِیل تردید داشت. بسیاری از تحلیلگران نفتی و تولیدکنندگان نفت غیر "شِیل" نیز همین نظر را داشتند.

امّا حدود یک سال پیش، یعنی زمانی که تولید پرشتاب شِیل همچنان ادامه داشت، دیگر آن نظر قابل توجیه و دفاع نبود. اوپک در گزارش "چشم‌انداز جهانی نفت" خود در سال ۲۰۱۲ میلادی پذیرفت که "نفت شِیل تغییر بزرگی در صحنهٔ تقاضا محسوب می‌شود" و مقیاس آن تغییر فقط در دو سال گذشته روشن‌تر شده است.

در حالی که مقدار زیادی نفت تازه از میدان‌های نفتی شِیل آمریکا وارد بازار می‌شد، اتکا و امید بازار نفت برای حفظ تراز مالی و سود خودش به اختلال چشمگیر در عرضهٔ نفت توسط تولیدکنندگان متعارف (سنّتی) در خاورمیانه، آفریقای شمالی و دیگر نقاط جهان، و نیز ادامهٔ رشد تقاضا از سوی چین، کشورهای آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه بود. در واقع باید گفت که بازارها و شرکت‌های عظیم نفتی بیش از پیش محتاج قطع شدن عرضهٔ نفت متعارف (سنّتی) بودند تا رشد سریع تولید شِیل جبران شود و آنها بتوانند تراز مالی و سود خود را حفظ کنند. تا حدود شش ماه پیش (میانهٔ سال ۲۰۱۴ میلادی) به نظر می‌آمد که وقفه برنامه‌ریزی نشدهٔ در عرضه ممکن است به اندازهٔ کافی، یا حتّیٰ بیش از حد، گسترش و تداوم یابد به طوری که رشد مداوم تولید شِیل را جبران کند. هرج‌ومرج فزایندهٔ پس از "بهار عربی" که از آذر ۱۳۸۹ آغاز شده بود، تقریباً صادرات نفتی لیبی را از میان برده بود. با آغاز یورش نیروهای "داعش" به بخش‌های شمالی عراق و اشغال شهر موصل در خرداد ۱۳۹۳، بسیاری از کارشناسان نفتی نسبت به خطری که میدان‌های نفتی شمال در حوالی کرکوک و کردستان، و بالقوه حتّیٰ میدان‌های بزرگ‌تر در جنوب کشور را تهدید می‌کرد (در صورتی که دولت عراق نمی‌توانست جلوی پیشرَوی داعش را بگیرد) هشدار دادند. برخی حتّیٰ در مورد تهدید خارجی یا داخلی نسبت به ثبات سیاسی و تولید نفت در شیخ‌نشین‌های خلیج فارس ابزار نگرانی کردند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دیگر شرکت‌های مالی قماری (hedge funds)، به تصوّر اینکه "تهدیدهای ژئوپلیتیکی" رخدادهای منطقه عرضهٔ نفت را به‌شدت کاهش خواهد داد، دست به سرمایه‌‌گذاری‌های عظیم بر روی "مشتق"های مالی قماری مربوط به نفت خام زدند (به امید اینکه قیمت نفت بالا خواهد رفت) (نمودار ۱).

ولی از اواخر خرداد و اوایل تیرماه ۹۳ هرچه بیشتر روشن شد که آن تهدیدهای ژئوپلیتیکی، عرضهٔ نفت خام را مختل نخواهند کرد. جریان نفت از همهٔ بخش‌های عراق ادامه یافت و تولید نفت لیبی هم افزایش یافت (نمودار ۴). در وضعیتی که آخرین چاره هم بی‌فایده شد، عرضهٔ اضافی نفت که در بازار شروع شده بود، بیش از پیش خود را نشان داد، به طوری که اصلاح سریع و شدید قیمت ناگزیر شد.

​

​نمودار ۴. نوسان‌های عرضهٔ نفت در کل جهان (میلیون بشکه در روز)

​

جنگ قیمت آغاز می‌شود

به نظر می‌آید که سیاست‌گذاران ارشد عربستان سعودی زودتر از خیلی از سرمایه‌گذاران ناگزیریِ پایین آوردن قیمت نفت را متوجه شدند. آنها در استفاده از نفوذشان و بهره برداری از قیمت نفت به عنوان سلاحی علیه رقیبان تجاری‌شان (نفت شِیل آمریکا) و مخالفان سیاسی‌شان (روسیه، ایران، سوریه،‌ ونزوئلا...) نفع معیّنی دارند.

در پاییز سال گذشته (از سپتامبر تا نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی) گمانه‌زنی دربارهٔ احتمال کاهش تولید نفت توسط اعضای اوپک (به رهبری عربستان) برای جلوگیری از پایین آمدن قیمت نفت شدت یافت. امّا خود سعودی‌ها این گزینه را کم‌اهمیت جلوه دادند. در اواسط مهرماه، مقام‌های ارشد عربستان سعودی به دوستان سوداگر و تحلیلگرشان اطلاع دادند که انتظار کاهش تولید را نداشته باشند، و گفتند که پادشاهی عربستان خود را برای پایین آمدن قیمت‌ها آماده کرده است و جلوی آن را نخواهد گرفت.

جدا از نقشه‌های پنهانی عربستان برای آسیب رساندن به مخالفان و دشمنان سیاسی‌اش، مضمون استدلال عربستان که اینجا و آنجا مطرح کرده است، این است که "کاهش تولید برای نگه داشتن مصنوعی قیمت نفت در سطحی بالا فقط باعث این می‌شود که سهم عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو اوپک در بازار نفت کاهش یابد و این امکان را به وجود می‌آورد که تولید نفت شِیل همچنان توسعه یابد. در عوض، عربستان مصمّم است که بگذارد قیمت‌ها به اندازه‌ای سقوط کند که سرمایه‌گذاری در چاه‌ها و تأسیسات جدید شِیل را به‌تدریج محدود کند و کاهش دهد... سیاست‌گذاران عربستان درس‌های تلخ اوایل دههٔ ۱۹۸۰ [۱۳۶۰ش] را به یاد دارند که در شرایطی که تقاضا رو به کاهش و عرضهٔ نفت توسط تولیدکنندگان غیراوپک- از جمله چین، مکزیک، آمریکا، شوروی و در دریای شمال- رو به افزایش داشت، عربستان سعودی تولید و صادرات خودش را کاهش داد تا قیمت‌ها بالا رود. دست آخر، درآمدهای پادشاهی عربستان از دو سو متحمل زیان شد، هم به علّت کاهش تولید، و هم به علّت کاهش قیمت. این بار، سیاست‌گذاران عربستان نمی‌خواهند که دوباره همان اشتباه را بکنند." (برگرفته از منابع گوناگون)

اوپک در روز ۶ آذر ۹۳ اعلام کرد که اعضای آن سقف مجموع تولید خودشان را در حد ۳۰ میلیون بشکه در روز نگه خواهند داشت. قیمت نفت خام "برِنت" که تا پیش از نشست اوپک تا ۷۷ دلار در بشکه اُفت کرده بود، در یک ماه بعد از نشست اوپک، وقتی که بازار متوجه این واقعیت شد که اوپک به نجات قیمت‌ها نخواهد آمد، ۲۵ درصد دیگر کاهش یافت و به ۵۹ دلار در بشکه رسید. سقوط کنونی قیمت نفت را غالباً ناشی از رودررویی مستقیم عربستان سعودی با حفّاران نفت شِیل در آمریکای شمالی می‌دانند، ولی واقعیت قضیه از این پیچیده‌تر است. علّت تأثیر مختل‌کنندهٔ تولید شِیل بر بازار نفت این است که این شیوهٔ تولید نفت درست در میانهٔ منحنی قیمت نفت ظهور کرد و اوج گرفت. نقطهٔ سربه‌سر برای عملیات چاه‌های استخراج نفت شِیل (برای اینکه دست‌کم هزینهٔ تولید جبران شود) در منطقه‌های گوناگون از ۳۰ دلار تا ۷۵ دلار در بشکه، یا گاهی بیشتر، است. تولید نفتِ شِیل گران‌تر از تولید نفت در میدان‌های نفتی معمول در شبه‌جزیرهٔ عربستان است، امّا از برخی از پروژه‌های عظیم مثل پروژهٔ میدان کاشاقان در شمال دریای خزر کم‌هزینه‌تر است. نقطهٔ سربه‌سر تولید در میدان کاشاقان در حد مشابه با نقطهٔ سربه‌سر در استخراج نفت از ماسه‌های نفتی (Oil Sands)، کانادا پروژه‌های نفت سنگین، چاه‌هایی که به آخر عمر مفیدشان نزدیک شده‌اند (ذخیره‌شان در حال اتمام است)، یا پروژه‌های استخراج از عمق زیاد دریاها و پروژه‌های نفتی قطب شمال و میدان‌های نفتی سالخوردهٔ دریای شمال (نروژ و منطقه‌های اطراف) است. به همین دلیل، تولیدکنندکان کانادایی (از ماسه‌های نفتی)، شرکت‌های نفتی دریای شمال، شرکت‌های حفّاری در آب‌های عمیق، شرکت‌های نفت سنگین و حفّاری چاه‌های افقی و نفت شِیل در خارج از آمریکای شمالی همگی در درگیری میان عربستان سعودی و نزدیک‌ترین متحدانش در اوپک از یک سو، و شرکت‌های نفت شِیل آمریکایی از سوی دیگر، گیر افتاده‌ و متضرر شده‌اند.

​

تطبیق و تعدیل دردناک با شرایط جدید

کاهش قیمت نفت در نهایت باید به نقطه‌ای برسد که توازن بازار برقرار شود، که به معنی کنار گذاشتن برخی از پیش‌بینی‌های قبلی رشد تولید و کُند شدن یا بازیابی روند کاهش تقاضا است. هم‌اکنون نشانه‌هایی از آغاز این تطبیق و تعدیل دیده می‌شود. از آنجا که بر اثر پایین آمدن قیمت بنزین، کمتر بر مصرف سوخت و بیشتر بر اندازه بزرگ‌تر و قدرت بیشتر خودرو تأکید و تبلیغ می‌شود، خودر وسواران آمریکایی دوباره شروع به خریدن خودروهای بزرگ‌تر کرده‌اند. از سوی دیگر، شرکت‌های نفتی بزرگ و کوچک ده‌ها میلیون دلار از بودجه‌های اکتشاف و تولید در دو سال آینده را کم کرده‌اند. تولید کنندگان در بخش شِیل، خیلی از پروژه‌های حفّاری یک سال آینده را لغو، کار دکل‌های نفتی را متوقف، و بسیاری از کارکنان‌شان را بیکار و اخراج کرده‌اند. در فاصلهٔ اواسط مهر ماه تا ۲۰ دی ۹۳، کار تقریباً ۱۹۰ دکل نفتی فعال در آمریکا، در حدود ۱۲ درصد کل دکل‌های فعال در آن کشور، متوقف شد. در ماه‌های آینده در مجموع ۵۰۰ دکل ممکن است غیرفعال شود.

مدتی طول خواهد کشید تا کُند شدن عملیات حفّاری روی کاهش رشد عرضهٔ نفت اثر بگذارد، چون هنوز تعداد زیادی چاه‌های شِیل هستند که در سال میلادی گذشته (۲۰۱۴) حفّاری شده‌اند ولی هنوز کامل نشده‌اند. با آمدن این چاه‌ها به جریان تولید، عرضهٔ نفت باز هم تا چند ماه دیگر اضافه خواهد شد. ولی باید گفت که برون‌دادِ چاه‌های موجود مداوم و یکنواخت نیست. پس از یک جهش قابل‌توجه در تولید در چند ماه نخست پس از تکمیل چاه، وقتی که فشار طبیعی زیرزمین بر اثر تولید نفت اُفت می‌کند، برون‌داد به‌سرعت کاهش می‌یابد. برای نمونه، تولید چاه‌های Bakken تا آخر سال اوّل تولید، تا دوسوّم کاهش خواهد یافت. برای جبران کاهش برون‌دادِ چاه‌های کهنه‌تر، لازم است که مرتب چاه‌های جدید حفر و "ترکانده" شود. این واقعیتی است که حفّاری چاه‌های نفت متوقف و تولید میدان‌های شِیل کاهش خواهد یافت، مگر آنکه قیمت نفت به حدّی بالا باشد که بتواند هزینهٔ کامل حفّاری و "ترکاندن" بسترهای سنگی شِیل را جبران کند و سودی برای شرکت‌های تولیدکننده حاصل شود، یا دست‌کم ضرر نکنند. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، رقم‌های متفاوتی برای نقطهٔ سربه‌سر (هزینه=فروش) برآورد شده است، و بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که قیمت نفت هم‌اکنون زیر آستانهٔ لازم برای ادامهٔ باصرفهٔ حفّاری به اندازهٔ کافی برای تداوم تولید در سطح کنونی است. گزارش نفتی منتشر شده توسط دولت ایالت داکوتای شمالی (در آمریکا) نشان می‌دهد که تولید نفت شِیل تا شش ماه آینده صدها هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت، و در سال میلادی آینده (۲۰۱۶) نیز این کاهش ادامه خواهد داشت و حتّیٰ بیشتر خواهد شد، مگر آنکه قیمت نفت از حد خیلی پایین امروزی بالاتر رود.

ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی می‌کند که تولید نفت آمریکا تا اردیبهشت ماه امسال ۳۰۰ هزار بشکه در روز اضافه خواهد شد و به نقطهٔ اوج تقریباً ۹٫۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید، و سپس بین ماه‌های خرداد تا مهر، بر اثر نبودن حفّاری‌های تازه و کاهش میزان برون‌داد چاه‌های موجود، تولید دوباره کاهش خواهد یافت. کارشناسان این اداره معتقدند که پس از آن، تولید نفت آمریکا دوباره شروع به افزایش خواهد کرد ولی این پیش‌بینی بر این فرض مبتنی است که قیمت نفت تا آخر سال میلادی جاری (دی ماه ۹۴) به ۷۰ دلار در بشکه برسد و در سال بعد نیز همچنان افزایش یابد، که رقمی در حدود ۲۰ دلار در بشکه بیشتر از قیمت امروزی است.

عربستان سعودی و امارات متحد عربی آشکارا گفته‌اند که صرفاً برای بالا بردن قیمت‌ها تولید نفت‌شان را کم نخواهند کرد، مگر آنکه تولیدکنندگان نفت شِیل نیز میزان تولیدشان را محدود کنند، و باز در آن صورت هم تضمین نمی‌دهند که تولید را کم کنند. سلطان‌نشین‌های حاشیهٔ خلیج فارس در دوره‌ای که فروش نفت با قیمت زیاد رونق داشت، ذخیرهٔ مالی عظیمی گرد آوردند، و اکنون نیز اعلام کرده‌اند که حاضرند برای یک یا دو سال با کسری بودجه سر کنند، تا شرکت‌های نفتِ شِیل را زمین‌گیر و از میدان به در کنند. به این ترتیب، اینکه در یک سال آینده چه بر سر تولید و قیمت نفت خواهد آمد، تا حد زیادی بستگی به واکنش حفّاران نفت شِیل دارد، و اینکه تا چه حد میزان تولید و حفّاری‌های جدید را کم کنند، و تا چه حد بتوانند میزان کارآیی و بهره‌وری را بهبود بخشند و هزینه‌های تولیدی را کم کنند، تا نقطهٔ سربه ‌سر شدن هزینه و فروش را برای چاه‌های جدید پایین بیاورند، و بتوانند در شرایطی که قیمت نفت پایین است، به تولید ادامه دهند.

​

چند مثال از دیگر پیامدهای سقوط قیمت نفت بر اقتصاد

در پایان جا دارد به تأثیر سقوط نفت بر اقتصاد کشورهای اروپایی و ارز یورو نیز نگاهی بیندازیم. قارهٔ اروپا از زمان بحران مالی جهانی سرمایه‌داری و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای این قاره، و پیامدهای ناگوار اجتماعی آن بحران، با دشواری‌های گوناگونی دست به گریبان بوده است. هیچ‌یک از اقدام‌های صورت گرفته تا کنون، از "پرداخت کمک‌های مالی برای نجات دادن بانک‌های بزرگی که به‌اصطلاح آن‌قدر بزرگ‌ هستند که نمی‌شود گذاشت ورشکست شوند"- آن هم از جیب زحمتکشان و مالیات‌دهندگان- تا "تسهیل کمّی" (در واقع چاپ پول)، نتوانسته است کمکی به بهبود وضعیت کشورهای اروپایی بکند. برخی امید دارند که نفت ارزان‌‌تر بتواند اروپا را نجات دهد، به این صورت که مردم بتوانند بیشتر بخرند و کارخانه‌ها بتوانند برای برآوردن تقاضای داخلی و صادرات، با شدت بیشتری کار و تولید کنند. اکنون که ارزش یورو کاهش شدیدی یافته است، و خریدن از بازار یورو برای خریداران خارجی ارزان‌تر شده است، صادرات تا حدّی افزایش خواهد یافت. امّا همین عاملِ ارزان بودن نفت به پایین آمدن تورّم، و حتّیٰ وارد شدن به تورّم منفی یا به‌اصطلاح "انقباض" (رسیدن نرخ تورّم به زیر صفر و کاهش قیمت‌ها) کمک می‌کند که چشم‌انداز ترسناکی برای اقتصاد سرمایه‌داری است. به نظر می‌آید که کاهش قیمت‌ها باید پدیدهٔ خوشایندی باشد، ولی اقتصاددانان سرمایه‌داری این طور استدلال می‌کنند که در این صورت، مردم خریدهای خود را به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها به تعویق می‌اندازند و همین باعث کاهش تقاضا در بازار، یعنی کاهش مصرف می‌شود که گردش کالا و کل اقتصاد (سرمایه‌داری) را مختل می‌کند. نمودار ۵ رابطهٔ میان قیمت نفت، یورو در مقابل دلار، و تورّم در منطقهٔ یورو (کشورهایی که واحد پول‌شان یورو است) را نشان می‌دهد.

​

​نمودار ۵. تورّم، ارزش یورو در برابر دلار، و قیمت یک بشکه نفت در سه سال گذشته.

​

​یک نمونهٔ دیگر: روشن است که کشورهای تولیدکنندهٔ نفت- که بیشترشان در تعریف "دولت‌های رانتی" می‌گنجند- دیر یا زود از کاهش قیمت نفت زیان خواهند دید. تأثیر فوری این کاهش پیش از هر کشور دیگری بر کشورهایی دیده می‌شود که منابع مالی و بودجه‌یی آنها وابستگی بیشتری به نفت دارد و "نقطهٔ سربه‌سر" در هزینهٔ تولید و فروش نفت برای آنها بالاتر است و فقط در صورتی که قیمت نفت بالا باشد می‌توانند بودجهٔ متوازن (بدون کسری) داشته باشند (نمودار ۶).

و دست‌آخر اینکه باید به تأثیر کاهش قیمت نفت بر محیط زیست نیز توجه اکید داشت: بر اثر ارزان شدن نفت، تحقیق و توسعهٔ فناورهای نوین در زمینهٔ تولید انرژی تجدیدپذیر یا سبز (مثل انرژی خورشیدی و باد و برقابی، زمین‌گرمایی، و زیستی و غیره) در مقیاس انبوه و صنعتی دچار وقفه خواهد شد؛ تلاش‌های علمی و فنّی برای افزایش کارآیی و کاهش مصرف سوختِ دستگاه‌ها و تجهیزات و تأسیساتی که سوخت فسیلی مصرف می‌کنند، و نیز کوشش‌های اجتماعی برای اصلاح مصرف سوخت‌های فسیلی، جذّابیت گذشته را از دست خواهند داد. در نتیجه، خطر گرمایش زمین بر اثر ادامهٔ تولید و نشر گازهای گلخانه‌یی (مثل گاز کربنیک و متان) که به‌واقع کرهٔ خاکی ما و بشر ساکن آن را تهدید می‌کند، همچنان افزایش خواهد یافت.

​​

نمودار ۶. قیمت یک بشکه نفت برای اینکه دولت‌ها کسر بودجه نداشته باشند (در دو سال متفاوت، که در نتیجه رقم‌های گاه متفاوتی را نشان می‌دهد).

​

​نتیجه‌گیری

دیدیم که عوامل گوناگونی در سقوط قیمت نفت خام از تیرماه ۹۳ تا کنون نقش داشته است: از نقش سوداگرانه، قماری و ویرانگر سرمایهٔ مالی گرفته تا سازوکار عرضه و تقاضا در اقتصاد سرمایه‌داری؛ و از "انقلاب شِیل" گرفته تا جنگ قیمت‌ها با هدف آسیب رساندن به رقیبان اقتصادی و سیاسی. در این روند، برآمد تأثیرهای اقتصادی در بخش‌های گوناگون جهان متفاوت بوده است، ولی علاوه بر پیامدهای اقتصادی ژرف، آنچه برای همه یکسان بوده است، خطرهای زیست‌محیطی‌ای است که کرهٔ زمین و کل بشر را تهدید می‌کند، و همچنان در حال افزایش است.

​نامه مردم

​

​

​

​

واکاوی نقش واشنگتن و پکن در نیجریه

​

راشاتودی در گزارشی به واکاوی نقش واشنگتن و پکن در نیجریه پرداخت.

​

به گزارش خبرگزاری مهر، راشاتودی در گزارشی با اشاره به واکنش کم ارزش آمریکا به حملات بوکوحرام در نیجریه نوشت زمانیکه نفتی در کار نباشد، حفاظت از جان غیر نظامیان بی معنا است.

​

این رسانه روسی در مقدمه این گزارش نوشت بوکوحرام هزاران نفر از غیرنظامیان را در نیجریه کشته است اما مقامات آمریکایی پاسخی را به این اقدامات وحشیانه نداده اند که این موضوع نشان دهنده ارتباط درگیریها با مسائل نفتی است.

​

از نظر بسیاری از کارشناسان عدم واکنش جدی واشنگتن به درگیریها در نیجریه که بزرگترین اقتصاد را در آفریقا داراست، به خاطر مسائل ژئواستراتژیک است، یعنی نبود نفت و حمایت امنیتی.

​

بر اساس آمار وزارت ذخایر انرژی آمریکا، نیجریه اولین کشوری بوده که فروش نفت را به آمریکا متوقف کرده است، این درحالیست که نیجریه یکی از پنج تامین کننده اصلی نفت آمریکا بوده و در کمتر از 10 سال گذشته 1.3 میلیون بشکه نفت را در هر روز به ایالات متحده فروخته است.

​

راشاتودی در ادامه با اشاره تمرکز آمریکا و جهانیان به حملات تروریستی در اروپا و پیشبرد داعش و بی توجهی به حملات قریب الوقوع شبکه تروریستی بوکوحرام در نیجریه می نویسد شماری در واشنگتن از این رویکرد به عنوان تغییر استراتژی آمریکا یاد می کنند.

​

در همین رابطه شماری از مقامات آمریکایی در نامه ای به جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کردند واشنگتن نیازمند اتخاذ رویکردی جامع برای مقابله با افزایش حملات بوکوحرام است.

​

این رسانه روسی در ادامه می نویسد درحالیکه آمریکا روزانه 8.2 میلیون دلار را صرف مبارزه با داعش در عراق و سوریه می کند، هیچ مبلغی را صرف مبارزه با افراطیون در نیجریه نمی کند.

​

واشنگتن سال گذشته پیشنهاد کمک به ارتش نیجریه را برای نجات 300 دختر مدرسه ای ربوده شده داد اما در دسامبر گذشته آموزش نیروهای نیجریه برای مقابله با بوکوحرام متوقف شد.

​

راشاتودی در پایان می نویسد چین به بزرگترین شریک تجاری آفریقا تبدیل شده است و میزان مبادلات تجاری در هر سال 160 میلیون دلار بوده و پکن در تلاش برای پر کردن خلاء آمریکا در نیجریه است.

​

راشاتودی درادامه با اشاره به طرح نخست وزیر چین در ماه مه برای افزایش میزان حجم روابط تجاری به 400 میلیارد دلار در سال 2020 می نویسد پکن پیشنهاد وام 1.1 میلیارد دلاری را به نیجریه داده و حتی از سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری برای هیدرو کربن خبر داده است.

مهر

​

​

​

​

از موصل تا رقه؛ در حکومت داعش چه می‌گذرد؟

​

در سایه قدرت رسانه‌ای گروه تروریستی داعش که در حال حاضر یک سوم عراق و یک چهارم سوریه را به کنترل خود درآورده است، نمی‌توان حقیقت آنچه در این شهرها رخ می‌دهد را به درستی دریافت.

​

تاکنون به جز تعداد کمی خبرنگار، کسی موفق نشده به این شهرها وارد شود. آخرین نفر هم یورگین تودنهوور، خبرنگار روزنامه ساندی تایمز بود. تصویری که این خبرنگار از داخل این شهرها ارائه می‌دهد با تصویری که نیروهای مخالف سوریه ارائه می‌دهند به ویژه آنهایی که در شهر رقه حضور دارند، متفاوت است. این نیروها با سردادن شعار "رقه در سکوت ذبح می‌شود" از حقیقت تلخ سرکوب و کشتار خبر می‌دهند.

​

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، اریکا سولومون، خبرنگار روزنامه فایننشال تایمز براساس گفته‌های چند تن از ساکنان مناطق تحت حاکمیت داعش و خبرنگاران بومی که از این مناطق بازدید کرده بودند، گزارشی تنظیم کرده است که نشان می‌دهد گروه تروریستی داعش در تلاش برای جلب رضایت مردم و تشکیل دوباره کشور خود شکست خورده است.

​

زندگی تحت حکومت داعش

​

طبق اظهارات ساکنان این مناطق گروه تروریستی داعش از سیستم اداری سابق استفاده و منابع مالی مناطق تحت حاکمیت خود را غارت می‌کند. این گروه تروریستی پس از کنترل بر شهر موصل در ژوئن 2014 مرزهای میان سوریه وعراق را برداشت و اعلام کرد قصد دارد سکه‌های طلای جدید ضرب کند. این گروه تروریستی با استفاده از فرصت، فیلم تبلیغاتی منتشر کرد که اعضای این گروه را در حال پخش کیسه‌های گندم میان مردم نشان می‌داد.

​

این روزنامه درباره این فیلم تبلیغاتی نوشت: با اینکه طرح داعش برای بیننده خارجی بسیار عجیب است اما افرادی که فرصت بازدید از مسیر دو شهر رقه و موصل را داشته‌اند، می‌بینند که هیچ تغییری ایجاد نشده و داعش این مسیر را تخریب کرده و حتی مسافری که قصد عبور از این مسیر را دارد، برای پرداخت هزینه راه باید با خود دینار عراقی و یا دلار آمریکایی داشته باشد و هنگام ورود به خاک سوریه هم باید لیره سوریه داشته باشد و این نشان می‌دهد که گروه تروریستی-تکفیری داعش در پی‌ریزی سیستم اقتصادی خود ناتوان مانده است.

​

مناطق تحت تصرف داعش، سرزمین فقیران

​

طبق این گزارش گرچه این گروه نام خلافت را بر خود نهاده‌ اما در حقیقت کشور فقیران به حساب می‌آید که بیشتر ساکنان آن هر روز برای یک لقمه نان تلاش می‌کنند و درآمد آنان در ماه از 115 دلار فراتر نمی‌رود. این در حالی است که اعضای خارجی داعش 5 برابر بیشتر از ساکنان بومی این مناطق درآمد دارند.

​

در حالی که ساکنان یک سوم درآمد روزانه خود را به خرید نان اختصاص می‌دهند ساکنان مناطق تحت کنترل این گروه در سوریه از قطع همیشگی برق در رنج هستند.

​

نکته جالب این است که دو دولت بغداد و دمشق همچنان حقوق کارمندان خود را در این شهرها پرداخت می‌کنند.

​

دولت سوریه به جای تخریب سدها و نیروگاه‌های تولید برق که در مناطق تحت حاکمیت داعش قرار دارند، در ازای حفاظت از این تاسیسات، به کارمندان خود اجازه ادامه کار داده است.

​

این روزنامه به نقل از یکی از مهندسینی که به فعالیت خود در نیروگاه برق ادامه داده، نوشت: داعش از گاز به اندازه مصرف روزانه‌اش استفاده می‌کند و نفت را می‌فروشد در حالی که دولت سوریه از گاز برای تولید برق و رساندن آن به ساکنان مناطق تحت حاکمیت این گروه تروریستی استفاده می‌کند. این دولت نه تنها حقوق کارمندان خود را قطع نکرده، بلکه لوازم یدکی و نیروهای تخصصی برای انجام تعمیرات را ارسال می‌کند.

​

این شهروند سوری با ابزار نفرت از داعش به نقل از یک پژوهشگر مستقل امور عراق گفت: وضعیت اقتصادی در مناطق تحت کنترل داعش به ثبات رسیده چرا که دولت عراق به پرداخت حقوق کارمندان خود ادامه می‌دهد و این در حالی است که داعش مالیات آن‌ها را تا 50% افزایش داده است.

​

داعش برای تامین مایحتاجش به قدرت خود بر منطقه و منابع آن متکی است و به نظر می‌رسد که از طریق عملیات گسترده تروریستی که مزدورانش در مناطق مختلف انجام می‌دهند در یک ساختار هرمی شکل نیازهای مالی خود را تامین می‌کند ولی به نظر می‌رسد که این طرح‌ها هم رو به شکست هستند.

​

ساکنان مناطق تحت حاکمیت داعش از نبود خدمات رنج می‌برند و خدماتی چون آب، برق و دارو در پایین‌ترین سطح خود است، اما ترس از داعش مانع از این می شود که حرفی بزنند.

​

نبود فرصت‌های شغلی باعث شده که ساکنان این مناطق برای بقای خود از بستگانی که به خارج فرار کرده‌اند، کمک بگیرند. داعش با کنترل بر چاه‌های نفت روزانه 40 هزار شبکه نفت می‌فروشد و چیزی در حدود یک میلیون دلار در روز درآمد کسب می‌کند.

​

یکی از کارکنان بیمارستان‌های تحت کننترل داعش که ابتدا با ورود داعش موافق بوده است، با شکایت از سوء مدیریت اقتصادی داعش گفت: داعش ما را ناامید کرده تا جایی که ما گاهی اوقات مجبور می‌شویم برای برطرف کردن نیازهای اساسی خود از سازمان‌های جهانی درخواست کمک کنیم.

​

خشونت و خشم

​

برخی مشکلات اقتصادی داعش را مربوط به نبود متخصصان بازرگانی و کشاورزی می‌دانند و اینکه این شرایط اقتصادی، موجب دلسردی و عدم اعتماد بازرگانان شده است.

​

امنیت غذایی در موصل به شکل بحرانی درآمده است، با اینکه قهوه‌خانه‌ها شلوغ هستند و ماشین‌ها در خیابان‌ها تردد می‌کنند و برق هم قطع نیست اما در پشت این ظاهر عادی داستان دیگری وجود دارد و آن این است که مردم از حضور داعش خشمگین هستند.

​

این روزنامه به نقل از یک شهروند عراقی نوشت: ما تحریم‌های بین المللی، فقر و ظلم را سال‌ها تحمل کرده‌ایم اما حالتی بدتر از وضعیت فعلی ممکن نیست.

​

به دلیل نارضایتی مردم به ویژه در موصل، داعش در حال از دست دادن جایگاه خود است. آن‌ها حکومتی شبه مافیایی دارند که همزمان هم تروریستی است و هم یاغی. آنها گمان کنند که می‌توانند تا شش ماه دیگر کشوری را برپا کنند اما نیروی انسانی پشتیبان آن را ندارند.

​

بودجه 2015

​

داعش خود را ثروتمندترین گروه تروریستی می‌داند یک روزنامه قطری هم به نقل از سعد الانصاری، یکی از رهبران این گروه تروریستی بودجه سال 2015 این گروه را در حدود دو میلیارد دلار آمریکا اعلام کرد که حدود نیم میلیون دلار از بودجه سال قبل بیشتر بود. همچنین الانصاری از افتتاح بانکی در موصل خبر داد اما روزنامه فایننشال تایمز در گزارش خود این اطلاعات را نادرست خواند و به نقل از ساکنان بومی شهر خبر تصرف بانک مرکزی شهر موصل و دستیابی داعش به میلیون دلار در ژوئن 2014 را تکذیب کرد.

​

طبق گزارش نشریه نیویورک که در نوامبر 2014 منتشر شد، این گروه تروریستی روزانه حدود 6 میلیون دلار از طریق غارت، مالیات، آدم ربایی، فروش نفت در بازار سیاه‌ و کمک‌های کشورهای همسایه درآمد دارد.

​

یکی از تحلیلگران آمریکایی به نام چارلی وینتر با اشاره به اینکه این اطلاعات طی شش ماه گذشته منتشر شده و برخی از رسانه‌ها سعی در ارائه چهره‌ای خوب از داعش داشتند و برخی دیگر سعی در تخریب چهره آن داشتند، گفت: این نحوه اطلاع‌رسانی قابل تامل است اما نکته اینجاست که تاکنون از این آمار در هیچ‌یک از شبکه‌های تلویزیونی استفاده نشده است.

​

وی ادامه داد: شگفت آن ست که یک سازمان مخفی این اطلاعات حساس را در اختیار عموم گذاشته و بعید نیست که این اطلاعات از داخل این تشکیلات تروریستی فاش شده باشد.

ایسنا

​

​

​

​

شکست سیاست‌های مداخله‌گرایانهٔ آمریکا در برابر عزم راسخ کوبا برای تداوم سوسیالیسم

​

ما به رویکردی منسوخ که ده‌ها سال است در تأمین منافع ما شکست خورده است پایان خواهیم داد، و در عوض، عادی‌سازی روابط میان دو کشورمان را آغاز خواهیم کرد.” (از پیام تلویزیونی باراک اوباما)“  این تصمیم‌ها به هیچ‌وجه به معنای آن نیست که اصل موضوع حل شده است. محاصرهٔ اقتصادی، تجاری و مالی، که آسیب انسانی و اقتصادی عظیمی به کشور ما وارد می‌آورد، باید پایان یابد.” (از پیام تلویزیونی رفیق رائول کاسترو)

​

در روزهای پایانی سال میلادی جاری (۲۰۱۴) اتفاق مهمی در صحنهٔ سیاست بین‌المللی رخ داد که بسیار خبرساز شد. رائول کاسترو و باراک اوباما، رئیس‌جمهورهای کوبا و آمریکا، در پیام‌های تلویزیونی جداگانهٔ خود در روز چهارشنبه ۲۶ آذر اعلام کردند که در پی توافقی که پس از ماه‌ها مذاکره به آن دست یافتند، علاوه بر آزاد کردن زندانیان از دو طرف، برای برقراری مجدد رابطهٔ دیپلماتیک پس از نزدیک به ۵۵ سال، و درنهایت عادی‌سازی روابط سیاسی-اقتصادی میان دو کشور نیز گام‌هایی برخواهند شد.

گفتنی است که پس از انقلاب دموکراتیک کوبا در اواخر سال ۱۹۵۹میلادی (دی ماه ۱۳۳۸) دولت آمریکا به مخالفت با دولت انقلابی برخاست و از همان آغاز، رابطهٔ دیپلماتیک خود را با دولت نوین کوبا محدود کرد. سپس دولتِ دوایت آیزنهاور، که در آن زمان ریاست‌جمهوری آمریکا را به عهده داشت، طراحی و اجرای یک تجاوز نظامی به قصد براندازی دولت تازهٔ کوبا را محوّل به سازمان سیا کرد. پس از انتخاب شدن جان اِف کندی به ریاست‌جمهوری آمریکا، این عملیات نظامی که به نام “تجاوز خلیج خوک‌ها” معروف شد، توسط سازمان سیا و با استفاده از نیروهای ضدانقلابی کوبایی که توسط سیا آموزش نظامی دیده بودند، در اواخر فروردین ماه ۱۳۴۰ به اجرا گذاشته شد. نیروهای تجاوزکار با مقاومت حماسی نیروهای مدافع انقلاب مواجه شدند و به فاصلهٔ دو روز، شکست سنگینی را متحمل شدند. در پی این تجاوز بود که آمریکا تمام روابط سیاسی-اقتصادی خود را با کوبا قطع کرد و به مدت بیش از نیم قرن کوبا را تحت محاصرهٔ شدید اقتصادی قرار داد.

در تمام سال‌هایی که از آن روزها می‌گذرد، دولت آمریکا هرگز از تلاش برای سرنگونی دولت سوسیالیستی کوبا باز نایستاد. ازجمله، به کمک نیروهای ضدانقلابی کوبایی که به طور عمده در شهر میامی در ایالت فلوریدای آمریکا مستقرند، دست به عملیات تروریستی و انفجار هتل‌ها در داخل خاک کوبا و سرنگون کردن هواپیماهای مسافربری زد، یا برای ترور رهبران کوبا، و به‌ویژه رفیق فیدل کاسترو، بارها توطئه چید. ولی اکنون پس از بیش از پنج دهه مداخله و تجاوز و محاصره برای منزوی کردن کوبا و براندازی دولت انقلابی آن، پرزیدنت اوباما اعتراف می‌کند که “این پنجاه سال گذشته نشان داد که منزوی کردن [کوبا] مؤثر نبوده است. اکنون زمانِ آن رسیده است که رویکرد تازه‌ای در پیش بگیریم”. مقاومت دولت و مردم کوبا و رهبری استوار رفیق فیدل کاسترو و حزب کمونیست کوبا در برابر سیاست‌های مداخله‌گرایانه و خصمانهٔ دولت‌های متوالی آمریکا نسبت به کشور کوچک کوبا، و پیگیری آنها در حفظ و توسعهٔ سوسیالیسم در آن کشور به‌رغم همهٔ دشواری‌ها، بی‌تردید مهم‌ترین عامل در شکست سیاست‌های پنجاه و چند سال اخیر آمریکا نسبت به کوبا بوده است. حتّیٰ پس از فروپاشی اتحاد شوروی و دولت‌های سوسالیستی اروپای شرقی در اوایل دههٔ ۱۳۷۰، که باعث شد کوبا بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شریکان اقتصادی‌اش را از دست بدهد و متحمّل کمبودهای شدیدی بشود، باز هم عزم و ارادهٔ ملّت و دولت و حزب کمونیست کوبا بود که اجازه نداد طرح‌های براندازانهٔ آمریکا موفق شود. از دیگر عواملی که در تصمیم اخیر دولت اوباما در تجدید نظر در روابط آن کشور با کوبا بی‌تأثیر نبوده است، به قدرت رسیدن دولت‌های دموکرات و چپگرا در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین است که روزگاری ملک طِلق و حیاط خلوت امپریالیسم آمریکا و پایگاه دیکتاتوری‌های خشن نظامی بودند. نیروی جمعی دولت‌های چپگرا در قارهٔ آمریکا، اکنون وزنهٔ سنگینی در برابر سیاست‌های مداخله‌جویانهٔ آمریکاست. برای نمونه، کوبا تا کنون از شرکت در “نشست سران قارهٔ آمریکا” که نخستین بار در آذر ماه ۱۳۷۳ (دسامبر ۱۹۹۴) برگزار شد، کنار گذاشته شده بود، امّا در پی توافق اخیر میان دولت‌های آمریکا و کوبا، رائول کاسترو در سخنرانی خود در جلسهٔ پارلمان آن کشور در روز شنبه ۲۰ آذر اعلام کرد که در نشست آتی سران در فروردین ماه ۱۳۹۴ (آوریل ۲۰۱۵) در پاناما شرکت خواهد کرد.

​

آزادی میهن‌دوستان کوبایی

​

در نخستین گام در راه برقراری مجدد روابط دیپلماتیک، دولت آمریکا اعلام کرد که سه مأمور کوبایی را که ۱۶ سال پیش به جرم “جاسوسی” در آمریکا دستگیر و سپس زندانی شده بودند، آزاد خواهد کرد. این سه میهن‌دوست کوبایی، به نام‌های آنتونیو گِرِرو، هراردو هرناندز و رامون لابانینو، جزو یک گروه پنج نفری مأموران ضدتروریستی کوبایی بودند که دولت کوبا برای گردآوری اطلاعات امنیتی از گروه‌های تروریستی و ضدانقلابی کوبایی به شهر میامی در ایالت فلوریدا فرستاده بود. هدف این بود که با جمع‌آوری این اطلاعات و گذاشتن آنها در اختیار مقام‌های انتظامی و امنیتی آمریکا (که از فعالیت این مأموران کوبایی خبر داشتند)، دولت کوبا بتواند جلوی حمله‌های تروریستی مکرر این گروه‌ها به خاک کوبا را بگیرد. امّا وقتی این مأموران کوبایی اطلاعات خود را در اختیار پلیس فدرال آمریکا قرار دادند، پلیس آمریکا به‌عوض آنکه تروریست‌ها را بازداشت کند، در سپتامبر ۱۹۹۸ “۵ کوبایی” را دستگیر کرد که به فاصلهٔ کمی، به جرم جاسوسی از آمریکا محاکمه و زندانی شدند. در تمام ۱۶ سال گذشته، دولت کوبا و خانواده‌های “۵ کوبایی” به همراهِ نیروهای ترقی‌خواه و مدافع حقوق بشر در سراسر جهان، ازجمله و به‌ویژه در آمریکا، تلاش زیادی برای آزادی “۵ کوبایی” کردند. در سه سال گذشته، دو تن از این میهن‌دوستان کوبایی، رنه گونزالس و فرناندو گونزالس، پس از گذراندن دورهٔ زندان خود، آزاد شدند، ولی سه نفر از آنها همچنان زندانی بودند، که روز ۲۶ آذر آزاد شدند و با افتخار به آغوش خانواده و ملّت کوبا بازگشتند.

در مقابل آزادی سه کوبایی باقی‌مانده در زندان‌های آمریکا، دولت کوبا یک کوبایی را که سال‌های برای آمریکا جاسوسی می‌کرده است و ۲۰ سال بود که در کوبا زندانی بود، آزاد کرد. همچنین، در اقدامی بشردوستانه، دولت کوبا یک زندانی آمریکایی دیگر به نام آلن گروس را که ۵ سال بود که در کوبا به جرم وارد کردن دستگاه‌های غیرقانونی (تحت پوشش یک انجمن مذهبی) به کوبا زندانی بود، آزاد کرد و به آمریکا بازگرداند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مقام‌های دو کشور کوبا و آمریکا در حدود یک سال و نیم بود که با یکدیگر در حال مذاکره بودند. بیشتر مذاکرات در کشور کانادا انجام شده بود، و آخرین دور گفتگوها نیز در واتیکان صورت گرفت. پاپ فرانسیسکو، پاپ اعظم کاتولیک، میانجی‌های این گفتگوها برای آزادی زندانیان کوبایی و آمریکایی بوده است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، پرزیدنت اوباما در یک تماس تلفنی با پرزیدنت رائول کاسترو موافقت کرد که ده‌ها سال دشمنی با کوبا را کنار بگذارد و در راه برقراری رابطه‌ای دوستانه میان آمریکا و کوبا گام بردارد. حدود یک سال پیش بود که در مراسم یادبود نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، دوربین‌های خبرنگاران صحنهٔ دست دادن این دو رئیس‌جمهور را ثبت کردند. پیش از این، فقط یک بار در جریان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۳۷۸ بیل کلینتون و رفیق فیدل کاسترو با یکدیگر “سلام و علیک” کردند. پرزیدنت رائول کاسترو در پیام تلویزیونی خود به مردم کوبا و جهان گفت: “ما پس از گفتگوهایی که در بالاترین سطح [با مقام‌های آمریکایی] داشتیم، ازجمله مکالمهٔ تلفنی دیروز من با پرزیدنت اوباما، توانسته‌ایم برای حل‌وفصل برخی از امور مورد علاقهٔ متقابل دو ملّت پیشرفت‌هایی حاصل کنیم... ما توافق کردیم که روابط دیپلماتیک‌مان را تجدید کنیم”. بر اساس گفتگوهای انجام شده میان دو کشور، دولت آمریکا اعلام کرد که پس از بیشتر از نیم قرن، به‌زودی سفارتخانهٔ خود را در هاوانا، پایتخت کوبا، باز خواهد کرد. در مقابل، کوبا نیز سفارتخانهٔ خود در واشنگتن را باز خواهد کرد. بر اساس بیانیهٔ منتشر شده توسط کاخ سفید، پرزیدنت اوباما، جان کِری وزیر امور خارجهٔ آمریکا را موظف کرده است که ضمن گفتگو با مقام‌های کوبایی، برای برداشتن کوبا از فهرست آمریکایی کشورهای حامی تروریسم اقدام کند. دولت آمریکا از سال ۱۳۶۱ دولت کوبا را جزو کشورهای حامی تروریسم قلمداد کرد. گفتنی است که میزبانی و نقش مؤثر دولت سوسیالیستی کوبا در گفتگوهای میان چریک‌های “فارک” و دولت کلمبیا، با هدفِ پایان دادن به مناقشهٔ نظامی و برقراری صلح و همکاری میان آنها، تردیدی باقی نگذاشت که دولت کوبا نه‌فقط حامی تروریسم نیست، بلکه بنا به اصول سیاسی دموکراتیک خود، همهٔ تلاش خود را به سود صلح و آرامش به کار می‌بندد.

کنار گذاشتن دشمنی با کوبا و برقراری روابط دوستانه با آن کشور، مورد حمایت مردم آمریکا نیز است. نظرسنجی‌های انجام شده در آمریکا، به‌ویژه در سال‌های اخیر، نشان از آن دارد که اکثریت عظیمی از مردم آمریکا خواستار عادی‌سازی رابطهٔ دولت آمریکا با دولت سوسیالیستی کوبا و پایان دادن به ده‌ها سال محاصرهٔ اقتصادی کوبا و ممنوعیت رفت‌وآمد شهروندان آمریکایی به این جزیرهٔ کوچک در ۱۵۰ کیلومتری جنوب آمریکا هستند. ازجمله، ۷۹ درصد جمعیت کوبایی‌تبارهای ساکن فلوریدا خواستار عادی‌سازی روابط آمریکا با کوبا هستند. البته هنوز هم در آمریکا نیروها و شخصیت‌های سیاسی راستگرایی هستند که خواستار ادامهٔ همان سیاست‌های جنگ سرد و محاصرهٔ اقتصادی کوبا و سرنگونی دولت سوسیالیستی آن کشورند. یکی از اینها، جِب بوش، برادر کوچک جورج دبلیو بوش، فرماندار سابق ایالت فلوریدا، و از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری آتی آمریکا از حزب جمهوری‌خواه است. او معتقد است که اقدام اخیر پرزیدنت اوباما در ارتباط با کوبا “پاداشی است به رفتارهای شریرانهٔ برادران کاسترو”. سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کِین نیز، که رقیب انتخاباتی باراک اوباما در دورهٔ اوّل ریاست‌جمهوری‌اش بود، اوباما را متهم کرد که سیاست “مماشات با دیکتاتورهای خودکامه، اراذل و اوباش، و دشمنان” را دنبال کرده است که “نفوذ آمریکا در جهان را کاهش می‌دهد”. تِد کروز، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تگزاس نیز از مخالفان برقراری مجدد رابطه با کوبای سوسیالیستی است و می‌گوید که “پرزیدنت اوباما با این کار خود جان اقتصادی تازه‌ای به برادران کاسترو داده است” و اینکه “این معامله‌ای بسیار بسیار بد است که به دلالی دولت اوباما صورت گرفت”. باوجود همهٔ اینها، پرزیدنت اوباما در پیام خود اعلام کرد که “ما در چارچوب مهم‌ترین تغییرهایی که در بیشتر از ۵۰ سال گذشته در سیاست‌های‌مان داده‌ایم، به رویکردی منسوخ که ده‌ها سال است در تأمین منافع ما شکست خورده است پایان خواهیم داد، و در عوض، عادی‌سازی روابط میان دو کشورمان را آغاز خواهیم کرد”.

از دیگر اقدام‌های اعلام شدهٔ دولت آمریکا در راه برقراری مجدد رابطه با کوبا، کاهش محدودیت‌های مسافرت به کوباست که شامل دیدارهای خانوادگی، دیدارهای رسمی، مسافرت روزنامه‌نگاران و کارشناسان حرفه‌یی، فعالیت‌های آموزشی و مذهبی، و نمایش‌های عمومی است. باوجود این، سفر به کوبا در قالب گردشگری هنوز برای مردم آمریکا ممنوع باقی خواهد ماند. به‌علاوه، روابط بانکی و امکان استفاده از حساب‌های بانکی و کارت‌های اعتباری میان نظام بانکی دو کشور تسهیل خواهد شد. همچنین، دو کشور در زمینه‌های مورد علاقهٔ دو طرف، ازجمله امور مهاجرت، برخورد با قاچاق مواد مخدّر، و حفاظت از محیط‌زیست همکاری خواهند کرد.

​

محاصرهٔ اقتصادی باید برداشته شود

​

اقدام تاریخی اخیر در آزاد کردن زندانیان و برقراری مجدد رابطهٔ دیپلماتیک آمریکا با کوبا مورد استقبال نیروهای صلح‌دوست جهان، ازجمله حزب تودهٔ ایران، قرار گرفت. امّا دولت کوبا و همهٔ نیروهای دموکرات و صلح‌دوست جهان خواهان رفع کامل محاصرهٔ اقتصادی کوبا هستند که به بیان پرزیدنت رائول کاسترو در پیام تلویزیونی‌اش، و تأیید شماری از حقوقدانان آمریکایی، جزو اختیارهای اجرایی پرزیدنت اوباما است، اگرچه او در پیام تلویزیونی‌اش این موضوع را محوّل به تصویب کنگرهٔ آمریکا کرد که با شروع سال میلادی جدید (۲۰۱۵) اکثریت آن با محافظه‌کاران حزب جمهوری‌خواه خواهد بود. “محاصرهٔ” اقتصادی کوبا توسط آمریکا، محدود به “تحریم”های اقتصادی نیست، بلکه شامل مجازات و اقدام‌های تنبیهی برضد همهٔ دولت‌ها و نهادها و شرکت‌هایی می‌شود که به نوعی با کوبا مراودهٔ اقتصادی یا مالی داشته باشند، چه آمریکایی و چه غیرآمریکایی. رفع محاصرهٔ اقتصادی کوبا از سال ۱۳۷۱ تا کنون، هر سال در سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن به رأی گذاشته شده است که اغلب فقط دو رأی مخالف به آن داده شده است، یکی توسط آمریکا و دیگری توسط اسرائیل!

از دیگر خواست‌های ده‌ها سالهٔ دولت کوبا و بشردوستان جهان، تخلیهٔ پایگاه نظامی آمریکایی “گوانتانامو” در خاک کوباست، که یکی از مخوف‌ترین زندان‌های امنیتی و شکنجه‌گاه‌های آمریکا در آن قرار دارد.

دو کشور همسایهٔ کوبا و آمریکا مسیرهای سیاسی-اقتصادی-اجتماعی متفاوتی را دنبال می‌کنند. ولی به شرط رعایت اصل عدم مداخله و احترام به استقلال یکدیگر، که تا کنون همیشه از سوی آمریکا نقض شده است، این دو کشور می‌توانند در کنار یکدیگر به همکاری‌های دوجانبه بپردازند و روابط دوستانه‌یی با یکدیگر داشته باشند. رفیق رائول کاسترو، دبیر اوّل حزب کمونیست کوبا و رئیس‌جمهور کوبا، در سخنرانی خود در پارلمان کوبا به‌صراحت اعلام کرد که “هیچ‌کس نباید انتظار داشته باشد که کوبا برای بهبود روابطش با آمریکا از آرمان‌هایی که بیشتر از صد سال است برای آنها پیکار کرده است دست بردارد”. این در حالی است که روز پیش از آن، باراک اوباما در یک کنفرانس خبری اشاره کرده بود که آمریکا در صورت داشتن رابطهٔ مستقیم با مردم کوبا، بهتر می‌تواند تغییرهای سیاسی و اقتصادی در آن کشور را ترغیب کند و به‌پیش ببرد.

حزب تودهٔ ایران در ارتباط با شکست تاریخی سیاست‌های مداخله‌جویانه و ضدکوبایی دولت آمریکا در نیم قرن گذشته، پیروزی جنبش همبستگی با مردم کوبای سوسیالیستی و آزادی میهن‌دوستان کوبایی از زندان‌های آمریکا، بیانیه‌ای صادر کرد که در پایگاه اینترنتی حزب توده ایران منتشر گردید.

نامه مردم

​

​

​

​

افت قیمت نفت، تبانی عربستان و آمریکا؟

آیا این اقدام نتیجه می دهد؟

​

کاهش قیمت نفت که طی هفته اخیر به تیتر یک رسانه های جهان تبدیل شده، سرزنش ها مبنی بر اینکه عربستان با تازاندن اسب تروای خود در اوپک باعث افت قیمت ها شده و صدمات جدی را متوجه صادرکنندگان اصلی نفت جهان به خصوص روسیه کرده را به دنبال داشته است.

​

به گزارش فرارو به نقل از اویل پرایس، با وجود آنکه توضیحات بازار تا اندازه ای درست است، ساده انگارانه است اگر تنها مسائل موثر در شرایط علی را فشارهای ژئوپلتیک در خاورمیانه بدانیم. این توضیحات می تواند کنترل نفت و گاز در خاورمیانه را به کل تغییر دهد و به واسطه نفت ارزانی که وارد بازار می شود، روسیه، ایران و سوریه تضعیف شوند.

​

اسلحه نفت

​

نیازی نیست برای دیدن اینکه عربستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده نفت جهان به منظور دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود از قیمت نفت بهره می برد، به زمان های خیلی دور رجوع کنیم. در سال 1973 انور سادات، رئیس جمهور مصر شاه فیصل، شاه عربستان را متقاعد کرد که تولیدات را کاهش و صادرات را افزایش دهد و پس از آن تا تحریم صادرات نفت پیش برود و تمامی این اقدامات با هدف تنبیه آمریکا به دلیل حمایت از اسرائیل در مقابل کشورهای عرب صورت گرفت. این اقدام نتیجه داد و «شوک قیمت نفت» قیمت ها را چهاربرابر کرد.

​

این مسئله بار دیگر در سال 1986 رخ داد، زمانیکه اوپک به سرکردگی عربستان اجازه داد قیمت ها سقوط ناگهانی را تجربه کنند و پس از آن در سال 1990 بود که عربستان از کاهش قیمت نفت به عنوان راهی برای به عقب راندن روسیه که در آن دوره تهدیدی برای برتری نفتی این کشور محسوب می شد، استفاده کرد. در سال 1998 بود که اقدامات این کشور و اوپک نتیجه داد؛ زمانیکه قیمت نفت از 25 دلار به نصف کاهش یافته و 12 دلار در هر بشکه معامله شد، روسیه دیگر قادر به بازپرداخت بدهی های خود نبود.

​

افت اخیر قیمت ها نیز با هدف به حاشیه راندن رقبایی مانند تولیدکنندگان نفت شیل آمریکای است که به دلیل هزینه بالای تولید مطمئنا از قیمت های پائین ضربه خواهند خورد. حتی پیش از افت قیمت ها عربستان نفت خود را با تخفیف به چین می فروخت. امتناع اوپک در 27 نوامبر از کاهش تولیدات به نظر عریان ترین شاهد است دال بر اینکه افت قیمت نفت واقعا یک جنگ نفتی میان عربستان و آمریکا بود.

​

با این حال تحلیل ها نشان می دهد استدلال ها کاملا پیچیده و چیزی فراتر از کاهش دادن قیمت نفت با هدف بازپس گرفتن سهم از دست رفته بازار هستند.

​

نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در ماه اکتبر با مطرح کردن این سوال که «چرا آمریکا و برخی متحدانش خواستار کاهش قیمت نفت هستند؟» پاسخ این سوال را «لطمه زدن به روسیه» عنوان کرد.

​

بسیاری بر این باورند که افت قیمت نفت نتیجه تبانی عمدی و به خوبی طراحی شده عربستان و آمریکا است برای تنبیه روسیه و ایران که از رژیم اسد در سوریه حمایت می کنند.

​

آیا این اقدام نتیجه می دهد؟

​

در توضیح افت قیمت نفت، این تحلیل ها چه از سوی یک نظریه پرداز توطئه صورت گرفته باشد چه یک نظریه پرداز بازار، چندان مهم نیست چراکه تاثیرات این مسئله به مراتب مهمتر از دلایل آن است. پوتین خیلی خوب نشان داده که در بازی شطرنج سیاست انرژی یک بازیگر استاد است، بنابراین این ایده که قیمت زیر 60 دلار نفت باعث شکستن رهبر روسیه خواهد شد با تردیدهایی همراه است.

​

تصمیم مسکو در اول دسامبر مبنی بر کاهش 45 میلیارد دلاری هزینه پروژه خط لوله گازی ساوث استریم برای راه اندازی یک توافق خط لوله جدید با ترکیه بیانگر تمایل پوتین به پیش دستی در حفظ شرکای اروپایی و ادامه انتقال گاز طبیعی به کشورهای اروپایی بود که برای تامین انرژی خود به شدت به روسیه وابسته هستند. این توافق همچنین ترکیه را به طور مستقیم در اردوگاه انرژی روسیه قرار می دهد، آن هم درست زمانیکه که روسیه با غرب بیگانه شده است.

​

البته نزدیکی روسیه به چین، بخش مهمی از چرخش بزرگ پوتین به سمت شرق است که با وجود اقدامات عربستان و اوپک که شاید با تبانی آمریکا صورت گرفته باشد و باعث افت قیمت ها خواهد شد، نیرومحرکه تداوم تقاضا خواهد بود.

فرارو

​

​

​

​

ایالات متحدۀ آمریکا، حکومت “نئونازی” را در اوکراین مستقر ساخته است.

​

رسانه های غربی بطورمعمولی، از تجزیه و تحلیل، ترکیب و زمینه های ایدولوژیکی ائتلاف دولت، و بیان واژۀ “نئونازی” که یک تابواست اجتناب جسته واین واژه از تفسیر رسانه های اصلی غربی حذف شده است. این واژه بصورت قطع درروزنامه های “نیویورک تایمز”، واشنگتن پست “ و”اند یپندینت “، دیده نمی شود.

​

برطبق نیویورک تایمز، ایالات متحده آمریکا واتحادیه اروپا با درآغوش کشیدن “انقلاب”دراوکراین ،” به عنوان” گل دیگری ازدموکراسی”، یک ضربه به استبداد و دزد سالاری درفضای شوروی سابق وارد نموده اند.”

اما واقعیات وحشتناک طوردیگریست: موضوع بنیادین دراینجا، برپایی کودتای تحت حمایت ایالات متحدۀ آمریکا، ناتو واروپا بانقض کامل قوانین بین المللی دراوکراین میباشد.

حقیقت “ممنوع ” اینست که غرب از طریق کاربرد یک عملیات مخفی، استفرار یک حکومت “نیابتی” را به گردانندگی “نئونازیها”، دراوکراین طراحی نمود.

​

این جریان بوسیلۀ دستیاروزیرخارجه [آمریکا ] “ویکتوریا نولاند”تائید شده است، که سازمان های کلیدیدراوکراین، از جمله حزب “نئونازی“ و”حزب “سووبودا”، سخاوتمندانه بوسیلۀ واشنگتن پیوسته حمایت میگردید. چنانچه او اظهارمیدارد:”ما حدود پنج بلیون دلار سرمایه گزاری نمودیم تا اوکراین را مساعدت نماییم تا این دست اوردها واهداف دیگر را بدست آورد…ما برای ارتقای اوکراین وحرکتش بسوی آینده که سزاوارش است ،ا دامه خواهیم داد.”

رسانه های غربی بطورمعمولی، از تجزیه و تحلیل، ترکیب و زمینه های ایدولوژیکی ائتلاف دولت، و بیان واژۀ “نئونازی” که یک تابواست اجتناب جسته واین واژه از تفسیر رسانه های اصلی غربی حذف شده است. این واژه بصورت قطع درروزنامه های “نیویورک تایمز”، واشنگتن پست “ و”اند یپندینت “، دیده نمی شود.

برای روزنامه نگاران دستورداده شده است، تا برای گزینش “سووبودا” و بخش” دست راستی”، از عبارت“ نئونازی، استفاده ننمایند..

نویسنده: پروفیسورمیشل چیسودوفسکی

منبع:گلوبال ریسرچ

​

​

​

​

رسانه: آمریکا نمی تواند توازن قدرت را در منطقه آسیا و اقیانوسیه را به نفع خود تغییر دهد

​

سیاست شناس «چن سیانگوانگ» معتقد است که ایالات متحده آمریکا که می خواهد نقش مسلط را در منطقه آسیا و اقیانوسیه بازی کند، متوجه نیست که توازن قدرت در منطقه آسیا و اقیانوسیه به نفع آنها نیست و آنها باید تلاش های خود را نه برای به دست آوردن رهبری در آسیا بلکه برای حل مسائل بین المللی به کار ببرند.

​

چن سیانگوانگ، کارمند ارشد علمی موسسه مطالعه روابط بین المللی در چین در مقاله خود برای سایت China-US Focus می نویسد که تلاش های امریکا برای تغییر توازن قدرت در منطقه آسیا و اقیانوس آرام نه فقط نتایج مورد انتظار برای واشنگتن ندارد بلکه در اغلب تاثیر منفی را می گذارد.

تمایل ایالات متحده به تغییر توازن قدرت در منطقه آسیا و اقیانوسیه به نفع خود، باعثی شد که تعادل در سایر مسائل بین المللی مختل شد و آمریکا مجبور شد که از یک نقطه داغ به دیگری بزند. علاوه بر این، همه تلاش های اوباما برای کمک گرفتن بسیاری از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه هیچ فایده نداشت. خودداری از برنامه های جدید برای نفوذ ایالات متحده در آسیا و تمرکز بر حل مشکلات با سازمان های تروریستی در خاور میانه، (واشنگتن این مسایل را نیز کنترل می کند)، شاید بهترین راه حل این مسئله برای مقامات ایالات متحده می شد.

صدای روسیه

​

​

​

​

پیروزی مجدد دیلما روسِف در انتخابات برزیل - کامیابی‌ها و دشواری‌های دولتِ ”حزب کارگران“

​

پس از آنکه در دور اوّل انتخابات استانی و پارلمان و ریاست‌جمهوری برزیل که در روز ۱۳ مهرماه برگزار شد هیچ‌یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری برزیل نتوانستند حداقل ۵۰ درصد آرا را به خود اختصاص دهند، انتخابات ریاست‌جمهوری به دور دوّم کشیده شد که در روز یکشنبه ۴ آبان ماه برگزار شد. رقابت در دور دوّم میان خانم دیلما روسِف، رئیس‌جمهور کنونی برزیل از ”حزب کارگران“، و آقای آسیو نِوِز، وکیل کنونی مجلس سنای برزیل و صدر ”حزب سوسیال دموکرات“‌ برزیل بود که در دور اوّل بیشتر از بقیهٔ نامزدها (به ترتیب ۴۱٫۶ و ۳۳٫۶ درصد) رأی آورده بودند.

​

در دور اوّل، مارینا سیلوا نمایندهٔ محافظه‌کار از ”حزب سوسیالیست“ سوّم شد. در دور دوّم انتخابات و در رقابتی نزدیک، مردم برزیل بیشترین رأی را به خانم روسِف دادند و او با به دست آوردن ۵۱٫۵۶ درصد آرا (در مقابل ۴۸٫۵۲ درصد برای آقای نِوِز) برای بار دوّم به ریاست‌جمهوری برزیل برگزیده شد. بخش اعظم نیروهای حزب سوسیالیستِ خانم سیلوا در دور دوّم انتخابات از آسیو نِوِز حمایت کردند و آرای خود را به نام او به صندوق‌ها ریختند. با وجود این، دیلما روسِف، نامزد حزب چپگرای ”کارگران“ برای یک دورهٔ چهار سالهٔ دیگر در مقام رئیس‌جمهور برزیل برگزیده شد که در چارچوب ائتلاف ”با قدرت مردم“ از حمایت فعالانهٔ حزب کمونیست برزیل و اعضای آن نیز برخوردار بود. به قدرت رسیدن حزب چپگرای ”کارگران“ در برزیل از سال ۱۳۸۱ آغاز شد که لوییز لولا داسیلوا به ریاست‌جمهوری انتخاب شد و تا سال ۱۳۸۹ در این سمت ماند، تا اینکه جای خود را به خانم دیلما روسِف داد که تحصیل‌کردهٔ رشتهٔ اقتصاد است. مطابق قانون اساسی برزیل، هر شخص فقط دو دوره پشت سر هم می‌تواند رئیس‌جمهور باشد. احتمال می‌رود که در پایان دورهٔ دوّم ریاست‌جمهوری دیلما روسِف در سال ۱۳۹۷، لولا داسیلوا مجدداً‌ خود را برای ریاست‌جمهوری نامزد کند. در انتخابات روز ۴ آبان، نزدیک به ۱۴۳ میلیون نفر از مردم برزیل (۷۹ درصد جمعیت واجد شرایط) در رأی‌گیری شرکت کردند. جالب این بود که دیلما روسِف در اکثر استان‌های برزیل بیشترین رأی را آورد، از جمله در استان مرکز فعالیت آسیو نِوِز، که از آنجا به نمایندگی سنا انتخاب شده است. گفتنی است که دیلما روسِف تا پیش از دورهٔ اوّل ریاست‌جمهوری‌اش، به مدت هفت سال فرماندار همین استان بود. بیشترین آرای ریخته شده به نام آسیو نوز در استان‌های غربی و جنوبی کشور بود که در مجموع جمعیت متول‌تری دارد که به‌طور عمده اروپایی‌تبارند. یک نکتهٔ جالب دیگر اینکه در جریان کارزارهای انتخاباتی اخیر برزیل، حجم عظیمی پیام روی شبکه‌های اجتماعی رد و بدل شد که آن را بیشتر از ۶۷۰ میلیون برآورد کرده‌اند.

​

کامیابی‌ها و تلاش برای استقلال از قدرت‌های امپریالیستی

پیروزی دیلما روسِف خیال رهبران چپگرای دولت‌های ”بولیواری“ در آمریکای لاتین را راحت کرد که نگران گردش به راست در برزیل در صورت انتخاب آسیو نِوِز بودند. پیروزی نِوِز ضربهٔ بزرگی می‌بود به تلاش‌هایی که نیروهای چپگرا در آمریکای لاتین و کشورهای کاراییب برای فاصله گرفتن از سلطهٔ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی آمریکا کرده‌اند. برزیل پس از ایالات متحد آمریکا پرجمعیت‌ترین کشور نیمکرهٔ غربی و یکی از صنعتی‌ترین کشورهای این منطقه و صادر کنندهٔ نفت است. برزیل اگرچه عضو ”ائتلاف بولیواری مردم آمریکای ما“ (آلبا) نیست، ولی یک از اعضای کلیدی ”اتحادیه ملّت‌های آمریکای جنوبی“ (یونیسور) و ”بازار مشترک جنوب“ (مرکوسور) و نیز ”جامعهٔ کشورهای آمریکای لاتین و کاراییب“ است، که همگی به منظور همکاری متقابل این کشورها و کمک به حفظ استقلال آنها و دوری جستن از سلطهٔ امپریالیستی آمریکا و دیگر قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری ایجاد شده‌اند. همچنین، برزیل در شکل‌گیری ”بانک جنوب“ نیز نقش عمده‌ای به عهده دارد. هدفِ سازمان دهندگان این بانک این است که روزی بتوانند آن را جایگزین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کنند. وظیفهٔ این بانک، تأمین منابع مالی برای طرح‌های توسعهٔ شرکت‌های عضو است بدون آنکه مثل آن دو نهاد جهانی سرمایه‌داری، پیش‌شرط اجرای نسخه‌ها و سیاست‌های نولیبرالی ریاضت‌کشی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و به‌اصطلاح ”تجارت آزاد“ را بر آنها تحمیل کند. برزیل در ضمن یکی از پنج عضو اقتصادهای نوظهور کشورهای ”بریکس“ (برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی) است که وزنهٔ سنگینی در برابر قدرت آمریکا و اتحادیهٔ اروپا محسوب می‌شوند. ”بریکس“‌ نیز در تدارک ایجاد یک بانک توسعه برای وام دادن به کشورهای در حال توسعه است.

خانم روسِف در سخنانی که پس از انتخابش در برابر هوادارانش ایراد کرد گفت: ”به‌جای دامن زدن به تفاوت‌ها و ایجاد اختلاف، من صمیمانه امیدوارم که بتوانیم شرایط را برای اتحاد و یگانگی فراهم آوریم... من می‌خواهم رئیس‌جمهوری باشم بهتر از آنچه تا کنون بوده‌ام.“ زحمتکشان برزیل معتقدند که این رئیس‌جمهور برای تنگدستان کارهای زیادی کرده است، و دولتی دارد که مصمّم به مقابلهٔ جدّی با نابرابری است. یکی از برنامه‌های دولت حزب کارگران که اجرای آن در دورهٔ اوّل ریاست‌جمهوری لولا داسیلوا آغاز شد، تأمین اجتماعی و کمک‌های مستقیم رفاهی به تنگدستان برزیل تحت برنامهٔ ”کمک هزینهٔ خانواده“ است که در حدود یک‌پنجم جمعیت ۲۰۰ میلیونی برزیل را در بر می‌گیرد. دیلما روسِف، که در دوران جوانی و دانشجویی جزو گروه‌های چریکی مارکسیست بوده است که با دیکتاتوری نظامی حاکم بین سال‌های ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۳ در برزیل مبارزه می‌کردند، کاهش نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی را در صدر برنامه‌های دولت خود قرار داده است. او چند ماه پیش در مصاحبه‌ای گفت که ”زندگی کردن در دیکتاتوری خیلی دشوار است. دیکتاتوری رویاهای شما را محدود می‌کند. و وقتی که آدم حق نداشته باشد حرف خودش را بزند یا تلاش‌های سازمان‌یافته داشته باشد، هر تفاوت نظری می‌شود مخالفت با دیکتاتوری.“ او که در دههٔ پنجاه سه سال حبس و شکنجه شده بود، می‌گوید: ”من هرگز ندیده‌ام که اقدام به شکنجه در نهایت منجر به نابودی نهادهایی نشود که در شکنجه کردن دست داشته‌اند... ما در برزیل با ساختن دموکراسی، دستگاه شکنجه را برچیدیم.“

برزیل که جزو کشورهای با درآمد متوسط محسوب می‌شود، در ۱۲ سال گذشته طرح‌های بزرگی برای مدرن کردن سریع کشور و فقرزدایی میلیونی اجرا کرده است. در ۱۲ سالی که حزب کارگران در برزیل قدرت دولتی را به دست داشته است، نزدیک به ۴۰ میلیون برزیلی، یعنی در حدود یک‌پنجم جمعیت کشور، از زیر خط فقر بیرون آورده شده‌اند و ۴۲ میلیون برزیلی از لحاظ درآمد و سطح زندگی به ”طبقهٔ متوسط“ بالا رفته‌اند. دیگر دستاورد بزرگ دولت حزب کارگران، کاهش بیکاری بوده است که اکنون در پایین‌ترین میزان در دهه‌های اخیر است،‌ به طوری که در سیری نزولی، از ۱۳٫۱ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۴٫۳ درصد در میانهٔ سال ۱۳۹۳ رسید. بر اساس آمار رسمی کشور، در حال حاضر میزان بیکاری در حدود ۴٫۹ درصد است.

​

دشواری‌ها

یکی از دشواری‌های اجتماعی برزیل، مسئلهٔ فساد اداری است که در روزهای پیش از انتخابات مورد بحث گسترده‌ای در جامعه و در شبکه‌های اجتماعی برزیل بود. حتّیٰ آسیو نوز هم که خود در معرض اتهام‌های گوناگون، از زن‌آزاری تا فساد اداری و رانت‌خواری قرار دارد، در تبلیغ انتخاباتی‌اش علیه دیلما روسِف از مسئلهٔ فساد اداری استفاده کرد. برقراری سیستم‌های نظارتی شدید و شفاف‌سازی یکی دیگر از برنامه‌های دولت خانم روسِف بوده است. انتشار هزینه‌های دولت فدرال و معاملات و خرید و فروش‌های دولتی به فاصلهٔ ۲۴ ساعت روی سایت اینترنتی دولت، یکی از راه‌های مقابله با فساد و رانت‌خواری بوده است. نیروی پلیس نیز یکی چالش‌های عمدهٔ دولت برزیل است. خانم روسِف استفادهٔ پلیس از همان روش‌هایی که مجرمان استفاده می‌کنند را درست نمی‌داند و دولت او در پی یافتن راه‌حل‌هایی برای اعمال نظارت بیشتر بر نیروی انتظامی و مسئولیت‌خواهی از آن است.

موج سنگین بحران اقتصادی سرمایه‌داری جهانی در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ش) نیز بر اقتصاد برزیل بی‌تأثیر نبوده و موجب کاهش رشد آن شده است. از دیگر دشواری‌های برزیل در ماه‌های اخیر، کاهش قیمت نفت است که یکی از صادرات عمدهٔ برزیل و منبع درآمد این کشور است. به‌رغم کاهش فقر در برزیل، و همهٔ تلاش‌های دولت در بهبود زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی همگانی، هنوز بهداشت و درمان، آموزش و خدمات حمل‌ونقل در حد مناسب نیست. ولی این طور که از گزارش‌های رسانه‌ها برمی‌آید، زحمتکشان برزیل که وضعیت زندگی در دورهٔ حکومت ”حزب سوسیال دموکرات“‌ پیش از به قدرت رسیدن ”حزب کارگران“ را به یاد دارند، و بهبود وضع زندگی خود و حاصل مثبت برنامه‌های رفاهی اجتماعی دولت‌های لولا و روسِف مثل ”کمک هزینهٔ خانواده“ را دیده‌اند، به حفظ دولت حزب کارگران و بهبود اوضاع زیر رهبری این حزب گرایش دارند. با وجود همهٔ‌ اینها، خانم دیلما روسِف و دولت او در دورهٔ چهار سالهٔ بعدی کار سختی در پیش دارند، به‌ویژه آنکه در پارلمان نیز اپوزیسیونی متشکل از چندین حزب کوچک وجود دارد که می‌تواند نیروی خود را در اختیار راستگرایان قرار دهد.

​

خطر کودتای نظامی

روشن است که پیروزی دیلما روسِف برای محافل راستگرای برزیل و جهان،‌ و محافل مالی و بانکی جهان سرمایه‌داری و ”بازار آزاد“ خوشایند نبوده است، چون پس از اعلام خبر پیروزی او، روز دوشنبه شاخص بازار بورس برزیل و نرخ برابری پول برزیل در برابر دلار آمریکا اُفت کرد. صاحبان شرکت‌های بزرگ برزیلی و بین‌المللی امیدوار بودند که آسیو نِوِز برندهٔ انتخابات شود که هوادار سیاست‌های راستگرایانهٔ بازار آزاد است. انتخاب شدن نِوِز می‌توانست خطر بیرون بردن برزیل از گروه اقتصادهای نوظهور کشورهای ”بریکس“ و وارد کردن آن به بلوک ”ائتلاف پاسیفیک“ را به دنبال داشته باشد که شامل کشورهایی مثل کلمبیا و مکزیک است که دولت‌های راستگرا در آنها حاکم هستند. ولی به نظر می‌آید که مخالفان حزب کارگران دست از تهاجم به هر قیمتی برنداشته‌اند. بر اساس خبری که خبرگزاری پرسنا لاتینا روز پنج‌شنبه ۸ آبان منتشر کرد، حزب کارگران برزیل در یک یادداشت مطبوعاتی هشدار داده است که مخالفان او و دولت که حاضر به پذیرش نتیجهٔ انتخابات اخیر نیستند، در صدد برانگیختن یک کودتای نظامی با حمایت آمریکا هستند، مانند کودتای سال ۱۹۶۴ (۱۳۴۳ش) که دولت منتخب مردم از ”حزب کار برزیل“ را سرنگون کرد. طبق گزارش حزب کارگران برزیل که در رسانه های کوبا انعکاس پیدا کرد، پس از اعلام خبر پیروزی دیلما روسِف، صدها پیام- ظاهراً از سوی هواداران آسیو نِوِز- به صفحهٔ فیس‌بوک ارتش برزیل فرستاده شد که خواستار مداخلهٔ ارتش در حاکمیت بودند. در میان این پیام‌های تحریک‌کننده، عبارت‌هایی از این قبیل دیده می‌شود: ”فقط مداخلهٔ نیروهای مسلّح می‌تواند میهن ما را که در خطر است نجات دهد“، ”کمک. ما به کمک شما [ارتش] نیاز داریم“، ”ما می‌خواهیم که شما قدرت را به دست بگیرید“. یادداشت حزب کارگران اشاره می‌کند که تحریک به کودتا علیه دموکراسی، مطابق قانون جرم و جنایت محسوب می‌شود. همان‌طور که تاریخ معاصر نشان داده است، سرمایهٔ جهانی، و به‌ویژه ابرقدرت آمریکا و هواداران محلی‌اش، برای متوقف کردن جنبش‌های ملّی مترقی از هیج وسیله‌ای روگردان نیستند.

​

​

نمایندگان کمونیست در دولت

در جریان انتخاباتِ استانی، یک نمایندهٔ حزب کمونیست برزیل نیز برای نخستین بار در تاریخ برزیل به مقام استانداری مارانهایو برگزیده شد. رفیق فلاویو دینو، که قبلاً به مدت ۴ سال عضو کنگرهٔ نمایندگان از حزب کمونیست بود، توانست با به دست آوردن نزدیک به ۶۴ درصد آرا در برابر ۳۴ درصد رأی رقیبِ راستگرایش، به سلطهٔ ۵۰ سالهٔ الیگارشی سیاسی‌ای که در این استان حاکم بود پایان دهد. به‌علاوه، حزب کمونیست برزیل در این انتخابات توانست ۱۰ نمایندهٔ کمونیست به پارلمان فدرال، و ۲۵ نمایندهٔ‌ کمونیست به پارلمان‌های استانی بفرستد.

نامه مردم

​

​

​

​

گزارش روزنامه الثوره سوریه از تعامل واشنگتن با تروریست‌ها؛

سلاح‌های آمریکایی داعش را شگفت‌زده نکرد

​

با توجه به میزان و کمیت سلاح‌هایی که گروه تروریستی داعش با «اشتباه هواپیماهای آمریکایی» به دست آورد، می‌توان به این نتیجه قطعی رسید که این میزان سلاح با برنامه‌ریزی قبلی برای داعش پرتاب شد و هرگز به اشتباه برای این گروه پرتاب نشده است.

​

به دنبال انتشار گزارش‌های اخیر، چه بسا بسیاری در آمریکا و جهان این مساله را باور کردند که هواپیماهای آمریکایی به اشتباه سلاح و مهمات برای گروه تروریستی داعش که تلاش می‌کند شهر «عین العرب» (کوبانی) را به اشغال خود درآورد، پرتاب کرده‌اند، بدون آنکه بپرسند پس ماهواره‌ها و هواپیماهای شناسایی آمریکایی که قادر به کشف کوچک‌ترین اشیاء روی زمین آن هم با دقت بالا و از ده‌ها کیلومتر از فراز زمین هستند، کجا رفتند؟

​

شاید پرسش مهم‌تر این است که چرا هواپیماهای آمریکایی زمانی اشتباه کردند که ساکنان شهر عین العرب زمام امور را به دست گرفته و عناصر داعش را از مرکز شهر به خارج از آن عقب راندند.

​

و اما پرسش پر اهمیت این است که چرا آمریکا پرتاب کردن سلاح برای نیرو‌های مدافع عین العرب را تا بعد از ورود عناصر داعش به داخل شهر به تاخیر انداخته است؟

​

با توجه به میزان و کمیت سلاح‌هایی که گروه تروریستی داعش با «اشتباه هواپیماهای آمریکایی» به دست آورد، می‌توان به این نتیجه قطعی رسید که این میزان سلاح با برنامه‌ریزی قبلی برای داعش پرتاب شد و هرگز به اشتباه برای این گروه پرتاب نشده است.

​

بهترین سند برای اثبات وجود برنامه‌ریزی قبلی پرتاب سلاح برای داعش این است که این سلاح‌ها برای عناصر گروه تروریستی داعش در خارج از عین العرب پرتاب شده است این در حالی است که هواپیماهای آمریکایی باید سلاح‌ها و مهمات را برای نیروهای مردمی مدافع شهر داخل آن پرتاب می‌کردند و فاصله میان دو طرف برای عدم وقوع هر گونه اشتباهی در پرتاب سلاح و افتادن آن به دست داعش، کافی بود.

​

از طرفی، به گفته شاهدان این گروه به علت کمبود مهمات مجبور به عقب‌نشینی به خارج از عین العرب شده بود.

​

برخی این پرسش را مطرح کرده‌اند که هدف آمریکا از ادامه جنگ عین‌العرب و ناتوانی نیروهای مدافع این شهر در شکست گروه داعش چیست؟

​

پاسخ این است که نرسیدن آمریکا به منافع خود پشت پرده شعله‌ور کردن این جبهه است. دولت آمریکا زمانی علیه داعش اقدام کرد که این گروه پا را از گلیم خود فرا‌تر گذاشت زیرا بر اساس گزارش‌هایی که برخی موسسات آمریکایی منتشر کرده‌اند، این خود سازمان اطلاعات آمریکا است که داعش را به وجود آورده است و خود آمریکا است که با استفاده از پول‌های نفت کشورهای حوزه خلیج فارس، عملیات غارت، دزدی، فدیه گرفتن و فروش نفت عراق و سوریه حمایت مالی از این گروه را مدیریت کرد.

​

واقعیت امر این است که آمریکا پس از اقدامات و تلاش‌های زیاد از تسلط و نفوذ رو به زوال خود بر منطقه ناامید نشده است و در شعله‌ور کردن جبهه عین العرب مصلحتی برای فشار و تحریک چندین طرف از جمله ترکیه، کرد‌ها و خود گروه تروریستی داعش دیده است تا بتواند آن‌ها را به گونه‌ای سرگرم کند تا طرح آمریکایی-صهیونیستی برای نجات منافع آمریکا در منطقه را عملی کند.

​

سخنان رییس‌جمهوری آمریكا درباره جنگ در شهر عین العرب که گفت این شهر همچنان در معرض سقوط توسط داعش است، تبلیغ برای جنگی طولانی‌مدت است؛ امری که بر عدم وقوع هر گونه اشتباهی در عملیات پرتاب سلاح تاکید می‌ند. طولانی مدت کردن جنگ نیاز به این دارد که دو طرف سلاح در اختیار داشته باشند و هواپیماهای آمریکایی دقیقا در همین راستا عمل كرده و محموله‌های سلاح را از هوا برای نیروهای مردمی مدافع شهر و گروه داعش پرتاب کردند.

​

متاسفانه واشنگتن و هم‌پیمانانش از پول‌های کشور‌های عربی برای تضمین تسلط خود بر منطقه استفاده می‌كنند و حتی بد‌تر از آن از عرب‌‌ها و مسلمانان به عنوان هیزم جنگ طولانی مدت استفاده می‌کنند که نزاع جهانی بر سر نفوذ و منافع به شمار می‌رود.

ایلنا

​

​

​

​

نگاهی از زاویه روان‌شانسی درک افراط‌گرایی:

داعش چرا در پی احیا برده داری است؟

​

به خاطر "سکس و خشونت" یا "شریعت"!

​

گروه تروریستی داعش زنان و کودکان دختر را به بردگی می‌گیرد. این گروه اخیرا در مجله آنلاین خود "دابق" به صورت رسمی اعلام کرد بسیاری از این زنان و کودکان را برای بردگی می‌فروشد. آنها مدعی هستند با این زنان بر اساس شریعت رفتار شده است. گزارش ها اما از وضعیت دردناک زنان و کودکان به اسارات گرفته شده حکایت می‌کند.

​

رواج گسترده به بردگی گرفتن زنان توسط داعش از "سنجار" (شنگال) شروع شد. هنگامی که پس از حملات داعش به منطقه سنجار در کردستان عراق، تروریست‌ها تعدادی زیادی از زنان و کودکان ایزدی را از خانواده‌هایشان جدا و آنها را مجبور به ازدواج با اعضای خود کردند. تنها عده انگشت شماری توانستند از بند داعش بگریزند.

یکی از زنانی که توانسته از دست نیروهای داعش فرار کند، از اسارت تعداد زیادی زن در خانه‌های بزرگ و سوءاستفاده‌های جنسی از آن‌ها با بدترین رفتارها پرده برداشت. این زنان پس از اسارت بین نیروهای داعش به عنوان غنائم جنگی تقسیم می‌شدند. پس از آن‌که جنگجویان داعش از این زنان سیر می‌شدند، جایشان را به گروه جدیدی از زنان می‌دادند.

​

به اسارت گرفتن زنان و سوءاستفاده از آن‌ها تازگی ندارد. پیش از داعش و در ماه‌های گذشته نیز شورشیان "بوکوحرام" تعداد زیادی دختر و زن جوانِ نیجریه‌ای را ربودند و آن‌ها را به بردگی گرفتند. پس از مدتی بوکوحرام در ویدئویی ادعا کرد، دختران ربوده شده همگی مسلمان شده‌اند.

​

زنان جنس دوم!

​

در موریتانی برده‌داری زنان با وجود منع‌های قانونی به صورت مخفیانه وجود دارد. اما اگر بخواهیم به خاورمیانه اشاره کنیم، رفتار گروه طالبان با زنان افغانستانی، سنگسار کردن آن‌ها و ایجاد انواع ممنوعیت‌ها برایشان نمونه خوبی است که به تحقیر و در اختیار گرفتن زنان اشاره می‌کند. اعدام، سنگسار، ضرب وشتم، تجاوز جنسی، هتک حرمت، ازدواج اجباری، ازدواج اطفال، جلوگيری از تحصیل دختران، ممانعت از کار کردن زنان در خارج از منزل و... اعمالی است که طالبان در رابطه با زنان در افغانستان اعمال می‌کرد که همگی نوعی از برده‌داری محسوب می‌شود.

​

با توجه به گزارش دفتر هماهنگی امور انساندوستانه سازمان ملل، هزاران خانواده عراقی از خانه‌هایشان رانده شده‌اند. مجله آنلاین گروهِ داعش نیز با "اسلامی" خواندن برده‌داری اعلام کرده است که اسیران ایزدی را (که تعداد زیادی از آن‌ها را زنان و دختران تشکیل داده‌اند) برای برده‌داری می‌فروشد.

​

دیده‌بان حقوق بشر نیز به جدا کردن دختران عراقی از خانواده‌یشان و جهاد نکاح و ازدواج اجباری آنان با جنگجویان داعش اشاره کرده که به صورت متداومی در حال انجام است.

​

​

آلدا زنی ایزدی است که پس از 38 روز اسارت توانسته از دست گروه داعش بگریزد. روایت آدلا، روایتی دردناک از وضعیت اسفبار زنان عراقی اسیر دست داعش است. او می‌گوید که در تمام مدتی که اسیر بوده هر روز تعداد زیادی زن به ازدواج نیروهای داعش درمی‌آمدند. آدلا و زنان دیگر که از دست داعش فرار کرده‌اند همگی از بردگی‌ جنسی‌شان توسط افراد این گروه سخن می‌گویند.

​

دختر جوان ایزدی دیگری که اهل روستای کوجه است و توانسته از اسارت داعش بگریزد، از انتخاب روزانه سه زن برای امیر داعش سخن می‌گوید.

​

به گزارش بی‌بی‌سی، بسیاری از زنان ایزدی که به عنوان غنیمت‌های جنگی به سوریه منتقل شده‌اند،

هر یک به ازای 1000 دلار به فروش می‌رسند که منبع درآمدی برای گروه داعش است.

​

سوزان عارف (فعال حقوق بشر) در گزارشی در دویچه وله می‌گوید که قیمت زنان مسیحی به غنیمت گرفته شده از زنان ایزدی بالاتر است. در همین گزارش با 5 نفر خواهر ربوده شده که توسط شیوخ طایفه‌های سنی موصل و فلوجه خریداری و بعد آزاد شده‌اند، گفتگو شده است. این 5 نفر علاوه بر توصیفی که به سختی از شرایط زجرآورِ دوران اسارتشان می‌کنند، از ترسشان از آینده می‌گویند و اینکه نمی‌دانند چه در انتظارشان هست؛ سنگسار و محاکمه آینده‌ دردناکی است که این دختران بخاطر لکه ننگی که بر دامنشان افتاده، برای خودشان متصور هستند.

​

جهاد نکاح و برده‌داری زنان و دختران، اقدامی است که گروه داعش آن را راهی برای رسیدن به اسلام می‌نامد و معتقد است براساس قوانین شریعت عمل می‌کند.

​

راهی به سوی شریعت و یا سوء استفاده از زنان؟

​

سئوال کلیدی اینجاست که آیا این گروه با هدف شریعت علیه زنان اقدام می‌کند و یا همه این اعمال نشانگرِ استفاده ابزاری از زن با رویکردهایی مردسالارانه است؟ مسلما هیچ کدام از اقدامات داعش را نمی توان با قوانین شریعت توجیه کرد. جمعی از پژوهشگران و مسلمانان جهان در نامه‌ای با امضای بیش از صد روحانی و محقق اسلامی به ابوبکر البغدای (خلیفه داعش) با اشاره به فرمان‌های اسلامی، اقدامات گروه داعش را غیراسلامی خواندند.

​

اما تنها منابع و شخصیت‌های اسلامی نیستند که رفتارهای گروه تروریستی داعش را غیر دینی و غیرمذهبی خوانده‌اند. اخیرا روزنامه اورشلیم پست، که یک رسانه یهودی است، در تحلیلی از دلایل جذابیت داعش و راه‌های مقابله با آن نوشت. این روزنامه در تحلیل خود آورد: برای درک بهتر اعمال و رفتار این گروه نباید به سراغ دین و مذهب رفت. روان‌شانسی بهترین ابزار را برای درک افراط‌گرایی و چگونگی خنثی ‌کردن آن ارائه می‌دهد و نه الهیات.

​

اورشلیم پست، در تحلیل خود، انگیزه‌ها و دغدغه‌هایی غیر دینی را دلیلی بر رفتار گروه داعش می‌داند. این رسانه با ارائه تحلیلی روان‌شناسی رسیدن به سکس و خشونت را منشاء رفتار با زنان عراقی توسط داعش می‌داند. جذابیت داعش ریشه در تمایلات فردی برای چیزی دارد که در روانشناسی به آن "احساس اهمیت و مورد توجه قرار گرفتن" می‌گویند؛ همان‌چیزی که در تبلیغات سیاسی افراطی شبه‌نظامیان با هوشمندی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

​

داعش مراکز همسریابی ایجاد کرده، جایی که زنان برای ازدواج با شبه‌نظامیان داعش در آنجا ثبت‌نام می‌کنند. زنان و دختران عراقی اسیر شده که به زور به برده‌های جنسی تبدیل شده‌اند در فاحشه‌خانه‌ها تحت اداره افراط‌گرایان زن زندگی می‌کنند. در قوانین داعشی تجاوز به کافران مشروع تلقی می‌شود و در فتواها درباره "جهاد نکاح" اقدامات خشونت‌آمیز علیه زنان ترغیب می‌شود.

​

بسیاری از کارشناسان معتقدند، اقدامات ضدِ زن گروه داعش، و آنچه در رفتار داعش با زنان عراقی و سوری نمود پیدا می‌کند، سکس و خشونت است، نه قوانین شریعت.

مرضیه جعفری؛

فرارو

​

​

​

در دو سال آینده احتیاج چین به گاز سه برابر افزایش خواهد یافت

​

به گفته آلکساندر نواک وزیر انرژی روسیه امکان دارد توافق ها در باره تحویل گاز روسی از مسیر غربی تا آخر سال جاری حاصل شود، مواعد مشخص هنوز تعیین نشده ولی اگر موقعیت مناسب باشد احتمال دارد که قرارداد مربوطه تا پایان سال جاری میلادی به امضا برسد

​

لازم به یادآوری است که در ماه مه امسال روسیه و چین قرارداد 400 میلیارد دلاری برای مدت 30 سال در باره تحویل سالانه 38 میلیارد متر مکعب گاز از «مسیر شرقی» امضا کردند. برای اجرای آن خط گازرسانی «سیلا سیبیری» (نیروی سیبری) ساخته می‌شود برای انتقال گاز از معادن «چایندا» و «کویکتا» واقع در شرق سیبری. پس از عقد این قرارداد مذاکرات در باره تحویل گاز روسی از «مسیر غربی» از طریق خط لوله «آلتای» که هنوز ساخته نشده از سر گرفه شد. حجم آن 30 میلیارد متر مکعب گاز در سال خواهد بود.نواک گفت که مذکرات در این باره بر پا است لیکن هنوز در باره نرخ ها و شرایط ساخت و ساز این خط لوله توافقی حاصل نشده است.

​

در ضمن آن‌ها همانا نکات مساله ساز اند. گاز روسی از مسیر غربی به نواحی شمال غربی چین تحویل خواهد شد ولی بخش عمده مصرف کنندگان آن در نواحی شرقی و جنوبی آن کشور متمرکز شده است و گاز باید تا مصرف کننده رسانده شود. البته این مشکل طرف چینی است. زیرا نرخ مثلاً برق بسته به فاصله محل مصرف کننده تا نیروگاه برق نیست. ولی ظاهراً عقیده شرکت ملی نفت چین سی آن پی سی غیر از این است. به این خاطر تحلیلگران حدس می‌زنند که مذاکرات در در باره پروژه خط گازرسانی «آلتای» بخاطر تفاوت درک نرخ عادلانه طولانی خواهد بود.

​

با همه این‌ها اگر این دو پروژه اجرایی شوند حجم گاز روسی تحویلی به چین تا 68 میبلیارد متر مکعب در سال خواهد رسید و به گفته چندی پیش آلکسی میلر رئیس «گازپروم» روسیه می تواند تا 160 متر مکعب وسعت یابد که رقمی نجومی است. ولی به گفته ولادیمیر فیگین رئیس انستیتو انرژی و دارایی روسیه حتی این میزان گاز تحویل شده از روسیه در آینده نزدیکی برای چین کافی نخواهد بود. وی افزود:

چین میزان مصرف گاز را بشدت افزایش می دهد. مقامات کشور تصمیم گرفتند که سهم گاز در مصرف کل انرژی در چند سال از 5 تا 30 درصد افزایش یابد. چین استخراج گاز خودش را هم افزایش می‌دهد ولی نیازمندی این کشور به گاز بقدری بالا است که مجبور است ورود این سوخت را از روسیه و آسیای مرکزی باز هم بیشتر کند و در چشم انداز میزان مصرف گاز در چین از سراسر اروپا بالا تر خواهد بود.

​

از این پس چین راستای بسیار آینده دار تحویلات گازی روسیه است. به‌خصوص با در نظرداشت اینکه مصرف گاز در اروپا بنا به عللی رو به کاهش بوده و اوکراین به خاطر بدهی 5/3 میلیارد دلاری به کشور ما از اواسط ماه ژوئن گاز روسی را دریافت نمی کند. در حال حاضر مذاکرات با اوکراین در باره پرداخت بخشی از بدهی و حواله پیشپرداخت ادامه دارد ولی توافقی حاصل نشده است.

در این شرایط سمتگیری تحویل گاز روسی به آسیا و چین کاملاً منطقی به نظر می رسد. الان چین برای رفع حوایج خود 50 - 55 میلیارد متر مکعب گاز کم دارد و این در حالی است که در داخل این کشور حدود 100 میلیارد متر مکعب گاز تولید می شود. اکنون چین دو منبع خارجی گاز دارد، یکی در جنوب در میانمار – با 10 میلیارد متر مکعب در سال و دیگری در ترکمنستان با حدود 26 میلیارد. روسیه آماده است نیازمندی چین به گاز در بخش‌های شمال شرقی و شمال غربی این کشور را رفع کند ولی برای این کار لازم است که خطوط انتقال گاز در مدت بسیار کوتاهی احداث شود. تجلیلگران می‌گویند که در دو سال نزدیک احتیاج چین به گاز سه برابر افزایش خواهد یافت.

صدای روسیه

​

​

​

بازی دو سویه ترکیه با داعش / معامله آمریکا و ترکیه بر سر کوبانی

​

در حالیکه دولت ترکیه در استراتژی جدید خود سعی می کند داعش را دشمن خود معرفی کند برخی گزارش ها از ادامه کمک این کشور به داعش و معامله ترکیه و آمریکا بر سر عین العرب (کوبانی) دارند.

​

در حالی که پیشروی نیروهای گروه تروریستی داعش به سمت شهر عین العرب(کوبانی) سوریه در مرز ترکیه با وجود حملات هوایی نمایشی ائتلاف ضد داعش به مواضع این گروه در اطراف این شهر رهبری آمریکا ادامه دارد، روز گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دیدار از یک اردوگاه آوارگان سوری در جنوب ترکیه گفت: کوبانی در آستانه سقوط است و برای مقابله با داعش صرف حملات هوایی کافی نیست.

​

همچنین امروز بعد از کشمکش ها و فشارهای زیاد به دولت ترکیه مبنی بر ورود نظامی به خاک سوریه برای حفظ شهر کوبانی، دولت این کشور اعلام کرد حتی در صورت سقوط این شهر ارتش ترکیه وارد خاک سوریه نخواهد شد مگر اینکه ائتلاف ضد داعش یک منطقه امن و پرواز ممنوع در خاک سوریه ایجاد کند و هدف نهایی اقدام نظامی در سوریه حذف دولت بشار اسد باشد.

​

از سوی دیگر فضا سازی رسانه های عمده غربی درباره موفقیت آمیز نبودن حملات هوایی ائتلاف علیه داعش حکایت از آن داردند که آمریکا و متحدانش در تلاش برای زمینه سازی برای اقدام نظامی زمینی در سوریه به بهانه مقابله با داعش هستند که هدف نهایی آن ساقط کردن دولت بشار اسد است.

​

دوگانگی برخورد مقامات ترکیه در برخورد با تروریسم داعش نیز جای بسی تامل دارد و بیانگر این نکته است که ترکیه یک بازی دو سویه و منفعت طلبانه ای را در پیش گرفته است. مقامات ترکیه پیش از این بیان کرده بودند که داعش دشمن این کشور نیست و در استراتژی جدیدی که داود اوغلو، نخست وزیر این کشور در حال اجرای آن است، ترک‌ها سعی دارند تهدیدات داعش را به فرصتی برای حضور دوباره خود در صحنه بین الملل و منطقه خاورمیانه تبدیل کنند. اگر به وقایع تازه شهر کوبانی نگاهی بیندازیم استفاده ابزاری ترک‌ها از داعش را به خوبی می بینیم.

​

هیچ کشوری در حال حاضر مانند ترکیه در عین حال که خود را دشمن داعش معرفی می کند حامی داعش نیست. بازی دوسویه ترکیه در این روند خود نشان دهنده نوع حمایت آنها از داعش است و سخنان جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا درباره نقش ترکیه در تقویت گروه های تروریستی در سوریه تنها اقرار لفظی آمریکایی‌ها به بازی ترک‌ها بوده است.

امروز روزنامه حریت دیلی ترکیه اقدام به انتشار مصاحبه ای از کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه که بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه است کرد . وی در این مصاحبه از تلاش دولت اردوغان برای وارد کردن ارتش ترکیه به جنگ در سوریه به استناد گزارش هفته گذشته هیئت اعزامی این حزب به شهر کوبانی سوریه گفت: شمار کمی از غیرنظامیان در این شهر باقی مانده اند و این شهر فقط نیاز به کمک های بشر دوستانه دارد. این گزارش در تضاد با گزارش رسانه های غربی و مقامات ترکیه بود که از وخیم بودن شدید اوضاع در این شهر خبر می دهند که ظاهرا با هدف توجیه مداخله زمینی در سوریه صورت می گیرد.

​

و نکته جالب در گزارش این حزب این بود که شواهد و قرائنی وجود دارند که با وجود ادعاهای دولتمردان ترکیه، مقامات ترکیه کماکان به تسلیح و کمک به گروه تروریستی داعش ادامه می دهند بطوریکه بسیاری از سلاح های در اختیار این گروه ساخت ترکیه است.

​

هفته نامه المنار چاپ فلسطین امروز با انتشار مطلبی در این خصوص محاصره شهر کوبانی توسط داعش و اقدامات اخیر آمریکا و ترکیه را "معامله آمریکا و ترکیه" خوانده و نوشت: جنگنده‌های آمریکا و ائتلاف بین‌المللی، مراکز تمرکز گروهک تروریستی داعش در اطراف شهر عین العرب را بمباران نمی‌کنند؛ بلکه وظیفه این جنگنده‌ها این است که این شهر به دست داعش بیافتد تا سرآغازی باشد برای ایجاد منطقه حائل در شمال شرق سوریه. در همین راستا شاهد اقدامات مشابهی در جولان اشغالی با گروهک تروریتسی جبهه النصره هستیم که تحت حمایت ترکیه و قطر هستند.

​

این هفته نامه همچنین نوشت: اقدام دولت آمریکا برای جنگ نمایشی علیه گروهک تروریستی داعش، اتمام طرح موسوم به "بهار عربی" از طریق "ادب کردن" گروهک تروریستی مذکور است؛ این مسئله طرحی برای نابودی کشور سوریه و تجزیه آن و سپس انتقال این جریان به عرصه‌های دیگری مانند لبنان خواهد بود که تحت پوشش مبارزه با این گروهک تروریستی صورت خواهد گرفت.

محمد علی گولگر روزنامه نگار سرشناس ترکیه نیز چندی پیش در مطلبی در رزونامه آیدیلیک با اشاره به اظهارات اوباما و تلاش وی برای ایجاد ضد داعش با هدف مقابله با داعش در سوریه و عراق نوشت: داعش به عنوان یک پل از سوریه تا عراق مورد استفاده آمریکا قرار می گیرد و یک ملعبه برای بجای آوردن مطامع و منافع آمریکا است.

​

وی در بخش دیگری از مطلب خود نوشت: داعش اینبار به عنوان ابزار مداخله در عراق و سوریه مورد استفاده قرار می گیرد و آمریکا برای زنده نگهداشتن طرح کریدور کرد جهت اتصال کردهای عراق به کردهای شمال سوریه داعش را مورد استفاده قرار می دهد و ادعاهای مبارزه آمریکا با داعش توخالی است.

مهر

​

​

​

​

چرا امریکا عوامل خود در منطقه را، قربانی می کند

​

جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در دانشگاه هاروارد تریکه، عربستان سعودی و امارات عربی متحده را به تأمین پولی اسلام گرایان در سوریه و عراق متهم کرد ولی بعد از چندی به عذر خواهی و تکذیب سخنان خودش پرداخت.

​

بایدن به جمع شدگان در هاروارد هشدار داد که واشنگتن در انتظار جنگ دشوار و طولانی است و در توضیح افزود که متحدان آمریکا در خاور نزدیک: ترکیه، عربستان سعودی و امارات عربی متحده این مشکلات برای آمریکا در منظقه را ایجاد کردند. آن‌ها به‌قدری مشتاق برکناری بشار اسد رئیس جمهور سوریه بودند که به هر کسی که آماده بود با یگان های دولتی سوریه پیکار کند صد ها میلیون دلار و ده‌ها تن اسلحه می فرستادند. وی حتی بخشی از صحبت خود با رجب تییب اردوغان رهبر ترکیه نقل کرد در این باره که ترکیه از این امر متاسف است که تعداد بیش از حد زیاد شبه نظامیان را از مرز خود عبور می‌ دهد که بعداً به داعش پیوستند.

مسلماً بعد از چندی بایدن از آنکارا و ابو ظبی عذر خواسته گفت که گویا منظورش همین نبود و همپیمانان را اصلاً به همدستی با تروریست ها متهم نمی کند. ولی سخنانی که هزاران رسانه آن‌ها را در رادیو و تلویزیون و اینترنت تکرار کردند از عذرخواهی تلفنی تأثیر به مراتب بیشتری دارد.

طرح کاخ سفید همین بود زیرا ساده لوحانه بود تصور شود که جوزف بایدن یک سیاستمدار مجرب و مقام بلند پایه می‌توانست چیز بدون مجوز را در میان بگذارد.

​

به عقیده لئونید ایسایف کارشناس روس در امور سیاسی هر کلمه او در هاروارد دقیقاً اندیشیده شده و هدف مشخص را دنبال می‌کرد و آن دور کردن آمریکا از اتهام به تأمین پولی تروریست ها بود. ایسایف گفت:

ما نشست شورای امنیت و جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بیاد داریم که در آنجا کشور های خاور نزدیک و آمریکای لاتین یک سئوال را مطرح کرده بودند: کی و برای چه به داعش پول می داد؟. از این رو رهبری آمریکا برای تبرئه و متهم کردن همپیمانان بجای خودش این سخنان را پخش کرد.

ولی نباید به از خود در آوری پرداخت، باید ساده حقیقت را گفت و در موقع درست حوادث را بدرستی تشریح کرد.

​

اژدر کورتوف کارشناس انستیتوی تحقیقات راهبردی روسیه چنین گفت:

آمریکا که دارای شبکه گسترده نمایندگی های سیاسی و سرویس های ویژه و سازمان های غیر دولتی که در آنجا هم در ماهیت امر ماموران جاسوسی کار می‌کنند از کار های متحدان خود آگاهی خوبی دارد، از این رو اتهامات به کشور های عرب و ترکیه هدفش کم کردن اشتباهاتی است که آمریکا خودش مرتکب شده بود.زیرا آمریکا هم به مخالفان سوریه پول و اسلحه می داد. در شرایط جنگ داخلی این جریانات خارج از کنترل قرار گرفته و پول‌ها از یک دسته به دسته دیگری حواله می‌شد به این خاطر میزان تقصیر آمریکا کمتر از ترکیه و امارات نیست

منبع: صدای روسیه

​

​

​

“داعش”: ثمرهٔ زهرآگینِ ارتجاعِ محلی و سیاست‌های امپریالیسم در منطقه

​

نیروهای اسلامی ارتجاعی‌ای در قالب و با نامِ “داعش” ، در چند ماه گذشته- در اتحادی کاملاً حساب‌شده با بازماندگانِ حزب “بعث” عراق و ارتش رژیم “صدام حسین”- با حمله‌های مسلحانهٔ راهزانه‌ای توانسته‌اند بخش‌های بزرگی از عراق و سوریه را به‌لحاظِ اجتماعی و اقتصادی به‌شدت و به‌سرعت ویران کنند.

​

آن‌ها هم‌اکنون، همراه با عنوان‌هایی همچون: پدیده‌یی “هولناک” و یا “شرارتِ محض”، توانسته‌اند تحول‌های منطقه خاورمیانه را به‌طورِمستقیم زیر تأثیرِ حرکت‌های ضدبشری‌شان قرار دهند. پیش‌رَویِ برق‌آسای نیروی‌های”داعش” به هدف گسترشِ “حکومت اسلامی” از طریق شدت بخشیدن به تضادهای دینی، مذهبی و قومی، و حاکم کردنِ جو ترور و وحشت، توانسته است دغدغه‌های عمدهٔ خلق‌های منطقه را به پشت‌صحنهٔ اصلیِ مبارزه‌شان منتقل کند. سربریدن و مصلوب کردن، یا به‌اسیری بردنِ صدها تن از زنان ایزدی در عراق و فروشِ آنان در بازارهای برده‌فروشی در قرن بیست‌ویکم[!]، و مردم را در هراسِ دائم از هجوم‌های برق‌آسا و مرگ‌بار معلق نگه‌داشتن، که از شیوه‌های رایج “داعش” به‌منظورِ استیلایِ ذهنیت وحشت از مرگ در افکارعمومی‌اند، فعلاً بر تضادهای اصلیِ برآمده از: اقتصادِ به‌غایت ناعادلانهٔ بین دولت‌ها و مردم کشورهای دستخوشِ حمله‌های “داعش”، نبودِ دموکراسی در این کشورها، و نقضِ حق حاکمیت ملی آن‌ها، سرپوش گذاشته است. حالا بعد از چندین ماه ویرانی و کشتار دسته‌جمعی مردم، “داعش”- بنا به‌گفتهٔ دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا- در مَنظرِ “جامعهٔ جهانی” به نمادِ “شرارتِ محض” [به‌دلیل سربریدنِ نفرت‌انگیز اتباع آمریکایی و بریتانیایی] ارتقاء داده شده است. درحال‌حاضر، بحث بر سر نجاتِ قربانیان “داعش” و نابودیِ این “شرارتِ محض” به‌وسیلهٔ برپاییِ ائتلافی بین آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ترکیه، عربستان‌سعودی، عمان، و قطر است، که از قرار معلوم، به‌این ترتیب می‌توانند “حکومتِ اسلامی” داعش را آن هم در درازمدت سرنگون کنند. به‌عبارت‌دیگر، ائتلافِ ضدِ داعش، بین همان دولت‌هایی برپا شده است که ردِ پایِ آشکارشان در مسیر شکل‌گیریِ نیروهای افراطی اسلامی و استفادهٔ ابزاری از این‌ نیروها در سوریه و لیبی و سه دهه قبل در افغانستان از سوی دولت‌های شکل‌دهندهٔ “ائتلافِ ضدِ داعش”، انکارناپذیر است. در این ارتباط، گمانه‌زنی در موردِ همکاری و یا هماهنگی رژیم ولاییِ ایران با آمریکا برضدِ “داعش” و اینکه چرا ایران در نیروهای این ائتلاف به‌رهبریِ آمریکا شرکت داده نشده است، به سوژهٔ بحث‌های مکرر در رسانه‌های گروهی تبدیل شده است. اینکه آیا نیروهای رژیم ولایت‌فقیه به‌صورتِ مستقیم با آمریکا “همکاری” می‌کند بحثی است عبث، زیرا رهبرانِ واقعیِ سیاست‌گذاری در این دو کشور، لزومی به نمایاندنِ این رابطه‌هایِ دیپلماتیک نمی‌بینند. از سوی دیگر باید توجه داشت که، برخلافِ تکذیب‌نامه‌های متعدد از جانب وزارت خارجهٔ جمهوری اسلامی، در موردِ دخالت مستقیمِ نیروهای نظامی ایران در شمال عراق و “هماهنگیِ” عملی با ارتش عراق شواهد محکمی وجود دارند. هماهنگی بین دولت آمریکا و رژیم ولایی در عراق برضدِ داعش امری ناگزیر است و با جاسازی و جای‌گیر کردنِ نقشِ جمهوری اسلامی در “طرح خاورمیانهٔ جدید” آمریکا، کاملاً منطبق است. در این مورد کافی است به مصاحبهٔ خانم “کریستین امان‌پور” (گزارشگر برجستهٔ شبکهٔ “سی‌اِن‌اِن”) با رئیس‌جمهور عراق، فؤاد معصوم، در ۱۳ شهریورماه، اشاره کنیم. به این سؤالِ “امان‌پور”:”آیا آزاد کردنِ شهر امرلی از اشغالِ داعش به‌دلیل به هم پیوستن حمله هوایی آمریکا با مبارزان عراقی و در کنارِ شبه‌نظامیان ایرانی بوده است؟”، پاسخِ فؤاد معصوم نه‌فقط آری بود، بلکه همکاری و هماهنگیِ نظامی بین ایران، آمریکا و عراق را “رخدادی تاریخی” خواند. شبکه تلویزیونی “فرانس ۲۴”، چهارشنبه ۲۶ شهریورماه، در مطلبی کاملاً دقیق و حساب‌شده اعلام کرد که، شرکت نداشتنِ ایران در کنفرانس پاریس [در روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه] در اساس به‌منظورِ جلوگیری از واکنشِ برخی کشورهای عربی بوده است که با ایران در ارتباط با درگیری‌های سوریه اختلاف‌نظر دارند، و هر دو طرف آمریکایی و ایرانی ضرورتِ آن [شرکت نداشتنِ ایران] را درک می‌کنند. بنا به‌گفتهٔ این رسانه:”ایران اکنون درحال همکاری با غرب است، اما به دلایلی ازجمله ترس از عربستان سعودی، هنوز زود است که آن را به‌صورت رسمی اعلام کند.” این رسانهٔ دولتیِ فرانسوی- که قاعدتاً باید به اطلاعات وسیعی از محافل رسمیِ فرانسه در ارتباط با شرایط کنونی در عراق، سوریه، و لیبی دسترسی داشته باشد- در ادامه گفت:”واقعیت موجود در عراق که با منافعِ دو کشور ایران و آمریکا در زمینهٔ مسئله داعش مرتبط است، همکاری‌ای ناگفته را در این زمینه موجب شده است؛ واشنگتن و تهران می‌دانند که همکاری‌شان در عراق، حتی به‌طورِغیرمستقیم، درحال انجام است.”

حقیقت این است که، به‌دلیل تأثیر قاطعِ پیامدهایِ به‌کارگیریِ تحریم‌های مالی از جانبِ خزانه‌داری آمریکا در مورد ایران و به اسارت درآوردنِ اقتصاد ملی کشور ما، تنها گزینه در برابر رژیم ولایت‌فقیه برای ”تداومِ نظام“ش، جای‌گیر کردنِ نقش و قدرتش در منطقه در مطابقت با بازچینیِ سیاست‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه و “هماهنگی” با این بازچینی در پسِ پردهٔ دودِ مذاکرات هسته‌ای است. “همکاریِ” فرستادگانِ رژیم ولایت‌فقیه با آمریکا در برکناریِ سریع “نوری مالکی”، نخست‌وزیرسابق عراق بنا به‌خواستِ دولت اوباما، یکی از نمونه‌‌های بارزِ “هماهنگیِ” رژیم ولایی باسیاست‌های آمریکا در منطقه است.

البته مسئلهٔ “هماهنگی” میانِ رژیم ولایی و آمریکا برضدِ داعش، به‌نَفسِ‌خود، نه موضوعی محوری و نه حتی مسئلهٔ جدیدی است – برای نمونه، به همکاریِ مستقیم میانِ رژیم ولایی و آمریکا در جریان حملهٔ نظامی ایالات‌متحده برضدِ طالبان در افغانستان در سال ۱۳۸۰ می‌توان اشاره کرد. مسئله محوری در اینجا این است که، نتیجهٔ این تعامل و جای‌گیریِ جمهوری اسلامی در “طرح خاورمیانه جدیدِ” آمریکا دربردارندهٔ دو پیامد منفی‌ای است که در شرایط کنونی، هر دویِ آن، لازم و ملزوم یکدیگر شده‌‌اند: اول، “بقایِ نظام”، یعنی ادامهٔ دیکتاتوریِ ولایی؛ دوم، محکم شدنِ پایه‌های سیاست‌های امپریالیسم در منطقه و امکانِ دخالتِ امپریالیسم در کشور ما با استفاده از اهرم‌های اقتصادی و دیپلماسی. باید توجه داشت که بازچینیِ سیاست آمریکا در منطقه، در جهت کاهش درجهٔ تجاوزِ مستقیمِ نظامی و حضورِ نیروهایِ نظامیِ آمریکا در منطقه و جایگزین کردنِ آن‌ها با فشارهای اقتصادی- و در کنارِ آن- به‌کارگیریِ دیپلماسی‌ای که از تنش‌های موجود بین نیروها و دولت‌ها بهره‌گیری کند، که عبارت است از: ترکیبی درحالِ‌تغییر از رویارویی با این یا آن نیرو و تعامل دادوستدِ متقابل با این یا آن نیرو در مسیرِ مدیریتِ موازنهٔ نیروهای منطقه در سطحِ کلان. در این عرصه، تضادهای دینیِ برآمده از پائین بودنِ درجهٔ رشد و آگاهیِ اجتماعی در کشورهای منطقه از دیرگاه جایگاهِ مهمی در هدایت و به‌نتیجه رسیدنِ سیاست‌های امپریالیسم و قدرت‌های استبدادی داشته‌اند. بنابراین، زمینه‌ها و عامل‌های یاری‌رسان به پیدایشِ نیروهای اسلامی ارتجاعی‌ و ثمره‌های سمی‌شان- ‌مانند “داعش”- و حرکت‌های واپسگرایانه و بسیار مخرب‌شان در منطقهٔ خاورمیانه، سابقه‌یی طولانی دارد. هم‌اکنون نیز می‌توان آشکارا دید که پرورش این گونه میوه‌های سمی ازجمله “داعش” به‌وسیله آمریکا و ارتجاع محلی، چگونه مورد استفاده ابزاری قرار می‌گیرند و کامِ امپریالیسم و ارتجاع را شیرین و کام مردم منطقه (کودکان، زنان، جوانان و پیران) را زهرآگین می‌کند و آنان را به خاک هلاک می‌افکند.

واکاویِ برخی جانب‌های سیاسی و اجتماعی- اقتصادی، از منظرِ تاریخی، در مورد چگونگیِ پیدایشِ نیروهای اسلام سیاسی در منطقه و ماهیتِ عملکرد آن‌ها، می‌تواند در درک تحول‌های کنونی مفید واقع شود، زیرا تجربه نشان می‌دهد که چگونه نحله‌های مختلفِ اسلام سیاسی، که در برخی برهه‌های تاریخی و حتی در مرحلهٔ کسب استقلال نسبیِ کشورها پدیدار و فعال می‌شوند، سرانجام در فرایند توازن قدرتِ سیاسی و اجتماعی، به‌ عنصری تابعِ مستقیم یا غیرمستقیمِ امپریالیسم مبدل می‌شوند و درنهایت، کار بدان‌جا کشیده می‌شود که طیف گسترده‌ای از نیروهای اسلام سیاسی، به‌عمد، به عامل‌های بازدارندهٔ ترقی و گذارِ کشورهای منطقه از استبداد به‌سوی دموکراسی، مبدل می‌گردند.

​

امپریالیسم، سدِ پیشرفت در خاورمیانه

​

جنگ و بحران‌های اجتماعی، بخش بزرگی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را فراگرفته است. جنبش‌های موسوم به “بهار عربی”، چهار سال پیش، دورنمایی برای حرکت در راه ترقی و پیشرفت اجتماعی و به‌سوی تغییرهایی در عرصه‌های مسئله‌های ملی و دموکراتیک را در برخی کشورهای منطقه گشود و به امیدهایی در این زمینه دامن زد. اما دیری نپایید که نیروهای اسلام سیاسیِ مرتجع، عنانِ این حرکت را از کفِ نیروهای مترقی و لایه‌های میانیِ روشنفکری و کارگری این کشورها ربودند. مصر و تونس نمونه‌هایی از این مورد بودند، و در بعضی از آن‌ها نیز، با در هم شکسته شدنِ ساختارهای سیاسی و به‌وجود آمدنِ خلأ قدرت با دخالتِ کشورهای غربی ، و قدرت یافتنِ جنگ‌سالاران نیروهای اسلام سیاسی افراطی، سراسر این کشورها عرصهٔ تاخت‌وتاز و ویرانگری گردید. لیبی، عراق، افغانستان، و سوریه را می‌توان از نمونه‌های مشخص این فرایند مخرب به‌شمار آورد. در سومالی، سودان، و نیجریه، گروه‌های اسلامی به ویرانگری‌های گسترده‌ای دست زده‌اند. این کشورهای پیش‌گفته، در گذشته، پس از عبور از دوران مستعمره بودن، حکومت‌هایی سکولار- و برخی از آن‌ها حتی حکومت‌هایی ملی- را تجربه کرده‌ بودند، و شماری از آن‌ها تا آخرهای قرن بیستم تلاش می‌کردند دولت‌هایی ملی تشکیل دهند و راهِ پایه‌گذاریِ حاکمیت ملی و اقتصاد ملی‌شان را هموار سازند. حال، روندها و عملکردهایی باعث شده‌اند که اکنون، در دههٔ دوم قرن ۲۱، نیروهای اسلام سیاسی افراطی‌ در مرکزِ تحول‌ها قرار گیرند و گَردِ مرگ و ویرانی را در همه‌جا بپراکنند. در نگاهی عامی‌گرایانه، چنین دیده می‌شود که گویی روحِ اهریمن زندگیِ مردمان این منطقه را تسخیر کرده است. باید روندها و عملکردهایی را که موجبِ دگرگونی‌های اشاره‌شده در بالا گردیدند، بر پایهٔ عامل‌های واقعی تحلیل کرد. واقعیت این است که، فاجعه‌های رخ‌داده در این منطقه محصولِ مجموعه‌یی از عامل‌هایی‌اند که در ذاتِ تضادهای سیاسی، اجتماعی – اقتصادی و نیز در آرایشِ نیروهای داخلی و بین‌المللی و عملکردهای‌شان ریشه دارد.

از زمانی که کشورهای استعمارگر راه‌شان را به سوی کشورهایی که قرار بود مستعمره‌ شوند گشودند، فرایندِ رشد اجتماع‌ها و اقتصادهای بومی و تغییرهای آن‌ روندِ طبیعی و مستقل خود را از دست داد و زیرِ تأثیر عامل خارجی قرار گرفت. یکی از نتیجه‌های برآمده از این تأثیر، رشدِ ناموزون و معیوب در صورت‌بندی‌های اقتصادی و اجتماعی کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره بوده است که آن‌ها را به‌طورِدائم با خطرِ بی‌ثباتی و ازهم‌گسیختگی تهدید می‌کند. هر میزان که شیوهٔ تولیدِ کالایی و شیوهٔ تولیدِ سرمایه‌داری در کشورهای صاحب مستعمره [متروپل] تغییر می‌کرد و سرمایه‌داری به مرحله تازه‌تری وارد می‌شد، به همان نسبت هم در مستعمره‌ها و کشورهای توسعه‌نیافته پیرامونی تغییر و ازهم‌گسیختگی اقتصاد سنتی بیشتر می‌شد. و هر مقدار که نفوذ این شیوه‌های تولید بر ساختارها و صورت‌بندی‌های اجتماعی بومی اثر می‌گذاشتند و به زیر سلطه‌شان درمی‌‌آوردند و یا ویران‌شان می‌‌کردند، به همان میزان هم قشرها و طبقه‌های جدیدی از جامعهٔ سنتی را به عرصه کنش‌های اجتماعی می‌کشانید.

استعمار و امپریالیسم در برابرِ مبارزهٔ نیروهای ملی و مترقی در کشورهای مستعمره و یا زیرِ نفوذ امپریالیسم که استقلال سیاسی و برنامه‌ریزی اقتصادی مردمی هدف‌شان بوده است، نسبت به امکان به‌کارگیری نیروهای سنتی – مذهبی بی‌‌توجه نبوده است و همیشه تلاش کرده است تا آن‌ها را رودررویِ نیروهای ترقی‌خواه قرار دهد و شعله آتشِ تنش‌ها را برافروخته نگاه دارد، برای مثال بهره‌برداری از: جنبش‌های “دارالاسلام” در اندونزی و جریان “اخوان‌المسلمین” در مصر، ترکیه، سوریه، فلسطین، و دیگر کشورهای عربی، حمایت از گروه‌های مرتجع “مشروعه” خواهِ مذهبی در انقلاب مشروطه ایران، “جماعت اسلامی” در هند، و در دوران اخیر، به‌وجود آوردن و بازسازیِ گروه‌های اسلامی مانند “طالبان”، و در جنبش بهار عربی، حمایت از گروه‌های اسلامی. تاریخِ شکل‌گیریِ اکثر جنبش‌های ارتجاعی اسلام سیاسی، نشان می‌دهد که دستِ استعمار و امپریالیسم یا در شکل‌گیری آن‌ها نقش داشته است و یا با به‌دست گرفتن زمامِ آن‌ها، از آن‌ها همچون آلت دست به‌منظورِ رودررویی با نیروها و جنبش‌های ترقی‌خواه استفاده کرده است.

در گذشته، کشورهای استعمارگر به‌منظورِ حفظ و گسترشِ منافع سرمایه‌های استعماری‌شان، همواره در فرایندِ تغییرِ “صورت‌بندی‌های اقتصادی- اجتماعیِ” ساختارهای سیاسیِ سنتیِ کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره و گذارِ آن‌ها به ‌نظام سرمایه‌داری، دخالت کرده‌اند. این دخالت، هم‌اکنون هم از طریقِ اعمالِ سیاست‌های امپریالیستیِ تسلط بر “اقتصاد ملیِ” بسیاری از کشورهای درحال رشد، ساختارهای سیاسی‌شان را در چارچوبِ “جهانی‌شدن” در دایرهٔ نفوذِ بسیار نیرومندِ سرمایه‌های مالیِ کلان قرار می‌دهد. در مرحله‌های پیشینِ سیاست‌هایِ استعماری، کشورهای استعمارگر ساختارهای سنتیِ کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره را دست‌نخورده نگه‌ می‌داشتند و بازدهیِ این ساختارها را با نیازِ سرمایه‌داری استعماری، ازجمله حفظِ سیستم فئودالی اما با تغییری در تولیدِ نوعِ محصولات کشاورزی و خام و ‌همراهِ برپاییِ بازار داخلی‌ای در این کشورها به‌منظور فروشِ کالاهای ساخته‌شدهٔ خودِ کشورهای استعمارگر، جفت‌وجور می‌کردند. در مرحلهٔ دوم، به‌دلیلِ تغییر در ساختارِ اقتصادی کشورهای استعماری تثبیتِ کاملِ مرحلهٔ سرمایه‌داریِ امپریالیستی و لزومِ گسترشِ بازارهای محلی و خارجی و تحولِ آن‌ها، به گسترشِ حیطهٔ عمل و افزایشِ حجم سرمایه‌داری بازرگانی محلی و سرمایهٔ ربایی(که سرمایه‌داریِ “کمپرادور” (وابسته به اقتصادِ امپریالیسم) را در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره شالوده‌‌ریزی کرد) منجر شد. این فرایندِ تغییر، به‌طرز فزاینده‌ای رشد یافت و به تنگ شدنِ فضای اقتصادیِ قشرها و طبقه‌های سنتی انجامید (زنده‌یاد رفیق احسان طبری، این روندِ گذار در صورت‌بندیِ اجتماعی- اقتصادیِ همره با دخالت‌های نیروهای خارجی (در موردِ ایران) را، در کتاب فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه‌داری به‌صورت بسیار جالبی شرح می‌دهد). روندِ ازهم‌گسیختگی در ساختارهای اقتصادِ بومی و به دنبال آن اثرگذاریِ عامل‌های خارجی در آن‌ها، در حالی روی می‌دهد که بخشی از قشرها و طبقه‌های سنتی نیز همراهِ این روند، درحالِ تبدیل‌شدن به طیفی از طبقهٔ بورژوازی، از‌جمله بورژوازی ملی‌ای با خصلتِ مترقی‌تر، بودند.

مرحلهٔ سوم، مصادف است با دورانی که انقلاب‌های ضدِ استعماری و جنبش‌های رهایی‌بخشِ ملی منطقه‌های استعمارزده را فرامی‌گیرد. در این دوره است که پیروزیِ این انقلاب‌ها، دولت‌های استعماری را وا‌می‌دارد تا در برخی از عرصه‌هایِ سیاست‌هایِ امپریالیستی‌اش تجدیدنظری اساسی کند. در این دوره- و حتی در برخی کشورها پیش از شکل‌گیریِ این جنبش‌های ضدِ استعماری- بین کشورهای استعمارگر [متروپل] و شخصیت‌های سیاسیِ محلی در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره در جهت واگذاریِ استقلال به کشورشان، موافقت‌نامه‌هایی امضا شد. دولت‌های استعماری که به دولت‌های امپریالیستی فرا روییده‌ بودند، در پیِ یافتنِ راه‌حل‌هایی سازشکارانه‌ برآمدند تا به‌وسیله آن‌ها سرزمین‌های زیرِسلطه‌شان و منافع‌شان در آن‌ها را حفظ کنند. بنابراین، با تقسیمِ نسبیِ قدرتِ سیاسی در کشورهای مستعمرهٔ سابق‌شان، مرحلهٔ تازه‌ای از رشد اقتصادی و اجتماعی بر شالوده‌یی کاملاً جدید با وارد کردنِ برخی صنایع به این مستعمره‌های سابق،‌ آغاز شد. در این مرحله، شکل دادنِ هدفمند به ساختارهای اجتماعی- صنعتی‌ای با نمادی “ملی” (که از سویِ دولت‌هایی ظاهراً “ملی” و با آگاهی‌ای از پیش، باید هدایت و پشتیبانی می‌شدند) در بسیاری از کشورهای درحال رشد در دستورکار قرار گرفت و اجرایی شد. همچنین در این دوره، به‌دلیلِ وجودِ اردوگاه کشورهای سوسیالیستی و ارتقا یافتنِ رشدِ طبقه‌های اجتماعی و به‌وجود آمدنِ تنوع در آن‌ها، مسئلهٔ “سمت‌گیری”‌ها به موضوعی اساسی تبدیل می‌شود. در همین دوره نیز مرحلهٔ سوم ازهم‌گسیختگی در ساختارِ سنتیِ اقتصاد و اجتماع با افزایش مهاجرت‌ها‌ از روستا به شهرها شدت پیدا می‌کند، و اعتراض‌های اجتماعی‌ای که کیفیت بالاتری یافته‌اند شکل می‌گیرند، و قشرها و طبقه‌های گوناگونی در آن شرکت می‌کنند. در اغلب کشورهایی که بدین شیوه به رشدِ سرمایه‌داری کشیده شدند، عنصرِ مترقیِ “بورژوا دمکراتیک” در تحول‌هایِ اقتصادی- اجتماعی‌شان حذف شد، و به‌جای آن، حکومت‌های استبدادی‌ای از نوعِ “بُناپارتیستیِ”‌ آن، هدایتِ این تحول‌ها را در جامعه به‌عهده گرفتند. در فرایندِ این تحول‌ها، راهِ رشدِ اقتصادی‌ای مبتنی بر ساختارهای وابسته به دورهٔ استعماری و سپس امپریالیستی ادامه پیدا کرد، و به‌طورِعمده، بورژوازیِ “کمپرادور” [وابسته به اقتصادِ امپریالیسم] و نمایندگانِ سیاسیِ آن در بخش‌های مختلف دولتی و نهادهای مرتبط با آن‌ها هدایتِ امور را به‌عهده داشتند. در کنارِ بورژوازیِ “کمپرادور”، در موردهایی، قشر نازکی از “بورژوازیِ ملی”- در دفاع از اقتصادِ ملی- شکل گرفت که در مرحله‌های فروپاشیِ نظم سنتی-در ائتلاف با بخش‌های دیگرِ ذی‌نفع در اقتصادِ ملی- در نضج‌گیریِ سرمایه‌داریِ تولیدیِ ملی و شدت بخشیدن به‌حرکتِ جنبش‌های رهایی‌بخش نقش داشتند.

​

ارثیهٔ شوم!

​

تجربه نشان می‌دهد که، فرایندِ فراگیر شدنِ سرمایه‌داری، در مقام نظامی کاملاً مسلط، در بسیاری از کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ناگزیر از چندین مرحلهٔ بحران ‌باید گذر می‌کرد. هرکدام از این مرحله‌ها، درخود تضادهای حادِ بحران‌آفرینی به‌همراه داشته‌اند که نه‌تنها دربردارنده تناقض‌های مرگ‌بار و نامتجانسِ برآمده از تضادهای تاکنون حل‌نشده‌اند، بلکه با هجوم سرسام‌آور اقتصادِ نولیبرالی، و در غیابِ عملکرد و ممنوعیتِ فعالیت نیروهای اجتماعی و سیاسی مترقی، قشرهاو طبقه‌های صدمه‌دیده را دچار سردرگمی و حرکت‌های کور اجتماعی و سیاسی کرده است. توجه‌برانگیز اینکه، نحوهٔ دخالت و اثرگذاریِ سیاستِ امپریالیسم در منطقهٔ خاورمیانه، از عامل‌های پاگرفتن و تحکیمِ حکومت‌های دیکتاتوری، فشار بر “سرمایه‌داریِ ملیِ تولیدی” و سرکوبِ نیروهای مترقی و، به‌موازاتِ آن، فروپاشیِ نظام‌های سنتی بوده است. به‌عبارتی ‌دیگر، مجال برای عملکرد و فعالیتِ نیروهای بومیِ مترقی و ملی- در هنگامِ فروپاشیِ نظام سنتی- بسیار تنگ و پرخطر بوده است. بنابراین، پیدایشِ نیروهایِ ضدِدموکراتیکِ واپس‌گرا در کنارِ حکومت‌های استبدادی در کشورهای منطقه، ارثیهٔ شومِ دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیمِ خارجی در مسیرِ حفظ و فزایندگیِ منافع سرمایه‌های امپریالیستی بوده است.

مبتنی نبودنِ سِیرِ رشد “سرمایه‌داری” بر پایهٔ ضرورت‌ها و ملاحظه‌های اجتماعی- اقتصادیِ محلی، یکی از عامل‌های تعیین‌کننده در به‌وجود آمدنِ صورت‌بندی‌های اقتصادی- اجتماعی‌ای چنین ناقص‌الخلقه و مخدوش در کشورهای پیرامونی است. شایستهٔ توجه است که، رشدِ “سرمایه‌داری” و پیدایشِ عُرف‌های بورژوا دموکراتیک در اروپای غربی، از پایین به بالا بوده است. یعنی روبنایِ سیاسی از شالودهٔ اقتصادی و ساختارهای اجتماعی برآمده و شکل‌گرفته است، درصورتی‌که در کشورهای خاورمیانه این روند عملاً برعکس بوده است. همین‌طور در اروپای غربی، گذار از صورت‌بندیِ اجتماعی- اقتصادیِ “فئودالیسم” به “سرمایه‌داری”، با آمیزش دو گرایش به‌شدت درهم‌تنیده و مرتبط باهم شالودهٔ اقتصادی و ساختارهای اجتماعی مشخص می‌شد. به‌عبارت‌دیگر، وارد شدنِ بخش‌های فئودالیِ سنتی و نیمه‌سنتی به ‌صورت بندی‌هایِ اجتماعی- اقتصادیِ نوترِ “بورژوازی”، در نضج‌گیریِ روابط قومی و مذهبی گوناگون در نظم نوین عالی‌تری، یعنی در پدیدهٔ “ملت”، تبلور می‌یابد. “ناسیونالیسم” در اروپای غربی، بازتابِ ایدئولوژیکیِ ضرورت‌های کاملاً طبیعیِ تأسیس “ملت‌”ها بود، اما تشکیل یک “ملت” خود نیز بازتابِ دگرگونی‌های ژرف‌تری در ساختارهای اقتصادی اجتماعی است که از ضرورتِ شکل جدیدِ وحدتِ اجتماعی- سیاسی، یعنی وحدتِ ملی، برمی‌خیزد. به‌وجود آمدنِ مناسباتِ اجتماعی در اقتصادِ “تولیدِ کالایی”، افزایشِ کسب‌وکار در کنارِ گسترشِ تجارت بین ملت‌ها، تمرکزِ بازارهای محلی در بازارِ واحدِ ملی، محو شدنِ عرف‌های پدرسالارانه و قبیله‌ای و برقراری مناسبات جدیدِ اقتصادی بین اجزاء و طبقه‌ها در چارچوبِ مرزهای ملی، تمامی این‌ها، زمینهٔ لازم برای رشدِ اندیشهٔ ملی و اشتیاق به استقرار “وحدتِ” ملی را فراهم می‌کرد. درصورتی‌که در بسیاری از کشورهای منطقهٔ خاورمیانه،”تضاد”های قومی، قبیله‌ای، مذهبی به‌قوت خود باقی‌مانده‌اند، و در طولِ زمان و در نقطه‌عطف‌هایی که به‌طورِعمده از تحول‌های بین‌المللی‌ برخاسته‌اند، کنش‌های درونیِ این “تضاد”ها بسان آتش‌فشانی خاموش که گه‌گاه طغیان می‌کند، گدازه‌های شراره‌افکن‌اش را سرریز می‌کند و صحنه‌های دل‌خراشی از مرگ و ویرانی برپا می‌دارد. دو کشور مصر و ایران، با تمام تفاوت‌های آن‌ها در حوزهٔ اقتصادی، در تاریخ معاصر نمونه‌های روشنی‌اند از مداخلهٔ مخربِ استعمار و امپریالیسم از طریق معکوس کردنِ فرایند تغییرهای اجتماعی- اقتصادی، یعنی با دستور، و از بالا به پایین. دخالت از خارج در برنامه‌های اقتصادیِ این دو کشور با هدفِ هدایت آن‌ها به‌سوی آن نوع از سیستم سرمایه‌داری بوده است که با منافع استعمار، و در مرحله‌های بعدی امپریالیسم، مطابقت داشته باشد. تاریخ معاصر ایران و رابطه آن با غرب از اوایل قرن نوزدهم، با معاهده‌ها و قراردادهای اسارت‌آور عجین است،ازجمله سه معاهدهٔ “گلستان” (در ۱۱۹۲خورشیدی)، “ترکمانچای” (در ۱۲۰۷خورشیدی، و در پی شکست نظامی در جنگ با روسیه تزاری)، و “پاریس” که پیمان‌نامه اسارت‌بار دیگری با دولت استعماری انگلستان بود، نمونه‌های فاجعه‌بار آن‌اند. این معاهده‌های دیپلماتیک، آغازگر نفوذِ اقتصادی در ایران بودند و با همین هدف به ایران تحمیل شدند، و پس از آن، راهِ ورود تولیدهای کارخانه‌ای به ایران هموار گردید. به‌این‌ترتیب بود که شکست‌های نظامی به امتیازهای دیپلماتیک تبدیل شدند و امتیازهای دیپلماتیک، امتیازهای انحصاریِ تجاری را به دنبال داشت.

در کشور ما عصرِ شکارِ امتیازها- که “کرزن” به‌درستی آن را به شبیخونی بین‌المللی مانند می‌کند- در سال ۱۲۵۱(خورشیدی) آغاز شد. بارون “ژولیوس‌دو‌ رویترِ” انگلیسی، با پرداخت ۴۰هزار پوند توانست شئونِ اساسی اقتصادی کشور مانند: ۶۰ در صد سودِ گمرکات، امتیازِ انحصاریِ تأسیس بانکی دولتی، امتیازِ بهره‌برداری از معادن، امتیاز ساختنِ راه‌آهن و تراموا، آب‌راه‌ها و قنات‌ها، احداثِ جاده‌ها و خطوط تلگراف و کارخانه‌های صنعتی، را به مدت هفتادسال و صدور انحصاریِ هرنوع کالا را به مدت بیست‌وپنج سال، خریداری کند. به‌قول “کرزن”، این قرارداد دربرگیرندهٔ تسلیمِ کامل همه منابع یک دولت به خارجی‌ها است که به‌مانند آن به وهم و خیال کسی نیامده است. پول‌های “رویتر” نیز صرف سفر شاه به اروپا شد.

در نیمه دوم قرن نوزدهم، سرمایه‌گذاری‌های خارجی تقریباً از مبلغ صفر به ۱۲میلیون پوند افزایش یافت، و از سال‌های ۱۲۵۰ تا ۱۲۷۹(خورشیدی)، تورم ۶۰ در صد رشد کرد و این فرایند، اقتصادِ بومیِ ایران را به خاک سیاه نشاند. ورود اقتصادِ استعماری باعث ازهم‌گسیختگی اقتصادهای سنتی شد، و نیروی کاری که از درهم شکسته‌شدنِ این اقتصادهای سنتی بیکار می‌شدند، در صورت‌بندیِ اجتماعی- اقتصادی جدیدی که درحال تکوین بود ‌نمی‌توانستند جذب شوند که این امر نیز به مهاجرت‌های گستردهٔ این نیروی کار به روسیه تزاری منجر گردید. در مرحله‌های بعدی و در امتدادِ گسترشِ سیستم سرمایه‌داری در ایران، رشدِ رباخواری و دلالی به شکل‌گیریِ بورژوازی “کمپرادور” در کشور در جهتِ منافعِ اقتصاد استعماری و امپریالیستی منجر شد. این طبقهٔ اجتماعی جدید [رباخواران و دلالان] در سال‌های بعد، در روندِ شکل‌گیریِ مجموعهٔ روبنای سیاسی کشورمان در جهت وابستگی به امپریالیسم نقشِ چشمگیری داشت، که یکی از اثرهای ویژهٔ این نقش، “تداومِ” حکومت استبدادی و سرکوبِ دموکراسی بوده است. روشن است که دخالت‌های استعمار و امپریالیسم به نفوذِ اقتصادی محدود نمی‌شد، بلکه هدایت و کمک به نیروهای سیاسی‌ای مشخص به‌منظور سمت‌ دادنِ تحول‌های کلیدی سیاسی به‌ مسیری مشخص را نیز دربر می‌گرفت. برای مثال، دو مجلس اول و دوم در دوره مشروطه، با دخالت‌های امپریالیست‌های روس و انگلیس از کار بازماندند. تاریخ معاصر نشان می‌دهد که دخالتِ نیروی خارجی از عامل‌های کلیدی در امکان‌پذیر نشدنِ مشقِ دموکراسی و ممانعت از نهادی شدنِ آزادی‌ها در کشور ما و منطقه بوده است. نیروهای ارتجاعی و مذهبی، برای جلوگیری از رشد و ترقی، به‌خصوص برای درهم شکستنِ مبانی دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی، در حکم ابزاری در دستِ نیروهای خارجی مورداستفاده قرار می‌گرفتند و می‌گیرند. حاصل مداخله‌هایِ اقتصادی و سیاسی خارجی در این دوره، ازجمله روی کار آمدنِ حکومت رضاخان بود. در دورهٔ رضاشاه تمامی جنبش‌های اجتماعی، ملی و دمکراتیک، و ازجمله جنبش‌های “کلنل محمدتقی پسیان” و “شیخ محمد خیابانی” و “کوچک خان جنگلی” و همچنین جنبش‌های عدالت‌خواهانه و ملیِ حزب‌های “کمونیست” و “سوسیالیست” و ملی سرکوب و قلع‌وقمع شدند. کودتای ۲۸ مرداد برضدِ دولت ملیِ “مصدق”، با سازمان‌دهی ارتجاع مذهبی و غیرمذهبی و با مداخله مستقیم امپریالیسم انگلیس و آمریکا انجام شد که شوم‌ترین مداخله‌ در سرنوشت کشور ما بوده است. به‌جرئت می‌توان گفت که، این کودتا سرنوشت کشور ما را تغییر داد و سمت‌گیری‌های آن را عوض کرد. این کودتای امپریالیستی و سرکوبِ‌خونینِ نیروهای مترقیِ چپ و ملی‌ای که از پی آن آمد، جامعه را در مسیرِ شکل‌ دادن به صورت‌بندی‌ای‌ مترقی‌، ملی، و دمکراتیک در خلأ‌یی واقعی قرار داد، و حاصلِ آن، سرانجام، تسلطِ ساختارِ سیاسی- مذهبیِ رژیم ولایت‌فقیه بر میهن‌مان از طریق به‌شکست کشاندنِ انقلاب شکوهمند بهمن ۱۳۵۷ بود.

نمونه دیگرِ مداخله‌های استعماری و امپریالیستی، در کشور باستانی مصر بود. تاریخ جدید این کشور با برنامه‌هایی که “محمدعلی پاشا” برای مصر و همسایگان آن درنظر گرفته بود آغاز شد. این برنامه‌ها با مداخلهٔ مستقیم دولت بریتانیا در سال ۱۸۷۰میلادی [حدود ۱۲۵۹خورشیدی] متوقف ماند و در دورهٔ “خدیو اسماعیل” در سال ۱۸۸۲ [حدود ۱۲۶۱خورشیدی]، بریتانیا با حمله دریایی، به‌طور کامل از سمت‌گیری ملی و ترقی‌خواهانهٔ مصر جلوگیری کرد. در دورهٔ استعماری، از ۱۸۸۰ تا ۱۹۲۰ میلادی [حدود ۱۲۵۹تا ۱۲۹۹خورشیدی]، سمت‌گیری مصر به راه و شیوه دیگری کشانده شد تا زائده‌‌یی از اقتصاد استعماری و امپریالیستی باشد. از ۱۹۲۰ تا۱۹۶۰میلادی [حدود۱۲۹۹ تا ۱۳۳۹خورشیدی]، مبارزات ملی، ترقی‌خواهانه و دمکراتیک در مصر همچنان ادامه داشت. شروع این مبارزات با نوشتن “قانون وَفد” که نوعی دمکراسیِ بورژواییِ سکولار را مد نظر دارد، آغاز می‌شود.

بریتانیا در تمام این سال‌ها تلاش خودش را به‌کار برد تا به کمک جناح‌بندی‌های ارتجاعی‌ای مرکب از سلطنت‌طلبان و بزرگ مالکان و دهقانان مرفه، پیشرفت دمکراتیک مصر را سد کند. “صدقی پاشا”، در سال ۱۹۳۰ میلادی [حدود ۱۳۰۹خورشیدی]، الغای قانون اساسی دمکراتیک مصر را اعلام کرد. در همین زمان بریتانیا برای شکل‌گیری جریان اسلامی “اخوان‌المسلمین” در سطح منطقه بسیار کوشا بود تا رویکردی واپسگرایانه از دین را ، به‌هدفِ مسدود کردنِ تحول‌های دموکراتیک، در کنش‌های اجتماعی و سیاسی وارد کند.

مبارزات توده‌ها در سال ۱۹۴۶ میلادی [حدود ۱۳۲۵خورشیدی]، با شرکت نیروهای اجتماعی کارگری و دانشجویی و نیروهای کمونیست شکل رادیکالی از جنبش ترقی‌خواهانه و دمکراتیک را به عرصه اجتماع آورد. در اینجا نیز نیروهای ارتجاعی مصر که از سویِ بریتانیا سازمان‌دهی و پشتیبانی می‌شدند، با کمکِ “اخوان‌المسلمین” بار دیگر حکومت دیکتاتوری “صدقی پاشا” را بر سرِ کار آوردند.

دو نمونهٔ مصر و ایران، باوجود تفاوت‌های‌شان، نشان‌دهنده سمت‌گیری‌های عام اجتماعی‌ای است که در منطقه جریان داشته‌اند. حاکم شدن سیستم “سرمایه‌داری” در این کشورها تقریباً از قانون یکسانی پیروی کرده است: ازهم‌گسیختگیِ اقتصاد سنتی، بحران‌های اجتماعی سهمگین در ارتباط با این ازهم‌گسیختگی، وارد شدن قشرها و طبقه‌های اجتماعی در کنش‌های اجتماعی، و درنتیجه، زایشِ نظم “سرمایه‌داریِ” وابسته به قدرت‌های امپریالیستی، و مُهر و نشانی که این قشرها و طبقه‌هایِ اجتماعی بر جنبشِ رهایی‌بخش در هر دوره از تحول‌ها زده‌اند.

در شرایط کنونی نیز نه‌تنها مداخله‌های کشورهای امپریالیستی به سرکردگی آمریکا همچنان ادامه دارد، بلکه با دخالت در ساختارهای سیاسی و اقتصادی به‌صورتی پیچیده‌تر گسترش بیشتر یافته است. در دوران کنونی، شیوهٔ اقتصاد نولیبرالیستی تمامی زیربناهای اقتصاد ملی و سنتی کشورهای موردنظر را درهم‌شکسته است. درهم شکستنِ اقتصادهای تولیدگرا، چه در بخش صنعتی و چه در بخش سنتی و خُرد و اقتصادهای روستایی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، با موج‌های سنگینی از تعدیل‌های نولیبرالی، باعث به بیرون پرتاب شدنِ انبوه نیروهای کار از بازار کار شده است. به‌دلیلِ تسلطِ سرمایه‌های تجاری و مالی کلان در این کشورها، اقتصادهای بیمار و به‌غایت وابسته‌شان توانِ جذبِ این لشکر عظیم بیکاران و نیمه بیکاران را ندارند. لازم به یادآوری است که در آستانه اجرای اصلاحات ارضیِ شاه، جمعیت روستایی ۷۰ در صد از جمعیت ایران را تشکیل می‌داد. در آستانهٔ انقلاب بهمن جمعیت روستایی در ایران ۵۰ درصد جمعیت کشور را دربر می‌گرفت، اکنون رقم جمعیتِ روستایی در کشور به ۲۲ درصد رسیده است. جابجاییِ سریع این جمعیت عظیم پدیدهٔ بسیار مهمی است که می‌تواند بر روندِ سمت‌گیری‌های یک جامعه در بُعدهای اقتصادی، شکل‌بندیِ سیاسی، جهت‌گیریِ فرهنگی، تأثیر تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

ما اکنون بار دیگر شاهدیم که ازهم‌گسیختگیِ اجتماعی و اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار خشن‌تر و سریع‌تر از گذشته قشر وسیعی از توده را زیر ضربه می‌برد. یکی از پیامدهای بسیار منفی ازهم‌گسیختگی‌هایِ اجتماعی و اقتصادی در غیابِ جنبشِ نیروهای مترقی و مردمی، ظهور و عرض‌اندامِ نیروهایی مانند “داعش” و “خلافتِ اسلامی” است که مستقیم یا غیرمستقیم می‌توانند آلت دست قدرت‌های ارتجاعی منطقه و امپریالیسم قرار گیرند.

نامه مردم

​

​

​

‎پشت پرده تشکیل یک ائتلاف 500 میلیارد دلاری:

سود کلان آمریکا از طولانی‌شدن مبارزه با داعش

​

با گذشت چند روز از تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه داعش تحلیل‎های متعددی درباره علل تشکیل آن و پافشاری آمریکا بر حضور کشورهای مختلف به ویژه اعراب در آن منتشر شده است.

​

گروه تروریستی داعش با زیر پا نهادن تمام اصول انسانی و با ارتکاب جنایات وحشیانه و کشتار مردم بی‌گناه مسیر کوتاهی را برای ستاره شدن پیمودند. در چشم به هم زدنی این گروه تروریستی با استفاده از رسانه‌های خبری و پوشش گسترده اخبار خود به "اسب سرکش و افسارگسیخته‎ای" تبدیل شد که ارتش‌ها و ملت‎های منطقه را در معرض تهدید خود قرار داد.

​

این شاید مهمترین دلیلی باشد که در رسانه‎ها به عنوان علت اصلی دعوت آمریکا برای تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه داعش مطرح شده است، اما این موضوع لایه‌های پنهان دیگری دارد که برای بررسی آنها باید به مسائل دقیق‌تر نگاه کرد.

​

البته در اینجا در نظر نداریم که وارد بحث‌های مطرح شده درباره ریشه‎های شکل‌گیری گروه تروریستی داعش شویم، بلکه می‌خواهیم ائتلاف تازه تشکیل شده‌ای بپردازیم که ضریب شکنندگی بسیار بالایی دارد چون اعضای آن بیش از اینکه سنخیتی با هم داشته باشند دارای تناقضات ساختاری در رویکردها و عملکردها و سیاست‎های خود هستند.

​

برای روشن شدن این مسئله لازم است به اظهارات اخیر "چاک هیگل" وزیر دفاع آمریکا در جلسه استماع کنگره توجه کنیم. وی در این جلسه اظهار داشت: ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به 500 میلیارد دلار بودجه نیاز داشت که کشورهای عربی اعلام کرده‌اند 485 میلیارد دلار آن را تامین خواهند کرد.

​

این بودجه هنگفت راز اشتیاق و سراسیمگی آمریکا برای تشکیل ائتلاف بین‎المللی علیه داعش را نمایان می‎کند. البته واشنگتن این بار تلاش کرد هوشمندانه برای فرار از گرفتاری در باتلاق شکستهایی که دولت "جرج بوش" با سر دادن ندای جنگ صلیبی در عراق به بار آورد، شمار بیشتری از کشورهای جهان به ویژه اعراب را در این جنگ با خود همراه کند.

​

حالا دیگر داعش از یک معضل به یک نعمت برای آمریکا و هم‌پیمانان اصلی‌اش تبدیل شده است. طبیعی است که واشنگتن سهم بیشتری از بودجه ائتلاف بین‌المللی علیه داعش را از آن خود می‌کند، چون در جایگاه پدرخوانده ائتلاف قرار دارد. پس از آن نیز دیگر هم‌پیمانان آمریکا جیب‎های خالی خود را باقیمانده این بودجه هنگفت پر خواهند کرد.

نکته مهم اینکه میلیاردها دلار کشورهای عربی که در جیب غربی‌ها سرازیر می‌شود، دلیل اساسی برای طولانی شدن روند از بین بردن گروه تروریستی داعش و خطر آن از منطقه خواهد بود. در واقع سرکوب سریع داعش طرحی نیست که آمریکایی‎ها دنبال آن باشند، غرب در اینجا بر حفظ منابع مالی ناشی از تهدیدات داعش علیه کشورهای عربی تاکید دارد و به همین علت است که طی روزهای اخیر صحبت از طولانی شدن پروسه مبارزه با داعش از سه تا پنج سال سخن به میان آورده می‎شود.

​

سوالی که در اینجا مطرح می‎شود این است؛ "آیا قریب به 50 کشور و ارتش غربی و عربی با استفاده از جدیدترین، مرگبارترین و پیشرفته‎ترین انواع تسلیحات و تجهیزات جنگی به پنج سال زمان برای از بین یک گروه تروریستی که شمار اعضای آن در بالاترین برآوردها 31 هزار نفر اعلام شده، نیاز دارد؟"

​

از طرفی علت عدم انجام حملات زمینی برای از بین بردن خطر داعش نیز تلاش در راستای طولانی شدن این پروسه جهت بهره برداری بیشتر مالی کشورهای غربی است. در این مسئله با وجود اینکه ناظران امنیتی ورود نیروهای زمینی را راه‌حل مناسب تری برای از بین بردن خطر داعش عنوان کردند، اما دولت آمریکا با مخالفت با این طرح فقط حملات هوایی علیه داعش را در دستور کار قرار داد. البته دولت اوباما از تکرار اشتباه بوش در اعزام نیرو به عراق و نتایج فاجعه بار آن نیز هراس داشت و به همین دلیل هرگز به عملی کردن گزینه اعزام نیرو فکر نکرد.

​

حال این سوال مطرح است که اگر طرح آمریکا و هم‌پیمانانش برای مبارزه با داعش واقعیت داشت آیا درست تر نبود که بودجه‌ای بسیار کمتر از این بودجه هنگفت 500 میلیارد صرف تقویت ارتش منطقه از جمله ارتش لبنان می‌شد؟ آیا بهتر نبود که سرکردگان داعش در عملیات‌های ویژه زمینی هدف قرار گرفته و از بین بروند؟ آیا درست نبود که منابع مالی این گروه تروریستی و راههای نیرو گرفتن آنها مسدود شود؟ آیا بهتر نیست که برای مبارزه واقعی با داعش خرید نفت از این گروه تروریستی توسط برخی کشورهای اروپایی از جمله ترکیه متوقف شود؟

​

اینها سوالات بی‎جوابی است که پاسخ آن را طرف‌هایی می‌دانند که سرنوشت خود را به بقای داعش و اقدامات تروریستی‌اش گره زده‎اند. برای بسیاری از کشورهای غربی، داعش در حال حاضر به "مرغ تخم طلا" تبدیل شده است و آیا این منطقی است که صاحب مرغ از گنج طلایی خود دست بردارد؟

*طونی خوری - تحلیلگر لبنانی

مهر

​

​

​

​

همه‌پرسی اسکاتلند و کابوس تجزیۀ پادشاهی متحده

​

انتظار می‌رود که نتایج همه‌پرسی برای استقلال اسکاتلند، یک روز بعد از رای‌گیری معلوم شود. پیش‌بینی نتیجه در حال حاضر بسیار دشوار است. در همه‌پرسی امروز که با استقبال فراوان و مشارکت زیاد مردم مواجه شده، رای‌دهندگان باید به این پرسش پاسخ دهند که "آیا اسکاتلند باید مستقل شود؟"...

همه‌پرسی امروز، پنجشنبه ١٨ سپتامبر، نه تنها آیندۀ اسکاتلند، که سرنوشت سیاسی بریتانیا را تعیین می‌کند.

​

بریتانیا یا به عبارت کامل‌تر پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی1 از چهار بخش، یا چهار ملت تشکیل شده: انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی. سه بخش نخست، جزیرۀ بزرگ بریتانیای کبیر را می‌سازند.

​

اسکاتلند از سال ١٧٠٧ میلادی رسماً به بریتانیا پیوست. ایرلند نیز کمتر از یک قرن بعد (١٨٠١) به بریتانیا ملحق شد و از این تاریخ پادشاهی متحده2 شکل گرفت.

​

استقلال‌طلبان اسکاتلند چه می‌خواهند

​

در سال ١٩٩٧ به دنبال برگزاری یک همه‌پرسی، اسکاتلند صاحب یک پارلمان مستقل شد (پارلمان ادینبورگ). به عقیدۀ استقلال‌طلبان، روند خودمختاری تدریجی اسکاتلند باید به هر حال مسیر تاریخی خود را طی کند. به باور آنان، حتی اگر نتیجۀ رفراندوم امروز، حفظ یک‌پارچگی بریتانیا باشد، استقلال‌طلبی از بین نخواهد رفت و بالاخره به آرزوی خود خواهد رسید.

علاوه بر این، طرفداران استقلال می‌گویند که پارلمان ادینبورگ باید بتواند به ویژه در مورد ساختار مالی و اقتصادی اسکاتلند تصمیم بگیرد، چرا که پارلمان بریتانیا به اندازۀ کافی حقوق "ملت اسکاتلند" را ملحوظ نمی‌کند.

اسکاتلندی‌ها هیچگاه به حزب محافظه‌کار بریتانیا عنایتی نداشته‌اند، در حالی که مردم انگلستان بنا بر سنت، تمایلات محافظه‌کارانه دارند و اکثریت پارلمان بریتانیا (وست‌مینستر) فعلاً در دست محافظه‌کاران و لیبرال‌هاست. شاید بشود گفت که بخش بزرگی از اسکاتلندی‌ها بیشتر به سوسیال دموکراسی اروپایی دلبستگی دارند تا به سیاست‌های لیبرال لندن.

همچنین مدافعان استقلال اسکاتلند نزدیکی بیشتر به اتحادیۀ اروپا را می‌پسندند. آنها خواهان نظام تأمین اجتماعی و بیمه‌های درمانی فراگیر و دانشگاه‌های رایگان هستند و از روش‌های خصوصی‌سازی به شیوۀ مارگارت تاچر و حتی تونی بلر ناراضی‌اند.

رهبر استقلال‌طلبان، الکساندر ساموند، ادعا می‌کند که در صورت جدایی از بریتانیا، درآمد سالانۀ هر شهروند اسکاتلندی به طور متوسط حدود هزار پاوند افزایش خواهد داشت...

​

استدلال تمامیت‌خواهان

​

ادعاهای اخیر الکساندر ساموند به گفتۀ طرفداران یکپارچگی بریتانیا، ناشی از عوام‌فریبی است. اینان مدعی‌اند که جدایی از بریتانیا، درآمد سرانۀ اسکاتلندی‌ها را سالانه ١٤٠٠ پاوند کاهش خواهد داد...

اگرچه استقلال‌طلبان می‌گویند که در صورت جدایی از بریتانیا، درآمد نفت دریای شمال تماماً به جیب اسکاتلند خواهد رفت، ولی در مقابل، مدافعان تمامیت ارضی بریتانیا پاسخ می‌دهند که اسکاتلند زیر چتر حمایت اقتصادی و سیاسی و نظامی بریتانیا است و بخصوص از قدرت مالی و ثبات "پاوند" بهره می‌برد. واقعیت اینست که در صورت پیروزی اسقلال‌طلبان، دو دولت لندن و ادینبورگ باید به مذاکره بنشینند و مسئلۀ بغرنج درآمدها، منابع طبیعی و از جمله نحوۀ تقسیم نفت را بررسی کنند.

در عین حال، دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، می‌کوشد تا با وعده‌هایی برای آینده، استقلال‌طلبان را از عزم سیاسی خود منصرف کند. آقای کامرون تعهد کرده که اگر اسکاتلند به استقلال خود "نه" بگوید، لندن حاضر است اختیارات قانونی بیشتری به این بخش از سرزمین‌های خود بدهد.

گذشته از اختیارات قانونی و مسائل اقتصادی، انگلیسی‌های مخالف استقلال اسکاتلند بیش از هر چیز به جنبۀ نمادین این جدایی احتمالی توجه، و از آن واهمه دارند. استقلال اسکاتلند از نظر آنان به معنای مثله شدن "پادشاهی متحده"، و آخرین ضربه به بقایای امپراطوری عظیمی است که زمانی بر نیمی از جهان حکومت می‌کرد.

1- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

2 – U.K. : United Kingdom

FR

​

​

​

صف آرایی ملکه و مردانش در برابر اسکاتلند / آغازی برای کوچک شدن بریتانیای بزرگ

​

خبرگزاری مهر: اسکاتلند تا کمتر از دو هفته دیگر شاهد برگزاری همه پرسی کسب استقلال از انگلیس خواهد بود و در این میان ملکه بریتانیا و تمام چهره های سیاسی شناخته شده آن دست به کار شده اند تا از فروپاشی "گریت بریتین" جلوگیری کنند.

​

در فاصله دو هفته مانده به برگزاری همه پرسی کسب استقلال در اسکاتلند، جدیدترین نظرسنجی ها نشان می دهد که برای اولین بار شمار طرفداران استقلال بر مخالفان آن برتری یافته و فعلا باد بر پرچم استقلال طلبان می وزد.

​

در این میان ملکه انگلیس به شدت نگران تحولات اسکاتلند است و به نوشته ساندی تایمز، ملکه دستور داده تا هر روز وی را در جریان آخرین تحولات مربوط به اسکاتلد و روند استقلال آن قرار بدهند.

​

هر چند پیشتر افراد مختلفی از چهره سرشناس انگلیس در مورد جلوگیری از استقلال اسکاتلند از انگلستان سخن گفته و در مورد تبعات آن هشدار داده بودند اما با این وجود روز گذشته نیز "گوردون براون" نخست وزیر سابق، و "دیوید کامرون" نخست وزیر فعلی، انگلیس نیز به این"کمپین" پیوسته و به شدت با استقلال اسکاتلند مخالفت کردند.

​

به نوشته رسانه های انگلیس، براون و کامرون آخرین افرادی هستند که برای حفظ بریتانیای بزرگ (گریت بریتین) تلاش می کنند. آنطور که در رسانه ها اعلام می شود یکی از دلایل اصلی مخالفت چهره های شناخته شده انگلیس با استقلال اسکاتلند مسائل اقتصادی است.

​

نقش پررنگ منافع اقتصادی

​

اسکاتلند منابع انرژی عظیمی دارد و انگلیس از طریق این منابع سالانه حدود 12 میلیارد پوند درآمد کسب می کند. از همین رو دولت فعلی انگلیس به رهبری دیوید کامرون تلاش می کند تا استقلال اسکاتلند در دوران نخست وزیری وی محقق نشودT زیرا در این صورت، کشورش با چالش های زیادی روبرو می شود که مهمترین آن می تواند مشکلات اقتصادی باشد.

​

انگلیس در سال 2015 شاهد برگزاری انتخابات عمومی خواهد بود و اگر دیوید کامرون نتواند از استقلال کشور مذکور جلوگیری کند، حزب محافظه کار شانس چندانی برای پیروزی در انتخابات 2015 نخواهد داشت. علاوه بر این حزب، دیگر احزاب انگلیس نیز با استقلال اسکاتلند مخالف هستند و می‌کوشند تا این کشور را از تصمیم خود منصرف کنند و در این راه تبلیغات منفی نیز انجام می دهند.

​

از زمان نهایی شدن طرح برگزاری همه پرسی استقلال در اسکاتلند، لندن اقدامات متعددی را برای منصرف کردن اسکاتلندی ها از این تصمیم انجام داد و حتی چندی قبل دیوید کامرون دست به دامن مردم انگلیس شد تا از هر طریق که می توانند مردم انگلیس را از این تصمیم منصرف کنند.

​

در این راه حتی انگلیس کمپین "بهتر است با هم باشیم" را راه انداخت و رهبری آن را به "آلیستر دارلینگ" وزیر خزانه داری سابق، سپرد تا شاید وی بتواند از استقلال اسکاتلند جلوگیری کند اما از زمان جدی شدن فعالیت این کمپین میزان حامیان کسب استقلال در نظرسنجی ها افزایش یافت.

​

انگلیس در این راه حتی از مقامات شناخته شده بین المللی همچون "خوزه مانوئل بارسو" رئیس کمسیون اروپا، و "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه سابق آمریکا، نیز کمک گرفت اما اقدامات و سخنان این چهره های بین المللی در مورد تبعات جدایی اسکاتلند از انگلیس نیز نتوانست استقلال طلبان این کشور را از تصمیم خود منصرف کند.

​

در همین رابطه و در واکنش به اقدامات انگلیس برای جلوگیری از استقلال اسکاتلند، حزب حاکم اسکاتلند که پیگیر جدی طرح استقلال است اعلام کرد که جدی ترین تهدید پیش روی اسکاتلند برای کسب استقلال و پیوستن به اتحادیه اروپا، از جانب انگلیس است.

​

حرف متفاوت موافقان و مخالفان

​

حامیان استقلال اسكاتلند معتقدند این كشور از ظرفیت ها و قابلیت های بسیار زیادی برخوردار است و در صورت استقلال كامل از انگلیس، وضعیت بهتری در قاره اروپا و عرصه بین‌المللی خواهد داشت. آنان همچنین تاكید می كنند اسكاتلند باید توسط كسانی اداره شود كه دغدغه این منطقه را دارند و نگران وضعیت زندگی مردم هستند.

​

اما دولت مركزی انگلیس و مخالفان استقلال اسكاتلند متقابلا استدلال می كنند که اسكاتلند در اتحاد با انگلیس از موقعیت بسیار بهتری برخوردار است و مردم آن منطقه باید به همه پرسی رای منفی بدهند.

​

در این میان حتی به حامیان اسکاتلند هشدار داده اند که در صورت کسب استقلال راه بسیار دشورای برای پیوستن به اتحادیه اروپا خواهند داشت و دیگر نمی توانند از پوند به عنوان پول رایج خود استفاده کنند.

​

برای مثال چندی قبل رئیس کمیسیون اروپا گفته بود اسکاتلند در صورت کسب استقلال از انگلیس مسیری بسیار دشوار برای پیوستن به اتحادیه اروپا خواهد داشت.

​

بارسو با اعلام این مطلب در ادامه گفت: اگر نگویم بعید باید بگویم که پیوستن به اتحادیه اروپا برای اسکاتلند مستقل شده از انگلیس کار بسیار دشواری خواهد بود.

​

انگیزه های سیاسی پررنگ تر از منافع اقتصادی

​

همان طور که اشاره شد یکی از دلایل اصلی مخالفت لندن و سیاستمداران آن با استقلال اسکاتلند حفظ کردن مناقع اقتصادی و درآمدهایی است که انگلیس از منابع انرژی اسکاتلند کسب می کند اما نمی توان در این میان چشم بر انگیزه های سیاسی آن بست.

​

یکی از این انگیزه های سیاسی حفظ بریتانیایی بزرگ حتی به صورت ظاهری و دیگری جلوگیری از رشد احساسات استقلال خواهی در ولز و ایرلند شمالی است. فراموش نکنیم که بریتانیای بزرگ یا همان یونایتد کینگ دام از انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی تشکیل شده و جدی شدن برگزاری همه پرسی در اسکاتلند موجب شده تا زمزمه هایی در این خصوص هر چند به طور ضعیف در ولز و ایرلند شمالی شنیده شود. تحولات سال گذشته در بلفاست و اعتراضات دامنه دار استقلال طلبان و درگیری آنها با سلطنت طلبان حامی انگلیس خود گواه این نکته است.

​

شکی در این نکته نیست که وسعت یکی از دلایل قدرت کشورهاست و هر چه اندازه کشوری کوچک تر باشد به مراتب قدرت تاثیر گذاری آن بر مسائل بین الملل نیز کاهش می یابد از همین رو محدود شدن مرزهای انگلیس نیز لندن را از اقدامات مداخله جویانه خود در سایر کشورهای جهان باز می دارد.

​

آنطور که خود انگلیسی ها می گویند بریتانیای کبیر شامل 4 کشور اسکاتلند، انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است که از سال 1707 میلادی با هم متحد شده‌ و از پول و زبان واحد برخوردارند، جدای از اینکه اسکاتلند و ایرلند‌‌ شمالی‌ جدایی طلبان بسیاری دارند، بریتانیای کبیر دارای وسعت 820/244 کیلومترمربع است یعنی این کشور که صفت کبیر را یدک می‌کشد فقط به اندازه مجموع مساحت استان های سیستان و بلوچستان و قم وسعت دارد. اگر بخواهیم وسعت اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز که هر کدام کشورهای خودمختار محسوب می‌شوند را از بریتانیا کم کنیم، با انگلستانی مواجه می شویم که مساحت آن تقریبا با مساحت استان یزد (سومین استان بزرگ ایران) برابری می کند.

​

در این میان اسکاتلند فریاد استقلال سر داده و اگر این امر محقق شود بدین ترتیب 78 هزار و 702 کیلومتر مربع از بریتانیا که حداقل از نظر وسعت نمی‌توان به آن کبیر گفت، کاسته خواهد شد .

​

با این اوصاف طبیعی است که لندن با تمام قدرت در برابر این خواست اسکاتلندی ها بایستد و در این راه نه تنها ملکه این کشور بلکه تمام سیاستمداران آن نیز وارد میدان شده و با توسل به شیوه ها و ابزارهای مختلف اسکاتلندی ها را از دادن رای مثبت به همه پرسی استقلال برحذر دارند.

​

در این میان گویا رقابت جدایی طلبان و سلطنت طلبان در اسکاتلند شانه به شانه است و باید متظر ماند دید آیا در همه پرسی 18 سپتامبر لبخند بر لبنان ملکه می نشیند یا آنکه بریتانیای کبیر در سراشیبی کوچک شدن قرار می گیرد.

مهر

​

​

​

​

فیدل کاسترو: عملکرد ناتو همانند اس اس های نازی است / آمریکا و اسرائیل داعش را بوجود آورده اند

​

رهبر سابق کوبا در اظهاراتی جدید با انتقاد از عملکرد آمریکا و اسرائیل، واشنگتن و تل آویو را عامل ایجاد گروه تروریستی داعش معرفی کرد.

​

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ار راشاتودی، "فیدل کاسترو" ضمن متهم کردن آمریکا و متحدانش به ایجاد جنگ در کشورهای مختلف از فشارهای وارده توسط سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به روسیه بواسطه تحولات اوکراین، این اقدام ناتو را با رفتار آلمان نازی مقایسه کرد.

​

رهبر سابق کوبا در ادامه آمریکا و اسرائیل را عامل ایجاد گره تروریستی داعش خواند و از سناتور "جان مک کین" چهره شناخته شده جمهوریخواهان آمریکا، بواسطه حمایت از رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

​

وی همچنین سیاست های کشورهای غربی را تهاجمی خواند و گفت: بسیاری از مردم وقتی بیانیه ها و سخنرانی های مقامات غربی در سازمان ناتو را می شنوند به یاد اظهارات افسران اس اس در آلمان نازی می افتند.

​

کاسترو پیشتر و در زمان حملات رژیم صهیونیستی به غزه، این رژیم را شکل جدیدی از حکومت های فاشیستی خوانده و گفته بود: اسرائیل در جنگ خود علیه غزه نوعی جدید از فاشیسم را به نمایش گذاشته و آمریکا نیز توان کنترل اسرائیل را ندارد.

​

وی افزود: من معتقدم نوعی جدید و کینه‌ توزانه از فاشیسم، هم اکنون در این مرحله از تاریخ بشریت، در غزه در جریان است. کشتار جمعی‌ یهودیان توسط نازی‌‌ها موجب خشم و کینه همه ملتهای جهان شده است. چرا اسرائیل گمان می‌کند که جهان در برابر این کشتار جمعی که امروز علیه مردم فلسطین انجام می دهد، هرگز تحرکی از خود نشان نخواهد داد؟

مهر

​

​

​

امپریالیسم، طرح «خاورمیانهٔ نوین»و فاجعهٔ «خلافت اسلامی» در قرن بیست و یکم میلادی

​

اگر سیاست‌های غیرمداخله‌جویانهٔ مقتضی از سوی دولت ایران اتخاذ نشود، پیامدهای آنچه اکنون در عراق می گذرد، دامنِ ایران را نیز خواهد گرفت. پیشبُرد و عملی شدن طرح «خاورمیانهٔ نوین»به جنگ‌های بیشتری در منطقه خواهد انجامید که فقط به سود آمریکا و متحدان آن برای غارتِ امپریالیستی خاورمیانه خواهد بود. مقاومت در برابر این طرح امپریالیستی یک امر میهنی و یک وظیفهٔ انترناسیونالیستی برای حفظ استقلال و منافع ملّی است.

​

تحول‌های سریع و پُردامنه در خاورمیانه، و به‌ویژه ظهور ظاهراً یکبارهٔ نیروهای گروه تروریستی موسوم به «داعش»در هفته‌های گذشته در عراق، صفحه‌های اوّل رسانه‌های جهان را به خود اختصاص داده است. ایالات متحد آمریکا که سه سال پیش با تبلیغات فراوان و پُرسروصدا خروج نیروهای نظامی خود از عراق را اعلام کرده بود، بار دیگر با التماسِ دولت عراق و با رضایتِ جمهوری اسلامی ایران نیروی هوایی و پهپادهای خود را برای بمباران کردن مواضع «داعش»در عراق وارد صحنه کرد.

​

مقام‌های بلندپایهٔ نظامی و سیاسی آمریکا اعلام کرده‌اند که نیروهای «داعش»را نمی‌توان به‌سرعت و به این سادگی از خاک عراق بیرون راند. از سوی دیگر، کشورهای عضو پیمان نظامی «ناتو» برای تسلیح نیروهای دولت خودمختار کردستان با هم مسابقه گذاشته‌اند و اکنون این زمزمه به گوش می‌رسد که نیروهای کُرد به طور جدّی در صدد تدارک همه‌پرسی با هدف اعلام استقلال کامل کردستان عراق هستند، استانی که در حال حاضر کرکوک و منابع نفتی آن را شامل می‌شود.

​

رخدادهای دو ماه گذشته را که عملاٌ منجر به پایه‌گذاری سریع یک خلافتِ اسلامی خون‌ریز و ویرانگر در بخش‌های عمده‌ای از مناطق مرکزی عراق شد نمی‌توان با تفسیرها و گفته‌های شعارگونه و کلیشه‌وار توضیح داد و توجیه کرد. این واقعیتی است که در مدتی بسیار کوتاه، یک کشور نسبتاٌ بزرگ و با قدمت طولانی در خاورمیانه، که در حال حاضر محل استقرار ۵۵۰۰ کارمند، مُستشار و دیپلمات آمریکایی در بزرگ‌ترین سفارتخانهٔ آمریکا در جهان است و نیروهای نظامی و امنیتی آمریکایی هنوز در آن حضور و امکان عمل دارند، در معرض خطر تجزیه و پاره‌پاره شدن قرار گرفته است.

چگونگی ایجاد و تبدیل داعش به چنان نیروی مهیبی که ارتش عراق را- که توسط نظامیان آمریکایی دستچین شده و آموزش دیده بود- به این سرعت و به این آسانی مقهور خود کرد، ماهیت و هویت واقعی نیروهای مؤثر در شکل دادن و تأمین مالی داعش، و هدفِ نهایی جهادگرانِ ایجاد خلافت اسلامی نوین را نمی‌توان با یک چرخش سریع قلم توضیح داد. آیا حضور و قدرت‌گیری داعش در عراق را می‌توان بدون ریشه‌یابی آن در بطن سیاست‌های امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه، طرح «خاورمیانه نوین»، و به‌ویژه در ارتباط با ایران، عراق و سوریه و پاکستان به طور منطقی توضیح داد؟

باید دید که نقش سیاست‌های دو دههٔ اخیر آمریکا در ارتباط با شکل‌دهی شرایط برای ابدی کردن سرکردگی سیاسی، اقتصادی و نظامی این کشور در منطقهٔ خاورمیانه، که پل ارتباطی و سوق‌الجیشی بین سه قارهٔ آسیا و آفریقا و اروپاست، چه بوده است؟ آیا تغییرهای راهبردی صورت گرفته در روابط آمریکا و ایران در ۱۸ ماه گذشته و آشکار شدن شواهدی مبنی بر صورت گرفتن توافقی کلی بین دو کشور برای اینکه رژیم ولایت فقیه در ایران در اِزای تغییر دادن برخی از مؤلفه‌های سیاست خارجی‌اش عهده‌دار نقشی عمده در طرح «خاورمیانه نوین» بشود، سبب ترس و واهمهٔ عربستان سعودی، مصر، قطر و ترکیه، رقبای منطقه‌یی ایران، و انگیزهٔ عملکرد بربرمنشانهٔ داعش بوده است؟ یا اینکه عملکرد جنایتکارانهٔ داعش خود عاملی کارگشا و تسهیل‌کننده در روند کنار هم نشستن نیروهای عمدهٔ منطقه خاورمیانه و تقسیم کار و همکاری میان آنها بوده است؟

شواهد و داده‌های موجود حاکی از آن است که داعش سازمانی بسیار متشکل، با نظمی مُدرن و حساب‌شده، دارای قدرت مانور زیاد، و بهره‌مند از منابع مالی گسترده و نامحدود است. عربستان سعودی و قطر با گذاشتن منابع مالی بی‌سابقه در اختیار داعش، امکان سازمان‌دهی نیروهای آموزش‌دیده و منظّم و سربه‌فرمان را برای این نیروی تکفیری که تجربهٔ القاعده را نیز در انبان دارد، فراهم کرده‌اند. داعش ارتباط تنگاتنگی با نیروهای موسوم به القاعده داشته است که در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ همراه با طالبان در افغانستان فعالیت می‌کردند داعش در سال‌های پس از تجاوز نظامی آمریکا و بریتانیا و اشغال این کشور در اسفند ۱۳۸۱ و سپس به حکومت رسیدن نیروهای اسلامگرای شیعه تحت نفوذ ایران در عراق در مناطق سنّی‌نشین مرکزی عراق فعالیت داشته است.

چند سال بعد، در اسفند ۸۹، در پی شروع جنگ نیروهای تکفیری-جهادی علیه دولت بشار اسد در سوریه، بخشی از این نیروهای داعش از عراق خارج شد و به نیروهای تکفیری-جهادی پیوست. جنبهٔ شاخص فعالیت‌های داعش در این سال‌ها، جلب نیرو و حمایت برای ایجاد حکومت اسلامی در بخشی از خاک عراق، سوریه و لبنان به منظور مقابله با نفوذ نیروهای شیعه بوده است. در عمل، حضور فعالِ داعش، مانند دیگر نیروهای تکفیری-جهادی، در صحنهٔ درگیری‌های چهار سال گذشته در خاورمیانه و به‌ویژه در سوریه و عراق، درگیری‌های فرقه‌یی و مذهبی را بیش از پیش دامن زده و برجسته کرده است.

تحلیل واقع‌بینانه از حضور و عملکرد بربرمنشانهٔ داعش در عراق، باید به شواهد و داده‌های عینی متکی باشد، از جمله اینکه نیروهای ارتجاعی مذهبی، که به طور عمده با دلارهای نفتی تغذیه و تسلیح می‌شوند و به نیابت از منافع محافظه‌کارترین محافل حاکم در کشورهای امپریالیستی عمل می‌کنند، اکنون به طور وسیعی بسیج شده‌اند. عربستان سعودی و قطر در سال‌های اخیر به صریح‌ترین شکل ده‌ها میلیارد دلار برای سازمان دادن نیروهای مسلّح، آموزش‌دیده و مجرّب هزینه کرده‌اند، که توجیه آنها برای صرف این هزینه، ضرورت مقابله با نفوذ شیعیان طرفدار ایران و ایجاد جبهه‌های جنگ فرقه‌یی گسترده‌تر میان سنّی و شیعه بوده است.

سیاست خارجی ماجراجویانه و غیرعُقلایی دولت احمدی‌نژاد در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در عمل به ادامه و سرعت‌گیری این گرایش در حکومت‌های کشورهای عربی حوزهٔ خلیج فارس و حمایت آمریکا و اتحادیهٔ اروپا از آن گرایش کمک کرد. در حقیقت، داعش فقط محصول جانبی مبارزه‌ای چندوجهی است که در سوریه، لیبی، مصر، لبنان و فلسطین، و می‌توان گفت به گونه‌ای ظاهراٌ متفاوت در پاکستان و افغانستان در جریان بوده است، و هدفِ آن تعیین نیرویی بوده است که در خاورمیانه به مثابه ژاندارم منافع امپریالیسم آمریکا در عمل دست بالا را خواهد داشت.

تعیین‌کنندگان سیاست خارجی آمریکا که در دامن زدن به جنگ داخلی علیه دولت مرکزی سوریه، و در واقع سرازیر شدن نیروهای جهادی-سَلَفی به این کشور در چند سال اخیر نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند، نمی‌توانند با شعارهای تبلیغاتی و گاه متناقض، مسئولیت خود را در ایجاد شرایط کنونی، که نه‌فقط امنیت و ثبات تعدادی از کشورهای منطقه را به خطر انداخته، بلکه جان و حقوق صدها هزار تن را به‌شدت تهدید کرده است، کتمان کنند. الگوی عمل آمریکا در سوریه بر پایهٔ همان طرحی قرار داشت که با تکیه بر امکان مالی و تسلیحات فراهم شده توسط عربستان سعودی و شیخ‌نشین‌های حاشیهٔ خلیج فارس و پاکستان و جمهوری اسلامی ایران، در دههٔ ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰بسیج و گسیل کردن ده‌ها هزار تروریست مزدور را به افغانستان ممکن کرد. در چنین شرایطی، در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نیروهای تروریستی‌ای نظیر داعش با تأیید آمریکا و متحدان ناتویی آن، و با همکاری مستقیم ترکیهٔ عضو ناتو، تخته‌پرش تروریست‌ها برای ورود به صحنهٔ جنگ داخلی در سوریه شدند، و با بهره‌گیری از تسلیحات و منابع مالی عربستان و قطر، به نیرویی قابل‌ملاحظه با امکاناتی گسترده تبدیل شدند.

چاک هِیگل، وزیر دفاع آمریکا اخیراٌ اظهار داشت که داعش در مقایسه با سازمان‌های تروریستی دیگری که آمریکا با آنها روبرو بوده است، از سطح بالاتری از سازمان‌دهی و توانایی قرار دارد. او گفت: «داعش از نظر سطح بالای پیشرفت و پیچیدگی تشکیلاتی، و سطح دسترسی به منابع مالی، قابل مقایسه با هیچ سازمان دیگری که ما تا به حال با آنها مواجه بوده‌ایم، نیست. آنها فراتر از یک گروه تروریستی محض هستند. آنها ایدئولوژی و پیچیدگی از نظر قابلیت نظامی استراتژیکی و تاکتیکی را به هم پیوند زده‌اند. آنها از نظر مالی به طور چشمگیری تأمین می‌شوند. این سازمان فراتر از هر چیزی است که ما تا کنون دیده‌ایم؛ بنابراین ما باید خود را برای هر چیزی آماده کنیم.«وزیر دفاع آمریکا از جمله اشاره کرد که »داعش نسبت به همهٔ علایق و منافع ما، چه در عراق و چه در هر جای دیگری، تهدیدی قریب‌الوقوع است.»

​

تهدیدی جدّی نسبت به منافع ملّت‌ها

​

تحلیلگران خبرهٔ کشورهای سرمایه‌داری بر پایهٔ بررسی روند رخدادهای یک سال گذشته، و بر بستر تحولات ۴ سال اخیر در خاورمیانه می‌گویند که ظهور داعش می‌تواند آغازگر یک جنگ وسیع و طولانی باشد که کل کشورهای اسلامی در خاورمیانه و حتّیٰ شمال آفریقا را در بر خواهد گرفت. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ها می‌توان دید که نیروهای ارتجاعی، بر پایهٔ منافع امپریالیسم برای ادامهٔ استقرار و تحکیم نظم نوین جهانی با هدف اجرایی کردن طرح خاورمیانه نوین، به این جنگ قومی - مذهبی به طور مستقیم و غیرمستقیم و از زاویه‌های متفاوت دامن می‌زنند. برخی از تحلیلگران بر پایهٔ اطلاعات دقیقی که به لطف نزدیکی‌شان با محافل قدرت در کشورهای امپریالیستی دارند، و بر پایهٔ آشنایی عملی‌شان با رخدادهای دو دههٔ پیش در یوگسلاوی سابق و شرق اروپا و خاورمیانه، معتقدند که استراتژی جدید غرب باید بر پایهٔ «واقعیت‌های کنونی»منطقه و طرح «خاورمیانه نوین»، و ضرورتاٌ بر پایهٔ پذیرشِ پایانِ موضوعیت داشتن مرزهایی که در پایان جنگ جهانی اوّل میان قدرت‌های استعماری در خاورمیانه و شمال آفریقا مورد توافق قرار گرفت، شکل بگیرد.

نشانه‌هایی جدّی در دست است حاکی از اینکه آنچه اکنون در خاورمیانه در جریان است، می‌تواند تلاشی هدفمند از طرف آمریکا و متحدان آن باشد برای بازنویسی کامل قرارداد ۱۹۱۶ سایکس - پیکو میان بریتانیا و فرانسه در روند فروپاشی امپراتوری عثمانی، و متعاقب آن تعیین مرزهای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در جریان کنفرانس لوزان. به باور برخی از تحلیلگران، اگر تعیین مرزها در آن مقطع بر پایهٔ توازن قوا میان امپراتوری‌های استعمارگر در پایان جنگ جهانی اوّل بود، این بازنگری جدید در یک قرن بعد از آن، بر بستر پیامدهای فروپاشی کشورهای سوسیالیستی در ابتدای دههٔ ۱۹۹۰ میلادی، اعلام قرن ۲۱م به مثابه «قرن نوین آمریکایی» توسط نئوکان‌های آمریکا، سیاستِ »جنگ علیه ترور«، و سیاست آمریکا برای ایجاد «خاورمیانهٔ نوین» یک دهه پس از تجاوز به افغانستان و عراق و اشغال این دو کشور صورت می‌گیرد.

حزب تودهٔ ایران در موضع‌گیری‌های خود که در شماره‌های قبل «نامهٔ مردم» منتشر شده است، به‌دقت سیاست‌هایی را که به قدرت‌گیری «داعش»در استان‌های مرکزی و غربی عراق منجر شده است بررسی کرده است، و از جمله عملکرد فاجعه‌بار دولت نوری المالکی در پی گرفتن و ادامهٔ سیاست‌های قوم‌گرایانهٔ و فرقه‌گرایانه و به حاشیه راندن نیروهای غیرشیعه را محکوم کرده است.

ما در عین حال نسبت به هدف‌های واقعی اقدام‌های تحریک‌آمیز خارجی برای پاره‌پاره کردن عراق و تبدیل آن به سه منطقهٔ جدا از هم، و از جمله »استقلال کردستان«که این امر را قطعی می‌کند، هشدار داده‌ایم. ما بالکانیزه شدن عراق و به دنبالِ آن سوریه را به ضرر ملّت‌های منطقه و در راستای پیشبُرد طرح «خاورمیانه نوین» می‌دانیم. ما در ارتباط با تلاش‌های تردیدآمیزی که در پیوند با آیندهٔ خلق کُرد در منطقه جریان داشته است، از ماه‌ها قبل اعلام نگرانی و خطر کرده‌ایم. حزب تودهٔ ایران بر این باور نیست که ایران می‌تواند در طولانی‌مدت خود را از این روند مصون نگه دارد، و اگر سیاست‌های غیرمداخله‌جویانهٔ مقتضی از سوی دولت ایران اتخاذ نشود، پیامدهای آنچه اکنون در عراق می گذرد، دامنِ ایران را نیز خواهد گرفت. پیشبُرد و عملی شدن طرح »خاورمیانهٔ نوین«به جنگ‌های بیشتری در منطقه خواهد انجامید که فقط به سود آمریکا و متحدان آن برای غارتِ امپریالیستی خاورمیانه خواهد بود. مقاومت در برابر این طرح امپریالیستی یک امر میهنی و یک وظیفهٔ انترناسیونالیستی برای حفظ استقلال و منافع ملّی است.

نامه مردم

​

​

​

​

مامور سابق سیا: اوباما موضع‌ آمریکا را در جنگ با ترور تغییر داد

​

یکی از عوامل سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در سخنانی جنجالی تاکید کرد که آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما موضع‌گیری خود را در جنگ با ترور تغییر داده است.

​

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، «کلر ام. لوپز»، معاون رییس‌جمهوری آمریکا در امور تحقیقات و تحلیل در مرکز سیاست امنیتی در مصاحبه با «ورلد نت دیلی» گفت: جنگ جهانی علیه ترور تلاش برای دور ماندن از شریعت و یا سرکوب قوانین اسلامی بود تا اینکه دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا شروع به جانبداری از اخوان‌المسلمین و گروه‌های وابسته به آن کرد.

​

لوپز معتقد است که اخوان‌المسلمین کاملاً در دولت اوباما و سایر شاخه‌های دولت فدرال نفوذ کرده است. به گفته این مقام، یکی از انتخاب‌های جنجالی انتصاب «محمد البیاری» از اعضای ارشد شورای رایزنی امنیت در وزارت کشور آمریکاست.

​

طبق گزارش مرکز سیاست‌گذاری امنیتی، البیاری برای همکاری آمریکا با گروه اخوان‌المسلمین میانجی‌گری کرده است. دو ماه پیش پس از آنکه محمد البیاری در توئیتی اعلام کرد که "خلافت" گریزناپذیر است و آنرا با اتحادیه اروپا مقایسه کرد، جنجالی به راه افتاد.

​

به گفته خانم لوپر، اهداف اوباما در خاورمیانه در اصل همانند اسامه بن لادن، رهبر سابق القاعده بود: حذف قدرت و نفوذ آمریکا از جمله نیروهای ارتش از سرزمین‌های اسلامی.

​

چشم‌انداز این عامل سابق سیا بر روی تجویزی که وی برای آمریکا می‌کند تا در رابطه با ارتش تروریستی داعش انجام دهند، تاثیر گذاشته و وی خواستار احتیاط و خویشتن‌داری شد. لوپز بر این باور است که آمریکا باید پیش از آنکه بار دیگر در خاورمیانه مداخله نظامی کند، یک استراتژی جامع داشته باشد. وی گفت: هر نوع اقدام نظامی در آینده پیچیده‌تر خواهد شد و این در صورتی است که مشخص نشود آمریکا کدام طرف است.

​

وی در پایان گفت: در هر صورت و با هر انگیزه‌ای که بود، تردیدی نیست که دولت اوباما درباره چیزی که قبلاً نامش جنگ یا ترور بود، موضعش را عوض کرده است.

ایسنا

​

​

​

​

داعش همانند ویروس ابولا تهدیدی برای کل تمدن بشریست

​

در عراق جنگ خونین علیه گروهک تروریستی " دولت اسلامی" ( داعش) در جریان است، گروهکی که چندی پیش ، ایجاد خلیفه ی اسلامی در بخش هایی از سرزمین سوریه و عراق را اعلام کرد. این نه تنها فراخوانی برای مسیحیان ، یهودیان و یزیدیان بوده بلکه اکثریت مسلمانان جهان و از جمله شیعیان ایران را برانگیخته است.

​

ولادیمیر ساژین شرق شناس و تحلیل گر سیاسی در این رابطه می گوید:

جنگ میهنی در اکراین ، از سرگیری درگیری اسرائیل- فلسطین ، فعالیت های خونین جهادگران گروهک " دولت اسلامی " را قدری از مرکز فضای اطلاعاتی جهانی دور کرد.

مبارزین داعش که این اواخر در سوریه می جنگیدند در ابتدای ژوئن به مناطق شمالی و غربی عراق حمله کردند. برخی از سنی ها ، نظامیان ارتش صدام حسین و گروهک های تروریستی کوچک به آنها پیوستند. داعش چند هفته لازم داشت تا از ایجاد " خلیفه اسلامی" در مناطق تحت کنترل خود در عراق و سوریه خبر دهد.

ولادیمیر ساژین ادامه میدهد : ضعف نیروهای مسلح دولت عراق ، محاصره ی انبارهای تکنولوژی های نظامی جدید تولید آمریکایی و دزدی پول های هنگفت از بانک های عراقی موفقیت این گروهک را سبب شد. اما این همه ماجرا نیست. کل جهان از روشهای کشتارهای خونین ، بی رحمانه و شدید مبارزه با مخالفین شوکه شدند ، روش هایی که نشانگر رفتار قرون وسطایی جهادیون است. حتی " القاعده ی " بدنامی که داعش از آن سرچشمه گرفته است مخالفت خود را با فرزندش اعلام کرد.

تعداد مبارزین داعش طی دو ماه اخیر در سوریه به 50 هزار نفر رسیده است. برخی از اسلام گرایان از اعضای سایر فراکسیون های رادیکالی مخالفین مسلح به آنها پیوسته و فرمانده داعش ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه به رسمیت شناختند. درماه جولای 6300 نفر اعضای داعش را تشکیل میداند که از بین آنها 80 درصد سوریه ای و بقیه مزدوران خارجی بودند.

آنها مسیحیان، یزدیان ، شیعیان و کردهای سوریه ای و عراقی را می کشند. تهدید جدی برای لبنان ، اردن و آفریقای شمالی هستند . جهادیون داعش مصر و اسرائیل را تهدید می کنند. فرماندهان گروهک که امکانات مالی زیادی دارند کار جدی برای افزایش تعداد گروهک های تروریستی به خواب رفته در مراکش ، الجزایر و تونس ترتیب می دهند.

به عقیده ی تحلیل گران سیاسی ، تهدید تروریستی جدی برای کشورهاییست که مردمش در صفوف داعش می جنگند.

​

تفکر لزوم نابودی این عفونت تروریستی در جهان رشد می یابد.

​

عبدل عزیز بن عبدالله الشیخ ، مفتی اعظم عربستان سعودی ، جهادیون " القاعده " و " داعش" را دشمنان اصلی اسلام نامید. وی به آیه ای از قرآن اشاده کرد که در آن خواستار قتل مجرمینی هستند که مخل اسلامند. درواقع مصالحه با قاتلین بی رحم غیر ممکن است تنها باید آنها را نابود ساخت.

فرانسیس پاپ رم ، به کار گیری نیروها برای مقابله با اسلام گرایان در عراق را مجاز دانست. به گفته ی پاپ ، روش های نظامی باید برای دفاع از نمایندگان اقلیت های مذهبی در مقابل شبه نظامیان به کار گرفته شود. ایران ، مرکز شیعه ی جهانی نیز حتی فکر مربوط به وجود خلیفه لجام گسیخته و جاهل که به شیعیان و محارمشان تجاوز می کنند را در نزدیکی مرزهای خود مجاز نمی داند. بنابراین تهران به بغداد و کردهای عراق برای مبارزه علیه داعش مسلح و همراهانشان کمک و یاری می رساند.

ساژین در خصوص موضع تهران معتقد است که آنها در بغداد ، دمشق ، آنکارا، واشنگتن و مسکو همبستگی دارند. در واقع کل جهان متمدن ایدئولوژی اسلام گرایان جنگجو و تجسم عملی آنها در زندگی را نمی پذیرد. هوشیار زیباری ، وزیر امور خارجه ی عراق بیان داشت که گروهک داعش تهدیدی برای کل جهان است ، نه فقط برای اقلیت های مذهبی در عراق.

​

جامعه ی جهانی باید از عراق در مبارزه با داعش حمایت کند.

​

ساژین مطمئن است که اعمال مشترک قاطعانه ای لازمند. دولت جدید در بغداد به ریاست حیدر العبدی موظف است نه تنها منافع تمامی گروه های مذهبی و قومی ساکنین کشور را به رسمیت شناخته بلکه آنها را در مقابل تهدیدات بزرگ متحد سازد. ضمنا این دولت می توانست ستاد متحد بین ملیتی ویژه برای مبارزه با تروریست های اسلام گرا تشکیل دهد تا تمامی نمایندگان خارجی از کشورهای علاقه مند به نابودی داعش نیز در آن عضو شوند. ستاد باید عملیات های نظامی ارتش عراق ، مبارزین کرد " پیش مرگ" ، نیروهای هوایی آمریکا و مشاورین ایرانی ، ارسال تسلیحات و فن آوری های نظامی برای عراق را هماهنگ کند.

​

مبارزه بین ملیتی با اسلام گرایان ضد بشری ، خواسته ی مشترک اکنون است. فردا ممکن است دیر باشد.

​

البته منافع عمیق بسیاری از کسانی که در درگیری عراق شرکت دارند متفاوت است. آمریکا دیدگاه خود را در آینده ی عراق دارد، ایران آماده نیست که تاثیر خود را در کشور همسایه به اشتراک بگذارد ، ترکیه نگران مسئله ی کردهاست، سوریه در شکاف داخلی درگیر است. ضمنا خود این کشورها نیز ارتباطات فردی دشواری دارند.

اما همه آنها و در کل جامعه ی جهانی خارج از چهارچوب های اختلافات قومیتی ، مذهبی و سیاسی باید لزوم خاتمه دادن به تهدیدات واقعی برای تمدن قرن 21 را درک کنند و حل مسائل سیاسی شخصی خود را تا زمان پیروزی کنار بگذارند.

ولادیمیر ساژین خاتمه می دهد : گروهک " داعش" و ایجاد خلیفه آن ، مشکل یک یا دو کشور نیست. آنها همانند ویروس تب ابولا هستند ، بیماری که نه تنها برای آفریقا بلکه تهدیدی برای کل تمدن های بشریست.

صدای روسیه

​

​

​

اتهامات اثبات نشدنی: ناتو چگونه افکار عمومی را تحت کنترل می گیرد.

​

ناتو سعی دارد بر گروه کارشناسان در حال بررسی دلایل سقوط هواپیمای بویینگ در اوکراین فشار وارد کند.

​

آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو اظهار کرد که اخبار متعددی وجود دارند که نشان می دهند شورشیان در این حادثه دست داشته اند. با این حال، راسموسن حاضر به ارایه این اسناد و اطلاعات نشد.

راسموسن می گوید: «می دانم، اما نمی گویم». این عبارت بچه گانه دبیر کل ناتو در خصوص تحقیقات برای کشف دلایل سقوط هواپیمای بویینگ مالزی در اوکراین است.

​

آندرس راسموسن در گفتگو با روزنامه می دی لیبر چاپ فرانسه با اطمینان می گوید که همه چیز را درباره سقوط این هواپیما می داند. شورشیان مقصر هستند و روسیه از آنها حمایت می کند. او می گوید که این اخبار و اسناد کاملا مستند هستند. اما این اخبار از کجا به دست آمده و محتوای آن چیست. قابل توجه است که ناتو حتی شواهد مذکور را حتی به کارشناسان بین الملل نیز نشان نمی دهد. ناتو همانطور که دبیر کل آن اعلام کرده، در تحقیقات برای کشف دلایل سقوط هواپیما شرکت نمی کند، به همین خاطر، دلیلی برای این کار نمی بینند.

چه دلیلی وجود دارد که سیاست مدار معروف دنیا بخواهد این سخنان بی محتوا و متناقض را درباره این حادثه بیان کند. اگرچه این سخنان می تواند شنونده را گمراه کند و خواسته و ناخواسته تصوراتی در ذهنش شکل بگیرد که زنجیره بویینگ – شورشیان – روسیه را به هم مرتبط کند. به این ترتیب، صحبت از کار روی افکار عمومی است و حتی کمیسیون کارشناسان زیر فشار قرار گرفته اند. الکسی موخین مدیر مرکز اطلاعات سیاسی در این رابطه می گوید:

«این اظهارات از طرف وزارت امور خارجه و ناتو برای به وجود آوردن فضای روانی مهم به نظر می رسد. در این شرایط، به سادگی می توانند بدون ارایه هیچ مدرک و شواهدی شرایط را متشنج کرده و همه را متقاعد سازند. موضوع اینجاست که تا زمان نتیجه گیری هیات کارشناسان، کی یف و واشنگتن سود خود را از بی اعتبار کردن روسیه کسب خواهند کرد. بسیاری از ردم عادت کرده اند بدون سنجیدن و وزن کردن اطلاعات فقط به اطلاعاتی بسنده کنند که در اختیارشان قرار می دهند با این حال، هر بررسی منطقی و حتی تحلیل سطی به نتیجه ای دیگر می انجامد».

امروز ناتو، امریکا و کی یف همگی روی یک سناریو کار می کنند. آنها می گویند که شورشیان در دانباس هواپیما را هدف قرار داده اند، اما هیچ سندی برای اثبات آن ارایه نمی کنند. علاوه بر این، کی یف و واشنگتن صحبت از دست داشتن شورشیان در جریان ناپدید شدن بویینگ از رادار می کنند. با این حال دو هفته به کارشناسان بین الملل اجازه حضور در محل را نمی دادند و تمام منطقه تحت کنترل شورشیان را بدون وقفه به گلوله بسته بودند، اگرچه طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باید آتش بس می شد.

وزارت دفاع روسیه با گذشت چهار روز از این حادثه اخباری را به دست آورد که شرایط در منطقه دانتسک پیش از سقوط هواپیما را نشان می داد. در این مدت فعایت واحدهای راداری اوکراین در روز حادثه بسیار شدت گرفته بود و در نزدیکی منطقه تحت کنترل شورشیان یک سامانه موشکی به نام «بوک» و جنگنده اوکراین حضور داشت که به خط شلیک نزدیک بوده. روسیه بر اساس این اطلاعات و شواهد سوالاتی را از اوکراین پرسید. با گذشت تقریبا دو هفته تصاویر ماهواره ای از محل توسط کی یف ارایه شد. فقط زمان عکس برداری با روز حادثه مطابقت ندارند و تصاویر نیز با کیفیت بسیار پایین تهیه شده که قابل مطالعه نیستند. به طور کل، اوکراین به جای پاسخ، این تصاویر را ارسال کرد. اما ظاهرا این تمام آن چیزی است که کی یف و شرکای غربی اش در اختیار دارند. به گفته کارشناسان، اگر واشنگتن، بروکسل و کی یف چیزی در اختیار داشتند، تا کنون ارایه کرده بودند.

صدای روسیه

​

​

​

چرا روس‌ها به کمک بغداد رفتند

​

با گسترش پیشروی های داعش در عراق که از چند روز پیش نام خود را به دا ( دولت اسلامی ) و یا شاید دقیق تر، خا ( خلافت اسلامی) تغییر داده ، روسیه پیشگام ارسال کمک به بغداد برای مبارزه با این گروه تروریستی شده است.

​

شتاب و اشتیاق روسیه در امدادرسانی به عراق برای مبارزه با داعش که به سرعت عملیاتی نیز شد، برای طرف غربی که پس از سرنگونی صدام در سال 2003 اصلی ترین متحد بغداد به حساب می آید نه تنها سوال برانگیز، بلکه تا اندازه زیادی موجب نگرانی شده است.

​

شاید ساده ترین پاسخ به این سوال این است که روسیه بر خلاف آمریکا، تصمیم گرفت به ندای "هل من ناصر" نوری مالکی برای مبارزه با داعش پاسخ مثبت دهد حال آنکه واشنگتن همچنان یا در اما و اگرها و ارزیابی ها گرفتار مانده و یا قصد و نیت دیگری بغیر از کمک به بغداد دارد.

​

با این همه چند نکته را می توان در خصوص این که چرا روسیه درخواست کمک مالکی برای مبارزه با داعش را با روی باز پذیرفته است مورد بررسی قرار داد.

​

نخست: روسیه در مبارزه با تروریسم بسیار جدی تر از آمریکا است. هرچقدر آمریکایی ها در برخورد و مبارزه با تروریسم با استاندارد دوگانه عمل می کنند، روسیه نیازمند یک سیاست واحد، یکپارچه و قاطع در برابر تروریسم بوده و هست. مسکو به شدت از گسترش تروریسم در منطقه هراسناک است چرا که میزان آسیب پذیری این کشور از تروریسم بواسطه تحرکات اسلامگرایان افراطی در منطقه خودمختار داغستان به شدت افزایش یافته است. موید این ادعا انفجارهای ترویستی سال گذشته در ولگوگراد و در آستانه برگزاری المپیک زمستانی است که منجر به تنش شدیدی میان این کشور و عربستان سعودی شد. از این رو روسیه می تواند با مد نظر قرار دادن شرایط خود در داغستان و با توجه به اینکه برخی از سرکردگان و مهره های اصلی داعش متعلق به این منطقه و منطقه قفقاز هستند، با آنچه در سوریه یا عراق در حال رخ دادن است هم ذات پنداری کند.

​

دو: روسیه از اساس بنیادگرایی سنی، رادیکالیسم اسلامی وهابی و تکفیری را ضد تمدن بشری و بنیان کن می داند و به یقین می داند اگر این جریان صاحب تاریخ، جغرافیا، عقبه سیاسی و گذر زمان شود تهدیدی به مراتب جدی تر از گذشته برای منافع این کشور به حساب خواهد آمد. از سوی دیگر تجربه تاریخی روس ها خصوصا در افغانستان و چچن به آنها آموخته است که بنیادگرایی و رادیکالیسم مذهبی سنی در هر قالبی اعم از القاعده، طالبان و یا داعش همواره با سرویس های اطلاعاتی غربی-عربی و اسرائیلی مرتبط بوده و در هر زمانی نوک این پیکان می تواند متوجه منافع روس ها شود. پس چه بهتر که این دشمن را در همان خارج از مرزها و با هزینه دیگران نابود کرد.

​

سه: روسیه اگرچه ذاتا با توجه به شرایط بالا با کمک به دولت مرکزی عراق برای رویارویی با تروریست های داعش منتفع می شود اما سوای از آن به این بهانه می تواند به یکی از حوزه های مهم و قدیمی نظامی و اقتصادی از دست رفته خود در منطقه بازگردد. عراق مانند سوریه یکی از کشورهای متمایل به شوروی سابق بود و عمده زیرساخت های نظامی و اقتصادی آن با ساختارهای شوروی سابق و بعد از آن روسیه هماهنگ و منطبق بود. پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و در خلال ده سال گذشته آمریکایی ها سعی کردند به کلی این زیر ساخت ها را تغییر داده و همه آنها را وابسته به صنایع و تولیدات آمریکایی کنند. پیشرفت های ناگهانی داعش در عراق و کوتاهی آمریکا در ارسال تجهیزات نظامی لازم برای مبارزه دولت مرکزی با این گروه این فرصت را به روسیه داده است تا علاوه بر اهداف ایدئولوژیک و سیاسی که در مبارزه با تروریسم دنبال می کند به بهانه کمک به دولت مرکزی عراق، جای پای خود را مجددا در این کشور باز کند.

​

چهار: ارتش عراق با ساختارها و تجهیزات و ادوات جنگی روسی آموخته تر است. از آنجا که شاکله ارتش عراق تغییرات ماهوی چندانی پیدا نکرده ، برای آنها همچنان کار با تجهیزات روسی راحت تر است. آمریکایی ها بر خلاف وعده و وعیدهایی که به دولت و ارتش عراق مبنی بر آموزش و کادر سازی داده بودند، آنگونه که باید و شاید عمل نکردند. آنها سال هاست که می خواهند جنگنده های اف-16 و بالگردهای آپاچی در اختیار ارتش عراق بگذارند اما هنوز این کار را نکرده اند حال آنکه روس ها تنها در فاصله یک هفته پس از اعلام قصد خود مبنی بر ارسال تجهیزات نظامی به ارتش عراق ده فروند سوخو و چندین فروند بالگرد تهاجمی به عراق تحویل داد.

​

پنج: روس ها در کنار سایر منافعی که از کمک به بغداد می برند، به منفعت مالی ناشی از فروش سلاح به دولت عراق نیز چشم دوخته اند. روسیه در شرایطی است که به شدت به منابع مالی نیازمند است و به هرحال بابت خدماتی که به دولت عراق ارائه می کنند قراردادهایی منعقد کرده و پول آنها را خواهد گرفت. از این منظر نیز کمک روسیه به عراق معنی دار و با ارزش است.

​

شش: به رخ کشیدن قدرت مانور و قدرت عمل روسیه در مقابل ضعف و تعلل آمریکا به جهانیان، دیگر هدفی است که روس ها در عراق دنبال می کنند. به این معنی که روس ها با واکنش سریعی که به درخواست کمک نوری مالکی نخست وزیر عراق از خود نشان دادند می خواهند ثابت کنند که در مبارزه با تروریسم عملگرا تر از آمریکا هستند و توان و چابکی آنها در میدان عمل بسیار فراتر از آمریکا است. این موضوع همراه با فشاری که کشورهای عربی به اوباما بخاطر ناتوانی او در حل و فصل بحران سوریه به نفع آنها وارد می کنند می تواند موضع اوباما را بیش از پیش در آمریکا و در صحنه بین المللی تضعیف کند.

​

هفت: روس ها با کنش گری به موقع در عراق دو پیام متفاوت را برای دوستان و دشمنان خود ارسال می کنند. ارسال پیام دلگرم کننده به طرفداران روسیه در منطقه و خصوصا روس گرایان اوکراین که آنها را امیدوار می کند که تکیه گاه قابل اعتمادی دارند و می توانند در مواقع ضروری روی کمک مسکو حساب کنند. از سوی دیگر ارسال پیام هشدار به مخالفان روسیه و برهم زنندگان امنیت و ثبات در منطقه که روسیه به هیچ وجه با تروریسم ریشه دار در بنیادگرایی و افراط گرایی سنی کنار نخواهد آمد.

خبرآنلاین

​

​

​

نخست وزیر اسبق لیبی: به قدرت رساندن اخوان المسلمین طرح قطر و آمریکاست

​

نخست وزیر اسبق لیبی با تاکید بر اینکه سلاحهای موجود در این کشور برای مسلح کردن هفت کشور آفریقایی کافی است، گفت: قطر از اخوان المسلمین برای سلطه بر کشورهایی که بهار عربی در آنها رخ داده، حمایت کرد.

​

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ، محمود جبریل، نخست وزیر اسبق لیبی طی گفتگویی با شبکه الحیاة اعلام کرد: سلطه اخوان المسلمین بر کشورهایی که بهار عربی در آنها رخ داده، طرحی است که قطر با همپیمانی آمریکا و غرب آن را رهبری میکند.

​

وی افزود: شکست اخوان المسلمین در انتخابات لیبی پس از انقلاب ضربهای علیه غرب به ویژه پس از پیروزی آنها در مصر و تونس بود.

​

جبریل گفت: شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر پس از شکست اخوان المسلمین در انتخابات لیبی، سه میلیارد دلار از آنها در مصر حمایت مالی به عمل آورد. اخوان المسلمین در آن زمان لیبی را به مثابه "گاوی شیرده" میدانستند.

​

وی ادامه داد: امیر سابق قطر به آمریکا و غرب تعهد داد که از طرح رسیدن اخوان المسلمین به قدرت در کشورهایی که بهار عربی در آنها رخ داده، حمایت کند و دوحه تلاش کرد تا بتواند با پول و رسانه بر انقلابهای بهار عربی سلطه یابند.

​

جبریل خاطرنشان کرد: قطر پیشتر پول و سلاح برای جریانهای تندرو در لیبی میفرستاد.

​

وی با بیان اینکه اخوان المسلمین انقلابهای بهار عربی را به سرقت بردند، گفت: گروههای مسلح پیش از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور مخلوع مصر از بیش از 12 کشور وارد لیبی شدند.

​

جبریل اظهار داشت: گزارشاتی وجود دارد که نشان میدهد گروه القاعده و الاخوان در لیبی در حال تاسیس "ارتش آزاد مصر" هستند.

​

وی تصریح کرد: در حال حاضر لیبی از اوضاع وخیم امنیتی رنج می برد و گروه های مسلح و تندرو بر کشور حاکم هستند. همچنین 21 میلیون قطعه سلاح در لیبی وجود دارد و قاچاق سلاح از سودان و بلاروس همچنان ادامه دارد طوری که این سلاحها برای مسلح کردن هفت کشور آفریقایی کافی هستند.

​

جبریل اظهار داشت: اوضاع وخیم لیبی خطری برای امنیت مصر و الجزایر نیز محسوب می شود. من پیشتر از مسئولان نظامی مصر خواسته بودم که برای کنترل اوضاع با ما همکاری کنند اما عدم مداخله مصر و الجزایر موجب اوضاع کنونی شده است.

وی گفت: من خواهان مداخله نظامی هیچ کشوری در لیبی نیستم اما میخواهم کشورها برای حمایت از امنیت ملی با ما همکاری کنند

ایسنا

​

​

​

​

​

​

​

          آمریکا از جان اوکراین چه می خواهد؟

​

                                       چرا آمار مهاجران اوکراینی روز به روز بیشتر می شود؟

​

شمار پناهندگان اوکراینی در مرزهای روسیه روز به روز در حال افزایش است. به نظر می رسد که ارتش اوکراین به صورت کاملا هدفمند درنظر دارد تا شهر ها و روستاهای محدوده ی جنوب شرق اوکراین را از سکنه خالی کند.

​

جالب است بدانید که در مطبوعات و رسانه های اوکراین و کشورهای غربی گفته می شود که ارتش اوکراین در جنوب غرب کشور با جدایی خواهان و تروریست های روسی درگیر است و مردم بی گناه را از دست آنها نجات می دهد. از آن جالب تر این است که کسی نمی گوید چرا این مردم بی نوا به جای فرار به سمت شهر های مرکزی اوکراین، به روسیه پناه می آورند؟

​

بر اساس گفته های آقای "کنستانتین رومادانوفسکی" رئیس کل اداره ی کل مهاجرت روسیه، تعداد پناهندگان اوکراینی به شهر "راستوف نا دانو" در روسیه، از مرز 400 هزار نفر گذشته است. این پناهجویان اکنون در هتل ها و اردوگاه های فراغت کودکان زندگی کرده و از هر لحاظی تامین می شوند.

آقای "سرگی ایوانوف" رئیس نهاد ریاست جمهوری روسیه، چندی پیش برای بازدید از پناه جویان به شهر راستوف سفر کرد. پناهجویان به او گفتند که در جنوب شرق اوکراین، روز به روز صدمات بیشتری از جانب نیروهای خودی یعنی اوکران به خانه ها، بیمارستان ها، مهد کودک ها و اماکن مقدس وارد می شود. آنها همچنین گفتند که جنگجویان اوکراینی به دختران و زنان تجاوز جنسی کرده و آنها قتل عام می کنند.

کییف چندی پیش قول داده بود که یک کوریدور یا همان راهروی امن برای انتقال مردم بی گناه و بی دفاع که اکثر آنها را کودکان، زنان و افراد مسن تشکیل می دهند، به مکان های امن ایجاد خواهد نمود ولی به قول خود عمل نکرد. به همین خاطر است که برای فرار باید از زیر رگبار گلوله و آتش ارتش و با بدبختی خود را به مرز روسیه رساند. آقای ایوانوف در رابطه با آنچه که در اوکراین می گذرد گفت:"این یک جنگ داخلی است که روز به روز به نسل کشی ملی شباهت بیشتری پیدا می کند."

​

جالب است بدانید که غرب به هیچ عنوان این موضوع را نسل کشی نمی داند. خانم "جن ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس های مطبوعاتی خود اعلام کرده است که هیچ پناهجویی از اوکراین به روسیه مهاجرت نکرده است. وی در پاسخ به این سوال که "پس این چندین هزار شهروند اوکراینی که در هفته ی اخیر به شهر راستوف در روسیه رفته اند، چطور؟" گفت:

"آنها توریست هستند و می خواهند از تنفس هوای سالم در دامنه ی کوه ها لذت ببرند. همه می دانند که هوای کوه های راستوف از خواص درمانی برخوردار است."

​

ایالات متحده همچنین کشتار مردم بی گناه، تخریب خانه ها و دیگر زیرساخت های شهری توسط ارتش اوکراین را نیز نمی بیند. در بسیاری از مناطق مسکونی استان های "دونتسک" و "لوگانسک" لوله های انتقال آب به کلی ویران شده و امکان ادامه زندگی در این مناطق را غیرممکن ساخته است. به نظر می رسد که ارتش اوکراین با کشتار وحشیانه و سرکوب مردم صلح طلب و بی دفاع، این موضوع را به جنوب شرق نسبت می دهد.

​

چرا؟ ماجرا از چه قرار است؟ این جنگ به نفع کیست؟

​

در دنیای وبلاگ و اینترنت در روسیه برای این سوال پاسخی کاملا منطقی یافت شده است. بر اساس اعلام مقامات اوکراینی، در جنوب شرق اوکراین منابع و ذخایر عظیم "گاز شل - Shale gas " قرار دارد. تنها میزان ذخیره ی موجود در چشمه ی گازی "یوزوفسک" در جنوب شهر خارکوف و شمال شهر دونتسک، معادل 4 تریلیون متر مکعب برآورد شده است. اگر هر 1000 متر مکعب آن حدود 400 دلار ارزش داشته باشد، استخراج این منبع برای صاحبان آن درآمدی به میزان 1600 تریلیون خواهد داشت. امروزه دقیقا به خاطر همین چندین هزار تریلیون دلار، درگیری ها ادامه دارد. بیاید ببینیم که این موضوع به نفع چه کسی است. دولت اوکراین و مقامات آمریکایی آرزو دارند تا امکان ارسال و صادرات گاز از روسیه به اروپا را روسیه بگیرند. به همین خاطر در تلاش هستند که تا استخراج معادن گاز شل را در تحت کنترل خود درآورند. ولی همه چیز تنها به این موضوع خلاصه نمی شود. لازم به ذکر است که استخراج گاز شل به شدت به اکولوژی و محیط زیست اطراف صدمه می زند. برای مثال در ایالات متحده، با این که استخراج این گاز در کویر و صحراهای متروکه صورت می گیرد ولی بازهم شهروندان از این موضوع ابراز نارضایتی می کنند. در اوکراین، این منابع گازی درست در زیر محل های مسکونی پر جمعیت، کارخانه های صنعتی و شیمیایی و همچنین پایگاه های نظامی قرار گرفته اند. فن آوری استخراج این گاز به گونه است که ممکن است سبب زمین لرزه شود. حال تصور کننید که بروز زلزله در هنگام استخراج گاز شل، چه فاجعه ی زیست محیطی و صنعتی را می تواند در بر داشته باشد. مردم و ساکنان اطراف این منبع بدون شک با استخراج گاز از این منابع به مخالفت می پردازند و مانع استخراج آن می شوند. پس این بدان معناست که باید به نحوی از شر مردم خلاص شد. بر خلاف آنچه که گفته می شود، در مناطق مذکور در اوکراین هیچ گونه حمایتی از مردم بی دفاع در مقابل جدایی خواهان و تروریست ها نشده و اصلا حرفی از ایجاد دموکراسی نمی تواند در میان باشد. در آخر یاد آور می شوم که به همین دلایل است که اکنون نیروهای اوکراین به اسم "عملیات ضد تروریستی" در این مناطق مسقر هستند و شهروندان این ناحیه را فراری می دهند.

صدای روسیه

​

​

تحلیل طرفداران آمریکا پیرامون ایران و منطقه:

​

سیاست «چرخش به سمت ایران»

​

فرارو- تریتا پارسی، رییس شورای ملی ایرانیان آمریکا در یادداشتی به بررسی احتمال همکاری ایران و آمریکا به خاطر اوضاح نابسامان خاورمیانه پرداخته است. او در این یادداشت نوشته است: ممکن است که واشنگتن نخواهد اعتراف کند اما ایران باثبات ترین کشور حال حاضر خاورمیانه است.

​

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از فارن پالسی، در سال نوی 1997 بود که جیمی کارتر با شاه ایران در کاخ سعدآباد در تهران دیدار کرد و معترف شد: «ایران... جزیره ثبات در یکی از مناطق مشکل دارتر جهان است.» کمتر از دو سال بعد ایران در آشوب بود و موج انقلاب این کشور را فراگرفته و پادشاهی ایران سرنگون شد.

کارتر از آن جهت که پیش بینی درستی نداشت مورد تمسخر قرار گرفت اما وی اشتباه نکرده بود. وی تنها چند دهه جلوتر از زمان خود بود.

عراق رو به تجزیه است. سوریه در آتش می سوزد. پاکستان در آستانه تبدیل شدن به یک کشور شکست خورده است. طالبان در حال بازگشت به افغانستان است. لیبی رو به فروپاشی است. آل سعود از بحران بالقوه جانشینی متشنج شده است. در چنین منطقه ای ایران شبیه به جزیره ای از ثبات است.

ضمن اینکه دشمنی ژئوپلتیکی که بیش از سه دهه بر روابط ایران و آمریکا غالب بوده، حال تحت تاثیر اتفاقات عراق و دیگر نقاط قرار گرفته است. آمریکا به دنبال کاهش حضور خود در خاورمیانه است و در عوض می خواهد انرژی ژئوپلتیک خود را بر شرق آسیا متمرکز کند. و متحدان سنتی واشنگتن در خلیج فارس ضد شیعی هستند و جهادی های سنی را تامین مالی می کنند. در این شرایط، رقابت ایران- آمریکا را نمی توان به حال خود رها کرد.

روز دوشنبه بود که اخباری در مورد احتمال همکاری نظامی تهران و واشنگتن برای متوقف کردن داعش از پیشروی بیشتر در عراق – همسایه ایران، جایی که آمریکا سال ها و میلیاردها دلار و هزاران زندگی را صرفش کرد- به گوش رسید. دولت شیعی عراق از نگاه برخی یکی از نمایندگان ایران در منطقه است که اغلب در مقابل واشنگتن از تهران حمایت می کند. اما منافع مشترک ایران و آمریکا صرفا تاکتیکی و موقت است: با توجه به شرایط آشفته منطقه، این واقعیت که ایران و آمریکا ممکن است در نهایت در یک جبهه قرار بگیرند اصلا عجیب نیست.

​

در حالیکه واشنگتن ممکن است در کشمکش با ایده چرخش به سمت ایران باشد، به نظر نمی رسد تهران ایده تقویت جایگاه منطقه ای خود به واسطه موضع گیری ضدآمریکایی را کنار بگذارد. مقامات ایران به من گفته اند که حتی اگر مسائل هسته ای حل شود، روابط ایران و آمریکا همچنان رقابتی خواهد ماند و به مشارکت نخواهد رسید. اما زمانیکه جنگجویان افراطی داعش از مرز سوریه وارد عراق شدند و تنها در عرض چند روز توانستند چندین شهر اصلی عراق را تصرف کنند، واقعیت کاملا آشکار شد: ایران و آمریکا بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نیاز دارند. هیچ یک نمی توانند بدون حضور دیگری، ثبات را به عراق و افغانستان باز گردانند.

چندین دهه است که ایران با سرمایه گذاری در گروه های سیاسی مخالف عرب و حمایت از جنبش های اسلامی مانند حزب الله و حماس سعی کرده هژمونی آمریکا در منطقه را به چالش بکشد. اما در جهان عرب سنی این مسئله برای تهران به جایی نرسیده است. سیاست ایران در قبال جهان عرب از انقلاب 1979 بر پایه این پیش بینی دقیق که حکومت های استبدادی طرفدار غرب بادوام نخواهند بود و اینکه امنیت دراز مدت تهران با سرمایه گذاری روی جنبش های اسلام گرا به بهترین شکل تامین می شود.

این روزها مقامات ایرانی به طور خصوصی تصدیق می کنند که دولت شان در آمریکای لاتین محبوبیت بیشتری دارد تا خاورمیانه. دولت ایران احتمالا بیش از آنچه انتظار دارد، شریک بهتری در دولت فعلی در واشنگتن خواهد یافت. آمریکا هر چقدر هم از برچسب ملی گرایی شیعی سرکوب کننده ایران منزجر باشد، با این حال باراک اوباما به خوبی می داند که تهدید واقعی نسبت به آمریکا این برچسب اسلام سرچشمه گرفته از دشمنی اسمی ایران نیست بلکه اسلامی است که توسط متحد رسمی آمریکا یعنی عربستان تامین مالی و حمایت می شود- به خصوص اگر ایران و آمریکا موفق شوند که طی چند هفته یا چند ماه آینده مسئله هسته ای ایران را حل کنند.

ایران به طور قابل درکی نسبت به نزدیکی به آمریکا تردید دارد. مقامات ایران در گذشته نتیجه مطلوبی از تلاش های خود برای پیگیری همکاری های استراتژیک و تاکتیکی با آمریکا نگرفته است. ایران در سال 2001 با شرکت در کمپین سرنگونی طالبان، حمایت سیاسی و اطلاعاتی و نظامی گسترده ای از ارتش آمریکا انجام داد. براساس گفته های جیمز دوبینز، فرستاده ویژه جورج بوش به افغانستان، کمک ایران قاطعانه بود. اما زمانیکه به نظر رسید دیگر کمک های ایران ضروری نیست، بوش از تهران در سخنرانی ننگین محور شرارت نام برد.

آمریکا از آن زمان تاکنون تاوان اشتباه خود را پرداخته است. هر دو آشوب افغانستان و عراق را می شد با به رسمیت شناختن نقش ثبات بخشی که ایران می تواند در منطقه ایفا کند، از سر باز کرد. در سال 2003 ایران پیشنهاد تثبیت شرایط در عراق و کسب اطمینان از غیرفرقه ای بودن دولت در این کشور را ارائه کرد اما دولت بوش تصمیم گرفت که پاسخی به این پیشنهاد ندهد.

البته اگر ایران هم بخواهد به درک قدیمی خود از چشم انداز استراتژیک منطقه ای و جهانی اکتفا کند، مجبور به پرداخت تاوان خواهد شد.

فرارو

​

​

​

​

ایران دو هزار سرباز را برای کمک به عراق فرستاد

​

در دو روز اخیر حداقل 2 هزار سرباز ایرانی به عراق اعزام شدند. روزنامه انگلیسی "گاردین" به نقل از یک مقام بلند پایه در دولت عراقی این مطلب را گزارش داد.

​

به گفته این مقام، 1500 بسیجی (واحد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب) از مرز عراق در نزدیکی شهر خانقین واقع در استان دیاله عراق عبور کردند. 500 نظامی ایرانی وارد استان واسط شدند. علاوه بر این، روزنامه "گاردین" گزارش می دهد که سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده گروه ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای شرکت در جلسات مشورتی در مورد دفاع از پایتخت عراق وارد بغداد شد .

پیشتر در روز شنبه حسن روحانی، رئیس جمهور ایران گفت که تهران می تواند به بغداد در مبارزه با شبه نظامیان کمک کند. اما او اشاره کرد که "بغداد هنوز از ایران کمک نخواسته است". در اوایل این هفته شبه نظامیان گروه "دولت اسلامی عراق و شام" کنترل شهر موصل را به دست گرفتند. الآن آنها به تعرض به بغداد پرداختند .

صدای روسیه

​

​

​

​

فارین‌پالسی: داعش، طرح سعودی‌ها برای مقابله با نفوذ ایران در خاورمیانه است

​

​

هفته‌نامه آمریکایی فارین پالیسی در تحلیلی نوشت که روند نبردهای گروهک داعش در عراق نتیجه دسیسه چندساله دربار آل سعود برای نبرد با جمهوری اسلامی است.

​

هفته‌نامه «فارین پالسی» طی تحلیلی درباره نبرد نیروهای داعش علیه عراق و دولت مرکزی این کشور و نقش پشت پرده عربستان در این ماجرا نوشت:نبرد کنونی داعش در عراق در واقع نبرد سعودی علیه ایران به ‌جهت تسلط بر خاورمیانه است.

​

بنابر این گزارش، ضربه‌زدن به «نوری المالکی»، نخست وزیر عراق از رویاهای چندساله «ملک عبدالله»، پادشاه عربستان سعودی بوده است.

​

ملک عبدالله، نوری ‌المالکی را در کنار ایران می‌بیند و از اعزام سفیر به بغداد نیز خودداری کرده است.

​

وی همتایان عرب حاشیه خلیج فارس را نیز ترغیب به‌پیگیری چنین رویکردی می‌کند.

​

فارین پالسی در ادامه می‌نویسد: درحالی که ملک عبدالله هم اکنون در تعطیلات و در مراکش به‌سر‌می‌برد، تاکنون نسبت به این رویداد سکوت اختیار کرده است.

​

ملک‌عبدالله شک ندارد که ضربه زدن راهبردی به ایران با رهبری وی جهت سرنگونی«بشار اسد» موفقیتی دربر نداشته است بنابراین رویدادهای کنونی عراق فرصت جدیدی را به وی اعطا کرده است.

​

به نوشته این هفته نامه، سفر مقام‌های ارشد کویتی به ایران و در مقابل تصمیم امارات متحده عربی در زمینه اجباری شدن خدمت نظام وظیفه در این کشور و رونمایی موشک‌های چینی در رزم‌آیش اخیر عربستان سعودی از جمله وقایع کاملا گمراه کننده منطقه در چند وقت اخیر بوده است.

​

فارین‌پالسی در ادامه می‌نویسد: در سال 2011 و همزمان با تلاش‌های ضد حکومت اسد از سوی ریاض، نگرانی سعودی‌‌ها نسبت به برنامه‌های هسته‌ای ایران نیز افزایش یافت و دستگاه اطلاعاتی سعودی کمک به گروه‌های تندرو در منطقه را آغاز کرند و البته رهبری این ارکستر را «شاهزاده بندر بن سلطان» بر عهده داشت. هرچند که بندرسلطان استعفا داده است ولی حمایت عربستان سعودی از نیروهای تندرو چون داعش تداوم خواهد داشت.

​

این گزارش افزود: البته هنوز اسناد قطعی از این تاکتیک سعودی‌ها در دسترس نیست، اما شواهدی از دست داشتن سعودی‌ها در ماجرای داعش وجود دارد و باید افزود که بندر بن سلطان رهبری این ماجرا را پیشتر در اختیار گرفته بود

​

​

​

​

یک سازمان حامی صلح در واشنگتن: آمريکا به مرکز قتل در جهان تبدیل شده است.

​

آمریکا باید شرمسار باشد/ بیان بزرگترین ناکامی کاخ سفید از زبان پرزیدنت اوباما

رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی بزرگترین شکست دولت خود را ناتوانی در کنترل سلاح گرم و کشتارهایی دانست که در پی تیراندازی های متعدد در این کشور رخ می دهند.

​

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، "باراک اوباما" در جلسه پرسش و پاسخی که در اتاق غذاخوری کاخ سفید انجام شد با لحنی که حکایت از عصبانیت وی داشت در مورد حجم گسترده خشونت و تیراندازی با سلاح گرم در آمریکا سخن گفت و ناتوانی دولت در کنترل این نوع از خشونت را بزرگترین ناکامی خود توصیف کرد.

​

اوباما در ادامه گفت: کشور نیازمند یک تحقیق ویژه و واقعی در این خصوص است. این وضعیت تبدیل به یک امر عادی شده و من به عنوان یک پدر واقعا از این جریان در هراس هستم. من برای حل این بحران حاضرم با هر کسی اعم از سیاست گذارن و صاحبان سلاح همکاری کنم تا راه حلی برای کاهش میزان تیراندازی در آمریکا پیدا شود.

​

رئیس جمهور آمریکا در ادامه با صراحت گفت: بواسطه این وضعیت ما باید شرمسار باشیم.

​

اوباما بعد از حادثه تیراندازی سندی هوک در سال 2012 میلادی، که در آن بیش از 20 کودک خردسال کشته شدند به خانواده های قربانیان وعده داد که تمام تلاش خود را برای کنترل سلاح گرم در آمریکا به کار بگیرد اما تلاش های وی و سایر مقامات کاخ سفید تا کنون راه به جایی نبرده است.

​

به گزارش مهر، در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا و فروش انواع مختلف آن در فروشگاه ها سبب شده تا اغلب مردم ایالات متحده سلاح گرم در اختیار داشته باشند به همین دلیل آمار قتل در این کشور با استفاده از سلاح گرم بسیار بالاست.

​

در این میان اقدام برخی از نمایندگان کنگره و کاخ سفید برای ایجاد محدودیت در زمینه فروش سلاح راه به جایی نبرده و ارتباط گسترده لابی سلاح در ایالات متحده با اعضای با نفوذ کنگره سبب شده تا فروش سلاح در آمریکا بدون هیچگونه مشکلی ادامه داشته باشد.

​

این وضعیت رفته رفته تبدیل به یک بحران شده به طوریکه تیراندازی در آمریکا به سوی مردم بی دفاع تبدیل به موضوعی همیشگی شده و سالانه هزاران نفر در این کشور بر اثر اصابت گلوله کشته می شوند.

​

بر اساس جدیدترین تحقیقات انجام شده در آمریکا در هر سال بیش از 500 کودک در حوادث تیراندازی که در شهرهای مختلف این کشور انجام می شود کشته می شوند.

​

در همین رابطه در سال گذشته "اریک هولدر" وزیر دادگستری آمریکا، در مراسم سالانه روسای پلیس آمریکا اعلام کرد: میانگین تیراندازی های انجام شده به سوی مردم در آمریکا از سال 2008 تا کنون در مقایسه با سالهای 2000 تا 2008 سه برابر شده است.

​

این آمار از سوی وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده است. این وزارت خانه در 10 سال گذشته 50 هزار افسر، هفت هزار فرمانده ویژه صحنه های جرم، و بیش از سه هزار افسر محلی و ایالتی را برای مقابله با جرم و جنایت به ویژه مقابله با تیراندازی آموزش داده، اما با این وجود تیراندازی به سوی مردم در آمریکا همچنان ادامه دارد.

​

ابرقدرتی که در برابر انجمن ملی اسلحه زانو زد

​

دلیل ناتوان بودن کاخ سفید در افزایش کنترل سلاح، فعالیت گسترده نهادی به نام انجمن ملی سلاح (NRA) است. به نوشته رسانه های غربی این نهاد فقط در سال گذشته میلادی 13 میلیون و 800 هزار دلار برای جلوگیری از تصویب قوانینی در این رابطه هزینه کرده است.

​

انجمن ملی سلاح در آمریکا در اواخر سال 1800 تاسیس شده است و از آن زمان به تدریج قدرت سیاسی خود را در آمریکا افزایش داده و اکنون به یکی از عوامل اصلی قدرت در این کشور تبدیل شده است.

​

"تای بری" از نهاد کدپينک، یک سازمان حامی صلح در واشنگتن دراین‌ رابطه می گوید: انجمن ملی سلاح که لابی قدرتمندی در آمريکا به شمار می رود، ساليان سال قوانین فروش و حمل سلاح را تحت کنترل خود داشته است.

​

وی افزود در واشنگتن يک قانون مربوط به کنترل سلاح وجود داشت که در آمریکا از همه قوانين مشابه سختگيرانه تر بود، اما انجمن ملی سلاح، دولت آمريکا را تحت فشار قرار داد و عليه اين قانون اقامه دعوی کرد که اين امر منجر به لغو اين این قانون شد.

​

بری تصریح کرد: آمريکا به مرکز قتل در جهان تبدیل شده است. اکنون زمان آن رسيده که دولت در ابتدا سلاحهای جنگی را غيرقانونی اعلام کرده و سپس قوانين جدی محدوديت حمل سلاح را که در ۹۸ درصد کشورهای آزاد جهان وجود دارند، تنظيم کند.                                                                                    تصویری که نفود انجمن ملی سلاح بر کنگره آمریکا را نشان می دهد

​

این صلح طلب آمریکایی گفت، چيزی که ما نياز داريم قوانين سخت کنترل سلاح در آمریکا است. ما در اين کشور نيازمند قانون جدی کنترل سلاح هستیم.

​

اما "دیوید ای. کین" رئیس انجمن ملی سلاح در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی سی ان ان گفت که این انجمن از حمایت کافی اعضای کنگره برای شکست طرح محدود حمل و تجارت اسلحه برخوردار است و تاکید کرد این احتمال که دولت آمریکا بتواند چنین طرح­هایی را در کنگره به تصویب برساند، بسیار کم است.

وین لاپیئر، دبیر اجرایی این انجمن پیش از این در مصاحبه با شبکه خبری ان بی سی، پیشنهاد کرده بود که برای جلوگیری از خشونت­های مسلحانه در مدارس، نگهبانان مسلحی در تمام مدارس مستقر شوند. لاپیئر همچنین از سیاستمدارانی که به گفته وی، از تراژدی مدرسه سندی هوک سوء استفاده می­ کنند، انتقاد کرد و قانونی که مدارس آمریکا را تبدیل به محیطهای غیر مسلح کرده، مورد نقد قرار داد. لاپیئر تاکید کرد: تنها چیزی که می­ تواند یک آدم بد و مسلح را متوقف کند، یک آدم خوب و مسلح است.

​

نفوذ این انجمن در کنگره را می ­توان در قانون جامع بهداشت و درمان که در دوره نخست اوباما تصویب شد، مشاهده کرد. بر طبق ماده­ ای از این قانون آمده است که پزشکان حق ندارند از سوابق بیماران خود در مورد حمل سلاح سوال بپرسند.

​

همچنین این انجمن بارها مانع تخصیص بودجه به تحقیقات مرتبط با اسلحه در کنگره شده است. انجمن ملی سلاح دست کم 24 میلیون دلار در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 هزینه کرده است. این لابی قدرتمند در آمریکا که به دنبال تامین منافع تولید کنندگان اسلحه است، مانع تصویب هر گونه طرحی علیه منافع آنها خواهد شد.

​

"لی دروتمان" از موسسه مرکز سان لایت، و مخالف حمل سلاح در آمریکا در این رابطه به الجزیره گفت: نمایندگان سنا به خوبی می دانند که با مخالفت با انجمن ملی سلاح در این کشور موقعیت خود را به خطر می اندازند. زیرا اعضای قدرتمند انجمن ملی سلاح در آمریکا به صراحت به نمایندگان مجلس و سنای آمریکا اعلام می کنند اگر با ما باشید ما از شما حمایت خواهیم کرد و به نفع شما تبلیغ خواهیم کرد. اما اگر با ما مخالفت کنید ما در برابر شما خواهیم ایستاد.

​

براساس این گزارش، تحقیقات موسسه سان لایت نشان می‌دهد که حدود 51 درصد از نمایندگان کنگره آمریکا به نوعی از انجمن ملی سلاح این کشور کمک مالی دریافت کرده اند. همچنین 47 درصد از نمایندگان مجلس آمریکا از کمکهای مالی انجمن ملی سلاح این کشور برای انجام تبلیغات انتخاباتی خود بهره مند شده اند. در سنا هم حدود 42 درصد از نمایندگان از انجمن ملی سلاح آمریکا کمک مالی دریافت کرده‌اند.

​

و در آخر آنکه، حداقل شش لابی قدرتمند انجمن ملی سلاح آمریکا در فاصله نزدیکی از کنگره آمریکا مستقر هستند و زمان و منابع مالی زیادی را برای پیشبرد اهداف و خواسته های خود هزینه می کنند.

مهر

​

​

​

یک اروپای دیگر ممکن است! انتخابات اروپا: زمین لرزه ای برای حزب های حاکم

​

مردم و زحمتکشان اروپا در روز ۴ خردادماه با دست رد زدن به سینة حزب‌های محافظه‌کار و سوسیال‌ دموکراتِ حاکم، خشم‌شان را از سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد ریاضتی، انتقال بارِ بحران بی‌سابقه سیستم مالی و اقتصادی سال‌های اخیر بر دوش زحمتکشان و عهد‌شکنی‌های دولت‌های سرمایه‌داری، به‌نمایش گذاردند. آنچه بیش از هر چیز در نتایج کارزار اخیر انتخابات پارلمان اروپا جلب توجه می‌کند، رایِ بالایِ راست افراطی و شرکت نکردنِ بیش از نیمی از رای دهندگان(۵۸ درصد) در آن است که از خشم و ناامیدیِ شهروندان از سیاست‌های نولیبرالی دولت‌های حاکم ناشی شده است.

​

در چند کشور، ناراضیان به نیروهای مترقی روی آوردند، اما در فرانسه هنوز شهروندان در جستجوی راهکاری‌اند تا خشمشان را به امید پایدار تبدیل کنند. در اکثر کشورهای اروپا و از جمله یونان، پرتغال، ایرلند، هلند، قبرس و آلمان، نیروهای چپ و رادیکال توانستند موقعیت‌شان را، بررغم شرایط سیاسی پیچیده، حفظ کنند و حتی در مواردی به شکل قابل توجهی آن را بهبود بخشند. گرچه نیروهای راست افراطی در فرانسه و انگلیس موفق شدند که حزب‌های حاکم سنتی را پشت سر بگذارند، اما تحلیل‌گران ترقی‌خواه این پیروزی‌ها را لحظه‌ای و نه منعکس‌کنندة واقعیتِ جهت‌گیریِ زحمتکشان وطبقه کارگر این کشورها دانستند. کوشش زهر‌آگین و محیلانة رسانه‌های سرمایه‌داری در تصویر غیرواقعی و ترسناکِ صحنه سیاسی در کشورهای اروپایی با هدفِ سرپوش گذاشتن بر نتیجه واقعیِ این انتخابات و این حقیقت که سیاست‌های نولیبرالی به‌طورمشخص از سوی رای دهندگان مردود اعلام شدند، توجه‌برانگیز بوده است. آژانس‌های خبری بین‌المللی مانند ”بی‌بی‌سی“ در شرایطی که موذیانه نتیجه انتخابات را به‌شیوه‌ای گزینشی بازخوانی می‌کردند و برای گمراه کردن افکارعمومی با صدای بلند اعلام می‌کردند که طبقه کارگر ”حامی“ نیروهای فاشیست و راست افراطی شده است، از اعلام اینکه رای سازمان‌دهی‌شده و پابرجای نیروهای چپ برای تغییرهای سیاسی دموکراتیک و پیشرو در کشورهای پرشماری بالا رفته است، و در واقع نیروهای نولیبرال حاکم شکست خورده‌اند، خودداری می‌کردند. قابل توجه است که در انگلستان حزب کارگر که از طرف اتحادیه‌های کارگری حمایت می‌شود و در اپوزیسیون قرار دارد، توانست بیش از ۹ درصد به آرای خود بفزاید و تعداد کرسی‌هایش را به ۲۰ کرسی برساند. در مقابل، تعداد کرسی‌های حزب محافظه‌کارِ حاکم، که در انتخابات گذشته مقام اول را در میان حزب‌های اصلی انگلستان داشت، با از دست دادن نزدیک به ۴ درصد آرای خود کرسی‌هایش به ۱۹ کرسی کاهش یافت و در مقام سوم قرار گرفت. تعداد کرسی‌های حزب لیبرال دموکرات (متحدِ محافظه کارها در دولت ائتلافیِ حاکم) از ۱۰ کرسی به یک کرسی کاهش یافت.

البته درحقیقت انتخابات پارلمان اروپا در روز یکشنبه ۴ خردادماه ۹۳ لرزش شدید و کم‌سابقه سیاسی‌ای را در فرانسه و جنجال تبلیغاتی گسترده‌ای را در انگستان برپا کرد. نظری به نتایج انتخابات در فرانسه، عمق بحران سیاسی در این کشور مهم اروپایی را نمایان می‌کند. حزب سوسیال‌دموکراتِ حاکم از سوی رای دهندگان به‌خاطر سیاست‌های نولیبرال و عهد‌شکنانة آقای فرانسوا اُلاند مجازات شد. یک چهارم (۴۲ درصد) شرکت کنندگان در انتخابات در فرانسه، به حزب راست افراطیِ ”جبهه ملی“ رای دادند. حزب سوسیالیست حاکم در فرانسه فقط ۱۴ درصد ( یعنی کمتر از ۶ و ۵ دهم درصد شهروندان) و حزب‌های راست و میانه هریک به ترتیب ۲۰ درصد و ۱۰ درصد آرا را به‌خود اختصاص دادند. جبهه چپ (چپ رادیکال) تنها تشکلی است که با۶ و ۵ دهم درصد ( معادل انتخابات سال۱۳۸۸) رای قبلی خود را حفظ کرد. ناراضیانِ غیرمتشکل، چون سابق، یا در انتخابات شرکت نکردند و یا برای ابراز خشم خود به راست افراطی رای دادند.

نتایج انتخابات از عدم اعتماد شهروندان فرانسه و اروپا به ساختار سیاسی واقتصادی اتحادیه اروپا حکایت داشت، هرچند که این مطلب تازگی ندارد. دیر زمانی است که شهروندان با عدم شرکت و یا با رای اعتراضی به حزب راست افراطی نارضایتی‌شان را ابراز می‌دارند: در دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) فرانسه، حزب راست افراطی از حزب سوسیالیست رای بیشتری آورد و نخست وزیر وقتِ سوسیالیست و کاندیدایِ ریاست جمهوری، در مقام سوم قرار گرفت وحذف شد. در انتخابات دو ماه پیش شهرداری‌ها، حزب سوسیالیست شکست سختی خورد. دیر زمانی است که مردم به سیاست‌های لیبرالی دولت‌های راست وسوسیال‌دمکرات رای “نه“ داده‌اند. پس از شروع بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) و سیاست ریاضتی دوران ریاست جمهوری سرکوزی، در فرانسه وضع وخیم‌تر شد و درصدِ بیکاران افزایش یافت. فرانسوا اُلاند با قول‌های امیدوارکننده، و از جمله بازنگریِ قرارداد اروپا در مسیر منافع اجتماعی، برپاییِ نهادهای مستقل مالی با هدف سرمایه‌گذاری در تولیدات صنعتی، توانست به‌ریاست جمهوری دست یابد. فرانسوا اُلاند در جریان آن انتخابات در یکی از سخنرانی‌هایش، حتی نهاد‌های مالی با فعالیت‌های کازینوئی ورانت‌خواران را دشمن خواند که می‌بایست مهار شوند، ولی پس ازرسیدن به قدرت تمام قول‌هایش را زیر پا گذاشت وحتی بدتر از گذشته هدیه‌یی ۵۰ میلیارد یورویی به کمپانی‌های بزرگ را از مجلس گذراند. عده‌یی از نمایندگان حزب او (حزب حاکم سوسیالیست) به او رای ممتنع دادند. در چنین شرایطی در انتخابات پارلمان اروپا شکست سخت تری برای این حزب پیش‌بینی می‌شد. در واقع این پیش‌بینی به‌شکل حاد آن بروز کرد.

در سطح اروپا، درصدِ پائین شرکت کنندگان (۴۳ درصد، یعنی کمی بیش از انتخابات قبلی)، نشان آنست که شهروندان در کل و زحمتکشان به‌ویژه، همچون گذشته از سیاست‌های اتحادیه اروپا ناراضیند. ولی هنوز راست و راست میانه دست بالا را دارند: گروه نمایندگان حزب‌های راست میانه اروپا با ۲۱۱ نماینده از ۷۵۱ نماینده، در راس قرار دارد. گروه نمایندگان حزب‌های سوسیالیست و سوسیال‌دموکرات اروپا با ۱۹۳ کرسی در مقام دوم، مخالفان [اتحادیه] اروپا با ۱۲۹ کرسی (در نتیجه درصد بالای آرای حزب‌های نژادپرست و راست افراطی از جمله در فرانسه)، اتحاد لیبرال ودمکرات‌ها (ای دی ال آی) ۷۴ کرسی، طرفداران محیط زیست ۵۸ کرسی و چپ متحد اروپا (جی یو ای) با ۴۷ کرسی، به ترتیب مقام دوم تا ششم را به‌دست آوردند. گروه پارلمانی ”جی یو ای“ که عضوهای کمونیست و چپ رادیکال پارلمان اروپا را در خود متشکل می‌کند، با بالابردن ۳۰ درصدیِ آرای خود به ۶ درصد اکنون ۴۷ کرسی را درکنترل دارد.

* در یونان که بیش از دیگر کشورها نتایج بحران اقتصاد ریاضتی را به‌خصوص از سال۲۰۰۸ (۱۳۸۷)لمس کرده بود، نتایج انتخابات امیدوار کننده است. حزب سیریزا به رهبری الکسی سیپیرا با ۲۷ و ۸ دهم درصدِ آرا مقام اول را کسب کرد(۵ درصد بیش از حزب محافظه کار ”دمکراسی جدید“). حزب فاشیستی ”بامداد طلائی“ با ۹ درصد (۲ درصد بیش از انتخابات قبلی) از حزب سوسیالست یونان (۸درصد) پیشی گرفت. حزب کمونیست یونان ۶ درصد آرا را به‌دست آورد. سیریزا اعلام کرده است که برپایه نتیجه انتخابات پارلمان اروپا، دولت یونان باید انتخابات پارلمانی قبل از موعد برگزار کند. پیش‌بینی می‌شود که در چنین انتخاباتی نیروهای چپ بتوانند اکثریت پارلمانی را به‌دست آورند.

* از جمله دیگر نتایج امیدوارکننده می‌توان از حزب سوسیالیست هلند(معادل جبهه چپ در فرانسه) با ۱۰ درصدِ آرا(۳ درصد افزایش)، حزب شین‌فن در ایرلند با ۱۷ درصدِ آرا(۴ درصد افزایش) نام برد. در ایرلند حزب راست افراطی با ۱۲ درصدِ آرا، از جایگاه اول به ردة چهارم سقوط کرد.

* در آلمان با وجود رای بالای حزب مخالف اروپا(ای اف دی) و حزب سوسیال‌دمکرات(اس پی دی)، حزب محافظه کار ”سی دی یو“ به‌رهبری خانم آنگلا مرکل در راس قرار دارد: محافظه کاران (سی دی یو- سی اس یو) با ۳۶ درصدِ آرا(۳۷ و ۹ دهم درصدِ آرا در سال ۲۰۰۹) از حزب سوسیال دمکرات (اس پی دی) با ۲۷ و ۵ دهم درصدِ آرا (۲۰ و ۸ دهم درصد در سال۲۰۰۹) پیشی گرفتند. حزب جدید ضد اروپا(ای اف دی) که در بهار ۲۰۱۳ تشکیل شده بود با ۶ و ۵ دهم درصدِ آرا به پارلمان اروپا راه یافت. حزب چپ (دی لینکه) با ۸ درصدِ آرا توانست آرایِ سال ۲۰۰۹ خود را حفظ کند.

* در انگلستان حزب مستقل انگلستان (یو کی آی پی) که مخالف عضویت در اتحادیه اروپا است با کنترل ۲۴ کرسی در صدر، حزب کارگر با ۲۵ و ۴ دهم درصدِ آرا و ۲۰ کرسی در مقام دوم قرار گرفت.

* در اسپانیا ”ایز کیردا یونیداد“( جبهه متحد چپ با محوریت حزب کمونیست اسپانیا) ۶ کرسی به دو کرسی قبلی‌اش اضافه کرد. دو حزب اصلی اسپانیا حزب مردمی(پی پی) راست گرا که از سال ۲۰۱۱ در حکومت است و حزب سوسیالیست به‌شکل چشم‌گیری در انتخابات اروپا در مقابل حزب‌های کوچک به‌ویژه حزب‌های چپ، نزول کرده‌اند. از مجموع ۵۴ نمایندة اروپائی، حزب راست گرا (پی پی) فقط ۱۶ کرسی از ۲۴ کرسی قبلی‌اش و حزب سوسیالیست (نولیبرال) تنها ۱۴ کرسی از ۲۳ کرسی قبلی‌اش را به‌دست آورد. حزب چپ گرای ”پودموس“، که ۳ ماه پیش از صفوف ”جنبش خشمگین‌ها“ به‌وجود آمد و رسماٌ خود را به‌ثبت رساند با کسب ۸ درصدِ آرا و ۵ نماینده به پارلمان اروپا راه یافت. انتخابات پارلمان اروپا در اسپانیا نمایشگر تقویت نیروهای جپ رادیکال و اتحادیه‌های کارگری است.

* در ایتالیا حزب دمکرات چپ میانه دولت ماتئو رنزی با ۴۰ و ۸ دهم درصدِ آرا رتبه اول را به‌دست آورد و از جنبش ۵ ستاره مخالف اروپای بپ گریو (با آرای ۲۱ و ۱ دهم درصد) پیشی گرفت. حزب برلوسکونی بازنده این انتخابات بود. در یونان، اسپانیا، ایرلند، بلغارستان، آلمان و هلند نیروهای چپ سوسیالیست و کمونیست توانستند نتایج مثبتی به‌دست آورند که بسیار امیدوار کننده است.

* در فرانسه، رهبران جبهه چپ از نتایج نگران کننده این انتخابات درس می‌گیرند و مصمم به پیگیری مبارزه و آماده گسترش بیشتر جبهه چپ و همکاری وسیع‌تر ومحکم‌تر با دیگر نیروهای چپ ودمکراتیک‌اند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، مردم به‌ویژه دربین جوانان، همگرائی بیشتر نیروهای دمکرات وچپ را خواهانند.

پیر لوران، رهبر حزب کمونیست فرانسه، ساعاتی پس از انتخابات در واکنش به رای بالای ”جبهه ملی“ راست افراطی، گفت: ”نتایج امشب هشداری است برای همه دمکرات‌ها“ و در ادامه به نیاز و تمایل در افزایش تماس‌های همه‌جانبه، در روزهای آینده، با همه کسانی که با سیاست‌های دولت همراه نیستند تاکید کرد: ”ما واقعا آرزومند فرایند این کار و گفت‌وگو هستیم... با... مجموع نیروهای چپ، سوسیالیست‌ها، طرفداران محیط زیست، جنبش زنان، فعالان اجتماعی.“ او در ادامه چنین تشریح کرد: ”باید در مورد اشکال این همکاری صحبت کنیم.“ او گفت که، حزب کمونیست فرانسه به اعضای جبهه چپ پیشنهاد می‌کند که ”دوشنبه آینده در یک گردهمائی نتایج سیاست‌های اروپائی و رویداد انتخابات را بررسی کرده و اهداف سیاسی را مشخص کنند.“

پیر لوران چنین ادامه داد: ”پس از بررسی نتایج انتخابات ما مصمم هستیم که دینامیک جبهه چپ را تقویت کنیم. ما بیش از هر زمان مصمم به ادامه راه با جبهه چپ هستیم، ما حتی آماده‌ایم گام‌های تازه‌ای... در راه گسترش جبهه چپ برداریم. حاضریم برای بازسازی سیاست چپ که بتواند جایگزین سیاست کنونی باشد، با تمام نیروهای دمکرات تماس بگیریم. این مهم ‌واضح است که نمی‌تواند در مسیر سیاست آقای فرانسوا اُلاند و مانوئل والس باشد [یعنی مسیری] که به فاجعه‌یی منجر شد که امشب شاهد آنیم.

در این کنفرانس مطبوعاتی، ژان لوک ملانشن، رهبر حزب چپ(عضو حبهه چپ) نیز این مطلب را تائید کرد. کریستیان پیکه، یکی دیگر از رهبران جنبش چپ، چنین گفت: ”ما باید از این بحران سیاسی درس بگیریم، نیروهای فعال، چپ باید متحد شوند و برنامه‌یی رادیکال ارائه دهند.“

یکی دیگر از تشکل‌های اصلی جنبش چپ ”با همدیگر“ (آنسامبل)چنین هشدار داد: ”ما امشب از همه اعضای جنبش چپ می‌خواهیم تا تمام کوشش خود را در بازسازی جنبش و گشودن امکان‌ها برای به صحنه آوردن شهروندان، احترام به نظرات سیاسی، اتحاد وسیع و دمکراسی به‌کار گیرند... باید دست همکاری فعالان اجتماعی که همراه سیاست‌های دولت نیستند را فشرد. زمان آن رسیده است که جبهه وسیع چپ را برای جایگزینی سیاست‌های مخرب کنونی به‌وجود آورد.“

"نامه مردم"

​

​

​

​

​

​

«بهار عربی» در اوکراین به چه می انجامد؟

​

​

بسیاری محققان به شباهت آشکار موقعیت در اوکراین و حوادث گذشته در کشور های عرب اشاره کرده می‌گویند که حوادث جاری از آخر سال گذشته در اوکراین یک حلقه متناوب از زنجیر باصطلاح «انقلاب های رنگین» است که غرب و مقدم بر همه آمریکا آن‌ها را تحریک می‌کنند.

​

به عقیده «سرگئی فیلاتوف» عضو هیات تحریریه و مفسر مجله «زندگی بین‌المللی» چاپ مسکو همه این حوادث پرتلاطم در کشور های متفاوت یک معنا دارند و تلاشی است جهت باز ستاندن کنترل روند های جهانی از طرف آمریکا است که دارد این کنترل را از دست می‌دهد و در مورد اوکراین مطلب سر خود اوکراین نیست.

​

فیلاتوف اظهار کرد:آمریکایی ها که از همه بیشتر به تقویت نفوذ خود در اروپا علاقمند اند و پول‌های گزافی مصرف کردند تا اوکراین به وضع کنونی خود رسانده شود الان سعی خواهند کرد روابط تجاری- اقتصادی میان اتحادیه اروپا و روسیه را پاره کنند و برای این منظور از موقعیت دشوار پدید آمده در اوکراین استفاده می کنند. آن‌ها از طریق باصطلاح رئیس جمهور و دولت جدید دست به اقدام خواهند زد. به این خاطر اوباما رئیس جمهور آمریکا با عجله پیروزی دمکراسی را به ملت اوکراین تبریک گفت و حتی منتظر آن نشد که نتایج رسمی انتخابات آن کشور اعلام شود. و در باره رابطه حوادث کنونی در اوکراین با کلیشه سرنگونی حکومت ها هنگام «بهار عربی» باید گفت که بدون شک یک الگو در این و آن مورد کارگر بود و آمریکایی ها آنرا مکرراً بکار بستند و افسوس است که در همه موارد ثمر می رساند. این الگو در تونس، مصر و لیبی کارآمد بود و در مرحله اول حوادث در سوریه موفقیت آمیز بود.

​

آمریکایی ها که تلاش کردند به تنهایی نظام جهانی را بر قرار و اداره کنند شکست خوردند و آن وقت شعار دادند: «اگر در اداره نظام ناکام ماندیم به اداره هرج و مرج خواهیم پرداخت!» غرب این اصل را در ابعاد کامل در لیبی بکار بست و الان تلاش می‌کند در سوریه به آن تحقق بخشد. و قبل از این حوادث یوگسلاوی و کوزوو بود. آیا همان هرج و مرجی که غرب در پس پرده آن را اداره خواهد کرد نصیب اوکراین هم خواهد شد؟

​

فیلاتوف چنین جواب داد:عرض کنم که نه «اداره هرج و مرج» بلکه «ایجاد هرج و مرج» برایشان لازم است زیرا پس از مدتی هرج و مرج از زیر کنترل خارج می شود. در لیبی همین‌جوری بود و حالا نوبت اوکراین است. رئیس جمهور «پوروشنکو»، دیگر دست اندرکارن و نیرو های افراطی به قدرت رسیدند. نباید در فکر آن بود که انظار پوروشنکو با دیدگاه‌های فاشیست های اوکراینی تفاوت فاحشی دارند. پوروشنکو صریحاً گفت: «ما قیام شرق را با قساوت سرکوب می‌کنیم و کسانی را که نمی‌خواهند اوکراینی باشند به اینکه چطور باید اوکراینی شوند خواهیم آموخت». به نظر می‌رسد که اوکراین در طرح های آمریکایی یک مخلوطی است متشکل از انواع لیبیایی و سوری.

از سوی دیگر در اروپا تعداد زیاد افرادی هستند که مایل نیستند بطور سنجیده به آینده بنگرند. حالا هم در اوکراین شبه نظامیانی آمده از اروپا جمع می‌شوند و آن‌ها افراد حرفه‌ای هستند بعلاوه مزدوران آمریکایی نیز در آنجا حضور دارند. در سوریه نیز همه چیز از همین شروع می شد. شبه نظامیانی از کشور های همجوار در سوریه متمرکز شدند و بعد می‌دانیم چه شد که 4 سال است ادامه دارد. الان در اوکراین همین سناریو پیاده می شود. حالا وقت آن است که اروپا بیدار شود. اگر حوادث اوکراینی واقعاً هم به سوی واریانت سوری رو بیاورد این موقعیت شامل همه همسایگان و ما را نیز خواهد شد. حوادث در سوریه نشان داده که هیچ کشور مجاور موفق نشد در کنار بماند: نه ترکیه نه لبنان و نه اردن و نه عراق، حتی تا درجه‌ای اسراییل هم در کنار نماند. ولی نمی‌دانم چرا کسی نمی‌خواهد از اشتباهات دیگران درس عبرت بگیرد.

صدای روسیه

​

​

​

​

سیاست های تنش زا و خطرناک ایالات متحده در حوزة اقیانوسِ آرام

​

نخستین بار خانم هیلاری کلینتون بود که ”چرخشِ محوری سیاست راهبردیِ آمریکا [نسبت] به آسیا“ را در مقاله‌یی در آبان‌ماه ۱۳۹۰ در نشریة مسائل بین‌المللی تعریف کرد. او در مقام وزیر امورخارجه پیشین باراک اوباما، نوشت: ”بازارهای آزاد در آسیا برای ایالات متحده فرصت‌هایی بی‌سابقه در سرمایه‌گذاری، تجارت و دسترسی به آخرین دستاوردهای فن‌آوری را پدید می‌آورند. بهبود اقتصادی ما در درون کشور، به صادرات و توانایی شرکت‌های آمریکایی به بهره‌برداری از منابع گسترده و رشدیابنده مصرف‌کنندگان در آسیا بستگی دارد. از دید راهبردی، حفظ صلح و امنیت در سراسر آسیا و حوزه اقیانوس آرام هر چه بیشتر برای رشد جهانی حیاتی می‌گردد، چه در دفاع از امنیت کشتیرانی در دریای جنوب چین، چه در مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای از سوی کره‌ی شمالی و چه در برقراری شفافیت فعالیت‌های نظامی بازیگران اصلی در آن منطقه.“

​

​

قصد دولت اوباما از این تأکیدِ از نو بر حوزة اقیانوس آرام این بود که از مداخله‌های نظامی شکست‌خوردة دولت بوش در خاورمیانه دوری جوید و همین سان بهبودِ وضعیت اقتصادی را به سیاست خارجی پیوند زند. به‌سخنی دیگر: بیانیه‌یی سیاسی برای مصرف داخلی. اما این نباید ما را از مشاهدة درهم‌تنیدگی و تداومِ سیاستگذاریِ وزارت امور خارجه ایالات متحده بازدارد. در زمان ریاست جمهوری جورج بوش در سال ۱۳۸۴، ایالات متحده به انتقال۶۰ درصد از ناوگان زیردریایی مجهز به سلاح اتمی‌‌اش به حوزه‌ اقیانوس آرام اقدام کرد. این سیاست به‌معنای کاسته شدن از میزان تعهدهای ایالات متحده در راستای تأمین منافعش در خاورمیانه نبود، بلکه تنها کوچندگی و جابجایی جایگاه جغرافیایی آن به قصد نزدیکی بیشتر به اقیانوس هند، یعنی پایگاه‌های پهبادی در کشورهای جیبوتی، به سومالی، یمن، کنیا و جزیره دیه‌گوگارسیا بود. اما چنین چرخشی به سوی آسیا، سیاستی بیش از اندازه خطرناک است. این سیاست عزم تلویحیِ ایالات متحده در گذشته برای بازداشتن چین از حضور گسترش یابنده در منطقه را برملا می‌کند و در پیِ درگیر کردن قدرت‌های دیگر منطقه، یعنی کشورهایی مانند ژاپن با دولتی دارای گرایشی شدید به “revanchism” (دیدگاهی کین‌توزانه برای بازپس گرفتن سرزمین‌های از دست‌رفته)، برای پیشبرد چنین سیاستی است. این سیاست دو جنبه اساسی دارد، یکی اقتصادی و دیگری نظامی است. جنبه‌ اقتصادی آن، سیاستی دیرینه است که ایالات متحده به‌منظورِ به‌وجود آوردن بی‌ثباتی در چین از درون، آن را ادامه می‌دهد. در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ امیدشان بر آن بود که حجم سرمایه گذاری خارجی، باز شدن بازار اقتصاد و محدودیت‌ها و ضوابط دست‌و‌پاگیرِ عضویت در سازمان تجارت جهانی، سقوط بخش دولتی و تضعیف حاکمیت حزب کمونیست را باعث گردد. ولی به‌جای آن، رشد چین با نرخی بالا در برابر بحرانی که گریبانگیر سرمایه‌داری جهانی در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰ شد همچنان ادامه یافته است. چین در این مدت، در توسعه و رشد ”سازمان مشارکت اقتصادی فراگیر منطقه‌ای“ که در اجلاس کشورهای ”آسه آن“ در سال ۱۳۹۰ آغاز گردید، پیشگام بوده است. هدف سازمان ”مشارکت گسترده“ از سوی گروه اقتصادی ۱۶ عضو منطقه اقیانوس آرام، ایجاد منطقه آزاد تجاری‌‌ای است که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد تا استقلال چرخه اقتصادی خود را حفظ کنند.

ایالات متحده در واکنش به فعالیت این سازمان، در سال ۱۳۹۰ پس از تشکیل گروهی موسوم به ”مشارکت میان دو سوی اقیانوس آرام“ خود را در رهبریِ آن قرار داد. کشورهای ایالات متحده، استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، مالزی، مکزیک، نیوزیلیند، پرو، سنگاپور، ویتنام و به تازگی ژاپن اعضای این گروه را تشکیل می‌دهند. این کشورها با هم به‌تقریب ۴۰ درصد از اقتصاد جهانی را بدون چین در اختیار دارند که، به‌طنز، در میان سیاست‌کاران به ”پیمان همه بدون چین“ شناخته شده است.

هدف گروه ”مشارکت میان دو سوی اقیانوس آرام“ افزایش صادرات و به‌تحرک درآوردن چرخه اقتصادی ایالات متحده است.‌ مخالفان، آن را کودتایی جهانی از سوی شرکت‌های بزرگ می‌شناسند که[در نتیجة آن] به دمکراسی کم بها داده می‌شود و شرکت‌ها قدرت‌‌شان را با رخنه و جای‌گیری در تمامی عرصه‌های زندگی مردم، اعمال خواهند کرد. هرچند گفت‌وگوها به‌طورِکامل درپنهان صورت گرفته است، اما از اطلاعات راه یافته به بیرون این‌طور دریافته می‌شود که شرکت‌های بزرگ می‌توانند از طریق حل دعاوی میان دولت‌ها و سرمایه‌گذاران از دولت‌هایی که مقررات سلامت مواد غذایی یا قانون‌های حمایت از کارگران و کشاورزان را به‌تصویب می‌رسانند شکایت کنند و مدعی شوند که باعث به‌وجود آمدنِ مانع برای تجارت یا زیان رساندن به فرآیند سودهای احتمالی شد‌ه‌اند. بنابراین، قانون‌های کنونی و آتی کار، میزان دستمزد حداقل، قانون‌های سلامتی و تندرستی، و مقررات حفظ محیط زیست می‌توانند در دادگاه[ها] به‌چالش کشیده شوند.

هدفِ این طرح، فزون‌تر از[سودبَریِ] تجارت و بازرگانی است. این طرح تسهیلاتی را برای بزرگ‌ترین و پرقدرت‌ترین شرکت‌های فراملیتی فراهم می‌‌آورد که [بر پایة این تسهیلات می‌توانند] با دُور زدنِ نهادهای قانونی و با مذاکره و گفت‌وگو به‌‌تدوین قانون‌هایی اقدام کنند که در سامانه سیاسی‌ای دمکراتیک هرگز نخواهند توانست آن‌ها را به‌تصویب برسانند. برای نمونه، شرکت‌های داروسازی در پی آن هستند که با ثبت درازمدت داروهای نامدار[مارک‌دار] تجارتی، امکان تولید داروهای مشابه و همتراز اما بسیار ارزان‌تر را از دولت‌ها سلب کنند و قیمت داروها را بالا نگاه دارند. اوباما از کنگره ایالات متحده می‌خواهد به تصویب سریع لایحة ”مشارکت دوسوی اقیانوس آرام“ تن دردهد. این لایحه اگر تصویب شود، وظیفه وارسی، اصلاح و تجدیدنظر در اجرای مفاد پیمان‌نامه نام‌برده را از وظیفه اساسنامه‌ایِ کنگره ایالات متحده سلب خواهد کرد.

نباید در مورد هدف اصلی این پیمان‌نامه که محروم‌سازی و جداسازی چین از سامانه اقتصاد جهانی است هیچ تردیدی داشت. اوباما این هدف را با این گزاره بیان کرد: ”روابط تجاری خود را با همه کشورها بجز چین بازسازی می‌کنیم تا چین در مورد رعایت استانداردهای بین‌المللی فشار بیشتری را احساس کند.“ این استانداردها به‌طورآشکار از سوی شرکت‌های فراملیتی امریکایی تعریف شده‌اند و ابزار قانونی اجرای آن‌ها را نیز فراهم آورده‌اند. به‌گمان پروفسور جین کلسی، هدف نهایی هر طرح و پیشنهاد عمده ایالات متحده در این ”پیمان‌نامه نسل نوین در سده بیست و یکم“ چین است، به‌ویژه حمایت سختگیرانه‌تر از حقِ‌تاًلیف[کُپی‌رایت]، بازداری و خودداری مؤسسه‌های دولتی ”ضد رقابتی“ و روش‌ها و قانون‌هایی برای پایان دادن به مقررات ”غیر قابل توجیه و بیش از اندازه دست و پاگیر.“

جنبه نظامی این طرح شدت بخشیدن به برنامه‌های پیشین برای محاصره نظامی و هسته‌ای چین را دربر دارد. این طرح سهم بزرگ‌تری از نیروی نظامی ایالات متحده را به سوی اقیانوس آرام جابه‌جا می‌کند، شمارِ پایگاه‌های راهبردی را افزایش می‌دهد، و به‌وجود آوردنِ پیمان‌هایی با دیگر قدرت‌های منطقه‌ای و با تمرکزی هدفمند را لازم می‌داند، و برنامه‌‌ریزی برای درگیری‌های تاکتیکی، مانند نبرد دریایی/هواییِ بدون درگیری هسته‌ای، و بهره‌گیری از قدرت دریایی برای مهار نقطه‌های گرهی در مسیرهای عمده تجارت چین را به‌دقت شرح می‌دهد.

چاک هیگل، وزیر دفاع ایالات متحده، در سخنرانی‌اش در کنفرانس ”گفت‌وگوی شانگری‌لا“، خردادماه ۱۳۹۲، به گسترة‌ تلاش‌های ایالات متحده در تحکیم روابط سیاسی و نظامی- کم و بیش با تمامی کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام- اشاره کرد. او درباره همکاری فراتر و در بیشتر موارد ارتباط‌های گسترده‌ترِ نظامی با ژاپن، کره جنوبی، هند، استرالیا، اندونزی، سنگاپور، برونی، مالزی، برمه، ویتنام، فیلیپین، نیوزیلند، تایلند و تایوان سخن گفت و توضیح داد.

ایالات متحده برای تقویت نیروهایش در منطقه قصد دارد نزدیک به ۱۰هزار نفر از نظامیانش را[به این منطقه] گسیل کند، و نیروهای دیگری را از قسمت جنوبی به منطقه غرب اقیانوس آرام جابه‌جا کند، ۴۰هزار نفر نظامی را در ژاپن نگه دارد، ۲۸هزار و۵۰۰ نفر را به کره جنوبی و ۵هزار تن را به جزیره گوام در اقیانوس آرام منتقل کند. پایگاه داروین در استرالیا ۲۵۰۰ تفنگدار آمریکایی را در خود جای خواهد داد، فیلیپین هر بار به نوبت ۵۰۰۰ سرباز آمریکایی را در خاک خود می‌پذیرد و سنگاپور پایگاهی ساحلی برای ۴ ناو جنگی که توانایی درگیری در آب‌های کم عمق و نزدیک به ساحل را دارند در اختیار ایالات متحده قرار خواهد داد. ۱۶ هزار سرباز از پایگاه‌های دریایی در ژاپن آماده برای انتقال خواهند بود. درجمع، تا سال ۱۳۹۹، می‌توان گفت ۶۰ درصد از منابع نیروی دریایی و هوایی ایالات متحده از جمله شش ناو هواپیمابر و اکثر رزمناوهای نیروی دریایی ایالات متحده، ناوشکن‌ها، رزمناوهای ویژه برای آب‌های کم عمق ساحلی و زیردریایی‌ها، در اقیانوس آرام مستقر می‌شوند. این آمادگی با افزایش شمار و گستردگی تمرین‌های نظامی و پهلوگیری در بندرهای اقیانوس آرام تقویت خواهند شد. هم اکنون نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه، ۱۷۰ تمرین نظامی در سال انجام می‌دهند و ۲۵۰ پهلوگیری ناوهای جنگی در بندرها انجام می‌شود. یکی از آن‌ها، تمرین‌های نظامی تحریک‌آمیز میان ایالات متحده و کره جنوبی در اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۲ با حضور ۱۰ هزار سرباز آمریکایی و بمب افکن‌های آن در شبه‌جزیره‌ کره بود که واکنش متقابلی را از سوی دولت کره‌ شمالی موجب گردید. همزمان، ایالات متحده درحالِ تقویت مضمونِ نظامی اتحادهای منطقه‌ای‌اش است. این به‌ویژه در مورد ژاپن که با سرکار آمدن دولت دست‌راستیِ و به‌نهایت ناسیونالیستی به‌نخست وزیریِ شینزوآبه در آذرماه ۱۳۹۱ که قول داده است: ”ژاپنی قدرتمند“ با ”ارتشی قدرتمند“ بسازد صدق می‌کند. دولت کنونی [ژاپن] هزینه نظامی را افزایش داده است، موضعی خصمانه‌تر در قبال جزایر سنکاکو (یا جزایر دیایو، آن گونه که در چین شناخته می‌شوند) درپیش گرفته است و به آزاد کردنِ ارتش از محدودیت‌های صلح‌جویانة قانون اساسی ژاپن مصمم است. ایالات متحده دولت شینزوآبه را تشویق کرده است تا ژاپن پیرامون اختلاف‌های موجود بر سر جزیره‌های خالی از سکنه در دریای چین شرقی با موضعی تهاجمی‌تر با چین برخورد کند. دولت ژاپن در حرکتی که با خشنودی و تأییدِ واشنگتن روبه‌رو گردید، برای افزایش ۲/۹ درصدی بودجه نظامی کشور توافق کرد. به‌علاوه، ایالات متحده قصد دارد تا سال ۱۳۹۶، ۴۲ فروند جنگنده عمود‌پروازِ رادارگریز با قابلیتِ نشست و برخاست در مسیر کوتاه F-35B و دو گردان هواپیمای ترابری عمودپروازِ MV-2222 را در ژاپن اسکان دهد که درصورت بروز درگیری در جزایر سناکو به ژاپن امکان می‌دهد تا ارتش خود را به‌سرعت به آنجا گسیل دارد.

در کره جنوبی نیز ایالات متحده درحال گسترش حضور خود و تشویقِ آن کشور به پیش کشیدنِ ادعاهای مرزی برضد چین است.‌ مجتمع پایگاه نظامی‌ای که بزرگ‌ترین محوطة ساختمانی از زمان احداثِ آبراه پاناما شناخته شده است، هم اکنون با هزینه ۱۱ میلیارد دلار دردست ساختمان است. پس از تکمیل ساختمان این پایگاه، بیشتر نظامیان مستقر در این کشور که به ۲۸هزار و ۵۰۰ نفر بالغ می‌شود، به آنجا منتقل خواهند شد. این مجتمع در ۴۰ مایلیِ جنوب پایتخت[سئول] قرار دارد. با اضافه شدن کارکنان غیرنظامی و خانواده‌هایشان، این پایگاه جدید ۴۴هزار نفر را در خود جای خواهد داد که درنتیجه، آن را به بزرگ‌ترین پایگاه نظامی در آسیا تبدیل خواهد کرد. همچنین به کره جنوبی توصیه شده است تا جزیره‌های خود در مجاورتِ چین- به‌ویژه جزیره”Jegu” ‌ در ۱۰۰مایلیِ جنوب کشور و ۳۰۰ مایلیِ شهر شانگهای در چین- را تجهیز نظامی کند. ارتش کره جنوبی در حال ساختمان پایگاه نیروی دریایی‌ای در دهکده‌ گانگجیانگ در جنوب جزیرة نام‌برده است که جایگاه زیردریایی و بیش از ۲۰ ناو جنگی دارد. اگرچه گفته می‌شود که این پایگاه برای استفاده نیروی نظامی کره جنوبی خواهد بود، اما مهندسی آن نشان می‌دهد که برای زیردریایی‌های هسته‌ای و ناوهای هواپیمابر ایالات متحده طراحی شده است. بنا بر پیمان دفاع مشترک جمهوری کره و ایالات متحده، نیروی دریایی ایالات متحده برای زیردریایی‌های هسته‌ای شکاری، ناوهای هواپیمابر و ناوشکن‌های خود به این پایگاه دسترسی خواهد داشت.

در چارچوب این دیدگاه تهاجمی، ایالات متحده درحالِ گسترش دوبارة‌ حضورِ نظامی‌اش در فیلیپین و پشتیبانی از ادعاهای فیلیپین در مورد جزیره‌های مورد نزاع Spartly است.

آموزة نظامی نوینی که بنیادِ این اتحادها را تشکیل می‌دهد، ”نبردِ هوایی- دریایی“ یا “ASB” نام دارد. پنتاگون این آموزه را برنامة راهبردی‌ پیشگیرانه و ضدِدست‌اندازی‌ای به منطقه‌یی ترسیم می‌کند که از سویِ کشوری،“حقِ“ ایالات متحده برای استفاده از قدرتش، را تهدید می‌کند.

راهبردِ ضدِدست‌اندازی، با هدف جلوگیری از نمایش قدرت از سوی کشورهای دیگر در منطقه است: بدون وضعیتِ برتریِ ایالات متحده به‌منظورِ تحمیل قدرتش، ““حقانیتِ“ اتحادهای آمریکا و همکاری‌‌های امنیتی زیر سئوال قرار می‌گیرند، امنیت و نفوذ ایالات متحد را کاهش می‌دهد و احتمال برخوردها را افزایش خواهد داد. نظریه کلی ”نبردِ هوایی- دریایی“[یا”ASB”]، نخستین بار بر اساس طرح “CSBA”‌ با حمایت و بودجه پنتاگون پرورده شد و سپس به‌طوررسمی برای برنامه دفاعی چهار ساله در سال ۲۰۱۰ مورد تأیید قرار گرفت.

نیروی هوایی و دریایی در همکاری‌شان با یکدیگر درحال توسعه مفهومی نوین برای نبرد مشترک به‌منظورِ شکست مهاجمان و دشمنان در همه عرصه‌های عملیات نظامی‌اند، از جمله، دشمنانی که به امکان‌های ضد پیشگیری و دست‌اندازی به منطقه‌یی پیشرفته مجهزند. این مفهوم، چگونگیِ درآمیختن همه امکان‌های عملیات نظامی در هوا، روی زمین، در دریا، در فضا و فضای مجازی برای مقابله با چالش‌های فزاینده در برابر آزادیِ عملِ آمریکا و حفظ و ادامه عملیات در سراسر جهان در شرایط آرامش و بحران را بررسی می‌کند.

طرح نبرد با کارزاری ”سهمگین“ آغاز می‌شود که در آن نیروهای ایالات متحده مرکزهای اطلاعاتی، فرماندهی و کننترل چین را مورد حمله قرار می‌دهند تا ارتش چین را از امکان هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی از طریق سواحل خود فلج سازد. در مرحله بعد، آمریکا نبرد را به درون چین می‌برد و موشک‌های دوربرد و ضد ماهواره‌ای چین را مورد حمله قرار می‌دهد، سامانه‌های دفاع هوایی، مرکزهای کنترل و فرماندهی و دیگر سلاح‌های ضد دست‌اندازی را مختل می‌کند.

در چارچوب برنامه راهبردیِ ”خیزشِ صلح‌آمیزِ“ چین، طرحِ نبرد و عملیات آمریکا که در بالا آمد، پاسخی بسیار تهاجمی است. هرگونه تلاش برای حمله به درون چین می‌تواند به آسانی از سوی رهبری این کشور در حکم کوشش برای از بین بردن مرکزهای هسته‌ای آن قلمداد گردد. طرح نبرد، به توسعه امکان‌های موشک‌های تهاجمیِ دوربرد شامل بمب‌افکن‌های بدون سرنشینِ ضدِ رادارِ پیشرفته‌تر که بتوانند مرکزهای هسته‌ای چین را مورد حمله قرار دهند نیاز دارد.

مرحله دوم در نبرد هوای - دریایی، محاصره دریایی به منظور قطع کردن راه‌های حیاتی حمل و نقل دریایی چین به خاورمیانه و آسیا است که می‌تواند با مسدود کردن ”نقاط حساس“ مانند تنگه مالاکا انجام پذیرد. در سندِ‌ “CBSA”‌ زیر عنوان ”محاصره از راه دور“، از خفه کردن تجارت دریایی چین به‌وسیله ”مسدود کردن کل ترابری دریایی به داخل و خارج از بنادر چین“، در صورت یک جنگ درازمدت صحبت می‌شود. برای انجام این کار، نیروهای نظامی ایالات متحده می‌توانند با به‌کارگیری امکان‌های فراهم شده برای چنین عملیاتی مانند ناوهای جنگی مناسب، جنگ در آب‌های کم عمق، کشتی‌های گشتی و ناوچه‌ها، از مناطق غرب اقیانوس آرام- که درعمل گذرگاه‌های آبی ترددِ تجارت دریایی چین را تعیین می‌کنند- بهره‌برداری کنند. در نتیجه، اقتصاد چین از مواد اولیه و انرژی وارداتی محروم می‌گردد. احتمالاٌ با چنین هدفی است که برنامه راهبردی ”محور“ ایالات متحده شامل استقرار چهار فروند ناو جنگ ساحلی جدید در سنگاپور بوده است. نخستین فروند در اردیبهشت ‌ماه سال ۱۳۹۲ وارد پایگاه دریایی ”چانگی“ در سنگاپور شد.

بنابراین به‌طورخلاصه، ”چرخش محوری به آسیا“ نشانگر پیدایش برنامه‌ راهبردی‌ای خطرناک در سیاست‌های درازمدت ایالات متحده برای مهار چین است. از سویی می‌تواند واکنشی به سیاست‌های ناموفق گذشته باشد که بر پیشبرد نظریه ”قدرت نرم“ برای باز کردن فضای سیاسی و اقتصادی چین متکی بود و از سوی دیگر پاسخی است به مقیاس پیشرفت اقتصادی چین و نقشِ به‌مراتب فعال‌تر این کشور در عرصه جهانی، به ویژه در اتحادِ ”بریکس“ درمقام عضوی مرکزی و تعیین‌کننده.

البته همه چیز مطابق با خواستِ ایالات متحده پیش نخواهد رفت. تاریخ آسیای شرقی نشان می‌دهد که ایالات متحده اغلب مجبور است فعالیت دیپلماتیک زیادی را برای نزدیک‌ترین متحدانش در منطقه، یعنی ژاپن و کره جنوبی، به‌کار بَرَد تا این دو با یکدیگر به گفت‌وگو بنشینند. اوباما خود مجبور شد که شینزوآبه، نخست وزیر ژاپن، و پارک گیون‌هی، رهبر کره جنوبی، را به نخستین نشست میان خود در شهر هاک، در اسفند‌ماه ۱۳۹۲، وادارد. تمایل رهبران ژاپن به انکارِ روی دادنِ جنایت ‌های جنگی به‌وسیلة سربازان ژاپن در طول جنگ جهانی دوم، هم برای سئول و هم برای پکن توهین‌آمیز است.

اهمیت اقتصادی چین برای دیگر کشورهای منطقه غیرقابل انکار است. با آنکه هدف “TPP” به انزوا کشاندن این کشور است، ولی حجم وسیع اقتصادی و میزان تجارت بین این کشور و همسایگانش (حجم بازرگانی چین و ژاپن در سال ۱۳۹۱ بیش از ۳۳۴ میلیارد دلار، چین و کره جنوبی ۲۵۶ میلیارد دلار) چنان است که بدون دشواری و به‌راحتی می‌تواند در برابرِ آن مقاومت کند.

در حال حاضر به نظر می‌رسد که رهبری چین مصمم است که به مسابقه‌یی تسلیحاتی کشیده نشود. چالش‌های آن [مسابقه‌یی تسلیحاتی] برای چین روشن است، ازاین‌روی از واکنش در مقابل شعارهای تحریک‌آمیز دوری می‌جوید. چین به‌تازگی در بیانیه‌یی به این خطرها اشاره کرده است: ”در عرصه بین‌المللی، هر از گاهی یک‌جانبه‌گرایی و سیاست‌بازی بر سرِ قدرت در نقضِ منشور سازمان ملل متحد و اصولِ اولیة قوانین بین‌المللی نمود می‌یابد. برخی از کشورهای سرمایه‌داری تلاش می‌کنند با تغییر قانون‌های بین‌المللی، به برتری دست یابند تا فضای پیشرفت و گفتمانِ سوسیالیسم را به‌وسیله رقابتِ نابرابر، نظمِ غیرمنطقی و وضعِ مقررات غیرعادلانه، محدود کنند.“ درادامه می‌افزاید: ” اما ما در جهانی وابسته به یکدیگر به‌سر می‌بریم، جهانی که به‌طورفزاینده‌ای به جامعه ‌یی با سرنوشتی مشترک درحالِ تبدیل شدن است. در این دوران تاریخی نوین، همه نیروهای مترقی باید با دست در دست هم دادن و کارِ هماهنگ، برای حفظ صلح جهانی، ترویج و توسعة مشترک، و دستیابی به پیشرفتِ اجتماعی بکوشند.“

”نامه مردم“

​

​

​

​

ویکی لیکس: بوکوحرام، دست پرورده ی سازمان سیا

​

​

نویسنده در ابتدا اشاره می کند به اطلاعات ویکی لیکس حاکی از اینکه سفارت آمریکا در نیجریه پایگاهی برای عملیات های اخلاگرانه می باشد که شامل اند بر شنود اعضاء کابینه نیجریه، جاسوسی مالی در مورد رهبران این کشور، حمایت و تأمین مالی گروه های اخلالگر و تحت فشار قرار دادن رهبران سیاسی برای عمل در جهت منافع آمریکا

​

بر طبق اطلاعات ویکی لیکس آمریکا ACRI را در مقابل ECOMOG که در دست نیجریه می باشد، تأسیس نموده است. ARCI مخفف Africa Crisis Response Initiative (ابتکار واکنش در قبال بحران آفریقا) وECOMOG مخفف Economic Community of West African States Monotoring Group(گروه دیده بانی مجمع اقتصادی کشورهای غرب آفریقا) می باشد که البته بیش از اینکه به اقتصاد کار داشته باشد به کار جنگ پرداخته است، یعنی جنگ برای ایجاد صلح (؟!).

​

​

در سند مزبور ویکی لیکس این نکته نیز ناگفته نمی ماند که نیجریه به کشورهای جنوب افریقا در سال های دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی برای کوشش های استقلال طلبانه شان یاری رسانده است.

به همین جهت آمریکا به تأسیس ACRI اقدام و از فعالیت های تجریه طلبانه در نیجریه بهره برداری نمود. سازمان سیا جوانان بیکار مسلمان را در پایگاه های ویژه ای به قصد تربیت گره های تروریست سازماندهی نمود.

​

یک فرستنده آمریکایی در ۲۹ ژوئن ۲۰۰۹ وقوع حملات ضربتی توسط بوکوحرام را که دو ماه پس از آن به وقوع پیوست پیش بینی نمود. عربستان سعودی به شورش گرانِ لیبی تعلیمات داده بود و آنها شورشگران مالیایی و آنها هم شورشگران بوکوحرام را آموزش دادند.

​

مطابق اطلاعات یکی از سندهای ویکی لیکس سازمان جاسوسی SS8 به ایجاد یک ویروس نفوذی که قادر است به کامپیوترها و تلفن ها (آیفون، بلاک بری، آندریود و امثال اینها) نفوذ کند اقدام نمود. ویروس مزبور قادر است هم گروه های تروریست و هم دولت نیجریه را به دقت تحت مراقبت قرار دهد. بدین طریق آنها توانستند اطلاعات شخصی، نشانی، اطلاعات بانکی و شماره تلفن سیاستمداران نیجریه و حتّا افراد پلیس مخفی را در اینترنت منتشر سازند که البته وسیله بسیار گرانبهایی برای بوکوحرام بوده است

​

ACRI از جانب بوش دوم در نقش وزنه ی مقابل ECOMOG ایجاد گشت. در یکی از گزارشات ACRI تأکید کشته است که بدون دخالت آمریکا در نیجریه آن کشور می تواند از موفقیت های خویش در جهت فعالیت های «صلح آمیز» بهره برداری نموده و از این راه به از بین رفتن نفوذ استعمارگران سابق، یعنی فرانسه و انگلستان منجر گردد.ACRI از دولت آمریکا خواسته است اجازه ندهد لیبریا که خود از دستپروردگان آمریکاست به دست نیجریه بیافتد. زیرا این امر به منافع استراتژیک آمریکا در منطقه زیان می رساند.

​

به دنبال آن در سال ۲۰۰۸ مرکز فرماندهی آمریکا در افریقا موسوم به AFRICOM با این هدف که نه تنها از نفوذ نیجریه بکاهد، بلکه بیش از همه از پیشرفت نفوذ چین در افریقا جلوگیری نماید، تأسیس گشت. البته بزرگترین هدفAFRICOM و فعالیت «صلح طلبانه» آمریکا در افریقا، نیجریه بود. اینجاست که موضوع بوکوحرام و نیز پیش بینی شورای اطلاعاتی ایالت متحده United States Intelligence Council بر این که نیجریه در سال ۲۰۱۵ متلاشی خواهد گشت به پیش می آید. از زمان ضربات انفجاری در ابوجه در اول اکتبر ۲۰۱۰ نیجریه در چنگال شورشی رشدآمیز می باشد. مسئولیت تمامی سوء قصدها، حملات ضربتی و شمار زیاد قربانیان را بوکوحرام پذیرفته است.

​

کم نیست شمار نیجریه ای هایی که وقوع جنگ و تلاشی کشور خود را پیش بینی می کنند. هویت غیرقابل تشخیص بوکوحرام برای بسیاری از نیجریه ای ها سئوالات بسیاری را مطرح ساخته است: چرا بوکوحرام بدین سادگی قادر است اقدامات خویش را صورت دهد؟ و چرا پس از هر سوء قصدی که می کند ردِ پایی به جای نمی ماند که موجب دسترسی به آن ها گردد؟

​

اما چگونه است که گروهی افراد نامنظم که غالبا از آدم های کم سواد و ساده تشکیل شده است و اکثراً نیز سوار بر موتور به عملیات می پردازند یک شبه تبدیل به سازمانی گشته است که قادر به ساختن بمب بوده و آنها را به ساختمان ها و خودروها نصب نمایند، کاری که برای انجام آن میلیون ها نایره نیاز است و نیز قادر است در نقاط مختلفِ کشور هم زمان عملیات هایی را ترتیب دهد؟

اینکه بوکوحرام به انجام عملیات های دقیق قادر است ضرورتا بدین معناست که دارای مرکز فرماندهی و نظام کنترلی است. با اینکه بوکوحرام می کوشد مخفی بماند، همیشه در خفا نمانده است. چگونه است که تمامی کوشش های دستگاه های امنیتی برای شناخت و دفع فعالیت های آن بی اثر مانده اند؟

ائتلاف سبز و سفید GREENWHITE Coalition افشاء نمود که بوکوحرام از کارهای مخفیانه ی سازمان سیا می باشد و از جانب سفارت آمریکا هدایت می گردد.

سازمان سیا مدت هاست که به موازات مرزهای کم حفاظِ چاد، نیگِر و کامرون کمپ های تعلیماتی و تربیتی متعددی بوجود آورده است و در آنجا با استفاده از نام الله جوانان بی بضاعت نادان و گمراه را تبدیل به شورشیانی نموده، آموزش می دهد تا آنها در نیجریه ی کافر یک نظام اسلامی به وجود آورند.

افسران سازمان سیا در این پروژه با هوشیاری تمام می کوشند مخفیانه عمل نمایند و کارهای روزمره را در کمپ ها در دست مراقبینی از اهالی خاورمیانه نهاده اند که درست برای همین کار بسیج گشته اند. آنها پس از دیدن ماه ها آموزشِ آمیخته به تبلیغات و مغزشویی، مجهز به تسلیحات و تاکتیک های بقاء زندگی، مراقبت و رد گم کردن در انتظار می مانند تا زمانی که وارد عملیات گردند.

مرحله ی بعدی آنها این است که با هدفِ آتی که به دقت در سفارت برنامه ریزی شده است آشنا گردند. اگر ساختمانی هدف عملیات باشد، تسلیحات و وسایل فنی در خانه های مطمئنی آماده و در انتظار آنهاست.

این کار، اتفافی یا محصول ذهنیات نیست که شورای اطلاعات ملی آمریکا تخمین زده است که نیجریه در ۲۰۱۵ از هم خواهد پاشید. هدف عملیات اخلالگرانه چنان حساب شده است که نیجریه از راه بحرانی ابهام آلود تا سال ۲۰۱۵ که زمان انتخابات آتی است به ضغف دچار گردد.

​

طرح تجزیه نیجریه

​

آنگاه تا آن زمان عدم اعتماد مردم نیجریه چنان افزایش خواهد یافت که یا انتخابات انجام نخواهد شد و یا کشور به سقوط قطعی خواهد رسید و آنگاه آماده خواهد بود برای اینکه مورد حمله قرار گرفته و غارت گردد.

به گزراش بعدیِ ائتلافِ سبز و سفید توجه نمائید: با توجه نمودن به کارِ ترنس پ مک گالی، سفیر آمریکا در نیجریه. او یکی از دیپلمات های برجسته ی آمریکاست که در اصطلاح وزارت امور خارجه بدان «دستِ پیرِ افریقا» گویند.

چند تذکر:

آیا می دانید که ترنس پ مک گالی که در حال حاضر سفیر آمریکا در نیجریه است یکی از طراحان ابتکار واکنش در قبال بحران افریقا ACRI می باشد که زیر پای نیجریه را در ECOMOG خالی کرد؟

آیا می دانید که مک گالی که یکی از سازمان دهندگان AFRICOM در وزارت امور خارجه می باشد در دوره دوم خدمتش ، با این مقامی که دارد به لحاظ دیپلماتیک قادر است راه ورود AFRICOM به نیجریه را باز نماید؟

آیا بر این نیز واقفید که وظیفه اصلی او در مقام سفیر، این است که فعالیت های دولت آمریکا را تحت لوای مناسبی با مقام سفیر آمریکا در نیجریه سامان دهد؟

آیا می دانید که سراسر گزارش مخفیانه شورای اطلاعاتی ملی آمریکا در باره از هم پاشیدن نیجریه که فقط بخشی از آن افشا گشته است، دارای اجزایی است که چگونه آمریکا قصد دارد به هدف مورد نظرش برسد؟

اجزاء مربوط به عملیات انفجاری در ساختمان سازمان ملل در ابوجه که چه کسی آن را انجام داد و چگونه.

شما باید به رسالت واقعی باصطلاح کارشناسان امنیتی خارجی نیز آگاه باشد که آمدند تا انجام اقدامات ضربتی را «بررسی نمایند». آیا آنها واقعا بدین قصد آمدند که سوء قصد مزبور را بررسی نموده و نتیجه ی کارشناسی خود را در اختیار مقامات نیجریه ای قرار دهند یا اینکه وظیفه حقیقی آنها این بود که مدارک مربوط به سوء قصد مزبور را از بین برده یا مخفی نمایند که چه کسی آن عملیات را تأمین مالی کرده است.

ما در گزارش آتی ائتلاف سبز و سفید در باره اجراء، موقعیت و نشانی خانه های امن در نیجریه اطلاع خواهیم داد.

در باره ائتلاف سبز و سفید

همانگونه که از نام آن می توان دریافت این دو از رنگ های پرچم نیجریه اخذ شده اند. هدف این ائتلاف دفاع از منافع ملت نیجریه در قبال طرح های آمریکا برای تجزیه کشورمان می باشد.

در روزها و ماه های آتی ائتلاف سبز و سفید از راه های گوناگون و قانونی به مردم آگاهی خواهد داد، با این هدف که از رفتن کشورمان به زیر چکمه های آمریکایی جلوگیری گردد. این اولین مقاله از یک رشته مقالات می باشد.

بدین ترتیب به آمریکا اخطار داده میشود: ما اجازه نخواهیم داد که زنان ما به بیوه گان تبدید شده و کودکانمان بی سرپرست گردند، همانگونه که در عراق و جاهای دیگر شده است. ما تبدیل به پناهندگانی نخواهیم گشت که به بخشش سازمان های موصوف به انسان دوست وابسته گردند. نیجریه باید به مقام خویش در زیر تابش آفتاب برسد.

مجله هفته

​

​

​

​

​

پاکسازی ها در سازمان سیا در متن آتش سوزی اوکراین

​

(Nil nikandrov) نیل نیکاندروف، دارنده درجه روزنامه نگار بین المللی، نویسنده و مؤلف مقالات سیاسی- اجتماعی

​

​

آمار خودکشی در میان مأموران سازمان سیا در طول یک دهه اخیر بطور مدام افزایش می یابد. دستیابی به اطلاعات دقیق در باره چنین تلفاتی دشوار است: این قبیل اطلاعات از نگاه نهادهای جاسوسی، اطلاعات محرمانه محسوب می شوند. ولیکن اگر بر روی آمار آشکارا آب و تاب داده شده در خصوص نیروهای مسلح آمریکا با رشد سالانه خودکشی از ۲۵۰ تا ۴۰۰ مورد تمرکز کنیم، در این صورت، نمودار آن در سازمان سیا در حوالی ۳۰ الی ۵۰ فقره در نوسان است.

​

اگر فعالیت مأمور «تحت الحمایه» باشد و مقام بسیار مهمی را احراز نکند، بمنظور احتراز از جلب توجه افکار عمومی به بروز دائمی مشکلات در امور مدیریت پرسنل، سعی می کنند وابستگی تشکیلاتی او را فاش نسازند. اما هنگامیکه افراد عالی مقام در سازمان سیا در نهایت با زندگی وداع می کنند، مخفی نگاه داشتن حادثه بسیار دشوار است.

بطوریکه مدتی قبل «واشنگتن تایمز» گزارش داد، یک مأمور عالی رتبه سازمان سیا در اوایل ماه آوریل از طبقه پنجم یکی از ساختمانهای واقع در شمال ایالت ویرجینیا خودش را به پائین انداخت. کریستوفر وایت، سخنگوی سازمان سیا اعلام کرد: «ما می توانیم تأئید کنیم که این شخص در اتاق کار خود بطرز مهلکی زخمی شد. او را به بیمارستان محل منتقل کردند، اما در همانجا درگذشت».

«واشنگتن تایمز» در خصوص محل کار او اطلاعات بیشتری بدست نمی دهد، اما مرکز فرماندهی سازمان سیا درست در آنجا، در لانگلی واقع است. این گزارش همچنین نام فرد خودکشی کننده را مشخص نکرده است. انگیزه خودکشی، در اصل، مثل همیشه سنتی است: امتناع از بحث و بررسی علنی بمنظور احتراز از وارد کردن صدمات روحی و روانی به اعضای خانواده او. اما زمان می گذرد، تألمات روحی تسکین می یابند، اما رسانه های جمعی آمریکای شمالی به سکوت خود همچنان ادامه می دهند. هیچ اطلاعات دیگری در باره خودکشی کننده که او را به سمت انتخاب غم انگیز سوق داد، بدست نمی دهند!

چه اتفاقی در مرکز فرماندهی سازمان سیا افتاده است؟ چرا مهره برجسته ای در هرم مدیریت ساختار جاسوسی اصلی آمریکا چنین روشی را برای پایان دادن به زندگی خود برگزید؟ و بطور کلی، آیا در این مورد باید از خودکشی صحبت کرد؟

فرضیه قابل توجهی را وبلاگنویسان آمریکا و کانادا در خصوص واقعیت خودکشی مطرح می کنند. تصمیم کمیته اطلاعات سنای آمریکا در باره گزارش منتشره از سوی سازمان اطلاعات مرکزی می تواند دلیل آن باشد. در این سند حجیم، صدها مورد مشخص راجع به استفاده از «روشهای خشن» در حین بازجویی توسط مأموران سازمان سیا و همتایان آنها در سازمانهای اطلاعاتی رومانی، لهستان، لیتوانی و دیگر کشورها ثبت شده است. سخن از افرادی می رود که به ظن تروریسم، بطور مخفیانه دستگیر و با هدف کسب این یا آن اطلاعات، در زندانهای مخفی شکنجه شدند.

در میان امواج هیستری این شکنجه های افسارگسیخته، بسیاری از مأموران سازمان سیا به ترفیع رتبه موفق شده و بخاطر کار در «شرایط ویژه»، جوایز فوق العاده اداری و پاداشهای نقدی دریافت کردند. آنها تصور می کردند که صفحات خونین و غیرانسانی زندگینامه شان تا ابد در آرشیوهای سازمان سیا مدفون خواهد ماند. اما نام عاملان سفارشات جنائی بطور فزاینده ای ذکر می شود، واقعیت زشت شکنجه های وحشیانه بر روی فیلم ها ثبت و مستند گردیده، توسط کارشناسان مورد تحلیل و بررسی قرا گرفته، دیر یا زود در دعاوی قضایی که افراد بیگناه و آسیب دیده طرح خواهند کرد، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

بر اساس یکی از گمانه زنی ها، مقتول مثل اسنودن برای فرار آماده می شد. او در واقع خیانت تشکیلات خود را در وارد کردن نامش در فهرست بزرگ سازماندهان زندانهای مخفی در کشورهای اروپای شرقی عملا نبخشید. او حرف زیادی برای گفتن داشت. زیرا، وی قبل از تعیین جان برنان بریاست سازمان سیا، جزو اطرافیان نزدیک او و یکی از طراحان جنگ علیه افغانستان و عراق بود.

در دنیای وبلاگستان اطلاعاتی در این باره انتشار یافت که کشورهای اروپای شرقی اطلاعات خودکشی را تخصصی کردند. در سالهای اخیر او سرگرم مشکلات اوکراین بوده و روابط بسیار نزدیکی با همتایان خود در ضداطلاعات ارتش آمریکا و اداره مبارزه با مواد مخدر داشت. بنا به مفروضات وبلاگنویسان، افشای اطلاعات راجع به طرح و اقدام سازمانهای امنیتی برای خارج کردن کی یف از زیر نفوذ روسیه و اطلاعات مربوط به شبکه جاسوسی سازمان سیا در اوکراین، ازجمله در درون رهبران کودتای ضد دولتی، می بایستی کارت شناسائی او پس از فرار باشد…

یکی از وبلانویسان چنین استنتاج می کند، که «این اسنودن جدید قصد داشت «بمب تازه ای» در باره جنایات سازمانهای جاسوسی آمریکا منفجر کند، اما او را شناسائی کردند. و پس از آن در بخش فوقانی ریاست سازمان سیا تصمیم گرفته شد که او باید خودکشی کند». هیچ کسی دلیل واقعی را مورد بررسی قرار نخواهد داد، [توسط مجریان] پوشیده خواهد ماند. دولت و سازمان سیا مناسب ترین راههای اختفای واقعیتهای بیان شده توسط آنهائی که جاسوس منصرف از خدمت را از پنجره به پائین انداختند، جستجو می کنند. آنها همیشه چنین افرادی را از میان برمی دارند. شمار چنین «خودکشی ها» در میان نه فقط مأموران سابق سازمانهای اطلاعاتی، حتی در میان نظامیان و مزدوران سابق آمریکا غیرقابل باور است. نباید فراموش کرد که بسیاری از بازگشتگان آنها به آمریکا، سعی کردند جنایات ارتکابی هموطنان آمریکائی خود علیه اسرای نظامی و افراد عادی بومی را افشاء نمایند، اما سپس ناگهان، ظاهرا بعلت افسردگی «با زندگی تسویه حساب کردند». با این وجود، مرگ آنها معمولا یک دلیل دارد: حذف آنها توسط «پاکسازان» امنیت داخلی سازمان سیا.

مرجع اصلی تأئید پاکسازیهای مجاز، رئیس سازمان سیا، جان برنان است. او با تعصب خاصی از هر گونه تلاش برای افشای اقدامات سازمان امنیتی عربستان سعودی در مورد سازماندهی حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به برجهای مرکز تجارت جهانی در نیویورک ممانعت می کند. در آستانه وقوع آن حادثه، برنان تماس بسیار نزدیکی با همتایان عربستانی خود داشت. دلیل نگرانی او نیز همین است. انسانهای علاقمند به مطالعه گذشته همواره یافت می شوند. در ماه فوریه سال ۲۰۱۳، فلیپ مارشال، خلبان سابق سازمان سیا، نویسنده مشغول به مطالعه لکه های سیاه تاریخ معاصر آمریکا، از جمله آنها، به شناسائی «رد پای عربستان» در عملیات سیا، در خانه خود به قتل رسید. همراه با مارشال، همسر، فرزندان و حتی سگ او نیز کشته شدند. البته او قبل از مرگ کتابش را چاپ کرده بود، و در آن، در میان دهها پرسوناژ همدست در انفجار برجها از جان برنان نیز نام برده است.

در ماه اوت سال ۲۰۱۳، میشل هاستینگس، روزنامه نگاری که در طول چند سال مدارک افشاگرانه در باره برنان گردآوری می کرد، در تصادف اتومبیل کشته شد. هاستینگس بارها گفته بود، که مأموران سیا و پلیس فدرال او را تعقیب می کنند. حدس می زد، که مورد سوءقصد واقع خواهد شد. البته خود تصادف اتومبیل نیز که با سه انفجار در سالن «مرسدس» همراه بود، نگرانی وی را ثابت کرد. با این حال، تحقیقات لازم بعمل نیامد. جنازه هاستینگس را بدون اجازه بستگان او سوزاندند و خانواده اش آن را بعنوان زدودن آثار جرم معنی کردند.

سفر اخیر جان برنان به اوکراین در واقع بمعنی تلاش رئیس سازمان سیا برای دادن اطمینان به افراد تحت تابعیت خودش درکی یف بود. هیچگونه نشت اطلاعات و افشاگری جنجالی که بتواند به همکاری آمریکا و اوکراین در عرصه امنیتی لطمه بزند، روی نداد. حمایت مشورتی از شرکای اوکراینی توسط سازمان سیا، آف. بی. آی، ضداطلاعات ارتش و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا ادامه خواهد یافت، «اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز برای برقراری نظم در کشور، در اختیار آنها گذاشته خواهد شد». برای ارتقاء همکاری با اوکراین «اعزام یگانهای مشاور آمریکائی برای تقویت ساختارهای نظامی، از جمله برای حل فوری مشکلات جنوب شرقی کشور تسریع خواهد شد». چنین استنباط می شود که «مشاوران» جایگزین فرماندهان اوکراینی در عملیات خط مقدم جنگ با «جدایی طلبان» خواهند گردید.

جان برنان در پایان همه گفتگو ها در همه دفاتر کار کی یف، این جمله را تکرار کرد: «خلق اوکراین قادر است آینده خودش را بدون مداخله از خارج تعیین نماید. و این همان چیزی است که آمریکا برای آن تلاش می کند».

مترجم: ا. م. شیری

مجله هفته

​

​

​

فاجعه انفجار معدن در ترکیه: پیامدِ سودجویی‌های سرمایه‌داریِ نولیبرال!

​

ادامه سیاست‌های مبتنی بر خصوصی سازی صنایع از سوی دولت، و بی‌‌اعتناییِ کارفرمایان به اصول ایمنی در محیط کار، در ترکیه فاجعه آفرید. در آتش سوزی و انفجار معدن زغال سنگ در شهر ”سوما“ بیش از ۳۰۰ معدنچی کشته شده‌اند. پیش بینی می‌شود که عدةقربانیان فاجعةسوما از این رقم هم بالاتر باشد. هنوز از سرنوشت بیش از صد کارگر که در معدن مشغول کار بوده‌اند خبری در دست نیست.

​

این فاجعه بارترین سانحةمعدن در تاریخ ترکیه است. مهم اینست که انفجار این معدن بر اثر حادثه و یا اتفاقی غیر مترقبه روی نداده است، بلکه حادثه‌یی پیش‌بینی‌شدنی و درعین ‌حال قابل پیشگیری بوده است. این رویداد نتیجةاجتناب‌ناپذیر و بدیهی سیستم تولید و مدیریت سرمایه‌داری، خصوصی سازی، بی‌اعتنایی و کوتاهی دولت است که بر اثر آن، زندگی و سرنوشت میلیون‌ها کارگر و زحمتکش و خانوادهای‌‌شان، قربانی تامین منافع سرمایه‌داران بزرگ و شرکت‌های چند ملیتی می‌شود.

​

به گزارش اشپیگل، ۱۶ مه [۲۶ اردیبهشت‌ماه]، چند هفته پیش از این حادثه، هشدارهای فراوانی در مورد شرایط خطرناک ایمنیِ معدن، به‌ویژه سیستم برق آن، به مقام‌های مسئول داده شده بود. اما مسئولان وزارت کار در ماه گذشته[ماه مارس] اطلاع دادند که هیچ‌گونه مشکل و خرابی‌ای را در بازرسی‌های‌شان نیافته‌اند.

شرکت خصوصی‌ ”سوما هولدینگز“ که معدن سوما را در اختیار دارد در سال‌های اخیر، یعنی از ۲۰۰۵ که معدن به آن واگذار شده است تاکنون، برای بالا بردن توان رقابتش در بازار، هزینه تولید یک تن زغال سنگ را ۸۵ ‌درصد تقلیل داده است. آقای آلپ گورکان، مدیر اجرایی کمپانی، در سال ۲۰۱۲ گفته بود: ”اگر قرار نبود از کار در معدن سودی حاصل شود شرکت ما و یا هر شرکت خصوصی دیگر نمی‌توانست وارد این بخش گردد.“ البته ایشان فراموش کردند که یاد‌آور شوند که این سود در زمانی که قیمت تمام شدةتولید به‌منظور رقابت در بازار پایین ‌آورده می‌شود، فقط از طریق کاهش هزینه تولید و از جمله کاهش دستمزد واقعی و بی‌اعتنایی به ایمنیِ محیط کار و ادامه تولید با ابزار و ماشین‌های فرسوده و از دُور خارج شده حاصل شده است. بسیاری از کمپانی‌های بخش معدن مسئله‌هایی نظیر سلامت و امنیت کارگران، پیشگیری از وقوع سوانح کاری در معدن را هزینه‌بَر و فشاری غیر ضروری می‌دانند. او در ادامه گفت که، دلیل بالا رفتن سود ودرعین‌حال کاهشِ هزینه تولید را مزیت‌های ”مدیریت“ و ”برنامه‌ریزی“ بخش خصوصی می‌داند. البته باید یادآور شد که نمایندگان اپوزیسیون ترکیه در پارلمان این کشور بارها از عملکرد این کمپانی و بی توجهی‌اش به امور ایمنی محیط کار انتقاد کرده‌اند. یک ماه قبل از این فاجعه، آقای اوزگول اوزال، نمایندةاپوزیسیون در پارلمان، در حالی که یک کلاه ایمنی معدنچیان را در دست داشت، تحقیقی رسمی در مورد سطح بالای سوانح و حوادث کاری در معدن سوما را خواستار شده بود. بنا به گزارش دیگری که در روزنامه گاردین، ۱۶ مه [۲۶ اردیبهشت‌ماه]، منتشر شد، در سال ۲۰۱۰ از طرف دفتر مهندسان و آرشیتک‌های ترکیه، هشدارهایی جدی در مورد سیستم تهویه، مکانیسم هشدار دهندةخرابی، و استحکامات دیواره‌های معدن داده شده بود که در جوابِ آن‌ها، ”آلپ گورکان“ (مدیر اجرایی و صاحب معدن سوما) بر این ادعا بود که ”هزینه‌های فراوانی برای اطمینان از ایمنی کارگران مصرف شده است و... اینکه مقدار زیادی از درآمد (معدن) برای بهتر شدن شرایط کارگران و در راه پیشگیری از هر گونه حادثه‌یی به‌کار گرفته شده است.“

​

خشمِ طبقةکارگرِ ترکیه

بزرگ‌ترین کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه- ”ترک- ایس“- به نمایندگی از حدود ۸۰۰ هزار کارگر، اعتصاب یک روزه‌ای را در محکوم کردن مسببان این فاجعه اعلام کرد که طیف گسترده‌ای از اتحادیه‌های کارگری ترکیه از آن حمایت کردند. تظاهرات اعتراضی از روز چهارشنبه در استانبول، آنکارا، و ازمیر در رابطه با مرگ و میر و شرایط اسف‌بار ایمنی در معدن‌های سراسر کشور که در دهه گذشته شاهد فاجعه‌های بزرگی بوده‌اند، آغاز شد. سندیکاهای کارگری در سراسر ترکیه در روز پنج‌شنبه گذشته (۲۵ اردیبهشت‌ماه) در اعتراض به بی‌توجهی دولت و ادامه سوانح کاری در سال‌های اخیر دست به اعتصاب زدند. خشم جنبش کارگری ترکیه در رابطه با ابعاد این فاجعه با سخنرانی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، در روز چهارشنبه، که در آن او اظهار داشت که حوادث معدن ”مسئله‌یی عادی و معمول“ است که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز رخ داده است و ارائةنمونه‌هایی از حوادث معدن در قرن ۱۹ بریتانیا، به اوج رسید. نخست وزیر اسلام‌گرا و مرتجع ترکیه با اظهار اینکه کار در معدن شغل خطرناکی است و کارگران معدن زمانی که کار در این صنعت را آغاز می‌کردند این امر را می‌دانستند، درکِ ناقص‌اش را از حقوق کار و وظایف کارفرما و دولت در قرن ۲۱ آشکارا به‌نمایش گذاشت.

کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگران بخش عمومی که نمایندگیِ ۲۴۰ هزار کارگر را به‌عهده دارد، گفت: ”آنانی که به سیاست‌های خصوصی سازی ادامه می‌دهند، و زندگی کارگران را از راه کاهشِ مخارج تولید در معرض تهدید قرار می‌دهند، مجرمان قتل‌عام سوما هستند و باید پاسخگو باشند. مقام‌های مسئول این اتحادیه کارگری اظهار داشتند که، خصوصی سازی‌های اخیر در بخش معدن، شرایط کاری را به‌مراتب خطرناک کرده‌اند.

آرزو سرکزاوقلو، رهبر ”کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری انقلابی ترکیه“، به خبرنگاران گفت که، اعتصاب از طرف چندین اتحادیه بزرگ مورد حمایت قرار گرفته است. او شهروندان ترکیه را تشویق کرد که لباس سیاه بپوشند و در مقابل وزارت کار در آنکارا راه پیمایی کنند.

حزب کمونیست ترکیه، با ابراز همدردی و سوگواری نسبت به قربانیان معدن سوما، آن را کشتاری دانست که ”دولت اردوغان مسئول ایجاد شرایط آن بوده و هم اکنون تلاش می‌کند تا آنچه که رخ داده است را پنهان سازد. وجدان و فهم مردم بسیار شفاف و واضح می‌داند که چه کسانی جنایت‌کارند... آن‌ها (دولت) به مردم دروغ گفتند و حتی حق بستگان قربانیان برای آگاهی یافتن از واقعیات امر، پایمال شده است و آزادی دسترسی به اطلاعات مسدود گردیده است. کارگرانی در معدن حضور داشتند که به‌‌طورِ رسمی استخدام نشده بودند. اقداماتی که برای حفظ ایمنی ضروری‌اند اجرا نمی‌شوند و روشن است که فرایند بازرسی‌ها کاملاً قلابی‌اند... این جنایتی است سازمان یافته. اردوغان افراطی‌ترین و مشهودترین جنایت‌کار در صحنه است که با مشت به بستگان یکی از کارگران حمله کرد.“

حزب کمونیست ترکیه در بیانه خود در هفته گذشته مسئله‌های زیر را مورد بررسی قرار داد و اقدام‌های لازم را خواستار شد: اطلاع‌رسانی فوری در مورد تلفات برادران کارگر... صاحبان و کارفرماهای معدن که آن را به گورستان جمعی تبدیل کردند، می‌باید به‌جرم قتل با قصد قبلی دستگیر و محاکمه شوند... دولتی که بدون ذره‌یی تأمل صدها نفر را روانةدخمةمرگ کرده است و با خصومت با مردمش برخورد می‌کند و همچنین شخصی که در رهبری این دولت قرار دارد دیگر مشروعیتی ندارند... معدن‌های ذغال سنگ می‌باید سریعاً ملی شوند و به‌وسیله کارگران و متخصصان مورد بازرسی قرار گیرند.“

​

نولیبرالیسم و بی‌اعتنایی به ایمنیِ کارگران

پس از“اصلاحات“ اقتصادی رجب اردوغان در سال‌های ۲۰۰۵ و سپس ۲۰۱۰، که در هماهنگی با دستورات صندوق بین‌المللی پول و در راستای هموار کردن راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا صورت گرفت، قوانینی در ارتباط با حق واگذاری معادن و برخی دیگر از نهادهای دولتی به بخش خصوصی به تصویب رسیدند که در حال حاضر بیش از یک سوم معادن این کشور به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

در پی این تغییرها، و در همگامی با سیاست‌ها و خواست‌های بازار بورس، کاهش هزینه‌ها در حکم یک اولویت در دستورکار روز این شرکت‌ها قرار گرفت که بالاترین صرفه جویی‌ها در بخش ایمنی و حفاظت کارگران صورت گرفت. در همین رابطه، در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲، ” آلپ گورکان“، در مصاحبه‌یی با روزنامه ”حُریت“، با افتخار تمام از کاهش موفقیت‌آمیز هزینه‌ها در این معدن نسبت به زمانی که دولتی بودند، خبر داد. بنابر این گزارش، هزینه‌های استخراج ذغال سنگ برای هر تن از ۱۳۰ دلار به ۲۳ دلار و ۸۰ سنت کاهش یافته بود .

تغییرها در ترکیه، بخشی از سیاست‌های جهانی سرمایه‌داری به‌منظور تحمیل سیاست‌های نولیبرالی است که هدف از آن‌ها بهره‌کشی با وحشیانه‌ترین شیوه‌ها از زحمتکشان است. کاهشِ دستمزدها در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، بحران و بیکاری عمومی و رقابت کارگران برای دست یابی به کار، کاهشِ ”هزینه“‌های ضروری برای ایمنی کارگران، کاهشِ امکان‌ها و تسهیلات اجتماعی و درمانی، افزایشِ سن بازنشستگی، وجزاین‌ها، بخشی از این سیاست‌هایند و کارگران کشته شده در معدن سومای ترکیه نیز بخشی از قربانیان سیستم سرمایه‌داری‌اند.

آنچه که در معدن سوما رخ داده است به‌روشنی نشان دهنده منطق بی‌رحم فرایند خصوصی سازی در راستای ”ثروت آفرینی“ به بهانه بهینه سازی و رشد اقتصادی است. همین‌طور، شیوه برخورد غیرانسانی و ضد دموکراتیک دولت اردوغان نسبت به مردم و به‌خصوص طبقه کارگر ترکیه، نمایانگر خصلت واقعیِ مدینه فاضله‌ای است که در مقام مُدلِ ”موفقِ ترکیه“ در رسانه‌های کشورهای سرمایه‌داری و ازجمله در کشور ما توی بوق گذاشته شده و می‌شود. ترکیةاردوغان الگوی تمثیلی ویژه است که مورد توجه و التفاتِ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار دارد و پیروی از آن برای دیگر کشورها و ازجمله ایران توصیه می‌شود و یا تحمیل می‌گردد. توجه‌برانگیز آنکه در کشور ما کم نیستند کسانی از سنخِ هواداران دوآتشة“اقتصاد بی‌نظارت“ که کورکورانه [یا آگاهانه] شیفتة“پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی ترکیه“‌اند. برای این دسته از سیاستمداران حاکم در کشورمان، دولت اردوغان معجون ایده‌آلی است از ”اسلام سیاسیِ“ دموکراتیک، مدبر، و معتدل، که توانسته است به‌وسیلةتعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی در خلال ۱۰ سال گذشته به ”معجزةاقتصادی“‌ای برای ترکیه دست زند. نزدیک به یک سال پیش، حزب ما به‌صورتی مشخص دربارةسرابِ دموکراسی و رشد اقتصادی بر پایه پس‌رفتِ عدالت اجتماعی در ترکیه اشاره کرد.

”اسلام سیاسیِ ترکیه، در دهه ۱۹۹۰ میلادی به‌وسیله فعالیت‌های سازمان‌یافتةحزب اسلام‌گرای ”رفاه“ با شعارهای ”عدالت ورزی“ و با سازمان‌دهیِ وسیع خدمات خیریه‌ایِ محلی با پوششِ مذهبی ظاهر شد، و سرانجام در قالب حزب ”عدالت و توسعه“ به عملیاتی شدن الگوی بغایت ناعادلانه و ضداجتماعیِ ”اقتصاد بازار“ به‌نفعِ سرمایه‌های کلان داخلی و خارجی و قشرهای بورژوازی مرفه جامعه تبلور یافت. نکتةکلیدی در اینجا آن است که، وابستگیِ طبقاتی، خصلتِ ”اسلام سیاسی“، و دیدگاهِ آن درباره ماهیت و شکل تولیدِ اجتماعی و تقسیمِ ثروت اجتماعی در ترکیه، آن را در چارچوبی تنگ‌نظرانه نسبت به گستردن عدالت اجتماعی و در قالبی شبه‌دموکراتیک نسبت به آزادی و دموکراسی، محصور نگه می‌دارد. اقتصادِ ترکیه، به تداومِ نیروی کارِ ارزان و مطیع در چارچوبِ ”بازارِ کارِ انعطاف‌پذیر“ به‌منظور جذب سرمایه‌های خارجیِ سیال و تأمینِ درجةبالایی از سود تکیه دارد، و تنها لایه‌هایی می‌توانند به‌طورِموقت سطح پایین درآمد خود را در آن بالا ببرند که از امکان به‌چنگ آوردن اعتبار بانکی برخوردار باشند. اقتصاد سیاسی کنونی ترکیه پشتیبان منافع لایه‌های فوقانی و ثروتمندان است، و برپایی و دوامِ جامعه‌یی آزاد و دموکراتیک که در آن قشرهای کار و زحمت بتوانند از حقوق صنفی‌شان بهره‌مند شوند را امکان‌پذیر نمی‌سازد. نیروی ”اسلام سیاسی“ حاکم در ترکیه، برای حفظ این اقتصاد سیاسی مسئلةعدالت اجتماعی را در دستور کار خود ندارد، و به همین دلیل تعهد‌ش به دموکراسی و آزادی ناپایدار است” (نامه مردم، شماره ۹۲۲، ۱۳ خردادماه ۱۳۹۲).

نامه مردم

​

​

​

​

طوفان اعتراض به دولت اردوغان/ خشم به نظام فاسد" سرمایه داری"درترکیه است!

​

در سال های اخیر حوادثی تبدیل به خشم وعصیان مردم ترکیه گردیده است که ریشه اصلی آنرا باید در نابرابری اجتماعی و نحوه برخورد دولت اردوغان به حل معضلا ت جامعه جستجونمود.

​

جرقه ائی که سال گذشته در ارتباط با پارک گزی ظاهرا قطع چند درخت برای احداث بنای تجاری صورت گرفت و منجر به اعتراض شد. ادامه آن تبدیل به تظاهرات عظیمی گردید که بیشترین و بزرگترین شهرهای ترکیه را در برگرفت .با واکنش شدید پلیس ضد شورش تظاهرات تبدیل به جنگی نابرابر گردید ده ها کشته وصدها زخمی بجای گذاشت برخی از دستگیر شدگان به جرم براندازی محاکمه و به حبس طویل مدت محکوم گردیدند .در این میان حمایت کنفدراسیون کارگری «دیسک» و کارمندی «کسک» و شرکت آنان در تظاهرات حمایت روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان. و حمایت قشرهای مختلف، مردم با آوردن موادغذایی، دارو، کتاب و دیگر وسائل معیشتی و تفریحی و باز کردن منازل وهتلها برای پناه دادن جوانان نشانگر همبستگی مردمی است که سالها در انتظار رسیدن به، حقوق سیاسی و اجتماعی اقتصادی ,ملی و فرهنگی واصل مهم لائیک در این کشور مبارزه می کردند

​

در جریان جنبش پارک گزی بیش از شش ماه از کشتار و بگیرو به بند مخالفان دولت اردوغان نگذ شته بود که جنجالی مربوط به فساد مالی بزرگ دولت لبیرال اسلامگرای ترکیه ,رسانه های جهان را بخود جلب کرد.

​

روز سه شنبه تاریخ ۱۷ سپتامبر۲۰۱۳ میلادی واحد جرایم سازمان یافته پلیس ترکیه همزمان در دو شهر آنکارا و استانبول عملیاتی که قبلا شناسائی شده بودانجام داد.دراین عملیات تعدادی، سیاستمدار و فرزندان سه وزیر کابینه دولت اردوغان , فعالان بانگی , کارمندان وتجار دستگیر شدند.

​

در پرونده فساد بزرگ مالی ترکیه موج جدیدی بپاخواست‌، شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر ,و آدانا, بار دیگر شاهد تظاهرات مردمی بود که خواستار کناره گیری دولت اردوغان شدند. این اعتراضات با دخالت خشن نیروهای پلیس همراه با دستگیریها ادامه یافت. پلیس بدین منظور از ماشین های آب پاش، گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی استفاده کرد. تظاهرکنندگان در شعارهای خود فریاد میکشیدند: «فساد همه جا را گرفته است.»

​

حزب کمونیست ترکیه طی اطلاعیه ایی در تاریخ ۱۹/۱2/۲۰۱۳ جهت برپای تظاهرات در محل اسکله استانبول تاریخ ۲۲/۱۲/۲۰۱۳ را اعلام نمود. و خاطرنشان ساخت , بی قانونی وفساد وسرقت اموال مردم آنچه اخیرا اتفاق افتاده، کافی است که مردم به ماهیت دلالان و ارتجاعیون و کارگذران دولت آمریکایی پی برده وخواهان استعفای دولت گردنند . ویا مقابل ظلم وستم و استثمار حزب عدالت و توسعه که علیه مردم دست به جنایت زده واکنش نشان دهند. حزب کمونیست یاد آورمیشود :” این خاک تنها به دولت ارتجاعی طرفدار آمریکا و استثمارگران دست راستی تعلق ندارد. این خاک به مردم تعلق دارد. از این رو ما خواهان استعفای دولت حزب عدالت و توسعه هستیم"

​

کمال قلیچ داراوغلو رهبرحزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق ترکیه ( سوسیال دمکرات) گفت : که حزب وی برای رسیدن به صلح با کشورهای همسایه و جهان تلاش خواهد کرد تا به این کشورها ابلاغ کند که در ترکیه یک دیدگاه سیاسی قوی و استواری وجود دارد که مخالف سیاست خارجه حزب “عدالت و توسعه” است و ملت ترکیه با این سیاست و به ویژه مداخله در امور داخلی کشورهای عربی (سوریه) و طایفه گرایی در خاورمیانه و حمایت از گروه های مذهبی خاص موافق نیستند"

​

گرچه ماهیت حوادث گذشته (مانند پارک گزی، ارگنه کن، بالیوز، مدارس متعلق به فتح الله گولن، طرح محدودیت مشروبات الکلی، تفکیک خوابگاههای دخترانه و پسرانه…) سیاسی و اجتماعی بود اما حادثه ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ ماهیت اقتصادی و تجاری داشت که بطور مشخص دولت فاسد نئو لبیرالی اردوغان را زیرسئوال برد

​

در مورد پروسه و چگونگی تشکیل حزب عدالت وتوسعه دربسیاری از رسانه های ترکیه به روایت گوناگون درج شده است. موسسین واعضای ارشد این حزب از شاگردان نجم الدین اربکان رهبراسلامگرای رفاه، فضیلت وسعادت بودند که درسال ۲۰۰۱ میلادی ازآن انشعاب کرده با تغییرات مهندسی شده امریکائی ضمن نزدیکی با اسلامگرایان ملایم ونوگرای لبیرالی عنوان اسلامگرایی را به دنبال خود می کشند. “گروه اردوغان نخست وزیر و عبدالله گول رئیس جمهور” با قرائت ویژه از اسلام (اسلام ملایم) معروف به طرفداری از “فتح الله گولن” یکی از چهره های مرموز و پشت پرده گروه های اسلامی ترکیه بودند که هر دو سابقاً در ارتباط نزدیک با مجاهدین افغانستان قرار داشتنند

​

حزب حاکم عدالت و توسعه دولت رجب طیب اردوغان از سال 2002 یعنی 12 سال است که ترکیه را با " دیکتاتوری سلطانی" اداره کرده وسومین دوران نخست وزیری خود را طی میکند. وی به ادامه حکومت خود امید وار است .اروغان با دیپلماسی در جریان فساد مالی نقش اپوزیسیون در دولت را بازی کرد ومداخله خارجی و رقبای سیاسی را برای کسب قدرت عامل نابه سا مانی وتوطئه بر علیه شخص وی دانست. اردوغان در انتخابات شورای محلی و شهرداری ها از رقبای خود پیشی گرفت ودر نتیجه در پایان آراء با توجه به 8 نفرکشته و ترور یک کاندید انتخاباتی و41 زخمی پیروز گشت .این انتخابات که در سایه رسوایی فساد بزرگ مالی در دولت اردوغان وشنود تلفنی وشنود جلسات خصوصی دولتمردان این کشور آغاز شد برای اردوغان حکم همه پرسی داشت که متهم به فساد در دستگاه دولتی اش هست . پیروزی انتخابات محلی وشهرداری ها که تائید نخست وزیری اردوغان به حساب می آمد انتقاد وی به مخالفان بالا گرفت وزمزمه کاندید ریاست جمهوری که در ماه اوت برگزار میگردد به زبان افتاد

​

اما اکنون فاجعه ائی دیگر در ترکیه درمعدن ذغال سنگ سوما یقه اردوغان را گرفت. بار دیگر کارگران ترکیه در زیر زمین جان باختند که مسبب اصلی بگفته رهبران سندیکای کارگران کسانی هستند که برای سود بیشتر برای زندگی انسانها ارزشی قائل نیستند

​

در انفجارمعدن سوما که بدترین فاجعه در تاریخ ترکیه به شمار می رود با بیرون کشیده شدن آخرین جسد از معدن زغال سنگ «سومای» ترکیه، آمار تلفات این حادثه به 302 کشته رسید . «تانر ییلدیز» وزیر انرژی ترکیه در کنفرانس خبری که در شهر سوما برگزار شد، ضمن تائید این خبر افزود: تمامی قربانیان این حادثه تحت آزمایش «دی ان ای» قرار گرفته‌اند و با اعلام نتایج آزمایش، هیچ جسد مجهول الهویه‌ای باقی نمانده است وی همچنین اعلام کردبا تلاش‌های امدادگران 485 معدن‌چی از این حادثه جان سالم به در بردند ولی کارشناسان هنوز سرنوشت ده ها نفر کارگر را در زیر آوارها نا معلوم دانستند

​

حوادثی از این دست درنظام سود جوی سرمایه داری ترکیه تازگی ندارد. به گفته صاحب نظران پایین بودن سطح ایمنی و نبودن تکنیک مدرن و ضروری بخاطر هزینه بالا که از سود صاحبان معادن میکاست از دلایل اینگونه رخدادها در ترکیه است. یکی از این حوادث مرگبار به سال ۱۹۹۲ بر می‌گردد که درانفجار گاز در یک معدن ۲۶۳ نفر کشته شدند

در سال ۲۰۰۳ نیز یک حادثه در معدنی در آنادولو بیش از ۱۰۰ قربانی بر جای گذاشت.

​

در ماه مارس، یک گروه تحقیقاتی در گزارشی که در روزنامه‌های ترکیه منتشر شد، تصریح کرد که ترکیه بدترین آمار را در زمینه حوادث محل کار در میان کشورهای اروپایی دارد. بر اساس این گزارش به طور متوسط هر روز سه کارگر در ترکیه قربانی حوادث کار می‌شوند

​

با انتشار خبرفاجعه معدن شهر سوما واقع در غرب ترکیه، از طرف احزاب مخالف و نهاد های کارگری، مدنی و صنفی اعتراضات شدیدی صورت گرفت و در شهر های بزرگ ا ستانبول , انکارا , ازمیر, مردم دست به تظاهرات زدند و سیاست های خصوصی سازی دولت لبیرال اسلامگرای ترکیه را به چالش کشیدند. معترضان در مقابل ساختمان شرکت "سوما هولدینگز" که مالکیت و مدیریت معدن سوما را در اختیار دارد، در استانبول تجمع کردن تعدادی از معترضان صورت های خود را به نشانه اتحاد با کارگران معدن سیاه کرده بودند

​

منتقدان می گویند : صاحبان معادن منافع مالی و ثروت اندوزی را به امنیت کارگران ارجحیت دادند و به قدر کافی برای تأمین امنیت معدنچیان سرمایه گذاری و تلاش نکردند . روزنامه‌ "ملیت" روز شنبه (۱۷ مه) با استناد به یک گزارش موقتی دولتی درباره‌ دلایل انفجار معدن می‌نویسد، که کارشناسان در بررسی خود به شمار زیادی نقایص فنی اشاره کردندازجمله نبود آژیرحریق . مهندسان و آرشیتکتها درمورد سیستم تهویه هوا , مکانیسم هشدار دهنده خرابی واستحکامات دیواره های معدن نیز هشدار داده بودند

​

حزب کمونیست ترکیه طی بیانیه ائی کارگران معدن سوما را قربانی سود جوئی پات رونها (رئیس سرمایه داران بزرگ)دانست که جرم و جنایت بر نیمه کشوررا روا میدارند و بنادر, کشتی, ساخت وساز, نساجی, معدن…. به اندازه کافی در دستشان قرار دارد" در بیانیه ایی دیگر چنین گفته می شود :همه روزه با اخبار قتل کارگران و کشته شدن شهروندان با تروریسم پلیسی از خواب بیدار می شویم. دیروز هم اخبار رسیده از معادن در سوما قلب مان را به لرزه در آورد انگیزه کسب سود کارفرمایان و دلبا ختگی دولت حزب عدالت وتوسعه به آنان نتیجه قتل عام اتفاق افتاده در معدن سوما است

​

"آلپ گورکان "صاحب معدن سوما بعد از برنده شدن در مناقصه ۲۰ میلیون تنی معدن سوما در سال ۲۰۰۵ یکی از ثروتمندان حزب عدالت و توسعه به‌شمار می‌رود وی پس از گرفتن مناقصه در زمان زمامداری حزب عدالت و توسعه توانست مالیات شرکت خود را از ۱۲۵ دلار به ۲۴ دلار برساند و ثروت ناشی از استخراج معدن را به سمت ساخت و ساز برج‌های تجاری - مسکونی در استانبول هدایت کند. ادعانامه ‌جدید یکی از نمایندگان حزب جمهوری‌خواه مجلس ترکیه مبنی بر ورشکستگی شرکت «یگیت کورک‌ماز» و ارتباطش با نامبرده و ۱۷ نفر دیگر، در کنار اتهامات دیگر" آلپ گروکان" تبانی و مشارکت برای شکل دادن ورشکستگی جعلی شرکت‌ها و ایجاد شبکه‌های تبهکاری است

​

بزرگترین کنفدراسیون کارگری و کارمندی برای نشان دادن همدردی خود با کارگران معادن یک روز دست به اعتصاب زدند. آنان حادثه معدن سوما را یک جنایت نامیدند.

​

رویتر, این اعتصاب را به نشانه اعتراض به عملکرد نامناسب دولت ترکیه در مدیریت این حادثه و بی‌توجهی به ایمنی کارگران و به ویژه معدنچیان صورت گرفته نام برد

​

روز قبل نیزهزاران نفر از شهروندان ترکیه در اعتراض به سوء مدیریت دولت در جریان حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ در شهر «سوما» به و شهرهای بزرگ به خیابان‌ها آمدند.

​

تظاهرکنندگان دولت را به بی‌کفایتی و ناتوانی در مدیریت حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ متهم کرده اند و شعاربرکناری دولت اردوغان را سر دادنند . اما تظاهر کنندگان با ضرب وشتم وسرکوب شدید پلیس مو اجع گردیدند تعداد زیادی دستگیر شدند .و برخی از اعضای سندیکاهای کارگری، وکلای مستقل و کارشناسانی که می خواستند از معدن بازدید کنند توسط نیروهای دولتی بازداشت شدند . درد ناک تر از همه اینکه مشاور اردوغان بجای دلداری از با ز ماندگان از آنها با مشت ولگد پذیرائی نمودو فیلم وید یوئی اردوغان سیلی بگونه مردی درحال هو کردن را نشان میدهد .عکسها و تصاویر افشاء کننده حتی رسانهای طرفدار دولت عدالت وتوسعه راتحت پوشش خبری قرار داد

​

در پی بالاگرفتن اعتراضات به عملکرد دولت اردوغان و شرکت بهره برداری زغال سنگ معدن سوما، پلیس ترکیه با مانوری دیگر36 نفررابعنوان مسئولان حادثه اخیر بازداشت کرد کارشناسان این سئوال را مطرح میکنند درپی تظاهرات و اعتراضات خشمگین مردم در حوادث گذشته پارک گزی , فساد بزرگ مالی.... اکنون حادثه معد نچیان سوما نخست وزیری که در فکر احراز مقام ریاست جمهوری است تا چه حد درکرسی حاکمیت پابرجا خواهد ماند ؟ آیا مردم خشم گین بی عدالتی دولت اردوغان را به فراموشی خواهند سپرد ؟

نگارش : م . چابکی 21/05/2014

adf

​

​

​

​

بیانیه فراکسیون حزب کمونیست اکراین در رد ادعای پارلمان

​

بر گرفته از حزب کمونیست اوکراین: آنهایی که امروز فراکسیون حزب کمونیست را با ادعاهای دروغین تجزیه طلبانه از پارلمان کنار می گذارند در واقع خود تجزیه طلبان واقعی هستند که مشغول تقسیم کشور میان نیروهای آلیگارشی بوده ، و خود نافی استقلال کشور هستند.

​

ششم ماه می سال ۲۰۱۴ تصمیم غیرقانونی و بی سابقه توسط اکثریت ناسیونال-بورژوازی پارلمان اکراین مبنی بر حذف کامل فراکسیون حزب کمونیست از جلسات غیر علنی مجلس اتخاذ شد. فراکسیون کمونیستهای پارلمان اکراین نماینده سه ملیون رای دهنده اکراینی می باشند. فراکسیون کمونیست در همه حال تلاش کرده

تا در کنار حفظ تمامیت ارضی اکراین با پیشرفت فاشیزم در جامعه مبارزه کرده و بجای نمایندگی آلیگارشی و مافیا, نمایندگی و دفاع از حقوق مردم عادی را در دستور کار خود قرار دهد..

​

پس از تقاضای عادلانه رهبر حزب کمونیست اکراین پطر سیموننکو برای برگذاری جلسه علنی پارلمان و تشریح اوضاع کشور برای مردم و توضیح اینکه چه کسی در استانهای شرقی کشور به روی مردم آتش گشوده و چه نیروهایی در بندر اودسا معترضان را زنده زنده در آتش سوزانده اند, اکثریت هوادار فاشیزم در پارلمان اکراین با نقض قانون کشور در مورد فعالیت پارلمان, تصمیم به حذف نمایندگان کمونیست از جلسات گرفتند..

​

جریان نئونازیست در اکراین جنگ داخلی به راه انداخته است. این جریان در حال نابود کردن تمامیت ارضی کشور است.همچنین جریان فوق نیروهای نظامی و باندهای شبه نظامی غیرقانونی را بر خلاف قانون اساسی کشور و قوانین بین الملی بر علیه مردم غیر مسلح کشور به کار گرفته است..

​

از جمله سران این جریان نئونازیست، تورچینف, یاتسنیوک, نالیوایچنکو, پاروبی, کووال و آواکووی می باشند که شخصا مسئولیت وحشیگری این حملات به مردم عادی و سوزاندن معترضان در ساختمان سندیکاهای کارگری اودسا به عهده آنهاست.

​

خون صدها انسان بیگناه که تا بحال در درگیریها کشته شده اند به گردن این افراد و اربابان آنها در کاخ سفید و بروکسل است چراکه آنها خود آغازکننده و گرداننده این جنگ داخلی هستند.این حقیقتی است که آنها از آن وحشت دارند و پشت درهای بسته پارلمان(با حذف نمایندگان کمونیست) در پی مخفی کردن و سرپوش گذاشتن بر آن هستند.

​

فراکسیون کمونیستهای پارلمان، تقاضای ادای احترام به کشته شدگان این جنگ داخلی را کرد که با مخالفت مواجه شد. بنظر می رسد که از دید این جریان نئونازیست کشته شدگان اودسا (که به دست عمال آنها به قتل رسیدند) جزو قربانیان خشونتهای اخیر به حساب نمی آیند..

​

فراکسیون حزب کمونیست تقاضای خلع سلاح کردن باندهای شبه نظامی تشکیل شده از افراد نژادپرست و وابسته به گروه های افراطی راست گرا (که خود را مدافعان میدان مینامند)و خلافکاران را داشت. همینطور فراکسیون از دولت تقاضا کرده بود تا عملیات نظامی علیه مردم کشور هر چه سریعتر متوقف شده و تمامی جناحهای درگیر برای رسیدن به توافقی جامع، و فراگیر پشت میز مذاکرات حاضر شوند تا راه را برای یک همه پرسی کشوری در زمینه سیستم حاکمیت کشور, جایگاه زبان روسی و اختیارات شورا ها و کمیته های اجرایی محلی هموار کنند..

​

فراکسیون حزب کمونیست از ابتدا مخالفت خود را با محدود کردن و حذف کردن جشن ۹ می ( روز پیروزی در جنگ بزرگ میهنی) به بهانه های واهی اعلام کرده بود ولی نمایندگان فراکسیونهای “سوابودا”, “اودار”, “باتکفشینا” و سایرین عملا نشان دادند که روز شکست آلمان هیتلری برای آنها جشن محسوب نمی شود..

​

فراکسیون حزب کمونیست پارلمان اکراین اعلام می دارد که در اکراین دیکتاتوری فاشیستی در حال شکل گرفتن است. تمامیت ارضی و نظام کشور توسط نیروهایی که در ظاهر شعار میهن پرستی می دهند در معرض نابودی قرار گرفته. برایند فعالیت این نیروها، اکراین کریمه را از دست داد و در حال حاضر سناریوی یوگسلاوی در دهه نود برای اکراین اجرا می گردد..

​

آنهایی که امروز فراکسیون حزب کمونیست را با ادعاهای دروغین تجزیه طلبانه از پارلمان کنار می گذارند در واقع خود تجزیه طلبان واقعی هستند که مشغول تقسیم کشور میان نیروهای آلیگارشی بوده ، و خود نافی استقلال کشور هستند..

​

بر گرفته از حزب کمونیست اوکراین ۰۶/۰۵/۲۰۱۴

برگردان: شهریار قاسمی

صدای مردم

​

​

​

​

خواست مردم باید شنیده شود!

​

این مقابله مستقیم توده های زحمتکش علیه سرمایه های بزرگ که تاکنون به شکل آزادانه به غارت اوکراین می پردازند بی سابقه بود.

​

در بیانیه صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه آمده است. جمعیت مناطق دونتسک و لوهانسک در همه پرسی ۱۱ ماه مه با اکثریت قاطع به استقلال خود رای دادند.

صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست و رهبر فراکسیون حزب کمونیست در دومای دولتی روسیه گنادی زوگانف چنین گفت: اهمیت تاریخی این رفراندوم این واقعیت را میرساند که مردم این مناطق نه تنها خواهان تغیر دولت هستند بلکه با رای اکثریت قاطع خود خواهان تعین سرنوشت خویش میباشند. هدف این همه پرسی در انطباق با منافع اکثریت مطلق مردم قرار دارد که با حضور غیر منتظره ای به پای صندوق های رای رفتتند. برگزاری انتخابات فقط با فداکاری وشجاعت و با اراده آهنین هزاران مرد و زن و با تشکیل واحدهای دفاع از خود ممکن بود.

این مقابله مستقیم توده های زحمتکش علیه سرمایه های بزرگ که تاکنون به شکل آزادانه به غارت اوکراین می پردازند بی سابقه بود. گروه اولیگارشی حاکم و حامیان ناتو ئی مردم عاصی را به اتهامات ناروا به مرگ متهم کردند آنها جوخه های مرگ نئو نازی های باندرا “راست افراطی” را با قساوت تمام در اودسا و ماریوپول علیه مردم روا داشتند ومردم آنجا را در خیابانها زنده زنده به آتش کشیدند.

دیکتاتوری سرمایه داری بزرگ در کیف از پشتیبانی کامل نیروهای تجاوز گر امپریالیسم جهانی بر خودارمی باشد. آمریکا با نیروهای ویژه در لبیی، عراق، افغانستان که حتی رسانه های غربی مجبور به اعتراف شدند علیه مردم دست به جنایت می زند.

اما خلق به پا خاسته. بزرگترین سند آن برگزاری یک همه پرسی بود که یک پیروزی برای طبقه کارگر است. هم اکنون وظیفه هر نهاد، اجرای خواسته های مردم میباشد.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه به فعا لان جنبش ضد فاشیستی مناطق دونتسک و لوهانسک و صدها هزار افرادی که از حقوق وکرامت انسانی خود دفاع کردند تبریک میگوید.

نیروهای میهن پرست خلق روسیه اعتقاد راسخ دارند که روز ۱۱ ماه مه ۲۰۱۴ (روز پیروزی ارتش سرخ اتحاد شوروی بر فاشیسم) که تا کنون در تاریخ سرزمین مادری مان تبت شده بار دیگر با گامهای محکم با نمونه هائی بزرگ از وحدت اقوام اسلاو دراین راستا به پیش رفته است.

نتایج همه پرسی تعهدات ویژه ائی را در رهبری فدراسیون روسیه بر اساس خواست مردم که باید در مناسبات دیرینه و ایجاد روابط حسنه با وحدت میهن پرستانه تاریخی مردم ما ارتباط دارد دانست.

حکومت فدراسیون روسیه باید با مسئولیت و اطمینان از روند وحدت خلق برادر با روسیه حمایت نماید.

گنادی زوگانف صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه

برگرفته از سایت حزب کمونست روسیه ۱۲/۰۵/۲۰۱۴

برگردان: م. چابکی ۱۳/ ۰۵/ ۲۰۱۴

صدای مردم

​

​

​

زنگ تنفس برای چین

​

بعید است که بحران اوکراین پیامد جدی برای شکل کنونی حضور نظامی آمریکا داشته باشد

​

تعدادی از نویسندگان چین از جمله ژنرال «وان خایون» وابسته نظامی چین در روسیه به این نتیجه می رسند که بحران جدید در اروپا « دوره طولانی گسترش امکانات استراتژیک» را برای چین فراهم می کند که طی آن نیروهای غرب در اروپای شرقی گرفتار خواهند بود.

واسیلی کاشین کارشناس مرکز تحلیل استراتژی و فناوری روسیه گفت: نظارت بر پیشرفت اوضاع نشان می دهد که چنین نتیجه گیری بی اساس است.

بحران اوکراین واقعا هم با افزایش فعالیت ناتو همراه است. آمریکا و رهبری بلوک ناتو که قادر نبودند مانع از عملیات روسیه در اوکراین شوند دست به اجرای یکسری اقدامات زدند که می بایست آمادگی آنها برای حمایت از متحدان خود در اروپای شرقی و فشار بر مسکو را نشان بدهد. اعلامیه هایی در باره تغییر مدل فعالیت ناتو ، افزایش حضور ائتلاف در اروپای شرقی و افزایش «پتانسیل مهار» در رابطه با روسیه صادر شدند.

پیداست این چیزها اساسی برای کارشناسان چین شد تا به نتیجه گیری هایی در باره تغییر نکات مهم در استراتژی آمریکا برسند. در چین فرض می کنند که با در نظرداشت محدودیت ذخایر آمریکا، انتقال مرکز جاذبه ساختار نظامی آمریکا به آسیا فعلا رخ نخواهد داد. اینگونه انتظارات غیرواقعی هستند. واسیلی کاشین پس از ابراز این موضوع گفت نتیجه آخرین سفر باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا به کشورهای منطقه آسیا - اقیانوس آرام گواه این امر است. اوباما تعهدات اتحادی با ژاپن را مورد تأیید قرار داد و بر له گسترش آنها سخن گفت. این سفر به امضای موافقت نامه های جدید در باره استقرار نیروهای آمریکا در منطقه آسیا – اقیانوس آرام انجامید.

بعید است که بحران اوکراین پیامد جدی برای شکل کنونی حضور نظامی آمریکا داشته باشد. تمام گام ها و اقدامات آمریکا و ناتو در عرصه نظامی موقتی هستند و تا حد زیادی از حالت سمبلیک برخوردارند. آنها برای نشان دادن قدرت و قاطعیت غرب در شرایطی انجام می شوند که در واقع کشورهای غرب برای نشان دادن چنین چیزی آماده نبودند و نیستند. هنوز هیچگونه تصمیمی در باره استقرار دائمی نیروها اتخاذ نشده است.

حتی اگر چنین تصمیماتی اتخاذ شوند ، تأثیر آنها بر توازن جهانی نیرو حداقل خواهد بود. آمریکا به احتمال زیاد اجرای تعدادی از برنامه های خود را تسریع خواهد کرد که برای روسیه بد هستند، به عنوان مثال استقرار عناصر سیستم دفاع ضد موشکی در اروپا. آنچه به پیشروی نیروهای آمریکایی بسوی مرزهای روسیه مربوط می شود این کار به حساب انتقال پایگاه های مستقر در اروپای غربی و مرکزی به شرق و نه به حساب نقشه های افزایش حضور در آسیا انجام خواهد شد.

رهبران آمریکا با وجود لفاظی های خود بخوبی می دانند که چه اتفاقی در اوکراین رخ داده است. آنها درک می کنند که روسیه فقط پس از آنکه آمریکا از مرز سرخ عبور کرد و از کودتای دولتی در اوکراین حمایت کرد به پیوستن کریمه به فدراسیون روسیه دست زد. آنها بخوبی می دانند که هر چند روسیه نیروهای موثر عملیات ویژه را تشکیل داد و به موفقیت هایی در مدرنیزه کردن ارتش دست یافته است ، نمی تواند در اروپا با ناتو درگیر شود. تعداد نفرات نیروهای مسلح روسیه چیزی بیش از 800 هزار نفر است که بخش اعظم آنها در شمال قفقاز و یا بخش آسیایی کشور مستقر هستند.

حقایق آشکار کنونی گواه آن است که هیچگونه واحدهای ویژه روسیه و مأموران اطلاعاتی روسیه که گویا قیام در شرق اوکراین را رهبری می کنند وجود ندارد. از طرف دیگر نتیجه تلاش های چند ساله آمریکایی ها در توسعه نهادهای دولتی و اجتماعی اوکراین که به گفته ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا 5 میلیارد دلار خرج آن شده بود تخریب شرم آور و بیسابقه این نهاد ها از جمله ارتش و سرویس های ویژه را بدنبال داشت. لفاظی های آمریکایی ها در باره خطر روسی برای اروپای شرقی جهت استتار این حقیقت است که انجام می شود. این ها بجز تبلیغات چیز دیگری نیستند و کمتر ارتباطی با برنامه ریزی واقعی آمریکا دارند.

صدای روسیه

​

​

​

​

​

موضع‌گیری حزب کمونیست مصر دربارة انتخاباتِ ریاست جمهوری مصر

​

”بیانیة“ نشستِ وسیع حزب کمونیست مصر: آینده به سوسیالیسم تعلق دارد

​

کمیتة مرکزی حزب کمونیست مصر، جلسه‌یی با شرکت شمار زیادی از اعضای حزب در قاهره و استان‌های کشور به‌منظورِ بحث دربارة موضوع انتخابات ریاست جمهوری درپیشِ‌رویِ مصر و موضعِ حزب در قبال این انتخابات و نامزدهایی که در رقابت‌های انتخاباتی شرکت دارند، برگزار کرد. همچنین فراز هایی از گفت‌وگو با رفیق صلاح‌عدلی، دبیرکلِ حزب کمونیست مصر: دربارة انتخاباتِ ریاست جمهوری مصر و چالش‌های پیشِ رویِ آن

​

پیش از برگزاری این نشست، دفتر سیاسی حزب بحث‌های گسترده‌ای را با اعضای حزب در بسیاری از سازمان‌های حزبی برگزار کرده بود. در جریان این بحث‌های دموکراتیک، مشخص شد که بین اعضای حزب در مورد هر دو نامزدِ اصلی، گرایش‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. همچنین نقطه‌نظر دیگری هم در میان عدة محدودی از اعضا وجود داشت که خواستار تحریمِ انتخابات بود. حزب پس از اینکه روند اعلام نامزدی آغاز شد، و صحنة انتخابات ریاست جمهوری راه‌اندازی شد، به برگزاریِ نشستِ وسیع تصمیم گرفت. نتیجة بحث‌های انجام گرفته در این نشست بازتاب دهندة شکل‌گیریِ تصویر سیاسی انتخابات بود. مشخصة ویژه این بحث‌ها، صراحت، شفافیت کامل، و احترام به نظرات دیگران بود. در خلال بحث‌های این نشست، بیش از بیست عضو، به نمایندگی از دیدگاه‌ها و منطقه‌های مختلف کشور، موضع‌گیری‌هایشان را تشریح کردند.

بسیاری از سخنرانان در ارائة دیدگاه‌هایشان، تجزیه و تحلیل سیاسی از اوضاع سیاسی، و استدلال‌های‌شان- که در راستای تشریحِ موضع‌گیری‌های اعضای حزب در استان‌هایی بود که نمایندگی‌شان را بر عهده داشتند- بر حمایت از یکی از دو نامزدِ اصلی (عبدالفتاح السیسی و حمدین صباحی) تأکید داشتند. بحث‌های صورت‌گرفته در نشست، میان نظرهای عدة زیادی از اعضای حزب در ارتباط با اولویت‌هایی که اساسِ انتخاب‌ یکی از دو نامزد و همچنین دربارة چشم اندازهایی که دو نامزد تا به حال ترسیم کرده اند، وجودِ تفاوت‌های مشخصی را نشان می‌داد. ازجمله عامل‌هایی که به پیدایش این تنوعِ نظر کمک می کنند این حقیقت است که، کشور در حال گذار از هنگامه‌یی مهم است و انقلاب و میهن با خطرهایی واقعی و موقعیت‌های محلی، منطقه‌ای، و بین‌المللی‌ای پیچیده رویارویند. این شرایط در پایان موجب شد که نشست بر ضرورتِ رأی‌گیری در مورد یکی از دو گزینة مطرح‌شده در بحث‌ها، توافق کند.

پیشنهادِ نخست: اجازه داده شود که اعضای حزب آرای خود را به‌نفع یکی از دو نامزدی که خودشان مایل به‌حمایت از اویند، به صندوق‌های رأی بریزند.

پیشنهادِ دوم: در این مورد رای گرفته شود که حزب تصمیم بگیرد در انتخابات از کدام‌یک از این دو نامزد حمایت شود.

پیشنهادِ نخست با کسب ۷۰ درصد آرایِ حاضران در نشست، تصویب شد. شرکت کنندگان در پایانِ این نشست تاکید کردند که: حفظِ وحدتِ حزب و اطمینان یافتن از ادامة مبارزة حزب برای پیروزی و دستیابی به آماج‌‌های انقلاب و تکمیل برنامة انقلابِ دموکراتیکِ ملی، هدفِ اصلیِ ما در این مرحله است، و دیگر اینکه، کارزار انتخابات ریاست جمهوری، به‌رغمِ اهمیتِ آن، پایانِ این روند[یعنی تکمیلِ برنامة انقلابِ دموکراتیکِ ملی] نمی‌تواند باشد، بلکه نبردهای بزرگی درپیشِ رو است، و دیگرتر اینکه، ضروری است همة نیروهای میهنی و دموکراتیک به‌منظورِ دستیابی به پیروزیِ قاطعِ انقلاب در برابرِ نیروهای ضد‌انقلاب متحد شوند. موضع‌گیریِ ما نسبت به رئیس جمهور بعدی، صرف‌نظر از آنکه نام او چیست، بر پایة موضع و سیاست‌های واقعی‌اش و نیز بر اساسِ تعهد او به دستیابی به هدف‌ها و خواست‌های توده‌ها در انقلاب های ۲۵ ژانویه و ۳۰ ژوئن مشخص می‌شود. حزب ما، در اتحاد با دیگر نیروهای میهن‌پرست انقلابی، حضورش را در صف مقدم مبارزه توده‌ها برای پیروزیِ کامل در رسیدن به هدف‌های زیر ادامه خواهد داد:

نخست: پایان دادن به سرسپردگی به ایالات متحده آمریکا و امپریالیسم جهانی، تاکید بر استقلال در تصمیم‌گیری‌های ملی، و تحکیم و تقویت بنیانِ وحدت ملی؛

دوم: برای دستیابی به توسعة همه‌جانبه و مستقلی که جهت‌گیریِ آن به سوی فقرا و زحمتکشان است، و عملکرد آن متوجه برآورده کردنِ نیازهای زندگی مادی و حقوق اساسی در اشتغال، رسیدگی پزشکی، مسکن و آموزش، و ریشه کن کردنِ فساد... و به دادگاه عدالت سپردن دزدان و فاسدهایی است که ثروت‌های مردم را چپاول کرده‌اند؛

سوم: برای رسیدن به دموکراسی در معنایِ واقعی و جامعِ آن، و تصویب قوانینی که تاکیدشان بر آزادی‌های اساسی‌ای باشد که توده‌های مردم با فداکاری و مبارزات انقلابی خود به‌دست آورده‌اند، حصول اطمینان از مشارکت گستردة مردم در فرایند تصمیم‌گیری، و جلوگیری از تخلف‌ها و سوءِ استفاده[از قدرت] برضد مردم بی‌گناهی که در عملکردهای تروریستی دست نداشته‌اند. اجازه دهید به‌صراحت بگوییم که، مردم بزرگ مصر، که توانستند دو رژیم و دو رئیس جمهور را در عرض دو سال سرنگون کنند، به‌هیچ‌وجه اجازة بازگشتِ رژیم مبارک و رژیم تروریستی اخوان‌المسلمین و متحدان‌شان را نخواهد داد. مردم با هر رئيس جمهوری که انتخاب بشود و از قانون اساسی پیروی نکند و به‌امید و آرزوهای‌شان برای زیستن در آزادی، عدالت اجتماعی، و کرامت انسانی جامة عمل نپوشاند، می‌توانند مقابله کنند.

آینده به سوسیالیسم تعلق دارد... بیایید با هم آن را بسازیم.

۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۹۳ (۱۲ آوریل ۲۰۱۴)

​

فراز هایی از گفت‌وگو با رفیق صلاح‌عدلی، دبیرکلِ حزب کمونیست مصر: دربارة انتخاباتِ ریاست جمهوری مصر و چالش‌های پیشِ رویِ آن

​

با خاتمة مهلت برای ثبت نام نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در پیشِ رویِ مصر در روز ۳۱ فروردین‌ماه، مبارزه برای تعیین مسیر در تحول‌های سیاسی بغرنج سال‌های اخیر در این کشور به مرحلة حساسی وارد شد. تحلیل‌گران سیاسی معتقدند که، با نامزدیِ ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرماندة ارتش مصر در سال‌های اخیر، و همچنین حمدین صباحی، نامزدِ مستقل و سکولار، صحنة اصلی مبارزه انتخاباتی از هم اکنون مشخص شده است. با حذفِ اخوان‌المسلمین از صحنة مبارزه‌های انتخاباتی، مردم مصر باید بین نامزدِ تضمین کنندة ثبات سیاسی و نامزدِ جریان ناصریسم مدرن یک را به‌ریاست جمهوری برگزینند. شرایط بغرنج سیاسی ۱۰ ماه گذشته، بالا گرفتنِ درگیری‌های خشن سیاسی، و تروریسم، ضرورت برقراریِ دموکراسی و ثبات در کشور حیاتی خواهد بود. اینکه نیروهای سیاسی با چه تحلیلی به روند انتخابات وارد می‌شوند، از هم اکنون توجه دقیق تحلیلگران را در جهان به خود جلب کرده است.

رفیق صلاح عدلی، دبیرکلِ حزب کمونیست مصر، اخیراٌ و در جریان سفری به لبنان، در روز ۲۰ فروردین‌ماه (۹ آوریل) در گفت‌وگویی به شرایط کشور و انتخاب‌های درپیشِ رویِ نیروهای ترقی‌خواه پرداخت. رفیق عدلی در ابتدا حمایتش را از رخدادهای ۳۰ ژوئن گذشته که در جریان آن ارتش این کشور در حمایت از قیام میلیونی مردم به برکناری اخوان‌المسلمین اقدام کرد، به‌صراحت بیان کرد: ”انقلاب ۳۰ ژوئن... در حکم موج دوم انقلاب مردم مصر بود، که در جریان آن ده‌ها میلیون نفر از مردم مصر برای تحقق هدف‌های انقلاب و حفاظت از دستاوردهای آن به خیابان‌ها آمدند، برای تصحیح شعارهای انقلاب و صراحت بخشیدن به آن‌ها، که به‌دلیلِ تبانیِ شورای نظامیان و جماعت اخوان‌المسلمین در معرض شکست قرار گرفته بودند، برپا شد. ...“ رفیق عدلی سپس و بلافاصله عملکرد دولت ”حازم بیلاوی“ را که پس از سرنگونی دولت محمد مُرسی مصدر امور شد، مورد انتقاد قرار داد و گفت که، گرچه دولت حاکم در بین ماه‌های مرداد و بهمن‌ماه گذشته توانست روند طرح تا تصویب نهایی قانون اساسی دموکراتیک جدید، به مثابه مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب، را با موفقیت پیش ببرد، اما این دولت در پاسخ به خواست‌های زحمتکشان موفقیتی نداشت. صلاح عدلی یادآور شد: ”عملکرد دولت با داشتن ضعف درهمه زمنیه‌ها صدمة جبران‌ناپذیری را به توده‌های وسیعی ازمردم وارد آورد و سردرگمیِ آنان را در این دوره از مرحلة گذار را باعث گردید... درنتیجه ما هیچ‌گونه تغییری در معیشت مردم زحمتکش را شاهد نبودیم.“

جنبة دیگر شکست دولت قبلی ”شیوة عملکرد دولت به‌خصوص پس از صدور قانون تظاهرات و بازداشت‌های بی‌رویة جوانان انقلابی‌ای بود که هیچ‌گونه ارتباطی با گروه اخوان‌المسلمین و دیگر گروه‌های تروریست نه‌ داشتند و نه‌ دارند، و این باعث انشقاق درصف‌های جوانان انقلابی وگروه‌های سیاسی‌ای شد که ستون فقرات انقلاب ۳۰ ژوئن بودند. ... همچنین کارزار رسانه‌ها به‌ویژه کانال‌های تلویزیونی وابسته به نظام مبارک برای منحرف کردن انقلاب ۲۵ فوریه... به‌وجود آمدنِ حالتی از اضطراب و ترس در صف‌های شمار چشمگیری از جوانان ونیروهای انقلابی را باعث گردید.“

​

آیا ارتش با انقلاب مردم همراه است؟

​

رفیق عدلی با حساسیت مسئولانه‌ای نسبت به ضرورت ارزیابی‌ای دقیق وعینی از موضع‌گیری ارتش مصر در شرایط کنونی و نامزدی ژنرال عبدالفتاح السیسی هشدار می‌دهد و می‌گوید: ”... و از طرف دیگر و به‌رغم احترام بسیار مردم به نقش ارتش و تقدیر از آن و به‌خصوص از نقش ارتشبد عبدالفتاح السیسی و پشتیبانیِ او از مبارزة مردم در به‌ثمر رساندن انقلاب ۳۰ ژوئن که به سقوطِ دولت اخوان‌المسلمین و نجات کشور از درگیر شدن در جنگی داخلی ومذهبی و جلوگیری از توطئه‌های آشکاروپنهان کشورهای امپریالیستی آمریکا و اتحادیه اروپا- که خواهان تخریب نهادهای دولت و تقسیم ارتش مصرند- و مبارزة با آن‌ها منجر شد، ظهور بعضی شاخص‌ها وشواهد از مداخلة ارتش در پشتیبانی صریح از السیسی برای رسیدن به ریاست جمهوری باعث افزایش نگرانی و ترس مردم و نيروهاى انقلابى از تبلور موزانة قدرت در کشور به‌نفع وی گردید، و اعتراض مردم را برانگیخت، اعتراض به آنچه که مردم آن را تجاوز آشکار به قانون اساسی و آزادی‌های فردی و اجتماعی‌شان و درنهایت بالا رفتن نقشِ سیاسی واقتصادی ارتش می‌پندارند.“

رفیق عدلی آنگاه به صف بندی‌های درون نیروهای چپ و ترقی‌خواه اشاره می‌کند و اینکه: ”بدون شك این تجاوزها واشتباه‌ها در خلال ۹ ماه گذشته اثرهای منفی‌ای برجای گذاشته‌اند و درحال‌حاضر باید راهی برای حل آن‌ها داشته باشیم، مخصوصا که ما اکنون در آستانة برگزاریِ انتخابات ریاست جمهوری هستیم.“ رفیق عدلی در بخشی از مصاحبه‌اش زمینة ارزیابی متفاوت نیروهای سیاسی از دو نامزد اصلی و ”عوامل و ملاحظات دیگر که باعث بروز اختلاف در عمده‌ترين نیروهای سیاسی ازجمله لیبرال‌ها و ناسیونالیست‌ها ونیروهای چپ به‌خصوص در محفل‌ها و قشرهای جوانان انقلابی گردیده است“ را به‌اشاره توضیح داد. ”با وجود استمرار تایید مردمی وسیاسی‌ای قدرتمند در رابطه با ارتش و عبدالفتاح السیسی، و پس از انصراف ابوالفتوح و شفیق [دو تن از نامزدهای انتخابات سال ۲۰۱۲] از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این رقابت تقریباً میان السیسی و حمدین صباحی محصور شده است و به‌احتمال قوی در آینده فشرده‌تر خواهد شد. ... حزب ما از تصمیم حمدین صباحی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرد چرا که معتقدیم وارد شدن او به صحنه انتخابات این تفکر نادرست واغراق‌آمیز که در برخی ازمردم نسبت به سیر انتخابات، به‌خصوص دربارة نامزدی السیسی، درجامعه رسوخ کرده است را کاهش می‌دهد. و از جهت دیگر ما رقابت سالم و آزادانه و دمکراتیک را خواهانیم. ... در هفته‌های گذشته نمایندگان ستاد انتخاباتیِ حمدين صباحی پیشنهاد ملاقات با حزب ما دادند که در هفته گذشته با حضور در مقر حزب کمونیست با رهبران حزب ملاقات کردند و با شرح دیدگاه های او[حمدين صباحی]، با ما به‌بحث وگفت‌وگو نشستند، و در مقابل، حزب ما نیز از این ملاقات اظهار خرسندی کرد. اما حزب تا کنون تصمیم نهایی‌اش را [در مورد نامزدها] اعلام نکرده است و این امر را به ارائة برنامه‌های سياسی و اقتصادى از سوی نامزدها پیش از پایان مهلت مقرر موکول كرده است، چنان که بتوان تصویر واضح‌تری از برنامه‌های نامزدها به‌دست آورد. ...“

رهبر حزب کمونیست مصر در بخشی از سخنانش این نکته را مطرح کرد که: ”طرفداران حمدین با مخالفت آشکار با نامزدی السیسی بر این امر مهم[حاشیه‌آفرین] پافشاری می‌کنند که ایشان ادامه دهندة نظام قدیم و مسؤل اساسی عملکرد وعدم موفقیت حکومت بیلاوی است، زیرا او اساسی‌ترین عنصر و ازارکان اصلی این حکومت به‌شمار می‌آید و همچنین مسئول خطاها واشتباه‌های شورای نظامی سابق است.“ البته رفیق عدلی این انتقاد مهم[حاشیه‌آفرین] را برجسته کرد و گفت: ”با تبلیغات گسترده‌ای که از جانب رسانه‌های گروهی‌ای که بیشترشان به چپاولگران و فاسدان و سرسپردگان نظام مبارک تعلق دارند و از نامزدی السیسی طرفداری می‌کنند، کوشش می شود که با جاری کردن سیل افترا و اتهامات به مخالفان السیسی و به هر صدای مخالفی که برضد برنامه سیاسی ایشان بلند شود، آنان را بدنام کنند. آن‌ها برای بدنام کردن مخالفان او[السیسی] از شیوه‌ها و وسایل اهریمنی استفاده می‌کنند و به اشکال و جلوه‌های غیراخلاقی به این کار دست می‌زنند.“

​

آیا السیسی پیروز انتخابات خواهد بود؟

​

رفیق صلاح عدلی در سخنانش احتمالِ پیروزی ژنرال السیسی را به‌دلیل اینکه او از سوی مردم همچون چهره‌یی مصمم و پا برجا در مقابله با بازگشت اخوان‌المسلمین به قدرت شناخته شده است و موضع‌گیری‌هایی روشن و پیگیر دارد، را به‌طور ضمنی امکان‌پذیر می‌داند. او، در مقابل، اذعان می‌کند که حمدین صباحی در تقابل با نیروهای اسلام سیاسی چنین موضع‌گیری صریح و روشنی[مانند السیسی] ندارد. رهبر حزب کمونیست مصر در بخشی از مصاحبه‌اش اشاره می کند که: ”به‌نظر ما السیسی مرد توانا و قادری است که می‌تواند ضامن و اطمینان‌دهندة جلوگیری از فروپاشی نهادهای دولت باشد و در مقابل توطئه‌های خارجی که از هر جهت ما را احاطه کرده‌اند، کشور را حفظ کند و ضامن استقلال وطن باشد و از دنباله روی از کشورهای امپریالیستی ممانعت کند... در همین راستا طرفداران السیسی تاکید می‌کنند که اظهارات اغراق‌آمیز نیروهای سیاسی مبنی براینکه با انتخاب ایشان[السیسی] نظام قدیم و استبداد و دولت پلیسی سرکار خواهد آمد، عاری ازصحت است، چون مصر قانون اساسی‌ای مدرن دارد که در آن حیطه قدرت ریاست جمهوری محدود شده است و مسئولیت تصمیم گیری گسترده ای به مجلس انتخابی داده شده است وهمچنین بر اراده و قدرت مردم مصر تأکید گردیده است، یعنی بر اراده وقدرت مردمی که بارها ثابت کرده‌اند که به‌هیچ‌وجه اجازة بازگشت به دیکتاتور نخواهند داد و برای نمونه، در خلال تحول‌های این مدت زمان، برکناری و بازداشت و محاکمه دو رئيس جمهور را شاهد بوده‌ايم.“ رفیق صلاح عدلی در این اراتباط اضافه می‌کند: ”و به‌نظر من رئيس جمهور آينده این آزادی عمل را نخواهد داشت که برنامه اقتصادی‌ای را به‌طورِ خودسرانه اجرا کند، بلکه از برخی عامل‌ها و شرایط جاری در جامعه اثر خواهد پذیرفت، و از جمله زیرِ تاثیر توازن سیاسی داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت. نخست اینکه، طبقات ودسته‌بندی‌ها‌یی از کارگران و کشاورزان و حاشیه نشینان و همچنین بخش گسترده‌ای از خرده بورژوازی و قشرهای میانی موجودند که در رابطه با از دست دادن حقوق‌شان ساکت نخواهند نشست. به‌ویژه اینکه بعد از انقلاب این مسئله را به‌روشنی درک کرده‌اند که اعتراض‌های منظم بهترین وسیله برای دستیابی به خواست‌های‌شان است، به‌خصوص در مصر که تقریبا ۵۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. علاوه بر این‌ها، مشکل بیکاری و حاشیه نشینی همانند بمب‌های آمادة انفجار، هرلحظه می‌توانند منفجر شوند... این مسئلة مهم از طریق تغییری ریشه‌ای در سیاست‌ها وشیوه‌هایی که هدف‌شان دست یافتن به توسعة همه‌جانبه در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است، می‌تواند حل شود. نقش رئیس حکومت در یافتنِ راه حل در برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی نباید نقشی تسکین‌دهنده باشد، زیرا این امر نزد توده‌های تشنه آزادی و عدالت کارایی نخواهد داشت. دوم اینکه، مسئله تبديل استقلال ملى به خواستی ملى، از مهم‌ترين و اساسى‌ترين مطالبه مردم به‌خصوص بعد از انقلاب ۳۰ ژوئن به‌حساب مي‌آيد و این امر نیاز به مقاومت در مقابل فشارها و توطئه‌هایی دارد كه از سوی كشورها ونهادهای امپریالیستی وارد و یا چیده می‌شوند و به‌دنبال آن سعی می‌کنند از طریق ایجاد هرج ومرج به استمرار برنامه‌های شوم‌شان در شکستن ارادة ملی به‌‌منظور مهار انقلاب مصر و ضمانت ادامه تسلط بر منطقه و حفظ منافع خویش و همچنین حمایت از امنیت اسرائيل دست یابند. سوم اینکه، بزرگ سرمایه‌داران و تجار وسرمایه‌گذاران و گروه‌های ذی‌نفع در نهادهای دولتی برای حفظ منافع‌شان و اطمینان بخشیدن به جهت‌گیری سیاست‌های نوليبراليستی حکومت قبلى و ادامة آن‌ها تلاش‌های مذبوحانه می‌کنند و همچنین برای تامین شبکه نفوذ و منافع خود‌شان وهم پیمانانشان در شرکت‌های انحصاری پرشمار جهانی و به‌کارگیری توانایی‌های مالی بالقوه‌شان و کنترل رسانه‌های گروهی وانحصار بازار و کالاهای اساسی و حیاتی و استراتژیک- و از همه خطرناک‌تر اصرارشان به ادامة رواج فساد و غارت و چپاول و کنترل مؤسسه‌های ذی‌نفع و نهادهای دولتی- به این تلاش‌ها ادامه می‌دهند. در اینجا به نقش دستگاه نظامی باید اشاره کرد. این نهاد درپی حفظ امتیازهای بالقوه‌اش و به‌رسمیت شناختن نقش کلیدی‌اش به‌خصوص در مرحله بعدی است. بنابراین، من معتقدم که در مرحله بسيار بغرج و حساس كنونی و با بررسی همه این عامل‌ها که مبارزه سختی بین طرف‌های متخاصم وجود دارد، هرکدام سعی می‌کند با استفاده از امکان‌ها و توانائی‌هاى بالقوه‌اش کفة قدرت را به‌نفع خود سنگین کند و بر طرف مقابل تحمیل کند، و این عامل بسیار مهم در شیوة عملکرد رئيس جمهور آينده خواهد بود.“

نامه مردم

​

​

​

​

پس‌لرزه‌هایِ سازمان‌دهیِ کودتایِ براندازانه در اوکراین!

​

حمایت کشورهای عضو گروه‌بندی ”بریکس“ از دولت فدراسیون روسیه در جریان تحول‌های سیاسیِ مرتبط با تصمیمِ مردم شبه‌جزیرة ”کریمه“ به پیوستن به این کشور، بازتاب‌دهندة این حقیقت است که ”نظمِ نوینِ جهانی“‌ای که در پایان جنگ سرد در سال ۱۹۹۱ از سوی جورج بوش (پدر)، رئیس جمهوری وقت آمریکا، اعلام گردید، به‌شدت ضعیف و نخ‌نما شده است.

​

ربع قرن پس از تدوینِ دکترین ”قرنِ جدیدِ آمریکایی“ به‌وسیلة محافظه‌کارترین محفل‌های قدرت در ایالات متحده با هدفِ ابدی کردن حاکمیت سرمایه‌داریِ نولیبرال، نشانه‌های جدی ظهورِ نظمی چندقطبی در عرصة سیاست جهان پدیدار شده است.

​

در هفته گذشته کشورهای ”بریکس“- چین، روسیه، هندوستان، برزیل، و آفریقای جنوبی- به‌اتفاق آرا و به‌طورِصریح از موضع روسیه در قبال تحول‌های اوکراین و تصمیم ولادیمیر پوتین به پذیرشِ پیوستن شبه‌جزیرة کریمه به فدراسیون روسیه، حمایت کردند. گرچه چین در گذشته به‌طورِمحتاطانه، و هندوستان به‌طورِجدی در این رابطه موضع‌گیری‌هایی کرده بودند، اما بیانیة رسمیِ گروه ”بریکس“ در هفته گذشته، در حاشیة اجلاس امنیت هسته‌ای در لاهه، در همبستگی با دولت روسیه، دربردارندة پیام مشخص و بی‌سابقه‌ای است.

به‌نظر می‌آید که کشورهای بریکس اکنون به‌طورِمشخص و محاسبه‌شده‌ای”نظم نوین جهانی“ امپریالیستی را زیر علامت سئوال برده‌اند. وزرای خارجه کشورهای بریکس در بیانیه‌شان اظهاراتِ جولی بیشاپ، وزیر امور خارجة استرالیا، را در رابطه با ممنوع اعلام کردنِ شرکتِ روسیه در نشستِ آیندة ”گروه ۲۰“ در ماه نوامبر[۲۰۱۴] که استرالیا میزبان آن خواهد بود، فاقد وجاهت دیپلوماتیک دانستند. بیانیة وزرای خارجه بریکس، با ابراز نگرانی نسبت به برخی تهدیدها و با بیان اینکه هیچ کشور عضو “گروه ۲۰“ حق و اختیار آن را ندارد که به‌طورِ یکجانبه ماهیت و مشخصة این گروه را تعیین کند، نسبت به هرگونه اقدامی در جهتِ کنار گذاشتن روسیه از این ترکیب و یا اقدام به اِعمالِ تحریم‌های تنبیهی بر ضدِ این کشور، اخطار داد.

بیانیه در ادامه تصریح می‌کند که، چنین برخوردهایی با قانون بین‌المللی، و از جمله اصول و ملاحظات منشور سازمان ملل، منبطق نیست. تحلیل‌گران آگاه هم‌سخن‌اند که، این بیانیه درکل و درجنبه‌های مرتبط با اجلاس آیندة گروه۲۰ ”نشانه‌یی صریح و گویای آن است که غرب موفق نخواهد شد کل جامعة بین‌المللی را به تلاشش در منزوی کردن روسیه به صف خود بپیوندد.“ نشانه‌های دیگر سخت‌تر شدنِ موضع‌گیری‌های کشورهای بریکس و برخوردشان با قطعنامة غیر‌الزام‌آوری بود که از سوی کشورهای غربی در روز ۱۴ فروردین‌ماه در اجلاس عمومی سازمان ملل مطرح شد. چین، هند، برزیل، و آفریقای جنوبی به‌همراه ۵۴ کشور دیگر به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. رأی ۱۱ کشور دیگر ازجمله روسیه، کوبا، ونزوئلا، و کره شمالی به این قطعنامه منفی بود. این بدان معنی است که بیش از یک‌ سوم کشور‌های عضو سازمان ملل (۱۹۳ کشور) از پذیرشِ موضع‌گیری‌های امپریالیسم در رابطه با چنین مسئله حساسی امتناع می‌کنند.

این واقعیت که کشورهای بریکس، باوجود تفاوت‌های مشخص سیاسی و اقتصادی، از روسیه در رویاروییِ این کشور با طرح‌های برتری‌طلبانه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق حمایت می‌کنند، نمایشگر شکل‌گیریِ گرایش بین‌المللی‌ای مشخص در تقابل با طرح‌های امپریالیسم است. لازم به یادآوری‌ست که، بیانیه وزرای خارجه بریکس همچنین ایالات متحده را در رابطه با جاسوسی و استراق سمع سایبری، که به‌وسیلة ادوارد اسنودن افشا شده است، مورد انتقاد قرار دادند.

قانونمندیِ حرکتِ کشورهای ”بریکس“

بررسی اینکه چگونه و به چه دلایلی امپریالیسم از شرایط هژمونی بلامنازع خود در سال‌های نخست دهه ۱۹۹۰ به چنین نقطه‌یی در معادله‌های موازنة قدرت در سطح جهان رسیده است، برای هر نیروی ترقی خواهی می‌تواند مطرح باشد. حزب توده ایران در سندهای کلیدی‌اش و از جمله در طرح برنامة مصوب ششمن کنگره‌اش، به مسئلة توازن قوا در سطح جهان و ضرورت به‌وجود آمدنِ یک وزنه‌ متعادل‌کنندة قوا در برابر توانِ نظامی، دیپلوماتیک، و اقتصادی کشورهای امپریالیستی، توجهِ ویژه‌ای کرده است.

حقیقت اینکه، رخ داد‌های دهة نخست قرن بیست و یکم برخی شالوده‌های ”نظمِ نوین جهانیِ“‌اعلام شده از سوی نئوکان‌های آمریکایی در ۱۹۹۱ را به‌شدت لرزانده است و چالش‌ناپذیر بودنِ قدرتِ امپریالیسم را زیر علامت سئوال‌های جدی‌ای برده است. نیروهای ترقی‌خواه و مستقل پس از نزدیک به دو دهه عقب نشینی، در یک دهة اخیر با آرایشی جدید به میدان آمده‌اند و ناتوانی‌های سرمایه‌داری نولیبرال در حلِ معضل‌های اجتماعی، اقتصادی و طبیعی[زیست محیطی]‌ای را که از مقطع پایان جنگ سرد به این سو وخیم‌تر شده‌اند، به‌نمایش گذاشته‌اند. آن‌ها با اثبات اینکه ادعای سرمایه‌داری جهانی مبنی بر اینکه با پایان جنگ سرد، مسئله‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی به‌تمامی حل و فصل شده‌اند، و نیز این ادعا که لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داریِ بازارِ آزاد درنهایت پیروز شده‌اند و سوسیالیسم به تاریخ سپرده شده است، و از این پس مباحثة سیاسی به مقابلة فرهنگی و به‌وجود آوردنِ تعادل میان مالیات‌ها و بودجه‌های اجتماعی محدود خواهد بود پایة عینی و واقعی ندارند، چالش تاریخی‌ای را در رویاروی با سرمایه‌داری در این دوره کلید زده‌اند.

در سال ۱۹۹۰، جورج بوش (پدر) شروع نظم نوین جهانی، بر اساس برتریِ نظامی بلامنازع آمریکا و سلطة اقتصادی غرب، را بشارت داد. به‌ادعای او، این جهان برای سرمایه‌داری جهانی تک قطبی و بدون رقیب بود، و قدرت‌های منطقه‌ای بناگزیر در برابر امپراتوری جدید جهانی زانو خواهند زد. حتی ادعا شده بود که با پیروزی سرمایه‌داری بر سوسیالیسم، سیستم سرمایه‌داری ابدی شده است و در اساس ما به پایان تاریخ رسیده‌ایم.

اما در فاصله سال‌های بین حمله به برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و سقوطِ بانک ”لیمن برادرز“- چهارمین بانک آمریکا به‌لحاظِ مرتبه در سال ۲۰۰۸- ”نظم نوین جهانی“ امپریالیستی درعمل از هم پاشیده شده بود. دو عامل بسیار مهم در این امر تعیین کننده بودند: نخست اینکه، در پایان یک دهه جنگ مداوم، ایالات متحده آمریکا محدودیت قدرت نظامی‌اش را به‌نمایش گذاشته بود و مدل سرمایه‌داریِ نولیبرالی که در طول حیات یک نسل بدون رقیب بر اقتصاد جهان حکم رانده بود، در جریان عمیق‌ترین و گسترده‌ترین بحرانِ دورانِ سرمایه‌داری سقوط کرده بود.

دوم اینکه، واکنش ایالات متحده به حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر از راهِ محدود کردنِ آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک مردم در کشورهای سرمایه‌داری، اعلام ”جنگ با تروریسم“ در سراسر جهان، و درنتیجه، مجاز دانستنِ خود به پایمال کردنِ قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل و حملة نظامی به افغانستان و عراق و اشغال این کشورها، ایالات متحده و متحدانش را در جهان بسیار بی‌اعتبار کرد. ایالات متحده نه‌تنها در دستیابی به هدف‌های اعلام شده‌اش در جنگ با تروریسم شکست خورد، بلکه با عملکرد غیرقانونی‌اش زمینة رشد و گسترش بی‌سابقة تروریسم را در خاورمیانه، آسیا، و آفریقا فراهم کرد. مردم جهان به‌چشم خود و از طریق رسانه‌های عمومی کشورهای‌شان می‌دیدند و می شنیدند که کشورهای غربی که در طولِ دهه‌ها مخالفان و رقبای‌شان را به نقض دموکراسی وحقوق بشر متهم می‌کردند، اینک خودشان آشکارا حقوق بشر و حقوق دموکراتیک خلق‌های کشورهای جهان سوم را به‌خشن‌ترین شیوه‌ها نقض می‌کنند و در این راه از بی‌توجهی به نهادها و منشورهای بین‌المللی هیچ ابایی هم ندارند. عملکرد نیروهای نظامی ایالات متحده و متحدان ناتویی آن در عراق و افغانستان ضعف و ناتوانی آن‌ها را به‌روشنی ثابت کرد. این تجربه، برای ایالات متحده و متحدان نزدیکش شکستی استراتژیک و پرهزینه بود.

آن بحران بی‌سابقة اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ درعمل شکستِ نومحافظه‌کاری (نئوکنسرواتیسم[نئوکان]) و نولیبرالیسم را رقم زد، نومحافظه‌کاری و نولیبرالیسمی که بیش از سه دهه بر جهان حکم رانده و راستای اقتصادی جهان و روابط بین‌المللی را تعیین کرده بود. این شکست در انتهای دهة نخست قرن بیست و یکم، با ظهورِ چین در مقام نیروی اقتصادی‌ای برتر و همزمان با آن مطرح شدن مزیت‌های مشخص برنامه‌ریزیِ اقتصادیِ مبتنی بر سرمایه‌گذاری دولتی در این کشور مصادف شد، و طبیعتاٌ مدلی جایگزین در برابرِ مدلِ شکست‌خورده و پرهزینة ”بازارِ آزاد“ را برای بسیاری از خلق‌های جهان ارائه کرد. قدرت اقتصادی، و به‌تبعِ آن، قابلیت مداخلة مثبت چین در صحنه اقتصاد جهانی، عملاٌ آزادیِ عمل کشورهای درحال توسعه را در طراحی راهِ رشد و برنامه‌ریزیِ اقتصاد ملی‌شان به‌طورِ چشمگیری افزایش داد. در این رابطه، رشد اقتصادی بالای چین و توانایی این کشور به‌بالا بردنِ چشم‌گیر سطح زندگی صدها میلیون شهروند این کشور و به‌طور‌همزمان مدرنیزه کردن اقتصاد و ساختارهای شهری، ترسیم کننده مزیت‌های سیستم اقتصادی‌ای آلترناتیو در برابر سیستم مبتنی بر بازارِ آزاد بوده است.

سیاست‌های نظامی‌گری، تجاوزگریِ آشکار به حقوق خلق‌ها، مشکل‌های عظیم و چند وجهی اقتصادیِ کشورهای سرمایه‌داری و به‌طور‌همزمان با این‌ها، پیشرفت و صعود اقتصادی چین به جایگاه قدرت اقتصادی دوم جهان طبیعتاٌ و درعمل همین گونه فضا را برای گسترش تغییرهای ترقی‌خواهانه در منطقه‌های مختلف جهان الهام بخشید. در آمریکای لاتین، دولت‌های سوسیالیستی و سوسیال دموکراتیکی به‌قدرت رسیده‌اند که رویارویی با بی‌عدالتی‌های اقتصادی و نژادی، گسترش و تعمیق استقلال منطقه‌ای، و بازپس‌ستانیِ منابعِ ملی‌شان از چنگِ کنترلِ شرکت‌های بزرگ را در دستورکارشان قرار داده‌اند. دو دهه پس از آنکه با اطمینان گفته می‌شد که جایگزینی برای سرمایه‌داریِ نولیبرال وجود ندارد، کشورهای آمریکای لاتین یکی پس از دیگری در مسیر ایجاد آلترناتیوهای اقتصادیِ مبتنی بر ایده‌های سوسیالیستی حرکت می‌کنند. وقوع انقلاب‌های موسوم به بهارِ عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا و سرنگونی رژیم‌های سرکوبگر وابسته به امپریالیسم در مصر و تونس نیز در چنین فضایی صورت گرفت.

در سال‌های پس از حمله غیرقانونیِ ایالات متحده و متحدان ناتویی‌اش به عراق که با نقضِ منشور سازمان ملل متحد صورت پذیرفت، در مواجهه با احتمالِ تکرارِ چنین شرایطی کوشش‌هایی معین برای ایجاد یک عامل تعادل بخشنده به موازنة قدرت در جهان انجام گرفت. تشکیلِ گروه‌ِ کشورهای ”بریکس“ از موفق‌ترین گونة این کوشش‌ها است که به‌دلیل دربرداشتنِ کشورهایی از ۴ قارة جهان که هرکدام با بستگی‌های منطقه‌ای، سیاسی، و اقتصادی به کشورهای همسایه‌شان مرتبطند، ظرفیتِ بسیج نیروهای قابل توجهی را درخود دارند. در هر پنج کشور عضو بریکس حزب‌های کمونیست یا در قدرت سیاسی به‌طورِمستقیم شریکند و یا در تحول‌های سیاسی کشورشان صاحب نفوذند. دو عضو دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل و ۵ عضوِ ”گروه ۲۰“ در ترکیب بریکس حضور دارند. کشورهای بریکس سهم عمده‌ای در اقتصاد جهان دارند، و بررغم رکودِ عمیق اقتصادی در جهان توانسته‌اند رشد بالایِ اقتصادی‌شان را حفظ کنند.

چنان‌که به‌طرزی فزاینده‌ درحالِ آشکار شدن است، دورانِ قدر‌قدرتیِ غرب و تکلیف تعیین کردن برای بقیه جهان- که پس از خاتمه جنگ سرد آغاز شده بود- به پایان رسیده است. نیروهای مترقیِ جهان در کوشش برای شکل دادنِ نظمی مبتنی بر حفظِ صلح جهانی، احترام به حق حاکمیت ملی کشورهای مستقل، جلوگیری از فاجعه‌های انسانی و طبیعی، و ترویج سیستمی بر مینای دموکراسی و عدالت اجتماعی در جهان‌اند.

نامه مردم

​

​

​

​

​

خطر حاکمیت فاشیسم در اوکراین!

​

گزارش دبیر اول حزب کمونیست اوکراین به کنگره فوق العاده

​

• دبیراول حزب کمونیست اوکراین، گزارشی از وضعیت جدید کشور ارایه کرده و نسبت به خطر استقرار دیکتاتوری فاشیستی هشدار داده است ...

​

اخبار روز: حزب کمونیست اوکراین بعد از تغییر قدرت در این کشور، اماج حملات شدید حاکمان جدید و به خصوص جریان راست افراطی فاشیستی اوکراین قرار گرفته است، افراطیون راست دفاتر این حزب را مورد حمله قرار داده و به آتش کشیده اند و در برخی مناطق فعالیت های آن ممنوع شده است. حزب کمونیست اوکراین هم از حکومت یاناکویچ و هم دولت جدید انتقاد می کند و آن ها را نمایندگان الیگارشی بزرگی می شناسد که عملکردشان موجودیت کشور اوکراین را مورد خطر قرار داده است.

این حزب بعد از حوادث اخیر کنگره ی فوق العاده ی خود را تشکیل داده است. گزارش پطر سیمونینکو دبیر اول حزب کمونیست به کنگره فوق العاده چهل و هفتم حزب در تاریخ ۲۵ مارس، ضمن تشریح علل اتفاقات این کشور، به نتایج خارجی و داخلی آن اشاره کرده و نتیجه می گیرد که خطر استقرار یک دیکتاتوری فاشیستی در اوکراین جدی است.

متن این سخنرانی را که توسط آقای اردشیر قلندری ترجمه شده در زیر می خوانید:

​

رفقا!

امروز ما در۴۷ مین کنگره فوق العاده حزب کمونیست، جهت تعیین وظایف و تاکتیک و مواضع خود در رابطه با انتخابات خارج از نوبت ریاست جمهوری در شرایط استقرار رژیم ناسیونال – فاشیسم گرد هم آمده ایم.

در شرایط تبلیغات گسترده ضدکمونیستی ما باید ارزیابی دقیق سیاسی – اقتصادی از حوادث داشته، از دیدگاه طبقاتی طبیعت این رخدادها، دلایل داخلی و خارجی آنها، و مهمتر از همه، تبعات "ضد انقلاب رنگی" نوبتی اکرائین نوامبر ۲۰۱٣- فوریه ۲۰۱۴ را برای جامعه روشن نمایم.

رخدادهای اکرائین در شرایط بحران ژرف سیستم سرمایه داری معاصر، همراه با ازدحام تولید در مقیاس جهانی، تشکیل "حباب" در بازار جهانی سرمایه، "جنگ های" ارزی و مالی، تشدید مبارزه بر منابع، بازار فروش و حوزه نفوذ در روابط بین الملل بوقوع پیوسته اند.

​

امروزه ما به وضوح شاهد دوگرایش هستیم.

​

نخست؛ افزایش ارتش بیکاران در کشورهای غربی، یورش گسترده به مزایای اجتماعی، کار، حقوق مدنی طبقات زحمتکش در این کشورها.

دوم؛ تشدید سیاستهای تجاوزکارانه نواستعماری آمریکا و همراهان اروپائی به منظور استقرار کنترل بر منابع طبیعی، مالی، انسانی کشورهای در حال توسعه.

"تزریق" دموکراسی و شعله ورکردن ضد انقلابات رنگی از نوع "بهار عربی"، جنبش "به لا لنتیچ نی"* و کودتای "میدانی" – همه اینها هچون ابزاری است، که امر تشدید استثمار مردم در مقیاس ملی و جهانی و کنترل سیاست داخلی و خارجی کشورهای در حال توسعه را توسط سرمایه داری غرب امکان پذیر میسازد.

بدین منظور، دومین کودتای "میدان" در اکرائین از کمکهای مالی، سازمانی و حمایت های سیاسی کامل آمریکا و متحدین برخوردار شد. بر خلاف سال ۲۰۰۴ سیاستمداران آمریکایی و کشورهای اتحادیه اروپا از سوراخ ها بیرون آمده، به نقض شدید هنجارهای دیپلماتیک پرداخته، در این عملیات شرکت نمودند. آنها بدون شرم و خجالت به دفاع از ناسیونالیست ها و رادیکالهای افراطی اکرائین پرداختند. آنها به سخنرانی های تحریک کننده در میدان روی آورده، انتخاب افراد و دیگر تصمیمات را دیکته می کنند.

پایه اصلی اعتراضات مردم در اکرائین، بدون شک، تضادهای درونی سیاسی، اجتماعی – اقتصادی، سیاست های تهاجم به حقوق اجتماعی، بحران ژرف اقتصادی و نقض حقوق مدنی میباشند که موجب نارضایتی گسترده گشته است، نه امتناع از "الحاق به اروپا".

چارچوب روند حرکت به سمت اتحادیه اروپا توسط حزب مناطق، همراه با حزب "میهنی"، حزب "ضربه" و حزب "آزادی" و موج جدید رفرمهای لیبرالی درعمل چیزی بغیر از، سلب مالکیت حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان نمیباشد. رفرم تامینات بازنشستگی، درمانی، آموزش و پرورش، قوانین کار قبل از هر چیز، در مسیر برچیدن دولت اجتماعی محور بوده و در راستای تجدید نظر در ضمانت های قانون اساسی و غصب قدرت در اکرائین توسط سرمایه الیگارشی میباشد.

عملکردهای ناموفق حزب مناطق، رهبر آن یانوکوویچ، آز و طمع رژیم آنها، عملا اقتصاد کشور را به مسیر نابودی راند، اوضاع را به مرحله ورشکستگی کشاند و اکرائین را در برابر تهدید تقسیم و فقدان استقلال دولت قرار داد. بدین شکل، درکشور وضعیتی بوجود آمد که "پائینی ها" بشیوه گذشته نخواهند زندگی کنند، و "بالائی ها" نتوانند بیش از این حکومت نمایند.

فساد فراگیر، درآمیختگی تجارت و حکومت، فلج شدن کامل سیستم های قضایی و اجرایی قانون، بی اعتباری اجرای شیوه های انتخاباتی، موجب خشم شهروندان شد. شهروندان عملا از همه گونه حقوق محروم گشته و نتوانستند از طرق قانونی فقدان حقوقی خود را بازسازی نمایند.

جنگ الیگارشی در راستای تصرف حکومت، سیاست غیرمسئولانه داخلی و خارجی رژیم، رکودهای اقتصادی فرسایشی، سقوط تولیدات صنعتی، افزایش بدهی خارجی، رشد هزینه های زندگی موجب گسست اعتماد شهروندان به فردا گردید. مساله ای که جامعه حاضر به تحمل آن نبود.

​

خلق خواستار دگرگونی شد.

​

در آواخر سال ۲۰۱٣ فعالیت گسترده مردم ناراضی در چارچوب شورش خودبخودی در "ورادیف" (شهرکی در حومه کی یف. م) فوران زد. شهروندان به خیابان آمده خواستار تحولات بنیادی شدند.

تراژدی کودتای ماه فوریه اکرائین خیالی واهی در مردم در راستای اهداف تحولات و انقلاب ایجاد نمود. متاسفانه، تحت تاثیر تبلیغات بورژوازی، مردم، شعار دموکراسی لیبرالی غرب را پذیرا شدند. شعاری را پذیرفتند که در ماهیت خود اتوپیایی میباشد. از این امر نیروهای سیاسی، نمایندگان منافع بورژوازی کمپرادور، سرمایه های الیگارشی جنایی- دشمنان طبقاتی توده های برپاخواسته، بهره مند گشتند.

توده های استثمار شونده بار دیگر اجازه دادند تا از آنان همچون سیاهی لشکر در "پیکار درون گروهی" در داخل طبقه استثمارکننده- در میان گروه های کلان الیگارشی: با آن دسته که حکومت را دردست داشته، و آن دسته که در صدد کسب حکومت بودند، استفاده شود.

بدین ترتیب، کودتا شکل گرفت، و انقلاب اجتماعی نتوانست به تغییر نظام سیاسی –اجتماعی فرا روید. گذشته از این، اگر در حکومت گذشته، "اربابان اصلی کشور" میلیاردرهای دلاری، ترجیح میدادند در پشت صحنه بمانند و قدرت را به نمایندگان خود واگذار کنند، در رژیم جدید پُستهای مهم به معروفترین الیگارشها واگذار شده است. برخی از آنها (از جمله حامیان مالی "میدان") شخصا ریاست امور دولتی در شهرهای دنپروپتروفسک، دانیتسک و اطراف اودسا را عهده دار گشته اند.

الیگارشی با حمایت غرب روحیه دگرگون طلبی مردم را به تکنولوژی کودتاهای "رنگی" پیوند زد. به کمک تحریکات آشکار، مردم را درگیر کشتارهای خونین نمود. آنچه که کشیش کاپون (منظور کشیشی است که در انقلاب ۱۹۰۵ باعث کشتار مردم گردید. م ) به راه انداخت، تکرار گردید.

کودتای فوریه در اکرائین عملا به شکست کارگران انجامید. و این کودتا بوسیله چماق و سپر شبه نظامیان و دیگر گروهای نظامی غیرقانونی، الیگارشی را به حکومت رساند.

بدین ترتیب، دراکرائین رژیم ناسیونال – فاشیست مستقر گردید. رژیمی که مبارزه ای خشن با دگر اندیشان آغاز نمود، سانسوری شدید بر رسانه ها با ضرب و شتم بر خبرنگارانی که دارای نقطه نظرهای شخصی بوده اند، وضع نمود. رژیمی که زور قانون را با قانون زور جایگزین کرده، مردم را به "خوب ها" و "بدها" تقسیم نموده است.

کودتای فوریه در اکرائین هیچیک از تضادها را حل نکرده، جامعه را به بحرانی ژرف فرو برده است. دولت جدید- سابق (منظور ادامه همان شیوه های حکومتی و اقتصادی است، توسط افراد جدیدتر. م) در وهله نخست به اخراج های گسترده و فروش پُست ها روی آورده است.

پلیس از حفاظت قوانین کنار گذاشته شده است. تعداد گروهای جنایتکار رو به رشد است و غارت و دزدی در کشور اوج گرفته است. از ساختارهای انتظامی جهت تقسیم اموال فعالانه استفاده میشود. غارت و چپاول بودجه دولت ادامه دارد. حکومت سرمایه ماسک قانونمندی از چهره برداشته وبا معلق نمودن پرونده جنایی بر خشونت گروهای خرابکار اتکا کرده، آنانی را که مرتکب جنایت برای رژیم ناسیونال- فاشیسم می شوند، نه جنایتکار ، بلکه "قهرمان میدان" مینامند.

اینک هرچه بیشتر معلوم میگردد: که حکومت در اکرائین به دست کسانی افتاده است که، قصد دارند بدون جنگ نتایج جنگ دوم جهانی را دگرگون سازند، پیروزی در جنگ دوم که به بهای گران برای مردم ما تمام شده، را از پیشکسوتان جنگ دوم جهانی بربایند، اینان وارث کسانی هستند که اعلان کردند، حکومتشان "وحشتناک خواهد بود".

در مجموع میتوان گفت که، نتیجه کودتای دولتی رژیم ناسیونال-فاشیسم در اکرائین بدین شکل مشخص میگردد:

​

• این رژیم بیانگر منافع و متکی بر ارتجاعی ترین و متجاوزترین محافل بورژوازی کمپرادوراست، بورژوازی پرو – غربی اکرائین هرچه بیشتر ماهیت دیکتاتوری و سرکوبگر خود را بنمایش میگذارد.

• رویکرد سیاسی آن، بر پایه ایدئولوژی استثناء و برتری "افتخار" – ملت اکرائین، با ماهیت جنگجویانه ناسیونال-شونیزم بوده، با شکلهای مخلتف بیگانه ستیزی، امکان مییابد توجه توده ها را از مساله روزمره منحرف سازد.

• رژیم میکوشد با تلاش در تحکیم حاکمیت، اتکا برایدئولوژی بدبینانه و پوپولیسم پریمیتیو تکیه گاهی در میان خرده بورژوازی، ایجاد نماید، تا بیشتر اوقات زیر شعارهای سوسیالیستی کاذب پنهان بماند.

• با شعارهای طفیلی دولتمداری، استقلال، میهن پرستی، رژیم در واقع سیاست داخلی ضد ملی را به اجراء درآورده، آشکارا فرمانبر دستورات ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو و ساختارهای بین المللی مالی میباشد. رژیم به حقوق اجتماعی – اقتصادی مردم یورش برده است.

چنین رژیمهایی در تاریخ بشریت نازیست نامیده می شوند. نفرت انگیزترین شکل نازیسم (ناسیونال سوسیالیسم) همانطورکه میدانید، فاشیسم هیتلر بود.

تشکیل کابینه اکرائین، مظنون از نظر قانون اساسی، در نخستین مصوبه قانونی، جهت تشکیل دولت ائتلاف در رادای (مجلس) عالی اکرائین، از نمایندگان اپوزیسیون و حزب مناطق، دلیلی بر این امر است که اکرائین در پرتکاه فروپاشی دولت و جنگ داخلی قرار گرفته است.

نخستین تصمیمات دولت جدید- سابق نشان داد که این دولت در راستای منافع چه کسانی فعالیت خواهد کرد. گامهای نخستین آنان در راستای اجرای توصیه های توافقات واشنگتن میباشد. "برنامه ضد بحران" پیشنهادی خشن تر از "رفرمهای لیبرالی" و ضدمردمی میباشد.

خودرا دولتی جدید مینامند، ولی بر نسخه های پیشین و با همان شیوه ها و با همان برنامه های شبه فرومیستی عمل میکنند.

یکی از اقدامات مهم جلوگیری کامل از نقش دولت در امر اقتصاد است. خصوصی سازی کامل و توقف هرگونه سرمایه گذاری از سوی دولت اعلام گردیده است. تحت شعار "انحصار زدایی" همه برنامه های سرمایه گذاری دولتی متوقف گردیده، حمایت های دولتی در علوم، آموزش و پرورش کاهش یافته است. نقض یکسویه منافع ملی، رها کردن تولیدات اکرائین بحال خود، عدم تامین مالی برنامه های اجتماعی درحال اجراست، همچنین دولت جدید- سابق اعلام کرد که همه مطالبات صندوق بین المللی پول را اجراء خواهد کرد، که این بمعنای اتخاذ سیاستهای ضد اجتماعی بیشتر میباشد.

این مساله برای زحمتکشان اکرائین بمفهوم افزایش سن بازنشستگی، لغو همه امتیازات مزایای اجتماعی، انجماد پرداخت دستمزدها، حقوق بازنشستگی، کمک هزینه ها و حقوق حداقل گذران زندگی خواهد بود.

هزینه های آب و برق چند برابر میگردد. آموزش و پرورش و درمان پولی میگردد. سیستم تامینات اجتماعی شهروندان ویران خواهد شد.

یارانه های دولتی برای تولیدکنندگان لغو خواهد شد. این امر باعث افت تولید، رشد بیکاری، نفوذ واردات اجناس نامرقوب به بازار داخلی میگردد.

تجارت مواد خام جایگزین سرمایه های غالب در اقصاد اکرائین میگردد. زمین به کالا تبدیل خواهد شد، یعنی لغو مالکیت دهقانان بر زمین بصورت اجباری سرعت میگیرد.

در ضمن؛ همه این مساله درکشورهای فقیر اروپایی انجام شده است. این نمونه ها در یونان، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا به فقر و سقوط بی وقفه اقتصاد ملی ختم گردید، که اینک بیش از ۵ سال است که به درازا کشیده است.

هیچ دلیلی دال بر اینکه در اکرائین دِر برپاشنه دیگری خواهد چرخید وجود ندارد. چونکه، دولت فعلی، همچون دولت پیشین، به منافع ملی بطور قطع بمثابه منافع سرمایه بزرگ مینگرد.

با تعیین وظایف خود در آینده نزدیک، ما، کمونیستهای اکرائین به این نتیجه میرسیم که، حوادث زمستان گذشته برپایه ماهیت خود، یک کودتای دولتی بوده است. برآیند این کودتا و اهمیت عمده تاریخی آن در شکست نوبتی سیاست بورژوازی و رژیم فاسد بورژوازی میباشد.

با این حال، ما باید توجه داشته باشیم که، در خیابانها بی قانونی و آنارشیسم غالب گردیده است. به همت سرمایه، مناقشات قومی-فرهنگی و دینی برجسته شده است. سازمانهای راست رادیکال جناح فاشیست مسلح میشوند. اکرائین به مناقشات عمیق ژئوپولیتیک کشیده شده است. اکرائین به میدان برخورد منافع الیگارشی جهانی تبدیل میگردد.

معنی آنچه که در کشور ما گذشت و میگذرد، بدون در نظر گرفتن برآیندهای ترتیب ژئوپولیتیک، مربوط به اوضاع کشورما در جهان معاصر میباشد. با توجه به شرایط خاص، اکرائین پس از فروریزی اتحاد شوروی، و عدم اتحاد با هیچیک از بلوکهای نظامی –سیاسی موجود، در مرکز رویارویی مابین نیروهای مقتدر – غرب (آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو) از یک طرف و روسیه از طرف دیگر قرار میگیرد. هرکدام از این نیروها تلاش دارند کشورما را در مدار نفوذ خود قرار دهند.

امپریالیسم آمریکا و متحدین آن در پی شکستن تعادل ژئواستراتژیک موجود در قاره، جهت قطع رابطه اکرائین با متحدین خود در شرق، وادارکردن کشور در خروج از وضعیت بی طرفی، کشاندن آن به ناتو، اتخاذ مواضع ضد روسی، رسیدن به ۱٣۰۰ کیلومتری مرکز روسیه در راستای تقویت قدرت نظامی خود، و افزایش توانایی های خود از طریق اکرائین میباشند.

در راستای دستیابی به این اهداف آمریکا، برپایه اعترافات رسمی اعضای مقامات وزارت امورخارجه پنچ میلیارد دلار هزینه کرده است. غرب آشکارا از رژیم ناسیونالیسم راست در اکرائین، که در واقع، رژیم نازیست است حمایت مینماید.

باید خاطر نشان کرد، که در مقطع کنونی غرب به اندازه قابل توجهی به اجرای برنامه جداسازی اکرائین از متحدین خود در شرق و ایجاد دشمنی با دولت روسیه دست یافته است. این یک کامیابی جدی امپریالیسم جهانی، قبل از همه امپریالیسم آمریکاست.

با توجه، به ژرفش حوادث، همه دلایل دال بر این است که، تحکیم آتی رژیم، خطرات بزرگی برای اکرائین خواهد داشت.

سیاست داخلی و خارجی اکرائین هرچه بیشتر فرمانبر دستورات غرب می گردد، و کشورما نهایتا به مترسک منطقه دستورات لازم الاجرا تبدیل خواهد گشت. امضاء توافق ایجاد منطقه تجاری آزاد با اتحادیه اروپا و قطع رابطه با روسیه، عضویت کامل اکرائین به ناتو به این امر کمک خواهد کرد.

در کشور قدرت سرکوب گسترده، رژیم فاشیستی جدید، علیه رقبای سیاسی آغاز خواهد شد.

ایدئولوژی ناسیونال شوینیستی، لازم الاجرا برای همگان، که با تشدید اختلالات روانی ضد کمونیستی و روس هراسی همراه است، عملا به ایدئولوژی دولت تبدیل خواهد شد.

باید حقیقت- ممنوعیت حزب کمونیست اکرائین را درنظر داشت. بدین خاطر که در مناطق غربی فعالیت سازمانهای حزبی عملا ممنوع گشته است.

شرایط موجود در کشور از حزب ما عملکردهای مشخص، هشیاری، اقدامات جدی را میطلبد.

مساله مبرم امروز – حفظ حزب، ساختارها، اعضا، تحکیم رابطه با توده ها، روشن نمودن ماهیت حقیقی دولت کودتا است.

ما بعنوان یک نیروی سیاسی مسئول، که میلیونها نفر را در پشت سر داریم، در آینده نیز بطور سازنده و پیگیر، با تکیه بر مطالبات قانون اساسی و قوانین کشور، به حمایت از منافع مردم و دفاع از اکرائین پرداخته، به تلاش های خود در راستای دستیابی به آشتی ملی، رعایت قانون، انجام هر کاری در راستای تامین یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور خود ادامه خواهیم داد.

پرواضع است در شرایط فقر فراگیر، افت سطح فرهنگ، اکرائین را هدفمندانه به سمت برقراری دیکتاتوری فاشیسم هدایت مینمایند. واین خطریست واقعی، حکم مرگ، برای کشور اکرائین است.

بالاترین وظیفه برای حزب کمونیست اکرائین، شکست نیروی الیگارشی روبه رشد و کودتای بورژوازی در شکل دیکتاتوری راست رادیکال میباشد.

​

​

*طفیلی گروهی که در پی انقلابات رنگی میباشند و نواری سفید بر بازو میبندند. جملگی این گروه ها در ارتباط با سیاستهای آمریکا وغرب میباشند.

**یکی از مناطق اطراف کی یف

اخبار روز

​

​

​

​

​

راستِ افراطی، در آستانة به‌دست گرفتنِ قدرت در اوکراین

​

انحصارهای رسانه‌ایِ غرب به‌طور‌ محسوسی از کندوکاو عمیق در بخش نئوفاشیستی جنبش اعتراضی اوکراین دوری می‌جویند. مطبوعات غربیً ناآرامی‌های اعتراضی بر ضدِ دولت ویکتور یانوکویج را در حکم رستاخیزِ ارزش‌های دمکراتیک اروپایی در برابر رژیم فاسد هوادار کرملین نشان می دهند. واقعیت-با توجه به رقابت‌های سیاسی‌جغرافیایی میان روسیه و اتحادیه اروپا، و همچنین فقر گستردة توده‌ها پس از فروپاشی اتحاد شوروی- بسیار پیچیده‌تر از این است. پس از گذشت بیست سال از استقرار سرمایه‌داری در اوکراین، درآمدِ سرانه در این کشور ۱۲ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از واپسین سال‌های دوران اتحاد شوروی است.

​

شادمانیِ اتحادیه اروپا از پیشامدهای اوکراین، پیوندهای عمیقاً پلید و ناروایی را لاپوشانی می‌‌کند. از طرف دیگر برخی از نیروهای چپ ترجیج می‌دهند از هرگونه توجهی به نیروهای راستِ افراطی خودداری کنند تا بار دیگر در مورد مشاهدة انقلابی از پایین خود را دچار توهم کنند؛ و در این راستا، هر انتقادی را ضربه به جنبش انقلابی سراسری در اوکراین قلمداد می‌کنند. تردیدی نیست که جنبش اعتراضی اوکراین ترکیبی از گرایش‌های گوناگون عمدتا راست است اما راستِ افراطی هنوز نتوانسته است به نیرویی غالب تعیین‌کننده تبدیل شود، ولی به‌سببِ تشکلی که از آن برخوردار است می‌تواند در رویدای‌های اخیر، موقعیت خود را استحکام بخشد.

ممکن است سیاست‌مدارانی مانند یولیا تیموشنکو و دیگران، که روی‌هم‌رفته در دولت پیشین به‌دلیل فساد و عدم‌شایستگی بی‌اعتبار شده‌اند، از برکناری یانوکویچ برای مدتی کوتاه نصیبی ببرند. چنین امری باعث می‌شود که راست افراطی موضع‌هایش[دیدگاه‌هایش] را به‌طور مستقل، و یا اگر لازم شود با شرکت در ائتلاف، بتواند به‌پیش ببرد. درک این امر بسیار اهمیت دارد که راستِ افراطی بیرون از ساختار سیاسی اوکراین نیست وهم اکنون توانسته است بخشی از آن گردد. آنانی که به حضور شعارهای فاشیستی و آرم‌های نازی‌ها در این تظاهرات چندان اهمیت نمی‌دهند و آن‌ها را به گروه‌های افراطی‌ای کم‌اثر و حاشیه‌ای متعلق می‌دانند و ارزیابی می‌کنند، نمی‌‌بینند که این حزب‌های عمده، چقدر برنامه راست افراطی را پذیرفته‌‌اند و در حقیقت به حضور وسیع‌تر آن یاری رسانده‌اند. رشد راست افراطی در اوکراین فرایندی است تماشایی. گروه عمده فاشیستی اوکراین، یعنی سوُبودا یا ”آزادی“، در انتخابات ۲۰۰۶ فقط سه‌دهم درصد آرا را کسب کرد، ولی در سال ۲۰۱۲ این درصد به 4/۱۰ رسید‌. دلیل آن ساده است. حزب سوُبودا با بلوک تیموشنکو به توافقی سیاسی دست یافت که به دو گروه با دو نامزد در حوزه‌های انتخاباتی تک عضو منجر شد. در جاهای دیگر نیز به همین ترتیب قدرت‌گیری فاشیسم با یاری نردبان راست ”آبرومند“ انجام گرفت. در کنار ناامیدی اقتصادی و فساد سراسری، عامل دیگری در موفقیت نیروهای راست افراطی عمل کرده است و آن، دوباره‌نویسی تاریخ اوکراین و به‌ویژه در دوران اتحاد شوروی با پشتیبانی رسمی حاکمیت بوده است. برای نمونه، از دلیل‌‌های چندگانه و بغرنج قحطی در سال‌های نخست دهة ۱۹۳۰ چشم‌پوشی شده است و به‌طور ساده‌، این مسئله به عنوان کشتار مردم اوکراین وانمود می‌شود. یادبودهای اتحاد شوروی در جنگ، مورد تجاوز و تخریب قرار گرفته‌اند، در مراسم یادبود کسانی که قربانیِ فاشیست‌های اوکراینی شده‌اند اختلال به‌وجود می‌آورند‌، اما برای جنایت‌کاران فاشیست یادبودهایی برپا شده‌اند.

ولی رسانه‌های پر تیراژِ غربی کماکان نه‌تنها راست افراطی را فقط نیرویی جنبی نشان می‌دهند‌، بلکه گستاخانه تاریخ جنگ جهانی دوم و پوشش خبری بی‌طرفانه پیرامون جنایت‌های هولوکاست را که در عرصه‌های دیگر کمتر مشاهده می‌شود دوباره‌نویسی می‌کنند. برای نمونه‌، بخشِ خبرِ‌ سایت اینترنتی“‌بی‌بی‌‌‌سی“، اول ژانویه [۲۰۱۴ ]، گزارشی از تظاهرات گروهی مشعل به‌دست در کی‌یف، پخش می‌کند: ”گروهی از سوُبودا یا حزب آزادی به مناسبت تولد یکی از رهبران پارتیزان در جنگ دوم جهانی راه‌پیمایی ‌کردند.”

پارتیزان لقبی است که به‌طور‌مشخص به جنگجویان ضد‌فاشیست در جنگ جهانی دوم داده می‌شد. ولی ”پارتیزانِ“ گزارشِ بی‌بی‌سی، فردی به نام ستفان بَندِرا، رهبر سازمان ”ملی‌گرایان“ اوکراین، بود که خودِ گزارشگر بی‌بی‌سی از او همچون شخصیتی بحث‌انگیز یاد می‌کند. گزارش در ادامه می‌‌گوید: ”در غرب اوکراین بسیاری او را قهرمان ملی می‌دانند درحالی که برخی‌ها در روسیه و شرق اوکراین او را متهم به همکاری با نازی‌ها می‌کنند“. و سپس هنگامی که خبرگزاری آسوشیتدپرس این خبر را گزارش می‌دهد که: برخی‌ها در راهپیمایی یکی از چهارشنبه‌های گذشته پوشش یکدست [اونیفورم] سربازان واحد اوکراینی در ارتش آلمان [هیتلری] در جنگ جهانی دوم را برتن داشتند، ”بی‌طرف‌“ بودنِ بی‌بی‌سی آشکار می‌گردد. حتی همین گزارش اخیر‌[خبرگزاری آسوشیتدپرس] نیز نادرست است. هیچ واحدی از سربازان اوکراینی در ارتش آلمان [نازی] وجود نداشت‌، بلکه واحدی اوکراینی در سازمان اطلاعاتی اس‌اس وجود داشت. این واحد‌، ”گالیشیان چهاردهم“ نام داشت که اعضایش از سازمان ملی‌گرایان اوکراینی‌ها به رهبریِ ستفان بَندِرا تشکیل شده بود. بنابراین می‌توان دریافت که‌، ستفان بَندِرا صرفاً شخصیتی محبوب برای راست افراطی نیست. ویکتور یوشچنکو، رییس جمهوری پیشین اوکراین، نشان افتخار ملی اوکراین را به بَندِرا اهدا کرد، اما پس از تظاهرات اعتراضی در داخل و خارجِ اوکراین، و بر سر کار آمدنِ یانوکویچ، در مقام رییس جمهوری جدید، اهداءِ این نشان ملی به‌نام بَندِرا، پس گرفته شد.

حزب راستِ افراطیِ دوم، یعنی کنگرة ناسونالیست‌های اوکراین، را اعضای سابق سازمان ناسیونالیست‌های اوکراین‌(”اُ یو اِن“) تأسیس کردند. این حزب نیز در دوران یوشچنکو، رئیس جمهورِ راست‌گرای اوکراین، و نخست‌وزیریِ تیموشنکو، در ائتلاف‌های انتخاباتی و دولتی شرکت داشتند. ‌ولی از آن زمان تا کنون- با توجه به رشدِ سوُبودا- در حاشیه قرار گرفته‌اند.

جایی برای تعریف و تمجید از شیرین‌زبانی بی‌بی‌سی وجود ندارد. ستفان بندِرا سازمانی را رهبری می‌کرد که همدست نازی‌ها بود و در جنایت‌‌های آنان به‌طور‌فعال شرکت داشت. این گروه مسئولِ کشتارِ نه‌‌تنها هزاران یهودی، بلکه همچنین شهروندان لهستانی و دیگر ملیت‌های غیر‌اوکراینی و البته هزاران اوکراینی‌اند که به آرمان‌های اتحاد شوروی و ضد‌فاشیستی‌شان پایبند بودند. اینکه او با نازی‌ها اختلاف پیدا کرد، حقیقت دارد. او در زمانی در بازداشتگاهی ویژه زندانی شد. اما این بازداشت موقتی بود، و سببش کاملا به حقیر پنداشتنِ اوکرایینی‌ها از سوی آلمانی‌ها ارتباط داشت و به روی‌گردانیِ دیرهنگامِ او از فاشیسم ارتباطی نداشت. پس از آزادی‌اش، دوباره به‌خدمت به اربابان نازی‌اش روی آورد. ستفان بندرا جنایت‌کاری جنگی، فاشیست، و ضدِ نژاد سامی بود. او کماکان در دوران جنگ سردِ[غرب با شوروی] از سوی سازمان‌های جاسوسی سیا و اِم‌آی‌۶ انگلستان دست به دست گشت تا اینکه در سال ۱۹۵۹ ترور شد. او یکی از فاشیست‌هایی است که در لیست به‌اصطلاح مدافعانِ ”دنیای آزاد“ جای گرفته است.

البته درآمیختنِ خواست‌ها و اعتراض‌های جنبش ضدِ یانوکویچ با هدف‌های راستِ افراطی و یکسان دانستنِ آن‌ها اشتباه خواهد بود، ولی چراییِ حضورِ گسترده راست افراطی در جنبش مردمی نیز باید توضیح داده شود. چگونه این جریان فاشیستی پدید آمد و چرا از میان همه جمهوری‌های پیشین اتحاد جماهیر شوروی، پیدایش دوباره فعالیت آشکار نازیسم در صحنه سیاسی اوکراین اتفاق می‌افتد؟

حزب سوُبودا برای نخستین بار در سال ۱۹۹۱ در شهر لوِوُ در شمال‌غرب اوکراین، زیر نام حزب سوسیال‌ناسیونالیست اوکراین‌(”SNPU‌“)‌، هنگامی که احساسات ضد کمونیستی در اوج خود بود پایه‌ریزی شد. شهر لوُو زمانی مهم‌ترین منطقه برای زیست یهودیان در اروپای شرقی بود. ولی در دوران هولوکاست و جنایت‌های نازی‌ها، به‌تقریب از بین رفت و امروز به پایگاه راست افراطی تبدیل شده است. در سال ۱۹۹۸، اوله تیانی‌بوک، معاون حزب سوسیال‌ناسیونالیست اوکراین‌(”SNPU‌“) به پارلمان اوکراین راه یافت و به‌زودی رهبری حزب را نیز به‌دست گرفت. بعد از انتخاب دوباره در سال ۲۰۰۲، او به اقدام‌هایی برای تغییر وجهة ظاهریِ حزب دست زد. آرم فاشیستی اس‌اس کنار گذاشته شد و به‌جای آن دستی با سه انگشت کشیده که به شکل نیزه سه‌شاخه‌دیده می‌شود برگزیده شد. و همچنین در سال ۲۰۰۴ نام حزب به سوُبودا تغییر یافت. ولی این پلنگ قصد تغییر همه خال‌های خود را نداشته است. این حزب کماکان فعالیت خود را درون جنبش وسیع‌تر فاشیسم ادامه می‌دهد و با گروه‌های دیگر راست افراطی مانند مجمعِ سوسیال‌ناسیونالیست‌ها که در سال ۲۰۰۸ پایه‌گذاری شد پیوند دارد. یوری میخایلیشین، یکی از مشاوران اصلی اوله تیانی‌بوک‌، مرکز پژوهش‌های سیاسی اینترنتی‌ای به نام ژوزف گوبلز را در سال ۲۰۰۵ به‌راه انداخت: نامی که همه چیز را فاش می‌کند. گروه‌هایی مثل‌: ‌سی‌۱۴ (”C14‌“) و میهن‌پرستان اوکراین، که در کشمکش‌های خیابانیِ اخیر دخالت دارند و زیر چتر به‌اصطلاح بخشِ راستِ نامتشکل فعالیت می‌کنند، همگی با حزب سوُبودا پیوند دارند.

یادآوری این نکته طنزآمیز هم خالی از فایده نیست که، این حزب یک امتیاز شناسنامه‌ای دیگری هم دارد که آن را یک سر و گردن از بقیه سازمان‌های مشابه سرافرازتر می‌سازد. سازمان راست افراطی ائتلافِ جنبش‌های اروپا (AENM)، حزب سوُبودا را به‌دلیل نژادپرستی محکوم کرده است. این سازمان(AENM) که دربردارندة نیروهای چند‌فرهنگی‌ای پرشور همچون حزب ”ملی انگلستان“، ”جبهه ملی فرانسه“، و حزب جوبیک مجارستان است، عضویت سوُبودا در مقام عضو ناظر در این ائتلاف را به‌دلیل حملة ‌افرادش به اقلیت مجاری‌های ساکنِ اوکراین لغو کرد.

اگر‌چه به‌سادگی می‌توان سوُبودا را همچون حزبی متشکل از دیوانه‌ها رد کرد، ولی توانایی‌اش در بهره‌گیری از بخش تیره‌ترِ تاریخ گذشته اوکراین، شرایطی را می‌تواند برای برپا کردنِ پایگاهی مردمی به ویژه بین جوانان اوکراین که در دو دهه اخیر در جو ضد‌کمونیستی و ناسیونالیستی‌ای افراطی بزرگ شده‌اند فراهم آورد. حزب سوُبودا مسلماً از شرایط گسترش عدم‌اطمینان و بی‌‌ثباتی در ماه‌های آینده سود خواهد جُست.

نامه مردم

​

​

​

​

روسیه، اوکراین و غرب

​

طبقه‌­ی کارگر، حزب کمونیست و اتحادیه‌­های کارگری باید شبه‌­نظامیان ضدفاشیست را که پیشاپیش ظهور کرده‌­اند، گسترش و بسط دهند. کمیته‌­های ضدفاشیست باید به کل جنبش اوکراین هم اوکراینی‌‌زبانان و روس‌‌زبانان، هم تاتارهای اهل کریمه و هم یهودی­ها، بپیوندند. قدرت سازمان‌­یافته‌­ی طبقه‌­ی کارگر اوکراین می‌­تواند فاشیست‌­ها را در هم بکوبد، اما تنها به شرطی که نگذاریم بین‌­مان تفرقه بیفتد.

​​

همچنان‌‌که اوکراین پای در ورطه‌­ی آشوب می­‌نهد، صدای طبل جنگ بلندتر می‌­شود. در روز یکشنبه دوم مارس، پرزیدنت ولادیمیر پوتین از مصوبه‌‌ی پارلمان بهره‌‌مند شد تا ارتش روسیه را نه فقط به کریمه، بلکه عازم خود اوکراین کند.

​

تنها چند روز پس از تحت کنترل درآوردن شبه‌­جزیره‌­ی کریمه به دست مردان مسلح «ناشناس» این تهدید به وقوع پیوست. همان‌­طور که انتظار می‌­رفت، به‌‌سرعت کاشف به عمل آمد که این افراد، سربازان ناوگان دریای سیاه روسیه، واقع در کریمه، بودند. به همین ترتیب، تعجبی نداشت که رییس‌­جمهور جدید کریمه که هواخواه روسیه است، بی‌‌درنگ خواهان مداخله‌‌ی مسکو شد. در عین حال، تظاهرات‌­کنندگان طرفدار مسکو، پرچم­‌هایی بر فراز ساختمان‌­های دولتی در دو شهر شرقی برافراشتند.

​

رهبران غربی نارضایتی‌‌شان را اعلام کردند و گفتند که روسیه نباید مداخله کند. مسکو مخالفت کرد و خشمگینانه اعتراض کرد که مداخله نخواهد کرد. اما واقعیت چیز دیگری می‌­گوید. در تمام هفته‌­ی گذشته، سربازان روس کاری را در مرزهای اوکراین انجام دادند که به‌عنوان «مانورهای متداول» توصیف می‌­شود.

​

پوتین با استناد به ضرورت حمایت از شهروندان روسی، به‌‌آسانی موافقت اجماعی سنای روسیه را برای استفاده از نیروهای نظامی در قلمروی مرزی همسایه­‌ی خود، کسب کرد. وی خواستار آن شد که از نیروهای مسلّح «تا زمانی‌که وضعیت سیاسی در کشور به حالت عادی درآید»، استفاده کند: خواسته‌­ای کاملاً معقول و دستکشی مخملین که آشکارا مشت آهنین درون خود را می­پوشاند، زیرا پوتین دقیقاً همین دلیل را برای تعرض به گرجستان در سال 2008 بیان کرد.

​

این تهدید چیزی که یک کشور مستقل 46 میلیونی در کناره‌­ی اروپای مرکزی قلمداد می‌­شود، بزرگ­‌ترین رویارویی مستقیم میان روسیه و غرب را پس از جنگ سرد ایجاد می‌­کند. شماری از فعالیت­‌های دیپلماتیک در پایتخت‌­های گوناگون با هدف «آرام‌­سازی اوضاع» انجام شده‌­اند. دولت کی­‌یف، اتحادیه‌‌ی اروپا و اوباما اعتراض کردند.

​

بریتانیا سفیر روسیه را احضار کرد تا مراتب «نگرانی» خود را اعلام کند. چندی نگذشت که وزیر امور خارجه‌­ی بریتانیا، ویلیام هیگ به کی­یف رفت تا احتمالاً هم‌­دلی خود را با دولت موقت آن‌جا نشان دهد. قرار است وزرای اتحادیه‌‌ی اروپا گفت­‌وگوهایی اضطراری انجام دهند. رییس‌­جمهور چک، میلوش زمن، تعرض شوروی به چکسلواکی را در 1968 به یادها آورد.

​

واشنگتن هشدار داده که اقدامات روسیه «پیامدهایی» خواهد داشت. اما هیچ‌­کس نمی­گوید که این پیامدها چیست. در مقام پاسخ، پوتین با آرامش حق خود را به اعزام نیرو به اوکراین برای «دفاع از منافع مردم روسیه» اذعان داشت. سیاست‌­مداران غربی صدها استدلال­ دارند، اما پوتین نیز هزاران هزار نیروی نظامی، تانک و اسلحه دارد. و نظر به این‌که نیروهای ناتو از آن منطقه بسیار فاصله دارند، نیروهای نظامی پوتین در نزدیکی مرز اوکراین در حال گرد آمدن هستند و بعضی از آن‌­ها پیش‌‌تر در کریمه مستقر شده‌­اند، زیرا مقرّ ثابت نیروی دریایی روسیه در آن‌جا قرار دارد.

​

تنش هر ساعت بین هر دو طرف افزایش می‌­یابد. رییس‌­جمهور وقت اوکراین، الکساندر ترشینف، در خطابه‌­ای تلویزیونی از مردم خواست که آرامش خود را حفظ کنند. (همه دقیقاً بر همین موضوع تأکید می‌‌کنند). وی از اوکراینی­ها خواست که اختلاف‌­ها را در کشور کنار بگذارند و گفت که آن‌­ها نباید به خاطر تحریک‌­ها خشمگین شوند و نزول کنند. او در عین حال اذعان داشت که ارتش را در وضعیت هشدار کامل گذاشته که اصلاً نمی‌­توان آن را پیام آرامش‌­بخش دانست.

​

نخست‌­وزیر آرسنی یاتسنیوک، که در کنار ترشینف قرار می‌­گیرد، گفت که «متقاعد» شده که روسیه مداخله‌­ی نظامی نخواهد کرد، «زیرا این امر می­‌تواند آغاز جنگ و پایان تمام مناسبات باشد.»

​

وحشت و مصیبت در اوکراین

​

وضعیت در اوکراین تماشایی است. سرخوشی ناشی از نخستین روزهای پس از برکناری یانوکوویچ از بین رفته و جای خود را به حال و هوایی بیمناک و پرتنش داده است. تصادفی نیست که نخستین مصوبه‌­ی پارلمان در طول اولین جلسه پس از بازگشایی‌­اش رأی به حذف زبان روسی به عنوان دومین زبان رسمی بود. بنا به گزارش­های متعدد، دارودسته­ی فاشیست­ها از مجلس (Rada) در زمان تصویب این رأی «محافظت می‌­کردند». این شبه‌­نظامیان فاشیست اکنون در پلیس و نیروهای مسلّح ادغام شده‌­اند و رهبران‌­شان در حال کسب مناصب مهم در وزارت‌­خانه‌­های دفاع، امنیت داخلی، دادستانی عمومی و سایر وزارت‌­خانه‌­های اصلی هستند. آیا شگفت نیست که کارگران و روس‌‌زبانان باید احساس نگرانی کنند؟ اگر آن‌­ها می‌‌ترسند، بدین خاطر است که دلیلی برای ترس دارند.

​

زمانی که پوتین از تهدید مردم روس­‌زبان اوکراین صحبت می‌­کند، دروغ نمی‌­گوید. رسانه­های غربی نقش فاشیست­ها را در جنبش میدان اروپا (Euromaidan) به صورت نظام‌­مند دست‌­کم نادیده گرفته­اند. به‌­سان همیشه، رسانه‌­های غربی هر جنبشی را که مخالف دولتی باشد که آن‌­ها را به عنوان «مبارزان آزادی» دموکراتیک نمی‌­پذیرد، بر مبنای اصلی دیرینه: یعنی دشمنِ دشمنِ من، دوست من است، معرفی می‌­کنند. اجازه دهید به خاطر آوریم که واشنگتن هم طالبان و هم بن­لادن را ـ مادامی که روس­ها را می‌­کشتند و نه آمریکایی‌­ها را ـ به منزله‌­ی «مبارزان آزادی» توصیف می­‌کرد.

​

برکناری یانوکوویچ چراغ سبزی برای فاشیست‌­ها بود تا برنامه‌­ای را علیه حزب کمونیست (حمله به ساختمان‌­های مرکزی آن، آتش زدن اقامت‌­گاه‌­های رهبران آن، بستن نشریات و غیره) به اجرا درآورند. این تاکتیک‌‌های جسورانه‌ی فاشیست‌­ها کاملاً نشان می‌­دهد که آن‌­ها احساس می‌‌کنند از خارج قدرتمندانه پشتیبانی می‌­شوند. این موضوع بیش‌تر به ایالات متحد (یا بخشی از حکومت آمریکا و حزب جمهوری‌­خواه) برمی‌­گردد تا به آلمان. اکنون به صورت رسمی مشخص است که ایالات متحد در 20 سال گذشته حدود 5 میلیارد دلار در حمایت از اپوزیسیون در اوکراین سرمایه‌­گذاری کرده و پیوند میان فاشیست‌­های باندریت و ایالات متحد به سال‌­های حکومت ریگان برمی‌­گردد.

​

یهودستیزی به‌­ناگزیر چهره‌­ی زشت خود را در اوکراین نمودار کرده است. یک کنیسه در زاپوریژیا در جنوب‌­شرقی کی‌­یف مورد حمله واقع شد. در نتیجه، خاخامی سرشناس به یهودیان توصیه کرد که خانه‌­های خود را ترک نکنند و مقامات اسراییلی از یهودیان اوکراین دعوت می‌­کنند که به اسراییل مهاجرت کنند. این امر بدین معنا نیست که یک رژیم فاشیستی تمام‌­عیار با حمایت ایالات متحد اکنون کنترل وضعیت را در دست دارد، بلکه به معنای آن است که نقش نسبتاً مستقل و قدرت فاشیست­‌‌ها، عاملی حائز اهمیت در وضعیت کنونی است و چیزی است که دست‌­یابی به مصالحه و حفظ آن را دشوارتر می‌­سازد.

​

دارودسته‌­ی راست‌گرایان، ملی‌­گرایان افراطی و فاشیست­‌ها در حال گردن‌­کشی بوده‌­اند. چپ­‌گرایان مورد حمله قرار گرفته‌‌اند. روستیسلاو واسیلکو، دبیراول کمیته­‌ی حزب کمونیست لویو به طرز وحشیانه‌­ای مورد حمله قرار گرفت. ریه­‌های او آسیب دیدند و جمجمه‌­اش شکست. وضعیت وی در بیمارستان در حالت بحرانی است. از این دست موارد به وفور یافت می‌­شود.

​

چنین چیزهایی به نحوی قابل انتظار حال و هوای ترس و خشم در مراکز صنعتی اوکراین شرقی ایجاد کرده‌­اند. فعالیت اصلی حزب کمونیست (KPU) بسیج افراد به منظور دفاع از مجسمه­‌های یادبود لنین بوده که در بسیاری از مکان­ها در اوکراین غربی تخریب شده‌­اند. در شرق اوکراین، گردهمایی‌­های مردمی روزانه با مشارکت هزاران نفر برگزار می‌­شود.

​

خلأیی در چپ وجود دارد که باید پُر شود. کاندیدای معقول می‌­توانست حزب کمونیست باشد. متأسفانه، پس از 2004، حزب کمونیست در عوض اتخاذ موضع طبقاتی مستقل، خود را تابع آن بخش از اولیگارشی ساخت که یانوکوویچ و حزب نواحی نمایندگی‌­اش می‌­کردند. استدلال آن‌­ها این بود که یانوکوویچ در مقابل رقیب خود، یوشنکو، «شرّ کم‌تری» بود. این استدلال اشتباهی جدی بود. شاید واکنشی بود به تجربه‌­ی پیشین مبارزه علیه کوشما همراه با یوشنکو.

​

به هر ترتیب، گزارش­‌هایی وجود داشته‌­اند مبنی بر این‌که حزب کمونیست (برای مثال در لوگانسک) در حال رشد است. ارقام دقیقی در اختیار ندارم، اما به نظر می‌­رسد که تمام شعبه‌­های حزب کمونیست در جنوب و شرق شاهد رشد بوده­اند. شگفت‌‌آور نیست. توده‌­ها با حس تهدید فزاینده از جانب فاشیست‌­ها و ملی‌­گرایان افراطی، به طور طبیعی جذب سازمان‌­های توده‌‌ای می‌­شوند که بیش‌تر با آن‌­ها مأنوس‌­اند و به نظر به عنوان یک طبقه و نیز در مورد هویت آن‌­ها به منزله‌­ی مردمانی روس، حامی منافع‌­شان هستند. به رغم تمام سیاست‌­های نادرست رهبران حزب کمونیست، بیان همبستگی مستحکم و حمایت ما از کمونیست‌­های اوکراینی در برابر این تهاجم فاشیستی امری ضروری است.

​

وضعیت در کریمه

​

کریمه کانون گرایش‌‌های حامی روسیه است. این منطقه ـ شبه‌­جزیره‌­ای در ساحل دریای سیاه اوکراین ـ 2.3 میلیون سکنه دارد که اکثریت آن‌­ها خود را به لحاظ قومی روس می‌­دانند و به زبان روسی سخن می‌­گویند. کریمه در انتخابات ریاست‌­جمهوری سال 2010 رأیی قاطع به یانوکوویچ داد و بسیاری از مردم آن‌‌جا اعتقاد دارند که یانوکوویچ قربانی یک کودتاست ـ کودتایی که منجر به تلاش­‌های جدایی‌‌طلبان در پارلمان کریمه شد تا در این مورد رأی‌­گیری شود که آیا باید از اوکراین جدا شوند یا خیر. در واقع، روسیه در بیش‌‌تر دویست سال گذشته قدرت مسلط در کریمه بوده، زیرا در 1783 این منطقه را ضمیمه‌­ی خود کرد. با این حال، مسکو کریمه را در 1954 به اوکراین کرد که در آن هنگام بخشی از اتحاد شوروی بود منتقل کرد. اقوام روس این اتفاق را اشتباهی تاریخی تلقی کردند که اکنون باید اصلاحش کرد. با این حال، تاتارهای مسلمان اهل کریمه، اقلیتی بزرگ را نمایندگی می‌­کنند. پیش از این استالین اکثریت جمعیت این منطقه را به صورت جمعی در 1944 به خاطر هم­‌دستی ادعایی با متجاوزان نازی­ در جنگ جهانی دوم، اخراج کرد.

​

ترکیب قومیتی در کریمه پیچیده است: با استناد به سرشماری سال 2001، اوکراینی‌­ها 24 درصد جمعیت را در مقایسه با 58 درصد روس­ها و 12 درصد تاتارها تشکیل می‌­دهند. تاتارها پس از فروپاشی شوروی در 1991 به منطقه بازگشته‌­اند و موجب تنش‌­های پایداری با روس­‌ها بر سر حقوق ارضی شده‌­اند. نگران­کننده‌­ترین عامل در این معادله، منازعه‌­ای است که میان کنش‌‌گران روس و تاتار در خیابان‌­ها پدیدار شده است.

​

پس از برکناری یانوکوویچ وضعیت در کریمه به‌‌سرعت وخیم‌­تر شده است. در پی تسخیر پارلمان کریمه در سیمفروپل به دست شبه‌­نظامیان روس، نمایندگان مجلس رأی به تغییر دولت محلی دادند و اعلام همه‌­پرسی در مورد استقلال در 25 مه کردند. نتیجه‌­‌ی این همه‌­پرسی پیشاپیش قابل‌‌‌پیش‌‌بینی است. اکثریت کریمه متشکل است از قومیت روس که اکنون مصرانه خواهان بازگشت از اوکراین به روسیه هستند.

​

کریمه اکنون کاملاً خارج از کنترل دولت کی‌­یف است. نیروی دریایی روسیه تمامی فرودگاه‌­ها را بسته و دسترسی به کریمه اینک ناممکن است، چنان‌‌که فرستاده‌­ی اتحادیه‌‌ی اروپا هنگامی که قصد عزیمت به منطقه را داشت، به آن پی برد. کریمه به صورت رسمی بخش قانونی اوکراین باقی می‌‌ماند ـ روسیه زمانی که در 1994 به همراه ایالات متحد، انگلستان و فرانسه تفاهم‌‌نامه‌‌ای امضا کرد تا یکپارچگی سرزمینی اوکراین حفظ شود از این وضعیت پشتیبانی می‌­کرد. دولت کی­‌یف به دیگر امضاکنندگان این پیمان برای کمک متوسل شده است. اما آن‌‌چه رسماً قانونی است یک چیز است، و آن‌چه اتفاق می‌­افتد چیز دیگر. بنا به گفته‌­ی سولون آتنی: «قانون همانند تارهای عنکبوت است: موجود کوچک در آن گیر می‌­افتد و موجود بزرگ­ پاره‌­اش می‌­کند.»

​

کلبی‌‌مسلکی ایالات متحد و اتحادیه‌‌ی اروپا

​

کردار و گفتار رهبران ایالات متحد امریکا حاکی از ریاکاری است. در حالی که خواهان آن‌اند تا روسیه از مداخله در امور داخلی اوکراین عقب نشیند، خودشان مدت‌­هاست که در امور داخلی اوکراین دخالت می­‌کنند و با تمامی ابزارها می‌‌کوشند اوکراین را از مدار مسکو خارج کنند و در حوزه‌‌ی ناتو و اتحادیه‌‌ی اروپا قرار دهند. اَعمال ریاکارانه‌‌­ی آن‌­ها نقشی اساسی در بی‌­ثبات‌­سازی اوکراین ایفا کرده و به فاجعه‌­ی کنونی منجر شده است.

​

آمریکایی‌­ها روسیه را متهم به نقض حاکمیت ملی اوکراین کرده‌­اند. آیا آن‌­ها خودشان حاکمیت ملی عراق، افغانستان و یوگسلاوی را نقض نکرده‌­اند؟ آن­ها روسیه را متهم به نقشه‌­کشی برای تجزیه‌­ی اوکراین می‌­کنند. آیا آن­ها خودشان طرح تجزیه‌­ی یوگسلاوی و چکسلواکی را نکشیدند و آن را به اجرا در نیاوردند؟ آیا آنان فعالانه تشویق به تجزیه‌­ی اتحاد شوروی نمی­‌کردند که از آن زمان به جنگ‌­ها، کشتارها و مصیبت‌­های بسیار منجر شده است؟

​

امپریالیست‌­های آمریکایی در حالی که به دفاع از آزادی و دموکراسی تظاهر می‌­کنند، درنگ نکردند تا به منظور براندازی دولت طرفدار مسکو ویکتور یانوکوویچ، به عناصر فاشیست و نازی وام دهند. در حالی که به دفاع از استقلال و حاکمیت ملی اوکراین تظاهر می­‌کنند، وضعیتی ایجاد کرده‌­اند که از نابودی کامل اوکراین به عنوان دولتی متحد خبر می‌­دهد.

​

اتحادیه‌‌ی اروپا با فریب مردم که اگر اوکراین به جای مسکو، تحت کنترل برلین درمی‌­­آمد، آن‌گاه مشکلات اقتصادی‌اش ناپدید می­شد، از شهروندان اوکراینی با آغوشی باز استقبال می‌­شد تا در اروپا کار و زندگی کنند، و بانک مرکزی اروپا به مردم قدرشناس میلیاردها یورو پول ارزانی می­داشت.

​

بسیاری از اوکراینی­ها، خسته از دهه‌­ها فساد، تقلب و آشفتگی اقتصادی چنین چیزی را باور کردند. اما این از آغاز تا پایان دروغ بود. اوکراین احتمالاً در اروپا تنها جایی است که در آن، مردم با پرچم‌­های اتحادیه‌‌ی اروپا به خیابان می‌­روند. در یونان همین پرچم را می‌‌سوزانند. تقریباً در هر کشور دیگری نام اتحادیه‌‌ی اروپا با نفرین و دشنام به زبان می‌­آید. تفاوت در این است که مردم دیگر کشورها معنای اتحادیه‌‌ی سرمایه­دار اروپا را واقعاً تجربه کرده‌­اند، در حالی که برای اوکراینی‌­ها، اتحادیه‌‌ی اروپا صرفاً یک رؤیاست.

​

اکنون اوکراینی‌­ها شروع به درک واقعیت خواهند کرد. اقتصاد کشور پای در عرصه‌­ی هولناکی نهاده است. دولت کی­یف رسماً ورشکسته است. بانک مرکزی اوکراین محدودیت 15000 هریونیایی (معادل 1000 یورو، 820 پوند) برای برداشت‌­های نقدی روزانه وضع کرده تا از هجوم به بانک‌­ها و فروپاشی کامل پول رایج جلوگیری کند. دولت کی‌­یف می‌­گوید که در عرض دو سال آینده 35 میلیارد دلار نیاز دارد تا از پس پرداخت وام‌­هایش برآید. اما چه کسی این پول را خواهد پرداخت؟ روسیه قسط بعدی وام 15 میلیارد دلاری را به تعویق انداخته است. اتحادیه‌‌ی اروپا پولی به کی­یف ارسال نمی‌­کند یا مقدار کمی می‌­فرستد، تنها سیلی از واژه‌‌‌های زیباست که نثارشان می‌­کند. اما واژه‌‌ها شکم‌‌های خالی را سیر نمی­‌کنند.

​

آیا این آغاز جنگ جهانی سوم است؟

​

احتمال دارد که چنین باشد، زیرا در صدمین سالگرد 1914 است که برخی از افراد اشباح سارایوو را مشاهده می‌­کنند. آیا این آغازگر جنگ جهانی سوم است؟ این قبیل قیاس‌­های تاریخی سطحی‌­اند و فارغ از هر محتوای واقعی. توازن قوای جهان ابداً شبیه به توازن قوای 1914 نیست. همچنین منافع دولت‌­های درگیر هم چنین وضعیتی ندارند.

​

در 1914، آلمان مجبور شد برای دفاع از متحد خود، اتریش، وارد جنگ شود و در هر حال، در پی بهانه‌­ای برای جنگ بود. در این‌جا، منفعت حیاتی آلمان، اتریش، روسیه، فرانسه و بریتانیا دخیل بود. ترور فرانتس فردیناند در سارایوو صرفاً جرقه‌­ای بود که موجب آتش خانمان‌­سوز اروپایی شد که دهه‌­ها بود که آمادگی آن را داشت. یک نکته‌­ی ساده برای تأکید بر تفاوت‌‌­ها کارساز خواهد بود. وقایع سارایوو بی‌‌درنگ به اتمام حجت اتریش با صربستان منجر شد که مرکب از شرایطی بود که صرب‌ها هرگز نمی‌‌توانستند آن را بپذیرند. این بدین خاطر است که اتریش نیز در پی بهانه‌­ای برای تجاوز به صربستان و درهم کوبیدن آن‌جا بود.

​

موقعیت در این‌‌جا از چه قرار است؟ آمریکا موضع خود را در قبال «تجاوز» روسیه تغییر داده، هرچند ارتش‌اش به اوکراین تجاوز نکرده (اما پیشاپیش در کریمه حضور داشته است). چراکه آمریکا در اوکراین منفعت حیاتی ندارد. البته آمریکا دوست دارد شاهد نابودی پایگاه دریایی روسیه در کریمه باشد. اما این منافع اقتصادی نبود که اَعمال مداخله‌­جویانه‌­اش در حیات سیاسی اوکراین ـ اَعمالی که نیرومندانه به بی‌­ثبات‌­سازی کشور یاری رساندند و از این‌رو وضعیت کنونی را موجب شدند ـ را تحمیل کرد. اوکراین برخلاف عراق نفت ندارد، اما بدهی‌­های هنگفتی برای پرداخت دارد و آمریکا نیز بدهی‌­های خودش را دارد.

​

آمریکا به سرنوشت مردمان اوکراین یا اوکراین به عنوان یک ملت علاقه‌­مند نیست. آمریکا نمی­‌خواهد هیچ مسئولیتی در قبال مشکلات اقتصادی‌­اش برعهده بگیرد. آن‌چه همواره خواهانش بوده و مدت‌­ها می‌­خواسته، جدا ساختن اوکراین از روسیه است. این بخشی از راهبرد ژئوپولیتیکی درازمدت تضعیف روسیه و از بین بردن نفوذ آن در بین دولت­‌هایی بوده که از آن اتحاد شوروی بودند.

​

روسیه که خود را قربانی غرب در یوگسلاوی، عراق و همین اواخر لیبی دیده است، اکنون دست به مرزکشی و جدایی‌­گزینی زده است. این امر پیش‌تر در گرجستان روشن شده بود و در سوریه نیز روشن است. اما از منظر مسکو، اوکراین بسیار مهم‌­تر از همه‌‌‌ی این‌­هاست. «استراتژیست­ها» در واشنگتن عوامانه‌‌ترین و کوته‌‌بینانه‌‌ترین جماعت هستند. محاسبه‌‌ی آن‌­ها در مورد واکنش روسیه به‌‌جد اشتباه بود. اکنون به شگفت‌­زدگی اقرار می‌­کنند. اگر چنین چیزی درست باشد، ظاهراً به جای فکر کردن درباره‌‌ی این موضوعات دارند ذهن‌‌شان درگیر طعم ساندویچ‌های مک دونالد است!

​

غرب قدرت کلبی‌‌­مسلکانه‌­ای را در اوکراین تعقیب می­‌کند. نه مرکل و نه اوباما به فکر منافع مردم اوکراین نیستند. مسئله‌­ی پیوستن اوکراین به ناتو مطرح شده است. پیشاپیش به نخستین گام این فرایند یعنی «همکاری نظامی» اشاره شده است. اما تحت هیچ شرایطی روسیه نمی­‌توانست حضور ناتو و استقرار جنگ­‌افزارهای ضدّموشکی آمریکا را در خاک اوکراین بپذیرد. همه‌­ی این‌­ها حاکی از اقدام و تحریکی خصمانه است که علیه روسیه به کار افتاده است. از این منظر، واکنش مسکو هم منطقی و هم گریزناپذیر بوده است.

​

اما نه، این ­بار با 1914 یا 1939 طرف نیستیم. حتی با جنگ سرد نیز مواجه نیستیم. این­ دوران پس از جنگ سرد است و دلیلی وجود ندارد که جنگ لفظی کنونی به نبردی نظامی میان قدرت‌­­های اصلی منجر شود. وضعیت شبیه 1968 نیست که ارتش شوروی چکسلواکی را تسخیر کرد. این­بار مسکو از حمایت بسیار در اوکراین برخوردار است. مسکو می‌­تواند منتظر شود و اجازه دهد که وقایع سیر خود را طی کنند. آن‌گاه می‌­تواند هر زمان که دلخواهش بود مداخله کند و مطمئن باشد که مورد استقبال دست‌­کم بخش بزرگی از مردم اوکراین واقع می­‌شود.

​

روزی دیگر پوتین با اوباما به مدت یک­‌ساعت و نیم صحبت کرد. محتوای این مکالمه هنوز معلوم نیست. آن‌‌چه آشکار است این است که این مکالمه مطلقاً هیچ‌­چیز را حل نکرد. وزیر امور خارجه‌­ی آمریکا، جان کری، از تمام طرفین خواسته که «عقب بنشینند و از هرگونه اعمال تحریک‌­­آمیز خودداری کنند». کری که بوی جهنم به مشامش می‌­رسد، به روسیه هشدار می‌­دهد که فعالیت­هایش «پیامدهایی» خواهد داشت. این پیامدها چیست؟ پیشنهاد او اخراج موقت روسیه از گروه 8 است، چیزی که برای مرد حاضر در کرملین خیلی نگران‌‌کننده نیست.

​

به‌­تازگی روسیه در صحنه‌­ی جهانی بارها آمریکا را کنار زده است. پوتین در مورد سوریه اوباما را تحقیر کرد و در میان حلقه‌­های حاکمه‌­ی ایالات متحد، خشمی از سر استیصال در این مورد وجود داشته است. اوباما رییس­‌جمهوری ضعیف و بی‌­اراده تصویر می‌­شود که ناتوان از مقابله با روس‌­هاست. می‌‌توان پیش‌‌بینی کرد که جمهوری‌­خواهانی چون جان مک‌­کینِ مرتجع و متعصب، به همین خاطر به اوباما حمله می‌­کنند.

​

اما پیشنهاد مک‌­کین چیست؟ اقدام نظامی نیست. او از دولت آمریکا می‌­خواهد تا قانون گسترده‌­تری را وضع کند که دولت آمریکا را قادر سازد تا مقامات روس را به جرم نقض حقوق بشر تحریم کنند. شاید این ایده‌­ی بدی نباشد که مقامات آمریکایی ناقض حقوق بشر نیز مجازات شوند. این کار برای مدت زیادی دیوان عدالت بین‌­المللی را مشغول نگه می‌­دارد. اما این افکار شیرین هیچ‌‌گاه به ذهن آقای مک‌­کین نمی‌­رسد. او حتی نمی‌­داند که این «مقامات روس» بی­نام و نشان دقیقاً چه‌گونه باید از روسیه استرداد شوند. اما تفکر منطقی هرگز نقطه‌­ی قوت جمهوری‌­خواهان در کل و مک­کین به طور خاص نبوده است.

​

انگلستان به آمریکا، فرانسه و کانادا در به تعویق انداختن مقدمات حضور سران کشورهای گروه هشت در روسیه در ماه ژوئن پیوسته است. وزیر امور خارجه‌­ی بریتانیا، ویلیام هیگ، داروی قوی‌تری در برابر روس­ها تجویز کرد: او قصد دارد پاراالمپیک سوچی را تحریم کند. این اتفاق ­راستی باعث می‌شود که روس­ها خیلی نگران شوند!

​

اما در مورد خانم مرکل، رهبر بی‌­چون‌و‌­چرای اتحادیه‌‌ی اروپا، که تمام این ستیزها را به وجود آورد، چه؟ او نیز همانند اوباما زمان کوتاهی تلفنی با رییس­جمهور روسیه صحبت کرد. بار دیگر، محتوای دقیق این مکالمه افشا نشده است (به جز برای سازمان سیا، که طبق معمول، مکالمات را شنود می‌­کند). اما تا جایی که می‌­دانیم، رهبر آلمان شدیداً دیدگاه روس‌­ها را درک می‌­کرد.

​

همه‌­چیز صمیمانه بود و با این عهد آلمان‌­ها خاتمه یافت که پیوندهای نزدیک خود را با روسیه حفظ کنند و به گفت‌­وگوی دوستانه ادامه دهند. چرا تمام این اتفاقات بسیار دوستانه و صمیمانه بود؟ آیا این اتفاقات به این واقعیت مسلّم ربطی ندارد که روسیه تأمین‌‌کننده‌‌ی اصلی گاز آلمان است؟ شاید آنجلا نگران باشد که اگر به ولادیمیر سخت بگیرد، او وسوسه شود ارسال گاز را متوقف کند؟ شاید هیچ­گاه نخواهیم دانست.

​

غرب با زبان‌­های مختلفی صحبت می­‌کند: پیام واشنگتن همانند پیام لندن نیست و پیام برلین کاملاً متفاوت از هر دوی آن‌­هاست. یک چیز خیلی آشکار است. در تمام این مبادلات دوستانه و نه چندان دوستانه، هیچ‌­کس به این نکته که ممکن است تأثیری بر فکر پوتین داشته باشد، اشاره‌‌ای نکرده: امکان اقدام نظامی.

​

آندرس فاگ راسموسن دانمارکی («اسکاندیناوی زیبای») با آن چهره‌‌ی بی‌‌احساس، که معمولاً برای ناتو یعنی ایالات متحد سخن می‌­گوید، از روسیه خواسته تا نیروهایش را به پایگاه‌­هایش بازگرداند. او این کار را به شیوه‌­ی معمول اسکاندیناوی یعنی به نرمی، وقار و بسیار مؤدبانه انجام داد:

​

«ما از روسیه می‌­خواهیم که از تنش­ها بکاهد… نیروهای خود را به پایگاه­هایش بازگرداند و از مداخله در هرکجای اوکراین بپرهیزد.» او که در بروکسل صحبت می‌­کرد، با لحنی اطمینان‌‌بخش‌‌تر عنوان کرد که اوکراین «شریک ارزشمندی» برای ناتو است و باید اجازه داد که آینده‌­اش را خود تعیین کند. سپس با محکوم کردن روس­ها به خاطر «تجاوز»، از آن­‌ها درخواست گفت‌‌وگو کرد.

​

بار دیگر خبر از نوعی اتمام حجت نبود. این دلیل بسیار خوبی برای سکوت راسموسن است: او به‌خوبی می­‌داند که اقدام نظامی از جانب غرب اصلاً در دستورکار نیست.

​​

ارتش اوکراین

​

اوکراین روسیه را به خاطر اِشغال نظامی از طریق ارسال نیروی دریایی به منطقه‌­ی کریمه متهم کرده است. اما در این مورد چه می‌­توان کرد؟ به لحاظ نظری، اوکراین بزرگ‌­ترین ارتش در اروپاست که مجهز به سلاح‌­ها و فناوری مدرن است. اما تمام گزارش‌­ها حاکی از آن است که ارتش اوکراین، همانند بقیه‌‌ی بخش‌‌های دولت، سال­ها از بی‌­توجهی، مضیقه‌­ی مالی و فساد آسیب دیده است. علاوه بر این، ارتش اوکراین به‌­ناگزیر تمام تناقضات جامعه‌­ی اوکراین را بازتاب خواهد داد و شامل همان تقسیم‌‌بندی‌‌ها خواهد شد. ارتش تحت فشار شدید می‌­تواند پاره‌‌پاره شود.

​

حتی در چند روز گذشته که فرمانده‌­ی تازه منصوب‌‌شده‌­ی نیروی دریایی اوکراین در انظار عموم سلسله‌‌مراتب را کنار گذاشت و در حضور رهبر جدید طرفدار روسیه‌­ی آن، قسم وفاداری به منطقه‌­ی کریمه خورد، این فرضیه کاملاً اثبات شد. از آن‌‌جا که دریادار دینز برزوفسکی که تازه شنبه سکان نیروی دریایی را به دست گرفت که دولت کی‌­یف به تهدید تجاوز روسیه واکنش نشان داد، این کار ضربه‌‌ی ویرانگری داشت. دریادار قسم خورد که «اکیداً از فرمان‌­های فرمانده‌­ی ارشد جمهوری خودمختار کریمه اطاعت و از زندگی و آزادی مردمان کریمه دفاع کند». پی‌‌آمدهای سرپیچی برزوفسکی در سرتاسر نیروهای مسلح اوکراین احساس خواهد شد.

​

تلویزیون بی­بی­سی روز گذشته­ تصاویر تفنگ‌­داران اوکراینی را که در پایگاه کریمه در محاصره‌‌ی سربازان روسی بودند پخش کرد. چهره‌‌های این مردان جوان حکایت از نگرانی داشت، نه نافرمانی. آن نگرانی چندان ارتباطی به ترس نسبت به زندگی­های‌شان نداشت، بلکه بیش‌تر مربوط به این می­شد که به تفنگ‌­داران دستور دهند که به کسانی شلیک کنند که تا چند روز پیش، دوستان و رفقای‌شان بودند. آن­‌ها آشکارا میلی به جنگیدن نداشتند. اگر این اصل ناپلئون را بپذیریم که در جنگ «نسبت روحیه با امور فیزیکی نسبت سه به یک است»، آن‌گاه ظرفیت مبارزه­‌ی این نیروها نزدیک به صفر است.

​

بنابراین بعید است که ارتش اوکراین آماده‌­ی نبرد باشد، دست‌­کم در زمان کنونی، هرچند می‌­تواند این وضع تغییر یابد. حتی احتمالش کم‌‌تر است که بتواند به نحوی موفقیت‌­آمیز تجاوز روسیه را عقب براند، چه برسد به این‌که کریمه را بازپس گیرد که پیشاپیش همه‌چیز به­جز نامش اشغال شده است.

​

چه­‌کار می‌­توانند انجام دهند؟ پارلمان اوکراین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که بحران آشکار در کریمه را به بحث بگذارد. البته شورای امنیت همیشه و همیشه بحث می­‌کند، اما بعد هیچ کاری نمی‌‌کند. حتی بی‌­ضررترین قطعنامه در مورد اوکراین را روسیه که به‌‌راحتی عضو شورای امنیت است وتو خواهد کرد. اکنون هر اتفاقی بیفتد، کریمه از دست رفته است.

​

اکنون چه خواهد شد؟

​

وقتی یانوکوویچ پس از برکناری ناپدید شد، در سطح گسترده‌‌ای چنین پنداشته می‌­شد که پوتین او را کنار گذاشته است. اما سپس در روسیه دوباره پیدا شد. وی در شهر روستف – آن – دون، نزدیک مرز اوکراین، کنفرانسی خبری برگزار و ادعا کرد همچنان رییس‌­جمهور قانونی اوکراین است. دادستان عالی اوکراین گفته که او از روسیه خواهد خواست که یانوکوویچ را استرداد کند، در صورتی‌که اثبات شود که او هنوز در آنجاست. اما پوتین در حال انجام بازی قدیمی امپراتوران روم است که همواره آماده‌­ی مهمان‌­نوازی از پادشاهان و شاه‌­زادگان پناهنده‌­ای بودند که بعدها می‌­توانستند پوششی مناسب برای تجاوز به سرزمین­های‌شان برای بازگرداندن‌‌‌شان به قدرت باشد، البته تحت سلطه‌­ی رومی‌­ها.

​

آیا ممکن است که روسیه و ایالات متحد به مصالحه برسند؟ این موضوع اساساً غیرمحتمل نیست. اما جریان وقایع حاکی از پی‌‌آمدهای احتمالی دیگری است و سرعت اتفاقات زیاد است. احتمال تجزیه‌­ی اوکراین هر لحظه بیش‌‌تر می‌‌شود اما با درنظرگرفتن بزرگی سرزمین و موقعیت اوکراین، پی‌آمدها در واقع گسترده و مهم‌‌اند. چنین اتفاقی بدون خشونت و حتی جنگ داخلی نمی‌­تواند انجام شود. روسیه آن‌‌گاه ناگزیر به مداخله است. از آن‌جایی که اتحادیه‌ی اروپا ارتشی ندارد، مداخله‌­ی روسیه در چنین شرایطی هیچ پی‌‌آمدی نخواهد داشت.

​

گفتنی است که کلیتشکو، دست‌­نشانده‌­ی آلمان‌­ها، حتی در فهرست کابینه‌­ی جدید نبود. یاتسنیوک، دست‌‌نشانده‌‌ی آمریکایی‌‌­ها، به صدر رسیده است. روشن است که واشنگتن همین امروز در کی‌­یف ابتکار عمل را در دست دارد. می‌‌توان انتظار داشت که آمریکایی‌­ها (دست‌­کم در گفتار) موضعی جنگ‌­طلبانه اتخاذ کنند. با این همه، دامنه‌­ی هر آتش‌افروزی‌‌ای در اوکراین در وهله‌­ی نخست به روسیه و اتحادیه‌‌ی اروپا خواهد رسید، در حالی که دولت ایالات متحد فاصله‌­ی مناسبی از وقایع گرفته­ است (یا این­گونه فکر می­‌کند).

​

یاتسنیوک از چند جهت تحت فشار است. از یک سو، ملی‌­گرایان افراطی متعصب، به پشتیبانی جمعیت حاضر در میدان استقلال، در کمینش نشسته‌‌اند. از دیگر سو، واشنگتن با اطمینان بخشیدن به وی که از پشتیبانی کامل واشنگتن برخوردار است و حرف‌‌هایی از این دست، به او می‌­گوید که محکم بایستد. این وضعیت به‌‌شدت مستعد انفجار است.

​

در اوکراین شرقی خشم فوران می‌کند. توده‌‌های خشمگین برخی از هواداران دولت کی‌‌­یف را بدون تعارف از ساختمان‌­های دولت محلی در خارکف بیرون انداختند. شرق به‌سرعت از دامنه­‌ی کنترل دولت مرکزی خارج می‌­شود. دولت مرکزی به منظور متوقف کردن این جدایی چه می‌­تواند بکند؟ اگر کاری نکند این جریان ادامه خواهد یافت. اگر سعی کند مداخله‌­ی نظامی انجام دهد، برخوردی خونین روی خواهد داد و تانک­‌های روس بی‌‌درنگ از مرز عبور خواهند کرد. پوتین به اوباما هشدار داد: هر تهدید نسبت به جمعیت روس اوکراین و روسیه بدون واکنش نخواهد بود. کوچک­‌ترین دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم پوتین بلوف می‌زند.

​

حال‌‌وهوای مسکو سخت­‌تر می­شود. یک تظاهرات کوچک ضدجنگ به‌‌سرعت پراکنده شد و در پی آن یک تظاهرات عظیم در حمایت از اقدام احتمالی نظامی رخ داد. اگر، چنان‌‌که کاملاً محتمل است، دولت کی­‌یف سعی کند که با استفاده از نیروی نظامی کنترل خود را بر این منطقه دومرتبه اعمال کند با حمام خون مواجه می‌شویم، تانک­های روس روز بعد وارد خواهند شد و هیچ­‌چیز جلوگیر­شان نخواهد بود. علاوه بر این، اکثر مردم از آن­ها به عنوان نیروهای رهایی­‌بخش­ استقبال می‌‌کنند.

​

محال است پیشاپیش بدانیم که نیروی مسلح اوکراین در چنین وضعیتی چه‌‌قدر توان خواهد داشت. همان‌­طور که ناپلئون گفته است جنگ پیچیده‌­ترین معادلات است. با این حال، نمی‌­دانیم که ارتش اوکراین چه‌گونه می‌­تواند در برابر تجاوز روس­ها مقاومت کند. هم دولت کی‌‌­یف و هم غرب ممکن است در برابر عمل انجام‌­شده قرار گیرند که نسبت به آن با شدت بسیار اعتراض کنند اما نمی‌­توانند در موردش کاری کنند. این می‌­تواند نخستین مرحله‌­ی تجزیه‌­ی اوکراین باشد که برای تمام اوکراینی‌­ها و طبقه‌­ی کارگر بین‌­المللی فاجعه است.

​

برای یک اوکراین سوسیالیستی متحد

اگر قرار است پوتین، مرکل و اوباما سرنوشت اوکراین را تعیین کنند، چه چیز از حاکمیت ملی اوکراین باقی می‌­ماند؟ روسیه به همراه ایالات متحد، انگلستان و فرانسه در تفاهم‌‌نامه‌‌ای که در 1944 امضا کردند متعهد به پشتیبانی از یکپارچگی سرزمین اوکراین شدند. اما مانند همه‌‌ی تفاهم‌نامه‌ها این هم یک ورق‌­پاره است. همواره در نهایت این نیروی قهر است که مسایل واقعی را رقم می‌‌زند. در چنین وضعیتی ناله‌­های صلح‌­جویانه‌‌ای مانند «علیه جنگ»، «برای صلح» و غیره هیچ ثمری ندارند. ضروری است که برمبنای واقعیت‌های جاری این وضعیت، دست به اقدام بزنیم.

​

دیپلماتی دانا زمانی گفت: «ملت­ها دوست ندارند، تنها منفعت دارند.» کاملاً درست است. پوتین به نفع مردم روس‌­زبان اوکراین کاری نمی‌­کند. اوباما و مرکل نیز چنین کاری در قبال اوکراینی‌­ها انجام نمی‌­دهند. همه‌­ی آن‌­ها با انگیزه‌­ی منافع شخصی ملی و کوته‌­بینانه‌­­ی خود یعنی منفعت ثروتمندان و قدرتمندان، بانک‌­داران، سرمایه‌­داران و الیگارش‌‌هایی که حاکمان حقیقی جامعه‌­ی سرمایه­داری‌­اند، پیش می‌­روند.

​

اشتباه مهلک کارگران اوکراین این است که توهماتی درباره‌­ی انگیزه‌­ی قدرت‌­های خارجی داشته باشند. مردم روس‌­زبان اوکراین، که شامل گردان‌‌های عظیم طبقه‌­ی کارگر می‌­شوند، برای نجات به مسکو چشم دوخته‌اند، در حالی که بسیاری از اوکراینی‌­ها در بخش غربی برای رستگاری از طریق اتحادیه‌‌ی اروپا انتظار می‌­کشند. هر دوی آن­‌ها اشتباه می‌‌­کنند و دیر یا زود از اشتباه خود پشیمان خواهند شد.

​

خاستگاه همه‌­ی این فلاکت به فروپاشی اقتصادی هولناک اوکراین پس از فروپاشی شوروی برمی‌­گردد. واقعیت مسلّم این است که سرمایه­‌داری هم در اوکراین و هم در روسیه ناکام مانده است. تنها مُشتی الیگارش فوق ثروتمند به ­واسطه‌­ی تاراج کردن دارایی دولت، خود را ثروتمندتر کرده‌­اند، در حالی که میلیون‌­ها نفر از مردم عادی سخت گرفتار فقر شده­‌اند. بر مبنایی سرمایه‌­دارانه، هیچ راه‌­حلی ممکن نیست. کشش افسون‌­گر آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا، بسیاری از افراد را در اوکراین غربی فریفته است. اما آن‌­ها به‌زودی پی خواهند برد که این یک دام است. آن­‌ها در آغوش آهنین صندوق بین­المللی پول خود را در موقعیتی بسیار بدتر خواهند یافت.

​

در مورد مردم اوکراین شرقی چه‌طور؟ اگر روسیه چیره شود، آیا مشکلات آن­‌ها حل خواهد شد؟ وضعیت اقتصادی پیش از این بد بوده، اما تجزیه‌­ی اوکراین اوضاع را بسیار بدتر خواهد کرد. «سخاوت» مسکو خیلی طول نخواهد کشید. به­‌‌ویژه اگر قیمت نفت و گاز روبه کاهش گذارد که گریزی هم از آن نیست. اقتصاد روسیه رو به افول است و جنگ با اوکراین، حتی اگر پیروزی به همراه داشته باشد، کاملاً همچون چاشنی بحران ایفای نقش خواهد کرد. امروز صبح اعلام شد که بورس اوراق بهادار مسکو سقوط شدیدی را تجربه کرده است. این هشدار اتفاقی است که در راه است.

​

با این حال، بدترین پی‌‌آمدها سیاسی خواهند بود نه اقتصادی. تهاجم روسیه و تجزیه‌­ی اوکراین بی‌­شک مجموعه‌­ای از وقایع را ردیف می‌­کند که می‌­توانند منفی‌­ترین پی‌آمدها را برای آگاهی طبقه­‌ی کارگر به طور بین‌­المللی و به‌­ویژه در اروپا داشته باشد. این اتفاق تا حدّ زیادی نزاع‌­های ملی را تقویت می‌‌­کند و همان‌­طور که در یوگوسلاوی دیدیم، هیولاهایی پدید می‌‌آورد. خون‌­ریزی حس نفرت و خصومتی پدید می‌‌آورد که می‌­تواند نسل‌‌­ها تداوم یابد.

​

مورد کریمه از این نظر به طور مشخص نگران‌­کننده است. تاتارهای مسلمان اهل کریمه که دشمنی‌­شان با روسیه به اخراج آن‌­ها به دست استالین در طول جنگ جهانی دوم بازمی‌­گردد، خصمانه مخالف هر نوع برگشت به سمت مسکو هستند. اگر، آن­گونه که اکنون گریزناپذیر است، کریمه به روسیه الحاق شود، تنش‌­ها و برخوردها میان روس‌­ها و تاتارها بالا خواهد گرفت. می­توانیم شاهد شکل‌­گیری گروه‌­های تروریستی و حتی چریکی مانند چچن باشیم که با وجود تمام هراس‌­های معمولی که در پی دارد، آماده‌­ی مبارزه‌­ی مسلحانه‌­ی خون‌­بار با روسیه‌­اند.

​

در خود اوکراین نیز همین اتفاق می‌­افتد: حملات تروریستی، بمب‌­گذاری‌­ها، کشتار بی­‌مهابای شهروندان: یعنی تمام چیزهای وحشتناکی که اغلب در یک کشور پس از دیگری، در یوگسلاوی، عراق، افغانستان، روسیه، لیبی و غیره شاهدشان بوده‌­ایم. زمانی که چنین روندی آغاز شود، متوقف کردنش دشوار است. جنون تروریستی گسترش خواهد یافت و به روسیه و اروپا، جایی که حضور شمار عظیم مهاجران روس و اوکراینی می‌­تواند زمینه‌­ای آماده برای کشتارها و بمب‌­گذاری‌­های انتقام‌­جویانه‌­ی تروریستی باشد، سرایت می‌­کند.

​

مردم اوکراین شرقی ممکن است با فراغ بال به ورود نیروهای روس خوشامد بگویند، اما چنین چیزی بیشتر مبتنی بر امید است تا واقعیت. علاوه بر این، مردم کی­یف و مناطق غربی که با امیدواری به برلین و واشنگتن چشم دوخته‌­اند، ناامید خواهند شد. آن­‌ها تصور می‌­کنند که «اوضاع بدتر از این نمی­شود». متأسفانه، اوضاع می­تواند بارها و بارها بدتر از این شود.

​

ما خواهان اتحاد طبقه­ی کارگر و اتحاد اوکراین هستیم. اما تنها ضامن حقیقی این امر مبارزه‌­ای انقلابی علیه الیگارشی است. نمی­‌توانیم این کار را بر عهده‌­ی کسی جز طبقه‌­ی کارگر اوکراین بگذاریم. کارگران مسکو که حمایت خود را از اقدامات دولت­شان اعلام می‌­کنند، حامی جنگ نیستند بلکه پشتیبان برادران و خواهران خود در اوکراین هستند. آن­ها این کار را مبارزه علیه فاشیسم می‌‌دانند. اما طبقه­ی کارگر هنگامی که متحد باشد و برای تغییر جامعه بسیج شود تنها نیرویی است که می­تواند فاشیسم را شکست دهد،.

​

آیا شکست فاشیسم در اوکراین ضروری است؟ البته! فاشیست‌­ها و شوونیست­‌های اوکراینی دشمنان ما هستند. باید قاطعانه با آن‌­ها برخورد شود. طبقه‌­ی کارگر، حزب کمونیست و اتحادیه‌­های کارگری باید شبه‌­نظامیان ضدفاشیست را که پیشاپیش ظهور کرده‌­اند، گسترش و بسط دهند. کمیته‌­های ضدفاشیست باید به کل جنبش اوکراین، هم اوکراینی‌‌زبانان و روس‌‌زبانان، هم تاتارهای اهل کریمه و هم یهودی­ها، بپیوندند. قدرت سازمان‌­یافته‌­ی طبقه‌­ی کارگر اوکراین می‌­تواند فاشیست‌­ها را در هم بکوبد، اما تنها به شرطی که نگذاریم بین‌­مان تفرقه بیفتد.

​

تفرقه‌­‌افکنی میان طبقه‌­ی کارگر اوکراین اقدامی جنایتکارانه است. هیچ دلیل راستینی برای تجزیه‌­ی اوکراین وجود ندارد. صدها سال است که اوکراینی‌­ها و روس‌­ها در کنار یکدیگر زندگی و کار کرده‌­اند. پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی هر دو مردم را متحد کرده است. این پیوندها همچنان عمیق‌‌اند. پس از آن‌که دارودسته‌­ی مرتجع در مجلس قانونی جزایی علیه زبان روسی تصویب کردند، مردم اوکراینی‌­زبان غرب تصمیم گرفتند به نشانه‌­ی اعتراض 24 ساعت تنها به زبان روسی صحبت کنند و مردم روس‌­زبان شرق نیز طی همین دوره به صورت خودانگیخته همین کار را با زبان اوکراینی انجام دادند. حرکت کوچک اما مهمی وجود دارد که حاکی از آن است که مردمان عادی اوکراین مخالف جنون ملی­‌گرایانه و شدیداً موافق وحدت و یکپارچگی‌­اند.

​

مردم اوکراین و روسیه نباید به حکومت­‌های خود، که تنها پوششی برای حکمرانی الیگارشی منحط سرمایه­داری‌­اند، اعتماد کنند. آنان باید تنها به خودشان، به وحدت و آگاهی طبقاتی خودشان اعتماد کنند. نگذارید عوام‌­فریبی دروغ­‌گویانه‌­ی ملی­‌گرایان و سمّ مهلک نژادپرستی فریب‌­تان دهد. آنان باید با تمام قوای خود برای وحدت مقدس طبقه­‌ی کارگر فراتر از همه‌‌ی تفاوت­های ملی، قومی، زبانی و مذهبی­ مبارزه کنند! (…) سرانجام آن‌که پوتین، یانوکوویچ یا یاتسنویک یا هر حزب یا فراکسیون بورژوازی دیگر، هیچ‌‌یک نمایندگان مردم نیستند.​

لندن، 3 مارس 2014

/ آلن وودز

/ ترجمه مهرداد امامی

منبع: Allan Woods, Russia, Ukraine and the West: Will there be war

نقد اقتصاد سیاسی

​

​

​

​

​

اوکراین برای ادامه حیات اقتصادی به روسیه نیاز دارد

​

فراموش نکنیم قرارداد گاز دولت روسیه با اوکراین را پوتین و تیموشنکو امضا کردند و تیموشنکو به خاطر همین قرارداد به زندان افتاد. اوکراین در حوزه انرژی به شدت به روسیه وابسته است

​

​

​

​

هومان دوراندیش - تحولات سیاسی اوکراین، این روزها مهمترین واقعه بین‌المللی است که مورد توجه مردم ایران هم قرار گرفته است. سرنگونی یانوکویچ رئیس‌جمهور روس‌گرای اوکراین با رای پارلمان این کشور و فرار او به روسیه، آزادی یولیا تیموشنکو از زندان، تحرکات نظامی روسیه در اطراف شبه جزیره کریمه، واکنش باراک اوباما و مقامات سیاسی بلندپایه اتحادیه اروپا به سیاست مسکو، و سرانجام سرنگونی یک دولت غرب‌گریز دیگر در جهان کنونی، برای اهمیت و جذابیت سیاسی وقایع اوکراین، کفایت می‌کنند. متن زیر گفت و گویی است با شعیب بهمن، کارشناس مسائل اوکراین و روسیه، درباره آنچه این روزها در اوکراین در جریان است:

​

​

​

​

درگیری‌های کنونی اوکراین را می‌توان در چارچوب گذار به دموکراسی تعریف کرد یا اینکه باید آن‌ها را درگیری‌های با انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی غیر دموکراسی‌خواهانه در چارچوب یک دموکراسی بی‌ثبات، قلمداد کرد؟

​

تحولات اوکراین را هر کسی از دیدگاه خودش تعبیر و تفسیر می‌کند. مثلاً یانوکوویچ، رئیس‌جمهور برکنار شده این کشور، تحولات اوکراین را کودتا نامیده است. مخالفان و معترضانی که یانوکویچ و هیات حاکمه قبلی را کنار گذاشتند، این رویداد را یک تحول دموکراتیک تلقی می‌کنند. هواداران خانم تیموشنکو و انقلاب نارنجی هم، این تحولات را گامی در جهت تکامل انقلاب رنگی سال 2004 به شمار می‌آورند. کشورهای غربی، علاوه بر طرح مقوله دموکراسی‌خواهی، تحولات جاری اوکراین را پایان نهایی جنگ سرد به شمار می‌آورند. روس‌ها هم تحولات اوکراین را یک انقلاب قهوه‌ای یا فاشیستی می‌نامند و معتقدند نئوفاشیست‌ها، مسبب این تحولات بوده‌اند.

​

واقعیت این است که اوکراین از زمان فروپاشی شوروی، با چالش‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زیادی مواجه بوده است. این چالش‌ها تا حدی ناشی از مسائل داخلی اوکراین است و تا حدی هم ناشی از رقابت‌های بین‌المللی. شکاف‌های درونی و فشارهای بیرونی، موجب شده است که اوکراین همواره یک کشور بی ثبات و ناامن باشد و حکومت‌های این کشور پایداری چندانی نداشته باشند. تحولات جاری هم در همین راستا قابل ارزیابی است. واقعاً نمی‌توان گفت این رویدادها موجب تثبیت و تکامل دموکراسی در این کشور می‌شوند یا نه.

​

اوکراین دومین اقتصاد بزرگ در اتحاد شوروی بود و با فروپاشی شوروی، اقتصاد اوکراین هم تضعیف شد. در 23 سال گذشته، بار احیای نسبی اقتصاد اوکراین بیشتر بر دوش روسیه بوده یا جهان غرب؟

​

همان طور که گفتید، اوکراین در دوران اتحاد جماهیر شوروی یکی از مهم ترین کشورهای صنعتی بود؛ به گونه‌ای که پس از فروپاشی شوروی، 40 درصد از صنایع سنگین و صنایع مادر شوروی، در اوکراین باقی ماند. تولیدات این صنایع فقط در زیربناهای اقتصادی شوروی قابل استفاده بود. در نتیجه، روسیه بزرگترین خریدار تولیدات و محصولات صنعتی اوکراین بود. این صنایع، در بخش‌های شرقی اوکراین وجود دارند.

​

بخش‌های غربی اوکراین، عمدتاً دارای محصولات کشاورزی‌اند. اوکراین در زمینه کشت غلات، یکی از کشورهای پیشرو اروپاست. بنابراین اوکراین از این حیث برای اتحادیه اروپا هم حایز اهمیت است. اما اوکراین در دوران پس از شوروی، دچار ورشکستگی اقتصادی شده است. اقتصاد این کشور به مجموعه اقتصاد شوروی وابسته بود و پس از فروپاشی شوروی، نتوانست روّیه مستقلی در حوزه اقتصادی در پیش بگیرد. به همین دلیل، همواره به روسیه وابسته بود و ناچار بود وام‌های کلانی از روسیه بگیرد تا اقتصادش سر پا بماند.

​

الان اوکراین دست کم 35 میلیارد دلار وام نیاز دارد برای اینکه اقتصادش را سر پا نگه دارد. روس‌ها قول داده بودند 13 میلیارد دلار از این مبلغ را تامین کنند. یک وام 3 میلیارد دلاری هم به اوکراین دادند ولی با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد که روسیه، ده میلیارد دلار باقی‌مانده را به اوکراین نخواهد داد. نکته دیگری که در بحث از اقتصاد اوکراین باید به آن توجه کرد، نقش اولیگارش‌ها است. 85 درصد اقتصاد اوکراین در دست 50 نفر است. این وضعیت به خوبی نشان می‌دهد که ساختار اقتصاد اوکراین تا چه حد با فساد دست به گریبان است. این 50 نفر، هر زمان که بخواهند، می‌توانند به مقامات سیاسی اوکراین فشار بیاورند و در صحنه سیاسی این کشور اثرگذار باشند.

​

این 50 نفر، اکثراً غرب گرا هستند یا روس‌گرا؟

​

از این حیث، تقسیم‌بندی دقیقی نمی‌توان انجام داد. به نظر می‌رسد که مطابق با منافع شان به این سمت یا آن سمت کشیده می‌شوند. بخشی از آن‌ها قطعاً غرب گرا هستند و بخشی‌ از آن‌هم روس گرا هستند؛ ولی اکثر این افراد، بخش خاکستری را تشکیل می‌دهند که بسته به منافع شان، به سمت غرب یا روسیه می‌چرخند.

​

بین روسیه و اتحادیه اروپا، کدام یک بیشتر می‌توانند به احیای اقتصاد اوکراین کمک کنند؟

​

در همان زمان هم که بحث موافقت نامه تجاری اوکراین و اتحادیه اروپا مطرح بود، اعتراض یانوکوویچ این بود که قوانین سخت‌گیرانه‌ای پیش روی اوکراین گذاشته‌اند و به همین دلیل هم، او به سمت روسیه رفت.

​

این سخت‌گیری‌ها در چه زمینه‌ای بود؟

​

درباره پرداخت وام، اقساط آن و ... در واقع شرایط وام به گونه‌ای بود که درد چندانی از اقتصاد اوکراین دوا نمی‌کرد. اما نکته اصلی این است که اقتصاد اوکراین بیش از اینکه به اتحادیه اروپا وابسته باشد، به روسیه وابسته است. چنان که گفتم، آن 40 درصد صنایع مادر شوروی، که در اوکراین باقی مانده است، به گونه‌ای است که تولیدات آن‌ها فقط در روسیه کاربرد دارند؛ و اگر روسیه آن تولیدات را نخرد، ضربه اقتصادی بزرگی به اوکراین وارد می‌شود.

​

این صنایع عمدتاً چه هستند؟

​

مثلاً صنایع فولادی که در زمینه ریل‌سازی و واگن‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ریل‌های راه‌آهنی که در شوروی استفاده می‌شد متفاوت از ریل‌های راه‌آهنی است که در ایران یا کشورهای غربی استفاده می شوند. پهنای این ریل‌ها کمتر از ریل‌های راه‌آهن کشورهای غربی است. در نتیجه، اوکراین نمی‌تواند این ریل‌ها را به جایی جز روسیه صادر کند.

​

علاوه بر این، تعداد زیادی از کارگران مهاجر اوکراینی در روسیه کار می‌کنند. اگر روسیه بخواهد به دولت اوکراین فشار بیاورد، می‌تواند ویزای این کارگرها را لغو کند. این اقدام باعث ورود موجی از کارگان بیکار به کشور اوکراین می‌شود و بر چالش‌های اقتصادی دولت جدید اوکراین بیفزاید.

​

اما مهم ترین مساله اقتصادی مربوط به اوکراین، مساله گاز است؛ چرا که می‌تواند جنبه امنیتی هم پیدا کند. بیش از نیمی از گاز مصرفی اوکراین، از روسیه وارد این کشور می‌شود. در شرایط فعلی، روسیه می‌تواند صدور گاز به اوکراین را کاهش و یا قیمت گاز را افزایش دهد. هر یک از این دو اقدام روسیه، یک ضربه اساسی به اوکراین است و چشم‌انداز اقتصادی این کشور را بیش از پیش مبهم می‌کند.

​

در مجموع، اوکراین کشوری نیست که بتواند بدون روسیه به حیات اقتصادی خودش ادامه دهد. همین امر موجب می شود که اوکراین به لحاظ سیاسی هم تا حد زیادی به روسیه وابسته شود. نباید فراموش کنیم قراردادی گازی دولت خانم تیموشنکو، که منجر به زندانی شدن او شد، قراردادی بود با امضای پوتین و تیموشنکو. یعنی همان حاکمان انقلاب نارنجی سال 2004 نیز، برای تامین منابع انرژی اوکراین، ناگزیر شدند با روسیه قرارداد ببندند. اوکراین به لحاظ اقتصادی، به ویژه در حوزه انرژی، وابستگی شدیدی به روسیه دارد.

​

یعنی می‌فرمایید اگر روسیه دیگر تکیه‌گاه اقتصادی اوکراین نباشد، با توجه به مشکلات اقتصادی اتحادیه اروپا، اروپا نمی‌تواند با صرف هزینه‌های کلان، تکیه‌گاه اقتصادی اوکراین شود؟

​

به هر حال اوکراین برای اتحادیه اروپا هم، به لحاظ سیاسی و اقتصادی، اهمیت زیادی دارد. به لحاظ سیاسی، تسلط بر اوکراین برای اتحادیه اروپا و جهان غرب به طور کلی، واجد اهمیت است. غربی‌ها به اوکراین به عنوان یک منطقه حائل بین خودشان و جهان غرب نگاه می‌کنند. در طرح‌های بلندمدت اتحادیه اروپا، ظاهراً این قصد وجود دارد که کی‌یف جایگزین مسکو یا سن‌پترزبورگ شود. یعنی محوری بین کی‌یف، رم، پاریس و لندن و ... برقرار شود. ضمناً نباید فراموش کنیم که پیوستن ارتش اوکراین به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای نظامی اروپا به پیمان ناتو، می‌تواند بر توان ناتو بیفزاید و روسیه را با مخاطرات بیشتری مواجه کند. اما از حیث اقتصادی، اوکراین در حال حاضر بازار وسیعی برای کشورهای اروپایی است. اوکراین یک بازار 46 میلیون نفری دارد و اتحادیه اروپا، در شرایطی که با بحران اقتصادی مواجه است، می‌تواند محصولاتش را به این بازار صادر کند. چنین بازاری، در رشد اقتصادی اروپا تاثیر بسزایی دارد. کشتزارها و معادن اوکراین، که تا به حال معطوف به روسیه بودند، از این به بعد می‌توانند تولیدکننده مواد غذایی برای اتحادیه اروپا باشند. بنابراین، اتحادیه اروپا به اوکراین به عنوان یک پایگاه بزرگ اقتصادی و منبعی برای تامین محصولات کشاورزی خودش نگاه می‌کند.

​

ارتش اوکراین در زمان فروپاشی شوروی، 780هزار نفر نیرو داشت. در این 23 سال، نفرات ارتش بزرگ اوکراین بیشتر شده‌اند یا کمتر؟

​

الان آمار دقیقی ندارم؛ ولی به هر حال تعداد نفرات ارتش اوکراین بسیار زیاد است و اگر اوکراین به ناتو بپیوندد، این نفرات پرشمار مزیتی اساسی برای ناتو است.

​

الان رابطه روسیه و اوکراین از نظر نظامی چگونه است؟

​

اتحاد و پیوند نظامی با هم ندارند. روسیه سعی می‌کرد اوکراین را وارد اتحادیه اوراسیا کند و از این طریق، چتر امنیتی خودش را بر سر اوکراین بگسترد و از منافع این پیوند هم بهره‌مند شود. اما این خواسته روسیه محقق نشد و همین ناکامی، یک ضربه بزرگ برای روسیه محسوب می‌شود.

​

برخی از تحلیلگران هم معتقدند فشار غرب بر روسیه در ماجرای اوکراین، تا حدی هم برای تغییر مواضع مسکو در قبال سوریه است.

​

بحث سوریه، یکی از مباحث مهم در سیاست خارجی روسیه بود. کسی تصور نمی‌کرد روس‌ها در سوریه، تا این حد ایستادگی کنند؛ ولی روسیه در عمل نشان داد که موضعش نسبت به وقایع خاورمیانه، تغییر کرده است. گویی روس‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که معادلات آینده خاورمیانه، تا حد زیادی به مساله سوریه گره خورده است. تمامی تهاجمات نظامی ناتو به کشورهای گوناگون، بعد از فروپاشی شوروی، متوجه کشورهایی بوده است که به نوعی در پیوند با مسکو بوده‌اند. یوگوسلاوی، افغانستان، عراق و لیبی، ارتباط بسیار نزدیک با مسکو داشتند. واحدها و ایستگاه‌های صنعتی و نظامی این کشورها، اکثراً در مسکو آموزش دیده بودند. غرب می‌خواهد بازوهای روسیه را قطع کند. روس‌ها هم متوجه این موضوع شدند و در ماجرای سوریه ایستادگی به خرج دادند؛ چرا که آن‌ها به این نتیجه رسیده بودند که پیشروی غرب، به سوریه ختم نخواهد شد. بنابراین فشار غرب بر روسیه در ماجرای اوکراین، موجب عقب‌نشینی روسیه در قبال سوریه نخواهد شد. دستور پوتین برای ورود نظامیان بلندپایه روسیه به سوریه، نشانه این کوتاه‌نیامدن است.

​

در شرق و جنوب اوکراین، روس‌تبارها زندگی می‌کنند و در غرب و شمال این کشور، کسانی که اصالتاً اوکراینی‌اند. آیا این دوپارگی اجتماعی، می‌تواند منجر به تجزیه اوکراین شود؟

​

تجزیه، سناریویی است که در قبال مساله اوکراین وجود دارد. به نظر می‌رسد که اگر تحولات فعلی با پیروزی هیچ از طرفین خاتمه نیابد، احتمال تجزیه اوکراین به دو بخش شرقی و غربی وجود دارد. در این صورت، شرق و جنوب اوکراین تحت حمایت روسیه قرار می‌گیرد و غرب و شمال این کشور، تحت حمایت اتحادیه اروپا. این سناریو، بدترین اتفاق ممکن برای اوکراین است. بخش شرقی و جنوبی اوکراین، 40 درصد از خاک، 60 درصد از جمعیت و 80 درصد از توان اقتصادی این کشور را در بر می‌گیرد. بنابراین، غرب بیش از روسیه نگران تجزیه اوکراین است. غرب می‌خواهد اوکراین با حفظ تمامیت ارضی‌اش تحت تسلط یک حکومت غربگرا قرار داشته باشد. اما باید گفت که خود روس‌ها هم تمایل چندانی به تجزیه اوکراین ندارند؛ چرا که در این صورت، کی‌یف و سایر شهرهای غربی اوکراین برای همیشه از حوزه نفوذ روسیه خارج می‌شوند. علاوه بر این، اولین دولت روسی در کی‌یف تشکیل شده و کی‌یف خاستگاه کلیسای ارتدوکس است. کی‌یف به لحاظ تاریخی برای روسیه اهمیت دارد. روس‌ها به کی‌یف نوستالژی دارند. در مجموع، غرب و روسیه تمایلی به تجزیه اوکراین ندارند؛ ولی روس‌ها فشار خواهند آورد که سطح خودگردانی شبه جزیره کریمه، افزایش یابد.

​

اگر 60 درصد مرم اوکراین در شرق این کشور هستند و وضع اقتصادی منطقه شرقی هم بهتر از وضع منطقه غربی است، ممکن است گرایش‌های تجزیه‌طلبانه در شرق اوکراین بیدار و پدیدار شود؟

​

بله، عده‌ای از مردم شهرهای شرقی اوکراین در همین چند روز گذشته هم پرچم روسیه را بالا برده‌اند. در روسیه هم سران حزب کمونیست و لیبرال دموکرات، علناً از پوتین خواسته‌اند نیروی نظامی وارد اوکراین کند. استدلال آن‌ها این است که این شهرها از نظر تاریخی متعلق به روسیه هستند و حال که مردم این شهرها پرچم روسیه را بالا برده‌اند، ارتش روسیه باید وارد بخش‌های شرقی اوکراین شود.

​

اگر ارتش روسیه وارد اوکراین شود، احتمال مقابله به مثل جهان غرب همچنان منتفی است دیگر. بله؟

​

در سال 2008، روسیه در گرجستان مداخله نظامی کرد و استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت شناخت. بنابراین ما می‌توانیم بگوییم در این زمینه الگویی وجود دارد. این اتفاق قبلا رخ داده و غرب در برابر مداخله نظامی روسیه، واکنش مشابه نشان نداده است. اما بحث اوکراین تا حدی متفاوت است. بخش‌هایی که از گرجستان جدا شد، بسیار کوچک بود؛ اما الان اگر اوکراین تجزیه شود، بخش‌های بزرگی از این کشور جدا می‌شود. ولی من شخصاً احتمال نمی‌دهم که روس‌ها هم وارد بازی نظامی شوند. روس‌ها ابزارهای فشار کافی در اختیار دارند برای اینکه دولت اوکراین را با خودشان کم و بیش همسو کنند.

​

الان این تلقی ایجاد شده است که دو جناح غرب گرا و روس‌گرا در اوکراین، رویکرد حذفی نسبت به هم دارند. فکر نمی‌کنید اگر تیموشکنو زندانی نمی‌شد، برای منافع ملی اوکراین بهتر بود؟

​

احتمال داشت؛ ولی این شکاف همیشه در جامعه اوکراین وجود داشته است. ضمناً زمانی که خانم تیموشنکو راهی زندان شد، محبوبیت چندانی در بین بخش‌های غربگرای جامعه اوکراین نداشت. یعنی آن قدر پرونده‌های فساد مالی داشت که در آن برهه، محبوبیت زیادی نداشت. اما رفتارهایی که در دوران زندان با او صورت گرفت، به علاوه جوسازی‌های صورت گرفته، موجب احیای محبوبیت تیموشنکو شد. به هر حال، اختلافات بخش‌های شرقی و غربی اوکراین با تغییر دولت حل نمی‌شود. در اوکراین باید واقعه جدیدی رخ دهد. یعنی یک طبقه سیاسی واحد شکل بگیرد که تمامی طبقات اجتماعی را نمایندگی کند. فقدان این طبقه، در کنار توان بالای الیگارش‌ها برای به چالش کشیدن دولت، و نیز مشکلات مربوط به آزادی‌های سیاسی و حکومت قانون و تامین حقوق بشر مانع از حل و فصل مشکلات سیاسی اوکراین می‌شود. در هر صورت، هر چند که یانوکویچ حاکم خوبی نبود و او هم پرونده‌های فساد مالی دارد، نباید این واقعیت را فراموش کرد که او با رای مردم به قدرت رسیده بود.

​

در مجموع می‌توان گفت نبود وحدت ملی، مشکل اصلی جامعه اوکراین است؟

​

بله، دقیقاً همین طور است. تامین این وحدت، یکی از چالش‌های اصلی دولت غرب گرای جدید اوکراین است. حتی اگر غرب گراها در انتخابات آتی به پیروزی برسند، آن‌ها باید ملاحظات بخش شرقی و روس‌تبار اوکراین را در نظر بگیرند و نماینده آن‌ها هم باشند. چنین امری در سال‌های گذشته، در کشور اوکراین محقق نشده است.

عصر ایران

​

​

​

​

​

انقلابِ بولیواریِ ونزوئلا درخطر

​

نیروهایِ سیاسیِ وابسته به بورژوازیِ تجاری- در اتحادی ”نامقدس“ با امپریالیسم- در تلاش‌شان برای تغییر سیستم سیاسی کشور، سعی دارند با به‌وجود آوردنِ ناآرامی و گسترشِ آن در کشور، زمینه برای کودتا و به‌دست گرفتنِ قدرت را فراهم کنند

​

التهاب و نگرانی از ده روز گذشته بر عرصة سیاسی- اقتصادی ونزوئلا مستولی شده است. نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، در سخنرانی‌ای در روز چهارشنبه ۳۰ بهمن‌ماه (۱۹ فوریه ۲۰۱۴‌)، در ارتباط با توطئه کودتایی از سوی نیروهای راست و کوشش برای به‌وجود آوردنِ ناآرامی‌های خیابانی و مختل کردن زندگی روزمره در کشور، اظهار نگرانی کرد. پرزیدنت مادورو دربارة وقوع یک ”کودتایِ فاشیستی“، با همدستیِ برخی از افسران ارشد، حمایتِ امپریالیسم، و تحرک‌های خیابانی گروه‌های فاشیستی هشدار داد. پیام او کاملاٌ صریح و بی‌ابهام بود: انقلابِ بولیواریِ ونزوئلا در معرض خطرِ جدی است.

​

دفتر سیاسی کمیتة مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا، هفته گذشته، در بیانیه‌یی که به‌طورِ‌وسیع در کشور پخش شد، ”فعال شدنِ هسته‌های خیابانی فاشیستی در کشور و تهاجمِ تبلیغاتی انحصارهای فراملی مطبوعاتی و رسانه‌ای را همسو با منافع امپریالیسم آمریکا[دانست] که بدونِ وقفه برضدِ فرایند تغییری که از سوی مردم ونزوئلا در پیش گرفته شده است، توطئه می‌کنند.“ حزب کمونیست ونزوئلا، در بیانیة رسمی‌اش، با محکوم کردنِ صریح کوششِ نیروهای ضدانقلاب برای به‌وجود آوردنِ ناآرامی در کشور، شرکت همه‌جانبه‌اش را در تظاهرات گسترده‌ای که به‌دعوت پرزیدنت مادورو در روز سه شنبه ۲۹ بهمن‌ماه تدارک شده بود، اعلام کرد. حزب کمونیست ونزوئلا، اقدام‌های تبهکارانة گروه‌های اقلیت اپوزیسیون را فاقد هرگونه ”خصلتِ“ (کارآکترِ) دموکراتیک و مردمی دانست، و این اقدام‌ها را در حکمِ تلاش‌هایی به‌منظورِ کشاندنِ کشور به وضعیتِ بی‌قانونی، خرابکاری، ترور، هراس‌افکنی و کشتارِ مردم بی‌گناه، محکوم کرد. حزب کمونیست ونزوئلا، بر این اساس، مجددا حمایتِ قاطع‌اش را از دولتِ ملی، به‌رهبریِ نیکلاس مادورو، رئیس جمهور، در دفاع از حقِ حاکمیتِ ملی، استقلال، و حقِ تعیینِ سرنوشت از سوی خودِ مردم ونزوئلا، دگربار اعلام داشت و بر تعهدش به مبارزة ضروری در خیابان‌ها و در محیط‌های کار در راستایِ منزوی کردن، تضعیف، و به‌شکست کشاندنِ توطئه‌های فاشیستی و تحکیمِ پایه و اساس بینش و رویکردِ انقلابی تأکید ورزید.

همه شواهد بر این نکته دلالت دارند که، انقلابِ بولیواریِ ونزوئلا- که در ۱۵ سالِ گذشته درچارچوبی دموکراتیک، از طریق انتخاباتی صلح آمیز و برپایة کثرت‌گراییِ سیاسی درحرکت بوده است، اکنون با ترفندِ جنگی‌ای ارتجاعی از ”نوعِ کودتای شیلی“- از راهِ به‌وجود آوردنِ بی‌ثباتیِ سیاسی و اقتصادی‌ای تمام‌عیار- رودررو است. دولت ونزوئلا برخی از ”دیپلمات“‌های مستقر در سفارتِ ایالات متحد آمریکا در کاراکاس[پایتختِ ونزوئلا] را به‌دلیلِ نقش‌شان در تشویقِ اقدام‌هایِ تبهکارانه به‌هدفِ گسترش نا‌آرامی‌ها در کشور، اخیراٌ از کشور ونزوئلا اخراج کرد.

موج جدیدِ تظاهرات خشونت‌باری که در نیمة دوم بهمن‌ماه کاراکاس را دربر گرفت، واقعیتِ وجود و نمایشِ قدرتِ بورژوازی سنتی و طرفداران‌شان در خیابان‌ها را به‌طورِمشخص بازتاب داد. بر اساس خبرهای منتشر شده، همة این ترفند با ‌ظاهر راهپیمایی‌ای به‌رهبری و هدایتِ صاحبان رسانه‌هایِ خصوصی، و در لوایِ حمایتِ فعالِ بورژوازی تجاریِ ونزوئلا و حضور و شرکتِ مخالفان راست‌گرا و در انتقاد از ”استبدادی بودنِ“ حکومت و شعار برضدِ ”سانسور“ آغاز شد. اینکه بورژوازیِ تجاریِ انگلی پس از گذشتِ ۱۵ سال از روندِ ”انقلابِ بولیواری“ چگونه توانسته است به چنین قدرت نمایی‌ای در کشور دست زند، سئوالی است که بسیاری از تحلیل‌گران جدیِ سیاسی در این روزها با حساسیت به آن پرداخته‌اند. حقیقت این است که، با وجود اینکه برخی صنایع ملی شده‌اند و بخش‌هایِ دولتی، تعاونی، اقتصادِ مختلط گسترش یافته‌اند، بخشِ خصوصی به‌طورِآشکار بر اکثر فعالیت‌های اقتصادیِ کشور تسلط دارد.

بورژوازی تجاریِ سلطه‌جو، همراه با رسانه‌های خصوصی، درصدد انتقام‌گیری از روندِ انقلابی ۱۵ سالة اخیرند و مسئول نا آرامی‌های این روزهایند. در کشوری که به‌دلیلِ تاریخی و ضعفِ صنایعِ تولیدی، به تبادلِ کالا با کشورهای دیگر نیاز جدی دارد، سرمایه‌داریِ انگلیِ غیرتولیدی تقریباً تمامیِ عرصة صادرات و واردات ونزوئلا را در دست دارد. به‌جز در عرصة صنعت نفت، ونزوئلا در دیگر عرصه‌ها با کسریِ[موازنه] صادرات نسبت به واردات مواجه است: ۴۷ میلیارد واردات در برابر ۵/ ۲ میلیارد یورو صادراتِ غیرنفتی. از همه بدتر اینکه، در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ واردات ۳۵% افزایش و صادرات ۲۰% کاهش داشته است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند که بخشِ خصوصی ۱۵ سال پس از شروع روندِ انقلابِ بولیواری، در وضعیتی قوی‌تر از سال ۱۹۹۹- سال شروع به‌کارِ دولت هوگو چاوز، رئیس جمهور محبوب ونزوئلا- قرار دارد. در طول این سال‌ها بخشِ خصوصی از کنترلِ ۶۸% اقتصاد در ۱۹۹۹ توانسته است ۷۱% اقتصاد کشور را در سال گذشته به کنترلِ خود درآورد. توجه به بافتِ بخشِ خصوصی ونزوئلا نیز جالب است: بیش از نیمی از شرکت‌هایِ خصوصی، یعنی ۵۵% آن‌ها، در بخشِ تجاری و فقط ۵% آن‌ها در بخشِ صنعت و تولید فعالند. اقتصادِ ونزوئلا به‌شدت به صادراتِ نفت وابسته است. ۹۵% کالاهای مصرفی و از جمله نفتِ پالایش‌شده و فرآورده‌های نفتی در مقابل فروشِ نفت خام به کشور وارد می‌شوند.

بورژوازیِ تجاری، در سال گذشته، سلطه‌اش بر بازار را برای به‌وجود آوردنِ کمبود تصنعی، به‌ویژه کمبود در زمینة محصولات غذائی از قبیل شکر، شیر، قهوه، روغن، وحتی کاغذِ توالت، به‌کار گرفت، و در این کارزار از پشتوانة تبلیغاتیِ رسانه‌های بین‌المللی و ضد‌انقلابی برخوردار بود. این روند به پرشدنِ جیب محتکران، بی‌ثباتیِ کشور، و رکودِ خدماتِ اجتماعی منجر شد. جالب توجه اینکه، از ۲۰۰۳ تا کنون میزانِ واردات پنج برابر شده است در حالی‌که صادراتِ غیرنفتی ونزوئلا در طول این دورة زمانی نصف شده است.

سوداگرانِ انگلی از طریقِ صنعت‌زداییِ کشور و سلطه بر تجارتِ خارجی، بدون توجه و نگرانی نسبت به پیامدهای عملکردشان بر زندگیِ زحمتکشان ونزوئلا، همچون غارتگرانی بیگانه، تاخت و تاز اقتصادیِ گسترده‌ای را به عرصة زندگی روزمرة مردم آغاز کردند. برای مثال، وارداتِ دارو از ۱۹۹۹ تا کنون افزایشی برابر با ۱۳۵۸‌درصد داشته است. این سوداگران، محصولات را با ارز به‌نرخِ پائین وارد می‌کنند و با قیمت بالا به‌فروش می‌رسانند (جلوگیری از این گونه سوداگری‌ها، برای سوداگران و نیروهای راست در ونزوئلا آن “استبدادِ” تحمل ناپذیری است که از آن شکایت می‌کنند!).

چگونه می‌توان از این بحران نجات یافت؟ آیا امیدی هست؟ رفیق اسکار فیگورا، دبیر کل حزب کمونیست ونزوئلا، در سخنانی، ۲۰ بهمن‌ماه (۹ فوریه ۲۰۱۴)، چنین گفت: ”نرمش در برابر فساد و انتقاد نکردن از نارسائی‌ها به شکستِ انقلاب منجر می‌شود.“ در پسِ این بیانِ محکم و شفاف، دلیل‌هایی هم برای خوش‌بین بودن وجود دارد، و اولین دلیل، حضورِ پایگاهِ اجتماعی‌ای سپاسگزار از نتایج کارهای اجتماعیِ ۱۵ سالة انقلاب. با توزیعِ درآمدهای نفتی و سیاست‌های حمایت اجتماعیِ محدود اما واقعی از مردم، میلیون‌ها ونزوئلایی از تهی دستی نجات یافتند. به همین دلیل در ۲۰۱۳ با وجود بحران و بی‌ثباتی، مادورو توانست در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود. با تکیه بر این نیروی بزرگ مردمی، پیروزی بر ضدِانقلاب امکان‌پذیر است.

رویدادهای اخیر ونزوئلا، برخلافِ تبلیغات رسانه‌های امپریالیستی، به‌سببِ وجود نداشتنِ دمکراسی و یا نبودِ آزادی‌ها و یا افزایشِ فقر در این کشور نمی‌تواند باشد. بسیاری حقیقت‌ها هستند که واقعیت‌ها را عریان می‌سازند و بی‌پایه بودنِ ادعاهای اپوزیسیون وابسته به انحصارهای چند‌ملیتی را فاش می‌کنند. ازاین‌روی، سبب‌های رویدادهای کنونی را می‌باید در مسائله‌هایی دیگرجستجو کرد. در ارتباط با آنچه که از سوی نیروهای افراطیِ راست‌گرا در ونزوئلا و حامیانِ آن‌ها در آمریکای شمالی ”وجود نداشتنِ دمکراسی در ونزوئلا“ نامیده می‌شود، کافی است اشاره شود که از سال ۱۹۹۸ چهار همه‌پرسیِ عمومی، چهار انتخابات ریاست جمهوری، و یازده انتخابات پارلمانی، منطقه‌ای و شهرداری‌ها برگزار شده‌اند- که برگزاریِ سالم، دقیق، و بی‌خدشه همة آن‌ها از سوی ناظران بین‌المللی تأیید شده‌اند. این تعداد مراجعه به آرایِ عمومی در زمینة ادارة امور کشور و در این ظرفِ زمانی، بالاترین تعداد در این زمینه در کشورهای آمریکای لاتین است. دومین مورد محلِ مشاجره و اتهام‌زنیِ ”مخالفان“، ”نبودِ آزادیِ بیان“ است. بار دیگر ارقام بهتر از هرچیز دیگر واقعیت‌ها را بیان می‌کنند. ۸۰ درصدِ رسانه‌هایِ عمومی در ونزوئلا در کنترلِ بخشِ خصوصی‌اند، و سه نشریة بزرگ و سراسریِ به نام‌های: ”اولیموس نوتیسیاس“، ”ال ناسیونال“ و “ال اونیورسال”- که برضد دولت فعالیت رسانه‌ای می کنند- بیش از ۹۰ درصد ازخوانندگان روزنامه در این کشور را زیر پوشش مطبوعاتی خود دارند. از چهار کانال تلویزیونیِ سراسری، سه کانال تلویزیونیِ ”تلِ وِن“، ”گلوبو ویژیون“ و ”ونِ ویزیون“ به اپوزیسیون تعلق دارند، و بنا بر آمار منتشر شده، نزدیک به ۹۰ درصد از بینندگان تلویزیونی تماشاگرِ این‌ سه کانال‌ا‌ند.

در مورد ”گسترش فقر“ کافی است به دورانِ پیش از روی کار آمدنِ چاوز و پس از آن اشاره‌یی شود. بر اساس نوشتة ”کیانی بهات“، نویسندة سرشناس آمریکایی، دربارة آمریکای لاتین، که در ۵ نوامبر ۲۰۱۲ منتشر شده است، بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸، درآمدِ سرانه در ونزوئلا ۱۴‌درصد کاهش پیدا کرده بود، اما از سال ۲۰۰۴، یعنی زمانی که چاوز با ملی کردن صنعت نفت کنترلِ درآمدهای آن را به‌دست گرفت، درآمدِ سرانة کشور هرساله به‌طورِمتوسط ۵/۲ درصد افزایش یافت، و همزمان نیز نابرابریِ درآمدها به پایین‌ترین حد خود، در مقیاس آمریکای لاتین، رسید، و در برنامة دولت به‌منظورِ تقسیمِ عادلانه‌ ثروت، فقر در کشور تا میزان ۵۰ درصد کاهش یافت و ۷۰ درصدِ مردم از زیرِ خط فقر مطلق خارج شدند. این‌ها جدای از برنامه‌های گستردة دولت برای دسترسیِ همگانی به بهداشت، تحصیل، و مسکن است. تحریک‌های کنونیِ اپوزیسیونِ دست راستی ونزوئلا- که درحزب ”دموکراتیک یونیتی راوند تیبل“ گرد آمده‌اند- با بهانه‌هایی از آن دست که در بالا به آن‌ها اشاره شد آغاز گشته‌اند، اما دلیل اصلی آن را تلاش برای فراهم آوردن شرایطی مشابه با شرایط کودتایِ ۲۰۰۲ برضدِ ”هوگو چاوز“ باید دید، یعنی تلاشی که در صورت به‌نتیجه رسیدن بتوانند به‌وسیلة آن رژیمِ منتخب و مردمیِ ونزوئلا را سرنگون کنند. برای درک اینکه چرا اپوزیسیونِ راست و ارتجاعی راهکارِ کنونی را در پیش گرفته است باید شرایط ونزئلا در چند ماه اخیر، به‌ویژه پس از انتخابات شهرداری‌ها در این کشور را بررسی کرد. اپوزیسیون که با تبلیغات فراوان بر این امید بود که پس از مرگِ چاوز بتواند در انتخابات پیروز شود، در ۱۷ آذرماه (۸ دسامبر ۲۰۱۳) با شکستی سنگین روبه‌رو شد. دولت مادورو توانست در انتخاباتی بی‌سابقه برای شهرداری‌ها که بیش از ۶۰ درصد مردم در آن شرکت داشتند، با بیش از ۱۰ درصد اختلاف رأی نسبت به نیروهای اپوزیسیون گردآمده در تشکل ”دموکراتیک یونیتی راوند تیبل“ به پیروزی دست یابد که در نتیجة این پیروزی، در برابرِ ۷۵ کرسیِ اپوزیسیون، موفق به‌کسبِ ۲۴۲ کرسی شد. این به مفهومِ شکستِ اپوزیسیون در تلاش‌اش برای ”غیرقانونی“ خواندنِ دولت مادورو بود. با گسترشِ محبوبیتِ حکومت مردمی در این کشور، تنها راه باقی مانده برای مخالفان- همراه با پشتیبانیِ ایالات متحده- به‌وجود آوردنِ بی‌نظمی، بی‌ثباتی، و نارضایتی است تا شاید از طریق آن به‌تغییر رژیم در این کشور موفق شوند.

در آنچه که از عملکردِ اپوزیسیون تا کنون نشان داده شده است، می‌توان نقش آمریکا را در تلاش برای تغییر رژیم در ونزوئلا به‌وضوح مشاهده کرد. درحالی که کشورهای مرکور(آرژانتین، برزیل، اروگوئه، و ونزوئلا ) از سویی و حزب کمونیست کوبا از سوی دیگر، تحریک‌های کنونی در به‌وجود آوردنِ بی‌‌ثباتی در ونزوئلا را محکوم کرده‌اند، ”جان کری“ وزیر امورخارجه آمریکا، ضمن ”محکوم“ کردنِ ”خشونتِ بی‌معنی“ در این کشور، از دولت مادورو خواسته است تا ”فضای سیاسی لازم را برای گفتگو با مردم ونزوئلا“ به‌وجود آورد.

سرانِ دولت آمریکا که اکنون دریافته‌اند از طریقِ انتخابات و آزمون‌های دموکراسی‌محور(دموکراتیک) نمی‌توانند مسیرِ تحول‌های سیاسی در ونزوئلا را سد کنند و آن را به‌عقب بازگردانند، به‌طرزی نگرانی‌برانگیز به شیوه‌های آزموده شده در ایران در طول حیاتِ دولت زنده‌یاد دکترمحمد‌مصدق درسال‌های آغازین دهة ۱۳۳۰ و یا به‌وجود آوردنِ بی‌ثباتی در شیلیِ دهة ۱۳۵۰ که به کودتای نظامی برضدِ دولتِ دموکراتیک و منتخبِ سالوادور آلنده در شهریورماه ۱۳۵۲ منجر گردید، روی آورده اند. حزب تودة ایران، با مبارزة زحمتکشان ونزوئلا در راهِ پیش‌بُرد و ریشه‌ای (رادیکالیزه) کردنِ روندِ اصلاحات ترقی خواهانه، به‌رهبریِ دولت بولیواریِ ونزوئلا اعلامِ همبستگی و حمایت می‌کند، و همچنین با مبارزة نیروهایِ مردمیِ ونزوئلا و به‌ویژه حزب کمونیست ونزوئلا نیز همبستگی‌اش را ابراز می‌دارد. حزب تودة ایران اقدام‌های کودتاییِ نیروهای اپوزیسیون راست‌گرا و وابسته به امپریالیسم را محکوم می‌کند

نامه مردم

​

​

​

​

​

تحلیل نیویورک ‌تایمز: چرا روسیه در اوکراین مداخله نمی‌کند؟

​

«روز جمعه گذشته ویکتور یانوکوویچ و مخالفان دولت وی در اوکراین با یکدیگر توافقی را امضا کردند که ظاهرا قرار بود به اعتراضات مرگبار در شهر کی‌یف با وعده یک قانون اساسی جدید و انتخابات زود هنگام پایان دهد اما فرستاده رئیس جمهوری روسیه به اوکراین از امضای این توافق سر باز زد چرا که آن را حکمی از جانب مخالفان تحت حمایت غرب در اوکراین می دانست.»

​

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، دیمیتری ترنین در مطلبی که در روزنامه نیویورک تایمز در تاثیر وقایع اوکراین بر روسیه منتشر کرده، می‌نویسد: «در حالی که مسکو از پایان خشونت‌ها در اوکراین استقبال می‌کند اما اساسا توافق امضا شده در این کشور را یک حکم تحمیل شده از جانب مخالفان تحت حمایت غرب در اوکراین می‌دانست.

​

مخالفان اوکراینی در شهر کی‌یف قدرت را تصرف کرده و مسکو نگران است که این بحران تا مدت‌ها ادامه پیدا کند:‌ برخی گروه‌های افراط گر در اوکراین همچنان سلاح در دست دارند؛ در جامعه اوکراین اختلافات سیاسی، فرهنگی و منطقه‌ای عمیقی وجود دارد؛ نخبگان سیاسی اوکراین دچار آشفتگی هستند و وضعیت اقتصادی این کشور به سرعت رو به وخامت است.

​

این آشوب تا حد بسیار زیادی متعلق به اوکراین است و روسیه تاکنون برخلاف آنچه که عمدتا گفته شده تاثیر چندانی بر آن نداشته است.

​

عمومی‌ترین افسانه‌ای که درباره نقش مسکو در بحران اوکراین گفته شده، این است که یانوکوویچ عروسک خیمه شب بازی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه است، اما در واقعیت پوتین بسیار از همتای اوکراینی خود ناخرسند است! برای پوتین یانوکوویچ یک فرد غیرقابل اعتماد است که تا ابد میان روسیه و اتحادیه اروپا مردد باقی می‌ماند. اکنون وی تبدیل به یک نیروی سوخته برای پوتین شده و از شهر کی‌یف به شهر خارکوف که یک شهر روس زبان در شرق اوکراین است فرار کرده است.

​

مسکو به خوبی می‌داند که میلیاردرهای اوکراینی که اغلب آنها از یانوکوویچ حمایت می‌کردند عمدتا مخالف روسیه هستند. اگرچه آنها عملا بر اوکراین حکمرانی می‌کنند اما نگران هستند که غول‌های تجاری ثروتمندتری که در همسایگی آنها هستند بر آنها غلبه کنند. حتی آن دسته از میلیاردرهایی که سرمایه‌های خود را در روسیه به دست آوردند نظیر پترو پروشنکو، حامی مالی اعتراضات اوکراین، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در غرب حفظ کنند.

​

اعتراضات اوکراین هنگامی بالا گرفت که یانوکوویچ از امضای توافق نامه به اصطلاح همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا که براساس آن قرار بود اقداماتی نظیر ایجاد منطقه تجارت آزاد میان دو طرف انجام شود خودداری کرد. به رغم آنچه که یانوکوویچ ادعا می‌کند این کرملین نبود که او را مجبور به این کار کرد.

​

مسکو سال گذشته میلادی با اعمال تحریم‌های غیر رسمی بر محصولات اوکراینی صراحتا این پیام را داد که نمی‌خواهد کی‌یف توافق با اتحادیه اروپا را امضا کند. اما در نهایت یانوکوویچ تابع محاسبات خود و نه توصیه‌ها و تذکرات پوتین بوده است. علت اساسی اینکه یانوکویوچ تردید داشته نگرانی در خصوص اینکه وی در صورت امضای این توافقنامه در سال 2015 بار دیگر به ریاست جمهوری نرسد، بود.

​

وی در مقطعی فهمید که این توافق منجر به هیچ گونه حمایت مالی از جانب اتحادیه اروپا نخواهد شد و راهی را نیز برای تعدیل کاهش اجتناب ناپذیر تجارت اوکراین با روسیه و یا جلوگیری از ضربه به صنایع سنگین اوکراین که متعلق به دوران شوروی سابق هستند باقی نخواهد گذاشت.

​

در جریان مناقشات چند ماهه در شهر کی‌یف برخلاف آنچه که جریان شایعات در این شهر و یا رسانه‌های بین‌المللی تبلیغ می‌کردند نقش عملی مسکو در این مناقشه‌ها چندان برجسته نبود.

​

میخائیل زورابوف، سفیر روسیه در اوکراین به طرزی آشکار در این کشور از انظار عمومی غایب بود. همچنین کرملین به همه نمایندگان مجلس دوما دستور داد تا از اظهارنظر درباره اوکراین خودداری کنند.

​

دیمیتری روگوزین، معاون نخست وزیر روسیه و از سفرای سابق روسیه در ناتو که سابقه اظهارنظرهای جسورانه درباره غرب را داشته عمدتا در خصوص تحولات اوکراین ساکت بوده است.

​

تنها مقام روسی که علاقه‌ای مداوم در خصوص اوکراین از خود نشان داد سرگئی گلازیف، مشاور امور یکپارچگی اوراسیای ولادیمیر پوتین بود که طی کنفرانس‌ها و مقالاتی که نوشته است در خصوص هزینه‌های فراوان روی آوردن اوکراین به اتحادیه اروپا هشدار داد.

​

مسلما پوتین چندین بار از جمله در سوچی و مسکو پذیرای یانوکویوچ بوده است. در ماه دسامبر نیز روسیه پیشنهاد داد تا 15 میلیارد دلار از اوراق قرضه دولت اوکراین را خریداری کرده و قیمت فروش گاز خود به اوکراین را تا یک سوم کاهش دهد. این پیشنهادها هرگونه کمک مشروطی که اتحادیه اروپا ممکن بود از طریق صندوق بین‌المللی پول به اوکراین بدهد را تحت الشعاع قرار می داد. این حمایت مالی بدون هیچ قید و شرطی ارائه شد در حالی که هدف دوگانه آن کمک به اوکراین در اجتناب از قصور در پرداخت بدهی و ایجاد حسن نیت به منظور روابط اقتصادی نزدیک‌تر بین دو طرف در آینده بود. با این وجود این پیشنهاد با توجه به بی‌ثباتی‌های سیاسی در شهر کی‌یف یک پیشنهاد پرریسک بود.

​

همانگونه که ولادیمیر پوتین شخصا ابراز کرده اقدام مسکو در حمایت از اوکراین براساس این اعتقاد بود که اوکراینی‌ها و روسی‌ها مردمی واحد هستند. این اعتقاد صراحتا اعتقادی غلط است چرا که خود اوکراینی‌ها نیز دست کم تا حال حاضر هنوز مردمی واحد نبوده اند. شما تنها می‌توانید دو شهر "لووف" و "سواستوپل" را با یکدیگر مقایسه کنید.

​

مناطق غربی اوکراین که در دوران استالین به اتحاد شوروی سابق ملحق شدند شدیدا ضد روس هستند در حالی که مناطق شرقی و جنوبی آن دوستدار روسیه بوده و شبه جزیره کریمه عمدتا متشکل از قومیت روس است. برای اکثریت نخبگان اوکراینی استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شوروی سابق فراتر از هر چیز، به معنی استقلال از روسیه بود. در اوکراین عملا هیچ سیاستمداری وجود ندارد که بتوان او را هوادار روسیه نامید. چنین چیزی برخلاف طبیعت ملی اوکراین است.

​

بنابراین پیشنهاد پوتین برای آنکه اوکراین و روسیه از طریق اتحادیه گمرکی همگرایی اقتصادی نزدیک‌تری برقرار کنند برای بسیاری از اوکراینی‌ها خوشایند نبود.

​

این پیشنهاد همچنین به صورت بالقوه برای روسیه خطرناک بود. براساس این طرح مسکو باید پول زیادی را به اوکراین تزریق می‌کرد و به این کشور در نهادهایی نظیر کمیسیون اقتصادی اوراسیا اختیارات بیشتری را می‌داد در حالی که تضمین چندانی وجود نداشت که اوکراین به مجرد بازیابی خود از وضعیت بد مالی فعلی، دوباره از روسیه جدا نشود.

​

انقلاب فوریه اوکراین را می‌توان یک موهبت در لباس مبدل برای مسکو دانست چرا که این گفته را که روسیه نمی‌تواند بدون اوکراین به عنوان شریک جزء خود یک قدرت بزرگ باشد بی‌اعتبار می‌کند. مسکو نیاز ندارد که بر مردم بیشتری حکومت کند بلکه نیاز دارد تا وضعیت تحصیلات، بهداشت و استانداردهای شغلی زندگی مردم خود را ارتقا دهد. به رغم آنچه که برخی از اوکراینی‌ها به آن سوء ظن هستند بعید است که مسکو به دنبال تجزیه اوکراین باشد تا بخش‌های جنوبی و شرقی آن را به خود ملحق کند. چنین اقدامی به معنی جنگ داخلی در همسایگی روسیه خواهد بود و روسیه بسیار از چنین چیزی انزجار دارد.

​

در حال حاضر بهترین گزینه مسکو این است که کنار ایستاده و منتظر باشد و به صورت کاملا آرام حامی تمرکززدایی از قدرت در اوکراین شود.

​

اگرچه فدرال کردن اوکراین در کی‌یف و غرب اوکراین به عنوان گامی به سوی تقسیم نهایی این کشور ارزیابی می‌شود اما چنین چیزی می‌تواند به حفظ وحدت در اوکراین کمک کند.

​

مناطق متنوع اوکراین در صورت داشتن خودمختاری فرهنگی و مالی بیشتر می‌توانند به آسانی بیشتری زندگی کرده و در کنار یکدیگر همزیستی داشته باشند و تعادل را میان خود حفظ کنند.

​

حمایت از تمرکززدایی قدرت در اوکراین یک راهبرد واقع‌گرایانه و بلند مدت برای روسیه خواهد بود هرچند که مسکو تاکنون چنین راهبردی را در پیش نگرفته است.»

ایسنا​

​

​

​

​

​

​

هرمیداس باوند در گفتگو با مهر:         

                                                  نظم آینده منطقه بر محور ایران و ترکیه خواهد بود/ همسویی منافع منطقه ای آمریکا با ایران

​

یک استاد دانشگاه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به عملی نشدن انتظارات عربستان در قبال ایران و سوریه تاکید کرد با توجه به تحولات منطقه، آمریکا به این نتیجه رسیده که منافع آن به ایران نزدیک شده است.

​

​

با توجه به آنکه برخی از کارشناسان معتقدند مسائل منطقه خلیج فارس از رهگذر سیستم امنیت منطقه ای با محوریت ایران، عربستان و عراق حاصل می شود، دکتر داوود هرمیداس باوند در پاسخ به این پرسش که "آیا به نظر نمی رسد این امکان این طرح در زمان کنونی با دشواریهای خاص خود همراه باشد؟" گفت: با توجه به تحولات جدید و استراتژی جدید آمریکا و تمرکز واشنگتن   بر کشورهای جنوب شرق آسیا بر این باورم که سیستم امنیت منطقه ای با محوریت ایران، عربستان و عراق در حال انتقال به محور تهران و آنکارا است.

​

وی افزود: از طرفی آمریکایی ها در این بین تلاش کردند تا وابستگی های خود را به منبع انرژی و نفت کمتر کنند. همچنین مشکل دیگر گسترش القاعده است که مرکز آن به لحاظ ارزشی و سیاسی عربستان است.

​

هرمیداس باوند گفت: با توجه به تحولات منطقه به نظر می رسد که گرایش آمریکا بیشتر به سوی ایران و ترکیه باشد، یعنی زمینه آن فراهم شده تا یک همسویی بین مصالح و منافع منطقه ای آمریکا با ایران ایجاد شود و احتمالا این همسویی شامل ترکیه نیز می شود.

​

​

وی در رابطه با عکس العمل عربستان سعودی نسبت به این موضوع گفت: آمریکایی ها در تلاش برای رفع نگرانی های عربستان به اشکال مختلف هستند اما واقعیت این است که ریاض در ابتدا فکر می کرد آمریکا وارد عملیات نظامی علیه سوریه و تنش با ایران می شود اما این انتظار عملی نشد.

​

این استاد دانشگاه تاکید کرد: عربستانی ها با صراحت از آمریکا خواستند تا علیه ایران دست به اقدامات نظامی بزنند و در سوریه نیز انتظار داشتند که واشنگتن عملیات نظامی به راه اندازد، بنابراین موضع گیری عربستان سعودی در حال حاضر توام با عصبانیت است.

​

با توجه به تحولات جدید و استراتژی جدید آمریکا و تمرکز واشنگتن بر کشورهای جنوب شرق آسیا بر این باورم که سیستم امنیت منطقه ای با محوریت ایران، عربستان و عراق در حال انتقال به تهران و آنکارا است

​

وی تاکید کرد: آمریکایی ها سعی کردند که عربستان را راضی نگاه دارند اما این راضی نگاه داشتن با خط و مشی های اتخاذ شده متفاوت است، چنانچه راه حل دیپلماتیک گزینه مد نظر واشنگتن در قبال دمشق است.

​

این استاد دانشگاه افزود: عربستان سعودی یک دیپلماسی آرام و نفوذ گذاری را در جهان عرب داشت و محقق نشدن انتظارات این کشور باعث شده تا ریاض، ایران و حزب الله لبنان را در مورد سوریه مقصر بداند چنانچه در ژنو 1 نیز به صراحت این موضوع را بیان کرد، در صورتیکه همگان می دانند که عوامل تندرو در منطقه از سوی عربستان حمایت می شوند.

​

​

وی افزود: در این بین شماری از کارشناسان آمریکایی بر این باورند که منافع نزدیک این کشور ایجاب می کند تا با ایران و ترکیه رابطه تنگاتنگ و نزدیکی را برقرار کند و از جهان عرب تا حدی فاصله بگیرد و جمهوری اسلامی باید از این فرصت استفاده کند.

​

باوند افزود: همچنین تحولات مصر باعث شده تا ترکیه با عربستان و قطر دچار اختلاف شوند. از سوی دیگر آنکارا در موضع خود در قبال سوریه محتاطانه رفتار نکرده است زیرا دولتمردان ترکیه فکر می کردند که مسئله سوریه در چند ماه قابل حل است و در مدت اندک دستاورد سیاسی بزرگ حاصل می شود اما هم اکنون موضوع پناهندگان سوری و طولانی شدن جنگ مشکلاتی را برای خود ترکیه ایجاد کرده است.

​

وی در رابطه با دیدار هیئت عراقی با اوباما که یکی از اعضای این هیئت از اعضای اخوان المسلمین بود، گفت: آمریکایی ها مایل نبودند که قضیه مصر به اینجا کشیده شود اما حالا که کشیده شده به عنوان یک واقعیت نسبی تلاش می کنند تا سیاست خود را با این واقعیت همسو کنند.

​

باوند گفت: آمریکایی ها در ابتدا اعلام کردند که کمک های سالانه خود را به مصر متوقف می کنند اما بعدها از ازسرگیری کمک ها به این کشور خبر دادند که اینطور می توان نتیجه گرفت واشنگتن همواره سیاست های خود را با واقعیت های منطقه تنطیم می کند و در پی آن است تا منافع قبلی خود را حفظ کنند ولو اینکه این واقعیت تلخ باشد.

​

​

​

وی افزود: بنابراین فکر می کنم که مسئله اخوان المسلمین در رابطه با اردن باشد زیرا این جنبش در این کشور نیز حضور دارند اما اگر اخوان المسلمین را بخواهیم با تونس مرتبط کنیم، این فرضیه نیز چندان جالب نیست زیرا قانون اساسی این کشور هم اکنون تدوین شده و به نسبت در وضعیت مساعدتری به سر می برد.

​

باوند گفت: اخوان المسلمین در رابطه با عراق نیز جایگاهی نداشتند، مگر اینکه با سنی ها و بعثی ها علیه دولت شیعه عراق بخواهند همکاری کنند که در آنجا نیز جایگاهی ندارند زیرا هم اکنون در مرکز اصلی خود یعنی در مصر دچار مشکل هستند.

​

وی تصریح کرد: از سوی دیگر خود رابطه ترکیه با مصر به خاطر جنبش اخوان المسلمین تیره شده است، بنابراین جایگاهی برای این جنبش نمی توان متصور شد. بهار عربی این فرصت را برای اخوان المسلمین فراهم کرد تا در کشورهای دیگر فعال باشد اما با توجه به مشکلات کنونی مصر اخوانی های کشورهای دیگر نیز محبورند تا دست به عصا راه روند.

​

داوود هرمیداس باوند استاد حقوق بین‌ الملل و روابط بین‌ الملل است و دکترای روابط بین‌الملل خود را از دانشگاه امریکن در واشنگتن دی‌ سی در سال ۱۹۶۳ دریافت کرد و در دانشگاههای رودآیلند، تهران، امام صادق و آزاد تدریس کرده‌ است.

مهر

​

​

​

​

تلاش اتحادیه اروپا برای «تغییر رژیم» در اوکراین

​

​

تحولات اوکراین در نیمه دوم آذر ماه در صدر اخبار خبرگزاری های بزرگ جهان قرار داشته است. امتناع دولت اوکراین به امضای توافق نامه در مورد روابط ویژه با اتحادیه اروپا، تظاهرات پر سر و صدای متعاقب آن از سوی نیروهای راست و تلاش ناموفق بخشی از اپوزیسیون راستگرا برای سرنگونی دولت در جریان پیشنهاد رای عدم اعتماد به دولت در پارلمان این کشور همه ریشه در نبرد ژئوپلیتیک بزرگی دارند که در رابطه با این کشور بین آلمان و روسیه در جریان است. در رابطه با تحولات سیاسی اخیر، نامه ای از دبیر اول حزب کمونیست اوکراین، به حزب توده ایران ارسال شده است، که متن کامل آن در ادامه منتشر می شود

​

​آلمان با استفاده از اهرم اتحادیه اروپا سعی داشته است که اوکراین را برای قبول ادغام در طرح های سیاسی و اقتصادی برلین برای گسترش نفوذ آن در اروپای شرقی تحت فشار قرار دهد. اتحادیه اروپا اوکراین را تهدید کرده است که اگر طرح توافق نامه با اتحادیه اروپا را امضاء نکند، هدف تحریم های مالی قرار خواهد گرفت. صندوق بین المللی پول در سال 2011 یک خط اعتباری به ارزش 15 میلیارد دلار را به دلیل اینکه دولت اوکراین حاضر به لغو یارانه در مورد گاز خانگی مصرفی توسط شهروندان نشد، را به حالت تعلیق درآورد.

خانم کاترین اشتون، رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا، که در هماهنگی رسوائی با دولت آلمان عمل می کند حتی دولت اوکراین را برای اینکه به پیشنهاد ”تبدیل شدن به یک مخاطب قابل پیش بینی و قابل اعتماد برای بازارهای بین المللی“ نه گفته است، علناٌ شدیداٌ مورد حمله قرار داده است. این بی دلیل نبود که هفته گذشته نمایندگان اتحادیه اروپا که خانم اشتون را همراهی می کردند، برای نمایش حمایت فعال خود از اپوزیسیون راست به کیف، پایتخت اوکراین، مسافرت و از تظاهر کنندگان راست و ضد کمونیست که ساختمان های دولتی را در محاصره داشتنند، بازدید کردند. جالب توجه است که امضای موافقتنامه پیوستن به اتحادیه اروپا، عملاٌ راه را برای شرکت های انحصاری اروپایی باز می کند، که بازار حیاتی اوکراین را تحت کنترل در آورند.

​

بیانیة حزب کمونیست اوکراین در ارتباط با رخدادهای اخیر در آن کشور

​

رفقای گرامی،

در سراسر جهان امروزه موجی از اطلاعات دربارة‌ وضعیت پیچیدة اوکراین به راه افتاده است. روز دوشنبه ۲ دسامبر (۱۱ آذر) در صفحة اوّل بزرگ‌ترین نشریه‌ها و رسانه‌های چاپی و اینترنتی جهان عنوان‌هایی مثل انقلاب، شورش، مخالفت عمومی و بحران سیاسی در اوکراین به چشم می‌خورد. چنین شد که اوکراین در مرکز توجه جامعة‌ جهانی قرار گرفت.

برای جلوگیری از درک نادرست از وضعیت، و برای روشن شدن واقعیت و ارائة اطلاعات واقعی و غیرتحریک‌آمیز و‌ نه بر اساس حدس و گمان، حزب کمونیست اوکراین مایل است توضیحی دربارة اوضاع بدهد و اطلاعات دقیقی دربارة واقعیت اوضاع در اوکراین و علت بالا رفتن مردم اوکراین از حصارها و دیوارها را در اختیار شما اعضای کارگروه احزاب کمونیست و جنبش جهانی کمونیستی قرار دهد.

عمده‌ترین علت بحران سیاسی در اوکراین، اشتباه بزرگ پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ در تنظیم و اجرای سیاست خارجی بود. به مدت سه سال، رئیس جمهور و دولت اوکراین به مردم اوکراین قول‌هایی برای پیوستن به اتحادیة اروپا دادند. از این گذشته، در تمام این سال‌ها در جریانِ برداشتنِ گام‌هایی در مسیر ائتلاف با اتحادیة اروپا، تنش میان روسیه و اوکراین نیز شدت یافت و به مرز تفرقه در میان جامعة اوکراین رسید.

افکار عمومی اوکراین در مورد پیوستن به اتحادیة اروپا به دو دستة مخالف و موافق تقسیم شده بود. به همین دلیل، حزب کمونیست اوکراین تا سرحد امکان تلاش کرد که یک همه‌پرسی در مورد اولویت‌های آیندة سیاست خارجی اوکراین برگزار شود. ما اعتقاد راسخ داشتیم و داریم که به منظور پیشگیری از تفرقه در جامعه، انتخاب اولویت‌های سیاست خارجی کشور باید فقط به عهدة مردم اوکراین باشد که سرچشمة قدرت هستند. امّا دولت کنونی، به رهبری رئیس‌جمهور، با قدرت تمام مانع تحقق اقدام‌های حزب کمونیست اوکراین شد، از جمله اینکه مانع تصمیم‌گیری‌های کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین شد، با گرفتن حکم از دادگاه مانع برگزاری جلسه‌های کارگروه‌های برگزاری همه‌پرسی در اوکراین شد، و از جمع‌آوری امضا برای همه‌پرسی جلوگیری کرد. دولت اوکراین با نادیده گرفتن و کنار گذاشتن همه‌پرسی و مشی مصالحه و آشتی ملّی در ارتباط با سیاست‌های مربوط به پیوند با اتحادیة اروپا، و حرکت در مسیر نزدیکی با رئیس جمهور روسیه، نشان داد که تمایلی به شنیدن نظرها و حرف‌های مردم اوکراین ندارد.

آنچه وضعیت را در سال‌های اخیر وخیم‌تر کرد این بود که با تشدید بحران اقتصادی، دولت اوکراین دست به اصلاحاتی نامقبول در زمینة دارو، مسکن، خدمات اجتماعی و سیاست‌های مالیاتی زد که تعرفه‌ها و قیمت‌ها را افزایش داد. در نتیجة فقیرتر شدن مردم عادی، کسب‌وکار معمولی و بی‌زدوبند دیگر در اوکراین امکان‌پذیر نیست. نرخ بیکاری بالاست، فساد فراگیر شده است، و عده‌یی کارکنان دولتی و مأموران اجرایی و انتظامی خلافکار، زندگی در اوکراین را به بازی گرفته‌اند. همة اینها به خشم مردم انجامید و موجی از اعتراض را در بسیاری از شهرهای اوکراین به دنبال آورد، به‌ویژه پس از آنکه پلیس تظاهرکنندگان جوان را در میدان مرکزی کیِف با اِعمال خشونت و زور پراکنده کرد.

دوّمین علت مهم بحران سیاسی کنونی در اوکراین، لابی قوی نیروهای ناسیونالیست راستگرا، و حمایت آشکار رئیس‌جمهور و دولت اوکراین از آنهاست. دولت کنونی مدت درازی است که از خدمات به‌اصطلاح »اپوزیسیون «در به دست آوردن حمایت همه‌جانبه در موضوع‌هایی از قبیل تصویب قانون در امر پیوستن به اتحادیة اروپا برخوردار بوده است. این »اپوزیسیون «به‌هیچ‌وجه یکپارچه و یکدست نیست و در نبود یک رهبری واحد، مجموعه‌یی از رهبرانی از چندین نیروی سیاسی آن را می‌گردانند که آرمان‌ها و اعتقادهای‌شان در اساس شباهت خیلی کمی به یکدیگر دارد. در میان این نیروهای سیاسی، حزب راست افراطی و ناسیونالیست »آزادی«حضور دارد که قطعنامة ۱۳ دسامبر ۲۰۱۲ (۲۳ آذر ۱۳۹۱) پارلمان اروپا آن را به عنوان حزبی دارای ایدئولوژی نژادگرایانه و بیگانه‌ستیز شناخت که فعالیت‌هایش مخالف ارزش‌های اتحادیة اروپاست. در همان قطعنامه، پارلمان اروپا از همة جناح‌های پارلمان اوکراین خواست که از همکاری با حزب »آزادی«‌ خودداری کنند.

نمایندگان همین حزب ”آزادی“‌ بودند که با پشتیبانی مستقیم متحدان این حزب دست به تحریک و آشوب در کیِف و دیگر شهرهای اوکراین زدند، و عاملان آنها در روز اول دسامبر      (۱۰ آذر) سعی کردند مجسمة لنین در مرکز شهر کیِف را منهدم کنند. امّا به‌رغم تضمین‌هایی که از سوی اولِگ تیانی‌بوک رهبر حزب ”اسووبودا“ [حزب اتحاد سراسری اوکراین یا همان حزب ”آزادی“] داده شده بود، آندرو تیانی‌بوک، برادر اولگ تیانی‌بوک و عضو پارلمان اوکراین از حزب ”آزادی“ جزو کسانی بود که در ماجرای اغتشاش پیرامون مجسمة لنین و دیگر ماجراها دست داشتند.

حزب کمونیست اوکراین در بیانیه‌یی که روز ۳۰ نوامبر (۹ آذر) منتشر کرد، موضع قاطعی گرفت و شیوه‌های خشونت‌آمیز به کار گرفته شده علیه مردم عادی در مرکز شهر کیف در غروب روزهای ۲۹ و ۳۰ نوامبر (۸ و ۹ آذر) را محکوم کرد. کمونیست‌های اوکراین برای حل اختلاف و مناقشه‌یی که در اوکراین به وجود آمده است همواره بر پیش گرفتن شیوه‌های قانونی و حقوقی تأکید کرده‌اند. ما اعتقاد راسخ داریم که اگر رئیس‌جمهور و دولت اوکراین با درخواست حزب کمونیست اوکراین برای در پیش گرفتن خط مشی شفاف و روشن موافقت کنند و استفاده از نیروهای سیاسی ناسیونالیست افراطی برای اجرای برنامه‌هایشان را متوقف کنند، از خطر جدی محاسبة سیاسی غلط پیشگیری خواهد شد، و از آن مهم‌تر، اگر رئیس‌جمهور و دولت اوکراین به پیشنهاد حزب کمونیست اوکراین برای برگزاری همه‌پرسی در مورد اولویت‌های سیاست خارجی کشور عمل کرده بودند، جامعة اوکراین شاهد رخدادهای فاجعه‌آمیزی که اکنون پیش آمده است، نمی‌بود. یکی دیگر از واقعیت‌هایی که درستی موضع کمونیست‌ها را نشان می‌دهد، این است که نبود اتفاق نظر عمومی در میان مردم، بی‌میلی نسبت به آغاز گفتگوهای سازنده و عدم تلاش برای گوش فرادادن به حرف‌های طرف دیگر، منجر به شکست رأی‌گیری در پارلمان برای استعفای دولت شد که خواست جناح‌های مخالف بود، و همین موجب حادتر شدن اوضاع شد.

رفقای گرامی، از این فرصت استفاده می‌کنم و از شما می‌خواهم که به عادی شدن وضعیت دشوار سیاسی اوکراین یاری رسانید، و در بیانیه‌هایی که در همه سطوح دولتی تنظیم و منتشر می‌شود، در بیانیه‌های نمایندگان پارلمان، در سخنرانی‌هایی که در پارلمان و بحث‌هایی که در کمیسیون‌های پارلمانی می‌شود، و در مصاحبه با رسانه‌ها، از موضع پیش‌گفتة حزب کمونیست حمایت کنید. صمیمانه از شما سپاسگزار خواهیم شد اگر مطالب منتشر شده توسط بخش بین‌المللی حزب کمونیست اوکراین را در رسانه‌های خود در اختیار خوانندگان قرار دهید تا با واقعیت وضعیت جامعة‌ اوکراین و موضع ما آشنا شوند.

با احترام‌های رفیقانه و به امید یاری شما!

پترو سیموننکو، دبیر اوّل کمیتة مرکزی حزب کمونیست اوکراین

"نامه مردم"

​

​

​

​

چالش دموکراسی خیابانی در اوکراین

​

بدون تردید مهم ترین چالش سه هفته گذشته در اوکراین، نه اعتراض به امتناع دولت از امضای توافقنامه عضویت وابسته (همگرایی تجاری) در اتحادیه اروپا، بلکه "دموکراسی خیابانی" و تلاش برای مخالفت با سیاست های حاکم از طریق حضور در خیابان ها بوده است.

​

اوکراین کشوری با موقعیت استراتژیک و ژئواکونومیک در شرق اروپاست که دولت و بخش عمده مردم و نمایندگان پارلمانش اعتقاد دارند امضای این توافقنامه تنها منافع اتحادیه اروپا را تامین می کند. ولی مخالفان دولت تنها راه رسیدن به استانداردهای زندگی ایده آل را در پیش گرفتن سیاست های غربی می دانند.

​

با این حال نکته مهم درباره اعتراض به تصمیم دولت "ویکتور یانوکویچ" رییس جمهور اوکراین این است که اعتراض به سیاست های دولت نباید از خیابان ها شروع شود، اقدامی که در اوکراین سابقه دارد و مهم ترین آنها تجربه ناموفق "انقلاب نارنجی" در سال 2004 میلادی است.

​

علت اهمیت اوکراین برای اتحادیه اروپا

​

اوکراین مهمترین کشور اروپای شرقی در ابعاد جغرافیای سیاسی و اقتصادی برای اتحادیه اروپاست. بعد از روسیه اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری اوکراین به شمار می‌آید و این کشور محل ترانزیت 50 درصد گاز طبیعی و 75 درصد نفت خام وارداتی این اتحادیه از روسیه است، ویژگی هایی از این دست اوکراین را به کشوری ذاتاً بین المللی تبدیل کرده است.

​

از همین رو، اوکراین را باید محل تلاقی منافع قدرت های بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای مانند روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا دانست. در حقیقت، همان گونه که از میان رفتن نفوذ روسیه در این کشور موجب کمرنگ شدن هویت اروپایی روسیه می ‌شود، عدم گرایش کییف به سمت ساختارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی غربی نیز سبب سست شدن نفوذ آمریکا و اتحادیه اروپا در منطقه اروپای شرقی می‌ شود.

​

توافقنامه عضویت وابسته (همگرایی تجاری) در اتحادیه اروپا با برخی از کشورها از جمله اوکراین راه را برای تجارت کشورهای عضو این اتحادیه با امضا کنندگان هموارتر می کند. اما آنچه در پس این توافقنامه وجود دارد، بیش از همگرایی تجاری، همگرایی سیاسی است. این همگرایی به نوعی بلوک بندی و صف بندی در برابر روسیه را تداعی می کند و یادآور سیاست های دوران جنگ سرد است.

​

این در حالی است که دولت و ملت اوکراین تجربه همگرایی تجاری با اتحادیه اروپا را در بحران های اقتصادی یونان،ایتالیا و اسپانیا به خوبی مشاهده می کنند که چگونه بعد از ورود سرمایه های کلان، چه پی آمدهای ناگواری اقتصاد این کشورها را گرفتار کرده است.

​

​

اختلاف بر سر چیست؟

​

اتحادیه اروپا روسیه را متهم می کند که از نفوذ سیاسی خود بر دولت اوکراین استفاده کرده و مانع از تصویب این توافقنامه کییف  با اتحادیه اروپا شده است. مقامات این اتحاديه پيش تر و قبل از آغاز جلسه سران در بيانيه ای، نارضايتی خود را از فشارهای مقامات مسکو بر اوکراين ابراز کرده بودند.

​

"آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان در این رابطه با انتقاد از روسيه گفت: "مسکو نبايد رابطه بين يکی از جمهوری های سابق      اتحاد شوروی و اروپا را به تهديدی عليه خود تعبير کند".

​

این در حالی است که رييس جمهور اوکراين تاکید کرده است که پذيرش شروط اقتصادی پيشنهادی اتحاديه اروپا "تحقيرآميز" بوده و تا زمان ارايه شرايط اصلاح شده توسط اين اتحادیه، دولت وی این توافقنامه را نخواهد پذیرفت.

​

امضا نکردن اين توافقنامه، مخالفان معترض اوکراینی را از روز 21 نوامبر به خيابان ها و میدان استقلال کییف کشاند و رهبران کشورهای اروپايی هم که در ليتوانی گردهم آمده بودند نتوانستند دولت "ویکتور یانوکویچ" را متقاعد به امضای قرارداد با اين اتحاديه کنند.

​

پس از آنکه دولت در خاموش کردن آتش اعتراضات خیابانی ناکام ماند، نمايندگان مخالف در پارلمان اوکراين خواستار بررسی صلاحیت دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی شدند. ولی در زمان رای گیری تنها 186 نماینده به دولت رای عدم اعتماد دادند در حالی که دست کم 226 رای برای این امر لازم بود.

​

حمایت گسترده رسانه های غربی و سازمان عفو بین الملل به همراه برخی از شخصیت های غربی از جمله "جان مک کین" سناتور جمهوری خواه آمریکایی از معترضان اوکراینی نوعی دخالت مستقیم در امور داخلی این کشور است.

​

این در حالی است که "ولاديمير پوتين" رييس جمهور روسيه، "عوامل خارجی" را در اعتراضات به خشونت کشیده شده خیابانی در اوکراین مقصر می داند و اعتقاد دارد تلاش هايی در جريان است که "حاکميت مشروع" اوکراين را بی ثبات کند.

​

دولت اوکراین پس از آن، تصمیم به تعلیق مذاکرات با اتحادیه اروپا بر سر امضای توافقنامه گرفت که پارلمان اوکراین در تصویب لوایحی که بر اساس آن "یولیا تیموشنکو" نخست وزیر سابق زندانی این کشور برای درمان به آلمان انتقال یابد، ناکام ماند.

​

برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند که ویکتور یانوکوویچ، یولیا تیموشنکو را تهدیدی برای فعالیت های سیاسی خود و در عرصه قدرت می داند و می خواهد نخست وزیر سابق تا زمان برگزاری انتخابات مارس 2015 میلادی از عرصه سیاست دور باشد (آخرین انتخبات ریاست جمهوری اوکراین در سال 2010 میلادی برگزار شد و یولیا تیموشنکو در سال 2011 میلادی به اتهام سوء استفاده از قدرت به هفت سال زندان محکوم شد).

​

از سوی دیگر باید توجه داشت که در جوامع دموکراتیک، مسائل و اختلاف نظرها بیش از آنکه از طریق انقلاب های رنگین و حضور گسترده معترضان در خیابان و اشغال ساختمان های دولتی صورت بگیرد، از طریق مراجعه به آرای عمومی و نمایندگان آنها حل و فصل می شود.

خبرگزاری «ریا نووستی» روسیه، 19 آذر

​

​

​

​

​

​

​

پیروزیِ انتخاباتیِ چپ در شیلی، نسلِ جوان و دانشجویانِ انقلابی شیلی در قلبِ جنبشِ مبارزه برای دموکراسی و تحولِ اجتماعی

​

​

نتیجة انتخابات روز یکشنبه ۲۶ آبان‌ماه در شیلی، نه‌فقط فراتر از مرزهای شیلی و در آمریکای لاتین، بلکه در سراسر جهان اهمیتی بسیار خواهد داشت. ۴۰ سال پس از کودتایِ خونین نظامیانِ وابسته به ایالات متحده که دولتِ مردمی و چپ گرایِ سالوادور آلنده را سرنگون و عرصة شیلی را به حمام خون تبدیل کرد، نیروهای چپ‌گرایِ شیلی، ققنوس وار و برخاسته از خاکسترِ خویش، مُهرشان را بر انتخابات و صحنه سیاسی کشور زدند.

​

پیروزیِ خانم ”میشل باشله“- دخترِ ژنرالِ نیروی هوایی شیلی و هوادارِ سالوادور آلنده که زیر شکنجه کودتاچیان به‌قتل رسید - با آرائی دو برابرِ آراءِ خانم ”اولین متتحی“- کاندیدایِ نیروهای راست و دخترِ ژنرالی از متحدانِ کودتاچیان، در دور اول انتخابات، اهمیتی سمبلیک نیز دارد. در این روز، که انتخابات پارلمانی نیز به‌طورِهمزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری انجام می‌شد، نامزدهای نمایندگیِ پارلمان از سوی حزب کمونیست، که در جبهة انتخاباتیِ ”اکثریتِ جدید“ با خانم باشله ائتلاف کرده‌اند، با تصاحب شش کرسیِ پارلمان نیز پیروزی با اهمیتی به‌دست آوردند.

حزب کمونیست شیلی که ریشه های مشترک و روابطی مستحکم با زحمتکشان شیلی دارد، با کسب رأی از سوی این زحمتکشان و انتخاب شدنِ شش تن از ۹ نامزدِ این حزب در انتخابات پارلمانی، یعنی دو برابر شدنِ عدة نمایندگانش در پارلمان، بزرگ‌ترین برنده انتخابات محسوب می شود. حزب کمونیست با اتخاذ استراتژی‌ای روشن و اصولی در قالبِ ائتلاف انتخاباتیِ ”اکثریت جدید“، از نامزدیِ میشل باشله برای ریاست جمهوری حمایت کرد. ائتلافِ ”اکثریت جدید“، برنامه خود را اصلاحاتِ پایه‌ای اقتصادی- اجتماعی و تغییرِ قانون اساسی شیلی اعلام کرده است.

انتخاب سه رفیق جوان- به‌ویژه رهبرِ محبوبِ جنبشِ دانشجویان شیلی[”کاملیا والیو“] که دو سال قبل خیزشِ موفق دانشجویان شیلی برای تغییرِ نظام آموزش‌عالی همراه با شعارِ ”آموزش‌عالیِ رایگان“ را رهبری کرد- و نیز رفیق ”کرول کریلو“ دبیرکل سازمان جوانان کمونیست شیلی به‌نمایندگیِ پارلمان، همه چشم‌ها را به سوی حزبِ ” لوئیس کوروالان“[دبیرکل فقید حزب]، به حزبِ ”پابلو نرودا“ و“ ویکتور خارا“[هنرمندان محبوب شیلی]، متوجه کرده است.

رفیق ”گیلرمو تیلیر“، صدر حزب کمونیست شیلی، بلافاصله پس از اعلام نتیجة انتخابات در شامگاه ۲۶ آبان‌ماه، درحالی که نظاره‌گر مصاحبة مطبوعاتیِ ”کاملیا والیو“ بود، با لبخند معنی‌داری گفت: ”روزهای بسیار خوبی است. ما در وضعیت بسیار خوبی هستیم... و دو نماینده داریم که سازندة تاریخ خواهند بود.“ او پنهان نمی‌کند که در سال‌های آینده و در مبارزه برای تغییر شرایط سیاسی در شیلی، رهبران جوان نقشِ کلیدی در بسیجِ جنبش‌های اجتماعی خواهند داشت. از نگاهِ ”باربارا فیگوئرا“- رهبر ”مرکز واحد اتحادیه‌های کارگریِ شیلی“[فدراسیونِ واحد سندیکاهای کارگری شیلی] و عضو کمیتة مرکزی حزب کمونیست شیلی- پیروزیِ حزب کمونیست در این انتخابات ”شرایط جدید و دوره جدیدی رقم خواهد زد که به‌وضوح به حل‌وفصل چالش‌های کشور و تحقق بخشیدن [به خواست‌های مردم] در طول زمان ۲۰ - ۳۰ سال آینده کمک خواهد کرد. این برای تعمیق و به‌جلو راندن دموکراسی ضروری است... رشدِ ما در سطح پارلمانی به ما در جامة عمل پوشاندن به انتظاراتِ بزرگ و خواست‌های مردم و همچنین به‌وجود اوردنِ امکان برای پیشرفت‌های موثر کمک خواهد کرد.“ او نقش ویژه‌ای برای رهبر محبوبِ جنبش دانشجویی شیلی در مبارزات سیاسی آینده قائل شد: ”کاملیا والیو می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که این چهار سال فرایندِ تحکیمِ دگرگونی‌های اجتماعی بزرگ را نهادینه کند. رهبر سندیکایی شیلی که خود یکی از ۹ نامزدِ حزب کمونیست در انتخابات بود ولی نتوانست به پارلمان راه یابد، اضافه کرد: ”نقش ما در مقام حزب کمونیست تاثیر گذاردن بر ائتلاف اکثریتِ جدید و به‌وجود آوردنِ نیرویی در پارلمان است. همان جوی که در دورة کارزارِ انتخاباتی در خیابان‌ها و محله‌های شهرهای شیلی ایجاد کردیم، در پارلمان و برای تغییر سیاست‌های اجتماعی به‌وجود آید.“

پیروزی رهبران کمونیست جنبش دانشجویی و جوانان شیلی در انتخابات، با توجه به محبوبیت توده‌ایِ آنان در میان نسل جوان، و همچنین برنامة انتخاباتی رادیکال‌شان، توجه رسانه‌های خبری جهان را جلب کرده است. اینکه چگونه در چهلمین سالگرد کودتای خونین آگوستو پینوشه نسلِ جدیدی از انقلابیون با تصاحب قلب و فکرِ نسل جوان، با پرچم‌های سرخ و با شعارِ تغییرهای پایه‌ای و ساختاری در مرکزِ صحنة سیاسیِ شیلی جای گرفته‌اند، بحث‌های داغی را دامن زده است. چهرة جذاب و پرانرژیِ ”کاملیا والیو“، کمونیست جوانی که دو سال پیش رهبریِ جنبشِ قدرتمند و اثرگذارِ میلیون‌ها دانشجوی شیلیایی را برضدِ نولیبرالیسمِ حاکم و به‌سودِ آموزش‌عالیِ رایگان به‌دست گرفت، در کنارِ ”میشل باشله“، نامزدِ ریاست جمهوری از جبهة ”اکثریتِ جدید“، زینت بخش بسیاری از رسانه‌های جهان شد. آیا اتحادِ چپ بار دیگر آغازِ بنایِ شالوده‌های جامعه‌یی نو در شیلی را بشارت می‌دهد؟

پیروزیِ خانم باشله در شکست دادنِ نامزدِ راست اهمیت بیشتری می‌یابد اگر در نظر داشته باشیم که دولتِ شیلی در چهار سال گذشته در کنترل نیروهای راست‌گرا بوده است، نیروهایی که سعی داشته‌اند خود را در مقام معمارانِ اقتصادی موفق با رشدی چشمگیر، نظامِ مالی‌ای با انظباط، و تورمی پائین، به جامعه بنمایانند. نیروهای راست شکستِ توجه‌برانگیزشان در انتخابات اخیر را نمی‌توانند تنها ناشی از موفق نشدن‌شان در بهره‌برداری از سرخوردگیِ لایة متوسطِ جامعه جلوه دهند. این، در حقیقت شکستِ مدلی بود که در سایة رهبرانِ کودتایِ نظامی طراحی شد و به‌مدت دو دهه [از ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ ] در کشور پیاده شد و هدفِ آن ابدی کردنِ حاکمیتِ سرمایه و قوانین بازارِ ”آزاد“ در شیلی بود. این ”مدل“، همان چیزی است که در حکمِ نظامِ اقتصادی و پدرسالارانه‌یی ساخته شده در دورة دیکتاتوریِ پینوشه، مردم شیلی آن را طرد کردند. دیکتاتوری، در سال‌های پس از کودتا تلاش فراوان کرد تا به‌یاریِ شکنجه، ترور، و تطمیع، آن را ابدی و ”امری تغییرناپذیر“ بشناساند. تلاشِ عبثِ سرمایه‌داریِ وابسته و فاسدِ شیلی بر آن بود تا بر پایة تجربة وحشت و خشونتِ پس از سرنگونیِ خون‌بارِ سالوادور آلنده در ۱۹۷۳ تاریخِ واقعی و امیدِ به تغییر را از ذهن و قلب مردم شیلی بزداید.

حقیقت اینست که، اکنون سال‌هاست که مردم شیلی نولیبرالیسمِ اقتصادی، یعنی مدل اقتصادیِ حاکم بر شیلی از دورانِ پینوشه را همچون سیستمِ اقتصادی- اجتماعی سیاسی‌ای که تغییر و تفسیر از دموکراسی و حقوق بشر را تنها به این شرط که به ”مدل“ دست نخورد مجاز می‌داند، رد کرده‌اند. مردم شیلی و به‌ویژه جوانان بر پایة تجربه مشخص خودشان دریافته‌اند که، تبلیغاتِ نیروهای راست مبنی بر اینکه اقتصادِ زیرِ رهبری و حکومت آن‌ها موفق و جامعه امن است، فقط صحنه آرائی‌ای مکارانه است. زحمتکشان و جوانان می‌بینند که مدل اقتصادیِ حاکم سودش عاید جمع اندک‌شماری می‌شود درحالی‌ که اکثریت جامعه با فقر و مشکل‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در شیلی، درآمدِ ثروتمندترین ۵ درصدِ جامعه، ۲۵۷ برابر بیش از فقیرترین ۵ درصدِ جامعه است، آموزش‌عالی خصوصی و گران است، والدین برای اینکه فرزندان‌شان تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، باید بدهی‌های بزرگی را قبول کنند، و با این همه، احتمالِ اینکه فرزندان‌شان زندگی‌ای مرفه با دورنمایی روشن در آینده داشته باشند، بسیار ناچیز است.

جوانان شیلی اعلام کرده‌اند که، با برنامه‌یی مشخص و روشن در جنبشِ کنونی شرکت کرده‌اند: آنان آموزش‌عالی رایگان و جایگزینی برای قانون اساسی دورانِ پینوشه از طریق برپاییِ مجلسی توده‌ایِ منتخب و ملی کردنِ دوبارة برخی از صنایع که از سوی دولت‌های قبلی به بخشِ خصوصی سپرده شده‌اند را خواستارند. آنان که مبارزه‌شان برای تغییرهای اجتماعی را از خیزشِ با شکوهِ دانشجویان در سانتیاگو در ۲۰۱۱ آغاز کرده‌اند، به‌صراحت می‌گویند که خواست‌شان تنها تغییر این و یا آن قانون نیست، بلکه خیزشِ آنان شورشی برضدِ فلسفه ”اجبار تاریخ“ است و بر پایة این ایده است که، با صرفِ نظر از خواستِ مردم هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت. رهبر کمونیست و محبوب جنبش دانشجویان شیلی، کاملیا والیو، هشدار داده است که دولتِ آینده که از سوی ائتلافِ چپ تشکیل خواهد شد، تکرار کنندة تجربة دولت‌های پیشین در سال‌های پس از پایان دولت نظامیان در ۱۹۹۰، نخواهد بود. درصدِ چشمگیری از رای دهندگان به فراخوان دانشجویان برای تشکیلِ مجمع قانون اساسی به آن پاسخ مثبت داده‌اند. با انتخاب نسل جدیدی از سیاستمداران به‌نمایندگیِ پارلمان و سنای شیلی، گام بعدی در جهت اصلاحاتِ رادیکال در شیلی مشروعیت توده‌ای پیدا کرده است. ”گیلرمو تیلیر“، صدر حزب کمونیست شیلی، که در انتخابات روز ۲۶ آبان‌ماه به همراه دبیرکل و معاون دبیرکل و رفقای رهبری سازمان‌های جوانان و دانشجویان کمونیست شیلی در انتخابات پارلمانی موفق شد، در روز ۲۹ آبان‌ماه در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: ”ما در این روزها تمامی کوشش‌مان را در خدمت به پیروزیِ میشل باشله در دورِ دوم انتخابات قرار خواهیم داد.“ او همه آن نیروهایی را که نامزدهایشان در دورِ قبلی حذف شده‌اند و ”ایده‌ها و هدف هایی کم و بیش مانند ما دارند“ را فرا خواند تا در دورِ دوم به خانم باشله رای دهند. رهبر حزب کمونیست شیلی یادآور شد: ”اگر همه نیروهای چپ، اگر همه نیروهایی که خواستار تغییر سیستم بهداشت، آموزش، اصلاح سیستم مالیاتی و تغییر قانون اساسی‌اند، با هم به یک لیست واحد انتخاباتی برای پارلمان رای داده بودند، نه‌تنها اکنون اکثریت را در پارلمان داشتیم، بلکه حد نصاب لازم برای تغییرِ قانون اساسی را نیز به‌دست می‌آوردیم.“ رفیق تیلیر در ادامه گفت: ”من فکر می‌کنم همه آنانی که به نامزدهای دیگر رای دادند اکنون باید با سعه صدر بیندیشند که لحظه دستیابی به این هدف‌ها به‌وضوح فرارسیده است، ولی برای رسیدن به آن‌ها، باید در دورِ دوم انتخابات ریاست جمهوری از خانم بشله و برنامه‌یی که ائتلاف ”اکثریت جدید“ مطرح کرده است، حمایت کنند.“

نامه مردم

​

​

​

​

​

سایه شیلی بر ونزوئلا

​

تاریخ برگزاریِ انتخابات شهرداری‌های ونزوئلا روز ۱۷ آذرماه( ۸ دسامبر) تعیین شده است. این انتخابات سراسری است و همه شهرها را دربرمی‌گیرد. در این فرآیند انتخاباتی، هم نامزدهایی از ائتلاف نیروهای راست وهم طرفداران چاوز در سراسر کشور، در دمکراسی‌ِ پر جوش‌وخروش ونزوئلا به فعالیت همه‌جانبه سرگرمند.

​

انتخابات شهرداری، که نخستین انتخابات پس از درگذشت هوگو چاوز است، در شرایطی بسیار متفاوت با دیگر انتخابات اخیر، انجام می‌گیرد، و همچنین نخستین انتخاباتی است که پس از واکنش خشونت‌بار نیروهای راست‌گرا به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری- در ماه آوریل سال گذشته- برگزارمی‌‌شود. نیروهای مخالف و ضد دمکراتیک ونزوئلا پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری، تلاش کردند نتیجه این رقابتِ تنگاتنگ را برای به زیر کشیدن نیکولاس مادورا، رییس‌جمهوری این کشور، دستاویز قرار دهند. آن‌ها او را متهم به تقلب کردند، ولی نتوانستند هیچ گونه مدرک و گواهی برای اثبات ادعای خود فراهم کنند. باوجود این، هنریکه کاپریلس، رهبر این ائتلاف [نیروهای راست]، از هواداران خود خواست که ”دق دلی خود را خالی کنند.“ به دنبال این فراخوان، موجی از ناآرامی از سوی مخالفان به‌راه افتاد که در نتیجه آن ۱۳ نفر انسان بی‌گناه کشته و شماری از خودروها به آتش کشیده شدند، به مرکزهای بهداشتی و ستادهای انتخاباتی کشور یورش‌ برده شد، و محل سکونت برخی از مسئولان بلند پایه دولت را آتش زده شد.

این نیروها همچنین تلاش کردند تا برای اتهام بی پایه خود[مبنی بر تقلب در انتخابات]، پشتیبانانی بین‌المللی دست‌و‌پا کنند. از این‌روی، رهبرانی از این ائتلاف سفرهایی به دور دنیا آغاز کردند و با سیاستمداران دست‌راستی‌ای همچون جووینو نووا، سناتور دست‌راستیِ افراطی از حزب ”اتحاد مستقل دمکراتیک“ (UDI)در مجلس شیلی، دیدارهایی به‌عمل آوردند. سازمان‌دهی و تأسیسِ این حزب با تشویق و یاری پینوشه، دیکتاتور پیشین شیلی، انجام گرفت. سناتور جووینو نووا در دوران دیکتاتوری نظامی یکی از کارگزاران رسوا و بی‌آبروی دولت پینوشه بین سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۲بوده است. داشتن چنین پیوندی با راستگریان شیلی را می‌توان درک کرد. هم اکنون، مخالفان دولت ونزوئلا- همانند همتاهای ۴۰ سال پیش‌شان در شیلی، به جنگی اقتصادی در حکم برنامه‌یی راهبردی به‌منظور بی‌ثبات کردن و به زیر کشیدنِ دولت رییس‌جمهور مادورا دست زده‌اند.

این گروه‌های دست‌راستی با شگردهای ترفندآمیز‌شان به دامن زدن به کمبود مواد غذایی حیاتی و دیگر نیازمندی‌های روزمره و حمله به تأسیسات کلیدی‌ای مانند کارخانه‌های برق‌رسانی، مترو، و پالایشگاه‌های نفت دست می‌زنند. این اقدام‌ها نشانگر تکرار اجرای همان برنامه‌های راهبردیِ نیکسون- رییس جمهوری پیشین آمریکا- در مورد شیلی است که به‌قصد ”به فغان درآوردنِ اقتصاد“ و ”جلوگیری از برآمدن و یا برای به‌زیر کشیدن سالوادور آلنده“ به‌کار گرفته شدند. همان گونه که در شیلی هم روی داد، گروه‌های دست‌راستی در رسانه‌های همگانی برای به‌وجود آوردن سردرگمی و دل‌زدگی در میان محروم‌ترین و آسیب‌پذیرترین توده‌های مردم و همین‌طور قشرهای متوسط جنگی روانی را آغاز کرده‌اند. رسانه‌های همگانی غرب نیز با میل و بدون هیچ‌گونه بررسی‌ای انتقادی، از این کارزار پشتیبانی می‌کنند. در همین ماه گذشته، سر مقاله‌هایی زیر عنوان‌های: ”ونزوئلا، در مسیر ترکش‌هایی از درون“، در واشنگتن پست، ”یأس و درماندگی در ونزوئلا“، در میامی هرالد نیوز، و ”هرج و مرج در ونزوئلا“، در تایمز مالی، یکی پس از دیگری، منتشرگردیدند. نشریه سیاست خارجی [آمریکا] نیز مقاله‌هایی را زیر عنوان: ”آیا ایالات متحده برای فروریزی ونزوئلا آمادگی دارد؟“، به چاپ رسانید.

همان گونه که در رویدادهای متن و حاشیة به‌زیر کشیدن سالوادور آلنده- رییس‌جمهوریِ منتخب مردم شیلی- دیده شد، تأثیرگذاری ایالات متحده را این بار در رویدادهای ونزوئلا هم می‌توان مشاهده کرد. در دستگاه سیاست‌گذاری خارجی آمریکا، افراد معینی با جابه‌جایی میلیون‌ها دلار از مالیات جمع‌آوری شده از مردم و رساندن آن‌ها به ‌دست مخالفان سیاسی، اجتماعی، و رسانه‌ای، فعالانه در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت می‌کنند. مادورا، رییس‌جمهوری ونزوئلا، کوشش‌هایی که در جهت بی‌ثبات کردنِ کشور انجام می‌گیرد نکوهش کرد و اعلام داشت که، هدف نیروی‌های راست‌گرای ونزوئلا نه فعالیت در فرآیند انتخابات، بلکه برانگیختن ”بی‌نظمی و شورش“ است.

حوزه ویسنته رانگل، معاون رییس‌جمهوری پیشین[چاوز]، که اکنون روزنامه‌نگاری معتبر به‌شمار می‌آید، هشدار داد:“مخالفان پیاده کردن اقدام‌هایی تروریستی از قبیل سوءِقصد به رهبران مشخصی در جنبش هواداران چاوز، وزیران، و افسران نظامی بلندپایه و همچنین حمله‌های تروریستی به مترو، اتوبوس‌های برقی، تأسیسات نفتی دولت، تأسیسات آب‌رسانی، فروشگاه‌های مواد غذایی، و تأسیسات برق را در سر می‌پرورانند.“ رییس‌جمهوری ونزوئلا در این باره گفت که، میان مخالفان نیروهایی‌اند که با اقدام‌هایی افراطگرایانه در بین بخش‌هایی از مردم مضطرب، به دنبال ”فروپاشاندنِ کامل[کشور]“ با بهره‌گیری از تنگناهای اقتصادی کشور به‌منظور برانگیختنِ هرج‌ومرج یا لااقل نشانه‌های آنند. آن‌ها امیدوارند که بتوانند ”انفجارِ اجتماعی“‌ای که در نهایت به برکناری دولت بینجامد در جامعه برانگیزند. در این ارتباط، بیانیة ۴۵ نظامی بازنشسته، شامل افسران بلندپایه و فرمانده پیشین ارتش، که در آن دخالت نظامی برای جایگزینی دولت مادورا را خواستار گردیده و مدعی شده‌ است که چنین اقدامی ”نباید یک کودتای نظامی بلکه دفاع از حق حاکمیت ملی در نظر گرفته شود“، نگران‌کننده است. نیروهای مخالف این طور القا می‌کنند که، این انتخابات[شهرداری‌ها] همه‌پرسی‌ای برضد دولت مادورا است. آن‌ها در پی رواج دادن این نظریه‌اند که شکست مادورا [در این انتخابات] باید به برپایی دولتی جدید منتهی شود. با توجه به اینکه دو سوم از نمایندگان در مجلس ملی،۲۰ فرماندار از جمع ۲۳ فرماندار، و ۲۲ شورای محلی از ۲۳ شورای محلی به طرفداران دولت[مادورا] تعلق دارند، و علاوه بر این‌ها، با پیروزی اخیر مادورا او برای دوره‌یی شش‌ساله ریاست جمهوری انتخاب شده است، رواج چنین نظریه‌یی را می‌توان بی‌پایه دانست. افزون بر آن، نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که ائتلاف طرفداران دولت[مادورا]، اکثر شهرداران منتخب را از آنِ خود خواهد کرد.

به‌احتمال زیاد فعالیت‌های بخش ضد دمکراتیک نیروهای مخالف با دولت مادورا در هفته‌های آتی شکلی بی‌پرواتر و منفی‌تر به خود خواهد گرفت، و اگر آن‌ها و حامیان دست‌راستی‌شان در پیشبرد طرح‌های‌شان موفق شوند، عقب‌گردی بسیار ناگوار در روند دمکراسی و پیشرفت اجتماعی در ونزوئلا آغاز خواهد شد و درست مانند نمونة شیلیِ ۴۰ سال پیش، ما شاهد به‌قدرت رسیدنِ رژیمی ناصالح خواهیم بود که دستاوردهای ۱۵ سال گذشته به‌سودِ اکثریت مردم ونزوئلا در زمینه‌های حقوق دمکراتیک، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی را پایمال خواهد کرد.

در شیلی، دیکتاتوری پینوشه ۱۷ سال به‌درازا کشید و شمار کشته شدگان در این بازه زمانی ۱۰ هزار نفر برآورد می‌شود. بدین ترتیب شرایط در ونزوئلا بسیار نگران کننده است. در صورتِ پس‌روی یا توقفِ روند کنونی در ونزوئلا، سیر پیشرفت در تمام آمریکای لاتین با پیامدهایی هولناک روبه‌رو خواهد شد.

همبستگی جهانی با دولتِ منتخبِ ونزوئلا از اهمیت بسیاری برخوردار است. همان طوری که مارتین لوترکینگ در زمانی گفت ”در پایانِ راه، ما نه سخنانِ دشمنان‌مان را، بلکه سکوتِ دوستان‌مان را به‌یاد خواهیم آورد.“

نامه مردم

​

​

​

​

​

​

فارن پالسی: این‌روزها آمریکا فقط “خراب” می‌کند

​

چکیده :آمریکا دیگر قادر نیست جهان را در قالبی که خود می خواهد شکل دهد. کشورهایی که سابقا به دنبال جلب رضایت آمریکا بودند، دیگر برای جلب توافق و تایید آن خود را به زحمت نمی اندازند؛ متحدان این کشور سعی می کنند خوشرو بمانند و دشمنان آن اشتیاق روز افزونی برای استهزای علنی این کشور دارند....

​

تنها کاری که آمریکا این روزها به خوبی انجام می دهد، خراب کردن است. رئیس جمهور درمانده آمریکا این روزها نمی تواند پیروز باشد.

​

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از فارن پالسی، هیچ اقدامی در برابر کشتار سوریه انجام ندهد؟ منتقدان خواهند گفت وی ضعیف و فاقد دیدگاه استراتژیک بوده و در برابر رنجی که مردم سوریه در برابر اقدامات رژیم اسد متحمل می شوند بی تفاوت است و اهمیتی نمی دهد که اسد قوانین بین الملل را به سخره گرفته است. اقدام نظامی علیه سوریه را آغاز کند؟ منتقدان خواهند گفت وی جنگ طلبی بی ملاحظه و فاقد دیدگاه استراتژیک بوده و در برابر رنجی که مردم سوریه در حمله هوایی آمریکا متحمل خواهند شد، بی تفاوت است و قوانین بین الملل را به سخره گرفته است.

​

تنها در مورد سوریه اینطور نیست. در مورد مصر و امید نقش بر آب شده بهار عربی هم همینطور است. در مورد جنگ بی انتهای بدون برنده علیه القاعده و جنگ بدون برنده ای که به زودی در فغانستان پایان خواهد یافت، است. در مورد طرح «تنظیم مجدد» روابط با روسیه و طرح شکست خورده «محور» در آسیا است. به دست راست خود نگاه کنید، به دست چپ خود نگاه کنید: مدافعان چندانی از سیاست خارجه باراک اوباما نخواهید یافت.

​

اما با وجود آنکه اوباما به دلیل مخمصه امروز سزاوار برخی از این سرزنش ها است، تمامی تقصیرات نیز به گردن وی نیست. وی از تغییرات در ساختار قدرت جهانی لطمه خورده، از این جهت که مردم آمریکا تمایلی به شنیدن واقعیات ناراحت کننده ندارند، تحت فشار قرار گرفته و به دلیل عدم تمایل آمریکایی ها به شنیدن آنچه نمی خواهند، مجبور به ظاهر سازی شده است.

​

سه واقعیت ناراحت کننده ای که اوباما مطمئناً از آن آگاه است اما نخواهد گفت در ادامه آمده است:

​

۱٫ قرن آمریکایی به واقع پایان یافته است

آمریکا قدرتی رو به افول است. اروپا با وجود مشکلات بسیار خود به قدرت اصلی تبدیل شده است. چین، هند و برزیل نسبت به گذشته نقش به مراتب مهمتری در سطح جهان ایفا می کنند، و روسیه هنوز آنقدر قدرت دارد که یک نیروی قوی در برهم زدن معادلات باشد. بله، آمریکا هنوز قدرتمندترین کشور جهان است اما در شرایطی که دیگر کشورها بازوهای سیاسی و اقتصادی خود را تقویت می کنند، قدرت نسبی این کشور رو به کاهش است.

​

تکنولوژی را ملامت کنید. تغییرات تکنولوژیک از استقلال و خودمختاری سابق آمریکا کاسته است. سفرهای هوایی، اینترنت و تلفن های همراه را ملامت کنید که آغازگر عصری بوده اند که در آن عملا همه چیز- مردم، ایده ها، تصاویر، پول، تسلیحات، آلودگی، ویروس ها- می تواند به سرعت در نقاط مختلف جهان حضور داشته باشد. این امر مشکلات بسیاری را به وجود آورده که هیچ کشوری به تنهایی قادر به حل آن نیست. آمریکا دیگر تنها عامل سازنده سرنوشت ملی آمریکایی ها نیست.

​

۲٫ کسی واقعا اهمیت نمی دهد که آمریکا چطور فکر می کند و این کشور نمی تواند تقریباً هیچ چیز را درست کند

آمریکا دیگر قادر نیست جهان را در قالبی که خود می خواهد شکل دهد. کشورهایی که سابقا به دنبال جلب رضایت آمریکا بودند، دیگر برای جلب توافق و تایید آن خود را به زحمت نمی اندازند؛ متحدان این کشور سعی می کنند خوشرو بمانند و دشمنان آن اشتیاق روز افزونی برای استهزای علنی این کشور دارند.

​

مطمئنا هنوز هم همه کشورها از دریافت پول آمریکا مسرور هستند اما این ثروت هم دیگر تاثیر چندانی ندارد. ارتش مصر سالانه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کمک از آمریکا دریافت می کند اما در انجام آنچه مناسب خود می داند، این کشور را نادیده می گیرد؛ ارتش مصر می داند که در صورت کناره گیری آمریکا، کشورهای دیگری هستند که خزانه قاهره را پر کنند. حتی دست نشانده های آمریکا هم دیگر مانند یک دست نشانده رفتار نمی کنند: آمریکا چمدان های بی پایانی از پول نقد را به دولت افغانی حامد کرزای بخشیده اند و همه آنچه نصیب این کشور شده «شریکی» است که مرتبا علیه ایالات متحده صحبت می کند.

​

با این شرایط از آمریکا می خواهید که مشکلات در سوریه یا مصر یا افغانستان را حل کند؟ چطور؟ آمریکا حتی نمی تواند که مسائل مربوط به مدارس پایتخت خود را حل کند. چرا دیگران تصور می کنند که این کشور می تواند مسائل دیگر کشورها را حل و فصل کند؟

​

۳٫ خراب کردن به استعداد اصلی آمریکا تبدیل شده است

آمریکا به یک غول زخم خرده تبدیل شده است. این کشور به طور پیوسته رو به ضعف است اما هنوز آنقدر قدرت دارد که حین تکان دادن شلاق خود به مردم بسیاری آسیب برساند. آمریکا هنوز هم می تواند قدرت مخرب فوق العاده خود را جمع کند و در جهانی که تعداد اندکی از مردم اهمیتی به طرز تفکر و حتی پول این کشور می دهند، از آن بهره ببرد.

​

در سال ۲۰۰۱ آمریکا ظرف یک هفته طالبان را از قدرت ساقط کرد. در سال ۲۰۰۳ در اقدامی کوتاه مدت صدام حسین را از بغداد به بیرون راند. در سال ۲۰۱۱ در یک حمله هوایی کوتاه ارتش معمر قذافی را ویران کرد. بنابراین آمریکا می تواند به اسد درسی بدهد که هرگز فراموش نخواهد کرد: آمریکا می تواند ظرفیت تولید سلاح شیمیایی سوریه را نابود کند، هواپیماهای این کشور را بمباران کند و تانک های آن را زمین گیر کند.

​

نابود کردن و خراب کردن می تواند حس رضایت بخشی به آمریکا بدهد اما همانطور که در افغانستان، عراق و لیبی شاهدش بودیم، تا همین مرحله قابل اجرا بوده است. حملات موشکی آمریکا به نیروهای اسد باعث نمی شود که سوریه به یک دموکراسی باثبات تبدیل شود. این حملات گروه تروریستی جبهه النصره، وابسته به القاعده را نابود و بی اعتبار نخواهد کرد. این حملات مطمئنا جنگ داخلی در سوریه را نیز متوقف نخواهد کرد. همانطور که مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در نامه نوزدهم آگوست متذکر شد: «استفاده از نیروی نظامی آمریکا می تواند توازن نظامی را تغییر دهد اما نیم تواند مسائل قومی، مذهبی و قبلیه ای تاریخی و اساسی موجود که بر شدت این درگیری ها می افزایند را حل و فصل کند.. کشمکش خشونت آمیز بر سر قدرت پس از حمکرانی اسد ادامه خواهد داشت.»

​

اوباما نیز به خوبی درک می کند که نفوذ آمریکا رو به کاهش است و قدرت همچنان بی همتای این کشور برای نابود کردن، برای واشنگتن فاجعه خواهد بود. اما وی حاضر نیست هیچ یک از این مسائل را مستقیماً ابراز کند.

​

وی تایید می کند که آمریکا نمی تواند تمام مشکلات جهان را حل کند. وی یادآورد می شود که «شرایط در سوریه بسیار دشوار است و این ایده که آمریکا می تواند مشکل پیچیده و فرقه ای سوریه را حل کند، در برخی مواضع اغراق آمیز است.» اما وی هرگز حقایق بی پرده ای که آمریکایی ها نیاز دارند بشنوند را به آنها نخواهد گفت: آمریکا نمی تواند مشکل سوریه یا مصر یا دیگر نقاط را حل کند. آمریکا حتی نمی داند مشکلات خود را چطور حل کند.

​

در شرایطی که رئیس جمهوری آمریکا همچنان تاکید دارد که کشورش بزرگترین، قوی ترین، محبوب ترین و قدرتمندترین کشور روی زمین است، اتفاقاتی که در پی می آید از این دست هستند: مردم آمریکا این اظهارات را می پذیرند و خواستار نتایج این لفاظی ها می مانند. اگر آمریکا تا این اندازه قوی چرا مشکل سوریه را حل نمی کند؟ چرا روس ها را به وحشت نمی اندازد و ارتش مصر را مجبور نمی کند درست رفتار کند و به طور کلی جهان را کنترل نمی کند؟

​

در این شرایط باید توجه مردم آمریکا را متوجه حل مشکلات و بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی در داخل جامعه شان کرد. این بحث بیشتر در مورد صداقت است تا انزواگرایی. آمریکا باید در مسائل جهانی مشارکت داشته باشد و حتی در زمان هایی که لازم است از نیروی نظامی استفاده کند اما مشارکت آمریکا باید مبتنی بر درک درست این کشور از محدودیت های خود باشد.

​

چه کسی می داند؟ شاید اگر آمریکا انرژی بیشتری صرف پرداختن به ارزش های خود کند و کمتر به تنبیه و سرزنش دیگران بپردازد، بار دیگر بتواند خود را به کشوری تبدیل کند که حضورش واقعا ضروری باشد: کشوری که نه الهام بخش خشم که الهام بخش امید باشد.

​

​

​

​

​

​

گزارش‌هایِ یک‌جانبه: پرده دودی بر واقعیتِ رویدادهایِ خونین مصر

​

به نقل از: روزنامه چپ ”مورنینگ استار“، چاپ لندن، ۳۱ مردادماه ۱۳۹۲ (۲۲ آگوست ۲۰۱۳)

​

برکناریِ دولت محمد مُرسی از سوی ارتش مصر در ماه گذشته، و پس از آن، حمله‌های خونبار نیروی انتظامی برای برهم زدن سنگرها و تجمع‌های خیابانی اخوان‌المسلمین در قاهره، احساسات و واکنش‌های ضد و نقیضی را نسبت به اوضاع مصر برانگیخت. نفیِ انتخاب دموکراتیک مصری‌ها، در ظاهر، و تلفاتِ جانی عظیم در رخدادهای پس از برکناری مُرسی، موجب شد تا بسیاری از آنانی که رویدادهای مصر را دنبال می‌کنند، آنچه را که اتفاق افتاد، کودتای ارتش و سپس سرکوب [مردم از سوی] ارتش بدانند.

امّا نیروهای سکولارِ (غیرمذهبیِ) چپِ مصر ارزیابی متفاوتی از اوضاع دارند، و سندیکاهای کارگری، حزب‌های سیاسی، و بسیاری از سازمان‌های دیگر، از برکنار کردنِ مُرسی از مقام ریاست‌جمهوری مصر یک سال پس از انتخابش، حمایت می‌کنند. از اساس، پیرامون سلامت و قانونیتِ روندی که موجبِ به قدرت رسیدن نامزد مورد حمایت اخوان‌المسلمین شد، شک و تردیدهای زیادی وجود دارد. در دور اوّل انتخابات، اعلام شد که احمد شفیق، فرمانده نیروی هوایی و نخست‌وزیر در زمان حُسنی مبارک، دیکتاتور سرنگون شده مصر، رقیب خود حَمدین صَباحی- از نیروهای مترقی ناصریست- را شکست داده و او را به رده سوّم رانده است. در نتیجه، در دور دوّم انتخابات، رقابت میان مُرسی و شفیق بود، که در آن، حامیانِ انقلابی که به سرنگونی مبارک منجر شده بود، مجبور شدند یا از رأی دادن خودداری کنند یا دندان به جگر بگذارند و به نامزد اخوان‌المسلمین رأی بدهند. امّا در نهایت آنچه انگیزه پایین کشیدن مُرسی و دولتش از قدرت شد، کارنامه عمل آن‌ها بود.

از کار برکنار کردن مُرسی، هم علت‌های سیاسی داشت و هم علت‌های اقتصادی، از جمله اُفت شدید سطح زندگی زحمتکشان و تهی‌دستان، و اصرار خیره‌سرانه رئیس‌جمهوری به تدوین قانون اساسی‌ای مبتنی بر برداشتِ اخوان‌المسلمین از قانون شریعت اسلامی. تصمیم مُرسی در اواسط ماه ژوئن به منصوب کردن عادل الخیاط- از اعضای جماعت‌الاسلامیه- به استانداری الأقصر، نیز موجب خشم مردم شد، چرا که همین گروه بود که کشتار جمعی سال ۱۹۹۷ در تفریحگاهی در این منطقه را سازمان‌دهی کرده بود که به کشته شدن ۶۲ تن، از جمله ۵۸ توریست، منجر شد. پس از انتصاب الخیاط به استانداری الأقصر، هشام زعزوع- وزیر گردشگری مصر- از سمت خود استعفا داد، که یادآوری هشدارآمیزی برای مردم از کارنامه‌ ترور و کشتار اخوان‌المسلمین بود. شیوه عمل تروریستی از سوی اخوان‌المسلمین به سال‌های گذشته و از جمله به عملیات سوءقصد به جان جمال عبدالناصر، قهرمان ملّی مصر، بازمی‌گردد. همین تلاش آنان برای کشتن ناصر بود که به ممنوعیت فعالیت اخوان‌المسلمین در سال ۱۹۵۴ منجر شد. زمانی که دست‌کم ۲۲ میلیون نفر با ثبت شماره شناسنامه‌شان طوماری را در مخالفت با ادامه حکومت مُرسی امضا کردند که به‌وسیله کارزارِ ”تمرّد“ (نافرمانی) تهیه و پخش شده بود، دیگر سقوط قریب‌الوقوع و حتمی رژیم مُرسی آشکار شده بود. همان موقع، روز ۳۰ ژوئن، ده‌ها میلیون تن از مردم به خیابان‌ها آمدند، که انقلاب دوّم مصر پس از سرنگون کردن مبارک در سال ۲۰۱۱ محسوب می‌شد. مُرسی سعی کرد نشان دهد که از تهدیدی که برضد حکومتش می‌شود هراسی ندارد، امّا در روز ۳ ژوییه، نیروهای مسلّح به این نمایش قدرت توده‌ای مردم پاسخ مثبت دادند و او را از قدرت برکنار کردند. این دوّمین بار در یک قرن گذشته است که ارتش به این صورت وارد عمل شده است. نخستین بار، در سال ۱۹۵۲ بود که سلطان فاروق [از سوی ارتش] برکنار شد و راه برای دوره‌یی از استقلال کشور در زمان حاکمیت ناصر باز شد. واکنش اخوان‌المسلمین به برکناری مُرسی، اقدام به ”تحصّن“های خیابانی و سنگربندی و سد مَعبر در دو منطقه رابعه و النهضة در پایتخت بود، که در ظاهر آنان[اخوانی‌ها] را همچون اعتراض‌کنندگانِ مسالمت‌‌جو در برابرِ کودتای نظامی می‌نمایاند. خبرنگاران و گزارشگران رسانه‌ها را به بازدید از این ”تحصّن“ها [که به صورت اردوگاه‌ها یا چادرهایی محصور در میان سنگرهای ساخته شده از بلوک‌های سیمانی و کیسه‌های شن بود] می‌بردند، و به آنان می‌گفتند که هواداران اخوان‌المسلمین ”فقط دموکراسی می‌خواهند“. در رسانه‌های غربی، درباره حمله‌های افراد مستقر در این ”تحصّن“‌گاه‌ها به محله‌های پیرامون، استقرارِ پُست‌های بازرسیِ غیرقانونی به‌وسیله اخوان‌المسلمین، مجبور کردنِ زنان به پوشاندن سر و مو، ربودن و شکنجه دادن و کشتنِ هواداران دولت موقت جدید از سوی اخوان‌المسلمین کمتر گزارشی دیده شده است.

مُعَتَز الحفناوی، از رهبران حزب کمونیست مصر[رفیق مُعَتَز الحفناوی، عضو هیئت سیاسی و مسئول شعبه روابط خارجی حزب کمونیست مصر است]، می‌گوید که تلاش‌های زیادی برای گفت‌وگو و یافتنِ راه‌حلی مسالمت‌آمیز صورت گرفت: ”حتّی با واسطه [نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، کاترین] اشتون و شخصیت‌های مذهبیِ محلی، امّا اخوان‌المسلمین بر ادامه اقدام‌های خود تا بازگرداندن مُرسی در مقام رئیس‌جمهوری پافشاری کردند.“

الحفناوی معتقد است که، اگر هواداران مُرسی واکنش‌های خود را به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز محدود کرده بودند، می‌توانستند به ”تحصّن“های خودشان ادامه دهند، و اضافه می‌کند: ”امّا آنان به مردم حمله کردند، مردم را در ارودگاه‌های خود شکنجه دادند، و به قتل رساندند؛ هم مخالفان را و هم آنانی را که نمی‌خواستند در ارودگاه بمانند و می‌خواستند آنجا را ترک کنند... آنان[اخوانی‌ها] از کودکان و زنان بی‌گناه همچون سپر انسانی استفاده کردند.“

هم‌زمان، هواداران اخوان‌المسلمین به تهاجم و تجاوز برضد اقلیتِ شیعه و مسیحیان قِبطی دست زدند، و از جمله چندین کلیسا را به آتش کشیدند. الحفناوی در ادامه می‌گوید: ”هیچ دولتی در دنیا اجازه چنین ”تحصّن“‌های خشونت‌آمیزی را نمی‌دهد، [تحصن‌هایی] که در آن‌ها، عاملانِ خشونت به انبار کردن اسلحه دست بزنند، مخالفان را شکنجه دهند و بکشند، و با وجود این، در وسط محله‌های مسکونی پایتختِ پُرجمعیتی مثل قاهره، از هر گزندی مصون بمانند.“ در پی نشرِ گزارش‌هایی مبنی بر آنکه هواداران مُرسی قصد داشتند راه‌پیمایی‌هایی در سراسر کشور برگزار کنند، کارزارِ ”تمرّد“ خواستار آن شد که به منظور حفاظت از خانه‌های مردم و مسجدها و کلیساها، نگهبانی‌هایی در محله‌ها برپا شود. عبدالعزیز، بنیادگذارِ ”تمرّد“، گفت که، حضور گسترده توده‌ها در خیابان‌ها، البته ضمن رعایت منع رفت‌وآمد و خاموشی در شب‌ها که از سوی عدلی منصور- رئیس‌جمهوری موقت- برقرار شده است، نشانگر ”مخالفتِ کامل[توده‌ها] با تروریسم داخلی“ و ” با مداخله آشکار خارجی“ در امور داخلی مصر است. مُعَتز الحفناوی، اخوان‌المسلمین را متهم می‌کند که از صبر و شکیبایی دولت سوءاستفاده کرده و حمله‌های تروریستی‌ا‌ش را در سراسر کشور افزایش داده است، به‌ویژه در شبه‌جزیره سینا و مصر عُلیا. او می‌گوید: ”آنان[اخوانی‌ها] تروریست‌اند؛ گاهی از مذهب و گاهی از سیاست استفاده می‌کنند؛ با وجود این، در اِزایِ زیر پا گذاشتن منافع ملّی، از حمایت خارجی برخوردارند... همکاریِ آنان با حماس در غزه، با ترکیه، با سودان، و البته با آمریکا، در راستای منافع ملّی مصر و ملَت مصر نبوده است.“ نیروی انتظامی همچنان به پیگرد نیروهای اخوان‌المسلمین و به‌کارگیریِ فشار بر آن‌ها ادامه می‌دهد، و تا کنون عده زیادی [از اخوانی‌ها] را دستگیر کرده است، که محمد بَدیع، رهبر معنوی اخوان‌المسلمین، و معاون او، خِیرَت الشاطِر، در میان آنانند. با وجود همه این‌ها، دولت موقت همچنان بر این امر پافشاری می‌کند که امکان فعالیتِ سیاسی برای هواداران ”حزب آزادی و عدالتِ“ اخوان‌المسلمین هنوز وجود دارد، به شرط آنکه از خشونت روی برگردانند. اگرچه دشوار بتوان تصوّر کرد که خون‌ریزی و کشتاری که تا کنون بیش از ۱۰۰۰ نفر در آن کشته شده‌اند- از جمله ۱۰۰ پلیس و سرباز- به‌زودی پایان یابد، امّا به اعتقاد الحفناوی، به پشتوانه مخالفتِ مردمی و پیگرد و فشار نیروهای انتظامی، مقاومتِ همراه با خشونت در آینده نزدیک فروکش خواهد کرد. او می‌گوید: ”آنان[اخوانی‌ها] بالاخره خواهند فهمید که مصری‌ها دیگر نمی‌خواهند آنان[اخوانی‌ها] را در قدرت ببینند... بهترین کاری که اخوانی‌ها می‌توانند بکنند این است که از گذشته درس بگیرند و دین و حکومت را از یکدیگر جدا کنند... اخوانی‌ها باید از سوءاستفاده از مردم عادی و پاک‌نهادِ مذهبی برای رسیدن به مقصد‌های اسلام‌گرایانه بین‌المللی‌شان دست بردارند.“ الحفناوی تأیید می‌کند که، فهم و درک رویدادهای هفته پیش در مصر برای مردم کشورهای ”غرب“ و دوردست دشوار است، به‌ویژه با توجه به تهاجم تبلیغاتی رسانه‌ها که رویکرد دوگانه اخوان‌المسلمین را نادیده گرفته‌اند، و صرفاً در مورد کودتا، سرکوب‌گریِ ارتش، و به‌‌اصطلاح ”گره‌گشایی“ از انقلاب مصر، هیاهو به پا کرده‌اند.

امّا او خواستار آن است که ”همه نیروهای سیاسی در بریتانیا، اروپا، و جهان به صدای ملّتی گوش فرادهند که ۴۰ سال در زیر سلطه حکومتی استبدادی، و سپس یک سال در رژیم مذهبی‌ای فاشیستی رنج کشیده است“، و می‌افزاید: ”مردم به‌پا خاسته‌اند و صدای اعتراض خود را بلند کرده‌اند.“

​

​

​

​